ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۵۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


مهلت 6 ماهه برای اصلاح سامانه‌های دولتی

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی به امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید و به تمامی دستگاه ها برای اجرا ابلاغ شد.
فناوران - شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه 28 فروردین 1396 براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده ۱۶ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و براساس سیاست های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه ایران، به منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیاده سازی برنامه های دولت الکترونیکی، آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی (EGIF: E–Government Interoperability Framework ) به انضمام چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها به تصویب رساند. 


 اهداف قانون
براساس این قانون هدف از این مصوبه توسعه تعامل پذیری بین سازمانی با رویکرد ارایه یکپارچه خدمات الکترونیکی دولت با ویژگی های ذیل است: استانداردسازی تعاملات تبادل داده ها، استعلام های الکترونیکی و تراکنش های بین سازمانی بر اساس استانداردها و راهنماهای فنی مصوب چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی، امکان پذیری ارایه خدمات یکپارچه و ایجاد پنجره های واحد خدمات دولت الکترونیکی، تسهیل استناد پذیری الکترونیکی و مقابله با جعل، کمک به افزایش شفافیت در ارایه اطلاعات منسجم بین سازمانی، ایجاد زمینه افزایش کارآیی و اثربخشی در تصمیم گیری های حاکمیتی، تسهیل و تسریع ارتباطات زیرساختی و فرآیندهای بین سازمانی با رویکرد حذف تعاملات فیزیکی و سنتی میان سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور و ایجاد زمینه لازم بر ای کاهش مراجعه مردم به دستگاه های اجرایی برای اخذ استعلام ها.


 تشکیل کارگروه تعامل پذیری
به منظور راهبری و نظارت بر پیاده سازی چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی  در دستگاه های اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه، «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» تشکیل و معاون سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی (رییس کارگروه) و نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی نماینده وزارت اطلاعات،  قوه قضاییه، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، وزارت کشور، وزارت دفاع، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، مرکز آمار ایران، کارگروه های ۱۴ گانه خوشه های خدمات به تناسب موضوع، نماینده دستگاه های مبدا (متولیان پایگاه اطلاعات) و مقصد (بهره بردار پایگاه اطلاعات) حسب مورد و سه نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رییس کارگروه اعضای این کارگروه هستند.
 کارگروه مجاز به تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل های اجرایی بر تعامل پذیری بین دستگاه های اجرایی است.
سازمان فناوری اطلاعات نیز ضمن ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های اجرایی، مسوول تامین الزامات فنی (و اجرا در صورت نیاز) مصوبات کارگروه است.


 شبکه ملی اطلاعات، بستر تبادل داده ها
براساس این قانون بستر تبادل داده و اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات است. همچنین کارگروه موظف است جهت تضمین هماهنگی فنی و مدیریتی لازم در اجرای مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی درباره بررسی، کدینگ های داده ای و اجرای استانداردهای فنی اقدام کند.
سازمان فناوری اطلاعات نیز موظف است نسبت به ارزیابی سطح بلوغ فنی تعامل پذیری پایگاه های اطلاعاتی و سایر حوزه های تبادل اطلاعات و نظارت و انطباق سنجی اجرای این مصوبه از سوی دستگاه های اجرایی را به عمل آورد و گزارش مربوط را از طریق کارگروه به کمیسیون ارایه کند.
همچنین سازمان فناوری اطلاعات موظف است مستندات مربوط به معماری، کاتالوگ ها، استانداردها و... را روی درگاه جهت دسترسی عموم منتشر کند.


 وظایف دستگاه های اجرایی
براساس این دستورالعمل، دستگاه های اجرایی در ارایه خدمات استعلامی مکلف به رعایت توافقنامه سطح خدمت بین سازمان های مشارکت کننده در تعامل برای هرکدام از سرویس های الکترونیکی مربوط به خود هستند.
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی که به عنوان متولی اصلی یک یا چند عنصر اطلاعاتی کاتالوگ داده شناخته می شوند، موظف اند ظرف شش ماه از زمان ابلاغ کارگروه نسبت به تکمیل یا درخواست اصلاح جزییات اطلاعات مورد درخواست درباره هرکدام از عناصر اطلاعاتی که منجر به تغییر در بانک اطلاعاتی موجود می شود، اقدام کنند تا بازنگری چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی در قلمرو فعالیت سایر دستگا ه های اجرایی از سوی کارگروه انجام شود.
کلیه دستگاه های اجرایی همچنین موظف اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به اصلاح/تکمیل پایگاه اطلاعاتی، بازطراحی سامانه های اطلاعاتی و فرآیندهای تولید، ذخیره، تبادل، توزیع، بازیابی، نمایش و نگهداری اطلاعات و کسب آمادگی سازمانی بر اساس چارچوب، کاتالوگ و استانداردهای تعامل پذیری اقدام نمایند و برنامه عملیاتی انطباق با چارچوب در اجرای مصوبه را به کارگروه ارایه و اجرا کنند.سازمان برنامه وبودجه کشور نیز باید منابع مالی لازم را برای اجرای تکالیف این ماده در بودجه سنواتی دستگاه های اجرایی (پس از تایید برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی در کارگروه) پیش بینی کند.کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند در راستای تکالیف مقرر در ماده ۱۳، در صورت تعریف و اجرای پروژه دولت الکترونیکی یا فناوری اطلاعات تاثیرگذار بر حوزه تعامل پذیری بین سازمانی از الزامات مورداشاره در چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی، کاتالوگ استاندارد داده و چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن تبعیت کنند.همچنین باید نسبت به تکمیل جداول خدمات ارائه شده دستگاه اجرایی به سایر دستگاه های اجرایی، شناسنامه سامانه های اطلاعاتی و تکمیل مشخصات آن ها و شناسایی استانداردهای فنی مورداستفاده در زیرساخت فناوری (سخت افزار، شبکه و ارتباطات، سرویس دهنده ها، امنیت و...) بر مبنای قالب اعلام شده از سوی سازمان در درگاه اقدام کنند.

