ITanalyze

سال جدید آغاز شده اما به نظر می‌رسد از مشکلاتی که از سال گذشته به سال جدید در حوزه بازار فولاد راه پیدا خواهد کرد بحث عدم تمکین شرکت‌های نوردی به شیوه‌نامه فولاد در خصوص عرضه محصولاتشان در بورس باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سال جدید آغاز شده اما به نظر می‌رسد از مشکلاتی که از سال گذشته به سال جدید در حوزه بازار فولاد راه پیدا خواهد کرد بحث عدم تمکین شرکت‌های نوردی به شیوه‌نامه فولاد در خصوص عرضه محصولاتشان در بورس باشد. اتفاقی که باعث شده فولاد به‌صورت قاچاق وارد بازار آزاد شود و تأثیر منفی آن در رشد قیمت‌ها نمود پیدا کند. در این خصوص با محمدحسین دیده‌ور رئیس هیات‌مدیره پیشین بورس فلزات و فعال قدیمی بازار فولاد گفتگو کردیم. دیده‌ور ضمن هشدار درباره نفوذ شرکت‌های کاغذی از معبر سامانه «بهین‌یاب» ناکارآمد وزارت صمت، تأکید دارد: «مطمئن باشید تا وقتی آمار تولید نوردکاران دقیق نباشد و «بهین‌یاب» وزارت صمت نیز عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته باشد، مشکلات حل نخواهد شد».

در ادامه، گفتگوی تسنیم با دیده‌ور را می‌خوانید:

*تأثیر رعایت نکردن نوردکاران به شیوه‌نامه فولاد و عدم ورود عمده محصولاتشان به بورس کالا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متأسفانه، تعدد مراکز تصمیم‌گیری باعث شده تا شاهد چنین اتفاقات عجیبی باشیم. این وظیفه وزارت صمت است که آمارهای دقیقی را در این زمینه گرفته تا مشخص شود شرکت‌های نوردی به چه میزان خرید داشته و چرا این مقدار دوباره در بورس کالا عرضه نشده است. این سؤالی است که باید وزارت صمت به آن جواب دهد که چرا مقدار خرید و عرضه مجدد محصولات نوردکاران در بورس باهم همخوانی ندارد. متأسفانه مدت‌ها است به دلیل این‌گونه بی‌مبالاتی‌ها، بازار فولاد و نورد رها شده است، اکنون قیمت ورق در بازار حدود 20 هزار تومان است که باید از سوی تولیدکننده مشخص شود آمار دقیق هزینه تولید چقدر است و چگونه قیمت را تعیین کرده است. از سوی دیگر حتماً باید مشخص شود که مقدار خرید و عرضه نوردکاران در بورس کالا به چه میزان است، به عقیده من وزارت صمت به‌راحتی می‌تواند به چنین آمارهای دسترسی پیدا کند و کار سختی نیست اما رعایت چنین ضرورتی را نمی‌بینیم.
متأسفانه اکنون هیچ آمار دقیقی در مورد نورد و فولاد وجود ندارد و کلاً بازار رها شده است. تا زمانیکه شفافیت کامل در میزان خرید و تولید وجود نداشته باشد، مشکلات حل نمی شود؛ برای مثال چرا باید ورق 20 هزار تومان باشد؟ در این حوزه وزارت صمت باید به «ایمیدرو» که متولی بزرگ تمام صنایع و معادن ایران است دستور دهد تا میزیان خرید ورق از سوی نوردکاران را ارائه کند تا با مقایسه آن‌ها مشخص شود چه مقدار از محصول آن ها در بورس ارائه شده است و چه مقدار به بازار آزاد رفته است.

*اکنون وزارت صمت، از سامانه «بهین‌یاب» برای صدور مجوز ورود شرکت‌ها به عرضه‌های بورسی بهره می‌گیرد، نقاط قوت و ضعف این سامانه چیست؟

البته پیش‌تر، این سامانه ویژه محصولات پتروشیمی طراحی شده بود چون در زمان ما مشخص بود که فولاد چگونه وارد بورس کالا می‌شود و حتی قیمت‌گذاری و دامنه نوسانات آن بسیار منطقی بود اما به عقیده من «بهین یاب» وزارت صمت نتوانسته انتظارات را برآورده کند چراکه برخی شرکت‌ها اساساً فقط روی کاغذ وجود دارند و اصولاً تولیدی ندارند.

*نظارت بعد از خروج محصولات از بورس کالا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ببینید؛ در هرکجا که اختلاف قیمت وجود داشته باشد قطعاً رانت نیز خواهیم داشت. امروز اینکه قیمت تمام‌شده کالا، فروش و عرضه محصولات فولادی در بورس کالا انجام می شود، یک فرصت مناسب برای اقتصاد و سیاست گذاران است چراکه به واسطه بورس کالا، تهیه آمارهای دقیق بسیار آسان است و تنها برای تنظیم بهینه بازار، نیاز به پیگیری و توجه سیاست گذار به داده های معاملاتی است. به عقیده من بهین یاب نباید خود را سرگرم شرکت‌های صوری و کاغذبازی کند. اجازه دهید مثالی از گذشته بزنم؛ زمانی معاونت وزیر بازرگانی از من خواست به‌صورت غیررسمی چند شرکت را کنترل کنم، شاید باور نکنید وقتی من به آدرس یکی از این شرکت‌ها که ماهانه 100 تن حواله آهن می‌گرفت رفتم، مشاهده کردم که تنها یک کارگر با چند مرغ و خروس در آنجا است و فقط یک تابلو کوچک در آنجا نصب شده بود و اصولاً این شرکت وجود خارجی نداشت.

مشخص بود که آن‌ها 100 تن آهن را به‌صورت مستقیم وارد بازار آزاد می‌کردند و تولیدی صورت نمی‌گرفت پس وقتی صحبت از دلال‌بازی می‌شود دقیقاً منظور چنین افراد و شرکت‌هایی است. اکنون در روزگاری هستیم که حتی در بارنامه این شرکت‌ها، کدپستی و آدرس دقیق وجود دارد اما متأسفانه نظارت‌ها به‌هیچ‌عنوان دقیق نیست؛ به‌صراحت تأکید می‌کنم که سایت «بهین‌یاب» وزارت صمت با عملکرد فعلی خود، جوابگوی شفافیت بازار نیست و بیشتر یک سایت نمادین است. مطمئن باشید تا وقتی آمار تولید نوردکاران دقیق نباشد و بهین یاب وزارت صمت نیز عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته باشد، مشکلات حل نخواهد شد. نظارت نیاز به افراد خبره دارد که پیچ‌وخم بازار آهن را بدانند. بازهم تأکید می‌کنم سازمان «ایمیدرو» سازمان کوچکی نیست و می‌تواند تمام تولید روزانه، هفتگی و ماهیانه را استخراج کند و همه آمارها را به ریز مشخص کند و باید از آن استفاده کرد چراکه ماهیت بورس کالا، شفافیت است و متولیان می توانند از اطلاعات و آمار دقیق بورس نهایت بهره را ببرند.

حدود یک ماه از طرح ابهامات درخصوص ثبت سفارش تلفن همراه از سوی مسئولان اتاق اصناف می‌گذرد، در این بین وزارت صمت بایستی،‌ در خصوص موضوع مذکور شفاف سازی کند.
به گزارش تسنیم، چندی قبل ابراهیم درستی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران، با اشاره به برخی ابهامات در خصوص ثبت سفارش  تلفن همراه گفته بود، توجه داشته باشیم که در شرایط اقتصادی خاص اقتصادی کشور که در حوزه های مختلف تخصیص ارز دچار کمبودهایی هستیم، ظاهرا به برخی واردکنندگان گوشی تلفن همراه خارج از سقف اعتبار کارت بازرگانی ارز تخصیص داده شده است. بر این اساس لازم است دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی وزارت صنعت نسبت به این موضوع ورود  و شفاف سازی نمایند.

به گفته این عضو هییت رئیسه اتاق اصناف، اخیرا ابهاماتی در خصوص ثبت سفارش مازاد بر سقف اعتبار کارت بازرگانی در حوزه تلفن همراه انجام شده است که از نهادهای ذی ربط تقاضا میشود در خصوص این موارد شفاف سازی داشته باشند. بر این اساس بازرسی وزارت صنعت به خصوص در استان تهران میتواند در این زمینه نسبت به رفع ابهامات مطرح شده اقدام کنند.

گفتنی است، بر اساس مصوبه هییت وزیران و به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی  موضوع اصلاح ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود.

تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی این سقف در سال اول 500 هزار دلار خواهد بود.

سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود.

چندی قبل نیز عباس پور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در بخشنامه ای به روئسای سازمانهای صنعت و معدن 31 استان کشور و چند معاونت ستادی بر موضوع رعایت سقف ثبت سفارش بر اساس سابقه واردات تاکید کرد.

در این بخشنامه با توجه به سوالات متعدد در خصوص سقف ثبت سفارش آمده بود؛ "سقف رتبه بندی یکی از شرایط مستقل برای ثبت سفارش می‌باشد". طبق مصوبه مذکور هیئت در صورت ارائه گواهی مبنی بر عدم بدهی گمرکی ین سقف مجددا قابل استفاده خواهد بود.

به نظر میرسد در صورت احراز این نکته که خارج از ضوابط و مقررات ثبت سفارش صورت گرفته باشد دستگاههای مربوطه میتوانند بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه قاچاق کالا به موضوع ورود داشته باشند. بر این اساس حدود یک ماه از طرح ابهامات درخصوص ثبت سفارش تلفن همراه از سوی مسئولان اتاق اصناف می‌گذرد، در این بین وزارت صمت بایستی،‌ در خصوص موضوع مذکور شفاف سازی کند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه سیستم های فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال را در بخش تولید دنبال می کنیم.
به گزارش وزارت صمت، سعید زرندی در مراسم امضای تفاهم نامه بین معاونت طرح و برنامه با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تهیه سند برنامه راهبردی حوزه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهیه سند تحول دیجیتال در بخش های صنعت، معدن و تجارت و توسعه سامانه های مورد نیاز وزارتخانه در این تفاهم نامه دیده شده است.
وی گفت: سیتم های انجام خدمات حوزه فناوری اطلاعات وزارتخانه نیاز به توسعه و بازبینی با نگاه تحول گرایانه دارد و با این تفاهمنامه با همکاری شرکت مگفا متعلق به ایدرو این موضوع دنبال می شود.
زرندی با اشاره به تغییر ساختار وزارتخانه و انتقال بخش فناوری اطلاعات به معاونت طرح و برنامه و ذیل دفتر آمار و فرآوری داده ها گفت: سعی می کنیم ضمن باز بینی و باز طراحی سیستم های موجود آن را با نگاه جدید توسعه دهیم.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات دریافت مجوز استخراج رمزارز، گفت: فعالان صنعت ماینینگ تا پنجم بهمن‌ماه فرصت دارند با طی فرایند خوداظهاری نسبت به پرداخت حقوق و عوارض دولتی و دریافت گواهی پرداخت اقدام کنند.

«علیرضا هادی» در گفت‌وگو با ایرنا به شرح جزئیات مربوط به صدور مجوزهای دستگاه‌های استخراج رمزارز پرداخت.
او درباره روند قانونی شدن استخراج رمز ارز در ایران گفت: استخراج رمز ارز با تصویب‌نامه ۵۸۱۴۴ (۱۳ مرداد سال ۹۸) شکل قانونی به خود گرفت و پس از تصویب‌نامه هیأت وزیران صادره درخصوص ارائه فرصت برای خوداظهاری ماینرهای (دستگاه استخراج رمزارز)  قاچاق موجود در کشور، با همکاری فعالانه گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بستر لازم برای فرآیند خوداظهاری در سامانه «بهین‌یاب» فراهم شده و امکان دریافت حقوق و عوارض دولتی از پنجم دی ماه ۹۹ وجود دارد.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که پنجم بهمن‌ماه فرصت ثبت‌نام متقاضیان، پرداخت حقوق و عوارض دولتی به پایان می‌رسد، گفت: فعالان این حوزه برای دریافت مجوز فعالیت از وزارت صمت و یا اعلام فهرست مراکز دارای جواز تأسیس استخراج رمزارز برای متقاضیانی که قصد واگذاری دستگاه‌ها را دارند تا پنجم اسفندماه فرصت دارند. آنها باید با بارگذاری مدارک موردنظر در سامانه بهین‌یاب، ماینرهای غیرقانونی یا ضبط شده خود را تعیین تکلیف کنند.
او درباره صدور جواز تأسیس استخراج رمز ارز تصریح کرد: صدور جواز تأسیس از ۲۸ آبان سال گذشته آغاز و تاکنون ۱۳۸۰ فقره جواز تأسیس در سراسر کشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادرشده است تا متقاضیان بتوانند زیرساخت‌های موردنیاز مانند زمین، ساختمان، برق و ... را فراهم کرده و تجهیزات لازم را خریداری کنند.
به گفته هادی، متقاضیان پس ‌از آن با دریافت پروانه بهره‌برداری، امکان آغاز فعالیت مجاز را دارند و در حال حاضر هیچ‌یک از متقاضیان پروانه بهره‌برداری را دریافت نکرده‌اند.
او درباره این‌که کدام کشورها اکنون برای استخراج بیت‌کوین در کشور مجوز دریافت کرده‌اند، گفت: صرفاً دارندگان شماره شناسه ملی اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی امکان دریافت مجوز در سامانه را دارند.

وی خاطر نشان کرد: البته بر اساس دستورالعمل صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارز که سال گذشته صادرشده، اشخاص غیرایرانی در قالب اشخاص حقوقی امکان سرمایه‌گذاری دارند که بر اساس اطلاعات سامانه، تعداد سرمایه‌گذاران غیر ایرانی در این زمینه در مقابل متقاضیان ایرانی ناچیز است.

۴۵ درصد قراردادهای برق غیر یارانه‌ای در اختیار خارجی‌ها
به گفته مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود ۴۵ درصد قراردادهای برق غیریارانه‌ای (با نرخ متوسط ۹۶۵۰ ریال برای هر کیلووات-ساعت) به میزان ۱۴۰ مگاوات در زمینه استخراج رمز ارز، مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی است.
او درباره این‌که متقاضیان کدام شهرها بیشتر درخواست مجوزها داشته‌اند گفت: متقاضیان در سراسر کشور جواز تأسیس دریافت کرده‌اند ولی در استان‌ خراسان رضوی ۲۵۱ فقره (۱۸ درصد کل جوازها)، استان تهران، ۱۴۸ فقره (۱۱ درصد کل جوازها)، استان زنجان ۱۰۹ فقره (۸ درصد کل جوازها)، استان آذربایجان شرقی ۱۰۸ فقره (۸درصد کل جوازها) و استان آذربایجان غربی ۹۵ فقره (۷درصد کل جوازها) جواز تأسیس صادرشده است.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت،  درباره مراحل ثبت‌نام گفت: صدور مجوز استخراج رمز ارز به‌صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه «بهین‌یاب» با سهولت در حال انجام است و هیچ محدودیتی در این زمینه موجود ندارد.
هادی در پاسخ به این سؤال که آیا از خارجی‌ها هزینه برق اضافی دریافت می‌شود، افزود: نرخ برق غیریارانه‌ای بر اساس مصوبه هیأت وزیران برای این کار به نرخ متوسط صادراتی ۹۶۵ تومان برای هر کیلووات – ساعت در نظر گرفته‌شده که بالغ‌ بر ۱۴ برابر نرخ برق صنعتی است. البته تخفیف‌های تعرفه‌ای فنی نظیر ولتاژ اتصال و تخفیف مصرف در ماه‌های غیرگرم نیز توسط وزارت نیرو اعمال می‌شود که نرخ را در هشت ماه غیرگرم به ۴۸۰ تومان (بیش از ۷ برابر نرخ برق صنعتی) می‌رساند.

تمام مصرف‌کنندگان اعم از ایرانی و غیرایرانی مشمول پرداخت این نرخ برق غیررایانه‌ای هستند.
وی راه‌اندازی فرایند خوداظهاری که با پیگیری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران صورت گرفته را صرفاً کمک به فعالان اقتصادی این حوزه و رفع مشکلات آن‌ها در پرونده‌های تعزیراتی تشکیل‌شده می‌داند.
او درباره مراحل کاری گفت: همه مراحل فرایند خود اظهاری در سامانه بهین‌یاب به‌صورت الکترونیکی انجام و حقوق و عوارض دولتی به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود. متقاضی نیز می‌تواند مبلغ اعلام‌شده را به‌صورت الکترونیکی پرداخت کند.
هادی با اشاره به این موضوع که محدودیتی برای ثبت ماینرها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هر فرد، هر تعداد ماینری که دارد را می‌تواند در فرایند خود اظهاری اعلام کند. اگر قبلاً از گمرک اطلاعات مالی آن را گرفته باشیم امکان پرداخت حقوق و عوارض دولتی فراهم می‌شود.
در غیر این صورت با گمرک مکاتبه کرده و اطلاعات مالی مربوط به عوارض را از گمرک دریافت و در سامانه ثبت می‌کنیم تا امکان پرداخت حقوق دولتی فراهم شود.
وی تأکید کرد: پس از اتمام فرآیند و صدور گواهی خود اظهاری، تمام قضات تعزیرات حکومتی امکان سنجش اصالت گواهی‌ها را بر اساس شناسه یکتای صادره در سامانه بهین‌یاب دارند و این کار قاضی را از استعلام فیزیکی اصالت گواهی و سرگردانی متقاضیان بی‌نیاز می‌کند.

مهلت تا ۵ بهمن‌ماه
فرایند خود اظهاری در پایان وقت پنجم بهمن‌ماه خاتمه پیدا می‌کند و فعالان این حوزه فقط تا این زمان فرصت دارند نسبت به پرداخت حقوق و عوارض دولتی و دریافت گواهی پرداخت اقدام کنند. او درباره آخرین وضعیت صدور مجوز در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون ۱۸۷۰ متقاضی برای دریافت مجوز ثبت‌نام کرده‌اند و ۱۳۸۰ مجوز صادرشده است. در حال حاضر هیچ‌یک از متقاضیان، پروانه بهره‌برداری برای استخراج قانونی بیت کوین دریافت نکرده‌اند.

واحدهای استخراج رمزارز پروانه بهره‌برداری ندارند
به گفته هادی بر اساس اعلام وزارت نیرو با ۲۱ بنگاه به میزان ۳۱۰ مگاوات قرارداد منعقدشده است که هفت واحد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر هستند که برای هیچ‌یک پروانه بهره‌برداری در سامانه بهین‌یاب صادر نشده است. اکثر دریافت‌کنندگان جواز تأسیس از قبل، دستگاه‌های قاچاق داشته‌اند و پس از طی شدن مراحل خود اظهاری امکان دریافت پروانه بهره‌برداری خواهند داشت.

۶۵ هزار دستگاه ماینینگ قانونی شد
او درباره وضعیت خود اظهاری در سامانه بهین یاب افزود: تاکنون دو هزار و ۵۶۰ متقاضی در سامانه ثبت‌نام کرده و حدود ۱۵۳۶ مورد کارهای مربوط به پرداخت خقوق و عوارض دولتی و دریافت مجوز خود را نهایی کرده‌اند. تاکنون ۱۲ میلیارد تومان عوارض دولتی برای ۶۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه از سوی متقاضیان پرداخت‌شده است. البته مجموع تعداد ماینرهای اظهارشده در فرآیند، ۱۲۷ هزار دستگاه بوده که لازم است دارندگان آنها مراحل پرداخت را به اتمام برسانند تا گواهی پرداخت را دریافت کنند.

معاون قضائی دادستان کل کشور در نامه ای به وزیر صمت با انتقاد از تداوم واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، خواستار اعلام دلایل این اقدام غیرقانونی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور در نامه‌ای به رزم حسینی، وزیر صمت با انتقاد از تداوم ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو، از وزیر صمت خواست علت عدم اجرای این مصوبه را اعلام کند.

