ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


نزدیک به ۴ سال است که از تصویب آیین نامه های «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» می گذرد. همچنین از تیر ماه ۹۶ سامانه‌ای تحت عنوان این قانون برای متصل شدن دستگاه‌های عمومی و خصوصی به این سامانه راه اندازی شد که مردم بتوانند درآنجا درخواست‌های خود را ثبت کنند. با این وجود اما بسیاری از مردم و نهادها از وجود چنین قانون و سامانه‌ای بی اطلاع هستند و یا بیشتر به دنبال طرح سوالات، انتقادات و دغدغه‌های شخصی خود هستند تا اطلاعات موجود در موسسات عمومی و خصوصی. به همین خاطر سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قصد دارد در برنامه جدید خود، سوالات مردم را به درخواست اطلاعات تبدیل کند. این‌ها نکاتی است که باقر انصاری مشاور حقوقی دبیرخانه کمیسیون قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در گفتگو با شفقنا رسانه مطرح می کند و به وضعیت پاسخگویی سامانه دربرابر درخواست شهروندان هم اشاره می کند. مشروح گفتگو را در ادامه بخوانید… .

 

 بیشترین درخواست‌های مردم از دستگاه ها چه درخواست هایی بوده است؟

در ابتدا از شفقنا به خاطر پیگیری این موضوع تشکر می‌کنم و امیدوارم این گزارش منجر به این شود تا سایر خبرنگاران هم نسبت به این موضوع ورود کنند. به لحاظ موضوعی بیشترین اطلاعاتی که مردم درخواست می‌کنند، در وهله اول درباره اطلاعات اقتصادی است. به عقیده من دلایلش هم به این برمی‌گردد که در این ایام یا صحبت بر سر شفافیت امور است و مردم بیشتر به دنبال شفافیت اقتصادی هستند، یا صحبت بر سر مبارزه با فساد  است و مردم هم آنچه در بحث مبارزه با فساد می بینند، فساد اقتصادی است و یا بحث تعارض منافع است و عمده صحبت ها هم درباره تعارض منافع اقتصادی است. به نظر می آید که در حال حاضر دغدغه بیشتر مردم در بحث دسترسی به اطلاعات، دستیابی به اطلاعات اقتصادی است که این اطلاعات را برای حل مشکلات اقتصادی و تحلیل های اقتصادیشان، راستی آزمایی آنچه در فضای عمومی نسبت به مسائل اقتصادی می شنوند، نیاز دارند.

گاهی مواقع هم درخواست‌های اقتصادیِ شخصی می‌شود که تعداد آن‌ها قابل توجه است. یعنی وقتی نمی‌توانند درخواستی را از مجاری عادی پیگیری کنند از این طریق اقدام می‌کنند. به عنوان مثال ما درخواست‌هایی درمورد قرارداد‌های دولتی، اطلاعات شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، وام‌های دولتی و… داریم. در عین حال درخواست‌هایی هم داریم که فرد می‌گوید من برای خودرو درخواست دادم و قرار بوده آن را یک ماهه تحویل دهند ولی الان بعد از شش ماه هنوز تحویل ندادند و درخواست پیگیری دارند. یا فردی می‌پرسد چرا یارانه‌اش واریز نشده و یا افراد دیگری هم در درخواست‌هایشان از این سامانه به دنبال کار هستند. درخواست های قابل توجهی داریم که لیست حقوق و مزایای فلان مدیر، وزیر، کارمند و… را می‌خواهند. درخواست درباره اطلاعات مجوزهایی که دستگاه های دولتی صادر می کنند هم زیاد است. اطلاعات مالیاتی، بودجه ای و… که عمدتاً اطلاعات اقتصادی‌اند، در میان این درخواست ها قابل توجه هستند. به غیر از اطلاعات اقتصادی، بخش قابل توجهی از این درخواست ها درباره اطلاعات آماری است. مثلا می پرسند امسال چند نفر را استخدام کردید، تعداد دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی و… چقدر است، تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور چقدر است و چند نفرشان بورس گرفته اند، میزان واردات فلان دستگاه از فلان ماشین چقدر است و… . مرتباً آمار و اطلاعات کمی می خواهند که برخی از این اطلاعات در سامانه اطلاع رسانی مرکز ملی آمار وجود دارد و برخی هم نیست مثل اطلاعات آماری کمک های مالی دستگاه های مختلف به مردم، اطلاعاتی درباره بودجه جشنواره ها، میزان شرکت کنندگان در مراسم ها و… را می خواهند. به عبارتی در بین درخواست ها، اطلاعات کمی در مرحله دوم قرار دارد.

در مرحله سوم،اطلاعات درخواستی به اسناد و مکاتبات اداری مربوط است که برخی از آن ها عمومی و برخی هم شخصی هستند. در بخش عمومی به عنوان مثال اطلاعاتی درباره مکاتبه سازمان بورس با دستگاه های دیگر درباره یک موضوع عمومی را می خواهند. یا گفتند که سازمان محیط زیست اعلام کرده فلان موضوع را در طی مکاتبه ای به رئیس جمهور یا فلان دستگاه منعکس کردیم و متن آن را می خواهند. گاهی مواقع مکاتبات شخصی خود یا دیگران را می خواهند که تعداد این درخواست ها هم قابل توجه است. مثلا می پرسند فلان نامه ای که به فلان دستگاه فرستادم چرا هنوز جواب داده نشده است و جواب خود را از طریق این سامانه می خواهد. یکی از خلط بحث هایی که در مورد این سامانه وجود دارد به این برمی گردد، مردم فکر می کنند کاری که باید از طریق سیستم های اداری و با مراجعه حضوری یا الکترونیکی پیگیری کنند، باید از طریق این سامانه انجام شود. به عبارتی اطلاعات نمی خواهند بلکه، می خواهند کارشان را انجام دهند.

دسته بعدی اطلاعات درخواستی مربوط به روابط عمومی موسسات است که برای مردم و به ویژه روزنامه نگاران مهم است. به عبارتی خیلی پیگیری می کنند که روابط عمومی ها با چه کسانی و چگونه کار می کنند. لیست افراد دعوت شده در فلان نشست خبری را می خواهند. یا مثلا می گویند روابط عمومی قراردادی با نشریه ای بسته تا کارهای تبلیغاتی اش را در آنجا انجام دهد و متن قرارداد را می خواهند و… . بخشی از اطلاعات درخواستی هم تقریباً می توان گفت اطلاعات سیاسی است. به عبارتی اطلاعاتی درباره روابط ایران با سایر کشورها را درخواست کردند. مثلا نوشته اند وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده فلان کار را انجام خواهد داد و از وزارت خارجه ایران پرسیده شده که واکنش شما چیست. یا پرسیده اند وقتی که آقای ظریف در دیداری که با مراجع داشتند، چه مطالبی از سوی ایشان به مراجع و از سوی مراجع به ایشان منتقل شده و موضوع بحث چه بوده است. یا مثلا می پرسند فلان خبر در فضای مجازی درباره روابط ایران و روسیه منتشر شده، آیا وزارت خارجه صحت آن را تایید می کند یا خیر، اگر تایید می کند واکنش وزارت خارجه چیست. البته همه این ها از شمول قانون خارج هستند. بخشی از اطلاعات سیاسی مربوط به حوزه های انتخاباتی و میزان آراء می شود. در آخر می توان از درخواست های اطلاعاتی یاد کرد که در هیچ کدام از دسته های بالا قرار نمی گیرند و می توان  آنها را  در دسته بندی سایر اطلاعات قرار داد.

 

فکر می کنید تا چه اندازه درخواست های مردمی در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است؟

تقریباً نصف خواسته های مردم خارج از شمول این قانون است و نیمی هم به این قانون مرتبط هستند. در حال حاضر موضوع این قانون درباره اطلاعات موجود در موسسات عمومی است. ولی مردم به جای اینکه اطلاعات بخواهند سوال می پرسند. جواب این سوالات در جایی به صورت مدون وجود ندارد. یا نهایت اینکه روابط عمومی ها باید به این سوالات پاسخ دهند نه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. البته تلاش دبیرخانه این است تا سوالات را به درخواست تبدیل کند. مردم و متقاضیان گاهی به جای درخواست اطلاعات، انتقاد دارند. مثلا می گویند چرا دولت به وضعیت خودروسازان رسیدگی نمی کند. چرا به موسسات مالی و اعتباری رسیدگی نمی کند و… . از این اعتراض ها کم و بیش وجود دارد و از شمول این قانون خارج هستند. گاهی هم مردم نظر شخصی شان را در مورد امور کشور نوشته اند. گاهی مواقع درخواست هایی هم در چارچوب این قانون مطرح می شوند ولی جزء استثناها هستند. مثلا اطلاعاتی را خواسته و دستگاه به او پاسخ می دهد که «اطلاعات درخواستی شما در زمره استثناها بود» یا «از شمول قانون خارج است». مثلا به حریم خصوصی دیگران مربوط می شود یا اسرار تجاری شرکت ها است.

 

وضعیت اطلاعات محرمانه به چه صورت است؟

اطلاعات طبقه بندی شده از شمول این قانون استثنا شده است. دسترسی به آن‌ها تابع قوانین و ضوابط خاصی است. اشکال عمده در این باره آن است که اکثر مؤسسات عمومی نمی دانند اطلاعات محرمانه چیست. هر آنچه به نظرشان مهم یا حساس می رسد می گویند محرمانه است. درحالیکه، اطلاعات محرمانه تعریف و ضابطه دارد.

 

جواب درخواست های غیرمرتبط را چگونه می دهید؟

عمدتاً دستگاه ها می گویند «سامانه ای که برای پاسخ به این سوال انتخاب کرده اید غیر مرتبط است» یا گاهی توضیح می دهند که این «سامانه مخصوص ارائه اطلاعات می باشد و سوال شما به این سامانه مربوط نیست». بعضی مواقع اگر از دبیرخانه خواسته شود تا نظر و مشورتی دهد، نظر می دهد که آیا این درخواست مشمول قانون است یا خیر. در مواردی هم فرد را به روابط عمومی سازمان مربوطه ارجاع می دهند. بنابراین عملکرد دستگاه ها متفاوت است. یکی از بحث های مهم سامانه، این است که با درخواست های خارج از شمول این قانون چه باید کرد. می توان چنین درخواست هایی را مدیریت کرد؟ در کشورهای دیگر دستگاه ها ملزم به همکاری با مردم در زمینه درخواست های قانونی ولی خارج از صلاحیت دستگاه مراجعه هستند. چون دستگاه های دولتی بیش از مردم می دانند که این درخواست به کجا مربوط می شود، در نتیجه می توانند مردم را به مرجع اطلاعات راهنمایی کنند. ما در قانون خودمان چنین الزامی نداریم که بگویند چنین اطلاعاتی در مجموعه من وجود ندارد ولی می توانید آن را از فلان مجموعه بپرسید.

 

سطح کیفی دستگاه های پاسخگو را چگونه ارزیابی می کنید؟

اگر در یک روند زمانی بخواهم جواب دهم سطح کیفی روز به روز بهتر می شود. به عنوان مثال اگر در سال ۹۶ که این سامانه فعال شده بود دستگاهی می خواست به درخواستی پاسخ دهد، پاسخ هایش کمی سربالا بود. یعنی کلی جواب می داد، خیلی احتیاط می کرد، با تاخیر پاسخ می داد و… . بعد از مدتی که جلسات توجیهی- آموزشی برای دستیاران دسترسی آزاد به اطلاعات برگزار شد وضعیت کمی بهتر شد. الان نیز گزارش دسترسی ها در سامانه قرار داده می شود که دستیاران آن‌ها را می بینند. به عنوان مثال اطلاعاتی از یک استانداری درخواست شده و دستگاه مردد بوده آیا این اطلاعات ارائه دهد یا خیر، ولی وقتی می بیند که استانداری دیگری آن اطلاعات را ارائه داده قوت قلب پیدا می کند و او هم برای درخواست های دیگر ارائه می دهد. هنوز دستگاه ها در بدو امر احتیاط زیادی دارند. بعضی از آن ها محافظه کارانه برخورد می کنند. مثلا برای ارائه اطلاعات از حراست پرس وجو می کنند. حتی در پاسخ هایشان می گویند که «ما از حراست پرسیدیم و نمی توانیم به درخواست شما پاسخ دهیم». درحالی که این پاسخ کاملا غیرقانونی است. دبیر کمیسیون، اقای دکتر انتظامی جلسات توجیهی متعددی با دستگاه‌های اجرایی جهت توجیه داشته اند و آن‌ها را نسبت به اجرای بهتر قانون راغب ساخته اند.

