سامانه نوین اصناف، تهدید یا فرصت؟
داود صفی خانی – همانطوریکه می‌دانیم وزارت اقتصاد و صمت در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام به طراحی وبسایت جدیدی جهت صدور پروانه کسب به نام سامانه نوین اصناف کرده‌اند تا فرایند صدور و تمدید پروانه‌های کسب صنفی از این به بعد تحت سیاست‌گذاری این سامانه فعالیت کند.
بعد از روند اجرایی وبسایت شاهد واکنش‌ها و انتقادهای مختلفی از فعالان، کارشناسان و تشکل‌های صنفی در این زمینه بودیم که ابعاد مختلفی را شامل می‌شود.
بخشی از انتقادها به مشکلات در فرایند درونی اشاره داشته و بخشی دیگر اساسا سیاست‌گذاری پیرامون آن را نشانه رفته است. سیاست‌گذاری که بنا به گفته‌ها تهدیدی در جهت کیان اتحادیه و محدود کردن دامنه اختیارات اتحادیه‌ها و در نهایت نهاد بخش خصوصی را هدف‌گذاری کرده است.
ابعاد انتقادها به فرایند سامانه نوین اصناف را اگر بخواهیم بررسی فرایند محوری داشته باشیم، نوک پیکان نقد را بایستی ابتداعا به اتاق اصناف ایران برگردانیم و این سوال را بپرسیم که اساسا با این همه گستردگی و دامنه عظیم فعالان و پتانسیل‌های بسیاری که در سطح فعالان، اتحادیه‌ها و اتاق‌های سراسر کشور وجود دارد، چرا صدای بدنه فعالان به شرح محوریت نقدهای بالا در فرایند سیاست‌گذاری پیرامون سامانه نوین اصناف در مکانیزم اجرائی آن در سطح سیاست‌گذاری کلان نادیده گرفته شده است؟
اساسا صدای بدنه اصناف در فرایند قانون گذاری در این زمینه چرا نادیده گرفته شده است؟ اتاق اصناف ایران به عنوان متولی اصلی فضای کسب و کار بازار در راستای عملیاتی شدن فرایند قانون گذاری پیرامون آن که نحوه کارکرد آن به طور مستقیم بر کیفیت فرایندهای درون صنفی تاثیر گذار است، چه اقداماتی انجام داده است؟
با توجه به گستردگی انتقادها به فرایندسامانه نوین اصناف، مشخص است استراتژی اتاق اصناف ایران در رابطه با هر دو رویکرد نقدهای حاضر، غیرموثر و ناکارآمد بوده است و این نمونه بارزی هست که نشان می‌دهد اساسا نقش اتاق اصناف ایران در فرایند سیاست‌گذاری‌های کلانی که مربوط به حتی کیفیت فرایند درونی خود آنها هم هست، نقشی ضعیف و غیر موثر دارد.
پرسش مهم دیگر این است که آیا سامانه نوین اصناف در نهایت کیان و دامنه اختیارات اتحادیه‌ها را محدود خواهد کرد یا به نوعی هدف و نتیجه نهایی سیاست‌گذاران کلان آیا در نهایت برای این منظور فرایند سازی شده است یا نه، بدون توجه به این مقوله، هدف قانون گذار واقعا تسهیل گری و حذف بورکراسی‌های زاید درون اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در رابطه با فرایند اخذ و تمدید مجوزها است؟
از نظر نگارنده این دو سال کلیدی اساسا مبنای اصلی استراتژی تشکل‌های صنفی کلان باید باشد، به دلیل پیچیدگی‌های بسیاری که در نزد سیاست‌گذاران کلان در کشور ما وجود دارد و نوع نگاهشان به بخش خصوصی و بازار و ضعف عمده در شکل گیری «همکاری و هم‌اندیشی با بخش خصوصی» و «آزمونگری و کارآزمایی سیاستی» در این زمینه که به ابعاد آن در نوشته‌های قبلی پرداختیم. از این نظر به نظر می‌رسد تشکل صنفی کلان بایستی استراتژی خودشان را در راستای جواب مثبت هر دو سوال راهبری کنند.
از زاویه‌ای دیگر اگر هدف سیاست‌گذاری کلان در اجرایی کردن سامانه نوین اصناف، تسهیل گری عملیاتی و حذف موازی‌کاری‌ها، دخالت‌ها و حذف تمامی موانع در راستای کسب مجوز، شفافیت و سهولت در این زمینه باشد آن را بایستی به فال نیک گرفت، هر چند می‌دانیم که اساسا یکی از مشکلات عمده اصناف دخالت‌های متعدد ارگانهای دولتی در فرایند بازار است که کیفیت فعالیت و اقتصاد بازار را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد… و دولت‌ها بایستی عزم و اراده کافی برای حذف این دخالت‌ها داشته باشد که با صدور سیاست‌گذاری‌های مختلف در فرایند عرضه و تقاضاها اخلال ایجاد کرده و دسترسی به تجارت آزاد را مختل می‌کند.
اگر عزم و اهتمام قانون تسهیل در راستای حذف تمامی‌بورکراسی‌ها در فرایند اخذ مجوز و در راستای پوشش ضعف عمده کشور ما در شاخص بین المللی سهولت کسب و کار بانک جهانی و ارتقای زیرساختی این شاخص بااهمیت باشد، اتفاقا برخلاف نقدهایی که به سامانه نوین اصناف وارد می‌شود، می‌توان از زاویه مثبتی آن را تحلیل و تفسیر کرد.
