ITanalyze

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، با اعلام افتتاح پروژه های کارپوشه ملی ایرانیان و پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات، به تشریح جزییات این دو طرح پرداخت.
فناوران- رضا باقری اصل گفت: قوانین مربوط به حریم خصوصی، حفاظت از داده ها و دسترسی آزاد به اطلاعات، مجموع قوانینی هستند که زیرساخت حقوقی احقاق حق افراد به شمار می روند. وی افزود: لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1383 تقدیم مجلس شد و در سال 88 به تصویب رسید. اما در دولت قبل برای اجرای آن هیچ اقدامی نشد تا اینکه در دولت جدید وزارت ارشاد اقداماتی را در این خصوص آغاز کرد. وزیر ارتباطات نیز در سال 92 نامه ای را مبنی بر آمادگی این وزارتحانه برای مشارکت در تدوین آیین نامه مربوطه به آقای جنتی، وزیر وقت ارشاد نوشت و پس از این نامه کار روی این قانون صورت گرفت. معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: سرانجام در دولت یازدهم آیین نامه مربوط به این قانون نوشته و مقرر شد کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل و آیین نامه های اجرایی آن تدوین شود.

باقری اصل ادامه داد: با پیشنهاد دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دو بند به این آیین نامه افزوده شد؛ یکی اینکه برای جلوگیری از مشکلات مربوط به احراز هویت، دلیوری و خروجی سرویس ها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان صورت بگیرد و دیگر اینکه سامانه ای برای اطلاع رسانی دستگاه ها ایجاد شود.
وی با بیان اینکه برای ایجاد کارپوشه ملی ایرانیان یک پروژه 18 ماهه اجرا شد، گفت: از اواسط تابستان تست آزمایشی کارپوشه آغاز شد. این سامانه نیاز به حجم مناسبی برای قرار گرفتن اسناد فراوان دستگاه های اجرایی، تامین پهنای باند لازم و زیرساخت های فنی و سخت افزاری بسیاری بود و خوشحالیم که اکنون کارپوشه ایرانیان در آستانه افتتاح قرار گرفته است.

باقری اصل با بیان اینکه سه دسته اطلاعات در قالب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید منتشر شود، گفت: یک دسته بولتن ها، گزارش عملکرد و قوانین و مقرراتی است که دستگاه ها بدون درخواست کسی، باید به طور معمول اطلاع رسانی کنند. دسته دیگر اطلاعاتی است که حسب درخواست افراد ارایه می شود که شامل دو دسته اطلاعات خصوصی (مانند وضعیت مالیات و سوابق بیمه) و اطلاعات عمومی شامل میزان هزینه برای یک پروژه خاص است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: هرچند از طریق پورتال هر سازمان امکان اطلاع رسانی و پاسخ به سوالات وجود دارد، اما معمولا در کشورهای مختلف جهان برای تسهیل دسترسی مردم به آمار و اطلاعات و همچنین اعمال نظارت روی نحوه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست ها به صورت یکپارچه به یک درگاه ارایه می شود و دستگاه ها نیز باید از این درگاه اطلاع رسانی کنند.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه ها باید برای ایجاد و اتصال به این سامانه درخواست می دادند، گفت: هیچ دستگاهی درخواستی به وزارت ارتباطات برای تشکیل این سیستم نداد. با این حال با توجه به اهمیت موضوع، با تاکید کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت ارتباطات این سامانه را طراحی کرد و اکنون در مرحله پایلوت قرار دارد.

باقری اصل با بیان اینکه در دهه فجر دسترسی مردم به نسخه آزمایشی فراهم می شود، گفت: چند دستگاه ازجمله وزارت ارتباطات در مرحله پایلوت به این سامانه وصل می شوند. وی درباره نحوه اتصال دستگاه ها به سامانه گفت: 114 دستگاه اجرایی کشور در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات به هم وصل هستند و از همین مسیر ما استفاده خواهیم کرد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: بهره بردار سامانه کارپوشه ملی ایرانیان سازمان فناوری اطلاعات تحت نظارت شورای اجرایی فناوری اطلاعات است و دستگاه هایی مانند وزارت ارشاد از آن استفاده خواهند کرد. مدیریت فنی سامانه اطلاع رسانی نیز بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است و کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات بهره بردار اصلی آن خواهد بود.

وزیر ارتباطات با اشاره به الزام اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین‌الملل تا پایان دی ماه گفت: با فراهم شدن این امکان از اواسط ماه جاری اپراتورها موظفند تعرفه ترافیک داخلی و خارجی را به صورت تفکیک شده به کاربر ارائه کنند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه رونمایی از پروژه‌های پستی در آستانه دهه فجر  از تعیین نرخ خدمات شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: بر اساس تازه‌ترین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه ترافیک داخلی نصف تعرفه ترافیک اینترنت بین‌الملل تعیین شد.

وزیر ارتباطات افزود: فاز دوم شبکه ملی اطلاعات در بهمن ماه به بهره‌برداری می‌رسد و در این فاز نرخ استفاده از خدمات شبکه ملی اطلاعات نصف تعرفه استفاده از تعرفه ترافیک بین‌الملل خواهد بود. 

وی با اشاره به الزام اپراتورهای دسترسی برای تفکیک ترافیک داخلی از بین‌الملل تا پایان دی ماه گفت: اکنون مقدمات فنی این برنامه محقق شده و تمامی اپراتورها موظف هستند از اواسط بهمن ماه ترافیک داخلی و بین‌الملل را با قیمت تفکیک شده به مشترکان ارائه دهند.

واعظی از ابلاغ دستورالعمل منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور به وزارت ارتباطات در هفته گذشته خبر داد و گفت: این دستورالعمل را به مجموعه وزارتخانه ابلاغ کرده‌ام و لازم است کمیته‌ای برای اجرایی شدن بندهای این دستورالعمل تشکیل شود. 

وی یادآور شد: یکی از محورهای مهم دستورالعمل منشور حقوق شهروندی به پُست اختصاص دارد که در این راستا لازم است آموزش‌های لازم به موزعین پستی داده شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به راه‌اندازی دیتاسنتر پُست در چهارراه لشکر گفت: این دیتاسنتر با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران برای ساماندهی دیتاهای پست در جهت نیازهای جدید پستی و هوشمندسازی شبکه پستی راه‌اندازی شده است.

وی همچنین از خریداری اسناد دو اپراتور بخش خصوصی پستی خبر داد و گفت: پس از خریداری اسناد این دو اپراتور وارد بازار خواهند شد.

واعظی با اشاره به تدابیر وزارت ارتباطات برای ایجاد هاب پستی در منطقه گفت: برای این منظور مجموعه خدماتی هوایی پیام و یک زمین 50 هکتاری در کرج در اختیار شرکت پست قرار گرفته است زیرا پس از برجام زمینه فعال کردن تجارت الکترونیک در کشور بسیار فراهم شده است.

وزیر ارتباطات بر فعالیت پست در حوزه تبلیغات تأکید کرد و گفت: شرکت پست باید خدمات جدیدی از جمله تبلیغات را به دست مردم برساند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران به تصویب آیین نامه دسترسی آزاد به اطلاعات و تدوین ضوابط آن در دولت اشاره کرد و گفت: پرتال مخصوصی برای آن تهیه شده است که به زودی رونمایی می شود.

به گزارش ایرنا، دسترسی آزاد مردم به اطلاعات یکی از مهمترین شعارهای حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اش بود. وی پس از پیروزی در انتخابات گام های مهمی برای تحقق آن برداشت و به مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد زیر ساخت های لازم را برای عملی شدن این وعده آماده کنند.
در همین رابطه نصرالله جهانگرد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: قانون مستقلی در کشور به نام «قانون حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات» وجود دارد که منظور از آن اطلاعاتی است که در مجموعه دولت وجود دارد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که آیین نامه این قانون همچنان بلاتکلیف باقی مانده بود، گفت: دولت یازدهم این آیین نامه را در سال 1394 تصویب و ضوابط اجرایی آن را نیز تعیین کرد.
جهانگرد افزود: بر اساس آیین نامه یک کمیسیون راهبری به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است که دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات و تعداد دیگری از دستگاه های اجرایی در این کمیسیون عضویت دارند.
به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این کمیسیون ضمن فراهم کردن دستورالعمل های پایین دستی، آنها را تصویب و اعلام کرده است.
جهانگرد افزود: وظیفه سازمان فناوری اطلاعات ایجاد یک پرتال مخصوص برای این قانون بود که طراحی آن انجام شده و اکنون در مرحل تحویل قرارگرفته است و بزودی رونمایی خواهد شد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که آیین نامه قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات چگونگی این دسترسی را مشخص کرده است، گفت: مردم و رسانه ها براساس این آیین نامه نحوه صحیح تقاضای اطلاعات را از دستگاه های اجرایی درخواهند یافت و علاوه بر آن چگونگی دریافت اطلاعات نیز در اختیار آنان قرار داده شده است.
جهانگرد از فراهم بودن همه شرایط ارایه خدمت خبر داد و گفت: به زودی نحوه کار و ارایه خدمات بر اساس آن نیز اعلام می شود.
وی گفت: اکنون برخی رسانه ها کار را شروع کرده اند و از خدمات آیین نامه استفاده می کنند.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
پیشتر حسین نوش‌آبادی که سمت معاون پارلمانی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت در نشست خبری سوم خردادماه امسال درباره اجرا یا اجرانشدن قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: این قانون چندین سال پیش در مجلس تصویب شد اما دولت قبل اعتقادی به اجرای این قانون نداشت.
وی ادامه داد: یکی از کارهای خوب دولت تدبیر و امید این بود که توانست آیین نامه اجرایی آن را بنویسد و به مجلس ارایه کند که مجلس نیز تصویب کردو در کمیسیونی که زیر نظر وزارت ارشاد است، کار نظارت بر اجرای این قانون انجام می‌شود و وزیر ارشاد، رییس این کمیسیون است.
سخنگوی پیشین وزارت ارشاد تأکید کرده بود، به جز اخبار و گزارش هایی که مُهر سری و طبقه بندی شده دارند همه نوع اطلاعات باید از سوی مراکز و سازمان‌های مختلف منتشر شود.
وی در مورد نحوه نظارت بر اجرای این قانون گفت: رییس این کمیسیون وزیر ارشاد است و گزارش تخلفات هر هفته و ماهانه رصد می‌شود و افرادی که حقشان تضییع شده باشد می‌توانند با مراجعه و پیگیری از تضییع حقشان جلوگیری کنند.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: اجرای سند توسعه پایدار در سال 2030، تضمین دسترسی عمومی و آزاد به اطلاعات مطابق با قوانین داخلی هر کشور و قوانین بین المللی است.

