ITanalyze

«کارپوشه ملی ایرانیان» در حالی اکنون به مرحله بهره برداری و استفاده برای عموم مردم رسیده است که حدود یکسال پیش و در آخرین روزهای عمر دولت یازدهم از آن رونمایی شده بود.

به گزارش ایرنا، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان دهم مرداد ماه پارسال با حضور محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف دسترسی آزاد به اطلاعات و ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان های رسمی دستگاه هـای اجرایی کشور بـه آحاد مـردم و موسسه های حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند، ایجاد شد.
در این سامانه هر یک از مردم یا کسب و کارها، دارای کارپوشه های الکترونیکی واحد (کارتابل) با عنوان «ایران پوشه» بوده و همه اقلام تحویل گرفتنی الکترونیکی خود شامل اعلان ها و ابلاغیه های دولتی و عمومی را از همه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی به صورت یکپارچه و اختصاصی دریافت می کنند و از هر جایی به آن دسترسی خواهند داشت.
سامانه کارپوشه ملی ایرانیان اکنون بنا به گفته مدیر کل دفتر پایش‌ و ‌نظارت بر پیاده‌ سازی دولت‌ الکترونیک آماده بهره برداری شده و مردم می توانند آن را از طریق برنامه نرم افزاری دولت همراه دریافت و نصب کنند.
این در حالیست که در زمان رونمایی از آن (مرداد 96) نیز گفته شد مردم می توانند با مراجعه به باجه های پستی سراسر کشور نسبت به ثبت نام و دریافت شماره کاربری خود اقدام کنند؛ گامی که تا اواخر تیرماه امسال به مرحله عملیاتی نرسید؛ همان روزهای آغازین رونمایی از این سامانه، خبرنگار ایرنا با مراجعه به تعدادی از باجه های پستی در تهران از بی اطلاعی آنان در باره این سامانه خبر داد.
بیست و ششم آذرماه پارسال «رضا باقری اصل» که معاون وقت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات بود، یکی از سرویس هایی که باید در زیرساخت دولت همراه قرار گیرد را سامانه کارپوشه ملی ایرانیان دانست و به ایرنا گفت: قرار است این هفته (پایان آذر) حسین انتظامی معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با دعوت از خبرنگاران نحوه عملکرد آن را به اطلاع اصحاب رسانه برساند.
باقری اصل سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را مهمترین رکن در سامانه دولت همراه دانست که باید هرچه زودتر در این زیرساخت قرار گیرد.
به گفته وی، تلاش می شود هرچه زودتر این سرویس ها در زیرساخت دولت همراه قرار گیرد و تا پیش از دهه فجر (بهمن 96) اعلام عمومی شود.
اما با همه تاکیدها بهره برداری از این سامانه ممکن نشد و کار به سال 1397 رسید و هیات دولت بیست و پنجم اردیبهشت ماه امسال دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه که با امضای محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش های مختلف این وزارتخانه ابلاغ شده، آمده است: «با استناد به ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده 5 اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مصوبه چهارم جلسه یازدهم فروردین 1396 شورا با عنوان 'دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان' که به تایید و توشیح رئیس جمهوری رسیده است، جهت اجرا ابلاغ شد».
متن مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات چنین است: «همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند ظرف مدت شش ماه نسبت به ارائه خدمات به مردم از طریق کارپوشه ملی ایرانیان به موازات روش­های ارائه خدمات موجود، اقدام کنند».
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، همه وزارتخانه ها، موسسه های دولتی، موسسه ها یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و تمامی دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
اکنون و با گذشت نزدیک یک سال از رونمایی این سامانه، شهلا اصولی مدیرکل دفتر پایش‌ و‌ نظارت بر پیاده‌سازی دولت‌الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران از به بهره برداری رسیدن آن خبر داده و گفته است: دستگاه‌های اجرایی در سال‌ های گذشته برای فراهم شدن زمینه پیگیری الکترونیکی درخواست‌های مراجعان، پرتال هایی مختص به خود برای پاسخگویی به مردم طراحی کرده‌اند.
به گفته وی، انبوه این پرتال ها سبب شده تا مردم برای پیگیری هریک از درخواست‌های خود در سازمان‌های مختلف نظیر شهرداری، مالیات و سایر دستگاه‌ها مجبور به ثبت‌نام در این پرتال ها باشند و نسبت به مدیریت حجم انبوه نام کاربری و کلمه عبور مختص هر سایت اقدام کنند.
اصولی این رویه و وجود پرتال های متعدد را عاملی برای هدررفت بودجه کشور دانست و تاکید کرد: بر اساس آیین‌نامه ماده 8 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه کارپوشه ایرانیان با هدف ارائه پاسخ از سوی همه دستگاه‌ها به پیگیری‌های مردم تنها از طریق یک درگاه و همچنین تسریع در پاسخگویی به مردم، حذف کاغذ، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع، طراحی و پیاده‌سازی شده است.
مدیرکل دفتر پایش ‌و‌ نظارت بر پیاده‌سازی دولت ‌الکترونیک ادامه داد: دریافت پاسخ و پیگیری خدمات درخواستی از دستگاه‌ها هم به‌ صورت حضوری و یا الکترونیکی و همچنین دریافت قبوض مختلف نظیر تلفن، تلفن همراه، آب، برق، گاز و غیره صادره برای هر فرد به ‌صورت یکجا از جمله قابلیت‌های پیش‌ بینی‌ شده در این سامانه است.
وی درباره روش فعال شدن کارپوشه برای هر فرد اظهار داشت: این سامانه از طریق درگاه اینترنتی به نشانی اینترنتی https://inbox.iran.gov.ir و همچنین نرم‌ افزار موبایلی دولت همراه در اختیار متقاضیان قرار دارد.
اصولی تاکید کرد: همچنین مخاطبانی که ابزار و یا دانش فناوری اطلاعات لازم برای بهره‌گیری از این خدمات را ندارند، می‌ توانند از طریق دفاتر پستی، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و یا دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، خدمات آن را دریافت کنند.
این کارشناس سازمان فناوری اطلاعات ایران یکی از مزایای این کارپوشه را مطلع شدن از دریافت پاسخ و یا نامه جدید از دستگاه‌ها از طریق سامانه پیامکی برشمرد و گفت: تنها نامه ‌های اداری معمول در این کارپوشه درج می‌شود و مکاتبات محرمانه در این سامانه وارد نخواهد شد.
کارپوشه ملی ایرانیان در راستای اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد شده است؛ به این صورت که هر شخص ایرانی در این سامانه ثبت‌ نام کرده و سپس به کارپوشه خود دسترسی پیدا می ‌کند؛ به این ترتیب بستری فراهم می شود تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد، اسناد و مدارک را در اختیار فرد قرار دهند.
همچنین مردم می‌توانند از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می‌خواهند از دستگاه‌ها بگیرند، شامل مجوزها، اسناد، مدارک و پیگیری آنها را انجام دهند.
از ویژگی‌های این سامانه، کاهش مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، تسریع در پاسخگویی به ارباب‌ رجوع و تجمیع تمام اعلان ها و مکاتبه های دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی به اشخاص است.

سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد:در راستای افزایش بهره‌وری و سهولت در پیگیری مطالبات یکپارچه مردمی از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، سامانه ملی کارپوشه ایرانیان ایجاد و بهره برداری شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات، شهلا اصولی، مدیرکل دفتر پایش‌ و نظارت بر پیاده‌سازی دولت‌الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: در سال‌های گذشته، دستگاه‌های اجرایی برای فراهم شدن زمینه پیگیری الکترونیکی درخواست‌های مراجعان ، پرتال هایی مختص به خود برای پاسخگویی به مردم طراحی کرده‌اند.

وی افزود: در همین راستا مردم برای پیگیری هریک از درخواست‌های خود در سازمان‌های مختلف نظیر شهرداری، مالیات و سایر دستگاه‌ها مجبور به ثبت‌نام در این پرتال بوده و باید به مدیریت حجم انبوه نام کاربری و کلمه عبور مختص هر سایت اقدام می‌کردند. از سوی دیگر، هزینه‌های موازی از سوی هر دستگاه برای راه‌اندازی پرتالی جهت پاسخگویی به مردم صورت می‌گرفت که موجب هدر رفت بودجه کشور به‌ واسطه این نوع از هزینه کرد بودجه شد.

اصولی با اشاره به آیین‌نامه ماده ۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: بر اساس قانون، سامانه کارپوشه ایرانیان با هدف ارائه پاسخ از سوی همه دستگاه‌ها به پیگیری‌های مردم تنها از طریق یک درگاه و همچنین تسریع در پاسخگویی به مردم، حذف کاغذ، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع، طراحی و پیاده‌سازی شده است.

وی ادامه داد: دریافت پاسخ و پیگیری خدمات درخواستی از دستگاه‌ها هم به‌صورت حضوری و یا الکترونیکی و همچنین دریافت قبوض مختلف نظیر تلفن، تلفن همراه، آب، برق، گاز و غیره صادره برای هر فرد به‌صورت یکجا ازجمله قابلیت‌های پیش‌بینی‌شده در این سامانه است.

مدیرکل دفتر پایش‌ و نظارت بر پیاده‌سازی دولت‌الکترونیک در خصوص نحوه فعال شدن کارپوشه برای هرفرد اظهار داشت: این سامانه از طریق درگاه اینترنتی به نشانی https://inbox.iran.gov.ir  و همچنین نرم‌افزار موبایلی دولت همراه در اختیار متقاضیان قرار دارد.

وی تأکید کرد: همچنین مخاطبانی که ابزار و یا دانش فناوری اطلاعات لازم برای بهره‌گیری از این خدمات را ندارند می‌توانند از طریق دفاتر پستی، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و یا دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، خدمات آن را دریافت کنند.

اصولی بابیان اینکه یکی از مزایای این کارپوشه مطلع شدن از دریافت پاسخ و یا نامه جدید از دستگاه‌ها از طریق سامانه پیامکی است تشریح کرد: در این کارپوشه تنها نامه‌های اداری معمول درج می‌شود و مکاتبات محرمانه در این سامانه وارد نخواهد شد.

سامانه ثبت و تایید درخواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری با هدف تسهیل، شفاف سازی، کنترل، پاسخ‌گویی و رفع تعهد ارزی ظرف مدت 10 روز آینده راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسول سراییان در نشست بررسی راه اندازی ثبت در خواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری با اشاره به واگذاری راه‌اندازی سامانه فرآیند ثبت و تایید درخواست‌های ارزی  محصولات و خدمات نرم افزاری به سازمان نظام رایانه ای صنفی بیان کرد: این سامانه می تواند مشکلات متقاضیان ارزی در حوزه محصولات و خدمات نرم افزاری را مرتفع کند. این اقدام با هدف واگذاری امور مربوط به بخش خصوصی و فعالان این حوزه صورت گرفته است. 

سامانه ثبت در خواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری برای تسهیل و تسریع و شفاف سازی، کنترل و پایش، نظام پاسخگویی و فرآیند مربوط به تایید و تشخیص تا رفع تعهد ارزی راه اندازی می‌شود و از این پس، همه متقاضیان درخواست های ارزی در حوزه محصولات و خدمات نرم افزاری که شامل شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات از جمله شرکت‌های نوپا (start up) و اپراتورها می‌شوند از طریق این سامانه درخواست‌های خود را ارایه کنند.

این سامانه و فرآیند اجرایی آن به گونه ای طراحی شده است که پس از تخصیص ارز، فرآیند مصرف و کاربرد آن نیز به طور شفاف قابل رصد و پایش است. گروه‌های مختلف کارشناسی، فرآیند ثبت و تایید درخواست‌ها را بر اساس مبلغ درخواستی را بررسی و نتیجه آن  را به بانک مرکزی و وزارت ارتباطات اعلام می‌کنند که در وبگاه مربوطه قابل مشاهده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات هیچ امکاناتی در اختیار نسخه های فارسی شده تلگرام قرار نداده است، گفت: مدیران این نسخه ها یک هفته مهلت دارند نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می کنند، شفاف سازی کنند.

«رسول سراییان» افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در صورت امتناع مدیران از شفاف سازی به سهم خود و برای صیانت از حریم خصوصی و حقوق شهروندی کاربران به عنوان مدعی و نماینده مردم موضوع را از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.

وی تاکید کرد: صیانت از حریم خصوصی مردم برای این وزارتخانه از اهمیت ریادی برخوردار است.

سراییان با تاکید بر اینکه هیچ گونه امکاناتی در اختیار نسخه های فارسی شده تلگرام قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات تنها بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی از پیام رسان های داخلی حمایت کرده و خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات درباره نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی برنسخه های فارسی شده تلگرام گفت: اطلاعیه رسمی وزارت در این باره دی ماه پارسال منتشر شده و نظر جدیدی مطرح نشده است.

وی درباره اعمال فیلترینگ نیز گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرجع صدورحکم و یا تصمیم گیری درباره فیلترینگ نیست.

به گزارش ایرنا، پیام رسان تلگرام به دستوربازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران از دهم اردیبهشت ماه امسال فیلتر شد.

برخی رسانه ها مطالبی مبنی بر چرایی فیلتر نشدن نسخه های فارسی تلگرام باوجود مسدود شدن تلگرام پرداخته اند.

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد: این وزارتخانه تاکنون هیچ سروری در اختیار تلگرام و یا نسخه های غیررسمی آن (فارسی) قرار نداده و هر آنچه امکانات داشته با ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، در اختیار پیام رسان های بومی مجاز قرار گرفته است.

براساس این اطلاعیه، مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهمن ماه پارسال هشدار داد: «از آنجا که تلگرام برنامه‌ای متن باز است و هر روز چندین نسخه غیررسمی از آن ایجاد می شود و از طرفی شناسایی و بررسی همه این نسخه‌ها کار مشکلی است، توصیه می شود کاربران از نصب هرگونه نسخه غیررسمی و تایید نشده تلگرام خودداری کنند».

وزارت ارتباطات در این اطلاعیه همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا محدودیت برای نسخه‌های فارسی تلگرام ایجاد نمی‌شود، اعلام کرده: «همانگونه که پیشتر اعلام شده بود، بار دیگر تاکید می شود این وزارتخانه تصمیم گیر پالایش و فیلتر سایتها و نرم‌افزارها نیست».

به گزارش ایرنا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متشکل از اعضای دولتی و غیردولتی، وظیفه اعمال فیلترینگ را برعهده دارد.

اکنون چندین نسخه فارسی شده تلگرام در دسترس کاربران ایرانی قرار دارد که می توان به تلگران طلایی، موبوگرام و تلگرام ایکس اشاره کرد.