نقدی بر اساسنامه جدید سازمان فناوری اطلاعات

دوشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

محمدجعفر نعناکار - سازمان فناوری اطلاعات ایران بنا به پیشنهاد شماره 13921/1 مورخ 1387/5/22 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ پا به عرصه زیست سازمانی نهاد. هدف از ایجاد این سازمان به صورت کلی، آن گونه که در ماده ۳ اساسنامه آمده است، مدیریت، حمایت و ساماندهی امور مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات، نرم افزار و سخت افزار، بالابردن آمادگی الکترونیکی، توسعه اینترنت، توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور و همچنین مدیریت و نظارت بر یکپارچه سازی فعالیت های حوزه فناوری اطلاعات و کاربردهای الکترونیکی به انضمام هدایت بخش فناوری اطلاعات کشور به عنوان کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه پیشنهاد سیاست های حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربرد فناوری اطلاعات در کشور بوده است. که بعدها نام آن از شرکت فناوری اطلاعات ایران به سازمان فناوری اطلاعات ایران تغییر پیدا کرد، این در حالی است که تصویب نامه همچنان به نام قدیم این نهاد اشاره کرده است!
با اندک تامل مشخص می شود که اهداف سازمان، ذاتاً جنسی از نوع اهداف استراتژیک بوده و بیشتر سیاست گذاری و نظارت و راهبرد مسائل کلان کشوری را عهده دار بوده است، حال آنکه اگر این اهداف را در کنار سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است بگذاریم، بیشتر معلوم می شود که هدف سازمان را می توان در راستای ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی، و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری در نظر گرفت؛ آن هم به شیوه ای که حداکثر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با حمایت قانونی و تسهیل در ارائه مجوزهای دولتی ایجاد شود. البته بدیهی است که این حمایت قانونی یعنی عدم ورود بخش دولتی به بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور.
با عنایت به موارد مطرح شده،هیات وزیران در جلسه های ۲۵/۱۲/۹۵ و ۹/۱۲/۹۶ اقدام به اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران کرده است. فارغ از اینکه ماده یک این قانون به شرح «شرکت فناوری اطلاعات ایران که در این اساسنامه به اختصار « شرکت» نامیده می شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و به عنوان یک سازمان توسعه ای فعالیت می نماید. » اصلاح و جایگزین «شرکت فناوری اطلاعات ایران که در این اساسنامه به اختصار « شرکت» نامیده می شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و اساسنامه آن به شرح زیر اصلاح می شود.» شده و سازمان را به عنوان یک سازمان توسعه ای معرفی کرده است، مواد مهم دیگری را نیز دستخوش تغییر کرده که این تغییرات منجر به آن شده که این سازمان نه تنها از یک سازمان توسعه ای مجزا شود، بلکه قالبی تجاری به خود گیرد!
این تصویب نامه تبصره مهم ماه ۷ را که بیان می کند: «شرکت مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایه گذاری در شرکت های دیگر نیست» حذف کرده و با این کار بند یک مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تغییر ماهیت شرکت فناوری اطلاعات ایران از شکل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی را نقض کرده است؛ زیرا در این مصوبه آمده بود:«شرکت فناوری اطلاعات ایران به دلیل وظایف حاکمیتی مصرح در اساسنامه خود، از شکل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی، تغییر ماهیت می یابد و عنوان آن به « سازمان فناوری اطلاعات» اصلاح می گردد.» این در حالی است که با حذف تبصره ماه ۷ به سازمان ماهیتی تجاری داده شده است. موید این کلام بند ۳ تصویب نامه ما نحن فیه است که بیان می دارد:«بند ۱۴ به ماده ۱۳ اساسنامه اضافه گردد» این بند عبارت است از :«تصویب انواع سرمایه گذاری  و مشارکت به صورت مستقل یا با سایر اشخاص به پیشنهاد هیات عامل در چهارچوب  قوانین و مقررات مربوط» با توجه به این بند مشخص می شود که سازمان فناوری اطلاعات ایران که سازمانی دولتی است و به استناد مصوبه شورای عالی اداری در راستای اجرای بند الف ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وظایفی حاکمیتی را به عهده دارد، نباید در کارهای تجاری، بازرگانی و اقتصادی وارد شود؛ زیرا این امر باعث خواهد شد تا با وظیفه ذاتی اش تعارض پیدا کند و به علت ماهیت دولتی و حاکمیتی سازمان توان رقابت در بازار خصوصی با اما و اگر مواجه شود.
لذا به نظر می رسد این تصویب نامه تداخل آشکاری با سیاست های کلی نظام داشته و قابلیت ابطال از سوی دیوان عدالت اداری را در پی اعتراض بخش خصوصی داشته باشد. از این رو پیشنهاد می شود که بازیگران این عرصه با تدقق و تامل در تصویب نامه مذکور و با همفکری و بررسی های کارشناسانه اقدامات مقتضی را در یک جمع صنفی و با استفاده خرد جمعی اتخاذ کرده و به منصه ظهور برسانند تا بتوان از ظرفیت های موجود برای شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد اقدام و عمل کرد.

* وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی

منبع:روزنامه فناوران

ابلاغ ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

هیات دولت مصوبه خود درباره فهرست پروژه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی به همراه زیرخدمت‌های هر حوزه و دستگاه‌های متولی در هر بخش را جهت اجرا، ابلاغ کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره گفت: براساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های اولویت‌دار، مکلفند ظرف مدت یک ماه، برنامه‌های اجرایی پروژه‌های مذکور را به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند.

وی افزود: برنامه‌های موردنظر باید شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص‌های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل‌شده شناسنامه پروژه‌های ملی توسعه دولت الکترونیکی باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره فهرست پروژه‌های ابلاغ‌شده گفت: استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان محور، استقرار هویت هوشمند، استقرار و کاربردی شدن امضاء الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد و ساماندهی دفاتر پیشخوان، ازجمله پروژه‌های مصوب محسوب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر پروژه‌های مصوب شده می‌توان به بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، بهره‌برداری از سامانه اعتبار سنجی مدارک آموزش رسمی کشور و استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیک کشور اشاره کرد.

معاون وزیر ارتباطات به بیان اینکه استقرار پنجره واحد در حوزه‌های مختلف ازجمله موضوعاتی است که موردتوجه دولت مردان قرارگرفته است، تصریح کرد: استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، پنجره واحد سامانه مدیریت زمین و پنجره واحد تجاری کشور ازجمله موارد موردتوجه اعضای هیات دولت محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه ازجمله سامانه‌های پایه‌ای و زیرساختی است که دولتمردان وظیفه پیاده‌سازی آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار کرده‌اند.

دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات کشور با بیان اینکه این پروژه‌ها در راستای فراهم کردن زیرساخت‌های پایه برای اجرایی شدن دولت هوشمند تعریف‌شده گفت: فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات، استقرار کارپوشه ملی ایرانیان، استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه جامع حمل‌ونقل، نیز که موردتوجه اعضای هیات دولت بوده، تصویب و ابلاغ‌شده است.

وی با اشاره به ابلاغ مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت، سازمان فناوری اطلاعات ایران از حضور تمامی بازیگران حوزه فناوری اطلاعات جهت مشارکت حداکثری و سرمایه گذاری در اجرای این پروژه ها، از طریق دبیرخانه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مستقر در سازمان فناوری اطلاعات استقبال می کند.

متن کامل مصوبه دولت، شامل زیرخدمت های هر پروژه و دستگاهی متولی برای هر بخش در سایت سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده است.

اتصال ۳۰ دانشگاه به شبکه علمی تا پایان اردیبهشت

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از اتمام فاز نخست پروژه شبکه علمی کشور خبر داد و گفت: تا پایان اردیبهشت ماه ۳۰ دانشگاه کشور به این شبکه متصل می شوند.

رسول سرائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به آخرین وضعیت شبکه علمی کشور و لزوم اتصال دانشگاهها به یکدیگر برای اشتراک گذاری اطلاعات علمی اظهار داشت: تا پایان اردیبهشت ماه جاری ۳۰ دانشگاه به شبکه علمی کشور متصل می شود و این پروژه فاز عملیاتی خود را آغاز می کند.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به هدفگذاری صورت گرفته برای فاز نخست اجرای این پروژه تاکید کرد: در این فاز امکان اتصال ۳۰ دانشگاه به یکدیگر و اشتراک گذاری منابع علمی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه مطابق با این برنامه ریزی ۵۰ درصد هزینه پهنای باند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به دانشگاهها تخفیف داده می شود، ادامه داد: تلاش این است که این پروژه ملی ، با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی به ثمر بنشیند.

سرائیان با تاکید براینکه در این فاز، ۳۰ دانشگاه از نقاط مختلف کشور به یکدیگر متصل می شوند و تنها دانشگاههای تهران مدنظر نیستند، ادامه داد: پس از این فاز، به سرعت فازهای بعدی پروژه نیز در جریان قرار می گیرند و امیدواریم این شبکه به زودی سرویس دهی خود را آغاز کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقاد وزیر ارتباطات از پیمانکار پروژه و لزوم تغییر شرایط پروانه بهره برداری از آن، تاکید کرد: تمامی تلاش این است که این پروژه توسط پیمانکار فعلی وارد فاز عملیاتی شود و ما در این زمینه کمک های مدنظر را به این پیمانکار خواهیم داشت. فعلا تغییری در اجرای این پروژه ایجاد نشده است.

