ITanalyze

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: برای جلوگیری از قیمت سازی‌های کاذب در بازار مسکن باید با مافیای این حوزه به ویژه محتکران حقیقی و حقوقی واحد‌های مسکونی که بیشترین سود را از افزایش قیمت‌ها کسب می‌کنند، قاطعانه برخورد شود و سکو‌های خرید و فروش اینترنتی مسکن هم ساماندهی شوند.

به گزارش خانه ملت؛ اقبال شاکری گفت: همانگونه که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی دفاتر مشاور املاک با همکاری اتحادیه مشاوران املاک نسبت به شناسایی و پلمپ تعدادی از دفاتر متخلف اقدام کرد و آثار مثبت محلی آن قابل رویت بود، هم اکنون نیز باید با اقدام جدی از نشر آگهی‌های کاذب خرید، فروش و اجاره مسکن جلوگیری کند که بهتر است این سکو‌ها به سامانه‌های مکان محور کشوری مانند سامانه ملی املاک و اسکان متصل شوند.

وی ادامه داد: وزارت صمت از طریق اصناف و اتحادیه‌های مربوط و وزارت راه و شهرسازی که سامانه ملی املاک و اسکان را در اختیار دارد، باید تدبیری برای موضوع نشر اگهی‌های کاذب در سکو‌های برخط اینترنتی حوزه مسکن اتخاذ کنند.
 شاکری اضافه کرد: موضوع دیگری که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ملک اگهی شده علاوه بر صحیح بودن موقعیت مکانی، شرایط واقعی به لحاظ وضعیت فروش و اجاره داشته باشد که این امر نیز با ثبت دقیق اطلاعات معاملات املاک در سامانه ملی املاک و اسکان قابل تحقق است.
 عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نباید تنها به ساخت مسکن جهت ساماندهی بازار ملک اکتفا کند، اظهار کرد: البته که دولت اقداماتی برای شناسایی خانه‌های خالی و تنظیم گری بازار انجام داده است، بی تردید اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات برعایدی سرمایه در کنار ثبت دقیق معاملات در سامانه‌های مربوط در کنار ساخت مسکن موجب تنظیم گری بازار شده و موجب می‌شود ملک از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شود. در کنار این موضوع باید برای درج قیمت منصفانه و مناسب منطقه در آگهی‌ها تدبیری اندیشیده شده و از انتشار قیمت‌های خارج از عرف جلوگیری شود.

با وجود گذشت بیش از یک ماه از بروز اختلال مجدد در پیامک‌های ارسالی سامانه همتا و ایجاد دردسر برای خریداران و فروشندگان تلفن‌همراه، همچنان مقامات مسئول پاسخگو نیستند.

سرویس پیامکی سامانه همتا در هفته‌های اخیر مجدداً با اختلال شدید مواجه شده است، اتفاقی که در سال گذشته نیز در یک مقطع زمانی رخ داد اما پس از گذشت مدتی، مسئولان وزارت صمت از حل و فصل این موضوع خبر داده بودند؛ برخی اخبار حاکی از آن است ریشه اصلی بروز این مشکلات، اختلافات مالی بین وزارت صمت و اپراتورهای تلفن‌همراه است که گویا مسئولان مربوطه در وزارت صمت و وزارت ارتباطات در حال حاضر عزم جدی برای برطرف کردن این اختلافات ندارند.

اختلال در سرویس پیامکی سامانه همتا می‌تواند موجب ضرر و زیان خریداران موبایل شود؛ چرا که ممکن است افراد بدون آنکه متوجه شوند اقدام به خریداری گوشی‌های قاچاق کرده و به دلیل عدم ارسال پیامک هشداری توسط سامانه همتا، شبکه ارتباطی آن‌ها پس از یک ماه قطع خواهد شد.

ایجاد اختلال در فرآیند خرید و فروش موبایل

البته مشکل قطعی پیامک‌های همتا تنها موجب سردرگمی و ضرر و زیان خریداران موبایل نبوده و موجب اخلال در فرایند خریدوفروش موبایل در بازار نیز شده است. بسیاری از کسبه و اصناف بازار موبایل به علت قطعی سامانه امکان تغییر مالکیت گوشی‌های تلفن همراه را نداشته و به‌عبارت‌دیگر امکان فروش محصولات خود را ندارند. از طرفی برخی سودجویان از این وضعیت نابسامان استفاده کرده و گوشی‌های قاچاق خود را با قیمت گوشی‌های قانونی و رجیستر شده در بازار عرضه می‌کنند.

یکی از فروشندگان موبایل درباره تأثیر این اختلال بر فروش واحدهای صنفی به خبرنگار مهر می‌گوید: خریدوفروش انجام می‌شود؛ ولی فرآیند فروش بسیار زمان‌بر شده و از هر ۱۰۰ خرید یکی پیام رجیستری دریافت می‌کند. حتی برخی مشتریان پس از چند رو به علت قطع آنتن خواستار پس‌دادن گوشی‌های خریداری شده خود هستند.

پیش‌ازاین، سید حسین سادات حسینی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران گفته بود که اختلال و قطعی در پیامک‌ های ارسالی سامانه همتا به‌صورت مداوم تکرار می‌شود. به گفته این مقام صنفی برای ورود به سامانه همتا نیاز به دریافت پیامک کد فعال‌سازی و تأیید احراز هویت است؛ ولی در حال حاضر به دلیل عدم ارسال پیامک‌های سامانه همتا به خریداران، کد فعال‌سازی به افراد ارسال نمی‌شود؛ به همین خاطر خدمت‌رسانی ما به مردم دررابطه‌با سامانه همتا متوقف شده است.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی مرجع رسیدگی به خدمات تلفن همراه و مشکلات همتا است، می‌گوید: در حال حاضر ما روزانه حدود ۵۰ تا ۱۰۰ نفر مراجعه‌کننده (به‌صورت حضوری یا تلفنی) بابت مسائلی از قبیل فعال‌سازی و رجیستری تلفن همراه خریداری شده یا انتقال مالکیت گوشی‌های دست‌دوم داریم؛ زیرا ارسال کد فعال‎‌سازی از سامانه همتا متوقف شده است.

ضرر و زیان مالی مردم در پی قطع‌شدن پیامک‌های همتا

به‌طورکلی زمانی که افراد به‌صورت قانونی (چه از بازار موبایل چه مسافری با پرداخت رجیستری) گوشی خریداری می‌‎کنند و سیم‌کارت خود را در داخل تلفن همراه قرار می‌دهد، از سامانه همتا پیامکی دریافت می‌کنند که دستگاه قانونی بوده؛ اما فعال نشده است؛ پس از آن، فرد ۱۰ روز مهلت دارد تا نسبت به فعال‌سازی کد دستگاه اقدام کند.

بنابراین، در صورت عدم ارسال پیامک‌ های سامانه همتا، افرادی که تلفن همراه را خریداری کرده‌اند، دچار ضرر و زیان می‌شود؛ زیرا با اتمام بازه زمانی ۱۰ روزه، تلفن همراه آن‌ها قطع خواهد شد و با مراجعه افراد به گارانتی هم مسئله آن‌ها حل نمی‌شود و تنها وزارت صمت به‌عنوان متولی سامانه همتا باید نسبت به پیگیری این موضوع اقدام کند.

وزارت صمت: همتا درآمد ندارد اما ۱۰۰ میلیارد تومان به اپراتورها بدهکار است

به گزارش مهر، پیش‌ازاین و در تابستان سال گذشته نیز در یک مقطع زمانی یک‌ماهه، پیامک‌های ارسالی از سوی سامانه همتا قطع شده بود که این موضوع ضرر و زیان برخی خریداران را به دنبال داشت و موجب بروز اختلافات شدید میان فروشندگان و خریداران تلفن همراه برای مرجوع کردن تلفن همراه شده بود.

در همان زمان نیز گزارش‌هایی از اختلال گسترده در پیامک رجیستری موبایل منتشر و علت آن اختلافات مالی اپراتورها با دستگاه‌های دولتی عنوان شده بود. موضوعی که حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت، نیز آن را تأیید کرده بود.

این مقام مسئول با اشاره به قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفته که برای خدمات سامانه همتا در سال ۱۳۹۸، کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات، تعرفه تصویب شده بود و تا فروردین ۱۴۰۰ این مصوبه به قوت خود باقی بود و تعرفه خدمات رجیستری تلفن همراه را مشخص می‌کرد؛ اما مسئولان وقت وزارت ارتباطات با این استدلال که این هزینه را باید دولت بدهد، این تصمیم را لغو کردند و در بودجه ۱۴۰۰ دیده شد، اما بودجه موردنظر هم پرداخت نشد؛ بنابراین مشکل این است که در حال حاضر نه بودجه تعیین شده و نه مصوب‌های در کمیسیون در دسترس است.

مشکل عدم ارسال پیامک‌ها در سال گذشته مرتفع شد، اما در هفته‌های اخیر، مجدداً پیامک‌های همتا برای برخی از خریداران موبایل ارسال نمی‌شود، حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه هزینه لازم برای ارسال پیامک‌های سامانه همتا به اپراتورهای موبایل پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه مسئولیت پرداخت این هزینه بر اساس قانون بر عهده سامانه همتا است، گفت: این سامانه زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند؛ اما به دلیل اینکه درآمد مشخص و تعیین شده‌ای ندارند نمی‌تواند هزینه پیامک‌های ارسالی توسط سامانه را پرداخت کند. در شش سال گذشته اپراتورها حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از سامانه همتا طلبکار هستند.

همراه اول: مشخص نیست با کدام سازمان و دستگاهی طرف هستیم!

این گزارش حاکی است مصطفی درجزی، مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول نیز در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، در خصوص اختلالات پیامک سامانه همتا گفته بود: پیامک‌های سامانه همتا برای مشترکان همراه اول وصل است؛ اما از سال ۱۳۹۶ تا به امروز حتی یک ریال از طرف سامانه همتا به همراه اول پرداخت نشده و این سامانه بدهی سنگینی به شرکت همراه اول دارد؛ خواسته همراه اول از مسئولان این است که مشخص شود سامانه همتا زیر نظر کدام سازمان یا دستگاه دولتی است و این شرکت مطالبات مالی، اختلالات احتمالی سامانه و به‌روزرسانی‌های موردنیاز را چگونه و از کدام دستگاه باید پیگیری کند.

البته علی‌رغم ادعای مسئولان شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرویس‌های پیامکی این سامانه برای سیم‌کارت‌های همراه اول، در طول شبانه‌روز تنها ۲ تا ۳ ساعت برقرار است و در باقی زمان‌ها، پاسخی از سمت همتا برای سیم‌کارت‌های همراه اول ارسال نمی‌شود.

با این حال پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که مسئولان وزارت ارتباطات و وزارت صمت در حال ارجاع این مسئله به یکدیگر هستند و هیچکدام پاسخگوی مشکلات ایجاد شده برای سامانه همتا نیستند؛ در طرف مقابل اما گویا اپراتورها برای تحت فشار قرار دادن مسئولان، با ایجاد اختلال در خدمت اپراتوری سامانه، مردم و فعالان بازار موبایل را به دردسر انداخته‌اند!

مجوز یک‌ساله سندباکس وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد.
به گزارش ایرنا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، مجوز سندباکس وزارت صمت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد. این مجوز یک‌ساله است و در صورت داشتن عملکرد مناسب و صحیح این مجوز تمدید خواهد شد.

سندباکس یا محیط آزمون؛ فضا و محیطی کنترل شده است که در آن کسب‌وکارهای جدید طبق شرایط خاصی می‌توانند برای دوره محدودی و با تعداد کاربر محدودی فعالیت کنند.

راهکاری برای اجرایی‌شدن فناوری‌های نوین می‌خواهیم

در این نشست، نماینده وزارت صمت در دفاع از سندباکس این وزارتخانه، گفت: ما در حوزه تجارت الکترونیکی مسائل و ابهام‌های زیادی داریم. حتی خود عنوان تجارت الکترونیکی هم حالا در تعریف امروزی دچار ابهام است. قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال‌ها قبل است و ما حالا با فناوری‌های نوینی روبرو هستیم که برای اجرایی‌شدن هر یک از آنها قانون می‌خواهیم.

وی افزود: سندباکس فرصت خوبی است که بتوانیم به کسب‌وکارها فرصت آزمون‌وخطا بدهیم. به‌صورت کلی اگر وزارت صمت پایه کار حوزه سندباکس باشد می‌تواند در این مسیر گشایش ایجاد کند؛ چون دایره فعالیت‌های وزارت صمت گسترده است و باتوجه‌به وسعت و حوزه اختیارات می‌تواند بعضی از مشکلات کسب‌وکارها را حل کند.

«علی عبدالهی» مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک ایران هم با تأیید صحبت‌های نماینده وزارت صمت گفت: هدف غایی سندباکس این است که فضایی را برای کسب‌وکارها ایجاد کند که آنها متوجه چالش‌های قانونی در روند کاری‌شان شوند و از این راه نهاد مقررات گذار هم متوجه چالش‌ها شده و در جهت رفع و راه‌حل قانونی آنها راهکار بگذارد.

عبدالهی تأکید کرد: اگر اعضای شورای راهبری در بالاترین سطح اختیارات وزارت صمت نباشد هیچ طرحی خارج نخواهد شد و باید اعضای شورای راهبری بتوانند تصمیم‌گیرنده باشند. ما حالا در شورای راهبری سندباکس بانک مرکزی معاونت حقوقی، معاونت نظارت و معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی حضور دارند؛ یعنی از پنج عضو هیئت عامل سه عضو در جلسات ما هستند؛ اما واقعیت آن است که وقتی طرح باید از سندباکس خارج شود تا زمانی که هماهنگی تمامی بخش‌ها و بالاترین مقام سازمان نباشد طرح خارج نخواهد شد.

سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند

نماینده مرکز تتا هم در این باره توضیح داد: سندباکس قرار نیست قانون‌گذاری کند بلکه باید به به اصلاح قوانین منجر شود. در واقع سندباکس می‌خواهد در بازه محدود به یک کسب و کار نوظهور فرصت ارزیابی دهد و حاکمیت ببیند اگر این کسب و کار منشا تحول و تاثیرگذاریست مسیر قانونی خود را طی کند. باید طرح‌هایی در سندباکس بررسی شوند که برای کشور ارزش اقتصادی داشته باشند و تمرکز روی ایده نباشد بلکه تمرکز روی محصولات باشد. وزارت صمت قاطعانه نیاز به سندباکس دارد چون کار سندباکس صرفاً بحث مجوزدهی نیست و تنظیم‌گری در آن باید به معنای واقعی کلمه صورت بگیرد. نباید کسب و کارهای شبه-دولتی را وارد این حوزه کنیم بلکه باید حواسمان کاملاً به بخش‌های غیر وابسته و خصوصی‌ها باشد.

نماینده دبیرخانه محیط آزمون هم راجع به تداخل تنظیم گران در زمینه سند باکس گفت: طبیعی است که برخی از کسب‌وکارها در محیط آزمون هم دچار تداخل تنظیم‌گر شوند. چون حالا کسب‌وکارها میان رشته ای شده‌اند. در نتیجه بهتر است برای رفع این چالش و به جای اینکه کسب‌وکارها وارد سندباکس بخشی شوند مسائل آنها در کارگروه مطرح شوند. بدیهی است ممکن است موضوعی با دو یا سه تنظیم‌گر مرتبط باشند و اینجاست که تعامل میان تنظیم گران راهگشای این‌گونه چالش‌ها خواهد بود.

جزئیاتی از دستورالعمل اجرایی را اندازی محیط آزمون

در دستورالعمل اجرایی راه اندازی محیط آزمون (سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه طرح‌های ارسالی برای سندباکس وزارت صمت آمده است: طرح متقاضی باید با حوزه تخصصی مرتبط بوده و طرحِ موضوع تقاضا شامل نوآوری تازه ای باشد که مقررات و الزامات قانونی فعلی جوابگوی فعالیت آن نباشد. فعالیت متقاضی ارزش افزوده اقتصادی به همراه داشته باشد و فعالیت اقتصادی مشابه در محیط آزمون وجود نداشته باشد.

در ادامه معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، رئیس مرکز، مدیراجرایی محیط آزمون و نماینده کارگروه یکپارچه، اعضای شورای راهبری معرفی شده‌اند و تصمیم‌گیری در خصوص اعطا، رد، تمدید یا لغو مجوز دوره موقت، بررسی پیش نویس به روزرسانی سیاست‌ها، استانداردها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز محیط آزمون ارائه شده از سوی دبیرخانه و ارسال آنها به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب از وظایف شورای راهبری عنوان شده است.

ارکان محیط آزمون شورای راهبری، کمیته تخصصی و دبیرخانه معرفی شده اند و کمیته تخصصی شامل مدیراجرایی محیط آزمون (رئیس کمیته)، نماینده کارگروه یکپارچه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده فراجا، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، چهار نفر عضو حقیقی از میان متخصصان کارآفرینان، حقوقدانان و صاحب نظران که به پیشنهاد دبیر شورا و بر اساس موضوع برای جلسات معرفی می‌شوند، به عنوان اعضای کمیته تخصصی شناخته شده‌اند.

طبق دستورالعمل محیط آزمون وزارت صمت شخص حقوقی می‌تواند در سندباکس حضور پیدا کند. بر این اساس، شخص حقوقی ای طرحش در این سندباکس پذیرفته می‌شود که علاوه بر اینکه از فناوری‌های نوآورانه استفاده شده باشد؛ بلکه برای فعالیت با چالش مقررات‌گذاری و خلا قانونی مواجه باشد.

سی و دومین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط ‌های آزمون با حضور احمد تقوایی نجیب رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر مقامات در مرکز تتا برگزار و طی آن، دستورالعمل اجرایی راه ‌اندازی محیط آزمون (سندباکس) بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز بر تجارت الکترونیکی به اشتراک گذاشته شد.

در حالیکه قطعی پیامک‌های سامانه همتا، خریداران و فعالان بازار موبایل را به دردسر انداخته است، یکی از مسئولان شرکت همراه اول، اختلالات پیش آمده را رد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح رجیستری تلفن همراه در دولت گذشته و از سال ۱۳۹۶ با هماهنگی دو وزارتخانه صمت و ارتباطات اجرایی شد؛ بر اساس این طرح، تلفن‌های همراه به منظور دریافت خدمات اپراتوری، باید بایستی حتماً با استفاده از کد فعال‌سازی و از طریق سامانه همتا فعال شوند تا به همین واسطه، از ورود قاچاق گوشی‌های بی‌کیفیت و یا قاچاق به بازار جلوگیری شود. بنابر اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا پیش از اجرایی شدن طرح رجیستری، ۹۰ درصد بازار تلفن‌همراه در اختیار قاچاقچیان بوده اما با پیاده‌سازی کامل این طرح در چند سال اخیر، تقریباً میزان قاچاق در این گروه کالایی نزدیک به صفر شده است.

یکی از مزایای راه‌اندازی سامانه همتا این است که خریداران گوشی تلفن همراه می‌توانند با استعلام اطلاعات از این سامانه، نسبت به اصالت و حتی گارانتی کالا اطمینان پیدا کنند؛ در واقع، هنگامی که خریداران تلفن همراه، گوشی قاچاق می‌خریدند، به‌محض آنکه سیم‌کارت در گوشی قرار می‌گرفت بلافاصله پیامک هشدار از سمت سامانه همتا برای این افراد ارسال می‌شد و مشتری می‌توانست با اطلاع از آن پیامک و بلافاصله پس از خرید، فوراً گوشی را به فروشنده مرجوع کند و همین قضیه از اختلاف و درگیری فی‌مابین مشتری و فروشندگان جلوگیری به عمل می‌آورد.

اما با این‌حال اخیراً گزارش‌هایی به دست خبرنگار مهر، رسیده است که پیامک‌های اطلاع‌رسانی سامانه همتا و درگاه کد دستوری #۷۷۷۷* برای برخی مشترکان همراه اول، دچار اختلال جدی شده است.

• علت اختلال در پیامک‌های سامانه همتا چیست؟

بر اساس پیگیری خبرنگار مهر از سامانه همتا، اختلال در سرویس‌های پیامک این سامانه برای دارندگان سیم‌کارت‌های همراه اول، تأیید شد. براین‌اساس، در یک ماه گذشته ثبت و انتقال مالیک گوشی‌های تلفن همراه و استعلام قانونی‌بودن یا نبودن آن‌ها توسط سیم‌کارت همراه اول بسیار دشوار شده است.

شنیده‌ها از بازار گوشی‌های تلفن همراه نیز نشان می‌دهد، اختلال در سامانه همتا به‌قدری جدی است که سرویس‌های پیامکی این سامانه برای سیم‌کارت‌های همراه اول، در طول روز ۲ تا ۳ ساعت برقرار است و در باقی زمان‌ها، پاسخی از سمت همتا برای سیم‌کارت‌های همراه اول ارسال نمی‌شود.

• همراه‌اول: پیامک‌های همتا فعال است اما مطالبات ما پرداخت نشده است!

اما مسئولان شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) نظر دیگری دارند و معتقدند در حال حاضر سرویس‌های سامانه همتا فعال بوده و پیامک‌های این سامانه برای مشترکان همراه اول، ارسال می‌شود و خدمات‌رسانی در این زمینه بدون اشکال در حال انجام است. طبق ادعای مسئولان این شرکت، عدم پرداخت مطالبات همراه اول توسط سامانه همتا و مشخص نبودن مسئولان این سامانه برای پیگیری از سوی همراه اول، علت اصلی مشکلات به وجود آمده است.

• مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه‌اول: متولی سامانه همتا مشخص نیست

در همین راستا، مصطفی درجزی، مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، در خصوص اختلالات پیامک سامانه همتا برای سیم‌کارت‌های همراه اول گفت: در حال حاضر پیامک‌های سامانه همتا برای مشترکین همراه اول وصل است؛ اما از سال ۱۳۹۶ تا به امروز حتی یک ریال از طرف سامانه همتا به همراه اول پرداخت نشده و این سامانه بدهی سنگینی به شرکت همراه اول دارد.

وی افزود: به‌صورت مداوم در جلسات متعدد اعلام شده است که مسئله بدهی همتا به همراه اول، یکی دو ماهه حل خواهد شد؛ اما هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است؛ در حال حاضر نمی‌دانیم متولی اصلی سامانه همتا کدام دستگاه دولتی است که جوابگوی هزینه‌های اپراتور همراه اول باشد.

درجزی ادامه داد: درحالی‌که تاکنون شاهد هیچ همکاری از سوی مسئولان سامانه همتا نبوده‌ایم، اما برای اینکه مردم متضرر نشوند و مشکلی برای آنان پیش نیاید، سرویس‌های همتا برای مشترکان همراه اول متصل بوده و همانند گذشته می‌توانند از طریق سرویس USSD با کد دستوری #۷۷۷۷* از خدمات سامانه همتا استفاده نمایند.

مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول بیان کرد: ازآنجایی‌که مسئولیت پایداری سرویس با مجموعه همتا است، اما نه جواب نامه‌ها را می‌دهند و نه به‌صورتجلسات عمل می‌کنند.

وی در خصوص ظرفیت TPS همراه اول برای سامانه همتا اظهار داشت: سیستم پردازش تراکنش‌ها برای سامانه همتا TPS100 است؛ یعنی در هر ثانیه ۱۰۰ دستگاه را می‌توان رجیستر کرد. در واقع این امکان وجود دارد که در هر ۲۴ ساعت، ۸ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه رجیستر شود.

درجزی با بیان اینکه، از نظر تعداد TPS هیچ مشکلی وجود ندارد و اختلالی برای سامانه ایجاد نمی‌شود توضیح داد: از اینکه شبکه گاهی دچار اختلال شود، گریزی نیست؛ در واقع گاهی اوقات حجم استفاده از شبکه به دلیل جابه‌جایی حجم انبوه پیامک‌ها مانند پیامک‌های بانکی، ممکن است سامانه همتا دچار اختلالات موقتی شود؛ اما این اختلالات دائمی نیست.

مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول اظهار داشت: خواسته همراه اول از مسئولان این است که مشخص شود سامانه همتا زیر نظر کدام سازمان یا دستگاه دولتی است و این شرکت مطالبات مالی، اختلالات احتمالی سامانه و به‌روزرسانی‌های موردنیاز را چگونه و از کدام دستگاه باید پیگیری کند.

وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: هیچ قراردادی بین سامانه همتا و همراه اول وجود ندارد و در حال حاضر از لحاظ مسائل حسابرسی و بازرسی با مشکل مواجه هستیم.

• تبعات نگران‌کننده قطع سرویس پیامکی سامان همتا برای بازار موبایل

به گزارش مهر، اظهارات مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول در خصوص مشخص نبودن مسئولان سامانه همتا و طرف حساب همراه اول برای پیگیری مطالبات این اپراتور بسیار عجیب است؛ زیرا از زمان آغاز فعالیت سامانه همتا مشخص شد این سامانه زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند، در نتیجه این وزارت‌خانه باید پاسخگوی همراه اول باشد.

از طرفی، اذعان به فعال‌بودن سرویس‌های پیامکی و درگاه کد دستوری #۷۷۷۷*، علی‌رغم توضیح در مورد علت اختلال در این باره یعنی عدم پرداخت مطالبات، به نوعی تناقض‌گویی بوده و عملاً مهر تأییدی بر اختلال و قطعی پیامک‌های همتا برای مشترکان همراه اول است.

به نظر می‌رسد، اختلال سرویس‌های اطلاع‌رسانی همتا برای مشترکان همراه اول، بیشتر به دلیل عدم هماهنگی و اختلاف نظرات میان دو بخش دولتی، یعنی وزارت صمت و وزارت ارتباطات باشد؛ مسئله‌ای که مشکلات زیادی را برای فعالان بازار موبایل ایجاد کرده و تداوم این وضعیت تبعات نگران‌کننده‌ای برای بازار موبایل در پی خواهد داشت.

