دعوای پنجره‌ها با سامانه‌های دولتی
گمرک باید طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا، اقدامات خود را حول محور قانون و سامانه جامع تجارت انجام دهد، اما با موازی کاری و انحصار اطلاعات، عملا به تنهایی قادر به مبارزه نیست و به متولی قانون هم کمک نمی‌کند.
اواخر سال 95 محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای از طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد، تا گمرک شرایط اتصال خود را به سامانه جامع تجارت میسر کند.
اما طیب‌نیا در پاسخ، بازنگری موضوع درخواست شده توسط وزیر صنعت را درخواست کرد.
اختلاف وزارت‌خانه‌های صنعت و اقتصاد بر سر پنجره واحد گمرک و سامانه جامع تجارت ادامه داشت، تا جایی که حتی کار به معاون اول رییس جمهور کشید و او در برنامه‌ای تلویزیونی با تقدیر از زحمات گمرک، پنجره واحد گمرک را جزیی از سامانه جامع تجارت دانست، اما در انتها تصمیم درستی درباره فعالیت پنجره واحد گمرک اتخاذ نشد.
پنجره واحد در حال حاضر نه تنها جزیی از سامانه جامع تجارت نیست و اطلاعات خود را در آن به اشتراک نمی‌گذارد، بلکه هم عرض این سامانه در حال فعالیت در زمینه‌های مشابه سامانه جامع تجارت است.
در ایام انتخابات همان طور که قابل پیش‌بینی بود، خبری از این کشمکش‌های درون دولت نبود، ولی حالا با گذشت چند ماه از انتخابات بازهم شاهد اختلافات جدی بین گمرک و وزارت صنعت هستیم.
*تعیین منشا ارز جدیدترین اختلاف نظر وزارت صنعت و گمرک
بنابراین گزارش گمرک جمهوری اسلامی به تازگی بخشی را در پنجره واحد ایجاد کرده که تجار موظف هستند، پیش از ترخیص کالا منشاء ارز واردات خود را اعلام کنند.
با وجود این که این بخش اضافه شده به پنجره واحد گمرکی می‌تواند نقش به سزایی در کنترل قاچاق ارز و شفاف شدن بازار ارز کشور داشته باشد، اما چنین اظهاری طبق آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید داخل چرخه منظم امور تجاری کشور یعنی سامانه جامع تجارت طراحی شده باشد.
در کنار این موضوع نکته دیگر این جا است که امکان اعلام منشأ ارز از ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع تجارت در این سامانه و پیش از آن در سامانه ثبتارش وجود داشته است، اما گمرک با این سامانه‌ها همکاری نمی‌کرد.
*گمرک به دنبال انحصار اطلاعات
به گزارش فارس سامانه جامع تجارت درگاهی است که تمام مسیر تجارت کشور در آن قابل رصد و گزارش گیری است، نکته اساسی سامانه جامع تجارت در هاب بودن آن است، یعنی این سامانه نقش رابط بین اطلاعات تجاری کشور را بازی می‌کند، در کنار این موضوع سامانه جامع تجارت به گونه‌ای طراحی شده که هر سازمان و یا نهادی می‌تواند به صورت آزاد و مستقل اقدام به بارگذاری اطلاعات خود کند.
اما پنجره واحد گمرکی بیشتر شبیه به جعبه سیاه هواپیمایی است که کسی از درون آن خبر ندارد، گمرک با سوء استفاده از نقش قدرتمند خود به عنوان گلوگاه تجاری کشور اقدام به انحصار اطلاعاتی کرده و اطلاعات خود را در اختیار هیچ دستگاه نظارتی و یا سامانه جامع تجارت قرار نمی‌دهد.
گمرک برای اینکه در این انحصار اطلاعاتی، خود را موجه نشان دهد، اقدام به باز تولید تمام زیر مجموعه‌های سامانه جامع تجارت به صورت موازی کرده است.
قانون ایجاد سامانه ارزی را بر عهده چه نهادی گذاشته است؟ (بر اساس آیین‌نامه، ایجاد سامانه ارزی بر عهده بانک مرکزی است؛ اما بر اساس ماده آیین‌نامه درگاه ارتباط با بازرگان همه سامانه‌ها، سامانه جامع تجارت است.)
طبق ماده 3 آیین نامه قانون 5 و 6 مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت تنها درگاه ارتباطی بازرگان با سازمان ها در فرآیندهای تجارت است.
به غیر از این طبق بند 4 دستورالعمل ساماندهی بازار ارز ابلاغی معاون اول رییس جمهور بانک مرکزی موظف شده است، با استفاده از سامانه جامع تجارت بر بازار ارز مدیریت کند: (ابلاغیه مسئولیت ایجاد سامانه ارزی را بر عهده سامانه جامع تجارت نگذاشته؛ بلکه بانک مرکزی را موظف کرده است با استفاده از سامانه جامع تجارت بر بازار ارز اعمال مدیریت کند.)
بند 4 دستورالعمل ساماندهی بازار: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت ارز کشور لازم است با مدیریت منابع و مصارف ارزی، موازنه دریافتها و پرداخت های ارزی را برقرار نماید.
بدین منظور تمامی دستگاه‌ها و حوزه‌های مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک ایران موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان بهره برداری کامل و ایجاد ارتباط سیستمی و بر خط مسافری و نظایر آن را با بهره‌مندی از سامانه جامع تجارت فراهم نمایند. (موضوع بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد (3) و (35) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور).
بنابراین گزارش، تنها نفع ادامه درگیری‌های بین سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرک برای قاچاقچیان است که می‌توانند به خوبی از این اختلافات سلیقه‌ای بیشترین سود را ببرند و در کنار این تجار و بازرگانانی که به صورت قانونی اقدام به تجارت می‌کنند بیشترین ضرر را در این بروکراسی‌های اداری که اغلب به شکل مصنوعی ایجاد شده، می‌برند.