ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان محیط زیست» ثبت شده است

تحلیل


مهراد کریم‌نیایی - انتشار خبر مبنی بر برآورد تولید سالانه هشت کیلوگرم زباله الکترونیکی به ازای هر ایرانی، بار دیگر ما را یاد سوژه سابق و بلاتکلیف سرنوشت بازیافت زباله‌های الکترونیکی در کشور انداخت که تاکنون انبوهی از تفاهم‌نامه‌ها برای حل آن شکل گرفته اما بی‌نتیجه مانده است.

هیات وزیران به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت تجارت فرامرزی و غیره یک دستورالعمل ویژه تصویب کردند.
فناوران - در این دستورالعمل نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیکی شده و 8 وزارتخانه به همراه 5 نهاد دولتی موظف شده اند برای ارتقای شاخص های بین المللی، از سامانه ها و امکانات الکترونیکی استفاده کنند.


 شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها
در بخشی از این مصوبه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت:
الف- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه موردنیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان بندی بر خط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرآیندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
پ- در اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)، کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلف اند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (196)، (197) و (199) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اقدام کند.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در راستای حذف ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تاسیس و افزایش سرمایه بعدی آن ها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی فراهم کند.


 شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز
در ادامه این بخشنامه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف- دستگاه های ارایه دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلف اند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان برای دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع مختلف، همکاری لازم را در جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیر ساخت های مناسب، فهرست و جزییات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.
ب- دستگاه های اجرایی مکلف اند ترتیبی اتخاذ کنند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز این تصویب نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی شده اجزای (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارایه کند.
ت- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) بر اساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) الزامی است.


 شاخص ثبت مالکیت
به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط به سازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم کند که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از 5 روز صورت پذیرد.


 شاخص دسترسی به برق
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرآیندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف اند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری، پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم را در راستای هوشمندسازی شبکه انجام دهند.
ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم آورد.


 شاخص تجارت فرامرزی
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارایه پیش نویس های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات موردنیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی صلاح ان ارایه کند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برای ارایه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام کند.


 الزام اپراتورها به ارایه خدمات باکیفیت برای استعلام آنلاین 
سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده 5 آیین نامه نظام سنجش اعتبار به نحوی فراهم کنند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت های سنجش اعتبار باشد.


 لزوم کاهش  تعداد و زمان پرداخت مؤدیان مالیاتی و بیمه
سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم کنند.


 فراهم سازی بستر امضای الکترونیکی ظرف دو ماه 
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد کند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های لازم برای تحقق این بند را ایجاد کند.

پارازیت‌ها تحت کنترل وزارت ارتباطات است

دوشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش ۲۱ درصدی ایستگاه‌های پایش هوا خبر داد و گفت: راه‌اندازی هر ایستگاه پایش کیفی هوا یک میلیارد تومان هزینه راه‌اندازی و سالانه ۴۰ میلیون تومان هزینه نگهداری دارد.

به گزارش فارس، سعید متصدی معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم افتتاح سامانه یکپارچه ایستگاه‌های پایش کیفی هوای کشور اظهار داشت: توسعه و ارتقای پایش آلاینده‌های هوا و اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان و شفاف‌سازی در این زمینه از اهداف سازمان محیط زیست است. به همین منظور امروز شاهد افتتاح سامانه یکپارچه ایستگاه‌های پایش کیفی هوا به دست رئیس سازمان محیط زیست هستیم.

معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ایستگاه‌های پایش مستمر هوا به 190 ایستگاه افزایش پیدا کرده است، گفت: این ایستگاه‌ها براساس روش‌های معتبر بین‌المللی برنامه‌ریزی و طراحی شده‌اند و تمامی پارامترهای گازی و ذره‌ای هوا را ارزشیابی می‌کنند.

