ITanalyze

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر ضرورت اجرای پروژه مشترک در بخش ارتباطات و اطلاعات در کشورهای عضو اکو، گفت: منطقه اکو بدون همکاری در حوزه ارتباطات نمی‌تواند به اهداف برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در بیست و هفتمین اجلاس سالانه شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) با اشاره به اینکه دولت ایران همواره سیاست حمایت از اکو را داشته است، گفت: از گذشته ایران توانسته وظایفی که کشورهای عضو بر عهده آن گذاشتند را انجام دهد و جلسات را به طور منظم برگزار کند.

وی با بیان اینکه جلساتی با حضور رؤسای گمرک کشورهای عضو اکو و در بخش بازار انرژی برگزار شده است، افزود: تعداد رویدادها و جلساتی که در این زمینه برگزار شده قابل توجه بوده است و منابع مالی زیادی را نیاز دارد، بنابراین پیشنهاد می‌دهم در این جلسه راهکاری ارایه شود تا برگزاری جلسات نتایج معمول داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برنامه‌های اکو باید پروژه محور و عمل محور باشد، اظهار داشت: ما در آخرین مرحله از سند چشم‌انداز اکو هستیم که نیازمند مساعدت برای اجرایی شدن این سند و توسعه حوزه فعالیت ها است.

جهانگرد افزود: باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چرا اهداف محقق نشده است و مشورتی داشته باشیم تا راهکارهای عملی برای سازمان ارائه شود.

وی جلسه شورای برنامه‌ریزی را یکی از باصلاحیت‌ترین جلسات برای بررسی سازمان دانست و گفت: باید در خصوص دستیابی به اهداف سال ۲۰۲۵ به نتایج خوبی برسیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه اکو در حال نهایی کردن سند چشم‌انداز است، اظهار داشت: منطقه اکو بدون همکاری در حوزه ارتباطات نمی تواند به اهداف برسد و ما باید از روش‌های توسعه همکاری ارتباطی استفاده کنیم.

جهانگرد با تأکید بر اینکه نیاز داریم تا زیرساخت‌های ارتباطات را در اکو به اجرا برسانیم، گفت: پیشنهاد ما این است که یک پروژه مشترکی را با اکو در خصوص ارتباطات اجرا کنیم زیرا این سازمان پتانسیل های زیادی دارد.

وی با اشاره به وجود ۱۰ کشور مسلمان در این سازمان، اظهار داشت: سازمان اکو با ۸.۶ میلیون کیلومتر وسعت و ۳۵۰ میلیون نفر جمعیت سرشار از پتانسیل های بالا در بخش های مختلف توریسم، صنعت، گاز و نفت است.

رییس سازمان IT گفت: طی دو سال گذشته مراکز آپای سراسر کشور بیش از ۵ میلیون حمله را در فضای مجازی شناسایی و دفع کردند.

به گزارش تسنیم، نصراله جهانگرد با اشاره به مجموع فعالیت‌ها تا سطح دسترسی گفت: تقریبا در 20 نقطه کشور مراکز آپا راه‌اندازی شده‌اند که تعداد آنها در آینده بیشتر می‌شود. این مراکز در یک ساختار ابری به هم متصل هستند و امکان ارتباطات کامل و توزیع دسترسی به همه کاربران دولت الکترونیک را فراهم می‌کند.

وی افزود: امروز در مرکز داده استان البرز 72 ترابایت ظرفیت وجود دارد که در صورت لزوم افزایش می‌یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح فعالیت‌های مراکز آپا در اقصی نقاط کشور اظهار کرد: مراکز آپا در لایه امنیت در سطح ملی، خوشه‌ای از عملیات را برای شبکه ملی اطلاعات انجام می‌دهند که در سراسر کشور در مراکز دانشگاهی احداث شده‌اند.

او افزود: مراکز آپا با پایش حملات و آسیب‌های در سطح ملی فعالیت می‌کنند.

مراکز آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای به مراکز آپا موسوم هستند که در سفر استان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به البرز مجوز فعالیت مرکز آپای این استان به دانشگاه خوارزمی اعطا شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از به ثمر رسیدن اقدامات جدیدی از دولت الکترونیکی تا یک ماه آینده خبر داد.

نصرالله جهانگرد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دولت الکترونیکی و آخرین خبرها از این ماموریت وزارت ارتباطات و همچنین سازمان فناوری اطلاعات اظهار کرد: تا یک ماه آینده سرویس‌های جدیدی از دولت الکترونیکی بالا می‌آید و مردم می‌توانند از این فضا بهتر استفاده ‌کنند.

وی همچنین در پاسخ به میزان پیشرفت دولت الکترونیک و روند اتصال دستگاه‌ها به این شبکه گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از سازمان‌ها و دستگاه‌ها به شبکه متصل شدند و بخشی از ۵۰ درصد باقیمانده نیز تا یک ماه آینده متصل می‌شوند.

در این زمینه پیش از این دبیر کمیسیون دولت الکترونیک ارزیابی این پروژه را به پایان تابستان محول کرده و از ایجاد کارگروهی برای هدایت و مدیریت شهر هوشمند خبر داده بود.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند دولت الکترونیک گفته بود ارزیابی بلوغ دولت الکترونیک انجام و مشخص شده که دستگاه‌ها برای هر سرویس در چه مرحله‌ای قرار دارند.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه مسئولیت شهر هوشمند با شهرداری هاست، گفت: مدیریت شهرها در اختیار شهرداری هاست، اما ما از جهت فراهم کردن زیرساختها به آنها کمک می‌کنیم تا یک انسجام و هماهنگی ایجاد شود. کاری که کمیسیون الکترونیک و شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام می‌دهد این است که یک کارگروه ویژه برای هدایت و مدیریت شهر هوشمند با کمک وزارت کشور و شهرداریها ایجاد کند.

دبیر کمیسیون دولت الکترونیک با اشاره به شهر تهران به عنوان یکی از شهرهای پیشرو در پروژه هوشمندسازی بیان کرد: تهران از شهرهایی است که در مسیر درستی به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کند. همچنین ارزیابی شهرها و خروجی آنها در همایش شهر هوشمند بررسی می‌شود.

معاون وزیر و رییس سازمان فناوری و اطلاعات کشور گفت: صنعت فناروری اطلاعات در کشور با میانگین 19 در صد در مقایسه یا سایر بخشهای صنعتی بیشترین رشد را داشته است .

به گزارش ایرنا، نصرالله جهانگرد عصر پنجشنبه در آیین افتتاح بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری، مخابرات، در اصفهان افزود: خوشبختانه صنعت فناوری اطلاعات، نقش پیشران را در پیشرفت ها و تحولات اتفاق افتاده، در کشور داشته است.
وی اضافه کرد: در همه سال های پس از انقلاب اسلامی میانگین رشد این صنعت حدود 19 درصد بوده و در بقیه صنایع کشور، پیشرفتی حدود هفت درصد رخ داده است.
وی گفت: گستردگی شبکه ارتباطات و دسترسی آسان از جمله اهدافی است که دنبال می شود و تا کنون پیشرفت های زیادی داشته ایم بطوریکه 64درصد هاست های (Host) مورد نیاز مردم در داخل کشور قابل دسترسی و فراهم است.
جهانگرد افزود: در هرنقطه از کشور دسترسی به شبکه ارتباطات و اطلاعات به آسانی و با قیمت مناسب در اختیار عموم مردم قرار دارد و با بهبود شبکه دسترسی و توزیع ساختار آن در استان ها دسترسی ترافیک نیز آسان شده است.
وی ادامه داد: 45 درصد دسترسی به ترافیک داخلی و محلی (local) شده است.
معاون وزیر و رییس سازمان فناوری و اطلاعات کشور اعلام کرد: شبکه ملی کشور در پنج نقطه گیت وی (Gate way) بین المللی را در سطح ملی در حال توسعه بوده و استان اصفهان یکی از این پنج نقطه است.
جهانگرد گفت: شبکه سرویس ها و دسترسی ها از سطح محلی به ملی تبدیل شده به صورتی که مشتری و عرضه کننده می توانند در سطح ملی یکدیگر را پیدا کرده و پِی منت (payment) انجام دهند.
وی تاکید کرد: تولید و خدمات مکان محور است و بیش از 80 درصد بازار فناوری اطلاعات (IT) مبتنی بر مکان است زیرا هیچ داده ای در دنیا برای تبدیل به پول و سرمایه بدون مکان، محقق نمی شود.
جهانگرد از انتخاب پنج قطب برای بازی های رایانه ای، اپلیکیشن، گسترش بازار و تقویت مهارت و دانش فناوری اطلاعات در کشور خبر داد و عنوان کرد: اصفهان یکی از این قطب ها خواهد بود.
وی دربخشی دیگر از سخنان خود با تشریح تلاش دولت یازدهم برای بهبود وضعیت کشور گفت: زمانی که دولت یازدهم سکان کشور را بدست گرفت با رشد منفی 2.5 درصد در اقتصاد مواجه بود اما اکنون با وجود تمامی کمبودها طی این سه سال به شش درصد رشد اقتصادی دست یافته ایم.
وی تاکید کرد: دست یافتن به شش درصد رشد اقتصادی بسیار مهم و ستودنی است اما برای اینکه عموم جامع بتوانند این رشد را احساس کنند به زمان بیشتری نیاز است.
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری، مخابرات و پنجمین جشنواره فروش تجهیزات دیجیتال(اتوکام 2016) عصر پنجشنبه در محل برگزاری نمایشگاه های اصفهان در کنار پل تاریخی شهرستان گشایش یافت.
این نمایشگاه در قالب چهار سالن به مساحت 9 هزار و 500 با حضور بیش از 115 مشارکت کننده از استان های اصفهان، تهران، فارس و همچنین نمایندگی برندهای معتبر سونی، سامسونگ، ایسوس، اچ پی، ایسر، اپسون و سیسکو دایر شده است.
مشارکت کنندگان در زمینه‌های نرم افزار، تولید محتوا و مالتی مدیا، پایگاه‌های اینترنتی، سخت افزار، تجهیزات رایانه ای، ماشین‌های اداری، تجهیزات الکترونیک هوشمند، تجهیزات حفاظتی، آموزش و پژوهش، خدمات دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، شبکه‌های داده و امنیت فضای تبادل اطلاعات، اینترنت، فن آوری‌های نوین ارتباطی، مخابرات، ارتباطات و صنایع وابسته و عرضه و فروش تجهیزات دیجیتال فعالیت دارند.
تلفیق سه نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری، مخابرات و جشنواره فروش تجهیزات دیجیتال، بیست و دومین سال برگزاری نمایشگاه اتوکام اصفهان را از سنوات گذشته متفاوت ساخته است.
این نمایشگاه از بیستم تا بیست و چهارم آبان سال جاری از ساعات 15 تا 21 آماده بازدید عموم است.

استانداردهای ساختمان هوشمند بر اساس تجارب بین الملل و و مطابق با استاندارهای اتحادیه جهانی مخابرات تدوین شده و در حال طی مراحا قانونی برای تصویب و ابلاغ است.

به گزارش خبرگزاری فارس، نصرالله جهانگرد گفت: در حال حاضر، ادبیات شهرهای هوشمند از جنبه های مختلف نظیر فنی، اقتصادی، خدماتی و زیست محیطی مشخص شده است.

وی افزود: در یک شهر هوشمند می بایست شهروندان بتوانند به خدمات مورد نیاز خود با حداقل زمان، هزینه و کمترین مصرف انرژی دسترسی داشته باشند که علاوه بر مباحث فنی، موضوعات معماری شهری و معماری ترافیکی از جمله مسایل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات در خصوص خدمات الکترونیکی ارایه شده از سوی دستگاه ها نیز گفت: در حال حاضر، آماده سازی سرویس های دولت الکترونیکی دستگاه ها به نتایج خوبی رسیده و هم اکنون در مرحله یکپارچه سازی خدمات به منظور تسهیل در دسترسی آن ها برای مردم قرار داریم.

وی خاطرنشان کرد: خدمات مبتنی بر اطلاعات مکان محور، پرداخت های موبایلی و خدمات نقشه‌های شهری پستی از جمله محورهایی است که در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم تا پایان سال جاری عملیاتی شود.

نصرا... جهانگرد تصریح کرد: از سوی دیگر و بر اساس استاندارهای مورد نظر در شبکه ملی اطلاعات، دسترسی به خدمات WIFI در نقاط پر تراکم شهری به عنوان خدمات دسترسی در شهرهای هوشمند در دستور کار است تا شهروندان از طریق آن بتوانند به خدمات الکترونیکی بر بستر تلفن همراه دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: جنبه های ساخت شهری از طریق همگن سازی ظرفیت های موجود و با در نظر گرفتن شرایط زیست بوم شهری و تاریخی به منظور ارایه خدمات در جهت ارتقاء کیفیت زندگی مردم، از جمله موضوعاتی است که می بایست از سوی معماران مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

با اضافه شدن یک پروژه پس از ابلاغ پروژه‌های اقتصاد مقاومتی توسط معاون اول، 7 پروژه در حوزه فضایی، شبکه ملی اطلاعات، دولت التکرونیک، کریدور ICT، تولید محتوای داخلی و ساماندهی منابع ارزشمند به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

به گزارش فارس، پس از ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در خصوص پروژه های اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های اجرایی، 6 پروژه اقتصاد مقاومتی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیده شده بود، که یک هفته پس از ابلاغ جهانگیری، پروژه دیگری با موضوع یکپارچه‌سازی نشانی پستی در کشور (GNAF) به پروژه‌های این وزارتخانه اضافه شد.

از این رو در برخی منایع پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات 6 پروژه و در برخی منایع 7 پروژه اعلام می‌شود.

پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، پروژه دولت الکترونیک و همراه، پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروژه 2 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، پروژه سامان‌دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی در کشور، پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تشکیل می‌دهند.

برای اجرای هر یک از این پروژه‌ها از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یک مجری منصوب شده است.

به این ترتیب برات قنبری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت به عنوان مجری پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، نصر الله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه دولت الکترونیک و همراه، محسن بهرامی معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی  به عنوان مجری" پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، امیر حسین دوایی مرکزی به عنوان مجری پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی،  علی اصغر عمیدیان معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری پروژه سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره و حسین مهری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت‌ ملی پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان مجری پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی منصوب شده‌اند.

به این ترتیب در وزارت ارتباطات 6 معاون وزیر و یک مدیر اجرا و پیگیری پروژه‌های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه را برعهده دارند.

با توجه به انتصاب مجریان در فروردین ماه 95 به نظر می‌رسد وقت مناسب برای ارائه گزارش عملکرد اقدامات 6 ماه فراسیده باشد.

طبق رتبه بندی جهانی شاخص آمادگی شبکه‌ای، ایران با اخذ رتبه ۹۰ در استفاده کاربران از فناوری اطلاعات و رتبه ۹۳ استفاده دولت از این فناوری، درمجموع در میان ۱۳۹ کشور جهان، در جایگاه ۹۲ قراردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران، گزارش مجمع جهانی اقتصاد در خصوص نوآوری کشورها در اقتصاد دیجیتال را منتشر کرد.

