اجرای کم‌رمق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
مهدخت قویدل – "سایت دسترسی آزاد به اطلاعات" چند ماهی است که در ایران افتتاح شده و قوای سه گانه باید عضو آن شوند؛ اما ظاهرا بسیاری از نهادها و ارگان ها از جمله قوه قضائیه، سپاه و نهادهای زیر نظر رهبری علاقه چندانی به عضویت در این سامانه ندارند. حتی زیرمجموعه های دولت از جمله وزارت اطلاعات و بخشی از نهادهای مالی هم هنوز به این سامانه نپیوسته اند؛ آنهایی هم که عضو سامانه شده اند، یا با تاخیر زیاد به سوالات پاسخ می دهند یا اصلا به بهانه محرمانه بودن پاسخگوی سوالات نیستند.
شفاف سازی اطلاعات، جلوی کج روی ها را می گیرد
شاید برای شما هم سوال باشد که مگر قرار است چه اطلاعاتی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شود که بیشتر نهادهای حکومتی و دولتی از ثبت نام در این سامانه فراری هستند؟ طبق این قانون، قرار نیست هیچ سند محرمانه و حتی اطلاعات شخصی افراد در این سایت منتشر شود. پس دلیل تعلل بخش هایی از قوای سه گانه برای حضور در این سایت و پاسخگویی به سوالات مردم چیست؟
نعمت احمدی، حقوقدان، در پاسخ این سوال به خبرنگار "روزان" می گوید: همین خبر صندوق ها را ببینید. دولت، 11 هزار میلیارد تومان پول را از جیب ملت برداشت و به طلبکاران صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی غیرمجاز داد تا سر و صداها را بخواباند. پولش را دیگران خوردند، بدهی را از جیب مردم می دهند. اطلاعاتی که باید به گوش مردم برسد همین هاست؛ اینها اسنادی است که به مردم آگاهی می دهد. وقتی دسترسی آزاد به اطلاعات وجود باشد، کسی که توی دهات زرند کرمان هم نشسته، از این مسائل مطلع می شود؛ این خبر خیلی از مردم را "می چزاند". اگر شفاف سازی اطلاعات در کشور انجام شود، جلوی بسیاری از کج روی ها گرفته می شود.
10 سال طول کشید تا این قانون تصویب شود
همانقدر که عضویت در این سامانه با تعلل روبرو شده، تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم زمان بر بود. این لایحه در سال 1383 به مجلس رفت و 5 سال بعد در 23 ماده تصویب شد. آیین نامه اجرایی آن هم در سال 93 و توسط دولت یازدهم تدوین می شود. تیرماه امسال، سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات به آدرس «foia.iran.gov.ir» به صورت رسمی رونمایی شد. سامانه ای که قرار است قوای سه گانه و زیرمجموعه های آنها و بخشی از موسسات نیمه دولتی مثل بانک ها (تمام موسسه ها و شرکت هایی که بیشتر از 50 درصد از سهام آنها متعلق به حکومت است)به عضویت آن درآیند و به سوالات مردم در بازه ای ده روزه پاسخ بدهند. این پاسخ ها برای اطلاع عموم مردم بر روی همین سایت قرار خواهد گرفت.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت در مراسم رونمایی از این سامانه، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را یکی از ابزارهای دموکراسی نامید و گفت: "دسترسی آزاد به اطلاعات یک فرآیند دموکراسی است و اگر ما ادعا داریم در کشور دموکراسی دینی انجام می شود، حکومت و دولت باید امانت دار اطلاعات مردم باشند.»
کدام قوا و نهادها به سامانه دموکراسی نپیوسته اند؟
آنطور که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درج شده، فهرست سازمان ها و نهادهایی که تا امروز به این سامانه نپیوسته اند، به این شرح است:
قوه مجریه:
از 348 نهاد زیر نظر قوه مجریه و ریاست جمهوری، تنها 81 مجموعه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عضو هستند! قابل توجه است که نهاد ریاست جمهوری هنوز عضو این سامانه نشده است.
