خروجی ناملموس آیین‌نامه گسترش کاربری ICT
سیاوش روشنی - یازدهم شهریور ماه سال جاری بود که سرانجام آیین نامه مهم توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شد اما با وجود گذشت 5ماه از ابلاغ آن هنوز هم کم و کیف و چند و چون اجرای این آیین‌نامه در‌هاله‌ای از ابهام قرار داد و از سرنوشت دقیق آیین‌نامه مذکور که می تواند تاثیراتی بر بازار ICT بگذارد اطلاعاتی در دست نیست.
نکته نخست این که شاید باید پذیرفت در خصوص شیوه تدوین آیین‌نامه‌ها در کشورمان ضعفی ریشه‌ای وجود دارد که باعث شده بسیاری از آیین‌نامه‌های مصوب دولت‌ها به یکسری کلی گویی‌ها اکتفا کرده و فاقد نقشه راه اجرایی دقیقی باشند.
در واقع آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات اگرچه به نکات مثبت و صحیحی اشاره داشته و جهت گیری درستی دارد اما چون در برخی موارد مسوولان اجرا، زمان اجرا و فرد یا سازمان مسوول معرفی نشده‌اند عملا امکان تعقیب و پیگیری در خصوص سرنوشت برخی موارد وجود ندارد.
ماجرا از جایی آغاز شد که هیات وزیران در جلسه مورخ 11/06/1394 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات» در 19 ماده و 12 تبصره را تصویب کردند.
در آخرین ماده این آیین نامه یعنی ماده نوزدهم آمده بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را سه ماه یکبار به هیات‌وزیران گزارش کند.
به همین منظور و با توجه به عبور از سررسید پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه از سوی دولت، سعی کرده‌ایم با نگاهی موشکافانه آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی کنیم تا ببینیم چرا با گذشت 5 ماه از ابلاغ آن آثار و مقدمات اجرای آن مشهود و حداقل اطلاع‌رسانی نشده است.
تبیین اهداف بدون توجه به چگونگی دستیابی
ماده1 این آیین‌نامه به بیان صرف اهداف آن می‌پردازد؛ اهدافی که اگرچه افق‌های روشن و مفیدی هستند اما به سبب روشن نشدن اقدامات گام‌به‌گامی که برای رسیدن به این اهداف لازم است نمی‌توان آن را چیزی بیشتر از یکسری کلی‌گویی‌ها قلمداد کرد.
در ماده یک آیین‌نامه آمده است:" به منظور تسهیل تحول در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات که از این پس در این آیین نامه "فاوا" نامیده می‌شود به عنوان منبع تحول و نوآوری در راستای اهداف عالی نظام که در راهبردهای دولت و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی نظام اداری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی علم و فناوری تصریح شده، این آیین‌نامه با اهداف زیر به موقع اجرا گذاشته می‌شود:
تقویت فضای کسب و کار، تجارت الکترونیکی و اقتصاد دانش‌بنیان در کلیه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور.
فراهم نمودن زمینه‌ها و فرصت‌های بهتر برای جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاری در اجرای فعالیت‌ها برای رشد فناوری اطلاعات در کشور.
تسهیل و تسریع خدمت رسانی به آحاد جامعه از رهگذر گسترش خدمات الکترونیکی و کاربرد آن در کلیه بخش‌های کشور.
ارتقای کارآمد نظام اداری کشور مبتنی بر گسترش فاوا برای عرضه فراگیر و در دسترس عام خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بهره گیری از فاوا برای ایجاد محیط زیست پایدار و سبز.
تقویت حضور و عرضه فرهنگ ایرانی و اسلامی در عرصه‌های نوین فناوری و نوآوری.
افزایش سهم بهره وری در نهاده‌ها و نرخ رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور.
توسعه سرمایه انسانی فاوا به عنوان اولویت راهبردی در توسعه اشتغال دانش پایه و ارزش افزا.
ایجاد شفافیت و مدیریت هوشمند در نظام درآمد و هزینه‌های دولت و مقابله با فساد.
توسعه دسترسی امن و پایدار کلیه آحاد مردم به خدمات الکترونیکی دولت.
ایجاد زمینه رشد صنایع و خدمات دانش بنیان با تکیه بر فاوا."
