ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


از زمان راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکنون، تعداد ۱۰۰۹ سند بر روی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شده است.

به گزارش الف به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با ۳۳۲ سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۲۲۹ سند و بنیاد شهید و امور ایثارگران با ۶۵ سند در صدر دستگاههای منتشر کننده اسناد بر روی سامانه هستند.

مستندات منتشره عمدتا شامل مصوبات، قراردادها، اطلاعات آماری، گزارش عملکرد، نامه ها و مکاتبات و .... می باشد که از سوی ۵۳ دستگاه در اختیار عموم قرار گرفته است.

برخی از این اسناد به دنبال درخواستهای مردمی و برخی نیز در جهت ترویج شفافیت (موضوع ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) از سوی دستگاههای متصل به سامانه منتشر شده است.

برای دیدن اسناد منتشره می توانید به نشانی foia.iran.ir بخش اسناد منتشره مراجعه کنید.

نزدیک به یکسال از راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد می گذرد و در طول این مدت تعداد ۵۴۱ دستگاه به صف اجرای این قانون مترقی در کشور پیوسته اند.

هزینه‌های فیلترینگ محرمانه اعلام شد

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

پرسش‌های همشهری براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، برای انتشار قراردادهای خرید تجهیزات فیلترینگ و هزینه‌های آن با پاسخ «محرمانه بودن» مواجه شد.

«هزینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اجرای فیلترینگ در کشور چقدر است؟»، «چه قراردادهایی برای خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌‌افزارهای لازم برای اجرای فیلترینگ بسته شده و چه هزینه‌ای برای کشور داشته است؟»و «ماهانه چقدر برای پرسنل و مهندسانی که مسئول اجرای فیلترینگ در کشور هستند هزینه می‌شود؟» اینها سؤال‌هایی است که به‌صورت عمومی هیچ‌کس پاسخ‌شان را در کشور نمی‌داند و حرفی درباره آنها زده نمی‌شود. فیلترینگ در ایران هر روز گسترده‌تر می‌شود و پلتفرم‌هایی که عده زیادی از مردم از آنها استفاده می‌کنند را هدف قرار می‌دهد. اجرای این فیلترینگ گسترده برای پلتفرم‌هایی مانند تلگرام و توییتر از لحاظ فنی خیلی هم راحت نیست و در پشت پرده آن هزینه زیادی مورد نیاز است. جست‌وجو برای پیدا کردن جواب این سؤال‌ها از چندی پیش ما را به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رساند. این سؤال‌ها را در این سامانه ابتدا از مقام‌های وزارت ارتباطات مطرح کردیم. پاسخ این بود که باید سؤال‌ها در این زمینه را به شرکت زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات) ارجاع دهیم.ارجاع سؤالات به این 2نهاد اما هیچ اطلاعات خاصی به‌دنبال نداشت. سازمان تنظیم مقررات با وجود گذشت ۱۰روز هنوز پاسخی به سؤال‌ها نداده و شرکت زیرساخت اعلام کرده قراردادها و جزئیات این ماجرا محرمانه‌ است.



مهر طبقه‌بندی محرمانه
به گزارش همشهری، سؤال‌های ما به‌صورت دقیق از شرکت زیرساخت این بود: هزینه سالانه اجرای فیلترینگ روی شبکه اینترنت کشور اعم از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خریداری‌شده در کنار هزینه به‌کارگیری پرسنل فنی مرتبط با این مسئله چقدر است؟ ارائه اطلاعات ذیل می‌تواند در این زمینه طی سال‌های اخیر  راهگشا باشد.
- ارائه قرارداد خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزارهای مرتبط برای اجرای انواع فیلترینگ روی اینترنت کشور
- تعداد پرسنل مشغول به فعالیت برای اجرای انواع فیلترینگ و میزان هزینه در این رابطه
شرکت زیرساخت در پاسخ به درخواست اعلام کرد: پاسخ سؤالات مطروحه فوق دارای اطلاعات طبقه‌بندی شده بوده و ارائه پاسخ بدون مجوز مبادی ذیربط امکان‌پذیر نیست.
در پاسخ به درخواست برای ارائه و انتشار قراردادهای خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری براساس آیین‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم شرکت زیرساخت گفته است: چنین قراردادهایی طی سال‌های 96 و 97 منعقد نشده است. اطلاعات قراردادهای قبلی موجود در شرکت ارتباطات زیرساخت محرمانه است.
همشهری قصد دارد جست‌وجو برای پاسخ به این سؤال‌ها‌ و تحقیق برای درست بودن ادعای محرمانگی قراردادها را با شکایت در کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ادامه دهد.


تخمین‌های یک هزینه کلان
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات زمانی که مدیرعامل شرکت زیرساخت بود در یکی از مصاحبه‌هایش هزینه فیلترینگ را 5درصد هزینه تمام‌شده اینترنت اعلام کرده و از سویی هزینه حدود ۱۱۰میلیارد تومانی را به‌صورت ضمنی مورد تأیید قرار داده بود.
او در این‌باره در گفت‌وگو با ماهنامه پیوست گفته است: براساس استانداردها تا ۱۰درصد هزینه هم در مسائل امنیتی و فرهنگی درست است. زمانی یک خبرنگار از من پرسید ۱۱۰میلیاردی را که دولت برای پالایش هزینه کرده، اگر برای فرهنگسازی مردم هزینه می‌کرد همه‌‌چیز درست می‌شد و این هزینه بسیار بالایی است. من در پاسخ گفتم البته فرهنگسازی موضوع مهمی است، اما این رقم را در مقابل چه چیزی بالا می‌دانید. همراه‌ اول و ایرانسل و رایتل در سال گذشته شاید 4 تا 5هزار میلیارد تومان برای شبکه‌سازی هزینه کرده باشند. ما در شرکت زیرساخت 3 تا 4هزار میلیارد تومان هزینه کردیم. در این سال‌ها برای ساختن این فضا‌ها، هزینه‌های ۱۰ و ۲۰هزار میلیارد تومانی صرف شده و در برخی از آمارها آمده است. ۱۱۰میلیارد تومان برای بخش صیانت فرهنگی هزینه بالایی نیست. حرف من این است که این 5درصد پول جیب مردم نیست، بلکه 5درصد قیمت بازار عمده‌فروشی است.
علی‌اصغر عمیدیان، معاون وقت وزیر ارتباطات هم در سال۹۴ اعلام کرده بود که بیش از 110میلیارد تومان قرارداد میان وزارت ارتباطات و صاحب‌نظران و متخصصین توانمند در بحث فیلترینگ هوشمند منعقد شده است.




مقاومت در مقابل شفافیت

براساس ماده۸ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را از طریق سایت این سامانه ارائه کند. براساس این قانون، مردم می‌توانند هر نوع اطلاعاتی را که حالت طبقه‌بندی شده و محرمانه نداشته باشد از دستگاه‌های عمومی و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند درخواست کنند.
به گزارش همشهری، بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از شیوه‌های فرار مؤسسات و نهاد‌ها از ارائه اطلاعات به مردم، استناد آنها به بند13 و 14 از فصل چهارم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است؛ اسرار دولتی. تعریف اطلاعات عمومی در قانون اینطورآمده است: «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.» با این حال ماده13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید: «درصورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند.»
اسرار دولتی مهم‌ترین استثنای حق دسترسی به اطلاعات است که بخش قابل توجهی از اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی را از قلمرو آزادی اطلاعات خارج می‌کند. اما واقعیت موضوع این است که در نظام حقوقی ایران قانونی جامع در زمینه اسرار دولتی وجود ندارد. مقوله‌های مختلف اسرار دولتی، تابع قوانین مختلفی ازجمله قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب سال53، آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب هیأت وزیران در سال54، قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال82 است. با این حال باز قوانین ذکرشده را می‌توان به‌نفع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تفسیر کرد؛ مثلا قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی به‌جای کلمه اطلاعات از کلمه اسناد استفاده کرده است که این امر می‌تواند به‌نفع آزادی اطلاعات باشد. اخیرا کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات از نهادها و وزارتخانه‌ها دعوت کرده است برای تفسیر این موضوع جلساتی تشکیل دهند که صاحبان اطلاعات از برگزاری این جلسات طفره می‌روند.

دیوار دژ و چوب کبریت

سه شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

کامبیز نوروزی | حقوقدان - آنچه باعث ضعف و بی‌اثر بودن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات شده این است که نویسندگان آن و در وهله بعد مجلس، متوجه آن نبوده‌اند که «اطلاعات»چیست و چه نقشی در ساخت قدرت دارد. در همه جای جهان امروز «اطلاعات» از منابع مهم قدرت است. در کشورهایی که گردش اطلاعات وجود دارد، برای مناسبات دمکراتیک کمتر اجازۀ انحصار اطلاعاتی و سوءاستفاده از قدرت فراهم می‌شود. اما در ایران و کشورهای مشابه ایران، ضعف و کم توانی نهادهای دمکراتیک و حلقۀ بستۀ قدرت «اطلاعات» را به ارزشمندترین چیزی که می‌تواند تاحدی غیرقابل تصور، قدرت و ثروت بیافریند و کسی هم متعرض آن نشود تبدیل کرده است. به همین دلیل کسانی که در مناصب و موقعیتهای اداری قرار می‌گیرند می‌توانند با اطلاعات خود حلقه‌های متعدد قدرت تشکیل داده و از این طریق دامنۀ قدرت خود را افزایش دهند.

اگر به این مفهوم کمی دقت شود روشن می‌شود که درصورت تحقق گردش اطلاعات و دسترسی به آنها توسط رسانه‌ها و مردم، یکی از مهم‌ترین منابع قدرت از دستگاه اداری – سیاسی گرفته شده و حلقه‌های قدرت یکی از معمترین عوامل قدرت خود را از دست می‌دهند. رانتهای نامتناهی آنها از بین می‌رود و معلوم می‌شود چه خطاهایی کرده‌اند. به همین دلیل ساخت سیاسی- اداری کشور بهترین مقاومت را برای جلوگیری از انتشار و گردش اطلاعات دارد و همۀ تلاش خود را برای جلوگیری از چنین رویدادی صرف می‌کند.
برای درک ابعاد موضوع کافی است به این توجه کنیم که تصمیمات سیاسی، هزینه کرد درآمدهای بودجه، عملکرد شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و شبه دولتی، واگذاری‌های موسوم به‌خصوصی‌سازی‌، انواع و اقسام قراردادهای پروژه‌های دولتی و نیمه دولتی و سازمانهای عمومی مانند شهرداری، تأمین اجتماعی و... از جمله موضوعاتی است که در ساختار حکومت رخ می‌دهد. اطلاعات مربوط به اینها منبعی نامتناهی از منافع و قدرت ایجاد می‌کنند. انتشار اطلاعات این منبع عظیم را، که به‌طور مشروع در اختیار انحصاری ساخت سیاسی-اداری است، از ایشان می‌گیرد.
قانون دسترسی به اطلاعات متوجه این ویژگی مهم نیست و بسیار ساده انگارانه به موضوع نگریسته است. همین الان کافی است خوانندۀ همین یادداشت به سایت مرتبط به این قانون سری بزند و مثلا قرارداد فلان پروژه اقتصادی را بخواهد. چیزی نصیبش نخواهد شد، زیرا این قانون فاقد قدرت لازم برای تسلیم کردن ساخت مدیرت انحصاری و منفعت جویی است که اطلاعات را به منبع قدرت خود تبدیل کرده است به وسیله رفاه عمومی. چه بسا با توجه تعریف اطلاعات در ماده یک این قانون اصولا اطلاعات مهم و اصلی و اثرگذار، مانند مواردی که به تمثیل گفته شد، در حدود این قانون نمی‌گنجد. استثناهای مندرج در فصل چهارم قانون نیز به سهولت این اجازه را به مقام دولتی داده است که هر‌اطلاعاتی را که مایل بود از شمول این قانون خارج بداند.
به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس عدم‌ارادۀ خود برای گردش اطلاعات را در قالب این قانون نشان داده‌اند.
مفهوم اصلی «اطلاعات» در وهلۀ اول سیاسی است. تحقق گردش اطلاعات موکول به ارادۀ سیاسی است که تا حال وجود نداشته است.
قانون دسترسی به اطلاعات به آن می‌ماند که بخواهند دیوار دژ را با چوب کبریت سوراخ کنند.

