ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه مدیریت زمین» ثبت شده است

تحلیل


برخلاف تلاش‌های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات، با طرح ادعاهایی همچون «نواقص قانونی» و «عدم همکاری سایر دستگاه‌ها»، نمی‌توان تأخیر 4 ساله در راه‌اندازی سامانه مقابله با زمین‌خواری را توجیه‌پذیر دانست.

به گزارش فارس، در غیاب ابزارهای هوشمند مبارزه با زمین‌خواری نظیر کاداستر و پنجره واحد مدیریت زمین، اخبار مربوط به ساخت‌وساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز در اراضی مرغوب به کرات به گوش می‌رسد. به عقیده فعالان مبارزه با زمین‌خواری کم‌کاری برخی دستگاه‌های دولتی و عدم انجام به موقع وظایف قانونی به چپاول اراضی ملی و دولتی دامن زده است.

این در حالی است که تاکنون واکنش‌ها و انتقادات متعددی از سوی رسانه‌ها نسبت به تعلل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راه‌اندازی سامانه پنجره واحد زمین، مطرح شده است. این سامانه که قرار است به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ملی پیشگیری، رصد و برخورد تخلفات زمین‌خواری مورد بهره‌برداری قرار گیرد، بنا بر اذعان سازمان فناوری و اطلاعات از سال 95 تاکنون تنها 5 درصد پیشرفت داشته است.

مسئولان این وزارتخانه سرانجام پس از چندین ماه سکوت در برابر انبوه انتقادات، سرانجام خود را ناچار به پاسخگویی دید و طی جوابیه‌ای در واکنش به انتشار گزارشی با عنوان «جولان زمین خواران و خواب سازمان‌های متولی/ پیشرفت 5 درصدی سامانه مبارزه با زمین خواری» مدعی شد: «پنجره واحد زمین تنها راهکار مقابله با زمین‌خواری نیست و در برهه کنونی اصلاح قوانین و مقررات در اولویت قرار دارد. همچنین این وزارتخانه یکی از مشکلات مرتبط با این سامانه را عدم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی معرفی کرد.» در این رابطه چند نکته توجه فعالان حوزه مقابله با زمین‌خواری را به خود معطوف کرده است.

 

*راه‌اندازی سامانه مقابله با زمین‌خواری منافاتی با اصلاح قوانین ندارد

با توجه به نظرات کارشناسان، از جمله علل اصلی در بروز پدیده زمین‌خواری، تخلفات و مفاسد اداری است که در جریان صدور مجوزات حوزه زمین و مسکن رخ می‌دهد. در واقع این تخلفات منجر به ارتشاء و تبانی کارمندان و مدیران سازمان‌های مربوطه با زمین‌خواران و نادیده گرفتن ضوابط صدور این مجوزها می‌شود. به عنوان مثال وقتی زمین‌خواران با مدیران و کارشناسان سازمان‌های مرجع صدور مجوز اراضی منابع طبیعی تبانی می‌کنند یا اسناد مالکیت این اراضی را جعل می‌کنند، به سادگی مالکیت سواحل، جنگل‌ها، قله دماوند و دیگر اراضی ملی را از آن خود می‌کنند.

در تابستان امسال علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها از اجرایی نشدن بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی در سراسر کشور خبر داده بود. وی در همین ارتباط تاکید کرد: «برخی احکام تخریب بنا با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان صدور حکم، به دلیل تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابلیت اجرایی ندارد»

این خبر خود مهر تأییدی بر این موضوع است که پیکان اتهام فساد و رشوه در فروش جوازهای غیرقانونی به سمت ارگان‌های مرتبط با حوزه زمین و مسکن نشانه رفته است و ضرب‌المثل «آب از سرچشمه گل آلود است» را برای فعالان مقابله با زمین خواری را تداعی می‌کند.

وقتی قوانین فعلی مبارزه با زمین خواری، ابزار عملیاتی برای مدیریت نحوه صدور این مجوزها و جلوگیری از مفاسد مذکور را ندارد حال این سؤال مطرح می‌شود که چگونه اصلاح قوانین می‌تواند مانع از بروز زمین‌خواری در آینده شود؟ در هر حال، هر قانونی که نمایندگان مجلس تصویب کنند نیازمند یک ابزار هوشمند برای رصد صدور مجوزها و نظارت بر نحوه اجرای قانون است که یکی از این ابزار‌ها همان سامانه پنجره واحد زمین است، که در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات برای راه‌اندازی آن امروز و فردا می‌کند. بنابراین اصلاح قانون در مقطع فعلی، بدون راه‌اندازی این زیرساخت اجرایی بر مقابله با زمین‌خواری بی‌تأثیر خواهد بود، چراکه قانون‌گذار و قوه قضائیه سامانه‌ای برای شفاف‌سازی و رصد صدور مجوزها ندارد.

