ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


سامانه دسترسی به اطلاعات یا کشف محرمانگی؟!

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

علی اصلان شهلا - سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همان طور که از نامش پیداست، برای آزاد کردن و انتشار اطلاعاتی آمده است که پیش از این دسترسی به آنها برای شهروندان و مردم عادی، به مانند گذشتن از هفت خان رستم بود.

در پیگیری فارس از کندی وزارت ارتباطات در پاسخگویی به سوالات در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام شد که تاکنون مسئولیت برعهده چند بخش بوده و 29 سوال پاسخ گرفته، از این پس تمامی سوالات حداکثر تا 48 ساعت پاسخ داده شوند.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 17 تیرماه 96 با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و مقرر شد، سازمان‌ها و نهادها حداکثر طی ۱۰ روز اطلاعات درخواستی مردم را در این سامانه ارایه کنند.

اما علیرغم گذشت، حدود یک سال از راه‌اندازی این سامانه روند پاسخ‌گویی به درخواست‌های مردم توسط وزارت ارتباطات به عنوان یک پای کار راه‌اندازی طرح، آن چنان که انتظار می‌رفت نشد.

در پیگیری خبرنگار فارس از روند پاسخ‌گویی به سوال‌های مردمی در این سامانه از وزارت ارتباطات، هادیان رییس جدید مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز روند جدید فعالیت این سامانه در این وزارتخانه خبر داد و گفت: از این پس تمامی درخواست‌‌های وارده به سامانه ظرف مدت 48 ساعت پاسخ می‌گیرند.

وی گفت: به تازگی مسئولیت این سامانه برعهده مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است؛ در گذشته چندین بخش در وزارت ارتباطات از جمله بخش حقوق شهروندی مدعی تولی‌گری این سامانه داشتند که در نتیجه روال قبل برخی درخواست‌ها پاسخ گرفته بود و از 50 درخواست وارده 21 درخواست بدون پاسخ بوده است.

هادیان تصریح کرد: از این پس به صورت روزانه تمامی درخواست‌های وارده به این سامانه بررسی شده و به دستگاه مسئول پاسخ گویی ارجاع می‌شوند و در مدت 48 ساعت نتیجه به سوال کننده اعلام می ‌شود، چه نتیجه‌ای حاصل شده باشد، چه نشده باشد؛ برای مثال درباره سوالاتی که نتایجی ندارند، گاهی دیده می‌شود، برخی سوال‌ها به اشتباه توسط درخواست‌کننده به سازمان دیگری ارجاع شده‌اند، در حالی که در حیطه وظایف آن سازمان نیست.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم درسال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد.

متقاضیان می توانند درخواست‌های خود را از طریق این آدرس http://foia.iran.gov.ir/web/guest/home در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت کنند.

یک سال از آغاز فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد با این حال تعداد دستگاه‌هایی که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند و اصطلاحاًجزو دستگاه‌های غیرپاسخگو محسوب می‌شوند، کم نیست.

این سامانه تیرماه سال ۱۳۹۶ طی مراسمی که با حضور وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات و فناوری ارتباطات همراه بود، فعالیت خود را پس از یک دوره آزمایشی ۴۵ روزه، رسماً آغاز کرد.

بر اساس گزارش آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا این لحظه و با گذشت یک سال از آغاز فعالیت این سامانه، از ۵۰۹ دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه ۲۹۱ دستگاه و از ۱۰ دستگاه زیرمجموعه قوه مقننه، ۸ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند.

در همین حال بر اساس همین گزارش، از ۱۱ دستگاه زیرمجموعه قوه قضائیه نیز تنها یک دستگاه به این سامانه متصل شده است که نشان‌دهنده حضور کمرنگ دستگاه‌های زیرمجموعه این قوه در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

همچنین مطابق این گزارش، تمامی ۳۱ استانداری کشور به این سامانه متصل شده‌اند اما از میان شهرداری‌های کشور که تعداد آنها - که مطابق دستورالعمل‌های این قانون می‌بایست به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند - ۳۱ عدد است، تنها ۵ شهرداری (شامل تهران، کرج، اصفهان، مشهد و کرمانشاه) به این سامانه پیوسته است.

بر اساس گزارش پاسخگویی دستگاه‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا مورخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷ (اینجا) تعداد ۲۴۷۹ درخواست توسط شهروندان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده که به ۲۰۰۲ مورد آنها از سوی سازمان‌ها و نهادهایی که درخواست‌های مذکور را دریافت کرده‌اند، پاسخ داده شده است که رقم نسبتاً قابل قبولی در پاسخگویی به حساب می‌آید.

 

دستگاه‌های صدرنشین و قعرنشین در جدول پاسخگویی به مطالبات شهروندان

میانگین پاسخگوئی دستگاه‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به درخواست‌ها و شکایات در سامانه ۷۸ درصد است که در این میان، وزارتخانه‌هایی مانند کشور، جهاد کشاورزی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت، و همچنین سازمان‌هایی مانند میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان حفاظت از محیط زیست، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، سازمان ملی استاندارد، سازمان انرژی اتمی و چند دستگاه دیگر، با بالاترین میانگین پاسخگویی یعنی ۱۰۰ درصد، در صدر پاسخگوترین دستگاه‌ها به مطالبات مردمی قرار دارند.

همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی با میانگین ۹۹ درصدی، بانک مرکزی با میانگین ۹۶ درصدی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با میانگین ۹۵ درصدی، وزارتخانه‌های نیرو و کار، تعاون و رفاه اجتماعی هر کدام با میانگین ۸۸ درصدی، در رده‌های قابل قبول میانگین پاسخگویی به مطالبات شهروندان قرار دارند.

در مقابل، دستگاه‌هایی مانند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و استانداری‌های خوزستان، کرمانشاه و کردستان، با صفر درصد پاسخگویی به نسبت تعداد درخواست‌ها، در پائین‌ترین رده دستگاه‌های پاسخگو در این سامانه قرار گرفته‌اند.

بر اساس همین گزارش، میانگین پاسخگویی مجلس شورای اسلامی هم به درخواست‌های شهروندان ۱۷ درصد است که عدد پائینی است. این عدد در مورد قوه قضائیه ۹۲ درصد است؛ البته ذکر این نکته ضروری است که از این قوه، تاکنون تنها یک دستگاه یعنی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده است.

همچنین ۲۹۴ شکایت نیز در سامانه ثبت شده  که به ۱۰۱ مورد آنها پاسخ داده شده است.

 

نخستین گزارش قانون دسترسی آزاد به اطلاعات روی میز رئیس جمهوری

پیشتر «حسین انتظامی» دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از ارائه نخستین گزارش قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به رئیس جمهور خبر داده بود. وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مشمول این قانون باید گزارش عملکرد سالانه خود را آماده و برای این کمیسیون ارسال کنند، عنوان کرده بود: با توجه به بررسی‌هایی که نسبت به درخواست‌های مردم و پاسخگویی دستگاه‌ها انجام شده است، به‌زودی شیوه نامه‌های مرتبط با این موارد را تدوین و در اختیار دستگاه‌ها قرار خواهیم داد.

به گزارش مهر، ماده یک آیین‌نامه اجراییِ ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح می‌دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.

بر این اساس، کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند و دستگاه‌ها نیز ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.

بر اساس اعلام، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه است، مکلف‌اند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به دو شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. در مرحله بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان محل دریافت درخواست‌ها اضافه خواهد شد.

علاقه‌مندان، دستگاه‌های اجرایی بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین مخاطبان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی متصل به سامانه یادشده به وبسایت آن مراجعه کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر نظام تولید و انتشار آمار با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور مغایرت دارد و برخی دستگاه ها همچنان برای اطلاعات در اختیار خود، قیمت می‌گذارند.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با تأکید براینکه ما همواره در این وزارت بر دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات تأکید کرده و آن را در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دادیم تا هر گونه اطلاعات به محض تولید در اختیار مردم قرار گیرد گفت: ما همواره تلاش کردیم تا در این زمینه جزء اولین وزارت‌خانه‌ها باشیم که فکر می‌کنم در این زمینه تا کنون نسبت به سایر بخش‌ها پیشتاز بوده‌ایم، درحقیقت وزارت راه و شهرسازی با اصل تولید اطلاعات و ارائه آن به مرکز آمار هیچ‌گونه مشکلی نداشته و حتی اعتقاد به ضروری بودن آن دارد.

 

تغییر ماهیت اقتصاد از سرمایه فیزیکی به اطلاعات محوری

وی با تأکید براینکه قطعا اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر اطلاعات خواهد بود گفت: به اعتقاد من وقتی ما از تفاوت بین ماهیت اقتصاد جدید و قدیمی صحبت می‌کنیم بدان معناست که باید اقتصاد جدید را به جای سرمایه فیزیکی مبتنی بر اطلاعات بنا کنیم، امری که می‌تواند در ادامه به ایجاد کسب و کارهای نوپا بیانجامد.

به گفته آخوندی اگر مردم به اطلاعات دست پیدا کرده و از آن‌ها مطلع شوند قطعا می‌توانند راه‌حل‌ها و راهکارهایی را پیدا کنند که شاید یک سیستم اداری قادر به انجام آن نباشد.

این مقام مسئول با اشاره به این مطلب که دسترسی آزاد به اطلاعات مقدمه‌ای برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا است گفت: به اعتقاد من جامعه باید راه حل مناسب در امور اقتصادی را ارائه دهد و دولت به دنبال آن برود چراکه قطعا بهتر از سیستم اداری می‌تواند این کار را انجام دهد.

 

برخی دستگاه ها بر اطلاعات در اختیار خود قیمت می گذارند

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه در حال حاضر نظام تولید و انتشار آمار با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور مغایرت دارد گفت: مشکل ما آنجاست که سیستم همچنان بر انگاره قبلی باقی مانده و برای اطلاعات قیمت می‌گذارد در حالی که این اطلاعات جزء کالای عمومی محسوب شده و باید در اختیار همگان قرار گیرد.

وی در این‌باره ادامه داد: ما این اقدام را از وزارتخانه شروع کردیم به گونه‌ای که در حال حاضر تمامی اطلاعات هواشناسی کاربردی به طور رایگان در اختیار همگان قرار می‌گیرد این در حالی است که هنوز برخی سازمان‌ها این اطلاعات را ابزار کار خود حساب کرده و آن را برای تأمین بخشی از منابع خود به کار می‌گیرند.

