تفاهم‌های بی‌نتیجه بازیافت زباله‌های الکترونیکی
مهراد کریم‌نیایی - انتشار خبر مبنی بر برآورد تولید سالانه هشت کیلوگرم زباله الکترونیکی به ازای هر ایرانی، بار دیگر ما را یاد سوژه سابق و بلاتکلیف سرنوشت بازیافت زباله‌های الکترونیکی در کشور انداخت که تاکنون انبوهی از تفاهم‌نامه‌ها برای حل آن شکل گرفته اما بی‌نتیجه مانده است.
اگرچه پیش از این تلاش‌هایی برای مهار سیر صعودی تولید زباله الکترونیکی صورت گرفته بود و حتی کارخانه‌ای در مشهد برای بازیافت زباله‌های الکترونیکی احداث شد، اما عدم همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در ارسال زباله‌های الکترونیکی‌شان به این مرکز، در نهایت به بسته شدن کارخانه بازیافت زباله‌های الکترونیکی مشهد منجر شد.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان زباله الکترونیکی را به دلیل وجود طلا، نقره و سایر فلزات گرانبها در آن نوعی گنج خطاب می‌کنند که در کشور ما مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
جالب است بدانید در کشور ژاپن در حرکتی نمادین از زباله‌های الکترونیکی برای ساخت مدال‌های المپیک توکیو استفاده شده که البته با استقبال رسانه‌ها نیز همراه شد و در مالزی حتی اقدام به واردات زباله‌های الکترونیکی برای بازیافت آنها و درآمدزایی می‌کنند، اما همچنان گویا مسوولان کشور ما لزوم توجه به زباله‌های الکترونیکی و خطرات رها شدن آن در اکوسیستم کشور را نادیده گرفته و به آن بی‌توجهی می‌کنند.
سهم بالای ایرانیان در تولید زباله الکترونیکی
هفته گذشته مدیر یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در گفت‌وگویی اعلام کرد: هر ایرانی به‌طور متوسط سالانه هشت کیلوگرم پسماند الکترونیک شامل انواع موبایل، لپ‌تاپ، تبلت، کامپیوتر رومیزی، یخچال، ماکروویو، تلویزیون، ماشین‌های لباسشویی، ظرفشویی و کولرگازی تولید می‌کند.
پسماندهای الکترونیک ۲ درصد حجم پسماندهای کشور را به خود اختصاص می‌دهند که در اثر بازیافت غیراصولی بسیار خطرساز بوده و شیرابه آنها می‌تواند با نفوذ به آب‌های زیرزمینی مواد سمی خطرناکی را وارد این آب‌ها کند.
بر اساس اعلام وزارت ارتباطات 71 میلیون نفر در ایران از تلفن همراه استفاده می‌کنند که از این تعداد حدود 27 میلیون و پانصد هزار نفر از گوشی‌های هوشمند بهره می‌برند.
با توجه به این آمار و با نظر به خرید گسترده به‌روزترین گوشی‌ها توسط ایرانی‌ها به این موضوع پی می‌بریم که حجم زباله‌های الکترونیکی مربوط به موبایل در ایران بسیار بالا است.
بر اساس آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، چیزی حدود 5/10 میلیون ایرانی از رایانه شخصی استفاده می‌کنند. به‌راحتی می‌توان حدس زد که این تعداد در طول سال‌های گذشته حداقل یک‌بار رایانه خود را عوض کرده‌اند، لذا می‌بایست حداقل 10 میلیون زباله رایانه‌ای از کیس و مانیتور گرفته تا کیبورد و ماوس در کشور تولید شده باشد که میزان بسیار قابل توجهی است.
باوجود آمار خیره‌کننده زباله‌های الکترونیکی که توسط مردم تولید می‌شود، واقعیت این است که عمده تولیدکننده زباله الکترونیکی، دولت است. بر اساس قوانین اسقاط اموال دولتی، سازمان‌ها الزام دارند بعد از ازبین رفتن تجهیزات آنها را اسقاط کرده و برای مزایده آن اقدام کنند و لذا برای آنها مهم نیست سرنوشت این تجهیزات چه خواهد بود.
با توجه به مصوبه جدید کارگروه پسماند استانداری تهران اما همه ادارات باید پسماندهای الکترونیکی خود را در اختیار هسته تعیین‌شده برای بازیافت قرار دهند تا بازیافت آنها در مرکز رشد امام خمینی انجام شود.
