ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


با پیوستن شهرداری تهران در سال جدید، شمار دستگاه‌های اجرایی بخش‌های دولتی و خصوصی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ۳۵۰ دستگاه رسید.

به گزارش فارس، پیوستن شهرداری کلان شهر تهران به سامانه پس از آن صورت گرفت که محمد علی نجفی شهردار تهران در سفری که پیش از عید نوروز به اصفهان داشت اعلام کرده بود؛ موضوع انتشار آزاد اطلاعات در جلسه «کلان شهر‌ها» به طور کلی مورد بحث قرار گرفته و برای شهرداران شفاف سازی شده است. 

به نظر می‌رسد با اجرائی شدن قول شهردار تهران، پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات مردمی از این پس در این مجموعه شکل جدی‌تر و نظام‌مند تری به خود بگیرد. 

تاکنون شهرداری‌های مشهد، اصفهان، کرج و کرمانشاه به این سامانه متصل شده‌اند که بیشترین درخواست‌های مردمی مربوط به شهرداری اصفهان (4 درخواست) بوده که به (3 درخواست) پاسخ داده شده است. شهرداری کرج نیز از 3 درخواست تنها به یک درخواست پاسخ داده است. 

بخش گزارشات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در نشانی http: //foia. iran. gov. ir/web/guest/totalreport قابل دسترسی است نیز حکایت از آن دارد که وزارت کشور با (177 درخواست)، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با (91 درخواست)، بانک مرکزی با (95 درخواست) و وزارت امور اقتصاد و دارائی با (89 درخواست) در صدر پاسخگو‌ترین دستگاه‌ها به مطالبات مردمی قرار دارند. 

تا کنون یک هزار و 694 درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده که از این تعداد به یک هزار و 353 درخواست پاسخ داده شده است، به طور کلی میانگین پاسخگویی دستگاه‌های متصل به سامانه 80 درصد می‌باشد. 

در بین استانداری‌ها، بیشترین درخواستهای مردمی مربوط به استانداری هرمزگان با 69 درخواست بوده است. همچنین استانداری‌های البرز، کرمان، تهران، فارس، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان پاسخی به شکایات حوزه مربوطه خود نداده‌اند. 

در حوزه بانک‌ها نیز پس از بانک مرکزی با (95 درخواست)، بیشترین درخواست‌های مردمی به ترتیب مربوط به بانک کشاورزی (8 درخواست)، بانک تجارت (6 درخواست)، بانک مسکن (5 درخواست) و بانک سرمایه (4 درخواست) بوده است. 

165 شکایت تا کنون در سامانه ثبت شده که به 72 عدد آن پاسخ داده شده است.

نشست بررسی چگونگی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت نفت، باحضور اعضای دبیرخانه کمیسیون و نمایندگان شرکتهای ملی گاز، نفت، پالایش و پخش فرآورده های نفتی و صنایع پتروشیمی برگزار و نحوه ارائه اطلاعات در سامانه مربوطه بررسی و تبیین شد.

به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، در این نشست نحوه ارائه اطلاعات قراردادهای مرتبط با حوزه نفت، حقوق و مزایای مدیران عامل، بیمه حوادث، اطلاعات فنی خطوط لوله ... مورد بررسی قرار گرفت و بر پاسخگویی جامع، دقیق و به موقع به درخواست کنندگان اطلاعات تاکید شد.

** ارائه اطلاعات شفاف و به موقع،مانع حاشیه سازی می شود

مشاور حقوقی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ضمن بیان موضوعات حقوقی مرتبط در این حوزه بر اهمیت ارایه اطلاعات به موقع جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از هرگونه حاشیه سازی تاکید کرد.
باقر انصاری افزود: براساس شمول قانون باید پاسخها متناسب با ملاحظات منافع ملی منتشر و در اختیار مخاطبان و درخواست کنندگان قرار گیرد.

** اتصال دستگاههای اجرایی به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات روند صعودی گرفته است

در ادامه این نشست نیز، معاون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از همکاری وزارت نفت و مجموعه های تابعه در اجرای این قانون قدردانی کرد و اظهار داشت: در ابتدای فعالیت سامانه روند اتصال دستگاهها با کندی صورت می گرفت اما در دو ماه گذشته شاهد روند رو به رشد اتصال دستگاهها به سامانه و پاسخگویی به درخواستهای ثبت شده هستیم.
حسن صمیم نیک پی، افزود: طبق برنامه ریزی بعمل آمده از سوی دبیرخانه، در سال جدید، با وزارتخانه ها، سازمان ها، بانکها و بطور کلی دستگاههایی که به سامانه پیوسته اند جلساتی برگزار و با مشارکت نمایندگان آنها بطور تخصصی نحوه انتشار و ارائه اطلاعات به مردم بررسی خواهد شد.

** مشکلات پیش روی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی شد

براساس اعلام دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، در این نشست مسائل و مشکلات پیش روی اجرای این قانون، وزارت نفت از سوی نمایندگان این وزارتخانه مطرح و مقرر شد در تهیه شیوه نامه های انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آنها توجه و اهتمام لازم صورت گیرد.

** نگاهی مختصر به تاریخچه قانون

به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با عنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس جمهوری به مجلس تقدیم و با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
همچنین در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سامانه ای به نشانی اینترنتی http://foia.iran.gov.ir، در 17تیر ماه 96 با حضور وزرای ارشاد و ارتباطات و معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد رونمایی و کار خود را آغاز کرد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آنکه آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در این سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.
هم اکنون با مجموع اقدامات و پیگیریهای انجام گرفته طی سه ماه اخیر بیش از 240 دستگاه اجرایی از قوای مجریه، مقننه و قضاییه به این سامانه پیوسته اند که قوه مجریه بیشترین سهم پیوست دستگاههای اجرایی را به خود اختصاص داده است.

با آنکه تاکنون 221 دستگاه اجرایی به سامانه دسترسی آزاد به انتشار اطلاعات متصل شده‌اند اما برخی دستگاه‌های نظیر سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اسلامی بی توجه به این سامانه بوده و تاکنون به آن نپیوسته‌اند.

به گزارش فارس، از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمارهای موجود در این سامانه نشان می‌دهد در کنار پیوستن 221 دستگاه اجرایی که بیشترین آنها زیرمجموعه قوه مجریه هستند در این میان بسیاری از دستگاه‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و دانشگاه آزاد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم توجه بوده و با وجود مصوبه دولت و تاکید بر پیوستن همه قوا و زیرمجموعه آنها هنوز هم این دستگاه‌ها به این سامانه نپیوسته و ثبت نام نکرده‌اند.

در حالی که بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی ماه گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته اند، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از نهادهای آموزشی تاثیرگذار در کشور که تعداد زیادی شعبه، زیرمجموعه و دانشجو در سراسر کشور دارد هنوز به این سامانه نپیوسته است.
گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاکی از آن است که تاکنون 221 دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند که روند نسبتا رو به رشدی را در روزهای اخیر نشان می‌دهد اما با توجه به تعداد زیاد دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی که بنا بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف به اتصال به سامانه و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات مردم هستند انتظار می‌رود که دستگاه‌های مختلف به طور خودجوش هر چه سریعتر زمینه اجرایی شدن این قانون را فراهم آورند.
بیشتر دستگاه‌های متصل به سامانه، زیرمجموعه‌های قوه مجریه هستند و عزم جدی این قوه را نسبت به سایر قوا برای اجرایی کردن این قانون نشان می‌دهد.
سکوت دستگاه‌ها و نهادهایی چون صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، شهرداری تهران و سازمان تامین اجتماعی در مقابل اجرای این قانون قابل توجه است. 
همچنین انتظار می‌رفت پس از گذشت 8 ماه از راه‌اندازی این سامانه «مجلس شورای اسلامی» که نهاد رسمی قانونگذار و تصویب کننده این قانون است همه زیرمجموعه‌های خود را به این سامانه متصل کند اما این مهم نه تنها تحقق پیدا نکرده بلکه خود مجلس نیز از 24 درخواست مردمی تنها به 5 درخواست پاسخ داده است.
قوه قضائیه با زیرمجموعه‌های مهمی چون دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها، دیوان عالی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادسراها و دادگاه‌ها نیز هنوز به سامانه متصل نشده است.
همچنین بر اساس گزارش آنلاین سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در مجموع هزار و 263 درخواست مردمی در سامانه ثبت شده و به هزار و 158 درخواست پاسخ داده شده است.
وزارت کشور، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک سرمایه نیز با توجه به تعداد درخواست‌ها در صدر دستگاه‌های پاسخگو قرار دارند.
تعداد 115 شکایت نیز در سامانه به ثبت رسیده که از این تعداد تنها به 51 شکایت پاسخ داده شده است.
انتظار می‌رود سازمانی مانند برنامه و بودجه کشور که نماینده آن عضو کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز هست حضور فعال‌تری در سامانه داشته باشد و علاوه بر آنکه خود به طور مستمر پاسخگوی سوالات و درخواست‌های مردمی باشد زمینه اتصال زیرمجموعه‌های خود را نیز فراهم آورد اما گزارش سامانه نشان می‌دهد که میزان پاسخگویی این سازمان تنها 17 درصد بوده یعنی از 63 درخواست تنها به 11 درخواست پاسخ داده است.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وظیفه نظارت بر فرایند پاسخگویی دستگاه‌های متصل به سامانه را برعهده دارد اهتمام جدی برای پیگیری این موضوع از دستگاه‌های غیر پاسخگو و کم پاسخگو ندارد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از 8 ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می‌کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد. 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که باعنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد. 
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند. 
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاکی از آن است که تاکنون 221 دستگاه اجرایی به این سامانه متصل شده اند که روند نسبتا رو به رشدی را در روزهای اخیر نشان می دهد.

