ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


اجرای کم‌رمق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مهدخت قویدل – "سایت دسترسی آزاد به اطلاعات"  چند ماهی  است که در ایران افتتاح شده و قوای سه گانه باید عضو آن شوند؛ اما ظاهرا بسیاری از نهادها و ارگان ها  از جمله قوه قضائیه، سپاه و نهادهای زیر نظر رهبری علاقه چندانی به عضویت در این سامانه ندارند. حتی زیرمجموعه های دولت  از جمله وزارت اطلاعات و بخشی از نهادهای مالی هم هنوز به این سامانه نپیوسته اند؛ آنهایی هم که عضو سامانه شده اند،  یا با تاخیر زیاد به سوالات پاسخ می دهند یا اصلا به بهانه محرمانه بودن پاسخگوی سوالات نیستند. 


شفاف سازی اطلاعات، جلوی کج روی ها را می گیرد
شاید برای شما هم سوال باشد که مگر قرار است چه اطلاعاتی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شود که بیشتر نهادهای حکومتی و دولتی از ثبت نام در این سامانه فراری هستند؟ طبق این قانون،  قرار نیست هیچ سند محرمانه و حتی اطلاعات شخصی افراد در این سایت منتشر شود. پس دلیل تعلل بخش هایی از قوای سه گانه برای حضور در این سایت و پاسخگویی به سوالات مردم چیست؟
نعمت احمدی، حقوقدان،  در پاسخ این سوال به خبرنگار "روزان" می گوید: همین خبر صندوق ها را ببینید. دولت، 11 هزار میلیارد تومان پول را از جیب  ملت برداشت  و به طلبکاران صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی غیرمجاز داد تا سر و صداها را بخواباند. پولش را دیگران خوردند، بدهی را از جیب مردم می دهند.  اطلاعاتی که باید به گوش مردم برسد همین هاست؛  اینها  اسنادی است که به مردم آگاهی می دهد.  وقتی دسترسی آزاد به اطلاعات وجود باشد، کسی که  توی دهات زرند کرمان هم نشسته، از این مسائل مطلع می شود؛ این خبر خیلی از مردم را "می چزاند".  اگر شفاف سازی اطلاعات در کشور انجام شود، جلوی بسیاری از کج روی ها گرفته می شود.


10 سال طول کشید تا این قانون  تصویب شود
همانقدر که عضویت در این سامانه با تعلل روبرو شده، تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم زمان بر بود. این لایحه در سال 1383 به مجلس رفت و 5 سال بعد در 23 ماده تصویب شد. آیین نامه اجرایی آن هم در سال 93 و توسط دولت یازدهم تدوین می شود. تیرماه امسال، سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات  به آدرس «foia.iran.gov.ir» به صورت رسمی رونمایی شد. سامانه ای که قرار است قوای سه گانه و زیرمجموعه های آنها و بخشی از موسسات نیمه دولتی مثل بانک ها (تمام موسسه ها و شرکت هایی که بیشتر از 50 درصد از سهام آنها متعلق به حکومت است)به عضویت آن درآیند و به سوالات مردم در بازه ای ده روزه پاسخ بدهند. این پاسخ ها برای اطلاع عموم مردم بر روی همین سایت قرار خواهد گرفت. 
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت در مراسم رونمایی از این سامانه، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را یکی از ابزارهای دموکراسی نامید و گفت: "دسترسی آزاد به اطلاعات یک فرآیند دموکراسی است و اگر ما ادعا داریم در کشور دموکراسی دینی انجام می‌ شود، حکومت و دولت باید امانت‌ دار اطلاعات مردم باشند.»


کدام قوا و نهادها به سامانه دموکراسی نپیوسته اند؟
 آنطور که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درج شده، فهرست سازمان ها و نهادهایی که تا امروز به این سامانه نپیوسته اند، به این شرح است:
قوه مجریه: 
از 348 نهاد زیر نظر قوه مجریه و ریاست جمهوری، تنها 81 مجموعه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عضو هستند! قابل توجه است که نهاد ریاست جمهوری هنوز عضو این سامانه نشده است. 
قوه مقننه: 
از 10 زیر مجموعه این قوه، فقط مجلس شورای اسلامی عضو این سامانه است. شورای نگهبان و 9 زیر مجموعه مجلس از جمله دیوان محاسبات کشور هنوز وارد این سامانه نشده اند. وزارت اطلاعات، سازمان حراست کل کشور، معاونت اجرایی رئیس جمهور،  معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و11 زیر مجموعه اش که بنیاد تعاون ناجا یکی از آنهاست، هم نهادهای مهم زیر نظر دولت هستند که هنوز وارد این سامانه نشده اند.
قوه قضائیه: 
از این قوه فقط "روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به این سامانه پیوسته است؛ بقیه 11 زیر مجموعه این قوه از جمله دادستانی ویژه روحانیت، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و سازمان پزشکی قانونی کشور هنوز در این سامانه عضو نشده اند.
شهرداری ها: از بین 16 کلان شهر کشور، فقط شهرداری کرج به  عضویت این سامانه در آمده  و جای بقیه آنها خالی است.
سایر: 
دربین سایر نهادهای خصوصی و دولتی که شامل 207 مجموعه است، فقط 13 بانک  و چند نهاد دیگرعضو سامانه هستند. اما نهادهایی مثل آستان قدس رضوی با 51 زیرمجموعه، آستان حضرت معصومه (س)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با 20 زیرمجموعه، جامعه المصطفی العالمیه، ستاد اقامه نماز، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مجمع جهانی اهل البیت، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)،  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره) و ... هنوز در این سامانه حضور ندارند.


آثار افشاگری رئیس جمهور در مورد   بودجه 97
احمدی در ادامه صحبت هایش دلیل استقبال سرد نهادهای دولتی و غیر دولتی از اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات  را در نهادینه شدن پنهانکاری در ایران می داند و تصریح می کند: متاسفانه ذات یک سری از پست ها  و افراد  پنهانکاری است؛ آنها موافق نیستند که گردش آزاد اطلاعات صورت بگیرد و مردم در جریان امور قرار بگیرند؛  یک نمونه ساده اش همین  11 هزار میلیارد تومانی است  که گفتم؛ این پول به خاطر سوء مدیریت تیم های  اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، دولت اصلاحات و دولت آقای روحانی از جیب ملت  به صندوق های قرض الپس نده واریز شد.
این استاد دانشگاه، افشاگری رئیس جمهور در مورد بودجه سال 97  را هم یکی دیگر از نمونه های تاثیر آزادی اطلاعات در جامعه می داند و می افزاید:  آقای روحانی یک کار کوچک در این زمینه کرد و  ردیف های اعتباری بودجه را برملا کرد؛  دیدید چه ولوله ای در مملکت برپا شد؟ مردم متوجه شدند نهادهایی که تا به حال ادعا می کردند  فقط برای خدا کار می کنند،   چه پولی از بیت المال می گیرند. همین موضوع هم مورد اعتراض مردم واقع شد. موضوعات زیاد دیگری مثل این موارد داریم؛  اگر اطلاعات آنها را در اختیار عموم قرار بگیرد، خیلی ها باید پاسخگو باشند. این است که   پنهانکاری می کنند و سعی می کنند گردش آزاد اطلاعات  صورت نگیرد.


تعریف محرمانه از دید قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
 در ماده 13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است: "در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود." با توجه به تاکید این قانون بر افشا نشدن اسرار محرمانه و طبقه بندی شده، سوالی که مطرح می شود این است: حالا که اطلاعات مورد نیاز مردم محرمانه نیست، چرا برخی نهادها از دادن اطلاعاتغیرمحرمانه ابا دارند و اصلا منظور از محرمانه و غیر محرمانه در این قانون چه است؟
احمدی در پاسخ به سوال فوق می گوید: اسناد محرمانه، قانون خودشان را دارند و نحوه نگهداری اسناد طبقه بندی شده و سری مشخص است. این اسناد اصلا نمی تواند در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات  قرار بگیرد. البته با شرایطی حتی این اسناد را هم می توان به اطلاع عموم رساند.  رئیس قوه قضائیه می تواند از اختیارات خاص خودش برای عمومی کردن این اسناد استفاده کند. آنچه در این سامانه مد نظر است،  اطلاع رسانی در مورد اسناد غیرمحرمانه است. مثلا  اینکه  موسسه آقای مصباح یزدی سالی چند میلیارد پول می گیرد، یک چیز غیر سری است. اینکه دولت دولت آمده و ضرر هنگفتی را از جیب مردم می پرازد   و فشار مالی به مردم می آورد،  کجایش محرمانه است؟
وی می افزاید: محرمانه یعنی کارهای امنیتی- نظامی دولت ها که این مسئله در تمام کشورها وجود دارد.   دولت های خارجی  هم اسنادی را   25 سال  یا حتی 50 سال در حالت طبقه بندی شده نگه می دارند و روی آنها   مهر سری می زنند؛    بعد که  آب ها از آسیاب افتاد، این اسناد را منتشر می کنند. هیچ جای دنیا هم اجازه انتشار اسناد محرمانه وجود ندارد. دو نمونه را امسال دیدید چه غوغایی شد؛ یکی مسئله برملا شدن بودجه سازمان هایی که افراد خاص از آنها سود می برند و تبصره 17 بودجه . یکی هم کثافتکاری موسسات مالی. ببینید چه مسائلی را در کشور به وجود آورد. اینها که محرمانه نیست.