بر اساس توافق وزارت صمت و پلیس راهور، راهکاری جدید برای پایان دلال بازی خودرو در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش این محصولات اندیشیده شد.
به گزارش گجت نیوز داستان از جایی شروع می‌شود که دلالان بازار خودرو بدون توجه به نیاز بازار و قیمت ارز برای حفظ عطش خرید مردم قیمت‌های خودرو در بازار را دستکاری می‌کردند. از آنجایی که طرح‌های اندیشیده شده وزارت صمت برای تعدیل بازار خودرو، خریداران را پشت در بنگاها در انتظار شرایط بهتر نگه داشته بود، دلالان بازار با بالا بردن کذب قیمت‌های خودرو قصد در مجاب کردن مردم برای خرید خودرو و جا نماندن از بازار این محصول را داشتند.
دلالان خودرو با آگهی کردن خودروها با قیمت نجومی در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش خودرو، قیمت این محصول را در بازار افزایش می‌دادند؛ در حالی که بسیاری از این آگهی‌ها صوری بودند و شخص آگهی کننده اصلا خودرویی برای فروش در اختیار نداشت!
در واقع مشکل اصلی در بالا رفتن قیمت خودرو این بود که خریداران با آگهی‌هایی مواجه می‌شدند که به‌صورت صوری ثبت شده بودند. در ابتدا برای جلوگیری از این‌گونه قیمت‌دهی‌ها مقرر شد سایت‌های آگهی کننده قیمت ارائه شده از سوی فروشندگان را به نمایش نگذارند و فیلد مربوط به قیمت محصول را با عبارت “قیمت توافقی” پر کنند. در زمان مراجعه خریداران به این آگهی‌ها با عبارت‌هایی مانند «فعلا قصد فروش نداریم، قیمت‌ها رو به بالاست و خودرو گران‌تر هم می‌شود» مواجه می‌شدند.
اما سیاست‌های جدید رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت با همکاری پلیس راهور و سایت‌های آگهی کننده اتخاذ کرده‌اند سبب شده آگهی‌های تقلبی که در پلتفرم‌ها عرضه می‌شود، ‌کنترل شود و بدین جهت می‌توان بازار خودرو را به‌صورت کامل کنترل کرد.
بر این اساس مقرر شد: برای آن‌که فرصت‌طلبی‌ها به پایان برسد و فضای خرید و فروش خودرو در سایت‌ها شفاف شود، قرار است برای خودرویی که در سایت‌ها برای فروش عرضه می‌شود، پلاک آن راستی‌آزمایی شود. در حقیقت افرادی می‌توانند خودروی خود را در سایت برای فروش، آگهی کنند که مالک خودرو باشند، یعنی سند به اسم آگهی دهنده باشد.
همچنین به‌دلیل آن‌که این سایت‌ها در جمهوری اسلامی ایران در حال کار هستند باید همکاری‌های لازم با وزارت صمت را داشته باشند و با قرار دادن IP اختصاصی خود در اختیار پلیس راهور، مجوز انتشار آگهی را کسب کنند.

رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مطابق مصوبات وزارت راه و شهرسازی و کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی با سایت‌ها و بسترهایی که آگهی‌های حوزه املاک را برخلاف تصویب و تاکید قانون، بدون راستی آزمایی برخط مالکیت انتشار دهنده آگهی با ملک منتشر کنند، برخورد می‌شود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدحسین قمری افزود: یکی از مشکلات اخیر در افزایش بی‌رویه و بیش از حد قیمت‌ها در این حوزه، انتشار آگهی‌های ساختگی توسط برخی دلالان و سودجویان است که با انتشار پیاپی آگهی‌های سوری، انتظار قیمتی را بالا برده و از این طریق سود کسب می‌کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد که این بسترها در زمان انتشار آگهی بایستی نسبت به مالکیت آگهی‌دهنده راستی آزمایی کنند.

رییس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت افزود: متاسفانه برخی از سکوها و بسترهای مجازی، برخلاف تاکید و اخطار کمیته در دو ماه گذشته و ابلاغ قانون مذکور به آنها، با توجیه کاهش آگهی‌های منتشر شده حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملا موضوع را اجرایی نکرده‌اند.

قمری همچنین تاکید کرد: کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی حتما با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه‌ تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت همچنین گفت: نشست کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی روز گذشته با حضور تمام دستگاه‌های عضو و همچنین نمایندگان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و اکثریت اعضا بر اهمیت برخورد قاطع با متخلفان و کنترل انتشار آگهی‌های ساختگی و سودجویانه تاکید کردند.

پازل‌‌‌ بومی‌‌‌سازی موبایل که داستان آن از اواسط دهه ۷۰ آغاز شده، به تدریج در حال تکمیل است و جزئیات تازه‌‌‌ای که از مسیر پیشرفت این پروژه منتشر شده، ابهامات زیادی را برانگیخته است. مرور مسیری که سیاستگذار در اجرای اهداف تعریف‌شده در طرح صیانت طی کرد، در کنار نیم‌‌‌نگاهی به تجربه کاربران در بازار خودرو و لوازم خانگی باعث شده است تا نگرانی‌ها درباره آینده دسترسی‌‌‌های ارتباطی و احترام به حق انتخاب کاربران، بیش از پیش تشدید شوند.

اگرچه این مسیر با شعار حمایت از تولیدات داخلی در حال طی شدن است، اما سیاست‌‌‌ها به گونه‌‌‌ای تعریف شده‌‌‌اند که احتمالا بازار موبایل کشور به تدریج برای پذیرایی جدی از محصولات و فناوری‌‌‌های محدود شده چینی آماده می‌شود. تایید این موارد را می‌توان در اخبار ممنوعیت جدی واردات آی‌فون در یک سال اخیر، محدود شدن تخصیص ارز واردات گوشی‌‌‌های بالای ۶۰۰دلار، اظهارات وزارت ارتباطات درباره سیستم‌‌‌عامل ایرانی موبایل و بیانیه‌‌‌ اخیر یکی از شرکت‌های ایرانی معرفی‌شده به عنوان تولیدکنندگان داخلی موبایل یافت که تاکید کرده بود محصولات آتی این شرکت، تماما در کشور چین تولید می‌‌‌شوند و تحت برند ایرانی و با سیستم عامل مورد تایید وزارت ارتباطات، روانه بازار کشور خواهند شد.

حمایت‌‌‌ از روش‌های سلبی؟

زمزمه تولید موبایل‌‌‌های بومی، از مدت‌ها پیش در جریان است؛ کما اینکه دولت‌های مختلف نیز بارها در برنامه‌‌‌های خود از اجرای طرح‌‌‌های حمایتی برای توسعه پروژه‌‌‌های داخلی این حوزه سخن گفته‌‌‌اند. اما به نظر می‌رسد در دولت جدید، داستان بومی‌‌‌سازی موبایل قرار است به گونه‌‌‌ای متفاوت پیش برده شود. در همین راستا، عیسی زارع‌‌‌پور، وزیر ارتباطات در حاشیه یکی از جلسات ماه‌‌‌های اخیر هیات دولت، بر عزم موجود برای تولید یک میلیون گوشی اقتصادی زیر ۱۰۰ دلار در سال‌جاری تاکید کرد و با اشاره به ورود چند بازیگر جدید به این حوزه، اعلام کرد که «تولید گوشی داخلی امسال جلوه دیگری پیدا خواهد کرد.»

مرور آنچه در تمام این سال‌ها بر بازار تلفن‌‌‌های همراه داخلی گذشته، به خوبی نشان می‌دهد که بومی‌‌‌سازی کامل این محصول عملیاتی نیست و نهایتا تنها امکان مونتاژ قطعات در کشور وجود دارد. حتی برای چنین موضوعی نیز سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی لازم است که همین حد از بومی‌‌‌سازی را نیز برای شرکت‌ها دشوار کرده است. طبق آنچه میثاق کرابی، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن تلفن همراه، تبلت، لپ‌‌‌تاپ و تجهیزات جانبی به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید، تولید یک میلیون دستگاه گوشی دست کم نیاز به سرمایه گردشی در حدود سه‌هزار میلیارد تومان دارد و کمتر شرکتی توان تامین چنین سرمایه‌‌‌ای را دارد. این درحالی است که طبق اظهارات کرابی و پیگیری از شرکت‌هایی مانند GLX، کمک مالی خاصی به تولیدکنندگان داخلی موبایل نشده است.

بر اساس اظهارات کرابی در سال گذشته میزان تولیدات داخلی این حوزه چیزی در حدود ۸۰۵‌هزار دستگاه بوده که بخش اعظم این تعداد نیز فیچرفون یا گوشی‌‌‌های دکمه‌‌‌ای هستند و سهم گوشی‌‌‌های هوشمند از این تولیدات نسبتا اندک است. با استناد به آمارهایی که نیاز بازار موبایل کشور به گوشی‌‌‌ موبایل در سال را چیزی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون دستگاه عنوان کرده‌‌‌اند، این سوال مطرح می‌شود که این نیاز به چه طریقی پاسخ داده خواهد شد و حمایت دولت در این مسیر چگونه است؟

ممنوعیت واردات آی‌فون در یک سال اخیر- آن هم در شرایطی که هیچ‌گاه توضیح مشخصی درباره چرایی اعمال این ممنوعیت اعلام نشد- در کنار محدودیت‌هایی که در بحث تامین ارز واردات گوشی‌‌‌های بالای ۶۰۰دلار ایجاد شده، زنگ خطر بازار موبایل را به صدا در‌آورده و بیم آن می‌رود که دولت درصدد آن باشد تا حمایت‌‌‌های خود از برندهای داخلی را بر اعمال محدودیت‌های بیشتر بر واردات برندهای محبوب فعلی بازار معطوف کند. در تمام این مدت با وجود تاکید کارشناسان بازار بر لزوم رفع ممنوعیت‌‌‌ها برای احترام به حق انتخاب کاربر و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و رونق واسطه‌‌‌گری در این بازار، هیچ اقدامی در جهت رفع محدودیت‌ها انجام نشده‌است.

نسخه ایرانی گوشی‌‌‌های چینی

حالا بیانیه‌‌‌ای که شرکت داریا به عنوان یکی از شرکت‌های تازه‌‌‌نفس عرصه تولید موبایل‌‌‌های بومی منتشر کرده، باعث شده برخی از کارشناسان این فرضیه را مطرح کنند که احتمالا سیاستگذار در حال آماده‌‌‌سازی شرایط بازار به نفع گوشی‌های چینی است. داریا که پیش‌تر در زمینه واردات گوشی هوشمند و ارائه خدمات پس از فروش فعال بود، با انتشار بیانیه‌‌‌ای رسمی روی سایت خود، توضیحاتی درباره محصول جدیدش که قرار است به زودی وارد بازار شود ارائه داده و گفته است: سخت‌‌‌افزار این محصول که با نام تجاری Daria bond  به بازار خواهد آمد، به هیچ عنوان تولید داخل و بومی نیست و با بازطراحی ظاهری و بارگذاری سیستم عامل DariaOS به طور کامل در کشور چین تولید شده ‌‌‌است. در نتیجه به نظر می‌رسد عرضه این محصول بیش از هر چیز برای سیاستگذار مفید باشد که در برنامه‌‌‌های خود که اخیرا ارائه کرده تاکید کرده بود موبایل‌‌‌های بومی باید با سیستم‌‌‌عامل ایرانی مورد تایید وزارت ارتباطات عرضه شوند؛ زیرا اگر بنا به خرید یک گوشی چینی باشد، همین حالا نیز برندهای متعددی در بازار موجودند و نیازی به حمایت با نام تولید داخلی نیست. اگرچه داریا در بیانیه‌‌‌ خود تاکید کرده که عرضه این محصول قرار نیست به ایجاد انحصار در بازار موبایل ختم شود، اما رویکرد مدت اخیر سیاستگذار در قبال برخی برندها مانند اپل و اعمال ممنوعیت سلیقه‌‌‌ای در واردات آن، باعث شده تا خیال کاربر از بابت تکرار این سناریو برای برندهای دیگری مانند سامسونگ راحت نباشد.

داریا در رد ارتباط عرضه محصولات این برند با اعمال محدودیت‌های بیشتر در بازار اظهار کرده است که «برخلاف شایعات که این محصول موجب بروز انحصار در بازار تلفن‌‌‌های همراه هوشمند خواهد شد، به آگاهی کلیه هموطنان عزیز می‌‌‌رسانیم که شرکت داریا، گوشی هوشمند bond را مانند سایر برندهای مطرح جهانی به طور رسمی وارد کشور می‌کند. این محصول همان‌طور که روی بسته‌بندی آن نیز درج شده است در کشور چین تولید شده و در نتیجه هرگونه تلاش برای جلوگیری از واردات گوشی‌‌‌های هوشمند، به طور طبیعی شامل جلوگیری از واردات گوشی هوشمند bond نیز خواهد شد. ضمنا داریا بر تعهد خود به پایبندی به مقررات تجارت بین‌المللی و فضای باز رقابتی تاکید دارد و با همان تعرفه‌‌‌های مجاز قانونی تمامی محصولات خود را وارد کشور می‌کند.» با وجود این اگر بنا باشد این محصول در قالب یک برند ایرانی عرضه شود، احتمالا داستان واردات آن با دیگر برندها مانند سامسونگ متفاوت باشد.

داریا در بیانیه خود تاکید کرده که تحت هیچ شرایطی از وام بانکی و تسهیلات دولتی یا بسته‌های حمایتی استفاده نکرده و نخواهد کرد و همواره استقلال فکری، مالی و عملی خود و شرکای تجاری بین‌المللی خود را در اولویت اهداف و امور کسب و کار قرار داده است. با این‌حال نام این شرکت در یکی از اسنادی که از سوی شرکت فرودگاهی پیام منتشر شده به چشم می‌‌‌خورد. اسناد منتشرشده از سوی فرودگاه پیام نیز نشان می‌دهد که این برند در کنار ۸ برند دیگر، به عنوان یکی از اقلام حمایتی دریافتی از سوی دولت، قراردادهایی برای اجاره‌‌‌ زمین و سوله امضا کرده است. در یکی از نمونه قراردادهایی که شرکت خدمات هواپیمایی پیام منتشر کرده است، زمینی با متراژ ۲۵۰۰ متر طی قراردادی ۲۵ ساله، در ازای پرداخت ماهی ۲۹ میلیون تومان به یکی از این شرکت‌ها اجاره داده شده است.

صیانت با سیستم‌‌‌عامل بومی؟

چنانچه بنا باشد تلفن‌‌‌های بومی با رویکردی مانند آنچه داریا عنوان کرد عرضه شوند، بعید است که تامین نیاز ۱۲ میلیون دستگاهی بازار، با مشکل چندانی مواجه شود و تنها مانع باقی‌‌‌مانده، پذیرش یا عدم‌پذیرش این محصول از سوی کاربران خواهد بود. کما اینکه کرابی نیز در گفته‌‌‌های اخیر خود، آمادگی و وجود تقاضا از سوی بازار را یکی از عواملی دانست که تولید شرکت‌های ایرانی عددهای بزرگ‌تری را شاهد نباشد. وی در گفته‌‌‌های خود تاکید کرد که «اگرچه ظرفیت تولید شرکت‌های داخلی در زمینه موبایل بسیار بیش از ۸۰۵‌هزار دستگاهی است که تولید شد، اما عرضه آن به بازار مستلزم برندینگ و بازاریابی مناسب این محصولات در بازار است.» با این حساب چنانچه سیاست در پیش گرفته شده در قبال برند اپل و گوشی‌‌‌های آی‌فون تسری پیدا کند و دولت از رجیستری به عنوان یک ابزار سلبی استفاده کند، مسیر پیشتازی گوشی‌‌‌های بومی بیش از پیش هموار خواهد شد.

مساله استفاده از سیستم‌‌‌عامل‌‌‌های بومی روی دستگاه‌‌‌های مختلف، اخیرا به شدت از سوی وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته و به رعایت این مورد برای گوشی‌‌‌های موبایل نیز در آیین‌‌‌نامه حمایت از تولید دانش‌‌‌بنیان حوزه ICT توسط هیات وزیران تاکید شده است. زارع‌‌‌پور در گفته‌‌‌های اخیر خود اعلام کرده بود که اگرچه فعلا این گوشی‌‌‌ها به سیستم‌‌‌ عامل اندروید مجهز خواهند بود، اما از سوی شورای عالی فضای مجازی تکلیف داریم تا کار را برای عرضه یک سیستم عامل ایرانی دنبال کنیم.

از طرفی ممنوعیت‌‌‌های اخیری که بر انواع شبکه‌‌‌های اجتماعی خارجی از جمله اینستاگرام، واتس اپ و... وضع شد تا زمینه‌‌‌ساز کوچ کاربران به پلتفرم‌‌‌های داخلی باشد، کاربران را به شدت نگران کرده است؛ از طرف دیگر کارشناسان ICT و شرکت‌های تولیدکننده فعلی تماما تاکید دارند که کشور اکنون فناوری تولید گوشی‌‌‌ هوشمندی مطابق با فناوری روز دنیا را در اختیار ندارد و به این ترتیب بیم آن می‌رود تا با تاکید بیش از پیش بر عرضه موبایل‌‌‌های بومی، سناریویی مشابه پیام‌رسان‌‌‌های بومی، خودرو ملی و لوازم خانگی داخلی برای بازار موبایل نیز تکرار شود. در صورت تحقق این پیش‌بینی‌‌‌ها، حق انتخاب از کاربران سلب شده و گوشی‌‌‌های بی‌‌‌کیفیت و ناایمن چینی، به تنها گزینه در دسترس مردم تبدیل خواهند شد. (منبع: دنیای اقتصاد)

بر اساس اسناد به‌دست‌آمده، وزارت ارتباطات نسبت به تولید موبایل بدون مجوز قانونی در کشور هشدار داده‌ است؛ اما مشخص نیست چرا مسئولان وزارت صمت نسبت به اقدامات غیرقانونی شرکت سازنده گوشی‌های فیک نوکیا و سامسونگ در ایران واکنش نشان نداده‌اند.
به گزارش تسنیم، هفته گذشته گزارشی با تیتر «یک اتفاق عجیب در بازار تلفن همراه ایران» منتشر شد که بازتاب بسیاری زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی پیدا کرد. خبرنگار ما در آن گزارش گفته بود: اخیراً برخی از مدل‌های تلفن همراه سامسونگ و نوکیا بدون صدور مجوز از سوی شرکت اصلی، توسط شرکت‌های داخلی تولید شده است؛ اما مسئولان وزارت صمت و وزارت ارتباطات حاضر به پاسخگویی و شفاف‌سازی در این باره نیستند.

بر اساس برخی اسناد به‌دست‌آمده می‌توان گفت که یکی از مقامات وزارت ارتباطات نسبت به تولید موبایل بدون مجوزهای قانونی این وزارتخانه هشدار داده‌ است؛ اما مشخص نیست چرا مسئولان وزارت صمت نسبت به اقدامات غیرقانونی شرکت سازنده گوشی‌های نوکیا و سامسونگ واکنش نشان نمی‌دهند.

بنا بر مفاد نامه‌ای که امیر‌ محمد‌زاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خطاب به معاون وزیر صمت ارسال کرده است؛ اقدام یک شرکت داخلی برای تولید و ساخت موبایل بدون مجوز وزارت ارتباطات بوده و به همین دلیل اعطا پروانه ساخت و فروش این گوشی‌های تولیدشده در بازار غیرقانونی بوده است.

در متن نامه به این مسئله اشاره شده که یک شرکت داخلی بدون دریافت مجوز اقدام به تولید گوشی‌های Samsung و Nokia کرده و به‌صورت غیرقانونی آن‌‍‌ها را در بازار عرضه کرده است.

طبق شواهد موجود؛ یک شرکت داخلی که در حوزه تولید گوشی‌های ساده و هوشمند فعالیت می‌کند، توانسته است با دست‌مایه قراردادن شعارهایی مثل خودکفایی، صرفه‌جویی ارزی و دورزدن تحریم، اجازه وزارت صمت جهت تولید و فروش محصولات بدون دریافت نمایندگی در بازار را دریافت کند.

باتوجه‌به نامه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌توان گفت که این اقدام عجیب بر اساس مجوز صادرشده از سوی مسئولان وزارت صمت صورت پذیرفته است. احتمالاً این شرکت با واردات قطعات اولیه، نسبت به مونتاژ و فروش برخی محصولات نوکیا و سامسونگ اقدام می‌کند. این در حالی است که علاوه بر نیاز به اخذ نمایندگی از شرکت اصلی تولید هر نوع دستگاه فرستنده بی‌سیم وابسته به مجوز از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز است و این مسئله در صورت عدم برخورد می‌تواند اعتماد مردم را به تولیدکنندگان داخلی خدشه‌دار کند.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط خبرنگار تسنیم، در سامانه جامع تجارت، قسمتی به‌عنوان استعلام شناسه کالا وجود دارد؛ استعلام شناسه کالا مربوط به برخی از گوشی‌های ساده که با برند نوکیا در بازار فروخته می‌شود، نشان می‌دهد که این کالاها در ایران و توسط یک شرکت داخلی تولید شده است.

همچنین در بخش مشخصات کالا، از این گوشی‌ها به‌عنوان یک تولید ایرانی یاد شده است. عجیب اینجاست که در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی، شرکت اصلی نوکیا در کشور فنلاند ثبت شده است، اما یک بررسی ساده نشان می‌دهد که شرکت نوکیا فعالیت رسمی در ایران ندارد؛ در تارنمای شرکت نوکیا، هیچ موردی در خصوص اخذ نمایندگی یا تأییدیه در ایران مشاهده نمی‌شود.

مقام مسئول وزارت صمت با بیان این که امسال شاهد ورود برندهای خوبی به بازار خواهیم بود، گفت: اگر امروز در صنعت تلفن همراه محصول ما مشتری خارجی نداشته باشد، از ابتدا شکست خورده خواهیم بود.

محسن شکراللهی مدیرکل دفتر تخصصی لوازم خانگی و موبایل وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد تولید یک میلیون تلفن همراه هوشمند در سال جاری که مورد تاکید وزارت ارتباطات است و امکان عملیاتی شدن آن در سال جاری وجود دارد گفت: سال گذشته نزدیک 800 هزار دستگاه تلفن‌های دکمه‌ای را تولید کردیم. این مسئله شروع خوبی بود و به فعالان نشان داد که وزارت صمت حمایت‌های خوبی را در این حوزه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌گذاری کمک کردیم تا این دوستان کار خود را به طور جدی‌تری پیگیری کنند، گفت: در سال جاری تلاش‌های جدی‌تری آغاز شده و این موضوع تنها متمرکز بر یک واحد نیست. در حقیقت چندین واحد تلاش کردند تا به حوزه تولید تلفن‌های هوشمند وارد شوند.

شکراللهی اظهار کرد: امسال شاهد ورود برندهای خوبی به بازار خواهیم بود و امیدوار هستیم بتوانند سهم بازار خوبی را برای خود داشته باشند. تلفن همراه حساسیت‌های ویژه‌تری نسبت به سایر تجهیزات الکترونیکی دارد و این حساسیت سبب می‌شود تا ما نیز ملاحظات بیشتری را از جهت رقابت‌پذیری رعایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما نمی‌خواهیم صنعتی داشته باشیم که بدون رسیدن به شاخص‌های جهانی صرفا حمایت را داشته باشد، گفت: یک زنجیره ارزش بسیار مهمی در دنیا وجود دارد و ما نیز نباید این فرصت را از دست بدهیم.

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت ادامه داد: امروز در کشور توانمندی‌های خوبی در بخش‌های مختلف این صنعت داریم و نباید این توانمندی را با خود کم بینی از بین ببریم. ضمن اینکه نباید به بلند پروازی‌های غیرواقعی دچار شویم. باید با شناسایی فرصت‌ها به هنگام عمل کنیم و در زمان مناسب حمایت کنیم. در عین حال باید اجازه دهیم تا شرکت‌ها در زمان مناسب و در شرایط واقعی با یکدیگر رقابت کنند.

وی با تاکید براینکه باید این رقابت‌پذیری را در صنعت لوازم خانگی و تلفن همراه به طور محسوسی تقویت کنیم، گفت: امروز در صنعت لوازم خانگی شاهد یک رقابت تمام عیار هستیم. در بین محصولات مختلف بیشترین تبلیغات در حوزه لوازم خانگی وجود دارد چرا که رقابت واقعی وجود دارد. ممکن است در بخش‌هایی مانند ارائه محصولات این موضوع دچار نقص باشد اما در کلان موضوع رقابت را مشاهده می‌کنیم.

شکراللهی گفت: به دنبال این هستیم که درون‌زایی و برون‌گرایی را در اقدامات خود منعکس کنیم. امروز بازارهای صارداتی خوبی در منطقه و برخی کشورها وجود دارد. با توجه به این ظرفیت تلاش می‌کنیم تا رقابت‌پذیری را به نحوی مدیریت کنیم که خروجی آن را در حوزه صادرات شاهد باشیم.

جلوگیری از تجربیات شکست خورده تولید تلفن همراه هوشمند

وی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال افزایش حقوق ورودی و عوارض گمرکی موبایل‌ها پس از عرضه محصولات ایرانی گفت: جواب این سوال سخت است اما در تلفن همراه هوشمند تجربیات شکست خورده‌ای داریم و نمی‌خواهیم این تجربیات تکرار شود. در حقیقت قصد داریم تا از تجربیات گذشته درس بگیریم. در همین راستا دو مولفه ماندگاری و رقابت‌پذیری دو اصلی است که دفتر تخصصی به آنها پایبند است.

اگر مشتری خارجی نداشته باشیم شکست خواهیم خورد

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت افزود: اگر امروز در صنعت تلفن همراه محصول ما مشتری خارجی نداشته باشد، از ابتدا شکست خورده خواهیم بود. ما نمی‌خواهیم صرفا یک حمایت حداکثری از تولید داخل انجام بدهیم تا بعد ببینیم نتیجه آن چه خواهد شد. فعالان را تشویق کردیم تا خود را در زنجیره‌های جهانی ببینند.

