مطالبات بر زمین مانده از رئیس جمهور و وزیر صمت
داود صفی خانی - نهمین اجلاس هشتمین دوره هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران، روز دوشنبه ۱۷ دی ماه سال جاری در سالن اجلاس استانداری قم برگزار شد.
در فضای رسانه‌ای اتاق اصناف ایران پیرامون اخبار این اجلاس مهم جستجویی کردیم تا بتوانیم به اخبار کاملی از موارد مطرح شده در این اجلاس اعم از اتفاقات درونی آن و اهم برنامه‌های مطرح شده قبل و بعد از اجلاس دسترسی داشته باشیم. اما در نهایت تعجب غیر از یک گزارش تصویری و همان خط ابتدای متن چیز دیگری یافت نشد. آن هم در شرایطی که اساسا در اجلاسی در این سطح و اهمیت که معمولا با صرف هزینه‌های بسیار انجام می‌شود، قاعدتا باید مباحث مهمی مطرح شده و نتایج آن به اطلاع جامعه اصناف برسد.
از قرار معلوم جزییات بودجه عالی‌ترین تشکل اصناف یعنی اتاق اصناف ایران نیز در همین اجلاس نهایی می‌شود. همچنین از آنجا که این اجلاس، مجلس جامعه اصناف نیز به شمار می‌رود انتظار بر این است که آیینه‌ای از عملکردهای مالی و مدیریتی اصناف در آن منعکس شود و اصناف کشور بتوانند در این اجلاس به پرسش‌ها، مطالبات و مسائل مختلفی که در ابعاد مختلف بودجه‌ای، هزینه‌ای و عملکردی اتاق اصناف ایران دارند، پاسخ‌های رسمی را ببینند و انعکاس آن را در قاب رسانه‌های اتاق و رسانه‌های رسمی دیگر مشاهد کنند.
همچنین فعالان صنفی از طرفی با توجه به تصویب بودجه اتاق اصناف ایران، قاعدتا باید از مفاد آن نیز مطلع باشند و بدانند که اتاق اصناف ایران که درآمدهایش از جامعه اصناف حاصل می‌شود، چگونه و با چه بودجه و هزینه‌ای اداره می‌شود؟
اما در کمال تعجب کوچکترین اطلاعات و آماری در این زمینه از درون اجلاس مذکور در هیچ قاب رسانه اتاق ایران و سایر اتاق‌های کشور مشاهده نمی‌شود.
لذا ما با فضای کاملا بسته رسانه‌ای در این اجلاس مواجه هستیم و اساسا هیچ خبری از اتفاقات درونی آن به شرح بالا به بیرون درز پیدا نکرده است. همچنین اساسا جامعه اصناف در یک فضایی بسیار بسته صرفا نظاره‌گر گزارش‌های تصویری مخابره شده از اجلاس توسط رسانه رسمی اتاق هستند که نمایندگان کشوری آنها را در حال جلوس روی صندلی‌ها نمایش می‌دهد و سخنرانی‌های معمول رئیس اتاق، در همین حد بسته و محدود!
اما از طرفی در ابعاد کلان اگر به بودجه دولت بنگریم، می‌بینیم که با تمامی نقدها به کسری بودجه و نقدهای بیشتر به ردیف‌های بودجه نهادها و ارگانها و... دولت لایحه بودجه اداره کشور را به صورت شفاف هم در مجلس طرح می‌کند و هم برای همه افراد کشور در دسترس قرار می‌دهد. همچنین در خود مجلس هم جلسات آن به صورت علنی و به صورت زنده برای اطلاع مردم از طریق رسانه‌های مختلفی پخش می‌شود تا مردم به طور شفاف در جریان نحوه بودجه‌بندی و و هزینه‌های اداره دولت قرار بگیرند.
