ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۵۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


شبکه میلی اطلاعات

شنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - یکی از انتقادات مصطلح درباره عملکرد رسانه ملی از سوی برخی سیاسیون، استفاده از عبارت "رسانه میلی" است و نقد این دسته از سیاسیون، به اداره این رسانه به میل مدیران آن است نه نفع ملی.

سنگ بزرگ ایجاد 9 هزار شرکت جدید IT

چهارشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

روز شنبه دهم بهمن‌ماه بود که رسانه‌ها به نقل از یک مسوول سازمان فناوری اطلاعات ایران خبر از برنامه‌ریزی دولت برای ایجاد 9 هزار شرکت جدید در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دادند که با وجود هزار شرکت فعلی، تعداد این شرکت‌ها به 10 هزار عدد افزایش یابد.

ماموریت‌های سازمان IT محقق می‌شود؟

شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سازمان فناوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین بازوهای اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به شکل کلی دولت در پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های فناوری اطلاعات است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، شناسنامه دار شدن خدمات دولت را پایه و اساس سرعت یافتن تحقق دولت الکترونیک دانست.

رضا باقری اصل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شناسنامه دار شدن خدمات دولت سبب می شود معماری اطلاعات خدمات دولت از آن بیرون آمده و تمایز بین خدمات مختلف ایجاد کند که در نهایت مردم به تکلیف خود پی می برند.
وی گفت: شناسایی خدمات دولت که بتوان آنها را در قالب دولت الکترونیک به مردم ارائه داد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا اکنون دلیل بسیاری از مشکلات ایجاد شده ناشی از مشخص نبودن خدمتی است که می خواهد به عنوان الکترونیک ارائه شود؛ اینکه آیا جزو خدمات دولتی قرار دارد یا خیر.
دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه جایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود.
وی گفت: اکنون در دولت یازدهم تمرکز اصلی بر شناسایی خدمات دولت و شناسنامه دار کردن این خدمات قرار گرفته است تا دولت بداند چه سرویسی را می خواهد به مردم، کسب و کارها و خود دولت بدهد؛ یعنی «دولت برای دولت»، «دولت برای کسب و کار» و «دولت برای مردم»؛ و اینکه دولت برای کارمندان چه خدمات الکترونیکی باید ارائه کند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، به تدوین برنامه تحول نظام اداری در دولت یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: ضوابط فنی توسعه دولت الکترونیک نیز توسط شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد که برنامه ای منسجم بود.
وی یادآورشد: مقرر بود برنامه تحول نظام اداری توسط سازمان مدیریت شروع شود اما به دلیل آنکه این سازمان درگیر برگشت به نظام مدیریتی کشور بود با تاخیر آغاز شد.
وی ادامه داد: به طور متوسط بین شش تا هشت ماه از برنامه شناسنامه خدمات دولت (که مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات است) عقب هستیم اما تعداد زیادی از دستگاه ها برنامه خود را ارائه کرده اند.
باقری اصل افزود: اکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سندی را تهیه کرده و مفاد آن یک به یک توسط کمیسیون دولت الکترونیک به دستگاه های مختلف ابلاغ می شود تا خدمات آنها برای الکترونیک کردن نهایی شده و هرچه سریعتر تحقق دولت الکترونیک امکان پذیر شود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، باز مهندسی و بهبود اثر بخشی دولت عنوان کرد.
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است را مهمترین نیاز کشور اعلام کرد و گفت: به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای رونمایی از نخستین اپراتور ملی کشور برنامه ریزی لازم انجام شده و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
فارس - نصرالله جهانگرد در همایش دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه هدف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که پهنای باند در اختیار همه مردم قرار بگیرد، گفت: در مبحث عملی کردن شبکه ملی اطلاعات عقب بوده و این در حالی است که تنها 15 درصد از این شبکه به اجرا در آمده است.

وی با بیان اینکه این طرح وقت زیادی از وزارت ارتباطلات را صرف خود کرده افزود: وزیر ارتباطات اقدامات زیادی را برای افزایش توان اجرایی آن انجام داده است. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان رشد ظرفیت داده های ارتباطی کشور، گفت: این ظرفیت ها از 500 گیگابایت به 4 ترابایت افزایش داشته و این برنامه برای رسیدن به 20 ترابایت پیش بینی شده است.

جهانگرد ادامه داد: طرح ملی اطلاعات در حال پایان یافتن است و طبق برنامه ریزی انجام شده برای اپراتورها، توسعه سرویس و راه اندازی دولت الکترونیک است. وی با بیان اینکه تمام فعالیت های این مجموعه به صورت ساماندهی شده انجام می شود و برنامه ریزی شده است تا پایان امسال از نخستین اپراتور ملی کشور رونمایی شود، تصریح کرد: در برنامه های پیش بینی شده بعدی به سمت کسب و کارهای اقتصادی و اقتصاد دانش بنیان حرکت می شود و در این راستا برنامه هایی انجام شده است.

خروجی ناملموس آیین‌نامه گسترش کاربری ICT

سه شنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

سیاوش روشنی - یازدهم شهریور ماه سال جاری بود که سرانجام آیین ­نامه مهم توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شد اما با وجود گذشت 5ماه از ابلاغ آن هنوز هم کم و کیف و چند و چون اجرای این آیین‌نامه در‌هاله‌ای از ابهام قرار داد و از سرنوشت دقیق آیین‌نامه مذکور که می تواند تاثیراتی بر بازار ICT بگذارد اطلاعاتی در دست نیست.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: موضوع دولت الکترونیک که دولت نگاه ویژه ای به آن دارد، ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران است.

دولت الکترونیک استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت برای ارائه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و رضایت مندی بیشتر است.
«رضا باقری اصل» در گفت وگو با ایرنا افزود: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب است که ذیل اصل 44 قانون اساسی برآن تاکید داشته اند.
به گفته وی، از زمان شکل گیری نظام اداری در ایران، بسیاری از قوانین جاری اداری کشور مانند قانون برنامه و بودجه، قانون مدنی و قوانین تجاری نیز دستخوش تغییر و تحول چندانی نشده است.
باقری اصل، تغییر آنچنانی نداشتن نظام اداری بعد از انقلاب اسلامی را یادآورشد و خاطرنشان کرد: شاید تنها چند وزارتخانه آنهم براساس احکام برنامه ای و یا مصوبه های شورای عالی اداری تغییرات ساختاری داشته اند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد:هیچ تحول ساختاری چشمگیری برای بهبود فرآیندها و ایجاد یک تحول در نظام اداری برای اهداف ترسیم شده در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کوچک سازی دولت و واگذاری برخی امور، رخ نداده است.
وی با بیان اینکه نظام اداری ایران بر اساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نیافته است، افزود: افزایش سالانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون اقدام موثری برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن انجام نشده است.
باقری اصل گفت: اکنون تعداد مدیران اداری ایران با تعداد کارمندان دولت ژاپن برابری می کند و این نشان می دهد ساختار اداری ایران با این ویژگی ها، قدرت و تحمل یک تحول را نداشته است؛ همچنین آن چابکی را ندارد که بتواند به صورت پویا تصمیم گیری کرده و ساختارهای اقتصادی و توسعه و پیشرفت کشور را پیشرانی کند.
این مقام مسئول، دولت الکترونیک را راهکار و میانبری برای تحقق این تحول دانست تا بواسطه آن نظام اداری براساس سیاست هایی که رهبری اعلام کرده اند تغییر یابد.
به گفته وی، اکنون در بسیاری از کشورها دولت الکترونیک از متحول کننده و توانمندساز به یک زیرساخت تحول، تبدیل شده است به این معنا که بدون استفاده از فناوری اطلاعات(آی.تی) نمی شود انتظار تحول داشت.
باقری اصل افزود: دولت الکترونیک از این نظر در دولت یازدهم با یک نگرش جدید شروع شد تا بتواند تحول لازم را در نظام اداری ایران ایجاد کرده و دولتی چابک بوجود آورد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، ارائه چند خدمت توسط چند پورتال را محقق شدن دولت الکترونیک ندانست و گفت: گرچه راه حل های جداگانه آی.تی توانسته بخش کوچکی از مشکل را تسکین دهد اما این نگاه های جزیره ای، راه حل مناسبی برای کارآمدی نظام اداری نبوده و باید چاره اساسی اندیشید.
وی چاره اساسی را تدوین یک برنامه تحول نظام اداری در دولت تدبیر و امید دانست و خاطرنشان ساخت: ضوابط فنی توسعه دولت الکترونیک توسط شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد که برنامه ای منسجم است.
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایرنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است را مهمترین نیاز کشور دانسته که به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: درحال هماهنگی های نهایی برای ارائه طرح کلی شبکه ملی اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی جهت کسب نظر آنها تا پایان سال جاری هستیم.

