ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گمرک الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


قطعی مکرر سامانه ثبتارش تجارت را مختل کرد

يكشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۷، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

قطعی مکرر سامانه ثبتارش و اختلال در فرایند ترخیص کالا باعث شد گمرک ایران در اطلاعیه‌های کنترل اطلاعات ثبت سفارش را به مرحله درب خروج واگذار کند.

به گزارش فارس، در پی قطعی مکرر سامانه‌ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و متعاقب آن توقف چرخه تجارت خارجی و زیرسامانه‌های مرتبط با گمرک، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، گمرک ایران در این رابطه دستورالعملی صادر کرد.

در نامه مهرداد جمال ارونقی معاون فنی امور گمرکی خطاب به بعیدی مفردنیا معاون برنامه ریزی و امور بین‌الملل آورده که ۲۶ اسفند ۹۷ صادر شده، آمده است: با توجه به ناپایداری سامانه ثبت سفارش (ثبتارش) و ازدحام به وجودآمده در برخی گمرکات و همچنین وقفه در انجام تشریفات گمرکی و پیرو مذاکره به عمل‌آمده با متصدیان ذی‌ربط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنایت به این مسئله که اطلاعات مربوطه به منشا ارز بر مبنای مجوز ثبت سفارش توسط بانک مرکزی به گمرک اعلام می‌گردد، گمرکات اجرایی کشور موظف‌اند نسبت به کنترل اطلاعات ثبت سفارش در مرحله درب خروج از طریق پنل ارزیابی درب خروج واردات (گزینه مشاهده اسناد بارگذاری‌شده، گزینه اطلاعات منشا ارز) و در صورت عدم وجود مغایرت نسیبت به خروج کالا اقدام نمایند.

به همین منظور دستور فرمایید دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات با اتخاذ تدابیری تا رفع کامل مشکل، نسبت به غیرفعال نمودن قفل سیستمی ثبت سفارش در مرحله صدور مجوز بارگیری اقدام لازم معمول نموده تا خللی در خروج کالاها از گمرکات کشور در این روزهای پایانی سال پیش نیاید.

به گزارش فارس، طی روزهای اخیر تماس‌های زیادی از سوی ترخیص کاران و ذینفعان با خبرگزاری صورت گرفت که نسبت به قطعی مکرر سامانه ثبت سفارش اعتراض داشته و خواستار پیگیری رسانه‌ای این موضوع شده بودند که در حال حاضر گمرک نیز به منظور تسهیل در امور، شرایط جدیدی اعمال کرده است.

مدیرکل پیشگیری ­های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: گمرکات به ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین مجهز شوند.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، علیرضا ساوری، افزود: به منظور تکمیل اقدامات گذشته در نظر داریم با بهره­ گیری از ابزار، فناوری‌ها و تکنولوژی­ های نوین، سیستم­ های بازرسی گاماری، ایکس ری و سایر تجهیزات مرتبط بتوانیم در کشف علمی جرم و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز قدم‌های موثری برداریم.

وی در بازدید از پروژه اصلاح بافت فرسوده محله چاهستانی های بندرعباس، ادامه داد: بر اساس تبصره یک ماده چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز زیرنظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه فعالیت کند.

ساوری تصریح کرد: پیگیری اجرای کامل دقیق فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اداره پیشگیری­ های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است که فصل پیشگیری نام گرفته و مشخصا از ماده شش شروع و تا انتهای ماده ۱۷ ادامه دارد و در اصلاح قانون جدید نیز ماده پنج به این فصل اضافه شده است.

وی، اجرای برنامه‌های مرتبط با افزایش هزینه‌های جرم برای عوامل اصلی دخیل در چرخه قاچاق کالا و ارز را از دیگر برنامه‌های این اداره عنوان کرد و گفت: از این طریق به دنبال پیگیری، راه‌اندازی و تکمیل اقدامات گذشته شعب تخصصی مربوط به رسیدگی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی، افزایش کشفیات قاچاق کالا و ارز، اجرای مجازات ­های تعیین شده برای عوامل و عناصر در قانون و اعلام وصول جرایم ناشی از قاچاق کالا و ارز هستیم.

رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: تلاش می­کنیم تا مجموعه ­ای از اقدامات را به صورت ترکیبی، تلفیقی و توأمان در برخورد، مقابله و پیشگیری، مدنظر قراردهیم اما اولویت معاونت پیشگیری، چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه های اصلی و زیرسامانه های موضوع مواد پنج، شش، هفت و ۱۳ فصل دوم قانون است.

ساوری اضافه کرد: تا کنون هفت سامانه و زیرسامانه راه اندازی شده است اما بعضا شاهد چرخش و تبادل اطلاعات بین سامانه ­های ایجادشده نیستیم و درصورت راه­ اندازی و یا چرخش هدفمند اطلاعات میان این سامانه­ ها شاهد پیشگیری قابل توجهی در حوزه قاچاق کالا و ارز خواهیم بود.

مدیرکل پیشگیری ­های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: تقویت نیروها در نقاط ورودی گمرک و همچنین درب‌های خروجی آن و بهره‌گیری از ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین جزو اصلی ترین برنامه های این معاونت در سال ۱۳۹۸ است.

وی افزود : توانمندسازی و بهره‌گیری حداکثری از نیروی انسانی در مبادی گلوگاه‌ها و گمرک جزو برنامه ­هایی است که در سال ۹۷ مورد توجه مسؤولان ذیربط گمرک جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته است و با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلساتی در رابطه با تقویت این دسته اقدامات برگزارو تصمیماتی اتخاذ شده است که به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ساوری در پایان یادآور شد: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، آموزش‌های مستمر و آشنایی آنان با شگردها و موضوعات مرتبط در دستور کار است.

رئیس کل گمرک ایران گفت: در بحث قاچاق کالا در گمرکات خود ما به عنوان سازمان کاشف بوده‌ایم ؛ یا خودمان کالای قاچاق را کشف کردیم تا تخلفاتی را مشاهده کردیم.

به گزارش فارس، نشست تخصصی روسای مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی نیروی انتظامی صبح امروز در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد. 

مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در حاشیه  این نشست در جمع خبرنگاران یکی از دلایل قاچاق کالا را تعدد قوانین دانست و گفت: بیش از 20 سازمان در بحث تجارت رسمی تولیگری‌ دارند که ممکن است قوانینشان موازی بوده و برخی نیز متناقض باشد؛ کاهش قوانین و مقررات می‌تواند در کاهش قاچاق کالا موثر باشد. 

 رئیس کل گمرک ایران تعدد سازمان‌های متولی تجارت رسمی را از جمله موارد دیگر قاچاق کالا عنوان و تصریح کرد: یکپارچگی در بحث تصمیم‌گیری این سازمان‌ها می‌تواند از قاچاق کالا بکاهد. 

وی گفت: دنیا به سمت کنترل‌های غیرمزاحم پیش می‌رود پس باید با تجهیز سازمان‌های مرتبط با تجارت به سمت کنترل‌های غیرمزاحم رویم و با تجهیز گمرکات به اسکنر و ایکسری مسیر ترانزیتی را کم هزینه‌تر کنیم. 

میراشرفی تصریح کرد: نصب تراشه الکترونیکی در هفته‌های آتی بر روی کانتینرها می‌تواند در این جهت تاثیرگذار باشد؛ در این تراشه‌ها اطلاعات بارنامه، اطلاعات مانیفست و مابقی اطلاعات مورد نیاز قرار می‌گیرد و می‌تواند در کاهش قاچاق کالا و همچنین در راستای کنترل‌های غیرمزاحم پیشرو باشد. 

وی در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه در گمرکات قاچاق کالا و جود دارد گفت: قاچاق کالا در گمرکات را 100 درصد رد می‌کنم چرا که یا خودمان کاشف بودیم و یا تخلفی صورت گرفته بود که آن را کشف کردیم. 

رئیس کل گمرک ایران در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: عملا با یک لینک سامانه‌های مرتبط با تجارت رسمی و تجمیع آ‌نها می‌توان از جزیره عمل کردن دور شد. 

وی تاکید کرد: حتما باید این سامانه‌ها یکپارچه باشد و تبادل اطلاعات و دیتاهای محموله‌ها به صورت یونیک انجام شود تا از بحث قاچاق جلوگیری شود. 

میراشرفی تصریح کرد: عملا آن چیزی که مشاهده می‌کنیم آن است که عمده پرونده‌های قاچاق کشور ارزش قابل توجهی ندارد و باید به سمتی برویم که با پرونده‌های سازمان یافته برخورد کنیم؛ با بحث تبادل و مبادله اطلاعات می‌توانیم در مقابله با دانه‌درشت‌ها پیش برویم و این نیازمند آن است که سازمان‌ها در بحث تبادل اطلاعات هماهنگی لازم داشته باشند. 

رئیس کل گمرک ایران درخصوص پایانه‌ها و سامانه حمل و نقل گفت: همه سازمان‌ها من جمله پایانه‌ها و سازمان حمل و نقل در بحث الکترونیکی کردن برنامه‌های خاصی دارند که امیدواریم نصب تراشه در روی کانتینرها صورت بگیرد. 

وی درخصوص خودروهایی که در گمرک متوقف هستند اعلام کرد: 10 تا 13 هزار خودرو در اماکن گمرکی و اماکن غیرگمرکی از جمله مناطق آزاد و ویژه متوقف هستند و گمرک دنبال این است که موضوع حل شود. 

میر اشرفی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که کسانی که پیش ثبت‌نام کرده‌اند در حدود 10 هزار نفر هستند به حقوق‌شان برسند؛ همچنین برخی از خودروها به دلیل آنکه قسمتی از ارز خودرو دولتی بوده و باید تفاوتش به بانک پرداخت شود در گمرک مانده است؛ اگر این موارد حل شود قسمتی از درآمدهای گمرک نیز محقق می‌شود. 

وی افزود: عمده اتومبیل‌ها در مناطق ویژه و آزاد است؛ قسمتی از آنها در حال توقیف‌اند که منتظر احکام دادگاه هستند و برخی دیگر که شامل احکام دادگاه نیستند اگر متروکه نشده باشند کالا مرجوع می‌شود و اگر متروکه شده باشد توسط سازمان اموال تملیکی به فروش می‌رسند. 

رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: یگان حفاظت گمرک به صورت آزمایشی تشکیل شده و هم اکنون در حال کار است. 

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در گمرکات کالا قاچاق می‌شود اظهار داشت: بحث قاچاق کالا در گمرک را صد درصد رد می‌کنیم چرا که خود گمرک به عنوان سازمان کاشف موارد را اعلام می‌کند؛ البته بین تخلف و قاچاق مرز کوچکی است و باید گفت یا خود ما کاشف قاچاق هستیم یا اینکه برخی دیگر به صورت تخلف بوده است. 

میراشرفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ادعا شده واگن‌های مترو، آمبولانس  و ماشین‌های آتش‌نشانی در گمرک در حال خاک خوردن هستند گفت: برخی از مباحث تحریم باعث کند شدن انتقال یکسری از کالاها شده؛ یک قسمتی از کالاها در لنگرگاه یا در گمرک متوقف‌اند و دلیل توقف آنها ناشی از آن بوده که فروشنده نتوانسته ما به ازای آن ارز مورد نظر را اخذ کند؛ سعی کردیم که قسمت عمده کالاها به صورت درصدی و تضامینی از گمرک ترخیص شود. 

وی با تاکید بر این مطلب که ادعای این مطلب که گمرک مانع ترخیص شده درست نیست اعلام کرد: این کالاها یا اسناد مالکیت حمل نداشتند یا ثبت سفارششان منقضی شده که در این زمینه با بانک مرکزی توافقات خوبی انجام شده و از این هفته ثبت سفارش‌ها از 3 ماه به 6 ماه تغییر می‌کند تا از رسوب کالا در گمرک جلوگیری شود. 

وی درخصوص تجهیز گمرکات کشور، گفت: همه گمرکات به ایکسری مجهز نیست و در گمرکات مهم و بزرگ در ورودی و خروجی ایکسری داریم. 

رئیس کل گمرک ایران  تصریح کرد: در مرز بازرگان با کمک دستگاه‌ها بیشترین کشف قاچاق انسان را داریم. 

این مقام ارشد در مورد وضعیت 600 هزار گوشی همراه در گمرک گفت: بخش قابل توجهی از این گوشی‌ها ترخیص شده و مابقی نیز تا پایان امسال ترخیص می‌شود.

کاوه درفشانی - مادامی که سامانه‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده و دستگاه‌های متولی واردات و صادرات کالا به مشکل قدیمی و لاینحل اختفای اطلاعات و همکاری‌نکردن با هم ادامه دهند، این سامانه‌ها چیزی جز نقض غرض، اتلاف منابع و تبدیل صرف فرایندهای کاغذی به دیجیتالی کارکرد دیگری ندارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر عدم اتصال برخط سامانه جامع امورگمرکی به سامانه سازمان بنادر که باید در بستر سامانه جامع تجارت انجام شود، موجب بروز پرونده‌های گسترده قاچاق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، متاسفانه هنوز گمرک بر خلاف قانون به ارتباط مستقل با سایر سامانه‌ها ادامه می‌دهد که این امر موجب می‌شود در جریان دریافت و تبادل اطلاعات، داده های مختلف و بعضاً متناقضی وارد سامانه‌ها شود که در واقع عدم تجمیع این داده‌ها در یک سامانه واحد، مانع کشف تعارض و تناقض بین اطلاعات موجود می‌شود.‌

این همان چیزی است که در مورد تعدادی از اظهارنامه‌های موضوع پرونده  ۱۱۲۸ کانتینر کالا قاچاق وجود داشته و متهمان با استفاده از آن، اقدام به اظهار خلاف واقع کرده‌اند؛ البته باید گفت که زمان وقوع این پرونده، اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت هم وجود نداشته است.

 

علی‌رغم تکلیف قانونی، گمرک همچنان می‌تازد

موارد گفته شده در حالی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواد ۵ ،۶ ، ۱۳ و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن، هرگونه ارتباط گمرک با سایر سازمان‌ها را از طریق بستر سامانه جامع تجارت مجاز می‌داند، اما گمرک همچنان از طریق سامانه‌های اختصاصی خود به تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها می‌پردازد. 

در واقع طبق آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک علاوه براینکه ملزم به تبادل اطلاعات به طور برخط با سامانه جامع تجارت بوده، مکلف است از ارتباط مستقل با سایر سامانه‌های موضوع همین قانون پرهیز کند.

 

سامانه جامع امور گمرکی همچنان محل بحث!

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پرونده‌های پر ماجرا که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ رخ داد و سال گذشته رسانه‌ای شد، قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر لوازم آشپزخانه، ظروف شیشه‌ای و سرامیکی دکوری، رینگ و قطعات رینگ بود.

علت اصلی تخلف در این پرونده در خصوص تعدادی از کوتاژها بدین ترتیب بود که متهمان با جعل «شرح کالا» و «کدتعرفه مندرج در گواهی مبدا»، «فاکتور خرید و عدل‌بندی»، عمدتاً کد تعرفه‌ای با ماخذ ورودی کمتر را اظهار می‌کرده اند در حالی که کد تعرفه مندرج در بارنامه و قبض انبار دارای ماخذ ورودی بیشتر است. 

با اقدام مذکور نهایتاً حقوق ورودی کمتری پرداخت  و بخش عمده‌ای از حقوق دولت تضییع شد. البته مساله‌ای مانند «امکان بارگذاری اسناد مجعول به‌منظور اظهارخلاف واقع در سامانه جامع گمرکی» از جمله ضعف‌های مهم سامانه جامع امور گمرکی بود که در این پرونده نیز نقش مهمی داشت.

 

کرباسیان در دسترس نیست!

پس از کشف این پرونده، مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد به طور کل منکر این قاچاق شد و علاوه بر اینکه بیان کرد این قاچاق وجود خارجی ندارد، خواستار عذرخواهی دستگاه کاشف این پرونده شد.

این مسائل در حالی است که مهرماه سال جاری رای قطعی این پرونده بزرگ قاچاق صادر شد و قاچاق کالای سازمان یافته در دادگاه به اثبات رسید. هم‌اکنون باید از کرباسیان وزیر پیشین اقتصاد و حامی اصلی سامانه جامع گمرکی پرسید چه پاسخی برای تخلفات گسترده مجموعه تحت مدیریت و همچنین انکار قاچاق یاد شده دارد.

