نزدیک به ۴ سال است که از تصویب آیین نامه های «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» می گذرد. همچنین از تیر ماه ۹۶ سامانه‌ای تحت عنوان این قانون برای متصل شدن دستگاههای عمومی و خصوصی به این سامانه راه اندازی شد که مردم بتوانند درآنجا درخواستهای خود را ثبت کنند. با این وجود اما بسیاری از مردم و نهادها از وجود چنین قانون و سامانه‌ای بی اطلاع هستند و یا بیشتر به دنبال طرح سوالات، انتقادات و دغدغه‌های شخصی خود هستند تا اطلاعات موجود در موسسات عمومی و خصوصی. به همین خاطر سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قصد دارد در برنامه جدید خود، سوالات مردم را به درخواست اطلاعات تبدیل کند. اینها نکاتی است که باقر انصاری مشاور حقوقی دبیرخانه کمیسیون قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در گفتگو با شفقنا رسانه مطرح می کند و به وضعیت پاسخگویی سامانه دربرابر درخواست شهروندان هم اشاره می کند. مشروح گفتگو را در ادامه بخوانید… .
بیشترین درخواستهای مردم از دستگاه ها چه درخواست هایی بوده است؟
در ابتدا از شفقنا به خاطر پیگیری این موضوع تشکر می‌کنم و امیدوارم این گزارش منجر به این شود تا سایر خبرنگاران هم نسبت به این موضوع ورود کنند. به لحاظ موضوعی بیشترین اطلاعاتی که مردم درخواست می‌کنند، در وهله اول درباره اطلاعات اقتصادی است. به عقیده من دلایلش هم به این برمی‌گردد که در این ایام یا صحبت بر سر شفافیت امور است و مردم بیشتر به دنبال شفافیت اقتصادی هستند، یا صحبت بر سر مبارزه با فساد است و مردم هم آنچه در بحث مبارزه با فساد می بینند، فساد اقتصادی است و یا بحث تعارض منافع است و عمده صحبت ها هم درباره تعارض منافع اقتصادی است. به نظر می آید که در حال حاضر دغدغه بیشتر مردم در بحث دسترسی به اطلاعات، دستیابی به اطلاعات اقتصادی است که این اطلاعات را برای حل مشکلات اقتصادی و تحلیل های اقتصادیشان، راستی آزمایی آنچه در فضای عمومی نسبت به مسائل اقتصادی می شنوند، نیاز دارند.
گاهی مواقع هم درخواستهای اقتصادیِ شخصی می‌شود که تعداد آنها قابل توجه است. یعنی وقتی نمی‌توانند درخواستی را از مجاری عادی پیگیری کنند از این طریق اقدام می‌کنند. به عنوان مثال ما درخواست‌هایی درمورد قراردادهای دولتی، اطلاعات شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، وام‌های دولتی و… داریم. در عین حال درخواست‌هایی هم داریم که فرد می‌گوید من برای خودرو درخواست دادم و قرار بوده آن را یک ماهه تحویل دهند ولی الان بعد از شش ماه هنوز تحویل ندادند و درخواست پیگیری دارند. یا فردی می‌پرسد چرا یارانه‌اش واریز نشده و یا افراد دیگری هم در درخواست‌هایشان از این سامانه به دنبال کار هستند. درخواست های قابل توجهی داریم که لیست حقوق و مزایای فلان مدیر، وزیر، کارمند و… را می‌خواهند. درخواست درباره اطلاعات مجوزهایی که دستگاه های دولتی صادر می کنند هم زیاد است. اطلاعات مالیاتی، بودجه ای و… که عمدتاً اطلاعات اقتصادی‌اند، در میان این درخواست ها قابل توجه هستند. به غیر از اطلاعات اقتصادی، بخش قابل توجهی از این درخواست ها درباره اطلاعات آماری است. مثلا می پرسند امسال چند نفر را استخدام کردید، تعداد دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی و… چقدر است، تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور چقدر است و چند نفرشان بورس گرفته اند، میزان واردات فلان دستگاه از فلان ماشین چقدر است و… . مرتباً آمار و اطلاعات کمی می خواهند که برخی از این اطلاعات در سامانه اطلاع رسانی مرکز ملی آمار وجود دارد و برخی هم نیست مثل اطلاعات آماری کمک های مالی دستگاه های مختلف به مردم، اطلاعاتی درباره بودجه جشنواره ها، میزان شرکت کنندگان در مراسم ها و… را می خواهند. به عبارتی در بین درخواست ها، اطلاعات کمی در مرحله دوم قرار دارد.
در مرحله سوم،اطلاعات درخواستی به اسناد و مکاتبات اداری مربوط است که برخی از آن ها عمومی و برخی هم شخصی هستند. در بخش عمومی به عنوان مثال اطلاعاتی درباره مکاتبه سازمان بورس با دستگاه های دیگر درباره یک موضوع عمومی را می خواهند. یا گفتند که سازمان محیط زیست اعلام کرده فلان موضوع را در طی مکاتبه ای به رئیس جمهور یا فلان دستگاه منعکس کردیم و متن آن را می خواهند. گاهی مواقع مکاتبات شخصی خود یا دیگران را می خواهند که تعداد این درخواست ها هم قابل توجه است. مثلا می پرسند فلان نامه ای که به فلان دستگاه فرستادم چرا هنوز جواب داده نشده است و جواب خود را از طریق این سامانه می خواهد. یکی از خلط بحث هایی که در مورد این سامانه وجود دارد به این برمی گردد، مردم فکر می کنند کاری که باید از طریق سیستم های اداری و با مراجعه حضوری یا الکترونیکی پیگیری کنند، باید از طریق این سامانه انجام شود. به عبارتی اطلاعات نمی خواهند بلکه، می خواهند کارشان را انجام دهند.