 

آیا این مدل پاسخ ها به ساختار بروکراسی در کشورمان برمی گردد؟

صرفا به بروکراسی ربط ندارد. به عقیده من افرادی که این قانون را اجرا می کنند اولاً تا حدودی از الزامات این قانون آگاه نیستند.  دوم؛ به لحاظ فرهنگی در ذهنشان رسوخ پیدا کرده که نباید اطلاعات بدهند مگر دلیل موجه ای داشته باشند. به همین دلیل علی رغم اینکه این قانون گفته از متقاضی اطلاعات نباید هیچ دلیل یا توجیهی خواسته شود ولی وقتی درخواست مردم را می بینند از خودشان تفسیر و تحلیل می کنند و می گویند چون این قانون برای ارائه اطلاعات مربوط به خدمات عمومی است و ما ارباب رجوع نداریم و حوزه فعالیتمان ربطی به خدمات عمومی ندارد، پس این اطلاعات را نمی توانیم به شما ارائه دهیم. درحالی که چنین چیزی در این قانون وجود ندارد. اطلاعات موجود در موسسات عمومی اعم از اینکه به خدمات عمومی مربوط باشند یا خیر باید ارائه شوند. دستگاه ها باید یاد بگیرند جز در مواردی که در قانون استثنا شده مثل؛ اسرار دولتی و… در سایر موارد اطلاعات ارائه دهند. هنوز به این مرحله نرسیدند و احتیاط می کنند. البته در برخی از دستگاه ها افراد جسوری هم وجود دارند که پاسخ می دهند ولی کم هستند. بحث من این است که این افراد باید آنقدر دل و جرات داشته باشند تا به خاطر اجرای قانون نگران نباشند. ولی از طرفی هم می ترسند اطلاعاتی که ارائه می دهند منجر به بازخواست، ایجاد شک و شبهه در عملکرد دستگاه شود و از سوی مقام مافوقشان بازخواست شوند.

گاهی مواقع شخصی درخواست اطلاعاتی داده که اگر آن اطلاعات از طریق سامانه ارائه شود همه می توانند به آن دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال قرارداد فلان شرکت دولتی با فلان پیمانکار را درخواست کرده است. اصل بر این است که ارائه شود ولی پاسخ دستگاه در سامانه به این صورت است که «با متقاضی تماس گرفته و اعلام شد تا برای دریافت اطلاعات مراجعه حضوری داشته باشند» در حالی که این کار تخلف است. حتی این کار می تواند یک نوع رانت محسوب شود. به عبارتی مفهوم برخی از این ارتباط ها این است که ما شخصی را که این اطلاعات را می خواهد راضی کردیم تا این اطلاعات را نخواهد یا آن اطلاعات در اختیار عموم قرار نگیرد. در چنین مواردی به دستگاه تذکر می دهیم که براساس چه مواردی فرد را دعوت می کنند و می گویند ما رضایت طرف را کسب کرده ایم.

 

الان دستگاه هایی وجود دارند که هنوز به سامانه وصل نباشند یا پاسخگویی نداشته باشند؟

در حد کلان تقریباً قوه مجریه و قوه مقننه به نحو کامل به این سامانه ملحق شده اند. در بین موسسات عمومی غیر دولتی که بخشی از آن ها زیر نظر رهبری هستند برخی به سامانه ملحق شدند، برخی در فرایند الحاق هستند و برخی هم ملحق نشده اند. از میان قوا، فعلا قوه قضاییه ملحق نشده است. در بین موسسات عمومی دولتی با برخی نهادها مکاتباتی جهت پیوستن به سامانه انجام شده است و برخی نهادها همچنان مردد هستند. مثلا یکبار می گویند مشمول قانون نیستیم و یکبار قبول می کنند به گونه ای مشمول قانون هستند. مثل نیروی انتظامی هنوز تکلیفش را مشخص نکرده تا به سامانه متصل شود، در حالی که مشمول قانون است ولی تصورشان بر این است که نباید اطلاعات امنیتی و انتظامی را به مردم بدهیم. در حالیکه همه اطلاعات نیروی انتظامی که امنیتی نیست. گاهی مردم درباره نظام وظیفه اطلاعات می خواهند یا اطلاعات فلان مصوبه درباره بازنشستگان نیروی انتظامی را می خواهند، گاهی محققان آمار جرائم را می خواهند و… . این ها اطلاعات عمومی هستند و ارائه آن ها منع قانونی خاصی ندارد. نیروی انتظامی می تواند برای درخواست های امنیتی بگوید که جزء اطلاعات طبقه بندی شده است یا در ماده ۱۷ قانون دقیقاً گفته شده است که اگر ارائه اطلاعات کشف، تعقیب و پیشگیری از جرایم را مختل کند می توان از ارائه آنها خودداری کرد.

من تعجب می کنم که چرا نیروی انتظامی به این سامانه متصل نشده است. به نفع نیروی انتظامی و به نفع مردم است است که عملکرد همه نهادهای نظارتی از جمله نیروی انتظامی شفاف شود. چون این نهادها همواره به مردم تاکید می کند تاسوء مدیریت‌ها، فساد، جرایم عمومی و موارد انتظامی را گزارش دهند. متقابلا دسترسی مردم به عملکرد نهادهایی مثل نیروی انتظامی باعث می شود تا ارتباط مردم با نیروی انتظامی و اعتماد عمومی تقویت شود. در کشور های دیگر دنیا هم بسیار مفصل درباره مزایای شفافیت پلیس و حتی شفافیت نهادهای امنیت و اطلاعاتی کار کرده اند.

 

فکر می کنید که در قانون این قابلیت یا ظرفیت وجود دارد که موضوعات محرمانه و غیر محرمانه دستگاه ها و نهادهای مختلف را بیاوریم یا چنین چیزی نباید در قانون گنجانده شود؟

دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده که شامل اطلاعات، کلی سری، سری، خیلی محرمانه و محرمانه می شود طبق ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تابع قوانین و مقرارت خاص خود هستند. قوانین و مقررات خاص هم گفته، فقط کسانی می توانند دسترسی داشته باشند که به لحاظ قانونی صلاحیت دسترسی به این اطلاعات را داشته باشند. حتی این را هم محدود کرده است. یعنی برای شهروندان چنین حقی که به صورت مستقیم دسترسی داشته باشند، پیش بینی نشده است ولی به صورت غیر مستقیم می توانند. مثلا اگر کسی برای احقاق حق خود نیازمند اطلاعات طبقه بندی شده است می تواند از دادگاه درخواست کند، دادگاه هم از دستگاه مربوطه تقاضا می کند تا اطلاعات را در اختیار آن قرار دهند. گاهی مواقع اطلاعاتی که به عنوان محرمانه طبقه بندی شده ممکن است مربوط به خود شخص باشد. به عنوان مثال پرونده گزینشی و یا اطلاعاتی باشد و ممکن است دسترسی بخشی از آن را به خود فرد نه به دیگران بدهند.

اشکالی که در سیستم اداری ما وجود دارد این است که مرز بین اطلاعات طبقه بندی شده و سایر اطلاعاتی که مهم و حساس اند ولی طبقه بندی شده نیستند، مشخص نشده است. مثلا در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، قانون مربوط به دیوان محاسبات کشور، قانون سازمان بازرسی کل کشور و … آمده که باید با از افشای اطلاعات به اشخاص غیر ذی صلاح یا دسترسی دیگران به اطلاعات جمع آوری شده امتناع کنند یا باید این اطلاعات را با رعایت تدابیر حفاظتی نگهداری کنند. اما مشخص نکرده اند کدام اطلاعات را. همه اطلاعات یک دستگاه را؟ اینکه اصلا معقول و موجه نیست. رعایت تدابیر حفاظتی یعنی چه؟ یعنی باید آن را طبقه بندی کنند یا مواظب باشند دست هر کسی نرسند؟ منظور از هر کسی دقیقاً چه کسی است؟ و… ابهام هایی هستند که در قوانین ما وجود دارد.

 

برای افزایش و ارتقای پاسخ‌ها، کمیسیون چه تدابیری اندیشیده است؟

کمیسیون در مجموع چند دسته اقدامات را تقریباً پیش برده است. یکی اینکه کمیسیون دوره‌های آموزشی برای دستیاران دسترسی به اطلاعات دستگاه‌های اجرایی، روزنامه نگاران و همینطور برای خود مقامات و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی برگزار کرده است. یعنی به صورت حضوری، دبیر کمیسیون با رئیس دستگاه و معاونان آن‌ها،  جلساتی را گذاشته و  برای آنان  عملکرد این سامانه و اجرای قانون را توضیح داده است. بعد آن‌ها سوالاتشان را مطرح کرده اند و  بعد از رفع ابهامات به این سامانه، ملحق شدند. کار دومی که انجام داده این است؛ کمیسیون بحث‌هایی درباره استثنائات یا مفاهیم کلی و تفسیربردار قانون را شفاف کرده است. مثلا کمیسیون حدود بیست شیوه نامه مانند شیوه نامه‌ی تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی، مشخص کرده است یا شیوه نامه‌ی تشخیص و تفکیک اطلاعات خصوصی از عمومی، شیوه نامه‌ی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکل های مردم نهاد، شیوه نامه‌ی دسترسی به اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی، شیوه نامه‌ی دسترسی به اطلاعات موسسات عمومی خدمات عمومی و… . این شیوه نامه‌ها بعد از این که خود  کمیسیون آن‌ها را تصویب می‌کند، باید به تأیید رئیس جمهور برسد. رئیس جمهور هم  باید آن‌ها را تایید کند. بعد از این که رئیس جمهور تایید کرد مبنای عمل برای همه مؤسسات عمومی و کمیسیون می‌شود. این شیوه نامه‌ها برای رئیس جمهور ارسال شده سه شیوه نامه را رئیس جمهور تایید کردند و کمیسیون نیز آن‌ها را ابلاغ کرده است.

 

بازخوردی که از  آموزش برای دستیاران دستگاه ها و  روزنامه نگاران گرفتید، چطور بود ؟

در مجموع هر کار توجیهی و آموزشی  و کارهای فرهنگ سازی که تا به امروز  صورت گرفته، منجر به  افزایش موج الحاق به سامانه و همینطور ارتقای کیفیت پاسخ‌ها شده است. حتی کیفیت پاسخ‌ها یا نحوه‌ی پاسخ دادن ها هم ارتقای خوبی داشته است. چون ما به صورت موردی شاهد بودیم که برخی از پاسخ دستگاه ها، موجه نیست و اشکال دارد. در حالیکه دستگاه ها می توانند پاسخ‌های حرفه‌ای و دقیق بدهند و پاسخ‌های سربالا ندهند. به دستگاه‌ها می‌گوییم که درخواست ها را دقیق و طبق قانون بررسی کنند و ببینند که واقعاً چه چیزی از آن‌ها خواسته شده است. پاسخ دقیق و مستند بدهند. ما روی این مسئله خیلی  تاکید داریم که پاسخ های مستند به قانون را به شهروندان دهند. مثلاً اگر نهادی می‌خواهد بگوید که فلان اطلاعات‌اش محرمانه است، باید دقیقاً منظورش را از محرمانه بیان کند. یعنی اگر محرمانه است، طبقه بندی آن به چه صورت می باشد. سری است؟ بکلی سری است؟  خیلی محرمانه است یا واقعاً محرمانه است؟

 

برگزاری جلسات برای دوره های آموزشی به چه صورت است ؟فرایندی است یا یک بار در سال می باشد؟

در طول سال معمولاً سه یا چهار بار این برنامه‌ها برگزار می‌شود. برای امسال هم فکر می‌کنم در خرداد ماه اولین دوره‌ی آموزشی وجود خواهد داشت. برنامه ریزی دبیرخانه به این صورت است که یک جلسه برای دستیاران دسترسی به اطلاعات مرکز یعنی خود استان تهران جداگانه برگزار کند و برای استان‌ها هم جداگانه برنامه دارد. الان بعضی از استان‌ها یا برخی از شهرداری‌های مربوط به استان ها، خیلی جدی تر پای کار هستند. اما آن‌ها هم ابهامات زیادی دارند. یعنی بخش قابل توجهی از وقت آن دستیار دسترسی به اطلاعات در استان صرف  پاسخ به درخواست هایی می‌شود که از شمول قانون خارج است. البته در این مدت بررسی و معلوم شد که برخی از این اشکالات به خود سامانه برمی گردد. به همین خاطر در حال حاضر سامانه از نو در حال  تنظیم شدن می باشد و  فیلترینگ آن دقیق و حرفه‌ای می‌شود تا درخواست اطلاعات را ثبت کند، نه هر نوع نقد و نظر و مطالبه‌ی یارانه و کمک و درخواست استخدام، یا مثلاً درخواست‌های تکراری و… . چرا که دیده شده مثلا یک فرد در یک زمان چندین درخواست را همزمان مطرح می کند. خب اگر قرار باشد به همه درخواست هایی که یک فرد مطرح می کند و گاهی سوالات و دغدغه شخصی او هم بوده، پاسخ داده شود ممکن نیست. مثلاً به چهل بانک یا موسسه‌ی مالی یک سوال را می‌فرستند، به امید این که یکی یا دو تا  از سوال ها، جواب داده شود.

در حالی که سامانه‌ی ما باید این را مشخص کند درخواستی که مطرح می شود، به کدام دستگاه مربوط است و آن دستگاه هم باید جواب حرفه ای خود را بدهد. این فیلتر الان وجود ندارد. یا در مورد سامانه، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفته است که دسترسی به اطلاعات شخصی توسط خود شخص، ولی، قیم و ..امکان پذیر است. اما  در سامانه احراز هویت مشخص نشده است. ما الان نمونه این موارد را داریم. مثلاً شخصی می‌آید اطلاعاتی راجع به پرونده فرزندان معلول خود  در سازمان بهزیستی می خواهد. درخواست شخصی است، اما از کجا معلوم، این شخص پدر آن بچه ها است؟ از طرف دیگر اطلاعاتی که در دسترس قرار می گیرد باید به چه مرجعی داده شود که به دست بقیه نرسد و به نوعی اطلاعاتش افشا نشود. کلاً بحث دسترسی به اطلاعات شخصی در این سامانه اشکال دارد. به همین  خاطر، دستگاه‌ها می‌گویند که چون درخواست اطلاعات شخصی است ،باید مراجعه حضوری داشته باشید تا  ما احراز هویت کنیم، بعد به شما اطلاعات دهیم. یا برخی دستگاه ها چنین پاسخی نمی دهند و به صورت کلی می‌گویند، اطلاعات درخواستی شما چون شخصی است ما ارائه نمی‌دهیم. در حالی که قانون ذکر نکرده، که اطلاعات شخصی را ارائه ندهند. درست است که  اطلاعات شخصی دیگران را به من نوعی نمی‌دهند اما اطلاعات شخصی من را باید به خودم که بدهند واز طریق همین سامانه اعلام کنند. اما این سامانه در تعریف اولیه اش این موارد را لحاظ نکرده و رفع این اشکالات در برنامه جدید اش در حال انجام است.