به گزارش ایرنا، سعدالله نصیری قیداری روز یکشنبه در نشست روز بین المللی دسترسی جهانی به اطلاعات، با بیان اینکه سند توسعه پایدار 2030 با تشکیل 31 کارگروه در دست تدوین است، افزود: پس از تدوین سند کمیته اجرایی با پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه و دیگر سازمان ها آماده اجرای آن است.
وی اظهار داشت: اهداف بسیاری برای این سند در نظر گرفته شده که یکی از آنها بحث دسترسی آزاد به اطلاعات است.
وی ادامه داد: به منظور اجرای هر چه بهتر این سند، کمیسیون آمار سازمان ملل تاکید کرده است که قوانین مناسب برای تعیین شاخص ها و معیارهای دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شود.
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران یادآورشد: مساله حایز اهمیت دیگر زیرساخت ها و ابزارهایی است که امروز به عنوان فضای مجازی از آن یاد می شود و فقدان هر یک از این دو هدف، مانع اجرای برنامه توسعه پایدار 2030 خواهد شد.
نصیری قیداری خاطرنشان کرد: دولت ها موظف هستند قوانین و زیرساخت های لازم را برای دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم کنند چرا که انسان نمی تواند جدای از اطلاعات و دانستن باشد.
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران اظهار داشت: دانستن جز بر اساس اطلاعات امکان پذیر نیست و وجه تمایز انسان با دیگر موجودات در دانستن است.
نصیری قیداری با بیان اینکه تسهیل دسترسی جهانی به اطلاعات یکی از وظایف اساسنامه یونسکو است، افزود: یونسکو با نامگذاری یک روز به این مساله تا حدودی به وظایف خود عمل کرده است.
نشست روز بین المللی دسترسی جهانی به اطلاعات با حضور شماری از اندیشمندان و صاحبنظران امروز - یکشنبه - در دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تدوین آیین نامه قانون آزادی انتشار اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، برات قنبری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجمع سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: با توجه به قانون آزادی انتشار اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه مربوط این ماموریت جدید نیز به این سازمان سپرده شده که باید برنامه ای در این موارد داشته باشیم.

نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مجمع، طراحی مدیریت و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را یکی از اقدامات این سازمان برشمرد و گفت: بخش دیگر اقدامات این سازمان، سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها به منظور تحقق دولت الکترونیک بود که طرح جامع دولت الکترونیک در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تهیه شد که ما مسئول زیرساخت های اجرای آن بودیم که در این زمینه هم پروژه چارچوب تعامل پذیری اقلام دولت به سرانجام رسید و امسال کاربردی شد.

مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران شامل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اعطای لوگوی هوشمند به سایتهای اینترنتی خبر داد و گفت: این طرح برای تأمین مالکیت مادی و معنوی دارندگان سایت آغاز شده است.

علی جنتی امروز در همایش «توسعه کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به وضعیت تولید محتوا در فضای مجازی اظهار داشت: جهان امروز آمیزه‌ای از فرهنگ‌های مختلف است که به واسطه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت به هم پیوند خورده و تعاملات اجتماعی در مرزهای جدیدی تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: در هیچ دوره‌ای مثل امروز جوامع انسانی در چهارراه برخوردهای فرهنگی و تکنولوژی قرار نگرفته اند و سرعت انتقال اطلاعات و حذف مرزها، تقابل فرهنگی جدیدی را در جهان ایجاد کرده است.

چالش تولید محتوا بزرگترین چالش هزاره سوم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تغییر روند چارچوب‌های اقتصادی جهان بر مبنای صنایع تکنولوژی گفت: هم‌اکنون شاهد توسعه کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین و هند بر مبنای این نوآوری‌ها هستیم. در ایران نیز بررسی‌ مزیت‌های رقابتی در جهت تولید محتوا در فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش تاکید دارد.

جنتی با بیان اینکه بیش از ۴۰ میلیون کاربر اینترنت در ایران زمینه مناسب را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: بزرگترین چالش هزاره سوم، چالش تولید محتوا است و در این راستا نیازمند عزم عمومی در کشور هستیم.

رتبه ۱۴ زبان فارسی در دنیای وب و سهم ۰.۸ درصدی از سایت‌های جهان

وی رتبه ایران در ثبت دامنه‌های اینترنتی را ۱۸ و رتبه زبان فارسی را در دنیای وب ۱۴ اعلام کرد و گفت: ۰.۸ درصد از سایت‌های جهان، فارسی است و سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی ۱.۸ درصد برآورد می‌شود. با این وجود باید گفت که سهم ایران از تولید محتوای وب در جهان مطلوب نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به گسترش شبکه‌های ارتباطی در دهه اخیر و دگرگونی فضای کسب و کار، خاطرنشان کرد: با توجه به رابطه دوسویه فرهنگ و فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشورها به سمت جلب مشارکت روز افزون فضای مجازی در حرکت هستند و در این راستا این هدف می‌تواند به توسعه ارزش‌های ملی و فرهنگ جامعه، ارتقای سلامت اخلاقی، عدالت محیط‌زیست و برابری و مشارکت اجتماعی بیانجامد.

جنتی با اشاره به اهداف چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ که جایگاه اول علمی منطقه را برای کشورمان ترسیم کرده است، تاکید کرد: این اهداف بلندمدت با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید و مهاجرت به فضای شفاف مجازی تحقق خواهد یافت؛ در این راستا باید سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها، نرم‌افزار و محتوا به صورت همگن و یکپارچه صورت گیرد.

تولید محتوای فرهنگی دیجیتال مطلوب نیست

وی با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر به رغم توسعه زیرساخت‌ها، فعالیت‌های هدفمند مطلوب در راستای تسهیل تولید محتوای فرهنگی دیجیتال صورت نگرفته است، ادامه داد: نیازمند ایجاد سهولت کسب و کار فرهنگی دیجیتال، یکپارچه‌سازی فرآیندها، ایجاد نظام نظارتی یکپارچه برای تولید محتوا و آموزش اصول کسب و کار هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آگاه‌سازی والدین نسبت به کنترل کودکان در شبکه‌های اجتماعی، رصد تحولات آینده ابزارهای فضای مجازی، بازارسنجی هوشمند برای حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش و دیجیتالی کردن میراث فرهنگی کشور را از دیگر اهداف مهمی عنوان کرد که باید در این خصوص انجام شود.

اعطای لوگوی هوشمند به سایت‌ها

جنتی در مورد طرح‌های در دست اقدام وزارت ارشاد در حوزه فرهنگ دیجیتال و رونق کسب و کار در این فضا، گفت: اعطای لوگوی هوشمند به سایت‌های اینترنتی برای تأمین مالکیت مادی و معنوی دارندگان سایت که از ۸ ماه گذشته آغاز شده، یکی از طرح‌هایی است که به زودی اجرایی می‌شود.

وی افزود: در همین حال پروژه اعطای شماره استاندارد محتوای دیجیتال (شامد) در راستای اعطای شناسه یکتا به آثار فرهنگی دیجیتال تعریف شده است تا شاهد عملیاتی شدن فضای مجازی سالم، مفید و ایمن (سما) باشیم.

وی مدیریت فرهنگی انتشار محتوا در فضای مجازی و ساماندهی بانک اطلاعاتی و آرشیو ملی محتوای دیجیتال را از دیگر اهداف اجرای پروژه «شامد» عنوان کرد و گفت: این پروژه از ابتدای مهرماه اجرایی می‌شود.

راه‌اندازی کارگروه تخصصی برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایجاد زمینه راه‌اندازی کسب و کار فرهنگی دیجیتال برای افراد حقیقی بالای ۱۸ سال، آماده‌سازی سامانه رتبه‌بندی سایت‌های اینترنتی، ایجاد شبکه ملی فرهنگ و تلاش برای ایجاد ۲۰۰۰ شغل در حوزه تولید محتوای فرهنگی دیجیتال را از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه برشمرد.

جنتی با اشاره به ایجاد دبیرخانه سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی و اجرای جشنواره‌ای با این عنوان، ادامه داد: در همین حال طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی در قالب کارگروه تخصصی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.

وی ساماندهی کسب و کار زنان در فضای مجازی و مشارکت بخش خصوصی در مدیریت فضای مجازی با تشکیل اتحادیه ناشران دیجیتال را از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه برشمرد.

آخرین وضعیت راه‌اندازی VOD

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: از چند ماه گذشته نیز ایجاد سامانه نمایش خانگی (VOD) را در دستور کار قرار داده‌ایم که توسط سازمان سینمایی دنبال می‌شود و هم‌اکنون نیز مذاکرات نیز با تجمیع‌کنندگان محتوا، مرکز ملی فضای مجازی، تولیدکنندگان فیلم و وزارت ارتباطات در حال هماهنگی است تا به زودی شاهد ارائه آثار سمعی بصری بر روی این سامانه در جهت ارتقای تولید محتوای فرهنگی دیجیتال باشیم.

