ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


در سایت "دسترسی آزاد به اطلاعات" چه می‌گذرد

سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - دولت یازدهم در واپسین روزهای عمر خود وعده اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را ولو به شکل آزمایشی و فعلا محدود اجرا کرد و حالا بستر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق یک سایت اینترنتی فراهم شده؛

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با راه‌اندازی یک سامانه آزمایشی پس از 7 سال اجرایی شده، اما هنوز ۷ وزارتخانه دولتی به این سامانه متصل نشده‌اند.

به گزارش فارس، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای اجرایی شدن قانون مربوطه به صورت آزمایشی از خردادماه آغاز به کار کرده است.

به گفته حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد، اگرچه پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است، اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملا پس از این شروع می‌شود و قرار است، به زودی توسط وزرای ارشاد و ارتباطات رسما رونمایی ‌شود.

طبق اطلاعات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هم اکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌های متصل به این سامانه هستند.

گرچه دولت اجرای این قانون را دستاورد بزرگی در مسیر شفافیت تلقی می‌کند، اما هنوز جای وزارت نفت، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، وزارت دفاع و  وزارت راه و شهرسازی در میان سازمان‌های متصل به سامانه خالی است. 

حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیش از این گفته بود: طبعا دستگاه‌هایی که نام‌شان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند، بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ها بهترین ساز و کار برای پیوستن همه‌ی دستگاه‌های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود.

مطابق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات حالا پس از 7 سال عملیاتی شده است. لایحه این قانون در سال 1383 به مجلس رفت و در سال 88 به تصویب رسید، اکنون این قانون با راه‌اندازی سامانه آزمایشی وارد فاز اجرایی شده است، اما موفقیت و عملیاتی شدن واقعی این سامانه در گرو اتصال تمامی سازمان‌های دارای اطلاعات به سامانه است.

 

آیا دسترسی به اطلاعات و آمار اقتصادی دولتی ممکن می شود؟

تاکنون وزارتخانه های اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به سامانه«دسترسی آزاد به اطلاعات» دولت پیوسته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران،  از هفته گذشته دولت «سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات» را راه اندازی کرده است و حالا این می تواند فرصتی برای فعالان اقتصادی کشور باشد تا اطلاعات و آمار اقتصادی که تاکنون امکان دسترسی به آن ها را نداشتند و البته محرمانه نیستند را درخواست کنند و نهادهای دولتی موظف هستند تا این اطلاعات را ظرف ۱۰ روز در اختیار افراد قرار دهند. از بین دستگاه های اقتصادی دولتی تاکنون وزارتخانه های اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به این سامانه پیوسته اند. البته علاوه بر فعالان اقتصادی مردم عادی نیز می توانند از این امکان استفاده کنند و درخواست های خود را در این سامانه ارائه دهند. افرادی که قصد استفاده از این سامانه را دارند باید وارد سایت http://foia.iran.gov.ir شوند و بعد از ثبت نام درخواست خود را در این سایت پر کنند و درخواست خود را از وزارتخانه مربوطه ارائه دهند.

طبق آیین‌نامه‌ اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این که حاوی اطلاعات شخصی باشد.

 

چه اطلاعاتی را از سازمان ها می توان درخواست کرد؟

بنا به گفته‌ دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه‌ی خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

مطابق ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

دولت اعلام کرده است راه اندازی این سامانه می تواند یکی از راه های مبارزه با فساد و عدم شفافیت در کشور باشد، موضوعی که در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم یکی از خواسته های مهم مردمی محسوب می شد و همه کاندیداها از جمله حسن روحانی رئیس جمهور کشور وعده هایی برای مبارزه با آن ارائه کرد. دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفته این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش می‌یابد و نیازی به دستگاه‌های متعدد نظارتی نخواهد بود.

به گزارش آی‌تی آنالیز از دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در 6 روز نخست  177 درخواست توسط شهروندان در سامانه ثبت شده است .

جدول زیر تعداد درخواست های ثبت شده به تفکیک 16 دستگاه متصل به سامانه را نشان می دهد :

ردیف

نام سازمان

تعداد درخواست

1

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

26

2

بانک مرکزی

24

3

وزارت امور اقتصادی و دارایی

17

4

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

16

5

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

16

6

وزارت دادگستری

15

7

وزارت آموزش و پرورش

13

8

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

10

9

وزارت نیرو

8

10

سازمان حفاظت محیط زیست

8

11

بنیاد شهید و امور ایثارگران

7

12

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

6

13

وزارت کشور

5

14

سازمان برنامه‏ و بودجه کشور

3

15

سازمان انرژی اتمی

2

16

وزارت امور خارجه

1

 

جمع

177

 

 

معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه‌اندازی سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی به اطلاعات خبر داد.

حسین انتظامی با اشاره به سایر اقدامات دولت در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این سامانه، کار خود را به صورت آزمایشی شروع کرده است و به زودی توسط وزرای محترم ارشاد و ارتباطات، رسما رونمایی می‌شود.

وی افزود: مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملا پس از این شروع می‌شود.

 

درخواست‌های بی‌پاسخ قابل پیگیری است

او همچنین با اشاره به ماده یک آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح می‌دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

انتظامی در همین زمینه توضیح داد: کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها 10 روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این که حاوی اطلاعات شخصی باشد.

 

چه اطلاعاتی از چه سازمان‌هایی بخواهیم؟

بنا به گفته‌ی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه‌ی خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتظامی تأکید کرد: در حال حاضر و مطابق متن قانون موجود، وظیفه‌ دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست بلکه ارائه اصل اسناد است. مطابق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

 

پیگیری رسانه‌ها بهترین سازوکار اجرای قانون

انتظامی در ادامه توضیح داد: مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به 2 شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. در مرحله‌ی بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان محل دریافت درخواست‌ها اضافه خواهد شد.

وی افزود: سامانه دسترسی به اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده که هر دستگاه مشمول به آن می‌پیوندد و آمادگی خود را برای ارائه خدمت اعلام می‌کند. طبعا دستگاه‌هایی که نام‌شان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ها بهترین ساز و کار برای پیوستن همه‌ی دستگاه‌های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود.

انتظامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط به لایه‌ اصلی هر دستگاه، دسترسی داده می‌شود و سازمان‌های تابعه هر وزارتخانه یا دستگاه، فعلاً زیر نام اصلی تعریف می‌شوند. به مرور و چنانچه درخواست‌های اطلاعات از سازمان‌های تابعه، به نصاب خاصی برسد و خود دستگاه اعلام آمادگی بکند برای سازمان‌های تابعه آن هم دسترسی جداگانه تعریف می‌شود.

او با بیان این که حکم اغلب مدیران انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در طی یک سال و نیم گذشته توسط بالاترین مقام دستگاه صادر شده است، تأکید کرد: البته به دلیل پرهیز از ایجاد ساختارهای جدید، مدیران روابط عمومی یا آمار یا برنامه‌ریزی با حفظ سمت منصوب شده‌اند و برای اجرای رویه‌های جدید توجیه شده‌اند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در عین حال  تصریح کرد: بدیهی است در ابتدای کار با اشکالاتی مواجه باشیم ولی مهم، سیاست مثبت دولت و عزم عمومی است که به تحقق و فراگیری این قانون و روح حاکم بر آن بینجامد. این چالش‌ها دامنه وسیعی را شامل می‌شود، از مبانی فرهنگی یعنی حق و روحیه مطالبه‌گری و وظیفه‌ی پاسخگویی تا مسائل زیرساختی و نبود آرشیوهای جامع. اما نباید به بهانه‌ی احتمال چنین چالش‌هایی، از حرکت به سمت اجرا و کمال، سر باز زنیم. به نظر خیلی از کارشناسان، خود قانون هم نیاز به اصلاح و تکمیل دارد تا اولا دامنه بیشتری از اطلاعات را شامل شود، ثانیا تضامین بیشتری ایجاد کند و ثالثا ترکیب غالب آن غیر دولتی شود.

 

کارپوشه ملی ایرانیان راه اندازی می‌شود

انتظامی همچنین با اشاره به پروژه‌ی دیگر مرتبط به این قانون یعنی «کار پوشه ملی ایرانیان» توضیح داد: برمبنای آن، همه مردم ایمیلی خواهند داشت که در واقع همان کد ملی آنان است و این کارپوشه، بتدریج در اختیار مردم قرار می‌گیرد. با افتتاح سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عملا اولین کسانی که دارای کارپوشه می‌شوند، همین گروه خواهند بود.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همه‌گیر شدن این قانون را راه مبنایی مبارزه با فساد دانست و گفت: این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش می‌یابد و نیازی به دستگاه‌های متعدد نظارتی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: شکل آرمانی اجرای این قانون آن است که عملا کسی نیاز به درخواست اطلاعات نداشته باشد و درخواست‌های مقدّر در پورتال‌های دستگاه‌ها و سامانه دسترسی به اطلاعات قابل بازیابی و مشاهده باشد. بدیهی است تا آن نقطه آرمانی خیلی فاصله داریم و این فرهنگ دوسویه مطالبه‌گری – پاسخگویی باید به قدری رواج یابد تا همسان‌سازی اطلاعات رخ بدهد.

