ITanalyze

معاون وزیر ارتباطات گفت: مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان به مجموع اعتبارات حمایتی وزارت ارتباطات در قالب وام وجوه اداره شده، افزوده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در مراسم رونمایی از سامانه‌های «داشبورد عمومی و بستر بوم سرمایه ایران نوآفرین» و «درگاه یکپارچه زیست بوم نوآفرینی» با تاکید بر اینکه داشبورد عمومی ایران نوآفرین سامانه‌ای در راستای ایجاد شفافیت اطلاعات است، گفت: وقتی از شفافیت حرف می زنیم ناخواسته ذهنمان با کلمه فساد عجین می‌شود. اما باید توجه داشت که تنها کارکرد شفافیت، نظارت عمومی برای مقابله با فساد نیست.

وی افزود: ما در این سامانه با ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای ارتقای تصمیم گیری ها تلاش می‌کنیم. چرا که معتقدیم داده‌های سامانه نوآفرین می‌تواند در تصمیم گیری های بهتر اکوسیستم استارت‌آپی کشور نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: داده‌های این سامانه می‌توانند به بخش خصوصی و دولتی برای فعالیت کسب و کارها کمک کرده و ادبیات مدیریت استراتژیک را شناسایی کنند. این ملاحظات در شناسایی وضعیت و موقعیت کشور در حوزه استارت‌آپی می‌تواند در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مدنظر قرار گیرد.

ناظمی با بیان اینکه این سامانه فقط کارکرد اطلاع رسانی ندارد بلکه ابزاری برای تصمیم گیری بهتر در حوزه استارت‌آپی است، تاکید کرد: داده‌های سامانه نوآفرین از اتلاف منابع که به واسطه تصمیمات نادرست اتفاق می‌افتد، جلوگیری می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به راه اندازی بستر «بوم سرمایه» نیز گفت: این سامانه امکان ملاقات سرمایه پذیر و سرمایه گذار را در اکوسیستم نوآوری فراهم می‌کند و می‌تواند در تخصیص بسته‌های تشویقی مانند تسهیلات وام وجود اداره شده، کمک کند. به طور کل این پلتفرم به شناسایی بهتر سرمایه گذاری کمک ویژه ای می‌کند و امکان هدفمند سازی استفاده از منابع دولتی و کاهش امکان کلاهبرداری را در این فرآیند، فراهم می‌کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر میزان تسهیلاتی که در طرح نوآفرین برای حمایت از کسب و کارهای نوپا در سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده است، افزود: مطابق با قانون بودجه ۱۴۰۰ امسال مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان به مجموع وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات افزوده شده است. این مبلغ افزون بر منابعی است که از سال‌های قبل برای ارائه تسهیلات به شرکت‌ها باقی مانده است.

ناظمی تاکید کرد: این مبالغ مطابق با دستورالعمل‌های منتشر شده به هر شرکتی که ویژگی‌های علمی مدنظر را داشته باشد تعلق می‌گیرد و سال گذشته نیز صرفنظر از دخالت انسانی و قضاوتی، به شرکت‌های درخواست کننده واجد شرایط، این وام اعطا شد.

با توجه به گردش مالی بالای پروژه پایانه‌های فروشگاهی، به تازگی بعضی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا این پروژه به صورت انحصاری به PSPهای بانکی واگذار شود.

به گزارش فارس، داشتن اطلاعات دقیق و به‌هنگام از مبادلات مالی کشورهای یکی از بدیهی‌ترین نیازهای حکمرانی اقتصادی در دوران مدرن محسوب می‌شود.

متاسفانه در کشور ما به دلیل وفور درآمدهای نفتی تا کنون تلاش‌های موثر اندکی برای تولید اطلاعات دقیق از مبادلات و تراکنش‌های مالی انجام شده و بخش مهمی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید این اطلاعات نیز هنوز شکل نگرفته‌اند. به همین دلیل علیرغم آنکه به اذعان کارشناسان اقتصاد ایران توان تامین مالیات مورد نیاز برای اداره کشور را دارد و با حجم زیادی از فرار مالیاتی در کشور روبرو هستیم، اما هنوز در این بخش با مشکلات قابل توجهی مواجه هستیم و هر نوع پایه مالیاتی درآمدی یا تنظیمی که در کشور وضع می‌شود، مجریان نگران امکانات فنی تحقق این پایه‌های مالیاتی هستند.

یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای مالیات‌ستانی عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی، پایانه‌های فروشگاهی هستند که اطلاعات دقیقی از فروش و تبادلات مالی مرتبط باآن راتولید می‌کنند. استفاده از این پایانه‌ها از یک سو به جلوگیری از فرار مالیات یکمک می کند و از سوی دیگر باعث می‌شود تعیین مالیات علی‌الراس که در آن به درامد واقعی بنگاه‌های اقتصادی توجه نمی‌شود و در موارد زیادی مورد اعتراض فعالان اقتصادی بوده، متوقف شود و مالیات بر اساس درآمدهای واقعی تعیین شود.

با این حال ایجاد این زیرساخت از ابتدا دردولت یازدهمبا حواشی بسیاری همراه شد که اوج آن مربوط به ماجراهای فساد  شرکت کنتورسازی و اتاق اصناف در تامین پایانه‌های فروشگاهی بود که باعث توقف طولانی مدت این پروژه شد و افراد زیادی نیز در ارتباط با آن بازداشت شدند.

اما ظاهرا این حواشی دست از سر این پروژه ملی بر نمی‌دارد. البته واضح است که به دلیل بزرگی اعداد و ارقام در این پروژه بزرگ ملی، چشم طمع بسیاری برای بهره گرفتن از ابعاد مختلف این پروژه به آن دوخته شده است و به همین دلیل هم در اجرای آن تاخیر طولانی به وجود آمده و هم درگیر حواشی شده است.

برای درک ابعاد این پروژه بد نیست برخی اعداد و ارقام مربوط به این پروژه را با هم مرور کنیم. بر اساس برآوردهای سازمان امور مالیاتی که در نهایت باید اطلاعات تولید شده در پایانه‌های فروشگاهی را در اختیار بگیرد، منافع به دست آمده از محل تراکنش‌های حاصل از صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی شرکت‌های معتمد مالیاتی در پروژه پایانه‌های فروشگاهی روزانه حدود 60 میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در سال به 22 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بر این اساس و با توجه به گردش مالی بالای این پروژه به تازگی بعضی مدیرانوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتاز طریق شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا این پروژهبه صورتانحصاری به PSPهای بانکی واگذار شود. این تلاش‌های با توجه به فرا رسیدن روزها و ماه‌های پایانی دولت دوازدهم شدت گرفته است به گونه‌ای که  در نتیجه این تلاش‌ها در تعطیلات نوروز 1400 شورای اجرایی فناوری اطلاعات تشکیل جلسه داده و بلافاصله پس از پایان تعطیلات در مصوبه‌ای وظایف شرکت‌های معتمد مالیاتی یا هم TSPها را به صورت انحصاری به شرکت‌های ارائه دهندهخدمات بانکییا همان PSPها واگذار کرده است.

در همین مصوبه عملا کارگروه راهبری پروژه پایانه‌های فروشگاهی که طبق قانون تشکیل شده است، کنار گذاشته شده و حتی خواهان لغو مصوبات و آیین‌نامه‌های آن شده‌اند.

این مصوبه برای ارائه این انحصار بسیار گران‌قیمت در حالی در شورای اجرایی فناوری اطلاعات صادر شده است که طبق آیین‌نامه ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی، واگذاری انحصاری پروژه به افراد یا شرکت‌های خاص ممنوع است.

البته اگر تصریح قانونی نیز وجود نداشت، باز هم بدیهی بود که واگذاری انحصار چنین پروژه‌ای به بعضی شرکت‌های خاص رانت مالی بی‌نظیری برای آنها فراهم می‌کند.

بر اساس قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان» شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موظف شده‌اند مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مالیاتی خدمات خود را به مودیان ارائه دهند. به همین دلیل واگذاری وظایف تعیین شده در قانون به سایر نهادهای پولی و بانکی به خصوص به صورت انحصاری با قانون مغایرت واضح دارد.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: با راه‌اندازی «سامانه چاپار»، امکان ارسال پیامک دستگاه های اجرایی به موبایل افراد براساس کدملی فراهم شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجید فولادیان، مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، فعالیت «سامانه چاپار» را در راستای حصول اطمینان از پیامک‌های ارسالی دستگاه‌های اجرایی به شهروندان عنوان کرد و گفت: با توجه به شهروند مدار بودن بسیاری از خدمات دولت الکترونیک و نیاز به وجود تعامل نزدیک میان مردم و دولت، در خدماتی که نیاز به ارتباط مستقیم با مخاطب دارند، شماره موبایل فرد به عنوان یک کانال ارتباطی مهم مورد استفاده دستگاه مورد نظر قرار می‌گیرد.

وی گفت: اما مواردی وجود دارد که طی آن دستگاه اجرایی، شماره موبایلی جهت ارسال پیامک از مخاطب مورد نظر ندارد و صرفاً دارای یک کد ملی از او است و حتی در برخی موارد با تعداد انبوه سیم کارت‌های ثبت شده به نام دارنده مواجه است. به منظور کمک به حل این قضیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به راه‌اندازی «سامانه چاپار» کرده است.

فولادیان ادامه داد: این سامانه این امکان را فراهم می‌کند تا چنانچه دستگاه‌های اجرایی جهت ارسال پیامک به مردم، یک شماره موبایل مشخص ثبت شده به نام مالک سیم کارت نداشته باشند و یا تنها اطلاعات کد ملی مخاطب را داشته باشند، بتوانند با استفاده از «چاپار» سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وب سرویس آنکه قابل بهره‌برداری در سامانه «پیام ایران» سازمان فناوری اطلاعات است، ضمن ارائه کد ملی شهروند به تمام شماره موبایل‌های به نام مخاطب پیامک ارسال کنند.

وی تاکید کرد: این طرح قابلیت استفاده در فراخوانی‌ها و اطلاع رسانی عام و خاص و دیگر کاربردهای حوزه دولت الکترونیکی را دارد.

«سامانه پیام ایران» سامانه‌ای است که با هدف ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و مؤسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد شده است.

در این سامانه، کارپوشه هر فرد صندوق دریافت و ارسال نامه‌های اداری و رسمی به صورت الکترونیک به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، سامانه پیام ایران به ایجاد بستری امن و قابل اعتماد بین دستگاه‌های اجرایی و مردم می‌پردازد و ارسال تمام اعلانات و مکاتبات دستگاه‌های اجرایی به سامانه‌ای واحد و امکان ارسال به صورت متقابل از طرف کاربران را به عهده دارد.

مطابق با گزارش‌ عملکردی معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات، بیش از ۹۱ میلیارد تومان تسهیلات در یکسال اخیر از محل سامانه نوآفرین به شرکت‌های نوپا اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ایران نوآفرین بر اساس مصوبه هیأت وزیران در خردادماه سال ۹۸ در حمایت از شرکت‌های نوپا به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات به زیست بوم نوآفرینی کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی و پیاده سازی شده است.

چشم انداز ایجاد این سامانه، تبدیل شدن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور و ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع، برای درج و نگهداری و تحلیل اطلاعات در جهت سیاستگذاری‌های صحیح و کلان کشور است.

از جمله اهداف این طرح نیز می‌توان به حمایت از کسب و کارهای نوپا، هموار کردن مسیر توسعه و رشد اکوسیستم نوآفرینی، توانایی ارزیابی دقیق شرکت‌های نوپا در کشور، شناسایی جامعه آماری دقیق از اکوسیستم نوآفرینی، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای این شرکت‌ها اشاره کرد.

معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به تازگی در گزارشی عملکردی، آخرین وضعیت این سامانه و داده‌های ثبت شده در آن را به اشتراک گذاشته شده است.

بیشترین تیم‌های نوپا در تهران مستقر هستند

مطابق با این گزارش، ۹۸۰ شرکت نوپا و بزرگ، ۱۲۹۷ تیم نوپا و ۲۲۷۷ سفارش خدمات در این سامانه به ثبت رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین آمار ثبت تیم‌های نوپا و نیز شرکت‌های نوپا مربوط به تهران است و در مجموع با بیش از ۴۰ درصد پراکندگی، بیشترین تیم‌ها و شرکت‌های نوپا در تهران مستقر هستند.

جدول پراکندگی تیم‌های نوپا

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در زیست بوم نوآفرینی در دسته‌های خدمات امنیت اطلاعات، تبلیغات و بازاریابی دیجیتال، توزیع محصولات و خدمات پستی، تست کاربری محصول و خدمات، مشاوره حقوقی، پایش شبکه‌های اجتماعی، خدمات اپلیکیشن، خدمات تراکنش مالی و کیف پول، نرم‌افزارهای اداری و حسابداری، فضای ابری، پردازش و ذخیره سازی و زیرساخت محتوا طبقه بندی شده‌اند که خدمات مربوط به فضای ابری و پردازش و پس از آن تبلیغات، بیشترین خدمات مورد استقبال از سوی کاربران هستند.

۹۱ میلیارد تومان به ۲۴۲ شرکت متقاضی پرداخت شد

وضعیت فعالیت تیم‌های نوپا از نظر صنعت نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد تیم‌ها مربوط به صنعت ICT هستند و بر اساس نوع خدمت، نیز فناوری اطلاعات بیشترین درصد فراوانی را دارد.

عملکرد سامانه نوآفرین در تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها و تیم‌های نوپای کشور از محل کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا اسفند سال ۹۹ مبلغ ۹۱ میلیارد و ۹۹۱ میلیون تومان به ۲۴۲ شرکت متقاضی از محل دبیرخانه تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، اختصاص یافته است.

۱۷ میلیارد تومان وام کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده اختصاص یافت

در همین حال ۱۱ میلیارد تومان قرارداد عاملیت با یکی از صندوق‌های کارآفرینی منعقد شده و همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از طریق حمایت در تولید مودم، موبایل، پروژه POTN، تجهیزات اکتیو دیتاسنتر، تولید محتوا، پروژه ابر ایران و تجهیزات انتقال صورت گرفته است.

این گزارش نشان می‌دهد که مبلغ ۱۷ میلیارد تومان نیز به ۲۳ شرکت متقاضی وام کرونا و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع این بیماری، در بازه زمانی فروردین تا مهر ۹۹ اختصاص یافته است که بیشتر مربوط به متقاضیان کسب و کارهای خدمات گردشگری و بلیط، خدمات در محل و تحویل غذا می‌شود.

طبق این گزارش، در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا اسفند ۹۹ ماهانه به طور متوسط مبلغ ۶ میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، به شرکت‌های نوپا تسهیلات تعلق گرفته است.

میزان تسهیلات پرداختی از محل وام وجوه اداره شده

سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای تقویت و توسعه شبکه‌های اختصاصی و شناسایی سکوهای بومی نرم افزار محور (SD-WAN) در شبکه ملی اطلاعات، فراخوانی منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان شناسایی شرکت‌های دارای سکوی بومی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

این فراخوان به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در اجرای مفاد مندرج در اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران و نیز مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه‌های اختصاصی دستگاه‌ها منتشر شده است.

مطابق با این فراخوان سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد با استناد به بندهای ۳۱،۲۶،۲۲،۲۱،۳ ماده ۷ اساسنامه خود و سایر قوانین و مقررات بالادستی تقنینی مربوط در حوزه تخصصی فناوری اطلاعات، در راستای همگامی با فناوری‌های مرتبط به روز رسانی شده، نسبت به شناسایی شرکت‌های داخلی که توانایی تولید و توسعه سکوی شبکه گسترده نرم افزار محور (SD-WAN) برای توسعه و تقویت شبکه‌های اختصاصی در شبکه ملی اطلاعات دارند، اقدام کند.

توانایی مدنظر برای شناسایی این شرکت‌ها شامل موارد زیر است:

- سازگاری با انواع اتصالات شبکه عبارتند از MPLS، LTE/۵G، ADSL/VDSL و غیره

- رابط گرافیکی برای مدیریت یکپارچه شبکه گسترده (WAN)

- امکان پیکربندی انتها به انتها (End to End)، قالب‌سازی(Configuration Template) و خودکارسازی (Automation) مستقیم گره‌های لبه از طریق مدیریت مرکزی

- امکان تعریف توپولوژی‌های مختلف به ازای هر VPN

- مانیتورینگ دستگاه‌های لبه و ارائه گزارش‌های آماری از وضعیت برنامه‌های کاربردی

- امکان multi-tenancy کنسول مدیریتی برای مدیریت شبکه‌های مختلف روگستر (Overlay)

- امکان استفاده از کلیه مسیرهای ارتباطی موجود (Multi-Link Aggregation) و انتخاب مسیر پویا و توانایی برقراری تعادل در چندین اتصال شبکه

- استفاده بهینه از مسیرهای شبکه برای کاهش هزینه‌ها و افزایش گذردهی تونل‌های شبکه (WAN Optimization)

- نظارت بر عملکرد برنامه‌ها بر روی لینک‌های ارتباطی و انتخاب بهترین مسیر بر اساس نیازمندی‌های برنامه‌های کاربردی (Application Visibility & Application-aware routing)

- مسیریابی متمرکز و پویا با استفاده از معماری SDN و به روزرسانی شدن مسیرها در لبه به ازایِ هر توپولوژی و VPN

- استفاده از ZTP (Zero Touch Provisioning) در دستگاه‌های لبه برای ایجاد اتصال امن و خودکار به شبکه

- تعریف توافقنامه‌های سطح سرویس مختلف به ازای هر برنامه از طریق اندازه‌گیری کیفیت مسیر و مدیریت پهنای باند

- اتصال امن سایت به سایت (Site to Site) بین لبه‌های شبکه

- پشتیبانی از اتصال به سرویس‌های Third Party

- تعریف سیاست‌های امنیتی سازمان به‌صورت متمرکز و یکپارچه

- End to End Segmentation روی شبکه روگستر (Overlay)

در این فراخوان به منظور تحقق نیازمندی‌ها در خصوص موضوع SD-WAN از کلیه شرکت‌هایی که طبق قوانین و مقررات جاری کشور مجاز به انجام فعالیت‌های فنی در حوزه شبکه و نرم افزار هستند و دانش، تجهیزات و راه‌حل‌های بومی در این ارتباط دارند، دعوت به همکاری شده است.

این فراخوان برای شناسایی اولیه در خصوص توانمندی بخش خصوصی کشور منتشر شده و تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ زمان داده شده است که متقاضیان مدارک و مستندات خود را به معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه دهند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران از ثبت ۷۰۰ هزار استعلام در سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، بهنام ولی زاده گفت: سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا) شامل زنجیره‌ای از شناسه‌های معتبر اعم از تطبیق شماره تلفن همراه با کد ملی، اطلاعات هویتی اتباع ایرانی، تطبیق عکس و زنده بودن، اطلاعات هویتی اتباع خارجی، اطلاعات افراد حقوقی، اطلاعات مکانی و نشانی و نیز امضای دیجیتال است.

وی با بیان اینکه سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شد، گفت: بند ۴-۳ از این سند، تکالیفی را به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته و در این میان طبق بند ۴-۳-۲، استقرار پنجره واحد احراز هویت در فضای مجازی به عهده وزارت ICT است. بر اساس این سند، سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف تعامل میان تامین‌کنندگان شناسه هویت معتبر، تامین‌کنندگان صفت‌ها و خدمات نسبت به راه‌اندازی پنجره واحد احراز هویت با عنوان سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا) اقدام کرده است.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: با توجه به مشخص نبودن برخی از نهادهای تأمین‌کننده شناسه هویت معتبر در سند یاد شده، کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور، نگاشت نهادی تامین‌کنندگان شناسه هویت معتبر را در مرداد سال گذشته تعیین و ابلاغ کرد. بر اساس این تقسیم کار، سازمان ثبت احوال کشور صرفاً به عنوان متولی و تأمین‌کننده شناسه معتبر اتباع داخلی، وزارت کشور متولی و تأمین‌کننده شناسه معتبر اتباع خارجی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی و تأمین‌کننده شناسه معتبر اشخاص حقوقی تعیین شده‌اند.

وی گفت: البته وقتی از احراز هویت دیجیتال صحبت می‌شود، موضوع بسیار فراتر از اقدامات یک سازمان است. زیرا در این خصوص علاوه بر افراد حقیقی ایرانی شامل اتباع خارجی، افراد حقوقی و اشیا نظیر خودرو و غیره نیز است. به عنوان نمونه می‌توان به احراز اصالت خودروهای مربوط به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، احراز هویت اتباع خارجی جهت دریافت خدمات و غیره اشاره کرد.

ولی‌زاده در خصوص چگونگی اکوسیستم سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی بیان داشت: وقتی در سامانه «سماوا» و «دولت همراه» از احراز هویت یاد می‌شود، منظور یک اکوسیستم کامل است که بسته به کاربردهای مختلف، کاربران متفاوتی دارد. ممکن است برای یک دستگاه یا کسب و کار فقط تطابق شماره تلفن همراه با کدملی کافی باشد، ولی برای کسب و کار دیگری اطلاعات هویتی نیز مورد نیاز باشد و یا اینکه دستگاهی باشد که برای ارائه خدمت نیازمند تطبیق عکس و زنده بودن شخص باشد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه از راه‌اندازی سامانه سماوا در شهریور سال گذشته تاکنون به بیش از ۷۰۰ هزار استعلام پاسخ داده شده است، تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص این مهم، وظیفه پیاده‌سازی پنجره واحد را به عهده دارد و تمام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات احراز هویت، می‌توانند از طریق این پنجره نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند. به عنوان نمونه در این سامانه به منظور تطبیق عکس و زنده بودن از خدمات بخش خصوصی و برای ارائه امضای الکترونیکی از خدمات مراکز میانی صدور گواهی امضای بخش خصوصی استفاده شده است.

استقرار پنجره واحد مدیریت زمین، ضمن کاهش پیچیدگی صدور مجوزها، جلوگیری از سردرگمی مردم و اتلاف زمان، امکان نظارت سیستمی بر رعایت قوانین و مقررات کشور را در خصوص صدور مجوزها فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اخیراً با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: در طول سال ۹۹ بیش از ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ ویلا و خانه غیرمجاز در کشور بنابر احکام صادره از دادگاه‌ها، تخریب شده است.

بنابر اظهارات وی این اقدامات به جهت «بازگرداندن حقوق بیت‌المال» و مقابله با «زمین‌خواری» صورت گرفته است. البته منتظری به این مسئله نیز اشاره کرد که ایرادات قانونی، بسترساز تخلفات بوده و قوانین باید به گونه‌ای تنظیم و اصلاح شود که عمدتاً پیشگیرانه باشد و اجازه داده نشود که تخلفی صورت گیرد.

دادستان کل کشور معتقد است که دستگاه‌های ذی‌ربط در بخش مقابله با زمین‌خواری باید به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند و چنانچه این مهم صورت گیرد، شاهد این تعداد پرونده در دستگاه قضائی نخواهیم بود.

لزوم بکارگیری سامانه‌های هوشمند برای مقابله با مفاسد حوزه زمین

متأسفانه به دلیل شرایط فعلی فضای اقتصادی کشور، بازدهی زمین برای فعالیت‌های کشاورزی به نسبت سایر فعالیت‌ها بسیار پایین است؛ همین امر موجب شده سرمایه‌گذاران به دیگر کاربری‌های زمین سوق پیدا کنند. بر همین اساس تصرفات و تغییرات کاربری غیرمجاز به یکی از متداول‌ترین تخلفات حوزه زمین در کشور تبدیل شده است که این امر تأثیر مستقیمی بر کشاورزی، اقتصاد و محیط‌زیست کشور دارد.

این در حالی است که به زعم کارشناسان و مسئولان ذیربط با بکارگیری برخی از ابزارهای ضدفساد و هوشمندسازی فرآیند مقابله با زمین‌خواری، می‌توان تا حد زیادی از وقوع اینگونه تخلفات جلوگیری کرد.

به گفته مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، استقرار «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» به موازات طرح «کاداستر» می‌تواند ارتباط سیستمی و تبادل استعلامات بین‌دستگاهی به منظور مبارزه با زمین خواری را به شکل قابل توجهی تسهیل کند.

در همین راستا بر اساس مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه ۹۷، سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات ظرف مهلت ۶ ماهه موظف به پیاده‌سازی سامانه مدیریت زمین شد. طی سال‌های اخیر ضرورت پیاده‌سازی این سامانه که رسالت ضابطه‌مند کردن امور زمین در کشور را بر عهده دارد بارها از طرف رسانه‌ها گوشزد شده بود و نسبت به تأخیر متولیان در انجام تکالیف قانونی انتقادات بسیاری صورت گرفت.