وی در خصوص مشکلات موجود در رویکرد تولید کشور گفت: این بلایی است که از دهه 40 و به دنبال راهبرد جایگزینی واردات گریبان‌گیر ما شده است و تصور می‌کردیم که تنها باید محصول نهایی تولید کنیم و سپس برویم قطعات آن را تولید کنیم. در حالی که ترکیه و چین چنین کاری نکردند و خود را در زنجیره ارزش قرار دادند.

شکراللهی با بیان اینکه بعدها که توانستند بر زنجیره ارزش مسلط شوند آمدند و محصول نهایی خود را نیز ارائه کردند، گفت: متاسفانه ما از 60 سال پیش دچار انحراف شدیم و باید از جایی این مسیر را تغییر دهیم. امروز هدف دفتر تخصصی این است که ما بتوانیم در حوزه لوازم خانگی در زنجیره ارزش قرار بگیریم و صادرات قطعات لوازم خانگی را انجام دهیم.

تمرکز وزارت صمت بر افزایش تولید با رویکرد صادراتی

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت در پاسخ به سوالی در خصوص تفاهم‌نامه امضا شده بین سازمان مدیریت صنعتی و دفتر لوازم خانگی وزارت صمت برای انجام رتبه‌بندی تخصصی در حوزه تولید و واردات لوازم خانگی و تلفن همراه گفت: سازمان مدیریت صنعتی اعتبارسنجی بازرگانان را به صورت عمومی و جنرال انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه با تعاملی که با دوستان در این سازمان داشتیم، بنا بر این شد تا از ظرفیت موجود در حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه استفاده کنیم، گفت: به این ترتیب قرار است در حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه اعتبارسنجی یا در معنای کلان تر آن رتبه‌بندی را حتی با همکاری سایر بخش‌های وزارتخانه و نهادهای مرتبط با تولید انجام دهیم.

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت با اشاره به اینکه حوزه تولید و خدمات پس از فروش ما در حال رشد است، گفت: هم‌اکنون شاهد هستیم که وزارت صنعت بر تدوین و اصلاح آیین‌نامه خدمات پس از فروش متمرکز شده است. در این حوزه دفتر خدمات نگهداری نیز ورود دارند.

وی افزود: تلاش ما این است تا ظرفیت سازمان مدیریت صنعتی و دفتر خدمات را با یکدیگر ترکیب کنیم تا در نهایت به مدل‌هایی برسیم که منجر به رشد کمی و کیفی تولید شود. ضمن اینکه این اتفاق می‌تواند به ما کمک کند تا در حوزه صادرات ورود جدی‌تری داشته باشیم.

دریافت رتبه بهتر با شفافیت بیشتر

شکراللهی با اشاره به اینکه در حوزه لوازم خانگی و حتی تلفن همراه رقبای جدی در منطقه داریم، گفت: در هر دو سوی این ماجرا(تلفن همراه و لوازم خانگی) نیاز داریم تا فضا را به گونه‌ای مدیریت کنیم که شرایط برای فعالان شفاف‌تر شود ضمن اینکه کیفیت نیز باید ارتقاء پیدا کند.

وی افزود: خروجی رتبه‌بندی در عمل این خواهد بود که اگر فعال صنعتی ما، چه در حوزه تولید و چه در حوزه بازرگانی، عملکرد شفاف‌تری داشته باشد، در نهایت رتبه بهتری دریافت خواهد کرد. ضمن اینکه فعالی که در شاخص‌ها عقب‌تر باشد می‌تواند براساس نتایج خود را تقویت کند.

مشوق‌ها باید عملیاتی و ملموس باشد

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت معتقد است: در بلند مدت این طرح می‌تواند در حوزه مدیریت منابع ارزی، افزایش عمق ساخت داخل و افزایش شاخص رضایت مشتری تاثیرگذار باشد. در صنعت لوازم خانگی فعالان بر روی بخش‌های مختلفی مانند زنجیره تامین کار کردند و اقدامات خوبی انجام شده است.

وی گفت: سوال فعالان این صنعت که بر روی خدمات پس از فروش سرمایه‌گذاری کردند این است که بجز تندیس‌هایی که به ما می‌دهید این سرمایه‌گذاری چه سود دیگری برای ما دارد؟ بنابراین مشوق‌هایی که برای این دسته در نظر می‌گیریم، باید جنبه اجرایی، عملیاتی و ملموسی داشته باشد.

در نتیجه باید افرادی که می‌آیند و قیمت تمام شده خود را کاهش می‌دهند، عمق ساخت خود را افزایش می‌دهند، رضایت مشتری را جلب می‌کنند و یا برای آموزش نیروهای خدمات پس از فروش خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، برای حاکمیت از یکدیگر تفکیک شوند. ضمن اینکه فردی که چنین اقداماتی را انجام می‌دهد مشوق‌های اجرایی را از سمت ما ببیند.

طراحی مدلی برای حمایت از فعالان پیشران در جهت افزایش کیفیت

شکراللهی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه کمک خواهد کرد تا دفتر تخصصی بتواند در راستای توسعه اعتبارسنجی از ظرفیت تیم‌های حرفه‌ای که در سازمان مدیریت صنعتی به وجود آمده استفاده کند، گفت: امیدوار هستیم این همکاری در عمل نیز افزایش پیدا کند. به این ترتیب با همکاری بین نهادها به مدلی برسیم که فعال پیشران ما حمایت شود. نتایج این حمایت را باید تولید داخل و صادرات مشاهده کنیم.

وی ادامه داد: اتفاقات جدید باید کمک کند تا حوزه صادرات را سامان دهیم. بالاخره وقتی یک شرکت محصولی را صادر می‌کند، حتی اگر آن شرکت خصوصی باشد، این کالا نام ایران را  بر روی خود دارد و ما باید از این نام محافظت کنیم.

مشاهده اثرات اولیه رتبه‌بندی تخصصی حوزه لوازم خانگی و موبایل تا اواخر سال

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چه زمانی می‌توانیم آثار رتبه‌بندی تخصصی را در عمل مشاهده کنیم، گفت: در حوزه بازرگانی و خدمات پس از فروش می‌توانیم اثرات رتبه‌بندی تخصصی را زودتر مشاهده کنیم. این کار به کمیته‌های تخصصی گره خورده است و نمی‌توانیم بگوییم که این کار کوتاه مدت است. امیدوار هستیم اواخر یا اواسط سال شاهد مشاهده خروجی‌های تفاهم‌نامه فعلی باشیم.

وی گفت: امروز در قسمت‌هایی شاهد محصولات کیفی هستیم اما در برخی موارد چنین شرایطی وجود ندارد در نتیجه باید به صورت محصول به محصول متمرکز شویم تا در نهایت بتوانیم در خصوص این محصولات نیز به کیفیت بالاتری برسیم.

امروز تفاهم‌نامه رتبه‌بندی تخصصی موبایل و لوازم خانگی بین سازمان مدیریت صنعتی و دفتر صنایع لوازم خانگی وزارت صمت امضا شد.
به گزارش تسنیم، با توجه به اقدامات زمینه‌ای انجام شده در زمینه رتبه‌بندی تخصصی برای گروه‌های کالایی، امروز تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان مدیریت صنعتی و دفتر صنایع لوازم خانگی وزارت صمت امضا شد.

متن این تفاهم‌نامه به شرح زیر است:

ماده 1- طرفین تفاهم نامه در راستای تسهیل اجرای اهداف و ماموریتهای طرفهای این تفاهم نامه و نظر به نتایج مذاکرات انجام شده فی مابین این تفاهم نامه بین «دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت معدن و تجارت به نمایندگی جناب آقای محسن شکراللهی با عنوان مدیرکل که به اختصار دفتر نامیده می‌شود و سازمان مدیریت صنعتی به نمایندگی آقای ابوالفضل کیانی بختیاری با عنوان مدیر عامل که به اختصار سازمان نامیده می‌شود منعقد گردید با امضای این تفاهمنامه طرفین حد اعلای تلاش خود را در جهت اجرای مفاد آن مبذول داشته و از هیچ کوششی دریغ نخواهند نمود.

ماده 2- موضوع تفاهمنامه به موجب این تفاهم نامه طرفین متعهد می‌گردند که در حوزه های زیر با یکدیگر همکاری نمایند. طراحی و توسعه مدل برای ارزیابی و رتبه‌بندی تخصصی فعالان حوزه گوشی تلفن همراه لوازم خانگی، تبلت لپ تاپ و لوازم جانبی آنها ارزیابی و رتبه‌بندی تخصصی فعالان حوزه گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی، تبلت لپ تاپ و لوازم جانبی آنها بسترسازی برای تسهیل صادرات محصولات و اجزا و قطعات فعالان برتر تولیدی در حوزه تلفن همراه و لوازم خانگی‌، تبلت، لپ تاپ و لوازم جانبی آنها. سایر موارد حسب درخواست دفتر.

ماده 3- مدت تفاهمنامه آغاز این تفاهم نامه از تاریخ 1402/04/01 و به مدت سه سال شمسی می‌باشد در صورت تمایل طرفین تفاهمنامه قابلیت تمدید خواهد داشت.

ماده 4- تعهدات سازمان به موجب این تفاهمنامه سازمان متعهد می‌گردد: با همکاری دفتر اقدام به توسعه مدلی برای ارزیابی و رتبه‌بندی تخصصی شرکت‌های حوزه تولید و واردات گوشی تلفن همراه تبلت لپ تاپ و لوازم جانبی آنها نموده و اقدام به ارزیابی متقاضیان آن نماید. با همکاری دفتر اقدام به توسعه مدلی برای ارزیابی و رتبه‌بندی تخصصی شرکت‌های حوزه تولید و واردات لوازم خانگی نموده و اقدام به ارزیابی متقاضیان آن نماید. (صرفا) ارزیابی بازرگانان متقاضی بر اساس مدل تایید شده و سایر بازرگانانی که دفتر اعلام می‌نماید را به صورت رایگان انجام نموده و نتیجه ارزیابی را برای دفتر ارسال نماید:

تبصره: هرگونه خدمت دیگری که دارای تعرفه یا هزینه در سازمان مدیریت صنعتی از جمله حضور در رویدادهای سازمان جلسات مشاوره‌ای بهبود و ارتقا سیستم‌های مدیریتی و کسب و کار و ... ) باشد خارج از مفاد این تفاهمنامه بوده و بر مبنای تعرفه‌ها یا هزینه‌های مصوب سازمان مدیریت صنعتی قابل اخذ از بازرگان متقاضی خواهد بود ارائه راهکار بسترسازی و ایجاد سازوکار از جمله تحقیقات بازارهای هدف پیوستن به اتحادهای اقتصادی فرامرزی قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی و ... برای توسعه صادرات محصولات و اجزا و قطعات برتر ایرانی در حوزه‌های گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی. ارائه گزارشات تخصصی مورد نیاز دفتر.

ماده 5- تعهدات دفتر به موجب این تفاهمنامه دفتر متعهد می‌گردد. در طراحی مدل‌های ارزیابی و رتبه‌بندی تخصصی مشارکت فعال داشته و آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی را در اختیار سازمان قرار دهد. لیستی از فعالان ملزم به حضور در ارزیابی را به همراه کانال ارتباطی در اختیار سازمان قرار دهد. 

ضمن بررسی و تأیید مدل‌های ارزیابی و رتبه بندی اقدام به ابلاغ آن به سایر نهادها و دستگاههای اجرایی ذی‌مدخل اتحادیه‌ها انجمن‌ها و سایر تشکل‌های مرتبط نماید.

امتیازات تسهیلات و خدمات قابل ارائه به فعالان حوزه گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی بر مبنای ارزیابی و رتبه‌بندی تخصصی فعالان این حوزه باشد. نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی‌های صورت پذیرفته را بررسی و در صورت تایید جهت اعمال به سامانه جامع تجارت اعلام نماید. از ظرفیت و ارتباطات خود در راستای بسترسازی توسعه صادرات حداکثر استفاده را نموده و همکاری لازم در این خصوص را با سازمان مبذول نماید.

ماده 6- نمایندگان تام‌الاختیار طرفین به منظور پیشبرد اهداف این تفاهمنامه هر یک از طرفین نماینده تام‌الاختیار خود را ظرف مدت یک هفته به صورت مکتوب معرفی خواهد کرد.

این نمایندگان مرجع، تفسیر سیاستگذاری، نظارت و تصمیم‌گیری در اجرای مفاد تفاهم نامه محسوب می‌گردند. نمایندگان حسب مورد می‌توانند نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی اقدام نمایند.

ماده 7- حفظ اسرار و عدم افشای اطلاعات طرفین تعهد می‌نمایند کلیه اطلاعات مرتبط با این تفاهمنامه که از طرف دیگر دریافت شده را محرمانه تلقی نموده و جز در موارد توافق شده فی مابین از اعلام و افشاء آن خودداری نمایند.

ماده 8- حل اختلاف و داوری این تفاهمنامه در چارچوب قوانین موضوعه و جاری کشور جمهوری اسلامی ایران منعقد گردیده است. در صورت بروز اختلاف احتمالی بین طرفین این تفاهمنامه ناشی از اجرا و تفسیر آن در درجه اول موضوع از طریق مذاکره بین نمایندگان تام الاختیار یا بالاترین مقامات طرفین حل و فصل می‌گردد و در غیر این صورت از آن جا که هر دو طرف تفاهمنامه زیر مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت می‌باشند مقام عالی وزارت یا نماینده تعیین شده ایشان موضوع را حل و فصل خواهد نمود. در هر حالت قوانین جاری کشور در خصوص حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی مبنای عمل خواهد بود.

ماده 9- مواد و تبادل نُسخ این تفاهم نامه مشتمل برنه ماده و در سه نسخه متحد المتن، تهیه تنظیم امضا و مبادله گردید که کلیه نسخ آن اعتبار یکسان دارند اسناد و ضمائم این تفاهم‌نامه و مکاتبات و توافقهای بعدی چه به صورت کاغذی و چه به صورت الکترونیکی معتبر و جزء لاینفک تفاهم نامه محسوب می‌شوند.

اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بدون تردید تداوم حضور و فعالیت فاطمی امین و همکارانشان در وزارت صمت مایه توفیقات و دستاوردهای ارزشمند برای کسب و کارهای مجازی توسعه دولت هوشمند از طریق مردم و بخش خصوصی خواهد بود.

به گزارش ایرنا، در این نامه آمده است: اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با عضویت تعداد کثیری از کسب و کارهای فعال در عرصه مجازی جزو اتحادیه‌هایی است که با تغییرات در کسب و کارها و رشد اقتصاد دیجیتال در کشور دچار مشکلات و مسائل فراوان و پیچیده‌ای شده است که برای حل این مسائل و مشکلات و پیشبرد بهینه امور بیشترین سطح تعاملات با بخش‌های مرتبط وزارت صمت را وجود دارد. بر همین اساس از نزدیک شاهد تدابیر و تلاش‌های انقلابی جهادی و شبانه روزی وزیر محترم و همکاران خدوم ایشان در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی و کارمندی وزارتخانه در حوزه اقتصاد دیجیتال و گسترش تجارت الکترونیک هستیم.

نامه ادامه یافت: شناخت و تسلط خیلی خوب وزیر و همکارانشان به مسائل کشور، اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک و برنامه‌های اجرا شده در وزارتخانه با تاکید به برون سپاری و استفاده از بخش خصوصی و اولویت دادن به نظرات اتحادیه که نماینده مردم و اصناف در حوزه کسب و کارهای دیجیتال هستند باعث شده که اتفاقات کم نظیری در حوزه تجارت الکترونیک کشور رقم بخورد و حتما می‌توانیم با ادامه این روند در آینده نزدیک شاهد به ثمر نشستن این زحمات در تحقق شعار سال که مهار تورم و رشد تولید است باشیم، بدون تردید تداوم حضور و فعالیت فاطمی امین و همکارانشان در وزارت صمت مایه توفیقات و دستاوردهای ارزشمند برای کسب و کارهای مجازی توسعه دولت هوشمند از طریق مردم و بخش خصوصی خواهد بود. لذا از آن مقام و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم با حمایت و ارائه رهنمودهای سازنده در خصوص برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه ترتیبات ادامه فعالیت‌ها و اجرا شدن برنامه‌های ایشان را مبذول فرمایید تا انشاالله شاهد به ثمر نشستن برنامه‌ها و زحمات ایشان و همکاران در راستای رشد تولید و کاهش تورم در سال جاری باشیم.

مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت خاطر نشان کرد: مدت زمان لازم برای واردات گوشی در عمل در صورت‌ تامین ارز بیش از یک ماه زمان لازم ندارد و البته مقاومت‌هایی برای این اقدام وجود دارد که نشان از منافع نامتعارفی بوده که تاکنون نصیب برخی از افراد شده است. یکی از موارد درخواستی دفتر تخصصی از بانک مرکزی اخذ مابه التفاوت از کسانی است که ماه‌ها ارز دستشان بوده و کالا وارد نکرده‌اند.

محسن شکراللهی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اقدامات وزارت صمت در تنظیم بازار تلفن همراه، گفت: نابه‌سامانی بازار موبایل در سال 1401 دفتر تخصصی را بر آن داشت که با انجام یکسری اقدامات منسجم بازار را سامان‌دهی و مدیریت کند. در گام نخست تلاش کردیم که ارزش واقعی دستگاه‌های تلفن همراه را با کمک انجمن‌ مربوطه و گمرک استخراج کنیم چراکه قیمت گوشی‌های همراه بعد از اولین ورود به بازار در ماه‌های بعد به تدریج افت می‌کند در حالی‌که قیمت‌ها در اظهار گمرکی به‌روزرسانی نمی‌شدند و قیمت واقعی گوشی‌هایی که به عنوان مثال 400 دلار بوده 600 دلار اظهار می‌شد؛ اما با پیگیری‌های دفتر تخصصی‌ مقرر شده است قیمت گوشی‌های تلفن همراه هر 2 ماه یکبار به‌روز رسانی شوند.

وی با بیان اینکه درخواست ما از گمرک این بوده که درصد نوسان از 10 درصد به 5 درصد تقلیل پیدا کند، تصریح کرد: وزارت صمت رفع تعهد ارزی را برای واردکنندگان مطرح و از بانک مرکزی و سازمان توسعه درخواست کرد که تعهد ارزی را از 7 ماه به یک ماه کاهش بدهد که دیگر 6 ماه منابع ارزی در دست افراد نباشد؛ مدت زمان لازم برای واردات گوشی در عمل در صورت‌ تامین ارز بیش از یک ماه زمان لازم ندارد و البته مقاومت‌هایی برای این اقدام وجود دارد که نشان از منافع نامتعارفی بوده که تاکنون نصیب برخی از افراد شده است. یکی از موارد درخواستی دفتر تخصصی از بانک مرکزی اخذ مابه التفاوت از کسانی است که ماه‌ها ارز دستشان بوده و کالا وارد نکرده‌اند.

این مقام مسئول تاکید کرد: وزارت صمت سازوکار عمده و کلانی که می‌توانست در جهت مدیریت واردات و مدیریت منابع و مصارف ارزی را در بازار موبایل انجام دهد کاهش رفع تعهد و واقعی کردن ارزش کالاها جهت جلوگیری از اتلاف منابع ارزی بوده است.

هم اکنون همکاران وزارت صمت و انجمن واردکنندگان تلفن همراه تلاش دارند که به این نتیجه برسند که با انجام این اقدامات تا چه میزان از خروج و اتلاف منابع ارزی جلوگیری شده است و مدل به مدل نشان‌های پرمصرف در حال بررسی دقیق است و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که در کمترین میزان حدود 300 میلیون دلار از اتلاف منابع ارزی در سال 1402 جلوگیری خواهیم کرد و با اتمام بررسی‌ها ارقام بالاتری نیز متصور است.

مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت با اشاره به واردات موبایل بالای 600 دلار، گفت: بازار موبایل باوجود افزایش نرخ ارز تا اواسط بهمن سال گذشته باثبات بود و کمتر شاهد گران‌فروشی در این بازار بودیم چراکه این بازار به واسطه رقابتی که در آن حاکم بود توانست خود را تنظیم کند؛ اما از اواسط بهمن تا آخر اسفند شاهد یک نابه‌سامانی در بازار موبایل به‌جهت تخلف و گران‌فروشی تعدادی از فروشندگان بودیم و در نهایت بازرسی استان تهران در این زمینه ورود و به پرونده‌های تخلف این افراد رسیدگی کرد که البته بازرسی‌های میدانی همچنان برای تعدادی از شرکت‌ها همچنان ادامه دارد.

شکراللهی ادامه داد: نتایج بازرسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در گوشی‌های بالای 600 دلار نابسامانی‌های خیلی جدی‌تری وجود دارد که عملا اجحاف در حق مصرف کننده واقعی انجام گرفته است. این دفتر برای واردات تلفن همراه بالای 600 دلار درخواست ارز مبادله‌ای را مطرح کرد تا بازار این تلفن‌ها نیز شفاف شود؛ هم اکنون مبنای ارز این تلفن‌ها مشخص نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل ریجستر آیفون 14 برطرف شد؟ گفت: این مشکل همچنان باقی مانده است. 

به گفته این مقام مسئول؛ تکثر در میان واردکنندگان از جهتی به رقابت در بازار کمک می‌کند اما از سوی دیگر در زمینه خدمات پس از فروش یک نابه‌سامانی جدی ایجاد کرده است که تلاش داریم آن را سامان بدهیم. از آنجایی‌که بواسطه تکثر واردکنندگان غیرتخصصی در بازار تلفن همراه موضوع خدمات پس از فروش متاسفانه  جایگاه مناسبی ندارد وزارت صمت با همکاری‌های انجمن واردکنندگان تلفن همراه تلاش دارد که در زمینه خدمات پس از فروش موبایل اقدامات زیرساختی انجام دهد و رتبه‌بندی و اعتبارسنجی واردکنندگان را واقعی کند. هم اکنون شاخص‌های اصلی طی بررسی‌های کارشناسی مشخص شده است و گروه بندی واقعی‌تری در حال تنظیم است که در روزهای آینده آن را ابلاغ خواهیم کرد؛ واردکنندگانی که خدمات پس از فروش بهتری ارائه می‌دهند و فروشندگانی که دارای عملکرد بهتری باشند از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد.

مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت با تاکید بر اینکه ساماندهی بازار تلفن همراه در سال جاری با سرعت بیشتری دنبال می‌شود، گفت: تلاش داریم از تولید داخلی حمایت کنیم؛ به نظر می‌رسد اقداماتی که در این جهت در سال‌های گذشته انجام شد نتایج خوبی در پی نداشت چراکه آنگونه که باید از تولید داخلی حمایت صورت نگرفت، اما تلاش داریم در سال جاری با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کنیم.

• بیش اظهاری 40 درصدی  در تجهیزات موبایل

وی با اشاره به اینکه در حوزه واردات ساعت هوشمند و سایر تجهیزات الکترونیکی نیز قصد داریم تا همین موارد را اجرایی کنیم، گفت: بعضا مشاهده می شود که در این گونه اقلام  واردکننده بیش از 40 درصد بیشتر از  ارزش کالا را اظهار می کند که این مسائل واقعا اجحاف در حق مشتری و گران رساندن کالا به دست مشتری است.

مدیرکل وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: همان طور که اشاره شد سال گذشته به موضوع گران فروشی موبایل در بازار ورود کردیم و تخلفات محرزی شناسایی شد و با بعضی از متخلفان برخورد صورت گرفت و مدارک  و مستندات افراد دیگر نیز در سیر بازرسی قرار دارند.

• واردات آیفون از سوی سازنده آبگرمکن

وی با انتقاد از تعداد زیاد واردکنندگان موبایل بیان داشت:  ظاهر امر هدف از تکثر واردکنندگان رقابتی شدن بازار است اما متاسفانه بدینوسیله اجازه داده ایم تا هر فردی با سقف مشخصی واردات انجام دهد و این در حالی است که برخی از این واردکنندگان کوچکترین زیرساختی برای خدمات پس از فروش ندارند شاهد این بودیم که صادرکننده کفش یا سازنده آبگرمکن اقدام به واردات تلفن همراه نموده است و صرفا شاهد صدور مجوزهای بی ضابطه ای در این حوزه بودیم که امسال با جدیت ساماندهی این موضوع را در دستور کار داریم.

• تایید پدیده  قاچاق معکوس در بازار تلفن همراه

شکراللهی بیان داشت: بنابراین برای ساماندهی واردکنندگان موبایل موضوع رتبه بندی و گروه بندی واردکنندگان را اجرا خواهیم کرد و برای رتبه بندی واردکنندگان یک سری شاخص های تخصصی را استخراج کرده ایم تا در کنار ایجاد فضای رقابتی و کمک به کسانی که فعالیت سالم دارند از واردات بی رویه گوشی تلفن همراه آن هم با ارزش های غیرواقعی و همچنین از قاچاق معکوس (صادرات کالای وارد شده با ارز نیمایی و مبادله‌ای) جلوگیری کنیم و با گروه بندی تخصصی با محوریت خدمات پس از فروش  و حمایت از تولید داخل از فعالین تخصصی و سالم حمایت بیشتری انجام دهیم.

پلتفرم‌ها و سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو، باید مالکیت فروشنده و انجام معامله را احراز کنند و در غیر این صورت به قیمت سازی متهم خواهند شد.

به گزارش ایرنا، در رویداد پایش پیشرفت پروژه شفافیت فروشگاهی، گزارش اتصال سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو به سامانه معاملات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعویض پلاک نیروی انتظامی به وزیر صنعت معدن تجارت ارائه شد.

بر اساس این گزارش، از این پس سایت‌های اینترنتی و کلیه فعالان زنجیره معاملات خودرو، که انواع خدمات را به مردم ارایه می‌کنند، می‌توانند از احراز مالکیت فروشنده مطمئن شوند تا بتوانند شرایط شفاف برای معاملات خودرو را فراهم کنند؛ همچنین اطلاعات معاملات انجام شده را به سامانه معاملات خودرو وزارت صمت ارسال کنند.

در این رویداد که با حضور «رضا فاطمی امین» وزیر صمت، صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، پلتفرم‌ها فعال در این حوزه نظیر دیوار، راهبر و هایپرکار گزارش اقدامات خود را ارائه کردند.

