ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۶۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


معاون وزیر ارتباطات گفت: آئین نامه حمایتی در حوزه شکل گیری شبکه های اجتماعی داخلی را به شورای عالی فضای مجازی می بریم.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد امروز در نشست تخصصی شبکه های ارتباطی و اجتماعی مجازی (OTT) با اشاره به تصمیم گیری های جدید در حوزه شبکه های اجتماعی فضای مجازی اظهار داشت: امروزه ارتباطات بزرگترین سیستم دست ساز در کره زمین محسوب می شود و شبکه های اجتماعی با روند رو به رشدی محیط ارتباطی بشر را تسهیل کرده است.

وی با اشاره به تاثیر فضای مجازی در نوع ارتباطات و زبان گفتمان انسان خاطرنشان کرد: به رغم رشد پرشتاب فناوری، ما در ایران با تاخیر به فضای این توسعه نزدیک می شویم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در توسعه فناوری ها با آفت تاخیر مواجه هستیم، گفت: متاسفانه در برخورد با پدیده های ارتباطی ابتدا مفاهیم دفع و کنترل را پیش می گیریم و پس از آنکه فناوری بر ما غلبه کرد و مقهور آن شدیم آن را رها می کنیم.

جهانگرد با بیان اینکه با فناوری هایی چون ویدئو، ماهواره و اینترنت نیز برخورد ما این گونه بوده است، افزود: امروز در لایه های بالادستی فناوری اینترنت با غلبه شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مواجه هستیم که باید در مورد آن ضوابط و مقررات تعیین کنیم.

وی با بیان اینکه در این وزارتخانه با مشورت مرکز ملی فضای مجازی در حال تدوین پیش نویسی برای شکل گیری شبکه های اجتماعی داخلی هستیم، تصریح کرد: در این آئین نامه موضوع حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی در سطح ملی که بتوانند بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارند مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با توجه به خلق مزیت و ارزش افزوده ای که خدمات شبکه های اجتماعی به همراه دارند نباید این مزیت به جیب خارجی ها برود و باید کشور در این زمینه اقدامات مناسبی را اجرایی کنند.

ابلاغ خدمات دولت الکترونیکی به ۲۶ دستگاه

يكشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان فناوری اطلاعات از ابلاغ فهرست خدمات دولت الکترونیک به ۲۶ دستگاه اجرایی خبر داد و گفت: این دستگاهها می توانند از مشارکت بخش خصوصی در ارائه این خدمات استفاده کنند.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های در دست اقدام برای اجرای نسل سوم دولت الکترونیک در ایران اظهار داشت: در عملیاتی کردن پروژه دولت الکترونیک در کشور، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در اجرای نسل سوم دولت الکترونیک، باید مفهوم چابک سازی مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: با سرمایه گذاری بخش خصوصی و سپردن امور به این بخش، می توان به دولت در اجرای خدمات الکترونیکی کمک کرد.

باقری اصل با اشاره به دستورالعمل جلسه ۱۱ کمیسیون توسعه دولت الکترونیک که اجازه مشارکت بخش دولتی با خصوصی (یا مشارکت دولت با بخش خصوصی و تعاونی) و اجازه سرمایه گذاری و کار توسط بخش خصوصی را می دهد تاکید کرد: حاصل این مشارکت، کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد است. ضمن اینکه بهره وری بخش خصوصی را افزایش می دهد و با هزینه کمتر، بهترین کار را ارائه می دهد.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا، طبق آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات مصوب مهرماه سال ۹۴ توسط هیات وزیران و بنا بر دستورالعمل جدید مبنی بر اجازه سرمایه گذاری بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک، مقرر شد دستگاههای اجرایی، برای خدماتی که شناسایی کرده اند برنامه ارائه دهند تا این برنامه های در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک به تصویب برسد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات، اضافه کرد: در این راستا خدمات ۶۷ دستگاه اجرایی عمده از میان حدود ۱۰۰ دستگاه اجرایی، نهایی شده و این خدمات، به حدود ۳۰ دستگاه اجرایی توسط کمیسیون دولت الکترونیک و سازمان مدیریت برنامه ریزی ابلاغ شده است که به تصویب سازمان مدیریت نیز رسیده است.

وی ادامه داد: از میان خدماتی که برای ۳۰ دستگاه حاکمیتی تعریف شده است، این مصوبه به  ۲۶ دستگاه اجرایی ابلاغ شده است و این دستگاهها می توانند با ارائه یک طرح تجاری (بیزنس مدل)، از کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اجازه مشارکت با بخش خصوصی را اخذ کنند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه موضوع قابل مشارکت باید توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام شود اضافه کرد: این کمیسیون آمادگی دارد که هر زمان که لازم باشد جلسه بگذارد و موضوع مشارکت را تصویب کند.

وی افزود: براین اساس منتظر پیشنهاد دستگاههای اجرایی برای مشارکت با بخش خصوصی در اجرای خدمات دولت الکترونیک هستیم. در این زمینه بخش خصوصی هم باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد و از طریق دستگاهها، این طرح در کمیسیون به تصویب برسد.

 باقری اصل تایید طرح کسب و کار را از دیگر مراحل اجرای این مصوبه عنوان کرد و گفت: البته اگر این کسب و کار مورد تایید یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت، باشد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مداخله چندانی نخواهد داشت و به سرعت این طرح را به تصویب می رساند.

وی در مورد نحوه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک و اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند گفت: شرکتهای خدمات مشاور، بخش خصوصی که توان مالی و تخصصی نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار را داشته باشد منعی برای مشارکت در این طرح را نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: البته این به شرطی است که بخش خصوصی، رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را داشته باشد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: تعداد خدماتی که از این مسیر، امکان واگذاری و برونسپاری دارند را در یک لیست، شامل ۳۰ خدمت آماده ارائه کرده ایم که سرمایه گذاران می توانند آمادگی خود را برای مشارکت اعلام کنند.

وی در مورد زمان بندی پروژه های توسعه دولت الکترونیک نهایی شده است تاکید کرد: برای این طرح، زیرساختهای مرتبط نیز از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران تامین شده است.

باقری اصل در مورد نحوه تنظیم قرارداد خدمات دولت الکترونیک میان دولت با بخش خصوصی گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این مصوبه قید شده است و بر لزوم رعایت ضوابط مدنظر تاکید شده است. بر این اساس دستگاهها می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، در آن قرارداد مداخله کند.

به گفته وی، دستگاههای اجرایی در این فاز امکان تعریف طرح مشارکت را برای ۲۶ خدمت خواهند داشت که طول زمان اجرای این پروژه ها بین ۳ تا ۶ ماه خواهد بود. در این طرح، دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.

درخواست پول دولتی‌ها برای تبادل اطلاعات!

شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، نبود یکپارچگی خدمات را عمده ترین مانع برای تحقق دولت الکترونیک در کشور دانست و گفت: در تلاش هستیم در برنامه ششم توسعه این مشکل برطرف و راه برای ارائه خدمات مطلوب به مردم گشوده شود.

رضا باقری اصل روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: مشخص نبودن مالکیت داده ها و اخذ وجه برای تبادل اطلاعات بین دستگاه ها از دیگر موانع کندی این کار بوده است.
وی بیان کرد: دستگاه های اجرائی در یکپارچگی خدمات و هماهنگی های بین بخشی ضعیف هستند و این موضوعات سبب کندی در تحقق دولت الکترونیک شده است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، حذف مجوزهای زائد و تسهیل در قوانین و مقررات را ازجمله راهکارهای مفید برای تسریع در روند توسعه دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت: باید در این مسیر حرکت کنیم تا موانع حرکت دولت الکترونیک برداشته شود.
وی با اشاره به این که تقریباً اکثر دستگاه های اجرائی توانستند فعالیت های خود را الکترونیکی کنند، اظهار کرد: دستگاه هایی که در این مرحله عقب مانده اند، باید بکوشند تا خدمات خود را به صورت الکترونیکی درآورند.
باقری، ایجاد یکپارچگی در لایه های مختلف دستگاه های اجرایی را از جمله اهداف مرحله دوم دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت: نباز به یکپارچگی و حرکت به سوی هماهنگی بیشتر در دولت الکترونیک احساس می شد و تقریباً از ابتدای دولت یازدهم به دنبال تحقق این هدف مهم بودیم.
وی اظهار کرد: برای تحقق این موضوع چند زیرساخت اصلی لازم بود که برخی از آنها در برنامه پنجم توسعه دیده نشده بود که یکی از آنها، ایجاد ریزساختار مرکز ملی تبادل اطلاعات بود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: مرکز تبادل اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات کشور راه اندازی شده و در حال فعالیت است تا مشکل دستگاه ها برای تبادل اطلاعات را برطرف کند.