   نمایندگان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایند
مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، فعالیت نمایندگان مجلس، میزان مشارکت آنها در رأی‌گیری‌های جلسات و حضور و غیاب آنها در صحن علنی را منتشر می‌کند. نکته جالب در انتشار این گزارش این است که فعالیت 96نماینده‌ای در معرض دید عموم قرار می‌گیرد که با موافقت کتبی، خودشان وضعیت حضور و غیاب در صحن علنی و میزان مشارکتشان در رأی گیری‌ها را اعلام کرده‌اند. مجلس اعلام کرده است: گزارش صرفا مربوط به حدود یک سوم کل نمایندگان بوده و امکان انتشار اطلاعات دیگر نمایندگان نیز پس از اعلام موافقت ایشان به‌صورت مکتوب وجود خواهد داشت. در دومین سلسله از گزارش‌هایی که در این‌باره منتشر شده میزان مشارکت 96نماینده مجلس در رأی‌گیری‌های جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در معرض دید عموم قرار گرفته است، براین اساس در‌ماه آذر (از تاریخ 01/09/97تا 30/09/97) 67مورد طرح و لایحه در صحن علنی به رأی گذاشته شده که نمایندگانی مثل شهروز برزگر کلشانی نماینده سلماس، علی اسماعیلی نماینده نور و محمودآباد، فردین فرمند نماینده میانه و احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در تمام این 67رأی‌گیری مشارکت فعال داشتند. برخی نمایندگان مثل نادر قاضی پور نماینده ارومیه، یا محمد‌حسین فرهنگی نماینده تبریز فقط در یک یا دو مورد رأی‌گیری مشارکت نکرده‌اند که تعداد این نمایندگان هم انگشت شمار است. نکته عجیب در این آمار منتشر شده، بی‌توجهی برخی نمایندگان به رأی‌گیری‌ها در مجلس است. به‌عنوان نمونه ابوالفضل حسن بیگی نماینده دامغان در جریان 50مورد رأی‌گیری در صحن علنی حضور داشته اما فقط در 10مورد مشارکت کرده و رأی داده است. یا محمد عزیزی نماینده ابهر در 51مورد رأی‌گیری در صحن علنی حضور داشته اما فقط در 29مورد مشارکت کرده است. برخی نمایندگان هم مثل بشیر خالقی نماینده خلخال از 67مورد رأی‌گیری در‌ماه آذر فقط در 27مورد آن در صحن حضور داشته‌اند و در 27مورد آن هم مشارکت کرده‌اند. جا دارد تکرار شود که این 96نماینده شخصا برای انتشار فعالیت‌هایشان در صحن علنی اعلام آمادگی کرده‌اند و 194نماینده دیگر حاضر به این شفاف‌سازی‌ نشده‌اند. (منبع:همشهری)

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی طی اطلاعیه ای، از الحاق این سازمان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در واکنش به مطلب مندرج در خبرگزاری مهر تحت عنوان «سازمان اموال تملیکی؛ غایب بزرگ سامانه انتشار آزاد اطلاعات» به تاریخ ۲۰ آذر ماه سال جاری، طی اطلاعیه ای اعلام کرد: در حال حاضر، دسترسی به سامانه انتشار آزاد اطلاعات سازمان اموال تملیکی، برای عموم مردم آزاد است.

 گفتنی است، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره، در تاریخ ششم بهمن‌ماه سال ٨٧ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال ۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ این قانون در سال ۱۳۹۴، دولت سامانه ای را به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرد که تاکنون ۵۱۶ دستگاه به این سامانه ملحق شده اند.

این گزارش حاکی است، خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۰ آذر ماه سال جاری با انتشار گزارشی، با اعلام اینکه از ۱۰ سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعداد ۹ سازمان با الحاق به این سامانه، وضعیت فعال دارند و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از این سازمان ها، اطلاعات مورد نظر خود را پی گیری کنند، نوشت: آنچه که قابل تامل است، عدم الحاق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با گذشت بیش از ۱۵ ماه از زمان راه اندازی سامانه مذکور است.

گفتنی است، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس الکترونیکی foia.iran.gov.ir از تیرماه سال گذشته آغاز به کار کرده است.

تمامی دستگاه‌ها در راستای افزایش شفافیت و جلوگیری از رانت اطلاعات،موظف به عضویت در سامانه انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات هستند اما سازمان اموال تملیکی از جمله غائبان بزرگ این سامانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، ششم بهمن‌ماه سال ٨٧ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره، در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال ۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۹۴ طول کشید.

پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی، دولت سامانه ای را به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرد که تاکنون ۵۱۶ دستگاه به این سامانه ملحق شده اند، اما هنوز دستگاه های زیادی به آن ملحق نشده اند.

 

نحوه پیگیری از سامانه

با توجه به اینکه رسالت سامانه انتشار و دسترسی به اطلاعات آزاد افزایش شفافیت است، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در صورتی که نیاز به اطلاعاتی داشته باشند می توانند توسط سامانه درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.

کاربران درخواست خود را از طریق یک فرم که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کنند و دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را ارائه بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.

اطلاعات قابل انتشار در این سامانه شامل آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف مأموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه و انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین‌نامه دسترسی به آنها است و مطابق قانون، وظیفه‌ دستگاه ها، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست، بلکه ارائه اصل اسناد است.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس الکترونیکی foia.iran.gov.ir از تیرماه سال گذشته آغاز به کار کرده است.

 

وزارت اقتصاد/ فقط سازمان اموال تملیکی نیامد

 وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله نهادهایی هستند که طبق قانون باید به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ملحق شوند.

 از ۱۰ سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ۹ سازمان با الحاق به این سامانه وضعیت فعال دارند و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از این سازمان ها ، اطلاعات مورد نظر خود را پی گیری کنند.

 

وضعیت سازمان های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه

نام سازمان        وضعیت          
سازمان بورس و اوراق بهادار فعال
سازمان امور مالیاتی فعال
سازمان خصوصی سازی فعال
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران فعال
گمرک جمهوری اسلامی ایران فعال
پژوهشکده امور اقتصادی فعال
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی غیرفعال
سازمان حسابرسی فعال
شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران فعال
شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران فعال

آنچه که قابل تامل است، عدم الحاق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با گذشت بیش از ۱۵ ماه از زمان راه اندازی سامانه مذکور است.

سازمان اموال تملیکی یکی از نهادهای بسیار با اهمیت در حوزه کالاهای قاچاق، ضبطی و متروکه است و با توجه به گستره وظایف این سازمان، قطعا ابهامات زیادی برای افراد در خصوص فعالیت های این سازمان وجود دارد.

از سویی دیگر هدف از راه اندازی این سامانه افزایش شفافیت و جلوگیری از رانت اطلاعات در همه حوزه ها بوده است، از این رو عدم تمکین سازمان اموال تملیکی از قانون و بی توجهی به انتشار آزاد اطلاعات، نمی تواند چندان توجیه قانع کننده ای داشته باشد.

چه بسا که به تازگی نیز سازمان اموال تملیکی ملزم به عرضه محصولات متروکه و قاچاق در بازار داخل تا پایان سال شده است که این مساله بیش از پیش دسترسی آزاد به اطلاعات را ضروری کرده است.

همچنین نظارت مردم بر عملکرد این سازمان در صورت عضویت در سامانه مذکور، می تواند زمینه را برای بروز تخلفات احتمالی از بین ببرد.

 

سازمان برنامه و بودجه/جای خالی مرکز آموزش و پژوهش 

بررسی وضعیت فعالیت زیرمجموعه های سازمان برنامه و بودجه کشور در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد، از ۴ دستگاه زیر مجموعه این سازمان، تنها مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری هنوز به این سامانه ملحق نشده است.

 

وضعیت زیرمجموعه‌های سازمان برنامه در سامانه

نام سازمان          وضعیت
سازمان هدفمندسازی یارانه ها    فعال
سازمان نقشه برداری کشور    فعال
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری    غیر فعال
مرکز آمار ایران    فعال

 

سازمان امور اداری و استخدامی/هر دو زیرمجموعه فعال شدند

در مورد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، هر دو زیرمجموعه این سازمان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عضو شده و زمینه استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعاتشان فراهم است.

نام سازمان                   وضعیت
سازمان ملی بهره وری ایران فعال
مرکز آموزش مدیریت دولتی فعال

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اسامی دستگاه‌هایی که بیشترین اسناد را در این سامانه منتشر کرده‌‌اند اعلام کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، ٥ دستگاهی که بیشترین اسناد را در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کرده‌اند:

١- سازمان تامین اجتماعی ٣٣١ سند

٢- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ٥٣ سند

٣- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ٤١ سند

٤- وزارت راه و شهرسازی ٤٠ سند

٥-شهرداری تهران ٢٥ سند

درحال حاضر ٤٨٠دستگاه به سامانه متصل هستند که تاکنون ٦٨٥ سند  منتشر کرده اند.

 

پاسخ به ۳ هزار درخواست مردمی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات از پاسخ به بیش از ۳ هزار درخواست مردمی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ( http://foia.iran.gov.ir ) این حق را برای مردم ایجاد کرده که از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ ، ح و خ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات کرده و پاسخ مدنظر را دریافت کنند. این اطلاعات درخواستی به صورت آنلاین در این سامانه منتشر خواهد شد.

در این زمینه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در توئیتر درباره آخرین وضعیت پاسخگویی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نوشت: سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تمرین شفافیت است.

وی گفت: تاکنون ۳۰۲۸ پاسخ به مردم داده شده است و از عجایب پاسخ دهی در میان ۶۷ نفری که از وزارت بهداشت پاسخ گرفته اند این بود که، تنها ۳ نفر رضایت داشته اند و ۵۷ نفر گفته اند پاسخ، بی ربط به سوال آنان بوده است. این درحالی است که تا اول شهریورماه تعداد ٢ هزار و ٩٣٣ درخواست، از سوی مردم در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ثبت رسیده بود که به ٢ هزار و ٤٧١ درخواست پاسخ داده شده است.