اما در کمال تعجب این فرایند در اجلاس اتاق در فضایی کاملا بسته و متفاوت‌تر از بودجه دولت عملیاتی می‌شود و جامعه اصناف اصولا نه تنها از مفاد اتفاقات درونی این اجلاس بی‌خبر هستند، بلکه اتاق اصناف هیچ نوع شفافیت رسانه‌ای هم در این زمینه ندارد. حال آنکه انتظار بر این است همچون روش دولت، جداول بودجه، اظهارات موافق و مخالف پیرامون آن و سایر موارد مرتبط با امور اصناف در اختیار و معرض دید ذینفعان و جامعه اصناف قرار گیرد.
لذا با توجه به این فرایند عجیب، پرسش و مطالبه جدی این است که اصولا به چه دلیل در زمان بررسی و تصویب بودجه، (همچون روال جلسات مجلس)، جلسات اجلاس اتاق اصناف به صورت آنلاین برای جامعه اصناف و ذینفعان اصلی این عرصه پخش نمی‌شود؟ اصولا به چه دلیل جدول بودجه اتاق اصناف ایران برای اطلاع اعضای اصناف منتشر نمی‌شود؟ به چه دلیل پاسخگویی در عالی‌ترین تشکل اصناف نادیده گرفته می‌شود؟ و در نهایت اینکه چرا روال و فضای پاسخگویی در اتاق اصناف ایران در رابطه با این مسائل وجود ندارد؟
این موارد سوالات جدی است که قاعدتا پرسش و مطالبه بسیاری از فعالان اصناف در کشور هم هست که واقعا به چه دلیل این فرایند در اتاق اصناف ایران عملیاتی می‌شود؟ در درون جلسات اجلاس مگر چه می‌گذرد که مهمتر از بودجه کشور هست؟ اصولا نمایندگان اجلاس مگر با آرای جامعه اصناف در آن صندلی‌های قرمز ننشسته‌اند؟ پس به چه دلیل هیچ فرایند پاسخگویی و شفافیتی برای جامعه اصناف نهایی نمی‌شود؟
پرسش مهمتر اینکه آیا اصولا رویه موجود قانونی است که اینگونه فضای تاریک و غیر شفاف در اجلاس و انتشار بودجه اتاق اصناف ایران نهادینه شده است؟ اگر قانون وجود دارد مفاد آن قانون چیست که اینگونه اختیار را به تشکل‌ها داده اما به دولت این آزادی و اختیار پنهان‌کاری و غیر پاسخگویی را نداده است؟
این در حالیست که درست برعکس و در چندین قانون به صراحت شفافیت را نه تنها الزام و اجبار کرده است بلکه مجازات‌های مختلفی هم برای عدم انجام آن پیش‌بینی کرده است.
در چنین شرایطی در وهله نخست، از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری که مجری قانون بوده و التزام عملی و نظری به شفافیت و پاسخگویی دارد، این پرسش مطرح می‌شود که به چه دلیل اعمال فرایند شفافیت و پاسخگویی در ساختار تشکل‌ها را با توجه به نص صریح قانون شفافیت قوای سه گانه نهایی نمی‌کند؟ چرا ایشان به وزیر صمت دستور و تاکید نمی‌کند تا این قانون مهم را در وزراتخانه و دیگر زیرمجموعه‌های خود اجرایی کرده و متعاقبا نیز از اتاق اصناف ایران مطالبه‌گر باشد تا از طریق هیات عالی نظارت و یا هر سازمان و نهاد ذیربط، فورا ساختار اتاق اصناف ایران را ملزم به اجرای آن کند؟
در حالیکه قانون به صراحت مفاد و موارد آن را تشریح کرده است، باید از وزیر صمت و هیات عالی نظارت پرسید، دقیقا به چه دلیل بعد از گذشت ماه‌ها از ابلاغ قانون شفافیت قوای سه‌گانه این مهم در اتاق اصناف ایران اجرایی نشده است و چرا پیگیر اجرای مفاد آن و الزام پاسخگویی اتاق اصناف ایران به جامعه اصناف نمی‌شوید؟
