ITanalyze

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه توانایی تأمین نیاز گوشی همراه بازار را داریم، گفت:‌ در حال حاضر برای ثبات بازار نیازمند 2.4 میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی به کشور هستیم چرا که کشور نیازمند 15 میلیون گوشی همراه است.

امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه کشور نیازمند ۱۵ میلیون گوشی همراه است، گفت: برای جلوگیری از قاچاق گوشی همراه باید سامانه ۱۲۴ که زیر نظر وزارت صمت است با همکاری سامانه همتا بر بازار موبایل نظارت جدی کنند. همچنین باید با راه‌اندازی سامانه افق مراحل ورود گوشی همراه توسط بازرگانان به کشور مورد رصد قرار گرفته تا این کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد.

وی افزود: در حال حاضر کشور نیازمند ۱۵ میلیون گوشی همراه است که ما به عنوان انجمن واردکنندگان موبایل تعهد می‌کنیم ظرف ۲ ماه کل نیاز مردم را برطرف کنیم. از طرفی از همه مصرف‌کنندگان درخواست داریم در صورتی که گوشی همراه مورد نیاز خود را با قیمت غیر متعارف خریداری کرده‌اند نسبت به شکایت از فروشنده اقدام کنند. 

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: در حال حاضر گروه مقتدری مقابل قانون ممنوعیت واردات گوشی بالا ۳۰۰ یورو ایستاده‌اند تا این قانون اجرا نشود که در این رابطه باید وزارت صمت به موضوع بازار موبایل ورود پیدا کرده و با آزاد کردن ۵۰۰ هزار گوشی همراه دپو شده در گمرکات کشور بازار موبایل را به وضعیت عادی برگرداند. 

اسحاقی ادامه داد: در حال حاضر کشور نیازمند ۲.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی همراه است که اگر این میزان ارز تأمین شود ما تعهد می‌دهیم نیاز جامعه را ظرف ۲ ماه برطرف کنیم.

سخنگو گمرک گفت: کلیه اتباع خارجی به هنگام ورود به کشور از مبادی ورودی می بایست نسبت به رجیستر دستگاه های گوشی تلفن همراه خود صرفاً توسط گیت ورودی همان گمرک اقدام کنند. 

به گزارش گمرک، سید روح اله لطیفی، َ گفت: کلیه اتباع خارجی به هنگام ورود به کشور از مبادی ورودی اعم از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی می‌بایست نسبت به رجیستر دستگاه‌های گوشی تلفن همراه خود صرفاً توسط گیت ورودی همان گمرک اقدام کنند.

سخنگوی گمرک در ادامه در خصوص رجیستر تلفن همراه اتباع ایرانی اظهارداشت: لازم بذکر است رجیستری تلفن همراه اتباع ایرانی نیز صرفاً از طریق سایت https://epl.irica.gov.ir/ImeiRegister امکان پذیر است.

بر اساس جزئیات بسته جدید سیاستی برگشت ارز صادرات، ورود موقت باید در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت شود.
به گزارش تسنیم، طی یک ماه  اخیر با انتشار جزئیات یک پرونده قاچاق، نقایص جدی در خصوص ورود موقت و صادرات کالای پردازش‌شده خبرساز شده است.

پرونده تشکیل‌شده در گمرک غرب تهران مشکلات مربوط به سامانه ورود موقت از زیرمجموعه‌های سامانه جامع گمرکی را روشن کرد، در همین راستا مطالبات جدی برای تعیین تکلیف نقیصه سامانه مذکور انجام شد.

حالا بررسی بسته جدید سیاستی برگشت ارز صادرات نشان می‌دهد ورود موقت برای پردازش منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت وزارت صمت شده است.

در این بسته آمده است به‌منظور صادرات از محل ورود موقت، تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.

سابقه ماجرا: گواهی دیگر بر ناکارآمدی سامانه‌ها/ تایید قاچاق صدها کامیون از سوی گمرک

پس از انتشار گزارشهای مختلف در خصوص قاچاق صدها کامیون آرد قاچاق و طرح ۱۵ سوال از وزیر اقتصاد که تا کنون به آن پاسخی داده نشده، گمرک ایران موضوع قاچاق آرد در گمرک غرب تهران را تایید کرد وتلویحا دستور بهمن ۹۸ وزارت کشور را در عدم قفل سیستمی موثر دانست.
بعد از گذشت بیش از یک ماه از افشاگری پرونده قاچاق کلان ارد در گمرک غرب تهران، در نهایت گمرک ایران پس از انتشار گزارشهای متعدد از سوی خبرگزاری تسنیم، موضوع را تایید کرد.

سید روح الله لطیفی با تشریح چگونگی کشف قاچاق محموله صادراتی آرد از محل ورود موقت گندم گفت: پس از پیگیری و کنترل اسناد شرکت موصوف در بازه زمانی اعلام شده  توسط کارشناسان  گمرک و احراز تخلف شرکت صادرکننده،  صورتجلسه کشف قاچاق در گمرک غرب تهران تنظیم و با هماهنگی صورت گرفته علیه این شرکت با اتهام قاچاق آرد به مرجع ذیصلاح رسیدگی کننده به پرونده اعلام جرم شد، شرکتی که با وجود تخلفات، در ظاهر  در صادرات به خوشنامی شهره بوده است در سال 97 الی 99 طی چندین فقره پروانه ورود موقت، اقدام به واردات موقت گندم کرده  است ولیکن براساس اسناد و سایر مستندات موجود این شرکت نزدیک به 33هزار و  519 تن آرد را مازاد برگندم ورود موقت شده  از کشور، خارج کرده است و گمرک نیز بابت این میزان تخلف، اعلام جرمی با تعیین ارزش یک هزارو 537 میلیارد و 168  میلیون و 827 هزارو 292ریال، علیه شرکت متخلف در  تعزیرات حکومتی مطرح کرده است.

لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: پس از اعلام جرم توسط گمرک علیه شرکت مورد بحث و مرتکبین، بررسی پرونده ها و اسناد مرتبط، تعیین و اصلاح مجدد ارزش محموله و اعلام آن به سازمان تعزیرات از 356 میلیارد و  538 میلیون و 942هزار و 248 ریال به یک هزار و 537میلیارد و 168میلیون و827هزار و 292ریال، راه اندازی و قفل سامانه ورود موقت،  گفتگوهای فنی با کارشناسان دخیل و شناسایی ذی مدخلین در این پرونده و هماهنگی کامل با نهادهای ناظر با محوریت اداره کل بازرسی،  ازجمله اقدامات صورت گرفته بوده، تا بتوان به صورت مستدل و مستند از اعلام جرم صورت گرفته دفاع تا با فوریت مرتکبین به سزای عمل خود برسند.

وی ادامه داد: گمرک به محض کشف تخلف صورت گرفته، گزارش اولیه قاچاق را در 12 خرداد به مرجع صلاحیتدار رسیدگی کننده ارسال کرده است، همچنین با توجه به فساد پذیر بودن کالا، هماهنگی لازم با سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی برای فروش به موقع کالای مکشوفه موجود صورت گرفته است و محموله های متوقف در گمرک غرب تهران و ماهیرود در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت، ضمن آنکه از فعالیت شرکت موصوف در کلیه گمرکات کشور و ارائه خدمات در گمرکات غرب تهران و ماهیرود جلوگیری شده است و همکاری لازم با مراجع رسیدگی کننده برای رفع ابهامات وتسریع در رسیدگی ومجازات مرتکبین و متخلفین ادامه دارد.

لطیفی گفت: با کشف این محموله قاچاق،  آسیب شناسی، پایش و گزارش گیری دقیق تر  رویه ورود موقت از گمرکات اجرایی در دستور کار قرار گرفت و همچنین بکارگیری نیروهای انسانی مجرب و کارآزموده تر در پست های کارشناسی و ارزیابی در گمرکات اجرایی نیز مورد تاکید قرار گرفت، ضمن آنکه گمرک ایران با اجرا وبهره برداری سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات و به منظور کنترل سیستمی فرآیندهای صادرات از محل واردات، رصد کامل کالاهای یارانه ای را هم زیر پوشش برده است و در تاریخ چهاردهم تیرماه طی بخشنامه ای اعمال قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش واظهار نامه صادرات برای محموله های صادراتی  90 ردیف کالا را به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است. این بخشنامه پیرو ابلاغیه قبلی (بخشنامه شماره 311827 مورخ 27خرداد مبنی بر اجرایی شدن آزمایشی قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت پردازش ( موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی ) واظهار نامه صادرات برای محموله های صادراتی صادر شده است که از حیث پیشگیری از بروز موارد تخلف مشابه حائز اهمیت است.

ماجرای قاچاق با وجود سامانه گمرک

سخنگوی گمرک همچنین درخصوص چگونگی انجام این تخلف با وجود سامانه جامع گمرکی و سایر زیر سامانههای گمرکی گفت: گمرک با راه اندازی این رویه و با ایجاد امکان اعمال حسابرسی پس از ترخیص، محاسبه کیل مصرف و راه اندازی فرآیند استرداد را در آبان ماه سال 96 آغاز کرد، همچنین دفتر صادرات گمرک ایران نیز طی بخشنامه ای در دی ماه 96 مراتب را به کلیه گمرکات اجرایی و شرکت های تولیدی ابلاغ کرد تا شرکتهای مذکور با مراجعه به سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات( wms ) اقدامات لازم را برای ثبت و بهره برداری لازم انجام دهند.

پای دستور وزارت کشور به میان آمد

 ولی متاسفانه علیرغم اقدامات متعدد گمرک برای شفاف سازی اطلاعات در زنجیره تامین، طی آخرین صورتجلسه مورخ 30بهمن98 در وزارت کشور، مطابق بند 2، گمرک ملزم به توقف سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات (wms) ظرف مدت 2 هفته شد، با توقف فعالیت سامانه فوق الذکر عملا تمامی تمهیدات انجام شده به منظور قفل سیستمی ورود موقت وصادرات مطابق شرایطی که ذکرشد بلا اثر می شود. 

وی تصریح کرد: بهبود فرآیندهای گمرکی همواره در این چند سال اخیر مرهون الکترونیکی شدن گمرک و سیستمی شدن رویه های گمرکی و به کارگیری هوش مصنوعی و بلاک چین در تحلیل و هشدار لازم در رویه ها است که می تواند خطاهای انسانی را به حداقل برساند با این وجود اگر به آمار کشفیات گمرک طی چند سال اخیر به ویژه در سال 98 نگاه شود با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.

وی افزود: جلوگیری از قاچاق و تخلفات، ارتباط مستقیمی با رویه الکترونیکی و هوشمندسازی گمرک دارد و در کنار توانمندسازی پرسنل، راهکار موثر در این خصوص، تسریع در تکمیل زنجیره سامانه های گمرکی و نهایتا هوشمند سازی گمرک است.

لطیفی اظهار داشت: گمرک با ایجاد رویه های الکترونیکی و پیشروی به سمت گمرک هوشمند به دنبال ایجاد تسهیل و تسریع در تجارت خارجی از یک سو واز سوی دیگر شفافیت و دقت در اقدامات خود  هست، لذا گمرک به عنوان کاشف این پرونده ونیز به عنوان گزارش کننده قاچاق  در مراجع رسیدگی کننده به دنبال حفظ و استیفای حقوق دولت و مردم بوده  و همچنین به عنوان یک سیستم هوشمند بدنبال شناسایی گلوگاه ها و آسیب شناسی موضوع به صورت کارشناسی در سطوح مختلف و برطرف کردن گلوگاه ها و مشکلات در مرحله گذار از اقدامات سنتی به مدرن است بر همین اساس ضمن شناسایی مشکلات و عوامل دخیل در این پرونده، پیگیری موضوع تا حصول نتیجه قطعی از دغدغه های اصلی گمرک است.

وی افزود: با عنایت به اینکه شناسایی ابعاد کامل پرونده  منوط به انجام تحقیقات قضایی از سوی مرجع رسیدگی کننده است لذا درصورت کشف دلایل و مستندات جدیدی که مستلزم رسیدگی در مرجع قضایی باشد  و یا در هرمرحله که مرجع رسیدگی کننده، سازمان یافته بودن پرونده را محرز بداند، مطابق تبصره ذیل ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز از سوی مرجع رسیدگی کننده نسبت به ارجاع به مرجع ذیصلاح قضایی اقدام خواهد کرد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک افزود: اقدامات گمرک در خصوص کشف  قاچاق کاملا شفاف است.  اینکه گمرک از معدود سازمان هایی است که  مکاتبات داخلی آنها در اختیار بسیاری از رسانه ها قرار دارد و اتفاقا اعلام این خبر به رسانه ها نیز با تصویری از این نامه ها همراه بوده است, که این خود گواه شفافیت این سازمان در دوره جدید مدیریتی اش است. 

وی افزود: بررسی پرونده های پیچیده و مهم به ویژه پرونده هایی که ممکن است عوامل بیرونی در آن دخیل باشند احتیاج به آرامش و دقت و تکمیل مستندات دارد وبعضا برخی جنجال ها باعث هوشیاری متخلفین و باعث تغییر مسیر بررسی پرونده می شود، بنابراین از همه دلسوزان و رسانه ها درخواست می کنیم برای مقابله با پدیده شوم قاچاق موارد فوق را در نظر بگیرند. 

لطیفی در پایان اظهار داشت: این پرونده با تاکید رئیس کل محترم و پیگیری مراکز حراست، بازرسی، مبارزه با جرائم سازمان یافته و همکاری اداره کل صادرات، فن آوری اطلاعات، حقوقی و گمرک غرب تهران در حال پیگیری است و به محض دریافت اطلاعات بیشتر به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید.

رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه 500 هزار گوشی همراه از ابتدای سال تا کنون در گمرک آزاده نشده است، گفت: با توجه به اوضاع نابسامان وضعیت بازار موبایل و برای تأمین نیاز مردم باید هرچه سریع‌تر تلفن‌های همراه انبار شده در گمرک آزاد شود.

حسین غروی‌رام رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با بیان اینکه بیش از ۳ ماه از انبار شدن ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک می‌گذرد، گفت: در حال حاضر منابع ارزی کشور محدود است اما برای بازگشت وضعیت بازار موبایل و همچنین تأمین نیاز مردم باید برای آزادسازی تلفن‌‌های همراه معطل مانده در گمرک ارز اختصاص داده شود.

وی افزود: ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو هستند و ۱۴ درصد دیگر این تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو هستند که باید برای تأمین نیاز مردم بانک مرکزی نسبت به اختصاص ارز مورد نیاز اقدام کند. 

رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به انتشار خبری مبنی بر افزایش واردات تلفن همراه در سه ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصریح کرد:‌ در سه ماهه ابتدای سال ۹۸ نزدیک به ۳.۲ میلیون دستگاه تلفن به صورت تجاری و مسافری وارد کشور شده بود. این در حالی است که در سه ماهه سال ۹۹ این میزان به ۲.۶ میلیون دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری و تجاری کاهش پیدا کرده است. در واقع می‌توان گفت واردات گوشی به خاطر بحران ارزی کشور درصد قابل توجهی  با کاهش همراه بوده است.

غروری‌رام گفت: در حال حاضر روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه فعال و ثبت می‌شود که ۸۰ درصد از این تلفن‌های همراه جزء گران‌ترین گوشی‌های همراه است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به اینکه در سال گذشته روزانه ۵ هزار تلفن همراه فعال و ثبت می‌شد در سال جاری این آمار به روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه کاهش پیدا کرده است. با توجه به آمار کاهشی که در کشور به خاطر نوسانات ارزی داریم برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه باید از سامانه افق استفاده شود.

سامانه‌ جامع تجارت پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق تبصره ۳ ماده ۵ اجرا شد. این سامانه با هدف تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات اجرا شد در این راستا وزارت صمت  از سال ۹۵ سامانه جامع تجارت را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک اجرایی کرد. اجرای این سامانه و زیرسامانه‌های آن می‌تواند بسیاری از خلاء‌های مدیریت تجارت خارجی ایران را برطرف کند برای روشن شدن ابعاد این سامانه و نتایج آن با محمد شیرازیان مشاور رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی راه‌اندازی سامانه جامع تجارت گفتگو کردیم که در ادامه منتشر می‌شود.

سامانه تجارت یکی از سامانه‌هایی است که متعلق به مرکز تولید و تجارت است، نقش این سامانه چیست و قرار است چه سامانه‌هایی به این سامانه متصل شود و ارتباطاتی که تا الان به وجود آمده چطور بوده و از چه زمانی ایجاد شده است؟

شیرازیان: از سال ۱۳۹۲ که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد، یک تکلیف مهم بر عهده وزارت صنعت گذاشت شد. براساس بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا وزارت صمت مکلف شده تا سامانه‌ای را برای یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت راه‌اندازی کند. پوشش تمامی فرآیندهای تجارت خارجی و تجارت اصلی‌ترین تکلیفی است که برای این سامانه تعریف شده بود به نحوی که ارتباط بازرگان با دستگاه‌ها از طریق این سامانه انجام شود. در تاریخ ۵/۵/۹۵ فعالیت اجرایی سامانه جامع تجارت با ثبت سفارش سه گروه کالایی شروع شد با این حال تقریبا ثبت کلیه تعرفه‌ها تا سال ۹۷ طول کشید.

این سامانه برای واردات در حوزه تجارت خارجی کشور طراحی و اجرایی شد فرآیندهای صادرات و ترانزیت هم بخشی از تجارت خارجی هستند که هنوز سازوکار اجرایی آغاز نشده است. اقداماتی که در بخش واردات سامانه جامع تجارت انجام می‌شود شامل صدور کارت بازرگانی، اخذ مجوزهای لازم برای ثبت سفارش،  ثبت سفارش، خرید و فروش ارز برای واردات و در واقع عملیات ارزی در فرآیندهای وارداتی است که حتما در داخل  سامانه انجام می‌شود همچنین پس از عملیات ارزی، عملیات لجستیک بین‌الملل شامل مدیریت بارنامه‌های بین‌الملل، عقود انبار بین‌المللی، مانیفست است.

 تشریفات گمرکی بخش دیگر تجارت خارجی است که به علت عدم همکاری گمرک، پیشرفت خاصی نداشته است. در موضوع کارت بازرگانی نیز چالش‌هایی با اتاق بازرگانی داشتیم اتاق در این موضوع مقاومت‌هایی داشت که بالاخره توانستیم با آن‌ها توافق کنیم و فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را در سامانه جامع تجارت پیاده کنیم. فرآیند ثبت سفارش از سال ۹۷ به طور کامل الکترونیک شده یعنی درگاه صدور ثبت سفارش‌ها، سامانه جامع تجارت است و سامانه‌ای که این فرآیند را مدیریت می‌کند همان سامانه ثبتارش است که متولی آن دفتر مقررات وزارت صمت است.

