ITanalyze

مرکز ماهر امکان اسکن آنلاین فایل ها با 10 آنتی ویروس اروپایی و امریکایی را فراهم کرد
فناوران- مرکز ماهر در ادامه توسعه راهکارها و ابزارهای امنیت سنجی رایگان خود، اقدام به راه اندازی سامانه ویروس کاو کرده است. این سامانه یک پویشگر بدافزار چند موتوره مجهز به ۱۰ آنتی ویروس به روز است.
کاربران می توانند در هنگام مواجهه با هرگونه فایل مشکوک آن را در این سامانه بارگذاری کرده و از نتایج پویش آن توسط آنتی ویروس های مختلف مطلع شوند. برای استفاده از این ابزار کافی است به آدرس scanner.certcc.ir مراجعه کنید.
مرکز ماهر اعلام کرده است درصورت ممانعت آنتی ویروس برای ارسال یک فایل مشکوک، می توانید فایل مشکوک را به صورت زیپ شده و با رمز 123456 نیز بارگذاری کنید.
همچنین مرکز ماهر مدعی شده است در این سامانه امنیت و محرمانگی فایل های بارگذاری شده موردنظر قرار داشته و آنتی ویروس ها به صورت کاملا آفلاین هستند.
آنتی ویروس های استفاده شده در این سامانه شامل آنتی ویروس های اروپایی eeset، Bitdefender F-Secure، Avast، Kaspersky، Sophos، Dr.Web و آنتی ویروس های آمریکایی Comodo، Symantec و ClamAV می شوند. 
نکته جالب اینکه خبری از آنتی ویروس ایرانی پادویش در این لیست نیست و به نظر می رسد مدیران مرکز ماهر معتقدند اگر این 10 آنتی ویروس موردی را کشف نکنند، پادویش هم از کشف آن عاجز خواهد بود. البته معمولا برای تبلیغ محصول ایرانی هم که شده، نام آنتی ویروس ایرانی می بایست در لیست قرار می گرفت اما مدیران مرکز ماهر ترجیح دادند صرفا از آنتی ویروس های اروپایی و آمریکایی در این سامانه بهره ببرند.
براساس این گزارش، مرکز ماهر در توضیح پویشگر بدافزار چندموتوره آورده است: هنگام کار با اینترنت یا بازکردن ضمائم پست الکترونیکی ارسالی به شما، ممکن است با فایل هایی مواجه شوید که از نظر آلودگی به بدافزار به آنها مشکوک شوید. با استفاده از این ابزار قادر خواهید بود تا فایل موردنظر خود را با حدود 10 عدد از بهترین آنتی ویروس ها که به صورت مداوم توسط مرکز ماهر به روزرسانی می شوند، پویش کرده و نتایج آن را ملاحظه نمایید. همچنین در صورتی که فایل مورد نظر شما قبلا توسط کاربران سیستم پویش شده باشد، نتایج پویش های قبل را نیز ملاحظه 
خواهید کرد.
پس از بارگذاری فایل، این سامانه نتیجه را به تفکیک هر آنتی ویروس ارایه می کند. نکته جالب و مفید نیز اینکه زمان آخرین به روز رسانی آنتی ویروس اعلام می شود. 
برای مثال روز گذشته آخرین به روز رسانی کسپرسکی مربوط به 24 بهمن ماه و آخرین به روز رسانی comodo مربوط به 19 بهمن ماه بوده است.

روزنامه شهروند در ستون طنز امروز خود به گزارش شبکه ملی اطلاعات پرداخت.

معاون وزیر ارتباطات گفت: بر اساس اجرای طرح لایه ملی ترانزیت IP، سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی کاهش تعرفه پهنای باند اینترنت داخلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات گفت: بر اساس آن، با تفکیک ترافیک داخل و خارج هزینه پهنای باند برای اپراتورهای ارتباطی در داخل کشور یک دهم ترافیک بین‌الملل شود.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، در حال بررسی طرح لایه ملی ترانزیت IP است که بر اساس آن، نرخ پهنای باند داخلی با کاهش ۱۰ درصدی تعرفه اینترنت، برای اپراتورهای ارتباطی یک دهم ترافیک بین‌الملل شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، از افزایش پوشش دسترسی باند پهن و مقرون به صرفه بودن خدمات دسترسی داخلی به شبکه نام برد و گفت: بر اساس ظرفیت‌های ایجاد شده، تا پایان دولت تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند و ترافیک دیتا دریافت می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات از راه‌اندازی مراکز تبادل ترافیک در استان‌های اصفهان و خوزستان و افزایش این مراکز به پنج مرکز خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این مراکز، ترافیک ارتباطات از نزدیک‌ترین نقطه به مشتری می‌رسد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، راه‌اندازی سه مرکز توزیع محتوای داخلی به صورت رایانش ابری توسط بخش خصوصی دانش‌بنیان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در فاز دوم شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: الزام اپراتورها به تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل و کاهش نرخ ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل از دیگر اقدامات انجام گرفته است.

جهانگرد گفت: طی شش ماهه گذشته رشد ترافیک خدمات ویدئویی در کشور نزدیک به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است و همچنین مشابه برندهای بین‌المللی، سرویس‌ها و کسب و کارهای بومی در حال شکل گرفتن در کشور است.

وی با بیان اینکه خدمات دولت الکترونیک به صورت کامل در بخش فنی و تکنیکی انجام شده است، اظهار امیدواری کرد: طی چند هفته آینده فاز نخست دولت الکترونیک در ۱۰ خوشه خدماتی از سوی دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداری رسمی می‌شود و دستگاه‌های اجرایی آمادگی ارائه خدمت در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته را به صورت الکترونیکی به مردم خواهند داشت.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در ۳۱ استان کشور هم‌اکنون مراکز آگاهی‌رسانی و پشتیبانی از رخدادهای رایانه‌ای راه‌اندازی شده است، از اجرای پروژه «شاهکار» (شناسایی و احراز هویت کاربران) و تصویب پیوست فرهنگی به عنوان اقدامات صورت گرفته در حوزه امنیت فضای مجازی در شبکه ملی اطلاعات نام برد.

جهانگرد گفت: هم‌اکنون سیستم ویروس‌کاو بر روی شبکه راه‌اندازی شده است که امکان جستجو، شناسایی و آگاهی‌رسانی از ویروس‌های رایانه‌ای را در شبکه دسترسی پهنای باند کشور فراهم می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجرای طرح ملی «صیانت از کودک و اینترنت» (کوا) با همکاری پلیس فتا و وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: هم‌اکنون این طرح در برخی مدارس تهران تست شده است و به زودی در سطح ملی در کل مدارس کشور تعمیم پیدا می‌کند.

به گفته وی، با اجرای این طرح، به تمامی کودکان و دانش‌آموزان در مدارس کشور در خصوص صیانت در فضای مجازی آموزش داده می‌شود.

به گزارش مهر، در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، شبکه وایفای یکپارچه در کل کشور رونمایی شد و به صورت نمادین با ارتباط با چهار استان از طریق ویدئو کنفرانس، این پروژه تست شد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، با اعلام افتتاح پروژه های کارپوشه ملی ایرانیان و پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات، به تشریح جزییات این دو طرح پرداخت.
فناوران- رضا باقری اصل گفت: قوانین مربوط به حریم خصوصی، حفاظت از داده ها و دسترسی آزاد به اطلاعات، مجموع قوانینی هستند که زیرساخت حقوقی احقاق حق افراد به شمار می روند. وی افزود: لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1383 تقدیم مجلس شد و در سال 88 به تصویب رسید. اما در دولت قبل برای اجرای آن هیچ اقدامی نشد تا اینکه در دولت جدید وزارت ارشاد اقداماتی را در این خصوص آغاز کرد. وزیر ارتباطات نیز در سال 92 نامه ای را مبنی بر آمادگی این وزارتحانه برای مشارکت در تدوین آیین نامه مربوطه به آقای جنتی، وزیر وقت ارشاد نوشت و پس از این نامه کار روی این قانون صورت گرفت. معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: سرانجام در دولت یازدهم آیین نامه مربوط به این قانون نوشته و مقرر شد کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل و آیین نامه های اجرایی آن تدوین شود.

باقری اصل ادامه داد: با پیشنهاد دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دو بند به این آیین نامه افزوده شد؛ یکی اینکه برای جلوگیری از مشکلات مربوط به احراز هویت، دلیوری و خروجی سرویس ها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان صورت بگیرد و دیگر اینکه سامانه ای برای اطلاع رسانی دستگاه ها ایجاد شود.
وی با بیان اینکه برای ایجاد کارپوشه ملی ایرانیان یک پروژه 18 ماهه اجرا شد، گفت: از اواسط تابستان تست آزمایشی کارپوشه آغاز شد. این سامانه نیاز به حجم مناسبی برای قرار گرفتن اسناد فراوان دستگاه های اجرایی، تامین پهنای باند لازم و زیرساخت های فنی و سخت افزاری بسیاری بود و خوشحالیم که اکنون کارپوشه ایرانیان در آستانه افتتاح قرار گرفته است.

باقری اصل با بیان اینکه سه دسته اطلاعات در قالب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید منتشر شود، گفت: یک دسته بولتن ها، گزارش عملکرد و قوانین و مقرراتی است که دستگاه ها بدون درخواست کسی، باید به طور معمول اطلاع رسانی کنند. دسته دیگر اطلاعاتی است که حسب درخواست افراد ارایه می شود که شامل دو دسته اطلاعات خصوصی (مانند وضعیت مالیات و سوابق بیمه) و اطلاعات عمومی شامل میزان هزینه برای یک پروژه خاص است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: هرچند از طریق پورتال هر سازمان امکان اطلاع رسانی و پاسخ به سوالات وجود دارد، اما معمولا در کشورهای مختلف جهان برای تسهیل دسترسی مردم به آمار و اطلاعات و همچنین اعمال نظارت روی نحوه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست ها به صورت یکپارچه به یک درگاه ارایه می شود و دستگاه ها نیز باید از این درگاه اطلاع رسانی کنند.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه ها باید برای ایجاد و اتصال به این سامانه درخواست می دادند، گفت: هیچ دستگاهی درخواستی به وزارت ارتباطات برای تشکیل این سیستم نداد. با این حال با توجه به اهمیت موضوع، با تاکید کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت ارتباطات این سامانه را طراحی کرد و اکنون در مرحله پایلوت قرار دارد.

باقری اصل با بیان اینکه در دهه فجر دسترسی مردم به نسخه آزمایشی فراهم می شود، گفت: چند دستگاه ازجمله وزارت ارتباطات در مرحله پایلوت به این سامانه وصل می شوند. وی درباره نحوه اتصال دستگاه ها به سامانه گفت: 114 دستگاه اجرایی کشور در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات به هم وصل هستند و از همین مسیر ما استفاده خواهیم کرد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: بهره بردار سامانه کارپوشه ملی ایرانیان سازمان فناوری اطلاعات تحت نظارت شورای اجرایی فناوری اطلاعات است و دستگاه هایی مانند وزارت ارشاد از آن استفاده خواهند کرد. مدیریت فنی سامانه اطلاع رسانی نیز بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است و کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات بهره بردار اصلی آن خواهد بود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران به تصویب آیین نامه دسترسی آزاد به اطلاعات و تدوین ضوابط آن در دولت اشاره کرد و گفت: پرتال مخصوصی برای آن تهیه شده است که به زودی رونمایی می شود.

به گزارش ایرنا، دسترسی آزاد مردم به اطلاعات یکی از مهمترین شعارهای حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اش بود. وی پس از پیروزی در انتخابات گام های مهمی برای تحقق آن برداشت و به مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد زیر ساخت های لازم را برای عملی شدن این وعده آماده کنند.
در همین رابطه نصرالله جهانگرد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: قانون مستقلی در کشور به نام «قانون حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات» وجود دارد که منظور از آن اطلاعاتی است که در مجموعه دولت وجود دارد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که آیین نامه این قانون همچنان بلاتکلیف باقی مانده بود، گفت: دولت یازدهم این آیین نامه را در سال 1394 تصویب و ضوابط اجرایی آن را نیز تعیین کرد.
جهانگرد افزود: بر اساس آیین نامه یک کمیسیون راهبری به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است که دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات و تعداد دیگری از دستگاه های اجرایی در این کمیسیون عضویت دارند.
به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این کمیسیون ضمن فراهم کردن دستورالعمل های پایین دستی، آنها را تصویب و اعلام کرده است.
جهانگرد افزود: وظیفه سازمان فناوری اطلاعات ایجاد یک پرتال مخصوص برای این قانون بود که طراحی آن انجام شده و اکنون در مرحل تحویل قرارگرفته است و بزودی رونمایی خواهد شد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که آیین نامه قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات چگونگی این دسترسی را مشخص کرده است، گفت: مردم و رسانه ها براساس این آیین نامه نحوه صحیح تقاضای اطلاعات را از دستگاه های اجرایی درخواهند یافت و علاوه بر آن چگونگی دریافت اطلاعات نیز در اختیار آنان قرار داده شده است.
جهانگرد از فراهم بودن همه شرایط ارایه خدمت خبر داد و گفت: به زودی نحوه کار و ارایه خدمات بر اساس آن نیز اعلام می شود.
وی گفت: اکنون برخی رسانه ها کار را شروع کرده اند و از خدمات آیین نامه استفاده می کنند.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
پیشتر حسین نوش‌آبادی که سمت معاون پارلمانی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت در نشست خبری سوم خردادماه امسال درباره اجرا یا اجرانشدن قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: این قانون چندین سال پیش در مجلس تصویب شد اما دولت قبل اعتقادی به اجرای این قانون نداشت.
وی ادامه داد: یکی از کارهای خوب دولت تدبیر و امید این بود که توانست آیین نامه اجرایی آن را بنویسد و به مجلس ارایه کند که مجلس نیز تصویب کردو در کمیسیونی که زیر نظر وزارت ارشاد است، کار نظارت بر اجرای این قانون انجام می‌شود و وزیر ارشاد، رییس این کمیسیون است.
سخنگوی پیشین وزارت ارشاد تأکید کرده بود، به جز اخبار و گزارش هایی که مُهر سری و طبقه بندی شده دارند همه نوع اطلاعات باید از سوی مراکز و سازمان‌های مختلف منتشر شود.
وی در مورد نحوه نظارت بر اجرای این قانون گفت: رییس این کمیسیون وزیر ارشاد است و گزارش تخلفات هر هفته و ماهانه رصد می‌شود و افرادی که حقشان تضییع شده باشد می‌توانند با مراجعه و پیگیری از تضییع حقشان جلوگیری کنند.

رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا از شناسایی ۹۳۰ کسب و کار و ثبت بیش از ۵۵۰ ایده استارتاپی در این مرکز خبر داد و گفت: بانک اطلاعاتی کسب و کارهای نوپا ایجاد شد.

شهلا اصولی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مرکز توانمندسازی و تسهیل گری فعالیت کسب و کارهای نوپای سازمان فناوری اطلاعات ایران، از اقدام برای اجرای طرح بانک اطلاعاتی استارتاپها خبر داد و گفت: این بانک اطلاعاتی با مشارکت بازیگران زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا در حال تکمیل است.

وی با اشاره به نقش مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات در ایجاد این بانک اطلاعات تاکید کرد: ما اصرار و الزامی برای استفاده از این بانک اطلاعاتی  ایجاد نکردیم و حتی اطلاعاتی که وارد می‌شود، بطور عمومی در معرض نمایش قرار می گیرد تا سایر نهادها و بخش‌ها نیز بتوانند از آن استفاده کنند. بنابراین ما فرآیند نظارتی روی فعالان استارتاپی نداریم و در این مرحله نیز ثبت‌نام در این بانک اطلاعاتی، کاملا آزاد گذاشته شده است.

۹۳۰ استارتاپ و ۵۵۰ ایده در حوزه فناوری اطلاعات به ثبت رسید

رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا در سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه اگر در فرآیند ثبت‌نام نقصی در اطلاعات وجود داشته باشد همکاران ما در مرکز با افراد تماس می‌گیرند و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند. تاکید کرد: با این شرایط تا امروز بیش از ۹۳۰ کسب‌وکار نوپا و ۵۵۰ ایده در سایت این مرکز ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین ۷۹ سرمایه‌گذار از طریق سایت این مرکز، برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کرده‌اند.

اصولی، اظهار داشت: این افراد می‌توانند به راحتی از طریق سایت این مرکز، درخواست همکاری ارسال کنند یا با یکدیگر از طریق بخش پیام تعبیه شده در سایت در تماس باشند.

به گفته وی، بستر ارتباطی برای سرمایه‌گذاران و شتاب‌دهنده‌ها نیز فراهم شده است تا بتوانند عملکرد بهتری در جذب کسب‌وکارهای مورد نظر خود داشته باشند.

رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا با اشاره به اینکه ما مداخله‌ای در این فرآیند نداریم اما در هر مرحله‌ای که نیاز داشته باشند می‌توانیم خدمات مشاوره ارائه دهیم، تصریح کرد: زیست‌بوم استارتاپهای ما در شرایط فعلی هنوز جوان است و هر چقدر این مراحل ساده و سریع انجام شوند، موثرتر است. اما در آینده شرایطی مانند دریافت مجوز سطح کیفی خدمات ( SLA ) از سرمایه‌گذاران برای نحوه همکاری با استارتاپ‌ها یا ارزیابی مربیان و دسته‌بندی آنها را در برنامه داریم.

بیشترین استارتاپها در حوزه تجارت الکترونیک شکل گرفتند

وی در پاسخ به اینکه بیشترین استارتاپ‌ها در کدام رسته مشغول به فعالیت هستند، گفت: در حال حاضر بیشترین کسب‌وکارها حول سه محور تجارت الکترونیک، محتوا و آموزش شکل گرفته‌اند که طبعا هریک از آنها دارای زیرمجموعه‌های متنوعی هستند. در رتبه‌های بعدی می‌توان به فناوری‌های مالی، توسعه بازار و موضوعات اجتماعی اشاره کرد.

اصولی با بیان اینکه در توسعه یک استارتاپ، فناوری‌اطلاعات بستر فعالیت را فراهم می‌کند و نقش فعال‌کننده داردف خاطرنشان کرد: بنابراین می‌توانیم بگوییم نقش IT در کسب‌وکارهای نوپا کاملا کلیدی است اما این کسب‌وکارها لزوما خدمات مستقیم فناوری‌اطلاعات ارائه نمی‌کنند.

رئیس مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا ادامه داد: نکته دیگر این است که کسب‌وکارهای نوپا روی موضوعات میان‌صنفی نیز فعالیت گسترده‌ای دارند؛ در نتیجه ممکن است با چند حوزه مختلف بطور مستقیم در ارتباط باشند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با پایان مهلت رگولاتوری به اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخل از خارج تا 30 دی‌ماه، آمادگی فنی تکمیل و مقررات گذاری‌ در حال انجام است که زمان‌بندی اجرا برای کاربران دهه فجر اعلام خواهد شد.

نصرالله جهانگرد در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پایان مهلت سازمان تنظیم مقررات رادیویی (رگولاتوری) به اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخل از خارج تا 30 دی‌ماه اظهار داشت: آمادگی فنی اپراتورها برای اجرای این برنامه تکمیل شده و برنامه در مرحله مقررات‌گذاری است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: پیرو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای الزام تفکیک ترافیک خارج از داخل، کمیته‌های فنی متعددی برای هماهنگی این تکلیف تشکیل شد و مقدمات اجرای این تکلیف به صورت فشرده در 3 تا 4 جلسه مداوم در هفته پیگیری شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این کار از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نیازمند تمهیدات فنی بود، رگولاتوری، مهندسی و اعمال زیرساخت‌ها را به شرکت‌های پیمانکار و اپراتورها تکلیف کرد.

جهانگرد ادامه داد: هم‌اکنون اپراتورها تجهیزات مورد نیاز را تهیه، نصب و راه‌اندازی کرده‌اند و از نظر فنی این آمادگی فراهم شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پس از آمادگی فنی، مرحله بعد مربوط به مقررات گذاری‌ است که تاکنون موضوع مقررات و تعرفه‌‌‌گذاری ترافیک داخل و خارج تا حدود بسیار زیادی روشن شده است.

وی تاکید کرد: با اتمام کامل مرحله فنی و مقررات گذاری، آقای وزیر در گزارش‌های دهه فجر موضوع را گزارش و زمان‌بندی اجرای تفکیک ترافیک داخل و خارج برای کاربران را اعلام خواهند کرد.

سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش روزنامه همشهری در تاریخ ۱۵ /۱۰ /۹۵ که با تیتر «دولت الکترونیک معطل کارپوشه ایرانیان» منتشر شده بود، توضیحاتی ارائه کرده است.

متن کامل پاسخ سازمان فناوری اطلاعات به همشهری و توضیحات تکمیلی این رسانه در ذیل می‌آید.

پاسخ سازمان فناوری اطلاعات

در گام نخست تیتر «دولت الکترونیک معطل کارپوشه ایرانیان» عنوان درستی برای موضوع محسوب نمی‌شود و منجر به برداشت نادرست مخاطب خواهد شد؛ زیرا پروژه دولت الکترونیکی یک فرایند مستمر است که به مرور زمان تکمیل و در هر بازه زمانی نتایج آن نمود خواهد یافت. این فرایند شامل مؤلفه‌هایی نظیر زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی، کانال‌های دسترسی و ارائه خدمت، طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای کاربردی و از همه مهم‌تر بازمهندسی و اصلاح فرآیندهای ارائه خدمت توسط نهادهای متولی مربوطه است.

از این‌رو، کارپوشه ملی ایرانیان نمی‌تواند عامل معطلی فرآیند الکترونیکی‌شدن دولت قلمداد شود. همانگونه که نگارنده این مطلب اشاره نموده است کارپوشه ملی ایرانیان به عنوان صندوق الکترونیکی ایرانیان با هدف ارائه خدمات الکترونیکی در کنار سایر روش‌های موجود توسط مهندسان و متخصصان خلاق کشور عزیزمان مطرح و راه‌اندازی شده است و این سامانه به عنوان بخشی از معماری استقرار دولت الکترونیکی که در قالب «ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی» در سال1393 به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات رسید و توسط رئیس محترم جمهور ابلاغ و عملیاتی گردید مدنظر است. بنابراین تأکید می‌شود که این امر نمی‌تواند عامل معطلی این فرآیند باشد،

زیرا با تلاش‌های بی‌وقفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی، مولفه‌های دولت الکترونیکی در حال اجرا و پیاده‌سازی هستند و از پیشرفت مناسبی نیز برخوردارند که ارائه گزارش آن در این مقال نمی‌گنجد.باید توجه داشت که به استناد ماده3 آیین‌نامه اجرایی و ماده8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به شهروندان باید به یکی از روش‌های زیر و به انتخاب متقاضی صورت پذیرد. در این راستا کارپوشه ملی ایرانیان یکی از روش‌ها در کنار رایانامه‌های (ایمیل) داخلی، ارسال مرسوله پستی و یا مراجعه حضوری مطرح گردیده است و قانونگذار تنها راه ارائه خدمات دولت الکترونیکی را این کارپوشه مدنظر قرار نداده است.

از دیگر مواردی که در این مطلب به اشتباه مطرح گردیده است، انتخاب سرفصل «قانون معطل کارپوشه» است. در این راستا همانگونه که نگارنده محترم اشاره نموده است، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال1388 به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا گردیده است.

متاسفانه به‌‌رغم آنکه مقرر شده بود آیین‌نامه‌های مواد8، 18 و23 توسط دولت تهیه و حداکثر در بازه زمانی 6ماهه به تصویب برسد لیکن با توجه به مسکوت ماندن این موضوع در دولت قبل، در دولت یازدهم و در راستای ایجاد شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری و تحقق حقوق شهروندی، هیأت محترم دولت- به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجدانه و مصرانه پیگیر تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های قانون مذکور بوده که نهایتا در سال1393 به تصویب رسید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به عنوان نهاد تخصصی با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین خدمت‌رسانی، طراحی و پیاده‌سازی این سامانه را متعهد گردید. بنابراین ادعای توقف اجرای قانون راه‌اندازی کارپوشه، منصفانه نیست.

به نظر می‌رسد نگارنده مطلب با جابه‌جایی تاریخ تصویب آیین‌نامه‌های مصوب و تکالیف مندرج در آنها دچار چالش‌هایی خودساخته گردیده است، زیرا اولین بار در ماده15 آیین‌نامه اجرایی ماده8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تاریخ1394.6.30 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است تکلیف راه‌اندازی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان ظرف مدت6 ماه به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار گردیده است که در مقاله منتشره این تاریخ در زیر بخش «قانون معطل کارپوشه» سال1393 قید گردیده است که این امر منجر به نتیجه‌گیری نادرست نگارنده در خصوص تاخیر 6ماهه در راه‌اندازی کارپوشه مذکور شده است.

این در حالی است که پس از تصویب آیین‌نامه مذکور در مهرماه 1394، به‌رغم محدودیت‌های بودجه‌ای جهت انجام پروژه‌ها در دستگاه‌های اجرایی، راه‌اندازی این سامانه با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا این سامانه ملی در زمانی زودتر از زمان پیش‌بینی شده به کمک متخصصان و مشاوران داخلی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی و به بهره‌برداری برسد.

با توجه به آنکه این سامانه به صورت ملی و با کاربران انبوه میلیونی مدنظر می‌باشد، نیازمند آن است که قبل از اعلان عمومی، به صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گیرد تا از ابعاد مختلف فنی و امنیتی مورد ارزیابی قرار گیرد که این مهم در حال انجام است. از طرف دیگر، این سامانه یک بستر زیرساختی محسوب می‌شود که نیاز است سایر دستگاه‌های اجرایی با اتصال به این سامانه نسبت به ارائه خدمات مورد انتظار اقدام نمایند که این امر علاوه بر ایجاد تمهیدات فنی در بستر نرم‌افزاری دستگاه‌های اجرایی نیازمند هماهنگی‌هایی در سطوح مدیریتی دستگاه‌هایی هستند که در حال پیگیری است. وضعیت مورد اشاره در ماده14 آیین‌نامه مذکور در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات دستگاه‌های اجرایی توسط کاربران نیز کمابیش به همین سیاق در حال انجام است که در زمان مقرر به بهره‌برداری خواهد رسید.

در پایان با توجه به آنکه نگارنده محترم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متهم به عدم اطلاع‌رسانی در خصوص این سامانه نموده است، متذکر می‌شود که رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم، رونمایی و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری است و از افتتاح پروژه‌ها قبل از راه‌اندازی کامل به شدت پرهیز می‌نماید. ضمن آنکه سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه کارپوشه ایرانیان در خصوص این پروژه قبلا اطلاع‌رسانی کرده و در بیست‌ودومین نمایشگاه الکامپ در سالن دولت الکترونیکی آن را به نمایش عمومی گذاشته بود.

توضیحات همشهری

الف) ماده 14و 15 از آیین‌نامه ماده 8قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تعهداتی را برای وزارت ارتباطات و همچنین سازمان فناوری اطلاعات ایجاد کرده است. براین اساس سازمان فناوری اطلاعات باید ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه ماده8 (مهرماه سال 1394) کارپوشه ملی ایرانیان را راه‌اندازی می‌کرد. با احتساب همین تاریخ، سازمان فناوری اطلاعات تا اینجا 10‌ماه تأخیر داشته است. روزنامه همشهری در راستای اجرای قانون مترقی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمادگی دارد هر گامی را که این سازمان برای اجرای قانون مذکور برداشته است به اطلاع عموم مردم برساند.

ب) رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک بهار امسال در گفت‌وگو با روزنامه همشهری (شماره 6810مورخ 15اردیبهشت 95) گفته بود: پایلوت‌های اجرایی 3ابزار دولت الکترونیک (پورتال ملی خدمات دولت، مرکز ملی تبادل اطلاعات و سامانه کارپوشه ملی ایرانیان) تا 2‌ماه آینده رونمایی خواهد شد. با این حال تا نخستین‌ماه از فصل زمستان هیچ خبری از راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان نیست.