** دستگاه های اجرایی برای تبادل اطلاعات درخواست وجه نکنند
وی تاکید کرد: دستگاه دولتی نباید امکان اخذ وجه از سایر دستگاه ها را برای تبادل اطلاعات داشته باشد و این اقدام بین دستگاه های اجرایی باید به صورت رایگان انجام شود.
باقری با اشاره به اینکه در بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر تبادل رایگان اطلاعات تاکید دارد، افزود: در قوانین بودجه سالانه این موضوع نقض شد و به یکسری از دستگاه ها اجازه داده شد برای ارائه خدمات به دستگاه های دیگر درخواست وجه کنند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: مطالبه وجه برای تبادل اطلاعات، مانع جدی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم است و در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده است تا این مورد به دقت بررسی شود و راهکار رفع آن ارائه شود.
وی تاکید کرد: در لایحه بودجه سال آینده هم ردیف های بودجه ای برای هزینه تبادل اطلاعات دستگاه ها در نظر گرفته شده که برخلاف برنامه پنجم توسعه و مانع تحقق دولت الکترونیک است و این موضوع باید اصلاح شود.
باقری به مالکیت داده های عمومی اشاره کرد و گفت: مالکیت داده هایی که با بودجه عمومی و یا پول مردم تهیه شده، با دولت است. این موضوع یکی از معضلات اصلی و مانع تحقق دولت الکترونیک بوده و انتظار می رود در برنامه ششم توسعه برطرف شود.

** ارتقاء چشمگیر جایگاه دولت الکترونیک کشور در برنامه ششم توسعه
باقری افزود: در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی لازم برای ارتقاء چشمگیر در رتبه کشور در دولت الکترونیک و ارتقا شاخص ها در این حوزه، صورت گرفته است.
وی با اشاره به این که راه حل های رفع موانع در برنامه ششم توسعه تدوین شده است، گفت: برنامه ریزی ما در برنامه ششم توسعه، برای یکپارچه سازی و حرکت به سوی هماهنگی بیشتر و ارائه خدمات مناسب به مردم است.
باقری افزود: مسیری که کشور برای تحقق بیشتر زیرساخت ها اعم از پهن باند در دستور کار خود قرار داده، زمینه را برای توسعه و تحقق دولت الکترونیک فراهم آورده است. با تحقق پورتال جامع خدمات دولت، گذرگاه ملی خدمات دولت، به زودی مسیر تحول دولت الکترونیکی هموار می شود.

واگذاری دولت الکترونیکی به بخش خصوصی

يكشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک جزئیات دستورالعمل جدید شورای عالی فناوری اطلاعات درباره سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت الکترونیک و ضوابط مشارکت این بخش را تشریح کرد.
رضا باقری اصل در مورد جزئیات مصوبه جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری، مبنی بر دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: در مدلهای توسعه دولت الکترونیک، از جمله مهمترین اهدافی که کشورها در پی تحقق آن هستند کوچک سازی و چابکسازی دولت است. معنای واضح تر اینکه در دنیا مدلی برای دولت الکترونیک وجود ندارد که نتیجه آن کوچک سازی و چابک سازی دولت نباشد.
وی با تاکید بر اهداف تعریف شده در این دستورالعمل جدید، ادامه داد: از جمله مهمترین مسائل در دولت الکترونیک، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی است که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند. دولتها عموما چند کار ویژه انجام می دهند. برای مثال دولت در حوزه حاکمیتی امور مربوط به سیاستگذاری و مقررات گذاری و تدوین استانداردها و ضوابط را برعهده دارد و موضوعاتی چون صدور مجوز و اعتبارسنجی و ثبت رویداد از دیگر اقداماتی است که دولت انجام می دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصدی گری دولت در حوزه هایی مانند راهسازی و آموزش، ادامه داد: علاوه بر اینگونه خدمات که در تصدی های حاکمیتی دولت تعریف شده، انجام امور مربوط به حمایت از کسب و کارها نیز برعهده دولت است. براین اساس تمامی این قبیل خدمات، برای اجرایی شدن نیازمند توسعه نهادهای مرتبط و توسعه نیروی انسانی است که با این تعاریف، دولت الکترونیک می تواند به خدمت دولت بیاید.

* دولت چابک می شود
باقری اصل با بیان اینکه دستورالعمل جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی اداری در زمینه واگذاری امور مربوط به دولت الکترونیک به بخش غیردولتی، به مفهموم چابک سازی دولت است ادامه داد: دولت برای رویکردهای مقابله با فساد (ناکارآمدی و فقدان بهره وری)، تا حد ممکن این امور را به بخش خصوصی می سپارند تا هم در این پروژه سرمایه گذاری کرده و هم آن را عملیاتی کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک با اشاره به این دستورالعمل که در جلسه ۱۱ این کمیسیون به تصویب رسید خاطرنشان کرد: مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی و یا تعاونی با هدف سپردن امور به بخشهای غیردولتی و اجازه انجام سرمایه گذاری در ارائه خدمات الکترونیکی در این مصوبه گنجانده شده است. به معنای دیگر، این دستورالعمل برای آن است که دولت برای اجرا کردن ۳ امور حاکمیتی، حمایتی و تصدی گری، به دنبال سرمایه گذاری و توسعه نیروی انسانی نباشد و کار را به بخش غیردولتی بسپارد.
به گزارش مهر، وی حاصل این مشارکت را کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: سرمایه گذار چون مالک سرمایه است به تبع حفظ حداکثر منافع و حداکثر کیفیت (به دلیل رقابت)، ناگزیر به شیوه ای کار را اجرا می کند که حداکثر بهره وری را داشته باشد. شکی نیست که بخش خصوصی سعی می کند بهره وری را افزایش داده و با هزینه های کمتری خدمات ارائه دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در این دستورالعمل، براساس آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات (مصوب ۱۱ مهر ۹۴ هیات وزیران)، بنا بر موادی مقرر شد دستگاههای اجرایی، خدمات مرتبط با دولت الکترونیک را که شناسایی کرده اند به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارائه دهند تا پس از تصویب برای اجرا به بخش خصوصی سپرده شود.

* نحوه مشارکت بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک
باقری اصل با تاکید براینکه در این فرآیند، موضوع قابل مشارکت میان بخش خصوصی و دولت، توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی تصویب نهایی می شود اضافه کرد: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی آمادگی آن را دارد که در هر زمانی که لازم است برای تصویب موضوع مشارکت بخش دولت و بخش خصوصی، جلسه بگذارد. براین اساس بخش خصوصی باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد که این طرح ها از طریق دستگاههای اجرایی در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مطرح و پس از تایید به بخش خصوصی سپرده می شود.
وی در مورد سایر اقدامات مدنظر برای اجرای این دستورالعمل تاکید کرد: چنانچه طرح کسب و کار در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گیرد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک دیگر مداخله ای نخواهد داشت و طرح را تصویب می کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری، در مورد اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند، گفت: شرکتهای خدمات مشاور و نیز بخش خصوصی که فقط باید توان مالی و تخصصی داشته باشد و دارای بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار باشد. همینطور رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را نیز در اختیار داشته باشد. پس از ارائه این مدارک، هیچ منع دیگری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های دولتی وجود نخواهد داشت.

