نقش نعمت‌زاده در تخلف ثبت سفارش خودروهای لوکس
کاوه درفشانی - به تازگی کلیپی توسط فیاض زاهد، اقتصاددان، با هماهنگی و همکاری محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت و وزیر کار فعلی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که وی در آن به دفاع از عملکرد خود در وزارت صمت می‌پردازد.
در بخش چهارم این کلیپ روایت وزیر سابق صنعت از ماجرای تخلف در ثبت سفارش خودرو مطرح شده و شریعتمداری اظهارات تازه‌ای ارایه می‌دهد، از جمله آنکه می‌گوید، تخلف در دوره وزارت نعمت‌زاده رخ داده است و این او بوده که عامل افشای این تخلف شده است. اگرچه اظهارات جدید شریعتمداری در حالی بیان می‌شود که به گفته منتقدان در وزارت صنعت دوران نعمت‌زاده به جز خود وزیر هیچ یک از معاونان نعمت‌زاده تغییر نکردند و مسوولیت خود را در دوران وزارت شریعتمداری ادامه دادند.
شریعتمداری در بخش دیگری از این کلیپ نحوه ورود غیرقانونی به سامانه ثبت سفارش خودرو را تشریح می‌کند که البته توضیحات وی کاملا شفاف و قانع‌کننده نیست و در نهایت نیز آدرس مرجع اعلام اسامی عاملان اصلی این جریان را وزارت اطلاعات عنوان می‌کند و می‌گوید این وزارتخانه به او جوابی نداده است.
با توجه به اهمیت به‌کارگیری سامانه‌های ارتباطی و اطلاعاتی در کشور، اصرار و فشار بر اجرای سخت‌افزاری دولت الکترونیکی و زمینه‌های سوءاستفاده که چه در حالت سنتی و چه در حالت الکترونیکی پابرجا بوده و تغییر بسترها لزوما به تغییر رفتارها و شفافیت ختم نمی‌شود، کلیپ مذکور را در قالب نوشتاری درآورده‌ایم که مشروح آن در ادامه می‌آید:
مجری: ماجرای عجیب و غریبی پیش آمد، 6هزار و خرده‌ای خودروی لوکس وارد شده، ارز ارزان گرفته، سازمان ثبت سفارش یک بار اعلام شده که هک شده، یک بار گفتند دست برده شده و معاون شما در معرض دستگیری قرار گرفت؛ پس معلوم است که آنجا همه چیز خیلی شفاف نبوده و اشکالاتی در حوزه تحت نظارت حضرت‌عالی وجود داشته است.
شریعتمداری: یک اتفاقی در دولت یازدهم افتاده.
مجری: ببخشید دولت یازدهم کدام دولت می‌شود؟
شریعتمداری: (با صدای بلند و کمی تند) دولت آقای روحانی در دولت یازدهم، که وزیر هم آقای مهندس نعمت‌زاده بوده.
مجری: متشکرم.
شریعتمداری: در دولت دوازدهم این اتفاق شناسایی شده است.
مجری: توسط چه کسی؟
شریعتمداری: توسط مسوولان نظارتی وزارتخانه و با دستور شخص من. این خیلی ناجوانمردانه است که گفته شود در دوره شما و در زمان تصدی شما یک اتفاق بدی در دولت افتاد. در ماه دهم سال 1395 بر مبنای آنچه که نقل کرده‌اند به دلیل محدودیت‌های ارزی و بنا به تقاضای وزیر وقت صنعت و معدن تجارت یک تصمیم اتخاذ می‌شود؛ با امضای معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود که واردات کالا منحصرا توسط نمایندگی‌ها انجام شود. اینجا یک زمینه‌ای به وجود آمد برای کسانی که یا قبلا اقدام به واردات کرده بودند و کالایشان در گمرک بوده و یا در حال حمل بود تا بتوانند از روش‌هایی استفاده کنند که بالاخره به زیان خود پایان دهند؛ این یک قسمت( ماجرا است).
مجری: آقای وزیر این زیان است یا ایجاد یک رانت انبوه؟
شریعتمداری: خیر. ما یک حقی را به یک عده داده بودیم که بتوانند واردات خودرو انجام دهند و آنها نیز وارد کرده و (اجناس وارداتی) در گمرک بود اما ما یکدفعه ممنوع کردیم.
مجری: پس برای نمایندگی‌های خاص یک رانت انبوه ایجاد کردیم؟
شریعتمداری: برای نمایندگی‌های خاص یک رانت انبوه ایجاد کرد(یم).یک رانت انبوه‌تر نیز 24 تیر ماه 1396 ایجاد شد که آن را نیز عرض می‌کنم. من در آن زمان در دولت نبودم یعنی در وزارت صنعت معدن و تجارت نبودم. مرجعی برای مراجعه این اشخاص نبودم و حتما آنها مراجعات اداری برای حل مشکلشان داشتند و به جایی نرسیدند. بعد بعضی‌ها که اهلش بودند گفتند برویم دنبال راه‌های سیاه و برخی نیز ماندند و زیان را تحمل کردند. اتفاق دیگری بعد از مدتی افتاده، این تصمیم کافی نبوده و آقای نعمت‌زاده در 24 تیر 1396 مکتوب به معاون خارجی‌شان آقای خسروتاج اعلام می‌کنند، شما واردات ثبت سفارش خودرو را موقتا ممنوع کنید.