نصرالله جهانگرد جمعه شب در گفت وگو با ایرنا در بندرعباس افزود: این شبکه مهم ارتباطی طراحی شده و کارهای لازم دیگر نیز در دست اجراست.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه اقدام هایی برای مدیریت مستقل این شبکه آغاز شده، ادامه داد: اکنون برخی خدمات این شبکه در حال ارائه به مردم است که از آن میان می توان به امور بانکی و بخش سلامت اشاره کرد.
جهانگرد ادامه داد: با بکارگیری فناوری اطلاعات می توان از میزان مراجعه مردم به اداره ها و رفت و آمدهای غیرضروری کاست و بدین ترتیب از هدر رفت درآمدهای کشور جلوگیری کرد و بر معیشت افراد اثر مثبت داشت.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطر نشان کرد: امروزه ارتباطات راهبردی ترین بخش زیرساختی هر کشوری محسوب می شود و ایران برنامه ریزی مدون برای توسعه این بخش دارد.
جهانگرد اظهار کرد: تمام شهرهای کشور از سه مسیر به فیبر نوری انتقال دیتا متصل شده اند یا می شوند که این امر خطر قطع اینترنت را بسیار کاهش می دهد.
وی با اشاره به سرمایه گذاری کشور های صنعتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اضافه کرد: این حوزه نقش بسزایی در پیشرفت همه بخش های اقتصادی و اجتماعی داشته و درافزایش تولید ناخالص ملی نیز موثر است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ابراز داشت: با توجه به این نقش و اهمیت دولت ها درصدد آسان سازی دسترسی مردم به شبکه جهانی وب هستند، زیرا این شبکه ابزار مهمی برای تسهیل درآمد و زندگی مردم محسوب می شود.
وی با اشاره به جایگاه ایران در ترانزیت دیتای جهانی ابراز داشت: جمهوری اسلامی در منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا امن ترین مسیر برای این منظور است.

افزایش شرکت‌های ICT کشور به 10هزار مورد

شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

عضو هئیت عامل سازمان فناوری اطلاعات کشور گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده شرکت‌های حوزه ICT در کشور به ۱۰ هزار مورد افزایش می‌یابد.

خسرو سلجوقی در همایش نحوه ایجاد کسب و کار دانش‌ بنیان در حوزه ICT در سالن ولایت اردبیل اظهار داشت: در حال‌حاضر یک هزار شرکت در حوزه ICT در کشور فعالیت می‌کنند که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این آمار در مدت زمان مشخص به 10 هزار مورد افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه فضای کسب و کار و اشتغال در حوزه ICT بسیار بالا است، افزود: باید با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فضای کسب و کار و اشتغال را در حوزه ICT افزایش دهیم تا با تحقق این امر شاهد پویایی اقتصاد کشور باشیم.

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در سال 2045 ، 93 درصد اشتغال در حوزه خدمات خواهد بود و 3 درصد در بخش کشاورزی و 4 درصد نیز مربوط به صنعت می‌شود که نیاز است در حوزه خدمات در کشور برنامه راهبردی و منسجم اتخاذ شود.

به گزارش تسنیم سلجوقی با بیان اینکه باید کاربرد فناوری در بخس کشاورزی و صنعت وارد شود،‌ تصریح کرد: با ایجاد کابرد فناوری در بخش کشاورزی و صنعت می‌توانیم در این بخش‌ها به توسعه همه‌جانبه‌ای دست یابیم و سهم خود را از اقتصاد دنیا افزایش دهیم.

وی یکی دیگر از راهکارهای توسعه کشور را راه‌اندازی دولت الکترونیک برشمرد و افزود: باید برای ترویج فرهنگ الکترونیک و اشتغالزایی در این مورد برنامه‌ریزی‌ منسجم و کاربردی انجام شود.

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات اظهار کرد: متاسفانه کشورمان با اقتصاد نوآوری فاصله بسیاری دارد و نیاز است برای تحول در بخش اقتصادی کشور اقتصاد نوآوری را مبنای کار خود قرار دهیم تا بتوانیم در این راستا به موفقیت‌های اساسی دست یابیم.

نتیجه معکوس حمایت افراطی از داخلی ها

چهارشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا- برخی اوقات برای رسیدن به یک هدف، آینده نگری را کنار گذاشته و بدون توجه به ابعاد منفی هر اتفاقی، صرفا برای پیشبرد کارمان تصمیم گیری می کنیم.
نمونه این موضوع را می توان در تفکر حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مباحثی چون جویشگرهای بومی و فروشگاه های مجازی یافت. قاعدتا وزارت ارتباطات نیت خیری دارد و برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات گام بر می دارد، اما آینده نگری و نگاه جامع در تصمیمات وزارتخانه برای چگونگی حمایت از این کسب و کارها دیده نمی شود.
برای نمونه اگر پیشتر چند گروه محدود به فکر راه اندازی موتور جست وجو در کشور بودند، اکنون و با حمایت های افراطی وزارت ارتباطات، 110 طرح متقاضی حضور در این کسب و کارها شده اند. نکته جالب تر این که عیرضا یاری دبیر شورای راهبردی جویشگر بومی وزارت ارتباطات با خوشحالی  اعلام کرده است که هر یک از این طرح ها را دو یا سه شرکت ارایه کرده اند که معنی آن این است که 200 تا 300 شرکت بخش خصوصی متقاضی سرمایه گذاری در حوزه جویشگرهای بومی هستند.
برخلاف آقای یاری، فکر نمی کنم این اتفاق مبارکی است که ناگهان 300 شرکت به این نتیجه رسیده باشند که ورود به عرصه جویشگر ها تصمیمی به صرفه است. بلکه نشان می دهد حمایت دولت آن قدر افراطی است که تقاضا برای سرمایه گذاری به صورت مصنوعی در این حوزه را افزایش می دهد و این یعنی یک جای کار می لنگد.
این تفکر را در حمایت از فروشگاه های اینترنتی نیز شاهدیم. با برداشته شدن تحریم ها، بحث حضور فروشگاه هایی مانند آمازون در ایران مطرح شده است اما نخستین بازخوردی که تفکر حمایتی وزارت ارتباطات تولید می کند، آن طور که عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفته است، نه بهره برداری مناسب از این فرصت، که مخالفت با ورود نمایندگی این شرکت ها در حمایت از فروشگاه های داخلی است.
اما نتیجه این قبیل تصمیم های افراطی برای حمایت از شرکت های داخلی، خبری می شود که پلیس فتا دیروز اعلام کرده: این روزها کلاهبرداری فروشگاه های واسطه ای به بهانه خرید از فروشگاه های بزرگ خارجی، رو به افزایش گذاشته است. (منبع:فناوران اطلاعات)