ابراز رضایت از روند اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین گفت: همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطلوب نیست اما خوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که ریاست کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را دارد، پیش از ظهر امروز شنبه ۲ مرداد در نخستین نشست سراسری مسئولان با وزیر ارشاد در خصوص قانون یاد شده که در دفتر وی در وزارت ارشاد برگزار شد، در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص ارزیابی‌اش از نحوه همکاری دستگاه‌های موضوع این قانون با کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در یک سال و اندی که از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی آن می‌گذرد، گفت: همکاری این دستگاه‌ها مطلوب نیست ولی خوب است و البته ما با چیزی که ایده‌آل است، هنوز فاصله داریم ولی در مجموع همکاری خوبی داشته‌اند.

وی افزود: آقای انتظامی، معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد در جلسات شورای معاونین بسیاری از دستگاه‌ها شرکت می‌کند که گزارش‌های ایشان نشان می‌دهد برخی دستگاه‌ها کارهایی را که می‌بایست طی سه سال در زمینه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام دهند، تا حدود ۸۰ درصد و بعضاً ۹۰ درصد انجام داده‌اند.

زمانی که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد، کمیسیونی با عضویت تعدادی از وزرا برای نظارت بر اجرای آن و ارائه گزارش سالانه به رئیس جمهور تشکیل شد اما بعد از گذشت 2 سال این کمیسیون هیچ خروجی نداشته است.

از زمانی که رضا باقری، معاون وقت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در تاریخ 1 شهریور سال 93 خبر  تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داد، تا کنون این کمیسیون نه تشکیل جلسه داده و نه اقدامی در جهت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام داده است.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب سال 88 است و در سال 94 برای اجرا ابلاغ شده است، از قوانین مهمی است که متأسفانه مورد بی مهری قرار گرفته و عملاً هیچ دستگاهی در کشور آن را رعایت نمی‌کند.

در متن این قانون آمده است که کمیسیونی با عضویت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس کمیسیون، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلافات در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی تشکیل شود.

اکنون دو سال از تشکیل این کمیسیون و یک سال از ابلاغ قانون انتشار و دسترسی آزاد هنوز این کمیسیون تشکیل جلسه نداده است.

در متن قانون آمده که یکی از وظایف این کمیسیون ارائه گزارش سالانه درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول قانون به مجلس و رئیس جمهور است اما متأسفانه با وجود عدم رعایت قانون از سوی موسسات، این کمیسیون تشکیل جلسه‌ای نداشته تا خروجی آن به صورت گزارش سالانه به رئیس جمهور و مجلس ارائه شود.

در بخش دیگری از قانون آمده که مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود اما باز هم به علت عدم تشکیل جلسه، هیچ مصوبه ای به تصویب نرسیده است.

به گزارش فارس، ضمن اینکه دبیرخانه این کمیسیون در وزارت بهداشت و زیر نظر معاونت مطبوعاتی نیز هیچگونه اطلاعاتی در مورد جلسات کمیسیون ارائه نمی‌کند و به عبارتی مهر محرمانه بر اطلاعات خود زده است.

در این شرایط که بسیاری از موسسات، دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها از ارائه اطلاعات به مراجعین سر باز می‌زنند و به عبارتی قانون را زیر پای خود قرار داده‌اند، کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات از دسترس خارج شده تا کماکان امیدی به اجرای این قانون و حذف رانت اطلاعاتی نداشته باشیم.

حذف رانت اطلاعاتی از جمله وعده‌های انتخاباتی آقای رئیس جمهور بود و هنوز اتفاقی برای حذف آن نیفتاده است و حتی به گفته انتظامی، معاونت مطبوعاتی چیزی که برای اجرای این قانون مهم است، وجود اراده برای اجراست.

البته به نظر می‌رسد که هیچ اراده‌ای برای اجرای قانون در مسئولان دیده نمی‌شود چرا که اگر بود، این کمیسیون تاکنون برای یک بار جلسه می‌گذاشت و وظیفه نظارتی خود را اجرا می‌کرد.

نکته مهم بعدی این است که این کمیسیون از دسترس خبرنگار نیز خارج است و نمی‌توان از گزارش ها و مصوبات آنها اطلاعی کسب کرد.

مهدی فتوره‌چی - مدرس علوم ارتباطات - دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار از جمله الزامات دفاع  و ترویج حقوق اساسی بشر(ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر) آمریکاست و تا این زمان، حدود نیم قرن از اجرایی شدن آن در کشورهای توسعه یافته می گذرد. این حق مسلم و مغفول در زمان دولت اصلاحات  تدوین شده بود و از سوی دولت احمدی نژاد(در 31 مرداد 1388) به مجلس  رفت و تصویب شد؛ و اخیرا  توسط دولت روحانی به دستگاه های دولتی ابلاغ شده است. لازم به ذکر است که به اعتقاد برخی از کارشناسان، با تغییراتی که در دولت احمدی نژاد در آیین نامه اجرایی ایجاد شد در واقع نقاط قوت آن کاهش یافت.

بر اساس اخبار منتشره، جزئیات قراردادهای دولتی از تیرماه در اختیار مردم و رسانه ها قرار خواهد گرفت و لذا این اقدام ارزشمند و قابل تحسین دولت می تواند تا حد زیادی موجب اعتمادآفرینی و افزایش امید در میان مردم ناظر بر مفاسد روزافزون افراد حقیقی و حقوقی شده و پایانی بر گسترش کانون های رانت خوار و نیز نامحرم انگاشتن مردم در امور مگو تلقی گردد. بی تردید، تحقق و اجرایی شدن مطلوب چنین خواسته ای نشانه توسعه یافتگی دولت به شمار آمده و فاصله ما را با کشورهای پیشرفته  کم خواهد کرد 

مزایای قانون

بر اساس این حق معطّل، از این پس، رسانه ها و مردم در دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه و سری ندارد آزاد بوده و باید به در صورت لزوم و مطالبه به سهولت به  آنها دسترسی داشته باشند. از جمله مزایای این حق امکان دسترسی به اطلاعات فعالیت های اقتصادی، هزینه کردهای کلان  و قراردادهای دولتی و سازمان های پردرآمد و پر حاشیه ای چون شهرداری است. چنانچه این قانون اجرایی شود زمینه های رانت خواری در بدنه دولت بشدت کاهش یافته و بی تردید ازحجم فساد اداری و مالی نیز کاسته خواهد شد. در صورت اجرایی شدن این قانون اعتماد رو به تنزل بین دولت و مردم به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت که این مهم، منجر به افزایش امنیت روانی و اجتماعی در میان آحاد مردم خواهد شد و نیز زمینه مناسبی را هم برای ملزم کردن بخش خصوصی به ارائه آمار و ارقام درآمدهایی که براحتی در اختیار ممیزی های مالیاتی قرار نمی گرفتند فراهم می آورد و بدین ترتیب شاید اجرایی شدن این قانون پایانی باشد برای پنهان کاری موسسات خصوصی. علاوه بر مزایای ذکر شده شایان ذکر است که حق دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله مفاد حقوق شهروندی نیز محسوب شده و به شفافیت روابط و معاملات اقتصادی منجر خواهد شد.

  اگر چه بر اساس ماده 8 قانون دستگاه های دولتی موظف شده اند که تا در سریعترین زمان و حداکثر 10 روز اطلاعات مورد درخواست رسانه و یا مردم را در اختیار آنان بگذارد، با این حال در آیین نامه تصریح شده است که موارد تهدید کننده حریم خصوصی افراد، اسرار دولتی،  هرآنچه که  سلامتی افراد را به خطر می اندازد، امنیت و آسایش عمومی را مختل می کند و یا چنانچه در پی انتشار اطلاعات تجاری، خسارتی به دستگاهی وارد شود می توان از ارایه اطلاعات اجتناب کرد.

محدودیت های تحقق جامع و سریع

همچون بسیاری از قوانین دیگری که بنا به ملاحظات و عوامل فرهنگی در کشور با تاخیر و به کندی اجرایی می شود در این مورد مهم نیز می توان انتظار داشت که برخی از دستگاه های دولتی پر مساله و درآمدزا همچون وزارت نفت و نیرو و یا سازمان تامین اجتماعی و بویژه نهادهای حاکمیتی که خود را مستقل می انگارند از واگذاری برخی اطلاعات مورد در خواست، بویژه اسناد و  ارقام معاملات نفتی و صنایع وابسته و میزان حقوق و پاداش های دریافتی اجتناب کنند که در این خصوص، عزم دولت و کمیسیون مربوطه بر مکلف کردن اینگونه دستگاه ها بسیار موثر خواهد بود. بدیهی است که در دستگاه های دولتی دیگری چون وزارت اطلاعات و یا وزارت امور خارجه همواره این امکان وجود خواهد داشت که اطلاعاتی به بهانه سری بودن و محرمانه بودن هیچگاه در اختیار مرجع درخواست کننده ای قرار نگیرد.

از آنجا که قوانین ما در این خصوص  تکلیف دولت را بوضوح مشخص نکرده است احتمال دارد که ساز و کارهای اعمال قانون بدرستی پیش بینی نشود. علاوه بر آن، تجربه و شواهد و قرائن نشان می دهد که بنا به دلایل فرهنگی چه در بخش خصوصی و چه عمومی، بیشتر افراد حقیقی و حقوقی در کشور بدلیل نگرانی از سوء استفاده های احتمالی از اطلاعات، از ارائه آنها تا جای ممکن اجتناب می کنند و لذا مدت زیادی زمان لازم خواهد داشت که این عادت فرهنگی را به فراموشی بسپارند.

