ITanalyze

معاون وزیر ارتباطات از طراحی و نصب سیستم عامل بومی روی برخی تلفن‌های همراه موجود در بازار خبر داد و گفت: این سیستم با هدف تضمین استقلال و امنیت در استفاده از تلفن‌ همراه ساخته شده است.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اقدام برای تولید یک سیستم عامل بومی تلفن همراه با هدف مقابله با وابستگی‌های خارجی و حفظ استقلال کشور در زمان تحریم، اظهار داشت: موضوع سیستم عامل بومی چند پیش فرض متفاوت در ذهن مخاطب ایجاد کرده است؛ به این معنی که برخی فکر می‌کنند این سیستم عامل قرار است جایگزین همه سیستم عامل‌های تلفن همراه شود اما اینگونه نیست.

وی ادامه داد: از نظر ما سیستم عامل بومی یعنی سیستم عاملی که پاسخگوی نیاز بومی کشور باشد اما این سیستم عامل قرار نیست جایگزین همه سیستم عامل‌ها شود. بلکه ما یک درصدی از نیازمندی‌هایمان که به سیستم عامل مطمئن با دو فاکتور امنیت و استقلال احتیاج دارد را از طریق سیستم عامل بومی تأمین می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این سیستم عامل به صورت اپن سورس (کدباز) شخصی سازی شده و پاسخگوی نیاز مردم است، گفت: این سیستم با این هدف طراحی شده که مطمئن باشیم اطلاعات ما از آن درز نمی‌کند. در همین حال اطمینان داشته باشیم که نسبت به این سیستم عامل شنود و تهدیدی وجود ندارد.

ناظمی با بیان اینکه زمانی اعلام شد که مدیران سیاسی و سیاستمداران مانند مرکل از گوشی‌هایی استفاده می‌کنند که امن است و شنود ندارد اما امکانات خاصی ندارد، ادامه داد: ما نیز سیستم عامل بومی را شاید برای نیاز یک درصد کشور طراحی کرده‌ایم اما باید به این میزان نیاز هم پاسخ داد و با توجه به تاکیدمان بر حفظ استقلال ضرورت این سیستم احساس می‌شود که اگر دیگران تصمیم گرفتند اپلیکیشن‌های ما را حذف کنند، ما سیستم عاملی داشته باشیم که اختیار عمل در دست خودمان باشد و اپلیکیشن‌های ما از آن حذف نشود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه قرار نیست چرخ را از اول اختراع کرد و سیستم عامل بنویسیم، افزود: بلکه اپن سورس هایی وجود دارد که می‌توان آن را برای نیاز خودمان شخصی سازی کنیم.

وی با بیان اینکه قرار نیست دولت سیستم عامل بومی بنویسد و این کار توسط پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها انجام شده است، گفت: لینوکس یک سیستم عامل کد باز است و بیس اولیه اندروید تلفن همراه نیز اپن سورس است که روی آن امکاناتی قرارگرفته است. ما نیز مدنظرمان این است که سیستم عامل اپن سورسی داشته باشیم که بی نیاز از سایر کشورها، روی آن امکانات خاص خودمان را ارائه دهیم.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه آیا سازندگان گوشی در این طرح با ایران همکاری می‌کنند، گفت: هم اکنون این سیستم عامل روی برخی از مدل‌های گوشی ایرانی نصب شده است. همانطور که گفتیم قرار است این سیستم عامل به نیاز همه کاربران پاسخ دهد. این سیستم برای یک سری نیازمندی‌های خاص است و اگر کاربری زمانی تشخیص دهد که دوست ندارد با گوشی کار کند که محدودیت برایش ایجاد کرده، این امکان برایش وجود داشته باشد که گوشی با سیستم عامل بومی داشته باشد. این به این معنا نیست که بگوییم از فردا هیچ‌کس حق ندارد با سیستم عامل خارجی کار کند.

وی ادامه داد: در همین حال با یکی از برندهای خارجی تلفن همراه که حدود ۸ درصد بازار ما را در اختیار دارد نیز برای نصب این سیستم عامل بومی روی گوشی‌های آن شرکت، وارد مذاکره شده‌ایم. این اقدام متداولی است و روی برخی گوشی‌های دیگر نیز تست شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه این سیستم آماده است و آن را به زودی اعلام عمومی می‌کنیم، تاکید کرد: هدفمان این است که یک محصول کاملاً بومی مطمئن و مستقل و ایمن داشته باشیم که در صورت نیاز بتوانیم آن را جایگزین نیازهای خارجی کنیم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای جلوگیری از ایجاد محدودیت در جامعه دسترسی به سامانه احراز هویت کاربران تنها برای درخواست منطقی و ضروری فراهم می‌شود که تمامی کسب و کارهای خرید و فروش آنلاین مجاز به استفاده از سامانه خواهند بود.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که سامانه احراز هویت کاربران (شاهکار) تنها در اختیار برخی کسب‌وکارهای قرار گرفته و برای مثال در حالی که برخی سایت‌های خرید و فروش به این سامانه متصل‌اند و سایت‌های دیگری این امکان را ندارند، گفت: در حال حاضر این سرویس به صورت موفق ارائه شده و به هر شرکتی که درخواست دریافت این سرویس را داشته باشد و درخواست آن از دید ما منطقی باشد سرویس را ارائه می‌کنیم.

 

*واگذاری سامانه احراز هویت شاهکار تنها به درخواست‌های منطقی 

وی توضیح داد: دلیل اینکه می‌گویم این درخواست باید منطقی باشد این است که این سرویس یک سرویس حاکمیتd است و پس از مدتی ممکن است تمامی اپلیکیشن‌ها به خاطر اطمینان از فیک نبودن و واقعی بودن کاربران‌ و قابلیت شناسایی کاربران، شهروندان را مجبور کنند که احراز هویت شوند که این روند برای جامعه محدودیت ایجاد می‌کند و مجاز به این کار نیستیم. 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ذکر مثالی توضیح داد: فرض کنیم تصمیم بگیریم که هر کس که قصد ورود به اینترنت را دارد باید یوزر نیم و پسورد وارد کند، مردم چقدر از این موضوع خوشحال می‌شوند؟ اصلاً خوشحال نمی‌شوند. اگر از فردا همه اپلیکیشن‌ها بگویند کاربران برای استفاده باید احراز هویت شوند از نظر ما اتفاق خوبی نیست؛ زیرا آزادی‌های جامعه را محدود می‌کند و تنها در جایی که احراز هویت نیاز است باید انجام شود؛ مانند جابه‌جایی‌های مالی؛ با این منطق قطعا فین‌تک‌ها نیاز به احراز هویت کاربران دارند؛ زیرا باید بدانیم چه شخصی به حساب چه شخصی پول واریز می‌کند که نه تنها مردم بلکه تمام دنیا این را پذیرفته‌اند که نمی‌توان بدون احراز هویت در هیچ جای دنیا پولی را جابه‌جا کرد. اما آیا کاربران برای ورود به شبکه‌های اجتماعی خود نیاز دارند که شناسایی شوند؟ قطعاً خیر.

وی تاکید کرد: بنابراین نمی‌توان دسترسی به این سامانه را به همه کسب و کارها داد که در نتیجه از فردا دومینویی راه بیفتد که همه اپلیکیشن‌ها بخواهند احراز هویت کنند.

 

*در هزینه 120 تومانی هر بار احراز هویت تجدید نظر نمی‌شود

ناظمی تاکید کرد: علت این سخت‌گیری رعایت حقوق شهروندان است و اتفاقاً برای سازمان فناوری اطلاعات ایران درآمد دارد که همه به این سامانه وصل شوند و بابت هر درخواست ۱۲۰ تومان بپردازند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سؤال که آیا در قیمت تجدیدنظر خواهد شد؟ گفت: این سامانه نیازمند تجهیزاتی برای ارائه سرویس است. شهروندی از این سرویس استفاده می‌کند و شهروند دیگری استفاده نمی‌کند، آیا عادلانه است که از همه پول بگیریم؟ خیر. علاوه بر این قانون کشور می‌گویند که سازمان فناوری اطلاعات ایران یک سازمان دولتی است و نمی‌تواند هیچ سرویس ارائه کند که قیمت‌ آن از هزینه تمام شده برای دولت کمتر باشد؛ هزینه تمام شده این سرویس برای دولت ۱۲۰ تومان است و عین آن را اخذ می‌کنیم. عملاً اگر یک ریال اضافه گرفته شود مستقیم به خزانه می‌رود و بنابراین علاقه‌ای نداریم که قیمت را بالا ببریم زیرا از آن سودی نمی‌برsم. بنابراین روی کم‌ترین قیمت منصفانه تأکید می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تصور می‌کنم اگر این منطق را برای مردم توضیح دهیم همه قبول می‌کنند. 

 

*اخذ هزینه احراز هویت کاربران همچنان از کسب و کار‌ها نه مردم

ناظمی در پاسخ به این سؤال که این هزینه همچنان از کسب و کار‌ها اخذ خواهد شد و از مردم گرفته نمی‌شود؟ گفت: این هزینه از کسب و کار اخذ می‌شود اما در واقع از استفاده کننده کسر می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که چرا برخی سایت‌های خرید و فروش به سامانه شاهکار متصل هستند و برخی نیستند و برای مثال دیوار این سامانه را دارد اما شیپور ندارد؟ گفت: دیوار به سامانه متصل است و باقی کسب و کارهای خرید و فروش اگر درخواست دهند سامانه را در اختیارشان قرار می‌دهیم. برای مثال زرین‌پال به سامانه متصل است اما شیپور درخواستی نداده است.

*واگذاری سامانه شاهکار به تمامی کسب و کارهای خرید و فروش 

وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود این سامانه فعلا به اندازه‌ای که همه کسب و کارها بتوانند از آن استفاده کنند ظرفیت ندارند، گفت: سامانه تست شده و هم‌اکنون برای تراکنش‌های دولت با حجم بالا از آن استفاده می‌شود؛ دیوار نیز برای ۵۰ هزار تراکنش تست کرده و مشکلی نداشته است و بقیه که استفاده نکرده‌اند احتمالاً نمی‌خواستند فعلا چنین هزینه‌ای را متقبل شوند.

معاون وزیر ارتباطات شرایط دریافت مجوز طرح «نوآفرین» را برای استارت‌آپها تشریح کرد و گفت: در این طرح معافیتهای مالیاتی و بیمه ای برای این کسب و کارها در نظر گرفته شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، امیر ناظمی، با بیان اینکه روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت آئین‌نامه طرح نوآفرین بعد از یک فرآیند یکساله تدوین و ارزیابی، در هیئت وزیران تصویب شد، در مورد تأثیر این آئین نامه بر فعالیت اکوسیستم استارت‌آپی کشور توضیح داد و گفت: استارت‌آپ، اگر چه از منظر علمی به شرکتی گفته می‌شود که مدل کسب‌وکار نوآورانه‌ای دارد که می‌تواند در مقیاس وسیع و با رشد سریع همراه باشد، اما به دلیل همین ویژگی‌هایش، نمی‌توان از ابتدا موفقیت یا عدم موفقیت آن را در آینده شناسایی و تضمین کرد.

وی ادامه داد: به این ترتیب کشورهای مختلف به جای تمرکز بر فرآیندهای ارزیابی و زدن برچسب به شرکت‌ها و عرضه انواع مجوزها و گواهی‌نامه‌ها، سعی می‌کنند تا فرصت اولیه‌ای برای موفقیت در اختیار استارت‌آپها قرار دهند. به عبارتی دیگر کشورهای توسعه یافته در این مدل تلاش می‌کنند یک امنیت روانی و اقتصادی برای فعالیت در سقف و مدت محدودی در اختیار استارت‌آپها قرار دهند. به این ترتیب اصلی‌ترین تفاوت طرح «نوآفرین» با طرح‌هایی مانند «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان»، عدم نیاز به ارزیابی و همچنین فراگیر بودن برای تمامی شرکت‌ها و کسب و کارهای نو است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ویژگی‌های مدنظر در این آئین نامه برای ارزیابی یک شرکت نوپا گفت: مطابق این آئین‌نامه، عمر استارت‌آپ باید کمتر از ۳ سال باشد. به عبارتی شرکت‌ها از زمان تأسیس تا سال سوم (به شرط داشتن سایر ویژگی‌ها) از معافیت‌هایی برخوردار می‌شوند؛ همچنین سرمایه شرکت محدود باشد. (برای امسال این عدد ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است) یعنی شرکتی اگر توانست سرمایه‌ای بیش از این مقدار جذب کند، دیگر شرکت بزرگی شده و لازم است مانند شرکت بزرگی با آن برخورد شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر درآمد شرکت در سال هم محدود باشد (برای امسال عدد ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است)؛ یعنی اگر درآمد استارت‌آپ بیش از این مقدار شود مشابه شرکت‌های بزرگ با آن‌ها برخورد خواهد شد. در همین حال ویژگی دیگر مدنظر برای یک استارت‌آپ این است که مالکان و مؤسسان آن نمی‌خواهند اقدام به تقسیم سود کنند. آن‌ها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل اگر شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق حقوق خارج از عرف) اقدام به تقسیم پول کند، مشخص می‌شود که خواسته است از طریق این آئین‌نامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایه‌گذاری بر ایده‌اش نیست.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد که این آئین‌نامه نباید تبدیل به ابزاری برای دور زدن قوانین کشورها شود و به همین دلیل ۴ ویژگی بالا اگر هر کدام نقض شود، دیگر معافیت‌ها شامل حال آن شرکت نخواهد شد. تمامی این ویژگی‌ها بر اساس دولت الکترونیک و به صورت خودکار ارزیابی می‌شود و استارت‌آپ‌ها نیاز به پر کردن فرم‌ها و صف انتظار بررسی ندارند.

وی درباره معافیت‌هایی که در طرح «نوآفرین» شامل حال استارت آپ‌ها می‌شود توضیح داد و گفت: در ماده ۲ ذکر شده که این شرکت‌ها، به شرط تولید یک خدمت یا محصول، از مالیات معاف هستند. در ماده ۷ ذکر شده که اگر استارت آپ دارای تعدادی هم‌موسس (Cofunder) باشد، این هم‌موسسان نیاز به پرداخت بیمه ندارند.

ناظمی ادامه داد: در ماده ۵ آمده که این شرکت‌ها می‌توانند برای مدت ۲ سال کارورز داشته باشند. از آن جایی که بسیاری از استارت آپ‌ها با برخی از افراد وارد همکاری می‌شوند و این همکاری از انواع استخدام نیست، تا پیش از این طبق مقررات چنین چیزی به رسمیت شناخته نمی‌شد و بیمه می‌توانست این رفتار را جریمه کند، چون از نظر مقررات چنین نوعی از همکاری قابل قبول نبود. در همان ماده ۵ قید شده که اگر فردی پلت‌فرمی ایجاد کند (مثلاً صنایع دستی سفارش بگیرد و در پلت‌فرم به فروش برسانند) نیازی به بیمه کردن آن‌ها نیست. به عبارتی رابطه پلت‌فرم با این افراد از جنس استخدامی نیست.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در ماده ۶ همچنین گرفتن کارورز نیز تأیید شده است، خاطرنشان کرد: کارورز تا مدت ۲ سال می‌تواند در یک استارت‌آپ مشغول به همکاری شود، و این همکاری با شرایط ساده‌تری باشد. به عنوان مثال بخشی از حق بیمه آن فرد که باید توسط شرکت پرداخت شود، توسط دولت جبران می‌شود. به عبارت دیگر لازم نیست تا شرکت سهم خودش را در بیمه پرداخت کند، بلکه دولت آن را به بیمه پرداخت می‌کند تا هزینه‌های بیمه کاهش یابد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مشکل اساسی بعد از مالیات و بیمه، فضای فیزیکی است، افزود: در ماده ۱۰ این آئین نامه، فضاهای کاری اشتراکی (Coworking Space) و شتابدهنده‌ها (Accelerators) به رسمیت شناخته شده‌اند. به این ترتیب فضاهای کار اشتراکی می‌توانند چندین کد کارگاهی بیمه دریافت کنند. به عبارت دیگر اگر در یک فضای کار اشتراکی ۱۰ شرکت مستقر شده باشند، هر ۱۰ شرکت می‌توانند کد کارگاه خود را با همان آدرس دریافت کنند. به زبان ساده‌تر فضای کار اشتراکی مانند فضای کار خصوصی به رسمیت شناخته شده است.

وی درباره حل مشکل تأمین سرمایه شرکت‌های استارت‌آپی مطابق این آئین نامه گفت: اغلب سازمان‌های دولتی تنها می‌توانستند از طریق تسهیلات به شرکت‌ها کمک کنند؛ در حالی که دادن تسهیلات یک روش اشتباه برای شرکت‌های استارت‌آپی است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که بهترین روش تأمین مالی برای شرکت‌های استارت‌آپی سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) است. از سوی دیگر اجازه سرمایه‌گذاری جسورانه برای دولت هم روشی اشتباه است، چرا که می‌تواند محل فساد و سوءاستفاده قرار گیرد و منابع را بدون حساب به سمت گروه‌های منفعتی و دوستان مدیران دولتی سرازیر کند.

ناظمی تصریح کرد: کشورهای توسعه یافته برای رفع این مشکل از مدلی استفاده کرده‌اند که به مدل «صندوق صندوق‌ها» (Fund of Funds) معروف است. در این مدل دولت می‌تواند به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به شرط آن‌که آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند و نه وام بدهند، وام بدهد. به عبارتی دولت به صندوق خطرپذیر وام می‌دهد ولی آن صندوق حق ندارد به استارت‌آپ‌ها وام بدهد، بلکه باید سرمایه‌گذاری کند. از این رو در ماده ۴ این آئین‌نامه این مجوز به وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی داده شده که به صورت مشترک چنین کاری را انجام دهند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در ماده ۳ این آئین نامه نیز به شرکت‌های خارجی اجازه داده شده است تا با دریافت مجوز بتوانند مراکز شتابدهی خود را در کشور راه‌اندازی کنند. در زمینه شرایط خرید استارت‌آپ نیز در ماده ۹ این آئین‌نامه ذکر شده که «در صورتی که خریداری بالاتر از ۶۷ درصد از سهام یک استارت‌آپ را خریداری کند، می‌توانند با توافق هم مجوزها و پروانه‌ها را به شرکت مادر انتقال دهند.» در ماده ۱۱ این آئین نامه نیز کل فرآیندها، اسامی شرکت‌ها و همچنین تسهیلات جذب شده در یک سامانه متمرکز به صورت شفاف قابل دسترس برای شهروندان خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه فقدان چنین سامانه‌هایی در بسیاری از طرح‌های دولتی آن‌ها را با پتانسیل فساد همراه کرده و اعتماد عمومی را نیز از بین برده است، اضافه کرد: سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت راه‌اندازی این سامانه را بر عهده دارد و به همین دلیل متعهد شده‌ایم تا فاز اول آن را تا انتهای خردادماه و فاز دوم آن را هم‌زمان با نمایشگاه الکامپ (اواخر تیرماه امسال) رونمایی کنیم.

