ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۰۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


مفهوم اقتصاد مقاومتی در حوزه ICT چیست؟

يكشنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۵، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - شعار سال 1395: "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" اعلام شده، در حالی که هنوز مفهوم اقتصاد مقاومتی برای برخی از اهالی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، باز نشده است. از این رو مایلم در نخستین شماره عصر ارتباط در سال 1395، به تبارشناسی این مفهوم اشاره کنم.

3 محور تمرکز سازمان IT در سال 95

شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش خدمات دولت الکترونیک در کشور به عنوان اولویتهای مدنظر در سال ۹۵ خبر داد.

نصرالله جهانگرد مهمترین برنامه های سازمان فناوری اطلاعات را برای امسال مربوط به ۳ موضوع شبکه ملی اطلاعات، خدمات دولت الکترونیک و کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات عنوان کرد.

وی گفت: به صورت کلی قرار است در سال جاری، توسعه شبکه ملی اطلاعات را دنبال کنیم و بر توسعه خدمات دولت الکترونیک و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات تمرکز خواهیم داشت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پاسخ به این سوال که این برنامه ها تفاوتی با برنامه های سازمان فناوری اطلاعات در سال ۹۴ ندارد تاکید کرد: سال ۹۴ به جز این موارد، به موضوعاتی دیگری هم پرداختیم اما در سال ۹۵ تنها روی این ۳ محور متمرکز خواهیم شد.

به گزارش مهر، موضوع شبکه ملی اطلاعات و راه اندازی خدمات دولت الکترونیک در کشور، از جمله طرح هایی است که در برنامه پنجم توسعه بر اجرای آن تاکید شده و طی سالهای اخیر در اولویت برنامه های وزارت ارتباطات قرار داشته اما تاکنون عملیاتی نشده است.

حذف خدمات الکترونیکی از پورتال iran.ir

دوشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

پورتال iran.ir که در سال 86 با عنوان درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران آغاز به کار کرد و هم اکنون نیز این نام را یدک می‌کشد عملا از ارائه خدمات الکترونیکی کنار گذاشته شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بین برنامه های پیش بینی شده برای سال 95 به رونمایی از دولت الکترونیک اشاره کرده است.

یکی از مصادیق نمایان دولت الکترونیک در وزارت ارتباطات، پورتال ایران دات آی آر (iran.ir) است که از سال 86 با عنوان «درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران» آغاز به کار کرده است.

آن طور که در اهداف راه اندازی این پورتال اعلام شد، «درگاه ایران به مثابه دروازه اصلی ورود کشور ایران به دنیای مجازی است که امکان دسترسی متمرکز و یکپارچه شهروندان ایرانی در داخل و اقصی نقاط جهان را به اطلاعات و خدمات ارایه شده در کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم می کند. در واقع درگاه ایران، کلیه خدماتی را که یک فرد برای زندگی عادی و روزمره در کشور ایران به آن نیازمند است را در اختیار وی قرار می دهد.». این هدف همچنان نیز در بخش اطلاعات پورتال پابرجا مانده است.

در نیمه دوم سال 94 رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به سوال فارس، که آیا در دولت یازدهم نیز ملاک الکترونیکی کردن خدمات دولت همان رویه سابق ارائه خدمات الکترونیکی بر بستر پورتال iran.ir خواهد بود، اظهار داشت: سرویس‌دهی پورتال ایران شامل خدمات الکترونیک بود اما آنچه اکنون مدنظر است خدمات دولت است. پورتال ایران تنها شامل خدمات الکترونیک بود و اکنون ساختارهای دولت مورد بازبینی قرار می‌گیرد، دولت الکترونیک بازآفرینی دولت است نه الکترونیکی کردن وضع موجود دولت. این تفاوت و رویکردی است که دنبال آن بودیم.

طبق انتظاری که می رفت هم اکنون تغییرات عمده ای در پورتال ایران دات آی آر مشاهده می شود.

در حال حاضر بخش خدمات الکترونیک که روزی مهم ترین بخش پورتال iran.ir محسوب می شد،به صورت کامل از صفحه اصلی پورتال حذف شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، این پورتال هم اکنون بیشتر به وب گاهی دسته چندم با موضوع شناساندن کشور ایران شبیه شده است و اخبار، اوقات شرعی، آب و هوا، پست الکترونیک، نقشه، تصاویر و ایران نما به بخش های اصلی این پورتال تبدیل شده اند.

جست وجویی در اینترنت نشان می دهد علیرغم خروج تمرکز پورتال iran.ir بر خدمات الکترونیک، اما پایگاه داده خدمات الکترونیک که در گذشته در این پورتال ارائه می شد همچنان به این پورتال مرتبط است و اگر کسی از ماهیت سابق این پورتال اطلاع داشته باشد با جست وجوی موضوعی در اینترنت می تواند به این بخش دسترسی یابد.

بنابراین با توجه به تغییر رویه پورتالی که قبلا قرار بود «درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران» باشد، بهتر است در تغییر عنوان نیز عِرق کاذب وجود نداشته باشد تا هدف اصلی که سهولت کار برای کاربران است تضییع نشود.

اگرچه تحقق دولت الکترونیک به زنجیره بزرگی از اقدامات وابسته است، اما همزمان با اصلاح روندهای کوچک و موجود نیز ضروری است.

احتمال استقرار شبکه ملی اطلاعات در سال جاری

پنجشنبه, ۵ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری استقرار شبکه ملی اطلاعات در کشور را از هدف های مهم این سازمان در سال 1395 دانست.