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور، نحوه اتصال به سامانه‌های نیروی انتظامی و ارائه خدمات زیرساختی نظیر امضای دیجیتال و احراز مالکیت را به کسب و کارهای تجارت الکترونیکی کشور تشریح کرد.

«سید رضا فاطمی امین» وزیر صنعت معدن تجارت در این رویداد گفت: مشکل ما در معاملات خودرو این است که اولا مشخص نیست کسی که مشخصات خودرویی را برای فروش در سایت اینترنتی قرار داده، مالکیت دارد یا نه و ثانیا پیشنهاد قیمت توسط فروشنده به این معنی نیست که خریدار قیمت را قبول کرده و معامله انجام شده است؛ لذا اینکه احراز مالکیت و انجام معامله رصد شود، بسیار مهم است که در این زمینه پلیس راهور باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد و بر اساس سامانه معاملات خودرو تعویض پلاک را انجام دهد که این کار در شرف انجام است.

به گزارش ایرنا، سامانه شفافیت فروشگاهی ۳۰ بهمن سال گذشته بوده و اکنون ۹ هزار و ۶۰۰ فروشگاه در حال تبادل داده با سامانه شفافیت هستند.

در حوزه دفتر خدمات عمومی این سامانه مباحثی مانند تبادل اطلاعات با مجموعه‌ها و فعالین اقتصادی برای پیوستن به سامانه، توسعه داشبوردهایی که از گزارش‌های مردمی ارسال می‌شود و دیگری زیرساخت‌های پروژه را دنبال کردیم.

در لایه تولید داشبوردها در این پروژه، مهم‌ترین قسمت داشبوردی برای وضعیت فروش محصولات در کل کشور را رصد می‌کنند. داشبورد دیگر روند تامین کالا در زمان‌های مختلف و رویت گران‌فروشی است. به این واسطه بازرسی‌های حضوری به کمترین حد خود می‌رسد. علاوه بر این داشبوردهایی نیز طراحی شده‌اند که روزانه ۱۰ هزار کالای مختلف، پراکندگی جغرافیایی آن و میزان و حجم فروش آن در کشور در حال رصد است.

این سامانه ۲ کارکرد دارد؛ نخست این که آمار وضعیت پخش کالا را شفاف می‌کند و دیگر این که نشان می‌دهد از کالایی که به فروشگاه تحویل شده چه تعداد و با چه قیمتی فروخته شده است. این سامانه همچنین فرایندها و الگوهای خرید را مشخص کرده و علاوه بر آن داده‌های کلانی را در دسترس ما قرار می‌دهد تا با استفاده از آن بتوان وضعیت بازار را بررسی کرد.

سامانه شفافیت فروشگاهی مجموعه ای از چند پروژه است و بخشی از آن هم با توجه به برنامه‌های وزارت صمت در راستای توسعه تولید و رشد تولید و مهار تورم اجرا می شود.

به گزارش خبر گزاری صدا وسیما: رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو با آقای کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفتگویی داشته که به شرح ذیل می‌باشد: 

سوال: این سامانه به چه منظوری راه اندازی شده و می‌خواهد چه کار کند؟

کلاهدوزان: سامانه شفافیت فروشگاهی یک پروژه ملی است یعنی مجموعه‌ای از چند پروژه است که دارد در سطح کشور اجرا می‌شود و تکالیف قانونی است که به عهده وزارت صمت بوده و بخشی از آن هم با توجه به برنامه‌های وزارت صمت در راستای توسعه تولید و رشد تولید و مهار تورم در حال اجراست. از پارسال این کار شروع شده از ابتدای پارسال مقدماتش شروع شده و برخی از پروژه‌ها حتی استارت خورده، ولی به صورت رسمی ابلاغ پروژه از طرف معاون اول رئیس جمهور انجام شد و به صورت رسمی از بهمن ماه پارسال این پروژه شروع شد. به صورت خلاصه اگر بخواهیم صحبت کنیم، این مجموعه پروژه‌ها چند هدف اصلی دارند یکی از اهداف اصلی اش می‌شود سمت مصرف کننده، یعنی مردم که خریدهایشان را از فروشگاه‌ها انجام می‌دهند چه در حوزه‌ی قیمت گذاری که بتوانند قیمت عادله و قیمت مصوب را خرید کنند و بالاتر از آن قیمت فروشی اتفاق نیفتد و اگر تخلفی اتفاق می‌افتد در بحث قیمت گذاری به صورت برخط این اطلاعات ارسال می‌شود به سمت وزارت صمت و بازرسین وزارت صمت ورود می‌کنند و مقابله می‌کنند و برخورد می‌کنند با فروشی که اتفاق می‌افتد. این برای مردم هم کار را ساده می‌کند الان در بحث گرانفروشی اگر شما یک کالایی را مثلا گران‌تر از قیمتی که رویش درج شده بخواهید خرید کنید و بروید شکایت خود را ثبت کنید و بعد بازرس مراجعه می‌کند، بعد هم باید اثبات شود که شما بعنوان خریدار این کار را انجام دادید و یک مراحلی را طی می‌کند و بعد هم به نتیجه می‌رسد. در سامانه فروشگاهی، چون همان لحظه‌ای که خرید اتفاق می‌افتد، اطلاعات در سامانه‌های مرکزی وزارت صمت هم ثبت می‌شود یعنی اطلاعات فاکتور و اطلاعات پرداخت در همان لحظه دستگاه ثبت می‌شود و با دیتا بیس وزارتخانه تطبیق داده می‌شود و اگر تخلفی از لحاظ قیمت مشاهده بشود دیگر حتی نیازی به گزارش مردمی هم نیست به صورت سیستمی این بررسی انجام می‌شود و اگر تخلفی باشد اقدامش به صورت اتوماتیک انجام می‌شود. این یک بعد قضیه که سمت مصرف کننده هست، بعد دیگر در مورد کالا‌هایی که گارانتی دارند و خدمات پس از فروش دارند الان ما یک مسئله‌ای که داریم در یکسری از کالا‌ها یا بگوییم اکثر کالاها، شرایط گارانتی برای خریدار خیلی شفاف نیست، هست، ولی خیلی به صورت کامل و جامع شفاف نیست. این سامانه یکی دیگر از کار‌هایی که می‌کند، در همان زمان خرید قابلیت استعلام گارانتی و شرایط گارانتی را برای خریدار ایجاد می‌کند و مشخص می‌کند این گارانتی شروعش چه زمانی است و چه زمانی خاتمه پیدا می‌کند و مشمول چه خدماتی هست و الی آخر.

سوال: شما بهتر از من می‌دانید که اولین گارانتی‌ها را یادم می‌آید روی یخچال یا تلویزیون، زمانی که از فروشگاه خرید می‌کردیم گارانتی این کالا لحظه‌ای بود که یک کارت مخصوصی در این جعبه بود و فروشنده باید آن را مهر می‌کرد و تاریخ می‌زد، از آنجا شروع می‌شد، الان این‌ها عوض شده؟

کلاهدوزان: نه، مدل گارانتی به این صورت است که زمانی که فروشنده این کار را انجام می‌دهد و این فروش را انجام می‌دهد گارانتی شکل می‌گیرد، اما در بعضی از محصولات شرکت گارانتی کننده با شرکت تولید کننده فروشنده یکسان نیست یعنی خریدار می‌رود یک مغازه‌ای کالا را می‌خرد و فروشنده هم مهر می‌کند، ولی وقتی می‌خواهد از گارانتی استفاده کند شرکت سازنده می‌گوید این گارانتی این محصول تمام شده و محصول برای ۵ سال پیش بوده و در انبار فروشنده مانده بوده است و این یک دعوایی را ایجاد می‌کند بین خریدار، فروشنده و سازنده‌ی آن کالا. این موضوع در زمان خرید با استفاده از آن استعلام برخطی که توسط خریدار اتفاق می‌افتد حل می‌شود، یعنی همان زمان می‌تواند تشخیص بدهد که آیا این کالا الان مشمول گارانتی هست یا نه تصمیم می‌گیرد.

سوال: البته این‌ها بحث‌های زیادی دارد و خیلی پیچیده میشود که یک کالایی ۵ سالی در انبار بماند و گارانتی‌های بعدی آن ساقط بشود و این هم دردسرساز است گفته شده که این شفاف سازی برای فروش اقساطی هم هست این چه کار می‌کند؟

کلاهدوزان: یکی دیگر از پروژه‌هایی که استارت خورده ذیل سامانه فروشگاهی، فروش اقساطی بوده است. ما از شهریورماه پارسال یک بحثی را شروع کردیم با اصناف و با تولید کنندگان در راستای حمایت از قدرت خرید مردم، یعنی هم کاری که داریم انجام می‌دهیم باعث این است که مردم قدرت خریدشان افزایش پیدا کند، هم کمکی به تولید کننده است برای این که افزایش تولیدش اتفاق بیفتد و بتواند نقدینگی اش را تامین کند. مدل به این صورت است تا الان ۸۷۰ هزار نفر در عرض این شش ماه گذشته در سال ۱۴۰۱ یک اعتبار تا سقف ۳۰ میلیون تومان برای خرید اقساطی دریافت کردند که به صورت بدون سود هست یعنی هیچ سودی به اقساط این کالا تعلق نمی‌گیرد و این اعتبار بیشتر هم از طرف خود فروشنده و از طرف خود تولید کننده به مشتریان داده شده و تسهیلاتی که وزارت صمت در اختیار گذاشته است. این اعتبار سال گذشته برای ۸۷۰ هزار نفر از کارکنان دولت فعال شده و در امسال توسعه پیدا می‌کند و این خریداران می‌توانند کالایشان را از مغازه خرید کنند و همان زمان که خرید می‌کنند یک کد تایید برایشان ارسال می‌شود و کالا را بر می‌دارند و از مغازه خارج می‌شوند و سر ماه اقساط به صورت اتوماتیک از حقوق آن فرد کسر می‌شود، برنامه‌ی امسال این است که ما این را در کل محدوده دولتی یعنی کارکنان دولت و کارکنان سازمان‌هایی که امکان صدور گواهی کسر از حقوق دارند توسعه بدهیم. سال گذشته برای این که شما عدد و ارقام دستتان باشد در شش ماهی که دوره آزمایشی این طرح بود نزدیک به سه هزار میلیارد تومان یعنی سه همت کالا به صورت اقساطی و بدون سود من تاکید می‌کنم که هیچ سودی بابت این کالا دریافت نشده، سه هزار میلیارد تومان کالا توسط مردم به صورت اعتباری خرید شده است و خیلی از پروژه استقبال شده است.

سوال: امسال توسعه پیدا می‌کند؟

کلاهدوزان: حتما توسعه پیدا می‌کند پیگیری می‌کنیم و در وزارتخانه‌های جدید دوباره پیگیری می‌کنیم که این کار انجام شود.

سوال: و شرطش این است که حتما باید حقوق بگیر باشند؟

کلاهدوزان: در مرحله اول بله، در مرحله دوم داریم با صندوق‌های ضمانت مثل صندوق امید و بانک کارآفرینی مذاکره می‌کنیم برای این که برای سایر افراد هم بتوانند تضامین لازم را صادر کنند.

سوال: این یعنی شامل کسانی که در شرکت‌های مختلف هستند، چون بحث سر این است که اگر بخواهیم آن تاکید رهبری در اول فروردین را دنبال کنیم، باید پوششی برای همه کسانی باشد در بخش‌های مختلف شرکت‌ها و کارگاه‌ها و بخش خصوصی و مردم آن‌ها چطور یعنی کارکنان آن‌ها چطور می‌توانند استفاده کنند؟

کلاهدوزان: عرض کردم بحث اعتبارسنجی توسط موسسات انجام می‌شود و این کار انجام می‌شود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واردکنندگان تلفن همراه، متعهد به ایجاد سامانه شفافیت فروشگاهی و ارتقای خدمات پس از فروش می‌شوند و رتبه بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علیرضا شاهمیرزایی» در رابطه با بازار تلفن همراه و احتمال تقلب در IMEI و سامانه همتا افزود: در دنیای تکنولوژی هرچیزی ممکن است، اما فناوری IMEI قابل اتکاترین تکنولوژی موجود در جهان برای شناسایی و رهگیری گوشی و دستگاه‌های سیم‌کارتخور است و سامانه‌های رجیستری و همتا در کشورمان نیز بر اساس همین فناوری بنا شده‌اند.

وی گفت: ما هنوز از قابلیت‌های سامانه همتا به صورت کامل بهره نبرده‌ایم و در صورت استفاده درست از این ظرفیت، حقوق مصرف‌کننده به لحاظ قیمت و اطمینان از اصالت گوشی و حتی خدمات پس از فروش و گارانتی بسیار بهتر رعایت خواهد شد.

معاون وزیر صمت، با اشاره به مصوبه ۲۲ اسفند کارگروه خدمات پس از فروش وزارت صمت، تصریح‌کرد: همه واردکنندگان تلفن‌های همراه از ابتدای سال ۱۴۰۲ متعهد می‌شوند که ثبت اسناد تجاری گوشی‌های موبایل و وسایل ارتباطی سیم‌کارت خور را در تمام زنجیره توزیع تا مصرف‌کننده نهایی طبق مقررات انجام دهند و بر عوامل خود نظارت کنند و رتبه بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد.

وی گفت: واردکنندگان باید بر نظام توزیع تلفن همراه واراداتی خود نظارت کامل داشته باشند و از رسیدن تلفن‌همراه به دست مصرف‌کننده نهایی با قیمت تمام‌شده و سود مصوب مطمئن شوند، بر این اساس باید سامانه‌های لازم را در نظام توزیع خود ایجاد کنند و همچنین از آگاهی کامل مشتریان نهایی خود در مورد خدمات پس از فروش و حقوقشان باید مطمین شوند.

شاهمیرزایی اضافه‌کرد: مردم در هنگام خرید تلفن همراه باید دقیقا بدانند ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش و گارانتی آن گوشی چه کسی است، واردکننده و مسوول گارانتی چه کسی است، شناسنامه گارانتی چیست و همه حقوق مصرف‌کننده باید به مشتری نهایی اطلاع‌رسانی شود. همچنین مشتری باید بداند در صورت عدم دریافت خدمات پس از فروش مناسب، به کجا مراجعه کند.

معاون وزیر صمت ضمن اعلام اینکه همه این خدمات در قالب طرح سامانه شفافیت فروشگاهی انجام می‌شود، گفت: نظارت مصرف‌کننده بر قیمت منصفانه و بر خدمات پس از فروش گوشی در قالب این سامانه انجام و این کار با انجام تغییراتی در سامانه همتا انجام می‌شود.

وی افزود: در برخی موارد مشاهده می‌شود که واردکننده ماه‌ها قبل ارز ارزان دریافت کرده اما گوشی که وارد کرده است را با قیمت ارز امروز حساب می‌کند و می‌فروشد، اما در سامانه جدید، مصرف‌کننده متوجه قیمت ارز وارداتی تلفن همراه و قیمت مصرف کننده نهایی و همچنین شناسنامه گارانتی گوشی همراه می‌شود.

شاهمیرزایی با اشاره به طولانی بودن مهلت تامین ارز تا رسیدن تلفن همراه به دست مصرف‌کننده نهایی، از کاهش این زمان توسط دفتر تخصصی وزارت صمت خبر داد و افزود: طبق مصوبه ۲۲ اسفندماه، حداکثر دو ماه دیگر فرصت داده خواهد شد تا سامانه های لازم توسط واردکنندگان ایجاد شود.

وی خاطرنشان‌کرد: از ابتدای ۱۴۰۲ تعهدات لازم الاجرایی از آنان اخذ خواهد شد و در صورت عدم ارائه این تعهدات، اجازه واردات به ایشان داده نخواهد شد.

• مبنای رتبه بندی واردکنندگان، میزان واردات قبلی نیست

این مقام مسوول وزارت صمت افزود: از آنجا که واردکنندگان تلفن همراه رتبه‌بندی می‌شوند، مبنای این رتبه‌بندی، دیگر میزان واردات قبلی نخواهد بود. بلکه با تصمیم مشترک دفتر خدمات عمومی به عنوان متولی فروشگاه‌ها و دفتر تخصصی حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه وزارت صمت، مقرر شده که امتیاز اصلی در رتبه‌بندی واردکنندگان، شفافیت نظام توزیع و فروش آن‌ها تا مصرف‌کننده نهایی، همچنین شفافیت خدمات پس از فروش و امکان شکایت مشتری باشد و واردکننده‌ای که امتیاز بالاتری در این موارد داشته باشد، رتبه بالاتری برای واردات خواهد داشت.

• کم کاری در تولید تلفن‌همراه

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت درباره مطالب بیان شده درمورد کم‌کاری این وزارتخانه در تولید تلفن همراه، اعلام کرد: مهمترین عامل در بومی‌سازی دانش و تولید تلفن همراه، سیستم عامل است که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی این وظیفه بیش از ۱۰ سال است بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.

وی توضیح‌داد: سیستم عامل یکی از مهمترین خدمات پایه و زیرساختی است و وظیفه وزارت ارتباطات فقط زیرساخت‌های مخابراتی نیست، بلکه خدمات پایه و زیرساخت نرم‌افزاری نیز طبق مصوبه شورای فضای مجازی بر عهده این وزارتخانه است و بارها بودجه های میلیاردی برای ساخت سیستم عامل یا سفارشی سازی آن در این وزارتخانه صرف شده که نتیجه این پروژه‌ها باید به جهت بهره‌برداری برای تولیدکنندگان تلفن همراه ارائه شود.

وی افزود: نیازی به خلق سیستم عامل جدید نیست، بلکه سفارشی‌سازی و بومی سازی نسخه‌های موجود باید انجام تا باعث ارائه خدمات لازم به مصرف‌کننده شود.

شاهمیرزایی با اشاره به اینکه هر تولیدکننده یا واردکننده، متعهد به ارائه خدمات و حفظ کیفیت محصول خود است، گفت: سیستم عامل نیز بخشی از محصول است و اگر سیستم عاملی مجوز استفاده از یک برنامه کاربردی را به کاربر ندهد یا نسبت به حفظ اطلاعات شخصی کاربر توجه نکند و شنود انجام دهد و یا اقدام به حذف یک برنامه بدون اجازه کاربر از روی تلفن همراه کند، اینها همه تخلف است و واردکننده مسوول مذاکره با تولیدکننده است و می‌تواند با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان، نسبت به سفارشی سازی سیستم عامل اقدام کند.

وی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم بیش از این منتظر وزارت ارتباطات باشیم و از واردکنندگان خواهیم خواست که خود اقدام به سفارشی‌سازی سیستم عامل تلفن‌های همراه با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان کنند تا حقوق مصرف‌کننده رعایت شود. اگر واقعا علاقه‌مند به تولید تلفن همراه بومی هستیم باید از تولید سیستم عامل شروع کنیم.

معاون وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: بسیاری از مشکلات کسب و کارهای مجازی و شرکت‎‌های تجارت الکترونیک کشور، مربوط به زیرساخت‌های شبکه و خدمات پایه است که این مشکلات علاوه بر کسب و کارها متوجه مردم نیز می‌شود.

وی اظهار داشت: همان‌طور که مردم حق دریافت خدمات بهتر دارند، کسب و کارها هم به دنبال ارائه خدمات بهتر هستند، بر این اساس اگر در زمینه شبکه و خدمات پایه مشکل داشته باشیم، شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیک قادر به ارائه بهتر خدمات به مردم نخواهند بود.

شاهمیرزایی گفت: سیستم عامل گوشی نیز یکی از مهمترین خدمات پایه است. برای مثال در حوزه ناتیفیکیشن یکی از مشکلاتی که کسب و کارهای تجارت الکترونیکی دارند، عدم دسترسی به این امکانات در لایه سیستم عامل است. به همین خاطر باید واردکنندگان تلفن همراه را به سفارشی‌سازی سیستم عامل متقاعد کنیم.

• ورود و ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها افزایش یافت

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت درباره تخلف برخی دستگاه‌ها در عدم اتصال به سامانه جامع انبارها، افزود: هنوز برای قضاوت نهایی زود است و برای این موضوع باید با حضور دستگاه‌های نظارتی رسیدگی کامل انجام شود.

وی گفت: به‌طور قطع برخی از دستگاه‌ها در ثبت اطلاعات انبارهای خود و یا انبارهای خصوصی طرف قرارداد کوتاهی کرده اند، اما به‌طورکلی ورود و ثبت اطلاعات انبارها در این سامانه نسبت به سال‌های گذشته افزایش شاخصی داشته و وزارت صمت به عنوان متولی این سامانه، زیرساخت لازم را ایجاد کرده است.

شاهمیرزایی بیان‌داشت: اینکه دقیقا مشخص شود چه دستگاه‌هایی تخلف کرده اند، پس از جمع‌بندی با حضور دستگاه‌های نظارتی گزارش خواهد شد.

وی ادامه‌داد: به‌طورکلی مقصر جلوه دادن یک دستگاه دیگر، قبل از رسیدگی دستگاه‌های نظارتی مسوول، کار پسندیده‌ای نبوده و شیوه وزارت صمت این نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر حمایت از فعالین بلاکچین گفت: از هر پیشنهاد فعالین این حوزه در ارتقای شفافیت تجارت الکترونیکی و رفع مشکلات تجارت کشور استقبال و زیرساخت‌های قانونی لازم را فراهم خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، علیرضا شاه‌میرزایی در «همایش ملی فناوری بلاکچین، حقوق تجاری آن با رویکرد توسعه صادرات کالا» ضمن بیان مزیت‌های بلاکچین، نظیر غیرمتمرکز بودن و انکارناپدیری افزود: در سطح بین المللی می شود از این قابلیت برای کاهش قدرت دولت‌های مداخله گر و استکباری که اقدام به تحریم و تهدید ملت‌ها می‌کنند، استفاده کرد.

معاون وزیر صمت ایران ادامه داد: استفاده از فناوری بلاکچین نباید به ماینینگ محدود شود زیرا ماینینگ چیزی جز صادرات برق نیست.

وی افزود: حتی این فناوری را نباید به رمزارزها محدود کرد و کاربردهای آن بسیار وسیع تر است.

معاون وزیر صمت گفت: در سطح داخلی نیز می‌توان از این فناوری در جهت کنترل رشد نقدینگی استفاده کرد زیرا هزینه رشد نقدینگی را همه مردم می پردازند و از این رو نباید هر بانکی اختیار خلق پول داشته باشد بلکه می‌توان به صورت هوشمند شرایطی را برای خلق پول بانک‌ها قرار داد.

شاه میرزایی با بیان اینکه دولت سیزدهم سیاست‌های جدی و جدیدی در حوزه کنترل رشد نقدینگی و توسعه «تأمین مالی زنجیره‌ای» تصویب کرده و به اجرا گذاشته، افزود: تأمین مالی زنجیره‌ای به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالیست که در سال های قبل نزدیک صفر بوده و این امر با همکاری وزارتخانه های اقتصاد و صمت و بانک مرکزی بوده است.

وی افزود: از فناوری بلاکچین در احزار اصالت کالاها و قراردادهای هوشمند می توان استفاده کرد که همگی در «تأمین مالی زنجیره ای» مؤثر هستند.

معاون وزیر صنعت سیاست های وزارت متبوع خود را در حوزه تجارت الکترونیکی، واگذاری حداکثری امور به بخش خصوصی دانست و اعلام کرد تعداد واحدهای صنفی حوزه کسب و کارهای مجازی باید دهها برابر تعداد فعلی اعضای اتحادیه کسب و کارهای مجازی باشد و ابراز امیدواری کرد رییس جدید این اتحادیه (خانم دکتر مهرنوش) که هیأت علمی دانشگاه و فعال این حوزه است و از طرف اتاق اصناف ایران معرفی شده‌، بتواند در زمان کوتاهی تعداد اعضای این اتحادیه را افزایش دهد و از همه فعالان دعوت به مشارکت کند.

شاه میرزایی با بیان اینکه شرکت های بلاکچین، نوعی از شرکت های خدمات کسب و کار هستند افزود: دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت، آماده هرگونه واگذاری امور خدمات کسب و کار به فعالین بخش خصوصی و حمایت های قانونی از این واحدها است.

مدیر سامانه نوین اصناف با اشاره به چالشهای گسترده صدور مجوزهای صنفی در کشور گفت: با بهره برداری از سامانه جدید صمت نرخ صدور مجوزهای صنفی ۲ برابر می‌شود.
حسین میرزایی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه حدود 3.5 میلیون واحد صنفی دارای پروانه و بیش از 700 هزار واحد صنفی فاقد پروانه در کشور وجود دارد، گفت: صدور پروانه های کسب همواره یکی از گلوگاه‌هایی بوده است که بسیاری از متقاضیان شروع کسب و کار را دچار چالش‌ کرده است؛ این امر طی سال‌های اخیر و به ویژه با تصویب قوانین مربوط به تسهیل فضای کسب و کار و صدور مجوزها اقدامات دولتی برای رفع مشکلات این حوزه آغاز شده است. حوزه اصناف کشور نیز از پیشگامان همراهی با تسهیل فضای کسب و کار بوده است و از زمان راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها (G4B) به این درگاه متصل شده بود.

وی با اشاره به اینکه، حدود 7400 اتحادیه کشوری، استانی و شهرستانی در سراسر کشور وظیفه صدور مجوزهای صنفی را بر عهده دارند، گفت: بدلیل هوشمند نبودن سامانه قدیمی اصناف، فرایند ثبت درخواست تا بررسی و صدور به صورت کاملا سنتی و در بستر فرم‌های سامانه اصناف انجام می شد. همه موارد مرتبط با سامانه و اختیارات و دسترسی‌های فنی در اختیار اتحادیه‌ها بود و متاسفانه برخی از اتحادیه‌ها فرایند صدور را بسیار کند و غیربهینه پیش‌ می‌بردند. در کل نظام اداری حوزه اصناف نیازمند نوسازی و به‌سازی جدی بود. سامانه قدیمی اصناف دچار مشکلات جدی نظیر کندی سامانه، قطعی‌های مکرر، ناپایداری سامانه، ظرفیت پایین سامانه در پذیرش و مدیریت کاربران همزمان و نیز قطعی‌های مکرر در مدیریت سرویس‌های متصل به این سامانه بود و خود سامانه نیز می‌بایست بازنویسی می‌شد.