 

نحوه استفاده‌ کسب‌وکارهای دیجیتال از داده‌های دولتی اعلام شد

سازمان فناوری اطلاعات ایران، نحوه امکان استفاده‌ کسب‌وکارهای دیجیتال از داده‌های دولتی را تحت پلتفرم «سروا» اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلتفرم «سروا» که روز گذشته و همزمان با مراسم روز جهانی ارتباطات به بهره برداری رسیده است یک درگاه ارتباط بخش غیردولتی به بخش دولتی است که به کمک آن، امکان استفاده کسب‌وکارهای دیجیتال و آنلاین از داده‌های دولتی از طریق این درگاه امکان‌پذیر می‌شود.

با وجود این پلتفرم به دلیل اتصال دستگاه‌های دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، دیگر نیاز به اتصال کسب‌وکارها به دستگاه‌های مختلف و به هر دستگاه به صورت مستقل نبوده و این پلتفرم ایجاد شده به صورت یکپارچه می‌تواند داده‌های دولتی را در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد. به این ترتیب هزینه‌ها هم از سوی دولت و هم از سوی کسب‌وکارها کاهش می‌یابد.

پلتفرم «سروا» از لحاظ فنی و زیرساختی می‌تواند نیازمندی‌های کسب‌وکارها و استارت‌آپها را پاسخ دهد.

در وضعیت فعلی سامانه‌هایی مانند «شاهکار» ، اطلاعات جغرافیایی (GNAF)، سرویس مکان‌یابی برای اورژانس‌ها و آتش‌نشانی‌ها و اطلاعات ثبت‌احوال روی این پلتفرم قرار دارند. برخی از کسب‌وکارهای آنلاین نیز در روزهای گذشته به این پلتفرم متصل شده‌اند و به عنوان تست اولیه، اطلاعات و داده‌هایی نیز دریافت کرده‌اند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده که پلتفرم «سروا» به مرور زمان تکمیل خواهد شد و هر کسب‌وکار می‌تواند نیاز خود را جهت دریافت داده‌های دولتی به دستگاه دارنده داده و هم‌زمان سازمان فناوری اطلاعات اعلام کند.

در صورتی که درخواست، مورد موافقت دارنده دیتا قرار گیرد و سرویس مورد نظر آماده باشد، از روی پلتفرم «سروا» ارائه خواهد شد. در صورتی که سازمان دارنده اطلاعات موافق باشد، اما سرویس مورد نظر آماده نباشد، لازم است تا ابتدا سرویس پیاده‌سازی شده و سپس در اختیار کسب‌وکار قرار گیرد.

پلتفرم «سروا» از طریق همکاری مشترک و در طول زمان توسعه می‌یابد. همکاری مشترک و پیدا کردن راه‌حل‌های مشترک می‌تواند در آینده‌ای نزدیک و به مرور زمان فرصت آزادسازی داده‌های دولتی را فراهم آورد.

«سروا» در زبان فارسی به معنای عمارتی است که درهای آن گشوده شده است. تمثیلی است از دولتی که داده‌های خود را به روی کسب‌وکارها باز کرده است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به فارس خبر نفوذ به درگاه دفاتر پیشخوان دولت را تأیید کرد و گفت: به سامانه ۴-۳ استان نفوذ شده بود که البته اطلاعاتی از دست نرفته است.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم روز جهانی ارتباطات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال فارس درباره خبر نفوذ به سامانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت اظهار داشت:  این اتفاق برای شبکه دولت الکترونیک استانی بود که ظاهرا در سه یا چهار استان نفوذ شده بود و نفوذگران دسترسی گرفته‌ بودند. 

وی ادامه  داد‌: سازمان فناوری  اطلاعات ایران از دولت قبل تصمیم گرفته بود PIX استانی برای مرکز تبادل اطلاعات استانی راه‌اندازی کند و پرتالی برای راهنمایی آن بوجود آورده بود که نه این پرتال‌ها به روز رسانی شده بودند و نه PIX های استانی راه‌اندازی شده بود؛ به دلیل اینکه کار آن سرور متوقف شده بود و این سیستم‌ها در دسترس بودند نفوذ انجام شد و گزارش منتشر شده نیز صحت داشت اما تهدیدی متوجه اطلاعات کشور، دولت و مردم نشد البته سازمان فناوری اطلاعات ایران باید در این حوزه مراقبت جدی‌تر می‌کرد و اگر سامانه را نیاز نداشت آن را مسدود می‌‌کرد. 

وی همچنین درباره تدابیر لازم برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های فیشینگ در کشور گفت: یکی از 10 سامانه سپر امنیتی دژفا که به تازگی راه‌اندازی شده سامانه مقابله با فیشینگ است که واحدهایی که با هدف جعل راه‌اندازی شوند را قبل از اینکه قربانی بگیرند شناسایی می‌کنند.

وی گفت: برخی اقدامات لازم نیازمند مقررات‌گذاری و آگاهی‌بخشی است که درباره مقررات‌گذاری از 4 هفته پیش با ناجا همکاری‌هایی را آغاز کرده‌ایم و به زودی نتایج آن اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره ضررده بودن شرکت‌های اینترنت ثابت گفت: رشد شبکه ثابت با سرمایه‌گذاری محقق می‌شود و بین سهامداری و اداره شرکت تفاوت‌هایی وجود دارد. نمی توان از شرکت مخابرات ایران انتظار داشت که صرفا توسعه بدهد و شرکت‌های اینترنتی از آن سود ببرند. عمر ADSL در کشور به پایان رسیده و باید به دنبال روش‌های جدیدی باشیم.شاید هم پروانه جدیدی برای شرکت‌های اینترنتی به کمیسیون ارائه دهیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره گزارش‌های اختلال اینترنت گفت: قطعی سرویس‌های ارتباطی گزارش نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه منابع گزارش‌دهی خارجی ادعای تهیه اینترنت کشور از منابع بی‌کیفیت را مطرح کرده‌اند گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت حدود دو ماه پیش در عقد قرارداد بین‌المللی درجه پهنای باند دچار وقفه شد که بین پایان قرارداد قبلی و آغاز قرارداد جدید دو هفته فاصله افتاد و در این مدت حدود 200 گیگ از پهنای باند کشور کسر شد. از آنجا که زیرساخت همیشه باید 1.5 برابر ظرفیتی که فروخته پهنای باند موجود داشته باشد این کار زیرساخت تخلف بود و درخواست کردیم که با زیرساخت برخورد شود.

پیرو مصوبه تعیین تکلیف وظایف شورای عالی انفورماتیک کشور، برخی از مسئولیتهای اجرایی شورای عالی انفورماتیک به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که برخی وظایف و مسئولیت‌های اجرایی شورای عالی انفورماتیک کشور از قبیل ثبت نرم افزارهای رایانه‌ای و صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارها، کمیته حق اختراع، صلاحیت نظارت بر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و همچنین وظایف اجرایی مرتبط با احراز اصالت نرم افزارهای اداری و مالی به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار شده است.

متقاضیان جهت انجام درخواست خود با مراجعه به درگاه اصلی سازمان فناوری اطلاعات به نشانی ito.gov.ir و سپس لینک «صدور تأیید فنی محصولات نرم افزاری» می‌توانند همانند گذشته درخواست خود را طی فرآیند تعریف شده در همان سامانه پیگیری کنند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران مهلت ارسال مدارک فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد مراکز داده و ارائه خدمات ابری در قطب‌های مرکز داده (دیتاسنتر) را تمدید کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، پیرو فراخوان ارزیابی متقاضیان سرمایه گذاری برای ایجاد مراکز داده بزرگ و خدمات ابری در قطب مراکز داده که در شهریور سال ۹۷ اعلام عمومی شده است، تعدادی از سرمایه گذاران حائز شرایط شناسایی شده و به زودی اعلام خواهد شد.

با توجه به درخواست‌های متعدد دریافتی از سایر متقاضیان و وجود ظرفیت سرمایه گذاری در سایر قطب‌های مراکز داده، سازمان فناوری اطلاعات ایران از کلیه متقاضیان دعوت به عمل آورده که با مراجعه به صفحه اصلی سایت سازمان فناوری اطلاعات و کسب اطلاع از شرایط، روش و شاخص‌های ارزیابی و سرمایه‌گذاری مورد نیاز، اسناد تکمیل‌شده خود را حداکثر تا روز شنبه ۱۸ خردادماه سال جاری از طریق پست الکترونیک یا پست سفارشی به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال کنند.

۳ پیوست امنیتی، فرهنگی و فنی و شاخص‌های ارزیابی در این فراخوان ضمیمه شده است. متقاضیان سرمایه گذاری شرکت کننده در فراخوان قبلی نیازی به تکمیل و ارسال مجدد اسناد ندارند و چنانچه در ارزیابی اسناد، امتیاز مورد قبول را کسب کرده باشند، امکان حضور در سایر قطب‌ها را خواهند داشت.

بحث‌ها درباره شبکه ملی اطلاعات در هفته‌های اخیر بار دیگر بالا گرفته است. در تازه‌ترین مورد هفته گذشته دادستان کل کشور از محمد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات خواست تا پاسخ دهد «چرا نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی که مصوب رهبری است عمل نکرده است».
معاون دادستان کل کشور هم چندی پیش در جمع مردم قم از لزوم پاکسازی فضای مجازی و تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات سخن گفت.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری اما می‌گوید که شبکه ملی اطلاعات همین حالا هم مشغول فعالیت و ارائه خدمات به مردم و کسب و کارهای ایرانی است. به گفته او؛ برخلاف عقیده برخی که شبکه ملی اطلاعات را شبکه‌ای داخلی و جدای از اینترنت می‌دانند از دیدگاه وزارت ارتباطات این شبکه مکمل اینترنت است که خدمات با هزینه کمتر و کیفیت بهتر را با افزایش امنیت داده‌ها برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است.


در ماه‌های اخیر وزارت ارتباطات چندین‌بار متهم به عمل نکردن مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات شده است. به‌نظرتان با حرف‌هایی که زده شده گروه‌هایی در کشور وجود دارند که به‌دنبال شبکه‌ای داخلی و جدا از اینترنت جهانی هستند؟
بله، به‌نظرم هستند. با این صحبت‌هایی که می‌خوانیم احساس می‌کنیم چنین گروه‌هایی وجود دارند. واقعیت و برداشت ما از شبکه ملی اطلاعات اما با این دیدگاه متفاوت است.

شبکه ملی اطلاعات در دیدگاه شما یعنی به‌معنای جدایی از اینترنت نیست؟
نخستین ویژگی شبکه ملی اطلاعات از دیدگاه ما این است که مکمل شبکه اینترنت است. یعنی شبکه اینترنت یکسری از کارکردها را برای ما دارد و ما نیاز داریم که یکسری دیگر از کارکردها را از شبکه‌ای دیگر تأمین کنیم. مثال این قضیه نیاز به شبکه‌ای امن برای ارتباطات نظامی یا بانکی است. در دنیا هم همین مدل استفاده می‌شود. یعنی کشورها شبکه‌های اختصاصی دارند که به موازات اینترنت کار خود را انجام می‌دهند.
دومین ویژگی مهم شبکه ملی اطلاعات این است که یک پروژه نیست، یک فرایند، روند و رویکرد است. یعنی تکنولوژی مدام تغییر می‌کند و نمی‌شود هیچ‌وقت گفت که شبکه‌ای به نام شبکه‌ ملی اطلاعات راه‌اندازی کرده‌ایم، تمام شد و رفت. مثلا اینترنت مگر روند و رشدش تمام می‌شود؟
شبکه ملی اطلاعات به‌معنای آن است که برای شهروندان و ارتباطات‌شان امنیت لازم را فراهم کنیم. یعنی داده‌هایشان صرف‌نظر از اینکه در اینترنت هستند یا نیستند امن باشد. استقلال کاربران ایرانی و کشور تأمین شود. این مسئله باید یک فرآیند و رویکرد باشد که جاری و پویاست. این مورد دیگری است که با دوستانی که نگاه پروژه‌ای به شبکه ملی اطلاعات دارند اختلاف نظر داریم.

این شبکه که به گفته‌تان مکمل اینترنت است، برای کاربران ایرانی چه سودی دارد؟
وقتی می‌گوییم شبکه ملی اطلاعات، در حال صحبت کردن در 3سطح هستیم. یک سطح ماجرای زیرساخت فنی شبکه ملی اطلاعات که بخش عمده‌ای از آن بر عهده وزارت ارتباطات است. بخشی از این زیرساخت هم مانند حوزه نظامی اختصاصی است. اما سطح و لایه دیگر، لایه خدمات و کسب و کار است. در این لایه از دیدگاه ما شبکه ملی اطلاعات به‌معنای زمینه‌سازی‌ برای این است که کسب و کارهای ایرانی مزیت جدی نسبت به رقبای خارجی خود داشته باشند. به‌عنوان مثال اگر یوتیوب در کشور ما فیلتر نبود و آن را داشتیم و در کنارش آپارات هم بود آپارات باید بتواند با استفاده از شبکه ملی اطلاعات باکیفیت بهتری را به کاربران ایرانی ارائه کند. لایه و سطح دیگر شبکه ملی اطلاعات لایه محتواست. یعنی ما بتوانیم محتوای بیشتر ایرانی داشته باشیم. این ویژگی‌هایی است که تفاوت دید ما و فهمی که برخی دوستان از شبکه ملی اطلاعات دارند را نشان می‌دهد. شبکه ملی اطلاعات از دیدگاه ما تعارض یا ضدیتی با شبکه اینترنت ندارد و مکمل آن است.

این شبکه که می‌گویید همین حالا هم مشغول به‌کار است و کسب و کارهای زیادی روی آن قرار گرفته‌اند، پس کدام مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی است که وزارت ارتباطات متهم به عمل نکردن به مفاد آن درباره راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌شود؟
چیزی که در مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی تحت عنوان سند تبیین الزامات وجود دارد همین رویکردی است که عرض کردم. این شبکه ملی اطلاعات هم همین حالا وجود دارد و مشغول به‌کار است. همین است که می‌گوییم برخی دوستان ادراکی درباره شبکه ملی اطلاعات دارند که ما آن را متوجه نمی‌شویم.
شبکه ملی اطلاعات اکنون وجود دارد، فرایندی در حال رشد است و اکنون هم در حال فعالیت است. ما در همه پروژه‌هایمان سعی داریم رویکرد شبکه ملی اطلاعات را داشته‌ باشیم. گزارش‌های ما هم درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات منتشر و به نهادی ذیصلاح ارسال می‌شود.

می‌توانید مثالی از استفاده‌های این شبکه مکمل برای مردم بزنید؟
وقتی مثلا کاربران اکنون به سایت‌های ایرانی پخش فیلم و سریال‌ها می‌روند و فیلم با کیفیت بالا بدون مصرف ترافیک اینترنت یا با نصف مصرف ترافیک‌شان به‌صورت آنلاین می‌بینند در واقع در حال استفاده از مزایای شبکه ملی اطلاعات هستند. این همان مزیت‌هایی است که نشان می‌دهد شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت است. یعنی مردم مثل این است که از اینترنت دارند استفاده می‌کنند اما با هزینه کمتر کیفیت بهتری دارند.

پس به‌نظرتان این گروهی که می‌گویید درک‌شان از شبکه ملی اطلاعات متفاوت است دنبال چه چیزی هستند؟ شبکه‌ای می‌خواهند که جدا از اینترنت باشد؟
به‌نظرم دنبال این هم نیستند. فکر می‌کنم یا از واژه‌هایی استفاده می‌کنند که ادراک و فهم متفاوتی از آن دارند یا برایشان ابزاری سیاسی است که به وسیله آن نارضایتی خود را نشان دهند. این یک بهانه‌جویی است. چون ابهام هم دارد حرف‌هایشان و هیچ‌وقت مشخص نمی‌کنند منظورشان از شبکه ملی اطلاعات که می‌گویند چه هست.

این همان موضوعی است که چند وقت پیش وزیر ارتباطات گفتند مدینه فاضله گروهی قطع اینترنت است؟
کسانی چنین ادراکی دارند که شبکه ملی اطلاعات را بدیل و جایگزین شبکه اینترنت می‌دانند و قاعدتا باید مدینه فاضله‌شان این باشد که اینترنتی وجود نداشته باشد. از دید آنها باید شبکه اینترنت داخلی داشته باشیم.

به‌نظرتان این شبکه داخلی و جدای از اینترنت جهانی باعث امنیت بیشتر ما می‌شود؟
حتما نمی‌شود.

طرفداران این ایده اما می‌گویند با این شبکه ملی جدا از اینترنت خیلی راحت‌تر می‌توان فضا را کنترل کرد و جلوی تخلفات را گرفت؟
من سؤالی دارم. اکنون امنیت خیابان‌های کشور دست نیروی انتظامی است. آیا در نظر کسی به ‌معنای آن است که هیچ جرم و جنایتی در آن اتفاق نمی‌افتد؟ این هم همان است. پس بیایید به‌خاطر قتل‌های خیابانی که اتفاق می‌افتد تمام خیابان‌های کشور را تعطیل کنید. باید منشأ مسائل را از بین برد و حل کرد.