 

*فرار رو به جلو وزارت ارتباطات با استفاده از کلیدواژه «عدم همکاری دستگاه‌ها»

یکی از ترفندهای شناخته شده بین دستگاه‌های دولتی جهت گریز و شانه خالی کردن از مسئولیت، طرح موضوع عدم همکاری سایر دستگاه‌ها است. عبارتی گنگ و غیر شفاف که هر مخاطبی را تا حدودی قانع می‌کند. بدیهی است راه‌اندازی یک سامانه شامل بخش‌های مختلفی می‌شود که یکی از نیازمندی‌های آن تبادل اطلاعات با سایر سازمان‌ها است. اما مهم‌ترین بخش راه‌اندازی یک سامانه مربوط به آماده‌سازی زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن می‌شود تا بتوان با استفاده از یک سیستم یکپارچه هوشمند، تبادل اطلاعات مجوزهای حوزه زمین و مسکن تسهیل شود.

پاسخ به این ابهام سابقاً در سخنان امید پورتحویل‌دار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی منعکس شده بود. وی در همین رابطه تاکید کرد: «من در جلسه‌ای در واکنش به درخواست سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات (متولی راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین) مبنی بر برگزاری جلسات مشترک کاری به آنها گفتم، اگر بخواهیم جلسات متعدد برگزار کنیم، اما در نهایت این کار منجر به نتیجه و انعقاد قرارداد با پیمانکار نشود، فقط وقت‌مان هدر رفته است.»

در چنین شرایطی پرسش این است که وقتی هنوز سامانه‌ای وجود ندارد و سال‌هاست که عزمی برای انعقاد قرارداد با پیمانکار آن دیده نمی‌شود، چطور می‌توان از سایر دستگاه‌ها برای همکاری توقع داشت؟ از طرفی دیگر اگر واقعا دستگاه‌هایی در رابطه راه‌اندازی این سامانه کارشکنی می‌کنند چرا سازمان فناوری اطلاعات فهرست دستگاه‌های همکار و غیرهمکار را منتشر نمی‌کند و قصور هر یک را به صورت شفاف بیان نمی‌کند؟

 

*امروز و فردا کردن وزارت ارتباطات چه زمانی پایان می‌یابد؟

آن‌چه که در جوابیه وزارت ارتباطات مغفول ماند، این موضوع است که پیاده‌سازی این سامانه در حال حاضر در چه وضعیتی است؟ این وزارتخانه در تناقضی آشکار با آمار مندرج در سایت سازمان فناوری اطلاعات اظهار داشته است که میزان پیشرفت این سامانه 5 درصد نبوده ولی مشخص نکرده که وضعیت کنونی آن چیست. وزارت ارتباطات اصرار دارد که تاریخ شروع پروژه این سامانه از سال 1395 نبوده و شروع آن را سال 1397 عنوان کرده است؛ که با فرض قبول این ادعا - که البته برخلاف اسناد موجود است- این پرسش بدون پاسخ می‌ماند که زمین‌خوارانی که به دنبال مجوزهای غیرقانونی هستند، عاقبت تا چه موقعی با سد هوشمندی به نام پنجره واحد زمین روبرو خواهند شد؟

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سامانه پنجره‌ واحد مدیریت زمین به تنهایی راهکار مبارزه با زمین‌خواری نیست.علل اصلی ناکارآمدی در حوزه زمین در قوانین و مقررات قدیمی است که سابقه تصویب آنها بعضا به پنجاه سال گذشته برمی‌گردد .

به گزارش فارس، روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس با عنوان « پیشرفت 5 درصدی سامانه مدیریت زمین طی 4 سال/مبارزه با زمین‌خواری برای «وزارت ارتباطات» اهمیت ندارد؟» توضیحاتی را ارائه کرد.

متن این جوابیه به شرح ذیل است:

" 1- اگرچه نظارت بر فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی یکی از وظایف و رسالت‌های مهم رسانه تلقی می شود و انتشار خبر و گزارش در این زمینه موجب شفافیت می‌شود، لیکن انتظار می‌رود که رسانه‌ها در این گونه موارد ضمن پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای از سوگیری رسانه‌ای پرهیز نمایند.