آخوندی با بیان اینکه قطعا برای تحقق اهداف، اجرایی شدن این مسئله امری ضروری است گفت: از آنجایی که درآمد حاصل از فروش اطلاعات رقم جدی برای دستگاه‌ها محسوب نمی‌شود به نظرم اصلاح آن نیز کار ساده‌ای خواهد بود، این اقدام تنها مانع بزرگی برای مراکز دانشی و استارت‌آپ‌ها محسوب می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

با گذشت حدود یک سال از رونمایی سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند صعودی را در پیوستن زیرمجموعه‌های قوه مجریه و دستگاههای دولتی به این سامانه شاهد هستیم اما همچنان جای خالی زیرمجموعه‌های قوای مقننه و قضائیه در این سامانه حس می شود.

به گزارش فرهنگی ایرنا، با نگاهی به سامانه و جداول موجود در سایت دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات درمی یابیم آخرین وضعیت اتصال دستگاهها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند رو به رشدی نشان می دهد اما همچنان با نقطه مطلوب، فاصله بسیار زیادی دارد.
همچنین در مراجعه به بخش فهرست سازمانها در این سامانه مشخص می شود غیر از حضور پررنگ نهادها و سازمان های وابسته به دولت وهمینطور بانکها، هنوز دستگاههای زیرمجموعه دو قوه مهم مقننه و قضائیه بر قطار دسترسی آزاد به اطلاعات سوار نشده اند.
براساس اطلاعات موجود در این سامانه، قوه مجریه 285 دستگاه از 517 ، قوه مقننه یک دستگاه از 10 زیرمجموعه و قوه قضاییه یک دستگاه از 12 زیرمجموعه خود را فعال کرده اند.
برهمین اساس دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان زندان ها، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان پزشکی قانونی کشور از جمله نهادهای مهمی هستند که جای خالی آنها در سامانه کاملا مشهود است.
از شهرداری های کل کشور نیز تنها 5 شهرداری (اصفهان، تهران، مشهد، کرج و کرمانشاه) در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات فعال هستند که با توجه به تعداد زیاد شهرداری های کل کشور، آمار بسیار پایینی است.
یکی از دلایل بی اقبالی برخی دستگاهها برای پیوستن به این سامانه، شاید وجود سامانه های موازی در آنهاست اما نکته مهم اینکه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تنها مجاری رسمی در این حوزه به شمار می رود که امکان پیگیری، نظارت و اجرای دقیق بر فرایند اجرای این قانون و همینطور درخواست های مردمی را میسر می کند.
این موضوع به ویژه در مورد سازمانها و وزارتخانه هایی که با مخاطب انبوه و طیف های گسترده ای از مردم سر و کار دارند اهمیت بیشتری پیدا می کند.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با 35 زیرمجموعه مهم از جمله سازمان تامین اجتماعی که این سازمان نیز دارای زیرمجموعه های بزرگ اقتصادی و مالی متعددی است، ضرورت دارد نسبت به فعال سازی همه آنها در سریع ترین زمان ممکن اقدام کند.
زیرمجموعه های وزارت ورزش هم مانند کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارا المپیک، شرکت توسعه و اماکن ورزشی، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، هنوزهیچکدام به این سامانه نپیوسته اند.
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، آموزش و پرورش و نیرو نیز هنوز زیرمجموعه های خود را در این سامانه فعال نکرده اند.
معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: کار فعال سازی دستگاهها در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با دشواری هایی رو به روست از جمله اینکه برخی نهادها و سازمان های دولتی به طور مستقل، پایگاه و مجموعه ای برای پاسخگویی دارند و تصور می کنند دیگر نیازی به پیوستن به این سامانه نیست درحالی که بر اساس آئین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این سامانه مجرای اصلی محسوب می شود.
حسن صمیم‌ نیک‌پی ادامه داد: البته دبیرخانه کمیسیون به دنبال راهکاری برای تجمیع و یکسان سازی سامانه های مشابه وزارتخانه و نهادهای مختلف است تا ضمن یکپارچگی فرایند اجرای قانون از سردرگمی و تکرار مراجعات شهروندان به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جلوگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه همه سازمانها موظف به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات هستند، گفت: همه سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن و همچنین موسسات خصوصی ملزم به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.
بر مبنای جدیدترین آمار، تاکنون یک هزار و 877 درخواست از سوی مردم در سامانه ثبت شده که به یک هزار و 477 مورد آن پاسخ داده شده است.
همچنین آمار و جداول موجود نشان می دهد که تعداد شکایات ثبت شده نیز 189عدد است که تنها 74 مورد آن بررسی و رسیدگی شده و به طور کلی میانگین پاسخگویی سازمانها و دستگاههای متصل در سامانه 79 درصد است.
آنچه مسلم و مورد تاکید دولت تدبیر و امید است در واقع موضوع شفاف سازی امور و مجموعه اقدامات، فعالیتها، درآمد و خرج کردها و به طور کلی امور مالی همه دستگاهها برای مردم است که با جدیت پس از تصویب و ابلاغ این قانون دنبال شده است.
از سویی نیز دولت های یازدهم و دوازدهم اجرا و عمل به این قانون و پیوستن همه دستگاههای اجرایی به آن را گامی در جهت تحقق حقوق شهروندی دانسته و بر اجرایی و عملیاتی شدن این مهم تاکید دارند.
تاکنون نیز دو کنفرانس و همایش عمومی با حضور بسیاری از اعضای کابینه دولت برگزار و ضمن تشریح گزارش عملکرد و اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق منشورحقوق شهروندی، مسائل را شفاف و کامل در اختیار افکار عمومی قرار داده اند.
آنچه اهمیت دارد اینکه در تحقق منشور حقوق شهروندی، همگان به میدان آمده و خلاهای موجود را با پیوستن به سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پرکرده و پل ارتباط خود با مردم را از این طریق مستحکم تر حفظ کنند.
طراحی و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در واقع نه ‌تنها دارویی در مبارزه با فساد بلکه کیمیایی در حل بخش عمده ای ازمسائل و مشکلات کشور و پاسخ به ابهامات و سوالات آحاد مردم به شمارمی آید که گام نهادن در این مسیر، همدلی وهمراهی همگان را می طلبد.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از 8 ماه کار مطالعاتی در خردادماه 96 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.
بر این اساس پیوستن دستگاههای اجرایی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روند صعودی به خود گرفته و شمار بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به این سامانه در نخستین ماه سال 97 به 360 رسید.

معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره اینکه جوابهای ثبت شده در سامانه از سوی دستگاهها تا چه حد با درخواستهای مردمی مطابقت دارد، گفت: در سامانه گزینه ای برای ثبت میزان رضایت شهروندان از سازمانها وجود دارد که آمارها نشانگر رضایت 60 درصدی شهروندان در این زمینه است.

به گزارش ایرنا از دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حسن صمیم‌ نیک‌پی اظهار داشت: کار فعال سازی دستگاه ها در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با دشواری هایی رو به روست از جمله این دشواری ها این است که برخی نهادها و سازمان های دولتی به طور مستقل، پایگاه و مجموعه ای برای پاسخگویی دارند و تصور می کنند دیگر نیازی به پیوستن به این سامانه نیست درحالی که بر اساس آئین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این سامانه مجرای اصلی محسوب می شود.
وی ادامه داد: البته دبیرخانه کمیسیون به دنبال راهکاری برای تجمیع و یکسان سازی سامانه های مشابه وزارتخانه و نهادهای مختلف است تا ضمن یکپارچگی فرایند اجرای قانون از سردرگمی و تکرار مراجعات شهروندان به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جلوگیری کند.
نیک‌پی با تاکید بر اینکه همه سازمانها موظف به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات هستند، گفت: همه سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن و همچنین موسسات خصوصی ملزم به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.

** پاسخگویی دستگاههای اجرایی به 80 درصد رسیده است
وی در ادامه با اشاره به روند اعلام سوال و همچنین پاسخگویی توسط دستگاههای اجرایی و پاسخ دهنده در این سامانه اظهار داشت: البته شاید در این مرحله به طور دقیق نتوان میزان رضایت را سنجید چرا که همه در این نظرسنجی پس از دریافت پاسخ شرکت نکرده اند اما بازخوردهایی که به صورت شفاهی در در دبیرخانه دریافت می شود از رضایت نسبی شهروندان حکایت دارد و این میزان از اجرای قانون را نیز با رویکردی مثبت ارزیابی می کنند.
معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به اینکه تاکنون حدود 1800 درخواست در سامانه ثبت شده و درصد پاسخگویی بیش از 80 درصد است، یادآور شد: در صورت عدم رضایت درخواست کننده از پاسخ، امکان ثبت درخواست پاسخ مجدد یا شکایت از پاسخ در سامانه فراهم شده است.

** برنامه آموزشی دستگاههای اجرایی در دستورکار سال 97
نیک‌پی با توجه به اقداماتی که از سال گذشته جهت فعال کردن سازمانها و دستگاهها انجام شده است، تصریح کرد: امسال برنامه های آموزشی و ترویجی با هدف اجرای دقیق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای سازمانها و نهادها خواهیم داشت.
وی ادامه داد: برای اطلاع رسانی عمومی نیز با همکاری دستگاه ها و نهادهای فعال شده برنامه هایی در نظر گرفته شده که پس از تایید نهایی اجرا خواهد شد.

** تقدیم گزارش نهایی عملکرد دبیرخانه در آینده نزدیک
نیک‌پی در خصوص تهیه و تدوین گزارش عملکرد سالانه دبیرخانه به رئیس جمهوری نیز توضیح داد: بر اساس ماده 20 قانون، کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول به مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهوری تقدیم کند که پیگیری برای دریافت گزارش عملکرد دستگاهها از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و تاکنون بخش زیادی از گزارش ها بررسی و درحال تدوین و آماده سازی گزارش کمیسیون هستیم.
وی با بیان اینکه ارائه این گزارش نتیجه همکاری دستگاه های مختلف در پاسخگویی به درخواست های ثبت شده و همچنین اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، افزود: دبیرخانه به زودی گزارش سالانه را آماده و به کمیسیون تحویل خواهد داد.