 

یعنی سامانه تنها خودش را موظف به تبادل اطلاعات و جداول نکرده بلکه اگر ابهامات و اشکالاتی را هم می‌بیند تلاش در برطرف کردن آن‌ها دارد…

الان درخواست هایی که وجود دارد مستقیماً به سمت دستگاه ها می‌رود. اما اگر اشکالی داشته باشد به سمت سامانه می آید و بعد دبیر خانه یا سامانه متوجه ابهام و اشکالات می شود. در حالی که در تعریف جدید سامانه قرار است از همان ابتدا، سامانه در جریان درخواست‌ها قرار بگیرد و بتواند برخی از درخواست‌ها را از همان ابتدا مدیریت کند. مثلا  اگر شخصی درخواست بی ربطی به دستگاهی دارد، سامانه بتواند در همان ابتدا کمکش کند که درخواستش را به صورت درست و دقیق به آن دستگاه مربوطه ارسال کند.

 

کشورهای دیگر هم چنین سامانه‌ای را دارند ؟

در دنیا در گذشته عمده‌ی ارائه‌ی اطلاعات به صورت حضوری بوده، بعد درخواست مکتوب مطرح شد و بعد از همه این‌ها، درخواست اطلاعات به صورت الکترونیکی و موردی  شد. الان در برخی کشورها، سامانه‌ای طراحی شده که بعضی از آن‌ها در سطح ملی درخواست‌های خود را مطرح کنند و از یک جای مشخص و کاملا متمرکز پاسخ ها پردازش و بین دستگاه ها برای پاسخ دادن، تقسیم می شود. در عین حال در کشور ما این تنها راه نیست. ما در واقع هر دو مدل را داریم. هم مراجعه‌ی حضوری به تک تک دستگاه‌ها و هم این که شخص بتواند از طریق سامانه درخواست اطلاعات کند. اکثر کشورها هم چنین  وضعی را دارند، اما درخواست‌های الکترونیک در برخی از کشورها مستقیماً از خود دستگاه به عمل می‌آید. یعنی هر دستگاهی برای خودش جداگانه دسترسی به اطلاعات را به صورت الکترونیکی تعریف کرده است، اما برخی کشورها به صورت متمرکز و ملی این سامانه درخواست را تعریف کرده اند و دیگر هر دستگاهی جداگانه نیست، بلکه از طریق همین سامانه‌ی ملی جواب می‌دهند.

 

عنوان نهادی که در دستگاه ها مسئول پاسخ به درخواست ها است ،چه نام دارد آیا همان روابط عمومی ها هستند؟

هر دستگاهی که به سامانه ملحق شده است دستیارش را مشخص می‌کند و « دستیار انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نام دارد. یعنی این درخواست هایی که می‌آید و متوجه آن دستگاه می‌شود را دستیار در آن دستگاه باید مدیریت کند و رئیس دستگاه این شخص را انتخاب می‌کند. الان یکی از مشکلات ما این است؛ شخصی که دستیار شده از توانایی‌ها و قابلیت‌های لازم برای این کار برخوردار نیست. شخصی باید به این سمت انتخاب شود که اشراف اطلاعاتی بر دستگاه خودش داشته باشد و سایر زیرمجموعه‌های این دستگاه با او همکاری کنند و اطلاعاتی که بدست می‌آورد را بتواند آنالیز و تحلیل کند و با قانون تطبیق دهد که ارائه بشود یا خیر.

برخی از  دستیاران ما در حال حاضر به صورت واسطه عمل می‌کنند. یعنی فرد درخواست را می‌گیرد بعد به واحد دیگر می فرستد. اگر او جواب ندهد بعضاً می‌گوید که «من پیگیری می‌کنم ولی به من جواب نمی‌دهند». این امر بسیار بد است. وقتی  در یک دستگاهی دستیار نماینده‌ی بالاترین مقام آن دستگاه از سایر واحدهای آن دستگاه اطلاعات می خواهد می گوید به او جواب نمی دهند، در واقع به بالاترین مقام دستگاه اهانت می‌شود و به منزله این است که  به او جواب داده نمی‌شود. یا برخی دستیارها می‌گویند که «من درخواست شما شهروند محترم رابه قسمت مربوطه فرستادم، پیگیر هستم که هروقت جواب دادند من به شما جواب بدهم«. خب این طرز جواب دهی درست نیست. شهروندان از این نحوه پاسخ دهی گله و اعتراض دارند.

 

برای آگاهی بیشتر مردم در مورد این که چه سوالاتی را باید از دستگاه ها بپرسند چه می توان کرد ؟

اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها، بیشترین سیاستی بوده که فعلاً کمیسیون و دبیرخانه دنبال کرده است. در یکی دو برنامه‌ی تلویزیونی یا شاید بیشتر، سعی شده گزارش هایی تهیه شود و مردم در جریان قرار بگیرند. تا الان به زبان ساده مطالبی از سوی خود دبیرخانه منتشر شده که مثلاً چه اطلاعاتی مشمول قانون است یا چه موسساتی مشمول قانون هستند که در رسانه‌ها منتشر شده است. بعضی رسانه‌ها خودشان اقدام به انتشار گزارش ها و آموزش هایی در این زمینه  کرده اند. به هر حال این آموزش‌ها باید فراگیر و ساده تر شود تا همه‌ی اشخاص متوجه شوند، این سامانه چه کارآیی و فایده‌ای برای آن‌ها دارد و چه کمک هایی می‌تواند به آن‌ها داشته باشد.

 

علت عدم درج نام و نام خانوادگی درخواست کننده در گزارش پرسش و پاسخ چیست. آیا منع قانونی دارد؟

در مورد  اسامی درخواست کنندگان قاعده‌ی کلی باید این باشد که زمانی که شخص درخواست اطلاعات را می دهد، یک گزینه‌ای پیش روی ایشان باشد که آیا مایل هستید هویت شما افشا شود یا خیر. آن شخص خودش تصمیم می‌گیرد که افشا بشود یا نشود. مثلاً شخص روزنامه نگار است و اتفاقاً خیلی هم برایش خوب و مهم است که نامش افشا شود. اما در مواردی دیگر، یک شخصی اطلاعاتی را می‌خواهد و از این می ترسد که اگر هویتش افشا شود، در آن اداره‌، دستگاه یا شرکت مربوطه، برایش اذیت وآزار پیش بیاید. یعنی سراغش بروند و  بگویند این اطلاعات را برای چه می خواستید؟ مشخصاتت آنجا بود و … . در این موارد متقاضی اطلاعات باید بتواند اعلام کند که هویت من افشا نشود. در حال حاضر چون بستر چنین کاری  فراهم نشده یعنی در سیستم ورود اطلاعات و درخواست‌ها، این گزینه وجود ندارد، وقتی بنای انتشار اطلاعات متقاضیان وجود دارد، خب طبیعتاً  باید احتیاط کرد. در آن گزارش‌های اولیه‌ای که اسامی منتشر شد، یک سری افراد بلافاصله واکنش نشان دادند و گفتند که ما نگران هستیم.

من تا جایی که بررسی کرده ام  پس از انتشار هویت متقاضیان، آمار درخواست ها پایین آمد. به همین خاطر بعضی کشورها مثل هند اخیراً کلاً درخواست‌ها را برای دستگاه های اجرایی بی نام کرده است. سامانه در جریان هویت متقاضی است اما دستگاه‌های اجرایی  به  متقاضی اطلاعات می‌گوید که اصلاً لازم نیست بدانید چه کسی درخواست اطلاعات کرده است. چون دستگاه ها حسب این که بدانند متقاضی چه کسی است به صورت جانبدارانه برخورد می‌کنند. مثلاً می‌گویند اگر بگوییم این یک شهروند معمولی یا  نماینده‌ی یک سازمان غیردولتی و یا  یک روزنامه نگار مهم است، براساس متقاضی، پاسخ هایشان متفاوت می‌شود. به یکی زود جواب می‌دهند، به یکی اصلاً جواب نمی‌دهند، به دیگری کامل جواب می‌دهند و به برخی هم ناقص جواب می‌دهند. به همین  خاطر در همین بازنگری سامانه، قرار است مدیریت افشای هویت لحاظ شود. اصولاً سازمان‌های غیردولتی متقاضی اطلاعات یا روزنامه نگاران، هویت شان منتشر می‌شود چون این‌ها کارشان عام المنفعه است و معمولا سوال خصوصی ندارند.

اما اگر شخصی به عنوان یک شهروند عادی بخواهد اطلاعاتی را درخواست کند، این درخواست ممکن است جنبه‌ی شخصی داشته باشد و دوست نداشته باشد هویتش افشا شود و یا اینکه  اطلاعات مهمی را درخواست کرده باشد. مثلا این فرد، اطلاعات فلان قرارداد را پیگیری می‌کند، خب این قرارداد یک سری ذینفعانی دارد و ممکن است دوست نداشته باشند اطلاعات شان افشا شود. در این صورت ممکن است برای متقاضی اذیت و آزار یا تهدید پیش بیاید یا خودش بترسد، بگوید درست است که این اطلاعات مهم است و باید افشا شود اما نمی‌خواهم فقط من هزینه اش را بپردازم.

 

 هدف دبیرخانه از  انتشار این گزارش‌ها چیست؟

کمیسیون یا دبیرخانه این کار را برای آموزش و فرهنگ سازی صورت می دهد. از طرفی  دستگاه‌ها در جریان قرار می گیرند که چه نوع درخواست هایی از دستگاه‌های دیگر شده و آن‌ها چه جوابی دادند و آیا جواب آن‌ها موجه بوده یا نبوده است. همچنین مردم و متقاضیان در جریان قرار می گیرند و آگاه می شوند  که مثلاً اگر درخواست شان به این صورت باشد این قطعاً رد می‌شود پس بیهوده آن‌ها را درخواست نکنند، یا بدانند که برای درخواست اطلاعات چگونه باید درخواستشان را اعلام کنند و به چه صورتی باشد تا به پاسخ ها برسند. نکته‌ی بعدی این است که به نوعی این سامانه در حال حاضر شاید تنها سامانه‌ی ملی مربوط به شفافیت در کشور باشد که در حال کار کردن است و طبق خود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید این سامانه یا این کمیسیون، گزارش عملکرد به مجلس و رئیس جمهور بدهد.از طرفی دیگر، تشکیلاتی که دنبال شفافیت است، خودش باید در وهله‌ی اول شفاف باشد. یعنی اصل اولیه این است که کمیسیون و دبیرخانه اول از خودشان شفافیت را شروع کنند و بعد به سراغ بقیه بروند.

 

این گزارش ها  چه کمکی به دانشجویان حقوق، ارتباطات، صاحبنظران و پژوهشگران می کند؟

دانشجویان حقوق یا روزنامه نگاران، پژوهشگران سازمان‌های غیردولتی می توانند از این اطلاعات به عنوان سوژه‌های خبری در کارهای تحقیقاتی شان استفاده کنند که همین می‌تواند به شکل گیری گفتمان در این زمینه کمک کند. مثلاً در حوزه‌ی دسترسی آزاد به اطلاعات، سراغ کارشناسان و اشخاص مختلف بروند. به نظرم این مسئله می تواند به  اجرای هر چه بهتر  قانون کمک کند.

 

یکی از نقاط ضعف این قانون خلاء ضمانت اجرای آن است ، فکر می کنید باید چه ساز و کاری برای دستگاه ها در نظر گرفته شود تا در اجرای این قانون جدی تر باشند؟

یکی از شیوه نامه‌های مصوب کمیسیون، شیوه نامه‌ای است به اسم «رفع اختلاف در چگونگی ارائه‌ی اطلاعات» چون یکی از وظایف کمیسیون همین است؛ در صورتی که اختلافی در ارائه اطلاعات  وجود داشته باشد، باید  رفع اختلاف کند. اما مکانیزم و آیین رفع اختلاف در قانون مشخص نشده است. این شیوه نامه دقیقاً مشخص کرده که مثلاً اگر شخصی  در استانی رجوع به اداره‌ی آموزش و پرورش کرد  و به او اطلاعات ندادند، کجا رجوع کند. سلسله مراتبی برایش در نظر گرفته شده است و آخرین مرحله‌ این است که به کمیسیون رجوع می‌کند و اگر از تصمیم کمیسیون، دستگاه تمکین نکند و آن را رعایت نکند  ضمانت اجراهایی که قانون پیش بینی کرده مثل ضمانت اجراهای کیفری و … فعال می‌شوند و شخص می‌تواند به آن ضمانت اجراهای کیفری متوسل بشود که کمیسیون هم کمک می‌کند. یعنی کمیسیون گزارش می‌دهد که این روند عادی طی شده و فلان دستگاه تکمین نکرده است. در این صورت شخص می‌تواند رجوع کند و علیه دستگاه شکایت کیفری کند. تا بحال هم چند شکایت از مؤسسات مشمول قانون مثلاً علیه شهرداری تهران (موسسه‌ی همشهری)،علیه سازمان سنجش و علیه تامین اجتماعی وجود داشته است.