پس از ادعای کرباسیان در خصوص عدم وجود قاچاق ۱۱۲۸ کانتینری، فرودعسگری، رئیس پیشین گمرک نیز این تخلف را منکر شد. عسگری با انکار قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر گفت: موضوع این پرونده مربوط به سال ۹۴ بوده و تمام فعالیت‌های این افراد توسط سامانه جامع گمرکی رصد و پایش شده است.

علیرضا دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان در اظهار نظری متفاوت با اشاره به قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر به ارزش ۱۱۷ میلیارد تومان گفته بود:‌ «علت اصلی این قاچاق نبود ارتباط سیستمی با سازمان بنادر و جعل اسناد و گواهی مبدا بوده است.»

حال باید از حامیان سامانه جامع گمرکی پرسید که اگر فعالیت‌های قاچاقچیان در این پرونده تحت رصد سامانه جامع گمرکی بوده چطور این سامانه هوشمند تفاوت میان اسناد خود را با سامانه کشتیرانی تشخیص نداده است؟

 

ریشه‌یابی علل وقوع تخلف

با بررسی کیفیت قاچاق در این پرونده می‌توان دریافت که یکی از ضعف‌ها، عدم اتصال سامانه گمرک به اطلاعات قبض انبار است که این موضوع می‌تواند به علت عدم همکاری از سوی گمرک با سازمان بنادر باشد؛ البته این عدم اتصال به اطلاعات ارسالی از سوی کشور مبداء، از ضعف‌های دیگر سامانه‌های الکترونیکی مبارزه با قاچاق هم هست.

نکته دیگر در خصوص پرونده قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر، بارگذاری اسناد خرید در قالب تصویر در سامانه گمرک بود که به عنوان یکی دیگر از ارکان فساد در خصوص پرونده فوق شناسایی شد. 

در خصوص سایر پرونده‌ها نیز باید گفت که امکان بارگذاری اسناد در قالب تصویر در سایر سامانه‌ها وجود دارد. برای مثال فاکتوری که توسط فروشنده خارجی به واردکننده ارائه می‌شود، باید تصویر آن در سامانه بارگذاری شود و در حقیقت امکان ارسال سیستمی اطلاعات فاکتور در سامانه وجود ندارد.

درباره عدم مطلوبیت اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت نیز باید گفت که هم‌اکنون گمرک اظهار بازرگان را با اطلاعات بارنامه و قبض انبار دریافتی از سازمان بنادر به صورت سیستمی کنترل نمی‌کند که این مساله احتمال فساد را افزایش می‌دهد.

 

گمرک قانونی عمل می‌کرد، قاچاق رخ نمی‌داد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتصال سامانه گمرک به سازمان بنادر و سایر سازمان‌ها باید در بستر سامانه جامع تجارت برقرار شود، اما به دلیل اینکه این فرآیند در پرونده فوق وجود نداشت، فساد گسترده‌ای رخ داد که متخلفان حداکثر سوءاستفاده را از آن کردند. 

البته هم‌اکنون اتصال گمرک به سازمان بنادر از طریق سامانه واسط «بیتا» برقرار شده اما نکته قابل تامل این است که این اتصال در بستر سامانه جامع تجارت نیست و در چارچوب وزارت اقتصاد قرار دارد.

با توجه به تجربیات دو پرونده قاچاق گذشته به نظر می‌رسد پافشاری گمرک در خصوص عمل نکردن در بستر سامانه جامع تجارت امکان رخ دادن چنین فسادهای گسترده‌ای بسیار محتمل می‌کند و حقوق دولتی و بیت‌المال بیش از پیش تضییع خواهد شد.

باید امیدوار بود با قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق، احیانا دستگاه‌های  مسئولی که در این امر خطیر کم کاری کرده‌اند به نمایندگان مجلس و مردم معرفی شوند تا بر این اساس با مطالبه‌گری از آن دستگاه‌ها برای اصلاح رویه‌های غلط‌شان، تا حد زیادی به قاچاق کالا پایان داده شود.

دوضعف سامانه گمرک که بسترساز قاچاق است

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۰۹:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

ضعف سامانه جامع امور گمرکی در«عدم اتصال به سامانه سازمان بنادر» و «خروج محموله‌هایی با وزن بیشتر به علت عدم دقت سامانه گمرک» از عوامل اصلی شکل گیری قاچاق است.

به گزارش خبرنگار  مهر، عدم اتصال برخط سامانه جامع امور گمرکی و همکاری مطلوب آن با سامانه جامع تجارت، مشکلی است که این روزها مانعی بر مسیر شفافیت فعالیت‌های تجاری کشور شده و احتمال وقوع فساد در این حوزه را افزایش داده است.

این موضوع تا جایی پیش رفت که علاوه بر وزیر ارتباطات که به عدم اتصال مطلوب سامانه جامع امور گمرکی به سامانه جامع تجارت اعتراض کرد، برخی نمایندگان مجلس نیز به آن واکنش نشان دادند.

 

گمرک دست از انحصار اطلاعات بردارد

بر همین اساس محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفافیت مجلس با اشاره به عملکرد نامطلوب گمرک در همکاری با سامانه جامع تجارت در حوزه تبادل اطلاعات گفت: هم‌اکنون تنها ضعف موجود در فعالیت سامانه‌های حوزه تجارت عدم اتصال و یکپارچگی دستگاه‌ها با یکدیگر است.

 این عدم هماهنگی گمرک با سامانه جامع تجارت موجب شد تا صادقی از ورود احتمالی مجلس به این اختلاف در صورت عدم رفع آن خبر دهد.

در همین حال احمد انارکی محمدی، رئیس هیئت تحقیق وتفحص از مبارزه با قاچاق نیز با انتقاد از عملکرد نامطلوب گمرک در فرآیند اتصال سامانه‌های گمرکی به سامانه جامع تجارت گفت: علی‌رغم اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکلیف کلیه دستگاه‌ها در اتصال به سامانه جامع تجارت به عنوان تنها درگاه تبادل اطلاعات با فعال تجاری مشخص شده است، اما برخی دستگاه‌ها مانند گمرک، به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند.

 

وزارت صمت، متولی اصلی تجارت کشور

طبق  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دلیل اینکه متولی تجارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است، همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که با سامانه جامع تجارت همکاری کنند.

دلیل دیگر همکاری دستگاه‌ها با این وزارتخانه تسهیل در امور بازرگانی برای فعالان تجاری است که از ابتدا تا انتهای فعالیت واردات و صادرات تنها با یک درگاه در ارتباط باشند تا امکان فساد به حداقل برسد. 

علی‌رغم این تکلیف قانونی، همچنان عدم اتصال میان سامانه‌های مختلف دستگاه‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زمینه را برای ایجاد فسادهای گسترده مهیا کرده است. از جمله این دستگاهها می توان به گمرک ایران اشاره کرد که این عدم اتصال مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.

به طور مثال تبادل اطلاعات گمرک با سامانه جامع تجارت به صورت برخط نیست چراکه این نهاد دولتی خود را یگانه مرزبان تجارت کشور می‌داند در حالیکه طبق بند «ج» ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید، سامانه جامع امور گمرکی صرفا در «امر تجارت فرامرزی» می‌تواند فعالیت کند.

 

ضعف‌های عمده گمرک و سامانه امورگمرکی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پرونده‌هایی که به دلیل ضعف عملکرد گمرک و سامانه متبوع‌اش موجب قاچاق کالا به داخل کشور از طریق گمرک هرمزگان شد، پرونده قاچاق ۲۱۰ کانتینر عروسک در سال ۹۵ بود.

افشین حضرتی ،کارشناس امور گمرکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پنج مورد از ضعف‌ عملکرد گمرک و سامانه جامع امورگمرکی در خصوص پرونده مذکور گفت: عدم اخذ مجوز ورود وسایل حمل به محوطه های بارگیری ، عدم اتصال سامانه جامع امور گمرکی و سامانه سازمان بنادر ،امکان صدور مجوز خروج (بیجک) برای محموله‌هایی که تشریفات گمرکی را به طور کامل طی نکرده‌اند، عدم انتخاب تصادفی کارشناس، ارزیاب و بارشمار در درب خروج و خروج محموله هایی با وزن بیشتر به علت عدم دقت سامانه پنج ضعفی هستند که در عملکرد گمرک و سامانه جامع امور گمرکی منجر به بروز پرونده مذکور شد. 

۱.عدم اخذ مجوز ورود وسایل حمل به محوطه های بارگیری 

به گفته حضرتی، در گمرک منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی می‌توان بدون اجازه درب خروج، به هر تعدادی وسیله حمل وارد محوطه کرد. به عنوان مثال، برای ترخیص یک بار ده تنی که یک وسیله حمل کفایت می‌کند، می‌توان به هر تعدادی وسیله حمل وارد محوطه کرد که این امر فرآیند خروج وسیله حمل بدون تشریفات گمرکی را تسهیل می‌کند؛ حال سوال اینجاست که چرا در محموله‌هایی که با یک وسیله حمل می‌شوند، وسیله‌های دیگری به محوطه وارد می‌شوند؟

۲.عدم اتصال سامانه جامع امور گمرکی و سامانه سازمان بنادر 

به علت عدم اتصال سامانه جامع امور گمرکی به سامانه سازمان بنادر، این امکان برای متخلفان پرونده عروسک به وجود آمد که با «جعل پروانه وارداتی دریافتی از سوی سامانه گمرک»، «استفاده از قبض انبارهای اظهار نشده به گمرک» و «استفاده قبض انبارها در پروانه‌های جعلی مذکور»، پس از رجوع به سازمان بنادر مجوز خروج دریافت کنند که این موضوع نیز یکی از موارد مهم تخلف بود. البته باید اشاره کرد که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتصال سامانه سازمان بنادر به سامانه گمرک باید در بستر سامانه جامع تجارت رخ دهد و اتصال مستقیم دوسامانه فوق خلاف قانون است.

۳.امکان صدور مجوز خروج (بیجک) برای محموله‌هایی که تشریفات گمرکی را به طور کامل طی نکرده‌اند

یکی از ضعف‌های پیشین سامانه گمرک ( سامانه عملیات هوشمند بندری) امکان درج شماره قبض انباری است که پروانه متناظر با آن در گمرک وجود نداشت؛ در واقع به دلیل اینکه هم اکنون نیز دو درگاه برای اظهار بازرگان وجود دارد، وی می‌تواند در اظهار دوم خود به سامانه گمرک اظهار خلاف واقع انجام دهد.

۴.عدم انتخاب تصادفی کارشناس، ارزیاب و بارشمار در درب خروج 

حضرتی گفت: وظیفه ارزیابی، بازشماری و کنترل‌های مرتبط با تطابق سنجی مشخصات کالا با اسناد بر عهده کارشناس گمرک و به خصوص درب خروج است اما در خصوص پرونده عروسک، کارشناسان و ارزیابان درب خروج گمرک به طور سیستمی و تصادفی انتخاب نشده است که این امر احتمال تبانی در این پرونده را افزایش می دهد.

 

۵.خروج محموله هایی با وزن بیشتر به علت عدم دقت سامانه  

در کسب و کار بنادر تعداد کالای داخل کانتینرها موضوعیت ندارد و اپراتور انبار هنگام صدور مجوز خروج (بیجک) در مورد تعداد کالای درون کانتینر به اظهار صاحب کالا اکتفا می‌کند. بر همین مبنا یکی از ضعف‌های سامانه جامع امور گمرکی که در خصوص پرونده فوق نیز وجود داشت، عدم تطابق‌ وزن کالای درون کانتینر با کالای اظهاری بازرگان بود.

بنابراین متخلفان با استفاده از این خلاء سیستمی از طریق یکسان کردن تعداد کالای اظهاری در مجوز خروج و همچنین کالای اظهاری در پروانه وارداتی، اقدام به خروج کالا بدون هشدار سامانه جامع امور گمرکی می‌کردند.

 

دستگاه‌های نظارتی ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات فراوانی که از عدم اتصال برخط گمرک به سامانه جامع تجارت برای فعالان تجاری و بازرگانان مانند «اتلاف منابع کشور» و «طولانی شدن فرآیند تجارت» به وجود آمده، و همچنین احتمال بالای وقوع فساد در فرآیند مذکور، دستگاه‌های نظارتی باید ورود جدی‌تری به عدم همکاری مطلوب گمرک با سایر دستگاه‌ها و سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشند و این چالش چندین ساله را حل و فصل کنند.

باوجود گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه پنجره واحدامور گمرکی عملکرد جزیره ای دارد واطلاعات رابه صورت برخط دراختیار سامانه شناسایی ومبارزه باکالای قاچاق نمی‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرار باشد معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران را رتبه بندی کنیم، بی شک قاچاق با فاصله ای معنادار در رده های بالای این رتبه بندی قرار می گیرد چراکه این پدیده تولیدسوز نه تنها با سرازیر کردن کالاهای بی نام و نشان به کشور بازار، ذائقه مصرفی مردم و روند فعالیت تولیدکنندگان را دچار اختلال می کند بلکه فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی را نیز با مشکل مواجه می کند.

از این رو تعیین چارچوب های دقیق برای کاهش سنگ اندازی های قاچاق در اقتصاد ضرورتی غیرقابل انکار است زیرا باید قوانینی وجود داشته باشند تا بتوان با استفاده از ظرفیت آن، روند سالم سازی اقتصاد و بازار را با جدیت دنبال کرد و جلوی نفوذ بیش از پیش قاچاق به تاروپود اقتصاد را گرفت.

در همین راستا در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

حال که نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد می توانیم با تامل بر ماده‌های این قانون، عملکرد دستگاه های دولتی مختلف را در امر مبارزه با قاچاق بسنجیم چراکه در این قانون برای مبارزه سیستمی با قاچاق الزاماتی همچون راه اندازی سامانه‌های نوین و هوشمند توسط دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس؛ طبق ماده ۵ این قانون « دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید».

همچنین منطبق با بند الف ماده ۶ قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید».

همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا «با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانه‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید».

 

عدم همکاری سامانه امور گمرکی با سامانه قاچاق

در این راستا اسماعیل علیدادی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین قانونی بود که قانون گذار در نظام حقوقی ما به طور مفصل به بحث پیشگیری از قاچاق پرداخت، اظهار کرد: از ماده ۳ تا ۱۷ قانون عمدتا بحث پیشگیری از بروز قاچاق مطرح شده است و به ویژه در مواد ۵ و ۶ سامانه هایی پیش بینی شده که وظیفه پیشگیری و بعضا مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند.

وی افزود: این قانون به تنهایی کافی نبود و حتما باید آیین نامه های مربوط به مواد ۵، ۶ و ۱۳ نوشته می شد تا در مرحله اجرا به منصه ظهور برسند. متاسفانه دولت طبق آن زمان بندی که قانونگذار برای صدور آیین نامه ها پیش بینی کرده بود، عمل نکرد و تاخیر بسیار زیادی در این زمینه داشت به گونه ای که عملا عمده سامانه های پیش بینی شده در سال ۹۵ به سطح الزام حقوقی (تدوین آیین نامه) رسیدند اما این آیین نامه ها به خودی خود نیز کارساز نبودند.

این حقوقدان با بیان اینکه برخی از این سامانه ها قبل از الزام قانون وجود داشتند و قانون به آنها وجه مشروعیت داد و البته وظایف دیگری نیز به آنها محول کرد، گفت: در حال حاضر بیشتر سامانه های موردنظر قانون راه اندازی شده اند اما مشکل اصلی عدم تبادل اطلاعات میان سامانه ها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵) که به اصطلاح مادر سامانه ها است باید از طریق ۲ سامانه شامل سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی تغذیه شود.

علیدادی افزود: این ۲ سامانه راه اندازی شده که به تازگی به تبادل اطلاعات با یکدیگر پرداخته اند اما سامانه پنجره واحد امور گمرکی اطلاعات را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نمی گذارد، در نتیجه باعث می شود بسیاری از قاچاق ها شناسایی نشوند.