** روند صعودی پیوستن دستگاهها به سامانه
معاون سامانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره برنامه دبیرخانه این سامانه برای جذب حداکثری دستگاهها، گفت: یکی از کارهای دبیرخانه شفاف سازی و توضیح ابهامات موجود در این حوزه برای دستگاهها و نهادها است و باید ضمن ارائه تعاریف دقیق از اطلاعات طبقه بندی شده و نحوه انتشار آن، ایجاد فرهنگ سازمانی در دستگاهها برای ارائه دقیق اطلاعات به درخواست کنندگان، تبعات عدم پیوستن به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تشریح و تبیین شود تا سرعت پیوستن آنها به سامانه را سرعت ببخشد.
وی با بیان اینکه دبیرخانه کمیسیون به صورت فعال آماده پاسخگویی به سوالات و رفع ابهامات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، ابراز امیدواری کرد با همکاری و پیوستن همه دستگاهها به زودی شاهد پیامدهای مثبت اجرای این قانون در جامعه باشیم.
نیک‌پی خاطرنشان کرد: دبیرخانه تلاش می کند نسبت به پاسخ های ارائه شده توسط دستگاهها را نظارت و بررسی داشته باشد و چنانچه تشخیص داده شود پاسخ ثبت شده با درخواست ثبت شده منطبق نیست، موضوع از دستگاه مربوطه پیگیری می شود.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم در سال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از ۸ ماه کار مطالعاتی در خردادماه 96 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در ۱۷ تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.
بر این اساس پیوستن دستگاههای اجرایی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روند صعودی به خود گرفته و شمار بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به این سامانه در نخستین ماه سال 97 به 360 رسید.

با پیوستن شهرداری تهران در سال جدید، شمار دستگاه‌های اجرایی بخش‌های دولتی و خصوصی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ۳۵۰ دستگاه رسید.

به گزارش فارس، پیوستن شهرداری کلان شهر تهران به سامانه پس از آن صورت گرفت که محمد علی نجفی شهردار تهران در سفری که پیش از عید نوروز به اصفهان داشت اعلام کرده بود؛ موضوع انتشار آزاد اطلاعات در جلسه «کلان شهر‌ها» به طور کلی مورد بحث قرار گرفته و برای شهرداران شفاف سازی شده است. 

به نظر می‌رسد با اجرائی شدن قول شهردار تهران، پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات مردمی از این پس در این مجموعه شکل جدی‌تر و نظام‌مند تری به خود بگیرد. 

تاکنون شهرداری‌های مشهد، اصفهان، کرج و کرمانشاه به این سامانه متصل شده‌اند که بیشترین درخواست‌های مردمی مربوط به شهرداری اصفهان (4 درخواست) بوده که به (3 درخواست) پاسخ داده شده است. شهرداری کرج نیز از 3 درخواست تنها به یک درخواست پاسخ داده است. 

بخش گزارشات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در نشانی http: //foia. iran. gov. ir/web/guest/totalreport قابل دسترسی است نیز حکایت از آن دارد که وزارت کشور با (177 درخواست)، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با (91 درخواست)، بانک مرکزی با (95 درخواست) و وزارت امور اقتصاد و دارائی با (89 درخواست) در صدر پاسخگو‌ترین دستگاه‌ها به مطالبات مردمی قرار دارند. 

تا کنون یک هزار و 694 درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده که از این تعداد به یک هزار و 353 درخواست پاسخ داده شده است، به طور کلی میانگین پاسخگویی دستگاه‌های متصل به سامانه 80 درصد می‌باشد. 

در بین استانداری‌ها، بیشترین درخواستهای مردمی مربوط به استانداری هرمزگان با 69 درخواست بوده است. همچنین استانداری‌های البرز، کرمان، تهران، فارس، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان پاسخی به شکایات حوزه مربوطه خود نداده‌اند. 

در حوزه بانک‌ها نیز پس از بانک مرکزی با (95 درخواست)، بیشترین درخواست‌های مردمی به ترتیب مربوط به بانک کشاورزی (8 درخواست)، بانک تجارت (6 درخواست)، بانک مسکن (5 درخواست) و بانک سرمایه (4 درخواست) بوده است. 

165 شکایت تا کنون در سامانه ثبت شده که به 72 عدد آن پاسخ داده شده است.

با آنکه تاکنون 221 دستگاه اجرایی به سامانه دسترسی آزاد به انتشار اطلاعات متصل شده‌اند اما برخی دستگاه‌های نظیر سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اسلامی بی توجه به این سامانه بوده و تاکنون به آن نپیوسته‌اند.

به گزارش فارس، از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمارهای موجود در این سامانه نشان می‌دهد در کنار پیوستن 221 دستگاه اجرایی که بیشترین آنها زیرمجموعه قوه مجریه هستند در این میان بسیاری از دستگاه‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و دانشگاه آزاد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم توجه بوده و با وجود مصوبه دولت و تاکید بر پیوستن همه قوا و زیرمجموعه آنها هنوز هم این دستگاه‌ها به این سامانه نپیوسته و ثبت نام نکرده‌اند.

در حالی که بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی ماه گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته اند، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از نهادهای آموزشی تاثیرگذار در کشور که تعداد زیادی شعبه، زیرمجموعه و دانشجو در سراسر کشور دارد هنوز به این سامانه نپیوسته است.
گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاکی از آن است که تاکنون 221 دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند که روند نسبتا رو به رشدی را در روزهای اخیر نشان می‌دهد اما با توجه به تعداد زیاد دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی که بنا بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف به اتصال به سامانه و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات مردم هستند انتظار می‌رود که دستگاه‌های مختلف به طور خودجوش هر چه سریعتر زمینه اجرایی شدن این قانون را فراهم آورند.
بیشتر دستگاه‌های متصل به سامانه، زیرمجموعه‌های قوه مجریه هستند و عزم جدی این قوه را نسبت به سایر قوا برای اجرایی کردن این قانون نشان می‌دهد.
سکوت دستگاه‌ها و نهادهایی چون صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، شهرداری تهران و سازمان تامین اجتماعی در مقابل اجرای این قانون قابل توجه است. 
همچنین انتظار می‌رفت پس از گذشت 8 ماه از راه‌اندازی این سامانه «مجلس شورای اسلامی» که نهاد رسمی قانونگذار و تصویب کننده این قانون است همه زیرمجموعه‌های خود را به این سامانه متصل کند اما این مهم نه تنها تحقق پیدا نکرده بلکه خود مجلس نیز از 24 درخواست مردمی تنها به 5 درخواست پاسخ داده است.
قوه قضائیه با زیرمجموعه‌های مهمی چون دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها، دیوان عالی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادسراها و دادگاه‌ها نیز هنوز به سامانه متصل نشده است.
همچنین بر اساس گزارش آنلاین سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در مجموع هزار و 263 درخواست مردمی در سامانه ثبت شده و به هزار و 158 درخواست پاسخ داده شده است.
وزارت کشور، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک سرمایه نیز با توجه به تعداد درخواست‌ها در صدر دستگاه‌های پاسخگو قرار دارند.
تعداد 115 شکایت نیز در سامانه به ثبت رسیده که از این تعداد تنها به 51 شکایت پاسخ داده شده است.
انتظار می‌رود سازمانی مانند برنامه و بودجه کشور که نماینده آن عضو کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز هست حضور فعال‌تری در سامانه داشته باشد و علاوه بر آنکه خود به طور مستمر پاسخگوی سوالات و درخواست‌های مردمی باشد زمینه اتصال زیرمجموعه‌های خود را نیز فراهم آورد اما گزارش سامانه نشان می‌دهد که میزان پاسخگویی این سازمان تنها 17 درصد بوده یعنی از 63 درخواست تنها به 11 درخواست پاسخ داده است.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وظیفه نظارت بر فرایند پاسخگویی دستگاه‌های متصل به سامانه را برعهده دارد اهتمام جدی برای پیگیری این موضوع از دستگاه‌های غیر پاسخگو و کم پاسخگو ندارد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از 8 ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می‌کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد. 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که باعنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد. 
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند. 
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاکی از آن است که تاکنون 221 دستگاه اجرایی به این سامانه متصل شده اند که روند نسبتا رو به رشدی را در روزهای اخیر نشان می دهد.

به گزارش ایرنا از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمارهای موجود در این سامانه نشان می دهد در کنار پیوستن 221 دستگاه اجرایی که بیشترین آنها زیرمجموعه قوه مجریه هستند در این میان بسیاری از دستگاهها از جمله سازمان تامین اجتماعی، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و دانشگاه آزاد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم توجه بوده و با وجود مصوبه دولت و تاکید بر پیوستن همه قوا و زیرمجموعه آنها هنوز هم این دستگاهها به این سامانه نپیوسته و ثبت نام نکرده اند.
در حالی که بسیاری از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی ماه گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته اند، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از نهادهای آموزشی تاثیرگذار در کشور که تعداد زیادی شعبه، زیرمجموعه و دانشجو در سراسر کشور دارد هنوز به این سامانه نپیوسته است.
گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاکی از آن است که تاکنون 221 دستگاه به این سامانه متصل شده اند که روند نسبتا رو به رشدی را در روزهای اخیر نشان می دهد اما با توجه به تعداد زیاد دستگاهها و نهادهای اجرایی که بنا بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف به اتصال به سامانه و پاسخگویی به درخواستها و مشکلات مردم هستند انتظار می رود که دستگاههای مختلف به طور خودجوش هر چه سریعتر زمینه اجرایی شدن این قانون را فراهم آورند.
بیشتر دستگاههای متصل به سامانه، زیرمجموعه های قوه مجریه هستند و عزم جدی این قوه را نسبت به سایر قوا برای اجرایی کردن این قانون نشان می دهد.
سکوت دستگاهها و نهادهایی چون صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، شهرداری تهران و سازمان تامین اجتماعی در مقابل اجرای این قانون مهم و مترقی نیز قابل توجه است.
همچنین انتظار می رفت پس از گذشت 8 ماه از راه اندازی این سامانه «مجلس شورای اسلامی» که نهاد رسمی قانونگذار و تصویب کننده این قانون است همه زیرمجموعه های خود را به این سامانه متصل کند اما این مهم نه تنها تحقق پیدا نکرده بلکه خود مجلس نیز از 24 درخواست مردمی تنها به 5 درخواست پاسخ داده است.
قوه قضائیه با زیرمجموعه های مهمی چون دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها، دیوان عالی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادسراها و دادگاهها نیز هنوز به سامانه متصل نشده است.
همچنین بر اساس گزارش آنلاین سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در مجموع یک هزار و 263 درخواست مردمی در سامانه ثبت شده و به یک هزار و 158 درخواست پاسخ داده شده است.
وزارت کشور، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک سرمایه نیز با توجه به تعداد درخواستها در صدر دستگاههای پاسخگو قرار دارند.
تعداد 115 شکایت نیز در سامانه به ثبت رسیده که از این تعداد تنها به 51 شکایت پاسخ داده شده است.
انتظار می رود سازمانی مانند برنامه و بودجه کشور که نماینده آن عضو کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز هست حضور فعال تری در سامانه داشته باشد و علاوه بر آنکه خود به طور مستمر پاسخگوی سوالات و درخواست های مردمی باشد زمینه اتصال زیرمجموعه های خود را نیز فراهم آورد اما گزارش سامانه نشان می دهد که میزان پاسخگویی این سازمان تنها 17 درصد بوده یعنی از 63 درخواست تنها به 11 درخواست پاسخ داده است.
به نظر می رسد با توجه به اینکه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وظیفه نظارت بر فرایند پاسخگویی دستگاههای متصل به سامانه را برعهده دارد اهتمام جدی برای پیگیری این موضوع از دستگاههای غیر پاسخگو و کم پاسخگو ندارد.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از 8 ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که باعنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