دسته بعدی اطلاعات درخواستی مربوط به روابط عمومی موسسات است که برای مردم و به ویژه روزنامه نگاران مهم است. به عبارتی خیلی پیگیری می کنند که روابط عمومی ها با چه کسانی و چگونه کار می کنند. لیست افراد دعوت شده در فلان نشست خبری را می خواهند. یا مثلا می گویند روابط عمومی قراردادی با نشریه ای بسته تا کارهای تبلیغاتی اش را در آنجا انجام دهد و متن قرارداد را می خواهند و… . بخشی از اطلاعات درخواستی هم تقریباً می توان گفت اطلاعات سیاسی است. به عبارتی اطلاعاتی درباره روابط ایران با سایر کشورها را درخواست کردند. مثلا نوشته اند وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده فلان کار را انجام خواهد داد و از وزارت خارجه ایران پرسیده شده که واکنش شما چیست. یا پرسیده اند وقتی که آقای ظریف در دیداری که با مراجع داشتند، چه مطالبی از سوی ایشان به مراجع و از سوی مراجع به ایشان منتقل شده و موضوع بحث چه بوده است. یا مثلا می پرسند فلان خبر در فضای مجازی درباره روابط ایران و روسیه منتشر شده، آیا وزارت خارجه صحت آن را تایید می کند یا خیر، اگر تایید می کند واکنش وزارت خارجه چیست. البته همه این ها از شمول قانون خارج هستند. بخشی از اطلاعات سیاسی مربوط به حوزه های انتخاباتی و میزان آراء می شود. در آخر می توان از درخواست های اطلاعاتی یاد کرد که در هیچ کدام از دسته های بالا قرار نمی گیرند و می توان آنها را در دسته بندی سایر اطلاعات قرار داد.
فکر می کنید تا چه اندازه درخواست های مردمی در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است؟
تقریباً نصف خواسته های مردم خارج از شمول این قانون است و نیمی هم به این قانون مرتبط هستند. در حال حاضر موضوع این قانون درباره اطلاعات موجود در موسسات عمومی است. ولی مردم به جای اینکه اطلاعات بخواهند سوال می پرسند. جواب این سوالات در جایی به صورت مدون وجود ندارد. یا نهایت اینکه روابط عمومی ها باید به این سوالات پاسخ دهند نه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. البته تلاش دبیرخانه این است تا سوالات را به درخواست تبدیل کند. مردم و متقاضیان گاهی به جای درخواست اطلاعات، انتقاد دارند. مثلا می گویند چرا دولت به وضعیت خودروسازان رسیدگی نمی کند. چرا به موسسات مالی و اعتباری رسیدگی نمی کند و… . از این اعتراض ها کم و بیش وجود دارد و از شمول این قانون خارج هستند. گاهی هم مردم نظر شخصی شان را در مورد امور کشور نوشته اند. گاهی مواقع درخواست هایی هم در چارچوب این قانون مطرح می شوند ولی جزء استثناها هستند. مثلا اطلاعاتی را خواسته و دستگاه به او پاسخ می دهد که «اطلاعات درخواستی شما در زمره استثناها بود» یا «از شمول قانون خارج است». مثلا به حریم خصوصی دیگران مربوط می شود یا اسرار تجاری شرکت ها است.
وضعیت اطلاعات محرمانه به چه صورت است؟
اطلاعات طبقه بندی شده از شمول این قانون استثنا شده است. دسترسی به آنها تابع قوانین و ضوابط خاصی است. اشکال عمده در این باره آن است که اکثر مؤسسات عمومی نمی دانند اطلاعات محرمانه چیست. هر آنچه به نظرشان مهم یا حساس می رسد می گویند محرمانه است. درحالیکه، اطلاعات محرمانه تعریف و ضابطه دارد.
جواب درخواست های غیرمرتبط را چگونه می دهید؟
عمدتاً دستگاه ها می گویند «سامانه ای که برای پاسخ به این سوال انتخاب کرده اید غیر مرتبط است» یا گاهی توضیح می دهند که این «سامانه مخصوص ارائه اطلاعات می باشد و سوال شما به این سامانه مربوط نیست». بعضی مواقع اگر از دبیرخانه خواسته شود تا نظر و مشورتی دهد، نظر می دهد که آیا این درخواست مشمول قانون است یا خیر. در مواردی هم فرد را به روابط عمومی سازمان مربوطه ارجاع می دهند. بنابراین عملکرد دستگاه ها متفاوت است. یکی از بحث های مهم سامانه، این است که با درخواست های خارج از شمول این قانون چه باید کرد. می توان چنین درخواست هایی را مدیریت کرد؟ در کشورهای دیگر دستگاه ها ملزم به همکاری با مردم در زمینه درخواست های قانونی ولی خارج از صلاحیت دستگاه مراجعه هستند. چون دستگاه های دولتی بیش از مردم می دانند که این درخواست به کجا مربوط می شود، در نتیجه می توانند مردم را به مرجع اطلاعات راهنمایی کنند. ما در قانون خودمان چنین الزامی نداریم که بگویند چنین اطلاعاتی در مجموعه من وجود ندارد ولی می توانید آن را از فلان مجموعه بپرسید.