اصولا تا کی می‌خواهید اجازه دهید این فضای غیر پاسخگو در ساختار‌های عمومی نهادینه بماند؟
از طرفی این پرسش‌ها متوجه ریاست اتاق اصناف ایران نیز می‌شود که این فرایند غیرپاسخگو و غیر شفاف به شرحی که ذکر شد، به چه دلیل در ساختار اتاق اصناف ایران وجود دارد؟
چرا فرایندها را برای شفافیت و پاسخگویی به جامعه اصناف عملیاتی نمی‌کنید؟ به چه دلیل به قانون شفافیت قوای سه گانه عمل نمی‌کنید؟
این‌ها سوالات و مطالبات جدی است که به مرور نه تنها به غیرشفافیت‌ها دامن زده، بلکه منجر به افزایش شکاف و اعتماد میان بدنه اصناف با اتاق اصناف شده است. لذا به اعتقاد نگارنده، رئیس جمهور و شخص وزیر صمت بایستی به اجرای تمام و کمال قانون توجهی ویژه داشته باشند. زیرا برای دولتی که داعیه‌دار شفافیت و پاسخگویی و اجرای عدالت است، تعلل در اجرای قانون، آن هم در چنین سطحی، پذیرفتنی نیست. لذا بار دیگر تاکید می‌شود انتظار جامعه اصناف این است که رئیس جمهور و وزیر صمت در این زمینه اقدامات و دستورات عاجل و فوری را برای عمل به قانون شفافیت و عملیاتی‌سازی آن در اتاق اصناف ایران به عمل آورند.
و در نهایت متن حاضر را باید با ذکر بخش‌هایی از کتاب «دولت‌های فرومانده و زوالِ نهادی»، نوشته ناتاشا ازرو و اریکا فرانتز، ترجمه امیر میرحاج، (نشر شیرازه) به پایان باید برد که می‌گوید: «دموکراسی‌هایی که پاسخگویی و شفافیت را فراهم می‌کنند می‌توانند به مهار فساد کمک کنند. به‌عنوان پشتوانه‌‌ای برای این استدلال، به نظر می‌رسد بین سطوح بالای فساد و اقتدارگرایی همبستگی وجود دارد. هیچکدام از 10 کشور انتهای شاخص فساد یک دموکراسی تثبیت شده نیستند. در دموکراسی‌ها (با فرض تضمین آزادی‌های مدنی)، کشورهایی که مطبوعات فعّال دارند، می‌توانند جرائم سیاستمداران فاسد را به اطلاع عموم برسانند. یک جامعه مدنی پُرجنب‌وجوش می‌تواند تخلفات سیاستمداران را رصد کند. علاوه بر این، اگر کشورها از انتخابات آزاد و عادلانه استفاده کنند، شهروندان می‌توانند مقامات فاسد را مجازات کنند تا از انجام تخلفات بیشتر جلوگیری کنند. در نهایت، کشورهایی با قوه‌های مقننه و قضایی قوی‌تر ممکن است در پاسخگو نگه‌داشتن قوه مجریه بهتر عمل کنند. به همین دلیل، کشورهای دموکراتیک ممکن است در مهار رفتارهای دزدسالارانه موفّق‌تر باشند.
علاوه بر این، مطالعات نشان داده‌اند کشورهایی که دارای قوای مجریه بیش از حد قوی هستند، بیش از سایرین مستعدّ فساد سیاسی هستند. میزان قدرت رئیس قوه‌ی مجریه در مقابل سایر نهادها، مانند قوه مقننه، قوه قضاییه و احزاب سیاسی، بر سطح فساد تأثیر می‌گذارد زیرا کنترل‌های کمی بر روی قوه مجریه برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرتش وجود دارند. فقدان پاسخگویی افقی رهبران را قادر می‌سازد تا بدون مجازات از دولت دزدی کنند.» (منبع:عصرارتباط)