امکان ورود سرورهای خارجی به ایران

سه شنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۴، ۰۸:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران تاثیر رفع تحریم ها را در سخت افزار، نرم افزار و منابع اینترنتی تشریح کرد و گفت: شرکتهای خارجی می توانند سایتهای اصلی خود را به ایران بیاورند.

علی اصغر انصاری در گفتگو با مهر در مورد تاثیر رفع تحریم ها بر بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و مدیریت شبکه اینترنت اظهار داشت: از لحاظ منابع اینترنتی در حوزه پهنای باند و آدرسهای عددی اینترنتی (IP آدرس) مشکلی در زمان تحریم وجود نداشت و به نظر می رسد با رفع تحریم ها در این بخش نیز، شرایط تغییری نخواهد کرد. چرا که موضوعات تحریم شامل حال تامین منابع اینترنتی نشده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد مواردی همچون سخت افزار و نرم افزار که در زیرساختهای ارتباطی کشور و شبکه اینترنت به کار گرفته می شود گفت: در حوزه سخت افزار و نرم افزار، قطعا شرکتهای ایرانی به دنبال راهکاری برای اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی در محصولات سخت افزار و نرم افزار هستند که بتوانند این محصولات را به صورت رسمی در داخل کشور تامین و پشتیبانی کنند.

کاهش قیمت در تامین تجهیزات سخت افزاری پس از تحریم

انصاری با اشاره به اینکه در حوزه سخت افزار می توان فضای مناسبی را برای بعد از تحریم، ترسیم کرد ادامه داد: کشور ما یکی از بزرگترین مصرف کنندگان سخت افزار اعم از سخت افزارهای شبکه ای، پردازشی و ذخیره سازی، در منطقه محسوب می شود اما تا به امروز عمده این تجهیزات به صورت قاچاق وارد ایران می شد. به همین دلیل پیش بینی می شود با رسمیت پیدا کردن شرکتهای فروشنده و تامین کننده تجهیزات سخت افزاری در کشور، علاه بر موضوع گارانتی، بتوان با قیمت پایین‌تری این تجهیزات را تامین کرد.

وی وجود واسطه در تامین تجهیزات سخت افزاری را یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده تجهیزات سخت افزاری عنوان کرد و گفت: با وجود هزینه بالا اما عموما این تجهیزات، از گارانتی مناسب بهره نمی برد و انتظار می رود در شرایط بعد تحریم، شرکتهای تامین کننده تجهیزات سخت افزاری به صورت رسمی در کشور نمایندگی داشته باشند و تجهیزات را با قیمت رقابتی بفروش برسانند و پشتیبانی و گارانتی لازم را برای تجهیزات، فراهم کنند.

تامین تجهیزات نرم افزاری تحت لیسانس بعد از تحریم

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد وضعیت استفاده از نرم افزارهای خارجی در مدیریت شبکه پس از موضوعات تحریم، اظهار داشت: در حوزه نرم افزار، با تنوع بیشتری از محصولات رو به رو هستیم به نحوی که هر یک از نرم افزارهای خاص منظوره، درونه گذاری شده در حوزه صنعت و نرم افزارهای عمومی سمت کلاینت و سرور، شرایط مختلفی پس از تحریم خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه عموم نرم افزارها برای مصرف کننده های بزرگ در حوزه صنعت و خودروسازی و دولت الکترونیک، باید دارای لایسنس و معتبر باشد ادامه داد: شرکتهایی که قرار است در داخل ایران نمایندگی بخش نرم افزار را داشته باشند، این محصولات را تحت لیسانس معتبر ارائه خواهند کرد و این برای ما مزیت محسوب می شود. با این وجود برای آنکه شرکتهای ایرانی که موفق به بومی سازی بسیاری از محصولات شده اند، در شرایط بعد از تحریم، بازار خود را از دست ندهند، تلاش می کنیم سهم بازار آنها محفوظ باقی بماند و  در این کسب و کار بیش از پیش فعال شوند.

امکان ورود سرورهای خارجی به ایران

انصاری با تاکید بر اینکه در فضای مدیریت و تامین منابع اینترنتی، محدودیتی وجود نداشت خاطرنشان کرد: فضای پس از تحریم، برای فعالیت مراکز تامین محتوا (CDN) می تواند متفاوت از قبل باشد و برخی شرکتهای خارجی که تاکنون در نقاط مرزی کشورهای مرزی ایران از جمله جنوب و غرب ایران، فعالیت داشتند، می توانند با ایران وارد مذاکره و همکاری شوند.

وی گفت: این امکان برای اپراتورهای ارتباطی ایرانی اعم از موبایل و اینترنت فراهم خواهد شد که بتوانند با مراکز تامین محتوا (CDN ) وارد مذاکره شوند تا این شرکتهای خارجی تحت شرایط و ملاحظات داخلی، بتوانند سایتهای اصلی خود را به داخل ایران بیاورند. از سوی دیگر امکان انتقال میزبانی سایتهای ایرانی که تاکنون در خارج از کشور میزبانی می شدند در ایران فراهم می شود و CDN های خارجی می توانند سرور سایتهای پربازدید را که از منظر مصادیق مجرمانه مشکلی ندارند، با رعایت ملاحظات و موازین به ایران آورده و به کاربران ایرانی سرویس دهند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه مزیت این اقدام برای CDN ها این است که ترافیک ارتباطاتشان با تاخیر کمتری به سمت گیرنده سرویس در ایران می رسد افزود: این شرکتهای محتوایی می خواهند که خدماتشان را از نزدیک به کاربر ارائه کنند و با اپراتورهای ارتباطی نیز همکاری کنند تا ترافیک اینترنت با تاخیر کمتری به گیرنده سرویس برسد. از سوی دیگر با وجودی که ایران یک نقطه استراتژیک برای شرق و غرب و نیز شمال و جنوب محسوب می شود، شرکتهای خارجی علاوه بر ارائه سرویس به داخل ایران، این فرصت را نیز خواهند داشت که به نقاط ثانویه و کشورهای همسایه، انتقال و توزیع ترافیک را از ایران انجام دهند و ایران نقطه فرود (Landing Point ) آنها باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت و دسترسی ۶۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها به باندپهن، نرسیده ایم.

