بازی با زباله‌های خطرناک
مریم آریایی - پسماندهای الکترونیکی از جمله موضوعاتی است که هم به‌دلیل مخاطرات زیست‌محیطی و هم ارزش بالای اقتصادی هر از گاهی موضوع مناقشه، سمینار، تفاهم‌نامه یا وعده‌ای قرار می‌گیرد و با وجود گذشتن سال‌ها از بسیاری وعده‌ها، قوانین، دستورالعمل‌ها و تفاهم‌ها اما همچنان متولی جمع‌آوری، امحا یا بازیافت آنها روشن نیست و همچنان در مرحله وعده و تفاهم باقی مانده است.
هجدهم اسفندماه سال 94 بود که خبر اضافه شدن یک تفاهم‌نامه دیگر به فهرست بی‌شمار تفاهم‌نامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد. این بار وزارت ارتباطات با سازمان محیط زیست یک تفاهم‌نامه به امضا رساندند که مهم‌ترین و برجسته‌ترین بخش آن تفاهم‌نامه، به بازیافت و امحای زباله‌های خطرناک الکترونیکی مربوط می‌شد.
اما درحالی‌که بیش از یک‌سال از امضای این تفاهم‌نامه رو به فراموشی می‌گذشت و انتظارها برای خروجی عملی بود، به‌ناگاه در روزهای اخیر رییس سازمان محیط زیست در پیامی خطاب به همایش روز زمین پاک نوشت: در حال برنامه‌ریزی و امضای تفاهم‌نامه مشترک با وزارت ارتباطات در زمینه بازیافت وسایل الکترونیکی مانند تلفن‌های همراه و باتری هستیم .
تفاهم روی تفاهم
رییس سازمان محیط زیست در حالی از «برنامه‌ریزی و امضای تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات» خبر می‌دهد که ظاهرا فراموش کرده بود یک سال قبل تفاهم‌نامه‌ای با این وزارتخانه در همین خصوص به‌امضا رسانده است.
در همین حال در روزهای اخیر، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست از برنامه‌ریزی برای بازیافت پسماندهای گوشی‌های تلفن همراه خبر داده و می‌گوید: هماهنگی‌هایی با وزارت ارتباطات در مورد مدیریت پسماندهای الکترونیکی انجام شده و بخش خصوصی در این زمینه ورود کرده و سرمایه‌گذاری‌های خوبی در حال انجام است. سرمایه‌گذاری از سوی دولت به‌تنهایی کافی نیست و باید بخش خصوصی و شهرداری‌ها در این زمینه ورود کنند.
باید‌هایی برای همیشه
اما این باید‌ها بیشتر از یک‌سال پیش هم زمانی که محیط زیستی‌ها با وزیر ارتباطات دور یک میز نشسته و تفاهم امضا می‌کردند مطرح شد. در آن زمان هم وزیر ارتباطات جمع‌آوری زباله‌های الکترونیکی را بسیار مهم دانسته و گفته بود: اقتصادی کردن جمع‌آوری زباله‌ها ضروری است. باید کاری کرد مردم به جای دور انداختن وسایل الکترونیکی از رده خارج‌شده، آنها را به مراکزی بفروشند و این مراکز می توانند از آنها در مصارف دیگر استفاده کنند.
** پسماندهای الکترونیکی به‌دلیل حجم بالای مخاطراتی که به همراه دارند و از سوی دیگر ارزش بالای اقتصادی که بازیافت آنها دارد، به‌عنوان «معادن سمی» شناخته می‌شوند و آنچنان که کارشناسان می‌گویند، با مدیریت درست پسماندهای الکترونیکی، در هر سال تا دو برابر ظرفیت معادن طلای ایران می‌شود از طریق بازیافت به‌دست آورد. **
رحیم عالی، رییس کمیته محیط زیست اتحادیه انجمن‌های مهندسی و علم مواد می‌گوید: در آسیا براساس برآوردهای بین‌المللی در کشور ایران به‌ازای هر نفر، ۷/۶ کیلوگرم پسماند الکترونیکی تولید می‌شود. این مقدار با توجه به جمعیت ایران به‌معنای تولید حدود ۶۰۰ هزار تن پسماند الکترونیکی در کشور است. این رقم سه تا پنج درصد پسماندهای شهری را شامل می‌شود که رقم کمی نیست. با این حال متاسفانه تاکنون هیچ‌گونه سازوکار علمی و اصولی برای مدیریت آنها و بازیافتشان ایجاد نشده است.