الزامات اجرایی کردن آیین نامه

 بر طبق نظر هیات دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به تشکیل کمیسیونی با مشارکت نهادهای ذیربط شده است و باید این وظیفه سنگین را برعهده بگیرد. بی تردید این کمیسیون الزاماتی را برای اجرای هر چه دقیق تر آیین نامه مربوطه وضع خواهد کرد، با این حال، به نظر می رسد که چند اقدام می بایست در اولویت برنامه های این کمیسیون قرار گیرد؛ از جمله تعریف دقیق اطلاعات، متناسب با اهداف و ماموریت های دستگاه ها و سازمان هاست و نیز دقت در کیفیت طبقه بندی اطلاعات و در مواردی تهیه پیوست های مربوطه مورد توصیه است.

متولی  و ضامن اجرای قانون در دستگا ه های دولتی

از آنجایی که واحد و یا اداره موظف و مسئول  اطلاع یابی و اطلاع رسانی در سازمان ها و دستگاه های دولتی، روابط عمومی می باشد، لازم است تحت نظارت بالاترین مقام سازمان، این واحد که نقش اساسی اش گردآوری اخبار و اطلاعات و انعکاس آنها به رسانه ها  و مردم است، مسئولیت ایجاد کار گروه کارشناسی را بر عهده گیرد و در طبقه بندی و ارائه اطلاعات قابل انتشار مشارکت موثر کند و از این فرصت طلایی برای بهبود جایگاه خود بهره گیرد چه اینکه همواره روابط عمومی ها به سبب عدم حضور در بالاترین شوراها و مجامع تصمیم گری در عمل به اطلاعات دست اول و بموقع دسترسی نداشته و در اطلاع رسانی نیز دچار ضعف عملکرد و گاهی تناقض گویی می شوند که این مهم از جمله دلایل ناکارآمدی روابط عمومی های دولتی تلقی می شود.

ازآنجا که از سویی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به ایجاد سامانه الکترونیکی متناسب با حجم اطلاعات درخواستی شده است و از سوی دیگر این وزارتخانه متولی نظارت بر امور مطبوعات و اطلاع رسانی است، لذا وزارت فرهنگ و ارشاد می تواند از این امتیاز بالقوه برای نظارت هر چه مطلوبتر بر نحوه اجرایی شدن این قانون از طریق واحدهای روابط عمومی دستگاه های دولتی سود جوید تا این واحدها برای انعکاس بموقع و کامل اطلاعات مورد نیاز افراد حقیقی و حقوقی از درون  و برون سازمان بیشتر تحت تاثیر قرار گیرند.

و البته در هر صورت، در این ارتباط، این مردم و رسانه های همگانی هستند که می باید به عنوان رکن چهارم دموکراسی بر چگونگی اجرایی شدن آیین نامه ابلاغی دولت نظارت داشته باشند و به طور پیوسته عملکرد دستگاه ها و سازمان های ذیربط را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهند تا با اجرای کامل این قانون، مردم در آینده نزدیک شاهد کاهش نشانه های مفاسد اداری و رانت خواری و ... باشند و تا اندازه ای طعم واقعی عدالت  در حق دسترسی به اطلاعات را بچشند. (منبع:خبرگزاری فارس)

سخنگوی وزارت ارشاد در مورد عدم اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: همه اطلاعات به جز آنهایی که مهر محرمانه و سری دارند باید منتشر شوند و وزیر ارشاد ناظر به اجرای صحیح قانون است.

به گزارش فارس، حسین نوش‌آبادی در نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار فارس در خصوص اجرا یا عدم اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: این قانون چندین سال پیش در مجلس تصویب شد اما دولت قبل اعتقادی به احرای این قانون نداشت.

وی ادامه داد: یکی از کارهای خوب دولت تدبیر و امید این بود که توانست ایین نامه اجرایی ان را بنویسد و به مجلس ارائه کند که مجلس ان رابه تصویب رساند و در کمیسیونی که زیر نظر وزارت ارشاد است کار نظارت بر اجرای ان انجام می‌شود و وزیر ارشاد، رئیس این کمیسیون است.

سخنگوی وزارت ارشاد تأکید کرد: به جز اخبار و گزارشاتی که مهر سری و طبقه بندی شده دارند همه نوع اطلاعات باید از سوی مراکز و سازمان‌های مختلف منتشر شود.

وی در مورد نحوه نظارت بر اجرای این قانون گفت: رئیس این کمیسیون وزیر ارشاد است و گزارش تخلفات هر هفته و ماهانه رصد می‌شود و افرادی که حقشان تضییع شده باشد می‌توانند با مراجعه و پیگیری از تضییع حقشان جلوگیری کنند.

نوش‌آبادی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور نیز گزارشات کمیسیون را رصد می‌کند چنانچه نیاز به ورود وی باشد، به عنوان رئیس قانون اساسی ورود می‌کند.

مدرس علوم ارتباطات با اشاره به اینکه اراده‌ای برای اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیست گفت: نگاه دولتی به اسناد سبب حصر اطلاعات شده است.

علی اصغر کیا در گفت‌وگو با فارس در مورد علت عدم اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: علت عدم اجرا را باید از کسانی پرسید که قانون و آیین نامه اجرایی را نوشته و تصویب کرده‌اند.

وی ادامه داد: معمولا در کشور ما یک فاصله‌ای مابین تصویب قوانین تا اجرای آن وجود دارد. اینکه زمینه‌ها برای اجرا فراهم شود.

این مدرس علوم ارتباطات و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه شواهد از نبود اراده جدی برای اجرای این قانون حکایت دارد گفت: مشکل اصلی نبود اراده برای اجرای قانون است و مسئولان باید زمینه‌های اجرایی را فراهم کنند.

وی در مورد نحوه انتشار اسناد نیز گفت: اسناد محرمانه باید دارای تاریخ انتشار باشند و بعد از گذشت چند سال که قانون آن را تعیین می‌کند، منتشر شوند. اسناد غیر محرمانه نیز که باید در اختیار مردم در هر زمانی قرار بگیرد.

کیا افزود: به علت نگاه دولتی مسئولان به اطلاعات و اسناد، حصر اطلاعاتی به وقوع می‌پیوندد که با اصول انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کاملا مغایرت دارد.

وی به برخورد سایر کشورها با محصور کنندگان اطلاعات گفت: در کشورهایی مانند استرالیا، مسئولان از سوی خبرنگاران طوری بازخواست می‌شوند که انگار مقابل بازجو هستند. در این کشورها نگاه به اطلاعات نگاه دولتی نیست بلکه نگاه خصوصی است و اگر کسی اطلاعات غیرمحرمانه را عرضه نکند، محاکمه شده و اگر سازمانی این کار را انجام ندهد باید خسارت سنگین پرداخت کند.

این مدرس علوم ارتباطات یاد آورد شد، با وجود شعارها در زمان انتخابات ریاست جمهوری، رانت اطلاعاتی حذف نشده و همچنان برخی افراد با رابطه‌هایشان به اطلاعات سودآور در زمینه‌های مختلف از قبیل مناقصه‌ها و پیمانکاری‌ها اطلاع دارند.

مدرس علوم ارتباطات با بیان اینکه «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» برای ظاهرنمایی تصویب شد نه اجرا، گفت: مسئولان این قانون را تصویب کردند تا بگویند ما نیز قانونی دسترسی آزاد به اطلاعات داریم ولی به دنبال اجرای آن نیستند.

عباس اسدی مدرس علوم ارتباطات در گفت‌وگو با فارس، در خصوص اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیحاتی داد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور اجرا و به آن عمل می‌شود یا خیر، گفت: خیر. این قانون اصلاً اجرا نمی‌شود.

اسدی افزود: درست است که در کشور قانونی تصویب و ابلاغ شده است اما کدام سازمان را مشاهده می‌کنید که به مردم عادی هم نه، به همین خبرنگاران اطلاعات درخواستی را ارائه کند.

وی تأکید کرد: کمتر خبرنگاری وجود دارد که به اطلاعات دسترسی داشته باشد در حالی که اگر این قانون به درستی اجرا شود ما شاهد افشاگری‌های بسیار در مسائل اقتصادی خواهیم بود و جنبه‌های فساد در دستگاه‌های مختلف نمایان می‌شود.

اسدی با بیان اینکه به دلیل افشاگری‌ها مسئولان اجازه دسترسی به اطلاعات را نمی‌دهند، گفت: در این میان روابط عمومی‌ها به عنوان بازوی عملی و تبلیغاتی مسئولان عمل کرده و مانع دسترسی خبرنگاران و مردم به اطلاعات می‌شوند.

این مدرس علوم ارتباطات خاطرنشان کرد: اکنون خبرنگاری که بخواهد با یک مسئول گفت‌وگو کند باید هفت‌خوان رستم را طی کند چه برسد به اینکه به آمار و اطلاعات دسترسی پیدا کند.

وی در مورد ایجاد رانت اطلاعاتی در پی منتشر نشدن آمار و اطلاعات گفت: درست است که حذف رانت اطلاعاتی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور در سال 92 بود اما این رانت اکنون در زمینه‌های بورس و اقتصاد اتفاق می‌افتد شما باید ببینید که چه کسانی از این اطلاعات سود می‌برند در حالی که بخش عظیمی از جامعه از دسترسی به آن محروم هستند.

اسدی با تأکید براینکه رانت اطلاعاتی پایانی نیافته است، به تجربه زندگی چند ساله خود و تحصیل در کشور فرانسه اشاره کرد و گفت: در این کشور دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد و درست است که قانون برای انتشار آن محدودیت‌هایی دارد اما اگر کسی بخواهد به اطلاعاتی دسترسی پیدا کند و مسئولی مانع آن شود می‌تواند از آن مسئول شکایت کرده و خیلی سریع شکایتش به نتیجه برسد.