اراده  جدی دولت برای شفافیت   اطلاعاتی
اگرچه دولت به قوه قضائیه و سپاه و برخی نهادها کنایه می زند که آنها دوست ندارند در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عضو شوند و دنبال پنهانکاری هستند، اما مسئله به این سادگی ها هم نیست. از 348 زیر مجموعه قوه مجریه و دولت هم، تنها 81  نهاد به عضویت سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات درآمده اند. عدم استقبال دولتی ها از این سامانه این سوال را در ذهن مردم ایجاد می کند که آیا خود دولت واقعا تمایل دارد که روند اطلاع رسانی آزاد انجام شود یا خودش هم جزء نهادهایی است که در بحث شفافیت اطلاعات؛ کارشکنی می کند؟
این حقوقدان در پاسخ به سوال فوق تاکید می کند: من معتقدم در دولت این اراده  برای شفافیت اطلاع رسانی وجود دارد و شروع هم شده است؛ دولت هم قانون  و هم ابزار این کار را فراهم کرده است؛ اما علت تاخیر زیرمجموعه های دولت در پیوستن به این سامانه یک بحث دیگر است.  در کشور ما، ساختار مخفی کاری  نهادینه شده است. تا دستگاه ها از این ذهنیت محرمانه بودن خارج شوند، زمان می برد.   اگر دولت به دنبال شفافیت اطلاع رسانی نبود، برای لایحه بودجه امسال این کار را نمی کرد یا موضوع   11 هزار میلیارد  تومان صندوق ها را برملا نمی کرد. این اراده در دولت هست؛ ولی  اراده قوه مجریه بر همه ارکانش و ارکان حاکمیت مستولی نیست و بعضی جاها در برابر اطلاع رسانی  مقاومت می کنند. قوه قضائیه و یک سری ازنهادهای مالی در برابر این مسئله  مقاومت می کنند. 


پنهان کاری های مالی، بزرگترین معضل کشور
احمدی پنهانکاری مالی را یکی از معضلات  بزرگ کشور عنوان می کند و می افزاید:  در کشورهای دیگر، امور مالی  کاملا شفاف است؛ همین الان می توانید به سایت مربوطه بروید و  مثلا لیست  اموال   آقای اوباما را ببنید؛ می توانید ببینید حقوق ماهیانه اش چقدر است؛ ولی در ایران اصلا امکان ندارد بتوانید این طالاعات را در مورد مقامات پیدا کنید.  قانون دسترسی آزاد به طالاعات تازه در آغاز راه است. یک قانون دیگر هم   در دادگستری تصویب شده با عنوان قانون "نحوه اجرای محکومیت های مالی".  با اجرای این قانون با دستور مقام قضائی، امکان دسترسی به لیست اموال  محکومان مالی  وجود دارد.  تا قبل از این، چنین امکانی وجود نداشت. اینها راه های آغازین  شفافیت  است.  
وی در ادامه تاکید می کند: اگر یک روزی بتوانیم شفاف سازی  کنیم،  باید بدانیم چه میزان درآمد داریم؛ چه میزان مالیات می دهیم؟ پول های ناصواب از کجا می آید؟ پول شویی به چه صورت شکل می گیرد؟   به دست آوردن این ثروت های بیکران  در حالت عادی در یک جامعه قانونمند امکانپذیر نیست.   در خبرها از معوقات می  معوقات کشور می خوانید؛، معوقات یعنی کسی رفته و وام   از سیستم بانکی کشور گرفته اما  در موعد معین اینها را برنگردانده است. وقتی   یکی 10 هزار میلیارد به سیستم بانکی بدهکار است، این عدد خوفناک است.   با این عدد می شود حقوق یک لشکر آدم را داد.  اگر شفافیت داشتیم باید به این سوال ها جواب داده می شد: این آقا برای چی پول  گرفته؟ ساختمان بسازد؟ کارخانه بسازد؟ ورزشگاه بسازد؟ این پول را چه کار کرده؟ این یعنی شفافیت.


کاهش مقبولیت دولت ها با عدم شفافیت مالی
به گفته این وکیل دادگستری، اگر ما به اهرم های شفافیت دسترسی نداشته باشیم، این معوقات روی هم  تلنبار می شود؛ یکدفعه می گویند 80 درصد از معوقات بانکی در اختیار 7 نفر است. در هر کشوری این اتفاق بیفتد،  سیستم اقتصادی آن کشور ریزش می کند؛ در کشور سوئد، اگر مالیات نپردازید، در لیست سیاه قرار می گیرید و نمی توانید مقام دولتی بگیرید.  حالا در ایران وضع را ببینید. آقایی داشتیم به اسم آقای محصولی که یکی از وزرای دولت احمدی نژاد بود.  زندگی ساده پاسداری داشت. از یک راهی به میلیاردها ثروت رسیده بود.کسی نپرسید این آقا این پول ها را از کجا آورده؟ ایشان هم لیست نداد که من از کجا آوردم!   عدم شفافیت در امور مالی، مقبولیت دولت را در  ذهن مردم کم می کند. 

 
ضرورت حضور سپاه در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات  
احمدی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا می توان انتظار داشت نهادهایی مثل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات  و سپاه به این زودی ها و داوطلبانه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند، تصریح می کند:  اگر این اتفاقی نیفتد،  دولت ها دوام نمی آوردند.   این راهی است که همه کشورهای دنیا رفته اند تا بتوانند با شفافیت کشورشان را اداره کنند. نمی شود که یک نهادی به این بهانه که من فلان نهادم، شفافیت مالی نداشته باشدو در این سامانه نباشد. سپاه پاسداران بخش هایی دارد که مربوط به امنیت کشور است و هیچکس توقع ندارد که در مورد آنها اطلاع رسانی عمومی شود.  این 20 درصد از کار آنهاست که برای حفظ منافع ملی و طبق قانون باید محرمانه بماند؛ اما 80 درصد بقیه  کارهای سپاه را همه باید بدانند. چه الزامی دارد پوشیده بماند و این اطلاعات را نداشته باشیم؟ اگر قرار باشد مردم اطلاعات "غیر محرمانه" یک نهادی را ندانند، این سیستم امنیتی-پلیسی می شود و چنین  سیستمی نمی تواند دوام بیاورد. (منبع:روزنامه روزان)

وزیر علوم با اشاره به اهمیت و تاکید دولت بر اجرایی شدن موضوع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: پیوستن به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات باید عملی و به طور یقین در این وزارتخانه و زیر مجموعه‌های آن نیز عملیاتی خواهد شد.

به گزارش فارس،‌ منصور غلامی گفت: سفارش کرده و خواهم کرد که هر چه سریعتر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اسرع وقت به این سامانه پیوسته و همگام با دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور سهم خود را در ارائه خدمات به مردم و جامعه انجام دهند.

وی افزود: البته موضوع سفارش شده اما امکان دارد به خاطر مشغله‌های فراوان کاری با تاخیر مواجه شده باشد که حتما موضوع را بررسی و سفارش لازم را خواهم کرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: موضوع پیوستن به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات جزو وظایف و اتفاقاتی در راستای منشور حقوق شهروندی است، از این رو باید دید مشکل کار کجا بوده که آن موضوع با تاخیر مواجه شده است. 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قول می‌دهید که مجموعه وزارت علوم تا هفته جاری به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند؟ تاکید کرد: بحث قول نیست؛ از این رو این کاری است که به عنوان بخشی از تحقق حقوق شهروندی باید عملی شود.
در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در 17 تیر سال 96 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر ارتباطات رونمایی شد و کار خود را آغاز کرد.
مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملاً پس از این شروع ‌شده است.
ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آورده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
همچنین ٢٩ آذر سال 1395، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
همزمان با نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که با حضور رئیس جمهوری و مقامات کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد موضوع «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به عنوان یک حق از حقوق شهروندی و دستاوردی بزرگ برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و تبیین شد تا جایی که سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این اجلاس موضوع تصویب و اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را از جمله مهمترین اقداماتی برشمرد که در دولت تدبیر و امید به سرانجام رسیده است.
آنچه امروز حائز اهمیت است اینکه با مهیا شدن تمامی زمینه ها و زیرساختها برای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاههای اجرایی که تاکنون اقدام به ثبت نام در سامانه مربوطه نشده اند، با عضویت خود در این سامانه گامی جدی در تحقق حقوق شهروندی بردارند.

با گذشت ۶ ماه از آغاز فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تعداد دستگاه‌های مختلفِ بخش‌های حاکمیتی و خصوصی که به این سامانه پیوسته‌اند، به ۱۳۸ مورد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این سامانه ۱۷ تیرماه امسال طی مراسمی که با حضور وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات و فناوری ارتباطات رونمایی شد تا پس از یک دوره آزمایشی ۴۵ روزه، فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کند.

بر اساس گزارش آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا این لحظه و با گذشت ۶ ماه از آغاز فعالیت، از ۳۴۹ دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه ۸۱ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند. این در حالی است که از ۱۰ دستگاه زیرمجموعه قوه مقننه، تنها یک دستگاه و از ۱۲ دستگاه زیرمجموعه قوه قضائیه نیز تنها یک دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند که نشان‌دهنده حضور کمرنگ این دو قوه در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

همچنین مطابق این گزارش، تمامی ۳۱ استانداری کشور به این سامانه متصل شده‌اند؛ این در حالی است که از میان شهرداری‌های متعدد کشور تنها یک شهرداری(کرج) به این سامانه پیوسته است.

در مجموع تا امروز (شنبه ۲۳ دی‌ماه ۹۶) تعداد ۱۱۳۳ درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده که به ۹۷۴ مورد آن‌ها از سوی سازمان‌ها و نهادهای متصل به سامانه، پاسخ داده شده است.