این گزارش که براساس ارزیابی کشورها از شاخص آمادگی شبکه ای (NRI) در سال ۲۰۱۵ به دست آمده است نشان می دهد که کشورمان با ۴ پله صعود، در میان ۱۳۹ کشور جهان، از رتبه ۹۶ در سال ۲۰۱۴ به جایگاه ۹۲ دست پیدا کرده است.

در شاخص آمادگی شبکه ای (Networked Readiness Index) کشورها برای دیجیتالی شدن در ۴ زیرشاخص محیط، آمادگی زیرساختی، استفاده و کاربری و نیز تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی می شوند.

آمارهای منتشر شده از این زیرشاخص ها نشان می دهد که ایران در مجموع با کسب امتیاز ۳.۷ از ۷ در شاخص آمادگی شبکه ­ای رتبه ۹۲ را در بین ۱۳۹ کشور ارزیابی ­شده، کسب کرده است.

در این رده بندی رتبه ایران در زیرشاخص محیط ۸۲، از نظر آمادگی زیرساختی و مهارتها ۸۳، از نظر استفاده کاربران ۹۹ و از نظر تاثیرگذاری ۱۰۲ اعلام شده است. بررسی ها نشان می دهد که قابل قبول ترین جایگاه ایران در این جدول، در بخش استطاعت در پرداخت هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

جایگاه ایران در بالای جدول استطاعت در پرداخت هزینه های ICT

مطابق با این جدول، بالاترین امتیاز ایران در محور استطاعت در پرداخت (affordability) کسب شده است. در این محور، تعرفه تلفن همراه اعتباری، تعرفه اینترنت پهن­ باند ثابت و همچنین سطح رقابت در حوزه اینترنت و تلفن ارزیابی می­ شود.

ارزیابی انجام­ شده از وضعیت تعرفه­ های ذکرشده مناسب است و به همین دلیل ایران در میان ۱۳۹ کشور رتبه ۳۷ را در میزان استطاعت در پرداخت هزینه ها دارد. اما با این وجود سطح رقابت در این حوزه با کسب امتیاز ۰.۸۵ از ۲، وضعیت مناسبی را از این منظر نشان نمی­ دهد.

اوضاع نامناسب استفاده از کسب وکارهای فناوری اطلاعات

پایین ­ترین رتبه ایران در این محورها، متعلق به ارزیابی انجام ­شده از استفاده کسب و کارها از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این ارزیابی، از حیث استفاده از ICT برای تراکنش های بنگاه به بنگاه ( B۲B )، سطح آموزش کارکنان در کسب و کارها و میزان جذب فناوری در سطح بنگاه ها، امتیازهای مناسبی کسب نشده است.

کمترین امتیاز نیز متعلق به محور تاثیرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این محور، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی مدل­ های سازمانی و نشانگر تعداد ثبت اختراع در حوزه ICT امتیاز مناسبی نیست.

سنگاپور در رده نخست آمادگی شبکه ای

در رده­ بندی شاخص NRI، کشورهای سنگاپور، فنلاند، سوئد، نروژ و ایالات متحد آمریکا، رتبه ­های ۱ تا ۵ را به خود اختصاص داده ­اند و از منظر این گزارش، این کشورها، کشورهای موفقی در تولید تاثیر اقتصادی از سرمایه­ گذاری­ها در حوزه ICT هستند.

این کشورها، همگی از کشورهای پیشرو و مشتاق در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده ­اند و موفقیت آن­ها نشان می ­دهد که به ­کارگیری ICT توام با محیط توانمندساز پشتیبان، تنظیم مقررات قدرتمند و صحیح، زیرساخت­ های با کیفیت و نیروی انسانی کافی از فاکتورهای پیشرفت و موفقیت هستند.

گزارش Global Technology Report از سال ۲۰۰۱ توسط مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) با همکاری INSEAD و دانشگاه کُرنل منتشر می­ شود و پیشران­ های انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان با استفاده از شاخص آمادگی شبکه­ ای (NRI) اندازه­ گیری می شوند.

شاخص NRI طی زمان متحول شده است و هم اکنون وضعیت آمادگی شبکه­ ای را با استفاده از ۵۳ نشانگر ارزیابی می­ کنند.

این شاخص، برای هرکدام از ۱۳۹ کشوری که تحت پوشش قرار می­ گیرند، امکان شناسایی نواحی اولویت­ دار را برای بهره­ گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی می­ دهد.

۴ پیام کلیدی برای توسعه آمادگی شبکه ای

 ۱. نوآوری به میزان زیادی مبتنی بر فناوری ­های دیجیتال و مدل­ های کسب­ و کار است و اگر این نوآوری به ­صورت هوشمندانه هدایت شود، فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیرات چشمگیری برروی توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

۲. روش بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کسب و کارها می­ تواند نقش آن­ها را در توسعه افزایش دهد. بنابراین دولت­ها باید کسب و کارها را به­ منظور استفاده کامل از قدرت فناوری ­های دیجیتال ترغیب کنند.

۳. به ­منظور دستیابی به تاثیرات اجتماعی، بخش خصوصی و دولت باید در راه ­حل­های نوآورانه دیجیتال سرمایه­ گذاری مناسبی را انجام دهند.

۴. یک اقتصاد دیجیتال پایدار به میزان زیادی وابسته به چارچوب ­های حکمرانی چابک و منعطف خواهد بود که بتواند به وضعیت­های درحال تغییر، واکنش­ های سریع و مناسبی را نشان دهد.

به گزارش مهر، ارزیابی آمادگی شبکه ای، سیاست­گذاران را دعوت می­ کند تا با همکاری سایر ذی­نفعان، راهبردهای جامع و بلندمدتی را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین کنند و در زمینه استفاده از چارچوب­ های حکمرانی و رهبری مناسب برای دستیابی بیشترین منافع از ICT پیشرو باشند. این الگوهای نوآورانه می­‌توانند راهنمای مناسبی برای تعیین اولویتهای سیاست­گذاری و سرمایه­ گذاری باشند.

پهنای باندی با چند برابر نیاز سرشماری اینترنتی به این طرح اختصاص داده شده است و مشکلی از نظر حجم ترافیک روی این شبکه وجود ندارد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام این مطلب گفت ظرفیت شبکه ارتباطی کشور پاسخگوی نیاز سرشماری اینترنتی است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
جهانگرد گفت: پهنای باندی با حجم یک گیگابیت برثانیه به ترافیک این طرح اختصاص داده شده است و این درحالی است که طی دو روز نخست اجرای این طرح، در ساعات پیک و پرترافیک مراجعه به این سایت، کمتر از ٣٠٠ مگابیت از ظرفیت این شبکه استفاده شد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: در صورتی که میزان مراجعه برای ثبت نام اینترنتی سرشماری بیش از این میزان هم باشد، مشکلی از بابت ظرفیت شبکه وجود نخواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سرشماری اینترنتی روی شبکه ملی اطلاعات درحال انجام است خاطرنشان کرد: از نظر تدابیر امنیتی نیز گروه‌های امنیتی شبکه و نرم افزار در حال کار هستند و امنیت این شبکه تضمین شده است.

به گزارش مهر ، طرح سرشماری اینترنتی از سوم مهرماه آغاز شده است و برخی کاربران اذعان داشتند که در زمان مراجعه به این سایت با پیغام خطا و نیز تکمیل ظرفیت سایت مواجه شده اند.

در حالی که یک ماه پیش وزارت ارتباطات فاز نخست شبکه ملی اطلاعات را افتتاح کرد و اعلام شد که خدمت سرشماری نفوس و مسکن سال 95 بر بستر این شبکه ارائه می‌شود اما در دو روز آغازین سرشماری سایت مربوطه از دسترس خارج بود.

به گزارش فارس، سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال 1395 در حالی از روز سوم مهرماه آغاز شده که در 2 روز اول سایت سرشماری در بسیاری مواقع از دسترس خارج بود.

این سرشماری در حالی به صورت اینترنتی انجام می‌شود که پیش از این سازمان فناوری اطلاعات از زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود برای نخستین‌بار امکان سرشماری آنلاین از طریق درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (IRAN.GOV.IR) فراهم شده است.

به گفته رئیس این سازمان این سرشماری از طریق شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.

وی همچنین و وعده داده بود که این خدمت از روز آغاز تا پایان زمان معین شده در دسترس کاربران خواهد بود و با هماهنگی با تمامی اپراتورهای موبایل و ثابت از تمام ظرفیت ارتباطی کشور برای ارائه باکیفیت این خدمت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات استفاده خواهد شد.

پیش از این سابقه ارائه طرح‌های فناوری سراسری در کشور درباره ثبت‌نام و انصراف از یارانه‌ها وجود داشت. در آن زمان سایت یارانه‌ها بدون مشکل فعالیت کردو مسئولین وزارت ارتباطات اعلام کردند که این سرویس بر بستر شبکه ملی اطلاعات بوده که به خوبی ارائه خدمت کرده است.

خدمت سرشماری نفوس و مسکن سال 95 در حالی با  اختلال قابل توجه و چشم‌گیر در روز اول مواجه بود که حدود یک ماه پیش وزارت ارتباطات فاز نخست شبکه ملی را افتتاح کرده است و مشخصاً اعلام شده بود این خدمت بر بستر شبکه ملی اطلاعات بوده است.

خبرنگار فارس درباره علت این موضوع و برای تکمیل و شفاف‌سازی خبر قصد مصاحبه با رئیس سازمان فناوری اطلاعات را داشت که علی‌رغم اصرار خبرنگار فارس وی با گفتن این جمله که امروز آقای وزیر مصاحبه می‌کنند اصرار خبرنگار فارس را بی‌پاسخ گذاشت.

سازمان فناوری اطلاعات امکان سرشماری آنلاین از طریق درگاه ملی خدمات دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرد.

سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: برای نخستین بار و با همکاری مرکز آمار و تمامی دستگاههای ذی‌ربط، امکان سرشماری برخط از طریق درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (IRAN.GOV.IR) فراهم و کاربران ایرانی می‌توانند از این طریق نسبت به پر کردن فرم های الکترونیکی موجود اقدام کنند.

نصرالله جهانگرد رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره اظهار داشت: در این مرحله از سرشماری نفوس و مسکن کشور، ثبت اطلاعات از طریق بستر الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات در دسترس مردم قرار گرفت. با اجرایی شدن این خدمت، مشکلاتی نظیر عدم حضور فیزیکی در زمان آمارگیری برطرف و صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان و هزینه های انجام این پروژه ملی محقق خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه این خدمت از امروز تا پایان زمان معین شده در دسترس کاربران خواهد بود تصریح کرد: در اجرای این مهم، هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی از بستر ملی تبادل اطلاعات صورت گرفته است. از سوی دیگر با هماهنگی کلان صورت گرفته میان اپراتورهای ارتباطی تلفن همراه و ارتباطات داده، از تمام ظرفیت ارتباطی موجود در کشور برای ارائه با کیفیت این خدمت الکترونیکی در بستر شبکه ملی اطلاعات به مردم استفاده شده است.

بسته های حمایتی وزارت ارتباطات برای شبکه های اجتماعی در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران در استفاده از این شبکه ها و نیز تسهیلات فنی برای توسعه دهندگان این خدمات، ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران از رونمایی از بسته های حمایتی شبکه های اجتماعی در حاشیه همایش حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی بومی خبر داد. این همایش فردا سه شنبه ۱۶ شهریورماه با حضور وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار می شود.

سیدهادی سجادی، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره گفت: شبکه های اجتماعی یکی از حوزه هایی است که به عنوان یک رسانه، بستر پیشرفته ای را برای تبادل داده ها و ارتباط میان افراد فراهم کرده است. براین اساس توجه به جنبه های حفظ حریم خصوصی کاربران و امنیت این نوع از سامانه ها، یکی از موضوعات مهمی است که باید در کنار توسعه های فنی و قانونی حوزه شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا علاوه بر تسهیلات فنی، آگاهی های امنیتی و تامین ابزارهای صیانت از حقوق کاربران در شبکه های اجتماعی داخلی که می تواند یکی از زمینه های از بین بردن تهدیدات ناشی از حضور شبکه های اجتماعی خارجی باشد، مورد توجه و اهتمام دولت است.

سجادی با بیان اینکه سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دانشگاه شریف اقدامات گسترده ای را طی یک سال گذشته در جهت آگاهی بخشی به آحاد جامعه آغاز کرده است، گفت: بر این اساس، ذینفعان حوزه شبکه های اجتماعی به سه گروه «توسعه دهندگان، کاربران و حاکمیت»دسته بندی شدند.

وی ادامه داد: برای گروه نخست، یکی از موتور جستجوهای متن باز موجود در دنیا انتخاب و با بررسی معماری آن و تغییر معماری و بهبود امنیت آن، برای استفاده توسعه دهندگان در اختیار آنها قرار می گیرد تا با استفاده از مستندات ارایه شده بتوانند از این موتور جستجو در جهت اهداف و نیاز های خود استفاده کنند.

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات، استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی را یکی از ذینفعان مهم در این حوزه ارزیابی و تصریح کرد: بسته های آگاهی رسان در جهت چگونگی حفظ حریم خصوصی در بستر شبکه های اجتماعی و توصیه های مفید در این حوزه آماده شده است که صبح فردا رونمایی در اختیار کاربران قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: همایش حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی بومی با همکاری انجمن کامپیوتر ایران برگزار و طی دو روز برگزاری، علاوه بر سخنرانی های عملی، کارگاه های تخصصی برای فعالان در این حوزه برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، قرار است در این همایش، موتور بومی توسعه شبکه های اجتماعی آنلاین (موتوشاب) با رویکرد حفظ امنیت و حریم خصوصی رونمایی شود. در همین حال رونمایی از اسناد توصیه های امنیتی و حریم خصوصی برای متولیان شبکه های اجتماعی، رونمایی از بسته های آگاهی رسان فعالیت امن در شبکه های اجتماعی و اعلام آغاز فعالیت پرتال ارائه خدمات و محصولات حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی (shub.ir ) از دیگر برنامه های این همایش است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد نحوه استفاده کاربران از شبکه ملی اطلاعات و نیز چگونگی اطلاع از تفکیک ترافیک ارتباطات داخلی و خارجی توضیح داد.

نصرالله جهانگرد در پاسخ به خبرنگار مهر، در مورد تفکیک ترافیک ارتباطی کاربران در شبکه ملی اطلاعات با اینترنت بین الملل، اظهار داشت: در هفته جاری سامانه تفکیک ترافیک ارتباطی اینترنت و شبکه ملی اطلاعات توسط اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت راه اندازی می شود.