در نامه معاون دادستان به وزیر صمت آمده است:

«با توجه به گزارش‌های واصله و بررسی آمار سامانه همتا در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، ۹ درصد و از نظر ارز تخصیص داده شده، به میزان ۳۵ درصد معادل حدود ۸۵۰ میلیون یورو برآورد می‌شود که از این میان ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده یعنی ۴ درصد واردات از محصولات این شرکت آمریکایی بوده است.

در سال ۹۹ به میزان ۷۲ درصد از گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به شکل مسافری وارد کشور شده که ۸۱ درصد آن متعلق به آیفون بوده است که با توجه به وجود محدودیت در تخصیص ارز حتی نسبت به واردات کالاهای اساسی مرتبط با نیازهای روزمره مردم و ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات صادر گردیده است دستور فرمائید دلایل ثبت سفارش گوشی آیفون و واردات آن علیرغم مخالفت رهبر معظم انقلاب اعلام گردد.»

مصوبه‌ای که ۶ ماه است روی زمین مانده

تیر ماه سال جاری کمیته ارزیابی تخصیص ارز متشکل از بانک مرکزی و وزارت صمت در راستای «مدیریت منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم صرفه‌جویی هرچه بیشتر در مصارف ارزی، تصویب کرد که به واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو ارز تخصیص داده نشود.

این مصوبه با شیطنت برخی واردکنندگان همراه شد و برخی جریان سازی های خاصی رسانه‌ای و تحرکات خاص در بازار موجب شد قیمت انواع گوشی‌های تلفن همراه در سطح بازار در عرض کمتر از چند روز ۱۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد. علیرغم اینکه استدلال کمیته ارزیابی تخصیص ارز برای این تصمیم، کاملاً دقیق و درست بود اما وزارت صمت تحت فشار جریان سازی ذینفعان واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، از موضع خود عقب نشینی کرد و سرپرست وقت وزارت صمت ضمن تکذیب وجود چنین مصوبه‌ای، گفت که واردات طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت. عجیب آنکه وزارت ارتباطات نیز با مواضع واردکنندگان همسو و مخالفت خود را با این ممنوعیت اعلام کرد.

اما رهبر انقلاب دوم شهریورماه، در دیداری که بصورت مجازی با هیئت دولت داشت، عقب‌نشینی منفعلانه وزارت صمت را زیر سوال بردند و گفتند: «گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (آیفون) در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیصی داده شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد».

با این وجود علیرغم گذشت حدود ۷ ماه از مصوبه مذکور، هنوز هیچ محدودیتی برای واردات گوشی‌های با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو انجام نشده و بخشی از منابع ارزی کشور که باید با درایت مصرف شود، صرف واردات گوشی‌هایی می‌شود که نسبتاً لوکس و گرانقیمت هستند.

آیفون؛ گوشی متعلق به طبقه مرفه ۴ درصدی

گوشی‌های آیفون از سال ۹۷ با رشد چشمگیر قیمت ارز، در زمره گوشی‌های خاص و گران‌قیمت قرار گرفته که صرفاً دهک‌های بالای درآمدی توان خرید آن را دارند.

بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی سامانه همتا نشانگر آن است که در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، تنها ۹ درصد بوده اما این گوشی‌های گران‌قیمت حدود ۳۵ درصد از کل ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه (حدوداً ۸۵۰ میلیون یورو) را به خود اختصاص داده است.

مطابق آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۹۸ به واردات گوشی‌های گران‌قیمت تخصیص داده شده، حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده است. لازم به ذکر است این برند آمریکایی فقط ۴ درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تأمین کرده که با توجه به افزایش قیمت ارز و بالارفتن شدید قیمت این گوشی‌ها، عمدتاً متعلق به دهک‌های بالای درآمدی است.

سخنگوی گمرک عنوان کرد: ترخیص کالا منوط به تایید انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه مشکل این است که مقصد نهایی یک سری از کالاها تغییر می‌کند و هیچ نظارتی از طرف وزارت صمت در آن نمی‌شود، گفت: سامانه انبارهای گمرک از ۲۱ اسفند ۹۸ براساس توافق با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت دیگر مسئولیتی ندارد و مسئولیت با سامانه جامع انبارهاست.

سخنگوی گمرک افزود: ترخیص کالا، قفل سیستمی شده است و سامانه جامع انبارها و گمرک زمانی می‌توانند کالا را ترخیص کنند که سامانه جامع انبارها، انبار مورد نظر را تأیید کند.

وی اضافه کرد: شرط ترخیص کالا ثبت انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است و سامانه گمرک انبارداری نیست بلکه مربوط به حسابرسی پس از ترخیص و مدیریت ریسک است که اگر وزارت صمت این اطلاعات را نیز به ما بدهد دیگر نیازی به این سامانه نداریم.

لطیفی گفت: ما اطلاعات را به سامانه جامع توسعه تجارت می‌دهیم و این سامانه موظف است داده‌ها را به سامانه بازارگاه بدهد.

سخنگوی گمرک افزود: از ۲۹ خرداد، وزارت جهاد کشاورزی، به صورت فیزیکی به کسانی که ثبت کالا در بازارگاه داشتند مجوز ترخیص می‌داد، و گمرک نیز آن را اعمال می‌کرد، با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای دی با تأیید موضوع قرنطینه در سامانه جامع گمرک از سوی وزارت جهاد، به معنای تأیید سامانه بازارگاه نیز خواهد بود.

لطیفی گفت: زمانی که کالا از گمرک خارجی می‌شود گمرک مسئولیتی ندارد و وظیفه برعهده سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

وی افزود: پس از خروج کالا از گمرک اطلاعات سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها داده می‌شود و به زودی سامانه جامع تجارت به سامانه جامع انبارها متصل می‌شود.

وزیر صنعت در حاشیه برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی با تاکید بر اینکه در کشور قاچاق طلا نداریم از ثبت اطلاعات ۵۵۰ هزار انبار در سامانه جامع انبارها خبر داد.

علیرضا رزم حسینی در حاشیه برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، اظهار داشت:مأموریت اصلی وزارت صنعت در شرایط حاکم بر جامعه تأمین و عرضه به موقع کالا است.

در واقع بخشی از این تامین کالا به حوزه واردات مربوط می شود و واردکنندگان بر اساس ضوابطی که وجود دارد اقدام به واردات کالا می‌کنند.

وزیر صنعت با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای تسریع و تسهیل واردات، بیان داشت:بر اساس این مصوبه، صادرکنندگان امکان این را دارند که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند. همچنین  واردکنندگان بر اساس این مصوبه می‌توانند، کالاهای مورد تایید وزارت صنعت را وارد کنند.

در همین راستا در رابطه با ارز متقاضی بخشنامه‌ای در این مصوبه پیش بینی شده است و هم اکنون نیز این بخشنامه در سامانه جامع تجارت اجرا می شود و بر همین اساس واردات انجام می‌گیرد.

رزم حسینی درباره فعالیت سامانه جامع انبارها نیز به خبرنگاران، گفت: تا به امروز در سراسر کشور اطلاعات ۵۵۰ هزار انبار در سامانه جامع انبارها ثبت شده است.

سامانه جامع انبارها به سامانه جامع تجارت متصل است و با تلاش‌هایی که صورت گرفته روز به روز در حال تکمیل شدن است که تاثیرات خوبی را بر بازار خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صنایع، وزیر صنعت در پایان با اشاره به تأمین نهاده‌های دامی نیز اظهار داشت: تأمین نهاده‌های دامی به شکل خوبی اتفاق افتاده است و نهاده‌ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای توزیع در سامانه بازارگاه  قرار داده شده است و در این زمینه یک ثبات نسبی به وجود آمده است.

اتفاقات خوب رخ داده در حوزه مرغ و تخم‌مرغ نشانگر تامین به موقع همین نهاده‌ها است.

رئیس‌جمهور درحالی از عدم‌اتصال سامانه انبارها به سامانه جامع تجارت انتقاد کرد که چندی قبل گمرک مکلف به پایین آوردن سامانه انبارها در سامانه جامع گمرکی شده بود.
به گزارش تسنیم‌، رئیس جمهور عطف به مصوبات هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دستوری به وزیر ارتباطات که از طریق رئیس دفتر وی ابلاغ شد تأکید کرد، همه مصوبات ابلاغ و پیگیری شود، مهمترین مسئله سامانه انبارهاست که باید فوراً به سامانه جامع تجارت متصل شود، همچنین سلامت الکترونیک باید تکمیل شود.

چندی قبل  یک مدیر میانی در وزارت صمت، با اشاره به دلایل احتکار اقلام بهداشتی گفته بود، بروز این احتکارها ناشی از عدم همکاری وزارت بهداشت و گمرک با سامانه جامع انبارهاست. حالا مشخص نیست بر چه اساسی هنوز سامانه انبارهای وزارت صمت با سامانه جامع تجارت متصل نشده است، البته ممکن است سوءتعبیری در این دستور وجود داشته باشد که مسئولان باید  در این خصوص شفاف‌سازی کنند.

گفتنی است چند ماه قبل معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران در  بخشنامه‌ای از منوط شدن صدور پروانه گمرکی و ترخیص کالا به استعلام اطلاعات انبار مقصد کالا از وزارت صمت خبر داده بود.

بعیدی در این بخشنامه تأکید کرده بود، وفق درخواست وزارت صمت مبنی بر قفل نمودن صدور پروانه و پته گمرکی به استعلام اطلاعات انبار از آن وزارت‌خانه و پذیرش مسئولیت هرگونه تأخیر در تشریفات گمرکی (ترخیص) از سوی وزارت صمت، صدور پروانه گمرکی واردات از 20 اسفند ماه منوط به استعلام از سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است. در صورت عدم‌ثبت انبار مقصد در آن سامانه از صدور پروانه و خروج کالا جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.

برای جلوگیری از سوء استفاده از کدپستی انبارها به قصد قاچاق یا احتکار ، انبارداران باید با مراجعه به سامانه جامع انبارها و ملاحظه بارنامه‌های صادره با کدپستی آنها نسبت به رد یا تایید آن اقدام کنند و بدین ترتیب جلوی مشکلات احتمالی را بگیرند.

به گزارش فارس، در سال 1392 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و براساس ماده 6 بند الف این قانون، تکلیفی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد «سامانه یکپارچه سازی بر فرآیند تجاری» با هدف شفاف سازی فرآیند تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شد.

این سامانه در آئین نامه با عنوان «سامانه جامع تجارت» نامیده شد که براساس اصلی ترین بند قانونی آئین نامه، سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود که بازرگان در حوزه تجارت داخلی و خارجی با این سامانه در ارتباط باشد و دستگاه‌های حاکمیتی اگر می خواهند ارتباطی با بازرگان داشته باشند از بستر این سامانه باشد.

سال 1395 بعد از تصویب مواد 5 و 6 آئین نامه، بخش خارجی سامانه جامع تجارت آغاز به کار کرد و از آن سال تاکنون بخش هایی از این سامانه تکمیل و اجرایی شده است.

سامانه جامع تجارت الکترونیکی  از چند زیرسامانه با عنوان سامانه جامع تجارت شامل تجارت داخلی و خارجی، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسه کالا، سامانه شناسایی و رتبه بندی اعتباری کالا، پورتال ارزی یا نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع امور گمرکی تشکیل شده است که شاید با توجه به لزوم مدیریت واردت و صادرات، تامین کالاهای اساسی و ضروری، جلوگیری از احتکار و برنامه ریزی برای توزیع کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری یکی از مهم‌ترین زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت به شمار آید.

* ثبت 500 هزار انبار و مرکز نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها

بعد از راه اندازی سامانه جامع تجارت اقدامات لازم برای تکمیل سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام شد و براساس آن تمام دارندگان انبارها و مراکز نگهداری کالا مکلف به ثبت انبار و مراکز نگهداری در سامانه جامع تجارت شدند و براین اساس تاکنون بیش از 90 درصد انبارها و مراکز نگهداری ثبت شده‌اند. بطوری که  تاکنون 500 هزار انبار و مراکز نگهداری کالا در سامانه ثبت شده است که 80 هزار مورد آن انبار و بقیه مراکز نگهداری کالا است، لذا سامانه جامع تجارت در حوزه ثبت انبار و مراکز نگهداری کالا تا حد قابل قبولی موفق بوده است.

عباس قبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  در گفت‌وگو با فارس در مورد نحوه احتکار کالا بیان داشت: احتکار زمانی ایجاد می شود که حاکمیت از مکان نگهداری کالاهای ضروری، اساسی، مصرفی و مورد نیاز مردم مطلع نباشد، بنابراین وقتی سامانه ای وجود داشته باشد که در آن تمامی کالاهای وارداتی از گمرکات کشور و کالاهای تولیدی در سامانه انبارها ثبت و ضبط شود دیگر امکان احتکار کالا وجود ندارد. 

وی بیان داشت: با کمک سامانه جامع انبارها به عنوان زیر مجموعه سامانه جامع تجارت، کاملا مشخص می شود که کالای وارداتی و یا کالاهای تولیدی در چه موقعیتی قرار دارد، لذا سامانه جامع تجارت کمک می‌کند که کالا از مرحله تولید یا از مرحله واردات ردیابی شود. 

در آئین نامه اجرایی سامانه جامع تجارت آمده است که صدور بارنامه باید به کدپستی سامانه انبار منوط شود. یعنی بارنامه نباید صادر شود مگر اینکه کدپستی مبدا و مقصد آن در سامانه جامع انبارها ثبت شده باشد و این یک ضمانت اجرایی است. با توجه به اقدامات انجام شده در حال حاضر 92 درصد بارنامه‌ها در مبدا کدپستی انبار می‌گیرند و کدپستی آنها در سامانه جامع تجارت ثبت می شود و بقیه بارنامه  هایی که کد پستی آنها در سامانه ثبت نمی شود  نیز کالاهای استثنا مثل اسباب و اثاثیه منزل و نخاله های ساختمانی است.

جلوگیری از استفاده از کدپستی غیر در صدور بارنامه نیز یکی از راه های مدیریت بر موجودی انبارهاست که برای این منظور نیز انباردار ملزم شده تا با مراجعه به سامانه جامع انبارها،  بارنامه های متعلق به شرکت خود را تایید و آنهایی که مربوط به شرکت وی نیست اما از کدپستی آن شرکت سوءاستفاده شده است را رد کند. 

یک کارشناس سامانه جامع انبارها در رابطه با لزوم تایید بارنامه های متعلق به انبار توسط انباردار و رد بارنامه های که متعلق به انبار، انباردار نیست اما از کدپستی انبار آن انباردار استفاده شده است، گفت: در گذشته و قبل از ایجاد سامانه جامع انبارها در سامانه جامع تجارت، به این صورت بود که متخلفان که قصد قاچاق کالا و یا احتکار کالایی را داشتند، با سوء استفاده از کدپستی یک انبار معتبر، بارنامه هایی را با کدپستی مقصد آن انبار صادر می کردند. 

وی افزود: لذا براساس بارنامه صادر شده و کدپستی مقصد ثبت شده در آن بارنامه، بنظر می رسد که بار به مقصد انباری که کدپستی آن در بارنامه ذکر شده حمل می‌شود، اما در حقیقت بار به انباری که کدپستی مقصد آن در بارنامه ثبت شده بود، منتقل نمی‌شد و به قصد قاچاق یا احتکار به مکان های غیر منتقل می شد. 

این کارشناس سامانه جامع انبارها اظهار داشت: البته در گذشته با توجه به نبود امکانات، انبارداری که از کدپستی وی سوء استفاده شده بود از این موضوع مطلع نمی شود و راهی نیز وجود نداشت تا انباردار در جریان سوء استفاده از کدپستی انبارش قرار گیرد. 

وی بیان داشت: اما با ایجاد سامانه جامع تجارت و به دنبال آن سامانه جامع انبارها و ثبت اطلاعات انبارها و بارنامه ها در این سامانه و همچنین اتصال  سامانه جامع تجارت و گمرک به سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها، انباردار با مراجعه به سامانه جامع انبارها می تواند از تمام بارنامه هایی که با کد پستی مقصد و مبدا انبارش صادر شده مطلع شود. 

این کارشناس سامانه جامع انبارها بیان داشت: بنابراین در حال حاضر این امکان برای انباردار وجود دارد تا با مراجعه به سامانه جامع انبارها و مشاهده  بارنامه هایی که  با کدپستی انبار وی صادر شده است، بارنامه های متعلق به انبار خود را تایید و بارنامه هایی که متعلق به انبارش نیست اما از کدپستی انبار وی استفاده شده است را رد کند. 

وی با بیان اینکه با رد و تایید بارنامه ها توسط انباردار، از بروز مشکلات احتمالی برای انباردار جلوگیری می شود، گفت: بنابراین اگر انباردار اقدام به رد یا تایید بارنامه هایی که با مقصد انبار وی صادر شده نکند، حتی اگر به طور مستقیم نقشی در احتکار یا قاچاق کالا نداشته باشد با بی توجهی به رد بارنامه هایی که از کدپستی انبار وی سوء استفاده کرده اند زمینه قاچاق یا احتکار را فراهم آورده است و این موضوع ممکن است منجر به بروز مشکلاتی برای وی شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با راه اندازی سامانه مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت از رانت ها و سوء استفاده های احتمالی در مراجعات پزشکی جلوگیری می شود.

به گزارش فارس علیرضا رزم حسینی در مراسم رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت، گفت: سرعت بخشیدن به خدمات دولت یکی از کارهای ضروری است و رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی نیز امروز در این راستا انجام می شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: زیرساخت‌هایی مانند مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت بر اساس تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه سامانه جامع تجارت ایجاد شده است که اگر در سراسر کشور و با همکاری وزارت بهداشت اجرایی شود از اسراف  دارو که اتفاقا سرانه مصرف ما در این زمینه بسیار بالاست جلوگیری خواهد کرد. 

رزم حسینی بیان  داشت: همچنین راه اندازی این مرکز الکترونیکی از رانت‌ها و سوء استفاده‌های احتمالی در فرایند مراجعات پزشکی کشور، جلوگیری خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه های مسئول همکاری بسیار خوبی درجهت راه اندازی این سامانه داشته اند افزود: اجرای ۲۳ پروژه در سال جاری در دستور کار دولت الکترونیک قرار گرفته که تا پایان سال این پروژه ها به ترتیب تکمیل خواهد شد. 

گفتنی است با راه اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی امضاهای کاغذی در فرآیند مراجعات پزشکی حذف و امضاهای الکترونیکی جایگزین آن خواهد شد، لذا در این فرآیند امضاهای الکترونیکی ابتدا در سامانه دیگر تعیین شده اعتبارسنجی و پس از تایید لازم، پذیرش و در نهایت در فرآیند امور به کارگیری می شود. 

این مراسم قرار بود  با حضور وزاری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  ارتباطات برگزارش شود که حضورشان لغو شد. 

مراسم رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی سلامت فردا با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل وزارت صمت برگزار می شود.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مراسم رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی سلامت فردا در محل وزارت صمت با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار می شود.

فعالیت رسمی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی سلامت، حاصل همکاری متقابل وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و این مرکز، موفق به دریافت گواهی های الکترونیکی خود در سطوح اطمینان 1 و 2 در زیرساخت کلید عمومی کشور ذیل مرکز ریشه کشور و طبق قانون تجارت الکترونیکی و آیین‌ نامه ‌های آن، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شده است.

راه اندازی این مرکز، منجر به اعتباربخشی به امضاهای الکترونیکی صادره برای پزشکان شده و کاربرد این امضاها در پروژه های حوزه سلامت الکترونیکی نظیر "نسخه الکترونیکی" و "پرونده الکترونیکی سلامت" را پشتیبانی می کند.