سرانجام پس از مدت‌ها انتظار، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه رونمایی شد. به گفته مقامات وزارت ارتباطات در حال حاضر این سامانه به صورت پایلوت در استان قزوین مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های این سامانه در بهار ۱۴۰۰ امکان‌پذیر خواهد بود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با حضور در مراسم رونمایی از این سامانه بیان کرد: راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از مهمترین اقدامات برای مقابله با زمین‌خواری است.

همچنین به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا ۲۷ اردیبهشت سال آینده همه دستگاه‌ها سامانه مدیریت زمین متصل خواهند شد و پس از این اتفاق، این سامانه در سراسر کشور اجرایی می‌شود و پلتفرمی که نقش مهمی در جلوگیری از فساد و زمین‌خواری دارد به اجرا گذاشته می‌شود.

اصلاح فرآیند دریافت مجوزها توسط سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

در حال حاضر روند مجوزهای ساخت‌وساز و استعلامات حوزه زمین و مسکن با دو مشکل اساسی روبرو است؛ از یک طرف فقدان یک سیستم یکپارچه برای رصد و رهگیری مجوزها و استعلامات به‌منظور مقابله با مجوزهای غیرقانونی مشهود و قابل لمس و از طرف دیگر، عدم وجود اعتبار کافی اسناد و پروانه‌های کاغذی موجب ایجاد بستر بروز تخلفاتی نظیر جعل سند می‌شود. به همین منظور سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» در دستور کار دولت قرار گرفت.

کاظم پالیزدار، رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، معتقد است که با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین میان دستگاه‌های اجرایی می‌توان از بروز فساد، جعل اسناد جلوگیری کرد.

پایش اراضی ملی توسط فناوری‌های نوین

یکی دیگر از کاربردهای استفاده از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، استفاده از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز برای پایش کاربری‌‎های زمین به صورت آنلاین است. به طوریکه این خدمات آنلاین در اختیار دستگاه‌‎های متولی زمین قرار می‌گیرد تا زمان برخورد با متخلفین کوتاه شود. «کاهش هزینه حفاظت از اراضی کشور»، «افزایش بهره‌وری گشت‌های حفاظت از اراضی» و «کاهش انگیزه وقوع تخلفات حوزه زمین» از دیگر مزایای اجرای این سامانه است.

عملکرد این سامانه به گونه‌ای است که پس از پردازش تصاویر ماهواره‌ای، ضمن شناسایی تغییرات ایجاد شده، دستگاهی که متولی حفاظت از اراضی در محل وقوع این تغییرات است را مطلع می‌کند. پس از تأیید موارد شناسایی شده توسط کارشناسان خبره، گزارش وقوع تخلف به همراه مکان دقیق آن به واحدهای گشتی اعلام می‌شود تا با حضور در محل موردنظر ضمن تأیید تخلف از وقوع آن جلوگیری کنند.

کاهش تداخل وظایف حاکمیتی سازمان‌های دولتی

بر اساس اظهارات مازیار مباشری مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه‌ای است که مدیریت گردش اطلاعات بین سازمان‌های مرتبط با ارائه خدمات در حوزه اراضی و املاک را تسهیل می‌کند.

این سامانه به متقاضیان امور مرتبط با اراضی و املاک کشور امکان می‌دهد تا کلیه مجوزهای قانونی مرتبط با فعالیت خود را از طریق یک سامانه واحد دریافت کنند؛ همچنین موارد تبانی بین زمین‌خواران و متخلفین دستگاه‌های اجرایی به شکل محسوسی کاهش پیدا می‌کند و تداخل وظایف بین دستگاهی و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای به نرخ حداقل می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، «برنامه اجرایی پروژه استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین» از جمله پروژه‌های دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ بوده است که پس از تصویب در هیئت وزیران با امضای رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت‎دار دولت الکترونیک مصوب هیئت وزیران، برای پیاده‌‎سازی به وزرات ارتباطات ابلاغ شد.

به نظر می‌رسد، با استقرار این سامانه ضمن کاهش پیچیدگی صدور مجوزهای حوزه زمین، جلوگیری از سردرگمی مردم و اتلاف زمان، امکان نظارت سیستمی بر رعایت قوانین و مقررات کشور در خصوص صدور مجوزهای مربوط به زمین و املاک فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در نشست «بررسی حقوقی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» گفت: ما از آموزش و پرورش درخواست کردیم که سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی داشته باشیم که تازه ۲ هفته پیش سازوکار آن از طرف این وزارت‌خانه تایید شد. سیم‌کارت دانش‌آموزی یعنی هر فرد زیر ۱۸ سال می‌تواند برای خود سیم‌کارت داشته باشد که مسئولیت حقوقی آن متوجه والدینش است که مصوبه آن بعد از سال‌ها اینترنت و تکنولوژی هراسی به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، نشست «بررسی حقوقی صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور نمایندگانی از ساترا، فعالان حوزه کودک و تدوین کنندگان سند صیانت از حقوق کودک شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور با بیان این‌که وقتی در مورد کودک و نوجوان حرف می‌زنیم راجع به نسل آینده‌ای صحبت می‌کنیم که باید مراقب باشیم آینده آن‌ها به چه شکل رقم می‌خورد گفت: هسته رقابت و فعالیت‌های کلیدی کنونی موضوع فناوری اطلاعات است و ما این موضوع را چه در کسب‌وکارها و چه در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌بینیم و طبق مطالعات سازمان ملل باید افراد با کارآفرینی فعالانه آشنا باشند.

وی با بیان این‌که در فضای مجازی مرز بین تولیدکننده و مصرف‌کننده برداشته می‌شود و ما به مفهوم تولید-مصرف‌کننده می‌رسیم گفت: هرکاربری همزمان ضمن استفاده از شبکه‌های اجتماعی به تولید محتوا در این شبکه‌ها نیز می‌پردازد و به همین دلیل در دنیای کنونی صرفا سواد رسانه‌ای مهم نیست زیرا اینترنت فقط رسانه نیست و یک ساختار است و ما به افرادی احتیاج داریم که نه فقط سواد رسانه‌ای بلکه سواد دیجیتالی داشته باشند زیرا اینترنت نگاشت جهان واقعی است نه فقط یک رسانه.

ناظمی با بیان این‌که آموزش کودک از آموزش والدین جدا نیست ادامه داد: باید فرایند همزمان آموزش کودک و والدین اتفاق بیوفتد زیرا ممکن است در حال حاضر سواد دیجیتال کودک از پدر و مادر بیشتر باشد و ما با پذیرش این ملاحظات باید چارچوب بندی درستی ارائه کنیم.

وی این چارچوب بندی را تفکیک فعالیت‌های فضای مجازی در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا برشمرد و با اشاره به لایه زیرساخت گفت: اصل اول در این لایه تفکیک شبکه عمومی از شبکه کودک است. مثلا در انگلستان اینترنت برای مدارس وجود دارد و دسترسی کودک به هموهموضوعات باز گذاشته نمی‌شود. اصل دوم تنوع در شبکه‌های اختصاصی کودک است به این معنا که چند شرکت تامین‌کننده اینترنت و شبکه برای کودکان وجود داشته باشد. اصل سوم تنوع در کارکردها است یعنی وقتی از شبکه کودک حرف می‌زنیم سه ویژگی فیلترینگ، قیمت ارزان برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی و محتوای آموزشی و اختصاصی در شبکه کودک باید وجود داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات ویژگی چهارم لایه زیرساخت را رگولاتوری خواند و گفت: ساختاری که بتواند قوانینی تنظیم کند که تامین کنندگان اینترنت کودک براساس آن عمل کنند باید وجود داشته باشد. اصل پنج نیز اتصال به مراکز دانشگاهی و آزمایشگاهی و اصل شش مهم‌تر بودن اتصال مدارس نسبت به اتصال افراد و خانواده‌ها است زیرا سطح پوشش اینترنت به لحاظ اقتصادی برای تمام افراد امکان‌پذیر نیست اما برای مداس اینترنت پوشش داده می‌شود.

ناظمی اصل هفتم را سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی دانست و خاطرنشان کرد: ما از آموزش و پرورش درخواست کردیم که سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی داشته باشیم که تازه ۲ هفته پیش سازوکار آن از طرف این وزارت‌خانه تایید شد. سیم‌کارت دانش‌آموزی یعنی هر فرد زیر ۱۸ سال می‌تواند برای خود سیم‌کارت داشته باشد که مسئولیت حقوقی آن متوجه والدینش است که مصوبه آن بعد از سال‌ها اینترنت و تکنولوژی هراسی به تصویب رسید. دانش‌آموزان می‌توانند بر روی این سیم‌کارت‌ها شبکه‌های اختصاصی خودشان را داشته باشند و آموزش و پرورش در ارتباط با آن سیاست‌گذاری کند.

وی در ارتباط با لایه خدمات در فضای مجازی گفت: اصل اول در این لایه خلق بازار به جای پروژه سازی است یعنی بازار برای مشارکت بخش خصوصی فراهم شود. اصل دوم تنوع در خدمات، اصل سوم تنوع در ارائه دهندگان خدمات برای قائل شدن حق انتخاب دانش‌آموز و اصل چهارم خدمات کنترل والدین است و ما بارها و بارها با آموزش و پرورش توافق کردیم که لایه‌ی خدمات را باهم پیش ببریم که متاسفانه تا امروز هنوز آموزش و پرورش وارد تعامل با ما نشده است.

معاون وزیر ارتباطات در ارتباط با لایه محتوا در فضای مجازی گفت: اصل اول در این لایه «فقدان محتوای خوب یعنی رشد محتوای بد» است و این اصل به این معنا است که ما باید توجه کنیم چرا محتوای خوب در عرصه فضای مجازی تولید نشده است که من فکر می‌کنم دلیل آن نبودن بازار و عرصه رقابت است. دومین اصل تنوع در تولیدکنندگان محتوا است تا رقابت برای محتواهای متنوع وجود داشته باشد و سومین اصل بازی به مثابه یک محتوا است یعنی توجه کنیم به بازی‌ها نیز به چشم محتواهایی که می‌تواند جنبه آموزشی داشته باشد نگاه کنیم. اصل چهارم هم خلق بازار برای محتوا به جای رانت‌جویی و اصل پنجم تنوع در محتواهای آموزشی است تا به عنوان مثال برای کودکی در سیستان و بلوچستان محتوایی منطبق بر فرهنگ و آداب و رسوم کودک تولید شود تا فرایند آموزش بهتری داشته باشیم. ما باید توجه کنیم که سیاست یکسان‌سازی ارث پهلوی اول تحت عنوان یکسان‌سازی فرهنگی است که متاسفانه حفظ شده است.

فضای مجازی باید ساختار مدیریت شده داشته باشد

در ادامه نشست، عاطفه ذبیحی مدیر گروه حقوق خانواده پژوهشکده حقوق خصوصی با بیان این‌که فضای مجازی در عین این‌که می‌تواند آسیب‌زا باشد باشد می‌تواند فرهنگ را نیز ارتقا دهد گفت: به همین دلیل است که موضوع ما حمایت از کودکی است که قرار است شهروند این جامعه باشد و اگر تدابیر مناسبی اتخاذ نکنیم در آینده مشکلات عدیده‌ای پیدا می‌کند.

وی افزود: آن‌چه با آن مواجهیم این است که باید شتاب، حساسیت و دقت در حوزه حقوق و آموزش کودکان داشته باشیم. باید فضای مجازی ساختار مدیریت شده داشته باشد تا کودک بتواند آموزش‌های لازم را ببیند یعنی فضای مجازی هم باید پاک شود و هم در مرحله بعد ساختار مدیریت شده‌ای داشته باشد.

ذبیحی با اشاره به راهکارهای عمده در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: چهار راهکار رده‌بندی و مدیریت محتوا، ارتقای سواد مجازی، افزایش مهارت‌های کودکان و والدین، قانون‌گذاری و حمایت و مراقبت از افراد آسیب‌دیده وجود دارد. در بحث آموزش که ابعاد مختلفی دارد کودک نباید محتوای نامناسب دریافت کند که هویتش به شکل نادرستی شکل بگیرد به همین دلیل باید رده‌بندی سنی محتوا محقق شود. از جهت دیگر کودک به این دلیل که الگوپذیر است و قدرت نقادی ندارد ممکن است مرتکب جرم شود اما چون مسئولیت کیفری برای کودک قائل نیستیم باید به این مسئله نیز دقت و توجه لازم انجام شود.

وی با اشاره به مسائل دیگر حضور کودک در فضای مجازی گفت: یک مسئله سواستفاده از کودک و نقض حریم خصوصی کودک است که ممکن است برای فرد هویت و مسیری را ایجاد کند که حتی نتواند در آینده نیز آن را تغییر دهد همچنین باید مسائل اخلاقی که به جهت فضای مجازی ایجاد شده است مثل امکان تقلب در امتحانات مجازی دانش‌آموزان نیز به عنوان یک موضوع قابل توجه مهم ارزیابی و تلقی شود.

ذبیحی با اشاره به حمایت‌های حقوقی از حضور کودکان در فضای مجازی گفت: از جهت حمایت‌های حقوقی تعهدات حقوقی بین‌المللی مثل اسناد و تعهداتی که ایران به آن‌ها پیوسته است وجود دارد اما جدا از حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی شاید کمتر قانونی را داشته باشیم که به فضای مجازی پرداخته است با وجود این‌که سایر قوانین آن را پوشش می‌دهند و قابل تعمیم به فضای مجازی چه در بحث حقوقی و چه در بحث کیفری هستند اما اعتقاد ما این است که فضای مجازی به جهت جوانب و اقتضائات خاص خود باید قوانین اختصاصی داشته باشد.

باید بر فناوری سوار شویم

در ادامه کمیل خجسته مدیرعامل موسسه تبیان با بیان این‌که تغییر فناوری در دوره‌های مختلف درک بشر از خود و رخدادهای مختلف را تغییر می‌دهد گفت: ما در تاریخ شکست‌های سختی را به دلیل تکنولوژی خوردیم و الان هم چنین اتفاقی میوفتد. در تغییر فناوری و تکنولوژی با حاکم شدن اسب بخار در زندگی هم تغییر ایجاد شد و به عنوان مثال سیستم آموزش برپایه IQ شکل گرفت که با پیشرفت دانش با EQ مواجه شدیم و بخشی از مدارس و نظام‌های آموزشی تغییر کرد و از سال ۲۰۱۶ وارد دوره DQ شدیم که ناظر به فناوری است و نظم جدیدی را به وجود آورده است.

وی با بیان این‌که زندگی دیجیتال یک زندگی تخت نیست بلکه عده‌ای که با ما تفاوت دارند می‌خواهند بر آن مسلط شوند که این موضوع نگران‌کننده‌ای است و فرهنگ ایرانی آن را نمی‌پذیرد گفت: ما باید توجه کنیم که باید بر فناوری سوار شویم و با آن‌هایی که می‌خواهند برآن سوار شوند رقابت کنیم و توجه کنیم که دغدغه ما، تغییر و مبارزه است تا انسان شایسته‌ای که مدنظر امام و اسلام است شکل بگیرد.

به مدل بومی مواجهه فرهنگی برای پوشش فضای فرهنگی متکثر نیاز داریم

در انتهای این نشست، شهید شاطری سرپرست پژوهشکده جزا و جرم‌شناسی گفت: رهبر انقلاب در حکم تاسیس شورای عالی فضای مجازی شعار «مواجهه فعالانه و خردمندانه از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی» را به کار بردند که شاه بیت ما در مواجهه با این فضا است. درست است که دغدغه همه در جهان صیانت از کودک در فضای مجازی است اما صیانت در همه‌جا به یکسان تعریف نمی‌شود پس مواجهه فعال و خردمندانه ما تفاوت‌های نظری ایجاد می‌کند و این مواجهه همان تربیت نرم‌افزاری است که باید روی آن چه در سطح قانون‌گذاری و چه در سطح اجرا کار کنیم.

وی افزود: معمولا قوانین ما در این حوزه انفعالی و پسینی است یعنی اگر آسیبی به طفل رسید باید چه کنیم حتی بحث صیانت هم بحث انفعالی است اما ما باید مواجهه فعال داشته باشیم که با صیانت متفاوت است.

شاطری خاطرنشان کرد: فضای مجازی یک فضای فناوری پایه بسیار پیچیده‌ای است و ما نمی‌توانیم همان قوانین و مقررات در فضای واقعی را بر آن پیاده کنیم و این به دلیل ساختار و چینش فضای مجازی است و قدرت در فضای مجازی قدرت از بالا به پایین نیست بلکه قدرت شبکه‌ای است. برخی معتقدند فضای مجازی انتقال از مدرنیته به پست مدرنیته است و بحث اصلی پست مدرنیسم نسبی‌گرایی است در حالی که مدرنیسم به دنبال استانداردسازی جهان است که این هم اقتضائات خاص خودش را دارد.

وی با بیان این‌که فضای مجازی به دنبال این است که الگوی مسلط فرهنگی وجود نداشته باشد گفت: در این فضا هرکس می‌تواند محصول فرهنگی خود را عرضه کند که ما به آن فضای فرهنگی رها می‌گوییم. در این فضا هرکس بتواند مطلوبیت فرهنگی ایجاد کند می‌تواند اقتدار هم داشته باشد و ما با قاعده بالا به پایین نمی‌توانیم بگوییم شما باید این محصول را مصرف کنید. شاید بتوانیم شبکه‌ای برای کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم اما حتی بر سر محتواهای آن هم در داخل اتفاق نظر وجود ندارد.

شاطری در پایان گفت: ما به مدل بومی مواجهه فرهنگی نیاز داریم تا بتوانیم فضای متکثر فرهنگی و ذائقه‌های فرهنگی را پوشش دهیم.

معاون وزیر ارتباطات از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می کند.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ارزیابی پیشرفت این شبکه به عهده مرکز ملی فضای مجازی است. اما وزارت ارتباطات، گزارش جدیدی را از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی چند روز گذشته به مرکز ملی فضای مجازی فرستاده است.

وی با بیان اینکه گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید، تاکید کرد: همانطور که می‌دانید فعالیت‌هایی در زمینه شبکه ملی اطلاعات انجام شده بود و ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. ما در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم.

ناظمی خاطرنشان کرد: هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده و ما گزارش مربوط به پیشرفت این میزان باقی مانده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده‌ایم. شاید از دید دیگران این عدد متفاوت باشد. آن هم در حال ارزیابی است و امیدواریم به زودی مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرار بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که این گزارش مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود و یا اطلاعاتی؟ گفت: ما در زمینه زیرساخت خیلی تفاوت نظر نداریم. آنچه که شاید محل تفاوت نظر باشد، مربوط به خدمات پایه و محتوای شبکه ملی اطلاعات است. در مورد خدمات پایه‌ای که برای شبکه ملی اطلاعات تعیین شده، باید به نوعی تقسیم کار ملی صورت می‌گرفت که این تقسیم کار ملی هم اکنون انجام شده است. در گزارشی که ارائه شده، پیشرفت شبکه برحسب وظایف دستگاه‌ها مورد ارائه قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این زمینه همه وظایف بر عهده ما در وزارت ارتباطات نیست. آن قسمتی که بر عهده ما است را تا آخر همین دوره کامل کرده و تحویل می‌دهیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که یکی از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی موتور جستجوی داخلی است، این طرح به کجا رسید؟ گفت: مطابق با تقسیم کار ملی صورت گرفته، وزارت ارتباطات متولی راه اندازی موتور جستجو نیست و یک کمیته‌ای درگیر این موضوع است که بازیگرانی مثل اپراتورها در آن مسئولیت‌هایی دارند.

وی در مورد اینکه گزارش جدید وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات نسبت به قبل چه تفاوتی دارد؟ گفت: چون مسئولیت ارزیابی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است ما ترجیح می‌دهیم که این گزارش پیشرفت را مرکز ملی فضای مجازی اعلام کند و به تفکیک کار ملی احترام می‌گذاریم. گرچه سامانه مشترکی نیز برای ارزیابی داریم.

ناظمی خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد باقی مانده در بخش زیرساختی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت به اتمام می‌رسد.

طرح «پایش آنلاین اطلاعات کشور» با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی از داده‌های غیرمحرمانه و قابل انتشار برای استفاده عمومی کسب و کارها و گروههای تحقیقاتی و دانشگاهی از این داده‌ها، اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد بانک اطلاعاتی کشور از داده‌ها و اطلاعات غیر محرمانه و قابل انتشار، به عنوان مرجع واحد قابل اطمینانی برای استفاده و عرضه عمومی داده‌ها به بخش‌های مختلف کشور از جمله کسب و کارها، گروه‌های تحقیقاتی و دانشگاهی و مردم، اجرایی می‌شود.

سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف اجرای تکلیف پیاده سازی داشبورد آنلاین اطلاعات کشور، فراخوان مشارکت عمومی برای انتخاب سرمایه گذار و پیمانکار خصوصی ساخت، بهره‌برداری و واگذاری این طرح را اعلام کرده است.

در پروژه پایش آنلاین اطلاعات کشور (پاک)، شرکت سرمایه گذار و پیمانکار به نمایندگی از سازمان فناوری اطلاعات ایران، باید با جمع‌آوری و طبقه بندی و ارائه اطلاعات حیاتی آنلاین و قابل اتکا در قالب داشبورد مدیریتی، جهت تصمیم سازی رئیس جمهور و هیئت دولت اقدام و در ادامه با تعیین و تجمیع عملکرد شاخص‌های راهبردی و عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و سایر حوزه‌های فعال و مؤثر کشور، امکان ارائه تحلیل‌های مطمئن و مؤثری را فراهم کند.

ایجاد بانک اطلاعاتی کشور از طریق گردآوری، دسته بندی، تحلیل داده‌ها و روندها، و تعامل با ذینفعان و مخاطبان از جمله آحاد جامعه به منبعی ارزشمند از داده‌های عظیم در کشور تبدیل خواهد شد که قابلیت تجاری سازی و کسب درآمد را دارا است.

محدوده این پروژه در سطح ملی است و با دریافت اطلاعات کلیدی و حیاتی از تمام دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور و گردآوری تمام آمار و اطلاعات بازار کسب و کارها اجرایی می‌شود.

در لایه دریافت اطلاعات، گستره پروژه در حوزه تمام آمار و اطلاعات و شاخص‌های کلیدی عملکرد دستگاه‌های اجرایی منتخب و نهادهای اثرگذار مانند اصناف و اتحادیه‌ها و کسب و کارها به‌صورت تجمیعی است و مجموعه داده‌های قابل گردآوری از بستر جامعه و مردم خواهد بود.

در لایه ارائه و انتشار اطلاعات، تمام داده‌ها و تحلیل‌های آن به صورت محرمانه به مقامات عالی کشور ارائه و همچنین به موازات آن اطلاعات عمومی غیرمحرمانه و قابل انتشار در سطوح پایین‌تر و به سایر متقاضیان (تمام بخش‌های دولت، کسب‌وکارها، اصناف واتحادیه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و مردم) ارائه می‌شود.

برآورد تقریبی سرمایه گذاری ساخت، بهره‌برداری و انتقال طرح پایش آنلاین اطلاعات کشور (پاک) ۶۰ میلیارد ریال عنوان شده که دوره پیشبرد موافقتنامه، ساخت و احداث و بهره‌برداری تجاری در مجموع حدود ۶ سال و قابل تمدید خواهد بود.

امکان ارائه وام از محل اعتبارات صندوق‌های نوآفرین و نوآوری ریاست جمهوری با نرخ سود تسهیلات ۱۱ درصد و امکان ارائه همزمان سرویس و بهره‌برداری در طول دوران احداث و آزمایش و تحویل سامانه‌ها منوط به تحویل و آماده‌سازی سامانه اختصاصی در زمان مقرر، از جمله موارد تشویقی در نظر گرفته شده است.

سازمان فناوری اطلاعات ایران از اعطای تسهیلات وجوه اداره شده تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به شرکت های فناوری اطلاعات با سپردن یک چک بانکی ظهرنویسی شده توسط دو ضامن به عنوان وثیقه، خبر داد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، فرهاد سنجری فرد مدیرکل دفتر همکاری‌های فرا سازمانی این سازمان، درباره اعطای وام به شرکت‌های فعال در این حوزه از محل وجوه اداره شده، گفت: بر اساس سیاست‌های دبیرخانه تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسئولیت آن را سازمان فناوری اطلاعات ایران به عهده دارد، با هدف تسریع و تسهیل در فرآیند اعطای وام، تغییراتی در چگونگی اخذ و تأمین وثیقه‌های متقاضیان تسهیلات ایجاد شد.