وی گفت: اپراتورهای اینترنتی از این هفته باید نحوه تفکیک و تعیین چگونگی استفاده کاربران از شبکه ملی اطلاعات و میزان ترافیک داخلی و خارجی آنها را بر روی سامانه اطلاع رسانی خود (داشبود اطلاع رسانی آنلاین ترافیک) اعلام کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در بحث استفاده از شبکه ملی اطلاعات، کاربران نمی توانند به صورت دقیق تشخیص دهند که در چه مواقعی از این شبکه و در چه زمانی از اینترنت استفاده می کنند، ادامه داد: این موضوع از سوی سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی پایش می شود و اپراتورهای اینترنتی نیز با راه اندازی سامانه آنلاین، میزان ترافیک داخلی و خارجی کاربران را اعلام خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی اپراتورهای اینترنت هم اکنون نیز این تفکیک را انجام داده اند اضافه کرد: حتی یکی از شرکتها برگشت مبلغ به مشتری خود داشته است. چرا که برای مثال، میزان ترافیک مصرفی کاربر در داخل بیشتر بوده و اپراتور باید ما به التفاوت استفاده از پهنای باند بین الملل را با شبکه ملی اطلاعات، به کاربر پرداخت می کرد. در این زمینه رگولاتوری نیز به این موضوع نظارت می کند.

هیچ مانعی برای ارتباط بین الملل در اینترنت وجود ندارد

جهانگرد در پاسخ به سوال دیگری، در مورد مزایای شبکه ملی اطلاعات برای کاربران اینترنت خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات در اغلب کشورهای توسعه یافته وجود دارد. تعریف این شبکه در حوزه اینترنت درست مانند این است که شبکه تلفن در کشور وجود دارد و کاربران می‌توانند هم شماره بین الملل را با آن بگیرند و هم تماس داخلی داشته باشند.

وی ادامه داد: به محض اینکه کاربر در کامپیوتر خود آدرس مورد نظر خود را وارد می کند، معلوم می شود که این ترافیک باید در داخل کشور باشد یا بیرون از ایران و چنانچه در داخل باشد، بر روی شبکه ملی اطلاعات مدیریت می شود. شبکه ملی اطلاعات این اجازه را می دهد که ذخیره و بازیابی اطلاعات در سطح جغرافیای کاربر، تشخیص داده شده و نزدیکترین مسیر انتخاب شود. این موضوع سرعت و دسترسی به دیتا را بهتر کرده و قیمت را کاهش می دهد.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: با این وجود کاربر به صورت همزمان هم می تواند آدرس در سطح بین الملل را جستجو کرده و از ارتباطات بین الملل استفاده کند و هم در استفاده از سایتهای داخلی، از ترافیک داخلی بهره ببرد.

وی با تاکید براینکه هیچ مانعی برای ارتباط بین الملل در اینترنت وجود ندارد و شبکه ملی اطلاعات اجازه می دهد که بتوانیم در ایران، ترافیک اینترنت را مدیریت و پشتیبانی کنیم گفت: در شبکه ملی اطلاعات ارتباطات با کیفیت بهتر در داخل و نیز تداوم ارتباطات در سطح بین الملل را از طریق دروازه های ورودی خواهیم داشت. از سوی دیگر، در صورتی هم که صدمه ای در ارتباطات بین الملل به دلیل مسائلی چون هک و حملات سایبری ایجاد شود، شبکه داخلی حفاظت شده و امن است و می تواند ارتباطات خود را داشته باشد و صدمه ای به آن وارد نخواهد شد.

ارتباط میان شبکه ملی اطلاعات و اینترنت جهانی کاملا پیوسته است

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه ارتباط میان شبکه ملی اطلاعات و اینترنت جهانی کاملا پیوسته بوده و این دو شبکه در درون هم هستند، ادامه داد: از نظر اقتصادی نیز انتقال این حجم ترافیک دیتا به داخل کشور و نیز انتقال میزبانی سایتها به داخل، کاهش قیمت شبکه انتقال را به همراه خواهد داشت و کاربر می‌تواند برای مثال یک فیلم و یا یک فایل را سریعتر، با کیفیت بهتر و قیمت ارزان تر در اختیار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در فازهای بعدی مراحل تکاملی افزایش منابع و سرمایه گذاری‌ها و نصب تجهیزات بهتر را برای این شبکه خواهیم داشت، ادامه داد: فعالیت شبکه سازی پدیده جدیدی نیست که امروز آن را کلید بزنیم تا افتتاح شود. بلکه هر تکه که به وجود آمده را ما نصب کردیم و هم اکنون زیربار آمده است.

جهانگرد با بیان اینکه اقداماتی مانند راه اندازی کپی سرور جهانی در ایران، مرکز تبادل ترافیک و مراکز توزیع محتوا از جمله پازلهای آماده سازی شبکه ملی اطلاعات بوده که چندین ماه پیش شروع به کار شده است، تصریح کرد: هم اکنون می توانیم بگوییم که پیکربندی شبکه ملی اطلاعات کامل است اما در خلال این نیز هر تکه که به زیربار رفته است شاهد بهبود کیفیت بوده ایم.

وی به مقررات گذاری در حوزه قیمت و کاهش هزینه دسترسی به اینترنت اشاره کرد و گفت: سال ۹۲ این حجم ترافیک دیتا در سراسر کشور در اختیار کسی نبود و هم اکنون می توان با موبایل در هر شهر، به راحتی از دیتای در حال حرکت و حتی ویدیو استفاده کرد. با این وجود پیش بینی می کنیم به زودی حجم داده هایی که در داخل کشور مبادله می شود کاهش قیمت بیشتری نیز  خواهد یافت.

همه ارتباطات ایران روی شبکه ملی اطلاعات است

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه چند درصد ارگانها به شبکه ملی وصل شده اند نیز گفت: همه ارگانها روی شبکه ملی هستند و برای شبکه اختصاصی خود از این شبکه استفاده می کنند. برای مثال شبکه بانکی یک ظرفیتی از شبکه ملی اطلاعات می گیرد و غیر از آن نیز، یک لایه روی اینترنت می گذارد که مردم با آن تماس بگیرند. اما در بخش های دیگر که ارتباطات داخلی است، از شبکه ملی استفاده می کند. این موضوع برای شبکه سلامت، شبکه دولت، درگاه پلیس و سایر درگاههای خدماتی نیز صادق است.

وی افزود: طراحی شبکه اختصاصی دستگاهها و ارگانها به این معنی است که این سازمانها در ضوابط داخلی خود به شبکه ملی متصل هستند و در بخش هایی که با مردم باید در تعامل باشند از اینترنت بهره می برند. به طور کل می توان گفت که هم اکنون همه ارتباطات ایران روی شبکه ملی اطلاعات است.

جهانگرد در مورد نرخ دسترسی به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات گفت: پهنای باند به صورت آزاد و براساس نرخ های مصوب رگولاتوری در اختیار کاربران قرار دارد و کاربر با هر قیمتی که بخواهد می تواند با شرکتهای اینترنتی قرارداد ببندد.

روز گذشته در نهایت و بعد از مدت ها انتقاد و فشار بر وزارت ارتباطات برای راه اندازی سریع تر پروژه شبکه ملی اطلاعات، فاز نخست این پروژه راه اندازی شد تا طرحی که ده سال قبل یعنی در زمستان سال 85 مطرح شده بود، در نهایت به شکلی نیمه کاره در آستانه پاییز 95 رونمایی و افتتاح شود. اما در مورد ماهیت این شبکه و چگونگی عملکرد آن مسائلی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
شبکه ملی اطلاعات که نام سابق آن همان «اینترنت ملی» بوده است، برای اولین بار در دولت نهم و از سوی عبدالمجید ریاضی» معاون وزیر ارتباطات وقت مطرح شد؛ طرحی که در همان زمان بودجه 10 میلیارد تومانی هم برای آن در نظر گرفته شد و سر انجام بعد از رفت و آمدهایی در سال 88 طرح کلی آن به تصویب مجلس رسید.
روز گذشته، این طرح در نهایت در فاز نخست خود مورد افتتاح قرار گرفت و نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در مورد راه اندازی این طرح و برخی مسائل پیرامون آن اطلاعاتی نه چندان کامل ارائه کرد.
شاید همین نقص اطلاعات در مورد یکی از مهمترین پروژه های ICT کشور است که منجر به آن شده تا از روز گذشته در شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی، کاربران ایرانی هراسان از موضوع راه اندازی شبکه اطلاعات ملی، این موضوع را قدمی دیگر در همان مسیر سابق یعنی «فیلترینگ» تلقی کنند. در نظر بسیاری از کاربران که اکنون اطلاعات ناقصی در مورد شبکه ملی اطلاعات در اختیار آنها قرار داده شده است، شبکه ملی اطلاعات به اشتباه پروژه ای وسیع و عظیم برای سهولت در «فیلترینگ» و ایجاد محدودیت در اینترنت معنا شده است.

شبکه ملی اطلاعات چیست؟

در تعریف فنی که وزارت ارتباطات از شبکه ملی اطلاعات به دست داده، این شبکه متشکل از زیرساخت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ داﺧﻠﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم برای ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺒﺎدل اﻣﻦ اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻠﯽ درﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﯽ و دسترسی ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮایی ﻓﺮاﻫﻢ می کند.
اما این تعریف فنی به وضوح بیانگر ماهیت شبکه ملی اطلاعات برای بسیاری از کاربران نیست. اگر بخواهیم به شکل خلاصه و ساده شبکه ملی اطلاعات را تعریف کنیم، می توان گفت شبکه ملی اطلاعات یک «اینترانت» گسترده و در سطح کشوری است؛ به این معنی که محتوا و زیرساخت های ارتباطی تا جایی که مربوط به دسترسی های اینترنتی داخلی می شود، همگی بر بستر این شبکه به کاربران ارائه می شود و آنچه مربوط به محتوای بین المللی یا همان اینترنت است، در کنار این شبکه و با توجه به مکانیزم های امنیتی تعریف شده به کاربران ارائه خواهد شد.
به عبارت دیگر، شبکه ملی اطلاعات به هیچ وجه به معنی ایجاد محدودیت در راه دسترسی به اینترنت نیست، بلکه می توان آن را به یک محوطه یا محفظه امن برای ارتباط اینترنتی داخلی تعبیر کرد که البته با دغدغه های امنیتی طراحی شده است. این محوطه امن از دو بخش عمومی و اختصاصی تشکیل شده که بخش اختصاصی آن مربوط به ارتباط نهادهای حاکمیتی و دستگاه های اجرایی و به احتمال بسیار بنگاه های مالی با یکدیگر است و بخش عمومی آن مربوط به ارتباط اینترنتی سایر کاربران و شهروندان.
همان گونه که ذکر شد، دغدغه اصلی در این طرح مباحث مربوط به امنیت اطلاعات کاربران ایرانی و استقلال نسبی از اینترنت بین المللی است. در حال حاضر، پهنای باند بین المللی برای اینترنت در اختیار شرکت های بزرگ خارجی است که در صورت نیاز به وارد کردن فشار به یک کشور مانند ایران، می توانند اقدام به قطع این دسترسی کرده و در نتیجه در صورت نبود شبکه داخلی، تمامی خدمات مبتنی بر اینترنت در کشور فلج خواهد شد. وجود شبکه ملی اطلاعات این تهدید بالقوه را از بین می برد.
اما آن گونه که گفته شد، این شبکه با تعریف فوق نباید محدودیتی برای دسترسی به اینرنت بین المللی برای کاربران ایجاد کند و مسئولان وزارت ارتباطات نیز تأکید کرده اند که هدف از این شبکه دسترسی سریع تر و ارزان تر کاربران به اینترنت است؛ اما این سخن تا کجا موضوعیت دارد؟

معماری داده ها، چند نکته و یک هشدار

تعاریف بین المللی اینترنت ملی یا همان شبکه ملی اطلاعات با آنچه از سوی مسئولان وزارت ارتباطات ارائه شده متفاوت است. بنا بر تعاریف بین المللی این پروژه که نام آن را به کنایه «اینترنت حلال» نیز گذاشته اند، جایگزینی برای اینترنت بین المللی تلقی می شود که ابتنای آن بر رصد مداوم ترافیک داده ها توسط یک نهاد نظارتی و برای کنترل محتواست.
البته این موضوع و ماهیت آن به نظر در حال حاضر در شبکه ملی اطالاعات ایران لحاظ نشده و مسئولان نیز در خصوص آن اشاره ای نداشته اند. آنچه تا کنون در مورد شبکه ملی اطلاعات مطرح شده همان دغدغه های به جای امنیتی است. اما چند نکته در پیشنهاد طرح شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که برخی دغدغه های به جا نیز از سوی کاربران در بر دارد.
در چشم انداز این طرح اهدافی ذکر شده از جمله کاهش وابستگی به اینترنت و توانایی اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به آن. همچنین در اهداف کیفی این طرح موضوع معماری داده ها به شکلی جدی مطرح شده است.
معماری داده ها به شکل ساده عبارت است از مجموعه قواعد و سیاست ها، استانداردها و مدل هایی که تعیین کننده نوع داده های قابل جمع آوری و نحوه استفاده، ذخیره و مدیریت آنها در یک پایگاه داده است. از همین تعریف ساده و با توجه به اهداف ذکر شده در چشم انداز شبکه ملی اطلاعات میتوان یک هشدار بالقوه را در دل این طرح دنبال کرد.
شبکه ملی اطلاعات تا آنجایی که هدف خود را امنیت کاربران داخلی و دسترسی سریع و آسان و ارازان به اینترنت برای کاربران تعریف کرده – موضوعاتی که البته در سند این طرح بسیار هم بر آنها تاکید شده و جای خرسندی دارد – یک طرح فوق العاده مهم و اساسی است و باید به شکل جدی دنبال شود.
اما اگر این طرح قرار باشد پای خود را از این حیطه فراتر گذاشته و به سمت طرحی مانند فایروال بزرگ چین حرکت کند، باید آن را یک طرح خطرناک و مضر برای آینده کشور و توسعه آن خطاب و تلقی کرد. «اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به اینترنت» عبارتی است در سند چشم انداز این طرح که با توجه به ماهیت مبهم خود می تواند دست بسیاری را برای اعمال کنترل بی جا بر دسترسی کاربران به جریان عظیم اطلاعات در سطح جهانی محدود سازد.
این موضوع شاید در کشوری مانند چین با جمعیت بیش از یک میلیارد و 200 میلیون نفر عواقب سختی در پی نداشته باشد ـ هر چند مضرات آن به هیچ وجه در این کشور هم قابل چشم پوشی نیست ـ اما در کشوری مانند ایران به شدت اثرات مخرب خواهد داشت. اگر در چین تولید محتوای اینترنتی با توجه به حجم عظیم کاربران و وجود زیر ساخت هایی همچون موتورهای جستجوی بومی کاربردی میتواند تا حدی زیاد محدودیت دسترسی به اینترنت جهانی را توجیه و حتی پوشش دهد، در ایران به دلیل ضعف در تولید محتوی و فقدان زیرساخت های لازم، این امر نتیجه ای جز عقب ماندگی اساسی از روند جهانی سازی اطلاعات و داده ها و در نتیجه عقب ماندن از توسعه همه جانبه نخواهد داشت.
نکته مهم دیگر آنکه اکنون گفته میشود پروژه شبکه ملی اطالاعات اکنون در فاز نخست آن راه اندازی شده؛ اما هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه این فاز نخست دقیقا شامل چه مواردی است و در فازهای بعدی چه اقداماتی قرار است صورت پذیرد در دست نیست. هر چند به شکل پراکنده این موضوعات تشریح شده، به قدری سر بسته و مبهم است که تمامی کاربران ایرانی را دچار یک سردرگمی اساسی کرده است.
گفته شده که البته این موضوع در خصوص کل پروژه شبکه ملی اطلاعات صادق است و این پروژه به رغم آنکه حدود ده سال از عمر طرح آن می گذرد، به قدری مبهم برای کاربران ایرانی باقی مانده که دغدغه ها و پرسش های اساسی در مورد آن بی پاسخ مانده است.
مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات و تمامی نهادهای دخیل در این پروژه آن است که به شکل کامل در مورد ماهیت و اهداف این پروژه برای کاربران ایرانی اطلاع رسانی کنند و به دغدغه های کاربران پاسخ دهند. همچنین این مسئولان باید تضمین اساسی بدهند که این پروژه جز دغدغه های امنیتی برای کشور و کاربران – که قطعا منافع ملی در آن دخیل است – دغدغه کنترل و رصد کاربران را نداشته و قصد ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت – که زیان آن مستقیم متوجه منافع ملی نیز خواهد بود – ندارد. (منبع:تابناک)

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در فاز نخست شبکه ملی اطلاعات سهم ترافیک ارتباطات داخلی ۴۰ درصد شد، گفت: این حجم تا پایان دولت به ۵۵ درصد می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر،  نصرالله جهانگرد در مراسم از فاز نخست شبکه ملی اطلاعات که یکی از تکالیف وزارت ارتباطات مطابق با برنامه پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده است، گفت: با راه اندازی این پروژه ملی در فاز نخست امنیت زیرساخت ها، استقلال شبکه، افزایش سهم ترافیک ارتباطات داخلی و نیز شکل گیری اقتصاد محتوای بومی تعریف شده است.