میرزایی گفت: مرداد ماه سال جاری طی تفاهمی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت تجاری و خدمات وزارت صمت انجام دادند، ما به عنوان یک شتابدهنده دانش‌بنیان برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و افراد نخبه برای بازنویسی و اصلاح فرایندهای سامانه اصناف معرفی شدیم و کار را به صورت رسمی آغاز کردیم. بیش از 15 نفر از نیروهای فنی و تحلیل‌گر سیستم فعال در حوزه‌ی دانش‌بنیان برای حل مسائل سامانه قدیمی اصناف پای‌کار آمدن و در شرایطی که خیلی‌ها این موضوع را تلقین می‌کنند که هیچ چیز در این کشور اصلاح نمی‌شود، بهبودهای خیلی زیادی را برای حوزه اصناف کشور به ارمغان آوردند.

مدیر سامانه نوین اصناف وزارت صمت گفت: بر اساس پروتکلهای هیات مقررات زدایی، در رسته‌های ثبت محور (اعلانی) متقاضیان پس از ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها، تکمیل فرایند درخواست را در سامانه نوین اصناف انجام می‌دهند و در انتهای فرایند، پس از صدور پروانه کسب، وارد فرایند نظارت پسینی خواهند شد. در این حالت می‌بایست همه چیز مطابق با شرایط و مواردی باشد که متقاضی اعلام کرده است. در غیراینصورت برخوردهای مختلفی صورت خواهد گرفت؛ در خصوص رسته‌های تایید محور شرایط متفاوت است؛ پس از ثبت درخواست متقاضی در درگاه ملی مجوزها، متقاضی 24 ساعت فرصت دارد اطلاعات و مدارک تکمیلی را در سامانه نوین اصناف بارگذاری نماید. سپس 10 روز به اتحادیه‌ها مهلت داده شده است تا مدارک را تایید نمایند. پس از مرحله تایید مدارک، استعلام اماکن برای رسته‌های مشخص شده دریافت خواهد شد. در صورت تایید اماکن، هزینه‌های صدور و ورودی اتحادیه توسط متقاضی پرداخت شده و پروانه کسب صادر می‌شود.

وی با اشاره به چالشهای گسترده صدور مجوزهای صنفی در کشور گفت: نسبت مجوزهای صادره به درخواست‌های ثبت شده در سامانه قدیمی اصناف حدود 45 درصد است و با بهره برداری از سامانه نوین اصناف و شرایطی که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیش بینی شده است، بهبود چشمگیری در صدور پروانه‌های کسب خواهیم داشت. این امر در شرایط کنونی اشتغال و وضعیت اقتصادی کشور، برای همه افراد به ویژه جوانانی که در بدو ورود به بازار کسب و کار هستند، امیدآفرین و خوشحال‌کننده است.

میرزایی گفت: در سامانه نوین اصناف به خود متقاضیان پانل یا محیط کاربری اختصاصی همانند محیط اینترنت بانک ارائه شده است و خود متقاضیان می‌توانند بدون مراجعات حضوری بسیاری از درخواست‌ها و خدمات موردنیاز از اتحادیه و سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه اصناف را ثبت نمایند که این قابلیت‌ها به مرور در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. بسیاری از فرایندها نظیر انجام استعلامات که در اختیار کاربر اتحادیه بود، به صورت سیستمی و خودکار شده است و از فردمحوری به سیستم‌محوری حرکت کردیم.

مدیر سامانه نوین اصناف وزارت صمت افزود: به منظور طراحی سازوکارهای نظارت پسینی و حمایت از مصرف‌کنندگان، اپلیکیشن نظارت مردمی اصناف پیاده‌سازی شده است و در مراحل انتخاب یکی از شهرستان‌ها برای پایلوت است. در کنار تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌بایست اقدامات نظارتی هوشمند صورت پذیرد تا کسب و کارهایی که خوش‌رفتار بوده و دارای حسن عملکرد هستند امتیاز دریافت کنند و کسب و کارهایی که اصول حرفه‌ای و قانونی ارائه خدمت را رعایت نمی‌کنند.

معاون وزارت صمت گفت: عدم تحویل کالای فروخته شده توسط فروشگاه های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز، تخلف بزرگی است و کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی برخورد می کند.
به گزارش وزارت صمت، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در رسانه‌های اجتماعی درباره عدم تحویل کالای فروخته شده توسط فروشگاه‌های اینترنتی به بهانه گران شدن ارز گفت: مواردی که شکایت شده است و بررسی اولیه دبیرخانه کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی شکایت را وارد دانسته است، تذکر کتبی به فروشگاه‌ها داده شده و در صورتی که نتوانند در فرصت قانونی دفاع کنند برخورد خواهد شد.
شاه میرزایی گفت: خریدارانی که با این موضوع روبرو شده اند، به راحتی می‌توانند در سامانه اینماد که لینک آن بر روی سایت فروشگاه‌های اینترنتی وجود دارد، شکایت خود را مطرح کنند.
معاون وزارت صمت افزود: مردم به فروشگاه‌های اینترنتی اعتماد کرده اند و لذا این فروشگاه‌ها نیز در شرایطی که تورم وجود دارد باید در راستای ایجاد آرامش برای مردم عمل کنند و اعتماد مردم را دچار خدشه نکنند که البته قاطبه موارد همین است ولی استثنائاتی که وجود دارد باید اصلاح شود.

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه تصمیمی برای رجیستر کردن آیفون۱۴ گرفته نشده است، گفت: واردات رسمی یا تجاری گوشی آیفون ۱۴ انجام نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امید قالیباف در یک گفت و گوی تلویزیونی در مورد رجیستر کردن گوشی آیفون ۱۴، اظهار کرد: ورود رسمی یا تجاری گوشی آیفون ۱۴ انجام نمی‌شود و ممکن است این گوشی از طریق رویه مسافری وارد شود.

سخنگوی وزارت صمت افزود: البته تا الان هیچ تصمیمی برای رجیستر کردن این گوشی گرفته نشده است و هنوز اطلاعی ندارم که چه اتفاقی در این حوزه قرار است بیفتد.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های دیگری غیر از وزارت صمت نیز در این حوزه ذی مدخل هستند و باید این موضوع بررسی و تصمیم گیری نهایی اخذ شود و من اطلاعی از زمان این تصمیم گیری ندارم.

ماجرای تولید تلفن‌های همراه نام‌های تجاری مطرح،بدون اخذ تأییدیه از شرکت‌های مادر در حالی زیر سایه سکوت مسئولان وزارت صمت رخ می‌دهد که مسئولان دولت همواره خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانند!

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار خبر تولید تلفن همراه ایرانی و توزیع آن با نام و نشان شرکت‌های مطرح خارجی در ماه‌های اخیر به کرات توسط رسانه‌ها پوشش داده شد و هر روز ابعاد جدیدی از پرونده فوق روشن می‌شود.

در آخرین گزارش یعنی «مشخص شدن ابعاد جدیدی از پرونده نوکیای ایرانی» به بررسی ادعای شرکت تولیدکننده ایرانی در خصوص کمپانی تأمین لوازم تلفن همراه اشاره شد و بررسی‌ها نشان داد که شرکتی تحت عنوان BTC Land به سبب تارنمای نامشخص، ایمیل نامعتبر، IP سنگاپور، عدم وجود آدرس در امارات، خرید دامین از یک شرکت نامعتبر و … نا اطمینان بوده و به بیانی می‌توان از تناقضات موجود در تارنما و آدرس شرکت اماراتی این برداشت را داشت که کمپانی فوق یک شرکت غیرواقعی است.

اما آیا مسئولان وزارت صمت از غیرمعتبر بودن شرکت اماراتی که قطعات مورد نیاز شرکت ایرانی را تأمین می‌کند، اطلاع دارند؟

• پشت‌پرده تولید تلفن همراه فیک ایرانی

بررسی‌های تارنمای شرکت (آ-ه-ا) نشان می‌دهد که شرکت فوق توسط شخص سید ابراهیم رئیسی و به‌صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح گردیده است و در مراسم آغاز به کار این شرکت، استاندار استان مرکزی حضور داشته است.

نکته جالب‌توجه این بوده که رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح خط تولید این واحد بحث رفع موانع تولید را اشاره کرد. رئیسی در آن مقطع زمانی این‌گونه گفت: نگاه به مشکلات و موانع تولید، مسئله بسیار مهمی است، این موانع که همواره مورد تأیید رهبری و تولیدکنندگان بوده باید پیگیری جدی شود.

موضوع وقتی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم، شرکت فوق تحت حمایت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید توانسته مجوز تولید دریافت کند، حتی در مدارکی که به دست خبرگزاری مهر رسیده، مشخص است که وزارت صمت، شرکت اماراتی BTC Land را به‌عنوان یک مجموعه واسط جهت خرید قطعات اورجینال تلفن همراه معرفی می‌کند، شرکتی که شاید فقط کاغذی بوده و در حال حاضر تنها نهادهای امنیتی می‌توانند در خصوص اعتبار این شرکت اظهارنظر کنند، اما آنچه مشخص است دولت در خصوص نحوه فعالیت این شرکت، کاملاً آگاه بوده و اقدام خلاف قانون، با کسب اجازه مستقیم از دولت صورت‌گرفته است.

• حرکت دولت در مسیر خلاف قانون

دولت ابراهیم رئیسی همواره خود را مطیع قانون دانسته و در ماجرای حذف ارز ترجیحی، نیز خود را ملزم به مصوبه مجلس عنوان کرده بود، اما در ماجرای اعطای مجوز به شرکت فوق شاهد تخلفات گسترده قانونی هستیم.

مطابق با بند «الف» ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال، حمایت اصلی از علامت تجاری با «ثبت» آن علامت محقق می‌گردد، در واقع ثبت‌کننده علامت تجاری، مالک آن علامت، تلقی می‌شود.

همچنین مطابق با ماده ۳۱ همین قانون، حق انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده است، در نتیجه شرکت (آ-ه-ا) حق استفاده از نام‌های تجاری تلفن همراه نظیر نوکیا را نداشته و برای الصاق نام نوکیا یا سامسونگ بر روی محصولات خود باید تأییدیه از شرکت‌های مادر داشته باشد که چنین امری مشاهده نمی‌شود.

از سوی دیگر ایران در سال ۱۳۸۲ به موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم پیوست و مطابق با این موافقت‌نامه، حمایت از علامت در هر یک از کشورهای متعاهد ذی مدخل به همان نحوی خواهد بود که در صورت ثبت علامت مزبور به طور مستقیم در آن کشور وجود می‌داشت، در نتیجه اقدام شرکت ایرانی بدون کسب اجازه از کمپانی مادر، با موافقت‌نامه مادرید در تناقص بوده و در صورت شکایت برندهای تلفن همراه، جرایمی برای ایران در نظر گرفته خواهد شد.

• تولید تلفن همراه هوشمند بدون اخذ نمایندگی

بررسی دقیق فیلم افتتاحیه شرکت (آ-ه-ا) نشان می‌دهد که برخی از افراد حاضر در خط تولید این واحد تولیدی، تلفن‌های هوشمندی را از جعبه آن خارج کرده و پس از انجام فعالیت خاص، بار دیگر در باکس قرار می‌دهند.

بررسی دقیق فیلم روز افتتاحیه توسط گروه تدوین مهر نشان می‌دهد که تلفن‌های همراه سامسونگ A13 و M13 به‌احتمال خیلی زیاد، در شرکت (آ-ه-ا) موجود بوده و مشخص نیست چه فعالیتی بر روی این تلفن‌های‌همراه انجام می‌شود.

همان‌طور که در تصاویر مشاهده می‌شود، اقدامات خاصی بر روی بسته‌های تلفن‌همراه هوشمند توسط کارکنان این مجموعه صورت می‌گیرد، متأسفانه بررسیIMIE تلفن‌های همراه هوشمند و بررسی کد رهگیری اطلاعات خاصی در خصوص تلفن‌های همراه هوشمند ارائه نمی‌دهد، اما بررسی دقیق تلفن‌های همراه ساده در بازار نشان می‌دهد که برخی از تولیدات این شرکت در بازار عرضه شده است.

از فیلم افتتاحیه این شرکت مشخص می‌شود که این شرکت تلفن‌های همراه هوشمند نیز تولید می‌کند و بدون اطلاع مردم و اعلام تولید داخل بودن این تلفن‌ها، در حال عرضه آنها به بازار است.

• آیا دولت از گواهی‌نامه‌های عجیب شرکت ایرانی مطلع بوده است؟

بر روی تارنمای (آ-ه-ا) قسمتی تحت عنوان گواهینامه‌ها مشاهده می‌شود و در این بخش شاهد چندین گواهی‌نامه از قبیل ISO 14001 ، ISO 9001، ISO 10002 و ISO 10004 برای فروش، خدمات پس از فروش و مونتاژ تلفن همراه، تبلت و رایانه هستیم.

لازم به ذکر است که گواهی‌نامه‌های فوق توسط Basltd.co.uk صادر شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدیرعامل شرکت فوق یک ایرانی بوده که واسط شرکت ایرانی و شرکت‌های صادرکننده گواهی‌نامه‌های بین المللی است، در بخشی از اطلاعات مندرج در تارنمای این شرکت مشاهده می‌شود که گواهی‌نامه‌های اخذ شده توسط Basltd قابلیت جست‌وجو در تارنماهای بین المللی نظیر irqao، globalregistrars و ascb را دارا است.

بررسی دقیق مهر نشان می‌دهد که irqao و ascb برای ایران تحریم بوده و به هیچ شرکتی ایرانی، گواهی‌نامه‌ای اعطا نمی‌کند.

همچنین با جست‌وجو در تارنمای globalregistrars، تمامی اطلاعات مربوط به شرکت و گواهی‌نامه‌های آن قابل‌بررسی است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود در تارنمای فوق، نام شرکت، مکان ثبت، حوزه فعالیت، تاریخ ثبت و انقضا و نوع گواهینامه درج شده است، درصورتی‌که شرکتی دارای گواهی‌نامه باشد، تصویر آن یعنی نوع تأییدیه به همراه تاریخ اعتبار در تارنما ثبت شده است، اما در خصوص شرکت تولیدکننده تلفن همراه، اوضاع کمی متفاوت است.

جست‌وجوی نام شرکت تولیدکننده تلفن همراه ایرانی نشان می‌دهد که شرکت فوق هیچ‌گونه گواهی‌نامه معتبری در تارنمای فوق به ثبت نرسانده است، البته برداشت دیگر این بوده که اصلاً چنین گواهی‌نامه‌هایی وجود خارجی ندارد و مهر در این خصوص نمی‌تواند، اظهارنظر قاطع داشته باشد.

همچنین بر اساس اساسنامه تارنمای فوق، شرکت‌ها حق استفاده از گواهی‌نامه صادره به‌منظور تبلیغات و معرفی را ندارند، البته شرکت‌ها با دریافت تأییدیه کتبی، حق استفاده از گواهی‌نامه صادره را خواهند داشت، بااین‌وجود گواهی‌نامه فوق، تأییدیه خاصی به جهت کیفیت یا سایر امور مربوط به تولید یا فروش را نشان نمی‌دهد و از نظر ارزش دارای اعتبار بالایی در سطح جهان نیست.

از سوی دیگر globalregistrars در انگلستان ثبت شده و شرکت‌های این کشور، اجباری به جهت ثبت‌نام سامانه فوق ندارند، همچنین در اساسنامه عنوان شده که صِرف ثبت یک شرکت در سایت فوق، دلیلی بر معتبر بودن آن نیست و به‌کرات در اساسنامه شاهد این نکته هستیم که مدیران در خصوص اعتبار شرکت‌ها نکاتی را گوشزد کرده‌اند.

آنچه مشخص است در خصوص گواهی‌نامه‌های شرکت (آ-ه-ا) با یک سری اطلاعات گنگ مواجه هستیم و همین امر بر تناقضات احتمالی می‌افزاید، در واقع عدم اخذ تأییدیه از شرکت‌های مادر تلفن همراه، شرکت عجیب اماراتی تأمین‌کننده قطعات تلفن همراه و گواهی‌نامه‌های عجیب همگی نکات بحث‌برانگیز شرکت تولیدکننده تلفن همراه در ایران بوده که با مجوز مسئولین در حال فعالیت است.

• سکوت ادامه‌دار مسئولان وزات صمت نشانه چیست؟

در هفته‌های اخیر خبرگزاری مهر با مسئولان وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گفت‌وگویی را پیرامون موضوع فیک فروشی انجام داده بود، هرچند برخی از مسئولان این امر را تخطی از قانون عنوان کرده بودند؛ اما در عمل شاهد اظهارنظر خاصی در خصوص شرکت تولیدکننده تلفن همراه نبوده‌ایم.

ازآنجایی‌که مسئول سنجش اصالت تلفن همراه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی است، لذا خبرنگار مهر با امید رجبی، مسئول اداره استاندارد این سازمان گفت‌وگویی داشت، این مقام مسئول مجوز تولید تلفن همراه توسط شرکت ایرانی را به وزارت صمت مرتبط دانست و گفت: چند نمونه از تولیدات کلیه شرکت‌های دارای مجوز از وزارت صمت در این سازمان بررسی می‌شود و در صورت تأیید استاندارد مجوز صادر می‌شود.

اما سوال اصلی این بوده که بر روی تولیدات شرکت (آ-ه-ا) نام تجاری نوکیا یا سایر برندهای مطرح درج شده است و چگونه اداره استاندارد سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی اصالت این تلفن‌های همراه را تأیید کرده است؟!

درواقع مطابق با بند ۸ الزام حاکم بر تعاملات مابین سازمان، متقاضیان و آزمایشگاه‌های تأیید نمونه تجهیزات حوزه فاوا، (ویرایش سوم، خرداد ۱۴۰۰)، الزام وجود علائم تجاری بر روی تجهیزات ارسالی باید رعایت شود، حال با چنین شرایطی چگونه مجوزی برای تولید یک تلفن همراه ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی صادر می‌شود؟

در انتها باید گفت، در داخل کشور شرکت‌های تولیدی مختلفی در حال فعالیت هستند و محصولات تولیدی خود را با نام و نشان ایرانی در بازار عرضه می‌کنند، همچنین تجار نیز به‌صورت قانونی و با پرداخت حق گمرکی و مالیات در حالی واردات تلفن همراه به کشور هستند و اقدام خلاف قانونی دولت و اعطای مجوز تولید بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر، موجب بی‌اعتمادی مصرف‌کننده به بازار تلفن همراه خواهد شد و در نهایت خسارات جبران‌ناپذیری را به تولیدکنندگان و واردکنندگان ایجاد خواهد کرد.

در حالیکه مسئولان وزارت صمت از پاسخ به چرایی اعطای مجوز فروش کالای ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی طفره می‌روند، با گذشت زمان ابعاد جدیدی از این تخلفات مشخص می‌شود!

ماجرای تولید تلفن همراه و لوازم‌خانگی ایرانی با ثبت لوگوی شرکت‌های دیگر به یکی از موضوعات چالشی بخش صنعت کشور تبدیل شده است.

نکته جالب‌توجه این بوده که مدارک موجود حکایت از این دارد که شرکت (آ-ه-آ) با یک شرکت اماراتی قراردادی را منعقد کرده است؛ بر اساس این قرارداد، شرکت اماراتی موظف بوده تمامی قطعات اورجینال و متعلق به شرکت‌های اصلی را در اختیار تولیدکننده ایرانی قرار دهد.

البته شرکت ایرانی نیز به وزارت صمت تعهد داده است که محصولات مونتاژ شده توسط این شرکت، در تمامی دنیا سرویس‌دهی شود و استعلام محصولات تولیدی نیز بیانگر تولید آنها در چین، ویتنام یا هند باشد.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد این تولیدکننده ایرانی با یک شرکت بسیار قوی در حوزه قطعات تلفن همراه همکاری می‌کند، اما شواهد از ماجرای دیگری حکایت دارد.

تأمین قطعات از یک شرکت اماراتی عجیب و غریب!

نکته جالب توجه در خصوص شرکت اماراتی این بوده که تارنمای این فوق دارای پسوند co است، اطلاعات موجود در خصوص پسوند دامنه تارنما در جهان نشان می‌دهد که این پسوند متعلق به کشور کلمبیا هست و سوال این بوده که چرا یک شرکت اماراتی به‌منظور ثبت تارنمای خود از چنین پسوندی بهره برده است؟

از طرف دیگر شاهد تناقض عجیب در ثبت تارنمای شرکت اماراتی هستیم، ایمیلی که برای این ثبت به کار رفته از یک IP در سنگاپور بوده و از طرف دیگر در ثبت‌نام سایت کشور دانمارک ملاحظه می‌شود، همچنین پیش‌شماره تلفن ثبت‌نام تارنما نیز برای آلمان است و این حجم از تناقض برای یک شرکت معتبر کاملاً عجیب است.

از سوی دیگر در تارنمای این شرکت اماراتی ادعا شده که این شرکت در سال ۲۰۱۶ تأسیس شده و در حال حاضر یکی از شرکت‌های پیشرو در توزیع تلفن‌های همراه هوشمند و لوازم جانبی است که محصولات خود را به ۲۰ کشور در سراسر جهان توزیع می‌کند، اما آیا این منطقی است که شرکتی با این حجم فعالیت، فاقد آدرس پستی باشد و تنها یک شماره تلفن همراه را به عنوان راه ارتباطی در نظر بگیرد؟!

با این تفاسیر و در شرایطی که این شرکت اماراتی از حداقل شرایط و الزامات هویت رسمی برخوردار نیست، چگونه می‌توان به اصل بودن قطعات تلفن همراه پی برد؟

تماس تلفنی مهر با مسئولان وزارت صمت در این خصوص بی‌ثمر بوده است و مدیران وزارت صمت با رویه سکوت، به دنبال طفره رفتن از ارائه توضیحات هستند، البته سخنگوی وزارت صمت در روزهای اخیر به ماجرای شرکت فوق واکنش نشان داد.

بی‌اطلاعی سخنگوی وزارت صمت از فیک ‎ فروشی

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در خصوص تولید تلفن همراه ایرانی و توزیع با لوگو شرکت‌های خارجی عنوان کرد: به طور مثال، خودروی ۲۰۶ در کشور را در نظر بگیرید؛ درگذشته قطعات این خودرو از شرکت اصلی وارد و در ایران مونتاژ می‌شد، آیا باید محصول نهایی با نام و نشان دیگری عرضه می‌شد؟

وی ادامه داد: شاید شرکت تولیدکننده تلفن همراه ایرانی نیز رویه مشابهی را در نظر گرفته است، البته من در مورد این موضوع اطلاع کاملی ندارم، البته در خصوص تلویزیون، شرکت‌های ایرانی خط تولید را از چین وارد کرده و در حال برندسازی تولیدات خود هستند.

سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: به سبب خروج شرکت‌های کره‌ای در ایران، دیگر شاهد واردات رسمی سامسونگ و ال‌جی در ایران نیستیم و محصولات موجود به صورت غیررسمی وارد کشور می‌شوند یا از موجودی‌های قدیمی انبار است و شرکت‌هایی که در گذشته نماینده سامسونگ و ال‌جی بوده‌اند، در حال حاضر تولیدات خود را با برند داخلی عرضه می‌کنند.

قالیباف تصریح کرد: البته در خصوص سونی باید گفت که یکی از تولیدکنندگان لوازم‌خانگی قراردادی را به امضا رسانده است، این نکته را باید در نظر گرفت که در شرایط تحریمی شرکت‌ها (در کشور مبدأ و مقصد) با سکوت امور خود را پیش می‌برند تا در گیر مسائل حاشیه‌ای نشوند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از شرکت‌ها حاضر به درج تولید ایران، روی محصولات مونتاژ شده نیستند، نیز گفت: معمولاً محصولی که دارای حدی از بومی‌سازی است، بر روی آن نام کشور درج می‌شود که در برخی از تولیدات ما نیز وجود دارد.

نقدی بر اظهارات سخنگوی وزارت صمت

در ابتدا باید گفت با وجود اینکه سخنگوی وزارت صمت در خصوص ماجرای فوق اطلاعات کافی نداشته است، اما حداقل حاضر به پاسخگویی در خصوص ماجرای فوق شد و این جای تقدیر دارد؛ با این وجود، سخنگوی وزارت صمت در حالی از عدم عرضه رسمی تلویزیون‌های سامسونگ و ال‌جی سخن به میان آورده است که رصد بازار حکایت از ماجرای دیگری دارد.

بر اساس اظهارت این مقام مسئول، لوازم‌خانگی کره‌ای به شکل رسمی وارد کشور نمی‌شوند، با این تفاسیر می‌توان استدلال نمود که لوازم‌خانگی با نام تجاری ال‌جی یا سامسونگ به شکل غیررسمی وارد کشور شود یا در کارگاه‌های غیرقانونی، روی آن لوگو جعلی درج می‌شود، در نتیجه این اقلام نباید دارای شناسه کالا و رهگیری باشند.

درحالی‌که جست‌وجوی تلویزیون سامسونگ و ال‌جی در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی مطرح نشان می‌دهد که کالاهای فوق دارای شناسه کالا هستند؛ استعلام شناسه کالای این کالاها در سامانه جامع تجارت بیانگر آن است که در حال حاضر برخی شرکت‌های ایرانی در حال تولید محصولات این برندهای کره‌ای هستند، البته نمی‌توان به شکل دقیق در خصوص ایرانی بودن کالای فوق اظهارنظر کرد و برای بررسی دقیق باید شناسه رهگیری کالای فوق مورد بررسی قرار گیرد که به دلیل عدم دسترسی کد رهگیری، اظهارنظر در این مورد میسر نخواهد بود.

