ITanalyze

 تداوم قطعی اینترنت قابل تحمل نیست

تهران- ایرنا- شمار روزهای قطع اینترنت در ایران از انگشتان دو دست هم بیشتر شده است. کسب‌وکارها، ارتباطات، خبرنگارها، دانشگاهیان و جمعیت زیادی از افراد تحت تاثیر این مسئله هستند. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: شاید بتوان قطعی اینترنت را برای حفظ امنیت ملی و آرام شدن اوضاع کشور تا چند روز تاب آورد، اما ۱۰ روز اختلال در ارتباط در کشور تحمل‌کردنی نیست.

در دولت یازدهم و دوازدهم علاوه بر افزایش سرعت، تعداد مشترکین را از ۳۵۰ هزار موبایل متصل به اینترنت به ۷۰ میلیون رساند. طبیعی است که با این افزایش تکنولوژی سبک زندگی ما تغییر کند. وابسته باشیم به چیزی به اسم اینترنت. همه چیزمان وابسته باشد. از کار و زندگی‌ گرفته تا سرگرمی‌هایمان. از پیشرفت تحصیلی گرفته تا نوشتن مقاله برای نشریات بزرگ علمی جهان. در کنار تمام این‌ها کسب و کار ایجاد شد تا کمی از بار «بیکاری» که رفع آن سالهاست به مسئله اول کشور تبدیل شده، کم کند.  
در این ۱۰روز قطعی اینترنت در ایران و بی‌خبری از زمان اتصال دوباره اینترنت همراه موبایل، تمام این مسائل تحت‌الشعاع قرار داده است. چند روزی است اینترنت ADSL خانگی وصل شده، اما بر اساس آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بیش از ۶۰ میلیون نفر از افراد کشور صرفا از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند که اینترنت‌شان قطع است. این آمار مسئله مهمی را مطرح می‌کند؛ این که اینترنت ایران هنوز هم قطع است.
رئیس سازمان فناوری روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا پس از روزها بی‌خبری از وزارتخانه ارتباطات، گفت: شاید بتوان برای حفظ امنیت ملی و جلوگیری از ناآرامی فضا، چند روز قطعی اینترنت در حوزه فناوری ارتباطات را تاب آورد، اما ادامه پیدا کردن این روند، سوء استفاده افراد از این موقعیت و ایجاد فرصت برای این که نهادهای امنیتی کم‌کاری خودشان در حوزه عدم مدیریت این اتفاقات را با قطعی اینترنت جبران کنند، قابل پذیرش نیست.
امیر ناظمی افزود: بهتر است نهادهای امنیتی به کار اصلی خودشان یعنی حفظ امنیت بپردازند تا لازم نباشد برای این کار اینترنت مردم قطع شود. تا به این واسطه تعداد زیادی از مردم کسب و کارهای خود را از دست بدهند، ارتباط آدم‌ها از بین رفته برود، بخش دانشگاهی نتواند فعالیت خود را ادامه دهد، بخش خبری نتواند خبررسانی کند. یعنی یک کشور را تعطیل کنیم چون آن نهاد نتوانسته کار خود را انجام بدهد.
وی خاطرنشان کرد: قطعی اینترنت را می‌توان تا چند روز تحمل کرد، اما هم اکنون که اوضاع آرام است و اغتشاشی مشاهده نمی‌شود، این شک به ذهن متبادر می‌شود که گویا عده‌ای علاقه‌مند نیستند اینترنت در ایران وجود داشته باشد و با هر بهانه‌ای درصدد قطع اینترنت هستند. تصمیم ما این بود که در این مورد خویشتن‌داری کنیم تا بگوییم همراه تصمیمات هستیم و امنیت برای‌مان اهمیت دارد اما فکر می‌کنم عده‌ای از خویشتن‌داری ما سوء استفاده می‌کنند.

به دنبال بروز ناآرامی‌ در برخی شهرهای کشور در اعتراض به افزایش قیمت بنزین، از حدود ساعت ۱۶ عصر شنبه ۲۵ آبان، اینترنت بین‌الملل ابتدا از سیم‌کارت‌های تلفن همراه کوچ کرد و پس از آن این قطعی به وای‌فای‌های خانگی رسید. قطع اینترنت زمانی اتفاق افتاد که خبر گرانی بنزین نیمه شب پنجشنبه گذشته‌اش به اطلاع مردم رسید. به همین واسطه مسئولان برای حفظ امنیت کشور، اینطور صلاح دیدند که دسترسی به اینترنت با محدودیت روبه‌رو شود.

در ساعت‌های ابتدایی حتی خبرگزاری‌های ایران هم تا روز بعد اینترنت نداشتند و تقریبا خبر خاصی روی خروجی‌ها قرار نگرفت. تاکسی‌های اینترنتی در دسترس نبودند و کاری از پیش نمی‌رفت. اما رفته رفته تعدادی از این مشکلات مرتفع شد.

از روز ۲۶ آبان‌ماه که تمام شهرهای ایران با محدودیت اینترنت رو به رو شدند، تلاش‌ها برای اتصال خبرگزاری‌ها به اینترنت آغاز شد. با گذشت تقریبا ۲۴ ساعت بالاخره خبرگزاری‌های ایران به اینترنت متصل شدند.

پس از آن طی دو سه روز گذشته برخی شهرها، دانشگاه‌ها و بخش‌های تجاری نیز اتصال دوباره به اینترنت را تجربه کردند. اما کسب و کارها؟ اغلب‌شان خیر. کسب و کارهایی که تامین معاش کارمندان و تامین خدمت و کالای کاربران برعهده آن‌ها بود یا متصل نبودند، یا اتصال‌شان خیلی گرهی از کارشان باز نمی‌کرد.

در تاریخ دوم آذرماه، اینترنت خانگی کاربران ایرانی وصل شد ولی اینترنت تلفن همراه در اغلب شهرهای کشور، همچنان قطع است.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری از تلاش برای شفاف کردن هزینه‌های جدی قطع اینترنت گفته است؛هزینه‌هایی که به گفته او بخش مهمی از آن اتفاقا مادی نیست و وضعیت آینده کشور را رقم می‌زند.

کابوس یک هفته قطع کامل اینترنت هنوز هم ذهن خیلی‌ها را در کشور رها نمی‌کند. با وجود وصل شدن اینترنت ثابت هنوز اینترنت موبایل قطع است. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری از ضررهای جدی قطعی اینترنت به کشور گفته است. ضررهایی که به گفته او بخش مهم و اصلی آن اتفاقا مادی نیستند و باعث بی‌اعتمادی مردم و کسب و کارها شده است. ناظمی تأکید دارد تنها با شفاف شدن هزینه‌های ظاهر و پنهان است که می‌توان تصمیم‌گیری‌های درست را انجام داد.
 
شما روز گذشته نشستی را با دعوت از کسب و کارها و فعالان حوزه فاوا درباره بررسی پیامدهای قطع اینترنت داشتید. به‌نظرتان قطع کلی اینترنت کشور به‌مدت یک هفته با درنظر گرفتن منافع و ضررهایش تصمیم درستی بود؟
من نه متخصص امنیت هستم ، نه به داده‌های امنیتی دسترسی دارم و نه در تصمیم‌گیری برای قطع اینترنت حضور داشتم. برای همین نمی‌توانم درباره قطع شدن و خوبی یا بدی آن نظر بدهم. مسئله‌ای که به‌نظرم اهمیت دارد این است که ما وقتی تصمیمی را می‌گیریم یک سری منافع را در برابر یک‌سری ضررها و هزینه‌ها قرار می‌دهیم. یک منفعتی توسط تصمیم‌گیرندگان درباره قطع اینترنت درنظر گرفته شده که قاعدتا برای امنیت مردم و کشور بوده است. این کار و تصمیم یک سری هزینه‌هایی هم داشته است. من مسئله‌ای که به‌دنبالش هستم این است که این هزینه‌ها واقعی شود تا معلوم باشد وقتی می‌خواهیم تصمیمی بگیریم متوجه شویم که این کار درست هست یا خیر. تصمیم‌گیرندگان متوجه شوند که منافع تصمیم بیش از هزینه‌هایی است که داریم می‌کنیم یا نه.

به‌نظر شما به‌عنوان معاون وزیر ارتباطات قطع اینترنت چه هزینه‌هایی داشته است؟ ماجرا به کاهش درآمد کسب و کارها خلاصه می‌شود؟
هزینه‌هایی که به‌خاطر قطع اینترنت ایجاد شده از نظر من هزینه‌های جدی‌ای است. بخش مهمی از این هزینه‌ها اصلا مالی نیست. هزینه این کار تنها این نبوده که یک شرکتی یا کسب و کاری تعطیل و تجارتش دچار اختلال شده یا میزان درآمدش کاهش پیدا کرده است. آن چیزی که در این ماجرا هزینه واقعی است هزینه‌های پنهانی است که به عدم‌اعتماد عمومی درباره وضعیت آینده وارد شده است. یعنی مردم امنیت روانی‌شان از بین رفته است. سرمایه‌گذار هم امنیت روانی‌اش از بین رفته است. کسی که می‌خواهد استارتاپ یا کسب و کاری را راه بیندازد دچار عدم‌قطعیت شده است. دیگر نمی‌داند فردا روزی می‌تواند پاسخ ایمیلی را که به وسیله آن درخواست کالا کرده بدهد یا نه. نمی‌داند که آیا فردا می‌تواند پیگیری کارهایش را بکند. حتی یک تاجر عادی نمی‌داند که می‌تواند در آینده کالای خود را رهگیری کند یا قراردادی را که منتظرش بوده ببندد یا نه. هزینه‌ دیگر این است که مردمی که اتفاقا متخصص یک حوزه هستند بروند به مهاجرت فکر کنند و ترند گوگل نشان دهد که جست‌وجوی واژه مهاجرت میان ایرانی‌ها رشد چشمگیری پیدا کرده است. اینها هزینه‌هایی جدی و پنهان است. حالا که حداقل اینترنت ثابت وصل شده لازم است که این هزینه‌ها شفاف شود. در هزینه‌های شفاف است که می‌شود تصمیم‌گیری‌های درست را انجام داد.

ولی کسانی که از قطع اینترنت استقبال کرده‌اند توجیه‌شان این است که با استفاده از شبکه ملی اطلاعات سرویس‌های اصلی کارشان را بدون مشکل انجام می‌داده‌اند و خیلی مشکل حاد و جدی نبوده است.
حتی این حرف هم درست نیست. به‌خاطر اینکه سرویس‌های پایه‌ای مثل بعضی اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های داخلی که شاید حتی ترافیک‌شان هم کاهش پیدا نکرده باشد براساس تحقیق و توسعه‌هایی بوده که قبلا انجام شده و به اینجا رسیده‌اند. این تحقیق و توسعه هم براساس اینترنت بوده است. با قطعی اینترنت جلسه‌هایمان با کسب و کارها مشخص کرد که روند تحقیق و توسعه آنها مختل شده است. یعنی دیگر کد را هم نتوانسته‌اند توسعه دهند. وقتی نتوانند توسعه بدهند اتفاقی که می‌افتد این است که نمی‌توانند آینده خودشان را تضمین کنند.

 نگرانی‌ای که میان مردم وجود دارد اما عادت به قطع کردن اینترنت است. یعنی مردم حالا این تصور را پیدا کرده‌اند که ممکن است به هر دلیلی بار دیگر تصمیم به قطع اینترنت گرفته شود.
من نامه‌ای را برای دعوت از کسب و کارها با عنوان بررسی کاهش تأثیرات قطعی اینترنت ارسال کردم که در شبکه‌های اجتماعی بازخوانی دیگری هم از آن شده است. به‌نظرم مهم‌ترین تأثیری که قطعی اینترنت داشته همین عدم‌اطمینان و عادت کردن سیاستگذار به اینکه شاید بعدا هم بخواهد از این مسئله استفاده کند است. کاهش تأثیر یعنی بررسی همین موضوعات.

نامه دیگری هم با امضای شما خطاب به دستگاه‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شود. جریان آن نامه درباره شبکه ملی اطلاعات چه بوده است؟
تاریخ آن نامه مشخص است که در زمان قطع اینترنت بوده است و دلیل ارسال آن هم این بوده که سازمان‌های دولتی بهانه‌ای برای عدم‌ارائه خدمات و سرویس‌ها به‌خاطر قطع اینترنت نداشته باشند. این نامه برای معرفی یک نماینده و تهیه یک لیست از سرویس‌هایی که به خدمات خارجی وابسته‌اند، روز چهارشنبه ۲۹ آبان به آنها ارسال شده است؛ یعنی روزی که اینترنت کشور قطع بود. این نامه‌ هم بعد از تماس کاربری با من که از قطع خدمات بیمارستانی به‌دلیل قطع اینترنت حکایت داشت تنظیم و به آنها ارسال شد.
البته بازخوانی‌های دیگری از این نامه شده که به هر حال مردم عصبانی هستند و بی‌اعتماد و من هم می‌توانم به آنها برای این مسئله و چنین بازخوانی‌هایی حق بدهم.

همیشه شما می‌گفتید شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت در کشور است. اما حالا گروهی فشار زیادی برای قطع همیشگی اینترنت و زندگی مردم تنها روی شبکه‌ای داخلی دارند. هنوز هم همان اعتقاد را درباره مکمل بودن شبکه ملی اطلاعات دارید؟
من که حداقل این اعتقاد را دارم. فکر می‌کنم غیر از این هم سازمان فناوری اطلاعات نیازی به حضورش نیست.

 

رییس سازمان فناوری اطلاعات با توضیح درباره دو نامه منتشر شده از وی در شبکه‌های اجتماعی که با واکنش‌های زیادی نیز مواجه شد، اقدامات وزارت ارتباطات در روزهای قطعی اینترنت را تشریح کرد.
فناوران- روز گذشته و در توییتر دو نامه با امضای امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات منتشر شد که با انتقاداتی مواجه گشت.
در نامه اول به تاریخ 29 آبان‌ماه، رییس سازمان فناوری اطلاعات در نامه‌ای «آنی آنی- بسیار حایز اهمیت» خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور نوشته است: «با توجه به ضرورت پایداری ارایه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی از آنجایی که ارتباطات شبکه ملی اطلاعات جهت دسترسی شهروندان به خدمات دستگاه‌ها و کسب و کارها مهیا و برقرار است، لذا جهت بررسی وضعیت دسترسی شهروندان به شبکه ملی اطلاعات و خدمات دستگاه‌ها و مشکلات احتمالی خواهشمند است دستور فرمایید ضمن معرفی تام‌الاختیار فنی اطلاعات سامانه‌ها (نظیر سایت‌ها، ایمیل‌ها، سامانه‌های عملیاتی برخط و...) و همچنین وابستگی به خدمات خارجی را به مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات ظرف دو روز ارسال کنید».
موضوع نامه دوم نیز که تاریخ سوم آذرماه روی آن خورده، دعوت به جلسه برای بررسی پیامدهای قطع اینترنت کسب و کارهاست و در این نامه آمده است: «بدین وسیله از جناب‌عالی دعوت می‌گردد در جلسه‌ای که به منظور «بررسی پیامدهای قطع اینترنت بر کسب و کارها و چگونگی کاهش تاثیرات منفی آن» در روز سه‌شنبه مورخ 5 آذر 98 برگزار می‌گردد حضور به هم رسانید».

 

انتقادات از این نامه‌ها برای چیست؟
این دو نامه روز گذشته در فضای مجازی با سر و صدای زیادی همراه شد. برداشت برخی از کاربران این بود که معنی این دو نامه این است که قطعی اینترنت باز هم در کشور اتفاق خواهد افتاد و حتی این بار شاید طولانی‌تر از دوره اخیر باشد.
از سوی دیگر برخی نیز معتقدند وزارت ارتباطات در واقع در تلاش است نقایص و مشکلات فنی را برای قطع کامل اینترنت باز کند تا آنچه اینترانت ملی مدنظر برخی است، اجرایی شود.

 

دفاع ناظمی از اقدامات وزارت ارتباطات
امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار ما به انتقادات مطرح شده پاسخ گفت.
ناظمی درباره این که چرا در توییتر یا اینستاگرام درباره این سوالات و ابهامات شفاف‌سازی نمی‌کند گفت: با خودم عهد کرده‌ام تا وقتی اینترنت به روال عادی بازنگشته و در سراسر کشور این اتصال برقرار نشده است، در این شبکه‌ها فعالیت نکنم.
وی درباره دلیل ارسال نامه به دستگاه‌های دولتی توضیح داد: اوایل قطع اینترنت در کشور، یک نفر به من پیامک داد که داروخانه بیماری‌های خاص به دلیل قطع اینترنت، از ارایه داروی ضروری پدرش امتناع کرده است. بلافاصله ما تیمی را برای حل این مشکل ارسال کرده و سپس به همه دستگاه‌های دولتی نامه زدیم و از آنها خواستیم نماینده تام‌الاختیار معرفی کنند. تلاش ما این بوده که هیچ دستگاه دولتی عذر و بهانه‌ای برای توقف خدمت به مردم نداشته باشد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که با قطع اینترنت چهار اقدام را در دستور کار خود قرار داده‌ایم گفت: اقدام نخست این بود که تلاش کنیم خدمات مردم معطل نشود. در لحظه قطع اینترنت، حتی ارایه خدمات کلیه دستگاه‌های دولتی و سایت‌های .ir متوقف شد که ما نیروی ضربتی را برای این موضوع تشکیل دادیم.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در دومین گام تلاش کردیم مشکلات کسب و کارها را تاجایی که از دستمان برمی‌آید حل کنیم. در این راه برای موارد مختلف، مجوز اتصال اینترنت را از شورای عالی امنیت کشور دریافت کردیم. برای مثال اجازه گرفتیم لینکی در اختیار کسب و کارهایی که سرورشان خارج کشور است قرار داده شود و آنها توانستند ظرف چهار ساعت سرور خود را به داخل بیاورند. در یک مثال دیگر، سیستم بلیت‌دهی یک شرکت هواپیمایی به دلیل ارتباطات مورد نیاز با طرف خارجی کار نمی‌کرد که مجوزی را ویژه شرکت‌های هواپیمایی گرفتیم.
ناظمی با بیان این که سومین گام ما تلاش برای بازگشت اینترنت طبق روال گذشته بود گفت: با اتصال تدریجی اینترنت، محاسبه هزینه‌های قطع آن در دستور کار قرار گرفته است. این هزینه‌ها نیز از نظر ما نه فقط کاهش فروش کسب و کارها، که میزان ناامیدی است که در میان افراد و اکوسیستم شکل گرفته و حتی می‌تواند موجب افزایش روند مهاجرت شود.
وی ادامه داد: برای محاسبه هزینه‌های ناشی از قطع اینترنت، با اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی، استارتاپ‌های مطرح حوزه و مدیران نشریات تخصصی جلسه داشته‌ایم و امروز نیز با کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی و همچنین مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای جلسه‌ای خواهیم داشت. به نظر ما بسیار اهمیت دارد که تصمیم‌گیران کشور درباره هزینه‌های قطع اینترنت، اطلاع شفافی داشته باشند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر این که می‌دانیم مردم از قطع اینترنت ناراحت هستند گفت: توسعه ICT و استارتاپ‌ها بدون برقراری اینترنت بی‌معناست، اما وزارت ارتباطات نقشی در قطع یا اتصال اینترنت ندارد و حتی نامه اتصال، مستقیما از شورای امنیت کشور به اپراتورها می‌رود.

 

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: به نظر می‌رسد تا سال آینده ۲۰ درصد باقیمانده زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نیز توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کامل شود.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات توسط این وزارتخانه گفت: برنامه داریم ۲۰ درصد باقیمانده این پروژه هر چه سریع‌تر به اتمام برسد. به نظر می‌رسد تا سال آینده ۲۰ درصد باقیمانده زیرساخت شبکه ملی اطلاعات نیز توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کامل می شود.

تغییرات تکنولوژی در ارائه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات

وی افزود: با توجه به اینکه تکنولوژی هر روز توسعه پیدا می‌کند و اهداف نسبت با آن تغییر می کنند لذا زیرساخت ها نیز باید مجدداً بازنگری شود.

 

ناظمی ادامه داد: همچنین در برخی از موارد این نیاز احساس می شود که باید سندهای پیش بینی شده تغییر کند، در برخی موارد نیز متوجه می شویم راهی که رفتیم راه درستی نبوده است و باید از آن باز گردیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پایان خاطر نشان کرد: ما برای اصلاح مشکلاتی که در انجام این طرح داشتیم، هیچ مشکلی نداریم و پذیرای اصلاح هستیم تا با هم راهی افراد بتوانیم هرچه سریع‌تر این طرح را به پایان برسانیم.

ایرنا- معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ارائه گزارشی درباره عملکرد سامانه ۱۹۵، از آماده بودن سامانه فرادید برای دسترسی عموم مردم به اطلاعات کیفیت سرویس‌ها خبر داد.

مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به عملکرد سامانه ۱۹۵ در چند سال گذشته، گفت: سامانه ۱۹۵ در سال ۹۱ در حدود ۱۳۰۰ شکایت، سال ۹۳،  ۳ هزار؛ سال ۹۷ ، ۶۱ هزار و در ۸ ماهه سال جاری نیز حدود ۶۵ هزار شکایت دریافت کرده است.

حقی با طرح این سوال که آیا ۶۵ هزار شکایت خوب است یا نه، تصریح کرد: اگر سرانه سرویس گیرندگان را در حدود ۸۰ میلیون مشترک محاسبه کنیم،  ۶۵ هزار شکایت در ۸ ماه رقم بالایی نیست.

وی یکی از دلایل کم بودن شکایت ها را رسیدگی به بسیاری از شکایت ها توسط امور مشترکین اپراتورها عنوان کرد و افزود: در حقیقت تماس با سامانه ۱۹۵ سرریز شکایت هایی است که در تماس با امور مشترکین اپراتورها رسیدگی نشده و به این سامانه رسیده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یکی دیگر از دلایل کم بودن شکایت ها را در دسترس نبودن سامانه ۱۹۵ بیان کرد و گفت: به همین منظور تمام ابزارهای لازم برای دسترسی بهتر به سامانه را فراهم کردیم و هم اکنون مشترکین می‌توانند به غیر از تلفن، در سامانه ۱۹۵ به وسیله نقشه نقطه مورد شکایت را نشان دهند یا عکس و صوتی را بارگذاری کرده و شکایت خود را ارسال کنند.

وی افزود: مدیران سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات در مصاحبه های خود به صورت مداوم سامانه ۱۹۵ را معرفی کردند و از مردم خواستند هرگونه شکایتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این سامانه گزارش دهند.

 

زمان پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مشترکین به متوسط ۶ روز رسیده است
حقی درباره زمان پاسخگویی به شکایات مردمی در سامانه ۱۹۵ نیز با اشاره به میانگین ۳ ماه در سال ۹۱، تاکید کرد: این زمان در سال ۹۸ به متوسط ۶ روز پاسخگویی و رسیدگی به شکایت کاهش یافته است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیشترین شکایت در حوزه اینترنت ثابت را جمع آوری سرویس با ۲۹ درصد(از میزان کل شکایت ها) عنوان کرد و گفت: با بررسی های انجام شده مشخص شد که به دلیل رقابت اپراتورها با یکدیگر درخواست جابجایی با جمع آوری سرویس، مدت طولانی زمان می‌برد و مشترک انتظار دارد به طور مثال در یک ساعت و یا یک روز این جابجایی انجام شود که به دلیل افزایش زمان جابجایی باعث اعتراض مشترک می‌شود.

وی عدم تضمین کیفیت سرویس با ۱۹ درصد (میزان شکایت ها)را یکی دیگر از بیشترین شکایت های ارجاع شده به سامانه ۱۹۵ اعلام کرد و افزود: به طور مثال مشترکی سرویسی را با یک سرعت مشخصی دریافت می کند و در استفاده از آن این شبهه ایجاد می شود که سرویس دریافتی سرعتی کمتر از سرعت مقرر دارد و همین باعث ارجاع شکایت به سامان ۱۹۵ می شود.

حقی، یکی دیگر از موارد شکایت های مردمی را ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب با ۱۵ درصد بیان کرد و گفت: عدم رعایت تعرفه سرویس ها یکی دیگر از شکایت های مشترکین به سامانه ۱۹۵ است.

وی درباره وضعیت شکایت ها در حوزه اینترنت سیار نیز با بیان اینکه ۱۵ درصد شکایت ها به عدم ارسال و دریافت پیامک ها اختصاص دارد، افزود: مشکلات مربوط به آنتن دهی ۳G و ۴G با ۱۳ درصد و مسائل مربوط به آنتن دهی۲G نیز با ۱۳ درصد در رتبه های بعدی شکایت های ارجاع شده به سامانه ۱۹۵ است.

 

۳۹ درصد شکایت ها مربوط به قطع  خطوط تلفن ثابت است

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در بخش دیگری از این گفت و گو به شکایت های مربوط به ارتباطات ثابت پرداخت و با اشاره به اینکه قطع خط و ارتباط با ۳۹ درصد بیشترین موارد شکایت در این حوزه است، گفت: قطعی مربوط به عدم پرداخت بدهی و اختلافاتی که مشترکین در این حوزه با شرکت مخابرات دارند بیشترین حجم شکایت ها در حوزه ارتباطات ثابت است.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات این موارد را به صورت مورد به مورد بررسی کرده است و تمام مستندات مربوط به رعایت حقوق مشترک را مشاهده می کند و حتی در مواقعی که منجر به جمع آوری خط تلفن هم شده با تدابیری، خطوط جمع آوری شده مجدد راه اندازی و رضایت مشترک جلب شده است.