وی افزود: در این شبکه قابلیت هایی چون دسترسی به خدمات دولت الکترونیک، انواع خدمات دیجیتال و دسترسی مقرون به صرفه پرسرعت ارتباطات برای کاربران نهایی فراهم شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران کمک به بنگاههای اقتصادی داخلی و ایجاد ظرفیت زیرساختی برای ارائه خدمات پرسرعت داخلی و نیز راه اندازی دیتاسنترهای داخلی و مراکز تبادل ترافیک داخلی را از جمله اهداف شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و تصریح کرد: در نهایت این شبکه کاهش هزینه ارتباطات داخلی و افزایش میزان دسترسی و کیفیت اینترنت را به همراه دارد.

جهانگرد با تاکید بر اینکه هم اکنون ۴ مرکز تبادل ترافیک داخلی و نیز شبکه های توزیع محتوا در شهرهای بزرگ توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برای تقویت زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شده است، اضافه کرد: در این راستا ۱۳ هزار کیلومتر فیبر نوری بین استانی برای ارتباطات اپراتورها و شرکت های ارائه دهنده اینترنت فراهم شده است.

به گفته وی استقلال شبکه ملی اطلاعات همراه با مقررات حقوقی و اقتصادی به نفع شکل گیری محتوای بومی، توسعه شبکه های پیام رسان بومی و خدمات دیتای داخلی از جمله جویش گر و پست الکترونیکی بومی است، خاطرنشان کرد: از نظر فنی، حقوقی و بین للمللی با توجه به تامین ظرفیت های انجام شده  به سطحی رسیده ایم که تمام مدیریت شبکه اینترنت در داخل کشور انجام گیرد.

معاون وزیر ارتباطات در مورد صیانت از حریم خصوصی کاربران و سالم سازی محتوا و خدمات تاکید کرد: تعیین بستر حقوقی حمایت از تولید و عرضه محتوا و ذخیره سازی داده های عظیم این شبکه، احراز هویت کاربران و اصلاح ساختار شبکه های پالایش و سامانه های نظارت حاکمیتی از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.

رئیس فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات پایدار بوده و به طور قطع شاهد سوءاستفاده های سایبری از آن نخواهیم بود، افزود: قابلیت «آنتی فیشینگ» از جمله موضوعات فنی است که برای امنیت شبکه ملی اطلاعات به کار گرفته شده است تا در حوزه پولی و مالی کاربران در استفاده از این شبکه با مخاطرات سایبری مواجه نشوند.

به گفته وی در سال ۹۲ بالغ بر ۹۰ درصد ترافیک ارتباطی از خارج کشور مبادله می شد که هم اکنون این سهم به ۶۰ درصد رسیده و سهم ترافیک داخلی بیش از ۴۰ درصد شده است. امید می رود در فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات که اردیبهشت ماه سال ۹۶ رونمایی می شود بالغ بر ۵۵ درصد ترافیک ارتباطات در داخل کشور مبادله شود و نیازی به انتقال اطلاعات به خارج از کشور وجود نداشته باشد.

وی افزود: پایداری شبکه موضوع اساسی است و با توجه به اینکه بیش از ۶۷ درصد جرائم هکری در دنیا شامل حوزه پولی و مالی می شود، قابلیت آنتی فیشینگ را روی شبکه ملی اطلاعات دیده ایم تا شاهد این گونه سوء استفاده ها از شبکه نباشیم.

جهانگرد همچنین به مقوله احراز هویت کلیه کاربران ایرانی در این شبکه اشاره کرد و گفت: در شبکه ملی اطلاعات کلیه کانکشن های (اتصالات به شبکه) ثابت و سیار کشور دارای هویت واحدی خواهند بود و اگر کاربری دارای شناسه نباشد، قابلیت سرویس دهی به او نیست.

"جهانگرد" در مورد بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: در فاز اول شبکه ملی اطلاعات همه زیر ساخت ها موجود است اما به تدریج و با افزودن سرمایه های بیشتر توانمند تر خواهد شد.
نصرالله جهانگرد رئیس شبکه ملی اطلاعات در برنامه "فناوری اطلاعات" شبکه خبر در مورد فاز اول شبکه ملی اطلاعات توضیحاتی را ارائه داد.
جهانگرد با اشاره به انتظارات از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: ما انتظارمان این است در سطح ملی با استفاده از این شبکه دارادی پیکربندی و ارتباط پایایی باشیم تا هر کاربری بتواند از ظرفیت آن استفاده کند و به سهولت بیشتر و کیفیت بالاتر برسد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در شبکه صوت(تلفن) هر کاربر در  هر سطح دلخواه می تواند از امکانات استفاده کند طبیعتا در بحث دیتا هم انتظار همین است که علاوه بر رفع نیازهای داخلی بتواند نیازهای بین المللی هم مرتفع شود.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه کاربر نهایی متوجه استفاده از این شبکه نخواهد شد افزود: در طول دهه گذشته تعابیر ناصحیح مثل اینترنت ملی به کار گرفته می شد و همین مسئله باعث شده بود تا کاربران تمایلی به راه اندازی این پروژه نداشته باشند.
وی بیان کرد: تأخیر چند ساله در به ثمر رسیدن این پروژه باعث شد تا در سه سال اخیر با هماهنگی اپراتورها، دستگاه های اجرایی و سایر حوزه های مربوط پیشرفت های چشمگیری داشته باشد مخصوصا که مقام معظم رهبری هم در دو حکم خود برای شورای عالی فضای مجازی بر راه اندازی هر چه سریعتر این شبکه تأکید داشتند.
جهانگرد تصریح کرد: اکنون بخش هایی از این شبکه راه افتاده است. کل شبکه بانکی ما روی این شبکه فعال است بدون اینکه کاربر عادی آن را احساس کند.
وی ادامه داد: در گذشته مسیر ارتباطی باید دور دنیا را برای ارسال دیتا طی می کرد اما اکنون بستر زیر ساختی ساخته و مقررات خوبی اعمال شده است.
معاون وزیر ارتباطات گفت: حدود سه هفته قبل هک بسیار سنگینی روی شبکه دیتای ایران صورت گرفت که منجر به اختلال در سرویس های بین المللی شد اما در شبکه های داخلی اختلالی به وجود نیامد و این دستاورد شبکه ملی اطلاعات است.
جهانگرد با اشاره به موفقیت برخی کشورها در پیاده سازی این شبکه گفت: اغلب کشورها این شبکه را دارند ولی مدل آن بسته به سیاست ها و نوع تهدیدات متفاوت است اما اکثر آن ها در این راه موفق عمل کرده اند.
وی در مورد خدمات ارائه شده در فاز اول شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: این شبکه مانند نوزاد انسان است که در ابتدا همه اندام ها را دارد و به مرور زمان به توانایی های بیشتر می رسد. در فاز اول شبکه ملی اطلاعات هم همه زیر ساخت ها موجود است اما به تدریج و با افزودن سرمایه های بیشتر توانمند تر خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات در مورد بستر اجرایی این شبکه گفت: بستر اصلی شبکه ملی اطلاعات فیبر نوری است اما امکانات ماهواره هم قابل استفاده خواهد بود.
جهانگرد در مورد سطح دسترسی کاربران گفت: 100 درصد در کل کشور هم روی بستر موبایل وهم ADSL و سایر راه های ارتباطی قابل دسترسی است.

نتایج آمارگیری دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان سال ۹۴ از دسترسی ۴۵ درصد ایرانیان بالای ۶ سال به اینترنت و وجود رایانه در ۵۷ درصد خانه ها حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج سرشماری دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان سال ۹۴ که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور انجام شد، اعلام شده است.

این طرح چهارمین دوره آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور محسوب می شود که با نمونه‌گیری وضعیت ۲۵ هزار خانواده ایرانی تا پایان اسفند ۹۴ انجام شد.

هدف از اجرای طرح سرشماری و آمارگیری دسترسی به ICT ، جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات در کشور براساس ۱۶ نشانگر توصیه شده توسط اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) بوده است که در آن، سازمان فناوری اطلاعات ایران به همراه مرکز آمار ایران، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساختهایی مانند اینترنت را، در دستیابی به اهداف توسعه پایدار تدوین شده توسط سازمان ملل متحد ، در میان خانوار ایرانی ارزیابی کردند.

جامعه آمارگیری در این طرح، همه افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن، گروهی و موسسه ای در مناطق شهری و روستایی تا پایان سال ۹۴ بوده و شاخص دسترسی به اینترنت نیز به گونه ای تعریف شد که در هر خانوار مورد نظر، یکی از اعضای خانوار در ۳ ماه گذشته از اینترنت استفاده کرده باشد.

براساس نتایج به دست آمده از این طرح، ۵۵.۵ درصد خانوار ایرانی که معادل ۱۳ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۸۱۵ خانوار می شوند، به اینترنت دسترسی دارند. در همین حال شمار خانوارهای دارای دسترسی به رایانه ۵۷.۴ درصد معادل ۱۳ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۹۴۳ خانوار برآورد شده است.

دسترسی ۴۵.۴ درصد ایرانیان بالای ۶ سال به اینترنت

برمبنای این آمارگیری، کاربر اینترنت به فردی اطلاق شده است که در ۳ ماه گذشته، از اینترنت استفاده کرده باشد. براین اساس مشخص شد ۴۵.۴ درصد کاربران ۶ سال به بالا در ایران به اینترنت دسترسی دارند.

نتایج آمارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نشان می دهد که تا پایان سال ۹۴ ضریب نفوذ کاربران اینترنت در کشور بیش از ۴۰ درصد است.

ضریب نفوذ اینترنت به ۵۰ درصد می رسد

براساس نتایج ارائه شده از طرح نمونه گیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات، برآورد دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات حاکی از آن است که تا پایان سال ۱۳۹۵ ضریب نفوذ اینترنت در کشور به ۵۰ درصد می رسد و دسترسی خانوارها به اینترنت تا پایان سال جاری از ۵۵ درصد فراتر خواهد رفت.

افزایش ۱۰ درصدی دسترسی خانوار ایرانی به اینترنت

آمارگیری از وضعیت دسترسی خانوارها به اینترنت و سایر ابزارهای فناوری اطلاعات، در سال های ۸۷، ۸۹ و ۹۲ نیز انجام شد. براساس آماری که از آخرین سرشماری انجام شده در سال ۹۳ منتشر شد، میزان دسترسی خانوارهای ایرانی به اینترنت ۴۴.۷۳ درصد، ضریب نفوذ کاربر اینترنت ۳۹.۳۵ درصد و نسبت دسترسی خانوارهای ایرانی به رایانه ۵۲.۴۷ درصد اعلام شده بود.

براین اساس آمار سرشماری جدید از افزایش بیش از ۱۰ درصد دسترسی خانوار ایرانی به اینترنت و بیش از ۵ درصدی به رایانه حکایت دارد.

یک مقام مسئول از سازمان فناوری اطلاعات از شناسایی ۲ شرکت تولیدکننده محتوای دیجیتالی برای اجرای زیرساختهای پروژه خدمات مکان محور (گوگل مپ بومی) به عنوان زیرپروژه جویشگر بومی خبر داد.
یک مقام مسئول از سازمان فناوری اطلاعات از شناسایی ۲ شرکت تولیدکننده محتوای دیجیتالی برای اجرای زیرساختهای پروژه خدمات مکان محور (گوگل مپ بومی) به عنوان زیرپروژه جویشگر بومی خبر داد.
خسرو سلجوقی در تشریح عملیاتی کردن پروژه بومی خدمات مکان محور (نقشه برخط بومی) که طرحی مانند «گوگل مپ» خواهد بود و امکان تولید اطلاعات مکان محور را فراهم می کند، از اعلام فراخوان و شناسایی دو شرکت تولیدکننده محتوای دیجیتالی برای اجرا و توسعه زیرساختهای پروژه خدمات مکان محور (گوگل مپ بومی) به عنوان زیرپروژه جویشگر بومی خبر داد.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این طرح یکی از زیرپروژه های جویشگر بومی است که امکان تولید خدمات برمبنای داده های تصویری و نقشه را فراهم می کند.
وی ادامه داد: هم اکنون دو شرکت بخش خصوصی در این زمینه اعلام آمادگی کرده اند و به صورت داوطلب در حال اجرای این طرح هستند که در صورت اتمام آن، امکان ارائه خدمات تصویری نقشه بر مبنای محتوای بومی برای کاربران فراهم می شود.
سلجوقی اجرای این پروژه را یکی از اهداف پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتالی و با مشارکت حداکثری بخش خصوصی به عنوان یکی از پروژه های مدنظر اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: آمارها نشان می دهد که در سالهای اخیر نزدیک به ۸۳ درصد داده ها به سمت داده های ویدئویی در حرکت است و با توسعه همزمان تلفن های هوشمند و اینترنت پرسرعت همراه، یک فیلم به سرعت در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه به تدریج داده های متنی و نوشتاری در حال کاهش است، گفت: باید زمینه های توسعه ویدئو و تصویر بر بستر شبکه فراهم شود. برهمین اساس یکی از این پروژه ها می تواند تولید اطلاعات مکان محور باشد.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات اجرای پروژه های مرتبط با تولید محتوای بومی را در راستای تکالیف قانونی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برشمرد و گفت: باید رفتار استفاده از محتوای رایا فضا (فضای مجازی) در کشور تغییر یابد. متاسفانه هم اکنون به دلیل نبود فرهنگ استفاده از اطلاعات و داده های مفید در کشور، شاهد انتشار و جابجایی حجم عظیمی از اطلاعات غیرمفید، بی اساس و شایعه در شبکه های اجتماعی هستیم.
مجری پروژه تولید محتوا در راستای اقتصاد مقاومتی، با تاکید براینکه در جهت فرهنگ‌سازی و تولید محتوای مفید، موضوع ۲ برابر کردن محتوای داخلی تا پایان سال و نیز ۱۰ برابر کردن آن تا پایان برنامه ششم، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف شده است، تصریح کرد: در این نهضت، مردم باید هم تولیدکننده و هم مصرف کننده محتوا باشند و دولت به عنوان ایجاد زیربنا، نقش خود را ایفا کند.
وی با اشاره به ۸۰ پروژه ای که از این بابت دریافت شده است، خاطرنشان کرد: یکی از این پروژه ها طرح جویشگر بومی است که در ایجاد ارزش افزوده در حوزه محتوا و استفاده حداکثری از توان داخلی و کسب درآمد برای بخش خصوصی بسیار مفید خواهد بود.
سلجوقی با تاکید براینکه با اجرای طرح تولید داده های مکان محور، دیگر نیازی نیست که گوگل بخواهد مشخصات مکان ها و نشانی های کشور ما را در اختیار کاربران قرار دهد، اضافه کرد: این اطلاعات باید به صورت بومی تولید شود و مصرف کنندگان، این محتوا را تولید و مدیریت کنند.
به گزارش مهر وی با بیان اینکه در این پروژه قصد الگوبرداری از «گوگل مپ» را نداریم افزود: از زمان تولد وب ۲ واژه هایی مانند «کرات فاندینگ» و « کرات سورسینگ» وارد فضای کسب و کار شد که این اصطلاحات برای تامین جمعی سرمایه و جمع سپاری سرمایه ها به کار گرفته می شد. به این معنی که در دنیای تولید محتوا، تنها یک نفر نباید سرمایه گذاری کند و علاقه مندان به تولید محتوا نیز می توانند به روشهای مختلف در این زمینه حضور داشته باشند.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه با این روش تولید محتوا، اطلاعات با کمترین هزینه و سریعترین زمان ممکن، دیجیتالی می شود گفت: برآوردها نشان می دهد که در سطح جهانی، مقوله تولید محتوا به سرعت در جریان است به نحوی که تولید محتوا به طور سالانه ۴ برابر می شود. این درحالی است که هدفگذاری ما در تولید محتوا برای سال جاری ۲ برابر است. این به معنی نصف میانگین رشد جهانی محتوا است و هدفگذاری غیرقابل دسترسی نیست.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر به‌اضمحلال رفتن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره قبل ، دور جدید را انسجام و انبساط جدید به بازار فناوری اطلاعات دانست و طراحی شبکه ملی اطلاعات را از وظایف سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، نصرالله جهانگرد امروز در نشست سازمان فناوری اطلاعات به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به آخرین سال ریاست جمهوری روحانی، اظهار کرد: وزارت ارتباطات در دوره قبل به سمت اضمحلال می‌رفت، اما در دوره جدید یکی از وجوه موفق محمود واعظی  به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگرداندن انسجام، انبساط پیکربندی درست به بازار IT بود.