مجری: بدون طی روند قانونی؟
شریعتمداری: بدون طی روند قانونی؛ یعنی درست است که ثبت سفارش کار وزارت صنعت است اما واردات کالا ممنوعیتش در اختیار دولت است. من وقتی به وزارتخانه آمدم اخبار و اطلاعات این موضوع به وسیله حراست به من رسید؛ به من اطلاع دادند که همچنین تصمیمی اتخاذ شده و گزارش‌هایی داریم که سوءاستفاده‌هایی نیز صورت گرفته و قبلا نیز (در خصوص) سوءاستفاده خودرو پرونده‌هایی در دستگاه قضایی مطرح بود و اشخاصی هم احضار شده و به سیستم قضایی رفته بودند این سابقه در حراست بود. ما تصمیم گرفتیم یک تیم IT مستقل از سیستم ثبت سفارش بگذاریم و همه ثبت سفارش‌های انجام شده از دی ماه سال 95 تا روزی که ما کار را شروع کردیم که حدودا مهر ماه سال 1396 یعنی یک ماه بعد از آمدن من بود رسیدگی شود. (در نتیجه) 6هزار و 481 تخلف شناسایی کردیم که در ثبت سفارش از طریق استفاده از شناسه‌های موجود دست برده شده بود. هک کردن سیستم به این معنا است که ما از طریق یک نرم‌افزاری به یک سیستم دست پیدا کنیم وقتی با شناسه دست پیدا می‌کنیم انگار که یکی از آشناهای ما در خانه آمده است.
مجری: این دیگر هک کردن نیست.
شریعتمداری: یک چنین اتفاقی افتاده است. ما این اطلاعات را تا 25 آذر 96 به دست آورده‌ایم که 6 هزار و 481 دستگاه خودرو ثبت سفارششان دستکاری شده است. یعنی یک چیزهایی در آن تغییر کرده است مثلا بالابر آرگون بوده که تبدیل به خودرو شده است و یا تاریخ ورود تغییر کرده است یا مثلا تاریخ واریز ثبت سفارش تغییر کرده است. ما این تغییرات را شناسایی کردیم به محض آنکه این اطلاعات شناسایی شد از آنجایی که براساس اطلاعاتی که در دست داشتیم شرکت واردکننده خودرو معلوم بود و مثلا اگر خودرو تویوتا بود مشخص بود که نماینده رسمی آن در ایران چه کسی است پس گفتیم یک شخصیت حقوقی که در این کار دخیل است از این مبنا ممکن است استفاده‌ای ببرد. کسی که تماس گرفته و خود را به عنوان متقاضی معرفی کرده مشخص بود ولی اینکه از چه طریقی به کامپیوتر و سیستم وارد شدند ما فقط آی‌پی‌ها را داشتیم. حدود 500آی‌پی معین که از طریق این آی‌پی‌ها به سیستم ما آمده بودند. ولی اینکه با شماره تلفن ثابت بودند، موبایل بودند و چگونه تخلف را انجام داده بودند نیاز به کار سایبری داشت لذا در 25 آذر 1396 نامه به گمرک ایران نوشته شد و گفته شد این 6 هزار و 481 ثبت سفارش مخدوش است و آنها نیز جواب دادند هزار و 934 ثبت سفارش مخدوش انجام شده اظهار یا ترخیص شده؛ یعنی برخی از آنها اصلا اظهار نشده و برخی ترخیص نشده است. لذا آن موردی که اظهار نشده و ترخیص نشده مثل این است که دزدی به خانه ما بیاید اما چیزی برنداشته باشد اما ورود به خانه جرم است و دستگاه قضایی باید رسیدگی کند؛ اما چون چیزی برنداشته پس جرمش سبک‌‌تر است، آنهایی نیز که چیزی برداشته‌اند جرمشان سنگین‌تر است.
همان موقع(موضوع) به گمرک، شماره‌گذاری و تعزیرات حکومتی که مرجع تخلف از واردات و صادرات و قاچاق و ارز است اعلام شد. بررسی‌ها در تعزیرات نیز آغاز شد. **با دستگاه اطلاعاتی برای آنکه بفهمیم این آی‌پی‌ها در اختیار چه کسانی قرار گرفته مکاتبات متعددی کردیم که شاید هم دستگاه اطلاعاتی ما را صالح نمی‌دانست که بدانیم چه کسانی متهم هستند. به ما نگفت؛ اما تا اردیبهشت پیگیری ما از دستگاه‌های نظارتی حتی به مکاتبات تند نیز کشید که چرا پاسخ نمی‌دهند و آنها نیز پاسخی به ما ندادند.**
پس خلاصه داستان این است که تصمیماتی که از نظر من به‌طور کامل صحیح نبوده در دوره قبل از من اتخاذ شده بر پایه آن تصمیمات برخی از تخلفات و سوءاستفاده‌هایی در دوره قبل از من اتفاق افتاده است؛ وقتی من وارد این وزارتخانه شدم به این تخلفات رسیدگی کردم؛ شناسایی کردم و همه آنچه را که باید به دستگاه‌های نظارتی منعکس کردم. (منبع:عصرارتباط)