(همانطور که پیداست اهداف نخستین این آیین‌نامه از جنس اهداف برنامه‌های توسعه کشور است که بیشتر جهت کلی را مشخص کرد و دستگاه‌ها ملزم به تدوین برنامه‌ها و راهبردهایی هستند که به اهداف مذکور نایل آیند. اما در آیین‌نامه اجرایی انتظار بر این است که اهداف، ابزارها، راهکارها، منابع، برنامه‌زمانی و ملزوماتی از این دست که برای تحقق یک طرح نیاز است، جزء به جزء تشریح و تبیین شده باشد. موضوعی که شاید در نگاه نخست و در جریان تبیین اهداف قابل چشم‌پوشی باشد، اما این روال در بخش‌های دیگر این آیین‌نامه نیز مشاهده می‌شود.)
نامشخص بودن چگونگی اجرای ماده‌های 2 و 3
"ماده 2-سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در تدوین لایحه بودجه سالانه، ضوابط اجرایی بودجه و موافقتنامه‌های سالانه با دستگاه‌های اجرایی برای مواردی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، مفاد این آیین نامه را براساس موارد زیر رعایت کند:
تنظیم اعتبارات سرمایهای و هزینهای به عنوان توسعه کاربری فاوا و توسعه دولت الکترونیکی در بودجه دستگاه‌های اجرایی در فصل و برنامه مستقل به گونه‌ای که امکان برنامه‌ریزی و نظارت بیشتر فراهم شود.
(همانطور که پیداست، اطلاعاتی از سرانجام و چگونگی اجرای این اقدام از سوی سازمان مدیریت نیست.)
احتراز از مصرف اعتبارات این بخش در احداث و خرید هر نوع ساختمان جدید.
(اطلاعی از نتیجه نیست)
ملحوظ کردن هزینه‌های جاری سخت افزار، نرم افزار، خدمات و شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباطی موجود دستگاه‌ها در فصول موافقت نامه متبادله.
(اطلاعی از نحوه تحقق و نتیجه آن نیست)
توجه به تقویت زیرساخت‌های فاوا و خدمات الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی با استفاده از مشارکت بخش خصوصی برای عرضه خدمات بهتر به شهروندان، کسب و کارها و دولت.
(در این بند نیز مشخص نشده عبارت کلی "توجه به تقویت زیرساخت‌های فاوا ... چگونه و از چه طریقی باید اجرایی و محقق شود و بیشتر در حد هدف و توصیه است)
واگذاری نقش حاکمیتی و برنامه‌ریزی به دستگاه‌های دولتی و احتراز از توسعه تصدی دولتی در اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌ها با بهره‌گیری و مشارکت حداکثری از توان و تامین سرمایه بخش خصوصی در اجرای فعالیت‌ها و پروژه‌های فاوا.
(این موضوع نیز بیشتر جنبه توصیه‌ای داشته و کارشناسان می‌دانند که تحقق آن تقریبا غیر ممکن است، در نمونه اخیر وزارت ارتباطات خود اقدام به ایجاد مرکز دولتی حمایت از استارت‌آپ‌ها کرده است، ورود به بازار اجرا و تزریق منابع مالی به موتورهای جست‌وجو نیز از دیگر اقدامات وزارت ارتباطات در این راستا است.)
ماده 3-برنامه کاربری فاوا و توسعه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری) و تغییرات آن به تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات می‌رسد.
تبصره 1-دستگاه‌های اجرایی مجازند تا میزان یک درصد از سرجمع اعتبارات سرمایهای و هزینهای خود را علاوه بر منابع اعتباری سالانه در فصل فاوا هزینه کنند. اجرای این بند توسط شرکت‌های دولتی که شمول این آیین‌نامه بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، پس از تصویب مجامع شرکت‌های مربوط است.
(اطلاعات مستندی از میزان تبعیت دستگاه‌های اجرایی در تحقق این موضوع نبوده و باید منتظر گزارش کمیسیون دولت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات بود)
تبصره 2-سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تنظیم موافقتنامه و ذیحسابان در هزینه‌کرد کلیه اعتبارات، مطابق با برنامه مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات، مکلف به نظارت هستند."
عدول از زمانبندی‌های اعلامی در آیین‌نامه
اگرچه در ماده سه آیین‌نامه و مشخصا در تبصره سوم آن آمده است:
"کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات مکلف است رئوس برنامه‌ها و فعالیت‌های قابل قبول در ذیل هر یک را ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ نماید."