قوه مقننه:
از 10 زیر مجموعه این قوه، فقط مجلس شورای اسلامی عضو این سامانه است. شورای نگهبان و 9 زیر مجموعه مجلس از جمله دیوان محاسبات کشور هنوز وارد این سامانه نشده اند. وزارت اطلاعات، سازمان حراست کل کشور، معاونت اجرایی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و11 زیر مجموعه اش که بنیاد تعاون ناجا یکی از آنهاست، هم نهادهای مهم زیر نظر دولت هستند که هنوز وارد این سامانه نشده اند.
قوه قضائیه:
از این قوه فقط "روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، به این سامانه پیوسته است؛ بقیه 11 زیر مجموعه این قوه از جمله دادستانی ویژه روحانیت، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و سازمان پزشکی قانونی کشور هنوز در این سامانه عضو نشده اند.
شهرداری ها: از بین 16 کلان شهر کشور، فقط شهرداری کرج به عضویت این سامانه در آمده و جای بقیه آنها خالی است.
سایر:
دربین سایر نهادهای خصوصی و دولتی که شامل 207 مجموعه است، فقط 13 بانک و چند نهاد دیگرعضو سامانه هستند. اما نهادهایی مثل آستان قدس رضوی با 51 زیرمجموعه، آستان حضرت معصومه (س)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با 20 زیرمجموعه، جامعه المصطفی العالمیه، ستاد اقامه نماز، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مجمع جهانی اهل البیت، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره) و ... هنوز در این سامانه حضور ندارند.
آثار افشاگری رئیس جمهور در مورد بودجه 97
احمدی در ادامه صحبت هایش دلیل استقبال سرد نهادهای دولتی و غیر دولتی از اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را در نهادینه شدن پنهانکاری در ایران می داند و تصریح می کند: متاسفانه ذات یک سری از پست ها و افراد پنهانکاری است؛ آنها موافق نیستند که گردش آزاد اطلاعات صورت بگیرد و مردم در جریان امور قرار بگیرند؛ یک نمونه ساده اش همین 11 هزار میلیارد تومانی است که گفتم؛ این پول به خاطر سوء مدیریت تیم های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، دولت اصلاحات و دولت آقای روحانی از جیب ملت به صندوق های قرض الپس نده واریز شد.
این استاد دانشگاه، افشاگری رئیس جمهور در مورد بودجه سال 97 را هم یکی دیگر از نمونه های تاثیر آزادی اطلاعات در جامعه می داند و می افزاید: آقای روحانی یک کار کوچک در این زمینه کرد و ردیف های اعتباری بودجه را برملا کرد؛ دیدید چه ولوله ای در مملکت برپا شد؟ مردم متوجه شدند نهادهایی که تا به حال ادعا می کردند فقط برای خدا کار می کنند، چه پولی از بیت المال می گیرند. همین موضوع هم مورد اعتراض مردم واقع شد. موضوعات زیاد دیگری مثل این موارد داریم؛ اگر اطلاعات آنها را در اختیار عموم قرار بگیرد، خیلی ها باید پاسخگو باشند. این است که پنهانکاری می کنند و سعی می کنند گردش آزاد اطلاعات صورت نگیرد.