۲- نکته بسیار مهم و البته ایراد اصلی این گزارش و موارد مشابه‌ای که اخیرا به این موضوع پرداخته‌اند آن است که بستر لازم جهت ارائه مستندات و پاسخ متولیان و ذینفعان از عملکرد خود را فراهم نیاورده‌اند. در واقع این انتظار وجود داشت که افراد مطلع در سازمان فناوری اطلاعات ایران، به عنوان متولی ایجاد این سامانه و همچنین دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به عنوان بهره‌بردار اصلی مورد پرسش قرار می‌گرفتند و دلایل و مستندات آنها نیز در گزارش منعکس می‌شد تا مخاطبان خود در این زمینه قضاوت کنند.

٣- در تیتر گزارش و بخش‌های مختلف آن، به تعلل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره شده است، حال آنکه بر اساس مصوبات قانونی و اسناد بالادستی که در خود گزارش نیز آمده است، مصوبه این سامانه در تاریخ ۱۳۹۷/ ۰۲ / ۰۹ از سوی هیئت وزیران و در تاریخ ۱۳۹۷/ ۰۹ / ۱۲ از سوی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ گردیده است؛ این مصوبات ابلاغی نیز به صورت کلان و کلی مطرح شده است و نیاز بوده است تا نقش و وظایف ذینفعان مربوط که حدود ۳۰ دستگاه اجرایی را در برمی‌گیرد تبیین شود که برنامه اجرایی آن از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ ۱۳۸۸/ ۱۰ / ۴ به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ گردید. بنابراین به نظر می‌رسد مبنای زمانی منصفانه جهت شروع اقدامات اجرایی مربوط دی ماه سال ۱۳۹۸ باشد. با این حال حسب رهنمودها و حمایت های وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام فعالیت ها و اقدامات لازم از سال گذشته از جمله برگزاری فراخوان انتخاب مشاور و تعیین تکلیف وضعیت سامانه‌های موازی توسط و سازمان فناوری اطلاعات ایران آغاز گردیده است که علیرغم چالش‌های شیوع ویروس کرونا، این اقدامات از وضعیت خوبی برخوردار است.

۴- با توجه به واگذاری مسئولیت اجرای سامانه به این سازمان در اواخر سال ۱۳۹۷. براساس تعاملات و هماهنگی‌های انجام شده با دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال گذشته برگزاری فراخوان انتخاب مشاور واجدالشرایط از طریق فراخوان مناقصه عمومی در دستور کار قرار گرفت که به دلیل رعایت ضوابط و مقررات قانون برگزاری مناقصات و عدم احراز صلاحیت مناقصه گران این امر چهار بار تکرار گردید. اولین آن در تاریخ ۲۹ تیر ۹۸ ، مناقصه دوم در ۱۹ اسفندماه ۹۸ ، مناقصه سوم در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۹۹ و نهایتا در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۹ از بین چهار شرکت توانمند حائز شرایط برنده مناقصه مشخص شده است و پس از انجام فرآیندهای مرسوم منطبق بر قوانین و مقررات جاری کشور، در تاریخ ۱۳۹۶/ ۶ / ۲۳ قرارداد مربوط با شرکت مشاور انعقاد و ابلاغ شده است و مشاور مکلف است براساس برنامه زمانی مورد توافق، سامانه را براساس نیازمندی‌های دبیرخانه ستاد طراحی و تحویل نماید.