یکی از موضوعاتی که وجود دارد این است که سامانه جامع تجارت قرار است جایگزین همه سامانه‌های موجود در روند تجارت شود. چه مقدار این گزاره را تایید می‌‌کنید؟

 شیرازیان: ما یک اصلی را  در سامانه جامع تجارت اجرا کردیم آن هم رویکرد پنجره واحد یا اصطلاحاً single  window است. در این روش، در قواعد دستگاه‌ها تا جایی که می‌شود دخالتی نداریم و هر دستگاه متولی فرآیند خودش است. به عنوان مثال سامانه جامع تجارت در فرآیند ثبت سفارش که متولی‌اش هم وزارت صمت است دخل و تصرف خاصی ندارد و به مانند گذشته سامانه ثبتارش است که ثبت سفارش را صادر می‌کند. سامانه جامع تجارت تنها درگاه بازرگان است که اطلاعات را می‌گیرد و مجوزهایش را سیستمی چک و درخواست مجوز را به دستگاه مجوز دهنده ارسال می‌کند. در مسیر صدور مجوز بیش از ۲۰ دستگاه مجوزدهنده وجود دارد که درخواست ثبت سفارش را به سامانه ثبتارش ارسال می‌کند، سامانه ثبتارش اگر تأییدیه برگرداند، مجدد مبلغ کارمزد را سامانه جامع تجارت استعلام می‌کند از همان سامانه، حتی مبلغ کارمزد را هم خود سامانه جامع تجارت محاسبه نمی‌کند عددی که برگرداند مجدد به درگاه سازمان توسعه تجارت وصل می‌شود و بعد از اینکه پرداخت کارمزد انجام شد، ثبت سفارش انجام می‌شود.

همین رفتار با بانک مرکزی هم اتفاق افتاده یعنی پس از راه‌اندازی سامانه نیما، برای بازرگان هیچ درگاهی به غیر از سامانه جامع تجارت وجود ندارد. کلیه واردکنندگان که قصد خرید ارز یا صادرکنندگانی که قصد فروش ارز صادراتی خود را از طریق سامانه نیما دارند، تنها درگاه آنها سامانه جامع تجارت است و در معاملات بین خریداران و فروشندگان ارز دخالتی نداریم.

در روند انجام تشریفات گمرکی نیز اسناد مورد نیاز شریفات گمرکی را تا پیش از اظهار، داخل سامانه جامع تجارت به صورت یکپارچه جمع‌آوری کردیم و مدیریت می‌کنیم، بعد از آن بازرگان باید به اطلاعات ثبت سفارش، اعلامیه تأمین ارز، سند حمل، قبض انبار و حالا یک‌سری اسناد گمرکی که گمرک نیاز دارد و آن را باید به گمرک ارائه دهد. ما این آمادگی را داریم که بازرگان داخل درگاه سامانه جامع تجارت ثبت سفارش خود را انجام دهد. درحال حاضر فرآیند اظهار را داخل سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه (باز هم تأکید می‌کنم) انجام دهداطلاعات ارسال شود که اگر مورد تأیید گمرک بود، فرآیند تشریفات گمرکی داخل خودِ سامانه گمرک ادامه پیدا کند. یعنی سامانه جامع تجارت به هیچ وجه جایگزین سامانه گمرک نیست یا جایگزین سامانه پورتال ارزی نخواهد بود و این ادعا را هم نداریم و هدف ما در واقع تغییر رویکرد دستگاه‌هاست.

 متأسفانه بعضی جاها مقاومت داریم و البته خوشبختانه بسیاری از جاها هم با ما همکاری کردند. چون اوایلی که این سامانه آمده بود، تصور برخی از دستگاه‌ها این بود که اگر سامانه جامع تجارت بیاید، باید سامانه خود را حذف کنند، در صورتی که ما هیچ‌وقت چنین درخواستی را از هیچ دستگاهی نداریم؛ زیرا فرآیندهای داخلی دستگاه‌ها باید در سامانه‌های خودشان مدیریت شود. هدفی که در قانون پیش‌بینی شده این است که فقط درگاه بازرگان به عنوان اظهارکننده و یکی از ذینفعان اصلی فرآیندهای تجاری، داخل سامانه جامع تجارت بیاید. ما اطلاعات را دریافت و تجمیع می‌کنیم و در اختیار دستگاه قرار می‌دهیم. دستگاه قواعد خودش را داخل سامانه خودش می‌تواند مدیریت کند و استقلالش حفظ می‌شود.

گمرک هم دو سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی دارد. آیا تداخل کاری بین سامانه جامع و سامانه جامع گمرکی به وجود آمده است؟

 شیرازیان: از دید ما تداخلی وجود ندارد. گمرک متولی راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی هستند. حالا نمی‌دانم عنوان «پنجره واحد» برایش مناسب هست یا نه، ولی اعتقاد دارند که این عنوان باید باشد و ما هم مشکلی نداریم و معقدیم که امور گمرکی باید داخل سامانه گمرک انجام شود. بحثی که ما داریم بیشتر در حوزه شیوه مدیریت و دریافت اطلاعات استو در ۵ یا ۶ ماده قانون مبارزه با قاچاق کالا مثل ماده ۳۲ و ۳۵ به صراحت درگاه بازرگان را سامانه جامع تجارت بیان کرده است. در ارتباط با گمرک هم خود این سازمان قواعد و سامانه‌اش را مدیریت می‌کند ما هم متعهد می‌شویم که نیازمندی‌های هر دستگاه را برطرف کنیم و پوشش دهیم، سعی می‌کنیم تا جای ممکن قواعدش را تغییر ندهیم. با این حال وقتی درگاه عوض می‌شود ممکن است یکسری تغییراتی اتفاق بیفتد، کما اینکه بقیه دستگاه‌ها پذیرفته‌اند و با این تعامل، بخشی از این تغییرات اتفاق افتاده است.

 متأسفانه در گمرک رویکرد تغییر در برخی قواعد از جمله نحوه ورود اطلاعات وجود ندارد به سامانه‌ها را ندارد اما باز هم پیگیری می‌کنیم. یکی از مشکلات ما با گمرک، موضوع اطلاعات ترخیص از جمله واردات و صادرات بود. درخواست ما از گمرک این بود که وزارت صمت اطلاعات ثبت سفارش را در اختیار گمرک قرار می‌دهد، گمرک هم اطلاعات ترخیص از جمله واردات و صادرات را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم. همچنین با استفاده از آن، اطلاعات رفع تعهد را در سیستم بانکی دقیق‌تر کنیم و علاوه‌بر آن جلوی استفاده چندباره از اطلاعات ثبت سفارش یا مجوزها را می‌گیریم. خوشبختانه  این مشکل رفع شده است.

 الان چه اختلافی بین دو سامانه متولی تجارت یعنی سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک وجود دارد؟

شیرازیان: مشکل ما با گمرک بیشتر مشکلات محتوایی است. یعنی به طور مثال ما در آیین‌نامه ماده ۱۳ مکلف هستیم که اطلاعات کالاها را در شناسه کالا ثبت کنیم. درحال حاضر قواعد تجاری ما بر کد بین‌المللی HS که شامل ۶ رقم است، سوار شده و هر ساله در کتاب مقررات منتشر می‌شود که این کار نیازمندی‌های اخذ عوارض گمرکی را پوشش می‌دهد. ولی بعضاً کشور بر مبنای سیاست‌ها و قواعد خودش نیازمندی‌های بیشتری از سطح HS  دارد. بعضاً ممکن است بخواهید گزارش بگیرید که مثلاً یک موبایل با برند و مدل مشخص چقدر وارد کشور شده یا چقدر صادرات داشتیم و کجاها مصرف شده است. در این صورت شناسه کالا مطرح می‌شود و به نوعی شناسه کالا جایگزین HS نیست، شناسنه کالا یک سطح فراتر از طبقه‌بندیHS است.

 چه تعداد از زیرسامانه‌هایی که برای سامانه جامع انبارها تعریف شده، اجرایی شده و کدام‌ها هنوز مانده و موانعش چیست؟

شیرازیان: برخی از سامانه‌هایی که اجرایی شده زیرسامانه نیست؛ سامانه جامع انبارها یکی از سامانه‌هایی است که پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف شدیم آن‌ها را اجرایی کنیم و ارتباطات نسبتاً زیادی هم با سامانه جامع تجارت دارند که اجرای آن از سال ۹۵ شروع شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد نگهداری کالا را ثبت کرده و اطلاعات آنها را دارد. سامانه بعدی «سامانه شناسه کالا» است که مکلف شدیم برای همه‌ کالاهای تجاری کاتالوگ تشکیل بدهیم.  سامانه دیگر، «ضوابط تجاری» است که روی تعرفه و برخی از پارامترهای دیگر، ضوابط یک پرونده را به صورت سیستمی برای ما مشخص می‌کند.

 یکی از زیرسامانه‌ها «سامانه یکپارچه مجوزها» است. سامانه یکپارچه مجوزها نقش هاب پیام‌ را انجام می‌دهد به این شکل که درخواست‌های صدور مجوز را مدیریت می‌کند. در سامانه مجوزها درگاهی تعبیه شده که درخواست‌های مجوزی به سمت هر دستگاه می‌آید را در همین سامانه ببینند. این سامانه مجوزها سابقه زیادی دارد حتی قبل از سامانه جامع تجارت ما سامانه مجوزها را در سامانه ثبتارش داشتیم.

سامانه بعدی «همتا» است که برای طرح رجیستری راه‌اندازی شد و کلیه فرآیندهای مربوط به طرح رجیستری بعد از واردات را داخل این سامانه مدیریت می‌کنیم. در واقع واردکننده‌ای که می‌خواهد گوشی تلفن همراه یا تجهیزات دارای سیمکارت وارد کند، ثبت سفارش‌اش را بر اساس شناسه کالا انجام می‌دهد. فرآیندهای ارزی‌اش را که انجام داد، آنجایی که می‌خواهد اعلام منشأ ارز کند، اطلاعات منشأ ارز را به بانک مرکزی ارسال می‌کنیم، آنجا اگر تأیید کرد در گمرک و تشریفات گمرکی‌اش انجام می‌دهد.

یکی از اهداف سامانه‌های تجارت کاهش قاچاق در کشور است. مناطق آزاد یکی از بخش‌هایی است که با آفت نبود شفافیت روبرو است. برای به هم‌ریختگی‌های این حوزه در سامانه تجارت فکری شده است؟

شیرازیان: فلسفه مناطق آزاد افزایش سودآوری در صادرات کشور بوده که متأسفانه عملکردشان این را نشان نمی‌دهد. قرار بوده این مناطق در واقع واردات در مقابل صادرات انجام شود که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از مناطق ما به این هدف نرسیده‌اند.

یکی از اتفاقاتی که در واردات از مناطق آزاد رخ داده قرار شده از ۲۲ فروردین ثبت سفارش کنند و برای آن هم استثنایی هم گذاشته نشد. مناطق آزاد، طبق قانون خارج از محدوده اقتصادی قرار دارند یعنی به نوعی خارج از کشور محسوب می‌شوند و کسی که کالا وارد این منطقه می‌کند نیاز به طی فرایند واردات ندارد. با توجه به محدودیت‌های ارزی که پیش آمد ثبت سفارش در تمامی مناطق الزامی شد. ما این فرآیند را راه‌اندازی کردیم و با دبیرخانه مناطق آزاد ارتباط گرفتیم کلیه افرادی که دبیرخانه کارت بازرگانی برای آنها صادر کرده بود، سیستمی احرازشان کردیم و دسترسی دادیم که بتوانند ثبت سفارش کنند. با این حال تولیدکنندهایی در مناطق آزاد برای واردات مواد اولیه‌شان از ثبت سفارش معاف شدند اما برای بقیه تعرفه‌ها و ثبت سفارش می‌کنند.  اصلی‌ترین مشکلش هم این است که نباید برای ثبت سفارش افرادی را مستثنی کنیم چون همه از ارز برای واردات استفاده می‌کنند و تا زمانی که ارز خود را از داخل ایران تامین می‌کنند باید ثبت‌سفارش هم انجام دهند تا شفاف شوند. (منبع:آنا)

ضعف سامانه های الکترونیکی دستگاه های مرتبط با تجارت و برخی قوانین باعث شده است کالای ضروری مردم به طمع کسب سود بیشتر توسط عده ای از واردکنندگان در بنادر و گمرکات احتکار و دپو بشود.

از سال 97 تاکنون به دلایل گوناگون از جمله مضاعف شدن تحریم ها و جهش شدید نرخ ارز، تامین کالاهای وارداتی با مشکل مواجه شد و علاوه بر این مباحث فرایندهای اداری و بروکراسی حاکم بر دستگاهها برای انجام تشریفات ترخیص کالا به مشکلات افزوده است.

این مباحث باعث شده تا ایستایی و رسوب کالا در مبادی رسمی کشور به وجود بیاید و حتی کار به جایی رسیده که برخی از واردکنندگان سوار بر موج مشکلات موجود با شگردهایی دست به احتکار کالا نیز بزنند.

گزارش رسمی مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک نشان می دهد عوامل متعددی از جمله ضعف سامانه های الکترونیکی دستگاه های مرتبط با تجارت، تنگنای ارزی و نبود نظارت شفاف و سیستماتیک یکپارچه از زمان ورود کالا به مبادی رسمی کشور تا توزیع و مصرف نیز می تواند در مواردی منجر به احتکار کالای اساسی و ضروری مردم برای کسب منفعت و سود بیشتر توسط برخی واردکنندگان شود.

باید توجه داشت شگردهای برخی از واردکنندگان دقیقا همگام با ضوابط و مقررات و سوء استفاده از شرایط کنونی کشور در راستای کمبود ارز و نظایر آن، می تواند باعث احتکار مدرن کالا در بنادر، گمرکات و انبارها شود.

معاون فنی گمرک مشکلات ایستایی و رسوب کالا را از دو منظر دستگاه های دولتی و بخش خصوصی (واردکنندگان) آسیب شناسی کرده است.

یکی از رایج ترین روش های احتکار کالا ناشی از انتظارات تورمی در اقتصاد می تواند مربوط به قبل از اظهار کالا به گمرک باشد. به عبارت ساده، از زمانی که کالا در بندر (سرزمین اصلی یا مناطق ازاد و ویژه اقتصادی) تخلیه می شود به انبار منتقل شده و گمرک اطلاعی از آن ندارد. این مسئله دلایل متعددی دارد.

در این زمینه معاون فنی گمرک ایران بیان کرده است: مهلت توقف کالاهای وارده به کلیه مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می شود) دو ماه تعیین شده و در صورت تایید بانک مرکزی مبنی بر عدم تبادل اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده، مهلت توقف کالا، حداکثر تا 2 ماه توسط گمرک و در مناطق، توسط سازمان مسئول منطقه قابل تمدید است. بدیهی است مراجع تحویل گیرنده کالاها مکلف گردیده اند پس از پایان مهلت توقف، مراتب را با رعایت سایر مقررات جهت انجام تشریفات متروکه به گمرک اعلام نمایند.

امکان ورود کالاهای فاقد ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت: براساس مصوبه هیات وزیران، واردات کالای تجاری بدون ثبت سفارش ممنوع است.

این  موضوع در حالی است که برای اقلامی که برای واردات قطعی به کشور در نظر گرفته شده و خریداری شده اند باید ابتدا مجوز ثبت سفارش صمت اخذ شود اما با توجه به عدم وجود ضمانت اجرایی در این خصوص، واردکنندگان ابتدا کالا را حمل و در بنادر و یا مناطق ویژه و آزاد دپو می کنند و سپس دنبال اخذ مجوز ثبت سفارش هستند. البته باید مشکلات و زمان صدور  ثبت سفارش را نیز در نظر گرفت که این امر برخی از صاحبان کالا را مجبور به این کار می کند. 

جمال ارونقی در این باره نوشته است: آنچه در بنادر ما مشاهده می شود این است که اقلام مختلف، وارد این مناطق شده و در آنها دپو می گردد تا در فرصت مقتضی، صاحبان کالا اقدام به اخذ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن تجارت نمایند.

بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا

به گزارش فارس تا اینجا بخش کوچکی از نارسایی نظام اداری و ترفند برای واردات کالا گفته شد. قسمت دیگری که می تواند منجر به احتکار کالا توسط وارد کنندگان شود به مرحله بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا باز می گردد.

وفق مفاد بند (ث) مادۀ 1 قانون امور گمرکی، ترخیص یعنی خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوطه است. بررسی های کارشناسی نشان می دهد در برخی از مواقع، صاحبان کالا پس از صدور پروانۀ گمرکی برای کالای وارداتی خود، از خروج کالا از محوطه ها و اماکن گمرکی سر باز زده و کالای گمرک شده که هیچ مشکل قانونی برای خروج ندارد همچنان در اماکن گمرکی و محوطه های مربوطه دپو می گردد. 

ارونقی معاون فنی گمرک 3 دلیل عمده را برای عدم خروج این کالاها بیان می کند:

1- دپوی کالا در انبارهای صاحبان کالا داخل مناطق ویژه و آزاد یا اماکن گمرکی: وجود انبارها یا مخازن صاحبان کالا در داخل اماکن گمرکی، مناطق ویژه و آزاد و بنادر باعث می گردد تا صاحبان کالاهای یادشده بعد از ترخیص قطعی کالا، نسبت به نگهداری کالاهای گمرک شده در این انبارها و محوطه ها اقدام کنند

2- عدم خروج کالا از انبارهای گمرکی بدلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و مناطق آزاد و ویژه: نگهداری و دپوی کالاهای ترخیص شده در انبارهای مراجع تحویل گیرنده  بدلیل هزینۀ انبارداری کمتر از انبارهای خارج از محوطۀ بندر یا شهرستان؛ تا کالاهای گمرک شده ، در فرصت مناسب مثلاً همزمان با افزایش قیمت بازار داخلی یا کمبود کالا در بازار، از انبارهای اشاره شده خارج و وارد بازارهای عرضه یا مصرف شود از دیگر دلایل دپوی کالاهای اشاره شده در مناطق و بنادر می باشد.

3- مشکلات موجود در تأمین ناوگان حمل داخلی و عدم استقبال از ناوگان حمل ریلی: کمبود ناوگان حمل در برخی شهرها و گمرکات بدلایل مختلف جهت حمل کالای گمرک شده به مقاصد مختلف در داخل کشور باعث ایستایی در خروج کالای گمرک شده از گمرک می گردد. البته با توجه به تخصصی بودن امر، موضوع باید بصورت کارشناسی بررسی شده و نظر مراجع ذیربط را نیز در این خصوص جویا شد.

باید توجه داشت وفق مفاد تبصرۀ 2 ماده 24 قانون امور گمرکی چنانچه ظرف یک ماه، کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر شده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می شود.