ارزیابی صورت گرفته از اجرای فاز عملیاتی دولت موبایل نشان می‌دهد که حدود ۱۷ سازمان دولتی در اجرایی شدن این پروژه همراه بودند و تاکنون بالغ بر ۵۵ سرویس دولتی از طریق موبایل ارائه شده است.

فاز نخست پروژه دولت همراه (MGOV) به عنوان بستری برای ارائه خدمات دولتی از طریق موبایل اردیبهشت ماه امسال به بهره برداری رسید تا مشترکان تلفن همراه بتوانند از طریق موبایل خود سرویس های دستگاههای دولتی را دریافت کنند. این پروژه مکمل دولت الکترونیک است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران وارد فاز اجرایی شده است.

علاوه بر عدم نیاز به حضور فیزیکی برای دریافت خدمات دولتی، قابلیت جابجایی دریافت کننده خدمات، تعامل دوسویه میان ارائه دهنده خدمات و مصرف کننده از جمله ویژگیهای کلیدی خدمات دولت همراه محسوب می شود.

تسهیل فرآیندها در ارائه خدمات دولتی بدون محدودیت مکان و زمان، صیانت از اطلاعات و حفظ حریم شخصی، امکان احراز هویت با مکانیزم های استاندارد جهانی و کاهش هزینه ها و فساد اداری، کاهش آلودگی هوا به واسطه کاهش سفرهای درون و برون شهری، توسعه دولت موبایل در کشور را ضروری می کند.

دولت موبایل چه خدماتی ارائه می دهد

دولت موبایل نسخه بسط یافته و مکمل خدمات دولت الکترونیک است و تمامی مردم می توانند از طریق تلفن همراه خود به خدمات دولت الکترونیک که تاکنون راه اندازی شده است نیز دسترسی داشته باشند. هم اکنون حدود ۵۵ سرویس دولتی با موبایل قابل ارائه به مردم است و به زودی حدود ۱۷۰۰ خدمت دستگاههای اجرایی و سازمانها به خدمات دولت همراه افزوده می شوند. از جمله این خدمات می توان به پرداخت قبوض، خدمات تامین اجتماعی، ثبت احوال و رهگیری مرسولات پستی اشاره کرد.

سازمانهایی که دولت همراه را همراهی کردند

براساس آماری که از سوی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات به عنوان متولی اجرای پروژه دولت الکترونیک و دولت همراه در کشور، منتشرشده است تاکنون حدود ۱۷ سازمان، وزارتخانه و چند اپراتور و درگاه ارائه خدمات، با پروژه دولت موبایل همراه بوده اند.

طبق این بررسی ها سازمانهایی از جمله سازمان ملی استاندارد، امورمالیاتی، بیمه مرکزی، تنطیم مقررات ارتباطات، هواشناسی، بورس، بهزیستی، گردشگری، تامین اجتماعی و ثبت احوال با این پروژه همکاری کردند. در میان همراهان دولت همراه نام وزارتخانه های ورزش و جوانان، علوم، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت دیده می شود. از سوی دیگر برخی شهرداریها، استانداریها و شرکتهایی مانند شرکت گاز، پست، مخابرات و اپراتورهای اول و سوم و سامانه های شاهکار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در میان سازمانهایی هستند که با پروژه دولت موبایل، همراه بودند.

۵۵ سرویسی که می توان با موبایل دریافت کرد

دولت همراه را چگونه می توان دریافت کرد

به گزارش مهر امکان دریافت خدمات دولتی بر بستر تلفن همراه نیازمند نصب برنامه کاربردی (اپلیکیشن ) آن است. این  اپلیکیشن را می توان از وب سایت رسمی دولت همراه به نشانی MOB.GOV.IR و یا از طریق فروشگاههای معتبر اپلیکیشن برای گوشی های اندرویدی و IOS (در داخل کشور و اپ استور) و نیز از طریق پیامک و کدهای دستوری *۴# دریافت کرد.

در این اپلیکیشن خدماتی چون پرداخت اینترنتی قبوض، شماره های ضروری، رهگیری مرسولات پستی و سایر خدمات ارگانهای مختلف در دسترس است. برای مثال برای پرداخت اینترنتی قبوض امکان پرداخت از طریق شناسه قبض و یا با استفاده از بارکد اسکنر ممکن است.

بخشی از اپلیکیشن هم به اطلاع رسانی اختصاص دارد که کاربر می تواند از فهرست موضوعی خدمات در حوزه های مختلف اطلاع یابد. اطلاع از قوانین و مقررات استفاده از خدمات به منظور شفاف سازی و مدیریت مکاتبات و تعاملات دستگاههای اجرایی با مردم و کسب و کارها از دیگر بخش های این اپلیکیشن است.

در راستای مصوبه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، کمیته «طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی» تشکیل و دبیر کمیته منصوب شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، مبنی بر «ایجاد قطب دیتاسنتر با سرمایه گذاری بخش خصوصی»، در حکمی رسول سرائیان (رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران) را به عنوان عضو و دبیر کمیته طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی، منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: «با توجه به لزوم اجرایی شدن تکالیف وزارت ارتباطات برای توسعه و تکامل شبکه ملی اطلاعات و در راستای مصوبه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، بدینوسیله جنابعالی را که دارای سوابق برجسته فنی و مدیریتی هستید به عنوان عضو و دبیر کمیته «طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی» منصوب می کنم.

وزیر ارتباطات در ادامه این حکم یادآور شده است: «با رعایت مفاد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و استفاده از اختیارات قانونی و ظرفیت ها و منابع علمی، تخصصی و زیرساختی سازمان فناوری اطلاعات ایران، یکی دیگر از زیرساخت های مهم شبکه ملی اطلاعات در کشور محقق شود. ضروری است ضمن مشارکت فعال و حضور مستمر در جلسات کمیته، در انجام تکالیف مندرج در برنامه طرح مذکور اقدام و اهتمام اثربخش و کارایی لازم را به عمل آورید.»

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران از تحقق ۳۸.۹۵ درصدی دولت الکترونیک در ایران خبرداد و گفت: با تحقق ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک در ۳ سال آینده حدود ۸۰ درصد خدمات دولت به صورت کاملاً الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود.

به گزارش فارس، رضا باقری اصل در نشستی با موضوع اعلام نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اظهارداشت: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به طور مستمر در دوره‌های ۳ ماهه کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که شناسه آنها به تائید سازمان اداری استخدامی رسیده است را ارزیابی کند.

وی با اشاره به پایان مرحله سوم ارزیابی و آغاز مرحله چهارم ارزیابی دستگاه‌های اجرایی گفت: شاخص‌های مرحله سوم شامل حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی است. 

به گفته وی، این مدل ۵ مرحله‌ای بلوغ دولت الکترونیکی ایران از مدل سازمان ملل مدل‌های بلوغ مرحله‌ای مطالعات دولت الکترونیک در اروپا و تجربیات ۱۰ کشور در حال توسعه در حوزه دولت الکترونیک حاصل شده است. 

باقری اصل توضیح داد: در مرحله اول ۹۰ شاخص، در مرحله دوم ۷۲ شاخص و در مرحله سوم ۶۲ شاخص ارزیابی شده‌اند.

باقری اصل افزود: هدف مرحله اول و دوم ارتقاء وضعیت حضور در وب و هدف مرحله سوم ارتقاء وضعیت حضور در وب و یکپارچگی بوده است. 

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: در نتیجه این ارزیابی‌ها مشخص شد که در انتهای سال ۹۵ با ارزیابی ۶۰ دستگاه دولت الکترونیک به میزان ۱۹.۳ درصد محقق شده است؛ در پایان شهریور ۹۶ با ارزیابی ۸۳ دستگاه میزان تحقق دولت الکترونیک ۲۸ درصد بوده و در انتهای سال ۹۶ با ارزیابی ۹۳ دستگاه دولت الکترونیک در کشور به میزان ۳۸.۹۵ درصد محقق شده است.

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات با تفسیر نتایج بررسی شاخص‌ها در این ارزیابی گفت: برای مثال در مرحله سوم ارزیابی شاخص حضور دستگاه‌ها در وب ۴۸ درصد بوده است به این معنا که ۵۲ درصد دستگاه‌ها حتی یک بروشور الکترونیکی برای اطلاع‌رسانی به مردم ندارند. همچنین وضعیت ۴۲ درصدی فعلی دستگاه‌ها در شاخص تعاملی به معنی این است که ۵۸ درصد دستگاه‌ها حتی یک فرم الکترونیکی برای پُر کردن توسط کاربر ندارند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی در شاخص مشارکتی که استفاده از شبکه‌های اجتماعی است ۱۶ درصد رشد کرده‌اند و وضعیت آنها نسبت به قبل ۴ برابر بهتر شده است که این امر نشان از تغییر رویکرد دستگاه‌ها در حضور در شبکه‌های اجتماعی دارد.

باقری اصل ۵ خدمت برتر در این ارزیابی را صدور مجوز برای فعالیت کارگزاران رسمی بیمه، صدور مجوز فعالیت ارزیابان خسارات بیمه، دریافت مالیات بر درآمد حقوق، صدور مجوز فعالیت ارزیابان خسارت بیمه و صدور مجوز برای فعالیت کارگزاران رسمی بیمه به ترتیب در شاخص‌های حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی را عنوان کرد.

وی با اعلام ۱۰ دستگاه برتر و ۱۰ دستگاه ضعیف در این ارزیابی گفت: به ترتیب بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان ملی استاندارد، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی، سازمان امور مالیاتی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مدیریت منابع آب و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ۱۰ دستگاه برتر و سازمان انتقال خون، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، سازمان پزشکی قانونی کشور، جهاد دانشگاهی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نهضت سواد آموزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده، شرکت تولید نیروی برق حرارتی، سازمان فضایی ایران و انستیتو پاستور ایران به ترتیب رتبه‌های ۸۳ تا ۹۳ را در لیست ۹۳ دستگاه مورد ارزیابی در نوبت سوم کسب کردند.

وی تاکید کرد: ۱۰ دستگاهی که بیشترین رشد را داشته‌اند در سطح وزین پیگیری انجام شده است که نشان از توجه مورد نیاز به این موضوع در سطوح کلان مدیریتی دستگاه‌ها است.

باقری اصل با بیان اینکه اولویت ۲ سال آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران یکپارچگی سیستم‌ها است، گفت: هدف این است که مردم برای دریافت یک خدمت به چند جا مراجعه نکنند.

وی ادامه داد: در ۹ اردیبهشت ۹۷ تعداد ۲۳ پروژه اولویت دار در حوزه دولت الکترونیک ابلاغ شده که دوره‌ ۳ ساله‌ای برای انجام این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است و با انجام آنها حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد خدمات دولت به طور کامل الکترونیکی خواهد شد.

ایران با وجود انتشار بد افزار جدید وی.پی.ان فیلتر در سطح جهانی، بنا به اعلام مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای هنوز قربانی آن نشده است اما احتمال آلوده شدن به این نرم افزار مخرب وجود دارد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، گزارش‌های جهانی حاکی از آن است که این بدافزار تاکنون بیش از 500 هزار قربانی داشته‌است و این عدد نیز افزایش خواهد داشت.
گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران نشان می دهد تجهیزات و دستگاه‌های مدل های های مختلف شامل Linksys ،Mikrotik ، NETGEAR و TP-Link و همچنین تجهیزات ذخیره‌سازی QNAP در صورت بروز رسانی نشدن، مستعد آلودگی به این بدافزار هستند.
سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: با توجه به استفاده‌ بالای مدل های های پیش گفته در کشور، ارائه دهندگان سرویسها، مدیران شبکه‌ها و کاربران نسبت به جلوگیری از آلودگی و ایمن‌سازی، اقدام های لازم را به عمل آورند.
براساس این گزارش، نوع دستگاه‌های آلوده به این بد‌افزار بیشتر از نوع دستگاه‌های بک بون (Backbone) هستند و قربانیان اصلی این بد‌افزار، کاربران و شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی«آی.اس.پی»( ISP )کوچک و متوسط است.
«بک بون» خطوط ارتباطی اینترنت در فواصل زیاد است که برای وصل شدن به خطوط با ظرفیت کمتر طراحی شده اند.

*تشریح عملکرد بدافزار
وی.پی.ان فیلتر(VPNFilter) یک بدافزار چند مرحله ای است که توانایی جمع‌آوری داده از دستگاه‌ قربانی و انجام حملات مخرب را دارد. در مرحله اول، این بدافزار یک مکان دائمی برای ذخیره کدهای مخرب به دست می‌آورد و بر خلاف بسیاری از بد‌افزارها روی دستگاه‌های آی.او.تی اینترنت اشیا (IOT) که با راه‌اندازی مجدد دستگاه از بین می‌روند، این بد‌افزار با راه‌اندازی مجدد از میان نخواهد رفت. هدف مرحله اول، ایجاد یک بستر جهت اجرای مرحله دوم بدافزار است.
در مرحله اول، دستورات مختلف و گاهی تکراری برای استفاده در مرحله دوم به سیستم عامل دستگاه قربانی اضافه می‌شود. در این مرحله آدرس آی پی (IP) دستگاه برای استفاده در مرحله دوم و شیوه تعامل با دستگاه قربانی در اختیار قرار می‌گیرد.

*شناسایی قربانیان
سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط آزمایشگاه‌ها و محققان امنیتی، قربانیان این بدافزار به یک نقطه جغرافیایی خاص تعلق ندارند و این بدافزار در همه مناطق فعال بوده است.
دستگاه‌های قربانیان پس از آلودگی شروع به پویش روی درگاه‌های23, 80, 2000 و 8080 پروتکل تی.سی.پی(TCP) می‌کنند و از این طریق قابل شناسایی است؛ دستگاه‌هایی که مداوم این 4 پورت را پایش می‌کنند مشکوک به آلودگی هستند.