به گزارش ایرنا از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمارهای موجود در این سامانه نشان می دهد در کنار پیوستن 221 دستگاه اجرایی که بیشترین آنها زیرمجموعه قوه مجریه هستند در این میان بسیاری از دستگاهها از جمله سازمان تامین اجتماعی، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و دانشگاه آزاد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم توجه بوده و با وجود مصوبه دولت و تاکید بر پیوستن همه قوا و زیرمجموعه آنها هنوز هم این دستگاهها به این سامانه نپیوسته و ثبت نام نکرده اند.
در حالی که بسیاری از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی ماه گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته اند، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از نهادهای آموزشی تاثیرگذار در کشور که تعداد زیادی شعبه، زیرمجموعه و دانشجو در سراسر کشور دارد هنوز به این سامانه نپیوسته است.
گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاکی از آن است که تاکنون 221 دستگاه به این سامانه متصل شده اند که روند نسبتا رو به رشدی را در روزهای اخیر نشان می دهد اما با توجه به تعداد زیاد دستگاهها و نهادهای اجرایی که بنا بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف به اتصال به سامانه و پاسخگویی به درخواستها و مشکلات مردم هستند انتظار می رود که دستگاههای مختلف به طور خودجوش هر چه سریعتر زمینه اجرایی شدن این قانون را فراهم آورند.
بیشتر دستگاههای متصل به سامانه، زیرمجموعه های قوه مجریه هستند و عزم جدی این قوه را نسبت به سایر قوا برای اجرایی کردن این قانون نشان می دهد.
سکوت دستگاهها و نهادهایی چون صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، شهرداری تهران و سازمان تامین اجتماعی در مقابل اجرای این قانون مهم و مترقی نیز قابل توجه است.
همچنین انتظار می رفت پس از گذشت 8 ماه از راه اندازی این سامانه «مجلس شورای اسلامی» که نهاد رسمی قانونگذار و تصویب کننده این قانون است همه زیرمجموعه های خود را به این سامانه متصل کند اما این مهم نه تنها تحقق پیدا نکرده بلکه خود مجلس نیز از 24 درخواست مردمی تنها به 5 درخواست پاسخ داده است.
قوه قضائیه با زیرمجموعه های مهمی چون دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها، دیوان عالی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادسراها و دادگاهها نیز هنوز به سامانه متصل نشده است.
همچنین بر اساس گزارش آنلاین سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در مجموع یک هزار و 263 درخواست مردمی در سامانه ثبت شده و به یک هزار و 158 درخواست پاسخ داده شده است.
وزارت کشور، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک سرمایه نیز با توجه به تعداد درخواستها در صدر دستگاههای پاسخگو قرار دارند.
تعداد 115 شکایت نیز در سامانه به ثبت رسیده که از این تعداد تنها به 51 شکایت پاسخ داده شده است.
انتظار می رود سازمانی مانند برنامه و بودجه کشور که نماینده آن عضو کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز هست حضور فعال تری در سامانه داشته باشد و علاوه بر آنکه خود به طور مستمر پاسخگوی سوالات و درخواست های مردمی باشد زمینه اتصال زیرمجموعه های خود را نیز فراهم آورد اما گزارش سامانه نشان می دهد که میزان پاسخگویی این سازمان تنها 17 درصد بوده یعنی از 63 درخواست تنها به 11 درخواست پاسخ داده است.
به نظر می رسد با توجه به اینکه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وظیفه نظارت بر فرایند پاسخگویی دستگاههای متصل به سامانه را برعهده دارد اهتمام جدی برای پیگیری این موضوع از دستگاههای غیر پاسخگو و کم پاسخگو ندارد.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از 8 ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که باعنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

غایبان اصلی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۰۸:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش وضعیت پاسخگویی سازمان‌ها و نهادهای مختلف در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد که در مجموع 122 درخواست مردمی از استانداری‌ها در این سامانه ثبت شده که میانگین پاسخگویی آنها فقط 73 درصد برآورد شده است.

به گزارش فارس، بررسی گزارش وضعیت پاسخگویی استانداری‌ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می دهد، استانداری های اردبیل، همدان، آذربایجان شرقی، فارس، آذربایجان غربی، قم، یزد، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، مازندران، خراسان شمالی، زنجان، بوشهر و سیستان و بلوچستان به تمامی درخواست ها و مطالبات مردمی پاسخ داده اند اما این در حالیست که استانداری‌های خوزستان، گیلان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و گلستان نسبت به پاسخگویی به درخواستهای مردمی بی اعتنا بوده و به هیچ یک از درخواستهای مرتبط با دستگاه خود پاسخ نداده اند.
همچنین درادامه گزارش وضعیت پاسخگویی استانداری‌ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می دهد بیشترین درخواستهای مردمی ثبت شده در این سامانه مربوط به استانداری‌های تهران، البرز و خراسان جنوبی بوده که از نظر تعداد درخواستها، استانداری تهران با 13درخواست، استانداری البرز و خراسان جنوبی هر کدام با هفت درخواست در صدر جدول استانداری‌های پاسخگوی کشور قرار دارند.


مدعیان حقوق شهروندی غایبان اصلی دسترسی آزاد به اطلاعات
براساس گزارش وضعیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، زیر مجموعه های وزارت آموزش و پرورش ، تامین اجتماعی، شهرداریهای کلانشهرها به ویژه شهرداری تهران و همچنین چند زیر مجموعه ریاست جمهوری به عنوان مدعیان حقوق شهروندانی برغم تاکیدات فراوان و گزارش های مختلف به عنوان غایبان بزرگ سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.
این در حالی است با توجه به مصوبه صریح دولت و مجلس شورای اسلامی ابلاغ و نامه نگاریهای آن در خصوص اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات متاسفانه این مهم در برخی زیر مجموعه‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه عملیاتی و اجرایی نشده است.
به طور کلی میانگین پاسخگویی استانداری‌ها به درخواستها 73 درصد برآورد شده که در مجموع 122 درخواست مردمی از استانداری‌ها در سامانه انتشار و دسترسی به اطلاعات ثبت شده که از این تعداد به 89 درخواست پاسخ داده شده و همچنین 16 شکایت از استانداری‌ها در سامانه ثبت شده است که تنها به 5 مورد آن پاسخ داده شده است.

سامانه‌ای برای نوادگان‌مان

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - 6 ماه از راه‌اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات می‌‌گذرد که حالا به گفته معاون این سامانه، حدود هزار دستگاه دولتی و خصوصی، مشمول پیوستن به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند که تاکنون تنها 144 دستگاه به سامانه مذکور پیوسته‌اند.

معاون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه این سامانه اکنون به صورت آزمایشی فعالیت می کند و در حال تغییر و افزایش خدمات است، گفت: در مدت 6 ماه از راه اندازی سامانه، یک هزار و 500 درخواست دریافت و به 86 درصد آنها پاسخ داده شده است.

حسن صمیم نیک‌پی در نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار داشت: حدود هزار دستگاه دولتی و خصوصی، مشمول پیوستن به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند که تاکنون 144 دستگاه به سامانه مذکور پیوسته اند.
وی ادامه داد: اسناد یک هزار درخواست باید روی سامانه قرار گیرد تا مردم با مراجعه به آن شاید دیگر نیازی به ثبت درخواست خود نداشته باشند و پاسخ خود را در سوالات قبلی دریافت کنند.
معاون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تاکنون نشست ها و جلسات توجیهی برای مدیران دستگاه های مختلف در رابطه با اینکه چه اطلاعات و آماری و تا چه سطحی باید در اختیار مردم قرار گیرد، برگزار کرده است.
نیک‌پی با بیان اینکه دستاوردهای این سامانه در آینده نمود بهتری پیدا خواهد کرد، اضافه کرد: تلاش می کنیم دیگر نهادها و دستگاه ها نیز به سامانه مذکور بپیوندند.
وی یادآور شد: بسیاری از دستگاه ها سامانه موازی با سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارند و شاید نیازی به عضویت در این سامانه نداشته باشند که در جواب به این دستگاه ها باید گفت پاسخ دهی از طریق سامانه مذکور از کیفیت بالایی برخوردار است به نحوی که سوال کننده دوباره درخواست خود را تکرار نکند.