«نصرالله جهانگرد» افزود: همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا زمینه های لازم برای استقرار این شبکه در سال آینده در کشور فراهم شود.
وی گفت: شبکه ملی اطلاعات از زیرساخت های ارتباطی، مرکزهای داده توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و زیرساخت های نرم افزاری تشکیل شده که در سراسر کشور گسترش یافته است.
جهانگرد اضافه کرد: این شبکه ظرفیت لازم را برای نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به منظور توسعه خدمات الکترونیکی و دسترسی به اینترنت از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب وکارها و دستگاه های اجرایی فراهم می کند.
به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این شبکه تجمیع کننده شبکه های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می شود.
بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارائه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی مانند مرکزهای داده با یکدیگر اتصال دارند.
اواخر سال 1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه در آن سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد.
اسفند همان سال، بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد شبکه ملی در مدت سه سال به بهره برداری برسد و طراحی های کلی شبکه نیز انجام شود.
در سال 1385 قرار شد پروژه اینترنت ملی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود.
در سال 1386 نیز همین موضوع تکرار شد و این بار برنامه های عملیاتی راه اندازی و بهره برداری اینترنت ملی در سال های 1386 تا 1388 در هیات وزیران تصویب شد. 
با توجه به الزام های سند چشم انداز بیست ساله، موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات در سال 1389 به طور جدی تر مطرح و حتی کلیات موضوع در ماده 46 برنامه پنجم توسعه آمد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین پیاده سازی دولت الکترونیک در سطح ملی را از دیگر اقدام های این سازمان در سال 1395 اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود.
جهانگرد توسعه کسب و کارهای بخش آی.سی.تی را از دیگر برنامه های سازمان عنوان کرد که در سال آینده با جدیت بیشتری دنبال می شود.
پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برداشتن گام جدی برای توسعه دولت الکترونیک را از برنامه های سال آینده برشمرده و گفته بود: گام های تازه تری برای توسعه خدمات دولت الکترونیک برخواهیم داشت. 

هفت خبرساز حوزه ICT در سال 94

سه شنبه, ۳ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - مرور رسانه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در سال 94 و بررسی تکرار کلیدواژه‌ها ما را به سمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی هدایت می‌کند که بخش عمده‌ای از سوژه اخبار، تحلیل‌ها، گزارش‌ها و گفت‌وگوها را به خود اختصاص دادند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: آئین نامه حمایتی در حوزه شکل گیری شبکه های اجتماعی داخلی را به شورای عالی فضای مجازی می بریم.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد امروز در نشست تخصصی شبکه های ارتباطی و اجتماعی مجازی (OTT) با اشاره به تصمیم گیری های جدید در حوزه شبکه های اجتماعی فضای مجازی اظهار داشت: امروزه ارتباطات بزرگترین سیستم دست ساز در کره زمین محسوب می شود و شبکه های اجتماعی با روند رو به رشدی محیط ارتباطی بشر را تسهیل کرده است.

وی با اشاره به تاثیر فضای مجازی در نوع ارتباطات و زبان گفتمان انسان خاطرنشان کرد: به رغم رشد پرشتاب فناوری، ما در ایران با تاخیر به فضای این توسعه نزدیک می شویم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در توسعه فناوری ها با آفت تاخیر مواجه هستیم، گفت: متاسفانه در برخورد با پدیده های ارتباطی ابتدا مفاهیم دفع و کنترل را پیش می گیریم و پس از آنکه فناوری بر ما غلبه کرد و مقهور آن شدیم آن را رها می کنیم.

جهانگرد با بیان اینکه با فناوری هایی چون ویدئو، ماهواره و اینترنت نیز برخورد ما این گونه بوده است، افزود: امروز در لایه های بالادستی فناوری اینترنت با غلبه شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مواجه هستیم که باید در مورد آن ضوابط و مقررات تعیین کنیم.

وی با بیان اینکه در این وزارتخانه با مشورت مرکز ملی فضای مجازی در حال تدوین پیش نویسی برای شکل گیری شبکه های اجتماعی داخلی هستیم، تصریح کرد: در این آئین نامه موضوع حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی در سطح ملی که بتوانند بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارند مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با توجه به خلق مزیت و ارزش افزوده ای که خدمات شبکه های اجتماعی به همراه دارند نباید این مزیت به جیب خارجی ها برود و باید کشور در این زمینه اقدامات مناسبی را اجرایی کنند.

ابلاغ خدمات دولت الکترونیکی به ۲۶ دستگاه

يكشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان فناوری اطلاعات از ابلاغ فهرست خدمات دولت الکترونیک به ۲۶ دستگاه اجرایی خبر داد و گفت: این دستگاهها می توانند از مشارکت بخش خصوصی در ارائه این خدمات استفاده کنند.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های در دست اقدام برای اجرای نسل سوم دولت الکترونیک در ایران اظهار داشت: در عملیاتی کردن پروژه دولت الکترونیک در کشور، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در اجرای نسل سوم دولت الکترونیک، باید مفهوم چابک سازی مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: با سرمایه گذاری بخش خصوصی و سپردن امور به این بخش، می توان به دولت در اجرای خدمات الکترونیکی کمک کرد.

باقری اصل با اشاره به دستورالعمل جلسه ۱۱ کمیسیون توسعه دولت الکترونیک که اجازه مشارکت بخش دولتی با خصوصی (یا مشارکت دولت با بخش خصوصی و تعاونی) و اجازه سرمایه گذاری و کار توسط بخش خصوصی را می دهد تاکید کرد: حاصل این مشارکت، کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد است. ضمن اینکه بهره وری بخش خصوصی را افزایش می دهد و با هزینه کمتر، بهترین کار را ارائه می دهد.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا، طبق آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات مصوب مهرماه سال ۹۴ توسط هیات وزیران و بنا بر دستورالعمل جدید مبنی بر اجازه سرمایه گذاری بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک، مقرر شد دستگاههای اجرایی، برای خدماتی که شناسایی کرده اند برنامه ارائه دهند تا این برنامه های در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک به تصویب برسد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات، اضافه کرد: در این راستا خدمات ۶۷ دستگاه اجرایی عمده از میان حدود ۱۰۰ دستگاه اجرایی، نهایی شده و این خدمات، به حدود ۳۰ دستگاه اجرایی توسط کمیسیون دولت الکترونیک و سازمان مدیریت برنامه ریزی ابلاغ شده است که به تصویب سازمان مدیریت نیز رسیده است.