دستگاه‌های صدرنشین و قعرنشین جدول پاسخگویی

میانگین پاسخگوئی دستگاه‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به درخواست‌ها و شکایات در سامانه ۸۶ درصد است که در این میان، دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنیاد شهید و امور ایثارگران و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و چند دستگاه دیگر با ۱۰۰ درصد پاسخگوئی به نسبت تعداد درخواست‌ها در صدر دستگاه‌های پاسخگو قرار گرفته‌اند.

در مقابل، دستگاه‌هایی مانند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و استانداری‌های خوزستان، کرمانشاه و کردستان، به صفر درصد پاسخگویی به نسبت تعداد درخواست‌ها، در پائین‌ترین رده دستگاه‌های پاسخگو در این سامانه قرار گرفته‌اند.

همچنین حدود یکصد شکایت هم در سامانه ثبت شده که به نیمی از آنها پاسخ داده شده و مابقی نیز در حال بررسی و پیگیری است.

بر اساس گزارش آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت ورزش و امور جوانان، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، شهرداری کرج و بانک‌های آینده، گردشگری، توسعه صادرات ایران و سینا طی هفته گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده اند و در واقع اعضای جدید این سامانه هستند.

ماده یک آیین‌نامه اجراییِ ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح می‌دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.

بر این اساس، کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند و دستگاه‌ها نیز ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.

 

چه اطلاعاتی از چه سازمان‌هایی بخواهیم؟

بر اساس اعلام، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه است، مکلف‌اند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به دو شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. در مرحله بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان محل دریافت درخواست‌ها اضافه خواهد شد.

علاقه‌مندان، دستگاه‌های اجرایی بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین مخاطبان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی متصل به سامانه یادشده به وبسایت آن مراجعه کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشریح اقدامات و برنامه های این وزارتخانه در حوزه حقوق شهروندی، ایجاد فضای آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات و حمایتهای جامع این وزارتخانه از بخش های فرهنگی و هنری و رسانه ای و همچنین فعالان این عرصه ها را از مهمترین اقدامات در دولت برشمرد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، سید عباس صالحی روز سه شنبه در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که هم اکنون با حضور رئیس جمهوری و مقامات کشور در محل سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، اظهار داشت: حقوق شهروندی در نسبت انسان و دولت تعریف می شود‌.
وی افزود: انسان دارای دو بعد انسان مسئول و محق است؛ یعنی دارای حق و حد است لذا این برداشت و تفسیر حدود فرهنگی را در قانون، عرف، اخلاق تعریف می کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه سخنان خود با تشریح برنامه ها و اقدامات انجام گرفته در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان و در راستای حقوق شهروندی گفت: موضوع تصویب و اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله مهمترین اقداماتی است که در دولت دکتر روحانی به سرانجام رسید و در پی آن نیز استقرار دبیرخانه آن در وزارت ارشاد و تلاش برای راه اندازی سامانه و دیگر موارد پیرامونی نیز در یکسال گذشته دنبال شد.
صالحی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی با ثبت اطلاعات خود به عضویت این سامانه در آمده اند، گفت: تلاش می کنیم این روند با سرعت پیگیری شود و شمار دستگاههای مشمول به رقمی بیش از سه رقم در آینده نزدیک افزایش یابد.
وی تاکید کرد: معتقدیم دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند نقطه عطفی در احقاق حقوق شهروندی محسوب شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه حذف مقررات و موانع دست و پاگیر کسب و کار فرهنگی و هنری که اصحاب فرهنگ و هنر با تکثر قانون با آن درگیر بودند را از دیگر اقدامات این وزارتخانه برشمرد.
وی یادآور شد: بیش از ۵۴ قانون و مانع دست و پاگیر مقابل اهالی فرهنگ و هنر در کسب و کارهای فرهنگی و هنری حذف شده تا متقاضیان به راحتی بتوانند به آنچه نیاز دارند برسند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنان خود، الکترونیکی کردن روند ثبت نام، ارائه مجوز و انجام هرگونه اقدام درجهت کاهش مراجعات حضوری اهالی فرهنگ و هنر و رسانه را از دیگر اقدامات این وزارتخانه در دولت تدبیر و امید و در راستای تحقق حقوق شهروندی و در جهت کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت و زمان عنوان کرد.
صالحی در ادامه شفاف سازی در جهت حمایت های مالی و صدور مجوز و اعلام هزینه ها در سایت و رسانه ای کردن تمامی موارد به ویژه هزینه های جشنواره ها و نمایشگاه فرهنگی و هتری و رسانه ای و مطبوعات را نیز در ادامه سیاست های دولت اعتدال برشمرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم به سیاست مشارکت و واگذاری امور به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اکنون با مجموعه اقدامات به عمل آمده بیشتر امور و برگزاری فعالیت های فرهنگی از جمله برپایی صفر تا صد نمایشگاه ها و جشنواره ها به اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و بخش خصوصی، صنوف و تشکل ها سپرده شده و خواهد شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از تصویب حقوق مالکیت معنوی و ادبی صیانت از آثار در دولت خبر داد و افزود: با جدیت پیگیر تصویب این مهم در مجلس خواهیم بود.
صالحی تاکید کرد: صیانت از آثار فرهنگی و هنری باید به گونه ای باشد که اهالی فرهنگ و هنر احساس کنند که داده های آنان حمایت و صیانت می شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ارائه چند لایحه مهم در حوزه رسانه به دولت گفت: این لوایح نیز در حال تکمیل و آماده سازی ارائه به مجلس شورای اسلامی است و با جدیت دنبال خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تمامی تلاش مجموعه این وزارتخانه در جهت تبیین و نهادینه کردن حقوق شهروندی در حوزه فرهنگ و هنر است، گفت: این مهم از طریق آموزش و ابزارهای رسانه و مطبوعات به عنوان یک مطالبه خواهد بود.
صالحی حمایت های جامع این وزارتخانه از بخش های فرهنگی و هنری و اهالی آن و دیگر افراد را فارغ از فضاهای رانتی و پرده پوشی مورد تاکید قرار داد.
وی برقراری و ایجاد عدالت فرهنگی در همه بخش های فرهنگ و هنر و رسانه و همچنین سراسر کشور را از اولویت ها و سیاست های این وزارتخانه برشمرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری اقوام مختلف ایرانی را نیز از دیگر برنامه ها و اقدامات عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، ٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی، نخستین گام ها در مسیر عملیاتی شدن این سند بود و اکنون پس از گذشت یک سال، در این اجلاس قرار است 10 دستگاه ملی و وزارتخانه منتخب، اقدامات خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، موانع اجرا و پیشنهادهایی برای بهتر شدن وضعیت حقوق شهروندان، در محضر رئیس جمهوری و اقشار مختلف مردم گزارش دهند.
براساس این گزارش، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان حفاظت از محیط زیست، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به همراه وزارتخانه های آموزش و پرورش، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار است هر یک عملکرد یک سال اخیر خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی تشریح کنند.
گزارش مبسوط و جزئیات اجرای منشور حقوق شهروندی توسط این دستگاه ها به رئیس جمهوری تقدیم شده است و در این اجلاس یک روزه، دستگاه ها عملکرد خود را در زمینه اجرای حقوق شهروندی با مصادیق عینی و ملموس برای مردم توضیح می دهند.
پس از تقدیم گزارش دستگاه های منتخب از عملکرد خود در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، رئیس جمهوری به موجب بند 5 سازوکار اجرا و نظارت بر منشور، گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع در زمینه تحقق منشور حقوق شهروندی را به مردم ارائه می کند.
حقوقدانان، پژوهشگران، استادان دانشگاه و سازمان های مردم نهاد هم به عنوان بازوی اجرایی دولت، داور و ذینفع در این اجلاس حضور دارند.

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد با بیان اینکه اصحاب رسانه بسیار بیشتر از شهروندان دیگر می‌توانند از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات استفاده کنند، گفت: متأسفانه با اینکه ۴۰ روز پیش سامانه دسترسی به اطلاعات راه‌اندازی شده اما تاکنون ۴۰ دستگاه به آن پیوسته‌اند در حالی که پیش‌بینی ما ۱۰ برابر این تعداد است.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، حسین انتظامی در هم‌اندیشی بزرگ اصحاب قلم و رسانه که شامگاه امروز (دوشنبه‌) برگزار شد با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: مصرف‌کننده اصلی این قانون شهروندان هستند اما بیش از آنها اصحاب رسانه و خبرنگاران می‌توانند از این قانون استفاده کنند.

وی افزود: یکی از وظایف معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد آگاهی دادن به مردم نسبت به حق و حقوق‌شان است.

انتظامی گفت: مطابق نص صریح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات عمومی باید اطلاعاتی درخواستی را منتشر و در اختیار فرد یا افراد درخواست‌کننده بگذارند.

وی گفت: تمام دستگاه‌های حکومتی و حتی ارگان‌ها و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند در زمره دستگاه‌هایی هستند که باید در زمینه انتشار آزاد اطلاعات به درخواست‌ها پاسخ مثبت دهند/

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد تصریح کرد: حدود 40 روز پیش سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات راه‌اندازی شد اما متأسفانه تاکنون 40 دستگاه به این سامانه پیوسته است در حالی که برآورد ما پیوستن بیش از 40 دستگاه به آن بوده یعنی 10 برابر دستگاه‌های فعلی.