*تاکید جدی دولت دوازدهم بر مقوله شفافیت در دسترسی به اطلاعات
مشاور حقوقی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در این نشست گفت: از متن اولیه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که 82 ماده بود اکنون تنها 22 ماده باقی مانده و از سال 80 فرآیند اجرای این قانون آغاز شده اما هنوز نتوانسته ایم بعد از 16 سال به صورت جدی آن را به مرحله اجرا در آوریم.
به گزارش ایرنا، باقر انصاری ادامه داد: در دولت روحانی و به ویژه در سه سال اخیر بحث شفافیت به طور جدی تر مطرح شده که یکی از بخش های کلیدی این مباحث شفافیت در دسترسی به اطلاعات است.
وی با بیان اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قابلیت های بسیاری برای تحقق شفافیت در اطلاعات دارد، اضافه کرد: این قابلیت بنا به دلایلی مغفول مانده است که البته بخشی از آن ناشی از فقدان آگاهی لازم در رابطه با میزان اطلاعاتی است که می تواند منتشر شود.
انصاری تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که مردم و دستگاه های اجرایی با مسائل و مشکلات مشابهی مواجه هستند به همین دلیل دستگاه های اجرایی باید خود را موظف کنند که به ابعاد مختلف اجرایی کردن این قانون، اطلاعاتی که مشمول آن می شود و نحوه ارائه اطلاعات بپردازند.
وی اضافه کرد: یکی از حوزه هایی که برای اطلاع رسانی با چالش مواجه هستیم مبحث حریم خصوصی و داده های شخصی است، از جمله حقوق های نامتعارف و اینکه عده ای از شهروندان در خواست دارند تا فیش حقوقی مسئولان منتشر شود که دستگاه ها نمی دانند آیا امکان انتشار چنین اطلاعاتی را دارند.
نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان قوا، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو سامانه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در محل وزارت ارشاد در حال برگزاری است.

 

فرصت برابر دسترسی به اطلاعات زمینه تبعیض و فساد اجتماعی را کم می کند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بخشی از اموری که به از بین بردن زمینه های تبعیض و فساد اجتماعی کمک می کند فراهم کردن فرصت های اطلاعاتی برابر در قالب اجرای درست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

به گزارش ایرنا، سید عباس صالحی روز سه شنبه در نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه این قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صورت اجرای درست، یکی از فرصت های پیشگیری از فساد است، افزود: همچنین ما می توانیم جامعه را از مسائلی که از ناحیه رانت های اجتماعی پدید می آید، مصون سازیم.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح این قانون باعث می شود که جامعه احساس کند هیچ اطلاعات مبنای عمل در پستو وجود ندارد و دسترسی جامعه به اطلاعات در مرحله عمل، سهل و آسان است و این امر زمینه سوء استفاده عده ای را می گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دیگر فلسفه پشت صحنه این قانون اشاره کرد و با بیان اینکه یکی از مشکلات اجتماعی ما اعتماد عمومی به کارآیی سازمان های اداری، حاکمیتی و دولتی است، افزود: نظرسنجی ارزش یابی و نگرش و ارزش های ایرانیان که وزارت ارشاد در سال 94 انجام داد و نتیجه آن را در سال 95 منتشر کرد، نشان می دهد که گرفتار اختلال قابل توجه فقدان اعتماد اجتماعی به دستگاه های اداری هستیم.
صالحی ادامه داد: یکی از مواردی که نشان می دهد در بحث رابطه دولت و ملت خوب عمل نکرده ایم این است که اعتماد اجتماعی به دستگاه های مدیریتی و اداری به اندازه کافی نیست و البته این نوع نگرش ها به نحوی می تواند هشدار دهنده باشد.
وی تصریح کرد: فاصله دستگاه های اداری از اعتماد اجتماعی برای ما زنگ های خطر را به صدا در می آورد زیرا با وجود میلیونها کارمندی که در نظام اداری داریم و منابعی که برای حقوق و دستمزد این افراد مصرف می شود، اما رابطه اداری دولت و ملت در نظام بوروکراسی ما خوب شکل نگرفته است.
وزیر ارشاد اضافه کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند کمک کند که از طریق نظام پاسخگویی، این فاصله کاهش یابد و پاسخ دهی درست به سئوالات مردم در واقع نوعی کمک به بازسازی و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه های اداری است.
صالحی با بیان اینکه منافع بسیاری در این قانون نهفته است که اگر قالب بندی آن به درستی اجرا شود می تواند راهکاری در بهبود روابط اداری کارکنان، دولت و مردم باشد، اظهار داشت: این قانون یک فرصت اطلاع‌رسانی مناسب، مستمر و پیوسته بین حاکمیت و مردم در ارتباط با اسناد و اطلاعات است.
وی ادامه داد: یک گپ (فاصله) اطلاعاتی داریم که عملا بخشی از کارکردهای حاکمیت و سازمان های اداری ما را دچار اختلال می کند و یک سامانه جامع اطلاع رسانی می تواند گپ اطلاعاتی ما را کاهش دهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: بسیاری از نکات در سند، قانون و دستورالعمل ها اتفاق افتاده اما کاربران اصلی، از آنها کم اطلاع یا بی اطلاعند و خود این گپ اطلاعاتی عملا بخشی از اختلالات اداری ما را به همراه دارد.
صالحی عنوان کرد: به نظر می رسد یکی از اهداف این قانون، کم کردن فاصله میان مردم و دولت است که در این صورت روان سازی نظام مدیریت اجتماعی اتفاق می افتد.
وی بیان داشت: فلسفه دیگر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک است چرا که بسیاری از مردم برای گرفتن اطلاعات به زحمت می افتند و مجبورند مراجعات حضوری و مستمر به دستگاه های اداری داشته باشند که با اجرای این قانون، ارائه خدمات دولتی، حاکمیتی و عمومی به مردم با سهولت بیشتری انجام می شود.
وزیر ارشاد یادآور شد: با اجرای این قانون به جای اینکه مردم را از این مجموعه به مجموعه دیگر سوق دهیم تا نیازهای اطلاعاتی خود را به دست آورند از طریق روشن تر و با سامانه جامع تری به نیاز اطلاعاتی خود دسترسی پیدا خواهند کرد.
صالحی با بیان اینکه تاکنون در راستای دولت الکترونیک قدم های خوبی در حوزه های مختلف از جمله فعالیت بانکها صورت گرفته است، گفت: همچنین در این میان، هدف دیگری چون جلوگیری از رانت های اطلاعاتی نیز مدنظر است زیرا یکی از چیزهایی که می تواند به عنوان رانت اجتماعی تلقی شود، رانت اطلاعاتی است که برخی می توانند چیزهایی را بدانند درحالیکه برخی دیگر از آن محرومند و این رانت های اطلاعاتی فرصتی برای تبعیض و فساد فراهم می کند.
رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خاطرنشان کرد: اینکه دستگاه های حاکمیتی و دولتی موظف باشند اگر موردی به تصویب رسید فاصله ای بین تصویب و انتشار و آگاهی مردم از آن موضوع نباشد، همان فضای مساوی در اطلاعات است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیگر منفعت این قانون را فراهم کردن فرصتی برای ارائه پیشنهادات، نقدهای تخصصی و عمومی نسبت به قوانین و دستورالعمل ها دانست و افزود: قوانین از آنجا که پراکنده بوده و یا نحوه انتشار آنها روشن نیست، فرصت ارائه پیشنهادها و نقدهای تخصصی و عمومی را از دست می دهند در حالی که وقتی این قوانین در فضای روشن تری قرار گیرد متخصصان این حوزه و یا عامه کاربران، فرصتی برای نقد و پیشنهاد پیدا می کنند.
صالحی تصریح کرد: اگر منافعی در اجرای یک قانون وجود دارد باید بیش از یک تکلیف اداری و به عنوان اهتمام ملی و عزم جمعی به آن نگاه کنیم که در این صورت مجموعه های مختلف که پای کار آمده اند به توسعه اجتماعی و مدیریتی کشور برای رفع فساد و تبعیض کمک بیشتری خواهند کرد.
وی اضافه کرد: مساله حائز اهمیت دیگر درباره سامانه جامع اطلاع رسانی، پایش مستمر نواقص و حرکت به سمت سامانه ای جامع و کارآمد است تا از یک سو دسترسی مردم به اطلاعات آسان تر انجام شود و از سوی دیگر سازمان ها نیز با سهولت بیشتری پاسخگوی مردم باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانینی که در کشور به تصویب می رسد خوب است اما از آنجا که در اجرا با نقایصی مواجه است موجب سلب اعتماد عمومی می شود و ما قوانین خوبی همانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم نداریم اما یا به آنها عمل نشده و یا اعتماد اجتماعی را به دنبال نداشته است.
نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان قوا، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو سامانه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در محل وزارت ارشاد در حال برگزاری است.