وی تصریح کرد: به خاطر افزایش پراکنش ایستگاه‌ها در کل کشور می‌توانید به راحتی به اطلاعات آلاینده‌ها دسترسی داشته باشیم.

متصدی از افزایش 21 درصدی ایستگاه‌های پایش کیفی هوا از  ابتدای دولت یازدهم خبر داد و گفت: هر ایستگاه حدود 40 میلیون تومان هزینه نگهداری دارد و برای راه‌اندازی آن یک میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه دستورالعمل‌های پایش هوا مطابق دستورالعمل‌های بین‌المللی است، گفت: ما توانستیم شبکه پایش گردوغبار را تکمیل کنیم در حالی که در ابتدای سال 92 استان‌های غربی و جنوبی که در معرض گردوغبار قرار داشتند پایش نمی‌شدند اما امروز اطلاع‌رسانی مناسبی در ایلام، کردستان و خوزستان وجود دارد.

معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید براینکه سازمان محیط زیست امکان پایش ذرات معلق 2.5 و زیر 10 میکرون را دارا است، اظهار داشت:‌این سامانه توانایی زیادی در خواندن اطلاعات آنالایزرهای شرکت‌های مختلف را دارد و می‌تواند محاسبات مورد نظر ما، گزارش‌های مربوط به غلظت هوا و شاخص‌های آلاینده‌ را ارائه دهد.

متصدی خاطرنشان کرد: سامانه یکپارچه ایستگاه‌های پایش به راحتی اطلاعات لازم را در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد.

وی از همسان‌سازی سیستم پایش سازمان محیط زیست و پایش صنایع خبر داد و گفت:‌ این سیستم‌ها به زودی راه‌اندازی می‌شوند. 

معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه ذرات معلق زیر 10 میکرون برای سیستم تنفسی و دستگاه‌های فوقانی آن بسیار مضر است، اظهار داشت: این ذرات به دلیل فعالیت‌های صنعتی به وجود می‌آیند و خاصیت سرطان‌زایی دارند.

متصدی ادامه داد: ذرات معلق زیر 10 میکرون به راحتی وارد گردش خون انسان می‌شود و به همین دلیل با کمک دستگاه‌های پایش به صورت روزانه و در تمامی ساعات هر  30-50ثانیه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان از دسترس خارج شدن و یا متوقف شدن اطلاعات این ایستگاه‌ها وجود دارد، تصریح کرد:‌ در صورت نبود اینترنت اطلاعات از صفحه خروجی ایستگاه حذف می‌شود.

در ادامه این برنامه معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات آزاد به خصوص در زمینه کیفیت هوا و آلاینده‌های موجود از جمله اهداف دولت یازدهم بوده است، گفت: افتتاح سامانه یکپارچه ایستگاه‌های پایش دارای اهمیت بسیاری است چرا که ایران در معرض طوفان‌های گردوغبار قرار گرفته و اطلاعات این ایستگاه‌ها می‌تواند به بهبود سلامت کشور کمک کند.

ابتکار با اشاره به اینکه در گذشته دستگاه‌های اندازه‌گیری آلاینده‌های هوا به دلیل وجود نقایص اطلاعات درستی را منتقل نمی‌کردند، تصریح کرد: در حال حاضر 20 درصد به تعداد این دستگاه‌ها اضافه شده و در آینده هم ایستگاه‌های جدید را اضافه خواهیم کرد.

وی در خصوص آلاینده‌های خاصی مانند بنزن گفت: در این نوع آلاینده‌ها و آلاینده‌های عالی آزمایشگاه حفاظت محیط زیست توانمند شدند.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به تصویب لایحه هوای پاک در مجلس و تکالیف جدیدی که برای این سازمان تعریف شده است، گفت: در این لایحه به صورت مبسوط به وضعیت گردوغبار پرداخته شده و حیطه پایش سازمان محیط زیست را گسترده‌تر و مسئولیت‌‌های ما را در این زمینه سنگین‌تر کرده است.