نصرالله جهانگرد در مورد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و اهداف برنامه پنجم توسعه در این بخش، گفت: ورودمان به دنیای فناوری اطلاعات همزمان با رشد این تکنولوژی، مناسب نبوده است. یعنی زمانی که شبکه دیتا در کشور رشد کرد، از آنجا که ابتدا ساختار مخابرات مبتنی بر صوت بود، مدلی برای شبکه‌سازی دیتا پیش‌بینی نشده بود و در نتیجه در آن مراحل اولیه‌ در دو دهه قبل، تمام ارتباطات اینترنتی ما در نقطه‌ای خارج از کشور سوئیچ می‌شد. این موضوع از جهت ترافیک اینترنتی و هم از جهت محتوایی مورد بحث بود.

 

راه اندازی دیتاسنتر ملی تبدیل به شبکه ملی اطلاعات شد

وی با اشاره به اینکه اولین بار در قانون برنامه چهارم در یک بند تصریح شد که وزارت ارتباطات در شرکت مخابرات، مراکز داده ملی ایجاد کند تا بتوانیم این حرکت را تصحیح کنیم اظهار داشت: عملا می‌توان گفت در دولت قبل هیچ برنامه‌ای برای تأسیس مراکز داده در مخابرات وجود نداشت. شرکت دیتا که بعد به سازمان فناوری اطلاعات تبدیل شد، تعدادی دیتاسنتر در استان‌ها در سایز کوچک راه انداخت که با شروع کار دولت یازدهم، هنوز در حال ساخت بود و تا سال ۹۲ به اجرا نرسیده بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به قانون برنامه پنجم که موضوع ایجاد مراکز داده ملی را به تکلیف شبکه ملی اطلاعات تبدیل کرد اظهار داشت: وقتی ما به دولت آمدیم، اقدام خاصی نه از جهت طراحی و نه از جهت معماری نشده بود. به همین دلیل این موضوع جزء اولین تکالیف وزارت‌خانه بود.

جهانگرد با بیان اینکه در همان روزهای اول با دستور وزیر در این زمینه کمیته‌ای تشکیل شد خاطرنشان کرد: بررسی کردیم که فقط تقریبا ۱۵درصد برنامه اجرا شده بود. به همین دلیل وزیر دستور داد مطابق با قانون برنامه، اهداف را تصحیح کنیم که اهداف تصحیح و مصوبات، تصویب و ابلاغ شد که شرکت‌های زیرساخت در بخش خود تصحیحات را اعمال کنند و سازمان فناوری اطلاعات هم موظف شد با اپراتورها این بخش‌ را تصحیح کند.

 

کمیته معماری شبکه اطلاعات تشکیل شد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه پس از این مرحله، به دستور وزیر ارتباطات، کمیته معماری شبکه اطلاعات تشکیل شد ادامه داد: برای این کار تمام شرایط حقوقی و فنی کشور را بررسی و چارچوب ضوابط را مشخص کردیم. سپس شاخص‌ها و الزامات را مطرح و یک سند تهیه کردیم. هم‌زمان در فرمایشات و حکم‌های مقام معظم رهبری هم از اول، این ابلاغ آمده بود که نکات مدنظر قانون‌گذار و همچنین شورای‌عالی فضای مجازی را رعایت کنیم.

جهانگرد گفت: بعد از آن در یکی از جلسات شورای‌عالی فضای مجازی، مشخصات الزامی شبکه ملی اطلاعات تصویب و برای ما موضوع روشن‌تر شد. هسته‌های فعال در این حوزه شامل گروه‌های مشاوره از دانشگاه‌های مختلف، مرکز تحقیقات، شرکت‌های زیرساخت و شرکت‌های اپراتوری، وضع مطلوب را ترسیم کردند و طراحی کلی انجام شد. در نهایت نیز مشخصات مصوب شورای عالی فضای مجازی‌ مشخص و تبدیل به شاخص‌های قابل اندازه‌گیری شد.

وی توضیح داد: هم‌زمان با این اتفاقات، عملیات‌ اجرایی هم نظیر خرید‌های مربوط به توسعه شبکه زیرساخت و کارهای مربوط به بهینه‌سازی مدیریت تراکنش دیتای کشور انجام شده است. یکی از اولین و مهم‌ترین الزامات ما این بوده که ترافیک تراکنش‌هایی که مبداء و مقصد آن داخل ایران است، نباید به خارج برود. در نتیجه خوشبختانه توانستیم با مذاکراتی که داشتیم، کپی‌اش را داخل ایران بیاوریم.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این سرور در گیت‌ وی های ما نصب شد و دیگر نیازی نیست که ترافیک ما خارج شود. اتفاق بسیار مهمی درون این داستان نهفته است. ما تمام توسعه گذشته‌مان مبتنی بر مبادله صوت بوده اما در این نقطه عطف تاریخی، یک معماری متفاوتی را پیاده می‌کنیم که مبتنی بر IP و اینترنت‌پروتکل باشد. با این اقدامات سرعت و کیفیت ترافیک بهتر شده است اما تقاضا در کشور، سریع‌تر از اقدامات ما رشد می‌کند.

 

کیفیت اینترنت برای کاربران مطلوب نیست

جهانگرد افزود: به این دلیل، متوسط کیفیتی که مردم دریافت می‌کنند هنوز برایشان مطلوب نیست. وقتی می‌گوییم پیشرفت کرده‌ایم، کاربر نهایی برایش سؤال است که این پیشرفت کجا رخ داده؟ چراکه نمی‌گوید تا دو سال پیش در کل کشور فقط ۳ میلیون خط پرظرفیت داشتیم و این رقم امروز به ۱۲ میلیون رسیده یا اینکه که نسل ۳ وجود نداشته و الان به‌وجود آمده است.

وی با تاکید بر عزم وزارت ارتباطات بر افزایش سرعت اینترنت گفت: در این زمینه گام‌های کامل برداشته شده است. بیان این مطالب فقط به معنای پیچیدگی کار است وگرنه طراحی کاملا انجام شده و بر اساس آن عمل می‌شود. برخی شهرها خوشبختانه به شرایط خوبی رسیده‌اند و می‌توانند خدمات پهن‌باند را ارائه دهند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: نکته جالب این است که هرچه پهن‌باند توسعه پیدا می‌کند، رفتار ترافیکی بیشتر می‌شود. در آغاز کار دولت، حدود ۱۰درصد ترافیک داخل و ۹۰درصد خارج بود، یعنی تمام «هاست»‌های مهم که کاربرشان ایرانی بود، در کانادا یا اروپا بودند. وقتی شرایط را خوب دیدند، همان شرکت‌ها، هاست‌ها را به داخل کشور آوردند، یعنی به مشتری نزدیک‌تر شدند. ترافیک به سمتی می‌رود که ۷۰درصد داخل سرزمینی می‌شود و ۳۰درصد به بیرون می‌رود.