۵- برخلاف آنچه که در گزارش آمده است پیاده سازی این سامانه به تنهایی داروی درد زمین خواری و تخلفات مربوط مانند تمامی حوزه های دیگر در کشور نیست؛ بلکه بنا به گواه گزارش های منتشره از کارشناسان این حوزه، علل اصلی ناکارآمدی در حوزه زمین را باید در قوانین و مقررات قدیمی که سابقه تصویب آنها بعضا به پنجاه سال گذشته برمی‌گردد و تأثیر آنها در ایجاد فرآیندهای معیوب در چرخه خدمات و مجوزهای دستگاه - های متولی که بعضا دارای همپوشانی و موازی کاری در وظایف نیز می باشند، جستجو کرد. بنابراین نیاز است قبل از به کارگیری هرگونه ابزار نرم افزاری، به منظور بهره مندی کارا و اثربخش از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به تدوین معماری مناسب و بازنگری در ارائه خدمات و مجوزهای مربوط و به ویژه باز مهندسی فرآیندها در هر یک از ۳۰ دستگاه مسئول و ارزیابی بلوغ آنها اقدام شود و با رفع قوانین و مقررات مخل و همپوشان، در انتها نسبت به پیاده سازی سامانه نرم افزاری پرداخت تا ارائه خدمات به صورت مطلوب متقاضیان صورت پذیرد و با این روش به نوعی از فرصت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای باز آفرینی نظام حوزه مدیریت زمین استفاده بهینه ای نمود. باید توجه داشت که سامانه ها همیشه نمی‌توانند مسائل را حل کنند؛ بلکه تنها آنها را پیچیده و پیچیده‌تر می کنند و توهم حل مسئله را القاء می‌کنند و در این حالت ابزاری برای توجیه به تعویق انداختن مسئله هستند. بنابراین در ذهن داشته باشیم که برخی مواقع سامانه راه حل مسئله نیست و در بهترین حالت می‌تواند ابزار شفاف شدن و آشکار شدن مسئله باشد. این موضوع دغدغه‌ای است که تمامی کارشناسان و دلسوزان در گروه‌های مختلف ذینفع از جمله رسانه‌ها باید نه تنها در این سامانه در تمامی سامانه‌های الکترونیکی مراقبت و نظارت نمایند. البته تأکید می‌شود توضیحات فوق دلیلی بر کم اهمیت بودن سامانه نرم افزاری محسوب نمی‌شود، بلکه دغدغه اصلی ایجاد سامانه‌ای منطبق بر نیازمندی‌های مورد انتظار توأم با اصلاح فرآیندها جهت ارائه خدمات مناسب به متقاضیان است.

۶- آنچه در درگاه کنترل ۲۳ پروژه اولویت‌دار خدمت الکترونیکی به میزان ۵ درصد پیشرفت برای این سامانه نشان داده شده، مرتبط با فعالیت‌های ایجاد سامانه نرم افزاری توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران نمی‌باشد، بلکه ارزیابی از وضعیت زیست بوم اهداف و خدمات مورد انتظار از سامانه برمبنای برنامه اجرایی ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور و وظایف تمامی دستگاه‌های ذینفع توسط دبیرخانه ستاد بوده است، بنابراین محدود نمودن این میزان به انتخاب مشاور برای پیاده سازی نرم افزار، جای تأمل دارد.

۷- همان گونه که اشاره شد در قوانین و مقررات بالادستی و به ویژه در برنامه اجرایی ابلاغی، تکالیف بسیاری برای دستگاه‌های متولی در خصوص بازمهندسی فرآیندها وجود دارد که اغلب دستگاه‌ها در انجام درست این امر مقاومت دارند و فرصت بهبود بهره‌وری و تحول دیجیتال را با تهدید مواجه می سازند که با توجه به مصاحبه‌های مستمر برخی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های ذینفع حوزه زمین در خصوص تأخیر انتخاب مشاور ایجاد سامانه نرم‌افزاری، از یک طرف نگرانی به تعویق انداختن انجام تکالیف در مسائل اصلی حوزه زمین که اتفاقا نقش آن دستگاه‌ها در آن پررنگ و متمایز است را به ذهن متبادر می‌سازد ولی از طرف دیگر روزنه‌های امید را در تعامل و همکاری کامل جهت تحقق اهداف با ایجاد سامانه توسط این سازمان را می‌گشاید."

وزارت ارتباطات با تأخیر 4 ساله در راه‌اندازی سامانه هوشمند «پنجره واحد مدیریت زمین» عملاً نشان داده که عزمی برای مقابله با معضل زمین خواری و صدور جوازهای غیرمجاز ساخت‌وساز ندارد.

به گزارش فارس، علی‌رغم اینکه اخیراً قوه قضائیه در امر مبارزه با زمین‌خواری با تمام قوا به میدان آمده، اما متأسفانه اهمال‌کاری برخی دستگاه‌های دولتی در انجام وظایف قانونی خود، به پاشنه آشیل مبارزه با این پدیده شوم تبدیل شده و شناسایی و برخورد با دست‌اندازان به بیت‌المال را با مشکل مواجه کرده است.   

با چند برابر شدن قیمت زمین طی دو سال گذشته، بازدهی زمین برای فعالیت‌های کشاورزی پایین آمده و سرمایه‌‌داران عموماً به  سمت تغییر کاربری زمین و فعالیت‌های غیرمولد ترغیب شده‌اند. در همین شرایط «تصرفات و تغییرات کاربری غیرمجاز» و «واگذاری‌های اراضی ملی و دولتی» که بعضاً توسط مدیران و کارمندان دولتی با تبانی و اخذ رشوه صورت می‌گیرد، به یکی از متداول‌ترین تخلفات حوزه زمین و مستغلات در کشور تبدیل شده است.