انتظامی پیشنهاد کرد: به همه مردم، کارشناسان و همکارانم در رسانه‌ها توصیه می‌کنم متن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به دقت بخوانند تا با حقوق خود آشنا شوند و کسی نتواند حق دسترسی آنان به اطلاعات را منکر شود یا در راه استیفای آن، سنگ‌اندازی کند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین از سازمان فن آوری اطلاعات بابت طراحی و اجرای 6 ماهه سامانه دسترسی به اطلاعات پس از مطالعات تطبیقی روی درگاه‌های مشابه کشورهای موفق قدردانی کرد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از راه‌اندازی آزمایشی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات و اجرایی شدن آن در آینده نزدیک خبر داد.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کارپوشه ملی ایرانیان در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات است، گفت: برای هر شخص ایرانی طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات کارپوشه ایجاد کردیم و پایلوت‌هایش را با چند دستگاه اجرا می‌کنیم. پس از تکمیل فرآیندها، اعلام عمومی خواهیم کرد. مردم نیز ثبت‌نام  کرده و سپس به کارپوشه خود دسترسی پیدا می‌کنند. مصوبه کارپوشه در جلسه شورای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات تصویب شده است.

وی ادامه داد: پایلوت سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات اجرا شده که تحویل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌دهیم و فرآیندهایش را بررسی می‌کنیم. در این سامانه، ‌ کاربران در یک فرم الکترونیکی احراز هویت می‌شوند و درخواست اطلاعاتی که از دستگاه‌های اجرایی می‌خواهند را ثبت می‌کنند.

به گفته او اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اقدامات مربوط پیگیری این درخواست را انجام می‌دهند و از دستگاه می‌خواهند اطلاعات را وارد کند. بدین ترتیب یا در کارپوشه اطلاعات به شما داده می‌شود و یا به صورت فیزیکی پاسخ خود را دریافت می‌کنید.

پیش‌تر نصراللـه جهانگرد -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- در جلسه شورای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات درباره تصویب دستورالعمل کارپوشه ایرانیان گفته بود: این مصوبه فراهم‌کننده زمینه تحقق ایجاد یک بستر امن و یکتا و قابل اعتماد برای مبادلات کاغذی اسناد میان مردم و دولت است.

به گفته جهانگرد، در این طرح که بر مبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن ایجاد شده است، بستری فراهم می‌شود تا در فاز اول، دستگاه‌های اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد ایرانی، بازخوردهای دولت از اطلاعات، اسناد و مدارک و همچنین خروجی فعالیت‌ها را ارسال کنند. همچنین مردم می‌توانند از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می‌خواهند از دستگاه‌ها بگیرند، شامل مجوزها، اسناد، مدارک و پیگیری آن‌ها را انجام دهند.

شائبه آماده نبودن طرح‌های وزارت ارتباطات

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که وزیر ارتباطات اعلام کرده است بهره برداری از فاز نخست دولت الکترونیکی به دلیل «شائبه انتخاباتی بودن» به تاخیر افتاده است، رییس جمهور روز گذشته اعلام کرد: برای افتتاح طرح های تکمیل شده به خاطر دلواپس ها یک روز هم صبر نمی کنیم.
فناوران - افتتاح چند پروژه مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدتی است به تاخیر افتاده و وزیر ارتباطات و معاونانش دلایل مختلفی درباره به تاخیر افتادن افتتاح آنها با وجود آماده بودن بیان می کنند. از جمله این که افتتاح این پروژه ها در آستانه انتخابات سبب می شود «شائبه انتخاباتی» بودن افتتاح این پروژه ها مطرح شود. با این حال حسن روحانی روز گذشته در بندرعباس پیش از افتتاح فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس، با انتقاد از برخی دلواپسی های اخیر درباره افتتاح پروژه های تکمیل شده در دولت یازدهم توسط رییس جمهور، به صراحت اعلام کرد: برای افتتاح طرح های تکمیل شده به خاطر دلواپس ها یک روز هم صبر نمی کنیم.
این در حالیست که عقدتفاهم نامه ها و افتتاحات دیگری در بخش های مختلف نهادهای دولتی در دست اجراست که تفاهم نامه های متعدد در قالب طرح تکاپو یکی از آن موارد به شمار می رود که وزارت ارتباطات نیز در آن فعال است.


 توقف سه پروژه مهم وزارت ارتباطات
افتتاح سه پروژه مهم فاز سوم شبکه ملی اطلاعات، پروژه دولت الکترونیکی و پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله پروژه های مهمی است که قرار بود پیش از انتخابات به بهره برداری برسد. 
در هنگام افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، در حالی که معلوم بود انتخابات 29 اردیبهشت برگزار می شود، اعلام شد فاز سوم این شبکه 27 اردیبهشت ماه در روز جهانی ارتباطات و احتمالا با حضور رییس جمهور رونمایی می شود. اما 14 فروردین ماه وزیر ارتباطات اعلام کرد: پیش از این قرار بود فاز تکمیلی شبکه اطلاعات در اردیبهشت ماه و همزمان با روز جهانی ارتباطات، راه اندازی شود اما با توجه به تعطیلات و فضای انتخاباتی موجود در کشور، بنا را بر آن گذاشتیم که فاز سوم این پروژه که فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات است بعد از انتخابات و پس از ماه مبارک رمضان راه اندازی شود.
درباره پورتال آیین نامه دسترسی آزاد به اطلاعات نیز چند ماهی است وعده افتتاح آن از سوی مدیران وزارت اعلام می شود. رضا باقری اصل معاون سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده بود فاز آزمایشی این پورتال در دهه فجر سال  95 در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. این وعده در حالی محقق نشد که نصرالله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات در بهمن ماه اعلام کرد این پورتال به زودی رونمایی می شود که این وعده به زودی نیز با گذشت سه ماه، هنوز به نتیجه نرسیده است. درباره پروژه دولت الکترونیکی، هرچند درگاه ملی خدمات هوشمند به نشانی iran.gov.ir راه اندازی شده است اما افتتاح این پروژه به طور رسمی هنوز اتفاق نیفتاده است. در  اسفندماه وزیر ارتباطات اعلام کرد دولت الکترونیکی آماده رونمایی است و تنها منتظر اعلام زمان مناسب از سوی رییس جمهور هستیم.
ظاهرا رییس جمهور برای افتتاح این پروژه وقت نداشته است و سرانجام ششم اردیبهشت ماه واعظی اعلام کرد: ما زیرساخت های دولت الکترونیکی را کاملا فراهم کردیم. بنایمان بر این بود که در اسفند ماه فاز اولش را بهره برداری کنیم که به دلیل مشغله های رییس جمهور به بعد از تعطیلات موکول شد. الان هم که با ایشان صحبت کردیم گفته اند که برای آنکه شائبه انتخاباتی بودن این طرح وجود نداشته باشد این بهره برداری را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کنیم. دولت الکترونیکی در این کشور باید کامل شود و همه دستگاه های کشور که مردم با آنها در ارتباط هستند، باید تحت کنترل این طرح قرار بگیرند.


 تاکید رییس جمهور بر افتتاح طرح های تکمیل شده
با وجود آنکه وزیر ارتباطات می گوید توقف افتتاح طرح ها در وزارت ارتباطات به دلیل جلوگیری از شائبه انتخاباتی بودن این کار است، حسن روحانی رییس جمهور به صراحت نظری کاملا عکس این موضوع را اعلام کرد.
کاندید دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، روز گذشته و در سفر تبلیغاتی خود در سالن فجر شهر بندرعباس با انتقاد از برخی دلواپسی های اخیر در مورد افتتاح پروژه های تکمیل شده در دولت یازدهم توسط رییس جمهور، اعلام کرد: برای افتتاح طرح های تکمیل شده به خاطر دلواپس ها یک روز هم صبر نمی کنیم. وی افزود: فکر می کردیم دلواپس ها برای برجام دلواپس هستند اما بعد دیدیم که برای افتتاح هم دلواپس اند! بنابراین همان طور که رییس جمهور اعلام کرده و منطق تبلیغات انتخاباتی هم می گوید، قاعدتا نباید افتتاح پروژه ای که آماده باشد به تاخیر بیفتد. درواقع تنها فرق اخلاقی این دولت با برخی رفتارها در گذشته این خواهد بود که پروژه نیمه تمام را افتتاح نکند وگرنه چرا انتخابات باید مانع افتتاح و آغاز به کار پروژه های آماده شود؟


 افتتاح پروژه های مشابه
اما همانطور که اعلام شد، در حالی افتتاح پروژه های اصلی وزارت ارتباطات متوقف شده است که در دو هفته گذشته رییس جمهور و معاون اول وی که هر دو کاندیدای انتخابات نیز هستند، پروژه های متعددی را افتتاح کردند.
اتفاقا یکی از این پروژه ها هم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و متعلق به شرکت مخابرات ایران (که خصوصی محسوب می شود) بود. در مراسم افتتاح پروژه تانومای مخابرات، اسحاق جهانگیری حضور یافت و اتفاقا سخنرانی انتخاباتی پر سر و صدایی هم داشت.
در خصوص طرح تکاپو نیز انبوهی از تفاهم نامه در استان های مختلف از سوی وزیر ارتباطات و معاونان وی به امضا رسیده است.