وی گفت: در این راستا با توجه به تحلیل بازخوردهایی که در بازه زمانی اعطای وام از متقاضیان صورت گرفته بود، مقرر شد از این پس اعطای وام تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با اخذ یک چک ظهر نویسی شده توسط دو ضامن امکان‌پذیر شود و مورد تأیید قرار گیرد.

سنجری ادامه داد: به طور کلی وثیقه‌های تسهیلات وجوه اداره شده دارای دو سطح است که پیش از این روال چنین بود که سطح یک آن تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و با یک چک با ظهرنو یسی دو ضامن و سطح دو آن از ۳۰۰ میلیون تومان به بالا با سپردن وثیقه ملکی، ضمانت‌نامه بانکی و یا قرار دادن سهام شرکت‌ها نزد بانک عامل تسهیلات اعطا می‌شد.

به گفته وی، اما تأمین وثیقه برای شرکت‌های خرد و نوپا که توانایی کافی جهت تأمین آن نداشتند، چالش‌هایی را ایجاد می‌کرد که باعث عدم توفیق آنها در اخذ وام و انتظار در پشت سد تأمین وثیقه می‌شد. لذا با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب کارگروه تخصصی تسهیلات وجوه اداره شده و در نهایت ابلاغ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب شد سطح یک وثیقه‌ها از مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد که می‌توان آن را خبر خوشحال کننده‌ای برای شرکت‌های متقاضی وام تعبیر کرد.

سنجری تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در وهله نخست تعداد متقاضیان دریافت وام با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شود. هم‌چنین در مرحله بعدی نیز شرکت‌هایی که در نوبت اخذ تسهیلات قرار دارند با مسیر هموارتری در جهت تسریع اخذ وام قرار گیرند. چرا که تأمین ضمانت‌نامه و معرفی وثیقه ملکی، مستلزم صرف زمان قابل توجهی بود. ضمن این که متقاضیان دریافت وام طی هفته‌های آتی، شاهد تحولات مثبت دیگری نیز در این زمینه خواهند بود که می‌توان به افزایش سقف وام وجوه اداره شده در صورت ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد.

«سروا» با تامین بستر یکپارچه و عرضه متمرکز خدمات دولت به کسب ‌و کارها، از ابتدای سال تا کنون بالغ بر یکصد میلیون تراکنش را به ثبت رسانده است.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، بهنام ولی‌زاده، معاون دولت الکترونیکی با اشاره به تبصره 2 بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور به منظور تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات اظهار داشت، در مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) دو بستر نرم افزاری تبادل خدمات الکترونیکی وجود دارد که در گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB)، تبادل اطلاعات به منظور ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کسب ‌و کارها جهت ایجاد تسریع در رسیدگی به تقاضاهای مردم صورت می‌گیرد.

به گفته معاون دولت الکترونیکی در سروا یا همان  (public government service bus) PGSB، بستر لازم برای راه‌اندازی کسب‌ و کارهایی که نیاز به انبوهی از APIها از چندین سامانه‌ مختلف دارند، فراهم شده است. به طوری که بازارچه‌ای از API در چندین دسته‌بندی نظیر احراز هویت، مالی، موقعیت مکانی، خدمات شهری و غیره طراحی شده است.

وی در خصوص جزییات چگونگی ساز و کار استفاده کسب‌ و کارها از خدمات PGSB تشریح کرد، اتصال فنی خدمت‌گیرندگان از این بستر به دو شیوه اینترنت و MPLS امکان‌پذیر است که طی آن متقاضی باید، ضمن ارسال درخواست اتصال به گذرگاه PGSB از معاونت دولت الکترونیکی تاییدیه دریافت کند و سپس به انجام امور قراردادی و حقوقی و نیز تنظیمات شبکه‌ای با کمک راهنمایی پشتیبانی مرکز داده دولت الکترونیکی بپردازد.

ولی‌زاده در خصوص آخرین وضعیت تحولات آماری در سامانه سروا تصریح داشت، تعداد تراکنش‌های انجام شده در سروا با انجام یک میلیون تراکنش در فروردین سال جاری آغاز شد و در پایان آذر ماه به حدود 30 میلیون تراکنش در ماه رسیده است. تا پایان این زمان، تعداد 111 خدمت توسط 13 دستگاه خدمت‌دهنده، ارایه شده است و در این میان 260 دستگاه نیز خدمت گیرنده بوده‌اند. در همین راستا، در انتهای آذرماه سال جاری پردرخواست‌ترین دستگاه خدمت‌دهنده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پردرخواست‌ترین متقاضی خدمت‌گیرنده، یکی از پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی بوده است. همچنین مجموع تعداد تراکنش‌های ثبت شده در سروا تا پایان آذر ماه 1399 به 104 میلیون تراکنش رسیده است.

متقاضیان جهت استفاده از خدمات دولت به کسب‌ و کارها می‌توانند به نشانی https://sarva.iran.gov.ir مراجعه نمایند.

ناظمی در متن خود به مانند یک فرد ضدانقلاب و مخالف سیاست های نظام موضع گیری کرده در حالی که وی معاون وزیر ارتباطاتی است که داعیه حضور در انتخابات ریاست جمهوری دارد.
داستان حضور عادل فردوسی پور در قطر و گزارش دیدار پایانی لیگ قهرمانان آسیا در صفحه فارسی اینستاگرام AFC و مقایسه بینندگان این برنامه با کاربران پلتفرم های داخلی نه تنها محدود به مخاطبان عادی و رسانه ها نشد بلکه کار تا معاون وزیر ارتباطات نیز بالا گرفت. تصور کنید پیش از شروع بازی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران به جای حمایت از پلتفرم های ایرانی که جزو مهم ترین وظایف تعریف شده برای اوست، در یک شوآف رسانه ای، درباره حمایت از لایو اینستاگرام AFC و گزارش فردوسی پور صحبت می کند و برای بازدید بهتر مسابقه از این طریق به مخاطبان خود توصیه می کند که در ساعت پخش بازی اقدام به دانلود حجمی نکنند تا بتوانند لایو را به راحتی تماشا کنند.

به گزارش بولتن نیوز، پس از پایان بازی نیز علی رغم انتشار آمار بازدید همزمان یک میلیون و پنجاه هزار نفری فقط در یک پلتفرم تلوبیون، روابط عمومی ساترا آمار تماشاگران آنلاین بازی در 9 پلتفرم داخلی را تنها 800 هزار نفر ذکر می کند تا به هر ضرب و زوری هم که شده بتوانند لایو حداکثر 809 هزار نفره گزارش فردوسی پور را تبدیل به چماقی کنند بر سر پلتفرم های ایرانی و به دنبال آن تخریب سیاست های حمایتی از نرم افزارهای ایرانی.
در همین راستا است که امیر ناظمی ، معاون وزیر ارتباطات بر مبنای این آمار عجیب و غیرواقعی، دنبال کردن 2 میلیون و 800 هزار نفری صفحه فارسی AFC را نشانه سوء مدیریت و نبود محتوای جذاب توسط کسانی می داند که تولیدکننده محتوای محبوب را محروم می کنند و سپس با پلتفرم داری سعی می کنند آن چه که خود می پسندند به دیگران تحمیل نمایند. نتیجه این رفتار را نیز سرریز سوءمدیریت ایشان بر سر فضای مجازی عنوان کرد.

اگر بخواهیم آن چه که ناظمی گفته را در یک کلمه توصیف نماییم، بهترین واژه دروغگویی این جناب در روز روشن است. حضور دو میلیون و 800 هزار نفره در صفحه AFC و تماشای حداکثر 809 هزار نفره بازی در لایو را انتخاب مردم و ایستادگی ایشان در مقابل سوءمدیریت ها می نامد اما مراجعه 6 میلیون نفری به تلوبیون و مشاهده همزمان یک میلیون و 50 هزار نفره در این پلتفرم را به راحتی نادیده گرفته است. به این آمار اضافه کنید 8 پلتفرم ایرانی دیگر را که تدارک مناسبی هم برای این بازی دیده و محتوای کاملا جذابی هم ارائه کرده بودند.

قسمت جالب ماجرا هم اینجاست که ناظمی در متن خود به مانند یک فرد ضدانقلاب و مخالف سیاست های نظام موضع گیری کرده در حالی که وی معاون وزیر ارتباطاتی است که داعیه حضور در انتخابات ریاست جمهوری دارد. ناظمی البته این موضع خود را بر مبنای آمار ساترا اتخاذ کرده که علی سعد مدیر روابط عمومی این سازمان منتشر کرده بود. سعد در یک توییت چنین مساله ای را مطرح کرده بود که پس از انتشار آمار پلتفرم های ایرانی، مجبور شد توییت خود را پاک کند تا بیش ازاین موجب آبروریزی مدیران وزارت ارتباطات نشود.

دفاتر کار مجازی با ارایه خدمات به مشاغل مختلف در دوران کرونا، نقش مهمی در حمایت از کسب و کارهای نوپا دارند، اما برخی مواقع اجاره کنندگان خطوط تلفن این دفاتر، تخلفی را مرتکب می‌شوند که مشکلاتی را برای این دفاتر ایجاد می‌کند؛ این موضوع، واکنش معاون وزیر ارتباطات را به دنبال داشته است.

به گزارش ایرنا، تمام کسب‌وکارها در مرحله‌ای از فعالیت‌شان به دفتر کار نیاز پیدا می‌کنند. اما تهیه دفتر، امکانات و کارمند نیاز به هزینه زیادی دارد که بسیاری از کسب و کارهای نوپا از عهده آن برنمی‌آیند. مدتی است شرکت‌های دانش‌بنیان با احداث دفاتر کار مجازی این مسئله را حل کرده‌اند.

استارتاپ‌ها، فروشگاه‌های اینترنتی، مشاغل خانگی و متقاضیان فعالیت در بازار تهران که امکان اجاره دفتر کار، استخدام منشی و شماره ثابت تهران را ندارند، می‌توانند از امکانات چنین شرکت‌هایی استفاده کنند.

متقاضیان استفاده از خدمات این دفاتر پس از ورود به سایت، یک شماره ثابت تهران را به عنوان شماره تماس دفتر کار انتخاب می‌کنند. برای انتخاب این شماره امکاناتی نیز در نظر گرفته شده است. پس از انتخاب شماره و بدون این که نیاز به فضای فیزیکی دفتر کار باشد، منشی برای کاربر در نظر گرفته می‌شود.  

این دفاتر از زمان آغاز به کارشان تا الان با چالش‌هایی رو به رو شدند که یکی از مهم‌ترین‌شان قطع ارتباط خطوط تلفن بود که چندین مرتبه رخ داد. این در حالی بود که قبل از قطع ارتباط، کسی این شرکت‌ها را با خبر نکرده بود تا اگر مشکلی وجود دارد آن را رفع کنند. اکنون که به واسطه شیوع کرونا، استفاده از این دفاتر بیش از گذشته رونق گرفته است، این قطعی‌ها می‌توانند مشکلات زیادی را رقم بزنند.

در این راستا، «امیر ناظمی» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون وزیر ارتباطات در نامه‌ای به دبیر کمیسیون فرهنگی دولت درخواست کرده است: با اضافه کردن تبصره‌ای به لایحه اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری، از تعطیلی این کسب و کار جلوگیری شود.

وی تصریح کرده است: با توجه به این که در کسب و کارهای دفاتر مجازی یا مراکز پاسخگویی به تلفن، امکان اجاره خطوط تلفن محتمل است، این شرکت‌ها یکی از اجزای زیست‌بوم نوآوری در کشور هستند که هزینه راه‌اندازی کسب و کار و خدمات پشتیبانی مشتریان را کاهش می‌دهند و تداوم فعالیت آن‌ها ضرورت دارد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: تخلف اجاره‌کننده خط تلفن مشتری، نباید به قطع مالک خط موجر شود. بنابراین جهت جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت‌ها، اضافه کردن یک تبصره در لایحه اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری پیشنهاد می‌شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات اضافه کرد: در صورتی که خط تلفن موضوع شکایت، اجاره‌ای و متعلق به شرکت‌های دفاتر مجازی یا مراکز پاسخگویی به تلفن ثبت شده در بانک داده سازمان فناوری اطلاعات ایران باشد، صرفا مستاجر خط تلفن محکوم به پرداخت جریمه نقدی و عدم امکان مجدد اجاره خط تلفن یا استفاده از دفاتر کار مجاز می‌شود، بنابراین خط تلفن در این صورت قطع نخواهد شد.

کسب تاییدیه عدم محکومیت قبلی از سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اجاره خطوط تلفن الزامی است، مشتریان این کسب و کارها باید پیش از ارائه خدمت، احراز هویت از طریق سامانه شاهکار را دریافت کرده باشند.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: هشت و نیم میلیون ایرانی برای بهره‌مندی از ۱۰۷ خدمت الکترونیکی دولتی به دولت همراه پیوسته‌اند.

به گزارش ایرنا، از ظهور دولت الکترونیکی در جهان بیش از ۳۰ سال می‌گذرد و ایران نیز چند سالی است در این حوزه قدم‌های خوبی برداشته است. «مجید فولادیان»، مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در گفت‌وگو با ایرنا برنامه‌های این معاونت را تشریح کرد.

• سامانه دولت همراه

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه دولت همراه سامانه‌ای است که مردم و دولت در کنار یکدیگر می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند، گفت: تجمیع و ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات سیار، اقدامی است که توسط سامانه «دولت همراه» دنبال می‌شود.

فولادیان افزود: این سامانه به‌صورت ۲۴ ساعته در هفت روز هفته و از طریق جلب مشارکت شهروندان، کلیه خدمات دولت الکترونیکی را از طریق ابزارک‌های متعدد همراه به شهروندان ارائه می‌دهد. در این سامانه، سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب دستگاه اجرایی متولی و اپراتورهای موبایل و کلیه دستگاه‌های اجرایی در قالب دستگاه اجرایی همکار در نظر گرفته شده‌اند.

وی اضافه کرد: ایجاد بستری امن برای تسهیل در ارائه خدمات، صیانت از حاکمیت داده‌ها، احراز هویت افراد با بهره‌گیری از استاندارد جهانی و دستاوردهای زیست‌محیطی ازجمله مزایای دولت همراه است. البته نباید فراموش کرد علاوه بر دولت، سایر دستگاه‌ها نیز با استفاده از این سامانه از مزیت تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان بر بستر امن، افزایش سرعت، امنیت اطلاعات، کیفیت خدمات و تکریم ارباب‌رجوع در نظام اداری و شفافیت در ارائه اطلاعات و خدمات بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: آنچه که در استفاده از سامانه دولت همراه بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد، عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی در دریافت خدمات، کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و امکان دسترسی عمومی و یکسان برای کلیه اقشار جامعه و در پی آن دست‌یابی به عدالت اجتماعی و کاهش فساد اداری است.

وی یادآور شد: بر اساس آخرین آمار موجود، تاکنون ۱۰۷ خدمت در سامانه دولت همراه ارائه شده است. هم‌چنین ۳۵ دستگاه ارائه‌دهنده خدمت به این سامانه متصل هستند و تعداد کاربران در این سامانه، هشت میلیون و پانصدهزار نفر گزارش شده است.

• سامانه سروا

فولادیان گفت: در اکوسیستم کسب‌وکارهای دیجیتال توسعه‌یافته، تجمیع و عرضه متمرکز خدمات، همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. به همین دلیل کسب‌وکارهای مبتنی بر پلتفرم‌های الکترونیکی، توانسته‌اند بخش مهمی از سهم اقتصاد دیجیتال را به خود اختصاص دهند.
مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: «سروا»، بستری را برای راه‌اندازی کسب‌وکارهایی فراهم می‌کند که نیاز به انبوهی از API ها از چندین سامانه مختلف دارند و می‌توانند تمامی آن‌ها را به‌صورت یکپارچه از این سامانه دریافت کنند.
فولادیان اضافه کرد: راه‌اندازی این سامانه از لحاظ ایجاد بستر ارائه خدمات دولت به مردم در محیط اینترنت و تفکیک آن به‌صورت کامل از بستر ارائه خدمات دولت‌به‌دولت در شبکه ملی اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. این امکان هم‌زمان با مسدود کردن دسترسی غیرمجاز از اینترنت به شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، امکان ارائه خدمات الکترونیکی دولت به کسب‌وکارهای اینترنتی را در بستری مجزا فراهم آورده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر خدمات هفت دستگاه برتر ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی در کشور مانند سازمان ثبت‌احوال، شرکت ملی پست، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان شهرداری تهران در گذرگاه عمومی خدمات دولت پیاده‌سازی شده است و سرویس‌های الکترونیکی آن‌ها از این طریق به کسب‌وکارهای الکترونیکی مطرح کشور نظیر شرکت‌های پرداخت الکترونیک، بانک‌ها و بسیاری از پلتفرم‌های شناخته‌شده اینترنتی نظیر دیوار، شیپور و دیجی کالا ارائه شده است.

• شناسایی، ساماندهی و رتبه‌بندی ارائه‌دهندگان خدمات مرکز داده

فولادیان گفت: در راستای توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور و با توجه به اهمیت روزافزون ارتباطات اینترنتی، استفاده از مراکز داده اینترنتی به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی فضای مجازی همواره موردتوجه بوده است. با این رویکرد، شناسایی، ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز داده فعال در کشور و آگاهی یافتن از توان فنی و اجرایی آن‌ها و ارائه گواهینامه رتبه‌بندی ارائه‌دهندگان خدمات مراکز داده توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در دستورکار قرار گرفت.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطر نشان کرد: هدف اصلی این پروژه را می‌توان سهولت در مقایسه مراکز داده فعال در کشور و آگاهی یافتن از توان فنی و اجرایی آن‌ها دانست. به همین دلیل در پیش‌نویس سند راهنمای تنظیم توافقنامه سطح خدمات (SLA) بین مراکز داده و مشتریان و پیش‌نویس بسته حمایتی از مراکز داده دارای گواهینامه رتبه‌بندی را می‌توان ازجمله دستاوردهای این پروژه دانست.

• سامانه استعلام هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا)

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اولین گام برای معرفی یک کاربر به سیستم یا منبع اطلاعاتی در سامانه‌های دیجیتالی، تعریف هویت کاربر در سیستم و سپس تعیین دسترسی‌های مجاز برای آن هویت است. هر کاربر با اطلاعاتی منحصربه‌فرد تحت عنوان هویت‌نامه در سیستم ثبت و شناسایی می‌شود.

وی افزود: بنابراین زمانی که کاربر قصد ورود به سیستم یا دسترسی به منبعی را دارد، باید ابتدا با ارائه اطلاعات، هویت خود را اثبات کنند. سامانه استعلام هوشمند معتبر در فضای مجازی با هدف طراحی معماری مناسب و مطلوب جهت بهره‌گیری از امکانات احراز یکپارچه با رعایت الزامات امنیتی ایجاد و پیاده‌سازی شده است.

• سامانه پیام ایران

فولادیان گفت: سامانه تعاملی پیام ایران با هدف ایجاد بستری امن و قابل‌اعتماد بین دستگاه‌های اجرایی و مردم و کسب‌وکارها و نیز کاهش مراجعه حضوری به دستگاه‌ها و تسریع در امر پاسخگویی ایجاد شده است. با استفاده از این سامانه، ظرفیت ارائه خدمات در سطح کشور افزایش یافته و امکان ارسال تمام اعلانات و مکاتبات از سوی دستگاه‌های اجرایی به مردم و کسب‌وکارها و از سوی مردم به دستگاه‌های اجرایی به شکل دوسویه فراهم می‌شود.

• پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و درگاه‌های دستگاه‌های اجرایی

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: ارزیابی دستگاه‌های اجرایی همراه با آموزش و یادگیری مفاهیم اصلی خدمت‌رسانی و نیز اثرگذاری بر مدیران ارشد سازمانی و تغییر رویکرد بر مبنای پنج شاخص اصلی خدمت، موجب جلوگیری از موازی‌کاری و صرف بودجه‌های چندگانه غیرضروری در سازمان‌های مشابه شده و اطلاع‌رسانی به آن‌ها باعث آگاه‌سازی برای ایجاد بستری واحد و کارا به‌جای بسترهای چندگانه است.

فولادیان اظهار داشت: به همین دلیل سازمان فناوری اطلاعات ایران تصمیم گرفت، علاوه بر به‌روزرسانی شاخص‌های ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، میزان آمادگی دستگاه‌ها و سازمان‌ها جهت ورود به مراحل بالاتر بلوغ دولت الکترونیکی را نیز موردبررسی قرار دهد.

وی اضافه کرد: در همین راستا ضمن به‌روزرسانی شاخص‌های مدل‌های بلوغ دولت الکترونیکی، به طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی از منظر بلوغ نیز پرداخته است. در مورد گستره این پروژه می‌توان گفت که دربرگیرنده کلیه خدمات شناسنامه‌دار از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور است.

به گزارش ایرنا، از جمله اصلی‌ترین اهداف این پروژه می‌توان به اندازه‌گیری و ارزیابی سطح بلوغ خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی (ارزیابی فنی و رتبه‌بندی کیفی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی)، اندازه‌گیری و ارزیابی میزان کاهش مراجعات حضوری و ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی (با اولویت پنج حوزه سلامت، آموزش، تأمین اجتماعی، کار و امور استخدامی، حفاظت از محیط‌زیست و امنیت اجتماعی)، تدوین نقشه راه، مشاوره و توصیه‌های راهبردی به تفکیک دستگاه‌ها به‌منظور الکترونیکی شدن تمامی خدمات آن‌ها و نیز بررسی، تحلیل و ارائه راهکارهای افزایش رتبه EDGI (شاخص توسعه دولت الکترونیکی) کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی اشاره کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: ایجاد دسترس‌پذیری یک مسئولیت اجتماعی است و وب‌گاه‌ های دستگاه‌های دولتی ملزم به رعایت آن هستند.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی با اشاره به نقش استفاده از فناوری‌های جدید در ایجاد دسترس پذیری اظهار داشت: وقتی از دسترس‌پذیری صحبت به میان می‌آید، بدین معناست که افراد با نیازمندی‌های خاص بتوانند از امکاناتی که به طور عمومی فراهم شده ‌است استفاده کنند.

وی ادامه داد: از این حیث، دسترس‌پذیری از دو جنبه حائز اهمیت است: یکی از منظر ارزشی و اخلاقی است که جزو حقوق افراد به شمار می‌رود. جنبه دیگر که اغلب اوقات نادیده گرفته می‌شود، این است که بر اساس مطالعات انجام شده، ۷۰ درصد انسان‌ها در دوره‌ای از زندگی دچار نیازمندی‌های خاص می‌شوند. بنابراین، ایجاد دسترس‌پذیری در سایت‌های اینترنتی، نیازمند رعایت مجموعه‌ای از استانداردها است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: به همین منظور در سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجموعه‌ای از این استاندارها که شامل ۴۰ استاندارد است ترجمه شده و روی درگاه این سازمان قرار گرفته است. لذا رعایت این استانداردها برای طراحی وبگاه‌های دستگاه‌های دولتی الزامی است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به این که حدود ۲۰۰ هزار نفر افراد نابینا در کشور وجود دارند، افزود: یکی از چالش‌های موجود در زمینه دسترس‌پذیری، چگونگی حفظ امنیت صفحه‌های پرداخت بانکی بود و به همین دلیل، صفحه پرداخت بانکی به ویژه در بخش وارد کردن بخش عبارت امنیتی یا کپچا، دسترس‌پذیر نمی‌شد. چالشی که وجود داشت این بود که صفحه مورد نظر به گونه‌ای باید طراحی می‌شد که علاوه بر حفظ امنیت برنامه، امکان استفاده از آن برای فردنابینا نیز فراهم می‌شد. سرانجام استفاده از فناوری کپچای صوتی توانست به حل این چالش کمک کند. به طوری که فرد نابینا به جای دیدن عبارت امنیتی، آن را می‌شنود و اعمال می کند.

وی گفت: در همین راستا، چندی پیش، یکی از بانک های کشور اقدام به استفاده از این فناوری کرده و صفحه پرداخت بانکی خود را دسترس‌پذیر کرد.

ناظمی با بیان اینکه دسترس‌پذیری علاوه بر داشتن جنبه کرامت انسانی، با جذب کاربران دارای نیازمندی های خاص می‌تواند مقرون به صرفه باشد، از آمادگی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای ارائه مشاوره‌های لازم به منظور دسترس‌پذیر شدن اپلیکیشن شاد (شبکه آموزشی دانش‌آموز) خبر داد.