به طور کلی با آسیب شناسی و بررسی های میدانی که صورت گرفته عمده دلایل توقف و ایستایی کالا که در برخی موارد ناخواسته منجر به برهم خوردن تنظیم بازار و افزایش قیمت می شود بدین شرح است:

قبل از اظهار کالاها به گمرک

1- امکان ورودکالاهای فاقد ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت

2- تأخیر در تأمین ارز کالاهای اساسی؛ عدم انتقال ارز به فروشنده کالا و عدم انتقال مالکیت به خریدار   (عدم وصول اسناد به خریدار)

3-انقضای تاریخ اعتبار ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اظهار کالا به گمرک

4-عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی

5-عدم تمایل برخی از صاحبان کالا جهت اظهار کالاهای وارده به گمرک

بعد از اظهار کالاها به گمرک

1- عدم امکان ترخیص کالاهای «در صف تخصیص ارز» و ترخیص درصدی کالاهای «درصف تأمین ارز»

2- تطویل در صدور و ارسال سیستمی مجوزهای قانونی جهت ترخیص کالا

3- عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی

4- تطویل در رسیدگی به بعضی از اظهارنامه ها توسط برخی از کارشناسان مجازی گمرکات اجرایی بدلیل کامل نبودن اسناد و...

5- تطویل در فرایند رسیدگی به ارزش اظهارنامه برخی از کالاهای وارداتی توسط گمرکات اجرایی یا گمرک ایران

6- سایر عوامل مانند قطعی سامانه های گمرک و یا سایر سازمان ها

بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا

1- دپوی کالا در انبارهای صاحبان کالا داخل مناطق ویژه و آزاد یا اماکن گمرکی

2- عدم خروج کالا از انبارهای گمرکی بدلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و مناطق

3- مشکلات موجود در تأمین ناوگان حمل داخلی از جمله ناوگان حمل ریلی

پس از ترخیص کالا و تبعات بوجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی

1- پارامتریک ننمودن کامنت های مرتبط با بانک در اظهارنامه های گمرکی

2- عدم تعیین تکلیف اقلام باقیمانده از ترخیص درصدی کالاهای گروه 1 و 2 کالایی در گمرکات اجرایی

سخنگوی گمرک گفت: از ابتدای سال تا به امروز ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است که این میزان حدود سه برابر واردات تلفن همراه در مدت مشابه سال قبل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در واکنش به برخی از خبرها مبنی بر کمبود واردات تلفن همراه بیان داشت: بر خلاف ادعاهایی که برخی از افراد با نیت‌های مختلف در رسانه‌ها بیان می‌کنند آمار رسمی واردات گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه، دو میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه با ۹۱۸ اظهار نامه از گمرکات کشور ترخیص شده و وارد بازار شده است.

وی افزود: واردات تلفن همراه در مدت مشابه پارسال ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه، به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار را شامل می‌شد، در صورتی که ارزش تلفن همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای سال ۹۹، ۳۷۳ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸ درصدی را شاهد بودیم.

لطیفی اظهار داشت: با این حجم واردات تلفن همراه، در حالت طبیعی نباید مشکلی در عرضه تلفن همراه در بازار به وجود بیاید.

سخنگوی گمرک گفت:‌ گمرک ایران، تبدیل به سازمانی الکترونیکی شده است که با حذف کاغذ از فرایندهای خود همه رویه ها، از جمله مکاتبات، تشریفات گمرکی، مجوزها، پرداخت ها و کنترل ها را به صورت الکترونیکی دنبال می کند.

به گزارش گمرک، سید روح اله لطیفی، گفت: گمرک ایران، تبدیل به سازمانی الکترونیکی شده است که  با حذف کاغذ از فرایندهای خود همه رویه ها، از جمله مکاتبات، تشریفات گمرکی، مجوزها، پرداخت ها و کنترل ها را به صورت الکترونیکی دنبال می کند و در حال حاضر در صدد اجرای گمرک هوشمند برای حذف مداخلات انسانی و انجام امور محوله قانونی و  هدایت ذینفعان و خدمات گیرندگان در مسیرگمرک هوشمند است.

سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: در حال حاضر چندین پروژه هوشمند سازی گمرک به طور همزمان در حال انجام است که می توان به مجازی سازی هوشمند نظارت های گمرکی،  با راه اندازی شبکه های اجتماعی فعالان اقتصادی و گمرک موبایل با هدف رونق تولید، تسهیل تجارت و توسعه صادرات کالا و خدمات در اشاره کرد.

وی افزود: حرکت به سمت گمرک موبایل به منظور پوشش کلیه فرآیندها و تشریفات گمرکی و نیز به کارگیری بستر یکپارچه اطلاع رسانی و ایجاد شبکه گسترده فعالان و ذی نفعان مجاز اقتصادی از جمله راهکارهای نوین سیستم‌های اطلاعاتی گمرک در کشور های پیشرفته جهان  است که گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز به همین منظور با بکارگیری توان داخلی و دانش بومی ، نسبت به این امر خطیر اقدام کرده و فاز اول این موضوع در هفته دولت سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر با راه اندازی شبکه اجتماعی "ما "در حال پیگیری است.

لطیفی در خصوص عبور از شرایط کرونایی کشور در بهره مندی از سازمان الکترونیک گفت:با وجود بستر لازم در گمرک ایران و  برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا نیز علاوه بر فراهم کردن دسترسی از راه دور ، امکان اتصال مدیران و نیز کارکنان گمرک به سامانه های مرتبط سازمانی از طریق شبکه اجتماعی یاد شده فراهم شده است. 

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک ، تصریح کرد: علاوه بر این گمرک ایران مجازی سازی را در فاز اول با پیاده سازی طرح کارشناس مجازی  با توجه به سیاست کنترلی هوشمند و نیز توزیع عادلانه فعالیت‏های گمرکی و افزایش سرعت ترخیص کالا در دستور کار خود قرار داده و  اقدام به یکسان سازی عملیات گمرکی و توزیع اتوماتیک اظهارنامه ها در کل کشور کرده است.  

سخنگوی گمرک در خصوص پروژه کارشناسان مجازی گمرک، افزود: همچنین برای هوشمند سازی فرآیند فوق و بهبود سطح  کیفیت رسیدگی به پرونده ها و کاهش زمان پاسخگویی  کارشناسان مجازی از روش های داده کاوی برای ارجاع سند متناسب با تخصص کارشناسان  استفاده شده و  پیاده سازی آن در فاز اول در سامانه صورت گرفته و آماده بهره برداری  در گمرکات اجرایی است.

سخنگوی گمرک در خصوص بهره گیری از ابزارهای هوشمند برای کاهش مدیریت ریسک ، اظهار داشت: بکارگیری مدیریت ریسک هوشمند و پویا  و نیز اعتبارسنجی و بررسی ریسک اجتماعی و مالی و توسعه اظهارنامه های مسیر سبز به بیش از 51 درصد  در سال 98 صورت پذیرفته است  و در تلاش هستیم با این روش و قرار گرفتن 65 درصد اظهار نامه ها در مسیر سبز باعث کاهش ایستایی و توقف کالا در گمرکات به منظور تسهیل تجارت باشیم و  برای سرعت بخشی یسشتر به این امر راه اندازی مسیر آبی نیز در دست اقدام  است.

وی در خصوص پروژه های دیگر گمرک در حوزه هوشمند سازی گفت: هوشمند سازی و پارامتریک کردن کامنت ها در سامانه جامع گمرکی برای تسریع در فرآیند رفع تعهدات ارزی (بانک مرکزی ) پیاده سازی شد و در  چندین گمرک از جمله گمرکات تهران ، بندرامام ،زاهدان و… عملیاتی شده است.

لطیفی در خصوص کنترل هوشمند کالا نیز افزود: بکارگیری کنترلهای نامحسوس و غیر مزاحم با استفاده از تجهیزات پلمب الکترونیک ،  ایکس ری ، دوربین های مداربسته ، راهبند و پلاک خوان و انتقال دیتا ها به مرکز برای پردازش کالا و کنترل کالا در جاده های کشور از طریق پلمب الکترونیکی و آنتن های RFID برای  تسهیل تشریفات، کنترل  و فرآیند گمرکی با  اتکا به نیرو های جوان و متعهد و استفاده از توان داخلی از دیگر اقدامات گمرک در زمینه هوشمندسازی است.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک ازپیگیری و راه اندازی دروازه مشترک مجازی در سطح منطقه ای و بین المللی خبر داد و گفت:  توسعه دروازه مشترک مجازی  برای ایجاد ارتباطات در سطح  منطقه ای و بین المللی  و تبادل اطلاعات سیستمی با دستگاه های دخیل در فرآیند تجارت و سایر کشور ها در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و  بکارگیری هوشمند داده های بزرگ از طریق پنجره واحد ملی و بین المللی از دیگر اقدامات گمرک است.

سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: علیرغم محدودیت های بین‎المللی مختلف ایجاد شده در طی سال‎های اخیر، اقدامات  مؤثری در کشور طی دوره‎های مختلف برای بهبود زیرشاخص مورد بحث صورت پذیرفته است و در بازه زمانی سال‎ 2009 لغایت 2011 رشدی 11پله‎ای را در شاخص تجارت فرامرزی را شاهد بودیم . 

وی افزود:با نگرشی واقع‎بینانه از وضعیت تجارت در سطح بین‎المللی و همچنین بررسی ظرفیت‎های ملی، برنامه‎های هدفمندی تدوین و طی سال های بعد اجرایی شد که دستاورد این اقدامات هدفمند در سال 2017 معادل یک پله، سال 2018 معادل چهار پله و در سال 2019 نظاره‎گر رشدی 45 پله‎ای  و در سال 2020 بدون تغییر امتیاز و با حفظ شرایط با کاهش 2 رتبه ای در این زیرشاخص مواجه بودیم که بیشترین رشد را در مدت ده سال گذشته  در سال 2019 شاهد بودیم.

لطیفی توضیح داد:  میزان تغییر زیرشاخص مورد بحث در آخرین گزارش، بیشترین رشد را طی ده سال گذشته دارا بوده وهمچنین متن قابل استناد درگزارش با مضمون؛ «جمهوری اسلامی ایران تجارت را به دلیل تقویت پنجره واحد تجارت فرامرزی ملی قوت بخشیده است.»  مبیّن اقدامات مؤثر گمرک جمهوری اسلامی ایران در تسهیل فرآیند تجارت خارجی کشور متناسب با ظرفیت‎ها و منابع تخصیصی است. 

وی با اشاره به تغییرات محسوس در عملیات گمرکی و گفت: در رویه صادرات در مؤلفه زمان صرف شده از 7 روز به یک روز  و در مؤلفه هزینه 31 درصد بهبود را تجربه کرده‎ایم. همچنین این مقادیر در رویه واردات نیز به ترتیب در زمان از 24 روز به 4روز  و در هزینه 12 درصد را بیان می‎کند.

لطیفی در خصوص نتایج اقدامات گمرک در گزارش های بین المللی توضیح داد: همچنین بهبود عملکرد گمرک در دو گزارش جهانی دیگر یعنی شاخص عملکردی لجستیک و شاخص رقابت پذیری منتشر شده نیز از دیگر نتایج موثر و قابل ذکر است. بدین ترتیب شاخص عملکردی لجستیک که توسط بانک جهانی منتشر شده زیر شاخص کارآیی فرایندهای ترخیص کالا از رتبه 110 در سال 2016 به رتبه 71 در سال 2018 ارتقاء پیدا کرده که با رشدی معادل 39 پله ای  همراه بوده است .

همچنین در گزارش شاخص رقابت پذیری سال 2018 میلادی که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد،  گمرک ایران در زیر شاخص ترخیص کالا با ارتقاء جایگاه از  رتبه 99 در سال 2017 به رتبه 71 در سال 2018 توانست به 28 پله صعود دست یابد که نشانگر نتایج اقدامات موثر و مثبت گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتقاء و بهبود تجارت بین الملل بوده است.که با اجرای پروژه های هوشمند سازی در گمرک علاوه بر تسهیل تجارت ، امکان کنترل و نظارت دقیق تر را فراهم می کند.

پرونده قاچاق آرد تحت رویه ورود موقت گندم در حالی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است که معاونت فناوری گمرک بایستی در خصوص ابهامات عملکردی سامانه ورود موقت این سازمان شفاف سازی کند.
به گزارش تسنیم، یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد در سالهای 1397 الی 1399 اقدام به خروج محموله های مختلف آرد از طریق رویه ورود موقت گندم کرده است. بر این اساس ابتدا طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. در ادامه نیز مجدداً طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8 هزار تن گندم نموده است. اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 32هزار تن آرد از گمرک غرب تهران کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است، به این ترتیب به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردید.

در این بین هرچند تا کنون مراجعی مثل رئیس گمرک، بازرسی وزارت اقتصاد، دفتر صادرات و... درخصوص ماجرای قاچاق ارد پاسخ مشخصی ارائه نکرده‌اند، اما عملکرد سامانه ورود موقت گمرک ایران جای بحث و بررسی دارد.

بر این اساس معاونت فناوری گمرک بایستی در خصوص عملکرد سامانه ورود موقت شفاف سازی کند. به عنوان مثال در 7 سال اخیر چه تعداد پرونده ورود موقت که منجر به قاچاق صادراتی شده از طریق این سامانه شناسایی شده است.

در سنوات اخیر برای افزایش قدرت شناسایی و تقاطع گیری این سامانه چه تغییراتی دران اعمال شده است.

آیا از سوی مسئولان فنی مانند دفتر صادرات گمرک درخواستی برای رفع نقایص این سامانه به معانت فناوری گمرک ارسال شده و در صورت صحت چه اقدامی از سوی معاونت فناوری در خصوص رفع ایرادت انجام شده است.

آیا در صورت ورود نهادهای نظارتی گزارش مشخصی از عملکرداین سامانه وجود دارد و یا با محرز شدن پرونده ورود موقت گندم در روزهای گذشته اصلاحات در این سامانه آغاز شده است؟

در همین رابطه: توضیحات تعزیرات درباره پرونده بزرگ قاچاق آرد: گمرکی‌ها گفتند اشتباه شده است
سخنگوی سازمان تعزیرات درباره پرونده قاچاق بزرگ آرد گفت: طبق اعلام یکی از مدیران گمرک، عجله‌ای در تنظیم گزارش مربوطه رخ داده و ترخیص آرد توسط این فرد از سال ۹۶ تاکنون را قاچاق معرفی‌ کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر ماجرای اعلام جرم گمرک غرب تهران علیه شرکت صادرکننده آرد خبر ساز شده است. بر اساس  صورتجلسه گمرک غرب تهران، "یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد در سال 1397 طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص شد مقدار 5 هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. مجدداً طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8 هزار تن گندم کرده اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 32 هزار تن آرد کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28 هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است، لذا به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌ استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز شد."

بر اساس اسناد موجود گمرک غرب تهران درباره  33 هزار تن آرد  که توسط یک شرکت تحت رویه ورود موقت(گندم) اقدام به صادرت آرد کرده، اعلام جرم قاچاق انجام شده است. هرچند تاکنون  گمرک ایران توضیحی در خصوص کم و کیف  ماجرا و حتی تایید یا رد آن ارائه نکرده اما از شواهد و سکوت گمرک ایران پیداست که احتمالا صدها کامیون به صورت قاچاق این کالای استراتژیک را از کشور خارج کرده‌‌اند.

به گزارش تسنیم، پس از اعلام ارسال این پرونده به تعزیرات حکومتی استان تهران، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با تسنیم درباره سرنوشت رسیدگی به این پرونده گفت: ابتدا گفته شد حجم آرد مربوط به این پرونده 33 هزار تن بوده است اما طبق اعلام یکی از مدیران گمرک، عجله‌ای در تنظیم گزارش مربوطه رخ داده و ترخیص آرد توسط این فرد از سال 96 تاکنون را قاچاق معرفی‌ کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر موجودی فعلی این پرونده که در اختیار تعزیرات قرار دارد، 24 تریلی (معادل 200 تا 300 تن آرد) است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به ادعای متهم پرونده، مبنی بر اینکه آردها را از بورس خریداری کرده است، استعلامی از بورس صورت گرفته است که منتظر پاسخ آنها هستیم. همچنین با توجه به اینکه آرد جزو کالاهای فاسدشدنی است،‌ آماده‌ایم این محموله با درخواست فروش از سوی سازمان اموال تملیکی به فروش برسد.

محمد خادمی - یکی از مهم ترین نهادهای تجاری برای صادرات کالا به آن سوی مرزها و واردات مواد مورد نیاز به داخل کشور گمرک است.
فعالیت گمرکی در ایران سابقه طولانی دارد برخی مورخان براین باور هستند که در زمان اشکانیان (سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت می کرد و می توان گفت ایران به عنوان نخستین کشور در جهان بوده است که خدمات گمرکی را راه اندازی کرده است.
 این روزها گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است، اما این سازمان باسابقه در کشور ما همواره مورد نقد بسیاری از فعالان حوزه تجارت و اقتصاددانان قرار دارد، به طوری که برخی از تجار در گفتگو با خبرنگار ما از روند بسیار طولانی برای ترخیص کالا ابراز نارضایتی می کنند و معتقدند کالاهایشان زمان عبور از تشریفات گمرکی به مرز فاسد شدن می رسد و برخی دیگر نحوه سنتی بازرسی از کانتینرها را از پیشرفت نکردن گمرک می دانند، البته تعدادی از فعالان اقتصادی فساد و 95 درصد ورود قاچاقی کالا را از گمرکات عنوان می کنند. برای اینکه ببینیم گمرک کشور چه برنامه ای برای سرعت بخشیدن به  ترخیص کالا و  کاهش تخلفات در سالی که از سوی رهبر انقلاب به نام جهش تولید نام گذاری شده،دارد گفتگویی با «سید روح الله لطیفی» سخنگوی گمرک کشور انجام داده ایم.