وی با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در جنبه‌های مختلف فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی، اظهار کرد: این نقش نشان می‌دهد نیاز داریم در سطح ملی هماهنگی‌هایی در این حوزه انجام شود و بخشی از فعالیت واعظی هم بازیابی و هماهنگی بوده است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این‌که در دوره قبل سازمان فناوری اطلاعات وظیفه عملیات اجرایی داشت، ادامه داد: در صورتی که در دوره جدید هیچ طرح استراتژیک برای برنامه سازمان شکل نیافته بود و چندین ماه طول کشید تا لزوم دیتاسنترها را بفهمیم. همچنین همزمان وظیفه هماهنگی شبکه ملی اطلاعات برعهده ما گذاشته شد و ما مسوول طراحی آن بودیم که البته اجرا با زیرساخت و اپراتورهاست.

جهانگرد با بیان این‌که در درون سازمان فناوری اطلاعات مشخص شد در افق پیش‌روی آینده کشور سازمانی برای مدیریت داده‌ها لازم است، افزود: مراکز داده پلت‌فرم اصلی شبکه داخلی است و ما دو گروه کار را با فعالیت‌های مربوط به دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات دنبال کردیم و در تدوین قوانین و مقررات هم مشارکت داشتیم. همچنین شاخه‌ای برای توسعه کسب‌وکارهای نوین و استارت‌آپ‌ها قرار دادیم.

وی با بیان این‌که طراحی شبکه ملی اطلاعات کامل شده، تصریح کرد: پیاده‌سازی این شبکه محقق شده و بخش‌های اپراتوری PAP و FCP و اپراتورهای موبایل با آن همگام و هم‌راستا شده‌اند. همچنین راه‌اندازی پورتال دولت الکترونیک شکل گرفته تا مردم به راحتی از سرویس‌های آن استفاده کنند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه دولت الکترونیک فعالیت‌های زیرساختی زیادی عقب مانده، البته کارهای مناسبی هم انجام شده امیدواریم در سال پیش‌رو بتوانیم به این تلاش‌ها عمق دهیم و کیفیت و کمیت خدمات را به صورت وسیع‌تری در جامعه عرضه کنیم تا پایه‌گذاری صنعت IT کشور شکل بگیرد که محور بسیاری از توفیقات در سایر صنایع و بخش‌هاست.

جهانگرد در پاسخ به سوالی در خصوص منع استفاده از گوشی هوشمند توسط مسوولان دولتی، اظهار کرد: بعضی موضوعات در ایران به صورت طنز مطرح می‌شود، اما مسوولان باید به مسائل امنیتی توجه کنند. برای مثال یک مدیر نباید از ایمیل سازمانی برای ایمیل‌های خود استفاده کند یا فایل‌هایی دولتی و اداری را در لپ‌تاپ و فلش شخصی نگه دارند.

در حال حاضر همه افراد به فیلترشکن دسترسی دارند

وی با بیان این‌که باید بین منافع شخصی و کارهای دولتی مرزگذاری کنیم، گفت: در این زمینه بخشنامه صادر شده، ضابطه گذاشته شده، اما جدی عمل نشده است. باید توجه داشت در گوشی‌های هوشمند و با نصب اپلیکیشن‌ها تمام اطلاعات گوشی تحت دسترسی قرار می‌گیرد، حتی اپلیکیشن‌های داخلی هم چنین شرایطی دارند، بنابراین باید به نحوه‌ی ثبت اطلاعات سازمانی توجه داشت. همان‌طور که در گوشی هوشمند من اطلاعات اداری وجود ندارد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: در حال حاضر از بچه‌های دبستانی تا پیرمرد به فیلترشکن دسترسی دارند و همه یاد گرفته‌اند که فیلتر را چه‌طور از سر راه بردارند، بنابراین هیچ یک از اطلاعات را نمی‌توان حفظ کرد و اگرچه ما به افراد می‌گوییم که اطلاعات را وارد سیستم‌های شخصی نکنند و همراه خود نبرند، اما این به معنای کنترل کامل نیست.

جهانگرد با اشاره به هک‌های صورت گرفته، اظهار کرد: اولین هکی که مربوط به یک شرکت بود در واقع هک نبود و عدم رعایت ضوابط ایمنی بود، اما صدمه‌ای که وارد مرکز شد خیلی زیاد بود به همین خاطر است که در داخل شرکت‌ها هم باید دسترسی به اطلاعات محدود شود.

وی با بیان این‌که پیش از این همه سرورها خارجی بود و اطلاعات به بیرون از ایران منتقل می‌شد، ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد اطلاعات داخلی است و در واقع هاست‌هایی برای آنها در کشور در نظر گرفته شده و برای مخابرات و شرکت‌ها هم این‌که اطلاعات را به مکان‌های نزدیک بدهند، بیشتر صرف می‌کند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به شبکه‌های فیبری ایجاد شده برای نگهداری اطلاعات در داخل، بیان کرد: در گذشته تمامی مسائل کنترلی کشور در تهران که باعث از بین رفتن شبکه می‌شد، اما حالا چهار گیت‌وی در شیراز، مشهد، تبریز و تهران داریم و اطلاعات تنها به تهران منتقل نمی‌شود.

جهانگرد با تاکید بر منفعت تولیدکنندگان محتوا، تصریح کرد: در حال حاضر شرایط ایجاد شده که کسانی که تولید محتوا می‌کنند نرخ تعیین کنند و توصیه می‌کنیم تولید محتوا به خط زبان فارسی را حمایت کنیم زیرا در زندگی، اقتصاد و رقابت‌های بین‌المللی اثر دارد.

در این نشست همچنین رضا باقری‌اصل - دبیر کمیسیون دولت الکترونیک - با اشاره به دولت الکترونیک، اظهار کرد: اکثر کارهایی که در حوزه دولت الکترونیک ارائه شده در عرصه‌های شفافیت، اطلاعات و آگاهی‌رسانی بوده است. البته از حدود ۱۲ سال گذشته دستگاه‌های اجرایی و سرویس‌دهنده‌ها فرآیندهای الکترونیکی را شروع کردند، ما نیز از ابتدای دولت یازدهم به دنبال تحقق‌ بخشیدن دولت الکترونیک بودیم.

وی ادامه داد: در راستای قانون ۴۶ برنامه پنجم توسعه برای انسجام ‌بخشیدن به حوزه سرویس‌های الکترونیک مفاهیم سرویس‌گرا شدن را نهادینه کردیم و حاصل فعالیت‌ها ماتریسی از نیازمندی‌های اطلاعاتی ارائه سرویس‌ها بود. به زودی نیز گزارشی از بلوغ سرویس‌های دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود و برای این‌که نظام‌های اطلاعاتی یکپارچه شود پروژه‌هایی با دو محور معماری فناوری اطلاعات سازمان‌ها و چارچوب تعامل‌پذیری دولت انجام می‌شود.

عبدالرضا بهادری‌فرد - معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان فناوری اطلاعات – با اشاره به توسعه صنعت و اعتباربخشی سازمان، بیان کرد: ما تلاش کردیم که هدف سازمان یعنی توسعه بازار فناوری اطلاعات را انجام دهیم و در بحث اشتغال با مشارکت بخش خصوصی و تسهیل‌گری در قوانین و مقررات به عنوان بازوی اجرایی فعالیت کنیم.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: با راه اندازی مراکز تبادل ترافیک دیتای کشور، عملاً فاز نخست شبکه ملی اطلاعات به پایان رسید و ترافیک داخلی از خارجی تفکیک شد.

رضا باقری اصل امروز در نشست زیرساختها و فرصت های سرمایه گذاری شهر هوشمند، با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای ایجاد شهر هوشمند در کشور با توجه به امکاناتی که هم اکنون در کشور ایجاد شده و زیرساختهای ارتباطی در دستور کار قرار دارد، گفت: راه اندازی شهر هوشمند می تواند به بهبود کیفیت زندگی مردم بیانجامد.

دبیر کمیسیون دولت الکترونیک با بیان اینکه شهر هوشمند به دلیل سودآوری بالا به موضوعی جذاب برای سرمایه گذاری بدل شده است، اضافه کرد: باید فضای کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات به سمت توسعه کسب و کارهای حوزه شهر هوشمند حرکت کند. در این راستا یکی از موضوعات مهم که باید مورد توجه قرار گیرد، اشتراک گذاری محتوای دیجیتال است.

باقری اصل با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات، توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی مردم را به همراه دارد، گفت: سرمایه گذاری در این بخش نباید صرفاً به کلان شهرها محدود شود بلکه باید اشتراک گذاری در حوزه دانش و تجربیات در این بخش برای بیش از ۱۲۰۰ شهر صورت گیرد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات هم اکنون در ایران به بلوغ رسیده و درک جدیدی از فضای کسب و کارها باید صورت بگیرد، ادامه داد: با راه اندازی مراکز تبادل ترافیک دیتای کشور در ۴ شهر مشهد، تبریز، شیراز و تهران، عملاً فاز نخست شبکه ملی اطلاعات به پایان رسید و اکنون می توان با جداکردن اقتصادی ترافیک داخلی از خارجی، هزینه ترافیک داخلی را کاهش داد تا در نتیجه سرمایه گذاری روی سرویس های الکترونیکی ارزان تر شود.

وی گفت: یکپارچه سازی خدمات در حوزه دولت الکترونیک تا یک ماه آینده به سرانجام می رسد و پس از آن می توان امکان سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی را در حوزه خدمات الکترونیکی شهری فراهم کرد. در این راستا انتظار می رود شهر هوشمند در کشور اجرایی شود.

وی با اشاره به همایشی که در راستای آماده سازی زیرساختهای شهر هوشمند در شهریورماه در تهران برگزار می شود، گفت: ایده های نوآورانه مربوط به کسب و کار در این فضا می توانند معرفی شوند.

در این نشست همچنین، علیرضا براتی معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور با اشاره به استقبال از موضوع شهر هوشمند، گفت: یکی از اهداف مهم در اشتراک گذاری و تبادل تجربیات بین استانداری ها و شهرداری های سراسر کشور، توسعه شهر هوشمند خواهند بود که در این راستا تمامی همکاری ها را به کار خواهیم گرفت.

وی با اشاره به اینکه برای ارزیابی میزان هوشمندی شهرهای کشور، مسابقه برگزار خواهیم کرد، گفت: این مسابقه در قالب دومین همایش زیرساخت و فرصت های سرمایه گذاری شهر هوشمند انجام می شود تا عملکرد شهرها و شهرداری ها در خصوص توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات ارزیابی شود.

به گزارش مهر، در همین راستا اعلام شد که از ایده های نوآورانه و استارت آپ ها در حوزه شهر هوشمند در این همایش حمایت صورت می گیرد.

اولین همایش ملی امنیت سامانه‌های هوشمند همراه، با هدف ایجاد یک محفل برجسته علمی و محیطی جهت تبادل نظر علمی و فنی و ارائه آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی توسط پژوهشگران، دانشگاهیان، فعالان صنعت، اپراتورها، سازمانها و شرکت‌ها در زمینه امنیت سامانه‌های هوشمند همراه، برگزار شد.

به گزارش ایسنا،   محمد خوانساری - رییس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات - در این همایش با تاکید بر نقش این پ‌ژوهشگاه در آگاهی‌رسانی به جامعه فعال حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برگزاری چنین همایش‌هایی کمک می‌کند فضای چالشی موجود در این حوزه به صورت تخصصی تر بررسی شده و شفاف سازی صورت گیرد.

رییس پ‌ژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همکاری نزدیک سازمان فناوری اطلاعات ایران و پ‌ژوهشگاه ارتباطات در برگزاری این همایش اظهار داشت: پروژه طراحی و تدوین الزامات سامانه‌های هوشمند در این پژوهشگاه در حال انجام است.

وی با بیان این که زیست بوم سامانه‌های هوشمند همراه در چهار بخش کاربران، تولید کنندگان و توزیع کنندگان برنامه‌های تلفن همراه، برنامه نویسان و سازمان‌ها قابل بررسی است، گفت: الزامات امنیتی در این چهار فصل باید تحلیل شود و کارهای خوبی در این زمنیه انجام شده است که در کارگاههای روز گذشته با حضور ۳۰۰ نفر از کارشناسان صورت گرفت دستاوردهای این پروژه اعلام شد.