 

145 دستگاه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پیوستند

با رسانه ای شدن موضوع نپیوستن بسیاری از دستگاههای اجرایی به سامانه و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، روند مراجعه جدی تر شده و شمار دستگاههای اجرایی بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به 145 رسید.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، بخش گزارشات سامانه ویژه دسترسی آزاد به اطلاعات، حکایت از آن دارد که در طول دو هفته گذشته بانکها و موسسات اعتباری چون خاورمیانه، کشاورزی، دی، شهر، ملت، قرض الحسنه مهر ایران، موسسه اعتباری توسعه، قرض الحسنه رسالت و شهرداری های استان اصفهان و کرمانشاه به سامانه متصل شده اند.
آمارهای بخش گزارشات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می دهد تاکنون یک هزار و 228 درخواست در سامانه ثبت شده که از این تعداد، به یک هزار و 50 درخواست پاسخ داده شده است.
به طور کلی میانگین پاسخگویی دستگاههای متصل به سامانه 86 درصد است که نسبت به دو هفته گذشته رشد 2 درصدی نشان می دهد.
در این میان وزارت کشور با 132 درخواست و پاسخگویی به 130 درخواست، وزارت امور اقتصاد و دارایی با 87 درخواست و پاسخگویی به 86 درخواست، بانک مرکزی با 86 درخواست و پاسخگویی به 86 درخواست، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با 83 درخواست و پاسخگویی به 82 درخواست در صدر پاسخگوترین دستگاهها به مطالبات مردمی قرار دارند.
این در حالیست که در میان استانداری های کشور، استانداری های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی، گیلان، ایلام، گلستان و بوشهر به هیچ یک از سوالات و درخواست های مردمی پاسخی نداده اند.
همچنین وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دبیرخانه رسیدگی به مساجد کشور و بانک سرمایه نیز نسبت به درخواست ها و سوالات ثبت شده در سامانه بی اعتنا بوده اند.
این در حالیست که 108 شکایت نیز در سامانه ثبت شده که به 54 عدد آن پاسخ داده شده و طبق جدول موجود مابقی بدون پاسخ مانده است.
براساس این گزارش، آخرین وضعیت پاسخگوئی دستگاههای متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تفکیک هم اکنون در سایت اطلاع رسانی این سامانه به نشانی :ttp://foia.iran.gov.ir/web/guest/totalreport قابل بهره برداری و مشاهده است.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم درسال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از ۸ ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در ۱۷ تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که باعنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

اجرای کم‌رمق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مهدخت قویدل – "سایت دسترسی آزاد به اطلاعات"  چند ماهی  است که در ایران افتتاح شده و قوای سه گانه باید عضو آن شوند؛ اما ظاهرا بسیاری از نهادها و ارگان ها  از جمله قوه قضائیه، سپاه و نهادهای زیر نظر رهبری علاقه چندانی به عضویت در این سامانه ندارند. حتی زیرمجموعه های دولت  از جمله وزارت اطلاعات و بخشی از نهادهای مالی هم هنوز به این سامانه نپیوسته اند؛ آنهایی هم که عضو سامانه شده اند،  یا با تاخیر زیاد به سوالات پاسخ می دهند یا اصلا به بهانه محرمانه بودن پاسخگوی سوالات نیستند. 


شفاف سازی اطلاعات، جلوی کج روی ها را می گیرد
شاید برای شما هم سوال باشد که مگر قرار است چه اطلاعاتی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شود که بیشتر نهادهای حکومتی و دولتی از ثبت نام در این سامانه فراری هستند؟ طبق این قانون،  قرار نیست هیچ سند محرمانه و حتی اطلاعات شخصی افراد در این سایت منتشر شود. پس دلیل تعلل بخش هایی از قوای سه گانه برای حضور در این سایت و پاسخگویی به سوالات مردم چیست؟
نعمت احمدی، حقوقدان،  در پاسخ این سوال به خبرنگار "روزان" می گوید: همین خبر صندوق ها را ببینید. دولت، 11 هزار میلیارد تومان پول را از جیب  ملت برداشت  و به طلبکاران صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی غیرمجاز داد تا سر و صداها را بخواباند. پولش را دیگران خوردند، بدهی را از جیب مردم می دهند.  اطلاعاتی که باید به گوش مردم برسد همین هاست؛  اینها  اسنادی است که به مردم آگاهی می دهد.  وقتی دسترسی آزاد به اطلاعات وجود باشد، کسی که  توی دهات زرند کرمان هم نشسته، از این مسائل مطلع می شود؛ این خبر خیلی از مردم را "می چزاند".  اگر شفاف سازی اطلاعات در کشور انجام شود، جلوی بسیاری از کج روی ها گرفته می شود.


10 سال طول کشید تا این قانون  تصویب شود
همانقدر که عضویت در این سامانه با تعلل روبرو شده، تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم زمان بر بود. این لایحه در سال 1383 به مجلس رفت و 5 سال بعد در 23 ماده تصویب شد. آیین نامه اجرایی آن هم در سال 93 و توسط دولت یازدهم تدوین می شود. تیرماه امسال، سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات  به آدرس «foia.iran.gov.ir» به صورت رسمی رونمایی شد. سامانه ای که قرار است قوای سه گانه و زیرمجموعه های آنها و بخشی از موسسات نیمه دولتی مثل بانک ها (تمام موسسه ها و شرکت هایی که بیشتر از 50 درصد از سهام آنها متعلق به حکومت است)به عضویت آن درآیند و به سوالات مردم در بازه ای ده روزه پاسخ بدهند. این پاسخ ها برای اطلاع عموم مردم بر روی همین سایت قرار خواهد گرفت. 
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت در مراسم رونمایی از این سامانه، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را یکی از ابزارهای دموکراسی نامید و گفت: "دسترسی آزاد به اطلاعات یک فرآیند دموکراسی است و اگر ما ادعا داریم در کشور دموکراسی دینی انجام می‌ شود، حکومت و دولت باید امانت‌ دار اطلاعات مردم باشند.»


کدام قوا و نهادها به سامانه دموکراسی نپیوسته اند؟
 آنطور که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درج شده، فهرست سازمان ها و نهادهایی که تا امروز به این سامانه نپیوسته اند، به این شرح است:
قوه مجریه: 
از 348 نهاد زیر نظر قوه مجریه و ریاست جمهوری، تنها 81 مجموعه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عضو هستند! قابل توجه است که نهاد ریاست جمهوری هنوز عضو این سامانه نشده است. 
قوه مقننه: 
از 10 زیر مجموعه این قوه، فقط مجلس شورای اسلامی عضو این سامانه است. شورای نگهبان و 9 زیر مجموعه مجلس از جمله دیوان محاسبات کشور هنوز وارد این سامانه نشده اند. وزارت اطلاعات، سازمان حراست کل کشور، معاونت اجرایی رئیس جمهور،  معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و11 زیر مجموعه اش که بنیاد تعاون ناجا یکی از آنهاست، هم نهادهای مهم زیر نظر دولت هستند که هنوز وارد این سامانه نشده اند.
قوه قضائیه: 
از این قوه فقط "روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به این سامانه پیوسته است؛ بقیه 11 زیر مجموعه این قوه از جمله دادستانی ویژه روحانیت، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و سازمان پزشکی قانونی کشور هنوز در این سامانه عضو نشده اند.
شهرداری ها: از بین 16 کلان شهر کشور، فقط شهرداری کرج به  عضویت این سامانه در آمده  و جای بقیه آنها خالی است.
سایر: 
دربین سایر نهادهای خصوصی و دولتی که شامل 207 مجموعه است، فقط 13 بانک  و چند نهاد دیگرعضو سامانه هستند. اما نهادهایی مثل آستان قدس رضوی با 51 زیرمجموعه، آستان حضرت معصومه (س)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با 20 زیرمجموعه، جامعه المصطفی العالمیه، ستاد اقامه نماز، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مجمع جهانی اهل البیت، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)،  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره) و ... هنوز در این سامانه حضور ندارند.