این حقوقدان تاکید کرد: تفکر قانون گذار این بود که امکان کشف سیستمی را بالا ببرد و سامانه کلانی را پیش بینی کرد تا از طریق سامانه های زیرمجموعه خود تغذیه شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

 

سامانه‌هایی جزیره‌ای، بدون تبادل اطلاعات

وی تصریح کرد: سامانه ها به صورت جزیره ای وجود دارند اما تبادل اطلاعات ندارد؛ هر دستگاهی سامانه خود را دارد و مهم ترین تبادلی که می تواند منجر به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی شود، صورت نمی‌گیرد.

علیدادی در ادامه با اشاره به ماده ۱۳ قانون (کد رهگیری برای کالاها)، اظهار کرد: قبل از این قانون طرحی تحت عنوان طرح شبنم وجود داشت که بنا به دلایلی موفق نبود و زمین خورد، از این رو قانون گذار با تصویب ماده ۱۳ سعی داشت این خلاء را پر کند.

وی افزود: آیین نامه این ماده در سال ۹۵ تصویب شد که خوشبختانه در حال اجرایی شدن است که در این راستا می توان به طرح رجیستری تلفن همراه اشاره کرد که طرح موفقی نیز بوده است و عملا توانست قاچاق از طریق تلفن همراه را به صفر برساند و درآمد دولت را افزایش دهد.

به گفته این حقوقدان، دستورالعمل های مربوط به گروه کالایی پوشاک، دخانیات و ... نیز از سه هفته پیش نوشته شده و در حال آزمایش است.

 

افزوده شدن چند سامانه جدید در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

علیدادی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خرداد سال ۹۵ تقدیم مجلس شد، افزود: مجلس حدود یک سال و نیم این لایحه را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر اعمال اصلاحات  شکلی دولت، موارد ماهوی نیز بررسی شد و با توجه به دستور رئیس کمیسیون اقتصادی قرار شد تحول خوبی در این قانون رخ دهد.

وی ادامه داد: این لایحه در قالب ۶۲ ماده ۲۷ اسفند سال ۹۶ توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری چاپ شد و قرار است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد که در صورت تصویب، بسیاری از خلاءهای قانونی آن مرتفع خواهد شد.

علیدادی افزود: در این لایحه اصلاحی چند سامانه جدید پیش بینی شده است که یکی از این سامانه ها، سامانه ضوابط و مقررات تجاری است.

وی توضیح داد: حوزه قاچاق  به بحث تجارت و عمدتا تجارت خارجی مرتبط می شود از این رو دستگاه های زیادی مقررات پراکنده ای ابلاغ می کنند که حاکمیت این مقررات مشخص نیست. از این رو قرار است تمام ضوابطی که در حوزه تجارت جاری است، از طریق سامانه ضوابط و مقررات تجاری ابلاغ شود و در تبصره این ماده پیش بینی شده که لازم الاجرا شدن ضوابط منوط به انتشار عمومی است و نباید مطلبی در خصوص قوانین تجارت محرمانه باقی بماند.

این حقوقدان همچنین به رفع مشکل عملکرد جزیره ای دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، هر دستگاهی که می خواهد بخش نامه ای صادر کند باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

علیدادی در ادامه اظهار کرد: سامانه دیگری که در این مصوبه پیش بینی شده، سامانه ای برای افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق است که در این راستا دولت مکلف است با استفاده از سامانه های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند تا به کالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه و گارانتی، حمل و نقل ارائه نشود زیرا در حال حاضر بسیاری از کالاهای قاچاق امکان گارانتی و بیمه شدن را دارند.

وی  به دیگر سامانه ای که در جریان اصلاح قانون قاچاق پیشنهاد شده، اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سامانه های پیش بینی شده با این هدف است که کلیه واردکنندگان کالا، منشا ارز واردات خود را باید مشخص کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه موضوع قابل توجه دیگر در این مصوبه جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی است، اظهار کرد: در قانون مالیات های مستقیم شرایطی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است اما برای مراجع قضایی امکان احراز ندارد اما در این مصوبه برای هر گونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.

علیدادی افزود: همچنین صادرات صوری نیز که فرار مالیاتی؛ استفاده از تخفیفات و ... را به دنبال داشت و مشکلاتی را بین مناطق آزاد و ویژه ایجاد می کرد، به عنوان جرم خاص در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیر خاصی برای قاچاق ارز در نظر گرفته نشده بود اما در مصوبه کمیسیون اقتصادی ماده مستقلی به انضمام چند مصداق برای این نوع قاچاق پیش بینی شده است که مستند قوی تری است.

 

در برخورد با قاچاق باید تعارف را کنار بگذاریم

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه مهم ترین مساله ای که باید اتفاق افتد عزم جدی دستگاه ها برای مبارزه با قاچاق است، گفت: در حال حاضر این عزم وجود دارد اما یک عزم عمومی و همگانی است در حالی که این عزم باید به صورت تخصصی و کارشناسی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید تعارفات کنار گذاشته شود و اگر دستگاهی کوتاهی کرد بدون توجه به اینکه چه کسی زمامدار آن است، طبق قانون با آن برخورد کرد تا به نحو مطلوب به پرونده ها رسیدگی شود.

علیدادی اظهار کرد: مساله با اهمیت دیگر، داشتن اطلاعات کافی برای مبارزه با قاچاق است و تا زمانی که گمرک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعات را ارسال نکند مشکلات حل نخواهند شد.

بررسی اسناد موجود در پرونده ثبت سفارشهای فاقد اعتبار نشان می‌دهد، به غیر از ۶۴۸۱ ثبت سفارش شائبه دار که از سوی دولت تایید شده، طی یک دوره ۹ روزه بیش از ۳۳ هزار ثبت سفارش فاقد اصالت در سامانه ثبت سفارش به ثبت رسیده است.

به گزارش تسنیم، سالهای 95 و 96 با تغییرات مداوم قوانین مربوط به واردات خودرو شاهد حجم انبوهی از تخلفات در خصوص خودروهای وارداتی بودیم. بعد آنکه  برای نخستین بار جزییات اولیه 6481 ثبت سفارش جعلی را منتشر شد، مشخص شد ثبت سفارش هزاران خودرو در دوره بسته بودن سایت ثبت سفارش‌ صورت گرفته و تعدادی از این خودروها از گمرک ترخیص شده‌اند. در حال حاضر با گذشت چند ماه از این موضوع، هریک از افراد و نهادهای مرتبط، آماری برای این خودروها اعلام کرده‌اند و در نهایت مسئولیت واردات این خودروها میان دستگاه‌های مختلف دست به دست می‌شود.

در واقع بعد آنکه خبر اصلی در رسانه ها منتشر شد، رئیس کل گمرک که مسئولیت اعلام قاچاق خودروهای با ثبت سفارش جعلی بر عهده دستگاه زیر نظر او گذاشته شده، ضمن تایید موضوع مسئولیت ثبت سفارشهای جعلی را متوجه گمرک ایران نداست. سپس نهادای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کردند تا جایی که اعلام شد پرونده ثبت سفارش جعلی برای واردات خودرو در اختیار نهادهای امنیتی نیز قرار گرفته است. در نهایت رئیس سازمان توسعه تجارت نیز موضوع وقوع ثبت سفارشهای نامعتبر را تایید کرد اما در خصوص تعداد خودروهایی که با ثبت فاقد اصالت از گمرک ترخیص شده اند، پاسخ مشخصی ارائه نکرد.

در همین برهه بر اساس اسناد و اطلاعات موجود، به صورت رسمی اعلام شد که ببیش از 1900 خودرو از گمرکات مختلف با ثبت سفارشهای نامعتبر با طی تشریفات گمرکی از گمرکات 13 گانه ترخیص شده اند. دو هفته بعد نیز رئیس کل گمرک ایران، ترخیص 1900 خودرو با ثبت سفارشهای جعلی را تایید کرد.

نکته جالب در این خصوص اینکه در شرایطی که رئیس سازمان توسعه تجارت ثبت سفارشهای فاقد اعتبار برای واردات غیرقانونی بیش از 6000 خودرو در دوران بسته بودن ثبت سفارش را تائید می‌کند، نایب رئیس انجمن واردکنندگان تعداد این خودروها را بیش از 15 هزار مورد اعلام کرده است. بلافاصله بعد از این اعلام مرکز حراست وزارت صنعت از کلیه افرادی که اطلاعاتی در این خصوص دارند می‌خواهد در حوزه مبارزه با تخلفات واردات خودرو اسناد خود را به وزارت صنعت ارائه کند با این حال تعیین تکلیف نهایی پرونده و تعداد  ثبت سفارشهای جعلی به عنوان یک ابهام بزرگ در اذهان باقی مانده است.

اما بر اساس اسناد موجود، تنها در یک بازه 9 روزه(13 دی ماه سال 95 تا 21 دی ماه همان سال) بیش از 33 هزار ثبت سفارش فاقد اعتبار(جعلی) از سوی شرکتهای حقیقی و حقوقی به ثبت رسیده است. نکته جالب اینکه در آن برهه از سال 95 ثبت سفارش تنها برای برخی شرکتها مجاز بوده است. گفتنی است، نیمی از بازار خودرو در اختیار شرکتهای نمایندگی و نیمی دیگر در اختیار گری مارکتهاست.

متاسفانه دستگاههای متولی این اسناد را در رده محرمانه قرار داده و امکان انتشار عمومی آن وجود ندارد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا با اطلاع رسانی دقیق و خارج کردن اسناد از رده محرمانه، امکان ایجاد شفافیت و مقابله با فساد فراهم می‌شود یا با تزریق اطلاعات قطره چکانی و احیانا انتشار خبر با برداشتهای سو و غیر فنی از سوی افراد غیر مرتبط با حوزه قاچاق کالا؟

با توجه به اعلام مکتوب وزارت صنعت، بعد از ثبت 33 هزار ثبت سفارش (فاقد اعتبار) در سامانه مذکور، بلافاصله اقدامات لازم برای آرشیو و جلوگیری کردن از به کارگیری این ثبت سفارشها انجام می‌شود. اما در دی ماه سال بعد وزارت صنعت در نامه ای به گمرک، تاکید می‌کند که اجازه ترخیص خودروها با این ثبت سفارشها داده نشود.

در اینجا چند سوال ایجاد می‌شود، اول آنکه  آیا برای احترام به افکار عمومی بهتر نبود وزارت صنعت که در حال حاضر واکنش صریحی به اخبار قاچاق خودرو نشان نمی‌دهد کمی فعالانه و مسئولانه تر با موضوع برخورد کند؟

به عنوان مثال چندی قبل یکی از افرادی که اخیرا به واسطه موضوع قاچاق نامی برای خود دست و پا کرده است مدعی شده بود ده‌ها هزار خودرو با ثبت سفارشهای جعلی از گمرکات ترخیص شده است. آیا چنین اخباری که مشخصا از سر بی اطلاعی رسانه‌ای می‌شود فضای ذهنی جامعه را ملتهب و نسبت به مسئولان بدبین نمی‌کند؟ آیا بهتر نیست وزارت صنعت با پذیرش اشتباه و تخلف روی داده در میانه میدان قرار گیرد و با استفاده از افراد کاربلد رسانه‌ای به شفاف سازی فضای موجود اقدام کند؟

به هر حال اسناد حاکی از آن است که تعدادی از شرکتهای نمایندگی و غیر نمایندگی با 1900 ثبت از 6481 ثبت سفارش فاقد اصالت اقدام به ترخیص خودرو از گمرکات کرده اند، بهتر است وزارت صمت قبل از آنکه این اسناد که فعلا مهر محرمانه دارند، در رسانه ها دست به دست شود خود اقدام به اعلام اسامی شرکتهای متخلف کند. 

تخلف گمرکی ال‌جی

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی گفت: از نظر ما دو شرکت ال‌جی و سامسونگ در رابطه با پرونده اخیر تخلف داشته و به آنها ابلاغ شده است.

فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران صبح امروز در نشست خبری با اشاره به حجم تجارت خارجی غیر نفتی ایران در 10 ماهه امسال اظهار داشت: تجارت خارجی در این مدت 80 میلیارد دلار بوده که از آن میزان 37 میلیارد دلار سهم صادرات با رشد 1.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و 42 میلیارد و 800 میلیون دلار حجم واردات با رشد 21.9 درصدی همراه بوده است.

وی با بیان اینکه در بخش صادرات سهم پتروشیمی‌ها 12 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده، گفت: میعانات گازی با 5.6 میلیارد دلار و سایر کالاها با رشد 13 درصد و پس از آن گاز طبیعی قرار دارند.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه چین، امارات، عراق، کره و ترکیه طرف‌های عمده کالاهای صادراتی هستند، عنوان کرد: رشد صادرات به امارات منفی 18.9 درصد، عراق منفی یک و ترکیه 11.3 درصد بوده است.

رئیس کل گمرک عمده‌ترین کالاهای وارداتی را قطعات منفصله خودرو، ذرت دامی، کنجاله سویا، برنج و لوبیای سویا دانست و افزود: طرف‌های عمده بازار چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و آلمان هستند که واردات از هر یک از این کشورها افزایش داشته است.

عسگری در مورد واردات تلفن همراه گفت: 2 میلیون و 361 هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که رشد 98 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و ارزش آن 342 میلیون دلار بوده است. 

به گفته رئیس کل گمرک، 45 قانون در بخش تجارت خارجی داریم و ایران با 15 کشور مرز مشترک، 15 کنوانسیون بین‌المللی، 33 عوارض وصول می‌کنیم که تجمیع آن را به دولت پیشنهاد دادیم و با نمایندگان مجلس نیز مباحثی مطرح شد.

وی افزود: طبق اول تعرفه‌ای از 5 درصد به 6 درصد می‌خواهیم افزایش پیدا کند که هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است.

وی افزود: بزرگترین دستاورد سامانه جامع گمرکی پنجره واحد است که سازمان‌های متولی و در یک پنجره جمع کرده است.

معاون وزیر گمرک در مورد اینکه گفته شد 13 هزار خودرو وارد شده که ممنوع بوده است، گفت: گمرک در اکثر جاهایی که مستقر است، مناطق آزاد و ویژه هستند که صرف ورود کالا به این مناطق ممنوع نیست و خودروها می‌توانند بدون ثبت سفارش وارد گمرک شوند، ولی بدون ثبت سفارش نمی‌شود، آنها را ترخیص کرد. هرچه وارد شده دارای ثبت سفارش شده علاوه بر آن VI Number قبل از خروج برای سازمان توسعه تجارت ارسال و پس از آن به صورت سیستمی در پنجره واحد تجارت ثبت شده و اجازه ترخیص کتباً اعلام می‌شود. هیچ خودرویی بدون مجوز ثبت سفارش وارد نشده است. 

به گزارش فارس عسگری یادآور شد: پیشنهادی داده بودیم که باید در زمینه واردات خودرو راجع به آن تصمیم‌گیری شود. متولی ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت است و کاغذ فیزیکی نداریم که امکان جعل آن برای واردات خودرو وجود داشته باشد، خودرو را نمی‌توان قاچاق کرد و گمرک نیز نمی‌تواند بدون وجود مجوز و ثبت سفارش کالایی را اجازه ترخیص دهد.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار فارس راجع به پرونده تخلف شرکت لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ که قائده 2 الف را رعایت نکرده بودند، نظر گمرک در این‌باره چیست؟ گفت: یکی از مسائل مربوط به گمرک به حسابرسی پس از ترخیص باز می‌گردد و اولین دستگاهی که کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را شروع به ساماندهی کرد، گمرک بود. راجع به شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ مبالغ مورد موضوع را محسابه و به شرکت‌های نامبرده ابلاغ کرده و معتقدیم صلاحیت رسیدگی به پرونده این دو شرکت کمیسیون تجدید نظر و بدوی و پس از آن دیوان عدالت اداری است و اختلاف نظری بین ما و وزارت صمت بود، این وزارتخانه خود را متولی تشخیص طبقه‌بندی کالا می‌داند، از طرفی گمرک عضو این کنوانسیون بوده که در همین رابطه معاونت حقوقی نظر داد، اما نظر قطعی نداده و گمرک نیز باید نظر دهد.

وی تأکید کرد: در قانون رفع موانع تولید معافیت حقوقی با وزارت صمت است و طبقه‌بندی تعرفه با گمرک است و در دنیا هم همین است. 