حقی، عدم ارائه خدمات پشتیبانی با ۲۱ درصد را یکی دیگر از شکایت های مشترکین در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: حجم بالای شکایت ها در این حوزه نشان می‌دهد که مطالبات مشترکین از صرف داشتن خط تلفن ارتقا پیدا کرده و به دنبال دریافت سرویس ها و پشتیبانی بهتر هستند و مشترکین توقع کیفیت بهتر سرویس و در نهایت احترام دارند.

 

اپراتورها مجبور به رقابت در کیفیت هستند

وی افزود: این آمار از یک تغییر رویکرد در مشترکین سرویس های ارتباطی خبر می دهد که پشتیبانی بهتر را متوجه می شوند و با این تغییر رویکرد، اپراتورها مجبور به رقابت در کیفیت می شوند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عدم واگذاری خط تلفن ثبت نام شده را با ۶ درصد یکی دیگر از شکایت های مردمی در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: این فاصله بسیار بالای شکایت های نخست و دوم با این شکایت نشان از این دارد که عمده مطالبه مشترکین بر روی حقوق افراد است و جنس مطالبات به سمت کیفیت رفته است.

وی دلیل پاسخگویی به شکایت های مردمی را ایجاد رضایت در آنان بیان کرد و افزود: بر اساس بررسی های انجام شده رضایت مشترکین در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است، به این معنی که در شهرها و مناطق برخوردارتر موضوع کیفیت برای ایجاد رضایت مشترک در اولویت است اما در مناطق کمتر برخوردار، امکانات اولیه برای ایجاد رضایت آنان در اولویت قرار دارد.

حقی تصریح کرد: به طور مثال در استان های مرزی مسئله رومینگ نارضایتی ایجاد می کند و باید در اولویت رفع مشکل قرار گیرد.

وی به اجرای برنامه برآورد حجم نارضایتی ها در استان های مختلف با اولویت های همان استان اشاره کرد و افزود: بر اساس این برآوردها در حوزه اینترنت، شهرهای تهران، اصفهان و یزد به ترتیب بیشترین درخواست ها و شکایت ها را دارند و ایلام نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر اربعین رتبه پنجم را دارد.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به وضعیت ارتباطات سیار در شهرهای مختلف پرداخت و گفت: در این حوزه بیشترین سرانه نارضایتی ها برای شهرهای تهران، یزد و ایلام است و همچنین قم، اصفهان، البرز، سمنان وخراسان رضوی نیز متناسب با توسعه یافتگی که در حوزه ارتباطات دارند، سرانه میزان نارضایتی را دارا هستند.
 

نسخه منحصر برای رضایت مندی مشترکین در هر استان

وی به بیشترین سرانه نارضایتی ها درباره تلفن ثابت اشاره کرد و افزود: بیشترین نارضایتی مربوط به استان بوشهر، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی و با فاصله بسیار تهران است که یکی از دلایل آمار بالای نارضایتی در استان خوزستان به افزایش سرقت کابل های مخابراتی در این استان مربوط می شود در صورتی که استان خوزستان در نارضایتی مربوط به اینترنت و ارتباطات سیار در رتبه های میانی استان های کشور است.

حقی با اشاره به این بررسی ها و تحلیل آنها، تاکید کرد: به همین منظور از ابتدای سال جاری برای هر استانی یک نسخه منحصر به همان استان ارائه و مقرر شد مدیران کل ارتباطات استان ها تمام انرژی و امکانات خود را برای رفع مشکلات اولویت دار مربوط به همان استان متمرکز کنند تا به رضایت مندی مردم منجر شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری های وزیر ارتباطات در موضوع امور مشترکین مخابرات ایران نیز افزود: سازمان تنظیم مقررات در چهار مرحله از مناطق مختلف مخابراتی بازدید و مسائل و مشکلات امور مشترکین این مناطق را از نزدیک بررسی کرد.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تصریح کرد: در این بررسی ها، زمان پاسخگویی از نظر امکانات سخت افزاری و امکان پاسخگویی و نیروهای انسانی مشغول در امور مشترکین و میزان دریافتی و سطح آگاهی آنان، ارزیابی شد که نتیجه این ارزیابی ها نشان می‌دهد شاغلین در امور مشترکین مخابرات به لحاظ توانمندی علمی و پاسخگویی و اطلاعاتی کامل نبودند و از نظر میزان دریافتی ها  نیز مشکلاتی داشتند و هم به لحاظ تجهیزات پاسخگویی و حجم درخواست هایی که وجود دارد، کمبودهای بسیاری وجود داشت.

 

 گزارش ارزیابی اپراتورها به صورت ۶ ماهه منتشر می شود

وی افزود: زمان پاسخگویی به مشترکین، پشتیبانی مناسب و میزان شکایت هایی که به سامانه ۱۹۵ می شود به عنوان مواردی است که به ارزیابی اپراتورها اضافه شد و بر اساس این آیتم ها به اپراتورها امتیاز داده و یا از آنان امتیازی کم می شود و با انتشار ۶ ماهه این ارزیابی ها مردم می توانند برای دریافت سرویس های بهتر، اپراتورهایی که در این ارزیابی ها امتیاز بیشتری دریافت کرده اند را انتخاب کنند.

حقی با اشاره به اینکه شاید اپراتوری در یک سرویس رتبه نخست و در سرویسی دیگر رتبه پایین تری داشته باشد، تاکید کرد: این جدول ارزیابی به مشترکین کمک می کند تا برای سرویس های مختلف خود انتخاب های بهتری داشته باشند.

وی درباره سامانه راه اندازی شده فرادید و وضعیت حال حاضر آن نیز گفت: در ابتدا به اپراتورها دسترسی داده شد تا وضعیت خود و دیگر اپراتورها را در این سامانه مشاهده کنند و با نحوه و آیتم های اندازه گیری ها نیز آشنا شوند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به جلساتی که برای معرفی و اصلاح ارزیابی سامانه فرادید با اپراتورها برگزار شد، تصریح کرد: بخشی از فعالان این حوزه از این سامانه استقبال کردند و برخی نیز اظهار نگرانی کردند که وضعیت آنان در این سامانه به چه صورت دیده می‌شود.

 

رونمایی از سامانه فرادید منجر به بهبود کیفیت می شود

وی افزود: رویکرد ما این است که نگرانی اپراتورها و تلاش شان به بالا رفتن کیفیت سرویس ها منجر شود و اگر شرکت هایی که اظهار نگرانی کردند نتوانند کیفیت خود را ارتقا دهند طبیعی است که باید از بازار خارج شوند و این به نفع مردم است.

حقی با اشاره به اینکه اطلاعات این سامانه از سامانه های مختلف جمع آوری شده است، تاکید کرد: تقریبا سامانه فرادید برای دسترسی عموم مردم آماده است و نیاز به برخی هماهنگی هایی دارد که در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو به فروش آنلاین سیمکارت و مشکلاتی که سیم کارت های بی هویت ایجاد می کنند اشاره کرد و افزود: با بررسی انجام شده درباره شکایت های مربوط به پیامک های مزاحم، حجم بسیاری از این پیامک ها از سیم کارت های ایرانسل ارسال شده بود که در این رابطه به مدیران شرکت ایرانسل تذکر داده شد اما در ادامه متوجه شدیم که خیلی موضوع جدی گرفته نشده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رویکرد اعلام عمومی عدم پایبندی اپراتورها به تعهدات خود را یکی از اقدامات سازمان تنظیم مقررات در برابر این بی توجهی عنوان کرد و گفت: اگر مشترکین اپراتورها به وسیله سرویس هایی که آنها ارائه می کنند آزار ببینند اپراتور در مقابل این مسئله باید مسوول باشد و در رویکردهای اپراتور این نواقص دیده شود چرا که فقط نباید پول گرفتن از مشترک ملاک باشد.

 

بیشترین پیامک های مزاحم از سیمکارت های ایرانسل ارسال می شود

وی افزود: ما در کنار نظارت و جریمه هایی که در نظر داریم، اطلاعاتی که از عدم توجه و بی اهمیتی اپراتور نسبت به کاربر داریم را  منتشر می کنیم تا مشترکین این اپراتورها با رویکرد آنان در مقابل خود آشنا شوند و با دقت بیشتری بتوانند انتخاب کنند.

حقی، تصریح کرد: بعد از اعلام عمومی این موضوع شرکت ایرانسل حساسیت بسیاری روی این موضوع پیدا کرد و سازمان تنظیم مقررات نیز در آینده نزدیک در دوره های مختلف اطلاعات مربوط به این موضوعات را در بخشی از سایت خود در منظر دید عموم مردم می گذارد تا مردم نیز در جریان امور قرار گیرند.

  معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارسال پیامک های مزاحم را از دو طریق عنوان کرد و گفت: یک راه از طریق سرشماره هایی که از اپراتورها برای ارسال پیامک های انبوه مجوز گرفته اند و دارای شناسنامه هستند و باید از قواعد اپراتورها تبعیت کنند و اگر تخلفی در این حوزه انجام شود، سازمان تنظیم مقررات با اپراتور و اپراتور هم با شرکت مربوطه برخورد می کند و این فرایند برخورد با تخلف موثر بوده است.

وی سرشماره های شخصی را یکی دیگر از راه های ارسال پیامک های مزاحم بیان کرد و افزود: در این روش افراد ۱۰ یا ۱۰۰ حتی هزار سیمکارت تهیه و از طریق آنها پیامک های انبوه ارسال می کنند در صورتی که شناسنامه ندارند و قابل شناسایی نیستند.

حقی، قطع کردن خطوط این سیمکارت ها را یکی از راه های برخورد با این روش عنوان کرد و گفت: برای اینکه این مشکل به صورت ریشه ای حل شود به اپراتورها ابلاغ شده برای خریدن سیمکارت حتما فرد احراز هویت شود و در زمان خرید سیمکارت حضور داشته باشد و برای همین منظور اثر انگشت به صورت بیو متریک و با اتصال به سامانه ثبت احوال استعلام می شود تا امکان سوء استفاده به حداقل کاهش یابد اما این روش به دلیل نیاز به تجهیز دفاتر، زمان بیشتری برای اجرایی شدن نیاز دارد.

وی افزود: درخواست کنندگان حقوقی هم با اسناد و استعلامات قانونی می توانند سیمکارت دریافت کنند.

 معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه کسب و کارهای خرد از این روش ها برای تبلیغات خود استفاده می کنند، گفت: اگر کانالی مشخص در شبکه های اجتماعی وجود داشته باشد که کسب و کارها این حوزه بتوانند تبلیغات خود را داشته باشند بسیاری از مشکلات مربوط به پیامک های مزاحم نیز کاهش می یابد.

وی به کاربرانی که از پیامک های مزاحم شکایت دارند توصیه کرد می توانند به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوا کنند چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: بر اساس اعلام شورای فضای مجازی سه پیام رسان گپ، بله و سروش باید هر چه سریع‌تر فعالیت خود را درکارپوشه ملی ایرانیان آغاز کنند که پیام‌رسان گپ زودتر از 2 پیام رسان دیگر برای این کار اقدام کرده است.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پیشرفت کارپوشه ملی ایرانیان گفت: کارپوشه ملی ایرانیان به صورت پایلوت، کار خود را از تابستان آغاز کرد البته شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که سه پیام رسان باید در بستر این کارپوشه فعالیت کنند.

وی افزود: لذا به پیام رسان‌ها این موضوع انتقال داده شد که می توانند به این سامانه متصل شوند و مردم نیز مکاتبات اداری خود را از این طریق دریافت کنند.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: تعلل برای همکاری و  اتصال به سامانه کارپوشه ملی ایرانیان از طرف پیام رسان‌ها بوده است  اما بر اساس آخرین اطلاعات پیام رسان‌ها شروع به همکاری کردند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس اعلام شورای فضای مجازی سه پیام رسان گپ، بله و سروش باید هر چه سریعتر فعالیت خود را در این سامانه آغاز کنند که پیام رسان گپ زودتر از ۲ پیام رسان دیگر برای این کار اقدام کرده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۴۳ درصد ترافیک اینترنت در داخل کشور جابجا می شود، گفت: از مرکز ملی فضای مجازی خواسته ایم تا این ادعا را از لحاظ فنی، مورد ارزیابی قرار دهند.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میزان وضعیت ترافیک داخلی و خارجی اینترنت در کشور به عنوان یکی از شاخص های شبکه ملی اطلاعات، گفت: ما ادعا می کنیم که ۴۳ درصد ترافیک اینترنت در داخل کشور مبادله می شود و این رقم در ساعات پیک ترافیک به ۴۷ درصد نیز می رسد. این درحالی است که دوستان در مرکز ملی فضای مجازی میزان ترافیک داخلی اینترنت را ۲۰ درصد عنوان می کنند.

وی با بیان اینکه این بحث کاملا فنی و به راحتی قابل اثبات است، اظهار داشت: ما از مرکز ملی فضای مجازی خواسته ایم که در این زمینه یک گروه ارزیابی فنی بگذارند تا میزان ترافیک داخلی اینترنت نسبت به ترافیک خارجی را بسنجند.

ناظمی با اشاره به اینکه افزایش ترافیک داخلی اینترنت از جمله اهدافی است که در تحقق شبکه ملی اطلاعات دنبال می شود، ادامه داد: از نظر ما ترافیک اینترنت داخلی بیش از ۴۰ درصد و ترافیکی که به خارج از کشور هدایت می شود، کمتر از ۶۰ درصد است. اما مرکز ملی فضای مجازی این نسبت را ۲۰ به ۸۰ عنوان می کنند. بر این اساس چندین بار درخواست داده ایم که یک گروه ارزیابی برای سنجش این پارامتر بگذارند.

وی گفت: از نظر ما ترافیک داخلی اینترنت شامل کل ترافیک مصرفی کاربر است که مجموع تمامی سرویس ها، اپلیکیشن ها و استفاده مستقیم از اینترنت که در داخل کشور جابجا می شود را شامل می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که با وجود ادعای ترافیک داخلی بالای ۴۰ درصد، اما صورتحساب کاربر، این موضوع را نشان نمی دهد، افزود: یکی از مواردی که باید به آن توجه داشت این است که به دلیل تغییر مدل فروش اینترنت از حجم فروشی به پهنای باند فروشی، امکان تفکیک ترافیک داخلی و خارجی برای کاربران ADSL به راحتی ممکن است و اپراتورهای FCP نیز ملزم به ارائه جدول میزان مصرف کاربران هستند. اما این موضوع در اینترنت موبایل هنوز به صورت کامل اتفاق نیفتاده و کاربران در این حوزه مشکل دارند.

ناظمی با اشاره به تغییر رفتار کاربر نسبت به دانلود محتوا و جایگزینی آن با استفاده از سرویس های آنلاین و استریم گفت: زمانی کاربر یاد گرفته بود که ساعت ۲ شب را به زمان دانلود در اینترنت اختصاص می داد. اما هم اکنون و به دلیل تغییر مدل محاسبه اینترنت و حذف حجم فروشی، این عادت تغییر یافته و کاربران بسیاری هم اکنون در مواقع مختلف شبانه روز به صورت آنلاین فیلم می بینند و مسابقه فوتبال تماشا می کنند.

وی با اشاره به گسترش سرویس های داخلی پخش آنلاین محتوا، فیلم و سریال، افزود: با توسعه این سرویس های بومی، شاهد هستیم که در مسابقات ملی فوتبال، هر بار پیک مصرف داخلی اینترنت شکسته می شود. برای مثال در آخرین بازی فوتبال ملی، پیک ترافیک داخلی اینترنت نسبت به قبل شکسته شد و کاربران بسیاری به صورت آنلاین، به تماشای فوتبال در شبکه داخلی نشستند.

معاون وزیر ارتباطات این تغییر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد که با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده با وجود تحریم‌های اعمال‌شده، صنعت فناوری اطلاعات نرخ رشد مثبتی داشته است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران جهت ارائه بودجه سال‌ ۱۳۹۹ در ساختمان کلاه‌فرنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت معدن و تجارت تشکیل شد.

در این جلسه که به ریاست سیروس موثقی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی برگزار شد، کلیات بودجه سازمان مورد بررسی اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات خلاصه‌ای از برنامه‌های سال ۱۳۹۹ سازمان با محوریت مدیریت شبکه ملی اطلاعات، توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و توسعه زیرساخت دولت الکترونیک و توسعه و توانمندسازی کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات ارائه و شاخص‌های خدمات مرتبط را تشریح کرد.

در ادامه، نایب‌رئیس جلسه ضمن تشکر از زحمات مجموعه سازمان فناوری اطلاعات در تدوین و ارائه برنامه‌ها، نقش فناوری اطلاعات را در آینده بخش ICT بسیار مهم و مؤثر ارزیابی کرد و گفت: علیرغم رکود اقتصادی در سنوات گذشته به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده، صنعت فناوری اطلاعات باهدف گذاری‌های انجام‌شده توانسته است نرخ رشد مثبتی داشته باشد.

موثقی افزود: در همین راستا و به‌ منظور تحقق اهداف موردنظر در حوزه فناوری اطلاعات در پایان برنامه ششم توسعه، سازمان می‌بایست به نحوی برنامه‌ریزی کند که نقش سایر دستگاه‌های اجرایی تابع نیز به‌صورت شفاف و صریح بیان و در جلسات آتی مجمع عمومی سازمان ارائه شود.

در پایان جلسه کلیات بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ سازمان فناوری اطلاعات مورد تصویب اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.

انتشار نامه‌ای به ظاهر جعلی در فضای مجازی از سوی معاونت دادستانی کل کشور برای فیلتر Google Store، بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است، این در حالی است که تحقیقات خبرنگار ما نشان می‌دهد یکی از معاونت‌های وزارت ارتباطات پشت قضیه فیلترینگ این سرویس بوده است.
پشت پرده درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی چیست؟

آی‌تی‌من- نامه‌ای در فضای مجازی دست به دست می‌شود مبنی بر این که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به اپراتورهای ثابت و سیار اینترنتی دستور داده است در حداقل زمان ممکن نسبت به مسدودسازی فروشگاه گوگل‌پلی اقدام کنند.

این نامه به تاریخ 17 مهرماه منتشر شده و با توجه به فونت نامه و همچنین این موضوع که تاکنون  اقدامی برای فیلترینگ صورت نگرفته، به نظر می‌رسد جعلی است.

اما توییت رییس سازمان فناوری اطلاعات و همچنین تحقیقات خبرنگار ما نشان می‌دهد حتی اگر دستور دادستانی جعلی باشد، اما اصل ماجرای تقاضای فیلتر گوگل پلی درست است.
 
 
جاویدنیا نه تایید کرد، نه تکذیب!
تماس خبرنگار فناوران با جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای اطلاع از صحت نامه منتشر شده در فضای مجازی به جایی نرسید چرا که جاویدنیا در گفت: «به زودی در اطلاعیه‌ای موضع شفاف خود را اعلام خواهیم کرد».
وی در پاسخ به این سوال که صحت نامه منتشر شده را تایید یا تکذیب می‌کنید گفت: «فعلا هیچ اظهارنظری نمی‌توانم انجام دهم».
 
 
تایید واقعیت درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی
با توجه به تجربه مشابه درباره سرویس‌های پخش فیلم، در صورت فیلتر گوگل‌پلی، طبیعی است که انگشت اتهام برخی به سمت رقیب ایرانی آن یعنی کافه بازار برود. به همین دلیل هم امین امیرشریفی مدرعامل کافه‌بازار خیلی زود در این باره موضع مشخصی گرفت و در توییتر نوشت: «کافه‌بازار ۸ سال در کنار پلی‌استور گوگل رشد کرد و با ایجاد مزیت‌هایی روی محتوای بومی و پرداخت، در کنار محدودیت‌های محتوایی و نداشتن امکان نصب پیش‌فرض و دسترسی‌های سیستمی، توانست ۴۰ میلیون کاربر را با خود همراه کند، و امروز هم از فیلترینگ رقیبش حمایت نمی‌کند».

واکنش امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات به این توییت، به طور تلویحی اصل ماجرای تلاش برای فیلتر گوگل‌پلی را تایید می‌کند، آن هم برای برای حمایت از یک محصول داخلی: «شرکت ایرانی مخالف حذف رقیب خارجی‌اش است؛ چون خوب می‌داند همین رقابت او را رشد داده است. شهروند ایرانی تاکنون به کافه‌بازار اعتماد داشت، چون حق انتخاب‌اش محترم شمرده می‌شد. اما امان از کلان‌پروژه ناامیدسازی!! امان از علاقه به تجدید تجربه‌های خودروسازی به شیوه پیکان!!».
 
اصل ماجرا چیست؟
با توجه به توییت امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات، اگر ماجرای فیلتر گوگل‌پلی، به مشابه تجربه خودروسازی به شیوه پیکان و درواقع حمایت از یک محصول داخلی است، و این محصول هم مارکت‌های ایرانی فعال در کشور نیستند، پس با فیلتر گوگل‌پلی، کدام محصول ایرانی به ظاهر سود خواهد برد؟

پاسخ به این سوال، که گره‌گشای معمای فیلتر گوگل‌پلی است، به سمت سیستم عامل بومی باز می‌گردد.

چندی پیش جلسه‌ای در مرکز مخابرات ایران و با حضور نماینده ستار هاشمی معاون جدید فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات درباره سیستم عامل بومی برگزار شده است. به گفته یکی از حاضران در آن جلسه که نخواست نامش فاش شود، در آن جلسه برخی پیشنهاد می‌دهند با توجه به این که سیستم عامل متن باز بومی همان اندروید بوده و فرق عمده آن این است که درآن جایگزینی برای Google Play و Google Play Services  معرفی می‌شود، این سرویس‌ها فیلتر شده تا مردم به ناچار سراغ این راه حل جایگزین بروند.

شنیده شده برخی متخصصان حاضر در این جلسه با موضوع به شدت مخالفت کرده‌اند اما در نهایت با همراهی نماینده معاون وزیر ارتباطات، درخواست برای فیلتر گوگل‌پلی تصویب می‌شود.

این در حالی است که Google Play Services سرویس‌های امنیتی بسیار مهمی برای کاربران ارایه داده و جلوی نصب بدافزارها و جاسوس‌افزارها را تا حدود زیادی می‌گیرد و فیلتر این سرویس می‌تواند سپر دفاعی میلیون‌ها گوشی هوشمند ایرانی را از بین ببرد.
 
واکنش فعالان فضای مجازی
خبر فیلتر گوگل‌پلی با مخالفت‌های فراوانی در فضای مجازی روبرو شد. جعفر محمدی عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره در توییتر خود نوشت: «بنظر می‌رسه دلیل فیلترینگ گوگل‌پلی، جااندازی مشابه داخلی G Play Services به عنوان جزئی از سیستم عامل بومی باشه. از وزارت ICT حامی طرح سیستم عامل متن‌باز انتظار می‌رفت نظر تخصصی بخش خصوصی رو در باره اثرات جانبی و امنیتی سنگین این تصمیم جویا بشه. یا اگر در جریان این موضوع نبوده، سریعا به صورت رسمی اثرات زیانبار این تصمیم غیرکارشناسی رو به دست‌اندرکاران اون اطلاع‌رسانی کنه و با امکانات در اختیارش جلوی اون رو بگیره. از فردای این فیلترینگ، وظیفه رسیدگی به بحران ایجاد ۵۰ میلیون حفره امنیتی سیار خطرناک در کشور بر عهده وزارت ICT خواهد بود.»

عادل طالبی عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در توییت‌های مفصلی در این باره اظهار نظر کرد:

«درباره احتمال فیلتر شدن سرویس های گوگل نامه‌ای با سربرگ قوه قضاییه منتشر شد که در آن درخواست فیلتر شدن سرویس‌های گوگل وجود داشت.

عده‌ای نامه را جعلی دانستند چرا که فونت آن با فونت معمول دادستانی متفاوت بود.

اخباری به گوش رسید مبنی بر اینکه نامه جعلی نبوده و از منتشر کنندگان خواسته شده آن را حذف کنند. حتی شنیده شد گفته شده چرا نامه محرمانه منتشر شده است. عده‌ای هم گفتند روی نامه مهر محرمانه درج نشده است.

سه حالت وجود دارد، یا نامه واقعا وجود دارد و دادستانی چنین نامه‌ای را به صورت رسمی صادر کرده، یا دادستانی نامه را به شکل غیر رسمی صادر کرده و این نامه جایی ثبت نشده و امکان اثبات اینکه نامه توسط دادستانی صادر شده وجود ندارد و.. سوم اینکه اصولاً چنین چیزی از پایه و اساس غلط بوده و کلا موضوع شایعه است.

در حالت دوم می‌می‌توان تصور کرد که این کار به این دلیل انجام شده است که سطح حساسیت افکار عمومی و فعالین حوزه را بسنجند.

اگر حالت اول یا دوم صادق باشد یعنی تصمیم برای فیلتر کردن سرویس‌های گوگل گرفته شده باشند یا در حال گرفته شدن باشد، باید نسبت به این تصمیم بسیار خطرناک و کاملا اشتباه و با دلایل واهی اعتراض کرد. چرا که چو می‌بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است.