خوانساری با اشاره به استفاده بیش از ۵۰ درصد از کابران از گوشی‌های هوشمند ادامه داد: این حجم زیاد از کاربران می‌طلبد الزامات امنیتی در هر چهار سطح اشاره شده مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان این که محیط پردازشی و ارائه محتوا در حال تغییر است خاطر نشان کرد: با توجه به این که در شرایط جاری این تغییرات می‌تواند مشکلاتی در سطح فرد، سازمان و حتی ملی به وجود آورد دستاوردهای امروز می‌تواند به شفاف کردن دغدغه‌های امنیتی در چهار زیست بوم سامانه‌های هوشمند همراه بیانجامد.

خوانساری با تاکید بر حمایت از تولید ابزارهای مناسب در تمامی سطوح افزود: باید دانشگاههای دستگاهها و سازمان‌های مرتبط تمامی موارد را جهت پاسخگویی به مسایل امنیتی در سامانه‌های هوشمند همراه دنبال کنند.

وی با تقدیر از حضور پ‌ژوهشگران کارشناسان داخلی و دیگر سازمان‌ها ابراز امیدواری کرد: این همایش از نظر علمی و عملی برای تمامی شرکت کنندگان مثمر ثمر بوده و از فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را بکنند.

بالغ بر ۱۲ میلیون آدرس عددی اینترنتی در کشور مورد استفاده قرار گرفته است و با پایان یافتن ظرفیت این تعداد IP آدرسها، مهاجرت به سمت نسل جدید آدرسهای اینترنتی موسوم به نسخه ۶ آغاز شد.

بهنام ولی زاده، مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده سازی شبکه های ارتباطی کشور برای مهاجرت به نسل جدید آدرسهای اینترنتی (Ipv۶ ) خبر داد و جزئیات این مهاجرت و تاثیر آن را بر دسترسی کاربران به IP آدرسها تشریح کرد.

شبکه زیرساخت ارتباطی کشور آماده مهاجرت به IP ورژن ۶

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات و نحوه مهاجرت به نسل جدید آدرسهای عددی اینترنتی (ipv۶ ) را تشریح کرد و گفت: هم اکنون در حال ارزیابی آمادگی برای مهاجرت شبکه اپراتورهای ارتباطی هستیم و تاکنون نیز یکی از اپراتورهای موبایل و چند اپراتور اینترنت و یک مرکز داده غیردولتی در این ارزیابی موفق شده اند.

وی با بیان اینکه دو اپراتور موبایل دیگر و بعضی ار شرکتهای مخابرات استانی متقاضی، در حال انجام پیکربندی لازم برای ارزیابی این مهاجرت هستند، خاطرنشان کرد: مهاجرت به نسخه جدید آدرسهای اینترنتی، علاوه بر شبکه اپراتورها، در شبکه ارتباطات زیرساخت نیز باید صورت گیرد که در این زمینه ارزیابی ها نشان می دهد شبکه زیرساخت آمادگی انجام این طرح را دارد.

ولی زاده با بیان اینکه در بخش دسترسی شبکه نیز، سرویس دهندگان دیتاسنتر باید به سمت ورژن جدید IP آدرسها مهاجرت کنند، ادامه داد: هم اکنون سرور برخی دستگاههای حاکمیتی در اختیار خودشان قرار دارد که این سازمانها نیز باید به سمت IPV۶ مهاجرت کنند، چرا که در صورتی که اپراتورهای ارائه دهنده خدمات، این اقدام را انجام دهند، دسترسی به خدمات برای این سازمانها ممکن نخواهد بود.

ورود تجهیزات ارتباطی مطابق با IPV۶ الزامی شد

وی با اشاره به مصوبه ابلاغی شورای عالی فناوری اطلاعات در حدود ۱.۵ سال پیش گفت: طبق این مصوبه ورود تجهیزات ارتباطی که نسخه جدید آدرسهای اینترنتی را پشتیبانی نمی کنند به کشور ممنوع است و اجازه ترخیص این تجهیزات داده نمی شود.

مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات یکی دیگر از شرایط مهاجرت به آدرسهای اینترنتی را مربوط به مهاجرت نرم افزارهای تحت شبکه عنوان کرد و گفت: طبق بخشنامه شورای عالی فناوری اطلاعات، دستگاه های دولتی حق خرید هیچگونه سخت افزار و نرم افزاری که IPV۶ را پشتیبانی نکند ندارند و براین اساس نرم افزارهای تحت شبکه نیز باید  این پروتکل  را پشتیبانی کنند.

عدم پشتیبانی IP آدرسهای جدید از گوشی ها و مودم های قدیمی

وی در مورد آی پی آدرسهای مشترکان موبایل گفت: به دلیل آنکه ممکن است برخی گوشی های موبایل قدیمی که در دست مردم است آدرسهای جدید اینترنتی را پشتیبانی نکند، مهاجرت به صورت تدریجی و همزمان صورت می گیرد و تا مدت ها شبکه از هر دو پروتکل پشتیبانی خواهد کرد تا دسترسی به آدرسهای قدیمی به یکباره، قطع نشود. در همین حال برخی مودم های ADSL قدیمی نیز این ورژن جدید را پشتیبانی نمی کند و به همین دلیل چنانچه به یکباره مهاجرت کامل در کل شبکه اتفاق بیافتد، ممکن است دسترسی به سرویس مشترکان مختل شود.

ولی زاده با بیان اینکه مهاجرت آنطور نیست که به یکباره کل آدرسهای ورژن ۴ را خاموش و ورژن ۶ را روشن کنیم، تصریح کرد: قرار است در این طرح، به صورت دوپشته ای حرکت کنیم و به همین دلیل ممکن است حدود ۲ تا ۳ سال هر دو این آدرسها در شبکه موجود باشد تا به تدریج آدرسهای جدید جایگزین آدرسهای قدیمی شود.

راه اندازی اینترنت اشیا نیازمند آدرسهای جدید اینترنتی

وی گفت: با اجرای طرح مهاجرت به ورژن جدید آدرسهای اینترنتی، شبکه مبتنی بر آدرسهای جدید می شود که هم اکنون بسیاری از کشورها این طرح را پیاده سازی کرده اند. البته هیچ کشوری به ۱۰۰ درصد آن نرسیده است و اغلب به صورت همزمان در حال استفاده از ورژن ۴ و ۶ هستند. برای مثال کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی جلوتر هستند و این طرح در آمریکا، کره جنوبی و ژاپن نیز اجرایی شده است.

وی در مورد اینکه آیا تفاوتی در دریافت سرویس برای مشترکان در این طرح، وجود دارد، گفت: برای مشترک تفاوتی نخواهد داشت، چرا که مشترک دسترسی می خواهد و آدرسهای اینترنتی در سرعت دسترسی مشترک، تغییری ایجاد نمی کنند. اما تفاوت اصلی مربوط به دریافت سرویس های جدید در دنیای اینترنت است، چرا که با ورود مفاهیم جدیدی چون اینترنت اشیاء و سرویس های ماشین به ماشین (M۲M )، به تعداد بیشتری IP آدرس نیاز خواهیم داشت.

۱۲ میلیون IP آدرس در ایران مورد استفاده قرار گرفت

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه هم اکنون IP آدرسهای نسخه ۴ نه تنها در ایران، که در کل دنیا به اتمام رسیده است خاطرنشان کرد: برای راه اندازی سرویس های جدید در فضای اینترنت نیازمند آدرسهای اینترنتی بسیاری هستیم که بتوان آن را به صورت مستقیم مدیریت کرد و تخصیص IP آدرس به این سرویس های جدید، مستلزم مهاجرت به نسخه ۶ است.

ولی زاده با اشاره به اینکه هم اکنون در ایران حدود ۱۲ میلیون آدرس اینترنتی وجود دارد، گفت: تعداد آدرسهای اینترنتی نسخه ۴ در دنیا ۲ به توان ۳۲ و حدود ۴ میلیارد IP است که هم اکنون تقریبا غیر از سهمیه آفریقا، به طور کامل به اپراتورها تخصیص داده شده و به اتمام رسیده و به همین دلیل کشورها به سمت IP نسخه ۶ که ظرفیت ۲ به توان ۱۲۸ عدد IP را دارد حرکت می کنند.

وی با بیان اینکه  با آدرسهای جدید اینترنتی به ازای هر یک سانتی متر مربع، چند IP آدرس می توان اختصاص داد، در مورد زمان اجرای کامل این طرح تاکید کرد: شبکه ارتباطی کشور در بیشتر جاها آمادگی مهاجرت دارد و در سمت سرویس دهنده ها نیز این پروتکل در حال تست و ارزیابی است. در صورتی که دستگاههای مختلف از نظر نرم افزاری تحت شبکه، این آمادگی را داشته باشند، مهاجرت را می توان تکمیل کرد.

ولی زاده، امنیت بالا را یکی از ویژگیهای نسخه جدید آدرسهای عددی اینترنت عنوان کرد.

سازمان فناوری اطلاعات در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی کشور، طرح امن‌سازی فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را کلید زد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهایی رایانه ای (ماهر) با همکاری موسسات تحقیقاتی و فناوری برتر کشور در حال انجام اقداماتی برای افزایش هرچه بیشتر امنیت و حفظ حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و تسهیل ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در این فضا، هستند.

براین اساس طرح امن سازی فعالیت شبکه های اجتماعی، به منظور آگاهی‌رسانی و آشنایی کاربران و متولیان شبکه‌های اجتماعی با دغدغه‌های امنیتی و حریم خصوصی و شیوه‌های مقابله و رفع آن‌ها، سازمان فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفته است.

از مهم‌ترین اهداف این طرح، کمک به رشد و فراگیری روزافزون شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی کشور بوده تا اقدامات در دست انجام در این حوزه، علاوه بر امن‌سازی هرچه بیشتر فضای مجازی برای کاربران عادی، قابلیت رقابت شبکه های داخلی را با شبکه‌های اجتماعی خارجی فراهم کند.

از این رو قرار است اسناد مرتبط با نیازمندی‌های امنیتی و حریم خصوصی حاکم بر شبکه‏ های اجتماعی تدوین شود و توسعه یابد. در همین حال سازمان فناوری اطلاعات ایران، مشاوره به شبکه‌های اجتماعی بومی برای حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران را در تمامی سطوح، اجرایی می کند.

همچنین ارائه راه‏کار جامع رایگان توسعه شبکه‏ های اجتماعی بر پایه فناوری ‏های متن‏ باز و نیز راهکار مدیریت شبکه‌های اجتماعی بومی به همراه پشتیبانی دانشی از متخصصان این حوزه، از دیگر اقدامات ترویجی برای این پروژه است؛ این طرح با هدف ایجاد زمینه‏ های لازم برای ایجاد کسب و کارهای چابک مبتنی بر شبکه‏ های اجتماعی در فضای مجازی و در نتیجه کمک به ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی، کلید خورده است.

در همین حال امن‌سازی فضای مجازی برای کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران در محیط مجازی، تسهیل ایجاد شبکه ‏های اجتماعی توسط گروه ‏های اجتماعی مختلف بدون دغدغه‏ های فنی و امنیتی و در نتیجه رشد و گسترش آن‏ها در فضای مجازی، از مهمترین دلایل تعریف این پروژه است.

ایجاد زمینه ‏های لازم برای نشاط اجتماعی و فرهنگی در کشور، گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در خارج از مرزها، ایجاد راه‏کارهای مناسب برای حفظ اقوام، زبان‏ها و فرهنگها و ایجاد زمینه ‏های لازم جهت تسهیل سیاست‏گذاری‏ های کلان در فضای مجازی از دیگر اهداف این طرح عنوان شده است.

در همین راستا و در جهت اقدامات ترویجی سازمان فناوری اطلاعات به زودی از طریق پورتال مرکز ماهر  مقالاتی به منظور آگاهی‌رسانی و آشنایی کاربران و متولیان شبکه‌های اجتماعی با دغدغه‌های امنیتی و حریم خصوصی و شیوه‌های مقابله و رفع آن‌ها منتشر می‌شود.

زمانی که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد، کمیسیونی با عضویت تعدادی از وزرا برای نظارت بر اجرای آن و ارائه گزارش سالانه به رئیس جمهور تشکیل شد اما بعد از گذشت 2 سال این کمیسیون هیچ خروجی نداشته است.

از زمانی که رضا باقری، معاون وقت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در تاریخ 1 شهریور سال 93 خبر  تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داد، تا کنون این کمیسیون نه تشکیل جلسه داده و نه اقدامی در جهت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام داده است.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب سال 88 است و در سال 94 برای اجرا ابلاغ شده است، از قوانین مهمی است که متأسفانه مورد بی مهری قرار گرفته و عملاً هیچ دستگاهی در کشور آن را رعایت نمی‌کند.

در متن این قانون آمده است که کمیسیونی با عضویت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس کمیسیون، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلافات در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی تشکیل شود.

اکنون دو سال از تشکیل این کمیسیون و یک سال از ابلاغ قانون انتشار و دسترسی آزاد هنوز این کمیسیون تشکیل جلسه نداده است.

در متن قانون آمده که یکی از وظایف این کمیسیون ارائه گزارش سالانه درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول قانون به مجلس و رئیس جمهور است اما متأسفانه با وجود عدم رعایت قانون از سوی موسسات، این کمیسیون تشکیل جلسه‌ای نداشته تا خروجی آن به صورت گزارش سالانه به رئیس جمهور و مجلس ارائه شود.

در بخش دیگری از قانون آمده که مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود اما باز هم به علت عدم تشکیل جلسه، هیچ مصوبه ای به تصویب نرسیده است.

به گزارش فارس، ضمن اینکه دبیرخانه این کمیسیون در وزارت بهداشت و زیر نظر معاونت مطبوعاتی نیز هیچگونه اطلاعاتی در مورد جلسات کمیسیون ارائه نمی‌کند و به عبارتی مهر محرمانه بر اطلاعات خود زده است.

در این شرایط که بسیاری از موسسات، دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها از ارائه اطلاعات به مراجعین سر باز می‌زنند و به عبارتی قانون را زیر پای خود قرار داده‌اند، کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات از دسترس خارج شده تا کماکان امیدی به اجرای این قانون و حذف رانت اطلاعاتی نداشته باشیم.

حذف رانت اطلاعاتی از جمله وعده‌های انتخاباتی آقای رئیس جمهور بود و هنوز اتفاقی برای حذف آن نیفتاده است و حتی به گفته انتظامی، معاونت مطبوعاتی چیزی که برای اجرای این قانون مهم است، وجود اراده برای اجراست.

البته به نظر می‌رسد که هیچ اراده‌ای برای اجرای قانون در مسئولان دیده نمی‌شود چرا که اگر بود، این کمیسیون تاکنون برای یک بار جلسه می‌گذاشت و وظیفه نظارتی خود را اجرا می‌کرد.

نکته مهم بعدی این است که این کمیسیون از دسترس خبرنگار نیز خارج است و نمی‌توان از گزارش ها و مصوبات آنها اطلاعی کسب کرد.

عضو هیات عامل سازمان IT گفت: جمعی از شرکت‌های بخش خصوصی و موسسات اسلامی مبادرت به تشکیل کنسرسیومی کردند که به عنوان یکی از اولین اپراتورهای این حوزه، خدمات الکترونیکی دانش‌آموزی را ارایه کنند.