سطح کیفی دستگاه های پاسخگو را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر در یک روند زمانی بخواهم جواب دهم سطح کیفی روز به روز بهتر می شود. به عنوان مثال اگر در سال ۹۶ که این سامانه فعال شده بود دستگاهی می خواست به درخواستی پاسخ دهد، پاسخ هایش کمی سربالا بود. یعنی کلی جواب می داد، خیلی احتیاط می کرد، با تاخیر پاسخ می داد و… . بعد از مدتی که جلسات توجیهی- آموزشی برای دستیاران دسترسی آزاد به اطلاعات برگزار شد وضعیت کمی بهتر شد. الان نیز گزارش دسترسی ها در سامانه قرار داده می شود که دستیاران آنها را می بینند. به عنوان مثال اطلاعاتی از یک استانداری درخواست شده و دستگاه مردد بوده آیا این اطلاعات ارائه دهد یا خیر، ولی وقتی می بیند که استانداری دیگری آن اطلاعات را ارائه داده قوت قلب پیدا می کند و او هم برای درخواست های دیگر ارائه می دهد. هنوز دستگاه ها در بدو امر احتیاط زیادی دارند. بعضی از آن ها محافظه کارانه برخورد می کنند. مثلا برای ارائه اطلاعات از حراست پرس وجو می کنند. حتی در پاسخ هایشان می گویند که «ما از حراست پرسیدیم و نمی توانیم به درخواست شما پاسخ دهیم». درحالی که این پاسخ کاملا غیرقانونی است. دبیر کمیسیون، اقای دکتر انتظامی جلسات توجیهی متعددی با دستگاههای اجرایی جهت توجیه داشته اند و آنها را نسبت به اجرای بهتر قانون راغب ساخته اند.
آیا این مدل پاسخ ها به ساختار بروکراسی در کشورمان برمی گردد؟
صرفا به بروکراسی ربط ندارد. به عقیده من افرادی که این قانون را اجرا می کنند اولاً تا حدودی از الزامات این قانون آگاه نیستند. دوم؛ به لحاظ فرهنگی در ذهنشان رسوخ پیدا کرده که نباید اطلاعات بدهند مگر دلیل موجه ای داشته باشند. به همین دلیل علی رغم اینکه این قانون گفته از متقاضی اطلاعات نباید هیچ دلیل یا توجیهی خواسته شود ولی وقتی درخواست مردم را می بینند از خودشان تفسیر و تحلیل می کنند و می گویند چون این قانون برای ارائه اطلاعات مربوط به خدمات عمومی است و ما ارباب رجوع نداریم و حوزه فعالیتمان ربطی به خدمات عمومی ندارد، پس این اطلاعات را نمی توانیم به شما ارائه دهیم. درحالی که چنین چیزی در این قانون وجود ندارد. اطلاعات موجود در موسسات عمومی اعم از اینکه به خدمات عمومی مربوط باشند یا خیر باید ارائه شوند. دستگاه ها باید یاد بگیرند جز در مواردی که در قانون استثنا شده مثل؛ اسرار دولتی و… در سایر موارد اطلاعات ارائه دهند. هنوز به این مرحله نرسیدند و احتیاط می کنند. البته در برخی از دستگاه ها افراد جسوری هم وجود دارند که پاسخ می دهند ولی کم هستند. بحث من این است که این افراد باید آنقدر دل و جرات داشته باشند تا به خاطر اجرای قانون نگران نباشند. ولی از طرفی هم می ترسند اطلاعاتی که ارائه می دهند منجر به بازخواست، ایجاد شک و شبهه در عملکرد دستگاه شود و از سوی مقام مافوقشان بازخواست شوند.
گاهی مواقع شخصی درخواست اطلاعاتی داده که اگر آن اطلاعات از طریق سامانه ارائه شود همه می توانند به آن دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال قرارداد فلان شرکت دولتی با فلان پیمانکار را درخواست کرده است. اصل بر این است که ارائه شود ولی پاسخ دستگاه در سامانه به این صورت است که «با متقاضی تماس گرفته و اعلام شد تا برای دریافت اطلاعات مراجعه حضوری داشته باشند» در حالی که این کار تخلف است. حتی این کار می تواند یک نوع رانت محسوب شود. به عبارتی مفهوم برخی از این ارتباط ها این است که ما شخصی را که این اطلاعات را می خواهد راضی کردیم تا این اطلاعات را نخواهد یا آن اطلاعات در اختیار عموم قرار نگیرد. در چنین مواردی به دستگاه تذکر می دهیم که براساس چه مواردی فرد را دعوت می کنند و می گویند ما رضایت طرف را کسب کرده ایم.