انتظامی گفت: یکی از واقعیات و ضعف موجود در صنف خبرنگاران و اصحاب رسانه پایین بودن دانش تخصصی آنها است. اما دولت باید در این زمینه به آموزش ویژه این قشر کمک کند. ضمن اینکه آموزش به‌ روزنامه‌نگاران با آموزش به علاقه‌مندان کاملاً متفاوت است.

وی در پایان تصریح کرد: هزینه آموزش روزنامه‌نگاران برعهده دولت است که در بسته در نظر گرفته شده این موضوع توسط معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد به صراحت به این امر پرداخته شده و حتی رقم‌های یارانه پرداختی در این موضوع هم تعیین شده است.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روز شنبه با حضور وزرای ارتباطات و ارشاد، پس از سپری کردن یک دوره 45 روزه آزمایشی رونمایی شد.
فناوران - این سامانه با همکاری وزارت ارتباطات (مسوول زیرساخت ها) و وزارت ارشاد (مسوول هماهنگی ها و نظارت بر اجرا) در حالی به طور رسمی آغاز به کار کرد که تصویب رسمی قانون آن به 8 سال پیش و در زمان دولت دهم باز می گردد. اما دولت محمود احمدی نژاد حتی از تدوین آیین نامه این قانون نیز سرباز زد تا دسترسی آزاد به اطلاعات به دوش دولت یازدهم بیفتد.
در آیین رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات، سخنگوی وزارت امور خارجه، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد و دبیر کمیسیون دسترسی به اطلاعات، و رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال حضور داشتند.


 دولت الکترونیکی، تا چهار هفته دیگر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این رویداد با بیان اینکه لازم است حکومت و دولت با مردم صادق باشد، گفت: انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عامل نزدیک شدن مردم و حاکمیت است.
محمود واعظی با تاکید بر اینکه با استفاده از این سامانه نظارت مردم را بر خودمان بالا می بریم افزود: این فرایند دموکراسی است.
واعظی با تاکید بر اینکه  اطلاعات باید به رفع فساد و شفافیت و تبعیض کمک کند، ادامه داد: لازم است اطلاعات، رابط دو سویه بین دولت و مردم باشد و نباید از آن سوء استفاده  شود.
وزیر ارتباطات به تشریح محدودیت های انتشار و دسترسی به اطلاعات پرداخت و گفت: در موضوع اطلاعات سه محدودیت داریم اول منافع عمومی، نظم عمومی و   امنیت ملی است. دوم حریم خصوصی افراد و اسناد تجاری شرکت ها و سوم  اطلاعاتی است که در فرایند تصمیم گیری های مهم، مطرح است.
وی با بیان این که اکنون 140 کشور این قوانین را  دارند و 90 کشور تلاش می کنند این قوانین را  اجرا کنند افزود: زیرساخت هایی که این وزارتخانه ایجاد کرده است این امکان را در سرتاسر کشور و مناطق محروم  برای استفاده از این سامانه می دهد.
واعظی با بیان اینکه رونمایی از دولت الکترونیکی تا حدود سه تاچهار هفته آینده انجام می شود افزود: دولت الکترونیکی در رفع فساد و شفافیت موثر است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اهمیت فرهنگ سازی و آموزش  تاکید کرد و ادامه داد: فرهنگ سازی  باعث می شود تا دستگاه های مختلف مقاومت نشان ندهند و ضرورت فرهنگسازی برای مردم  موجب می شود  که به چه اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند و از چه اطلاعاتی استفاده کنند.


 چرا از تاخیر در پاسخگویی انتقاد می کنید؟
وزیر ارتباطات پس از برگزاری این آیین، در جمع خبرنگاران حاضر شد و از آنها خواست به جای انتقاد از پاسخگویی دیرهنگام دستگاه ها، سراغ دستگاه هایی بروند که به این سامانه نپیوسته اند.
وزیر ارتباطات درباره تاخیر در جواب به درخواست های مردم در این سامانه گفت: به دلیل اینکه راه اندازی این سامانه کار جدیدی در کشور است و در وزارتخانه های مختلف مانند وزارت ارتباطات سازمان ها و شرکت های مختلفی فعالیت می کنند، ایجادساز وکار برای هماهنگی و پاسخگویی به سوالات مردم در این دستگاه ها زمانبر است؛ اما هدف دولت پاسخگویی دستگاه ها به مردم است و دوره آزمایشی 45  روزه برای این سامانه نیز، در جهت مشخص شدن ضعف های این سامانه بوده است .
واعظی با بیان این که باید حدود 400 دستگاه اطلاعات خود را در این سامانه ارایه کنند گفت: تاکنون 37 دستگاه اطلاعات خود را در این سامانه ارایه کرده اند و اگر رسانه ها به جای اینکه از بیش از 350 دستگاه سوال کنند که چرا در این سامانه عضویت ندارند، از این 37 دستگاه به دلیل تاخیر انتقاد کنند، درست نیست و البته در فرآیند گام به گام این سامانه، ضعف ها برطرف می شود.


 پرستیژ بین المللی دسترسی آزاد به اطلاعات
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم شفافیت را اصل و از اولویت های اصلی دولت کنونی برشمرد و گفت: دولتی که حیاط خلوت دارد میل به فساد در آن فزونی می یابد. رضا صالحی افزود: دسترسی به اطلاعات محدود به دولت ها نیست چراکه معتقدیم از طریق شفاف سازی و شفافیت کارها و فعالیت ها از طریق دسترسی آزاد به اطلاعات، عدالت همگانی در این دسترسی برای همگان امکان پذیر و مهیا خواهد شد. 
رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دسترسی آزاد به اطلاعات را از شاخص های عدالت در جامعه عنوان کرد و گفت: از لحاظ قانونی حق نداریم اطلاعات را محدود کنیم چراکه همه ما وظیفه داریم اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهیم چراکه این مهم عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده ما گذاشته شده است. 
عضو کابینه دولت یازدهم یکی از شاخص های ارزیابی دسترسی آزاد به اطلاعات را «پرستیژ بین المللی کشور» دانست و گفت: از لحاظ شاخص های توسعه جهانی دسترسی مردم به اطلاعات و چگونگی این دسترسی مهم و عاملی مهم از این پرستیژ است. 
صالحی امیری گفت: بهره برداری از این سامانه و به ثمر نشستن این قانون از دستاوردهای این دولت بوده و این کار به کمک و همراهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام شده و از امروز می توان آن را به عنوان یکی از شاخص های نظام اعلام کرد.

پاسخ به انتقاد وزیر ارتباطات از رسانه‌ها

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

عـلی اصلان شهلا- در گزارشی هفته گذشته، به تشریح تجربه شخصی مان در استفاده از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پرداختیم و اعلام کردیم که وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات پس از 40 روز، هنوز به سوالات ما پاسخ ندادند.

متصل نشدن برخی دستگاه‌های دولتی هنگام فعالیت آزمایشی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک چالش‌ بود، فردا که ۲ وزیر رسما سامانه را رونمایی می‌کنند میزان همراهی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات اساسی‌ترین نکته است.

به گزارش فارس سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فردا شنبه با حضور وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی می‌شود.

این سامانه به صورت آزمایشی از خردادماه 95 آغاز به کار کرده است.

پیش از این حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرده بود، پذیرش درخواست دسترسی به اطلاعات در پورتال‌های دستگاه‌ها برای انتشار اطلاعات عملاً آغاز شده، اما قرار است، به‌زودی پورتال توسط وزرای ارتباطات و ارشاد رسماً رونمایی شود.

مطابق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

در بررسی خردادماه 7 وزارتخانه به این سامانه متصل نشده بودند. اطلاعات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خرداد ماه نشان می‌داد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌های پیشرو در اتصال به این سامانه بوده‌اند و جای وزارت نفت، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، وزارت دفاع و  وزارت راه و شهرسازی در میان سازمان‌های متصل به سامانه خالی بود.

حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیش از این گفته بود: طبعا دستگاه‌هایی که نام‌شان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند، بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ها بهترین ساز و کار برای پیوستن همه‌ دستگاه‌های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود.

اکنون باید دید که راه اندازی رسمی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با همراهی تمامی دستگاه‌ها،‌ سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام انجام شده یا احتمالاً فازهایی برای همراهی تمامی دستگاه‌های مربوطه اعلام خواهد شد.

علی اصلان شهلا - حسن روحانی رییس دولت یازدهم و رییس جمهور منتخب دولت دوازدهم، بارها درباره لزوم دسترسی مردم به اطلاعات سخن گفته است. او در این راه، قانون فراموش شده دسترسی آزاد به اطلاعات را احیا و آیین نامه آن را در هیات وزیرات تدوین و تصویب کرد.

در سایت "دسترسی آزاد به اطلاعات" چه می‌گذرد

سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - دولت یازدهم در واپسین روزهای عمر خود وعده اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را ولو به شکل آزمایشی و فعلا محدود اجرا کرد و حالا بستر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق یک سایت اینترنتی فراهم شده؛

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با راه‌اندازی یک سامانه آزمایشی پس از 7 سال اجرایی شده، اما هنوز ۷ وزارتخانه دولتی به این سامانه متصل نشده‌اند.

به گزارش فارس، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای اجرایی شدن قانون مربوطه به صورت آزمایشی از خردادماه آغاز به کار کرده است.

به گفته حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد، اگرچه پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است، اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملا پس از این شروع می‌شود و قرار است، به زودی توسط وزرای ارشاد و ارتباطات رسما رونمایی ‌شود.

طبق اطلاعات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هم اکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌های متصل به این سامانه هستند.