* مقابله با آلودگی
گزارش سازمان فناوری اطلاعات تاکید دارد: به خاطر ماهیت دستگاه‌های آلوده شده و هم به سبب نوع آلودگی چندمرحله‌ای که امکان پاک کردن آن ‌را دشوار می‌کند، مقابله با آلودگی مقداری برای کاربران معمولی دشوار است؛ مشکل از آنجا آغاز می‌شود که بیشتر این دستگاه‌ها بدون هیچ دیواره‌ آتش یا ابزار امنیتی به اینترنت متصل هستند. دستگاه‌های آلوده شده دارای قابلیت‌های ضد ‌بد‌افزار داخلی نیز نیستند.
بر همین اساس باید به دنبال روشی جهت جلوگیری از انتشار این آلودگی بود. گروه‌ پژوهشی تالوس(Talos) حدود 100 امضاء سیستم تشخیص نفوذ اسنورت را به صورت عمومی منتشر کرده است که می‌تواند برای جلوگیری از انتشار این آلودگی به دستگاه‌های شناخته ‌شده مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، به کاربران پیشنهاد می شود که در صورت آلودگی، بازگردانی تنظیمات به حالت پیش‌فرض کارخانه منجر به حذف کدهای غیرمقیم می‌شود.
همچنین باید میان ‌افزارها و برخی تجهیزات به روز رسانی شوند و شرکت‌های ارائه دهنده‌ سرویس های اینترنتی نیز با رصد و پایش ترافیک عبوری، از وجود آلودگی مشتریان خود آگاه و اقدام های لازم را اطلاع رسانی کنند.
این گزارش حاکیست، وی.پی.ان فیلتر یک بدافزار بسیار خطرناک و دارای قدرت زیاد در به‌ کارگیری منابع قربانی است که به شدت در حال رشد است. این بد‌افزار ساختاری پیمانه‌ای دارد که به آن امکان افزودن قابلیت‌های جدید و سوء استفاده از ابزارهای کاربران را فراهم می‌کند. با توجه به استفاده بسیار زیاد از دستگاه‌هایی مورد حمله و دستگاه‌های اینترنت اشیا (IOT) بی توجهی به این تهدید ممکن است منجر به اختلال فلج کننده در بخش‌هایی از سرویس‌ها و خدمات شود.
در بدترین حالت این بدافزار قادر به از کار انداختن دستگاه‌های متصل به اینترنت کشور بوده و هزینه بسیار زیاد برای تجهیز مجدد این دستگاه‌ها تحمیل می کند.
سازمان فناوری اطلاعات تاکید دارد که این بدافزار به راحتی قابل پاک کردن از دستگاه‌های آلوده نیست.

معاون وزیر ارتباطات گفت: قانون حمایت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی تا سه ماه آینده به تصویب می رسد.

رسول سراییان در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از تدوین این قانون را اعتمادسازی برای کاربران در راستای امنیت اطلاعات شان در فضای مجازی و نیز امکان پیگیری تخلفات در این فضا عنوان کرد.

وی گفت: پیش نویس این لایحه با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، مرکز پژوهش های مجلس، پژوهشگاه قوه قضاییه و نیز سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال نهایی سازی است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا سه ماه آینده این لایحه تدوین و برای قانونی شدن و تصویب به مجلس ارسال شود.

وی گفت: لایحه حمایت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی یکی از پنج لایحه حقوقی فناوری اطلاعات است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال تدوین برای ارائه به دولت و مجلس است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: موضوع اعتمادسازی کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده از دیتای کاربران فضای مجازی و نیز امکان پیگیری تخلفاتی که در این فضا رخ می دهد از جمله محورهایی است که در این لایحه برای آن ساز و کار در نظر گرفته شده است.

معاون امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران مخاطرات امنیتی استفاده از فیلترشکن‌ها در کشور را تشریح کرد و گفت: آلودگی گسترده کاربران و نشت اطلاعات از جمله این مخاطرات است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع استفاده از ابزارهای فیلترشکن و VPN ها توسط کاربران ایرانی با رشد گسترده ای مواجه بوده و وزیر ارتباطات نیز در آخرین اظهارات خود این موضوع را تایید کرده و گفته است: ترویج استفاده از فیلترشکن‌ها که اغلب باج افزار و بدافزار هستند، تهدید بزرگی برای امنیت زندگی مردم خواهد بود که باید برای آن چاره جدی اندیشید.

سوالاتی که در مورد استفاده از فیلترشکن ها مطرح است

بر این اساس به نظر می رسد بستن و مسدودسازی استفاده از فیلترشکن ها یکی از راهکارهایی است که توسط دولت پیگیری می شود. در این راستا برخی سوالات مهم و کلیدی درباره استفاده از انواع فیلترشکنها و VPNها مطرح می شود که عبارتند از :

•  آیا مسدودسازی و جلوگیری از انواع ارتباطات VPN و پروتکلهای رمزنگاری در لایه های مختلف شبکه و ارتباطات همیشه امکانپذیر است یا خیر؟

•  امنیت سرویس دهنده های داخلی کشور که از پروتکل های مشابه استفاده می کنند، آیا متاثر از این موضوع هستند یا خیر؟

•  آیا امکان شناسایی و ساماندهی سرویس دهنده های مجاز و غیرمجاز VPNها و انواع فیلترشکنها وجود دارد؟

•  آیا تفکیک ارائه دهنده های سرویس VPN و فیلترشکنها به مجاز و غیرمجاز کار درست و منطقی است؟

افزایش غیرمنطقی استفاده از فیلترشکن‌ها

سید هادی سجادی معاون امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوالات، اظهار داشت: زمانیکه افراد جامعه ای به دلایل مختلف با محدودیت دسترسی به منابعی در اینترنت مواجه می شوند، به دلیل ذات محدودیت و عدم قبول آن دست به اقداماتی نظیر استفاده از فیلترشکنها می زنند؛ شاید این اقدام به صورت کوتاه مدت نیازهای آنان را در برقراری ارتباطات و رفع محدودیتها برطرف سازد، اما تبعات فنی و اجتماعی متعددی به وجود می آید.

وی با اشاره به تبعات علمی استفاده از فیلترشکن ها و ابعاد فنی که در کشور بر اثر اعمال فیلترینگ و محدودسازیها رخ داده است، گفت: پاسخ به این نوع سوالات که با تضاد آرا و اثرات مثبت و منفی فراوانی همراه است، نیاز به بحث و بررسی فنی و کارشناسی دقیق دارد. پاسخگویی به این سوالات علاوه بر دانش فنی و تجربه‌ کاری مناسب، نیازمند رفتارشناسی و جامعه شناسی کاربران فضای مجازی در ایران در دهه های اخیر است.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: متاسفانه پاسخ بسیاری از پرسشها و ابهامات مطرح شده در کشور جالب نیست؛ چرا که زمانی که استفاده از انواع روشها و ابزارهای فیلترشکن در کشور به شیوه غیرمنطقی افزایش می‌یابد، شاهد آن هستیم که آلودگی به انواع بدافزارها نیز رشد چشمگیری پیدا می‌کند.

سجادی با تاکید براینکه نکته‌ای که شاید در بررسی های فنی به آن پرداخته نمی شود، کاهش سن استفاده از فیلترشکن‌ها در کشور است که اثرات سوء بسیاری خواهد داشت، ادامه داد: تعداد بالای استفاده کنندگان از فیلترشکن‌ها در کشور افرادی با سطح آگاهی عمومی امنیت پایین هستند که به راحتی به هر نرم افزار و برنامه به نام فیلترشکن اعتماد می‌کنند.

وی با بیان اینکه اثرات این استفاده غیرمنطقی در محیط پیرامونی دوستان و خانواده به راحتی برای هر شخصی قابل مشاهده است، گفت: اثرات جانبی استفاده بی‌رویه و هیجانی از فیلترشکنها و نرم افزارهای مشابه در کشور، آلودگی گسترده کاربران در سطح کشور و به همراه آن نشت اطلاعات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران، نقض حریم خصوصی، کلاهبرداریهای مجازی و باج‌خواهیهای اینترنتی و دیگر تهدیدات خواهد بود.

۱۳ مخاطره در استفاده از فیلترشکن ها

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ۱۳ مخاطره مهم مرتبط با استفاده از فیلترشکن ها را تشریح کرد و گفت: تجمیع و سوءاستفاده از ترافیک کاربران برای انجام عملیات های داده کاوی، امکان عبور دادن ترافیک کاربران از مسیرهای دلخواه و امکان اجرای حملات امنیتی روی DNS و هدایت کاربران از سرورهای مخرب و آلوده از جمله این مخاطرات است.

وی با اشاره به هدایت کاربران از سرورهای دلخواه برای بالابردن حجم ترافیک و جاگذاری انواع بدافزار و جاسوس افزار در برنامه های فیلترشکن، خاطرنشان کرد: در استفاده از فیلترشکن ها امکان شنود و بدست آوردن اطلاعات حساس کاربران مانند حساب های بانکی، رمزهای ورود، چت های خصوصی وغیره وجود دارد و امکان آلوده کردن کاربر و سوءاستفاده از آن بعنوان یک زامبی برای شرکت در حملات سایبری از دیگر مخاطراتی است که باید به آن توجه شود.

سجادی با تاکید براینکه امکان آلوده کردن مرورگر و هدایت به صفحات و وبسایت های مخرب و نیز سوءاستفاده از سیستم کاربر جهت نمایش ناخواسته تبلیغات از دیگر مخاطرات فیلترشکن ها است، تصریح کرد: فیلترشکن ها به منظور بدست آوردن اطلاعات مالی کاربر، وی را به استفاده از نسخه تجاری (پولی) تشویق می‌کنند و سوءاستفاده از ترافیک کاربر برای اجرای حملات دیداس (DDoS) از دیگر مخاطراتی است که باید به آن توجه شود.

وی ارسال اطلاعات شخصی کاربر مانند کد IMEI ، IMSI و... به خارج از کشور جهت استفاده مخرب یا فروش این اطلاعات به آژانس های تبلیغاتی و نیز امکان بدست آوردن اطلاعاتی مانند شماره تلفن، ایمیل و... جهت سوءاستفاده و حملات بعدی را از دیگر مخاطراتی عنوان کرد که استفاده از ابزارهای فیلترشکن برای کاربران به همراه خواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال تهیه دستورالعملی هستیم که در صورت تصویب هیات وزیران، استفاده از موتور جستجوی بومی برای دستگاه های دولتی الزامی شود.

رسول سراییان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه ریزی برای عملیاتی شدن استفاده از موتور جستجوی بومی در کشور گفت: پروژه مطالعاتی از دو موتور جستجوی بومی یوز و پارسی جو در مرکز تحقیقات مخابرات به اتمام رسیده و هم اکنون سازمان فناوری اطلاعات مجری عملیاتی کردن و کاربردی کردن این پروژه در سطح کشور شده است.

وی با بیان اینکه توسعه و ترغیب کاربران به استفاده از موتور جستجوی بومی در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: بر این اساس مجری این پروژه را در سازمان فناوری اطلاعات منصوب کردیم تا نسبت به برنامه ریزی برای کاربردی شدن این پروژه در کشور اقدام لازم صورت گیرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: در این زمینه در حال تدوین دستورالعملی هستیم تا استفاده از موتورهای جستجوی بومی در دستگاه های اجرایی الزامی شود و همچنین مردم و کاربران نیز ترغیب به استفاده از این پروژه ملی شوند.

سراییان خاطرنشان کرد: بخشی از این دستورالعمل باید در وزارت ارتباطات به تصویب برسد و مورد موافقت وزیر ارتباطات قرار گیرد، در همین حال بخشی از آن را نیز به هیات وزیران می بریم تا به تصویب برسد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: پیش بینی می کنیم تا حدود سه ماه آینده اتفاقات خوبی در حوزه کاربردی کردن موتور جستجوی بومی در کشور اتفاق بیفتد و بتوانیم قابلیت های این پروژه را توسعه داده و آن را به مردم معرفی کنیم.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران از تعریف ۷۲ پروژه و اقدام در پیش نویس سند توسعه فضای مجازی کودک خبر داد و گفت: در این راستا طرح ۲۰ تا ۲۰ را اجرایی می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سلجوقی با اشاره به ابلاغ پیش نویس سند توسعه فضای مجازی کودک از سوی وزیر ارتباطات، گفت: برمبنای این سند، نقشه مفهمومی مورد نظر تدوین و حدود ۷۲ پروژه و اقدام تهیه شده است؛ هم اکنون این سند در وبگاه مربوطه اطلاع رسانی عمومی شده تا بازخورد آن را دریافت کنیم.

وی با تاکید براینکه قصدمان این نیست که خودمان را در ۷۲ پروژه و نقشه مفهمومی محدود کنیم و فضا باز است تا نظرات کارشناسی را در این زمینه دریافت کنیم، ادامه داد: ممکن است برخی از این ۷۲ پروژه زائد باشد و بالعکس، ممکن است در این پیش نویس به برخی موضوعات اشاره ای نشده باشد که در این صورت می توانیم از نظرات کارشناسان استفاده کنیم.

سلجوقی با اشاره به اینکه این نقشه مفهومی و ۷۲ پروژه از طریق همراهی با بخش خصوصی تهیه شده است، افزود: در توسعه فضای مجازی کودک آنجایی که نیازمند هماهنگی و ایجاد پروژه های زیرساختی است و ممکن است برای بخش خصوصی اقتصادی نباشد، ورود می کنیم. در غیر این صورت تمایل داریم که در بازار بخش خصوصی دخالت نکرده و حتی الامکان از منابع در اختیارمان برای توسعه بازار بخش خصوصی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در این زمینه طرح ۲۰ تا ۲۰ ماه مطرح شده است، گفت: پیشنهاد دهنده این طرح بخش خصوصی بود و مجری آن هم بخش خصوصی است. هدف از طرح ۲۰ تا ۲۰ این است که بتوانیم در روز بیستم هر ماه یکی از ایده های مربوط به توسعه فضای مجازی کودک که توسط بخش خصوصی ارائه شده است را معرفی کنیم.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: نخستین ایده مربوط به این طرح، در باغ کتاب تهران رونمایی شد و به مرور مابقی این طرح ها نیز رونمایی می شود.

سلجوقی اضافه کرد: برای مثال یکی از پروژه هایی که در این زمینه مطرح و حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای آن هزینه شد، پروژه مطالعاتی تبعات استفاده از تلفن همراه برای کودکان بود. کاربرد این پروژه برای تولیدکنندگان محتوا است تا در زمان تولید، روی این موضوع تمرکز کرده و محصولاتشان اثربخشی بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر آثار و تبعات سوء استفاده از تلفن همراه برای کودکان مورد تاکید قرار گرفت.

آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی به امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید و به تمامی دستگاه ها برای اجرا ابلاغ شد.
فناوران - شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه 28 فروردین 1396 براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده ۱۶ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و براساس سیاست های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه ایران، به منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیاده سازی برنامه های دولت الکترونیکی، آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی (EGIF: E–Government Interoperability Framework ) به انضمام چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها به تصویب رساند. 