ولی در این رابطه اخیرا مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند که تعداد پرونده‌های جرایم فضای مجازی در سال‌های اخیر هر سال حدود ۲۰درصد افزایش داشته است. اوضاع ما خیلی در این رابطه نامناسب است؟
من هم حدسم این است. از زمانی که خیابان در کشور احداث شده میزان جرم و جنایت در خیابان‌ها افزایش پیدا کرده است! بدیهی است وقتی دسترسی مردم کشور به اینترنت افزایش پیدا می‌کند این ماجرا اتفاق می‌افتد. این نمودی از زندگی مردم است. زمانی که اینترنت وجود نداشت قاعدتا جرمی هم در این فضا اتفاق نمی‌افتاد. وقتی شهروندان بیشتری دسترسی به اینترنت پیدا می‌کنند بخشی از تخلفاتی که قبلا خارج از این فضا بود هم قاعدتا به این فضا منتقل می‌شود. مثل این است بگوییم از وقتی ساختمان ساخته شده، جرم و جنایت در ساختمان‌ها زیاده شده است. من فکر می‌کنم ارائه چنین آمارهایی هم یا از ناآگاهی یا بهانه‌های سیاسی است. وقتی دسترسی به اینترنت زیادتر می‌شود همه تبعاتش هم بیشتر می‌شود. از سوی دیگر تولید محتوای دینی و مقاله‌های علمی هم در این فضا بیشتر شده است.

پس مجموعه وزارت ارتباطات به هیچ عنوان ایده اینکه شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای جدا از اینترنت یا به‌صورت صریح‌تر یک شبکه داخلی باشد را قبول ندارد؟
دقیقا، به همین دلیل به شبکه ملی اطلاعات به‌شدت باور داریم اما نه با تعریفی که شبکه ملی اطلاعات بدیل و جایگزین اینترنت است. شبکه ملی اطلاعات در دیدگاه ما مکمل اینترنت است که ایمنی داده‌های شهروندان، بهبود کیفیتی که دریافت می‌کنند و همچنین استقلال نسبی کشور را افزایش می‌دهد.

طرفداران این ایده اما اخیرا با خبرهایی که درباره روسیه منتشر شده مدلی که مقام‌های مسکو پیگیری می‌کنند را الگوی مناسبی می‌دانند. به قول عامیانه مثال کلید قطع/وصل اینترنت را با داشتن شبکه‌های داخلی که دچار نقص نشود را مطرح می‌کنند.
اینجا هم می‌توانند اگر به‌دنبال جدایی از اینترنت هستند گیت‌وی‌های ورودی اینترنت را ببندند. هر جایی از دنیا هم این امکان وجود دارد. شما وقتی سیم‌ها را قطع کنید دیگر دیتایی وارد نمی‌شود. اینجا هم گیت‌وی‌های اینترنت قطع شود، شبکه‌های بانکی و... کار می‌کنند اما کیفیت تجربه شبکه مردم پایین می‌آید. سرویس‌های جهانی وقتی قطع شوند شما فقط در شبکه داخلی خودتان هستید و راهی به بیرون ندارید. (منبع:همشهری)

مرکز تحقیقات مخابرات ایران در فراخوانی از شرکت‌ها و گروه‌های فعال در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم‌عامل‌های همراه و نهفته (embedded) برای همکاری دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با اشاره به ۲۰ سال فعالیت انجام شده در حوزه سیستم عامل، اعلام کرد که با توجه به اهمیت و زیرساختی بودن این موضوع در شبکه ملی اطلاعات و نیاز به گسترش این فعالیت‌ها از طریق هم افزایی توان تخصصی داخلی، در نظر دارد دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، گروه‌های تخصصی و متخصصان فعال و دارای سابقه کاری در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم عامل همراه و سیستم عامل نهفته (embedded) را مورد شناسایی قرار دهد.

فعالان این حوزه باید نسبت به تکمیل فرم فراخوان در خواست اطلاعات (RFI) و ارسال آن به آدرس ایمیل it@itrc.ac.ir حداکثر تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه اقدام کنند.

فرم فراخوان شرکت‌ها و گروه‌های فعال در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم‌عامل‌های همراه و نهفته در سایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران آمده است.

این در حالی است که به دنبال حذف اپلیکیشن‌های ایرانی سیستم عامل اندروید در بازار نرم افزارهای گوگل و نیز در سیستم عامل ios برای گوشی‌های آیفون، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات هفته گذشته اعلام کرد که «دو سال است که پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال طراحی سیستم عامل بومی است تا تاب آوری کشور در برابر تروریسم اقتصادی آمریکا تقویت شود.»

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از راه‌اندازی سرویس شناسایی منطقه تماس افراد با اورژانس 115، خبر داد.

به گزارش فارس، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با همکارانم در بخش‌های مختلف تبادل نظر کردیم و مقرر شد در کمتر از یک ماه، سرویسی راه‌اندازی کنیم که وقتی فردی با موبایل با اورژانس 115 تماس می‌گیرد، محدوده تماس او را به اورژانس اعلام کنیم که در این صورت فقط نیاز به آدرس دقیق است.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم محل تماس افراد با اورژانس را به صورت نقطه زنی داشته باشیم، حریم شخصی افراد نقض خواهد شد و به همین خاطر منطقه محل تماس را به اورژانس 115 اعلام می‌کنیم و امیدواریم که این سرویس زودتر برای اورژانس 115 راه‌اندازی شود. البته اورژانس خصوصی نیز تقاضای راه‌اندازی این سرویس را داشته است.

همیشه برداشتن اولین قدم‌ها سخت است؛ سخت‌تر می‌شود زمانی که قرار باشد این قدم را در راستای شفافیت برداریم. سازمان فناوری اطلاعات ایران با ایجاد کمیته شفافیت در حال برداشتن این گام بزرگ است.

«نخستین جلسه کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد، امیدوارم به‌زودی شاهد تصویب و ارائه برنامه جامع شفافیت سازمان باشیم. مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای مطالبه گری صحیح و اصولی، آرمانی است که برای رسیدن به آینده روشن باید به آن توجه ویژه‌ای شود.»
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با نوشتن این متن در توییتر خود، خبر از تشکیل اولین جلسه کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات داد.

** ترویج اکوسیستم شفافیت
چندی پیش «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به منظور در اختیار قرار دادن اطلاعات غیرمحرمانه از سازمان‌های دولتی رونمایی شد. در ادامه نیز سازمان‌ها برای این‌که داده‌هایشان را در این سامانه منتشر کنند، به آن دسترسی پیدا کردند. این‌ها قدم‌های خوبی در راستای شفافیت به‌حساب می‌آید، اما مسئله اصلی و گام بعدی ترویج اکوسیستم شفافیت است. برای ترویج شفافیت یک سازمان باید کار را به دست می‌گرفت؛ سازمان فناوری اطلاعات این اقدام را انجام داد.
‏‏‏‏‏‏«محمدجعفر نعناکار» روز شنبه درباره روند مطرح شدن بحث شفافیت در سازمان فناوری اطلاعات و پیشرفت آن به خبرنگار علمی ایرنا گفت: وزارت ارتباطات و تمام سازمان‌های مربوطه در خصوص منشور حقوق شهروندی یک دستیار ویژه انتخاب کرده‌اند، دستیارانی که وظیفه کمک و صیانت از حقوق شهروندی را در شئون مختلف کاری در سازمان خود به عهده‌ دارند.
او در ادامه گفت: جلسات دستیاران حقوق شهروندی هرچند هفته یک‌بار با حضور تمام اعضا برگزار می‌شود، در این جلسات گزارش کارهای صورت گرفته ارائه و بر حقوقی که ذینفعان دارند و باید به آن رسیدگی کرد، تأکید می‌شود.

** پیشینه شفافیت
مسئولان سازمان فناوری اطلاعات ایران، از ورود شفافیت به سازمانشان چند هدف را دنبال می‌کنند. نعناکار در خصوص پیشینه شفافیت در این سازمان می‌گوید: سال 97 چند جلسه با سازمان‌های مردم‌نهاد مانند مجموعه «شفافیت برای ایران» در سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد، درنهایت به این نتیجه رسیدیم که با همکاری این سازمان، الگوهای شفافیت را در سازمان پیاده‌سازی کنیم.
نعناکار که دی‌ماه سال گذشته، به‌عنوان اولین سفیر شفافیت حکمش را از سوی سازمان مردم‌نهاد شفافیت برای ایران دریافت کرد در ادامه گفت: پس از جلساتی که با حضور امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات برگزار شد، سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان اولین سازمان در کل ساختار وزارتخانه، کمیته شفافیت را ایجاد کرد.
وی افزود: این کمیته اعضای دائم و غیر دائم دارد و یکی از اعضای آن، سازمان شفافیت برای ایران است. برای اولین بار است که یک مجموعه مردم‌نهاد بیرونی در یک سازمان دولتی کرسی دارد و روند شفافیت را پیگیری می‌کند.

** می‌خواهیم الگوی شفافیت باشیم
کمیته تشکیل‌شده شفافیت سازمان فناوری اطلاعات، چهار هدف عمده را دنبال می‌کند. به گفته نعناکار الگوسازی از سازمان فناوری اطلاعات برای شفافیت در کل کشور اولین و شاید مهم‌ترین هدف این مجموعه باشد: ما می‌خواهیم سرمشق و الگو برای شفافیت باشیم تا اگر یک سازمان دولتی تصمیم گرفت به‌صورت شفاف کار کند، بتواند مسیر ما را برود.
ما می‌خواهیم بگوییم با وجود شفافیت هیچ مشکلی پیش نمی‌آید، شفاف‌سازی اطلاعات خدشه‌ای به آن وارد نمی‌کند، می‌خواهیم بگوییم یک سازمان مردم‌نهاد در این کمیته وجود دارد که بر کل ساختار سازمانی ما نظارت دارد و همه می‌توانند درباره نتایج هر تصمیمی، پرس‌و‌جو کنند.
نکته بعدی این است که به امر شفافیت یک توجه سازمانی رسمی ‌شود. نعناکار در ادامه گفت: هدف‌مان در کمیته شفافیت سازمان فناوری این است که شفافیت از حالت منشوری و بیانیه فاصله بگیرد و رسمیت پیدا کند. این کمیته چرخه فعالیت‌های مبتنی بر شفافیت را تکمیل می‌کند.
وی افزود: درگذشته قدم‌هایی مانند سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه شفافیت برداشته شد.
بر اساس آن، متقاضی باید برای مشاهده یک قرارداد یا داده‌ای که مدنظر دارد درخواستی ارائه کند. درخواست را به مدیر مربوطه ارجاع می‌دهند و بعد از طی شدن برخی مراحل، قرارداد در دسترس متقاضی قرار می‌گیرد.
به‌طور کل در این سامانه همه‌چیز به‌صورت شفاف روی سایت قرار نمی‌گیرد و مشاهده و دریافت داده‌ها وابسته به درخواست متقاضی است.

** خوداظهاری می‌کنیم
او با این توضیح در خصوص سایتی که سازمان فناوری اطلاعات ایران سعی دارد تا نیمه شعبان امسال (اول اردیبهشت ماه) از آن رونمایی کند، گفت: در کمیته شفافیت سازمان همان قانون قبلی رعایت می‌شود با این تفاوت که ما پا را فراتر گذاشته‌ایم. سازمان فناوری درواقع در سایت موردنظر، خوداظهاری می‌کند و یک سری اطلاعات غیرمحرمانه و اداری که سال‌ها در قفسه‌ها و کتابخانه‌ها بوده را منتشر می‌کند تا هر شخصی بنا بر نیاز یا علاقه‌مندی که دارد از آن استفاده کند.
ایجاد بستر برای جلب مشارکت گروه‌های مختلف، هدف دیگری است که ورود شفافیت به سازمان فناوری اطلاعات آن را دنبال می‌کند: قصد داریم کاری کنیم که گروه‌های متخصصان، سازمان‌های مردم‌نهاد، مردم و تمام کسانی که به هر نحوی ذینفع هستند - مانند مراکزی که از ما پروانه می‌گیرند- بتوانند در تدوین مشارکت روندها، استاندارها و رویه‌ها، حضور فعال‌تری داشته باشند.
اگر تا امروز تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته انجام می‌شد، به این واسطه امکان اظهارنظرهای تخصصی مهیا می‌شود و تمامی این افراد می‌توانند در فرآیند تصمیم‌گیری‌های سازمان مشارکت و کمک کنند.
کمیته شفافیت قرار است چه‌کار کند؟ نعناکار در پاسخ این سؤال می‌گوید: اولین جلسه کمیته شفافیت برگزار شده و در جلسات بعدی سازوکار مناسب برای «توسعه شفافیت در سازمان فناوری» ، «توسعه شفافیت در دولت الکترونیک»، «توسعه اکوسیستم شفافیت و داده باز»، «تسهیلگری و حمایت مادی و معنوی از فعالیت‌های مرتبط با شفافیت داده باز» و «کمک به ارتقای وضعیت کشور در شاخص‌های بین‌المللی» مطرح و مصوب خواهد شد.
او در توضیح این اهداف گفت: توسعه شفافیت در سازمان فناوری یعنی خودمان مطمئن شویم تمام رویه‌هایی که در سازمان طی می‌شود شفاف است و امکان دسترسی به داده‌های غیر محرمانه برای عموم مردم فراهم است.
او در ادامه گفت: درگذشته دولت الکترونیک راه افتاد، استعلام‌ها الکترونیکی شد، مردم توانستند وارد پرتال‌های مختلف شوند و کارهای اداری‌شان را در آن انجام بدهند. گام بعدی در این مسیر ایجاد «شفافیت» است. این‌که فرد بتواند در سایت ببیند درخواستش کجا رفته، از چه مسیری عبور کرده، چه جواب‌هایی گرفته و به کجا انجامیده است.
نکته بعدی نظارت بر حُسن اجرای فعالیت‌های جاری است: در سازمان فناوری اطلاعات ایران یک سری فعالیت‌های جاری وجود دارد که اکنون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به آن‌ها نظارت می‌کنند. حضور مجموعه مردم‌نهاد «شفافیت برای ایران» در کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرایطی را فراهم می‌کند که مردم نیز بتوانند بر کارهای سازمان نظارت کنند.
توسعه اکوسیستم شفافیت و داده باز، تسهیلگری و حمایت مادی و معنوی از فعالیت‌های مرتبط با شفافیت داده باز از دیگر اهدافی است که سازمان فناوری آن را دنبال می‌کند. مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در توضیح این هدف گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران حمایت‌های معنوی و سازمانی خود را از دستگاه‌هایی که داده‌باز را ترویج می‌کنند، دریغ نخواهد کرد.
او در ادامه به جایگاه نامناسب ایران در رتبه‌بندی بین‌المللی شفافیت اشاره کرد و گفت: قصد داریم به ارتقای وضعیت کشور در شاخص‌های بین‌المللی کمک کنیم و این شاخص را ارتقا بدهیم.
وی در پایان افزود: نمی‌گویم ما صد در صد به تمام این اهداف خواهیم رسید، اما اولین قدم برای این‌که نظام شفافیت در ایران خیلی جان‌دار شکل بگیرد را برداشته‌ایم و به سازمان‌های دولتی دیگر تسری پیدا کند تا آن‌ها نیز کمیته شفافیت‌شان را راه بیندازند.

مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران از پیگیری برای دستگیری عامل حملات سایبری به کسب و کارها و رسانه های کشور با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی فرد یا گروهی از مجرمان سایبری با هدف قراردادن سرور برخی کسب وکارها و رسانه های آنلاین کشور، در پی باج خواهی از آنها برآمده اند. گفته می شود عامل این حمله سایبری که از نوع DDOS (دیداس) است منشا داخلی دارد و با نام «کفتار سایبری» شناخته می شود و از کسب‌وکارها تقاضای بیت‌کوین کرده است.

«دیداس» از رایج‌ترین حمله‌های سایبری است که سرورها را مورد هدف قرار می‌دهد. البته هر کاربر عادی هم ممکن است به‌گونه‌ای درگیر این نوع حملات شود. فرآیند کار این حملات به نحوی است که حجم زیادی از تقاضای کاذب عمدا به‌سمت سرور مورد هدف روانه می شود، تا آن سرور از کار بیفتد.

اگرچه مرکز ماهر، مرکز افتا و پلیس فتا به عنوان مراکز مسئول در امنیت فضای تبادل اطلاعات تاکنون در مورد عملیات خرابکارانه این مجرم سایبری گزارشی منتشر نکرده اند اما محمد جعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در نامه ای به معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، آمادگی این سازمان را برای همکاری در دستگیری عامل حملات DDoS به کسب وکارها و رسانه های کشور اعلام کرد.

وی در توئیتر نوشت: با هماهنگی رئیس سازمان فناوری اطلاعات در خصوص «کفتار سایبری»، نامه ای به معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور زدم و اعلام کردم سازمان فناوری اطلاعات آماده هرگونه همکاری در خصوص این مجرم سایبری است و تقاضا کردم که کیفرخواست به اشد مجازات مقرر قانونی صادر کنند.

در این باره امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیزدر توئیتر نوشت: اگرچه براساس تقسیم کار شورای عالی فضای مجازی، پلیس فتا مسئول امنیت کسب وکارها و مرکز ماهر مسئول امنیت سایتهای دولتی است اما ما امنیت را بیش از مسدودسازی و برآمده از مشارکت عمومی می دانیم و هم امنیت کسب وکارها را کمترین مسئولیت اجتماعی خودمان می دانیم.

عـلی اصلان شهلا - آی‌تی‌من-  روز گذشته در گزارش مفصلی و در گفت‌وگو با کارشناسان و مدیران زرین‌پال و علی‌بابا، از حمله گسترده DDoS به کسب و کارهای داخلی نوشتیم. اما تفاوت این حمله با حملات پیشین این بود که نه تنها منشا داخلی داشت که برای این حملات از تعداد بسیار زیادی از IPهای ایرانی استفاده می‌شد. معنی این حرف این است که بخش مهمی از دستگاه‌های موبایل و کامپیوتر ایرانی‌ها براثر نصب یک بدافزار، آلوده شده و تبدیل به زامبی‌هایی شده‌اند که با دستور یک گروه هکری، برای حمله به کسب و کارها، یا در آینده هر هدف دیگری، می‌توانند استفاده شوند.
در آن گزارش و براساس تحلیل کارشناسان نتیجه گرفتیم که تنها برنامه‌ای که اخیرا و به طور گسترده در موبایل‌ها و کامپیوترهای ایرانی ها نصب شده، ابزارهای دورزدن فیلترینگ تلگرام از قبیل فیلترشکن‌ها و پوسته‌های فارسی بوده است. در این گزارش امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات این نتیجه‌گیری را رد نمی‌کند اما با این حال می‌گوید مرکز ماهر در حال بررسی‌های بیشتر است. از سوی دیگر سجاد بنابی عضو هیات مدیره شرکت زیرساخت می‌گوید در حالی که روی Gateway اینترنت بین‌الملل سرویس DDoS Protection نصب شده اما چنین سرویسی روی شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد تا بخش خصوصی بتواند در این حوزه فعال شود.
 