 

یعنی در حال حاضر پرونده‌های این شکایت ها موجود است؟

بله. پرونده‌های  کیفری تشکیل شده است. متقاضی اعلام کرده که من مثلاً چندین ماه پیگیر بودم و هرکاری کردم، به صورت عادی و قانونی به من اطلاعات ندادند از طریق دبیرخانه کمیسیون هم پیگیری هایی شده اما به نتیجه نرسیده است. بنابراین آن‌ها مجبور شدند که پیگیری کیفری کنند. اما مشکل این است که سیستم قضایی، قضات و بازپرسان ما هنوز با این قانون آشنا نیستند و برایشان هنوز قابل هضم و فهم نیست که مگر ندادن اطلاعات می‌تواند جرم باشد. به همین جهت، شکایت های مذکور به کیفرخواست منتج نشده اند و پس از مرحله بازپرسی به قرار منع تعقیب منتج شده اند. البته منع تعقیب گاهی به دلیل شکلی و گاهی به دلیل ورود به ماهیت بوده است.

نظر به اهمیت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سه شیوه نامه مرتبط با این قانون که به تایید رئیس جمهوری رسیده، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به دستگاه های مشمول قانون ابلاغ شد.
براساس اعلام روز شنبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اعلام این خبر افزود: شیوه نامه های انتشار و دسترسی به اطلاعات «موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی»، «تشکل های مردم نهاد» و «بنگاههای اقتصادی عمومی» به تایید رئیس محترم جمهوری رسیده است.
حسین انتظامی در توضیح فرایند کارشناسی و بررسی این شیوه نامه ها اظهار داشت: در تهیه این شیوه نامه ها، نمایندگان دستگاه ها و سازمان های مرتبط مشارکت داشته اند و پس از آن به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است.
وی هدف از تهیه و تدوین این شیوه نامه ها را تصریح مفاد مختلف این قانون، تسهیل فرایند ارائه اطلاعات به شهروندان و تدقیق پاسخگویی به درخواست های مردمی در این خصوص عنوان کرد.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ادامه داد: کمیسیون به دبیرخانه ماموریت داده است که با توجه به ضرورت شفافیت و رفع موانع اجرای این قانون، نقاط مبهم یا مسکوت در قانون و آیین نامه های اجرایی آن را شناسایی و شیوه نامه های موضوعی و عملیاتی را تهیه کند. تاکنون 23 شیوه نامه مرتبط با بخش های مختلف تدوین شده که پس از طی مراحل بررسی حقوقی، کارشناسی، تصویب در کمیسیون و تایید رئیس محترم جمهوری در اختیار دستگاهها و شهروندان قرار خواهد گرفت.
بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی مصوبات کمیسیون ذیربط، پس از تایید رئیس جمهوری لازم الاجراست. شیوه نامه ها ، سه شیوه نامه مرتبط با این

از ابتدای راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا پایان سال گذشته ٧ هزار و ٩١٩ درخواست، از سوی شهروندان به ثبت رسیده که به ٧هزار و ١١٤ درخواست پاسخ داده شده است، بطور کلی میانگین پاسخگویی به درخواست های مردمی ٨٥ درصد بوده است.

به گزارش دبیرخانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همچنین در سال ١٣٩٧ ، ٨٠٢ شکایت نیز در سامانه ثبت شده که حدود نیمی از این شکایت پاسخ داده شده است.

تا کنون ٥٨٥ دستگاه به سامانه متصل شده اند، تقریبا تمامی دستگاههای اصلی زیرمجموعه  دو قوه مقننه و مجریه در سامانه حضور دارند.

گفتنی است ٢٠ هزار و ٩٩٨ کاربر در سال گذشته در سامانه ثبت نام کرده اند .

بیشترین درخواست های ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به شهروندان تهرانی با  ٣٨٦٤ درخواست و کمترین درخواست مربوط به شهروندان خراسان شمالی با ١٤ درخواست می باشد.

بیشترین درخواست و سوالات مردمی در سال گذشته به ترتیب مربوط به وزارت کشور (٣٣٣)، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی (٢٣٨)،کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (٢٢٩)،بانک مرکزی (٢١٥)، شهرداری تهرران (٢٠٤)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (٢٠٠)، وزارت امور خارجه (١٩٥)، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی (١٨٧)، سازمان برنامه و بودجه (١٧٥)،سازمان بهزیستی کشور (١٢٥) درخواست بوده است.

بر اساس این گزارش، تعداد درخواست ها از قوه مجریه (٥٧٠٧) درخواست بوده که به (٥٢٧٦) درخواست از سوی دستگاههای زیرمجموعه این قوه پاسخ داده شده است.

میزان پاسخگویی قوه مجریه به درخواست های مردمی ٨٨ درصد و میانگین زمان پاسخگویی ٣٢ روز بوده است.

همچنین تعداد درخواست ها از قوه مقننه ٢٠٦ درخواست بوده که به ١٥٢ درخواست پاسخ داده است، میانگین زمان پاسخگویی به درخواست ها (٧٥ روز)  می باشد.

بطور کلی میزان پاسخگویی قوه مقننه به درخواست های مردمی ٥/٥٤ درصد بوده است.

تعداد درخواست های مردمی از قوه قضائیه ( فقط روزنامه رسمی کشور در سامانه متصل شده است)، ٩٢ درخواست بوده که به ٩١درخواست در میانگین ٨ روز پاسخ داده شده است.

میزان پاسخگویی تنها دستگاه متصل و فعال قوه مقننه (روزنامه رسمی کشور) با توجه به اینکه ٥ شکایت نیز از آن در سامانه ثبت شده ٩٦ درصد می باشد.

در میان استانداری ها، استانداری هرمزگان با ١٧٠ و استانداری لرستان با ١١ درخواست به ترتیب بیشترین و کمترین درخواست ها را داشته اند.

سه استانداری مرکزی، لرستان و سمنان به تمامی درخواست های شهروندان پاسخ داده اند.

در میان ٢٩ شهرداری متصل به سامانه، بیشترین درخواست ها مربوط به شهرداری تهران با ٢٠٤ درخواست و میانگین پاسخگویی ٩ روز بوده است.

گفتنی است شهرداری یزد  تنها شهرداری است که ١٠ زیرمجموعه آن به سامانه وصل شده است و استان گیلان بیشترین شهرداری های فعال را در سامانه دارد.

برای دریافت جزئیات کامل گزارش به نشانی پایگاه اطلاع رسانی https://foia.farhang.gov.ir بخش وضعیت پاسخگویی دستگاهها در سامانه مراجعه کنید.

از زمان راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکنون، تعداد ۱۰۰۹ سند بر روی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شده است.

به گزارش الف به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با ۳۳۲ سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۲۲۹ سند و بنیاد شهید و امور ایثارگران با ۶۵ سند در صدر دستگاههای منتشر کننده اسناد بر روی سامانه هستند.

مستندات منتشره عمدتا شامل مصوبات، قراردادها، اطلاعات آماری، گزارش عملکرد، نامه ها و مکاتبات و .... می باشد که از سوی ۵۳ دستگاه در اختیار عموم قرار گرفته است.

برخی از این اسناد به دنبال درخواستهای مردمی و برخی نیز در جهت ترویج شفافیت (موضوع ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) از سوی دستگاههای متصل به سامانه منتشر شده است.

برای دیدن اسناد منتشره می توانید به نشانی foia.iran.ir بخش اسناد منتشره مراجعه کنید.

نزدیک به یکسال از راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد می گذرد و در طول این مدت تعداد ۵۴۱ دستگاه به صف اجرای این قانون مترقی در کشور پیوسته اند.

هزینه‌های فیلترینگ محرمانه اعلام شد

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

پرسش‌های همشهری براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، برای انتشار قراردادهای خرید تجهیزات فیلترینگ و هزینه‌های آن با پاسخ «محرمانه بودن» مواجه شد.

«هزینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اجرای فیلترینگ در کشور چقدر است؟»، «چه قراردادهایی برای خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌‌افزارهای لازم برای اجرای فیلترینگ بسته شده و چه هزینه‌ای برای کشور داشته است؟»و «ماهانه چقدر برای پرسنل و مهندسانی که مسئول اجرای فیلترینگ در کشور هستند هزینه می‌شود؟» اینها سؤال‌هایی است که به‌صورت عمومی هیچ‌کس پاسخ‌شان را در کشور نمی‌داند و حرفی درباره آنها زده نمی‌شود. فیلترینگ در ایران هر روز گسترده‌تر می‌شود و پلتفرم‌هایی که عده زیادی از مردم از آنها استفاده می‌کنند را هدف قرار می‌دهد. اجرای این فیلترینگ گسترده برای پلتفرم‌هایی مانند تلگرام و توییتر از لحاظ فنی خیلی هم راحت نیست و در پشت پرده آن هزینه زیادی مورد نیاز است. جست‌وجو برای پیدا کردن جواب این سؤال‌ها از چندی پیش ما را به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رساند. این سؤال‌ها را در این سامانه ابتدا از مقام‌های وزارت ارتباطات مطرح کردیم. پاسخ این بود که باید سؤال‌ها در این زمینه را به شرکت زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات) ارجاع دهیم.ارجاع سؤالات به این 2نهاد اما هیچ اطلاعات خاصی به‌دنبال نداشت. سازمان تنظیم مقررات با وجود گذشت ۱۰روز هنوز پاسخی به سؤال‌ها نداده و شرکت زیرساخت اعلام کرده قراردادها و جزئیات این ماجرا محرمانه‌ است.



مهر طبقه‌بندی محرمانه
به گزارش همشهری، سؤال‌های ما به‌صورت دقیق از شرکت زیرساخت این بود: هزینه سالانه اجرای فیلترینگ روی شبکه اینترنت کشور اعم از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خریداری‌شده در کنار هزینه به‌کارگیری پرسنل فنی مرتبط با این مسئله چقدر است؟ ارائه اطلاعات ذیل می‌تواند در این زمینه طی سال‌های اخیر  راهگشا باشد.
- ارائه قرارداد خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزارهای مرتبط برای اجرای انواع فیلترینگ روی اینترنت کشور
- تعداد پرسنل مشغول به فعالیت برای اجرای انواع فیلترینگ و میزان هزینه در این رابطه
شرکت زیرساخت در پاسخ به درخواست اعلام کرد: پاسخ سؤالات مطروحه فوق دارای اطلاعات طبقه‌بندی شده بوده و ارائه پاسخ بدون مجوز مبادی ذیربط امکان‌پذیر نیست.
در پاسخ به درخواست برای ارائه و انتشار قراردادهای خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری براساس آیین‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم شرکت زیرساخت گفته است: چنین قراردادهایی طی سال‌های 96 و 97 منعقد نشده است. اطلاعات قراردادهای قبلی موجود در شرکت ارتباطات زیرساخت محرمانه است.
همشهری قصد دارد جست‌وجو برای پاسخ به این سؤال‌ها‌ و تحقیق برای درست بودن ادعای محرمانگی قراردادها را با شکایت در کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ادامه دهد.


تخمین‌های یک هزینه کلان
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات زمانی که مدیرعامل شرکت زیرساخت بود در یکی از مصاحبه‌هایش هزینه فیلترینگ را 5درصد هزینه تمام‌شده اینترنت اعلام کرده و از سویی هزینه حدود ۱۱۰میلیارد تومانی را به‌صورت ضمنی مورد تأیید قرار داده بود.
او در این‌باره در گفت‌وگو با ماهنامه پیوست گفته است: براساس استانداردها تا ۱۰درصد هزینه هم در مسائل امنیتی و فرهنگی درست است. زمانی یک خبرنگار از من پرسید ۱۱۰میلیاردی را که دولت برای پالایش هزینه کرده، اگر برای فرهنگسازی مردم هزینه می‌کرد همه‌‌چیز درست می‌شد و این هزینه بسیار بالایی است. من در پاسخ گفتم البته فرهنگسازی موضوع مهمی است، اما این رقم را در مقابل چه چیزی بالا می‌دانید. همراه‌ اول و ایرانسل و رایتل در سال گذشته شاید 4 تا 5هزار میلیارد تومان برای شبکه‌سازی هزینه کرده باشند. ما در شرکت زیرساخت 3 تا 4هزار میلیارد تومان هزینه کردیم. در این سال‌ها برای ساختن این فضا‌ها، هزینه‌های ۱۰ و ۲۰هزار میلیارد تومانی صرف شده و در برخی از آمارها آمده است. ۱۱۰میلیارد تومان برای بخش صیانت فرهنگی هزینه بالایی نیست. حرف من این است که این 5درصد پول جیب مردم نیست، بلکه 5درصد قیمت بازار عمده‌فروشی است.
علی‌اصغر عمیدیان، معاون وقت وزیر ارتباطات هم در سال۹۴ اعلام کرده بود که بیش از 110میلیارد تومان قرارداد میان وزارت ارتباطات و صاحب‌نظران و متخصصین توانمند در بحث فیلترینگ هوشمند منعقد شده است.