در حالت سوم نیز که ممکن است کل ماجرا یک شیطنت بوده باشد باز هم فکر می‌کنم لازم است درباره این موضوع موضع‌گیری مشخصی را از سوی فعالین و همین‌طور  نهادهای صنفی از جمله انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه و نظام صنفی رایانه شاهد باشیم.

عدم موضع گیری در هر یک از حالت‌ها سیگنال‌های غلطی را به مراجع تصمیم گیری که مشخص شده است تصمیمات اشتباه کمی نگرفته‌اند خواهد داد.

 

کارشناس اندیشکده سایبری دفتر بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت معتقد است که در سال های اخیر، جز بخش هایی از گام نخست، هیچ اقدامی برای ظهور واقعی شبکه ملی اطلاعات به وقوع نپیوسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاکری دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) و کارشناس مسئول اندیشکده سایبری دفتر بررسی های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشتی تحلیلی، یادداشت امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات با عنوان «از شبکه ملی اطلاعات که حرف می زنیم از چه حرف می زنیم؟» را، مورد نقد و بررسی قرار داده است.

متن این یادداشت به این شرح است: جلال آل احمد در کتاب «از رنجی که می بریم»، از استثمار جامعه آن روز ایران توسط استبداد حاکم و استعمار خارجی می گوید؛ اما ضمناً در جای جای این اثرش نیز همانند آثار دیگر، بیش از همه از همان خودی هایی می نالد که چون زور بازوی استبداد و استعمار، چشم شان را پر کرده، اندک گرمای آغوش سرد دشمن را به رنج مبارزه ترجیح می دهند و با منت، به سربازهای ساده دشمن تبدیل می شوند که می توانند بی محابا هرکسی را سردسته معترضین قلمداد کرده و به جوخه اعدام بسپارند! در این میان، آن هایی که هیکل ورزیده تر و گردن افراشته تر دارند، بیشتر توجه این دادرس ها را به خود جلب می کنند.

داستان «شبکه ملی اطلاعات» در دو دهه گذشته، داستان رنجی نیست که می بریم. این شبکه که این روزها ۲۱ سال از اولین تجربه به کارگیری نامش در سیاست های کلان نظام می گذرد ، دستمایه تحلیل های متعددی از پشت چشم اندازهای متعددتری شده است که گاه هیچ قرابتی با مفاهیم بنیادین آن ندارند؛ اما این هم آن رنجی نیست که می بریم. بلکه باز هم از همان داستان تکراری فرار خودی ها به آغوش سرد دشمن و سربازی در سربازخانه های آن ها و از همه دردناک تر، واسطه گری ایشان برای اعدام خودی هاست که رنج می بریم.

آقای مهندس امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، اخیراً در یادداشتی با عنوان «از شبکه ملی اطلاعات که حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟» سعی کرده تا توصیفی از آن‌چه در «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «سازمان فناوری اطلاعات ایران» به عنوان «شبکه ملی اطلاعات» فهم می شود را به زبان ساده بیان کند تا مشکل به کار گیری واژه ای یکسان برای مفاهیم مختلف، حل شود. هرچند در این میان، حجم بالایی از دو دهه مطالبه شبکه ملی اطلاعات را به «سخنرانی‌های پرشور سیاسی» و «نطق‌های غیرفنی» محدود کرده و شبکه مطالبه شده را نیز به «وِردی که می‌خوانند بدون آنکه معنایش را بدانند ولی امیدوارند تاثیرش را بگذارد» تشبیه کرده است.

مهندس ناظمی در این نوشتار، ابتدا اینترنت را «جامعه‌ای شبکه‌ای» خوانده اند که در آن، بازیگران مختلف و ذی‌نفعان متفاوت به صورت شبکه‌ای و به دور از تسلط یک یا چند بازیگر می‌توانند در منافع و ساخت آن مشارکت بورزند. سپس شبکه ملی اطلاعات را فقط و فقط «مکمل اینترنت» دانسته است که در عین حال، تسهیل دسترسی مردم به اینترنت را فراهم می‌آورد و در همان حال تلاش دارد تا از وابستگی به دیگران یا یک بازیگر خاص به دور باشد و از اقدامات یک‌سویه‌ یک بازیگر علیه سایر بازیگران ممانعت می کند. این مهم از نظر ایشان با طرح مفهوم جدیدی از «استقلال» حاصل می شود.

تعریف ناظمی از استقلال، ملهم از تعریف استقلال در مفاهیم تجارت جهانی است. در این تعریف، استقلال تابعی است از «میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در مقایسه با سایر اعضاء شبکه». بنابراین، اگر کشوری نتواند بر دیگران تاثیری داشته باشد، حالا هر چقدر هم که تاثیری نپذیرد، آن کشور مستقل نیست، بلکه تنها کشوری منزوی خواهد بود که البته قدرت هم ندارد! از همین رو، شبکه ملی اطلاعات باید بتواند به جای کاهش تاثیرپذیری، به افزایش تاثیرگذاری کمک کند و ضمناً به توزیع تاثیرپذیری‌ها میان بازیگران مختلف نیز منتج شود؛ حال در این مسیر، حتی به افزایش همزمان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از سایر بازیگران نیز راضی هستیم، تنها به شرط رشد بیشتر تاثیرگذاری.

او برای تحقق این استقلال، سه راهبرد اصلی پیشنهاد می دهد:

۱) افزایش تاثیرگذاری با رشد نرخ شاخص «حجم ترافیک داخلی به حجم ترافیک بین‌الملل»، آن هم به صورت طبیعی و نه با مداخله و محدودسازی دسترسی کاربران.

۲) تحکیم و تثبیت در شبکه جهانی با عرضه خدمات داخلی و جهانی با میزبانی در داخل کشور، به جای تلاش برای کاهش سهم ترافیک بین‌الملل.

۳) افزایش توزیع‌یافتگی تاثیرپذیری با افزایش تنوع در گذرگاه‌های ورودی، تسهیم حجم ترافیک بین‌المللی و همچنین عدم وابستگی به سرویس‌ها و خدمات خاص یک شرکت یا کشور.

نقد سه پاراگراف بالا به عنوان چکیده اظهارات مهندس ناظمی درخصوص شبکه ملی اطلاعات، زحمت زیادی نمی طلبد. اما تک پاراگراف قبل از این اظهارات، یعنی پاراگراف سوم متن است که به درستی، بیانی از همان رنجی است که می بریم.

ناظمی اینترنت را که حکم ستون فقرات بحث ایشان را دارد، «جامعه‌ای شبکه‌ای» خوانده است تا بتواند به مخاطب اظهارات خود بقبولاند که بازیگران مختلف در این جامعه، به مثابه ذی‌نفعان متعددی ظاهر شده و به دور از تسلط یک یا چند بازیگر، می‌توانند در ساخت تا دستیابی به منافع این شبکه بزرگ، مشارکت بورزند.

حال آن که اینترنت، نه یک شبکه یا یک جامعه شبکه ای، بلکه سامانه‌ای جهانی از شبکه‌های رایانه‌ای به هم پیوسته، یا به عبارت بهتر، شبکه شبکه‌هاست که سه منبع اصلی آن، یعنی «نشانی پروتکل اینترنت»، «سامانه نام دامنه» و «پی بندی و استانداردسازی پروتکل‌های هسته‌ای اینترنت»، هرسه در انحصار آمریکا قرار دارد و هیچ گاه به هیچ کشوری اجازه مشارکت در آن ها داده نشده است.

آخرین تلاش های بین المللی برای مشارکت جهانی در این سه منبع اصلی فضای مجازی، مربوط به اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در سال ۲۰۰۵ در تونس بود. در این اجلاس تلاش شد تا سه منبع مذکور از انحصار آمریکا و شرکت های آمریکایی نظیر آی کان خارج شده و با سازوکار جدیدی شبیه به سازوکار حاکم بر سازمان ملل اداره شود که با مخالفت قاطع آمریکا مواجه شده و با استمرار یکه تازی او در مدیریت این فضا خاتمه یافت.

مهندس ناظمی و به طور کلی گروه حاکم بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران امروز، برپایه همین استدلال، غایت شبکه ملی اطلاعات را فقط مکمل و تسهیلگر دسترسی به اینترنت می دانند تا از وابستگی به دیگران یا یک بازیگر خاص و اقدامات یکجانبه او به دور باشد. حال آن که اگر اینترنت را همان طور که تبیین گشت، شبکه شبکه ها بدانیم که منابع اصلی آن توزیع نشده و در انحصارند، آن گاه روشن است که شبکه ای که تنها تسهیل‌گر دسترسی به این شبکه جهانی باشد، هرگز نخواهد توانست از وابستگی یا اقدامات یکجانبه یک یا چند بازیگر بکاهد، بلکه کاملاً برعکس، همچون سرکنگبینی صفرا زا، با تسهیل دسترسی دوطرفه، بر حجم وابستگی ها و امکان اقدامات یکجانبه نیز خواهد افزود.

اما چارچوب نظری حاکم بر دیدگاه های این گروه صاحب قدرت در کشور، طرح محتوایی تجارت زده از «استقلال» است. می دانیم که «استقلال» از دوران مبارزه علیه استعمار تاکنون، شاهد تحولات محتوایی عظیمی بوده است. این واژه در دوران اوج گیری دیدگاه های ضد امپریالیستی و استعماری، به معنای طرد اجنبی، کسب حاکمیت ملی و آزادی به کار می رفت. اما با تحولات جهانی بعدی در عرصه های اقتصاد و تجارت بین الملل، نظیر فروپاشی اتحاد شوروی، پایان جنگ سرد، وقوع تغییرات اساسی در روابط بین‌المللی و موقعیت کشورها و جنبش‌های مردمی، گسترش تولیدات صنعتی، انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی، رشد و توسعه‌ بازار آزاد، تخصص و فناوری در رشته‌های مختلف و موجودیت معادن و مواد خام در کشورهای متعدد، تحولات محتوایی بزرگی نیز در واژه‌ «استقلال» رخ داد و این بار با واژه‌هایی همچون آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و نظائر آن ها هم‌سرنوشت شد.

آنچنان که گفته می شود در جهــان امـروز، استقلال به معنای نوعی از «وابستگی متقابل» مطرح است و با تقویت آگاهی از ارزش‌ها و منافع مشترک و همکاری بیش‌تر بین حاکمیت‌های مستقل، رشد می کند. آنچنان که متخصصین اقتصاد جهانی، مفهوم استقلال در عصر «جهانی شدن» را جز در سایه‌ نوعی تعامل بین دولت‌ ملی با دیگر دولت‌ها نمی دانند.

ناظمی با چنین رویکردی، استقلال در فضای مجازی را با استقلال در عرصه تجارت و اقتصاد بین الملل یکی کرده و در تعریفی ملهم از مفاهیم تجارت جهانی، معتقد است این بهبود تراز اثرگذاری و اثرپذیری در شبکه اینترنت است که به استقلال یک کشور منتج می شود، نه لزوماً کاهش اثرپذیری. بر همین اساس، شبکه ملی اطلاعاتی که مد نظر ایشان و تیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، باید بتواند به جای کاهش تاثیرپذیری، به افزایش تاثیرگذاری کمک کند و ضمناً به توزیع تاثیرپذیری‌ها میان بازیگران مختلف نیز منجر شود.

این درحالیست که باتوجه به توضیحات پیشین، روشن است که هرچند این مفهوم پردازی در شبکه تجارت جهانی که منابع اصلی آن توزیع شده تر هستند، پاسخگوست، اما درباره اینترنت که شبکه شبکه هاست و منابع اصلی آن نیز در انحصارند، نه تنها به استقلال منجر نخواهد شد، بلکه هر روز در مسیری برعکس، به وابستگی بیش از پیش ما و اعمال استعمار نوینی از جانب صاحبان آن منتج خواهد شد. اغلب راهبردهای پیشنهادی نیز اگر به این فرآیند کمک کنند، در همین مسیر رشد استعمارزدگی کشور در فضای مجازی تعریف می شوند.

از همین روست که در دنیای امروز، اغلب کشورها در مواجهه با فضای مجازی، دغدغه تضعیف حاکمیت ملی خود را دارند و به دنبال طراحی شیوه هایی برای حفظ آن اند؛ اما بعید است کشوری به بهانه تحول در معنای استقلال، حاکمیت ملی خود را حتی با مفهومی مثل «وابستگی متقابل» تاخت بزند! به هرحال، استمرار حاکمیت و توان حکمرانی در فضای مجازی، اساساً منوط به اتخاذ رویکردی است که در آن شبکه ملی اطلاعات، به مثابه «یک قلمرو عمومی» سامان‌دهی می شود تا در تعاملی محدود و مشخص، همراه با زیرساخت، خدمات و محتوای بومی، با اینترنت جهانی کار کند. الزامات این قلمرو عمومی، توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده است؛ ضمن آن که معماری این شبکه نیز در سه گام اولیه «استقلال در ترافیک» با ایجاد و توسعه «نقاط تبادل اطلاعات » به عنوان محل خلق ترافیک اطلاعات، «استقلال در ارائه داده» با استقرار «شبکه تحویل محتوای بومی » و «حمایت از مراکز داده » به وقوع می پیوندد.

این درحالیست که در سال های اخیر، جز بخش هایی از گام نخست، هیچ اقدامی برای ظهور و بروز واقعی شبکه ملی اطلاعات به وقوع نپیوسته است.

حال رنج واقعی از اینجا ناشی می شود که گروهی که امروز با بدفهمی تمام عیار از ساختار و سازوکارهای حاکم بر شبکه و اینترنت، به جای توسعه واقعی شبکه ملی اطلاعات، درحال توسعه زیرساخت های دسترسی هرچه بیشتر به شبکه جهانی اینترنت در سراسر کشور هستند و ضمناً بسیاری از منویات مادی و معنوی خود را در یک قالب جعلی از شبکه ملی اطلاعات پیش برده‌اند، بیش از دو دهه مطالبه شبکه ملی اطلاعات در همه اسناد بالادستی نظام و غیر آن را «سخنرانی‌های پرشور سیاسی» و «نطق‌های غیرفنی» می خوانند و آن را به «وِردی که می‌خوانند بدون آنکه معنایش را بدانند ولی امیدوارند تاثیرش را بگذارد» تشبیه می کنند! این چنین است که با تجویزهای عجیبی که پیش از این تبیین گشت، آگاهانه یا ناآگاهانه، خود و کشور را به پناه خیالی آغوش سرد دشمن می اندازند و قشونی از سربازهای پیش گفته را شکل می دهند که ملتی را به مسلخ می کشاند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به گزارشی توییتری درباره انتشار یک بدافزار روی کافه‌بازار اعلام کرد که سیستم هشدار برای کاربران ایجاد خواهد شد.
آی‌تی‌من - روز گذشته گزارشی در توییتر درباره انتشار یک بدافزار در قالب بازی منتشر شد. محمد جرجندی، صاحب کانال وب‌آموز در رشته توییتی مدعی شد بازی اورژانس پرنسس با 50 هزار نصب، یک بدافزار است.
این گزارش در واکنش به خبری بود که حسام آرمندهی بنیانگذار کافه بازار منتشر کرده و در آن مدعی شده بود بالاتر از گوگل‌پلی به عنوان دومین اپ‌استور اندروییدی، کم‌ترین میزان اپ‌های مخرب را در خود جا داده است.
جرجندی مدعی شده بود که درباره بازی اورژانس پرنسس پیشتر متخصصان امنیتی هشدار داده بودند اما کافه‌بازار بی‌توجه به این هشدارها، از حذف این بدافزار خودداری کرده بود. براساس این گزارش این بازی تنها دو دقیقه طول می‌کشد و در نهایت آنچه حاصل کاربران شده، نصب اجباری یک کتابخانه تبلیغاتی است.
نکته دیگر این که به گفته جرجندی، توسعه‌دهنده بازی پرنسس اورژانس، 10ها اپلیکیشن دیگر روی کافه بازار منتشر کرده و هزاران نفر آنها را نصب کرده‌اند.
مدیران کافه بازار به این گزارش واکنشی نشان ندادند اما امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات وعده داد سیستم هشداری برای کاربران راه‌اندازی خواهد شد.
ناظمی در این باره نوشت: «اگر داده‌ها درست باشد، حق با شماست.
۱-کافه‌بازار با سیستم جدیدش شکل‌گیری چنین مواردی در آینده را کاهش داده است.
۲-مرکز ماهر به صورت دوره‌ای فهرست بدافزارها را برای پلیس فتا ارسال می‌کند.
۳-لازم است ما سیستمی هشدار برای کاربران فعلی ایجاد کنیم و به زودی چنین خواهیم کرد.
۴--یک سامانه ارزیابی نیز به زودی توسط مرکز ماهر معرفی خواهد شد تا تولیدکنندگان اپ در صورت دلخواه یک رتبه امنیتی کسب کنند یا مصرف‌کنندگان با مراجعه به آن رتبه امنیت داده‌ای کاربر را بیابند. البته سازوکار آن داوطلبانه است و برای پرهیز از فساد دولتی، آن را هیچگاه اجباری نخواهیم کرد!»

 

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر اجرایی شدن ۸۰ درصدی پروژه ایجاد شبکه ملی اطلاعات، خواهان تفویض اختیار در دو لایه خدمت و محتوا شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه ملی اطلاعات از جمله پروژه‌های مهمی است که چند سالی می‌شود که در دستور کار وزارت ارتباطات و سازمان فناوری قرار گرفته است. ضرورت این مهم تا اندازه‌ای است که مقام معظم رهبری بر ایجاد آن تاکید داشتند. این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، به دلیل صیانت از فرهنگ ایرانی و حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی حائز اهمیت است. اکنون ۶ سال از آغاز اجرایی شدن این پروژه می‌گذرد و مسئولین ذیربط اعلام کرده‌اند که بخش عمده این مهم انجام شده و این در حالی است که برخی از کارشناسان و نمایندگان به ویژه اعضای شورای عالی فضای مجازی این گفته را رد کرده و مورد انتقاد قرار داده‌اند. این موضوع بهانه‌ای شد تا با امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات درخصوص سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی منتقدان گفت‌وگویی داشته باشیم. 

امیر ناظمی گفت‌و‌گو را با تعریفی جامع از شبکه ملی اطلاعات آغاز کرد: "شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای با بیشترین میزان استقلال از اینترنت است که به شهروندان و سازمان‌ها برای خدمت‌رسانی و دریافت خدمت به صورت مکمل اینترنت کمک می‌کند تا بتوانند بیشترین استفاده را داشته باشند."

شاید بتوان گفت در مورد شبکه ملی اطلاعات دو رویکرد وجود دارد:  نخست رویکردی که شبکه ملی اطلاعات را جانشین اینترنت و دوم رویکردی که آن را مکمل اینترنت می‌داند؛ قاعدتا ما آن را به دلیل خدمات رسانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مکمل اینترنت می‌دانیم، به عنوان مثال صیانت از برخی از داده‌هایی که نیاز به جابه‌جایی بین دستگاه‌های مختلف دولتی دارند مانند اطلاعات شناسنامه‌ای افراد، خارج از بستر اینترنت است و این خارج از بستر اینترنت بودن کمک می‌کند بیشترین میزان کیفیت خدمت به شهروندان ارائه شود چون ریسک لو رفتن و دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی شهروندان و نقض حریم آن‌ها از بین می‌رود و همیشه امکان انتقال این داده‌ها وجود دارد. ما با این فهم از شبکه ملی اطلاعات تلاش می‌کنیم که این شبکه را به مراحل پایانی آن برسانیم و در حال حاضر هم به زعم ما بیش از ۸۰ درصد از این پروژه اجرایی شده است.

 

برخی از نمایندگان و کارشناسان درباره گزارش وزارت ارتباطات در خصوص پیشرفت ۸۰ درصدی ایجاد شبکه ملی اطلاعات انتقاداتی را مطرح کردند مبنی بر اینکه چنین ادعایی بنا به دلایلی نمی‌تواند صحت داشته باشد، همچنین یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی طی مصاحبه‌ای عنوان کرده است، تعریفی که وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات ارائه داده بر مبنای تعریف خود این سازمان بوده و با مصوبات شورای عالی فضای مجازی سنخیتی ندارد. با توجه به ادعای وی شما چه توضیحی در این مورد دارید؟

ما از دوستانی که شواهد لازم را در این مورد به ما ارائه دهند ممنون می‌شویم، ما هیچ مسئولیتی درباره مصاحبه‌هایی که انجام می‌شود نمی‌پذیریم چرا که ما توانایی خواندن ذهن این دوستان منتقد را نداریم، آن‌ها بگویند دقیقا چه شاخصه‌هایی مد نظرشان است و اگر شاخصه‌ای را معرفی می‌کنند بگویند که آیا امکان اندازه‌گیری آن وجود دارد یا خیر؟ اینکه به طور مثال بگوییم بهبود کیفیت کافی نیست یعنی چه؟، منظورشان از بهبود کیفیت چیست؟  یعنی صورت دسترسی یا پوشش بهتر باشد؟ در واقع شبکه ملی اطلاعات نه تنها از دید ما بلکه در نگاه کل کشور از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده است؛

لایه یک لایه زیرساخت است؛ یعنی ما زیرساختی داشته باشیم که بتواند با بیشترین استقلال، امکان تبادل داده را فراهم کند. لایه دوم خدمات است؛ یعنی یک سری خدمات بر روی زیرساخت  ارائه شود، مانند اپلیکیشن‌های حمل و نقل یا مسیریاب‌های ترافیکی. لایه سوم محتوایی است؛ که شبکه داخل آن ایجاد می‌شود، طبق قوانین کشور و طبق آنچه خود شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است، تنها وظیقه وزارت ارتباطات به لایه زیرساخت مربوط می‌شود یعنی سازمان فناوری اطلاعات مسئولیتی درباره دو لایه دیگر ندارد.

مساله این است که دوستان از یک سمت دوست دارند بنابر ملاحظات سیاسی خود ما را مورد نقد قرار دهند و از سوی دیگر تمایل ندارند به ما تفویض اختیار ورود  به حیطه خدمات و محتوا را دهند، اگر به طور مثال صفر تا صد لایه خدمات را به ما واگذار کنند، ما آمادگی این را داریم که وارد ماجرا شویم اما به این شیوه که بخشی را خود مدیریت کنند و بخش دیگر را به ما واگذار کنند و در نهایت هم تمام اشکالات را از جانب ما بدانند و هر مسئولیتی را از خود ساقط کنند با قواعد اولیه مدیریت در تناقض است، مدیریت اصل این است که شما بنا به اختیاراتتان مسئولیت می‌پذیرید، ابتدا باید به ما در لایه خدمات اختیار دهند و بعد مسئولیت آن را از ما بخواهند. اینطور نمی‌شود که تمام اختیارات برای آن‌ها باشد ولی فقط ما پاسخگو باشیم، ما درمورد زیرساخت پاسخگو هستیم، برپایه آنچه شاخصه ما برای اندازه‌گیری است و آن چیزی که ما بر اساس خبرگی به دست آورده‌ایم، پیشرفت ۸۰ درصدی را بر اساس سند تبین الزامات آماده کرده‌ایم،  اگر خبرگی را قبول ندارند شاخصه‌ قابل اندازه‌گیری را به ما ارائه دهند و اگر قبول دارند با همین شیوه پیش بروند.

 

برخی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مدعی هستند که خدمات لازم از سوی سازمان فناوری اطلاعات برای آن‌ها فراهم نشده است و این یکی از مهمترین دلایل رقابت شبکه‌های اجتماعی داخلی با نمونه‌های خارجی آنهاست، در این باره وزارت ارتباطات چه توضیحی دارد؟ 

اینجا یک سوال مطرح است، چگونه می‌شود که یک شبکه اجتماعی داخلی می‌تواند بیش از ۴۰ میلیون کاربر جذب کند، اما شبکه دیگر نمی‌تواند؟ یا آن که مردم سریال‌های خانگی را از کجا دانلود و تماشا می‌کنند؟  مگر جز این است که یکسری اپلیکیشن‌ها و سایت‌های داخلی این خدمات را ارائه می‌دهند؟ پس چطور ممکن است که یک شبکه شرایط لازم  برای فعالیت را دارد، اما شبکه دیگر مدعی است چنین خدماتی را در اختیار ندارد. این دروغی بیش نیست و عوام فریبی محض است، در حال حاضر مردم از اپلیکیشن‌های مختلفی مانند تاکسی‌های اینترنتی وغیره استفاده می‌کنند، و اگر در زمینه پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بودند، به خاطر مدیریت ناموفق خود آن‌ها است، ما اتفاقا استقبال می‌کنیم که کل اختیار این موضوع را به ما بسپارند و بعد از ما مسئولیت بخواهند، نه اینکه خود تصمیم بگیرند که چه کاری را انجام بدهند، چه جا‌هایی را قطع کنند یا نکنند، چه چیزی را اجازه دهند و با کدام پلتفرم اجازه دهند و فقط از ما مسئولیت بخواهند.

مردم می‌توانند شرایط فعلی‌شان را در استفاده از اپلیکیشن‌ها با شرایط ۴ سال پیش مقایسه کنند، ۴ سال پیش چند اپلیکیشن در روز استفاده می‌شد؟ آیا مثلا می‌توانستند روی اینترنت فیلم تماشا کنند و یا احتیاجات روزمره خود مانند حمل و نقل یا خرید کالای اینترنتی را انجام دهند؟ آیا ۵ یا ۶ سال پیش چنین عادتی داشتند؟ اگر برای آن‌ها کارآمد بوده و از آن استفاده می‌کنند پس به این معنا است که زیرساختی وجود دارد و همه می‌توانند از آن استفاده کنند و اگر استفاده نمی‌کنند ناتوانی خودشان است.