 اهداف قانون
براساس این قانون هدف از این مصوبه توسعه تعامل پذیری بین سازمانی با رویکرد ارایه یکپارچه خدمات الکترونیکی دولت با ویژگی های ذیل است: استانداردسازی تعاملات تبادل داده ها، استعلام های الکترونیکی و تراکنش های بین سازمانی بر اساس استانداردها و راهنماهای فنی مصوب چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی، امکان پذیری ارایه خدمات یکپارچه و ایجاد پنجره های واحد خدمات دولت الکترونیکی، تسهیل استناد پذیری الکترونیکی و مقابله با جعل، کمک به افزایش شفافیت در ارایه اطلاعات منسجم بین سازمانی، ایجاد زمینه افزایش کارآیی و اثربخشی در تصمیم گیری های حاکمیتی، تسهیل و تسریع ارتباطات زیرساختی و فرآیندهای بین سازمانی با رویکرد حذف تعاملات فیزیکی و سنتی میان سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور و ایجاد زمینه لازم بر ای کاهش مراجعه مردم به دستگاه های اجرایی برای اخذ استعلام ها.

 تشکیل کارگروه تعامل پذیری
به منظور راهبری و نظارت بر پیاده سازی چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی  در دستگاه های اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه، «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» تشکیل و معاون سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی (رییس کارگروه) و نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی نماینده وزارت اطلاعات،  قوه قضاییه، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، وزارت کشور، وزارت دفاع، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، مرکز آمار ایران، کارگروه های ۱۴ گانه خوشه های خدمات به تناسب موضوع، نماینده دستگاه های مبدا (متولیان پایگاه اطلاعات) و مقصد (بهره بردار پایگاه اطلاعات) حسب مورد و سه نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رییس کارگروه اعضای این کارگروه هستند.
 کارگروه مجاز به تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل های اجرایی بر تعامل پذیری بین دستگاه های اجرایی است.
سازمان فناوری اطلاعات نیز ضمن ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های اجرایی، مسوول تامین الزامات فنی (و اجرا در صورت نیاز) مصوبات کارگروه است.

 شبکه ملی اطلاعات، بستر تبادل داده ها
براساس این قانون بستر تبادل داده و اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات است. همچنین کارگروه موظف است جهت تضمین هماهنگی فنی و مدیریتی لازم در اجرای مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی درباره بررسی، کدینگ های داده ای و اجرای استانداردهای فنی اقدام کند.
سازمان فناوری اطلاعات نیز موظف است نسبت به ارزیابی سطح بلوغ فنی تعامل پذیری پایگاه های اطلاعاتی و سایر حوزه های تبادل اطلاعات و نظارت و انطباق سنجی اجرای این مصوبه از سوی دستگاه های اجرایی را به عمل آورد و گزارش مربوط را از طریق کارگروه به کمیسیون ارایه کند.
همچنین سازمان فناوری اطلاعات موظف است مستندات مربوط به معماری، کاتالوگ ها، استانداردها و... را روی درگاه جهت دسترسی عموم منتشر کند.

 وظایف دستگاه های اجرایی
براساس این دستورالعمل، دستگاه های اجرایی در ارایه خدمات استعلامی مکلف به رعایت توافقنامه سطح خدمت بین سازمان های مشارکت کننده در تعامل برای هرکدام از سرویس های الکترونیکی مربوط به خود هستند.
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی که به عنوان متولی اصلی یک یا چند عنصر اطلاعاتی کاتالوگ داده شناخته می شوند، موظف اند ظرف شش ماه از زمان ابلاغ کارگروه نسبت به تکمیل یا درخواست اصلاح جزییات اطلاعات مورد درخواست درباره هرکدام از عناصر اطلاعاتی که منجر به تغییر در بانک اطلاعاتی موجود می شود، اقدام کنند تا بازنگری چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی در قلمرو فعالیت سایر دستگا ه های اجرایی از سوی کارگروه انجام شود.
کلیه دستگاه های اجرایی همچنین موظف اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به اصلاح/تکمیل پایگاه اطلاعاتی، بازطراحی سامانه های اطلاعاتی و فرآیندهای تولید، ذخیره، تبادل، توزیع، بازیابی، نمایش و نگهداری اطلاعات و کسب آمادگی سازمانی بر اساس چارچوب، کاتالوگ و استانداردهای تعامل پذیری اقدام نمایند و برنامه عملیاتی انطباق با چارچوب در اجرای مصوبه را به کارگروه ارایه و اجرا کنند.سازمان برنامه وبودجه کشور نیز باید منابع مالی لازم را برای اجرای تکالیف این ماده در بودجه سنواتی دستگاه های اجرایی (پس از تایید برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی در کارگروه) پیش بینی کند.کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند در راستای تکالیف مقرر در ماده ۱۳، در صورت تعریف و اجرای پروژه دولت الکترونیکی یا فناوری اطلاعات تاثیرگذار بر حوزه تعامل پذیری بین سازمانی از الزامات مورداشاره در چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی، کاتالوگ استاندارد داده و چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن تبعیت کنند.همچنین باید نسبت به تکمیل جداول خدمات ارائه شده دستگاه اجرایی به سایر دستگاه های اجرایی، شناسنامه سامانه های اطلاعاتی و تکمیل مشخصات آن ها و شناسایی استانداردهای فنی مورداستفاده در زیرساخت فناوری (سخت افزار، شبکه و ارتباطات، سرویس دهنده ها، امنیت و...) بر مبنای قالب اعلام شده از سوی سازمان در درگاه اقدام کنند.

محمدجعفر نعناکار - سازمان فناوری اطلاعات ایران بنا به پیشنهاد شماره 13921/1 مورخ 1387/5/22 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ پا به عرصه زیست سازمانی نهاد. هدف از ایجاد این سازمان به صورت کلی، آن گونه که در ماده ۳ اساسنامه آمده است، مدیریت، حمایت و ساماندهی امور مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات، نرم افزار و سخت افزار، بالابردن آمادگی الکترونیکی، توسعه اینترنت، توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور و همچنین مدیریت و نظارت بر یکپارچه سازی فعالیت های حوزه فناوری اطلاعات و کاربردهای الکترونیکی به انضمام هدایت بخش فناوری اطلاعات کشور به عنوان کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه پیشنهاد سیاست های حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربرد فناوری اطلاعات در کشور بوده است. که بعدها نام آن از شرکت فناوری اطلاعات ایران به سازمان فناوری اطلاعات ایران تغییر پیدا کرد، این در حالی است که تصویب نامه همچنان به نام قدیم این نهاد اشاره کرده است!
با اندک تامل مشخص می شود که اهداف سازمان، ذاتاً جنسی از نوع اهداف استراتژیک بوده و بیشتر سیاست گذاری و نظارت و راهبرد مسائل کلان کشوری را عهده دار بوده است، حال آنکه اگر این اهداف را در کنار سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است بگذاریم، بیشتر معلوم می شود که هدف سازمان را می توان در راستای ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی، و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری در نظر گرفت؛ آن هم به شیوه ای که حداکثر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با حمایت قانونی و تسهیل در ارائه مجوزهای دولتی ایجاد شود. البته بدیهی است که این حمایت قانونی یعنی عدم ورود بخش دولتی به بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور.
با عنایت به موارد مطرح شده،هیات وزیران در جلسه های ۲۵/۱۲/۹۵ و ۹/۱۲/۹۶ اقدام به اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران کرده است. فارغ از اینکه ماده یک این قانون به شرح «شرکت فناوری اطلاعات ایران که در این اساسنامه به اختصار « شرکت» نامیده می شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و به عنوان یک سازمان توسعه ای فعالیت می نماید. » اصلاح و جایگزین «شرکت فناوری اطلاعات ایران که در این اساسنامه به اختصار « شرکت» نامیده می شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و اساسنامه آن به شرح زیر اصلاح می شود.» شده و سازمان را به عنوان یک سازمان توسعه ای معرفی کرده است، مواد مهم دیگری را نیز دستخوش تغییر کرده که این تغییرات منجر به آن شده که این سازمان نه تنها از یک سازمان توسعه ای مجزا شود، بلکه قالبی تجاری به خود گیرد!
این تصویب نامه تبصره مهم ماه ۷ را که بیان می کند: «شرکت مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایه گذاری در شرکت های دیگر نیست» حذف کرده و با این کار بند یک مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تغییر ماهیت شرکت فناوری اطلاعات ایران از شکل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی را نقض کرده است؛ زیرا در این مصوبه آمده بود:«شرکت فناوری اطلاعات ایران به دلیل وظایف حاکمیتی مصرح در اساسنامه خود، از شکل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی، تغییر ماهیت می یابد و عنوان آن به « سازمان فناوری اطلاعات» اصلاح می گردد.» این در حالی است که با حذف تبصره ماه ۷ به سازمان ماهیتی تجاری داده شده است. موید این کلام بند ۳ تصویب نامه ما نحن فیه است که بیان می دارد:«بند ۱۴ به ماده ۱۳ اساسنامه اضافه گردد» این بند عبارت است از :«تصویب انواع سرمایه گذاری  و مشارکت به صورت مستقل یا با سایر اشخاص به پیشنهاد هیات عامل در چهارچوب  قوانین و مقررات مربوط» با توجه به این بند مشخص می شود که سازمان فناوری اطلاعات ایران که سازمانی دولتی است و به استناد مصوبه شورای عالی اداری در راستای اجرای بند الف ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وظایفی حاکمیتی را به عهده دارد، نباید در کارهای تجاری، بازرگانی و اقتصادی وارد شود؛ زیرا این امر باعث خواهد شد تا با وظیفه ذاتی اش تعارض پیدا کند و به علت ماهیت دولتی و حاکمیتی سازمان توان رقابت در بازار خصوصی با اما و اگر مواجه شود.
لذا به نظر می رسد این تصویب نامه تداخل آشکاری با سیاست های کلی نظام داشته و قابلیت ابطال از سوی دیوان عدالت اداری را در پی اعتراض بخش خصوصی داشته باشد. از این رو پیشنهاد می شود که بازیگران این عرصه با تدقق و تامل در تصویب نامه مذکور و با همفکری و بررسی های کارشناسانه اقدامات مقتضی را در یک جمع صنفی و با استفاده خرد جمعی اتخاذ کرده و به منصه ظهور برسانند تا بتوان از ظرفیت های موجود برای شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد اقدام و عمل کرد.

* وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی

منبع:روزنامه فناوران

هیات دولت مصوبه خود درباره فهرست پروژه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی به همراه زیرخدمت‌های هر حوزه و دستگاه‌های متولی در هر بخش را جهت اجرا، ابلاغ کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره گفت: براساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های اولویت‌دار، مکلفند ظرف مدت یک ماه، برنامه‌های اجرایی پروژه‌های مذکور را به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند.

وی افزود: برنامه‌های موردنظر باید شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص‌های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل‌شده شناسنامه پروژه‌های ملی توسعه دولت الکترونیکی باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره فهرست پروژه‌های ابلاغ‌شده گفت: استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان محور، استقرار هویت هوشمند، استقرار و کاربردی شدن امضاء الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد و ساماندهی دفاتر پیشخوان، ازجمله پروژه‌های مصوب محسوب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر پروژه‌های مصوب شده می‌توان به بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، بهره‌برداری از سامانه اعتبار سنجی مدارک آموزش رسمی کشور و استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیک کشور اشاره کرد.

معاون وزیر ارتباطات به بیان اینکه استقرار پنجره واحد در حوزه‌های مختلف ازجمله موضوعاتی است که موردتوجه دولت مردان قرارگرفته است، تصریح کرد: استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، پنجره واحد سامانه مدیریت زمین و پنجره واحد تجاری کشور ازجمله موارد موردتوجه اعضای هیات دولت محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه ازجمله سامانه‌های پایه‌ای و زیرساختی است که دولتمردان وظیفه پیاده‌سازی آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار کرده‌اند.

دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات کشور با بیان اینکه این پروژه‌ها در راستای فراهم کردن زیرساخت‌های پایه برای اجرایی شدن دولت هوشمند تعریف‌شده گفت: فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات، استقرار کارپوشه ملی ایرانیان، استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه جامع حمل‌ونقل، نیز که موردتوجه اعضای هیات دولت بوده، تصویب و ابلاغ‌شده است.

وی با اشاره به ابلاغ مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت، سازمان فناوری اطلاعات ایران از حضور تمامی بازیگران حوزه فناوری اطلاعات جهت مشارکت حداکثری و سرمایه گذاری در اجرای این پروژه ها، از طریق دبیرخانه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مستقر در سازمان فناوری اطلاعات استقبال می کند.

متن کامل مصوبه دولت، شامل زیرخدمت های هر پروژه و دستگاهی متولی برای هر بخش در سایت سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده است.

معاون وزیر ارتباطات از اتمام فاز نخست پروژه شبکه علمی کشور خبر داد و گفت: تا پایان اردیبهشت ماه ۳۰ دانشگاه کشور به این شبکه متصل می شوند.

رسول سرائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به آخرین وضعیت شبکه علمی کشور و لزوم اتصال دانشگاهها به یکدیگر برای اشتراک گذاری اطلاعات علمی اظهار داشت: تا پایان اردیبهشت ماه جاری ۳۰ دانشگاه به شبکه علمی کشور متصل می شود و این پروژه فاز عملیاتی خود را آغاز می کند.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به هدفگذاری صورت گرفته برای فاز نخست اجرای این پروژه تاکید کرد: در این فاز امکان اتصال ۳۰ دانشگاه به یکدیگر و اشتراک گذاری منابع علمی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه مطابق با این برنامه ریزی ۵۰ درصد هزینه پهنای باند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به دانشگاهها تخفیف داده می شود، ادامه داد: تلاش این است که این پروژه ملی ، با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی به ثمر بنشیند.

سرائیان با تاکید براینکه در این فاز، ۳۰ دانشگاه از نقاط مختلف کشور به یکدیگر متصل می شوند و تنها دانشگاههای تهران مدنظر نیستند، ادامه داد: پس از این فاز، به سرعت فازهای بعدی پروژه نیز در جریان قرار می گیرند و امیدواریم این شبکه به زودی سرویس دهی خود را آغاز کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقاد وزیر ارتباطات از پیمانکار پروژه و لزوم تغییر شرایط پروانه بهره برداری از آن، تاکید کرد: تمامی تلاش این است که این پروژه توسط پیمانکار فعلی وارد فاز عملیاتی شود و ما در این زمینه کمک های مدنظر را به این پیمانکار خواهیم داشت. فعلا تغییری در اجرای این پروژه ایجاد نشده است.

به گزارش مهر، شبکه علمی کشور با نام «شبکه دانشگاهی» نخستین بار در سال ۷۳ برای ارتباط مستقل دانشگاهها با یکدیگر از سوی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی مطرح شد اما شکل اجرایی به خود نگرفت. پس از آن در سال ۷۹ بار دیگر این شبکه با هدف اتصال شبکه های دانشگاهی با سرعت ۲ مگابیت بر ثانیه پایه ریزی شد که البته در آن سال نیز به اجرا درنیامد و در نهایت سال ۸۵ با تعریف دیگری با نام «شبکه علمی» به عنوان یکی از ارکان شبکه ملی اطلاعات وارد مرحله عملیاتی شد.

