ارزیابی دولت الکترونیکی؛ پیشرفت یا فاجعه
نادر نینوایی_ سه‌شنبه هفته گذشته سازمان فناوری اطلاعات ایران نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی ارایه شده توسط سازمان‌های دولتی را منتشر کرد که این نتایج با ابهام‌ها و نکات قابل تامل بسیاری همراه بود.
مثلا نگاهی به لیست منتشرشده از ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات مشخص می‌کند که ارگان‌هایی که با ارایه خدمات الکترونیکی از کاربران پول دریافت می‌کنند بیشترین موفقیت را در اجرای دولت الکترونیکی داشته‌اند و از سوی دیگر سازمان‌های هزینه‌ای که دسترسی به جیب مردم ندارند، عمدتا در الکترونیکی کردن خدمات خود عملکرد موفقی نداشته‌اند.
بیمه مرکزی، دارایی، گمرک، سازمان ملی استاندارد و شرکت بازرگانی دولتی ایران بیشترین موفقیت را در اجرای دولت الکترونیکی داشته‌اند و وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان بازنشستگی، سازمان سنجش و نظام مهندسی کشاورزی که می‌بایست خدمات به مردم ارایه کنند حتی حاضر نشده‌اند که اطلاعات لازم برای ارزیابی جایگاهشان در دولت الکترونیکی را در اختیار سازمان فناوری اطلاعات قرار دهند.
این وضعیت ارگان‌های دولتی درواقع در حکم مثل معروفی است که می‌گوید فلانی دست گرفتن دارد اما دست بخشیدن نه.
نکته قابل تامل اما آن است که از سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از معاونت‌های اصلی وزارت ارتباطات و متولی اجرای دولت الکترونیکی انتظار می‌رفت نقشی بیش از یک ارزیاب صرف برای اجرای دولت الکترونیکی ایفا کند.
اگر هدف از ارزیابی انجام شده صرفا پرداخت پول برای انجام یک پروژه تحقیقاتی بود که هیچ، اما در غیر این صورت از سازمان فناوری اطلاعات ایران انتظار می‌رفت دستگاه‌ها را تحت فشار گذاشته و آنها را مجاب به ایجاد زیرساخت لازم و الکترونیکی کردن ارگان خود کند. اگر هم ابزار لازم را در اختیار ندارد ایجاد کند و اگر امکان ایجاد قانونی ابزار نظارتی ندارد، از این مسوولیت نمایشی انصراف دهد.
از سوی دیگر با توجه به نوع عملکرد فعلی اما باید گفت فقط سازمان‌هایی که با اجرای دولت الکترونیکی کسب درآمد می‌کنند به سمت الکترونیکی شدن رفته‌اند و به تعبیری نمی‌توان همین میزان حدود 39 درصدی که از دولت الکترونیکی اجرایی شده را نیز دستاوردی برای سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت ارتباطات و دولت حسن روحانی دانست.
در اجرای پروژه‌هایی که با هدف خدمت‌رسانی به مردم کلید می‌خورند انتظار این است که سیاست‌های تنبیهی و تشویقی برای اجرایی شدن پروژه در نظر گرفته شود اما عملکرد دولت به گونه‌ای بوده که سمبه دولت الکترونیکی پر زور نبوده و نتیجه مورد نظر حاصل نشده است.
از سویی دیگر یکی از مشکلاتی که همواره اجرای دولت الکترونیکی را در کشور با چالش مواجه کرده اختلالات سیسستمی و قطع مکرر سیستم‌های الکترونیکی دولتی است. حتما برای شما هم پیش آمده که به ارگانی دولتی بروید و با ادعای کارمند مبنی بر قطعی سیستم مواجه شوید و مجبور باشید گاه حتی برای چند ساعت معطل بمانید.
مسوولان دولت الکترونیکی در سازمان فناوری اطلاعات البته معتقدند قطعی‌ها در سطحی که ادعا میشود وجود ندارد و گاه کارمندی که پشت میز نشسته به دلیل خستگی و یا نزدیک شدن به ساعت ناهار این موضوع را بهانه می‌کند.
در این صورت حتی اگر این موضوع صحت داشته باشد مشخص میشود که اقدامات لازم برای بررسی این موضوع در نظر گرفته نشده است. امکان گرفتن استعلام قطعی یا وصلی سیستم‌ها از طریق اپلیکیشن دولت همراه یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که در صورت آنکه قصد خدمت‌رسانی واقعی در زمینه دولت الکترونیکی وجود داشته باشد، می‌بایست در نظر گرفته شود. حتی می‌توان با قرار دادن ابزارهای هشدار این اطمینان را به وجود آورد که چه زمان قطعی واقعی در سیستم وجود دارد و چه زمان قطعی وجود ندارد.
از سوی دیگر لازم است که فکری اساسی برای از بین بردن قطعی‌ها و اختلالات سیستمی کرد تا به مرور میزان بروز قطعی‌ها به صفر برسد و دیگر این ادعا به کل مطرح نشود. فراموش نکنیم که در سیستم بانکی که بانک‌ها از محل تراکنش‌های دریافتی کارمزد می‌گیرند در صورت بروز کوچکترین قطعی برای مثال حتی در یک خودپرداز (ATM)، ظرف چند دقیقه اقدام به برطرف کردن مشکل می‌کنند اما وقتی حرف ارایه خدمت به مردم مطرح میشود ارگان‌های دولتی خدمات مطلوب ارایه نکرده و به قطعی‌ها در لحظه رسیدگی نمی‌کنند.
با نظر به مساله قطعی سیستمی در ارگان‌های دولتی و عملکرد سازمان فناوری اطلاعات ایران در قبال آن مشخص میشود که این سازمان روش قابل اعتمادی برای ارزیابی اختلال‌های خدمات الکترونیکی ندارد و تنها تکیه آنها به گزارش‌های مردمی و تماس تلفنی است.
در آخر باید گفت اجرایی شدن حدود 80 درصد دولت الکترونیکی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی که برای دولت درآمدزا است و در کنار آن نظر به این موضوع که حدود 52 درصد دستگاه‌های کشور که عمدتا وظیفه خدمت‌رسانی به کاربران را دارند حتی به اندازه یک بروشور هم اطلاعات روی وب ندارند خبر از بروز یک فاجعه و زنگ خطر در اجرای دولت الکترونیکی دارد؛ فاجعه‌ای که به نظر نمی‌رسد اراده، ابزار و راهکاری برای برون‌رفت از آن در دستور کار باشد(منبع:عصر ارتباط)