دستگاه‌های ایرانی زامبی شدند
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات می‌گوید نوع و حجم حملات DDoS نسبت به گذشته در حملات اخیر تغییر کرده است. وی به خبرنگار فناوران گفت: فرضیه نخست در ابتدا این بود که حملات DDoS مثل سایر حملاتی که معمول است، به صورت هدفمند به یک کسب و کار صورت می‌گیرد. این حملات معمولا از یک رنج IP و از خارج از مشور انجام می‌گیرد.
وی ادامه داد: اما از آنجا که تعداد IPهای استفاده شده برای حملات DDoS بسیار زیاد است فرضه دوم و ظن قوی‌تر ما این است که بر اثر آلودگی ایجاد شده توسط یک اپلیکیشن، موبایل‌ها و کامپیوترهایی تبدیل به زامبی شده و به کسب و کارها حمله می‌کنند.
ناظمی در پاسخ به این سوال که ممکن است این بدافزار به عنوان فیلترشکن یا پوسته‌های فارسی تلگرام به صورت گسترده در موبایل‌ها و کامپیوترها توزیع شده باشند گفت: بله این موضوع یکی از احتمالات است ولی در حال بررسی‌های بیشتر و آماده کردن گزارشات تکمیلی هستیم.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که تاکنون دو کسب و کار به طور جدی مورد حمله قرار گرفته‌اند گفت: حدس زدیم که برخی دیگر از کسب و کارها به عنوان مقاصد بعدی مورد حمله قرار بگیرند و در این خصوص پیشگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر این پیشگیری می‌تواند موثر باشد گفت: به هر حال این موضوعات به شبکه فشار می‌آرود و فعلا کنترل شده است. در هفته‌های گذشته نیز ما برای این که تشنجی در جامعه به وجود نیاید از رسانه‌ای کردن موضوع خودداری کردیم و خوشبختانه اکنون با شرایط بهتری به مقابله با این حملات پرداخته‌ایم.
معاون وزیر ارتباطات با بیان این که کسب و کارهایی که هدف قراره گرفتند کسب و کارهای بزرگی بوده و خوشبختانه با روال معمول امنیتی آشنا بودند گفت: هرکدام از کسب و کارهایی که مورد هدف قرار گرفتند فورا موضوع را به مرکز ماهر اعلام کنند. خوشبختانه با هماهنگی‌هایی که تا امروز صورت گرفته، این حملات مدیریت شده و حداقل کاربران چندان متوجه آن نشده‌اند.
ناظمی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد چه تعداد دستگاه کاربران ایرانی تبدیل به زامبی شده‌اند گفت: تعداد رنج IPها بسیار بالاست و از آنجا که بیشترین IPها متعلق به اپراتورهای موبایل است، به نظر می‌رسد این آلودگی از طریق یک اپلیکیشن روی موبایل صورت گرفته است.

 
بخش خصوصی سرویس DDoS Protection بدهد
سجاد بنابی عضو هیات مدیره شرکت زیرساخت در پاسخ به فناوران درباره این که آیا سرویس‌ DDoS Protection روی اینترنت ایران فعال است توضیح داد: بله براساس قانون روی Gateway اینترنت بین‌الملل این سرویس وجود دارد. علاوه بر این لینک‌هایی وجود دارد که از حفاظت بهتری برخوردارند و در هنگام حمله اخیر نیز با جابه‌جایی لینک‌ها، جلو حملات DDoS از خارج از کشور را گرفتیم.
وی با بیان این که در حملات اخیر تنها 24 ساعت حمله از خارج از کشور صورت گرفته و مابقی منشا داخلی دارد گفت: زیرساخت آمادگی این را دارد که روی شبکه ملی اطلاعات نیز سرویس DDoS Protection را راه‌اندازی کند. در داخل کشور عملا یک کسب و کار است و برخی FCPها هم همین الان اینترنت Protected با تعرفه گران‌تر از اینترنت معمولی ارایه می‌دهند. زیرساخت برای این که با بخش خصوصی رقابت نکند وارد حوزه Protection داخلی نشده است.
بنابی ادامه داد: اگر حاکمیت تشخیص دهد بخش خصوصی توان فعالیت در حوزه DDoS Protection را ندارد شرکت زیرساخت آماده سرمایه‌گذاری در این حوزه را دارد. ولی تا امروز حاکمیت چنین نظری را نداشته و ما هم تا امروز ابا داشتیم این پیشنهاد را بدهیم، چرا که DDoS Protection تجارت سودآوری است.

عضو هیات مدیره شرکت زیرساخت در پاسخ به این سوال که با توجه به این که گفته می‌شود بیشتر حملات از IPهای اپراتورها بوده آیا می‌توان نتیجه گرفت که دستگاه‌های آلوده شده روی شبکه موبایل هستند گفت: بیشتر پهنای باند کشور با توجه به کیفیت اینترنت موبایل، روی این شبکه است و خیلی‌ها در خانه‌شان از سیم‌کارت برای دسترسی به اینترنت استفاده می‌کنند.

 

در همین رابطه: حمله گسترده هکری از ایران به کسب‌وکارهای داخلی

فناوران- شرکت سامسونگ، بیشترین سهم را از بازار تلفن همراه در دنیا در اختیار دارد. در ایران نیز این شرکت مقتدرانه در جایگاه نخست پرفروش ترین گوشی ها قرار داشته و برخی آمارها نشان می دهد سامسونگ بیش از 50 درصد سهم بازار را در اختیار دارد. در چنین شرایطی، بندهای گارانتی محصولات این شرکت می تواند تاثیرات زیادی روی مصرف کننده ایرانی داشته باشد.

 وجود یک بند پردردسر
یکی از شرایط گارانتی گوشی های سامسونگ در ایران، دردسرهای زیادی برای مصرف کنندگان این گوشی ایجاد کرد. این شرکت چندین بند را به عنوان مواردی که گوشی را از گارانتی خارج می کند، در بخش سیاست گارانتی و قسمت «چه مواردی شامل گارانتی نمی شود؟» ذکر کرده بود که براساس یکی از آنها، نصب برخی برنامه ها، از جمله بسیاری از برنامه های ایرانی، می توانست گارانتی گوشی را به طور کل باطل کند. 
در بند 7 سیاست های گارانتی سامسونگ و در پاسخ به سوال مواردی که شامل گارانتی نمی شود، آمده بود: «خرابی ناشی از نصب هرگونه نرم افزار و برنامه های متفرقه که مورد تایید شرکت سامسونگ نباشد».
محمد جعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره می گوید: گزارشی به دست ما رسید مبنی بر این که براساس شرایط عنوان شده در گارانتی محصولات سامسونگ، این شرکت می تواند به دلیل نصب اپلیکیشن های ایرانی، گوشی ها و تبلت هایش را از گارانتی خارج کند.
وی افزود: این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و شرایط گارانتی سامسونگ که روی سایت این شرکت نیز منتشر شده بود مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به بند 7 شرایط گارانتی، این شرکت می توانست به دلیل نصب نرم افزارهای متفرقه که مورد تایید سامسونگ نیستند، گوشی را از گارانتی خارج کند.
نعناکار ادامه داد: در نتیجه این بررسی ها، نامه ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارسال شد. در این نامه توضیح دادیم که به دلیل مسایل تحریم، بسیاری از اپلیکیشن های ایرانی امکان عرضه در یک مارکت بین المللی مانند گوگل پلی را ندارند. از سوی دیگر برخی اپلیکیشن های بیمه ای و بانکی یا حتی اپلیکیشن دولت همراه، بنا به یک سری مصلحت ها، روی مارکت های بین المللی منتشر نمی شوند. در چنین شرایطی سامسونگ می تواند همه این ها را به عنوان یک برنامه متفرفه تلقی کرده و به این بهانه گوشی را از گارانتی خارج کند.
وی افزود: سامسونگ 53 درصد بازار گوشی و تبلت و ساعت هوشمند را در ایران در اختیار دارد و به همین دلیل طبیعی است که انتظار داشته باشیم شرایط گارانتی خود را براساس شرایط کشور اصلاح کند، کما این که شرایط گارانتی این شرکت در کشورهای مختلف نیز متفاوت است.

 مذاکره با سامسونگ
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که پس از ارسال نامه به سازمان حمایت، سامسونگ خواستار تشکیل جلسه شد گفت: در این جلسات مدیران این شرکت دلایل خود را برای این بند ذکر کردند.
وی افزود: سامسونگ گزارش 40 صفحه ای از اپلیکیشن های موجود روی کافه بازار به ما ارایه کرد که در آن ادعا شده بود بسیاری از این برنامه ها، به گوشی ضرر زده و استانداردهای برنامه نویسی در آنها رعایت نشده است. همچنین به گفته مدیران سامسونگ، آنها مذاکراتی را هم در این باره با کافه بازار داشته اند اما آنها اعلام کردند که ابزار لازم برای سنجش وضعیت و نحوه کارکرد اپلیکیشن ها ندارند.

جزییات اصلاح بند
اکنون بند 7 شرایط گارانتی روی سایت سامسونگ در ایران اصلاح شده و در شرایط مواردی که شامل گارانتی نمی شود به جای بند پیشین آمده است: « هزینه های مرتبط با خرابی های ناشی از نصب هر گونه نرم افزار یا برنامه که توسط شرکت سامسونگ طراحی و تولید نشده باشد».
نعناکار درباره تفاوتی که بند جدید در شرایط گارانتی ایجاد می کند توضیح داد: براساس شرایط جدید، اگر براثر نصب یک اپلیکیشن متفرقه، آسیبی به گوشی وارد شود، مثلا باتری آن دچار مشکل شده یا صفحه لمسی دستگاه ایراد پیدا کند، گوشی از گارانتی خارج نمی شود اما سامسونگ حق دارد، هزینه تعمیرات را از کاربر دریافت کند.
وی در پاسخ به این سوال که مرجع تشخیص و حل اختلاف در این زمینه کیست گفت: اتحادیه و صنف مربوطه در هر شهری مرجع داوری در این خصوص است و سامسونگ به این رای احترام می گذارد. برای مثال هر دوشنبه در اتحادیه فناوران رایانه تهران مسایل و پرونده های شکایت مربوط به شهر تهران بررسی می شود و در صورتیکه کاربر و سامسونگ بر سر تاثیر اپلیکیشن در خرابی گوشی به توافق نرسند، موضوع از طریق اتحادیه قابل پیگیری است.

 توضیحات سامسونگ
در پی تغییر بند گارانتی گوشی های سامسونگ، روابط عمومی این شرکت این پاسخ را در اختیار خبرنگار فناوران قرار داد: «شرکت سامسونگ همواره متعهد به حفظ امنیت و سلامت کاربران خود و گوشی های هوشمند آنان بوده و آن را جزو مهمترین وظایف و سیاست های خود در سطح جهانی می داند. بر همین اساس همواره و در تمامی کشورها به کاربران خود توصیه می کند تنها اپلیکیشن های ارائه شده در درگاه های مورد تایید این شرکت (Play Store و Galaxy Apps) را روی گوشی های خود نصب کنند.
بکارگیری برنامه های ارائه شده توسط درگاه های تایید نشده، به طور ذاتی منجر به ابطال ضمانت نامه نمی شود و صرفا هزینه تعمیر آسیب ها و ایرادهای ناشی از نصب و استفاده از آنها تحت پوشش گارانتی نخواهد بود. هدف ما از این رویکرد پیشگیری از نصب اپلیکیشن هایی است که به دلایل متعدد می تواند منجر به صدمه دیدن دستگاه شوند. علاوه بر این، شرکت سامسونگ در مراکز خدمات خود در شهرهای تهران (بازار موبایل، بازار چهارسو، آبان و بازار کامپیوتر شهرک غرب)، اصفهان (خیابان فردوسی) و مشهد (احمدآباد) اقدام به ارائه خدمات مشاوره و رفع عیب رایگان کرده است.»

سامانه ای در بسیاری از کشورهای دنیا برای مطالبه و طومارنویسی رسمی وجود دارد که به آن ePetition اطلاق می شود و هدف آن پاسخ‌گویی دولت و نهادهای حاکمیتی در برابر مطالبات عمومی و درخواست های الکترونیکی است. یک سامانه مشابه به نام سمع مدتی قبل در ایران کلید خورد.

سامانه مطالبات عمومی (سمع) با تاکید بر سه محور کلیدی «مشارکت جامعه»، «شفافیت عمومی» و «پاسخ گویی دولتی» به عنوان گوش شنوای دولت هم اکنون در مرحله آزمایشی به سر می برد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت گو با ایرنا به ضرورت چنین سامانه ای و وضعیت فعلی آن پرداخت و گفت: در دنیا به فرآیند طومار نویسی «پتیشن» می‌گویند. در برخی کشورها طومار نویسی را ابتدا به این صورت به رسمیت شناختند که اگر صد هزار شهروند یک شهر سوالی را از یک وزیر یا رئیس جمهوری بپرسند. آن فرد موظف است که به سوال پاسخ دهد.
امیر ناظمی درباره نوع و جنس سوالات شهروندان توضیح داد: سوالات می‌تواند از جنس پاسخگویی در خصوص مسائل روزمره باشد. این سنت طومار نویسی رشد پیدا کرد و شامل یکسری مسائل دیگر نیز شد. برخی از کشورها پیشتر رفتند و به مردم اعلام کردند که می‌توانید پیشنهاد مصوبه و لایحه نیز بدهید. در این خصوص تنوع وجود دارد و همه چیز در یک سطح نیست.
وی افزود: در هر کشوری ماهیت سوال ها از مسئولان متفاوت است. مردم برخی از کشورها فقط می‌توانند از قوه مجریه سوال بپرسند برخی قوه مقننه و برخی هر دو. مثلا در انگلستان این امکان وجود دارد که از پارلمان نیز سوال پرسیده شود. مردم می‌توانند برای این سازمان طومار بنویسند، فقط حد نصاب پاسخگویی متفاوت است. هر پاسخگویی نیاز به تعداد مشخصی درخواست دارد.

**آیین نامه
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص راه اندازی سامانه پاسخگویی گفت:«این سامانه نیاز به مصوبه دولتی دارد. به این معنا که دولت متعهد شود هر سوالی که در قالب یک طومار جمعی طرح شد، مسوول یا وزیر مربوطه باید به آن پاسخ بدهد.
«دولت چند ماه قبل این مصوبه را انجام داد. بعد از آن کارگروهی تشکیل شد که به صورت آنلاین و آزمایشی اجرای یکسری از امور را عهده دار شدند. اابته یکسری مقررات و آین‌نامه‌های خاص هم وجود دارد. مثلا سوالات باید در حیطه قوه مجریه باشد و نمی‌تواند خارج از آن باشد. همچنین شامل استعفا و انتصاب نمی‌شود.»
وی با اشاره به ضرورت تامین زیرساخت فنی مورد نیاز برای این سامانه گفت: در این سامانه افراد باید احراز هویت شوند تا شفاف باشد که چه تعداد از مردم سوال را پرسیده‌اند و آیا تعداد انها به حد نصاب تعیین‌شده رسیده است یا نه. افراد باید این طومار را امضا کنند و ما باید مطمئن باشیم هر فردی خودش امضا کند نه کس دیگری.

** احراز هویت
ناظمی علاوه بر ضرورت احراز هویت به نکته دیگری نیز اشاره کرد: «برای این سامانه نیاز به اپلیکیشن است. API های این سامانه باید باز باشد تا اپلیکیشن های غیردولتی و استارتاپ هایی که قصد کار در این حوزه را دارند، بتوانند از آن استفاده کنند. چون توسعه آن تنها از طریق جذب مشارکت شهروندان امکان پذیر است و برای جذب باید کانال‌های متنوع جلب مشارکت وجود داشته باشد. از طرف دیگر ما اپلیکیشن های نوآوری‌های اجتماعی قوی و شناخته‌شده نداریم و قصد داریم از این طریق به آن ها هم قوت ببخشیم.»
او در پایان گفت: «کارهای مربوط به این سامانه انجام شده و در وضعیت فعلی احراز هویت خارج از فضای اینترنت و در شبکه داخلی دولت قابل ارائه است و اگر بخواهیم این سیستم آنلاین شود و اپلیکیشن‌های مختلف به آن متصل شوند، نیاز به کمی فرصت است. امیدواریم در بهمن ماه این سامانه افتتاح شود.»

 مدیر پژوهشگاه ICT درباره وضعیت موتورجست‌وجوهای بومی گفت: باوجود سیاست‌گذاری مرکز ملی فضای مجازی و حمایت‌ پژوهشگاه، جویشگرها نتوانستد محتوای سازمان‌ها را بگیرند تا مزیت رقابتی پیدا کنند و در فاز دوم از 2 جویشگر‌ حمایت محتوایی می‌شود.
علیرضا یاری مدیر آموزش و همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر سابق پروژه موتور جستجوهای بومی در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت جستجوگرهای بومی، گفت: این پروژه از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خارج شد و برای ادامه کار به سازمان فناوری اطلاعات ایران رفت.

وی ادامه داد: طبق اطلاعاتی که دارم پس از این انتقال دیگر فعالیت خاصی در این‌باره شکل نگرفته البته این موضوع جزء مسائل روز است.

پروژه موتور جست‌وجوهای بومی از  پژوهشگاه ICT خارج شد و به سازمان فناوری اطلاعات ایران رفته است که دیگر فعالیت خاصی انجام نشده است؛ اما با توجه به اینکه یکی از ضعف‌های اصلی جست‌وجوگرهای بومی نبود محتوای بومی بود اخیرا مرکز ملی فضای مجازی در فکر حمایت محتوایی از پارسی‌جو و یوز است.