از آن سال تاکنون، این شبکه که قرار بوده امکان اتصال دانشگاهها به یکدیگر و نیز دسترسی به منابع علمی و تحقیقاتی را از طریق بستری پرسرعت و امن برای دانشگاهها فراهم کند، موفق به اجرا و سرویس دهی نشده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، داشتن سیستم شناسایی هویت الزامی شده و تا پایان سال ارائه خدمت به شهروندان ایرانی منوط به داشتن شناسه هویت یکتا و هویت مکان یکتا می‌شود.

رسول سرائیان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در یک نشست خبری از الزامی شدن داشتن هویت یکتا و هویت مکان یکتا برای ایرانی‌ها در دریافت خدمات خبر داد و اظهار داشت: طبق مصوبات قانونی هر ایرانی باید یک کد ملی به علاوه یک آدرس مکان یکتا داشته باشد و ارائه خدمات به افراد تنها با احراز این دو شناسه امکانپذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: مقدمات انجام این برنامه در حال حاضر آماده شده و سامانه‌ای برای ثبت کدملی و کدپستی و استعلام کدپستی وجود دارد که از پایان سال آینده این برنامه به طور کامل اجرایی می‌شود.

وی تأکید کرد: مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در الزام وجود سیستم هویت برای ارائه سرویس به تمام افراد حقیقی و حقوقی یک برنامه اجرا شده در دیگر کشورها است و در اغلب کشورها یک سیستم شناسایی برای احراز هویت افراد در ارائه سرویس‌ها وجود دارد.

سرائیان با اشاره به 4 مرحله برای تکامل توسعه دولت الکترونیک در کشور گفت: مراحل فیلدهای داده‌ای، مرکز تبادل اطلاعات، سکوی داده‌باز و گام تحلیل و تجاری‌سازی پیش‌بینی شده که گام چهارم نیز تا پایان سال اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به ارزش اقتصادی داده‌های باز گفت: سالانه 3.2 تا 5.3 تریلیون دلار ارزش داده‌های باز ارزیابی می‌شود.

وی از اتصال 143 دستگاه به مرکز تبادل اطلاعات دولت و ایجاد 285 خدمت خبر داد.

سرائیان با اشاره به ارائه نسخه آزمایشی دولت الکترونیک گفت: 50 خدمت ارائه شده که 30 خدمت در بستر کددستوری و 20 خدمت در بستر اپلیکیشن است.

وی همچنین در پاسخ به انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی مرکز ماهر در برابر رخدادهای امنیتی سایبری اظهار داشت: مرکز ماهر کار حساسی انجام می‌دهد و شاهد تلاش شبانه‌روزی همکاران این مرکز هستم. البته با توجه به توسعه فضای مجازی طبیعی است که نیاز به ابزارهای قوی‌تری برای پوشش حوزه حملات دارند و حتما این مرکز نیازمند تحول و برنامه‌ریزی مجدد است. همچنین اصحاب رسانه نیز باید این نکته را در نظر داشته باشند که نوع تعامل و نظام پاسخگویی این مرکز با کسب و کارهای معمولی متفاوت است اما باید برای نیاز پاسخگویی رسانه‌ای ماهر نیز قاعده‌ای را تعریف و انتظارها را قانونمند کنیم.

سرائیان در پاسخ به سوال فارس درباره حمایت سازمان فناوری اطلاعات از تسهیل مهاجرت کاربران به پیام‌رسان‌های بومی و اقدامات فنی در اطمینان‌بخشی به امنیت پیام‌رسان‌های بومی اظهار داشت: علاوه بر امکانات فنی وزارت ارتباطات برای پیام‌رسان‌های بومی تقسیم کار توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود و در حمایت از داده‌های کاربران در پیام‌رسان‌های بومی جلسات فشرده‌ای بین سازمان فناوری اطلاعات ایران، مرکز ملی فضای مجازی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای تدوین قانون حریم شخصی در جریان است تا این موضوع نه در قالب یک طرح بلکه در قالب یک لایحه ارائه شود. تلاش می‌کنیم این موضوع در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شود.

وی همچنین از دریافت وام 5 میلیاردی توسط سه پیام‌رسان بومی خبر داد و گفت: یک پیام‌رسان نیز مراحل آخری وام را پشت سر می‌گذارد.

وی اضافه کرد: تا سال 2025 حدود 25 درصد اقتصاد دنیا، اقتصاد دیجیتال خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از پارامترهای اقتصاد چگالی اقتصاد دیجیتال به معنای میزان دیجیتالی شدن اقتصاد کشورها است که با شاخص بهره‌وری کل در کشورها تناسب دارد و هر 10 درصد افزایش چگالی اقتصاد دیجیتال به معنی 4 دهم درصد افزایش بهره‌وری در کشورهای توسعه‌یافته و 0.6 درصد در کشورهای نوظهور است.

وی با اشاره به شکاف 11 درصدی ارائه خدمات در کشور با دنیا گفت: پرکردن این شکاف باید با خدمات انجام شود.

وی گفت:‌برای این راهکار توسعه دولت الکترونیک و توسعه زیرساخت‌های محتوا و کسب و کار راهبرد اصلی سازمان فناوری و اطلاعات ایران شده است که تحقق این راهبردها باعث بزرگ شدن سهم خدمات در کشور طی سال 97 و دو سال بعد خواهد شد.

ارائه تعدادی از خدمات دولت از طریق تلفن همراه که وعده آن سال گذشته داده شده بود، در آستانه بهره برداری قرار گرفته و به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، بزودی دسترسی عموم مردم به این نوع خدمات جدید دولت الکترونیک فراهم می شود.

نصرالله جهانگرد مهرماه پارسال اعلام کرد: پرتال دولت همراه که قابلیت نصب روی تلفن همراه را دارد تا 2 ماه دیگر در اختیار عموم قرار می گیرد و مردم می توانند سرویس های دولت را به راحتی از این طریق دریافت کنند.

رئیس وقت سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز آبان ماه پارسال با بیان اینکه ساختار اداری کشور 40 سال است که هیچ تحولی نداشته، گفت: 60 خدمت اداری کشور با هدف ایجاد تحول در این نظام، آماده ارایه بر زیرساخت تلفن همراه است. معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در تازه ترین گفت و گویی که با خبرنگار ایرنا انجام داد، درباره زمان بهره برداری از این پروژه اظهار داشت: تاخیرهای ایجاد شده در بهره برداری رسمی از پروژه دولت همراه ما را بر آن داشت تا این خدمات را بدون برگزاری مراسم بهره برداری رسمی و تنها با حضور اصحاب رسانه به جامعه معرفی کنیم.

رضا باقری اصل افزود: معرفی خدماتی که با استفاده از تلفن همراه مردم می توانند به آنها دسترسی داشته باشند، در چند روز آینده و با اصحاب رسانه انجام خواهد شد تا مردم از مزایای این پروژه استفاده کنند.

* دولت همراه چیست؟
برنامه نرم افزاری(اپلیکیشن) دولت همراه با ارسال #4* روی گوشی های هوشمند تلفن همراه قابل نصب است و مردم می توانند با نصب این نرم افزار تعدادی از خدمات عمومی دولتی را بدون نیاز به حضور در دستگاه های اجرایی از طریق تلفن همراه خود دریافت کنند. برنامه نرم افزاری (اپلیکیشن دولت همراه) برنامه ای است که شهروندان ایرانی می توانند با نصب آن روی تلفن های همراه هوشمند خود به تعدادی از خدمات عمومی دولتی بدون آنکه نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی داشته باشند و به جای اینکه وقت خود را صرف تردد در سطح شهرها کنند، این خدمات را مستقیم دریافت کنند. 
نرم افزار دولت همراه دسترسی به دهها خدمت دولت الکترونیک را بدون هیچ تبعیضی برای همه ملت امکان پذیر می کند. 
شخص به محض نصب اپلیکیشن «دولت همراه»، شماره تلفن و کد ملی خود را ارائه می دهد که بعد از استعلام، خدمات لازم به متقاضی ارائه می شود. 
شهروندان ایرانی با نصب این برنامه نرم افزاری می توانند خدمات مورد نیاز در زمینه طرح رجیستری تلفن همراه را دریافت کنند و علاوه بر آن می توانند خدماتی که از استانداری های سراسر کشور نیاز دارند را غیر حضوری دریافت کنند. 
خدمات عمومی دستگاه های اجرایی، خدمات مورد نیاز آب، برق، گاز و تلفن، خدمات ثبت احوال، تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی بخشی از خدماتی است که مردم می توانند با نصب نرم افزار دولت همراه به آنها دسترسی داشته باشند. 
کسانی هم که تلفن همراه هوشمند ندارند می توانند با ارسال شماره 4 در تلفن همراه خود دریافت کنند. 
دسترسی به برخی از این خدمات رایگان است و شهروندان نیازی به پرداخت ندارند اما برخی دیگر از خدمات مانند خدمات گمرک مشمول هزینه های جاری است که درخواست کنندگان باید هزینه های مرتبط را پرداخت کنند. 
قرار بود مرحله نخست این طرح با نزدیک به 20 خدمت استعلامی و 10 خدمت فرآیندی امکان پذیر شود. 
البته آبان ماه پارسال، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد برخی دستگاه های اجرایی در زمینه ارائه خدمات خود در سامانه دولت همراه کوتاهی می کنند و در نتیجه، این خدمت مقداری با تاخیر روبرو شده است. 
«رضا باقری اصل» به ایرنا گفته است: هنوز برخی دستگاه های اجرایی برای ارائه سرویس های خود بر زیرساخت دولت همراه اعلام آمادگی نکرده اند؛ درحالی که زیرساخت از مدت ها پیش آماده شده است. 
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: برخی دستگاه ها نیز می خواهند سرویس های خود را آنگونه که خود طراحی کرده اند، در این زیرساخت قراردهند درحالی که باید از چارچوب ها و ضوابط سازمان فناوری اطلاعات پیروی کنند اما این دستگاه ها به این تبعیت تمایلی ندارند. باقری اصل برداشت غلط از معماری فناوری اطلاعات کشور را یکی از دلیل های بی انگیزگی سازمان ها در تبعیت از سازمان فناوری اطلاعات ایران دانست و اضافه کرد: همه دستگاه ها باید از فرمول سازمان فناوری پیروی کنند تا هرچه زودتر خدمات دولت همراه برای همه مردم ایران قابل دسترسی باشد. 
برخی گمانه زنی های حاکی از آن بود که خدمات دولت همراه در دهه فجر پارسال به بهره برداری برسد اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت به اوایل امسال موکول شده است

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سازوکارهای عملیاتی اپراتورهای اینترنت کودکان گفت: به دنبال این هستیم تا در فروردین‌ سال آینده (۱۳۹۷) تلگرام کودکان را هم راه‌اندازی کنیم.

به گزارش ایسنا، فضای مجازی به لحاظ ذاتی سبب ایجاد عدالتی نسبی در پیکره خود شده است؛ به این معنی که دیگر تفاوتی نمی‌کند که شما از چه طبقه یا صنفی باشید بلکه به صرف داشتن یک اکانت حق اظهار نظر دارید، همانطور که دیگران هم این امکان را دارند؛ با این حال حضور کودکان در این فضا به دلیل عدم بلوغ ذهنی و شخصیتی کافی، بهتر است کنترل شده باشد یا از مجرایی مستقل برای ورود به این فضا استفاده کنند تا ضمن استفاده از مزیت‌های آن، از آسیب‌هایش دور بمانند. این طرحی است که البته ظاهرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در انجام آن برنامه‌هایی دارد.

خسرو سلجوقی - عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات - در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح این‌که تاکنون چه اقداماتی در راستای تحقق اینترنت کودکان صورت گرفته است، گفت: پیش‌ از این طی ابلاغی که از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه این وزارت شد، قرار شد سند توسعه خدمات فضای مجازی برای کودکان ایجاد شود. برای تدوین این سند دو لایه که در لایه اول کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش‌وپرورش، کشور، نیروی انتظامی و نماینده شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و همچنین در لایه دوم که کارگروه کارشناسی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی برای تدوین سند اقدام کرد.

وی با اشاره به برعهده گرفتن مسئولیت اجرای سند اینترنت کودکان، اظهار کرد: فارغ از وجود این سند، در بخش خصوصی تلاش‌هایی برای ارائه خدمات در حیطه کودکان انجام شده بود، مانند سیم‌کارت کودک یا دیگر اقداماتی که در این حیطه انجام داده‌اند و ما می‌خواهیم به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا همه این فعالیت‌ها را همسو کنیم.

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تفاوت اپراتورهای دانش‌آموزی و کودکان، اظهار کرد: تمرکز اپراتور دانش‌آموزی برروی خدماتی است که برای دانش‌آموزان طراحی شده، مانند کتاب‌های درسی یا آزمون‌های مرتبط با آن‌ها و از پایه اول تا دوازدهم سال‌های تحصیلی را دربرمی‌گیرد. درحالی‌که اپراتور کودک قبل از این ۱۲ سال را پوشش می‌دهد و خانواده‌ها را هم مشمول می‌شود، به‌طوری‌که می‌توان گفت اپراتور کودکان فراتر از اپراتور دانش‌آموزی فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به عملیاتی شدن تلگرام کودکان در آینده نزدیک بیان کرد: این سامانه درواقع در بستر تلگرام پیاده‌سازی خواهد شد. بخشی از تلگرام که مناسب کودکان است جداسازی می‌شود و در اختیار این قشر قرار می‌گیرد. کودکان به همه ویژگی‌های منحصربه‌فرد تلگرام دسترسی دارند منتهی در مسیری که برای او طراحی شده است. طریقه کارکرد خاص این اپراتورهای اینترنت کودکان به این شکل است که در سیم‌کارت‌های این اپراتورها یک اپلیکیشنی وجود دارد که کودک با استفاده از آن می‌تواند به فضای مناسبی برای خود وارد شود.

مجری سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان با بیان این‌که سیم‌کارت‌های اینترنت کودکان همانند یک کتابخانه مجازی عمل می‌کنند، گفت: در این اپلیکیشن تنوعی از کتاب‌ها وجود دارد که به‌صورت اختصاصی و مناسب‌سازی شده طراحی شده است. ما باید به سمتی برویم که این سیم‌کارت‌ها برای هر کودک به‌صورت خاص مناسب‌سازی شده باشد.