به گزارش مهر، شبکه علمی کشور با نام «شبکه دانشگاهی» نخستین بار در سال ۷۳ برای ارتباط مستقل دانشگاهها با یکدیگر از سوی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی مطرح شد اما شکل اجرایی به خود نگرفت. پس از آن در سال ۷۹ بار دیگر این شبکه با هدف اتصال شبکه های دانشگاهی با سرعت ۲ مگابیت بر ثانیه پایه ریزی شد که البته در آن سال نیز به اجرا درنیامد و در نهایت سال ۸۵ با تعریف دیگری با نام «شبکه علمی» به عنوان یکی از ارکان شبکه ملی اطلاعات وارد مرحله عملیاتی شد.

از آن سال تاکنون، این شبکه که قرار بوده امکان اتصال دانشگاهها به یکدیگر و نیز دسترسی به منابع علمی و تحقیقاتی را از طریق بستری پرسرعت و امن برای دانشگاهها فراهم کند، موفق به اجرا و سرویس دهی نشده است.

ارایه خدمت الکترونیکی به شرط احراز هویت

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، داشتن سیستم شناسایی هویت الزامی شده و تا پایان سال ارائه خدمت به شهروندان ایرانی منوط به داشتن شناسه هویت یکتا و هویت مکان یکتا می‌شود.

رسول سرائیان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در یک نشست خبری از الزامی شدن داشتن هویت یکتا و هویت مکان یکتا برای ایرانی‌ها در دریافت خدمات خبر داد و اظهار داشت: طبق مصوبات قانونی هر ایرانی باید یک کد ملی به علاوه یک آدرس مکان یکتا داشته باشد و ارائه خدمات به افراد تنها با احراز این دو شناسه امکانپذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: مقدمات انجام این برنامه در حال حاضر آماده شده و سامانه‌ای برای ثبت کدملی و کدپستی و استعلام کدپستی وجود دارد که از پایان سال آینده این برنامه به طور کامل اجرایی می‌شود.

وی تأکید کرد: مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در الزام وجود سیستم هویت برای ارائه سرویس به تمام افراد حقیقی و حقوقی یک برنامه اجرا شده در دیگر کشورها است و در اغلب کشورها یک سیستم شناسایی برای احراز هویت افراد در ارائه سرویس‌ها وجود دارد.

سرائیان با اشاره به 4 مرحله برای تکامل توسعه دولت الکترونیک در کشور گفت: مراحل فیلدهای داده‌ای، مرکز تبادل اطلاعات، سکوی داده‌باز و گام تحلیل و تجاری‌سازی پیش‌بینی شده که گام چهارم نیز تا پایان سال اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به ارزش اقتصادی داده‌های باز گفت: سالانه 3.2 تا 5.3 تریلیون دلار ارزش داده‌های باز ارزیابی می‌شود.

وی از اتصال 143 دستگاه به مرکز تبادل اطلاعات دولت و ایجاد 285 خدمت خبر داد.

سرائیان با اشاره به ارائه نسخه آزمایشی دولت الکترونیک گفت: 50 خدمت ارائه شده که 30 خدمت در بستر کددستوری و 20 خدمت در بستر اپلیکیشن است.

وی همچنین در پاسخ به انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی مرکز ماهر در برابر رخدادهای امنیتی سایبری اظهار داشت: مرکز ماهر کار حساسی انجام می‌دهد و شاهد تلاش شبانه‌روزی همکاران این مرکز هستم. البته با توجه به توسعه فضای مجازی طبیعی است که نیاز به ابزارهای قوی‌تری برای پوشش حوزه حملات دارند و حتما این مرکز نیازمند تحول و برنامه‌ریزی مجدد است. همچنین اصحاب رسانه نیز باید این نکته را در نظر داشته باشند که نوع تعامل و نظام پاسخگویی این مرکز با کسب و کارهای معمولی متفاوت است اما باید برای نیاز پاسخگویی رسانه‌ای ماهر نیز قاعده‌ای را تعریف و انتظارها را قانونمند کنیم.

سرائیان در پاسخ به سوال فارس درباره حمایت سازمان فناوری اطلاعات از تسهیل مهاجرت کاربران به پیام‌رسان‌های بومی و اقدامات فنی در اطمینان‌بخشی به امنیت پیام‌رسان‌های بومی اظهار داشت: علاوه بر امکانات فنی وزارت ارتباطات برای پیام‌رسان‌های بومی تقسیم کار توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود و در حمایت از داده‌های کاربران در پیام‌رسان‌های بومی جلسات فشرده‌ای بین سازمان فناوری اطلاعات ایران، مرکز ملی فضای مجازی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای تدوین قانون حریم شخصی در جریان است تا این موضوع نه در قالب یک طرح بلکه در قالب یک لایحه ارائه شود. تلاش می‌کنیم این موضوع در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شود.

وی همچنین از دریافت وام 5 میلیاردی توسط سه پیام‌رسان بومی خبر داد و گفت: یک پیام‌رسان نیز مراحل آخری وام را پشت سر می‌گذارد.

وی اضافه کرد: تا سال 2025 حدود 25 درصد اقتصاد دنیا، اقتصاد دیجیتال خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از پارامترهای اقتصاد چگالی اقتصاد دیجیتال به معنای میزان دیجیتالی شدن اقتصاد کشورها است که با شاخص بهره‌وری کل در کشورها تناسب دارد و هر 10 درصد افزایش چگالی اقتصاد دیجیتال به معنی 4 دهم درصد افزایش بهره‌وری در کشورهای توسعه‌یافته و 0.6 درصد در کشورهای نوظهور است.

وی با اشاره به شکاف 11 درصدی ارائه خدمات در کشور با دنیا گفت: پرکردن این شکاف باید با خدمات انجام شود.

وی گفت:‌برای این راهکار توسعه دولت الکترونیک و توسعه زیرساخت‌های محتوا و کسب و کار راهبرد اصلی سازمان فناوری و اطلاعات ایران شده است که تحقق این راهبردها باعث بزرگ شدن سهم خدمات در کشور طی سال 97 و دو سال بعد خواهد شد.

اپلیکیشن دولت همراه چگونه کار می‌کند

جمعه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۷، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

ارائه تعدادی از خدمات دولت از طریق تلفن همراه که وعده آن سال گذشته داده شده بود، در آستانه بهره برداری قرار گرفته و به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، بزودی دسترسی عموم مردم به این نوع خدمات جدید دولت الکترونیک فراهم می شود.

نصرالله جهانگرد مهرماه پارسال اعلام کرد: پرتال دولت همراه که قابلیت نصب روی تلفن همراه را دارد تا 2 ماه دیگر در اختیار عموم قرار می گیرد و مردم می توانند سرویس های دولت را به راحتی از این طریق دریافت کنند.


رئیس وقت سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز آبان ماه پارسال با بیان اینکه ساختار اداری کشور 40 سال است که هیچ تحولی نداشته، گفت: 60 خدمت اداری کشور با هدف ایجاد تحول در این نظام، آماده ارایه بر زیرساخت تلفن همراه است. معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در تازه ترین گفت و گویی که با خبرنگار ایرنا انجام داد، درباره زمان بهره برداری از این پروژه اظهار داشت: تاخیرهای ایجاد شده در بهره برداری رسمی از پروژه دولت همراه ما را بر آن داشت تا این خدمات را بدون برگزاری مراسم بهره برداری رسمی و تنها با حضور اصحاب رسانه به جامعه معرفی کنیم.

