قانون دسترسی آزاد به اطلاعات رعایت نمی‌شود
مدرس علوم ارتباطات با انتقاد از عدم اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: متأسفانه برخورد مدیران با اسناد سلیقه‌ای است و بعضا مشاهده شده که اسناد معمولی نیز دارای طبقه‌بندی تلقی می‌شوند.
امیدعلی مسعودی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم اکنون در کشور رعایت می‌شود یا خیر، گفت: خیر، متاسفانه ما به دلیل اینکه خیلی از کارهایمان نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و بسیاری از قوانینمان نیازمند قوانین یا آئین‌نامه‌های اجرایی هستند که به آن جامعیت ببخشند نمی‌توانیم قانونی مانند انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را اجرایی کنیم.
این مدرس علوم ارتباطات با مقایسه این قانون با قانون منع استفاده از ماهواره، گفت: شما در آن موضوع نیز مشاهده می‌کنید که ما در اجرای قانون به دلایل مختلف مشکلاتی داریم، ما می‌گوییم قانون حق دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات در همه جای دنیا وجود دارد و مردم می‌توانند آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند و برای این کار به آنها اجازه می‌دهند تا در انتشار هر نوع مطلبی نیز آزادانه عمل کنند.
وی خاطر نشان کرد: آنها در انتشار هر نوع اطلاعاتی آزاد هستند مگر آنکه منع قانونی داشته باشد که ما مثال آن را می‌توانیم اطلاعات مربوط به خانواده خود بدانیم که به علت امنیت و حریم خصوصی خانواده هیچگاه آن را در جامعه بازگو نمی‌کنیم. جامعه نیز به مانند خانواده می‌ماند و ما نمی‌توانیم تمام اطلاعات را در اختیار عموم مردم قرار دهیم چرا که امنیت روانی و نظامی آن به خطر می‌افتد.
مسعودی با مقایسه میزان دسترسی آزاد به اطلاعات در زمان حاضر با اوایل انقلاب گفت: من قانون مطبوعات را که بررسی می‌کنم می‌بینم سال 64 که این قانون به تصویب رسید ما خبرنگاران آزادی بیشتری در دسترسی به اطلاعات داشتیم و خیلی جاها مسئولیت‌های اجتماعی سبب می‌شد که خودمان دست به خودسانسوری بزنیم اما اکنون جزو معدود کشورهایی هستیم که برای انتشار مجله، کتاب و روزنامه باید مجوزهای لازم را اخذ کنیم در حالی که تمام کشورها به سمت حذف مجوز انتشار رفته‌اند.
این مدرس علوم ارتباطات یادآور شد: یکی از مبانی مهم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این است که شما بتوانید اطلاعاتی که به دست می‌آورید را آزادانه منتشر کنید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رسانه‌ها می‌توانند با وجود داشتن مجوز به اطلاعات دسترسی پیدا کنند یا خیر، گفت: شما در این ارتباطات دو مسئله در پیش دارید که اولین آن این است که مجوزهای شما باید به تأئید برسد تا شما بتوانید اطلاعات را منتشر کنید. همین که اشخاصی که دارای مجوز هستند می‌توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، یعنی محدودیت. حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و حق انتشار آزادانه آن دو روی یک سکه هستند و به عبارتی لازم و ملزوم همدیگر، بهتر بگویم یکی از آنها بدون دیگری فایده‌ای ندارد.
این مدرس علوم ارتباطات افزود: اگر شما به اطلاعاتی دسترسی داشته باشید اما نتوانید آن را منتشر کنید و یا حق انتشار داشته باشید اما اطلاعاتی نداشته باشید هیچ فایده‌ای ندارد. بخشی از مشکلات ما برمی‌گردد به نداشتن قانون جامع رسانه‌ای در کشور.
مسعودی خاطر نشان کرد: مثلاً همین تلویزیون که رسانه ملی ما است از نظر حقوقی مطابق قانون مطبوعات عمل نمی‌کند.
وی در مورد اشکالات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: اولین اشکال این قانون این است که از زمان تدوین تا اصلاح ابلاغ و نگارش آئین‌نامه اجرایی آن مدت زمان بسیاری طی شده است به خاطر دارم که نگارش این قانون در زمان دولت اصلاحات آغاز شد و مجلس آن را در اواخر سال 88، به تصویب رساند و آئین‌نامه اجرایی آن نیز در دولت یازدهم و توسط معاون اول روحانی ابلاغ گردید. همین روند طولانی سبب شد تا قانون به صورت کلی تصویب شده و فاقد قدرت اجرایی باشد.
مسعودی یادآور شد: این قانون قدیمی شده و هر دوره که از آن گذشته تغییر کرده است حتی اخیراً بسیاری از همکاران ما در زمان ابلاغ آن ، آن را نفی کرده و از آن ایراد گرفتند اما به هر حال مسئولان همین قانون پر ایراد را ابلاغ کردند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون طبقه‌بندی اسناد در کشور وجود دارد و آیا دستگاه‌ها بر طبق این قانون اسناد خود را طبقه‌بندی می‌کنند یا خیر، گفت: از زمان قبل از انقلاب قانون طبقه‌بندی در کشور وجود داشت و اسناد به صورت سری، فوق سری، محرمانه و فوق‌محرمانه طبقه‌بندی می‌شدند.
این مدرس علوم ارتباطات تأکید کرد: قاعدتاً طبقه‌بندی اسناد باید مطابق قانون باشد اما دیده شده که گاهی مدیران مباحث عمومی که هیچ نیازی به طبقه‌بندی ندارد را طبقه‌بندی می‌کنند که این نشان می‌دهد برخورد آنها بیشتر سلیقه‌ای است.
وی با بیان اینکه با این برخورد سلیقه‌ای بسیاری از اطلاعات عادی نیز اجازه انتشار پیدا نمی‌کند، گفت: اگر اطلاعات منتشر نشوند منجر به ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود که این موضوع مغایر با قانون شهروندی است که می‌گوید همه شهروندان باید دسترسی آزادانه به اطلاعات داشته باشند.
مسعودی قانون‌های دیگری را که در کشور اجرایی نمی‌شود برشمرد و گفت: به طور مثال اعلام کرده‌اند که مدیرکل‌های ادارات دولتی باید لیست اموال خود را به مسئولان قضایی اعلام کنند اما چه کسی می‌تواند فهرست 24 هزار مدیرکل شاغل در ادارات دولتی را بررسی کند؟ ما قوانینی می‌گذاریم که بسیار خوب است اما توان اجرایی کردن آن را نداریم.
وی ادامه داد: همین موضوع طبقه‌بندی اسناد قانون بسیار خوبی است اما برخورد سلیقه‌ای در طبقه‌بندی و نداشتن تاریخ امحاء و افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده نقاط ضعفی است که باید برطرف شود. شما ملاحظه می‌کنید که در کشورهای غربی اطلاعات بعد از 20 یا 30 سال به چاپ می‌رسد اما در ایران اینگونه نیست.
این مدرس علوم ارتباطات با تأکید بر این نکته که حقوق خبرنگاران دارای خلاء قانونی است،گفت: بخشی از این موضوع صنفی است و بخش بیشتر آن عمومی. اگر خبرنگاری رفت و از روابط عمومی اطلاعاتی درخواست کرد و به او ندادند قانون می‌گوید آن کارمند روابط عموی باید 6 ماه از خدمت منفصل شود، اما این قانون کجا اجرایی شده است؟
وی در پایان خاطر نشان کرد: مجلس آینده باید در اصلاح این قانون بکوشد و قوه قضائیه نیز کمک کند تا آن اجرایی شود.