سلجوقی با بیان این‌که ما همان‌طور که رژیم غذایی برای افراد مختلف داریم، باید رژیم‌های اطلاعاتی هم داشته باشیم، اظهار کرد: اگر کسی خودش بالغ باشد، می‌تواند این رژیم را برای خود رعایت کند و اگر نباشد باید به یک متخصص در این حوزه مراجعه کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: پنج لایحه مربوط به نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات به کمک کسب و کارهای نوپا می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول سرائیان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در همایش نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات با تأکید بر اینکه یکی از ارکان توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی و خلق ثروت در دنیا، اقتصاد دیجیتال و تحولات فضای مجازی است، گفت: ما به عنوان سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت تأمین زیرساخت های فناوری اطلاعات را بر عهده داریم اما با توجه به اینکه چالش های اساسی بر سر راه کسب و کارهای حوزه فضای مجازی، امکان استفاده از این زیرساخت ها را برای این کسب و کارها از بین برده است، به این فکر افتاده ایم تا با کسب نظر صاحبنظران این بخش و کارشناسان، لایحه قانونی حقوق فضای مجازی را تدوین کنیم.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: لایحه حقوق فناوری اطلاعات در راستای قانونگذاری در این حوزه می تواند توسعه این بخش را شکل داده و آن را ساماندهی کند.

وی افزود: در این زمینه با همکاری پژوهشکده قوه قضائیه و نظرات صاحب نظران، پنج لایحه مربوط به حقوق فضای مجازی و فناوری اطلاعات را آماده کردیم که امروز رونمایی شده است. این لوایح هم اکنون در پرتال رسمی وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات برای نقد و بررسی و غنی سازی از سوی کارشناسان در دسترس قرار دارد تا ذینفعان و ذی نفوذان در این زمینه مشارکت خود را داشته باشند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: این پیش نویس پس از طی مسیر قانونی در هیأت دولت، مجلس و شورای نگهبان می تواند گام اساسی در جهت توسعه قانون در فضای مجازی باشد.

سرائیان خاطرنشان کرد: شفافیت استفاده از فضای مجازی برای مردم، مشخص شدن جرایم و پیش بینی راهکارهای حقوقی آن از جمله مزایای این لوایح خواهد بود. در همین حال لایحه حقوق فناوری اطلاعات یک اطمینان قانونی برای کسانی است که می  خواهند در کسب و کارهای نوین فضای مجازی سرمایه گذاری کنند و می توانند با پیش بینی مسیر پیش رو، وارد این حوزه شوند.

سامانه ثبت دامنه‌های اینترنتی با میزبانی داخلی با هدف اعمال تعرفه‌های ترجیحی اینترنت در سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اعمال تعرفه ترجیحی اینترنت، سامانه ثبت دامنه‌های اینترنتی که در داخل ایران میزبانی می‌شوند، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه اندازی شده است.

اجرای این طرح برمبنای مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با هدف محاسبه نیم بهای ترافیک اینترنت برای سایتهای داخلی صورت می گیرد. پیش از این، تعرفه ترجیحی نیم بها برای ۵۰۰ سایت پربازدید داخلی محاسبه می شد که چند روز گذشته و با اعلام وزیر ارتباطات، این دستورالعمل به تمامی سایتهای داخلی تعمیم یافت.

از این رو تمامی وبسایتهای داخلی که در داخل ایران میزبانی می شوند و قابلیت به روزرسانی IP آدرس‌های خود را دارند مشمول این طرح قرار می گیرند.

براین اساس سامانه ثبت درخواست و ایجاد لیست سفید برای اعلام آدرس IP دارندگان ترافیک متقاضی اعمال تعرفه ترجیحی با داشتن قابلیت به روزرسانی آدرس های IP از سوی دارندگان ترافیک داخلی راه اندازی شده است.

برمبنای شرایط اعلام شده در این سامانه، مسئولیت اطلاعات وارد شده به آن از جمله آدرس IP و به روزرسانی مرتب آن به عهده ثبت نام کنندگان است.

اسامی این وبسایتها قرار است پس از نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به اپراتورهای اینترنت برای اطلاع رسانی به مشترکان، ارسال شود.

ثبت نام افراد حقیقی و حقوقی در این سامانه فراهم شده و از طریق مراجعه به نشانی  http://icip.ito.gov.ir ممکن است.

سامانه پایش اطلاعات کشور (پاک) همزمان با دهه فجر سال جاری و با حضور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور رونمایی شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای خدمات‌رسانی به مردم و همچنین مدیریت حوزه‌های خرد و کلان بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، ایجاد داشبوردی به‌عنوان مرکزی برای دیده‌بانی شاخص‌های کلیدی در تمام بخش‌ها، به ویژه در بخش‌های اقتصادی به‌منظور رصد فضای کسب‌وکار در کشور در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا، پیاده سازی این سامانه از ابتدای سال جاری آغاز و زیرساخت های فنی و حقوقی آن آماده شد.

ارائه اطلاعات صحیح شفاف و بروز برای نهادهای حاکمیتی کشور، نهادینه کردن برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح بر اساس اطلاعات داشبورد، ارائه تصویر واقع گرایانه از عملکرد زیر مجموعه های دولت در راستای شفافیت اطلاعاتی و بستر سازی تبادل اطلاعات مدیریتی میان دستگاههای اجرایی و فراهم شده امکان تجمیع اطلاعات و داده های بخشهای مختلف، از جمله اهداف پیاده سازی این سامانه محسوب می شود.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در مراسم افتتاح این سامانه، دقت عمل و سرعت در انتشار اطلاعات و پاسخگویی به درخواست ها را مورد تأکید قرار داد و در این راستا مسئولان حوزه ریاستی را به تعامل و هماهنگی نزدیک‌تر با یکدیگر فرا خواند.

وی گفت: مسئولان حوزه ریاستی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف به عنوان موتور محرکه زیرمجموعه‌های خود، باید با برگزاری جلسات منظم و همفکری مستمر در روند انجام امور شتاب و سرعت بیشتری ایجاد کنید.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در ادامه تلاش برای ارتقاء روحیه نشاط و امید در جامعه را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: متاسفانه در گذشته به خاطر اختلافاتی که بین برخی مسئولان و جناح‌های مختلف کشور حضور داشت، فضای یأس و ناامیدی در جامعه به وجود آمده بود و امروز لازم است با همدلی و هماهنگی روزافزون، روحیه نشاط و امید را در جامعه و در میان مردم هر چه بیشتر تقویت کنیم و اهتمام جدی دولت پیشگام و پیشتازی در این مسیر است.

واعظی ادامه داد: دولت مصمم است با کمک و پشتیبانی مردم در مسیر حل و فصل مشکلات با قوت گام بردارد و خود را خدمتگزار مردم دانسته و به آن افتخار می‌کند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری همچنین لزوم احترام به ارباب رجوع را از سوی دستگاه‌های مختلف مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: وظیفه همه مسئولان و دستگاه‌ها توجه و عنایت ویژه به مردم و پاسخگویی شایسته به مطالبات آنان است و ضرورت دارد این موضوع از سوی همه دستگاه‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

وزارت اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانهای بورس، گمرک، ثبت‌احوال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده از جمله دستگاههایی هستند که در فاز نخست اطلاعات خود را در قالب ۱۵۰ شاخص کلیدی در سامانه قرارداده اند.

در مراسم رونمایی از سامانه پایش اطلاعات کشور (پاک)، از رسول سراییان، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیکی این سازمان و مهندس ملکی پرست مدیرکل طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقدیر شد.

با ابلاغ دستورالعمل هیات دولت به دستگاه های اجرایی، از این پس به منظور حفظ امنیت در سیستم های کامپیوتری، دستگاهها و سازمانهای دولتی ملزم هستند که از آنتی ویروس بومی استفاده کنند.

سیدهادی سجادی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از ابلاغ دستورالعمل دولت به دستگاه های اجرایی برای استفاده از آنتی ویروس بومی «پادویش» خبر داد و گفت: علاوه بر موضوعات مربوط به امنیت سیستم های رایانه ای دستگاه های دولتی، این تصمیم در راستای حمایت از محصول بومی و تحقق اقتصاد مقاومتی اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که کشورهای دیگر نیز در حوزه سازمانهای دولتی از محصولات امنیتی داخلی استفاده می کنند. چرا که در حوزه امنیت اطلاعات، نمی توان به محصولات خارجی آنطور که باید، اطمینان کرد.

سجادی با اشاره به روند کشف و شناسایی حملات امنیتی و مقابله با آن از سوی محصولات خارجی حوزه امنیت گفت: محصولات خارجی حوزه امنیت اطلاعات درصورتی که نمونه جدیدی از حملات سایبری را کشف و شناسایی کنند ابتدا آن را به آزمایشگاه های مرکزی تحلیلی خود می فرستند تا موضوع مربوطه را تحلیل کرده و به نتیجه برسند. اما پس از گذشت چندین ماه و حتی یکسال، موضوع را به ما اطلاع می دهند.

وی با بیان اینکه این مورد در نمونه حمله ویروس «فلیم» صورت گرفت، خاطرنشان کرد: در این مدت زمان، ممکن است بدافزار مورد نظر در فضای کشور کار کرده و مشغول به عملیات خرابکارانه باشد.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به موضوع کیفیت که در مورد استفاده از آنتی ویروسهای خارجی در مقابل آنتی ویروس داخلی مطرح می شود، گفت: در بسیاری موارد مطرح می شود که کیفیت فنی آنتی ویروس داخلی با نمونه خارجی برابری نمی کند و این محصول نمی تواند حملات و بدافزارهای جدید را کشف کند. این موضوع اگرچه به نوعی درست است اما از طرفی نمونه های خارجی نیز که حمله ای را کشف می کنند، تا این مورد را برای خود تحلیل کرده و پس از آن به ما اعلام کنند، آن تهدید همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

سجادی اضافه کرد: چه بسا در صورتی که آنتی ویروس بومی در کشور فراگیر شود حملات امنیتی را کشف و شناسایی خواهد کرد. چرا که عملکرد این آنتی ویروس تنها مبتنی بر امضا نبوده و رفتارهای دینامیکی فایل ها را نیز مورد بررسی قرار می دهد و به محض آنکه رفتاری را تا حدودی مشکوک تشخیص داد، آن را در آزمایشگاه های داخلی تحلیل و بررسی می کند.

وی با اشاره به اینکه چند سال گذشته نیز یکی از اینگونه موارد از طریق آنتی ویروس بومی در کشور برای نخستین بار شناسایی شد، گفت: این موضوع که از محصولات خارجی حوزه امنیت به دلیل کیفیت بالاتر باید استفاده کنیم، خیلی از نظر منطقی استدلال قوی نیست. چه بسا که آنتی ویروس داخلی مواردی را پیدا می کند که نمونه خارجی پس از بهره برداری قصد دارد آن را به ما اعلام کند و در این بازه زمانی تا اعلام ، ممکن است ما قربانی شویم.

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه چنانچه آنتی ویروس بومی از لحاظ کیفی فراگیرتر شود، آزمایشگاه های تحلیل اطلاعات ما نیز قدرتمندتر عمل کرده و می توانیم به تحلیل های پیشرفته دست یابیم، یادآور شد: ابلاغیه هیات دولت برای الزام دستگاهها به استفاده از آنتی ویروس بومی با تلاش وزیر ارتباطات در جهت حمایت از یک محصول بومی صورت گرفته است و این موضوع سبب ابقای شبکه ای از متخصصان حوزه امنیت و نیز ایجاد شغلهای جدید در این بخش شده است.

وی با تاکید بر اینکه نتایج این دستورالعمل طی چند سال آینده نمود پیدا خواهد کرد، گفت: هم اکنون یکی از بازوهای مهم آزمایشگاه های مرکز ماهر،  استفاده از آنتی ویروس بومی است. دستگاه های اجرایی نیز باید به سمت استفاده از این آنتی ویروس حرکت کنند که البته این مهاجرت اندکی زمان بر خواهد بود.

سجادی در پاسخ به شائبه انحصار در استفاده از آنتی ویروس پادویش مطابق با دستورالعمل هیات دولت، تاکید کرد: در حال حاضر محصول داخلی دیگر در حوزه آنتی ویروس نداریم و اغلب محصولات این حوزه خارجی هستند. به همین دلیل در صورتی که نمونه بومی دیگری از آنتی ویروس نیز وجود داشته باشد به طور قطع مورد حمایت قرار می گیرد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ارائه اپلی‌کیشن‌های متعدد برای خدمات مورد نیاز مردم گیج‌کننده خواهد بود و به زودی از رونمایی دولت همراه تمامی اپلی‌کیشن‌های خدماتی پشت اپلی‌کیشن دولت همراه ارائه می‌شوند.

به گزارش فارس، رسول سرائیان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به رونمایی نرم افزار دولت همراه در آینده‌ نزدیک گفت: اپلی‌کیشین‌های متعدد برای خدمات مورد نیاز مردم، پشت اپلی‌کیشن دولت همراه ارائه خواهد شد و ارائه اپلی‌کیشن‌های متعدد به تنهایی برای شهروندان گیج‌کننده است. 

وی گفت: از سوی دیگر در دولت همراه، امکان خوبی به عنوان کارگشای ایرانیان دیده شده که بستر دریافت ارائه خدمت برای شهروندان خواهد بود و به صورت یکپارچه و منسجم، شهروندان یک بستر ارتباطی برای نیازهای خود خواهند داشت. 

وی همچنین تأکید کرد: با تغییر فناوری، دیگر خدمات فیزیکی پایدار نخواهند بود و مطالبه ایجاد محیط فیزیکی و کارمند فیزیکی از دولت، دیگر جواب‌ده نیست و فقط برای دولت هزینه ایجاد می‌کند. 

وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست برای بهبود ارائه خدمات به شهروندان، مراکز داده خود را به مرکز داده اصلی و شبکه ملی اطلاعات متصل کنند و در این زمینه جدیت به خرج دهند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت از تمامی کسب‌ و کارهایی است که در چارچوب ضوابط و مبتنی بر قواعد بازار خدمت‌رسانی می‌کنند.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، سراییان، در خصوص خبر مسدودسازی برخی از وبگاه‌های ارائه‌دهندگان خدمات برخط کاریابی اظهار داشت: طی تماس با برخی از مسئولین آنها مشخص شد که تعدادی از این وبگاه ها به رغم داشتن مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه خدمات کاریابی الکترونیکی، پیامی از سوی دادستانی کل کشور مبنی بر مسدودسازی دریافت کرده‌اند .

وی افزود : پیرو این مسدودسازی، با دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق دادستانی کل کشور تماسی گرفته و مشخص شد که این اقدام ناشی از درخواست رسمی وزارت کار و امور اجتماعی برای انسداد ارائه‌دهندگان خدمات غیرمجاز کاریابی بود که در قانون برای این اقدام جرم پیش‌بینی‌شده است .

