ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۰۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


حذف خدمات الکترونیکی از پورتال iran.ir

دوشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

پورتال iran.ir که در سال 86 با عنوان درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران آغاز به کار کرد و هم اکنون نیز این نام را یدک می‌کشد عملا از ارائه خدمات الکترونیکی کنار گذاشته شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بین برنامه های پیش بینی شده برای سال 95 به رونمایی از دولت الکترونیک اشاره کرده است.

یکی از مصادیق نمایان دولت الکترونیک در وزارت ارتباطات، پورتال ایران دات آی آر (iran.ir) است که از سال 86 با عنوان «درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران» آغاز به کار کرده است.

آن طور که در اهداف راه اندازی این پورتال اعلام شد، «درگاه ایران به مثابه دروازه اصلی ورود کشور ایران به دنیای مجازی است که امکان دسترسی متمرکز و یکپارچه شهروندان ایرانی در داخل و اقصی نقاط جهان را به اطلاعات و خدمات ارایه شده در کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم می کند. در واقع درگاه ایران، کلیه خدماتی را که یک فرد برای زندگی عادی و روزمره در کشور ایران به آن نیازمند است را در اختیار وی قرار می دهد.». این هدف همچنان نیز در بخش اطلاعات پورتال پابرجا مانده است.

در نیمه دوم سال 94 رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به سوال فارس، که آیا در دولت یازدهم نیز ملاک الکترونیکی کردن خدمات دولت همان رویه سابق ارائه خدمات الکترونیکی بر بستر پورتال iran.ir خواهد بود، اظهار داشت: سرویس‌دهی پورتال ایران شامل خدمات الکترونیک بود اما آنچه اکنون مدنظر است خدمات دولت است. پورتال ایران تنها شامل خدمات الکترونیک بود و اکنون ساختارهای دولت مورد بازبینی قرار می‌گیرد، دولت الکترونیک بازآفرینی دولت است نه الکترونیکی کردن وضع موجود دولت. این تفاوت و رویکردی است که دنبال آن بودیم.

طبق انتظاری که می رفت هم اکنون تغییرات عمده ای در پورتال ایران دات آی آر مشاهده می شود.

در حال حاضر بخش خدمات الکترونیک که روزی مهم ترین بخش پورتال iran.ir محسوب می شد،به صورت کامل از صفحه اصلی پورتال حذف شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، این پورتال هم اکنون بیشتر به وب گاهی دسته چندم با موضوع شناساندن کشور ایران شبیه شده است و اخبار، اوقات شرعی، آب و هوا، پست الکترونیک، نقشه، تصاویر و ایران نما به بخش های اصلی این پورتال تبدیل شده اند.

جست وجویی در اینترنت نشان می دهد علیرغم خروج تمرکز پورتال iran.ir بر خدمات الکترونیک، اما پایگاه داده خدمات الکترونیک که در گذشته در این پورتال ارائه می شد همچنان به این پورتال مرتبط است و اگر کسی از ماهیت سابق این پورتال اطلاع داشته باشد با جست وجوی موضوعی در اینترنت می تواند به این بخش دسترسی یابد.

بنابراین با توجه به تغییر رویه پورتالی که قبلا قرار بود «درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران» باشد، بهتر است در تغییر عنوان نیز عِرق کاذب وجود نداشته باشد تا هدف اصلی که سهولت کار برای کاربران است تضییع نشود.

اگرچه تحقق دولت الکترونیک به زنجیره بزرگی از اقدامات وابسته است، اما همزمان با اصلاح روندهای کوچک و موجود نیز ضروری است.

احتمال استقرار شبکه ملی اطلاعات در سال جاری

پنجشنبه, ۵ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری استقرار شبکه ملی اطلاعات در کشور را از هدف های مهم این سازمان در سال 1395 دانست.

«نصرالله جهانگرد» افزود: همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا زمینه های لازم برای استقرار این شبکه در سال آینده در کشور فراهم شود.
وی گفت: شبکه ملی اطلاعات از زیرساخت های ارتباطی، مرکزهای داده توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و زیرساخت های نرم افزاری تشکیل شده که در سراسر کشور گسترش یافته است.
جهانگرد اضافه کرد: این شبکه ظرفیت لازم را برای نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به منظور توسعه خدمات الکترونیکی و دسترسی به اینترنت از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب وکارها و دستگاه های اجرایی فراهم می کند.
به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این شبکه تجمیع کننده شبکه های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می شود.
بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارائه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی مانند مرکزهای داده با یکدیگر اتصال دارند.
اواخر سال 1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه در آن سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد.
اسفند همان سال، بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد شبکه ملی در مدت سه سال به بهره برداری برسد و طراحی های کلی شبکه نیز انجام شود.
در سال 1385 قرار شد پروژه اینترنت ملی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود.
در سال 1386 نیز همین موضوع تکرار شد و این بار برنامه های عملیاتی راه اندازی و بهره برداری اینترنت ملی در سال های 1386 تا 1388 در هیات وزیران تصویب شد. 
با توجه به الزام های سند چشم انداز بیست ساله، موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات در سال 1389 به طور جدی تر مطرح و حتی کلیات موضوع در ماده 46 برنامه پنجم توسعه آمد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین پیاده سازی دولت الکترونیک در سطح ملی را از دیگر اقدام های این سازمان در سال 1395 اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود.
جهانگرد توسعه کسب و کارهای بخش آی.سی.تی را از دیگر برنامه های سازمان عنوان کرد که در سال آینده با جدیت بیشتری دنبال می شود.
پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برداشتن گام جدی برای توسعه دولت الکترونیک را از برنامه های سال آینده برشمرده و گفته بود: گام های تازه تری برای توسعه خدمات دولت الکترونیک برخواهیم داشت. 

هفت خبرساز حوزه ICT در سال 94

سه شنبه, ۳ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - مرور رسانه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در سال 94 و بررسی تکرار کلیدواژه‌ها ما را به سمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی هدایت می‌کند که بخش عمده‌ای از سوژه اخبار، تحلیل‌ها، گزارش‌ها و گفت‌وگوها را به خود اختصاص دادند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: آئین نامه حمایتی در حوزه شکل گیری شبکه های اجتماعی داخلی را به شورای عالی فضای مجازی می بریم.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد امروز در نشست تخصصی شبکه های ارتباطی و اجتماعی مجازی (OTT) با اشاره به تصمیم گیری های جدید در حوزه شبکه های اجتماعی فضای مجازی اظهار داشت: امروزه ارتباطات بزرگترین سیستم دست ساز در کره زمین محسوب می شود و شبکه های اجتماعی با روند رو به رشدی محیط ارتباطی بشر را تسهیل کرده است.

وی با اشاره به تاثیر فضای مجازی در نوع ارتباطات و زبان گفتمان انسان خاطرنشان کرد: به رغم رشد پرشتاب فناوری، ما در ایران با تاخیر به فضای این توسعه نزدیک می شویم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در توسعه فناوری ها با آفت تاخیر مواجه هستیم، گفت: متاسفانه در برخورد با پدیده های ارتباطی ابتدا مفاهیم دفع و کنترل را پیش می گیریم و پس از آنکه فناوری بر ما غلبه کرد و مقهور آن شدیم آن را رها می کنیم.

جهانگرد با بیان اینکه با فناوری هایی چون ویدئو، ماهواره و اینترنت نیز برخورد ما این گونه بوده است، افزود: امروز در لایه های بالادستی فناوری اینترنت با غلبه شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مواجه هستیم که باید در مورد آن ضوابط و مقررات تعیین کنیم.

وی با بیان اینکه در این وزارتخانه با مشورت مرکز ملی فضای مجازی در حال تدوین پیش نویسی برای شکل گیری شبکه های اجتماعی داخلی هستیم، تصریح کرد: در این آئین نامه موضوع حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی در سطح ملی که بتوانند بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارند مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با توجه به خلق مزیت و ارزش افزوده ای که خدمات شبکه های اجتماعی به همراه دارند نباید این مزیت به جیب خارجی ها برود و باید کشور در این زمینه اقدامات مناسبی را اجرایی کنند.

ابلاغ خدمات دولت الکترونیکی به ۲۶ دستگاه

يكشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان فناوری اطلاعات از ابلاغ فهرست خدمات دولت الکترونیک به ۲۶ دستگاه اجرایی خبر داد و گفت: این دستگاهها می توانند از مشارکت بخش خصوصی در ارائه این خدمات استفاده کنند.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های در دست اقدام برای اجرای نسل سوم دولت الکترونیک در ایران اظهار داشت: در عملیاتی کردن پروژه دولت الکترونیک در کشور، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در اجرای نسل سوم دولت الکترونیک، باید مفهوم چابک سازی مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: با سرمایه گذاری بخش خصوصی و سپردن امور به این بخش، می توان به دولت در اجرای خدمات الکترونیکی کمک کرد.

باقری اصل با اشاره به دستورالعمل جلسه ۱۱ کمیسیون توسعه دولت الکترونیک که اجازه مشارکت بخش دولتی با خصوصی (یا مشارکت دولت با بخش خصوصی و تعاونی) و اجازه سرمایه گذاری و کار توسط بخش خصوصی را می دهد تاکید کرد: حاصل این مشارکت، کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد است. ضمن اینکه بهره وری بخش خصوصی را افزایش می دهد و با هزینه کمتر، بهترین کار را ارائه می دهد.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا، طبق آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات مصوب مهرماه سال ۹۴ توسط هیات وزیران و بنا بر دستورالعمل جدید مبنی بر اجازه سرمایه گذاری بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک، مقرر شد دستگاههای اجرایی، برای خدماتی که شناسایی کرده اند برنامه ارائه دهند تا این برنامه های در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک به تصویب برسد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات، اضافه کرد: در این راستا خدمات ۶۷ دستگاه اجرایی عمده از میان حدود ۱۰۰ دستگاه اجرایی، نهایی شده و این خدمات، به حدود ۳۰ دستگاه اجرایی توسط کمیسیون دولت الکترونیک و سازمان مدیریت برنامه ریزی ابلاغ شده است که به تصویب سازمان مدیریت نیز رسیده است.

وی ادامه داد: از میان خدماتی که برای ۳۰ دستگاه حاکمیتی تعریف شده است، این مصوبه به  ۲۶ دستگاه اجرایی ابلاغ شده است و این دستگاهها می توانند با ارائه یک طرح تجاری (بیزنس مدل)، از کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اجازه مشارکت با بخش خصوصی را اخذ کنند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه موضوع قابل مشارکت باید توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام شود اضافه کرد: این کمیسیون آمادگی دارد که هر زمان که لازم باشد جلسه بگذارد و موضوع مشارکت را تصویب کند.

وی افزود: براین اساس منتظر پیشنهاد دستگاههای اجرایی برای مشارکت با بخش خصوصی در اجرای خدمات دولت الکترونیک هستیم. در این زمینه بخش خصوصی هم باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد و از طریق دستگاهها، این طرح در کمیسیون به تصویب برسد.

 باقری اصل تایید طرح کسب و کار را از دیگر مراحل اجرای این مصوبه عنوان کرد و گفت: البته اگر این کسب و کار مورد تایید یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت، باشد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مداخله چندانی نخواهد داشت و به سرعت این طرح را به تصویب می رساند.

وی در مورد نحوه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک و اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند گفت: شرکتهای خدمات مشاور، بخش خصوصی که توان مالی و تخصصی نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار را داشته باشد منعی برای مشارکت در این طرح را نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: البته این به شرطی است که بخش خصوصی، رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را داشته باشد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: تعداد خدماتی که از این مسیر، امکان واگذاری و برونسپاری دارند را در یک لیست، شامل ۳۰ خدمت آماده ارائه کرده ایم که سرمایه گذاران می توانند آمادگی خود را برای مشارکت اعلام کنند.

وی در مورد زمان بندی پروژه های توسعه دولت الکترونیک نهایی شده است تاکید کرد: برای این طرح، زیرساختهای مرتبط نیز از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران تامین شده است.

باقری اصل در مورد نحوه تنظیم قرارداد خدمات دولت الکترونیک میان دولت با بخش خصوصی گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این مصوبه قید شده است و بر لزوم رعایت ضوابط مدنظر تاکید شده است. بر این اساس دستگاهها می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، در آن قرارداد مداخله کند.

به گفته وی، دستگاههای اجرایی در این فاز امکان تعریف طرح مشارکت را برای ۲۶ خدمت خواهند داشت که طول زمان اجرای این پروژه ها بین ۳ تا ۶ ماه خواهد بود. در این طرح، دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.

درخواست پول دولتی‌ها برای تبادل اطلاعات!

شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، نبود یکپارچگی خدمات را عمده ترین مانع برای تحقق دولت الکترونیک در کشور دانست و گفت: در تلاش هستیم در برنامه ششم توسعه این مشکل برطرف و راه برای ارائه خدمات مطلوب به مردم گشوده شود.

رضا باقری اصل روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: مشخص نبودن مالکیت داده ها و اخذ وجه برای تبادل اطلاعات بین دستگاه ها از دیگر موانع کندی این کار بوده است.
وی بیان کرد: دستگاه های اجرائی در یکپارچگی خدمات و هماهنگی های بین بخشی ضعیف هستند و این موضوعات سبب کندی در تحقق دولت الکترونیک شده است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، حذف مجوزهای زائد و تسهیل در قوانین و مقررات را ازجمله راهکارهای مفید برای تسریع در روند توسعه دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت: باید در این مسیر حرکت کنیم تا موانع حرکت دولت الکترونیک برداشته شود.
وی با اشاره به این که تقریباً اکثر دستگاه های اجرائی توانستند فعالیت های خود را الکترونیکی کنند، اظهار کرد: دستگاه هایی که در این مرحله عقب مانده اند، باید بکوشند تا خدمات خود را به صورت الکترونیکی درآورند.
باقری، ایجاد یکپارچگی در لایه های مختلف دستگاه های اجرایی را از جمله اهداف مرحله دوم دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت: نباز به یکپارچگی و حرکت به سوی هماهنگی بیشتر در دولت الکترونیک احساس می شد و تقریباً از ابتدای دولت یازدهم به دنبال تحقق این هدف مهم بودیم.
وی اظهار کرد: برای تحقق این موضوع چند زیرساخت اصلی لازم بود که برخی از آنها در برنامه پنجم توسعه دیده نشده بود که یکی از آنها، ایجاد ریزساختار مرکز ملی تبادل اطلاعات بود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: مرکز تبادل اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات کشور راه اندازی شده و در حال فعالیت است تا مشکل دستگاه ها برای تبادل اطلاعات را برطرف کند.