قابلیت بهره‎‌ برداری از اسناد امضاشده در فرآیندهای بیمه درمانی (از جمله در سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایران) و همچنین فرآیندهای سازمان پزشکی قانونی کشور از دیگر مزایای این طرح است که اهمیت بسزایی در پیشرفت پروژه‌ های الکترونیکی حوزه سلامت خصوصاً در شرایط کرونا دارد.

این اقدام زیرساختی، یکی از گام ‌های مهم در اجرای ردیف سوم از پروژه‌ های 23گانه اولویت‌ دار توسعه دولت الکترونیکی با عنوان "استقرار و بکارگیری امضای الکترونیکی در تمامی اسناد و تبادلات" محسوب می ‎‌شود که اجرای آن‌ها تا تاریخ 9 آذرماه همواره مورد تأکید رئیس جمهور بوده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلوگیری از احتکار کالا با راه اندازی سامانه جامع تجارت گفت: در حال حاضر امکان رصد و ردیابی کالا از مرحله واردات و تولید تا مصرف کننده وجود دارد.

عباس قبادی در گفت وگو با فارس  و در پاسخ به این سوال که آیا راه اندازی سامانه جامع تجارت  اثرات مثبتی در جلوگیری از گران فروشی و احتکار کالا خواهد داشت، گفت: شک نکنید که در این زمینه ها تاثیر دارد.

* امکان احتکار کالا با ثبت کالا در سامانه جامع تجارت از بین می رود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه احتکار زمانی ایجاد می شود که حاکمیت از مکان نگهداری کالاهای ضروری، اساسی، مصرفی و مورد نیاز مردم مطلع نباشد، افزود: بنابراین وقتی سامانه ای وجود داشته باشد که در آن تمامی کالاهای وارداتی از گمرکات کشور و کالاهای تولیدی در سامانه انبارهای آن سامانه ثبت و ضبط شود دیگر امکان احتکار کالا وجود نخواهد داشت.

وی بیان داشت: با کمک سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها به عنوان زیر مجموعه این سامانه کاملا مشخص می شود که کالای وارداتی و یا کالای تولیدی در چه موقعیتی قرار دارد لذا سامانه جامع تجارت کمک می کند که کالا از مرحله تولید یا از مرحله واردات در بندر ردیابی  و همچنین در مرحله انبار و ترخیص قابل رصد باشد.

معان وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: سامانه جامع تجارت کاملا مسیر کالا را نشان می دهد و با توجه به ثبت اطلاعات کامیون حمل بار در سیستم نیروی انتظامی و اتصال آن به سامانه جامع تجارت کاملا مشخص می شود کالا با چه کامیونی حمل و به کدام انبار منتقل شده است.

وی افزود: لذا با ثبت اطلاعات دقیق موجودی انبارها و حتی ترخیص، امکان ردیابی و رصد تمامی کالاهای تولیدی و وارداتی فراهم است.

وی با ذکر مثالی در مورد ثبت کالای تولید داخل بیان داشت: تولید کنندگانی مانند تولید کنندگان تخم مرغ مکلفند موجودی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند بنابراین وقتی تخم مرغ در بازار  کمیاب می شود کاملا می توان در سامانه جامع انبارها رصد کرد که تخم مرغ در کدام انبارها موجود است و سپس نسبت به تنظیم بازار آن و توزیع آن اقدام کرد.

دبیر کارگروه ستناد تنظیم بازار در پاسخ به این سوال که آیا بعد از ترخیص کالا از انبارها و در مرحله خرده فروشی ها نیز رصد کالا امکان پذیر است، گفت: از طریق سامانه جامع انبارها و زیر مجموعه این سامانه یعنی سامانه انبارها  رصد کالا تا مرحله خرده فروشی امکان پذیر است. 

وی گفت: در مجموع کالا تا مرحله تحویل به بنکداری و خرده فروشی ها قابل رصد است و بعد از آن نیز اگر کالا تحویل فروشگاه های زنجیره ای نیز شود  تا مرحله مصرف نیز قابل رصد است.

قبادی اظهار داشت: در مجموع در فروشگاه های زنجیره ای عرضه کالا از طریق سیستم پایانه های فروشگاهی تا مصرف کاملا قابل رصد است و از طریق سیستم پایانه فروشگاهی مشخص است که چه کالایی و به چه تعدادی  توسط چه کارت بانکی خریداری شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: البته در مورد سایر بخشهای خرده فروشی ها هم در حال هماهنگی با مجموعه اصناف هستیم تا از طریق نصب سیستم پایانه فروش بقیه زنجیره رصد و ردیابی کالا  تکمیل شود. 

* امکان رصد کالا بعد از تحویل به خرده فروشی تا حدود 70 درصد امکان پذیر است

قبادی اظهار داشت: در مجموع رصد کالا در مرحله تحویل به خرده فروشی تا حدود 60 تا 70 درصد امکان پذیر شده است و حدود 30 درصد نیاز به اصلاح و پیگیری دارد.

وی در مورد تاثیر سامانه جامع تجارت در مقابله با گرانی و گران فروشی بیان داشت: بحث گرانی و گران فروشی دو مقوله جدا از یکدیگر است و فلسفه گرانی و دلایل گرانی از گران فروشی کاملا جدا است؛ زیرا مباحث کلان اقتصادی بر موضوع گرانی کالا اثر می گذارد.

قبادی با تاکید بر اینکه علت گرانی یک کالا سوپرمارکت ها و کارخانجات نیستند، گفت: مباحث کلان در گران شدن کالا موثر است اما از طریق سامانه جامع تجارت امکان رصد گران فروشی کالا وجود دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در حال حاضر شیر خوراکی گران است و من هم گرانی آن را قبول دارم اما گرانی این کالا به منزله گران فروشی نیست زیرا عوامل مختلف  کلان موجب گرانی قیمت تمام شده کالا شده است.

قبادی با بیان اینکه امکان رصد و ردیابی کالا در سامانه جامع تجارت در مرحله بنکداری و خرده فروشی امکان پذیر است، گفت: از آن به بعد هم در صورتی که فروشگاه توزیع کننده کالا مجهز به پایانه های فروشگاهی باشد با توجه به دستگاه های پوز و کارت های بانکی کاملا مشخص می شود که کالا به چه افرادی، با چه قیمتی و به چه تعدادی فروخته شده است و بدین ترتیب کالا از مرحله واردات، تولید تا مصرف کننده قابل رصد و رهگیری است.

بررسی آخرین وضعیت سامانه جامع انبارها به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های اصلی سامانه جامع تجارت نشان می‌دهد علیرغم ضرورت و اهمیت این سامانه در جلوگیری از احتکار هنوز داده‌های ضروری این سامانه به علت عدم همکاری‌ برخی سازمان‌ها در ارائه دیتاها تکمیل نشده است.

به گزارش فارس در سال 1392 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و براساس ماده 6 بند الف این قانون، تکلیفی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد «سامانه یکپارچه سازی بر فرآیند تجاری» با هدف شفاف سازی فرآیند تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شد.

این سامانه در آئین نامه با عنوان «سامانه جامع تجارت» نامیده شد که براساس اصلی ترین بند قانونی آئین نامه، سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود که بازرگان در حوزه تجارت داخلی و خارجی با این سامانه در ارتباط باشد و دستگاه های حاکمیتی اگر می خواهند ارتباطی با بازرگان داشته باشند از بستر این سامانه باشد.

سال 1395 بعد از تصویب مواد 5 و 6 آئین نامه، بخش خارجی سامانه جامع تجارت آغاز به کار کرد و از آن سال تاکنون بخش هایی از این سامانه تکمیل و اجرایی شده است.

گفتنی است رئیس جمهور نیز مهرماه امسال بر افتتاح سامانه جامع تجارت در مورخ 9.9.99 تاکید کرد که به نظر می رسد هدف رئیس جمهور از بیان این مساله در اصل تکمیل سامانه مذکور در تاریخ یاد شده باشد. زیرا علیرغم تلاش های صورت گرفته هنوز برخی از سازمان ها و نهادها همکاری لازم برای اتصال به این سامانه را نداشته اند و انتظار می رود تا با دستور رئیس جمهور همکاری در راستای تکمیل سامانه جامع تجارت قوت گیرد.

سامانه جامع تجارت الکترونیکی  از چند زیرسامانه با عنوان سامانه جامع تجارت شامل تجارت داخلی و خارجی، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسه کالا، سامانه شناسایی و رتبه بندی اعتباری کالا، پورتال ارزی یا نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل و نقل و سازمانه جامع امور گمرکی تشکیل شده است که شاید با توجه به لزوم مدیریت واردت و صادرات، تامین کالاهای اساسی و ضروری، جلوگیری از احتکار و برنامه ریزی برای توزیع کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری یکی از مهم‌ترین زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت به شمار آید.

* ثبت 500 هزار انبار و مرکز نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها

بعد از راه اندازی سامانه جامع تجارت اقدامات لازم برای تکمیل سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام شد و براساس آن تمام دارندگان انبارها و مراکز نگهداری کالا مکلف به ثبت انبار و مراکز نگهداری در سامانه جامع تجارت شدند و براین اساس تاکنون بیش از 90 درصد انبارها و مراکز نگهداری ثبت شده‌اند. بطوری که  تاکنون 500 هزار انبار و مراکز نگهداری کالا در سامانه ثبت شده است که 80 هزار مورد آن انبار و بقیه مراکز نگهداری کالا است، لذا سامانه جامع تجارت در حوزه ثبت انبار و مراکز نگهداری کالا تا حد قابل قبولی موفق بوده است.

* قبض سامانه جامع انبارها در دادگاه مورد استناد قرار نمی گیرد

در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به عنوان زیرمجموعه سامانه جامع انبار با صدور هر قبض انبار برای نگهداری کالا در انبار و مراکز نگهداری یک کد رهگیری صادر می شود که آن کد رهگیری محل استعلام است و با کد رهگیری امکان دریافت اطلاعات قبض انبار وجود دارد. اما نکته مهم در سامانه جامع انبارها در خصوص قبض انبارها که ملاحظه ای در کشور نسبت به آن وجود ندارد و یک نقطه ضعف برای سامانه جامع انبارها محسوب می شود این است که رسید ثبت شده انبار یا همان قبض انبار ثبت شده در سامانه جامع انبارها در دادگاه مورد استناد قرار نمی گیرد. 

این در حالی است که وجاهت قانونی دادن به قبض انبار، به مفهوم انبارداری در کشور هویت می بخشد و در مردم انگیزه ایجاد می کند تا نسبت به ثبت داده ها اقدام کنند.

گفتنی است در حال حاضر در کشور فقط دو اتحادیه انبارداری در تهران و شهرری وجود دارد که با توجه به اهمیت موضوع انبارداری این تعداد بسیار کم است و شرکت انبارهای عمومی نیز عملا اقدام خاصی انجام نمی دهند و یک شرکت از دست رفته است.

به عنوان مقایسه باید گفت در حالی که قبض انبار در کشور وجاهت قانونی ندارد و شاید یکی از دلایل آن نبود تشکل، انجمن و یا اتحادیه برای حمایت از این مقوله باشد، بارنامه در سیستم حمل و نقل کشور دارای وجهات قانونی است و مرجع صادرکننده بارنامه شرکت حمل و هویت بخش آن وزارت راه است.

* آیا ورود و خروج کالا به درستی در سامانه جامع انبارها ثبت می‌شود؟

در ادامه این گزارش باید به این موضوع پرداخت که آیا موجودی کالا ها در انبارها و مراکز نگهداری کالا به درستی ثبت می شود و یا خیر؟ و به عبارتی چه عواملی بر ثبت نادرست موجودی انبارها موثر است و با چه ابزارهایی می توان نظارت بر این بخش را بیشتر کرد.

در مجموع ممکن است هر جا که سخن از پرداخت مالیات باشد کم اظهاری در زمینه موجودی انبارها و مراکز نگهداری صورت گیرد و هر جا که موضوع دریافت خسارت از بیمه ها مطرح باشد بیش اظهاری شود اما اگر اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا در یک سامانه بصورت یکپارچه ثبت شود قطعا از این مسائل نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

در آئین نامه اجرایی سامانه جامع تجارت آمده است که صدور بارنامه باید به کدپستی سامانه انبار منوط شود. یعنی بارنامه نباید صادر شود مگر اینکه کدپستی مبدا و مقصد آن در سامانه جامع انبارها ثبت شده باشد و این یک ضمانت اجرایی است. با توجه به اقدامات انجام شده در حال حاضر 92 درصد بارنامه ها در مبدا کدپستی انبار می گیرند و کدپستی آنها در سامانه جامع تجارت ثبت می شود و بقیه بارنامه  هایی که کد پستی آنها در سامانه ثبت نمی شود  نیز کالاهای استثنا مثل اسباب و اثاثیه منزل و نخاله های ساختمانی است.

جلوگیری از استفاده از کدپستی غیر در صدور بارنامه نیز یکی از راه های مدیریت بر موجودی انبارهاست که برای این منظور نیز انباردار ملزم شده تا با مراجعه به سامانه جامع انبارها،  بارنامه های متعلق به شرکت خود را تایید و آنهایی که مربوط به شرکت وی نیست اما از کدپستی آن شرکت سوءاستفاده شده است را رد کند. 

* مقاومت بیمه مرکزی و گمرک در برابر همکاری با سامانه جامع انبارها

به جز همکاری و فعالیت خود انبارها و مراکز نگهداری کالا، دو ایراد سیستمی نیز در راه عملکرد صحیح سامانه جامع انبارها و ثبت دقیق ورود و خروج کالا به انبارها وجود دارد.

یکی از این موارد به بیمه انبارها و کالاهای واردشده به آنها بازمیگردد. صدور بیمه‌نامه‌های انبارها و مراکز نگهداری کالا باید به ثبت کدپستی در سامانه جامع انبارها و استعلام از سامانه جامع تجارت منوط شود که بیمه مرکزی در این باره مقاومت می کند و این هم یکی از نکات ضعف سامانه جامع تجارت به شمار می رود.

موضوع دوم نیز به ارتباط سیستمی با گمرک باز می‌گردد. ارتباط سیستمی با گمرک دو بخش دارد. در بخش نخست بر اساس ابلاغ وزارت کشور در انتهای سال گذشته، صدور پته گمرکی به ثبت مقصد در سامانه جامع انبارها منوط شده است و از اسفند سال گذشته این موضوع در حال انجام است.

اما با این وجود استعلام کد رهگیری قبض انبار از سامانه جامع انبارها در فرآیند اظهار نامه گمرکی هنوز انجام نمی شود که با توجه به دستور رئیس جمهور برای تکمیل سامانه جامع تجارت و راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات امید می رود که گمرک در این خصوص نیز همکاری لازم را انجام دهد.

در واقع یک گلوگاه جدی که سازمان حمایت نیز اصلا نمی تواند به آن وارد شود، استعلام کد رهگیری قبض انبار در فرآیند اظهارنامه گمرکی است. زیرا گمرک صدور اظهارنامه گمرکی را به استعلام از سامانه جامع انبارها و حتی انبارهای سازمان بنادر یا انبارهای عمومی منوط نکرده است. بلکه گمرک براساس قبض انبار خودش اظهار نامه صادر می کند که قبض انبار گمرک نیز در زمان ترخیص کالا صادر می شود. در حالی که اگر اظهارنامه گمرکی بازرگان در سامانه جامع انبارها ثبت می شد تمام سازمان ها از جمله سازمان بنادر یا انبارهای عمومی کشور موظف می شدند داده های خود در خصوص موجودی انبارها را تکمیل کنند.

در حال حاضر قبض انبار الکترونیکی گمرک در زمان ترخیص کالا صادر می شود در حالی که قبض انبار باید به محض ورود کالا به انبارهای گمرک صاد شود، به همین دلیل داده های درستی نیز از میزان رسوبی کالا در گمرکات کشور در دست نیست.

* لزوم توسعه نظارت سیستمی بر انبارها و مراکز نگهداری کالا

به گزارش فارس، مسائلی از قبیل منوط شدن صدور بارنامه به کدپستی یا منوط شدن صدور بیمه نامه به ثبت کدپستی در سامانه جامع تجارت و ... ضمانت اجرایی برای مقوله ثبت درست موجودی انبارهاست اما با این وجود همه سیستم ها نیاز به بارزسی دارند که البته نحوه بازرسی نیز برای اثربخشی نیازمند برخی پارامترها است. در حال حاضر عدم ثبت اطلاعات دقیق موجودی کالا در انبارها با هداف گران فروشی، احتکار و فرار مالیاتی یا نگهداری کالای قاچاق صورت می گیرد که با نظارت و بازرسی کاملا الکترونیک، هوشمند یا سیستمی می توان جلوی بسیاری از این تخلفات را گرفت. البته فعلا در سیستم جامع انبارها زمینه نظارت کاملا الکترونیک ایجاد نشده است و در زمینه نظارت انسانی هم مشکلاتی وجود دارد و قطعا نیروی کافی بر این کار وجود ندارد. ضمن اینکه بازرسی غیر الکترونیک و هوشمند و به عبارتی انسانی ممکن است منجر به بروز تخلفاتی شود.

به گزارش فارس، مشکل بازرسی های سازمان حمایت از انبارها و مراکز نگهداری کالا تعداد کم بازرسی ها و قاطع نبودن احکام صادره در تعزیرات است. زیرا ممکن است در بازرسی های انجام شده با فرد متخلف بصورت قاطع برخورد نشود و لذا به همین دلیل بازرسی کارایی لازم را برای جلوگیری از تخلف را نداشته باشد.

البته بی انگیزگی  به علت عدم تاثیر عملکرد بازرسی در حقوق و مزایا می تواند در قاطع نبودن بازرسی ها نیز تاثیر داشته باشد.

* نقاط ضعف قانون درباره جرم‌انگاری احتکار در انبارها

همچنین مشکل دیگر ضعیف بودن احکام صادره است که منجر به حکم نمی شود به عنوان مثال بسیاری از کشفیات که در اخبار به عنوان احتکار کالا از آن ها یاد می شود در تعزیرات براساس قوانین موجود از احتکار تبرئه می شوند و به عبارتی قانون در مورد آنها جرم انگاری لازم را نداشته است.

البته در تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است که اگر کسی موجودی انبار را درست ثبت نکرده باشد مشمول حکم تبصره 4 یعنی مصادره شدن کالا و پرداخت جریمه به میزان 2 برابر ارزش کالا می شود. اما متاسفانه در تعزیرات با استفاده از این تبصره قانونی حکم صادر نمی شود و به عبارتی به این ماده قانونی استناد نمی کند.

گفتنی است تبصره 4 ماده 18 قانون مذکور فقط به کالاهای اساسی وارداتی اشاره دارد و اگر کالای اساسی تولید داخلی باشد مشمول تبصره 4 نمی شود که این موضوع هم به نظر می رسد باید بازنگری شود و کالاهای اساسی تولید داخلی نظیر برنج، گندم، شکر و ... نیز باید مشمول تبصره 4 شود.

نکته مورد توجه دیگر عدم الزام به استفاده از قبض انبار سامانه جامع انبارها برای صدور حکم توسط تعزیرات است که بنظر می رسد برای دستیابی به اهداف سامانه جامع تجارت باید به این مهم بیشتر توجه شود، زیرا تا زمانی که قاضی براساس قبوض کاغذی صادر شده توسط انباردار حکم صادر می کند، نمی توان انتظار راه اندازی یا تکمیل سامانه جامع تجارت یا سامانه جامع انبارها را داشت.

لازم به ذکر است که سران قوا درباره احتکار نیز مصوبه ای دارند که تعزیرات می تواند برای صدور احکام به آن استناد کند اما از این مصوبه نیز در تعزیرات برای صدور حکم استفاده نمی شود.