ابتکار از رونمایی اپلیکیشن سامانه یکپارچه ایستگاه‌های پایش در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با قرار گرفتن این اپلیکیشن در دستگاه موبایل همه شهروندان می‌توانند اطلاعات مربوط به آلودگی هوا را بررسی کنند.

وی در خصوص مسئله پارازیت‌ها نیز اظهار داشت: دولت یازدهم به صورت جدی و رسمی به مسئله پارازیت‌ها وارد شد و کمیته‌ای برای حل این مسئله فرابخشی با مسئولیت وزارت ارتباطات تعریف کرد.

ابتکار گفت:‌ وزارت ارتباطات براساس گزارش و شکایاتی که در زمینه امواج خارج استاندارد وجود داشت استانداردها و ضوابط مورد نظر را تبیین و تفسیر کرده و در نهایت با حضور دیگر وزرا به جمع‌بندی در این زمینه رسیده است.

وی گفت: وزارت ارتباطات به سازمان محیط زیست اطمینان داده که مسئله پارازیت‌ها تحت کنترل قرار گرفته و تا حدی مهار شده است.

راه‌اندازی سامانه پیگیری فرامین رئیس جمهور!

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل پشتیبانی، فنی، مهندسی و فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست نخستین دستگاهی است که اقدام به راه اندازی سامانه رصد استعلام و پیگیری پی‌نوشت‌ها و فرامین رئیس جمهور کرده است، گفت: این اقدام در راستای توسعه دولت الکترونیک، افزایش سرعت پاسخگویی دستگاه‌ها، شفاف‌سازی، دسترسی آسان به اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات است.

به گزارش ایسنا، حامد مقصود طالقانی در خصوص سامانه رصد استعلام و پیگیری پی‌نوشت‌ها و فرامین رئیس جمهور - که روز یکشنبه در همایش بزرگ نظام اداری کشور در محل سالن اجلاس سران توسط معصومه ابتکار - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افتتاح شد- گفت:  ایجاد سامانه استعلام و پیگیری پی نوشت ها و فرامین رئیس جمهور از جمله مطالبات دولت یازدهم از دستگاه‌ها و در راستای توسعه دولت الکترونیک است.

طالقانی با بیان اینکه این سامانه امکان رصد و پیگیری آنلاین فرامین رئیس جمهور را فراهم کرده است، اظهارکرد: افتتاح سامانه رصد استعلام و پیگیری پی‌نوشت‌ها و فرامین رئیس جمهورگامی مهم برای برای شفاف‌سازی اطلاعات همچنین پیگیری سریع فرامین رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی است.

وی ضمن یادآوری این موضوع که مطالبه برای ایجاد سامانه رصد استعلام و پیگیری پی‌نوشت‌ها و فرامین رئیس جمهور از سال ۸۳ به دستگاه‌ها اعلام شده بود و دوباره در ۲۱ اسفندماه ۹۵ مورد پیگیری قرار گرفت، خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست نخستین دستگاهی است که ظرف کمتر از دو ماه، اقدام به ایجاد این سامانه در بستر اتوماسیون اداری خود کرد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)،مدیرکل پشتیبانی، فنی، مهندسی و فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست، پیگیری دستورات رئیس جمهور در کمترین زمان ممکن، فراهم شدن امکان اطلاع از گردش اداری و کاری دستورات، فراهم شدن امکان گزارش‌گیری برای ارائه به رئیس جمهور - هر زمان که دبیرخانه ریاست جمهوری درخواست کند- را از جمله مزیت‌های این سامانه برشمرد و تاکید کرد: اقدام سازمان حفاظت محیط زیست برای ایجاد و آغاز به کار این سامانه در راستای اجرایی کردن مبحث مهم دولت الکترونیک، فراهم کردن شرایط دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف سازی انجام گرفت.