درهمین حال طبق گزارشی که پیش از این از سوی دبیرخانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شده است، در مجموع ٣٧٣ شکایت نیز در سامانه ثبت شده که دستگاههای متصل به سامانه تنها به ١٣٦ شکایت پاسخ داده اند.

همچنین تا کنون ٤٤٠ دستگاه به سامانه متصل شده اند که بیشتر این دستگاهها در زیر مجموعه قوه مجریه قرار دارند.

بیشترین درخواست و سوالات مردمی (۲۳۴درخواست)، مربوط به وزارت کشور است که این وزارتخانه به تمامی درخواست ها در میانگین زمانی ۲۸روزه پاسخ داده است.

تعداد درخواست ها از قوه مقننه ۴۹درخواست بوده که تنها به ۸درخواست پاسخ داده است و میانگین زمان پاسخگویی به درخواست ها ۱۷۵روز است.

تعداد درخواست های مردمی از قوه قضائیه ( روزنامه رسمی کشور) نیز ٤٤ درخواست بوده که به ۴۳درخواست در میانگین ۱۳روز پاسخ داده شده است.

در میان ۸ شهرداری متصل به سامانه، بیشترین درخواست ها مربوط به شهرداری تهران با ۲۹درخواست و میانگین پاسخگویی ۲۳روز بوده است.

تنها شهرداری های تهران، اصفهان،کرج، مشهد مقدس،کرمانشاه ، رشت و دیلم به سامانه پیوسته اند.

در میان استانداری های کل کشور نیز بیشترین تعداد درخواست مربوط به استانداری هرمزگان بوده است که به تمامی ۱۲۶ درخواست در میانگین زمانی ۵ روز پاسخ داده است.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنها دستگاهی است که تمامی زیرمجموعه های آن به سامانه متصل شده است.

بیش از ٥٧٢٢ نفر تاکنون در سامانه ثبت نام کرده اند.

کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تازگی گزارشی از نحوه عملکرد دستگاه های دولتی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کرده است که بر اساس آن پاسخگوترین و غیرپاسخگوترین وزارتخانه ها و دستگاه ها تا تاریخ ۹ مهر ۹۷ معرفی شده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این گزارش، سازمان انرژی اتمی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت به ترتیب با ۸، ۹ و ۱۴ روز به عنوان دستگاه هایی با کمترین زمان پاسخگویی و سازمان برنامه و بودجه، جمعیت هلال احمر و وزارت ورزش و جوانان به ترتیب با ۱۸۴، ۱۶۴ و ۱۱۶ روز به عنوان دستگاه هایی با بیشترین زمان پاسخگویی معرفی شده اند.

همچنین بر این اساس بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امور خارجه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بالاترین درصد پاسخگویی و وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز  پایین درصد پاسخگویی را داشته اند.

بر اساس اعلام این کمیسیون، وزارت کشور، وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیشترین تعداد پاسخ به درخواست های ارائه شده در سامانه و وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان انرژی اتمی با توجه به تعداد درخواست های ثبت شده، کمترین درصد نارضایتی از پاسخ ها را داشته اند. 

همچنین بیشترین زیر مجموعه فعال در سامانه نیز متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست است. 

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در تیر ماه ۹۶ و با حضور وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات و فناوری ارتباطات راه اندازی شد.

سامانه دسترسی به اطلاعات یا کشف محرمانگی؟!

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

علی اصلان شهلا - سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همان طور که از نامش پیداست، برای آزاد کردن و انتشار اطلاعاتی آمده است که پیش از این دسترسی به آنها برای شهروندان و مردم عادی، به مانند گذشتن از هفت خان رستم بود.

در پیگیری فارس از کندی وزارت ارتباطات در پاسخگویی به سوالات در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام شد که تاکنون مسئولیت برعهده چند بخش بوده و 29 سوال پاسخ گرفته، از این پس تمامی سوالات حداکثر تا 48 ساعت پاسخ داده شوند.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 17 تیرماه 96 با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و مقرر شد، سازمان‌ها و نهادها حداکثر طی ۱۰ روز اطلاعات درخواستی مردم را در این سامانه ارایه کنند.

اما علیرغم گذشت، حدود یک سال از راه‌اندازی این سامانه روند پاسخ‌گویی به درخواست‌های مردم توسط وزارت ارتباطات به عنوان یک پای کار راه‌اندازی طرح، آن چنان که انتظار می‌رفت نشد.

در پیگیری خبرنگار فارس از روند پاسخ‌گویی به سوال‌های مردمی در این سامانه از وزارت ارتباطات، هادیان رییس جدید مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز روند جدید فعالیت این سامانه در این وزارتخانه خبر داد و گفت: از این پس تمامی درخواست‌‌های وارده به سامانه ظرف مدت 48 ساعت پاسخ می‌گیرند.

وی گفت: به تازگی مسئولیت این سامانه برعهده مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است؛ در گذشته چندین بخش در وزارت ارتباطات از جمله بخش حقوق شهروندی مدعی تولی‌گری این سامانه داشتند که در نتیجه روال قبل برخی درخواست‌ها پاسخ گرفته بود و از 50 درخواست وارده 21 درخواست بدون پاسخ بوده است.

هادیان تصریح کرد: از این پس به صورت روزانه تمامی درخواست‌های وارده به این سامانه بررسی شده و به دستگاه مسئول پاسخ گویی ارجاع می‌شوند و در مدت 48 ساعت نتیجه به سوال کننده اعلام می ‌شود، چه نتیجه‌ای حاصل شده باشد، چه نشده باشد؛ برای مثال درباره سوالاتی که نتایجی ندارند، گاهی دیده می‌شود، برخی سوال‌ها به اشتباه توسط درخواست‌کننده به سازمان دیگری ارجاع شده‌اند، در حالی که در حیطه وظایف آن سازمان نیست.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم درسال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد.

متقاضیان می توانند درخواست‌های خود را از طریق این آدرس http://foia.iran.gov.ir/web/guest/home در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت کنند.

یک سال از آغاز فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد با این حال تعداد دستگاه‌هایی که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند و اصطلاحاًجزو دستگاه‌های غیرپاسخگو محسوب می‌شوند، کم نیست.

این سامانه تیرماه سال ۱۳۹۶ طی مراسمی که با حضور وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات و فناوری ارتباطات همراه بود، فعالیت خود را پس از یک دوره آزمایشی ۴۵ روزه، رسماً آغاز کرد.

بر اساس گزارش آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا این لحظه و با گذشت یک سال از آغاز فعالیت این سامانه، از ۵۰۹ دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه ۲۹۱ دستگاه و از ۱۰ دستگاه زیرمجموعه قوه مقننه، ۸ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند.

در همین حال بر اساس همین گزارش، از ۱۱ دستگاه زیرمجموعه قوه قضائیه نیز تنها یک دستگاه به این سامانه متصل شده است که نشان‌دهنده حضور کمرنگ دستگاه‌های زیرمجموعه این قوه در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

همچنین مطابق این گزارش، تمامی ۳۱ استانداری کشور به این سامانه متصل شده‌اند اما از میان شهرداری‌های کشور که تعداد آنها - که مطابق دستورالعمل‌های این قانون می‌بایست به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند - ۳۱ عدد است، تنها ۵ شهرداری (شامل تهران، کرج، اصفهان، مشهد و کرمانشاه) به این سامانه پیوسته است.

بر اساس گزارش پاسخگویی دستگاه‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا مورخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷ (اینجا) تعداد ۲۴۷۹ درخواست توسط شهروندان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده که به ۲۰۰۲ مورد آنها از سوی سازمان‌ها و نهادهایی که درخواست‌های مذکور را دریافت کرده‌اند، پاسخ داده شده است که رقم نسبتاً قابل قبولی در پاسخگویی به حساب می‌آید.

 

دستگاه‌های صدرنشین و قعرنشین در جدول پاسخگویی به مطالبات شهروندان

میانگین پاسخگوئی دستگاه‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به درخواست‌ها و شکایات در سامانه ۷۸ درصد است که در این میان، وزارتخانه‌هایی مانند کشور، جهاد کشاورزی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت، و همچنین سازمان‌هایی مانند میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان حفاظت از محیط زیست، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، سازمان ملی استاندارد، سازمان انرژی اتمی و چند دستگاه دیگر، با بالاترین میانگین پاسخگویی یعنی ۱۰۰ درصد، در صدر پاسخگوترین دستگاه‌ها به مطالبات مردمی قرار دارند.

همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی با میانگین ۹۹ درصدی، بانک مرکزی با میانگین ۹۶ درصدی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با میانگین ۹۵ درصدی، وزارتخانه‌های نیرو و کار، تعاون و رفاه اجتماعی هر کدام با میانگین ۸۸ درصدی، در رده‌های قابل قبول میانگین پاسخگویی به مطالبات شهروندان قرار دارند.

در مقابل، دستگاه‌هایی مانند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و استانداری‌های خوزستان، کرمانشاه و کردستان، با صفر درصد پاسخگویی به نسبت تعداد درخواست‌ها، در پائین‌ترین رده دستگاه‌های پاسخگو در این سامانه قرار گرفته‌اند.

بر اساس همین گزارش، میانگین پاسخگویی مجلس شورای اسلامی هم به درخواست‌های شهروندان ۱۷ درصد است که عدد پائینی است. این عدد در مورد قوه قضائیه ۹۲ درصد است؛ البته ذکر این نکته ضروری است که از این قوه، تاکنون تنها یک دستگاه یعنی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده است.

همچنین ۲۹۴ شکایت نیز در سامانه ثبت شده  که به ۱۰۱ مورد آنها پاسخ داده شده است.

 

نخستین گزارش قانون دسترسی آزاد به اطلاعات روی میز رئیس جمهوری

پیشتر «حسین انتظامی» دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از ارائه نخستین گزارش قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به رئیس جمهور خبر داده بود. وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مشمول این قانون باید گزارش عملکرد سالانه خود را آماده و برای این کمیسیون ارسال کنند، عنوان کرده بود: با توجه به بررسی‌هایی که نسبت به درخواست‌های مردم و پاسخگویی دستگاه‌ها انجام شده است، به‌زودی شیوه نامه‌های مرتبط با این موارد را تدوین و در اختیار دستگاه‌ها قرار خواهیم داد.

به گزارش مهر، ماده یک آیین‌نامه اجراییِ ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح می‌دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.

بر این اساس، کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند و دستگاه‌ها نیز ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.

بر اساس اعلام، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه است، مکلف‌اند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به دو شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. در مرحله بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان محل دریافت درخواست‌ها اضافه خواهد شد.

علاقه‌مندان، دستگاه‌های اجرایی بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین مخاطبان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی متصل به سامانه یادشده به وبسایت آن مراجعه کنند.

با گذشت حدود یک سال از رونمایی سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند صعودی را در پیوستن زیرمجموعه‌های قوه مجریه و دستگاههای دولتی به این سامانه شاهد هستیم اما همچنان جای خالی زیرمجموعه‌های قوای مقننه و قضائیه در این سامانه حس می شود.