از آنجایی که سال تولید تلویزیون فوق مربوط به سال‌های حضور برند سامسونگ در ایران نبوده است، با فرض عدم قاچاق و استعلام از سامانه جامع تجارت می‌توان گفت، یک شرکت ایرانی علاوه بر تولید و توزیع محصول با نام و تجاری خود، در حال تولید و عرضه تلویزیون سامسونگ است؛ در خصوص تلویزیون ال‌جی نیز همین ماجرا وجود دارد. البته مهر در خصوص صحت و سقم اخذ نمایندگی این شرکت‌ها از شرکت مرجع در خصوص تولید این تلویزیون‌ها اطلاعی ندارد، هرچند استعلام خبرگزاری مهر از شرکت‌های مادر (سامسونگ و ال‌جی) حکایت از تأیید شرکت‌های تولیدی ایرانی دارد، با این وجود هنوز نمی‌توان به شکل دقیق در این خصوص اظهارنظر کرد.

اما با فرض داشتن تأییدیه از شرکت‌های مادر، شرکت‌های ایرانی باید تولید ایران را روی محصولات خود درج کنند، به‌عنوان نمونه تمام تلویزیون‌های سامسونگ ساخته شده در مجارستان، با درج نام این کشور به فروش می‌رسد و کمترین حق مصرف‌کننده، در اختیار داشتن اطلاعات کافی در خصوص محصول خریداری شده است که در حال حاضر چنین امری برای بسیاری از کالاهای مونتاژ شده در کشور، مشاهده نمی‌شود.

اما در خصوص شرکت تولیدی تلفن همراه، در روزهای اخیر گزارشی تحت عنوان «ماجراهای یک گوشی» در روزنامه هم میهن منتشر شد، بر اساس اطلاعات موجود در این گزارش، خبرنگار این روزنامه طی گفت و گویی با کارشناس شرکت نوکیا در خصوص نمایندگی فروشی و توزیع تلفن همراه این نام تجاری در ایران سوالاتی مطرح می‌کند.

نکته جالب توجه این بوده که اظهارات کارشناس شرکت نوکیا بیانگر آن است که این نام تجاری در ایران هیچ‌گونه نمایندگی رسمی به جهت فروش و توزیع تلفن همراه ندارد.

البته شرکت (آ-ه-آ) پیش‌تر به مسئولان وزارت صمت اعلام کرده بود که امکان اخذ نمایندگی از شرکت مادر را ندارد؛ به همین دلیل شرکت اماراتی را جهت تهیه قطعات معرفی کرده بود.

در انتها باید گفت وزارت صمت در خصوص ماجرای اعطای مجوز تولید بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر دچار تخطی از مفاد قانونی شده است، هرچند استدلال مسئولان این وزارت‌خانه حمایت از تولید و اشتغال بوده است، اما ازآنجایی‌که قانون فصل‌الخطاب بوده، صدور چنین مجوزی غیر قابل قبول است.

حتی مسئولان وزارت صمت در خصوص شرکت توزیع‌کننده اماراتی نیز استعلامی نداشته‌اند و مشخص نیست چرا صلاحیت شرکتی که حتی دارای نشانی نیست، برای تأمین قطعات تلفن همراه تأیید شده است؛ با این تفاسیر شاهد تخلف دیگری از وزارت صمت هستیم. در این شرایط انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر سازمان بازرسی، مجلس شورای اسلامی و سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به این تخلفات صورت‌گرفته، اقدامات لازم را انجام دهند.

بررسی وضعیت وزارت صمت در درگاه ملی مجوز‌ها نشان می‌دهد در حدود نیمی از مجوز‌های این وزارت‌خانه تا اطلاع ثانوی امکان صدور ندارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مدتی قبل بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در حاشیه جلسه هیئت مقررات زدایی اعلام کرد برخی دستگاه‌ها مجوز‌های خود را خارج از درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌کنند که به عبارت دیگر در پشتی وزارت خانه باز است و در این زمینه از قانون تخلف کرده اند. او همچنین وعده داد در آذر ماه اولین صدور مجوز به جای دستگاهی که در موعد مقرر مجوزی را صادر نکرده است، از طریق خود درگاه ملی مجوز‌ها صورت خواهد گرفت.

روز گذشته علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرد: همه سامانه‌های خدماتی وزارت صمت به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده اند، اما این مهم به دلیل تنوع سامانه‌ها و همچنین زیرساخت‌های متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود، زیرا ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان زیر سامانه‌ها به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت.

در مجموع مجوز‌های کسب و کار در وزارت صمت ۵۲ مورد بوده که از طریق هشت زیر سامانه صادر می‌شود. ۳۵ مجوز از طریق بهین‌یاب، ۷ مجوز از طریق سامانه ایرانیان اصناف، ۳ مجوز از کاداستر معدن، یک مجوز از سامانه جامع تجارت، ۲ مجوز از سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ۲ مجوز از سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یک مجوز هم از هر یک از سامانه‌های مبادلات مرزی صمت و سامانه مدیریت توزیع کالا صادر می‌شود.

به گفته شاه میرزایی ۱۹ مورد مجوز دیگر که شامل استعلامات است به این مجوز‌ها اضافه شد و در مجموع تعداد مجوز‌های وزارت صمت در درگاه ملی مجوز‌ها به ۷۱ مورد رسیده است. البته او همچنین متذکر شد از ۵۲ مجوز شروع کسب‌وکار تعداد ۴۵ مورد به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر شده و موارد باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل است.

با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها و انتخاب مجوز‌های وزارت صمت تعداد ۷۱ مجوز نمایش داده می‌شود که با تعداد اعلامی از سوی این وزارت‌خانه برابر است. تأسیس واحد تولیدی و صنعتی صنایع پیشرفته و دانش بنیان، تأسیس واحد تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور، بهره‌برداری استخراج رمزارز، تأسیس واحد پژوهش‌های صنعتی و معدنی، تأسیس پالایشگاه نفت و صنایع پتروشیمی مجوز‌های برجسته‌ای هستند که در این سامانه به چشم می‌خورد.

اما موضوع دیگری که توجه را به خود جلب می‌کند خدماتی است که در حال حاضر امکان استفاده از آن‌ها تا اطلاع ثانوی وجود ندارد و دلیل آن در ذیل قسمت مجوز‌ها ذکر شده است. به عنوان مثال برای فعالیت واحد پژوهش‌های صنعتی و معدنی امکان ثبت درخواست به دلیل بروزرسانی سامانه بهمن یاب وجود ندارد و به نظر می‌رسد بیشتر مجوزهای این زیر سامانه وضعیتی مشابه دارند و تا اطلاع ثانوی دریافت آن‌ها ممکن نیست. دریافت برخی مجوز‌های دیگر مثل گواهی واردات ماشین آلات و تجهیزات مستعمل خط تولید هم ممکن نیست و دلیل آن عدم اتصال درگاه تخصصی به درگاه ملی مجوز‌ها عنوان شده است.

به طور کلی از ۷۱ مجوزی که برای وزارت صمت شناسایی شده در حال حاضر ۳۷ مورد و به عبارت دیگر در حدود نیمی از آن‌ها برای کاربران و متقاضیان قابل استفاده نیست.

برای شروع یک کسب‌وکار و اشتغالزایی در کشور، صدور مجوز بسیار اهمیت دارد، طبیعی است هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای یک شروع یک کسب‌وکار هموارتر خواهد بود. مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل شمول فرایندهای سرمایه‌گذاری، تاسیس، بهره‌برداری و توسعه فعالیت‌های متعدد صنعتی، معدنی و تجاری، نقش مهمی در شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی دارد. بدین‌ترتیب هر مقدار صدور مجوزها و ارائه خدمات سریع تر و مبتنی بر اصول کارآمدی و روانی صورت گیرد، تأثیر بسزایی در انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری، به همراه خواهد داشت. روند اصلاح در مسیر صدور مجوزها، یک مسیر مستمر و مداوم هست، زیرا گسترش استفاده از ابزارهای توسعه فناوری اطلاعات، توسعه ابزارها و روش‌های نظارتی، توسعه و اصلاح قوانین و مقررات، رویکردها و روش‌های جدیدی را برای صدور مجوزها به همراه دارد و انتقال صدور مجوزها از درگاه ملی، در همین قالب است.

به‌طور کلی مجوزهای شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل ۵۲ مجوز از طریق هشت زیر سامانه به شرح زیر انجام می‌شد (قبل از اتصال به درگاه ملی مجوزها):

- بهین‌یاب (۳۵ مجوز)

- سامانه ایرانیان اصناف (۷ مجوز)

- کاداستر معدن (۳ مجوز)

- سامانه جامع تجارت (یک مجوز)

- سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (۲ مجوز)

- سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (۲ مجوز)

- سامانه مبادلات مرزی صمت(یک مجوز)

- سامانه مدیریت توزیع کالا (یک مجوز)

به گزارش ایرنا با اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، همه سامانه‌های مذکور به درگاه ملی مجوزها متصل شد. روند انتقال صدور مجوزهای وزارت صمت از طریق درگاه ملی، به دلیل تنوع سامانه‌ها و همچنین زیرساخت‌های متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود زیرا ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان هشت زیر سامانه فوق به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت که در نهایت وزارت متبوع، ارتقا و روزآمدسازی سامانه‌های خود را در دو ماه گذشته به‌طور جدی دنبال کرد.

بر این اساس بهینه‌سازی و ارتقای سامانه‌ها در حال تکمیل است و بدین‌ترتیب وضعیت قطعی سامانه‌ها به حداقل کاهش یافته و مسیر صدور مجوزها در شرایط مورد نظر دنبال خواهد شد. شایان ذکر است در مسیر بازبینی و اصلاح فرایندها، ایجاد شفافیت و نیز وحدت رویه‌ای که توسط هیأت مقررات‌زدایی دنبال می‌شد، مجوزهای وزارت متبوع و فرم کاربرگ آنها تکمیل و در موعد قانونی مقرر مورد بازنگری قرار گرفت. در کاربرگ‌ها به‌طور مجزا برای هر مجوز، شرایط، مدارک، استعلامات، هزینه صدور، مدت زمان صدور، مدت اعتبار و کسب‌وکار مشخص شد و تلاش گردید فرایندهایی پیچیده، مبهم و غیرشفاف و غیرمستند به مقررات، حذف، اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد، به‌طوری‌که کمترین ابهام را برای ذی‌نفعان و متقاضیان به همراه داشته و از روش‌هایی که متضمن نظرات کارشناسی غیرشفاف و بدون استناد بوده که منجر به شکل‌گیری امضاهای طلایی می‌گردد به‌طور جدی جلوگیری به عمل آید.در مرحله اول در مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۰ تعداد ۵۲ مجوز به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط هیأت تأیید شد. سپس در مرحله بعد نیز تعداد ۱۹ مجوز دیگر شامل استعلامات به تصویب هیأت رسید که تعداد مجوزهای مرتبط ۷۱ مورد می‌باشد.از ۵۲ مجوز شروع کسب‌وکار تعداد ۴۵ مورد به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده و موارد معدود باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل می‌باشد.بدیهی است درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک زیادی خواهد کرد.طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که به این درگاه ملی متصل شوند و طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کندو قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاه‌ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب‌وکار اقدام کند.

در حالیکه مرجع رسمی معرفی خدمات پس از فروش معتبر، سامانه جامع گارانتی «www.Irangs.ir» است؛ اما با جستجو در اینترنت و تماس با سامانه تلفنی ۱۱۸، انبوهی از مراکز نامعتبر به افراد معرفی می‌شود.

به گزارش مهر در سالیان اخیر، شاهد ارائه کالا با گارانتی فیک و یا خدمات پس از فروش تقلبی در بازار لوازم خانگی هستیم، تخلف رایجی که بعضاً از آن در بازار با عنوان گارانتی شرکتی یا گارانتی ده تومانی یاد می‌شود.

در واقع این شرکت‌ها به صورت غیرقانونی و تنها با صدور یک کارت که هزینه چندانی نیز در پی ندارد، این اطمینان را نزد مشتری ایجاد می‌کند که کالای خریداری شده دارای گارانتی واقعی است؛ این در حالی است که در خوشبینانه‌ترین حالت این شرکت‌ها برخلاف معنا و مفهوم اولیه گارانتی، بابت ارائه هر گونه خدمتی، جداگانه وجه بیشتری از مشتری طلب می‌کنند. اما حالت‌های بدتری نیز وجود دارد، اینکه شرکت حتی از پس خدمات استاندارد و تأمین قطعه برنیاید. حتی در مواردی مشاهده شده که شرکت گارانتی کننده به تماس اولیه مشتری نیز پاسخ نمی‌دهد.

وفور گارانتی‌های تقلبی و خدمات پس از فروش غیرواقعی در بازار لوازم خانگی مکرراً از سوی مسئولان و اتحادیه‌های لوازم‌خانگی و لوازم صوتی و تصویری مطرح شده است.

علیرضا موسوی مجد، رئیس انجمن صوتی و تصویری پیش‌تر در این خصوص گفت: «وضعیت کنونی بازار به شکلی است که متخلفان با کمتر از ٥ هزار تومان هولوگرام‌های تقلبی را کپی می‌کنند و در اختیار مشتری قرار می‌دهند و کالایی که مشتری خریداری کرده به دلیل تقلبی بودن بعد از مدت کوتاهی دچار مشکل شده و وقتی به امید گارانتی محصول با نمایندگی تماس می‌گیرد، متوجه می‌شود که جنسی که خریده تقلبی است و شامل هیچ گارانتی و خدمات پس از فروشی نمی‌شود.»

غیرمجازها در صفحات نخست سرچ اینترنت!

نکته جالب‌توجه این بوده که با سرچ در اینترنت نیز با انبوهی از گارانتی‌های تقلبی مواجه می‌شویم و سودجویان با بهره‌گیری از تکنیک‌های سئو، تارنمای خود را به صدر جست‌وجوی گوگل تبدیل کرده‌اند.

علیرضا موسوی مجد، رئیس انجمن صوتی و تصویری دراین‌خصوص گفت: «برخی از واحدهای غیرمجاز در تعمیر لوازم‌خانگی با برنامه‌نویسی خاصی در قسمت سئوی خود و برندسازی اینترنتی و هزینه‌های بالایی که برای تبلیغات انجام داده‌اند، به گزینه‌های نخست صفحات سرچ گوگل تبدیل شده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال نمایندگی مجاز برند سامسونگ، سام سرویس و نمایندگی مجاز ال‌جی گلدیران است؛ اما وقتی در گوگل سرچ می‌کنید، در ابتدای سایت servicecenter.repair را می‌بینید که خود را نمایندگی تعمیرات این برندها اعلام کرده است. این سایت که اتفاقاً یک شماره ٥ رقمی را هم برای تماس مشتریان اعلام کرده، به‌هیچ‌عنوان نمایندگی این برندها نیست.»

۱۱۸ هم گارانتی غیرمجاز معرفی می‌کند!

نکته عجیب دیگر این بوده که تماس با راهنمای تلفن ۱۱۸ نیز بیانگر آن بوده که بعضاً کارشناسان این مرکز، شماره تماس مراکز غیرمعتبر را در اختیار افراد قرار می‌دهند.

حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت در خصوص گسترش خدمات غیرمجاز پس از فروش در کشور گفت: «متأسفانه هنگام جست‌وجوی مراکز نصب و خدمات پس از فروش چه از طریق گوگل و چه از طریق تلفن ۱۱۸ در وهله اول مراکزی معرفی می‌شود که عمدتاً جعلی و غیرقابل‌اطمینان هستند، لذا در حال مکاتبه با نهادهای ذی‌ربط هستیم که تا حد ممکن موارد غیرمجاز گارانتی را به مردم معرفی نکنند.»

از سوی دیگر به دلیل رها بودن فضای مجازی کشور و عدم نظارت در این محیط، با طیف وسیعی از صفحات مجازی مواجه هستیم که خدمات پس از فروش ارائه می‌دهند، نکته جالب‌توجه این بوده که برخی از این صفحات دارای ده‌ها هزار دنبال‌کننده هستند؛ اما بررسی دقیق نشان می‌دهد که این دنبال‌کنندگان غیرواقعی بوده و حربه‌ای به جهت اعتبار بخشیدن به گارانتی محسوب می‌شوند.

اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران دراین‌خصوص اظهار داشت: «حدود ۹۰ درصد تعمیرات در فضای مجازی و تلفن ۱۱۸ ارائه می‌شود که عمده این شماره‌ها برای افراد سودجو و کلاهبردار است که هیچ‌گونه مجوزی برای تعمیرات و نمایندگی لوازم‌خانگی ندارند و پول‌های هنگفتی هم از مردم دریافت می‌کنند.»

تنها مرجع معتبر استعلام گارانتی

در حال حاضر تنها صفحه رسمی که بتواند با اطمینان به مردم گارانتی معتبر و رسمی معرفی کند، سامانه جامع گارانتی است که از سال ۹۸ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است و اکنون در ۴ گروه کالایی «لوازم‌خانگی»، «تلفن همراه و تبلت»، «اقلام دیجیتال» و «برخی از قطعات یدکی خودرو» در حال فعالیت است، اما قرار است در آینده فعالیت این سامانه به سایر کالاها نظیر خودرو نیز تسری پیدا کند.

شهروندان می‌توانند به‌وسیله نوع برند، سریال یا شناسه رهگیری مندرج بر روی ۴ گروه کالایی فوق، اصالت گارانتی کالای خود را چک کنند.

برای این منظور مصرف‌کننده می‌تواند این شناسه را از روی جعبه (بسته‌بندی)، بدنه یا کارت گارانتی دریافت و از طرق زیر استعلام کند:

- درگاه وب‌سایت سامانه جامع گارانتی به آدرسwww.Irangs.ir

- اپلیکیشن سامانه جامع تجارت

- شماره‌گیری کد دستوری #۷۷۷۷*۴* و انتخاب گزینه سامانه جامع گارانتی

رونق گارانتی تقلبی در اوج نیاز مردم به تعمیرات

به گزارش مهر، در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز، لوازم‌خانگی با جهش قیمتی عجیبی مواجه بوده و به‌واسطه عدم تناسب افزایش دستمزد با شرایط تورمی، قدرت خرید مردم ازدست‌رفته است. در نتیجه مردم قادر به جایگزینی لوازم‌خانگی جدید با کالای سابق خود نیستند، رکود بازار فروش لوازم‌خانگی را می‌توان مُهر تأییدی بر ادعای فوق دانست.

از سوی دیگر تحت‌تأثیر عوامل مختلفی از قبیل کیفیت یا نوسانات برقی یا طول عمر به‌کارگیری محصول، لوازم‌خانگی با مشکلاتی مواجه می‌شوند، در نهایت مصرف‌کننده باید به دنبال محصول جدید باشد یا لوازم‌خانگی خود را تعمیر کند.

علیرضا قندی، رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی اصفهان دراین‌خصوص گفت: امروز اگر مردم ناچاراً کالایی را احتیاج داشته باشند، خرید می‌کنند و بیشتر به سمت تعمیر لوازم‌خانگی خود حرکت کرده‌اند.

با این تفاسیر به واسطه کاهش قدرت خرید، مردم بالاجبار باید لوازم‌خانگی موردنیاز خود تعمیر کنند، درصورتی‌که گارانتی تقلبی باشد، در نتیجه هزینه گزافی از جیب مردم خارج می‌شود.

از سوی دیگر در بازار تعمیرات لوازم‌خانگی نیز به‌واسطه افزایش مراجعات مردم شاهد قیمت‌های عجیبی به جهت تعمیرات هستیم، نکته عجیب اینجاست که برخی از تعمیرکاران به مردم پیشنهاد گارانتی لوازم‌خانگی خود را می‌دهند، امری عجیب و بدون پشتوانه که مشخص نیست، ضمانت اجرای آن چگونه خواهد بود.

در نهایت باید گفت، ازآنجایی‌که سامانه جامع گارانتی، راهکاری به جهت تشخیص گارانتی اصلی از تقلبی است، لذا مردم قادر خواهند بود با یک بررسی ساده، نسبت به اصالت گارانتی کالای موردنظر خود دست یابند.

البته وجود یک تارنما به جهت سنجش اصل بودن گارانتی وظیفه نهادهای نظارتی در خصوص برخورد با متخلفین را ساقط نمی‌کند، در واقع افزایش نظارت‌ها در کنار تشدید مزاجات متخلفین سبب خواهد شد، تا شاهد چنین ولنگاری در حوزه گارانتی‌های تقلبی نباشیم.

داستان مخالفت با اینماد اجباری همچنان ادامه دارد و برخی افراد که فقط به منفعت شخصی خود فکر می‌کنند این الزام قانونی را پیراهن عثمان کرده و هر از گاهی آن را بر سرچوب انتقاد می‌چرخانند.

به گزارش خبرنگار مهر الزام داشتن اینماد برای هر کسب و کار اینترنتی نه تنها مانعی محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند پلی باشد بین خریدار و فروشنده که اعتماد را برقرار کند تا مشتری با اطمینان کامل اقدام به خرید داشته باشد. به گفته امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز زمان دریافت اینماد برای کسب و کارها بسیار کاهش یافته بنابراین کسی هم نمی‌تواند در این باره بهانه‌جویی کند و از طولانی بودن فرآیند صدور این نماد بگوید.

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ذات شکل‌گیری اینماد برای این بود که کسب‌وکارها دارای شناسنامه و نسبت به مشتریان خود مسئولیت پذیر شوند. در خرید حضوری شما فروشنده را می‌بینید و حس اعتماد و پیگیری وجود دارد، اما در تجارت الکترونیک هیچگاه فروشنده را به صورت مستقیم نمی‌بینید به همین دلیل لازم است از طریق قوانینی، حقوق مصرف‌کننده حفظ شود که یکی از حقوق مصرف کننده این است که بتواند درباره کالایی که دریافت کرده اعلام شکایت کند یا در ازای پولی که پرداخت کرده اگر کالا را دریافت نکرده بتواند پیگیری کند. این موضوع از طریق قانون در قالب نماد اعتماد الکترونیکی لحاظ شده است.

وی ادامه داد: برخی تخلفات در کشور وجود دارد؛ مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی، سایت‌های قمار، فروش مواد مخدر و محتوای غیرمجاز در فضای مجازی که طی بخشنامه‌ها و قوانین مختلف اعم از قانون مبارزه با پولشویی یا قانون مبارزه با قاچاق قاعده‌گذاری شده و ممنوعیت دارد. در این راستا اینماد کمک می‌کند این اعمال مقررات هم درخصوص این کسب‌وکارهای غیرقانونی انجام شود تا و این‌ها دسترسی به درگاه‌های پرداخت نداشته باشند و مردم درگیر مشکلات بعدی نشوند.

کلاهدوزان تاکید کرد: مدت زمان صدور اینماد حدوداً ۱۰ دقیقه است که در برخی رشته‌های خاص که اصطلاحاً باید ریسک بیشتری در آن را مدیریت کرد، حداکثر یک روز است که تعداد آن‌ها زیاد هم نیست. در واقع با تسهیل‌گری که در این حوزه اتفاق افتاد، نگرانی و دغدغه‌هایی که صاحبان کسب‌وکارهای مجازی نسبت به سخت و طولانی بودن فرآیندها داشتند را برطرف کردیم. برهمین اساس بیشتر مراحل فرآیندها را از حالت نظارت پیشینی به نظارت پسینی تبدیل کردیم.

اعتماد مردم به کسب و کارها

سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صمت نیز در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد، در دفاع از این قانون معتقد است: مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست. در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آئین نامه متناسب با آن در دولت که به تأیید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.

فاطمی‌امین تصریح کرد: این آئین نامه از معدود آئین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد. خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آن‌ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.

به گفته او، این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.

لزوم شفاف‌سازی و سهولت فعالیت‌های مجازی

سخنگوی اقتصادی دولت هم درباره برخی مخالفت‌ها در برابر الزام قانونی کسب و کارها به دیافت اینماد توضیح داد: اختلافی در دولت برای الزام کسب و کارها به دریافت اینماد وجود ندارد. برخی پیشنهادها بر نظارت‌پذیر کردن و شفافیت کسب و کارها تاکید دارند و برخی هم بر تسهیل کسب و کارها اصرار می‌کنند. ما باید بین شفاف سازی و سهولت کسب و کارها به تعادل برسیم و این کار کمی زمان برد تا وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت به یک متن واحد برسند، ولی در مجموع کار بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

ایرادهای بنی‌اسرائیلی مخالفان!

مخالفان الزام دریافت اینماد که انجمن فینتک یکی از پر سر و صداهای این گروه است، همچنان در حال دست و پا زدن در مقابل این قانون هستند تا مبادا منافع شخصی و سود هنگفتی که نصیبشان می‌شود کم شود اما دولت اینبار دیگر اجازه توقف نمی‌دهد و با عزم جدی و سرعت ان روند را طی می‌کند.

به نحوی که اخیراً نیز طبق اعلام شاپرک و بر اساس ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پرداخت‌یارها الزامی شده است که البته شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) نیز براساس همین ماده قانونی در سال ۹۸ ملزم به دریافت اینماد شده بودند؛ اما به دلیل برخی ملاحظات و زمان‌بر بودن ایجاد زیرساخت‌های لازم، اجرای قانون برای شرکت‌های پرداخت‌یار به تعویق افتاد. اما اینبار پرداخت‌یارها به طور جدی ملزم به دریافت اینماد شده اند و حتی اجازه ندارند به کسب و کارهایی که این نماد اعتماد را ندارند، درگاه پرداخت بدهند.

مخالفان اینماد معتقدند اجباری شدن اینماد منجر به نابودی اقتصاد دیجیتال خواهد شد و دولت نباید برای اجرای این قانون پافشاری داشته باشد؛ اما آیا واقعاً داشتن این نماد اعتماد که باعث می‌شود فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی رصد و کنترل شود؛ خللی ایجاد خواهد کرد؟

کسی که قرار باشد شفاف و سالم کار کند چرا باید از اینماد هراس داشته باشد و این نماد اعتماد الکترونیکی را سدی بر سر راه کسب و کار خود بداند؟ این شبهه زمانی ایجاد می‌شود که فردی بخواهد کار غیرقانونی و کلاهبرداری انجام دهد و نخواهد فعالیتش پیگیری و رصد شود!