* دولت، دولت الکترونیک را واگذار کرد
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات میزان سرمایه گذاری در پروژه های دولت الکترونیک را از نظر مدلهای مختلف، متفاوت عنوان کرد و گفت: در صورت تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی، پس از سنجش و نیازسنجی طرح کسب و کار و میزان سرمایه گذاری، قرارداد میان دولت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد و پس از آن، اجرا و ارائه خدمات مربوط به دولت الکترونیک برای هر دستگاه اجرایی، توسط بخش خصوصی انجام می شود.
وی در مورد میزان سودی که برای این موضوع درنظر گرفته شده است نیز گفت: تعرفه و یا کارمزدی که به تصویب مراجع قانونی از جمله مجلس و یا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده در این فرآیند حکم فرما است و بخش خصوصی می تواند آن پول را از ذینفعان این خدمت دریافت کند. برای مثال در پروسه کارت هوشمند ملی ۳۲ هزار تومان براساس قانون مجلس دریافت می شود که در صورتی که بخش خصوصی این خدمت را ارائه دهد، این کارمزد به این بخش تعلق خواهد گرفت.
باقری اصل با بیان اینکه در وهله اول برای برونسپاری و مشارکت بخش خصوصی در این طرح، لیستی از ۳۰ خدمت مربوط به دولت الکترونیک شناسایی کرده ایم اظهار داشت: از سرمایه گذاران می خواهیم آمادگی خود  را برای اجرای این پروژه ها با توجه به زیرساختهای عملیاتی شده، اعلام کنند.
به گفته وی، این دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه کمیسیون دولت الکترونیک، تهیه شده است و باید تاکید داشت که مداخله نهادهای سازمان فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت در تصویب طرح های مشارکتی بسیار پایین خواهیم بود. کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تنها به اخذ تاییدیه از شرکتهای مشاور معتبر اقدام می کند تا اجازه مشارکت دستگاه خصوصی با خدمات بخش دولتی فراهم شود.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک در مورد قراردادها نیز گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این دستورالعمل قید شده است و در آن گفته شده که در این قراردادها چه ضوابطی باید رعایت شود. هم اکنون دستگاههای اجرایی می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون دولت الکترونیک در آن مداخله کند.

* پیاده سازی نسل سوم دولت الکترونیک در ایران
باقری اصل اجرای این طرح را به عنوان نسل سوم دولت الکترونیک اعلام کرد که در همه جای دنیا نیز حرکت به سمت دولت الکترونیک و کوچک کردن دولتها با حذف نقش دولت در ارائه خدمات، انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه این مدل نه تنها باعث افزایش مدت زمان عملیاتی شدن طرح های دولت الکترونیک نخواهد شد، ادامه داد: چرا که در صورتی که این طرح توسط دولت بخواهد انجام شود باید در لایحه بودجه گنجانده شود و در مجلس به تصویب برسد و پس از تصویب، زمانی طول خواهد کشید که اعتبارات آن تخصیص داده شود. در حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی این فرآیندها را به همراه ندارد و بخش خصوصی به راحتی می تواند در قالب شرکت در قانون مناقصات و مزایدات و حتی با ترک تشریفات (بسته به اختیارات قانونی دستگاه اجرایی)، این خدمات را در کشور ارائه دهد.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تصریح کرد: در این طرح دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را در کشور فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.
باقری اصل تاکید کرد: مدل مشارکتی و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، امکان ابداعات و نوآوری و ابتکاراتی را در این بخش به همراه خواهد داشت که بازهم کیفیت ارائه خدمات به مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

وضعیت جامعه اطلاعاتی ایران در سال 95

جمعه, ۷ اسفند ۱۳۹۴، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

شاخص های مرتبط با کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور براساس نظام پایش جامعه اطلاعاتی اعلام شد. این آمار از سهم ۹ دهم درصدی صفحات فارسی از محیط وب، حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات که در درگاه جامعه اطلاعاتی ایران از سوی سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده، وضعیت ICT را در ۶ مقوله دولت الکترونیک و دولت همراه، سلامت الکترونیک، استفاده از ICT در کسب و کارها، بانکداری الکترونیکی و سیار، فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و محتوای الکترونیکی، به تفکیک، مورد بررسی قرار داده و عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول را ارزیابی کرده است.

 

۴۷ درصد مراکز سلامت دارای اینترنت هستند

در شاخص دولت الکترونیک و دولت همراه، نسبت خدمات الکترونیکی دولتی ارائه شده به شهروندان، کسب و کارها و دستگاههای اجرایی بررسی شده که این نسبت به تفکیک کانالهای ارائه خدمات شامل تلفن همراه، اینترنت،تلفن ثابت، پیشخوان و کیوسک، مورد ارزیابی قرار گرفته است. درحالی که وضعیت کشور در این شاخص ۳۷ درصد در ابتدای برنامه پنجم بود، این شاخص در پایان این برنامه به ۷۰ درصد رسیده است.

در بخش سلامت الکترونیک ۴۷ درصد مراکز سلامت دارای دسترسی به اینترنت هستند که این رقم در ابتدای برنامه پنجم ۲.۵ درصد بوده است. این درحالی است که باید این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه (پایان سال ۹۴) به ۶۰ درصد برسد. در همین حال، سطح استفاده از رایانه و اینترنت برای مدیریت اطلاعات فردی بیمار، ۱۰۰ درصد اعلام شده است.

 

۵۷.۱ درصد دانشجویان به رایانه دسترسی دارند

در شاخص کاربردهای ICT در آموزش، آمارها نشان می دهد که ۵.۱ درصد مدارس از رادیو و ۴.۵ درصد مدارس از تلویزیون برای کاربردهای آموزشی استفاده می کنند. در همین حال ۵۷.۱ درصد دانشجویان به رایانه دسترسی دارند که هدف برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۴ حدود ۳۰ درصد بوده است. همچنین براساس این شاخص، ۱۰۰ درصد مراکز آموزش عالی کشور به اینترنت دسترسی دارند.

۴۷ درصد معلمان آموزش و پرورش برای آموزش دروس با بهره گیری از فناوری اطلاعات، آموزش دیده اند که این رقم در ابتدای برنامه پنجم توسعه، ۹دهم درصد بود. همچنین نسبت معلمانی که می توانند دوره های ICT را آموزش دهند، ۲.۹ درصد اعلام شده است.

درعین حال، ۶۱ درصد مدارس به اینترنت دسترسی دارند که این آمار در ابتدای برنامه پنجم، ۹.۵ درصد بوده است.

سهم صفحات فارسی از محیط وب، ۹ دهم درصد است

در بخش شاخص محتوای الکترونیکی و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، بررسی ها نشان می دهد که ۹۶.۲۸ درصد کتابخانه های عمومی به اینترنت باندپهن دسترسی دارند و ۹۵.۹۷ درصد کتابخانه های عمومی دارای پرتال امن و استاندارد در رائه محتوا هستند. همچنین در این بخش، ۲۶ درصد موزه ها به اینترنت پهن باند دسترسی دارند و نسبت موزه هایی که دارای پرتال امن و استاندارد در ارائه محتوای دیجیتالی هستند، براساس آخرین به روزرسانی، ۳ درصد اعلام شده است.

در این بررسی ها، نسبت سازمانهای آرشیو ملی با دسترسی به اینترنت باندپهن ۱۰۰ درصد و نسبت سازمانهای آرشیو ملی که دارای پرتال امن و استاندارد در ارائه محتوا هستند، ۲۲ درصد است. همچنین ۴.۲ درصد اسناد در آرشیوهای ملی، دیجیتالی شده اند و ۷.۵ درصد اسناد دیجیتالی شده به شکل عمومی و آنلاین در دسترس قرار دارند.

طبق این آمارها، سهم صفحات فارسی از محیط وب، ۹ دهم درصد است و سهم مقالات فارسی در ویکی پدیا به کل مقالات ۳۰۰ هزار مقاله اعلام شده است.

 

۴۷ درصد کسب و کارها از اینترنت استفاده می کنند

آخرین آمار در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کارها، در مورد نسبت کسب و کارهایی که از اینترنت استفاده می کنند رقم ۴۷ درصد را نشان می دهد که این آمار مربوط به شهریورماه سال ۹۳ است و از آن زمان تاکنون به روزرسانی نشده است.

در بخش شاخص کاربردهای بانکداری الکترونیکی و سیار نیز که باید توسط بانک مرکزی اعلام شود آماری در مورد تعداد حسابهای بانکی یا غیربانکی پول الکترونیکی و کیف پول الکترونیکی و تعداد تراکنش های پرداخت الکترونیکی وجود ندارد.

