یکسالگی«دسترسی آزاد به اطلاعات» و دستگاه‌های غیرپاسخگو
یک سال از آغاز فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد با این حال تعداد دستگاه‌هایی که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند و اصطلاحاًجزو دستگاه‌های غیرپاسخگو محسوب می‌شوند، کم نیست.
این سامانه تیرماه سال ۱۳۹۶ طی مراسمی که با حضور وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات و فناوری ارتباطات همراه بود، فعالیت خود را پس از یک دوره آزمایشی ۴۵ روزه، رسماً آغاز کرد.
بر اساس گزارش آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا این لحظه و با گذشت یک سال از آغاز فعالیت این سامانه، از ۵۰۹ دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه ۲۹۱ دستگاه و از ۱۰ دستگاه زیرمجموعه قوه مقننه، ۸ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند.
در همین حال بر اساس همین گزارش، از ۱۱ دستگاه زیرمجموعه قوه قضائیه نیز تنها یک دستگاه به این سامانه متصل شده است که نشان‌دهنده حضور کمرنگ دستگاه‌های زیرمجموعه این قوه در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
همچنین مطابق این گزارش، تمامی ۳۱ استانداری کشور به این سامانه متصل شده‌اند اما از میان شهرداری‌های کشور که تعداد آنها - که مطابق دستورالعمل‌های این قانون می‌بایست به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند - ۳۱ عدد است، تنها ۵ شهرداری (شامل تهران، کرج، اصفهان، مشهد و کرمانشاه) به این سامانه پیوسته است.
بر اساس گزارش پاسخگویی دستگاه‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا مورخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷ (اینجا) تعداد ۲۴۷۹ درخواست توسط شهروندان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده که به ۲۰۰۲ مورد آنها از سوی سازمان‌ها و نهادهایی که درخواست‌های مذکور را دریافت کرده‌اند، پاسخ داده شده است که رقم نسبتاً قابل قبولی در پاسخگویی به حساب می‌آید.
دستگاه‌های صدرنشین و قعرنشین در جدول پاسخگویی به مطالبات شهروندان
میانگین پاسخگوئی دستگاه‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به درخواست‌ها و شکایات در سامانه ۷۸ درصد است که در این میان، وزارتخانه‌هایی مانند کشور، جهاد کشاورزی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت، و همچنین سازمان‌هایی مانند میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان حفاظت از محیط زیست، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، سازمان ملی استاندارد، سازمان انرژی اتمی و چند دستگاه دیگر، با بالاترین میانگین پاسخگویی یعنی ۱۰۰ درصد، در صدر پاسخگوترین دستگاه‌ها به مطالبات مردمی قرار دارند.
همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی با میانگین ۹۹ درصدی، بانک مرکزی با میانگین ۹۶ درصدی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با میانگین ۹۵ درصدی، وزارتخانه‌های نیرو و کار، تعاون و رفاه اجتماعی هر کدام با میانگین ۸۸ درصدی، در رده‌های قابل قبول میانگین پاسخگویی به مطالبات شهروندان قرار دارند.
در مقابل، دستگاه‌هایی مانند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و استانداری‌های خوزستان، کرمانشاه و کردستان، با صفر درصد پاسخگویی به نسبت تعداد درخواست‌ها، در پائین‌ترین رده دستگاه‌های پاسخگو در این سامانه قرار گرفته‌اند.
بر اساس همین گزارش، میانگین پاسخگویی مجلس شورای اسلامی هم به درخواست‌های شهروندان ۱۷ درصد است که عدد پائینی است. این عدد در مورد قوه قضائیه ۹۲ درصد است؛ البته ذکر این نکته ضروری است که از این قوه، تاکنون تنها یک دستگاه یعنی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده است.
همچنین ۲۹۴ شکایت نیز در سامانه ثبت شده که به ۱۰۱ مورد آنها پاسخ داده شده است.
نخستین گزارش قانون دسترسی آزاد به اطلاعات روی میز رئیس جمهوری
پیشتر «حسین انتظامی» دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از ارائه نخستین گزارش قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به رئیس جمهور خبر داده بود. وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مشمول این قانون باید گزارش عملکرد سالانه خود را آماده و برای این کمیسیون ارسال کنند، عنوان کرده بود: با توجه به بررسی‌هایی که نسبت به درخواست‌های مردم و پاسخگویی دستگاه‌ها انجام شده است، به‌زودی شیوه نامه‌های مرتبط با این موارد را تدوین و در اختیار دستگاه‌ها قرار خواهیم داد.
به گزارش مهر، ماده یک آیین‌نامه اجراییِ ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح می‌دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
بر این اساس، کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند و دستگاه‌ها نیز ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.
بر اساس اعلام، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.
مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه است، مکلف‌اند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.
بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به دو شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. در مرحله بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان محل دریافت درخواست‌ها اضافه خواهد شد.
علاقه‌مندان، دستگاه‌های اجرایی بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین مخاطبان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی متصل به سامانه یادشده به وبسایت آن مراجعه کنند.