الان دستگاه هایی وجود دارند که هنوز به سامانه وصل نباشند یا پاسخگویی نداشته باشند؟
در حد کلان تقریباً قوه مجریه و قوه مقننه به نحو کامل به این سامانه ملحق شده اند. در بین موسسات عمومی غیر دولتی که بخشی از آن ها زیر نظر رهبری هستند برخی به سامانه ملحق شدند، برخی در فرایند الحاق هستند و برخی هم ملحق نشده اند. از میان قوا، فعلا قوه قضاییه ملحق نشده است. در بین موسسات عمومی دولتی با برخی نهادها مکاتباتی جهت پیوستن به سامانه انجام شده است و برخی نهادها همچنان مردد هستند. مثلا یکبار می گویند مشمول قانون نیستیم و یکبار قبول می کنند به گونه ای مشمول قانون هستند. مثل نیروی انتظامی هنوز تکلیفش را مشخص نکرده تا به سامانه متصل شود، در حالی که مشمول قانون است ولی تصورشان بر این است که نباید اطلاعات امنیتی و انتظامی را به مردم بدهیم. در حالیکه همه اطلاعات نیروی انتظامی که امنیتی نیست. گاهی مردم درباره نظام وظیفه اطلاعات می خواهند یا اطلاعات فلان مصوبه درباره بازنشستگان نیروی انتظامی را می خواهند، گاهی محققان آمار جرائم را می خواهند و… . این ها اطلاعات عمومی هستند و ارائه آن ها منع قانونی خاصی ندارد. نیروی انتظامی می تواند برای درخواست های امنیتی بگوید که جزء اطلاعات طبقه بندی شده است یا در ماده ۱۷ قانون دقیقاً گفته شده است که اگر ارائه اطلاعات کشف، تعقیب و پیشگیری از جرایم را مختل کند می توان از ارائه آنها خودداری کرد.
من تعجب می کنم که چرا نیروی انتظامی به این سامانه متصل نشده است. به نفع نیروی انتظامی و به نفع مردم است است که عملکرد همه نهادهای نظارتی از جمله نیروی انتظامی شفاف شود. چون این نهادها همواره به مردم تاکید می کند تاسوء مدیریت‌ها، فساد، جرایم عمومی و موارد انتظامی را گزارش دهند. متقابلا دسترسی مردم به عملکرد نهادهایی مثل نیروی انتظامی باعث می شود تا ارتباط مردم با نیروی انتظامی و اعتماد عمومی تقویت شود. در کشور های دیگر دنیا هم بسیار مفصل درباره مزایای شفافیت پلیس و حتی شفافیت نهادهای امنیت و اطلاعاتی کار کرده اند.
فکر می کنید که در قانون این قابلیت یا ظرفیت وجود دارد که موضوعات محرمانه و غیر محرمانه دستگاه ها و نهادهای مختلف را بیاوریم یا چنین چیزی نباید در قانون گنجانده شود؟
دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده که شامل اطلاعات، کلی سری، سری، خیلی محرمانه و محرمانه می شود طبق ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تابع قوانین و مقرارت خاص خود هستند. قوانین و مقررات خاص هم گفته، فقط کسانی می توانند دسترسی داشته باشند که به لحاظ قانونی صلاحیت دسترسی به این اطلاعات را داشته باشند. حتی این را هم محدود کرده است. یعنی برای شهروندان چنین حقی که به صورت مستقیم دسترسی داشته باشند، پیش بینی نشده است ولی به صورت غیر مستقیم می توانند. مثلا اگر کسی برای احقاق حق خود نیازمند اطلاعات طبقه بندی شده است می تواند از دادگاه درخواست کند، دادگاه هم از دستگاه مربوطه تقاضا می کند تا اطلاعات را در اختیار آن قرار دهند. گاهی مواقع اطلاعاتی که به عنوان محرمانه طبقه بندی شده ممکن است مربوط به خود شخص باشد. به عنوان مثال پرونده گزینشی و یا اطلاعاتی باشد و ممکن است دسترسی بخشی از آن را به خود فرد نه به دیگران بدهند.
اشکالی که در سیستم اداری ما وجود دارد این است که مرز بین اطلاعات طبقه بندی شده و سایر اطلاعاتی که مهم و حساس اند ولی طبقه بندی شده نیستند، مشخص نشده است. مثلا در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، قانون مربوط به دیوان محاسبات کشور، قانون سازمان بازرسی کل کشور و … آمده که باید با از افشای اطلاعات به اشخاص غیر ذی صلاح یا دسترسی دیگران به اطلاعات جمع آوری شده امتناع کنند یا باید این اطلاعات را با رعایت تدابیر حفاظتی نگهداری کنند. اما مشخص نکرده اند کدام اطلاعات را. همه اطلاعات یک دستگاه را؟ اینکه اصلا معقول و موجه نیست. رعایت تدابیر حفاظتی یعنی چه؟ یعنی باید آن را طبقه بندی کنند یا مواظب باشند دست هر کسی نرسند؟ منظور از هر کسی دقیقاً چه کسی است؟ و… ابهام هایی هستند که در قوانین ما وجود دارد.