بازی با زباله‌های خطرناک

چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - پسماند‌های الکترونیکی از جمله موضوعاتی است که هم به‌دلیل مخاطرات زیست‌محیطی و هم ارزش بالای اقتصادی هر از گاهی موضوع مناقشه، سمینار، تفاهم‌نامه‌ یا وعده‌ای قرار می‌گیرد و با وجود گذشتن سال‌ها از بسیاری وعده‌ها، قوانین، دستورالعمل‌ها و تفاهم‌ها اما همچنان متولی جمع‌آوری، امحا یا بازیافت آنها روشن نیست و همچنان در مرحله وعده و تفاهم باقی مانده است.

مدیر کل دفتر پایش فراگیر آلودگی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به دلیل نبود تجهیزات کافی در حوزه سنجش پارازیت ها ما نمی‌توانیم در این زمینه اظهار نظری داشته باشیم.

شینا انصاری مدیر کل دفتر پایش فراگیر آلودگی سازمان حفاظت محیط زیست، در گفت و گو با فارس با اشاره به بندهای لایحه هوای پاک، مصوبه اخیر مجلس در تعیین مجازات برای انتشار امواج و پرتوهای بیش از حد مجاز، اظهار کرد: سازمان محیط زیست مکلف شده است، با همکاری سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار کلیه امواج غیرمجاز رادیویی، الکترو مغناطیسی، پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز اقدام و به منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون ساز و غیریون ساز از حدود مجاز تعیین شده در هوای آزاد شبکه پایش را راه‌اندازی کنند.

به گفته وی سازمان حفاظت محیط زیست تا به حال  بر روی پرتوهای غیر یونیزوسیون مطالعه کرده است و تنها برای سنجش  امواج الکترومغناطیسی در سه دامنه (محدوده امواج موبایل، دکل های فشار برق وکلیه دامنه ها به غیر از پارازیت) دستگاههایی را در اختیار دارد و در این زمینه کارکرده است، اما دستگاهی را برای اندازه گیری پارازیت ها در اختیار ندارد.

مدیر کل دفتر پایش فراگیر آلودگی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه این سازمان در سه محدوده امواج رادیویی پوشش و پایش داشته است گفت: براساس بندهای مصوب لایحه هوای پاک کلیه دستگاههای مسئول ( وزارت بهداشت، سازمان تنظیم ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات) باید و برای تدوین آیین نامه اجرایی حضور فعال داشته باشند و برای تدوین آیین نامه اجرایی تصمیم بگیرند.

انصاری با اشاره به اینکه تا به حال هر کدام از دستگاه مسئول به صورت جداگانه وظایف خود را در این زمینه انجام داده است یادآور شد:‌ توسط سازمان ملی استاندارد، استاندارد ملی 8567 برای حدود مجاز امواج تعیین شده است. اما درباره نحوه همکاری بین سازمانهای متولی باید چارچوب مشخص و مدونی وجود داشته باشد.

 مدیر کل دفتر پایش فراگیر آلودگی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: به نظر می آید مدت 6 ماهه تعیین حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای مجاز توسط سازمان انرژی اتمی ایران که با همکاری مشترک سازمان محیط زیست، وزارت ارتباطات و بهداشت و سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شده مدت مناسبی است، چراکه همه دستگاهها در حوزه مسئولیت تا به حال برنامه هایی داشته اند و در این زمان تعیین شده دستگاهها موظفند برنامه ها خود را به صورت مدون و محوری مشخص کنند.

وی در خصوص رشد روزافزون دکل های مخابراتی در نقاط مختلف شهری و مسکونی نیز تصریح کرد: قراگیری دکل های مخابراتی دارای ضوابطی است و اینگونه نیست که بدون ضوابط هر جای ممکنی دکلی نصب شود، سازمان تنظیم مقررات رادیویی بر این امر نظارت دارند.