معاون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه این سامانه اکنون به صورت آزمایشی فعالیت می کند و در حال تغییر و افزایش خدمات است، گفت: در مدت 6 ماه از راه اندازی سامانه، یک هزار و 500 درخواست دریافت و به 86 درصد آنها پاسخ داده شده است.

حسن صمیم نیک‌پی در نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار داشت: حدود هزار دستگاه دولتی و خصوصی، مشمول پیوستن به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند که تاکنون 144 دستگاه به سامانه مذکور پیوسته اند.
وی ادامه داد: اسناد یک هزار درخواست باید روی سامانه قرار گیرد تا مردم با مراجعه به آن شاید دیگر نیازی به ثبت درخواست خود نداشته باشند و پاسخ خود را در سوالات قبلی دریافت کنند.
معاون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تاکنون نشست ها و جلسات توجیهی برای مدیران دستگاه های مختلف در رابطه با اینکه چه اطلاعات و آماری و تا چه سطحی باید در اختیار مردم قرار گیرد، برگزار کرده است.
نیک‌پی با بیان اینکه دستاوردهای این سامانه در آینده نمود بهتری پیدا خواهد کرد، اضافه کرد: تلاش می کنیم دیگر نهادها و دستگاه ها نیز به سامانه مذکور بپیوندند.
وی یادآور شد: بسیاری از دستگاه ها سامانه موازی با سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارند و شاید نیازی به عضویت در این سامانه نداشته باشند که در جواب به این دستگاه ها باید گفت پاسخ دهی از طریق سامانه مذکور از کیفیت بالایی برخوردار است به نحوی که سوال کننده دوباره درخواست خود را تکرار نکند.

*تاکید جدی دولت دوازدهم بر مقوله شفافیت در دسترسی به اطلاعات
مشاور حقوقی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در این نشست گفت: از متن اولیه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که 82 ماده بود اکنون تنها 22 ماده باقی مانده و از سال 80 فرآیند اجرای این قانون آغاز شده اما هنوز نتوانسته ایم بعد از 16 سال به صورت جدی آن را به مرحله اجرا در آوریم.
به گزارش ایرنا، باقر انصاری ادامه داد: در دولت روحانی و به ویژه در سه سال اخیر بحث شفافیت به طور جدی تر مطرح شده که یکی از بخش های کلیدی این مباحث شفافیت در دسترسی به اطلاعات است.
وی با بیان اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قابلیت های بسیاری برای تحقق شفافیت در اطلاعات دارد، اضافه کرد: این قابلیت بنا به دلایلی مغفول مانده است که البته بخشی از آن ناشی از فقدان آگاهی لازم در رابطه با میزان اطلاعاتی است که می تواند منتشر شود.
انصاری تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که مردم و دستگاه های اجرایی با مسائل و مشکلات مشابهی مواجه هستند به همین دلیل دستگاه های اجرایی باید خود را موظف کنند که به ابعاد مختلف اجرایی کردن این قانون، اطلاعاتی که مشمول آن می شود و نحوه ارائه اطلاعات بپردازند.
وی اضافه کرد: یکی از حوزه هایی که برای اطلاع رسانی با چالش مواجه هستیم مبحث حریم خصوصی و داده های شخصی است، از جمله حقوق های نامتعارف و اینکه عده ای از شهروندان در خواست دارند تا فیش حقوقی مسئولان منتشر شود که دستگاه ها نمی دانند آیا امکان انتشار چنین اطلاعاتی را دارند.
نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان قوا، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو سامانه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در محل وزارت ارشاد در حال برگزاری است.

 

فرصت برابر دسترسی به اطلاعات زمینه تبعیض و فساد اجتماعی را کم می کند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بخشی از اموری که به از بین بردن زمینه های تبعیض و فساد اجتماعی کمک می کند فراهم کردن فرصت های اطلاعاتی برابر در قالب اجرای درست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

به گزارش ایرنا، سید عباس صالحی روز سه شنبه در نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه این قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صورت اجرای درست، یکی از فرصت های پیشگیری از فساد است، افزود: همچنین ما می توانیم جامعه را از مسائلی که از ناحیه رانت های اجتماعی پدید می آید، مصون سازیم.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح این قانون باعث می شود که جامعه احساس کند هیچ اطلاعات مبنای عمل در پستو وجود ندارد و دسترسی جامعه به اطلاعات در مرحله عمل، سهل و آسان است و این امر زمینه سوء استفاده عده ای را می گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دیگر فلسفه پشت صحنه این قانون اشاره کرد و با بیان اینکه یکی از مشکلات اجتماعی ما اعتماد عمومی به کارآیی سازمان های اداری، حاکمیتی و دولتی است، افزود: نظرسنجی ارزش یابی و نگرش و ارزش های ایرانیان که وزارت ارشاد در سال 94 انجام داد و نتیجه آن را در سال 95 منتشر کرد، نشان می دهد که گرفتار اختلال قابل توجه فقدان اعتماد اجتماعی به دستگاه های اداری هستیم.
صالحی ادامه داد: یکی از مواردی که نشان می دهد در بحث رابطه دولت و ملت خوب عمل نکرده ایم این است که اعتماد اجتماعی به دستگاه های مدیریتی و اداری به اندازه کافی نیست و البته این نوع نگرش ها به نحوی می تواند هشدار دهنده باشد.
وی تصریح کرد: فاصله دستگاه های اداری از اعتماد اجتماعی برای ما زنگ های خطر را به صدا در می آورد زیرا با وجود میلیونها کارمندی که در نظام اداری داریم و منابعی که برای حقوق و دستمزد این افراد مصرف می شود، اما رابطه اداری دولت و ملت در نظام بوروکراسی ما خوب شکل نگرفته است.
وزیر ارشاد اضافه کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند کمک کند که از طریق نظام پاسخگویی، این فاصله کاهش یابد و پاسخ دهی درست به سئوالات مردم در واقع نوعی کمک به بازسازی و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه های اداری است.
صالحی با بیان اینکه منافع بسیاری در این قانون نهفته است که اگر قالب بندی آن به درستی اجرا شود می تواند راهکاری در بهبود روابط اداری کارکنان، دولت و مردم باشد، اظهار داشت: این قانون یک فرصت اطلاع‌رسانی مناسب، مستمر و پیوسته بین حاکمیت و مردم در ارتباط با اسناد و اطلاعات است.
وی ادامه داد: یک گپ (فاصله) اطلاعاتی داریم که عملا بخشی از کارکردهای حاکمیت و سازمان های اداری ما را دچار اختلال می کند و یک سامانه جامع اطلاع رسانی می تواند گپ اطلاعاتی ما را کاهش دهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: بسیاری از نکات در سند، قانون و دستورالعمل ها اتفاق افتاده اما کاربران اصلی، از آنها کم اطلاع یا بی اطلاعند و خود این گپ اطلاعاتی عملا بخشی از اختلالات اداری ما را به همراه دارد.
صالحی عنوان کرد: به نظر می رسد یکی از اهداف این قانون، کم کردن فاصله میان مردم و دولت است که در این صورت روان سازی نظام مدیریت اجتماعی اتفاق می افتد.
وی بیان داشت: فلسفه دیگر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک است چرا که بسیاری از مردم برای گرفتن اطلاعات به زحمت می افتند و مجبورند مراجعات حضوری و مستمر به دستگاه های اداری داشته باشند که با اجرای این قانون، ارائه خدمات دولتی، حاکمیتی و عمومی به مردم با سهولت بیشتری انجام می شود.
وزیر ارشاد یادآور شد: با اجرای این قانون به جای اینکه مردم را از این مجموعه به مجموعه دیگر سوق دهیم تا نیازهای اطلاعاتی خود را به دست آورند از طریق روشن تر و با سامانه جامع تری به نیاز اطلاعاتی خود دسترسی پیدا خواهند کرد.
صالحی با بیان اینکه تاکنون در راستای دولت الکترونیک قدم های خوبی در حوزه های مختلف از جمله فعالیت بانکها صورت گرفته است، گفت: همچنین در این میان، هدف دیگری چون جلوگیری از رانت های اطلاعاتی نیز مدنظر است زیرا یکی از چیزهایی که می تواند به عنوان رانت اجتماعی تلقی شود، رانت اطلاعاتی است که برخی می توانند چیزهایی را بدانند درحالیکه برخی دیگر از آن محرومند و این رانت های اطلاعاتی فرصتی برای تبعیض و فساد فراهم می کند.
رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خاطرنشان کرد: اینکه دستگاه های حاکمیتی و دولتی موظف باشند اگر موردی به تصویب رسید فاصله ای بین تصویب و انتشار و آگاهی مردم از آن موضوع نباشد، همان فضای مساوی در اطلاعات است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیگر منفعت این قانون را فراهم کردن فرصتی برای ارائه پیشنهادات، نقدهای تخصصی و عمومی نسبت به قوانین و دستورالعمل ها دانست و افزود: قوانین از آنجا که پراکنده بوده و یا نحوه انتشار آنها روشن نیست، فرصت ارائه پیشنهادها و نقدهای تخصصی و عمومی را از دست می دهند در حالی که وقتی این قوانین در فضای روشن تری قرار گیرد متخصصان این حوزه و یا عامه کاربران، فرصتی برای نقد و پیشنهاد پیدا می کنند.
صالحی تصریح کرد: اگر منافعی در اجرای یک قانون وجود دارد باید بیش از یک تکلیف اداری و به عنوان اهتمام ملی و عزم جمعی به آن نگاه کنیم که در این صورت مجموعه های مختلف که پای کار آمده اند به توسعه اجتماعی و مدیریتی کشور برای رفع فساد و تبعیض کمک بیشتری خواهند کرد.
وی اضافه کرد: مساله حائز اهمیت دیگر درباره سامانه جامع اطلاع رسانی، پایش مستمر نواقص و حرکت به سمت سامانه ای جامع و کارآمد است تا از یک سو دسترسی مردم به اطلاعات آسان تر انجام شود و از سوی دیگر سازمان ها نیز با سهولت بیشتری پاسخگوی مردم باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانینی که در کشور به تصویب می رسد خوب است اما از آنجا که در اجرا با نقایصی مواجه است موجب سلب اعتماد عمومی می شود و ما قوانین خوبی همانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم نداریم اما یا به آنها عمل نشده و یا اعتماد اجتماعی را به دنبال نداشته است.
نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان قوا، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو سامانه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در محل وزارت ارشاد در حال برگزاری است.