وی ادامه داد: از میان خدماتی که برای ۳۰ دستگاه حاکمیتی تعریف شده است، این مصوبه به  ۲۶ دستگاه اجرایی ابلاغ شده است و این دستگاهها می توانند با ارائه یک طرح تجاری (بیزنس مدل)، از کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اجازه مشارکت با بخش خصوصی را اخذ کنند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه موضوع قابل مشارکت باید توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام شود اضافه کرد: این کمیسیون آمادگی دارد که هر زمان که لازم باشد جلسه بگذارد و موضوع مشارکت را تصویب کند.

وی افزود: براین اساس منتظر پیشنهاد دستگاههای اجرایی برای مشارکت با بخش خصوصی در اجرای خدمات دولت الکترونیک هستیم. در این زمینه بخش خصوصی هم باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد و از طریق دستگاهها، این طرح در کمیسیون به تصویب برسد.

 باقری اصل تایید طرح کسب و کار را از دیگر مراحل اجرای این مصوبه عنوان کرد و گفت: البته اگر این کسب و کار مورد تایید یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت، باشد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مداخله چندانی نخواهد داشت و به سرعت این طرح را به تصویب می رساند.

وی در مورد نحوه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک و اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند گفت: شرکتهای خدمات مشاور، بخش خصوصی که توان مالی و تخصصی نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار را داشته باشد منعی برای مشارکت در این طرح را نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: البته این به شرطی است که بخش خصوصی، رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را داشته باشد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: تعداد خدماتی که از این مسیر، امکان واگذاری و برونسپاری دارند را در یک لیست، شامل ۳۰ خدمت آماده ارائه کرده ایم که سرمایه گذاران می توانند آمادگی خود را برای مشارکت اعلام کنند.

وی در مورد زمان بندی پروژه های توسعه دولت الکترونیک نهایی شده است تاکید کرد: برای این طرح، زیرساختهای مرتبط نیز از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران تامین شده است.

باقری اصل در مورد نحوه تنظیم قرارداد خدمات دولت الکترونیک میان دولت با بخش خصوصی گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این مصوبه قید شده است و بر لزوم رعایت ضوابط مدنظر تاکید شده است. بر این اساس دستگاهها می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، در آن قرارداد مداخله کند.

به گفته وی، دستگاههای اجرایی در این فاز امکان تعریف طرح مشارکت را برای ۲۶ خدمت خواهند داشت که طول زمان اجرای این پروژه ها بین ۳ تا ۶ ماه خواهد بود. در این طرح، دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.

درخواست پول دولتی‌ها برای تبادل اطلاعات!

شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، نبود یکپارچگی خدمات را عمده ترین مانع برای تحقق دولت الکترونیک در کشور دانست و گفت: در تلاش هستیم در برنامه ششم توسعه این مشکل برطرف و راه برای ارائه خدمات مطلوب به مردم گشوده شود.

رضا باقری اصل روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: مشخص نبودن مالکیت داده ها و اخذ وجه برای تبادل اطلاعات بین دستگاه ها از دیگر موانع کندی این کار بوده است.
وی بیان کرد: دستگاه های اجرائی در یکپارچگی خدمات و هماهنگی های بین بخشی ضعیف هستند و این موضوعات سبب کندی در تحقق دولت الکترونیک شده است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، حذف مجوزهای زائد و تسهیل در قوانین و مقررات را ازجمله راهکارهای مفید برای تسریع در روند توسعه دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت: باید در این مسیر حرکت کنیم تا موانع حرکت دولت الکترونیک برداشته شود.
وی با اشاره به این که تقریباً اکثر دستگاه های اجرائی توانستند فعالیت های خود را الکترونیکی کنند، اظهار کرد: دستگاه هایی که در این مرحله عقب مانده اند، باید بکوشند تا خدمات خود را به صورت الکترونیکی درآورند.
باقری، ایجاد یکپارچگی در لایه های مختلف دستگاه های اجرایی را از جمله اهداف مرحله دوم دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت: نباز به یکپارچگی و حرکت به سوی هماهنگی بیشتر در دولت الکترونیک احساس می شد و تقریباً از ابتدای دولت یازدهم به دنبال تحقق این هدف مهم بودیم.
وی اظهار کرد: برای تحقق این موضوع چند زیرساخت اصلی لازم بود که برخی از آنها در برنامه پنجم توسعه دیده نشده بود که یکی از آنها، ایجاد ریزساختار مرکز ملی تبادل اطلاعات بود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: مرکز تبادل اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات کشور راه اندازی شده و در حال فعالیت است تا مشکل دستگاه ها برای تبادل اطلاعات را برطرف کند.

** دستگاه های اجرایی برای تبادل اطلاعات درخواست وجه نکنند
وی تاکید کرد: دستگاه دولتی نباید امکان اخذ وجه از سایر دستگاه ها را برای تبادل اطلاعات داشته باشد و این اقدام بین دستگاه های اجرایی باید به صورت رایگان انجام شود.
باقری با اشاره به اینکه در بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر تبادل رایگان اطلاعات تاکید دارد، افزود: در قوانین بودجه سالانه این موضوع نقض شد و به یکسری از دستگاه ها اجازه داده شد برای ارائه خدمات به دستگاه های دیگر درخواست وجه کنند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: مطالبه وجه برای تبادل اطلاعات، مانع جدی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم است و در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده است تا این مورد به دقت بررسی شود و راهکار رفع آن ارائه شود.
وی تاکید کرد: در لایحه بودجه سال آینده هم ردیف های بودجه ای برای هزینه تبادل اطلاعات دستگاه ها در نظر گرفته شده که برخلاف برنامه پنجم توسعه و مانع تحقق دولت الکترونیک است و این موضوع باید اصلاح شود.
باقری به مالکیت داده های عمومی اشاره کرد و گفت: مالکیت داده هایی که با بودجه عمومی و یا پول مردم تهیه شده، با دولت است. این موضوع یکی از معضلات اصلی و مانع تحقق دولت الکترونیک بوده و انتظار می رود در برنامه ششم توسعه برطرف شود.