معاون وزیر اقتصاد افزود: پرونده این دو شرکت سیاسی نیست و مباحث فنی دارد و معتقدیم تخلف صورت گرفته که باید در کمیته‌ها حل شود.

رئیس کل گمرک در مورد مبارزه با قاچاق نیز یادآور شد: با قانون مبارزه با قاچاق بجز بحث ارزش‌گذاری ارتباط دیگری نداریم و دستگاه‌های رسیدگی کننده معلوم هستند و کالاهای قاچاق به واحد کاشف می‌رود و در بحث ارزش‌گذاری ورود می‌کنیم باید در رابطه با نفوذ  و ارتباط قاچاقچیان با دستگاه‌ها از همان‌ها سئوال پرسید.

 

* تا سال 93 کارت بازرگانی یکبار مصرف نداشتیم

عسگری در مورد کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف گفت: تا سال 93 چیزی به نام کارت یکبار مصرف وجود نداشت، چون ردیابی نمی‌شد پس از استقرار سامانه گمرک متوجه شدیم که شخصی همزمان در ترخیص در گمرکات انجام می‌دهد و یا چند نوع کالا وارد می‌کند که این موضوع از سوی دفتر بازبینی و معاونت حقوقی و بین‌الملل گزارش شد و مباحث آن در حال پیگیری است.

رئیس کل گمرگ با اشاره به پیشنهادات این سازمان برای حل مشکل کارت‌های بازرگانی تصریح کرد: معتقدیم حداقل افراد باید 3 سال سابقه واردات داشته باشند و سال اول بیشتر از 500 هزار دلار نتوانند وارد کنند همچنین رتبه‌بندی کارت‌ها مد نظر است. با سامانه گمرکی اخیراً 3 مورد تخلف از گمرک نوشهر مازندران داشتیم. 

وی خاطرنشان کرد: باید در رابطه با کارت‌ها مشخص شود چه تاجری در چه رشته‌ای می‌تواند واردات انجام دهد، زیرا گمرک نیز در وصول حقوق دولت زیان می‌کند و اکنون طلب مالیاتی از محل این کارت‌ها 12 هزار میلیارد تومان است.

وی یادآور شد: اکنون بازبینی کالاها به لحظه انجام می‌شود و اظهارنامه‌هایی را که احساس کنیم، مورد دارد سریع بررسی می‌شود.

عسگری با اشاره به اینکه تخلفات با روند تغییرات و سیستمی شدن فرایند تجار کم شده است، گفت: علاوه بر آن گروه پایش برای نظارت و کنترل داریم، تخلفات آن چنانی در سال جاری وجود نداشته، اما همچنان بحث کم‌اظهاری و اختلاف میان ارزش کالا وجود دارد. 

وی در مورد طرح رجیستری موبایل نیز گفت: یکی از دستگاه‌های فعال که وزیر ارتباطات نیز آن را تائید می‌کند، گمرک است در رابطه با واردات موبایل مسافری معافیت 80 دلاری در گمرک داریم و پس از حقوق ورودی برای رجیستری وزارت ارتباطات ملزم می‌شود مسافرانی که در لحظه نمی‌توانند این کار را انجام دهند یک ماه فرصت دارند IMEI گوشی خود را در سامانه وارد کنند و پس از دریافت حقوق ورودی اطلاعات به وزارت صمت می‌رود.

وی افزود: ترخیص گوشی کمتر از 1.5 روز انجام می‌شود که تعرفه آن 16 درصد است از شورع راه‌اندازی سامانه 10 هزار گوشی مسافری ثبت شده است.

جزئیات سه پروژه الکترونیکی گمرک

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

سه پروژه الکترونیکی گمرک شامل اظهار قبل از ورود کالا، ارایه خدمات به واحدهای تولیدی و تسهیلات جدید صادراتی با گمرک الکترونیک آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، سامانه های اظهار قبل از ورود، خدمات به واحدهای تولیدی و خدمات الکترونیک به صادرکنندگان را به طور رسمی افتتاح کرد.

 

سامانه اظهار قبل از ورود کالا

امکان اظهار قبل از ورود کالا در گمرک با هدف تسهیل و توسعه تجارت ایجاد شد. گمرک اطلاعاتی چون مانیفست ، بارنامه و ثبت سفارش را از نهادهای مربوطه به شکل الکترونیکی دریافت می‌کند و با این شیوه دیگر کالا در گمرک نمی ماند. این کار به ویژه برای واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بسیار راهگشا خواهد بود.

بر همین اساس، از این پس کلیه کاربران پنجره واحد تجارت فرامرزی می توانند بلافاصله پس از بارگیری کالا در مبدا صرفا بر اساس اطلاعات بارنامه خود اقدام به اظهار کنند تا قبل از ورود کالا به کشور تشریفات گمرکی انجام شود. در رویه اظهار قبل از ورود کالا صدور پروانه گمرکی و اجازه خروج کالا منوط به رسیدن کالا (کالای موجود) است.این اقدام مطابق توصیه های سازمان جهانی گمرک و تدابیر دولت تدبیر و امید در خصوص تسهیل و توسعه تجارت انجام می شود و گام جدیدی در تسریع انجام فرآیندهای گمرکی است.

 

سامانه خدمات به واحدهای تولیدی

گمرک ایران با رویکردی تولید محور، با هدف بهبود فضای کسب و کار تمامی خدمات خود را به واحدهای تولیدی به صورت کاملا الکترونیک ارایه می دهد. برهمین اساس، تمامی عملیات و فرآیندهایی که مخاطب آن واحد های تولیدی هستند تنها با اطلاعات دریافتی از سامانه " مدیریت کالا " به صورت سیستمی و خودکار و بدون دخالت کاربر مدیریت خواهد شد. واحد های تولیدی می توانند برای تنظیم اظهارنامه صادراتی از محل مواد اولیه، پروانه های ورود موقت و واردات قطعی و موارد مشابه ، معافیت ۴ درصدی مالیات علی الحساب، هم چنین محاسبه کیل مصرف و استرداد پروانه های وارداتی و تسویه ورود موقت از خدمات الکترونیکی گمرک استفاده کنند.

عملیات مرتبط با ترخیص کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه، بهره وری از امکان ترخیص نسیه، معیارهای سلکتویته گمرک در سالن و درب خروج برای شرکت های تولیدی و صدور اجازه حمل یکسره کالا در مبادی ورودی هو شمند شده و از طریق سامانه " مدیریت کالا " امکان پذیر است. عضویت در سامانه " مدیریت کالا " برای تولید کنندگان ، تسهیل ورود کالا در مسیرهای سبز و امکان اظهار قبل از ورود و حمل یکسره، تسهیل انجام تشریفات گمرکی برای تولیدی های مستقر در مناطق ازاد و ویژه و هم چنین تسهیل در جابجایی کالا با صدور پته خروجی از انبار تولیدی جهت استعلام نیروهای انتظامی را به دنبال خواهد شد.

 

تسهیلات جدید صادراتی با گمرک الکترونیک

گمرک ایران تسهیلات جدیدی را با حذف ورود حامل های کالاهای صادراتی به گمرکات در مسیر سبز و زرد ایجاد کرده است.بر همین اساس به کمک قابلیت های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و کنترل کامل تمامی کالا ها از طریق این سامانه ها ، در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح یک (سبز) تعیین شود نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و توزین والصاق پلمب در گمرک مبدأ (داخلی) نیست. در مرحله ابتدایی ، صاحب کالا یا اظهارکننده در کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی، نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می‌کند.

در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح دو (زرد ) تعیین شود: نیازی به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه‌هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و توزین و الصاق پلمب در گمرک مبدأ (داخلی) نیست. در این مسیر در ابتدا بررسی اسنادی اظهارنامه‌های کنترل سطح دو توسط گمرک مبدأ انجام می‌پذیرد.

سپس صاحب کالا یا اظهارکننده در کارتابل مربوطه در پنجره واحد تجارت فرامرزی، با لحاظ کردن قفل سیستمی روی مجوزها نسبت به ثبت صدور مجوز بارگیری، ثبت اطلاعات حامل، ثبت توزین، ثبت بیجک، مراحل درب خروج و بیجک بین اقدام می‌ کند،در صورت نیاز به تعیین ماهیت و یا تغییر مسیر وفق مقررات انجام شود.

گمرک ایران اعلام کرد: به منظور سرعت بخشی به چرخ تولید، واحدهای تولیدی از این پس، می توانند همه خدمات ارائه شده را به صورت تمام الکترونیک دریافت کند.

به گزارش گمرک ایران، این اقدام با هدف کمک به تولیدکنندگان، بهبود فضای کسب و کار و برنامه از پیش تعیین شده هوشمندسازی خدمات به واحدهای تولیدی، صورت گرفته است.
براساس این گزارش، واحد های تولیدی می توانند برای تنظیم اظهارنامه صادراتی از محل مواد اولیه ،پروانه های ورود موقت و واردات قطعی و موارد مشابه، معافیت 4 درصدی مالیات علی الحساب، محاسبه کیل مصرف و استرداد پروانه های وارداتی و تسویه ورود موقت، از خدمات الکترونیکی گمرک استفاده کنند.
عملیات مرتبط با ترخیص کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بهره وری از امکان ترخیص نسیه، معیارهای سلکتویته گمرک در سالن، درب خروج برای شرکت های تولیدی و صدور اجازه حمل یکسره کالا در مبادی ورودی هوشمند شده نیز از طریق سامانه «مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص» امکان پذیر خواهد بود.
براساس این گزارش، واحدهای تولیدی علاوه بر این امکانات، از طریق ثبت نام در این سامانه می توانند از تسهیلات دیگری بهره مند شوند.
عضویت در سامانه «مدیریت کالا» برای تولیدکنندگان، تسهیل ورود کالا در مسیرهای سبز، امکان اظهار قبل از ورود و حمل یکسره، تسهیل انجام تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه و تسهیل در جابجایی کالا با صدور پته خروجی از انبار تولیدی برای استعلام نیروهای انتظامی را به دنبال خواهد شد.
از دیگر مزایای این اقدام که به نهادینه کردن برنامه ریزی برای تولید کمک می کند، برقراری ارتباط موثر بین جامعه دانشگاهی و صنعتی برای کمک به نیاز شرکت های تولیدی و بهبود فضای کسب و کار این شرکت ها با بهره وری از زیرسامانه بازار به منظور معرفی خدمات و محصولات به تجار داخل و خارج کشور است.
بر این اساس، ثبت اطلاعات مرتبط با محصول و مواد اولیه در سامانه «مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص» به نشانیwms.ir برای همه واحدهای تولیدی الزامی و مبنای ارایه تسهیلات و انجام فرآیند و رویه های مرتبط با این واحدها و محصولات تولیدی تنها با انجام کلیه مراحل ثبت نام، ثبت محصولات و مواد اولیه در این سامانه امکان پذیر است.
همچنین همه واحدهایی که عملیات ثبت نام آنها بدون تعیین محصولات و مواد اولیه صورت پذیرفته نیز باید نسبت به تکمیل اطلاعات لازم مطابق فایل راهنما اقدام کنند.
بر اساس تفاهم انجام شده با سازمان های همجوار صحت اطلاعات (محصولات و مواد اولیه مرتبط با هر محصول) در بازه زمانی مشخص از سوی سازمان همجوار مربوطه مورد تائید قرار می گیرد و هرگونه توقف و عدم بهره مندی از تسهیلات، هنگام انجام فرآیندهای گمرکی به دلیل ارایه اطلاعات (محصول و مواد اولیه) خلاف واقع که مورد تائید سازمان های همجوار متولی قرار نگیرد، بر عهده واحد تولیدی مربوطه است.

استعلام آنلاین گمرکی آغاز شد

شنبه, ۲ دی ۱۳۹۶، ۰۷:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران از آغاز استعلام برخط اطلاعات گمرکی توسط سازمان‌تعزیرات حکومتی خبر داد. این اقدام از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت می گیرد و با این کار استعلام کاغذی از سوی تعزیرات حکومتی استان های مهم و حساس حذف شده است.

هم اکنون  استعلام برخط اطلاعات توسط تعزیرات حکومتی استان های بوشهر، هرمزگان، یزد و تهران و همچنین دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یزد از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت می گیرد.

اهمیت این موضوع به دلیل رسیدگی به کلیه پرونده های قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی است و این سازمان در خصوص پرونده های متشکله قاچاق اطلاعات متعددی را از گمرک استعلام می کند. این اقدام یکی از پروژه های ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم در حوزه امور گمرکی بوده که انجام شده است.

با اجرای سامانه جامع گمرکی امکان رهگیری تمامی کالاها و کانتینرهای خروجی از گمرک فراهم‌ شده و پروانه (برگ سبز) به شکل الکترونیکی صادر می‌شود. 

بر اساس اعلام گمرک ایران تمامی کالاهای خروجی از گمرکات شناسنامه‌دار هستند.

 

به گزارش فارس، اطلاعات کانتینرهای ترخیص‌شده از گمرک در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت و جزئی‌ترین اطلاعات این کانتینرها از طریق سامانه‌های گمرک قابل رهگیری است.

بنا بر این گزارش، امکان رهگیری تمامی کالاها و کانتینرهای خروجی از گمرک از زمان اجرای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی فراهم‌ شده و پروانه (برگ سبز) به شکل الکترونیکی صادر می‌شود. ضمن این‌که امکان استعلام الکترونیکی پروانه‌ها در هر زمان و مکانی از طریق پنجره واحد تجاری فراهم شده و به‌طور میانگین فقط نیروی انتظامی برای تعیین تکلیف محموله‌ها روزانه ۱۰ هزار مورد استعلام الکترونیکی از سامانه‌های گمرک می‌گیرد و پروانه‌های الکترونیکی در آدرس اینترنتی epl.irica.ir/ecl در دسترس است.

با فراهم شدن این امکانات و توانمندی‌های سامانه جامع گمرکی، امکان رهگیری تمامی کالاها قبل، بعد و در حین ترخیص فراهم شده و در صورت ارائه هرگونه مستنداتی امکان رهگیری هر کالای ترخیص شده از گمرک با قابلیت جستجوی هوشمند هر کالا به تفکیک ۴۰ آیتم در بخش مدیریت اطلاعات (MIS) سامانه جامع گمرکی وجود دارد.

هم‌اکنون تمامی کالاهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی رصد می‌شود و کنترل ۱۰۰ درصدی کالاهای وارداتی با استفاده از فناوری اطلاعات به صورت هوشمند صورت می‌گیرد و جزئی‌ترین اطلاعات این کالاها در سامانه‌های گمرک قابل دسترسی است.

با ارتقای کارکرد سامانه‌های الکترونیکی در گمرک، هوشمندسازی تمامی اطلاعات کالاهای وارداتی با هدف مبارزه با تخلفات انجام شده و با الکترونیکی شدن اطلاعات بارنامه، فاکتور خرید، عدل‌بندی و منشا ارز، تطبیق اطلاعات کاملا هوشمندسازی انجام و سامانه جامع گمرکی این قابلیت را پیدا کرد که به‌طور کامل در زنجیره ورود اطلاعات ترخیص، داده‌ها را تطبیق و به صورت خودکار هرگونه تخلف احتمالی را شناسایی کند.

هم‌اکنون اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می‌شود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک، مانیفست الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل‌بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان‌های همکار گمرک تطبیق و در صورت هرگونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می‌کند.

یکی از مزیت‌های مهم سامانه‌های الکترونیکی گمرک، ذخیره‌سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کالاها است که این اطلاعات از ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی در بانک اطلاعات این سامانه ذخیره‌سازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است و در صورت ارائه هر کد رهگیری یا سندی در خصوص یک محموله یا کانتینری که از گمرکات ترخیص شده به راحتی جزئی‌ترین اطلاعات محموله در گمرک قابل رصد است.

افزایش درآمد گمرک و مشکلات تجار

چهارشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - گمرک ایران اعلام کرده، با هوشمندسازی مراحل تشریفات گمرکی از ابتدای امسال تطبیق اطلاعات بارنامه، ثبت سفارش و همه اسناد و مدارک ترخیص با اظهار صاحب کالا به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام شده و با این شرایط امکان جعل اسناد وجود ندارد.