انصاری درخصوص اندازه گیری پارازیت ها نیز گفت: دستگاه سنجش امواج الکترومغناطیسی در اختیار سازمان محیط زیست سه محدوده اندازه گیری دارد، که در این سه محدوده پایش انجام می دهد ولی در خصوص پارازیت ها تجهیزاتی که باید در اختیار سازمان محیط زیست باشد، وجود ندارد و نمی توانیم در این زمینه اظهار نظری داشته باشیم.

وی افزود: اغلب مواردی که پایش شده است بیشتر امواج فشار قوی در حد مجاز بوده است، و موارد محدود تخلف به شهرداری و سازمان های مسئول اعلام شده است.

مدیر کل دفتر پایش فراگیر آلودگی سازمان حفاظت محیط زیست درپاسخ به این سوال که چرا اطلاعات مربوط به پایش امواج برای رسانه ها و اطلاع رسانی به عموم مردم گزارش داده نمی شود تا اخبار ضد و نقیض در اینباره کاهش یابد نیز گفت: گزارش های پایش به دوره های مشخص در اختیار دستگاههای مسئول قرار می گیرد اما تا به حال این گزارش ها در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است، البته محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

در آیین نامه باید درباره اینکه پایش امواج بالاتر از 18 هزار گیگاهرتز در اختیار کدام سازمان باشد، تصمیم گیری شود.

انصاری درباره دیگر موارد ذکر شده در لایحه هوای پاک نیز اعلام کرد:  پایش آلاینده ها یکی از موارد درخشان این لایحه است چراکه پیش از این درباره پایش صنایع و پایش صوتی به جز قانون برنامه پنجم صحبتی نشده بود و این بحث مهم در لایحه هوای پاک بیان شده است.

وی ادامه داد: براساس اختیاراتی که لایحه هوای پاک در اختیار سازمان محیط زیست گذاشته است ما می توانیم در موضوع جلوگیری از آلودگی های صنایع وارد شویم، یعنی ما می توانیم با دست باز صنایع را پایش کنیم و از بخش های خصوصی کمک بگیریم و آزمایشگاههای معتمد و واحدهای HSE ما در این بخش فعال شوند.

انصاری ظرفیت قانونی به وجود آمده برای فعال سازی بخش خصوصی در این زمینه را قدمی بزرگ برای وارد شدن فارغ التحصیلان محیط زیست به بازار کار خواند و گفت: از آنجایی که بیکاران محیط زیست زیاد هستند، می توانند در آزمایشگاههای معتمد در پایش آلاینده ها و واحدهای HSE صنعت فعال شوند و به این ترتیب بحث پایش برون سپاری می شود.

این مقام مسئول در پایان اظهار کرد: در بندی از قانون هوای پاک امکان پایش مناطقی اشاره شده است که پیش از این  به دلایل امنیتی امکان ورود سازمان برای پایش محدودیت هایی وجود داشت.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال برنامه‌ریزی و امضای تفاهم‌نامه مشترک با وزارت ارتباطات درزمینه بازیافت وسایل الکترونیک مانند تلفن‌های همراه و باطری هستیم .

معصومه ابتکار - معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست- در پیام خود به همایش روز زمین پاک آورده است: توجه به وضعیت زمین و رهایی آن از آلودگی‌ها و تخریب‌ها بیش از هر دوره‌ای توجه بشر را به خود جلب کرده است. چراکه هیچ‌گاه مخاطرات تا بدین حد آشکار نشده و آثار مداخلات توسعه‌ای در طبیعت از مرز هشدار و بحران عبور نکرده بود. از دلایل مهم این وضعیت الگوی مصرف موجود جهان بوده که جامعه ما نیز در ابعاد مختلف درگیر آن است. مصرف آب، انرژی، غذا و دیگر مصارف به لحاظ پایداری سرزمین و توجه به حقوق نسل‌های آینده از الگوی صحیحی پیروی نمی‌کند و نیازمند بازنگری جدی است و روز زمین پاک فرصتی برای مرور وضعیت موجود و مسیر پیش‌رو است.

