فاجعه عدم تبادل اطلاعات میان نهادهای اجرایی
هلیا ظهیری - مساله عدم ارایه اطلاعات میان نهادهای اجرایی کشور، سال‌های متمادی است که رایج بوده و حتی درون یک دستگاه نیز گاه مقاومت در تبادل اطلاعات مشاهده می‌شود.
اینکه چرا تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی کشور انجام نمی‌شود دلایل متعددی از فساد و رانت گرفته تا مسایلی همچون ترجیح موقعیت یک مقام یا نهاد بر منافع ملی را در بر می‌گیرد.
اکنون اما سامانه‌های متعددی ایجاد شده‌اند که مساله عدم همکاری‌ها و تبادل اطلاعات را بیش از پیش به چشم می‌آورد و علاوه بر ناکارآمدی سامانه‌ها، امکان برخوردهای سیستمی و ریشه‌ای با انبوهی از مفاسد، قاچاق، رانت‌ها، دزدی‌ها و تخلفات را غیرممکن کرده است.
مهرماه سال 93 رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مسوولان و متولیان تحقق و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی، پرده از چرایی عدم تبادل اطلاعات میان برخی نهادهای اجرایی برداشت.
وی گفته بود: "تبادل اطلاعات در دولت الکترونیکی یک موضوع حاکمیتی است نه اقتصادی بدین معنا که دستگاه‌های اجرایی نباید برای تبادل خدمات از یکدیگر پول طلب کنند!"
موضوعی که یک سال بعد از سوی همین مقام مسوول به عنوان مانع بزرگ تحقق دولت الکترونیکی از آن یاد شد. او گفته بود مشخص نبودن مالکیت داده‌ها و اخذ وجه برای تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها از دیگر موانع کندی این کار بوده است.
فارغ از اینکه مدیران این دستگاه‌ها باید به سرعت معرفی شده و نسبت به عزل آنها که منافع شخصی و دستگاهی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند، اقدام کرد، از این نکته نیز نباید غافل بود که البته این دلیل فاجعه‌بار تنها یکی از دلایل انبوه عدم تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی کشور محسوب می‌شود.
**گرچه قوانین و آیین‌نامه‌ها و مصوبات بسیاری، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تبادل اطلاعات و یکپارچه‌سازی خدمات می‌کند اما مقامات مسوول اذعان دارند که دستگاه‌های اجرایی در یکپارچگی خدمات و هماهنگی‌های بین‌بخشی ضعیف هستند و این موضوعات سبب کندی در تحقق دولت الکترونیکی شده است.**
در سال ۹۳ نقشه راه دولت الکترونیکی شامل ضوابط فنی و اجرایی که مصوب شورای‌عالی فناوری اطلاعات بود و دیگری آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی که مصوب شورای‌عالی اداری بود، به دستگاه‌ها ابلاغ شد اما حلقه مفقوده پیاده‌سازی این نقشه راه متوقف شدن در مرحله تبادل داده است؛ گرچه بسیاری از دستگاه‌ها بخشی از وقت و انرژی خود را به توسعه خدمات الکترونیکی اختصاص داده‌اند.
چالش‌های مرتبط با مالکیت داده و تعریف خوشه‌های ۱۴گانه و ۱۲ پایگاه داده کلیدی که باید با هم مرتبط باشند در نقشه راه دولت الکترونیکی دیده شده است همچنین چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که به گفته طراحان و بندها و تبصره‌هایی از ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری از دیگر موارد قانونی است که تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاهی را تعیین تکلیف کرده است اما باز هم در عمل ضمانت اجرایی برای این قوانین وجود نداشته است. این در حالی است که بارها از سوی مسوولان تاکید شده که تا زمانی‌که پایگاه داده دستگاه‌ها با هم کار نکند، نمی‌توانیم دولت الکترونیکی داشته باشیم.