 

145 دستگاه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پیوستند

با رسانه ای شدن موضوع نپیوستن بسیاری از دستگاههای اجرایی به سامانه و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، روند مراجعه جدی تر شده و شمار دستگاههای اجرایی بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به 145 رسید.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، بخش گزارشات سامانه ویژه دسترسی آزاد به اطلاعات، حکایت از آن دارد که در طول دو هفته گذشته بانکها و موسسات اعتباری چون خاورمیانه، کشاورزی، دی، شهر، ملت، قرض الحسنه مهر ایران، موسسه اعتباری توسعه، قرض الحسنه رسالت و شهرداری های استان اصفهان و کرمانشاه به سامانه متصل شده اند.
آمارهای بخش گزارشات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می دهد تاکنون یک هزار و 228 درخواست در سامانه ثبت شده که از این تعداد، به یک هزار و 50 درخواست پاسخ داده شده است.
به طور کلی میانگین پاسخگویی دستگاههای متصل به سامانه 86 درصد است که نسبت به دو هفته گذشته رشد 2 درصدی نشان می دهد.
در این میان وزارت کشور با 132 درخواست و پاسخگویی به 130 درخواست، وزارت امور اقتصاد و دارایی با 87 درخواست و پاسخگویی به 86 درخواست، بانک مرکزی با 86 درخواست و پاسخگویی به 86 درخواست، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با 83 درخواست و پاسخگویی به 82 درخواست در صدر پاسخگوترین دستگاهها به مطالبات مردمی قرار دارند.
این در حالیست که در میان استانداری های کشور، استانداری های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی، گیلان، ایلام، گلستان و بوشهر به هیچ یک از سوالات و درخواست های مردمی پاسخی نداده اند.
همچنین وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دبیرخانه رسیدگی به مساجد کشور و بانک سرمایه نیز نسبت به درخواست ها و سوالات ثبت شده در سامانه بی اعتنا بوده اند.
این در حالیست که 108 شکایت نیز در سامانه ثبت شده که به 54 عدد آن پاسخ داده شده و طبق جدول موجود مابقی بدون پاسخ مانده است.
براساس این گزارش، آخرین وضعیت پاسخگوئی دستگاههای متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تفکیک هم اکنون در سایت اطلاع رسانی این سامانه به نشانی :ttp://foia.iran.gov.ir/web/guest/totalreport قابل بهره برداری و مشاهده است.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم درسال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از ۸ ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در ۱۷ تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که باعنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

اجرای کم‌رمق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مهدخت قویدل – "سایت دسترسی آزاد به اطلاعات"  چند ماهی  است که در ایران افتتاح شده و قوای سه گانه باید عضو آن شوند؛ اما ظاهرا بسیاری از نهادها و ارگان ها  از جمله قوه قضائیه، سپاه و نهادهای زیر نظر رهبری علاقه چندانی به عضویت در این سامانه ندارند. حتی زیرمجموعه های دولت  از جمله وزارت اطلاعات و بخشی از نهادهای مالی هم هنوز به این سامانه نپیوسته اند؛ آنهایی هم که عضو سامانه شده اند،  یا با تاخیر زیاد به سوالات پاسخ می دهند یا اصلا به بهانه محرمانه بودن پاسخگوی سوالات نیستند. 


شفاف سازی اطلاعات، جلوی کج روی ها را می گیرد
شاید برای شما هم سوال باشد که مگر قرار است چه اطلاعاتی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شود که بیشتر نهادهای حکومتی و دولتی از ثبت نام در این سامانه فراری هستند؟ طبق این قانون،  قرار نیست هیچ سند محرمانه و حتی اطلاعات شخصی افراد در این سایت منتشر شود. پس دلیل تعلل بخش هایی از قوای سه گانه برای حضور در این سایت و پاسخگویی به سوالات مردم چیست؟
نعمت احمدی، حقوقدان،  در پاسخ این سوال به خبرنگار "روزان" می گوید: همین خبر صندوق ها را ببینید. دولت، 11 هزار میلیارد تومان پول را از جیب  ملت برداشت  و به طلبکاران صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی غیرمجاز داد تا سر و صداها را بخواباند. پولش را دیگران خوردند، بدهی را از جیب مردم می دهند.  اطلاعاتی که باید به گوش مردم برسد همین هاست؛  اینها  اسنادی است که به مردم آگاهی می دهد.  وقتی دسترسی آزاد به اطلاعات وجود باشد، کسی که  توی دهات زرند کرمان هم نشسته، از این مسائل مطلع می شود؛ این خبر خیلی از مردم را "می چزاند".  اگر شفاف سازی اطلاعات در کشور انجام شود، جلوی بسیاری از کج روی ها گرفته می شود.


10 سال طول کشید تا این قانون  تصویب شود
همانقدر که عضویت در این سامانه با تعلل روبرو شده، تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم زمان بر بود. این لایحه در سال 1383 به مجلس رفت و 5 سال بعد در 23 ماده تصویب شد. آیین نامه اجرایی آن هم در سال 93 و توسط دولت یازدهم تدوین می شود. تیرماه امسال، سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات  به آدرس «foia.iran.gov.ir» به صورت رسمی رونمایی شد. سامانه ای که قرار است قوای سه گانه و زیرمجموعه های آنها و بخشی از موسسات نیمه دولتی مثل بانک ها (تمام موسسه ها و شرکت هایی که بیشتر از 50 درصد از سهام آنها متعلق به حکومت است)به عضویت آن درآیند و به سوالات مردم در بازه ای ده روزه پاسخ بدهند. این پاسخ ها برای اطلاع عموم مردم بر روی همین سایت قرار خواهد گرفت. 
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت در مراسم رونمایی از این سامانه، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را یکی از ابزارهای دموکراسی نامید و گفت: "دسترسی آزاد به اطلاعات یک فرآیند دموکراسی است و اگر ما ادعا داریم در کشور دموکراسی دینی انجام می‌ شود، حکومت و دولت باید امانت‌ دار اطلاعات مردم باشند.»


کدام قوا و نهادها به سامانه دموکراسی نپیوسته اند؟
 آنطور که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درج شده، فهرست سازمان ها و نهادهایی که تا امروز به این سامانه نپیوسته اند، به این شرح است:
قوه مجریه: 
از 348 نهاد زیر نظر قوه مجریه و ریاست جمهوری، تنها 81 مجموعه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عضو هستند! قابل توجه است که نهاد ریاست جمهوری هنوز عضو این سامانه نشده است. 
قوه مقننه: 
از 10 زیر مجموعه این قوه، فقط مجلس شورای اسلامی عضو این سامانه است. شورای نگهبان و 9 زیر مجموعه مجلس از جمله دیوان محاسبات کشور هنوز وارد این سامانه نشده اند. وزارت اطلاعات، سازمان حراست کل کشور، معاونت اجرایی رئیس جمهور،  معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و11 زیر مجموعه اش که بنیاد تعاون ناجا یکی از آنهاست، هم نهادهای مهم زیر نظر دولت هستند که هنوز وارد این سامانه نشده اند.
قوه قضائیه: 
از این قوه فقط "روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به این سامانه پیوسته است؛ بقیه 11 زیر مجموعه این قوه از جمله دادستانی ویژه روحانیت، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و سازمان پزشکی قانونی کشور هنوز در این سامانه عضو نشده اند.
شهرداری ها: از بین 16 کلان شهر کشور، فقط شهرداری کرج به  عضویت این سامانه در آمده  و جای بقیه آنها خالی است.
سایر: 
دربین سایر نهادهای خصوصی و دولتی که شامل 207 مجموعه است، فقط 13 بانک  و چند نهاد دیگرعضو سامانه هستند. اما نهادهایی مثل آستان قدس رضوی با 51 زیرمجموعه، آستان حضرت معصومه (س)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با 20 زیرمجموعه، جامعه المصطفی العالمیه، ستاد اقامه نماز، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مجمع جهانی اهل البیت، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)،  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره) و ... هنوز در این سامانه حضور ندارند.


آثار افشاگری رئیس جمهور در مورد   بودجه 97
احمدی در ادامه صحبت هایش دلیل استقبال سرد نهادهای دولتی و غیر دولتی از اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات  را در نهادینه شدن پنهانکاری در ایران می داند و تصریح می کند: متاسفانه ذات یک سری از پست ها  و افراد  پنهانکاری است؛ آنها موافق نیستند که گردش آزاد اطلاعات صورت بگیرد و مردم در جریان امور قرار بگیرند؛  یک نمونه ساده اش همین  11 هزار میلیارد تومانی است  که گفتم؛ این پول به خاطر سوء مدیریت تیم های  اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، دولت اصلاحات و دولت آقای روحانی از جیب ملت  به صندوق های قرض الپس نده واریز شد.
این استاد دانشگاه، افشاگری رئیس جمهور در مورد بودجه سال 97  را هم یکی دیگر از نمونه های تاثیر آزادی اطلاعات در جامعه می داند و می افزاید:  آقای روحانی یک کار کوچک در این زمینه کرد و  ردیف های اعتباری بودجه را برملا کرد؛  دیدید چه ولوله ای در مملکت برپا شد؟ مردم متوجه شدند نهادهایی که تا به حال ادعا می کردند  فقط برای خدا کار می کنند،   چه پولی از بیت المال می گیرند. همین موضوع هم مورد اعتراض مردم واقع شد. موضوعات زیاد دیگری مثل این موارد داریم؛  اگر اطلاعات آنها را در اختیار عموم قرار بگیرد، خیلی ها باید پاسخگو باشند. این است که   پنهانکاری می کنند و سعی می کنند گردش آزاد اطلاعات  صورت نگیرد.