آثار افشاگری رئیس جمهور در مورد   بودجه 97
احمدی در ادامه صحبت هایش دلیل استقبال سرد نهادهای دولتی و غیر دولتی از اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات  را در نهادینه شدن پنهانکاری در ایران می داند و تصریح می کند: متاسفانه ذات یک سری از پست ها  و افراد  پنهانکاری است؛ آنها موافق نیستند که گردش آزاد اطلاعات صورت بگیرد و مردم در جریان امور قرار بگیرند؛  یک نمونه ساده اش همین  11 هزار میلیارد تومانی است  که گفتم؛ این پول به خاطر سوء مدیریت تیم های  اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، دولت اصلاحات و دولت آقای روحانی از جیب ملت  به صندوق های قرض الپس نده واریز شد.
این استاد دانشگاه، افشاگری رئیس جمهور در مورد بودجه سال 97  را هم یکی دیگر از نمونه های تاثیر آزادی اطلاعات در جامعه می داند و می افزاید:  آقای روحانی یک کار کوچک در این زمینه کرد و  ردیف های اعتباری بودجه را برملا کرد؛  دیدید چه ولوله ای در مملکت برپا شد؟ مردم متوجه شدند نهادهایی که تا به حال ادعا می کردند  فقط برای خدا کار می کنند،   چه پولی از بیت المال می گیرند. همین موضوع هم مورد اعتراض مردم واقع شد. موضوعات زیاد دیگری مثل این موارد داریم؛  اگر اطلاعات آنها را در اختیار عموم قرار بگیرد، خیلی ها باید پاسخگو باشند. این است که   پنهانکاری می کنند و سعی می کنند گردش آزاد اطلاعات  صورت نگیرد.


تعریف محرمانه از دید قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
 در ماده 13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است: "در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود." با توجه به تاکید این قانون بر افشا نشدن اسرار محرمانه و طبقه بندی شده، سوالی که مطرح می شود این است: حالا که اطلاعات مورد نیاز مردم محرمانه نیست، چرا برخی نهادها از دادن اطلاعاتغیرمحرمانه ابا دارند و اصلا منظور از محرمانه و غیر محرمانه در این قانون چه است؟
احمدی در پاسخ به سوال فوق می گوید: اسناد محرمانه، قانون خودشان را دارند و نحوه نگهداری اسناد طبقه بندی شده و سری مشخص است. این اسناد اصلا نمی تواند در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات  قرار بگیرد. البته با شرایطی حتی این اسناد را هم می توان به اطلاع عموم رساند.  رئیس قوه قضائیه می تواند از اختیارات خاص خودش برای عمومی کردن این اسناد استفاده کند. آنچه در این سامانه مد نظر است،  اطلاع رسانی در مورد اسناد غیرمحرمانه است. مثلا  اینکه  موسسه آقای مصباح یزدی سالی چند میلیارد پول می گیرد، یک چیز غیر سری است. اینکه دولت دولت آمده و ضرر هنگفتی را از جیب مردم می پرازد   و فشار مالی به مردم می آورد،  کجایش محرمانه است؟
وی می افزاید: محرمانه یعنی کارهای امنیتی- نظامی دولت ها که این مسئله در تمام کشورها وجود دارد.   دولت های خارجی  هم اسنادی را   25 سال  یا حتی 50 سال در حالت طبقه بندی شده نگه می دارند و روی آنها   مهر سری می زنند؛    بعد که  آب ها از آسیاب افتاد، این اسناد را منتشر می کنند. هیچ جای دنیا هم اجازه انتشار اسناد محرمانه وجود ندارد. دو نمونه را امسال دیدید چه غوغایی شد؛ یکی مسئله برملا شدن بودجه سازمان هایی که افراد خاص از آنها سود می برند و تبصره 17 بودجه . یکی هم کثافتکاری موسسات مالی. ببینید چه مسائلی را در کشور به وجود آورد. اینها که محرمانه نیست.


اراده  جدی دولت برای شفافیت   اطلاعاتی
اگرچه دولت به قوه قضائیه و سپاه و برخی نهادها کنایه می زند که آنها دوست ندارند در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عضو شوند و دنبال پنهانکاری هستند، اما مسئله به این سادگی ها هم نیست. از 348 زیر مجموعه قوه مجریه و دولت هم، تنها 81  نهاد به عضویت سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات درآمده اند. عدم استقبال دولتی ها از این سامانه این سوال را در ذهن مردم ایجاد می کند که آیا خود دولت واقعا تمایل دارد که روند اطلاع رسانی آزاد انجام شود یا خودش هم جزء نهادهایی است که در بحث شفافیت اطلاعات؛ کارشکنی می کند؟
این حقوقدان در پاسخ به سوال فوق تاکید می کند: من معتقدم در دولت این اراده  برای شفافیت اطلاع رسانی وجود دارد و شروع هم شده است؛ دولت هم قانون  و هم ابزار این کار را فراهم کرده است؛ اما علت تاخیر زیرمجموعه های دولت در پیوستن به این سامانه یک بحث دیگر است.  در کشور ما، ساختار مخفی کاری  نهادینه شده است. تا دستگاه ها از این ذهنیت محرمانه بودن خارج شوند، زمان می برد.   اگر دولت به دنبال شفافیت اطلاع رسانی نبود، برای لایحه بودجه امسال این کار را نمی کرد یا موضوع   11 هزار میلیارد  تومان صندوق ها را برملا نمی کرد. این اراده در دولت هست؛ ولی  اراده قوه مجریه بر همه ارکانش و ارکان حاکمیت مستولی نیست و بعضی جاها در برابر اطلاع رسانی  مقاومت می کنند. قوه قضائیه و یک سری ازنهادهای مالی در برابر این مسئله  مقاومت می کنند. 


پنهان کاری های مالی، بزرگترین معضل کشور
احمدی پنهانکاری مالی را یکی از معضلات  بزرگ کشور عنوان می کند و می افزاید:  در کشورهای دیگر، امور مالی  کاملا شفاف است؛ همین الان می توانید به سایت مربوطه بروید و  مثلا لیست  اموال   آقای اوباما را ببنید؛ می توانید ببینید حقوق ماهیانه اش چقدر است؛ ولی در ایران اصلا امکان ندارد بتوانید این طالاعات را در مورد مقامات پیدا کنید.  قانون دسترسی آزاد به طالاعات تازه در آغاز راه است. یک قانون دیگر هم   در دادگستری تصویب شده با عنوان قانون "نحوه اجرای محکومیت های مالی".  با اجرای این قانون با دستور مقام قضائی، امکان دسترسی به لیست اموال  محکومان مالی  وجود دارد.  تا قبل از این، چنین امکانی وجود نداشت. اینها راه های آغازین  شفافیت  است.  
وی در ادامه تاکید می کند: اگر یک روزی بتوانیم شفاف سازی  کنیم،  باید بدانیم چه میزان درآمد داریم؛ چه میزان مالیات می دهیم؟ پول های ناصواب از کجا می آید؟ پول شویی به چه صورت شکل می گیرد؟   به دست آوردن این ثروت های بیکران  در حالت عادی در یک جامعه قانونمند امکانپذیر نیست.   در خبرها از معوقات می  معوقات کشور می خوانید؛، معوقات یعنی کسی رفته و وام   از سیستم بانکی کشور گرفته اما  در موعد معین اینها را برنگردانده است. وقتی   یکی 10 هزار میلیارد به سیستم بانکی بدهکار است، این عدد خوفناک است.   با این عدد می شود حقوق یک لشکر آدم را داد.  اگر شفافیت داشتیم باید به این سوال ها جواب داده می شد: این آقا برای چی پول  گرفته؟ ساختمان بسازد؟ کارخانه بسازد؟ ورزشگاه بسازد؟ این پول را چه کار کرده؟ این یعنی شفافیت.


کاهش مقبولیت دولت ها با عدم شفافیت مالی
به گفته این وکیل دادگستری، اگر ما به اهرم های شفافیت دسترسی نداشته باشیم، این معوقات روی هم  تلنبار می شود؛ یکدفعه می گویند 80 درصد از معوقات بانکی در اختیار 7 نفر است. در هر کشوری این اتفاق بیفتد،  سیستم اقتصادی آن کشور ریزش می کند؛ در کشور سوئد، اگر مالیات نپردازید، در لیست سیاه قرار می گیرید و نمی توانید مقام دولتی بگیرید.  حالا در ایران وضع را ببینید. آقایی داشتیم به اسم آقای محصولی که یکی از وزرای دولت احمدی نژاد بود.  زندگی ساده پاسداری داشت. از یک راهی به میلیاردها ثروت رسیده بود.کسی نپرسید این آقا این پول ها را از کجا آورده؟ ایشان هم لیست نداد که من از کجا آوردم!   عدم شفافیت در امور مالی، مقبولیت دولت را در  ذهن مردم کم می کند. 