 شائبه آماده نبودن طرح ها
در نهایت اینکه با توجه به افتتاح پروژه های آماده در دو هفته گذشته و وعده رییس جمهور مبنی بر ادامه این روند می توان این گمانه و احتمال را مطرح کرد که برخی از پروژه های اصلی وزارت ارتباطات مانند فاز نهایی شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات فعلا آماده بهره برداری نیستند.
 

درگاه دسترسی آزاد اطلاعات راه‌اندازی شد

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۱ نظر

رییس سازمان فناوری اطلاعات از راه‌اندازی و قابل استفاده شدن درگاه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات خبر داد و گفت: هرگونه اطلاعاتی در این درگاه قابل دسترسی است.

به گزارش ایسنا جهانگرد با بیان اینکه درگاه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در سطح ملی آغاز به کار کرده است، گفت: در حال حاضر هر نوع اطلاعاتی که از این سیستم خواسته شود، توسط این درگاه ارائه می‌شود؛ این مساله جزو دستاوردهای دولت یازدهم است که در حال حاضر قابل استفاده است.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش ارائه شده از خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و روند تکمیل دولت الکترونیک گفت: پیشرفت های حاصل شده برای ایجاد دولت الکترونیک از کارنامه های درخشان دولت تدبیر و امید است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با بیان این مطلب، ضمن قدردانی از کسانی که در مسیر تکمیل و ایجاد دولت الکترونیک تلاش کرده اند، اظهار داشت: دستاوردهای حاصل شده در ارائه خدمات الکترونیکی باید به زبان ساده به مردم اطلاع رسانی شود.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: خوشبختانه امروز مردم کشور بسیاری از خدمات را بدون مراجعه حضوری و از طریق الکترونیکی در منزل دریافت می کنند.
وی همچنین با انتقاد از برخی دستگاه های اجرایی که همکاری و همراهی لازم را برای توسعه ی خدمات الکترونیکی انجام نمی دهند، خاطر نشان کرد: دولت الکترونیک برنامه ای مهم است که سرمایه گذاری فراوانی برای آن انجام شده و کوتاهی هیچ یک از دستگاه ها در این زمینه قابل پذیرش نیست.
دکتر جهانگیری در ادامه ی این جلسه پس از ارائه گزارش رییس کل گمرک در خصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، استقرار سامانه ی الکترونیک گمرک را مهم و تاثیر گذار ارزیابی کرد و افزود: همواره یکی از دغدغه ها این بوده است که کسانی که برای واردات کالا ارز دریافت می کنند، آیا واقعا کالایی وارد و در بازار عرضه می شود یا خیر؛ که خوشبختانه با استقرار گمرک الکترونیک بخش زیادی از این دغدغه مرتفع می شود.
وی همچنین با اشاره به گزارش نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه دولت الکترونیک در مقایسه با سالهای گذشته، از اهتمام و تلاش های صورت گرفته در این زمینه قدردانی کرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ارائه خدمت بهتر به مردم و شفاف سازی بیشتر تصریح کرد: با استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمد دولت، موجب افزایش شفافیت شده و فساد کمتر می شود و ارائه خدمت به مردم نیز سریعتر و آسان تر صورت می گیرد که امیدوارم این نوع از خدمت رسانی در سایر دستگاه ها نیز انجام شود.
وی همچنین با اشاره به کاهش زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز و کاهش زمان ترخیص صادرات از 7 روز به 1 روز، این دستاوردها را از جمله اقدامات مهم گمرک جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: براساس گزارش دکتر کرباسیان رییس کل گمرک با محاسبه ی بررسی میزان واردات در سال گذشته و نیز میانگین زمان ترخیص کالا می توان محاسبه نمود که با اجرای سامانه ی جامع گمرکی، صرفه جویی در چرخه ی تجارت کشور تقریباً معادل 33 هزار میلیارد تومان است که این دستاورد جای قدردانی و تشکر فراوان دارد.
در این جلسه که به ریاست اسحاق جهانگیر معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس کل بانک مرکزی هم حضور داشتند، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گزارشی از ارزیابی خدمات الکترونیکی و کیفیت وبگاه های دستگاه های اجرایی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه امروز همه ی دستگاه هایی که مردم با آن ها سروکار دارند و خدمات دریافت می کنند، به پورتال مجهز هستند و مردم می توانند بخشی از نیازهای خود را از طریق مراجعه به این پورتال ها مرتفع کنند.
نصرالله جهانگرد با اشاره به اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات درکشور وجود داشت اما تا کنون آیین نامه ای برای آن تدوین نشده بود، خاطر نشان کرد: آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت یازدهم تدوین شده و مراحل اجرایی را سپری می کند.
وی ضمن معرفی 18 دستگاه برتر کشور از نظر مدل بلوغ دولت الکترونیکی به تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه ی دولت الکترونیک پرداخت و گفت: 81 درصد پروژه های دولت الکترونیک تا کنون انجام شده و مابقی پروژه ها نیز در دست اقدام است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور همچنین با بیان اینکه برای خدمات دستگاه های اجرایی کشور شناسنامه تهیه شده است، گفت: خدمات دولت در قالب 14 خوشه دسته بندی شده و برنامه های دولت الکترونیک در 3 گام زمانی تا انتهای برنامه ششم توسعه اجرا خواهد شد.
در ادامه ی این جلسه گزارشی نیز از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه سلامت الکترونیکی توسط دبیر شورا ارائه شد و سپس نماینده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تشریح فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک پرداخت و گفت: راه اندازی نظام دیدبانی بر خط سلامت کشور، راه اندازی سامانه ی سرویس های کدینگ سلامت و راه اندازی نظام ملی سرویس استحقاق درمان در بستر مرکز ملی ارتباطات از جمله اقدامات صورت گرفته است.
وی همچنین گزارشی از مقایسه ی فعالیت های دولت یازدهم با دولت های گذشته در حوزه ی سلامت الکترونیک ارائه کرد و گفت: تا پیش از دولت تدبیر و امید تنها 78 بیمارستان به سیستم اطلاعات بیمارستانی مجهز بود که این رقم در دولت یازدهم به 589 بیمارستان ارتقاء یافته است.
ارتقاء تعداد پرونده های الکترونیک سلامت بستری از 37 هزار پرونده به 22 میلیون پرونده و ارتقاء جمعیت تحت پوشش پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان از 3 میلیون نفر به 66 میلیون نفر از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم بود که گزارش آن توسط نماینده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شد.
در این گزارش همچنین ضمن اشاره به راه اندازی سامانه های خدمت رسانی به شهروندان، راه اندازی بزرگترین پایگاه اطلاعات جمعیتی حوزه ی سلامت کشور، راه اندازی سامانه ی زیرساخت مرکز گواهی میانی سلامت کشور و راه اندازی کارگروه سلامت الکترونیک در دولت تدبیر و امید، جزئیات هر یک از این سامانه ها تشریح شد.
دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
براساس این دستورالعمل، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز کلیه ی دستگاه های اجرایی در بستر شبکه ی ملی اطلاعات فراهم می شود.
در ادامه ی این نشست دستورالعمل مرکز ملی تبادل اطلاعات و دستورالعمل کار پوشه ی ملی ایرانیان نیز پس از ارائه گزارش دبیر شورا و بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
الزام ارائه ی خدمات دولت الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که به تصویب رسید و بر اساس این مصوبه هر شخص ایرانی برای دریافت خدمات دولت الکترونیکی باید شماره ی ملی و نشانی مکان یگانه و کد پستی ده رقمی مربوط خود را به عنوان محل اقامت اصلی معرفی کند.
در پایان این جلسه کرباسیان رییس کل گمرک هم گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه و مبارزه با قاچاق کالا ارائه کرد و گفت: استقرار گمرک الکترونیک با هدف تسریع و تسهیل در انجام تشریفات و رویه های گمرکی و افزایش دقت و کنترل جهت تقویت انضباط، سلامت و شفافیت به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به فرآیندهای سنتی و نرم افزارهای جزیره ای گمرک تا سال 92 گفت: تا سال 92 صدور اسناد به صورت کاغذی و مراجعات مردم حضوری انجام می شد ضمن آنکه برای فرآیند ها امکان مکانیزاسیون وجود نداشت، کنترل بدهی ها به صورت مکانیزه انجام نمی شد و اخذ مجوزهای ترخیص و ورود کالا به دلیل عدم اتصال به سازمان های همجوار بصورت الکترونیکی قابل انجام نبود.
رییس کل گمرک همچنین با اشاره به عدم امکان نظارت و مدیریت ارز ، عدم امکان تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکات مبدأ و مقصد و عدم وجود مکانیزم بایگانی اسناد به صورت دیجیتال، به وضعیت موجود پس از استقرار سامانه ی جامع و پنجره ی واحد تجاری فرا مرزی برای حل بسیاری از این مشکلات اشاره کرد و گفت: کاهش زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز، کاهش زمان ترخیص صادرات از 7 روز به 1 روز، صرفه جویی در چرخه ی تجارت کشور به میزان تقریباً‌33 هزار میلیارد تومان،‌کشف حدود 349 تن پیش ساز مواد مخدر طی سال های 93 تا 95، ارتقاء 23 پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال 2016، تصفیه ردیف های مرزی ترانزیتی به لحظه و به محض حصول کامیون حامل بار به گمرک مقصد، ارتباط الکترونیکی با بیش از 22 سازمان ذی مدخل در تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الکترونیک و آنلاین که منجر به جلوگیری از ارائه اسناد جعلی شده است و جلوگیری از جعل اسناد کاغذی با راه اندازی اسناد الکترونیک از جمله دستاوردهای استقرار پروژه ی گمرک الکترونیک و یکپارچه است.
وی همچنین از مجهز شدن گمرکات اصلی کشور به دستگاههای ایکس ری خبر داد و گفت: با تجهیز گمرکات اصلی کشور به ایکس ری میزان قاچاق کالا و مواد مخدر و ورود کالاهای غیرمجاز به کشور به میزان چشمگیری کاهش یافته است.