** ارتقاء چشمگیر جایگاه دولت الکترونیک کشور در برنامه ششم توسعه
باقری افزود: در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی لازم برای ارتقاء چشمگیر در رتبه کشور در دولت الکترونیک و ارتقا شاخص ها در این حوزه، صورت گرفته است.
وی با اشاره به این که راه حل های رفع موانع در برنامه ششم توسعه تدوین شده است، گفت: برنامه ریزی ما در برنامه ششم توسعه، برای یکپارچه سازی و حرکت به سوی هماهنگی بیشتر و ارائه خدمات مناسب به مردم است.
باقری افزود: مسیری که کشور برای تحقق بیشتر زیرساخت ها اعم از پهن باند در دستور کار خود قرار داده، زمینه را برای توسعه و تحقق دولت الکترونیک فراهم آورده است. با تحقق پورتال جامع خدمات دولت، گذرگاه ملی خدمات دولت، به زودی مسیر تحول دولت الکترونیکی هموار می شود.

واگذاری دولت الکترونیکی به بخش خصوصی

يكشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک جزئیات دستورالعمل جدید شورای عالی فناوری اطلاعات درباره سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت الکترونیک و ضوابط مشارکت این بخش را تشریح کرد.
رضا باقری اصل در مورد جزئیات مصوبه جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری، مبنی بر دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: در مدلهای توسعه دولت الکترونیک، از جمله مهمترین اهدافی که کشورها در پی تحقق آن هستند کوچک سازی و چابکسازی دولت است. معنای واضح تر اینکه در دنیا مدلی برای دولت الکترونیک وجود ندارد که نتیجه آن کوچک سازی و چابک سازی دولت نباشد.
وی با تاکید بر اهداف تعریف شده در این دستورالعمل جدید، ادامه داد: از جمله مهمترین مسائل در دولت الکترونیک، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی است که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند. دولتها عموما چند کار ویژه انجام می دهند. برای مثال دولت در حوزه حاکمیتی امور مربوط به سیاستگذاری و مقررات گذاری و تدوین استانداردها و ضوابط را برعهده دارد و موضوعاتی چون صدور مجوز و اعتبارسنجی و ثبت رویداد از دیگر اقداماتی است که دولت انجام می دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصدی گری دولت در حوزه هایی مانند راهسازی و آموزش، ادامه داد: علاوه بر اینگونه خدمات که در تصدی های حاکمیتی دولت تعریف شده، انجام امور مربوط به حمایت از کسب و کارها نیز برعهده دولت است. براین اساس تمامی این قبیل خدمات، برای اجرایی شدن نیازمند توسعه نهادهای مرتبط و توسعه نیروی انسانی است که با این تعاریف، دولت الکترونیک می تواند به خدمت دولت بیاید.

* دولت چابک می شود
باقری اصل با بیان اینکه دستورالعمل جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی اداری در زمینه واگذاری امور مربوط به دولت الکترونیک به بخش غیردولتی، به مفهموم چابک سازی دولت است ادامه داد: دولت برای رویکردهای مقابله با فساد (ناکارآمدی و فقدان بهره وری)، تا حد ممکن این امور را به بخش خصوصی می سپارند تا هم در این پروژه سرمایه گذاری کرده و هم آن را عملیاتی کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک با اشاره به این دستورالعمل که در جلسه ۱۱ این کمیسیون به تصویب رسید خاطرنشان کرد: مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی و یا تعاونی با هدف سپردن امور به بخشهای غیردولتی و اجازه انجام سرمایه گذاری در ارائه خدمات الکترونیکی در این مصوبه گنجانده شده است. به معنای دیگر، این دستورالعمل برای آن است که دولت برای اجرا کردن ۳ امور حاکمیتی، حمایتی و تصدی گری، به دنبال سرمایه گذاری و توسعه نیروی انسانی نباشد و کار را به بخش غیردولتی بسپارد.
به گزارش مهر، وی حاصل این مشارکت را کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: سرمایه گذار چون مالک سرمایه است به تبع حفظ حداکثر منافع و حداکثر کیفیت (به دلیل رقابت)، ناگزیر به شیوه ای کار را اجرا می کند که حداکثر بهره وری را داشته باشد. شکی نیست که بخش خصوصی سعی می کند بهره وری را افزایش داده و با هزینه های کمتری خدمات ارائه دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در این دستورالعمل، براساس آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات (مصوب ۱۱ مهر ۹۴ هیات وزیران)، بنا بر موادی مقرر شد دستگاههای اجرایی، خدمات مرتبط با دولت الکترونیک را که شناسایی کرده اند به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارائه دهند تا پس از تصویب برای اجرا به بخش خصوصی سپرده شود.

* نحوه مشارکت بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک
باقری اصل با تاکید براینکه در این فرآیند، موضوع قابل مشارکت میان بخش خصوصی و دولت، توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی تصویب نهایی می شود اضافه کرد: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی آمادگی آن را دارد که در هر زمانی که لازم است برای تصویب موضوع مشارکت بخش دولت و بخش خصوصی، جلسه بگذارد. براین اساس بخش خصوصی باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد که این طرح ها از طریق دستگاههای اجرایی در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مطرح و پس از تایید به بخش خصوصی سپرده می شود.
وی در مورد سایر اقدامات مدنظر برای اجرای این دستورالعمل تاکید کرد: چنانچه طرح کسب و کار در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گیرد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک دیگر مداخله ای نخواهد داشت و طرح را تصویب می کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری، در مورد اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند، گفت: شرکتهای خدمات مشاور و نیز بخش خصوصی که فقط باید توان مالی و تخصصی داشته باشد و دارای بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار باشد. همینطور رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را نیز در اختیار داشته باشد. پس از ارائه این مدارک، هیچ منع دیگری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های دولتی وجود نخواهد داشت.