این در حالی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری در سال 95، ملزم به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» شد تا از طریق این سامانه تخلفاتی نظیر زمین‌خواری، جعل مجوز‌ها و استعلامات و همچنین وقوع تبانی و ارتشاء فی‌مابین متقاضیان و متصدیان امر صدور مجوزهای زمین و مسکن، به صورت سیستمی موارد تخلف را قابل پیگیری و رصد کند.

در صورت راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، تمامی مجوز‌های حوزه زمین و مسکن که توسط ارگان‌هایی مانند شهرداری‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری)، سازمان امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ صادر می‌شود در اتاق شیشه‌ای به نام پنجره واحد مدیریت زمین به شکل مستمر نظارت می‌شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آذرماه ۹۷، ایجاد این سامانه را گامی مؤثر در جلوگیری از تخلفات مرتبط با زمین دانسته و گفته بود: «با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین، امور مرتبط با زمین ضابطه‌مند شده و در عین حال، پاسخگویی مناسبی به درخواست‌های قانونی مردم داده خواهد شد.»

 

5 درصد پیشرفت پروژه در طول 4 سال؛ پشت گوش انداختن به سبک وزارت ارتباطات

اما اکنون با وجود گذشت بیش از ۴ سال از دستور اولیه راه‌اندازی این سامانه، هنوز خبری از اجرایی شدن این سامانه نیست. از ۳ سال گذشته، سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات موظف به پیاده‌سازی پنجره واحد مدیریت زمین شده، اما این سازمان عملاً با امروز و فردا کردن و به تعویق انداختن تعهدات خود، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

در طی این سالها «مصوبه هیأت وزیران در اردیبهشت‌ماه ۹۷»، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97» «صورت‌جلسه دی‌ماه ۹۸ سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه ۹۸ ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب 4 مصوبه مهم دولتی بود‌ه‌اند که تسریع در پیاده‌سازی این سامانه را به وزارت ارتباطات مورد تأکید قرار دادند، اما تاکنون گوش مسئولان این وزارتخانه به این حرف‌ها بدهکار نبوده است.

در گزارش جدیدی که توسط سازمان فناوری اطلاعات از میزان پیشرفت 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی مصوب هیئت وزیران منتشر شده است، با کمال تعجب میزان پیشرفت پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را از سال 95 تا به کنون فقط 5 درصد اعلام شده است.

آیا مبارزه با زمین‌خواری برای وزارت ارتباطات اهمیتی ندارد؟

در بخش دیگری از گزارش‌های منتشر شده توسط این سازمان، ضمن اقرار بر تأخیر 3 ساله در برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار، در کمال تعجب پیش‌بینی موعد رونمایی این سامانه سال 1400 اعلام شده است! این در حالی است که «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97»، سازمان فناوری اطلاعات را موظف کرده بود تا در مهلت قانونی 6 ماهه (یعنی اوایل سال98) این سامانه را پیاده‌سازی و به مرحله بهره‌برداری برساند.

امید پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد: «در جلسه‌ای که حدود 10روز قبل راجع به آخرین وضعیت سامانه پنجره واحد مدیریت برگزار شده بود، نماینده سازمان فناوری اطلاعات توضیخ داده بود که پیمانکار انتخاب شده، اما هنوز با شرکت پیمانکار انعقاد قرارداد صورت نگرفته است.»

وی با ابراز نارضایتی از روند فرسایشی و کند راه‌اندازی این سامانه در طول این 4 سال، ادامه داد: «من در آن جلسه در واکنش به درخواست سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر برگزاری جلسات مشترک کاری به آنها گفتم، اگر بخواهیم جلسات متعدد برگزار کنیم، اما در نهایت این کار منجر به نتیجه و انعقاد قرارداد با پیمانکار نشود، فقط وقت‌مان هدر رفته است.»

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی با بیان اینکه دلیل تعلل و تأخیر سازمان فناوری برای انعقاد قرارداد با پیمانکار را نمی‌دانم، تشریح کرد: «این سامانه برای مبارزه با زمین‌خواری و جوازهای غیرمجاز از اهمیت به سزایی برخوردار است و سازمان امور اراضی به نوبه خودش آماده‌ است برای به سرانجام رسیدن آن هر کاری انجام دهد.»

به گزارش فارس، سابقاً نیز پورتحویلدار در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها به بهانه‌جویی و کارشکنی وزارت ارتباطات در پیاده‌سازی این سامانه اشاره کرده بود.