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات برای رفع این مسدودسازی گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مقرر شد تا زمان اصلاح‌نامه وزارت کار این سامانه‌ها و وبگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات کاریابی برخط  به فعالیت خود ادامه دهند .

سراییان افزود: در همین راستا جلسه‌ای با منصوری معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی برگزار کردیم و مقرر شد طی نامه‌ای به دبیرخانه مذکور اعلام شود که برای ارائه‌دهندگان خدمت بدون مجوز مهلت سه‌ماهه برای اخذ مجوزهای لازم در نظر گرفته شود و در صورت عدم اخذ مجوز برخورد و اقدامات قانونی صورت پذیرد و همچنین دارندگان مجوز رسمی کماکان مورد حمایت دولت برای ارائه خدمات قانونی باشند .

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تأکید بر حمایت‌های وزارت ارتباطات از کسب‌وکارهای آنلاین که در راستای قانون به ارائه خدمت می‌پردازند گفت : ما تلاش می‌کنیم تا فرصت توسعه کسب‌وکارهای برخط در تمامی بسترهای الکترونیکی و مجازی کشور را برای فعالان این عرصه فراهم کنیم و تمامی ظرفیت‌های لازم را برای اشتغال جوانان و رشد استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات فراهم کنیم.

 معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: در بودجه امسال برای دولت الکترونیک 83 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده بود اما تاکنون هیچ تخصیصی صورت نگرفته است.

«رضا باقری اصل» در گفت و گو با ایرنا افزود: سال 1395 نیز مبلغ 150 میلیارد ریال برای دولت الکترونیک در بودجه پیش بینی شده بود که میزان تخصیص آن صفر ریال بود.
باقری اصل به اعتبار 100 میلیارد ریالی دولت الکترونیک در بودجه سال 1394 اشاره کرد و گفت: هیچ پرداختی نیز از این مبلغ صورت نگرفت.
به گفته وی، سال 1393 نیز 50 میلیارد ریال اعتبار در بودجه برای دولت الکترونیک در نظر گرفته شده بود که حتی یک ریال تخصیص داده نشد.
باقری اصل ادامه داد: با وجود تخصیص نیافتن هیچ مبلغی از اعتبار درنظر گرفته شده در بودجه امسال، طرح دولت الکترونیک با منابع داخلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال اجراست.
وی گفت: در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور برای دولت الکترونیک 670 میلیارد ریال پیشنهاد شده است اما امکان دارد همانند سال های گذشته مبلغی از این بودجه تخصیص نیابد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد «با حرف نمی شود طرحی به این بزرگی را اجرا کرد» و افزود: دولت الکترونیک به سرمایه گذاری بخش خصوصی نیازمند است که هنوز دستگاه های اجرایی اجازه این امر را نمی دهند.
باقری اصل ادامه داد: بخش خصوصی می تواند وارد شده و سرمایه گذاری لازم را انجام دهد اما هیچ دستگاه اجرایی در این زمینه طرح توجیهی ندارد تا بخش خصوصی بتواند براساس آن سرمایه گذاری کرده و پیش برود.
به گفته وی، دولت یا بخش خصوصی باید در این زمینه سرمایه گذاری کنند اما باتوجه به محدودیت های منابعی دولت بهترین کار تسهیل فرایندها برای ورود بخش خصوصی است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران به پیشگامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه طرح توجیهی برخی طرح ها برای ورود بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: سازمان ها باید با جدیت در این باره اقدام کنند تا هرچه زودتر بخش خصوصی وارد شده و هم منافع آن به مردم برسد و هم دولت الکترونیک کامل تر شود.

*چیستی دولت الکترونیک
دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارایه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، تلفن ثابت، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهمترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
با استفاده از دولت الکترونیک دیگر نیازی نیست شهروندان برای دریافت خدمت مورد نیازخود مسیری کوتاه یا طولانی طی کرده تا با مراجعه حضوری به آن دستگاه خدمت مورد نظر را دریافت کنند بلکه می توانند در منزل یا محل کار خود فقط با زدن چند دکمه هر نوع خدمت مورد نیاز را به طور غیرحضوری دریافت کنند.

برمبنای آماری که از سوی مرکز کسب و کارهای نوپای سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده است، استارتاپهای ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سهم ۶ دهم درصدی در بازار جهانی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، روند رشد و وضعیت توسعه کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برمبنای شاخص هایی چون بلوغ، حوزه فعالیت و محدوده بازار آنها از سوی مرکز توسعه کسب و کارهای نوپای سازمان فناوری اطلاعات اعلام شد.

نیم درصد استارتاپها به بلوغ رسیدند

برمبنای این گزارش که در همایش مدیران وزارت ارتباطات منتشر شد، ۴۹ درصد استارتاپهای ایرانی آماده ورود به بازار بوده و یا وارد بازار شده اند. اما تنها نیم درصد این استارتاپها به بلوغ رسیده اند.

درحال حاضر ۲۳.۴ درصد استارتاپهای حوزه فناوری اطلاعات به رشد و درآمد رسیده اند و ۱۱.۵ درصد استارتاپها نیز در حال گسترش در بازارهای جدید هستند. همچنین ۱۵.۶ درصد استارتاپها در حال ارائه نمونه اولیه ایده خود برای شکل گیری در بازار هستند.

خرید و فروش؛ بیشترین حوزه فعالیت استارتاپها

در بخش فعالیت استارتاپهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران نیز ۱۷.۸ درصد استارتاپها در حوزه خرید و فروش و به اشتراک گذاری آنلاین کالا فعال هستند، ۱۲.۲ درصد در حوزه ارائه خدمات فنی و ۱۰.۸ درصد در حوزه مشاوره آموزشی و سرگرمی فعالیت می کنند.

بررسی ها نشان می دهد که در حوزه بانک اطلاعاتی از افراد یا کسب و کار، استارتاپها سهم ۷.۵ درصدی، در حوزه گردشگری سهم ۳.۸ درصدی، در حوزه حمل و نقل و تحویل کالا و لجستیک سهم ۵.۶ درصدی و در حوزه خدمات مالی و فین تک سهم ۶.۶ درصدی دارند.

در همین حال ۴.۴ درصد استارتاپهای ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه تبلیغات و تحقیقات و ۷.۵ درصد در زمینه اطلاع رسانی و درج آگهی فعالیت می کنند و ۳.۴ درصد حوزه فعالیت استارتاپها نیز به مقوله سلامت مربوط است.

سهم ۶ دهم درصدی استارتاپهای ایرانی از بازار جهانی

در خصوص محدوده بازار فعالیت استارتاپها نیز بررسی ها نشان می دهد که ۱.۱ درصد استارتاپهای ایرانی دارای بازار منطقه ای و ۶ دهم درصد آنها دارای بازار جهانی هستند. در این میان ۵۱.۴ درصد استارتاپها در بازار کشوری و ۳۹.۵ درصد در بازار استانی سهم دارند. درهمین حال ۷.۳ درصد استارتاپها دارای بازار محلی هستند.

بررسی از چالش های محیطی استارتاپها از نگاه این کسب وکارها حاکی از آن است که چالش های تامین مالی و سرمایه گذاری مخاطره پذیر، مهمترین معضل برسر راه این کسب و کارها است؛ به نحوی که ۳۲.۱ درصد این چالش ها را شامل می شود. در همین حال ۱۴.۲ درصد چالش های این بخش به کمبود مهارت و نیروی انسانی متخصص، ۱۴.۶ درصد به مسائل حقوقی و قانونی و ۱۱.۳ درصد نیز به عدم وجود همکاریهای بین سازمانی مربوط می شود.

از سوی دیگر ۱۰.۴ درصد چالش کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط به شرایط نامناسب دسترسی به بازار، ۲.۳ درصد مربوط به چالش زیرساخت فنی، ۵.۲ درصد مربوط به مسائل فرهنگی و اجتماعی و ۹.۹ درصد مربوط به ضعف سیاستگذاری های دولت است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: تماس برخی با مردم و اعلام برنده شدن در ازای دریافت خدمات الکترونیکی دولتی کلاهبرداری است و مردم هوشیار باشد.

«رضا باقری اصل» در گفت و گو با  ایرنا افزود: هیچ جایزه و هدیه ای برای ارائه خدمات دولتی وجود خارجی ندارد و دولت به هیچ عنوان برای خدماتی که به مردم ارائه می دهد، هدیه و جایزه تعیین نکرده و نمی کند.
وی ادامه داد: کسانی که با مردم تماس می گیرند و به آنان می گویند شما در مقابل ارائه یک خدمت برنده جایزه ای شده اید و برای دریافت جایزه باید پول به حسابی واریز کنید، شیاد هستند و مردم نباید به چنین افرادی اعتماد کنند.
باقری اصل خاطرنشان کرد: درگاه های دولت برای هر نوع پرداختی مشخص بوده و دارای کد خزانه داری است و پرداخت از طریق تماس تلفنی به همراه اعلام برنده شدن نیست.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: به هیچ وجه مقام های دولتی با شهروندان تماس برقرار نمی کنند تا از آنان برای دریافت خدمت تقاضای پول کنند.
وی ادامه داد: تماس های اینچنینی کلاهبرداری است مردم هوشیار باشند و در صورت داشتن چنین تماس هایی ضمن خودداری از اعلام شماره حساب های خود به تماس گیرنده از پاسخ دادن به درخواست های آنان نیز اجتناب کنند.
باقری اصل خاطرنشان ساخت: دولت ازهیچ کس برای خدمتی که ارائه می دهد اطلاعات نمی گیرد بلکه اطلاعات می دهد و مردم به این نکته توجه داشته باشند.
به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چهاردهم آذرماه در صفحه توئیتر خود نوشت: پرسیدن شماره کارت بانکی در تماس تلفنی به بهانه‌هایی چون برنده شدن در مسابقه و غیره تنها برای کلاهبرداری است.
وی ابراز امیدواری کرد: چنین موضوع هایی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به اطلاع همه برسد تا حجم زیاد اینگونه کلاهبرداری متوقف شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سیزدهم آذرماه در نشست خبری خود و در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا به کلاهبرداریی که در روزهای اخیر به نام وی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: فردی با پدر یکی از خبرنگاران تماس گرفته و عنوان کرده که آقای آذری جهرمی می خواهند با شما صحبت کنند و علاوه بر آن شما برنده مبلغی به عنوان جایزه شده اید.
آذری جهرمی ادامه داد: کلاهبرداران پس از چند لحظه معطل کردن این پدر به وی گفته بودند که امکان تماس با آقای آذری جهرمی برقرار نشد اما شما برای دریافت جایزه خود این اقدام ها را انجام دهید.
وی افزود: کلاهبرداران از این پدر خواستند تا به نزدیکترین دستگاه خود پرداز مراجعه کرده و اقدام های خواسته شده را یک به یک اجرا کند.
وزیرارتباطات خاطرنشان ساخت: پدر خبرنگار موصوف هم تحت تاثیر قرار گرفته و اقدام های خواسته شده را انجام داده و در نتیجه کلاهبرداران توانسته اند مبلغ 26 میلیون تومان از حساب وی بردارند.
داستان کلاهبرداری سودجویان با استفاده از ناآگاهی مشترکان تلفن همراه و ثابت و یا تحریک حس زیاده خواهی آنان تمامی ندارد؛ البته این رویه از مدت ها پیش با واکنش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روبرو شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت در هفته جاری تشکیل سازمان فناوری اطلاعات کشور را بررسی و آن را به عنوان سازمان توسعه ای به تصویب می رساند.

به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی روز شنبه در نشست با مدیران و سرمایه گذاران شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، افزود: در صورت تصویب، این سازمان به عنوان ابزارهای نوین ما بوده و بر اساس آن می توان گامی برای چشم انداز ایران دیجیتال برداریم و سهم اقتصاد دیجیتال را به حد مطلوب برسانیم.

پنجمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات که از ٢٩ آبان ماه آغاز شده بود با نمونه گیری از ۲۵ هزار خانوار در کشور، به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر ، هدف از اجرای این طرح که به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران و توسط مرکز آمار ایران انجام شد، جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات و چگونگی استفاده افراد از ابزارهای فناوری اطلاعات براساس ۱۹ نشانگر توصیه شده توسط اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) انجام شد.

روش آمارگیری در این طرح که از ۲۹ آبان تا ۲۸ آذرماه امسال ادامه داشت برمبنای روش نمونه گیری بود که از ٢٥ هزار خانوار کشور و حدود ۱۰۰ هزار نفر از افراد، انجام شد.

جامعه آمارگیری در این طرح، همه افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن، گروهی و موسسه ای در مناطق شهری و روستایی در سال ۱۳۹۶ بوده است.

در این طرح، آمارگیران مرکز آمار ایران به شکل حضوری به خانوارهای انتخاب شده مراجعه و با خانوار مصاحبه کردند.

برمبنای این سرشماری در صورتی که در خانوار مورد نظر یکی از اعضای خانوار در ۳ ماه گذشته از اینترنت استفاده کرده بودند، پرسشنامه مربوطه را تکمیل کردند.

نتایج این طرح به تفکیک مناطق شهری و روستایی و در سطح استانی و به شکل نشریه‌ای مستقل و الکترونیکی توسط مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر می‌شود و در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir و در درگاه پایش جامعه اطلاعاتی به نشانی mis.ito.gov.ir قابل دسترسی خواهد بود.

«طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات»، در سال های ۸۷، ۸۹ ، ۹۲ و ۹۴ نیز توسط مرکز آمار ایران و با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران به انجام رسید و نتایج آن منتشر شده است.

طبق اعلام نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور وابسته به مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات، این طرح پنجمین دوره اجرای آمارگیری تخصصی در سطح کشور است که در چارچوب این همکاری مشترک شکل گرفته و نتایج آن می تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با میزان دسترسی خانوارها به اینترنت و رایانه، میزان و چگونگی استفاده افراد جامعه از اینترنت و فناوری های دسترسی به اینترنت، مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات افراد و هزینه کرد خانوارها در حوزه خدمات و محصولات فاوا ارائه کند.

وزیر ارتباطات در حکمی رسول سرائیان را به جایگزینی نصرالله جهانگرد منصوب کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی در حکمی دکتر رسول سراییان را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات منصوب کرد.

رسول سرائیان با این حکم، جایگزین نصرالله جهانگرد در سازمان فناوری اطلاعات شده است.