 

* حمایت محتوایی از 2 جویشگر‌ بومی پارسی جو و یوز

یاری افزود: چند روز پیش در معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی قرار شد این موضوع را تعیین تکلیف کنند که چگونه موتور جستجوهای بومی را حمایت محتوایی کنیم. زیرا یکی از نقاط ضعف جستجوگرهای بومی این بود که نتوانستند محتوای بومی را از سازمان‌ها بگیرند.

مدیر سابق پروژه موتور جستجوهای بومی ادامه داد: علیرغم حمایت های ما و اینکه تصور می‌کردیم سیاست‌گذاری مرکز ملی فضای مجازی باعث می شود به راحتی محتوای بومی را از سازمان‌ها بگیرند و نسبت به رقبای خارجی ارجحیت پیدا کنند؛ اما این اتفاق رخ نداد و در این جلسه در مرکز ملی مطرح شد که قرار است این مرکز تدبیری داشته باشد که چگونه می‌توان از 2 جویشگر‌ بومی پارسی جو و یوز حمایت محتوای کرد که مزیت رقابتی برای آنها ایجاد شود.

 

*رفتن سازمان ها به سمت جویشگر بومی واقعاً شدنی است

وی تاکید کرد: اینکه سازمان ها به سمت جویشگر بومی بروند واقعاً شدنی است؛ سازمان های داخلی در زیرساخت و پایه شبکه خود پارسی جو را به صورت پیش فرض دارند و ناراضی نیستند، استفاده می‌کنند و خوب جواب می‌دهد، در کنار آن گوگل را نیز دارند و اگر مقاله ای را بخواهند جستجو کنند سراغ گوگل می روند؛ سیاست گذاری انجام شده در مرکز ملی فضای مجازی نیز درباره اولویت دهی به استفاده از موتور جست‌وجوی بومی بود نه اجبار؛ مانند فرهنگ‌سازی درباره اینکه اگر می‌خواهیم محصولی بخریم ترجیح مان این باشد که محصول بومی بخریم.

یاری ادامه داد:‌ یک سازمان اطلاعاتی دارد که مردم می خواهند در آن جستجو کنند اگر آن اطلاعات را در اختیار جویشگر بومی بگذارد، جویشگر بومی به واسطه داشتن این اطلاعات نسبت به جویشگرهایی که در وب آن مطلب را جستجو می‌کنند ارجحیت خواهد داشت؛ متاسفانه همیشه مشکل بین سازمانی در کشور وجود دارد، اینکه یک وزارتخانه یا یک سازمان با وزارتخانه یا سازمان دیگری قصد تعامل دارد اما به همکاری گسترده و شسته رفته‌ای  منجر نمی‌شود و این پروژه نیز یکی از همین موضوعات است.

به گفته وی، این ماجرا البته برای کاربران عادی دارای جنبه‌های دیگری است؛ نمی‌توان مردم را به سمت استفاده از یک محصول اجبار کرد اما سازمان ها را می‌توان متقاعد کرد.

مدیر آموزش و همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: بنابراین در حالی که مرکز ملی فضای مجازی سیاستگذاری با هدف اولویت دهی به استفاده از موتور جستجوهای بومی را داشته که در این سیاست‌گذاری اجباری به استفاده نبوده است؛ اما سازمان ها آن را انجام نمی‌دهند.

یاری گفت: قرار بود در فاز دوم طرح جویشگر بومی، به دنبال این برویم که چند درصد از دستگاه‌ها از جویشگر بومی استفاده کرده‌اند؛ به این معنا که با سازمان‌ها جلسه بگذاریم و توضیح دهیم وقتی از جویشگر بومی استفاده می‌کنید چه ارجحیتی برای سازمان شما فراهم می کند، نحوه استفاده و سیاستگذاری دست خودتان است انگار محتوای خودتان را مدیریت می کنید و خلاصه اینکه اگر در سازمان از جویشگر بومی استفاده کنید بسیار راحت با آن تعامل خواهید کرد، سرویس‌های جدید از آن خواهید گرفت و سرویس‌های جدید به آن اضافه خواهید کرد که امتیاز بسیار خوبی برای سازمان ها خواهد بود. در نهایت وارد این مرحله نشدیم و هیچگاه  نیز اجباری در استفاده از جویشگرهای بومی نبود.

استفاده از موتور جست‌وجوی بومی هیچ‌وقت اجباری نبود و سیاست‌گذاری مرکز ملی بر اولویت دهی به محصول بومی تاکید داشت. قرار بود در فاز دوم پروژه موتور جست‌وجوی بومی، سازمان‌ها را درباره مزیت‌های استفاده از موتور جست‌وجوی بومی توجیه کنیم که وارد این مرحله نشدیم.

 

*مردم به جویشگر بومی بی‌اعتماد نیستند؛ نمی‌شناسند

مدیر سابق پروژه موتور جستجوهای بومی افزود: در یک مطالعه میدانی از ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر درباره جویشگر های بومی سوال شد و درصد بسیار زیادی از پرسش‌شدگان اعلام کردند که جویشگر های بومی را نمی‌شناسند، درصد زیادی نیز که می‌شناختند گفتند دقت گوگل بیشتر است و دلیلی برای استفاده از موتور جستجو های بومی ندارند.

وی ادامه داد: در این مطالعه به طور همزمان درباره پیام رسان و ایمیل بومی نیز سوال شد و برخلاف اینکه درباره پیام رسان ها مردم گفتند که اعتماد نداریم اما درباره موتور جستجو های بومی کسی نگفت اعتماد ندارد زیرا موتور جستجو چیزی نیست که در درجه اول اعتماد لازم داشته باشد.

مالکان موتور جست‌وجوی بومی برای سرویسی هزینه کرده‌اند که برایشان درآمد آنچنانی ندارند. اگر این سرویس برای ما اهمیت دارد باید از آن حمایت کنیم؛ اما اکنون کسی حمایت نمی کند.

 

 *مالکان موتور جست‌وجوی بومی نمی‌دانند سرویس را رها کنند یا نگه دارند؟

یاری تاکید کرد: از این رو تاکیدمان این بود که موتور جستجو های بومی باید در بحث برندسازی کار کنند و خود را به مردم بشناسانند؛ اما شرکت ها نیز می گویند با چه پولی بدنسازی کنیم؟ خودتان این کار را کنید و در نتیجه این مسئولیت شکل حالت چرخشی پیدا کرده است؛ زیرا این شرکت‌ها مقداری از خودشان هزینه کرده‌اند مقداری نیز ما هزینه کرده‌ایم و اکنون سرویسی را ایجاد کرده‌اند که این سرویس هزینه دارد اما درآمد آنچنانی برایشان ندارد؛ آنها هم دچار مشکل بزرگ هستند که نمی‌دانند چه کنند؟ سرویس را رها کنند یا نگه دارند؟ اگر قرار است نگه دارند و این سرویس برای ما اهمیت دارد باید از آن حمایت کنیم؛ اما اکنون کسی حمایت نمی کند تنها حمایتی که از آنها در حال انجام است نگهداری سرورهایشان است که بخشی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخشی در سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می‌شود.

عباس پورخصالیان -اوایل آذرماه سال جاری (1397)، رییس مجلس شورای اسلامی از مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران بازدید کرد و دید عمده زیرساخت‌های مرکزی دولت الکترونیکی آماده شده‌ است، اما چون هنوز اغلب نهاد‌ها به آن متصل نشده‌اند و تعدادی از نهادهایی هم که متصل شده‌اند هنوز خدمتی ارایه نمی‌کنند، درخواست کرد فهرستی از چالش‌های موجود برای تکمیل دولت الکترونیکی تهیه و به «جلسه سه نفره سران قوا» گزارش شود.

من در زیر به فهرست اسناد بالادستی مربوط (به ترتیب سال تصویب) می‌پردازم. البته ضروری‌ است که کفایت و کارایی این اسناد، براساس مدل STEEPLV بررسی شوند، تا یکی از مهم‌ترین چالش‌های تکمیل دولت الکترونیکی ایران روشن شود؛ کاری که من نخواهم توانست به آن نیز اشاره کنم. لذا امیدوارم کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات ایران رأسا به آن بپردازند.

فهرست اسناد به ترتیب سال تصویب

 

1368:

•قانون برنامه پنج‌ساله اول: تبصره 22بند 3: استفاده از تکنولوژی پیشرفته اداری، به‌ویژه تکنولوژی انفورماتیک، به منظور خدمت‌رسانی باکیفیت و سرعت مطلوب

 

1374:

•قانون برنامه پنج‌ساله دوم (بخش «خط‌مشی‌های اصلاح نظام تجارت خارجی») بند 5‌1: (د) ایجاد زمینه‌های تبادل الکترونیکی اطلاعات؛ و

تبصره 27: طراحی شبکه متمرکز اطلاع‌رسانی تجاری بین‌المللی و داخلی

 

1379:

•قانون برنامه پنج‌ساله سوم؛ ماده 94: ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه جهت انجام دادوستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلا‌ع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی توسط شورای بورس

 

1381:

•اتوماسیون فعالیت‌های اختصاصی و عمومی نظام اداری و آیین‌نامه اجرای تحقق دولت الکترونیکی (مصوب شورای‌عالی اداری)

 

1382:

•آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور‌ ماده 16: طرح راهبردی دولت الکترونیکی (کد 01) مصوبه7386/ت 28496/ه هیات وزیران

•طرح ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری (مصوب شورای‌عالی اداری)

•ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی (مصوب شورای‌عالی اداری)

• طرح سازماندهی واحدهای آماری دستگاه‌های اجرایی کشور (مصوب شورای‌عالی اداری)

•طرح ایجاد مراکز خدمات‌رسانی الکترونیکی در استان‌های پیشرو

•قانون تجارت الکترونیکی ایران

 

1383:

•قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

•امنیت فضای تبادل اطلاعات (توصیه‌های نرم‌افزاری مصوبه هیات وزیران)

 

1384:

•سند ملی توسعه فرابخشی بهینه‌سازی اندازه دولت و ایجاد دولت الکترونیکی

•قانون برنامه چهارم، ماده ١٤٢: استفاده از فناورى‌هاى نوین ادارى و بازنگرى و مهندسى فرایندها و روش‌ها و رشد شاخص‌هاى مشترى‌مدارى، آموزش ادارى مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابى عملکرد و راهکارهاى لازم براى جلوگیرى از مفاسد ادارى، تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌هاى ذى‌ربط برای رضایت و تکریم ارباب رجوع.

•برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

•آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی   

 

1386:

•سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، مصوبه هیات دولت، شامل اولویت‌دهی به چهار کاربرد: دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی؛ به‌علاوه تعیین ضوابط فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی

1. آیین‌نامه اجرای ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

2. قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 37‌:

§ اطلاع‌رسانی الکترونیکی

§ ارایه فرم‌های الکترونیکی‌

§ارایه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت‌

§‌و ماده 40: طراحی، ساماندهی و اجرای «پایگاه اطلاعات ایرانیان» از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی

3. آیین‌نامه نظام جامع اطلاع‌رسانی قوه قضاییه

4.دستورالعمل توسعه کاربری فاوا در دستگاه قضایی

 

1387:

•نظام جامع فناوری اطلاعات کشور

•سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (فتا)

•آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده 16 قانون ساختار نظام جامع

•قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

1388:

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

1389:

•سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری:

§توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومی (بند 15)

§خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به‌منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم (بند 17)

§شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح (بند 18)

§توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش‌های اداری به‌منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری (بند 12)

•برنامه پنجم توسعه

§ماده 35: ارایه خدمات الکترونیکی، استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت؛ ارایه خدمات بیمه سلامت؛

§ماده 46، بند ز: گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی

§ماده 46 بند ه: توسعه دولت الکترونیکی، ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار، ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکان‌محور ‌(NSDI)، ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر)

§ماده 46، بند ح: ایجاد شبکه علمی کشور

§ماده 46، بند ط: ایجاد پایگاه پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

§ماده 48، بند الف: توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی توسط وزارت بازرگانی

§ماده 49، بند ب: ایجاد مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

§ماده 68: ایجاد پایگاه اطلاعات آماری کشور توسط سازمان آمار

§ماده 120: ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی توسط سازمان امور مالیاتی مکلف است

§ماده 121: بهره‌برداری از صندوق مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل

 

1392:

•نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی ایران، مشتمل بر ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی ایران، تصویب‌شده توسط شورای‌عالی اداری

 

1393:

•تشکیل هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی)

•تشکیل کمیته توسعه دولت الکترونیکی و هوشمندسازی اداری (مصوبه شورای‌عالی فناوری اطلاعات و شورای‌عالی اداری)

•تعریف شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن (مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی)

•بازمهندسی دولت، الزامات فنی و زیرساختی کارآمدسازی و چابک‌سازی دولت

•ایجاد پایگاه اطلاعات و خدمات پایه دولت جهت استنادپذیری اطلاعات و مقابله با جعل

•ایجاد مراکز تبادل اطلاعات ملی (NIX)

•زمینه‌سازی برای تحقق کریدورهای علم و فناوری منطقه‌ای و موضوعی

•ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکان‌محور (NSDI)

•ایجاد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

•ایجاد پرونده نشانی‌های ملی ژئوکدشده (GNAF)

•آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، مصوب شورای‌عالی اداری:

§تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها مکلف‌اند نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه عملیاتی [پیوستن به دولت الکترونیکی] مطابق برنامه زمان‌بندی، اقدام کنند.

•ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، مصوب شورای‌عالی فناوری اطلاعات

 

1394:

•قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره 7 ماده 169 مکرر:

§ ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی

•مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران،

•آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

1395:

•قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور:

§ماده 38، بند «ت» زیربند 1: تکمیل و روزآمدکردن مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه و استقرار کامل شبکه ملی عدالت توسط این قوه،

•تبصره 1: تامین اطلاعات مورد مراجع قضایی توسط نیروی انتظامی، ضابطان خاص قوه قضاییه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضایی در مسیر رسیدگی‌های قضایی با رعایت طبقه‌بندی

•تبصره 2: ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی توسط کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی از طریق شبکه ملی عدالت.

§ماده 38، بند «ت» زیربند 2: تبدیل اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی به اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه بر اساس آیین‌نامه وزیر دادگستری در این مورد.

§ماده 50: تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی

§ماده 69: تغییر نام «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته»

• قانون برنامه پنج‌ساله ششم:

§ماده 18، بند (الف): استقرار سامانه‌های نظارتی برخط توسط بانک مرکزی، در سال اول اجرای قانون برنامه با کارکرد نظارت مستمر و کشف خطا

§ماده 18، بند (ب): ایجاد سامانه متمرکز توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهداتِ نیازمند استعلام، با امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌ها

§ماده 31، بند (د): راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه‌صنعتی

§ماده 46، بند (ث): تدوین دستورالعمل‌ها و فرایندهای داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای آماده‌سازی دریافت الکترونیکی اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آنها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوط

§ماده 64، بند (د): ایجاد قطب بین‌المللی ارایه آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

§ماده 67، بند (الف): توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی، ارایه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، کشاورزی الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در 80 درصد از روستاهای بالای 20 خانوار

§ماده 67، (پ): الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه با مشارکت بخش خصوصی؛ و برون‌سپاری آنها به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی

§ماده 67، (ت): ایجاد سامانه‌های الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی (درصورت موافقت ایشان)، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی برای ارایه

 اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمار ثبتی حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون با امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن بر بستر شبکه ملی اطلاعات

§ماده 67، بند (ث): ایجاد امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی به صورت رایگان توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور

§ماده 67، بند (ج): توسعه دولت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی به‌علاوه توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری است؛ با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی، مصوب سال 1382

§ماده 67، بند (الف): ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی برای مقابله با جعل در دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی (با موافقت ایشان)، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، و از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه: استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان‌محور به‌صورت الکترونیکی و بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور

§ماده 68، بند (ث): دستیابی به حداقل 5/7 درصد رشد سالانه الکترونیکی نمودن معاملات و تجارت کالا و خدمات، در سال دوم اجرای قانون برنامه

§ماده 68، بند (ح): استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی با پوشش کلیه ذی‌نفعان تا پایان اجرای قانون برنامه؛ همچنین، نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرح‌ها یا پروژه‌های مذکور و ارایه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات

§ماده 74، بند (الف): استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه؛ و حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، ارایه خدمات بیمه سلامت به‌صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت

§ماده 106، بند (ت)، زیربند 1: مسدودسازی الکتریکی، الکترونیکی، نوری (اپتیکی) و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره‌گیری از توان اطلاعاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح ارتقای امنیت و کنترل موثر مرزها که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف مدت شش‌ماه پس از آغاز اجرای قانون برنامه ششم

§ماده 114: راه‌اندازی و ساماندهی دفتر املاک الکترونیکی با امکان ثبت آنی و الکترونیکی معاملات به‌صورت لحظه‌ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط به استعلامات

 

1396:

•دستورالعمل اجرای سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات

§ایجاد سامانه کارپوشه ملی ایرانیان برای ارسال الکترونیکی بلاواسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند.