وزارت ارتباطات در آخرین آماری که درخصوص ترافیک ارائه داده است درصد ترافیک را ۶۰ به ۴۰ اعلام کرده است، این در حالی است که عضو شورای عالی فضای مجازی، این آمار را رد می‌کند، و این درصد را ۸۰ به ۲۰ عنوان کرده است. آیا دلیلی برای این ادعا از سوی سازمان فناوری اطلاعات وجود دارد؟

به صورت میانگین ۴۳ درصد از ترافیک‌مان داخلی است در ساعت پیک این ترافیک به ۴۷ درصد می‌رسد همین یک معیار به خوبی قابل اندازه‌گیری است من از دوستان می‌خواهم که یک تیم بی طرف از افراد مورد تأیید مردم، ما و خودشان را دعوت کنند و از آن‌ها بخواهند که با محاسبه فنی ثابت کنند که کدام یک در گفته‌های خود صداقت دارند. ممکن است هیچ یک درست نگوییم، اما از میزان بدست آمده می‌توان تشخیص داد کدام طرف آمار دقیق‌تری را ارائه داده است. ما باز هم می‌گوییم که آمادگی ارائه سند برای این محاسبات را داریم و این میزان، ۴۳ درصد در میانگین و ۴۷ درصد در ساعات پیک است.

 

با توجه به بودجه ای که سالانه به وزارت ارتباطات اختصاص داده می‌شود، تا چه اندازه برای شبکه ملی اطلاعات هزینه می‌شد؟

این موضوع بستگی به تفاوت نگاه‌های موجود دارد، اگر شما شبکه ملی اطلاعات را مکمل اینترنت بدانید یعنی فعالیت‌هایی را که ما به منظور افزایش استقلال از هرگونه نفوذ‌پذیری، تاثیر پذیری و محتوای خارج از کشور انجام می‌دهیم، مبنا قرار دهیم، میزان زیادی از هزینه‌هایی که شاید به نام اینترنت انجام می شود، در داخل شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد، به عنوان مثال تغییر پروتکل IP ورژن ۴ به ورژن ۶ در ذیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد. ممکن است دوستانی که با رویکرد دیگری به این مسئله نگاه می‌کنند این را جزء پروژه شبکه ملی اطلاعات ندانند و هنگام جمع زدن هزینه‌ها، عدد حاصل بسیار قابل توجه باشد، به این دلیل که نزدیک به عددی است که ما برای صرف توسعه شبکه در کشور می‌کنیم یا مثلا شبکه‌ای که برای دولت الکترونیک در نظر گرفته می‌شود با همین منطقی که گفته شد بخشی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود، اگر شبکه‌ای به عنوان مثال جزء شبکه بانکی کشور است و ارتباطات بانکی مردم را تسهیل می‌کند و مستقل از اینترنت است، اما از دید اولیه مردم برای استفاده از خدمات آن از اینترنت استفاده می‌کنند را جزء هزینه‌های شبکه ملی اطلاعات حساب می‌کنیم، به این دلیل این عدد در بخش‌های مختلف توزیع یافته است.

به طور مثال کاری که اپراتور ها انجام می‌دهند، بخش عمده آن در شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد، همچنین کاری که امثال مخابرات و یا lcpها انجام می‌دهند و یا حتی فعالیت‌های نهاد‌های تخصصی در شبکه‌های اختصاصی خود انجام می‌دهند می‌تواند جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب شود، من فکر می‌کنم آنچه گاهی اوقات به طور صریح به مردم گفته نمی‌شود، باعث می‌شود که برخی شبکه ملی اطلاعات را جایگزین اینترنت بدانند یعنی در کمال مطلوب خود لحظه‌ای را تصور می‌کنند که هیچ ارتباطی با خارج از کشور نداشته باشیم و صرفا ارتباطات به داخل از کشور محدود شود و این را شبکه ملی اطلاعات عنوان می‌کنند و همین موضوع باعث ایجاد ابهام و شبهه می‌شود.

سوال ما این است، اگر هر لحظه چنین اتفاقی بیفتد و ارتباطات ما محدود شود، آیا پایدار هستیم؟  بله هستیم، آیا می‌توانیم خدمات خوبی را ارائه دهیم؟ بله. آیا افزایش رفاه مردم مهم است؟ بله، این ها مسائل مورد اهمیت ما در شبکه ملی اطلاعات است و اگر روزی میزان ارتباطات ما با خارج از کشور به سمت صفر میل کند، این  دیگر افزایش رفاه نخواهد بود؛ قاعدتا شما در هر کشوری بخشی از ارتباطاتتان با خارج از کشور است و بخشی دیگر مربوط به داخل کشور می‌شود.

سوال اصلی ما این است که تا آنجا که به نفع استفاده ما است، از داده‌ها و زیرساخت داخلی و جایی که نیازمند همکاری جهانی است، از ارتباطات جهانی استفاده می‌کنیم. بسیاری از کشورها این الگو را تجربه کرده‌اند، مثلا کشوری مانند کره جنوبی صفر کردن ارتباطات خود با جهان را به معنای شبکه ملی اطلاعات نمی‌داند، کره جنوبی تلاش می‌کند آن دسته از نیازهای مردم را که می‌شود در داخل کشور به آنها پاسخ داد، داخلی پاسخ دهد و آنچه منجر به افزایش استقلال کشورش هم می‌شود مدنظر قرار دهد، ولی درنهایت کره جنوبی این موضوع را پذیرفته است که بخشی از دیتای خود مثلا حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد را قاعدتا از طریق دیتاسنترهای جهانی و استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی پاسخ دهد.
خیلی خوب است که در بیشتر مواقع صراحت بیان داشته باشیم و بگوییم که چه مسئله‌ای داریم و نخواهیم با اسامی مختلفی که بر روی موضوع می‌گذاریم حمله‌های خود را ساماندهی کنیم.

 

طبق حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی و حکم دوم رهبری، کل این مجموعه طراحی و برنامه زمان‌بندی و نحوه نظارت باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسید که این اتفاق بعد از گذشت ۶ سال هنوز رخ نداده است، چرا وزارت ارتباطات از این کار امتنا کرده است؟

این مورد خواسته خود ماست، ما در ۳ لایه یعنی زیرساخت، خدمت و محتوا مسئله داریم، فقط در لایه زیرساخت تنها یک سند در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید که نام آن سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» است. سوال ما این است که اگر این مسئله برای دوستان حائز اهمیت است، چرا هیچوقت سند متناظر در لایه خدمات یا محتوا را منتشر نکردند؟ چرا عملکرد سایر دستگاه‌های ذیربط را مورد بررسی قرار ندادند؟

در لایه خدمات ما تنها یکی از دستگاه‌های مربوطه محسوب می‌شویم؛ در لایه محتوا اغلب دستگاه‌ها مانند صداوسیما، تبلیغات اسلامی، حوزه هنری یا وزارت ارشاد مسئول هستند؛ ما بار‌ها به صراحت این را به عنوان مطالبه خود عنوان کردیم. لطفا سند‌های ذکر شده را هم منتشر کنید و خواسته‌ای راکه از ما دارید از سایر بازیگران در لایه‌های مربوط به خود هم داشته باشید.

مصاحبه از مهدیا جوهرپور

 سرویس‌های ارزش‌افزوده موبایلی متخلف یا VAS هنوز یکی از مشکلات جدی کاربران تلفن همراه کشور است که راه‌حل فنی برای رفع بخشی از این معضل وجود دارد اما در فاز اجرایی هنوز مشکلاتی دارد. به‌نظر می‌رسد بستر لازم برای اجرای درست آن مهیا نباشد. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، پیش‌تر در گفت‌وگو با همشهری درباره را‌ه‌حل‌های فنی گفته بود که می‌تواند برای اطلاع‌رسانی به مردم درباره سرویس‌های ارزش افزوده مورد استفاده قرار بگیرد اما مشکلات دیگری وجود دارند که تا زمان برطرف شدن‌شان راه‌حل‌ها به اندازه کافی کارآمد نیستند. به گزارش همشهری، هرچند همه سرویس‌های ارزش افزوده ناکارآمد و مضر نیستند اما همین تعداد متخلف طی سال‌های گذشته مشکلات بزرگی را برای کاربران تلفن همراه در ایران پیش آورده‌اند و به‌نظر می‌رسد بخش زیادی از مشترکان خواهان یک راه‌حل جدی در این‌باره باشند. مقام‌های وزارت ارتباطات می‌گویند با چالش‌های حقوقی در این رابطه و به‌خاطر شکایات متعدد مردمی اکنون لزوم ورود دادستانی برای مقابله با تخلفات این حوزه به‌شدت احساس می‌شود.
 

ایرنا- صبح روز گذشته معاون سازمان فناوری اطلاعات از دستور رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات برای کمک به امنیت سایبری حوزه آب و برق خبر داد و به این ترتیب اقدامات تامین امنیت برای زیرساخت‌های نیروگاهی در دستور کار قرار گرفت؛ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این‌باره توضیحاتی داد.

معاون وزیر ارتباطات با انتشار جدول نوع فعالیت کاربران ۶ سال به بالای اینترنت در کشور، گفت: کاربر ایرانی بخش عمده‌ای از اطلاعات بهداشت و سلامت خود را از طریق اینترنت کسب می‌کند.

به گزارش مهر امیر ناظمی در توئیتر با انتشار جدول جمعیت کاربر اینترنت در ایران بر مبنای نوع فعالیت، نوشت: کاربر ایرانی بخش عمده‌ای از اطلاعات بهداشت و سلامت خود را از طریق اینترنت کسب می‌کند. به همین دلیل سلامت الکترونیک فراتر از پرونده سلامت و نسخه است.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی اجرای دولت الکترونیک در کشور، گفت: درمان‌محوری گرایش نظام سلامت است که به سلامت الکترونیکی نیز به ارث رسیده است و فرصت بازسازی نظام اداری با دولت الکترونیک نشده است.

مطابق داده های این جدول بیش از ۷۰ درصد فعالیت جمعیت کاربر اینترنت در سایتهای اجتماعی حضور دارند. بازی و دانلود بازی ، عکس ، فیلم و موسیقی ۵۵.۱ درصد حضور کاربران در اینترنت را تشکیل می دهد.

ارتباطات ۱۹.۷ درصد زمان کاربران در اینترنت را به خود اختصاص می دهد. ۱۹.۲ درصد ارسال محتوای تولید شده توسط کاربر و ۲.۲ درصد مشارکت الکترونیکی از دیگر فعالیتهای کاربران در اینترنت است.

در این آمار، ۳۵.۷ درصد کاربران ایرانی برای دریافت اطلاعات در ارتباط با موضوعات سلامت و بهداشت در اینترنت جستجو می کنند. ۱۹.۱ درصد کاربران در خصوص بانکداری الکترونیکی در اینترنت فعال هستند و ۳۳.۶ درصد از فعالیت کاربران در اینترنت به دریافت اطلاعات در ارتباط با کالا و خدمات مربوط می شود.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه بستر امنیتی شبکه ملی اطلاعات فراهم است، گفت: هم اکنون بیش از ۴۰ درصد پهنای باند اینترنت برای اتصال به سایتها و سرویس های داخل کشور ، مصرف می شود.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اظهارنظر رئیس جمهور مبنی بر اینکه شبکه ملی اطلاعات باید به کاهش تهدیدات فضای مجازی بیانجامد، گفت: وزارت ارتباطات مسئول اجرای شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت، طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات است که شورای عالی فضای مجازی آن را مصوب کرده است.

وی گفت: در این راستا بر مبنای تکالیف در وضعیت فعلی ارزیابی مان این است که ۸۰ درصد از فعالیت ها در لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات انجام شده اما در دو لایه خدمات و محتوا، ممکن است فعالیتهایی انجام نشده باشد که ما مسئول آن نبوده و دستگاههای دیگر مسئول آن هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: به عبارت دیگر ما جاده ای را آماده کرده ایم اما مسئولیت اینکه در این جاده ماشینی تردد نکرده و یا اینکه مسافران زیادی در آن جابجا نمی شوند، برعهده ما نیست.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر مسئولیت این لایه ها را نیز برعهده ما بگذارند، برنامه های خود را ارائه خواهیم داد، در مورد تهدیداتی که در فضای مجازی مطرح می شود نیز گفت: بخشی از این تهدیدات به زیرساخت فضای مجازی و بخشی هم به لایه محتوا و خدمات بازمی گردد که ما پاسخگوی همه بخش ها نیستیم.

وی با تاکید براینکه بستر امنیتی زیرساختی شبکه ملی اطلاعات فراهم است و ما در لایه زیرساخت، حتی مانورهایی را برای تضمین امنیت شبکه برگزار کردیم، گفت: شبکه ملی اطلاعات در حال کار است و بسیاری از مردم در حال استفاده از آن هستند. برآوردها نشان می دهد که در گذشته و از نظر آمار، کمتر از ۵ درصد مصرف پهنای باند به داخل کشور اختصاص داشت.

ناظمی اضافه کرد: امروز اما بیش از ۴۰ درصد پهنای باندی که مردم مصرف می کنند مربوط به استفاده از خدمات در داخل کشور است. در همین وضعیت فعلی می توان میزان استفاده مردم از اینترنت داخلی را با گذشته مقایسه کرد. امروز اگر برخی سریال های پرطرفدار خانگی که قدیم روی CD دیده می شد از طریق اینترنت مشاهده می شود، یک تحول رخ داده و  گواه این است که زیرساخت استفاده از اینترنت داخلی در کشور، فراهم است.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد که در برخی مسابقات ورزشی، کاربران ترجیح می دهند که مسابقات را از طریق اینترنت به صورت زنده مشاهده کنند. برای مثال حتی تا حدود ۷ میلیون کاربر، فوتبال را از زیرساخت اینترنت نگاه می کنند. اینها از مصادیق کاربردی شدن شبکه ملی اطلاعات و استفاده از ظرفیت داخلی و پهنای باند شبکه ملی است که دسترسی راحت‌تر مردم را به همراه دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید براینکه مردم باید خودشان در عمل، کاربردهای شبکه ملی اطلاعات را مقایسه کنند، گفت: شبکه ملی اطلاعات در حال کار است، زیر بار رفته و مردم در حال استفاده از آن هستند. تجربه کاربری مردم نیز نشان می دهد که وزارت ارتباطات در مورد آن قسمت از شبکه ملی اطلاعات که مسئول بوده و امکانات در اختیار داشته، به خوبی عمل کرده است.

به گزارش مهر، هفته گذشته رئیس جمهور در جلسه شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم به کارگیری روش های علمی، ایجابی و نتیجه بخش برای مصونیت کشور و جامعه از تهدیدهای فضای مجازی، گفت: تهدیدات فضای مجازی باید در بستر شبکه ملی اطلاعات به حداقل ممکن برسد و راه کوتاه‌تر و موثرتری جز این وجود ندارد.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: 6 آئین نامه جداگانه برای دسته بندی‌های متفاوت تیم های استارت آپی در نظر گرفته شده که مبالغ آنها با یکدیگر متفاوت است.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین توانسته تا کنون مجوزهای لازم را دریافت کند و آئین‌نامه اولیه آن نیز طی دو هفته گذشته تصویب شد. 

وی افزود: بر همین اساس در هفته گذشته جلسه دوم کارگروه تشکیل شد که توانست مصوباتی را برای راه‌اندازی هر چه سریع‌تر صندوق تدوین کند.

ناظمی درباره مبالغ تسهیلاتی که به استارت آپ‌ها ارائه می‌شود،‌توضیح داد:‌6 آئین نامه جداگانه برای دسته بندی‌های متفاوت  در نظر گرفته شده که مبالغ آنها با یکدیگر متفاوت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی راه‌اندازی این صندوق می‌تواند کمک زیادی به استارت آپ‌های شکل گرفته ونوپا کند تا هر چه سریع‌تر شاهد فعالیت بیشتر این استارت‌ آپ‌ها باشیم.

سامانه ملی کارپوشه ایرانیان تا چهار ماه آینده به صورت رسمی و برای ارتباط شهروندان با حاکمیت راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش فارس، محمدرضا قادری عضو‌ هیأت مدیره شرکت ملی پست در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری سامانه ملی کارپوشه ایرانیان گفت: در این سامانه برای هر ایرانی یک حساب کاربری ایجاد می‌شود و مکاتبات به این پوشه ارسال می‌شوند و از طریق پیامک یا ارسال ایمیل یا شبکه مجازی پاسخ شهروندان داده می‌شود.
وی افزود: همچنین دستگاه‌ها می توانند از مخاطبان بخواهند فرم‌ها را در این سامانه کامل کنند به این روش دیگر نیازی به روش های دستی نیست و کاربران در آرشیو حساب کاربری، همه مستندات خود را دارند و ارائه کپی کاغذی می‌تواند به طور کامل حذف شود.

در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: پیام رسان‌ها بخشی از ارتباطات مردم را شامل می‌شود ولی ارتباط بین دولت و‌ مردم از طریق پیام رسانه امکان نداشت و‌ از طریق کارپوشه ملی ایرانیان امکان ارتباط و ارائه مستندات وجود دارد
وی تاکید کرد: دیدن فضای اکوسیستم استارتاپی و‌نوآوری در این سامانه وجود دارد و اپلیکیشن های پرکاربرد می توانند از طریق api با مردم ارتباط داشته باشند البته این موضوع بر اساس حفظ حریم خصوصی و اجازه کاربر انجام می شود و به این ترتیب استارتاپ ها مخاطب و کاربر بیشتری می گیرد و ماهم ارتباط موثرتری خواهیم داشت و بنا شده ۱۱ اپلیکیشن برتر که بالای ۱ میلیون کاربر دارند از این بستر استفاده کنند
ناظمی تصریح کرد:نوع ارسالی که سازمان‌های دولتی به شهروندان دارند نیز تقسیم بندی شده است که بنا به شرایط متغیر است.
وی اضافه کرد: امکان وارونه ارتباط شهروند با حاکمیت را فراهم کرده است. از طریق ایمیل های رسمی مشخص می شود که فرد خودش فرم را پر کرده است یا نه که البته در چشم انداز آینده این سامانه این کار دیده شده است.
همچنین وجاهت قانونی این کار با ارسال پیامک یا ایمیل و پیام در پیام رسان مشخص میشود و اطلاع رسانی می شود که درخواست فرد در چه مرحله ای قرار دارد
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: اگر استارتاپ ها وارد این فعالیت شوند، مدل های خلاقانه ای نیز به وجود می آید.
وی ادامه داد: امیدواریم این تفاهم نامه با سرعت بالایی شاهد انجام آن باشیم و فکر می کنم تا چهار ماه آینده نتیجه اولیه آن را ببینیم.
ناظمی درباره شکاف دیجیتالی و کارپوشه گفت: شهروندانی که سواد دیجیتالی بالاتر دارند یا از لحاظ اقتصادی بالاتر هستند بیشتر از این سامانه ها بهره می برند به عنوان موال ۷۶ درصد مردم از اینترنت استفاده می کنند و‌ما به فکر ۲۴ درصد دیگر بودیم
سامانه این قابلیت را دارد که وکالت فردی که سواد دیجیتالی ندارد را شرکت پست برعهده بگیرد.
همچنین در ادامه این مراسم حسین نعمتی مدیرعامل شرکت پست تصریح کرد: می‌خواهیم با مشارکت استارتاپ ها خدمات ارزان و با کیفیت ارائه دهیم. استفاده از بستر الکترونیکی کارپوشه ایرانیان می تواند به رفاه شهروندان کمک کند.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه در راستای سیاست های برنامه ششم توسعه است و تلاش می کنیم همه دستگاهها بتوانند از این بستر استفاده کنند، شرکت ملی پست سازوکاری را فراهم کرده که بتواند خدمات قابل توجهی را ارائه کند.
نعمتی اظهار کرد: در سرویس‌های خرید و فروش اینترنتی شاهد رشد هستیم و بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است، فضای کسب و کارها تغییر کرده و حذف قبوض نیز در همین راستا توسط وزیر ارتباطات به آن تاکید شد. شرکت پست ادعا دارد که یکی از ارکان دولت الکترونیک است.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم این تفاهم نامه دستاوردهای خوبی را برای جامعه به ارمغان بیاورد.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: دستگاه‌ها به مرکز تبادل ملی اطلاعات متصل می‌شوند تا داده‌های مورد نیاز خودشان را تهیه کنند، اما همین دستگاه حاضر نیست تا اطلاعات مربوط به خودش را به اشتراک بگذارد.

امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به عدم همکاری برخی از نهادها با مرکز تبادل ملی اطلاعات، گفت: یکی از مشکلات بزرگی که در حوزه مرکز تبادل ملی اطلاعات با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، این موضوع است که دستگاه‌ها بیشتر برای این انگیزه به این مرکز وصل می‌شوند تا داده‌های مورد نیاز خودشان را تهیه کنند. 

وی افزود: به عنوان مثال؛ دستگاه‌ها به این مرکز متصل می‌شوند تا بتوانند خدمات استعلام هویتی را که ثبت احوال در این مرکز قرار داده را استفاده کنند، اما همین دستگاه حاضر نیست تا اطلاعات مربوط به خودش را به اشتراک بگذارد. 

ناظمی در این رابطه اضافه کرد: بیش از هر موضوع دیگری، در بحث ساماندهی مرکز تبادل ملی اطلاعات، به تغییر نگاه در دستگاه‌ها نیازمندیم. مادامی که دستگاه‌ها فکر کنند با تمرکز اطلاعات و استفاده از اطلاعات دیگران می‌توانند قوی‌تر ظاهر شوند، مشکلات زیادی را در جامعه خواهیم داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید این تفکر جدید در دستگاه‌های مختلف به وجود بیاید که قدرت در به اشتراک گذاشتن داده‌ها است. این موضوع و تغییر نگرش، یک نیاز به فرهنگسازی دارد که امیدواریم هر چه سریع‌تر، نوع نگاه تغییر کند.

آخرین وضعیت سن و جنسیت کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران برمبنای طرح آمارگیری برخورداری خانوار ایرانی و استفاده افراد از فناوری اطلاعات اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین نتایج آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات که توسط مرکز آمار تهیه شده و سازمان فناوری اطلاعات آن را منتشر کرده است، نشان می‌دهد که از کل جمعیت ۶ ساله و بیشتر کشور که شامل ۳۶.۶ میلیون نفر مرد و ۳۵.۷ میلیون نفر زن می‌شود، ۳۱.۱ میلیون نفر از مردان کاربر موبایل، ۱۹.۸ میلیون نفر کاربر رایانه و ۲۴.۷ میلیون نفر کاربر اینترنت هستند.

این آمار حاکی از آن است که تعداد کاربران زن تلفن همراه در کشور ۲۷.۳ میلیون نفر است و ۱۵.۲ میلیون نفر از زنان ایرانی دارای رایانه و ۲۱.۶ میلیون نفر کاربر اینترنت هستند.

با این وجود ضریب نفوذ تلفن همراه برای مردان ۸۵ درصد و برای زنان ۷۶.۴ درصد اعلام شده است. در همین حال ضریب نفوذ رایانه در مردان ۵۴.۱ و در زنان ۴۲.۷ درصد و ضریب نفوذ اینترنت در مردان ۶۷.۶ درصد و در زنان ۶۰.۴ درصد است. در همین حال از مجموع کاربران اینترنت در کشور که بیش از ۶ سال سن دارند، ۵۳.۳ درصد مرد و ۴۶.۷ درصد زن هستند.

وضعیت سنی استفاده کاربران ایرانی از ابزارهای فناوری اطلاعات که شامل موبایل، رایانه و اینترنت می‌شود، حاکی از آن است که از کل جمعیت ۶ ساله و بیشتر کشور، ضریب نفوذ موبایل در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال حدود ۲۹.۷ درصد تخمین زده می‌شود. این در حالی است که این ضریب نفوذ در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال حدود ۸۹.۶ درصد و در گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال، ۹۴.۹ درصد اعلام شده است. در همین حال بر مبنای شاخص سنی استفاده از موبایل، ضریب نفوذ تلفن همراه در گروه سنی ۵۰ تا ۷۴ سال حدود ۸۲.۲ درصد و در گروه سنی ۷۵ سال و بیشتر ۵۰ درصد است.

این ارقام نشان می‌دهد که گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال که عمده شاغلان در آن قرار دارند، بیشترین ضریب نفوذ تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، ضریب نفوذ رایانه در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال ۶۴ درصد، در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ۶۸.۳ درصد، در گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال ۵۰.۵ درصد، در گروه سنی ۵۰ تا ۷۴ سال ۲۲.۸ درصد و در گروه سنی ۷۵ سال به بالا، ۸.۳ درصد است.

در همین حال ضریب نفوذ اینترنت در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال، ۵۹ درصد است و این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ۸۵ درصد، در گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال ۷۳.۲ درصد، در گروه سنی ۵۰ تا ۷۴ سال حدود ۳۷.۶ درصد و در گروه سنی ۷۵ سال و بیشتر، ۱۱.۸ درصد اعلام شده است.

این آمار بیانگر آن است که گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله (گروهی که جوانان و اکثر دانشجویان در آن قرار دارند) بیشترین ضریب نفوذ رایانه و اینترنت کشور را دارند.