وی با مقایسه وضعیت شکایت از مسئولان در ایران و فرانسه گفت: درست است که در ایران نیز قانون حق شکایت از مسئولانی که مانع دسترسی خبرنگاران به اطلاعات می‌شوند را قائل شده است اما زمانی که شما از شخصی در یک اداره دولتی شکایت کنید، شکایت شما به دست همان مدیریی می‌رسد که اطلاعات را محرمانه اعلام کرده است و او نیز به نفع کارمند خود رأی می‌دهد.

این مدرس علوم ارتباطات خاطرنشان کرد:‌ به نظر می‌رسد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور ما بیشتر جنبه تشریفاتی و تبلیغاتی دارد تا مسئولان بگویند ما نیز این چنین قانونی داریم.

وی با مقایسه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حقوق شهروندی گفت: این قانون نیز به مانند حقوق شهروندی یک ظاهرنمایی است و اجرایی نشده است.

اسدی در پاسخ به این سؤال که آیا به اساتید دانشگاهی و دانشجویان برای تحقیقات دانشگاهی اجازه دسترسی به آمار و اطلاعات وجود دارد یا خیر، گفت: همین که من به عنوان یک استاد دانشگاه مورد بی‌احترامی قرار نگیرم و زمانی که درخواست اطلاعات می‌کنم مرا از اداره خود بیرون نکنند، کافی است و اطلاعات نمی‌خواهیم.

این مدرس علوم ارتباطات خاطرنشان کرد: ما دانشگاهیان همین‌که حرمت‌مان حفظ شود کافی است و نیازی به اطلاعات نداریم چون در بعضی موارد مشاهده شده است که به دانشگاهیان که دنبال اطلاعات هستند انگ جاسوسی از سوی آن مسئولان مربوطه زده شده است.

مدرس علوم ارتباطات با انتقاد از عدم اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: متأسفانه برخورد مدیران با اسناد سلیقه‌ای است و بعضا مشاهده شده که اسناد معمولی نیز دارای طبقه‌بندی تلقی می‌شوند.

امیدعلی مسعودی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم اکنون در کشور رعایت می‌شود یا خیر، گفت: خیر، متاسفانه ما به دلیل اینکه خیلی از کارهایمان نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و بسیاری از قوانینمان نیازمند قوانین یا آئین‌نامه‌های اجرایی هستند که به آن جامعیت ببخشند نمی‌توانیم قانونی مانند انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را اجرایی کنیم.

این مدرس علوم ارتباطات با مقایسه این قانون با قانون منع استفاده از ماهواره، گفت: شما در آن موضوع نیز مشاهده می‌کنید که ما در اجرای قانون به دلایل مختلف مشکلاتی داریم، ما می‌گوییم قانون حق دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات در همه جای دنیا وجود دارد و مردم می‌توانند آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند و برای این کار به آنها اجازه می‌دهند تا در انتشار هر نوع مطلبی نیز آزادانه عمل کنند.

وی خاطر نشان کرد: آنها در انتشار هر نوع اطلاعاتی آزاد هستند مگر آنکه منع قانونی داشته باشد که ما مثال آن را می‌توانیم اطلاعات مربوط به خانواده خود بدانیم که به علت امنیت و حریم خصوصی خانواده هیچگاه آن را در جامعه بازگو نمی‌کنیم. جامعه نیز به مانند خانواده می‌ماند و ما نمی‌توانیم تمام اطلاعات را در اختیار عموم مردم قرار دهیم چرا که امنیت روانی و نظامی آن به خطر می‌افتد.

مسعودی با مقایسه میزان دسترسی آزاد به اطلاعات در زمان حاضر با اوایل انقلاب گفت: من قانون مطبوعات را که بررسی می‌کنم می‌بینم سال 64 که این قانون به تصویب رسید ما خبرنگاران آزادی بیشتری در دسترسی به اطلاعات داشتیم و خیلی جاها مسئولیت‌های اجتماعی سبب می‌شد که خودمان دست به خودسانسوری بزنیم اما اکنون جزو معدود کشورهایی هستیم که برای انتشار مجله، کتاب و روزنامه باید مجوزهای لازم را اخذ کنیم در حالی که تمام کشورها به سمت حذف مجوز انتشار رفته‌اند.

این مدرس علوم ارتباطات یادآور شد: یکی از مبانی مهم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این است که شما بتوانید اطلاعاتی که به دست می‌آورید را آزادانه منتشر کنید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رسانه‌ها می‌توانند با وجود داشتن مجوز به اطلاعات دسترسی پیدا کنند یا خیر، گفت: شما در این ارتباطات دو مسئله در پیش دارید که اولین آن این است که مجوزهای شما باید به تأئید برسد تا شما بتوانید اطلاعات را منتشر کنید. همین که اشخاصی که دارای مجوز هستند می‌توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، یعنی محدودیت. حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و حق انتشار آزادانه آن دو روی یک سکه هستند و به عبارتی لازم و ملزوم همدیگر، بهتر بگویم یکی از آنها بدون دیگری فایده‌ای ندارد.

این مدرس علوم ارتباطات افزود: اگر شما به اطلاعاتی دسترسی داشته باشید اما نتوانید آن را منتشر کنید و یا حق انتشار داشته باشید اما اطلاعاتی نداشته باشید هیچ فایده‌ای ندارد. بخشی از مشکلات ما برمی‌گردد به نداشتن قانون جامع رسانه‌ای در کشور.

مسعودی خاطر نشان کرد: مثلاً همین تلویزیون که رسانه ملی ما است از نظر حقوقی مطابق قانون مطبوعات عمل نمی‌کند.

وی در مورد اشکالات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت:‌ اولین اشکال این قانون این است که از زمان تدوین تا اصلاح ابلاغ و نگارش آئین‌نامه اجرایی آن مدت زمان بسیاری طی شده است به خاطر دارم که نگارش این قانون در زمان دولت اصلاحات آغاز شد و مجلس آن را در اواخر سال 88، به تصویب رساند و آئین‌نامه اجرایی آن نیز در دولت یازدهم و توسط معاون اول روحانی ابلاغ گردید. همین روند طولانی سبب شد تا قانون به صورت کلی تصویب شده و فاقد قدرت اجرایی باشد.

مسعودی یادآور شد: این قانون قدیمی شده و هر دوره که از آن گذشته تغییر کرده است حتی اخیراً بسیاری از همکاران ما در زمان ابلاغ آن ، آن را نفی کرده و از آن ایراد گرفتند اما به هر حال مسئولان همین قانون پر ایراد را ابلاغ کردند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون طبقه‌بندی اسناد در کشور وجود دارد و آیا دستگاه‌ها بر طبق این قانون اسناد خود را طبقه‌بندی می‌کنند یا خیر‌، گفت: از زمان قبل از انقلاب قانون طبقه‌بندی در کشور وجود داشت و اسناد به صورت سری، فوق سری، محرمانه و فوق‌محرمانه طبقه‌بندی می‌شدند.

این مدرس علوم ارتباطات تأکید کرد: قاعدتاً طبقه‌بندی اسناد باید مطابق قانون باشد اما دیده شده که گاهی مدیران مباحث عمومی که هیچ نیازی به طبقه‌بندی ندارد را طبقه‌بندی می‌کنند که این نشان می‌دهد برخورد آنها بیشتر سلیقه‌ای است.

وی با بیان اینکه با این برخورد سلیقه‌ای بسیاری از اطلاعات عادی نیز اجازه انتشار پیدا نمی‌کند، گفت: اگر اطلاعات منتشر نشوند منجر به ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود که این موضوع مغایر با قانون شهروندی است که می‌گوید همه شهروندان باید دسترسی آزادانه به اطلاعات داشته باشند.

مسعودی قانون‌های دیگری را که در کشور اجرایی نمی‌شود برشمرد و گفت:‌ به طور مثال اعلام کرده‌اند که مدیرکل‌های ادارات دولتی باید لیست اموال خود را به مسئولان قضایی اعلام کنند اما چه کسی می‌تواند فهرست 24 هزار مدیرکل شاغل در ادارات دولتی را بررسی کند؟ ما قوانینی می‌گذاریم که بسیار خوب است اما توان اجرایی کردن آن را نداریم.

وی ادامه داد: همین موضوع طبقه‌بندی اسناد قانون بسیار خوبی است اما برخورد سلیقه‌ای در طبقه‌بندی و نداشتن تاریخ امحاء و افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده نقاط ضعفی است که باید برطرف شود. شما ملاحظه می‌کنید که در کشورهای غربی اطلاعات بعد از 20 یا 30 سال به چاپ می‌رسد اما در ایران اینگونه نیست.

این مدرس علوم ارتباطات با تأکید بر این نکته که حقوق خبرنگاران دارای خلاء قانونی است،‌گفت: بخشی از این موضوع صنفی است و بخش بیشتر آن عمومی. اگر خبرنگاری رفت و از روابط عمومی اطلاعاتی درخواست کرد و به او ندادند قانون می‌گوید آن کارمند روابط عموی باید 6 ماه از خدمت منفصل شود، اما این قانون کجا اجرایی شده است؟

وی در پایان خاطر نشان کرد: مجلس آینده باید در اصلاح این قانون بکوشد و قوه قضائیه نیز کمک کند تا آن اجرایی شود.

مدرس علوم ارتباطات در دانشگاه آزاد با انتقاد نسبت به عدم اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: متاسفانه مدیران دولتی هنوز هر اطلاعاتی را محرمانه می‌دانند و بسیاری از اطلاعاتی که منجر به رانت می‌شود، منتشر نمی‌کنند.