به گزارش مهر، شاخص های فاوا در بخش کاربردهای ICT به تفکیک موضوع، باید توسط دستگاههایی چون سازمان فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان فنی و حرفه ای، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، وزارت ارشاد، سازمان میراث فرهنگی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان دستگاههای مسئول، عملیاتی و نتایج آن در درگاه پایش جامعه اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد و به روزرسانی شود. اما شواهد نشان می دهد که بسیاری از شاخص های تعریف شده در نظام پایش ICT، از سوی دستگاههای مسئول به روزرسانی نشده و وضعیت مشخصی برای آن وجود ندارد.

شبکه میلی اطلاعات

شنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - یکی از انتقادات مصطلح درباره عملکرد رسانه ملی از سوی برخی سیاسیون، استفاده از عبارت "رسانه میلی" است و نقد این دسته از سیاسیون، به اداره این رسانه به میل مدیران آن است نه نفع ملی.

سنگ بزرگ ایجاد 9 هزار شرکت جدید IT

چهارشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

روز شنبه دهم بهمن‌ماه بود که رسانه‌ها به نقل از یک مسوول سازمان فناوری اطلاعات ایران خبر از برنامه‌ریزی دولت برای ایجاد 9 هزار شرکت جدید در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دادند که با وجود هزار شرکت فعلی، تعداد این شرکت‌ها به 10 هزار عدد افزایش یابد.

ماموریت‌های سازمان IT محقق می‌شود؟

شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سازمان فناوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین بازوهای اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به شکل کلی دولت در پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های فناوری اطلاعات است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، شناسنامه دار شدن خدمات دولت را پایه و اساس سرعت یافتن تحقق دولت الکترونیک دانست.

رضا باقری اصل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شناسنامه دار شدن خدمات دولت سبب می شود معماری اطلاعات خدمات دولت از آن بیرون آمده و تمایز بین خدمات مختلف ایجاد کند که در نهایت مردم به تکلیف خود پی می برند.
وی گفت: شناسایی خدمات دولت که بتوان آنها را در قالب دولت الکترونیک به مردم ارائه داد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا اکنون دلیل بسیاری از مشکلات ایجاد شده ناشی از مشخص نبودن خدمتی است که می خواهد به عنوان الکترونیک ارائه شود؛ اینکه آیا جزو خدمات دولتی قرار دارد یا خیر.
دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه جایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود.
وی گفت: اکنون در دولت یازدهم تمرکز اصلی بر شناسایی خدمات دولت و شناسنامه دار کردن این خدمات قرار گرفته است تا دولت بداند چه سرویسی را می خواهد به مردم، کسب و کارها و خود دولت بدهد؛ یعنی «دولت برای دولت»، «دولت برای کسب و کار» و «دولت برای مردم»؛ و اینکه دولت برای کارمندان چه خدمات الکترونیکی باید ارائه کند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، به تدوین برنامه تحول نظام اداری در دولت یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: ضوابط فنی توسعه دولت الکترونیک نیز توسط شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد که برنامه ای منسجم بود.
وی یادآورشد: مقرر بود برنامه تحول نظام اداری توسط سازمان مدیریت شروع شود اما به دلیل آنکه این سازمان درگیر برگشت به نظام مدیریتی کشور بود با تاخیر آغاز شد.
وی ادامه داد: به طور متوسط بین شش تا هشت ماه از برنامه شناسنامه خدمات دولت (که مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات است) عقب هستیم اما تعداد زیادی از دستگاه ها برنامه خود را ارائه کرده اند.
باقری اصل افزود: اکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سندی را تهیه کرده و مفاد آن یک به یک توسط کمیسیون دولت الکترونیک به دستگاه های مختلف ابلاغ می شود تا خدمات آنها برای الکترونیک کردن نهایی شده و هرچه سریعتر تحقق دولت الکترونیک امکان پذیر شود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، باز مهندسی و بهبود اثر بخشی دولت عنوان کرد.
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است را مهمترین نیاز کشور اعلام کرد و گفت: به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای رونمایی از نخستین اپراتور ملی کشور برنامه ریزی لازم انجام شده و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
فارس - نصرالله جهانگرد در همایش دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه هدف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که پهنای باند در اختیار همه مردم قرار بگیرد، گفت: در مبحث عملی کردن شبکه ملی اطلاعات عقب بوده و این در حالی است که تنها 15 درصد از این شبکه به اجرا در آمده است.

وی با بیان اینکه این طرح وقت زیادی از وزارت ارتباطلات را صرف خود کرده افزود: وزیر ارتباطات اقدامات زیادی را برای افزایش توان اجرایی آن انجام داده است. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان رشد ظرفیت داده های ارتباطی کشور، گفت: این ظرفیت ها از 500 گیگابایت به 4 ترابایت افزایش داشته و این برنامه برای رسیدن به 20 ترابایت پیش بینی شده است.

جهانگرد ادامه داد: طرح ملی اطلاعات در حال پایان یافتن است و طبق برنامه ریزی انجام شده برای اپراتورها، توسعه سرویس و راه اندازی دولت الکترونیک است. وی با بیان اینکه تمام فعالیت های این مجموعه به صورت ساماندهی شده انجام می شود و برنامه ریزی شده است تا پایان امسال از نخستین اپراتور ملی کشور رونمایی شود، تصریح کرد: در برنامه های پیش بینی شده بعدی به سمت کسب و کارهای اقتصادی و اقتصاد دانش بنیان حرکت می شود و در این راستا برنامه هایی انجام شده است.

خروجی ناملموس آیین‌نامه گسترش کاربری ICT

سه شنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

سیاوش روشنی - یازدهم شهریور ماه سال جاری بود که سرانجام آیین ­نامه مهم توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شد اما با وجود گذشت 5ماه از ابلاغ آن هنوز هم کم و کیف و چند و چون اجرای این آیین‌نامه در‌هاله‌ای از ابهام قرار داد و از سرنوشت دقیق آیین‌نامه مذکور که می تواند تاثیراتی بر بازار ICT بگذارد اطلاعاتی در دست نیست.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: موضوع دولت الکترونیک که دولت نگاه ویژه ای به آن دارد، ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران است.

دولت الکترونیک استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت برای ارائه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و رضایت مندی بیشتر است.
«رضا باقری اصل» در گفت وگو با ایرنا افزود: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب است که ذیل اصل 44 قانون اساسی برآن تاکید داشته اند.
به گفته وی، از زمان شکل گیری نظام اداری در ایران، بسیاری از قوانین جاری اداری کشور مانند قانون برنامه و بودجه، قانون مدنی و قوانین تجاری نیز دستخوش تغییر و تحول چندانی نشده است.
باقری اصل، تغییر آنچنانی نداشتن نظام اداری بعد از انقلاب اسلامی را یادآورشد و خاطرنشان کرد: شاید تنها چند وزارتخانه آنهم براساس احکام برنامه ای و یا مصوبه های شورای عالی اداری تغییرات ساختاری داشته اند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد:هیچ تحول ساختاری چشمگیری برای بهبود فرآیندها و ایجاد یک تحول در نظام اداری برای اهداف ترسیم شده در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کوچک سازی دولت و واگذاری برخی امور، رخ نداده است.
وی با بیان اینکه نظام اداری ایران بر اساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نیافته است، افزود: افزایش سالانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون اقدام موثری برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن انجام نشده است.
باقری اصل گفت: اکنون تعداد مدیران اداری ایران با تعداد کارمندان دولت ژاپن برابری می کند و این نشان می دهد ساختار اداری ایران با این ویژگی ها، قدرت و تحمل یک تحول را نداشته است؛ همچنین آن چابکی را ندارد که بتواند به صورت پویا تصمیم گیری کرده و ساختارهای اقتصادی و توسعه و پیشرفت کشور را پیشرانی کند.
این مقام مسئول، دولت الکترونیک را راهکار و میانبری برای تحقق این تحول دانست تا بواسطه آن نظام اداری براساس سیاست هایی که رهبری اعلام کرده اند تغییر یابد.
به گفته وی، اکنون در بسیاری از کشورها دولت الکترونیک از متحول کننده و توانمندساز به یک زیرساخت تحول، تبدیل شده است به این معنا که بدون استفاده از فناوری اطلاعات(آی.تی) نمی شود انتظار تحول داشت.
باقری اصل افزود: دولت الکترونیک از این نظر در دولت یازدهم با یک نگرش جدید شروع شد تا بتواند تحول لازم را در نظام اداری ایران ایجاد کرده و دولتی چابک بوجود آورد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، ارائه چند خدمت توسط چند پورتال را محقق شدن دولت الکترونیک ندانست و گفت: گرچه راه حل های جداگانه آی.تی توانسته بخش کوچکی از مشکل را تسکین دهد اما این نگاه های جزیره ای، راه حل مناسبی برای کارآمدی نظام اداری نبوده و باید چاره اساسی اندیشید.
وی چاره اساسی را تدوین یک برنامه تحول نظام اداری در دولت تدبیر و امید دانست و خاطرنشان ساخت: ضوابط فنی توسعه دولت الکترونیک توسط شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد که برنامه ای منسجم است.
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایرنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است را مهمترین نیاز کشور دانسته که به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: درحال هماهنگی های نهایی برای ارائه طرح کلی شبکه ملی اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی جهت کسب نظر آنها تا پایان سال جاری هستیم.