برای افزایش و ارتقای پاسخ‌ها، کمیسیون چه تدابیری اندیشیده است؟
کمیسیون در مجموع چند دسته اقدامات را تقریباً پیش برده است. یکی اینکه کمیسیون دوره‌های آموزشی برای دستیاران دسترسی به اطلاعات دستگاههای اجرایی، روزنامه نگاران و همینطور برای خود مقامات و مدیران ارشد دستگاههای اجرایی برگزار کرده است. یعنی به صورت حضوری، دبیر کمیسیون با رئیس دستگاه و معاونان آنها، جلساتی را گذاشته و برای آنان عملکرد این سامانه و اجرای قانون را توضیح داده است. بعد آنها سوالاتشان را مطرح کرده اند و بعد از رفع ابهامات به این سامانه، ملحق شدند. کار دومی که انجام داده این است؛ کمیسیون بحث‌هایی درباره استثنائات یا مفاهیم کلی و تفسیربردار قانون را شفاف کرده است. مثلا کمیسیون حدود بیست شیوه نامه مانند شیوه نامه‌ی تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی، مشخص کرده است یا شیوه نامه‌ی تشخیص و تفکیک اطلاعات خصوصی از عمومی، شیوه نامه‌ی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکل های مردم نهاد، شیوه نامه‌ی دسترسی به اطلاعات بنگاههای اقتصادی، شیوه نامه‌ی دسترسی به اطلاعات موسسات عمومی خدمات عمومی و… . این شیوه نامه‌ها بعد از این که خود کمیسیون آنها را تصویب می‌کند، باید به تأیید رئیس جمهور برسد. رئیس جمهور هم باید آنها را تایید کند. بعد از این که رئیس جمهور تایید کرد مبنای عمل برای همه مؤسسات عمومی و کمیسیون می‌شود. این شیوه نامه‌ها برای رئیس جمهور ارسال شده سه شیوه نامه را رئیس جمهور تایید کردند و کمیسیون نیز آنها را ابلاغ کرده است.
بازخوردی که از آموزش برای دستیاران دستگاه ها و روزنامه نگاران گرفتید، چطور بود ؟
در مجموع هر کار توجیهی و آموزشی و کارهای فرهنگ سازی که تا به امروز صورت گرفته، منجر به افزایش موج الحاق به سامانه و همینطور ارتقای کیفیت پاسخ‌ها شده است. حتی کیفیت پاسخ‌ها یا نحوه‌ی پاسخ دادن ها هم ارتقای خوبی داشته است. چون ما به صورت موردی شاهد بودیم که برخی از پاسخ دستگاه ها، موجه نیست و اشکال دارد. در حالیکه دستگاه ها می توانند پاسخ‌های حرفه‌ای و دقیق بدهند و پاسخ‌های سربالا ندهند. به دستگاهها می‌گوییم که درخواست ها را دقیق و طبق قانون بررسی کنند و ببینند که واقعاً چه چیزی از آنها خواسته شده است. پاسخ دقیق و مستند بدهند. ما روی این مسئله خیلی تاکید داریم که پاسخ های مستند به قانون را به شهروندان دهند. مثلاً اگر نهادی می‌خواهد بگوید که فلان اطلاعات‌اش محرمانه است، باید دقیقاً منظورش را از محرمانه بیان کند. یعنی اگر محرمانه است، طبقه بندی آن به چه صورت می باشد. سری است؟ بکلی سری است؟ خیلی محرمانه است یا واقعاً محرمانه است؟
برگزاری جلسات برای دوره های آموزشی به چه صورت است ؟فرایندی است یا یک بار در سال می باشد؟
در طول سال معمولاً سه یا چهار بار این برنامه‌ها برگزار می‌شود. برای امسال هم فکر می‌کنم در خرداد ماه اولین دوره‌ی آموزشی وجود خواهد داشت. برنامه ریزی دبیرخانه به این صورت است که یک جلسه برای دستیاران دسترسی به اطلاعات مرکز یعنی خود استان تهران جداگانه برگزار کند و برای استان‌ها هم جداگانه برنامه دارد. الان بعضی از استان‌ها یا برخی از شهرداری‌های مربوط به استان ها، خیلی جدی تر پای کار هستند. اما آنها هم ابهامات زیادی دارند. یعنی بخش قابل توجهی از وقت آن دستیار دسترسی به اطلاعات در استان صرف پاسخ به درخواست هایی می‌شود که از شمول قانون خارج است. البته در این مدت بررسی و معلوم شد که برخی از این اشکالات به خود سامانه برمی گردد. به همین خاطر در حال حاضر سامانه از نو در حال تنظیم شدن می باشد و فیلترینگ آن دقیق و حرفه‌ای می‌شود تا درخواست اطلاعات را ثبت کند، نه هر نوع نقد و نظر و مطالبه‌ی یارانه و کمک و درخواست استخدام، یا مثلاً درخواستهای تکراری و… . چرا که دیده شده مثلا یک فرد در یک زمان چندین درخواست را همزمان مطرح می کند. خب اگر قرار باشد به همه درخواست هایی که یک فرد مطرح می کند و گاهی سوالات و دغدغه شخصی او هم بوده، پاسخ داده شود ممکن نیست. مثلاً به چهل بانک یا موسسه‌ی مالی یک سوال را می‌فرستند، به امید این که یکی یا دو تا از سوال ها، جواب داده شود.