(اما با وجود گذشت 3ماه زمان از لازم الاجرا شدن، همچنان خبری از اعلام رئوس برنامه‌ها نبوده و نیست.)
همچنین در ماده 4 هم مشخصا آمده است: " وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی موظف است سازوکارهای لازم درجلب و تسهیل و مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در فعالیت‌های فاوای ایران را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه فراهم کند."
(اما باز هم با وجود سررسید زمان اعلام شده همچنان خبری از تسهیل روابط برای مشارکت شرکت‌های بین‌المللی نیست. اگرچه به شکلی شفاف هم مشخص نشده که وزارت اقتصاد چه سازوکارهایی را با مشورت کدام نهاد، باید بکار گیرد تا فعالیت‌های بین‌المللی فاوا تسهیل شود.)
در ادامه در ماده5 آیین‌نامه هم این طور آمده است: "وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تهسیلات و سازو کارهای لازم جهت توسعه صادرات وحضور شرکت‌های خصوصی ایرانی ردر بازارهای بین‌المللی فاوا به ویژه از طریق کمک‌های توسعه‌ای و خطوط اعتباری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف را با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امر خارجه و هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه تهیه و نهایی کند."
(در مورد وزارت صنعت اگرچه شفافیت و اشارات مشخص‌تری وجود دارد و اگرچه این موعد هم به سر رسیده اما هنوز هیچ خبری مبنی بر ایجاد مقدمات حضور فعال‌تر و بیشتر فاوای ایران در کشورهای خارجی به گوش نمی‌رسد، ضمن آنکه منظور از کشورهای هدف هم چندان روشن نیست.)
در ماده 6 آیین‌نامه هم مشخصا گفته شده: "دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در چارچوب قوانین بودجه سالانه کل کشور نسبت به تامین بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه کاربرد فاوا در قلمرو مربوط به صورت بلاعوض که توسط بخش خصوصی حداقل پنجاه درصد هزینه آن تامین شده و مورد تایید و مشارکت یک بخش دانشگاهی باشد، اقدام نمایند."
(نکته قابل توجه آنکه در تبصره این ماده زمان دقیق و نهاد ناظر بر حسن اجرا مشخص نیست.)
در این تبصره آمده است: " کمسیون توسعه دولت الکترونیک شورا موظف است شیوه نامه روش اجرا و ضمانت‌های اجرایی لازم را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه تصویب و ابلاغ نماید." (البته سه ماهی که از آن صحبت می‌شود نیز به پایان رسیده است.)
مواد 6، 8 و 9 مهم اما بلاتکلیف
اما ماده 7 آیین‌نامه می‌گوید: "دستگاه‌های اجرایی می توانند در راستای توزیع عادلانه فرصت‌های دسترسی به بازار، پروژه‌های خدمات مشاوره حوزه فاوا به غیر از خرید تجهیزات و سخت افزار تا سقف سه برابر نصاب معاملات متوسط را به عنوان مصادیق جزء(ث) ماده (16) آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب نامه شماره 193542 /ت 4298ک مورخ 1/10/1388 و اصلاح بعدی آن واگذار کنند."
در ماده 8 نیز این‌طور آمده: "دستگاه‌های اجرایی مجازند کلیه فعالیت‌های اجرایی ارایه خدمات الکترونیکی خود به مردم را در چارچوب نقشه راه توسعه دولت الکترونیک پس از تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورا از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نظیر ساخت، راه اندازی و انتقال مالکیت (BOT) و خصوصی‌سازی عملیات ساخت (BOO) انجام دهند."
ماده 9 آیین‌نامه اما به مباحث مالیاتی پرداخته و می‌گوید: "هزینه‌های انجام شده برای توسعه کاربردهای فاوا توسط کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود."
در تبصره این ماده هم آمده: "دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود."
(همانطور که مشخص است در این ماده نیز هیچ اشاره‌ای به زمان تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 9 از سوی وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات نشده است)
ماده 10آیین نامه به رعایت مالکیت فکری توجه نشان داده و خاطرنشان می‌سازد: "خرید هر نوع نرم‌افزار داخلی که در درگاه یکپارچه ثبت نرم‌افزارهای رایانه‌ای ثبت شده (ایجاد شده توسط وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) بدون رعایت مالکیت فکری در کلیه دستگاه‌های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می باشد، ممنوع است."
