بروکراسی‌های پیاپی برای اصناف؛ از سپتام تا بیمه اجباری
سید مجید موسوی* - هنوز ماجرای اجبار سامانه تصویری اماکن صنفی (سپتام) جهت نصب دوربین واحدهای صنفی و عمومی به عنوان یکی از الزامات جدید اخذ و تمدید پروانه کسب صنفی در درگاه ملی مجوزها تمام نشده که با همین رویه یک الزام جدید دیگر برای اخذ مجوزدهی به واحدهای صنفی در حال نهایی شدن است.
روالی که قاعدتا هم هزینه‌هایی برای اصناف و کسبه ایجاد می‌کند و هم به افزایش بروکراسی‌ها در روند اخذ پروانه کسب اضافه خواهد شد.
نکته قابل تامل‌تر اینکه، موضوع به حدی در ارکان اتاق اصناف ایران عادی شده است که هادی طالبی یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، فارغ از حساسیت‌ها و هزینه‌های مترتب به موضوع، ضمن حمایت از این طرح اعلام کرده: «اگر کارگروه ملی مقررات زدایی مصوب کند که هرگونه اعطای پایان کار منوط به تایید سپتام باشد و نصب دوربین مداربسته داخل و بیرون واحد صنفی از سوی مالکان انجام شود و فقط اگر هزینه جاری دراین طرح مترتب است را مستاجر بپردازد به طور قطع بر کیفیت وکمیت کار سپتام تاثیر مثبت به سزایی دارد.»
به عبارت دیگر این نماینده اصناف نه تنها توجهی به دغدغه و حساسیت‌های پیشین فعالان صنفی برای پایش درون واحدهای صنفی نداشته، بلکه به حمایت و تایید این رویه و ایجاد الزامات جدید مبنی بر پایش درون واحدهای صنفی نیز پرداخته است.
در چنین شرایطی اکنون، طرح دیگری از درون اتاق اصناف ایران به شیوه‌ای مشابه رونمایی شده و اتاق در نامه‌ای با موضوع الزام بیمه حوادث به عنوان شرط دریافت و تمدید پروانه کسب، از اتاق‌های کشوری مشغول نظرخواهی برای نهایی شدن آن است.
این موضوع از آن جهتی باعث تعجب است که نهاد بخش خصوصی به نظر می‌رسد با سرعتی زیاد گام در ایجاد بوروکراسی و برنامه‌ریزی متمرکزگرایانه گذاشته است.
به عبارت دیگر رویکردهای اخیر اتاق اصناف ایران در رابطه با سپتام و موضوع بیمه بیش از گذشته علاقه این نهاد بخش خصوصی را به برنامه‌ریزی متمرکزگرایانه‌ای که خصوصیت اصلی ناکارآمدی دولت‌هاست نشان می‌دهد.
ناگفته پیداست یکی از ارکان سیاست‌گذاری درست و موثر، اشراف اطلاعاتی است. لیکن بازتعریف این مفاهیم البته برای بخش خصوصی که خود همواره منتقد جدی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت‌ها بر پیکر بازار و اقتصاد هستند کمی عجیب است اما چون با شرح موارد فوق این نهاد در این راستا در حال حرکت است به ناچار باید گوشزد کرد که اینگونه سیاست‌گذاری‌ها نه تنها پرخطا، پرهزینه و مغایر با خواست اصناف است بلکه در نهاد خود بوروکراسی‌های مخرب را در جامعه اصناف ایجاد می‌کند.
اشراف اطلاعاتی از مهم‌ترین ارکان سیاست‌گذاری مؤثر است؛ عاملی که کارایی آن در برابر برنامه‌ریزی متمرکزگرایانه (که ذاتاً بر فقدان شناخت و بی‌اطلاعی از خواسته‌ها و واقعیت‌های کف بازار استوار است) معنا پیدا می‌کند.