 

1397:

•آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی

•تصویب 23 پروژه ملی اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی (توسط هیات دولت):

1.استقرار سامانه آدرس یکتای مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی (GNAF)  توسط شرکت ملی پست و سازمان فناوری اطلاعات ایران به علاوه سازمان ثبت احوال کشور 

2.استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی (Smart Identity)توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان ثبت احوال کشور به‌علاوه سازمان ثبت املاک و اسناد کشور وابسته به قوه قضاییه  

3.استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد  (e‌Signature)توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به علاوه قوه قضاییه 

4. ساماندهی دفاتر پیشخوان (e‌Service Counters) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

5.بهره‌برداری کامل سامانه ستاد (e‌Procurement) توسط وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 

6.توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی (e‌Health) توسط وزارت بهداشت و وزارت تعاون 

7.بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیکی (e‌Tax) توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به علاوه سازمان امور مالیاتی کشور 

8.ایجاد نظام بیمه الکترونیکی(e‌Insurance)  توسط وزارت تعاون با همکاری بیمه مرکزی ایران 

9.بهره‌برداری از سامانه ملی اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور [National Academic Recognition Information Centre (NARIC)]  توسط وزارت عتف و وزارت بهداشت به‌علاوه دانشگاه آزاد

10.استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها (FOIA Single Window ) توسط وزارت ارشاد و سازمان فناوری اطلاعات

11.پنجره واحد صدور مجوزهای کشور 

12. پنجره واحد سامانه مدیریت زمین (e‌Land Single Window)  

13.پنجره واحد تجاری کشور (e‌Trade Single Window)

14.استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیکی کشور (e‌Treasury) 

15.ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور (G‌Service & Structure Management)‌

16.ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان  (G‌Employee) 

17.ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی (Integrated G‌Financial Systems)، 

18.ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه (m‌Gov) 

19.فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات (NIX/GBS) 

20.استقرار کارپوشه ملی ایرانیان (e‌Box)

21. استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی 

22.استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق

23.‌سامانه جامع حمل‌ونقل

تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری بین سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی و توسعه شبکه های تخصصی دستگاهی حاکمیتی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات مبادله شد .

به گزارش روابط عمومی  سازمان فناوری اطلاعات ایران، این تفاهم نامه که صبح امروز به امضای ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و شهریاری رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه رسید، در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و برنامه ششم توسعه به منظور تحقق برنامه های توسعه ای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات توسعه دولت الکترونیکی امضاء و مبادله شد.
ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک، عدالت الکترونیک و پیشگیری از جعل و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوه مجریه و قضاییه به بانک های اطلاعاتی از محورهای همکاری در این تفاهم نامه است.
از دیگر محورهای همکاری این تفاهم نامه می توان به ایجاد زیر ساخت های لازم برای انجام استعلامات هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ، تلاش برای تحقق کاهش مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی، همکاری در ایجاد امکان ثبت کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی به صورت الکترونیکی ، تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی و بر خط به استعلام های مورد نیاز مراجع قضایی و همچنین استقرار فضای مرکز داده به منظور استقرار تجهیزات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت ارائه خدمات به شبکه ملی تبادل اطلاعات (NIX) اشاره کرد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: فیلترینگ طی روزهای آینده سخت تر خواهد شد و ما هم در این موضوع نقشی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی با اعلام این خبر در توییتر نوشت: با توجه به اعلام پایان فرصت مستقل شدن هاتگرام و طلاگرام (تلگرام طلایی) تا آخر آذرماه از پیام رسان تلگرام نتیجه گیری می کنم شاهد اختلالاتی برای جدی شدن فیلترینگ باشیم.

وی گفت: فیلترینگ طی روزهای آینده سخت تر خواهد شد و ما هم در این موضوع نقشی نداریم. من فقط اطلاع رسانی می کنم.

وی در مورد گمانه زنی برای فیلترینگ برای اینستاگرام هم گفت: هنوز این موضوع به تصویب مراجع مربوطه نرسیده است اما یک عده به شدت دنبال این اتفاق هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه پیش نویس لایحه «صیانت از داده‌ها» به مجلس ارائه می شود، گفت: قوانین خاصی برای سایتها و اپلیکیشن پرمخاطب در نظر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، امیر ناظمی با تشریح آخرین وضعیت تدوین لایحه صیانت و حفاظت از داده‌ها در فضای مجازی در کشور گفت: همه دنیا قوانینی در مورد صیانت از داده‌ها دارند که در اتحادیه اروپا این قانون تحت عنوان «GDPR» شناخته شده است.

وی ادامه داد: در ویرایش جدیدی که اخیرا از این قانون معرفی شده بر این نکته تاکید دارد که آیا داده های جمع آوری شده شامل حریم خصوصی می شود، چه کسانی می توانند از آن استفاده کنند و چه کارهایی باید انجام پذیرد تا کاربر از حفاظت و امانت این اطلاعات مطمئن شود. در نهایت اینکه تحلیل این داده‌ها تحت چه قوانینی ممکن خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: اغلب کشورهای دنیا در موضوعات فنی که اغلب جنس و ویژگی های بومی و فرهنگی در آن نقش ندارد، به جای نوشتن قانون از ابتدا، GDPR اتحادیه اروپا را به قانون داخلی خود تغییر می دهند. اما ما چنین رویه‌ای را به هر دلیلی در کشور نداریم، به ویژه در موضوعات فنی که درصد بومی سازی آن خیلی زیاد نیست، نیاز به باز اندیشی های جدی در این زمینه وجود دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات به تهیه پیش نویس «لایحه صیانت از داده‌ها»، همزمان با ارائه نسخه جدیدی از GDPR در دنیا، اشاره کرد و گفت: از آنجاکه عقل جمعی بشر کامل تر است بنابراین بهتر دیدیم برای بهبود پیش نویس تهیه شده تغییراتی روی آن صورت گیرد که با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه، اوایل امسال پیش نویس اولیه مشترک میان دولت، مجلس و قوه قضاییه تهیه شد که در قالب لایحه ای از سمت دولت درحال ارائه به مجلس است.

ناظمی با بیان اینکه لایحه تهیه شده بعضی از وجوه نسخه های مشابه بین المللی را ندارد، تصریح کرد: تهیه و تدوین لایحه صیانت از داده ها البته گام خیلی مهمی در این حوزه است که مثل هر قانون دیگری ضمانت های اجرایی خود را دارد. اما واقعیت این است که نهادهای نظارتی مردمی، بهتر می‌توانند بر اجرای آن نظارت کنند.

وی با بیان اینکه در فکر هستیم که فرایندی را برای حفاظت از حریم شخصی و حفاظت از داده ها برای مراجع پرمخاطب درنظر بگیریم، خاطرنشان کرد: اگر اپلیکیشن یا سایتی از مقدار مشخصی، بیشتر کاربر داشته باشد ملزم به اجرای بعضی از قوانین و مقررات خاص تری چون حریم شخصی و نوع حفاظت از داده ها است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تقسیم بندی انجام شده در مورد متولیان امنیت داده ها، گفت: مطابق این تقسیم بندی در بخش تجاری پلیس فتا مسئول است. در سطح دستگاه های حساس و حیاتی نهادهای دیگری مسئول هستند و در سطح سازمان‌های غیرحیاتی و دولتی ها، سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت دارد.

معاون وزیر ارتباطات از اتصال اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی به درگاه «شاهکار» برای احراز هویت کاربران خبر داد.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا یک ماه آینده امکان اتصال ۱۰ اپلیکیشن برتر و دو پیام رسان بومی را به API سامانه شاهکار فراهم می کنیم گفت: این امکان باعث می شود کاربرانی که از این اپلیکیشن ها استفاده می کنند احراز هویت شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ایرانی) سامانه ای برای احراز هویت کاربران در فضای اینترنت است که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه اندازی شده است.

وی هدف از راه اندازی و پیاده سازی این سامانه را احراز اصالت سرویس گیرندگان در فضای مجازی عنوان کرد.

وی گفت: با ارائه مجوز سامانه شاهکار به اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی، این سرویس دهندگان می توانند برای ارائه سرویس اصالت هویت کاربران را تایید کنند.

ناظمی ادامه داد: به این معنی که شماره های تلفنی که از این اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی استفاده می کنند باید مورد تایید واقع شود. به عنوان مثال کاربری که می خواهد پرداخت قبض از طریق اپلیکیشن انجام دهد باید احراز هویت شود تا کد ملی و شماره موبایل آن مورد تایید سامانه شاهکار قرار گیرد.

وی گفت: در این سامانه شماره کاربری که از اپلیکیشن های بومی و پیام رسان ها استفاده می کنند با کد ملی وی مطابقت داده می شود و در صورتی که اطلاعات وی یکسان بود امکان استفاده از خدمات را خواهد داشت.

وی اجرای این طرح را در جهت جلوگیری از تخلفات و کلاهبرداری در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: در مرحله نخست این سیستم به ۱۰ اپلیکیشن برتر و دو پیام رسان بومی اختصاص داده می شود اما تا سال آینده امکان اتصال به سامانه شاهکار برای تمامی اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی ممکن می شود تا شاهد جلوگیری از کلاهبرداری و تخلف در جابجایی و نقل و انتقال پول، خدمات پرداخت و خرید و فروش اینترنتی و نیز پرداخت قبوض از طریق این اپلیکیشن ها باشیم.

در چهارمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، ۱۰ دستگاه برتر معرفی شدند که در این دوره از ارزیابی، شاخص خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها ۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش فارس،‌ وضعیت خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دور چهارم ارزیابی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام شد.

بر این اساس، به ترتیب شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، گمرک، بنیاد شهید، بیمه مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، سازمان بنادر و دریانوردی و پست‌بانک به ترتیب ۱۰ دستگاه برتر ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی احراز شدند. 

همچنین انستیتو پاستور، سازمان حفظ نباتات، وزارت دادگستری، سازمان حسابرسی، سازمان اکتشافات مدنی، وزارت نیرو، سازمان فنی و حرفه‌ای، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه ۱۰ دستگاه آخر (ضعیف‌ترین‌ها) در این فهرست هستند.

۲ دستگاه دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات و پژوهشگاه فضایی ایران با درخواست خود در این دوره ارزیابی نشده‌اند که به معنی وضعیت ضعیف آنها است. 

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این نشست گفت:‌ با هر دوره ارزیابی، کیفیت سرویس‌ها بیشتر می‌شود و مردم با خدمات الکترونیک شهروندی بیشتر آشنا می‌شوند، همچنان که شهروندان اخیرا نتایج دو پروژه الکترونیکی کارت سوخت و یارانه (یارانه سبد حمایتی کالا) را دیدند. 

وی با تکرار گلایه از مشارکت ناکافی برخی دستگاه‌ها در اتصال به GSB دولت (مرکز تبادل اطلاعات) گفت: بخش‌هایی از قوه قضائیه از جمله ثبت اسناد و املاک می‌تواند در الکترونیکی شدن خدمات بسیار راهگشا باشد که برای مثال در خدماتی از جمله قبض برق ملک و شناسایی صاحبان امضا در شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی و شهرداری می‌توانند بخش عمده‌ای از خدمات را روی GSB ارائه کنند. 

وی با اشاره به نتایج کلی این ارزیابی، گفت:‌ در این دوره رشد ۲۰ درصدی شاخص خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را شاهد بودیم. 

وی همچنین از تجمیع ۸ هزار و ۷۰۰ نوع مجوز مختلف در یک سامانه خبر داد و گفت: مجوزهای متعددی از جمله مجوز تأسیس کافی‌شاپ از طریق این سامانه قابل دریافت خواهد شد. 

دور پنجم این ارزیابی در آذرماه انجام می‌شود و تا پیش از پایان سال نتایج آن اعلام خواهد شد

 

غایبان بزرگ دولت الکترونیک چه نهادهایی هستند؟

تهران- ایرنا- رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به غایبان دولت الکترونیک گفت: اگرچه قوه قضائیه برخی خدمات خود را به شکل الکترونیکی ارائه می کند، اما همچنان غایب بزرگ در دولت الکترونیک است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارائه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود، احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.
آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و بر اساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات- تکفا - مربوط به پانزدهم تیرماه سال 1381 است که براساس آن دولت به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم با هدف بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی مکلف شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، امیر ناظمی روز دوشنبه در جلسه ارائه چهارمین گزارش خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، سازمان های ثبت اسناد و املاک و امور مالیاتی کشور، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شهرداری تهران را دیگر غایبان بزرگ در دولت الکترونیک برشمرد.
وی ابراز امیدواری کرد نیروی انتظامی یک ماه آینده نیرو به دولت الکترونیک متصل شود و افزود: پیوستن سریع بانک مرکزی هم به نفع مردم است.
ناظمی همچنین خاطرنشان کرد: هشت هزار و 700 نوع مجوز بزودی در سامانه ای ارائه خواهد شد که عمده آن مربوط به اصناف است.

معاون وزیر ارتباطات از مراجعه آنلاین حدود ۷ میلیون نفر برای دریافت کارت سوخت خودرو خبر داد و گفت: کارت بانکی ۸۷۵ هزار نفر از این مراجعه کنندگان به کارت سوخت متصل شد.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از شروع اجرای طرح ثبت نام و صدور کارت سوخت، از ۵ تا ۱۵ آذرماه جاری، حدود ۷ میلیون نفر برای دریافت کارت سوخت و تبدیل کارت بانکی به آن به سامانه های غیرحضوری اجرای این طرح مراجعه کردند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که تا پایان ساعت ۱۲ ظهر روز ۵ شنبه ۱۵ آذرماه حدود ۷ میلیون مراجعه از طریق وبسایت دولت موبایل (Mob.gov.ir) ، اپلیکیشن دولت همراه و کد دستوری *۴# برای دریافت کارت سوخت به ثبت رسیده است.

وی گفت: حدود ۸۷۵ هزار مورد از این مراجعات، نهایی شده و بدون مشکل کارت بانکی متقاضی به کارت سوخت تبدیل و متصل شده است.

معاون وزیر ارتباطات تعداد مراجعه را در روز ۵ شنبه ۱۵ آذرماه ۱۷۷ هزار مورد عنوان کرد که ۵۷هزار و ۹۹۸ مورد از این تعداد، موفق به تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت شده اند و افزود: در فاصله روزهای ۵ تا ۱۳ آذر از تعداد ۶ میلیون و ۱۲۷ هزار مراجعه، ۵۳۷ هزار و ۹۱۹ کارت بانکی به ثبت رسید. در همین حال در روز ۴ شنبه ۱۴ آذر از تعداد ۴۹۲ هزار و ۸۹۵ مراجعه، ۱۴۱ هزار و ۳۴۹ کارت بانکی ثبت شده است.

ناظمی با بیان اینکه از تعداد کل مراجعان، بسیاری به دلایلی چون نبود مدارک لازم، تا انتهای ثبت نام پیش نرفته اند، خاطرنشان کرد: میزان خطای سیستم که از ابتدا حدود ۵ درصد بوده هم اکنون به ۲ درصد رسیده و این مساله نشان می دهد که دلیلی که این مراجعان تا انتهای ثبت نام پیش نرفته اند، این نبوده که سیستم قطع شده باشد.

معاون وزیر ارتباطات استفاده هر خانوار مستقر در ایران را از حداقل یک خدمت دولت الکترونیک در سال از اهداف مدنظر برای سال ۱۴۰۰ برشمرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی در مراسم تودیع و معارفه مدیران سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشریح چشم‌انداز و مأموریت‌های جدید این سازمان، گفت : تغییرات مختلفی در همه ابعاد صنعت از قبیل کشاورزی ، انرژی‌های تجدیدپذیر ، دولت هوشمند ، اینترنت اشیا، حوزه بهداشت ، حمل‌ونقل ، آموزش و صنعت و غیره ایجاد شده و سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی حوزه فناوری، باید همگام با تغییرات و تحولات رویکردهای متفاوتی را در راستای استفاده بهینه از فرصت‌های پیش رو اتخاذ کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خلق فرصت منصفانه برای استفاده شهروندان ایرانی از خدمات دیجیتال اعم از خدمات دولت و بخش خصوصی را از جمله اهداف سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و افزود: بدین معنی که خدمت دیجیتال را تا حد ممکن برای مردم افزایش دهیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مفهوم دولت هوشمند و توسعه شرکت‌های نوپا (نوآفرین) به عنوان پایه‌های اصلی چشم‌انداز مدنظر، ادامه داد: در مفهوم دولت هوشمند باید بستری فراهم شود که سرویس‌های دولتی سایر دستگاه‌ها از طریق امکانات موجود نظیر NIX و GSB (مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور) امکان توسعه و ارائه خدمت را داشته باشند .

وی در تشریح حوزه توسعه شرکت‌های نوپا و نوآفرین افزود: استراتژی کلی ما در این بخش تسهیل گری است، بدین معنا که ما قوانین و مقررات مناسب را تدوین و پیشنهاد می‌کنیم و قصد مداخله‌گری نداریم و از امکانات دولتی برای توسعه شرکت‌های نو پا استفاده می‌کنیم .

ناظمی گفت : تلاش خواهیم کرد خدمات خود را از طریق این شرکت‌ها به شهروندان ارائه ‌دهیم  و البته باید به جایگاهی برسیم که ۲۰ درصد تراکنش‌هایی که روی GSB انجام می‌شود از طریق اپلیکیشن هایی خارج از اپ ها و سرویس‌های دولتی باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به سیاست‌گذاری در حوزه دولت الکترونیک و مشارکت در پروژه‌های ملی افزود: حضور در پروژه‌هایی نظیر کارت سوخت و استعلام یارانه ماهیت پیش‌دستانه و مشارکتی دارد و این رویکرد باعث رشد و توسعه ما می‌شود و از این رهگذر فرصت لذت دولت هوشمند و بهره‌مندی از خدمات الکترونیک را در شهروندان ایجاد می‌کند .

وی با اظهار امیدواری از اینکه هر دستگاه دولتی حداقل یک سرویس خود را از بستر سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه کند افزود : ما جهت نیل به اهداف خود به همکاری و تعامل دستگاه‌های نظیر ریاست جمهوری ، سازمان اداری و استخدامی ، وزارت کشور ، وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت نیاز داریم .

ناظمی فعالیت در حوزه امنیت و ایجاد امنیت در تبادل داده و ارائه سرویس را از اهداف این بخش برشمرد و گفت : تولید استانداردهای امنیتی و ارائه خدمت به‌کل اکوسیستم  از عمده فعالیت‌ها در این بخش است.

معاون وزیر ارتباطات استفاده هر خانوار مستقر در ایران را از حداقل یک خدمت دولت الکترونیک در سال را از اهداف سال ۱۴۰۰ برشمرد و گفت : توزیع یافتگی منصفانه تراکنش خدمات دولت الکترونیک از اولویت‌های جدی در این بخش است و از همین نقطه امنیت و عدالت عمومی در کشور شکل می‌گیرد .