اگرچه شاید در نگاه اول به نظر برسد با این مصوبه مشکل حل می‌شود، اما تجربه نشان داده که بیشتر این الزامات و مصوبه‌ها در نهایت راه به جایی نخواهد برد و تعطیلی کارخانه بازیافت پسماند الکترونیکی مشهد هم گواه همین امر است.
تعطیلی کارخانه بازیافت مشهد
در دنیا معمولا این‌طور مرسوم است که بازیافت زباله‌های الکترونیکی نه در تمام مناطق و کشورها بلکه در نقاط خاصی صورت می‌گیرد و زباله‌ها مثلا از سراسر اروپا به دو کشور انگلیس و سوئد برای بازیافت ارسال می‌شوند.
در ایران هم از سال 1389 مشهد به عنوان مرکز بازیافت زباله در نظر گرفته شد که البته به دلیل ارسال نشدن زباله از سایر نقاط ایران به آن، کار مرکز مشهد نهایتا در سال 91 به تعطیلی کشیده شد.
به گفته مسوولان این کارخانه، در دو سالی که در زمینه بازیافت فعالیت داشته‌اند فقط هشت تن ضایعات الکترونیکی از سطح شهر مشهد جمع‌آوری و به آنجا ارسال شده که این میزان بازیافت الکترونیکی تنها نیاز 15 روز این کارخانه را تامین کرده است.
به عقیده مجریان کارخانه بازیافت مشهد، به دلیل نبود مواد اولیه و نبود همکاری ادارات که اصلی‌ترین تولیدکنندگان ضایعات الکترونیکی هستند کارخانه بازیافت زباله‌های الکترونیکی این شهر غیرفعال شد.
این در حالی است که به‌راحتی می‌‌شد با هماهنگی با ادارات و با تبلیغات گسترده و کمپین‌های مردمی در سراسر کشور توجه مردم را به این موضوع جلب کرد و سیل زباله‌های الکترونیکی را برای بازیافت به مشهد به جریان انداخت.
همچنین امکان انتقال زباله‌های الکترونیکی سایر کشورهای منطقه برای بازیافت هم می‌توانست مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود که این‌گونه نشد. باتوجه به این تجربه ناموفق نمی‌توان به آینده مرکز جدید بازیافت پسماند الکترونیک در مرکز رشد امام خمینی تهران نیز چندان امیدوار بود.
تفاهم‌های بی‌نتیجه وزارت ارتباطات و سازمان محیط زیست
در خصوص بازیافت پسماندهای الکترونیکی، تفاهم‌نامه‌های بسیاری تاکنون امضا شده که البته هیچ‌یک نتیجه‌ای در‌بر نداشته است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان حفاظت محیط زیست 18 فروردین سال 94 تفاهم‌نامه‌ای در خصوص پسماندهای الکترونیکی امضا کردند.
ازجمله اهداف آن تفاهم‌نامه، کاهش مصرف انرژی سوخت، جمع‌آوری، بازیافت و امحای زباله‌های الکترونیکی و جلوگیری از توسعه آلودگی‌ها، کاهش آلودگی‌های الکترونیکی زیست‌محیطی، ایجاد رفاه و سلامت الکترونیکی، توسعه صنایع با فناوری‌های پیشرفته مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهیه مشخصات و ضوابط زیست‌محیطی مرتبط و اعمال آن در مناطق مختلف کشور و همچنین تقویت و توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست با بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و منابع کشور اعلام شده بود.
پس از امضای آن تفاهم‌نامه، واعظی، وزیر وقت ارتباطات، جمع‌آوری زباله‌های الکترونیکی را بسیار مهم دانست و حتی گفت: اقتصادی‌کردن جمع‌آوری زباله‌ها ضروری است. باید کاری کرد مردم به جای دور انداختن وسایل الکترونیکی از رده خارج‌شده، آنها را به مراکزی بفروشند و این مراکز می‌توانند از آنها در مصارف دیگر استفاده کنند.
با بی‌نتیجه ماندن این تفاهم‌نامه اما اردیبهشت‌ماه سال گذشته پس از گذشت 13 ماه از امضای تفاهم‌نامه قبلی میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان محیط زیست برای جمع‌آوری، بازیافت و امحای زباله‌های الکترونیکی و جلوگیری از توسعه آلودگی‌ها، معصومه ابتکار، رییس وقت سازمان محیط زیست اعلام کرد که این موضوع همچنان در مرحله مذاکره باقی مانده است.
