ناکارآمدی اغلب سامانه‌های انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات
عباس پورخصالیان - تجربه 15 سال روند پرفراز و نشیب قانونی شدن جریان آزاد اطلاعات و فرایند آزمون سعی و خطای مکرر در دوره طولانی عملیاتی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور، نکات جالب توجهی هستند که نخستین گزارش اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، مربوط به سال 1397 به آنها می‌پردازد.
این گزارش سه هفته پیش، در ششم آذر 1398، منتشر شد. متن این گزارش 150 صفحه‌ای در نشانیِ foia.iran.gov.ir در دسترس عموم است.
- پیشینه پرنوسان لایحه آزادی اطلاعات
قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دارای پیشینه پرنوسانی است که به نوبه خود منعکس‌کننده دیدگاه‌های متعارض حکام درباره آزادی اطلاعات، در عین انفعال مطلق جامعه مدنی در این مورد مهم است.
پیشینه حدودا 15 ساله تقدیر آزادی اطلاعات، از تقدیم لایحه تا عملیاتی شدن قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، از سال 1383 تا پایان سال 1397، روند نابسامان (یا غیر سیستماتیکِ) آزمون سعی و خطا را در فرایند قانون‌گذاری به روشنی نشان می‌دهد:
* 1383: لایحه «آزادی اطلاعات» در اوج قدرت نصراله جهانگرد در دولت هشتم، به مجلس ارایه شد و اگر دولت نهم (و دهم)، ادامه‌دهنده راه دولت هشتم در این زمینه بود، فساد مالیِ پیش‌فرض‌محور (default-driven)، اصلا رخ نمی‌داد و اگر اتفاق می‌افتاد، در جامعه و دیوان‌داری انضباط‌محور (discipline-driven) به‌موقع برملا می‌شد.**
* 1387: قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به تصویب مجلس رسید؛ ولی چون با ایرادهای اصولی شورای نگهبان مواجه شد، به کسوت قانون در نیامد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد؛
* 1388: مجمع هم یک‌سال روی ایرادات اصولی شورای نگهبان کار کرد و در نهایت با اعلام نظر اصلاحی خود درباره آنها، متن جدید قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را در بحبوحه اغتشاشات تابستان همان سال، برای اجرا به رییس‌جمهور وقت داد ولی وی از امضای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتِ» اعتباریافته از امضای مجمع تشخیص مصلحت، خودداری کرد و لذا آن را به دستگاه‌های دولتی نیز ابلاغ نکرد.
* 1389 تا 1392: سال‌های فترت و مسکوت ماندن قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است.
* 1393: در این سال، رییس دولت یازدهم در اوج تبلیغ پیرامون حقوق شهروندی، قانون مذکور را برای اجرا ابلاغ کرد؛ «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تشکیل و یکی از آیین‌نامه‌های اجرایـی قانون نیز تصویب شد.
* 1394: آیین‌نامه‌های اجرایی دوم و سوم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تصویب شدند و شـرایط بـرای اجـرای این قانون فراهم‌تر از گذشته شد اما به دلیل کمبود ملزومات، قانون انتـشار و دسترسـی آزاد بـه اطلاعات اجرا نشد.
* 1395: سال انتشار "منشور حقوق شهروندی" از سـوی رییس‌جمهور به‌عنوان برنامه و خط مشی دولت یازدهم (و دوازدهم) و ابلاغ آن به دستگاه‌ها است. مواد 30 و 31 منشور مذکور به حقوق آزادی اطلاعات اشاره دارند. در این سال، «سامانه انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات» به یاری سازمان فناوری اطلاعات (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعـات) طراحی شد ولی به‌دلایلی، سامانه مذکور در این سال راه‌اندازی نشد.
* 1396: این سال، رسما به عنوان نخستین سال اجرای قانون «انتـشار و دسترسـی آزاد بـه اطلاعات» اعلام می‌شود زیرا در این سال، تعداد 1516 درخواست اطلاعات از سوی شهروندان به دستگاه‌های اجرایی واصل شد و براساس قانون «انتـشار و دسترسـی آزاد بـه اطلاعات» برای پاسخ‌دهی به دستگاه‌های مربوط ارسال شـد. (البته طی سال‌های گذشته نیز به‌طور یقین استعلام و درخواست اطلاعات از سوی شهروندان واصل و به دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌شده، اما چون همیافت «انتـشار آزاد اطلاعات» وجود نداشته، شمار این استعلام‌ها و درخواست‌ها احصا و اعلام نشده، لذا سال 1396 به‌عنوان نخستین سال اجرای آزادسازی اطلاعات فرض می‌شود). در سال 1396 اما هنوز خیلی از پیش‌نیازهای اجرای عملی این قانون ایجاد نشده بودند تا همه درخواست‌ها، پاسخ‌دهی شوند.
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای قانون، ایجاد و راه‌اندازی «سامانه انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات» در شبکه ملی اطلاعات بود که تازه در این سال راه‌اندازی شد و اداره این سامانه به عهده دبیرخانه «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گذاشته شد.