ناظمی دسترسی به اهداف تعیین‌شده در بخش دولت هوشمند را ضروری دانست و گفت : رسیدن به عدد ۲۰۰ میلیون تراکنش در ماه از اهداف پیش رو در این بخش است و در این راستا اتخاذ رویکرد پیش‌دستانه و داوطلبانه می‌تواند مؤثر باشد. یعنی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها تعامل برقرار کنیم و بخواهیم که خدمات خود را از بستر مهیا شده دولت الکترونیک ارائه دهند و هر سازمان حاکمیتی در کشور حداقل یک سرویس خو را از بستر دولت الکترونیک به شهروندان ارائه دهد .

وی افزود : ما تلاش می‌کنیم که هرماه ۴۰ میلیون تراکنش از طریق بخش غیردولتی انجام شود، بدین معنی که اپلیکیشن های موجود ۲۰ درصد از خدمات ما را پوشش دهند .

معاون وزیر ارتباطات گفت: سومین جلسه بررسی شکایت سازمانهای دولتی از استارت‌آپ ها برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: کارگروهی که به منظور بررسی شکایت سازمان های دولتی از استارت آپ ها تشکیل شده بود، امروز سومین جلسه اش برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اما از موفقیت های کوچک این جلسه این است که بنا به درخواست اعضا جلسه، مصوبات و مکتوبات اش از محرمانه به عادی تغییر کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: شفافیت از عادی سازی محرمانه ها شروع می شود.

به گزارش مهر، اعضای این جلسه را وزرای ارتباطات، کار، صنعت، ارشاد، اقتصاد، معاونان علمی و حقوقی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می دهند.

اخیرا یک مقام دولتی با گلایه از بی‌توجهی مجلس به فیلترینگ، خواست که ۲ نماینده مجلس عضو در کارگروه حداقل در جلسات شرکت کنند، اما یکی از نمایندگان عضو کارگروه فیلترینگ می‌گوید: در جلسه‌ای دعوت نبوده است.

امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا گفته بود: «در کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه‌ ۲ نماینده مجلس عضویت دارند که متاسفانه حتی یوزر نیم و پسورد خود را هم از دادستانی نگرفته‌اند. مجلس در خصوص فیلترینگ کاری که نمی‌کند، حداقل در جلسات شرکت کنند. گویا فیلترینگ برای آنها اهمیتی ندارد.»

سبحانی فر و کاظمی، دو  نماینده مجلس عضو در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه‌ (فیلترینگ) هستند.

رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار در مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه‌ در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این گلایه، گفت: از بعد از عید جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه‌ تشکیل نشده و اگرهم تشکیل شده ما دعوت نبوده‌ایم.

وی گفت: اگر دعوت باشیم دعوت‌نامه می فرستند که دعوت‌نامه‌ای برایمان نیامده‌ است.

سبحانی فر در پاسخ به این سوال که گفته شده نماینده‌های مجلس یوزر نیم و پسورد خود را هم از دادستانی نگرفته‌اند، یوزر نیم و پسوردی وجود دارد که شما نگرفته‌اید؟ گفت: چنین چیزی اعلام نشده است.

معاون وزیر ارتباطات از عدم حضور نمایندگان مجلس در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: متاسفانه ذهن سیاستگذاران ما روی کسب و کارهای سنتی قفل شده و نمی تواند مدل جدید کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را بپذیرد.

وی با بیان اینکه با کسب و کارهای فناوری اطلاعات نمی توان مانند واحدهای سنتی رفتار کرد افزود: مقررات ناشی از این تفکر مانع ورود و سدی برای خلاقیت می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه قانون تجارت ما پاسخگوی وضعیت فعلی استارت آپ ها نیست ادامه داد: برخی کشورها مانند ایتالیا برای حل چالش های استارت آپی، قانون تجارت شان را تغییر داده اند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به راهکار طرح نوآفرین برای حمایت از استارت آپ های حوزه فناوری اطلاعات گفت: منظور ما از طرح نوآفرین مجموعه ای فعالیت هاست که برخی از آنها در حال انجام و برخی نیاز به تغییر قانون د ارند.

وی گفت: متاسفانه یک طرز تفکر قدیمی و پیرسالارانه در کشور وجود دارد که می خواهد به همه چیز مجوز بدهد و دولت محل اعطای این مجوز است؛ این تفکر از ذهن افراد پاک نمی شود.

ناظمی تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۱۵۸۰ مجوز وجود دارد که دولت آن را ارائه می کند.

معاون وزیر ارتباطات با انتقاد از عدم حضور نمایندگان مجلس در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ گفت: در کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه دو نماینده مجلس عضویت دارند که متاسفانه حتی کدکاربری و پسوورد خود را از دادستانی نگرفته اند.

وی تاکید کرد: مجلس درباره فیلترینگ کاری که نمی کند حداقل در جلسات شرکت کنند. گویا فیلترینگ برای آنها اهمیتی ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات «امیر ناظمی اشنی» را به عنوان رئیس جدید سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «محمدجواد آذری جهرمی» با صدور حکمی «امیر ناظمی اشنی» را به عنوان رئیس جدید سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون خود برگزید.
پیش از این «رسول سراییان» سمت معاونت وزیر و ریاست سازمان فناوری اطلاعات را برعهده داشت که به دلیل ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی ناچار به ترک این مسوولیت شد.
امیر ناظمی اشنی دارای دکتری مدیریت فناوری از دانشگاه علامه طباطبایی بوده و مدیریت گروه آینده اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را برعهده داشته است.
اجرای پروژه نقشه راه خدمات بانکداری جامع، مدیریت روش شناسی پروژه نقشه راه صنایع الکترونیک مخابرات ایران و مدیریت روش شناسی طرح نقشه راهبردی توسعه امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور از سوابق دیگر ناظمی بوده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سراییان به دلیل تلاش برای تغییر استراتژی سازمان به عنوان یک سازمان توسعه ای به جای یک سازمان پروژه گرا، تقویت بخش خصوصی به ویژه کسب و کارهای نوپای دیجیتالی، توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک و شتاب بخشی به ارایه خدمات دولت الکترونیکی و پیشبرد اهداف سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات با کمک بخش خصوصی قدردانی کرده است.

اعلام رضایت کامل در استفاده از داده های شخصی کاربران مهمترین وجه ممتاز لایحه «حفاظت و صیانت از داده های شخصی» به شمار می رود که به گفته دبیرکمیسیون دولت الکترونیک منتظر تصویب در دولت است.

 لایحه «حفاظت و صیانت از داده های شخصی» با هدف حفاظت از کاربران در فضای مجازی ششم مردادماه جاری در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) رونمایی شد.
«رضا باقری اصل» عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به تشریح ویژگی های این لایحه پرداخت و گفت: مهمترین موضوعی که در لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی مورد توجه قرار گرفته، مسئولیت پذیری بازیگران عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
وی درباره کیستی این بازیگران افزود: از کسانی که ارائه خدمت می کنند تا کاربران و اپراتورها و همه ذینفعان دولتی، حاکمیتی و مراجع امنیتی و قضایی دست اندرکاران عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می آیند که در این لایحه همه این بازیگران مسئولیت پذیر شده اند گرچه همین الان هم مسئولیت دارند.
دبیر کمیسیون دولت الکترونیک ادامه داد: این مسئولیت در یک مستند حقوقی تبیین می شود و دامنه شمول آن تا جایی است که حریم خصوصی کاربران حفظ شود؛ این حریم خصوصی به معنای آن است که هر کاربری که یک سرویس دسترسی یا یک سرویس الکترونیکی را می گیرد به طور یقین یک سری داده های خود را با سرویس دهنده به اشتراک می گذارد و به دنبال آن داده ها باید یک قواعد و مقرراتی برای استفاده از آن داده ها اعمال شود.
باقری اصل یادآور شد: کشورمان تاکنون فاقد این مستند حقوقی بود که با تلاش های صورت گرفته این مستند حقوقی در قالب یک لایحه ای به نام «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» ایجاد شد.
وی ادامه داد: این لایحه حقوقی برای کاربران از حق اعلام رضایت در ارائه داده ها تا حق فراموشی که اکنون یکی از حقوق مترقی در سایر کشورها است را به رسمیت می شناسد یعنی این کاربر است که اجازه می دهد استفاده از اطلاعات وی مورد توقف قرار گرفته یا فراموش و یا پاک شود و حتی چه هر نوع بهره برداری از آن انجام شود.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفت: اتفاق مهمی که پس از تصویب این قانون رخ خواهد داد، این است که کسب و کارها و همه ارائه دهندگان خدمت می توانند در یک قالب حقوقی مشخص یک توافق مشخصی با کاربران داشته باشند و از داده ها بر اساس آن شرط و قواعد رضایت مندی که شخص اعلام کرده، استفاده کنند.
باقری اصل خاطرنشان ساخت: تصویب این لایحه به دلیل آنکه حقوق کاربران را به رسمیت می شناسد، به تسهیل فضای کسب و کارها و ارتقای امنیت کمک می کند.
وی درباره ضمانت اجرایی این لایحه گفت: اگر این لایحه تصویب شود، نخستین بازیگر این عرصه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود و این به عنوان یک پیوست الزام آور به همه قواعد حقوقی اضافه خواهد شد و در همه سرویس های دولت اعلام رضایت کاربر و نحوه تعاملات داده، اصل خواهد بود .
دبیر کمیسیون دولت الکترونیک افزود: در مرحله بعد، بازیگران بزرگ حوزه فناوری اطلاعات مبتنی بر این لایحه فعالیت خواهند داشت.
به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین رونمایی این لایحه گفت: تا پیش از این، روش صیانت از اطلاعات مردم در سرویس های فضای مجازی مشخص نبود اما در صورت تصویب این لایحه امکان پیگیری هر گونه سوء استفاده از اطلاعات کاربران داخلی و همچنین اطلاعاتی که از شهروندان ایرانی که در سرویس های بین المللی ضبط می شود، ایجاد می شود و برای این موضوع استانداردهایی تدوین شده است.
وی اضافه کرد: کسانی که اطلاعات شهروندان را نگهداری می کنند باید به موضوع شفاف سازی توجه کرده و حق ندارند این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی به دولت را گام مهمی برای صیانت از اطلاعات مردم در فضای مجازی برشمرد و افزود: لایحه صیانت از داده های شخصی یکی از ستون های اساسی توسعه کشور خواهد بود و شهروندان را توانمند خواهد کرد تا در برابر شکسته شدن حریم شخصی خود پیگیری حقوقی و قضایی داشته باشند؛ چیزی که تاکنون روال مشخصی نداشت.
به گفته وی، نه تنها پیام رسان ها بلکه همه سرویس ها مقید به رعایت مقرارت خواهند بود؛ ضمن آنکه مردم نیز به حقوق خود آگاه می شوند.

بیان مشکلات متعددی که فعالان فناوری اطلاعات در توسعه اشتغال روستایی با آن درگیرند موجب شد خبرنگارانی که از سوی سازمان فناوری اطلاعات به این جلسه دعوت شده بودند نامحرم تشخیص داده شده و عذر آنها خواسته شود.

روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران چهارشنبه هفته گذشته همزمان با روز خبرنگار از شماری از خبرنگاران برای پوشش خبری روز شنبه (20 مردادماه) جلسه بررسی اشتغال روستایی در بخش فناوری اطلاعات با حضور عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ناصر زرگر معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی، خسرو فرحی مدیرعامل پست بانک و رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دعوت کرد.
«عبدالرضا بهادری فرد» معاون توسعه صنعت و اعتباربخشی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات امروز در ابتدای جلسه گفت: کارگروه اشتغالزایی روستایی از زمان تشکیل تاکنون هشت جلسه داشته که با بررسی 22 طرح، فقط نیمی از آنها را تایید کرده است.
وی افزود: از مجموع 11 طرح تایید شده، سه طرح در انتظار اخذ مجوز های لازم از ریاست جمهوری هستند؛ و هشت طرح دیگر برای اشتغالزایی حدود 129 هزار نفری، نیازمند اعتباری معادل 593 میلیارد و 80 میلیون ریال هستند.
معاون توسعه صنعت و اعتبار بخشی فناوری اطلاعات خاطرنشان ساخت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در همین زمینه اقدام به راه اندازی کارگروه تخصصی اشتغال زایی فناوری اطلاعات کرد و در فروردین ماه امسال برای ایجاد کنسرسیوم، فراخوان حضور شرکتها را صادر کرد.
به گفته وی، تاکنون 15 شرکت مدارک خود را ارائه کرده، 12 شرکت در جلسه ها حضور یافته و فقط چهار شرکت برای حضور در این کنسرسیوم اعلام آمادگی کرده اند.
پس از اعلام گزارش از سوی «عبدالرضا بهادری فرد»، مدیران هشت شرکت یادشده به بیان مشکلاتی پرداختند که سرراه آنان برای اخذ تسهیلات قرار دارد.
«مهدی سُلگی» مدیر یکی از شرکت ها، دریافت تسهیلاتی به مبلغ 55 میلیارد و 805 میلیون ریال برای ایجاد اشتغال سه هزار 200 نفری را درخواست و تصریح کرد که در فرایند اخذ تسهیلات به موانع مختلف برخورده اند.
وی که طراح برنامه نرم افزاری «تلفن همراه کشاورز» است و «خدمات گندم»(اطلاعات کشت، داشت و برداشت) را روی تلفن همراه به روستاییان ارائه می دهد، گفت: با این طرح، برای نخستین بار، فناوری اطلاعات به کمک کشاورزی سنتی ایران می آید اما اکنون مشکلات دریافت تسهیلات به حدی رسیده است که احتمال می رود طرحی با این میزان اشتغالزایی، به سرانجام نرسد.
سلگی به طراحی «برنامه نرم افزاری تلفن همراه عرضه و تقاضای بازار محصول های کشاورزی» توسط این شرکت اشاره کرد که می تواند بخش کشاورزی سنتی ایران را متحول کند اما همچنان درگیر مشکلات مالی است.
«سید محمدمدنی» از دیگر مدیران شرکت های حضور یافته در این جلسه نیز با یادآوری مشکلات مختلفی که بر سرراه اشتغالزایی روستایی وجود دارد، گفت: هنگامی که برای دریافت تسهیلات با موانع مختلف روبرو می شویم، کدام نیروی کار توانمندی حاضر به همکاری می شود؟
به گزارش ایرنا، ادامه بیان مشکلات از سوی فعالان توسعه روستایی بخش فناوری اطلاعات سبب شد تا متولی برنامه، از خبرنگاران بخواهد جلسه را ترک کنند.

وزارت آموزش و پرورش به گفته عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایین ترین رده استقرار دولت الکترونیک قرار دارد؛ به گونه ای که برای یک ثبت نام ساده هنوز باید به شیوه های قدیمی متوسل شد و عطای فضای دیجیتال را به لقای آن بخشید.

دولت الکترونیک زیرساختی است که دستگاه ها باید خدمات خود را مطابق معماری طراحی شده سازمان فناوری اطلاعات، در آن ارائه کنند تا مردم با استفاده از خدمات بهتر بتوانند از حقوق شهروندی خود بیش از پیش بهره مند شوند و در اداره جامعه مشارکت بیشتری داشته باشند.
«رضا باقری اصل» عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، هشتم خردادماه امسال پنج دستگاه کم کار در دولت الکترونیک را معرفی کرد که به ترتیب زیر است: وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان سنجش، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.
وزارت آموزش و پرورش در حالی صدرنشین این فهرست است که به عنوان متولی نظام آموزشی کشور باید پیشگام بهره گیری از تازه ترین و به روزترین فناوری های نوین باشد تا بتواند نسلی منطبق با پیشرفت های شگرف جهانی پرورش دهد.

*رشد شاخص پیاده سازی دولت الکترونیک با وجود عقب ماندن برخی نهادها
بهبود وضعیت پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران سبب شده است با ارتقای 20 رتبه ای در جهان به رده هشتاد و ششم صعود کند؛ همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین سال از اجرای برنامه ششم توسعه به دو سوم اهداف تعیین شده برسد.
با این همه، نبود سامانه سوابق تحصیلی دانش آموزان، سامانه های هوشمند ارایه خدمات آموزشی، سامانه های استاندارد ثبت نام در مدارس و بسیاری دیگر از مشکلات نشان می دهد آموزش و پرورش هنوز نتوانسته است با دولت الکترونیک رابطه خوبی برقرار کند و این رفتار قهرآمیز را ادامه داده است.

* دوری آموزش و پرورش از خدمات الکترونیک
چندی پیش با آغاز دریافت کارت آزمون ورود به مدارس تیزهوشان کم کاری وزارت آموزش و پرورش در اتصال به خدمات دولت الکترونیک بیش از پیش خانواده ها را با مشکل روبرو کرد.
بسیاری از خانواده هایی که پیش از این برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس تیز هوشان اقدام کرده بودند پس از اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش باید برای دریافت کارت آزمون باید به سامانه ای مراجعه می کردند.
روند ثبت نام به این گونه بود که خانواده باید برای ثبت نام شماره ای را از یک خط تلفن هوشمند (آی.ان) دریافت می کرد.
هزینه این خط هوشمند برای هر دقیقه مکالمه 25 هزار تومان بود.
متقاضی باید پس از دریافت این شماره به سامانه ثبت نام مراجعه می کرد و بقیه مراحل را انجام می داد.
بر پایه اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش، دریافت کارت ورود به جلسه شرط ورود به آزمون مدارس تیزهوشان بود؛ بنابراین خانواده ها باید برای دریافت این کارت به سامانه طراحی شده مراجعه می کردند.
کارت ورود به جلسه آزمون از یکم مردادماه روی سامانه ای به نشانی hoosh.medu.ir بارگذاری شده بود اما بسیاری از خانواده ها برای دریافت کارت مشکل داشتند.
برای دریافت کارت آزمون باید شماره ملی دانش آموز و کد ثبت نام دریافت شده از طریق تلفن ثابت هوشمند در سامانه ثبت می شد.
این سامانه هیچ راهی برای یادآوری رمز ورود در صورت فراموشی طراحی نکرده بود؛ به این معنا که اگر نمی توانستید رمز ورود را به یاد بیاورید از شرکت در جلسه آزمون محروم می شدید؛ در حالی که خدمات الکترونیک برای افزایش رفاه مردم طراحی شده است نه آنکه موجب افزایش اضطراب شود.
رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اعلام کرد تاکنون درباره دریافت کارت ورود به جلسه سنجش مشکلی وجود نداشته است اما خبرنگار ایرنا در مراجعه به این سامانه با همین مشکل روبرو شده بود.
«فاطمه مهاجرانی» شماره تلفن 82283023 - 021 را برای مراجعه دانش آموزان در صورت بروز هر گونه مشکل در دریافت کارت ورود به جلسه اعلام کرد اما تلاش خبرنگار ایرنا برای ارتباط با این شماره و رفع مشکل، تاکنون به نتیجه نرسیده است.