 
ضرورت حضور سپاه در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات  
احمدی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا می توان انتظار داشت نهادهایی مثل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات  و سپاه به این زودی ها و داوطلبانه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند، تصریح می کند:  اگر این اتفاقی نیفتد،  دولت ها دوام نمی آوردند.   این راهی است که همه کشورهای دنیا رفته اند تا بتوانند با شفافیت کشورشان را اداره کنند. نمی شود که یک نهادی به این بهانه که من فلان نهادم، شفافیت مالی نداشته باشدو در این سامانه نباشد. سپاه پاسداران بخش هایی دارد که مربوط به امنیت کشور است و هیچکس توقع ندارد که در مورد آنها اطلاع رسانی عمومی شود.  این 20 درصد از کار آنهاست که برای حفظ منافع ملی و طبق قانون باید محرمانه بماند؛ اما 80 درصد بقیه  کارهای سپاه را همه باید بدانند. چه الزامی دارد پوشیده بماند و این اطلاعات را نداشته باشیم؟ اگر قرار باشد مردم اطلاعات "غیر محرمانه" یک نهادی را ندانند، این سیستم امنیتی-پلیسی می شود و چنین  سیستمی نمی تواند دوام بیاورد. (منبع:روزنامه روزان)

وزیر علوم با اشاره به اهمیت و تاکید دولت بر اجرایی شدن موضوع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: پیوستن به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات باید عملی و به طور یقین در این وزارتخانه و زیر مجموعه‌های آن نیز عملیاتی خواهد شد.

به گزارش فارس،‌ منصور غلامی گفت: سفارش کرده و خواهم کرد که هر چه سریعتر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اسرع وقت به این سامانه پیوسته و همگام با دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور سهم خود را در ارائه خدمات به مردم و جامعه انجام دهند.

وی افزود: البته موضوع سفارش شده اما امکان دارد به خاطر مشغله‌های فراوان کاری با تاخیر مواجه شده باشد که حتما موضوع را بررسی و سفارش لازم را خواهم کرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: موضوع پیوستن به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات جزو وظایف و اتفاقاتی در راستای منشور حقوق شهروندی است، از این رو باید دید مشکل کار کجا بوده که آن موضوع با تاخیر مواجه شده است. 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قول می‌دهید که مجموعه وزارت علوم تا هفته جاری به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند؟ تاکید کرد: بحث قول نیست؛ از این رو این کاری است که به عنوان بخشی از تحقق حقوق شهروندی باید عملی شود.
در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در 17 تیر سال 96 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر ارتباطات رونمایی شد و کار خود را آغاز کرد.
مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملاً پس از این شروع ‌شده است.
ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آورده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
همچنین ٢٩ آذر سال 1395، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
همزمان با نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که با حضور رئیس جمهوری و مقامات کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد موضوع «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به عنوان یک حق از حقوق شهروندی و دستاوردی بزرگ برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و تبیین شد تا جایی که سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این اجلاس موضوع تصویب و اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را از جمله مهمترین اقداماتی برشمرد که در دولت تدبیر و امید به سرانجام رسیده است.
آنچه امروز حائز اهمیت است اینکه با مهیا شدن تمامی زمینه ها و زیرساختها برای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاههای اجرایی که تاکنون اقدام به ثبت نام در سامانه مربوطه نشده اند، با عضویت خود در این سامانه گامی جدی در تحقق حقوق شهروندی بردارند.

با گذشت ۶ ماه از آغاز فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تعداد دستگاه‌های مختلفِ بخش‌های حاکمیتی و خصوصی که به این سامانه پیوسته‌اند، به ۱۳۸ مورد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این سامانه ۱۷ تیرماه امسال طی مراسمی که با حضور وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات و فناوری ارتباطات رونمایی شد تا پس از یک دوره آزمایشی ۴۵ روزه، فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کند.

بر اساس گزارش آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا این لحظه و با گذشت ۶ ماه از آغاز فعالیت، از ۳۴۹ دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه ۸۱ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند. این در حالی است که از ۱۰ دستگاه زیرمجموعه قوه مقننه، تنها یک دستگاه و از ۱۲ دستگاه زیرمجموعه قوه قضائیه نیز تنها یک دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند که نشان‌دهنده حضور کمرنگ این دو قوه در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

همچنین مطابق این گزارش، تمامی ۳۱ استانداری کشور به این سامانه متصل شده‌اند؛ این در حالی است که از میان شهرداری‌های متعدد کشور تنها یک شهرداری(کرج) به این سامانه پیوسته است.

در مجموع تا امروز (شنبه ۲۳ دی‌ماه ۹۶) تعداد ۱۱۳۳ درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده که به ۹۷۴ مورد آن‌ها از سوی سازمان‌ها و نهادهای متصل به سامانه، پاسخ داده شده است.

دستگاه‌های صدرنشین و قعرنشین جدول پاسخگویی

میانگین پاسخگوئی دستگاه‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به درخواست‌ها و شکایات در سامانه ۸۶ درصد است که در این میان، دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنیاد شهید و امور ایثارگران و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و چند دستگاه دیگر با ۱۰۰ درصد پاسخگوئی به نسبت تعداد درخواست‌ها در صدر دستگاه‌های پاسخگو قرار گرفته‌اند.

در مقابل، دستگاه‌هایی مانند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و استانداری‌های خوزستان، کرمانشاه و کردستان، به صفر درصد پاسخگویی به نسبت تعداد درخواست‌ها، در پائین‌ترین رده دستگاه‌های پاسخگو در این سامانه قرار گرفته‌اند.

همچنین حدود یکصد شکایت هم در سامانه ثبت شده که به نیمی از آنها پاسخ داده شده و مابقی نیز در حال بررسی و پیگیری است.

بر اساس گزارش آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت ورزش و امور جوانان، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، شهرداری کرج و بانک‌های آینده، گردشگری، توسعه صادرات ایران و سینا طی هفته گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده اند و در واقع اعضای جدید این سامانه هستند.

ماده یک آیین‌نامه اجراییِ ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح می‌دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.

بر این اساس، کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند و دستگاه‌ها نیز ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.

 

چه اطلاعاتی از چه سازمان‌هایی بخواهیم؟

بر اساس اعلام، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه است، مکلف‌اند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به دو شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. در مرحله بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان محل دریافت درخواست‌ها اضافه خواهد شد.

علاقه‌مندان، دستگاه‌های اجرایی بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین مخاطبان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی متصل به سامانه یادشده به وبسایت آن مراجعه کنند.

شمار دستگاه‌های اجرایی بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ۱۳۱دستگاه رسید.

به گزارش فارس، با نگاهی به سامانه رونمایی شده انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و بر اساس آمار موجود در این سامانه، همه ۱۳۱ استانداری سراسر کشور به این سامانه وصل شده و در زمینه پاسخگوئی به درخواست‌ها و شکایات فعال هستند، این در حالیست که تنها یک شهرداری (شهرداری کرج) از کل شهرداری‌های سراسر کشور به سامانه وصل شده است.

همچنین بر اساس آمارهای موجود، از 349 زیر مجموعه قوه مجریه تنها 80 دستگاه، از 10زیر مجموعه قوه مقننه تنها یک مجموعه و از 12 زیر مجموعه قوه قضائیه تنها یک بخش در سامانه فعال شده اند.
در مجموع تا 9 دی ماه (امروز)، تعداد یک هزار و 133 درخواست در سامانه ثبت شده که 974 درخواست از سوی سازمان ها و نهادهای متصل به سامانه پاسخ داده شده است.
میانگین پاسخگوئی دستگاههای متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به درخواستها و شکایات در سامانه 86 درصد است که در این میان، وزارتخانه های «کشور» با 98 درصد پاسخگوئی، «امور اقتصاد و دارائی» با 96 درصد، «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» با 100 درصد پاسخگوئی و «بانک مرکزی» با 99 درصد پاسخگوئی به نسبت تعداد درخواستها در صدر دستگاههای پاسخگو قرار دارند.
همچنین در مقابل، حدود 94 شکایت در سامانه ثبت شده که به 51 مورد آن پاسخ داده شده است و مابقی نیز در حال بررسی و پیگیری است.
اعضای جدید سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، شهرداری کرج و بانک های آینده، گردشگری، توسعه صادرات ایران و سینا طی هفته گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده اند.
بانکها و موسسات اعتباری در میان دستگاههای متصل به سامانه، حضوری تقریبا فعال داشته و انتظار می رود در آینده ای نزدیک این تعداد افزایش یافته و روند صعودی به خود بگیرد تا در سالی که مزین به شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شده است بتوان دستگاههای اجرایی کشور نیز همراه و همگام علاوه بر فعالیت در بخش های تولیدی و اداری و... در زمینه پاسخگویی و ارائه اطلاعات نیز به افکار عمومی و مردم فعال باشند. 
علاقه مندان، دستگاههای اجرایی بخش های دولتی و خصوصی و همچنین مخاطبان می توانند برای اطلاع از وضعیت پاسخگوئی دستگاههای اجرایی متصل به سامانه به http://foia.iran.gov.ir/web/guest/organs و http://foia.iran.gov.ir/web/guest/-12 مراجعه کنند. 
در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این سامانه، در 17 تیرماه 96 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر ارتباطات رونمایی و کار خود را آغاز کرد.
مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملاً پس از این شروع ‌شده است.
ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آورده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
همچنین ٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.