 

ایران رتبه اول میزبانی وب در خاورمیانه

وی در مورد یکی از اهداف مهم شبکه ملی اطلاعات که انتقال ترافیک به داخل کشور بوده است تصریح کرد: دو ماه پیش در اجلاسی در دبی گزارش شد ایران ۶۴درصد تعداد هاست‌هایی که مردم به آن رجوع می‌کنند را در کشور خودش نگهداری می‌کند. بعد از ما ترکیه قرار داشته و رتبه سوم را مصر دارد. این به این معنی است که ساختار داخلی قوی‌تر و دیتاسنترها باز می‌شود و شرکت‌های خصوصی و دولتی هر دو رشد می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال حاضر نسبت ترافیکی ۶۰ به ۴۰ است، یعنی ۶۰درصد ترافیک بیرون می‌رود، چراکه برای مثال «گوگل» یا سایت‌های نظیر آن وزن سنگینی در ترافیک‌های ما دارند. روی این‌ها هم باید در مذاکرات بین‌المللی توافق شود که با پذیرش قوانین و شرایط ایران، سرور داخلی کشور را بگیرند و داخل کشور سرویس ارائه دهند. این اتفاق ممکن است ترافیک ما را بیش از ۷۰ تا ۸۰درصد بهبود دهد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات افزود: یکی از ضوابط ما این است که با اغلب ارائه‌دهندگان بزرگ سرویس‌ها گفت‌وگو کنیم تا اگر می‌خواهند در کشور ما سرویس ارائه دهند، داخل کشور کار حرفه‌ای انجام دهند. در بیشتر موارد گفت‌وگو، پذیرش صورت گرفته و این اتفاق افتاده است. به همین خاطر نسبت ترافیک در حال‌ حاضر بهتر شده است. هدف ما هم این است که کیفیت شبکه داخلی به قدری خوب باشد که به همه نیازهای مردم داخل سرزمین سرویس داده شود.

 

دسترسی به پهنای باند ۲ مگابیتی منسوخ شد

به گزارش مهر وی در مورد اینکه چند درصد از تکالیف برنامه پنجم توسعه برای استقرار شبکه ملی اطلاعات محقق شده است تصریح کرد: در زمینه اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، ما بخش‌های اصلی را انجام دادیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع اعمال ساختار معماری است. مبنی بر اینکه ترافیکی که داخل ایران مبداء و مقصد دارد، به خارج نرود.

جهانگرد افزود: ولی اینکه ما به نقطه‌ای برسیم که شبکه‌ای داشته باشیم با تمام ویژگی‌های کامل، در حال تحقق است. می‌شود گفت ما شبکه را داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب نهایی، مسیری پیش‌رونده داریم.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: از لحاظ کمی، قانون‌گذار گفته بودند شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت باشد و به ۶۰درصد خانوارها و ۱۰۰درصد کسب‌وکارها، پهن‌باند بدهد. آن‌ موقع دسترسی به ۲ مگابیت بر ثانیه را به عنوان پهن‌باند درنظر گرفتند درحالی که درحال حاضر در دنیا دیگر کمتر از ۸ مگابیت ملاک نیست. عمده کشورها ۸ تا ۲۰مگابیت را پوشش می‌دهند و بعضی کشورها ادعای تا ۱۰۰مگابیت را دارند که عمومیت ندارد.

وی گفت: ما هنوز نتوانستیم آمار ۶۰درصد را محقق کنیم به دلیل اینکه در این یک سال و نیم فقط درحال جبران عقب‌ماندگی هستیم. تا به امروز می‌توان گفت نزدیک به ۱۲ میلیون خط پرظرفیت در کشور وجود دارد که باید به این آمار، نسل سوم موبایل را هم اضافه کنید. بنابراین به جرأت می‌شود گفت که پهن‌باند در کشور برای هر بنگاه یا خانواده‌ای که بخواهد، قابل دسترسی است. در خصوص دسترسی به مردم و فروش در بازار نیز باید آمار پیشرفت اپراتورها را گرفت، چراکه دولت در بخش اپراتوری، به اپراتورهای بخش خصوصی متکی است.

معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، حفظ و پایداری خدمات ارتباطی و امنیت آن در زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را مهمترین رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد.

براساس اعلام وزارت کشور، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه در 9 کلانشهر و شماری از شهرها به طور تمام الکترونیکی برگزار می شود.
«علی اصغر انصاری» در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: تامین امنیت و حفظ پایداری شبکه های ارتباطی در زمان برگزاری دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با جدیت پیگیری می شود تا اشکالی در سامانه های مربوط بروز نکند.
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همه ظرفیت اپراتورهای خود برای برگزاری انتخابات به طور الکترونیک ورود خواهد کرد و تلاش دارد بهترین ارتباط در زمان برگزاری انتخابات ارائه شود.
انصاری تاکید کرد «همه ظرفیت های مورد نیاز را در اختیار برگزارکنندگان انتخابات قرار می دهیم تا انتخاباتی سالم و شفاف برگزار شود».
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش از این به ایرنا گفته بود از مهمترین برنامه های تدوین شده این وزارتخانه، تقویت شبکه اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت با هدف ارائه خدمات مطلوب در ایام برگزاری انتخابات است.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه در سراسر کشور برگزار می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: قانون‌گذار تصریح کرده شبکه ملی اطلاعات باید پر ظرفیت باشد و به 60 درصد خانوارها و صد درصد کسب‌وکارها پهنای ‌باند 2 مگ بدهد که هنوز نتوانستیم آمار 60 درصد را محقق کنیم.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ارتباط با این که چه میزان از برنامه‌های شبکه ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق شده است عنوان کرد: ابتدا باید در نظر گرفت که ورودمان به دنیای IT همزمان با رشد این تکنولوژی، مناسب نبود.

نصراله جهانگرد افزود: زمانی که شبکه دیتا در کشور رشد کرد، از آنجا که ابتدا ساختار مخابرات مبتنی بر صوت بود، مدلی برای شبکه‌سازی دیتا پیش‌بینی نشده بود و در نتیجه در آن مراحل اولیه‌ در دو دهه قبل، تمام ارتباطات اینترنتی ما در نقطه‌ای خارج از کشور سوئیچ می‌شد که این هم از جهت ترافیک اینترنتی و هم از جهت محتوایی مورد بحث بود.

وی خاطرنشان کرد: ابتدا در قانون برنامه چهارم در یک بند تصریح شد که وزارت ارتباطات در شرکت مخابرات، مراکز داده ملی ایجاد کند تا بتوانیم این حرکت را تصحیح کنیم و در دولت قبل هیچ برنامه‌ای برای تأسیس مراکز داده در مخابرات وجود نداشت؛ شرکت دیتا که بعد به سازمان فناوری اطلاعات تبدیل شد، تعدادی دیتاسنتر در استان‌ها در سایز کوچک راه انداخت که تا سال 92 به اجرا نرسیده بود.

 رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به قانون برنامه پنجم که این موضوع را به تکلیف شبکه ملی اطلاعات تبدیل کرد گفت: تا ابتدای دولت تدبیر و امید اقدام خاصی نه از جهت طراحی و نه از جهت معماری برای این پروژه نشده بود؛ به همین دلیل این موضوع جزء اولین تکالیف وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و دکتر واعظی کمیته‌ای تشکیل دادند و بررسی کردیم که فقط تقریباً 15درصد برنامه اجرا شده بود.

وی همچنین در ادامه بیان کرد: با دستور دکتر واعظی مطابق با قانون برنامه، اهداف را و مصوبات، تصویب و ابلاغ شد که شرکت‌های زیرساخت در بخش خودشان تصحیحات را اعمال کنند و ما هم موظف شدیم با اپراتورها این بخش‌را تصحیح کنیم که بعد از مدتی وزیر ارتباطات دستور تشکیل کمیته معماری شبکه اطلاعات را صادر کرد.