** دستگاه های اجرایی برای تبادل اطلاعات درخواست وجه نکنند
وی تاکید کرد: دستگاه دولتی نباید امکان اخذ وجه از سایر دستگاه ها را برای تبادل اطلاعات داشته باشد و این اقدام بین دستگاه های اجرایی باید به صورت رایگان انجام شود.
باقری با اشاره به اینکه در بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر تبادل رایگان اطلاعات تاکید دارد، افزود: در قوانین بودجه سالانه این موضوع نقض شد و به یکسری از دستگاه ها اجازه داده شد برای ارائه خدمات به دستگاه های دیگر درخواست وجه کنند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: مطالبه وجه برای تبادل اطلاعات، مانع جدی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم است و در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده است تا این مورد به دقت بررسی شود و راهکار رفع آن ارائه شود.
وی تاکید کرد: در لایحه بودجه سال آینده هم ردیف های بودجه ای برای هزینه تبادل اطلاعات دستگاه ها در نظر گرفته شده که برخلاف برنامه پنجم توسعه و مانع تحقق دولت الکترونیک است و این موضوع باید اصلاح شود.
باقری به مالکیت داده های عمومی اشاره کرد و گفت: مالکیت داده هایی که با بودجه عمومی و یا پول مردم تهیه شده، با دولت است. این موضوع یکی از معضلات اصلی و مانع تحقق دولت الکترونیک بوده و انتظار می رود در برنامه ششم توسعه برطرف شود.

** ارتقاء چشمگیر جایگاه دولت الکترونیک کشور در برنامه ششم توسعه
باقری افزود: در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی لازم برای ارتقاء چشمگیر در رتبه کشور در دولت الکترونیک و ارتقا شاخص ها در این حوزه، صورت گرفته است.
وی با اشاره به این که راه حل های رفع موانع در برنامه ششم توسعه تدوین شده است، گفت: برنامه ریزی ما در برنامه ششم توسعه، برای یکپارچه سازی و حرکت به سوی هماهنگی بیشتر و ارائه خدمات مناسب به مردم است.
باقری افزود: مسیری که کشور برای تحقق بیشتر زیرساخت ها اعم از پهن باند در دستور کار خود قرار داده، زمینه را برای توسعه و تحقق دولت الکترونیک فراهم آورده است. با تحقق پورتال جامع خدمات دولت، گذرگاه ملی خدمات دولت، به زودی مسیر تحول دولت الکترونیکی هموار می شود.

واگذاری دولت الکترونیکی به بخش خصوصی

يكشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک جزئیات دستورالعمل جدید شورای عالی فناوری اطلاعات درباره سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت الکترونیک و ضوابط مشارکت این بخش را تشریح کرد.
رضا باقری اصل در مورد جزئیات مصوبه جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری، مبنی بر دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: در مدلهای توسعه دولت الکترونیک، از جمله مهمترین اهدافی که کشورها در پی تحقق آن هستند کوچک سازی و چابکسازی دولت است. معنای واضح تر اینکه در دنیا مدلی برای دولت الکترونیک وجود ندارد که نتیجه آن کوچک سازی و چابک سازی دولت نباشد.
وی با تاکید بر اهداف تعریف شده در این دستورالعمل جدید، ادامه داد: از جمله مهمترین مسائل در دولت الکترونیک، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی است که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند. دولتها عموما چند کار ویژه انجام می دهند. برای مثال دولت در حوزه حاکمیتی امور مربوط به سیاستگذاری و مقررات گذاری و تدوین استانداردها و ضوابط را برعهده دارد و موضوعاتی چون صدور مجوز و اعتبارسنجی و ثبت رویداد از دیگر اقداماتی است که دولت انجام می دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصدی گری دولت در حوزه هایی مانند راهسازی و آموزش، ادامه داد: علاوه بر اینگونه خدمات که در تصدی های حاکمیتی دولت تعریف شده، انجام امور مربوط به حمایت از کسب و کارها نیز برعهده دولت است. براین اساس تمامی این قبیل خدمات، برای اجرایی شدن نیازمند توسعه نهادهای مرتبط و توسعه نیروی انسانی است که با این تعاریف، دولت الکترونیک می تواند به خدمت دولت بیاید.

* دولت چابک می شود
باقری اصل با بیان اینکه دستورالعمل جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی اداری در زمینه واگذاری امور مربوط به دولت الکترونیک به بخش غیردولتی، به مفهموم چابک سازی دولت است ادامه داد: دولت برای رویکردهای مقابله با فساد (ناکارآمدی و فقدان بهره وری)، تا حد ممکن این امور را به بخش خصوصی می سپارند تا هم در این پروژه سرمایه گذاری کرده و هم آن را عملیاتی کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک با اشاره به این دستورالعمل که در جلسه ۱۱ این کمیسیون به تصویب رسید خاطرنشان کرد: مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی و یا تعاونی با هدف سپردن امور به بخشهای غیردولتی و اجازه انجام سرمایه گذاری در ارائه خدمات الکترونیکی در این مصوبه گنجانده شده است. به معنای دیگر، این دستورالعمل برای آن است که دولت برای اجرا کردن ۳ امور حاکمیتی، حمایتی و تصدی گری، به دنبال سرمایه گذاری و توسعه نیروی انسانی نباشد و کار را به بخش غیردولتی بسپارد.
به گزارش مهر، وی حاصل این مشارکت را کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: سرمایه گذار چون مالک سرمایه است به تبع حفظ حداکثر منافع و حداکثر کیفیت (به دلیل رقابت)، ناگزیر به شیوه ای کار را اجرا می کند که حداکثر بهره وری را داشته باشد. شکی نیست که بخش خصوصی سعی می کند بهره وری را افزایش داده و با هزینه های کمتری خدمات ارائه دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در این دستورالعمل، براساس آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات (مصوب ۱۱ مهر ۹۴ هیات وزیران)، بنا بر موادی مقرر شد دستگاههای اجرایی، خدمات مرتبط با دولت الکترونیک را که شناسایی کرده اند به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارائه دهند تا پس از تصویب برای اجرا به بخش خصوصی سپرده شود.

* نحوه مشارکت بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک
باقری اصل با تاکید براینکه در این فرآیند، موضوع قابل مشارکت میان بخش خصوصی و دولت، توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی تصویب نهایی می شود اضافه کرد: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی آمادگی آن را دارد که در هر زمانی که لازم است برای تصویب موضوع مشارکت بخش دولت و بخش خصوصی، جلسه بگذارد. براین اساس بخش خصوصی باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد که این طرح ها از طریق دستگاههای اجرایی در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مطرح و پس از تایید به بخش خصوصی سپرده می شود.
وی در مورد سایر اقدامات مدنظر برای اجرای این دستورالعمل تاکید کرد: چنانچه طرح کسب و کار در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گیرد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک دیگر مداخله ای نخواهد داشت و طرح را تصویب می کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری، در مورد اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند، گفت: شرکتهای خدمات مشاور و نیز بخش خصوصی که فقط باید توان مالی و تخصصی داشته باشد و دارای بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار باشد. همینطور رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را نیز در اختیار داشته باشد. پس از ارائه این مدارک، هیچ منع دیگری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های دولتی وجود نخواهد داشت.

* دولت، دولت الکترونیک را واگذار کرد
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات میزان سرمایه گذاری در پروژه های دولت الکترونیک را از نظر مدلهای مختلف، متفاوت عنوان کرد و گفت: در صورت تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی، پس از سنجش و نیازسنجی طرح کسب و کار و میزان سرمایه گذاری، قرارداد میان دولت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد و پس از آن، اجرا و ارائه خدمات مربوط به دولت الکترونیک برای هر دستگاه اجرایی، توسط بخش خصوصی انجام می شود.
وی در مورد میزان سودی که برای این موضوع درنظر گرفته شده است نیز گفت: تعرفه و یا کارمزدی که به تصویب مراجع قانونی از جمله مجلس و یا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده در این فرآیند حکم فرما است و بخش خصوصی می تواند آن پول را از ذینفعان این خدمت دریافت کند. برای مثال در پروسه کارت هوشمند ملی ۳۲ هزار تومان براساس قانون مجلس دریافت می شود که در صورتی که بخش خصوصی این خدمت را ارائه دهد، این کارمزد به این بخش تعلق خواهد گرفت.
باقری اصل با بیان اینکه در وهله اول برای برونسپاری و مشارکت بخش خصوصی در این طرح، لیستی از ۳۰ خدمت مربوط به دولت الکترونیک شناسایی کرده ایم اظهار داشت: از سرمایه گذاران می خواهیم آمادگی خود  را برای اجرای این پروژه ها با توجه به زیرساختهای عملیاتی شده، اعلام کنند.
به گفته وی، این دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه کمیسیون دولت الکترونیک، تهیه شده است و باید تاکید داشت که مداخله نهادهای سازمان فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت در تصویب طرح های مشارکتی بسیار پایین خواهیم بود. کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تنها به اخذ تاییدیه از شرکتهای مشاور معتبر اقدام می کند تا اجازه مشارکت دستگاه خصوصی با خدمات بخش دولتی فراهم شود.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک در مورد قراردادها نیز گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این دستورالعمل قید شده است و در آن گفته شده که در این قراردادها چه ضوابطی باید رعایت شود. هم اکنون دستگاههای اجرایی می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون دولت الکترونیک در آن مداخله کند.

* پیاده سازی نسل سوم دولت الکترونیک در ایران
باقری اصل اجرای این طرح را به عنوان نسل سوم دولت الکترونیک اعلام کرد که در همه جای دنیا نیز حرکت به سمت دولت الکترونیک و کوچک کردن دولتها با حذف نقش دولت در ارائه خدمات، انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه این مدل نه تنها باعث افزایش مدت زمان عملیاتی شدن طرح های دولت الکترونیک نخواهد شد، ادامه داد: چرا که در صورتی که این طرح توسط دولت بخواهد انجام شود باید در لایحه بودجه گنجانده شود و در مجلس به تصویب برسد و پس از تصویب، زمانی طول خواهد کشید که اعتبارات آن تخصیص داده شود. در حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی این فرآیندها را به همراه ندارد و بخش خصوصی به راحتی می تواند در قالب شرکت در قانون مناقصات و مزایدات و حتی با ترک تشریفات (بسته به اختیارات قانونی دستگاه اجرایی)، این خدمات را در کشور ارائه دهد.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تصریح کرد: در این طرح دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را در کشور فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.
باقری اصل تاکید کرد: مدل مشارکتی و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، امکان ابداعات و نوآوری و ابتکاراتی را در این بخش به همراه خواهد داشت که بازهم کیفیت ارائه خدمات به مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

وضعیت جامعه اطلاعاتی ایران در سال 95

جمعه, ۷ اسفند ۱۳۹۴، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

شاخص های مرتبط با کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور براساس نظام پایش جامعه اطلاعاتی اعلام شد. این آمار از سهم ۹ دهم درصدی صفحات فارسی از محیط وب، حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات که در درگاه جامعه اطلاعاتی ایران از سوی سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده، وضعیت ICT را در ۶ مقوله دولت الکترونیک و دولت همراه، سلامت الکترونیک، استفاده از ICT در کسب و کارها، بانکداری الکترونیکی و سیار، فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و محتوای الکترونیکی، به تفکیک، مورد بررسی قرار داده و عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول را ارزیابی کرده است.

 

۴۷ درصد مراکز سلامت دارای اینترنت هستند

در شاخص دولت الکترونیک و دولت همراه، نسبت خدمات الکترونیکی دولتی ارائه شده به شهروندان، کسب و کارها و دستگاههای اجرایی بررسی شده که این نسبت به تفکیک کانالهای ارائه خدمات شامل تلفن همراه، اینترنت،تلفن ثابت، پیشخوان و کیوسک، مورد ارزیابی قرار گرفته است. درحالی که وضعیت کشور در این شاخص ۳۷ درصد در ابتدای برنامه پنجم بود، این شاخص در پایان این برنامه به ۷۰ درصد رسیده است.

در بخش سلامت الکترونیک ۴۷ درصد مراکز سلامت دارای دسترسی به اینترنت هستند که این رقم در ابتدای برنامه پنجم ۲.۵ درصد بوده است. این درحالی است که باید این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه (پایان سال ۹۴) به ۶۰ درصد برسد. در همین حال، سطح استفاده از رایانه و اینترنت برای مدیریت اطلاعات فردی بیمار، ۱۰۰ درصد اعلام شده است.

 

۵۷.۱ درصد دانشجویان به رایانه دسترسی دارند

در شاخص کاربردهای ICT در آموزش، آمارها نشان می دهد که ۵.۱ درصد مدارس از رادیو و ۴.۵ درصد مدارس از تلویزیون برای کاربردهای آموزشی استفاده می کنند. در همین حال ۵۷.۱ درصد دانشجویان به رایانه دسترسی دارند که هدف برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۴ حدود ۳۰ درصد بوده است. همچنین براساس این شاخص، ۱۰۰ درصد مراکز آموزش عالی کشور به اینترنت دسترسی دارند.

۴۷ درصد معلمان آموزش و پرورش برای آموزش دروس با بهره گیری از فناوری اطلاعات، آموزش دیده اند که این رقم در ابتدای برنامه پنجم توسعه، ۹دهم درصد بود. همچنین نسبت معلمانی که می توانند دوره های ICT را آموزش دهند، ۲.۹ درصد اعلام شده است.

درعین حال، ۶۱ درصد مدارس به اینترنت دسترسی دارند که این آمار در ابتدای برنامه پنجم، ۹.۵ درصد بوده است.

سهم صفحات فارسی از محیط وب، ۹ دهم درصد است

در بخش شاخص محتوای الکترونیکی و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، بررسی ها نشان می دهد که ۹۶.۲۸ درصد کتابخانه های عمومی به اینترنت باندپهن دسترسی دارند و ۹۵.۹۷ درصد کتابخانه های عمومی دارای پرتال امن و استاندارد در رائه محتوا هستند. همچنین در این بخش، ۲۶ درصد موزه ها به اینترنت پهن باند دسترسی دارند و نسبت موزه هایی که دارای پرتال امن و استاندارد در ارائه محتوای دیجیتالی هستند، براساس آخرین به روزرسانی، ۳ درصد اعلام شده است.

در این بررسی ها، نسبت سازمانهای آرشیو ملی با دسترسی به اینترنت باندپهن ۱۰۰ درصد و نسبت سازمانهای آرشیو ملی که دارای پرتال امن و استاندارد در ارائه محتوا هستند، ۲۲ درصد است. همچنین ۴.۲ درصد اسناد در آرشیوهای ملی، دیجیتالی شده اند و ۷.۵ درصد اسناد دیجیتالی شده به شکل عمومی و آنلاین در دسترس قرار دارند.

طبق این آمارها، سهم صفحات فارسی از محیط وب، ۹ دهم درصد است و سهم مقالات فارسی در ویکی پدیا به کل مقالات ۳۰۰ هزار مقاله اعلام شده است.