گمرک ایران اعلام کرد: با کنترل هوشمند بیش از یک میلیون کانتینر ورودی توسط سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، در سال جاری حتی یک کانتینر کالای قاچاق هم، از گمرکات ترخیص نشده است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: کنترل ها و تقاطع گیری هوشمند اطلاعات بیش از یک میلیون کانتینر ورودی در بخش واردات و ترانزیت و رصد ۱۰۰ درصدی کالاهای ورودی از ابتدای سال جاری با سامانه های پیشرفته گمرک الکترونیک، انجام شده و با ارتقای قابلیت ها و توانمندی های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، در صورت هر گونه مغایرت و تخلف، به صورت خودکار سامانه قفل می شود.

در ۷ ماهه اول سال‌جاری، تشریفات گمرکی ۸۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار، ۱۹ میلیون و ۹۳۲ هزار تن سهم واردات و ۶۸ میلیون و ۵۸ هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود.

گمرک ایران، میانگین اظهارنامه های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی را در طول هر هفته ۲۶ هزار فقره اعلام و تاکید کرد: کنترل تمامی این اظهار نامه ها با کمک سامانه های هوشمند، در گمرک کاملا الکترونیکی انجام می شود.

بر این اساس، به طور میانگین در طول هر هفته، تعداد اظهارنامه های وارداتی در گمرکات ۱۰ هزار فقره ، صادراتی ۸ هزار فقره و ترانزیتی نیز ۸ هزار فقره است که تمامی این اظهارنامه ها به صورتی کاملا الکترونیکی و هوشمند توسط سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، کنترل می شود.

یکی از مهمترین ویژگی های سامانه های هوشمند گمرک، ثبت جزئی ترین اطلاعات اظهارنامه ها در هر مرحله از فرآیند تشریفات گمرکی در کارتابل های الکترونیکی و بایگانی دیجیتال اسناد است که این تجهیزات، امکان کنترل فرآیند تشریفات گمرکی بعد و در حین انجام تشریفات کالا را فراهم نموده و تمامی دستگاه های کنترلی و نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی می توانند لحظه به لحظه فرآیندهای گمرکی را در هر شرایط زمانی و مکانی کنترل کنند.

همچنین ثبت هوشمند اطلاعات ترخیص کالا این امکان را در گمرک فراهم نموده تا رسیدگی به تخلفات احتمالی پس از ترخیص به راحتی امکان پذیر شود، در صورتیکه قبل از الکترونیکی شدن گمرک امکان رصد اطلاعات فرآیند تشریفات گمرکی کالاها به آسانی میسر نبوده و با وجود روش های دستی و کاغذی عملا کنترل های پس از ترخیص امکان پذیر نبوده است.

در ادامه تلاش ها و برنامه های گمرک ایران برای ارتقای کارکرد سامانه های الکترونیکی در گمرک از ابتدای سالجاری، هوشمند سازی تمامی اطلاعات کالاهای وارداتی با هدف مبارزه با تخلفات  با موفقیت کلید خورد و با الکترونیکی شدن اطلاعات بارنامه، فاکتور خرید، عدل بندی و منشا ارز، تطبیق اطلاعات کاملا هوشمند سازی شد و  سامانه جامع گمرکی هم اکنون این قابلیت را پیدا کرده است که به طور کامل، در زنجیره ورود اطلاعات ترخیص ، داده ها را تطبیق و به صورت خودکار هر گونه تخلف احتمالی را شناسایی کند.

هم اکنون اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می شود، به صورت هوشمند با بارنامه ، مانیفست الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک تطبیق و در صورت هر گونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار، از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند.

یکی از مزیت های مهم سامانه های الکترونیکی گمرک، ذخیره سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کالاها است که این اطلاعات از ابتدای راه اندازی سامانه جامع گمرکی در بانک اطلاعات این سامانه ذخیره سازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است.

گمرک ایران برای مبارزه با تخلفات احتمالی، پس از بررسی پرونده هایی که جعل اسناد یا کم اظهاری و یا تخلفات تعرفه ای در گذشته اتفاق افتاده بود؛ قابلیت ها و توانمندی های سامانه جامع گمرکی را ارتقا داده و اطلاعات اظهاری صاحب کالا یا نماینده قانونی وی را با اطلاعات بارنامه ، مانیفست ، بیمه ، ثبت سفارش ، قبض انبار ، مجوزهای سازمان های همکار ، گواهی مبدا ، فاکتور خرید ، عدل بندی ، نظر ارزیاب و کارشناس به صورت هوشمند و کاملا الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی تطبیق می دهد و در صورت هر گونه مغایرت در هر مرحله از روند تشریفات گمرکی به صورت خودکار قفل می شود.

 

درآمدهای گمرکی به کمک سامانه جامع گمرکی سه برابر شد

گمرک ایران از افزایش سه برابری درآمدهای گمرکی با اجرای سامانه جامع گمرکی خبر داد و اعلام کرد: امکان جعل اسناد در گمرک هوشمند وجود ندارد.

به گزارش گمرک ایران، با هوشمند سازی مراحل تشریفات گمرکی از ابتدای امسال تطبیق اطلاعات بارنامه، ثبت سفارش و همه اسناد و مدارک ترخیص با اظهار صاحب کالا به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام می شود و امکان جعل اسناد وجود ندارد.
با همکاری و مساعدت سازمان بنادر و دریانوردی از اواخر سال گذشته تبادل اطلاعات میان گمرک و بندر به صورت الکترونیکی انجام و همه عملیات با اتصال سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به بندر به صورت الکترونیکی ثبت می شود.
بارگذاری اسناد به صورت الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی انجام می شود و با هوشمند سازی تمامی مراحل ورود و تطبیق اطلاعات با بارنامه الکترونیک، مانیفست الکترونیک، اسناد الکترونیک، عدل بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک امکان بارگذاری اسناد مجعول وجود ندارد و در صورت هرگونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند.
با ارتقای سامانه جامع گمرکی از ابتدای سال کنترل های گمرکی به صورت سیستمی انجام و تطبیق اطلاعات در همه مراحل ترخیص کاملا الکترونیکی و هوشمند انجام می شود که دستاورد بزرگی در گمرک الکترونیک به شمار می رود.
گمرک ایران با الکترونیکی کردن همه رویه های گمرکی موفق شد درآمدهای خود را نسبت به زمان قبل از پیاده سازی سامانه جامع گمرکی به سه برابر افزایش دهد و سال گذشته با کسب 33 هزار میلیارد تومان مجموع درآمدهای وصولی بهترین رکورد را در کسب درآمدها کسب کند؛ این در حالی است که واردات کالا به کشور در سال گذشته نسبت به مدت زمانی قبل از پیاده سازی سامانه جامع گمرکی کاهش داشت.
همچنین مجموع درآمدهای گمرکی در 6 ماه امسال به 16 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال 37 درصد رشد نشان می دهد و عمده ترین دلیل آن هم گمرک الکترونیک بوده است.
دبیر کل سازمان جهانی گمرک نیز هفته گذشته پس از بازدید از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک اعلام کرد که تحت تاثیر اصلاحات گمرکی ایران قرار گرفتم و بارها در تهران دستاوردهای گمرک جمهوری اسلامی ایران را در گمرک الکترونیک تحسین و موفقیت جوانان ایرانی را در بومی سازی گمرک دیجیتال تمجید کرد.
گمرک با تحولاتی که ایجاد کرد، توانست سال گذشته در دولت الکترونیک در میان سازمان های دولتی ، رتبه اول را از آن خود کند و به عنوان دستگاه برتر در اقتصاد مقاومتی معرفی شد.
سامانه های الکترونیکی گمرک ایران یک فن آوری دانش بنیان است که همه با تکیه بر دانش بومی و به دست دانش پژوهان جوان داخلی طراحی و راه اندازی شده است.

«تجارت آسان برای بازرگانان»،«پایان دادن به اختلافات آماری»،« افزایش ریسک قاچاق کالا به کشور»ازجمله مزیت‌های شکل گیری«سامانه شناسه کالا»است.
 پدیده قاچاق از جمله پدیده‌های مزاحم و گریبانگیر کالاهای تولید داخل و همچنین آسیب‌زا به اقتصاد کشور است. در همین راستا راه حل‌های متفاوتی از سوی مسئولان امر برای برخورد مستقیم یا غیر مستقیم با این پدیده شوم ارائه شده است.

 یکی از این راه حل‌ها سامانه «شناسه کالا» است که به شفاف‌سازی اسناد تجاری و افزایش ریسک قاچاق کالا کمک خواهد کرد. همچنین این سامانه موجب کنترل و پایش هدفمند زنجیره تامین کالا شده و با حذف نقاط متعدد برای دریافت داده های تکراری به کاهش طول زنجیره کمک میکند.

به همین منظور آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بر ایجاد شناسنامه و شناسه برای کالاها تاکید دارد، در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسید. در این راستا سامانه مربوطه در روز نهم خرداد ماه سال جاری، در مراسمی با حضور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد.

 در همین زمینه حمیدرضا دهقانی نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است که فعالان اقتصادی باید برای کالاهای مورد نظر براساس شناسه جهانی قلم کالا GTIN  به ثبت اطلاعات شناسنامه کالاهای خود اقدام کنند. این امر یکبار برای یک قلم کالای خاص انجام می‌گردد.

علت شکل‌گیری این سامانه، مدیریت کالا در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اساس زبان مشترک در کل فعالیت‌های تجاری فراهم می‌شود که این اتفاق می‌تواند تا حد زیادی زیرساختی را فراهم کند که در وهله اول از ورود کالای قاچاق به داخل جلوگیری کند و در وهله دوم کالاهای وارد شده را دارای نظم خاصی در فرآیند تجاری کشور کند.

به عبارت بهتر سامانه شناسه کالا سامانه‌ای است به منظور تولید و دریافت شناسه کالا و تشکیل شناسنامه کالا که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را دربر گرفته و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه ها و افراد مرتبط فراهم می کند.

به گزارش مهر،یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت با اشاره به شیوه کارکرد این سامانه توسط وارد کنندگان اقلام مختلف گفت: واردکننده باید به سایت سامانه جامع تجارت مراجعه و ثبت نام و احراز صلاحیت نماید و سپس به سامانه شناسه کالا وارد شده و شناسه کالا دریافت کند؛ متعاقب آن طی فرصت زمانی یک ساله شناسه رهگیری روی کالا پیاده می شود که امکان رصد در سطح بازار را به بازرسان می دهد و امکان ممیزی کالاهایی که به شکل قانونی تولید یا وارد شده، فراهم می‌شود.

 

پایان اختلافات آماری

با راه اندازی این سامانه در تجارت داخلی و خارجی، هر کالا تنها با یک شناسه یکتا و واحد شناخته می‌شود. برای همین دلیل است که با توسعه شناسه کالا بین همه دستگاه‌ها و نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارند، بسیاری از تعارضات بین دستگاهی و اختلافات آماری از بین می‌رود.

 بنا به گفته عباس تابش مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر مزایای این سامانه اطلاع رسانی به واردکنندگان و تولیدکنندگان بزرگ و کوچک در اقصی نقاط کشور است که خود را با شرایط جدید تجاری وفق دهند.

 

کالاهایی که شناسه دار می شوند

بنابر اعلام مسئولین وزارت صنعت و معدن و تجارت، سه گروه کالایی هنگام ورود به کشور دارای این شناسه می‌شوند. در همین زمینه دسته اول گروه کالایی دارو، مکمل‌های دارویی، ملزومات، فرآورده‌های بهداشتی و فراورده‌های دامی، آرایشی، مواد خوراکی آشامیدنی، تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی دارای سیم کارت و دخانیات است که از ابتدای خرداد ماه باید دارای شناسه باشند؛ دسته دوم گروه  لوازم خانگی برقی، فرآورده‌های نفت، گاز، پتروشیمی، طلا و شمش و مصنوعات، منسوجات و پوشاک و اسباب بازی که از انتهای خرداد ماه باید  شناسه رهگیری را براساس دستورالعمل و سامانه جامع تجارت داشته باشند و دسته سوم هم شامل گروه کالایی محصولات اساسی کشاورزی از جمله کود شیمیایی، سموم بذرها، گندم و جو و برنج است که ورود این کالاها نیز براساس این دستورالعمل‌هاست.

 

تجارت آسان برای بازرگانان

در واقع با وجود این سامانه فرآیند واردات، تولید و به طور خلاصه تجارت برای بازرگانان سهل، سریع و دقیق‌تر می‌شود. اگر به غیر از این باشد نه سیاست‌گذاران به مطلوب خود می‌رسند و نه بازرگانان به نتیجه‌ای در خور دست پیدا می‌کنند.

در همین راستا به بازرگانان برای دریافت شناسه کالا اطلاع رسانی شده است. در واقع  بازرگانان در برخی از محصولات مسئولیت دارند برای حمایت از کالای خودشان اقدام به ثبت شناسه کالا کنند.

 به این ترتیب بازرگانان با تکمیل اطلاعات شناسنامه کالا، شناسه آن را دریافت می‌کنند و از این پس با صدور شناسه‌ای‌ که برای هر کالایی یکتا و منحصر به فرد است، بازرسان سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده، در تعیین مصادیق تخلفات، دچار اشتباه نمی‌شوند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک قاچاق کالا را از ۲۵میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داد.

به گزارش گمرک، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس هیات تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به عملکرد گمرک در دولت یازدهم افزود : زمانی که آقای کرباسیان در دولت یازدهم رییس کل گمرک شدند سامانه ای را طراحی کردند که قاچاق کالا را از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داد. این سامانه توانست بخش زیادی از مشکلات مربوط به تجارت را رفع کند و به همین دلیل گمرک به عنوان دستگاه برتر اجرا کننده اقتصاد مقاومتی که در مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملکرد مثبتی داشت انتخاب شد.

وی تصریح کرد: البته در ابتدای اجرای این سامانه مشکلاتی از قبیل کندی سیستم و غیره وجود داشت که اکنون رفع شده است. در اجرای هر سیستمی ابتدا کندی و ضعف را در بخش های مختلف آن شاهد هستیم اما گمرک ایران با پیگیری توانست در کوتاهترین زمان مشکلات را برطرف و ابعاد این سامانه را تکمیل کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گمرک نقش مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایفا می کند گفت: در دولت دوازدهم گمرک ایران ماموریت مهمی دارد و آن هم مقابله با واردات غیر قانونی به منظور بهبود فضای تولید در کشور است. زمانی که یک کالا بدون پرداخت عوارض و حقوق دولتی به صورت غیر قانونی وارد کشور می شود با قیمت تمام شده کمی در بازار عرضه خواهد شد که باعث کاهش توان تولید و در مواردی از بین رفتن آن می‌شود اما باید توجه داشت که حضور گمرک در همه مبادی ورودی و خروجی کشور می تواند مانع ورود این نوع کالاها به کشور شود و تولید با توان بیشتری کار خود را ادامه دهد.

نماینده مردم رفسنجان و انار با اشاره به اینکه گمرک در این چند سال با توجه به استفاده از نرم افزارها و سامانه ای را طراحی کردند و نقص های آن بر طرف شد افزود: گمرک ایران با استقرار در همه مبادی تجاری کشور باید با استفاده از سیستم های کنترلی پیشرفته مانند ایکس ری های جدید مانع ورود کالاهای غیر قانونی شود. در دولت یازدهم ایکس ری های زیادی به منظور کنترل و رصد تجارت خریداری و ساخته شد که این ایکس ری ها اکنون در بنادر پر تردد کشور به کار گرفته شدند.

انارکی محمدی با اشاره به هزینه بالای خرید ایکس ری ادامه داد: دولت باید به صورت دستوری همه دستگاه ها را با گمرک هماهنگ کند تا به جای استفاده از ایکس ری، سیستم حسابرسی پس از ترخیص انجام شود. البته اجرای چنین کاری مستلزم همکاری چند دستگاه و وزارتخانه با هم است و رویه به اینگونه است که کالا از گمرک خارج و به انبار مشخصی وارد می شود. بعد از اینکه این کالا در بازار عرضه شد مالیات و حقوق و عوارض دولتی از شخص وارد کننده اخذ خواهد شد که استفاده از این سیستم در شرایط فعلی مناسب نیست اما باید به این سمت حرکت کرد.

وی حضور گمرک ایران در منطقه آزاد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این کار می تواند باعث کاهش حجم قاچاق ورودی به کشور شود.

