نقدی بر اساسنامه جدید سازمان فناوری اطلاعات
محمدجعفر نعناکار - سازمان فناوری اطلاعات ایران بنا به پیشنهاد شماره 13921/1 مورخ 1387/5/22 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ پا به عرصه زیست سازمانی نهاد. هدف از ایجاد این سازمان به صورت کلی، آن گونه که در ماده ۳ اساسنامه آمده است، مدیریت، حمایت و ساماندهی امور مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات، نرم افزار و سخت افزار، بالابردن آمادگی الکترونیکی، توسعه اینترنت، توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور و همچنین مدیریت و نظارت بر یکپارچه سازی فعالیت های حوزه فناوری اطلاعات و کاربردهای الکترونیکی به انضمام هدایت بخش فناوری اطلاعات کشور به عنوان کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه پیشنهاد سیاست های حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربرد فناوری اطلاعات در کشور بوده است. که بعدها نام آن از شرکت فناوری اطلاعات ایران به سازمان فناوری اطلاعات ایران تغییر پیدا کرد، این در حالی است که تصویب نامه همچنان به نام قدیم این نهاد اشاره کرده است!
با اندک تامل مشخص می شود که اهداف سازمان، ذاتاً جنسی از نوع اهداف استراتژیک بوده و بیشتر سیاست گذاری و نظارت و راهبرد مسائل کلان کشوری را عهده دار بوده است، حال آنکه اگر این اهداف را در کنار سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است بگذاریم، بیشتر معلوم می شود که هدف سازمان را می توان در راستای ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی، و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری در نظر گرفت؛ آن هم به شیوه ای که حداکثر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با حمایت قانونی و تسهیل در ارائه مجوزهای دولتی ایجاد شود. البته بدیهی است که این حمایت قانونی یعنی عدم ورود بخش دولتی به بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور.
با عنایت به موارد مطرح شده،هیات وزیران در جلسه های ۲۵/۱۲/۹۵ و ۹/۱۲/۹۶ اقدام به اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران کرده است. فارغ از اینکه ماده یک این قانون به شرح «شرکت فناوری اطلاعات ایران که در این اساسنامه به اختصار « شرکت» نامیده می شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و به عنوان یک سازمان توسعه ای فعالیت می نماید. » اصلاح و جایگزین «شرکت فناوری اطلاعات ایران که در این اساسنامه به اختصار « شرکت» نامیده می شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و اساسنامه آن به شرح زیر اصلاح می شود.» شده و سازمان را به عنوان یک سازمان توسعه ای معرفی کرده است، مواد مهم دیگری را نیز دستخوش تغییر کرده که این تغییرات منجر به آن شده که این سازمان نه تنها از یک سازمان توسعه ای مجزا شود، بلکه قالبی تجاری به خود گیرد!
این تصویب نامه تبصره مهم ماه ۷ را که بیان می کند: «شرکت مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایه گذاری در شرکت های دیگر نیست» حذف کرده و با این کار بند یک مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تغییر ماهیت شرکت فناوری اطلاعات ایران از شکل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی را نقض کرده است؛ زیرا در این مصوبه آمده بود:«شرکت فناوری اطلاعات ایران به دلیل وظایف حاکمیتی مصرح در اساسنامه خود، از شکل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی، تغییر ماهیت می یابد و عنوان آن به « سازمان فناوری اطلاعات» اصلاح می گردد.» این در حالی است که با حذف تبصره ماه ۷ به سازمان ماهیتی تجاری داده شده است. موید این کلام بند ۳ تصویب نامه ما نحن فیه است که بیان می دارد:«بند ۱۴ به ماده ۱۳ اساسنامه اضافه گردد» این بند عبارت است از :«تصویب انواع سرمایه گذاری و مشارکت به صورت مستقل یا با سایر اشخاص به پیشنهاد هیات عامل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط» با توجه به این بند مشخص می شود که سازمان فناوری اطلاعات ایران که سازمانی دولتی است و به استناد مصوبه شورای عالی اداری در راستای اجرای بند الف ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وظایفی حاکمیتی را به عهده دارد، نباید در کارهای تجاری، بازرگانی و اقتصادی وارد شود؛ زیرا این امر باعث خواهد شد تا با وظیفه ذاتی اش تعارض پیدا کند و به علت ماهیت دولتی و حاکمیتی سازمان توان رقابت در بازار خصوصی با اما و اگر مواجه شود.
لذا به نظر می رسد این تصویب نامه تداخل آشکاری با سیاست های کلی نظام داشته و قابلیت ابطال از سوی دیوان عدالت اداری را در پی اعتراض بخش خصوصی داشته باشد. از این رو پیشنهاد می شود که بازیگران این عرصه با تدقق و تامل در تصویب نامه مذکور و با همفکری و بررسی های کارشناسانه اقدامات مقتضی را در یک جمع صنفی و با استفاده خرد جمعی اتخاذ کرده و به منصه ظهور برسانند تا بتوان از ظرفیت های موجود برای شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد اقدام و عمل کرد.
* وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی
منبع:روزنامه فناوران