 

۴۷ درصد کسب و کارها از اینترنت استفاده می کنند

آخرین آمار در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کارها، در مورد نسبت کسب و کارهایی که از اینترنت استفاده می کنند رقم ۴۷ درصد را نشان می دهد که این آمار مربوط به شهریورماه سال ۹۳ است و از آن زمان تاکنون به روزرسانی نشده است.

در بخش شاخص کاربردهای بانکداری الکترونیکی و سیار نیز که باید توسط بانک مرکزی اعلام شود آماری در مورد تعداد حسابهای بانکی یا غیربانکی پول الکترونیکی و کیف پول الکترونیکی و تعداد تراکنش های پرداخت الکترونیکی وجود ندارد.

به گزارش مهر، شاخص های فاوا در بخش کاربردهای ICT به تفکیک موضوع، باید توسط دستگاههایی چون سازمان فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان فنی و حرفه ای، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، وزارت ارشاد، سازمان میراث فرهنگی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان دستگاههای مسئول، عملیاتی و نتایج آن در درگاه پایش جامعه اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد و به روزرسانی شود. اما شواهد نشان می دهد که بسیاری از شاخص های تعریف شده در نظام پایش ICT، از سوی دستگاههای مسئول به روزرسانی نشده و وضعیت مشخصی برای آن وجود ندارد.

شبکه میلی اطلاعات

شنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - یکی از انتقادات مصطلح درباره عملکرد رسانه ملی از سوی برخی سیاسیون، استفاده از عبارت "رسانه میلی" است و نقد این دسته از سیاسیون، به اداره این رسانه به میل مدیران آن است نه نفع ملی.

سنگ بزرگ ایجاد 9 هزار شرکت جدید IT

چهارشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

روز شنبه دهم بهمن‌ماه بود که رسانه‌ها به نقل از یک مسوول سازمان فناوری اطلاعات ایران خبر از برنامه‌ریزی دولت برای ایجاد 9 هزار شرکت جدید در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دادند که با وجود هزار شرکت فعلی، تعداد این شرکت‌ها به 10 هزار عدد افزایش یابد.

ماموریت‌های سازمان IT محقق می‌شود؟

شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سازمان فناوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین بازوهای اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به شکل کلی دولت در پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های فناوری اطلاعات است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، شناسنامه دار شدن خدمات دولت را پایه و اساس سرعت یافتن تحقق دولت الکترونیک دانست.

رضا باقری اصل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شناسنامه دار شدن خدمات دولت سبب می شود معماری اطلاعات خدمات دولت از آن بیرون آمده و تمایز بین خدمات مختلف ایجاد کند که در نهایت مردم به تکلیف خود پی می برند.
وی گفت: شناسایی خدمات دولت که بتوان آنها را در قالب دولت الکترونیک به مردم ارائه داد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا اکنون دلیل بسیاری از مشکلات ایجاد شده ناشی از مشخص نبودن خدمتی است که می خواهد به عنوان الکترونیک ارائه شود؛ اینکه آیا جزو خدمات دولتی قرار دارد یا خیر.
دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه جایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود.
وی گفت: اکنون در دولت یازدهم تمرکز اصلی بر شناسایی خدمات دولت و شناسنامه دار کردن این خدمات قرار گرفته است تا دولت بداند چه سرویسی را می خواهد به مردم، کسب و کارها و خود دولت بدهد؛ یعنی «دولت برای دولت»، «دولت برای کسب و کار» و «دولت برای مردم»؛ و اینکه دولت برای کارمندان چه خدمات الکترونیکی باید ارائه کند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، به تدوین برنامه تحول نظام اداری در دولت یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: ضوابط فنی توسعه دولت الکترونیک نیز توسط شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد که برنامه ای منسجم بود.
وی یادآورشد: مقرر بود برنامه تحول نظام اداری توسط سازمان مدیریت شروع شود اما به دلیل آنکه این سازمان درگیر برگشت به نظام مدیریتی کشور بود با تاخیر آغاز شد.
وی ادامه داد: به طور متوسط بین شش تا هشت ماه از برنامه شناسنامه خدمات دولت (که مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات است) عقب هستیم اما تعداد زیادی از دستگاه ها برنامه خود را ارائه کرده اند.
باقری اصل افزود: اکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سندی را تهیه کرده و مفاد آن یک به یک توسط کمیسیون دولت الکترونیک به دستگاه های مختلف ابلاغ می شود تا خدمات آنها برای الکترونیک کردن نهایی شده و هرچه سریعتر تحقق دولت الکترونیک امکان پذیر شود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، باز مهندسی و بهبود اثر بخشی دولت عنوان کرد.
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است را مهمترین نیاز کشور اعلام کرد و گفت: به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای رونمایی از نخستین اپراتور ملی کشور برنامه ریزی لازم انجام شده و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
فارس - نصرالله جهانگرد در همایش دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه هدف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که پهنای باند در اختیار همه مردم قرار بگیرد، گفت: در مبحث عملی کردن شبکه ملی اطلاعات عقب بوده و این در حالی است که تنها 15 درصد از این شبکه به اجرا در آمده است.

وی با بیان اینکه این طرح وقت زیادی از وزارت ارتباطلات را صرف خود کرده افزود: وزیر ارتباطات اقدامات زیادی را برای افزایش توان اجرایی آن انجام داده است. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان رشد ظرفیت داده های ارتباطی کشور، گفت: این ظرفیت ها از 500 گیگابایت به 4 ترابایت افزایش داشته و این برنامه برای رسیدن به 20 ترابایت پیش بینی شده است.

جهانگرد ادامه داد: طرح ملی اطلاعات در حال پایان یافتن است و طبق برنامه ریزی انجام شده برای اپراتورها، توسعه سرویس و راه اندازی دولت الکترونیک است. وی با بیان اینکه تمام فعالیت های این مجموعه به صورت ساماندهی شده انجام می شود و برنامه ریزی شده است تا پایان امسال از نخستین اپراتور ملی کشور رونمایی شود، تصریح کرد: در برنامه های پیش بینی شده بعدی به سمت کسب و کارهای اقتصادی و اقتصاد دانش بنیان حرکت می شود و در این راستا برنامه هایی انجام شده است.

خروجی ناملموس آیین‌نامه گسترش کاربری ICT

سه شنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

سیاوش روشنی - یازدهم شهریور ماه سال جاری بود که سرانجام آیین ­نامه مهم توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شد اما با وجود گذشت 5ماه از ابلاغ آن هنوز هم کم و کیف و چند و چون اجرای این آیین‌نامه در‌هاله‌ای از ابهام قرار داد و از سرنوشت دقیق آیین‌نامه مذکور که می تواند تاثیراتی بر بازار ICT بگذارد اطلاعاتی در دست نیست.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: موضوع دولت الکترونیک که دولت نگاه ویژه ای به آن دارد، ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران است.

دولت الکترونیک استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت برای ارائه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و رضایت مندی بیشتر است.
«رضا باقری اصل» در گفت وگو با ایرنا افزود: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب است که ذیل اصل 44 قانون اساسی برآن تاکید داشته اند.
به گفته وی، از زمان شکل گیری نظام اداری در ایران، بسیاری از قوانین جاری اداری کشور مانند قانون برنامه و بودجه، قانون مدنی و قوانین تجاری نیز دستخوش تغییر و تحول چندانی نشده است.
باقری اصل، تغییر آنچنانی نداشتن نظام اداری بعد از انقلاب اسلامی را یادآورشد و خاطرنشان کرد: شاید تنها چند وزارتخانه آنهم براساس احکام برنامه ای و یا مصوبه های شورای عالی اداری تغییرات ساختاری داشته اند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد:هیچ تحول ساختاری چشمگیری برای بهبود فرآیندها و ایجاد یک تحول در نظام اداری برای اهداف ترسیم شده در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کوچک سازی دولت و واگذاری برخی امور، رخ نداده است.
وی با بیان اینکه نظام اداری ایران بر اساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نیافته است، افزود: افزایش سالانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون اقدام موثری برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن انجام نشده است.
باقری اصل گفت: اکنون تعداد مدیران اداری ایران با تعداد کارمندان دولت ژاپن برابری می کند و این نشان می دهد ساختار اداری ایران با این ویژگی ها، قدرت و تحمل یک تحول را نداشته است؛ همچنین آن چابکی را ندارد که بتواند به صورت پویا تصمیم گیری کرده و ساختارهای اقتصادی و توسعه و پیشرفت کشور را پیشرانی کند.
این مقام مسئول، دولت الکترونیک را راهکار و میانبری برای تحقق این تحول دانست تا بواسطه آن نظام اداری براساس سیاست هایی که رهبری اعلام کرده اند تغییر یابد.
به گفته وی، اکنون در بسیاری از کشورها دولت الکترونیک از متحول کننده و توانمندساز به یک زیرساخت تحول، تبدیل شده است به این معنا که بدون استفاده از فناوری اطلاعات(آی.تی) نمی شود انتظار تحول داشت.
باقری اصل افزود: دولت الکترونیک از این نظر در دولت یازدهم با یک نگرش جدید شروع شد تا بتواند تحول لازم را در نظام اداری ایران ایجاد کرده و دولتی چابک بوجود آورد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، ارائه چند خدمت توسط چند پورتال را محقق شدن دولت الکترونیک ندانست و گفت: گرچه راه حل های جداگانه آی.تی توانسته بخش کوچکی از مشکل را تسکین دهد اما این نگاه های جزیره ای، راه حل مناسبی برای کارآمدی نظام اداری نبوده و باید چاره اساسی اندیشید.
وی چاره اساسی را تدوین یک برنامه تحول نظام اداری در دولت تدبیر و امید دانست و خاطرنشان ساخت: ضوابط فنی توسعه دولت الکترونیک توسط شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد که برنامه ای منسجم است.
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایرنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است را مهمترین نیاز کشور دانسته که به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: درحال هماهنگی های نهایی برای ارائه طرح کلی شبکه ملی اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی جهت کسب نظر آنها تا پایان سال جاری هستیم.

نصرالله جهانگرد جمعه شب در گفت وگو با ایرنا در بندرعباس افزود: این شبکه مهم ارتباطی طراحی شده و کارهای لازم دیگر نیز در دست اجراست.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه اقدام هایی برای مدیریت مستقل این شبکه آغاز شده، ادامه داد: اکنون برخی خدمات این شبکه در حال ارائه به مردم است که از آن میان می توان به امور بانکی و بخش سلامت اشاره کرد.
جهانگرد ادامه داد: با بکارگیری فناوری اطلاعات می توان از میزان مراجعه مردم به اداره ها و رفت و آمدهای غیرضروری کاست و بدین ترتیب از هدر رفت درآمدهای کشور جلوگیری کرد و بر معیشت افراد اثر مثبت داشت.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطر نشان کرد: امروزه ارتباطات راهبردی ترین بخش زیرساختی هر کشوری محسوب می شود و ایران برنامه ریزی مدون برای توسعه این بخش دارد.
جهانگرد اظهار کرد: تمام شهرهای کشور از سه مسیر به فیبر نوری انتقال دیتا متصل شده اند یا می شوند که این امر خطر قطع اینترنت را بسیار کاهش می دهد.
وی با اشاره به سرمایه گذاری کشور های صنعتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اضافه کرد: این حوزه نقش بسزایی در پیشرفت همه بخش های اقتصادی و اجتماعی داشته و درافزایش تولید ناخالص ملی نیز موثر است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ابراز داشت: با توجه به این نقش و اهمیت دولت ها درصدد آسان سازی دسترسی مردم به شبکه جهانی وب هستند، زیرا این شبکه ابزار مهمی برای تسهیل درآمد و زندگی مردم محسوب می شود.
وی با اشاره به جایگاه ایران در ترانزیت دیتای جهانی ابراز داشت: جمهوری اسلامی در منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا امن ترین مسیر برای این منظور است.

افزایش شرکت‌های ICT کشور به 10هزار مورد

شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

عضو هئیت عامل سازمان فناوری اطلاعات کشور گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده شرکت‌های حوزه ICT در کشور به ۱۰ هزار مورد افزایش می‌یابد.

خسرو سلجوقی در همایش نحوه ایجاد کسب و کار دانش‌ بنیان در حوزه ICT در سالن ولایت اردبیل اظهار داشت: در حال‌حاضر یک هزار شرکت در حوزه ICT در کشور فعالیت می‌کنند که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این آمار در مدت زمان مشخص به 10 هزار مورد افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه فضای کسب و کار و اشتغال در حوزه ICT بسیار بالا است، افزود: باید با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فضای کسب و کار و اشتغال را در حوزه ICT افزایش دهیم تا با تحقق این امر شاهد پویایی اقتصاد کشور باشیم.

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در سال 2045 ، 93 درصد اشتغال در حوزه خدمات خواهد بود و 3 درصد در بخش کشاورزی و 4 درصد نیز مربوط به صنعت می‌شود که نیاز است در حوزه خدمات در کشور برنامه راهبردی و منسجم اتخاذ شود.

به گزارش تسنیم سلجوقی با بیان اینکه باید کاربرد فناوری در بخس کشاورزی و صنعت وارد شود،‌ تصریح کرد: با ایجاد کابرد فناوری در بخش کشاورزی و صنعت می‌توانیم در این بخش‌ها به توسعه همه‌جانبه‌ای دست یابیم و سهم خود را از اقتصاد دنیا افزایش دهیم.

وی یکی دیگر از راهکارهای توسعه کشور را راه‌اندازی دولت الکترونیک برشمرد و افزود: باید برای ترویج فرهنگ الکترونیک و اشتغالزایی در این مورد برنامه‌ریزی‌ منسجم و کاربردی انجام شود.

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات اظهار کرد: متاسفانه کشورمان با اقتصاد نوآوری فاصله بسیاری دارد و نیاز است برای تحول در بخش اقتصادی کشور اقتصاد نوآوری را مبنای کار خود قرار دهیم تا بتوانیم در این راستا به موفقیت‌های اساسی دست یابیم.