• کنترل هوشمند و مکانیزه در راه است

 او می گوید:« گمرک جمهوری اسلامی ایران در چند موضوع در خصوص سال جهش تولید ورود پیدا کرده است تا با اجرای این طرح ها بتوانیم جهش تولید را برای تولیدکنندگان و تجار محقق کنیم، یکی از برنامه های ما مربوط به سرعت بخشیدن به ورود مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان و صنعتگران کشور است، همچنین هوشمند کردن واردات کالاهای اساسی و رونق دادن به صادرات را دستور کار دارد.»
وی به موضوع صادرات اشاره می کند، می افزاید:« ما به دنبال این هستیم که برای سرعت بخشیدن به خدمات گمرک در کشور کنترل فیزیکی حذف شود و کنترل های غیر محسوس و هوشمند صورت بگیرد، همچنین قوانین(آیین نامه، بخشنامه) دست و پاگیر و زاید که مانع از خدمات رسانی سریع گمرک می شود از بین برود.»
او در خصوص واردات کالا به کشور نیز خاطر نشان می شود:« 286 شرکت به عنوان  بنگاه مجاز اقتصادی شناسایی شده اند که از امسال مزایایی شامل حال آنها خواهد شد تا در حوزه صادرات و واردات از مسیر سبز و زرد می توانند استفاده کنند و از مسیر قرمز خارج می شوند؛ مسیر قرمز مسیری است که کالا کاملا باید کنترل و قرنطینه شود و سازمان های کنترلی مانند استاندارد و سازمان غذا و دارو و وزارت جهاد و... تا زمان جواب آزمایشات، کالایشان برای صادرات و واردات باید در گمرک متوقف شود و بعد از تاییدیه ها به حرکت خود ادامه دهد.مسیر زرد به شکل رندمی کنترل می شود و در مسیر سبز تنها اسناد مورد بررسی قرار می گیرد. از دیگر مزایای خدمات گمرکی ترخیص نسیه و حمل یکسره کالا  و استفاده از تضمین های یکساله به جای کوتاه مدت به خصوص برای شرکت های دانش بنیان است. همه این خدمات برای سرعت بخشیدن به خدمات گمرکی است و ما نیز در گمرک کشور در سالی که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب نامگذاری شده است تمامی تلاش مان را برای توسعه صادرات کالاهای تولیدی کشور انجام می دهیم تا قیمت پایین تر و سرعت دسترسی کالای تولیدی کشورمان در بازارهای جهانی امکان پذیر باشد، گمرک کشور برای اینکه جهش تولید را محقق کند زمان 7 روزه صادرات کالا را به یک روز رسانده و واردات مواد اولیه و اساسی را از 26 روز به 4 روز رسانده است و کالاهای خاص را در ایام کرونا توانست در مدت زمان یک ساعت ترخیص کند، در زمان کرونا برخی از کالاها از زمان خرید، ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز، حمل و خروج از گمرکات در مدت زمان 48 ساعت انجام گرفت که یک رکورد مبادلاتی در گمرک صورت گرفته است و به دنبال این هستیم در حوزه صادرات در کوتاه ترین زمان انجام دهیم.»

• پلمپ هوشمند کانتینرها به اجرا در می آید

سخنگوی گمرک به موضوع قاچاق می پردازد، می گوید:« از نظر گمرک ورود کالای قاچاق از مبادی گمرک به داخل کشور باعث می شود که تولید داخلی دچار مشکل شود و هزینه های تولید و صادرات کالای داخلی افزایش قیمت پیدا کند ، بنابراین با هوشمند کردن جلوی ورود قاچاق کالا گرفته می شود، خوشبختانه روند اداری گمرکات کشور دیگر به شکل کاغذی نیست و برای 25 نهادی که با گمرک در ارتباط هستند تمام مجوزها و تاییدیه ها الکترونیکی انجام می شود و امکان جعل این مکاتبات از بین رفته است و گاهی اوقات برای ترخیص یک کالا باید با 50 مجموعه مکاتبه صورت می گرفت که این مکاتبات کاملا الکترونیکی شده است، به طور نمونه در سال گذشته گمرک با بانک  30 هزار مکاتبه داشته که به دنبال این هستیم این مکاتبات زاید حذف شود و به دنبال الکترونیکی کردن و نرم افزاری کردن ترخیص کالا هستیم و تشریفات گمرک را در حال حاضر کاملا به شکل الکترونیکی انجام می دهیم. یکی از خدماتی که این روزها در گمرک در حال انجام است کارشناس مجازی است و تخلف انسانی در این زمینه بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.»
آن طور که «لطیفی » می گوید:« گمرکات کشور به تجهیزات پیشرفته هوشمند و الکترونیکی برای کنترل کانتینرها مجهزند و از ایکس ری در حوزه مسافری و کالا استفاده می شود تا اطلاعات را در زمان ورود و خروج مطابقت دهد؛ همچنین پلمپ هوشمند به اجرا در می آید و اگر تغییری در این پلمپ ها صورت بگیرد قابل پیگیری خواهد بود و دیگر سنتی انجام نمی شود و همچنین کنترل از راه دور مسیر کانتینرهای ترانزیت صورت می گیرد و امیدواریم تا شهریور ماه سال جاری تمامی محموله های ترخیصی از گمرک کشور به شکل هوشمند مسیریابی شوند.»
او ادامه می دهد:« خدمات گیرندگان، ترخیص کاران، تجار، دانشگاهیان وهر فردی که با گمرک در ارتباط است می تواند با فعال کردن شبکه اجتماعی گمرک (وی) که به روی تلفن همراه نصب می شود از همه نوع خدمات گمرکی بهره مند شوند، همچنین راه ارتباطی بین فعالان اقتصادی بایکدیگر فراهم می شود و در تلاش هستیم به زودی این خدمات نوین را فعال کنیم.»

• به دنبال کاهش ابلاغیه های دست و پاگیر هستیم

وی خاطرنشان می شود:«برنامه های آموزشی برای کارکنان در نظر داریم تا مسائل روز دنیا را آموزش دهیم و این روزها گمرک کشور به عنوان یکی از گمرکات مهم منطقه محسوب می شود و به کارکنان گمرکات برخی از کشورهای همسایه  مانند افغانستان، اقلیم کردستان عراق نیز آموزش هایی را ارائه دهیم. ما تمامی قوانین و کنوانسیون های بین المللی را در گمرکات کشور به اجرا در می آوریم تا تسریع تجارت، تبادل اطلاعات تجاری، همکاری های تجاری ،هماهنگی مرزی و مدیریت یکپارچه مرز صورت بگیرد. همچنین کنوانسیون تیر را برای کشورهای همسایه و کریدور هند، چهاربهار و افغانستان به اشتراک گذاشته ایم  و در سال جدید این موضوع فعال تر خواهد شد، ما به دنبال شناسایی و پیگیر کریدورهای جدید با سایر دستگاه ها هستیم تا از ظرفیت های موجود در منطقه خاص جغرافیایی که قرار داریم برای افزایش تبادلات تجاری ، رونق صادرات و افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم.»
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه چرا هر نهادی به خودش اجازه می دهد به گمرک کشور نامه ارسال کند و اجازه ورود و خروج کالا را بگرید؟ می گوید:« گمرک در دنیا مسئول تجارت فرا مرزی است و همه سازمان ها باید در مرز تعهد مدیریت گمرکات عمل کنند، اما در کشور ما 25 دستگاه وجود دارد که هرکدام به شکل جزیره ای عمل می کنند و این نوع عمل کردن درست نیست، گرچه این نهادها نیز تصور می کنند که آن نوع فعالیت که انجام می دهند برای صادرات و تجارت کشور مناسب است و اقدام به مکاتبه با گمرک می کنند، اما واقعیت  این است که در دنیا برای سرعت بخشیدن در تجارت مدیریت واحد مرزی یا مدیریت هماهنگ مرزی اجرا می شود و ما به دنبال این هستیم که به آن برسیم. متاسفانه حجم انبوهی از قوانین برای گمرک کشور وجود دارد و برخی از این قوانین با یگدیگر تناقض دارند؛ گاها برخی از سازمان ها دچار مشکل می شوند و با تاخیر اقدام به ترخیص کالایی می کنند و بازار داخلی با مشکل مواجه می شود نامه ای ارسال می کند به گمرک و در خواست خروج کالا بدون تامین و ارائه ارز می دهند و در اینجا گمرک به قوانین توجه می کند و کاری به دستورالعمل و بخشنامه ها ندارد.»
او ادامه می دهد:« در سال جاری معاونت محترم فنی ، منابع و فناوری گمرک کشور با سازمان های همجوار در تلاشند تا این نوع موارد برطرف شود، اگر ما می خواهیم تسهیل گری کنیم باید سنگ جلوی راه تجارت را برداریم و سلیقه ای اگر کنترل انجام شود تجارت به حرکت در نخواهد آمد و اگر سایر نهاد ها می خواهند در امور گمرک دخالت کنند، آن وقت گمرک پاسخگو نخواهد بود.»

• نیاز گمرکات کشور به 50 دستگاه ایکس ری

سخنگوی گمرک کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره اینکه چه تعداد گمرک در کشوروجود دارد و چه تعداد دستگاه بازرسی روز دنیا در آن ها مستقر است؟ می گوید:« ما در کل کشور 135 گمرک داریم، برخی از این گمرک ها به شکل اداره کل، برخی به شکل مدیریت و تعدادی نیز گمرک خانه های قدیمی هستند که برخی به شکل سنتی و بازارچه و برخی با تردد اندکی اداره می شوند و برخی دیگر از گمرکات به عنوان مهم ترین گمرک کشور به حساب می آیند مانند گمرک شهید رجایی، بازرگان ، تهران، بوشهر، بندر امام و...که تمامی گمرکات اصلی و پر تردد مجهز به ایکس ری کامیونی و پالت دار و مسافری است که در حال حاضر 20 دستگاه اسکن کامیونی در کشور فعال است و 5 دستگاه  قرارداد جدید با وزارت دفاع بسته ایم، 3 دستگاه قرارداد با بخش خصوصی بسته ایم و یک قرارداد برای لاین اضافه بندر شهید رجایی با یک شرکت دانش بنیان بسته شده است و امیدواریم امسال به بهره برداری برسد و یک دستگاه در گمرک بازرگان امسال اضافه می شود، البته ما مشکلاتی در ایکس ری های خارجی داریم مانند سیلی که در سال گذشته در مرز دوغارون در مرز خراسان و افغانستان به وجود آمد و یک دستگاه ایکس ری آلمانی از بین رفت و هیچ کاری نتوانستیم انجام دهیم، اما الان ایکس ری ها به شکل بومی سازی توسط محققان کشورمان تولید و راه اندازی شده است. در حال حاضر گمرک کشور به 30 تا 50 دستگاه ایکس ری نیاز دارد و در صورت تامین این تعداد دستگاه گمرک ما کاملا به شکل مکانیزه خواهد شد و حاضر هستیم در این زمینه با سرمایه گذاران همکاری داشته باشیم و این کار کاملا توجیه اقتصادی دارد؛ ابتدا سرمایه گذار برای خرید این دستگاه باید سرمایه معادل 20تا40 میلیارد تومان برای خرید این دستگاه هزینه کند.»

• قاچاق کالا در گمرکات صورت نمی گیرد

لطیفی در پاسخ به سوال دیگر ما درباره اینکه برخی معتقد هستند که 95 درصد قاچاق به کشور از مبادی رسمی کشور صورت می گیرد، آیا این موضوع صحت دارد؟ پاسخ می دهد:« اول باید بگویم که ستاد قاچاق کالا معتقد است حدود 12 هزار میلیارد تومان  قاچاق داشته ایم، اما گزارش دیگر ارائه می شود که 25 هزار میلیارد تومان که این ارقام منتشر شده مربوط به سال 95 و 96 است، دوم اینکه گمرک کشور تا این لحظه چنین گزارشی را رویت نکرده است و فعلا یک ادعاست و سوم اینکه آن زمان گمرک به شکل سنتی و کاغذی اداره می شد و این روزها گمرک کشور کاملا به شکل مکانیزه اداره می شود  و کاملا خدمات گمرک این روزها متفاوت است.
چهارم اینکه تجهیزات و نیروی انسانی  و قوانین درگمرک طی دو سال اخیر تغییر کرده است و اینکه نوع صادرات و واردات تغییر کرده است، تا سال 97 ارز یک قیمت بود و هر نوع کالایی وارد کشور می شد و بعد از آن انبوهی از کالاهای ممنوعه داریم، ما سال گذشته 35 میلیون تن واردات داشته ایم که 25 میلیون تن از این حجم کالای اساسی بوده است و مانند سال های قبل نیست که خودرو، لوازم آرایشی و به عبارتی کالای لوکس نداشته ایم و بیشترین واردات مربوط به کالای اساسی بوده است، واردات ما این روزها گندم، جو، برنج، روغن و... است.»
 وی می افزاید:« درمورد قاچاق کالا از طریق گمرکات آمده که پیش اظهاری یا کم اظهاری صورت گرفته است که قانون را تفسیر کردند و تخلف را با قاچاق عنوان می کنند، البته وجود دارد که در استاد کالا واردات با محتوای واقعی کانتینر متفاوت باشد که این روش برای زمانی است که ما ارز زیادی داشتیم.
او ادامه می دهد:«یک زمانی تجار با ارز 4 هزار و 500 تومانی عنوان می کردند بیشترین حجم قاچاق کالا مربوط به پوشاک و کفش است، اما ارز که 14 هزار تومان می شود واگر شاخص جهانی برای تولید کالا را در نطر بگیریم حقوق دستمزد ما یک چهارم کاهش پیدا کرد و هزینه های انشعابات مصرفی تغییر نکرده است و تنها می ماند مواد اولیه است که در مجموعه هزینه تولید در کشورمان نسبت به دیگر کشورها پایین تر است و در حال حاضر مزیت صادراتی به مراتب بهتر از واردات است، بنابراین قاچاق کالا این روزها معنی پیدا نمی کند، چرا که لباسی که قبلا از چین خریداری می شد 15 هزار تومان به دلار این روزها باید 70 هزار تومان پول پرداخت شود در حالی که در داخل کشور با 40 هزار تومان می توانند تولید کنند، مصداق کاهش قاچاق کالا را می توانیم روی بالا رفتن تولید پوشاک در کشور عنوان کنیم به گفته رئیس اتحادیه تولید کنندگان پوشاک افزایش قیمت ارز 30 درصد تولیدات این صنعت را افزایش داده است، البته تولیدات مارک دار خارجی که وارد کشور می شود احتمالا از طریق کولبری، ته لنجی باشد که حجمی ندارد و تنها قیمت آن بالاست.» (منبع: اسکناس)

با حضور جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، طرح گمرک هوشمند در راستای امنیت و تسهیل تجارت، رونمایی شد و روند خدمات رسانی سرویس تبادل اطلاعات انبارها مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش شاتا، سرویس تبادل اطلاعات انبارها با همکاری مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دارایی در چهارچوب سامانه جامع انبارها و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک در 20 اسفندماه سال 98 رونمایی شده بود.

شایان ذکر است؛ در طرح گمرک هوشمند به کارگیری کنترل‌های نامحسوس و غیر مزاحم با کمک پهپاد، پیاده‌سازی و توسعه گمرک موبایل از طریق سامانه ما (We) و توسعه برنامه فعالان اقتصادی مجاز عملیاتی خواهند شد.

توسعه دروازه مشترک مرزی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، به کارگیری مدیریت ریسک هوشمند و پویا و همچنین توسعه تیر الکترونیک نیز در برنامه‌های گمرک هوشمند مورد توجه هستند.

 سخنگوی گمرک تاکید دارد، سامانه الکترونیکی ارزش (TSC) هماهنگ و منطبق با سازمان جهانی گمرک و قانون امور گمرکی است.

سخنگوی گمرک ایران در پاسخ به مطلب مندرج در خبرگزاری تسنیم مورخ 19 اسفند ماه سال‌جاری با عنوان "پشت پرده تبدیل یک سامانه گمرکی به خط قرمز" اظهارداشت: این سامانه براساس ضوابط قانونی و منطبق با قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن عمل می‌کند.
سیدروح اله لطیفی با اشاره به مشکلات ارزش‌گذاری کالا در گمرک قبل از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی ارزش گمرکی (TSC) و همچنین اصلاحات انجام شده در این زمینه پس از جلسات متعدد با حضور کارشناسان خبره گمرگ، نمایندگان کارگروه تنظیم بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: روش‌های تعیین ارزش کالاهای وارده در ماده 15 قانون امور گمرکی قید شده و براساس اعلام انکتاد به اعضا که یکی از نهادهای سازمان ملل است و پذیرش سازمان جهانی گمرک،کشورمان نیز که یکی از اعضای قدیمی و فعال این سازمان جهانی است ضمن دنبال کردن روش های نوین برای کاهش خطای انسانی واقدام مشترک اعضا با استناد به ماده 15 قانون امور گمرکی  پیاده سازی و اجرا شد.

گمرک: سامانه ارزش مورد استقبال سایر کشورها قرار گرفته است
 وی افزود:  سامانه تعیین ارزش کالاهای وارداتی نیز به استناد همین ماده قانونی ایجاد شد و بررسی‌های معمول نشان می‌دهد که رجوع به سامانه و بررسی سوابق موجود در آن دقیقاً با مفاد قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن مطابقت دارد و این سامانه یکی از روش‌های مدرن بررسی ارزش در گمرکات کشور به‌شمار می‌رود که مورد استقبال سایر کشورها نیز قرار گرفته است.

پیگیر بروز رسانی سامانه ارزش هستیم
لطیفی اضافه کرد: گمرک ایران در حال به‌روزرسانی و هوشمندسازی سامانه مزبور با رفع نواقص احتمالی  بوده به نحوی که صاحبان کالا و فعالان اقتصادی به راحتی بتوانند از این سامانه به‌صورت هوشمند بهره‌برداری کنند و از طرفی نیز با هوشمند سازی و شفافیت بیشتر دراین سامانه بتوان مانع از بروز اشکالات و تصمیمات فردی شد.
وی افزود: تمامی رکوردهای موجود در این بانک اطلاعاتی فنی براساس سوابق موجود در گمرکات ایجاد شده و ادعای این مورد که این شناسه‌ها به‌صورت دستوری از سوی مقامات داخل و بیرون از سازمان ایجاد شده‌اند از سوی مسئولین مرتبط کاملا رد می شود؛ برهمین اساس طبق قوانین مسلم حقوقی، مدعی این موضوعات باید نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوطه اقدام کند در غیر این صورت اگر مقام مسئولی به کوچکترین تخلفی در اعمال و ورود شناسه های موجود در سامانه واقف بوده می بایست به مافوق و نهادهای نظارتی مستنداً و نه با کلی گویی، گزارش تخلف را ارائه می کرد تا طبق قانون به آن  رسیدگی شود.
لطیفی در ادامه تاکید کرد: مدیران و کارشناسان خبره، سرمایه انسانی سازمان گمرک هستند و استفاده از ظرفیتها، نظرات و مباحث کارشناسی به دور از هیجانات و نگاه‌های غیر مرتبط بستری است برای بهبود روش ها و اقدامات، بنابراین ضمن احترام به همه همکاران دلسوز، جابجایی و تغییرمسئولیتها را به منزله عدم توجه به نظرات کارشناسی نباید تلقی کرد زیرا  تغییر مدیران  در دستگاهها و گردش نخبگان در دنیای امروز امری بدیهی است.