به گزارش فرهنگی ایرنا، با نگاهی به سامانه و جداول موجود در سایت دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات درمی یابیم آخرین وضعیت اتصال دستگاهها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند رو به رشدی نشان می دهد اما همچنان با نقطه مطلوب، فاصله بسیار زیادی دارد.
همچنین در مراجعه به بخش فهرست سازمانها در این سامانه مشخص می شود غیر از حضور پررنگ نهادها و سازمان های وابسته به دولت وهمینطور بانکها، هنوز دستگاههای زیرمجموعه دو قوه مهم مقننه و قضائیه بر قطار دسترسی آزاد به اطلاعات سوار نشده اند.
براساس اطلاعات موجود در این سامانه، قوه مجریه 285 دستگاه از 517 ، قوه مقننه یک دستگاه از 10 زیرمجموعه و قوه قضاییه یک دستگاه از 12 زیرمجموعه خود را فعال کرده اند.
برهمین اساس دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان زندان ها، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان پزشکی قانونی کشور از جمله نهادهای مهمی هستند که جای خالی آنها در سامانه کاملا مشهود است.
از شهرداری های کل کشور نیز تنها 5 شهرداری (اصفهان، تهران، مشهد، کرج و کرمانشاه) در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات فعال هستند که با توجه به تعداد زیاد شهرداری های کل کشور، آمار بسیار پایینی است.
یکی از دلایل بی اقبالی برخی دستگاهها برای پیوستن به این سامانه، شاید وجود سامانه های موازی در آنهاست اما نکته مهم اینکه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تنها مجاری رسمی در این حوزه به شمار می رود که امکان پیگیری، نظارت و اجرای دقیق بر فرایند اجرای این قانون و همینطور درخواست های مردمی را میسر می کند.
این موضوع به ویژه در مورد سازمانها و وزارتخانه هایی که با مخاطب انبوه و طیف های گسترده ای از مردم سر و کار دارند اهمیت بیشتری پیدا می کند.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با 35 زیرمجموعه مهم از جمله سازمان تامین اجتماعی که این سازمان نیز دارای زیرمجموعه های بزرگ اقتصادی و مالی متعددی است، ضرورت دارد نسبت به فعال سازی همه آنها در سریع ترین زمان ممکن اقدام کند.
زیرمجموعه های وزارت ورزش هم مانند کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارا المپیک، شرکت توسعه و اماکن ورزشی، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، هنوزهیچکدام به این سامانه نپیوسته اند.
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، آموزش و پرورش و نیرو نیز هنوز زیرمجموعه های خود را در این سامانه فعال نکرده اند.
معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: کار فعال سازی دستگاهها در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با دشواری هایی رو به روست از جمله اینکه برخی نهادها و سازمان های دولتی به طور مستقل، پایگاه و مجموعه ای برای پاسخگویی دارند و تصور می کنند دیگر نیازی به پیوستن به این سامانه نیست درحالی که بر اساس آئین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این سامانه مجرای اصلی محسوب می شود.
حسن صمیم‌ نیک‌پی ادامه داد: البته دبیرخانه کمیسیون به دنبال راهکاری برای تجمیع و یکسان سازی سامانه های مشابه وزارتخانه و نهادهای مختلف است تا ضمن یکپارچگی فرایند اجرای قانون از سردرگمی و تکرار مراجعات شهروندان به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جلوگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه همه سازمانها موظف به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات هستند، گفت: همه سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن و همچنین موسسات خصوصی ملزم به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.
بر مبنای جدیدترین آمار، تاکنون یک هزار و 877 درخواست از سوی مردم در سامانه ثبت شده که به یک هزار و 477 مورد آن پاسخ داده شده است.
همچنین آمار و جداول موجود نشان می دهد که تعداد شکایات ثبت شده نیز 189عدد است که تنها 74 مورد آن بررسی و رسیدگی شده و به طور کلی میانگین پاسخگویی سازمانها و دستگاههای متصل در سامانه 79 درصد است.
آنچه مسلم و مورد تاکید دولت تدبیر و امید است در واقع موضوع شفاف سازی امور و مجموعه اقدامات، فعالیتها، درآمد و خرج کردها و به طور کلی امور مالی همه دستگاهها برای مردم است که با جدیت پس از تصویب و ابلاغ این قانون دنبال شده است.
از سویی نیز دولت های یازدهم و دوازدهم اجرا و عمل به این قانون و پیوستن همه دستگاههای اجرایی به آن را گامی در جهت تحقق حقوق شهروندی دانسته و بر اجرایی و عملیاتی شدن این مهم تاکید دارند.
تاکنون نیز دو کنفرانس و همایش عمومی با حضور بسیاری از اعضای کابینه دولت برگزار و ضمن تشریح گزارش عملکرد و اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق منشورحقوق شهروندی، مسائل را شفاف و کامل در اختیار افکار عمومی قرار داده اند.
آنچه اهمیت دارد اینکه در تحقق منشور حقوق شهروندی، همگان به میدان آمده و خلاهای موجود را با پیوستن به سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پرکرده و پل ارتباط خود با مردم را از این طریق مستحکم تر حفظ کنند.
طراحی و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در واقع نه ‌تنها دارویی در مبارزه با فساد بلکه کیمیایی در حل بخش عمده ای ازمسائل و مشکلات کشور و پاسخ به ابهامات و سوالات آحاد مردم به شمارمی آید که گام نهادن در این مسیر، همدلی وهمراهی همگان را می طلبد.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از 8 ماه کار مطالعاتی در خردادماه 96 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.
بر این اساس پیوستن دستگاههای اجرایی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روند صعودی به خود گرفته و شمار بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به این سامانه در نخستین ماه سال 97 به 360 رسید.

معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره اینکه جوابهای ثبت شده در سامانه از سوی دستگاهها تا چه حد با درخواستهای مردمی مطابقت دارد، گفت: در سامانه گزینه ای برای ثبت میزان رضایت شهروندان از سازمانها وجود دارد که آمارها نشانگر رضایت 60 درصدی شهروندان در این زمینه است.

به گزارش ایرنا از دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حسن صمیم‌ نیک‌پی اظهار داشت: کار فعال سازی دستگاه ها در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با دشواری هایی رو به روست از جمله این دشواری ها این است که برخی نهادها و سازمان های دولتی به طور مستقل، پایگاه و مجموعه ای برای پاسخگویی دارند و تصور می کنند دیگر نیازی به پیوستن به این سامانه نیست درحالی که بر اساس آئین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این سامانه مجرای اصلی محسوب می شود.
وی ادامه داد: البته دبیرخانه کمیسیون به دنبال راهکاری برای تجمیع و یکسان سازی سامانه های مشابه وزارتخانه و نهادهای مختلف است تا ضمن یکپارچگی فرایند اجرای قانون از سردرگمی و تکرار مراجعات شهروندان به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جلوگیری کند.
نیک‌پی با تاکید بر اینکه همه سازمانها موظف به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات هستند، گفت: همه سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن و همچنین موسسات خصوصی ملزم به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.

** پاسخگویی دستگاههای اجرایی به 80 درصد رسیده است
وی در ادامه با اشاره به روند اعلام سوال و همچنین پاسخگویی توسط دستگاههای اجرایی و پاسخ دهنده در این سامانه اظهار داشت: البته شاید در این مرحله به طور دقیق نتوان میزان رضایت را سنجید چرا که همه در این نظرسنجی پس از دریافت پاسخ شرکت نکرده اند اما بازخوردهایی که به صورت شفاهی در در دبیرخانه دریافت می شود از رضایت نسبی شهروندان حکایت دارد و این میزان از اجرای قانون را نیز با رویکردی مثبت ارزیابی می کنند.
معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به اینکه تاکنون حدود 1800 درخواست در سامانه ثبت شده و درصد پاسخگویی بیش از 80 درصد است، یادآور شد: در صورت عدم رضایت درخواست کننده از پاسخ، امکان ثبت درخواست پاسخ مجدد یا شکایت از پاسخ در سامانه فراهم شده است.

** برنامه آموزشی دستگاههای اجرایی در دستورکار سال 97
نیک‌پی با توجه به اقداماتی که از سال گذشته جهت فعال کردن سازمانها و دستگاهها انجام شده است، تصریح کرد: امسال برنامه های آموزشی و ترویجی با هدف اجرای دقیق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای سازمانها و نهادها خواهیم داشت.
وی ادامه داد: برای اطلاع رسانی عمومی نیز با همکاری دستگاه ها و نهادهای فعال شده برنامه هایی در نظر گرفته شده که پس از تایید نهایی اجرا خواهد شد.

** تقدیم گزارش نهایی عملکرد دبیرخانه در آینده نزدیک
نیک‌پی در خصوص تهیه و تدوین گزارش عملکرد سالانه دبیرخانه به رئیس جمهوری نیز توضیح داد: بر اساس ماده 20 قانون، کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول به مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهوری تقدیم کند که پیگیری برای دریافت گزارش عملکرد دستگاهها از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و تاکنون بخش زیادی از گزارش ها بررسی و درحال تدوین و آماده سازی گزارش کمیسیون هستیم.
وی با بیان اینکه ارائه این گزارش نتیجه همکاری دستگاه های مختلف در پاسخگویی به درخواست های ثبت شده و همچنین اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، افزود: دبیرخانه به زودی گزارش سالانه را آماده و به کمیسیون تحویل خواهد داد.

** روند صعودی پیوستن دستگاهها به سامانه
معاون سامانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره برنامه دبیرخانه این سامانه برای جذب حداکثری دستگاهها، گفت: یکی از کارهای دبیرخانه شفاف سازی و توضیح ابهامات موجود در این حوزه برای دستگاهها و نهادها است و باید ضمن ارائه تعاریف دقیق از اطلاعات طبقه بندی شده و نحوه انتشار آن، ایجاد فرهنگ سازمانی در دستگاهها برای ارائه دقیق اطلاعات به درخواست کنندگان، تبعات عدم پیوستن به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تشریح و تبیین شود تا سرعت پیوستن آنها به سامانه را سرعت ببخشد.
وی با بیان اینکه دبیرخانه کمیسیون به صورت فعال آماده پاسخگویی به سوالات و رفع ابهامات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، ابراز امیدواری کرد با همکاری و پیوستن همه دستگاهها به زودی شاهد پیامدهای مثبت اجرای این قانون در جامعه باشیم.
نیک‌پی خاطرنشان کرد: دبیرخانه تلاش می کند نسبت به پاسخ های ارائه شده توسط دستگاهها را نظارت و بررسی داشته باشد و چنانچه تشخیص داده شود پاسخ ثبت شده با درخواست ثبت شده منطبق نیست، موضوع از دستگاه مربوطه پیگیری می شود.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم در سال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از ۸ ماه کار مطالعاتی در خردادماه 96 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در ۱۷ تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.
بر این اساس پیوستن دستگاههای اجرایی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روند صعودی به خود گرفته و شمار بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به این سامانه در نخستین ماه سال 97 به 360 رسید.

با پیوستن شهرداری تهران در سال جدید، شمار دستگاه‌های اجرایی بخش‌های دولتی و خصوصی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ۳۵۰ دستگاه رسید.