نتیجه معکوس حمایت افراطی از داخلی ها

چهارشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا- برخی اوقات برای رسیدن به یک هدف، آینده نگری را کنار گذاشته و بدون توجه به ابعاد منفی هر اتفاقی، صرفا برای پیشبرد کارمان تصمیم گیری می کنیم.
نمونه این موضوع را می توان در تفکر حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مباحثی چون جویشگرهای بومی و فروشگاه های مجازی یافت. قاعدتا وزارت ارتباطات نیت خیری دارد و برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات گام بر می دارد، اما آینده نگری و نگاه جامع در تصمیمات وزارتخانه برای چگونگی حمایت از این کسب و کارها دیده نمی شود.
برای نمونه اگر پیشتر چند گروه محدود به فکر راه اندازی موتور جست وجو در کشور بودند، اکنون و با حمایت های افراطی وزارت ارتباطات، 110 طرح متقاضی حضور در این کسب و کارها شده اند. نکته جالب تر این که عیرضا یاری دبیر شورای راهبردی جویشگر بومی وزارت ارتباطات با خوشحالی  اعلام کرده است که هر یک از این طرح ها را دو یا سه شرکت ارایه کرده اند که معنی آن این است که 200 تا 300 شرکت بخش خصوصی متقاضی سرمایه گذاری در حوزه جویشگرهای بومی هستند.
برخلاف آقای یاری، فکر نمی کنم این اتفاق مبارکی است که ناگهان 300 شرکت به این نتیجه رسیده باشند که ورود به عرصه جویشگر ها تصمیمی به صرفه است. بلکه نشان می دهد حمایت دولت آن قدر افراطی است که تقاضا برای سرمایه گذاری به صورت مصنوعی در این حوزه را افزایش می دهد و این یعنی یک جای کار می لنگد.
این تفکر را در حمایت از فروشگاه های اینترنتی نیز شاهدیم. با برداشته شدن تحریم ها، بحث حضور فروشگاه هایی مانند آمازون در ایران مطرح شده است اما نخستین بازخوردی که تفکر حمایتی وزارت ارتباطات تولید می کند، آن طور که عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفته است، نه بهره برداری مناسب از این فرصت، که مخالفت با ورود نمایندگی این شرکت ها در حمایت از فروشگاه های داخلی است.
اما نتیجه این قبیل تصمیم های افراطی برای حمایت از شرکت های داخلی، خبری می شود که پلیس فتا دیروز اعلام کرده: این روزها کلاهبرداری فروشگاه های واسطه ای به بهانه خرید از فروشگاه های بزرگ خارجی، رو به افزایش گذاشته است. (منبع:فناوران اطلاعات)

امکان ورود سرورهای خارجی به ایران

سه شنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۴، ۰۸:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران تاثیر رفع تحریم ها را در سخت افزار، نرم افزار و منابع اینترنتی تشریح کرد و گفت: شرکتهای خارجی می توانند سایتهای اصلی خود را به ایران بیاورند.

علی اصغر انصاری در گفتگو با مهر در مورد تاثیر رفع تحریم ها بر بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و مدیریت شبکه اینترنت اظهار داشت: از لحاظ منابع اینترنتی در حوزه پهنای باند و آدرسهای عددی اینترنتی (IP آدرس) مشکلی در زمان تحریم وجود نداشت و به نظر می رسد با رفع تحریم ها در این بخش نیز، شرایط تغییری نخواهد کرد. چرا که موضوعات تحریم شامل حال تامین منابع اینترنتی نشده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد مواردی همچون سخت افزار و نرم افزار که در زیرساختهای ارتباطی کشور و شبکه اینترنت به کار گرفته می شود گفت: در حوزه سخت افزار و نرم افزار، قطعا شرکتهای ایرانی به دنبال راهکاری برای اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی در محصولات سخت افزار و نرم افزار هستند که بتوانند این محصولات را به صورت رسمی در داخل کشور تامین و پشتیبانی کنند.

کاهش قیمت در تامین تجهیزات سخت افزاری پس از تحریم

انصاری با اشاره به اینکه در حوزه سخت افزار می توان فضای مناسبی را برای بعد از تحریم، ترسیم کرد ادامه داد: کشور ما یکی از بزرگترین مصرف کنندگان سخت افزار اعم از سخت افزارهای شبکه ای، پردازشی و ذخیره سازی، در منطقه محسوب می شود اما تا به امروز عمده این تجهیزات به صورت قاچاق وارد ایران می شد. به همین دلیل پیش بینی می شود با رسمیت پیدا کردن شرکتهای فروشنده و تامین کننده تجهیزات سخت افزاری در کشور، علاه بر موضوع گارانتی، بتوان با قیمت پایین‌تری این تجهیزات را تامین کرد.

وی وجود واسطه در تامین تجهیزات سخت افزاری را یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده تجهیزات سخت افزاری عنوان کرد و گفت: با وجود هزینه بالا اما عموما این تجهیزات، از گارانتی مناسب بهره نمی برد و انتظار می رود در شرایط بعد تحریم، شرکتهای تامین کننده تجهیزات سخت افزاری به صورت رسمی در کشور نمایندگی داشته باشند و تجهیزات را با قیمت رقابتی بفروش برسانند و پشتیبانی و گارانتی لازم را برای تجهیزات، فراهم کنند.

تامین تجهیزات نرم افزاری تحت لیسانس بعد از تحریم

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد وضعیت استفاده از نرم افزارهای خارجی در مدیریت شبکه پس از موضوعات تحریم، اظهار داشت: در حوزه نرم افزار، با تنوع بیشتری از محصولات رو به رو هستیم به نحوی که هر یک از نرم افزارهای خاص منظوره، درونه گذاری شده در حوزه صنعت و نرم افزارهای عمومی سمت کلاینت و سرور، شرایط مختلفی پس از تحریم خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه عموم نرم افزارها برای مصرف کننده های بزرگ در حوزه صنعت و خودروسازی و دولت الکترونیک، باید دارای لایسنس و معتبر باشد ادامه داد: شرکتهایی که قرار است در داخل ایران نمایندگی بخش نرم افزار را داشته باشند، این محصولات را تحت لیسانس معتبر ارائه خواهند کرد و این برای ما مزیت محسوب می شود. با این وجود برای آنکه شرکتهای ایرانی که موفق به بومی سازی بسیاری از محصولات شده اند، در شرایط بعد از تحریم، بازار خود را از دست ندهند، تلاش می کنیم سهم بازار آنها محفوظ باقی بماند و  در این کسب و کار بیش از پیش فعال شوند.

امکان ورود سرورهای خارجی به ایران

انصاری با تاکید بر اینکه در فضای مدیریت و تامین منابع اینترنتی، محدودیتی وجود نداشت خاطرنشان کرد: فضای پس از تحریم، برای فعالیت مراکز تامین محتوا (CDN) می تواند متفاوت از قبل باشد و برخی شرکتهای خارجی که تاکنون در نقاط مرزی کشورهای مرزی ایران از جمله جنوب و غرب ایران، فعالیت داشتند، می توانند با ایران وارد مذاکره و همکاری شوند.

وی گفت: این امکان برای اپراتورهای ارتباطی ایرانی اعم از موبایل و اینترنت فراهم خواهد شد که بتوانند با مراکز تامین محتوا (CDN ) وارد مذاکره شوند تا این شرکتهای خارجی تحت شرایط و ملاحظات داخلی، بتوانند سایتهای اصلی خود را به داخل ایران بیاورند. از سوی دیگر امکان انتقال میزبانی سایتهای ایرانی که تاکنون در خارج از کشور میزبانی می شدند در ایران فراهم می شود و CDN های خارجی می توانند سرور سایتهای پربازدید را که از منظر مصادیق مجرمانه مشکلی ندارند، با رعایت ملاحظات و موازین به ایران آورده و به کاربران ایرانی سرویس دهند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه مزیت این اقدام برای CDN ها این است که ترافیک ارتباطاتشان با تاخیر کمتری به سمت گیرنده سرویس در ایران می رسد افزود: این شرکتهای محتوایی می خواهند که خدماتشان را از نزدیک به کاربر ارائه کنند و با اپراتورهای ارتباطی نیز همکاری کنند تا ترافیک اینترنت با تاخیر کمتری به گیرنده سرویس برسد. از سوی دیگر با وجودی که ایران یک نقطه استراتژیک برای شرق و غرب و نیز شمال و جنوب محسوب می شود، شرکتهای خارجی علاوه بر ارائه سرویس به داخل ایران، این فرصت را نیز خواهند داشت که به نقاط ثانویه و کشورهای همسایه، انتقال و توزیع ترافیک را از ایران انجام دهند و ایران نقطه فرود (Landing Point ) آنها باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت و دسترسی ۶۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها به باندپهن، نرسیده ایم.

نصرالله جهانگرد در مورد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و اهداف برنامه پنجم توسعه در این بخش، گفت: ورودمان به دنیای فناوری اطلاعات همزمان با رشد این تکنولوژی، مناسب نبوده است. یعنی زمانی که شبکه دیتا در کشور رشد کرد، از آنجا که ابتدا ساختار مخابرات مبتنی بر صوت بود، مدلی برای شبکه‌سازی دیتا پیش‌بینی نشده بود و در نتیجه در آن مراحل اولیه‌ در دو دهه قبل، تمام ارتباطات اینترنتی ما در نقطه‌ای خارج از کشور سوئیچ می‌شد. این موضوع از جهت ترافیک اینترنتی و هم از جهت محتوایی مورد بحث بود.

 

راه اندازی دیتاسنتر ملی تبدیل به شبکه ملی اطلاعات شد

وی با اشاره به اینکه اولین بار در قانون برنامه چهارم در یک بند تصریح شد که وزارت ارتباطات در شرکت مخابرات، مراکز داده ملی ایجاد کند تا بتوانیم این حرکت را تصحیح کنیم اظهار داشت: عملا می‌توان گفت در دولت قبل هیچ برنامه‌ای برای تأسیس مراکز داده در مخابرات وجود نداشت. شرکت دیتا که بعد به سازمان فناوری اطلاعات تبدیل شد، تعدادی دیتاسنتر در استان‌ها در سایز کوچک راه انداخت که با شروع کار دولت یازدهم، هنوز در حال ساخت بود و تا سال ۹۲ به اجرا نرسیده بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به قانون برنامه پنجم که موضوع ایجاد مراکز داده ملی را به تکلیف شبکه ملی اطلاعات تبدیل کرد اظهار داشت: وقتی ما به دولت آمدیم، اقدام خاصی نه از جهت طراحی و نه از جهت معماری نشده بود. به همین دلیل این موضوع جزء اولین تکالیف وزارت‌خانه بود.

جهانگرد با بیان اینکه در همان روزهای اول با دستور وزیر در این زمینه کمیته‌ای تشکیل شد خاطرنشان کرد: بررسی کردیم که فقط تقریبا ۱۵درصد برنامه اجرا شده بود. به همین دلیل وزیر دستور داد مطابق با قانون برنامه، اهداف را تصحیح کنیم که اهداف تصحیح و مصوبات، تصویب و ابلاغ شد که شرکت‌های زیرساخت در بخش خود تصحیحات را اعمال کنند و سازمان فناوری اطلاعات هم موظف شد با اپراتورها این بخش‌ را تصحیح کند.

 

کمیته معماری شبکه اطلاعات تشکیل شد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه پس از این مرحله، به دستور وزیر ارتباطات، کمیته معماری شبکه اطلاعات تشکیل شد ادامه داد: برای این کار تمام شرایط حقوقی و فنی کشور را بررسی و چارچوب ضوابط را مشخص کردیم. سپس شاخص‌ها و الزامات را مطرح و یک سند تهیه کردیم. هم‌زمان در فرمایشات و حکم‌های مقام معظم رهبری هم از اول، این ابلاغ آمده بود که نکات مدنظر قانون‌گذار و همچنین شورای‌عالی فضای مجازی را رعایت کنیم.

جهانگرد گفت: بعد از آن در یکی از جلسات شورای‌عالی فضای مجازی، مشخصات الزامی شبکه ملی اطلاعات تصویب و برای ما موضوع روشن‌تر شد. هسته‌های فعال در این حوزه شامل گروه‌های مشاوره از دانشگاه‌های مختلف، مرکز تحقیقات، شرکت‌های زیرساخت و شرکت‌های اپراتوری، وضع مطلوب را ترسیم کردند و طراحی کلی انجام شد. در نهایت نیز مشخصات مصوب شورای عالی فضای مجازی‌ مشخص و تبدیل به شاخص‌های قابل اندازه‌گیری شد.

وی توضیح داد: هم‌زمان با این اتفاقات، عملیات‌ اجرایی هم نظیر خرید‌های مربوط به توسعه شبکه زیرساخت و کارهای مربوط به بهینه‌سازی مدیریت تراکنش دیتای کشور انجام شده است. یکی از اولین و مهم‌ترین الزامات ما این بوده که ترافیک تراکنش‌هایی که مبداء و مقصد آن داخل ایران است، نباید به خارج برود. در نتیجه خوشبختانه توانستیم با مذاکراتی که داشتیم، کپی‌اش را داخل ایران بیاوریم.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این سرور در گیت‌ وی های ما نصب شد و دیگر نیازی نیست که ترافیک ما خارج شود. اتفاق بسیار مهمی درون این داستان نهفته است. ما تمام توسعه گذشته‌مان مبتنی بر مبادله صوت بوده اما در این نقطه عطف تاریخی، یک معماری متفاوتی را پیاده می‌کنیم که مبتنی بر IP و اینترنت‌پروتکل باشد. با این اقدامات سرعت و کیفیت ترافیک بهتر شده است اما تقاضا در کشور، سریع‌تر از اقدامات ما رشد می‌کند.

 

کیفیت اینترنت برای کاربران مطلوب نیست

جهانگرد افزود: به این دلیل، متوسط کیفیتی که مردم دریافت می‌کنند هنوز برایشان مطلوب نیست. وقتی می‌گوییم پیشرفت کرده‌ایم، کاربر نهایی برایش سؤال است که این پیشرفت کجا رخ داده؟ چراکه نمی‌گوید تا دو سال پیش در کل کشور فقط ۳ میلیون خط پرظرفیت داشتیم و این رقم امروز به ۱۲ میلیون رسیده یا اینکه که نسل ۳ وجود نداشته و الان به‌وجود آمده است.

وی با تاکید بر عزم وزارت ارتباطات بر افزایش سرعت اینترنت گفت: در این زمینه گام‌های کامل برداشته شده است. بیان این مطالب فقط به معنای پیچیدگی کار است وگرنه طراحی کاملا انجام شده و بر اساس آن عمل می‌شود. برخی شهرها خوشبختانه به شرایط خوبی رسیده‌اند و می‌توانند خدمات پهن‌باند را ارائه دهند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: نکته جالب این است که هرچه پهن‌باند توسعه پیدا می‌کند، رفتار ترافیکی بیشتر می‌شود. در آغاز کار دولت، حدود ۱۰درصد ترافیک داخل و ۹۰درصد خارج بود، یعنی تمام «هاست»‌های مهم که کاربرشان ایرانی بود، در کانادا یا اروپا بودند. وقتی شرایط را خوب دیدند، همان شرکت‌ها، هاست‌ها را به داخل کشور آوردند، یعنی به مشتری نزدیک‌تر شدند. ترافیک به سمتی می‌رود که ۷۰درصد داخل سرزمینی می‌شود و ۳۰درصد به بیرون می‌رود.