در این مورد بخصوص هم پرسش مهمی که سیاست‌گذاران اتاق اصناف ایران باید در ابتدای امر پاسخ دهند این است که اساسا این همه اطلاعات که متضمن نیاز، محدودیت و صرفه و صلاح میلیون‌ها واحد صنفی برای موضوع سپتام و الزام بیمه حوادث است از کجا و چگونه حاصل شده است؟
به عبارت دیگر اساسا کدام سیستم و کدام فرایند می‌تواند به محدودیت‌ها، خواسته‌ها و صرفه و صلاح حدود سه میلیون واحد صنفی در این زمینه‌ها دسترسی داشته باشد؟
آری! تفاوت یک برنامه‌ریزی متمرکزگرایانه و یک سیاست‌گذاری موثر و کارا دقیقا در همین سوال مشخص می‌شود، برنامه‌ریزی متمرکزگرایانه مثل همین طرح‌ها اصولا نیازی به بررسی خواسته‌ها، محدودیت‌ها و صلاح میلیون‌ها واحد صنفی ندارد، لذا راه حل ساده «الزام کردن آن است.»
اما یک سیاست‌گذاری موثر و کارا منبعث از مکانیزم بازار پیش از هر تصمیمی خود را مواجه با این سوال دشوار می‌کند و در این زمینه‌ها در ابتدای امر تامل زیادی می‌کند.
بله هیچ مکانیزمی غیر از خود میلیون‌ها واحد صنفی به این اطلاعات دسترسی ندارند، هر واحد صنفی خود به صرفه، صلاح و محدودیتش اشراف دارد و نیازهایش را بنا بر توان تشخیص خود رفع می‌کند. به زبان ساده نیاز به دخالت ارگان و نهادی در این زمینه نیست چرا که وقتی این موارد به شکل الزام درمی‌آید به دلیل عدم انطباق و نبود دانش و اطلاعات از کف خواسته‌ها و محدودیت‌های میلیون‌ها واحد صنفی، پیمانکاران یا بخشی را منتفع و بخش بزرگی را دچار زیان و مشکلات می‌کند، و در نهایت برای حل یک مشکل ده‌ها مشکل دیگر نیز خلق می‌شود.
از این نظر از اتاق اصناف ایران به عنوان عالی‌ترین تشکل اصناف انتظار می‌رود به نتایج نامطلوب برنامه‌ریزی متمرکزگرایانه و به شیوه دولت‌ها اندیشه عمیقی کرده و از اتخاذ رویه‌های این‌چنین دوری کند، چرا که این گونه سیاست‌گذاری‌ها گرچه در ظاهر نوعی دلسوزی برای اصناف است اما در باطن خود جامعه میلیونی اصناف، اتحادیه‌ها و اتاق‌ها را درگیر بورکراسی‌ها و مشکلاتی خواهد کرد.
از بخش خصوصی که خود اگاه به عملکرد موثر مکانیزم بازار که ذات آن بر پایه برنامه‌ریزی غیر متمرکز بنا شده است انتظار بیشتری است تا با درک کامل این مفاهیم جای پای دولتی‌ها نگذارد.
در این شرایط جامعه اصناف با عدم شفافیت ساختار تشکل‌ها، تورم، بی‌ثباتی اقتصادی، رکود، اجاره‌های سنگین، بیمه، مالیات، افزایش‌های نرخ ارز، مشکلات تسهیلات بانکی، نگهداری سرمایه در گردش، موجودی کالاها، مشکلات جایگزینی کالاها، ممنوعیت‌های واردات، مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش و ده‌ها مشکلات دیگر درگیر است، اگر می‌خواهید گامی برای اصناف بردارید روی برداشتن این موانع و مشکلات متمرکز باشید و به محدوده‌هایی که اشراف و اطلاعات ندارید وارد نشوید.
پرواضح است هیچ کسی دلسوزتر از خود واحدهای صنفی نسبت به خودشان نیست. اگر آنها بخواهند و صلاحشان باشد خود پیشقدم خواهند بود و بی‌آنکه نیازی به الزامات و ایجاد بورکراسی‌ها از بالا به پایین داشته باشند. لذا سعی نکنید برای حل یک مشکل ده مشکل دیگر به جامعه اصناف تحمیل کنید.
متن حاضر را باید با جمله‌ای از «توماس ساول» اقتصاددان و نظریه‌پرداز آمریکایی پایان برد که می‌گوید: «هرگز بروکراسی را درک نخواهید کرد مگر اینکه بفهمید برای بوروکرات‌ها، رویه همه چیز است و نتیجه هیچ چیز.» (منبع:عصرارتباط)
*فعال اقتصادی و نایب رییس اتاق اصناف میانه