با وجود قوانین مورد اشاره که حداقل از سال ۹۳ وجود داشته است، در مرداد ماه دو سال قبل نصراله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات اذعان کرد که **در حال حاضر تمامی دستگاه‌ها اطلاعات و کدگذاری را به شکل سنتی دارند و از این حیث نمی‌توانند اطلاعاتشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و تا زمانی‌که پایگاه داده دستگاه‌ها با هم کار نکند، نمی‌توانیم دولت الکترونیکی را داشته باشیم.**
نمونه‌هایی از مشکلات و مقاومت‌ها
علاوه بر اطلاعات و کدگذاری‌های سنتی، مطالبه وجه در قبال تبادل اطلاعات، مشکلات و مقاومت‌های دیگری نیز مانع از شکل‌گیری نظام یکپارچه اطلاعاتی است.
علی طیب‌نیا، وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی از مقاومت‌هایی در برخی سازمان‌ها و نهادها برای تمایل به اشتراک‌گذاری اطلاعات خبر داده بود.
در همین حال رییس سابق سازمان مالیاتی نیز در مقطعی درباره ارایه حساب‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی گفته بود: بانک‌ها از ارایه حساب‌ها طفره می‌روند و با وجود گذشت 1.5 سال از اجرای قانون مالیات‌های مستقیم همچنان اطلاعاتی دریافت نشده است. در مرداد ماه گذشته نیز مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امورمالیات بر این موضوع صحه گذاشته و گفت: زمانی بانک‌ها و بانک مرکزی مقاومت می‌کردند، زیرا آیین‌نامه قانون وجود نداشت، اما آیین‌نامه با همکاری مشترک بانک مرکزی تدوین شد و به امضای وزرا رسید، مقاومت شکسته شد و بخش حقوقی بانک مرکزی تایید کرد اصل محرمانگی برای دادن اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی وجود ندارد.
نمونه‌هایی از تبعات مشکلات و مقاومت‌ها
این مقاومت‌ها البته مشکلات متعاقبی نیز داشته که موانع جدی در ایجاد شفافیت هستند و به فساد دامن می‌زنند. یک نمونه از این مشکلات در بحث نظام درآمدی است که نصراله جهانگرد در این مورد گفته بود: تا زمانی‌که تعامل‌پذیری نداشته باشیم در بحث نظام‌های درآمدی و تعیین دهک‌های درآمدی یارانه‌ها با مشکل مواجه می‌شویم و صرفا با تعامل‌پذیری در سطح دستگاه‌ها می‌توانیم اطلاعات نظام‌های درآمدی را جمع‌بندی و به درستی تصمیم‌گیری کنیم.
یکی از نمونه‌هایی که در رسانه‌ها به‌طور مستند به آن اشاره شد مشکلی است که محصول یکپارچه نشدن اطلاعات هویتی بود تا آنجا که صرفا در یک تجربه، فردی در سال ۷۴ فوت کرده بود و با حضور دو شاهد گواهی فوتش صادر شد، در سال 1393، در یکی از ادارات ثبت احوال تهران، گواهی فوت دیگری برای فردی با تشابه نام برای او در حالی صادر شد که او در قید حیات است. در ابتدای سال 1397، یارانه و بیمه و حساب بانکی شخص دوم که در قید حیات است، مسدود و بعد از پیگیری مشخص می‌شود که گواهی فوت شخص اول در اداره صادرکننده گواهی فوت موجود نیست، در سامانه ثبت احوال مشخص نیست که کارشناس تاییدکننده اسناد هویتی و صدور گواهی فوت کیست و لغو گواهی فوت اشتباه بعد از چهار سال منوط به رای مرجع قضایی است.
در این یک مورد فقط جعل اسناد هویتی، تخلف یک کارمند ثبت‌احوال بر اساس یک تبانی و معدوم کردن اسناد و همچنین بهره‌مندی فردی که گواهی فوت برای او صادر شده به مدت چهار سال از بیمه و خدمات بانکی را شاهد هستیم، این در حالی است که به اشتراک‌گذاری اطلاعات سازمان ثبت‌احوال، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی مانع از بروز چنین مشکلی می‌شد که قطعا به همین یک مورد محدود نمی‌شود.