به گزارش فارس، پیوستن شهرداری کلان شهر تهران به سامانه پس از آن صورت گرفت که محمد علی نجفی شهردار تهران در سفری که پیش از عید نوروز به اصفهان داشت اعلام کرده بود؛ موضوع انتشار آزاد اطلاعات در جلسه «کلان شهر‌ها» به طور کلی مورد بحث قرار گرفته و برای شهرداران شفاف سازی شده است. 

به نظر می‌رسد با اجرائی شدن قول شهردار تهران، پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات مردمی از این پس در این مجموعه شکل جدی‌تر و نظام‌مند تری به خود بگیرد. 

تاکنون شهرداری‌های مشهد، اصفهان، کرج و کرمانشاه به این سامانه متصل شده‌اند که بیشترین درخواست‌های مردمی مربوط به شهرداری اصفهان (4 درخواست) بوده که به (3 درخواست) پاسخ داده شده است. شهرداری کرج نیز از 3 درخواست تنها به یک درخواست پاسخ داده است. 

بخش گزارشات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در نشانی http: //foia. iran. gov. ir/web/guest/totalreport قابل دسترسی است نیز حکایت از آن دارد که وزارت کشور با (177 درخواست)، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با (91 درخواست)، بانک مرکزی با (95 درخواست) و وزارت امور اقتصاد و دارائی با (89 درخواست) در صدر پاسخگو‌ترین دستگاه‌ها به مطالبات مردمی قرار دارند. 

تا کنون یک هزار و 694 درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده که از این تعداد به یک هزار و 353 درخواست پاسخ داده شده است، به طور کلی میانگین پاسخگویی دستگاه‌های متصل به سامانه 80 درصد می‌باشد. 

در بین استانداری‌ها، بیشترین درخواستهای مردمی مربوط به استانداری هرمزگان با 69 درخواست بوده است. همچنین استانداری‌های البرز، کرمان، تهران، فارس، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان پاسخی به شکایات حوزه مربوطه خود نداده‌اند. 

در حوزه بانک‌ها نیز پس از بانک مرکزی با (95 درخواست)، بیشترین درخواست‌های مردمی به ترتیب مربوط به بانک کشاورزی (8 درخواست)، بانک تجارت (6 درخواست)، بانک مسکن (5 درخواست) و بانک سرمایه (4 درخواست) بوده است. 

165 شکایت تا کنون در سامانه ثبت شده که به 72 عدد آن پاسخ داده شده است.

نشست بررسی چگونگی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت نفت، باحضور اعضای دبیرخانه کمیسیون و نمایندگان شرکتهای ملی گاز، نفت، پالایش و پخش فرآورده های نفتی و صنایع پتروشیمی برگزار و نحوه ارائه اطلاعات در سامانه مربوطه بررسی و تبیین شد.

به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، در این نشست نحوه ارائه اطلاعات قراردادهای مرتبط با حوزه نفت، حقوق و مزایای مدیران عامل، بیمه حوادث، اطلاعات فنی خطوط لوله ... مورد بررسی قرار گرفت و بر پاسخگویی جامع، دقیق و به موقع به درخواست کنندگان اطلاعات تاکید شد.

** ارائه اطلاعات شفاف و به موقع،مانع حاشیه سازی می شود

مشاور حقوقی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ضمن بیان موضوعات حقوقی مرتبط در این حوزه بر اهمیت ارایه اطلاعات به موقع جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از هرگونه حاشیه سازی تاکید کرد.
باقر انصاری افزود: براساس شمول قانون باید پاسخها متناسب با ملاحظات منافع ملی منتشر و در اختیار مخاطبان و درخواست کنندگان قرار گیرد.

** اتصال دستگاههای اجرایی به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات روند صعودی گرفته است

در ادامه این نشست نیز، معاون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از همکاری وزارت نفت و مجموعه های تابعه در اجرای این قانون قدردانی کرد و اظهار داشت: در ابتدای فعالیت سامانه روند اتصال دستگاهها با کندی صورت می گرفت اما در دو ماه گذشته شاهد روند رو به رشد اتصال دستگاهها به سامانه و پاسخگویی به درخواستهای ثبت شده هستیم.
حسن صمیم نیک پی، افزود: طبق برنامه ریزی بعمل آمده از سوی دبیرخانه، در سال جدید، با وزارتخانه ها، سازمان ها، بانکها و بطور کلی دستگاههایی که به سامانه پیوسته اند جلساتی برگزار و با مشارکت نمایندگان آنها بطور تخصصی نحوه انتشار و ارائه اطلاعات به مردم بررسی خواهد شد.

** مشکلات پیش روی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی شد

براساس اعلام دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، در این نشست مسائل و مشکلات پیش روی اجرای این قانون، وزارت نفت از سوی نمایندگان این وزارتخانه مطرح و مقرر شد در تهیه شیوه نامه های انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آنها توجه و اهتمام لازم صورت گیرد.

** نگاهی مختصر به تاریخچه قانون

به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با عنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس جمهوری به مجلس تقدیم و با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
همچنین در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سامانه ای به نشانی اینترنتی http://foia.iran.gov.ir، در 17تیر ماه 96 با حضور وزرای ارشاد و ارتباطات و معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد رونمایی و کار خود را آغاز کرد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آنکه آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در این سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.
هم اکنون با مجموع اقدامات و پیگیریهای انجام گرفته طی سه ماه اخیر بیش از 240 دستگاه اجرایی از قوای مجریه، مقننه و قضاییه به این سامانه پیوسته اند که قوه مجریه بیشترین سهم پیوست دستگاههای اجرایی را به خود اختصاص داده است.

با آنکه تاکنون 221 دستگاه اجرایی به سامانه دسترسی آزاد به انتشار اطلاعات متصل شده‌اند اما برخی دستگاه‌های نظیر سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اسلامی بی توجه به این سامانه بوده و تاکنون به آن نپیوسته‌اند.

به گزارش فارس، از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمارهای موجود در این سامانه نشان می‌دهد در کنار پیوستن 221 دستگاه اجرایی که بیشترین آنها زیرمجموعه قوه مجریه هستند در این میان بسیاری از دستگاه‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و دانشگاه آزاد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم توجه بوده و با وجود مصوبه دولت و تاکید بر پیوستن همه قوا و زیرمجموعه آنها هنوز هم این دستگاه‌ها به این سامانه نپیوسته و ثبت نام نکرده‌اند.

در حالی که بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی ماه گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته اند، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از نهادهای آموزشی تاثیرگذار در کشور که تعداد زیادی شعبه، زیرمجموعه و دانشجو در سراسر کشور دارد هنوز به این سامانه نپیوسته است.
گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاکی از آن است که تاکنون 221 دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند که روند نسبتا رو به رشدی را در روزهای اخیر نشان می‌دهد اما با توجه به تعداد زیاد دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی که بنا بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف به اتصال به سامانه و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات مردم هستند انتظار می‌رود که دستگاه‌های مختلف به طور خودجوش هر چه سریعتر زمینه اجرایی شدن این قانون را فراهم آورند.
بیشتر دستگاه‌های متصل به سامانه، زیرمجموعه‌های قوه مجریه هستند و عزم جدی این قوه را نسبت به سایر قوا برای اجرایی کردن این قانون نشان می‌دهد.
سکوت دستگاه‌ها و نهادهایی چون صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، شهرداری تهران و سازمان تامین اجتماعی در مقابل اجرای این قانون قابل توجه است. 
همچنین انتظار می‌رفت پس از گذشت 8 ماه از راه‌اندازی این سامانه «مجلس شورای اسلامی» که نهاد رسمی قانونگذار و تصویب کننده این قانون است همه زیرمجموعه‌های خود را به این سامانه متصل کند اما این مهم نه تنها تحقق پیدا نکرده بلکه خود مجلس نیز از 24 درخواست مردمی تنها به 5 درخواست پاسخ داده است.
قوه قضائیه با زیرمجموعه‌های مهمی چون دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها، دیوان عالی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادسراها و دادگاه‌ها نیز هنوز به سامانه متصل نشده است.
همچنین بر اساس گزارش آنلاین سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در مجموع هزار و 263 درخواست مردمی در سامانه ثبت شده و به هزار و 158 درخواست پاسخ داده شده است.
وزارت کشور، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک سرمایه نیز با توجه به تعداد درخواست‌ها در صدر دستگاه‌های پاسخگو قرار دارند.
تعداد 115 شکایت نیز در سامانه به ثبت رسیده که از این تعداد تنها به 51 شکایت پاسخ داده شده است.
انتظار می‌رود سازمانی مانند برنامه و بودجه کشور که نماینده آن عضو کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز هست حضور فعال‌تری در سامانه داشته باشد و علاوه بر آنکه خود به طور مستمر پاسخگوی سوالات و درخواست‌های مردمی باشد زمینه اتصال زیرمجموعه‌های خود را نیز فراهم آورد اما گزارش سامانه نشان می‌دهد که میزان پاسخگویی این سازمان تنها 17 درصد بوده یعنی از 63 درخواست تنها به 11 درخواست پاسخ داده است.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وظیفه نظارت بر فرایند پاسخگویی دستگاه‌های متصل به سامانه را برعهده دارد اهتمام جدی برای پیگیری این موضوع از دستگاه‌های غیر پاسخگو و کم پاسخگو ندارد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از 8 ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می‌کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد. 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که باعنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد. 
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند. 
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاکی از آن است که تاکنون 221 دستگاه اجرایی به این سامانه متصل شده اند که روند نسبتا رو به رشدی را در روزهای اخیر نشان می دهد.