گرچه دولت اجرای این قانون را دستاورد بزرگی در مسیر شفافیت تلقی می‌کند، اما هنوز جای وزارت نفت، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، وزارت دفاع و  وزارت راه و شهرسازی در میان سازمان‌های متصل به سامانه خالی است. 

حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیش از این گفته بود: طبعا دستگاه‌هایی که نام‌شان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند، بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ها بهترین ساز و کار برای پیوستن همه‌ی دستگاه‌های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود.

مطابق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات حالا پس از 7 سال عملیاتی شده است. لایحه این قانون در سال 1383 به مجلس رفت و در سال 88 به تصویب رسید، اکنون این قانون با راه‌اندازی سامانه آزمایشی وارد فاز اجرایی شده است، اما موفقیت و عملیاتی شدن واقعی این سامانه در گرو اتصال تمامی سازمان‌های دارای اطلاعات به سامانه است.

 

آیا دسترسی به اطلاعات و آمار اقتصادی دولتی ممکن می شود؟

تاکنون وزارتخانه های اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به سامانه«دسترسی آزاد به اطلاعات» دولت پیوسته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران،  از هفته گذشته دولت «سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات» را راه اندازی کرده است و حالا این می تواند فرصتی برای فعالان اقتصادی کشور باشد تا اطلاعات و آمار اقتصادی که تاکنون امکان دسترسی به آن ها را نداشتند و البته محرمانه نیستند را درخواست کنند و نهادهای دولتی موظف هستند تا این اطلاعات را ظرف ۱۰ روز در اختیار افراد قرار دهند. از بین دستگاه های اقتصادی دولتی تاکنون وزارتخانه های اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به این سامانه پیوسته اند. البته علاوه بر فعالان اقتصادی مردم عادی نیز می توانند از این امکان استفاده کنند و درخواست های خود را در این سامانه ارائه دهند. افرادی که قصد استفاده از این سامانه را دارند باید وارد سایت http://foia.iran.gov.ir شوند و بعد از ثبت نام درخواست خود را در این سایت پر کنند و درخواست خود را از وزارتخانه مربوطه ارائه دهند.

طبق آیین‌نامه‌ اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این که حاوی اطلاعات شخصی باشد.

 

چه اطلاعاتی را از سازمان ها می توان درخواست کرد؟

بنا به گفته‌ دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه‌ی خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

مطابق ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

دولت اعلام کرده است راه اندازی این سامانه می تواند یکی از راه های مبارزه با فساد و عدم شفافیت در کشور باشد، موضوعی که در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم یکی از خواسته های مهم مردمی محسوب می شد و همه کاندیداها از جمله حسن روحانی رئیس جمهور کشور وعده هایی برای مبارزه با آن ارائه کرد. دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفته این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش می‌یابد و نیازی به دستگاه‌های متعدد نظارتی نخواهد بود.

به گزارش آی‌تی آنالیز از دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در 6 روز نخست  177 درخواست توسط شهروندان در سامانه ثبت شده است .

جدول زیر تعداد درخواست های ثبت شده به تفکیک 16 دستگاه متصل به سامانه را نشان می دهد :

ردیف

نام سازمان

تعداد درخواست

1

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

26

2

بانک مرکزی

24

3

وزارت امور اقتصادی و دارایی

17

4

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

16

5

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

16

6

وزارت دادگستری

15

7

وزارت آموزش و پرورش

13

8

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

10

9

وزارت نیرو

8

10

سازمان حفاظت محیط زیست

8

11

بنیاد شهید و امور ایثارگران

7

12

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

6

13

وزارت کشور

5

14

سازمان برنامه‏ و بودجه کشور

3

15

سازمان انرژی اتمی

2

16

وزارت امور خارجه

1

 

جمع

177

 

 

معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه‌اندازی سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی به اطلاعات خبر داد.

حسین انتظامی با اشاره به سایر اقدامات دولت در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این سامانه، کار خود را به صورت آزمایشی شروع کرده است و به زودی توسط وزرای محترم ارشاد و ارتباطات، رسما رونمایی می‌شود.

وی افزود: مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملا پس از این شروع می‌شود.

 

درخواست‌های بی‌پاسخ قابل پیگیری است

او همچنین با اشاره به ماده یک آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح می‌دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

انتظامی در همین زمینه توضیح داد: کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها 10 روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این که حاوی اطلاعات شخصی باشد.

 

چه اطلاعاتی از چه سازمان‌هایی بخواهیم؟

بنا به گفته‌ی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه‌ی خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتظامی تأکید کرد: در حال حاضر و مطابق متن قانون موجود، وظیفه‌ دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست بلکه ارائه اصل اسناد است. مطابق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

 

پیگیری رسانه‌ها بهترین سازوکار اجرای قانون

انتظامی در ادامه توضیح داد: مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به 2 شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. در مرحله‌ی بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان محل دریافت درخواست‌ها اضافه خواهد شد.

وی افزود: سامانه دسترسی به اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده که هر دستگاه مشمول به آن می‌پیوندد و آمادگی خود را برای ارائه خدمت اعلام می‌کند. طبعا دستگاه‌هایی که نام‌شان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ها بهترین ساز و کار برای پیوستن همه‌ی دستگاه‌های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود.

انتظامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط به لایه‌ اصلی هر دستگاه، دسترسی داده می‌شود و سازمان‌های تابعه هر وزارتخانه یا دستگاه، فعلاً زیر نام اصلی تعریف می‌شوند. به مرور و چنانچه درخواست‌های اطلاعات از سازمان‌های تابعه، به نصاب خاصی برسد و خود دستگاه اعلام آمادگی بکند برای سازمان‌های تابعه آن هم دسترسی جداگانه تعریف می‌شود.

او با بیان این که حکم اغلب مدیران انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در طی یک سال و نیم گذشته توسط بالاترین مقام دستگاه صادر شده است، تأکید کرد: البته به دلیل پرهیز از ایجاد ساختارهای جدید، مدیران روابط عمومی یا آمار یا برنامه‌ریزی با حفظ سمت منصوب شده‌اند و برای اجرای رویه‌های جدید توجیه شده‌اند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در عین حال  تصریح کرد: بدیهی است در ابتدای کار با اشکالاتی مواجه باشیم ولی مهم، سیاست مثبت دولت و عزم عمومی است که به تحقق و فراگیری این قانون و روح حاکم بر آن بینجامد. این چالش‌ها دامنه وسیعی را شامل می‌شود، از مبانی فرهنگی یعنی حق و روحیه مطالبه‌گری و وظیفه‌ی پاسخگویی تا مسائل زیرساختی و نبود آرشیوهای جامع. اما نباید به بهانه‌ی احتمال چنین چالش‌هایی، از حرکت به سمت اجرا و کمال، سر باز زنیم. به نظر خیلی از کارشناسان، خود قانون هم نیاز به اصلاح و تکمیل دارد تا اولا دامنه بیشتری از اطلاعات را شامل شود، ثانیا تضامین بیشتری ایجاد کند و ثالثا ترکیب غالب آن غیر دولتی شود.

 

کارپوشه ملی ایرانیان راه اندازی می‌شود

انتظامی همچنین با اشاره به پروژه‌ی دیگر مرتبط به این قانون یعنی «کار پوشه ملی ایرانیان» توضیح داد: برمبنای آن، همه مردم ایمیلی خواهند داشت که در واقع همان کد ملی آنان است و این کارپوشه، بتدریج در اختیار مردم قرار می‌گیرد. با افتتاح سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عملا اولین کسانی که دارای کارپوشه می‌شوند، همین گروه خواهند بود.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همه‌گیر شدن این قانون را راه مبنایی مبارزه با فساد دانست و گفت: این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش می‌یابد و نیازی به دستگاه‌های متعدد نظارتی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: شکل آرمانی اجرای این قانون آن است که عملا کسی نیاز به درخواست اطلاعات نداشته باشد و درخواست‌های مقدّر در پورتال‌های دستگاه‌ها و سامانه دسترسی به اطلاعات قابل بازیابی و مشاهده باشد. بدیهی است تا آن نقطه آرمانی خیلی فاصله داریم و این فرهنگ دوسویه مطالبه‌گری – پاسخگویی باید به قدری رواج یابد تا همسان‌سازی اطلاعات رخ بدهد.

انتظامی پیشنهاد کرد: به همه مردم، کارشناسان و همکارانم در رسانه‌ها توصیه می‌کنم متن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به دقت بخوانند تا با حقوق خود آشنا شوند و کسی نتواند حق دسترسی آنان به اطلاعات را منکر شود یا در راه استیفای آن، سنگ‌اندازی کند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین از سازمان فن آوری اطلاعات بابت طراحی و اجرای 6 ماهه سامانه دسترسی به اطلاعات پس از مطالعات تطبیقی روی درگاه‌های مشابه کشورهای موفق قدردانی کرد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از راه‌اندازی آزمایشی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات و اجرایی شدن آن در آینده نزدیک خبر داد.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کارپوشه ملی ایرانیان در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات است، گفت: برای هر شخص ایرانی طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات کارپوشه ایجاد کردیم و پایلوت‌هایش را با چند دستگاه اجرا می‌کنیم. پس از تکمیل فرآیندها، اعلام عمومی خواهیم کرد. مردم نیز ثبت‌نام  کرده و سپس به کارپوشه خود دسترسی پیدا می‌کنند. مصوبه کارپوشه در جلسه شورای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات تصویب شده است.