 

ایران رتبه اول میزبانی وب در خاورمیانه

وی در مورد یکی از اهداف مهم شبکه ملی اطلاعات که انتقال ترافیک به داخل کشور بوده است تصریح کرد: دو ماه پیش در اجلاسی در دبی گزارش شد ایران ۶۴درصد تعداد هاست‌هایی که مردم به آن رجوع می‌کنند را در کشور خودش نگهداری می‌کند. بعد از ما ترکیه قرار داشته و رتبه سوم را مصر دارد. این به این معنی است که ساختار داخلی قوی‌تر و دیتاسنترها باز می‌شود و شرکت‌های خصوصی و دولتی هر دو رشد می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال حاضر نسبت ترافیکی ۶۰ به ۴۰ است، یعنی ۶۰درصد ترافیک بیرون می‌رود، چراکه برای مثال «گوگل» یا سایت‌های نظیر آن وزن سنگینی در ترافیک‌های ما دارند. روی این‌ها هم باید در مذاکرات بین‌المللی توافق شود که با پذیرش قوانین و شرایط ایران، سرور داخلی کشور را بگیرند و داخل کشور سرویس ارائه دهند. این اتفاق ممکن است ترافیک ما را بیش از ۷۰ تا ۸۰درصد بهبود دهد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات افزود: یکی از ضوابط ما این است که با اغلب ارائه‌دهندگان بزرگ سرویس‌ها گفت‌وگو کنیم تا اگر می‌خواهند در کشور ما سرویس ارائه دهند، داخل کشور کار حرفه‌ای انجام دهند. در بیشتر موارد گفت‌وگو، پذیرش صورت گرفته و این اتفاق افتاده است. به همین خاطر نسبت ترافیک در حال‌ حاضر بهتر شده است. هدف ما هم این است که کیفیت شبکه داخلی به قدری خوب باشد که به همه نیازهای مردم داخل سرزمین سرویس داده شود.

 

دسترسی به پهنای باند ۲ مگابیتی منسوخ شد

به گزارش مهر وی در مورد اینکه چند درصد از تکالیف برنامه پنجم توسعه برای استقرار شبکه ملی اطلاعات محقق شده است تصریح کرد: در زمینه اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، ما بخش‌های اصلی را انجام دادیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع اعمال ساختار معماری است. مبنی بر اینکه ترافیکی که داخل ایران مبداء و مقصد دارد، به خارج نرود.

جهانگرد افزود: ولی اینکه ما به نقطه‌ای برسیم که شبکه‌ای داشته باشیم با تمام ویژگی‌های کامل، در حال تحقق است. می‌شود گفت ما شبکه را داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب نهایی، مسیری پیش‌رونده داریم.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: از لحاظ کمی، قانون‌گذار گفته بودند شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت باشد و به ۶۰درصد خانوارها و ۱۰۰درصد کسب‌وکارها، پهن‌باند بدهد. آن‌ موقع دسترسی به ۲ مگابیت بر ثانیه را به عنوان پهن‌باند درنظر گرفتند درحالی که درحال حاضر در دنیا دیگر کمتر از ۸ مگابیت ملاک نیست. عمده کشورها ۸ تا ۲۰مگابیت را پوشش می‌دهند و بعضی کشورها ادعای تا ۱۰۰مگابیت را دارند که عمومیت ندارد.

وی گفت: ما هنوز نتوانستیم آمار ۶۰درصد را محقق کنیم به دلیل اینکه در این یک سال و نیم فقط درحال جبران عقب‌ماندگی هستیم. تا به امروز می‌توان گفت نزدیک به ۱۲ میلیون خط پرظرفیت در کشور وجود دارد که باید به این آمار، نسل سوم موبایل را هم اضافه کنید. بنابراین به جرأت می‌شود گفت که پهن‌باند در کشور برای هر بنگاه یا خانواده‌ای که بخواهد، قابل دسترسی است. در خصوص دسترسی به مردم و فروش در بازار نیز باید آمار پیشرفت اپراتورها را گرفت، چراکه دولت در بخش اپراتوری، به اپراتورهای بخش خصوصی متکی است.

معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، حفظ و پایداری خدمات ارتباطی و امنیت آن در زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را مهمترین رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد.

براساس اعلام وزارت کشور، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه در 9 کلانشهر و شماری از شهرها به طور تمام الکترونیکی برگزار می شود.
«علی اصغر انصاری» در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: تامین امنیت و حفظ پایداری شبکه های ارتباطی در زمان برگزاری دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با جدیت پیگیری می شود تا اشکالی در سامانه های مربوط بروز نکند.
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همه ظرفیت اپراتورهای خود برای برگزاری انتخابات به طور الکترونیک ورود خواهد کرد و تلاش دارد بهترین ارتباط در زمان برگزاری انتخابات ارائه شود.
انصاری تاکید کرد «همه ظرفیت های مورد نیاز را در اختیار برگزارکنندگان انتخابات قرار می دهیم تا انتخاباتی سالم و شفاف برگزار شود».
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش از این به ایرنا گفته بود از مهمترین برنامه های تدوین شده این وزارتخانه، تقویت شبکه اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت با هدف ارائه خدمات مطلوب در ایام برگزاری انتخابات است.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه در سراسر کشور برگزار می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: قانون‌گذار تصریح کرده شبکه ملی اطلاعات باید پر ظرفیت باشد و به 60 درصد خانوارها و صد درصد کسب‌وکارها پهنای ‌باند 2 مگ بدهد که هنوز نتوانستیم آمار 60 درصد را محقق کنیم.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ارتباط با این که چه میزان از برنامه‌های شبکه ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق شده است عنوان کرد: ابتدا باید در نظر گرفت که ورودمان به دنیای IT همزمان با رشد این تکنولوژی، مناسب نبود.

نصراله جهانگرد افزود: زمانی که شبکه دیتا در کشور رشد کرد، از آنجا که ابتدا ساختار مخابرات مبتنی بر صوت بود، مدلی برای شبکه‌سازی دیتا پیش‌بینی نشده بود و در نتیجه در آن مراحل اولیه‌ در دو دهه قبل، تمام ارتباطات اینترنتی ما در نقطه‌ای خارج از کشور سوئیچ می‌شد که این هم از جهت ترافیک اینترنتی و هم از جهت محتوایی مورد بحث بود.

وی خاطرنشان کرد: ابتدا در قانون برنامه چهارم در یک بند تصریح شد که وزارت ارتباطات در شرکت مخابرات، مراکز داده ملی ایجاد کند تا بتوانیم این حرکت را تصحیح کنیم و در دولت قبل هیچ برنامه‌ای برای تأسیس مراکز داده در مخابرات وجود نداشت؛ شرکت دیتا که بعد به سازمان فناوری اطلاعات تبدیل شد، تعدادی دیتاسنتر در استان‌ها در سایز کوچک راه انداخت که تا سال 92 به اجرا نرسیده بود.

 رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به قانون برنامه پنجم که این موضوع را به تکلیف شبکه ملی اطلاعات تبدیل کرد گفت: تا ابتدای دولت تدبیر و امید اقدام خاصی نه از جهت طراحی و نه از جهت معماری برای این پروژه نشده بود؛ به همین دلیل این موضوع جزء اولین تکالیف وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و دکتر واعظی کمیته‌ای تشکیل دادند و بررسی کردیم که فقط تقریباً 15درصد برنامه اجرا شده بود.

وی همچنین در ادامه بیان کرد: با دستور دکتر واعظی مطابق با قانون برنامه، اهداف را و مصوبات، تصویب و ابلاغ شد که شرکت‌های زیرساخت در بخش خودشان تصحیحات را اعمال کنند و ما هم موظف شدیم با اپراتورها این بخش‌را تصحیح کنیم که بعد از مدتی وزیر ارتباطات دستور تشکیل کمیته معماری شبکه اطلاعات را صادر کرد.

جهانگرد با بیان اینکه در زمینه اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، ما بخش‌های اصلی را انجام دادیم توضیح داد: یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع اعمال ساختار معماری است مبنی بر اینکه ترافیکی که داخل ایران مبداء و مقصد دارد، به خارج نرود؛ ولی اینکه ما به نقطه‌ای برسیم که شبکه‌ای داشته باشیم با تمام ویژگی‌های کامل، در حال تحقق است.

 وی تأکید کرد:در حال حاضر ما شبکه را داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب نهایی، مسیری پیش‌رونده داریم؛ از لحاظ کمی، قانون‌گذار گفته بودند شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت باشد و به 60درصد خانوارها و صد درصد کسب‌وکارها، پهنای ‌باند بدهد، آن‌موقع 2 مگ را به عنوان پهن‌باند گرفتند درحالی که درحال حاضر در دنیا دیگر کمتر از 8 مگ ملاک نیست.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: عمده کشورها 8 تا 20مگ را پوشش می‌دهند و بعضی کشورها ادعای تا 100مگ را دارند که عمومیت ندارد؛ ما هنوز نتوانستیم آمار 60درصد را محقق کنیم به دلیل اینکه در این یک سال و نیم فقط درحال جبران عقب‌ماندگی هستیم.

جهانگرد در پایان متذکر شد: تا به امروز می‌توان گفت نزدیک به 12 میلیون خط پرظرفیت در کشور وجود دارد که باید به این آمار، نسل سوم موبایل را هم اضافه کنید؛ بنابراین به جرأت می‌شود گفت که پهنای ‌باند در کشور برای هر بنگاه یا خانواده‌ای که بخواهد، قابل دسترسی است و در خصوص دسترسی به مردم و فروش در بازار نیز باید آمار پیشرفت اپراتورها را گرفت، چراکه دولت در بخش اپراتوری، به اپراتورهای بخش خصوصی متکی است.

رویکرد جدید حمایت از جویشگرهای بومی

شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس شورای راهبری جویشگر بومی، در بیست‌وسومین نشست شورای راهبری جویشگر بومی با بیان اینکه طرح‌های متفاوتی برای جویشگر بومی از سوی ذینفعان دریافت شده است، گفت هنوز یک مدل اقتصادی مناسب برای جویشگر بومی نهایی نشده است.

سلجوقی وضعیت اقتصادی جویشگرهای موجود را حساس خطاب کرده و حمایت سریع در این مرحله را لازم دانست و افزود: اگر حمایت در زمان مناسب و با مدل مناسب صورت نگیرد ممکن است که بازیگران صدمه ببینند.

وی با اعلام اینکه شورای راهبری حمایت از جویشگرها را به شکل موقت و از طریق مسابقه و انتخاب بهترین‌ها از طریق شاخص‌های شفاف و قابل‌اندازه‌گیری آغاز خواهد کرد، گفت: امروز اگر پروژه‌های مهمی نظیر جویشگرهای متنی مورد حمایت قرار نگیرند ادامه این خدمات دچار خطرپذیری خواهد شد.

رئیس شورای راهبری با تأکید بر خرد جمعی در نهایی سازی یک مدل اقتصادی مناسب در جویشگرهای بومی، گفت: در طرح جویشگر فرض بر این خواهد بود که شرکت‌ها با خدمات متفاوت در کنار هم قرارگرفته و زیرساخت مناسبی برای طرح جویشگر بومی فراهم شود.

وی همچنین گفت: حمایت‌های طرح در چند مرحله انجام خواهد شد که در مرحله اول کلیه شرکت‌کنندگان با توجه به توانمندی آن­ها حمایت‌شده و جهت‌دهی مناسبی برای یکپارچه شدن و تشکیل سکوهای خدمات کامل­تر انجام می‌شود و در مراحل بعدی مدل حمایتی به سمت یکپارچه شدن خدمات و شکل‌گیری جویشگرهای بومی خواهد بود.

در ادامه این نشست، دبیر شورای راهبری به ارائه برنامه همایش ملی طرح جویشگر بومی و نشست‌های آن پرداخت و سپس اعضای شورای راهبری نقطه نظرات خود را ارایه کردند.

با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در جامعه و افزایش روز افزون حضور در این فضا بسیاری از مقوله‌های مهم اجتماعی در این فضا شکلی جدید به خود گرفته‌اند. این فضای جدید بستری را به وجود آورده است که افراد با حضور در آن بتوانند دست به خلق هویت‌هایی متفاوت با آنچه در دنیای واقعی هستند بزنند. ناشناسی افراد در فضای جدید یکی از مسائل مهمی است که با خود پیامدهای گوناگونی را به همراه دارد. حضور گمنام در این فضا فرصتی را به وجود می‌آورد که افراد به انواع حساب‌های کاربری دست یابند بدون آنکه اثری از هویت واقعی افراد در آن پیدا شود. این مساله هم جنبه‌های مثبت و هم جنبه‌های منفی را به همراه دارد. متاسفانه در جامعه ما استفاده درستی از این ناشناسی نمی‌شود و معمولا این هویت ناشناخته فرصتی برای مزاحمت‌ها و کلاهبرداری‌های اینترنتی می‌شود. این مساله همواره در جامعه ما در دردسرساز بوده و باعث شده است که راه‌های گوناگونی برای مقابله با آن شکل بگیرند اما مسائل این فضا با وجود تمامی این تلاش‌ها همچنان ادامه دارند و به نظر می‌رسد که مسئولان این‌بار راه حل جدیدی را برای حل این مساله در پیش گرفته‌اند.

این‌بار صحبت استفاده از کارت هوشمند ملی برای جمع‌آوری اطلاعات افراد در این فضا می‌شود. هر چند که هنوز درباره شیوه استفاده از این کارت اطلاعات روشن و صریحی از سوی مسئولان ارائه نشده است، اما به نظر می‌رسد که استفاده از این کارت برای کنترل فضای مجازی می‌تواند پیامدهایی را به همراه داشته باشد که بعضی از آنها چندان هم خوشایند نیستند. شاید استفاده از این کارت بتواند اطلاعات دقیقی از هویت حاضران در فضای مجازی و آمار آنها به دست دهد و به میزان زیادی از جرم و جنایت‌ها بکاهد اما در عین حال استفاده از آن می‌تواند باعث ایجاد حس ناامنی در افراد جامعه برای حضور در این فضا شود. به همین دلیل لازم است استفاده از این کارت هوشمند و اطلاعات آن به صورتی باشد که به احساس امنیت افراد در این فضا لطمه وارد نکند.

 

تعیین هویت در فضای مجازی

روز گذشته، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه در برنامه ششم دو بحث جدی داریم، گفت: یکی از اهداف ما ارتقا و محوریت دادن به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در تراکنش‌های حضوری برای تصدیق و احراز هویت است.