مقاومت در مقابل شفافیت

براساس ماده۸ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را از طریق سایت این سامانه ارائه کند. براساس این قانون، مردم می‌توانند هر نوع اطلاعاتی را که حالت طبقه‌بندی شده و محرمانه نداشته باشد از دستگاه‌های عمومی و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند درخواست کنند.
به گزارش همشهری، بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از شیوه‌های فرار مؤسسات و نهاد‌ها از ارائه اطلاعات به مردم، استناد آنها به بند13 و 14 از فصل چهارم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است؛ اسرار دولتی. تعریف اطلاعات عمومی در قانون اینطورآمده است: «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.» با این حال ماده13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید: «درصورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند.»
اسرار دولتی مهم‌ترین استثنای حق دسترسی به اطلاعات است که بخش قابل توجهی از اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی را از قلمرو آزادی اطلاعات خارج می‌کند. اما واقعیت موضوع این است که در نظام حقوقی ایران قانونی جامع در زمینه اسرار دولتی وجود ندارد. مقوله‌های مختلف اسرار دولتی، تابع قوانین مختلفی ازجمله قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب سال53، آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب هیأت وزیران در سال54، قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال82 است. با این حال باز قوانین ذکرشده را می‌توان به‌نفع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تفسیر کرد؛ مثلا قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی به‌جای کلمه اطلاعات از کلمه اسناد استفاده کرده است که این امر می‌تواند به‌نفع آزادی اطلاعات باشد. اخیرا کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات از نهادها و وزارتخانه‌ها دعوت کرده است برای تفسیر این موضوع جلساتی تشکیل دهند که صاحبان اطلاعات از برگزاری این جلسات طفره می‌روند.

دیوار دژ و چوب کبریت

سه شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

کامبیز نوروزی | حقوقدان - آنچه باعث ضعف و بی‌اثر بودن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات شده این است که نویسندگان آن و در وهله بعد مجلس، متوجه آن نبوده‌اند که «اطلاعات»چیست و چه نقشی در ساخت قدرت دارد. در همه جای جهان امروز «اطلاعات» از منابع مهم قدرت است. در کشورهایی که گردش اطلاعات وجود دارد، برای مناسبات دمکراتیک کمتر اجازۀ انحصار اطلاعاتی و سوءاستفاده از قدرت فراهم می‌شود. اما در ایران و کشورهای مشابه ایران، ضعف و کم توانی نهادهای دمکراتیک و حلقۀ بستۀ قدرت «اطلاعات» را به ارزشمندترین چیزی که می‌تواند تاحدی غیرقابل تصور، قدرت و ثروت بیافریند و کسی هم متعرض آن نشود تبدیل کرده است. به همین دلیل کسانی که در مناصب و موقعیتهای اداری قرار می‌گیرند می‌توانند با اطلاعات خود حلقه‌های متعدد قدرت تشکیل داده و از این طریق دامنۀ قدرت خود را افزایش دهند.

اگر به این مفهوم کمی دقت شود روشن می‌شود که درصورت تحقق گردش اطلاعات و دسترسی به آنها توسط رسانه‌ها و مردم، یکی از مهم‌ترین منابع قدرت از دستگاه اداری – سیاسی گرفته شده و حلقه‌های قدرت یکی از معمترین عوامل قدرت خود را از دست می‌دهند. رانتهای نامتناهی آنها از بین می‌رود و معلوم می‌شود چه خطاهایی کرده‌اند. به همین دلیل ساخت سیاسی- اداری کشور بهترین مقاومت را برای جلوگیری از انتشار و گردش اطلاعات دارد و همۀ تلاش خود را برای جلوگیری از چنین رویدادی صرف می‌کند.
برای درک ابعاد موضوع کافی است به این توجه کنیم که تصمیمات سیاسی، هزینه کرد درآمدهای بودجه، عملکرد شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و شبه دولتی، واگذاری‌های موسوم به‌خصوصی‌سازی‌، انواع و اقسام قراردادهای پروژه‌های دولتی و نیمه دولتی و سازمانهای عمومی مانند شهرداری، تأمین اجتماعی و... از جمله موضوعاتی است که در ساختار حکومت رخ می‌دهد. اطلاعات مربوط به اینها منبعی نامتناهی از منافع و قدرت ایجاد می‌کنند. انتشار اطلاعات این منبع عظیم را، که به‌طور مشروع در اختیار انحصاری ساخت سیاسی-اداری است، از ایشان می‌گیرد.
قانون دسترسی به اطلاعات متوجه این ویژگی مهم نیست و بسیار ساده انگارانه به موضوع نگریسته است. همین الان کافی است خوانندۀ همین یادداشت به سایت مرتبط به این قانون سری بزند و مثلا قرارداد فلان پروژه اقتصادی را بخواهد. چیزی نصیبش نخواهد شد، زیرا این قانون فاقد قدرت لازم برای تسلیم کردن ساخت مدیرت انحصاری و منفعت جویی است که اطلاعات را به منبع قدرت خود تبدیل کرده است به وسیله رفاه عمومی. چه بسا با توجه تعریف اطلاعات در ماده یک این قانون اصولا اطلاعات مهم و اصلی و اثرگذار، مانند مواردی که به تمثیل گفته شد، در حدود این قانون نمی‌گنجد. استثناهای مندرج در فصل چهارم قانون نیز به سهولت این اجازه را به مقام دولتی داده است که هر‌اطلاعاتی را که مایل بود از شمول این قانون خارج بداند.
به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس عدم‌ارادۀ خود برای گردش اطلاعات را در قالب این قانون نشان داده‌اند.
مفهوم اصلی «اطلاعات» در وهلۀ اول سیاسی است. تحقق گردش اطلاعات موکول به ارادۀ سیاسی است که تا حال وجود نداشته است.
قانون دسترسی به اطلاعات به آن می‌ماند که بخواهند دیوار دژ را با چوب کبریت سوراخ کنند.

   نمایندگان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایند
مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، فعالیت نمایندگان مجلس، میزان مشارکت آنها در رأی‌گیری‌های جلسات و حضور و غیاب آنها در صحن علنی را منتشر می‌کند. نکته جالب در انتشار این گزارش این است که فعالیت 96نماینده‌ای در معرض دید عموم قرار می‌گیرد که با موافقت کتبی، خودشان وضعیت حضور و غیاب در صحن علنی و میزان مشارکتشان در رأی گیری‌ها را اعلام کرده‌اند. مجلس اعلام کرده است: گزارش صرفا مربوط به حدود یک سوم کل نمایندگان بوده و امکان انتشار اطلاعات دیگر نمایندگان نیز پس از اعلام موافقت ایشان به‌صورت مکتوب وجود خواهد داشت. در دومین سلسله از گزارش‌هایی که در این‌باره منتشر شده میزان مشارکت 96نماینده مجلس در رأی‌گیری‌های جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در معرض دید عموم قرار گرفته است، براین اساس در‌ماه آذر (از تاریخ 01/09/97تا 30/09/97) 67مورد طرح و لایحه در صحن علنی به رأی گذاشته شده که نمایندگانی مثل شهروز برزگر کلشانی نماینده سلماس، علی اسماعیلی نماینده نور و محمودآباد، فردین فرمند نماینده میانه و احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در تمام این 67رأی‌گیری مشارکت فعال داشتند. برخی نمایندگان مثل نادر قاضی پور نماینده ارومیه، یا محمد‌حسین فرهنگی نماینده تبریز فقط در یک یا دو مورد رأی‌گیری مشارکت نکرده‌اند که تعداد این نمایندگان هم انگشت شمار است. نکته عجیب در این آمار منتشر شده، بی‌توجهی برخی نمایندگان به رأی‌گیری‌ها در مجلس است. به‌عنوان نمونه ابوالفضل حسن بیگی نماینده دامغان در جریان 50مورد رأی‌گیری در صحن علنی حضور داشته اما فقط در 10مورد مشارکت کرده و رأی داده است. یا محمد عزیزی نماینده ابهر در 51مورد رأی‌گیری در صحن علنی حضور داشته اما فقط در 29مورد مشارکت کرده است. برخی نمایندگان هم مثل بشیر خالقی نماینده خلخال از 67مورد رأی‌گیری در‌ماه آذر فقط در 27مورد آن در صحن حضور داشته‌اند و در 27مورد آن هم مشارکت کرده‌اند. جا دارد تکرار شود که این 96نماینده شخصا برای انتشار فعالیت‌هایشان در صحن علنی اعلام آمادگی کرده‌اند و 194نماینده دیگر حاضر به این شفاف‌سازی‌ نشده‌اند. (منبع:همشهری)

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی طی اطلاعیه ای، از الحاق این سازمان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در واکنش به مطلب مندرج در خبرگزاری مهر تحت عنوان «سازمان اموال تملیکی؛ غایب بزرگ سامانه انتشار آزاد اطلاعات» به تاریخ ۲۰ آذر ماه سال جاری، طی اطلاعیه ای اعلام کرد: در حال حاضر، دسترسی به سامانه انتشار آزاد اطلاعات سازمان اموال تملیکی، برای عموم مردم آزاد است.

 گفتنی است، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره، در تاریخ ششم بهمن‌ماه سال ٨٧ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال ۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ این قانون در سال ۱۳۹۴، دولت سامانه ای را به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرد که تاکنون ۵۱۶ دستگاه به این سامانه ملحق شده اند.

این گزارش حاکی است، خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۰ آذر ماه سال جاری با انتشار گزارشی، با اعلام اینکه از ۱۰ سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعداد ۹ سازمان با الحاق به این سامانه، وضعیت فعال دارند و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از این سازمان ها، اطلاعات مورد نظر خود را پی گیری کنند، نوشت: آنچه که قابل تامل است، عدم الحاق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با گذشت بیش از ۱۵ ماه از زمان راه اندازی سامانه مذکور است.

گفتنی است، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس الکترونیکی foia.iran.gov.ir از تیرماه سال گذشته آغاز به کار کرده است.

تمامی دستگاه‌ها در راستای افزایش شفافیت و جلوگیری از رانت اطلاعات،موظف به عضویت در سامانه انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات هستند اما سازمان اموال تملیکی از جمله غائبان بزرگ این سامانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، ششم بهمن‌ماه سال ٨٧ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره، در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال ۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۹۴ طول کشید.

پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی، دولت سامانه ای را به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرد که تاکنون ۵۱۶ دستگاه به این سامانه ملحق شده اند، اما هنوز دستگاه های زیادی به آن ملحق نشده اند.

 

نحوه پیگیری از سامانه

با توجه به اینکه رسالت سامانه انتشار و دسترسی به اطلاعات آزاد افزایش شفافیت است، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در صورتی که نیاز به اطلاعاتی داشته باشند می توانند توسط سامانه درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.

کاربران درخواست خود را از طریق یک فرم که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کنند و دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را ارائه بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.

اطلاعات قابل انتشار در این سامانه شامل آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف مأموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه و انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین‌نامه دسترسی به آنها است و مطابق قانون، وظیفه‌ دستگاه ها، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست، بلکه ارائه اصل اسناد است.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس الکترونیکی foia.iran.gov.ir از تیرماه سال گذشته آغاز به کار کرده است.

 

وزارت اقتصاد/ فقط سازمان اموال تملیکی نیامد

 وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله نهادهایی هستند که طبق قانون باید به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ملحق شوند.

 از ۱۰ سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ۹ سازمان با الحاق به این سامانه وضعیت فعال دارند و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از این سازمان ها ، اطلاعات مورد نظر خود را پی گیری کنند.

 

وضعیت سازمان های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه

نام سازمان        وضعیت          
سازمان بورس و اوراق بهادار فعال
سازمان امور مالیاتی فعال
سازمان خصوصی سازی فعال
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران فعال
گمرک جمهوری اسلامی ایران فعال
پژوهشکده امور اقتصادی فعال
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی غیرفعال
سازمان حسابرسی فعال
شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران فعال
شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران فعال

آنچه که قابل تامل است، عدم الحاق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با گذشت بیش از ۱۵ ماه از زمان راه اندازی سامانه مذکور است.

سازمان اموال تملیکی یکی از نهادهای بسیار با اهمیت در حوزه کالاهای قاچاق، ضبطی و متروکه است و با توجه به گستره وظایف این سازمان، قطعا ابهامات زیادی برای افراد در خصوص فعالیت های این سازمان وجود دارد.

از سویی دیگر هدف از راه اندازی این سامانه افزایش شفافیت و جلوگیری از رانت اطلاعات در همه حوزه ها بوده است، از این رو عدم تمکین سازمان اموال تملیکی از قانون و بی توجهی به انتشار آزاد اطلاعات، نمی تواند چندان توجیه قانع کننده ای داشته باشد.

چه بسا که به تازگی نیز سازمان اموال تملیکی ملزم به عرضه محصولات متروکه و قاچاق در بازار داخل تا پایان سال شده است که این مساله بیش از پیش دسترسی آزاد به اطلاعات را ضروری کرده است.

همچنین نظارت مردم بر عملکرد این سازمان در صورت عضویت در سامانه مذکور، می تواند زمینه را برای بروز تخلفات احتمالی از بین ببرد.

 

سازمان برنامه و بودجه/جای خالی مرکز آموزش و پژوهش 

بررسی وضعیت فعالیت زیرمجموعه های سازمان برنامه و بودجه کشور در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد، از ۴ دستگاه زیر مجموعه این سازمان، تنها مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری هنوز به این سامانه ملحق نشده است.