همچنین پیش از این عسگری مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و جعفری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها صراحتاً تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن«پنجره واحد مدیریت زمین» دانسته بودند.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، نظارت سیستمی بر جوازهای ساخت‌وساز را تسهیل می‌کند اما وزارت ارتباطات با تأخیر ۳ ساله در راه‌اندازی این سامانه، صدای متولیان حوزه زمین و مسکن را درآورده است.

اخیراً علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها «از اجرایی نشدن بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی در سراسر کشور» خبر داد. بنابر اذعان وی «برخی احکام تخریب بنا با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان صدور حکم، به دلیل تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابلیت اجرایی ندارد.»

اظهارات رئیس شورای عالی استان‌ها از سویی بیانگر وضعیت تلخ و فاجعه‌بار ساخت‌وسازهای غیرقانونی بوده و از سوی دیگر نشانگر پیامدهای بی‌اعتنایی به اجرای قانون و غفلت از راهکارهای اساسی در خصوص جلوگیری از صدور جوازهای غیرقانونی در حوزه زمین و مسکن است.

ویلاها و هتل‌های لاکچری که در سال‌های اخیر با مجوزهای به ظاهر قانونی در حریم رودخانه و دریاها احداث شده است، ذهن هر پرسشگری را به مقوله شیوع فساد و رشوه در فروش جوازهای غیرقانونی توسط ارگان‌های مرتبط با حوزه زمین و مسکن، سوق می‌دهد و ضرب‌المثل «آب از سرچشمه گل آلود است» را برای مخاطب تداعی می‌کند.

این در حالی است که پیش از این برخی مسئولان وعده داده بودند که با راه‌اندازی سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» ضمن کاهش پیچیدگی، رفع سردرگمی و جلوگیری از اتلاف زمان در زمینه صدور جوازها، امکان نظارت سیستمی را برای نهادهای نظارتی فراهم می‌شود و بدین ترتیب هرگونه جواز غیرقانونی احداث یا تغییر کاربری در اراضی و املاک، قابل رصد و پیگیری خواهد بود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آذرماه ۹۷، ایجاد این سامانه را گامی مؤثر در جلوگیری از تخلفات مرتبط با زمین دانسته و گفته بود: با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین، امور مرتبط با زمین ضابطه‌مند شده و در عین حال، پاسخگویی مناسبی به درخواست‌های قانونی مردم داده خواهد شد.

اما اکنون با وجود آنکه بیش از ۴ سال از پیشنهاد راه‌اندازی این سامانه در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری سپری شده است، اما هنوز خبری از اجرایی شدن این سامانه نیست. از ۳ سال قبل، سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات موظف به پیاده‌سازی پنجره واحد مدیریت زمین شده است، این سازمان با امروز و فردا کردن و به تعویق انداختن تعهدات خود، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

«مصوبه هیأت وزیران در اردیبهشت‌ماه ۹۷»، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه ۹۷»، «صورتجلسه دی‌ماه ۹۸ سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه ۹۸ ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب از جمله مصوبات دولتی بودند که تسریع در پیاده‌سازی این سامانه را به وزارت ارتباطات مورد تأکید قرار دادند، اما تاکنون گوشی به این حرف‌ها بدهکار نبوده است.

 

«دولت الکترونیک» جهرمی عملکرد مناسبی نداشته است

روح الله عباسپور عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه «پنجره واحد مدیریت زمین» و «کاداستر» ۲ ابزار استراتژیک در مقابله با زمین‌خواری هستند، گفت: مجلس قبلی باید در قالب کارگروه‌های نظارتی پیگیر راه‌اندازی این ۲ ابزار ضد فساد می‌بود و ما نیز در مجلس یازدهم باید مصمم باشیم تا در اسرع وقت این اتفاق رقم بخورد.

عباسپور با اشاره به اینکه نمایندگان پس از حضور آذری جهرمی در مجلس از توضیحات وی درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی قانع نشدند، گفت: نه تنها در حوزه زمین و مسکن بلکه در حوزه‌هایی مثل گمرک، معاملات طلا و … نیز نیازمند راه‌اندازی سامانه‌های سیستمی ضد فساد هستیم.

وی با اشاره به اینکه در دوره نهم مجلس شواری اسلامی برای شبکه ملی اطلاعات نزدیک به ۳,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد، گفت: شبکه ملی اطلاعات از مطالبات جدی مقام معظم رهبری بوده و مجلس یازدهم راه‌اندازی دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات را در اولویت کاری خود قرار داده است.

 

ضرورت استفاده از سامانه‌های هوشمند برای مقابله زمین‌خواری

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص برای راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین در کشور وجود دارد، گفت: اگر در حوزه مجوزهای ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی، هوشمندسازی صورت نگیرد نمی‌توانیم به نحو مطلوبی با فساد مقابله کنیم.