در حالی که سامانه‌ی ما باید این را مشخص کند درخواستی که مطرح می شود، به کدام دستگاه مربوط است و آن دستگاه هم باید جواب حرفه ای خود را بدهد. این فیلتر الان وجود ندارد. یا در مورد سامانه، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفته است که دسترسی به اطلاعات شخصی توسط خود شخص، ولی، قیم و ..امکان پذیر است. اما در سامانه احراز هویت مشخص نشده است. ما الان نمونه این موارد را داریم. مثلاً شخصی می‌آید اطلاعاتی راجع به پرونده فرزندان معلول خود در سازمان بهزیستی می خواهد. درخواست شخصی است، اما از کجا معلوم، این شخص پدر آن بچه ها است؟ از طرف دیگر اطلاعاتی که در دسترس قرار می گیرد باید به چه مرجعی داده شود که به دست بقیه نرسد و به نوعی اطلاعاتش افشا نشود. کلاً بحث دسترسی به اطلاعات شخصی در این سامانه اشکال دارد. به همین خاطر، دستگاهها می‌گویند که چون درخواست اطلاعات شخصی است ،باید مراجعه حضوری داشته باشید تا ما احراز هویت کنیم، بعد به شما اطلاعات دهیم. یا برخی دستگاه ها چنین پاسخی نمی دهند و به صورت کلی می‌گویند، اطلاعات درخواستی شما چون شخصی است ما ارائه نمی‌دهیم. در حالی که قانون ذکر نکرده، که اطلاعات شخصی را ارائه ندهند. درست است که اطلاعات شخصی دیگران را به من نوعی نمی‌دهند اما اطلاعات شخصی من را باید به خودم که بدهند واز طریق همین سامانه اعلام کنند. اما این سامانه در تعریف اولیه اش این موارد را لحاظ نکرده و رفع این اشکالات در برنامه جدید اش در حال انجام است.
یعنی سامانه تنها خودش را موظف به تبادل اطلاعات و جداول نکرده بلکه اگر ابهامات و اشکالاتی را هم می‌بیند تلاش در برطرف کردن آنها دارد…
الان درخواست هایی که وجود دارد مستقیماً به سمت دستگاه ها می‌رود. اما اگر اشکالی داشته باشد به سمت سامانه می آید و بعد دبیر خانه یا سامانه متوجه ابهام و اشکالات می شود. در حالی که در تعریف جدید سامانه قرار است از همان ابتدا، سامانه در جریان درخواستها قرار بگیرد و بتواند برخی از درخواستها را از همان ابتدا مدیریت کند. مثلا اگر شخصی درخواست بی ربطی به دستگاهی دارد، سامانه بتواند در همان ابتدا کمکش کند که درخواستش را به صورت درست و دقیق به آن دستگاه مربوطه ارسال کند.
کشورهای دیگر هم چنین سامانه‌ای را دارند ؟
در دنیا در گذشته عمده‌ی ارائه‌ی اطلاعات به صورت حضوری بوده، بعد درخواست مکتوب مطرح شد و بعد از همه اینها، درخواست اطلاعات به صورت الکترونیکی و موردی شد. الان در برخی کشورها، سامانه‌ای طراحی شده که بعضی از آنها در سطح ملی درخواستهای خود را مطرح کنند و از یک جای مشخص و کاملا متمرکز پاسخ ها پردازش و بین دستگاه ها برای پاسخ دادن، تقسیم می شود. در عین حال در کشور ما این تنها راه نیست. ما در واقع هر دو مدل را داریم. هم مراجعه‌ی حضوری به تک تک دستگاهها و هم این که شخص بتواند از طریق سامانه درخواست اطلاعات کند. اکثر کشورها هم چنین وضعی را دارند، اما درخواستهای الکترونیک در برخی از کشورها مستقیماً از خود دستگاه به عمل می‌آید. یعنی هر دستگاهی برای خودش جداگانه دسترسی به اطلاعات را به صورت الکترونیکی تعریف کرده است، اما برخی کشورها به صورت متمرکز و ملی این سامانه درخواست را تعریف کرده اند و دیگر هر دستگاهی جداگانه نیست، بلکه از طریق همین سامانه‌ی ملی جواب می‌دهند.
عنوان نهادی که در دستگاه ها مسئول پاسخ به درخواست ها است ،چه نام دارد آیا همان روابط عمومی ها هستند؟
هر دستگاهی که به سامانه ملحق شده است دستیارش را مشخص می‌کند و « دستیار انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نام دارد. یعنی این درخواست هایی که می‌آید و متوجه آن دستگاه می‌شود را دستیار در آن دستگاه باید مدیریت کند و رئیس دستگاه این شخص را انتخاب می‌کند. الان یکی از مشکلات ما این است؛ شخصی که دستیار شده از توانایی‌ها و قابلیت‌های لازم برای این کار برخوردار نیست. شخصی باید به این سمت انتخاب شود که اشراف اطلاعاتی بر دستگاه خودش داشته باشد و سایر زیرمجموعه‌های این دستگاه با او همکاری کنند و اطلاعاتی که بدست می‌آورد را بتواند آنالیز و تحلیل کند و با قانون تطبیق دهد که ارائه بشود یا خیر.