نبود قانون و ضعف اجرا
**گرچه در ظاهر قانون تکلیف پسماندهای الکترونیکی را در کشور ما مشخص کرده تا مدیریت آن بر زمین نماند، اما همچنان ضعف قانون یکی از عمده‌ترین دلایل بلاتکلیفی این زباله‌ها عنوان می‌شود. **
موضوع پسماندهای الکترونیکی در سال 87 با هشدار دادستان کل کشور که طی نامه‌ای به رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام شد، شکل جدی‌تری به خود گرفته بود. در آن نامه تاکید شده بود این سازمان مسوول پیگیری راهکارهای مربوط به امحای صحیح، اصولی و کم‌خطر این زباله‌ها است و لازم است تا با بررسی روش‌های مشابه در سایر کشورها از بروز مشکلات زیست‌محیطی مربوط به امحای حدود 4 میلیون قطعه ابزار الکترونیکی جلوگیری شود.
در سال‌های گذشته، سازمان حفاظت از محیط زیست وعده تدوین نقشه راه مدیریت اجرایی پسماندها و آیین‌نامه پسماندهای الکترونیکی را داد، اما وضعیت بلاتکلیف این پدیده نشان می‌دهد چندان این اقدامات جدی و مثمرثمر نبوده است.
بر اساس ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکی که در سال ۸۹ به تصویب رسید، **هر واحد تولیدی که پسماند را تولید می‌کند باید مدیریت آن را نیز بر عهده بگیرد. سایر واحدها مربوط به وزارت صنایع و معادن است که وظیفه دارد با همکاری محیط زیست واحدی برای بازیافت پسماندها ایجاد کنند و مدیریت پسماندهای الکترونیکی مربوط به وزارت نفت و نیرو نیز به این دو وزارتخانه با همکاری سازمان محیط زیست سپرده شد تا واحدی را به‌طور مجزا برای بازیافت این پسماندها ایجاد کنند.**
نادعلی علوی، استاد دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: یکی از مشکلات موجود، بحث قانون‌گذاری و قانون‌نویسی است. در کشورهای دیگر، برای مدیریت پسماند قوانین خوبی وجود دارد، اما متاسفانه در ایران «قانون گسترده تامین‌کننده» یا «ای‌پی آر» به فراموشی سپرده شده، اما در جوامع صنعتی این قانون یک اصل است.
آماری که وجود ندارد
در این میان، نبود آمار دقیقی از میزان پسماندهای الکترونیکی خود نشانه دیگری از نبود متولی خاص در این زمینه است. حتی آمارهایی که مسوولان مربوطه ارایه می‌دهند و سایر برآوردهایی که در کشور وجود دارد، مبتنی بر خروجی‌ها و استانداردهایی است که در دنیا مشاهده می‌شود.
سال ۹۴ مناقشه‌ای درباره اینکه مدیریت این پسماندها با چه نهاد یا ارگانی است، پیش کشیده شد. در آن زمان رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران اعلام کرد: شهرداری تهران که مسوول جمع‌آوری پسماندها است نسبت به جمع‌آوری این دست از زباله‌ها اعتنایی ندارد.
اما از سوی دیگر، شهرداری این موضوع را رد کرد و گفت: بر طبق ماده ١١ قانون مدیریت پسماند، سازمان محیط زیست موظف است آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماند را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه کند تا نحوه برخورد با تمام پسماندها از جمله زباله‌های الکترونیکی مشخص شود. سازمان پسماند شهرداری تهران تنها یکی از سازمان‌هایی است که در انتهای این چرخه وظایفی بر عهده دارد. این درحالی است که در بحث مدیریت پسماند، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه تا کنون توجه کمتری به این موضوع داشته‌اند.