رضا باقری اصل افزود: معرفی خدماتی که با استفاده از تلفن همراه مردم می توانند به آنها دسترسی داشته باشند، در چند روز آینده و با اصحاب رسانه انجام خواهد شد تا مردم از مزایای این پروژه استفاده کنند.

* دولت همراه چیست؟
برنامه نرم افزاری(اپلیکیشن) دولت همراه با ارسال #4* روی گوشی های هوشمند تلفن همراه قابل نصب است و مردم می توانند با نصب این نرم افزار تعدادی از خدمات عمومی دولتی را بدون نیاز به حضور در دستگاه های اجرایی از طریق تلفن همراه خود دریافت کنند. برنامه نرم افزاری (اپلیکیشن دولت همراه) برنامه ای است که شهروندان ایرانی می توانند با نصب آن روی تلفن های همراه هوشمند خود به تعدادی از خدمات عمومی دولتی بدون آنکه نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی داشته باشند و به جای اینکه وقت خود را صرف تردد در سطح شهرها کنند، این خدمات را مستقیم دریافت کنند. 
نرم افزار دولت همراه دسترسی به دهها خدمت دولت الکترونیک را بدون هیچ تبعیضی برای همه ملت امکان پذیر می کند. 
شخص به محض نصب اپلیکیشن «دولت همراه»، شماره تلفن و کد ملی خود را ارائه می دهد که بعد از استعلام، خدمات لازم به متقاضی ارائه می شود. 
شهروندان ایرانی با نصب این برنامه نرم افزاری می توانند خدمات مورد نیاز در زمینه طرح رجیستری تلفن همراه را دریافت کنند و علاوه بر آن می توانند خدماتی که از استانداری های سراسر کشور نیاز دارند را غیر حضوری دریافت کنند. 
خدمات عمومی دستگاه های اجرایی، خدمات مورد نیاز آب، برق، گاز و تلفن، خدمات ثبت احوال، تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی بخشی از خدماتی است که مردم می توانند با نصب نرم افزار دولت همراه به آنها دسترسی داشته باشند. 
کسانی هم که تلفن همراه هوشمند ندارند می توانند با ارسال شماره 4 در تلفن همراه خود دریافت کنند. 
دسترسی به برخی از این خدمات رایگان است و شهروندان نیازی به پرداخت ندارند اما برخی دیگر از خدمات مانند خدمات گمرک مشمول هزینه های جاری است که درخواست کنندگان باید هزینه های مرتبط را پرداخت کنند. 
قرار بود مرحله نخست این طرح با نزدیک به 20 خدمت استعلامی و 10 خدمت فرآیندی امکان پذیر شود. 
البته آبان ماه پارسال، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد برخی دستگاه های اجرایی در زمینه ارائه خدمات خود در سامانه دولت همراه کوتاهی می کنند و در نتیجه، این خدمت مقداری با تاخیر روبرو شده است. 
«رضا باقری اصل» به ایرنا گفته است: هنوز برخی دستگاه های اجرایی برای ارائه سرویس های خود بر زیرساخت دولت همراه اعلام آمادگی نکرده اند؛ درحالی که زیرساخت از مدت ها پیش آماده شده است. 
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: برخی دستگاه ها نیز می خواهند سرویس های خود را آنگونه که خود طراحی کرده اند، در این زیرساخت قراردهند درحالی که باید از چارچوب ها و ضوابط سازمان فناوری اطلاعات پیروی کنند اما این دستگاه ها به این تبعیت تمایلی ندارند. باقری اصل برداشت غلط از معماری فناوری اطلاعات کشور را یکی از دلیل های بی انگیزگی سازمان ها در تبعیت از سازمان فناوری اطلاعات ایران دانست و اضافه کرد: همه دستگاه ها باید از فرمول سازمان فناوری پیروی کنند تا هرچه زودتر خدمات دولت همراه برای همه مردم ایران قابل دسترسی باشد. 
برخی گمانه زنی های حاکی از آن بود که خدمات دولت همراه در دهه فجر پارسال به بهره برداری برسد اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت به اوایل امسال موکول شده است

راه اندازی تلگرام کودکان تا فروردین ۹۷

يكشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سازوکارهای عملیاتی اپراتورهای اینترنت کودکان گفت: به دنبال این هستیم تا در فروردین‌ سال آینده (۱۳۹۷) تلگرام کودکان را هم راه‌اندازی کنیم.

به گزارش ایسنا، فضای مجازی به لحاظ ذاتی سبب ایجاد عدالتی نسبی در پیکره خود شده است؛ به این معنی که دیگر تفاوتی نمی‌کند که شما از چه طبقه یا صنفی باشید بلکه به صرف داشتن یک اکانت حق اظهار نظر دارید، همانطور که دیگران هم این امکان را دارند؛ با این حال حضور کودکان در این فضا به دلیل عدم بلوغ ذهنی و شخصیتی کافی، بهتر است کنترل شده باشد یا از مجرایی مستقل برای ورود به این فضا استفاده کنند تا ضمن استفاده از مزیت‌های آن، از آسیب‌هایش دور بمانند. این طرحی است که البته ظاهرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در انجام آن برنامه‌هایی دارد.

خسرو سلجوقی - عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات - در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح این‌که تاکنون چه اقداماتی در راستای تحقق اینترنت کودکان صورت گرفته است، گفت: پیش‌ از این طی ابلاغی که از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه این وزارت شد، قرار شد سند توسعه خدمات فضای مجازی برای کودکان ایجاد شود. برای تدوین این سند دو لایه که در لایه اول کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش‌وپرورش، کشور، نیروی انتظامی و نماینده شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و همچنین در لایه دوم که کارگروه کارشناسی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی برای تدوین سند اقدام کرد.

وی با اشاره به برعهده گرفتن مسئولیت اجرای سند اینترنت کودکان، اظهار کرد: فارغ از وجود این سند، در بخش خصوصی تلاش‌هایی برای ارائه خدمات در حیطه کودکان انجام شده بود، مانند سیم‌کارت کودک یا دیگر اقداماتی که در این حیطه انجام داده‌اند و ما می‌خواهیم به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا همه این فعالیت‌ها را همسو کنیم.

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تفاوت اپراتورهای دانش‌آموزی و کودکان، اظهار کرد: تمرکز اپراتور دانش‌آموزی برروی خدماتی است که برای دانش‌آموزان طراحی شده، مانند کتاب‌های درسی یا آزمون‌های مرتبط با آن‌ها و از پایه اول تا دوازدهم سال‌های تحصیلی را دربرمی‌گیرد. درحالی‌که اپراتور کودک قبل از این ۱۲ سال را پوشش می‌دهد و خانواده‌ها را هم مشمول می‌شود، به‌طوری‌که می‌توان گفت اپراتور کودکان فراتر از اپراتور دانش‌آموزی فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به عملیاتی شدن تلگرام کودکان در آینده نزدیک بیان کرد: این سامانه درواقع در بستر تلگرام پیاده‌سازی خواهد شد. بخشی از تلگرام که مناسب کودکان است جداسازی می‌شود و در اختیار این قشر قرار می‌گیرد. کودکان به همه ویژگی‌های منحصربه‌فرد تلگرام دسترسی دارند منتهی در مسیری که برای او طراحی شده است. طریقه کارکرد خاص این اپراتورهای اینترنت کودکان به این شکل است که در سیم‌کارت‌های این اپراتورها یک اپلیکیشنی وجود دارد که کودک با استفاده از آن می‌تواند به فضای مناسبی برای خود وارد شود.