برخی از دستیاران ما در حال حاضر به صورت واسطه عمل می‌کنند. یعنی فرد درخواست را می‌گیرد بعد به واحد دیگر می فرستد. اگر او جواب ندهد بعضاً می‌گوید که «من پیگیری می‌کنم ولی به من جواب نمی‌دهند». این امر بسیار بد است. وقتی در یک دستگاهی دستیار نماینده‌ی بالاترین مقام آن دستگاه از سایر واحدهای آن دستگاه اطلاعات می خواهد می گوید به او جواب نمی دهند، در واقع به بالاترین مقام دستگاه اهانت می‌شود و به منزله این است که به او جواب داده نمی‌شود. یا برخی دستیارها می‌گویند که «من درخواست شما شهروند محترم رابه قسمت مربوطه فرستادم، پیگیر هستم که هروقت جواب دادند من به شما جواب بدهم«. خب این طرز جواب دهی درست نیست. شهروندان از این نحوه پاسخ دهی گله و اعتراض دارند.
برای آگاهی بیشتر مردم در مورد این که چه سوالاتی را باید از دستگاه ها بپرسند چه می توان کرد ؟
اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها، بیشترین سیاستی بوده که فعلاً کمیسیون و دبیرخانه دنبال کرده است. در یکی دو برنامه‌ی تلویزیونی یا شاید بیشتر، سعی شده گزارش هایی تهیه شود و مردم در جریان قرار بگیرند. تا الان به زبان ساده مطالبی از سوی خود دبیرخانه منتشر شده که مثلاً چه اطلاعاتی مشمول قانون است یا چه موسساتی مشمول قانون هستند که در رسانه‌ها منتشر شده است. بعضی رسانه‌ها خودشان اقدام به انتشار گزارش ها و آموزش هایی در این زمینه کرده اند. به هر حال این آموزش‌ها باید فراگیر و ساده تر شود تا همه‌ی اشخاص متوجه شوند، این سامانه چه کارآیی و فایده‌ای برای آنها دارد و چه کمک هایی می‌تواند به آنها داشته باشد.
علت عدم درج نام و نام خانوادگی درخواست کننده در گزارش پرسش و پاسخ چیست. آیا منع قانونی دارد؟
در مورد اسامی درخواست کنندگان قاعده‌ی کلی باید این باشد که زمانی که شخص درخواست اطلاعات را می دهد، یک گزینه‌ای پیش روی ایشان باشد که آیا مایل هستید هویت شما افشا شود یا خیر. آن شخص خودش تصمیم می‌گیرد که افشا بشود یا نشود. مثلاً شخص روزنامه نگار است و اتفاقاً خیلی هم برایش خوب و مهم است که نامش افشا شود. اما در مواردی دیگر، یک شخصی اطلاعاتی را می‌خواهد و از این می ترسد که اگر هویتش افشا شود، در آن اداره، دستگاه یا شرکت مربوطه، برایش اذیت وآزار پیش بیاید. یعنی سراغش بروند و بگویند این اطلاعات را برای چه می خواستید؟ مشخصاتت آنجا بود و … . در این موارد متقاضی اطلاعات باید بتواند اعلام کند که هویت من افشا نشود. در حال حاضر چون بستر چنین کاری فراهم نشده یعنی در سیستم ورود اطلاعات و درخواستها، این گزینه وجود ندارد، وقتی بنای انتشار اطلاعات متقاضیان وجود دارد، خب طبیعتاً باید احتیاط کرد. در آن گزارش‌های اولیه‌ای که اسامی منتشر شد، یک سری افراد بلافاصله واکنش نشان دادند و گفتند که ما نگران هستیم.
من تا جایی که بررسی کرده ام پس از انتشار هویت متقاضیان، آمار درخواست ها پایین آمد. به همین خاطر بعضی کشورها مثل هند اخیراً کلاً درخواستها را برای دستگاه های اجرایی بی نام کرده است. سامانه در جریان هویت متقاضی است اما دستگاههای اجرایی به متقاضی اطلاعات می‌گوید که اصلاً لازم نیست بدانید چه کسی درخواست اطلاعات کرده است. چون دستگاه ها حسب این که بدانند متقاضی چه کسی است به صورت جانبدارانه برخورد می‌کنند. مثلاً می‌گویند اگر بگوییم این یک شهروند معمولی یا نماینده‌ی یک سازمان غیردولتی و یا یک روزنامه نگار مهم است، براساس متقاضی، پاسخ هایشان متفاوت می‌شود. به یکی زود جواب می‌دهند، به یکی اصلاً جواب نمی‌دهند، به دیگری کامل جواب می‌دهند و به برخی هم ناقص جواب می‌دهند. به همین خاطر در همین بازنگری سامانه، قرار است مدیریت افشای هویت لحاظ شود. اصولاً سازمانهای غیردولتی متقاضی اطلاعات یا روزنامه نگاران، هویت شان منتشر می‌شود چون اینها کارشان عام المنفعه است و معمولا سوال خصوصی ندارند.
اما اگر شخصی به عنوان یک شهروند عادی بخواهد اطلاعاتی را درخواست کند، این درخواست ممکن است جنبه‌ی شخصی داشته باشد و دوست نداشته باشد هویتش افشا شود و یا اینکه اطلاعات مهمی را درخواست کرده باشد. مثلا این فرد، اطلاعات فلان قرارداد را پیگیری می‌کند، خب این قرارداد یک سری ذینفعانی دارد و ممکن است دوست نداشته باشند اطلاعات شان افشا شود. در این صورت ممکن است برای متقاضی اذیت و آزار یا تهدید پیش بیاید یا خودش بترسد، بگوید درست است که این اطلاعات مهم است و باید افشا شود اما نمی‌خواهم فقط من هزینه اش را بپردازم.