دغدغه‌هایی فقط برای جمع‌آوری پسماندهای الکترونیکی
در مردادماه سال گذشته، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از دریافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی همچون باتری، انواع لامپ‌ها، قطعات رایانه، گوشی تلفن همراه و... در تمامی غرفه‌های بازیافت شهر تهران خبر داد.
حسین جعفری، مدیرعامل سازمان در آن موقع اعلام کرد: در راستای توزیع بروشور و آموزش متصدیان غرفه‌ها و آموزشگران، تمامی مسوولان 420 دستگاه خانه بازیافت موجود در سطح مناطق بیست‌ودوگانه، موظف به پذیرش این‌گونه پسماندها از سوی شهروندان شدند.
تنها یک‌ماه پس از آن رییس اداره محیط زیست شهر تهران با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان تولید زباله‌های الکترونیکی وجود ندارد، گفت: این‌گونه زباله‌ها از منابع خانگی، ادارات، مجتمع‌های تجاری و کارخانه‌ها به‌وجود می‌آیند و یکی از اصلی‌ترین محورهای حوزه مدیریت پسماند که در آن با مشکل و عقب‌ماندگی مواجه هستیم، بحث بازیافت و دفن زباله‌های الکترونیکی است.
به گفته این مقام مسوول، در حال حاضر در شهر تهران محل خاصی برای بازیافت این‌گونه وسایل الکترونیکی نداریم، ولی برای بازیافت فلزات ارزشمندی مانند طلا و نقره واحدی را در خارج از شهر تهران راه‌اندازی کرده‌ایم.
یک‌ماه بعد بار دیگر مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از جمع‌آوری پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در مخازن شیشه‌ای در مساجد تهران خبر داد که این طرح در برخی مناطق به‌اجرا درآمده است.
برنامه‌ای برای بازیافت نیست
با این‌حال موضوع جمع‌آوری یک بعد ماجرا و بازیافت و گسترش آلودگی‌های ناشی از امحای آن بعد مهم‌تری است که تفاهم‌نامه‌های فراموش شده سازمان محیط زیست هم در همین زمینه است.
گرچه در این میان، اخبار جسته و گریخته‌ای درباره ایجاد کارخانه امحا و بازیافت پسماندهای الکترونیکی شنیده می‌شود. در اسفندماه گذشته، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از راه‌اندازی خط استحصال فلزات ارزشمندی که در پسماندهای الکترونیکی به‌کار رفته در این شهر خبر داده بود.
اما تجربه توقف طرحی مشابه در مشهد برای بازیافت پسماندهای الکترونیکی در سال‌های اخیر را که با بی‌توجهی مسوولان صورت گرفت، در میان این وعده‌ها و امید به تحقق آن نمی‌توان نادیده گرفت.
**در فصل وعده دادن پسماندهای الکترونیکی متولیان زیادی دارد، اما در فصل پاسخگویی تا به حال شاهد پاسکاری و شانه خالی‌کردن از مسوولیت بوده‌ایم. **
حالا در حالی که ۱۳ ماه از تفاهم وزارت ارتباطات و سازمان محیط زیست درباره مدیریت این پسماندها می‌گذرد، رییس سازمان محیط زیست با عبور از موضوع آن تفاهم‌نامه از مذاکره با همان وزارتخانه درباره موضوع پسماندهای الکترونیکی خبر می‌دهد و تفاهم‌نامه‌ای که حالا باید از روند اجرایی آن خبر داده می‌شد همچنان روی میز مذاکره مانده است.
گرچه آماری دقیق از میزان پسماندهای الکترونیکی در دست نیست و روشن نیست که چه میزان آلودگی خطرناک از این معدن سمی وارد محیط زیست می‌شود و چه میزان طلا استخراج نشده دفن می‌شوند، شاید در میان این وعده‌ها و تفاهم‌نامه‌ها و مذاکره‌ها باید منتظر آماری جهانی از میزان زیان سالانه کشور از این فقدان مدیریت و مسوولیت‌پذیری بود. (منبع:عصرارتباط)