سرپرست گمرک ایران سند راهبردی گمرک ایران را جهت اجرا به مدیران گمرکات ستادی و اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش گمرک ایران، سرپرست گمرک ایران در این سند اعلام کرده که با عنایت به ابلاغ سند راهبردی گمرک ایران توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مشتمل بر اهداف، اقدامات و تکالیف راهبردی که برمبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، برنامه و خط مشی رئیس جمهوری و برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی تدوین گردیده، سند راهبردی گمرک جهت اجرای صحیح و به موقع ابلاغ می‌گردد. 

فرود عسگری در ادامه تاکید کرده که انتظار می‌رود پیاده‌سازی دقیق این تکالیف و اقدامات راهبردی که قبلاً نیز در قالب برنامه‌های عملیاتی طی بخشنامه ای ابلاغ گردیده، با جدیت و رعایت کلیه بندهای بخشنامه ابلاغی در دستور کار قرار داده شود. پیش از این برنامه عملیاتی گمرکات در سال ۱۳۹۶ تهیه و جهت اجرا به گمرکات ابلاغ شده بود و با ابلاغ سند راهبردی گمرک ، تکلیف و اقدامات گمرکات در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی ، برنامه ششم توسعه ، برنامه و خط مشی رئیس جمهوری و قوانین مجلس شورای اسلامی مشخص شده است .

وی در این سند خطاب به مدیران گمرکات ستادی و اجرایی تاکید کرده که در راستای اجرای این سند ضروری است متولیان هر یک از تکالیف با مشارکت فعال همکاران پروژه به قید فوریت نسبت به تدوین منشور پروژه‌های خود اقدام نمایند.

سرپرست گمرک ایران بر اساس این سند ، نخستین تکلیف و اقدام راهبردی را در گمرک ، تکمیل سامانه یکپارچه امور گمرکی در رویه‌های باقی‌مانده و اعمال مدیریت یکپارچه گمرکی در کلیه مبادی گمرکی تعیین نموده که در چارچوب بسته رونق و اشتغال صورت خواهد گرفت .

تکلیف و اقدام راهبردی دوم در سند راهبردی گمرک از سوی سرپرست گمرک ایران ، توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه جامع گمرکی و استقرار سامانه هوشمند مدیریت ریسک تعیین شده است که این راهبرد نیز بر اساس بسته رونق و اشتغال انجام خواهد شد .

توسعه و تکمیل مدل مجازی پنجره واحد تجاری فرامرزی در سطح بین‌المللی بر اساس برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی سومین برنامه راهبردی گمرک خواهد بود .

تکلیف و اقدام راهبردی بعدی در گمرکات نظارت بر واردات کالاهای مصرفی از طریق برقراری اتصال پنجره واحد تجارت فرامرزی (گمرکی) با سایر سامانه‌های مرتبط، جریان تجارت، ارز، ثبت سفارش کالاها و تشریفات گمرکی است که بر اساس بسته رونق و اشتغال انجام خواهد شد .

عسگری در ادامه به مدیران گمرکات اعلام کرده که تکلیف و اقدام راهبردی بعدی در گمرک استقرار گمرکات مجهز در کلیه مناطق آزاد تجاری- صنعتی است که این راهبرد نیز در چارچوب بسته رونق و اشتغال اجرایی می شود .

تجهیز گمرکات به ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری‌های نوین دیگر تکلیف و اقدام راهبردی گمرک در آینده خواهد بود که بر اساس برنامه تقدیمی به مجلس و بسته رونق و اشتغال صورت خواهد گرفت .

مشارکت در اجرای بند ب ماده ۱۰۸ برنامه ششم توسعه با موضوع نصب، راه‌اندازی و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترل خودرویی بارگنجی یا کانتینری و همچنین ایکس‌ری کامیونی در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاه‌های بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و مؤسسات حقوقی غیردولتی دیگر برنامه راهبردی گمرک است .

همچنین اعمال مدیریت ریسک و کنترل براساس بازبینی و  اجرای طرح تجمیع عوارض و درآمدها دیگر تکلیف و اقدام راهبردی در گمرکات خواهد بود .

فرود عسگری سرپرست گمرک ایران تکلیف و اقدام راهبردی دیگری را در چارچوب برنامه های راهبردی به گمرکات ابلاغ کرده که از اهمیت خاصی امروزه برخوردار است و به تمامی مدیران ستادی و گمرکات اجرایی ابلاغ نموده که اجرای اقدامات پیشگیرانه در جهت مبارزه با قاچاق کالا و مشارکت در اجرای بند ج ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه با هدف کاهش و کنترل واردات غیررسمی و قاچاق یکی از مهمترین برنامه های راهبردی گمرک خواهد بود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با هدف توسعه خدمات الکترونیکی گمرک ایران و تسهیل فرآیند ترانزیت برای شرکت های حمل و نقل بین المللی، مرحله نخست اتصال سامانه های بیمه با پنجره واحد تجارت فرامرزی به بهره برداری رسید.

به گزارش گمرک، در مرحله نخست این طرح و در نخستین گام ارتباط بیمه پاسارگاد با پنجره واحد تجارت فرامرزی از امروز یکشنبه الکترونیکی شد .
بر این اساس همه خدمات صدور بیمه نامه در رویه های مربوطه به صورت الکترونیک و غیر حضوری انجام خواهد شد.
سایر شرکت های بیمه گذار موظف هستند تا پایان شهریور ماه نسبت به ارائه خدمات الکترونیک مذکور اقدام کنند؛ در غیر اینصورت از پذیرش بیمه نامه های مربوطه خودداری می شود.
پیش از این به کمک سامانه جامع گمرکی پرونده های کاغذی شرکت های بیمه ای جمع آوری و تنها پرونده های الکترونیکی در گمرک برای شرکت های بیمه ای تشکیل شده بود که با اقدام جدید به طور کامل ارتباط شرکت های بیمه ای با گمرک الکترونیکی شده و صدور بیمه نامه هم تنها به صورت الکترونیکی در پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان پذیر خواهد بود .
اکنون خدمات اصلی گمرک ایران به صورت اینترنتی انجام می شود و خدمت گیرندگان می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی در سایت گمرک ایران خدمات گمرکی را دریافت کنند.
بر اساس ارزیابی ستاد مرکزی سیزدهمین جشنواره شهید رجایی، گمرک ایران در میان دستگاه های اجرایی با کسب بالاترین امتیاز در شاخص دولت الکترونیک به دلیل پیاده سازی پروژه ها و برنامه های دولت الکترونیک عنوان سازمان برتر را کسب کرد.
به گزارش ایرنا، سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی، پارسال با هدف تسهیل امور تجاری و الکترونیکی کردن فرآیند صدور مجوزها راه اندازی شد تا ضمن نظارت برخط بر مبادلات، دخالت انسانی در امور گمرکی را به حداقل رسانده و با قاچاق کالا و ارز نیز مقابله کند.

بانک اطلاعات الکترونیکی ویژه تولیدکنندگان در پنجره واحد تجارت فرامرزی آغاز بکار کرد.

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، این بانک اطلاعاتی با هدف بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفته است.
در این گزارش آمده است: این بانک اطلاعاتی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، در فضایی تعاملی، تسهیلات ویژه ای را در«سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص» ایجاد کرده است. این گام در راستای ارایه خدمات ویژه گمرکی به شرکت ها و واحدهای تولیدی برداشته شده است.
بر اساس این گزارش، تولیدکنندگانی که هنوز ثبت نام نکرده اند، می توانند با ورود به سامانه مورد نظر با معرفی نوع تولید و واحد تولیدی خود، مشخصات انبار کالای خود را ثبت کرده و از خدمات ویژه گمرک بهره مند شوند.
بر اساس این گزارش شرکت های تولیدی در همه ساعت های شبانه روز می توانند با ثبت نام و ورود به سامانه www.wms.ir پس از مراحل ثبت نام از چگونگی این تسهیلات آگاهی پیدا کنند.
فرآیند ثبت نام شرکت های تولیدی از دو مرحله تشکیل شده است که در مرحله نخست کل شرکت های تولیدی (از جمله شرکت های تولیدی داخل مناطق آزاد و ویژه و سایر تولیدی ها داخل سرزمین اصلی) نسبت به ثبت اطلاعات کلی اقدام کنند و در مرحله بعد که بزودی اطلاع رسانی خواهد شد نسبت به تکمیل اطلاعات محصولات تولیدی در سامانه اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، معافیت چهاردرصد مالیات علی الحساب، تسهیل ورود کالا در مسیرهای سبز و امکان اظهار قبل از ورود، تسهیل انجام تشریفات گمرکی برای تولیدی های مستقر در مناطق آزاد و ویژه و تسهیل در جابجایی کالا با صدور پته خروجی از انبار تولیدی جهت استعلام نیروهای انتظامی برخی از تسهیلاتی است که شرکت های تولیدی می توانند با ثبت نام در این سامانه از آن بهره مند شوند.

سامانه گمرک در مبارزه با قاچاق دقیق نیست

دوشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۶، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته رئیس اتحادیه انبارداران شهرری که ۹ درصد انبارهای ایران در این منطقه قرار دارد، سامانه انبارهای گمرک دقت کافی برای مبارزه با قاچاق ندارد و برای بازیگران تجارت کشور مشکلات متعددی ایجاد کرده است.

محسن کشاورز در گفت و گو با فارس با بیان اینکه گمرک بدون اطلاع قبلی و در شرایط سخت عید نوروز اقدام به راه اندازی سامانه‌ انبارهای خود کرد، گفت: متاسفانه این سامانه نظارتی گمرک به درستی عمل نمی‌کند وگرنه اتحادیه انبارداران خود برای ایجاد شفافیت و مبارزه با قاچاق مشتاق تر از هر دستگاه دیگری است.

  وی در شرح مشکلات سامانه انبارداری گمرک گفت: در این سامانه برای اینکه کالا از گمرک ترخیص شود، انباردار باید کدی را که گمرک به آنها اختصاص می‌دهد را به تاجر دهد تا تاجر هم این کد را به ترخیص‌کار گمرک ارائه کند، اما متاسفانه ترخیص‌کار این کد را  بدون اینکه  انبار در جریان باشد  به چندین تاجر می‌فروشد.

کشاورز ادامه داد: این یعنی یک نفر رمز کارت اعتباری شما را بداند و از آن استفاده کند. همین چند روز پیش در سامانه مشاهده کردم که 76 محموله کالایی برای بنده بارگیری شده در صورتیکه تنها  9 محموله به انبار بنده رسیده است.

وی با تاکید بر ضعف برنامه ریزی و عدم دقت کافی در سامانه انبارداری گمرک گفت: پس از به وجود آمدن این معضلات، گمرک ادعا کرد این مشکلات سامانه انبارداری خود را برطرف کرده است و گفتند اگر کالایی ترخیص شد و به انبار نرسید، گزینه‌ عدم پذیرش را در سامانه ثبت کنید که همین موضوع هم معضل جدیدی به وجود آورده است.

رییس اتحادیه انبارداران شهرری گفت: برای مثال یک تاجر که هزینه زیادی بابت ترخیص کالای خود پرداخت کرده برای انباردار باری را می‌فرستد ولی انباردار متوجه می‌شود محتوای بار با آنچه که در سامانه آمده مغایرت دارد، از طرفی انباردار با اصرار تاجر برای پذیرش محموله کالا مواجه می‌شود که اگر قبول نکند دیگر باری به سمت انبارهای قانونی نمی‌آید و اگر هم قبول کند کاری غیرقانونی است و این فرآیند سامانه گمرک فقط انبارداران را متضرر می‌کند.

وی در پایان گفت: گمرک برای کنترل بازار ظرفیت کافی ندارد و ناچار است در مقابله با کم اظهاری‌ها یا خود اظهاری‌ها از انبارداران کمک بگیرد بنابراین بهتر است وزارت صنعت، معدن و تجارت که انبارها زیرمجموعه آن محسوب می‌شوند و از نیرو و قدرت کنترلی بالاتری نسبت به گمرک برخوردار است در این خصوص عمل کند و گمرک، اطلاعات را از طریق سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت پیگیری کند.

گمرک ایران اعلام کرد: کنترل هوشمند محموله های وارداتی از طریق اطلاعات ثبت سفارش و بارنامه به صورت الکترونیکی انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، هوشمند سازی تطبیق اطلاعات اظهارنامه با ثبت سفارش در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی آغاز شده است .
همزمان با برنامه های تکمیلی گمرک الکترونیک پس از اجرای موفق ثبت منشا ارز با همکاری بانک مرکزی، الکترونیکی کردن فاکتور کالا ، عدل بندی الکترونیک و الکترونیکی شدن بارنامه ها در اقدامی تطبیق اطلاعات ثبت سفارش کالا و اظهار نامه اجرایی شد.
با اجرایی شدن تطبیق هوشمند اطلاعات ثبت سفارش با اظهار کالا در صورتی که اطلاعات ورودی با اطلاعات ثبت سفارش مغایرت داشته باشد، سامانه جامع گمرکی به صورت هوشمند اجازه اظهار را نمی دهد و به صورت خودکار قفل می شود.
پیش از این و با هوشمند سازی اطلاعات بارنامه و راه اندازی بارنامه الکترونیک، امکان تطبیق هوشمند اطلاعات اظهار با بارنامه الکترونیک فراهم شده بود تا در صورت نبود تطبیق اطلاعات اظهاری با بارنامه اجازه ادامه کار داده نشود و روی بارنامه اصطلاحا قفل شود.
بارنامه سندی است که توسط حمل کننده یا نماینده او امضا می شود و بیانگر این است که کالاهایی که نوع، کمیت و شرایط آن ذکر شده است، برای حمل دریافت شده اند و یا بر روی کشتی که عازم مقصد مشخصی است بارگیری شده اند. بارنامه به عنوان قرارداد حمل، سند مالکیت و رسید کالا محسوب می شود.
تمامی کالاهای ورودی موظف به اخذ مجوز ورود کالا از وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) هستند و بر همین اساس تنها کالاهای مندرج در اسناد ثبت سفارش اجازه ورود به داخل کشور را داشته و لذا آنچه که در اطلاعات بارنامه درج می شود لزوماً مجاز به ورود نخواهد بود.
نکته حائز اهمیت آنکه تخصیص ارز نیز بر اساس اطلاعات مندرج در ثبت سفارش و کالای اظهاری در سند مذکور انجام شده و لذا صاحبان کالا موظف هستند نسبت به ورود صرفاً کالاهایی که قبلا مجوز ثبت سفارش آنها صادر شده است، اقدام کنند و در صورت ترخیص کالا خارج از فهرست مندرج در مجوز ثبت سفارش مراتب به عنوان تخلف محسوب می شود.