تعریف محرمانه از دید قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
در ماده 13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است: "در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود." با توجه به تاکید این قانون بر افشا نشدن اسرار محرمانه و طبقه بندی شده، سوالی که مطرح می شود این است: حالا که اطلاعات مورد نیاز مردم محرمانه نیست، چرا برخی نهادها از دادن اطلاعاتغیرمحرمانه ابا دارند و اصلا منظور از محرمانه و غیر محرمانه در این قانون چه است؟
احمدی در پاسخ به سوال فوق می گوید: اسناد محرمانه، قانون خودشان را دارند و نحوه نگهداری اسناد طبقه بندی شده و سری مشخص است. این اسناد اصلا نمی تواند در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات قرار بگیرد. البته با شرایطی حتی این اسناد را هم می توان به اطلاع عموم رساند. رئیس قوه قضائیه می تواند از اختیارات خاص خودش برای عمومی کردن این اسناد استفاده کند. آنچه در این سامانه مد نظر است، اطلاع رسانی در مورد اسناد غیرمحرمانه است. مثلا اینکه موسسه آقای مصباح یزدی سالی چند میلیارد پول می گیرد، یک چیز غیر سری است. اینکه دولت دولت آمده و ضرر هنگفتی را از جیب مردم می پرازد و فشار مالی به مردم می آورد، کجایش محرمانه است؟
وی می افزاید: محرمانه یعنی کارهای امنیتی- نظامی دولت ها که این مسئله در تمام کشورها وجود دارد. دولت های خارجی هم اسنادی را 25 سال یا حتی 50 سال در حالت طبقه بندی شده نگه می دارند و روی آنها مهر سری می زنند؛ بعد که آب ها از آسیاب افتاد، این اسناد را منتشر می کنند. هیچ جای دنیا هم اجازه انتشار اسناد محرمانه وجود ندارد. دو نمونه را امسال دیدید چه غوغایی شد؛ یکی مسئله برملا شدن بودجه سازمان هایی که افراد خاص از آنها سود می برند و تبصره 17 بودجه . یکی هم کثافتکاری موسسات مالی. ببینید چه مسائلی را در کشور به وجود آورد. اینها که محرمانه نیست.
اراده جدی دولت برای شفافیت اطلاعاتی
اگرچه دولت به قوه قضائیه و سپاه و برخی نهادها کنایه می زند که آنها دوست ندارند در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عضو شوند و دنبال پنهانکاری هستند، اما مسئله به این سادگی ها هم نیست. از 348 زیر مجموعه قوه مجریه و دولت هم، تنها 81 نهاد به عضویت سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات درآمده اند. عدم استقبال دولتی ها از این سامانه این سوال را در ذهن مردم ایجاد می کند که آیا خود دولت واقعا تمایل دارد که روند اطلاع رسانی آزاد انجام شود یا خودش هم جزء نهادهایی است که در بحث شفافیت اطلاعات؛ کارشکنی می کند؟
این حقوقدان در پاسخ به سوال فوق تاکید می کند: من معتقدم در دولت این اراده برای شفافیت اطلاع رسانی وجود دارد و شروع هم شده است؛ دولت هم قانون و هم ابزار این کار را فراهم کرده است؛ اما علت تاخیر زیرمجموعه های دولت در پیوستن به این سامانه یک بحث دیگر است. در کشور ما، ساختار مخفی کاری نهادینه شده است. تا دستگاه ها از این ذهنیت محرمانه بودن خارج شوند، زمان می برد. اگر دولت به دنبال شفافیت اطلاع رسانی نبود، برای لایحه بودجه امسال این کار را نمی کرد یا موضوع 11 هزار میلیارد تومان صندوق ها را برملا نمی کرد. این اراده در دولت هست؛ ولی اراده قوه مجریه بر همه ارکانش و ارکان حاکمیت مستولی نیست و بعضی جاها در برابر اطلاع رسانی مقاومت می کنند. قوه قضائیه و یک سری ازنهادهای مالی در برابر این مسئله مقاومت می کنند.