ج) در توضیحات سازمان فناوری اطلاعات مجددا اشاره‌ای به زمان دقیق راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان نشده است. تنها توضیح ذکر شده این است که رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری در دولت یازدهم، رونمایی و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری است و از افتتاح پروژه‌ها قبل از راه‌اندازی کامل به‌شدت پرهیز می‌نماید. این توضیح نمی‌تواند توجیهی برای تأخیر این سازمان در راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان باشد. سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده این سامانه نیازمند آن است که قبل از اعلان عمومی به‌صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. لازم است حداقل شفاف‌سازی‌ شود که اجرای آزمایشی این سامانه چه زمانی به پایان می‌رسد؟

د) راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان، ارتباط مستقیمی با رفع بهانه نهادها و وزارتخانه‌ها برای فرار از اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دارد. لذا تکلیف سازمان فناوری اطلاعات در نهادینه کردن و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سنگین است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از استفاده مشترک وزارت ارتباطات و وزارت نیرو از کیلومترها فیبر نوری برای انتقال برق و ترافیک دیتا خبر داد و گفت: امکان نصب تجهیزات انتقال دیتا روی تجهیزات انتقال برق وجود دارد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، نصرالله جهانگرد در نشست دولت الکترونیک در حوزه انرژی اظهار داشت: نشست امروز با موضوع نهایی شدن خدمات دولت الکترونیک در بخش انرژی شامل نفت، گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، برق و خدمات صلح‌آمیز هسته‌ای اختصاص دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه تاکنون عمده این بخش‌ها در تامین زیر ساخت‌های دولت الکترونیک موفق عمل کرده‌اند گفت: اگرچه بسیاری از خدمات آنها در زمینه فروش و پشتیبانی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود اما بزودی برای بهبود خدمات الکترونیکی نیز داده‌ای این سازمان‌ها مکان‌محور خواهد شد.

وی همچنین به تامین خدمات الکترونیکی بر روستاها تاکید کرد و گفت: هم اکنون روستاهای بالای 20 خانوار و قدری کمتر مشترکان آب و فاضلاب در روستاها وجود دارند که خدمات در روستاها نیز برای استفاده از این سرویس‌ها باید الکترونیکی باشد.

* استفاده مشترک وزارت ارتباطات و نیرو از بستر فیبر نوری انتقال برق و دیتا

جهانگرد درباره استفاده از خطوط فیبر نوری وزارت نیرو برای انتقال دیتا گفت: در این باره از گذشته بین وزارت ارتباطات و وزارت نیرو همکاری بوده است و برای برخی مناطق کوهستانی از خطوط انتقال برق برای انتقال ترافیک دیتا استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه این همکاری طبق تفاهمنامه‌ای انجام می‌شود گفت: در حال حاضر 17 تا 18 هزار کیلومتر فیبر نوری وزارت نیرو مورد استفاده مشترک وزارت ارتباطات نیز است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: وزارت نیرو 22 هزار کیلومتر فیبر نوری برق فشار قوی و 130 هزار کیلومتر فیبر نوری توزیع برق پایین‌دستی دارد که با فناوری OPGW امکان نصب تجهیزات انتقال ترافیک روی تجهیزات انتقال برق وجود دارد.

* استفاده از اینترنت برای هوشمندسازی کنتورها

جهانگرد همچنین از همکاری وزارت ارتباطات و وزارت نیرو برای هوشمندسازی کنترل‌ها طبق فناوری IOT (اینترنت برای همه چیز) خبر داد و گفت: با پیشرفت پروژه IOT، کنترل هوشمند از شبکه پشتیبان به تامین سنسورهای هوشمند در سازمان‌های خدمات رسان تسری داده می‌شود.

وی گفت: هوشمندسازی کنتورها و استفاده از سنسورهای هوشمند به مدیران و مشترکان در مدیریت بار مصرفی شبکه کمک می‌کند.

* رونمایی از دولت الکترونیک در دهه فجر یا کمی دیرتر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره وعده رونمایی از دولت الکترونیک در دهه فجر گفت: آنچه که به عنوان خدمات دولت الکترونیک پیش‌تر در هفته دولت افتتاح شد از نظر بستر فنی بود اما تحقق کامل دولت الکترونیک در دهه فجر یا کمی با فاصله، زمان می‌برد.

وی تاکید کرد: دولت الکترونیک در مرحله تعیین شده در دولت یازدهم اجرایی می‌شود و ادامه کار در برنامه‌های دیگر کشور پیگیری خواهد شد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران به همراه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، در راستای تدوین سیاستهای ملی گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توانمندسازی معلولان اقدام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس مشورتی حمایت از تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با کاربرد فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در توانمندسازی و آموزش توان خواهان، ۵ و ۶ بهمن ماه امسال در تهران برگزار می شود.

کمیسیون ملی یونسکو ایران با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و دفترمنطقه‌ای یونسکو در تهران، در این نشست مشورتی به بحث و تبادل نظر در جهت تهیه توصیه‌هایی برای تدوین سیاست ملی گسترش ICT برای معلولین با هدف توانمندسازی معلولان و ورود مباحث مرتبط با معلولین در برنامه‌های توسعه پایدار کشور، می پردازند.

برگزاری این نشست مشورتی همگام با اهداف یونسکو در جهت ایجاد جوامع معرفتی و علاقه‌مندی و تعهد این سازمان برای همکاری با کشورهای عضو در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ خواهد بود.

بیانیه دهلی به عنوان سند نهایی کنفرانس یونسکو در نوامبر ۲۰۱۴ ، چارچوب مناسبی برای تدوین سیاست‌های ملی در جهت توانمندسازی معلولین درنظر گرفته شده است و توصیه ها و نتایج نشست مشورتی کارشناسی که در تهران برگزار خواهد شد، به تدوین راهبرد بلندمدت گسترش دسترسی به ICT برای معلولین در ایران کمک می کند.

نمایندگان مجلس، تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در برنامه ششم توسعه مشخص کردند که طبق آن، این وزارتخانه ملزم به افزایش ظرفیت پهنای باند، هوشمندسازی مدارس و توسعه دولت الکترونیک شد.

تولیدکنندگان محتوا از سهم کم تولیدکننده محتوا نسبت به واسطه‌ها از درآمد، عدم شفافیت خط قرمزها، قوانین حقوقی در محتوای تصویری آنلاین و ضعف مالکیت مادی و معنوی تولید محتوا انتقاد کردند.

به گزارش فارس، نشست توسعه‌دهندگان محتوا با محوریت چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارهای پیشنهادی، تولیدکنندگان محتوا، توزیع‌کنندگان محتوا و زیرساخت ارائه محتوا امروز با حضور معاونان وزیر ارتباطات و بخش خصوصی در وزارت ارتباطات برگزار می‌شود. 

در این نشست، پس از ارائه نظرات بخش خصوصی، معاونان وزیر ارتباطات شامل رئیس رگولاتوری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، معاون نوآوری و فناوری و معاون استان‌ها به دغدغه‌های بخش خصوصی پاسخ دادند. 

در این نشست، فعالان حوزه تولید محتوا دغدغه‌هایی از جمله صیانت از محتوای دیجیتالی، چالش‌های موجود در انتشار محتوا، جایگاه محتوا در شبکه ملی اطلاعات، چالش‌های توزیع محتوا، چالش‌های محتوای آموزشی برای کودکان، تعرفه محتوا و بسته‌های حمایتی از تولید محتوا را به عنوان دغدغه مطرح کردند. 

بنا بر گفته تولیدکنندگان محتوا، هم‌اکنون کمبود اعتبارات برای تولید محتوا و کمبود نیروی تخصصی کارآمد گریبانگیر صنعت تولید محتوا در کشور شده است. 

آنها همچنین سهم درآمدی برای تولیدکنندگان محتوا به ویژه تولیدکنندگان محتوای کم‌ترافیک و غیرویدئویی را بسیار شکننده عنوان کردند. 

ضعف مالکیت مادی و معنوی در محتوای تولید شده از دیگر انتقادات تولیدکنندگان محتوا است. آنها اعلام می‌کنند که از شروع کار و مرحله اخذ مجوز تا تولید، توزیع و در پایان در صورت نیاز برخورد سریع با متخلفان حوزه تولید محتوا، ضعف بسیاری وجود دارد.

آنها همچنین اعلام می‌کنند که فضای حقوقی برای صیانت از تولیدکننده محتوا و حفظ حقوق مالکیت معنوی صاحبان محتوا راضی‌کننده نیست.

علاوه بر این، ضمانت اجرایی قوانین و مکانیزم شناسایی متخلف و برخورد با متخلف، رضایت‌بخش نبوده است.  

علاوه بر این، فعالان حوزه تولید محتوا شفاف شدن موارد ممنوعه و خط قرمزها را از دیگر ضروریات صنعت تولید محتوا عنوان کردند و خواستار شفاف‌سازی و اعلام قوانین به صورت مشخص و مکتوب طبق سایر قوانین در حوزه‌های فیزیکی شدند. 

موضوع قوانین حقوقی در بخش تصویر آنلاین از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست بود. 

تولیدکنندگان محتوا همچنین از سهم واسطه‌ها در صنعت تولید محتوا انتقاد کردند و توضیح دادند از مرحله تولید محتوا تا رسیدن به دست کاربر، زنجیره‌های متعددی درگیر هستند که هریک از این زنجیره‌ها سهمی را طلب می‌کنند و این امر قیمت محصولات محتوایی را افزایش می‌دهد، در حالی که تولیدکننده در مقایسه با دیگر واسطه‌ها، سهم ناچیزی به دست می‌آورد.

اسحاق جهانگیری با ارسال نامه‌ای به وزرای صنعت،ارتباطات و روسای سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی آنها را موظف به راه‌اندازی مرکز داده دولت به همراه نظام به روزرسانی برخط داده‌ها کرد.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با ارسال بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، دستور ایجاد مرکز داده دولت را صادر کرد. در متن بخشنامه وی آمده است:

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ به پیشنهاد شماره ۶۰/۷۹۸۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران با استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بخش غیردولتی به منظور استقرار زیرساخت‌ها و توسعه دولت الکترونیکی مبتنی بر مدیریت دانش و امکان داده‌کاوی و مشتمل بر موارد زیر را تا پایان سال ۱۳۹۶ اجرایی کند:

الف ـ خط‌مشی‌گذاری و ایجاد استانداردها و ضوابط نظام مدیریت و به‌روزآوری داده و اطلاعات مبتنی بر خدمات دستگاه‌های اجرایی

ب ـ ایجاد مرکز داده دولت به همراه نظام به‌روزرسانی مستمر و برخط داده‌ها و اطلاعات دولت با در نظر گرفتن مراکز داده پشتیبان و مطمئن و امن

پ ـ ایجاد مرجع نظام‌های داده‌ای و اطلاعات کشور (DATA.GOV.IR)

ت ـ بهره‌گیری از فناوری رایانش ابری برای تضمین دسترسی متقابل به داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی با حفظ مسئولیت دستگاه‌های اجرایی برای به‌هنگام‌سازی اطلاعات

ث ـ ایجاد و استقرار نظام ملی تبادل اطلاعات و داده به منظور تکمیل و تحلیل هوشمند داده‌ها

ج ـ ایجاد امکان دسترسی همه وقت، همه‌جا و همه‌کس به خدمات، اطلاعات و داده‌های دولت از طریق زیرساخت‌ها و برنامه‌های کاربردی (APP) تلفن همراه

چ ـ نظارت و پایش کیفیت داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی به طور مستمر

۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس نظام مدیریت و به‌روزآوری اطلاعات دولت که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) ظرف سه ماه ابلاغ می‌شود، نسخه‌ای از اطلاعات و داده‌های اداری مجاز خود را به منظور تضمین نظام تبادل اطلاعات در مرکز داده دولت قرار دهند. مسئولیت به‌روزآوری این اطلاعات در مرکز داده مذکور و ایجاد امکان نظارت بر کیفیت آن با دستگاه‌های اجرایی است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور

عضو ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق السهم و درآمد تولیدکنندگان محتوا از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافت.

خسرو سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تغییر نرخ درآمدی تولید محتوای بومی در جهت توسعه کسب و کار آنلاین در این بخش خبر داد و اظهار داشت: این مصوبه در راستای اجرای پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی فضای مجازی با تاکید بر توسعه کسب و کار دیجیتال به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی فضای مجازی یکی از پروژه های مورد تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که باید با همکاری بخش خصوصی انجام شود، ادامه داد: مصوبه افزایش حق السهم تولید محتوا در فضای مجازی، می تواند انگیزه لازم را برای تولیدکنندگان ایجاد کند و ما امیدواریم با این مصوبه بتوانیم به اهداف مدنظر در اقتصاد مقاومتی دست یابیم.

مجری طرح افزایش چند برابری تولید محتوای بومی فضای مجازی در مورد آخرین وضعیت اجرای این پروژه گفت: منتظر تامین منابع برای اجرای پروژه های مدنظر هستیم و این درصورتی است که تاکنون هیچگونه اعتباری به این پروژه تخصیص داده نشده است.

سلجوقی با اشاره به اینکه در پروژه افزایش محتوای بومی در فضای مجازی دو رویکرد را به طور همزمان پیش می بریم، افزود: یکی از این رویکردها، انجام طرحهای غیر هزینه ای است که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای تعیین سهم تولیدکنندگان محتوا از جمله این طرح ها است.

وی با بیان اینکه تا پیش از این درآمد تولیدکنندگان محتوا نسبت به درآمد دولت، زیرساخت و اپراتورها ۳۰ به ۷۰ درصد بود، گفت: هم اکنون در مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این نسبت برعکس شده است و تولیدکنندگان محتوا ۷۰ درصد از این درآمد را دریافت می کنند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران اجرای این مصوبه را در جهت تحول در بازار تولید محتوای بومی و ایجاد انگیزه لازم و شفافیت برای تولیدکنندگان محتوا، تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: در این مصوبه که به زودی ابلاغ می شود، سهم تولیدکنندگان محتوای بومی از جمله تولیدکنندگان اپلیکیشن و خدمات ارزش افزوده از محل درآمد این بخش، افزایش، سهم دولت مناسب سازی و نیز تفسیری که از سهم دولت در این زمینه می شد اصلاح شده است. در نهایت درآمد اپراتورها و زیرساخت کاهش یافته است.

سلجوقی با اشاره به رویکرد دیگر اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید محتوای بومی در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از این رویکردها اجرای پروژه ها با منابع مالی است که در صورتی که این منابع تامین شود می توانیم به اهداف تعریف شده در این طرح، دست یابیم. اگرچه با اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز پیش بینی می کنیم با افزایش بیش از ۲ برابری سهم تولیدکنندگان محتوا، شاهد افزایش ۲ برابری تولید محتوای بومی در این بخش باشیم.