به گزارش ایرنا از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمارهای موجود در این سامانه نشان می دهد در کنار پیوستن 221 دستگاه اجرایی که بیشترین آنها زیرمجموعه قوه مجریه هستند در این میان بسیاری از دستگاهها از جمله سازمان تامین اجتماعی، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و دانشگاه آزاد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم توجه بوده و با وجود مصوبه دولت و تاکید بر پیوستن همه قوا و زیرمجموعه آنها هنوز هم این دستگاهها به این سامانه نپیوسته و ثبت نام نکرده اند.
در حالی که بسیاری از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی ماه گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته اند، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از نهادهای آموزشی تاثیرگذار در کشور که تعداد زیادی شعبه، زیرمجموعه و دانشجو در سراسر کشور دارد هنوز به این سامانه نپیوسته است.
گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاکی از آن است که تاکنون 221 دستگاه به این سامانه متصل شده اند که روند نسبتا رو به رشدی را در روزهای اخیر نشان می دهد اما با توجه به تعداد زیاد دستگاهها و نهادهای اجرایی که بنا بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف به اتصال به سامانه و پاسخگویی به درخواستها و مشکلات مردم هستند انتظار می رود که دستگاههای مختلف به طور خودجوش هر چه سریعتر زمینه اجرایی شدن این قانون را فراهم آورند.
بیشتر دستگاههای متصل به سامانه، زیرمجموعه های قوه مجریه هستند و عزم جدی این قوه را نسبت به سایر قوا برای اجرایی کردن این قانون نشان می دهد.
سکوت دستگاهها و نهادهایی چون صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، شهرداری تهران و سازمان تامین اجتماعی در مقابل اجرای این قانون مهم و مترقی نیز قابل توجه است.
همچنین انتظار می رفت پس از گذشت 8 ماه از راه اندازی این سامانه «مجلس شورای اسلامی» که نهاد رسمی قانونگذار و تصویب کننده این قانون است همه زیرمجموعه های خود را به این سامانه متصل کند اما این مهم نه تنها تحقق پیدا نکرده بلکه خود مجلس نیز از 24 درخواست مردمی تنها به 5 درخواست پاسخ داده است.
قوه قضائیه با زیرمجموعه های مهمی چون دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها، دیوان عالی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادسراها و دادگاهها نیز هنوز به سامانه متصل نشده است.
همچنین بر اساس گزارش آنلاین سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در مجموع یک هزار و 263 درخواست مردمی در سامانه ثبت شده و به یک هزار و 158 درخواست پاسخ داده شده است.
وزارت کشور، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک سرمایه نیز با توجه به تعداد درخواستها در صدر دستگاههای پاسخگو قرار دارند.
تعداد 115 شکایت نیز در سامانه به ثبت رسیده که از این تعداد تنها به 51 شکایت پاسخ داده شده است.
انتظار می رود سازمانی مانند برنامه و بودجه کشور که نماینده آن عضو کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز هست حضور فعال تری در سامانه داشته باشد و علاوه بر آنکه خود به طور مستمر پاسخگوی سوالات و درخواست های مردمی باشد زمینه اتصال زیرمجموعه های خود را نیز فراهم آورد اما گزارش سامانه نشان می دهد که میزان پاسخگویی این سازمان تنها 17 درصد بوده یعنی از 63 درخواست تنها به 11 درخواست پاسخ داده است.
به نظر می رسد با توجه به اینکه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وظیفه نظارت بر فرایند پاسخگویی دستگاههای متصل به سامانه را برعهده دارد اهتمام جدی برای پیگیری این موضوع از دستگاههای غیر پاسخگو و کم پاسخگو ندارد.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از 8 ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که باعنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

غایبان اصلی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۰۸:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش وضعیت پاسخگویی سازمان‌ها و نهادهای مختلف در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد که در مجموع 122 درخواست مردمی از استانداری‌ها در این سامانه ثبت شده که میانگین پاسخگویی آنها فقط 73 درصد برآورد شده است.

به گزارش فارس، بررسی گزارش وضعیت پاسخگویی استانداری‌ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می دهد، استانداری های اردبیل، همدان، آذربایجان شرقی، فارس، آذربایجان غربی، قم، یزد، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، مازندران، خراسان شمالی، زنجان، بوشهر و سیستان و بلوچستان به تمامی درخواست ها و مطالبات مردمی پاسخ داده اند اما این در حالیست که استانداری‌های خوزستان، گیلان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و گلستان نسبت به پاسخگویی به درخواستهای مردمی بی اعتنا بوده و به هیچ یک از درخواستهای مرتبط با دستگاه خود پاسخ نداده اند.
همچنین درادامه گزارش وضعیت پاسخگویی استانداری‌ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می دهد بیشترین درخواستهای مردمی ثبت شده در این سامانه مربوط به استانداری‌های تهران، البرز و خراسان جنوبی بوده که از نظر تعداد درخواستها، استانداری تهران با 13درخواست، استانداری البرز و خراسان جنوبی هر کدام با هفت درخواست در صدر جدول استانداری‌های پاسخگوی کشور قرار دارند.


مدعیان حقوق شهروندی غایبان اصلی دسترسی آزاد به اطلاعات
براساس گزارش وضعیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، زیر مجموعه های وزارت آموزش و پرورش ، تامین اجتماعی، شهرداریهای کلانشهرها به ویژه شهرداری تهران و همچنین چند زیر مجموعه ریاست جمهوری به عنوان مدعیان حقوق شهروندانی برغم تاکیدات فراوان و گزارش های مختلف به عنوان غایبان بزرگ سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.
این در حالی است با توجه به مصوبه صریح دولت و مجلس شورای اسلامی ابلاغ و نامه نگاریهای آن در خصوص اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات متاسفانه این مهم در برخی زیر مجموعه‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه عملیاتی و اجرایی نشده است.
به طور کلی میانگین پاسخگویی استانداری‌ها به درخواستها 73 درصد برآورد شده که در مجموع 122 درخواست مردمی از استانداری‌ها در سامانه انتشار و دسترسی به اطلاعات ثبت شده که از این تعداد به 89 درخواست پاسخ داده شده و همچنین 16 شکایت از استانداری‌ها در سامانه ثبت شده است که تنها به 5 مورد آن پاسخ داده شده است.

سامانه‌ای برای نوادگان‌مان

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - 6 ماه از راه‌اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات می‌‌گذرد که حالا به گفته معاون این سامانه، حدود هزار دستگاه دولتی و خصوصی، مشمول پیوستن به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند که تاکنون تنها 144 دستگاه به سامانه مذکور پیوسته‌اند.

معاون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه این سامانه اکنون به صورت آزمایشی فعالیت می کند و در حال تغییر و افزایش خدمات است، گفت: در مدت 6 ماه از راه اندازی سامانه، یک هزار و 500 درخواست دریافت و به 86 درصد آنها پاسخ داده شده است.

حسن صمیم نیک‌پی در نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار داشت: حدود هزار دستگاه دولتی و خصوصی، مشمول پیوستن به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند که تاکنون 144 دستگاه به سامانه مذکور پیوسته اند.
وی ادامه داد: اسناد یک هزار درخواست باید روی سامانه قرار گیرد تا مردم با مراجعه به آن شاید دیگر نیازی به ثبت درخواست خود نداشته باشند و پاسخ خود را در سوالات قبلی دریافت کنند.
معاون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تاکنون نشست ها و جلسات توجیهی برای مدیران دستگاه های مختلف در رابطه با اینکه چه اطلاعات و آماری و تا چه سطحی باید در اختیار مردم قرار گیرد، برگزار کرده است.
نیک‌پی با بیان اینکه دستاوردهای این سامانه در آینده نمود بهتری پیدا خواهد کرد، اضافه کرد: تلاش می کنیم دیگر نهادها و دستگاه ها نیز به سامانه مذکور بپیوندند.
وی یادآور شد: بسیاری از دستگاه ها سامانه موازی با سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارند و شاید نیازی به عضویت در این سامانه نداشته باشند که در جواب به این دستگاه ها باید گفت پاسخ دهی از طریق سامانه مذکور از کیفیت بالایی برخوردار است به نحوی که سوال کننده دوباره درخواست خود را تکرار نکند.

*تاکید جدی دولت دوازدهم بر مقوله شفافیت در دسترسی به اطلاعات
مشاور حقوقی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در این نشست گفت: از متن اولیه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که 82 ماده بود اکنون تنها 22 ماده باقی مانده و از سال 80 فرآیند اجرای این قانون آغاز شده اما هنوز نتوانسته ایم بعد از 16 سال به صورت جدی آن را به مرحله اجرا در آوریم.
به گزارش ایرنا، باقر انصاری ادامه داد: در دولت روحانی و به ویژه در سه سال اخیر بحث شفافیت به طور جدی تر مطرح شده که یکی از بخش های کلیدی این مباحث شفافیت در دسترسی به اطلاعات است.
وی با بیان اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قابلیت های بسیاری برای تحقق شفافیت در اطلاعات دارد، اضافه کرد: این قابلیت بنا به دلایلی مغفول مانده است که البته بخشی از آن ناشی از فقدان آگاهی لازم در رابطه با میزان اطلاعاتی است که می تواند منتشر شود.
انصاری تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که مردم و دستگاه های اجرایی با مسائل و مشکلات مشابهی مواجه هستند به همین دلیل دستگاه های اجرایی باید خود را موظف کنند که به ابعاد مختلف اجرایی کردن این قانون، اطلاعاتی که مشمول آن می شود و نحوه ارائه اطلاعات بپردازند.
وی اضافه کرد: یکی از حوزه هایی که برای اطلاع رسانی با چالش مواجه هستیم مبحث حریم خصوصی و داده های شخصی است، از جمله حقوق های نامتعارف و اینکه عده ای از شهروندان در خواست دارند تا فیش حقوقی مسئولان منتشر شود که دستگاه ها نمی دانند آیا امکان انتشار چنین اطلاعاتی را دارند.
نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان قوا، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو سامانه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در محل وزارت ارشاد در حال برگزاری است.

 

فرصت برابر دسترسی به اطلاعات زمینه تبعیض و فساد اجتماعی را کم می کند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بخشی از اموری که به از بین بردن زمینه های تبعیض و فساد اجتماعی کمک می کند فراهم کردن فرصت های اطلاعاتی برابر در قالب اجرای درست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