در این زمینه امیرحسین سلیمانی، مشاور روشندل معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به لزوم شناسایی نرم‌افزارها و خدماتی که افراد نابینا و کم بینا می‌توانند کاربر آن باشند، از عدم دسترس‌پذیر بودن نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های داخلی در مقایسه با نمونه‌های خارجی انتقاد کرد.

وی گفت: در حال حاضر بسیاری از اپلیکیشن‌های داخلی مانند پرداخت‌های بانکی، تاکسی‌های اینترنتی و یا کتاب‌های اینترنتی، با مشکل دسترس‌پذیری مواجه هستند و در عمل برای افراد دارای نیازمندی‌های خاص قابل استفاده نیستند؛ اما با گام‌های مثبتی که در این حوزه برداشته شده، می‌توان شاهد اقدامات مهمی بود.

سازمان فناوری اطلاعات ایران برای صدور پروانه فعالیت به شرکت های دارای گرایش «مسابقات کشف نقص امنیتی» فراخوان داد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای استفاده بهینه از ظرفیت متخصصان امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات برای کشف آسیب پذیری و ارتقاء سطح امنیت سازمان‌ها، شرکتها و دستگاه ها، خدمت «مسابقات کشف نقص امنیتی» تعریف شده است.

خدمت «مسابقات کشف نقص امنیتی» به عنوان یکی از گرایشـهای خدمات عملیاتی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات تعریف شده است.

متقاضیان دریافت پروانه فعالیت در گرایش مذکور می توانند ضمن رعایت تمامی دستورالعملها و مقررارت مرتبط با شرایط اعلام شده در آیین نامه ساماندهی خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و همچنین مطابق با شرایط و الزامات مرتبط با این خدمت، پس از عضویت در سامانه جامع خدمات و محصولات افتا به آدرس https://arzyabi.ito.gov.ir نسبت به تکمیل فرم های مربوطه در گرایش مذکور اقدام کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: ایران به‌عنوان یکی از کشورهای دارای رشد بالا در فراگیری فناوری اطلاعات برای سومین سال پیاپی توسط اتحادیه جهانی مخابرات (ITU ) انتخاب‌ شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، امیر ناظمی گفت: یکی از استراتژی‌های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری فراگیری خدمات فناوری اطلاعات در کشور بوده و از این جهت ایران به‌عنوان یکی از کشورهای دارای رشد بالا در فراگیری فناوری اطلاعات برای سومین سال پیاپی توسط ITU انتخاب‌شده است.

وی افزود: فراگیری در حوزه خدمات به معنای این است که خدماتی ارائه شود که گروه‌های مختلف با نیازمندی‌های خاص بتوانند از این خدمات استفاده کنند و در حوزه بانکی و مالی که گسترش و فراگیری خدمات موردتوجه بیشتری است، اولین موضوع احراز هویت افراد بدون نیاز به حضور برای استفاده از خدمات مالی است.

ناظمی گفت: دومین موضوع دسترس‌پذیری خدمات بانکی است. به معنای آنکه هر گروه از مشتریان با توجه به نیازمندی‌های خاصی که دارند بتواند از آن خدمات استفاده کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه بسیاری از مواقع تصور ما این است که میزان استفاده از یک نیازمندی خاص کم است، خاطرنشان کرد: وقتی به یک مسئله توجه می‌کنیم که به‌طور متوسط گروه‌های خاصی نیازمند این خدمات می‌شوند و بر همین اساس خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و دسترس‌پذیری در حوزه بانکی و مالی رونمایی می‌شود.

ناظمی با تأکید بر اینکه رابطه بانک‌ها و فناوری اطلاعات یک ارتباط دوسویه است، گفت: بانک‌ها از یک‌سو از فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند تا خدمات مالی بهتری به شهروندان ارائه دهند و ابزارهایی مانند کیف پول الکترونیکی و احراز هویت و حتی ابزارهای مرتبط با شفافیت مالی در این دسته قرار دارند و از سوی دیگر بانک‌ها با حمایت از صندوق‌های جسورانه به توسعه تکنولوژی فناوری اطلاعات کمک می‌کنند.

وی گفت: ۸ سال پیش میزان دسترسی به فناوری اطلاعات در کشور ۲۲ درصد بوده و امروز، ۸۱ درصد مردم حداقل هفته‌ای یک‌بار از اینترنت استفاده می‌کنند. در حال حاضر سطح پوشش اینترنت در کشور به ۹۴ درصد رسیده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تقدیر از کنشگران اجتماعی که مسئله دسترس‌پذیری را به یک موضوع عمومی تبدیل کرده‌اند، گفت: امروز استفاده از خدمات بانکی برای نابینایان میسر می‌شود و این موضوع با پیگیری نابینایانی رقم خورد که این موضوع را تبدیل به یک دستور کار سیاستی کردند.

سامانه پیامکی با سرشماره 4040 و کد دستوری #4* با هدف ساماندهی تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی و مردم و کاهش نرخ کلاهبرداری ایجاد می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجید فولادیان، مدیر کل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سامانه پیام ایران را گام موثری در راستای تکمیل زنجیره خدمات دولت الکترونیکی دانست و ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌های رسمی و مکاتبات  دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی را از جمله کارکردهای اصلی آن بیان کرد.

وی با اشاره به مصوبه مورخ 1399/07/07 دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات،  امکان انجام مکاتبات اداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاه‌های اجرایی از طریق اختصاص یک پنل شخصی و ارایه کد رهگیری بابت رصد وضعیت مکاتبات را اقدام موثری دانست که ضمن کاهش مراجعه حضوری به دبیرخانه دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند نقش بسزایی را در کنترل بیماری کرونا و حفظ شرایط قرنطینه در وضعیت حساس کشور ایفا کند.

فولادیان، ضمن تصریح این که در حال حاضر بسیاری از خدمات دولتی از طریق اپلیکیشن دولت همراه قابل ارایه است در خصوص سایر قابلیت‌های سامانه پیام ایران چنین شرح داد: سرویس‌ پیامکی یکپارچه و کد دستوری واحد از دیگر ویژگی‌های این سامانه هستند که طی آن پیامک‌های دستگاه‌های اجرایی برای مردم  با سرشماره 4040 ارسال خواهد شد و ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی نیز با شماره‌گیری کد دستوری #4* امکان‌پذیر است که کاهش کلاهبرداری‌های پیامکی و فیشینگ را به دنبال دارد.

مدیر کل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی هم‌چنین از اتصال 67 دستگاه اجرایی به سامانه کارپوشه ملی ایرانیان خبر داد و از دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد تا بر اساس مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ظرف شش ماه نسبت به حذف سامانه‌های موازی و انجام مکاتبه از طریق یک سامانه واحد اقدام نمایند.

با توجه به جدی نگرفتن برخی شرکتهای صادرکننده بلیط به استعلام وضعیت کرونایی مسافران، سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجباری شدن این استعلامات خبر داد؛ این در حالی است که هنوز تاسیسات گردشگری به سامانه الکترونیکی وزارت بهداشت دسترسی ندارند.
به گزارش تسنیم؛ طبق بند (7) مصوبه جلسه چهل و دوم ستاد ملی مدیریت کرونا، جابجایی مسافران دارای تست کرونای مثبت به منظور  قطع زنجیره انتقال کرونا ممنوع است.

اما نحوه اجرایی کردن این مصوبه و دسترسی این استعلام دچار مشکلاتی است، به عنوان مثال امکان این استعلام امکان تشخیص افراد مبتلا به ویروس کرونا در مراکز گردشگری به‌ویژه هتل‌ها وجود ندارد؛ در واقع همه تاسیسات گردشگری به سامانه الکترونیکی وزارت بهداشت برای شناسایی مبتلایان به ویروس کرونا دسترسی ندارند.

در همین راستا، ولی تیموری؛ معاون گردشگری کشور نامه ای خطاب به معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت که به این شرح است: «در خصوص دستورالعمل ممنوعیت جابه‌جایی مسافران مبتلا به کروناویروس بدون اخذ تست کووید 19، با توجه به این‌که درحال حاضر تمام تاسیسات گردشگری اقامتی و پذیرایی در بستر سامانه جامع نظارت و اطلاعات این وزارتخانه موسوم به «سامانه جانا» فعالیت می‌کنند در چارچوب بند 1 و سایر مفاد دستورالعمل فوق‌الذکر با عنایت به این‌که سرویس برخط استعلام الکترونیکی وضیعت ابتلا به کووید-19 از سوی آن وزارتخانه با استفاده از رابط نرم‌افزاری (وب سرویس) و براساس پارامتر (کد ملی و تاریخ سفر) نتیجه وضعیت ابتلای افراد را مشخص می‌کند، پیشنهاد می‌شود دسترسی لازم به این وزارتخانه اعطا شود تا تاسیسات گردشگری اعم از هتل، متل، مهمانپذیر، واحدهای پذیرایی و ... از وضعیت مسافران مبتلا به کرونا اطلاع پیدا کرده و ضمن رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی، تمهیدات لازم را در این خصوص به عمل آورند و با قطع زنجیره از گسترش و شیوع بیشتر بیماری جلوگیری به عمل آید.»

گویا امکان استعلام برای شرکتهای ارائه دهنده بلیط فراهم است اما انجام این استعلامات چندان جدی گرفته نمی شود بنابراین سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: از این پس تمام شرکت‌های هواپیمایی و نیز «ارائه‌دهنده سامانه‌های فروش بلیت مسافری به صورت انفرادی و چارتری» که در حال حاضر سامانه‌های آن‌ها در دفاتر خدمات مسافربری و گردشگری کشور در حال استفاده است، ملزم هستند ضمن انجام تنظیمات فنی لازم از طریق گذرگاه خدمات الکترونیکی سروا (PGSB) که در سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد و راه‌اندازی شده است، از امکان «استعلام الکترونیکی و ممانعت فروش بلیت» استفاده کنند.

شیوه استعلام در سامانه بر اساس پارامترهای ورودی از جمله کد ملی و تاریخ سفر است و نتیجه وضعیت ابتلای فرد به کرونا در تاریخ ارسال شده، مشخص می‌شود که در صورتی که نتیجه استعلام الکترونیکی براساس تاریخ سفر وی ممنوع باشد از فروش بلیت تا زمانیکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دهد، ممانعت خواهد شد.

بهنام ولی‌زاده؛ سرپرست معاونت دولت الکترونیکی درباره عملکرد تاکسی‌های اینترنتی هم خبر داده است که: «با اجرایی شدن این مصوبه، کلیه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی نیز ملزم به استعلام الکترونیکی روزانه وضعیت ابتلاء به بیماری رانندگان خود هستند و شرکت موظف است در صورت مثبت بودن پاسخ در تاریخ آن روز، اپلیکیشن راننده مبتلا را غیرفعال و مسدود کند.»

طی یک هفته گذشته بیش از 750 هزار استعلام از سوی شرکت‌های هواپیمایی، شرکت رجا، شرکت‌های تاکسی اینترنتی و شرکت‌های فروش بلیت انجام شده است.

دیروز خبری مبنی بر هک سایت دولت الکترونیک وابسته به وزارت ارتباطات منتشر شد. چند ساعت بعد امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات، این سایت را فاقد اطلاعات محرمانه توصیف کرده که هک آن هیچ گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است.
به گزارش تسنیم، مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس از هک شدن سایت رصد و پایش دولت الکترونیک متعلق به وزارت ارتباطات و قرار گرفتن دیتای دستگاه‌های دولتی در اختیار هکرها خبر داد.

شریعتی در صفحه شخصی خود در توئیتر خاطرنشان کرد: ‌سایت رصد و پایش دولت الکترونیک متعلق به وزارت ارتباطات هک شده است. 

متن کامل به شرح ذیل است: سایت رصد و پایش دولت الکترونیک متعلق به وزارت ارتباطات، هک شد؛ در این حمله سایبری، دیتای دستگاه های دولتی در اختیار هکرها قرار گرفت. چندی‌پیش نیز سامانه‌های سازمان بنادر و دریانوردی مورد حمله سایبری قرار گرفت و از دسترس خارج شد.

احمد کارآمد، فعال رسانه‌ای هم در واکنش به هک سایت دولت الکترونیک در رشته توییتی نوشت: دیروز خبری مبنی بر هک سایت دولت الکترونیک وابسته به وزارت ارتباطات منتشر شد. چند ساعت بعد امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات، این سایت را فاقد اطلاعات محرمانه توصیف کرده که هک آن هیچ گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است. در این رشته توئیت به صحت و سقم این ادعا میپردازیم:

پایش اطلاعات بارگذاری شده بر عهده سازمان فناوری اطلاعات گذاشته شده. این سازمان در اقدامی غیرقانونی و سئوال برانگیز، بدون اخذ مجوز از شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گزارش پیشرفت پروژه ها را به صورت عمومی منتشر کرده. این گزارش ها برآمده از دیتای سایر دستگاه های اجرایی بوده است.

تبلیغات سازمان فناوری حول انتشار محتوا در سایت دولت الکترونیک، از جمله مصاحبه معاون سیاست‌گذاری این سازمان در برنامه تلویزیونی طلوع شبکه4 و مصاحبه با روزنامه ایران، موجب افزایش تمرکز بر سایتی شد که به گفته صادقی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات، سامانه‌ای ناکارآمد و قدیمی بود.

کنار سایت دولت الکترونیک به نشانی http://e-monitor.ito.gov.ir سایتی به نشانی http://remonitor.ito.gov.ir برای دریافت گزارش فعال شد تا نهادهای بالادستی جهت بازدید از دیتای بارگذاری شده به آن رجوع کنند. سازمان فناوری از ضعف امنیتی سایت نخست خبر داشت، اما ادغام آن با سایت دوم را کلید زد

هر دو سایت دولت الکترونیک، روی یک سرور مشترک بودند. در این شرایط، تیم هکری angga1337، حفره امنیتی سایت اول را شناسایی کرده و دسترسی کاملی برای خود ایجاد کرد. این تیم در ساعت 12:30 بامداد 18 آبان سایت را از دسترس خارج و برای نشان دادن قدرت و تسلط خود، صفحه اصلی سایت را عوض کرد.

در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات مدعی شد که «هکرها نتوانستند این داده‌ها را تغییر بدهند و به سطحی‌ترین حالت ممکن، یک صفحه از سامانه را دی-فیس کرده‌اند»

برخلاف ادعای ناظمی اما هکرها یک صفحه را تغییر نداده اند بلکه صفحه اصلی را از دسترس خارج کرده و پیام خود را بارگذاری کرده اند. به گفته متخصصین امنیت سایبری، Deface سطوح مختلف دارد که تغییر صفحه اصلی به معنای دسترسی کامل به دیتای سایت و بیانگر نفوذ حداکثری تیم هکری است.

بررسی‌ها نشان داد که این گروه هکری 3 روز پیش از تغییر صفحه اصلی، حساب کاربری جدیدی را در سایت (http://raidforums.com) که خرید غیرقانونی اطلاعات و محتوای هک شده در آن انجام می شود، ایجاد کرده اند. به نظر می رسد ایجاد دسترسی این تیم به سامانه مذکور پیش از 18 آبان ایجاد شده باشد

تیم هکری در مدت زمان دسترسی، با توجه به اشتراک سرور با سایت اصلی و وجود دیتای محرمانه در آن، فرصت تخلیه اطلاعات را داشته و پس از آن اقدام به (Deface) سایت کرده است. در این فرصت نیز این تیم امکان فروش این اطلاعات را در محیط وب عمیق و وب تاریک فراهم کرده است.

ردپای فعالیت این تیم هکری به مجموعه ای از هکرها در کشور اندونزی می رسد که از نظر تسلط بر مباحث امنیت سایبری در سطح خوبی قرار داشته و آشکارا در فضای مجازی فعالیت داشته و حتی ویدئوهای آموزشی در کانال خود در یوتیوب بارگذاری کرده و دارای صفحات توئیتر و اینستاگرام نیز هستند.

با توجه حمله یک تیم هکری حرفه ای به سایت دولت الکترونیک وسوابق حمله های موفق آنها به مراکز مشابه در دیگر کشورها، بعید است که اوضاع مطابق سخن امیر ناظمی بوده و هکرها به هیچ داده‌ای دسترسی نیافته باشند. البته3روز پس از اعلام حمله، هچنان سایت های دولت الکترونیک از دسترس خارج‌اند.

اینگونه تکذیبیه ها در وزارت ارتباطات بی سابقه نیست. سال قبل هم بخشی از سایت وزارت ارتباطات هدف حمله قرار گرفت و هکر پس از ورود به سایت، یک متن اعتراضی را در آن منتشر کرد. بلافاصله وزارت ارتباطات حمله سایبری را یک (Deface) ساده خوانده و مدعی شد هیچ دسترسی غیرمجازی رخ نداده.

در مورد هک سایت دولت الکترونیک، حتی اگر به گفته امیر ناظمی اطلاعات محرمانه‌ای روی سایت قرار نداشته باشد (که این ادعا قطعا محل اشکال است)؛ نباید منکر ارزشمندی و حساسیت فوق العاده بالای اطلاعات بارگذاری شده روی این پایگاه شویم.

بر روی سایت دولت الکترونیک، به جز مسئولان اجرای 23 پروژه اولویت دار دولت‌الکترونیک و تعدادی از افراد نهاد ریاست‌جمهوری که با نام کاربری و رمز عبور خاص وارد سایت می‌شدند، شخص دیگری قادر به مشاهده اطلاعات این سایت نبود.

روی این سایت اطلاعات کامل پروژه‌های سلامت الکترونیکی، مالیات الکترونیکی، امضای الکترونیکی، هویت اشخاص حقیقی، نظام خزانه داری کشور، دولت همراه و ... بارگذاری شده بود.

شاید بروز حمله سایبری یک فرآیند محتمل برای بسیاری از کشورها و دستگاه های اجرایی باشد، اما با توجه به شرایط جمهوری اسلامی ایران و اهمیت وزارت ارتباطات در مدیریت و جلوگیری از بروز چنین تهدیداتی، موفقیت حمله سایبری فوق به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و یک اتفاق عادی نیست

تعدد اینگونه حملات از ابتدای امسال تاکنون بیانگر ضعف مسئولان و مدیران مربوطه است اکنون وقت آن رسیده که به جای انکار و لاپوشانی این رخدادها، فکری اساسی برای مدیریت آنها کرد. البته اگر مسئولین وزارت ارتباطات از حاشیه سازی های مختلف فارغ شده و به وظایف اصلی خود بپردازند.

• بیانیه سازمان فناوری اطلاعات در خصوص حمله سایبری

سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی در تاریخ 20 آبان سال 1399 مورد حمله قرار گرفته است که منجر به انتشار برخی از اخبار نادرست در این خصوص شده است. به همین دلیل توضیحات زیر جهت اطلاع افکار عمومی ارائه می‌شود

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی با هدف پیگیری مطالبات عمومی در هفته دولت مورد رونمایی قرار گرفت و در دسترس عموم قرار گرفت.

در این سامانه  اطلاعات خوداظهاری 25 دستگاه اجرایی کشور، در قالب  23 پروژه دولت الکترونیکی  اعم از اطلاعات وضعیت موجود هر پروژه، میزان پیشرفت و بررسی برنامه پروژه، وضعیت مطلوب پروژه و سایر اطلاعاتی که در قالب پروتکل‌های مورد توافق مشخص شده بودند و مرتبط با اطلاعات کنترل این پروژه ها می‌باشند، منتشر شده بود. 

سامانه مذکور یک سامانه شفافیت برای دسترسی شهروندان به اطلاعات این پروژه‌ها بوده است که تمامی اطلاعات وارد شده توسط دستگاه ها در قالب‌های از پیش تعیین شده و به صورت استاندارد در اختیار عموم قرار گرفته بود و تمامی شهروندان با مراجعه به درگاه اصلی این سامانه قادر به دستیابی به این اطلاعات بدون نیاز به هیچ گونه دسترسی خاصی بوده اند. همچنین این امر در تاریخ 1399/0۶/05 در برنامه تلویزیونی طلوع (شبکه۴) و نیز در مصاحبه با روزنامه ایران 1399/۸/12  توسط معاون سیاست‌گذاری سازمان فناوری اطلاعات اطلاع‌رسانی شده بود . به این ترتیب این سامانه حاوی هیچ نوع اطلاعات محرمانه یا غیرقابل انتشار نبوده است. 

تغییر ظاهر ( Deface) ورودی سایت از منظر نشت اطلاعات ، هیچ گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است و داده هایی که در این حمله مورد نفوذ قرار گرفته اند همان داده هایی بودند که در اختیار عموم قرار گرفته بودند و حتی سامانه اصلی ورود و مدیریت داده‌ها (که داده‌های قابل انتشار دستگاه‌های اجرایی در آن ارائه می‌شده است و ورودی دستگاه‌ها از طریق آن بوده است) نیز از حمله انجام شده مصون بوده است.

ضمن عذرخواهی بابت در دسترس نبودن سایت مورد نظر، به منظور جلوگیری از تکرار این اتفاق پس از بهبود آسیب‌پذیری از هفته آینده این سامانه جهت استفاده عمومی و افزایش شفافیت و نظارت عمومی مجددا در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با راه‌اندازی یک سامانه مرکزی، شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی وضعیت ابتلای مسافران به کرونا را قبل از صدور بلیط استعلام می‌کنند.

امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس درخصوص سازوکار کنترل تردد مبتلایان به کرونا گفت: با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده‌ایم که همه نتایج آزمایشگاه‌های مربوط به کرونا در این سامانه قابل استعلام است.

وی افزود: در مرحله اول، شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های حمل و نقل ریلی امکان استفاده از داده‌ها را دارند. به این صورت که به سامانه مرکزی متصل شده و در خصوص ابتلا یا عدم ابتلای مسافر استعلام می‌گیرند. افرادی که تست کرونای آن‌ها مثبت شده باشد، امکان تهیه بلیط نخواهند داشت. همچنین این امکان برای شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی فراهم شده که با اتصال به این سامانه، وضعیت ابتلای رانندگان را استعلام کنند. رانندگانی که تست آن‌ها مثبت شده، تا زمان بهبودی کامل اجازه فعالیت نخواهند داشت.

ناظمی با تأکید بر حفظ حریم خصوصی افراد ادامه داد: شرکت‌هایی می‌توانند از این داده‌ها استفاده کنند که به لحاظ فنی مجهز باشند؛ چراکه به‌علت حفظ محرمانگی اطلاعات مبتلایان، داده‌‌ها در اختیار شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد و تنها می‌توانند با اتصال آنلاین به سامانه مرکزی در خصوص هر مسافر به‌صورت جداگانه استعلام بگیرند. در مورد سرویس‌های تاکسی اینترنتی نیز تنها امکان استعلام رانندگان وجود دارد.

وی یادآور شد: شرکت‌های هواپیمایی و حمل‌ونقل ریلی می‌توانند پیش از سوار شدن مسافر، درخصوص ابتلای فرد به کرونا استعلام بگیرند و در صورت مبتلا بودن، مانع سوار شدن وی به هواپیما شوند.

ناظمی افزود: ممکن است فرد به هنگام خرید بلیط کرونا نداشته باشد، اما در باره خرید بلیط تا زمان سفر به کرونا مبتلا شود. به همین‌خاطر در زمان صدور کارت پرواز و یا در ایستگاه قطار قبل از سوار شدن، مجددا فرد استعلام می‌شود و در صورت ابتلا به کرونا، از سوار شدن وی جلوگیری می‌شود. به همین خاطر انتظار داریم خود فرد بعد از آنکه تست کرونایش مثبت شد، بلیط را کنسل کند. از طرفی این امکان وجود دارد که برخی شرکت‌های صادرکننده بلیط، از نظر فنی امکان اتصال به سامانه مرکزی را نداشته باشند و بلیط را بدون استعلام صادر کنند. در این صورت اگر فرد مبتلا به کرونا بلیط تهیه کرده باشد، در فرودگاه و ایستگاه قطار از سوارشدنش جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: فردی که تست کرونایش مثبت بوده، می‌تواند برای ۱۴ روز بعد بلیط بگیرد؛ البته بعد از این دوره در صورتی امکان استفاده از بلیط را دارد که تست مجدد منفی باشد. در غیر اینصورت امکان سفر نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: این سازوکار برای اتوبوس‌های بین شهری نیز به‌زودی اجرا می‌شود. 