تعریف محرمانه از دید قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
 در ماده 13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است: "در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود." با توجه به تاکید این قانون بر افشا نشدن اسرار محرمانه و طبقه بندی شده، سوالی که مطرح می شود این است: حالا که اطلاعات مورد نیاز مردم محرمانه نیست، چرا برخی نهادها از دادن اطلاعاتغیرمحرمانه ابا دارند و اصلا منظور از محرمانه و غیر محرمانه در این قانون چه است؟
احمدی در پاسخ به سوال فوق می گوید: اسناد محرمانه، قانون خودشان را دارند و نحوه نگهداری اسناد طبقه بندی شده و سری مشخص است. این اسناد اصلا نمی تواند در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات  قرار بگیرد. البته با شرایطی حتی این اسناد را هم می توان به اطلاع عموم رساند.  رئیس قوه قضائیه می تواند از اختیارات خاص خودش برای عمومی کردن این اسناد استفاده کند. آنچه در این سامانه مد نظر است،  اطلاع رسانی در مورد اسناد غیرمحرمانه است. مثلا  اینکه  موسسه آقای مصباح یزدی سالی چند میلیارد پول می گیرد، یک چیز غیر سری است. اینکه دولت دولت آمده و ضرر هنگفتی را از جیب مردم می پرازد   و فشار مالی به مردم می آورد،  کجایش محرمانه است؟
وی می افزاید: محرمانه یعنی کارهای امنیتی- نظامی دولت ها که این مسئله در تمام کشورها وجود دارد.   دولت های خارجی  هم اسنادی را   25 سال  یا حتی 50 سال در حالت طبقه بندی شده نگه می دارند و روی آنها   مهر سری می زنند؛    بعد که  آب ها از آسیاب افتاد، این اسناد را منتشر می کنند. هیچ جای دنیا هم اجازه انتشار اسناد محرمانه وجود ندارد. دو نمونه را امسال دیدید چه غوغایی شد؛ یکی مسئله برملا شدن بودجه سازمان هایی که افراد خاص از آنها سود می برند و تبصره 17 بودجه . یکی هم کثافتکاری موسسات مالی. ببینید چه مسائلی را در کشور به وجود آورد. اینها که محرمانه نیست.


اراده  جدی دولت برای شفافیت   اطلاعاتی
اگرچه دولت به قوه قضائیه و سپاه و برخی نهادها کنایه می زند که آنها دوست ندارند در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عضو شوند و دنبال پنهانکاری هستند، اما مسئله به این سادگی ها هم نیست. از 348 زیر مجموعه قوه مجریه و دولت هم، تنها 81  نهاد به عضویت سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات درآمده اند. عدم استقبال دولتی ها از این سامانه این سوال را در ذهن مردم ایجاد می کند که آیا خود دولت واقعا تمایل دارد که روند اطلاع رسانی آزاد انجام شود یا خودش هم جزء نهادهایی است که در بحث شفافیت اطلاعات؛ کارشکنی می کند؟
این حقوقدان در پاسخ به سوال فوق تاکید می کند: من معتقدم در دولت این اراده  برای شفافیت اطلاع رسانی وجود دارد و شروع هم شده است؛ دولت هم قانون  و هم ابزار این کار را فراهم کرده است؛ اما علت تاخیر زیرمجموعه های دولت در پیوستن به این سامانه یک بحث دیگر است.  در کشور ما، ساختار مخفی کاری  نهادینه شده است. تا دستگاه ها از این ذهنیت محرمانه بودن خارج شوند، زمان می برد.   اگر دولت به دنبال شفافیت اطلاع رسانی نبود، برای لایحه بودجه امسال این کار را نمی کرد یا موضوع   11 هزار میلیارد  تومان صندوق ها را برملا نمی کرد. این اراده در دولت هست؛ ولی  اراده قوه مجریه بر همه ارکانش و ارکان حاکمیت مستولی نیست و بعضی جاها در برابر اطلاع رسانی  مقاومت می کنند. قوه قضائیه و یک سری ازنهادهای مالی در برابر این مسئله  مقاومت می کنند. 


پنهان کاری های مالی، بزرگترین معضل کشور
احمدی پنهانکاری مالی را یکی از معضلات  بزرگ کشور عنوان می کند و می افزاید:  در کشورهای دیگر، امور مالی  کاملا شفاف است؛ همین الان می توانید به سایت مربوطه بروید و  مثلا لیست  اموال   آقای اوباما را ببنید؛ می توانید ببینید حقوق ماهیانه اش چقدر است؛ ولی در ایران اصلا امکان ندارد بتوانید این طالاعات را در مورد مقامات پیدا کنید.  قانون دسترسی آزاد به طالاعات تازه در آغاز راه است. یک قانون دیگر هم   در دادگستری تصویب شده با عنوان قانون "نحوه اجرای محکومیت های مالی".  با اجرای این قانون با دستور مقام قضائی، امکان دسترسی به لیست اموال  محکومان مالی  وجود دارد.  تا قبل از این، چنین امکانی وجود نداشت. اینها راه های آغازین  شفافیت  است.  
وی در ادامه تاکید می کند: اگر یک روزی بتوانیم شفاف سازی  کنیم،  باید بدانیم چه میزان درآمد داریم؛ چه میزان مالیات می دهیم؟ پول های ناصواب از کجا می آید؟ پول شویی به چه صورت شکل می گیرد؟   به دست آوردن این ثروت های بیکران  در حالت عادی در یک جامعه قانونمند امکانپذیر نیست.   در خبرها از معوقات می  معوقات کشور می خوانید؛، معوقات یعنی کسی رفته و وام   از سیستم بانکی کشور گرفته اما  در موعد معین اینها را برنگردانده است. وقتی   یکی 10 هزار میلیارد به سیستم بانکی بدهکار است، این عدد خوفناک است.   با این عدد می شود حقوق یک لشکر آدم را داد.  اگر شفافیت داشتیم باید به این سوال ها جواب داده می شد: این آقا برای چی پول  گرفته؟ ساختمان بسازد؟ کارخانه بسازد؟ ورزشگاه بسازد؟ این پول را چه کار کرده؟ این یعنی شفافیت.


کاهش مقبولیت دولت ها با عدم شفافیت مالی
به گفته این وکیل دادگستری، اگر ما به اهرم های شفافیت دسترسی نداشته باشیم، این معوقات روی هم  تلنبار می شود؛ یکدفعه می گویند 80 درصد از معوقات بانکی در اختیار 7 نفر است. در هر کشوری این اتفاق بیفتد،  سیستم اقتصادی آن کشور ریزش می کند؛ در کشور سوئد، اگر مالیات نپردازید، در لیست سیاه قرار می گیرید و نمی توانید مقام دولتی بگیرید.  حالا در ایران وضع را ببینید. آقایی داشتیم به اسم آقای محصولی که یکی از وزرای دولت احمدی نژاد بود.  زندگی ساده پاسداری داشت. از یک راهی به میلیاردها ثروت رسیده بود.کسی نپرسید این آقا این پول ها را از کجا آورده؟ ایشان هم لیست نداد که من از کجا آوردم!   عدم شفافیت در امور مالی، مقبولیت دولت را در  ذهن مردم کم می کند. 

 
ضرورت حضور سپاه در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات  
احمدی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا می توان انتظار داشت نهادهایی مثل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات  و سپاه به این زودی ها و داوطلبانه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند، تصریح می کند:  اگر این اتفاقی نیفتد،  دولت ها دوام نمی آوردند.   این راهی است که همه کشورهای دنیا رفته اند تا بتوانند با شفافیت کشورشان را اداره کنند. نمی شود که یک نهادی به این بهانه که من فلان نهادم، شفافیت مالی نداشته باشدو در این سامانه نباشد. سپاه پاسداران بخش هایی دارد که مربوط به امنیت کشور است و هیچکس توقع ندارد که در مورد آنها اطلاع رسانی عمومی شود.  این 20 درصد از کار آنهاست که برای حفظ منافع ملی و طبق قانون باید محرمانه بماند؛ اما 80 درصد بقیه  کارهای سپاه را همه باید بدانند. چه الزامی دارد پوشیده بماند و این اطلاعات را نداشته باشیم؟ اگر قرار باشد مردم اطلاعات "غیر محرمانه" یک نهادی را ندانند، این سیستم امنیتی-پلیسی می شود و چنین  سیستمی نمی تواند دوام بیاورد. (منبع:روزنامه روزان)

وزیر علوم با اشاره به اهمیت و تاکید دولت بر اجرایی شدن موضوع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: پیوستن به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات باید عملی و به طور یقین در این وزارتخانه و زیر مجموعه‌های آن نیز عملیاتی خواهد شد.

به گزارش فارس،‌ منصور غلامی گفت: سفارش کرده و خواهم کرد که هر چه سریعتر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اسرع وقت به این سامانه پیوسته و همگام با دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور سهم خود را در ارائه خدمات به مردم و جامعه انجام دهند.