علی گرانمایه‌پور در مورد اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: یکی از مباحثی که آقای روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود همین گردش آزاد اطلاعات در سازمان‌ها برای جلوگیری از ایجاد رانت اطلاعاتی و سردرگمی مردم بود و قرار بر این شد تا سازمان‌ها اطلاعات روزمره،‌قوانین، ضوابط و آمار و ارقام مربوط به خود را به اطلاع عموم برسانند. 

این استاد علوم ارتباطات ادامه داد:متاسفانه این اتفاق نیفتاد و هم اکنون اگر شما به روابط‌ عمومی‌ها مراجعه کنید آنها می‌گویند که اطلاعات را روی سایت منتشر کرده‌ایم، ولی وقتی که به سایت مراجعه می‌کنیم جز چارت سازمانی، اطلاعات مدیران،‌شماره تماس آنها و بعضی پرونده‌های کوچک چیز دیگری وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: خیلی جالب است که سازمان‌هایی مانند گمرک و تامین اجتماعی و وزارتخانه‌ای مانند اقتصاد و امور دارایی به هیچ وجه اطلاعاتی که درمورد آن بحث رانت اطلاعاتی وجود داشت را روی سایت خود قرار نمی‌دهند. آنها خیلی از اطلاعات مرتبط با تغییر قوانین، طرح تفصیلی تهران،‌ تغییر کاربری‌ها، نحوه محاسبه مالیات و ... را روی خروجی‌های خود قرار نمی‌دهند.

گرانمایه‌پور با بیان اینکه سازمان‌ها از دادن اطلاعاتی که مخفی بودن آن منجر به رانت می‌شود خودداری می‌کنند و بعضی از آنها اطلاعات را به نحوی منتشر می‌کنند تا مخاطبان عادی از آن سر در نیاورند.

وی در مورد علت عدم اجرای صحیح قانون گفت: تا زمانی که بخش عظیمی از کارخانه‌ها و شرکت‌های ما دولتی باشند این رانت اطلاعات اجازه نمی‌دهد که شفاف‌سازی صورت بگیرد، چرا که به عقیده بسیاری از مدیران دولتی این اطلاعات خیلی ارزشمند هستند و نباید روی سایت قرار بگیرد و از طرفی این مدیران هر نوع اطلاعاتی را برای خودشان محرمانه فرض می‌کنند.

این مدرس علوم ارتباطات با طرح چند سوال گفت: آیا شما می‌توانید اطلاعات مربوط به شرکت‌های فولاد از قبیل میزان تولیدات، سود و زیان آنها را بدست بیاورید؟ آیا می‌توانید به سایت شرکت‌های خودروسازی مراجعه کرده و قیمت قطعات و قیمت تمام شده خودرو را مشاهده کنید؟ در حالی که سایت شرکت‌های خودروسازی در دنیا این اطلاعات را در اختیار مردم قرار می‌دهند.

وی تاکید کرد: مهمترین چیزی که مشاهده می‌کنیم که درمورد آن رانت اطلاعاتی شکل می‌گیرد اطلاعات مربوط به سود و زیان شرکت‌ها است. به طور مثال شما اگر بخواهید سهام یک شرکت را از طریق بورس خریداری کنید، متوجه می‌شوید که این شرکت سود ده است اما زمانی که اطلاعات محرمانه از داخل شرکت به شما برسد متوجه می‌شوید که این شرکت زیانده بوده و با دستکاری اطلاعات و انتشار اطلاعات نادرست خود را سودده معرفی کرده است.

گرانمایه‌پور در مورد نحوه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این موضوع نیاز به یک اراده دارد و صرف اینکه رئیس جمهور یک حرفی را بزند و یا یک قانون به تصویب برسد در کشور اجرایی نخواهد شد.

وی درباره بندی که در قانون وجود دارد تا خبرنگاران و عموم مردم بتوانند از سازمان‌هایی که مانع انتشار اطلاعات می‌شوند شکایت کنند گفت: چه کسی می‌خواهد شکایت کند شرکت‌های بزرگ با آن همه دارایی و سرمایه در اکثر پرونده‌ها پیروز می‌شوند و یک فرد عادی باید برای به نتیجه رسیدن شکایت‌ خود میلیاردها تومان خرج کند.

این مدرس علوم ارتباطات خاطرنشان کرد: ضمن اینکه ما در ارتباط با قوانین فضای مجازی هنوز دارای نواقصی هستیم و وحدت رویه در این زمینه نداریم. شما کدام پرونده را سراغ دارید که کسی از وزارت اقتصاد برای اعلام نکردن یک فرمول مالیاتی شکایت کرده باشد و به نتیجه رسیده باشد.

به گزارش فارس وی ادامه داد: زمانی که ما کلی‌گویی می‌کنیم و قوانین را کلی می‌نویسیم همه از آن برداشت سوء می‌کنند و وقتی می‌گویند باید اطلاعات بیرون داده شود اما نمی‌گویند چه اطلاعاتی قطعا در این ارتباط با مشکل روبرو می‌شویم.

گرانمایه‌پور یادآور شد: در بعضی شرایط نیز سازما‌ن‌ها می‌گویند اگر اطلاعات را منتشر کنید سازمان‌های نظارتی مچمان را می‌گیرند و دچار مشکل می‌شویم ضمن اینکه ما هنوز در کشورمان در ارتباط با اسناد مفهوم طبقه‌بندی را نداریم.

وی تاکید کرد: یک سازمان می‌تواند یادداشت دستی مدیر خود را محرمانه اعلام کند چرا که به مانند کشورهای غربی قوانین مربوط به طبقه‌بندی در کشور وجود ندارد و من به عنوان یک مدیر می‌توانم دستور دهم بر روی هر نامه‌ای که از اتاقم خارج می‌شود مهر محرمانه بخورد و غیر قابل انتشار شود.

این مدرس علوم ارتباطات به عدم امنیت روزنامه‌نگاران پس از انتشار برخی اطلاعات اشاره کرد و گفت: شما مشاهده می‌کنید که اسناد پاناما منتشر شد اما هیچ برخوردی با خبرنگاران نشد در حالی که خبرنگارانی که در کشورمان دست به افشای فساد مالی 3 هزار میلیاردی و مسائل مربوط به بانک صادرات و ملی زدند چقدر تحت فشار قرار گرفتند. آقای رئیس جمهور در کنار اینکه می‌گوید انتشار اطلاعات باید آزاد باشد برای حمایت از خبرنگاران نیز چاره‌‌ای بیندیشند.

وی تاکید کرد: ما در این زمینه نقص قانونی داریم چرا که اگر خبرنگاری به افشای رشوه در قراردادهای نفتی‌، راه‌آهن، هواپیمایی بپردازد هیچ قانون و سازمانی وجود ندارد که از او حمایت کند.

گرانمایه‌پور در پایان تاکید کرد: ما همچنان با قوانین انتشار اطلاعات مشکل امنیتی داریم و نمی‌دانیم چه بخشی از اطلاعات طبقه‌بندی است و چه بخشی انتشار آن آزاد است. ما یک برداشت ناقص از این مساله داریم و موجب می‌شود تا با آن برخورد سلیقه‌ای کنیم.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه ١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٣١/٥/١٣٨٨ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (١٠) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول - تعاریف:

ماده ١- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف- طلاعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی: نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جمعی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د- موسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و ا جزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است:
ه- موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.

بند دوم - آزادی اطلاعات:

ماده ٢- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ٣- هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده ٤- اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.
بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات:
ماده ٥- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

فصل دوم - آیین دسترسی به اطلاعات

بند اول - درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده ٦- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده ٧- موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده ٨- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ١٠ روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست‌ها:
ماده ٩- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

فصل سوم - ترویج شفافیت

بند اول - تکلیف به انتشار

ماده ١٠- هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.
ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها
ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد.
ماده ١١- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم - گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده ١٢- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

فصل چهارم - استثنائات دسترسی به اطلاعات

بنداول - اسرار دولتی

ماده ١٣- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم - حمایت از حریم خصوصی:
ماده ١٤- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده ١٥- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.

بند سوم - حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:

ماده ١٦- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم - سایر موارد:
ماده ١٧- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهارجت به کشور.
تبصره ١- موضوع مواد (١٣) الی (١٧) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره ٢- موضوع مواد (١٥) و (١٦) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.

فصل پنجم - کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول - تشکیل کمیسیون:

ماده ١٨- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون).
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
ج- وززیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.
ه- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.
و- رییس دیوان عدالت اداری.
ر- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ج- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره ١- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ٢- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ١٩- موسسات ذی‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.
بند دوم - گزارش کمیسیون:
ماده ٢٠- کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور تقدیم کند.

فصل ششم - مسوولیت‌های مدنی و کیفری

ماده ٢١- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت‌های مدنی، جبران خسارت ‌های وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده ٢٢- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از ٣٠٠هزار (٣٠٠,٠٠٠) ریال تا یکصد میلیون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د- عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هریک از جرایم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود.
ماده ٢٣- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

یکی از حقوق شناخته شده بشری در جوامع جدید حق دسترسی به اطلاعات و آزادی اطلاعات است. این حق دارای ریشه‌ای طولانی در تاریخ حقوقی دنیاست و البته در کشور ما نیزبه رسمیت شناخته شده است؛ نمونه آن هم این است که بسیار گفته می‌شود که دانستن، حق مردم است. اما آیا به راستی در عمل نیز چنین حقی وجود دارد؟ «قانون» درباره فلسفه حق دسترسی آزاد به اطلاعات و چالش‌های اجرای آن در ایران گفت‌وگویی با دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، حقوقدان انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.