نصرالله جهانگرد جمعه شب در گفت وگو با ایرنا در بندرعباس افزود: این شبکه مهم ارتباطی طراحی شده و کارهای لازم دیگر نیز در دست اجراست.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه اقدام هایی برای مدیریت مستقل این شبکه آغاز شده، ادامه داد: اکنون برخی خدمات این شبکه در حال ارائه به مردم است که از آن میان می توان به امور بانکی و بخش سلامت اشاره کرد.
جهانگرد ادامه داد: با بکارگیری فناوری اطلاعات می توان از میزان مراجعه مردم به اداره ها و رفت و آمدهای غیرضروری کاست و بدین ترتیب از هدر رفت درآمدهای کشور جلوگیری کرد و بر معیشت افراد اثر مثبت داشت.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطر نشان کرد: امروزه ارتباطات راهبردی ترین بخش زیرساختی هر کشوری محسوب می شود و ایران برنامه ریزی مدون برای توسعه این بخش دارد.
جهانگرد اظهار کرد: تمام شهرهای کشور از سه مسیر به فیبر نوری انتقال دیتا متصل شده اند یا می شوند که این امر خطر قطع اینترنت را بسیار کاهش می دهد.
وی با اشاره به سرمایه گذاری کشور های صنعتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اضافه کرد: این حوزه نقش بسزایی در پیشرفت همه بخش های اقتصادی و اجتماعی داشته و درافزایش تولید ناخالص ملی نیز موثر است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ابراز داشت: با توجه به این نقش و اهمیت دولت ها درصدد آسان سازی دسترسی مردم به شبکه جهانی وب هستند، زیرا این شبکه ابزار مهمی برای تسهیل درآمد و زندگی مردم محسوب می شود.
وی با اشاره به جایگاه ایران در ترانزیت دیتای جهانی ابراز داشت: جمهوری اسلامی در منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا امن ترین مسیر برای این منظور است.

افزایش شرکت‌های ICT کشور به 10هزار مورد

شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

عضو هئیت عامل سازمان فناوری اطلاعات کشور گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده شرکت‌های حوزه ICT در کشور به ۱۰ هزار مورد افزایش می‌یابد.

خسرو سلجوقی در همایش نحوه ایجاد کسب و کار دانش‌ بنیان در حوزه ICT در سالن ولایت اردبیل اظهار داشت: در حال‌حاضر یک هزار شرکت در حوزه ICT در کشور فعالیت می‌کنند که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این آمار در مدت زمان مشخص به 10 هزار مورد افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه فضای کسب و کار و اشتغال در حوزه ICT بسیار بالا است، افزود: باید با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فضای کسب و کار و اشتغال را در حوزه ICT افزایش دهیم تا با تحقق این امر شاهد پویایی اقتصاد کشور باشیم.

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در سال 2045 ، 93 درصد اشتغال در حوزه خدمات خواهد بود و 3 درصد در بخش کشاورزی و 4 درصد نیز مربوط به صنعت می‌شود که نیاز است در حوزه خدمات در کشور برنامه راهبردی و منسجم اتخاذ شود.

به گزارش تسنیم سلجوقی با بیان اینکه باید کاربرد فناوری در بخس کشاورزی و صنعت وارد شود،‌ تصریح کرد: با ایجاد کابرد فناوری در بخش کشاورزی و صنعت می‌توانیم در این بخش‌ها به توسعه همه‌جانبه‌ای دست یابیم و سهم خود را از اقتصاد دنیا افزایش دهیم.

وی یکی دیگر از راهکارهای توسعه کشور را راه‌اندازی دولت الکترونیک برشمرد و افزود: باید برای ترویج فرهنگ الکترونیک و اشتغالزایی در این مورد برنامه‌ریزی‌ منسجم و کاربردی انجام شود.

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات اظهار کرد: متاسفانه کشورمان با اقتصاد نوآوری فاصله بسیاری دارد و نیاز است برای تحول در بخش اقتصادی کشور اقتصاد نوآوری را مبنای کار خود قرار دهیم تا بتوانیم در این راستا به موفقیت‌های اساسی دست یابیم.

نتیجه معکوس حمایت افراطی از داخلی ها

چهارشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا- برخی اوقات برای رسیدن به یک هدف، آینده نگری را کنار گذاشته و بدون توجه به ابعاد منفی هر اتفاقی، صرفا برای پیشبرد کارمان تصمیم گیری می کنیم.
نمونه این موضوع را می توان در تفکر حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مباحثی چون جویشگرهای بومی و فروشگاه های مجازی یافت. قاعدتا وزارت ارتباطات نیت خیری دارد و برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات گام بر می دارد، اما آینده نگری و نگاه جامع در تصمیمات وزارتخانه برای چگونگی حمایت از این کسب و کارها دیده نمی شود.
برای نمونه اگر پیشتر چند گروه محدود به فکر راه اندازی موتور جست وجو در کشور بودند، اکنون و با حمایت های افراطی وزارت ارتباطات، 110 طرح متقاضی حضور در این کسب و کارها شده اند. نکته جالب تر این که عیرضا یاری دبیر شورای راهبردی جویشگر بومی وزارت ارتباطات با خوشحالی  اعلام کرده است که هر یک از این طرح ها را دو یا سه شرکت ارایه کرده اند که معنی آن این است که 200 تا 300 شرکت بخش خصوصی متقاضی سرمایه گذاری در حوزه جویشگرهای بومی هستند.
برخلاف آقای یاری، فکر نمی کنم این اتفاق مبارکی است که ناگهان 300 شرکت به این نتیجه رسیده باشند که ورود به عرصه جویشگر ها تصمیمی به صرفه است. بلکه نشان می دهد حمایت دولت آن قدر افراطی است که تقاضا برای سرمایه گذاری به صورت مصنوعی در این حوزه را افزایش می دهد و این یعنی یک جای کار می لنگد.
این تفکر را در حمایت از فروشگاه های اینترنتی نیز شاهدیم. با برداشته شدن تحریم ها، بحث حضور فروشگاه هایی مانند آمازون در ایران مطرح شده است اما نخستین بازخوردی که تفکر حمایتی وزارت ارتباطات تولید می کند، آن طور که عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفته است، نه بهره برداری مناسب از این فرصت، که مخالفت با ورود نمایندگی این شرکت ها در حمایت از فروشگاه های داخلی است.
اما نتیجه این قبیل تصمیم های افراطی برای حمایت از شرکت های داخلی، خبری می شود که پلیس فتا دیروز اعلام کرده: این روزها کلاهبرداری فروشگاه های واسطه ای به بهانه خرید از فروشگاه های بزرگ خارجی، رو به افزایش گذاشته است. (منبع:فناوران اطلاعات)

امکان ورود سرورهای خارجی به ایران

سه شنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۴، ۰۸:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران تاثیر رفع تحریم ها را در سخت افزار، نرم افزار و منابع اینترنتی تشریح کرد و گفت: شرکتهای خارجی می توانند سایتهای اصلی خود را به ایران بیاورند.