محمدابراهیم طریقت افزود: اصرار داریم که موضوع نشانی دسترسی، جدی گرفته شود و براساس قانون، شماره ملی و کدپستی، نشانی محل سکونت یا نشان دسترسی را فقط باید از پایگاه اطلاعات جمعیت کشور استعلام کنیم و تدابیری برای به روز نگه داشتن آن داشته باشیم. این نیاز جدی در فضای آماری و خدمت‌دهی است. او با بیان اینکه خیلی مواقع به علت سیال بودن جمعیت، اعداد دقیقی درباره آن‌ نمی‌توانیم ارائه دهیم، گفت: این آمارها ثبتی است و نسبت به آمارهای سرشماری، هزینه‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد البته مرتب باید به روز شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال درباره هدف دوم ثبت احوال برای برنامه ششم توسعه اظهارکرد: هدف دوم، مدیریت هویت در فضای مجازی است. راهبرد اصلی ما تحول دیجیتالی در ثبت احوال با دو شاخص عملکردی است. یکی بحث ارتقای پایگاه است و دیگری استفاده از کارت هوشمند ملی برای مدیریت هویت در فضای مجازی است.

به گزارش ایسنا، طریقت در پایان درباره اقدامات سازمان ثبت احوال برای تصویب راهبرد مدیریت در فضای مجازی در کمیسیون‌های برنامه ششم توسعه گفت: ما در کمیسیون‌های دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه اجتماعی برنامه ششم توسعه این موارد را مطرح کردیم و در کمیسیون اجتماعی تصویب شد.

 

تصدیق هویت در فضای مجازی با یک تراشه

توضیحات بیشتر در این زمینه را می‌توان از لابه‌لای اظهارنظر یک سال قبل معاون فناوری و اطلاعات سازمان ثبت احوال یافت که گفت: کارت ملی هوشمند ابزاری برای شناسایی هویت فرد در فضای مجازی است و تاکنون یک میلیون کارت هوشمند صادر شده است. حمید پارسایی با بیان اینکه کارت ملی هوشمند به تصدیق هویت در فضای مجازی کمک می‌کند، گفت: مخاطبان شبکه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها توسط این کارت شناسایی می‌شوند و سپس به فرد خدمات ارائه می‌دهند.

او با اشاره به تفاوت‌های کارت شناسایی ملی و کارت هوشمند ملی اظهارکرد: کارت شناسایی ملی موجب احراز هویت در فضای واقعی می‌شد، اما کارت ملی هوشمند این کار را در فضای مجازی نیز انجام می‌دهد. ویژگی خاص این کارت در تراشه روی آن است که هویت فرد را در فضای مجازی تصدیق می‌کند. کارت ملی هوشمند نخستین وسیله‌ای است که در کشور این کار را انجام می‌دهد و حاوی امضای الکترونیک فرد نیز است.

معاون فناوری و اطلاعات سازمان ثبت احوال در ادامه گفت: کاربر تعریف شده می‌تواند از طریق کارت ملی هوشمند به پایگاه ثبت احوال و پایگاه‌های دیگری مانند سلامت و ناجا در طول شبانه روز متصل شود. تاکنون نام کاربری و رمز عبور قابل انتقال به فرد دیگر بود ولی با استفاده از کارت هوشمند ملی تنها فرد دارنده کارت می‌تواند از نام کاربری و رمز عبور استفاده کند.

 

استراق سمع در فضای مجازی ممنوع

یک وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا رصد افراد با استفاده از شناسه یا کد ملی‌ای که برای هویت شخصی آنها در نظر گرفته شده است، مشمول حریم خصوصی می‌شود یا نه، گفت: برای شناسایی افراد نیازمند ابزارها تراشه‌ها و نرم افزارهایی است که افراد هویت خودشان را با آنها ثابت می‌کنند. مصطفی ترک همدانی ادامه می‌دهد: داده‌های افراد از طریق این تراشه‌ها و نرم‌افزارها جمع‌آوری می‌شوند و در جاهایی که لازم است از آنها استفاده می‌شود. استفاده از این داده‌های هویت شخصی افراد در فضای مجازی ممنوع است مگر جایی که قانون اجازه دهد.

او می‌افزاید: در قانون جرایم رایانه‌ای هم دستیابی به داده‌های شخصی افراد منوط به دستور قضائی است. او تصریح می‌کند: اگر استفاده از داده‌ها برای دستیابی به اطلاعات کلان مانند آمار مراجعه‌کننده‌ها به کمیته امداد یا تعداد یارانه بگیرها باشد استفاده از این داده‌ها اشکالی ندارد اما رصد اطلاعات شخصی افراد و اینکه آنها در این فضا چه کارهایی انجام می‌دهند فقط با دستور مقام قضائی مجاز است و اگر عملی غیر از این صورت گیرد خلاف قانون است.(منبع:آرمان)

به‌عبارت‌دیگر

چهارشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

سهیل مظلوم واجاری - در نشست سوم از سلسله نشست‌های مدیران ارشد وزارت فاوا با دست‌اندرکاران حرفه که تحت عنوان " نظام نوآوری در ICT" در روز شنبه 05/10/94 در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد. اینجانب نیز حضور داشتم.

ماجرای نبود شبکه ملی اطلاعات در بودجه

سه شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

 ایجاد و مدیریت شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک حکم که از سوی مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و ابلاغ شده در حال اجرایی شدن است و به همین دلیل نیازی به مطرح شدن در برنامه ششم توسعه ندارد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی در گفت و گو با "رادیو گفت و گو" ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: تبصره ذیل ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه ششم و همچنین حکم ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای اعضای شورای عالی فضای مجازی از جمله احکام بالا دستی است که بر پیاده سازی، توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات در آن ها تاکید شده است.

بر اساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، وی افزود: بر اساس سیاستی که از سوی دولت اتخاذ شده است، مواردی که احکام دایمی لازم داشتند به عنوان احکام  دایمی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که مورد بررسی کمیسیون قرار گیرد و مواردی که نیاز به برنامه روشن داشت و یا در اسناد آنها خلاء ای مشاهده می شد به عنوان سیستم برنامه ریزی مورد توجه قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، توسعه دولت الکترونیکی یکی از موضوعاتی است که در برخی بخش ها نظیر به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات نیاز به برنامه روشن داشت و به همین دلیل مقرر شد در برنامه ششم در سیاست های کلان تر مورد بررسی قرار گیرد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که پیشنهاد بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مجلس ارایه شده است گفت: نگرش سازمان مدیریت این بوده است که شبکه ملی اطلاعات حکم صریح دارد و ادامه مسیر برنامه پنجم توسعه است و به عنوان یکی از طرح های پایدار در نظام برنامه ریزی کشور، نیاز به حضور در برنامه جدید ندارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، تبیین نظام اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان یکی از طرح های عمرانی در سه برنامه اقتصادی گذشته بدون وجود حکمی جدید در حال انجام است.

باقری اصل در خصوص بودجه های مورد نیاز برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات نیز تصریح کرد: طی دو سال گذشته و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور سرمایه گذاری در همین حوزه استفاده خواهد شد و طرح های شبکه ملی اطلاعات نیز از محل همین بودجه ها اجرایی و پیگیری خواهد شد.

 وی ادامه داد: بر همین اساس و تا کنون و علی رغم مشکلات بودجه ای در کشور، دولت و وزارت ارتباطات، بودجه طرح های این حوزه را با درصد بالاتری نسبت به برخی حوزه های دیگر تامین کرده است تا زیرساخت های لازم با توجه به طراحی که بر اساس حکم مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته ، اجرایی شود.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که در آغاز دولت یازدهم تنها 15 درصد از تعهدات برنامه پنجم توسعه اجرایی شده بود اظهارداشت: میزان پهنای باند داخلی کشور یکی از شاخص های شبکه ملی اطلاعات بوده که در حکم مقام معظم رهبری نیز قید شده است و می بایست 50 درصد مصارف ترافیکی در داخل تامین شود یا محتوا در داخل باشد که در ابتدای دولت این عدد تنها 10 درصد بوده و اکنون به حدود 40 درصد رسیده است.

وی افزود: با تجربه ای که در تدوین برنامه در مجلس داشته ام، تا کنون همواره نیت مجلس همراهی دولت جهت پوشش خلاء های موجود بوده و بر همین اساس نیز ماده 46 قانون برنامه پنجم به عنوان یکی از ماده های بسیار خوب برنامه به تصویب رسید و در تبصره 30پیش نویس برنامه ششم نیز موارد خوبی مدنظر قرار گرفته است.

پیش‌بینی بهبود اینترنت از نیمه سال 95

دوشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۴، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان فناوری اطلاعات حداقل سرعت دسترسی کاربران در شبکه ملی اطلاعات را برای دریافت خدمات و محتواهایی چندرسانه ای ۲ مگابیت بر ثانیه عنوان کرد و از انتقال سرورهای جهانی به ایران خبر داد.

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد کاربردهای شبکه ملی اطلاعات و زمان دریافت خدمات این شبکه از سوی کاربران خانگی، اظهار داشت: برای استفاده از زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، در حال حاضر در بخش دولت الکترونیک از سوی دستگاههای اجرایی و بانک ها با توجه به تکالیف برنامه پنجم توسعه، اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و به مرحله بهره برداری رسیده است که مردم از آنها استفاده می کنند.

وی اجرای این طرح را باعث صرفه جویی در وقت و انژری مردم و نیز شفافیت و کاهش هزینه ها و سرعت در خدمات رسانی دولت، عنوان کرد و گفت: در بخش عمومی شبکه ملی اطلاعات، پوشش دسترسی کاربران افزایش یافته و امکان دسترسی پرسرعت در سراسر کشور وجود دارد.

انصاری در مورد حداقل سرعت دسترسی کاربران در شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: کاربران عادی برای دریافت خدمات و محتواهای چند رسانه ای در شبکه ملی اطلاعات، سرعت حداقل ۲ مگابیت بر ثانیه را خواهند داشت که این میزان سرعت با توجه به فناوری های جدید، متناسب با درخواست کاربران قابل افزایش خواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات شرکت ارتباطات زیرساخت و سایر اپراتورها گفت: پیش بینی می شود که از اواسط سال آینده، کیفیت دسترسی کاربران رفته رفته از سطح فعلی به سطح استاندارد نزدیک شود.

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات اظهار امیدواری کرد که با توسعه ظرفیت های شبکه ملی اطلاعات در تمام لایه ها، کیفیت نیز برای مردم ملموس باشد.

وی انتقال میزبانی سایتها به کشور و افزایش ظرفیت میزبانی را نیز در متعادل کردن قیمت اینترنت و افزایش کیفیت خدمات موثر عنوان کرد و گفت: این روند با توسعه زیرساخت ادامه خواهد یافت و به طور قطع مردم برای دریافت خدماتی که ترافیک بیشتری دارد، رفته رفته با تسهیلات بیشتری روبرو خواهند بود.

انصاری به انتقال کپی سرورهای جهانی اینترنت به داخل کشور به عنوان یکی از اقدامات مدنظر سازمان فناوری اطلاعات برای افزایش سرعت اینترنت کاربران اشاره کرد و گفت: در سال جاری و با مذاکراتی که داشتیم موفق شدیم کپی یکی از این سرورها که متعلق به سازمان RIPE (سازمان اختصاص منابع اینترنتی) بود را به عنوان K-Root به داخل کشور منتقل کنیم، اگر لازم باشد یک یا دو عدد دیگر از این سرورهای DNS را نیز به کشور و در بخش زیرساخت منتقل و نصب خواهیم کرد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات مهمترین کاربرد و تاثیر وجود چنین سرورهایی را در کشور، افزایش سرعت و کاهش تاخیر درخواست های کاربران برای دریافت آدرس مقصد و مسیریابی با سایت های مورد تقاضایشان اعلام کرد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با احتساب اتصال فناوریهایی همچون وایمکس، ADSL و نسل سوم موبایل تا پایان برنامه پنجم محقق می شود.

علی اصغر انصاری در مورد عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در برنامه پنجم چند هدف مهم تعیین شده بود که در اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات باید اتفاق می افتاد. یکی از آنها اتصال دستگاه های اجرایی به شبکه و امکان تعامل و اشتراک گذاری پایگاه های اطلاعات با یکدیگر است که در حال حاضر دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و امکان تعامل و اشتراک گذاری اطلاعات نیز برای همه دستگاه های اجرایی فراهم است.

وی گفت: از سوی دیگر اتصال ۶۰ درصد خانوارها به اینترنت نیز از دیگر تکالیفی بود که در این برنامه دیده شده است و در این زمینه هدف اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت، با احتساب اتصال از طریق فناوریهایی همچون وایمکس، ADSL و نسل سوم تلفن همراه تا پایان سال برنامه، محقق می شود.

انصاری ادامه داد: در همین حال تمام مراکز داده (دیتاسنتر) پیرو تکلیف قانون برنامه پنجم که باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد و بهره برداری می شد هم اکنون ساخته شده و یا مراحل نهایی خود را طی می کند. در این زمینه حتی تعدادی از دستگاههای اجرایی نیز مراکز داده خود را ساخته و به مرحله بهره برداری رسانده اند.

به گزارش مهر معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات تابعه و وابسته آنها، متقاضی اتصال به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و هم اکنون در شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک، امکان تعامل و تبادل اطلاعات برای تمامی دستگاههای اجرایی وجود دارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در بخش دولت الکترونیک کارهای بسیار خوبی از سوی دستگاههای اجرایی و بانک ها که در تکالیف برنامه پنجم توسعه نیز بر آن تاکید شده بود برای استفاده از زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، شده است و درحال حاضر به مرحله بهره برداری رسیده و کاربران از آنها استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع تا حد زیادی باعث صرفه جویی در وقت و انژری مردم و برای دولت نیز شفافیت و کاهش هزینه ها و سرعت در خدمات رسانی را موجب شده است، ادامه داد: در بخش عمومی شبکه ملی اطلاعات نیز پوشش دسترسی کاربران افزایش یافته و امکان دسترسی پرسرعت در سراسر کشور وجود دارد.

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد که با توسعه ظرفیت های شبکه در تمام لایه ها، کیفیت نیز برای مردم ملموس باشد.

وی گفت: از طرف دیگر انتقال میزبانی ها به کشور و افزایش ظرفیت میزبانی در متعادل کردن قیمت اینترنت و افزایش کیفیت خدمات تاثیر بسزایی گذاشته و این روند با توسعه زیرساخت ادامه خواهد یافت. به طور قطع مردم برای دریافت خدماتی که ترافیک بیشتری دارند، رفته رفته با تسهیلات بیشتری روبرو خواهند بود.

اتصال 100 دستگاه به شبکه ملی اطلاعات

چهارشنبه, ۲ دی ۱۳۹۴، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: امسال تاکنون یکصد دستگاه اجرایی دولت با هدف تحقق دولت الکترونیک به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده اند.

ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید دارد با هدف گسترش خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎ وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را فراهم کند.
رضا باقری اصل دراین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: تعداد کمی از دستگاه های اجرایی به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل نشده اند که کار اتصال آنها درحال پیگیری است و تا پایان امسال هم دستگاه ها به این مرکز متصل خواهند شد.
وی گفت: پیاده سازی دولت الکترونیک نیازمند آن است که همه سازمان های دولتی برای ارائه خدمات خود، داده ها( اطلاعات)را در دسترس سایرین قراردهند و با استفاده از فناوری اطلاعات و تسهیل در کسب و کار، زمینه ارائه هرچه سریعتر خدمت را فراهم کنند که این هدف فقط از طریق پیاده سازی بستر نرم افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB) و اتصال سازمان ها به آن به دست می آید.
باقری اصل افزود: بستر سخت افزاری این مرکز اجرایی شده است و تا آخر امسال راه اندازی خواهد شد و بستر نرم افزاری نیز درحال توسعه است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات به مردم ارائه خدمت نمی کند بلکه در بستر دولت برای شکل گیری و به اشتراک گذاری اطلاعات ایجاد می شود تا دستگاه ها بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را برای پیشبرد بهتر کارها در اختیار سایرین قرار دهند.
وی به ایجاد سوئیچ ملی تبادل اطلاعات برای اجرای دولت الکترونیک نیز اشاره کرد و گفت: برای ایجاد این سوئیچ از بستر شبکه ای مراکز داده ای کشور استفاده شده است تا خدمات به صورت بهینه ای در اختیار عموم قرار گیرد.
باقری اصل افزود: پیش بینی می شود سرویس های دولت یا گذرگاه ملی خدمات دولت تا آخر امسال به بهره برداری برسد.

شبکه توزیع محتوا که حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران پیاده سازی شده است هفته آینده رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش تبیین راهکارهای توسعه شبکه های توزیع محتوا (CDN ) بر بستر شبکه ملی اطلاعات هفته آینده و با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان این وزارتخانه و کارشناسان و متخصصان این حوزه برگزار می شود.

علی اصغر انصاری، معاون مدیریت و توسعه شبکه ملی اطلاعات در این باره گفت: در این همایش ۲ روزه پنل ها و کارگاه های تخصصی با موضوعاتی نظیر رگولاتوری، اپراتورهای CDN، زنجیره ارزش و ذی نفعان، اولویت ها و فرصت های سرمایه گذاری و روش های فنی و پیاده سازی CDN، برگزار می شود.

وی با بیان اینکه علاقه مندان به ثبت نام و کسب اطلاعات درباره همایش می توانند به آدرس اینترنتی www.nin-hamayesh.ir مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: در این همایش ذینفعانی در زنجیره ارزش CDN قرار دارند شناسایی شده تا از طریق تقویت این فعالان، بازار تولید و توزیع محتوا و محلی کردن ترافیک و ارائه خدمات محتوا بر این بستر، تقویت شود.

انصاری افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و پروفسور «بایو» از جمله سخنرانان کلیدی این همایش دو روزه خواهند بود که در محل سالن همایش های مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار می شود.

وی با بیان اینکه رسیدن به اکوسیستم پهن باند در کشور به واسطه ارائه خدمات محلی محتوا امکان پذیر خواهد بود، تصریح کرد: رونمایی از یک شبکه توزیع محتوا که توسط یک شرکت دانش بنیان و با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران پیاده سازی شده است نیز از دیگر برنامه های این همایش محسوب می شود.

انصاری خاطرنشان کرد: این شبکه، با استفاده از برخی از مراکز داده استانی و مراکز داده بخش خصوصی پیاده سازی و اجرایی شده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه با افزایش حجم ترافیک خدمات چند رسانه ای و توسعه کاربردی شبکه های اجتماعی، باید راهکارهایی جهت ارایه خدمات با کیفیت مناسب پیش بینی شود گفت: شبکه های توزیع محتوا (CDN) یکی از راه حل ها برای افزایش سطح تقاضای زیرساخت های ارتباطی و پردازشی مورد نیاز محسوب می شود که در آن مراکز داده به جای متمرکز بودن، به سرعت توزیع شده و پردازش و توزیع اطلاعات در آن ها صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: شبکه های توزیع محتوا (CDN) ترکیبی از زیرساختها و سازکارهای خاص است تا تحویل محتوا و خدمات به صورت مناسب انجام شود و کاربران کیفیت بهتری را از وب تجربه کنند. 

اتمسفر ده ساله

شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر
شبنم کهن چی- خدا را شکر که نمایشگاه الکامپ به خوبی برگزار شد و شادی به قلوب مسوولان بخش خصوصی، علی‌الخصوص سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بازگشت. بی دلیل نیست که نمایشگاه الکامپ را بزرگ‌ترین نمایشگاه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‌دانند. این نمایشگاه دارای اتمسفری است که انواع و اقسام تناقض‌ها در آن نمود پیدا کرده و حل می‌شود؛ یکی راضی است، یکی ناراضی است، یکی منتقد است، یکی مسوول پاچه‌هاست که گرفته می‌شود، خورده می‌شود و الخ.
این اتمسفر امسال سوراخ شد تا یک اتمسفر بزرگ دیگر در آن حلول یابد و ما ایمان بیاوریم به توانایی مسوولان. یکی از مسوولان یا به قول کیهان ن.ج از یک سمت اتمسفر جدید وارد شد و گفت شبکه ملی اطلاعات همینی هست که کاربران در حال حاضر در بسترش هستند. از سمت دیگر اتمسفر مسوول دیگری به نام ح.ش وارد شد و گفت این شبکه اصلا هنوز راه نیفتاده و قرار هم نیست در بستر اینترنت باشد. روز قبلش هم خارج از فضای اتمسفر «شورای عالی فضای مجازی که اصلی‌ترین مرجع رسیدگی به این پروژه است، در جلسه کمیسیون رگولاتوری خود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات) را موظف کرد تازه از سال آینده اسناد مربوط به این شبکه حاوی الزامات (اعم از فنی و محتوایی) را تهیه و ارایه کند». 
به گمانم اتمسفر شبکه ملی اطلاعات سرآمد تناقضات و تاخیرها و تکذیب‌هاست؛ اتمسفری ده ساله که معلوم نیست کاربران در بسترش هستند یا خیر، خودش در بستر اینترنت است یا خیر و اصلا طرحی به نامش نوشته شده است یا خیر. تنها چیزی که مشخص است این است که اصطلاح «شبکه ملی اطلاعات» وجود دارد و این اصطلاح همانی است که قبلا «اینترنت ملی» نام داشت. 
ده سال، مدت زمان خوبی برای ایجاد انواع تغییر و تحولات است. همین من و شما طی ده سال گذشته چقدر تغییر کرده‌ایم؟ مجریان‌مان چرخ خوردند و چیز دیگری شدند، بازیگران‌مان از این روی پوشیده به آن روی سکه رفتند، اینترنت بی‌سیم آزادمان به بند سجل کشیده شد، دزدهایمان به جای کیف، دستگاه ای‌تی‌ام زیر بغل به خانه می‌روند و همین خود ما جای صدا گذاشتن روی تصویر، تصویر روی صدا می‌گذاریم و دابسمش می‌کنیم. دنیای امروزمان نسبت به دنیای ده سال پیش‌مان خلاصه دنیای متحول و وارونه‌ای شده. 
در این میان مسوولان ما از ن.ج و ح.ش گرفته تا دیگرانی که طی این ده سال درگیر اتمسفر شبکه ملی اطلاعات بوده‌اند، بس که تاب خورده‌اند اتمسفر زده شده‌اند و چیزهایی می‌بینند که ما نمی‌بینیم. شاید هم ما واقعا در بستر شبکه ملی اطلاعات هستیم. کسی چه می‌داند. شاید هم اصلا شبکه ملی اطلاعات در بستر اینترنت نیست و ما هم کلا جای دیگری هستیم. باید در را باز کنیم، ما در سرزمین عجایبیم. (منبع:فناوران)

ناگفته‌هایی از الکامپ بیست و یکم

شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

نمایشگاهی که گاهی ویترین صنعت ICT است و گاهی نیست!

نمایشگاه "بین‌المللی" الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی ایران موسوم به الکامپ یکی از آن پرونده‌های پر قصه و غصه حوزه ICT ایران است که سال به سال دست به دست شده و همه ساله روی موجی از شعارها، حواله روزهای بهتر و موفق‌تری را به اهالی این صنعت می‌دهد.

وقتی شبکه ملی اطلاعات داریم و نداریم

شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اصل وجود شبکه ملی اطلاعات طی روزهای گذشته بار دیگر در محافل خبری بر سر زبان‌ها افتاد. روز چهارشنبه نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات در خصوص سرنوشت این شبکه گفت: «هم اکنون کل دسترسی کاربران بر بستر شبکه ملی اطلاعات است و شبکه ملی اطلاعات یعنی همان چیزی که هم‌اکنون در کشور موجود است، در نتیجه همه دسترسی‌ها از طریق شبکه ملی اطلاعات است.»

جهانگرد: شبکه ملی اطلاعات موجود است

چهارشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: خطای ۱۰۰۹ اپل و مسدود شدن خدمات این شرکت برای کاربران ایرانی ناشی از اعمال محدودیت داخلی نیست و این موضوع به مسایل داخلی شرکت اپل مربوط می‌شود.

نصرالله جهانگرد در نمایشگاه الکامپ 21 در پاسخ به سوالی درباره ارور 1009 اپل که اخیرا کاربران ایرانی در دسترسی به خدمات اپل با این خطا روبه‌رو می‌شوند و امکان دسترسی به اپ‌استور اپل و نصب برنامه برای آنها مسدود شده‌ است، اظهار داشت: این خطا علت داخلی از ایران ندارد و هیچ محدودیتی در دسترسی به خدمات اپل در ایران اعمال نشده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: هیچ گزارشی از اعمال محدودیت در دسترسی به خدمات اپل در ایران دریافت نکرده‌ام و این موضوع مربوط به مسایل داخلی خود شرکت است.

به گزارش فارس جهانگرد در پاسخ به سوالی دیگری درباره اینکه هم اکنون چند درصد دسترسی کاربران از طریق شبکه ملی اطلاعات برقرار می‌شود؟ گفت: هم اکنون کل دسترسی کاربران بر بستر شبکه ملی اطلاعات است و شبکه ملی اطلاعات یعنی همان چیزی که هم‌اکنون در کشور موجود است، در نتیجه همه دسترسی‌ها از طریق شبکه ملی اطلاعات است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: این شبکه در سراسر ایران راه اندازی شده و مراحل تکاملی را طی می کند. در این راستا، موضوع پایداری شبکه، ظرفیت، کیفیت، سرعت و امنیت عواملی است که باید تکامل یابد که در قالب یک برنامه جامع طراحی شده و به زودی پیاده سازی می شوند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: طی سه برنامه شش ماهه که وزیر دستور داده گام به گام به ظرفیت‌های مدنظر خواهیم رسید و امیدواریم اواسط سال آینده به شرایط نسبتا معقولی برسیم.

تهیه اسناد شبکه ملی اطلاعات از سال 95

سه شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۰۹:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن توسط رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه شده و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نظرات و پیشنهادهای خود را در این مورد اعلام کردند.

بنابراین گزارش، در این جلسه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات حاوی الزامات ( اعم از فنی و محتوایی) را تهیه و ارایه کند.

همچنین براساس گزارش ارایه شده این پروژه در سه فاز اجرا خواهد شد که فاز اول آن در پایان سه ماهه اول سال ١٣٩٥ زمانبندی شده و پس از پایان هر فار نیز خروجی ها و شاخص های شبکه ملی اطلاعات تعیین خواهد شد.

گفتنی است؛ شبکه ملی اطلاعات دارای ٩ پیوست خواهد بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدریج برای بحث و بررسی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور ارایه خواهد کرد. 

سهم ICT از اقتصاد ایران 3 برابر شد

دوشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رشد بخش ارتباطات را در تدوین برنامه ششم معادل ۲.۵ تا سه برابر رشد کلیه بخش‌های استراتژیک کشور عنوان کرد.

نصراله جهانگرد امروز دوشنبه در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، با اشاره به بررسی‌های اقتصادی صورت گرفته در تدوین برنامه ششم توسعه، گفت: در این بررسی‌ها به عنوان گزارش پایه، ۸ تا ۹ بخش استراتژیک کشور از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: در این بررسی‌ها، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۹.۴ درصد رشد داشته است که این درصد رشد معادل ۲.۵ تا ۳ برابر رشد سایر بخش‌های استراتژیک کشور بوده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: برنامه‌ریزان پیش‌بینی کرده‌اند که در برنامه ششم توسعه نیز شاهد همین موضوع درصد رشد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشیم.

جهانگرد با اشاره به مطالعه دیگری که بر اساس جدول تفریغ عملکرد کشور در حوزه ضریب بازگشت سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است، گفت: در این بررسی‌ها مشخص شده که پایین‌ترین ضریب بازگشت در حوزه کشاورزی با چهار برابر و بالاترین میزان ضریب بازگشت سرمایه مربوط به فناوری اطلاعات در این بخش است که ۱۵برابر برآورد می‌شود و این امر نشان از ارزش راهبردی سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد.

به گزارش مهر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، سهم ICT از اقتصاد ایران را ۲.۷ درصد برآورد کرد و گفت: این رقم به غیر از تجهیزات دسترسی، ترمینال‌ها و گجت‌ها است که این بخش نیز حدود ۲.۷ درصد از این سهم را در اختیار گرفته است.

وی افزود: افق پیش‌روی برنامه ششم توسعه از افزایش دو برابری سهم ICT در اقتصاد کشور حکایت دارد.

جهانگرد خاطرنشان کرد: بر این اساس گردش بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید از ۲۷ هزار میلیارد کنونی به ۷۰ هزار میلیارد افزایش یافت؛ این در حالی است که در برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی ۱۳۰ هزار میلیارد گردش بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات دیده شده است که امیدواریم حداقل ۶۰ درصد آن محقق شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا چند روز آینده با آخرین گام‌های پیش‌رو برای توافق هسته‌ای، شاهد رفع ممانعت در همکاری‌های بین‌المللی خواهیم بود و بر این اساس کمپانی‌های بین‌المللی وارد فضای اقتصادی ایران خواهند شد که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت بنگاه‌های ایرانی با کمپانی‌های بین‌المللی باشد.

سواستفاده از راهکار تکذیب‌درمانی

يكشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۴، ۰۹:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - یکی از راه‌های حل مسایل و مشکلات، تکذیب آنهاست. به این شکل که اگر عده‌ای ولو شبانه روز بگویند و بنویسند که فلان مشکل وجود دارد، یک مسوول می‌تواند به راحتی آن را رد کرده و از اساس موضوع را یک ادعای بی اساس دانسته و یا حتی پا را فراتر نهاده و معترضان را به سیاه‌نمایی متهم کند.