وی ادامه داد: پایلوت سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات اجرا شده که تحویل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌دهیم و فرآیندهایش را بررسی می‌کنیم. در این سامانه، ‌ کاربران در یک فرم الکترونیکی احراز هویت می‌شوند و درخواست اطلاعاتی که از دستگاه‌های اجرایی می‌خواهند را ثبت می‌کنند.

به گفته او اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اقدامات مربوط پیگیری این درخواست را انجام می‌دهند و از دستگاه می‌خواهند اطلاعات را وارد کند. بدین ترتیب یا در کارپوشه اطلاعات به شما داده می‌شود و یا به صورت فیزیکی پاسخ خود را دریافت می‌کنید.

پیش‌تر نصراللـه جهانگرد -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- در جلسه شورای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات درباره تصویب دستورالعمل کارپوشه ایرانیان گفته بود: این مصوبه فراهم‌کننده زمینه تحقق ایجاد یک بستر امن و یکتا و قابل اعتماد برای مبادلات کاغذی اسناد میان مردم و دولت است.

به گفته جهانگرد، در این طرح که بر مبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن ایجاد شده است، بستری فراهم می‌شود تا در فاز اول، دستگاه‌های اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد ایرانی، بازخوردهای دولت از اطلاعات، اسناد و مدارک و همچنین خروجی فعالیت‌ها را ارسال کنند. همچنین مردم می‌توانند از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می‌خواهند از دستگاه‌ها بگیرند، شامل مجوزها، اسناد، مدارک و پیگیری آن‌ها را انجام دهند.

شائبه آماده نبودن طرح‌های وزارت ارتباطات

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که وزیر ارتباطات اعلام کرده است بهره برداری از فاز نخست دولت الکترونیکی به دلیل «شائبه انتخاباتی بودن» به تاخیر افتاده است، رییس جمهور روز گذشته اعلام کرد: برای افتتاح طرح های تکمیل شده به خاطر دلواپس ها یک روز هم صبر نمی کنیم.
فناوران - افتتاح چند پروژه مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدتی است به تاخیر افتاده و وزیر ارتباطات و معاونانش دلایل مختلفی درباره به تاخیر افتادن افتتاح آنها با وجود آماده بودن بیان می کنند. از جمله این که افتتاح این پروژه ها در آستانه انتخابات سبب می شود «شائبه انتخاباتی» بودن افتتاح این پروژه ها مطرح شود. با این حال حسن روحانی روز گذشته در بندرعباس پیش از افتتاح فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس، با انتقاد از برخی دلواپسی های اخیر درباره افتتاح پروژه های تکمیل شده در دولت یازدهم توسط رییس جمهور، به صراحت اعلام کرد: برای افتتاح طرح های تکمیل شده به خاطر دلواپس ها یک روز هم صبر نمی کنیم.
این در حالیست که عقدتفاهم نامه ها و افتتاحات دیگری در بخش های مختلف نهادهای دولتی در دست اجراست که تفاهم نامه های متعدد در قالب طرح تکاپو یکی از آن موارد به شمار می رود که وزارت ارتباطات نیز در آن فعال است.


 توقف سه پروژه مهم وزارت ارتباطات
افتتاح سه پروژه مهم فاز سوم شبکه ملی اطلاعات، پروژه دولت الکترونیکی و پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله پروژه های مهمی است که قرار بود پیش از انتخابات به بهره برداری برسد. 
در هنگام افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، در حالی که معلوم بود انتخابات 29 اردیبهشت برگزار می شود، اعلام شد فاز سوم این شبکه 27 اردیبهشت ماه در روز جهانی ارتباطات و احتمالا با حضور رییس جمهور رونمایی می شود. اما 14 فروردین ماه وزیر ارتباطات اعلام کرد: پیش از این قرار بود فاز تکمیلی شبکه اطلاعات در اردیبهشت ماه و همزمان با روز جهانی ارتباطات، راه اندازی شود اما با توجه به تعطیلات و فضای انتخاباتی موجود در کشور، بنا را بر آن گذاشتیم که فاز سوم این پروژه که فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات است بعد از انتخابات و پس از ماه مبارک رمضان راه اندازی شود.
درباره پورتال آیین نامه دسترسی آزاد به اطلاعات نیز چند ماهی است وعده افتتاح آن از سوی مدیران وزارت اعلام می شود. رضا باقری اصل معاون سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده بود فاز آزمایشی این پورتال در دهه فجر سال  95 در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. این وعده در حالی محقق نشد که نصرالله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات در بهمن ماه اعلام کرد این پورتال به زودی رونمایی می شود که این وعده به زودی نیز با گذشت سه ماه، هنوز به نتیجه نرسیده است. درباره پروژه دولت الکترونیکی، هرچند درگاه ملی خدمات هوشمند به نشانی iran.gov.ir راه اندازی شده است اما افتتاح این پروژه به طور رسمی هنوز اتفاق نیفتاده است. در  اسفندماه وزیر ارتباطات اعلام کرد دولت الکترونیکی آماده رونمایی است و تنها منتظر اعلام زمان مناسب از سوی رییس جمهور هستیم.
ظاهرا رییس جمهور برای افتتاح این پروژه وقت نداشته است و سرانجام ششم اردیبهشت ماه واعظی اعلام کرد: ما زیرساخت های دولت الکترونیکی را کاملا فراهم کردیم. بنایمان بر این بود که در اسفند ماه فاز اولش را بهره برداری کنیم که به دلیل مشغله های رییس جمهور به بعد از تعطیلات موکول شد. الان هم که با ایشان صحبت کردیم گفته اند که برای آنکه شائبه انتخاباتی بودن این طرح وجود نداشته باشد این بهره برداری را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کنیم. دولت الکترونیکی در این کشور باید کامل شود و همه دستگاه های کشور که مردم با آنها در ارتباط هستند، باید تحت کنترل این طرح قرار بگیرند.


 تاکید رییس جمهور بر افتتاح طرح های تکمیل شده
با وجود آنکه وزیر ارتباطات می گوید توقف افتتاح طرح ها در وزارت ارتباطات به دلیل جلوگیری از شائبه انتخاباتی بودن این کار است، حسن روحانی رییس جمهور به صراحت نظری کاملا عکس این موضوع را اعلام کرد.
کاندید دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، روز گذشته و در سفر تبلیغاتی خود در سالن فجر شهر بندرعباس با انتقاد از برخی دلواپسی های اخیر در مورد افتتاح پروژه های تکمیل شده در دولت یازدهم توسط رییس جمهور، اعلام کرد: برای افتتاح طرح های تکمیل شده به خاطر دلواپس ها یک روز هم صبر نمی کنیم. وی افزود: فکر می کردیم دلواپس ها برای برجام دلواپس هستند اما بعد دیدیم که برای افتتاح هم دلواپس اند! بنابراین همان طور که رییس جمهور اعلام کرده و منطق تبلیغات انتخاباتی هم می گوید، قاعدتا نباید افتتاح پروژه ای که آماده باشد به تاخیر بیفتد. درواقع تنها فرق اخلاقی این دولت با برخی رفتارها در گذشته این خواهد بود که پروژه نیمه تمام را افتتاح نکند وگرنه چرا انتخابات باید مانع افتتاح و آغاز به کار پروژه های آماده شود؟


 افتتاح پروژه های مشابه
اما همانطور که اعلام شد، در حالی افتتاح پروژه های اصلی وزارت ارتباطات متوقف شده است که در دو هفته گذشته رییس جمهور و معاون اول وی که هر دو کاندیدای انتخابات نیز هستند، پروژه های متعددی را افتتاح کردند.
اتفاقا یکی از این پروژه ها هم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و متعلق به شرکت مخابرات ایران (که خصوصی محسوب می شود) بود. در مراسم افتتاح پروژه تانومای مخابرات، اسحاق جهانگیری حضور یافت و اتفاقا سخنرانی انتخاباتی پر سر و صدایی هم داشت.
در خصوص طرح تکاپو نیز انبوهی از تفاهم نامه در استان های مختلف از سوی وزیر ارتباطات و معاونان وی به امضا رسیده است.


 شائبه آماده نبودن طرح ها
در نهایت اینکه با توجه به افتتاح پروژه های آماده در دو هفته گذشته و وعده رییس جمهور مبنی بر ادامه این روند می توان این گمانه و احتمال را مطرح کرد که برخی از پروژه های اصلی وزارت ارتباطات مانند فاز نهایی شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات فعلا آماده بهره برداری نیستند.
 

درگاه دسترسی آزاد اطلاعات راه‌اندازی شد

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۱ نظر

رییس سازمان فناوری اطلاعات از راه‌اندازی و قابل استفاده شدن درگاه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات خبر داد و گفت: هرگونه اطلاعاتی در این درگاه قابل دسترسی است.