* دولت، دولت الکترونیک را واگذار کرد
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات میزان سرمایه گذاری در پروژه های دولت الکترونیک را از نظر مدلهای مختلف، متفاوت عنوان کرد و گفت: در صورت تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی، پس از سنجش و نیازسنجی طرح کسب و کار و میزان سرمایه گذاری، قرارداد میان دولت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد و پس از آن، اجرا و ارائه خدمات مربوط به دولت الکترونیک برای هر دستگاه اجرایی، توسط بخش خصوصی انجام می شود.
وی در مورد میزان سودی که برای این موضوع درنظر گرفته شده است نیز گفت: تعرفه و یا کارمزدی که به تصویب مراجع قانونی از جمله مجلس و یا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده در این فرآیند حکم فرما است و بخش خصوصی می تواند آن پول را از ذینفعان این خدمت دریافت کند. برای مثال در پروسه کارت هوشمند ملی ۳۲ هزار تومان براساس قانون مجلس دریافت می شود که در صورتی که بخش خصوصی این خدمت را ارائه دهد، این کارمزد به این بخش تعلق خواهد گرفت.
باقری اصل با بیان اینکه در وهله اول برای برونسپاری و مشارکت بخش خصوصی در این طرح، لیستی از ۳۰ خدمت مربوط به دولت الکترونیک شناسایی کرده ایم اظهار داشت: از سرمایه گذاران می خواهیم آمادگی خود  را برای اجرای این پروژه ها با توجه به زیرساختهای عملیاتی شده، اعلام کنند.
به گفته وی، این دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه کمیسیون دولت الکترونیک، تهیه شده است و باید تاکید داشت که مداخله نهادهای سازمان فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت در تصویب طرح های مشارکتی بسیار پایین خواهیم بود. کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تنها به اخذ تاییدیه از شرکتهای مشاور معتبر اقدام می کند تا اجازه مشارکت دستگاه خصوصی با خدمات بخش دولتی فراهم شود.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک در مورد قراردادها نیز گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این دستورالعمل قید شده است و در آن گفته شده که در این قراردادها چه ضوابطی باید رعایت شود. هم اکنون دستگاههای اجرایی می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون دولت الکترونیک در آن مداخله کند.

* پیاده سازی نسل سوم دولت الکترونیک در ایران
باقری اصل اجرای این طرح را به عنوان نسل سوم دولت الکترونیک اعلام کرد که در همه جای دنیا نیز حرکت به سمت دولت الکترونیک و کوچک کردن دولتها با حذف نقش دولت در ارائه خدمات، انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه این مدل نه تنها باعث افزایش مدت زمان عملیاتی شدن طرح های دولت الکترونیک نخواهد شد، ادامه داد: چرا که در صورتی که این طرح توسط دولت بخواهد انجام شود باید در لایحه بودجه گنجانده شود و در مجلس به تصویب برسد و پس از تصویب، زمانی طول خواهد کشید که اعتبارات آن تخصیص داده شود. در حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی این فرآیندها را به همراه ندارد و بخش خصوصی به راحتی می تواند در قالب شرکت در قانون مناقصات و مزایدات و حتی با ترک تشریفات (بسته به اختیارات قانونی دستگاه اجرایی)، این خدمات را در کشور ارائه دهد.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تصریح کرد: در این طرح دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را در کشور فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.
باقری اصل تاکید کرد: مدل مشارکتی و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، امکان ابداعات و نوآوری و ابتکاراتی را در این بخش به همراه خواهد داشت که بازهم کیفیت ارائه خدمات به مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

وضعیت جامعه اطلاعاتی ایران در سال 95

جمعه, ۷ اسفند ۱۳۹۴، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

شاخص های مرتبط با کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور براساس نظام پایش جامعه اطلاعاتی اعلام شد. این آمار از سهم ۹ دهم درصدی صفحات فارسی از محیط وب، حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات که در درگاه جامعه اطلاعاتی ایران از سوی سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده، وضعیت ICT را در ۶ مقوله دولت الکترونیک و دولت همراه، سلامت الکترونیک، استفاده از ICT در کسب و کارها، بانکداری الکترونیکی و سیار، فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و محتوای الکترونیکی، به تفکیک، مورد بررسی قرار داده و عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول را ارزیابی کرده است.

 

۴۷ درصد مراکز سلامت دارای اینترنت هستند

در شاخص دولت الکترونیک و دولت همراه، نسبت خدمات الکترونیکی دولتی ارائه شده به شهروندان، کسب و کارها و دستگاههای اجرایی بررسی شده که این نسبت به تفکیک کانالهای ارائه خدمات شامل تلفن همراه، اینترنت،تلفن ثابت، پیشخوان و کیوسک، مورد ارزیابی قرار گرفته است. درحالی که وضعیت کشور در این شاخص ۳۷ درصد در ابتدای برنامه پنجم بود، این شاخص در پایان این برنامه به ۷۰ درصد رسیده است.

در بخش سلامت الکترونیک ۴۷ درصد مراکز سلامت دارای دسترسی به اینترنت هستند که این رقم در ابتدای برنامه پنجم ۲.۵ درصد بوده است. این درحالی است که باید این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه (پایان سال ۹۴) به ۶۰ درصد برسد. در همین حال، سطح استفاده از رایانه و اینترنت برای مدیریت اطلاعات فردی بیمار، ۱۰۰ درصد اعلام شده است.

 

۵۷.۱ درصد دانشجویان به رایانه دسترسی دارند

در شاخص کاربردهای ICT در آموزش، آمارها نشان می دهد که ۵.۱ درصد مدارس از رادیو و ۴.۵ درصد مدارس از تلویزیون برای کاربردهای آموزشی استفاده می کنند. در همین حال ۵۷.۱ درصد دانشجویان به رایانه دسترسی دارند که هدف برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۴ حدود ۳۰ درصد بوده است. همچنین براساس این شاخص، ۱۰۰ درصد مراکز آموزش عالی کشور به اینترنت دسترسی دارند.

۴۷ درصد معلمان آموزش و پرورش برای آموزش دروس با بهره گیری از فناوری اطلاعات، آموزش دیده اند که این رقم در ابتدای برنامه پنجم توسعه، ۹دهم درصد بود. همچنین نسبت معلمانی که می توانند دوره های ICT را آموزش دهند، ۲.۹ درصد اعلام شده است.

درعین حال، ۶۱ درصد مدارس به اینترنت دسترسی دارند که این آمار در ابتدای برنامه پنجم، ۹.۵ درصد بوده است.