 

وضعیت زیرمجموعه‌های سازمان برنامه در سامانه

نام سازمان          وضعیت
سازمان هدفمندسازی یارانه ها    فعال
سازمان نقشه برداری کشور    فعال
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری    غیر فعال
مرکز آمار ایران    فعال

 

سازمان امور اداری و استخدامی/هر دو زیرمجموعه فعال شدند

در مورد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، هر دو زیرمجموعه این سازمان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عضو شده و زمینه استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعاتشان فراهم است.

نام سازمان                   وضعیت
سازمان ملی بهره وری ایران فعال
مرکز آموزش مدیریت دولتی فعال

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اسامی دستگاه‌هایی که بیشترین اسناد را در این سامانه منتشر کرده‌‌اند اعلام کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، ٥ دستگاهی که بیشترین اسناد را در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کرده‌اند:

١- سازمان تامین اجتماعی ٣٣١ سند

٢- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ٥٣ سند

٣- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ٤١ سند

٤- وزارت راه و شهرسازی ٤٠ سند

٥-شهرداری تهران ٢٥ سند

درحال حاضر ٤٨٠دستگاه به سامانه متصل هستند که تاکنون ٦٨٥ سند  منتشر کرده اند.

 

پاسخ به ۳ هزار درخواست مردمی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات از پاسخ به بیش از ۳ هزار درخواست مردمی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ( http://foia.iran.gov.ir ) این حق را برای مردم ایجاد کرده که از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ ، ح و خ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات کرده و پاسخ مدنظر را دریافت کنند. این اطلاعات درخواستی به صورت آنلاین در این سامانه منتشر خواهد شد.

در این زمینه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در توئیتر درباره آخرین وضعیت پاسخگویی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نوشت: سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تمرین شفافیت است.

وی گفت: تاکنون ۳۰۲۸ پاسخ به مردم داده شده است و از عجایب پاسخ دهی در میان ۶۷ نفری که از وزارت بهداشت پاسخ گرفته اند این بود که، تنها ۳ نفر رضایت داشته اند و ۵۷ نفر گفته اند پاسخ، بی ربط به سوال آنان بوده است. این درحالی است که تا اول شهریورماه تعداد ٢ هزار و ٩٣٣ درخواست، از سوی مردم در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ثبت رسیده بود که به ٢ هزار و ٤٧١ درخواست پاسخ داده شده است.

درهمین حال طبق گزارشی که پیش از این از سوی دبیرخانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شده است، در مجموع ٣٧٣ شکایت نیز در سامانه ثبت شده که دستگاههای متصل به سامانه تنها به ١٣٦ شکایت پاسخ داده اند.

همچنین تا کنون ٤٤٠ دستگاه به سامانه متصل شده اند که بیشتر این دستگاهها در زیر مجموعه قوه مجریه قرار دارند.

بیشترین درخواست و سوالات مردمی (۲۳۴درخواست)، مربوط به وزارت کشور است که این وزارتخانه به تمامی درخواست ها در میانگین زمانی ۲۸روزه پاسخ داده است.

تعداد درخواست ها از قوه مقننه ۴۹درخواست بوده که تنها به ۸درخواست پاسخ داده است و میانگین زمان پاسخگویی به درخواست ها ۱۷۵روز است.

تعداد درخواست های مردمی از قوه قضائیه ( روزنامه رسمی کشور) نیز ٤٤ درخواست بوده که به ۴۳درخواست در میانگین ۱۳روز پاسخ داده شده است.

در میان ۸ شهرداری متصل به سامانه، بیشترین درخواست ها مربوط به شهرداری تهران با ۲۹درخواست و میانگین پاسخگویی ۲۳روز بوده است.

تنها شهرداری های تهران، اصفهان،کرج، مشهد مقدس،کرمانشاه ، رشت و دیلم به سامانه پیوسته اند.

در میان استانداری های کل کشور نیز بیشترین تعداد درخواست مربوط به استانداری هرمزگان بوده است که به تمامی ۱۲۶ درخواست در میانگین زمانی ۵ روز پاسخ داده است.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنها دستگاهی است که تمامی زیرمجموعه های آن به سامانه متصل شده است.

بیش از ٥٧٢٢ نفر تاکنون در سامانه ثبت نام کرده اند.

کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تازگی گزارشی از نحوه عملکرد دستگاه های دولتی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کرده است که بر اساس آن پاسخگوترین و غیرپاسخگوترین وزارتخانه ها و دستگاه ها تا تاریخ ۹ مهر ۹۷ معرفی شده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این گزارش، سازمان انرژی اتمی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت به ترتیب با ۸، ۹ و ۱۴ روز به عنوان دستگاه هایی با کمترین زمان پاسخگویی و سازمان برنامه و بودجه، جمعیت هلال احمر و وزارت ورزش و جوانان به ترتیب با ۱۸۴، ۱۶۴ و ۱۱۶ روز به عنوان دستگاه هایی با بیشترین زمان پاسخگویی معرفی شده اند.

همچنین بر این اساس بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امور خارجه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بالاترین درصد پاسخگویی و وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز  پایین درصد پاسخگویی را داشته اند.

بر اساس اعلام این کمیسیون، وزارت کشور، وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیشترین تعداد پاسخ به درخواست های ارائه شده در سامانه و وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان انرژی اتمی با توجه به تعداد درخواست های ثبت شده، کمترین درصد نارضایتی از پاسخ ها را داشته اند. 

همچنین بیشترین زیر مجموعه فعال در سامانه نیز متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست است. 

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در تیر ماه ۹۶ و با حضور وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات و فناوری ارتباطات راه اندازی شد.

سامانه دسترسی به اطلاعات یا کشف محرمانگی؟!

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

علی اصلان شهلا - سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همان طور که از نامش پیداست، برای آزاد کردن و انتشار اطلاعاتی آمده است که پیش از این دسترسی به آنها برای شهروندان و مردم عادی، به مانند گذشتن از هفت خان رستم بود.

در پیگیری فارس از کندی وزارت ارتباطات در پاسخگویی به سوالات در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام شد که تاکنون مسئولیت برعهده چند بخش بوده و 29 سوال پاسخ گرفته، از این پس تمامی سوالات حداکثر تا 48 ساعت پاسخ داده شوند.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 17 تیرماه 96 با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و مقرر شد، سازمان‌ها و نهادها حداکثر طی ۱۰ روز اطلاعات درخواستی مردم را در این سامانه ارایه کنند.

اما علیرغم گذشت، حدود یک سال از راه‌اندازی این سامانه روند پاسخ‌گویی به درخواست‌های مردم توسط وزارت ارتباطات به عنوان یک پای کار راه‌اندازی طرح، آن چنان که انتظار می‌رفت نشد.

در پیگیری خبرنگار فارس از روند پاسخ‌گویی به سوال‌های مردمی در این سامانه از وزارت ارتباطات، هادیان رییس جدید مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز روند جدید فعالیت این سامانه در این وزارتخانه خبر داد و گفت: از این پس تمامی درخواست‌‌های وارده به سامانه ظرف مدت 48 ساعت پاسخ می‌گیرند.

وی گفت: به تازگی مسئولیت این سامانه برعهده مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است؛ در گذشته چندین بخش در وزارت ارتباطات از جمله بخش حقوق شهروندی مدعی تولی‌گری این سامانه داشتند که در نتیجه روال قبل برخی درخواست‌ها پاسخ گرفته بود و از 50 درخواست وارده 21 درخواست بدون پاسخ بوده است.

هادیان تصریح کرد: از این پس به صورت روزانه تمامی درخواست‌های وارده به این سامانه بررسی شده و به دستگاه مسئول پاسخ گویی ارجاع می‌شوند و در مدت 48 ساعت نتیجه به سوال کننده اعلام می ‌شود، چه نتیجه‌ای حاصل شده باشد، چه نشده باشد؛ برای مثال درباره سوالاتی که نتایجی ندارند، گاهی دیده می‌شود، برخی سوال‌ها به اشتباه توسط درخواست‌کننده به سازمان دیگری ارجاع شده‌اند، در حالی که در حیطه وظایف آن سازمان نیست.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم درسال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد.

متقاضیان می توانند درخواست‌های خود را از طریق این آدرس http://foia.iran.gov.ir/web/guest/home در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت کنند.

یک سال از آغاز فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد با این حال تعداد دستگاه‌هایی که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند و اصطلاحاًجزو دستگاه‌های غیرپاسخگو محسوب می‌شوند، کم نیست.

این سامانه تیرماه سال ۱۳۹۶ طی مراسمی که با حضور وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات و فناوری ارتباطات همراه بود، فعالیت خود را پس از یک دوره آزمایشی ۴۵ روزه، رسماً آغاز کرد.

بر اساس گزارش آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا این لحظه و با گذشت یک سال از آغاز فعالیت این سامانه، از ۵۰۹ دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه ۲۹۱ دستگاه و از ۱۰ دستگاه زیرمجموعه قوه مقننه، ۸ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند.

در همین حال بر اساس همین گزارش، از ۱۱ دستگاه زیرمجموعه قوه قضائیه نیز تنها یک دستگاه به این سامانه متصل شده است که نشان‌دهنده حضور کمرنگ دستگاه‌های زیرمجموعه این قوه در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

همچنین مطابق این گزارش، تمامی ۳۱ استانداری کشور به این سامانه متصل شده‌اند اما از میان شهرداری‌های کشور که تعداد آنها - که مطابق دستورالعمل‌های این قانون می‌بایست به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند - ۳۱ عدد است، تنها ۵ شهرداری (شامل تهران، کرج، اصفهان، مشهد و کرمانشاه) به این سامانه پیوسته است.

بر اساس گزارش پاسخگویی دستگاه‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا مورخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷ (اینجا) تعداد ۲۴۷۹ درخواست توسط شهروندان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده که به ۲۰۰۲ مورد آنها از سوی سازمان‌ها و نهادهایی که درخواست‌های مذکور را دریافت کرده‌اند، پاسخ داده شده است که رقم نسبتاً قابل قبولی در پاسخگویی به حساب می‌آید.

 

دستگاه‌های صدرنشین و قعرنشین در جدول پاسخگویی به مطالبات شهروندان

میانگین پاسخگوئی دستگاه‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به درخواست‌ها و شکایات در سامانه ۷۸ درصد است که در این میان، وزارتخانه‌هایی مانند کشور، جهاد کشاورزی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت، و همچنین سازمان‌هایی مانند میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان حفاظت از محیط زیست، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، سازمان ملی استاندارد، سازمان انرژی اتمی و چند دستگاه دیگر، با بالاترین میانگین پاسخگویی یعنی ۱۰۰ درصد، در صدر پاسخگوترین دستگاه‌ها به مطالبات مردمی قرار دارند.

همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی با میانگین ۹۹ درصدی، بانک مرکزی با میانگین ۹۶ درصدی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با میانگین ۹۵ درصدی، وزارتخانه‌های نیرو و کار، تعاون و رفاه اجتماعی هر کدام با میانگین ۸۸ درصدی، در رده‌های قابل قبول میانگین پاسخگویی به مطالبات شهروندان قرار دارند.

در مقابل، دستگاه‌هایی مانند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و استانداری‌های خوزستان، کرمانشاه و کردستان، با صفر درصد پاسخگویی به نسبت تعداد درخواست‌ها، در پائین‌ترین رده دستگاه‌های پاسخگو در این سامانه قرار گرفته‌اند.

بر اساس همین گزارش، میانگین پاسخگویی مجلس شورای اسلامی هم به درخواست‌های شهروندان ۱۷ درصد است که عدد پائینی است. این عدد در مورد قوه قضائیه ۹۲ درصد است؛ البته ذکر این نکته ضروری است که از این قوه، تاکنون تنها یک دستگاه یعنی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده است.

همچنین ۲۹۴ شکایت نیز در سامانه ثبت شده  که به ۱۰۱ مورد آنها پاسخ داده شده است.

 

نخستین گزارش قانون دسترسی آزاد به اطلاعات روی میز رئیس جمهوری

پیشتر «حسین انتظامی» دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از ارائه نخستین گزارش قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به رئیس جمهور خبر داده بود. وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مشمول این قانون باید گزارش عملکرد سالانه خود را آماده و برای این کمیسیون ارسال کنند، عنوان کرده بود: با توجه به بررسی‌هایی که نسبت به درخواست‌های مردم و پاسخگویی دستگاه‌ها انجام شده است، به‌زودی شیوه نامه‌های مرتبط با این موارد را تدوین و در اختیار دستگاه‌ها قرار خواهیم داد.

به گزارش مهر، ماده یک آیین‌نامه اجراییِ ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح می‌دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.

بر این اساس، کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند و دستگاه‌ها نیز ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.

بر اساس اعلام، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه است، مکلف‌اند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به دو شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. در مرحله بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان محل دریافت درخواست‌ها اضافه خواهد شد.

علاقه‌مندان، دستگاه‌های اجرایی بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین مخاطبان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی متصل به سامانه یادشده به وبسایت آن مراجعه کنند.

با گذشت حدود یک سال از رونمایی سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند صعودی را در پیوستن زیرمجموعه‌های قوه مجریه و دستگاههای دولتی به این سامانه شاهد هستیم اما همچنان جای خالی زیرمجموعه‌های قوای مقننه و قضائیه در این سامانه حس می شود.