پایان مهلت ایجاد بستر دسترسی شهروندان به اطلاعات

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت دهم به تصویب رسید و اجرای آن در دولت یازدهم با هیاهوی زیادی آغاز شد؛ اما مهلت وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی و کارپوشه ملی ایرانیان پایان یافت و بستر فنی اجرا هنوز فراهم نیست.

در بسیاری از کشورها قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از چندین سال پیش به عنوان حقوق شهروندی اجرا می شود و طبق این قانون اسناد باید در اختیار عموم شهروندان باشد، جز اسناد مربوط به امنیت کشور که این اسناد نیز باید پس از سی سال آزاد شوند.

در ایران لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 83 تقدیم مجلس شد و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در 31 مرداد 88 در مجلس شورای اسلامی‌ به تصویب رسید. اما اقدامات برای اجرایی شدن آن در سال 93 و در دولت یازدهم آغاز شد.  

هیات وزیران در جلسه 1394.6.22 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به استناد ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیین‌نامه اجرایی قانون را تصویب کرد که 30 شهریورماه 94 توسط معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا به تمامی موسسات عمومی ‌کشور ابلاغ شد.

طبق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات در برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (18) قانون می‌رسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسانی مؤسسه درخواست شونده تسلیم کند.

به نظر می رسد این قانون بتواند باعث شفافیت در اطلاعات و کاهش فساد اداری شود و دستگاه‌ها و نهادها را موظف به پاسخگویی کند.

همچنین طبق ماده 14 این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست‌ها و پاسخ‌ها را ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین‌نامه، طراحی و پس از تأیید کمیسیون مذکور، به صورت آزمایشی اجراء کند. این سامانه پس از سه سال به صورت رسمی، مجرای اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود.

به گزارش فارس آیین‌ نامه در 30 شهریور 94 ابلاغ شده و به وزارت ارتباطات تا 30 شهریور 95 برای ایجاد سامانه الکترونیکی و راه اندازی آزمایشی فرصت داده است.

این ماده دارای تبصره‌ای است؛ طبق این تبصره، کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین‌نامه، نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کنند.

همچنین طبق ماده 15 آیین نامه، سازمان فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه‌اندازی کند.

کارپوشه ملی ایرانیان به عنوان صندوق الکترونیکی ایرانیان با هدف ارائه خدمات الکترونیکی در کنار سایر روش‌های موجود مطرح است.

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در بهمن 95 وضعیت راه‌اندازی سامانه الکترونیکی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تشریح کرد و گفت: معمولا در کشورهای مختلف برای تسهیل دسترسی مردم به آمار و اطلاعات و نظارت بر نحوه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست ها به صورت یکپارچه به یک درگاه ارایه می شود و دستگاه ها نیز باید از طریق این درگاه اطلاع رسانی کنند.

اگرچه طبق آیین‌نامه مؤسسات عمومی مشمول قانون باید ظرف سه ماه نیازمندی‌ها خود را به وزارت ارتباطات اعلام کنند، باقری اصل گفت: هیچ دستگاهی درخواستی به وزارت ارتباطات برای تشکیل این سامانه نداد. با این حال وزارت ارتباطات این سامانه را طراحی کرده و در مرحله پایلوت قرار دارد. در مرحله پایلوت چند دستگاه از جمله وزارت ارتباطات به سامانه وصل می شوند که 114 دستگاه اجرایی کشور در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات به هم وصل هستند و از همین مسیر استفاده خواهد شد.  

همچنین طبق ماده 15 آیین نامه، سازمان فناوری اطلاعات باید ظرف شش ماه سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را راه‌اندازی کند.

پروژه کارپوشه ایرانیان تاکنون در سالن دولت الکترونیکی بیست‌و دومین نمایشگاه الکامپ به نمایش عمومی گذاشته شده و هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

سازمان فناوری اطلاعات درباره راه اندازی نشدن این پروژه توضیح داده که رویکرد وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، رونمایی و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری است و از افتتاح پروژه‌ها قبل از راه‌اندازی کامل به شدت پرهیز می‌کند. این سازمان اما توضیحی درباره زمان احتمالی افتتاح نداده است.

در آخرین اظهار نظر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در آخرین روزهای سال 95 که راه‌اندازی سامانه الکترونیکی 6 ماه به تاخیر همراه است، گفت: وظیفه این سازمان برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد یک پورتال مخصوص بود که طراحی آن انجام شده و در مرحله تحویل قرارگرفته و به زودی رونمایی خواهد شد.

سازمان فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ مکتوب به تاخیر سامانه الکترونیکی و کارپوشه ملی ایرانیان،اعلام کرده: « پس از تصویب آیین‌نامه در مهر 1394، به‌رغم محدودیت‌های بودجه‌ای برای انجام پروژه‌ها در دستگاه‌های اجرایی، راه‌اندازی این سامانه با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا این سامانه ملی در زمانی زودتر از زمان پیش‌بینی شده راه‌اندازی شود. اما با توجه به آنکه این سامانه به صورت ملی و با کاربران انبوه میلیونی مدنظر است، نیازمند آن است که قبل از اعلان عمومی، به صورت آزمایشی بهره‌برداری شود تا از ابعاد مختلف فنی و امنیتی مورد ارزیابی قرار گیرد که این مهم در حال انجام است. از طرف دیگر، این سامانه یک بستر زیرساختی محسوب می‌شود که نیاز است سایر دستگاه‌های اجرایی با اتصال به این سامانه نسبت به ارائه خدمات مورد انتظار اقدام کنند که این امر علاوه بر تمهیدات فنی در بستر نرم‌افزاری دستگاه‌های اجرایی نیازمند هماهنگی‌ در سطوح مدیریتی دستگاه‌ها است که در حال پیگیری است.»

تاکنون 6 ماه از فرصت یک ساله وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی گذشته و عمر دولت رو به پایان است؛ تا مرداد ماه وزارت ارتباطات هنوز 4 ماه برای آماده کردن بستر فنی اجرای قانون پرسروصدای دسترسی آزاد به اطلاعات فرصت دارد در غیر این صورت اجرای این قانون با همه هیاهویش به عمر دولتی که برای آغاز آن تلاش کرد نخواهد رسید.

کاوه درفشانی - اوایل مرداد ماه سال گذشته بود که به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 - آیین‌نامه اجرایی این تبصره را تصویب کرد و متعاقب آن این قانون از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، برای اجرا به تمامی موسسات عمومی ‌کشور رسما ابلاغ شد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، با اعلام افتتاح پروژه های کارپوشه ملی ایرانیان و پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات، به تشریح جزییات این دو طرح پرداخت.
فناوران- رضا باقری اصل گفت: قوانین مربوط به حریم خصوصی، حفاظت از داده ها و دسترسی آزاد به اطلاعات، مجموع قوانینی هستند که زیرساخت حقوقی احقاق حق افراد به شمار می روند. وی افزود: لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1383 تقدیم مجلس شد و در سال 88 به تصویب رسید. اما در دولت قبل برای اجرای آن هیچ اقدامی نشد تا اینکه در دولت جدید وزارت ارشاد اقداماتی را در این خصوص آغاز کرد. وزیر ارتباطات نیز در سال 92 نامه ای را مبنی بر آمادگی این وزارتحانه برای مشارکت در تدوین آیین نامه مربوطه به آقای جنتی، وزیر وقت ارشاد نوشت و پس از این نامه کار روی این قانون صورت گرفت. معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: سرانجام در دولت یازدهم آیین نامه مربوط به این قانون نوشته و مقرر شد کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل و آیین نامه های اجرایی آن تدوین شود.

