وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سامانه مدیریت زمین تاریخ معین کند
برخلاف تلاش‌های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات، با طرح ادعاهایی همچون «نواقص قانونی» و «عدم همکاری سایر دستگاه‌ها»، نمی‌توان تأخیر 4 ساله در راه‌اندازی سامانه مقابله با زمین‌خواری را توجیه‌پذیر دانست.
به گزارش فارس، در غیاب ابزارهای هوشمند مبارزه با زمین‌خواری نظیر کاداستر و پنجره واحد مدیریت زمین، اخبار مربوط به ساخت‌وساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز در اراضی مرغوب به کرات به گوش می‌رسد. به عقیده فعالان مبارزه با زمین‌خواری کم‌کاری برخی دستگاه‌های دولتی و عدم انجام به موقع وظایف قانونی به چپاول اراضی ملی و دولتی دامن زده است.
این در حالی است که تاکنون واکنش‌ها و انتقادات متعددی از سوی رسانه‌ها نسبت به تعلل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راه‌اندازی سامانه پنجره واحد زمین، مطرح شده است. این سامانه که قرار است به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ملی پیشگیری، رصد و برخورد تخلفات زمین‌خواری مورد بهره‌برداری قرار گیرد، بنا بر اذعان سازمان فناوری و اطلاعات از سال 95 تاکنون تنها 5 درصد پیشرفت داشته است.
مسئولان این وزارتخانه سرانجام پس از چندین ماه سکوت در برابر انبوه انتقادات، سرانجام خود را ناچار به پاسخگویی دید و طی جوابیه‌ای در واکنش به انتشار گزارشی با عنوان «جولان زمین خواران و خواب سازمان‌های متولی/ پیشرفت 5 درصدی سامانه مبارزه با زمین خواری» مدعی شد: «پنجره واحد زمین تنها راهکار مقابله با زمین‌خواری نیست و در برهه کنونی اصلاح قوانین و مقررات در اولویت قرار دارد. همچنین این وزارتخانه یکی از مشکلات مرتبط با این سامانه را عدم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی معرفی کرد.» در این رابطه چند نکته توجه فعالان حوزه مقابله با زمین‌خواری را به خود معطوف کرده است.
*راه‌اندازی سامانه مقابله با زمین‌خواری منافاتی با اصلاح قوانین ندارد
با توجه به نظرات کارشناسان، از جمله علل اصلی در بروز پدیده زمین‌خواری، تخلفات و مفاسد اداری است که در جریان صدور مجوزات حوزه زمین و مسکن رخ می‌دهد. در واقع این تخلفات منجر به ارتشاء و تبانی کارمندان و مدیران سازمان‌های مربوطه با زمین‌خواران و نادیده گرفتن ضوابط صدور این مجوزها می‌شود. به عنوان مثال وقتی زمین‌خواران با مدیران و کارشناسان سازمان‌های مرجع صدور مجوز اراضی منابع طبیعی تبانی می‌کنند یا اسناد مالکیت این اراضی را جعل می‌کنند، به سادگی مالکیت سواحل، جنگل‌ها، قله دماوند و دیگر اراضی ملی را از آن خود می‌کنند.
در تابستان امسال علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها از اجرایی نشدن بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی در سراسر کشور خبر داده بود. وی در همین ارتباط تاکید کرد: «برخی احکام تخریب بنا با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان صدور حکم، به دلیل تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابلیت اجرایی ندارد»
این خبر خود مهر تأییدی بر این موضوع است که پیکان اتهام فساد و رشوه در فروش جوازهای غیرقانونی به سمت ارگان‌های مرتبط با حوزه زمین و مسکن نشانه رفته است و ضرب‌المثل «آب از سرچشمه گل آلود است» را برای فعالان مقابله با زمین خواری را تداعی می‌کند.