مجری سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان با بیان این‌که سیم‌کارت‌های اینترنت کودکان همانند یک کتابخانه مجازی عمل می‌کنند، گفت: در این اپلیکیشن تنوعی از کتاب‌ها وجود دارد که به‌صورت اختصاصی و مناسب‌سازی شده طراحی شده است. ما باید به سمتی برویم که این سیم‌کارت‌ها برای هر کودک به‌صورت خاص مناسب‌سازی شده باشد.

سلجوقی با بیان این‌که ما همان‌طور که رژیم غذایی برای افراد مختلف داریم، باید رژیم‌های اطلاعاتی هم داشته باشیم، اظهار کرد: اگر کسی خودش بالغ باشد، می‌تواند این رژیم را برای خود رعایت کند و اگر نباشد باید به یک متخصص در این حوزه مراجعه کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: پنج لایحه مربوط به نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات به کمک کسب و کارهای نوپا می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول سرائیان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در همایش نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات با تأکید بر اینکه یکی از ارکان توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی و خلق ثروت در دنیا، اقتصاد دیجیتال و تحولات فضای مجازی است، گفت: ما به عنوان سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات را بر عهده داریم اما با توجه به اینکه چالش های اساسی بر سر راه کسب و کارهای حوزه فضای مجازی، امکان استفاده از این زیرساخت ها را برای این کسب و کارها از بین برده است، به این فکر افتاده ایم تا با کسب نظر صاحبنظران این بخش و کارشناسان، لایحه قانونی حقوق فضای مجازی را تدوین کنیم.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: لایحه حقوق فناوری اطلاعات در راستای قانونگذاری در این حوزه می تواند توسعه این بخش را شکل داده و آن را ساماندهی کند.

وی افزود: در این زمینه با همکاری پژوهشکده قوه قضائیه و نظرات صاحب نظران، پنج لایحه مربوط به حقوق فضای مجازی و فناوری اطلاعات را آماده کردیم که امروز رونمایی شده است. این لوایح هم اکنون در پرتال رسمی وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات برای نقد و بررسی و غنی سازی از سوی کارشناسان در دسترس قرار دارد تا ذینفعان و ذی نفوذان در این زمینه مشارکت خود را داشته باشند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: این پیش نویس پس از طی مسیر قانونی در هیأت دولت، مجلس و شورای نگهبان می تواند گام اساسی در جهت توسعه قانون در فضای مجازی باشد.

سرائیان خاطرنشان کرد: شفافیت استفاده از فضای مجازی برای مردم، مشخص شدن جرایم و پیش بینی راهکارهای حقوقی آن از جمله مزایای این لوایح خواهد بود. در همین حال لایحه حقوق فناوری اطلاعات یک اطمینان قانونی برای کسانی است که می  خواهند در کسب و کارهای نوین فضای مجازی سرمایه گذاری کنند و می توانند با پیش بینی مسیر پیش رو، وارد این حوزه شوند.

سامانه ثبت سایت‌های داخلی راه‌اندازی شد

چهارشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه ثبت دامنه‌های اینترنتی با میزبانی داخلی با هدف اعمال تعرفه‌های ترجیحی اینترنت در سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اعمال تعرفه ترجیحی اینترنت، سامانه ثبت دامنه‌های اینترنتی که در داخل ایران میزبانی می‌شوند، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه اندازی شده است.

اجرای این طرح برمبنای مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با هدف محاسبه نیم بهای ترافیک اینترنت برای سایتهای داخلی صورت می گیرد. پیش از این، تعرفه ترجیحی نیم بها برای ۵۰۰ سایت پربازدید داخلی محاسبه می شد که چند روز گذشته و با اعلام وزیر ارتباطات، این دستورالعمل به تمامی سایتهای داخلی تعمیم یافت.

از این رو تمامی وبسایتهای داخلی که در داخل ایران میزبانی می شوند و قابلیت به روزرسانی IP آدرس‌های خود را دارند مشمول این طرح قرار می گیرند.

براین اساس سامانه ثبت درخواست و ایجاد لیست سفید برای اعلام آدرس IP دارندگان ترافیک متقاضی اعمال تعرفه ترجیحی با داشتن قابلیت به روزرسانی آدرس های IP از سوی دارندگان ترافیک داخلی راه اندازی شده است.

برمبنای شرایط اعلام شده در این سامانه، مسئولیت اطلاعات وارد شده به آن از جمله آدرس IP و به روزرسانی مرتب آن به عهده ثبت نام کنندگان است.

اسامی این وبسایتها قرار است پس از نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به اپراتورهای اینترنت برای اطلاع رسانی به مشترکان، ارسال شود.

ثبت نام افراد حقیقی و حقوقی در این سامانه فراهم شده و از طریق مراجعه به نشانی  http://icip.ito.gov.ir ممکن است.

سامانه پایش اطلاعات کشور رونمایی شد

سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه پایش اطلاعات کشور (پاک) همزمان با دهه فجر سال جاری و با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور رونمایی شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای خدمات‌رسانی به مردم و همچنین مدیریت حوزه‌های خرد و کلان بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، ایجاد داشبوردی به‌عنوان مرکزی برای دیده‌بانی شاخص‌های کلیدی در تمام بخش‌ها، به ویژه در بخش‌های اقتصادی به‌منظور رصد فضای کسب‌وکار در کشور در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا، پیاده سازی این سامانه از ابتدای سال جاری آغاز و زیرساخت های فنی و حقوقی آن آماده شد.

ارائه اطلاعات صحیح شفاف و بروز برای نهادهای حاکمیتی کشور، نهادینه کردن برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح بر اساس اطلاعات داشبورد، ارائه تصویر واقع گرایانه از عملکرد زیر مجموعه های دولت در راستای شفافیت اطلاعاتی و بستر سازی تبادل اطلاعات مدیریتی میان دستگاههای اجرایی و فراهم شده امکان تجمیع اطلاعات و داده های بخشهای مختلف، از جمله اهداف پیاده سازی این سامانه محسوب می شود.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در مراسم افتتاح این سامانه، دقت عمل و سرعت در انتشار اطلاعات و پاسخگویی به درخواست ها را مورد تأکید قرار داد و در این راستا مسئولان حوزه ریاستی را به تعامل و هماهنگی نزدیک‌تر با یکدیگر فرا خواند.

وی گفت: مسئولان حوزه ریاستی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف به عنوان موتور محرکه زیرمجموعه‌های خود، باید با برگزاری جلسات منظم و همفکری مستمر در روند انجام امور شتاب و سرعت بیشتری ایجاد کنید.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در ادامه تلاش برای ارتقاء روحیه نشاط و امید در جامعه را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: متاسفانه در گذشته به خاطر اختلافاتی که بین برخی مسئولان و جناح‌های مختلف کشور حضور داشت، فضای یأس و ناامیدی در جامعه به وجود آمده بود و امروز لازم است با همدلی و هماهنگی روزافزون، روحیه نشاط و امید را در جامعه و در میان مردم هر چه بیشتر تقویت کنیم و اهتمام جدی دولت پیشگام و پیشتازی در این مسیر است.

واعظی ادامه داد: دولت مصمم است با کمک و پشتیبانی مردم در مسیر حل و فصل مشکلات با قوت گام بردارد و خود را خدمتگزار مردم دانسته و به آن افتخار می‌کند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری همچنین لزوم احترام به ارباب رجوع را از سوی دستگاه‌های مختلف مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: وظیفه همه مسئولان و دستگاه‌ها توجه و عنایت ویژه به مردم و پاسخگویی شایسته به مطالبات آنان است و ضرورت دارد این موضوع از سوی همه دستگاه‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

وزارت اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانهای بورس، گمرک، ثبت‌احوال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده از جمله دستگاههایی هستند که در فاز نخست اطلاعات خود را در قالب ۱۵۰ شاخص کلیدی در سامانه قرارداده اند.