* راه اندازی «سامانه بازرسی» گامی رو به جلو برای اثربخشی  بیشتر بازرسی‌ها

در مجموع برای اثربخشی بیشتر در بازرسی ها باید از روش های هوشمند استفاده که الان تا حدودی با راه اندازی «سامانه بازرسی» در سازمان حمایت این مهم محقق شده است، بطوریکه با استفاده از این ابزار الکترونیکی و با استفاده از تحلیل داده ها توسط سیستم، محل بازرسی مشخص می شود وسپس بازرس به محل اعزام و نتیجه گزارش نیز باید در محل بازرسی در سیستم ثبت شود.

بنابراین علیرغم ایجاد سامانه الکترونیکی جامع تجارت و همچنین سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به عنوان زیر مجموعه سامانه جامع تجارت این سوال مطرح است که آیا این سامانه به اهداف تعریف شده برای آن درباره شفاف سازی تجارت داخلی و خارجی و ورود و خروج کالا و موجودی انبارها و به عبارتی جلوگیری از احتکار یا نگهداری کالای قاچاق در انبارها رسیده است؟

باید گفت با توجه به اینکه هنوز نواقصی در ثبت داده های انبارها سازمان ها و وزارتخانه ها و امثال آنها وجود دارد و به علت  عدم هماهنگی بعضی سازمان‌ها از جمله بیمه و گمرک با سامانه جامع انبارها، در کنار ناکافی بودن بازرسی‌ها و بعضی حرفه‌های حقوقی و صدور احکام ضعیف برای انبارهای متخلف، هنوز نمی‌توان گفت که مبارزه با احتکار به صورت سیستمی کاملا پیاده‌سازی شده است.

در عین حال، علاوه بر اینکه تحقق اهداف سامانه جامع تجارت بستگی به تکمیل داده ها دارد، باید با هوشمند کردن بازرسی ها امکان بروز هرگونه تخلف یا اهمال را در بازرسی ها از بین برد.

در مجموع بلوغ سیستم سامانه جامع تجارت زمانی حاصل می شود که اتصال داده های سازمانها و وزارتخانه ها با سامانه به طور کامل برقرار شود و بازرسی ها به حداقل برسد و در مقابل بازرسی و نظارت بصورت سیستمی و هوشمند انجام شود.

بنابراین در حال حاضر و با توجه به دیتاهای موجود در سامانه جامع تجارت می توان گفت که  نباید توقع زیادی از سامانه جامع تجارت و انبارها و مراکز نگهداری کالا در شفاف سازی تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از احتکار داشت، اما امید می‌رود با دستور رئیس جمهور برای راه اندازی سامانه ای جامع تجارت در 99.9.9  این دستور  که  بعد از چهار سال از آغاز به کار سامانه جامع تجارت صادر شده است حداقل منجر به تکمیل سامانه جامع تجارت وز یر سامانه های آن شود و مراحل تکمیل سامانه مذکور به سرعت بیشتری پیش رود. 

ریشه اختلالات توزیع مواد اولیه مورد نیاز تولید در سامانه‌ای به نام بهین یاب است که تنها شبکه تخصیص مواد اولیه، از جمله پودر pvc محسوب می‌شود.

چند روز قبل گزارشی از باشگاه خبرنگاران منتشر شد که در آن به مشکل تامین مواد اولیه تولید کنندگان پرداختیم. برای تولید پروفیل upvc از نوعی پودر پی وی سی با گرید s ۶۵ استفاده می‌شود که متاسفانه به دست دلال می‌رسید نه به دست تولید کننده.

تمامی کارخانجات تولید کننده پروفیل یو پی وی سی با ظرفیت پایین به تولید می‌پردازند چرا که مواد اولیه به میزان لازم به آن‌ها نمی‌رسد. خطوط تولید این پروفیل‌ها چشم انتظار مواد اولیه است که در داخل کشور تولید شده و بخش زیادی از آن صادر می شود، اما به دست تولید کننده داخلی نمی‌رسد و ظرفیت تولید  را در برخی از این کارگاه‌ها به کم‌تر از ۴۰ درصد هم رسانده است.

ریشه این اختلالات در سامانه‌ای به نام بهین یاب بود که تنها شبکه تخصیص مواد اولیه، از جمله پودر pvc محسوب می‌شود و به جز این سامانه هیچ راهی برای دستیابی به مواد اولیه وجود ندارد. کنار هم قرار دادن بخش‌های مختلف این مشکل می‌تواند نشان دهد که مشکل ریشه در این سامانه دارد. سامانه‌ای با اهداف درست و با عملکردی غلط.

پخش این گزارش واکنش‌های زیادی را از مردم به همراه داشت. اغلب مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان ریشه چنین مشکلات و دلالی‌هایی را در دست مسئولان می‌دانستند؛ قدرتی که توانسته مواد اولیه‌ای که برای تولید در نظر گرفته شده را به دست آورد و با قیمت دلالی به دست تولید کننده واقعی برساند.

در نظرات شما عنوان شده بود این موضوع به راحتی توسط این رسانه پوشش داده شده است و دلال‌ها به راحتی پیدا شدند پس این امکان برای مسئولان و دستگاه‌های نظارتی هم وجود دارد. انگار در این دستگاه‌ها تخلفات این چنینی چندان اهمیتی ندارد.

موضوع تولید هم از موضوعات مورد توجه مخاطبان باشگاه خبرنگاران بود؛ اغلب بینندگان این گزارش بر این موضوع باور داشتند که نه تنها امروز دولت کمکی به گسترش تولید و بهبود فضای کسب و کار نمی‌کند؛ بلکه برخی اقدامات عجیب باعث شده تا مشکلات داخلی سنگی بزرگ جلوی پای تولید کشور باشد.

بعد از پخش گزارش و با ارائه اطلاعات توسط برخی مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان با موضوع دیگری مواجه شدیم. کارخانه‌هایی با نام کامپاندر وجود دارند که ترکیب‌هایی با نسبت معین و برای مصارف مشخص تولید می‌کنند به عبارتی فعالیت آن‌ها تولید ترکیبی مناسب از تعدادی ماده اولیه است و یکی دیگر از مصرف کنندگان اصلی pvc محسوب می‌شوند.

موضوع زمانی جالب می‌شود که بدانید اکثر تولید کنندگان پروفیل، خودشان ترکیب مورد نیازشان را تولید کرده و از ترکیبات تهیه شده توسط کامپاندر‌ها استفاده نمی‌کنند. از طرفی این محصولات اجازه صادرات داشته و از کشور خارج هم می‌شوند. ماده‌ای که می‌توانست خونی در رگ‌های تولید باشد به سادگی از مرز‌های کشور خارج می‌شود.

آخرین پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که مشکل تخصیص سهمیه در سامانه بهین یاب هنوز برطرف نشده و این کارخانه‌ها هنوز با ظرفیت‌های پایین در حال تولید هستند. دلالی‌ها کماکان پابرجاست و امروز معاملات با قیمت‌هایی بیشتر از گذشته انجام می شود.

روند تخصیص سهمیه‌ها در سامانه  بهین یاب هنوز اصلاح نشده است
حسین طوسی دبیر انجمن تولید کنندگان پروفیل upvc در واکنش به گزارش پخش درباره این موضوع گفت: قیمت مواد اولیه کماکان هر هفته در حال افزایش است و روند تخصیص سهمیه‌ها در این سامانه هنوز اصلاح نشده است.

طوسی ادامه داد: علی رغم روند کاهشی قیمت ارز، هفته گذشته پودر PVC با قیمت حدود ۳۰ هزار تومان در تابلو بورس عرضه شد. متاسفانه مسئولان دولتی به جای حل مشکل آن را به گردن صنف و دلال می‌اندازند. باید ریشه مشکل بررسی و برطرف شود.

او گفت: گروه‌های زیادی وجود دارند که مصرف کننده پودر PVC هستند و به راحتی و به میزان نیازشان از سامانه بهین یاب سهمیه دریافت می‌کنند. تولید کنندگان پروفیل upvc تنها مصرف کنندگان پودر pvc نیستند. موارد بسیاری در این حوزه هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرند.

ردگیری تخلفات در حوزه  پی وی سی کار سختی نیست!
طوسی بیان کرد: موادی که از انبار پتروشیمی خارج می‌شود خریدار و مصرف کننده آن کاملا مشخص است، پس ردگیری تخلفات در این حوزه کار سختی نخواهد بود. پی وی سی با تریلی جابجا می‌شود پس چک کردن بارنامه می‌تواند محموله‌های خلاف را مشخص کند. در بسیاری از موارد حتی حواله‌ها خرید و فروش می‌شود پس به راحتی قابل شناسایی و ردگیری خواهد بود. بارنامه‌ها مبدا و مقصد مشخص دارند پس اگر در مسیر نباشند به راحتی شناسایی می‌شوند.

دبیر انجمن تولید کنندگان پروفیل upvc بیان کرد: بسیاری از پتروشیمی‌ها تحویل‌های بار را به روز اعلام می‌کنند. با این حجم از دستگاه‌های بازرسی و نظارتی که اشراف زیادی دارند نظارت بر چنین تخلفاتی کار سختی نیست.

او گفت: محموله‌های دریافتی می‌تواند به راحتی و در فواصل ۶ ماهه یا یک ساله مورد بررسی قرار بگیرد. در این بازه باید ماده اولیه یا مصرف و به محصول تبدیل شده باشد یا در انبار باقی مانده باشد و در غیر از این حالات فرد متخلف است.

طوسی تصریح کرد: چندین سامانه طراحی شده تا از بروز چنین اختلالاتی جلوگیری کند؛ اگر این سامانه‌ها توان شناسایی اختلالات فرایند توزیع را ندارد پس چرا طراحی شده اند.

وزیر صمت با تاکید بر اینکه به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ هستیم، گفت: تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ میباشد.

به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که به میزبانی وزارت صمت برگزار شد، سامانه‌های الکترونیکی را یکی از افتخارات وزارت صمت برای جلوگیری از فساد، رانت و امضای طلایی دانست و گفت: تکمیل این سامانه ها در ارائه پیش بینی های مختلف در حوزه های اقتصادی می تواند کمک کننده باشد.

وزیر صمت با بیان اینکه سامانه جامع تجارت باید تا نهم آذر ماه بر اساس دستور ریاست جمهوری راه اندازی شود گفت: حدود ۷۵ درصد از زیرساختهای این سامانه اماده است و هماهنگی های لازم نیز با دستگاه‌های ذیربط انجام شده است.

رزم حسینی همچنین با اشاره به آزادسازی معادن حبس شده گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز باید زمین‌هایی که در حبس واحد های تعطیل و غیر فعال هستند را آزاد و به اهل آن واگذار کند.

وی بیان کرد: ۱۱۰۰۰ پهنه معدنی جزو این طرح قرار می گیرد که آزادسازی خواهند شد و اختیارات آن به مدیران استانی برای واگذاری به اهل آن داده می‌شود.

وزیر صمت همچنین بر ارائه بسته مشوق های سرمایه گذاری با همراهی ستاد اقتصادی دولت و حمایت رئیس جمهور تاکید کرد.

رزم حسینی در بخش پایانی از سخنان خود با تاکید بر اینکه به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ هستیم، گفت: تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ میباشد.

گفتنی است این جلسه که در واقع جلسه اصلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به میزبانی وزارت صنعت،معدن و تجارت بوده است در باشگاه بانک صنعت و معدن برگزار شد.

تضییع منابع ارزی کشور با سوءاستفاده ازکارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که اخیرا پای کارتن‌خواب‌ها را نیز به این غائله باز کرد،سالهاست علنی شده اما اقدام موثری برای خاتمه دادن به آن انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان کل کشور روز شنبه اعلام کرد که تنظیم وکالت برای واگذاری کارت‌های بازرگانی معاونت در بزه قاچاق است. پیش از این هم رئیس قوه قضائیه در جلسه شورایعالی قضائی در خصوص پیگیری قضائی وضعیت ارزهای حاصل از صادراتی که هنوز رفع تعهد نشده‌اند، گفت: دادستان تهران ضمن رسیدگی به تخلفات صادرکنندگان، به این هم رسیدگی کند چطور افراد فاقد صلاحیت و کارتن خواب مورد تأیید دستگاه‌های دولتی قرار گرفته‌اند؟

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یا یک‌بارمصرف، در میان معضلات اقتصادی کشور موضوع جدیدی به شمار نمی‌رود، چرا که بارها در رسانه‌ها به این مسئله اشاره شده که «کارت‌بازرگانی اجاره‌ای» مسبب انباشت بدهی گمرکی ۱۲۰۰ میلیاردی تومانی، بدهی مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا طی چندسال اخیر بوده است؛ اما اظهارات جدید رئیس کل بانک مرکزی موجب شد تا بار دیگر موضوع کارت‌های بازرگانی در مرکز توجهات قرار گیرد.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دوشنبه ۲۸ مهرماه در نود و نهمین نشست دولت با بخش خصوصی با اشاره به شرایط تحریمی در کشور و پاسخگویی به درخواست‌های واردکنندگان برای تأمین ارز، بازگشت ارزهای صادراتی را ضروری دانسته و اعلام کرد: در دو سال گذشته، پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضائیه ارجاع شده است؛ که این افراد مجموعاً با حدود ۷ میلیارد دلار بدهی، حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندند.

به گفته همتی بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات، ۷۰ نفر از افراد بازداشتی اساساً نه تنها تولیدکننده نبوده بلکه از اقشار ضعیف جامعه و «کارتن‌خواب» بودند و در واقع ۷ میلیارد دلار از کالاهای صادراتی از طریق کارت بازرگانی یک بار مصرف از کشور خارج شده است.

واکنش اتاق بازرگانی به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی

پس از انتشار اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، اتاق بازرگانی که متولی صدور کارت‌های بازرگانی به شمار رفته و در واقع انگشت اتهام سهل‌انگاری در صدور کارت بازرگانی را به سمت خود می‌دید، واکنش‌های نسبتاً شدیدی نشان داد. در ابتدا شافعی رئیس اتاق ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی، افشای نام و اطلاعات ۷۰ کارتن‌خوابی که کارت بازرگانی داشتند را خواستار شد.

در متن نامه شافعی به همتی آمده است: «این موضوع توسط جنابعالی در محافل دیگر هم مطرح شده است..... تقاضا دارد دستور فرمائید مشخصات کامل ۲۵۰ صادرکننده، خاصه ۷۰ صادرکننده به گفته جنابعالی کارتن خواب را با ذکر شماره کارت بازرگانی، میزان صادرات و تاریخ صادرات آنها هرچه سریع‌تر در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد.»

اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و اتاق بازرگانی تهران هم در متنی جداگانه، خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شده است. در متن اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران، به نوعی سعی شده است برخی مسئولان کشور را که درصدد تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و به دنبال بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی تجارت کشور هستند، مقصر وضعیت نابسامان کنونی جلوه دهند.

در بخشی از این نامه آمده است: «در ایامی که ایران عزیز در معرض ناعادلانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی دشمن واقع شده و فعالان اقتصادی به مثابه سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد، در حال جهاد با هدف رفع تنگناهای ناشی از اعمال این محدودیت‌ها هستند، متأسفانه برخی از مسئولان اقتصادی با برداشت نادرست از شرایط موجود و احتمالاً به منظور پوشاندن ناکارآمدی فردی و سیستمی و توجیه عدم ایفای مسئولیت‌های خود، فرافکنی کرده و موضوعات حاشیه‌ای و غیردقیقی را نظیر صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد صلاحیت مطرح و حتی عنوان «کارتن خواب» را برای دارندگان کارت بازرگانی استفاده می‌کنند».

در بخش دیگری از نامه اتاق بازرگانی تهران آمده است: «متأسفانه، این مسئولان برآنند تا ضمن هجمه به بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی که هم از جنبه مدنی و هم از حیث اعتباری دارای اصالتی تاریخی است، عامل عدم توانایی در تأمین نیاز ارزی کشور را تجار خدومی معرفی کنند که تمام دارایی و اندوخته مادی و معنوی خود را برای تأمین معاش و رفاه مردم به کار گرفته‌اند. اعلام وجود ۷۰ نفر «کارتن خواب» دارای کارت بازرگانی در میان بیش از ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور (کمتر از ۰.۲ درصد دارندگان کارت بازرگانی) به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتی غلط و نادرست از فرآیندی است که طی آن با اجرای دقیق بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و پس از تأیید وزارت صمت، کارت بازرگانی برای اشخاصی که مدارک آنها کامل بوده، صادر می‌شود و فعالان اقتصادی دارای کارت، با نظارت نهادهای ناظر در بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت، امکان تجارت بین‌المللی را کسب می‌کنند».

اعتبار سنجی متقاضیان چگونه انجام می‌شود؟

با وجود واکنش شدید مسئولان اتاق بازرگانی، به نظر می‌رسد در این نامه‌ها به برخی از وقایع اشاره نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای مواد ۲ و ۳ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به درستی انجام نشده است که اکنون با صادرکنندگان کارتن‌خواب مواجه هستیم.

نکته قابل توجه اینجاست که استعلام‌های مربوط به اعتبارسنجی صدور و تمدید کارت بازرگانی از مردادماه سالجاری به صورت سیستمی در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود اما پیش از این تاریخ، تمامی مراحل صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی انجام شده و استعلامات مورد نیاز برای صدور و یا تمدید کارت به صورت کامل انجام نمی‌گرفته است.

بر اساس شواهد و قرائن موجود، دریافت مدارک متقاضیان کارت بازرگانی توسط اتاق‌های بازرگانی تا پیش از مردادماه سالجاری به صورت دستی بوده و بدون استعلام حتی مدارک تحصیلی افراد، تنها به دریافت استعلام از سازمان امور مالیاتی اکتفا شده؛ چرا که مبنای دریافت حق عضویت و حق صدور کارت‌های بازرگانی اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت‌ها و افراد بوده است. جالب‌تر اینکه در صورت وجود نواقص در پرونده متقاضیان نیز صرفاً با اخذ تعهد، کارت بازرگانی برای ایشان صادر می‌شده است.

تخلف ۲۵۰ نفر در بازنگرداندن ارز صادراتی یا تخلف تعدادی معدود در احتکار کالاهای اساسی مردم به پای ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور نوشته نمی‌شود، اما نمی‌توان در شرایطی که خود مسئولان اتاق بازرگانی در نامه‌های خود به آن اذعان دارند از تخلف آشکار عده‌ای معدود چشم‌پوشی کرد.

به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی کشور نیز راضی نیستند که به دلیل تأمین مالی فعالیت‌های اتاق بازرگانی برای هر فردی که صلاحیت قانونی ندارد، کارت بازرگانی صادر شده و اعتبار بازرگانان و تجار کشور دچار خدشه شود؛ پس اگر مطالبه‌ای نیز وجود داشته باشد مسئولان اتاق بازرگانی باید از بدنه اجرایی اعتبارسنجی مطالبه کنند که آیا در صدور کارت‌های بازرگانی دقت کافی را به خرج داده‌اند و یا استعلامات مصرح در قوانین را انجام می‌دادند؟

واکاوی نقش وزارت صمت در ماجرای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف

طبق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مسئولیت تأیید کارت بازرگانی به عنوان مجوز تجارت خارجی کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با توجه به اخبار منتشرشده مبنی بر صادرات توسط کارت بازرگانی ۷۰ کارتن‌خواب در سال‌های ۹۷ و ۹۸، علاوه بر اتاق بازرگانی به عنوان متولی صدور، وزارت صمت باید پاسخگوی نحوه تأیید کارت بازرگانی برای افراد مذکور باشد.

به عبارت دیگر هرچند فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، از سال ۹۰ در سامانه اتاق بازرگانی انجام شده و این اتفاقات به نوعی زاییده نقایص سامانه اتاق بازرگانی است؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تأییدکننده کارت‌های بازرگانی نیز باید نسبت به عملکرد خود در سال‌های گذشته پاسخگو باشد.

قوه قضائیه هشدار داده بود!