7ماه پس از اجرای قانون آزادی اطلاعات کمتر از یک‌درصد اطلاعات درخواستی مردم به اطلاع عموم رسیده است. از 125دستگاه متصل به سامانه نیز تنها 3وزارتخانه انگشت‌شمار اسنادی را به‌صورت علنی منتشر کرده‌اند. این در حالی است که برای دومین سال متوالی به «پیگیری و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ردیف بودجه‌ای هم اختصاص داده شده است، ولی کارایی این هزینه‌ها چندان مشخص نیست. بودجه سال97انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با افزایش تورمی حدود 9درصدی از یک میلیارد و 650میلیون تومان در سال 96به یک میلیارد و 800میلیون تومان افزایش یافته است. 

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در انتشار اسناد فعال نیست. کارپوشه ملی ایرانیان یا همان صندوق الکترونیک آنان نیز با وجود تخصیص بودجه مورد بهره‌برداری برای استفاده عموم مردم قرار نگرفته است؛ آدرس اینترنتی آن هم مشخص نیست. درصورت راه‌اندازی عمومی کارپوشه، مردم کلیـه ابلاغیه‌های دولتی و عمومـی را از تمام دسـتگاه‌های اجرایـی و نهادهـای عمومـی به‌صورت یکپارچه و اختصاصی دریافت کرده و از هر جایی بدان دسترسـی خواهند داشـت.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی و هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها در اجرای این قانون است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. به‌عنوان هدف اصلی این قانون، قرار بود اطلاعات شخصی مردم و اطلاعات عمومی نهادها و ارگان‌های کشور به درخواست آنان در اختیارشان قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی همین قانون نسبت به انتشار اطلاعات عمومی مورد درخواست مردم روی سایت تأکید داشت و حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وعده داده بود: «تمام پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.» با این حال مراجعه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس foia.iran.gov.ir حکایت از آن دارد که تنها حدود 10مورد از اسناد مورد درخواست مردم در بخش اسناد این سامانه انتشار عمومی یافته‌اند.

 برآوردهای سایت نیز حکایت از آن دارند که تاکنون بیش از هزار و 300مورد درخواست اطلاعات به این سامانه واصل شده است. رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات پیش از این درباره بخش بزرگی از پاسخ‌های سازمان‌ها به درخواست‌های مردم گفته بود از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند و پاسخ‌های کیفی محسوب نمی‌شوند. از لحاظ کمیت به 80درصد اطلاعات مورد درخواست مردم پاسخ داده می‌شود ولی تقریبا اسناد هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها منتشر نمی‌شود تا ارزیابی مناسبی از ارزش این اسناد و اهمیت آنها در ارتباط با بخش‌های مهم حاکمیتی به‌دست بیاید. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، اما اجرای آن با تأخیر طولانی از دوم خردادماه امسال و با رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آغاز شد. (منبع:همشهری)

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشریح اقدامات و برنامه های این وزارتخانه در حوزه حقوق شهروندی، ایجاد فضای آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات و حمایتهای جامع این وزارتخانه از بخش های فرهنگی و هنری و رسانه ای و همچنین فعالان این عرصه ها را از مهمترین اقدامات در دولت برشمرد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، سید عباس صالحی روز سه شنبه در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که هم اکنون با حضور رئیس جمهوری و مقامات کشور در محل سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، اظهار داشت: حقوق شهروندی در نسبت انسان و دولت تعریف می شود‌.
وی افزود: انسان دارای دو بعد انسان مسئول و محق است؛ یعنی دارای حق و حد است لذا این برداشت و تفسیر حدود فرهنگی را در قانون، عرف، اخلاق تعریف می کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه سخنان خود با تشریح برنامه ها و اقدامات انجام گرفته در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان و در راستای حقوق شهروندی گفت: موضوع تصویب و اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله مهمترین اقداماتی است که در دولت دکتر روحانی به سرانجام رسید و در پی آن نیز استقرار دبیرخانه آن در وزارت ارشاد و تلاش برای راه اندازی سامانه و دیگر موارد پیرامونی نیز در یکسال گذشته دنبال شد.
صالحی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی با ثبت اطلاعات خود به عضویت این سامانه در آمده اند، گفت: تلاش می کنیم این روند با سرعت پیگیری شود و شمار دستگاههای مشمول به رقمی بیش از سه رقم در آینده نزدیک افزایش یابد.
وی تاکید کرد: معتقدیم دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند نقطه عطفی در احقاق حقوق شهروندی محسوب شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه حذف مقررات و موانع دست و پاگیر کسب و کار فرهنگی و هنری که اصحاب فرهنگ و هنر با تکثر قانون با آن درگیر بودند را از دیگر اقدامات این وزارتخانه برشمرد.
وی یادآور شد: بیش از ۵۴ قانون و مانع دست و پاگیر مقابل اهالی فرهنگ و هنر در کسب و کارهای فرهنگی و هنری حذف شده تا متقاضیان به راحتی بتوانند به آنچه نیاز دارند برسند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنان خود، الکترونیکی کردن روند ثبت نام، ارائه مجوز و انجام هرگونه اقدام درجهت کاهش مراجعات حضوری اهالی فرهنگ و هنر و رسانه را از دیگر اقدامات این وزارتخانه در دولت تدبیر و امید و در راستای تحقق حقوق شهروندی و در جهت کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت و زمان عنوان کرد.
صالحی در ادامه شفاف سازی در جهت حمایت های مالی و صدور مجوز و اعلام هزینه ها در سایت و رسانه ای کردن تمامی موارد به ویژه هزینه های جشنواره ها و نمایشگاه فرهنگی و هتری و رسانه ای و مطبوعات را نیز در ادامه سیاست های دولت اعتدال برشمرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم به سیاست مشارکت و واگذاری امور به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اکنون با مجموعه اقدامات به عمل آمده بیشتر امور و برگزاری فعالیت های فرهنگی از جمله برپایی صفر تا صد نمایشگاه ها و جشنواره ها به اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و بخش خصوصی، صنوف و تشکل ها سپرده شده و خواهد شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از تصویب حقوق مالکیت معنوی و ادبی صیانت از آثار در دولت خبر داد و افزود: با جدیت پیگیر تصویب این مهم در مجلس خواهیم بود.
صالحی تاکید کرد: صیانت از آثار فرهنگی و هنری باید به گونه ای باشد که اهالی فرهنگ و هنر احساس کنند که داده های آنان حمایت و صیانت می شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ارائه چند لایحه مهم در حوزه رسانه به دولت گفت: این لوایح نیز در حال تکمیل و آماده سازی ارائه به مجلس شورای اسلامی است و با جدیت دنبال خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تمامی تلاش مجموعه این وزارتخانه در جهت تبیین و نهادینه کردن حقوق شهروندی در حوزه فرهنگ و هنر است، گفت: این مهم از طریق آموزش و ابزارهای رسانه و مطبوعات به عنوان یک مطالبه خواهد بود.
صالحی حمایت های جامع این وزارتخانه از بخش های فرهنگی و هنری و اهالی آن و دیگر افراد را فارغ از فضاهای رانتی و پرده پوشی مورد تاکید قرار داد.
وی برقراری و ایجاد عدالت فرهنگی در همه بخش های فرهنگ و هنر و رسانه و همچنین سراسر کشور را از اولویت ها و سیاست های این وزارتخانه برشمرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری اقوام مختلف ایرانی را نیز از دیگر برنامه ها و اقدامات عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، ٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی، نخستین گام ها در مسیر عملیاتی شدن این سند بود و اکنون پس از گذشت یک سال، در این اجلاس قرار است 10 دستگاه ملی و وزارتخانه منتخب، اقدامات خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، موانع اجرا و پیشنهادهایی برای بهتر شدن وضعیت حقوق شهروندان، در محضر رئیس جمهوری و اقشار مختلف مردم گزارش دهند.
براساس این گزارش، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان حفاظت از محیط زیست، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به همراه وزارتخانه های آموزش و پرورش، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار است هر یک عملکرد یک سال اخیر خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی تشریح کنند.
گزارش مبسوط و جزئیات اجرای منشور حقوق شهروندی توسط این دستگاه ها به رئیس جمهوری تقدیم شده است و در این اجلاس یک روزه، دستگاه ها عملکرد خود را در زمینه اجرای حقوق شهروندی با مصادیق عینی و ملموس برای مردم توضیح می دهند.
پس از تقدیم گزارش دستگاه های منتخب از عملکرد خود در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، رئیس جمهوری به موجب بند 5 سازوکار اجرا و نظارت بر منشور، گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع در زمینه تحقق منشور حقوق شهروندی را به مردم ارائه می کند.
حقوقدانان، پژوهشگران، استادان دانشگاه و سازمان های مردم نهاد هم به عنوان بازوی اجرایی دولت، داور و ذینفع در این اجلاس حضور دارند.