وی تاکید کرد: با شرایطی که فراهم شده امیدواریم در بخش های مختلف به ویژه در حوزه تولید اپلیکیشن های فارسی به افزایش ۲ برابری تولید محتوای بومی تا پایان سال برسیم. همچنین انتظار می رود تا پایان برنامه ششم توسعه، افزایش ۱۰ برابری محتوای بومی محقق شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد، سازمان های دولتی حق ندارند اطلاعات محرمانه خود را در موتور جستجوی گوگل قرار دهند.

به گزارش ایرنا، نصرالله جهانگرد روز یکشنبه در نشست تخصصی دولت الکترونیک و محیط زیست در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: سازمان ها و نهادهای مختلف نباید داده ها و اطلاعاتی را که جنبه محرمانه دارد، در گوگل منتشر کنند.
وی تاکید کرد: این کار خلاف است و با متخلف برخورد می شود.
جهانگرد افزود: شبکه ملی اطلاعات باید بیشتر مورد استفاده سازمان ها قرار گیرد، زیرا امنیت آن تامین شده است.
گوگل موتور جستجوی خارجی است که هر نوع اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار می دهد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار آن شد تا سازمان هایی که خدمات خود را الکترونیکی کرده اند، نسبت به تهیه نسخه آن برای نصب در تلفن همراه نیز اقدام کنند تا مردم از طریق تلفن همراه نیز بتوانند به خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
جهانگرد افزود: سازمان ها برای انجام این کار از توانایی جوانان ایرانی استفاده کرده و با تخصیص امتیازهایی آن ها را تشویق کنند برنامه های نرم افزاری مورد نیاز سازمان ها را تدوین کنند تا بدین ترتیب علاوه بر برآورده شدن نیاز سازمان ها اشتغال نیز ایجاد شود.
به گزارش ایرنا، هدف از شبکه ملی اطلاعات بسط خدمات دولت الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات، ارتقای سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید، امروز هیچ ارتباطی در ایران وجود ندارد که در شبکه ملی اطلاعات نباشد و هر آنچه در محدوده کشور جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا است بر بستر شبکه ملی اطلاعات جریان دارد.

هدف از شبکه ملی اطلاعات بسط خدمات دولت الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات، ارتقای سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان شده است.
«نصرالله جهانگرد» در گفت و گو با ایرنا افزود: اکنون اینترنت بین المللی در همین بستر قرار دارد. بنابراین باید اول این تصور مردم تصحیح شود که ما پدیده ای جدا از شبکه ملی اطلاعات نداریم و همه اینها یک موجودیت واحد است.
جهانگرد ادامه داد: نوع دسترسی ها، سطح بندی و خدمات در شبکه ملی اطلاعات بسته به اپراتور و کاربر متفاوت می شود. البته شیوه استفاده و رمزگذاری به خود افراد مرتبط است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره نگرانی برخی افراد برای تامین امنیت در این شبکه گفت: نگرانی درباره امنیت اطلاعات امری درست و مهم است. باید همیشه این نگرانی را داشت و به حفظ امنیت در این شبکه توجه کرد.
وی ادامه داد: برای این منظور ما با ایجاد بسترها و ابزارهای تحقق امنیت فضای اطلاعات با بقیه دستگاه های مسوول مشارکت داریم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: انجام این کار نیز سطح بندی دارد؛ بخشی توسط زیرساخت های کشور، قسمتی با کمک شبکه های دسترسی، مقداری از سوی اپراتورهای خصوصی و حتی به دست خود مردم انجام می شود که برای حفظ امنیت اطلاعات خود باید هوشیار باشند. تاکنون مقررات و ابزارهای زیادی مهیا شده و بیشتر از این نیز تقویت می شود.
وی گفت: امنیت اطلاعات امری شامل تکالیف قطعی است. برای نمونه تدوین سیاست ها، ضوابط و الگوها به طور کامل به دست بخش حاکمیتی طراحی می شود. نهادهای درگیر نیز متعددند و هرکدام بر بخش هایی نظارت دارند و یکدیگر را پوشش می دهند.
جهانگرد ادامه داد: در بخش زیرساخت و دسترسی وظیفه ماست که امنیت را توسط اپراتورها فراهم کنیم. در زمینه دسترسی مردم و کاربری ها توصیه هایی می کنیم و آموزش هایی داریم تا نسل جدید درباره چگونگی حفظ امنیت اطلاعات خود آگاهی بیشتری بیابد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد «از اپراتورها تضمین گرفته می شود تا اقدام هایی را که به آنان ابلاغ می شود 100 درصد اجرا می کنند. بنابراین اجرای سیاست ها و ضوابط تهیه شده ضمانت کامل دارد».
وی لزوم افزایش آگاهی رسانی عمومی درباره شبکه ملی اطلاعات و امنیت کامل تبادل داده ها را در این فضا ضروری دانست.
به گزارش ایرنا، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ در اواخر آذرماه از پیشنهاد اختصاص سه هزارمیلیارد ریال به شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال 1396 خبر داد.
جهانگرد اعلام کرد دهه فجر امسال مرحله دوم این شبکه با کیفیت بهتر رونمایی می شود.
رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1394 هنگام انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی، تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و موثر مرکز ملی بر مراحل راه اندازی و بهره برداری از آن را به عنوان یکی از مطالبات اصلی از آنان مطرح کردند.
هفتم شهریورماه امسال نیز مراسم بهره برداری از مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد و این شبکه به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.
مرحله نخست پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از مهمترین دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم به شمار می آید.
پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از 11 سال پیش در دستور کار دولت های وقت بوده است و پس از فراز و نشیب های بسیار به عنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه کشور تعریف شد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم به بازتعریف، طراحی و پیاده سازی این زیرساخت کلیدی کشور پرداخت تا با تکیه بر آن برای اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی بسترسازی کند و تسهیل و مدیریت صحیح گردش اطلاعات در کشور، توسعه کسب و کارها، رشد اقتصادی بیشتر و زمینه چینی برای گسترش دولت الکترونیکی را رقم بزند.
دی ماه سال 1392 شورای عالی فضای مجازی با تصویب تعریف و بایسته های شبکه ملی اطلاعات، آن را از قالب برنامه توسعه ای خارج کرد و به صورت سازوکاری دایمی درآورد.
مطابق این مصوبه شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچ ها و مسیریاب ها و مرکزهای داده است تا درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعات موجود در مرکزهای داده، به هیچ روی از خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترنت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم آید.

اپلیکیشن هایی که روزانه توسط کاربران موبایل به صورت رایگان از اپ استورها دانلود می شوند، خطر درز و سرقت اطلاعات موجود در گوشی را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اپلیکیشن هایی که روزانه توسط کاربران موبایل به صورت رایگان از اپ استورها دانلود می شوند، خطر درز اطلاعات موجود در گوشی را به همراه دارد. چرا که بسیاری از این نرم افزارهای کاربردی، در ابتدا اجازه دسترسی به تمامی اطلاعات گوشی را از کاربر اخذ می کنند.

حدود ۱۲۰ هزار اپلیکیشن فارسی در کشور تولید شده است که شمار بسیاری از این اپلیکیشن ها روزانه از سوی کاربران ایرانی مورد استفاده قرار می گیرند. اما بسیاری از این نرم افزارها به دلیل ناآگاهی کاربران، اسباب درز اطلاعات موجود در گوشی کاربر را فراهم می کند.

این موضوع البته تنها مختص به اپلیکیشن های فارسی نبوده و تمامی نرم افزارهایی که از طریق بازارهای اپلیکیشن دانلود می شوند ممکن است اطلاعات حیاتی و شخصی کاربران را در اختیار بگیرند. چرا که در زمان نصب این اپلیکیشن ها، درخواستهایی مبنی بر دسترسی به دیتای موجود در گوشی، فایل ها و موقعیت مکانی کاربر به وی ارسال می شود و در صورت تایید این درخواستها، سازنده اپلیکیشن امکان دسترسی به این اطلاعات را خواهد داشت.

در این زمینه نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فعال سازی اپلیکیشن های رایگانی که اجازه دسترسی به تمامی اطلاعات گوشی مشترک را از وی می گیرند، هشدار داده است.

وی تاکید کرد: با ورود اپلیکیشن ها به فضای گوشی موبایل، دیگر گوشی یک ابزار شخصی نیست و آنچه که در گوشی موجود است مانند تمام فایل ها و عکس ها و پیامها قابل کپی کردن خواهد بود. بنابراین باید یاد بگیریم که داده های شخصی و حیاتی خود را روی گوشی های موبایل نگهداری نکنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین با تاکید براینکه در خرید اپلیکیشن ها و نرم افزارهای کاربردی، کاربر باید از نسخه های اصلی استفاده کند، در مورد بحث امنیت این نرم افزارها گفت: هر اپلیکیشن قلابی که کاربران روی دستگاه خود نصب می کنند می تواند به تمامی اطلاعاتی که فرد روی گوشی دارد دسترسی داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: کاربران باید دقت داشته باشند که آنچه اطلاعات شخصی و حریم خصوصی آنها به شمار می رود را در فضای مجازی منتشر نکنند. چرا که زمانی که کاربر از یک اپلیکیشن استفاده می کند و به درخواست این اپلیکیشن پاسخ مثبت می دهد، در واقع اطلاعات وی از عکس ها گرفته تا متن پیامهایش در چندین محل کپی می شود که می تواند خطر درز اطلاعات را به همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه این موضوع برای اپلیکیشن های فارسی نیز صادق است، ادامه داد: تمام کسانی که اپلیکیشن فارسی می نویسند عمده دیتای گوشی کاربر را می خواهند که در دسترس داشته باشند و این درحالی است که کاربران بدون آگاهی، این شرایط را برای اپلیکیشن فراهم می کنند. در صورتی که در استفاده از اکثر این اپلیکیشن ها، اصلا نیازی به داشتن تمامی دیتای گوشی نیست.

جهانگرد با تاکید براینکه نرم افزارهای رایگان همیشه خوب نیستند، خاطرنشان کرد: اپلیکیشن باید ایمن باشد و نباید امنیت اطلاعات مشترکان را تهدید کند. در دنیا برای ارزیابی اپلیکیشن ها، نظام رتبه بندی اعمال می شود و ما نیز باید این موضوع را در کشور اجرایی کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه گاهی تبلیغات متعددی برای دسترسی به نرم افزارهای رایگان صورت می گیرد و مردم به دلیل رایگان بودن از آن استقبال می کنند، تصریح کرد: اینکه ذائقه ها را به سمت رایگان بودن تمام امور پیش ببریم برداشت درستی نیست و گاهی نیاز است برای استمرار چرخه حیات نرم افزارهای بومی، حفظ امنیت اطلاعات و نیز برقراری تعادل در بازار، هزینه نرم افزار پرداخت شود.

وی هشدار داد که برخی از اپلیکشن های رایگان ممکن است قلابی باشند و تنها برای دسترسی به اطلاعات موجود در گوشی کاربر، طراحی شده باشد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره سهم بخش خصوصی در شبکه ملی اطلاعات می گوید، این بخش مسوولیت بیش از 70 درصد امور را بر عهده دارد؛ یعنی شرکت های مخابراتی، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت های دارای مجوز شبکه دسترسی و... همگی خصوصی هستند.

«نصرالله جهانگرد» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سازمان فناوری اطلاعات ایران مسوولیت طراحی شبکه ملی اطلاعات و مدیریت بهینه سازی آن را بر عهده دارد و بخش دیگری از کار به دست شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره خصوصی سازی فعالیت های اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این سازمان توسعه زیرساخت های الکترونیک و طراحی شبکه ملی اطلاعات و نقش حاکمیتی را بر عهده دارد و از این رو، فعالیت اجرایی خاصی ندارد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: البته بسترسازی و ارایه تسهیلات برای حضور بخش خصوصی در ارایه سرویس های آی.تی (فناوری ارتباطات) و خدمات جدید یکی از وظایف این سازمان است؛ بنابراین زمینه حضور بخش خصوصی برای مدلسازی، تدوین برنامه ها و سرمایه گذاری خدمات الکترونیک را فراهم می کنیم.
به گزارش ایرنا، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ در اواخر آذرماه از پیشنهاد اختصاص سه هزارمیلیارد ریال به شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال 1396 خبر داد.
جهانگرد اعلام کرد دهه فجر امسال مرحله دوم این شبکه با کیفیت بهتر رونمایی می شود.
رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1394 هنگام انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی، تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و موثر مرکز ملی بر مراحل راه اندازی و بهره برداری از آن را به عنوان یکی از مطالبات اصلی از آنان مطرح کردند.
هفتم شهریورماه امسال نیز مراسم بهره برداری از مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد و این شبکه به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.
اواخر سال 1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد.
اسفند همان سال بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد شبکه ملی در سه سال به بهره برداری برسد و طراحی های کلی شبکه نیز انجام شود.
سال 1385 قرار شد پروژه اینترنت ملی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران اجرا شود.
در سال 1386 برنامه های عملیاتی راه اندازی و بهره برداری اینترنت ملی در سال های 1386 تا 1388 در هیات وزیران به تصویب رسید.
در سال 1389 با توجه به بایسته های سند چشم انداز بیست ساله موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی تر مطرح و کلیات موضوع در ماده 46 برنامه پنجم توسعه مطرح شد.
هدف از شبکه ملی اطلاعات بسط خدمات دولت الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات، ارتقای سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان شده است.
مرحله نخست پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات که از مهمترین دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم به شمار می آید، از 11 سال پیش در دستور کار قرار گرفت و پس از فراز و نشیب های بسیار به عنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه کشور تعریف شد.
در دولت یازدهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بازتعریف، طراحی و پیاده سازی این زیرساخت کلیدی کشور پرداخت تا با تکیه بر آن برای اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی بسترسازی کند و تسهیل و مدیریت صحیح گردش اطلاعات در کشور، توسعه کسب و کارها، رشد اقتصادی بیشتر و زمینه چینی برای گسترش دولت الکترونیکی را رقم بزند.
دی ماه سال 1392 شورای عالی فضای مجازی با تصویب تعریف و بایسته های شبکه ملی اطلاعات، آن را از قالب برنامه توسعه ای خارج کرد و به صورت سازوکاری دایمی درآورد.
مطابق این مصوبه شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچ ها و مسیریاب ها و مرکزهای داده است تا درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعات موجود در مرکزهای داده، به هیچ روی از خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترنت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم آید.
رییس جمهوری نیز بیستم اردیبهشت 1393 در جلسه شورای عالی فضایی مجازی تاکید کرد اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات و ارایه خدمات و سرویس های مورد نیاز جامعه بر بستر این شبکه موجب استفاده آسان تر مردم از فضای مجازی می شود و مردم می توانند با امنیت خاطر بیشتری از فضای مجازی داخلی استفاده کنند؛ همچنین با راه اندازی این شبکه برای فعالیت در فضای مجازی به انتقال اطلاعات و ارتباطات داخلی به خارج از کشور نیازی نخواهد بود.