در مراسم رونمایی از سامانه پایش اطلاعات کشور (پاک)، از رسول سراییان، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیکی این سازمان و مهندس ملکی پرست مدیرکل طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقدیر شد.

با ابلاغ دستورالعمل هیات دولت به دستگاه های اجرایی، از این پس به منظور حفظ امنیت در سیستم های کامپیوتری، دستگاهها و سازمانهای دولتی ملزم هستند که از آنتی ویروس بومی استفاده کنند.

سیدهادی سجادی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از ابلاغ دستورالعمل دولت به دستگاه های اجرایی برای استفاده از آنتی ویروس بومی «پادویش» خبر داد و گفت: علاوه بر موضوعات مربوط به امنیت سیستم های رایانه ای دستگاه های دولتی، این تصمیم در راستای حمایت از محصول بومی و تحقق اقتصاد مقاومتی اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که کشورهای دیگر نیز در حوزه سازمانهای دولتی از محصولات امنیتی داخلی استفاده می کنند. چرا که در حوزه امنیت اطلاعات، نمی توان به محصولات خارجی آنطور که باید، اطمینان کرد.

سجادی با اشاره به روند کشف و شناسایی حملات امنیتی و مقابله با آن از سوی محصولات خارجی حوزه امنیت گفت: محصولات خارجی حوزه امنیت اطلاعات درصورتی که نمونه جدیدی از حملات سایبری را کشف و شناسایی کنند ابتدا آن را به آزمایشگاه های مرکزی تحلیلی خود می فرستند تا موضوع مربوطه را تحلیل کرده و به نتیجه برسند. اما پس از گذشت چندین ماه و حتی یکسال، موضوع را به ما اطلاع می دهند.

وی با بیان اینکه این مورد در نمونه حمله ویروس «فلیم» صورت گرفت، خاطرنشان کرد: در این مدت زمان، ممکن است بدافزار مورد نظر در فضای کشور کار کرده و مشغول به عملیات خرابکارانه باشد.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به موضوع کیفیت که در مورد استفاده از آنتی ویروسهای خارجی در مقابل آنتی ویروس داخلی مطرح می شود، گفت: در بسیاری موارد مطرح می شود که کیفیت فنی آنتی ویروس داخلی با نمونه خارجی برابری نمی کند و این محصول نمی تواند حملات و بدافزارهای جدید را کشف کند. این موضوع اگرچه به نوعی درست است اما از طرفی نمونه های خارجی نیز که حمله ای را کشف می کنند، تا این مورد را برای خود تحلیل کرده و پس از آن به ما اعلام کنند، آن تهدید همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

سجادی اضافه کرد: چه بسا در صورتی که آنتی ویروس بومی در کشور فراگیر شود حملات امنیتی را کشف و شناسایی خواهد کرد. چرا که عملکرد این آنتی ویروس تنها مبتنی بر امضا نبوده و رفتارهای دینامیکی فایل ها را نیز مورد بررسی قرار می دهد و به محض آنکه رفتاری را تا حدودی مشکوک تشخیص داد، آن را در آزمایشگاه های داخلی تحلیل و بررسی می کند.

وی با اشاره به اینکه چند سال گذشته نیز یکی از اینگونه موارد از طریق آنتی ویروس بومی در کشور برای نخستین بار شناسایی شد، گفت: این موضوع که از محصولات خارجی حوزه امنیت به دلیل کیفیت بالاتر باید استفاده کنیم، خیلی از نظر منطقی استدلال قوی نیست. چه بسا که آنتی ویروس داخلی مواردی را پیدا می کند که نمونه خارجی پس از بهره برداری قصد دارد آن را به ما اعلام کند و در این بازه زمانی تا اعلام ، ممکن است ما قربانی شویم.

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه چنانچه آنتی ویروس بومی از لحاظ کیفی فراگیرتر شود، آزمایشگاه های تحلیل اطلاعات ما نیز قدرتمندتر عمل کرده و می توانیم به تحلیل های پیشرفته دست یابیم، یادآور شد: ابلاغیه هیات دولت برای الزام دستگاهها به استفاده از آنتی ویروس بومی با تلاش وزیر ارتباطات در جهت حمایت از یک محصول بومی صورت گرفته است و این موضوع سبب ابقای شبکه ای از متخصصان حوزه امنیت و نیز ایجاد شغلهای جدید در این بخش شده است.

وی با تاکید بر اینکه نتایج این دستورالعمل طی چند سال آینده نمود پیدا خواهد کرد، گفت: هم اکنون یکی از بازوهای مهم آزمایشگاه های مرکز ماهر،  استفاده از آنتی ویروس بومی است. دستگاه های اجرایی نیز باید به سمت استفاده از این آنتی ویروس حرکت کنند که البته این مهاجرت اندکی زمان بر خواهد بود.

سجادی در پاسخ به شائبه انحصار در استفاده از آنتی ویروس پادویش مطابق با دستورالعمل هیات دولت، تاکید کرد: در حال حاضر محصول داخلی دیگر در حوزه آنتی ویروس نداریم و اغلب محصولات این حوزه خارجی هستند. به همین دلیل در صورتی که نمونه بومی دیگری از آنتی ویروس نیز وجود داشته باشد به طور قطع مورد حمایت قرار می گیرد.

نرم‌افزار دولت همراه ارائه می‌شود

يكشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: ارائه اپلی‌کیشن‌های متعدد برای خدمات مورد نیاز مردم گیج‌کننده خواهد بود و به زودی از رونمایی دولت همراه تمامی اپلی‌کیشن‌های خدماتی پشت اپلی‌کیشن دولت همراه ارائه می‌شوند.

به گزارش فارس، رسول سرائیان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به رونمایی نرم افزار دولت همراه در آینده‌ نزدیک گفت: اپلی‌کیشین‌های متعدد برای خدمات مورد نیاز مردم، پشت اپلی‌کیشن دولت همراه ارائه خواهد شد و ارائه اپلی‌کیشن‌های متعدد به تنهایی برای شهروندان گیج‌کننده است. 

وی گفت: از سوی دیگر در دولت همراه، امکان خوبی به عنوان کارگشای ایرانیان دیده شده که بستر دریافت ارائه خدمت برای شهروندان خواهد بود و به صورت یکپارچه و منسجم، شهروندان یک بستر ارتباطی برای نیازهای خود خواهند داشت. 

وی همچنین تأکید کرد: با تغییر فناوری، دیگر خدمات فیزیکی پایدار نخواهند بود و مطالبه ایجاد محیط فیزیکی و کارمند فیزیکی از دولت، دیگر جواب‌ده نیست و فقط برای دولت هزینه ایجاد می‌کند. 

وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست برای بهبود ارائه خدمات به شهروندان، مراکز داده خود را به مرکز داده اصلی و شبکه ملی اطلاعات متصل کنند و در این زمینه جدیت به خرج دهند.

مذاکره برای رفع فیلتر سایت‌های کاریابی

دوشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت از تمامی کسب‌ و کارهایی است که در چارچوب ضوابط و مبتنی بر قواعد بازار خدمت‌رسانی می‌کنند.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، سراییان، در خصوص خبر مسدودسازی برخی از وبگاه‌های ارائه‌دهندگان خدمات برخط کاریابی اظهار داشت: طی تماس با برخی از مسئولین آنها مشخص شد که تعدادی از این وبگاه ها به رغم داشتن مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه خدمات کاریابی الکترونیکی، پیامی از سوی دادستانی کل کشور مبنی بر مسدودسازی دریافت کرده‌اند .