همچنین از مجموع کاربران اینترنت ۶ ساله و بیشتر کشور، ۱۳.۴ درصد کمتر از ۱۵ سال سن دارند. ۲۱ درصد کاربران ۱۵ تا ۲۴ سال سن دارند، ۵۳.۲ درصد آنها ۲۵ تا ۴۹ سال، ۱۱.۹ درصد کاربران ایرانی ۵۰ تا ۷۴ سال سن دارند و نیم درصد کاربران نیز در رده سنی ۷۵ سال و بالاتر قرار دارند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش میزان جایگزینی در بدترین حالت ممکن، هم اکنون ماهانه ۵۰۰ هزار گوشی موبایل از گردونه خارج و جابجا می‌شوند.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای حمایت از کسب و کارهایی که پس از تحریم اپل و گوگل و حذف از بازارهای IOS و اندروید، کاربران خود را از دست داده و متضرر شده اند، اظهار داشت: حدود ۱۰ درصد از کاربران گوشی‌های هوشمند در ایران از سیستم عامل IOS متعلق به کمپانی اپل استفاده می‌کنند و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد کسب و کارهای آنلاین و اپلیکیشن‌ها از کاربران آیفون به دست می‌آمد.

وی با اشاره به تحریم یکجانبه اپل برای حذف اپ های ایرانی از اپ استور گفت: این موضوع معضل بسیاری برای کسب و کارها ایجاد کرده است. از این رو ما یک سری اقدامات حمایتی انجام داده و پیگیری‌هایی برای حل این معضل در قالب درخواست و شکایت داشتیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه کسب و کارها نیز راه حل‌های مختلف را امتحان کرده و برخی به سمت عرضه از طریق مرورگر و نسخه وب رفته اند، گفت: اصل پیگیری ما بر مبنای شکایت است و ما شکایت خود را در این باره ارائه داده ایم اما هنوز مشخص نشده که چه زمانی این موضوع به نتیجه می‌رسد؛ چرا که مباحث بسیار پیچیده بوده و یکی از مشکلات این است که طبق قوانین جهانی، یک دولت نمی‌تواند از یک شرکت شکایت کند.

ناظمی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای حمایت از کسب و کارهای نوپای ایرانی، خاطرنشان کرد: ما سال گذشته نیز از شرکت سامسونگ به دلیل آنکه اپلیکیشن‌های ایرانی را روی بازار اندروید فارسی گارانتی نمی‌کرد، شکایت کردیم و پیگیری‌های ما به دلیل اینکه این شرکت در ایران نمایندگی و واردکننده رسمی داشت و به ثبت رسیده بود، به سرانجام رسید. اما با وجود اینکه اپل در ایران نمایندگی قانونی و رسمی ندارد، مشخص نیست که اقدامات ما چه زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه از زمان این تحریم‌ها، میزان استفاده کاربران از گوشی آیفون کم شده است، در مورد آمارهایی که برای خاموش شدن این گوشی‌ها پس از تحریم اپل شنیده می‌شود، توضیح داد: آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ میلیون گوشی هوشمند در شبکه ارتباطات کشور وجود دارد و اگر فرض را بر این بگذاریم که عمر یک گوشی ۵ سال است، سالانه ۱۲ میلیون گوشی هوشمند به دلیل اتمام عمر از گردونه خارج می‌شوند.

وی دلایلی چون سرقت، شکستن، سوختن گوشی و یا مفقودی را از جمله دلایلی عنوان کرد که در کنار اتمام عمر گوشی، سبب خارج شدن آن از شبکه می‌شود و افزود: در سال ۹۶ ماهانه یک میلیون گوشی قدیمی جای خود را به گوشی‌های جدید می‌داد و با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش میزان جایگزینی، در بدترین حالت ممکن، هم اکنون ماهانه ۵۰۰ هزار گوشی موبایل از گردونه خارج و جابجا می‌شوند.

ناظمی اضافه کرد: بر مبنای این آمار روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار گوشی از شبکه خارج شده و تعویض می‌شوند. برآوردها نشان می‌دهد که زمانی که کاربر آیفون، به دلایلی که عنوان شد، قصد تعویض و یا جابجایی گوشی خود را دارد، دیگر آیفون را جایگزین گوشی قبلی خود نکرده و گوشی با سیستم عامل اندروید خریداری می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه این آمارها بر مبنای اطلاعات سایت تحلیلی بیزینس مانیتور به دست می‌آید، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود روزانه ۷ هزار گوشی آیفون خاموش می‌شود، عدد دور از ذهنی نیست. به این معنی که کاربر آیفون به جای آنکه مجدد گوشی آیفون خریداری کند به سراغ گوشی‌های اندرویدی می‌رود.

وی افزود: این آمارها به صورت فصلی توسط بیزینس مانیتور منتشر شده و روی سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در دسترس قرار دارد. در همین حال قصدمان این است که گزارش‌های جدی تری را به تفکیک استان و موضوع، شامل اطلاعات مربوط به اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و فرآیند غیرمحرمانه سازی این دیتاها را اجرایی کنیم.

دیوار به طور کامل و با موفقیت به سامانه احراز هویت شاهکار وصل شده و از این پس توانایی شناسایی کاربران و به‌ویژه کلاهبرداران و متخلفان روی پلتفرم خود را برای معرفی به مراجع قضایی و پلیس در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اتصال کسب‌وکارها به این درگاه، امنیت این فضا به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و متخلفان روی این پلتفرم‌ها قابل آشنایی و پیگیری می‌شوند. با این وجود، هوشیاری مردم در معاملات و پرداخت‌ها در فضای مجازی، همواره باید حفظ شود.

امیر ناظمی در این باره گفت: از اسفندماه گذشته دیوار بیش از ۵۰هزار مورد تراکنش روی این شبکه انجام داده و زرین‌پال نیز تست‌های خود را انجام داده است.

به گفته ناظمی به زودی سایپا و ایران خودرو نیز به این سامانه متصل می‌شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرده طی یک دوره زمانی دو ماهه، آمار عملکرد این بخش نیز به صورت مرتب و دوره‌ای منتشر خواهد شد.

در ماه‌های گذشته مشکل احراز هویت در فضای مجازی به شکلی گسترده گریبانگیر کسب‌وکارهایی مثل دیوار و زرین‌پال شده بود که با امکان جدید رهگیری کاربران، بسیاری از این مشکلات نظیر کلاهبرداری‌ها، آگهی‌های غیراخلاقی و پرداخت‌های مالی مشکوک قابل پیگیری پلیسی و قضایی خواهد بود.

مهمترین گلایه شرکت‌های خصوصی در این مدت برای استفاده از این خدمت دولتی، تعرفه بالای قیمت آن بوده است. به گفته مسئولان این شرکت‌ها، قیمت هر استعلام هویت از سامانه شاهکار ۳۸۲ تومان است اما امیر ناظمی قیمتی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان را اعلام کرده است که با حجم بالای درخواست‌های روزانه این کسب‌وکارها، هزینه‌های سرسام‌آوری را به آنها تحمیل خواهد کرد.

مهر - معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات یکی از مهمترین پروژه‌های بخش فناوری اطلاعات کشور محسوب می‌شود که به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، بر وزارت ارتباطات تکلیف شده است. تحقق اهداف مدنظر در این پروژه ملی می‌تواند به ارائه خدمات زیرساختی و ارتباطی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی بیانجامد. این در حالی است که ارائه خدمات دولت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات نیز یکی از مهمترین طرح‌هایی است که می‌تواند این اهداف را محقق کند.

از آنجایی که به تازگی رئیس جمهور در حکمی، با تاکید بر فراهم کردن بستر لازم جهت ارتقا و توسعه هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور، رضا باقری اصل را به عنوان دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب کرده است، در گفتگویی تحقق اهداف مدنظر برای ایجاد زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک و برنامه‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به عنوان بازوی هماهنگ کننده پروژه‌های دولتی از وی جویا شدیم.

مشروح این گفتگو در ذیل می‌آید:

 

* حکم رئیس جمهور در انتخاب شما به عنوان دبیر جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گشایشگر چه فصلی از توسعه فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیکی در کشور خواهد بود و آیا این حکم باعث همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای انجام مصوبات قبلی می‌شود؟

شورای اجرایی فناوری اطلاعات یک نهاد راهبری، هماهنگی و تدوین کننده کلان برنامه‌های توسعه خدمات الکترونیکی کشور است که ریاست آن و امضای مصوبات بر اساس قانون به عهده رئیس جمهور بوده و در غیاب ایشان با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود، ۳ معاون رئیس جمهور و ۹ وزیر عضو این شورا هستند. تا کنون رئیس جمهور در خصوص توسعه دولت الکترونیکی به سه نفر حکم مشخص داده است. این حکم در وظایف رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزیر ارتباطات و نیز دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات دیده می‌شود. همچنین در کلیه احکام وزرا، اجرای دولت الکترونیک به عنوان یک وظیفه عمومی ذکر شده است. بنابراین آنچه تغییر کرده، تنها جدا شدن دبیری شورا از سازمان فناوری اطلاعات بوده است. علت این امر هم به تفکیک حوزه اجرا از مدیریت و راهبری و نظارت بر می‌گردد.

از سوی دیگر از آنجایی که در توسعه و کاربری فناوری و ارائه خدمات و نظام اداری کشور، اگر هر دستگاهی بخواهد با سلایق و قدرت انتخاب خود، هر فناوری را در کشور پیاده سازی کند شاهد پیچیدگی در استفاده از فناوری، افزایش هزینه و برخی ناهماهنگی‌ها می‌شویم، به همین دلیل تکلیف شورای اجرایی فناوری اطلاعات، استفاده از بهترین رویکردهایی است که حوزه فناوری می‌تواند داشته باشد.

 

*با این وجود می‌توان از شورای اجرایی فناوری اطلاعات انتظار نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا را داشت؟

اول اینکه خود شورا در چارچوب مصوبات مجلس و شورای عالی فضای مجازی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند. بنابراین در جایی که تصریح به نظارت توسط شورا باشد حتماً شورا ورود می‌کند، نظیر برنامه ششم توسعه؛ اما نوع دیگر فعالیت‌های شورا خود تدوین مقرراتی است که سازوکار نظارت و پیگیری بر آن در داخل مصوبه تعریف می‌شود. گاهی نیز مصوبات نیازمند تنفیذ از سوی مراجع بالادستی هستند در این صورت مصوبه به آنجا ارائه می‌شود.

نمود مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مصوباتی که دولت به تصویب می‌رساند و یا در مصوبات قانونی و اسناد بالادستی نظام، نگاشت پیدا می‌کند و اثر خود را در نظام قانونگذاری کشور می‌گذارد. برای مثال ضوابط فنی، اجرایی که در سال ۹۳ به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسید در بخش‌هایی مهمی از قانون برنامه ششم توسعه نیز دیده شد. طبیعتاً نهادهای ناظر نسبت به مقرراتی که در شورای اجرایی فناوری اطلاعات وضع می‌شود، حساس بوده و آن را در قانون برنامه و نظام برنامه ریزی کشور پیاده سازی کرده‌اند. به همین دلیل ما نباید مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات را جدای از کل نظام قانونگذاری و نظارتی کشور بدانیم.

*هم اکنون مهمترین پروژه‌های مدنظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات چیست و کدام یک از پروژه‌های مصوب این شورا به سمت اجرایی شدن در حال حرکت است؟

شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطابق قانون برنامه ششم توسعه، نظارت بر ۳ پروژه مرتبط با دولت الکترونیک را برعهده دارد که این سه پروژه شامل مالیات الکترونیک، سلامت الکترونیک و درگاه معاملات الکترونیک می‌شود. از آنجایی که مالیات قطب درآمد کشور، سلامت قطب هزینه کشور و معاملات قطب شفافیت هزینه‌های دولت است، این سه رکن اصلی را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات سپرده‌اند تا به آن بیشتر پرداخته شود.

در کنار این، شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر سایر پروژه‌ها نیز است و موضوع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در حوزه دولت الکترونیک برعهده دارد. بنابر مصوبه جلسه یازدهم شورا، ارزیابی بلوغ دستگاه‌های اجرایی در الکترونیکی کردن خدمات توسط شورا انجام می‌گیرد.

 

*با وجود تقسیم بندی صورت گرفته، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تاکنون مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات اجرا شده و اگر اجرایی شده است چرا نمود آن آنطور که باید مشهود نیست؟

کاهش ۲۰ رتبه‌ای کشور در ارزیابی سازمان ملل از توسعه دولت الکترونیکی حاصل اجرای مصوبات شورای است. اگر امروز مرکز ملی تبادل اطلاعات را می‌بینید، این طرح ناشی از مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. آیا دولت همراه را نمی‌بینید و محسوس نیست؟ این نیز ناشی از مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. آیا دستگاه‌های اجرایی با هم تبادل اطلاعات ندارند؟ این هم حاصل اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. البته ممکن است مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در برخی جاها به حد انتظارات پیش نرفته باشند اما طبیعتاً نظام اجرایی کشور با نظام فنی توسعه فناوری اطلاعات متفاوت است و میزان سرمایه گذاری دستگاه‌های اجرایی که می‌تواند برای توسعه خدمات دولت الکترونیک باشد، در دو سال اخیر کاهش پیدا کرده است.

در سال ۹۳ نیز اوضاع مالی دستگاه‌های دولتی برای هزینه کرد در این بخش با محدودیت‌هایی همراه بود که به مرور برای سال ۹۴ و ۹۵ اوضاع مقداری بهبود پیدا کرد اما از سال ۹۶ نیز اوضاع مالی دولت برای هزینه کردن در حوزه فناوری اطلاعات تا به امروز کاهش پیدا کرده و این شرایط ادامه دارد. اما در هر صورت خروجی‌هایی که از دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌شود، نشان می‌دهد که مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال اجرایی شدن است.

 

*با ذکر مصداق توضیح می‌دهید؟ برای مثال در حوزه مالیات الکترونیکی، مصوبه شورا به کجا رسیده و کدام یک از فرآیندهای این طرح، پایان یافته است؟

هم اکنون در حوزه مالیات اظهار نامه‌ها به صورت الکترونیکی گرفته می‌شود. ما اولین ارزیابی حوزه مالیاتی را در شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام داده و گزارش آن را به زودی ارائه خواهیم کرد.

ارزیابی ما از ۴ فرآیند بزرگ نظام مالیات الکترونیکی شامل اظهارنامه، ممیزی یا رسیدگی، دادرسی و پرداخت این است که فرآیند اظهارنامه الکترونیکی به خوبی انجام شده اما ۳ فرآیند دیگر با اهداف مدنظر فاصله داشته و چالش‌هایی بر سر راه آنها وجود دارد. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه بر موضوع عملیاتی شدن مالیات الکترونیکی در کشور تاکید شده و باید هر چهار فرآیند، به صورت الکترونیکی انجام شود. هم اکنون قانون پایانه‌های فروش نیز در این جهت آمده و مسئولیت سنگینی است چرا که شورای اجرایی فناوری اطلاعات به آن حساسیت دارد.

البته باید پذیرفت که این پروژه، پروژه‌ای نیست که حدود دو تا سه سال استقرار پیدا کند، بلکه نیازمند یک تغییر رویکرد در نظام مالی کشور است. چرا که نظام مالیاتی کشور باید از نظام پرونده محور به نظام مؤدی محور تغییر پیدا کند. به این معنی که هر شخصی وارد یک کسب و کار می‌شود، برای نظام مالیاتی کشور شناخته شده باشد. این تلاش‌هایی است که شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر آن پافشاری دارد.

 

*پیش از این رئیس سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را نیز برعهده داشته است. اما هم اکنون با تغییر رویکردی مواجه هستیم که این شورا از سازمان فناوری اطلاعات خارج شود و سیاستگذاری کلان در حوزه‌های مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات را در اختیار بگیرد. علت این تغییر رویکرد را چه می‌دانید؟

تغییر رویکرد وزیر ارتباطات این بوده که سازمان فناوری اطلاعات که به صورت یک شرکت دولتی اداره می‌شود از حوزه حاکمیتی، سیاستگذاری و حوزه‌های کلان حکمرانی خارج شود و حوزه‌های مهم اجرا را برعهده گیرد، زیرساخت‌های توسعه دولت الکترونیکی را عملیاتی کند و حمایت کننده از توسعه کسب و کارها باشد. بنابراین آن قسمت از تکالیف این سازمان که مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان می‌شود، در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تبلور پیدا کند.

علت این تغییر رویکرد این است که سخت است یک سازمان دولتی در نظام اجرایی کشور، بخواهد در سایر دستگاه‌های اجرایی حکمرانی کند. از این منظر صلاح دیده شد که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور از حوزه اجرایی جدا شود. به این ترتیب نه حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی ضربه می بیند و نه حوزه اجرا، متأثر از سیاست‌ها می‌شود.

 

*چه برنامه‌ای برای فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات دارید و کدام مباحث را با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنید؟

جلساتی برای تشکیل ساختار شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال انجام است و قصد داریم ساختاری چابک و سبک برای دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات داشته باشیم. در همین حال بحث راهبری توسعه دولت هوشمند را پیگیری و پی ریزی می‌کنیم. طبیعتاً ما به هیچ وجه، هیچ پروژه اجرایی را برای خود شورا پی ریزی نخواهیم کرد و اجرای پروژه‌ها در تکلیف سازمان فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی است. ما قصد داریم پرتالی داشته باشیم و یک سری پروژه تدوین مقررات و دستورالعمل‌های استاندارد و پروژه‌های نظارتی را روی آن فعال کنیم.

از سوی دیگر طبیعتاً سازمان فناوری اطلاعات نیز برای خودش هیچ پروژه مطالعاتی و نظارتی نخواهد داشت، مگر آنکه به سفارش جایی دیگر، این کار را انجام دهد. این تفکیکی است که در دستور کار شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

در نهایت در حوزه خدمات الکترونیکی و کاربری فناوری اطلاعات متمرکز می‌شویم و قصد داریم هماهنگ کننده و تدوین کننده نظامات این بخش باشیم. در کنار آن یک سری تکالیف قانونی و بالادستی نیز داریم. برای مثال نظارت بر سه پروژه سلامت الکترونیک، معاملات الکترونیک و مالیات الکترونیک و نیز نظارت بر خدمات الکترونیک دستگاه‌ها و تشکیل کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک جزو تکالیفی است که شورای عالی فضای مجازی نیز آن را مصوب کرده است، بنابراین ما تمرکزمان را روی اجرایی کردن این تکالیف خواهیم گذاشت و برای اجرایی کردن آن، نیازمند تعاملات گسترده با همه دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود.

 

*پس از دریافت حکم از رئیس جمهور، چه برنامه‌ای را در اولویت کاری خودتان قرار داده‌اید؟

در روزی که حکم را دریافت کردم، اولین نامه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به اعضای کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک صادر کردیم و این جلسه هم اکنون برگزار شده است. این موضوع باعث کمک به دستگاه‌ها و سازمان فناوری اطلاعات و مرکز ملی تبادل اطلاعات برای تعامل پذیر کردن دولت الکترونیک خواهد بود؛ این اولین کاری است که شورا انجام داده است. دومین کاری نیز که در دست انجام است مربوط به ایجاد پنجره واحد ثبت نرم افزار و پروتکل «شامد» است. در حوزه ثبت نرم افزار و پروتکل شامد و ثبت اختراع، تکالیفی برای شورای عالی انفورماتیک دیده شده بود و تداخلاتی با وزارت ارشاد نیز داشت، براین اساس جلسه‌ای با حضور سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارشاد داشتیم و مقرر شد به سمت یک پنجره واحد حرکت کنیم. به این معنی که فرآیند از هم گسیخته ثبت نرم افزار را به یک فرآیند پیوسته در سازمان فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد تبدیل می‌کنیم.

پروژه‌های شورای عالی انفورماتیک در اختیار سازمان فناوری اطلاعات است و ما به عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات، هماهنگی‌های آن را با نهادهای مؤثر انجام می‌دهیم تا این سرویس به یک پنجره واحد تبدیل شده و مردم کمتر در رفت و برگشت باشند. این تکالیف در مصوبات بالادستی نیز آمده است. در این زمینه اگر دستگاه‌ها نیازمند مصوبه‌ای باشند آن مصوبه توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات تدوین می‌شود و اگر نیاز به هماهنگی بود نیز شورا در این زمینه پیش خواهد رفت.

 

*آیا از این پس شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بودجه مستقلی دریافت خواهد کرد؟

پیش از این نیز شورای اجرایی فناوری اطلاعات بودجه سالانه داشت. البته بودجه محدودی به این شورا تعلق می‌گیرد اما این بودجه به صورت ردیف بودجه مستقل دیده شده است. بودجه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محدود است و تنها هزینه‌های پرسنل را پاسخ می‌دهد. به همین دلیل ساختار محدودی را برای آن پیشنهاد می‌کنیم. از سوی دیگر به واسطه آنکه جذب نیرو در این شورا صورت نگرفته تخصیص این بودجه نیز بسیار کم بوده است. با این حال امیدواریم در سال ۹۸ این اعتبارات تخصیص پیدا کند.

 

* با وجود اینکه قرار نیست در شورای اجرایی فناوری اطلاعات چیزی تغییر کند و همان برنامه‌های قبلی ادامه می‌یابد، تعامل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی چگونه خواهد بود؟

تکالیف و مأموریت‌های شورا به خواست اساسنامه، قانون و مصوبات بالادستی است لذا اینها تغییری ندارد. مهم تمرکز در اجرای آنها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در اجرا است. همچنین شیوه نظارت هم مهم است که مطمئن باشید که در دور جدید تحولات چشمگیری در عرصه نظارت بر پیشرفت و استقرار پروژه‌های دولت الکترونیکی مشاهده خواهید کرد.

اما از سوی دیگر تعامل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی و دولتی، از جنس کارهای اجرایی نخواهد بود و از جنس کارهای هماهنگی است و قصد بر این است که در سطح کلان، این هماهنگی‌ها بهبود یابد. از این منظر این شورا می‌تواند به سازمان فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی کمک کند. طبیعتاً این اتفاق می‌افتد. این شورا می‌تواند به خیلی از نهادهایی که در آستانه رساندن سرویسشان به سطح قابل قبول هستند، کمک کرده و اقدامات آنها را تسهیل کنند. در این راستا می‌توان از ابزارهای نظارتی و مراجع نظارتی برای دولت الکترونیک کمک گرفت. برای رسیدن به این برنامه عمده، طبیعتاً کارگروه‌هایی را برای تعاملات بیشتر در حوزه‌های تخصصی فعال سازی خواهیم کرد.

 

*با این وجود برای برخی پروژه‌ها از جمله سلامت الکترونیک مصوبه جدیدی در شورا ارائه نخواهید کرد تا روند آن سریع‌تر شود؟

ما از منظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای پروژه‌های سلامت الکترونیک فعالیت‌هایی داریم. از جمله آنها پایش و ارزیابی است که از این پروژه‌ها ترتیب می‌دهیم. یکی از اتفاقاتی که افتاده این است که از پروژه‌هایی که وضعیت نامشخصی داشتند، به چهار پروژه کلیدی رسیدیم.

پروژه استحقاق سنجی، نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت و پروژه رسیدگی الکترونیک، ۴ پروژه پایه در این طرح ملی است که هم اکنون پایلوت‌های موفقی را سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان در حوزه استحقاق سنجی انجام داده‌اند. موضوع استحقاق سنجی به این معنی است که هر کسی چه خدمتی را از چه مرکزی می‌تواند دریافت کند. این پروژه قبلاً به نام استحقاق بیمه معروف بود اما هم اکنون به عنوان استحقاق سنجی، قرار است که بحث تنوع دفترچه‌های بیمه و حذف دفترچه‌های بیمه روی آن تعریف شود. در این پروژه قصد بر این است که مراکز درمانی اعتبارسنجی شوند و مشخص شود چه مراکزی می‌توانند چه سرویس و خدماتی را ارائه داده و نوع خدمات اعتبارسنجی مشخص می‌شود. این پروژه در معرض آزمون نهایی قرار دارد و در حال اجرا شدن است. برای مثال در مراکز ملکی تأمین اجتماعی کاملاً دفترچه‌های بیمه حذف شده و دفترچه‌های بیمه تکراری سلامت ایرانیان و تأمین اجتماعی وجود ندارد. هر چند این اقدام با سایر بیمه‌های پایه به نتیجه نهایی نرسیده است.

در مورد پروژه نسخه الکترونیک نیز سازمان تأمین اجتماعی این طرح را در مراکز ملکی خود انجام داده و پایلوت آن در استان یزد انجام شده است. وزارت بهداشت و بیمه سلامت ایرانیان نیز این پروژه را در استان کرمان و مازندران به صورت پایلوت اجرایی کرده‌اند. هم اکنون نسخه الکترونیک در این استان‌ها پیاده سازی شده است. اما در زمینه رسیدگی الکترونیک، کارها کمی پراکنده‌تر است. پروژه پرونده الکترونیک سلامت نیز توسط وزارت بهداشت که متولی آن است، در حال پیشرفت است. تصور ما این است که حداقل پروژه نسخه الکترونیک قابلیت پیاده سازی تا پایان سال را داشته باشد.