مسئول کمیته CDN شبکه ملی اطلاعات گفت: طبق ساختار این شبکه، سرورهای تولیدکنندگان محتوا در مراکز توزیع محتوا (CDN) در سراسر کشور مستقر می‌شوند و با اتصال CDN‌ها به 4 مرکز تبادل ترافیک حاکمیتی (IXP) در 4 شهر، ترافیک در کشور توزیع و پازل شبکه ملی اطلاعات در 22 بهمن تکمیل می‌شود.

به گزارش فارس، محمد پرویزی در یک نشست خبری از راه‌اندازی بزرگ‌ترین CDN (مرکز توزیع محتوا) در کشور خبر داد و اظهار داشت: راه‌اندازی CDN یکی از الزامات شبکه ملی اطلاعات با هدف توسعه بازار برای فناوری بومی و فرهنگی است که برنامه‌های آن در کمیته CDN ذیل کمیته اجرایی شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات پیگیری می‌شود.

مسئول کمیته CDN شبکه ملی اطلاعات درباره CDN، توضیح داد: CDN پلت فرمی با توزیع گسترده است که از تعداد زیادی سرور تشکیل شده و درخواست‌های کاربران نزدیک به خود را به طور مستقیم و بدون نیاز کاربر به مراجعه به سرور اصلی پاسخ می‌دهد.

وی با ذکر مثالی توضیح داد: کاربر در شهر شیراز با بهترین مسیر و نه الزاماً کوتاه‌ترین مسیر، به جای اتصال به سرور تهران به نزدیک‌ترین سرور که ممکن است در شیراز یا شهر نزدیک‌تری باشد متصل می‌شود و در واقع با این عملیات، CDN با توزیع سرور در استان‌ها و شهرها باعث استفاده بهینه از پهنای باند و افزایش سرعت و کیفیت دسترسی کاربر می‌شود.

پرویزی با اشاره به زمان بندی اجرای شبکه ملی اطلاعات در کشور، اظهار داشت: فاز نخست شبکه ملی اطلاعات در شهریور ماه 95 راه‌اندازی شد و فاز دوم این شبکه 22 بهمن ماه 95 و فاز سوم در 27 اردیبهشت ماه سال 96 راه‌اندازی خواهد شد که طبق روح حاکم بر این این شبکه، مردم در کنار اینترنت تا حد امکان از محتوای موجی استفاده خواهند کرد و CDN یک رکن مهم این شبکه برای تحقق این منظور است.

مسئول کمیته CDN شبکه ملی اطلاعات ادامه داد: فاز نخست مراکز CDN هفته دولت با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری افتتاح شد و اکنون ارائه خدمات تجاری CDN در کشور با فعال شدن چندین ارائه دهنده خدمات CDN در کشور آغاز شده است که شرکت دانش بنیان خلاق برهان با ظرفیت 100 گیگابایت بر ثانیه، حدود 60 درصد ظرفیت شبکه داخلی ایران را تحت پوشش قرار می‌دهد و فعلا بزرگ‌ترین CDN کشور است.

پرویزی اضافه کرد: طبق ساختار شبکه ملی اطلاعات، تولیدکنندگان محتوا (CP‌ها) مانند سایت‌های پربازدید سرورهایشان را در CDNها مستقر و در شهرهای کشور توزیع می‌کنند؛ سپس از طریق اتصال CDNها به چهار IXP (مراکز تبادل ترافیک) حاکمیتی که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در 4 شهر تهران، مشهد، شیراز و اصفهان راه‌اندازی شده‌اند ترافیک CPها در کشور توزیع می‌شود و طبق برنامه زمانبندی کمیته اجرایی شبکه ملی اطلاعات با جاگیری CDN‌ها در IXP در 22 بهمن ماه جاری پازل شبکه ملی اطلاعات تکمیل می‌شود.

وی یادآور شد: در گذشته در نبود CDNها، تولیدکنندگان محتوا ناگزیر بودن شخصا در شهرها سرور ایجاد کنند و در نزدیک‌ترین محل به کاربر مستقر شوند که این کار هزینه‌بر و زمان‌بر بود.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون CDNها در شهرهای تهران، تبریز، شیراز، مشهد و قم راه‌اندازی شده‌اند و تا 27 اردیبهشت ماه 96 تمامی استان‌های کشور دارای CDN خواهند شد. حداکثر 15 نود در کشور و 7 نود در خارج از کشور برای بازدیدکنندگان سایت‌های ایرانی از خارج از کشور در آمریکای شمالی، اروپا، سنگاپور و ژاپن راه‌اندازی خواهد شد.

مسئول کمیته CDN شبکه ملی اطلاعات گفت: با راه‌اندازی CDN‌ها در کشور امکان ارائه سرویس‌هایی که قبلاً قابل ارائه نبودند فراهم می‌شود؛ برای مثال در موضوع برگزاری نخستین کنسرت آنلاین در کشور در بستر شبکه ملی اطلاعات با اجرای سالار عقیلی، مجموع پهنای باند شهر سمنان 2 گیگابایت بر ثانیه بود که اگر هزار نفر با سرعت حداقل 2 مگابیت بر ثانیه می‌خواستند این کنسرت آنلاین را ببینند تمامی پهنای باند شهر پر می‌شد و شبکه از کار می‌افتاد؛ اما از طریق CDN‌ها 27 هزار نفر در سراسر کشور این کنسرت را بدون هیچ اختلالی بر بستر شبکه ملی اطلاعات دیدند و این مثال از جمله راه‌کار‌هایی است که مردم می‌توانند دستاوردهای شبکه ملی اطلاعات را ببینند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به وجود ۵۰ سرویس برتر در بستر شبکه ملی اطلاعات در یک ساختار پیکربندی شده در نمایشگاه الکامپ، از تلاش جهت درآمدزایی تولیدکنندگان محتوا با کاهش سهم دولت خبر داد.

به گزارش ایسنا، نصرالله جهانگرد امروز در نشست خبری سازمان فناوری اطلاعات در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، با اشاره به افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات در فاز دوم در دهه فجر افتتاح می شود که در آن قصد داریم ظرفیت‌های دسترسی پهن باند در کشور را افزایش می‌دهیم و همچنین گسترش دسترسی به اینترنت، گسترش پوشش مناطق روستایی و بهبود کیفیت سرویس دهی از برنامه های ماست.

وی با اشاره به تصمیم های گرفته در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هفته گذشته بیان کرد: مقرر شده ترافیک هایی که به صورت محلی و بومی هستند، تعرفه کمتری داشته و هزینه استفاده مردم از آنها کاهش یابد و اینکه شبکه موبایل برای ارائه خدمات به کسانی که محتوا تولید می کنند  نقش درآمدزایی داشته باشد و دولت پذیرفت که سهم خود را از مبالغ مربوط به اپراتورها کم کند و از تولیدکنندگان محتوا پولی کسر نشود تا باعث رشد تولید محتوای بومی در کشور شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سالن دولت الکترونیک و نامگذاری آن تحت عنوان نقش جهان اظهار کرد: الکامپ مهم ترین معرض و محل نمایش ظرفیت شرکت های داخلی کشور است. امسال جنبه بین المللی آن تقویت شده و بیش از ۸۰ شرکت بین المللی و سه هیات رسمی  از کشورهای چین تایوان و مالزی در آن حضور یافتند که به معنی گسترش همکاری های بین المللی و بازار ایران است. در بخش دولت نیز بیش از ۶۰ دستگاه به صورت متمرکز حضور دارند و سالن ۳۸B که جدیدا ساخته شده، به منظور نشان دادن یکپارچگی با الهام از ساختار میدان نقش جهان ایجاد شده است.

جهانگرد با اشاره به چالش بین ارائه دهندگان پلتفرم و تولیدکنندگان محتوا درباره نحوه قانون گذاری حق السهم تولیدکنننده در پلتفرم گفت: هفته گذشته در کمیسیون تنظیم  مقررات کشور مصوبه مهمی داشتیم. تا امروز دولت در گرفتن حق گواهی و مالیات از کل درآمد این زنجیره محاسبه میکرد، که بر اساس مصوبه جدید، ما حداقل ۳۰ درصد را برای تولیدکنندگان محتوا قرار دادیم و دولت نیز سهم خودش را از ۳۰ درصد کم می‌کند و بنا بر این است که از ۷۰ باقی مانده از سهم پلت‌فرم ها نیز سهم مناسبی به تولیدکنندگان محتوا برسد.

وی همچنین با اشاره به بودجه اختصاص یافته به پروژه های دولت الکترونیک در سال آینده اظهار کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه برای گسترش خدمات دولت الکترونیک در نظر گرفته شده و امیدواریم با تخصیص آن شاهد ارائه سرویس های یکپارچه و ایجاد پرتال واحد دستگاه های دولتی باشیم.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت:‌ آیین‌نامه‌ای برای حل مشکل استارتاپ‌های مالی (فین‌تک‌ها) تدوین و به بانک مرکزی ارسال شده که تا پایان آذر بانک مرکزی در این باره اعلام نظر می‌کند.

به گزارش فارس، رضا باقری‌اصل در یک نشست خبری در نمایشگاه الکامپ بیست و دوم از مذاکره وزارت ارتباطات با بانک مرکزی برای حل مشکل فین‌تک‌ها (استارتاپ‌های حوزه مالی) خبر داد و گفت: بانک مرکزی تا پایان آذرماه نظرات خود را در این باره اعلام می‌کند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: آیین‌نامه‌ای درباره موضوع فین‌تک‌ها توسط وزارت ارتباطات تدوین شده که این آیین‌نامه برای مشورت به بانک مرکزی ارسال شده که پس از اتخاذ نظرات بانک مرکزی این آیین‌نامه به کمیسیون دولت الکترونیک برای تصویب در هیأت دولت ارسال می‌شود.

به گفته وی، در این آیین‌نامه بحث حمایت از فین‌تک‌ها دیده شده به طوری که در کنار حل مشکل، فعالیت‌شان در چارچوب قوانین مالی کشور قانونمند شود.

باقری‌اصل گفت: تلاش می‌کنیم که از یک سو مانع توسعه و نوآوری فین‌تک‌ها نشویم اما ضوابط را در راستای قوانین تدوین کنیم تا مشکل استارتاب‌های حوزه مالی برای همیشه با قوانین بانک مرکزی رفع شود.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و رییس اتاق بازرگانی مالزی تفاهم‌نامه ای برای آغاز و گسترش همکاری های ICT امضا کردند.

به گزارش ایسنا، ناصرعلی سعادت در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، تفاهم‌نامه ای با رییس اتاق بازرگانی مالزی امضا کرد.

تفاهم‌نامه امضا شده در جهت گسترش همکاری‌های ایران و مالزی در حوزه ICT است.

گفتنی است؛ هیات ۵۰ نفره مالزیایی به همراه رییس اتاق بازرگانی این کشور در الکامپ حضور یافته‌اند.

افزایش تعاملات ایران و مالزی در حوزه آی سی تی

با بازدید هیات مالزیایی از الکامپ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی با نصرالله جهانگرد -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- و ناصرعلی سعادت -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور- درباره نحوه گسترش همکاری‌ها در حوزه ICT گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایسنا، پس از بازدید هیات تجاری مالزیایی از نمایشگاه الکامپ، داتوک جلیلا، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی با نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور دیدار کرد.

در این دیدار طرفین درباره نحوه گسترش همکاری‌ها در حوزه ICT بحث و گفت‌وگو کردند.
نصرالله جهانگرد - رئیس سازمان فناوری اطلاعات - پس از این دیدار گفت: مدیران بیش از ۶۰ شرکت خارجی با هدف توسعه همکاری میان شرکت‌های خصوصی دو طرف، ایجاد تسهیلات بیشتر تجاری و بانکی و آشنا شدن با ظرفیت‌های ایران به کشورمان آمده‌اند.
وی با بیان این که نیمی از شرکت‌هایی که در قالب این هیات به ایران آمده‌اند در حوزه IT فعالیت می‌کنند، گفت: سطح همکاری در حوزه ICT میان ایران و مالزی چندان مناسب نیست، اما امیدواریم این رفت‌وآمدها در کنار حل مشلات بانکی، این تعاملات را افزایش دهد.
داتوک جلیلا، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی نیز گفت: برای گسترش روابط تجاری میان ایران و مالزی، همراه با هیاتی ۶۳ نفره به ایران آمده‌ایم. شرکت‌های ایرانی می‌توانند از مالزی به عنوان دروازه حضور و گسترش بازار در شرق آسیا استفاده کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین‌الملل مالزی با تجلیل از بخش الکام‌استارز گفت: حضور این تعداد جوان با استعداد در بخش استارتاپ‌های نمایشگاه قابل توجه بود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران می گوید، سوییچ ملی(مرکزملی تبادل اطلاعات) درگاه خدمات دولت الکترونیک در دهه فجر امسال بهره برداری رسمی خواهد شد.