باقری اصل ادامه داد: با پیشنهاد دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دو بند به این آیین نامه افزوده شد؛ یکی اینکه برای جلوگیری از مشکلات مربوط به احراز هویت، دلیوری و خروجی سرویس ها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان صورت بگیرد و دیگر اینکه سامانه ای برای اطلاع رسانی دستگاه ها ایجاد شود.
وی با بیان اینکه برای ایجاد کارپوشه ملی ایرانیان یک پروژه 18 ماهه اجرا شد، گفت: از اواسط تابستان تست آزمایشی کارپوشه آغاز شد. این سامانه نیاز به حجم مناسبی برای قرار گرفتن اسناد فراوان دستگاه های اجرایی، تامین پهنای باند لازم و زیرساخت های فنی و سخت افزاری بسیاری بود و خوشحالیم که اکنون کارپوشه ایرانیان در آستانه افتتاح قرار گرفته است.

باقری اصل با بیان اینکه سه دسته اطلاعات در قالب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید منتشر شود، گفت: یک دسته بولتن ها، گزارش عملکرد و قوانین و مقرراتی است که دستگاه ها بدون درخواست کسی، باید به طور معمول اطلاع رسانی کنند. دسته دیگر اطلاعاتی است که حسب درخواست افراد ارایه می شود که شامل دو دسته اطلاعات خصوصی (مانند وضعیت مالیات و سوابق بیمه) و اطلاعات عمومی شامل میزان هزینه برای یک پروژه خاص است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: هرچند از طریق پورتال هر سازمان امکان اطلاع رسانی و پاسخ به سوالات وجود دارد، اما معمولا در کشورهای مختلف جهان برای تسهیل دسترسی مردم به آمار و اطلاعات و همچنین اعمال نظارت روی نحوه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست ها به صورت یکپارچه به یک درگاه ارایه می شود و دستگاه ها نیز باید از این درگاه اطلاع رسانی کنند.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه ها باید برای ایجاد و اتصال به این سامانه درخواست می دادند، گفت: هیچ دستگاهی درخواستی به وزارت ارتباطات برای تشکیل این سیستم نداد. با این حال با توجه به اهمیت موضوع، با تاکید کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت ارتباطات این سامانه را طراحی کرد و اکنون در مرحله پایلوت قرار دارد.

باقری اصل با بیان اینکه در دهه فجر دسترسی مردم به نسخه آزمایشی فراهم می شود، گفت: چند دستگاه ازجمله وزارت ارتباطات در مرحله پایلوت به این سامانه وصل می شوند. وی درباره نحوه اتصال دستگاه ها به سامانه گفت: 114 دستگاه اجرایی کشور در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات به هم وصل هستند و از همین مسیر ما استفاده خواهیم کرد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: بهره بردار سامانه کارپوشه ملی ایرانیان سازمان فناوری اطلاعات تحت نظارت شورای اجرایی فناوری اطلاعات است و دستگاه هایی مانند وزارت ارشاد از آن استفاده خواهند کرد. مدیریت فنی سامانه اطلاع رسانی نیز بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است و کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات بهره بردار اصلی آن خواهد بود.

تفکیک اینترانت از اینترنت در روزهای آینده

سه شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۵، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات با اشاره به الزام اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین‌الملل تا پایان دی ماه گفت: با فراهم شدن این امکان از اواسط ماه جاری اپراتورها موظفند تعرفه ترافیک داخلی و خارجی را به صورت تفکیک شده به کاربر ارائه کنند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه رونمایی از پروژه‌های پستی در آستانه دهه فجر  از تعیین نرخ خدمات شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: بر اساس تازه‌ترین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه ترافیک داخلی نصف تعرفه ترافیک اینترنت بین‌الملل تعیین شد.

وزیر ارتباطات افزود: فاز دوم شبکه ملی اطلاعات در بهمن ماه به بهره‌برداری می‌رسد و در این فاز نرخ استفاده از خدمات شبکه ملی اطلاعات نصف تعرفه استفاده از تعرفه ترافیک بین‌الملل خواهد بود. 

وی با اشاره به الزام اپراتورهای دسترسی برای تفکیک ترافیک داخلی از بین‌الملل تا پایان دی ماه گفت: اکنون مقدمات فنی این برنامه محقق شده و تمامی اپراتورها موظف هستند از اواسط بهمن ماه ترافیک داخلی و بین‌الملل را با قیمت تفکیک شده به مشترکان ارائه دهند.

واعظی از ابلاغ دستورالعمل منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور به وزارت ارتباطات در هفته گذشته خبر داد و گفت: این دستورالعمل را به مجموعه وزارتخانه ابلاغ کرده‌ام و لازم است کمیته‌ای برای اجرایی شدن بندهای این دستورالعمل تشکیل شود. 

وی یادآور شد: یکی از محورهای مهم دستورالعمل منشور حقوق شهروندی به پُست اختصاص دارد که در این راستا لازم است آموزش‌های لازم به موزعین پستی داده شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به راه‌اندازی دیتاسنتر پُست در چهارراه لشکر گفت: این دیتاسنتر با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران برای ساماندهی دیتاهای پست در جهت نیازهای جدید پستی و هوشمندسازی شبکه پستی راه‌اندازی شده است.

وی همچنین از خریداری اسناد دو اپراتور بخش خصوصی پستی خبر داد و گفت: پس از خریداری اسناد این دو اپراتور وارد بازار خواهند شد.

واعظی با اشاره به تدابیر وزارت ارتباطات برای ایجاد هاب پستی در منطقه گفت: برای این منظور مجموعه خدماتی هوایی پیام و یک زمین 50 هکتاری در کرج در اختیار شرکت پست قرار گرفته است زیرا پس از برجام زمینه فعال کردن تجارت الکترونیک در کشور بسیار فراهم شده است.

وزیر ارتباطات بر فعالیت پست در حوزه تبلیغات تأکید کرد و گفت: شرکت پست باید خدمات جدیدی از جمله تبلیغات را به دست مردم برساند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران به تصویب آیین نامه دسترسی آزاد به اطلاعات و تدوین ضوابط آن در دولت اشاره کرد و گفت: پرتال مخصوصی برای آن تهیه شده است که به زودی رونمایی می شود.

به گزارش ایرنا، دسترسی آزاد مردم به اطلاعات یکی از مهمترین شعارهای حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اش بود. وی پس از پیروزی در انتخابات گام های مهمی برای تحقق آن برداشت و به مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد زیر ساخت های لازم را برای عملی شدن این وعده آماده کنند.
در همین رابطه نصرالله جهانگرد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: قانون مستقلی در کشور به نام «قانون حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات» وجود دارد که منظور از آن اطلاعاتی است که در مجموعه دولت وجود دارد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که آیین نامه این قانون همچنان بلاتکلیف باقی مانده بود، گفت: دولت یازدهم این آیین نامه را در سال 1394 تصویب و ضوابط اجرایی آن را نیز تعیین کرد.
جهانگرد افزود: بر اساس آیین نامه یک کمیسیون راهبری به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است که دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات و تعداد دیگری از دستگاه های اجرایی در این کمیسیون عضویت دارند.
به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این کمیسیون ضمن فراهم کردن دستورالعمل های پایین دستی، آنها را تصویب و اعلام کرده است.
جهانگرد افزود: وظیفه سازمان فناوری اطلاعات ایجاد یک پرتال مخصوص برای این قانون بود که طراحی آن انجام شده و اکنون در مرحل تحویل قرارگرفته است و بزودی رونمایی خواهد شد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که آیین نامه قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات چگونگی این دسترسی را مشخص کرده است، گفت: مردم و رسانه ها براساس این آیین نامه نحوه صحیح تقاضای اطلاعات را از دستگاه های اجرایی درخواهند یافت و علاوه بر آن چگونگی دریافت اطلاعات نیز در اختیار آنان قرار داده شده است.
جهانگرد از فراهم بودن همه شرایط ارایه خدمت خبر داد و گفت: به زودی نحوه کار و ارایه خدمات بر اساس آن نیز اعلام می شود.
وی گفت: اکنون برخی رسانه ها کار را شروع کرده اند و از خدمات آیین نامه استفاده می کنند.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
پیشتر حسین نوش‌آبادی که سمت معاون پارلمانی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت در نشست خبری سوم خردادماه امسال درباره اجرا یا اجرانشدن قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: این قانون چندین سال پیش در مجلس تصویب شد اما دولت قبل اعتقادی به اجرای این قانون نداشت.
وی ادامه داد: یکی از کارهای خوب دولت تدبیر و امید این بود که توانست آیین نامه اجرایی آن را بنویسد و به مجلس ارایه کند که مجلس نیز تصویب کردو در کمیسیونی که زیر نظر وزارت ارشاد است، کار نظارت بر اجرای این قانون انجام می‌شود و وزیر ارشاد، رییس این کمیسیون است.
سخنگوی پیشین وزارت ارشاد تأکید کرده بود، به جز اخبار و گزارش هایی که مُهر سری و طبقه بندی شده دارند همه نوع اطلاعات باید از سوی مراکز و سازمان‌های مختلف منتشر شود.
وی در مورد نحوه نظارت بر اجرای این قانون گفت: رییس این کمیسیون وزیر ارشاد است و گزارش تخلفات هر هفته و ماهانه رصد می‌شود و افرادی که حقشان تضییع شده باشد می‌توانند با مراجعه و پیگیری از تضییع حقشان جلوگیری کنند.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: اجرای سند توسعه پایدار در سال 2030، تضمین دسترسی عمومی و آزاد به اطلاعات مطابق با قوانین داخلی هر کشور و قوانین بین المللی است.