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پایان گفت: فرض ما بر این است که مردم خودشان رعایت کنند و در دوران قرنطینه کمترین جابه‌جایی را داشته باشند. همچنین اگر پس از خرید بلیط، احساس می‌کنند به کرونا مبتلا شده‌اند، خودشان سفرشان را کنسل کنند.

قراردادن اطلاعات بیماران مبتلا به کرونا در اختیار پلتفرم های خدماتی مانند تاکسی های اینترنتی و فروش بلیط با انتقاداتی از جمله نقض حریم خصوصی و دسترسی به پرونده پزشکی افراد روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در توئیتی از آغاز به کار سرویسی مبتنی بر دولت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت خبر داده که مطابق با آن مبتلایان کرونا امکان استفاده از اتوبوس بین شهری، تاکسی‌های اینترنتی، قطار و هواپیما و مواردی از این قبیل را نخواهند داشت.

گفته شده که حدود ۲۰ درصد مبتلایان به کرونا پس از مثبت شدن تست خود، قرنطینه را رعایت نمی‌کنند و با آمدن به اماکن عمومی باعث افزایش سرایت این بیماری و در معرض خطر قرار دادن دیگران می‌شوند. از این رو در این طرح قرار است که کد ملی مسافران با کد ملی بیماران مطابقت داده می‌شود و مبتلایان به کرونا در دوران بیماری و قرنطینه امکان خرید بلیط و یا سوار شدن به وسایل نقلیه را نداشته باشند.

این وب سرویس از سمت وزارت بهداشت و در اتصال داده‌های آزمایشگاه‌های کشور با مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB ) اجرایی می‌شود و API این داده‌ها که مربوط به شماره ملی افرادی است که تست کووید ۱۹ آنها مثبت شده است، در اختیار بخش‌های مختلف مانند شرکت‌های هواپیمایی، رجا، پلتفرم‌های خدمات مانند تاکسی‌های اینترنتی و سایت‌های فروش بلیت قرار می‌گیرد.

اگرچه این تصمیم در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و قطع این زنجیره با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی اتخاذ شده اما کارشناسان و کاربران بسیاری از آن انتقاد کرده اند.

کاهش تست کرونا، مخفی کردن بیماری توسط مبتلایان، بی اعتمادی به نظام سلامت کشور و حتی بی اعتمادی به خدمات دهندگان داخلی و نیز افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی و انتشار بیشتر بیماری، از جمله مواردی است که پیش بینی می‌شود پس از اجرای این طرح با آن روبرو شویم. برای مثال بسیاری معتقدند که فرد مبتلایی که وسیله شخصی نداشته و امکان استفاده از تاکسی‌های اینترنتی را نداشته باشد به ناچار برای امور درمان و یا انتقال به بیمارستان، باید از وسایل نقلیه عمومی استفاده کند و این موضوع به انتشار بیشتر بیماری کمک می‌کند.

از سوی دیگر موضوع زیر پا گذاشتن حریم خصوصی مردم و حق شهروندی و قاعده محرمانگی در پرونده پزشکی بیماران نقدی جدی است که بر این طرح وارد است و کارشناسان بسیاری روی آن تاکید دارند.

محمدجعفر نعناکار حقوقدان فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر این باره گفت: اینکه بدون مبنای صریح قانونی از اطلاعات پزشکی افراد سوداستفاده شود یک خلاف آشکار و نقض صریح حقوق شهروندی و حریم خصوصی است. قرار بود دولت الکترونیکی به صورت ایجابی خدمات دهد و نه سلبی.

وی با طرح این سوال که چرا باید اطلاعات کاربران ابزاری برای مهندسی زیستی شود، افزود: انجام چنین امری بدون قانون بدعتی خطرناک است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در خصوص تصمیم برای انتشار دیتابیس بیماران کرونا از لحاظ قانونی باید به چند نکته توجه کرد، توضیح داد: نخست باید به دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و ابلاغیه نظام پزشکی توجه شود. در این دستورالعمل گفته می‌شود که پرونده پزشکی هر شخص مخصوص خودش است و تنها پزشک معالج فرد، می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. یا اگر قرار است به غیر از این شخصی به این پرونده دسترسی داشته باشد باید احکام قضائی داشته باشد و دادگاه به آن حکم دهد.

نعناکار اضافه کرد: از سوی دیگر مجموع قوانینی مانند قانون تجارت الکترونیکی، منشور حقوق شهروندی که ریاست جمهوری آن را ابلاغ کرده و نیز قانون مسئولیت مدنی که در خصوص ضرر و زیان‌های معنوی و مادی صحبت می‌کند، نشان می‌دهد که علی القاعده شما نمی‌توانید اطلاعات پزشکی شخص را بدون مجوز قانونی در اختیار دیگران قرار دهید حتی اگر این اطلاعات مربوط به اپیدمی و یا بیماری واگیرداری باشد.

وی بر لزوم داشتن صراحت قانونی در این اقدام تاکید کرد و گفت: اگر قرار باشد این اتفاق در داخل کشور روی دهد و پلتفرم‌ها براساس داده کاوی روی اطلاعات پزشکی افراد، اطلاعات جدیدی به دست بیاورند و برای اشخاص محدودیت ایجاد کنند، بدون شک یک عقب گرد خواهیم داشت. به این معنی که افراد نسبت به این سیستم‌ها و پلتفرم‌ها و داده‌هایی که از خودشان در جاهای مختلف ذخیره می‌کنند، به صورت سلبی برخورد کرده، موضع می‌گیرند و اطلاعات را شفاف بیان نخواهند کرد و به نوعی در جامعه بی اعتمادی به وجود می‌آید.

این کارشناس حقوقی اظهار داشت: لذا در دسترس قراردادن چنین اطلاعاتی حتماً صراحت قانونی می‌خواهد و مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی و یا شورای عالی امنیت ملی باید مصوبه‌ای داشته باشند و اجازه دهند که اطلاعات پزشکی افراد به اشتراک گذاشته شود. دلیل آن نیز این است که اگر این اطلاعات بدون صراحت قانونی در دسترس پلتفرم‌های مختلف که حاکمیتی نیستند قرار گیرد، هیچ ضمانتی وجود ندارد که این اطلاعات خصوصی در جای دیگری منتشر نشود و انتشار آن موجب زیان‌های معنوی افراد می‌شود.

وی گفت: لزومی ندارد که همه افراد بدانند شخصی بیماری دارد یا خیر. البته باید مراقبت‌های ویژه صورت گیرد و رعایت دستورالعمل‌ها نیز لازم است اما باید روال قانونی اینگونه تصمیمات طی شود. نمی‌شود که سازمانی بدون مجوز قانونی، اقدام به اشتراک گذاری اطلاعات شهروندان کند.

نعناکار خاطرنشان کرد: به نظر نمی‌رسد که در این زمینه مجوز قانونی اخذ شده باشد چرا که این مجوز ابلاغ عمومی نشده است. طبق قانون، هر مجوزی که در کشور مصوب می‌شود باید در روزنامه رسمی کشور منتشر شود و ۱۵ روز بعد از انتشار نیز قابلیت اجرا خواهد داشت. در این مورد اگر مجوزی ابلاغ شده بود همگان مطلع می‌شدند.

وی با اشاره به بحث «عقاب بلا بیان» در مباحث حقوقی گفت: مادامی که قانون مصوب و بیان نشود، قابلیت اجرایی ندارد.

این حقوقدان فضای مجازی اشتراک گذاری اطلاعات در پلتفرم‌ها را موضوع مهمی ارزیابی کرد و گفت: اگر حاکمیت از این داده‌ها استفاده کند، مشکلی وجود نخواهد داشت اما به این شرط که سطوح دسترسی به این اطلاعات تعیین شود. یعنی ممکن است که اطلاعات پزشکی شما در بیمارستان‌های دولتی و یا وزارت بهداشت ثبت شود و این اطلاعات را بخواهند که به ثبت احوال هم بدهند و یا اینکه ثبت احوال شناسنامه فرد فوت شده براثر کرونا را ابطال کند و ممکن است این اطلاعات را به بیمارستان‌ها ابلاغ کند تا افراد درجه یک فرد بتوانند آزمایش بدهند. اما نحوه به اشتراک گذاری داده و سطح دسترسی به این داده‌ها نیز باید قانونمند شود و اینطور نیست که بخش‌های مختلف حاکمیت، داده‌ها را به صورت تمام و کمال در اختیار سایر بخش‌ها قرار دهند.

نعناکار با بیان اینکه هر بخشی به میزان دسترسی که لازم دارد می‌تواند اطلاعات گیرد، تاکید کرد: باید حتماً سطح بندی و میزان دسترسی به داده افراد مشخص شود و این نیازمند قانون است.

وی در مورد تفاوت این موضوع با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در رابطه با شهروندان و حاکمیت است و نه حاکمیت با شهروندان؛ به این معنی که شهروندان می‌توانند اطلاعاتی که حاکمیت دارد را در اختیار بگیرند. اما این به این معنی نیست که حاکمیت بتواند اطلاعات شهروندان را در دسترس قرار دهد و به آن دسترسی داشته باشد و یا آن را منتشر کند.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه هر دستگاهی باید در حیطه وظایف خود عمل کند، گفت: اشتراک گذاری داده‌های بیماران کرونا، قطعاً در شرح وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران نیست و جزو دغدغه‌های این سازمان نیز به شمار نمی‌رود. اگر به اسم دولت الکترونیک برنامه‌ای دارند باید پیشنهاد خود را به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه داده و مصوبه مدنظر را دریافت کرده و براساس آن مصوبه، اقدام کنند. اما خودشان نمی‌توانند راسا وارد کار شوند.

وی با اشاره به اینکه سازمان فناوری اطلاعات یک سامانه PGSP (سامانه دسترسی به کانال‌های ارتباطی دولتی) دارد، ادامه داد: این سازمان نباید در این سامانه دسترسی به اطلاعات ایجاد کند چون در شرح وظایفش نیست و اختیارش را ندارد. حتماً باید ستاد ملی مقابله با کرونا در این باره مصوبه بگذارد و آن را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. در این صورت وزارت بهداشت براساس این مصوبه، دستورالعمل ابلاغ می‌کند.

نعناکار با بیان اینکه به هر ترتیب هر دستگاه باید در حیطه وظایف قانونی خود عمل کند و اگر خارج از آن بخواهند دسترسی به داده‌ها ایجاد کند که مبنای قانون نداشته باشد قطعاً مشکل ساز خواهد بود، تصریح کرد: به این موضوع نیز توجه داشته باشید که مصوبات ستاد مقابله با کرونا زمان دار بوده و نمی‌تواند دسترسی دائم به اطلاعات ایجاد کند. حتماً دسترسی دائم به داده‌ها نیازمند مصوبه مجلس یا شورای عالی فضای مجازی است.

برخلاف تلاش‌های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات، با طرح ادعاهایی همچون «نواقص قانونی» و «عدم همکاری سایر دستگاه‌ها»، نمی‌توان تأخیر 4 ساله در راه‌اندازی سامانه مقابله با زمین‌خواری را توجیه‌پذیر دانست.

به گزارش فارس، در غیاب ابزارهای هوشمند مبارزه با زمین‌خواری نظیر کاداستر و پنجره واحد مدیریت زمین، اخبار مربوط به ساخت‌وساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز در اراضی مرغوب به کرات به گوش می‌رسد. به عقیده فعالان مبارزه با زمین‌خواری کم‌کاری برخی دستگاه‌های دولتی و عدم انجام به موقع وظایف قانونی به چپاول اراضی ملی و دولتی دامن زده است.

این در حالی است که تاکنون واکنش‌ها و انتقادات متعددی از سوی رسانه‌ها نسبت به تعلل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راه‌اندازی سامانه پنجره واحد زمین، مطرح شده است. این سامانه که قرار است به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ملی پیشگیری، رصد و برخورد تخلفات زمین‌خواری مورد بهره‌برداری قرار گیرد، بنا بر اذعان سازمان فناوری و اطلاعات از سال 95 تاکنون تنها 5 درصد پیشرفت داشته است.

مسئولان این وزارتخانه سرانجام پس از چندین ماه سکوت در برابر انبوه انتقادات، سرانجام خود را ناچار به پاسخگویی دید و طی جوابیه‌ای در واکنش به انتشار گزارشی با عنوان «جولان زمین خواران و خواب سازمان‌های متولی/ پیشرفت 5 درصدی سامانه مبارزه با زمین خواری» مدعی شد: «پنجره واحد زمین تنها راهکار مقابله با زمین‌خواری نیست و در برهه کنونی اصلاح قوانین و مقررات در اولویت قرار دارد. همچنین این وزارتخانه یکی از مشکلات مرتبط با این سامانه را عدم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی معرفی کرد.» در این رابطه چند نکته توجه فعالان حوزه مقابله با زمین‌خواری را به خود معطوف کرده است.

*راه‌اندازی سامانه مقابله با زمین‌خواری منافاتی با اصلاح قوانین ندارد

با توجه به نظرات کارشناسان، از جمله علل اصلی در بروز پدیده زمین‌خواری، تخلفات و مفاسد اداری است که در جریان صدور مجوزات حوزه زمین و مسکن رخ می‌دهد. در واقع این تخلفات منجر به ارتشاء و تبانی کارمندان و مدیران سازمان‌های مربوطه با زمین‌خواران و نادیده گرفتن ضوابط صدور این مجوزها می‌شود. به عنوان مثال وقتی زمین‌خواران با مدیران و کارشناسان سازمان‌های مرجع صدور مجوز اراضی منابع طبیعی تبانی می‌کنند یا اسناد مالکیت این اراضی را جعل می‌کنند، به سادگی مالکیت سواحل، جنگل‌ها، قله دماوند و دیگر اراضی ملی را از آن خود می‌کنند.

در تابستان امسال علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها از اجرایی نشدن بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی در سراسر کشور خبر داده بود. وی در همین ارتباط تاکید کرد: «برخی احکام تخریب بنا با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان صدور حکم، به دلیل تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابلیت اجرایی ندارد»

این خبر خود مهر تأییدی بر این موضوع است که پیکان اتهام فساد و رشوه در فروش جوازهای غیرقانونی به سمت ارگان‌های مرتبط با حوزه زمین و مسکن نشانه رفته است و ضرب‌المثل «آب از سرچشمه گل آلود است» را برای فعالان مقابله با زمین خواری را تداعی می‌کند.

وقتی قوانین فعلی مبارزه با زمین خواری، ابزار عملیاتی برای مدیریت نحوه صدور این مجوزها و جلوگیری از مفاسد مذکور را ندارد حال این سؤال مطرح می‌شود که چگونه اصلاح قوانین می‌تواند مانع از بروز زمین‌خواری در آینده شود؟ در هر حال، هر قانونی که نمایندگان مجلس تصویب کنند نیازمند یک ابزار هوشمند برای رصد صدور مجوزها و نظارت بر نحوه اجرای قانون است که یکی از این ابزار‌ها همان سامانه پنجره واحد زمین است، که در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات برای راه‌اندازی آن امروز و فردا می‌کند. بنابراین اصلاح قانون در مقطع فعلی، بدون راه‌اندازی این زیرساخت اجرایی بر مقابله با زمین‌خواری بی‌تأثیر خواهد بود، چراکه قانون‌گذار و قوه قضائیه سامانه‌ای برای شفاف‌سازی و رصد صدور مجوزها ندارد.

*فرار رو به جلو وزارت ارتباطات با استفاده از کلیدواژه «عدم همکاری دستگاه‌ها»

یکی از ترفندهای شناخته شده بین دستگاه‌های دولتی جهت گریز و شانه خالی کردن از مسئولیت، طرح موضوع عدم همکاری سایر دستگاه‌ها است. عبارتی گنگ و غیر شفاف که هر مخاطبی را تا حدودی قانع می‌کند. بدیهی است راه‌اندازی یک سامانه شامل بخش‌های مختلفی می‌شود که یکی از نیازمندی‌های آن تبادل اطلاعات با سایر سازمان‌ها است. اما مهم‌ترین بخش راه‌اندازی یک سامانه مربوط به آماده‌سازی زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن می‌شود تا بتوان با استفاده از یک سیستم یکپارچه هوشمند، تبادل اطلاعات مجوزهای حوزه زمین و مسکن تسهیل شود.

پاسخ به این ابهام سابقاً در سخنان امید پورتحویل‌دار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی منعکس شده بود. وی در همین رابطه تاکید کرد: «من در جلسه‌ای در واکنش به درخواست سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات (متولی راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین) مبنی بر برگزاری جلسات مشترک کاری به آنها گفتم، اگر بخواهیم جلسات متعدد برگزار کنیم، اما در نهایت این کار منجر به نتیجه و انعقاد قرارداد با پیمانکار نشود، فقط وقت‌مان هدر رفته است.»

در چنین شرایطی پرسش این است که وقتی هنوز سامانه‌ای وجود ندارد و سال‌هاست که عزمی برای انعقاد قرارداد با پیمانکار آن دیده نمی‌شود، چطور می‌توان از سایر دستگاه‌ها برای همکاری توقع داشت؟ از طرفی دیگر اگر واقعا دستگاه‌هایی در رابطه راه‌اندازی این سامانه کارشکنی می‌کنند چرا سازمان فناوری اطلاعات فهرست دستگاه‌های همکار و غیرهمکار را منتشر نمی‌کند و قصور هر یک را به صورت شفاف بیان نمی‌کند؟

*امروز و فردا کردن وزارت ارتباطات چه زمانی پایان می‌یابد؟

آن‌چه که در جوابیه وزارت ارتباطات مغفول ماند، این موضوع است که پیاده‌سازی این سامانه در حال حاضر در چه وضعیتی است؟ این وزارتخانه در تناقضی آشکار با آمار مندرج در سایت سازمان فناوری اطلاعات اظهار داشته است که میزان پیشرفت این سامانه 5 درصد نبوده ولی مشخص نکرده که وضعیت کنونی آن چیست. وزارت ارتباطات اصرار دارد که تاریخ شروع پروژه این سامانه از سال 1395 نبوده و شروع آن را سال 1397 عنوان کرده است؛ که با فرض قبول این ادعا - که البته برخلاف اسناد موجود است- این پرسش بدون پاسخ می‌ماند که زمین‌خوارانی که به دنبال مجوزهای غیرقانونی هستند، عاقبت تا چه موقعی با سد هوشمندی به نام پنجره واحد زمین روبرو خواهند شد؟

معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت وگو با روزنامه ایران اظهار داشت: هدف اصلی دولت الکترونیک افزایش شفافیت و خدمت‌رسانی مناسب به مردم است در واقع صاحبان اصلی این پروژه‌ها مردم هستند و مطالبه عمومی آنها باعث می‌شود دولت الکترونیک تکمیل شود.

ایرنا- روزنامه ایران دوشنبه ۱۲ آبان گفت وگویی را با شهره ناصری معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران، انجام داده است که در ادامه متن آن را می خوانیم: «اقدام دستگاه‌های اجرایی و نهادها در توسعه و پیشرفت پروژه دولت الکترونیک، از طریق سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک در معرض نظر عموم قرار گرفته و همین موضوع باعث شده نه تنها دستگاه‌های اجرایی نسبت به تکمیل خدمات خود حساس شوند، بلکه مطالبه عمومی را نیز در پی دارد.»

سامانه رصد و پایش ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک با چه هدفی راه‌اندازی شده است؟
این سامانه (e-monitor.ito.gov.ir) در راستای سه هدف شفافیت، خدمت‌رسانی بهتر و تعامل بیشتر از سوی سازمان فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده است، به عبارتی برای اینکه این پروژه‌ها اثربخش شوند نیازمند مدیریت یکپارچه بود به همین دلیل این سامانه در سه سطح کلان (سبد پروژه)، سطح پروژه و سطح سازمان‌های ذینفع، گزارش ارائه می‌دهد تا برای تصمیم‌سازی‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

این سامانه چه زمانی به بهره‌برداری رسید؟
کار راه‌اندازی این سامانه را از سال ۹۸ آغاز کردیم و سعی شد از تجربیات جهانی بخصوص کره جنوبی استفاده شود. کار با ۸ پروژه شروع و سپس به ۱۰ پروژه رسید و سپس اولین نسخه سامانه رصد و پایش پروژه دولت الکترونیک در ۲۱ بهمن ماه سال ۹۸ برای ۱۰ پروژه تعریف و راه‌اندازی شد. در ادامه کار با اصلاحاتی که روی سامانه صورت گرفت و تأمین زیرساخت‌ها، پروژه‌ها افزایش یافت و در نهایت با جمع بندی، ۲۳ پروژه به‌دست آمد. این سامانه ۱۴ اسفندماه سال ۹۸ راه‌اندازی اما اوایل شهریورماه سال‌جاری (۹۹) و همزمان با هفته دولت به‌صورت رسمی رونمایی شد.

سازمان فناوری اطلاعات در راه‌اندازی این سامانه با چه چالشی روبه‌رو بود؟
 اصلی‌ترین چالش پروژه، همراه کردن ۲۵ سازمان ذینفع برای ارائه اطلاعات و تکمیل داده‌ها بود چرا که در ابتدا برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات مقاومت می‌کردند ولی بتدریج بجز یک یا دو مورد استثنا، همه سازمان‌ها با آگاهی از مزایا و کاربرد این سامانه، به آن متصل شده و اطلاعات پروژه‌های مرتبط خود را به روزرسانی می‌کنند به طوری که این سامانه با ورود اطلاعات در حال تبدیل شدن به یک هاب یکپارچه جهت مستندسازی و گزارش دهی پروژه هاست.

۲۳ پروژه شامل چه پروژه‌هایی می‌شوند؟
عمده این ۲۳ پروژه در حوزه خدمت‌رسانی و مدیریت بهتر خدمات دولت به مردم و در راستای ایجاد شفافیت و تعامل بهتر و مؤثرتر است. بخشی از آنها به‌صورت مستقیم به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند (مانند پروژه نظام سلامت الکترونیک، بیمه الکترونیک، دولت همراه، دفاتر پیشخوان، هویت هوشمند حقیقی و حقوقی، کارپوشه ملی ایرانیان، درگاه ملی مجوزها، سامانه مکان محور و پنجره واحد اطلاعات کشور.)

بخش دیگر پروژه‌هایی هستند که برای مدیریت مناسب‌تر خدمات دولت به کسب و کارها و در راستای شفافیت و جلوگیری از فساد مؤثر هستند (مانند امضای الکترونیک، اعتبارسنجی مدارک، پنجره واحد مدیریت زمین، بانکداری الکترونیک، سامانه یکپارچه حسابداری، نظام خزانه داری، سامانه شناسایی قاچاق و سامانه جامع حمل و نقل)، تعدادی از این پروژه‌ها نیز به‌صورت خاص به ارتباط بین دولت و کسب و کارها می‌پردازند؛ (مانند سامانه ستاد) بخشی از این پروژه‌ها در راستای مدیریت بهتر منابع درآمدی دولت و تسهیل ارتباط با کسب و کارها و مردم عمل می‌کنند (مانند مالیات الکترونیک و پنجره واحد تجاری) و در نهایت پروژه تبادل اطلاعات و استعلامات است که به‌عنوان زیرساخت ارتباطی نقش آفرینی می‌کنند و البته پروژه کارمندایران در حوزه نظام اداری و خدمت‌رسانی به کارکنان دولت خدمت ارائه می‌کند. (با هدف واگذاری خدمات به کسب و کارها از سوی دولت و خدمت‌رسانی مردم.)

راه‌اندازی این سامانه در بین دستگاه‌های مختلف چه بازخوردهایی داشته و در این مدت آیا شاهد پیشرفتی در پروژه‌ها بوده‌اید؟
از آنجایی که نتایج اقدام‌های سازمان‌ها در سامانه مدیریت پروژه انعکاس می‌یابد، سازمان‌ها حساس شده از این‌رو برای پیشرفت پروژه خود اقدام کرده‌اند. سازمان‌ها با راه‌اندازی سامانه، درک بهتری از روند تکمیل خدمات خود پیدا کرده‌اند و در حال حاضر از این سامانه برای ارائه خدمات و فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند؛ حتی دستگاه‌هایی که در ابتدای راه‌اندازی سامانه مقاومت می‌کردند، بعد از راه‌اندازی سامانه به‌صورت داوطلب درخواست استفاده از سامانه را داشته و پیشرفت پروژه‌های خود را در معرض دید عموم قرار دادند؛ حتی در مواردی نیز خواستار قرار دادن سایر پروژه‌های خارج از این ۲۳ پروژه شدند.