وقتی قوانین فعلی مبارزه با زمین خواری، ابزار عملیاتی برای مدیریت نحوه صدور این مجوزها و جلوگیری از مفاسد مذکور را ندارد حال این سؤال مطرح می‌شود که چگونه اصلاح قوانین می‌تواند مانع از بروز زمین‌خواری در آینده شود؟ در هر حال، هر قانونی که نمایندگان مجلس تصویب کنند نیازمند یک ابزار هوشمند برای رصد صدور مجوزها و نظارت بر نحوه اجرای قانون است که یکی از این ابزار‌ها همان سامانه پنجره واحد زمین است، که در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات برای راه‌اندازی آن امروز و فردا می‌کند. بنابراین اصلاح قانون در مقطع فعلی، بدون راه‌اندازی این زیرساخت اجرایی بر مقابله با زمین‌خواری بی‌تأثیر خواهد بود، چراکه قانون‌گذار و قوه قضائیه سامانه‌ای برای شفاف‌سازی و رصد صدور مجوزها ندارد.
*فرار رو به جلو وزارت ارتباطات با استفاده از کلیدواژه «عدم همکاری دستگاه‌ها»
یکی از ترفندهای شناخته شده بین دستگاه‌های دولتی جهت گریز و شانه خالی کردن از مسئولیت، طرح موضوع عدم همکاری سایر دستگاه‌ها است. عبارتی گنگ و غیر شفاف که هر مخاطبی را تا حدودی قانع می‌کند. بدیهی است راه‌اندازی یک سامانه شامل بخش‌های مختلفی می‌شود که یکی از نیازمندی‌های آن تبادل اطلاعات با سایر سازمان‌ها است. اما مهمترین بخش راه‌اندازی یک سامانه مربوط به آماده‌سازی زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن می‌شود تا بتوان با استفاده از یک سیستم یکپارچه هوشمند، تبادل اطلاعات مجوزهای حوزه زمین و مسکن تسهیل شود.
پاسخ به این ابهام سابقاً در سخنان امید پورتحویل‌دار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی منعکس شده بود. وی در همین رابطه تاکید کرد: «من در جلسه‌ای در واکنش به درخواست سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات (متولی راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین) مبنی بر برگزاری جلسات مشترک کاری به آنها گفتم، اگر بخواهیم جلسات متعدد برگزار کنیم، اما در نهایت این کار منجر به نتیجه و انعقاد قرارداد با پیمانکار نشود، فقط وقت‌مان هدر رفته است.»
در چنین شرایطی پرسش این است که وقتی هنوز سامانه‌ای وجود ندارد و سال‌هاست که عزمی برای انعقاد قرارداد با پیمانکار آن دیده نمی‌شود، چطور می‌توان از سایر دستگاه‌ها برای همکاری توقع داشت؟ از طرفی دیگر اگر واقعا دستگاه‌هایی در رابطه راه‌اندازی این سامانه کارشکنی می‌کنند چرا سازمان فناوری اطلاعات فهرست دستگاه‌های همکار و غیرهمکار را منتشر نمی‌کند و قصور هر یک را به صورت شفاف بیان نمی‌کند؟
*امروز و فردا کردن وزارت ارتباطات چه زمانی پایان می‌یابد؟
آن‌چه که در جوابیه وزارت ارتباطات مغفول ماند، این موضوع است که پیاده‌سازی این سامانه در حال حاضر در چه وضعیتی است؟ این وزارتخانه در تناقضی آشکار با آمار مندرج در سایت سازمان فناوری اطلاعات اظهار داشته است که میزان پیشرفت این سامانه 5 درصد نبوده ولی مشخص نکرده که وضعیت کنونی آن چیست. وزارت ارتباطات اصرار دارد که تاریخ شروع پروژه این سامانه از سال 1395 نبوده و شروع آن را سال 1397 عنوان کرده است؛ که با فرض قبول این ادعا - که البته برخلاف اسناد موجود است- این پرسش بدون پاسخ می‌ماند که زمین‌خوارانی که به دنبال مجوزهای غیرقانونی هستند، عاقبت تا چه موقعی با سد هوشمندی به نام پنجره واحد زمین روبرو خواهند شد؟