به گزارش وزارت ارتباطات، خسرو سلجوقی در جلسه شورای فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که نهایتا منجر به تصویب نقشه راه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و پروژه‌های ذیل این نقشه راه شد، با ارایه گزارشی از روند اجرای تفاهم‌نامه همکاری دو وزارتخانه ارتباطات و آموزش و پرورش، اظهار کرد: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه جدی به دغدغه‌های مقام معظم رهبری و لزوم همکاری این وزارتخانه با سایر نهادها و دستگاه‌های مسئول، تفاهم‌نامه‌ای این دو مجموعه امضاء شد.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره برخی زمینه‌های اجرایی و عملیاتی این تفاهم‌نامه گفت: در راستای این تفاهم‌نامه و اراده جدی دو وزارتخانه برای پیگیری این موضوع، چندین کارگروه تخصصی و تلفیقی تشکیل شد تا مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تاکیدات و رهنمودهای مقام معظم رهبری نقشه راه و پروژه‌های توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر مبنای اصول تربیتی و اسلامی و حفظ شعایر دینی و اخلاقی ترسیم و در شورای فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شود.

وی با تاکید بر ویژگی‌های اصلی سیاست اقتصاد مقاومتی گفت: سه ویژگی مهم اقتصاد مقاومتی درون‌زا بودن، برون‌گرا بودن و حضور و مشارکت مردمی است که زمینه تمرکز هرگونه اقدام در این زمینه را با محوریت حضور بخش خصوصی و مردمی در جریان طراحی و اجرای پروژه‌ها فراهم می‌سازد.

او افزود: بر این اساس جمعی از شرکت‌های بخش خصوصی و موسسات اسلامی مبادرت به تشکیل کنسرسیومی کردند که به عنوان یکی از اولین اپراتورهای این حوزه، خدمات الکترونیکی دانش‌آموزی را ارایه کنند.

سلجوقی با تشریح برخی خدمات قابل ارایه توسط این کنسرسیوم ابراز کرد: این طرح ذیل پروژه 10 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتالی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی پیگیری و انجام خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم ارایه خدمات به همه مردم در اقصی نقاط کشور گفت: در مناطق محروم و کمتر برخوردار نیز با بهره‌گیری از محل طرح‌های USO سعی می‌شود حمایت‌ها و اعتبارات لازم تامین شود تا آنها نیز از نتایج این طرح بهره‌مند گردند.

معاون امنیت اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران از اعلام آمادگی مرکز ماهر ، برای پیگیری فنی و بین المللی حملات اخیر به سایت سازمانهای دولتی خبر داد و گفت: منشا این حملات هنوز مشخص نشده است.

سید هادی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتشار اخباری مبنی بر هک برخی سایتهای دولتی و دانشگاهی در ایران که طی چند روز اخیر اتفاق افتاده است، اظهار داشت: مرکز ماهر به عنوان مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای در کشور، در زمان بروز رخدادهایی همچون حملات سایبری و هک سایتها، آمادگی خود را برای همکاری فنی و پیگیریهای بین المللی به سازمانهای مربوطه اعلام می کند. براین اساس چنانچه سازمانها تمایل داشته باشند نسبت به حل مشکلشان، اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به حملات اخیر به سایتهایی چون مرکز آمار و سازمان ثبت اسناد تاکید کرد: در این زمینه مرکز ماهر آمادگی خود را برای کمک به این سازمانها در جهت حل مشکل و پیگیری های فنی و بین المللی اعلام کرده است اما این سازمانها، ابراز داشتند که مشکلی نداشته و خودشان موضوع را پیگیری و حل می کنند.

سجادی تا تاکید براینکه توصیه های امنیتی و اطلاعات جلوگیری از آسیب پذیری ها را برای این سازمانها ارسال کرده ایم، خاطرنشان کرد: بروز رخدادی مانند هک سایتها و پرتالهای سازمانی، جریانی دائم و متداول در دنیا است و تنها مختص به ایران نبوده و نیست.

معاون امنیت اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، در مورد منشا این حملات گفت: تا زمانی که بررسی علمی در مورد این حملات و آسیب پذیریها صورت نگیرد، نمی توان تحلیل درستی ارائه داد. براین اساس مرکز ماهر به دنبال بررسی منشا حملات و تحلیل رخداد، براساس مستندات است.

وی با بیان اینکه پیشگیری از حملات هک امری ساده نبوده و نمی توان آن را به طور دقیق، تعیین کرد، ادامه داد: اما سازمانها و دستگاههای دولتی می توانند با رعایت توصیه های ایمنی و دریافت اطلاعات آسیب پذیری، این تهدیدات را کاهش دهند.

سجادی انتشار برخی اخبار مبنی بر هک گروهی سایتهای دولتی و دانشگاهی که حدود ۱۰ سایت در روزهای اخیر را شامل می شود، را تایید نکرد و به مهر گفت: این اطلاعات دقیق نیست و در برخی موارد شاهد بزرگنمایی در مورد انتشار اطلاعات هستیم.

وی گفت: مرکز ماهر پس از تحلیل دقیق رویداد و بررسی اطلاعات براساس مستندات علمی، در این باره اظهارنظر خواهد کرد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران از شروع مهاجرت به نسخه جدید آدرسهای اینترنتی (IPv۶ ) خبر داد و گفت: توسعه شبکه باندپهن کشور براساس IP نسخه شش، اجرایی می شود.
به گزارش مهر، علی اصغر انصاری در مورد گذار از نسخه ۴ آدرسهای عددی اینترنتی (IPv۴ ) به نسخه ۶ گفت: گذار از IPV۴  به IPV۶ تدریجی خواهد بود و اصراری نیست این مهاجرت سریع انجام شود.
وی با تاکید بر این که سرمایه گذاری روی IPV۶ باید به نحو شایسته ای صورت گیرد، ‌ادامه داد: این یک گذار تدریجی است و تا چند سال به طول می انجامد. بنابراین،‌ همچنان از نسخه چهار و تجهیزات آن استفاده می کنیم. هر چند از این به بعد توسعه شبکه ارتباطات کشور بر اساس IPV۶ خواهد بود.
انصاری افزود: از ابتدای سال جاری در کشور و با آمادگی شرکت ارتباطات زیرساخت، برای ارائه خطوط فعال IPV۶ به اپراتورها، در عمل، مهاجرت به نسخه شش IP شروع شده و تعدادی از اپراتورهای ثابت و همراه هم در حال حاضر از این خطوط استفاده می کنند و امیدواریم در آینده نزدیک کل اپراتورها آمادگی لازم را جهت انجام این مهاجرت داشته باشند.
معاون مدیریت و توسعه شبکه سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به بخشنامه های ابلاغی شورای عالی IT در سال گذشته افزود: بر اساس این بخشنامه،‌ تمام دستگاه ها و شرکت های ارتباطی در ورود تجهیزات باید دقت کنند که تجهیزات وارداتی هر دو نسخه IP را پشتیبانی کند. لذا با توجه به نظارت سازمان تنظیم مقررات در این خصوص، تجهیزات ارتباطی که وارد کشور می شوند باید مطابق با بخشنامه ابلاغی شورای عالی IT باشند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات در قالب کارگروه راهبری گذار به IPV۶ و کمیته اقدام سریع IPV۶ بحث کارشناسی گذار را با حضور کلیه اپراتورها از جمله زیرساخت دنبال می کند و جلسات هماهنگی آن به صورت مستمر برگزار می شود، گفت: اپراتورها باید تحت نظارت این کمیته راهبری گذار خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: البته این موضوع از مدتها قبل شروع شده و همبندی و ساز وکار گذار به IPV۶ برخی اپراتورها با نظارت این کمیته و سازمان فناوری اطلاعات نهایی شده است. همچنین  در صورتی که آمادگی سایر اپراتورها به حداکثر ممکن برسد، اجازه گذار به IPV۶ به آنها داده می شود.
انصاری، لازمه این مهم را آمادگی داخلی اپراتورها برشمرد و افزود: اپراتورها باید هم از لحاظ تجهیزات و هم از لحاظ فنی به گونه ای اقدام کنند تا بتوانند به لحاظ امنیتی و کیفی امکان ارائه خدمات در شبکه IPV۶ را داشته باشند. به طوری که برنامه توسعه پهن باند کشور به عنوان زیرساخت بخش IP شبکه ملی اطلاعات با حضور تمام اپراتورها، رگولاتوری و وزارت ارتباطات، با قابلیت پوشش برنامه ششم توسعه، عملیاتی شود.

یک مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات از توافق جدید این سازمان با سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و یک شرکت خصوصی، برای عملیاتی کردن پروژه «شبکه علمی کشور» ظرف ۱۸ ماه آینده خبر داد.

تعریف پروژه ای به نام شبکه علمی، سابقه ای بیش از ۲۱ سال دارد و طبق تاکیدات برنامه پنجم توسعه قرار بود بالغ بر ۲۵۰۰ نقطه دانشگاهی تا پایان سال ۹۳ به این شبکه متصل شوند اما وضعیت این پروژه، تاکنون بین دو وزارتخانه علوم و ارتباطات، نامعلوم مانده است.

بهنام ولی زاده، مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات از برنامه های جدید برای اجرای پروژه شبکه علمی کشور خبر داد و گفت: طبق توافقنامه ای که میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی که پروانه اپراتوری این پروژه را در اختیار دارد، منعقد شده است، شبکه علمی کشور وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده است.

وی پروژه شبکه علمی را جزئی از پازل شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: به تازگی نیز، پیرو این توافقنامه، توافق همکاری ۳ جانبه ای میان سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی به نمایندگی از وزارت علوم و تحقیقات و یک شرکت خصوصی به امضا رسید.

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات هدف از امضای این توافقنامه را مشارکت در توسعه شبکه علمی دانست و افزود: با توجه به اینکه اجرای پروژه شبکه علمی، نیازمند سرمایه گذاری بود، یک شرکت خصوصی پیش از این آمادگی خود را برای حضور در این پروژه به صورت سرمایه گذاری پیمانکاری ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اعلام کرده بود که براساس توافقنامه منعقد شده، سرمایه گذاری و ارائه سرویس به این شرکت واگذار شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون این پیمانکار در حال آماده سازی طرح های اولیه برای این طرح است خاطرنشان کرد: این شرکت، مذاکرات خود را با اپراتورهای مخابراتی برای ایجاد زیرساختهای شبکه علمی انجام داده و قرار است به زودی، زمان بندی اجرای این پروژه را اعلام کند.

ولی زاده گفت: قرار است ظرف مدت ۱۸ ماه کل تمامی مراکز علمی و دانشگاهی و پژوهشی در مراکز استان و شهرهای بزرگ و مهم کشور، به شبکه علمی دانشگاهی متصل شوند.

وی با بیان اینکه علاوه بر شبکه سازی و ایجاد بسترهای زیرساختی، این پیمانکار نسبت به ارائه محتوا و سرویس شبکه علمی هم اقدام خواهد کرد، ادامه داد: علاوه بر این، چنانچه هر شرکتی بخواهد روی این شبکه سرویس و محتوا ارائه دهد، این امکان برای آن نیز وجود خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات با اشاره به اینکه تا ۵ ماه آینده، فراخوان کمیته ۳ جانبه شبکه علمی کشور برای سرویس دهندگان محتوا اعلام می شود، تاکید کرد: شبکه علمی کشور قرار است تمامی مراکز علمی اعم از دانشگاهها، مراکز پژوهشی و حوزه های علمیه را بهم متصل کند تا این مراکز بتوانند از منابع علمی و کتابخانه های دیجیتال یکدیگر استفاده کنند. استفاده از ظرفیت پهنای باند داخلی با هزینه های کمتر از دیگر ویژگی این شبکه است.

ولی زاده با اشاره به پیاده سازی زیرساخت شبکه علمی با همکاری اپراتورهای ارتباطی گفت: پیمانکار شبکه علمی، علاوه بر آماده سازی تجهیزات لازم از جمله سوئیچ و روتر می تواند از امکاناتی که پیش از این در تهران برای شبکه علمی کشور، ایجاد شده بود استفاده کند.

وی با بیان اینکه در دولت قبل، شبکه علمی به عنوان نمونه در تهران و با اتصال ۱۶ مرکز علمی، راه اندازی شد افزود: برای توسعه این طرح، نیاز به سرمایه گذاری و تولید محتوا بود که هم اکنون با انتخاب پیمانکار برای اجرای این پروژه، راه اندازی شبکه علمی وارد فاز اجرایی می شود.

امین جلالوند - معجزه‌ای در چنته دارد، غوغا می‌کند، وقت تان را می‌خرد، عمرتان را طولانی می‌کند، هوای شهرتان را پاکیزه و رفت‌و‌آمدهای اداری را اندک. می‌گویند زندگی‌تان را عوض می‌کند، کمتر خشمگین و کلافه می‌شوید، بیشتر خوشحال و راضی هستید، می‌گویند بوروکراسی‌های بی معنی اداری را پَر می‌دهد و به جایش آرامش و سرعت می‌نشاند، می‌گویند زیرمیزی و رانت خواری و فساد اداری را خط می‌زند و خطاهای انسانی را می‌کاهد و سرمایه‌های اجتماعی را حفظ می‌کند؛ می‌گویند کلید موفقیت همه کشورهای توسعه‌یافته است، می‌گویند خودش تک و تنها، یک غول چراغ جادوست؛ یک غول چراغ جادو که به آن می‌گویند: دولت الکترونیک.

دولت الکترونیک، فرآیندی که در کشورهای توسعه‌یافته، رفته‌رفته به خاطره تبدیل می‌شود، در کشور ما همچنان در مرحله تجربه است، اما همین تجربه هم آن‌قدر نتایج مثبت داشته است که ایرانی‌ها به آن علاقه‌مند شوند و اطمینان یابند با کمکش از فرآیندهای اداری فرسایشی نجات پیدا کنند.

البته نباید از این حقیقت گذشت که همین چند ماه پیش در کنفرانس نظام اداری الکترونیک اعلام شد رتبه کشور ما در حوزه نظام اداری الکترونیک در هشت سال گذشته، از 102 به 105 جهان تنزل پیدا کرده است، یعنی در چند سال اخیر ما در زمینه توسعه دولت الکترونیک پسرفت داشته‌ایم، در حالی که در برخی کشورها همچون امارات، هم‌اکنون 80 درصد امور اداری به شکل الکترونیک انجام می‌شود.

تنزل رتبه ایران نشان می‌دهد مردم کماکان کارهایشان را بدون کمک گرفتن از خدمات الکترونیک انجام می‌دهند. در نتیجه حجم زیادی از رفت‌وآمدهای شهری را فرآیندهای اداری حضوری تشکیل می‌دهد و بسیاری از کارهای اداری و غیراداری، بیشتر از آن که به شکل مجازی و غیرحضوری انجام شود، به شکل سنتی رتق و فتق می‌شود.

حدود 14 سال از آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران می‌گذرد و براساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ملل، دولت الکترونیک در کشور ما تقریبا بین 25 تا 50 درصد توسعه‌یافته است، اما یکی از اولویت‌های دولت این است که روند این توسعه را بیشتر شتاب دهد و لازمه‌اش این است که جامعه باور کند دولت الکترونیک یک ضرورت حیاتی به حساب می‌آید، نه یک نوع تشریفات فانتزی و غیرضروری برای برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها.