وی افزود: البته موضوع سفارش شده اما امکان دارد به خاطر مشغله‌های فراوان کاری با تاخیر مواجه شده باشد که حتما موضوع را بررسی و سفارش لازم را خواهم کرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: موضوع پیوستن به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات جزو وظایف و اتفاقاتی در راستای منشور حقوق شهروندی است، از این رو باید دید مشکل کار کجا بوده که آن موضوع با تاخیر مواجه شده است. 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قول می‌دهید که مجموعه وزارت علوم تا هفته جاری به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند؟ تاکید کرد: بحث قول نیست؛ از این رو این کاری است که به عنوان بخشی از تحقق حقوق شهروندی باید عملی شود.
در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در 17 تیر سال 96 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر ارتباطات رونمایی شد و کار خود را آغاز کرد.
مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملاً پس از این شروع ‌شده است.
ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آورده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
همچنین ٢٩ آذر سال 1395، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
همزمان با نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که با حضور رئیس جمهوری و مقامات کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد موضوع «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به عنوان یک حق از حقوق شهروندی و دستاوردی بزرگ برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و تبیین شد تا جایی که سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این اجلاس موضوع تصویب و اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را از جمله مهمترین اقداماتی برشمرد که در دولت تدبیر و امید به سرانجام رسیده است.
آنچه امروز حائز اهمیت است اینکه با مهیا شدن تمامی زمینه ها و زیرساختها برای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاههای اجرایی که تاکنون اقدام به ثبت نام در سامانه مربوطه نشده اند، با عضویت خود در این سامانه گامی جدی در تحقق حقوق شهروندی بردارند.

با گذشت ۶ ماه از آغاز فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تعداد دستگاه‌های مختلفِ بخش‌های حاکمیتی و خصوصی که به این سامانه پیوسته‌اند، به ۱۳۸ مورد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این سامانه ۱۷ تیرماه امسال طی مراسمی که با حضور وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات و فناوری ارتباطات رونمایی شد تا پس از یک دوره آزمایشی ۴۵ روزه، فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کند.

بر اساس گزارش آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا این لحظه و با گذشت ۶ ماه از آغاز فعالیت، از ۳۴۹ دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه ۸۱ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند. این در حالی است که از ۱۰ دستگاه زیرمجموعه قوه مقننه، تنها یک دستگاه و از ۱۲ دستگاه زیرمجموعه قوه قضائیه نیز تنها یک دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند که نشان‌دهنده حضور کمرنگ این دو قوه در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

همچنین مطابق این گزارش، تمامی ۳۱ استانداری کشور به این سامانه متصل شده‌اند؛ این در حالی است که از میان شهرداری‌های متعدد کشور تنها یک شهرداری(کرج) به این سامانه پیوسته است.

در مجموع تا امروز (شنبه ۲۳ دی‌ماه ۹۶) تعداد ۱۱۳۳ درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده که به ۹۷۴ مورد آن‌ها از سوی سازمان‌ها و نهادهای متصل به سامانه، پاسخ داده شده است.

دستگاه‌های صدرنشین و قعرنشین جدول پاسخگویی

میانگین پاسخگوئی دستگاه‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به درخواست‌ها و شکایات در سامانه ۸۶ درصد است که در این میان، دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنیاد شهید و امور ایثارگران و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و چند دستگاه دیگر با ۱۰۰ درصد پاسخگوئی به نسبت تعداد درخواست‌ها در صدر دستگاه‌های پاسخگو قرار گرفته‌اند.

در مقابل، دستگاه‌هایی مانند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و استانداری‌های خوزستان، کرمانشاه و کردستان، به صفر درصد پاسخگویی به نسبت تعداد درخواست‌ها، در پائین‌ترین رده دستگاه‌های پاسخگو در این سامانه قرار گرفته‌اند.

همچنین حدود یکصد شکایت هم در سامانه ثبت شده که به نیمی از آنها پاسخ داده شده و مابقی نیز در حال بررسی و پیگیری است.

بر اساس گزارش آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت ورزش و امور جوانان، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، شهرداری کرج و بانک‌های آینده، گردشگری، توسعه صادرات ایران و سینا طی هفته گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده اند و در واقع اعضای جدید این سامانه هستند.

ماده یک آیین‌نامه اجراییِ ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح می‌دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.

بر این اساس، کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند و دستگاه‌ها نیز ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.

 

چه اطلاعاتی از چه سازمان‌هایی بخواهیم؟

بر اساس اعلام، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه است، مکلف‌اند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به دو شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. در مرحله بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان محل دریافت درخواست‌ها اضافه خواهد شد.

علاقه‌مندان، دستگاه‌های اجرایی بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین مخاطبان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی متصل به سامانه یادشده به وبسایت آن مراجعه کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشریح اقدامات و برنامه های این وزارتخانه در حوزه حقوق شهروندی، ایجاد فضای آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات و حمایتهای جامع این وزارتخانه از بخش های فرهنگی و هنری و رسانه ای و همچنین فعالان این عرصه ها را از مهمترین اقدامات در دولت برشمرد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، سید عباس صالحی روز سه شنبه در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که هم اکنون با حضور رئیس جمهوری و مقامات کشور در محل سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، اظهار داشت: حقوق شهروندی در نسبت انسان و دولت تعریف می شود‌.
وی افزود: انسان دارای دو بعد انسان مسئول و محق است؛ یعنی دارای حق و حد است لذا این برداشت و تفسیر حدود فرهنگی را در قانون، عرف، اخلاق تعریف می کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه سخنان خود با تشریح برنامه ها و اقدامات انجام گرفته در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان و در راستای حقوق شهروندی گفت: موضوع تصویب و اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله مهمترین اقداماتی است که در دولت دکتر روحانی به سرانجام رسید و در پی آن نیز استقرار دبیرخانه آن در وزارت ارشاد و تلاش برای راه اندازی سامانه و دیگر موارد پیرامونی نیز در یکسال گذشته دنبال شد.
صالحی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی با ثبت اطلاعات خود به عضویت این سامانه در آمده اند، گفت: تلاش می کنیم این روند با سرعت پیگیری شود و شمار دستگاههای مشمول به رقمی بیش از سه رقم در آینده نزدیک افزایش یابد.
وی تاکید کرد: معتقدیم دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند نقطه عطفی در احقاق حقوق شهروندی محسوب شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه حذف مقررات و موانع دست و پاگیر کسب و کار فرهنگی و هنری که اصحاب فرهنگ و هنر با تکثر قانون با آن درگیر بودند را از دیگر اقدامات این وزارتخانه برشمرد.
وی یادآور شد: بیش از ۵۴ قانون و مانع دست و پاگیر مقابل اهالی فرهنگ و هنر در کسب و کارهای فرهنگی و هنری حذف شده تا متقاضیان به راحتی بتوانند به آنچه نیاز دارند برسند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنان خود، الکترونیکی کردن روند ثبت نام، ارائه مجوز و انجام هرگونه اقدام درجهت کاهش مراجعات حضوری اهالی فرهنگ و هنر و رسانه را از دیگر اقدامات این وزارتخانه در دولت تدبیر و امید و در راستای تحقق حقوق شهروندی و در جهت کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت و زمان عنوان کرد.
صالحی در ادامه شفاف سازی در جهت حمایت های مالی و صدور مجوز و اعلام هزینه ها در سایت و رسانه ای کردن تمامی موارد به ویژه هزینه های جشنواره ها و نمایشگاه فرهنگی و هتری و رسانه ای و مطبوعات را نیز در ادامه سیاست های دولت اعتدال برشمرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم به سیاست مشارکت و واگذاری امور به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اکنون با مجموعه اقدامات به عمل آمده بیشتر امور و برگزاری فعالیت های فرهنگی از جمله برپایی صفر تا صد نمایشگاه ها و جشنواره ها به اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و بخش خصوصی، صنوف و تشکل ها سپرده شده و خواهد شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از تصویب حقوق مالکیت معنوی و ادبی صیانت از آثار در دولت خبر داد و افزود: با جدیت پیگیر تصویب این مهم در مجلس خواهیم بود.
صالحی تاکید کرد: صیانت از آثار فرهنگی و هنری باید به گونه ای باشد که اهالی فرهنگ و هنر احساس کنند که داده های آنان حمایت و صیانت می شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ارائه چند لایحه مهم در حوزه رسانه به دولت گفت: این لوایح نیز در حال تکمیل و آماده سازی ارائه به مجلس شورای اسلامی است و با جدیت دنبال خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تمامی تلاش مجموعه این وزارتخانه در جهت تبیین و نهادینه کردن حقوق شهروندی در حوزه فرهنگ و هنر است، گفت: این مهم از طریق آموزش و ابزارهای رسانه و مطبوعات به عنوان یک مطالبه خواهد بود.
صالحی حمایت های جامع این وزارتخانه از بخش های فرهنگی و هنری و اهالی آن و دیگر افراد را فارغ از فضاهای رانتی و پرده پوشی مورد تاکید قرار داد.
وی برقراری و ایجاد عدالت فرهنگی در همه بخش های فرهنگ و هنر و رسانه و همچنین سراسر کشور را از اولویت ها و سیاست های این وزارتخانه برشمرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری اقوام مختلف ایرانی را نیز از دیگر برنامه ها و اقدامات عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، ٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی، نخستین گام ها در مسیر عملیاتی شدن این سند بود و اکنون پس از گذشت یک سال، در این اجلاس قرار است 10 دستگاه ملی و وزارتخانه منتخب، اقدامات خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، موانع اجرا و پیشنهادهایی برای بهتر شدن وضعیت حقوق شهروندان، در محضر رئیس جمهوری و اقشار مختلف مردم گزارش دهند.
براساس این گزارش، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان حفاظت از محیط زیست، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به همراه وزارتخانه های آموزش و پرورش، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار است هر یک عملکرد یک سال اخیر خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی تشریح کنند.
گزارش مبسوط و جزئیات اجرای منشور حقوق شهروندی توسط این دستگاه ها به رئیس جمهوری تقدیم شده است و در این اجلاس یک روزه، دستگاه ها عملکرد خود را در زمینه اجرای حقوق شهروندی با مصادیق عینی و ملموس برای مردم توضیح می دهند.
پس از تقدیم گزارش دستگاه های منتخب از عملکرد خود در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، رئیس جمهوری به موجب بند 5 سازوکار اجرا و نظارت بر منشور، گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع در زمینه تحقق منشور حقوق شهروندی را به مردم ارائه می کند.
حقوقدانان، پژوهشگران، استادان دانشگاه و سازمان های مردم نهاد هم به عنوان بازوی اجرایی دولت، داور و ذینفع در این اجلاس حضور دارند.