سخنگوی گمرک تأکید کرد: بر اساس اعلام معاون فنی و گمرکی، تمامی اختیارات قانونی در راستای به‌روزرسانی سامانه تعیین و رسیدگی ارزش به دفتر تعیین ارزش و متصدیان ذیربط داده شده و اختیارات آن دفتر در راستای اصلاح و ویرایش سامانه "تی اس سی" تام بوده و هیچ مدرک و یا مستندی مبنی بر اینکه اعلام شده باشد اصلاحاتی در سامانه صورت نپذیرد وجود نداشته و با توجه به تأکیدات صورت پذیرفته در راستای انجام وظایف محوله به نحو صحیح به دفتر تعیین ارزش، همچنین لزوم به‌روزرسانی و ویرایش رکوردهای موجود در سامانه ، ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته از سوی سرپرست دفتر مذکور، تعیین تکلیف و انتصاب مدیریت دفتر اشاره شده در دستور کار گمرک ایران قرار گرفته و این موضوع پس از طی مراحل قانونی، همزمان با  تعیین تکلیف و انتصاب مدیرکل دفتر تعرفه،  در یک روز صورت پذیرفته که ارتباط به موضوع دیگری ندارد ؛ البته باید توجه هم داشت که طبق بررسی های به عمل آمده و مستندات موجود، تاریخ و ساعت صدور و قرارگیری نامه سرپرست سابق دفتر ارزش ، بعد از تاریخ و ساعت انتصاب سرپرست جدید دفتر مزبور بوده است.
لطیفی درپایان گفت: الکترونیکی شدن و هوشمند سازی رویه ها و خدمات گمرکی برای کاهش خطاهای انسانی، جعل و سرعت بخشی اقدامات و اجرای دقیق قوانین و وظایف گمرکی است بنابراین هر اقدامی که در دقت بیشتر و جلوگیری از دخالت های انسانی برای انجام امور محوله نیاز باشد در دستور کار گمرک هوشمند قرار دارد و از همه کارشناسان و متخصصان این حوزه دعوت می شود تا به دوراز حاشیه‌ها نظرات و پیشنهادات خود را به این سازمان ارائه کنند.

پاسخ تسنیم

 با نوجه به مباحث سخنگوی گمرک ایران در خصوص سامانه ارزش گمرک موسوم به  tsc  لازم است موارد زیر  مدنظر قرار گیرد.

1- طبق اطلاعات موجود در سایت سازمان جهانی گمرک این سازمان در سال 1952 با نام شورای همکاری گمرک به عنوان یک نهاد بین دولتی با ماموریت افزایش کارایی و بهره وری گمرکات کشورهای عضو آغاز به کار نمود. سپس در سال 1994 نام کاری خود را به  WCO تغییر داد و هم اکنون تقریباً پردازش 98 درصد تجارت جهانی را برعهده دارد.

دستورالعمل آنکتاد یا سازمان جهانی گمرک/معیار کدام است؟

 گمرک ایران در سال 1959 به این سازمان پیوسته است. طبق اطلاعات موجود در سایت ، سازمان جهانی گمرک تنها مرجع صلاحیت‌دار تخصصی در امور گمرکی بوده و کشورهای عضو جهت انجام تشریفات گمرکی خود باید صرفاً از دستورالعمل ها، توصیه ها، استانداردها و کنوانسیونهای مربوطه در این خصوص پیروی نمایند.  شایان ذکر است که سازمان جهانی گمرک جهت رسیدگی به ارزش کالاها به موافقت نامه تعیین ارزش  اشاره نموده و کشورهای عضو باید از آن پیروی نمایند. بنابراین، دستورالعملهای آنکتاد در مورد رسیدگی به ارزش کالاها و  استفاده از سامانه  tsc مورد تایید سازمان جهانی گمرک نمی باشد.

ماده 14 قانون: اسناد تسلیمی صاحبان کالا به گمرک معیار اصلی رسیدگی به ارزش است

2- طبق ماده 14 قانون امور گمرکی و ماده 11 آیین نامه اجرایی آن اسناد تسلیمی صاحبان کالا به گمرک و ارزش معاملاتی معیار اصلی رسیدگی به ارزش است و گمرک در صورت رد ارزش مندرج در اسناد تسلیمی به استناد مدارک و دلایل قابل قبول از جمله سوابق ترخیص کالاهای مثل و مشابه و استعلام قیمت کالا از بازار داخلی می تواند به  ارزش کالاهای وارداتی رسیدگی نماید. با عنایت بر مبنا قرار ندادن اسناد تسلیمی صاحبان کالاها و عدم توجه به ارزش معاملاتی در سامانه ‏tsc عملاً سامانه مزبور با قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن در تضاد آشکار قرار دارد.

 روسیه و  کشورهای اوراسیا از کدام سامانه استفاده می‌کنند؟

3- کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک  جهت رسیدگی به ارزش کالاها باید از قوانین و مقررات موافقت نامه تعیین ارزشWCO پیروی نمایند.

 با توجه به عضویت اکثر کشورهای جهان و همسایگان ایران ازجمله افغانستان و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مانند روسیه در سازمانهای فوق به سادگی قابل اثبات است که این کشورها از کدام سامانه استقبال کرده‌اند.

4- بر اساس اعلام سرپرست پیشین دفتر ارزش، سامانه ارزش  هوشمند نبوده و کاملاً کارشناس محور می باشد. از سوی دیگر  طبق اظهارات آقای لطیفی سامانه مورد بحث در حال به روز رسانی است، به این ترتیب این جوابیه به صورت ضمنی ناکارآمدی در سامانه را تایید نموده است. بنابراین، مبنا قرار گرفتن سامانه غیر هوشمند برای صدور مصوبات کارگروه تنظیم بازار بر ابهامات قبلی می افزاید.

5- ظرف چند سال گذشته حدود 600 هزار رکورد در این سامانه ایجاد شده که طبق ادعای سخنگوی گمرک ایران باید به روزرسانی شوند. چنانچه این رکوردها طبق ادعای سخنگوی گمرک بر طبق مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی ایجاد شده‌اند، باید در سامانه تی اس ای دارای شماره کوتاژ اظهارنامه باشند و در غیر این صورت مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی در خصوص ایجاد آنها رعایت نشده‌اند و مبنای ایجاد آنها نامشخص و غیرقانونی است.

نامه‌های متعدد در انتقاد از نقایص سامانه

6- سرپرست پیشین دفتر ارزش در نامه خود به نامه‌های متعدد دیگری از جمله نامه مورخ نهم شهریورماه سال جاری بیست و نهم بهمن ماه سال نود و هشت و هجدهم آبان ماه امسال به مقامات ارشد گمرک ایران در خصوص مشکلات و نقایص سامانه اشاره کرده است. متاسفانه این نامه ها مورد توجه مدیران ارشد گمرک قرار نگرفته است. لذا این مطلب که نامه در روز آخر مدیریت به دلیل نارضایتی از جابجایی تدوین شده است کاملا نا درست است.  همچنین باید به این نکته توجه داشت که ظاهرا علت اصلی ناخشنودی مقامات، گزارش بیست و نهم بهمن ماه 1398 سرپرست قبلی دفتر ارزش در ارتباط با نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تایید ایراد سامانه تی اس ای بوده است که این موضوع باید مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گیرد.

7- درخواست اصلی سرپرست سابق ارزش از رئیس کل گمرک ایران و معاونت امور گمرکی، جلوگیری از دسترسی وارد کنندگان به سامانه تی اس سی به منظور رعایت ماده 14 قانون امور گمرکی برای عدم دستکاری اسناد خرید جهت انطباق با رکوردهای سامانه مزبور بوده که  (نامه مورخ بیست و نهم مهرماه ) با عنایت به محدودیت اختیارات مدیر دفتر ارزش اجابت چنین درخواستی مستلزم صدور دستور مقامات ارشد گمرک ایران بوده که با آن موافقت نشده است.

8 – در نامه سرپرست پیشین دفتر ارزش اشاره شده که علی رغم مکاتبات متعدد در  خصوص موافقت نامه اوراسیا به ویژه پیوست دوم آن در مورد رسیدگی به ارزش کالاها و دریافت حقوق ورودی غیر ارزشی از 126 قلم کالای صادراتی ایران تاکنون نه تنها پاسخی به نامه‌های این مقام پیشین داده نشده بلکه با توجه به ریاست کارگروه ملی امور گمرکی اجرای موافقت نامه اوراسیا به جناب آقای ارونقی در گذشته چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه  جلسه ای نیز در این خصوص تشکیل نشده و زمان به سرعت به ضرر کشورمان در حال سپری شدن است. از اینرو، بهتر است گمرک ایران در این مورد نیز توضیحاتی ارائه می‌داد.

ظاهرا معاون امور گمرکی به دلیل مشکلات فراوان و صدور احکام متعدد برای ایشان مانند رئیس کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی، رئیس کمیته رصد تحریم در گمرک ایران، رئیس کارگروه مدیریت خطر(ریسک)، عضویت در شورای هماهنگی امور گمرکی، عضویت در کارگروه انتصاب مدیران، عضویت در کارگروه فعالان اقتصادی مجاز، عضویت در کارگروه ساماندهی قراردادهای بین گمرک ایران و شرکت‌های بیمه، نماینده گمرک ایران در کمیسیون ماده یک، عضویت در شورای راهبری توسعه مدیریت گمرک ایران، عضویت در کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی، عضویت در کمیته پدافند غیر عامل گمرک، عضویت در کمیته امور گمرکی بخش تولید فضای کسب و کار، عضویت در شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات، عضویت در شورای علمی پژوهشی گمرک ایران، مسئولیت تنظیم گیری در مورد ماده 42 قانون امور گمرکی و ... وقت لازم جهت تشکیل کارگروه ملی امورگمرکی موافقت نامه اوراسیا را نداشته اند. بر این اساس لازم است در مورد تشکیل جلسات شفاف سازی شود.

سوال جدی که در اینجا وجود دارد این است که چگونه است که به جای اصلاح سامانه تی اس سی راهکار کاهش پرونده های بیش بودی از طریق بخشش 15درصدی بیش بود ارزش، در نظر گرفتن تلورانس وزنی و عطف به ماسبق نمودن مصوبات کارگروه تنظیم بازار مطرح شده است؟

10- در پایان در صورت آمادگی گمرک ایران این خبرگزاری نیز بدینوسیله آمادگی خود را جهت برگزاری مناظره جهت اصلاح سامانه ارزش با حضور مقامات فنی و مطلع گمرک ایران و همچنین کارشناسان منتقد در این حوزه اعلام می‌نماید.

پیشنهادات گمرک در خصوص نحوه تبادل اطلاعات به صورت غیر استعلامی و عدم جلوگیری از ترخیص کالا در این برهه زمانی مورد قبول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار نگرفت.

به گزارش تسنیم، روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در واکنش به درج یک خبر با عنوان پیدا و پنهان عدم همکاری گمرک با سامانه جامع تجارت گفت: گمرک یک دستگاه اجرایی است و قانون و نهادهای تصمیم ساز قانونی  در چارچوب وظایفشان مسیر اجرای قوانین را تعیین می کنند و گمرک نیز بر اساس وظایف ترسیم شده در مسیر اجرای قانون حرکت می کند.
لطیفی در ادامه در خصوص تبادل اطلاعات گمرک در سامانه جامع  تجارت، اظهار داشت: گمرک همچنان اطلاعاتش را به صورت برخط با سامانه جامع تجارت تبادل می کند و به آن پایبند است و بیش از 90 درصد اطلاعات این سامانه از طریق گمرک بارگذاری می‌شود.
سخنگوی گمرک در خصوص بخشنامه صادره توسط معاون برنامه ریزی و بین الملل این سازمان توضیح داد: بخش نامه مورد اشاره در خبر فوق در خصوص اتصال یا قفل نمودن صدور پروانه و پته گمرکی به استعلام اطلاعات انبار از وزارت صمت است که اساسا دو موضوع کاملا متفاوت و دو سامانه مجزا در وزارت صمت هستند.
وی در خصوص این تصمیم افزود: بخشنامه فوق در خصوص سامانه جامع انبارهاست و موضوع این بخشنامه با توجه به جلسه صورت گرفته در خصوص تبادل اطلاعات بین گمرک، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده و در توافق قید شده است  که این قفلها از سوی گمرک صورت گیرد و تا زمان دریافت اطلاعات انبار مقصد از سامانه جامع انباهای وزارت صمت، فعالیت تشریفات گمرکی متوقف شود.
لطیفی تاکید کرد: بر اساس درخواست و پذیرش وزارت صمت، هر گونه تأخیر صورت گرفته در این موضوع توسط آن وزارت خانه پیگیری شده و گمرک جمهوری اسلامی ایران فعالیتی را برای بر طرف شدن مشکلات احتمالی نمی‌تواند صورت دهد،پس طبیعی است تا خدمات گیرندگان باید در خصوص این فرایند مطلع باشند.
دبیر شورای اطلاع رسانی  گمرک خاطر نشان کرد: متأسفانه پیشنهادات گمرک در خصوص نحوه تبادل اطلاعات به صورت غیر استعلامی و عدم جلوگیری از ترخیص کالا در این برهه زمانی مورد قبول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز وزارت صمت قرار نگرفت و فعالیت حال حاضر بر مبنای درخواست وزارت صمت پیاده سازی و اجراشده است .
وی درخصوص صدور این بخشنامه افزود: همچنین اربابان رجوع گمرک و نیز سایر ذینفعان می بایست دقیقا مطلع باشند که در صورت ایجاد مشکل احتمالی به کدام واحد و سامانه مراجعه کرده و سردرگم نشوند و این بخشنامه به دلیل شفاف سازی این موضوع صادر شده است.
لطیفی در ادامه در خصوص وعده وزارت صمت در اجرای این اقدام گفت: با توجه به توافقات انجام شده، وزارت صمت اعلام کرده است که سامانه انبارهای وزارت صمت کاملا آماده بوده و حداکثر ظرف مدت 3 دقیقه ثبت نام انبار و ارسال تأییدیه برای گمرک صورت می پذیرد!
سخنگوی گمرک در پایان گفت:  ضمن تشکر از رسانه های محترم در خصوص حساسیت به عملیات تجاری کشور و جلوگیری از وقفه ترخیص کالا، از رسانه های محترم انتظار می رود در این شرایط حساس، نسبت به همراهی برای  تبادل اطلاعات موثر بین سامانه ها اقدام کرده و کمک کنند کالاهای مورد نیاز مردم ضمن رعایت همه تشریفات قانونی هر چه سریعتر در اختیار مردم  قرار گیرد.

گمرک ایران اعلام کرد از این پس اطلاع رسانی به فعالان مجازی به جای ارسال پیامک، به یک پیامرسان دخلی منتقل شده است.

 هایده باقری پور مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران در اطلاعیه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: از این پس در راستای کاهش هزینه‌های گمرکی، از ارسال پیامک به فعالان اقتصادی صرف نظر شده و به جای آن کلیه اطلاع رسانی‌ها از طریق سامانه «پیام رسان ما» به نشانی اینترنتی wemessenger.ir انجام می‌شود.

همچنین کلیه حدمات پیامکی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی نیز صرفاً از طریق همین پیامرسان انجام می‌شود؛ نام‌های کاربری فعالان اقتصادی در سامانه جامع گمرکی، عیناً در سامانه پیامرسان ما نیز قابل استفاده خواهد بود.

به عقیده برخی مدیران گمرکی، بررسی مکاتبات انجام شده در خصوص سامانه ارزش گمرک نشان می‌دهد، سامانه tsc با قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن هماهنگ نیست.
به گزارش تسنیم، مجتبی شیشه‌چی ها مدیر شناخته  شده حوزه ارزش و عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در مکاتبه‌ای با معاون فنی گمرک ایران نکات مهمی را در خصوص نقایص سامانه ارزش گمرک ایران مطرح کرده است.

شیشه‌چی ها که پیش از این به عنوان مدیر کل دفتر ارزش گمرک فعالیت می‌کرد، طی یک نامه رسمی تاکید کرده است، سامانه ارزش یا tscگمرک با قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن هماهنگ نبوده و با تبدیل شدن این سامانه به خط قرمز، عملا هرگونه حرکت در مسیر اصلاح این سامانه مسدود شده است.

600 هزار رکود  اطلاعاتی در سامانه ارزش چگونه تنظیم شد؟

در این مکاتبه آمده است، رکوردهای موجود در این سامانه بالغ بر 600 هزار مورد است که بسیاری از آنها به صورت دستوری مقامات داخل  و بیرون سازمان ایجاد شده‌اند و محمل قانونی مشخصی ندارند و برخی دیگر دارای ایرادات فنی و قانونی بوده که صرفا پس از بررسی دقیق آنها قابل شناسایی می‌باشند.

با توجه به سیاست تمرکزگرایی در گذشته نه چندان دور در گمرک ایران و سرازیر شدن پرونده‌های فراوان از سراسر کمرکات کشور بویژه در خصوص رسیدگی به ارزش کالاها به دفتر ارزش و کمیسیونهای رسیدگی اختلافات گمرکی و تجدید نظر، راه‌اندازی سامانه TSC به دلیل عدم انطباق با قانون گمرکی و آئین‌اجرای آن و همچنین مغایرت آن با موافقتنامه تعیین ارزش WTO و به رسمیت نشناختن آن از سوی سازمان جهانی گمرک و سازمان جهانی تجارت و استفاده از سیاست دستوری جهت ایجاد رکوردهای ارزش در سامانه مذکور و عدم همسویی آن با سامانه TSC مورد نظر آنکتاد انتقادات فراوانی بهدنبال داشته به طوری که ادامه کاربرد آن را به امری چالش‌آور تبدیل نموده است. 

ماجرای خط قرمز شدن یک سامانه

به عنوان مدیر کل دفتر ارزش در جلسات حضوری و گزارشات شفاهی و کتبی به ویژه نامه‌های زیر نقایص، مشکلات و خطرات سامانه TSC و راهکارهای لازم را جهت اطلاع سیستم رسیدگی به ارزش گزارش نمودم و نه تنها پاسخ قانع کننده و موجهی در خصوص آنها از جانب آن معاونت داده نشده بلکه به نظر می‌رسد هرگونه راهکار در خصوص اصلاح سامانه بویژه خارج کردن اطلاعات آن از دسترس وارد کنندگان جهت دستکاری اسناد خرید به خط قرمز آن معاونت تبدیل شده و عملا را ه اصلاح در این زمینه مسدود و اختیارات لازم در این خصوص از اینجانب سلب شده است. بدیعی است که اصلاح و بازنگری سامانه TSC مستلزم همکاری معاونت برنامه‌ریزی دفتر فاوا و اعطای اختیارات قانونی توسط مقامات ارشد گمرک ایران می‌باشد. 