عباسپور ادامه داد: قوه قضائیه در برخورد قانونی با زمین‌خواری به خوبی وارد میدان شده اما ابتدا باید از سامانه‌های هوشمند استفاده کرد و سپس قوه قهریه را در واپسین مرحله مبارزه با جرایم زمین و مسکن، مورد استفاده قرار داد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در دنیا رویکرد سیستمی برای مبارزه با مفاسد متداول و رایج است، گفت: وزارت ارتباطات در این زمینه می‌تواند نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

 

عدم راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین به دلیل کمبود بودجه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این نیز متولیان حوزه زمین و مسکن خواستار تسریع در راه‌اندازی «پنجره واحد مدیریت زمین» شده بودند. پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، عسگری مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و جعفری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها صراحتاً تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن «پنجره واحد مدیریت زمین» دانسته‌اند.

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی درباره یکی از بهانه‌های همیشگی وزارت ارتباطات یعنی کمبود بودجه، توضیح داده بود: سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صراحتاً در جلسات کاری مشترک بیان کرده‌اند که وزارت ارتباطات بودجه کافی برای طراحی و پیاده‌سازی این سامانه را در اختیار دارد.

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها، تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن «پنجره واحد مدیریت زمین» دانستند.

در حال حاضر مدیریت درخواست‌ها و مجوزهای حوزه زمین در دستگاه‌های اجرایی کشور به‌صورت سنتی انجام می‌شود به‌گونه‌ای که در جریان صدور مجوزهای حوزه زمین (واگذاری یا تغییر کاربری، تفکیک، پروانه ساخت و...) موافقت‌ها و استعلام‌های مورد نیاز به‌صورت کاغذی صادر می‌شود. این روش با 2 مشکل اساسی مواجه است: اولا؛ فقدان یک سیستم یکپارچه نرم‌افزاری برای رصد و رهگیری مجوزها و استعلامات، دوما؛ بی‌اعتباری اسناد کاغذی که موجب بروز تخلفاتی نظیر جعل و تقلب می‌شود.
به منظور تحقق منویات رهبر حکیم انقلاب درباره مبارزه با زمین‌خواری، راه‌اندازی سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری سال 1395 در دستور کار قرار گرفت تا ضمن کاهش پیچیدگی، رفع سردرگمی و اتلاف زمان در زمینه صدور مجوزهای حوزه زمین، امکان نظارت سیستماتیک درباره صدور مجوزها فراهم شود.
سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» سامانه‌ای برای ضابطه‌مند شدن امور زمین در کشور است که با راه‌اندازی آن، از بسیاری تخلفات نظیر زمین‌خواری، جعل مجوز‌ها و استعلامات، وقوع تبانی و ارتشا بین متقاضی و کارشناسان سازمان‌ها و سوءاستفاده متخلفان به دلیل تعدد سازمان‌های متولی حوزه زمین جلوگیری خواهد شد و استعلامات و مجوز‌ها و همه فرآیند‌های مرتبط با امور زمین به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اینترنتی واحد و به صورت متمرکز انجام خواهد شد.

با تاخیر 2 ساله، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه 97»، سازمان فناوری اطلاعات را موظف کرد که در مهلت قانونی 6 ماهه این سامانه را پیاده‌سازی کند. اهمیت این سامانه برای کشور چنان برجسته بود که «مصوبه اردیبهشت‌ماه 97 هیأت وزیران»، «صورتجلسه دی‌ماه 98سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه 98 ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب تسریع پیاده‌سازی این سامانه را جداگانه مورد گوشزد و تاکید قرار دادند.

اما سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول 3 سال گذشته به بهانه‌های گوناگون از تکالیف قانونی خود سرپیچی کرده است. 
 
دستان خالی سازمان فناوری اطلاعات برای طراحی یک سامانه
امید پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، گفت: در بدو تصویب سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در سال 95، وزارت ارتباطات در راستای مصوبات دولت الکترونیک، همه ارگان‌های دولتی را مکلف کرد راه‌اندازی هرگونه سامانه‌‌ای منوط به استقرار در شبکه ملی اطلاعات باشد. وی افزود: بدین ترتیب طی مذاکرات با وزارت ارتباطات، تصمیم گرفته شد که سازمان فناوری اطلاعات موظف و مأمور به پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شود.

