دیوار دژ و چوب کبریت
کامبیز نوروزی | حقوقدان - آنچه باعث ضعف و بی‌اثر بودن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات شده این است که نویسندگان آن و در وهله بعد مجلس، متوجه آن نبوده‌اند که «اطلاعات»چیست و چه نقشی در ساخت قدرت دارد. در همه جای جهان امروز «اطلاعات» از منابع مهم قدرت است. در کشورهایی که گردش اطلاعات وجود دارد، برای مناسبات دمکراتیک کمتر اجازۀ انحصار اطلاعاتی و سوءاستفاده از قدرت فراهم می‌شود. اما در ایران و کشورهای مشابه ایران، ضعف و کم توانی نهادهای دمکراتیک و حلقۀ بستۀ قدرت «اطلاعات» را به ارزشمندترین چیزی که می‌تواند تاحدی غیرقابل تصور، قدرت و ثروت بیافریند و کسی هم متعرض آن نشود تبدیل کرده است. به همین دلیل کسانی که در مناصب و موقعیتهای اداری قرار می‌گیرند می‌توانند با اطلاعات خود حلقه‌های متعدد قدرت تشکیل داده و از این طریق دامنۀ قدرت خود را افزایش دهند.
اگر به این مفهوم کمی دقت شود روشن می‌شود که درصورت تحقق گردش اطلاعات و دسترسی به آنها توسط رسانه‌ها و مردم، یکی از مهم‌ترین منابع قدرت از دستگاه اداری – سیاسی گرفته شده و حلقه‌های قدرت یکی از معمترین عوامل قدرت خود را از دست می‌دهند. رانتهای نامتناهی آنها از بین می‌رود و معلوم می‌شود چه خطاهایی کرده‌اند. به همین دلیل ساخت سیاسی- اداری کشور بهترین مقاومت را برای جلوگیری از انتشار و گردش اطلاعات دارد و همۀ تلاش خود را برای جلوگیری از چنین رویدادی صرف می‌کند.
برای درک ابعاد موضوع کافی است به این توجه کنیم که تصمیمات سیاسی، هزینه کرد درآمدهای بودجه، عملکرد شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و شبه دولتی، واگذاری‌های موسوم به‌خصوصی‌سازی، انواع و اقسام قراردادهای پروژه‌های دولتی و نیمه دولتی و سازمانهای عمومی مانند شهرداری، تأمین اجتماعی و... از جمله موضوعاتی است که در ساختار حکومت رخ می‌دهد. اطلاعات مربوط به اینها منبعی نامتناهی از منافع و قدرت ایجاد می‌کنند. انتشار اطلاعات این منبع عظیم را، که به‌طور مشروع در اختیار انحصاری ساخت سیاسی-اداری است، از ایشان می‌گیرد.
قانون دسترسی به اطلاعات متوجه این ویژگی مهم نیست و بسیار ساده انگارانه به موضوع نگریسته است. همین الان کافی است خوانندۀ همین یادداشت به سایت مرتبط به این قانون سری بزند و مثلا قرارداد فلان پروژه اقتصادی را بخواهد. چیزی نصیبش نخواهد شد، زیرا این قانون فاقد قدرت لازم برای تسلیم کردن ساخت مدیرت انحصاری و منفعت جویی است که اطلاعات را به منبع قدرت خود تبدیل کرده است به وسیله رفاه عمومی. چه بسا با توجه تعریف اطلاعات در ماده یک این قانون اصولا اطلاعات مهم و اصلی و اثرگذار، مانند مواردی که به تمثیل گفته شد، در حدود این قانون نمی‌گنجد. استثناهای مندرج در فصل چهارم قانون نیز به سهولت این اجازه را به مقام دولتی داده است که هر‌اطلاعاتی را که مایل بود از شمول این قانون خارج بداند.
به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس عدم‌ارادۀ خود برای گردش اطلاعات را در قالب این قانون نشان داده‌اند.
مفهوم اصلی «اطلاعات» در وهلۀ اول سیاسی است. تحقق گردش اطلاعات موکول به ارادۀ سیاسی است که تا حال وجود نداشته است.
قانون دسترسی به اطلاعات به آن می‌ماند که بخواهند دیوار دژ را با چوب کبریت سوراخ کنند.
نمایندگان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایند
مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، فعالیت نمایندگان مجلس، میزان مشارکت آنها در رأی‌گیری‌های جلسات و حضور و غیاب آنها در صحن علنی را منتشر می‌کند. نکته جالب در انتشار این گزارش این است که فعالیت 96نماینده‌ای در معرض دید عموم قرار می‌گیرد که با موافقت کتبی، خودشان وضعیت حضور و غیاب در صحن علنی و میزان مشارکتشان در رأی گیری‌ها را اعلام کرده‌اند. مجلس اعلام کرده است: گزارش صرفا مربوط به حدود یک سوم کل نمایندگان بوده و امکان انتشار اطلاعات دیگر نمایندگان نیز پس از اعلام موافقت ایشان به‌صورت مکتوب وجود خواهد داشت. در دومین سلسله از گزارش‌هایی که در این‌باره منتشر شده میزان مشارکت 96نماینده مجلس در رأی‌گیری‌های جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در معرض دید عموم قرار گرفته است، براین اساس در‌ماه آذر (از تاریخ 01/09/97تا 30/09/97) 67مورد طرح و لایحه در صحن علنی به رأی گذاشته شده که نمایندگانی مثل شهروز برزگر کلشانی نماینده سلماس، علی اسماعیلی نماینده نور و محمودآباد، فردین فرمند نماینده میانه و احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در تمام این 67رأی‌گیری مشارکت فعال داشتند. برخی نمایندگان مثل نادر قاضی پور نماینده ارومیه، یا محمد‌حسین فرهنگی نماینده تبریز فقط در یک یا دو مورد رأی‌گیری مشارکت نکرده‌اند که تعداد این نمایندگان هم انگشت شمار است. نکته عجیب در این آمار منتشر شده، بی‌توجهی برخی نمایندگان به رأی‌گیری‌ها در مجلس است. به‌عنوان نمونه ابوالفضل حسن بیگی نماینده دامغان در جریان 50مورد رأی‌گیری در صحن علنی حضور داشته اما فقط در 10مورد مشارکت کرده و رأی داده است. یا محمد عزیزی نماینده ابهر در 51مورد رأی‌گیری در صحن علنی حضور داشته اما فقط در 29مورد مشارکت کرده است. برخی نمایندگان هم مثل بشیر خالقی نماینده خلخال از 67مورد رأی‌گیری در‌ماه آذر فقط در 27مورد آن در صحن حضور داشته‌اند و در 27مورد آن هم مشارکت کرده‌اند. جا دارد تکرار شود که این 96نماینده شخصا برای انتشار فعالیت‌هایشان در صحن علنی اعلام آمادگی کرده‌اند و 194نماینده دیگر حاضر به این شفاف‌سازی نشده‌اند. (منبع:همشهری)