پیش از این نیز مسئولان قضائی بارها با گوشزد کردن خطر سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و اجاره آنها هشدار داده و اعلام کرده بودند که حتی اعطای وکالت نامه رسمی واگذاری اختیارات و امتیازات کارت بازرگانی از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز عملی مجرمانه است.

به نظر می‌رسد با وجود درخواست اتاق بازرگانی برای دریافت اسامی متخلفان ارزی و گرفتن ژست بی‌اطلاعی و حق به جانب، مسئولان اتاق نمی‌توانند مسئولیت خودشان در قبال کارت‌های بازرگانی صادر شده را انکار کرده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

چه زمانی غائله کارت بازرگانی اجاره‌ای خاتمه می‌یابد؟

هرچند انتظار افکار عمومی از قوه قضائیه برخورد جدی با متخلفان است تا به تاراج دهندگان منابع ملی خود را مصون از برخورد و مجازات نبینند، اما با راه‌اندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری از مردادماه سال جاری و ایفای صحیح نقش نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امید می‌رود که دیگر شاهد تکرار این اتفاقات و به تاراج رفتن منابع ارزی کشور نباشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از مسیرهای مقابله با فساد، رانت خواری و حذف امضاهای طلایی، راه‌اندازی سامانه های الکترونیک به ویژه سامانه جامع تجارت است.

به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی در حاشیه بازدید از سامانه جامع تجارت در جمع خبرنگاران گفت: سامانه جامع تجارت یکی از اقدامات بسیار مهم دولت دوازدهم بوده است که در وزارت صمت راه اندازی شده، اما هنوز کامل نیست و مرتباً همه دستگاه های مرتبط، اطلاعات خود را برای تکمیل سامانه وارد می‌کنند؛ اما طبق دستور رییس جمهور نهم آذرماه امسال باید از سامانه جامع تجارت برای کل کشور رونمایی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این سامانه در حال حاضر فعال است و متقاضیان خدماتی از جمله ثبت سفارش، بدون مراجعه حضوری می توانند کارهای خود را دنبال کنند.

رزم حسینی با بیان اینکه به دلیل کمبود منابع ارزی تعداد کسانی که در صف ثبت سفارش و یا صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند، قابل ملاحظه است، افزود: براساس سیاست‌های ستاد اقتصادی دولت، مصوب شده تا مدیریت ثبت سفارش ها در وزارت صمت انجام شود و این کار را انجام خواهیم داد.

وی با اعلام اینکه کالاهای اولویت دار و ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانجات در اولویت ثبت سفارش قرار دارند، افزود: ثبت سفارش ارز متقاضی نیز از این هفته انجام می شود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور داشته و نیاز به تهیه ارز ندارند، مجاز اعلام خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین صادرکنندگانی که از سال 1398 به بعد تعهد ارزی داشته اند، مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود می گیرند و می‌توانند کالاهای با اولویت مشخص شده از سوی وزارت صمت را وارد کنند.

رزم حسینی گفت: با اجرای این برنامه ها اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد، به ویژه صادرات افزایش می‌یابد و مواد اولیه کارخانجات نیز به خوبی تأمین می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: در این چند هفته با تشکل‌های بخش خصوصی ارتباط خوبی برقرار شد، ضمن اینکه تعامل خوبی با بانک مرکزی داریم که نشانگر فراهم شدن انسجام در بخش اقتصادی دولت است.

رزم حسینی در ادامه تصریح کرد: سامانه جامع تجارت اتفاق بسیار خوبی در اقتصاد ایران است، یکی از مسیرهای مقابله با فساد، رانت خواری و امضاهای طلایی همین سامانه های جامع الکترونیک است. این سامانه‌ها مراجعه حضوری افراد را به دستگاه های دولتی کاهش می دهد.

وی با تأکید بر اینکه بروکراسی اداری مخل توسعه است، گفت: اراده ما بر این است تا بخشی از بروکراسی که مربوط به وزارت صمت است به تدریج حذف شود. همچنین به دنبال حذف امضاهای طلایی هستیم و امیدواریم بتوانیم تولید و تجارت را فارغ از دیوان سالاری دولتی رشد و ارتقاء دهیم.
وزیر صمت همچنین تصریح کرد: برای توسعه و اشتغال پایدار باید موانع پیش روی فعالان اقتصادی که مجاهدان اقتصادی هستند را برداریم و این مهم سرلوحه کار وزارت صمت قرار دارد.

رزم حسینی با اعلام اینکه به کمک همه دستگاه ها و تشکل های بخش خصوصی در این مسیر نیاز داریم، گفت: اگر تشکل ها و فعالان بخش خصوصی در مراحل سامانه و روند ثبت سفارش اشکالی می بینند به وزارت صمت جهت رسیدگی مراجعه نمایند. مطمئناً از نظرات تخصصی تشکل ها استفاده خواهیم کرد.

وزیر صمت در جریان این بازدید، با حضور در مقابل درب ورودی معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه، با ارباب رجوعی که برای پیگیری مسائل خود مراجعه کرده بودند، گفت‌وگو کرد و علت مراجعه حضوری آن‌ها را جویا شد.

گفتنی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدیدی سرزده از سامانه جامع تجارت ایران از نزدیک در جریان مراحل نهایی شدن و تکمیل این سامانه قرار گرفت.

خریدارانی که با مجوز وزارت صمت محصول ورق فولادی را خریداری کرده‌اند (با نرخ دستوری وزارت صمت)، توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت خود وزارت صمت شناسایی شده‌اند!

به گزارش ایلنا، چرخه باطل و تاسف بار در اقتصاد ما که وزارت صمت با ارزان فروشی اجباری، مسیر رانت را برای دلال ها باز می کند، خودش مجوز خرید می‌دهد اما در انتها با افتخار و به عنوان گزارش کار خود، از شناسایی انبار محتکران خبر می‌دهد!

سامانه بهین یاب وزارت صمت، مسوول تخصیص مواد اولیه فولاد از جمله ورق به تولیدکنندگان است اما قیمت‌گذاری اشتباه این محصولات باعث بروز این اتفاق ها در کشور شده است.

سال ۸۷ بود که نمایشگاه ماشین داران، از راه‌اندازی سامانه‌ای برای کنترل بازار خودرو خبر دادند، سامانه‌ای که می‌تواند باعث کاهش قیمت‌ ها شود و به نوعی تمام معاملات خودرویی در آن صورت گیرد. ثبت چنین سامانه‌ای نخستین ‌بار در سال ۸۷ کلید خورد، اما در ادامه در سال ۹۲ این طرح به فراموشی سپرده شد.

در آن سال‌ها قرار بود وزارت صنعت، معدن و تجارت این سامانه را با هدف شفافیت بیشتر معاملات خودرو، کاهش فساد در معاملات و نیاز کمتر به نیرو‌های نظارتی و در نتیجه کاهش هزینه‌ها راه‌اندازی کند، اما به دلایلی انجام نشد. علاوه بر این قرار بود همه ۱۰ هزار نفر اعضای این اتحادیه کد معاملاتی داشته باشند و هیچ معامله‌ای بدون داشتن کد اتحادیه انجام نشود تا همه خرید و فروش‌های خودرویی قابل مشاهده باشد.
 سامانه‌ای که اگر راه‌اندازی می‌شد، برخی قیمت‌سازی‌ها که در سایت‌ها و فضای مجازی شاهد هستیم و بر آشفتگی بازار معاملات و گرانی‌ها دامن زده است را شاهد نخواهیم بود. از آنجایی که نمایشگاه‌داران خودرو کار کارشناسی انجام می‌دهند و بابت خدماتی همچون احراز مالکیت خودرو، مالک و خریدار خودرو بررسی انجام می‌دهند و قرارداد می‌نویسند، فساد در معاملات کاهش خواهد یافت و همه این موارد در هر معامله خودرو در سامانه یاد شده قابل مشاهده است.

امروز شاهدیم وقتی خریدار خودرو را از فروشنده تحویل می‌گیرد، تا چند وقت با همان پلاک خریدار به تردد پرداخته و حتی تخلفاتی را مرتکب می‌شود، چنین مواردی با الکترونیکی شدن معاملات در سامانه قابل پیشگیری است.

 همچنین در صورت وجود سامانه، سهم دولت از معاملات به صورت مالیات به سهولت قابل وصول بود و دیگر نیازی نیست که سازمان امور مالیاتی بعد از گذشت یک سال مأموران خود را برای بررسی پرونده‌های معاملات نمایشگاه داران خودرو اعزام کند.

به گفته کارشناسان صنعت خودرو از مزایای راه‌اندازی این سامانه استاندارد‌سازی فعالیت‌های واحد‌های صنفی در سطح کشور، یکسان‌سازی فرآیند انجام معاملات در سطح کشور، بالا بردن ضریب امنیت معاملات خودرو، جلوگیری از تخلفات و فروش یک خودرو به چندین نفر است.

همچنین با راه‌اندازی این سامانه اطلاعات خودرو و معاملات شفاف‌سازی می‌شود. حق و حقوق اعضای دارای پروانه کسب حفظ و قولنامه‌های دستی حذف می‌شوند، قیمت‌های سلیقه‌ای از میان رفته و اطمینان میان خریداران و فروشندگان نسبت به معاملات در نمایشگاه‌های اتومبیل دارای پروانه کسب بیشتر خواهد شد، مجموع این موارد از مزایا و اهداف راه‌اندازی این سامانه است.

در ماه‌های گذشته به دلیل بروز التهاب در بازار خودروی کشور و با هدف کمک و همراهی برای مدیریت این بحران توسط نیرو‌های انتظامی و قضائی، سایت‌هایی نظیر دیوار و باما نمایش نرخ در آگهی‌های خودروی خود را حذف کردند. به گفته کارشناسان، مشکل اصلی صنعت خودرو، تولید و قیمت‌گذاری نادرست است که عده‌ای به دنبال سود‌های بادآورده و تضمین شده به دلالی روی می‌آورند.

قیمت‌های خودرو باید در سامانه معاملات خودرویی ثبت شود
رضا شیوا رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه باید انجام معاملات خودرویی روشن و شفاف انجام شود، گفت: تمام معاملات خودرویی اگر در سامانه ثبت شود باعث شفافیت قیمت‌ها در بازار خودرو می‌شود.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه قیمت‌های خودرو باید در سامانه معاملات خودرویی ثبت شود، گفت: قیمتی که بر اساس دستورالعمل شورای رقابت و هزینه‌های شماره‌گذاری و ارزش افزوده است باید در سامانه ثبت شود. اگر این اتفاق رخ دهد می‌تواند بسیار به بازار خودرو کمک کند.

دلال بازی در بازار خودرو زیاد شده است
احمد میرزایی یکی از نمایشگاه داران خودرو گفت: برای کنترل بازار خودرو باید سامانه‌ای راه‌اندازی شود تا تمام معاملات در آن انجام شود. آنگونه تمام افرادی که دارای کد معاملاتی هستند خرید و فروش می‌کنند و افراد غیره نیز مجاز به معامله نخواهند بود.

او بیان کرد: هم اکنون یکی از مشکلاتی که وجود دارد تمام افراد چه قصاب، چه بازاری، چه سوپرمارکتی و... به خرید و فروش ماشین می‌پردازند و به نوعی دلال بازی در این بازار زیاد شده است. اگر سری به شرکت‌های خرید و فروش بزنید می‌بینید افراد معمولی، نه نمایشگاه ماشین دار، خودرو احتکار کرده‌اند و مشغول فعالیت در این صنف است.

میرزایی تشریح کرد: اگر سامانه‌ای راه‌اندازی شود که خودرو در آن معامله شود می‌تواند به این بازار آشفته کمک کند. تمام نمایشگاه داران باید عضو اتحادیه شده و بدین ترتیب آنها نیز در سامانه ثبت نام شوند و کد معاملاتی به آنها تعلق گیرد که اینگونه دست دلالان از این بازار کوتاه خواهد شد.

مزایای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی معاملات خودرویی
میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو در خصوص راه‌اندازی سامانه الکترونیکی معاملات خودرویی، گفت: با راه‌اندازی این سامانه موافق هستیم اما به این شرط که صرفا افرادی که دارای ماشین هستند بتوانند در آن نرخ بگذارند. اینکه فقط نمایشگاه ماشین داران در آن فعالیت کنند مناسب نیست.

او بیان کرد: هویت افراد در آن احراز شود و بتوانند در هر پلتفرم آگهی خودرو، یک آگهی بگذارد. این روند به شرط اینکه تمام مردم در آن شرکت کنند کمک می‌کند امکان ساخت نرخ کمتر شود. لزوما نمی‌توان گفت نرخ را کاهش می‌دهد اما کمک می‌کند نقطه تعادل عرضه و تقاضا امن شکل بگیرد.

این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: نرخ ارز و تصمیم‌های سیاسی در آن اثر‌گذار خواهد بود اما امکان قیمت‌سازی را در آن محدود می‌کنند. اینکه اکنون بسیاری تلاش در قیمت‌سازی خودرو دارند اما اینگونه باعث کاهش قیمت‌سازی خواهد شد.

بیگی بیان کرد: با راه‌اندازی این سامانه تمامی عواملی که موجب می‌شود افراد کلاهبردار و سودجو به حیطه خرید و فروش خودرو وارد شوند و به مردم آسیب بزنند بر طرف خواهد شد و با ثبت اطلاعات معامله‌کنندگان و خودرو‌ها دراین سامانه بانک اطلاعات دقیق و جامعی ایجاد و امکان هرگونه سودجویی برطرف می‌شود.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در کشور از مصرف‌کنندگان با بیان اینکه برای انجام معاملات باید به سامانه ثبت معاملات خودرو مراجعه کرد، گفت: سامانه کشوری ثبت معاملات خودرو در کشور راه‌اندازی و بیشتر دفاتر فروش خودروی دارای مجوز صنفی به این سامانه وصل شده‌اند.

او با بیان این‌که با ثبت معاملات خودرو در این سامانه امکان سوء استفاده و فروش خودرو‌های سرقتی تا حد زیادی کاهش می‌یابد، بیان کرد: با ثبت معاملات در این سامانه تنها مالک خودرو قادر خواهد بود که خودروی خود را برای فروش عرضه کند، زیرا در غیر این صورت با اخطار سیستم مواجه خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: همه‌گیر شدن این سامانه موجب نظام‌مند شدن معاملات خرید و فروش خودرو شده و دلالان و واسطه‌های خیابانی را از چرخه معاملات حذف خواهد کرد.

یکی از علل اصلی افزایش نرخ خودرو در بازار، انگیزه دلالی و سرمایه‌گذاری است. متاسفانه متاثر از شرایط اقتصاد کلان کشور و نااطمینانی موجود در جامعه نسبت به آینده اقتصاد، بسیاری از افراد خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای خریداری می‌کنند؛ بنابر این با توجه به کندی رشد تولید خودرو، عرضه فاصله معناداری با تقاضا در بازار خودرو دارد.

کاهش انگیزه دلالی در بازار خودرو، نیازمند یک سامانه جامع اطلاعاتی از خریداران و فروشندگان خودرو در بازار است. اتاق اصناف ایران در سال‌های گذشته چنین سامانه‌ای را تحت عنوان "سامانه اطلاعات معاملات خودرو کشور" تاسیس کرده است. اکنون متاسفانه وقتی به سایت این سامانه مراجعه می‌شود، داده‌ها قدیمی و بانک اطلاعاتی آن ناقص است. از این رو به نظر می‌رسد این سامانه چندان فعال نیست. مسئولان مربوطه در اتاق اصناف ایران قطعا پاسخ قانع کننده‌ای در این خصوص دارند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف و تولیدکنندگان گفت: عملیاتی شدن سامانه گارانتی راهکاری برای ناامن شدن بازار عرضه کالای فیک و قاچاق است .
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت عباس تابش ، با تاکید عملیاتی شدن سامانه گارانتی گفت: عملیاتی شدن سامانه گارانتی راهکاری برای ناامن شدن بازار عرضه کالای فیک و قاچاق است ،خریداران با مراجعه به سامانه گارانتی به راحتی می توانند کالای فیک و قاچاق از کالای واقعی را تشخیص دهند لذا از مردم انتظار می‌رود قبل از خرید هر کالای از طریق سامانه گارانتی استعلام کنند چرا که هیچگونه گارانتی، سرویس و خدمات پس از فروش برای کالای قاچاق و فیک وجود نخواهد داشت.

وی درادامه افزود: با استعلام از سامانه گارانتی متوجه خواهند شد که چه کالایی می توانند بخرند تا سالیان سال از خدمات پس از فروش آن استفاده کنند.

معاون وزیر صنایع در خصوص مدیریت بازار مخصوصا در خصوص پکیج و سیستم‌های گرمایشی در کشور گفت: فرآیند عرضه کالای تولید ایرانی در سامانه در حال انجام است و موضوع شناسه کالا و شناسه رهگیری کالاها عملیاتی شده و از هفته آینده در کشور اجرایی خواهد شد و امیدواریم با رصد صنایع موضوع تامین نیاز بازار بدون مشکلی عملیاتی شود.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اجرای سیاست کدشناسایی و کدرهگیری را عاملی برای جلوگیری از خدشه‌دار شدن برند تولید محصولات دانست و افزود: شناسنامه دار کردن کالاهای ایرانی راهکار موثری برای تفکیک کالای ایرانی با کالای فیک و قاچاق است. براین اساس از طریق سامانه این موضوع را پیگیری تا این معضل برطرف شود.

اگرچه براساس اعلام مسئولان وزارت صمت کارکارد سامانه 124 سازمان حمایت، اطلاع رسانی دقیق قیمت کالا و خدمات به مردم است اما بعلت تاخیر در بروزرسانی؛ این سامانه مرجع مناسبی برای رصد قیمت ها نیست.

درحالیکه «سامانه اطلاع رسانی کالا و خدمات» موسوم به سامانه 124 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع رسمی اعلام قیمت کالا و خدمات اعلام شده اما این سامانه هیچگاه از کارایی لازم برخوردار نبوده است. 

به عنوان مثال در حالی که قیمت کره در هفته های اخیر به یکی از مباحث داغ تولید کنندگان، عرضه کنندگان، مردم،  رسانه ها و حتی ستاد تنظیم بازار  تبدیل شده بود و در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار در مورخ 24 شهریور 99 این ستاد نرخ عرضه هر کیلوگرم کره داخلی را 80 هزار تومان مصوب کرد و در بسته بندی 100 گرمی این نرخ حدود 8 هزار تومان اعلام کرد  اما تاکنون و علیرغم گذشته یک هفته از اعلام قیمت مصوب جدید قیمت قبلی کره یعنی هر کره 100 گرمی 4500 تومان  در سامانه 124 یعنی سامانه مرجع رسمی اعلام قیمت کالا و خدمات نمایش داده می شود. 

این تاخیر در اعلام قیمت گذاری در مرجع رسمی اطلاع رسانی قیمت ها در سامانه 124 در حالی است که نرخ کره در برخی فروشگاه ها چند روز پیش  از اعلام رسمی  قیمتها جدید افزایش تغییر کرده بود و اکنون نیز که قیمت مصوب  جدید بصورت رسمی اعلام شده و این قیمت بر روی بسته بندی های کره های تولیدی اعمال می شود و فروشگاه های عرضه کننده مواد غذایی  نیز کره را با نرخ جدید یعنی هر کره 100 گرمی 8 هزار تومان عرضه می کنند ولی هنوز قیمت جدید در سامانه 124 ثبت نشده است. 

به گزارش فارس در حال حاضر قیمت عرضه هر کره  حیوانی 100 گرمی در فروشگاه ها 8 هزار تومان، هر کره  حیوانی 50 گرمی 4 هزار و 100 تومان و هر کره حیوانی  25 گرمی 2 هزار و 100 تومان است. 

گفتنی است تصمیم افزایش قیمت کره با توجه به تغییر ارز واردات کره از 4200 تومان به ارز نیمایی در سال گذشته و اتمام موجودی کره با ارز 4200 تومانی در کشور گرفته شده است. 