پورتحویلدار در ادامه به کارشکنی‌های وزارت ارتباطات اشاره و تشریح کرد: بعد از توافقات صورت گرفته، ناگهان وزارت ارتباطات مدعی شد سامانه‌ای به نام سیماک با اهداف تعریف‌شده سامانه پنجره واحد زمین، سابقا شروع به کار کرده است و به همین بهانه مدت‌ها پیاده‌‌سازی پنجره واحد زمین را به تعلیق درآورد اما چندی بعد به اثبات رسید سامانه سیماک با وجود صرف هزینه‌های هنگفت، ظرفیت لازم را برای دستیابی به اهداف مذکور ندارد.

مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی یکی از بهانه‌های وزارت ارتباطات را کمبود بودجه دانست و عنوان کرد: این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صراحتا در جلسات مشترک ما بیان کرده‌اند که وزارت ارتباطات بودجه کافی برای طراحی و پیاده‌سازی این سامانه را داراست. 
 وی با بیان اینکه 4 مصوبه مهم دولتی، پشتوانه محکمی برای پنجره واحد مدیریت زمین محسوب می‌شود، گفت: در آخرین پیگیری‌ای که اخیرا از آقای ملکی‌پرست، از مدیران وزارت ارتباطات درباره وضعیت این سامانه داشتیم متاسفانه مجددا با بهانه‌جویی و تعلل این وزارتخانه رو‌به‌رو شدیم.

پورتحویلدار با ابراز نارضایتی از به نتیجه نرسیدن مناقصه‌های برگزار شده توسط سازمان فناوری اطلاعات برای برون‌سپاری این سامانه، خاطر‌نشان کرد: قطعا شرکت‌های خصوصی در داخل کشور هستند که توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌های این سامانه را بخوبی دارا باشند.
 وی با اظهار ناامیدی از به سرانجام رسیدن این سامانه، عنوان کرد: سازمان امور اراضی مذاکرات خود را با ارگان‌های مرتبط حوزه زمین و مسکن آغاز کرده تا بتواند مستقلا سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را به مرور زمان به سرانجام برساند.
 
 مبارزه با زمین‌خواری معطل دولت الکترونیک وزارت ارتباطات
عسگری، مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن هم با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین 3 سال است نتوانسته به مرحله بهره‌برداری برسد، گفت: سابقا بنیاد مسکن به صورت رسمی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام آمادگی کرده بود تا راه‌اندازی و ایجاد زیرساخت‌های این سامانه به این سازمان واگذار شود اما در نهایت تصمیم بر آن شد سازمان فناوری اطلاعات متولی اجرای این سامانه شود.

به گفته وی، سازمان فناوری اطلاعات کمبود اعتبار را یکی از موانع اصلی فعالیت خود دانسته است. مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن با اشاره به اینکه راه‌اندازی نرم‌افزاری و زیرساخت‌های اولیه این سامانه هزینه چندانی در بر ندارد، گفت: سامانه پنجره واحد در نقش اتاق شیشه‌ای در زمینه مجوزهای حوزه زمین و مسکن ظاهر خواهد شد و در مبارزه با فساد سودمند خواهد بود. 
همچنین علی جعفری، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین می‌تواند مفاسدی همچون فروش اطلاعات اراضی و زمین‌خواری را کاهش دهد، گفت: بهتر است راجع به آخرین وضعیت این سامانه از متولی آن یعنی سازمان فناوری اطلاعات توضیحات لازم را اخذ کنید. وی با اشاره به اینکه سازمان جنگل‌ها یکی از مطالبه‌‌گران اصلی برای تسریع در پیاده‌سازی این سامانه است، گفت: زیرساخت‌های فنی را کاملا مهیا کرده‌ایم تا سازمان فناوری اطلاعات بتواند 10 سازمان مرتبط با حوزه زمین و مسکن از جمله سازمان جنگل‌ها را به سامانه یکپارچه پنجره واحد مدیریت زمین متصل کند. بنا بر این گزارش، با راه‌اندازی این سامانه همه نقل و انتقالات اراضی شهرداری‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری)، سازمان امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق شیشه‌ای به نام پنجره واحد مدیریت زمین قابل رصد و پیگیری است.

معطلی 3 ساله اجرایی شدن این سامانه را باید از راهروهای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات جست‌و‌جو کرد. محمدجواد آذری‌جهرمی پیش از این بارها به احقاق حق‌الناس به پشتوانه پیشبرد دولت الکترونیک اشاره کرده است اما بی‌اعتنایی وی به سامانه‌ای که می‌تواند منشأ تحول در زمینه مبارزه با چپاول اراضی ملی و دولتی باشد، جای تعجب دارد.
 
منبع: وطن امروز