وی افزود : پیرو این مسدودسازی، با دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق دادستانی کل کشور تماسی گرفته و مشخص شد که این اقدام ناشی از درخواست رسمی وزارت کار و امور اجتماعی برای انسداد ارائه‌دهندگان خدمات غیرمجاز کاریابی بود که در قانون برای این اقدام جرم پیش‌بینی‌شده است .

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات برای رفع این مسدودسازی گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مقرر شد تا زمان اصلاح‌نامه وزارت کار این سامانه‌ها و وبگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات کاریابی برخط  به فعالیت خود ادامه دهند .

سراییان افزود: در همین راستا جلسه‌ای با منصوری معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی برگزار کردیم و مقرر شد طی نامه‌ای به دبیرخانه مذکور اعلام شود که برای ارائه‌دهندگان خدمت بدون مجوز مهلت سه‌ماهه برای اخذ مجوزهای لازم در نظر گرفته شود و در صورت عدم اخذ مجوز برخورد و اقدامات قانونی صورت پذیرد و همچنین دارندگان مجوز رسمی کماکان مورد حمایت دولت برای ارائه خدمات قانونی باشند .

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تأکید بر حمایت‌های وزارت ارتباطات از کسب‌وکارهای آنلاین که در راستای قانون به ارائه خدمت می‌پردازند گفت : ما تلاش می‌کنیم تا فرصت توسعه کسب‌وکارهای برخط در تمامی بسترهای الکترونیکی و مجازی کشور را برای فعالان این عرصه فراهم کنیم و تمامی ظرفیت‌های لازم را برای اشتغال جوانان و رشد استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات فراهم کنیم.

فیلتر تلگرام و یادی از جویشگرهای بومی

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی کیائی‌فر - داستان حمایت نادرست دولت از پروژه‌های بومی‌سازی در صنعت IT از دیرباز تا کنون یک سرنوشت مشترک و تلخ داشته است:

لزوم استقلال سازمان IT از وزارت ارتباطات

سه شنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

جمعی از کارشناسان و مسوولان قدیمی حوزه فاوای کشور با تدوین گزارشی تاریخی از آنچه بر سازمان‌های متولی فناوری اطلاعات کشور گذشته، با ارایه پیشنهادی معتقدند، این نقش را می‌توان با جدایی سازمان فناوری اطلاعات از وزارت ارتباطات و ایجاد ترکیبی جدید از چند سازمان و دادن جایگاه مستقل به سازمان مذکور پیش برد.

دم خروس دولت الکترونیکی

شنبه, ۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چندان اغراق نیست که بگوییم اگر امکانی وجود داشت که اجازه طرح شعار و وعده به مسوولان کشور نداد، بخش قابل توجهی از آنها تا پایان دوران مدیریتی خود اصولا حرفی برای سخنرانی و مصاحبه نداشتند.

 معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: در بودجه امسال برای دولت الکترونیک 83 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده بود اما تاکنون هیچ تخصیصی صورت نگرفته است.

«رضا باقری اصل» در گفت و گو با ایرنا افزود: سال 1395 نیز مبلغ 150 میلیارد ریال برای دولت الکترونیک در بودجه پیش بینی شده بود که میزان تخصیص آن صفر ریال بود.
باقری اصل به اعتبار 100 میلیارد ریالی دولت الکترونیک در بودجه سال 1394 اشاره کرد و گفت: هیچ پرداختی نیز از این مبلغ صورت نگرفت.
به گفته وی، سال 1393 نیز 50 میلیارد ریال اعتبار در بودجه برای دولت الکترونیک در نظر گرفته شده بود که حتی یک ریال تخصیص داده نشد.
باقری اصل ادامه داد: با وجود تخصیص نیافتن هیچ مبلغی از اعتبار درنظر گرفته شده در بودجه امسال، طرح دولت الکترونیک با منابع داخلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال اجراست.
وی گفت: در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور برای دولت الکترونیک 670 میلیارد ریال پیشنهاد شده است اما امکان دارد همانند سال های گذشته مبلغی از این بودجه تخصیص نیابد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد «با حرف نمی شود طرحی به این بزرگی را اجرا کرد» و افزود: دولت الکترونیک به سرمایه گذاری بخش خصوصی نیازمند است که هنوز دستگاه های اجرایی اجازه این امر را نمی دهند.
باقری اصل ادامه داد: بخش خصوصی می تواند وارد شده و سرمایه گذاری لازم را انجام دهد اما هیچ دستگاه اجرایی در این زمینه طرح توجیهی ندارد تا بخش خصوصی بتواند براساس آن سرمایه گذاری کرده و پیش برود.
به گفته وی، دولت یا بخش خصوصی باید در این زمینه سرمایه گذاری کنند اما باتوجه به محدودیت های منابعی دولت بهترین کار تسهیل فرایندها برای ورود بخش خصوصی است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران به پیشگامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه طرح توجیهی برخی طرح ها برای ورود بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: سازمان ها باید با جدیت در این باره اقدام کنند تا هرچه زودتر بخش خصوصی وارد شده و هم منافع آن به مردم برسد و هم دولت الکترونیک کامل تر شود.

*چیستی دولت الکترونیک
دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارایه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، تلفن ثابت، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهمترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
با استفاده از دولت الکترونیک دیگر نیازی نیست شهروندان برای دریافت خدمت مورد نیازخود مسیری کوتاه یا طولانی طی کرده تا با مراجعه حضوری به آن دستگاه خدمت مورد نظر را دریافت کنند بلکه می توانند در منزل یا محل کار خود فقط با زدن چند دکمه هر نوع خدمت مورد نیاز را به طور غیرحضوری دریافت کنند.

برمبنای آماری که از سوی مرکز کسب و کارهای نوپای سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده است، استارتاپهای ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سهم ۶ دهم درصدی در بازار جهانی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، روند رشد و وضعیت توسعه کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برمبنای شاخص هایی چون بلوغ، حوزه فعالیت و محدوده بازار آنها از سوی مرکز توسعه کسب و کارهای نوپای سازمان فناوری اطلاعات اعلام شد.

 

نیم درصد استارتاپها به بلوغ رسیدند

برمبنای این گزارش که در همایش مدیران وزارت ارتباطات منتشر شد، ۴۹ درصد استارتاپهای ایرانی آماده ورود به بازار بوده و یا وارد بازار شده اند. اما تنها نیم درصد این استارتاپها به بلوغ رسیده اند.

درحال حاضر ۲۳.۴ درصد استارتاپهای حوزه فناوری اطلاعات به رشد و درآمد رسیده اند و ۱۱.۵ درصد استارتاپها نیز در حال گسترش در بازارهای جدید هستند. همچنین ۱۵.۶ درصد استارتاپها در حال ارائه نمونه اولیه ایده خود برای شکل گیری در بازار هستند.

 

خرید و فروش؛ بیشترین حوزه فعالیت استارتاپها

در بخش فعالیت استارتاپهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران نیز ۱۷.۸ درصد استارتاپها در حوزه خرید و فروش و به اشتراک گذاری آنلاین کالا فعال هستند، ۱۲.۲ درصد در حوزه ارائه خدمات فنی و ۱۰.۸ درصد در حوزه مشاوره آموزشی و سرگرمی فعالیت می کنند.

بررسی ها نشان می دهد که در حوزه بانک اطلاعاتی از افراد یا کسب و کار، استارتاپها سهم ۷.۵ درصدی، در حوزه گردشگری سهم ۳.۸ درصدی، در حوزه حمل و نقل و تحویل کالا و لجستیک سهم ۵.۶ درصدی و در حوزه خدمات مالی و فین تک سهم ۶.۶ درصدی دارند.