به گزارش فرهنگی ایرنا، با نگاهی به سامانه و جداول موجود در سایت دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات درمی یابیم آخرین وضعیت اتصال دستگاهها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند رو به رشدی نشان می دهد اما همچنان با نقطه مطلوب، فاصله بسیار زیادی دارد.
همچنین در مراجعه به بخش فهرست سازمانها در این سامانه مشخص می شود غیر از حضور پررنگ نهادها و سازمان های وابسته به دولت وهمینطور بانکها، هنوز دستگاههای زیرمجموعه دو قوه مهم مقننه و قضائیه بر قطار دسترسی آزاد به اطلاعات سوار نشده اند.
براساس اطلاعات موجود در این سامانه، قوه مجریه 285 دستگاه از 517 ، قوه مقننه یک دستگاه از 10 زیرمجموعه و قوه قضاییه یک دستگاه از 12 زیرمجموعه خود را فعال کرده اند.
برهمین اساس دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان زندان ها، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان پزشکی قانونی کشور از جمله نهادهای مهمی هستند که جای خالی آنها در سامانه کاملا مشهود است.
از شهرداری های کل کشور نیز تنها 5 شهرداری (اصفهان، تهران، مشهد، کرج و کرمانشاه) در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات فعال هستند که با توجه به تعداد زیاد شهرداری های کل کشور، آمار بسیار پایینی است.
یکی از دلایل بی اقبالی برخی دستگاهها برای پیوستن به این سامانه، شاید وجود سامانه های موازی در آنهاست اما نکته مهم اینکه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تنها مجاری رسمی در این حوزه به شمار می رود که امکان پیگیری، نظارت و اجرای دقیق بر فرایند اجرای این قانون و همینطور درخواست های مردمی را میسر می کند.
این موضوع به ویژه در مورد سازمانها و وزارتخانه هایی که با مخاطب انبوه و طیف های گسترده ای از مردم سر و کار دارند اهمیت بیشتری پیدا می کند.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با 35 زیرمجموعه مهم از جمله سازمان تامین اجتماعی که این سازمان نیز دارای زیرمجموعه های بزرگ اقتصادی و مالی متعددی است، ضرورت دارد نسبت به فعال سازی همه آنها در سریع ترین زمان ممکن اقدام کند.
زیرمجموعه های وزارت ورزش هم مانند کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارا المپیک، شرکت توسعه و اماکن ورزشی، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، هنوزهیچکدام به این سامانه نپیوسته اند.
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، آموزش و پرورش و نیرو نیز هنوز زیرمجموعه های خود را در این سامانه فعال نکرده اند.
معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: کار فعال سازی دستگاهها در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با دشواری هایی رو به روست از جمله اینکه برخی نهادها و سازمان های دولتی به طور مستقل، پایگاه و مجموعه ای برای پاسخگویی دارند و تصور می کنند دیگر نیازی به پیوستن به این سامانه نیست درحالی که بر اساس آئین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این سامانه مجرای اصلی محسوب می شود.
حسن صمیم‌ نیک‌پی ادامه داد: البته دبیرخانه کمیسیون به دنبال راهکاری برای تجمیع و یکسان سازی سامانه های مشابه وزارتخانه و نهادهای مختلف است تا ضمن یکپارچگی فرایند اجرای قانون از سردرگمی و تکرار مراجعات شهروندان به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جلوگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه همه سازمانها موظف به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات هستند، گفت: همه سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن و همچنین موسسات خصوصی ملزم به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.
بر مبنای جدیدترین آمار، تاکنون یک هزار و 877 درخواست از سوی مردم در سامانه ثبت شده که به یک هزار و 477 مورد آن پاسخ داده شده است.
همچنین آمار و جداول موجود نشان می دهد که تعداد شکایات ثبت شده نیز 189عدد است که تنها 74 مورد آن بررسی و رسیدگی شده و به طور کلی میانگین پاسخگویی سازمانها و دستگاههای متصل در سامانه 79 درصد است.
آنچه مسلم و مورد تاکید دولت تدبیر و امید است در واقع موضوع شفاف سازی امور و مجموعه اقدامات، فعالیتها، درآمد و خرج کردها و به طور کلی امور مالی همه دستگاهها برای مردم است که با جدیت پس از تصویب و ابلاغ این قانون دنبال شده است.
از سویی نیز دولت های یازدهم و دوازدهم اجرا و عمل به این قانون و پیوستن همه دستگاههای اجرایی به آن را گامی در جهت تحقق حقوق شهروندی دانسته و بر اجرایی و عملیاتی شدن این مهم تاکید دارند.
تاکنون نیز دو کنفرانس و همایش عمومی با حضور بسیاری از اعضای کابینه دولت برگزار و ضمن تشریح گزارش عملکرد و اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق منشورحقوق شهروندی، مسائل را شفاف و کامل در اختیار افکار عمومی قرار داده اند.
آنچه اهمیت دارد اینکه در تحقق منشور حقوق شهروندی، همگان به میدان آمده و خلاهای موجود را با پیوستن به سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پرکرده و پل ارتباط خود با مردم را از این طریق مستحکم تر حفظ کنند.
طراحی و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در واقع نه ‌تنها دارویی در مبارزه با فساد بلکه کیمیایی در حل بخش عمده ای ازمسائل و مشکلات کشور و پاسخ به ابهامات و سوالات آحاد مردم به شمارمی آید که گام نهادن در این مسیر، همدلی وهمراهی همگان را می طلبد.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از 8 ماه کار مطالعاتی در خردادماه 96 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.
بر این اساس پیوستن دستگاههای اجرایی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روند صعودی به خود گرفته و شمار بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به این سامانه در نخستین ماه سال 97 به 360 رسید.

معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره اینکه جوابهای ثبت شده در سامانه از سوی دستگاهها تا چه حد با درخواستهای مردمی مطابقت دارد، گفت: در سامانه گزینه ای برای ثبت میزان رضایت شهروندان از سازمانها وجود دارد که آمارها نشانگر رضایت 60 درصدی شهروندان در این زمینه است.

به گزارش ایرنا از دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حسن صمیم‌ نیک‌پی اظهار داشت: کار فعال سازی دستگاه ها در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با دشواری هایی رو به روست از جمله این دشواری ها این است که برخی نهادها و سازمان های دولتی به طور مستقل، پایگاه و مجموعه ای برای پاسخگویی دارند و تصور می کنند دیگر نیازی به پیوستن به این سامانه نیست درحالی که بر اساس آئین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این سامانه مجرای اصلی محسوب می شود.
وی ادامه داد: البته دبیرخانه کمیسیون به دنبال راهکاری برای تجمیع و یکسان سازی سامانه های مشابه وزارتخانه و نهادهای مختلف است تا ضمن یکپارچگی فرایند اجرای قانون از سردرگمی و تکرار مراجعات شهروندان به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جلوگیری کند.
نیک‌پی با تاکید بر اینکه همه سازمانها موظف به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات هستند، گفت: همه سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن و همچنین موسسات خصوصی ملزم به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.

** پاسخگویی دستگاههای اجرایی به 80 درصد رسیده است
وی در ادامه با اشاره به روند اعلام سوال و همچنین پاسخگویی توسط دستگاههای اجرایی و پاسخ دهنده در این سامانه اظهار داشت: البته شاید در این مرحله به طور دقیق نتوان میزان رضایت را سنجید چرا که همه در این نظرسنجی پس از دریافت پاسخ شرکت نکرده اند اما بازخوردهایی که به صورت شفاهی در در دبیرخانه دریافت می شود از رضایت نسبی شهروندان حکایت دارد و این میزان از اجرای قانون را نیز با رویکردی مثبت ارزیابی می کنند.
معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به اینکه تاکنون حدود 1800 درخواست در سامانه ثبت شده و درصد پاسخگویی بیش از 80 درصد است، یادآور شد: در صورت عدم رضایت درخواست کننده از پاسخ، امکان ثبت درخواست پاسخ مجدد یا شکایت از پاسخ در سامانه فراهم شده است.

** برنامه آموزشی دستگاههای اجرایی در دستورکار سال 97
نیک‌پی با توجه به اقداماتی که از سال گذشته جهت فعال کردن سازمانها و دستگاهها انجام شده است، تصریح کرد: امسال برنامه های آموزشی و ترویجی با هدف اجرای دقیق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای سازمانها و نهادها خواهیم داشت.
وی ادامه داد: برای اطلاع رسانی عمومی نیز با همکاری دستگاه ها و نهادهای فعال شده برنامه هایی در نظر گرفته شده که پس از تایید نهایی اجرا خواهد شد.

** تقدیم گزارش نهایی عملکرد دبیرخانه در آینده نزدیک
نیک‌پی در خصوص تهیه و تدوین گزارش عملکرد سالانه دبیرخانه به رئیس جمهوری نیز توضیح داد: بر اساس ماده 20 قانون، کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول به مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهوری تقدیم کند که پیگیری برای دریافت گزارش عملکرد دستگاهها از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و تاکنون بخش زیادی از گزارش ها بررسی و درحال تدوین و آماده سازی گزارش کمیسیون هستیم.
وی با بیان اینکه ارائه این گزارش نتیجه همکاری دستگاه های مختلف در پاسخگویی به درخواست های ثبت شده و همچنین اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، افزود: دبیرخانه به زودی گزارش سالانه را آماده و به کمیسیون تحویل خواهد داد.

** روند صعودی پیوستن دستگاهها به سامانه
معاون سامانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره برنامه دبیرخانه این سامانه برای جذب حداکثری دستگاهها، گفت: یکی از کارهای دبیرخانه شفاف سازی و توضیح ابهامات موجود در این حوزه برای دستگاهها و نهادها است و باید ضمن ارائه تعاریف دقیق از اطلاعات طبقه بندی شده و نحوه انتشار آن، ایجاد فرهنگ سازمانی در دستگاهها برای ارائه دقیق اطلاعات به درخواست کنندگان، تبعات عدم پیوستن به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تشریح و تبیین شود تا سرعت پیوستن آنها به سامانه را سرعت ببخشد.
وی با بیان اینکه دبیرخانه کمیسیون به صورت فعال آماده پاسخگویی به سوالات و رفع ابهامات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، ابراز امیدواری کرد با همکاری و پیوستن همه دستگاهها به زودی شاهد پیامدهای مثبت اجرای این قانون در جامعه باشیم.
نیک‌پی خاطرنشان کرد: دبیرخانه تلاش می کند نسبت به پاسخ های ارائه شده توسط دستگاهها را نظارت و بررسی داشته باشد و چنانچه تشخیص داده شود پاسخ ثبت شده با درخواست ثبت شده منطبق نیست، موضوع از دستگاه مربوطه پیگیری می شود.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم در سال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از ۸ ماه کار مطالعاتی در خردادماه 96 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در ۱۷ تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.
بر این اساس پیوستن دستگاههای اجرایی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روند صعودی به خود گرفته و شمار بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به این سامانه در نخستین ماه سال 97 به 360 رسید.

با پیوستن شهرداری تهران در سال جدید، شمار دستگاه‌های اجرایی بخش‌های دولتی و خصوصی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ۳۵۰ دستگاه رسید.

به گزارش فارس، پیوستن شهرداری کلان شهر تهران به سامانه پس از آن صورت گرفت که محمد علی نجفی شهردار تهران در سفری که پیش از عید نوروز به اصفهان داشت اعلام کرده بود؛ موضوع انتشار آزاد اطلاعات در جلسه «کلان شهر‌ها» به طور کلی مورد بحث قرار گرفته و برای شهرداران شفاف سازی شده است. 

به نظر می‌رسد با اجرائی شدن قول شهردار تهران، پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات مردمی از این پس در این مجموعه شکل جدی‌تر و نظام‌مند تری به خود بگیرد. 

تاکنون شهرداری‌های مشهد، اصفهان، کرج و کرمانشاه به این سامانه متصل شده‌اند که بیشترین درخواست‌های مردمی مربوط به شهرداری اصفهان (4 درخواست) بوده که به (3 درخواست) پاسخ داده شده است. شهرداری کرج نیز از 3 درخواست تنها به یک درخواست پاسخ داده است. 

بخش گزارشات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در نشانی http: //foia. iran. gov. ir/web/guest/totalreport قابل دسترسی است نیز حکایت از آن دارد که وزارت کشور با (177 درخواست)، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با (91 درخواست)، بانک مرکزی با (95 درخواست) و وزارت امور اقتصاد و دارائی با (89 درخواست) در صدر پاسخگو‌ترین دستگاه‌ها به مطالبات مردمی قرار دارند. 

تا کنون یک هزار و 694 درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده که از این تعداد به یک هزار و 353 درخواست پاسخ داده شده است، به طور کلی میانگین پاسخگویی دستگاه‌های متصل به سامانه 80 درصد می‌باشد. 

در بین استانداری‌ها، بیشترین درخواستهای مردمی مربوط به استانداری هرمزگان با 69 درخواست بوده است. همچنین استانداری‌های البرز، کرمان، تهران، فارس، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان پاسخی به شکایات حوزه مربوطه خود نداده‌اند. 

در حوزه بانک‌ها نیز پس از بانک مرکزی با (95 درخواست)، بیشترین درخواست‌های مردمی به ترتیب مربوط به بانک کشاورزی (8 درخواست)، بانک تجارت (6 درخواست)، بانک مسکن (5 درخواست) و بانک سرمایه (4 درخواست) بوده است. 