1397***: این سال هم، سال دوم عملیاتی شدن قانون انتـشار و دسترسـی آزاد بـه اطلاعات وانمود می‌شود؛ زیرا تعداد 6244 درخواست اطلاعات از سوی شهروندان ارایه و به دستگاه‌های اجرایی وارد شـد که چهار برابر درخواست‌های سال 1396 بود؛ اما برای پاسخ دادن به اطلاعات مورد پرسش شهروندان، دیوان‌داران به‌مرور و به‌تجربه پی بردند که هنوز شیوه‌نامه‌های لازم را در اختیار ندارند، پس نخست باید هشت شیوه‌نامه را به‌سرعت تصویب می‌کردند به شرح زیر: **
شیوه‌نامه «رفع اختلاف در چگونگی ارایه اطلاعات» مصوب 15/2/1397،
شیوه‌نامه «تشخیص و تفکیک اطلاعـات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی» مصوب 15/2/1397،
شیوه‌نامه «انتشار و دسترسی به اسـناد و مکاتبـات اداری» مـصوب 29/7/1397،
شیوه‌نامه «انتشار و دسترسی به اطلاعات مجوزهای دولتی» مصوب 29/7/1397،
شیوه‌نامه «انتـشار و دسترسـی آزاد بـه اطلاعات موسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمات عمومی» مصوب 18/9/1397 ،
شیوه‌نامه «تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» مصوب 30/10/1397 ،
شیوه‌نامه «انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعـات بنگـاه‌هـای اقتـصادی عمـومی» مـصوب 5/12/1397،
شیوه‌نامه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکل‌های مردم‌نهاد» مصوب 5/12/1397.
* 1398، سال انتشار نخستین گزارش اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است. با تهیه و تصویب شیوه‌نامه‌های مذکور تا آخرین روزهای سال گذشته (1397)، می‌توان سال کامل‌تر شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را امسال (1398) دانست! سالی که نخستین گزارش اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» هنوز حرفی درباره تعداد درخواست اطلاعات واصله و ویژگی آنها نمی‌زند و تازه در سال آینده (1399) باید منتظر انتشار آن بود.
- دو رکن اساسی قانون آزادی اطلاعـات: انتشار و دسترسـی
قانون انتشار و دسترسـی آزاد بـه اطلاعـات، دو رکـن دارد:
- درخواست اطلاعات کردن و دسترسی داشتن شهروندان به منابع حکومتی و
- انتشار دادن اطلاعات و داده‌ها به صورت خودکار یا ابتکاری از سوی مراجع حکومتی.
ماده 10 این قانون ناظر بر رکن انتشار ابتکاری اطلاعات و داده‌های حکومتی است. در مقام عمـل، موسـسات عمومی هرکدام با سلیقه خاص و بدون توجه به الزامات ماده مذکور، بانک اطلاعات و پایگاه‌‌هـایی را بـرای انتشار عمومی برخی از اطلاعات، به ابتکار خود طراحی کرده‌اند.
- نابسامانی بسیاری از سامانه‌های انتشار ابتکاری اطلاعات
بانک‌های اطلاعات و پایگاه‌‌هـای انتشار عمومی برخی نهادهای دولتی از دو لحاظ ایراد اساسی دارند:
- مفاد و محتوای انتشار یافته، جامع نیستند و در برخی موارد حتی مانع‌اند.
- از نظر کاربری نیز اکثرا استانداردهای لازم برای کاربرپسند بودن را ندارند.
اصلاح و ارتقای وضعیت اطلاع‌رسانی ابتکاری از سوی موسسات عمومی امری بسیار ضروری اسـت. موارد زیر نشان می‌دهند که تعداد بسیار زیادی از سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی در موسـسات عمـومی وجـود دارنـد و متاسفانه بخش قابل توجهی از آنها، فاقد کارایی هستند:
- وزارت آموزش و پرورش: 15 سامانه؛
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: 81 سامانه؛
- وزارت امور اقتصادی و دارایی: 35 سامانه؛
- وزارت امور خارجه: 4 سامانه؛
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: 19 سامانه؛
- وزارت جهاد کشاورزی: 95 سامانه؛
- وزارت دادگستری: 9 سامانه؛
- وزارت راه و شهرسازی: 54 سامانه؛
- وزارت صنعت، معدن و تجارت: 106 سامانه؛
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: 48 سامانه؛
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 57 سامانه؛
- وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی: 53 سامانه؛
- وزارت کشور: 29 سامانه؛
- وزارت نفت: 31 سامانه؛
- وزارت نیرو: 8 سامانه؛
- وزارت ورزش و جوانان: 4 سامانه؛
- قوه مقننه: 20 سامانه؛ و بالاخره:
- قوه قضاییه: 46 سامانه؛
برای اصلاح این وضع نابسامان، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تصویب کرده است که شیوه‌نامه خاصـی در ایـن بـاره باید تهیه شود که در دست تهیه است و پیش‌نویس این نهمین شیوه‌نامه نیز تهیه شده و در نوبت طرح و بررسی قرار دارد. (منبع:عصر ارتباط)