«نصرالله جهانگرد» در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: علاوه بر سوییچ ملی که در دهه فجر راه اندازی خواهد شد، شکل کلی خدمات قابل ارایه در درگاه خدمات دولت الکترونیک نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، مرکز ملی تبادل اطلاعات با به اشتراک گذاری خدمات الکترونیکی بین دستگاهی در بستر شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت ارایه خدمات دولت به کسب و کارها و همچنین شهروندان را فراهم می کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که اکنون خدمات قابل ارایه در پرتال دولت الکترونیک در چهارده خوشه پیش رفته است، از رونمایی 10 خوشه در نمایشگاه الکامپ امسال خبر داد.
چهارده خوشه شامل صنعت و تجارت، سلامت و بهداشت، امور بین الملل، امور داخلی کشور، فرهنگی و اجتماعی، انرژی ، محیط زیست،منابع طبیعی وکشاورزی، رفاه و تامین اجتماعی، امور حقوقی وقضایی، اقتصادی و مالی، ارتباطات و اطلاعات،
امنیت و مدیریت بحران، آموزش و پژوهش، حمل ونقل وشهرسازی است.
جهانگرد درعین حال تاکید کرد: اکنون از میان 112 سازمان مرتبط حدود 80 نهاد، ارایه خدمات را بر بستر دولت الکترونیک آغاز کرده اند، اما به تدریج این خدمات تکمیل و گاهی با یکدیگر تجمیع و در قالب بسته های جدید ارایه خواهند شد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز چندی پیش در شبکه اجتماعی کلوپ در باره دولت الکترونیک نوشته بود: مطالعه و پیاده سازی دولت الکترونیکی یکی از اولویت های دولت یازدهم بود که هم اکنون از مرحله مقدماتی آن عبورکرده ایم.
وی مفهوم دولت الکترونیک را به کارگیری اینترنت و شبکه جهانی وب برای ارایه اطلاعات و خدمات دولت به شهروندان از طریق کانال های مبتنی برفناوری اطلاعات عنوان کرده بود.
پیشتر«رضا باقری اصل» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره دولت الکترونیک گفته بود: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب است که ذیل اصل 44 قانون اساسی برآن تاکید داشته اند.

مجری طرح افزایش چند برابری تولید محتوای بومی فضای مجازی از تعیین نرخ درآمدی تولید محتوای بومی برای توسعه کسب و کار در این بخش خبر داد.

خسرو سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی فضای مجازی با تاکید بر توسعه کسب و کار دیجیتال اظهار داشت: این پروژه یکی از پروژه های مورد تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که باید با همکاری بخش خصوصی انجام شود.

وی با بیان اینکه تولید محتوای بومی تا پایان سال دو برابر می شود گفت: افزایش ۱۰ برابری محتوای بومی در فضای مجازی نیازمند تامین منابع است که هم اکنون بخشی از این پروژه را استارت زده ایم.

سلجوقی یکی از الزامات اجرای این پروژه را حمایت از بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی در صورتی می تواند در این پروژه فعالیت داشته باشد و توسعه محتوای بومی را رقم بزند که با کاهش ریسک سرمایه گذاری و جذب بازار مواجه شود.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: بر این اساس ما در راستای تعیین نرخ درآمدی محتوای بومی با هدف ایجاد شفافیت در کسب و کارهای نوپا و دیجیتال از توصیه نامه و آیین نامه آن رونمایی کرده ایم.

وی گفت: در صورتی که این آیین نامه در سازمان تنظیم مقررات مصوب شود می تواند به حمایت از تولید محتوای بومی فضای مجازی بینجامد. در این زمینه این آیین نامه را به رگولاتوری برای تصویب پیشنهاد داده ایم.

نقشه راه پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتال به‌عنوان یکی از ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران دراین باره گفت: این نقشه راه با رویکرد کسب‌ و کار دیجیتال و با مشارکت حداکثری بخش خصوصی به‌عنوان یکی از ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات، به تایید ستاد اقتصاد مقاومتی و سازمان برنامه‌ و بودجه کشور رسیده و چشم‌انداز خوبی برای اقدام آن ایجاد شده است.

مجری این طرح از تدوین‌ برنامه ملی توسعه محتوا با تأکید بر اقتصادی کردن تولید محتوای دیجیتال در فضای مجازی خبر داد و گفت: در این زمینه ۷۰ پیشنهاد ارائه شده و در نهایت ۱۹ عنوان پروژه در حوزه تولید محتوایی بومی فضای مجازی به تایید رسیده است. براین اساس وزارت ارتباطات در قالب بسته حمایتی و وام وجوه اداره شده از این طرح ها حمایت می کند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، با اشاره به اختصاص حدود ۴۰ میلیارد تومان به این پروژه گفت: با سازمان برنامه‌ و بودجه کشور نسبت به پیش‌بینی بودجه سال بعد در زمینه محتوا هماهنگی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تولید بیش از ۱۰۰ هزار نرم‌ افزار کاربردی توسط بخش خصوصی یکی از اقدامات مهم این پروژه است که اکنون انجام شده، ادامه داد: برنامه ملی توسعه محتوای بومی در راستای تجمیع و ساماندهی محتوای موجود در کشور و انتقال آن به فضای اینترنت به عنوان یک ضرورت ملی و بین‌المللی تعریف شده که توسعه آن در طولانی‌مدت، تأثیر قابل‌توجهی بر حوزه‌های علمی، پژوهشی و اقتصادی خواهد داشت.

سلجوقی با تأکید بر مصرف بهینه پهنای باند اظهار داشت: نباید پهنای باند صرف مطالب بدون کاربرد شود بلکه زمانی می‌توان از مصرف بالای پهنای باند رضایت داشت که صرف محتوای فاخر و اثرگذار شده باشد.

وی به حضور بیش از ۱۲ میلیون دانش‌آموز در کشور به‌عنوان موتور تولید و مصرف‌ محتوای بومی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری روی مدارس به‌عنوان کانون توسعه و انتشار محتوای مناسب و متنوع مورد تایید و ضامن تغییر مثبت جامعه خواهد بود.

مجری طرح ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی فضای مجازی خاطرنشان کرد: با توافق با وزارت آموزش‌وپرورش، مجوز ایجاد اپراتور خدمات دانش‌آموزی به کنسرسیومی متشکل از ۲۲ شرکت ایرانی و یک شرکت ژاپنی داده شد که ارائه خدمات دانش‌آموزی مثل رایانامه، شبکه اجتماعی و تولید محتوا را عهده‌دار شده و با راه‌اندازی آن شاهد جهش بزرگی در این خصوص خواهیم بود.

سلجوقی همچنین از آماده بودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری این پروژه خبر داد و گفت: باید وزارت آموزش‌ و پرورش کارگروه تخصصی ارزیابی محتوا را فعال کند تا محتوای تولیدشده ارزیابی و در اختیار عموم قرار گیرد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران از دستگاه ها و نهادهایی که برای هر کار کم اهمیتی کارت هوشمند صادر و برای مردم هزینه ایجاد می کنند، انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا؛ «نصرالله جهانگرد» روز شنبه در نشست خبری در محل این سازمان افزود: چه لزومی دارد سازمان های مختلف برای هر کار کم اهمیتی کارت هوشمند صادر کنند.
وی با اشاره به صدور کارت هوشمند پایان خدمت نیز گفت: چه نیازی بود این کارت هوشمند شود و مردم هزینه پرداخت کنند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: نمونه مقدماتی ارایه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر تلفن همراه در نمایشگاه الکامپ معرفی می‌شود.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه الکامپ، نصرالله جهانگرد امروز در نشست خبری معرفی سالن دولت الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ گفت: نمایشگاه الکامپ امسال در 25 هزار متر مربع برگزار می‌شود که 3 هزار متر مربع آن به دولت الکترونیکی اختصاص دارد. همچنین در در سالن دولت الکترونیکی عموم دستگاه‌ها خدمات خود را در قالب 50 غرفه ارایه می‌دهند.

وی با بیان این که در نمایشگاه امسال در کنار بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات دو گروه فعالیت را سامان داده است گفت: یک بخش مربوط به حضور استارتاپ‌ها در نمایشگاه امسال است. با تدبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از سال گذشته امکان حضور کسب و کارهای نوپا در نمایشگاه فراهم آمده و امسال با مشارکت سازمان فناوری اطلاعات شاهد حضور گسترده‌تر این کسب و کارها هستیم.

جهانگرد ادامه داد: دومین کاری که امسال انجام می‌دهیم برپایی سالن اختصاصی برای معرفی خدمات یکپارچه دولت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات است. اکنون با توسعه پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات امکان عرضه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر این شبکه برای شهروندان فراعم شده و در نمایشگاه امسال نمونه مقدماتی این خدمات معرفی می‌شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: امیدواریم در نمایشگاه امسال ارایه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر تلفن همراه را نیز معرفی کنیم.

وی با بیان این که به دنبال افزایش سهم فناوری اطلاعات در سبد خانوار و اقتصاد کشور هستیم گفت: گسترش فناوری اطلاعات سبب افزایش بهره‌وری، تسهیل زندگی مردم، ارتقای کسب و کارها و توانمندسازی جامعه می‌شود. ما امیدواریم طی برنامه ششم توسعه سهم این حوزه در کل اقتصاد دو برابر و در بخش میزان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سه تا چهار برابر شود.

جهانگرد درباره نگرانی برخی شرکت‌ها درباره تعطیل بودن سه روز از چهار روز الکامپ و حضور نیافتن مدیران دولتی در نمایشگاه گفت: این نگرانی درست است و متاسفانه تاریخ نمایشگاه از مدت‌ها پیش بسته شده بود. با این حال عموم دستگاه‌های کشور در نمایشگاه حضور دارند و علاوه بر این در تلاشیم مقامات تراز اول کشور نیز به بازدید از نمایشگاه بپردازند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: فرصت بسیار خوبی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در نمایشگاه فراهم است و امیدوارم نگاه نقادانه رسانه‌ها به ما در مراحل بعدی توسعه دولت الکترونیکی کمک کند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد:

معرفی 50 سرویس برتر دولت‌الکترونیکی در الکامپ/ مشاوره حقوقی و تجاری‌سازی رایگان برای استارتاپ‌ها

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: 50 سرویس برتر دولت الکترونیکی در بیست و دومین نمایشگاه الکامپ معرفی می‌شوند.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه الکامپ، رضا باقری اصل در نشست خبری درباره سالن دولت الکترونیکی نمایشگاه الکامپ گفت: خوشحالیم برای دومین سال پیاپی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان نماینده رسمی صنف فناوری اطلاعات متولی برپایی نمایشگاه الکامپ است.

وی افزود: رویکرد دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارایه سرویس است و با همین رویکرد نیز سالن دولت الکترونیکی در نمایشگاه امسال برپا می‌شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که 1700 سرویس و زیرسرویس دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند گفت: برای انتشار گزارش این ارزیابی منتظر نظرات و بازخورد دستگاه‌ها هستیم، اما از این ارزیابی در نمایشگاه امسال استفاده شده و در مرکز سالن دولت الکترونیکی، 50 سرویس برتر الکترونیکی به مردم معرفی خواهند شد. علاوه بر این دستگاه‌های مختلف ملزم به معرفی سرویس‌های الکترونیکی خود در نمایشگاه همراه با شناسنامه و سطح بلوغ هر سرویس هستند.

باقری اصل گفت: علاوه بر سالن دولت الکترونیکی، سالن ویژه‌ای نیز به استارتاپ‌ها اختصاص داده شده است و نزدیک به 300 کسب و کار نوپا در نمایشگاه الکامپ امسال خضور خواهند داشت. به نظر می‌رسد این بخش، جذاب‌ترین قسمت الکامپ امسال باشد و امیدواریم سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ از این فرصت برای همکاری با استارتاپ‌ها استفاده کنند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپای فاوا حضور گسترده‌ای در نمایشگاه امسال خواهد داشت و مشاوران این مرکز به صورت رایگان به استارتاپ‌ها در خصوص مسایل حقوقی و تجاری‌سازی مشاوره رایگان می‌دهند. همچنین در حال تهیه پروفایلی از استارتاپ‌های حاضر در نمایشگاه هستیم تا با اشتراک‌گذاری این اطلاعات با شرکت‌های بزرگ، امکان جذب سرمایه‌گذار برای کس بو کارهای نوپا را فراهم آوریم.

وی با بیان این که برای حضور در سالن دولت الکترونیکی، تقاضا دو تا سه برابر فضای اختصاص یافته است گفت: با وجود همکاری خوب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و در اختیار گذاشتن یک سالن ویژه دولت، همچنان با کمبود فضا روبرو هستیم و معتقدیم الکامپ می‌تواند کل فضای مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران را در اختیار داشته باشد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور:

حضور قطعی 270 استارتاپ در الکامپ/ سرویس‌های آنلاین تاکسی، از مبدا و به مقصد الکامپ تخفیف می‌دهند

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: تاکنون حضور 270 استارتاپ در نمایشگاه الکامپ بیست و دوم قطعی شده و امیدواریم این تعداد به 300 استارتاپ برسد.

ناصرعلی سعادت در نشست خبری سازمان فناوری اطلاعات درباره سالن دولت الکترونیکی الکامپ افزود: برپایی سالن استارتاپ‌ها با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و تنها با پرداخت هزینه ناچیزی از سوی کسب و کارهای نوین انجام می‌شود. این هزینه شامل 100 هزار تومان بابت غرفه و 50 هزار تومان بابت سخنرانی در حضور سرمایه‌گذاران است.

وی ادامه داد: هزینه برپایی سالن استارتاپ‌ها به مانند سال گذشته از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پرداخت می‌شود با این حال امیدواریم بخش دولتی نیز در این هزینه‌ها مشارکت کند.

رییس سازمان نصر همچنین گفت: با سرویس‌های نوین حمل و نقل توافق کرده‌ایم تا استفاده از این سرویس‌ها از مبدا یا به مقصد الکامپ با تخفیف ویژه همراه باشد

سعادت ادامه داد: با امضای تفاهم‌نامه با بخش فناوری اطلاعات بانک پارسیان، روش نوینی برای ثبت‌نام بازدیدکنندگان در پیش گرفته خواهد شد و با نصب تجهیزات لازم، غرفه‌داران اطلاعات بازدیدکنندگان‌شان را در اختیار خواهند داشت.

وی ادامه داد: استقبال بی‌سابقه‌ای از نمایشگاه امسال شد و با کمبود شدید جا مواجه شده‌ایم.

سازمان فناوری اطلاعات در راستای ساماندهی خدمات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) و نیز بهره گیری از توانمندی فعالان این بخش، فراخوان همکاری اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو آیین نامه ساماندهی خدمات افتا در کشور، فعالان حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، ملزم به دریافت پروانه فعالیت (نما) از سازمان فناوری اطلاعات هستند.