سهم صفحات فارسی از محیط وب، ۹ دهم درصد است

در بخش شاخص محتوای الکترونیکی و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، بررسی ها نشان می دهد که ۹۶.۲۸ درصد کتابخانه های عمومی به اینترنت باندپهن دسترسی دارند و ۹۵.۹۷ درصد کتابخانه های عمومی دارای پرتال امن و استاندارد در رائه محتوا هستند. همچنین در این بخش، ۲۶ درصد موزه ها به اینترنت پهن باند دسترسی دارند و نسبت موزه هایی که دارای پرتال امن و استاندارد در ارائه محتوای دیجیتالی هستند، براساس آخرین به روزرسانی، ۳ درصد اعلام شده است.

در این بررسی ها، نسبت سازمانهای آرشیو ملی با دسترسی به اینترنت باندپهن ۱۰۰ درصد و نسبت سازمانهای آرشیو ملی که دارای پرتال امن و استاندارد در ارائه محتوا هستند، ۲۲ درصد است. همچنین ۴.۲ درصد اسناد در آرشیوهای ملی، دیجیتالی شده اند و ۷.۵ درصد اسناد دیجیتالی شده به شکل عمومی و آنلاین در دسترس قرار دارند.

طبق این آمارها، سهم صفحات فارسی از محیط وب، ۹ دهم درصد است و سهم مقالات فارسی در ویکی پدیا به کل مقالات ۳۰۰ هزار مقاله اعلام شده است.

 

۴۷ درصد کسب و کارها از اینترنت استفاده می کنند

آخرین آمار در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کارها، در مورد نسبت کسب و کارهایی که از اینترنت استفاده می کنند رقم ۴۷ درصد را نشان می دهد که این آمار مربوط به شهریورماه سال ۹۳ است و از آن زمان تاکنون به روزرسانی نشده است.

در بخش شاخص کاربردهای بانکداری الکترونیکی و سیار نیز که باید توسط بانک مرکزی اعلام شود آماری در مورد تعداد حسابهای بانکی یا غیربانکی پول الکترونیکی و کیف پول الکترونیکی و تعداد تراکنش های پرداخت الکترونیکی وجود ندارد.

به گزارش مهر، شاخص های فاوا در بخش کاربردهای ICT به تفکیک موضوع، باید توسط دستگاههایی چون سازمان فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان فنی و حرفه ای، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، وزارت ارشاد، سازمان میراث فرهنگی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان دستگاههای مسئول، عملیاتی و نتایج آن در درگاه پایش جامعه اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد و به روزرسانی شود. اما شواهد نشان می دهد که بسیاری از شاخص های تعریف شده در نظام پایش ICT، از سوی دستگاههای مسئول به روزرسانی نشده و وضعیت مشخصی برای آن وجود ندارد.

شبکه میلی اطلاعات

شنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - یکی از انتقادات مصطلح درباره عملکرد رسانه ملی از سوی برخی سیاسیون، استفاده از عبارت "رسانه میلی" است و نقد این دسته از سیاسیون، به اداره این رسانه به میل مدیران آن است نه نفع ملی.

سنگ بزرگ ایجاد 9 هزار شرکت جدید IT

چهارشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

روز شنبه دهم بهمن‌ماه بود که رسانه‌ها به نقل از یک مسوول سازمان فناوری اطلاعات ایران خبر از برنامه‌ریزی دولت برای ایجاد 9 هزار شرکت جدید در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دادند که با وجود هزار شرکت فعلی، تعداد این شرکت‌ها به 10 هزار عدد افزایش یابد.

ماموریت‌های سازمان IT محقق می‌شود؟

شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سازمان فناوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین بازوهای اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به شکل کلی دولت در پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های فناوری اطلاعات است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، شناسنامه دار شدن خدمات دولت را پایه و اساس سرعت یافتن تحقق دولت الکترونیک دانست.

رضا باقری اصل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شناسنامه دار شدن خدمات دولت سبب می شود معماری اطلاعات خدمات دولت از آن بیرون آمده و تمایز بین خدمات مختلف ایجاد کند که در نهایت مردم به تکلیف خود پی می برند.
وی گفت: شناسایی خدمات دولت که بتوان آنها را در قالب دولت الکترونیک به مردم ارائه داد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا اکنون دلیل بسیاری از مشکلات ایجاد شده ناشی از مشخص نبودن خدمتی است که می خواهد به عنوان الکترونیک ارائه شود؛ اینکه آیا جزو خدمات دولتی قرار دارد یا خیر.
دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه جایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود.
وی گفت: اکنون در دولت یازدهم تمرکز اصلی بر شناسایی خدمات دولت و شناسنامه دار کردن این خدمات قرار گرفته است تا دولت بداند چه سرویسی را می خواهد به مردم، کسب و کارها و خود دولت بدهد؛ یعنی «دولت برای دولت»، «دولت برای کسب و کار» و «دولت برای مردم»؛ و اینکه دولت برای کارمندان چه خدمات الکترونیکی باید ارائه کند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، به تدوین برنامه تحول نظام اداری در دولت یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: ضوابط فنی توسعه دولت الکترونیک نیز توسط شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد که برنامه ای منسجم بود.
وی یادآورشد: مقرر بود برنامه تحول نظام اداری توسط سازمان مدیریت شروع شود اما به دلیل آنکه این سازمان درگیر برگشت به نظام مدیریتی کشور بود با تاخیر آغاز شد.
وی ادامه داد: به طور متوسط بین شش تا هشت ماه از برنامه شناسنامه خدمات دولت (که مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات است) عقب هستیم اما تعداد زیادی از دستگاه ها برنامه خود را ارائه کرده اند.
باقری اصل افزود: اکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سندی را تهیه کرده و مفاد آن یک به یک توسط کمیسیون دولت الکترونیک به دستگاه های مختلف ابلاغ می شود تا خدمات آنها برای الکترونیک کردن نهایی شده و هرچه سریعتر تحقق دولت الکترونیک امکان پذیر شود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، باز مهندسی و بهبود اثر بخشی دولت عنوان کرد.
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است را مهمترین نیاز کشور اعلام کرد و گفت: به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای رونمایی از نخستین اپراتور ملی کشور برنامه ریزی لازم انجام شده و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
فارس - نصرالله جهانگرد در همایش دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه هدف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که پهنای باند در اختیار همه مردم قرار بگیرد، گفت: در مبحث عملی کردن شبکه ملی اطلاعات عقب بوده و این در حالی است که تنها 15 درصد از این شبکه به اجرا در آمده است.