* مدرسه الکترونیک و مشکلات مکرر ارتباط با سامانه ها
هنوز برای دریافت استعلام تحصیلی یا جواب یک نامه از وزارت آموزش و پرورش باید به روش سنتی (نامه نگاری کاغذی و مراجعه حضوری) اکتفا کنید و هیچ راهی برای ارتباط از راه دولت الکترونیک و فرایندهای الکترونیکی وجود ندارد.
اهمال آموزش و پرورش در اتصال به خدمات الکترونیک در حالی رخ می دهد که سازمان ملل متحد بتازگی از رشد 30 رتبه ای کشور ما در شاخص الکترونیکی خبر داده است.
البته به نظر می رسد درباره مدارس و ارایه خدمات الکترونیکی دستاوردهای مناسبی نداشته ایم و هنوز از اهداف تعیین شده، فاصله داریم.

* مدارس هوشمند
مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات در برنامه های آموزش و پرورش است که آثار و نتایج آن نه فقط در محیط آموزشی نمایان می شد بلکه تحولی نوین همراه با تجارب واقعی محیط زندگی دانش آموزان بود.
در قرن بیست و یکم تصور آن است که دانش آموزان به جای کیف های مملو از کتاب های درسی حجیم، با رایانه های های همراه (لپ تاپ) سرکلاس درس حاضر شوند.
امتحان ها نیز از طریق رایانه برگزار می شود و دانش آموزانی که به علت بیماری نتوانند در کلاس درس حاضر شوند، قادر خواهند بود در منزل از طریق رایانه ها، درس های خود را دنبال کنند.
فلسفه آموزشی در مدرسه هوشمند بر این موضوع تاکید دارد که هر کس بیشتر توانایی دارد می تواند بیشتر یاد بگیرد و برنامه آموزشی طوری طراحی می شود که همه نیازهای متفاوت و توانایی های دانش آموزان را پوشش دهد.

*تکلیف قانونی در توسعه مدارس هوشمند
طبق مندرجات برنامه ششم توسعه در بخش آی.سی.تی، باید تا پایان کار دولت دوازدهم امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی و آموزش مهارت‌های حرفه‌ای برای دانش آموزان فراهم شود.
این موضوع جزو اولویت‌های تصویب شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، باید مهارت‌های فنی و اجتماعی نیز به طور رایگان برای همه دانش‌آموزان شهرهای دارای کمتر از ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ ارایه شود.
بیست و پنجم اردیبهشت ماه امسال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه اول را به اتصال 108 هزار مدرسه کشور به شبکه ملی اطلاعات همسو با برنامه ششم توسعه مکلف کرد.
«محمدجواد آذری جهرمی» تاکید کرد کار اتصال مدارس باید تا سال آینده به پایان برسد و در روز جهانی ارتباطات اعلام عمومی شود.
وی همچنین خواستار آن شد که همراه اول همه زیرساخت های لازم را برای هوشمندسازی مدارس فراهم کند.
البته مدرسه هوشمند را نباید با الکترونیکی کردن مدارس و تجهیز آنها به چند لپ تاپ یا رایانه و ارایه محتوای کتاب های خطی در فضای دیجیتالی اشتباه گرفت؛ همانگونه که یک کارشناس فناوری اطلاعات درباره این موضوع هشدار می دهد.
«پرنسیلا جهانگیری» در یگ گفت و گوی رسانه ای اعلام کرد: بحث اهمیت آموزش های نوین و چند رسانه ای در امر آموزش به شکل بدیهی و ثابت شده درآمده است اما در کشور ما یا چنین طرح هایی اجرا نمی شود یا با روش های علمی نیست و خالی از محتوای علمی است و شاید بتوان گفت فقط به طور نمادین اجرا می شود.
به گفته وی، در شرایط کنونی فناوری نه فقط به هوشمندسازی کمکی نمی کند بلکه دست و پاگیر شده است؛ مانند آنچه در اداره ها درباره سیستم اتوماسیون پیش آمده است؛ چون افرادباید امور خود را یک بار الکترونیکی انجام دهند و یک بار دستی.
با این تعریف، اکنون کمتر مدرسه ای را می یابیم که الکترونیکی شده باشد و حتی نمی توانند بدون هیچ مشکلی، مفاد درسی هر روز را در سامانه ای قرار دهند تا دانش آموزی که به هر علت نتوانست در مدرسه حاضر باشد از درس خود عقب نماند.
شاید این گفته بجا باشد که برای توسعه یک کشور ابتدا باید ساختار آموزش و پرورش آن بهینه باشد؛ بنابراین شرط موفقیت کامل ایران در استفاده از خدمات هوشمند، برخورداری از نظام آموزشی مجهز به آخرین فناوری های روز است.

معاون وزیر ارتباطات از رشد تولید محتوای فارسی درفضای مجازی خبرداد و گفت: سهم زبان فارسی در محیط وب از ۷ دهم درصد در ۲سال پیش به ۱.۹ درصد رسید و در این شاخص از چین و ترکیه پیش افتادیم.

رسول سرائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم توقف طرح ۱۰ برابر کردن محتوای فارسی مطابق با اهداف پروژه های اقتصاد مقاومتی و تداوم آن، اظهار داشت: پروژه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی هر سال به روز می شود و امسال نیز مطابق با ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، موضوع افزایش سهم زبان فارسی در فضای مجازی و افزایش محتوای فارسی، در این ابلاغیه دیده می شود؛ با این تفاوت که عنوان ۱۰ برابر کردن برای آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مطابق با این قانون موضوع بزرگ کردن محتوای الکترونیکی به عنوان وظایف همه دستگاههای اجرایی پیش بینی شده است، افزود: تمامی دستگاههای اجرایی موظف به الکترونیکی کردن محتوای قابل ارائه خود شده اند و در این زمینه سازمان فناوری اطلاعات ایران، نقش فراهم کردن زیرساختها و بستر مورد نیاز این سازمانها را دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: طبق این قانون رسیدن به ۵۰ درصد ترافیک ارتباطات داخلی از جمله اهداف پیش بینی شده که این مسیر هم اکنون رو به رشد است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: در زمینه افزایش صفحات وب فارسی اگرچه شاخصی پیش بینی نشده است اما تلاش برای ارتقای وضعیت فعلی در دستور کار قرار دارد.

سرائیان گفت: بررسی ها نشان می دهد که میزان صفحات وب فارسی طی دو سال اخیر رشد خوبی داشته و هم اکنون درصد صفحات وب فارسی به یک و ۹ دهم درصد از سهم کل فضای وب رسیده است.

وی با بیان اینکه این رقم سال گذشته ۱.۲ درصد و سال پیش از آن ۷ دهم درصد بوده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون زبان فارسی با سهم ۱.۹ درصدی در فضای وب از کشورهای چین و ترکیه و حتی کشورهای عربی نیز سبقت گرفته و مسیر رو به رشدی را با سرعت طی می کند. این آمار مطابق با گزارش یک سایت معتبر بین المللی منتشر شده و این سایت به صورت آنلاین، تعداد صفحات وب را به زبان همه کشورها ارزیابی می کند. در این رده بندی، زبان انگلیسی ۵۰ درصد از سهم کل فضای وب را در اختیار دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به برنامه های ارتقا برای تحقق اهداف قانون اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: تمام تلاش این است که شرکتهای تولیدکننده محتوای داخلی مورد حمایت قرار گیرند تا زیرساختهای آنها برای توسعه محتوای داخلی ارتقا یابد.

سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب امضای تفاهم نامه برای ارائه خدمات الکترونیکی با سازمان فناوری اطلاعات ایران، به مرکز ملی تبادل اطلاعات پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار با امضای تفاهم نامه‌ای برای جلب اعتماد و مشارکت حداکثری مردم در بازار سرمایه همکاری خواهند کرد. با امضای این تفاهم نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به مرکز تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران (GSB ) متصل و آماده تبادل خدمت شد.

رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به ۵ محور این همکاری، گفت: هدف اصلی از این تفاهم جلب اعتماد و مشارکت حداکثری مردم در بازار سرمایه است.

به گفته وی، سازمان بورس و اوراق بهادار ۵۰ میلیون مخاطب دارد که با اتصال این سازمان به مرکز تبادل اطلاعات، ارایه خدمات الکترونیکی شفاف و تسهیل می شود.

وی ادامه داد: محور دوم این همکاری، توسعه زیرساخت های IT است که با توجه به تحولی که فناوری های نوین از جمله بلاک چین، هوش مصنوعی و خدمات ابری در حال رقم زدن در بورس هستند با توسعه زیرساخت های IT خدمات امن تر و ارزان تر خواهند شد.

سراییان تصریح کرد: این همکاری همچنین زمینه ارایه خدمات نوآورانه به کسب و کارها را فراهم می کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: امنیت داده ها و امن سازی زیرساخت های فناوری اطلاعات در بازار سرمایه در برابر حمله های بیرونی و داخلی از دیگر مفاد این تفاهم نامه است که با ظرفیت و تجربه های سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز ماهر در این زمینه همکاری خواهیم کرد تا درباره امنیت مردم اطمینان بدهیم.

وی محور پنجم را انتقال دانش و تجربه بین دو سازمان عنوان کرد.

در این نشست همچنین شاپور محمدی رئیس بورس و اوراق بهادار، اظهارداشت: توسعه خدمات یکی از نیازهای روز بازار سرمایه است که همکاری با بخش فنی و کمک گرفتن از متخصصان این بخش، روش صحیحی برای پاسخ گویی به این نیاز است.

وی ادامه داد: آموزش مفاهیم بازار سرمایه به افراد علاقمند و به اشتراک گذاری آموزش ها از برنامه های دستور کار است که در هماهنگی با سازمان فناوری اطلاعات ایران دنبال می‌شود.

در ادامه این نشست، سراییان در پاسخ به سوالی درباره نتایج طرح نوآفرین برای حمایت از کسب و کارهای نوپا، گفت: در این طرح چند چالش اساسی کسب و کارهای نوپا از جمله بیمه، مالیات، ثبت و انحلال شرکت ها شناسایی و با بسیاری از مدل های بین المللی مقایسه انجام شد؛ نتیجه این بود که نیاز به اصلاح قوانین عمومی در دستگاه ها درباره این چالش ها احساس شد. در حال حاضر با حمایت رییس جمهور از کسب و کارهای نوپا و پیگیری های وزیر ارتباطات در این باره امیدوار به رفع بسیاری از چالش‌ها هستیم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا دولت در فناوری های نوین سرمایه گذاری می کند یا این کار را به بخش خصوصی می سپارد، گفت: اگر حکم قانونی و ضرورتی در کار نباشد مداخله اجرایی و سرمایه گذاری نمی کنیم و توسعه بازار به بخش خصوصی سپرده می شود.

همچنین محمدی در پاسخ به سوالی درباره محدودیت شرکت های اینترنتی و ICT برای ورود به بورس، گفت: در پذیرش شرکت های ICT محدودیتی نیست گاهی مدارک شرکت ها برای پذیرش کافی نیست و رویه زمان بر می شود.

وی ادامه داد: ارزش گذاری شرکت های حوزه ICT یا به اصطلاح دات کام متفاوت از شرکت های سرمایه محور است و این تفاهم نامه می تواند مقدمه ای باشد که با کارشناسان رسمی دادگستری به زبان و رویه ای مشترکی برای ارزش گذاری این شرکت‌ها برسیم.

رییس بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارداشت: معامله پنت ها و برندها در فرابورس راه اندازی شده است اما در حوزه ارزش گذاری نیازمند کمک سازمان فناوری اطلاعات ایران هستیم. اتفاقا امروز نیز با معاون رییس جمهور درباره حمایت از دانش بنیان ها و مالکیت فکری جلسه ای داشتیم. برخی حوزه ها می توانند از بورس تامین مالی می کنند و برخی حوزه ها مانند ساخت اپلیکیشن ها نیاز به سرمایه کمتری دارند از طریق  تامین مالی جمعی دارند که تامین مالی جمعی در کشور قانونی و با اخذ مجوز قابل انجام است.

یک ماه پیش به مدیران نسخه‌های فارسی تلگرام یک هفته مهلت داده شده بود تا نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می‌کنند، شفاف‌سازی کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در دو ماه گذشته برخی رسانه‌ها مطالبی مبنی بر چرایی فیلتر نشدن نسخه‌های فارسی تلگرام مطرح کردند و همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با انتشار مطالبی در کانال شخصی خود در خصوص دو نرم‌افزار هاتگرام و تلگرام طلایی ابراز داشت که هاتگرام و طلاگرام به طور غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دسترسی کاربران تلگرام را فراهم می‌کنند.

مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این انتقادات ادعا می‌کنند که این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار این دو نرم‌افزار قرار نداده و در رابطه با عدم مسدودسازی آنها هم می‌گویند وزارت ارتباطات تصمیم‌گیر پالایش و فیلتر سایت‌ها و نرم‌افزار‌ها نیست و هیچ دستوری هم مبنی بر فیلترینگ تلگرام‌های فارسی از سوی دستگاه‌های مسئول صادر نشده است.

اما با این حال حدود یک ماه پیش رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره هاتگرام و طلاگرام گفت مدیران نسخه‌های فارسی تلگرام یک هفته مهلت دارند نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می‌کنند، شفاف سازی کنند. در صورت امتناع مدیران از شفاف سازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سهم خود و برای صیانت از حریم خصوصی و حقوق شهروندی کاربران به عنوان مدعی و نماینده مردم موضوع را از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.

از همین رو به سراغ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران رفتیم تا از نتیجه‌ی این اولتیماتوم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این دو نرم‌افزار با خبر شویم. رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره اظهار داشت: همانطور که در آن اطلاعیه مطرح کردیم، شرکت مربوطه (هاتگرام و طلاگرام) قرار بود شفاف‌سازی کند و برای آن موضوعاتی مورد بحث بود، چارچوبی تحت عنوان تِرم‌شیت ایجاد کند. آنها یکم مرداد ماه نامه رسمی خود در این زمینه را ارسال کردند و اعلام داشتند که این کار را انجام دادند.

سراییان ادامه داد: ما پس از دریافت نامه، آن را برای مسئولان حوزه مربوطه در شرکت ارتباطات زیرساخت فرستادیم. قرار است همکاران ما در شرکت ارتباطات زیرساخت بررسی‌های لازم را انجام دهند و پس از آن که نتیجه را اعلام کردند، در اقدام عملی، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. تا به اینجای کار، شرکت مربوطه به طور رسمی اعلام کرده که موارد لازم را انجام داده است.

وی در پاسخ به این سؤال که این نرم‌اقزارها اساساً چه مشکلی دارند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مدعی‌العموم به این قضیه ورود کرد، گفت: در این رابطه اجازه دهید بررسی‌های لازم صورت گیرد تا به طور دقیق مشخص شود؛ پس از آن که این موضوع مشخص شد، آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره انتقاداتی که از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود در خصوص اینکه این وزارتخانه سرور و سایر زیرساخت‌ها را در اختیار این دو نرم‌افزار قرار داده، توضیح داد: در این زمینه با توجه به اینکه اگر زیرساختی در اختیار آنها قرار گرفته باشد، در شرکت ارتباطات زیرساخت وجود دارد، بهترین پاسخ مراجعه به همان اظهارنظر آقای عباسی شاهکوه مدیر عامل این شرکت است و من در این باره اطلاعی ندارم؛ چرا که ما در سازمان فناوری اطلاعات ایران چنین زیرساختی ندارم. تنها زیرساختی که ما در اختیار داریم، مراکز داده‌ای است که مربوط به دولت الکترونیک می‌باشد و در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد یا زیرساخت دولت الکترونیک است.

سراییان همچنین تأکید کرد: ما درباره‌ی اینکه آیا فعالیت این دو نرم‌افزار قانونی است، در آن اطلاعیه‌ای که صادر کردیم، نظرمان را به طور شفاف بیان کردیم و تأکید شد که مرجع قانونی این موضوع جای دیگری است.

بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، شاخص دولت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران در سال 2018 در مقایسه با سال 2016 بیست رتبه ارتقاء یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، کشورمان از جایگاه 106 در رتبه بندی جهانی در سال 2016 به جایگاه 86 در سال 2018 دست یافته است.
در گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، درباره جایگاه کشورهای جهان در شاخص های دولت الکترونیک، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ارتقاء را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است.
تعداد کشورهای مورد ارزیابی شده در این گزارش 193 کشور است.
سازمان ملل متحد، کشورهای مورد ارزیابی را در چهار گروه دسته بندی کرد که این دسته بندی شامل سطح خیلی بالابا شاخص بیش از 75 صدم، سطح بالا با شاخص بین نیم تا 75 صدم، سطح متوسط بین 25 صدم تا نیم و سطح پایین، کمتر از 25 صدم است.
در ارزیابی سال 2016 سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران، با کسب امتیاز 46 صدم، در گروه متوسط جای داشت و اکنون در ارزیابی سال 2018، کشورمان با 60 صدم به گروه کشورهای با جایگاه بالا ارتقاء پیدا کرده است.
همچنین در ارزیابی دیگری که سازمان ملل در خصوص شاخص مشارکت الکترونیکی انجام داده، جمهوری اسلامی ایران از رتبه 149 با 38 پله رشد، به جایگاه 111 صعود کرده است.

علاقمندان می توانند فایل گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از اینجا دریافت کنند.