به گزارش ایرنا، سعدالله نصیری قیداری روز یکشنبه در نشست روز بین المللی دسترسی جهانی به اطلاعات، با بیان اینکه سند توسعه پایدار 2030 با تشکیل 31 کارگروه در دست تدوین است، افزود: پس از تدوین سند کمیته اجرایی با پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه و دیگر سازمان ها آماده اجرای آن است.
وی اظهار داشت: اهداف بسیاری برای این سند در نظر گرفته شده که یکی از آنها بحث دسترسی آزاد به اطلاعات است.
وی ادامه داد: به منظور اجرای هر چه بهتر این سند، کمیسیون آمار سازمان ملل تاکید کرده است که قوانین مناسب برای تعیین شاخص ها و معیارهای دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شود.
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران یادآورشد: مساله حایز اهمیت دیگر زیرساخت ها و ابزارهایی است که امروز به عنوان فضای مجازی از آن یاد می شود و فقدان هر یک از این دو هدف، مانع اجرای برنامه توسعه پایدار 2030 خواهد شد.
نصیری قیداری خاطرنشان کرد: دولت ها موظف هستند قوانین و زیرساخت های لازم را برای دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم کنند چرا که انسان نمی تواند جدای از اطلاعات و دانستن باشد.
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران اظهار داشت: دانستن جز بر اساس اطلاعات امکان پذیر نیست و وجه تمایز انسان با دیگر موجودات در دانستن است.
نصیری قیداری با بیان اینکه تسهیل دسترسی جهانی به اطلاعات یکی از وظایف اساسنامه یونسکو است، افزود: یونسکو با نامگذاری یک روز به این مساله تا حدودی به وظایف خود عمل کرده است.
نشست روز بین المللی دسترسی جهانی به اطلاعات با حضور شماری از اندیشمندان و صاحبنظران امروز - یکشنبه - در دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تدوین آیین نامه قانون آزادی انتشار اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، برات قنبری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجمع سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: با توجه به قانون آزادی انتشار اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه مربوط این ماموریت جدید نیز به این سازمان سپرده شده که باید برنامه ای در این موارد داشته باشیم.

نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مجمع، طراحی مدیریت و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را یکی از اقدامات این سازمان برشمرد و گفت: بخش دیگر اقدامات این سازمان، سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها به منظور تحقق دولت الکترونیک بود که طرح جامع دولت الکترونیک در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تهیه شد که ما مسئول زیرساخت های اجرای آن بودیم که در این زمینه هم پروژه چارچوب تعامل پذیری اقلام دولت به سرانجام رسید و امسال کاربردی شد.

مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران شامل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اعطای لوگوی هوشمند به سایتهای اینترنتی خبر داد و گفت: این طرح برای تأمین مالکیت مادی و معنوی دارندگان سایت آغاز شده است.

علی جنتی امروز در همایش «توسعه کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به وضعیت تولید محتوا در فضای مجازی اظهار داشت: جهان امروز آمیزه‌ای از فرهنگ‌های مختلف است که به واسطه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت به هم پیوند خورده و تعاملات اجتماعی در مرزهای جدیدی تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: در هیچ دوره‌ای مثل امروز جوامع انسانی در چهارراه برخوردهای فرهنگی و تکنولوژی قرار نگرفته اند و سرعت انتقال اطلاعات و حذف مرزها، تقابل فرهنگی جدیدی را در جهان ایجاد کرده است.

 

چالش تولید محتوا بزرگترین چالش هزاره سوم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تغییر روند چارچوب‌های اقتصادی جهان بر مبنای صنایع تکنولوژی گفت: هم‌اکنون شاهد توسعه کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین و هند بر مبنای این نوآوری‌ها هستیم. در ایران نیز بررسی‌ مزیت‌های رقابتی در جهت تولید محتوا در فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش تاکید دارد.

جنتی با بیان اینکه بیش از ۴۰ میلیون کاربر اینترنت در ایران زمینه مناسب را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: بزرگترین چالش هزاره سوم، چالش تولید محتوا است و در این راستا نیازمند عزم عمومی در کشور هستیم.

 

رتبه ۱۴ زبان فارسی در دنیای وب و سهم ۰.۸ درصدی از سایت‌های جهان

وی رتبه ایران در ثبت دامنه‌های اینترنتی را ۱۸ و رتبه زبان فارسی را در دنیای وب ۱۴ اعلام کرد و گفت: ۰.۸ درصد از سایت‌های جهان، فارسی است و سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی ۱.۸ درصد برآورد می‌شود. با این وجود باید گفت که سهم ایران از تولید محتوای وب در جهان مطلوب نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به گسترش شبکه‌های ارتباطی در دهه اخیر و دگرگونی فضای کسب و کار، خاطرنشان کرد: با توجه به رابطه دوسویه فرهنگ و فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشورها به سمت جلب مشارکت روز افزون فضای مجازی در حرکت هستند و در این راستا این هدف می‌تواند به توسعه ارزش‌های ملی و فرهنگ جامعه، ارتقای سلامت اخلاقی، عدالت محیط‌زیست و برابری و مشارکت اجتماعی بیانجامد.

جنتی با اشاره به اهداف چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ که جایگاه اول علمی منطقه را برای کشورمان ترسیم کرده است، تاکید کرد: این اهداف بلندمدت با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید و مهاجرت به فضای شفاف مجازی تحقق خواهد یافت؛ در این راستا باید سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها، نرم‌افزار و محتوا به صورت همگن و یکپارچه صورت گیرد.

 

تولید محتوای فرهنگی دیجیتال مطلوب نیست

وی با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر به رغم توسعه زیرساخت‌ها، فعالیت‌های هدفمند مطلوب در راستای تسهیل تولید محتوای فرهنگی دیجیتال صورت نگرفته است، ادامه داد: نیازمند ایجاد سهولت کسب و کار فرهنگی دیجیتال، یکپارچه‌سازی فرآیندها، ایجاد نظام نظارتی یکپارچه برای تولید محتوا و آموزش اصول کسب و کار هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آگاه‌سازی والدین نسبت به کنترل کودکان در شبکه‌های اجتماعی، رصد تحولات آینده ابزارهای فضای مجازی، بازارسنجی هوشمند برای حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش و دیجیتالی کردن میراث فرهنگی کشور را از دیگر اهداف مهمی عنوان کرد که باید در این خصوص انجام شود.

 

اعطای لوگوی هوشمند به سایت‌ها

جنتی در مورد طرح‌های در دست اقدام وزارت ارشاد در حوزه فرهنگ دیجیتال و رونق کسب و کار در این فضا، گفت: اعطای لوگوی هوشمند به سایت‌های اینترنتی برای تأمین مالکیت مادی و معنوی دارندگان سایت که از ۸ ماه گذشته آغاز شده، یکی از طرح‌هایی است که به زودی اجرایی می‌شود.

وی افزود: در همین حال پروژه اعطای شماره استاندارد محتوای دیجیتال (شامد) در راستای اعطای شناسه یکتا به آثار فرهنگی دیجیتال تعریف شده است تا شاهد عملیاتی شدن فضای مجازی سالم، مفید و ایمن (سما) باشیم.

وی مدیریت فرهنگی انتشار محتوا در فضای مجازی و ساماندهی بانک اطلاعاتی و آرشیو ملی محتوای دیجیتال را از دیگر اهداف اجرای پروژه «شامد» عنوان کرد و گفت: این پروژه از ابتدای مهرماه اجرایی می‌شود.

 

راه‌اندازی کارگروه تخصصی برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایجاد زمینه راه‌اندازی کسب و کار فرهنگی دیجیتال برای افراد حقیقی بالای ۱۸ سال، آماده‌سازی سامانه رتبه‌بندی سایت‌های اینترنتی، ایجاد شبکه ملی فرهنگ و تلاش برای ایجاد ۲۰۰۰ شغل در حوزه تولید محتوای فرهنگی دیجیتال را از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه برشمرد.