در آن مقطع ابتکار حتی به‌طور مشخص اعلام کرد: در زمینه بازیافت وسایل الکترونیکی مانند تلفن‌های همراه و باتری نیز در حال برنامه‌ریزی و امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با وزارت ارتباطات هستیم که برای دستیابی به زمین پاک و تغییر این وضعیت، نیازمند تلاشی در همه ارکان و آحاد جامعه هستیم.
با وجود تمام صحبت‌های مطرح‌شده اما تا این لحظه تفاهم‌های وزارت ارتباطات و سازمان محیط زیست هیچ خروجی نداشته است.
نبود قانون و ضعف اجرا
گرچه در ظاهر قانون تکلیف پسماندهای الکترونیکی را در کشور ما مشخص کرده تا مدیریت آن بر زمین نماند، اما همچنان ضعف قانون یکی از عمده‌ترین دلایل بلاتکلیفی این زباله‌ها عنوان می‌شود.
موضوع پسماندهای الکترونیکی در سال 87 با هشدار دادستان کل کشور که طی نامه‌ای به رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام شد، شکل جدی‌تری به خود گرفته بود. در آن نامه تاکید شده بود این سازمان مسوول پیگیری راهکارهای مربوط به امحای صحیح، اصولی و کم‌خطر این زباله‌ها است و لازم است تا با بررسی روش‌های مشابه در سایر کشورها از بروز مشکلات زیست‌محیطی مربوط به امحای حدود 4 میلیون قطعه ابزار الکترونیکی جلوگیری شود.
در سال‌های گذشته، سازمان حفاظت از محیط زیست وعده تدوین نقشه راه مدیریت اجرایی پسماندها و آیین‌نامه پسماندهای الکترونیکی را داد، اما وضعیت بلاتکلیف این پدیده نشان می‌دهد چندان این اقدامات جدی و مثمر ثمر نبوده است.
بر اساس ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکی که در سال ۸۹ به تصویب رسید، هر واحد تولیدی که پسماند را تولید می‌کند باید مدیریت آن را نیز بر عهده بگیرد. سایر واحدها مربوط به وزارت صنایع و معادن است که وظیفه دارد با همکاری محیط زیست واحدی برای بازیافت پسماندها ایجاد کنند و مدیریت پسماندهای الکترونیکی مربوط به وزارت نفت و نیرو نیز به این دو وزارتخانه با همکاری سازمان محیط زیست سپرده شد تا واحدی را به‌طور مجزا برای بازیافت این پسماندها ایجاد کنند.
نادعلی علوی، استاد دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: یکی از مشکلات موجود، بحث قانون‌گذاری و قانون‌نویسی است. در کشورهای دیگر، برای مدیریت پسماند قوانین خوبی وجود دارد، اما متاسفانه در ایران «قانون گسترده تامین‌کننده» یا «ای‌پی‌آر» به فراموشی سپرده شده، اما در جوامع صنعتی این قانون یک اصل است.
نامشخص بودن متولی رسیدگی به پسماندهای الکترونیکی
سال ۹۴ مناقشه‌ای درباره اینکه مدیریت این پسماندها با چه نهاد یا ارگانی است، پیش کشیده شد. در آن زمان رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران اعلام کرد: شهرداری تهران که مسوول جمع‌آوری پسماندها است نسبت به جمع‌آوری این دست از زباله‌ها اعتنایی ندارد.
اما از سوی دیگر، شهرداری این موضوع را رد کرد و گفت: بر طبق ماده ١١ قانون مدیریت پسماند، سازمان محیط زیست موظف است آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماند را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه کند تا نحوه برخورد با تمام پسماندها از جمله زباله‌های الکترونیکی مشخص شود. سازمان پسماند شهرداری تهران تنها یکی از سازمان‌هایی است که در انتهای این چرخه وظایفی بر عهده دارد. این درحالی است که در بحث مدیریت پسماند، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه تا کنون توجه کمتری به این موضوع داشته‌اند.
نامشخص بودن سازمانی که باید به پسماندهای الکترونیکی رسیدگی کند، نبود قانون صریح و شفاف در خصوص پسماندهای الکترونیکی و صرف امضای تفاهم‌نامه بدون در نظر گرفتن سازوکار اجرایی آن باعث شده در این سال‌ها کشور حجم بالایی از زباله الکترونیکی را در خود جای بدهد که هیچ بعید نیست با ورود شیرابه آنها به خاک، آب‌های زیرزمینی و حتی اکوسیستم حیات در کشور دچار مشکل جدی شود. (منبع:عصرارتباط)