تفسیر مثبت کارکرد سامانه از این زاویه، اهمیتش برای این است که کمک می‌کند استراتژی راهبردمحوری در ساختار اتاق اصناف ایران پیرامون آن شکل بگیرد و برای حفاظت از کیان اصناف و حفظ دایره اختیارات اتحادیه‌ها و اتاق‌ها ضرورت پیدا می‌کند.
اساسا بنا به ضعف‌هایی که در کارکرد بخش خصوصی در سطح کلان آن وجود دارد که هدف نوشته در این بخش نیست، برای فعال صنفی اهمیتی ندارد از سامانه نوین اصناف مجوز خود را دریافت کند یا از اتحادیه‌ها!
مهم فرایند تسهیل‌گری حداکثری است که بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوز را دریافت کند. از این جنبه وجود سامانه مذکور یا سامانه‌های مشابهی ( با تمامی‌نقدها ) برای ضعف و پوشش عمده فرایند تسهیل‌گری در اخذ مجوزها، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، از این زاویه استراتژی ساختاری اتاق اصناف ایران به جای تمرکز در مشکلات درونی سامانه که به نظر نگارنده با یک نگاه سیستماتیکی قابل اصلاح و رفع در کوتاه مدت را دارد. بایستی و بهتر است به حوزه نظارت‌های پیرامونی اخذ مجوزها و کارکردهای درونی اتحادیه‌ها و اتاق‌ها و از همه مهمتر ساختار درونی خود تمرکز پیدا کند.
قطعا حوزه نظارت بر مجوزها و کارکردهای مختلفی که اتحادیه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله نرخ نامه‌ها، حل اختلاف‌ها و از همه مهمتر تنظیم‌گری‌ها دارند، اتفاقا از مهمترین اختیارات اتحادیه‌ها و اتاق‌هاست که چهارچوب دامنه اختیارات اتحادیه را تشکیل می‌دهد.
از این زاویه با اجرائی شدن سامانه نوین اصناف نه تنها دامنه اختیارات اتحادیه‌ها تحدید نمی‌شود و کیان آنها به خطر نمی‌افتد بلکه برعکس فرصتی را فراهم می‌آورد تا اتحادیه‌ها از موضوعات فرعی و کم اهمیت مجوزها رهایی بیایند تا به فرایند بسیار بااهمیت تنظیم‌گری‌ها و کارکردهای دیگر اشاره شده متمرکز شوند.
اساسا کارکرد اصلی نهاد بخش خصوصی در حوزه تنظیم‌گری‌هاست، در این بخش است که تشکل‌ها بایستی با راهبرد سیستمی‌با استفاده از پتانسیل‌های آیین نامه ای و ساختارهای کمیسیون‌ها و ترسیم فرایندی برای استفاده از پتانسیل همه فعالان صنفی، تمامی‌موانع و مشکلات فضای بازاررا برای بهبود شرایط وارد تنظیم‌گری آیین نامه‌ای کرده و ثبات و رونق فضای کسب و کار را تضمین کنند. این فرایند اتفاقا جایی است که فعالان صنفی از اتحادیه‌ها و تشکل‌ها انتظار دارند و عمده ضعف‌ها و ناکارآمدی تشکل‌ها هم در این کارکرد مهم و ویژه متمرکز است.
در واقع تنظیم‌گری و ایجاد فرایندی برای استفاده از خردجمعی فعالان، استراتژی و راهبردی موثر ترسیم می‌کند تا ارکان اتاق‌ها و از جمله اتاق ایران در این زمینه قدرت بالایی داشته باشد تا مسائل و مشکلات را از پایین به بالا احصاء کند. این مکانیزم اشراف اطلاعاتی قدرتمندی به ساختار تشکل‌ها می‌دهد تا در استراتژی موثری توان و نیروی کارشناسی اتاق‌ها را افزایش دهد. نتیجه این فرایند به حضور موثر آنها در بدنه اصلی سیاست‌گذاری کلان ( ریشه اصلی شکل گیری مشکلات ) کمک موثری کرده و مطالبه گری در این زمینه‌ها را قدرتمندتر می‌کند.
مخلص کلام اینکه سامانه نوین اصناف و قانون تسهیل نه تنها تهدید نیست، بلکه فرصت است، فرصتی که در یک استراتژی هوشمندانه می‌تواند ساختارهای قبلی در اتحادیه‌ها، اتاق‌ها و اتاق ایران را وارد فرایند اصلاح از درون کرده و در جهت چرخیدن به کارکردهای اصلی تشکل‌ها هدایت کند.
کارکردی که بتواند دخالت نهادهای دولتی را در فرایند فعالیت کسب و کارها کم اثر کرده و در تمامی حوزه‌های سیاست‌گذاری‌های مرتبط به فضای کسب و کار، حضور موثر آنها را تضمین کند. این هماهنگی و یکپارچگی استراتژیک این روزها که زمزمه‌های تشکیل وزارت بازرگانی مطرح است خیلی بیشتر از گذشته، ضروری به نظر می‌رسد. (منبع:عصرارتباط)