جنتی با اشاره به ایجاد دبیرخانه سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی و اجرای جشنواره‌ای با این عنوان، ادامه داد: در همین حال طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی در قالب کارگروه تخصصی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.

وی ساماندهی کسب و کار زنان در فضای مجازی و مشارکت بخش خصوصی در مدیریت فضای مجازی با تشکیل اتحادیه ناشران دیجیتال را از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه برشمرد.

 

آخرین وضعیت راه‌اندازی VOD

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: از چند ماه گذشته نیز ایجاد سامانه نمایش خانگی (VOD) را در دستور کار قرار داده‌ایم که توسط سازمان سینمایی دنبال می‌شود و هم‌اکنون نیز مذاکرات نیز با تجمیع‌کنندگان محتوا، مرکز ملی فضای مجازی، تولیدکنندگان فیلم و وزارت ارتباطات در حال هماهنگی است تا به زودی شاهد ارائه آثار سمعی بصری بر روی این سامانه در جهت ارتقای تولید محتوای فرهنگی دیجیتال باشیم.

 

ابراز رضایت از روند اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین گفت: همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطلوب نیست اما خوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که ریاست کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را دارد، پیش از ظهر امروز شنبه ۲ مرداد در نخستین نشست سراسری مسئولان با وزیر ارشاد در خصوص قانون یاد شده که در دفتر وی در وزارت ارشاد برگزار شد، در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص ارزیابی‌اش از نحوه همکاری دستگاه‌های موضوع این قانون با کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در یک سال و اندی که از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی آن می‌گذرد، گفت: همکاری این دستگاه‌ها مطلوب نیست ولی خوب است و البته ما با چیزی که ایده‌آل است، هنوز فاصله داریم ولی در مجموع همکاری خوبی داشته‌اند.

وی افزود: آقای انتظامی، معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد در جلسات شورای معاونین بسیاری از دستگاه‌ها شرکت می‌کند که گزارش‌های ایشان نشان می‌دهد برخی دستگاه‌ها کارهایی را که می‌بایست طی سه سال در زمینه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام دهند، تا حدود ۸۰ درصد و بعضاً ۹۰ درصد انجام داده‌اند.

زمانی که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد، کمیسیونی با عضویت تعدادی از وزرا برای نظارت بر اجرای آن و ارائه گزارش سالانه به رئیس جمهور تشکیل شد اما بعد از گذشت 2 سال این کمیسیون هیچ خروجی نداشته است.

از زمانی که رضا باقری، معاون وقت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در تاریخ 1 شهریور سال 93 خبر  تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داد، تا کنون این کمیسیون نه تشکیل جلسه داده و نه اقدامی در جهت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام داده است.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب سال 88 است و در سال 94 برای اجرا ابلاغ شده است، از قوانین مهمی است که متأسفانه مورد بی مهری قرار گرفته و عملاً هیچ دستگاهی در کشور آن را رعایت نمی‌کند.

در متن این قانون آمده است که کمیسیونی با عضویت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس کمیسیون، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلافات در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی تشکیل شود.

اکنون دو سال از تشکیل این کمیسیون و یک سال از ابلاغ قانون انتشار و دسترسی آزاد هنوز این کمیسیون تشکیل جلسه نداده است.

در متن قانون آمده که یکی از وظایف این کمیسیون ارائه گزارش سالانه درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول قانون به مجلس و رئیس جمهور است اما متأسفانه با وجود عدم رعایت قانون از سوی موسسات، این کمیسیون تشکیل جلسه‌ای نداشته تا خروجی آن به صورت گزارش سالانه به رئیس جمهور و مجلس ارائه شود.

در بخش دیگری از قانون آمده که مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود اما باز هم به علت عدم تشکیل جلسه، هیچ مصوبه ای به تصویب نرسیده است.

به گزارش فارس، ضمن اینکه دبیرخانه این کمیسیون در وزارت بهداشت و زیر نظر معاونت مطبوعاتی نیز هیچگونه اطلاعاتی در مورد جلسات کمیسیون ارائه نمی‌کند و به عبارتی مهر محرمانه بر اطلاعات خود زده است.

در این شرایط که بسیاری از موسسات، دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها از ارائه اطلاعات به مراجعین سر باز می‌زنند و به عبارتی قانون را زیر پای خود قرار داده‌اند، کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات از دسترس خارج شده تا کماکان امیدی به اجرای این قانون و حذف رانت اطلاعاتی نداشته باشیم.

حذف رانت اطلاعاتی از جمله وعده‌های انتخاباتی آقای رئیس جمهور بود و هنوز اتفاقی برای حذف آن نیفتاده است و حتی به گفته انتظامی، معاونت مطبوعاتی چیزی که برای اجرای این قانون مهم است، وجود اراده برای اجراست.

البته به نظر می‌رسد که هیچ اراده‌ای برای اجرای قانون در مسئولان دیده نمی‌شود چرا که اگر بود، این کمیسیون تاکنون برای یک بار جلسه می‌گذاشت و وظیفه نظارتی خود را اجرا می‌کرد.

نکته مهم بعدی این است که این کمیسیون از دسترس خبرنگار نیز خارج است و نمی‌توان از گزارش ها و مصوبات آنها اطلاعی کسب کرد.

دسترسی آزاد به اطلاعات، موانع و الزامات

شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی فتوره‌چی - مدرس علوم ارتباطات - دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار از جمله الزامات دفاع  و ترویج حقوق اساسی بشر(ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر) آمریکاست و تا این زمان، حدود نیم قرن از اجرایی شدن آن در کشورهای توسعه یافته می گذرد. این حق مسلم و مغفول در زمان دولت اصلاحات  تدوین شده بود و از سوی دولت احمدی نژاد(در 31 مرداد 1388) به مجلس  رفت و تصویب شد؛ و اخیرا  توسط دولت روحانی به دستگاه های دولتی ابلاغ شده است. لازم به ذکر است که به اعتقاد برخی از کارشناسان، با تغییراتی که در دولت احمدی نژاد در آیین نامه اجرایی ایجاد شد در واقع نقاط قوت آن کاهش یافت.

بر اساس اخبار منتشره، جزئیات قراردادهای دولتی از تیرماه در اختیار مردم و رسانه ها قرار خواهد گرفت و لذا این اقدام ارزشمند و قابل تحسین دولت می تواند تا حد زیادی موجب اعتمادآفرینی و افزایش امید در میان مردم ناظر بر مفاسد روزافزون افراد حقیقی و حقوقی شده و پایانی بر گسترش کانون های رانت خوار و نیز نامحرم انگاشتن مردم در امور مگو تلقی گردد. بی تردید، تحقق و اجرایی شدن مطلوب چنین خواسته ای نشانه توسعه یافتگی دولت به شمار آمده و فاصله ما را با کشورهای پیشرفته  کم خواهد کرد 

 

مزایای قانون

بر اساس این حق معطّل، از این پس، رسانه ها و مردم در دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه و سری ندارد آزاد بوده و باید به در صورت لزوم و مطالبه به سهولت به  آنها دسترسی داشته باشند. از جمله مزایای این حق امکان دسترسی به اطلاعات فعالیت های اقتصادی، هزینه کردهای کلان  و قراردادهای دولتی و سازمان های پردرآمد و پر حاشیه ای چون شهرداری است. چنانچه این قانون اجرایی شود زمینه های رانت خواری در بدنه دولت بشدت کاهش یافته و بی تردید ازحجم فساد اداری و مالی نیز کاسته خواهد شد. در صورت اجرایی شدن این قانون اعتماد رو به تنزل بین دولت و مردم به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت که این مهم، منجر به افزایش امنیت روانی و اجتماعی در میان آحاد مردم خواهد شد و نیز زمینه مناسبی را هم برای ملزم کردن بخش خصوصی به ارائه آمار و ارقام درآمدهایی که براحتی در اختیار ممیزی های مالیاتی قرار نمی گرفتند فراهم می آورد و بدین ترتیب شاید اجرایی شدن این قانون پایانی باشد برای پنهان کاری موسسات خصوصی. علاوه بر مزایای ذکر شده شایان ذکر است که حق دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله مفاد حقوق شهروندی نیز محسوب شده و به شفافیت روابط و معاملات اقتصادی منجر خواهد شد.

  اگر چه بر اساس ماده 8 قانون دستگاه های دولتی موظف شده اند که تا در سریعترین زمان و حداکثر 10 روز اطلاعات مورد درخواست رسانه و یا مردم را در اختیار آنان بگذارد، با این حال در آیین نامه تصریح شده است که موارد تهدید کننده حریم خصوصی افراد، اسرار دولتی،  هرآنچه که  سلامتی افراد را به خطر می اندازد، امنیت و آسایش عمومی را مختل می کند و یا چنانچه در پی انتشار اطلاعات تجاری، خسارتی به دستگاهی وارد شود می توان از ارایه اطلاعات اجتناب کرد.