منتقدان به ظاهر دلسوز، این اقدام قانونی را باعث اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه پرداخت می‌دانند که البته دغدغه این گروه بیشتر مرتبط با کسب‌وکارهای حوزه رمز ارز است. این افراد می‌گویند: مجموعه شرایط جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرم‌های تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاه‌های آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.

مخالفان حتی موضوع را به مهاجرت نخبه‌ها و نیروی انسانی هم کشانده‌اند و معتقدند ایجاد یک کسب‌وکار جدید در کشورهای دیگر با قوانین بسیار سختی روبه‌رو نیست!

این در حالی است که در کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز نظارت‌های جدی و سختی بر فعالیت‌های مجازی کسب و کارها برقرار است. در واقع نهادهای نظارتی مانند FBI بر کسب و کارهای مجازی به ویژه بر بستر و پلتفرم پرداخت نظارت کامل دارند به عنوان نمونه صرافی بایننس به عنوان بزرگترین صرافی دنیا نیز تحت نظارت این نهاد امنیتی است و نمی‌تواند بدون رصد و پایش فعالیت داشته باشد.

در آخر اینکه...

مگر می‌شود بدون هیچ نظارتی، کسب و کارها را در تاریکخانه خود رها کرد؟ در این صورت چه کسی و چه نهادی باید پاسخگوی کلاهبرداری‌ها و تخلفاتی که برخی از سودجویان مرتکب می‌شوند، خواهد بود؟ الزام دریافت اینماد چرا باید برای کسب و کارهایی که به صورت شفاف و سالم کار می‌کنند سخت و مانعی بر سر فعالیتشان باشد؟ اگر قرار نیست تخلفی صورت بگیرد این مخالفت‌ها چه معنایی دارد؟ نمی‌شود به اسم فرار سرمایه و مهاجرت نخبه‌ها فرافکنی کرد و هیزم به آتش قماربازان و پولشویان و قاچاقچیان ریخت و گفت دریافت اینماد برای هر کسب و کاری که در فضای مجازی فعالیت دارد، لازم نیست!

در این میان خالی از لطف نیست که به یکی از اتفاقات اخیر اشاره کرد؛ چندی پیش در یک ماجرای آدم ربایی در استان البرز فرد خلافکار از خانواده قربانی درخواست رمزارز داشتند که برهمین اساس پیگیری را برای مسئولان اداره آگاهی سخت کرد چراکه امکان هیچ ردیابی وجود نداشت!

این در حالی است که بخش زیادی از تراکنش‌ها و کارمزدهای دریافتی ۱۵۰ شرکت پرداخت یار در کشور در حوزه رمز ارز است. با این حال چه کسی پاسخگوی آسیب‌ها و ضررهایی است که به مردم وارد می‌شود؟

رئیس سازمان حمایت ضمن تأیید فروش کالای ایرانی با لوگو شرکت‌های خارجی گفت: این عمل خلاف رویه قانونی بوده و معاونت عمومی صنایع وازرت صمت باید در این خصوص پاسخگو باشد.

در روزهای اخیر، زیر سایه سکوت مسئولان وزارت صمت، گزارشات مختلفی در خصوص فروش کالای تولید داخل با لوگوی شرکت‌های خارجی اخیر منتشر شده است. پیگیری خبرنگار مهر نشان می‌دهد که حداقل در سه گروه کالایی پوشاک، لوازم خانگی و تلفن همراه، شاهد تولید و فروش قانونی کالای ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی بدون کسب مجوز هستیم. هرچند این رویه خلاف قانون در برخی از شرکت‌ها مشاهده می‌شود اما ادامه ماجرا و عدم ورود مسئولان ذیربط به این مسئله باعث خواهد شد که در آینده نزدیک با سیل عظیمی از لوازم و کالاهای فیک در کشور مواجه باشیم.

گفت‌وگوی خبرنگار مهر با نمایندگان مجلس حاکی آن است که برخی از نمایندگان مجلس، گزارشات غیررسمی تقلب در فروش شرکت‌های ایرانی را دریافت کرده‌اند اما هنوز مدرک و مستندات کافی در این خصوص برای آنها ارسال نشده است. از طرفی گزارشات میدانی خبرنگار مهر از بازار نیز نشان می‌دهد که هنوز مردم در این زمینه مطلع نبوده و با تفکر خرید کالای برند مطرح، هزینه محصول را پرداخت می‌کنند.

واکنش سازمان حمایت به خبر فیک‌فروشی در بازار

حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با مهر، ضمن تأیید فروش کالاهای ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی گفت: این اقدام خلاف رویه‌های قانونی است و بررسی‌های سازمان حمایت حکایت از تخلف چند شرکت در این زمینه دارد. وی ادامه داد: با وجود اینکه برخی از موضوعات شکایت‌محور بوده، تا به امروز شکایتی از سوی مصرف‌کنندگان برای سازمان حمایت ارسال نشده، اما این سازمان در راستای اجرای وظایف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.

معاونت صنایع وزارت صمت باید پاسخگو باشد!

به گفته فرهیدزاده، سازمان حمایت با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت به عنوان مرجع تولید در خصوص بررسی این ماجرا مکاتباتی داشته و این سازمان منتظر دریافت پاسخ از سوی این معاونت دریافت است.

وی افزود: رصد بازار توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده نشان می‌دهد که کالاهایی در ایران تولید و با برند شرکت‌های خارجی به فروش می‌رسد، در نتیجه ما مکاتباتی با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت داشته‌ایم تا در نامه‌ای رسمی اعلام کند که آیا شرکت مزبور، نمایندگی برند مطرح را دارا است یا خیر؟

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد: باید مشخص شود که شرکت مزبور دارای چه تأییدیه‌ای از برند مادر است؛ تنها نهادی که قادر است به این سوال پاسخ دهد، معاونت عمومی وزارت صمت است که متأسفانه تا به امروز پاسخی برای سازمان حمایت ارسال نشده است.

وی خاطر نشان کرد: سازمان حمایت در آخر حلقه قرار دارد و معاونت عمومی صنایع وزارت صمت به عنوان نهاد تصمیم‌گیری باید به اصحاب رسانه و سازمان حمایت در خصوص ثبت برندهای مطرح بدون اخذ تأییدیه پاسخگو باشد.

احتمال ورود سازمان بازرسی به پرونده فیک‌فروشی

فرهیدزاده در انتها گفت: نهادی که مجوز تولید به واحدها اعطا می‌کند باید پیش از تولید مستندات مربوط به اخذ نمایندگی یا هرگونه تأییدیه را دریافت کند در غیر این صورت تخلف صورت گرفته علاوه بر سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و حتی بازرسی کل کشور نیز قادر به ورود در ماجرای فیک‌فروشی هستند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد علاوه بر تولید لوازم خانگی برند های مشهور در ایران ظاهرا نوکیا نیز در ایران اقدام به تولید گوشی موبایل می کند.

در روزهای اخیر گزارشی تحت عنوان «فروش کالاهای ایرانی با نام برندهای خارجی!» در خبرگزاری مهر منتشر شد.

در این گزارش به این موضوع پرداخته شد که برخی از شرکت‌های تولیدی داخلی، بدون اخذ نمایندگی از شرکت‌های خارجی، تولیدات خود را با نام و نشان آن شرکت‌ها به فروش می‌رسانند، به طور مثال شاهد فروش تلویزیون سونی و تلفن همراه نوکیا هستیم که از قرار معلوم بدون کسب مجوز از شرکت مرجع، در داخل کشور مونتاژ می‌شوند.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در ایران قوانین مخصوصی در ارتباط با حمایت از نام‌های تجاری وجود دارد؛ از سوی دیگر ایران، یکی از کشورهای عضو موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم و حمایت از نام‌های تجاری است و بر همین اساس شرکت‌ها حق ندارند بدون اخذ مجوز، تولیدات خود را با برندهای غیر به فروش برسانند.

فارغ از این مسئله، در ایران قانونی تحت عنوان «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» وجود دارد که در سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مطابق ماده ۲ این قانون، کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. همان‌طور که در این بند قانونی آمده است، عرضه‌کنندگان کالا، مسئول صحت کالا بوده و در صورت عدم انطباق کالا باید به مشتری، خسارت پرداخت کنند.

ازآنجایی‌که در موضوع مورد اشاره، برخی تولیدکنندگان، محصولات خود را بدون تأیید و اخذ نمایندگی از شرکت‌های مرجع و با نام و نشان برندهای خارجی توزیع می‌کنند، در نتیجه شاهد عدم انطباق کالا هستیم و مشتریان می‌توانند از عرضه‌کننده کالا خسارت بگیرند.

با این حساب، جای سوال است که چرا برخی دستگاه‌های دولتی که شأن مجوزدهی و نظارت بر محصولات تولیدی دارند، به این مسئله ورود نمی‌کنند؛ موضوعی که البته، مسئولان وزارت صمت پاسخ قانع‌کننده‌ای در خصوص آن ارائه نمی‌دهند.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت: این موضوع به ما مربوط نمی‌شود!

سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت در گفت‌وگو با مهر در واکنش به اعطای مجوز به برخی شرکت‌های داخلی مبنی بر تولید محصولات خود با برندهای خارجی بدون نیاز به موافقت و تأیید شرکت مرجع گفت: این موضوع مربوط به معاونت ما نیست اما صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها نیز طبیعتاً تحت قاعده و قانونی بوده است؛ متولی امر این موضوع سازمان حمایت است و در این زمینه پاسخ بیشتری ندارم.

اظهارنظر عجیب معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار در حالی است که این مقام مسئول از شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی! بازدید مفصلی هم داشته است؛ با این وجود به نظر می‌رسد هنوز هم برخی از مسئولان وزارت صمت در جریان تخلف بزرگی که توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد، قرار ندارند.

واکنش دبیر ستاد رفع موانع تولید: ما تحریم هستیم؛ این چه سوالی است که می‌پرسید؟!

علاوه بر این، صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدام یک شرکت داخلی نسبت به تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ مجوز از شرکت مرجع را منطقی عنوان کرد؛ وی درحالی‌که چندان حاضر به پاسخ به سوالات خبرنگار مهر نبود، گفت: تاکنون تقلب این چنینی در تولیدات این شرکت و یا سایر شرکت‌ها ملاحظه نشده است.

وی ادامه داد: مگر برندهای مختلفی که محصولاتشان در حوزه تلفن همراه وارد کشور می‌شود، مشخص است که در چه محلی و توسط چه شرکتی تولید شده است؛ مثلاً شما از کجا می‌دانید که شرکت سامسونگ، واقعاً این محصولات وارداتی را تولید کرده است؟

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین افزود: در شرایط تحریمی که با مشکلات مواجه هستیم و نام‌های تجاری نظیر سامسونگ از ایران رفته‌اند، شما با مطرح‌کردن این موضوع، دقیقاً دنبال چه چیزی هستید؟

معاون وزارت صمت: سازمان حمایت باید پاسخگو باشد!

وی ادامه داد: اگر محصولات شرکت فوق با مشکل خدمات پس از فروش مواجه شود و یا شکایتی از برند صورت‌گیرد، سازمان حمایت باید در این زمینه پاسخگو باشد.

بیک‌زاده در انتها گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار واحد تولیدی داریم که در حال فعالیت هستند، حالا اگر واحدی داریم که در حال تخلف است باید رسیدگی شود، همچنین صدور جواز تأسیس و بهره‌برداری از طریق سازمان تجارت صنایع استان صورت‌گرفته و این سازمان باید دراین‌خصوص پاسخگو باشد.

همچنین محسن شکراللهی، مدیرکل صنایع لوازم‌خانگی و اداری صمت حاضر به گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این خصوص نشد و موضوع فیک‌فروشی شرکت‌های داخلی را به کارشناسان ارجاع داد، جالب اینجاست که شماره تماس ارسال شده توسط این مقام مسئول برای خبرنگار مهر به صورت بی‌وقفه مشغول بوده و امکان برقراری تماس با آن وجود ندارد.

آدرس غلط مسئولان وزارت صمت در خصوص فیک‌فروشی

نکته عجیب ماجرا این است که دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اظهارات خود سعی دارد با تشکیک نسبت به اصالت گوشی‌های وارداتی، انگشت اتهام را به سمت شرکت‌های خارجی تولیدکننده گوشی‌های تلفن‌همراه برده و به نوعی صورت‌مسئله تقلب شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی را حذف کرده و با به حاشیه ببرد.

این در حالی است که شرکت‌های مطرح تولیدکننده گوشی‌تلفن همراه در جهان، دارای نام‌های تجاری کاملاً مشخص هستند و ارتباطی به این مسئله ندارند؛ به عبارتی برندهای بزرگ، کارخانه‌های مختلفی در جهان داشته و تولیدات آنها تحت لیسانس شرکت مرکزی است، اما شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی، هیچ‌گونه مجوزی مبنی بر اخذ نمایندگی یا تحت لیسانس بودن را دریافت نکرده است.

آیا مسئولان وزارت صمت واقعاً از حقیقت ماجرا بی‌خبرند؟!

تحقیقات خبرنگار مهر نشان می‌دهد در دی‌ماه سال گذشته، از سوی یک نهاد دولتی در استان مرکزی به یک شرکت تولید کننده گوشی موبایل مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه با برند نوکیا بدون اخذ نمایندگی از کمپانی اصلی داده شده است که بررسی‌های ثانویه حاکی از آن است که این شرکت ظاهراً اقدام به تولید گوشی با برندهای دیگر از جمله سامسونگ و شیائومی نیز می‌کند.

به عبارتی با وجود اینکه صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری به سازمان صمت استان مرکزی مربوط می‌شود؛ اما با دخالت مستقیم این نهاد دولتی مجوز تولید کالا بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر صادر شده است.

چرا فقط برخی از شرکت‌های خاص؟

هر چند ممکن است علت عدم لزوم به دریافت نمایندگی توسط این شرکت تولیدکننده، «تحریم‌های ظالمانه» عنوان شود اما فراموش نکنیم که در حال حاضر شاهد فعالیت شرکت‌های متنوع تولید تلفن همراه یا لوازم خانگی در کشور هستیم که با نام تجاری خود محصولاتشان را در بازار عرضه می‌کنند؛ بنابراین برند دزدی، بدعتی جدید است که به بهانه تحریم صورت می‌گیرد که چنانچه به مرور زمان دامنه آن وسیع‌تر شود، مشتریان و مصرف‌کنندگان روزانه با خیل عظیم برندهای تقلبی در بازار مواجه شده و قطعاً آنها را با دردسرهای جدیدی روبرو خواهند کرد.

سوال اصلی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که اگر مسئولان وزارت صمت به دنبال حمایت از تولید داخل هستند، چرا قبلاً به سایر شرکت‌ها که برای برندینگ هزینه گزافی را پرداخت کرده‌اند، چنین مجوزی را اعطا نکردند؛ همچنین مونتاژ تلفن همراهی که حتی یک قطعه آن در ایران تولید نمی‌شود، چه آورده‌ای برای کشور دارد که حاضر شدند این چنین برخلاف شأن نظارتی خود گام برداند؟

وزیر صمت در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد با دفاع از آن گفت: دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود.
رضا فاطمی امین در گفتگو با ایبِنا در رابطه با الزام به دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای مجازی برای استفاده از خدمات پرداخت‌یارها، اظهار کرد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آیین نامه متناسب با آن در دولت که به تایید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.

وی افزود: این آیین نامه از معدود آیین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.

وزیر صمت همچنین با اشاره به سازوکار شکایت از کسب‌وکارهای متخلف فضای‌مجازی در اینماد، گفت: خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آن‌ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.

وی در ادامه افزود: این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.

فاطمی امین در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست، تصریح کرد: در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.

وزیر صمت گفت: چالش بانک مرکزی با وزارت صمت امضا دیجیتال بود که این موضوع خوشبختانه برطرف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فاطمی امین در مراسم رونمایی از چک الکترونیک، اظهار کرد: با اجرای چک الکترونیک یک گام بسیار مؤثر در توسعه اقتصاد دیجیتال برداشته شد.

وزیر صمت افزود: محور اصلی اقتصاد بخش تولید است؛ بنابراین هراندازه تسهیل زیرساخت‌های پولی و مالی و کاهش هزینه‌ها صورت بگیرد فرآیند تولید تسریع و تقویت می‌شود.

وی اضافه کرد: هماهنگی بین بخش‌های اقتصادی دولت نویدبخش اتفاقات خوب و آینده بهتر در اقتصاد است.

فاطمی امین تاکید کرد: چالش بانک مرکزی با وزارت صمت امضا دیجیتال بود که این موضوع خوشبختانه برطرف شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۸۰ درصد کسب‌وکارها از شبکه‌های مجازی به عنوان مکمل تبلیغاتی استفاده می‌کنند و تنها سه درصد از فروش کل مربوط به این بخش می‌شود.

به گزارش ایرنا، «علیرضا شاه میرزایی» اظهار داشت: خسارت کسب و کارها از قطع اینترنت به طور دقیق قابل محاسبه نیست و یکی از راهکارها حمایت از کسب و کارهای بزرگ و کوچک است.

وی افزود: پیش‌بینی شده تا پایان سال فروش در فضای دیجیتال رشد ۱۳ درصدی به ارزشی معادل ۱۳۰۰ همت فروش انجام شود؛ زیرا محدودیت در اینترنت فقط موجب تاخیر در خرید مردم می‌شود و تاثیری در میزان ۹۷ درصد کالاها و خدمات از طریق پلتفرم‌های داخلی در انواع مختلف از قبیل سایت‌های داخلی، شبکه‌های پوز، شبکه‌های پرداخت، پایانه‌های فروشگاهی و انواع و اقسام پلتفرم‌ها انجام می‌شود بر روی پلتفرم‌های داخلی انجام است و به همین باید از فضای تجارت الکترونیکی داخلی کشور حمایت کنیم.

شاه میرزایی تصریح کرد: یکی از روش‌های مشارکت مردم در نقش سیاستگذاری دولت، استفاده از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در زمینه مجوزدهی است که در این زمینه اتاق اصناف بیشترین همکاری را داشته است، به‌گونه‌ای که مجوزها دیگر بر اساس سلیقه یک کارمند نیست، بلکه ضوابطی دارد که بر اساس آن مجوز دریافت می‌کند.

معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص کد رهگیری کالاها نیز گفت: در لوازم یدکی تاکنون ۳۳۰ میلیون کد رهگیری صادر شده است که این رقم در سال گذشته کمتر از ۱۰۰ میلیون کد رهگیری بود و با احتساب محصولات دخانی به هفت میلیارد کد رهگیری رسیده است.

وی تصریح کرد: برای ایجاد تقاضا و رونق کسب و کارها دولت در نظر گرفته است با همکاری بانک‌ها در سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص دهد که مردم نسبت به خرید کالاها و خدمات اقدام کنند و بعد از آن هزینه آن را در قالب اقساط پرداخت کنند.

شاه میرزایی همچنین گفت: تعداد شناسه کالا در سال جاری به حدود ۹۵۰ هزار شناسه می‌رسد و سامانه‌های کالاها و خدمات به سامانه انبارها در سامانه جامع تجارت متصل می‌شود.

به گفته معاون وزیر صمت، برای شفاف‌سازی جریان کالا و خدمات ۶۳۵ هزار کد نقش در کشور داریم که کد رهگیری برای کالاها و خدمات در سامانه اطلاعات وارد می‌کنند که این سامانه به سامانه جامع تجارت متصل است و بر اساس آن می‌توان به بحث قاچاق کالا و احتکار و انبارهای کالاها مرتبط شد و کالاهای قاچاق شناسایی می‌شوند.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی بر کالاهای اساسی از جریان تولید تا توزیع نظارت دارد، یادآور شد: ۳۰۰ مدیر از وزارت جهاد کشاورزی به این سامانه دسترسی دارند و جریان کالاهای اساسی را رصد می‌کنند.

شاه میرزایی همچنین در مورد سامانه نانوایی‌ها گفت: بر اساس قانونی که در مجلس تصویب شد شورای آرد و نان به وزارت جهاد منتقل شد و مجوزهای نانوایی توسط این شورا صادر می‌شود و بر آن نظارت می‌کند.

معاون وزیر صمت گفت: معاون وزیر صنعت در زمینه شناسایی و رهگیری لوازم یدکی و خانگی گفت: ۵۵ گروه لوازم یدکی شناسنامه‌دار شدند و باید حداقل ۸۰ درصد از کالاها کد رهگیری داشته باشند تا بتوانیم با قاچاق آن مبارزه کنیم؛ چون اگر کمتر از ۸۰ درصد کد رهگیری داشته باشد در آن صورت جمع‌آوری کالای قاچاق منجر به کمبود در بازار می‌شود.

وی افزود: امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق کسب و کارهای نیمه‌فعال و نیازمند احیا در نظر گرفته شده است که با کمک شبکه بانکی پرداخت می‌شود و بخشی از کسب و کارهای بزرگ می‌توانند زیرمجموعه‌های خود را مورد حمایت قرار دهند در حال حاضر برخی از کسب و کارها با ۱۰۰ هزار فروشگاه زیرمجموعه به ارائه خدمات می‌پردازند.

شاه میرزایی تصریح کرد: در سال جاری ۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کارها و تبلیغات آنها در فضای مجازی و رسانه‌ها در نظر گرفته می‌شود که البته این بودجه دولتی نیست؛ بلکه برای رونق کسب و کارها اختصاص می‌یابد.

ارائه کارت‌های اعتباری خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومان

معاون وزیر صنعت در مورد ترمیم قدرت خرید مردم گفت: در مذاکراتی که با چند بانک عامل انجام شده است قرار شده کارت‌های اعتباری خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومانی و تا سقف کل اعتبار پنج هزار میلیارد تومان به مردم داده می‌شود تا تقاضای مؤثر در جامعه تقویت شود.

وی گفت: کالابرگ الکترونیکی یکی از طرح‌هایی است که نیاز کشور است؛ اما کارت خرید اعتباری ارتباطی به آن ندارد و کالابرگ الکترونیکی تصمیم کل دولت خواهد بود که با همکاری وزارت صنعت، وزارت رفاه و سایر مجموعه‌ها انجام خواهد شد، اما کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای تقویت کسب و کارها و تقویت تقاضای خانوارها در نظر گرفته می‌شود.

شاه میرزایی اظهار داشت: سامانه فروشگاهی که در نظر گرفته شده است این سامانه متصل به سامانه انبارهای فروشگاه خواهد بود و همچنین در بخش فروش لوازم خانگی باید خدمات پس از فروش و گارانتی که به مصرف‌کننده می‌دهند باید دارای کد رهگیری و قابلیت پیگیری داشته باشد تاکنون دو نوبت فراخوان برای اتحادیه‌ها صادر شده است تا گارانتی که به مردم ارائه می‌کنند قابل پیگیری و رهگیری باشد.

وی بیان کرد: اگر کالابرگ الکترونیکی راه‌اندازی شود با کارت‌های موجود بانکی دست مردم خواهد بود و قرار نیست کارت جدیدی صادر شود، اما کارت خرید اعتباری که در همه جای دنیا مرسوم است که مردم اول کالا خرید می‌کنند و در آخر ماه پولش را می‌دهند نیاز فعلی کشور است و در جهت تقویت تقاضای مردم خواهد بود.

 اجرای کالابرگ الکترونیکی در ۴ شهر اجرا شد

معاون وزیر صنعت تصریح کرد: در حال حاضر ۵۸۰۰ فروشگاه به سامانه‌های الکترونیکی و نظارت متصل شده و ۱۰ هزار فروشگاه دیگر هم در حال اتصال است و تا آخر سال تعداد زیادی از فروشگاه‌ها به سامانه نظارت متصل می‌شوند.

شاه میرزایی اظهار داشت: طرح اجرای کالابرگ الکترونیکی در ۴ شهر گرمسار، آبیک‌، دماوند و فیروزکوه اجرا شده و از نظر مجهز بودن سامانه‌های الکترونیکی از خیلی از کشورها جلو هستیم.

به گفته وی، ۱۲ هزار قلم کالا در فروشگاه‌هایی که به سامانه نظارت الکترونیک وصل هستند ارائه می‌شود؛ اما اقلامی که قرار است از طریق کالابرگ الکترونیکی به مردم ارائه شود در ۴۰۰ هزار فروشگاه ارائه خواهد شد.

قیمت وابسته به عرضه و تقاضا است

معاون وزیر صمت در مورد برخی از آمارهایی که به صورت غیرواقعی از زیان کسب و کارها با قطعی اینترنت ارائه شده است گفت: ۸۵ درصد از کسب و کارهای کشور از فضای مجازی و اینستاگرام استفاده می‌کنند و اینگونه نیست که همه فروش آنها از طریق آنها باشد فقط سه درصد از فروش کسب و کارها از طریق فضای مجازی است و ۹۷ درصد آن از راه‌های دیگر و پلتفرم‌های داخلی انجام می‌شود.

شاه میرزایی در خصوص نقدها در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری، خاطرنشان کرد: قیمت وابسته به عرضه و تقاضا است، در ساختار جدید دولت، هر بخش باید کالای مربوط به خود را مدیریت کند به عنوان مثال تولید و تنظیم بازار کالای کشاورزی به عهده وزارت جهاد است، همچنین در سال‌های اخیر تعدادی کالا بورسی شده و قیمت گذاری دستوری نداشته است.

امیرحسین اسدی، مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص بسته حمایتی دوهزارمیلیارد تومانی برای تبلیغات کسب‌وکارهای متضرر از قطعی اینترنت در صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به تصمیمات حمایتی این وزارتخانه برای کسب‌وکارهای متضررشده از قطعی اینترنت گفت: «قرار است هزار میلیارد تومان بسته تبلیغات ویژه صداوسیما و هزار میلیارد تومان بسته تبلیغات ویژه شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از کسب‌وکارهای متضرر از قطعی اینترنت اختصاص دهیم. به‌ هر حال اگر فیلترینگ برداشته شود از ظرفیت بلاگرها برای جبران صدمات آنها استفاده خواهیم کرد. بحث ما در این مرحله شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی نیست.»