در تبصره این ماده نیز آمده: "خرید هر نوع نرم افزار ثبت نشده در درگاه مذکور که نرم افزار ثبت شده با کاربری مشابه داشته باشند، ممنوع است."
(در این خصوص نیز از چند و چون اجرای این بند و تبصره و مسوول نظارت و رسیدگی به حسن اجرای آن اطلاعی در دست نیست.)
حقوق بالا برای خارجی‌ها و مشکلات بیمه‌ای
ماده 11 این‌طور بیان شده است: "به منظور صیانت از نیروی کار داخلی و استفاده از توانمندی‌های داخلی و در جهت اجرای ماده (121) قانون کار علاوه بر سایر مقررات به کارگیری نیروی کار خارجی در حوزه فاوا از نظر کیفیت تخصصی باید حداقل دستمزد در حد پرداخت هفت برابر حداقل حقوق پایه قانون کار هر سال باشد، صدور روادید کار منوط به تعهد پرداخت بیمه و مالیات مربوط است."
اگر چه این استدلال که حقوق بیشتر به خارجی‌ها داده شود تا کمتر به کار گرفته شوند منطقی نیست و بهتر بود به جای این حداقل دستمزد نیروهای داخلی افزایش می یافت و استخدام خارجی‌ها با کمک وضع محدودیت‌های دیگر محدود می شد.
در ماده 12 نیز آمده است: "حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با دستگاه‌های اجرایی بر اساس بخشنامه 3/14 سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه و در صورت عدم داشتن بدهی، ظرف یک روز کاری مفاصاحساب قرارداد توسط سازمان تأمین اجتماعی صادر می‌گردد."تبصره این ماده اضافه می‌کند: "در صورت احراز عدم ارسال لیست واقعی کارکنان شاغل و یا عدم ارایه دفاتر قانونی و ارسال لیست در برخی از ماه‌های دوره قرارداد، حق بیمه متعلقه طبق مقررات جاری سازمان تامین اجتماعی محاسبه و وصول خواهد شد."
(نکته قابل توجه آنکه شرکت‌های حوزه ICT سال‌هاست قادر به رفع مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی خود با سازمان‌های ذیربط نبوده و این موضوع همچنان یکی از مسایل لاینحل این حوزه است، اما این که سرنوشت ماده 12 و نهاد ناظر بر حسن اجرای آن چگونه باید باشد، مشخص نیست)
ماده 13می‌گوید: " صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری رییس جمهور دو درصد از منابع صندوق را برای حمایت از پذیرش سرمایه‌گذاری خطرپذیر در محصولات و دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری حوزه فاوا در تمام مراحل تولید، عرضه به کارگیری به نهادهای مالی خطرپذیر خصوصی فاوا مطابق با ضوابط مربوط تخصیص دهد. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت می‌توانند از محل منابع مالی در نهادهای مالی خطر پذیر مشارکت کنند."
(بازه زمانی و گزارش میزان محقق شدن این الزام در دست نیست)
ماموریت غیر ممکن جمع‌آوری شبکه‌های موازی
ماده 14 به سیاست‌های کلان ابلاغی اشاره داشته و می‌گوید: "دستگاه‌های اجرایی بر اساس بند (32) سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین دستگاهی، خارج از شبکه ملی اطلاعات نیستند. کلیه طرح‌های اجرا شده شبکه‌های ارتباطی قبلی جهت تطبیق با معماری شبکه ملی اطلاعات ظرف سه ماه و طرح‌های توسعه جدید قبل از اجرا باید به تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد."
(این که تا چه میزان دستگاه‌های اجرایی به توصیه‌های یک نهاد همتراز با خود یعنی وزارت ارتباطات جامه عمل بپوشانند، موضوعی است که تجربه سال‌های گذشته تا حد زیادی پاسخ آن را داده است، اما این که در سه ماه مد نظر ماده 14 چه اتفاقاتی رخ داده نیز اطلاعاتی در دست نیست)
اطلاع رسانی ضعیف در خصوص نحوه اجرای آیین نامه
در ادامه مواد 15 تا 19 آیین نامه به عینه نقل می‌شود با این تذکر که حتی اگر این آیین‌نامه بی عیب و نقص بوده باشد که نیست، و حتی اگر تمام مفاد آن با توجه به تاریخ سررسید به درستی اجرا شده باشد که نشده، باز هم علامت این پرسش باقیست که چرا وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات اطلاع‌رسانی دقیقی در مورد چند و چون اجرای آیین‌نامه و سازوکارهای نظارتی آن ارایه نداده‌اند. توضیح آنکه شاید بخشی از این موارد درون ساختاری باشد، اما بخش‌های زیادی از آن متوجه بازار و فعالان بخش خصوصی است که امیدوار به اجرای آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری ICT هستند.