وی با بیان اینکه این طرح وقت زیادی از وزارت ارتباطلات را صرف خود کرده افزود: وزیر ارتباطات اقدامات زیادی را برای افزایش توان اجرایی آن انجام داده است. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان رشد ظرفیت داده های ارتباطی کشور، گفت: این ظرفیت ها از 500 گیگابایت به 4 ترابایت افزایش داشته و این برنامه برای رسیدن به 20 ترابایت پیش بینی شده است.

جهانگرد ادامه داد: طرح ملی اطلاعات در حال پایان یافتن است و طبق برنامه ریزی انجام شده برای اپراتورها، توسعه سرویس و راه اندازی دولت الکترونیک است. وی با بیان اینکه تمام فعالیت های این مجموعه به صورت ساماندهی شده انجام می شود و برنامه ریزی شده است تا پایان امسال از نخستین اپراتور ملی کشور رونمایی شود، تصریح کرد: در برنامه های پیش بینی شده بعدی به سمت کسب و کارهای اقتصادی و اقتصاد دانش بنیان حرکت می شود و در این راستا برنامه هایی انجام شده است.

خروجی ناملموس آیین‌نامه گسترش کاربری ICT

سه شنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

سیاوش روشنی - یازدهم شهریور ماه سال جاری بود که سرانجام آیین ­نامه مهم توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شد اما با وجود گذشت 5ماه از ابلاغ آن هنوز هم کم و کیف و چند و چون اجرای این آیین‌نامه در‌هاله‌ای از ابهام قرار داد و از سرنوشت دقیق آیین‌نامه مذکور که می تواند تاثیراتی بر بازار ICT بگذارد اطلاعاتی در دست نیست.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: موضوع دولت الکترونیک که دولت نگاه ویژه ای به آن دارد، ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران است.

دولت الکترونیک استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت برای ارائه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و رضایت مندی بیشتر است.
«رضا باقری اصل» در گفت وگو با ایرنا افزود: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب است که ذیل اصل 44 قانون اساسی برآن تاکید داشته اند.
به گفته وی، از زمان شکل گیری نظام اداری در ایران، بسیاری از قوانین جاری اداری کشور مانند قانون برنامه و بودجه، قانون مدنی و قوانین تجاری نیز دستخوش تغییر و تحول چندانی نشده است.
باقری اصل، تغییر آنچنانی نداشتن نظام اداری بعد از انقلاب اسلامی را یادآورشد و خاطرنشان کرد: شاید تنها چند وزارتخانه آنهم براساس احکام برنامه ای و یا مصوبه های شورای عالی اداری تغییرات ساختاری داشته اند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد:هیچ تحول ساختاری چشمگیری برای بهبود فرآیندها و ایجاد یک تحول در نظام اداری برای اهداف ترسیم شده در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کوچک سازی دولت و واگذاری برخی امور، رخ نداده است.
وی با بیان اینکه نظام اداری ایران بر اساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نیافته است، افزود: افزایش سالانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون اقدام موثری برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن انجام نشده است.
باقری اصل گفت: اکنون تعداد مدیران اداری ایران با تعداد کارمندان دولت ژاپن برابری می کند و این نشان می دهد ساختار اداری ایران با این ویژگی ها، قدرت و تحمل یک تحول را نداشته است؛ همچنین آن چابکی را ندارد که بتواند به صورت پویا تصمیم گیری کرده و ساختارهای اقتصادی و توسعه و پیشرفت کشور را پیشرانی کند.
این مقام مسئول، دولت الکترونیک را راهکار و میانبری برای تحقق این تحول دانست تا بواسطه آن نظام اداری براساس سیاست هایی که رهبری اعلام کرده اند تغییر یابد.
به گفته وی، اکنون در بسیاری از کشورها دولت الکترونیک از متحول کننده و توانمندساز به یک زیرساخت تحول، تبدیل شده است به این معنا که بدون استفاده از فناوری اطلاعات(آی.تی) نمی شود انتظار تحول داشت.
باقری اصل افزود: دولت الکترونیک از این نظر در دولت یازدهم با یک نگرش جدید شروع شد تا بتواند تحول لازم را در نظام اداری ایران ایجاد کرده و دولتی چابک بوجود آورد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، ارائه چند خدمت توسط چند پورتال را محقق شدن دولت الکترونیک ندانست و گفت: گرچه راه حل های جداگانه آی.تی توانسته بخش کوچکی از مشکل را تسکین دهد اما این نگاه های جزیره ای، راه حل مناسبی برای کارآمدی نظام اداری نبوده و باید چاره اساسی اندیشید.
وی چاره اساسی را تدوین یک برنامه تحول نظام اداری در دولت تدبیر و امید دانست و خاطرنشان ساخت: ضوابط فنی توسعه دولت الکترونیک توسط شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد که برنامه ای منسجم است.
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایرنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است را مهمترین نیاز کشور دانسته که به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: درحال هماهنگی های نهایی برای ارائه طرح کلی شبکه ملی اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی جهت کسب نظر آنها تا پایان سال جاری هستیم.