آقای دکتر گرجی وقتی بحث از حق دسترسی آزاد به اطلاعات می‌شود، یک شهروند یا خواننده ممکن است فکر کند که از هر طریقی می‌تواند به هر سند یا اطلاعات یا سند یا داده‌ای دسترسی داشته باشد. به نظر شما حق دسترسی آزاد به اطلاعات چه معنایی دارد؟

کنش‌های بشری و انسانی و رفتار‌های آدمیان اگر مبتنی بر آگاهی و دانش نباشد سر از بیابان جهالت در خواهد آورد. بنابراین آزادی اطلاعات جزو لوازم یک جامعه آگاه است. آزادی اطلاعات، دسترسی به اسناد و داده‌های عمومی از جمله لوازم لاینفک دخالت انسان‌ها در امور عمومی است. بنابراین شهروندانی که به اسناد و اطلاعات عمومی دسترسی ندارند به یک معنا جاهل در عرصه عمومی به شمار می‌روند و با جهل نمی‌توان به اعمال حق تعیین؛ حق سرنوشت در امور عمومی پرداخت. به همین دلیل است که ما اساساً آزادی دسترسی به اطلاعات و اسناد عمومی را باید در سایه سار مفاهیم حقوق بشری و حق‌ها و آزادی‌های شهروندی از جمله حق بر تعیین سرنوشت و حق بر مشارکت در امور عمومی تحلیل کنیم. در واقع اگر ما مدعی مردم سالاری و دموکراتیزاسیون نظام اداری و سیاسی هستیم، راه مردم سالاری حتی مردم سالاری دینی دقیقاً از میان حق دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد. مردم سالاری یک حکومت اسرارگرا نیست. حکومت اسرارگرا اساساً نمی‌تواند مردم سالار باشد. به این ترتیب حکمرانی شفاف و نظارت پذیر و پاسخگو مستلزم دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات است.

اساساً در جامعه مردم‌سالار به معنای دقیق کلمه است که افکار عمومی آزاد شکل می‌گیرد و افکار عمومی آزاد در پرتو اسرارگرایی نمی‌تواند شکل بگیرد. به همین دلیل به اعتقاد بنده بروکراسی، نهادهای بروکراتیک، نهادهای سیاسی اگر بناست به معنای دقیق کلمه با انواع فسادهای سیاسی، اداری و ... مبارزه کنند، باید به یک حقی به نام حق دسترسی آزاد به اسناد و اطلاعات دولتی و عمومی باور داشته باشند. باید شهروندان را در این زمینه صاحب حق بپندارند. برای اینکه امر عمومی، امر سیاسی متعلق به همگان است. اگر ما باور داریم که حکومت و آنچه درون آن است، از جمله اسناد و اطلاعات به مردم تعلق دارد و به تعبیری تحت مالکیت مشاع شهروندان قرار دارند بنابراین باید برای در اختیار قرار دادن اسناد و اطلاعات به مردم ساده سازی کنیم.

ساز و کارهایی را پیش‌بینی کنیم تامردم راحت‌تر بتوانند از آنچه در درون حکومت و ساختار آن می‌گذرد، اطلاع یابند و این به نظرم همان چیزی است که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ماده دوم خود به صورت نسبی پذیرفته است. برای اینکه در ماده دوم این قانون صراحتاً می‌گوید که دسترسی به اطلاعات حق شهروندان ایرانی است. عین ماده دوم این است: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات و اسناد و انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود».

به اعتقاد شما حاکمیت باید این حق را برای شهروندان به رسمیت بشناسد. با این حال، گرچه بین حکومت‌های دموکراتیک و دیکتاتوری تفاوت وجود دارد اما ممکن است حاکمیت (توسط هر نهاد عمومی:اجرایی، تقنینی و قضایی) بخواهد به بهانه‌ای اسناد و اطلاعات را در دسترس شهروندان قرار ندهد و آن را توجیه کند. در این صورت نهاد‌های مدنی چگونه می‌توانند عمل کنند که حاکمیت حق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را محترم بشمارد و نتواند به بهانه‌هایی مانع اجرای آنها شود؟

از منظر حقوقی هرگاه حقی به رسمیت شناخته می‌شود در مقابل آن الزاما باید تکلیفی هم متعین شود. معنای این سخن این است که در برابر حق دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات عمومی دولت و موسسات عمومی مکلف به در اختیار قرار دادن اسناد و اطلاعات به مردم هستند. مجدداً از منظر حقوقی این تکلیف و تعهد دولت‌ها و موسسات عمومی یک تعهد به نتیجه است. یعنی در حقیقت دولت نمی‌تواند تکلیف و تعهد خود را به تقدیر حواله کند. دولت مکلف است اسناد و اطلاعات را بدون هیچ محدودیت و مانع‌تراشی در اختیار شهروندان قرار دهد.

به همین خاطر است که ماده پنج قانون یاد شده در واقع تکلیف دولت را در این زمینه به رسمیت می‌شناسد و می‌گوید: «موسسات عمومی مکلفند، اطلاعات عمومی موضوع این قانون را در حداقل‌ترین زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» این دو شرطی که قانون مذکور برای موسسات عمومی قرار داده است، به تعبیر دیگر، نشانگر همان تعهد به نتیجه بودن این حق است. برای اینکه در ماده 5 به تعهد به نتیجه اشاره شده فوری و بدون تبعیض. بنابراین، دولت و موسسات عمومی در انجام به تعهدات خود نمی‌توانند بین شهروندان مختلفی که برای دسترسی آزاد به اطلاعات مراجعه می‌کنند، تبعیض قائل شوند. اینجا قانونگذار یک نوع برابری را به رسمیت شناخته و البته ماده 11 آن هم این تعهد و تکلیف را به شکلی دیگر تکمیل می‌کند. در ماده یازدهم آمده است: «مصوبه و تصمیمی که موجب حق یا تکلیف عمومی است، قابل تقسیم بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی است.»

در بخشی از حقوق عمومی که به بیرون از نظام سیاسی مربوط است چه ابزارهایی وجود دارد که می‌تواند از بهانه‌هایی مثل سری بودن که توسط برخی نهادهای حاکمیتی می‌شود جلوگیری کند به نحوی که بتوانند بر دولت فشار بیاورند که مانع انتشار اسناد و اطلاعات نشود و آنها را منتشر کند؟

منطقاً پس از تجویز هر قانونی باید به ضمانت اجراها نیز اشاره کنیم. یعنی ما منطقاً باید در برابر خودداری مقامات اداری و دولتی و عمومی استنکاف آنان از در اختیار قرار دادن اسناد و اطلاعات باید یکسری ساز و کارهای نظارتی را پیش‌بینی کنیم. زیرا اساساً دولت و اداره نظارت ناپذیر، نمی‌تواند یک دولت قانونمدار باشد. در این زمینه نیز ماجرا به همین شکل است. منطقاً باید ساز و کارهایی وجود داشته باشد تا در برابر استنکاف ماموران و نهادهای اداری، شهروند صاحب حق بتواند احقاق حق کند.

این نظارت‌ها و مراتب می‌توانند گونه‌های مختلفی داشته باشند. مثلاً اگر یک مقام اداری از انتشار و در دسترس مردم قرار دادن اطلاعات و اسناد اجتناب ورزد، ابتدا باید شهروند بتواند به مقام مافوق مراجعه و بعد به نهادها و مراجع شبه قضایی رجوع کند و در وهله سوم قادر باشد در مراجع قضایی احقاق حق کند. اما این مراحل در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با این دقت پیش‌بینی نشده است.

قانونگذار تلاش کرده است تا یکسری ضمانت اجراها را برای این مسئله به رسمیت بشناسد اما به گمان من این ضمانت اجراها چندان کارآمد به نظر نمی‌رسند و اگر ضمانت اجرا ها کارآمد نباشند، آن دقت، سرعت و عدالتی که در ابتدای سخن به آن اشاره کردم و در قانون هم تصریح شده است، محقق نخواهد شد. به همین سبب است که یک پیش بینی‌هایی شده و ضمانت اجرا هایی تعیین شده است ولی در حقیقت ساز و کار های چندان شایسته‌ای برای شکایت علیه نهادهای مستنکف پیش‌بینی نشده است یا دست کم برخورد‌های دوگانه‌ای باید با نهادهای تحت شمول قانون شده است. به هر حال ما در این زمینه باید قدم‌های جدی‌تری را برداریم. پیشنهاد ما این است که یا در قالب قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود، این ضمانت اجراها را بیشتر تقویت کنند. به خصوص به نظرم تعمیم این قانون به داده ها و اطلاعات قضایی است.

ریشه‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات در فلسفه حقوق از کجا نشأت می گیرد و چه مبانی نظری‌ای پشت این حق نهفته است؟

فلسفه و مبنای این حق آزادی بیان، حق بر تعیین سرنوشت و حق مشارکت سیاسی همه شهروندان در امور عمومی است. مبنای دیگر این حق اصل سوم قانون اساسی است. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی؛ بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی و فرهنگی، محو هرگونه استبداد و خودکامگی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی. ریشه‌های فلسفی و مطالبات نهفته در این حق این بندهاست که برشمردم. اگر شهروندان به اطلاعات کافی و دقیق دسترسی نداشته باشند، در فقدان دسترسی اطلاعاتی نمی‌توانند فضیلت‌ها را تقویت کنند. در فقدان شفافیت اطلاعاتی اساساً بحث دروغ و نفاق و شایع پراکنی و... فراوان شیوع پیدا می‌کند و این مهم جزو تاکیدات پیامبر اکرم (ص) است؛ پس اگر قانون انتشار و دسترسی آزاد را پذیرفته‌ایم، حتی با مبانی دینی هم سازگار است. بسیاری از دستاوردهای نوین بشری با مبانی دین مبین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واقعاً سازگار است منتها متاسفانه بعضاً سنت‌ها و عرف‌هایی در جامعه شکل می‌گیرد که مخل این مبانی اولیه است.