با راه‌اندازی سامانه، کدام دستگاه‌ها روند تکمیل پروژه‌ها را سرعت بخشیدند؟
راه‌اندازی سامانه منجر به تسریع در اجرای بسیاری از پروژه‌ها شد ولی سازمان ثبت اسناد در پروژه هویت هوشمند حقوقی، شرکت پست در پروژه مکان محور، بیمه سلامت در پروژه بیمه الکترونیک، وزارت بهداشت در پروژه نظام سلامت الکترونیک، سازمان امور مالیاتی در پروژه مالیات الکترونیک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پروژه امضا، سازمان اداری و استخدامی در پروژه کارمندایران و... بیشتر از سایر پروژه‌ها روند تکمیل را طی کردند و برای سرعت بخشیدن تکمیل سایر خدمات از سوی دستگاه‌ها، به نظارت دستگاه‌های ذیربط نیازاست.

نظارت بر روند کار دستگاه‌ها چگونه انجام می‌شود؟
در سامانه، سیستم تیکتینگ (نرم‌افزار پشتیبانی آنلاین) قرار داده شده که نهادهای نظارتی را قادر می‌سازد تا بتوانند مصوبات و وظایف هرکدام از سازمان را به‌صورت مستند پیگیری کنند. در صورت نیاز سامانه می‌تواند با مدل‌سازی مجموعه ای از اقدام‌ها، سازمان‌های فعال و سازمان‌هایی که نتوانسته‌اند، مأموریت خود را به پایان برسانند، شناسایی و معرفی کند. به همین دلیل نهادهای مختلف با استفاده از داده‌های موجود در سامانه، می‌توانند دلیل عقب‌ماندگی یا انحراف از برنامه را از دستگاه‌ها مطالبه کنند یا زمینه ساز تقویت هرچه بیشتر رصد و پایش مناسب پروژه‌های اولویت‌دار شوند.

پیشرفت هر دستگاه چگونه رصد و گزارش می‌شود؟
زمانبندی دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه خود از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری خود دستگاه‌ها تهیه و در سامانه قرار گرفته است و مبنای محاسبه پیشرفت هم این زمانبندی اجرایی است. از سوی دیگر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سامانه و هم پوشش جامعه هدف آن با مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) که برای هر کدام از پروژه‌ها تعریف شده، سنجیده و میزان آنها نیز از سوی سازمان‌ها تکمیل می‌شود. علاوه بر این ریسک‌های هرکدام از پروژه‌ها و وضعیت ذینفعان نیز شناسایی می‌شود. مهمتر اینکه برای هر پروژه نیز مدل مفهومی تدوین شده، به‌طوری که در یک شمای کلی عملکرد سامانه نشان داده می‌شود تا از این طریق بتوان ورودی‌ها و خروجی، فرآیندها و گلوگاه‌ها را شناسایی کرد و درصدد رفع مشکلات مربوطه برآمد.

چه نهادهایی در مدیریت این ۲۳ پروژه نقش آفرینی می‌کنند؟
۳ نهاد اصلی در مدیریت این پروژه‌ها نقش آفرینی می‌کنند. سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان بخش اصلی و متولی ایجاد سامانه، رصد و پایش پروژه‌ها و ایجاد انسجام بیشتر پروژه‌ها و یکپارچگی را برعهده دارد. سازمان اداری و استخدامی با برگزاری جلسات مختلف پایش و رصد مناسب را پیگیری می‌کند. سازمان برنامه و بودجه هم بازوی مالی در حوزه تأمین مالی و مدیریت هزینه کرد پروژه است.

یکی از اهداف سامانه برای تکمیل دولت الکترونیک، مطالبه عمومی است. برای این بخش چه تدابیری اندیشیده شده است؟
هدف اصلی دولت الکترونیک افزایش شفافیت و خدمت‌رسانی مناسب به مردم است در واقع صاحبان اصلی این پروژه‌ها مردم هستند و مطالبه عمومی آنها باعث می‌شود دولت الکترونیک تکمیل شود در سامانه چندین بخش برای دریافت نظرات و دیدگاه‌های مردم به‌صورت اختصاصی برای هر پروژه در نظر گرفته شده است. همچنین هرنوع پیشنهاد و انتقاد به هر کدام از پروژه ها از طریق سیستم تیکتینگ قابلیت انتقال به سازمان مربوطه را دارد. علاوه بر این در صورت نیاز نیز مردم می‌توانند با اعلام مشارکت اجتماعی در پروژه‌ها همکاری داشته باشند.

فکر می‌کنید با تغییر دولت این سامانه بتواند کماکان به کار خود ادامه دهد؟
الگوی تدوین شده برای رصد و پایش پروژه‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که منجر به افزایش عملکرد و خدمت‌رسانی بهتر به مردم شود. با توجه به اینکه هدف هر دولتی تسهیل این خدمات است بنابراین، این سامانه همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و الگوی ایجاد شده در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

سرپرست معاونت دولت الکترونیکی در سازمان فناوری اطلاعات ایران با حکم معاون وزیر ارتباطات، منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در حکمی بهنام ولی‌زاده را به سمت «سرپرست معاونت دولت الکترونیکی» در این سازمان منصوب کرد.

این درحالی است که مسئولیت معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران طی یک سال اخیر چندین بار تغییر یافته و به نظر می رسد وضعیت مستحکمی در این معاونت دیده نمی شود.

چرا که رئیس سازمان فناوری اطلاعات در خردادماه ۹۹ ابراهیم محمدی پناه را به سمت معاون دولت الکترونیکی این سازمان منصوب کرد اما وی چندی پیش از این سمت کنار رفت و طی چند هفته اخیر نیز این معاونت بدون سرپرست اداره می شد. پیش از آن نیز هادی فرقانی مسئولیت معاونت دولت الکترونیکی این سازمان را برعهده داشت.

هم اکنون بهنام ولی‌زاده که مدیر کل اداره مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات است، با حکم معاون وزیر ارتباطات و با حفظ سمت، سرپرست معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات شد.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات برای یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات توسعه داده شده است. مسئله‎‌ای که پیاده‌سازی دولت الکترونیکی بیش از هر چیزی نیازمند آن است.

رشد دولت الکترونیکی، از مهم‌ترین مسائلی است که بارها به آن اشاره شده است. ملموس شدن رشد و پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیکی نیازمند آن است که تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای ارائه خدمات، داده‎‌های خود را در دسترس سایرین قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات تسهیل در کسب‌وکار و ارائه هر چه سریع‌تر خدمت را فراهمآورند. در این میان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها، اتصال به بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات است.

در این زمینه «مجید فولادیان» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا گفت: طبق آمار موجود، با راه‌اندازی گذرگاه خدمات دولت (GSB)، سالانه حدود یک میلیارد تراکنش بین دستگاهی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌شود که این امر نقش بسزایی در حفظ داده‌های حریم خصوصی مردم داشته و از انتشار آن‌ها در محیط اینترنت جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه افزود: پیاده‌سازی دولت الکترونیکی بیش از هر چیز نیازمند آن است که تمامی سازمان‌های دولتی برای ارائه خدمات خود، داده‌ها را در دسترس متقاضیان قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات، زمینه تسهیل درکسب‌وکار و ارائه هر چه سریع‌تر خدمات را فراهم کنند.

وی افزود: در این میان، یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات یک نیاز بسیار جدی است که گامی اساسی در تحقق دولت الکترونیکی به شمار می‌رود. اما تحقق این امر در گرو ایجاد بستری مناسب برای تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، اطلاعات و خدمات است.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات، مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور تأسیس شد. این مرکز ضمن به عهده گرفتن کلیه وظایف مربوط به یکپارچه‌سازی خدمات الکترونیکی، با ایجاد دو پروژه ملی باعنوان طراحی و اجرای گذرگاه خدمات دولت GSB (جهت تبادل خدمات الکترونیکی بین‌دستگاهی در بستر اختصاصی شبکه ملی اطلاعات) وگذرگاه عمومی خدمات دولت PGSB (جهت ارائه خدمات سازمان‌هایدولتی و بخش‌های خصوصی به یکدیگر در بستر اینترنت) کار خود را پیش می‌برد.

فولادیان تصریح کرد: این دو گذرگاه ارائه خدمات در مرکز ملی تبادل اطلاعات با ایجاد بستر کاملاً مجزا و تفکیک‌شده که یکی از آن‌ها بر روی شبکه اختصاصی مرکز ملی تبادل اطلاعات و دیگری بر روی اینترنت و به‌ صورت حفاظت‌شده است، تبادل خدمات دولت با مردم و کسب‌وکارها را تسهیل می‌کنند.

وی افزود: در بخش ارائه خدمات دولت به مردم و کسب‌وکارها، نیاز این بخش از اقتصاد الکترونیکی کشور با راه‌اندازی گذرگاه عمومی خدماتدولت (PGSB) به میزان قابل‌توجهی تأمین شده است. به‌طوری‌که هر یک از سامانه‌های اینترنتی می‌توانند از این به بعد از خدمات متنوع الکترونیکی دولت نظیر تأیید و احراز هویت کد ملی، آدرس پستی، شماره تلفن، خدمات استعلام شهرداری و غیره با حفظ حریم خصوصی افراد و محرمانگی داده‌های مربوط به هر شخص، بهره‌مند شوند.

وی در خصوص آخرین وضعیت مرکز ملی تبادل اطلاعات گفت که هم‌ اکنون ۹۰۱ سرویس الکترونیکی بین‌دستگاهی در این مرکز در حال مبادله شدن است که در این میان ۵۲ دستگاه به‌عنوان سرویس‌دهنده و ۱۵۵ دستگاه به‌عنوان سرویس‌گیرنده در این مرکز در حال فعالیت هستند.

مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه‌ ملی اطلاعات گفت: آموزشگاه‌ها با ثبت سامانه خود در سایت جی. تو. بی (g۲b) می‌توانند از ترافیک نیم‌بها استفاده کنند.

با شیوع کرونا، بسیاری از آموزشگاه‌ها به سمت آموزش آنلاین حرکت کردند، آموزشگاه‌هایی که بیش از گذشته با هجوم دانش‌آموزان رو به رو شده‌اند.  تخصیص اینترنت نیم‌بها و رایگان برای آموزش مجازی، یکی از مواردی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  بارها به آن تاکید کرده و قدم‌های مهمی نیز برداشته است. اکنون ترافیک دانشگاه‌ها و مدارس در بستر پلتفرم شاد رایگان است و برای دانش آموزان، دانشجویان و اساتید دانشگاه نیز بسته‌های اینترنت رایگان در نظر گرفته شده است.

«اسدالله بردپیشه» رئیس انجمن صنفی آموزشگاه‌های زبان شهر تهران اما در گفت و گو با ایرنا به این نکته اشاره کرد که اینترنت آموزشگاه‌ها وضعیت خوبی ندارد و به آن‌ها پهنای باند رایگان یا نیم بها تعلق نگرفته است. همین مسئله مشکلات زیادی را فراهم کرده است.

بردپیشه افزود: قبل از شیوع کرونا در کشور حدود ۱۲ هزار آموزشگاه فعال زبان داشتیم که تاکنون چند هزار آموزشگاه مجبور به تعطیلی شدند. بعد از شیوع کرونا تمام فعالیت آموزشی ما به فضای مجازی منتقل شده و نیاز است که اینترنت با سرعت و قیمت مناسبی داشته باشیم.

وی افزود: برای دریافت اینترنت پرسرعت به مراکز مخابراتی درخواست کشیدن فیبر نوری دادیم، اما چون زیرساخت مورد نیاز وجود ندارد آن‌ها از ما طلب پول‌هایی با رقم‌هایی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان کرده‌اند که پرداخت آن برای ما مقدور نیست. از طرف دیگر برخی همکاران درخواست داده‌اند تا اینترنت‌شان از ADSL یک VDSL تبدیل شود که الان ماه‌هاست در صف انتظار هستند.

رئیس انجمن صنفی آموزشگاه‌های زبان شهر تهران گفت: با توجه به این‌که متولی آموزش زبان خارجه در ایران آموزشگاه‌ها هستند، اگر زیرساخت مناسب برای توسعه در اختیار آن‌ها نباشد و تسهیلاتی برای آن‌ها در نظر گرفته نشود، قطعا با مشکل رو به رو می‌شوند.

وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته به آموزشگاه‌ها توسط وزارت نیرو افزود: مثلا تعرفه برق برای ما به میزان یک سوم در نظر گرفته است، تا بتوانیم برای رفاه حال زبان‌آموزان از تهویه بهتر استفاده کنیم، توقع‌مان این است که وزارت ارتباطات نیز در این راه همراه ما باشد.

«بهنام ولی زاده» مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه‌ ملی اطلاعات در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: روش اصولی و منطقی برای کمک به مراکز آموزشی و آموزشگاه‌ها این است که آن‌ها برای اتصال کاربران به سایت یا پلتفرم آموزشی مورد نظرشان نسبت به میزبانی آن در دیتاسنترهای داخلی و یا استفاده از بسترهای آموزشی داخلی اقدام کنند. پس از آن می‌توانند مشخصات سامانه یا سایت خود را در سایت https://g۲b.ito.gov.ir به ثبت برسانند.

وی افزود: پس از ثبت سامانه، اپراتورها موظف هستند ترافیک کاربران سایت‌های ثبت شده در این سامانه را که دارای میزبانی داخلی هستند با تعرفه نیم‌بها محاسبه کنند.

وی درباره تخصیص پهنای باند و اینترنت تعرفه نیم‌بها به این آموزشگاه‌ها افزود: منطقی نیست که آموزشگاهی در محل خود دیتاسنتر ایجاد کند، این کار علاوه بر این‌که غیر استاندارد بوده و منابع انسانی متخصص نیاز دارد، هزینه‌های زیادی را به آموزشگاه تحمیل می‌کند. کشیدن فیبر نوری زمینی و هوایی برای اتصال به دیتاسنتر در آموزشگاه هزینه زیادی دارد.

او اشاره کرد: روش اصولی استفاده از تسهیلات دولتی برای آموزش مجازی در دوران کرونا، راه‌اندازی سامانه در یک دیتاسنتر و اعلام IP آن به سامانه فوق است. با ثبت انجام این کار تمام افرادی که به سامانه وصل شوند، می‌توانند از اینترنت نیم‌بها استفاده کنند.

«دور دوم طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات؛ در حوزه فناوری اطلاعات برنامه‌ریزی و اجرایی می‌شود.» «سعید سلیمانی»، مدیرکل توسعه راهبردها و سیاست‌های سازمان فناوری اطلاعات با اعلام این خبر به «ایران» گفت: این طرح، یکی از طرح‌های سازمان فناوری اطلاعات است که دور اول آن انجام شده و به زودی دور دوم آن نیز اجرایی می‌شود. درباره این طرح با سلیمانی، گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید.

«طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات» چگونه طرحی است؟
فناوری (IT) و (ICT) به سرعت در حال رشد و تحول است و تغییرات تکنولوژی در آن به سرعت انجام می‌شود، سؤالی که مطرح می‌شود این است که دولت یا بهتر بگوییم حاکمیت چه میزان در توسعه و تحول آن باید نقش داشته باشد یا دخالت کند. از سوی دیگر نقش و دخالت دولت باید از چه جنسی و شکلی باشد. مهمتر اینکه می‌خواهد این میزان و نقش حاکمیت را نخبگان و بازیگران و ذینفعان آن تعیین کنند ما در این طرح، به‌دنبال پاسخ به بخشی از این سؤالات هستیم.

این طرح چه فناوری‌های آی تی را شامل می‌شود؟
این طرح روی 21 فناوری (فناوری‌های پیشرو و دیگر فناوری ها) تمرکز کرده است تا نقشه راه آنها را برای آینده ترسیم کند. این 21 فناوری شامل احراز هویت و کنترل دسترسی، کلان داده، زیست الکترونیک و سلامت دیجیتال، رایانش ابری، کنترل، روباتیک و تولید، رمزنگاری، پرداخت الکترونیکی و خدمات مالی، بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی و واقعیت افزوده، سامانه‌های شرکتی و دولت الکترونیکی، جرم‌یابی و کشف تقلب، زیرساخت، اینترنت اشیاء، خدمات مکان محور، موبایل، نرم‌افزارهای اجتماعی، توسعه نرم‌افزار، متن و زبان، ویدیو و چند رسانه‌ای،  می باشد.

برای دریافت نظرات نخبگان و ذینفعان در این طرح از چه روشی استفاده کردید؟
طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات، مبتنی بر روش «دلفی» انجام شده است و روح حاکم بر این طرح و سؤالات آن نیز در واقع یافتن میزان و نوع دخالت دولت یا همان حاکمیت برای توسعه فناوری‌های آی‌تی است. برای تمام 21 حوزه به تناسب آن فناوری، 11 سؤال طرح کردیم که نقش و دخالت دولت در توسعه هر فناوری، حمایت از نیروی انسانی، همکاری‌های فناورانه داخلی و خارجی، مقررات زدایی (کاهش قواعد و مقررات)، استانداردسازی‌ها و... چگونه باید باشد. ضمن اینکه از امکان‌پذیری توسعه هر فناوری در سال‌های آینده و همین‌طور جذابیت توسعه هر فناوری برای کشور را نیز از نخبگان سؤال کردیم تا بدانیم دخالت دولت در توسعه بازار (حمایت دولت از عرضه و تقاضا، کاهش مقررات و استانداردسازی‌ها و...) باید چگونه و از چه نوعی باشد.

هر سازمان تعدادی نخبه را می‌شناسد و می‌تواند از آنها نظر بگیرد. چرا روی شناسایی نخبگان از روش دیگر استفاده کردید؟
هدف بهره‌گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت فعالان آی‌تی کشور برای تدوین سیاست‌ها و راهبردهای این حوزه است با این روش می‌توانیم نقش دولت و میزان نحوه دخالتش را مبتنی بر نظر بازیگران و نخبگان فعال در این حوزه‌ها ترسیم کنیم. ضمن اینکه از طریق اجرای این طرح و مشارکت بازیگران و نخبگان و ذینفعان به هدف دومی هم می‌رسیم که همان سیاستگذاری با مشارکت فعالان و نخبگان هر یک از این حوزه‌ها خواهد بود.

برای دریافت نظرات نخبگان به روش دلفی اشاره کردید. دلفی چگونه روشی است؟
در این روش مجموعه‌ای از سؤالات برای نخبگان، فعالان و بازیگران یک حوزه خاص طراحی و ارسال و از آنها خواسته می‌شود تا به سؤالات طرح شده پاسخ دهند. در این روش وقتی همه افراد در نظرسنجی شرکت کردند، نظرات آنها جمع‌آوری و جمع‌بندی می‌شود. بعد از آن یکبار دیگر نظرسنجی را تکرار می‌کنیم با این تفاوت که نه تنها سؤالات نظرسنجی دور اول را خواهیم داشت، بلکه در کنار هر سؤال جمع‌بندی پاسخ‌های شرکت کنندگان و خبرگان  در دور اول را هم در سؤال ذکر می‌کنیم. کسانی که در دور دوم شرکت می‌کنند از مجموع و جمع‌بندی پاسخ‌های دور اول نیز آگاه می‌شوند و می‌توانند با علم بر نظر دیگران و خرد جمعی، پاسخ دوباره خود را به آن (اگر مطابق خرد جمعی نبود) سؤال تغییر دهند یا به همان پاسخ قبلی خود پافشاری کرده و پاسخ خود را تکرار کنند. این روش به اجماع و در نتایج و سیاستگذاری‌های آی تی کمک می‌کند.

سازمان فناوری اطلاعات از اجرای این طرح چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
همانطور که گفتم در حوزه‌ ای سی‌تی کشور و به‌طور خاص در حوزه ‌آی‌تی با تنوع زیادی از فناوری‌ها مواجه هستیم که در حال تغییر با سرعت و شدت بالایی هستند. از سوی دیگر در این حوزه بازیگران متعددی هم در هر کدام از 21 حوزه حضور دارند. به‌عنوان مثال در حوزه تلفن همراه بازیگران از شرکت‌های کوچک و بزرگ در فرآیند آن نقش ایفا می‌کنند و وقتی فناوری متنوع و بازیگران آن نیز بالا باشد، فرآیند سیاستگذاری در آن حوزه خاص بسیار پیچیده می‌شود بنابراین نه تنها هر کدام از بازیگران به نوعی در توسعه فضای آی‌تی کشور ذینفع بوده و تأثیرگذارند، بلکه خود نیز از این فضا تأثیر می‌پذیرند به همین دلیل به سیاستگذاری و تدوین نقشه راه برای فعالیت دولت و تعیین نقش دولت در این توسعه نیاز است. دولت یا همان حاکمیت نمی‌تواند مستقل از رفتار و خواسته‌های بازیگران آن نقش ایفا کند بنابراین با این طرح به‌دنبال دریافت نظرات و مشارکت بازیگران مختلف 21 حوزه فناوری برآمدیم.

چه زمانی این طرح آغاز شد و اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
 دور اول این طرح (که از سوی معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران اجرا شد) را از 15 اردیبهشت ماه سال‌جاری شروع کردیم و تا اوایل تیرماه نظرسنجی به‌صورت آنلاین منتشر شد و افراد و نخبگان و بازیگران و فعالان در این نظرسنجی شرکت کردند. امیدواریم ظرف یک ماه آینده نیز نظر خبرگان را در دور دوم جمع‌آوری کرده و تحلیل کنیم. بعد از آن نتایج نیز منتشر خواهد شد.

در دور اول طرح، چه میزان خبره و بازیگران حوزه‌ آی‌تی شناسایی شدند؟
در دور اول این طرح بیش از یک هزار و 700 نفر از خبرگان و متخصصان آی‌تی کشور شرکت کردند. از آنجایی که ممکن است هر خبره در چندین حوزه تخصص داشته باشد بنابراین مشارکت کنندگان می‌توانستند بیش از یک حوزه را انتخاب و در نظرسنجی ما شرکت کنند. به همین دلیل بیش از 3 هزار و 400 پرسشنامه جمع‌آوری و نتایج آن تحلیل شد. در حال حاضر پرسشنامه دور دوم طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات کشور نیز آماده انتشار است که ظرف چند روز آینده منتشر خواهد شد.

آیا از این میزان مشارکت راضی هستید؟
 اولین بار است که این میزان از افراد خبره در چنین طرحی شرکت می‌کنند از این‌رو از مشارکت رضایت داریم. البته با تجربیاتی که به‌دست آوردیم تلاش می‌کنیم مشارکت قابل توجهی را در دور دوم نیز به‌دست آوریم.
نظر به اینکه این طرح را در سال آخر دولت اجرایی کرده اید آیا فکر می‌کنید انتشار این نتایج برای حوزه فناوری بخصوص در دولت آینده مثمرثمر باشد؟
ما امیدواریم اجرای دور دوم و تحلیل و انتشار نتایج آن آموزه‌های سیاستی و مهم‌ترین نتایج این طرح را استخراج کرده و در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی و همه مخاطبان و فعالان آی‌تی کشور قرار دهیم. این نتایج به‌دست آمده می‌تواند برای هر نوع سیاستگذاری در سال‌های آینده نیز قابل استفاده باشد و این طرح بهره‌مندی از نظرات خبرگان را در حوزه‌ آی تی فناوری و بهره‌وری از آن را در سیاستگذاری پایه‌گذاری کند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: حمله سایبری صورت گرفته به دو سازمان در ابعاد حمله وسیع بود، اما باید بگویم شبیه و نمونه بزرگ‌تر از این حملات را در کشور داشتیم که توانسته‌ایم با آن‌ها مقابله کنیم.

ایرنا- روز گذشته اخباری در خصوص حمله سایبری به یک سازمان دولتی مهم در فضای مجازی مطرح شدو امروز (چهارشنبه) نیز مرکز ماهر در اطلاعیه‌ای از حمله مهم سایبری به دو سازمان دولتی خبر داد و اعلام کرد این حملات در حال پیگیری و رفع است.

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از اعلام خبر حمله سایبری به دو نهاد مهم در کشور، با حضور در برنامه تلویزیونی به مرور جزئیات این حمله پرداخت. وی گفت: حمله‌ای که صبح امروز در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و مرکز ماهر نیز با اعلام اطلاعیه‌ای به آن واکنش نشان داد، رخدادی مبتنی بر یک آسیب‌پذیری مهم و حیاتی از مراجع بین‌المللی بود که درگذشته نیز آن را اعلام کرده بودیم.

«ابوالقاسم صادقی» افزود: ۲۶ شهریور و و سوم مهر ماه از طریق مرکز ماهر هشدارهایی را اعلام کردیم که در سایت مرکز ماهر نیز وجود دارند. نکته مهمی که در حملات روز دوشنبه و سه‌شنبه وجود داشته، این است که این حمله در ابعاد وسیع بود اما باید بگویم نمونه بزرگ‌تر از این حملات را در کشور داشتیم که توانسته‌ایم با آن‌ها مقابله کنیم.