"ماده 15- به منظور تسریع در تحقق دولت الکترونیک و ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اجرایی دولت، کاهش هزینه و زمان در ارایه خدمات به مردم، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس فهرست تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای توسعه فناوری اطلاعات دولت الکترونیک که هر ساله توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات به روزآوری، تصویب و اعلام می شود، برنامه سالانه خود را تنظیم و اجرا کنند.
تبصره- برای تحقق دولت همراه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با هماهنگی کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورا نسخه الکترونیکی همراه (موبایلی) خدمات خود را تهیه و پس از تایید صحت کارکرد فنی از طریق درگاه دولت همراه سازمان فناوری اطلاعات ایران در دسترس مردم قرار دهند.
(همانطور که به وضوح روشن است هیچ الزامی در خصوص بازه زمانی تحقق برنامه‌های موبایلی دستگاه‌های دولتی در دست نیست و علی‌القاعده کمیسیون دولت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات نیز اقدامی در جهت پیگیری و مواخذه نهادی نمی‌تواند به عمل آورد. وانگهی مشخص نیست تا کنون چند دستگاه به این بند عمل کرده‌اند که گزارش کم و کیف پیشرفت آن را سازمان فناوری اطلاعات باید منتشر کند.)
ماده 16-به منظور تشویق دستگاه‌های اجرایی در اجرای این آیین نامه و مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات، ده درصد از منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در فرآیندهای عملیات اجرایی و ارایه خدمات به مردم برای تشویق کارکنان ذی ربط با رعایت مقررات مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لایحه بودجه سال بعد دستگاه اجرایی منظور و نتیجه اجرای این ماده سالانه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شورای عالی فناوری اطلاعات گزارش می‌شود.
تبصره – دستورالعمل اجرایی این ماده توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات تصویب و ابلاغ می‌شود.
(مشخص است که اطلاعی از دستورالعمل اجرایی ماده مذکور در دست نیست و اصولا هیات دولت در این بند نیز سقف و زمانی برای تدوین آن روشن نکرده است.)
ماده 17- به منظور افزایش محتوا و خدمات به خط و زبان فارسی در شبکه ملی اطلاعات و اینترنت و همچنین اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کلیه دستگاه‌های اجرایی مجازند با استفاده از فرآیند ماده (7) این آیین نامه از مشارکت بخش خصوصی در تهیه و تبدیل داده‌های موجود دستگاه‌ها به صورت رقومی استفاده کنند.
تبصره – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حمایت‌های لازم از تهیه و عرضه ابزارهای توسعه خط و زبان فارسی از قبیل موتور جستجو، ترجمه فارسی، کدگذاری الفبای فارسی، درختواره واژگان فارسی (تزاروس) را به عمل آورد.
(از آنجا که تبصره ماده 17 نیز جنبه شعارگونه و توصیه‌ای دارد، لذا هیچ روش و خط مشی مشخصی برای حمایت‌های وزارت ارتباطات روشن نشده، تنها در یک نمونه یعنی موتورهای جست و جو شاهد تخصیص منابع زیاد برای اجرای همزمان چندین طرح با یک هدف هستیم که به زعم بسیاری از کارشناسان و تجربیات جهانی نتیجه روشنی عاید نخواهد کرد. اگرچه اطلاعاتی از میزان بودجه و زمان اجرای این بند نیز قید نشده که به این ترتیب دست مجریان را بازتر هم می‌گذارد.)
ماده 18-مسئولیت اجرای این آیین‌نامه در دستگاه‌های اجرایی برعهده بالاترین مقام مسئول دستگاه است و ذی حسابان موظفند بر هزینه کرد اعتبارات و موضوعات مرتبط با این آیین نامه نظارت کنند.
ماده 19-دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات موظف است گزارش عملکرد اجرای این آیین‌نامه را هر سه ماه یکبار به هیئت وزیران گزارش کند."
(در نهایت این که در این خصوص نیز اطلاعی از گزارش مذکور با گذشت نزدیک به دو ماه از سررسید آن در دست نیست)
(منبع:عصرارتباط)