امیرحسین اسدی افزود: «حدود ۹۰ درصد از کسب‌وکارهای حوزه تبلیغات در فضای اینستاگرام دچار مشکل شده‌اند. کسب‌وکارهایی از جنس بلاگرها و تبلیغات در این شرایط تعدیل نیرو داشته‌اند. کسب‌وکارهای خرد در اینستاگرام نیز قطعاً دچار مشکل شده‌اند. متأسفانه مرجع آماری نداریم و از آنجا که بسیاری از این کسب‌وکارها مجوزمحور نبودند، آمار دقیقی هم از آنها نداریم؛ بنابراین بر اساس آمار متفاوتی گفته می‌شود که از ۳۰۰ هزار تا سه‌ میلیون کسب‌وکار در اینستاگرام دچار مشکل شده‌اند.»

او با تأکید بر اینکه همه کسب‌وکارها در کشور به دلیل قطعی اینترنت بین ۵ تا ۱۰۰درصد دچار آسیب شده‌اند، بیان کرد: «باید بر اساس ضرر و زیان کسب‌وکارها میان آنها دسته‌بندی شود. کسب‌وکارهایی که دچار مشکلات حیاتی شده و تعدیل نیروی زیادی انجام داده‌اند و کسب‌وکارهایی که این تغییرات در حد ۵ یا ۱۰ درصد بوده، نباید یکسان حمایت شوند. قصد داریم بر اساس این دسته‌بندی با در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی به کمک این کسب‌وکارها بیاییم.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در جمع فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر لزوم هم افزایی در این حوزه برای دستیابی به نقشه راهی در خصوص تولید و صادرات تجهیزات مخابراتی و ارتباطاتی تاکید کرد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت، در این نشست با اشاره به دو کارکرد تراز ارزی و تولید قدرت در زمینه صادرات، افزود: «در موضوع تراز ارزی صادرات غیر نفتی، در حال نزدیک شدن به نقطه صفر هستیم و در این خصوص باید گفت سال گذشته ۴۸.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۲ میلیارد دلار واردات داشتیم که فقط ۳.۵ میلیارد دلار تا رسیدن به این مهم فاصله داریم که امیدواریم این مهم در سال آینده محقق شود.»

وی، دیگر کارکرد صادرات را تولید قدرت دانست و گفت: «قدرت در این زمینه یعنی توانایی صادرات کالای پیچیده و کالایی که کمتر کشوری توان تولید و صادرات آن را دارد.»

فاطمی امین این مساله را شاخص مناسب و خوبی برای دانش بنیان بودن صنعت و صادرات یک کشور عنوان کرد و ادامه‌داد: «در جهان این شاخص تحت عنوان شاخص پیچیدگی شناخته می شود که ایران در سال ۲۰۰۸ رتبه ۱۱۰ داشت و این رتبه در سال ۲۰۲۱ به ۶۵ ارتقا یافت و اگر بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ این رتبه را به زیر صفر برسانیم یعنی دانش بنیان شده ایم.»

وزیر صمت، تمرکز بر تولید و توسعه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی را یکی از مواردی دانست که کشور را به این شاخص نزدیک می کند و در ادامه گفت: «توجه به این مساله هم نیاز داخل را که فزاینده است تامین می کند و هم شاخص های صادراتی را توسعه می دهد.»

وی با بیان اینکه در این حوزه کارهای زیادی انجام شده است، تاکید کرد: «هدف از برگزاری این جلسه هم افزایی با فعالان و هسته های مرکزی این حوزه برای تدوین یک نقشه راه تا سال ۱۴۰۴ است و لازم است با مشارکت همه افراد تا نیمه آبان سال جاری که بناست نشست و جلسه ای در این خصوص برگزار شود، مسائل و راهکارهای مد نظر ارائه و طرح موضوع انجام شود و توضیح ها در این خصوص را بشنویم.»

فاطمی امین در پایان از لزوم هم راستا شدن بخش حاکمیتی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات با دیگر فعالان و متخصصان حوزه تجهیزات و فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت و موفقیت در این حوزه را منوط به این هم افزایی دانست.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود اطلاعات مهمترین زمینه فسادآفرینی در کشور است، از وزارت صمت خواست تا سامانه بهین یاب را هر چه سریعتر راه اندازی کند.
به گزارش خانه ملت، نصرالله پژمانفر در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه یکی از سیاست های جدی کمیسیون اصل 90 مجلس در 3 اجلاسیه مجلس یازدهم پیگیری بحث شفافیت بوده و در این مسیر پرونده های متعددی را پیگیری کرده است، گفت: یکی از این مسائل سامانه بهین یاب است که وزارت صمت موظف بوده آن را راه اندازی کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه عدم راه اندازی سامانه بهین یاب مشکلات بسیاری و زمینه فساد را ایجاد کرده است، نبود اطلاعات مهمترین زمینه فسادآفرینی در کشور است. به عنوان مثال در موضوع پارچه به دلیل نبود اطلاعات دقیق، مجوز واردات و صادرات از سوی دستگاه های مختلف داده شده که مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: وزارت صمت باید تمامی سفارشات را در سامانه مذکور ثبت کند، این سامانه هنوز راه اندازی نشده و کمیسیون اصل 90 این موضوع مهم را در دستور کار داشته و پیگیری می کند.

پژمانفر با بیان اینکه راه اندازی سامانه یکپارچه خودرو و عرضه خودروهای تولیدی در این سامانه وظیفه وزارت صمت است، اضافه کرد: در قانون بودجه مقرر شده که 10 درصد از خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه خودرو جهت اجرای قانون اسقاط به دارندگان خودروهای اسقاطی اختصاص داده شود که متاسفانه در این موضوع نیز شاهد کوتاهی وزارت صمت هستیم. ما با جدیت این موضوع را پیگیری کرده و تاکید داریم تا اطلاعات تکمیل نشده و نظارت ها دقیق و شفاف نشوند و مردم نیز بر آنها مسلط نباشند، کشور پیش نخواهد رفت.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه در راستای اجرای بند «و» تبصره هفت قانون بودجه ۱۴۰۱ و همچنین اجرای دولت هوشمند، بیش از ۲ برابر تکلیف قانونی خود عملکرد داشته است.

«امید قالیباف» در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به ایجاد پنجره واحد خدمات وزارت صمت در سال گذشته، افزود: آن بخش از خدمات که مجوزدهی محسوب می‌شود از طریق درگاه ملی مجوزها به سامانه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.

سخنگوی وزارت صمت ادامه‌داد: همچنین بخش دیگری از خدمات این وزارتخانه که مربوط به فرآیندهای داخلی و خارجی و سایر خدمات است، از طریق سامانه جامع تجارت به سامانه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.

وی در عین حال تاکید کرد: بخش زیادی از دستگاه‌ها و سازمان‌های تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت نظیر ایمیدرو یا سازمان زمین‌شناسی، خدمات زیادی به صورت مستقیم به مراجعان ارائه نمی‌کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه هیات دولت در مورد رمز ارزها، گفت: آیین‌نامه‌ای که امروز در دولت مصوب شد، بسیار کامل و دقیق است که همه موضوعات مربوط به رمزدارایی‌ها را از جمله نحوه تامین سوخت و انرژی آنان، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا فاطمی امین در حاشیه اختتامیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو در جمع خبرنگاران به تشریح جزئیات مصوبه اخیر دولت درباره آزادسازی واردات با رمزدارایی‌ها پرداخت و افزود: قبلا وزارت صمت به یک سری از واحدها جواز تاسیس داده بود که بتوانند واحدهای استخراج رمزدارایی را احداث کنند که مشکلات حقوقی وقفه‌ای را در این موضوع ایجاد کرد، اما امروز در دولت آیین‌نامه کاملی مصوب شد و استخراج رمزدارایی‌ها رسمیت پیدا کرد.

وی ادامه داد: از چند هفته قبل امکان واردات با رمزدارایی‌ها فراهم و این مساله در توافقنامه‌ای بین وزارت صمت و بانک مرکزی انجام و برای نخستین بار واردات از محل رمزدارایی‌ها فعال شد.

وزیر صمت تصریح کرد: آیین‌نامه‌ای که امروز در دولت مصوب شد، آیین‌نامه بسیار کامل و دقیقی است که همه موضوعات مربوط به رمزدارایی‌ها را از جمله نحوه تامین سوخت و انرژی آنان، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرد که این مجوزها را وزارت صمت درباره استخراج رمزدارایی‌ها خواهد داد.

فاطمی امین خاطرنشان کرد: این خبر مهمی است که مدتهاست فعالان این صنعت منتظرش بودند و این واردات می‌تواند درباره هر کالایی از جمله خودرو باشد. شما وقتی قصد واردات یک کالا را دارید باید یک ارزی را پرداخت کنید که این ارز می‌تواند اکنون به جای دلار و یورو از بیت‌کوین استفاده شود.

وی اضافه کرد: در همین زمینه، مراکز رسمی استخراج بیت کوین که زیرنظر وزارت صمت فعالیت می‌کنند و دارای مجوز هستند، با هماهنگی که با بانک مرکزی انجام شده می‌توانند از بیت کوین برای واردات خودرو استفاده کنند.

این عضو کابینه دولت در پاسخ به سؤال دیگری درباره زمان اعلام تعرفه‌های واردات خودرو، گفت: آیین‌نامه این مساله مشخص شده است، ما دو هفته (تا ۱۸ شهریور) به واردکنندگان حائز شرایط زمان داده‌ایم، زیرا بر اساس قانون مجلس در بحث واردات خودرو باید انتقال فناوری انجام شود و این‌گونه نیست که هرکسی برای خودش بتواند خودرو وارد کند، در نتیجه ما یک فراخوانی را دیروز اعلام کردیم که متقاضیان واردکننده خودرو مدارک خودشان را ارائه دهند. 

وی افزود: این شرکت‌ها باید نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته باشند و باید اعلام کنند که در ازای واردات خودرو چه فناوری را به کشور وارد می‌کنند. وزارت صمت بعد از بررسی به متقاضیانی که فناوری کیفی و بهتری را ارائه کنند، مجوز خواهند داد تا خودرو وارد کنند.

فاطمی امین در پاسخ به سوالی درباره میزان تعرفه واردات خودرو، خاطرنشان کرد: تعرفه‌های خودرو به صورت شناور و در یک محدوده باز تعریف شده است که بستگی دارد خودرو به چه صورتی فروخته شود. به دلیل اینکه ما نمی‌خواهیم رانتی برای یک واردکننده ایجاد شود، سازوکاری را تعریف کردیم که پس از واردات خودرو، به صورت پیش‌فرض و علی الحساب یک سود بازرگانی پیش‌بینی می‌شود و متقاضی خودرو را وارد می‌کند. 

وی افزود: پس از این خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود و فرض کنید که اگر به قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون به فروش برسد، سود مناسب و عادله ای را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد. اگر خوردو به طور فرضی ۵۰۰ میلیون تومان به فروش برسد و ۴۵۰ تومان قیمت واقعی و ۵۰ میلیون تومان را سود در نظر بگیریم، در این شرایط سود بازرگانی به نحوه‌ای شناور تعیین می‌شود که آن قیمت ۴۵۰ میلیون تومان در بیاید. اگر قیمت خودروهای وارداتی در بازار بیش از آن چیزی باشد که آن خودرو در خارج از کشور دارد، این مابه‌التفاوت در قالب سود بازرگانی به خزانه دولت واریز می‌شود تا هیچ سوء استفاده و رانتی برای واردکنندگان ایجاد نشود.

وزیر صمت در پاسخ به سوالی دیگری درباره اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر رتبه‌بندی میان صادرکنندگان و اینکه آیا وزارت صمت هم در این مساله دخالت خواهدکرد، گفت: اصلا این کار ما است و رتبه‌بندی واردکنندگان و صادرکنندگان را آغاز کرده‌ایم و اگر صادرکننده ای ماده خامی را صادر کند، این به لحاظ فناوری ارزش کمتری دارد تا اینکه صادرکننده ای یک تجهیزات پزشکی را صادر می‌کند. 

وی اظهارداشت: کالاها بر اساس اینکه دانش پایه یا معمولی باشند و صادرات آن به کدام کشور انجام می‌شود و کیفیت و مبلغ کالا به چه ترتیبی است، بر اساس شاخص‌های مختلفی ارزش‌گذاری و رتبه بندی می‌شود، زیرا شاهد هستیم صادرکننده محصولی را صادر می‌کند که موجب دید منفی به محصولات ایرانی می‌شود. البته هم اکنون واردات هم بر اساس رتبه‌بندی انجام می‌شود و این مساله درباره تولیدکنندگان هم به همین ترتیب است.

دولت الکترونیک به‌دنبال کاهش بروکراسی اداری و تسهیل روند انجام امور در بخش‌های گوناگون تولید و خدمات است که تحقق این امر کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های مالی و زمانی و نیز کاهش بار ترافیکی در کلانشهرها می‌کند.

دولت الکترونیک به‌دنبال کاهش بروکراسی اداری و تسهیل روند انجام امور در بخش‌های گوناگون تولید و خدمات است که تحقق این امر کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های مالی و زمانی و نیز کاهش بار ترافیکی در کلانشهرها می‌کند. در این راستا، صنعتگران با توجه به مشغله بسیار در تولید، گلایه‌مند بودند که بخش زیادی از انرژی خود را باید برای انجام کارهای اداری صرف کنند، زیرا عموما برای گرفتن یک امضا شاید هفته‌ها معطل بمانند. علاوه‌بر این، برخی برخوردهای سلیقه‌ای، انجام کارها را زمانبر می‌کند. راه‌اندازی سامانه‌ها برای از بین رفتن این اشکالات بوده اما گویا نتوانسته نظر افراد از جمله صنعتگران را تامین کند. مشکلات زیرساختی، پیش‌بینی نشدن برخی فرآیندها در طراحی سامانه، سرعت کُند اینترنت و... بیش از آنکه چالش‌های موجود را رفع کند، منجر به بروز اشکالات جدیدتر شده است.

سامانه‌ها و موازی‌کار

فعالان صنعت عنوان می‌کنند استفاده از سامانه‌ها باید وقت کمی از افراد در ثبت اطلاعات موردنیاز بگیرد، زیرا طولانی شدن و زمانبر بودن فرآیند آن، افراد را به مقاومت وامی‌دارد. به‌عنوان مثال، راه‌اندازی سامانه‌ها برای ثبت اطلاعات تولیدکنندگان و قطعات تولیدی و نیز واردکنندگان و اطلاعات محصولات وارداتی باید در کمترین زمان ممکن انجام شود، زیرا هدف از راه‌اندازی این سامانه‌ها همین بوده است.

یکی از صنعتگران عنوان می‌کند، در حال‌حاضر تعدد انواع سامانه‌ها و موازی‌کاری در آنها وجود دارد و تولیدکننده باید همان اطلاعاتی را در سامانه کد رهگیری ثبت کند که در سامانه بهین‌یاب یا در سامانه جامع تجارت و... باید به ثبت برساند.

 این روند، زمان زیادی از فعال اقتصادی می‌گیرد و اگر این زمان از حدی بیشتر باشد، غیراقتصادی بوده و ما را از هدف دور می‌کند. زمانبر بودن انجام کارها نیز در نهایت در قیمت‌ها به بازار و مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.

آزمون و خطاهای پشت سر هم

نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران درباره اینکه راه‌اندازی سامانه‌ها چقدر به صنعتگران برای انجام کارهای اداری و رفع بورکراسی اداری کمک کرده‌ به صمت گفت: راه‌اندازی سامانه‌ها، نه‌تنها تسهیلگری برای تولیدکننده ایجاد نکرده که بر بار او افزوده است.

مسئولان با سیستمی کردن فرآیندهای اداری و در واقع با راه‌اندازی سامانه‌ها، برخورد خیلی ساده‌ای دارند. در حال ‌حاضر، نظام حکمرانی انجام هر امری را به یک سامانه ارجاع می‌دهد.

وی افزود: در یک دهه گذشته هر زمان با وزیری صحبت می‌شود، از راه‌اندازی یک یا چند سامانه در حوزه خود خبر می‌دهد و یکی،‌ دو سال پس از راه‌اندازی هم می‌شنویم که مثلا تا ۴۰ درصد این سامانه زیر بار رفته و در بخش‌هایی نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد. البته نباید منکر این شد که برخی از این سامانه‌ها سرعت عمل را بالابرده‌اند.

گروکشی اداری

این فعال صنعت در ادامه درباره مشکلات سامانه‌های موجود، گفت: برخی نهادهای دولتی این سامانه‌ها را گرو در نظر گرفته و برای ثبت اطلاعات، فرد را به سامانه یک نهاد دیگر ارجاع می‌دهند، در حالی که ارتباطی با هم ندارند؛ در نتیجه شاهدیم که راه‌اندازی سامانه‌ها با هدف تسهیلگری از مسیر خود منحرف شده و فرآیند کار را بیشتر کرده است.

وی اضافه کرد: همین روند در گذشته هم بدون راه‌اندازی سامانه‌ها وجود داشته است. به‌عنوان مثال، اگر تولیدکننده برای اخذ تسهیلات به بانک مراجعه می‌کرد، برای انجام کاری که ارتباطی هم به وام نداشت، از سوی بانک به تامین اجتماعی ارجاع داده می‌شد؛ بنابراین وقتی تولیدکننده مجبور به انجام کارهایی می‌شود که فقط بارش را زیاد می‌کند نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت تولید را از او داشت.

محمدحسین فلاح با بیان اینکه می‌توان گفت همان روند گذشته با روش جدید (سامانه) ادامه دارد، تاکید کرد: در حالی‌که انتظار است مسئولان دولتی ابزار انگیزشی برای مراجعه افراد به این سامانه‌ها برای ثبت اطلاعات خودشان را بیشتر کنند، برعکس عمل کرده و مقاومت ایجاد می‌کنند.

اشکالات تکنیکی

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران همچنین با بیان اینکه بیشتر این سامانه‌ها، اشکالات تکنیکی دارند، گفت: به‌طور معمول، طراحان این سامانه‌ها، بلوغ طراحی نداشته و بسیار از فرآیندی که باید پیش‌بینی شود (موردی عادی که هنگام کار رخ می‌دهد.) در طراحی سامانه‌ها دیده نشده؛ بنابراین طراحان از حداقل دانش برخوردار بوده و سامانه‌ها دارای اشکالات فنی و تکنیکی زیادی هستند.

او گفت: به نظر می‌رسد مدیران در راه‌اندازی انواع و اقسام سامانه‌ها بیشتر به‌دنبال درآمدزایی هستند تا تسهیل روند انجام امور.

اختلال‌های سیستمی

محمدحسین فلاح در ادامه سخنان خود به چالش‌های زیرساختی‌ اشاره کرد و گفت: در این آشفته‌بازار، تولیدکننده برای ثبت اطلاعات موردنیاز به سامانه‌ای ارجاع می‌شود که بالا نمی‌آید. بارها از زبان همکاران می‌شنویم که برای ورود به سامانه با پیام‌های عجیبی روبه‌رو می‌شوند. همچنین اگر در این سامانه‌ها فرآیند ثبت اطلاعات تا حدودی انجام شده باشد و در ادامه ثبت سایر اطلاعات به هر دلیلی صفحه مربوطه باز نشود، صنعتگر ناچار است دوباره کل فرآیند را از ابتدا شروع کند؛ بنابراین مرتبط کردن سامانه‌ها در فرآیندی ناکارآمد فقط منجر به کند شدن روند انجام کارها و پیچیده شدن بورکراسی اداری این‌بار در بخش نرم‌افزاری شده است.

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران در پایان تصریح کرد: دولت به این می‌اندیشد که با انجام سیستمی امور از حجم فساد اداری کم کند و با کاهش ارتباط ارباب‌رجوع و کارمند، کنترل بیشتری روی امور داشته باشد؛ در حالی که این هدف به‌دلیل اشکالاتی که ذکر شد، محقق نشده است.

تکرار اطلاعات در سامانه‌ها

در ادامه فرامرز طیبی از فعالان صنعت خودرو درباره تسهیل امور اداری با راه‌اندازی سامانه‌های گوناگون به صمت گفت: سامانه انبارها، جامع تجارت، بهین‌یاب، جامع امور گمرکی و... بیش از آنکه تسهیلگر باشند، دست و پای تولید را می‌بندند. شاید بیش از ۱۰ سامانه وجود داشته باشد که باید به آنها برخی سامانه‌های در حال آزمایش مانند سامانه مودیان و... را نیز اضافه کرد که در همه به نوعی صنعتگر به ثبت اطلاعات فعالیت تولیدی خود می‌پردازد.

وی افزود: این موازی‌کاری هزینه‌بر و زمانبر بوده و بیش از آنکه در وقت صنعتگر صرفه‌جویی ایجاد کند، منجر به اتلاف وقت می‌شود.

او ادامه داد: ۱۷ نهاد دولتی بر تولید نظارت دارند. اگر تمام این واحدهای نظارتی خود یک سامانه جداگانه داشته باشند، زمانی که تولیدکننده باید صرف ثبت اطلاعات خود در هر یک از آنها کند، چقدر است؟ در حال‌حاضر فکر می‌کنم حدود ۱۰ سامانه در حوزه تولید و صنعت فعالیت دارند و برخی هم دوره آزمایشی خود را سپری می‌کنند.

ضرورت ایجاد سیستمی یکپارچه

طیبی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر این تعداد سامانه‌‌ در سیستمی یکپارچه فعالیت داشته باشند، مفید خواهند بود، زیرا با یک پنجره واحد، دیگر نیازی نیست صنعتگر در هر سامانه به‌طور جداگانه مبادرت به ثبت اطلاعات بنگاه اقتصادی خود کند. در یک سامانه اطلاعاتش به‌عنوان فعال صنعت یا بازرگان ثبت می‌شود و این اطلاعات برای سایر نهادها، قابل دسترس خواهد بود.

او گفت: در حال‌حاضر اما خلأ این یکپارچگی، زمان و انرژی زیادی از تولید و تولیدکننده می‌گیرد.

پارازیت‌های کاری

این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: این انتقادها به معنی مخالفت با روش‌های نوین جهان صنعتی نیست که اتفاقا ساختار یک کشور توسعه‌یافته ایجاد ساختار نرم‌افزاری است، اما این آمپول نباید یکباره تزریق شود، در حالی که بستر و زمینه‌های لازم فراهم نیست. این نوع عملکرد، بنگاه اقتصادی را قفل و ادامه فعالیت را برای تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند.

این قطعه‌ساز تاکید کرد: گام‌به‌گام باید پیش رفت ضمن اینکه باید فراموش نکنیم که موفقیت این طرح در یکپارچکی سیستمی آن نهفته است، چراکه گاهی الزامی در یک سامانه رخ می‌دهد که به‌عنوان مثال، فعالیت صنعتگر را در بورس مختل می‌کند. این اختلالات کاری باید در الکترونیک کردن امور پیش‌بینی شده باشد.

مشکلات زیرساختی

طیبی با تاکید بر اینکه وقتی زیرساخت مشکل دارد، الزام کردن انجام آن، فقط منجر به قفل شدن کارها می‌شود، اظهار کرد: در حال‌حاضر چقدر از بیماران به‌دلیل اشکالات سامانه تامین اجتماعی با مشکل مواجه هستند و قطع و وصل شدن سامانه به‌دلیل کندی سرعت اینترنت دردسرساز شده است. بنابراین این مشکل مربوط به صنعت و تولید نبوده و در سایر بخش‌ها مثل خدمات هم این معضلات دیده می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد چالش‌ها جزیی و کوچک نبوده و در شکل کلان و در زیرساخت‌ها مشکلات اساسی وجود دارد.

این فعال صنعت در توضیح بیشتر عنوان کرد: اگر بنگاه اقتصادی را یک موجود زنده فرض کنیم، حیات آن به چند عامل بستگی دارد. مثلا اگر انسان غذا نخورد چند هفته، اگر آب نباشد چند روز و اگر اکسیژن به او نرسد، چند دقیقه بیشتر زنده نخواهد ماند. در حال‌حاضر مواد اولیه برای واحد صنعتی حکم اکسیژن دارد، اگر نرسد کارخانه تعطیل می‌شود. ثبت‌سفارش و خرید مواد اولیه از طریق این سامانه‌ها اگر با مشکل روبه‌رو شود خطر توقف تولید وجود دارد.

او تاکید کرد: برای توسعه چه در بخش نرم‌افزای و چه سخت‌افزاری، نیازمند برنامه‌ هستیم؛ برنامه‌ ۵ یا ۱۰ ساله و به‌عبارتی، یک‌شبه توسعه رخ نمی‌دهد. توسعه در بخش نرم‌افزار و تسهیل فرآیند انجام امور باید با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی درست اتفاق بیفتد.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، الکترونیک شدن فعالیت‌ها در دنیای فناوری، امری طبیعی بوده و بخشی از توسعه‌یافتگی در پیشرفت در حوزه نرم‌افزار است. با وجود اینکه بیش از یک دهه از تاکید بر ضرورت دولت الکترونیک گذشته، اما همچنان اجرای آن با مشکلاتی همراه است.

مشکل اساسی در راه‌اندازی سامانه‌ها برای تسهیل فرآیند امور اداری، چالش نبود زیرساخت‌ها و مشکلاتی در سرعت اینترنت در کشور است. این امر منجر به قطع و وصل شدن سامانه‌ها در روزهای مختلف می‌شود و ممکن است یک روز سامانه بهین‌یاب مشکل داشته باشد و فردای آن روز، سامانه جامع تجارت. این اختلال‌ها، فرآیند کار را طولانی و فعالیت صنعتگران را مختل می‌کند. موازی‌کاری نیز از دیگر مشکلات این سامانه‌ها بوده که به‌گفته فعالان صنعت بروکراسی موجود در روش‌های سنتی دوباره در شیوه‌های نوین ادامه پیدا کرده است.

خلأ سیستم یکپارچه همچنان مدیریت‌ها را جزیره‌ای کرده و هزینه زمانی زیادی به افراد استفاده‌کننده از این سامانه از جمله بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند. این امر ادامه یابد، منجر به مقاومت‌های بیشتر در برابر روش‌های نوین از سوی تولیدکنندگان خواهد شد. (منبع:روزنامه صمت)