به گزارش ایرنا، سید عباس صالحی روز سه شنبه در نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه این قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صورت اجرای درست، یکی از فرصت های پیشگیری از فساد است، افزود: همچنین ما می توانیم جامعه را از مسائلی که از ناحیه رانت های اجتماعی پدید می آید، مصون سازیم.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح این قانون باعث می شود که جامعه احساس کند هیچ اطلاعات مبنای عمل در پستو وجود ندارد و دسترسی جامعه به اطلاعات در مرحله عمل، سهل و آسان است و این امر زمینه سوء استفاده عده ای را می گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دیگر فلسفه پشت صحنه این قانون اشاره کرد و با بیان اینکه یکی از مشکلات اجتماعی ما اعتماد عمومی به کارآیی سازمان های اداری، حاکمیتی و دولتی است، افزود: نظرسنجی ارزش یابی و نگرش و ارزش های ایرانیان که وزارت ارشاد در سال 94 انجام داد و نتیجه آن را در سال 95 منتشر کرد، نشان می دهد که گرفتار اختلال قابل توجه فقدان اعتماد اجتماعی به دستگاه های اداری هستیم.
صالحی ادامه داد: یکی از مواردی که نشان می دهد در بحث رابطه دولت و ملت خوب عمل نکرده ایم این است که اعتماد اجتماعی به دستگاه های مدیریتی و اداری به اندازه کافی نیست و البته این نوع نگرش ها به نحوی می تواند هشدار دهنده باشد.
وی تصریح کرد: فاصله دستگاه های اداری از اعتماد اجتماعی برای ما زنگ های خطر را به صدا در می آورد زیرا با وجود میلیونها کارمندی که در نظام اداری داریم و منابعی که برای حقوق و دستمزد این افراد مصرف می شود، اما رابطه اداری دولت و ملت در نظام بوروکراسی ما خوب شکل نگرفته است.
وزیر ارشاد اضافه کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند کمک کند که از طریق نظام پاسخگویی، این فاصله کاهش یابد و پاسخ دهی درست به سئوالات مردم در واقع نوعی کمک به بازسازی و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه های اداری است.
صالحی با بیان اینکه منافع بسیاری در این قانون نهفته است که اگر قالب بندی آن به درستی اجرا شود می تواند راهکاری در بهبود روابط اداری کارکنان، دولت و مردم باشد، اظهار داشت: این قانون یک فرصت اطلاع‌رسانی مناسب، مستمر و پیوسته بین حاکمیت و مردم در ارتباط با اسناد و اطلاعات است.
وی ادامه داد: یک گپ (فاصله) اطلاعاتی داریم که عملا بخشی از کارکردهای حاکمیت و سازمان های اداری ما را دچار اختلال می کند و یک سامانه جامع اطلاع رسانی می تواند گپ اطلاعاتی ما را کاهش دهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: بسیاری از نکات در سند، قانون و دستورالعمل ها اتفاق افتاده اما کاربران اصلی، از آنها کم اطلاع یا بی اطلاعند و خود این گپ اطلاعاتی عملا بخشی از اختلالات اداری ما را به همراه دارد.
صالحی عنوان کرد: به نظر می رسد یکی از اهداف این قانون، کم کردن فاصله میان مردم و دولت است که در این صورت روان سازی نظام مدیریت اجتماعی اتفاق می افتد.
وی بیان داشت: فلسفه دیگر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک است چرا که بسیاری از مردم برای گرفتن اطلاعات به زحمت می افتند و مجبورند مراجعات حضوری و مستمر به دستگاه های اداری داشته باشند که با اجرای این قانون، ارائه خدمات دولتی، حاکمیتی و عمومی به مردم با سهولت بیشتری انجام می شود.
وزیر ارشاد یادآور شد: با اجرای این قانون به جای اینکه مردم را از این مجموعه به مجموعه دیگر سوق دهیم تا نیازهای اطلاعاتی خود را به دست آورند از طریق روشن تر و با سامانه جامع تری به نیاز اطلاعاتی خود دسترسی پیدا خواهند کرد.
صالحی با بیان اینکه تاکنون در راستای دولت الکترونیک قدم های خوبی در حوزه های مختلف از جمله فعالیت بانکها صورت گرفته است، گفت: همچنین در این میان، هدف دیگری چون جلوگیری از رانت های اطلاعاتی نیز مدنظر است زیرا یکی از چیزهایی که می تواند به عنوان رانت اجتماعی تلقی شود، رانت اطلاعاتی است که برخی می توانند چیزهایی را بدانند درحالیکه برخی دیگر از آن محرومند و این رانت های اطلاعاتی فرصتی برای تبعیض و فساد فراهم می کند.
رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خاطرنشان کرد: اینکه دستگاه های حاکمیتی و دولتی موظف باشند اگر موردی به تصویب رسید فاصله ای بین تصویب و انتشار و آگاهی مردم از آن موضوع نباشد، همان فضای مساوی در اطلاعات است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیگر منفعت این قانون را فراهم کردن فرصتی برای ارائه پیشنهادات، نقدهای تخصصی و عمومی نسبت به قوانین و دستورالعمل ها دانست و افزود: قوانین از آنجا که پراکنده بوده و یا نحوه انتشار آنها روشن نیست، فرصت ارائه پیشنهادها و نقدهای تخصصی و عمومی را از دست می دهند در حالی که وقتی این قوانین در فضای روشن تری قرار گیرد متخصصان این حوزه و یا عامه کاربران، فرصتی برای نقد و پیشنهاد پیدا می کنند.
صالحی تصریح کرد: اگر منافعی در اجرای یک قانون وجود دارد باید بیش از یک تکلیف اداری و به عنوان اهتمام ملی و عزم جمعی به آن نگاه کنیم که در این صورت مجموعه های مختلف که پای کار آمده اند به توسعه اجتماعی و مدیریتی کشور برای رفع فساد و تبعیض کمک بیشتری خواهند کرد.
وی اضافه کرد: مساله حائز اهمیت دیگر درباره سامانه جامع اطلاع رسانی، پایش مستمر نواقص و حرکت به سمت سامانه ای جامع و کارآمد است تا از یک سو دسترسی مردم به اطلاعات آسان تر انجام شود و از سوی دیگر سازمان ها نیز با سهولت بیشتری پاسخگوی مردم باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانینی که در کشور به تصویب می رسد خوب است اما از آنجا که در اجرا با نقایصی مواجه است موجب سلب اعتماد عمومی می شود و ما قوانین خوبی همانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم نداریم اما یا به آنها عمل نشده و یا اعتماد اجتماعی را به دنبال نداشته است.
نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان قوا، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو سامانه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در محل وزارت ارشاد در حال برگزاری است.

 

145 دستگاه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پیوستند

با رسانه ای شدن موضوع نپیوستن بسیاری از دستگاههای اجرایی به سامانه و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، روند مراجعه جدی تر شده و شمار دستگاههای اجرایی بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به 145 رسید.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، بخش گزارشات سامانه ویژه دسترسی آزاد به اطلاعات، حکایت از آن دارد که در طول دو هفته گذشته بانکها و موسسات اعتباری چون خاورمیانه، کشاورزی، دی، شهر، ملت، قرض الحسنه مهر ایران، موسسه اعتباری توسعه، قرض الحسنه رسالت و شهرداری های استان اصفهان و کرمانشاه به سامانه متصل شده اند.
آمارهای بخش گزارشات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می دهد تاکنون یک هزار و 228 درخواست در سامانه ثبت شده که از این تعداد، به یک هزار و 50 درخواست پاسخ داده شده است.
به طور کلی میانگین پاسخگویی دستگاههای متصل به سامانه 86 درصد است که نسبت به دو هفته گذشته رشد 2 درصدی نشان می دهد.
در این میان وزارت کشور با 132 درخواست و پاسخگویی به 130 درخواست، وزارت امور اقتصاد و دارایی با 87 درخواست و پاسخگویی به 86 درخواست، بانک مرکزی با 86 درخواست و پاسخگویی به 86 درخواست، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با 83 درخواست و پاسخگویی به 82 درخواست در صدر پاسخگوترین دستگاهها به مطالبات مردمی قرار دارند.
این در حالیست که در میان استانداری های کشور، استانداری های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی، گیلان، ایلام، گلستان و بوشهر به هیچ یک از سوالات و درخواست های مردمی پاسخی نداده اند.
همچنین وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دبیرخانه رسیدگی به مساجد کشور و بانک سرمایه نیز نسبت به درخواست ها و سوالات ثبت شده در سامانه بی اعتنا بوده اند.
این در حالیست که 108 شکایت نیز در سامانه ثبت شده که به 54 عدد آن پاسخ داده شده و طبق جدول موجود مابقی بدون پاسخ مانده است.
براساس این گزارش، آخرین وضعیت پاسخگوئی دستگاههای متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تفکیک هم اکنون در سایت اطلاع رسانی این سامانه به نشانی :ttp://foia.iran.gov.ir/web/guest/totalreport قابل بهره برداری و مشاهده است.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم درسال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از ۸ ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در ۱۷ تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که باعنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

اجرای کم‌رمق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مهدخت قویدل – "سایت دسترسی آزاد به اطلاعات"  چند ماهی  است که در ایران افتتاح شده و قوای سه گانه باید عضو آن شوند؛ اما ظاهرا بسیاری از نهادها و ارگان ها  از جمله قوه قضائیه، سپاه و نهادهای زیر نظر رهبری علاقه چندانی به عضویت در این سامانه ندارند. حتی زیرمجموعه های دولت  از جمله وزارت اطلاعات و بخشی از نهادهای مالی هم هنوز به این سامانه نپیوسته اند؛ آنهایی هم که عضو سامانه شده اند،  یا با تاخیر زیاد به سوالات پاسخ می دهند یا اصلا به بهانه محرمانه بودن پاسخگوی سوالات نیستند. 


شفاف سازی اطلاعات، جلوی کج روی ها را می گیرد
شاید برای شما هم سوال باشد که مگر قرار است چه اطلاعاتی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شود که بیشتر نهادهای حکومتی و دولتی از ثبت نام در این سامانه فراری هستند؟ طبق این قانون،  قرار نیست هیچ سند محرمانه و حتی اطلاعات شخصی افراد در این سایت منتشر شود. پس دلیل تعلل بخش هایی از قوای سه گانه برای حضور در این سایت و پاسخگویی به سوالات مردم چیست؟
نعمت احمدی، حقوقدان،  در پاسخ این سوال به خبرنگار "روزان" می گوید: همین خبر صندوق ها را ببینید. دولت، 11 هزار میلیارد تومان پول را از جیب  ملت برداشت  و به طلبکاران صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی غیرمجاز داد تا سر و صداها را بخواباند. پولش را دیگران خوردند، بدهی را از جیب مردم می دهند.  اطلاعاتی که باید به گوش مردم برسد همین هاست؛  اینها  اسنادی است که به مردم آگاهی می دهد.  وقتی دسترسی آزاد به اطلاعات وجود باشد، کسی که  توی دهات زرند کرمان هم نشسته، از این مسائل مطلع می شود؛ این خبر خیلی از مردم را "می چزاند".  اگر شفاف سازی اطلاعات در کشور انجام شود، جلوی بسیاری از کج روی ها گرفته می شود.


10 سال طول کشید تا این قانون  تصویب شود
همانقدر که عضویت در این سامانه با تعلل روبرو شده، تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم زمان بر بود. این لایحه در سال 1383 به مجلس رفت و 5 سال بعد در 23 ماده تصویب شد. آیین نامه اجرایی آن هم در سال 93 و توسط دولت یازدهم تدوین می شود. تیرماه امسال، سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات  به آدرس «foia.iran.gov.ir» به صورت رسمی رونمایی شد. سامانه ای که قرار است قوای سه گانه و زیرمجموعه های آنها و بخشی از موسسات نیمه دولتی مثل بانک ها (تمام موسسه ها و شرکت هایی که بیشتر از 50 درصد از سهام آنها متعلق به حکومت است)به عضویت آن درآیند و به سوالات مردم در بازه ای ده روزه پاسخ بدهند. این پاسخ ها برای اطلاع عموم مردم بر روی همین سایت قرار خواهد گرفت. 
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت در مراسم رونمایی از این سامانه، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را یکی از ابزارهای دموکراسی نامید و گفت: "دسترسی آزاد به اطلاعات یک فرآیند دموکراسی است و اگر ما ادعا داریم در کشور دموکراسی دینی انجام می‌ شود، حکومت و دولت باید امانت‌ دار اطلاعات مردم باشند.»