 

*فکر می‌کنید تا پایان برنامه ششم توسعه پروژه سلامت الکترونیک نهایی می‌شود و آیا در راستای پیگیری مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، نیازی به تصویب مصوبات جدید در این زمینه نیست؟

پیچیده‌ترین پروژه در این راستا، پروژه نسخه الکترونیک است که قابلیت اجرا دارد. اما اینکه این پروژه استقرار صددرصد طی دو سال داشته باشد، کمی بعید به نظر می‌رسد. هم اکنون در حوزه استحقاق سنجی الکترونیک پایلوت‌های خوبی در دو سال اخیر اجرا شده و در حوزه پرونده الکترونیک سلامت نیز می‌توان به یک رقم قابل قبولی از اطلاعات ارزیابی شده دست یافت. اما اینکه کل نظام الکترونیک سلامت در انتهای برنامه ششم پیاده سازی شود، تصور شخصی من این نیست که این پروژه استقرار کامل یابد. تلقی ما این است که عقب ماندگی‌هایی ناشی از ضعف‌های درونی دستگاه‌ها وجود دارد. یعنی ناهماهنگی در خود وزارتخانه‌ها بیش از آن است که باید باشد.

البته شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه دوازدهم خود برای پیگیری این پروژه‌ها مصوباتی داشته و به زودی آن را ابلاغ می‌کند. شورای اجرایی فناوری اطلاعات یک نهاد هماهنگ کننده است و در برخی موارد نیاز به مصوبه جدید نیست، بلکه بیشتر نیاز به پیگیری و هماهنگی است و باید عملکرد سازمانها و مدیران را در این حوزه مدام پایش کرد تا این پروژه‌ها اجرایی شود.

طبیعتاً شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حوزه تکنولوژی حرف دارد. از این منظر که نوع تکنولوژی که انتخاب می‌شود، نوع استانداردی که انتخاب می‌کند و نوع تبادلات، باید به نحوی باشد که در نظام اجرایی کشور قابلیت پیاده سازی داشته باشد و هزینه اجرایی آن مشخص باشد. شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش می‌کند گزارش‌های خوبی را با نظر نخبگان و صاحبنظران این حوزه، برای دستگاه‌های اجرایی فراهم کند و به آنها هشدار دهد که اگر از این تکنولوژی و یا از این روش معماری استفاده کنند، می‌توانند هزینه اجرایی را کاهش دهند و سریع‌تر آنها را به مقصود برسانند. در حقیقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات مسیر و نقشه راه را فراهم می‌کند. این کاری است که تاکنون در شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورد غفلت قرار گرفته بود و هم اکنون در حال حرکت به این سمت هستیم.

 

*آیا می‌توان امیدوار بود که در زمینه خدمات دیجیتال تغییراتی ایجاد شود؟

شورای اجرایی فقط می‌خواهد هماهنگی اجرایی در ارائه خدمات یکپارچه و تحول دیجیتال در دولت را تسهیل کند. به این معنی که کمترین هزینه منجر به بیشترین آثار برای مردم شود و شعار دولت الکترونیک محقق شود. یعنی هر کس از هر جایی در هر زمانی بتواند سرویس دولت را دریافت کند. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی که هم اکنون در تعاملات با سایر دستگاه‌های اجرایی با چالش مواجه هستند، با معماری و برنامه ریزی شورای اجرایی فناوری اطلاعات ملزم به همراهی خواهند شد.

برخی اختلافات از منظر فناوری وجود دارد اما ما به واسطه ارزیابی پنج دوره از خدمات دولت و مشارکت در تدوین تمام معماری‌های دولت الکترونیک، تسلط کاملی در این حوزه نسبت به این پدیده‌ها داریم. به همین دلیل تمرکز را بر نظارت و اجرای مصوبات می‌گذاریم و رویکرد دیگری که در این شورا دنبال می‌کنیم تقویت روحیه مشارکت پذیری است. به این معنی که مشارکت بخش غیر دولتی را در حوزه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیک و نیز مشارکت مردم را در بهینه سازی و ارائه بازخورد در فرآیندهای دولت افزایش می‌دهیم.

 

*این به چه معنی است؟ آیا در مورد خدمات دولت الکترونیک از مردم نظرسنجی خواهید کرد؟

مفهومی تحت عنوان کاربرد پذیری و تجربه کاربری در طراحی خدمات، جزئی از برنامه تحول دیجیتال در هر کسب وکار یا ارائه خدماتی دیجیتالی در دولتها است که لازمه آن اخذ بازخورد و رفتار سنجی شهروندان از شیوه ارائه خدمت است. فرآیند ارائه خدمت و شیوه آن باید به گونه‌ای منعطف شود که هم قابلیت شخصی سازی برای کاربر پیدا کند و هم امکان اصلاح مداوم بر آن وجود داشته باشد. شیوه اخذ نظر و رفتار سنجی شهروندان لزوماً نظرسنجی مستقیم نیست و تلاش می‌کنیم به زودی شیوه مناسبی در باز نویسی سند نقشه راه دولت هوشمند درج و اعمال کنیم.

همچنین برای اخذ نظر خبرگان و متخصصان حوزه فناوری نیز قصد داریم تا دستور کارهای شورا و کارگروه‌های ذیربط را باز گذاشته تا بتوانیم ایده‌های بهینه سازی را از خبرگان دریافت کنیم و در نهایت با اخذ نظر مردم، معماری و طراحی خدمات به گونه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شود تا بهینه سازی صورت گیرد؛ در نهایت نیز نظارت می‌کنیم که آیا آن کار انجام شده یا نه و مردم در مورد آن اظهار نظر کنند.

 

*هم اکنون بیشترین چالش در حوزه دولت الکترونیک چیست؟

سه دسته چالش وجود دارد؛ اول چالش‌های کلان که خود اداره دولت است. نظام بروکراسی ناکارآمد، غیر اثر بخش و در یک کلام فسیل است. این نظام بروکراسی حاصل بیش از ۱۱۲ سال قانون گذاری و مقررات گذاری است که در آن بازآفرینی رخ نداده است. با وجود ابلاغ سیاست‌های نظام اداری توسط رهبر معظم انقلاب جز اینکه در صدر برخی مصوبات به آن اشاره شود، آثار آن در تحول دیجیتال دولت دیده نمی‌شود. هنوز بسیاری از فرآیندها مبتنی بر مقررات ۸۰ سال پیش پی‌ریزی و اجرا می‌شوند.

دسته دوم چالش‌های خرد هستند. در فرآیندهایی که مربوط به نظام صدور مجوز است خیلی چالش وجود دارد. ۵۰ درصد خدمات دولت نیز از جنس مجوز است. همچنین برخی حوزه‌های اصلی نظیر حوزه سلامت و حوزه مالیات از این دست حوزه‌هایی است که مردم با چالش زیادی در شیوه اخذ خدمت مواجه هستند. حتی دریافت برخی خدمات عمومی نیز مردم را با مشکل مواجه کرده است. به عنوان مثال در اخذ یک انشعاب آب، برق، گاز و پرداختنی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها که با مقوله یکپارچه سازی قبوض عنوان می‌شوند هنوز مدل قابل قبولی ارائه نشده در حالی که مسئله به هیچ وجه زیرساخت‌های الکترونیکی و حتی نرم افزاری نیست. بلکه نوع تفکر در این خدمات است. برای اینکه شفاف‌تر بیان کنم آیا بدون الکترونیکی شدن نمی‌شد حداقل ۳ نفری که برای خواندن کنتور برق و آب و گاز به منازل مراجعه می‌کردند یک نفر باشد؟

و دسته سوم چالشهای مربوط به فناوری و نحوه سرمایه گذاری در آن است. میزان مشارکت دولت در تحول دیجیتال دولت در دو سال اخیر کاهش یافته و در بیشترین میزان سهم اعتبارات که مربوط به سال ۹۵ بوده نیز رقم قابل توجهی نبوده است. همچنین در بخش کارفرمایی و پیمانکاری نیز با مشکلاتی روبرو هستیم که البته اینها از دو چالش قبلی ساده‌تر حل می‌شود.

 

* با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات زیرساخت خدمات دولت الکترونیک است و دولت هوشمند بر بستر شبکه ملی اطلاعات محقق می‌شود، خلاءهای مربوط به این بخش را چه می‌دانید؟

به طور یقین با توجه به ابلاغیه دور دوم شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبر انقلاب، موضوع حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. اما در همان جا و در پیوست همان گزارش به قسمت محتوا و خدمات روی این شبکه نیز اشاره شده است. خدماتی که باید در شبکه ملی اطلاعات صادر شود، تنها خدمات دولت نبوده و از حمل و نقل عمومی گرفته تا کسب و کار را شامل می‌شود. البته طبیعتاً شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت و قابلیت داشته باشد که این خدمات را در پهنه ملی اجرایی کند.

با این وجود به نظر می‌رسد هم اکنون ظرفیت مورد نیاز برای خدماتی که در کشور مورد انتظار است در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و تاب آوری شبکه نیز از نظر اینکه شبکه وابستگی به خارج نداشته باشد و وابستگی آن به خارج از کشور، کمتر هم شود، به انجام رسیده است. در سایر حوزه‌های زیرساختی خدمات و محتوای شبکه نیز گام‌های خوبی برداشته شده است.

برای مثال در حوزه نقشه‌های پایه خدمات مکان محور نیز، کارهای خوبی در حال انجام است. پس زیرساخت شبکه ملی اطلاعات مانع توسعه نیست. شاید قبلاً این زیرساخت محدودیت‌هایی ایجاد می‌کرد اما هم اکنون از لحاظ شیوه هم‌بندی (اتصال) زیرساخت و نیز از لحاظ ظرفیت و کیفیت مشکلی در این پروژه وجود ندارد و توسعه این شبکه مطابق با انتظارات اسناد بالادستی در حال انجام است.

جاهایی که به نقاط دسترسی انتهایی می‌رسد و در قانون برنامه ششم تاکید شده است، مانند حوزه روستاها، توسعه با پروژه‌هایی که در حال اجرا است، با سرعت مطلوبی انجام می‌شود و گزارش وزیر ارتباطات نیز در روز جهانی ارتباطات به صورت شفاف بر این موضوع تاکید داشت. اما تا پایان برنامه ششم توسعه، پوشش ۸۰ درصدی دسترسی به ارتباطات روستاهای بالای ۲۰ خانوار هدف قرار گرفته و امید ما نیز این است که از ۸۰ درصد این بخش نیز فراتر رویم.

از سوی دیگر از جمله خدماتی که می‌تواند در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد، بانکداری الکترونیک، سلامت الکترونیک، آموزش الکترونیک و کشاورزی الکترونیک است که در کنار این توسعه زیرساختی، باید خدمات آن توسط نهادهای ذیربط به طور همزمان اجرایی شود. بنابراین در نخستین گام، ما زیرساخت‌ها را فراهم کردیم و گزارش‌ها حاکی از آن است که تا جایی که ممکن است توانستیم به اهداف و تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوا و خدمات، برسیم و پیشرفت بهتری داشته باشیم.

 

* در این زمینه برخی انتقادات به مدل توسعه شبکه ملی اطلاعات وارد است، اینکه گفته می‌شود هنوز سرویس‌های بومی روی این شبکه فعال نیست و خدمات آنطور که باید محسوس نیست؟

البته ممکن است برخی انتقادات نیز بابت کم بودن سرعت رشد و توسعه زیرساخت‌های محتوایی و خدماتی در مقابل زیرساخت‌های دسترسی و ارتباطاتی وجود داشته باشد که چرا زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات جلوتر از خدمات و محتوا در حال حرکت است. دلیل این است که نباید محتوا و خدمات، معطل زیرساخت‌های ارتباطی شود. چون سرمایه گذاری این حوزه بلندمدت‌تر است و نوآوری در حوزه سرویس و محتوا خواهد بود و آنها چابک ترند. با این وجود در این بخش خلاء داریم و هنوز سرویس‌هایی که در حاکمیت جمهوری اسلامی می‌توانند استفاده شوند، در بستر این شبکه مهیا نشده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که نهادهایی که شریک اجرا بوده‌اند و در مصوبه شورای عالی فضای مجازی نامشان برده شده یا غفلت کرده‌اند یا سرمایه گذاری لازم را برای پیشبرد سرویس و محتوا بر بستر شبکه ملی اطلاعات انجام نداده‌اند.

اما باز هم خبرهای خوبی در این میان می‌شنویم و این موضوع نشان می‌دهد اتفاقات خوبی در این حوزه در جریان است و نهادهای مسئول نیز هوشیار شده‌اند که کمک کنند تا خدمات بیشتری در این حوزه فراهم شود. نکته مهم این است که غیر از آنکه ما زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را فراهم کردیم، زیرساخت‌های یکپارچه سازی خدمات دولت هوشمند را نیز فراهم کردیم که شامل دولت همراه و مرکز ملی تبادل اطلاعات و یا درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه صدور مجوزها می‌شود؛ اینها جزو تکالیفی بوده که دستگاه‌های دیگر باید آن را اجرا می‌کردند اما وزارت ارتباطات پیش‌قدم شده و مسئولیت آن را در دولت پذیرفته تا این پروژه‌ها اضافه بر کارهای اجرایی در حوزه شبکه ملی اطلاعات، انجام پذیرد و وزارت ارتباطات در لایه سرویس یکپارچه دستگاه‌ها نیز مشارکت داشته باشد.

 

* به عنوان آخرین سوال، رویکرد شما در شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص شبکه ملی اطلاعات چه خواهد بود؟

ما تمرکزمان در این دور از فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تلاش بر راه اندازی بیشتر خدمات الکترونیکی در کشور است تا نظامات دسترسی به محتوا نیز برای مردم تسهیل و در نظامات اقتصادی نیز تغییراتی ایجاد شود تا نظام دسترسی به محتوای ارزان‌تر و باکیفیت تر در اختیار مردم قرار گیرد.

این رویکرد ما برای ارائه سرویس‌های یکپارچه بر بستر شبکه ملی اطلاعات است. چرا که بستر تمام خدمات ما شبکه ملی اطلاعات است و رویکرد تسهیل سازی برای الکترونیکی شدن خدمات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات حاکم خواهد بود. به این ترتیب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، منشور راه ما در استفاده از ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات است

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان این‌که هنوز برنامه‌ریزی ۱۰۰ هفته‌ای این شورا تنظیم نشده است، گفت: سند دولت هوشمند با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی تدوین شده، اما هنوز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرحله انتشار نرسیده است.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به این‌که هنوز برنامه‌ریزی ۱۰۰ هفته‌ای این شورا تنظیم نشده است، گفت: پیش از این به عنوان هماهنگ‌کننده در سازمان فناوری اطلاعات حضور داشتم ودر پست جدید نیز همین نقش را در بین دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌کنم، به همین منظور باید دستورکاری را که وزیر فناوری اطلاعات تعیین کرده و بر اساس مطالبه‌گری است را بررسی و برای هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشیم.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: به‌طور قطع وظیفه اصلی ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مطالبه‌گری از حوزه توسعه کاربری فناوری اطلاعات در تمام کشور است، این مطالبه‌گری را به کمک همکاران در نهادهای متولی به انجام می‌رسانیم.

باقری اصل ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا هم از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و هم از مردم گزارش‌های باکیفیت‌تر و بهتری دریافت کنیم. البته این موضوع که هنوز برنامه ۱۰۰ هفته‌ای این شورا تنظیم نشده باعث می‌شود تا این موضوع را اولویت قرار دهیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: سند دولت هوشمند با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی تدوین شده، اما هنوز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرحله انتشار نرسیده است و به دنبال این هستیم هرچه سریع‌تر این سند را نهایی کنیم.

سازمان فناوری اطلاعات ایران، در فراخوانی از حمایت از نرم افزارهای اداری مستقل از بسترهای خارجی خبر داد.

فراخوان سازمان فناوری اطلاعات ایران به منظور استفاده از دانش متخصصان داخلی در طراحی نرم افزار منتشر شد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران در این فراخوان اعلام کرد که به منظور بهره‌برداری از توان فنی متخصصان داخلی جهت طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای اداری مستقل از بسترهای خارجی، نظیر پایگاه داده، سیستم‌عامل، مرورگرهای خاص و … از فعالان این بخش حمایت می‌کند.

متقاضیان باید با تکمیل فرمی که در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار داده شده است، پیش نمایش و معرفی کلی از سامانه‌ها و نرم افزارهای خود را ظرف مدت دو هفته به این سازمان ارسال کنند.

پس از راستی آزمایی و بررسی مستندات ارسالی، نتیجه به متقاضیان منعکس خواهد شد.

به گزارش مهر، بومی سازی سرویس‌های پایه کاربردی از جمله سیستم عامل، مرورگر، موتور جستجو و ایمیل بومی در راستای استقلال از نمونه‌های خارجی، از جمله تکالیف وزارت ارتباطات است که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بر آن تاکید شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تحقق ۶۲.۸ درصدی خدمات دولت الکترونیک تا فروردین ۹۸ خبر داد و گفت: متأسفانه شاخص حضور دستگاه‌ها در وب تفاوتی با ارزیابی دوره قبل نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در نشست خبری امروز که در وزارت ارتباطات با هدف اعلام نتایج عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص توسعه خدمات دولت الکترونیک در کشور برگزار شد، گفت: بررسی صورت گرفته از میان عملکرد ۱۰۵ دستگاه اجرایی نشان می دهد که ۶۲.۸ درصد دولت الکترونیک تا فروردین ۹۸ محقق شده است و امتیاز عمومی دستگاه ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بوده است.

باقری اصل با اشاره به وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاههای اجرایی که در دور پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه ها مشخص شده است، گفت: شاخص حضور دستگاه های اجرایی و حاکمیتی در وب تفاوت اساسی با دوره ارزیابی گذشته نداشته است.

وی در مورد وضعیت الکترونیکی شدن خدمات اظهار داشت: ۹ سازمان بیمه، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی ایران، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد، سازمان نهضت سواد آموزی و شرکت ارتباطات زیرساخت در لیست بالای جدول الکترونیکی شدن خدمات قرار دارند و فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ۱۰ دستگاه دارای بیشترین رشد در ارزیابی دور پنجم دولت الکترونیک بوده اند، گفت: از جمله این دستگاه ها می توان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای، حسابرسی، انستیتو پاستور و شرکت تولید نیروی برق حرارتی اشاره کرد.

باقری اصل در مورد خدماتی که هنوز الکترونیکی نشده اند، خاطرنشان کرد: خدمات مربوط به سازمان هدفمند سازی، خدمات حمایتی مربوط به سازمان نظام دامپزشکی، خدمات مربوط به سرویس استعلام اصالت، سازمان غذا و دارو، خدمات سازمان بهزیستی از جمله خدماتی هستند که الکترونیکی نشده اند.

وی در مورد عملکرد وزارتخانه های دولت در زمینه دولت الکترونیکی تصریح کرد: از میان ۲۰ وزارتخانه، وزارت اقتصاد، علوم، راه، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاست جمهوری و وزارت نیرو بار دولت الکترونیک را به دوش می کشند و وزارتخانه های کشور، ارشاد، بهداشت، کار، جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، ورزش، دادگستری، نفت و وزارت امور خارجه، همتی برای دولت الکترونیک نداشته و کمک به تحقق شاخص توسعه دولت الکترونیک نکرده اند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک و میزان الکترونیکی کردن خدمات در میان شاخص های جهانی به دست آمده از ۱۰۶ به ۸۶ ارتقا یافته است و این مسئله نشان می دهد که میزان ۶۰ درصدی الکترونیکی کردن خدمات باعث بهتر شدن وضعیت ایران در میانگین جهان و میانگین آسیا است.

باقری اصل یادآور شد: برنامه مدنظر ارتقاء ۲۰ رتبه ای و تعهد قانونی ما ارتقا ۱۰ رتبه ای این شاخص است و هم اکنون کشورهایی مانند ترکیه، کاستاریکا، برونئی، افریقای جنوبی، قطر و گرجستان براساس شاخص های جهانی دولت الکترونیک از جمله کشورهای موفق در رشد این شاخص توسعه ای محسوب می شوند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه در حال حاضر سرویس های یکپارچه دولت آماده ارائه است اما دستگاه ها اراده و آمادگی لازم را برای ارائه این سرویس ها ندارند، گفت: تدوین سند دولت هوشمند با همکاری سازمان استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات آغاز شده است که این سند می تواند مبنای کار تا پایان دولت دوازدهم برای توسعه کاربری فناوری اطلاعات باشد.

 

دستگاه‌هایی که پاسخ استعلامات دولت الکترونیک را نمی‌دهند

معاون وزیر ارتباطات گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی در پروژه دولت الکترونیک، از قوه قضائیه و ناجا است اما این دو دستگاه پاسخ استعلامات دولت را نمی‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در نشست خبری امروز (شنبه ۲۵ خردادماه) که در محل وزارت ارتباطات برگزار شد، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی در خصوص پروژه دولت الکترونیک گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌ها باید از سوی قوه قضائیه و ناجا انجام گیرد که این دو دستگاه، خارج از حیطه دولت قرار دارند و در وضعیت فعلی، پاسخ استعلامات دولت را نمی‌دهد.

وی با اشاره به کارنامه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دور پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها افزود: در این گزارش عملکرد، وضعیت دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای بهتر شده است اما هنوز شهروندان طعم خدمات الکترونیکی یکپارچه را نشنیده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه هدف ما در دولت الکترونیک، اتصال سامانه‌های مختلف دستگاه‌ها به یکدیگر است، تصریح کرد: در صورتی که این امر محقق شود، خدمات الکترونیکی شهروندمحور و یکپارچه خواهیم داشت.

ناظمی در پاسخ به دلایل رتبه ششم وزارت ارتباطات در ارزیابی عملکرد دولت الکترونیک گفت: تلاشمان این است که این رتبه را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه بخشی از فرآیندهای سازمان فناوری اطلاعات، مربوط به وظایف شورای عالی انفورماتیک می‌شود که برای الکترونیکی کردن این خدمات، نیازمند زمان بیشتری هستیم، بیان کرد: در حوزه امنیت نیز فرآیندهای الکترونیکی، چالش‌های زمانبری است که باعث شده رتبه سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، رتبه بالایی نباشد اما سعی می‌کنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: بخشی از وظایف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک نیز مربوط به اتصال بین دستگاه‌ها به سامانه GSB است که این موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیاورده‌ایم که اگر آن را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه کارنامه عملکرد دستگاه‌ها در حوزه دولت الکترونیک روی سایت پایش وزارت ارتباطات قرار داده شده و فایل آن در دسترس است، تأکید کرد: در این گزارش، لیست خدمات و درصد الکترونیکی شدن آن آورده شده است و ما به جای میزان تراکنش هر خدمت، موضوع خدمات الکترونیکی شهروندی را به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته‌ایم.

ناظمی با اشاره به وضعیت امنیت سامانه‌های متصل به دولت الکترونیک گفت: بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب و کارهای عمومی با پلیس فتا و مسئولیت بر امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تأمین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسئولیت قرار داشت.

وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمی‌دانیم و باید در این پروتکل‌ها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسئولیتی که بر عهده‌مان نبوده، تاکنون همراهی‌های لازم را با امنیت کسب و کارهای عمومی و نیز امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس انجام داده‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ضمانت اجرایی پروژه دولت الکترونیک در کشور گفت: قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیک می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست.

ناظمی اضافه کرد: ما گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی را به صورت ماهانه و شش‌ماهه به دستگاه‌های ناظر ارائه می‌دهیم و این دستگاه‌ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند. حتی ما پیشنهادی را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم که در خصوص نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژه‌های دولت الکترونیک باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی و نامتوازن بودن وضعیت استعلامات میان دستگاه‌های اجرایی گفت: بیشتر دستگاه‌هایی که برای دریافت استعلامات به سامانه GSB متصل می‌شوند و دیتای مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند، خودشان دیتای مربوطه را به اشتراک نمی‌گذارند؛ این عملکرد باید اصلاح شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: اشتراک گذاشتن دیتا، دولت الکترونیک را به وجود می‌آورد و این موضوع نیازمند تغییر رویکرد دستگاه‌ها است.

ناظمی تأکید کرد: ثبت احوال بیشترین سرویس‌دهنده خدمات دولت الکترونیکی است که استعلامات هویتی را ارائه می‌دهد. این دستگاه ۴۴ درصد کل استعلامات را به خود اختصاص داده است. پس از ثبت احوال، وزارت ارتباطات و رگولاتوری با توجه به آنکه سامانه «شاهکار» را در اختیار دارند، ۳۱ درصد کل استعلامات دستگاه‌های دولتی را پاسخ می‌دهند و رتبه سوم پاسخ‌دهندگان به استعلامات دولت الکترونیک به وزارت اقتصاد مربوط می‌شود که در حوزه امور مالیاتی و گمرک، ۸ درصد کل استعلامات را پاسخگو است.

وی گفت: ۲۷ درصد از کل دیتای مورد درخواست از پلتفرم دولت همراه بوده و مربوط به دریافت اطلاعاتی است که مردم آن را مطالبه می‌کنند. این در حالی است که ۱۶ درصد از کل داده‌های دریافت شده، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و وزارت صنعت نیز از ۸ درصد کل استعلامات دولتی استفاده می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد که آمار استفاده از استعلامات دستگاه‌ها و اشتراک‌گذاری دیتا، نامتوازن است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در سال ۹۶، ۱۰۳ میلیون تراکنش از طریق خدمات الکترونیک انجام شد، افزود: این رقم در سال ۹۷، ۳۵۰ میلیون تراکنش بود و ما پیش‌بینی می‌کنیم که امسال به بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش دستگاهی منتج شود.