جهانگرد با بیان اینکه در زمینه اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، ما بخش‌های اصلی را انجام دادیم توضیح داد: یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع اعمال ساختار معماری است مبنی بر اینکه ترافیکی که داخل ایران مبداء و مقصد دارد، به خارج نرود؛ ولی اینکه ما به نقطه‌ای برسیم که شبکه‌ای داشته باشیم با تمام ویژگی‌های کامل، در حال تحقق است.

 وی تأکید کرد:در حال حاضر ما شبکه را داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب نهایی، مسیری پیش‌رونده داریم؛ از لحاظ کمی، قانون‌گذار گفته بودند شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت باشد و به 60درصد خانوارها و صد درصد کسب‌وکارها، پهنای ‌باند بدهد، آن‌موقع 2 مگ را به عنوان پهن‌باند گرفتند درحالی که درحال حاضر در دنیا دیگر کمتر از 8 مگ ملاک نیست.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: عمده کشورها 8 تا 20مگ را پوشش می‌دهند و بعضی کشورها ادعای تا 100مگ را دارند که عمومیت ندارد؛ ما هنوز نتوانستیم آمار 60درصد را محقق کنیم به دلیل اینکه در این یک سال و نیم فقط درحال جبران عقب‌ماندگی هستیم.

جهانگرد در پایان متذکر شد: تا به امروز می‌توان گفت نزدیک به 12 میلیون خط پرظرفیت در کشور وجود دارد که باید به این آمار، نسل سوم موبایل را هم اضافه کنید؛ بنابراین به جرأت می‌شود گفت که پهنای ‌باند در کشور برای هر بنگاه یا خانواده‌ای که بخواهد، قابل دسترسی است و در خصوص دسترسی به مردم و فروش در بازار نیز باید آمار پیشرفت اپراتورها را گرفت، چراکه دولت در بخش اپراتوری، به اپراتورهای بخش خصوصی متکی است.

رویکرد جدید حمایت از جویشگرهای بومی

شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس شورای راهبری جویشگر بومی، در بیست‌وسومین نشست شورای راهبری جویشگر بومی با بیان اینکه طرح‌های متفاوتی برای جویشگر بومی از سوی ذینفعان دریافت شده است، گفت هنوز یک مدل اقتصادی مناسب برای جویشگر بومی نهایی نشده است.

سلجوقی وضعیت اقتصادی جویشگرهای موجود را حساس خطاب کرده و حمایت سریع در این مرحله را لازم دانست و افزود: اگر حمایت در زمان مناسب و با مدل مناسب صورت نگیرد ممکن است که بازیگران صدمه ببینند.

وی با اعلام اینکه شورای راهبری حمایت از جویشگرها را به شکل موقت و از طریق مسابقه و انتخاب بهترین‌ها از طریق شاخص‌های شفاف و قابل‌اندازه‌گیری آغاز خواهد کرد، گفت: امروز اگر پروژه‌های مهمی نظیر جویشگرهای متنی مورد حمایت قرار نگیرند ادامه این خدمات دچار خطرپذیری خواهد شد.

رئیس شورای راهبری با تأکید بر خرد جمعی در نهایی سازی یک مدل اقتصادی مناسب در جویشگرهای بومی، گفت: در طرح جویشگر فرض بر این خواهد بود که شرکت‌ها با خدمات متفاوت در کنار هم قرارگرفته و زیرساخت مناسبی برای طرح جویشگر بومی فراهم شود.

وی همچنین گفت: حمایت‌های طرح در چند مرحله انجام خواهد شد که در مرحله اول کلیه شرکت‌کنندگان با توجه به توانمندی آن­ها حمایت‌شده و جهت‌دهی مناسبی برای یکپارچه شدن و تشکیل سکوهای خدمات کامل­تر انجام می‌شود و در مراحل بعدی مدل حمایتی به سمت یکپارچه شدن خدمات و شکل‌گیری جویشگرهای بومی خواهد بود.

در ادامه این نشست، دبیر شورای راهبری به ارائه برنامه همایش ملی طرح جویشگر بومی و نشست‌های آن پرداخت و سپس اعضای شورای راهبری نقطه نظرات خود را ارایه کردند.

با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در جامعه و افزایش روز افزون حضور در این فضا بسیاری از مقوله‌های مهم اجتماعی در این فضا شکلی جدید به خود گرفته‌اند. این فضای جدید بستری را به وجود آورده است که افراد با حضور در آن بتوانند دست به خلق هویت‌هایی متفاوت با آنچه در دنیای واقعی هستند بزنند. ناشناسی افراد در فضای جدید یکی از مسائل مهمی است که با خود پیامدهای گوناگونی را به همراه دارد. حضور گمنام در این فضا فرصتی را به وجود می‌آورد که افراد به انواع حساب‌های کاربری دست یابند بدون آنکه اثری از هویت واقعی افراد در آن پیدا شود. این مساله هم جنبه‌های مثبت و هم جنبه‌های منفی را به همراه دارد. متاسفانه در جامعه ما استفاده درستی از این ناشناسی نمی‌شود و معمولا این هویت ناشناخته فرصتی برای مزاحمت‌ها و کلاهبرداری‌های اینترنتی می‌شود. این مساله همواره در جامعه ما در دردسرساز بوده و باعث شده است که راه‌های گوناگونی برای مقابله با آن شکل بگیرند اما مسائل این فضا با وجود تمامی این تلاش‌ها همچنان ادامه دارند و به نظر می‌رسد که مسئولان این‌بار راه حل جدیدی را برای حل این مساله در پیش گرفته‌اند.

این‌بار صحبت استفاده از کارت هوشمند ملی برای جمع‌آوری اطلاعات افراد در این فضا می‌شود. هر چند که هنوز درباره شیوه استفاده از این کارت اطلاعات روشن و صریحی از سوی مسئولان ارائه نشده است، اما به نظر می‌رسد که استفاده از این کارت برای کنترل فضای مجازی می‌تواند پیامدهایی را به همراه داشته باشد که بعضی از آنها چندان هم خوشایند نیستند. شاید استفاده از این کارت بتواند اطلاعات دقیقی از هویت حاضران در فضای مجازی و آمار آنها به دست دهد و به میزان زیادی از جرم و جنایت‌ها بکاهد اما در عین حال استفاده از آن می‌تواند باعث ایجاد حس ناامنی در افراد جامعه برای حضور در این فضا شود. به همین دلیل لازم است استفاده از این کارت هوشمند و اطلاعات آن به صورتی باشد که به احساس امنیت افراد در این فضا لطمه وارد نکند.

 

تعیین هویت در فضای مجازی

روز گذشته، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه در برنامه ششم دو بحث جدی داریم، گفت: یکی از اهداف ما ارتقا و محوریت دادن به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در تراکنش‌های حضوری برای تصدیق و احراز هویت است.