رئیس گمرک گفت: در حال حاضر گمرک یک ریال بابت تولید نرم افزار به خارج از کشور نمی پردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی میراشرفی در همایش اعلام نیاز فناورانه در حوزه گمرک هوشمند که در مرکز نوآوری دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به همکاری گمرک با مراکز دانشگاهی برای تولید ابزار ها و تجهیزات الکترونیکی ازجمله پلمب الکترونیکی و هوشمند، افزود: گمرک یک ریال بابت تولید نرم افزار به خارج از کشور نمی پردازد و در بحث سخت افزار نیز با استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های تولیدکنندگان داخلی نیاز های خود از جمله در زمینه ایکس ری های کامیونی را از داخل کشور تامین می کند.
وی اظهارداشت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح از ۵ دستگاه ایکس ری کامیونی سفارش داده شده توسط گمرک سه دستگاه آن ها را ساخته و در گمرکات مستقر کرده که شتاب دهنده آن ها نیز ایرانی است.
رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: گمرک از نخستین دستگاه هایی است که از ظرفیت ها و قابلیت های علمی و عملی دانشگاهی استفاده کرده است.
وی گفت: تولید مشترک پلمب الکترونیکی با همکاری دانشگاه تهران، ایجاد مرکز آموزش منطقه ای سازمان جهانی گمرک (WCO) در ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و استفاده از تجارب پژوهشگران و محققان دانشگاه صنعتی شریف در جهت هوشمندسازی گمرک از جمله این همکاری هاست.
میراشرفی در این همایش همچنین با اشاره به اهمیت تجارت در دنیا و سهم اندک کشورمان در این زمینه، بر لزوم استفاده از فرصت های منحصر به فرد ایران در حوزه تجارت به ویژه ترانزیت تاکید کرد و کاهش قوانین و مقررات و تعدد سازمان های ذیربط در حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری تجاری را از راهکار های موثر در این جهت عنوان کرد.
بر پایه این گزارش در ادامه این همایش، هایده باقری پور مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران درخصوص فرآیند تولید پلمب هوشمند و نحوه کار آن و همچنین شبکه پیام رسان فعالان اقتصادی گمرک توضیحاتی داد و گفت: هدف گمرک از همکاری با مرکز نوآوری دانشگاه تهران آن است که اولاً هزینه تولید تجهیزات الکترونیکی ازجمله پلمب هوشمند را کاهش دهد و ثانیاً این پلمب که در حال حاضر یکبار مصرف است چند بار مصرف شود و علاوه بر آن امنیت پلمب هوشمند که از نظر گمرک و صاحبان حائز اهمیت بسیار زیاد است افزایش یابد.
این گزارش حاکی است، در پایان از دانشجویان شرکت کننده در این همایش خواسته شد تا پیشنهادات و ایده های خود را درخصوص بهینه سازی پلمب هوشمند و افزایش ضریب اطمینان آن ارائه نمایند. در این همایش همچنین به سئوالات دانشجویان درباره چگونگی ارتقای کاربرد پلمب هوشمند و نحوه مشارکت دانشجویان در این پروژه از سوی مسئولان گمرک پاسخ داده شد.

رییس کل گمرک ایران اظهار کرد: نزدیک به دو ماه است که از پلمب هوشمند یا الکترونیک با تراشه‌های RFID برای محموله‌های داخلی و خارجی استفاده می‌کنیم که در مبادی ورودی و خروجی این تراشه‌ها خوانده می‌شوند. البته این برنامه قسمتی از کنترل غیرمحسوس ما است و در ماه‌های آتی با خریداری سایر آنتن‌هایی که به این شبکه اضافه می‌شوند امیدواریم تمام راه‌های ترانزیتی کشور را زیر پوشش RFID ببریم تا محموله‌های داخلی و خارجی رصد شوند.

مهدی میراشرفی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: در حال حاضر گمرک ۱۰ برنامه به‌صورت مشوق برای کسانی که به دنبال استفاده از تعرفه‌های ترجیحی هستند در نظر گرفته است چون رویکرد ما در تجارت، تنوع‌سازی شرکای تجاری و نگاه به همسایگان و شرق است، بنابراین قصد داریم از امکانات موجود به نحو احسن استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در تجارت با ۵ عضو اتحادیه اوراسیا بیش از ۸۰ درصد تجارت این کشورها و کمتر از ۳۰ درصد صادرات ما مشمول تعرفه‌ها شده است. خوشبختانه این ۸۰ درصد که به ایران صادرات می‌شود عمدتا کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع هستند که از این زاویه امکان خوبی محسوب می‌شود.

میراشرفی تصریح کرد: البته در ۳ سال آینده باید بررسی‌هایی انجام شود تا به سمت تعادل بخشی در تعرفه‌ها حرکت کنیم، هرچند صحبت از این موضوع در حال حاضر زود است اما در آینده باید از طریق مذاکره با اتحادیه اوراسیا به تعادل بخشی در تعرفه‌ها برسیم.

رییس کل گمرک ایران در مورد استفاده از پلمب هوشمند در حمل و نقل جاده‌ای گفت: نزدیک به دو ماه است که از پلمب هوشمند یا الکترونیک با تراشه‌های RFID برای محموله‌های داخلی و خارجی استفاده می‌کنیم که در مبادی ورودی و خروجی این تراشه‌ها خوانده می‌شوند. البته این برنامه قسمتی از کنترل غیرمحسوس ما است و در ماه‌های آتی با خریداری سایر آنتن‌های که به این شبکه اضافه می‌شوند امیدواریم تمام راه‌های ترانزیتی کشور را زیر پوشش RFID ببریم تا محموله‌های داخلی و خارجی رصد شوند.

وزیر اقتصاد بعد از دستور بررسی پرونده تخلفات یک شرکت واردکننده عمده قطعات موبایل به رئیس گمرک، از ورود بازرسی وزارت اقتصاد به این پرونده مهم خبر داد.

به گزارش تسنیم چند ماه قبل با اطلاع رسانی یک تشکل مردم نهاد ماجرای تخلفات گسترده یک شرکت واردکننده قطعات تلفن همراه در فرودگاه امام خمینی رسانه‌ای شد. بر این اساس شرکت "ه" در سالهای اخیر طی چند صد فقره اظهارنامه از طریق گمرکات مختلف به‌ویژه فرودگاه امام خمینی و خرمشهر، موبایل و لوازم جانبی آن را وارد و ترخیص کرده است.

در اوسط آبان ماه با دستور وزیر اقتصاد مکاتبات و بررسیها در این زمینه آغاز شد. گفتنی است، با  توجه به گزارش‌های دریافتی ظن تخلف و قاچاق در مورد تمامی اظهارنامه گمرکی شرکت (که بالغ بر 700 اظهارنامه) مطرح شده بود. لازم به ذکر است، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از وزیر اقتصاد خواسته بود بررسی این پرونده  بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی که ناظر بر چنین مواردی است صورت گیرد.

همانطور که در نامه زیر مشخص است وزیر اقتصاد در اوایل آبان ماه به رئیس کل گمرک دستور داده بود موضوع را پیگیری کند.

لازم به ذکر است، احمد توکلی از وزیر اقتصاد درخواست کرده بود، با تشکیل کارگروه قوی و خبره نسبت به تمامی اظهارنامه گمرکی این شرکت از طریق بازبینی و حسابرسی و پس از ترخیص اقدام کارشناسی صورت گیرد تا حقوق ملت تباه نگردد.

اما بعد از چند ماه از آغاز بررسیها در این خصوص، وزیر اقتصاد در گفتگویی با خبرنگار تسنیم، تاکید کرد، دستور لازم به بازرسی وزارت اقتصاد داده شد تا بررسیهای در این رابطه انجام شود.

دژپسند، در پاسخ به این سوال که چرا فرایند بررسیها در گمرک طولانی شده است، گفت: دفتر بازرسی وزارت اقتصاد درحال بررسی موضوع است، از طرف دیگر توجه کنیم که مدارک این پرونده دریافت شده و با توجه به اینکه نباید حق کسی در این موارد ضایع شود فرایندهای مورد اشاره طولانی شده است.

در همین رابطه: ورود گمرک به تخلف در واردات قطعات موبایل از فرودگاه امام

بعد از پیگیری رسانه‌‌ها و دستور وزیر اقتصاد، گمرک ایران بررسی پرونده شرکت واردکننده قطعات تلفن همراه ترخیص شده از گمرک فرودگاه امام را آغاز کرد.

بیش از سه ماه قبل احمد توکلی در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار تشکیل یک کارگروه خبره برای رسیدگی به یک پرونده کلان قاچاق شده بود. در این مکاتبه آمده؛ به‌اطلاع می‌رساند بر اساس اسناد رسیده به دیده‌بان شفافیت و عدالت شرکت شرکت "ه" در سالهای اخیر طی چند صد فقره اظهارنامه از طریق گمرکات مختلف به‌ویژه فرودگاه امام خمینی، کامپیوتر، موبایل و لوازم جانبی آن را وارد و ترخیص کرده است.

حدود یک ماه و نیم بعد با دستور وزیر اقتصاد مکاتبات و بررسیها در این زمینه آغاز شد. گفتنی است، با  توجه به گزارش‌های دریافتی ظن تخلف و قاچاق در مورد تمامی اظهارنامه گمرکی شرکت (که بالغ بر 700 اظهارنامه) مطرح شده بود،به این ترتیب توکلی از وزیر اقتصاد خواستار بررسی این پرونده  بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی که ناظر بر چنین مواردی است شده بود.

همچنین در مکاتبه مذکور تأکید شده بود، با تشکیل کارگروه قوی و خبره نسبت به تمامی اظهارنامه گمرکی این شرکت از طریق بازبینی و حسابرسی و پس از ترخیص اقدام کارشناسی صورت گیرد تا حقوق ملت تباه نگردد.

بعد از دستور وزیر اقتصاد، صدری خواه مدیر کل بازبینی در مکاتبه با گمرک فرودگاه امام، با قید فوریت خواستار بررسی اظهارنامه‌های در جریان شرکت مورد اشاره با ذکر جزئیات کسری دریافتی احتمالی شده است.

در ادامه پاسخی از سوی مدیران گمرک فرودگاه ارسال شده که پاسخ مجدد بازبینی را در پی داشته است. در این مکاتبه نامه به صدور کسری دریافتی از 16 اظهارنامه این شرکت واردگننده قطعات موبایل اشاره شده بود.

به گزارش تسنیم، این درحالی است که در نامه اواخر آذرماه بازبینی گمرک مجدداً بر قطع مرور زمان سایر اظهارنامه تأکید شده است. مدیر دفتر بازبینی در مکاتبه ای با مدیر گمرک فرودگاه امام، تأکید می‌کند به جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت ضمن قطع مرور زمان الباقی اظهارنامه‌های تحت بررسی با قید فوریت سایر اظهارنامه های شرکت مذکور نیز بررسی و نتیجه رسیدگیها به دفتر بازبینی ارسال شود.

رئیس پلیس گمرک پلیس امنیت اقتصادی با بیان این که در حال حاضر پلیس امنیت اقتصادی در استانهای مختلف ایران راه اندازی شده است گفت: هر سازمان مرتبط با صادرات و واردات، توسط سامانه‌های مختلف آمار و عملکرد کشور در این حوزه را پایش می کند این در حالیست که در حال حاضر با ابلاغیه دولت تمامی سامانه‌های مرتبط با صادرات و واردات در اختیار پلیس گمرک امنیت اقتصادی قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، سرهنگ هادی رفیعی‌کیا اظهار کرد: خوشبختانه پلیس امنیت اقتصادی از روزهای ابتدایی فعالیت خود تابه امروز توانسته توفیقات خوبی کسب کند و عملکرد مطلوبی را در حوزه مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد و با دستگاه‌های مرتبط هم‌افزایی موثری را ایجاد کند.

وی ادامه داد: با تشکیل پلیس امنیت اقتصادی ما شاهد یک پلیس تخصصی هستیم که به مسائل امنیت اقتصادی می پردازد.

وی با اشاره به این که پلیس همیشه به موضوع پیشگیری و مبارزه با قاچاق توجه داشت و دارد، اظهارکرد: شایسته است که نیروی انتظامی همانند سایر دستگاه‌ها و نهادهای فعال در کشور پیگیر موضوع معیشت و اقتصاد باشد و از این رو پلیس امنیت اقتصادی را تشکیل داده است.

رئیس پلیس گمرک پلیس امنیت اقتصادی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد، با اشاره به این که واردات و صادرات در ایران متولی مشخصی دارد، عنوان کرد: سازمان گمرک و امور بنادر کشور در حوزه صادر و وارد شدن محصول به داخل کشور وظایف مشخصی دارند و همیشه مشغول به انجام وظیفه هستند.

وی افزود: با تشکیل پلیس امنیت اقتصادی تصمیم گرفته شد که نیروی انتظامی در کنار نهادهای مرتبط با بنادر و گمرک به تسهیل فرآیند صادرات و واردات کشور کمک کند.

سرهنگ رفیعی کیا اضافه کرد: پلیس امنیت اقتصادی در اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با هفته ناجا در ۱۱ گمرک کشور مستقر شد، در حالی که قرار است پلیس امنیت اقتصادی در تمامی گمرک های کشور مستقر شود.

وی با بیان این که در حال حاضر پلیس امنیت اقتصادی در استانهای مختلف ایران راه اندازی شده است، عنوان کرد: خوشبختانه پلیس امنیت اقتصادی از روزهای ابتدایی فعالیت خود تا به امروز توانسته تا توفیقات خوبی را کسب کند و عملکرد مطلوبی را در حوزه مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد و با دستگاه های مرتبط هم افزایی موثری را ایجاد کند.

رئیس پلیس گمرگ پلیس امنیت اقتصادی ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی در مرحله اول فعالیت خود در گمرک های مختلف حضور فیزیکی پیدا می کند.

وی با اشاره به این که هر سازمان مرتبط با صادرات و واردات توسط سامانه‌های مختلف آمار و عملکرد کشور در این حوزه را پایش می کند، اظهار کرد: در حال حاضر با ابلاغیه دولت تمامی سامانه‌های مرتبط با صادرات و واردات در اختیار پلیس گمرک امنیت اقتصادی قرار گرفته اند.

سرهنگ رفیعی کیا اضافه کرد: پلیس امنیت اقتصادی در همکاری با سازمان بنادر و گمرک می تواند بسیاری از ظرفیتهای خود را در اختیار آن سازمان قرار دهد و همین طور از ظرفیت سازمانهای مختلف استفاده کند.

رئیس کل گمرک در مورد اغفال مشتری از سوی خودروسازان در پی واردات قطعات خودرو گفت:‌ بخشی از این کالاها توسط مرجع قضایی در حال پیگیری است.

سید مهدی میراشرفی در گفت‌وگو با فارس، در مورد اتصال اطلاعات بنادر از تخلیه کالا با سامانه گمرک و نقش آن در رابطه با کالاهای متروکه اظهارداشت: کالا زمانی در قلمرو گمرک است که اظهار می‌شود و اگر در مناطق ازاد و ویژه اقتصادی باشد مثل این است که خارج از کشور و در سرزمین دیگری است. با تمامی سازمان‌هایی که در تجارت مرتبط هستند اتصال سامانه‌ای داریم و مبادله اطلاعات وجود دارد.

رئیس کل گمرک افزود:‌ قانون می‌گوید مناطق آزاد و ویژه خارج از قلمرو کشور هستند و اتصال ماقبل (زمانی که کالا از کشتی تخلیه شده و به مناطق و انبارها وارد می‌شود) وجود ندارد و پیگیر آن هستیم چرا که به امنیت و تسهیل تجارت کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه در گمرک کاغذ حذف شد یعنی ارتباطات کاملاً سیستمی است، درباره نحوه اتصال با سامانه جامع تجارت عنوان کرد:  در حال حاضر ارتباط آنلاین داریم. بیش از 90 درصد ارتباط میان سامانه گمرک و تجارت (وزارت صمنت ) وجود دارد.

میراشرفی خاطرنشان کرد:‌ با سامانه جامع تجارت ارتباط خوبی داریم، یکی از زیرسامانه‌های آن مربوط به ثبت سفارش است که نقطه ابتدایی کار تجارت محسوب می‌شود. سامانه دیگر اطلاعات مربوط به ارز بانک است که اگر نباشد امکان انجام تشریفات گمرکی وجود نخواهد داشت و نمی‌توان قدم از قدم برداشت.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد:‌ اینکه گاهی عنوان می‌شود سامانه‌ها (سامانه گمرک و جامع تجارت) به طور کامل ارتباط ندارد علتش این است که خیلی از زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت فعالیت ندارند و تکمیل نیست. برخی دوستان کم‌ لطف هستند و آنچه چیزی را که انجام ندادند را بیان نمی‌کنند. مواردی که ما باید انجام دهیم مستلزم هزینه است. کما اینکه در ادارات بروید که کار چگونه انجام می‌شود در اکثر موارد پیشرفت تا 90 درصدی دارد.

به گفته رئیس کل گمرک، سازمان اموال تملیکی به طور کامل به گمرک متصل است و از کانال تحویل گیرنده (گمرک)، انبارهای عمومی، برخی مناطق آزاد ویژه و شرکت فرودگاه‌ها به ما متصل هستند که ما متروکه را اعلام می‌کنیم و به طور سیستمی به سازمان تملیکی ارجاع می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که با بنادر مشکل ندارید و اطلاعات سامانه‌ای را دریافت می‌کنید؟، تصریح کرد: اطلاعات که خودشان می‌خواهند را به ما می‌دهند. به عبارتی وقتی کالا از نگاه آنها متروکه می‌شود را اعلام می‌کنند. اطلاعات اینکه چه نوع کالاهایی با چه میزانی در مناطق موجود است را به ما نمی‌دهند. در حقیقت از اطلاعات تشریفات قبل از اظهار مطلع نیستیم.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که ارتباط سیستمی با مناطق آزاد و ویژه خیلی کند پیش رفته است. رسوب کالا در مناطق آزاد و ویژه تحریم‌ها به 4 ماه کاهش یافته که طبق مصوبه دولت است.

رئیس کل گمرک در پاسخ به این موضوع که چرا جزئیات آمار تجارت خارجی محرمانه شده است، بیان کرد: کلیات آمار منتشر می‌شود جزئیات به دلیل درخواست فعالان بخش تجارت محرمانه شد. درخواست‌هایی رسمی به کمیته مقابله با تحریم‌ها ارسال و آمار تجارت با رای اعضا محرمانه شد والا گمرک نمی‌تواند آ‌مار و اطلاعات تجارت را شفاف نکند، اطلاعاتی که از تجارت خارجی عنوان می‌شود عین واقعیت است و حساسیت عدم انتشار آمار جزئیات بر اساس نظر تجار است تا در تحریم آسیب کمتری ببینند.

معاون وزیر اقتصاد در مورد قطعات خودروهای ایرانی که در چین تولید شده اما آرم شرکت سازنده خودروی داخلی روی آن خورده است، گفت: ماده قانونی داریم که هر چیزی موجبات اغفال خریدار را فراهم کند ورودش به کشور ممنوع است. این موضوع عملاً در برخی قطعات وارداتی خودروسازان مشاهده شد. آن کالاهایی که امکان برداشتن یا حذف علامت تجاری بود تا منجر به اغفال نشود در گمرک از بین رفت و مابقی قطعات خودرو که نمی‌شد علائم تجاری را از روی کالا حذف یا مخدوش کرد و نیاز خودروسازان است در مراجع قضایی تعیین تکلیف می‌شود.

پیگیریها نشان می‌دهد، ابلاغ یک بخشنامه جدید در گمرک باعث ایجاد ابهاماتی در ترخیص برخی کالاها شده است.