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در پاسخ به این‌که آیا حملات به دو سازمان مهم آسیب وارد کرده یا خیر؟ گفت: هماهنگی و انسجام بین دستگاه مربوطه مانند مرکز ماهر و افتای ریاست جمهوری و پلیس فتا همیشه در جریان است که در چنین مواقعی این هماهنگی و انسجام بیشتر هم می‌شود. شب گذشته نیز به صورت موازی رصد این حملات توسط این سه نهاد انجام شد و به صورت موازی از این رخداد باخبر شدیم.

وی اضافه کرد: این حملات خسارتی به مراکز وارد نکرده است، البته وقتی حمله ای رخ می‌دهد نمی‌توان گفت اتفاقی نیفتاده است، اما مسئله مهم این است که زمان بروز چنین اتفاقاتی به سرعت عکس‌العمل نشان دهیم و سعی کنیم آسیب‌ها را به حداقل برسانیم که همین اتفاق نیز رخ داده است.

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات اشاره کرد: مرکز ماهر و سایر دستگاه‌هایی که در حوزه امنیت مسئولیت دارند، هر لحظه در حال تلاش و توسعه زیرساخت‌های خود هستند تا بتوانند به شکل موثر در قبال چنین حملاتی واکنش نشان دهند.

او تاکید کرد: کاربران و مخصوصا کارشناسانی که در دستگاه‌های دولتی مشغول به فعالیت هستند مبادی اطلاعاتی را حتما در مبادی رسمی قرار دهند، چرا که منتشر کردن اطلاعات نادرست از طریق شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های دیگر تنها سبب نگرانی مردم می‌شود.

تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع راه‌اندازی هنرستان‌های فناوری اطلاعات منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، تفاهم‌نامه‌ "راه‌اندازی هنرستان‌های فناوری اطلاعات" با حضور علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش و امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سالن فیروزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید.

ایجاد هنرستان‌های فناوری اطلاعات مانند هنرستان‌های امنیت سایبری، توسعه نگرش کارآفرینی دانش آموزان با رویکرد تربیت نیروی انسانی ماهر، نوآفرینی و کارآفرینی مورد نیاز بازار کار حوزه فناوری اطلاعات در کشور و برگزاری رویداد کارآفرینی با محوریت فناوری اطلاعات و مدارس فصل برنامه‌نویسی از جمله مهم‌ترین موضوعات این تفاهم‌نامه هشت ماده‌ای سه ‌ساله است.

سالانه ۹۵۰ هزار هنرجوی فارغ‌التحصیل هنرستان‌های کشور وارد بازار کار می‌شوند که نیروی کار بالقوه‌ای هستند، اما به معنای عملیاتی، آمادگی ورود به‌نظام اشتغال را ندارند. بنابراین کمک به اقتضائات کارآفرینی وظیفه مهمی است که سازمان فناوری اطلاعات ایران در این تفاهم‌نامه می‌تواند به عهده داشته باشد.

مهارت کارآفرینی اصلی‌ترین مهارت است لذا در راستای محور چهارم تفاهم‌نامه، در طول دو سال گذشته بیش از سه هزار دانش‌آموز در دوره‌های مهارت‌آموزی نظیر مدرسه تابستانی فناوری اطلاعات آموزش‌دیده‌اند. همچنین برگزاری دوره‌هایی در خصوص تربیت مربی با رویکرد آشنایی کسب‌وکارهای بر پایه فناوری اطلاعات نیز قابلیت توسعه و تسری دارد.

در شرایطی که اوضاع زمین‌خواران در شهرهای توابع منطقه دماوند روز به روز بهتر می‌شود، فرآیند شکل گیری سامانه‌های مبارزه با زمین خواری نظیر کاداستر و پنجره واحد مدیریت زمین به صورت لاکپشتی پیش می‌رود.

به گزارش فارس، «اسب‌چران و سرهار»، «آب سرد»، «جابان و اوچونک»، «نوده»، «هویر»، «مشاء»، «کیلان»، «شهرک سروستان»، «شهرک محمودیه»، «شهرک هوافضا» و بسیاری از توابع شهرستان دماوند، مناطق نام‌آشنایی هستند که در یک سال اخیر اخبار مربوط به ساخت‌وساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز در آنها، از طریق رسانه‌های سراسری و محلی و نیز مقامات مسئول این شهرستان به دفعات به گوش رسیده است. این سلسه دنباله‌دار دست‌درازی‌ها در اراضی دماوند، به نوعی زنگ خطر تکرار سرگذشت تلخ لواسان را برای فعالان مقابله با زمین‌خواری به صدا درآورده است.

 از ابتدای امسال مقامات عالی قوه قضائیه و نیز سایر مسئولان استان تهران، هشدارها و ابراز نگرانی‌های عمیقی در خصوص وضعیت اراضی دماوند داشته‌اند که حاکی از وضعیت قرمز و بحرانی این شهرستان در زمینه شیوع گسترده زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز است.

هشدار مقامات استان تهران: وضعیت زمین خواری در دماوند قرمز است

به گزارش فاس، محمدجواد حشمتی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در نیمه شهریور امسال با بیان اینکه با فاجعه تخریب اراضی کشاورزی و ویلا‌سازی مواجه هستیم، عنوان کرده بود: «امروز زمین‌های ملی و ارزشمند دماوند در حال خرید و فروش است که قطعا دستگاه قضایی از چپاول این اراضی در دماوند گذشت نخواهد کرد.»

همچنین علی اصغر حیدر نژاد معاون نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران، 19 شهریورماه در همین باره گفت: «متأسفانه با حجم عظیمی از گزارشات زمین خواری در شهرستان‌ دماوند مواجه هستیم که این پدیده در سال‌های اخیر سیر صعودی به خود گرفته است.»

سیداحمد رسولی‌نژاد نماینده دماوند و فیروزکوه در تشریح جلسه مشترکی که با حجت الاسلام رئیسی در خردادماه داشته بود، عنوان کرد: «در این ملاقات، از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین‌خواری در دماوند، ۱۸۰ هکتار زمین‌خواری در مشا، 80 هکتار زمین‌خواری توسط یک دانشگاه دولتی در ولیران که ردپای یک نماینده سابق مجلس در آن وجود دارد و در آخر از چند صد هکتار زمین‌خواری دیگر در دماوند و فیروزکوه به ایشان گزارش ارائه دادم.»

محمد فریدی رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند نیز در سال گذشته ضمن بیان اینکه اکثر روستاهای شهرستان دماوند از زمین‌خواری در امان نماند‌ند، صراحتا گفته بود: «اگر نهادهای ذی‌ربط و شهرداری‌ها درباره هر نوع ساخت‌وساز در دماوند، از اداره محیط‌زیست استعلام بگیرند، قطعاً پاسخ ما منفی خواهد بود.»

مالباختگان تهرانی در دام شرکت های ‌تعاونی‌ کلاهبردار

محمدتقی تقی‌زاده، دادستان شهرستان دماوند در گفت‌و‌گو با فارس، با بیان اینکه دماوند به واسطه آب و هوای خوش و نزدیکی به کلانشهر تهران همیشه مورد اقبال عمومی برای خرید املاک و زمین بوده است، گفت: «همین قضیه باعث رونق زمین خواری، تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این منطقه شده است.»

وی هشدار داد: «زمین‌خواران، اراضی ملی و دولتی را با ترفندهای اغواکننده و متقلبانه‌ای همچون «قانونی جلوه‌دادن ساخت‌وساز»، «در دسترس نشان دادن انشعابات آب، برق و گاز» و نیز «ارائه اسناد جعلی و غیرمرتبط» این توهم را به به مالباختگان القا می‌کنند که تصرف در اراضی مذکور، قانونی و بدون اشکال است.»

تقی‌زاده با اشاره به اینکه برخی پیمانکاران و سازندگان متخلف نیز با این زمین‌خواران هم دست هستند تا برای مالباختگان در اراضی ملی ساخت‌و‌ساز انجام دهند، گفت: «متأسفانه به محض آنکه دادستانی احکام قلع و قمع بنا یا ممانعت از ساخت را صادر می‌کند، مالباختگان تازه خبردار می‌شوند که در دام کلاهبرداری افتاده‌اند.»

وی با بیان اینکه موارد زیاد و متعددی در دماوند وجود دارد که با پوشش شرکت‌های تعاونی، اقدام به فروش غیرقانونی اراضی ملی شده است، بیان کرد: بعضاً این تعاونی‌ها خود را وابسته به ادارات مختلف دولتی، سپاه، فرهنگیان و دیگر‌ نهاد‌های دولتی نشان می‌دهند؛ اما شهروندان می‌بایست بدون توجه به این عناوین، برای خرید یا ساخت‌وساز از مراجع ذی‌صلاح استعلام لازم را به عمل بیاورند.

ادارات منابع طبیعی و جهادکشاورزی دو مرجع برای استعلام

وی با بیان اینکه طبق قانون ارائه انشعابات آب، برق و گاز و نیز تفکیک، تقسیم و ساخت‌و‌ساز مسکونی در اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی ممنوع است، گفت: «به تمامی شهروندان تهرانی توصیه می‌کنم قبل از هرگونه خرید زمین در دماوند به ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مراجعه و از صحت معامله خود اطمینان به عمل بیاورند.»

دادستان شهرستان دماوند با عنوان اینکه نرم‌افزارهای دیوار، شیپور، اینستاگرام و تلگرام مرجع مطمئن و صالحی برای تشخیص قانونی بودن فروش اراضی نیست، اظهار داشت: حتی توصیه می‌شود که در این زمینه به دفاتر مشاوران املاک هم اعتماد نشود و حتی المقدور از مراجع ذی‌صلاح مانند منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استعلام لازم را به عمل بیاورند.

چوب حراج به زمین‌های اسب چران با پوشش شرکت تعاونی

تقی‌زاده با ذکر مثال از یک پرونده زمین‌خواری که اخیراً متهمان آن به دام قانون افتادند، عنوان کرد: در منطقه بکر اسب چران و سرهار اطراف شهر دماوند فردی با تأسیس یک شرکت تعاونی اقدام به فروش 8000 قطعه 250متری از اراضی ملی به مالباختگان کرده بود که خوشبختانه توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی و دستگیر شد.

وی با توضیح اینکه در منطقه اسب‌چران، متخلفان مبادرت به طراحی دفترچه‌های فروش شکیل و زیبا با پوشش شرکت تعاونی کرده‌ بودند، گفت: این افراد در حالی که فقط مالک 8 هزار متر از اراضی اسب چران بود اما توانسته بودند حدود 200 هکتار از اراضی ملی مجاور زمین خود را به فروش برسانند.

تقی زاده با اشاره به اینکه در تخلفات زمین‌خواری از یک سو با کثرت پرونده‌های قضایی و از سوی دیگر با خطر متواری شدن متهمان مواجه هستیم، افزود: شهروندان برای جلوگیری از هدر رفتن پول و وقت خود دقت لازم را برای خرید زمین در دماوند به عمل بیاورند.

تعلل وزارت ارتباطات و سازمان ثبت برای تکمیل 2 پروژه ضد زمین‌خواری

به گزارش فارس، پیشگیری از این تخلف در کنار گشت‌ها و نظارت فیزیکی، مستلزم به کارگیری ابزارهای کاربردی و هوشمند نظیر «کاداستر» و «پنجره‌ واحد مدیریت زمین» است، مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در همین زمینه می‌گوید: «استقرار سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به موازات طرح کاداستر می‌تواند در راستای مبارزه با زمین‌خواری کارساز باشد.»

اما متأسفانه بر اساس آمار درگاه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک، تا شهریورماه سال گذشته تنها حدود 26 درصد اراضی کشور توسط این سازمان حدنگاری و تثبیت مالکیت شده است و از سوی دیگر اخیراً میزان پیشرفت سامانه پنجره‌ واحد مدیریت زمین مطابق آمار ارئه شده از سوی وزارت ارتباطات که از سال 95 متولی پیاده‌سازی آن بوده، در کمال تعجب تنها 5 درصد اعلام شده است.

معاون وزیر ارتباطات تعبیر واژه شبکه ملی اطلاعات را با فیلترینگ و ایجاد محدودیت برای شهروندان، یک اشتباه بزرگ عنوان کرد وگفت: اینترنت اصلی‌ترین خدمتی است که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می شود.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی گفت: متاسفانه در برخی موارد واژه شبکه ملی اطلاعات با نوعی فیلترینگ، مسدودسازی و محدودیت برای شهروندان پیوند خورده است که یک اشتباه بزرگ است. چون اینترنت به عنوان یکی از اصلی ترین خدماتی است که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات ارائه دهنده خدمات متنوعی از جمله اینترنت یا شبکه‌های اختصاصی است گفت: شبکه‌های اختصاصی قاعدتاً خارج از اینترنت قرار دارند؛ برای مثال می‌توان به شبکه اختصاصی دولت اشاره کرد که محیطی است که دستگاه‌های مختلف به یکدیگر متصل می‌شوند و به رد و بدل کردن اطلاعات می‌پردازند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در چنین وضعیتی، نیاز به صیانت از داده‌های شهروندان و حفظ محرمانگی داده‌ها وجود دارد، افزود: به هر حال بخش عمده‌ای از مکاتبات اداری را مکاتبات محرمانه تشکیل می‌دهند و این بخشی است که آن را مشکلات فرهنگی شبکه ملی اطلاعات می‌دانیم.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از تجهیزات داخلی در شبکه ملی اطلاعات گفت: در بعضی از شبکه‌های اختصاصی این نیاز وجود دارد که به واسطه ایمنی و امنیتی که نیاز است از محصول داخلی استفاده شود، حتی اگر این محصولات، کیفیت پایین‌تری نسبت به رقیب خارجی داشته باشند، در این زمینه می‌توان به شبکه اختصاصی دولت اشاره کرد اما در برخی شبکه‌ها مانند اینترنت چنین ضرورتی وجود ندارد و محصولاتی که قابل رقابت با محصول خارجی هستند، می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، موانع موجود بر سر راه استفاده از تجهیزات تولید داخل در شبکه ملی اطلاعات را در دو بخش ارزیابی کرد و گفت: بخشی از این موانع شامل محیط عمومی می‌شود و بخشی نیز به نگاه و تجربه موجود در خصوص حمایت از تولیدکننده داخل بازمی‌گردد.

ناظمی تاکید کرد: در بسیاری مواقع، حمایت انجام شده صرف‌نظر از نگاه مزیت رقابتی یا نگاه به حیطه استفاده بوده که منجر شده است، تمایل جدی به استفاده از این نوع تجهیزات وجود نداشته باشد و وجود تجربیات قبلی در نوع استفاده تاثیرگذار باشد. جنس این موانع را می‌توان فناورانه و اقتصادی برشمرد.

وی راهکار موجود برای برداشتن موانع یاد شده را نوعی واقع‌گرایی دانست و گفت: زمانی می‌توانیم کار خود را مثمرثمر پیش ببریم که واقع‌گرایانه بدانیم، کدام محصول را با چه هدفی استفاده می‌کنیم. همان طور که پیش از این به آن اشاره شد، بخشی از محصولات باید توانایی رقابت با تولیدکنندگان جهانی را داشته باشند و برخی خیر؛ لذا جای کارکرد این محصولات با یکدیگر متفاوت است.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، در جاهایی که محرمانگی و صیانت از داده‌ها حایز اهمیت است، از محصولاتی استفاده کنیم که فاکتور امنیت در آنها مورد توجه قرار گرفته است. اما جایی که خدمات عمومی در میان است، مانند اینترنتی که مردم از آن استفاده می‌کنند، باید مزیت رقابتی حایز اهمیت باشد. لذا نباید فراموش کرد که اختلاط یا جابجا قرارگرفتن این دو با یکدیگر، باعث عدم موفقیت در هر دو بخش خدمات عمومی و شبکه‌های اختصاصی می‌شود.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اعلام اجرایی شدن مقدمات حذف کاربری دفترچه های کاغذی درمان، نسبت به سوءاستفاده کلاهبرداری بیمه ای با ترفند «کارت هوشمند بیمه» هشدار داد.

به گزارش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، طرح حذف کاربری دفترچه های خدمات درمان و تامین اجتماعی که از مدتها پیش الزام قانونی داشت به دستور رئیس جمهور و به دلیل شیوع ویروس کرونا با سرعت و جدیت توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تامین اجتماعی در حال پیگیری است و به زودی وارد مراحل نهایی فاز اجرایی خود خواهند شد.

با اجرای طرح حذف کاربری دفترچه های خدمات درمان و تامین اجتماعی هیچ کارت جدیدی جایگزین دفترچه های قدیمی نخواهد شد و نیازی نیست مردم بابت «کارت هوشمند بیمه» هزینه پرداخت کنند.

در این طرح با حذف دفترچه های کاغذی همه امور مراجعین پس از احراز هویت فرد با کارت ملی شخص انجام می شود و همه موضوعات پیرامون آن مانند تاریخ اعتبار، استحقاق درمان، نسخه نویسی و حتی نسخه پیچی به صورت الکترونیکی انجام خواهد پذیرفت.

با این حال مانند بسیاری طرح های عمومی دیگر در کشور که معمولا بلافاصله با شگردهای کلاهبرداری سودجویان همراه است، فعالیت سوءاستفاده گران در خصوص حذف دفترچه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی نیز به تازگی آغاز شده است.

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید می کند که در این طرح هیچ نوع کارت جدیدی جایگزین دفترچه نخواهد شد و صرفاً همان کارت ملی هموطنان که توسط سازمان ثبت احوال برای افراد صادر شده، جهت احراز هویت کفایت خواهد کرد و به دلیل کاهش هزینه های صدور دفترچه های کاغذی هیچ هزینه ای هم برای مردم نخواهد داشت.

هر نوع تماس تلفنی جهت ارسال یا فروش کارت هایی با این عنوان و دریافت هزینه بابت آن قطعاً کلاهبرداری است و لازم است هموطنان گرامی در این خصوص هشیار باشند.

متاسفانه دیده شده برخی از سودجویان با استفاده از نام بیمه های تکمیل درمان و کسب سود بیشتر کارت‌های بیمه تکمیلی مجموعه های بیمه گر را در قالب «کارت هوشمند بیمه سلامت و تامین اجتماعی» با بازاریابی تلفنی و ارائه اطلاعات غلط به مشتریان به فروش می رسانند که این موضوع نیز در نوع خود تخلف بوده و این کارت ها برای دریافت خدمات سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت، هیچ ارزشی نخواهند داشت.

با توجه به لزوم پیگیری فعالیت این کلاهبردان، مردم می توانند موارد را طی تماس با شماره ۲۳۴۲ سازمان بیمه مرکز جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۶۶۶ سازمان بیمه سلامت و شماره ۱۴۲۰ سازمان تامین اجتماعی گزارش دهند.

موضوع حذف کاربری دفترچه های خدمات درمانی در مسیر اجرای طرح جامع سلامت الکترونیکی کشور قرار دارد که خود در ۴ کلان پروژه استحقاق سنجی، پرونده الکترونیکی سلامت، نسخه الکترونیکی و رسیدگی الکترونیکی خلاصه می‌شود.

وزارت ارتباطات با تأخیر 4 ساله در راه‌اندازی سامانه هوشمند «پنجره واحد مدیریت زمین» عملاً نشان داده که عزمی برای مقابله با معضل زمین خواری و صدور جوازهای غیرمجاز ساخت‌وساز ندارد.

به گزارش فارس، علی‌رغم اینکه اخیراً قوه قضائیه در امر مبارزه با زمین‌خواری با تمام قوا به میدان آمده، اما متأسفانه اهمال‌کاری برخی دستگاه‌های دولتی در انجام وظایف قانونی خود، به پاشنه آشیل مبارزه با این پدیده شوم تبدیل شده و شناسایی و برخورد با دست‌اندازان به بیت‌المال را با مشکل مواجه کرده است.   

با چند برابر شدن قیمت زمین طی دو سال گذشته، بازدهی زمین برای فعالیت‌های کشاورزی پایین آمده و سرمایه‌‌داران عموماً به  سمت تغییر کاربری زمین و فعالیت‌های غیرمولد ترغیب شده‌اند. در همین شرایط «تصرفات و تغییرات کاربری غیرمجاز» و «واگذاری‌های اراضی ملی و دولتی» که بعضاً توسط مدیران و کارمندان دولتی با تبانی و اخذ رشوه صورت می‌گیرد، به یکی از متداول‌ترین تخلفات حوزه زمین و مستغلات در کشور تبدیل شده است.

این در حالی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری در سال 95، ملزم به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» شد تا از طریق این سامانه تخلفاتی نظیر زمین‌خواری، جعل مجوز‌ها و استعلامات و همچنین وقوع تبانی و ارتشاء فی‌مابین متقاضیان و متصدیان امر صدور مجوزهای زمین و مسکن، به صورت سیستمی موارد تخلف را قابل پیگیری و رصد کند.

در صورت راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، تمامی مجوز‌های حوزه زمین و مسکن که توسط ارگان‌هایی مانند شهرداری‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری)، سازمان امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ صادر می‌شود در اتاق شیشه‌ای به نام پنجره واحد مدیریت زمین به شکل مستمر نظارت می‌شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آذرماه ۹۷، ایجاد این سامانه را گامی مؤثر در جلوگیری از تخلفات مرتبط با زمین دانسته و گفته بود: «با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین، امور مرتبط با زمین ضابطه‌مند شده و در عین حال، پاسخگویی مناسبی به درخواست‌های قانونی مردم داده خواهد شد.»

5 درصد پیشرفت پروژه در طول 4 سال؛ پشت گوش انداختن به سبک وزارت ارتباطات

اما اکنون با وجود گذشت بیش از ۴ سال از دستور اولیه راه‌اندازی این سامانه، هنوز خبری از اجرایی شدن این سامانه نیست. از ۳ سال گذشته، سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات موظف به پیاده‌سازی پنجره واحد مدیریت زمین شده، اما این سازمان عملاً با امروز و فردا کردن و به تعویق انداختن تعهدات خود، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

در طی این سالها «مصوبه هیأت وزیران در اردیبهشت‌ماه ۹۷»، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97» «صورت‌جلسه دی‌ماه ۹۸ سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه ۹۸ ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب 4 مصوبه مهم دولتی بود‌ه‌اند که تسریع در پیاده‌سازی این سامانه را به وزارت ارتباطات مورد تأکید قرار دادند، اما تاکنون گوش مسئولان این وزارتخانه به این حرف‌ها بدهکار نبوده است.

در گزارش جدیدی که توسط سازمان فناوری اطلاعات از میزان پیشرفت 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی مصوب هیئت وزیران منتشر شده است، با کمال تعجب میزان پیشرفت پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را از سال 95 تا به کنون فقط 5 درصد اعلام شده است.

آیا مبارزه با زمین‌خواری برای وزارت ارتباطات اهمیتی ندارد؟

در بخش دیگری از گزارش‌های منتشر شده توسط این سازمان، ضمن اقرار بر تأخیر 3 ساله در برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار، در کمال تعجب پیش‌بینی موعد رونمایی این سامانه سال 1400 اعلام شده است! این در حالی است که «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97»، سازمان فناوری اطلاعات را موظف کرده بود تا در مهلت قانونی 6 ماهه (یعنی اوایل سال98) این سامانه را پیاده‌سازی و به مرحله بهره‌برداری برساند.

امید پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد: «در جلسه‌ای که حدود 10روز قبل راجع به آخرین وضعیت سامانه پنجره واحد مدیریت برگزار شده بود، نماینده سازمان فناوری اطلاعات توضیخ داده بود که پیمانکار انتخاب شده، اما هنوز با شرکت پیمانکار انعقاد قرارداد صورت نگرفته است.»

وی با ابراز نارضایتی از روند فرسایشی و کند راه‌اندازی این سامانه در طول این 4 سال، ادامه داد: «من در آن جلسه در واکنش به درخواست سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر برگزاری جلسات مشترک کاری به آنها گفتم، اگر بخواهیم جلسات متعدد برگزار کنیم، اما در نهایت این کار منجر به نتیجه و انعقاد قرارداد با پیمانکار نشود، فقط وقت‌مان هدر رفته است.»

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی با بیان اینکه دلیل تعلل و تأخیر سازمان فناوری برای انعقاد قرارداد با پیمانکار را نمی‌دانم، تشریح کرد: «این سامانه برای مبارزه با زمین‌خواری و جوازهای غیرمجاز از اهمیت به سزایی برخوردار است و سازمان امور اراضی به نوبه خودش آماده‌ است برای به سرانجام رسیدن آن هر کاری انجام دهد.»