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد با بیان اینکه اصحاب رسانه بسیار بیشتر از شهروندان دیگر می‌توانند از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات استفاده کنند، گفت: متأسفانه با اینکه ۴۰ روز پیش سامانه دسترسی به اطلاعات راه‌اندازی شده اما تاکنون ۴۰ دستگاه به آن پیوسته‌اند در حالی که پیش‌بینی ما ۱۰ برابر این تعداد است.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، حسین انتظامی در هم‌اندیشی بزرگ اصحاب قلم و رسانه که شامگاه امروز (دوشنبه‌) برگزار شد با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: مصرف‌کننده اصلی این قانون شهروندان هستند اما بیش از آنها اصحاب رسانه و خبرنگاران می‌توانند از این قانون استفاده کنند.

وی افزود: یکی از وظایف معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد آگاهی دادن به مردم نسبت به حق و حقوق‌شان است.

انتظامی گفت: مطابق نص صریح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات عمومی باید اطلاعاتی درخواستی را منتشر و در اختیار فرد یا افراد درخواست‌کننده بگذارند.

وی گفت: تمام دستگاه‌های حکومتی و حتی ارگان‌ها و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند در زمره دستگاه‌هایی هستند که باید در زمینه انتشار آزاد اطلاعات به درخواست‌ها پاسخ مثبت دهند/

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد تصریح کرد: حدود 40 روز پیش سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات راه‌اندازی شد اما متأسفانه تاکنون 40 دستگاه به این سامانه پیوسته است در حالی که برآورد ما پیوستن بیش از 40 دستگاه به آن بوده یعنی 10 برابر دستگاه‌های فعلی.

انتظامی گفت: یکی از واقعیات و ضعف موجود در صنف خبرنگاران و اصحاب رسانه پایین بودن دانش تخصصی آنها است. اما دولت باید در این زمینه به آموزش ویژه این قشر کمک کند. ضمن اینکه آموزش به‌ روزنامه‌نگاران با آموزش به علاقه‌مندان کاملاً متفاوت است.

وی در پایان تصریح کرد: هزینه آموزش روزنامه‌نگاران برعهده دولت است که در بسته در نظر گرفته شده این موضوع توسط معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد به صراحت به این امر پرداخته شده و حتی رقم‌های یارانه پرداختی در این موضوع هم تعیین شده است.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روز شنبه با حضور وزرای ارتباطات و ارشاد، پس از سپری کردن یک دوره 45 روزه آزمایشی رونمایی شد.
فناوران - این سامانه با همکاری وزارت ارتباطات (مسوول زیرساخت ها) و وزارت ارشاد (مسوول هماهنگی ها و نظارت بر اجرا) در حالی به طور رسمی آغاز به کار کرد که تصویب رسمی قانون آن به 8 سال پیش و در زمان دولت دهم باز می گردد. اما دولت محمود احمدی نژاد حتی از تدوین آیین نامه این قانون نیز سرباز زد تا دسترسی آزاد به اطلاعات به دوش دولت یازدهم بیفتد.
در آیین رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات، سخنگوی وزارت امور خارجه، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد و دبیر کمیسیون دسترسی به اطلاعات، و رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال حضور داشتند.


 دولت الکترونیکی، تا چهار هفته دیگر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این رویداد با بیان اینکه لازم است حکومت و دولت با مردم صادق باشد، گفت: انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عامل نزدیک شدن مردم و حاکمیت است.
محمود واعظی با تاکید بر اینکه با استفاده از این سامانه نظارت مردم را بر خودمان بالا می بریم افزود: این فرایند دموکراسی است.
واعظی با تاکید بر اینکه  اطلاعات باید به رفع فساد و شفافیت و تبعیض کمک کند، ادامه داد: لازم است اطلاعات، رابط دو سویه بین دولت و مردم باشد و نباید از آن سوء استفاده  شود.
وزیر ارتباطات به تشریح محدودیت های انتشار و دسترسی به اطلاعات پرداخت و گفت: در موضوع اطلاعات سه محدودیت داریم اول منافع عمومی، نظم عمومی و   امنیت ملی است. دوم حریم خصوصی افراد و اسناد تجاری شرکت ها و سوم  اطلاعاتی است که در فرایند تصمیم گیری های مهم، مطرح است.
وی با بیان این که اکنون 140 کشور این قوانین را  دارند و 90 کشور تلاش می کنند این قوانین را  اجرا کنند افزود: زیرساخت هایی که این وزارتخانه ایجاد کرده است این امکان را در سرتاسر کشور و مناطق محروم  برای استفاده از این سامانه می دهد.
واعظی با بیان اینکه رونمایی از دولت الکترونیکی تا حدود سه تاچهار هفته آینده انجام می شود افزود: دولت الکترونیکی در رفع فساد و شفافیت موثر است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اهمیت فرهنگ سازی و آموزش  تاکید کرد و ادامه داد: فرهنگ سازی  باعث می شود تا دستگاه های مختلف مقاومت نشان ندهند و ضرورت فرهنگسازی برای مردم  موجب می شود  که به چه اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند و از چه اطلاعاتی استفاده کنند.


 چرا از تاخیر در پاسخگویی انتقاد می کنید؟
وزیر ارتباطات پس از برگزاری این آیین، در جمع خبرنگاران حاضر شد و از آنها خواست به جای انتقاد از پاسخگویی دیرهنگام دستگاه ها، سراغ دستگاه هایی بروند که به این سامانه نپیوسته اند.
وزیر ارتباطات درباره تاخیر در جواب به درخواست های مردم در این سامانه گفت: به دلیل اینکه راه اندازی این سامانه کار جدیدی در کشور است و در وزارتخانه های مختلف مانند وزارت ارتباطات سازمان ها و شرکت های مختلفی فعالیت می کنند، ایجادساز وکار برای هماهنگی و پاسخگویی به سوالات مردم در این دستگاه ها زمانبر است؛ اما هدف دولت پاسخگویی دستگاه ها به مردم است و دوره آزمایشی 45  روزه برای این سامانه نیز، در جهت مشخص شدن ضعف های این سامانه بوده است .
واعظی با بیان این که باید حدود 400 دستگاه اطلاعات خود را در این سامانه ارایه کنند گفت: تاکنون 37 دستگاه اطلاعات خود را در این سامانه ارایه کرده اند و اگر رسانه ها به جای اینکه از بیش از 350 دستگاه سوال کنند که چرا در این سامانه عضویت ندارند، از این 37 دستگاه به دلیل تاخیر انتقاد کنند، درست نیست و البته در فرآیند گام به گام این سامانه، ضعف ها برطرف می شود.


 پرستیژ بین المللی دسترسی آزاد به اطلاعات
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم شفافیت را اصل و از اولویت های اصلی دولت کنونی برشمرد و گفت: دولتی که حیاط خلوت دارد میل به فساد در آن فزونی می یابد. رضا صالحی افزود: دسترسی به اطلاعات محدود به دولت ها نیست چراکه معتقدیم از طریق شفاف سازی و شفافیت کارها و فعالیت ها از طریق دسترسی آزاد به اطلاعات، عدالت همگانی در این دسترسی برای همگان امکان پذیر و مهیا خواهد شد. 
رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دسترسی آزاد به اطلاعات را از شاخص های عدالت در جامعه عنوان کرد و گفت: از لحاظ قانونی حق نداریم اطلاعات را محدود کنیم چراکه همه ما وظیفه داریم اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهیم چراکه این مهم عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده ما گذاشته شده است. 
عضو کابینه دولت یازدهم یکی از شاخص های ارزیابی دسترسی آزاد به اطلاعات را «پرستیژ بین المللی کشور» دانست و گفت: از لحاظ شاخص های توسعه جهانی دسترسی مردم به اطلاعات و چگونگی این دسترسی مهم و عاملی مهم از این پرستیژ است. 
صالحی امیری گفت: بهره برداری از این سامانه و به ثمر نشستن این قانون از دستاوردهای این دولت بوده و این کار به کمک و همراهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام شده و از امروز می توان آن را به عنوان یکی از شاخص های نظام اعلام کرد.

پاسخ به انتقاد وزیر ارتباطات از رسانه‌ها

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

عـلی اصلان شهلا- در گزارشی هفته گذشته، به تشریح تجربه شخصی مان در استفاده از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پرداختیم و اعلام کردیم که وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات پس از 40 روز، هنوز به سوالات ما پاسخ ندادند.

متصل نشدن برخی دستگاه‌های دولتی هنگام فعالیت آزمایشی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک چالش‌ بود، فردا که ۲ وزیر رسما سامانه را رونمایی می‌کنند میزان همراهی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات اساسی‌ترین نکته است.

به گزارش فارس سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فردا شنبه با حضور وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی می‌شود.

این سامانه به صورت آزمایشی از خردادماه 95 آغاز به کار کرده است.

پیش از این حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرده بود، پذیرش درخواست دسترسی به اطلاعات در پورتال‌های دستگاه‌ها برای انتشار اطلاعات عملاً آغاز شده، اما قرار است، به‌زودی پورتال توسط وزرای ارتباطات و ارشاد رسماً رونمایی شود.

مطابق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

در بررسی خردادماه 7 وزارتخانه به این سامانه متصل نشده بودند. اطلاعات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خرداد ماه نشان می‌داد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌های پیشرو در اتصال به این سامانه بوده‌اند و جای وزارت نفت، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، وزارت دفاع و  وزارت راه و شهرسازی در میان سازمان‌های متصل به سامانه خالی بود.

حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیش از این گفته بود: طبعا دستگاه‌هایی که نام‌شان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند، بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ها بهترین ساز و کار برای پیوستن همه‌ دستگاه‌های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود.

اکنون باید دید که راه اندازی رسمی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با همراهی تمامی دستگاه‌ها،‌ سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام انجام شده یا احتمالاً فازهایی برای همراهی تمامی دستگاه‌های مربوطه اعلام خواهد شد.

علی اصلان شهلا - حسن روحانی رییس دولت یازدهم و رییس جمهور منتخب دولت دوازدهم، بارها درباره لزوم دسترسی مردم به اطلاعات سخن گفته است. او در این راه، قانون فراموش شده دسترسی آزاد به اطلاعات را احیا و آیین نامه آن را در هیات وزیرات تدوین و تصویب کرد.

در سایت "دسترسی آزاد به اطلاعات" چه می‌گذرد

سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - دولت یازدهم در واپسین روزهای عمر خود وعده اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را ولو به شکل آزمایشی و فعلا محدود اجرا کرد و حالا بستر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق یک سایت اینترنتی فراهم شده؛