ناظمی ادامه داد: تا پایان اردیبهشت ماه ۶۲۹ سرویس از طریق اتصال به GSB ارائه شد و این در حالی است که اسفندماه این رقم ۵۸۹ سرویس بود. همچنین ۴۵ دستگاه به عنوان سرویس‌دهنده به GSB متصل شدند و ۱۱۱ دستگاه نیز سرویس‌گیرنده این خدمات هستند و خود سرویسی ارائه نمی‌دهند. در اردیبهشت ماه نیز ۵۵ میلیون و ۵۸۷ هزار تراکنش بین دستگاه‌های دولتی به ثبت رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات از بررسی سه سناریو در شورای فنی وزارت ارتباطات در راستای حل معضل خدمات ارزش افزوده خبر داد. یکی از پیشنهادات، صدور قبض جداگانه ارزش افزوده برای صاحبان سیم کارت است.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برخی خدمات دهندگان سرویس‌های ارزش افزوده تلفن همراه با استفاده از یک سری روش‌های غیرمنصفانه، برخی مشترکان را عضو سرویس‌های خود می‌کنند در حالی که خود فرد از این عضویت اطلاعی ندارد و یا مایل به آن نیست. این اقدام ممکن است به روش‌های مختلفی انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برخی اپلیکیشن‌ها که مانند ویروس یا بدافزار روی گوشی کاربران نصب شده و باعث هزینه مضاعف خدمات ارزش افزوده برای کاربر می‌شوند، گفت: کاربران باید از طریق شماره گیری «ستاره هشتصد مربع» نسبت به وضعیت منوی سرویس‌های ارزش افزوده خود اطلاع کسب کنند و در صورتی که به عضویت ناخواسته سرویسی درآمده‌اند آن را لغو و اعلام کنند.

وی با بیان اینکه سال گذشته مطابق بررسی‌های رگولاتوری کلاهبرداری ۳۳ میلیارد تومانی از سرویس‌های ارزش افزوده شناسایی شد، گفت: در این راستا با صاحبان سرویس و اپراتورها برخورد کردیم و هزینه‌ای که از مشترکان کسر شده بود به حساب آنها بازگشت داده شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: با این وجود برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های ناشی از عدم اطلاع کافی مشترکان از سرویس‌های ارزش افزوده، چند سناریو را مدنظر داریم که باید روی یکی از آنها به جمع بندی برسیم. برای مثال موضوع صدور قبض جداگانه ارزش افزوده برای صاحبان سیم کارت را به عنوان پیشنهاد، مطرح کرده‌ایم که در جلسه شورای فنی وزارت ارتباطات روی آن بحث است.

وی گفت: ما مجموعه‌ای از ایده‌ها را جمع کردیم که هر کدام معضلات فنی خاص خود را دارد و باید در جلسه شورای فنی به بحث گذاشته شود و به جمع بندی نهایی برسیم.

ناظمی افزود: برای مثال موضوع صدور قبض جداگانه ارزش افزوده، می‌تواند برای برخی کاربران این نارضایتی را ایجاد کند که بگویند چرا باید دو قبض پرداخت کنیم. این موضوع البته پیچیدگی‌های فنی زیادی هم دارد. اما در هر حال این ایده‌ها را جمع آوری کرده و قرار است در مورد راه حل نهایی تصمیم گیری شود.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: موضوع مورد انتقاد دیگر این است که سرویس «ستاره هشتصد مربع» به شکل منفعلانه کار می‌کند و از کاربر می‌خواهد برای اطلاع از سرویس‌های ارزش افزوده خود، از این شماره استفاده کند. در حالی که می‌توان این سرویس را به نحوی تعریف کرد که هر ماه به کاربران اعلام کند عضو چه سرویس‌هایی هستند. اما این موضوع نیز به دلیل آنکه هزینه به همراه خواهد داشت، با مشکلاتی همراه می‌شود. چرا که کاربر باید اجازه دهد که ماهیانه هزینه‌ای بابت اطلاع رسانی درباره عضویتش در سرویس‌های ارزش افزوده از وی کسر شود که در این زمینه نیز ممکن است نارضایتی وجود داشته باشد و مشترک نخواهد این مبلغ را پرداخت کند.

وی خاطرنشان کرد: ایده دیگری که وجود دارد این است که سرویس اطلاع رسانی ماهیانه از خدمات فعال ارزش افزوده کاربران را فعال کنیم و کسانی که تمایلی به استفاده از آن ندارد و نمی‌خواهند هزینه‌ای بابت این اطلاع رسانی پرداخت کنند، آن را غیرفعال کنند. این مجموعه راه حل‌ها در دست بررسی است و به زودی تصمیم نهایی برای برون رفت از چالش خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، اتخاذ می‌شود.

ایرنا- مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات، از آن دست مراکزی است که کارش را در حوزه شناسایی آسیب‌پذیری‌های اینترنتی به خوبی بلد است. زمانی که بحث هک پیش می‌آید می‌توان روی کمک این مرکز حساب کرد. به دنبال هک شدن سایت تامین اجتماعی در روزهای گذشته، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌و گوی اختصاصی با ایرنا گفت: قبل از هک شدن سامانه تامین اجتماعی دو مرتبه و در فواصل مختلف به آن‌ها هشدار دادیم.

ظهر پنجشنبه گذشته، سایت تأمین اجتماعی مورد نفوذ قرار گرفت. هر چند این نفوذ به بانک اطلاعاتی نبوده و داده‌های مردم دست‌نخورده باقی ماند، اما آسیب‌پذیری سامانه‌های مهمی همچون تأمین اجتماعی گاهی اوقات می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

بر همین اساس با رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت‌وگو کردیم و او به شرح جزئیاتی از این اتفاق و اینکه طرح «دژفا» چطور سامانه‌های مهم کشور را رصد کرده و مورد پایش قرار می‌دهد، پرداخت.

امیر ناظمی گفت: طبق قوانین و مقررات ایران، هر دستگاهی مسئولیت جمع‌آوری داده‌های مخصوص به خود و محافظت از آنها را برعهده دارد. اما زمانی که رخداد و جرایمی اتفاق می‌افتد، نوبت به «نظام مقابله» با رخدادها می‌رسد که با بحران‌های این چنینی مقابله کند.

وی گفت: در نظام مقابله، بانک‌های داده دستگاه‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول سازمان‌های حساس هستند که مسئولیت مقابله با رخداد در این سازمان‌ها به «افتا» ریاست جمهوری - امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور- بر می‌گردد. سازمان تأمین اجتماعی نیز جزو دستگاه‌هایی است که افتا مسئولیت رسیدگی به رخدادهای احتمالی آن را برعهده دارد.

دسته دوم کسب‌وکارها هستند که مقابله با جرایمی که در خصوص آنها رخ می‌دهد، برعهده پلیس فتاست. مقابله با رخدادهای بقیه سازمان‌های دولتی نیز بر عهده وزارت ارتباطات و مرکز ماهر است.

او ادامه داد: به این ترتیب سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز ماهر عملاً در این رخدادهای بانکی، تأمین اجتماعی و کسب‌وکارها مسئولیتی ندارد و به همین دلیل سعی کردیم اطلاع‌رسانی در این خصوص انجام ندهیم.

البته سازمان فناوری معمولاً به این مسائل حتی اگر در حوزه وظایف خود نباشد، دوستانه کمک می‌کند: با این دوستان در ارتباط هستیم، هر کجا که نیاز باشد به آنها کمک می‌کنیم و توصیه‌های خود را در اختیارشان قرار می‌دهیم.

وی درباره اخطارهایی که به سازمان تأمین اجتماعی داده‌اند، گفت: سازمان فناوری طی دو مرحله، یک‌بار یک ماه قبل و یک بار دو روز قبل از هک شدن سایت، به آنها در نامه‌ای گوشزد کردیم، مشکلاتی وجود دارد که ممکن است منجر به آسیب‌پذیری سایت‌شان شود.

او در خصوص استخراج این آسیب‌پذیری‌ها گفت: سازمان فناوری بر اساس طرح دژفا، پایشی را به صورت مداوم روی سایت‌ها و سامانه‌های دولتی انجام می‌دهد و پس از رصد آن‌ها، نقاط آسیب‌پذیرشان را شناسایی می‌کند. پس از شناسایی آسیب نیز شروع می‌کند به اخطار دادن. هر دو مرتبه به همین شکل به سازمان تأمین اجتماعی اخطار داده دادیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: بر اساس اطلاعی که داریم مشکل جدی پیش نیامده است. دسترسی به داده‌های مردم اتفاق نیفتاده و هکرها نتوانسته‌اند به بانک‌های داده دسترسی پیدا کنند.

وی درباره نحوه کار دژفا گفت: زمانی که به واسطه پایش طرح دژفا، آسیبی شناسایی می‌شود یا تغییراتی در حوزه تنظیمات سایت‌ها رخ می‌دهد، اخطارهای لازم را به آن‌ها می‌دهیم.

او با اشاره به ماجرای هک شدن سایت تپسی در هفته‌های قبل گفت: با استفاده از طرح دژفا، قبل از اینکه دسترسی به اطلاعات برخی از صورت حساب‌های تپسی رخ دهد، با همین روش پایش از طریق ایمیل به آن‌ها هشدار داده بودیم، اما مدیر امنیت ایمیل خود را چک نکرده بود و متأسفانه آن نفوذ اتفاق افتاد.

ناظمی در خصوص برنامه‌های آتی سازمان فناوری اطلاعات در این خصوص گفت: پس از تجربیات اخیری که در خصوص هک کسب‌وکارهای اینترنتی و مواردی شبیه سایت تأمین اجتماعی به دست آوردیم، سعی داریم پیشنهاداتی در مورد بهبود نظام مقابله با رخدادهای این چنینی را به شورای عالی فضای مجازی ارائه کنیم تا در موقعیت‌های مشابه رفتارهای بهتری از خودمان نشان بدهیم.

او در پایان درباره اینکه آیا قرار است سازمان فناوری اطلاعات از هکرهای کلاه سفید استفاده کند و بودجه‌ای برای تشویق آن‌ها در حوزه شناسایی آسیب سایت‌ها اختصاص دهد نیز گفت: اکنون در سایت «کلاه سفید» با همین محوریت توسعه داده شده است. بودجه‌ای برای استفاده از توانمندی هکرهای کلاه سفید در نظر گرفته شده و جوایز نیز روی سایت قرار دارند.

البته با توجه به محدودیت‌های منابع دولتی، این جوایز مبلغ زیادی را شامل نمی‌شوند اما در نظر داریم سازمان‌ها را نیز به استفاده «باگ بانتی» تشویق کنیم. تا آن‌ها به صورت داوطلبانه بیایند و آسیب‌پذیری‌هایشان را از طریق مشارکتی که هکرهای کلاه سفید انجام می‌دهند، بهبود ببخشند.

با اینکه سازمان فناوری طبق همان دسته‌بندی، مسئولیتی در قبال برخی سازمان‌ها ندارد، اما به گفته ناظمی هم به دلیل وظیفه ملی و هم به این دلیل مهم که آن‌ها سامانه توانمندتری برای شناسایی آسیب‌های این‌چنین دارند، همواره آماده کمک‌رسانی به سازمان‌ها خواهند بود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا نیز طی اظهارنظری در این زمینه گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر دیفیس و ایجاد تغییر ظاهری در صفحه پورتال خبری سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان واکنش سریع این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ پاشایی از رفع مشکل سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: بررسی فنی و تخصصی وقوع این حادثه در پلیس فتا ناجا در حال انجام است و متعاقباً گزارشات تکمیلی به شهروندان اعلام خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات از طراحی و نصب سیستم عامل بومی روی برخی تلفن‌های همراه موجود در بازار خبر داد و گفت: این سیستم با هدف تضمین استقلال و امنیت در استفاده از تلفن‌ همراه ساخته شده است.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اقدام برای تولید یک سیستم عامل بومی تلفن همراه با هدف مقابله با وابستگی‌های خارجی و حفظ استقلال کشور در زمان تحریم، اظهار داشت: موضوع سیستم عامل بومی چند پیش فرض متفاوت در ذهن مخاطب ایجاد کرده است؛ به این معنی که برخی فکر می‌کنند این سیستم عامل قرار است جایگزین همه سیستم عامل‌های تلفن همراه شود اما اینگونه نیست.

وی ادامه داد: از نظر ما سیستم عامل بومی یعنی سیستم عاملی که پاسخگوی نیاز بومی کشور باشد اما این سیستم عامل قرار نیست جایگزین همه سیستم عامل‌ها شود. بلکه ما یک درصدی از نیازمندی‌هایمان که به سیستم عامل مطمئن با دو فاکتور امنیت و استقلال احتیاج دارد را از طریق سیستم عامل بومی تأمین می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این سیستم عامل به صورت اپن سورس (کدباز) شخصی سازی شده و پاسخگوی نیاز مردم است، گفت: این سیستم با این هدف طراحی شده که مطمئن باشیم اطلاعات ما از آن درز نمی‌کند. در همین حال اطمینان داشته باشیم که نسبت به این سیستم عامل شنود و تهدیدی وجود ندارد.

ناظمی با بیان اینکه زمانی اعلام شد که مدیران سیاسی و سیاستمداران مانند مرکل از گوشی‌هایی استفاده می‌کنند که امن است و شنود ندارد اما امکانات خاصی ندارد، ادامه داد: ما نیز سیستم عامل بومی را شاید برای نیاز یک درصد کشور طراحی کرده‌ایم اما باید به این میزان نیاز هم پاسخ داد و با توجه به تاکیدمان بر حفظ استقلال ضرورت این سیستم احساس می‌شود که اگر دیگران تصمیم گرفتند اپلیکیشن‌های ما را حذف کنند، ما سیستم عاملی داشته باشیم که اختیار عمل در دست خودمان باشد و اپلیکیشن‌های ما از آن حذف نشود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه قرار نیست چرخ را از اول اختراع کرد و سیستم عامل بنویسیم، افزود: بلکه اپن سورس هایی وجود دارد که می‌توان آن را برای نیاز خودمان شخصی سازی کنیم.

وی با بیان اینکه قرار نیست دولت سیستم عامل بومی بنویسد و این کار توسط پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها انجام شده است، گفت: لینوکس یک سیستم عامل کد باز است و بیس اولیه اندروید تلفن همراه نیز اپن سورس است که روی آن امکاناتی قرارگرفته است. ما نیز مدنظرمان این است که سیستم عامل اپن سورسی داشته باشیم که بی نیاز از سایر کشورها، روی آن امکانات خاص خودمان را ارائه دهیم.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه آیا سازندگان گوشی در این طرح با ایران همکاری می‌کنند، گفت: هم اکنون این سیستم عامل روی برخی از مدل‌های گوشی ایرانی نصب شده است. همانطور که گفتیم قرار است این سیستم عامل به نیاز همه کاربران پاسخ دهد. این سیستم برای یک سری نیازمندی‌های خاص است و اگر کاربری زمانی تشخیص دهد که دوست ندارد با گوشی کار کند که محدودیت برایش ایجاد کرده، این امکان برایش وجود داشته باشد که گوشی با سیستم عامل بومی داشته باشد. این به این معنا نیست که بگوییم از فردا هیچ‌کس حق ندارد با سیستم عامل خارجی کار کند.

وی ادامه داد: در همین حال با یکی از برندهای خارجی تلفن همراه که حدود ۸ درصد بازار ما را در اختیار دارد نیز برای نصب این سیستم عامل بومی روی گوشی‌های آن شرکت، وارد مذاکره شده‌ایم. این اقدام متداولی است و روی برخی گوشی‌های دیگر نیز تست شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه این سیستم آماده است و آن را به زودی اعلام عمومی می‌کنیم، تاکید کرد: هدفمان این است که یک محصول کاملاً بومی مطمئن و مستقل و ایمن داشته باشیم که در صورت نیاز بتوانیم آن را جایگزین نیازهای خارجی کنیم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای جلوگیری از ایجاد محدودیت در جامعه دسترسی به سامانه احراز هویت کاربران تنها برای درخواست منطقی و ضروری فراهم می‌شود که تمامی کسب و کارهای خرید و فروش آنلاین مجاز به استفاده از سامانه خواهند بود.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که سامانه احراز هویت کاربران (شاهکار) تنها در اختیار برخی کسب‌وکارهای قرار گرفته و برای مثال در حالی که برخی سایت‌های خرید و فروش به این سامانه متصل‌اند و سایت‌های دیگری این امکان را ندارند، گفت: در حال حاضر این سرویس به صورت موفق ارائه شده و به هر شرکتی که درخواست دریافت این سرویس را داشته باشد و درخواست آن از دید ما منطقی باشد سرویس را ارائه می‌کنیم.

 

*واگذاری سامانه احراز هویت شاهکار تنها به درخواست‌های منطقی 

وی توضیح داد: دلیل اینکه می‌گویم این درخواست باید منطقی باشد این است که این سرویس یک سرویس حاکمیتd است و پس از مدتی ممکن است تمامی اپلیکیشن‌ها به خاطر اطمینان از فیک نبودن و واقعی بودن کاربران‌ و قابلیت شناسایی کاربران، شهروندان را مجبور کنند که احراز هویت شوند که این روند برای جامعه محدودیت ایجاد می‌کند و مجاز به این کار نیستیم. 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ذکر مثالی توضیح داد: فرض کنیم تصمیم بگیریم که هر کس که قصد ورود به اینترنت را دارد باید یوزر نیم و پسورد وارد کند، مردم چقدر از این موضوع خوشحال می‌شوند؟ اصلاً خوشحال نمی‌شوند. اگر از فردا همه اپلیکیشن‌ها بگویند کاربران برای استفاده باید احراز هویت شوند از نظر ما اتفاق خوبی نیست؛ زیرا آزادی‌های جامعه را محدود می‌کند و تنها در جایی که احراز هویت نیاز است باید انجام شود؛ مانند جابه‌جایی‌های مالی؛ با این منطق قطعا فین‌تک‌ها نیاز به احراز هویت کاربران دارند؛ زیرا باید بدانیم چه شخصی به حساب چه شخصی پول واریز می‌کند که نه تنها مردم بلکه تمام دنیا این را پذیرفته‌اند که نمی‌توان بدون احراز هویت در هیچ جای دنیا پولی را جابه‌جا کرد. اما آیا کاربران برای ورود به شبکه‌های اجتماعی خود نیاز دارند که شناسایی شوند؟ قطعاً خیر.

وی تاکید کرد: بنابراین نمی‌توان دسترسی به این سامانه را به همه کسب و کارها داد که در نتیجه از فردا دومینویی راه بیفتد که همه اپلیکیشن‌ها بخواهند احراز هویت کنند.

 

*در هزینه 120 تومانی هر بار احراز هویت تجدید نظر نمی‌شود

ناظمی تاکید کرد: علت این سخت‌گیری رعایت حقوق شهروندان است و اتفاقاً برای سازمان فناوری اطلاعات ایران درآمد دارد که همه به این سامانه وصل شوند و بابت هر درخواست ۱۲۰ تومان بپردازند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سؤال که آیا در قیمت تجدیدنظر خواهد شد؟ گفت: این سامانه نیازمند تجهیزاتی برای ارائه سرویس است. شهروندی از این سرویس استفاده می‌کند و شهروند دیگری استفاده نمی‌کند، آیا عادلانه است که از همه پول بگیریم؟ خیر. علاوه بر این قانون کشور می‌گویند که سازمان فناوری اطلاعات ایران یک سازمان دولتی است و نمی‌تواند هیچ سرویس ارائه کند که قیمت‌ آن از هزینه تمام شده برای دولت کمتر باشد؛ هزینه تمام شده این سرویس برای دولت ۱۲۰ تومان است و عین آن را اخذ می‌کنیم. عملاً اگر یک ریال اضافه گرفته شود مستقیم به خزانه می‌رود و بنابراین علاقه‌ای نداریم که قیمت را بالا ببریم زیرا از آن سودی نمی‌برsم. بنابراین روی کم‌ترین قیمت منصفانه تأکید می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تصور می‌کنم اگر این منطق را برای مردم توضیح دهیم همه قبول می‌کنند. 

 

*اخذ هزینه احراز هویت کاربران همچنان از کسب و کار‌ها نه مردم

ناظمی در پاسخ به این سؤال که این هزینه همچنان از کسب و کار‌ها اخذ خواهد شد و از مردم گرفته نمی‌شود؟ گفت: این هزینه از کسب و کار اخذ می‌شود اما در واقع از استفاده کننده کسر می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که چرا برخی سایت‌های خرید و فروش به سامانه شاهکار متصل هستند و برخی نیستند و برای مثال دیوار این سامانه را دارد اما شیپور ندارد؟ گفت: دیوار به سامانه متصل است و باقی کسب و کارهای خرید و فروش اگر درخواست دهند سامانه را در اختیارشان قرار می‌دهیم. برای مثال زرین‌پال به سامانه متصل است اما شیپور درخواستی نداده است.

*واگذاری سامانه شاهکار به تمامی کسب و کارهای خرید و فروش 

وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود این سامانه فعلا به اندازه‌ای که همه کسب و کارها بتوانند از آن استفاده کنند ظرفیت ندارند، گفت: سامانه تست شده و هم‌اکنون برای تراکنش‌های دولت با حجم بالا از آن استفاده می‌شود؛ دیوار نیز برای ۵۰ هزار تراکنش تست کرده و مشکلی نداشته است و بقیه که استفاده نکرده‌اند احتمالاً نمی‌خواستند فعلا چنین هزینه‌ای را متقبل شوند.

معاون وزیر ارتباطات شرایط دریافت مجوز طرح «نوآفرین» را برای استارت‌آپها تشریح کرد و گفت: در این طرح معافیتهای مالیاتی و بیمه ای برای این کسب و کارها در نظر گرفته شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، امیر ناظمی، با بیان اینکه روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت آئین‌نامه طرح نوآفرین بعد از یک فرآیند یکساله تدوین و ارزیابی، در هیئت وزیران تصویب شد، در مورد تأثیر این آئین نامه بر فعالیت اکوسیستم استارت‌آپی کشور توضیح داد و گفت: استارت‌آپ، اگر چه از منظر علمی به شرکتی گفته می‌شود که مدل کسب‌وکار نوآورانه‌ای دارد که می‌تواند در مقیاس وسیع و با رشد سریع همراه باشد، اما به دلیل همین ویژگی‌هایش، نمی‌توان از ابتدا موفقیت یا عدم موفقیت آن را در آینده شناسایی و تضمین کرد.

وی ادامه داد: به این ترتیب کشورهای مختلف به جای تمرکز بر فرآیندهای ارزیابی و زدن برچسب به شرکت‌ها و عرضه انواع مجوزها و گواهی‌نامه‌ها، سعی می‌کنند تا فرصت اولیه‌ای برای موفقیت در اختیار استارت‌آپها قرار دهند. به عبارتی دیگر کشورهای توسعه یافته در این مدل تلاش می‌کنند یک امنیت روانی و اقتصادی برای فعالیت در سقف و مدت محدودی در اختیار استارت‌آپها قرار دهند. به این ترتیب اصلی‌ترین تفاوت طرح «نوآفرین» با طرح‌هایی مانند «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان»، عدم نیاز به ارزیابی و همچنین فراگیر بودن برای تمامی شرکت‌ها و کسب و کارهای نو است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ویژگی‌های مدنظر در این آئین نامه برای ارزیابی یک شرکت نوپا گفت: مطابق این آئین‌نامه، عمر استارت‌آپ باید کمتر از ۳ سال باشد. به عبارتی شرکت‌ها از زمان تأسیس تا سال سوم (به شرط داشتن سایر ویژگی‌ها) از معافیت‌هایی برخوردار می‌شوند؛ همچنین سرمایه شرکت محدود باشد. (برای امسال این عدد ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است) یعنی شرکتی اگر توانست سرمایه‌ای بیش از این مقدار جذب کند، دیگر شرکت بزرگی شده و لازم است مانند شرکت بزرگی با آن برخورد شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر درآمد شرکت در سال هم محدود باشد (برای امسال عدد ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است)؛ یعنی اگر درآمد استارت‌آپ بیش از این مقدار شود مشابه شرکت‌های بزرگ با آن‌ها برخورد خواهد شد. در همین حال ویژگی دیگر مدنظر برای یک استارت‌آپ این است که مالکان و مؤسسان آن نمی‌خواهند اقدام به تقسیم سود کنند. آن‌ها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل اگر شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق حقوق خارج از عرف) اقدام به تقسیم پول کند، مشخص می‌شود که خواسته است از طریق این آئین‌نامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایه‌گذاری بر ایده‌اش نیست.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد که این آئین‌نامه نباید تبدیل به ابزاری برای دور زدن قوانین کشورها شود و به همین دلیل ۴ ویژگی بالا اگر هر کدام نقض شود، دیگر معافیت‌ها شامل حال آن شرکت نخواهد شد. تمامی این ویژگی‌ها بر اساس دولت الکترونیک و به صورت خودکار ارزیابی می‌شود و استارت‌آپ‌ها نیاز به پر کردن فرم‌ها و صف انتظار بررسی ندارند.