به هر ترتیب سیاست تکذیب‌درمانی یکی از راه‌های گریز از حل مسایل است و اگر هم انبوهی از اخبار و شکایت‌ها واصل شود، برای آن هم به قول خارجی‌ها پلن B و راه‌کاری وجود دارد به نام استثنا خواندن مشکلات واصله!

مدت‌های طولانی است که کاربران اینترنت در کشور از کاهش ناگهانی اعتبار اینترنت حجمی خود ناراحت بوده و از کم‌فروشی برخی شرکت‌های اینترنتی گله‌مند هستند.

همین هفته‌ای که گذشت دو خبرگزاری متفاوت از شمال و جنوب کشور از کندی و کم‌فروشی اینترنت از سوی برخی شرکت‌های حاضر در شهر خود خبر دادند که نمی‌توان به راحتی آن را خبرسازی و یا سیاه‌نمایی دانست.

در این خصوص بعد از مشکلات کاربرانی در پایتخت کشور، هموطنانی در آستارا و بوشهر بودند که دقیقا از مشکل اختلال و پریدن ناگهانی اعتبار اینترنت خود گله داشتند.

سمت دیگر این ماجرا اما مسوولانی هستند که باید در نقش داور و حامی حقوق کاربران، لزوما منتظر شکایت نمانده و به مردم اطمینان دهند که مانع پایمال شدن پول و حقوق آنها می‌شوند.

اما در همین خصوص وزیر ارتباطات در پاسخ به موضوع کندی اینترنت، در یکی از صفحات اجتماعی خود اینگونه نوشته بود که « به دلیل سرعت ورود تجهیزات، برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های جدید و وابسته به اینترنت، حجم مصرف اینترنت در کشور به شدت بالا رفته است. برای مثال کاربری که تا پیش از این، ممکن بود یک گیگابایت ماهانه مصرف اینترنت داشته باشد هم اکنون مصرفش به ۲ یا ۴ گیگابایت در ماه رسیده است؛ همه این موارد و برخی مسایل دیگر در کنار پهنای باند بسیار موثر هستند.»

معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز چندی پیش در پاسخ مشابهی علت کندی اینترنت در قبال اعلام متعدد افزایش سرعت اینترنت برای کاربران را بالا رفتن تعداد و شکل استفاده کاربران اینترنت عنوان کرده بود.

به این ترتیب پرونده اعتراض به کندی‌ اینترنت و کم‌فروشی‌ها بسته شده و مقصر خود مردم اعلام شده‌اند. لذا با پاسخی که ارایه شده، گویی از این پس گلایه و انتقاد از مشکلات اینترنت دیگر وارد نبوده و راه به جایی نخواهند برد و درج گزارشاتی در رسانه‌ها نیز تنها قلم‌فرسایی و پرکردن صفحات آنها تلقی می‌شود.

اما اگر منصف باشیم باید بگوییم کم نیستند کاربرانی که نوع نیاز و استفاده آنها از اینترنت تغییر و عبارت درست‌تر افزایش یافته است.

اما آیا شیوه موضع‌گیری مدیران دولتی متولی این عرصه و ریختن آب پاکی روی دست کاربران، زمینه‌ساز سواستفاده از سوی شرکت‌های اینترنتی فرصت‌طلب نخواهد شد؟ به عبارت دیگر آیا خیال آنها بابت رویکرد مسوولان راحت نشده و به آنها اجازه دست بردن در حقوق مصرف‌کنندگان اینترنت را نخواهد داد؟

آیا رسانه‌ای کردن و تاکید چندباره بر چنین پاسخی منجر به سست شدن همین میزان نظارت اندک به تخلفات برخی شرکت‌های اینترنتی نشده و دیگر نباید منتظر جریمه و اعلام اسامی شرکت‌های متخلف در این عرصه بود؟

آیا نوع پاسخ و نگاه مسوول توسعه و تنظیم بازار اینترنت به منزله پایان به انتظار مردم برای بهبود وضعیت اینترنت به رغم انواع وعده‌ها و خبرها از افزایش ظرفیت اینترنت است؟

به هر حال ظاهرا دوران بازی با کلمات و گفتاردرمانی به سر نیامده و الگوی جایگزینی "نزول" با کلمه "سود"، همچنان مشتری و کاربران خاص خود را دارد.(منبع:فناوران)

وعده ایجاد ۲ مرکز توزیع محتوا درکشور

دوشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۱ نظر
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران یکی از اهداف شبکه ملی اطلاعات را محلی کردن ترافیک محتوای اینترنتی عنوان کرد و گفت: برای رسیدن به این هدف، راه اندازی مراکز ملی توزیع محتوا در دستور کار قرار گرفت.

علی اصغر انصاری با بیان اینکه ایجاد شبکه های توزیع محتوا (Content Delivery Network) در سطح اول شرکتهای ارتباطی دنیا مطرح است اظهار داشت: معمولا هدف از راه اندازی CDN ها محلی کردن ترافیک است. به این معنی که اپراتورها با ایجاد سرورهای محلی، توزیع محتوا را در یک نقطه هدایت می کنند.

وی با اشاره به اینکه محلی کردن ترافیک ارتباطی در چند حالت شامل محلی کردن ترافیک چند کشور، محلی کردن ترافیک یک کشور و یا محلی کردن ترافیک در چند منطقه می شود ادامه داد: نتیجه توزیع محتوا از طریق شبکه CDN، افزایش کیفیت دریافت سرویس برای کاربر نهایی است. همچنین صرفه جویی در پهنای باندی که برای انتقال ترافیک از مرکز داده اصلی تا محل مصرف کاربران مصرف می شود، از دیگر دلایل راه اندازی این مراکز است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: هزینه پهنای باند و منابع ارتباطی، شرکتهای توزیع کننده محتوا و اپراتورهای ارتباطی را به این نتیجه رسانده که از مراکز توزیع محتوا استفاده کنند.

وی با تاکید براینکه مراکز CDN افزایش کیفیت سرویس و صرفه جویی در پهنای باند را به دلیل محلی کردن سرور ترافیک به همراه خواهند داشت، گفت: یکی از دلایل ایجاد شبکه های توزیع محتوا (CDN) این است که برخی از خدمات مانند streaming (پخش روی شبکه)، خدمات چند رسانه ای و IPTV (تلویزیون اینترنتی)، پهنای باند زیادی مصرف می کنند و برای اینکه بتوان این میزان پهنای باند را مدیریت کرد شبکه های توزیع محتوا به کار گرفته می شوند.

به گزارش مهر انصاری با بیان اینکه مقدمات راه انداری مراکز CDN در کشور در حال انجام است ادامه داد: اقداماتی نیز از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و برخی اپراتورهای ارتباطی برای راه اندازی این مراکز صورت گرفته است. قرار است اوایل دی ماه جاری به صورت نمونه دو شبکه توزیع محتوا بر بستر رایانش ابری مراکز داده را رونمایی کنیم. 

وی با اشاره به راه اندازی مراکز داده استانی (دیتاسنتر) از سوی سازمان فناوری اطلاعات افزود: امکانات این مراکز به صورت محدود برای اپراتورهای ارتباطی درنظر گرفته شده است تا بتوانند شبکه های CDN را در کشور راه اندازی کنند.

انصاری با بیان اینکه توزیع ترافیک فعلی اینترنت به صورت مرکزی و توسط شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می شود گفت: هم اکنون عموم دیتاسنترها در داخل تهران هستند اما با راه اندازی CDN ها و گردش اطلاعات به صورت محلی، درصد قابل توجهی از کاربران می توانند به CDN محلی خودشان وصل شوند و شرکتهای ارتباطی نیز عملیات میزبانی سایت را در داخل استان می دهند.

وی گفت: شبکه ملی اطلاعات شامل چند لایه است که بخش ارتباطات آن از هسته (CORE) ، مترو و دسترسی (access ) تشکیل شده است که در این شبکه دیتاسنترها در موقعیتهای اصلی و CDN ها در موقعیتهای محلی قرار می گیرند تا بتوان گردش ترافیک را تا حد امکان محلی کرد.

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر توسعه شبکه های توزیع محتوا در کشور خاطرنشان کرد: با گسترش باندپهن در کشور، پیش بینی می شود ارائه دهندگان خدمات محتوا (CP) ها، اپراتورهای خدمات ارتباطات ثابت (FCP ) و ارائه دهندگان خدمات دیتاسنتر، تمایل بیشتری به استفاده از CDN برای توزیع محتوا از خود نشان دهند.

جهانگرد: طراحی شبکه ملی اطلاعات تمام شد

سه شنبه, ۳ آذر ۱۳۹۴، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتمام طراحی جامع شبکه ملی اطلاعات و آماده شدن گزارش دوم اجرای این پروژه برای ارائه به شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

نصرالله جهانگرد در مورد آخرین وضعیت پروژه شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: فعالیت مربوط به طراحی شبکه ملی اطلاعات با مشارکت نخبگان دانشگاهی و صنعتی براساس چارچوبهایی که شورای عالی فضای مجازی تعیین کرده کلید خورده و هم اکنون طراحی جامع و کامل آن انجام و به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه تقسیم کار ملی برای عملیات اجرایی شبکه ملی اطلاعات میان شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای ارتباطی معین شده و به تدریج در حال انجام است گفت: این اقدام در راستای تامین زیرساختهای فنی شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه اقدامات فنی برای تقویت استقلال شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته است خاطرنشان کرد: هم اکنون گروههای طراحی با همکاری اپراتورهای ارتباطی در حال طراحی بخش های پایین دستی شبکه ملی اطلاعات هستند تا پس از اتمام طراحی های این بخش، سرمایه گذاریهای متناسب با آن انجام شود.

به گزارش مهر رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه گزارش پیشرفت پروژه را یک بار در شورای عالی فضای مجازی ارائه کرده ایم گفت: مجددا با نظارت مرکز ملی فضای مجازی، در حال تدوین گزارش مرحله دوم پیشرفت پروژه هستیم تا در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی این گزارش، ارائه شود.

به گزارش مهر، شورای عالی فضای مجازی در اواخر سال ۹۲ کلیات شبکه ملی اطلاعات را مصوب کرد و براساس آن مقرر شد وزارت ارتباطات ظرف مدت یک ماه مدل مفهومی این طرح را آماده ارائه به شورا کند.

اما تا چند ماه پیش، این موضوع محل اختلاف وزارت ارتباطات و دبیر شورا و رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی بود. چرا که برغم آنکه وزارت ارتباطات تاکید داشت که مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات را به شورا ارائه داده اما دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی معتقد بود که این گزارش در حد مدل مفهومی نبوده و در حد پاورپوینت ارائه شده است.

در نهایت با گذشت حدود ۱.۵ سال از مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای اجرای شبکه ملی اطلاعات، رهبر انقلاب در حکم آغاز به کار دور دوم فعالیت شورای عالی فضای مجازی بر تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و موثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن به عنوان فصل الخطاب اجرای این پروژه تاکید کردند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میزان مصرف ترافیک ارتباطی از سوی کاربران ایرانی را پرشتاب عنوان کرد که این موضوع باعث شده شتاب اتصال این کاربران از شتاب افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی کشور پیشی بگیرد.

نصرالله جهانگرد در مورد کندی سرعت اینترنت برغم افزایش ظرفیت شبکه اینترنت کشور و نیز نارضایتی کاربران اظهار داشت: نسبت سرانه دسترسی به اینترنت در کشور ما، نسبت به متوسط جهانی بسیار پایین تر است.

وی با اشاره به برنامه های توسعه ای که از دوسال گذشته تاکنون برای افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل و نیز ظرفیتهای داخلی به اجرا درآمده است گفت: هدف ما ایجاد ظرفیتهای دسترسی کامل و پرسرعت برای کاربران در داخل کشور است تا سرعت مبادله اطلاعات و دریافت خدمات از دستگاههای اجرایی افزایش یابد. در همین حال به نسبت مناسبی نیز دسترسی اینترنت بین الملل توسعه یابد.

جهانگرد با بیان اینکه در دنیا نیز شکل معقول برای نسبت ترافیک ارتباطات خارجی به داخلی ۳۰ به ۷۰ است، ادامه داد: این به معنای آن است که ۳۰ درصد ترافیک باید در خارج و ۷۰ درصد باید در داخل مبادله شود که ما هم اکنون درحال رسیدن به این درصدها در کشور هستیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: هرچه بتوان محتوای مفید داخلی را در شبکه اینترنت افزایش دهیم میزان مصرف کاربران از ترافیک داخلی افزایش پیدا خواهد کرد و این موضوع افزایش سرعت دسترسی را به همراه خواهد داشت.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه هم اکنون شتاب تعداد اتصالات کاربران به شبکه از شتاب توسعه شبکه پیشی گرفته است، ادامه داد: با وجود افزایش ظرفیت شبکه اما شتاب اتصال کاربران به حدی بالا است که شاهد هستیم هرچه شبکه توسعه می یابد بازهم متوسط دسترسی کاربران، افزایش نمی یابد.

وی با بیان اینکه شمار کاربران اینترنت پرسرعت ADSL از ۳ میلیون نفر در دو سال قبل به ۱۱ میلیون اتصال افزایش یافته است، گفت: اما با این وجود نسبت متوسط دسترسی کاربران به اینترنت با توسعه این شبکه کامل نشده است.

جهانگرد اظهار امیدواری کرد که با افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت، ظرفیت شبکه اینترنت کامل شود تا بتوان در آینده نزدیک، ظرفیت دسترسی کاربران به شبکه داخلی و بین الملل را بهبود بخشید. 

به گزارش مهر، موضوع کندی سرعت دسترسی به اینترنت مهمترین مشکل کاربران اینترنت محسوب می شود، به نحوی که این موضوع را کاربران در تمامی کانالهای ارتباطی که فکر می کنند به گوش مسئولان می رسد عنوان می کنند. برای مثال کندی سرعت اینترنت، بیشترین مطالبه کاربران در صفحات شخصی وزیر ارتباطات در شبکه های اجتماعی است و بیش از ۹۰ درصد نظرات کاربران در ذیل پستهای وزیر ارتباطات به این موضوع اختصاص دارد، کما اینکه در بسیاری از موارد نیز، موضوع سرعت اینترنت، ارتباطی با موضوع پست وزیر ارتباطات ندارد.

هم اکنون ضریب نفوذ اینترنت در کشور بر مبنای آمار سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت و با احتساب مشترکان تکراری به ۸۲.۱۲ درصد رسیده و این درحالی است که پیش از این ضریب نفوذ اینترنت در ایران براساس این ارزیابی، ۷۳ درصد بود.

براساس آمار ارائه شده از کل اتصالات در کشور، ضریب نفوذ اینترنت با احتساب ۶۱ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۹۲۹ کاربر به دست آمده است و تعداد مشترکان اینترنت بر مبنای جمعیت ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار نفر در ایران، ۴۳ میلیون و ۲۶ هزار و ۲۷۹ نفر اعلام شده است.