تاکنون ۳۵ شرکت در حوزه خدمات مدیریتی افتا، ۳ شرکت در حوزه خدمات عملیاتی و ۱۲ شرکت در حوزه خدمات آموزشی افتا پروانه فعالیت دریافت کرده اند و در حوزه خدمات فنی تاکنون به شرکتی مجوز داده نشده است. در همین حال فعالیت ۱۲ شرکت در حوزه خدمات مدیریتی افتا و ۶ شرکت در حوزه خدمات آموزشی افتا در دست بررسی مدارک برای تمدید است.

از این رو سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که با همکاری مرکز مدیریت راهبردی افتا، درنظر دارد برای توسعه کمی و ارتقای کیفی ظرفیت های فعال در زمینه‌ ارائه خدمات افتا، از توانمندی شرکت های دارای تجربه در این زمینه استفاده کند.

براین اساس فراخوان ارائه پروانه فعالیت به متقاضیان حوزه افتا اعلام شده و متقاضیان دریافت پروانه در گرایش طرح ریزی معماری و زیرساخت امنیت، حداکثر تا پایان دی ماه زمان دارند نسبت به ارائه درخواست پروانه اقدام کنند.

طبق فراخوان اعلام شده، فعالان حوزه هایی همچون گرایش طرح ریزی معماری و زیرساخت امنیت، گرایش ممیزی انطباق استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات و گرایش آزمون و ارزیابی امنیتی از جمله حوزه هایی هستند که برای دریافت پروانه فعالیت در حوزه «نما» دراولویت خواهند بود.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط دریافت پروانه فعالیت خدمات افتا باید به نشانی http://nama.ito.gov.ir مراجعه و در صورت داشتن شرایط در «آیین­ نامه ساماندهی خدمات افتا»، برای دریافت پروانه فعالیت اقدام کنند.

پیشنهاد ایران برای همکاری با سازمان همکاریهای اقتصادی منطقه ای (اکو) برای استفاده و پیاده سازی «پایگاه داده مکان محور (SDI )» در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین جلسه مشورتی منطقه ای کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) برگزار شد و پیشنهاد ایران برای همکاری میان کشورهای عضو اکو در جهت استفاده از اطلاعات داده مکانی (SDI) به منظوره بهره گیری در تصمیم گیری و تصمیم سازی های آگاهانه تر، ارائه و در دستور کار قرار گرفت.

نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این جلسه با بیان اینکه امروزه، وجود بانک اطلاعاتی مناسب به منظور تصمیم سازی بهینه برای پیاده سازی برنامه های پیش بینی شده، یک ضرورت محسوب می شود، گفت: دامنه اهمیت و گستره این موضوع تا حدی است که سازمان ملل متحد تقریبا در تمام بندهای تدوین شده برای اهداف هزاره جدید، بر لزوم داشتن بانک اطلاعات منسجم در هر بخش تاکید داشته است.

وی خاطرنشان کرد: به همین منظور هم تاکنون، کشورهای مختلف هم در سطح ملی پایگاه های داده چندوجهی طراحی کرده اند و هم در سطح منطقه ای، بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای همکاری را به اشتراک گذاشته اند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با بیان اینکه این موضوع با عنوان «زیرساخت پایگاه داده مکان محور منطقه ای» در سطح دنیا شناخته می شود تصریح کرد: ایران پیشنهاد می کند که همکاری میان کشورهای عضو اکو در این حوزه عملیاتی شود و آمادگی خود را به منظور تبادل تجربیات و توانمندی های تکنیکی در این بخش را نیز اعلام می کنیم.

وی تاکید کرد: طی یک دهه گذشته در ایران نیز، ایجاد «پایگاه های داده مکان محور چند وجهی» آغاز شده و در برخی استان ها به نتایج بسیار مطلوبی رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: نظام تامین اطلاعات برای تصمیم گیری های مدیریتی در بخش های مختلف و اجرای پروژه های فرهنگی و اجتماعی بسیار با اهمیت بوده و با استفاده از ظرفیت های موجود در کشورهای عضو اکو، می تواند نتایج بسیار مناسبی را برای این کشورها به همراه داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر ضرورت اجرای پروژه مشترک در بخش ارتباطات و اطلاعات در کشورهای عضو اکو، گفت: منطقه اکو بدون همکاری در حوزه ارتباطات نمی‌تواند به اهداف برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در بیست و هفتمین اجلاس سالانه شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) با اشاره به اینکه دولت ایران همواره سیاست حمایت از اکو را داشته است، گفت: از گذشته ایران توانسته وظایفی که کشورهای عضو بر عهده آن گذاشتند را انجام دهد و جلسات را به طور منظم برگزار کند.

وی با بیان اینکه جلساتی با حضور رؤسای گمرک کشورهای عضو اکو و در بخش بازار انرژی برگزار شده است، افزود: تعداد رویدادها و جلساتی که در این زمینه برگزار شده قابل توجه بوده است و منابع مالی زیادی را نیاز دارد، بنابراین پیشنهاد می‌دهم در این جلسه راهکاری ارایه شود تا برگزاری جلسات نتایج معمول داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برنامه‌های اکو باید پروژه محور و عمل محور باشد، اظهار داشت: ما در آخرین مرحله از سند چشم‌انداز اکو هستیم که نیازمند مساعدت برای اجرایی شدن این سند و توسعه حوزه فعالیت ها است.

جهانگرد افزود: باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چرا اهداف محقق نشده است و مشورتی داشته باشیم تا راهکارهای عملی برای سازمان ارائه شود.

وی جلسه شورای برنامه‌ریزی را یکی از باصلاحیت‌ترین جلسات برای بررسی سازمان دانست و گفت: باید در خصوص دستیابی به اهداف سال ۲۰۲۵ به نتایج خوبی برسیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه اکو در حال نهایی کردن سند چشم‌انداز است، اظهار داشت: منطقه اکو بدون همکاری در حوزه ارتباطات نمی تواند به اهداف برسد و ما باید از روش‌های توسعه همکاری ارتباطی استفاده کنیم.

جهانگرد با تأکید بر اینکه نیاز داریم تا زیرساخت‌های ارتباطات را در اکو به اجرا برسانیم، گفت: پیشنهاد ما این است که یک پروژه مشترکی را با اکو در خصوص ارتباطات اجرا کنیم زیرا این سازمان پتانسیل های زیادی دارد.

وی با اشاره به وجود ۱۰ کشور مسلمان در این سازمان، اظهار داشت: سازمان اکو با ۸.۶ میلیون کیلومتر وسعت و ۳۵۰ میلیون نفر جمعیت سرشار از پتانسیل های بالا در بخش های مختلف توریسم، صنعت، گاز و نفت است.

رییس سازمان IT گفت: طی دو سال گذشته مراکز آپای سراسر کشور بیش از ۵ میلیون حمله را در فضای مجازی شناسایی و دفع کردند.

به گزارش تسنیم، نصراله جهانگرد با اشاره به مجموع فعالیت‌ها تا سطح دسترسی گفت: تقریبا در 20 نقطه کشور مراکز آپا راه‌اندازی شده‌اند که تعداد آنها در آینده بیشتر می‌شود. این مراکز در یک ساختار ابری به هم متصل هستند و امکان ارتباطات کامل و توزیع دسترسی به همه کاربران دولت الکترونیک را فراهم می‌کند.

وی افزود: امروز در مرکز داده استان البرز 72 ترابایت ظرفیت وجود دارد که در صورت لزوم افزایش می‌یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح فعالیت‌های مراکز آپا در اقصی نقاط کشور اظهار کرد: مراکز آپا در لایه امنیت در سطح ملی، خوشه‌ای از عملیات را برای شبکه ملی اطلاعات انجام می‌دهند که در سراسر کشور در مراکز دانشگاهی احداث شده‌اند.

او افزود: مراکز آپا با پایش حملات و آسیب‌های در سطح ملی فعالیت می‌کنند.

مراکز آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای به مراکز آپا موسوم هستند که در سفر استان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به البرز مجوز فعالیت مرکز آپای این استان به دانشگاه خوارزمی اعطا شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از به ثمر رسیدن اقدامات جدیدی از دولت الکترونیکی تا یک ماه آینده خبر داد.

نصرالله جهانگرد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دولت الکترونیکی و آخرین خبرها از این ماموریت وزارت ارتباطات و همچنین سازمان فناوری اطلاعات اظهار کرد: تا یک ماه آینده سرویس‌های جدیدی از دولت الکترونیکی بالا می‌آید و مردم می‌توانند از این فضا بهتر استفاده ‌کنند.

وی همچنین در پاسخ به میزان پیشرفت دولت الکترونیک و روند اتصال دستگاه‌ها به این شبکه گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از سازمان‌ها و دستگاه‌ها به شبکه متصل شدند و بخشی از ۵۰ درصد باقیمانده نیز تا یک ماه آینده متصل می‌شوند.

در این زمینه پیش از این دبیر کمیسیون دولت الکترونیک ارزیابی این پروژه را به پایان تابستان محول کرده و از ایجاد کارگروهی برای هدایت و مدیریت شهر هوشمند خبر داده بود.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند دولت الکترونیک گفته بود ارزیابی بلوغ دولت الکترونیک انجام و مشخص شده که دستگاه‌ها برای هر سرویس در چه مرحله‌ای قرار دارند.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه مسئولیت شهر هوشمند با شهرداری هاست، گفت: مدیریت شهرها در اختیار شهرداری هاست، اما ما از جهت فراهم کردن زیرساختها به آنها کمک می‌کنیم تا یک انسجام و هماهنگی ایجاد شود. کاری که کمیسیون الکترونیک و شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام می‌دهد این است که یک کارگروه ویژه برای هدایت و مدیریت شهر هوشمند با کمک وزارت کشور و شهرداریها ایجاد کند.

دبیر کمیسیون دولت الکترونیک با اشاره به شهر تهران به عنوان یکی از شهرهای پیشرو در پروژه هوشمندسازی بیان کرد: تهران از شهرهایی است که در مسیر درستی به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کند. همچنین ارزیابی شهرها و خروجی آنها در همایش شهر هوشمند بررسی می‌شود.

معاون وزیر و رییس سازمان فناوری و اطلاعات کشور گفت: صنعت فناروری اطلاعات در کشور با میانگین 19 در صد در مقایسه یا سایر بخشهای صنعتی بیشترین رشد را داشته است .

به گزارش ایرنا، نصرالله جهانگرد عصر پنجشنبه در آیین افتتاح بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری، مخابرات، در اصفهان افزود: خوشبختانه صنعت فناوری اطلاعات، نقش پیشران را در پیشرفت ها و تحولات اتفاق افتاده، در کشور داشته است.
وی اضافه کرد: در همه سال های پس از انقلاب اسلامی میانگین رشد این صنعت حدود 19 درصد بوده و در بقیه صنایع کشور، پیشرفتی حدود هفت درصد رخ داده است.
وی گفت: گستردگی شبکه ارتباطات و دسترسی آسان از جمله اهدافی است که دنبال می شود و تا کنون پیشرفت های زیادی داشته ایم بطوریکه 64درصد هاست های (Host) مورد نیاز مردم در داخل کشور قابل دسترسی و فراهم است.
جهانگرد افزود: در هرنقطه از کشور دسترسی به شبکه ارتباطات و اطلاعات به آسانی و با قیمت مناسب در اختیار عموم مردم قرار دارد و با بهبود شبکه دسترسی و توزیع ساختار آن در استان ها دسترسی ترافیک نیز آسان شده است.
وی ادامه داد: 45 درصد دسترسی به ترافیک داخلی و محلی (local) شده است.
معاون وزیر و رییس سازمان فناوری و اطلاعات کشور اعلام کرد: شبکه ملی کشور در پنج نقطه گیت وی (Gate way) بین المللی را در سطح ملی در حال توسعه بوده و استان اصفهان یکی از این پنج نقطه است.
جهانگرد گفت: شبکه سرویس ها و دسترسی ها از سطح محلی به ملی تبدیل شده به صورتی که مشتری و عرضه کننده می توانند در سطح ملی یکدیگر را پیدا کرده و پِی منت (payment) انجام دهند.
وی تاکید کرد: تولید و خدمات مکان محور است و بیش از 80 درصد بازار فناوری اطلاعات (IT) مبتنی بر مکان است زیرا هیچ داده ای در دنیا برای تبدیل به پول و سرمایه بدون مکان، محقق نمی شود.
جهانگرد از انتخاب پنج قطب برای بازی های رایانه ای، اپلیکیشن، گسترش بازار و تقویت مهارت و دانش فناوری اطلاعات در کشور خبر داد و عنوان کرد: اصفهان یکی از این قطب ها خواهد بود.
وی دربخشی دیگر از سخنان خود با تشریح تلاش دولت یازدهم برای بهبود وضعیت کشور گفت: زمانی که دولت یازدهم سکان کشور را بدست گرفت با رشد منفی 2.5 درصد در اقتصاد مواجه بود اما اکنون با وجود تمامی کمبودها طی این سه سال به شش درصد رشد اقتصادی دست یافته ایم.
وی تاکید کرد: دست یافتن به شش درصد رشد اقتصادی بسیار مهم و ستودنی است اما برای اینکه عموم جامع بتوانند این رشد را احساس کنند به زمان بیشتری نیاز است.
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری، مخابرات و پنجمین جشنواره فروش تجهیزات دیجیتال(اتوکام 2016) عصر پنجشنبه در محل برگزاری نمایشگاه های اصفهان در کنار پل تاریخی شهرستان گشایش یافت.
این نمایشگاه در قالب چهار سالن به مساحت 9 هزار و 500 با حضور بیش از 115 مشارکت کننده از استان های اصفهان، تهران، فارس و همچنین نمایندگی برندهای معتبر سونی، سامسونگ، ایسوس، اچ پی، ایسر، اپسون و سیسکو دایر شده است.
مشارکت کنندگان در زمینه‌های نرم افزار، تولید محتوا و مالتی مدیا، پایگاه‌های اینترنتی، سخت افزار، تجهیزات رایانه ای، ماشین‌های اداری، تجهیزات الکترونیک هوشمند، تجهیزات حفاظتی، آموزش و پژوهش، خدمات دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، شبکه‌های داده و امنیت فضای تبادل اطلاعات، اینترنت، فن آوری‌های نوین ارتباطی، مخابرات، ارتباطات و صنایع وابسته و عرضه و فروش تجهیزات دیجیتال فعالیت دارند.
تلفیق سه نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری، مخابرات و جشنواره فروش تجهیزات دیجیتال، بیست و دومین سال برگزاری نمایشگاه اتوکام اصفهان را از سنوات گذشته متفاوت ساخته است.
این نمایشگاه از بیستم تا بیست و چهارم آبان سال جاری از ساعات 15 تا 21 آماده بازدید عموم است.