توسعه مشاغل با توسعه دولت الکترونیک

دولت الکترونیک، استفاده از فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات نوین به شهروندان است.

صرفه‌جویی در زمان، سهولت در فرآیندهای اداری، کاهش حجم ترافیک، مقابله با آلودگی هوا، افزایش بهره‌وری، شفافیت بیشتر فرآیندهای مالی و اداری، مبارزه با فساد اداری و شتاب بخشیدن به توسعه کشور، فقط گوشه‌ای از مزایای تحقق دولت الکترونیک است.

وهاب پوربابایی، رئیس هیات مدیره شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان و رئیس هولدینگ دفاتر پیشخوان دولت در گفت‌وگو با جام‌جم، عقیده دارد که یکی از بزرگ‌ترین دلایل توسعه کند دولت الکترونیک، به مدیران ارشد مربوط است.

به گفته او، برخی مدیران فکر می‌کنند اگر ارائه خدمات الکترونیک را با سپردن آن به بخش خصوصی، توسعه بدهند و از شکل سنتی ارائه خدمات فاصله بگیرند، ادارات تعطیل می‌شود و از کار، بیکار می‌شوند، در حالی که اتفاقا با توسعه دولت الکترونیک، توسعه مشاغل نیز بیشتر خواهد شد.

نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان یزد، تاکید دارد که زیرساخت‌های دولت الکترونیک باید هر چه زودتر در کشور مهیا شود و پس از تقویت زیرساخت‌های الکترونیک، دولت باید ارائه این خدمات را به بخش خصوصی واگذار کند، ولی فعلا این زیرساخت‌ها به‌طور کامل فراهم نشده است.

بخصوص این که بسیاری از مدیران در برخی استان‌ها، رغبتی برای تقویت زیرساخت‌ها ندارند و توسعه دولت الکترونیک را یک تهدید شغلی برای خود و کارکنان‌شان به حساب می‌آورند.

مشکل دیگری که رئیس هلدینگ دفاتر پیشخوان دولت به آن اشاره می‌کند، دور زدن اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت است: «هم‌اکنون شاهد هستیم که حتی وقتی دولت الکترونیک از سوی یک سازمان جدی گرفته می‌شود، ارائه آن خدمات الکترونیک در مراکز شبه‌دولتی انجام می‌گیرد.

برای نمونه گاهی بازنشسته‌های یک سازمان، خودشان دفاتر الکترونیکی برای ارائه خدمات دایر کرده و همچنان تصدی دولتی را حفظ می‌کنند و این به معنای تصدیگری دولت است که برای دولت به صرفه نیست و باید آن را به بخش خصوصی بدهد.»

پایین آمدن سطح رقابت، کاهش کیفیت خدمات الکترونیک، افزایش تصدیگری دولت، تداوم رکود و خمودگی رایج در بخش دولتی و جلوگیری از کارآفرینی و به کارگیری نیروهای جوان، معایبی است که به گفته پوربابایی، به دلیل واگذار نکردن خدمات دولتی به بخش خصوصی فعال در حوزه دولت الکترونیک به‌بار می‌آید.

راه‌های پیشروی دولت الکترونیک

راه‌های افزایش سرعت توسعه دولت الکترونیک در کشورمان فقط همین‌ها نیست.

محمود اعلایی، کارشناس فعال در حوزه دولت الکترونیک در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد است که تحقق کند دولت الکترونیک، دو علت اصلی دارد.

این مدیر ارشد پیشین در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که اولین مشکل به باور اجتماعی ما مربوط است که خیلی‌ها در هر سطح شغلی همچنان نگاه درست و علمی به دولت الکترونیک ندارند و تلاش می‌کنند به دلایل مختلف، فرآیندهای سنتی گذشته را حفظ کنند.

مشکل دوم خلأ تصویب قوانین در حوزه دولت الکترونیک است. او مثال می‌زند که در قانون برگزاری مناقصات، هیچ نامی از دولت الکترونیک برده نشده و همچنان از پاکت کاغذی نامه در بندهای قانونی آن نام برده شده است. همین مثال و ده‌ها مثال دیگر نشان می‌دهد که به گفته اعلایی، تصویب قوانین حمایتی از دولت الکترونیک، راه‌های قانونی برای استفاده از فناوری‌های نوین و خدمت‌رسانی سریع به شهروندان را هموار می‌کند.

افزون بر همه موانع نام برده شده، نباید فراموش کرد که همکاری بین بخشی سازمان‌های مختلف برای تحقق دولت الکترونیک هنوز چنگی به دل نمی‌زند و در مقیاس خرد، کارکنان ادارات و در مقیاس کلان سازمان‌ها و وزارتخانه، باید با درک لزوم توسعه دولت الکترونیک، همکاری‌های بین بخشی‌شان را برای تحقق این هدف افزایش بدهند؛ زیرا دست یافتن به این هدف موجب می‌شود سازمان‌ها دیگر جزیره‌های جداگانه نباشند. ضمن آن‌که با کمک دولت الکترونیک، هر کارمند برای تسهیل ارائه خدمات به خدمت گیرندگان، در کسری از ثانیه به هر سازمان یا وزارتخانه دیگری متصل شود و اطلاعات و خدمات را به نفع مشتری‌اش در مسیر دولت الکترونیک هدایت کند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: طراحی و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات برای آغاز فعالیت اصلاح شد تا فعالیت شرکت‌های استارت‌آپ و سرویس‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات در کشور به سوآوری برسد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه مرکز تبادل ترافیک داده تهران در راستای اجرای شبکه ملی اطلاعات افتتاح شد، اظهار کرد: بنا داشتیم تا در شهریور ماه سال جاری سه مرکز تبادل ترافیک دیگر در تبریز، شیراز و مشهد را افتتاح کنیم اما امیدوارم براساس جلساتی که با همکاران داشتیم، افتتاح این بخش از شبکه ملی اطلاعات را تا آخر خرداد ماه شاهد باشیم زیرا معتقدیم سریع‌تر هم می‌شود این کار را انجام داد.

وی با تأکید بر اینکه چنین افتتاح‌هایی همه شبکه ملی اطلاعات نیست، گفت: نظام‌های دیگری روی این شبکه وجود دارد که باید پیاده‌سازی شود و در نهایت فعالیت بخش خصوصی در قالب سرویس‌های ارتباطی است که شبکه ملی اطلاعات را معنا می‌بخشد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت اذعان کرد: طراحی و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات برای آغاز فعالیت اصلاح شد تا فعالیت شرکت‌های استارت‌آپ و سرویس‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات در کشور به سوآوری برسد.

او افزود: امیدواریم طبق وعده مقام عالی وزارت ارتباطات این شبکه تا نیمه امسال به بهره‌برداری برسد.

در راستای آموزش اپلیکیشن نویسی در مقاطع مختلف تحصیلی به دانش آموزان سراسر کشور، پروژه همکاری آموزشی ایران و ژاپن اجرایی می‌شود.
به گزارش مهر، آموزش دانش آموزان مدارس برای طراحی اپلیکیشن های موبایل و تولید محتوا، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت آموزش و پرورش کلید خورد.
در راستای اجرای این طرح قرار است ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز برای تولید محتوای بومی دیجیتال، آموزش ببینند.
این طرح در قالب امضای تفاهمنامه میان سازمان فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش به اجرا در می آید و طی آن، یک کنسرسیوم ایرانی ژاپنی، هزینه اجرای این طرح را تامین خواهد کرد.
با توجه به گسترش فناوریهای نوین ارتباطی از جمله رایانش ابری، بیگ دیتا و اینترنت اشیاء برنامه ریزی برای استفاده از این ابزارها در مقاطع مختلف تحصیلی در دستور کار دولت قرار گرفته است تا خلاء موجود در دیجیتالی شدن مدارس به نوعی جبران شود.
براساس برآوردها، آموزش دانش آموزان و بکارگیری توان آنها، می تواند در راستای نهضت اپلیکیشن نویسی و بومی سازی محتوای فضای مجازی، موثر واقع شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: همزمان با بهره برداری از درگاه ملی خدمات دولت هوشمند، سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور 2 برابر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، نصرالله جهانگرد روز یکشنبه در مراسم بهره برداری درگاه ملی خدمات دولت هوشمند در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  افزود: سهم آی سی تی در برنامه های توسعه ای ایران همواره در حال افزایش بوده است.
وی با بیان این که انتظار می رود این روند در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نیز ادامه داشته باشد، بیان کرد: پیش بینی شده است این سهم تا 19.5 درصد افزایش یابد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در شبکه ملی اطلاعات طرح جامع آماده شده و اقدام های اجرایی نیز آغاز شده است.

مرکز ملی تبادل اطلاعات با به اشتراک‌گذاری خدمات الکترونیکی بین دستگاهی در بستر شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شد.

به گزارش فارس، مرکز ملی تبادل اطلاعات با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های اجرایی تولیدکننده اطلاعات پایه به مناسبت روز جهانی ارتباطات راه‌اندازی شد.

این مرکز در راستای پاسخگویی به تعهدات بند «ب» ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن راه‌اندازی شده است. همچنین شورای فناوری اطلاعات ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی را مصوب و برای ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات به منظور اشتراک‌گذاری خدمات الکترونیکی بین دستگاهی در بستر شبکه اطلاعات الزام ایجاد کرده بود.

با راه‌اندازی این مرکز تعاملات الکترونیکی بین دستگاهی برگزار خواهد شد که زیرساخت ارائه خدمات دولت به کسب و کارها و خدمات دولت به شهروندان را فراهم می‌کند.

عضو هیأت مدیره نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به این که در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های IT به دلیل رکود ورشکست شده‌اند هشدار داد ورشکستگی شرکت‌های کوچک باعث نگرانی و از بین رفتن شرکت‌های متوسط و ضربه مهلک به صنعت فاوا درکشور خواهد بود.

حمید بابادی‌نیا در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در سال‌های قبل بانک‌های تخصصی چند هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی تسهیلات پرداخت کردند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: علی‌رغم تلاشی که در قالب پرداخت تسهیلات برای اشتغال‌زایی در صنایع انجام می‌شود پارادوکسی درباره اشتغال‌زایی در صنعت IT و دیگر صنایع وجود دارد که برخی تصور می‌کنند با ایجاد اشتغال‌ در حوزه IT اشتغال در دیگر صنایع از بین می‌رود.

وی گفت: اما در عمل رونق صنعت IT به ایجاد شغل‌های جدید و جایگزینی مشاغل سنتی با مشاغل جدید منجر می‌شود که نتایجی از جمله افزایش رفاه جامعه و افزایش کیفیت زندگی را به همراه دارد.

بابادی‌نیا با بیان اینکه به نظر می‌رسد متولی ایجاد اشتغال در حوزه IT سازمان فناوری اطلاعات ایران است،گفت: تاکنون اقداماتی دراین باره انجام شده اما کامل نیست و باید کار اصولی انجام دهیم.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: برای کمک  به ایجاد اشتغال بیشتر و حفظ شغل‌های موجود، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای فعالیت مشترکی را برای ارائه تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده انجام دادند که این تسهیلات به طرح‌های معطل بودجه رسید تا این کسب و کارها متوقف نشوند.

وی ادامه داد: اما در نگاه کلان باید طرح ملی فناوری اطلاعات را در کشور تهیه کنیم تا IT در تمام زیرساخت‌های کشور از جمله نفت، ساختمان، بیمه، گمرک، سلامت و ...به کار گرفته و سبب افزایش رفاه عمومی شود.

بابادی‌نیا گفت: برای این منظور لازم است کمیته‌ای در تمام وزارتخانه‌ها برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی و دولتی به منظور راهبری طبق فناوری‌های نوین تشکیل شود.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: در سال‌های اخیر کشور ناخواسته دچار رکود تورمی شده که این رکود کم‌کم در حال از بین رفتن است و همچنین دولت در تلاش برای کاهش نرخ تورم است.

وی گفت: اما لازم است که به سرعت از این رکود خارج شویم که این امر از طریق مدیریت منابع مالی و تزریق به موقع منابع مالی به صنعت محقق می شود.

بابادی‌نیا اضافه کرد: امسال و سال آینده که یخ مذاکرات در حال آب شدن است باید از ذخایر صندوق توسعه ملی در حوزه‌های زیرساختی استفاده کنیم. پیش بینی می شود در شش ماهه اول سال 95 تغییری در بازار کسب و کار IT نداشته باشیم اما از نیمه دوم سال 95 این بازار رونق بگیرد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تصریح کرد: منکر زحماتی که تاکنون دولت کشیده نمی‌شوم اما از ابتدای دولت یازدهم نه تنها شاهد رونق اقتصادی در حوزه IT نبوده‌ایم بلکه بسیاری از شرکت‌ها به دلیل رکود از دور خارج شده‌اند.

بابادی‌نیا ادامه داد: اگر چه ورشکستگی شرکت های کوچک زیر ١٠ نفر باعث نگرانی است اما با از بین رفتن شرکت‌های متوسط بین ٢٠ تا ٥٠ نفره ضربه مهلک به صنعت فاوا وارد خواهد شد که اکثر شرکت های حوزه ICT نیز در این اندازه هستند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اظهار امیدواری کرد: با درایت و برنامه ریزی مدیران دولتی و متولیان صنعت فاوای کشور شرایط خروج از رکود هر چه سریعتر فراهم شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه آنتن‌دهی تمام خطوط شبکه موبایل و وای فای در سراسر کشور تا سال آینده انجام می‌شود، ‌گفت: البرز پایلوت اجرای دوره‌های آموزشی توسعه دولت الکترونیک در کشور است.
به گزارش روابط عمومی استانداری البرز، نصرالله جهانگرد در کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان البرز که بدون حضور خبرنگاران در استانداری البرز برگزار شد اظهار داشت: استان البرز انباشت ثروت و فرصت است، گفته می‌شود سرریز تهران است ولی عصاره‌ای از فرصت‌های کشور در این استان متمرکز شده است، از صنعت  تا خدمات و ...، به نوعی جمعیتی در البرز سکنی دارد که متشکل از کل فرهنگ‌های ایران است و قطعاً این قابلیت‌ها مستعد رشد و شتاب‌دهی در کشور نیز خواهد بود.
وی افزود: تا یک سال آینده خطوط شبکه موبایل و وای فای سراسر کشور را تحت پوشش خود قرار می‌دهد، از آنجایی که80 درصد سرویس آی تی مکان محور است، از این رو برش استانی در این بخش لحاظ شده است.
 جهانگرد با اشاره به اینکه ظرفیت لازم به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی توسعه دولت الکترونیک در البرز وجود دارد و این دوره‌ها در تهران برگزار شده است، گفت: از 10 محور اقتصاد مقاومتی یک محور آن به نقش آی تی برمی‌گردد که این امر حاکی از اهمیت ویژه این بخش است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: دیتاها و بسترها به عنوان منابع اصلی در این استان وجود دارد که باید به ثروت تبدیل شود و به سمت خلق کسب و کار و ثروت آفرینی پیش برویم که در این زمینه آمادگی همکاری با البرز را داریم.