گمرک ایران اعلام کرد: تمامی کشفیات قاچاق سازمان یافته ثمره گمرک الکترونیک است.
با الکترونیکی شدن پروانه‌های گمرکی به طور میانگین هم اکنون روزانه ده هزار محموله از طریق نیروی انتظامی از گمرک به شکل الکترونیکی استعلام می‌شود و سامانه گمرک به طور خودکار و بدون دخالت نیروی انسانی پاسخ را در مدت ۲ تا ۳ دقیقه برای ماموران نیروی انتظامی ارسال می‌کند.
موضوع کشف ۲ کانتینر دوربین مدار بسته قاچاق که در اردیبهشت ماه سال گذشته اتفاق افتاد و فرد متخلف به تعداد بیشتری هم اعتراف کرد و طی روزهای اخیر رسانه‌ای شد نیز بدون تجمیع اطلاعات در سامانه جامع گمرکی و رصد و رهگیری اطلاعات توسط سامانه جامع گمرکی امکان پذیر نبود.
سامانه جامع گمرکی این امکان را برای سایر دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا فراهم نموده که حتی در صورتیکه صاحب کالایی با جعل اسناد و در حین انجام تشریفات گمرکی تخلفاتی مرتکب شود در مراحل بعدی امکان رهگیری و رصد اطلاعات و اسناد کالا فراهم و در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد.
البته گمرک ایران در تکمیل پروژه هوشمندسازی روند انجام تشریفات گمرکی آسیب شناسی نموده و طی هفته‌های اخیر با تلاشی مضاعف با هوشمند کردن فاکتور فروش و عدل بندی کالا به جای اسکن اسناد حذف امکان ویرایش بارنامه‌های الکترونیک توسط شرکت‌های حمل و نقل و ثبت منشا ارز گام‌های مهم تری در فرایند الکترونیکی نمودن فرایندهای گمرکی و هوشمندسازی اطلاعات برداشته تا با تقاطع گیری اطلاعات هر گونه مغایرت در ثبت اطلاعات و اظهار خلاف واقع به صورت خودکار توسط سیستم شناسایی شود.
البته نمی‌توان نقش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در حمایت و همکاری برای به ثمر نشستن طرح‌های گمرک الکترونیک و هماهنگ کردن دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا در کشف قاچاق سازمان یافته نادیده گرفت.
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص می‌گوید: اینکه در یک سال اخیر برخی کشفیات گمرکی و قاچاق بی سابقه بوده و کشف سازمان یافته قاچاق مطرح شده همه ناشی از افزایش کارآمدی فعالیت‌های گمرکی و سامانه جامع الکترونیکی است.
وی افزود: همچنین دسترسی دستگاههای کاشف به اطلاعات گمرکی به خوبی فراهم است.
فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان نیز در این خصوص گفت:: امروز تعامل و همکاری خوبی بین هر دو حوزه گمرک و نیروی انتظامی درجهت برخورد با پدیده قاچاق کالا به صورت سازمان یافته به وجود آمده است.
سردار ملکی افزود: با رویکردی که آقای دکتر کرباسیان در بحث برخورد با قاچاق دارند وقابل تحسین است، امیدواریم بتوانیم گلوگاه‌هایمان را تجهیز و مشکلات آن‌ها را برطرف کنیم.
سردار ملکی اظهارداشت: الان در بحث برخورد با قاچاق کالا موقعیت بسیار خوبی داریم که حاصل تعامل و همکاری خوب گمرک و نیروی انتظامی است.
وی اضافه کرد: پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک سامانه بسیار خوبی است و در خدمت مبارزه با قاچاق قرار گرفته است. این سامانه با توجه به اینکه در اختیار پلیس هم قرار گرفته ما الان به طور رندوم کار‌ها را انجام می‌دهیم که یک کار نو و جدید است.
رئیس آگاهی نیروی انتظامی بندرعباس نیز از تعامل و همکاری نزدیک گمرک، ناجا و مراجع قضایی در کشف محموله‌های قاچاق در این منطقه خبر داد.
سرهنگ توکلی رئیس آگاهی نیروی انتظامی بندرعباس تأکید کرد: با راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک و حذف سیستم‌های کاغذی، علاوه بر افزایش تعامل بین دستگاهی برای استعلام و شناسایی محموله‌های مظنون به قاچاق، در حوزه وصول عوارض و درآمدهای گمرکی نیز موفقیت‌های خوبی حاصل شده است.
وی افزود: در حال حاضر همکاری و هماهنگی بسیار خوبی بین گمرک و نیروی انتظامی و مراجع قضایی در استان هرمزگان وجود دارد.
بنابر گزارش گمرک ایران؛ سرهنگ توکلی کشفیات اخیر را به کمک سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک امکان‌پذیر خواند.
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی نیز گفت: اقداماتی که در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط گمرک انجام شده بسیار مطلوب بوده و باید تشکر ویژه‌ای از رئیس کل گمرک ایران داشته باشیم.
سرهنگ مهدی قدمی افزود: در حال حاضر شناسایی قاچاق سازمان‌یافته با استفاده از سامانه جامع گمرکی امکان‌پذیر شده است.
وی اظهارداشت: ایجاد سامانه جامع گمرکی باعث شده تا نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات راحت‌تر بتوانند با قاچاق سازمان یافته مبارزه کنند.

 

 

 در همین رابطه: ترفند جالب یک قاچاقچی برای دور زدن مأموران گمرک!

ترفند جالب یک قاچاقچی برای دور زدن گمرک با هوشیاری  مأموران گمرک لو رفت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صاحب کالایی در اصفهان کالایی را به وزن 51 تن با عنوان پروفیل گالوانیزه به گمرک اظهار و اعلام می‌دارد قصد دارد از محل ورود موقت این محموله را از طریق بندر شهید رجایی به امارات متحده عربی صادر کند. با انجام تشریفات اولیه اجازه حمل صادر و با هماهنگی مقرر می‌شود کنترل‌های لازم در گمرک شهید رجایی به‌عمل آید. 

با هوشیاری ماموران گمرک شهید رجایی بندرعباس و در پی تقاطع‌گیری اطلاعات به کمک سامانه‌های الکترونیکی مأموران گمرک تصمیم به بازرسی فیزیکی کالا می‌گیرند، اما عدم مراجعه نماینده صاحب کالا جهت رویت کالا و عدم همکاری با مأموران گمرک جهت رویت کالا ظن قوی قاچاق را نسبت به محموله افزایش می‌دهد.

با حضور مسئولین انبار تحویل‌گیرنده کالا کانتینرهای یادشده مورد بازرسی فیزیکی قرار گرفته و در نتیجه مشخص گردید محتویات این کانتینرها عبارت است از بلوک‌های مستطیل شکل حاصل از ضایعات و قراضه استیل و هیچ‌گونه کالایی تحت عنوان پروفیل گالوانیزه رویت نگردید، در بررسی‌های دقیق‌تر مشخص گردید که صاحب کالا پس از اطلاع از تصمیم قاطع گمرک برای رویت کالا و کسب اطلاع از اینکه صادرات ضایعات استیل مشمول 80 درصد عوارض صادراتی است، علاوه بر تخلف قبلی در اظهار کالا دست به اقدام جدیدی زده و مبادرت به اخذ قبض انبار از پیمانکار انبارهای بنادر تحت عنوان سنگ صادراتی کوپ برای همان کالا و به نام صاحب کالای دیگری اقدام نموده و سپس نسبت به اظهار مجدد آن به گمرک شهیدرجایی اقدام کرده است. 

بنابراین در بررسی‌های بعدی مشخص می‌شود، صاحب کالا قصد داشته با فریب مأموران گمرک با یک تیر چند نشان بزند که با هوشیاری مأموران گمرک شهیدرجایی این ترفند ناکام ماند و تخلفات متعدد صاحب کالا محرز شد.  

نخست اینکه؛ کالای اظهار شده به گمرک پروفیل گالوانیزه و از محل پروانه ورود موقت بوده لیکن کالای رویت شده ضایعات استیل و شمول پرداخت 80 درصد عوارض صادراتی می‌باشد.

دوم اینکه؛ صاحب کالا سعی داشته با ارائه این پروانه صادراتی، پروانه ورود موقت وارد شده از گمرک بندرامام خمینی را تسویه نماید و از پرداخت حقوق دولت خودداری نماید.

سوم اینکه؛ در گمرک شهیدرجایی بندرعباس با اخذ قبض انبار خلاف واقع و اظهار کالای صادراتی مجاز به جای کالای صادراتی مشروط (مشمول عوارض قانونی) سعی در عدم پرداخت عوارضی دولت را داشته است.

لذا باتوجه به موارد یادشده مأمورین گمرک شهیدرجایی ضمن مهر و موم کردن کانیتنرهای یادشده و جلوگیری از خروج آنها از کشور اقدام به تشکیل پرونده قضایی در این رابطه نموده‌‌اند.

پیش اظهاری در گمرک اجرایی می‌شود

سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران پیش اظهاری قبل از ورود کالا را اجرایی می کند تا قبل از ورود کالا تشریفات گمرکی انجام شود.

به گزارش گمرک ایران، با هماهنگی بانک مرکزی گمرک ایران اقدام به راه اندازی ماژول ثبت منشا ارز کرده است. بر همین اساس، از این پس کلیه کاربران پنجره واحد تجارت فرامرزی می توانند بلافاصله پس از بارگیری کالا در مبدا صرفا بر اساس اطلاعات ثبت سفارش و بارنامه خود اقدام به اظهار کنند تا قبل از ورود کالا به کشور تشریفات گمرکی انجام و در صورت امکان پروانه صادر شود.

این اقدام مطابق توصیه های سازمان جهانی گمرک و تدابیر دولت تدبیر و امید در خصوص تسهیل تجارت انجام می شود و گام جدیدی در تسریع انجام فرایند گمرکی است.

️این اقدام در حالی صورت می گیرد که با هدف رفع موانع تولید و تجارت و همچنین بهبود فضای کسب و کار، گمرک ایران اعلام کرده که به منظور پیش اظهاری در گمرک به هیچ وجه نیاز به ثبت اطلاعات در سامانه ای دیگر نیست و صاحبان کالا می توانند پس از بارگیری کالا در مبدا صرفا بر اساس اطلاعات ثبت سفارش و بارنامه خود اقدام به اظهار کنند.

️همچنین در گام بعدی با هماهنگی صورت گرفته امکان ارائه مجوزهای زمان ترخیص همچون مجوز استاندارد و بهداشت قبل از ورود کالا برای اشخاص کم ریسک مقدور خواهد شد.

اعمال فشار و نفوذ برخی افراد و شرکت‌ها به گمرک نشان می‌دهد قفل بارنامه الکترونیکی روی تعرفه با اظهارنامه برداشته شده است تا از این پس شاهد قاچاق‌هایی مانند ورود لاستیک به جای کائوچو در کشور باشیم.

به گزارش فارس، بهمن ماه سال 95 نیروی انتظامی از کشف و انهدام یک باند قاچاق خبر داد که قاچاقچیان توانسته بودند از گمرک 67 کانتینر لاستیک قاچاق وارد کشور کنند و که فقط 36 کانتینر آن کشف شد.

این قاچاقچیان با دستکاری و جعل اسناد گمرکی و اظهار واردات کائوچو به جای لاستیک به گمرک و دولت رودست زدند.

در تشریح این ماجرا مشخص شد تعرفه کالا طبق مانیفست و ترخیص کشتیرانی درست ثبت شده، اما در اظهارنامه گمرکی تعرفه‌ای دیگر درج شده است و چون کالای اظهاری در مسیر سبز قرار می‌گرفته بدون هیچ دردسر و هشداری از سوی سامانه و کنترل‌های موجود به داخل قاچاق شد.

 

* پرونده قاچاق لاستیک‌ از گمرک چه شد؟

همان موقع خبرگزاری فارس در گزارش مفصلی به همراه اسناد چگونگی و کیفیت این شیوه قاچاق را تشریح کرد و مشخص شد به دلیل عدم اتصال و اصطلاحا قفل نبودن بارنامه الکترونیکی به اظهارنامه واردات چنین منفذی برای قاچاق ایجاد شده است زیرا مغایرت و تفاوت کالای اظهاری با اسناد مبدأ به عنوان یکی از ملاک‌های بررسی و کنترل قرار نداشته است که در نهایت منجر به قاچاق‌ از مبادی رسمی کشور شد.

پس لرزه‌های این موضوع باعث شد چندی پیش گمرک ایران در چرخه تکاملی سامانه و پوشش ضعف‌ها و افزایش نقاط قوت اقدام به اتصال بارنامه الکترونیکی به اظهارنامه کند در این اقدام گمرک ایران اطلاعات بارنامه و مانیفیست‌ها را به صورت الکترونیکی طبق استاندارهای سازمان ملل در زمینه شرکت‌های حمل و نقل (un edifact) دریافت می‌کرد که اظهارنامه‌های گمرکی را طبق بارنامه که از کشور مبدا ارسال شده بود تایید می‌کند.

یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی که در بارنامه الکترونیکی وجود دارد کد کالا (تعرفه) است که 4 رقم اول آن در کل دنیا یکسان بوده و به اظهارنامه منتقل شده و شخص نمی‌توانست نوع کالا را در اظهارنامه تغییر دهد. به این ترتیب تخلفاتی از جمله قاچاق 67 کانتینر لاستیک  اتفاق نمی‌افتاد.

در تخلف لاستیک‌های قاچاق در بارنامه الکترونیکی کشور مبدا، اطلاعات تعرفه نشان می‌داد که این محموله لاستیک بوده ولی اظهارکننده در گمرک کد کالا را کائوچو ثبت کرده است. بنابراین زمانی که کد کالا از بارنامه به اظهارنامه متصل شود تخلف در این زمینه از بین می‌رود.

 

* فشارها به گمرک جواب داد

در مقابل این طرح عده‌ای از سودجویان شرکت‌های حمل و نقل و دیگر ذی‌نفعان کارشکنی‌های فراوانی داشته و متاسفانه با اعمال فشار به گمرک، طی اقدامی بسیار تعجب برانگیز که موجب مسرت متخلفان و قاچاقچیان سازمان یافته خواهد شد قفل کانفیگ یا قفل 4 رقم اول بارنامه روی اظهارنامه‌ها برداشته شده است. یعنی از این به بعد باید منتظر اتفاقاتی مانند قاچاق لاستیک با اسم کائوچو باشیم.

همچنین یک شخص در صورت کوتاهی کارشناسان می‌تواند در بارنامه الکترونیکی اقدام به واردات طلا کرده ولی در اظهارنامه ذغال سنگ ثبت کند و در این صورت سیستم گمرک با اینکه توانایی جلوگیری از این موارد را دارد ولی بدون ثبت کدها مورد نظر عملا جلوی این موارد را نخواهد گرفت.

این کار در حقیقت ناکارآمد کردن سامانه گمرک و عقب‌نشینی در مبارزه با قاچاق کالاست همچنین بی‌اهمیت دانستن استانداردهای بسیار مهم بین‌المللی در زمینه حمل و نقل است.

 

* عقب نشینی گمرک به نفع قاچاقچیان 

مسئولان گمرک باید پاسخگو باشند که علت باز شدن راه قاچاق احتمالی از گمرک به چه دلیل است؟ اگر قرار نیست سامانه تعرفه کالا را از روی بارنامه الکترونیکی بررسی و کنترل کند راه‌اندازی سامانه بارنامه الکترونیکی و سامانه‌های دیگر با چه هدفی بود؟

آیا دستگاه‌ها نظارتی در قبال این حفره سیستمی بزرگ که می‌تواند منشاء بسیاری از تخلفات سازمان یافته در زمینه قاچاق کالا باشد آن هم در سالی که مقام معظم رهبری در شروع آن به اهمیت مبارزه با قاچاق کالا پرداختند سکوت خواهند کرد؟

چرا قابلیت بدست آمده برای سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی که نقش موثری در مبارزه با قاچاق دارد با اعمال نفوذ برخی مقامات غیر دولتی و برخی شرکت‌های حمل‌و‌نقل عقب‌کرده و از بین می‌رود؟

توقف آماردهی در گمرک الکترونیکی

سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران که مدعی راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی و شفافیت است با حبس و عدم انتشار ۲۳ روزه آمار تجارت خارجی به دوره ماقبل عصر سنتی و دستی بازگشت.

به گزارش فارس، کمتر از یک ماه از شعار به «عقب بازنمی‌گردیم» دولت یازدهم می‌گذرد که در اقدامی گمرک ایران به عقب بازگشته است.

گمرک که در این سال‌ها مدعی شفافیت، دسترسی به انتشار آزاد اطلاعات و الکترونیکی شدن است در رکوردی بی‌سابقه به عقب بازگشته و با گذشت 23 روز از خردادماه تاکنون آمار اردیبهشت ماه تجارت خارجی را منتشر نکرده است.

گمرک چنان بازگشت به عقب داشته که این رکورد با وجود ادعای گمرک الکترونیک و انتشار روزانه (بخوانید ماهانه) آمار تجارت خارجی هنوز نتوانسته اطلاعات و آماری منتشر کند.

این رویداد در حالی رقم می‌خورد که گمرک الکترونیک دولت یازدهم نسبت به زمان گمرک سنتی نیز عقب مانده است و رکورد عجیبی ثبت کرده است.

در سنوات گذشته که گمرک با نظام سنتی و دستی فعالیت می‌کرد حداکثر با تأخیر 10 تا 15 روز آمار تجارت خارجی منتشر می‌شد، اما علی‌رغم گذشت 23 روز از انتشار آمار جلوگیری به عمل آمده است.

برخی کارشناسان این تأخیر را غیرمنطقی و عقلانی دانسته و معتقدند چنین تاخیرهایی شائبه دستکاری در آمار تجارت با رویه موجود را تقویت می‌کند. با توجه به اینکه جزئیات دیتاها به تفکیک کشور، گمرک و تعرفه در دسترس نیست احتمال این کار را دوچندان می‌کند.

