دیوارهای انسانی و هدررفت سرمایه کشور
زهرا میرخانی - بارها در اخبار و سخنرانیها دیده و شنیدهایم که گفته میشود آیتی باعث شفافسازی امور در سازمانها و مانع از فساد میشود.
از ابتدای فعالیت دولت یازدهم هم یکی از راههای جلوگیری از فساد، برپایی خدمات الکترونیکی عنوان شد تا بتوان به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات هم شفافیت به وجود آورد و هم در ارایه خدمات به مردم بهبود حاصل کرد.
اما به نظر میرسد مقاومتهایی در این میان وجود دارد که حتی پای فناوری را هم به زنجیر میکشد؛ خبر عجیبی که هفته پیش منتشر شد و جالب این که در بسیاری از رسانهها هم به آن پرداخته نشد از این مقاومتها خبر میدهد. در خبر یکی از خبرگزاریها آمده بود "برخی اخبار حکایت از مقاومت برخی کارمندان و مسوولان ارایهدهنده آمار در برابر گزارشگیری آنلاین و بهنگام سامانه جامع الکترونیکی گمرکی که منجر به کاهش بسیاری از تخلفات مانند قاچاق، کماظهاری، بیشاظهاری و فقدان دریافت عوارض و حقوق گمرکی میشود، دارد."
در شرایطی که صحبت از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است و این قانون به مردم اجازه میدهد که بتوانند از عملکرد همه امور دستگاههای دولتی مطلع شوند به نظر میرسد که دولت از درون با مقاومتهایی روبهرو است که نه تنها مانعی بر سر راه این قانون هستند بلکه همه رشتهها را نیز پنبه خواهند کرد. اگر در سازمان عریض و طویل و مهمی همچون گمرک چنین خبری صحت داشته باشد نشان میدهد که مقاومتهایی برای شفافسازی انجام میشود که متاسفانه به ضرر کشور و مردم خواهد بود و به این ترتیب فساد اداری ریشههای قوی در سازمانها دارد که قطع کامل ریشه این درخت ظاهرا به سادگی امکانپذیر نخواهد بود.
مطمئنا گمرک تنها اداره یا سازمانی نیست که با چنین مشکلی مواجه است و مقاومتهای انسانی به این شکل در بسیاری از دیگر نهادهای دولتی نیز وجود دارد. در مجموع وجود چنین مقاومتهایی و ایستادگی نکردن در مقابل این دیوارهای انسانی حاصلی جز هدررفت میلیاردها پول از خزانه کشور نخواهد داشت. چرا که برای ایجاد زیرساختهای الکترونیکی و فرهنگسازی دولت الکترونیکی در سازمانهای مختلف، پولهای هنگفتی هزینه شده و بدین ترتیب با انباری از سختافزارهای ناکارآمد مواجه خواهیم بود.(منبع:عصرارتباط)