وی در ادامه این پیام آورده است: در ایران، روز زمین پاک از سال‌ها قبل با فعالیت بر محور مدیریت مصرف، کاهش و بازیافت پسماند و زباله و پاکسازی از طبیعت متمرکز شده و البته در این زمینه کشورمان صاحب قانون مدیریت پسماند است که در سال۸۳ به تصویب رسید و شامل آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی می‌شود. در دولت یازدهم این قانون به عنوان یک اولویت در مدیریت شهری و مناطق روستایی در دستور کار قرار گرفت؛ به طوری که ضمن بازنگری آن، تسهیلات و حمایت‌های مختلف در فعالیت‌های مرتبط با مدیریت پسماندها به تصویب رسیده است.

به گفته ابتکار ،شهرداری‌ها، شوراهای شهرها و روستاها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و بالاخره آحاد مردم در این موضوع نقش مهمی دارند. مشکل اصلی در مدیریت پسماند، کنترل و کاهش میزان آلودگی از مبدا و اسراف در بسیاری از موادی است که می‌توانیم پس از بازیافت دوباره آنها را استفاده کنیم اما متاسفانه تبدیل به دورریز و زباله می‌شود. در این شرایط فعالیت‌های آموزشی هدفمند اینک در سطوح مختلف تحصیلی با موضوع مدیریت پسماند و اصلاح الگوی مصرف مورد توجه است.

وجود 10 میلیون موبایل پسماند در کشور

سه شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۵، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان محیط زیست در ادامه به برنامه‌های سازمان محیط زیست در جهت کاهش آلودگی‌ها اشاره کرد و گفت: امروزه دیگر نباید نگاه خطیب اقتصاد داشته باشیم بلکه باید اقتصاد دایره‌ای مدنظر قرار گیرد و هر ماده‌ای که وارد طبیعت می‌شود، مجددا بازگشت داده شود.

وی با اشاره به معضل پسماندها، اظهار کرد: بزودی حدود 10 میلیون موبایل خواهیم داشت که باید با برنامه‌ریزی اقدام به بازیافت پسماندهای موبایل کنیم.

ابتکار ایجاد صندوق محیط زیست را به عنوان یک شتاب‌دهنده تولید فناوری‌های سبز از برنامه‌های سازمان محیط زیست نام برد و ادامه داد: در اسفندماه امسال نمایشگاه محیط زیست برگزار می‌شود که در آن زمینه‌ای برای گردهم آوردن محققان داخلی و خارجی در این حوزه فراهم خواهد بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وجود ۱۰ میلیون موبایل که در حال خارج شدن از چرخه مصرف هستند، گفت: باید کالاهایی مثل موبایل را جوری از ابتدا طراحی کرد که همه قطعات آن سبز باشد و به طبیعت بازگردد و تبدیل به انبار زباله‌های الکترونیکی نشود.

به گزارش تسنیم معصومه ابتکار در سومین هم‌اندیشی سیاستگذاران منابع آب با اشاره به اینکه در حال حاضر یک‌سوم ذخائر آب جهان مصرف شده است، گفت: ما در سال گذشته شاهد دو پیمان بزرگ بین‌المللی یعنی معاهده پاریس و تصویب اهداف 17 گانه توسعه پایدار بودیم.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه قدرت انطباق و انعطاف دو شاخصه مهم حکمرانی خوب است، خاطر‌نشان کرد: ما ظرفیتهای طبیعت و محیط زیست را نشناختیم و در گذشته به غلط تصور کردیم قانونی بر آن حاکم نیست و قدر معلوم و حد و اندازه مشخص ندارد و هر قدر که خواستیم می‌توانیم بهره‌برداری کنیم.

وی با اشاره به برداشت بی‌رویه از منابع آب و وجود آمار تکان‌دهنده در تنوع زیستی افزود: کشاورزی باید بر اساس تغییر اقلیم باشد و ما باید اقتصاد، صنعت و شیوه زندگی‌مان را با این وضعیت سازگار کنیم.

معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید با عبور از اقتصاد خاکستری، اقتصاد سبز را محقق کنیم، گفت: کسانی که سازمان محیط زیست را به سازمان «محیط ایست» تعبیر می‌کنند اندیشه و تصورشان به چندین دهه پیش برمی‌گردد.

وی با بیان اینکه جهت‌گیری برنامه توسعه ششم توسعه جهت‌گیری در آب و محیط زیست است، متذکر شد: در اقتصاد سبز هیچ چیز دور ریخته نمی‌شود یا در چرخه تولید دوباره مورد استفاده قرار می‌گیرد یا به طبیعت باز می‌گردد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به وجود 10 میلیون موبایل که در حال خارج شدن از چرخه مصرف هستند، گفت: باید کالاهایی مثل موبایل را جوری از ابتدا طراحی کرد که همه قطعات آن سبز باشد و به طبیعت بازگردد و تبدیل به انبار زباله‌های الکترونیکی نشود.

ابتکار با بیان اینکه در حال حاضر آب مثل هوا مجانی است و باید ارزش واقعی این عناصر محاسبه دقیق شود، گفت: این علمی و منطقی نیست که حقابه‌های طبیعت را نداد و از طبیعت انتظار خدمات داشته باشیم.

ابتکار: محیط زیست به تقویت اینترنت نیاز دارد

دوشنبه, ۲ فروردين ۱۳۹۵، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در چند سال اخیر اقدامات خوبی برای تقویت زیرساخت های اینترنتی در کشور صورت گرفته است، گفت: افزایش دستگاه های پایش آنلاین نیازمند تقویت بیشتر این زیرساخت ها در کشور است.

معصومه ابتکار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه امیدواریم زیرساخت های اینترنتی در کشور قوی تر شود افزود: البته انتظار ما هم تقویت این زیرساخت ها به ویژه در دستگاه های دولتی است که خوشبختانه کارهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت ارتباطات فناوری و اطلاعات اظهار کرد: هوشمند سازی حفاظت از محیط زیست به ویژه در بحث پایش مناطق حفاظت شده جزو برنامه های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است که در این تفاهم نامه بر آن تاکید شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اگر بخواهیم دستگاه ها و ایستگاه های سنجش انواع آلودگی از جمله هوا، آب، پساب های صنعتی، رودخانه ها، سواحل، دریاها و گرد و غبار را حداقل 15 تا 20 برابر تعداد دستگاه های فعلی توسعه دهیم قطعا نیازمند تقویت زیرساخت های اینترنتی در کشور هستیم.
به گفته وی با توجه به اهمیت امر پایش نیازمند توسعه چند برابری ایستگاه های سنجش انواع آلودگی ها هستیم.
ابتکار تاکید کرد: استفاده از فناوری های روز دنیا برای حفاظت از محیط زیست الزامی است و اکنون که دوران پسابرجام را می گذرانیم فرصت مناسبی برای رسیدن به این هدف است زیرا دیگر حفاظت سنتی جوابگو نیست و باید به سمت به روز شدن حرکت کنیم.
وی ادامه داد: داشتن بانک اطلاعاتی در مورد مناطق حفاظت شده، گونه های گیاهی و جانوری کشور و به طور کلی وضعیت محیط زیست الزامی است بنابراین نیازمند داشتن فناوری های به روز و تقویت پوشش های اینترنتی در کشور هستیم.
ابتکار گفت: یکی از اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست نصب دوربین در مناطق حفاظت شده با هدف پایش و اطفای به موقع آتش سوزی است زیرا برخی مناطق غیر قابل دسترسی هستند که در صورت بروز آتش سوزی برای مطلع شدن و اقدام برای اطفاء زمان زیادی از دست می رود در حالی که اگر دوربین نصب باشد بدون تلف شدن زمان اقدامات لازم برای حضور در محل و اطفای حریق صورت می گیرد.