محمدابراهیم طریقت افزود: اصرار داریم که موضوع نشانی دسترسی، جدی گرفته شود و براساس قانون، شماره ملی و کدپستی، نشانی محل سکونت یا نشان دسترسی را فقط باید از پایگاه اطلاعات جمعیت کشور استعلام کنیم و تدابیری برای به روز نگه داشتن آن داشته باشیم. این نیاز جدی در فضای آماری و خدمت‌دهی است. او با بیان اینکه خیلی مواقع به علت سیال بودن جمعیت، اعداد دقیقی درباره آن‌ نمی‌توانیم ارائه دهیم، گفت: این آمارها ثبتی است و نسبت به آمارهای سرشماری، هزینه‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد البته مرتب باید به روز شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال درباره هدف دوم ثبت احوال برای برنامه ششم توسعه اظهارکرد: هدف دوم، مدیریت هویت در فضای مجازی است. راهبرد اصلی ما تحول دیجیتالی در ثبت احوال با دو شاخص عملکردی است. یکی بحث ارتقای پایگاه است و دیگری استفاده از کارت هوشمند ملی برای مدیریت هویت در فضای مجازی است.

به گزارش ایسنا، طریقت در پایان درباره اقدامات سازمان ثبت احوال برای تصویب راهبرد مدیریت در فضای مجازی در کمیسیون‌های برنامه ششم توسعه گفت: ما در کمیسیون‌های دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه اجتماعی برنامه ششم توسعه این موارد را مطرح کردیم و در کمیسیون اجتماعی تصویب شد.

 

تصدیق هویت در فضای مجازی با یک تراشه

توضیحات بیشتر در این زمینه را می‌توان از لابه‌لای اظهارنظر یک سال قبل معاون فناوری و اطلاعات سازمان ثبت احوال یافت که گفت: کارت ملی هوشمند ابزاری برای شناسایی هویت فرد در فضای مجازی است و تاکنون یک میلیون کارت هوشمند صادر شده است. حمید پارسایی با بیان اینکه کارت ملی هوشمند به تصدیق هویت در فضای مجازی کمک می‌کند، گفت: مخاطبان شبکه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها توسط این کارت شناسایی می‌شوند و سپس به فرد خدمات ارائه می‌دهند.

او با اشاره به تفاوت‌های کارت شناسایی ملی و کارت هوشمند ملی اظهارکرد: کارت شناسایی ملی موجب احراز هویت در فضای واقعی می‌شد، اما کارت ملی هوشمند این کار را در فضای مجازی نیز انجام می‌دهد. ویژگی خاص این کارت در تراشه روی آن است که هویت فرد را در فضای مجازی تصدیق می‌کند. کارت ملی هوشمند نخستین وسیله‌ای است که در کشور این کار را انجام می‌دهد و حاوی امضای الکترونیک فرد نیز است.

معاون فناوری و اطلاعات سازمان ثبت احوال در ادامه گفت: کاربر تعریف شده می‌تواند از طریق کارت ملی هوشمند به پایگاه ثبت احوال و پایگاه‌های دیگری مانند سلامت و ناجا در طول شبانه روز متصل شود. تاکنون نام کاربری و رمز عبور قابل انتقال به فرد دیگر بود ولی با استفاده از کارت هوشمند ملی تنها فرد دارنده کارت می‌تواند از نام کاربری و رمز عبور استفاده کند.

 

استراق سمع در فضای مجازی ممنوع

یک وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا رصد افراد با استفاده از شناسه یا کد ملی‌ای که برای هویت شخصی آنها در نظر گرفته شده است، مشمول حریم خصوصی می‌شود یا نه، گفت: برای شناسایی افراد نیازمند ابزارها تراشه‌ها و نرم افزارهایی است که افراد هویت خودشان را با آنها ثابت می‌کنند. مصطفی ترک همدانی ادامه می‌دهد: داده‌های افراد از طریق این تراشه‌ها و نرم‌افزارها جمع‌آوری می‌شوند و در جاهایی که لازم است از آنها استفاده می‌شود. استفاده از این داده‌های هویت شخصی افراد در فضای مجازی ممنوع است مگر جایی که قانون اجازه دهد.

او می‌افزاید: در قانون جرایم رایانه‌ای هم دستیابی به داده‌های شخصی افراد منوط به دستور قضائی است. او تصریح می‌کند: اگر استفاده از داده‌ها برای دستیابی به اطلاعات کلان مانند آمار مراجعه‌کننده‌ها به کمیته امداد یا تعداد یارانه بگیرها باشد استفاده از این داده‌ها اشکالی ندارد اما رصد اطلاعات شخصی افراد و اینکه آنها در این فضا چه کارهایی انجام می‌دهند فقط با دستور مقام قضائی مجاز است و اگر عملی غیر از این صورت گیرد خلاف قانون است.(منبع:آرمان)

به‌عبارت‌دیگر

چهارشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

سهیل مظلوم واجاری - در نشست سوم از سلسله نشست‌های مدیران ارشد وزارت فاوا با دست‌اندرکاران حرفه که تحت عنوان " نظام نوآوری در ICT" در روز شنبه 05/10/94 در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد. اینجانب نیز حضور داشتم.

ماجرای نبود شبکه ملی اطلاعات در بودجه

سه شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

 ایجاد و مدیریت شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک حکم که از سوی مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و ابلاغ شده در حال اجرایی شدن است و به همین دلیل نیازی به مطرح شدن در برنامه ششم توسعه ندارد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی در گفت و گو با "رادیو گفت و گو" ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: تبصره ذیل ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه ششم و همچنین حکم ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای اعضای شورای عالی فضای مجازی از جمله احکام بالا دستی است که بر پیاده سازی، توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات در آن ها تاکید شده است.

بر اساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، وی افزود: بر اساس سیاستی که از سوی دولت اتخاذ شده است، مواردی که احکام دایمی لازم داشتند به عنوان احکام  دایمی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که مورد بررسی کمیسیون قرار گیرد و مواردی که نیاز به برنامه روشن داشت و یا در اسناد آنها خلاء ای مشاهده می شد به عنوان سیستم برنامه ریزی مورد توجه قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، توسعه دولت الکترونیکی یکی از موضوعاتی است که در برخی بخش ها نظیر به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات نیاز به برنامه روشن داشت و به همین دلیل مقرر شد در برنامه ششم در سیاست های کلان تر مورد بررسی قرار گیرد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که پیشنهاد بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مجلس ارایه شده است گفت: نگرش سازمان مدیریت این بوده است که شبکه ملی اطلاعات حکم صریح دارد و ادامه مسیر برنامه پنجم توسعه است و به عنوان یکی از طرح های پایدار در نظام برنامه ریزی کشور، نیاز به حضور در برنامه جدید ندارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، تبیین نظام اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان یکی از طرح های عمرانی در سه برنامه اقتصادی گذشته بدون وجود حکمی جدید در حال انجام است.

باقری اصل در خصوص بودجه های مورد نیاز برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات نیز تصریح کرد: طی دو سال گذشته و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور سرمایه گذاری در همین حوزه استفاده خواهد شد و طرح های شبکه ملی اطلاعات نیز از محل همین بودجه ها اجرایی و پیگیری خواهد شد.