وی تاکنون مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه بخش زیادی از آدرسهای اینترنتی در دنیا توسط کمپانی های بزرگ آمریکایی فریز شده و به انحصار درآمده است، گفت: در ایران با کمبود IP آدرس مواجه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله جهانگرد در نشست تخصصی گذر به نسل جدید آدرسهای عددی اینترنت (IPv۶) بر ضرورت سرعت بخشی به این طرح تاکید کرد و گفت: در گذشته نقش IP عمدتا آدرس دهی بود اما امروز با طرح مساله اینترنت اشیاء (IOT ) و سایر موجودیتها روی شبکه ، پدیده آدرس و هویت با همدیگر آمیخته شده اند و در سطح جهانی یک چالش بزرگ سیاستگذاری به وجود آورده است.

وی با اشاره به این چالش که نظام آدرس دهی اینترنت و مدیریت بر این آی پی آدرسها به چه صورت باشد، ادامه داد: مجموع آدرس ها و ارتباطات موجود روی شبکه اینترنت حدود ۸ میلیارد IP برآورد می شود اما فقط حدود ۴.۳ میلیارد آدرس اینترنتی ورژن چهار (IPV۴ ) دردنیا موجود است و این در حالی است که بخش زیادی از این آدرسها نیز توسط کمپانی های بزرگ آمریکایی فریز شده و به صورت انحصاری درآمده اند .

معاون وزیر ارتباطات با اظهار تاسف از تاخیر ایجاد شده در حوزه مهاجرت به ورژن جدید آدرسهای اینترنتی گفت : در سال های گذشته تدبیر لازم در این بخش صورت نگرفته و ما امروز با کمبود آدرس IP مواجه هستیم؛ در صورتی که کشورهای دیگر خیلی زودتر از ما گذر به IPv۶ را در دستور کار خود قرار داده اند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه مسیر آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر IP است، خاطرنشان کرد: مساله مهم ادغام بین نظام شماره گذاری ارتباطات صوت با دیتا است و در این خصوص اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) کارگروهی را تشکیل داده که وظیفه آن ادغام نظام آدرس دهی مبتنی بر IP است که از منظر فنی و سیاستگذاری مباحثی را در دنیا ایجاد کرده است.

جهانگرد ادامه داد: سازمان بین‌المللی نظارت بر اسامی، دامنه‌ها و ارقام ثبت شده اینترنت (آیکان) در تلاش است که این آدرس دهی در نظام جهانی از دست دولت ها خارج شود و در دست این سازمان و وزارت بازرگانی آمریکا قرار گیرد؛ در صورتی که سایر کشورهای عضو ITU همگی بر نقش سیاستگذاری دولتها در این باره اصرار دارند.

وی با بیان اینکه ما هم در خلال مذاکرات به دنبال منافع کشور خود هستیم، گفت: در کشور ما به استثناء دامنه های دات آی آر (IR)، نظام آدرس دهی متمرکزی موجود نبوده و موسسات به صورت انفرادی دراین باره اقدام می کردند و هم اکنون به دنبال راه حل ترکیبی و پیاده سازی یک راهکار داخلی ملی هستیم تا بین تمام کسانی که مدیریت و تامین و توزیع آدرسهای اینترنتی را بر عهده دارند، در حوزه مصالح کلان ملی تعامل برقرار کنیم .

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مرکز ملی فضای مجازی تکلیفی بر عهده سازمان فناوری اطلاعات ایران گذاشته تا سازوکار مشخص و قواعد هماهنگی را در سطح ملی در کشور درحوزه آدرس دهی اینترنتی به وجود بیاورد، تصریح کرد: استراتژی های فنی گذر به نسخه جدید آدرسهای اینترنتی (IPv۶) آغاز شده و کمیته ملی هم به صورت منظم با دستگاه های مرتبط تعامل دارد.

وی با بیان اینکه در این رابطه زیرساخت های موردنیاز فراهم شده است، از اپراتورهای ارتباطی کشور خواست که هرچه سریعتر فرآیندهای خود را برای مهاجرت به نسل جدید آدرسهای اینترنتی (IP آدرس) تکمیل کنند. چون بسیاری از پلتفرم‌ها روی سرویس‌های اپراتورها قرار دارد و باید ظرفیت مسیردهی به IPv۶ را در شبکه خود پیاده سازی کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: این سازمان حدود یک میلیون آدرس IPV۴ در اختیار دارد که برای تصحیح بازار و تسهیل کار فعالان این حوزه به زودی در قالب مزایده در اختیار بازار قرار می گیرد .

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:سامانه رجیستری تلفن همراه بزودی در خدمات دولت همراه برای مردم قابل دسترس خواهد بود.

رضا باقری اصل روز چهارشنبه در حاشیه نخستین همایش ملی معماری سازمانی ایران در دانشگاه شهید بهشتی در جمع خبرنگاران افزود:سامانه رجیستری کددار کردن گوشی های تلفن همراه توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران درحال انجام است .
وی ادامه داد: تلاش می شود این سامانه از طریق یک برنامه نرم افزاری تلفن همراه(اپلیکیشن) در سامانه خدمات دولت همراه نیز فعال شود.
باقری اصل گفت: فعال سازی این سامانه در دولت همراه به مردم این کمک را خواهد کرد تا هنگامی که به فروشگاه های عرضه کننده گوشی تلفن همراه مراجعه می کنند، بتوانند از طریق تلفن همراه خود به سامانه وصل شده و اصالت گوشی ها را در لحظه دریافت کنند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، به آماده شدن 60خدمت برای ارائه درطرح دولت همراه اشاره کرد و گفت: مردم می توانند با گوشی های تلفن همراه خود این 60خدمت دولتی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دریافت کنند.
طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا رجیستری گوشی تلفن های همراه طرحی است که در آن گوشی های تلفن همراه کاربران بر اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیمکارت در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این منظور طراحی و پیاده سازی کرده است، ثبت می‌شوند که به هنگام روشن شدن در شبکه تلفن همراه کشور، این شماره سریال‌ها با زیرساخت های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شوند و اگر از مبادی رسمی وارد نشده باشند، امکان فعالیت در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهند داشت.
طرح رجیستری که یکبار در سال 1385 به مرحله اجرا درآمد و به دلیل های مختلف شکست خورد در دولت یازدهم و با هدف کنترل بازار از گوشی های قاچاق مطرح و پیگیری شد که در فرصت این دولت و به دلیل آنکه طرحی باشد که امکان شکست در آن به شدت کاهش یابد امکان اجرایی شدن نیافت .
پس از روی کارآمدن دولت دوازدهم و انتخاب محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیرارتباطات این دولت طرح رجیستری مجدد در دستور کار قرار گرفت و مطالعات کارشناسانه آن ادامه یافت تا آنکه روزجمعه بیست و هشتم مهرماه امسال طبق گزارش ها و وعده های قبلی داده شده طرح کددارکردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) وارد مرحله نخست خود که مرحله پایش بازار بود، شد.
مرحله پایش بازار به گفته محمد جواد آذری جهرمی تنها تلاش داشت با رصد بازار تلفن همراه کشور آمار دقیقی از انواع گوشی های تلفن همراهی که وارد کشور می شوند چه از راه قانونی و چه از راه های غیر قانونی به دست آورد و علاوه بر آن همه گوشی های فعال در شبکه تلفن همراه کشور را رجیستر کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم آبان ماه و در نشست خبری خود در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات به مرحله نخست اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) اشاره کرد و گفت: تاکنون 60 درصد گوشی های فعال شبکه تلفن همراه کشور رجیستر شده اند.
آذری جهرمی این وعده را داد که مرحله پایش بازار تا آخر هفته دوم آبان به پایان می رسد و از ابتدای هفته سوم آبان وارد مرحله عملیاتی می شود.
وی ادامه داد: با پایان یافتن مرحله نخست وارد فاز عملیاتی و اجرایی ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل در شبکه ارتباطی کشور می شویم تا ساماندهی بازار از گوشی های قاچاق اجرایی شود.

نظام اداری ایران دارای شناسنامه خدمات شد

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:نظام اداری ایران با گذشت بیش از 80سال از فعالیت آن اکنون دارای شناسنامه خدمات شده است و مردم برای برخورداری بهتر از خدمات می توانند از آن بهره مند شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رضا باقری اصل روز چهارشنبه در همایش ملی معماری سازمانی ایران در محل دانشگاه شهید بهشتی افزود: همت سازمان امور استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران منجر به شناسنامه دار شدن خدمات دولتی شده است و اکنون روند احصاء خدمات برای شناسنامه دار شدن تا حد قابل قبولی روبه جلو است.
وی با بیان اینکه اکنون و با شناسنامه دارشدن خدمات دولت مشخص شده بسیاری از این خدمات تکراری است که برای اصلاح آن درحال ایجاد معماری سازمانی هستیم تا خدمات تکراری حذف شده و خدمات اصلی در سامانه دولت الکترونیک به مردم عرضه شود.
باقری اصل با اشاره به فعالیت کنتورخوانی که یک فعالیت واحد است، خاطرنشان ساخت:اکنون فعالیت واحد توسط چند دستگاه به صورت موازی ارائه می شود درحالی که می توان یک دستگاه را مامور همه آنها کرد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات به وجود برخی سواستفاده ها در این گونه فعالیت های تکراری اشاره کرد و ادامه داد: مزیت هایی که برخی این فعالیت ها برای سازمان ارائه کننده در پی دارد مانع از ان است که این خدمات به صورت یکپارچه و واحد عرضه شود.
وی گفت: اکنون 49درصد فعالیت دولت به صدور مجوزها و اعتبارسنجی اختصاص دارد درحالی که می توان با الکترونیک کردن و لحاظ کردن معماری صحیح سازمانی این روند را متوقف کرد.
باقری اصل از وجود 180 صندوق بیمه ای در کشور انتقاد کرد و گفت: همه این صندوق ها یک کاری انجام می دهند و مشخص نیست تعدد آنها چه نیازی را برطرف می کند.
این مقام سازمان فناوری اطلاعات ایران به کشورکره جنوبی اشاره کرد و افزود: این کشور یک سامانه یکپارچه تدارکات راه اندازی کرده و همه سازمان های موازی دیگر را منحل کرده تا توانسته رضایت عمومی ایجاد کند و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم.
وی معماری سازمانی را ایجاد تغییر و تحول اساسی در نظام اداری کشور برشمرد و خاطرنشان ساخت: پذیرش آن هزینه و مشکل به دنبال دارد و برهمین اساس مقاومت در برابر ان وجود دارد.
باقری اصل گفت: مدیریت تغییر در کشور ما بسیار هزینه بر و سنگین است بنابراین در برابر آن ایستادگی می شود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران به اختصاص بودجه 63 میلیارد ریالی برای پروژه دولت الکترونیک در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: اختصاص این بودجه درحالی است که تاکنون پرداخت در بودجه های سال های گذشته صفر ریال بوده است.
وی ادامه داد: چه انتظاری برای دولت الکترونیک با چنین پرداخت هایی می توان داشت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی کشور با کیفیت‌های متفاوت الکترونیکی شدند.

به گزارش وزارت ارتباطات، نصرالله جهانگرد در کارگروه بررسی و نظارت ستاد پیشگیری از جعل اسناد و مدارک رسمی، اظهار داشت: ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی کشور با کیفیت‌های متفاوت الکترونیکی شدند؛ حدود ۱۸۰۰ سرویس و خدمت از سوی دستگاه‌ها شناسایی شده و شبکه دولت الکترونیک هم موجود است.

وی گفت: به‌واسطه این امکانات و اطلاعات، افقی پیش روی ستاد مبارزه با جعل قرار گرفته که می‌توان با اولویت بندی اسناد کاغذی را حذف‌ و به‌تدریج به‌صورت الکترونیکی ارائه کرد.

جهانگرد با بیان اینکه جعل اسناد پس از حذف نسخه کاغذی کمتر می‌شود، افزود: در سال‌های گذشته آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اداری، مالی و نظارتی مبتنی بر نگهداشت کپی کاغذی تعریف شده و هنوز برخی از دستگاه‌ها به شیوه قدیمی عمل می‌کنند. این عملکرد به مانعی جهت حذف نسخه کاغذی تبدیل‌ شده است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در این راستا پیشنهاد می شود که آیین‌نامه‌های اداری و مالی از جهت دریافت نسخه کاغذی و قبول نسخه الکترونیکی مطمئن، اصلاح شود و ارائه نسخه الکترونیکی مطمئن در محاکم، قابل استناد باشد تا به مرور شاهد کاهش تبادل اسناد کاغذی و کاهش جعل و مشکلات ناشی از آن باشیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر ضرورت توجه به مسئله احراز هویت و نگهداری از اطلاعات حیاتی به‌گونه‌ای که خارج از مرزها قابل‌دسترسی برای دخل و تصرف و تغییرات نباشد، ادامه داد: مولفه‌های هویتی، مکانی و اقتصادی، پایه و ستون دنیای دیجیتال و سایبری ما هستند و افشای این اطلاعات اجازه اقدام و جعل به دشمن و رقبا را در اندازه‌های بین‌المللی  می‌دهد. براین اساس باید اطلاعات کاملا تحت کنترل داخل باشد و هیچ‌گونه دسترسی بین‌المللی به سرورهای مربوط امکان‌پذیر نشود.

جهانگرد با بیان اینکه تمام اطلاعات بانکی کشور هم اکنون در سرورهای داخلی نگهداری می‌شود، افزود: معیار پول در مبادلات اقتصادی به‌عنوان دومین سرمایه اطلاعاتی کشور محسوب می شود و حفظ و صیانت از این اطلاعات بسیار حیاتی است؛ از سوی دیگر اطلاعات مکان‌یابی نیز به عنوان پایه استراتژیک سوم در دارایی های اطلاعاتی کشور است. اما متاسفانه در این حوزه دچار عقب ماندگی هستیم.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از سرویس‌های الکترونیکی در بستر گوگل مبادله می‌شود، گفت: ما نیازمند «نقشه بومی ملی ژئو کد شده» هستیم که داده‌های مکانی را روی آن قرار دهیم و موتورهای جستجوگر ملی بتوانند اطلاعات را از آن‌ها استخراج کنند. در این راستا شهرداری تهران گام‌هایی برای ایجاد نقشه بومی برداشته و باید دستگاه‌های مربوطه در این حوزه وارد شوند .

معاون وزیر ارتباطات یکی از اقدامات افراطی در کشور را صدور انواع کارت‌های هوشمند عنوان کرد و ادامه داد: ما با تولید هر نوع کارت هوشمند اضافه در کشور مخالف هستیم و باید به سمتی حرکت کنیم که هر شخصی دارای یک کارت هوشمند باشد تا از طریق آن احراز هویت شود و بقیه اطلاعات و امتیازات به‌وسیله بررسی سیستم و دیتابیس مشخص شود