به گزارش خبرآنلاین، جدول آخرین وضعیت پاسخگویی ۸۳ دستگاه متصل به سامانه دسترسی آزاد اطلاعات منتشر شد، این میزان در واقع از ۱۱۹ دستگاهی است که تا تاریخ یکم آذر به سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات متصل شده بودند.

در این جدول به ترتیب، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی، وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، سازمان برنامه‌ریزی بودجه، وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۰ دستگاهی هستند که بیشترین تعداد درخواست را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد با بیان اینکه اصحاب رسانه بسیار بیشتر از شهروندان دیگر می‌توانند از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات استفاده کنند، گفت: متأسفانه با اینکه ۴۰ روز پیش سامانه دسترسی به اطلاعات راه‌اندازی شده اما تاکنون ۴۰ دستگاه به آن پیوسته‌اند در حالی که پیش‌بینی ما ۱۰ برابر این تعداد است.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، حسین انتظامی در هم‌اندیشی بزرگ اصحاب قلم و رسانه که شامگاه امروز (دوشنبه‌) برگزار شد با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: مصرف‌کننده اصلی این قانون شهروندان هستند اما بیش از آنها اصحاب رسانه و خبرنگاران می‌توانند از این قانون استفاده کنند.

وی افزود: یکی از وظایف معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد آگاهی دادن به مردم نسبت به حق و حقوق‌شان است.

انتظامی گفت: مطابق نص صریح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات عمومی باید اطلاعاتی درخواستی را منتشر و در اختیار فرد یا افراد درخواست‌کننده بگذارند.

وی گفت: تمام دستگاه‌های حکومتی و حتی ارگان‌ها و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند در زمره دستگاه‌هایی هستند که باید در زمینه انتشار آزاد اطلاعات به درخواست‌ها پاسخ مثبت دهند/

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد تصریح کرد: حدود 40 روز پیش سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات راه‌اندازی شد اما متأسفانه تاکنون 40 دستگاه به این سامانه پیوسته است در حالی که برآورد ما پیوستن بیش از 40 دستگاه به آن بوده یعنی 10 برابر دستگاه‌های فعلی.

انتظامی گفت: یکی از واقعیات و ضعف موجود در صنف خبرنگاران و اصحاب رسانه پایین بودن دانش تخصصی آنها است. اما دولت باید در این زمینه به آموزش ویژه این قشر کمک کند. ضمن اینکه آموزش به‌ روزنامه‌نگاران با آموزش به علاقه‌مندان کاملاً متفاوت است.

وی در پایان تصریح کرد: هزینه آموزش روزنامه‌نگاران برعهده دولت است که در بسته در نظر گرفته شده این موضوع توسط معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد به صراحت به این امر پرداخته شده و حتی رقم‌های یارانه پرداختی در این موضوع هم تعیین شده است.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روز شنبه با حضور وزرای ارتباطات و ارشاد، پس از سپری کردن یک دوره 45 روزه آزمایشی رونمایی شد.
فناوران - این سامانه با همکاری وزارت ارتباطات (مسوول زیرساخت ها) و وزارت ارشاد (مسوول هماهنگی ها و نظارت بر اجرا) در حالی به طور رسمی آغاز به کار کرد که تصویب رسمی قانون آن به 8 سال پیش و در زمان دولت دهم باز می گردد. اما دولت محمود احمدی نژاد حتی از تدوین آیین نامه این قانون نیز سرباز زد تا دسترسی آزاد به اطلاعات به دوش دولت یازدهم بیفتد.
در آیین رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات، سخنگوی وزارت امور خارجه، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد و دبیر کمیسیون دسترسی به اطلاعات، و رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال حضور داشتند.


 دولت الکترونیکی، تا چهار هفته دیگر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این رویداد با بیان اینکه لازم است حکومت و دولت با مردم صادق باشد، گفت: انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عامل نزدیک شدن مردم و حاکمیت است.
محمود واعظی با تاکید بر اینکه با استفاده از این سامانه نظارت مردم را بر خودمان بالا می بریم افزود: این فرایند دموکراسی است.
واعظی با تاکید بر اینکه  اطلاعات باید به رفع فساد و شفافیت و تبعیض کمک کند، ادامه داد: لازم است اطلاعات، رابط دو سویه بین دولت و مردم باشد و نباید از آن سوء استفاده  شود.
وزیر ارتباطات به تشریح محدودیت های انتشار و دسترسی به اطلاعات پرداخت و گفت: در موضوع اطلاعات سه محدودیت داریم اول منافع عمومی، نظم عمومی و   امنیت ملی است. دوم حریم خصوصی افراد و اسناد تجاری شرکت ها و سوم  اطلاعاتی است که در فرایند تصمیم گیری های مهم، مطرح است.
وی با بیان این که اکنون 140 کشور این قوانین را  دارند و 90 کشور تلاش می کنند این قوانین را  اجرا کنند افزود: زیرساخت هایی که این وزارتخانه ایجاد کرده است این امکان را در سرتاسر کشور و مناطق محروم  برای استفاده از این سامانه می دهد.
واعظی با بیان اینکه رونمایی از دولت الکترونیکی تا حدود سه تاچهار هفته آینده انجام می شود افزود: دولت الکترونیکی در رفع فساد و شفافیت موثر است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اهمیت فرهنگ سازی و آموزش  تاکید کرد و ادامه داد: فرهنگ سازی  باعث می شود تا دستگاه های مختلف مقاومت نشان ندهند و ضرورت فرهنگسازی برای مردم  موجب می شود  که به چه اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند و از چه اطلاعاتی استفاده کنند.


 چرا از تاخیر در پاسخگویی انتقاد می کنید؟
وزیر ارتباطات پس از برگزاری این آیین، در جمع خبرنگاران حاضر شد و از آنها خواست به جای انتقاد از پاسخگویی دیرهنگام دستگاه ها، سراغ دستگاه هایی بروند که به این سامانه نپیوسته اند.
وزیر ارتباطات درباره تاخیر در جواب به درخواست های مردم در این سامانه گفت: به دلیل اینکه راه اندازی این سامانه کار جدیدی در کشور است و در وزارتخانه های مختلف مانند وزارت ارتباطات سازمان ها و شرکت های مختلفی فعالیت می کنند، ایجادساز وکار برای هماهنگی و پاسخگویی به سوالات مردم در این دستگاه ها زمانبر است؛ اما هدف دولت پاسخگویی دستگاه ها به مردم است و دوره آزمایشی 45  روزه برای این سامانه نیز، در جهت مشخص شدن ضعف های این سامانه بوده است .
واعظی با بیان این که باید حدود 400 دستگاه اطلاعات خود را در این سامانه ارایه کنند گفت: تاکنون 37 دستگاه اطلاعات خود را در این سامانه ارایه کرده اند و اگر رسانه ها به جای اینکه از بیش از 350 دستگاه سوال کنند که چرا در این سامانه عضویت ندارند، از این 37 دستگاه به دلیل تاخیر انتقاد کنند، درست نیست و البته در فرآیند گام به گام این سامانه، ضعف ها برطرف می شود.


 پرستیژ بین المللی دسترسی آزاد به اطلاعات
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم شفافیت را اصل و از اولویت های اصلی دولت کنونی برشمرد و گفت: دولتی که حیاط خلوت دارد میل به فساد در آن فزونی می یابد. رضا صالحی افزود: دسترسی به اطلاعات محدود به دولت ها نیست چراکه معتقدیم از طریق شفاف سازی و شفافیت کارها و فعالیت ها از طریق دسترسی آزاد به اطلاعات، عدالت همگانی در این دسترسی برای همگان امکان پذیر و مهیا خواهد شد. 
رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دسترسی آزاد به اطلاعات را از شاخص های عدالت در جامعه عنوان کرد و گفت: از لحاظ قانونی حق نداریم اطلاعات را محدود کنیم چراکه همه ما وظیفه داریم اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهیم چراکه این مهم عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده ما گذاشته شده است. 
عضو کابینه دولت یازدهم یکی از شاخص های ارزیابی دسترسی آزاد به اطلاعات را «پرستیژ بین المللی کشور» دانست و گفت: از لحاظ شاخص های توسعه جهانی دسترسی مردم به اطلاعات و چگونگی این دسترسی مهم و عاملی مهم از این پرستیژ است. 
صالحی امیری گفت: بهره برداری از این سامانه و به ثمر نشستن این قانون از دستاوردهای این دولت بوده و این کار به کمک و همراهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام شده و از امروز می توان آن را به عنوان یکی از شاخص های نظام اعلام کرد.

پاسخ به انتقاد وزیر ارتباطات از رسانه‌ها

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

عـلی اصلان شهلا- در گزارشی هفته گذشته، به تشریح تجربه شخصی مان در استفاده از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پرداختیم و اعلام کردیم که وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات پس از 40 روز، هنوز به سوالات ما پاسخ ندادند.