نصرالله جهانگرد جمعه شب در گفت وگو با ایرنا در بندرعباس افزود: این شبکه مهم ارتباطی طراحی شده و کارهای لازم دیگر نیز در دست اجراست.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه اقدام هایی برای مدیریت مستقل این شبکه آغاز شده، ادامه داد: اکنون برخی خدمات این شبکه در حال ارائه به مردم است که از آن میان می توان به امور بانکی و بخش سلامت اشاره کرد.
جهانگرد ادامه داد: با بکارگیری فناوری اطلاعات می توان از میزان مراجعه مردم به اداره ها و رفت و آمدهای غیرضروری کاست و بدین ترتیب از هدر رفت درآمدهای کشور جلوگیری کرد و بر معیشت افراد اثر مثبت داشت.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطر نشان کرد: امروزه ارتباطات راهبردی ترین بخش زیرساختی هر کشوری محسوب می شود و ایران برنامه ریزی مدون برای توسعه این بخش دارد.
جهانگرد اظهار کرد: تمام شهرهای کشور از سه مسیر به فیبر نوری انتقال دیتا متصل شده اند یا می شوند که این امر خطر قطع اینترنت را بسیار کاهش می دهد.
وی با اشاره به سرمایه گذاری کشور های صنعتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اضافه کرد: این حوزه نقش بسزایی در پیشرفت همه بخش های اقتصادی و اجتماعی داشته و درافزایش تولید ناخالص ملی نیز موثر است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ابراز داشت: با توجه به این نقش و اهمیت دولت ها درصدد آسان سازی دسترسی مردم به شبکه جهانی وب هستند، زیرا این شبکه ابزار مهمی برای تسهیل درآمد و زندگی مردم محسوب می شود.
وی با اشاره به جایگاه ایران در ترانزیت دیتای جهانی ابراز داشت: جمهوری اسلامی در منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا امن ترین مسیر برای این منظور است.

افزایش شرکت‌های ICT کشور به 10هزار مورد

شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

عضو هئیت عامل سازمان فناوری اطلاعات کشور گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده شرکت‌های حوزه ICT در کشور به ۱۰ هزار مورد افزایش می‌یابد.

خسرو سلجوقی در همایش نحوه ایجاد کسب و کار دانش‌ بنیان در حوزه ICT در سالن ولایت اردبیل اظهار داشت: در حال‌حاضر یک هزار شرکت در حوزه ICT در کشور فعالیت می‌کنند که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این آمار در مدت زمان مشخص به 10 هزار مورد افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه فضای کسب و کار و اشتغال در حوزه ICT بسیار بالا است، افزود: باید با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فضای کسب و کار و اشتغال را در حوزه ICT افزایش دهیم تا با تحقق این امر شاهد پویایی اقتصاد کشور باشیم.

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در سال 2045 ، 93 درصد اشتغال در حوزه خدمات خواهد بود و 3 درصد در بخش کشاورزی و 4 درصد نیز مربوط به صنعت می‌شود که نیاز است در حوزه خدمات در کشور برنامه راهبردی و منسجم اتخاذ شود.

به گزارش تسنیم سلجوقی با بیان اینکه باید کاربرد فناوری در بخس کشاورزی و صنعت وارد شود،‌ تصریح کرد: با ایجاد کابرد فناوری در بخش کشاورزی و صنعت می‌توانیم در این بخش‌ها به توسعه همه‌جانبه‌ای دست یابیم و سهم خود را از اقتصاد دنیا افزایش دهیم.

وی یکی دیگر از راهکارهای توسعه کشور را راه‌اندازی دولت الکترونیک برشمرد و افزود: باید برای ترویج فرهنگ الکترونیک و اشتغالزایی در این مورد برنامه‌ریزی‌ منسجم و کاربردی انجام شود.

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات اظهار کرد: متاسفانه کشورمان با اقتصاد نوآوری فاصله بسیاری دارد و نیاز است برای تحول در بخش اقتصادی کشور اقتصاد نوآوری را مبنای کار خود قرار دهیم تا بتوانیم در این راستا به موفقیت‌های اساسی دست یابیم.

نتیجه معکوس حمایت افراطی از داخلی ها

چهارشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا- برخی اوقات برای رسیدن به یک هدف، آینده نگری را کنار گذاشته و بدون توجه به ابعاد منفی هر اتفاقی، صرفا برای پیشبرد کارمان تصمیم گیری می کنیم.
نمونه این موضوع را می توان در تفکر حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مباحثی چون جویشگرهای بومی و فروشگاه های مجازی یافت. قاعدتا وزارت ارتباطات نیت خیری دارد و برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات گام بر می دارد، اما آینده نگری و نگاه جامع در تصمیمات وزارتخانه برای چگونگی حمایت از این کسب و کارها دیده نمی شود.
برای نمونه اگر پیشتر چند گروه محدود به فکر راه اندازی موتور جست وجو در کشور بودند، اکنون و با حمایت های افراطی وزارت ارتباطات، 110 طرح متقاضی حضور در این کسب و کارها شده اند. نکته جالب تر این که عیرضا یاری دبیر شورای راهبردی جویشگر بومی وزارت ارتباطات با خوشحالی  اعلام کرده است که هر یک از این طرح ها را دو یا سه شرکت ارایه کرده اند که معنی آن این است که 200 تا 300 شرکت بخش خصوصی متقاضی سرمایه گذاری در حوزه جویشگرهای بومی هستند.
برخلاف آقای یاری، فکر نمی کنم این اتفاق مبارکی است که ناگهان 300 شرکت به این نتیجه رسیده باشند که ورود به عرصه جویشگر ها تصمیمی به صرفه است. بلکه نشان می دهد حمایت دولت آن قدر افراطی است که تقاضا برای سرمایه گذاری به صورت مصنوعی در این حوزه را افزایش می دهد و این یعنی یک جای کار می لنگد.
این تفکر را در حمایت از فروشگاه های اینترنتی نیز شاهدیم. با برداشته شدن تحریم ها، بحث حضور فروشگاه هایی مانند آمازون در ایران مطرح شده است اما نخستین بازخوردی که تفکر حمایتی وزارت ارتباطات تولید می کند، آن طور که عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفته است، نه بهره برداری مناسب از این فرصت، که مخالفت با ورود نمایندگی این شرکت ها در حمایت از فروشگاه های داخلی است.
اما نتیجه این قبیل تصمیم های افراطی برای حمایت از شرکت های داخلی، خبری می شود که پلیس فتا دیروز اعلام کرده: این روزها کلاهبرداری فروشگاه های واسطه ای به بهانه خرید از فروشگاه های بزرگ خارجی، رو به افزایش گذاشته است. (منبع:فناوران اطلاعات)