در همین حال ۴.۴ درصد استارتاپهای ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه تبلیغات و تحقیقات و ۷.۵ درصد در زمینه اطلاع رسانی و درج آگهی فعالیت می کنند و ۳.۴ درصد حوزه فعالیت استارتاپها نیز به مقوله سلامت مربوط است.

 

سهم ۶ دهم درصدی استارتاپهای ایرانی از بازار جهانی

در خصوص محدوده بازار فعالیت استارتاپها نیز بررسی ها نشان می دهد که ۱.۱ درصد استارتاپهای ایرانی دارای بازار منطقه ای و ۶ دهم درصد آنها دارای بازار جهانی هستند. در این میان ۵۱.۴ درصد استارتاپها در بازار کشوری و ۳۹.۵ درصد در بازار استانی سهم دارند. درهمین حال ۷.۳ درصد استارتاپها دارای بازار محلی هستند.

بررسی از چالش های محیطی استارتاپها از نگاه این کسب وکارها حاکی از آن است که چالش های تامین مالی و سرمایه گذاری مخاطره پذیر، مهمترین معضل برسر راه این کسب و کارها است؛ به نحوی که ۳۲.۱ درصد این چالش ها را شامل می شود. در همین حال ۱۴.۲ درصد چالش های این بخش به کمبود مهارت و نیروی انسانی متخصص، ۱۴.۶ درصد به مسائل حقوقی و قانونی و ۱۱.۳ درصد نیز به عدم وجود همکاریهای بین سازمانی مربوط می شود.

از سوی دیگر ۱۰.۴ درصد چالش کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط به شرایط نامناسب دسترسی به بازار، ۲.۳ درصد مربوط به چالش زیرساخت فنی، ۵.۲ درصد مربوط به مسائل فرهنگی و اجتماعی و ۹.۹ درصد مربوط به ضعف سیاستگذاری های دولت است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: تماس برخی با مردم و اعلام برنده شدن در ازای دریافت خدمات الکترونیکی دولتی کلاهبرداری است و مردم هوشیار باشد.

«رضا باقری اصل» در گفت و گو با  ایرنا افزود: هیچ جایزه و هدیه ای برای ارائه خدمات دولتی وجود خارجی ندارد و دولت به هیچ عنوان برای خدماتی که به مردم ارائه می دهد، هدیه و جایزه تعیین نکرده و نمی کند.
وی ادامه داد: کسانی که با مردم تماس می گیرند و به آنان می گویند شما در مقابل ارائه یک خدمت برنده جایزه ای شده اید و برای دریافت جایزه باید پول به حسابی واریز کنید، شیاد هستند و مردم نباید به چنین افرادی اعتماد کنند.
باقری اصل خاطرنشان کرد: درگاه های دولت برای هر نوع پرداختی مشخص بوده و دارای کد خزانه داری است و پرداخت از طریق تماس تلفنی به همراه اعلام برنده شدن نیست.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: به هیچ وجه مقام های دولتی با شهروندان تماس برقرار نمی کنند تا از آنان برای دریافت خدمت تقاضای پول کنند.
وی ادامه داد: تماس های اینچنینی کلاهبرداری است مردم هوشیار باشند و در صورت داشتن چنین تماس هایی ضمن خودداری از اعلام شماره حساب های خود به تماس گیرنده از پاسخ دادن به درخواست های آنان نیز اجتناب کنند.
باقری اصل خاطرنشان ساخت: دولت ازهیچ کس برای خدمتی که ارائه می دهد اطلاعات نمی گیرد بلکه اطلاعات می دهد و مردم به این نکته توجه داشته باشند.
به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چهاردهم آذرماه در صفحه توئیتر خود نوشت: پرسیدن شماره کارت بانکی در تماس تلفنی به بهانه‌هایی چون برنده شدن در مسابقه و غیره تنها برای کلاهبرداری است.
وی ابراز امیدواری کرد: چنین موضوع هایی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به اطلاع همه برسد تا حجم زیاد اینگونه کلاهبرداری متوقف شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سیزدهم آذرماه در نشست خبری خود و در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا به کلاهبرداریی که در روزهای اخیر به نام وی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: فردی با پدر یکی از خبرنگاران تماس گرفته و عنوان کرده که آقای آذری جهرمی می خواهند با شما صحبت کنند و علاوه بر آن شما برنده مبلغی به عنوان جایزه شده اید.
آذری جهرمی ادامه داد: کلاهبرداران پس از چند لحظه معطل کردن این پدر به وی گفته بودند که امکان تماس با آقای آذری جهرمی برقرار نشد اما شما برای دریافت جایزه خود این اقدام ها را انجام دهید.
وی افزود: کلاهبرداران از این پدر خواستند تا به نزدیکترین دستگاه خود پرداز مراجعه کرده و اقدام های خواسته شده را یک به یک اجرا کند.
وزیرارتباطات خاطرنشان ساخت: پدر خبرنگار موصوف هم تحت تاثیر قرار گرفته و اقدام های خواسته شده را انجام داده و در نتیجه کلاهبرداران توانسته اند مبلغ 26 میلیون تومان از حساب وی بردارند.
داستان کلاهبرداری سودجویان با استفاده از ناآگاهی مشترکان تلفن همراه و ثابت و یا تحریک حس زیاده خواهی آنان تمامی ندارد؛ البته این رویه از مدت ها پیش با واکنش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روبرو شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت در هفته جاری تشکیل سازمان فناوری اطلاعات کشور را بررسی و آن را به عنوان سازمان توسعه ای به تصویب می رساند.

به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی روز شنبه در نشست با مدیران و سرمایه گذاران شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، افزود: در صورت تصویب، این سازمان به عنوان ابزارهای نوین ما بوده و بر اساس آن می توان گامی برای چشم انداز ایران دیجیتال برداریم و سهم اقتصاد دیجیتال را به حد مطلوب برسانیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت:منطقه ویژه اقتصادی پیام به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های اقتصاد مقاومتی مولد و اشتغال زا، نیازمند توجه بیشتر است.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه پیام این ظرفیت را دارد که بتواند رونق را به منطقه بازگرداند و در بعد اشتغال زایی و اجرای اقتصاد مقاومتی مقرون به صرفه است.
وی با بیان اینکه برای راه اندازی بخش فرودگاهی مطالعات اقتصادی لازم است، خاطر نشان کرد: مشکلاتی مانند معارضین و مسایل زیست محیطی نیازمند راهکار جدی است.
آذری جهرمی با اشاره به دلایل جذاب بودن منطقه برای سرمایه گذاران خاطرنشان کرد:آماده بودن زیر ساخت ها، نزدیکی به تهران و عدم پرداخت عوارض گمرکی از جمله دلایل مقرون به صرفه بودن منطقه برای سرمایه گذاری است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه این جذابیت ها و مشوق ها باید افزایش یابند، گفت: موانعی مانند واگذاری زمین باید برداشته و برای حل آن راهبردهای جدید اندیشیده شود.
آذری جهرمی افزود: تاکید ما بر این است که حوزه فناوری اطلاعات در مجموعه می تواند لوکومتیو خوبی برای اجرای هر چه بیشتر اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال باشد.
وی ادامه داد: انتظار ما از استاندار البرز و نمایندگان مجلس این است که به مسایل و مشکلات منطقه با هدف رفع هر چه سریعتر آنها پرداخته تادر زمانی کوتاه پروژه ها اجرایی و منطقه رونق گیرد.
آذری جهرمی با اشاره به قرارداد با شرکت مشاور خارجی در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: این شرکت تضمین کرده که مشتریان این حوزه را می آورد.