علی اصغر انصاری در گفتگو با مهر در مورد تاثیر رفع تحریم ها بر بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و مدیریت شبکه اینترنت اظهار داشت: از لحاظ منابع اینترنتی در حوزه پهنای باند و آدرسهای عددی اینترنتی (IP آدرس) مشکلی در زمان تحریم وجود نداشت و به نظر می رسد با رفع تحریم ها در این بخش نیز، شرایط تغییری نخواهد کرد. چرا که موضوعات تحریم شامل حال تامین منابع اینترنتی نشده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد مواردی همچون سخت افزار و نرم افزار که در زیرساختهای ارتباطی کشور و شبکه اینترنت به کار گرفته می شود گفت: در حوزه سخت افزار و نرم افزار، قطعا شرکتهای ایرانی به دنبال راهکاری برای اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی در محصولات سخت افزار و نرم افزار هستند که بتوانند این محصولات را به صورت رسمی در داخل کشور تامین و پشتیبانی کنند.

کاهش قیمت در تامین تجهیزات سخت افزاری پس از تحریم

انصاری با اشاره به اینکه در حوزه سخت افزار می توان فضای مناسبی را برای بعد از تحریم، ترسیم کرد ادامه داد: کشور ما یکی از بزرگترین مصرف کنندگان سخت افزار اعم از سخت افزارهای شبکه ای، پردازشی و ذخیره سازی، در منطقه محسوب می شود اما تا به امروز عمده این تجهیزات به صورت قاچاق وارد ایران می شد. به همین دلیل پیش بینی می شود با رسمیت پیدا کردن شرکتهای فروشنده و تامین کننده تجهیزات سخت افزاری در کشور، علاه بر موضوع گارانتی، بتوان با قیمت پایین‌تری این تجهیزات را تامین کرد.

وی وجود واسطه در تامین تجهیزات سخت افزاری را یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده تجهیزات سخت افزاری عنوان کرد و گفت: با وجود هزینه بالا اما عموما این تجهیزات، از گارانتی مناسب بهره نمی برد و انتظار می رود در شرایط بعد تحریم، شرکتهای تامین کننده تجهیزات سخت افزاری به صورت رسمی در کشور نمایندگی داشته باشند و تجهیزات را با قیمت رقابتی بفروش برسانند و پشتیبانی و گارانتی لازم را برای تجهیزات، فراهم کنند.

تامین تجهیزات نرم افزاری تحت لیسانس بعد از تحریم

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد وضعیت استفاده از نرم افزارهای خارجی در مدیریت شبکه پس از موضوعات تحریم، اظهار داشت: در حوزه نرم افزار، با تنوع بیشتری از محصولات رو به رو هستیم به نحوی که هر یک از نرم افزارهای خاص منظوره، درونه گذاری شده در حوزه صنعت و نرم افزارهای عمومی سمت کلاینت و سرور، شرایط مختلفی پس از تحریم خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه عموم نرم افزارها برای مصرف کننده های بزرگ در حوزه صنعت و خودروسازی و دولت الکترونیک، باید دارای لایسنس و معتبر باشد ادامه داد: شرکتهایی که قرار است در داخل ایران نمایندگی بخش نرم افزار را داشته باشند، این محصولات را تحت لیسانس معتبر ارائه خواهند کرد و این برای ما مزیت محسوب می شود. با این وجود برای آنکه شرکتهای ایرانی که موفق به بومی سازی بسیاری از محصولات شده اند، در شرایط بعد از تحریم، بازار خود را از دست ندهند، تلاش می کنیم سهم بازار آنها محفوظ باقی بماند و  در این کسب و کار بیش از پیش فعال شوند.

امکان ورود سرورهای خارجی به ایران

انصاری با تاکید بر اینکه در فضای مدیریت و تامین منابع اینترنتی، محدودیتی وجود نداشت خاطرنشان کرد: فضای پس از تحریم، برای فعالیت مراکز تامین محتوا (CDN) می تواند متفاوت از قبل باشد و برخی شرکتهای خارجی که تاکنون در نقاط مرزی کشورهای مرزی ایران از جمله جنوب و غرب ایران، فعالیت داشتند، می توانند با ایران وارد مذاکره و همکاری شوند.

وی گفت: این امکان برای اپراتورهای ارتباطی ایرانی اعم از موبایل و اینترنت فراهم خواهد شد که بتوانند با مراکز تامین محتوا (CDN ) وارد مذاکره شوند تا این شرکتهای خارجی تحت شرایط و ملاحظات داخلی، بتوانند سایتهای اصلی خود را به داخل ایران بیاورند. از سوی دیگر امکان انتقال میزبانی سایتهای ایرانی که تاکنون در خارج از کشور میزبانی می شدند در ایران فراهم می شود و CDN های خارجی می توانند سرور سایتهای پربازدید را که از منظر مصادیق مجرمانه مشکلی ندارند، با رعایت ملاحظات و موازین به ایران آورده و به کاربران ایرانی سرویس دهند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه مزیت این اقدام برای CDN ها این است که ترافیک ارتباطاتشان با تاخیر کمتری به سمت گیرنده سرویس در ایران می رسد افزود: این شرکتهای محتوایی می خواهند که خدماتشان را از نزدیک به کاربر ارائه کنند و با اپراتورهای ارتباطی نیز همکاری کنند تا ترافیک اینترنت با تاخیر کمتری به گیرنده سرویس برسد. از سوی دیگر با وجودی که ایران یک نقطه استراتژیک برای شرق و غرب و نیز شمال و جنوب محسوب می شود، شرکتهای خارجی علاوه بر ارائه سرویس به داخل ایران، این فرصت را نیز خواهند داشت که به نقاط ثانویه و کشورهای همسایه، انتقال و توزیع ترافیک را از ایران انجام دهند و ایران نقطه فرود (Landing Point ) آنها باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت و دسترسی ۶۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها به باندپهن، نرسیده ایم.

نصرالله جهانگرد در مورد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و اهداف برنامه پنجم توسعه در این بخش، گفت: ورودمان به دنیای فناوری اطلاعات همزمان با رشد این تکنولوژی، مناسب نبوده است. یعنی زمانی که شبکه دیتا در کشور رشد کرد، از آنجا که ابتدا ساختار مخابرات مبتنی بر صوت بود، مدلی برای شبکه‌سازی دیتا پیش‌بینی نشده بود و در نتیجه در آن مراحل اولیه‌ در دو دهه قبل، تمام ارتباطات اینترنتی ما در نقطه‌ای خارج از کشور سوئیچ می‌شد. این موضوع از جهت ترافیک اینترنتی و هم از جهت محتوایی مورد بحث بود.

 

راه اندازی دیتاسنتر ملی تبدیل به شبکه ملی اطلاعات شد

وی با اشاره به اینکه اولین بار در قانون برنامه چهارم در یک بند تصریح شد که وزارت ارتباطات در شرکت مخابرات، مراکز داده ملی ایجاد کند تا بتوانیم این حرکت را تصحیح کنیم اظهار داشت: عملا می‌توان گفت در دولت قبل هیچ برنامه‌ای برای تأسیس مراکز داده در مخابرات وجود نداشت. شرکت دیتا که بعد به سازمان فناوری اطلاعات تبدیل شد، تعدادی دیتاسنتر در استان‌ها در سایز کوچک راه انداخت که با شروع کار دولت یازدهم، هنوز در حال ساخت بود و تا سال ۹۲ به اجرا نرسیده بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به قانون برنامه پنجم که موضوع ایجاد مراکز داده ملی را به تکلیف شبکه ملی اطلاعات تبدیل کرد اظهار داشت: وقتی ما به دولت آمدیم، اقدام خاصی نه از جهت طراحی و نه از جهت معماری نشده بود. به همین دلیل این موضوع جزء اولین تکالیف وزارت‌خانه بود.

جهانگرد با بیان اینکه در همان روزهای اول با دستور وزیر در این زمینه کمیته‌ای تشکیل شد خاطرنشان کرد: بررسی کردیم که فقط تقریبا ۱۵درصد برنامه اجرا شده بود. به همین دلیل وزیر دستور داد مطابق با قانون برنامه، اهداف را تصحیح کنیم که اهداف تصحیح و مصوبات، تصویب و ابلاغ شد که شرکت‌های زیرساخت در بخش خود تصحیحات را اعمال کنند و سازمان فناوری اطلاعات هم موظف شد با اپراتورها این بخش‌ را تصحیح کند.