در کشور ما درباره این حق سه قانون جاری داریم. یکی قانون اصلی و دیگری دو آیین نامه اجرایی آن. وقتی قانون ابتدایی و اصلی این حق تصویب شد گویا تمایلی برای اجرایی شدن آن به طور عملی در عرصه عمومی وجود نداشت. خیلی از مردم حتی از این قانون و محتویات آن اطلاعی نداشتند. تا اینکه آیین نامه اجرایی آن وضع شد و به طور جدی به مرحله اجرا درآمد. چرا بین این دو قانون وضع شده فاصله افتاد و در فاصله زمانی نسبتاً بلند مدت تصویب شدند؟

علت این مشکل روشن است. دقیقاً علت آن به سنت اسرارگرایی باز می‌گردد. ما هنوز به آن فرمایشات حضرت امام خمینی (س) عمل نمی‌کنیم و پی نبرده‌ایم. ایشان می‌فرمودند مردم ولی‌نعمتان ما هستند. اگر ما به همین یک جمله عمل کنیم، مردم را نباید غریبه بپنداریم. نباید از اینکه مردم آگاه بشوند واهمه داشته باشیم. بسیاری از اداره‌ها مردم را صاحب حق تلقی نمی‌کنند. به همین علت است که تا حد ممکن از عبارتی نظیر محرمانه، خیلی محرمانه و فوق محرمانه استفاده می‌کنند برای اینکه این حق بشری را با مانع تراشی روبه‌رو کنند.

چنانچه یک کارمند از اجرای این قانون اجتناب ورزید، تکلیف این استنکاف در برابر شهروندان محروم از داده ها و مدارک چیست؟ قانون چه مجازات و برخوردی را برای چنین کارمندی در نظر گرفته است؟ به عنوان نمونه اگر مسئول روابط عمومی اداره آموزش و پرورش اخبار را در اختیار خبرنگار قرار ندهد یا اطلاعات و اسناد را در اختیار محققی در درگاه اینترنتی قرار ندهد با این افراد چه برخوردی صورت می‌گیرد ورسیدگی به استنکاف ماموران دولتی و تعیین مجازات اجتناب آنان در چه مرجعی صورت می گیرد؟

ضمانت اجرایی که برای این استنکاف در قانون پیش‌بینی شده بسیار متزلزل است. در حقیقت ساز و کارهای تضمین اجرای این قانون بسیار لرزان است.

به همین خاطر ضرورت پیش‌بینی این ساز و کارها را آشکار و لازم می‌دانم. ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون اجرایی این قانون را تعریف کرده است: به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به دستور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.

ترکیب این کمیسیون نیز اغلب ترکیب دولتی است. در فصل ششم و ماده بیست و یکم این قانون مقرر شده است: هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیر واقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه‌ای وارد آید، حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند. مضافا اینکه درباره مجازات تعیین شده برای کارمند مستنکف در ماده‌22 صراحت دارد: «ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از سیصد هزار ریال تا یکصد میلیون ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد. ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون است.» در واقع قانون در پی این است که به صورت نیم‌بند اجرای حق دسترسی آزاد به اطلاعات را تضمین و جرم انگاری کند. می‌گوید که ما جرمی تحت عنوان ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون داریم. جریمه این ممانعت را از سیصد هزار ریال تا یکصد میلیون ریال پیش بینی می کند.

این جرایم عبارتند از: 1- ممانعت از دسترسی به اطلاعات. 2- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام آن کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشد. 3- امحای جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی. 4- عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت های مقرر. بر اساس همین مراتب، یک ضمانت اجرای نیم بندی پیش بینی شده است ولی به نظر می رسد که باید این ضمانت اجرا به نحو بهتری پیش بینی شود.پس از اینکه فرآیند مزبور توسط کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طی شود، در صلاحیت دادگاه های عمومی است که به این موارد رسیدگی قضایی کند چون قانون مقرر کرده است ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم است رسیدگی به جرایم هم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی انجام می شود. (منبع: روزنامه قانون)

 

اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنان معطل طراحی فرمی است که باید به‌منظور درخواست اطلاعات در اختیار شهروندان قرار بگیرد.

حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید نهایتا تا یک‌ماه دیگر این فرم طراحی می‌شود.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوبه مجلس هشتم است اما اجرای آن تا سال گذشته که دولت روحانی گام اول را برای اجرا برداشت، معطل مانده بود. از این قانون به‌عنوان گامی برای پیشگیری از رانت اطلاعاتی و فساد اقتصادی هم یاد می‌شود. براساس این قانون مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد. این قانون 3آیین‌نامه دارد که آیین‌نامه ماده 8آن بر طراحی یک فرم ویژه برای درخواست اطلاعات تأکید دارد.

حسین انتظامی پیش‌تر وعده داده بود که این فرم تا نیمه مهرماه طراحی و در دسترس عموم قرار داده می‌شود، اما با تأخیری که در طراحی این فرم ایجاد شد، در اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هم تأخیر پیش آمد.دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در گفت وگو با همشهری درباره این تأخیر می‌گوید: تاکنون در جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره طراحی فرم درخواست اطلاعات بحث و گفت‌وگو شده است.

در نخستین جلسه‌ای که در این‌باره تشکیل شود طراحی فرم تمام می‌شود. اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عبارتند از: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذیربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و سرانجام دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور. این کمیسیون وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را دارد و شهروندان می‌توانند موارد نقض قانون را به این کمیسیون اعلام و طرح شکایت کنند.

انتظامی در پاسخ به سؤال همشهری که پیش‌بینی می‌شود چه زمانی دقیقا فرم درخواست اطلاعات طراحی شود گفت که حداکثر یک‌ماه دیگر این فرم طراحی می‌شود و برای درخواست اطلاعات در دسترس مردم قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه اجرای این قانون نیاز به یک همت عمومی دارد از رسانه‌ها خواست یک کار تطبیقی درباره اجرای این قانون در کشورهای مختلف انجام دهند. انتظامی به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در انگلستان اشاره کرد و گفت که با وجود اینکه در انگلستان تمام زیرساخت‌های دسترسی آزاد به اطلاعات آمده بود اما نزدیک به 6سال عملیاتی شدن این قانون طول کشید.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید کرد: رویکرد دولت تسریع در اجرای قانون شفافیت اطلاعات است و آموزش‌هایی برای مدیران، کارکنان و شهروندان برای آشنا شدن با این قانون در دستور کار دولت است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات اصلی‌ترین ستون مبارزه با فساد است، گفت: در حال حاضر اخذ عوارض در جاده چالوس در دستور کار قرار ندارد.

عباس آخوندی در مراسم اختتامیه پنجمین نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی در تهران گفت: امیدوارم تمامی تلاش‌ها و دسترنج تمامی کسانی‌که در برگزاری نمایشگاه زحمات فراوانی را متحمل شدند، به ویژه کسانی‌که در این جلسه حضور ندارند و در راه‌ها، فرودگاه‌ها، خطوط ریلی، بنادر، مسکن، هواشناسی، ساخت بیمارستان‌ها و ساختمان‌های عمومی برای خدمت رسانی به مردم در تلاش مضاعف هستند به رفاه مردم ختم شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: امیدوارم بتوانیم با ارتباط متقابل و سازنده با شهروندان امکان دسترسی آزاد همگان را به اطلاعات ایجاد کنیم، چون دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات اصلی‌ترین ستون مبارزه با فساد، افزایش ایمنی و رضایتمندی محسوب می‌شود و دولت می‌تواند با آن مشارکت مردمی را خود همراه کند.

وی با بیان اینکه اگرچه در تنگنای مالی هستیم اما نکته مهم این است که به رغم منابع محدود با تخصیص‌های به جا و کارآمد بتوانیم میزان رضایتمندی در شهروندان را ایجاد کنیم و به حداکثر کارآیی برسیم، ادامه داد: هنوز برای حق دسترسی همگان به اطلاعات آزاد در ابتدای راه هستیم.

به گزارش مهر آخوندی با اشاره به اینکه همه مصمم هستیم تا بتوانیم اصل دسترسی آزاد همگان به اطلاعات را فراهم کنیم، گفت: با هم برای آبادانی ایران گام برداریم. اگرچه در این راه پرفراز و نشیب هنوز در ابتدای راه هستیم.

در همین حال، وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات می‌تواند علاوه بر اینکه جلوی فساد را بگیرد، در جهت علاقمندی مردم برای فعالیت در حوزه های مختلف نیز موثر باشد، همچنین این موضوع می‌تواند مشارکت بسیار خوب مردم را نیز به دنبال داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از نکات مهم دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، افزایش نرخ بهره‌وری و کارآیی است و اگر مردم ایران بتوانند بر تمامی فعالیت‌های ما نظارت داشته باشند، در آن صورت است که می‌توانیم ادعا کنیم میزان بهره‌وری و کارآیی خدمات برای مردم افزایش داشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

در این آیین‌نامه، ترکیب اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شده و وزرای ارتباطات، اطلاعات، دفاع، رئیس سازمان مدیریت، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات از جمله اعضای این کمیسیون بوده و ریاست آن با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

بر اساس این آیین‌نامه، جلسات کمیسیون هر دو ماه یک بار تشکیل می‌شود و در صورت لزوم با نظر رییس کمیسیون یا سه عضو از اعضا، جلسه فوق العاده تشکیل می شود. مصوبات کمیسیون پس از تأیید رییس جمهور برای کلیه اشخاص ارایه دهنده خدمات عمومی لازم الاجرا است.

متن این آیین‌نامه از اینجا قابل شرح است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ 19/5/1394 برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی مربوط به یک ماده از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رساندند.