به گزارش تسنیم، پیگیریها از گمرکات اجرایی نشان می‌دهد ابلاغ یک بخشنامه جدید در خصوص سامانه TSC باعث تاخیر در ترخیص کالاهای مهم و بعضا اقلام مربوط به واحدهای تولیدی شده است.

بر این اساس چندی قبل و در اوایل آذر ماه امسال گمرک ایران یک بخشنامه در خصوص رسیدگی به ارزش کالا در سامانه TSCگمرک و تفویض رسیدگی ارزش به گمرکات اجرایی را ابلاغ کرده است.
بر این اساس هیچ کالایی بدون اخذ کد شناسایی کالا اجازه ترخیص از گمرکات را نخواهد داشت.
همچنین در جهت جلوگیری از درج کد شناسایی تکراری کارشناسان مجازی بایستی کنترل لازم را اعمال کنند. از سوی دیگر به گفته صاحبان کالا این بخشنامه مهم دارای جزییات مهمی میباشد که بایستی از سوی گمرک ایران شفاف سازی لازم در خصوص آنها صورت گیرد.
نکته جالب توجه اینکه به استناد پیگیریهای انجام شده از گمرکات، معمولا برخی کالاهای متعلق به گروه دارویی و و احدهای تولیدی در سیستم مذکور کد شناسایی نداشته و بایستی برای انها کد تعریف شود.

این درحالی است که گمرکات اجرایی نیز نباید بدون مستندات کافی با ستاد گمرک در این خصوص مکاتبه داشته باشند. بررسیها نشان میدهد، همین موضوع باعث تاخیر در ترخیص برخی کالاها شده است.

معاون فنی گمرک ایران از معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری خبر داد و گفت: حقوق و عوارض ورودی تلفن همراه از این به بعد با نرخ ارز سنا محاسبه می‌شود.

برای مبارزه با قاچاق بی‌رویه تلفن همراه به کشور، از خرداد ماه امسال رجیستری موبایل غیرمسافری لغو شد و از آن پس هر مسافر می‌توانست با کد ملی خودش، تنها یک گوشی را در سامانه گمرک ثبت کند.

پس از چند ماه وزیر ارتباطات نیز از معافیت ۸۰ دلاری مسافران برای واردات موبایل به کشور خبر داد و گفت: اگر چه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد، اما در این قانون درباره کالاهای وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می‌توانند از این ۸۰ دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.
این معافیت ۸۰ دلاری به اضافه حذف مالیات از موبایل مسافری، سودجویان را به فکر بهره‌برداری از شرایط انداخت. قاچاقچیان این بار از کد ملی مسافران سوء استفاده کرده و بدون اطلاع آن‌ها، اقدام به واردات گوشی کردند، اما ماجرا به همین جا ختم نشد و برخی دیگر از افراد، آگاهانه اقدام به فروش اطلاعات هویتی خود به واردکنندگان کردند که هر دو مورد غیرقانونی شناخته شد؛ چرا که معافیت ۸۰ دلاری واردات موبایل تنها برای «مسافران واقعی» و «صرفا استفاده شخصی» در نظر گرفته شده بود.  
به تازگی با شروع راهپیمایی اربعین و سفر میلیونی ایرانیان به عراق، باز هم احتمال واردات غیرقانونی موبایل مسافری شدت گرفته و «بهمن طاهرخانی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نسبت به سوءاستفاده از مسافران کربلا برای ورود گوشی همراه قاچاق به داخل کشور هشدار داده است.  
از آنجا که حذف مالیات ۸۰ دلاری، یکی از انگیزه‌های قاچاقچیان برای واردات غیرقانونی تلفن همراه به کشور بوده است، به تازگی اقداماتی برای مقابله با سوء استفاده واردکنندگان انجام شده است.  
معاون فنی گمرک ایران از حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری به ایرنا خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبه ۲۲ مهر ماه ستاد تنظیم بازار، معافیت ۸۰ دلاری برای واردات گوشی مسافری از این بعد منتفی خواهد شد.  

تغییر نرخ ارز برای محاسبه حقوق گمرکی موبایل مسافری
از سوی دیگر پیش از این حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه مسافری بر اساس ارز رسمی (٤٢٠٠٠ ریال) محاسبه می‌شد؛ اما بر اساس ابلاغیه جدید ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، از این به بعد حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری بر اساس نرخ سامانه سنا محاسبه می‌شود.
«مهرداد جمال ارونقی» در این زمینه نیز گفت: اعمال نرخ ارز بر اساس سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده گوشی تلفن همراه مسافری ابلاغ شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: متاسفانه همچنان شاهد ناپایداری  تبادل اطلاعات بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت هستیم.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا مشکل اتصال سامانه جامع امور گمرکی به سامانه جامع تجارت برطرف شده است، اظهار داشت: متاسفانه همچنان شاهد ناپایداری  تبادل اطلاعات بین این دو سامانه هستیم؛  این ناپایداری، استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک را با مشکل مواجه می کند.

وی افزود: از گمرک که پیگیری می کنیم می گویند به دلیل حجم بالای ورود تراکنش ها، سامانه با قطع و وصل مواجه می شود و ناپایداری را پدید می آورد؛ امیدواریم این دلیل گمرک، حقیقت داشته باشد.

دهقانی نیا ادامه داد: تبادل اطلاعات بین سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت باید توسط گمرک پایدار شود و به هیچ عنوان هم کار سختی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر،  سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت جهت انجام اموری همچون ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی و سیستمی از سال ۹۵ آغاز به کار کرد و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمامی دستگاه های دخیل در امر تجارت باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند تا زمینه سواستفاده قاچاقچیان از شرایط تجارت کشور،  برچیده شود.

 «بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق» به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد و حتی برای  اجرای این قانون و جلوگیری از بهانه تراشی های گمرک،  وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شهریور ماه سال گذشته اقدام به امضای توافقنامه‌ای کردند و این اتصال برقرار شد اما بدلیل ناپایداری تبادل اطلاعات بین این دو سامانه، عملا امکان بهره گیری از اطلاعات سامانه امور گمرکی وجود ندارد.

به همین دلیل قاچاقچیان و سودجویان با سواستفاده از این خلا، می توانند اقدامات مورد نظر خود را بدون دخالت نهاد نظارتی پیش ببرند. انتظار این است پس از گذشت چهار سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیش از یک سال از امضای توافق نامه بین دو وزارتخانه اقتصاد و صمت، تبادل اطلاعات بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت پایدار و ثابت شود.

گمرک ایران از شتاب گرفتن ۹ برنامه اجرایی طی یک سال اخیر در قالب گمرک الکترونیکی خبر داد و اعلام کرد: ارتباط الکترونیکی ۱۹ بانک با گمرک به صورت الکترونیکی برقرار شده است.

گمرک ایران اعلام کرد: با توجه به روند رو به شتاب جهانی شدن و تحولات اخیر در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه مناسبات تجاری و لزوم حرکت به سمت گمرک الکترونیک، گمرک تلاش کرده است تا همسو با رویکرد برنامه‌های توسعه، رشد اقتصادی کشور و سند چشم‌انداز بیست ساله در کنار سایر دستگاه‌ها، ضمن ارائه تسهیلات لازم به خدمت‌گیرندگان، موجبات رضایتمندی آنها را فراهم کند. در این راستا تسهیل فرآیند واردات و صادرات، توسعه و استقرار گمرک الکترونیک و راه‌اندازی میز خدمت الکترونیک از جمله مهمترین رویکردهای نظام گمرکی کشور در یکسال گذشته بوده است.

براساس این گزارش برنامه‌های ۹ گانه گمرک برای تسهیل و توسعه تجارت به این شرح است:

- مهندسی مجدد فرآیندها و کاهش ایستگاه‌های کاری در تشریفات گمرکی توسعه زیرسامانه‌های واردات، صادرات و ترانزیت و کارنه تیر، بسته‌های پستی و مسافری اضافه نمودن اطلاعات مرتبط با گوشی همراه مسافر در راستای اجرای طرح ریجستری)

- توسعه زیرسامانه متمرکز ارزش (TSC) و راستی‌آزمایی سیستمی ارزش‌گذاری کالا

- طراحی و راه‌اندازی زیر سامانه کولبری

- توسعه و راه‌اندازی سامانه کالاهای متروکه در گمرکات اجرایی هدف ازجمله فرودگاه امام(ره)، بوشهر، غرب تهران و...
- راه‌اندازی زیرسامانه ضمانت‌نامه بانکی الکترونیکی و تجمیعی و اتصال ۱۹ بانک به سامانه جهت صدور ضمانت‌نامه

- پیاده‌سازی سامانه انتخاب مسیر کالا (سلکتیویتی) درب خروج

- به‌کارگیری تصاویر ایکس‌ری جهت کنترل کامیون‌های ترانزیتی و وارداتی در مبدأ و مقصد

- استفاده از RFID و بهره‌برداری آزمایشی از پلمپ الکترونیکی در یکی از گمرکات

- نصب و راه‌اندازی دوربین‌های پلاک‌خوان در ۲۷ گمرک که در گمرکات بازرگان و تهران ارتباط تجهیزات با سامانه صورت پذیرفته است.

معاون گمرک ایران ضمن تشریح روند ترخیص دستگاه استخراج بیت کوین، ترخیص را منوط به دریافت مجوز‌های لازم از وزارت صمت و انجام ثبت سفارش دانست.

به گزارش گمرک، بعد از، اما و اگر‌هایی که در رابطه با استخراج بیت کوین و صدور مجوز برای آن در ایران وجود داشت، در روز‌های اخیر هیات وزیران طی مصوبه‌ای با استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده موافقت کرد و آن را به عنوان یک فعالیت صنعتی و با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مجاز دانست.

این در حالی است که از چندی پیش بحث‌هایی در مورد واردات ماینر‌ها وجود داشت و گفته می‌شد در شرایطی که مجاز نیستند، به کشور وارد شده است.

مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرکی گمرک ایران درباره وضعیت واردات و ترخیص دستگاه‌های استخراج بیت کوین بعد از موافقت هیات وزیران با این موضوع اظهار کرد: سامانه (سیستم) هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا براساس کنوانسیون بین‌المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه‌گذاری (کدگذاری) کالا در مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی به تصویب شورای همکاری گمرکی (سازمان جهانی گمرک) رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب ۲۰/۶/۷۳ هجری شمسی به آن پیوسته است.

ارونقی ادامه داد: سیستم هماهنگ شده، یک نمانکلاتور ساختاری متشکل از یک سوی ردیف‌های (Heading) چهار رقمی است که اغلب این ردیف‌ها به ردیف‌های فرعی با کد‌های شش رقمی (Sub Heading) منقسم شده‌اند، در سیستم هماهنگ شده کالا‌ها نام برده شده و به آن‌ها کد اختصاص یافته است، ضابطه ذکر دقیق نام یک کالا و ذکر مابقی تحت عنوان «سایر» این است که اگر کالایی در سال، ۱۰۰ میلیون دلار (آمار سازمان ملل) یا بیشتر در سطح جهانی مورد معامله قرار گیرد، آن کالا با یک کد چهار رقمی مشخص می‌شود و اگر کمتر باشد تحت عنوان «سایر» می‌آید.

معاون امور گمرکی ایران با ذکر این نکته که در حال حاضر ردیف تعرفه مذکوری در سطح شماره‌های فرعی برای این دستگاه‌ها وجود ندارد، افزود: در حال حاضر این کالا ذیل ردیف تعرفه ۸۴۷۱ که مربوط به ماشین‌های خودکار داده پردازی (Automatic data processing machines)، ماشین‌های انتقال داده‌ها (Machines for Transcribing data) و ماشین‌های بررسی داده‌ها (Machines for processing data) است طبقه‌بندی می‌شود. در این ردیف تعرفه دستگاه‌های دیگری نیز از قبیل PC، نت بوک (Note Book)، دیسک خوان فوری، سایر واحد‌های مربوط به ماشین‌های خودکار داده‌پردازی مانند انواع برد‌ها شامل برد اصلی (Main Board)، گرافیک، صدا و ویدئو طبقه‌بندی می‌شوند، بنابراین اعلام ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج بین کوین «ماینر» از سوی گمرک، امری مرسوم و قانونی بوده و هیچ ارتباطی با شرایط ورود این کالا به داخل کشور و سایر سیاست‌گزاری‌ها در این خصوص ندارد.

وی ادامه داد: موضوع مورد اهمیت این است که واردکنندگان کالا‌های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی، طبق قانون، جهت اخذ «مجوز ورود» و «ثبت سفارش» باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند؛ بنابراین با ارائه ثبت سفارش برای این کالا با ذکر نام کالا به صورت مذکور، ردیف تعرفه صحیح کالا، گمرک ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا بوده و نمی‌تواند ایستایی را در این خصوص ایجاد کنند.

معاون گمرک ایران با ذکر اینکه متصدیان ذیربط در گمرک، در زمان انجام تشریفات گمرکی، قطعا مجوز‌های قانونی لازم را بررسی و در صورت نیاز مطالبه و دریافت می‌کنند اعلام کرد: در خصوص مجوز‌های قانونی، گمرک حساسیت ویژه‌ای داشته و اگر کالایی علاوه بر «ثبت سفارش» نیاز به اخذ مجوز از سایر سازمان‌ها برای ترخیص کالا داشته باشد این مجوز یا مجوز‌ها به صورت سیستمی اخذ و سپس اجازه خروج کالا از گمرک داده می‌شود.

ارونقی با اشاره به اینکه تشریفات گمرکی هر کالایی منوط به اظهار آن با تسلیم اظهارنامه به گمرک توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی است اعلام داشت: گمرک ایران می‌تواند نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص اقلامی که به گمرک اظهار شده است اقدام نماید، اما باید توجه داشت آمار مربوط به اقلام موجود در بنادر یا مناطق ویژه و آزاد باید از سوی متولیان و مسئولان مربوطه احصاء و اعلام گردد و گمرک ایران در این خصوص نمی‌تواند اظهارنظر متقنی ارائه کنند، همچنین آمار دستگاه‌های ثبت سفارش شده نیز از وزارت صمت باید استعلام شود.

 یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است، به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

برای از بین بردن این خلأ، در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر این قانون تاکید می‌کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می‌کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند که در این بین بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد.

عدم اتصال سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت، یکی از خلاء هایی بود که مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می‌گرفت، از این رو پس از گذشت نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون، شهریور سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به امضای توافقنامه‌ای جهت اجرای این قانون کردند تا از این طریق دیگر بهانه‌ای برای عدم ارائه اطلاعات باقی نماند.

با این حال با گذشت نزدیک به یک سال و ایجاد بستر تبادل اطلاعات و پیاده سازی وب سرویس‌هایی اما همچنان اتصال این دو سامانه به یکدیگر با مشکل مواجه است، به گونه‌ای که به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌توان از اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک، استفاده کرد.

دهقانی نیا: سومین زمانبندی گمرک برای پایداری تبادل اطلاعات

در این راستا حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر از بستر تبادل اطلاعاتی که ایجاد شده، با امضای الکترونیک کارهای مربوط به سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت در حال انجام است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و کالا ارز افزود: ما با حضور کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به اندازه ۲۵۰ نفر ساعت وقت گذاشتیم و به یک توافق ۲۱ بندی رسیدیم که در حال حاضر کار در چارچوب این بندها جلو می‌رود.

وی ادامه داد: بر اساس که این بندها که به تأیید و تصویب دبیرخانه شواری عالی امنیت ملی رسیده است، وب سرویس‌ها فعال و چند وب سرویس به مرحله اجرا و تبادل اطلاعات رسیده است.

دهقانی نیا افزود: مشکلی که از طرف گمرک وجود دارد این است که وب سرویس‌های ارائه شده از سوی این سازمان با وجود گذشت زمانبدی، پایدار نشده است.

وی ادامه داد: انتظار ما این بود که تا این تاریخ زمانبندی گمرک رعایت و سرویس گمرک پایدار شده باشد.

این مقام مسئول گفت: تا زمانی که تبادل اطلاعات پایدار نشود، داده‌های که به صورت غیرپایدار از گمرک دریافت می‌شود کارایی نخواهند داشت.

دهقانی نیا اظهار داشت: تاکنون دو بار زمانبدی برای پایدار تبادل اطلاعات انجام شده و برای بار سوم به گمرک فرصت داده شد تا این پایداری را ایجاد کند.

وی تاکید کرد: سرویس تبادل اطلاعات باید از سوی گمرک پایدار شود که به هیچ وجه کار سختی هم نیست.

میراشرفی: ناپایداری تبادل اطلاعات طبیعی است

این در حالیست که مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر ناپایداری تبادل اطلاعات را امری طبیعی عنوان کرد و گفت: به دلیل بالا بودن تعداد تراکنش‌ها مشکل ناپایداری و قطعی‌های پی در پی تبادل اطلاعات امری طبیعی است.

وی افزود: گمرک ایران همواره در بحث الکترونیک کردن پیشرو بوده است چراکه این سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و جزئی از بیتا است بنابراین طبق مقررات باید الکترونیکی کردن امور را در اولویت خود قرار دهیم.

میراشرفی تصریح کرد: ما به بیش از ۲۰ سازمان که در امر تجارت دخیل هستند، لینک هستیم و تعداد تراکنش‌های بسیار بالایی بین سامانه‌های گمرک و این سازمان‌ها صورت می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بالا بودن میزان تراکنش‌ها، منجر به بروز اختلال در شبکه‌ها می‌شود و این موضوع امری طبیعی است، اما با توجه به اینکه این سازمان‌ها به گمرک وصل هستند و ذی نفع نیز از درگاه گمرک وارد می‌شود، تمام تقصیرها را متوجه گمرک می‌داند.

وی ادامه داد: در صورت مانیتور سامانه‌ها متوجه می‌شویم که آنها نیز همچون سامانه گمرک، گاهاً با کندی پیش می‌روند و یا به مشکل بر می‌خورند.

معاون گمرک ایران گفت: گمرک تنها ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج ارز‌های مجازی را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست.

به گزارش گمرک، مهرداد جمال ارونقی معاون امور فنی گمرک با اشاره به اینکه گمرک تنها ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج ارز‌های مجازی را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست، گفت: بر اساس درخواست برخی از سازمان‌ها گمرک ایران اعلام کرد که دستگاه‌های بیت ماینر در کدام تعرفه قرار می‌گیرد.

معاون گمرک افزود: گمرک در این زمینه تصمیم گیر نیست و در صورتی که دولت با واردات دستگاه‌های تولید ارز مجازی موافقت کند، بخشنامه‌های قانونی را اجرا می‌کند.

به گفته وی، حتی کالا‌های ممنوع الورود نیز دارای ردیف تعرفه هستند.