به گزارش ایسنا جهانگرد با بیان اینکه درگاه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در سطح ملی آغاز به کار کرده است، گفت: در حال حاضر هر نوع اطلاعاتی که از این سیستم خواسته شود، توسط این درگاه ارائه می‌شود؛ این مساله جزو دستاوردهای دولت یازدهم است که در حال حاضر قابل استفاده است.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش ارائه شده از خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و روند تکمیل دولت الکترونیک گفت: پیشرفت های حاصل شده برای ایجاد دولت الکترونیک از کارنامه های درخشان دولت تدبیر و امید است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با بیان این مطلب، ضمن قدردانی از کسانی که در مسیر تکمیل و ایجاد دولت الکترونیک تلاش کرده اند، اظهار داشت: دستاوردهای حاصل شده در ارائه خدمات الکترونیکی باید به زبان ساده به مردم اطلاع رسانی شود.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: خوشبختانه امروز مردم کشور بسیاری از خدمات را بدون مراجعه حضوری و از طریق الکترونیکی در منزل دریافت می کنند.
وی همچنین با انتقاد از برخی دستگاه های اجرایی که همکاری و همراهی لازم را برای توسعه ی خدمات الکترونیکی انجام نمی دهند، خاطر نشان کرد: دولت الکترونیک برنامه ای مهم است که سرمایه گذاری فراوانی برای آن انجام شده و کوتاهی هیچ یک از دستگاه ها در این زمینه قابل پذیرش نیست.
دکتر جهانگیری در ادامه ی این جلسه پس از ارائه گزارش رییس کل گمرک در خصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، استقرار سامانه ی الکترونیک گمرک را مهم و تاثیر گذار ارزیابی کرد و افزود: همواره یکی از دغدغه ها این بوده است که کسانی که برای واردات کالا ارز دریافت می کنند، آیا واقعا کالایی وارد و در بازار عرضه می شود یا خیر؛ که خوشبختانه با استقرار گمرک الکترونیک بخش زیادی از این دغدغه مرتفع می شود.
وی همچنین با اشاره به گزارش نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه دولت الکترونیک در مقایسه با سالهای گذشته، از اهتمام و تلاش های صورت گرفته در این زمینه قدردانی کرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ارائه خدمت بهتر به مردم و شفاف سازی بیشتر تصریح کرد: با استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمد دولت، موجب افزایش شفافیت شده و فساد کمتر می شود و ارائه خدمت به مردم نیز سریعتر و آسان تر صورت می گیرد که امیدوارم این نوع از خدمت رسانی در سایر دستگاه ها نیز انجام شود.
وی همچنین با اشاره به کاهش زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز و کاهش زمان ترخیص صادرات از 7 روز به 1 روز، این دستاوردها را از جمله اقدامات مهم گمرک جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: براساس گزارش دکتر کرباسیان رییس کل گمرک با محاسبه ی بررسی میزان واردات در سال گذشته و نیز میانگین زمان ترخیص کالا می توان محاسبه نمود که با اجرای سامانه ی جامع گمرکی، صرفه جویی در چرخه ی تجارت کشور تقریباً معادل 33 هزار میلیارد تومان است که این دستاورد جای قدردانی و تشکر فراوان دارد.
در این جلسه که به ریاست اسحاق جهانگیر معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس کل بانک مرکزی هم حضور داشتند، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گزارشی از ارزیابی خدمات الکترونیکی و کیفیت وبگاه های دستگاه های اجرایی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه امروز همه ی دستگاه هایی که مردم با آن ها سروکار دارند و خدمات دریافت می کنند، به پورتال مجهز هستند و مردم می توانند بخشی از نیازهای خود را از طریق مراجعه به این پورتال ها مرتفع کنند.
نصرالله جهانگرد با اشاره به اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات درکشور وجود داشت اما تا کنون آیین نامه ای برای آن تدوین نشده بود، خاطر نشان کرد: آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت یازدهم تدوین شده و مراحل اجرایی را سپری می کند.
وی ضمن معرفی 18 دستگاه برتر کشور از نظر مدل بلوغ دولت الکترونیکی به تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه ی دولت الکترونیک پرداخت و گفت: 81 درصد پروژه های دولت الکترونیک تا کنون انجام شده و مابقی پروژه ها نیز در دست اقدام است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور همچنین با بیان اینکه برای خدمات دستگاه های اجرایی کشور شناسنامه تهیه شده است، گفت: خدمات دولت در قالب 14 خوشه دسته بندی شده و برنامه های دولت الکترونیک در 3 گام زمانی تا انتهای برنامه ششم توسعه اجرا خواهد شد.
در ادامه ی این جلسه گزارشی نیز از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه سلامت الکترونیکی توسط دبیر شورا ارائه شد و سپس نماینده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تشریح فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک پرداخت و گفت: راه اندازی نظام دیدبانی بر خط سلامت کشور، راه اندازی سامانه ی سرویس های کدینگ سلامت و راه اندازی نظام ملی سرویس استحقاق درمان در بستر مرکز ملی ارتباطات از جمله اقدامات صورت گرفته است.
وی همچنین گزارشی از مقایسه ی فعالیت های دولت یازدهم با دولت های گذشته در حوزه ی سلامت الکترونیک ارائه کرد و گفت: تا پیش از دولت تدبیر و امید تنها 78 بیمارستان به سیستم اطلاعات بیمارستانی مجهز بود که این رقم در دولت یازدهم به 589 بیمارستان ارتقاء یافته است.
ارتقاء تعداد پرونده های الکترونیک سلامت بستری از 37 هزار پرونده به 22 میلیون پرونده و ارتقاء جمعیت تحت پوشش پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان از 3 میلیون نفر به 66 میلیون نفر از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم بود که گزارش آن توسط نماینده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شد.
در این گزارش همچنین ضمن اشاره به راه اندازی سامانه های خدمت رسانی به شهروندان، راه اندازی بزرگترین پایگاه اطلاعات جمعیتی حوزه ی سلامت کشور، راه اندازی سامانه ی زیرساخت مرکز گواهی میانی سلامت کشور و راه اندازی کارگروه سلامت الکترونیک در دولت تدبیر و امید، جزئیات هر یک از این سامانه ها تشریح شد.
دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
براساس این دستورالعمل، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز کلیه ی دستگاه های اجرایی در بستر شبکه ی ملی اطلاعات فراهم می شود.
در ادامه ی این نشست دستورالعمل مرکز ملی تبادل اطلاعات و دستورالعمل کار پوشه ی ملی ایرانیان نیز پس از ارائه گزارش دبیر شورا و بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
الزام ارائه ی خدمات دولت الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که به تصویب رسید و بر اساس این مصوبه هر شخص ایرانی برای دریافت خدمات دولت الکترونیکی باید شماره ی ملی و نشانی مکان یگانه و کد پستی ده رقمی مربوط خود را به عنوان محل اقامت اصلی معرفی کند.
در پایان این جلسه کرباسیان رییس کل گمرک هم گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه و مبارزه با قاچاق کالا ارائه کرد و گفت: استقرار گمرک الکترونیک با هدف تسریع و تسهیل در انجام تشریفات و رویه های گمرکی و افزایش دقت و کنترل جهت تقویت انضباط، سلامت و شفافیت به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به فرآیندهای سنتی و نرم افزارهای جزیره ای گمرک تا سال 92 گفت: تا سال 92 صدور اسناد به صورت کاغذی و مراجعات مردم حضوری انجام می شد ضمن آنکه برای فرآیند ها امکان مکانیزاسیون وجود نداشت، کنترل بدهی ها به صورت مکانیزه انجام نمی شد و اخذ مجوزهای ترخیص و ورود کالا به دلیل عدم اتصال به سازمان های همجوار بصورت الکترونیکی قابل انجام نبود.
رییس کل گمرک همچنین با اشاره به عدم امکان نظارت و مدیریت ارز ، عدم امکان تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکات مبدأ و مقصد و عدم وجود مکانیزم بایگانی اسناد به صورت دیجیتال، به وضعیت موجود پس از استقرار سامانه ی جامع و پنجره ی واحد تجاری فرا مرزی برای حل بسیاری از این مشکلات اشاره کرد و گفت: کاهش زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز، کاهش زمان ترخیص صادرات از 7 روز به 1 روز، صرفه جویی در چرخه ی تجارت کشور به میزان تقریباً‌33 هزار میلیارد تومان،‌کشف حدود 349 تن پیش ساز مواد مخدر طی سال های 93 تا 95، ارتقاء 23 پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال 2016، تصفیه ردیف های مرزی ترانزیتی به لحظه و به محض حصول کامیون حامل بار به گمرک مقصد، ارتباط الکترونیکی با بیش از 22 سازمان ذی مدخل در تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الکترونیک و آنلاین که منجر به جلوگیری از ارائه اسناد جعلی شده است و جلوگیری از جعل اسناد کاغذی با راه اندازی اسناد الکترونیک از جمله دستاوردهای استقرار پروژه ی گمرک الکترونیک و یکپارچه است.
وی همچنین از مجهز شدن گمرکات اصلی کشور به دستگاههای ایکس ری خبر داد و گفت: با تجهیز گمرکات اصلی کشور به ایکس ری میزان قاچاق کالا و مواد مخدر و ورود کالاهای غیرمجاز به کشور به میزان چشمگیری کاهش یافته است.

پایان مهلت ایجاد بستر دسترسی شهروندان به اطلاعات

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت دهم به تصویب رسید و اجرای آن در دولت یازدهم با هیاهوی زیادی آغاز شد؛ اما مهلت وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی و کارپوشه ملی ایرانیان پایان یافت و بستر فنی اجرا هنوز فراهم نیست.

در بسیاری از کشورها قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از چندین سال پیش به عنوان حقوق شهروندی اجرا می شود و طبق این قانون اسناد باید در اختیار عموم شهروندان باشد، جز اسناد مربوط به امنیت کشور که این اسناد نیز باید پس از سی سال آزاد شوند.

در ایران لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 83 تقدیم مجلس شد و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در 31 مرداد 88 در مجلس شورای اسلامی‌ به تصویب رسید. اما اقدامات برای اجرایی شدن آن در سال 93 و در دولت یازدهم آغاز شد.  

هیات وزیران در جلسه 1394.6.22 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به استناد ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیین‌نامه اجرایی قانون را تصویب کرد که 30 شهریورماه 94 توسط معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا به تمامی موسسات عمومی ‌کشور ابلاغ شد.