 

کمیته معماری شبکه اطلاعات تشکیل شد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه پس از این مرحله، به دستور وزیر ارتباطات، کمیته معماری شبکه اطلاعات تشکیل شد ادامه داد: برای این کار تمام شرایط حقوقی و فنی کشور را بررسی و چارچوب ضوابط را مشخص کردیم. سپس شاخص‌ها و الزامات را مطرح و یک سند تهیه کردیم. هم‌زمان در فرمایشات و حکم‌های مقام معظم رهبری هم از اول، این ابلاغ آمده بود که نکات مدنظر قانون‌گذار و همچنین شورای‌عالی فضای مجازی را رعایت کنیم.

جهانگرد گفت: بعد از آن در یکی از جلسات شورای‌عالی فضای مجازی، مشخصات الزامی شبکه ملی اطلاعات تصویب و برای ما موضوع روشن‌تر شد. هسته‌های فعال در این حوزه شامل گروه‌های مشاوره از دانشگاه‌های مختلف، مرکز تحقیقات، شرکت‌های زیرساخت و شرکت‌های اپراتوری، وضع مطلوب را ترسیم کردند و طراحی کلی انجام شد. در نهایت نیز مشخصات مصوب شورای عالی فضای مجازی‌ مشخص و تبدیل به شاخص‌های قابل اندازه‌گیری شد.

وی توضیح داد: هم‌زمان با این اتفاقات، عملیات‌ اجرایی هم نظیر خرید‌های مربوط به توسعه شبکه زیرساخت و کارهای مربوط به بهینه‌سازی مدیریت تراکنش دیتای کشور انجام شده است. یکی از اولین و مهم‌ترین الزامات ما این بوده که ترافیک تراکنش‌هایی که مبداء و مقصد آن داخل ایران است، نباید به خارج برود. در نتیجه خوشبختانه توانستیم با مذاکراتی که داشتیم، کپی‌اش را داخل ایران بیاوریم.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این سرور در گیت‌ وی های ما نصب شد و دیگر نیازی نیست که ترافیک ما خارج شود. اتفاق بسیار مهمی درون این داستان نهفته است. ما تمام توسعه گذشته‌مان مبتنی بر مبادله صوت بوده اما در این نقطه عطف تاریخی، یک معماری متفاوتی را پیاده می‌کنیم که مبتنی بر IP و اینترنت‌پروتکل باشد. با این اقدامات سرعت و کیفیت ترافیک بهتر شده است اما تقاضا در کشور، سریع‌تر از اقدامات ما رشد می‌کند.

 

کیفیت اینترنت برای کاربران مطلوب نیست

جهانگرد افزود: به این دلیل، متوسط کیفیتی که مردم دریافت می‌کنند هنوز برایشان مطلوب نیست. وقتی می‌گوییم پیشرفت کرده‌ایم، کاربر نهایی برایش سؤال است که این پیشرفت کجا رخ داده؟ چراکه نمی‌گوید تا دو سال پیش در کل کشور فقط ۳ میلیون خط پرظرفیت داشتیم و این رقم امروز به ۱۲ میلیون رسیده یا اینکه که نسل ۳ وجود نداشته و الان به‌وجود آمده است.

وی با تاکید بر عزم وزارت ارتباطات بر افزایش سرعت اینترنت گفت: در این زمینه گام‌های کامل برداشته شده است. بیان این مطالب فقط به معنای پیچیدگی کار است وگرنه طراحی کاملا انجام شده و بر اساس آن عمل می‌شود. برخی شهرها خوشبختانه به شرایط خوبی رسیده‌اند و می‌توانند خدمات پهن‌باند را ارائه دهند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: نکته جالب این است که هرچه پهن‌باند توسعه پیدا می‌کند، رفتار ترافیکی بیشتر می‌شود. در آغاز کار دولت، حدود ۱۰درصد ترافیک داخل و ۹۰درصد خارج بود، یعنی تمام «هاست»‌های مهم که کاربرشان ایرانی بود، در کانادا یا اروپا بودند. وقتی شرایط را خوب دیدند، همان شرکت‌ها، هاست‌ها را به داخل کشور آوردند، یعنی به مشتری نزدیک‌تر شدند. ترافیک به سمتی می‌رود که ۷۰درصد داخل سرزمینی می‌شود و ۳۰درصد به بیرون می‌رود.

 

ایران رتبه اول میزبانی وب در خاورمیانه

وی در مورد یکی از اهداف مهم شبکه ملی اطلاعات که انتقال ترافیک به داخل کشور بوده است تصریح کرد: دو ماه پیش در اجلاسی در دبی گزارش شد ایران ۶۴درصد تعداد هاست‌هایی که مردم به آن رجوع می‌کنند را در کشور خودش نگهداری می‌کند. بعد از ما ترکیه قرار داشته و رتبه سوم را مصر دارد. این به این معنی است که ساختار داخلی قوی‌تر و دیتاسنترها باز می‌شود و شرکت‌های خصوصی و دولتی هر دو رشد می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال حاضر نسبت ترافیکی ۶۰ به ۴۰ است، یعنی ۶۰درصد ترافیک بیرون می‌رود، چراکه برای مثال «گوگل» یا سایت‌های نظیر آن وزن سنگینی در ترافیک‌های ما دارند. روی این‌ها هم باید در مذاکرات بین‌المللی توافق شود که با پذیرش قوانین و شرایط ایران، سرور داخلی کشور را بگیرند و داخل کشور سرویس ارائه دهند. این اتفاق ممکن است ترافیک ما را بیش از ۷۰ تا ۸۰درصد بهبود دهد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات افزود: یکی از ضوابط ما این است که با اغلب ارائه‌دهندگان بزرگ سرویس‌ها گفت‌وگو کنیم تا اگر می‌خواهند در کشور ما سرویس ارائه دهند، داخل کشور کار حرفه‌ای انجام دهند. در بیشتر موارد گفت‌وگو، پذیرش صورت گرفته و این اتفاق افتاده است. به همین خاطر نسبت ترافیک در حال‌ حاضر بهتر شده است. هدف ما هم این است که کیفیت شبکه داخلی به قدری خوب باشد که به همه نیازهای مردم داخل سرزمین سرویس داده شود.

 

دسترسی به پهنای باند ۲ مگابیتی منسوخ شد

به گزارش مهر وی در مورد اینکه چند درصد از تکالیف برنامه پنجم توسعه برای استقرار شبکه ملی اطلاعات محقق شده است تصریح کرد: در زمینه اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، ما بخش‌های اصلی را انجام دادیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع اعمال ساختار معماری است. مبنی بر اینکه ترافیکی که داخل ایران مبداء و مقصد دارد، به خارج نرود.

جهانگرد افزود: ولی اینکه ما به نقطه‌ای برسیم که شبکه‌ای داشته باشیم با تمام ویژگی‌های کامل، در حال تحقق است. می‌شود گفت ما شبکه را داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب نهایی، مسیری پیش‌رونده داریم.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: از لحاظ کمی، قانون‌گذار گفته بودند شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت باشد و به ۶۰درصد خانوارها و ۱۰۰درصد کسب‌وکارها، پهن‌باند بدهد. آن‌ موقع دسترسی به ۲ مگابیت بر ثانیه را به عنوان پهن‌باند درنظر گرفتند درحالی که درحال حاضر در دنیا دیگر کمتر از ۸ مگابیت ملاک نیست. عمده کشورها ۸ تا ۲۰مگابیت را پوشش می‌دهند و بعضی کشورها ادعای تا ۱۰۰مگابیت را دارند که عمومیت ندارد.

وی گفت: ما هنوز نتوانستیم آمار ۶۰درصد را محقق کنیم به دلیل اینکه در این یک سال و نیم فقط درحال جبران عقب‌ماندگی هستیم. تا به امروز می‌توان گفت نزدیک به ۱۲ میلیون خط پرظرفیت در کشور وجود دارد که باید به این آمار، نسل سوم موبایل را هم اضافه کنید. بنابراین به جرأت می‌شود گفت که پهن‌باند در کشور برای هر بنگاه یا خانواده‌ای که بخواهد، قابل دسترسی است. در خصوص دسترسی به مردم و فروش در بازار نیز باید آمار پیشرفت اپراتورها را گرفت، چراکه دولت در بخش اپراتوری، به اپراتورهای بخش خصوصی متکی است.

معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، حفظ و پایداری خدمات ارتباطی و امنیت آن در زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را مهمترین رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد.

براساس اعلام وزارت کشور، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه در 9 کلانشهر و شماری از شهرها به طور تمام الکترونیکی برگزار می شود.
«علی اصغر انصاری» در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: تامین امنیت و حفظ پایداری شبکه های ارتباطی در زمان برگزاری دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با جدیت پیگیری می شود تا اشکالی در سامانه های مربوط بروز نکند.
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همه ظرفیت اپراتورهای خود برای برگزاری انتخابات به طور الکترونیک ورود خواهد کرد و تلاش دارد بهترین ارتباط در زمان برگزاری انتخابات ارائه شود.
انصاری تاکید کرد «همه ظرفیت های مورد نیاز را در اختیار برگزارکنندگان انتخابات قرار می دهیم تا انتخاباتی سالم و شفاف برگزار شود».
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش از این به ایرنا گفته بود از مهمترین برنامه های تدوین شده این وزارتخانه، تقویت شبکه اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت با هدف ارائه خدمات مطلوب در ایام برگزاری انتخابات است.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه در سراسر کشور برگزار می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: قانون‌گذار تصریح کرده شبکه ملی اطلاعات باید پر ظرفیت باشد و به 60 درصد خانوارها و صد درصد کسب‌وکارها پهنای ‌باند 2 مگ بدهد که هنوز نتوانستیم آمار 60 درصد را محقق کنیم.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ارتباط با این که چه میزان از برنامه‌های شبکه ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق شده است عنوان کرد: ابتدا باید در نظر گرفت که ورودمان به دنیای IT همزمان با رشد این تکنولوژی، مناسب نبود.

نصراله جهانگرد افزود: زمانی که شبکه دیتا در کشور رشد کرد، از آنجا که ابتدا ساختار مخابرات مبتنی بر صوت بود، مدلی برای شبکه‌سازی دیتا پیش‌بینی نشده بود و در نتیجه در آن مراحل اولیه‌ در دو دهه قبل، تمام ارتباطات اینترنتی ما در نقطه‌ای خارج از کشور سوئیچ می‌شد که این هم از جهت ترافیک اینترنتی و هم از جهت محتوایی مورد بحث بود.

وی خاطرنشان کرد: ابتدا در قانون برنامه چهارم در یک بند تصریح شد که وزارت ارتباطات در شرکت مخابرات، مراکز داده ملی ایجاد کند تا بتوانیم این حرکت را تصحیح کنیم و در دولت قبل هیچ برنامه‌ای برای تأسیس مراکز داده در مخابرات وجود نداشت؛ شرکت دیتا که بعد به سازمان فناوری اطلاعات تبدیل شد، تعدادی دیتاسنتر در استان‌ها در سایز کوچک راه انداخت که تا سال 92 به اجرا نرسیده بود.

 رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به قانون برنامه پنجم که این موضوع را به تکلیف شبکه ملی اطلاعات تبدیل کرد گفت: تا ابتدای دولت تدبیر و امید اقدام خاصی نه از جهت طراحی و نه از جهت معماری برای این پروژه نشده بود؛ به همین دلیل این موضوع جزء اولین تکالیف وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و دکتر واعظی کمیته‌ای تشکیل دادند و بررسی کردیم که فقط تقریباً 15درصد برنامه اجرا شده بود.

وی همچنین در ادامه بیان کرد: با دستور دکتر واعظی مطابق با قانون برنامه، اهداف را و مصوبات، تصویب و ابلاغ شد که شرکت‌های زیرساخت در بخش خودشان تصحیحات را اعمال کنند و ما هم موظف شدیم با اپراتورها این بخش‌را تصحیح کنیم که بعد از مدتی وزیر ارتباطات دستور تشکیل کمیته معماری شبکه اطلاعات را صادر کرد.

جهانگرد با بیان اینکه در زمینه اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، ما بخش‌های اصلی را انجام دادیم توضیح داد: یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع اعمال ساختار معماری است مبنی بر اینکه ترافیکی که داخل ایران مبداء و مقصد دارد، به خارج نرود؛ ولی اینکه ما به نقطه‌ای برسیم که شبکه‌ای داشته باشیم با تمام ویژگی‌های کامل، در حال تحقق است.

 وی تأکید کرد:در حال حاضر ما شبکه را داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب نهایی، مسیری پیش‌رونده داریم؛ از لحاظ کمی، قانون‌گذار گفته بودند شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت باشد و به 60درصد خانوارها و صد درصد کسب‌وکارها، پهنای ‌باند بدهد، آن‌موقع 2 مگ را به عنوان پهن‌باند گرفتند درحالی که درحال حاضر در دنیا دیگر کمتر از 8 مگ ملاک نیست.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: عمده کشورها 8 تا 20مگ را پوشش می‌دهند و بعضی کشورها ادعای تا 100مگ را دارند که عمومیت ندارد؛ ما هنوز نتوانستیم آمار 60درصد را محقق کنیم به دلیل اینکه در این یک سال و نیم فقط درحال جبران عقب‌ماندگی هستیم.

جهانگرد در پایان متذکر شد: تا به امروز می‌توان گفت نزدیک به 12 میلیون خط پرظرفیت در کشور وجود دارد که باید به این آمار، نسل سوم موبایل را هم اضافه کنید؛ بنابراین به جرأت می‌شود گفت که پهنای ‌باند در کشور برای هر بنگاه یا خانواده‌ای که بخواهد، قابل دسترسی است و در خصوص دسترسی به مردم و فروش در بازار نیز باید آمار پیشرفت اپراتورها را گرفت، چراکه دولت در بخش اپراتوری، به اپراتورهای بخش خصوصی متکی است.

رویکرد جدید حمایت از جویشگرهای بومی

شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس شورای راهبری جویشگر بومی، در بیست‌وسومین نشست شورای راهبری جویشگر بومی با بیان اینکه طرح‌های متفاوتی برای جویشگر بومی از سوی ذینفعان دریافت شده است، گفت هنوز یک مدل اقتصادی مناسب برای جویشگر بومی نهایی نشده است.

سلجوقی وضعیت اقتصادی جویشگرهای موجود را حساس خطاب کرده و حمایت سریع در این مرحله را لازم دانست و افزود: اگر حمایت در زمان مناسب و با مدل مناسب صورت نگیرد ممکن است که بازیگران صدمه ببینند.

وی با اعلام اینکه شورای راهبری حمایت از جویشگرها را به شکل موقت و از طریق مسابقه و انتخاب بهترین‌ها از طریق شاخص‌های شفاف و قابل‌اندازه‌گیری آغاز خواهد کرد، گفت: امروز اگر پروژه‌های مهمی نظیر جویشگرهای متنی مورد حمایت قرار نگیرند ادامه این خدمات دچار خطرپذیری خواهد شد.

رئیس شورای راهبری با تأکید بر خرد جمعی در نهایی سازی یک مدل اقتصادی مناسب در جویشگرهای بومی، گفت: در طرح جویشگر فرض بر این خواهد بود که شرکت‌ها با خدمات متفاوت در کنار هم قرارگرفته و زیرساخت مناسبی برای طرح جویشگر بومی فراهم شود.

وی همچنین گفت: حمایت‌های طرح در چند مرحله انجام خواهد شد که در مرحله اول کلیه شرکت‌کنندگان با توجه به توانمندی آن­ها حمایت‌شده و جهت‌دهی مناسبی برای یکپارچه شدن و تشکیل سکوهای خدمات کامل­تر انجام می‌شود و در مراحل بعدی مدل حمایتی به سمت یکپارچه شدن خدمات و شکل‌گیری جویشگرهای بومی خواهد بود.

در ادامه این نشست، دبیر شورای راهبری به ارائه برنامه همایش ملی طرح جویشگر بومی و نشست‌های آن پرداخت و سپس اعضای شورای راهبری نقطه نظرات خود را ارایه کردند.