به گزارش پیش از این عباس تابش معاون وزیر صنعت درباره اهمیت کارکرد سامانه 124 در اطلاع رسانی دقیق قیمت کالا و خدمات به مردم گفته بود که براساس مصوبه سران قوا، وزارت صمت مکلف به راه اندازی سامانه اطلاع رسانی ثبت کالا و خدمات موسوم به سامانه 124 شده است. 

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اظهار داشت: بخشی از خدمات این سامانه، اطلاع رسانی قیمت کالاهایی است که مشمول قیمت تثبیتی است و سازمان حمایت قیمت های مصوب را اعلام می کند و بخش دیگر کالاهایی است که واحدهای تولیدی قیمت خود را در سامانه 124 درج می کنند و سازمان حمایت در راستای تامین حقوق مردم طبق ضوابط تعیین قیمت موارد را مورد رصد قرار می دهد. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این سامانه حداقل و حداکثر قیمت عرف کالا و خدمات به اطلاع مردم خواهد رسید. 

به گزارش فارس در حالی که معاون وزیر به صورت صریح در مورد کارکرد این سامانه اظهار نظر می کند اما این سامانه حتی در اطلاع رسانی قیمت کالای مصرفی مردم مانند کره که دارای قیمت تثبیتی  و مصوب است نیز ناکارآمد و اطلاع رسانی دقیق آن را به موقع انجام نمی دهد و بنابراین مردم به این مرجع نمی توانند به عنوان یک مرجع موثق و کارآمد اکتفا کنند. 

معاون وزیر و سرپرست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: با توجه به اهمیت فزاینده عرصه فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط، این سازمان برای حمایت از تولید تلفن های همراه با ایفای نقش به هم رسانی ، توسعه ای و تسهیل گرانه خود پیشگام خواهد بود.

به گزارش ایدرو، معاون وزیر و سرپرست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست هماهنگی و بررسی الزامات تولید گوشی های تلفن همراه در کشور که با حضور ستار هاشمی معاون فناوری و مدیران وزارت ارتباطات برگزار شد، با اشاره به نقش تاریخی و پیشرو ایدرو در حمایت از صنایع بزرگ کشور در نیم قرن اخیر گفت: با توجه به اهمیت فزاینده عرصه فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط، این سازمان برای حمایت از تولید تلفن های همراه با ایفای نقش به هم رسانی ، توسعه ای و تسهیل گرانه خود پیشگام خواهد بود.

امیر بیات واقع نگری در سرعت تحولات این عرصه و ضرورت ایجاد مراکز تحقیق و توسعه روزآمد برای موفقیت طرح تولید تلفن های همراه داخلی را در کنار بهره گیری از ظرفیت تمام متخصصان و تولید کنندگان قطعات ضروری برشمرد و تاکید کرد: با توجه به طبقه بندی های مختلف این محصول، ایدرو مصمم است با هم افزایی سایر بخش ها به ویژه وزارت ارتباطات در فاز نخست این طرح مشارکت و تسهیل گری لازم برای تولید گوشی های تلفن همراه کلاسیک و قابلیت دار ( Feature Phones) را عملیاتی کند.

به گفته بیات همچنین ایدرو، مطالعات برای تولید گوشی های هوشمند تلفن همراه به صورت قطعات منفصله اعم از SKD و CKD، از طریق به همرسانی فعالان داخلی با شرکای آسیایی توانمند را آغاز کرده است.

سید ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی کامل این وزارتخانه در مسیر همگامی با این طرح اظهار داشت : وزارت ارتباطات، از طریق مشارکت اپراتورها، تدابیر تعرفه ای و.. کلیه ظرفیت های قانونی خود را در طرح تولید داخل گوشی های تلفن همراه با هدف افزایش سهم بازار تولیدکنندگان بومی، ارتقاء توان داخلی، اشتغالزایی و حرکت به سمت بالاتر این صنعت را به کار خواهد بست.

هاشمی با اشاره به نقش غیر قابل انکار فناوری ارتباطات و اطلاعات و ابزار های هوشمند آن بهره گیری از مطالعات امکان سنجی همه جانبه و روز آمد، شناخت دقیق ابعاد بازار و احترام به حقوق مصرف کنندگان در کنار خودباوری و اهتمام به ارتقاء توان داخلی در این عرصه مهم را از ضرورتها و اولویت های وزارت ارتباطات برای پشتیبانی از تولید داخلی گوشی های تلفن همراه برشمرد.

در این دیدار همچنین حمید بازارگان معاون صنایع پیشرفته ایدرو گزارشی از آخرین مطالعات طرح ارائه کرد.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت از برقراری تبادل اطلاعات ثبت سفارش میان وزارت صنعت و گمرک خبر داد.

علی رهبری در خصوص تبادل اطلاعات ثبت سفارش میان وزارت صنعت و گمرک، اظهار داشت: در تبادل اطلاعات میان سامانه‌ ثبت سفارش وزارت‌صنعت و گمرک جمهوری اسلامی اختلالاتی رخ داد که با همکاری طرفین مشکل در اواخر هفته گذشته برطرف شد و در حال حاضر هیچ مشکلی برای تبادل اطلاعات ثبت سفارش میان وزارت‌صنعت و گمرک جمهوری اسلامی وجود ندارد و روند عادی تبادل اطلاعات برقرار است.

ثبت سفارش مجوز اصلی واردات کالاهای مشخصی توسط یک بازرگان مشخص، به میزان مشخص و از یک گمرک ورودی مشخص است، در مجوز ثبت سفارش ارزش کالا و سایر مشخصات که نشان دهنده ماهیت کالا است، ثبت می‌شود.

سند ثبت سفارش، مبنای عملیات تخصیص و تامین ارز است و نظام ارزی کشور با محوریت بانک مرکزی از این سند برای مدیریت تقاضای ارز تجاری کشور استفاده می‏‌کند، همچنین مجوز ثبت سفارش، مبنای تشریفات گمرکی برای ورود کالا به کشور نیز محسوب می‌شود، اختلال به وجود آمده در تبادل اطلاعات سامانه‌های وزارت صنعت و گمرک که منجر به اختلال در تشریفات گمرکی و روند ترخیص کالا شده بود با همکاری دو دستگاه در اواخر هفته گذشته رفع شد.

به گزارش خبرگزاری صنایع، در پایان رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت‌صنعت پیرامون این مذاکرات، افزود: طبق مذاکرات انجام شده با مسئولان گمرک، در طول دوره اختلال گمرک با اختیارات قانونی خود برای ترخیص کالاهای سریع‏ الفساد اقدام نموده و در این خصوص مشکلی وجود نداشته است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از گوشی‌های معطل‌مانده در گمرک اطلاع نداشتم، گفت: بررسی و پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهم و حتما اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد گرفت.

حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با فارس با تاکید بر بررسی موضوع گوشی های همراه معطل مانده در گمرک گفت:از این موضوع که تعداد ۵۰۰ هزار گوشی همراه در گمرک برای ورود به بازار بیش از ۴ ماه معطل مانده است اطلاع نداشتم اما این موضوع را حتما مورد بررسی و پیگیری قرار خواهم داد.

وی درپاسخ به این سوال که با توجه به اوضاع نابسامان وضعیت بازار موبایل و برای تأمین نیاز مردم باید هرچه سریع‌تر تلفن‌های همراه انبار شده در گمرک آزاد شود، افزود: پس از بررسی موضوع گوشی های معطل مانده همراه  در گمرک ، درباره وضعیت این اقلام پیگیری های لازم انجام خواهد شد.

مدرس خیابانی تصریح کرد: قول می دهم وضعیت گوشی های همراه در گمرک را تعیین کنم.

* ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو هستند

براساس این گزارش ، حسین غروی‌رام رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل ماه گذشته با بیان اینکه بیش از ۳ ماه از انبار شدن ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک می‌گذرد، گفت: در حال حاضر منابع ارزی کشور محدود است اما برای بازگشت وضعیت بازار موبایل و همچنین تأمین نیاز مردم باید برای آزادسازی تلفن‌‌های همراه معطل مانده در گمرک ارز اختصاص داده شود.

وی افزود: ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو هستند و ۱۴ درصد دیگر این تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو هستند که باید برای تأمین نیاز مردم بانک مرکزی نسبت به اختصاص ارز مورد نیاز اقدام کند. 

غروری‌رام گفت: در حال حاضر روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه فعال و ثبت می‌شود که ۸۰ درصد از این تلفن‌های همراه جزء گران‌ترین گوشی‌های همراه است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به اینکه در سال گذشته روزانه ۵ هزار تلفن همراه فعال و ثبت می‌شد در سال جاری این آمار به روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه کاهش پیدا کرده است. با توجه به آمار کاهشی که در کشور به خاطر نوسانات ارزی داریم برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه باید از سامانه افق استفاده شود.

گمرک از تطبیق ثبت سفارش کالا با کالای اظهارشده قبل از خروج آن از گمرک به دلیل قطع سامانه استعلام وزارت صمت خبر داد.

به گزارش فارس، مهرداد جمال ارونقی و علی بعیدی مفردنیا معاونین گمرک در بخشنامه ای مشترک به گمرکات اجرایی از الزام تطبیق ثبت سفارش با کالاهای اظهارشده قبل از خروج آن از گمرک خبر داد.

نظر به اینکه ارسال اطلاعات از طریق سرویس استعلام ثبت سفارش وزارت صمت ( ثبتارش) از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ دچار قطعی شده و این امر منجر به بروز مشکلات عدیده ای در انجام فرایند تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اساسی و فسادپذیر در کشور گردیده است لذا باتوجه به ضرورت و انجام تغییرات در سیستم های اطلاعاتی گمرک ضروری است در درب خروج گمرکات کشور کلیه مستندات مرتبط با ثبت سفارش قبل از خروج کالاها و به منظور اطمینان از صحت وجود و تطبیق ثبت سفارش با کالای اظهاری به دقت بررسی و کنترل گردد. بدیهی است مسئولیت حسن انجام اجرای این بخشنامه برعهده بالاترین مقام مسئول گمرکات اجرایی می باشد.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: در حال حاضر سرویس ثبتارش از دسترس خارج شده است و گمرک برای استفاده از سرویس جدید ذیل سامانه جامع تجارت مقاومت می کند.
محمد شیرازیان در گفتگو با تسنیم، از سال 1395 که بخش خارجی سامانه جامع تجارت راه اندازی شد از گمرک پیگیری شدیم تا اطلاعات ثبت سفارش را از سامانه جامع تجارت دریافت کند، گفت: این درحالی است که تا سال 98چنین درخواستی محقق نشد. در سال گذشته طی مکاتبه‌ای بین سامانه جامع تجارت و گمرک، سرویس ثبت سفارش از طریق سامانه جامع تجارت به گمرک ابلاغ شد.

به گفته مدیر سامانه جامع تجارت ایران، سرویسی که از طریق سامانه ثبتارش در اختیار گمرک قرار گرفته بود به دلیل تغییر پیمانکار پشتیبانی نمیشد،‌ از سوی دیر این سرویس به صورت غیر رسمی در اختیار گمرک قرار گرفته بود. باید به این نکته توجه داشت که بر اساس مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده از این سرویس از پشتیبانی قانونی برخوردار نبود.

وی افزود، بر همین اساس به گمرک اخطار داده شد که با توجه به اینکه نیروی انسانی کافی برای پشتیبانی فنی از سامانه قبلی وجود نداشت، هرچه سریع تر گمرک اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق سامانه جامع تجارت دریافت کند.

شیرازیان گفت: این درحالی است که با وجود پیگیریهای مختلف صورت گرفته از سوی مدیر کل دفتر توسعه تجارت الکترونیکی و همچنین قائم مقام وقت وزارت صمت پاسخ مشخصی از سوی گمرک ایران دریافت نشد.

این مقام مسئول ادامه داد، باوجود اینکه قطع شدن سرویس قدیمی(ثبتارش) باعث بروز اختلال در فرایند ترخیص کالا در گمرک میشد، موضوع از سوی گمرک جدی گرفته نشد.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: در حال حاضر سرویس ثبتارش از دسترس خارج شده است و گمرک برای استفاده از سرویس جدید ذیل سامانه جامع تجارت مقاومت می‌کند.

سخنگوی گمرک با بیان اینکه سامانه گمرک دچار مشکل یا قطعی نشده است، گفت:قطعی سامانه ثبت سفارش وزارت صمت باعث بروز مشکلاتی برای تجار شده است که تیم فنی این وزارتخانه درحال پیگیری موضوع هستند.

به گزارش گمرک، روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: مشکل ایجاد شده در سامانه ثبت سفارش وزارت صمت، باعث ایجاد مشکل در ارائه خدمات گمرکی شده است.

وی با بیان اینکه سامانه گمرک دچار مشکل یا قطعی نشده است، افزود: هر آنچه که مرتبط با ثبت سفارش یا تاییدیه اظهارنامه مرتبط با اسناد ثبت سفارش است چند روزی است که دچار اختلال شده و کارشناسان وزارت صمت در حال پیگیری مشکل در سرورها و نرم افزارهای مرتبط با سامانه ثبت سفارش هستند تا با رفع مشکلات در بستر این سامانه، خدمات به تجار و ذینفعان از سر گرفته شود.

قطع سرویس دهی ترخیص کالا به علت تغییر پیمانکار سازمان توسعه تجارت بود
بر اساس اعلام سامانه تجارت فرامرزی گمرک ایران، به علت تغییر پیمانکار سازمان توسعه تجارت، امکان پشتیبانی از سرویس ارائه شده آن سازمان وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، از روز چهارشنبه هفته گذشته ارتباط میان سامانه epl گمرک(سامانه جامع گمرک) با سامانه ثبتارش از زیر مجموعه های سامانه جامع تحارت وزارت صمت قطع شده و همچنان این ارتباط برقرار نشده است. همین موضوع باعث پیگیری صاحبان کالا  و اعتراض آنها نسبت به طولانی شدن بی مورد زمان ترخیص کالا از گمرک شده است.

در همین رابطه سخنگوی گمرک در واکنش به خبر تسنیم، گفت: قطعی سامانه ثبتارش وزارت صمت باعث بروز مشکلاتی برای تجار شده است که تیم فنی این وزارتخانه درحال پیگیری موضوع هستند و اختلال و قطعی این سامانه هیچ ارتباطی به سامانه گمرک ندارد.

از سوی دیگر گمرک ایران اعلام کرد،  با توجه به برخی مشکلات پیش آمده برای تجار  از مورخ 99/05/08 گزارش مربوطه، جهت اطلاع  به شرح ذیل تقدیم می گردد.

1- مطابق رویه موجود کشور،تجار محترم نسبت به ثبت سفارش کالا در سازمان توسعه تجارت اقدام می نمایند.
2- تجار محترم نسبت به اظهار کالا بر مبنای ثبت سفارش کالا  به گمرک اقدام می نمایند.
3- سامانه گمرک، ثبت سفارش را بر مبنای اظهارنامه مستهلک می نماید.
4- سامانه گمرک به عنوان استفاده کننده اطلاعات ارسالی از سوی سامانه توسعه تجارت می باشد.
 5- از تاریخ 99/05/08 سرویس ارائه شده توسط سامانه توسعه تجارت به استعلامات گمرک پاسخ نمی دهد.
تصویر  گزارش اخذ شده از سامانه های بالادستی  نشان می دهد درخواست های ارسالی  توسط گمرک از سامانه توسعه تجارت پاسخ داده نمی شود.
6- پیگیری ها نشان می دهد به علت تغییر پیمانکار سازمان توسعه تجارت، امکان پشتیبانی از سرویس ارائه شده آن سازمان وجود ندارد.
7- سازمان توسعه تجارت در حال ارائه سرویسی مبتنی بر سرویس ارائه شده با بهره گیری از پیمانکاران جدید می باشد.
8- گمرک جمهوری اسلامی از وقفه ی ایجاد شده به عنوان بخشی از دولت جمهوری اسلامی ایران از تجار محترم به عنوان خط شکنان مقابله با تحریم عذرخواهی می کند و آمادگی خود را برای کمک فنی به سازمان توسعه تجارت اعلام می دارد.

قطع چند روزه ارتباط میان سامانه epl گمرک و سامانه ثبتارش از سامانه جامع تجارت باعث اعتراض برخی صاحبان کالا شده است.
به گزارش تسنیم، از روز چهارشنبه هفته گذشته ارتباط میان سامانه epl گمرک(سامانه جامع گمرک) با سامانه ثبتارش از زیر مجموعه های سامانه جامع تحارت وزارت صمت قطع شده و همچنان این ارتباط برقرار نشده است. همین موضوع باعث پیگیری صاحبان کالا  و اعتراض انها نسبت به طولانی شدن بی مورد زمان ترخیص کالا از گمرک شده است.

گفتنی است، صاحبان کالا تاکید دارند، در صورت تدام عدم ارتباط دوسامانه نه فرایند اظهار کالا انجام میشود و نه صدور مجوز بارگیری تکمیل خواهد شد. به هر صورت این معضل خود به عاملی برای طولانی شدن فرایند ترخیص کالا با وجود رفع شدن تمام مشکلات از جمله تخصیص و تامین ارز تبدیل شده است.

پیگیری صاحبان کالا نشان میدهد،  حتی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات گمرک نیز پاسخ مشخصی در خصوص برقراری مجدد ارتباط دو سامانه ارائه نکرده‌اند.

لازم به ذکر است، گمرک از طریق سایت مذکور مقدار و کد تعرفه و غیره را دریافت میکند که زمان اظهار طبق ثبت سفارش اظهار انجام شود. از سوی دیگر  یکبار هم زمان صدور مجوز بارگیری تقاطع گیری انجام میشد که در صورت  تفاوت و تغییرات احتمالی کارشناس  مربوطه در صورت مغایرت از ترخیص جلوگیری کند.

صاحبان کالا معتقدند، در این چند سال ظاهرا گمرک حاضر به اتصال به سرور سامانه جامع تجارت نبوده است و مشکل اصلی در خصوص قطع ارتباط پی در پی نیز از همین محل نشات گرفته است  که به هر حال برای رفع دائمی این نقصیه دستگاههای متولی بایستی اقدامات لازم را انجام دهند.

سخنگوی گمرک گفت: ثبت اطلاعات تجار و واردکنندگان در سامانه جامع گمرک و سامانه جامع انبارها موازی کاری نیست بلکه ثبت در سامانه جامع گمرک یک فرآیند قانونی است.

به گزارش فارس، روح الله لطیفی در یک برنامه خبری در مورد سامانه جامع انبارها گفت:  ثبت اطلاعات انبارها از سوی گمرک از بهمن سال گذشته به طور کامل در سامانه جامع انبارها انجام می شود و اطلاعات سامانه جامع گمرک روی سامانه جامع انبارها بارگذاری شده است.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران بیان داشت:  براین اساس واردکنندگان و تجار اطلاعات را در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت بارگذاری می کنند.

وی با اشاره به ثبت اطلاعات واردکنندگان و تجار در سامانه جامع گمرک افزود: ثبت اطلاعات در سامانه جامع گمرک که یک سامانه قدیمی و قانونی است هیچ منافاتی با ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها ندارد.

لطیفی اظهار داشت: تجار به صورت قانونی اطلاعات را در سامانه جامع گمرک ثبت می کنند و این موضوع هیچ مشکلی برای سامانه جامع انبارها ندارد.

وی با تاکید بر اینکه ثبت اطلاعات در سامانه جامع گمرک و سامانه جامع انبارها از سوی تجار موازی کاری نیست،  افزود: در رابطه با تکمیل اطلاعات سامانه جامع انبارها ما هر گونه کمکی که لازم باشد را با وزارت صمت انجام می دهیم و هر اطلاعاتی که لازم باشد در اختیار سامانه جامع انبارها قرار می دهیم اما سامانه جامع گمرک یک سامانه قدیمی است و موضوع ثبت در این سامانه هیچ ربطی به موارد دیگر ندارد.

