قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» از اجرا تا فراموشی
کاوه درفشانی - اوایل مرداد ماه سال گذشته بود که به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 - آیین‌نامه اجرایی این تبصره را تصویب کرد و متعاقب آن این قانون از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، برای اجرا به تمامی موسسات عمومی کشور رسما ابلاغ شد.
در همن زمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسما اعلام کرد که وزارت ارتباطات مسوولیت اجرای فنی این قانون را به عهده دارد و میبایست بستر فنی لازم و سامانه مربوط به این قانون را ظرف مدت یک سال طراحی کرده و به اجرا گذارد تا مردم، رسانه‌ها و سایر کسانی که خواهان دست‌یابی به این اطلاعات هستند بتوانند به راحتی آنها را دراختیار داشته باشند. با وجود گذشت یک سال و نیم از این قول قرارها اما همچنان خبر دقیقی از اقدامات وزارت ارتباطات برای فراهم‌سازی بستر فنی اجرای این قانون نیست.
تاریخچه و کاربرد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
از عمر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین قانون آزادسازی اطلاعات به عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی در بسیاری از کشورهای جهان بیش از نیم قرن می‌گذرد. در واقع در دیگر کشورها تاکید شده که باید اسناد در اختیار عموم شهروندان باشد، مگر اسنادی که به امنیت کشور مرتبط است و این اسناد نیز باید پس از سی سال آزاد شود.
در ایران نیز قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در 31 مرداد 1388 در مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسید و آیین‌نامه این قانون نیز 21 آبان 1393 در هیات دولت مصوب شد. در نهایت نیز پس از رفت و برگشت‌هایی، این قانون از مرداد ماه سال گذشته شکل اجرایی به خود گرفت.
به نظر کارشناسان این قانون به شفافیت در اطلاعات کمک کرده و باعث کاهش فساد اداری میشود و در عین حال دستگاه‌ها و نهادها را موظف به پاسخگویی می‌کند.
این قانون به هر شهروند ایرانی این حق را می‌دهد که به اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کند و بر اساس آن همه دستگاه‌ها موظف می‌شوند که اطلاعات مربوط به خود را در اختیار عامه مردم بگذارند و از طریق درگاه الکترونیکی منتشر کنند.
طبق این قانون هر شهروندی اجازه خواهد داشت به نهاد یا سازمان مورد نظر خود مراجعه کرده و خواهان هر نوع اطلاعاتی باشد که در آن سازمان به صورت اعم وجود دارد. بنابراین، با نوعی حق شهروندی بسیار سطح بالا مواجه هستیم.
واضح است که اجرای صحیح و کامل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند باعث شفاف شدن فعالیت‌های نهادها و سازمان‌های دولتی شده و از اتفاق افتادن اختلاس‌های بانکی و مالی جلوگیری کند.
وزارت ارتباطات متولی بسترسازی فنی اجرای قانون
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از پنج نهاد مورد خطاب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است که وظایف مشخص و مهمی را نیز عهده‌دار شده است.
بر اساس این قانون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز دو عضو از 8 عضو تشکیل‌دهنده کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می‌شوند.
در یکی از وظایف این کمیسیون آمده، این کمیسیون موظف است هر ساله گزارش عملکرد خود و میزان رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مؤسسات مشمول قانون را به رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
به گفته وزیر ارشاد قبلی، متولی پیگیری قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، «یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواستی دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن را طراحی کند. تمامی موسسات مشمول این قانون همچنین موظف هستند، حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، ضمن تقاضای عضویت در سامانه الکترونیکی نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات اعلام کند.»
در همین رابطه رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، می‌گوید: بر اساس برنامه کلان توسعه دولت الکترونیکی بخشی از این سرویس‌ها نیز مربوط به تحقق دسترسی مردم به اطلاعات است.
وی با بیان این که قانون به شکل کلی به دو بخش انتشار اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات تقسیم میشود، ادامه داد: بحث دسترسی به اطلاعات با درخواست کاربر و مردم انجام میشود که همگرا با این مهم، تکالیفی در دست اجرا بوده است که سامانه اطلاع‌رسانی به عنوان یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات و بخشی از پورتال دولت ایران محسوب میشود. همچنین بخشی از سرویس دسترسی مردم به دولت طرح "کارپوشه ملی ایرانیان" نام دارد که اجرای آن آغاز شده است.
بر این اساس و با توجه به ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت میبایست نهایتا تا مرداد ماه امسال بستر فنی عملیاتی شدن این قانون را فراهم می‌کرد که البته با وجود گذشت 6 ماه از موعد مقرر همچنان این امر محقق نشده است.
وعده و وعید مجدد
پس از پیگیری‌های خبرنگار عصر ارتباط برای مشخص شدن زمان به سرانجام رسیدن بستر فنی قانون دسترسی و انتشار آزاد، سرانجام هفته گذشته رییس سازمان فناوری اطلاعات در مصاحبه با خبرگزاری دولت بدون اشاره به زمان دقیق راه‌اندازی این بستر فنی اعلام کرد که پورتال آیین‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات به زودی رونمایی میشود.
جهانگرد در خصوص وضعیت فعلی این سامانه بدون اشاره به خلف وعده‌ها و تاخیرهای قبلی گفت: وظیفه سازمان فناوری اطلاعات ایجاد یک پورتال مخصوص برای این قانون بود که طراحی آن انجام شده و اکنون در مرحل تحویل قرارگرفته است و به زودی رونمایی خواهد شد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات همچنین اعلام کرده: مردم و رسانه‌ها براساس این آیین‌نامه نحوه صحیح تقاضای اطلاعات را از دستگاه‌های اجرایی درخواهند یافت و علاوه بر آن چگونگی دریافت اطلاعات نیز در اختیار آنان قرار داده شده است.
جالب آنکه سازمان فناوری اطلاعات هیچ توضیحی درباره کم و کیف این پورتال ارایه نکرده و فقط در اظهار نظری بدون ذکر زمان مشخصی اعلام کرده است که نحوه کار و ارایه خدمات آن به زودی اعلام میشود؛ به این ترتیب تحقق عملی بستر فنی قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات همچنان به آینده‌ای نامشخص موکول شده است.
قانون اجرایی یا وعده شعاری؟
فارغ از تمام آنچه در این گزارش گذشت، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه دیرهنگام در ایران مورد توجه قرار گرفته است، اما به هیچ وجه تصویب آن را نمی‌توان معادل و مصادف با عملیاتی شدن آن دانست و در کارنامه عملکرد دولت و دستگاه‌های مسوول ثبت کرد.
قانون وقتی اجرایی میشود که بسترهای فنی و اجرایی آن عملیاتی شده باشد. اما این که 6 ماه از عدم تحقق بسترهای فنی آن می‌گذرد و صدایی هم از دستگاه‌های متولی اجرای قانون و مسوولان صادرکننده دستور اجرا نیز بلند نمی‌شود، اندکی باید نسبت به خروج این قانون از مرحله شعاری و غیراجرایی به مرحله اجرایی تردید کرد.
در نهایت این که آیا پاسخ به سرنوشت اجرای قانونی با این درجه اهمیت که مسوولان و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به پاسخگویی به مردم می‌کند، باید در پیگیری رسانه‌ها زنده شده و بر سر زبان‌ها بیفتد؟ (منبع:عصرارتباط)