 

محدودیت های تحقق جامع و سریع

همچون بسیاری از قوانین دیگری که بنا به ملاحظات و عوامل فرهنگی در کشور با تاخیر و به کندی اجرایی می شود در این مورد مهم نیز می توان انتظار داشت که برخی از دستگاه های دولتی پر مساله و درآمدزا همچون وزارت نفت و نیرو و یا سازمان تامین اجتماعی و بویژه نهادهای حاکمیتی که خود را مستقل می انگارند از واگذاری برخی اطلاعات مورد در خواست، بویژه اسناد و  ارقام معاملات نفتی و صنایع وابسته و میزان حقوق و پاداش های دریافتی اجتناب کنند که در این خصوص، عزم دولت و کمیسیون مربوطه بر مکلف کردن اینگونه دستگاه ها بسیار موثر خواهد بود. بدیهی است که در دستگاه های دولتی دیگری چون وزارت اطلاعات و یا وزارت امور خارجه همواره این امکان وجود خواهد داشت که اطلاعاتی به بهانه سری بودن و محرمانه بودن هیچگاه در اختیار مرجع درخواست کننده ای قرار نگیرد.

از آنجا که قوانین ما در این خصوص  تکلیف دولت را بوضوح مشخص نکرده است احتمال دارد که ساز و کارهای اعمال قانون بدرستی پیش بینی نشود. علاوه بر آن، تجربه و شواهد و قرائن نشان می دهد که بنا به دلایل فرهنگی چه در بخش خصوصی و چه عمومی، بیشتر افراد حقیقی و حقوقی در کشور بدلیل نگرانی از سوء استفاده های احتمالی از اطلاعات، از ارائه آنها تا جای ممکن اجتناب می کنند و لذا مدت زیادی زمان لازم خواهد داشت که این عادت فرهنگی را به فراموشی بسپارند.

 

الزامات اجرایی کردن آیین نامه

 بر طبق نظر هیات دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به تشکیل کمیسیونی با مشارکت نهادهای ذیربط شده است و باید این وظیفه سنگین را برعهده بگیرد. بی تردید این کمیسیون الزاماتی را برای اجرای هر چه دقیق تر آیین نامه مربوطه وضع خواهد کرد، با این حال، به نظر می رسد که چند اقدام می بایست در اولویت برنامه های این کمیسیون قرار گیرد؛ از جمله تعریف دقیق اطلاعات، متناسب با اهداف و ماموریت های دستگاه ها و سازمان هاست و نیز دقت در کیفیت طبقه بندی اطلاعات و در مواردی تهیه پیوست های مربوطه مورد توصیه است.

 

متولی  و ضامن اجرای قانون در دستگا ه های دولتی

از آنجایی که واحد و یا اداره موظف و مسئول  اطلاع یابی و اطلاع رسانی در سازمان ها و دستگاه های دولتی، روابط عمومی می باشد، لازم است تحت نظارت بالاترین مقام سازمان، این واحد که نقش اساسی اش گردآوری اخبار و اطلاعات و انعکاس آنها به رسانه ها  و مردم است، مسئولیت ایجاد کار گروه کارشناسی را بر عهده گیرد و در طبقه بندی و ارائه اطلاعات قابل انتشار مشارکت موثر کند و از این فرصت طلایی برای بهبود جایگاه خود بهره گیرد چه اینکه همواره روابط عمومی ها به سبب عدم حضور در بالاترین شوراها و مجامع تصمیم گری در عمل به اطلاعات دست اول و بموقع دسترسی نداشته و در اطلاع رسانی نیز دچار ضعف عملکرد و گاهی تناقض گویی می شوند که این مهم از جمله دلایل ناکارآمدی روابط عمومی های دولتی تلقی می شود.

ازآنجا که از سویی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به ایجاد سامانه الکترونیکی متناسب با حجم اطلاعات درخواستی شده است و از سوی دیگر این وزارتخانه متولی نظارت بر امور مطبوعات و اطلاع رسانی است، لذا وزارت فرهنگ و ارشاد می تواند از این امتیاز بالقوه برای نظارت هر چه مطلوبتر بر نحوه اجرایی شدن این قانون از طریق واحدهای روابط عمومی دستگاه های دولتی سود جوید تا این واحدها برای انعکاس بموقع و کامل اطلاعات مورد نیاز افراد حقیقی و حقوقی از درون  و برون سازمان بیشتر تحت تاثیر قرار گیرند.

و البته در هر صورت، در این ارتباط، این مردم و رسانه های همگانی هستند که می باید به عنوان رکن چهارم دموکراسی بر چگونگی اجرایی شدن آیین نامه ابلاغی دولت نظارت داشته باشند و به طور پیوسته عملکرد دستگاه ها و سازمان های ذیربط را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهند تا با اجرای کامل این قانون، مردم در آینده نزدیک شاهد کاهش نشانه های مفاسد اداری و رانت خواری و ... باشند و تا اندازه ای طعم واقعی عدالت  در حق دسترسی به اطلاعات را بچشند. (منبع:خبرگزاری فارس)

سخنگوی وزارت ارشاد در مورد عدم اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: همه اطلاعات به جز آنهایی که مهر محرمانه و سری دارند باید منتشر شوند و وزیر ارشاد ناظر به اجرای صحیح قانون است.

به گزارش فارس، حسین نوش‌آبادی در نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار فارس در خصوص اجرا یا عدم اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: این قانون چندین سال پیش در مجلس تصویب شد اما دولت قبل اعتقادی به احرای این قانون نداشت.

وی ادامه داد: یکی از کارهای خوب دولت تدبیر و امید این بود که توانست ایین نامه اجرایی ان را بنویسد و به مجلس ارائه کند که مجلس ان رابه تصویب رساند و در کمیسیونی که زیر نظر وزارت ارشاد است کار نظارت بر اجرای ان انجام می‌شود و وزیر ارشاد، رئیس این کمیسیون است.

سخنگوی وزارت ارشاد تأکید کرد: به جز اخبار و گزارشاتی که مهر سری و طبقه بندی شده دارند همه نوع اطلاعات باید از سوی مراکز و سازمان‌های مختلف منتشر شود.

وی در مورد نحوه نظارت بر اجرای این قانون گفت: رئیس این کمیسیون وزیر ارشاد است و گزارش تخلفات هر هفته و ماهانه رصد می‌شود و افرادی که حقشان تضییع شده باشد می‌توانند با مراجعه و پیگیری از تضییع حقشان جلوگیری کنند.

نوش‌آبادی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور نیز گزارشات کمیسیون را رصد می‌کند چنانچه نیاز به ورود وی باشد، به عنوان رئیس قانون اساسی ورود می‌کند.

مدرس علوم ارتباطات با اشاره به اینکه اراده‌ای برای اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیست گفت: نگاه دولتی به اسناد سبب حصر اطلاعات شده است.

علی اصغر کیا در گفت‌وگو با فارس در مورد علت عدم اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: علت عدم اجرا را باید از کسانی پرسید که قانون و آیین نامه اجرایی را نوشته و تصویب کرده‌اند.

وی ادامه داد: معمولا در کشور ما یک فاصله‌ای مابین تصویب قوانین تا اجرای آن وجود دارد. اینکه زمینه‌ها برای اجرا فراهم شود.

این مدرس علوم ارتباطات و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه شواهد از نبود اراده جدی برای اجرای این قانون حکایت دارد گفت: مشکل اصلی نبود اراده برای اجرای قانون است و مسئولان باید زمینه‌های اجرایی را فراهم کنند.

وی در مورد نحوه انتشار اسناد نیز گفت: اسناد محرمانه باید دارای تاریخ انتشار باشند و بعد از گذشت چند سال که قانون آن را تعیین می‌کند، منتشر شوند. اسناد غیر محرمانه نیز که باید در اختیار مردم در هر زمانی قرار بگیرد.

کیا افزود: به علت نگاه دولتی مسئولان به اطلاعات و اسناد، حصر اطلاعاتی به وقوع می‌پیوندد که با اصول انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کاملا مغایرت دارد.

وی به برخورد سایر کشورها با محصور کنندگان اطلاعات گفت: در کشورهایی مانند استرالیا، مسئولان از سوی خبرنگاران طوری بازخواست می‌شوند که انگار مقابل بازجو هستند. در این کشورها نگاه به اطلاعات نگاه دولتی نیست بلکه نگاه خصوصی است و اگر کسی اطلاعات غیرمحرمانه را عرضه نکند، محاکمه شده و اگر سازمانی این کار را انجام ندهد باید خسارت سنگین پرداخت کند.

این مدرس علوم ارتباطات یاد آورد شد، با وجود شعارها در زمان انتخابات ریاست جمهوری، رانت اطلاعاتی حذف نشده و همچنان برخی افراد با رابطه‌هایشان به اطلاعات سودآور در زمینه‌های مختلف از قبیل مناقصه‌ها و پیمانکاری‌ها اطلاع دارند.