وی درباره معافیت‌هایی که در طرح «نوآفرین» شامل حال استارت آپ‌ها می‌شود توضیح داد و گفت: در ماده ۲ ذکر شده که این شرکت‌ها، به شرط تولید یک خدمت یا محصول، از مالیات معاف هستند. در ماده ۷ ذکر شده که اگر استارت آپ دارای تعدادی هم‌موسس (Cofunder) باشد، این هم‌موسسان نیاز به پرداخت بیمه ندارند.

ناظمی ادامه داد: در ماده ۵ آمده که این شرکت‌ها می‌توانند برای مدت ۲ سال کارورز داشته باشند. از آن جایی که بسیاری از استارت آپ‌ها با برخی از افراد وارد همکاری می‌شوند و این همکاری از انواع استخدام نیست، تا پیش از این طبق مقررات چنین چیزی به رسمیت شناخته نمی‌شد و بیمه می‌توانست این رفتار را جریمه کند، چون از نظر مقررات چنین نوعی از همکاری قابل قبول نبود. در همان ماده ۵ قید شده که اگر فردی پلت‌فرمی ایجاد کند (مثلاً صنایع دستی سفارش بگیرد و در پلت‌فرم به فروش برسانند) نیازی به بیمه کردن آن‌ها نیست. به عبارتی رابطه پلت‌فرم با این افراد از جنس استخدامی نیست.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در ماده ۶ همچنین گرفتن کارورز نیز تأیید شده است، خاطرنشان کرد: کارورز تا مدت ۲ سال می‌تواند در یک استارت‌آپ مشغول به همکاری شود، و این همکاری با شرایط ساده‌تری باشد. به عنوان مثال بخشی از حق بیمه آن فرد که باید توسط شرکت پرداخت شود، توسط دولت جبران می‌شود. به عبارت دیگر لازم نیست تا شرکت سهم خودش را در بیمه پرداخت کند، بلکه دولت آن را به بیمه پرداخت می‌کند تا هزینه‌های بیمه کاهش یابد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مشکل اساسی بعد از مالیات و بیمه، فضای فیزیکی است، افزود: در ماده ۱۰ این آئین نامه، فضاهای کاری اشتراکی (Coworking Space) و شتابدهنده‌ها (Accelerators) به رسمیت شناخته شده‌اند. به این ترتیب فضاهای کار اشتراکی می‌توانند چندین کد کارگاهی بیمه دریافت کنند. به عبارت دیگر اگر در یک فضای کار اشتراکی ۱۰ شرکت مستقر شده باشند، هر ۱۰ شرکت می‌توانند کد کارگاه خود را با همان آدرس دریافت کنند. به زبان ساده‌تر فضای کار اشتراکی مانند فضای کار خصوصی به رسمیت شناخته شده است.

وی درباره حل مشکل تأمین سرمایه شرکت‌های استارت‌آپی مطابق این آئین نامه گفت: اغلب سازمان‌های دولتی تنها می‌توانستند از طریق تسهیلات به شرکت‌ها کمک کنند؛ در حالی که دادن تسهیلات یک روش اشتباه برای شرکت‌های استارت‌آپی است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که بهترین روش تأمین مالی برای شرکت‌های استارت‌آپی سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) است. از سوی دیگر اجازه سرمایه‌گذاری جسورانه برای دولت هم روشی اشتباه است، چرا که می‌تواند محل فساد و سوءاستفاده قرار گیرد و منابع را بدون حساب به سمت گروه‌های منفعتی و دوستان مدیران دولتی سرازیر کند.

ناظمی تصریح کرد: کشورهای توسعه یافته برای رفع این مشکل از مدلی استفاده کرده‌اند که به مدل «صندوق صندوق‌ها» (Fund of Funds) معروف است. در این مدل دولت می‌تواند به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به شرط آن‌که آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند و نه وام بدهند، وام بدهد. به عبارتی دولت به صندوق خطرپذیر وام می‌دهد ولی آن صندوق حق ندارد به استارت‌آپ‌ها وام بدهد، بلکه باید سرمایه‌گذاری کند. از این رو در ماده ۴ این آئین‌نامه این مجوز به وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی داده شده که به صورت مشترک چنین کاری را انجام دهند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در ماده ۳ این آئین نامه نیز به شرکت‌های خارجی اجازه داده شده است تا با دریافت مجوز بتوانند مراکز شتابدهی خود را در کشور راه‌اندازی کنند. در زمینه شرایط خرید استارت‌آپ نیز در ماده ۹ این آئین‌نامه ذکر شده که «در صورتی که خریداری بالاتر از ۶۷ درصد از سهام یک استارت‌آپ را خریداری کند، می‌توانند با توافق هم مجوزها و پروانه‌ها را به شرکت مادر انتقال دهند.» در ماده ۱۱ این آئین نامه نیز کل فرآیندها، اسامی شرکت‌ها و همچنین تسهیلات جذب شده در یک سامانه متمرکز به صورت شفاف قابل دسترس برای شهروندان خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه فقدان چنین سامانه‌هایی در بسیاری از طرح‌های دولتی آن‌ها را با پتانسیل فساد همراه کرده و اعتماد عمومی را نیز از بین برده است، اضافه کرد: سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت راه‌اندازی این سامانه را بر عهده دارد و به همین دلیل متعهد شده‌ایم تا فاز اول آن را تا انتهای خردادماه و فاز دوم آن را هم‌زمان با نمایشگاه الکامپ (اواخر تیرماه امسال) رونمایی کنیم.

 

نحوه استفاده‌ کسب‌وکارهای دیجیتال از داده‌های دولتی اعلام شد

سازمان فناوری اطلاعات ایران، نحوه امکان استفاده‌ کسب‌وکارهای دیجیتال از داده‌های دولتی را تحت پلتفرم «سروا» اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلتفرم «سروا» که روز گذشته و همزمان با مراسم روز جهانی ارتباطات به بهره برداری رسیده است یک درگاه ارتباط بخش غیردولتی به بخش دولتی است که به کمک آن، امکان استفاده کسب‌وکارهای دیجیتال و آنلاین از داده‌های دولتی از طریق این درگاه امکان‌پذیر می‌شود.

با وجود این پلتفرم به دلیل اتصال دستگاه‌های دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، دیگر نیاز به اتصال کسب‌وکارها به دستگاه‌های مختلف و به هر دستگاه به صورت مستقل نبوده و این پلتفرم ایجاد شده به صورت یکپارچه می‌تواند داده‌های دولتی را در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد. به این ترتیب هزینه‌ها هم از سوی دولت و هم از سوی کسب‌وکارها کاهش می‌یابد.

پلتفرم «سروا» از لحاظ فنی و زیرساختی می‌تواند نیازمندی‌های کسب‌وکارها و استارت‌آپها را پاسخ دهد.

در وضعیت فعلی سامانه‌هایی مانند «شاهکار» ، اطلاعات جغرافیایی (GNAF)، سرویس مکان‌یابی برای اورژانس‌ها و آتش‌نشانی‌ها و اطلاعات ثبت‌احوال روی این پلتفرم قرار دارند. برخی از کسب‌وکارهای آنلاین نیز در روزهای گذشته به این پلتفرم متصل شده‌اند و به عنوان تست اولیه، اطلاعات و داده‌هایی نیز دریافت کرده‌اند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده که پلتفرم «سروا» به مرور زمان تکمیل خواهد شد و هر کسب‌وکار می‌تواند نیاز خود را جهت دریافت داده‌های دولتی به دستگاه دارنده داده و هم‌زمان سازمان فناوری اطلاعات اعلام کند.

در صورتی که درخواست، مورد موافقت دارنده دیتا قرار گیرد و سرویس مورد نظر آماده باشد، از روی پلتفرم «سروا» ارائه خواهد شد. در صورتی که سازمان دارنده اطلاعات موافق باشد، اما سرویس مورد نظر آماده نباشد، لازم است تا ابتدا سرویس پیاده‌سازی شده و سپس در اختیار کسب‌وکار قرار گیرد.

پلتفرم «سروا» از طریق همکاری مشترک و در طول زمان توسعه می‌یابد. همکاری مشترک و پیدا کردن راه‌حل‌های مشترک می‌تواند در آینده‌ای نزدیک و به مرور زمان فرصت آزادسازی داده‌های دولتی را فراهم آورد.

«سروا» در زبان فارسی به معنای عمارتی است که درهای آن گشوده شده است. تمثیلی است از دولتی که داده‌های خود را به روی کسب‌وکارها باز کرده است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به فارس خبر نفوذ به درگاه دفاتر پیشخوان دولت را تأیید کرد و گفت: به سامانه ۴-۳ استان نفوذ شده بود که البته اطلاعاتی از دست نرفته است.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم روز جهانی ارتباطات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال فارس درباره خبر نفوذ به سامانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت اظهار داشت:  این اتفاق برای شبکه دولت الکترونیک استانی بود که ظاهرا در سه یا چهار استان نفوذ شده بود و نفوذگران دسترسی گرفته‌ بودند. 

وی ادامه  داد‌: سازمان فناوری  اطلاعات ایران از دولت قبل تصمیم گرفته بود PIX استانی برای مرکز تبادل اطلاعات استانی راه‌اندازی کند و پرتالی برای راهنمایی آن بوجود آورده بود که نه این پرتال‌ها به روز رسانی شده بودند و نه PIX های استانی راه‌اندازی شده بود؛ به دلیل اینکه کار آن سرور متوقف شده بود و این سیستم‌ها در دسترس بودند نفوذ انجام شد و گزارش منتشر شده نیز صحت داشت اما تهدیدی متوجه اطلاعات کشور، دولت و مردم نشد البته سازمان فناوری اطلاعات ایران باید در این حوزه مراقبت جدی‌تر می‌کرد و اگر سامانه را نیاز نداشت آن را مسدود می‌‌کرد. 

وی همچنین درباره تدابیر لازم برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های فیشینگ در کشور گفت: یکی از 10 سامانه سپر امنیتی دژفا که به تازگی راه‌اندازی شده سامانه مقابله با فیشینگ است که واحدهایی که با هدف جعل راه‌اندازی شوند را قبل از اینکه قربانی بگیرند شناسایی می‌کنند.

وی گفت: برخی اقدامات لازم نیازمند مقررات‌گذاری و آگاهی‌بخشی است که درباره مقررات‌گذاری از 4 هفته پیش با ناجا همکاری‌هایی را آغاز کرده‌ایم و به زودی نتایج آن اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره ضررده بودن شرکت‌های اینترنت ثابت گفت: رشد شبکه ثابت با سرمایه‌گذاری محقق می‌شود و بین سهامداری و اداره شرکت تفاوت‌هایی وجود دارد. نمی توان از شرکت مخابرات ایران انتظار داشت که صرفا توسعه بدهد و شرکت‌های اینترنتی از آن سود ببرند. عمر ADSL در کشور به پایان رسیده و باید به دنبال روش‌های جدیدی باشیم.شاید هم پروانه جدیدی برای شرکت‌های اینترنتی به کمیسیون ارائه دهیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره گزارش‌های اختلال اینترنت گفت: قطعی سرویس‌های ارتباطی گزارش نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه منابع گزارش‌دهی خارجی ادعای تهیه اینترنت کشور از منابع بی‌کیفیت را مطرح کرده‌اند گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت حدود دو ماه پیش در عقد قرارداد بین‌المللی درجه پهنای باند دچار وقفه شد که بین پایان قرارداد قبلی و آغاز قرارداد جدید دو هفته فاصله افتاد و در این مدت حدود 200 گیگ از پهنای باند کشور کسر شد. از آنجا که زیرساخت همیشه باید 1.5 برابر ظرفیتی که فروخته پهنای باند موجود داشته باشد این کار زیرساخت تخلف بود و درخواست کردیم که با زیرساخت برخورد شود.

پیرو مصوبه تعیین تکلیف وظایف شورای عالی انفورماتیک کشور، برخی از مسئولیتهای اجرایی شورای عالی انفورماتیک به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که برخی وظایف و مسئولیت‌های اجرایی شورای عالی انفورماتیک کشور از قبیل ثبت نرم افزارهای رایانه‌ای و صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارها، کمیته حق اختراع، صلاحیت نظارت بر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و همچنین وظایف اجرایی مرتبط با احراز اصالت نرم افزارهای اداری و مالی به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار شده است.

متقاضیان جهت انجام درخواست خود با مراجعه به درگاه اصلی سازمان فناوری اطلاعات به نشانی ito.gov.ir و سپس لینک «صدور تأیید فنی محصولات نرم افزاری» می‌توانند همانند گذشته درخواست خود را طی فرآیند تعریف شده در همان سامانه پیگیری کنند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران مهلت ارسال مدارک فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد مراکز داده و ارائه خدمات ابری در قطب‌های مرکز داده (دیتاسنتر) را تمدید کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، پیرو فراخوان ارزیابی متقاضیان سرمایه گذاری برای ایجاد مراکز داده بزرگ و خدمات ابری در قطب مراکز داده که در شهریور سال ۹۷ اعلام عمومی شده است، تعدادی از سرمایه گذاران حائز شرایط شناسایی شده و به زودی اعلام خواهد شد.

با توجه به درخواست‌های متعدد دریافتی از سایر متقاضیان و وجود ظرفیت سرمایه گذاری در سایر قطب‌های مراکز داده، سازمان فناوری اطلاعات ایران از کلیه متقاضیان دعوت به عمل آورده که با مراجعه به صفحه اصلی سایت سازمان فناوری اطلاعات و کسب اطلاع از شرایط، روش و شاخص‌های ارزیابی و سرمایه‌گذاری مورد نیاز، اسناد تکمیل‌شده خود را حداکثر تا روز شنبه ۱۸ خردادماه سال جاری از طریق پست الکترونیک یا پست سفارشی به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال کنند.

۳ پیوست امنیتی، فرهنگی و فنی و شاخص‌های ارزیابی در این فراخوان ضمیمه شده است. متقاضیان سرمایه گذاری شرکت کننده در فراخوان قبلی نیازی به تکمیل و ارسال مجدد اسناد ندارند و چنانچه در ارزیابی اسناد، امتیاز مورد قبول را کسب کرده باشند، امکان حضور در سایر قطب‌ها را خواهند داشت.

بحث‌ها درباره شبکه ملی اطلاعات در هفته‌های اخیر بار دیگر بالا گرفته است. در تازه‌ترین مورد هفته گذشته دادستان کل کشور از محمد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات خواست تا پاسخ دهد «چرا نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی که مصوب رهبری است عمل نکرده است».
معاون دادستان کل کشور هم چندی پیش در جمع مردم قم از لزوم پاکسازی فضای مجازی و تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات سخن گفت.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری اما می‌گوید که شبکه ملی اطلاعات همین حالا هم مشغول فعالیت و ارائه خدمات به مردم و کسب و کارهای ایرانی است. به گفته او؛ برخلاف عقیده برخی که شبکه ملی اطلاعات را شبکه‌ای داخلی و جدای از اینترنت می‌دانند از دیدگاه وزارت ارتباطات این شبکه مکمل اینترنت است که خدمات با هزینه کمتر و کیفیت بهتر را با افزایش امنیت داده‌ها برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است.


در ماه‌های اخیر وزارت ارتباطات چندین‌بار متهم به عمل نکردن مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات شده است. به‌نظرتان با حرف‌هایی که زده شده گروه‌هایی در کشور وجود دارند که به‌دنبال شبکه‌ای داخلی و جدا از اینترنت جهانی هستند؟
بله، به‌نظرم هستند. با این صحبت‌هایی که می‌خوانیم احساس می‌کنیم چنین گروه‌هایی وجود دارند. واقعیت و برداشت ما از شبکه ملی اطلاعات اما با این دیدگاه متفاوت است.

شبکه ملی اطلاعات در دیدگاه شما یعنی به‌معنای جدایی از اینترنت نیست؟
نخستین ویژگی شبکه ملی اطلاعات از دیدگاه ما این است که مکمل شبکه اینترنت است. یعنی شبکه اینترنت یکسری از کارکردها را برای ما دارد و ما نیاز داریم که یکسری دیگر از کارکردها را از شبکه‌ای دیگر تأمین کنیم. مثال این قضیه نیاز به شبکه‌ای امن برای ارتباطات نظامی یا بانکی است. در دنیا هم همین مدل استفاده می‌شود. یعنی کشورها شبکه‌های اختصاصی دارند که به موازات اینترنت کار خود را انجام می‌دهند.
دومین ویژگی مهم شبکه ملی اطلاعات این است که یک پروژه نیست، یک فرایند، روند و رویکرد است. یعنی تکنولوژی مدام تغییر می‌کند و نمی‌شود هیچ‌وقت گفت که شبکه‌ای به نام شبکه‌ ملی اطلاعات راه‌اندازی کرده‌ایم، تمام شد و رفت. مثلا اینترنت مگر روند و رشدش تمام می‌شود؟
شبکه ملی اطلاعات به‌معنای آن است که برای شهروندان و ارتباطات‌شان امنیت لازم را فراهم کنیم. یعنی داده‌هایشان صرف‌نظر از اینکه در اینترنت هستند یا نیستند امن باشد. استقلال کاربران ایرانی و کشور تأمین شود. این مسئله باید یک فرآیند و رویکرد باشد که جاری و پویاست. این مورد دیگری است که با دوستانی که نگاه پروژه‌ای به شبکه ملی اطلاعات دارند اختلاف نظر داریم.

این شبکه که به گفته‌تان مکمل اینترنت است، برای کاربران ایرانی چه سودی دارد؟
وقتی می‌گوییم شبکه ملی اطلاعات، در حال صحبت کردن در 3سطح هستیم. یک سطح ماجرای زیرساخت فنی شبکه ملی اطلاعات که بخش عمده‌ای از آن بر عهده وزارت ارتباطات است. بخشی از این زیرساخت هم مانند حوزه نظامی اختصاصی است. اما سطح و لایه دیگر، لایه خدمات و کسب و کار است. در این لایه از دیدگاه ما شبکه ملی اطلاعات به‌معنای زمینه‌سازی‌ برای این است که کسب و کارهای ایرانی مزیت جدی نسبت به رقبای خارجی خود داشته باشند. به‌عنوان مثال اگر یوتیوب در کشور ما فیلتر نبود و آن را داشتیم و در کنارش آپارات هم بود آپارات باید بتواند با استفاده از شبکه ملی اطلاعات باکیفیت بهتری را به کاربران ایرانی ارائه کند. لایه و سطح دیگر شبکه ملی اطلاعات لایه محتواست. یعنی ما بتوانیم محتوای بیشتر ایرانی داشته باشیم. این ویژگی‌هایی است که تفاوت دید ما و فهمی که برخی دوستان از شبکه ملی اطلاعات دارند را نشان می‌دهد. شبکه ملی اطلاعات از دیدگاه ما تعارض یا ضدیتی با شبکه اینترنت ندارد و مکمل آن است.

این شبکه که می‌گویید همین حالا هم مشغول به‌کار است و کسب و کارهای زیادی روی آن قرار گرفته‌اند، پس کدام مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی است که وزارت ارتباطات متهم به عمل نکردن به مفاد آن درباره راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌شود؟
چیزی که در مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی تحت عنوان سند تبیین الزامات وجود دارد همین رویکردی است که عرض کردم. این شبکه ملی اطلاعات هم همین حالا وجود دارد و مشغول به‌کار است. همین است که می‌گوییم برخی دوستان ادراکی درباره شبکه ملی اطلاعات دارند که ما آن را متوجه نمی‌شویم.
شبکه ملی اطلاعات اکنون وجود دارد، فرایندی در حال رشد است و اکنون هم در حال فعالیت است. ما در همه پروژه‌هایمان سعی داریم رویکرد شبکه ملی اطلاعات را داشته‌ باشیم. گزارش‌های ما هم درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات منتشر و به نهادی ذیصلاح ارسال می‌شود.

می‌توانید مثالی از استفاده‌های این شبکه مکمل برای مردم بزنید؟
وقتی مثلا کاربران اکنون به سایت‌های ایرانی پخش فیلم و سریال‌ها می‌روند و فیلم با کیفیت بالا بدون مصرف ترافیک اینترنت یا با نصف مصرف ترافیک‌شان به‌صورت آنلاین می‌بینند در واقع در حال استفاده از مزایای شبکه ملی اطلاعات هستند. این همان مزیت‌هایی است که نشان می‌دهد شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت است. یعنی مردم مثل این است که از اینترنت دارند استفاده می‌کنند اما با هزینه کمتر کیفیت بهتری دارند.

پس به‌نظرتان این گروهی که می‌گویید درک‌شان از شبکه ملی اطلاعات متفاوت است دنبال چه چیزی هستند؟ شبکه‌ای می‌خواهند که جدا از اینترنت باشد؟
به‌نظرم دنبال این هم نیستند. فکر می‌کنم یا از واژه‌هایی استفاده می‌کنند که ادراک و فهم متفاوتی از آن دارند یا برایشان ابزاری سیاسی است که به وسیله آن نارضایتی خود را نشان دهند. این یک بهانه‌جویی است. چون ابهام هم دارد حرف‌هایشان و هیچ‌وقت مشخص نمی‌کنند منظورشان از شبکه ملی اطلاعات که می‌گویند چه هست.

این همان موضوعی است که چند وقت پیش وزیر ارتباطات گفتند مدینه فاضله گروهی قطع اینترنت است؟
کسانی چنین ادراکی دارند که شبکه ملی اطلاعات را بدیل و جایگزین شبکه اینترنت می‌دانند و قاعدتا باید مدینه فاضله‌شان این باشد که اینترنتی وجود نداشته باشد. از دید آنها باید شبکه اینترنت داخلی داشته باشیم.

به‌نظرتان این شبکه داخلی و جدای از اینترنت جهانی باعث امنیت بیشتر ما می‌شود؟
حتما نمی‌شود.

طرفداران این ایده اما می‌گویند با این شبکه ملی جدا از اینترنت خیلی راحت‌تر می‌توان فضا را کنترل کرد و جلوی تخلفات را گرفت؟
من سؤالی دارم. اکنون امنیت خیابان‌های کشور دست نیروی انتظامی است. آیا در نظر کسی به ‌معنای آن است که هیچ جرم و جنایتی در آن اتفاق نمی‌افتد؟ این هم همان است. پس بیایید به‌خاطر قتل‌های خیابانی که اتفاق می‌افتد تمام خیابان‌های کشور را تعطیل کنید. باید منشأ مسائل را از بین برد و حل کرد.

ولی در این رابطه اخیرا مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند که تعداد پرونده‌های جرایم فضای مجازی در سال‌های اخیر هر سال حدود ۲۰درصد افزایش داشته است. اوضاع ما خیلی در این رابطه نامناسب است؟
من هم حدسم این است. از زمانی که خیابان در کشور احداث شده میزان جرم و جنایت در خیابان‌ها افزایش پیدا کرده است! بدیهی است وقتی دسترسی مردم کشور به اینترنت افزایش پیدا می‌کند این ماجرا اتفاق می‌افتد. این نمودی از زندگی مردم است. زمانی که اینترنت وجود نداشت قاعدتا جرمی هم در این فضا اتفاق نمی‌افتاد. وقتی شهروندان بیشتری دسترسی به اینترنت پیدا می‌کنند بخشی از تخلفاتی که قبلا خارج از این فضا بود هم قاعدتا به این فضا منتقل می‌شود. مثل این است بگوییم از وقتی ساختمان ساخته شده، جرم و جنایت در ساختمان‌ها زیاده شده است. من فکر می‌کنم ارائه چنین آمارهایی هم یا از ناآگاهی یا بهانه‌های سیاسی است. وقتی دسترسی به اینترنت زیادتر می‌شود همه تبعاتش هم بیشتر می‌شود. از سوی دیگر تولید محتوای دینی و مقاله‌های علمی هم در این فضا بیشتر شده است.

پس مجموعه وزارت ارتباطات به هیچ عنوان ایده اینکه شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای جدا از اینترنت یا به‌صورت صریح‌تر یک شبکه داخلی باشد را قبول ندارد؟
دقیقا، به همین دلیل به شبکه ملی اطلاعات به‌شدت باور داریم اما نه با تعریفی که شبکه ملی اطلاعات بدیل و جایگزین اینترنت است. شبکه ملی اطلاعات در دیدگاه ما مکمل اینترنت است که ایمنی داده‌های شهروندان، بهبود کیفیتی که دریافت می‌کنند و همچنین استقلال نسبی کشور را افزایش می‌دهد.

طرفداران این ایده اما اخیرا با خبرهایی که درباره روسیه منتشر شده مدلی که مقام‌های مسکو پیگیری می‌کنند را الگوی مناسبی می‌دانند. به قول عامیانه مثال کلید قطع/وصل اینترنت را با داشتن شبکه‌های داخلی که دچار نقص نشود را مطرح می‌کنند.
اینجا هم می‌توانند اگر به‌دنبال جدایی از اینترنت هستند گیت‌وی‌های ورودی اینترنت را ببندند. هر جایی از دنیا هم این امکان وجود دارد. شما وقتی سیم‌ها را قطع کنید دیگر دیتایی وارد نمی‌شود. اینجا هم گیت‌وی‌های اینترنت قطع شود، شبکه‌های بانکی و... کار می‌کنند اما کیفیت تجربه شبکه مردم پایین می‌آید. سرویس‌های جهانی وقتی قطع شوند شما فقط در شبکه داخلی خودتان هستید و راهی به بیرون ندارید. (منبع:همشهری)