یکی دیگر از مشکلاتی که این مقاومت‌ها به دنبال داشت مشکلی است که در روزهای اخیر در رسانه‌ها به آن اشاره و اذعان شده است که **با وجود گذشت پنج سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه پنجره واحد امور گمرکی عملکرد جزیره‌ای دارد و اطلاعات را به صورت برخط دراختیار سامانه شناسایی ومبارزه باکالای قاچاق نمی‌گذارد.**
یک حقوقدان با طرح این مشکل می‌گوید: در حال حاضر بیشتر سامانه‌های موردنظر قانون راه‌اندازی شده‌اند اما مشکل اصلی عدم تبادل اطلاعات میان سامانه‌ها است؛ به عنوان مثال سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵) که به اصطلاح مادر سامانه‌ها است باید از طریق دو سامانه شامل سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی تغذیه شود. این دو سامانه راه‌اندازی شده که به تازگی به تبادل اطلاعات با یکدیگر پرداخته‌اند اما سامانه پنجره واحد امور گمرکی اطلاعات را به صورت آنلاین در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نمی‌گذارد، در نتیجه باعث می‌شود بسیاری از قاچاق‌ها شناسایی نشوند.
به گفته وی سامانه‌ها به صورت جزیره‌ای وجود دارند اما تبادل اطلاعات ندارند؛ هر دستگاهی سامانه خود را دارد و مهم‌ترین تبادلی که می‌تواند منجر به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی شود، صورت نمی‌گیرد.
گام‌های کوچک و کند
هرچند که متولیان دولت الکترونیکی در نهاد ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات باید شبانه‌روز این مشکلات را فریاد زده و نهادهای خاطی را در افکار عمومی تحت فشار بگذارند، اما ظاهرا ملاحظات و سیاسی‌کاری مانع این کار شده است.
در این میان برخی گام‌ها نیز در حال برداشته شدن است که در کل مثبت تلقی می‌شود اما بسیار کند است و کاملا غیرالزام‌آور؛ گام نخست در این زمینه تبادل اطلاعات بین دو سازمان بیمه و مالیات است که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همکاری این سازمان و سازمان امور مالیاتی را در مقابله با فرار بیمه‌ای و مالیاتی موثر ارزیابی کرده و می‌گوید: برخی افراد برای فرار مالیاتی هزینه‌ها را بالاتر از میزان واقعی اعلام می‌کنند و برای فرار بیمه‌ای هزینه‌ها را پایین اعلام می‌کنند که همکاری مشترک بین دو سازمان می‌تواند به این نوع تخلفات پایان دهد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم با بیان اینکه تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های حاکمیتی باید انجام شود، گفت: مقاومت و تعصب برای تبادل اطلاعات بین دستگاهی را باید کنار بگذاریم و برای اداره کردن بهتر کشور و حکمرانی خوب به یکدیگر کمک کنیم و ما آمادگی برای تبادل اطلاعات داریم و امیدواریم توافق‌نامه بین دو دستگاه را هرچه زودتر تکمیل کنیم و مجوزهایی هم اگر لازم است اخذ شود.
هرچند سرگذشت این‌گونه توافق‌ها و تشکیل کارگروه و به فراموشی سپردن وعده‌ها معمولا به یک شکل رقم می‌خورد اما باید به این مورد خوش‌بین و امیدوار بود که بالاخره در جایی وعده‌های فسادزدایی با نظام یکپارچه اطلاعاتی و تبادل اطلاعات بین‌دستگاه‌ها عملی خواهد شد. **وگرنه این توافق هم به تمام قوانین و مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌ها و نقشه‌راه‌هایی ملحق می‌شود که ضمانت اجرایی برای آنها نبوده و نتوانستند راهگشا باشند. **