پیش‌تر گمرک به دلیل انتشار جزئیات واردات از آمریکا که به فرموده مقام معظم رهبری نباید کالاهای مصرفی آنها وارد کشور شود در تیررس انتقادات مسئولان دولتی قرار گرفته بود.

با بالا گرفتن واکنش‌ها، این سازمان جزئیات کالاهای وارده از این کشور را، دیگر در دسترس عموم قرار نداده است. عملاً گمرک با حذف و سانسور آمارها سعی در کاهش انتقادات دارد، در حالی که این سازمان مدعی سر دادن شعار دسترسی آزاد به اطلاعات طبق برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش فارس، این گمانه مطرح است که با توجه به کاهش صادرات فروردین سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و احتمال منفی شدن تراز تجاری، گمرک از انتشار آمارها خودداری می‌کند.

عدلبندی کالا در گمرک الکترونیکی شد

چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران اعلام کرد، با الکترونیکی شدن تمامی فرایندهای امور گمرکی، از این پس ثبت الکترونیک فرم عدلبندی در لحطه تنظیم اظهارنامه واردات الزامی است.

به گزارش ایرنا، زمانی که کالای وارداتی یکنواخت نباشد یا به عبارتی بسته بندی کالا از نظر ظاهر و محتویات یکسان نباشند و یا اینکه کالا به صورت باز و قابل رؤیت وارد و به گمرک اظهار نشود، از فهرستی به عنوان لیست عدلبندی استفاده می شود.
این فهرست (Packing List) شامل اطلاعاتی چون تعداد بسته تعداد ارقام هربسته نوع بسته بندی اندازه کالا وزن خالص و ناخالص مشخصات سفارش و فاکتور و... است.
بر اساس اعلام روز چهارشنبه گمرک ایران، با توجه به اینکه واردکنندگان ملزم به ارائه فهرست عدلبندی هستند و این فهرست از اسناد مهم ارزیابی ها محسوب می شود، واردکنندگان باید در لحظه تنظیم اظهارنامه واردات فرم عدلبندی را به صورت الکترونیک ثبت کنند.
تنظیم عدلبندی در پنجره واحد تجارت فرامرزی به این صورت است که تمامی اظهار کنندگان باید این فرم را در بخش اسناد سامانه تکمیل کنند و دیگر مانند گذشته نمی توانند اسناد کاغذی را بارگذاری کنند.
بنابراین، زمانی که تنوع بسته بندی و یا اینکه محتویات بسته ها مغایر و یا مختلف باشند، ارائه لیست عدل بندی به گمرک ضروری است که با توجه به الکترونیک شدن این فرم ها، باید اطلاعاتی نظیر شماره کانتینر، کد تعرفه، تعداد واحد کالا، شماره بسته شناسا و وزن ناخالص واحد کالا در سامانه ثبت شود.
هنگام ثبت اطلاعات در اظهارنامه به انتخاب واحد کالا باید توجه کرد و نوع واحد کالا را متناسب با ماهیت کالای اظهاری و اطلاعات موجود در پکینگ لیست (Paking List)انتخاب کرد.
همچنین ، باید شماره بسته متناسب با شماره درج شده بر روی هر بسته وارد شود؛ اگر بسته ها فاقد شماره باشند شماره های پیش فرض برای بسته ها انتخاب می شود.
به همین ترتیب، هر ردیف از عدلبندی به تفکیک کانتینر، تعرفه و شناسه ارزش وارد می شود. حاصل ضرب فیلد « تعداد واحد کالا» در تعداد بسته های فیلد «شماره بسته» در هر ردیف از عدلبندی، نشان دهنده ی تعداد واحد کالای عدلبندی شده در همان ردیف است.

پیش‌اظهاری ارزش در گمرک راه‌اندازی شد

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۷:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران با هدف توسعه هرچه بیشتر گمرک الکترونیک، پیش اظهاری ارزش را در این سازمان راه اندازی کرد.

به گزارش گمرک ایران، این اقدام با هدف تسهیل هر چه بیشتر تجارت و انجام فرآیند های گمرکی انجام شده است تا بتوان ارزش و تعرفه کالا را قبل از شروع فرآیندهای گمرکی تعیین کرد.
با این شیوه، واردکنندگان کالا می توانند برای تعیین ارزش کالای وارداتی خود قبل از ورود کالا به کشور اقدام به ثبت اطلاعات مربوطه و ارسال به کارشناسان ارزش گمرک ایران کنند تا شناسه ارزش کالا پیش از رسیدن کالا به گمرک داخل کشور در سامانه جستجوی شناسه ارزش قرار گیرد.
این سامانه به نشانی اینترنتی epl.irica.ir/TscViewPage در دسترس واردکنندگان و تجار قرار دارد.
با راه اندازی این شیوه، واردکنندگان کالا پیش از ثبت سفارش، از میزان حقوق گمرکی کالای مربوطه آگاه می شوند که سبب می شود تا چشم انداز صحیحی از مقرون به صرفه بودن کالا در اختیار واردکننده قرار گیرد.
نتیجه نهایی این شیوه به کاهش دپوی کالاها در گمرکات منجر می شود.

نحوه تشخیص موبایل قاچاق از غیر قاچاق

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۸:۰۴ ق.ظ | ۱ نظر

گمرک ایران نحوه تشخیص گوشی‌ تلفن همراه قاچاق از غیرقاچاق را تشریح کرد.

گمرک ایران اعلام کرد: استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن‌همراه جهت تشخیص گوشی‌های قاچاق از غیر قاچاق تنها از طریق سامانه پیامکی 30008887 یا لینک مخصوص استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی که در سایت رسمی گمرک ایران به نشانی www.irica.ir قرار داده شده، امکان‌پذیر است.

نحوه استعلام به این صورت است که شماره شناسه 15 رقمی گوشی تلفن‌همراه به شماره پیامک یا لینک مخصوص استعلام ارسال و پیامکی که در رابطه با ثبت یا عدم ثبت شناسه استعلام شده از پنجره واحد تجاری گمرک ارسال می‌شود و پس از آن، امکان استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراهی که از ابتدای سال‌جاری به صورت رسمی وارد کشور شده است، فراهم می‌ شود.

هم‌اکنون از طریق سامانه استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد.

بر این اساس ارائه شناسه بین‌المللی گوشی‌های تلفن همراه توسط واردکنندگان در گمرک الزامی شده است و تمامی دستگاه‌های موبایل دارای قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی GSM، دارای این کد 15 رقمی مختص به خود هستند که در این کد اطلاعات مربوط به مدل گوشی، شرکت سازنده، کشور سازنده و... وجود داشته و گوشی‌های تلفن همراه با این کد در شبکه‌های مخابراتی ثبت می‌شوند.

بر روی بسته‌بندی دستگاه تلفن همراه یا عموماً در زیر باطری تلفن همراه، این کد قابل مشاهده بود و یا با شماره‌گیری #??#* تلفن همراه کد 15 رقمی شناسه گوشی تلفن همراه (IMEI) نمایش داده می‌شود.

سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی‌های تلفن وارداتی که از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک است گام مهمی در اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب شده و با اجرایی شدن آن قدم بزرگی در مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد و برنامه گمرک ایران بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند گمرکی برای ردیابی کالاهای قاچاق از غیرقاچاق در سایر گروه‌های کالایی است.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش ارائه شده از خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و روند تکمیل دولت الکترونیک گفت: پیشرفت های حاصل شده برای ایجاد دولت الکترونیک از کارنامه های درخشان دولت تدبیر و امید است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با بیان این مطلب، ضمن قدردانی از کسانی که در مسیر تکمیل و ایجاد دولت الکترونیک تلاش کرده اند، اظهار داشت: دستاوردهای حاصل شده در ارائه خدمات الکترونیکی باید به زبان ساده به مردم اطلاع رسانی شود.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: خوشبختانه امروز مردم کشور بسیاری از خدمات را بدون مراجعه حضوری و از طریق الکترونیکی در منزل دریافت می کنند.
وی همچنین با انتقاد از برخی دستگاه های اجرایی که همکاری و همراهی لازم را برای توسعه ی خدمات الکترونیکی انجام نمی دهند، خاطر نشان کرد: دولت الکترونیک برنامه ای مهم است که سرمایه گذاری فراوانی برای آن انجام شده و کوتاهی هیچ یک از دستگاه ها در این زمینه قابل پذیرش نیست.
دکتر جهانگیری در ادامه ی این جلسه پس از ارائه گزارش رییس کل گمرک در خصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، استقرار سامانه ی الکترونیک گمرک را مهم و تاثیر گذار ارزیابی کرد و افزود: همواره یکی از دغدغه ها این بوده است که کسانی که برای واردات کالا ارز دریافت می کنند، آیا واقعا کالایی وارد و در بازار عرضه می شود یا خیر؛ که خوشبختانه با استقرار گمرک الکترونیک بخش زیادی از این دغدغه مرتفع می شود.
وی همچنین با اشاره به گزارش نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه دولت الکترونیک در مقایسه با سالهای گذشته، از اهتمام و تلاش های صورت گرفته در این زمینه قدردانی کرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ارائه خدمت بهتر به مردم و شفاف سازی بیشتر تصریح کرد: با استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمد دولت، موجب افزایش شفافیت شده و فساد کمتر می شود و ارائه خدمت به مردم نیز سریعتر و آسان تر صورت می گیرد که امیدوارم این نوع از خدمت رسانی در سایر دستگاه ها نیز انجام شود.
وی همچنین با اشاره به کاهش زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز و کاهش زمان ترخیص صادرات از 7 روز به 1 روز، این دستاوردها را از جمله اقدامات مهم گمرک جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: براساس گزارش دکتر کرباسیان رییس کل گمرک با محاسبه ی بررسی میزان واردات در سال گذشته و نیز میانگین زمان ترخیص کالا می توان محاسبه نمود که با اجرای سامانه ی جامع گمرکی، صرفه جویی در چرخه ی تجارت کشور تقریباً معادل 33 هزار میلیارد تومان است که این دستاورد جای قدردانی و تشکر فراوان دارد.
در این جلسه که به ریاست اسحاق جهانگیر معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس کل بانک مرکزی هم حضور داشتند، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گزارشی از ارزیابی خدمات الکترونیکی و کیفیت وبگاه های دستگاه های اجرایی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه امروز همه ی دستگاه هایی که مردم با آن ها سروکار دارند و خدمات دریافت می کنند، به پورتال مجهز هستند و مردم می توانند بخشی از نیازهای خود را از طریق مراجعه به این پورتال ها مرتفع کنند.
نصرالله جهانگرد با اشاره به اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات درکشور وجود داشت اما تا کنون آیین نامه ای برای آن تدوین نشده بود، خاطر نشان کرد: آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت یازدهم تدوین شده و مراحل اجرایی را سپری می کند.
وی ضمن معرفی 18 دستگاه برتر کشور از نظر مدل بلوغ دولت الکترونیکی به تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه ی دولت الکترونیک پرداخت و گفت: 81 درصد پروژه های دولت الکترونیک تا کنون انجام شده و مابقی پروژه ها نیز در دست اقدام است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور همچنین با بیان اینکه برای خدمات دستگاه های اجرایی کشور شناسنامه تهیه شده است، گفت: خدمات دولت در قالب 14 خوشه دسته بندی شده و برنامه های دولت الکترونیک در 3 گام زمانی تا انتهای برنامه ششم توسعه اجرا خواهد شد.
در ادامه ی این جلسه گزارشی نیز از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه سلامت الکترونیکی توسط دبیر شورا ارائه شد و سپس نماینده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تشریح فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک پرداخت و گفت: راه اندازی نظام دیدبانی بر خط سلامت کشور، راه اندازی سامانه ی سرویس های کدینگ سلامت و راه اندازی نظام ملی سرویس استحقاق درمان در بستر مرکز ملی ارتباطات از جمله اقدامات صورت گرفته است.
وی همچنین گزارشی از مقایسه ی فعالیت های دولت یازدهم با دولت های گذشته در حوزه ی سلامت الکترونیک ارائه کرد و گفت: تا پیش از دولت تدبیر و امید تنها 78 بیمارستان به سیستم اطلاعات بیمارستانی مجهز بود که این رقم در دولت یازدهم به 589 بیمارستان ارتقاء یافته است.
ارتقاء تعداد پرونده های الکترونیک سلامت بستری از 37 هزار پرونده به 22 میلیون پرونده و ارتقاء جمعیت تحت پوشش پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان از 3 میلیون نفر به 66 میلیون نفر از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم بود که گزارش آن توسط نماینده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شد.
در این گزارش همچنین ضمن اشاره به راه اندازی سامانه های خدمت رسانی به شهروندان، راه اندازی بزرگترین پایگاه اطلاعات جمعیتی حوزه ی سلامت کشور، راه اندازی سامانه ی زیرساخت مرکز گواهی میانی سلامت کشور و راه اندازی کارگروه سلامت الکترونیک در دولت تدبیر و امید، جزئیات هر یک از این سامانه ها تشریح شد.
دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
براساس این دستورالعمل، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز کلیه ی دستگاه های اجرایی در بستر شبکه ی ملی اطلاعات فراهم می شود.
در ادامه ی این نشست دستورالعمل مرکز ملی تبادل اطلاعات و دستورالعمل کار پوشه ی ملی ایرانیان نیز پس از ارائه گزارش دبیر شورا و بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
الزام ارائه ی خدمات دولت الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که به تصویب رسید و بر اساس این مصوبه هر شخص ایرانی برای دریافت خدمات دولت الکترونیکی باید شماره ی ملی و نشانی مکان یگانه و کد پستی ده رقمی مربوط خود را به عنوان محل اقامت اصلی معرفی کند.
در پایان این جلسه کرباسیان رییس کل گمرک هم گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه و مبارزه با قاچاق کالا ارائه کرد و گفت: استقرار گمرک الکترونیک با هدف تسریع و تسهیل در انجام تشریفات و رویه های گمرکی و افزایش دقت و کنترل جهت تقویت انضباط، سلامت و شفافیت به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به فرآیندهای سنتی و نرم افزارهای جزیره ای گمرک تا سال 92 گفت: تا سال 92 صدور اسناد به صورت کاغذی و مراجعات مردم حضوری انجام می شد ضمن آنکه برای فرآیند ها امکان مکانیزاسیون وجود نداشت، کنترل بدهی ها به صورت مکانیزه انجام نمی شد و اخذ مجوزهای ترخیص و ورود کالا به دلیل عدم اتصال به سازمان های همجوار بصورت الکترونیکی قابل انجام نبود.
رییس کل گمرک همچنین با اشاره به عدم امکان نظارت و مدیریت ارز ، عدم امکان تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکات مبدأ و مقصد و عدم وجود مکانیزم بایگانی اسناد به صورت دیجیتال، به وضعیت موجود پس از استقرار سامانه ی جامع و پنجره ی واحد تجاری فرا مرزی برای حل بسیاری از این مشکلات اشاره کرد و گفت: کاهش زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز، کاهش زمان ترخیص صادرات از 7 روز به 1 روز، صرفه جویی در چرخه ی تجارت کشور به میزان تقریباً‌33 هزار میلیارد تومان،‌کشف حدود 349 تن پیش ساز مواد مخدر طی سال های 93 تا 95، ارتقاء 23 پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال 2016، تصفیه ردیف های مرزی ترانزیتی به لحظه و به محض حصول کامیون حامل بار به گمرک مقصد، ارتباط الکترونیکی با بیش از 22 سازمان ذی مدخل در تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الکترونیک و آنلاین که منجر به جلوگیری از ارائه اسناد جعلی شده است و جلوگیری از جعل اسناد کاغذی با راه اندازی اسناد الکترونیک از جمله دستاوردهای استقرار پروژه ی گمرک الکترونیک و یکپارچه است.
وی همچنین از مجهز شدن گمرکات اصلی کشور به دستگاههای ایکس ری خبر داد و گفت: با تجهیز گمرکات اصلی کشور به ایکس ری میزان قاچاق کالا و مواد مخدر و ورود کالاهای غیرمجاز به کشور به میزان چشمگیری کاهش یافته است.