کدام قوا و نهادها به سامانه دموکراسی نپیوسته اند؟
 آنطور که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درج شده، فهرست سازمان ها و نهادهایی که تا امروز به این سامانه نپیوسته اند، به این شرح است:
قوه مجریه: 
از 348 نهاد زیر نظر قوه مجریه و ریاست جمهوری، تنها 81 مجموعه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عضو هستند! قابل توجه است که نهاد ریاست جمهوری هنوز عضو این سامانه نشده است. 
قوه مقننه: 
از 10 زیر مجموعه این قوه، فقط مجلس شورای اسلامی عضو این سامانه است. شورای نگهبان و 9 زیر مجموعه مجلس از جمله دیوان محاسبات کشور هنوز وارد این سامانه نشده اند. وزارت اطلاعات، سازمان حراست کل کشور، معاونت اجرایی رئیس جمهور،  معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و11 زیر مجموعه اش که بنیاد تعاون ناجا یکی از آنهاست، هم نهادهای مهم زیر نظر دولت هستند که هنوز وارد این سامانه نشده اند.
قوه قضائیه: 
از این قوه فقط "روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به این سامانه پیوسته است؛ بقیه 11 زیر مجموعه این قوه از جمله دادستانی ویژه روحانیت، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و سازمان پزشکی قانونی کشور هنوز در این سامانه عضو نشده اند.
شهرداری ها: از بین 16 کلان شهر کشور، فقط شهرداری کرج به  عضویت این سامانه در آمده  و جای بقیه آنها خالی است.
سایر: 
دربین سایر نهادهای خصوصی و دولتی که شامل 207 مجموعه است، فقط 13 بانک  و چند نهاد دیگرعضو سامانه هستند. اما نهادهایی مثل آستان قدس رضوی با 51 زیرمجموعه، آستان حضرت معصومه (س)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با 20 زیرمجموعه، جامعه المصطفی العالمیه، ستاد اقامه نماز، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مجمع جهانی اهل البیت، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)،  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره) و ... هنوز در این سامانه حضور ندارند.


آثار افشاگری رئیس جمهور در مورد   بودجه 97
احمدی در ادامه صحبت هایش دلیل استقبال سرد نهادهای دولتی و غیر دولتی از اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات  را در نهادینه شدن پنهانکاری در ایران می داند و تصریح می کند: متاسفانه ذات یک سری از پست ها  و افراد  پنهانکاری است؛ آنها موافق نیستند که گردش آزاد اطلاعات صورت بگیرد و مردم در جریان امور قرار بگیرند؛  یک نمونه ساده اش همین  11 هزار میلیارد تومانی است  که گفتم؛ این پول به خاطر سوء مدیریت تیم های  اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، دولت اصلاحات و دولت آقای روحانی از جیب ملت  به صندوق های قرض الپس نده واریز شد.
این استاد دانشگاه، افشاگری رئیس جمهور در مورد بودجه سال 97  را هم یکی دیگر از نمونه های تاثیر آزادی اطلاعات در جامعه می داند و می افزاید:  آقای روحانی یک کار کوچک در این زمینه کرد و  ردیف های اعتباری بودجه را برملا کرد؛  دیدید چه ولوله ای در مملکت برپا شد؟ مردم متوجه شدند نهادهایی که تا به حال ادعا می کردند  فقط برای خدا کار می کنند،   چه پولی از بیت المال می گیرند. همین موضوع هم مورد اعتراض مردم واقع شد. موضوعات زیاد دیگری مثل این موارد داریم؛  اگر اطلاعات آنها را در اختیار عموم قرار بگیرد، خیلی ها باید پاسخگو باشند. این است که   پنهانکاری می کنند و سعی می کنند گردش آزاد اطلاعات  صورت نگیرد.


تعریف محرمانه از دید قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
 در ماده 13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است: "در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود." با توجه به تاکید این قانون بر افشا نشدن اسرار محرمانه و طبقه بندی شده، سوالی که مطرح می شود این است: حالا که اطلاعات مورد نیاز مردم محرمانه نیست، چرا برخی نهادها از دادن اطلاعاتغیرمحرمانه ابا دارند و اصلا منظور از محرمانه و غیر محرمانه در این قانون چه است؟
احمدی در پاسخ به سوال فوق می گوید: اسناد محرمانه، قانون خودشان را دارند و نحوه نگهداری اسناد طبقه بندی شده و سری مشخص است. این اسناد اصلا نمی تواند در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات  قرار بگیرد. البته با شرایطی حتی این اسناد را هم می توان به اطلاع عموم رساند.  رئیس قوه قضائیه می تواند از اختیارات خاص خودش برای عمومی کردن این اسناد استفاده کند. آنچه در این سامانه مد نظر است،  اطلاع رسانی در مورد اسناد غیرمحرمانه است. مثلا  اینکه  موسسه آقای مصباح یزدی سالی چند میلیارد پول می گیرد، یک چیز غیر سری است. اینکه دولت دولت آمده و ضرر هنگفتی را از جیب مردم می پرازد   و فشار مالی به مردم می آورد،  کجایش محرمانه است؟
وی می افزاید: محرمانه یعنی کارهای امنیتی- نظامی دولت ها که این مسئله در تمام کشورها وجود دارد.   دولت های خارجی  هم اسنادی را   25 سال  یا حتی 50 سال در حالت طبقه بندی شده نگه می دارند و روی آنها   مهر سری می زنند؛    بعد که  آب ها از آسیاب افتاد، این اسناد را منتشر می کنند. هیچ جای دنیا هم اجازه انتشار اسناد محرمانه وجود ندارد. دو نمونه را امسال دیدید چه غوغایی شد؛ یکی مسئله برملا شدن بودجه سازمان هایی که افراد خاص از آنها سود می برند و تبصره 17 بودجه . یکی هم کثافتکاری موسسات مالی. ببینید چه مسائلی را در کشور به وجود آورد. اینها که محرمانه نیست.


اراده  جدی دولت برای شفافیت   اطلاعاتی
اگرچه دولت به قوه قضائیه و سپاه و برخی نهادها کنایه می زند که آنها دوست ندارند در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عضو شوند و دنبال پنهانکاری هستند، اما مسئله به این سادگی ها هم نیست. از 348 زیر مجموعه قوه مجریه و دولت هم، تنها 81  نهاد به عضویت سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات درآمده اند. عدم استقبال دولتی ها از این سامانه این سوال را در ذهن مردم ایجاد می کند که آیا خود دولت واقعا تمایل دارد که روند اطلاع رسانی آزاد انجام شود یا خودش هم جزء نهادهایی است که در بحث شفافیت اطلاعات؛ کارشکنی می کند؟
این حقوقدان در پاسخ به سوال فوق تاکید می کند: من معتقدم در دولت این اراده  برای شفافیت اطلاع رسانی وجود دارد و شروع هم شده است؛ دولت هم قانون  و هم ابزار این کار را فراهم کرده است؛ اما علت تاخیر زیرمجموعه های دولت در پیوستن به این سامانه یک بحث دیگر است.  در کشور ما، ساختار مخفی کاری  نهادینه شده است. تا دستگاه ها از این ذهنیت محرمانه بودن خارج شوند، زمان می برد.   اگر دولت به دنبال شفافیت اطلاع رسانی نبود، برای لایحه بودجه امسال این کار را نمی کرد یا موضوع   11 هزار میلیارد  تومان صندوق ها را برملا نمی کرد. این اراده در دولت هست؛ ولی  اراده قوه مجریه بر همه ارکانش و ارکان حاکمیت مستولی نیست و بعضی جاها در برابر اطلاع رسانی  مقاومت می کنند. قوه قضائیه و یک سری ازنهادهای مالی در برابر این مسئله  مقاومت می کنند. 


پنهان کاری های مالی، بزرگترین معضل کشور
احمدی پنهانکاری مالی را یکی از معضلات  بزرگ کشور عنوان می کند و می افزاید:  در کشورهای دیگر، امور مالی  کاملا شفاف است؛ همین الان می توانید به سایت مربوطه بروید و  مثلا لیست  اموال   آقای اوباما را ببنید؛ می توانید ببینید حقوق ماهیانه اش چقدر است؛ ولی در ایران اصلا امکان ندارد بتوانید این طالاعات را در مورد مقامات پیدا کنید.  قانون دسترسی آزاد به طالاعات تازه در آغاز راه است. یک قانون دیگر هم   در دادگستری تصویب شده با عنوان قانون "نحوه اجرای محکومیت های مالی".  با اجرای این قانون با دستور مقام قضائی، امکان دسترسی به لیست اموال  محکومان مالی  وجود دارد.  تا قبل از این، چنین امکانی وجود نداشت. اینها راه های آغازین  شفافیت  است.  
وی در ادامه تاکید می کند: اگر یک روزی بتوانیم شفاف سازی  کنیم،  باید بدانیم چه میزان درآمد داریم؛ چه میزان مالیات می دهیم؟ پول های ناصواب از کجا می آید؟ پول شویی به چه صورت شکل می گیرد؟   به دست آوردن این ثروت های بیکران  در حالت عادی در یک جامعه قانونمند امکانپذیر نیست.   در خبرها از معوقات می  معوقات کشور می خوانید؛، معوقات یعنی کسی رفته و وام   از سیستم بانکی کشور گرفته اما  در موعد معین اینها را برنگردانده است. وقتی   یکی 10 هزار میلیارد به سیستم بانکی بدهکار است، این عدد خوفناک است.   با این عدد می شود حقوق یک لشکر آدم را داد.  اگر شفافیت داشتیم باید به این سوال ها جواب داده می شد: این آقا برای چی پول  گرفته؟ ساختمان بسازد؟ کارخانه بسازد؟ ورزشگاه بسازد؟ این پول را چه کار کرده؟ این یعنی شفافیت.


کاهش مقبولیت دولت ها با عدم شفافیت مالی
به گفته این وکیل دادگستری، اگر ما به اهرم های شفافیت دسترسی نداشته باشیم، این معوقات روی هم  تلنبار می شود؛ یکدفعه می گویند 80 درصد از معوقات بانکی در اختیار 7 نفر است. در هر کشوری این اتفاق بیفتد،  سیستم اقتصادی آن کشور ریزش می کند؛ در کشور سوئد، اگر مالیات نپردازید، در لیست سیاه قرار می گیرید و نمی توانید مقام دولتی بگیرید.  حالا در ایران وضع را ببینید. آقایی داشتیم به اسم آقای محصولی که یکی از وزرای دولت احمدی نژاد بود.  زندگی ساده پاسداری داشت. از یک راهی به میلیاردها ثروت رسیده بود.کسی نپرسید این آقا این پول ها را از کجا آورده؟ ایشان هم لیست نداد که من از کجا آوردم!   عدم شفافیت در امور مالی، مقبولیت دولت را در  ذهن مردم کم می کند. 

 
ضرورت حضور سپاه در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات  
احمدی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا می توان انتظار داشت نهادهایی مثل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات  و سپاه به این زودی ها و داوطلبانه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند، تصریح می کند:  اگر این اتفاقی نیفتد،  دولت ها دوام نمی آوردند.   این راهی است که همه کشورهای دنیا رفته اند تا بتوانند با شفافیت کشورشان را اداره کنند. نمی شود که یک نهادی به این بهانه که من فلان نهادم، شفافیت مالی نداشته باشدو در این سامانه نباشد. سپاه پاسداران بخش هایی دارد که مربوط به امنیت کشور است و هیچکس توقع ندارد که در مورد آنها اطلاع رسانی عمومی شود.  این 20 درصد از کار آنهاست که برای حفظ منافع ملی و طبق قانون باید محرمانه بماند؛ اما 80 درصد بقیه  کارهای سپاه را همه باید بدانند. چه الزامی دارد پوشیده بماند و این اطلاعات را نداشته باشیم؟ اگر قرار باشد مردم اطلاعات "غیر محرمانه" یک نهادی را ندانند، این سیستم امنیتی-پلیسی می شود و چنین  سیستمی نمی تواند دوام بیاورد. (منبع:روزنامه روزان)