 وی ادامه داد: بر همین اساس و تا کنون و علی رغم مشکلات بودجه ای در کشور، دولت و وزارت ارتباطات، بودجه طرح های این حوزه را با درصد بالاتری نسبت به برخی حوزه های دیگر تامین کرده است تا زیرساخت های لازم با توجه به طراحی که بر اساس حکم مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته ، اجرایی شود.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که در آغاز دولت یازدهم تنها 15 درصد از تعهدات برنامه پنجم توسعه اجرایی شده بود اظهارداشت: میزان پهنای باند داخلی کشور یکی از شاخص های شبکه ملی اطلاعات بوده که در حکم مقام معظم رهبری نیز قید شده است و می بایست 50 درصد مصارف ترافیکی در داخل تامین شود یا محتوا در داخل باشد که در ابتدای دولت این عدد تنها 10 درصد بوده و اکنون به حدود 40 درصد رسیده است.

وی افزود: با تجربه ای که در تدوین برنامه در مجلس داشته ام، تا کنون همواره نیت مجلس همراهی دولت جهت پوشش خلاء های موجود بوده و بر همین اساس نیز ماده 46 قانون برنامه پنجم به عنوان یکی از ماده های بسیار خوب برنامه به تصویب رسید و در تبصره 30پیش نویس برنامه ششم نیز موارد خوبی مدنظر قرار گرفته است.

پیش‌بینی بهبود اینترنت از نیمه سال 95

دوشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۴، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان فناوری اطلاعات حداقل سرعت دسترسی کاربران در شبکه ملی اطلاعات را برای دریافت خدمات و محتواهایی چندرسانه ای ۲ مگابیت بر ثانیه عنوان کرد و از انتقال سرورهای جهانی به ایران خبر داد.

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد کاربردهای شبکه ملی اطلاعات و زمان دریافت خدمات این شبکه از سوی کاربران خانگی، اظهار داشت: برای استفاده از زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، در حال حاضر در بخش دولت الکترونیک از سوی دستگاههای اجرایی و بانک ها با توجه به تکالیف برنامه پنجم توسعه، اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و به مرحله بهره برداری رسیده است که مردم از آنها استفاده می کنند.

وی اجرای این طرح را باعث صرفه جویی در وقت و انژری مردم و نیز شفافیت و کاهش هزینه ها و سرعت در خدمات رسانی دولت، عنوان کرد و گفت: در بخش عمومی شبکه ملی اطلاعات، پوشش دسترسی کاربران افزایش یافته و امکان دسترسی پرسرعت در سراسر کشور وجود دارد.

انصاری در مورد حداقل سرعت دسترسی کاربران در شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: کاربران عادی برای دریافت خدمات و محتواهای چند رسانه ای در شبکه ملی اطلاعات، سرعت حداقل ۲ مگابیت بر ثانیه را خواهند داشت که این میزان سرعت با توجه به فناوری های جدید، متناسب با درخواست کاربران قابل افزایش خواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات شرکت ارتباطات زیرساخت و سایر اپراتورها گفت: پیش بینی می شود که از اواسط سال آینده، کیفیت دسترسی کاربران رفته رفته از سطح فعلی به سطح استاندارد نزدیک شود.

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات اظهار امیدواری کرد که با توسعه ظرفیت های شبکه ملی اطلاعات در تمام لایه ها، کیفیت نیز برای مردم ملموس باشد.

وی انتقال میزبانی سایتها به کشور و افزایش ظرفیت میزبانی را نیز در متعادل کردن قیمت اینترنت و افزایش کیفیت خدمات موثر عنوان کرد و گفت: این روند با توسعه زیرساخت ادامه خواهد یافت و به طور قطع مردم برای دریافت خدماتی که ترافیک بیشتری دارد، رفته رفته با تسهیلات بیشتری روبرو خواهند بود.

انصاری به انتقال کپی سرورهای جهانی اینترنت به داخل کشور به عنوان یکی از اقدامات مدنظر سازمان فناوری اطلاعات برای افزایش سرعت اینترنت کاربران اشاره کرد و گفت: در سال جاری و با مذاکراتی که داشتیم موفق شدیم کپی یکی از این سرورها که متعلق به سازمان RIPE (سازمان اختصاص منابع اینترنتی) بود را به عنوان K-Root به داخل کشور منتقل کنیم، اگر لازم باشد یک یا دو عدد دیگر از این سرورهای DNS را نیز به کشور و در بخش زیرساخت منتقل و نصب خواهیم کرد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات مهمترین کاربرد و تاثیر وجود چنین سرورهایی را در کشور، افزایش سرعت و کاهش تاخیر درخواست های کاربران برای دریافت آدرس مقصد و مسیریابی با سایت های مورد تقاضایشان اعلام کرد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با احتساب اتصال فناوریهایی همچون وایمکس، ADSL و نسل سوم موبایل تا پایان برنامه پنجم محقق می شود.

علی اصغر انصاری در مورد عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در برنامه پنجم چند هدف مهم تعیین شده بود که در اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات باید اتفاق می افتاد. یکی از آنها اتصال دستگاه های اجرایی به شبکه و امکان تعامل و اشتراک گذاری پایگاه های اطلاعات با یکدیگر است که در حال حاضر دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و امکان تعامل و اشتراک گذاری اطلاعات نیز برای همه دستگاه های اجرایی فراهم است.

وی گفت: از سوی دیگر اتصال ۶۰ درصد خانوارها به اینترنت نیز از دیگر تکالیفی بود که در این برنامه دیده شده است و در این زمینه هدف اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت، با احتساب اتصال از طریق فناوریهایی همچون وایمکس، ADSL و نسل سوم تلفن همراه تا پایان سال برنامه، محقق می شود.

انصاری ادامه داد: در همین حال تمام مراکز داده (دیتاسنتر) پیرو تکلیف قانون برنامه پنجم که باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد و بهره برداری می شد هم اکنون ساخته شده و یا مراحل نهایی خود را طی می کند. در این زمینه حتی تعدادی از دستگاههای اجرایی نیز مراکز داده خود را ساخته و به مرحله بهره برداری رسانده اند.

به گزارش مهر معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات تابعه و وابسته آنها، متقاضی اتصال به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و هم اکنون در شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک، امکان تعامل و تبادل اطلاعات برای تمامی دستگاههای اجرایی وجود دارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در بخش دولت الکترونیک کارهای بسیار خوبی از سوی دستگاههای اجرایی و بانک ها که در تکالیف برنامه پنجم توسعه نیز بر آن تاکید شده بود برای استفاده از زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، شده است و درحال حاضر به مرحله بهره برداری رسیده و کاربران از آنها استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع تا حد زیادی باعث صرفه جویی در وقت و انژری مردم و برای دولت نیز شفافیت و کاهش هزینه ها و سرعت در خدمات رسانی را موجب شده است، ادامه داد: در بخش عمومی شبکه ملی اطلاعات نیز پوشش دسترسی کاربران افزایش یافته و امکان دسترسی پرسرعت در سراسر کشور وجود دارد.

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد که با توسعه ظرفیت های شبکه در تمام لایه ها، کیفیت نیز برای مردم ملموس باشد.

وی گفت: از طرف دیگر انتقال میزبانی ها به کشور و افزایش ظرفیت میزبانی در متعادل کردن قیمت اینترنت و افزایش کیفیت خدمات تاثیر بسزایی گذاشته و این روند با توسعه زیرساخت ادامه خواهد یافت. به طور قطع مردم برای دریافت خدماتی که ترافیک بیشتری دارند، رفته رفته با تسهیلات بیشتری روبرو خواهند بود.