165 شکایت تا کنون در سامانه ثبت شده که به 72 عدد آن پاسخ داده شده است.

نشست بررسی چگونگی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت نفت، باحضور اعضای دبیرخانه کمیسیون و نمایندگان شرکتهای ملی گاز، نفت، پالایش و پخش فرآورده های نفتی و صنایع پتروشیمی برگزار و نحوه ارائه اطلاعات در سامانه مربوطه بررسی و تبیین شد.

به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، در این نشست نحوه ارائه اطلاعات قراردادهای مرتبط با حوزه نفت، حقوق و مزایای مدیران عامل، بیمه حوادث، اطلاعات فنی خطوط لوله ... مورد بررسی قرار گرفت و بر پاسخگویی جامع، دقیق و به موقع به درخواست کنندگان اطلاعات تاکید شد.

** ارائه اطلاعات شفاف و به موقع،مانع حاشیه سازی می شود

مشاور حقوقی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ضمن بیان موضوعات حقوقی مرتبط در این حوزه بر اهمیت ارایه اطلاعات به موقع جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از هرگونه حاشیه سازی تاکید کرد.
باقر انصاری افزود: براساس شمول قانون باید پاسخها متناسب با ملاحظات منافع ملی منتشر و در اختیار مخاطبان و درخواست کنندگان قرار گیرد.

** اتصال دستگاههای اجرایی به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات روند صعودی گرفته است

در ادامه این نشست نیز، معاون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از همکاری وزارت نفت و مجموعه های تابعه در اجرای این قانون قدردانی کرد و اظهار داشت: در ابتدای فعالیت سامانه روند اتصال دستگاهها با کندی صورت می گرفت اما در دو ماه گذشته شاهد روند رو به رشد اتصال دستگاهها به سامانه و پاسخگویی به درخواستهای ثبت شده هستیم.
حسن صمیم نیک پی، افزود: طبق برنامه ریزی بعمل آمده از سوی دبیرخانه، در سال جدید، با وزارتخانه ها، سازمان ها، بانکها و بطور کلی دستگاههایی که به سامانه پیوسته اند جلساتی برگزار و با مشارکت نمایندگان آنها بطور تخصصی نحوه انتشار و ارائه اطلاعات به مردم بررسی خواهد شد.

** مشکلات پیش روی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی شد

براساس اعلام دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، در این نشست مسائل و مشکلات پیش روی اجرای این قانون، وزارت نفت از سوی نمایندگان این وزارتخانه مطرح و مقرر شد در تهیه شیوه نامه های انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آنها توجه و اهتمام لازم صورت گیرد.

** نگاهی مختصر به تاریخچه قانون

به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با عنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس جمهوری به مجلس تقدیم و با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
همچنین در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سامانه ای به نشانی اینترنتی http://foia.iran.gov.ir، در 17تیر ماه 96 با حضور وزرای ارشاد و ارتباطات و معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد رونمایی و کار خود را آغاز کرد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آنکه آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در این سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.
هم اکنون با مجموع اقدامات و پیگیریهای انجام گرفته طی سه ماه اخیر بیش از 240 دستگاه اجرایی از قوای مجریه، مقننه و قضاییه به این سامانه پیوسته اند که قوه مجریه بیشترین سهم پیوست دستگاههای اجرایی را به خود اختصاص داده است.

با آنکه تاکنون 221 دستگاه اجرایی به سامانه دسترسی آزاد به انتشار اطلاعات متصل شده‌اند اما برخی دستگاه‌های نظیر سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اسلامی بی توجه به این سامانه بوده و تاکنون به آن نپیوسته‌اند.

به گزارش فارس، از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمارهای موجود در این سامانه نشان می‌دهد در کنار پیوستن 221 دستگاه اجرایی که بیشترین آنها زیرمجموعه قوه مجریه هستند در این میان بسیاری از دستگاه‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و دانشگاه آزاد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم توجه بوده و با وجود مصوبه دولت و تاکید بر پیوستن همه قوا و زیرمجموعه آنها هنوز هم این دستگاه‌ها به این سامانه نپیوسته و ثبت نام نکرده‌اند.

در حالی که بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی ماه گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته اند، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از نهادهای آموزشی تاثیرگذار در کشور که تعداد زیادی شعبه، زیرمجموعه و دانشجو در سراسر کشور دارد هنوز به این سامانه نپیوسته است.
گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاکی از آن است که تاکنون 221 دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند که روند نسبتا رو به رشدی را در روزهای اخیر نشان می‌دهد اما با توجه به تعداد زیاد دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی که بنا بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف به اتصال به سامانه و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات مردم هستند انتظار می‌رود که دستگاه‌های مختلف به طور خودجوش هر چه سریعتر زمینه اجرایی شدن این قانون را فراهم آورند.
بیشتر دستگاه‌های متصل به سامانه، زیرمجموعه‌های قوه مجریه هستند و عزم جدی این قوه را نسبت به سایر قوا برای اجرایی کردن این قانون نشان می‌دهد.
سکوت دستگاه‌ها و نهادهایی چون صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، شهرداری تهران و سازمان تامین اجتماعی در مقابل اجرای این قانون قابل توجه است. 
همچنین انتظار می‌رفت پس از گذشت 8 ماه از راه‌اندازی این سامانه «مجلس شورای اسلامی» که نهاد رسمی قانونگذار و تصویب کننده این قانون است همه زیرمجموعه‌های خود را به این سامانه متصل کند اما این مهم نه تنها تحقق پیدا نکرده بلکه خود مجلس نیز از 24 درخواست مردمی تنها به 5 درخواست پاسخ داده است.
قوه قضائیه با زیرمجموعه‌های مهمی چون دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها، دیوان عالی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادسراها و دادگاه‌ها نیز هنوز به سامانه متصل نشده است.
همچنین بر اساس گزارش آنلاین سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در مجموع هزار و 263 درخواست مردمی در سامانه ثبت شده و به هزار و 158 درخواست پاسخ داده شده است.
وزارت کشور، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک سرمایه نیز با توجه به تعداد درخواست‌ها در صدر دستگاه‌های پاسخگو قرار دارند.
تعداد 115 شکایت نیز در سامانه به ثبت رسیده که از این تعداد تنها به 51 شکایت پاسخ داده شده است.
انتظار می‌رود سازمانی مانند برنامه و بودجه کشور که نماینده آن عضو کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز هست حضور فعال‌تری در سامانه داشته باشد و علاوه بر آنکه خود به طور مستمر پاسخگوی سوالات و درخواست‌های مردمی باشد زمینه اتصال زیرمجموعه‌های خود را نیز فراهم آورد اما گزارش سامانه نشان می‌دهد که میزان پاسخگویی این سازمان تنها 17 درصد بوده یعنی از 63 درخواست تنها به 11 درخواست پاسخ داده است.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وظیفه نظارت بر فرایند پاسخگویی دستگاه‌های متصل به سامانه را برعهده دارد اهتمام جدی برای پیگیری این موضوع از دستگاه‌های غیر پاسخگو و کم پاسخگو ندارد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از 8 ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می‌کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد. 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که باعنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد. 
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند. 
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاکی از آن است که تاکنون 221 دستگاه اجرایی به این سامانه متصل شده اند که روند نسبتا رو به رشدی را در روزهای اخیر نشان می دهد.

به گزارش ایرنا از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمارهای موجود در این سامانه نشان می دهد در کنار پیوستن 221 دستگاه اجرایی که بیشترین آنها زیرمجموعه قوه مجریه هستند در این میان بسیاری از دستگاهها از جمله سازمان تامین اجتماعی، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و دانشگاه آزاد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم توجه بوده و با وجود مصوبه دولت و تاکید بر پیوستن همه قوا و زیرمجموعه آنها هنوز هم این دستگاهها به این سامانه نپیوسته و ثبت نام نکرده اند.
در حالی که بسیاری از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی ماه گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته اند، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از نهادهای آموزشی تاثیرگذار در کشور که تعداد زیادی شعبه، زیرمجموعه و دانشجو در سراسر کشور دارد هنوز به این سامانه نپیوسته است.
گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاکی از آن است که تاکنون 221 دستگاه به این سامانه متصل شده اند که روند نسبتا رو به رشدی را در روزهای اخیر نشان می دهد اما با توجه به تعداد زیاد دستگاهها و نهادهای اجرایی که بنا بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف به اتصال به سامانه و پاسخگویی به درخواستها و مشکلات مردم هستند انتظار می رود که دستگاههای مختلف به طور خودجوش هر چه سریعتر زمینه اجرایی شدن این قانون را فراهم آورند.
بیشتر دستگاههای متصل به سامانه، زیرمجموعه های قوه مجریه هستند و عزم جدی این قوه را نسبت به سایر قوا برای اجرایی کردن این قانون نشان می دهد.
سکوت دستگاهها و نهادهایی چون صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، شهرداری تهران و سازمان تامین اجتماعی در مقابل اجرای این قانون مهم و مترقی نیز قابل توجه است.
همچنین انتظار می رفت پس از گذشت 8 ماه از راه اندازی این سامانه «مجلس شورای اسلامی» که نهاد رسمی قانونگذار و تصویب کننده این قانون است همه زیرمجموعه های خود را به این سامانه متصل کند اما این مهم نه تنها تحقق پیدا نکرده بلکه خود مجلس نیز از 24 درخواست مردمی تنها به 5 درخواست پاسخ داده است.
قوه قضائیه با زیرمجموعه های مهمی چون دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها، دیوان عالی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادسراها و دادگاهها نیز هنوز به سامانه متصل نشده است.
همچنین بر اساس گزارش آنلاین سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در مجموع یک هزار و 263 درخواست مردمی در سامانه ثبت شده و به یک هزار و 158 درخواست پاسخ داده شده است.
وزارت کشور، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک سرمایه نیز با توجه به تعداد درخواستها در صدر دستگاههای پاسخگو قرار دارند.
تعداد 115 شکایت نیز در سامانه به ثبت رسیده که از این تعداد تنها به 51 شکایت پاسخ داده شده است.
انتظار می رود سازمانی مانند برنامه و بودجه کشور که نماینده آن عضو کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز هست حضور فعال تری در سامانه داشته باشد و علاوه بر آنکه خود به طور مستمر پاسخگوی سوالات و درخواست های مردمی باشد زمینه اتصال زیرمجموعه های خود را نیز فراهم آورد اما گزارش سامانه نشان می دهد که میزان پاسخگویی این سازمان تنها 17 درصد بوده یعنی از 63 درخواست تنها به 11 درخواست پاسخ داده است.
به نظر می رسد با توجه به اینکه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وظیفه نظارت بر فرایند پاسخگویی دستگاههای متصل به سامانه را برعهده دارد اهتمام جدی برای پیگیری این موضوع از دستگاههای غیر پاسخگو و کم پاسخگو ندارد.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از 8 ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که باعنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

غایبان اصلی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۰۸:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش وضعیت پاسخگویی سازمان‌ها و نهادهای مختلف در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد که در مجموع 122 درخواست مردمی از استانداری‌ها در این سامانه ثبت شده که میانگین پاسخگویی آنها فقط 73 درصد برآورد شده است.

به گزارش فارس، بررسی گزارش وضعیت پاسخگویی استانداری‌ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می دهد، استانداری های اردبیل، همدان، آذربایجان شرقی، فارس، آذربایجان غربی، قم، یزد، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، مازندران، خراسان شمالی، زنجان، بوشهر و سیستان و بلوچستان به تمامی درخواست ها و مطالبات مردمی پاسخ داده اند اما این در حالیست که استانداری‌های خوزستان، گیلان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و گلستان نسبت به پاسخگویی به درخواستهای مردمی بی اعتنا بوده و به هیچ یک از درخواستهای مرتبط با دستگاه خود پاسخ نداده اند.
همچنین درادامه گزارش وضعیت پاسخگویی استانداری‌ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می دهد بیشترین درخواستهای مردمی ثبت شده در این سامانه مربوط به استانداری‌های تهران، البرز و خراسان جنوبی بوده که از نظر تعداد درخواستها، استانداری تهران با 13درخواست، استانداری البرز و خراسان جنوبی هر کدام با هفت درخواست در صدر جدول استانداری‌های پاسخگوی کشور قرار دارند.


مدعیان حقوق شهروندی غایبان اصلی دسترسی آزاد به اطلاعات
براساس گزارش وضعیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، زیر مجموعه های وزارت آموزش و پرورش ، تامین اجتماعی، شهرداریهای کلانشهرها به ویژه شهرداری تهران و همچنین چند زیر مجموعه ریاست جمهوری به عنوان مدعیان حقوق شهروندانی برغم تاکیدات فراوان و گزارش های مختلف به عنوان غایبان بزرگ سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.
این در حالی است با توجه به مصوبه صریح دولت و مجلس شورای اسلامی ابلاغ و نامه نگاریهای آن در خصوص اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات متاسفانه این مهم در برخی زیر مجموعه‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه عملیاتی و اجرایی نشده است.
به طور کلی میانگین پاسخگویی استانداری‌ها به درخواستها 73 درصد برآورد شده که در مجموع 122 درخواست مردمی از استانداری‌ها در سامانه انتشار و دسترسی به اطلاعات ثبت شده که از این تعداد به 89 درخواست پاسخ داده شده و همچنین 16 شکایت از استانداری‌ها در سامانه ثبت شده است که تنها به 5 مورد آن پاسخ داده شده است.