طبق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات در برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (18) قانون می‌رسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسانی مؤسسه درخواست شونده تسلیم کند.

به نظر می رسد این قانون بتواند باعث شفافیت در اطلاعات و کاهش فساد اداری شود و دستگاه‌ها و نهادها را موظف به پاسخگویی کند.

همچنین طبق ماده 14 این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست‌ها و پاسخ‌ها را ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین‌نامه، طراحی و پس از تأیید کمیسیون مذکور، به صورت آزمایشی اجراء کند. این سامانه پس از سه سال به صورت رسمی، مجرای اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود.

به گزارش فارس آیین‌ نامه در 30 شهریور 94 ابلاغ شده و به وزارت ارتباطات تا 30 شهریور 95 برای ایجاد سامانه الکترونیکی و راه اندازی آزمایشی فرصت داده است.

این ماده دارای تبصره‌ای است؛ طبق این تبصره، کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین‌نامه، نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کنند.

همچنین طبق ماده 15 آیین نامه، سازمان فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه‌اندازی کند.

کارپوشه ملی ایرانیان به عنوان صندوق الکترونیکی ایرانیان با هدف ارائه خدمات الکترونیکی در کنار سایر روش‌های موجود مطرح است.

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در بهمن 95 وضعیت راه‌اندازی سامانه الکترونیکی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تشریح کرد و گفت: معمولا در کشورهای مختلف برای تسهیل دسترسی مردم به آمار و اطلاعات و نظارت بر نحوه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست ها به صورت یکپارچه به یک درگاه ارایه می شود و دستگاه ها نیز باید از طریق این درگاه اطلاع رسانی کنند.

اگرچه طبق آیین‌نامه مؤسسات عمومی مشمول قانون باید ظرف سه ماه نیازمندی‌ها خود را به وزارت ارتباطات اعلام کنند، باقری اصل گفت: هیچ دستگاهی درخواستی به وزارت ارتباطات برای تشکیل این سامانه نداد. با این حال وزارت ارتباطات این سامانه را طراحی کرده و در مرحله پایلوت قرار دارد. در مرحله پایلوت چند دستگاه از جمله وزارت ارتباطات به سامانه وصل می شوند که 114 دستگاه اجرایی کشور در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات به هم وصل هستند و از همین مسیر استفاده خواهد شد.  

همچنین طبق ماده 15 آیین نامه، سازمان فناوری اطلاعات باید ظرف شش ماه سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را راه‌اندازی کند.

پروژه کارپوشه ایرانیان تاکنون در سالن دولت الکترونیکی بیست‌و دومین نمایشگاه الکامپ به نمایش عمومی گذاشته شده و هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

سازمان فناوری اطلاعات درباره راه اندازی نشدن این پروژه توضیح داده که رویکرد وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، رونمایی و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری است و از افتتاح پروژه‌ها قبل از راه‌اندازی کامل به شدت پرهیز می‌کند. این سازمان اما توضیحی درباره زمان احتمالی افتتاح نداده است.

در آخرین اظهار نظر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در آخرین روزهای سال 95 که راه‌اندازی سامانه الکترونیکی 6 ماه به تاخیر همراه است، گفت: وظیفه این سازمان برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد یک پورتال مخصوص بود که طراحی آن انجام شده و در مرحله تحویل قرارگرفته و به زودی رونمایی خواهد شد.

سازمان فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ مکتوب به تاخیر سامانه الکترونیکی و کارپوشه ملی ایرانیان،اعلام کرده: « پس از تصویب آیین‌نامه در مهر 1394، به‌رغم محدودیت‌های بودجه‌ای برای انجام پروژه‌ها در دستگاه‌های اجرایی، راه‌اندازی این سامانه با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا این سامانه ملی در زمانی زودتر از زمان پیش‌بینی شده راه‌اندازی شود. اما با توجه به آنکه این سامانه به صورت ملی و با کاربران انبوه میلیونی مدنظر است، نیازمند آن است که قبل از اعلان عمومی، به صورت آزمایشی بهره‌برداری شود تا از ابعاد مختلف فنی و امنیتی مورد ارزیابی قرار گیرد که این مهم در حال انجام است. از طرف دیگر، این سامانه یک بستر زیرساختی محسوب می‌شود که نیاز است سایر دستگاه‌های اجرایی با اتصال به این سامانه نسبت به ارائه خدمات مورد انتظار اقدام کنند که این امر علاوه بر تمهیدات فنی در بستر نرم‌افزاری دستگاه‌های اجرایی نیازمند هماهنگی‌ در سطوح مدیریتی دستگاه‌ها است که در حال پیگیری است.»

تاکنون 6 ماه از فرصت یک ساله وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی گذشته و عمر دولت رو به پایان است؛ تا مرداد ماه وزارت ارتباطات هنوز 4 ماه برای آماده کردن بستر فنی اجرای قانون پرسروصدای دسترسی آزاد به اطلاعات فرصت دارد در غیر این صورت اجرای این قانون با همه هیاهویش به عمر دولتی که برای آغاز آن تلاش کرد نخواهد رسید.

کاوه درفشانی - اوایل مرداد ماه سال گذشته بود که به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 - آیین‌نامه اجرایی این تبصره را تصویب کرد و متعاقب آن این قانون از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، برای اجرا به تمامی موسسات عمومی ‌کشور رسما ابلاغ شد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، با اعلام افتتاح پروژه های کارپوشه ملی ایرانیان و پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات، به تشریح جزییات این دو طرح پرداخت.
فناوران- رضا باقری اصل گفت: قوانین مربوط به حریم خصوصی، حفاظت از داده ها و دسترسی آزاد به اطلاعات، مجموع قوانینی هستند که زیرساخت حقوقی احقاق حق افراد به شمار می روند. وی افزود: لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1383 تقدیم مجلس شد و در سال 88 به تصویب رسید. اما در دولت قبل برای اجرای آن هیچ اقدامی نشد تا اینکه در دولت جدید وزارت ارشاد اقداماتی را در این خصوص آغاز کرد. وزیر ارتباطات نیز در سال 92 نامه ای را مبنی بر آمادگی این وزارتحانه برای مشارکت در تدوین آیین نامه مربوطه به آقای جنتی، وزیر وقت ارشاد نوشت و پس از این نامه کار روی این قانون صورت گرفت. معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: سرانجام در دولت یازدهم آیین نامه مربوط به این قانون نوشته و مقرر شد کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل و آیین نامه های اجرایی آن تدوین شود.

باقری اصل ادامه داد: با پیشنهاد دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دو بند به این آیین نامه افزوده شد؛ یکی اینکه برای جلوگیری از مشکلات مربوط به احراز هویت، دلیوری و خروجی سرویس ها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان صورت بگیرد و دیگر اینکه سامانه ای برای اطلاع رسانی دستگاه ها ایجاد شود.
وی با بیان اینکه برای ایجاد کارپوشه ملی ایرانیان یک پروژه 18 ماهه اجرا شد، گفت: از اواسط تابستان تست آزمایشی کارپوشه آغاز شد. این سامانه نیاز به حجم مناسبی برای قرار گرفتن اسناد فراوان دستگاه های اجرایی، تامین پهنای باند لازم و زیرساخت های فنی و سخت افزاری بسیاری بود و خوشحالیم که اکنون کارپوشه ایرانیان در آستانه افتتاح قرار گرفته است.

باقری اصل با بیان اینکه سه دسته اطلاعات در قالب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید منتشر شود، گفت: یک دسته بولتن ها، گزارش عملکرد و قوانین و مقرراتی است که دستگاه ها بدون درخواست کسی، باید به طور معمول اطلاع رسانی کنند. دسته دیگر اطلاعاتی است که حسب درخواست افراد ارایه می شود که شامل دو دسته اطلاعات خصوصی (مانند وضعیت مالیات و سوابق بیمه) و اطلاعات عمومی شامل میزان هزینه برای یک پروژه خاص است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: هرچند از طریق پورتال هر سازمان امکان اطلاع رسانی و پاسخ به سوالات وجود دارد، اما معمولا در کشورهای مختلف جهان برای تسهیل دسترسی مردم به آمار و اطلاعات و همچنین اعمال نظارت روی نحوه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست ها به صورت یکپارچه به یک درگاه ارایه می شود و دستگاه ها نیز باید از این درگاه اطلاع رسانی کنند.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه ها باید برای ایجاد و اتصال به این سامانه درخواست می دادند، گفت: هیچ دستگاهی درخواستی به وزارت ارتباطات برای تشکیل این سیستم نداد. با این حال با توجه به اهمیت موضوع، با تاکید کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت ارتباطات این سامانه را طراحی کرد و اکنون در مرحله پایلوت قرار دارد.

باقری اصل با بیان اینکه در دهه فجر دسترسی مردم به نسخه آزمایشی فراهم می شود، گفت: چند دستگاه ازجمله وزارت ارتباطات در مرحله پایلوت به این سامانه وصل می شوند. وی درباره نحوه اتصال دستگاه ها به سامانه گفت: 114 دستگاه اجرایی کشور در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات به هم وصل هستند و از همین مسیر ما استفاده خواهیم کرد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: بهره بردار سامانه کارپوشه ملی ایرانیان سازمان فناوری اطلاعات تحت نظارت شورای اجرایی فناوری اطلاعات است و دستگاه هایی مانند وزارت ارشاد از آن استفاده خواهند کرد. مدیریت فنی سامانه اطلاع رسانی نیز بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است و کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات بهره بردار اصلی آن خواهد بود.