همکاری نکردن گمرک در ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها
در همین رابطه مدیر پروژه سامانه جامع مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اطلاعات انبارهای مناطق آزاد و انبارهای عمومی که ذیل مجموعه گمرک قرار دارند هنوز به سامانه جامع انبارها منتقل نشده است.

به گزارش فارس محمد شیرازیان امروز در یک برنامه خبری در مورد سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع انبارها دارای دو بخش اصلی است که یکی از این بخش ها مربوط به ثبت اطلاعات واحدهای نگهداری کالا است که این کار تاکنون انجام شده و حدود 736 هزار درخواست از سراسر کشور برای ثبت واحد در سامانه جامع انبارها ثبت شده که از این تعداد 546 هزار واحد نگهداری کالا بعنوان انبار فعال است.

مدیر پروژه سامانه جامع مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت  افزود:  برخی از نهادها اطلاعات لازم را در اختیار سامانه جامع انبارها قرار نداده اند و  اطلاعات انبارهای مناطق آزاد و انبارهای عمومی که در ذیل مجموعه گمرک قرار دارند هنوز به سامانه جامع انبارها منتقل نشده است. 

وی بیان داشت: البته ما پیگیر این موضوع هستیم اما هنوز این اطلاعات در اختیار سامانه جامع انبارها قرار نگرفته است. 

شیرازیان با بیان اینکه  برداشت ما از این موضوع عدم همکاری است، گفت: حدود دو سال است که از مناطق آزاد و انبارهای عمومی که ذیل مجموعه گمرک هستند پیگیری می کنیم که اطلاعات واحد انبارهای  خود را در اختیار سامانه جامع انبارها قرار دهند تا پیرو آن ما نیز بتوانیم بعد از ثبت این اطلعات به هدف اصلی خود یعنی ثبت رسید و حواله دست یابیم که متاسفانه این مهم  هنوز صورت نگرفته است.

وی افزود: مواد شوینده و ماسک از طریق سامانه انبارها و سامانه جامع تجارت رهگیری می شود و موجودی انبارها رصد می شود.

شیرازیان با انتقاد از ثبت اطلاعات کاربران در سامانه جامع گمرک بر اساس اعلام گمرک اظهارداشت: ثبت همزمان اطلاعات در سامانه جامع گمرک و سامانه جامع انبارها موازی کاری است.

وی افزود: سامانه جامع انبارها از سال 95 آغاز به کار کرده است اما در آذرماه همان سال گمرک به کاربران اعلام کرده که باید اطلاعات انبارها را در سامانه جامع انبار گمرک ثبت کنند ما نیز همان زمان  این موضوع را از طریق وزیر وقت وزارت صمت (نعمت زاده) و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردیم که با توجه به راه اندازی سامانه جامع انبارها نیاز به ثبت اطلاعات انبارها در سامانه جامع گمرک نیست اما علیرغم انتظار این موازی کاری از آن مقطع زمانی تاکنون ادامه دارد.

شیرازیان اظهار داشت: گمرک در این مورد توجهیاتی دارد که از نظر ما به عنوان متولی موجودی کالا در انبارها پذیرفتنی نیست ، به هر حال اگر متولی احتکار در کشور و مبارزه با تخلفات احتکار، گمرک است اعلام کند تا ما به عنوان وزارت صمت کناره گیری کنیم ولی اگر وزارت صنعت متولی این امر است  لازم است که گمرک اجازه دهد سامانه جامع تجارت به صورت دقیق کارش را انجام دهد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس مصوبه هیات دولت برای رفع مشکلات فعالان رمز ارز، یک ‌ماه فرصت داده می‌شود که دستگاه‌های ماینر که از مبادی رسمی وارد نشده و قاچاق محسوب می‌شوند را به ‌صورت خوداظهاری اعلام کنند.

به گزارش شاتا، سعید زرندی در سومین جلسه کمیته نظارت بر فعالیت استخراج رمزارز که با حضور آقامحمدی رئیس دفتر بررسی اقتصادی مقام معظم رهبری و نماینده سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، گفت: به دلیل اینکه در گذشته فرآیند استخراج رمزارزها قانونی نبود تعدادی دستگاه به‌ صورت قاچاق وارد شده و در حال حاضر مشکلاتی برای فعالان این صنعت به‌ وجود آورده است. لذا با مساعدت هیأت محترم وزیران، این مشکل مرتفع می‌شود.

وی افزود: از 25 مرداد در سامانه بهین‌یاب امکان ثبت دستگاه‌ها به ‌مدت یک ‌ماه فراهم می‌شود و این امکان وجود خواهد داشت که با پرداخت حقوق و عوارض دولتی، فعالیت آنها قانونی شود و از آن پس دستگاه‌هایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده و در این سامانه ثبت نشده باشد، قاچاق محسوب می‌شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعداد 624 جواز تأسیس برای استخراج رمز ارز صادر شده و 15 واحد در مرحله درخواست صدور پروانه بهره‌برداری هستند که 2 واحد از این تعداد، پروانه ‌بهره‌برداری دریافت کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود با اجرای طرح خوداظهاری تعداد واحدهای دارای پروانه افزایش یابد.

زرندی همچنین تأکید کرد: مدل‌سازی برای استفاده از رمزارزها در واردات کالا را دنبال می‌کنیم.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم در شرایط کمبود ارز، رابطه بین واردات با استفاده از رمزارزها را مهیا کنیم، برای کشور سودمند خواهد بود.

زرندی گفت: در دنیا، نقش رمزارزها در تجارت خارجی پررنگ است و بر اساس برخی آمارها ارزش بازار کل ‌رمزارزها در دنیا حدود 300 میلیارد دلار برآورد می‌شود، لذا باید ما هم دراین زمینه فعالانه عمل کنیم.

ممنوعیت واردات موبایل لوکس در حالی توسط سخنگوی دولت تکذیب شد و سرپرست وزارت صمت آن را شایعه و شیطنت نامید که صورتجلسه منتشرشده در این رابطه نشان می‌دهد که این تصمیم‌گیری در حضور سرپرست وزارت صمت بوده است.

به گزارش فارس، بعد از آنکه پس از کش‌وقوس‌های فراوان از سال گذشته، درباره ممنوعیت واردات موبایل بالای 300 یورو با توجه به شرایط کشور و محدودیت منابع ارزی با موافقت انجمن واردکنندگان موبایل تصمیم‌گیری لازم انجام و بخشنامه مربوط توسط دفتر مقررات صادرات و واردات برای اجرا ابلاغ شد.

موضع گیری آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه و رایزنی به منظور لغو این تصمیم، مسئولان ذیربط را مجبور به عقب‌نشینی کرد به طوری که حتی تصمیمی که خود گرفته بودند را تکذیب و اعلام کردند که اصلا تصمیمی گرفته نشده است.

استناد اسناد و مکاتبات منتشرشده که سخنگوی دولت نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود تاریخ 1399.4.17 به آن اشاره کرد، تصمیمات جلسه پنجاه و هفتم کارگروه نظارت و تخصیص ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بود.

سخنگوی دولت در جلسه مطبوعاتی مورخ 1399.4.17 اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این زمینه صحت ندارد. علی‌رغم صورتجلسه و حتی بخشنامه ابلاغی این تصمیم، مسئولان مختلف وزارت صمت نیز در مصاحبه‌های خود، تصمیم‌گیری در این زمینه را تکذیب کردند. نهایتاً سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری عجیب در این زمینه، این موضوع را شایعه و شیطنت خواند.

اما حالا صورتجلسه‌ای که تمامی استنادها به آن منتهی می‌شد نشان می‌دهد که این تصمیم در جلسه پنجاه و هفتم کارگروه نظارت و تخصیص ارز در حضور شخص سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و امضای چندین نفر از معاونان و مدیران وزارت صمت  پایین آن وجود دارد.

لازم به ذکر است که به گفته رضا قربانی عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، موبایل بالای 300 یورو اگرچه از نظر تعدادی کمتر از 10 درصد واردات موبایل را به خود اختصاص می‌دهد، ولی از نظر ارزش بیش از 35 درصد واردات موبایل و چیزی نزدیک به یک میلیارد دلار از واردات کشور محسوب می‌شود که این میزان با توجه به شرایط ارزی کشور، می‌تواند صرف واردات دارو، مواد غذایی و مواد اولیه تولید شود.

لذا به نظر می‌رسد که اگر مسئولان محترم به جای شانه خالی کردن از تصمیمات و اظهارات ضد و نقیض، با صداقت و استدلال از تصمیمات خود دفاع کرده و مصالح ملی را در نظر بگیرند، اعتماد عمومی و امید در مردم تقویت شده و امکان عبور از مشکلات و حل مسائل کشور با همراهی مردم میسر خواهد شد.

پس از گذشت یک سال از تصویب صنعت استخراج رمزارز در کشور هنوز مشکلات متعددی بر سر راه این صنعت وجود دارد.

محمدرضا شرفی، فعال صنعت رمزارز در گفتگو با خبرنگار مهر، مصوبه ۱۳ مرداد ماه سال گذشته هیأت وزیران را یکی از مشکلات صنعت رمزارز دانست و گفت: در این مصوبه بهره گیری از رمزارزها در داخل کشور ممنوع است، در حالی که بهره گیری از آنها فقط در تبادلات خارجی مجاز دانسته شده حال آنکه صنعتگران این عرصه هیچ راه و مسیر مطمئن و قابل اتکایی برای بهره گیری از محصول تولیدی نداشته و حتی نحوه و چگونگی تبادل در معاملات خارج از کشور هم بر عهده آنها است و مسیری برای ورود ارز حاصل شده مشخص نشده است.

وی افزود: تعرفه تعیین شده در حامل‌های انرژی این صنعت به ویژه گاز هم کاملاً غیر متعارف و شاید به نوعی بدعتی در امر تعرفه گذاری تلقی می‌شود. بدعتی که بیش از افزایش درآمد دولت مسبب ناکارآمدی این مصوبه و تشویقی جهت بهره گیری از هر اقدام و فرصت برای دستیابی به انرژی ارزان است.

شرفی با بیان اینکه اصول معقول و عرف پذیرفته شده جهانی بابت دریافت سهم درآمد کشور از هر فعالیت اقتصادی، مالیات است، اظهار داشت: در حالی که کم نیستند فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی که با مصرف انرژی به مراتب بالاتر از این صنعت درآمد مالیاتی بسیار کمتر را نصیب کشور کرده و حتی زیان ده هستند. ایجاد توازن در تعرفه‌های انرژی کشور سبب شفافیت و صیانت از منافع کشور است.

دستورالعمل وزارت صمت

به گفته این کارشناس حوزه ارزرمز دستور العمل وزارت صمت هم دارای ۴ مورد مانع مخرب و محدود کننده است. در حالی که همگان منتظر تدوین دستورالعملی به مراتب آسان و اجرایی از جانب وزارت صمت بودند در کمال ناباوری (بر خلاف منظور تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه دولت) شاهد ایجاد محدودیت استقرار در شهرک‌های صنعتی بودیم که انحصارا تحت مدیریت شرکت شهرک‌های صنعتی است؛ محدودیتی که بسیاری از واحدهای صنعتی راکد و بلااستفاده کشور را از فعالیت در این صنعت محروم کرده است.

وی اظهار داشت: موضوع دیگر در خصوص زمان بلااستفاده بودن واحدهای صنعتی جهت ورود به این صنعت است که مدتی برابر با ۳ سال لحاظ شده و بدین نحو فاتحه بهره گیری همان معدود واحدهای متروک شهرک‌های صنعتی از این صنعت خوانده شد.

براساس اظهارات شرفی در کنار این دو گزینه می‌توان به تعیین حداقل انشعاب برای فعالیت و ممنوعیت فعالیت واحدهای تولیدی فعال نیز نام برد که عملاً محدودیتی بی مثال برای فعالیت شفاف در این صنعت و کسب درآمد برای کشور ایجاد می‌کنند.

دستورالعمل و اطلاعیه‌های وزارت نیرو

وی ادامه داد: تا کنون نکات بسیاری در خصوص دستورالعمل وزارت نیرو برای تعرفه برق واحدهای تولیدکننده ارزرمز بیان شده ولی نکته اصلی، مشهود و حائز اهمیت در این دستورالعمل و موارد اعلامی پس از آن، تصدی گری وزارتخانه مذکور در صنعت برق کشور است. موانع و ممنوعیت‌های بسیار متعددی در این مسیر ایجاد شده از جمله ممنوعیت قراردادهای دو جانبه، محدودیت‌های خود تأمینی انرژی واحدهای صنعتی، حذف امتیاز انشعاب و تحمیل هزینه توسعه خطوط انتقال، ممنوعیت خرید از بورس انرژی (البته معنای جدیدی از بورس در این خصوص تعریف شده است)، تفسیر به رأی قانون رفع موانع تولید، تعیین تخفیف ناچیز بابت توسعه پست‌های فوق توزیع نسبت به هزینه‌های عملیاتی و اجرایی طرح، ممنوعیت فعالیت این صنعت در نیروگاه‌ها، ایجاد بستر فسادزا با دستورالعمل‌های متعدد، حذف قابلیت بهره گیری از زیرساخت‌های بلا استفاده کنونی در شهرک‌ها و واحدهای صنعتی، نهایتاً عدم بهره گیری از مدیریت هوشمند انرژی در کشور، است.

کندی قانون گذار، علت تأخیر در اجرا

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته کارسناسان از اساسی‌ترین مشکلات کشور، کندی قانون گذار در تدوین و اصلاح قوانین، تأخیر در اجرا و تفسیر به رأی قوانین توسط مجریان است. بر خلاف نیازهای امروزه و متناسب با ضروریات شرایط اقتصادی کشور، قوه مجریه دارای حجمی بسیار بزرگ، سنگین با رشد ساختاری نامتوازن است که نتیجه آن کندی بیش از حد و عدم تحرک لازم جهت مدیریت کشور است.

نهادها و سازمان‌های کشور عمدتاً بصورت بسته و جزیره‌ای مدیریت می‌شوند در حالی که تقریباً در تمام امور و تصمیم گیری ها شاهد هم پوشانی گسترده این نهادها با اختیارات وسیع هستیم. عدم ارتباط این نهادها در حدی است که گاهاً در چند نهاد جلسات همزمان با موضوع یکسان و بدون اطلاع سایر نهادها برگزار می‌شود. از انواع هزینه‌های تحمیلی که بگذریم، کمترین زیان ناشی از کسرت نهادهای دخیل در امور و عدم ارتباط بین آنها، افزایش بروکراسی و تأخیر در حصول نتیجه مناسب و عدم دستیابی به افق‌های توسعه کشور است. راه حل موقت شاید ایجاد و توسعه دولت الکترونیک باشد.

موضوع دیگر ناآگاهی لازم بعضی کارشناسان در خصوص موضوعات ارجاعی است. در حالی که شرایط کنونی و جنگ اقتصادی کشور نیاز به قوه مجریه ای پویا و چابک و کارآمد دارد. بدون اصلاح ساختار موجود امیدی به ایجاد تغییر و بهبود نخواهد بود.

بر اساس جزئیات بسته جدید سیاستی برگشت ارز صادرات، ورود موقت باید در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت شود.
به گزارش تسنیم، طی یک ماه  اخیر با انتشار جزئیات یک پرونده قاچاق، نقایص جدی در خصوص ورود موقت و صادرات کالای پردازش‌شده خبرساز شده است.

پرونده تشکیل‌شده در گمرک غرب تهران مشکلات مربوط به سامانه ورود موقت از زیرمجموعه‌های سامانه جامع گمرکی را روشن کرد، در همین راستا مطالبات جدی برای تعیین تکلیف نقیصه سامانه مذکور انجام شد.

حالا بررسی بسته جدید سیاستی برگشت ارز صادرات نشان می‌دهد ورود موقت برای پردازش منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت وزارت صمت شده است.

در این بسته آمده است به‌منظور صادرات از محل ورود موقت، تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.

سابقه ماجرا: گواهی دیگر بر ناکارآمدی سامانه‌ها/ تایید قاچاق صدها کامیون از سوی گمرک

در حالی که دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای ثبت سفارش واردات گوشی همراه بالای 300 یورو را در سامانه ممنوع اعلام کرد، اماسخنگوی دولت از عدم تصمیم‌گیری در این باره خبر داد.

به گزارش فارس، پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو توسط انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در اواسط تیرماه و واکنش‌های بازار و برخی مسئولان نسبت به این خبر، موضع مسئولان تصمیم‌گیر در این رابطه کاملا تغییر کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مرکز این تصمیم‌گیری در کنار بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری قرار داشت، اعلام کرد، هیچ تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو انجام نشده است و واردات گوشی به روال قبل ادامه خواهد یافت.

این در حالی است که با توجه به شرایط کشور در زمینه تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های شدید منابع ارزی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مقامات عالی رتبه کشور تاکید فراوانی بر مقوله مدیریت واردات و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور به منظور صرفه جویی در منابع ارزی و اختصاص آن به کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید در سال جهش تولید دارند. 

با این وجود در زمینه واردات کالاهای لوکس، پس از کش و قوس‌های فراوان از سال گذشته و در نهایت با موافقت انجمن واردکنندگان موبایل، مقرر شد واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو که از نظر تعداد حدود 10  درصد واردات موبایل کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما حجم قابل توجهی از ارزش واردات موبایل در سال را به خود اختصاص می‌دهد، ممنوع شود که پس از تصمیم‌گیری در بالاترین سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات آن را برای اجرا ابلاغ کرد. (براساس تصویر نامه  ذیل ، دفتر مقررات صادرات و واردات در مورخ 99.4.11)

اما با توجه به موضع گیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه و رایزنی به منظور لغو این تصمیم، مسئولان ذیربط در یک عقب نشینی آشکار حتی تصمیمی که خود گرفته بودند را تکذیب و اعلام کردند که اصلا تصمیمی گرفته نشده است. 

نهایتا سخنگوی دولت در جلسه سه شنبه مورخ 17 تیر 99 اعلام کرد که تصمیم گیری در این زمینه صحت ندارد. 

سعید عباس پور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نیز روز سه شنبه 17 تیر  اعلام که هیچ گونه ابلاغیه‌ای به گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو صادر نشده است.   

رضا قربانی عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در نشست خبری با رد ادعای سخنگوی دولت در مورد اجرا نشدن مصوبه ممنوعیت واردات گوشی های بالای 300 یورویی از دولت خواست تا واقعیت ها را به مردم بگویند. 

وی با اشاره به شانه خالی کردن مسئولان در مواجه با مخالفت‌ها گفت: بیش از 20 جلسه برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو برگزار شده است و در حال حاضر هم تخصیص ارز به واردات گوشی های بالای 300 یورو انجام نمی‌شود. 

قربانی بیان داشت: با توجه به محدودیت منابع ارزی، دارو و مواد غذایی نسبت به واردات گوشی لوکس اولویت دارد. 

به گفته عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در سال 98 تعداد 15.3 میلیون گوشی به ارزش 2.4 میلیارد یورو وارد کشور شده است. در این سال، گوشی های با ارزش بیشتر از 300 یورو با وجود مصرف 35 درصد منابع ارزی مصرف شده برای این کالا (840 میلیون یورو) فقط 9 درصد از نیاز بازار را تامین کرده اند، این در حالی است که گوشی‌های با ارزش کمتر از 300 یورو علیرغم تامین 91 درصد نیاز بازار، تنها 65 درصد منابع ارزی (حدود 1.6 میلیارد یورو) را به خود اختصاص داده است. 

وی بیان داشت: نکته قابل توجه آن است که حدود 60 درصد مصرف ارزی گوشی های بالای 300 یورو (حدود نیم میلیارد یورو) مربوط به واردات یک برند آمریکایی است. 