استانداردهای ساختمان هوشمند بر اساس تجارب بین الملل و و مطابق با استاندارهای اتحادیه جهانی مخابرات تدوین شده و در حال طی مراحا قانونی برای تصویب و ابلاغ است.

به گزارش خبرگزاری فارس، نصرالله جهانگرد گفت: در حال حاضر، ادبیات شهرهای هوشمند از جنبه های مختلف نظیر فنی، اقتصادی، خدماتی و زیست محیطی مشخص شده است.

وی افزود: در یک شهر هوشمند می بایست شهروندان بتوانند به خدمات مورد نیاز خود با حداقل زمان، هزینه و کمترین مصرف انرژی دسترسی داشته باشند که علاوه بر مباحث فنی، موضوعات معماری شهری و معماری ترافیکی از جمله مسایل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات در خصوص خدمات الکترونیکی ارایه شده از سوی دستگاه ها نیز گفت: در حال حاضر، آماده سازی سرویس های دولت الکترونیکی دستگاه ها به نتایج خوبی رسیده و هم اکنون در مرحله یکپارچه سازی خدمات به منظور تسهیل در دسترسی آن ها برای مردم قرار داریم.

وی خاطرنشان کرد: خدمات مبتنی بر اطلاعات مکان محور، پرداخت های موبایلی و خدمات نقشه‌های شهری پستی از جمله محورهایی است که در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم تا پایان سال جاری عملیاتی شود.

نصرا... جهانگرد تصریح کرد: از سوی دیگر و بر اساس استاندارهای مورد نظر در شبکه ملی اطلاعات، دسترسی به خدمات WIFI در نقاط پر تراکم شهری به عنوان خدمات دسترسی در شهرهای هوشمند در دستور کار است تا شهروندان از طریق آن بتوانند به خدمات الکترونیکی بر بستر تلفن همراه دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: جنبه های ساخت شهری از طریق همگن سازی ظرفیت های موجود و با در نظر گرفتن شرایط زیست بوم شهری و تاریخی به منظور ارایه خدمات در جهت ارتقاء کیفیت زندگی مردم، از جمله موضوعاتی است که می بایست از سوی معماران مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

با اضافه شدن یک پروژه پس از ابلاغ پروژه‌های اقتصاد مقاومتی توسط معاون اول، 7 پروژه در حوزه فضایی، شبکه ملی اطلاعات، دولت التکرونیک، کریدور ICT، تولید محتوای داخلی و ساماندهی منابع ارزشمند به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

به گزارش فارس، پس از ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در خصوص پروژه های اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های اجرایی، 6 پروژه اقتصاد مقاومتی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیده شده بود، که یک هفته پس از ابلاغ جهانگیری، پروژه دیگری با موضوع یکپارچه‌سازی نشانی پستی در کشور (GNAF) به پروژه‌های این وزارتخانه اضافه شد.

از این رو در برخی منایع پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات 6 پروژه و در برخی منایع 7 پروژه اعلام می‌شود.

پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، پروژه دولت الکترونیک و همراه، پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروژه 2 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، پروژه سامان‌دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی در کشور، پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تشکیل می‌دهند.

برای اجرای هر یک از این پروژه‌ها از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یک مجری منصوب شده است.

به این ترتیب برات قنبری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت به عنوان مجری پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، نصر الله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه دولت الکترونیک و همراه، محسن بهرامی معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی  به عنوان مجری" پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، امیر حسین دوایی مرکزی به عنوان مجری پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی،  علی اصغر عمیدیان معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری پروژه سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره و حسین مهری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت‌ ملی پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان مجری پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی منصوب شده‌اند.

به این ترتیب در وزارت ارتباطات 6 معاون وزیر و یک مدیر اجرا و پیگیری پروژه‌های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه را برعهده دارند.

با توجه به انتصاب مجریان در فروردین ماه 95 به نظر می‌رسد وقت مناسب برای ارائه گزارش عملکرد اقدامات 6 ماه فراسیده باشد.

طبق رتبه بندی جهانی شاخص آمادگی شبکه‌ای، ایران با اخذ رتبه ۹۰ در استفاده کاربران از فناوری اطلاعات و رتبه ۹۳ استفاده دولت از این فناوری، درمجموع در میان ۱۳۹ کشور جهان، در جایگاه ۹۲ قراردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران، گزارش مجمع جهانی اقتصاد در خصوص نوآوری کشورها در اقتصاد دیجیتال را منتشر کرد.

این گزارش که براساس ارزیابی کشورها از شاخص آمادگی شبکه ای (NRI) در سال ۲۰۱۵ به دست آمده است نشان می دهد که کشورمان با ۴ پله صعود، در میان ۱۳۹ کشور جهان، از رتبه ۹۶ در سال ۲۰۱۴ به جایگاه ۹۲ دست پیدا کرده است.

در شاخص آمادگی شبکه ای (Networked Readiness Index) کشورها برای دیجیتالی شدن در ۴ زیرشاخص محیط، آمادگی زیرساختی، استفاده و کاربری و نیز تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی می شوند.

آمارهای منتشر شده از این زیرشاخص ها نشان می دهد که ایران در مجموع با کسب امتیاز ۳.۷ از ۷ در شاخص آمادگی شبکه ­ای رتبه ۹۲ را در بین ۱۳۹ کشور ارزیابی ­شده، کسب کرده است.

در این رده بندی رتبه ایران در زیرشاخص محیط ۸۲، از نظر آمادگی زیرساختی و مهارتها ۸۳، از نظر استفاده کاربران ۹۹ و از نظر تاثیرگذاری ۱۰۲ اعلام شده است. بررسی ها نشان می دهد که قابل قبول ترین جایگاه ایران در این جدول، در بخش استطاعت در پرداخت هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

جایگاه ایران در بالای جدول استطاعت در پرداخت هزینه های ICT

مطابق با این جدول، بالاترین امتیاز ایران در محور استطاعت در پرداخت (affordability) کسب شده است. در این محور، تعرفه تلفن همراه اعتباری، تعرفه اینترنت پهن­ باند ثابت و همچنین سطح رقابت در حوزه اینترنت و تلفن ارزیابی می­ شود.

ارزیابی انجام­ شده از وضعیت تعرفه­ های ذکرشده مناسب است و به همین دلیل ایران در میان ۱۳۹ کشور رتبه ۳۷ را در میزان استطاعت در پرداخت هزینه ها دارد. اما با این وجود سطح رقابت در این حوزه با کسب امتیاز ۰.۸۵ از ۲، وضعیت مناسبی را از این منظر نشان نمی­ دهد.

اوضاع نامناسب استفاده از کسب وکارهای فناوری اطلاعات

پایین ­ترین رتبه ایران در این محورها، متعلق به ارزیابی انجام ­شده از استفاده کسب و کارها از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این ارزیابی، از حیث استفاده از ICT برای تراکنش های بنگاه به بنگاه ( B۲B )، سطح آموزش کارکنان در کسب و کارها و میزان جذب فناوری در سطح بنگاه ها، امتیازهای مناسبی کسب نشده است.

کمترین امتیاز نیز متعلق به محور تاثیرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این محور، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی مدل­ های سازمانی و نشانگر تعداد ثبت اختراع در حوزه ICT امتیاز مناسبی نیست.

سنگاپور در رده نخست آمادگی شبکه ای

در رده­ بندی شاخص NRI، کشورهای سنگاپور، فنلاند، سوئد، نروژ و ایالات متحد آمریکا، رتبه ­های ۱ تا ۵ را به خود اختصاص داده ­اند و از منظر این گزارش، این کشورها، کشورهای موفقی در تولید تاثیر اقتصادی از سرمایه­ گذاری­ها در حوزه ICT هستند.

این کشورها، همگی از کشورهای پیشرو و مشتاق در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده ­اند و موفقیت آن­ها نشان می ­دهد که به ­کارگیری ICT توام با محیط توانمندساز پشتیبان، تنظیم مقررات قدرتمند و صحیح، زیرساخت­ های با کیفیت و نیروی انسانی کافی از فاکتورهای پیشرفت و موفقیت هستند.

گزارش Global Technology Report از سال ۲۰۰۱ توسط مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) با همکاری INSEAD و دانشگاه کُرنل منتشر می­ شود و پیشران­ های انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان با استفاده از شاخص آمادگی شبکه­ ای (NRI) اندازه­ گیری می شوند.

شاخص NRI طی زمان متحول شده است و هم اکنون وضعیت آمادگی شبکه­ ای را با استفاده از ۵۳ نشانگر ارزیابی می­ کنند.

این شاخص، برای هرکدام از ۱۳۹ کشوری که تحت پوشش قرار می­ گیرند، امکان شناسایی نواحی اولویت­ دار را برای بهره­ گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی می­ دهد.

۴ پیام کلیدی برای توسعه آمادگی شبکه ای

 ۱. نوآوری به میزان زیادی مبتنی بر فناوری ­های دیجیتال و مدل­ های کسب­ و کار است و اگر این نوآوری به ­صورت هوشمندانه هدایت شود، فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیرات چشمگیری برروی توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

۲. روش بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کسب و کارها می­ تواند نقش آن­ها را در توسعه افزایش دهد. بنابراین دولت­ها باید کسب و کارها را به­ منظور استفاده کامل از قدرت فناوری ­های دیجیتال ترغیب کنند.

۳. به ­منظور دستیابی به تاثیرات اجتماعی، بخش خصوصی و دولت باید در راه ­حل­های نوآورانه دیجیتال سرمایه­ گذاری مناسبی را انجام دهند.

۴. یک اقتصاد دیجیتال پایدار به میزان زیادی وابسته به چارچوب ­های حکمرانی چابک و منعطف خواهد بود که بتواند به وضعیت­های درحال تغییر، واکنش­ های سریع و مناسبی را نشان دهد.

به گزارش مهر، ارزیابی آمادگی شبکه ای، سیاست­گذاران را دعوت می­ کند تا با همکاری سایر ذی­نفعان، راهبردهای جامع و بلندمدتی را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین کنند و در زمینه استفاده از چارچوب­ های حکمرانی و رهبری مناسب برای دستیابی بیشترین منافع از ICT پیشرو باشند. این الگوهای نوآورانه می­‌توانند راهنمای مناسبی برای تعیین اولویتهای سیاست­گذاری و سرمایه­ گذاری باشند.

پهنای باندی با چند برابر نیاز سرشماری اینترنتی به این طرح اختصاص داده شده است و مشکلی از نظر حجم ترافیک روی این شبکه وجود ندارد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام این مطلب گفت ظرفیت شبکه ارتباطی کشور پاسخگوی نیاز سرشماری اینترنتی است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
جهانگرد گفت: پهنای باندی با حجم یک گیگابیت برثانیه به ترافیک این طرح اختصاص داده شده است و این درحالی است که طی دو روز نخست اجرای این طرح، در ساعات پیک و پرترافیک مراجعه به این سایت، کمتر از ٣٠٠ مگابیت از ظرفیت این شبکه استفاده شد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: در صورتی که میزان مراجعه برای ثبت نام اینترنتی سرشماری بیش از این میزان هم باشد، مشکلی از بابت ظرفیت شبکه وجود نخواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سرشماری اینترنتی روی شبکه ملی اطلاعات درحال انجام است خاطرنشان کرد: از نظر تدابیر امنیتی نیز گروه‌های امنیتی شبکه و نرم افزار در حال کار هستند و امنیت این شبکه تضمین شده است.

به گزارش مهر ، طرح سرشماری اینترنتی از سوم مهرماه آغاز شده است و برخی کاربران اذعان داشتند که در زمان مراجعه به این سایت با پیغام خطا و نیز تکمیل ظرفیت سایت مواجه شده اند.

در حالی که یک ماه پیش وزارت ارتباطات فاز نخست شبکه ملی اطلاعات را افتتاح کرد و اعلام شد که خدمت سرشماری نفوس و مسکن سال 95 بر بستر این شبکه ارائه می‌شود اما در دو روز آغازین سرشماری سایت مربوطه از دسترس خارج بود.

به گزارش فارس، سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال 1395 در حالی از روز سوم مهرماه آغاز شده که در 2 روز اول سایت سرشماری در بسیاری مواقع از دسترس خارج بود.

این سرشماری در حالی به صورت اینترنتی انجام می‌شود که پیش از این سازمان فناوری اطلاعات از زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود برای نخستین‌بار امکان سرشماری آنلاین از طریق درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (IRAN.GOV.IR) فراهم شده است.

به گفته رئیس این سازمان این سرشماری از طریق شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.

وی همچنین و وعده داده بود که این خدمت از روز آغاز تا پایان زمان معین شده در دسترس کاربران خواهد بود و با هماهنگی با تمامی اپراتورهای موبایل و ثابت از تمام ظرفیت ارتباطی کشور برای ارائه باکیفیت این خدمت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات استفاده خواهد شد.

پیش از این سابقه ارائه طرح‌های فناوری سراسری در کشور درباره ثبت‌نام و انصراف از یارانه‌ها وجود داشت. در آن زمان سایت یارانه‌ها بدون مشکل فعالیت کردو مسئولین وزارت ارتباطات اعلام کردند که این سرویس بر بستر شبکه ملی اطلاعات بوده که به خوبی ارائه خدمت کرده است.

خدمت سرشماری نفوس و مسکن سال 95 در حالی با  اختلال قابل توجه و چشم‌گیر در روز اول مواجه بود که حدود یک ماه پیش وزارت ارتباطات فاز نخست شبکه ملی را افتتاح کرده است و مشخصاً اعلام شده بود این خدمت بر بستر شبکه ملی اطلاعات بوده است.

خبرنگار فارس درباره علت این موضوع و برای تکمیل و شفاف‌سازی خبر قصد مصاحبه با رئیس سازمان فناوری اطلاعات را داشت که علی‌رغم اصرار خبرنگار فارس وی با گفتن این جمله که امروز آقای وزیر مصاحبه می‌کنند اصرار خبرنگار فارس را بی‌پاسخ گذاشت.