معاون امور فنی گمرک توضیح داد: برای مثال برخی از مواد پیش ساز مواد مخدر یا روانگردان نیز در گمرک دارای ردیف تعرفه است تا مشخص شود که قانون چه نظری درباره آن دارد.

ارونقی ادامه داد: واردات این دستگاه‌ها به ثبت سفارش قانونی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و  موافقت و اعلام نظر بانک مرکزی نیاز دارد بنابراین تا زمانی که این مجوز‌ها صادر نشده است، امکان واردات رسمی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته دستگاه‌های استخراج ارز‌های مجازی در ردیف تعرفه ۸۴۷۱۹۰۹۰، قرار گرفته که این ردیف مربوط به پردازشگر‌های مرکزی و کامپیوترهاست.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تشریح آخرین وضعیت اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت، گفت: وب‌سرویس‌های فعال بین گمرک و صمت تعریف شده اما مشکل در عدم پایداری تبادل اطلاعات است.

مهر- سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور جهت انجام اموری همچون ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی و سیستمی از سال ۹۵ آغاز به فعالیت کرد.

سامانه جامع تجارت با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت، روند تشخیص مجوزهای الزامی، درخواست مجوز و تبادل مجوز را الکترونیکی کرده و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

بر این اساس؛ طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دلیل اینکه متولی تجارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است، همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که با سامانه جامع تجارت همکاری کنند و در این راستا تاکنون بیش از ۳۰ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند.

گمرک ایران یکی از دستگاه‌هایی بود که همچنان تمایلی به اتصال به سامانه جامع تجارت نداشت از این رو در شهریور ماه سال گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان، دو وزاتخانه صمت و اقتصاد تفاهم نامه‌ای را در جهت اتصال سامانه‌های جامع گمرکی و سامانه جامع تجارت امضا کردند.

با این حال اتصال این دو سامانه به یکدیگر همچنان به سرانجام درست نرسیده است و آنطور که متولیان صنعت می‌گویند گمرک همکاری لازم را برای اتصال صد در صدی به سامانه جامع تجارت انجام نمی‌دهد.

عدم پایداری تبادل اطلاعات در همین راستا حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: یک کمیته فنی تبادل اطلاعات بین گمرک و وزارت صمت وجود دارد که هر دو هفته یک بار روزهای سه شنبه تشکیل می‌شود؛ در این کمیته به نتایج خوبی رسیدیم و حدود ۶ وب سرویس برای تبادل اطلاعات بین گمرک و صمت ایجاد شد.

وی با بیان اینکه تبادل اطلاعات بر اساس امضای الکترونیکی است، افزود: یک زمانی می‌گفتیم هیچ تبادلی بین صمت و گمرک اتفاق نمی‌افتد اما در حال حاضر این جمله دیگر درست نیست.

دهقانی نیا ادامه داد: بنابراین یک بستر ارتباطی بین گمرک و وزارت صمت ایجاد شده است که از طریق این بستر ارتباطی، اطلاعات مورد نظر برای تبادل احصا می‌شود. چه اطلاعاتی که باید گمرک باید بدهد و چه اطلاعاتی که صمت پس از اخذ باید اعمال کند و برگرداند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وب سرویس مورد نیاز برای تبادل اطلاعات ایجاد شده است، گفت: در حال حاضر وب سرویس‌های فعال بین گمرک و وزارت صمت تعریف شده است و این وب سرویس‌ها در حال تبادل اطلاعات هستند.

وی افزود: منتهی مشکلی که وجود دارد «عدم پایداری تبادل اطلاعات» است به این معنا که وب سرویس‌های مورد نظر به صورت دائم قطع و وصل می‌شوند.

دهقانی نیا گفت: با توجه به قطع و وصل دائم این سرویس‌ها، نمی‌توانیم به اطلاعاتی که از گمرک می‌گیریم و به صمت می‌دهیم اکتفا کنیم و این اطلاعات را در فرآیندها به کار ببریم.

وی در رابطه با علت عدم پایداری تبادل اطلاعات، اظهار داشت: این موضوع به زیرساخت‌های گمرک مرتبط می‌شود. البته نظرات متفاوت است اما به نظرم گمرک می‌تواند تامین کند در حالی که هنوز برخی از مفاد توافق نامه امضا شده را اجرا نکرده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران از پیشرفت‌های سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: این سامانه منتظر اتصال به کمرگ است تا اهداف سامانه در تسهیل و تسریع تجارت تکمیل شود.

به گزارش  وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی رهبری توضیح داد: سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور، از سال ۹۵ آغاز به فعالیت کرد و از این طریق بازرگانان می‌توانند ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌های خود را به صورت الکترونیکی و سیستمی انجام دهند.

او ادامه داد: ۲۳ دستگاه کلان مجوزدهنده در صدور مجوز ورود کالا نقش‌آفرینی می‌کنند و سامانه جامع تجارت با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت؛ روند تشخیص مجوزهای الزامی، درخواست مجوز و تبادل مجوز را الکترونیکی کرده و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

رهبری افزود: سامانه جامع تجارت یک درگاه واحد است که به سامانه‌های بیش از ۳۰ دستگاه متصل شده است و منتظر اتصال به سامانه گمرک است تا تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف آن اتفاق بیافتد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران متذکر شد: فرآیندها و امور بازرگانان تا پیش از امور گمرکی در این سامانه از طریق ارتباط با سامانه‌هایی همچون اتاق بازرگانی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، ثبتارش، جامع مجوزها، جامع حمل و نقل، شناسه کالا و رهگیری، جامع ارزی و… انجام می‌شود و در آخرین گام منتظر اتصال به گمرک است، به عنوان نمونه در ارتباط با سامانه جامع ارزی، فرآیندهای تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای وارداتی در تعامل با بانک مرکزی، بانک‌های عامل و صرافی‌ها به صورت سیستمی و در چندین رفت و برگشت تراکنش‌های اطلاعاتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری صورت می‌پذیرد.

گمرک ایران اعلام کرد: فعالیت سامانه اظهار گوشی‌های مسافری به گمرک ادامه دارد و این سازمان پیشنهاد داده تا برای رفع مشکلات مربوط به گوشی‌های تلفن همراه مسافری واردات گوشی‌های تلفن همراه به صورت تجاری آسان‌تر شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، گمرک در واکنش به گزارشی در مورد «بلاتکلیفی کاربران در باز و بسته شدن ناگهانی سامانه گمرکی موبایل» اعلام کرد: سرویس «ارسال اطلاعات تلفن همراه» دچار اختلال بوده و خطاهای دریافتی مرتبط با این سرویس در مراحل «ثبت شناسه بین‌المللی گوشی تلفن همراه» به همین دلیل بوده و این اختلال از سمت گمرک نبوده است.

در توضیحات گمرک آمده است: سامانه گوشی‌های مسافری گمرک همچنان فعال است و موضوع چگونگی فعال‌سازی گوشی‌های مسافری مربوط به سیاست‌گذاری سایر نهادها است که گمرک در این خصوص صرفاً یک سازمان مجری است.

در این مورد کمیته راهبری طرح رجیستری سیاست‌گذاری می‌کند که زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت دارد و گمرک مجری تصمیمات و سیاست‌های این کمیته در حوزه رجیستری گوشی‌های تلفن همراه مسافری بوده و سامانه ثبت اطلاعات گوشی‌های مسافری طبق ضوابط و سیاست‌های این کمیته همچنان فعال است.

در حال حاضر پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه توسط شخص متقاضی، طبق قوانین و مقررات مربوطه، اطلاعات از طریق سرویس «ارسال اطلاعات تلفن همراه» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت دارد برای سایر سامانه‌ها جهت صحت سنجی اطلاعات و به سامانه همتا جهت فعال‌سازی گوشی‌های تلفن همراه ارسال می‌‌شود.

گمرک ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: اطلاعات ثبت شده گوشی‌های وارداتی مسافری در فروردین ماه، از سامانه گمرک به سامانه همتا ارسال شده و متقاضیان باید فعال سازی موبایل را از وزارت صنعت پیگیری کنند.

به گزارش گمرک ایران، فایل جدید حاوی اطلاعات ثبت شده گوشی‌های تلفن همراه مسافری در سامانه گمرک، از تاریخ ۱۰ فروردین امسال تا ساعت ۶ صبح تاریخ ۲۲ فروردین از گمرک ایران به سامانه «همتا» ی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.

بنا بر اعلام گمرک، فعال سازی گوشی‌های تلفن همراه می‌بایست از طریق سامانه همتا صورت گیرد.

با وجود کاهش تقاضا در بازار گوشی تلفن همراه، درحالی که روند ثبت گوشی در سامانه مسافری همچنان ادامه داشته و روند عرضه و تقاضا در این بازار بهم خورده، لازم است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه ورود جدی تری داشته باشد.با توجه به افزایش نرخ ارز و گرانی دلار، مردم تمایلی برای خرید گوشی موبایل ندارند. امسال با افزایش قیمت گوشی و کاهش توان خرید مردم، بازار خرید و فروش گوشی موبایل مانند سال گذشته نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقاضا نسبت به سال گذشته نصف شده است.

 روز گذشته رئیس اتحادیه تلفن همراه گفته بود، تقاضا برای گوشی تلفن همراه از ماهانه یک میلیون دستگاه به 400 تا 500 هزار دستگاه کاهش یافته است. هم‌اکنون گوشی تلفن همراه از 200 هزار تا 20 میلیون تومان در بازار وجود دارد.

خبرگزاری تسنیم، در اواخر سال 97 به ماجرای عرضه گوشیهای مسافری ورود کرد و مشخص شد درحالی که در آمار گمرک تنها 1.5 میلیون دستگاه گوشی به صورت رسمی وارد کشور میشود  ما بقی نیاز بازار از طریق گوشیهای مسافری تامین میشود. به این ترتیب با ثبت 20 هزار گوشی در سامانه مسافری در هر روز براوردها نشان میداد طی یک سال حدود 7تا 8 میلیون دستگاه گوشی تنها از طریق رویه مسافری وارد میشود.

به عبارت دیگر سهم واردات رسمی نسبت به مسافری یک به 7 میباشد. در حال حاضر با کاهش شدید تقاضا ناشی از افزایش قابل توجه قیمتها شاهد جولان دهی گوشیهای وارداتی از مسیر مسافری هستیم. هرچند تاکید شده امکان عرضه تجاری این دست کالاها که از رویه مسافری وارد شده اند وجود ندارند اما بحث ثبت روزانه 20 هزار گوشی در سامانه مسافری نشان میدهد سهم قابل توجهی از بازار از این طریق تامین میشود.

گفتنی است، بررسیها نشان می‌دهد، برای یک گوشی 4.5 میلیون تومانی حداقل حدود 1 میلیون تومان برای واردکننده‌ای که  از طریق مسافری اقدام به واردات انبوه این کالا کرده است، سود ایجاد می‌شود.

همچنین به نظر میرسد سالیانه بین سه تا چهار هزار میلیارد تومان معافیت و فرار مالیاتی از مسیر واردات حدود 7 میلیون دستگاه گوشی مسافری ایجاد میشود که لازم است دولت و سازمان مالیاتی در این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشد.

 مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با تسنیم، در واکنش به فرار مالیاتی قابل توجه از محل واردات گوشی مسافری، از ارائه پیشنهاد جدید در خصوص افزایش 15 درصدی سود بازرگانی واردات موبایل برای ایجاد رقابت بین واردات رسمی و مسافری خبر داد.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به عنوان متولی اصلی بحث رجیستری تلفن همراه باید در این زمینه فعال تر عمل کند. به هر حال معضل واردات انبوه موبایل مسافری بعد از اجرای طرح مذکور ایجاد شده و این ستاد میتواند با ارائه راهکارهای جدی به مقابله با این پدیده بپردازد.

به گزارش تسنیم، در حال حاضر با نظر گمرک هر شخص میتواند با کد ملی خود یک گوشی وارد و در سامانه عوارض خود را پرداخت کند. این درحالی است که از یک برهه در سال 97 به بعد خریداران گوشی تلفن همراه با استفاده از کد ملی خود به عنوان  مسافر در سامانه گمرک اقدام به ثبت اطلاعات خود کرده اند. دادستانی کشور این سوال را مطرح کرده که مسافر بودن واردکنندگان اطلاعات در سامانه مسافری چگونه چک می‌شود.گفتنی است، اگر یک مسافر یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.

قطعی مکرر سامانه ثبتارش و اختلال در فرایند ترخیص کالا باعث شد گمرک ایران در اطلاعیه‌های کنترل اطلاعات ثبت سفارش را به مرحله درب خروج واگذار کند.

به گزارش فارس، در پی قطعی مکرر سامانه‌ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و متعاقب آن توقف چرخه تجارت خارجی و زیرسامانه‌های مرتبط با گمرک، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، گمرک ایران در این رابطه دستورالعملی صادر کرد.

در نامه مهرداد جمال ارونقی معاون فنی امور گمرکی خطاب به بعیدی مفردنیا معاون برنامه ریزی و امور بین‌الملل آورده که ۲۶ اسفند ۹۷ صادر شده، آمده است: با توجه به ناپایداری سامانه ثبت سفارش (ثبتارش) و ازدحام به وجودآمده در برخی گمرکات و همچنین وقفه در انجام تشریفات گمرکی و پیرو مذاکره به عمل‌آمده با متصدیان ذی‌ربط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنایت به این مسئله که اطلاعات مربوطه به منشا ارز بر مبنای مجوز ثبت سفارش توسط بانک مرکزی به گمرک اعلام می‌گردد، گمرکات اجرایی کشور موظف‌اند نسبت به کنترل اطلاعات ثبت سفارش در مرحله درب خروج از طریق پنل ارزیابی درب خروج واردات (گزینه مشاهده اسناد بارگذاری‌شده، گزینه اطلاعات منشا ارز) و در صورت عدم وجود مغایرت نسیبت به خروج کالا اقدام نمایند.

به همین منظور دستور فرمایید دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات با اتخاذ تدابیری تا رفع کامل مشکل، نسبت به غیرفعال نمودن قفل سیستمی ثبت سفارش در مرحله صدور مجوز بارگیری اقدام لازم معمول نموده تا خللی در خروج کالاها از گمرکات کشور در این روزهای پایانی سال پیش نیاید.

به گزارش فارس، طی روزهای اخیر تماس‌های زیادی از سوی ترخیص کاران و ذینفعان با خبرگزاری صورت گرفت که نسبت به قطعی مکرر سامانه ثبت سفارش اعتراض داشته و خواستار پیگیری رسانه‌ای این موضوع شده بودند که در حال حاضر گمرک نیز به منظور تسهیل در امور، شرایط جدیدی اعمال کرده است.

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی، قاچاق دستگاه‌های ارز دیجیتال با هوشیاری ماموران گمرک ناکام ماند.

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، رامین ظهیری سرپرست گمرک بیله سوار در مورد تازه ترین مورد کشف کالای قاچاق در این گمرک گفت: ماموران این گمرک با همکاری حراست و یگان حفاظت در بازرسی از کامیون گرجی که از کشور آذربایجان وارد کشور شده بود، موفق به کشف ۱۱ دستگاه تولید ارز دیجیتال (بیت کوین) و مشروبات الکلی شدند.

‎وی با تاکید بر اینکه کوچکترین تخلفی از چشمان تیز بین ماموران گمرک مخفی نخواهد ماند، اظهار داشت: راننده کامیون مذکور قصد داشت، این مقدار کالا را با جاسازی حرفه‌ای وارد کشور کند که با همت ماموران گمرک به دام افتاد.

‎در همین رابطه ظهیری از تشکیل پرونده قضایی برای راننده خاطی خبر داد و خاطر نشان کرد : در راستای اجرای سیاستهای ابلاغ شده گمرک جمهوری اسلامی ایران ، ماموران این گمرک در برخورد با سودجویان و پدیده قاچاق کالا عزم جدی دارند.

مدیرکل پیشگیری ­های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: گمرکات به ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین مجهز شوند.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، علیرضا ساوری، افزود: به منظور تکمیل اقدامات گذشته در نظر داریم با بهره­ گیری از ابزار، فناوری‌ها و تکنولوژی­ های نوین، سیستم­ های بازرسی گاماری، ایکس ری و سایر تجهیزات مرتبط بتوانیم در کشف علمی جرم و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز قدم‌های موثری برداریم.

وی در بازدید از پروژه اصلاح بافت فرسوده محله چاهستانی های بندرعباس، ادامه داد: بر اساس تبصره یک ماده چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز زیرنظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه فعالیت کند.

ساوری تصریح کرد: پیگیری اجرای کامل دقیق فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اداره پیشگیری­ های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است که فصل پیشگیری نام گرفته و مشخصا از ماده شش شروع و تا انتهای ماده ۱۷ ادامه دارد و در اصلاح قانون جدید نیز ماده پنج به این فصل اضافه شده است.

وی، اجرای برنامه‌های مرتبط با افزایش هزینه‌های جرم برای عوامل اصلی دخیل در چرخه قاچاق کالا و ارز را از دیگر برنامه‌های این اداره عنوان کرد و گفت: از این طریق به دنبال پیگیری، راه‌اندازی و تکمیل اقدامات گذشته شعب تخصصی مربوط به رسیدگی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی، افزایش کشفیات قاچاق کالا و ارز، اجرای مجازات ­های تعیین شده برای عوامل و عناصر در قانون و اعلام وصول جرایم ناشی از قاچاق کالا و ارز هستیم.

رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: تلاش می­کنیم تا مجموعه ­ای از اقدامات را به صورت ترکیبی، تلفیقی و توأمان در برخورد، مقابله و پیشگیری، مدنظر قراردهیم اما اولویت معاونت پیشگیری، چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه های اصلی و زیرسامانه های موضوع مواد پنج، شش، هفت و ۱۳ فصل دوم قانون است.

ساوری اضافه کرد: تا کنون هفت سامانه و زیرسامانه راه اندازی شده است اما بعضا شاهد چرخش و تبادل اطلاعات بین سامانه ­های ایجادشده نیستیم و درصورت راه­ اندازی و یا چرخش هدفمند اطلاعات میان این سامانه­ ها شاهد پیشگیری قابل توجهی در حوزه قاچاق کالا و ارز خواهیم بود.

مدیرکل پیشگیری ­های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: تقویت نیروها در نقاط ورودی گمرک و همچنین درب‌های خروجی آن و بهره‌گیری از ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین جزو اصلی ترین برنامه های این معاونت در سال ۱۳۹۸ است.

وی افزود : توانمندسازی و بهره‌گیری حداکثری از نیروی انسانی در مبادی گلوگاه‌ها و گمرک جزو برنامه ­هایی است که در سال ۹۷ مورد توجه مسؤولان ذیربط گمرک جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته است و با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلساتی در رابطه با تقویت این دسته اقدامات برگزارو تصمیماتی اتخاذ شده است که به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ساوری در پایان یادآور شد: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، آموزش‌های مستمر و آشنایی آنان با شگردها و موضوعات مرتبط در دستور کار است.