در شرایطی که دولت به علت فشار تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا در تامین منابع ارزی با مشکلاتی مواجه شده، بهتر است اگر تصمیمی بنابر مصالح ملی اتخاذ می شود براساس یک سری اعمال فشارها از تصمیم خود شانه خالی نکند و آن را اجرا کند. 

ضعف سامانه های الکترونیکی دستگاه های مرتبط با تجارت و برخی قوانین باعث شده است کالای ضروری مردم به طمع کسب سود بیشتر توسط عده ای از واردکنندگان در بنادر و گمرکات احتکار و دپو بشود.

از سال 97 تاکنون به دلایل گوناگون از جمله مضاعف شدن تحریم ها و جهش شدید نرخ ارز، تامین کالاهای وارداتی با مشکل مواجه شد و علاوه بر این مباحث فرایندهای اداری و بروکراسی حاکم بر دستگاهها برای انجام تشریفات ترخیص کالا به مشکلات افزوده است.

این مباحث باعث شده تا ایستایی و رسوب کالا در مبادی رسمی کشور به وجود بیاید و حتی کار به جایی رسیده که برخی از واردکنندگان سوار بر موج مشکلات موجود با شگردهایی دست به احتکار کالا نیز بزنند.

گزارش رسمی مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک نشان می دهد عوامل متعددی از جمله ضعف سامانه های الکترونیکی دستگاه های مرتبط با تجارت، تنگنای ارزی و نبود نظارت شفاف و سیستماتیک یکپارچه از زمان ورود کالا به مبادی رسمی کشور تا توزیع و مصرف نیز می تواند در مواردی منجر به احتکار کالای اساسی و ضروری مردم برای کسب منفعت و سود بیشتر توسط برخی واردکنندگان شود.

باید توجه داشت شگردهای برخی از واردکنندگان دقیقا همگام با ضوابط و مقررات و سوء استفاده از شرایط کنونی کشور در راستای کمبود ارز و نظایر آن، می تواند باعث احتکار مدرن کالا در بنادر، گمرکات و انبارها شود.

معاون فنی گمرک مشکلات ایستایی و رسوب کالا را از دو منظر دستگاه های دولتی و بخش خصوصی (واردکنندگان) آسیب شناسی کرده است.

یکی از رایج ترین روش های احتکار کالا ناشی از انتظارات تورمی در اقتصاد می تواند مربوط به قبل از اظهار کالا به گمرک باشد. به عبارت ساده، از زمانی که کالا در بندر (سرزمین اصلی یا مناطق ازاد و ویژه اقتصادی) تخلیه می شود به انبار منتقل شده و گمرک اطلاعی از آن ندارد. این مسئله دلایل متعددی دارد.

در این زمینه معاون فنی گمرک ایران بیان کرده است: مهلت توقف کالاهای وارده به کلیه مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می شود) دو ماه تعیین شده و در صورت تایید بانک مرکزی مبنی بر عدم تبادل اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده، مهلت توقف کالا، حداکثر تا 2 ماه توسط گمرک و در مناطق، توسط سازمان مسئول منطقه قابل تمدید است. بدیهی است مراجع تحویل گیرنده کالاها مکلف گردیده اند پس از پایان مهلت توقف، مراتب را با رعایت سایر مقررات جهت انجام تشریفات متروکه به گمرک اعلام نمایند.

امکان ورود کالاهای فاقد ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت: براساس مصوبه هیات وزیران، واردات کالای تجاری بدون ثبت سفارش ممنوع است.

این  موضوع در حالی است که برای اقلامی که برای واردات قطعی به کشور در نظر گرفته شده و خریداری شده اند باید ابتدا مجوز ثبت سفارش صمت اخذ شود اما با توجه به عدم وجود ضمانت اجرایی در این خصوص، واردکنندگان ابتدا کالا را حمل و در بنادر و یا مناطق ویژه و آزاد دپو می کنند و سپس دنبال اخذ مجوز ثبت سفارش هستند. البته باید مشکلات و زمان صدور  ثبت سفارش را نیز در نظر گرفت که این امر برخی از صاحبان کالا را مجبور به این کار می کند. 

جمال ارونقی در این باره نوشته است: آنچه در بنادر ما مشاهده می شود این است که اقلام مختلف، وارد این مناطق شده و در آنها دپو می گردد تا در فرصت مقتضی، صاحبان کالا اقدام به اخذ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن تجارت نمایند.

بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا

به گزارش فارس تا اینجا بخش کوچکی از نارسایی نظام اداری و ترفند برای واردات کالا گفته شد. قسمت دیگری که می تواند منجر به احتکار کالا توسط وارد کنندگان شود به مرحله بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا باز می گردد.

وفق مفاد بند (ث) مادۀ 1 قانون امور گمرکی، ترخیص یعنی خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوطه است. بررسی های کارشناسی نشان می دهد در برخی از مواقع، صاحبان کالا پس از صدور پروانۀ گمرکی برای کالای وارداتی خود، از خروج کالا از محوطه ها و اماکن گمرکی سر باز زده و کالای گمرک شده که هیچ مشکل قانونی برای خروج ندارد همچنان در اماکن گمرکی و محوطه های مربوطه دپو می گردد. 

ارونقی معاون فنی گمرک 3 دلیل عمده را برای عدم خروج این کالاها بیان می کند:

1- دپوی کالا در انبارهای صاحبان کالا داخل مناطق ویژه و آزاد یا اماکن گمرکی: وجود انبارها یا مخازن صاحبان کالا در داخل اماکن گمرکی، مناطق ویژه و آزاد و بنادر باعث می گردد تا صاحبان کالاهای یادشده بعد از ترخیص قطعی کالا، نسبت به نگهداری کالاهای گمرک شده در این انبارها و محوطه ها اقدام کنند

2- عدم خروج کالا از انبارهای گمرکی بدلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و مناطق آزاد و ویژه: نگهداری و دپوی کالاهای ترخیص شده در انبارهای مراجع تحویل گیرنده  بدلیل هزینۀ انبارداری کمتر از انبارهای خارج از محوطۀ بندر یا شهرستان؛ تا کالاهای گمرک شده ، در فرصت مناسب مثلاً همزمان با افزایش قیمت بازار داخلی یا کمبود کالا در بازار، از انبارهای اشاره شده خارج و وارد بازارهای عرضه یا مصرف شود از دیگر دلایل دپوی کالاهای اشاره شده در مناطق و بنادر می باشد.

3- مشکلات موجود در تأمین ناوگان حمل داخلی و عدم استقبال از ناوگان حمل ریلی: کمبود ناوگان حمل در برخی شهرها و گمرکات بدلایل مختلف جهت حمل کالای گمرک شده به مقاصد مختلف در داخل کشور باعث ایستایی در خروج کالای گمرک شده از گمرک می گردد. البته با توجه به تخصصی بودن امر، موضوع باید بصورت کارشناسی بررسی شده و نظر مراجع ذیربط را نیز در این خصوص جویا شد.

باید توجه داشت وفق مفاد تبصرۀ 2 ماده 24 قانون امور گمرکی چنانچه ظرف یک ماه، کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر شده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می شود.

به طور کلی با آسیب شناسی و بررسی های میدانی که صورت گرفته عمده دلایل توقف و ایستایی کالا که در برخی موارد ناخواسته منجر به برهم خوردن تنظیم بازار و افزایش قیمت می شود بدین شرح است:

قبل از اظهار کالاها به گمرک

1- امکان ورودکالاهای فاقد ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت

2- تأخیر در تأمین ارز کالاهای اساسی؛ عدم انتقال ارز به فروشنده کالا و عدم انتقال مالکیت به خریدار   (عدم وصول اسناد به خریدار)

3-انقضای تاریخ اعتبار ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اظهار کالا به گمرک

4-عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی

5-عدم تمایل برخی از صاحبان کالا جهت اظهار کالاهای وارده به گمرک

بعد از اظهار کالاها به گمرک

1- عدم امکان ترخیص کالاهای «در صف تخصیص ارز» و ترخیص درصدی کالاهای «درصف تأمین ارز»

2- تطویل در صدور و ارسال سیستمی مجوزهای قانونی جهت ترخیص کالا

3- عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی

4- تطویل در رسیدگی به بعضی از اظهارنامه ها توسط برخی از کارشناسان مجازی گمرکات اجرایی بدلیل کامل نبودن اسناد و...

5- تطویل در فرایند رسیدگی به ارزش اظهارنامه برخی از کالاهای وارداتی توسط گمرکات اجرایی یا گمرک ایران

6- سایر عوامل مانند قطعی سامانه های گمرک و یا سایر سازمان ها

بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا

1- دپوی کالا در انبارهای صاحبان کالا داخل مناطق ویژه و آزاد یا اماکن گمرکی

2- عدم خروج کالا از انبارهای گمرکی بدلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و مناطق

3- مشکلات موجود در تأمین ناوگان حمل داخلی از جمله ناوگان حمل ریلی

پس از ترخیص کالا و تبعات بوجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی

1- پارامتریک ننمودن کامنت های مرتبط با بانک در اظهارنامه های گمرکی

2- عدم تعیین تکلیف اقلام باقیمانده از ترخیص درصدی کالاهای گروه 1 و 2 کالایی در گمرکات اجرایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که هیچ‌گونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالاتر از 300 یورو ایجاد نشده و واردکنندگان می‌توانند به روال قبل نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس آخرین هماهنگی‌ انجام شده میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا این لحظه هیچ گونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو اعم از تجاری و همراه مسافری ایجاد نشده است. 

براساس، تمامی واردکنندگان می‌توانند براساس مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی به گمرکات سراسر کشور، نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند. 

پیش از این سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که هیچ گونه ابلاغیه‌ای به گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو به گمرکات کشور صادر نشده و تصمیم‌گیری نهایی با کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 

ممنوعیتی به گمرکات ابلاغ نشده است
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت با بیان اینکه هیچ ابلاغیه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای 300 یورو صادر نشده است، گفت: در این رابطه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم نهایی را اعلام خواهد کرد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت سعید عباسپور گفت:  هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به گمرکات سراسر کشور مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای 300 یورو نداشته است.

وی افزود: منتظر اعلام نظر نهایی کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این رابطه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری تصمیم‌نهایی را اعلام خواهد کرد. 

وی افزود: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر صورتجلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است که با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر برگزار شده و مصوبات آن هنوز به تائید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

به گفته عباسپور، همچنین بر اساس صورتجلسه مربوطه، واردات به صورت مسافری با رعایت فرآیندهای مرتبط با رجیستری کالا در مورد گوشی‌های تلفن همراه بالای 300 یورو نیز ممنوع نبوده؛ اما در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی با تائید کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت خواهد گرفت که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آمارهای ارایه شده در کمیته تخصیص ارز نشان می‌دهد در ماههای گذشته، بالغ بر 95 درصد از واردات رسمی صورت گرفته در حوزه کالای گوشی تلفن همراه، مربوط به کالاهایی با ارزش کمتر از 300 یورو بوده و تنها 5 درصد از واردات رسمی مربوط به گوشی‌های تلفن همراه دارای ارزش بالاتر از 300 یورو است، این در شرایطی است که به لحاظ ارزشی، 30 درصد گوشی‌های تلفن همراه، بالای 300 یورو و 65 تا 70 درصد مربوط به گوشی‌‌های تلفن همراه با قیمت زیر 300 یورو می‌باشد.

افزایش 329 درصدی ثبت گوشی وارداتی در سامانه همتا
ثبت گوشی همراه مسافری و گوشی همراه وارداتی در سامانه همتا در سال 1398 نسبت به 1397 به ترتیب 12.9 و 329 درصد افزایش یافته است.

به گزارش فارس در سال 1398 در مجموع 3 میلیون و 841 هزار و 184 گوشی همراه مسافری در سامانه همتا ثبت شده که در مقایسه با ثبت 3 میلیون و 403 هزار و 303 گوشی همراه مسافری در سال 1397 در سامانه همتا ثبت گوشی همراه مسافری در این سامانه در سال 98 نسبت به 97 در مجموع 12.9 درصد رشد داشته است. 

گفتنی است، ثبت واردات گوشی همراه در سامانه همتا در سال 1398 نسبت به 1397 در مجموع 329 درصد رشد داشته بطوریکه در سال گذشته 11 میلیون و128 هزار و 239 گوشی همراه وارداتی در سامانه همتا ثبت شده و در سال 1397 ثبت این کالا در سامانه همتا فقط 2 میلیون و 593 هزرا و 778 عدد بود است.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: همواره با افزایش قیمت دلار، شاهد تشدید فعالیت رانت خواران و تولیدکننده نماها که در سامانه بهین یاب وزارت صمت نفوذ کرده و برای دریافت مواد اولیه براساس سهمیه ثبت شده در این سامانه، صف می کشند، هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، حدود 9 سال از شروع به کار سامانه «بهین یاب» گذشته است؛ سامانه‌ای که قرار بود بر ورود خریداران و فروشندگان محصولات اساسی نظارت و بازبینی کند اما به معبری برای رانت خواری دلالان و تولید کننده نماها تبدیل شده و به این ترتیب، امکان دستیابی تولیدکنندگان واقعی به محصول مورد نیاز خود دشوار شده است.

 علی بخشنده، کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از عملکرد رانت زای سامانه «بهین یاب» تأکید دارد که علاوه بر تغییر برخی قوانین باید نحوه فعالیت این سامانه تغییر کند و نظارت بر آن تشدید شود.

او افزایش قیمت دلار را عاملی برای تشدید فعالیت رانت خواران برای نفوذ به سامانه بهین یاب وزارت صمت و کسب سهمیه خرید می‌داند و بر ضرورت انسداد دریچه‌های این نفوذ از طریق سامانه بهین یاب تأکید دارد. گفت و گوی تسنیم با بخشنده را در ادامه می‌خوانید:

* وزارت صمت سامانه «بهین یاب» را فعال کرد تا نحوه دریافت مواد اولیه را مدیریت کند، اما منتقدان به ناکارآمدی این سامانه در ممانعت از نفوذ دلالان به بازار اشاره دارند. این ارزیابی را چقدر مبتنی بر واقعیت می دانید؟

اگر معاملات پتروشیمی در سال 88 را پیگیری کنید خواهید دید که هیچ محدودیتی برای ورود خریداران به بورس کالا وجود نداشت. با شروع به کار سامانه «بهین یاب» و البته دخالت ها بر روند قیمت کالاها، برخی دلالان و واسطه‌ها، شرکت‌های صوری راه اندازی و یا کارخانه‌هایی را اجاره کردند تا بتوانند در این بازار فعالیت کنند. فسادی که در این رابطه به وجود آمد باعث شد تا تخصیص سهمیه‌ها به صورت بهینه انجام نگیرد. به عنوان مثال، شرکتی که واقعاً تولیدکننده بود در ماه تقاضای 300 تن از محصولات را داشت اما سامانه بهین یاب برای آنها 100 تن در نظر می‌گرفت ولی شرکتی که تازه تأسیس بود و تولید خاصی نیز نداشت از طرق مختلف، توانست سهمیه زیادی را به دست آورد. در واقع، عملکرد «بهین یاب» عامل ایجاد رانت برای دلالان است. البته در یک سال گذشته تلاش شد که سامانه بهین یاب را پالایش کنند و با همین هدف،  برخی سهمیه‌ها کاهش یافت اما هنوز ضرورت اصلاح عملکرد این سامانه و توزیع بهینه و عادلانه سهمیه ها جدی است. 

*راهکار اصلاح سامانه بهین یاب چیست؟

 باید در مورد بهین یاب نظارت های خاص وجود داشته باشد. اکنون نظارت هایی مانند آمار تولید، فهرست بیمه کارکنان یا حتی میزان مصرف برق کارخانه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند اما متأسفانه همچنان راه فرار باز است و سوءاستفاده های زیادی از این سامانه صورت می‌گیرد. 
هم اکنون با فاصله زیادی که بین دلار نیمایی و دلار آزاد وجود دارد، تقاضای کاذب برای خرید مواد اولیه زیاد است و باید برای آن فکری کرد، از جمله برای متعادل کردن قیمت ها باید در فرمول قیمت‌گذاری تجدید نظر کنند.

*درباره فرمول قیمت گذاری بیشتر توضیح می‌دهید؟

مثلاً محصولات پتروشیمی براساس «قیمت‌های جهانی و دلار نیمایی» تعیین قیمت می‌شود اما چون بین قیمت دلار آزاد و دلار نیمایی فاصله زیادی وجود دارد این فرمول باعث می‌گردد در زمانی که دلار آزاد گران می‌شود، قیمت پایه رسمی که بر مبنای دلار نیمایی است تفاوت فاحشی پیدا کند و همین اختلاف قیمت کافی است تا دلالان جذب بازار شوند و معبر ورود آن ها به بازار، سامانه بهین یاب است. 

*شما راهکار جدیدی ندارید؟

پیشنهاد بنده این است که دلار را بر اساس «دلار سنا» محاسبه کنند اما تخفیف را از 5 درصد به 10 درصد افزایش دهند.

* دلیل اصلی به وجود آمدن سامانه «بهین یاب» کنترل بهینه بود اما به نظر می رسد همین سامانه به نقطه‌ضعف بازار تبدیل شده است و مصرف‌کننده واقعی باید در این سامانه با دلالان برای دریافت سهمیه خرید کالا رقابت کند.

بله. یکی از ایرادات مهم سامانه «بهین یاب»، این است که قانونی در آن وجود دارد که اگر شرکتی می‌خواهد وارد بهین یاب شود باید در شعاع 120 کیلومتری شهرها باشد اما به‌طور مثال شهرک صنعتی پرند و یا شمس‌آباد در این فاصله نیستند درحالی‌که تولیدکنندگان بزرگی در آنجا وجود دارد اما یک شرکت در یکی از شهرهای دورافتاده که با 10 درصد توان خود تولید محصول می‌کند به‌راحتی می‌تواند سهمیه خوبی بگیرد چون در شعاع 120 کیلومتری شهر قرار دارد.

* در خبرها آمده که حتی برخی در رابطه با سامانه بهین یاب دستگیر شده‌اند...

بله. چند کارمند وزارتخانه در بخش بهین یاب، گلوگاه فساد ایجاد کرده بودند و سهمیه‌ها را جابه‌جا می‌کردند. ببیند؛ تا زمانی که در بازار ارز التهاب وجود دارد تقاضای کاذب هم خواهد بود. اسفند سال گذشته که بازار ارز متعادل بود و تفاوت بازار آزاد و بازار نیمایی در حدود 5 درصد بود، تقاضاها نیز مشکلی نداشت اما به‌محض اینکه فاصله بین قیمت‌های دلار نیمایی و بازار آزاد بیشتر شد، رانت قیمتی و تقاضای کاذب نیز افزایش پیدا کرد. بازهم تأکید می‌کنم که باید برای فرمول قیمت‌گذاری فکر اساسی شود، همچنین باید کنترل بیشتری بر شرکت‌های خریدار و نحوه مصرف آنان اعمال شود.

*روال اعلام سهمیه ها از سوی وزارت صمت به بورس کالا چگونه است و چرا برخی مواقع بورس، مقصر ورود دلالان جلوه داده می شود؟

روال کار سامانه به این‌گونه است که سهمیه‌ها هر روز از طرف وزارت صمت برای بورس کالا فرستاده می‌شود و بورس نیز آن را بر روی سیستم به روز می‌کند، یعنی بورس به‌هیچ ‌عنوان،  دخل و تصرفی در سهمیه‌ها ندارد اما متأسفانه، برخی افراد همواره طی سال های اخیر تلاش می کنند به دلیل شفافیتی که در معاملات بورس وجود دارد و این شفافیت به سود آن ها نیست، بورس را مورد هجمه قرار دهند؛ البته به نظر می رسد این ادعاها به دلیل انتشار اطلاعات از نحوه کار و معاملات و همچنین کارنامه بورس کالا، مورد توجه مسئولان قرار نمی گیرد.