پنهان کاری های مالی، بزرگترین معضل کشور
احمدی پنهانکاری مالی را یکی از معضلات بزرگ کشور عنوان می کند و می افزاید: در کشورهای دیگر، امور مالی کاملا شفاف است؛ همین الان می توانید به سایت مربوطه بروید و مثلا لیست اموال آقای اوباما را ببنید؛ می توانید ببینید حقوق ماهیانه اش چقدر است؛ ولی در ایران اصلا امکان ندارد بتوانید این طالاعات را در مورد مقامات پیدا کنید. قانون دسترسی آزاد به طالاعات تازه در آغاز راه است. یک قانون دیگر هم در دادگستری تصویب شده با عنوان قانون "نحوه اجرای محکومیت های مالی". با اجرای این قانون با دستور مقام قضائی، امکان دسترسی به لیست اموال محکومان مالی وجود دارد. تا قبل از این، چنین امکانی وجود نداشت. اینها راه های آغازین شفافیت است.
وی در ادامه تاکید می کند: اگر یک روزی بتوانیم شفاف سازی کنیم، باید بدانیم چه میزان درآمد داریم؛ چه میزان مالیات می دهیم؟ پول های ناصواب از کجا می آید؟ پول شویی به چه صورت شکل می گیرد؟ به دست آوردن این ثروت های بیکران در حالت عادی در یک جامعه قانونمند امکانپذیر نیست. در خبرها از معوقات می معوقات کشور می خوانید؛، معوقات یعنی کسی رفته و وام از سیستم بانکی کشور گرفته اما در موعد معین اینها را برنگردانده است. وقتی یکی 10 هزار میلیارد به سیستم بانکی بدهکار است، این عدد خوفناک است. با این عدد می شود حقوق یک لشکر آدم را داد. اگر شفافیت داشتیم باید به این سوال ها جواب داده می شد: این آقا برای چی پول گرفته؟ ساختمان بسازد؟ کارخانه بسازد؟ ورزشگاه بسازد؟ این پول را چه کار کرده؟ این یعنی شفافیت.
کاهش مقبولیت دولت ها با عدم شفافیت مالی
به گفته این وکیل دادگستری، اگر ما به اهرم های شفافیت دسترسی نداشته باشیم، این معوقات روی هم تلنبار می شود؛ یکدفعه می گویند 80 درصد از معوقات بانکی در اختیار 7 نفر است. در هر کشوری این اتفاق بیفتد، سیستم اقتصادی آن کشور ریزش می کند؛ در کشور سوئد، اگر مالیات نپردازید، در لیست سیاه قرار می گیرید و نمی توانید مقام دولتی بگیرید. حالا در ایران وضع را ببینید. آقایی داشتیم به اسم آقای محصولی که یکی از وزرای دولت احمدی نژاد بود. زندگی ساده پاسداری داشت. از یک راهی به میلیاردها ثروت رسیده بود.کسی نپرسید این آقا این پول ها را از کجا آورده؟ ایشان هم لیست نداد که من از کجا آوردم! عدم شفافیت در امور مالی، مقبولیت دولت را در ذهن مردم کم می کند.
ضرورت حضور سپاه در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
احمدی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا می توان انتظار داشت نهادهایی مثل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سپاه به این زودی ها و داوطلبانه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند، تصریح می کند: اگر این اتفاقی نیفتد، دولت ها دوام نمی آوردند. این راهی است که همه کشورهای دنیا رفته اند تا بتوانند با شفافیت کشورشان را اداره کنند. نمی شود که یک نهادی به این بهانه که من فلان نهادم، شفافیت مالی نداشته باشدو در این سامانه نباشد. سپاه پاسداران بخش هایی دارد که مربوط به امنیت کشور است و هیچکس توقع ندارد که در مورد آنها اطلاع رسانی عمومی شود. این 20 درصد از کار آنهاست که برای حفظ منافع ملی و طبق قانون باید محرمانه بماند؛ اما 80 درصد بقیه کارهای سپاه را همه باید بدانند. چه الزامی دارد پوشیده بماند و این اطلاعات را نداشته باشیم؟ اگر قرار باشد مردم اطلاعات "غیر محرمانه" یک نهادی را ندانند، این سیستم امنیتی-پلیسی می شود و چنین سیستمی نمی تواند دوام بیاورد. (منبع:روزنامه روزان)