به گزارش فارس، سابقاً نیز پورتحویلدار در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها به بهانه‌جویی و کارشکنی وزارت ارتباطات در پیاده‌سازی این سامانه اشاره کرده بود.

همچنین پیش از این عسگری مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و جعفری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها صراحتاً تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن«پنجره واحد مدیریت زمین» دانسته بودند.

با ایجاد زبان مشترک میان دستگاه‌های اجرایی کشور، چالش‌های پیش روی ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک را پشت سر خواهیم گذاشت. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، شهره ناصری، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات در رویداد دومین مدرسه تابستانه سیاستگذاری علم و فناوری: اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم که عصر امروز به شیوه‌ای بسیار خلاقانه برگزار شد، ضمن تبیین تجربه سیاستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص پروژه‌های 23 گانه سازمان فناوری اطلاعات بیان داشت، دولت الکترونیک به‌عنوان محوری حیاتی در ارایه خدمات بهتر و بهبود شفافیت به شمار می‌رود. لذا با توجه به تعدد پروژه‌های دولت الکترونیک در کشور و به منظور هدفمندسازی و تسریع در پیشرفت و بهره‌برداری از پروژه‌های مهم، ۲۳ پروژه به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک از میان مجموعه پروژه‌ها انتخاب و طی مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۲۱۷۶/ت ۵۵۲۸۵ ﻫ در تاریخ 1397/02/09ابلاغ شد که در این میان مسئولیت تشکیل دفتر مدیریت پروژه(PMO) در ارایه گزارش آنلاین و به روزرسانی شده به سازمان فناوری اطلاعات ایران و سپس معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی محول شد.

مدیر طرح کنترل و نظارت بر ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک ضمن بیان اهمیت این طرح به ترسیم چالش‌های پیش روی این مسیر پرداخت و گفت، عدم وجود زبان مشترک میان مجری‌ها، فقدان منشور پروژه، وجود تعاملات سیستمی ضعیف، عدم مشخص بودن محدوده پروژه‌ها، کمبود زیرساخت‌های لازم در بعضی از سازمان های همکار، عدم وجود هماهنگی میان دستگاه های همکار جهت دستیابی به اهداف نهایی پروژه، عدم تأمین و تخصیص به موقع بودجه، منابع و زیرساخت و هم‌چنین عدم وجود درک مناسب مجری‌ها از بایدها و نبایدهای یکدیگر را می‌توان از اصلی‌ترین چالش‌های موجود در این طرح دانست.  

وی با یادآوری این که با اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته مشکل مرتبط بودن بسیاری از پروژه‌هایی که خروجی‌های آنها ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته‌اند تا حدودی مرتفع شده است، افزود ایجاد زبان مشترک میان دستگاه‌ها، تعریف مدل مفهومی، ایجاد محدوده برای پروژه‌ها و راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک از جمله دستاوردهای به دست آمده در مسیر هدایت و راهبردی این طرح بوده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در تشریح جزییات این سامانه تصریح داشت، سامانه e-monitor.ito.gov.ir با توجه به وجود امکان ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های تعریف شده در ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک، امکان مشارکت دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد و باعث ایجاد پویایی آنها می‌شود و امکان رصد و بازدید آخرین پیشرفت‌های حاصل شده در مجموع پروژه‌ها حاصل می‌شود.

ناصری در خاتمه از ایجاد ساز و کارهایی با هدف جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی خبر داد و اظهار امیدواری نمود تا با ایجاد پلتفرم‌های جدید، ضمن افزایش خدمات دولت به مردم(G2C)، زمینه ارایه خدمت توسط کسب و کارها نیز فراهم شود.

مدیرکل توسعه راهبردها و سیاست‌های سازمان فناوری اطلاعات از اجرای فاز نخست طرح پژوهشی ترسیم نقشه راه فناوری اطلاعات کشور و شناسایی ۲۱ حوزه فناورانه پیشرو در این طرح آینده نگاری ICT ، خبر داد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، سعید سلیمانی جزئیات طرح پژوهشی آینده نگاری و ترسیم نقشه راه فناوری اطلاعات را تشریح کرد و با بیان اینکه آینده‌پژوهی بستر مناسبی جهت ترسیم نقشه راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور به شمار می‌رود گفت: برای ترسیم نقشه راه فناوری اطلاعات کشور در گام نخست طی اقدامی مطالعاتی ۲۱ حوزه فناورانه پیشرو، مورد شناسایی و احصا قرار گرفت.

وی ادامه داد: سپس پرسشنامه‌ای با ۱۱ سوال حول موضوع «چگونگی ایفای نقش دولت در توسعه فناوری‌های پیشرو» طراحی شد و با انتشار در یک بستر نرم‌افزاری بومی به شیوه الکترونیکی مورد پرسش قرار گرفت. پس از تحلیل و تدوین نتایج دور اول که به صورت دلفی (Delphi) انجام شد، پرسشنامه دوم نیز بر اساس پاسخ‌های دور اول طراحی و به همان روش میان شرکت‌کنندگان توزیع می‌شود.

سلیمانی گفت: به عبارت دیگر در دور دوم این نظرسنجی، نتایج مرحله نخست در اختیار متخصصان و خبرگان قرار می‌گیرد تا بتوان ضمن آگاهی ذهنی از پاسخ‌های مرحله قبل به همسویی و ایجاد وفاق لازم در استخراج نتایج نیز دسترسی پیدا کرد. سپس برنامه‌ها و سیاست‌های دولت برای توسعه بخش فناوری اطلاعات بر مبنای این نتایج شکل می‌گیرد.

وی درباره معرفی ۲۱ حوزه فناورانه پیشرو گفت: احراز هویت و کنترل دسترسی، کلان داده، زیست الکترونیک و سلامت دیجیتال، رایانش ابری، کنترل، روباتیک و تولید، رمزنگاری، پرداخت الکترونیکی و خدمات مالی، بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی و واقعیت افزوده، سامانه‌های شرکتی و دولت الکترونیکی، جرم‌یابی و کشف تقلب، زیرساخت، اینترنت چیزها، خدمات مکان محور، موبایل، نرم‌افزارهای اجتماعی، توسعه نرم‌افزار، متن و زبان، ویدیو و چند رسانه‌ای، هوش مصنوعی، تشخیص و مقابله با حملات و زنجیره بلوکی در زمره فناوری‌هایی مورد سنجش این طرح هستند.

مدیر کل توسعه راهبردها و سیاست‌های معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه گزاره‌ها و سیاست‌های اجرایی دولت بر مبنای داده‌های طرح آینده‌نگاری سازمان فناوری اطلاعات ایران شکل می‌گیرد گفت: تمام طیف‌هایی که به نوعی در حوزه فناوری اطلاعات، تاثیرگذار هستند می‌توانند از نتایج استخراجی استفاده کنند.

سلیمانی تاکید کرد: به بیان دیگر در طرح آینده‌نگاری حوزه فناوری اطلاعات، نقش بازیگران کلیدی علاوه بر نهادها و دستگاه‌های دولتی، مجامع صنفی، اتحادیه‌ها، سندیکای صنعت مخابرات ایران، صاحبان صنایع، بخش خصوصی، پژوهشگران، اساتید دانشگاه، خبرگان، متخصصان و سایرین دیده شده است.

وی از اعلام نتایج فاز نخست طرح پژوهشی انجام شده طی هفته‌های پیش رو خبر داد و برگزاری دوره‌ای آن را راهکاری موثر در شناسایی اولویت‌ها و ایجاد راهبردهای اساسی به منظور انجام برنامه‌ریزی بلند مدت در حوزه فناوری اطلاعات کشور دانست.

مازیار مباشری مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با روزنامه ایران می گوید:  طراحی و راه‌اندازی «درگاه ملی مجوزها» که کاری مشترک بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) و وزارت امور اقتصادی  و دارایی است به پایان رسید و قرار است مهرماه  سال جاری به‌صورت رسمی کار خود را آغاز کند. 

درگاه ملی مجوزها دارای چه خدماتی است؟
درگاه ملی مجوزهای کشور (G۴B.IR)، خدمتی کاربردی است که از سوی دولت به کسب‌وکارها ارائه می‌شود و کسب و کارها می‌توانند از یک درگاه به‌صورت یکپارچه برای درخواست مجوز، صدور و استعلام‌ها استفاده کنند.

هدف اصلی از ایجاد این درگاه چیست؟
 هدف از ایجاد این درگاه تسهیل در صدور مجوزهاست. با راه‌اندازی این درگاه در صدور مجوز  متقاضیان ضمن به حداقل رسیدن زمان درخواست، نه تنها هزینه‌ها بلکه مراحل صدور مجوزها (از نظر فرآیندها، بهبود شفافیت، مشتری محوری و کاهش پیچیدگی سرویس) نیز کمتر خواهد شد. به‌عبارتی این درگاه باعث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، شفافیت، عدالت و حذف مقررات دست و پاگیر می‌شود.

چه سامانه‌هایی به آن متصل خواهند شد؟
فاز اول این درگاه راه‌اندازی شده و سامانه‌های زیادی مانند نما، دادور، یاور و... به این بخش اضافه شده است اما سامانه‌ها یکپارچه نبودند از این‌رو با راه‌اندازی فاز دوم از سوی سازمان فناوری اطلاعات، طبق تصمیم وزارت اقتصاد، قرار است تا مهرماه سال‌جاری سامانه‌ها به‌صورت یکپارچه به درگاه ملی مجوزها متصل شده و مورد استفاده قرار گیرد. به عبارتی این درگاه به سامانه‌های پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور (نما)، سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور) و مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار کشور (یاور) متصل می‌شود.

چه میزان وقت و بودجه برای این درگاه هزینه شده است؟
برای طراحی و راه‌اندازی و تکمیل این درگاه ۶ سال زمان صرف شده و صرفنظر از هزینه‌های نیروی انسانی و سخت افزاری دو مجموعه وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد و امور دارایی، فقط برای بخش نرم افزاری درگاه در دو فاز، حدود ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

بهره برداران و ذینفعان درگاه ملی مجوزها چه کسانی هستند؟
بهره برداران درگاه ملی مجوزها عموم مردم هستند که برای انجام فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار خود، نیازمند دریافت مجوز و عناوین مشابه هستند. ذینفع اصلی این سامانه نیز دبیرخانه هیأت مستقر در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. البته ۴۶ دستگاه اجرایی هم که ۱۳۰۰ مجوز ارائه می‌کنند و برای دریافت آن بیش از ۱۰ هزار استعلام نیاز است، از دیگر ذینفعان این درگاه هستند.

آیا دریافت مجوز کسب و کارهای فضای مجازی نیز از این درگاه انجام خواهد شد؟
مقرر شده است تا تمام مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شود. بنابراین مجوزهای کسب و کارهای مجازی هم که هم اکنون از سوی نهادهای متولی آن انجام می‌شود، از این امر مستثنی نخواهد بود حتی در این راستا، تعاملاتی با نهادهای متولی صادر کننده مجوز کسب و کارهای مجازی انجام شده تا کسب و کارها نیز مجوزهای خود را از این درگاه درخواست داده و دریافت کنند.

تاکنون چه میزان درخواست مجوز در آن ثبت شده است؟
در درگاه ملی مجوزها ۹۲۶ هزار و ۷۳۰ درخواست‌ مجوز داده شده است. ۴۸۱هزار و ۶۶۲ مجوز صادر و ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۷۱۱ استعلام مبادله، ثبت شده است. همچنین تمام مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزها (با بیش از ۶۸ هزار رسته صنفی در سراسر کشور) صادر و بیش از ۳۰ عنوان مجوز و استعلام رسمی کشور از ۳۶ دستگاه اجرایی کشور ثبت و انجام شده است.

راه‌اندازی این درگاه چه میزان به الکترونیکی شدن خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک کمک می‌کند؟
از آنجایی که بیش از نیمی از خدمات دستگاه‌های اجرایی به اعتبارسنجی و صدور مجوزهای مختلف مانند پروانه، تأییدیه، اجازه نامه و... اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط است، به همین دلیل این حوزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دامنه‌های الکترونیکی کردن خدمات و فرآیندها شناخته می‌شود. بنابراین با ساماندهی و الکترونیکی شدن درخواست و صدور مجوزها و استعلام‌ها بیش از ۵۰ درصد خدمات دولت، الکترونیکی می‌شود.

به‌علت شیوع کرونا همچنان به خانه ماندن مردم تأکید می‌شود. راه‌اندازی این درگاه چقدر به انجام کارهای غیرحضوری کمک خواهد کرد؟
همین قدر بگویم که براساس آمارهای منتشره در تیرماه سال‌جاری، ۱۲۰میلیون تراکنش در گذرگاه ملی تبادل خدمات ثبت شده است. اگر هر استعلام برای دریافت مجوز را معادل یک مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی در نظر بگیریم، این یعنی کاهش بالای مراجعه‌های حضوری به دستگاه‌های اجرایی. با راه‌اندازی این درگاه ملی و یکپارچه شدن دریافت خدمات، مراجعات حضوری شاید تنها به احراز هویت اشخاص یا شناسایی اماکن محدود شود که با بهره‌برداری از سامانه‌های زیرساختی مانند کارت هوشمند ملی این مراجعات حضوری نیز در آینده حذف خواهند شد. بنابراین می‌توانیم بگوییم که راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها یکی از راه‌های کاهش مخاطرات و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خواهد بود.

راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها چگونه شفافیت ایجاد می‌کند؟
وقتی تمام اطلاعات مربوط به فرآیندها، مدارک و مستندات، مدت زمان صدور مجوزها و هزینه‌های صدور مجوز، تاریخ اعتبار و... منتشر شود و از سوی دیگر به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل باشد، براحتی می‌توان گلوگاه‌ها و نقاط پرریسک را شناسایی و حذف کرد. همین موضوع موجب شفافیت خواهد شد و به یکی از اهداف دولت الکترونیک در این حوزه دست می‌یابیم.

برای اجرای کامل الکترونیکی کردن صدور مجوزها و استعلام‌ها از طریق درگاه ملی مجوزها، چه گام‌هایی باید برداشته شود تا به نتیجه دلخواه رسید؟
برای اینکه در راستای الکترونیکی کردن کامل صدور مجوزها به نتیجه دلخواه برسیم باید برای صدور یک مجوز چهار گام لازم و ضروری برداشته شود؛ اول اینکه باید مجوزها و مدل‌سازی فرآیندهای آن شناسایی شود. دوم اینکه باید مجوزها و فرآیندها با قوانین و مقررات و اصلاح قوانین مربوطه منطبق شود. در این راستا نیاز است تا صدور مجوزها و فرآیندهای آن بازمهندسی شود و در گام آخر به ایجاد سکوی نرم افزاری و درگاه‌های دسترسی نیاز است. اگر این گام‌ها برداشته و همه عملیاتی شود، می‌توانیم به ارائه خدمت الکترونیکی کارآمد و اثربخش در زمینه صدور مجوزها به‌صورت الکترونیکی امیدوار باشیم.

در این مسیر با چه چالش‌های دیگری روبه‌رو هستید؟
اول اینکه اطلاعات مستندی از مجوزها و فرآیندهای صدور آن متناسب با انتظارات وجود ندارد هرچند دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار از سال ۹۳ اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کرده که اقدام ارزشمندی محسوب می‌شود اما همچنان در مواردی مانند حذف مجوزهای غیرضروری، اصلاح قوانین، پیاده‌سازی و ارزیابی بلوغ معماری سازمانی دستگاه‌های اجرایی باهدف بازمهندسی فرآیندها و... انتظارات برآورده نشده و در این زمینه هنوز با مقاومت روبه‌رو هستیم، از این‌رو برای حل این چالش‌ها و ترمیم آن نیازمند عزم ملی هستیم. از طرف دیگر انتظار می‌رود استعلامات کاغذی نامعتبر شده و حذف شود. البته در این زمینه شورای عالی فضای مجازی آیین نامه‌ای (احصای تمام استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در ۲۴ آذرماه ۹۷ ) مصوب کرده است اگر این آیین نامه اجرایی شود، شاهد تسریع در روند کارها خواهیم بود.

آیا برای توسعه این درگاه در آینده برنامه‌ای دارید؟
بله. طبق ابلاغیه برنامه اجرایی پروژه استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، این درگاه به‌عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت دار خدمات الکترونیکی شناخته شده و قرار است در سطح ملی و استانی نیز توسعه یابد. باید امکان پرداخت هزینه‌های مجوزها به‌صورت متمرکز و توزیع شدگی از مبدأ فراهم شود. تدابیر لازم درباره استفاده از سامانه‌های مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) در درون دستگاه‌های اجرایی نیز باید ایجاد شود.
 

امکان اعمال تعرفه نیم‌بها و سرعت متفاوت برای تولیدکنندگان محتوای داخلی، فراهم شده است و تولیدکنندگان محتوای داخلی آموزشی می‌توانند با ثبت درخواست خود در سازمان فناوری اطلاعات ایران، از تعرفه ترجیحی اپراتورها برای مراجعه‌کنندگان خود استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، یکی از مهم‌ترین مزایایی که مورد توجه قرار گرفت، تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین‌الملل بود. بدین معنا که برای وب‌سایت‌ها با سرورهای داخلی در مقایسه با وب‌سایت‌های خارجی، تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شد و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی از اینترنت ثابت و همراه، مطابق مصوبه سازمان رگولاتوری ملزم به رعایت این موضوع در محاسبه هزینه اینترنت برای کاربران شدند.

از طرف دیگر در حال حاضر و با شیوع کرونا در کشور، از اسفندماه سال ۹۸، مراکز آموزشی به‌صورت حضوری تعطیل شده و آموزش به صورت مجازی و الکترونیکی ادامه یافت و با توجه به هزینه بالای اینترنت برای تحصیل، در حالی که دانشجویان خواستار رایگان شدن حجم اینترنت مصرفی کلاس‌های مجازی شدند، وزارت ارتباطات از رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی تا پایان خرداد خبر داد.

همچنین با ادامه روند آموزش مجازی، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- با اشاره به ایجاد بار ترافیکی بر اثر آموزش مجازی، بیان کرد: به‌دلیل عدالت آموزشی و عدم امکان خانواده‌ها در تامین مالی موجب عدم بهره‌گیری از تحصیل نشود،‌ تلاش می‌کنیم که بسته‌هایی را برای معلمان و دانش‌آموزان در نظر بگیریم. زیرا به دلیل حجم ویدیوهایی که در پیام‌رسان‌ها ارسال می‌شود،‌ هزینه‌هایی به معلمان تحمیل می‌شود که باید برایش فکری کنیم.

اعمال تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل

در این راستا سازمان فناوری اطلاعات نیز در اطلاعیه‌ای عنوان کرده که بر اساس مصوبه شماره ۲۳۷ و ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقرارت ارتباطات مبنی بر امکان اعمال تعرفه نیم‌بها و سرعت متفاوت برای تولیدکنندگان محتوای داخلی، کلیه اپراتورهای داخلی موظفند امکان تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتواهای داخلی را به‌صورت ترجیحی و به میزان نصف تعرفه دیتای بین‌الملل محاسبه کنند.

به همین منظور با توجه به فرارسیدن سال تحصیلی جدید و با هدف حمایت از کسب‌وکارهای فعال در زمینه آموزش الکترونیکی، از کلیه تولیدکنندگان محتوای داخلی آموزشی دعوت می‌شود  با مراجعه به سامانه درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی http://g2b.ito.gov.ir  نسبت به ثبت فهرست سامانه‌ها و برنامه‌های کاربردی (app) که در داخل کشور میزبانی می‌شود اقدام کنند تا اپراتورها تعرفه ترجیحی برای مشترکانی که به سایت‌های مذکور مراجعه می‌کنند را اعمال کنند.

در این اطلاعیه همچنین ذکر شده که به دلیل پیچیدگی‌های اجرای فنی برای اعمال تعرفه یادشده، از زمان ثبت‌ درخواست تا فعال‌سازی، نیازمند یک ماه زمان است.

مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی گفت: درگاه ملی مجوزهای کشور، باعث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار، شفافیت، عدالت و حذف مقررات دست و پاگیر شده است.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، «مازیار مباشری» ضمن بیان این مطلب که درگاه ملی مجوزهای کشور، خدمتی کاربردی است که توسط دولت به کسب‌ و کارها (G۴B) ارائه می‌شود و اصلی‌ترین ذینفعان آن را مردم اعم از حقیقی یا حقوقی و اتباع خارجی تشکیل می‌دهند، گفت: این درگاه دارای چارچوبی یکپارچه است که سامانه‌های چهارگانه‌ ۱-پایگاه اطلاعاتی مجوزها و استعلامات کشور (نما)، ۲-میز مشاوره کسب ‌و کار (یاور) ۳-صدور مجوزهای کشور (سام) و ۴- شکایات، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب‌ و کار (دادور) را شامل می‌شود که هر یک از آن‌ها، نقشی مستقل در زمینه تحقق و تأمین اهداف حاکم بر بهبود فضای کسب ‌و کار در کشور را ایفا می‌کنند.

مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی هم‌چنین با اشاره به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد ۶۲ و ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر بهینه‌سازی نحوه ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور و شناسایی دستگاه‌های اصلی و فرعی پنجره‌های واحد کشور در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین مصوبه اقتصاد مقاومتی در این خصوص، به‌عنوان مهم‌ترین خاستگاه‌های قانونی ایجاد و راه‌اندازی درگاه مذکور یاد کرد.

او در خصوص چگونگی عملکرد این سامانه بیان داشت:متقاضیان با مراجعه به این درگاه می‌توانند ضمن دریافت مشاوره، از آخرین شیوه نحوه اخذ مجوزهای کشور، ضوابط موجود، مدارک لازم، استعلامات، میزان هزینه، فرآیند و مدت‌زمان صدور آگاهی یابند و در گام بعدی با ثبت درخواست خود اقدام به ارائه مدارک و مستندات لازم به‌صورت الکترونیکی ‌نمایند و سپس از وضعیت صدور مجوز خود از طریق پیامک مطلع شوند و در صورت نیاز، به ثبت شکایت و پیگیری روند آن به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند.

مباشری با تأکید بر این مهم که برای الکترونیکی شدن هر مجوزی می‌بایست چهار گام مهم طی شود و در غیر این صورت انتظارات از الکترونیکی شدن اخذ مجوز محقق نخواهد شد، این چهار گام را به‌طور خلاصه شناسایی مجوزها و مدل‌سازی فرآیندهای آن، انطباق مجوزها و فرآیندها با قوانین و مقررات مربوط و تنقیح قوانین، بازمهندسی فرآیندهای اخذ مجوز و ایجاد سکوی نرم‌افزاری و درگاه‌های دسترسی دانست.

وی در این گفت‌وگو، استقرار داشبورد الکترونیکی به‌منظور مدیریت روند پاسخگویی، آسیب‌شناسی گلوگاه‌های نارضایتی ارباب‌رجوع در فرآیندهای صدور مجوز، پایش مستمر صدور مجوزها و شناسایی مجوزهای دارای امضای طلایی را از مهم‌ترین اهداف این سامانه عنوان کرد. مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی، میزان مخاطب، تعداد تقاضا و سطح تواتر را معیارهای اصلی در انتخاب مجوزهای قابل ارائه در مرحله آزمایشی این سامانه ذکر و اظهار امیدواری کرد تا در آینده نزدیکی تمامی دستگاه‌­های اجرایی با مساعدت و همکاری لازم، مجوزهای خود را از طریق این سامانه ارائه کنند.

او نحوه نقش‌آفرینی متولیان این سامانه را چنین تشریح کرد: معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب‌وکار کشور و به‌عنوان بهره‌بردار اصلی این طرح، مدیریت و راهبری این امر را بر عهده دارد و در سوی دیگر وظیفه طراحی نرم‌افزار و پیاده‌سازی آن، تأمین تجهیزات سخت‌افزاری و شبکه، نگهداری و پشتیبانی و در یک‌کلام تأمین نیازهای فنی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده ‌شده است.

در این راستا نیز سازمان فناوری اطلاعات ایران عهده‌دار انجام این مسؤولیت شده ‌است که در مرحله آزمایشی آن سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار پیاده‌سازی شده است. گفتنی است درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکارهای کشور، هم‌اکنون به نشانی WWW.G۴B.IR آماده خدمت‌رسانی به متقاضیان اخذ مجوز راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور است.