هدف دبیرخانه از انتشار این گزارش‌ها چیست؟
کمیسیون یا دبیرخانه این کار را برای آموزش و فرهنگ سازی صورت می دهد. از طرفی دستگاهها در جریان قرار می گیرند که چه نوع درخواست هایی از دستگاههای دیگر شده و آنها چه جوابی دادند و آیا جواب آنها موجه بوده یا نبوده است. همچنین مردم و متقاضیان در جریان قرار می گیرند و آگاه می شوند که مثلاً اگر درخواست شان به این صورت باشد این قطعاً رد می‌شود پس بیهوده آنها را درخواست نکنند، یا بدانند که برای درخواست اطلاعات چگونه باید درخواستشان را اعلام کنند و به چه صورتی باشد تا به پاسخ ها برسند. نکته‌ی بعدی این است که به نوعی این سامانه در حال حاضر شاید تنها سامانه‌ی ملی مربوط به شفافیت در کشور باشد که در حال کار کردن است و طبق خود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید این سامانه یا این کمیسیون، گزارش عملکرد به مجلس و رئیس جمهور بدهد.از طرفی دیگر، تشکیلاتی که دنبال شفافیت است، خودش باید در وهله‌ی اول شفاف باشد. یعنی اصل اولیه این است که کمیسیون و دبیرخانه اول از خودشان شفافیت را شروع کنند و بعد به سراغ بقیه بروند.
این گزارش ها چه کمکی به دانشجویان حقوق، ارتباطات، صاحبنظران و پژوهشگران می کند؟
دانشجویان حقوق یا روزنامه نگاران، پژوهشگران سازمانهای غیردولتی می توانند از این اطلاعات به عنوان سوژه‌های خبری در کارهای تحقیقاتی شان استفاده کنند که همین می‌تواند به شکل گیری گفتمان در این زمینه کمک کند. مثلاً در حوزه‌ی دسترسی آزاد به اطلاعات، سراغ کارشناسان و اشخاص مختلف بروند. به نظرم این مسئله می تواند به اجرای هر چه بهتر قانون کمک کند.
یکی از نقاط ضعف این قانون خلاء ضمانت اجرای آن است ، فکر می کنید باید چه ساز و کاری برای دستگاه ها در نظر گرفته شود تا در اجرای این قانون جدی تر باشند؟
یکی از شیوه نامه‌های مصوب کمیسیون، شیوه نامهای است به اسم «رفع اختلاف در چگونگی ارائه‌ی اطلاعات» چون یکی از وظایف کمیسیون همین است؛ در صورتی که اختلافی در ارائه اطلاعات وجود داشته باشد، باید رفع اختلاف کند. اما مکانیزم و آیین رفع اختلاف در قانون مشخص نشده است. این شیوه نامه دقیقاً مشخص کرده که مثلاً اگر شخصی در استانی رجوع به اداره‌ی آموزش و پرورش کرد و به او اطلاعات ندادند، کجا رجوع کند. سلسله مراتبی برایش در نظر گرفته شده است و آخرین مرحله این است که به کمیسیون رجوع می‌کند و اگر از تصمیم کمیسیون، دستگاه تمکین نکند و آن را رعایت نکند ضمانت اجراهایی که قانون پیش بینی کرده مثل ضمانت اجراهای کیفری و … فعال میشوند و شخص می‌تواند به آن ضمانت اجراهای کیفری متوسل بشود که کمیسیون هم کمک می‌کند. یعنی کمیسیون گزارش می‌دهد که این روند عادی طی شده و فلان دستگاه تکمین نکرده است. در این صورت شخص می‌تواند رجوع کند و علیه دستگاه شکایت کیفری کند. تا بحال هم چند شکایت از مؤسسات مشمول قانون مثلاً علیه شهرداری تهران (موسسه‌ی همشهری)،علیه سازمان سنجش و علیه تامین اجتماعی وجود داشته است.
یعنی در حال حاضر پرونده‌های این شکایت ها موجود است؟
بله. پرونده‌های کیفری تشکیل شده است. متقاضی اعلام کرده که من مثلاً چندین ماه پیگیر بودم و هرکاری کردم، به صورت عادی و قانونی به من اطلاعات ندادند از طریق دبیرخانه کمیسیون هم پیگیری هایی شده اما به نتیجه نرسیده است. بنابراین آنها مجبور شدند که پیگیری کیفری کنند. اما مشکل این است که سیستم قضایی، قضات و بازپرسان ما هنوز با این قانون آشنا نیستند و برایشان هنوز قابل هضم و فهم نیست که مگر ندادن اطلاعات می‌تواند جرم باشد. به همین جهت، شکایت های مذکور به کیفرخواست منتج نشده اند و پس از مرحله بازپرسی به قرار منع تعقیب منتج شده اند. البته منع تعقیب گاهی به دلیل شکلی و گاهی به دلیل ورود به ماهیت بوده است.
