انتقاد از عدم اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
مدرس علوم ارتباطات در دانشگاه آزاد با انتقاد نسبت به عدم اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: متاسفانه مدیران دولتی هنوز هر اطلاعاتی را محرمانه می‌دانند و بسیاری از اطلاعاتی که منجر به رانت می‌شود، منتشر نمی‌کنند.
علی گرانمایه‌پور در مورد اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: یکی از مباحثی که آقای روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود همین گردش آزاد اطلاعات در سازمانها برای جلوگیری از ایجاد رانت اطلاعاتی و سردرگمی مردم بود و قرار بر این شد تا سازمانها اطلاعات روزمره،قوانین، ضوابط و آمار و ارقام مربوط به خود را به اطلاع عموم برسانند.
این استاد علوم ارتباطات ادامه داد:متاسفانه این اتفاق نیفتاد و هم اکنون اگر شما به روابط عمومی‌ها مراجعه کنید آنها می‌گویند که اطلاعات را روی سایت منتشر کرده‌ایم، ولی وقتی که به سایت مراجعه می‌کنیم جز چارت سازمانی، اطلاعات مدیران،شماره تماس آنها و بعضی پرونده‌های کوچک چیز دیگری وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: خیلی جالب است که سازمان‌هایی مانند گمرک و تامین اجتماعی و وزارتخانه‌ای مانند اقتصاد و امور دارایی به هیچ وجه اطلاعاتی که درمورد آن بحث رانت اطلاعاتی وجود داشت را روی سایت خود قرار نمی‌دهند. آنها خیلی از اطلاعات مرتبط با تغییر قوانین، طرح تفصیلی تهران، تغییر کاربری‌ها، نحوه محاسبه مالیات و ... را روی خروجی‌های خود قرار نمی‌دهند.
گرانمایه‌پور با بیان اینکه سازمانها از دادن اطلاعاتی که مخفی بودن آن منجر به رانت می‌شود خودداری می‌کنند و بعضی از آنها اطلاعات را به نحوی منتشر می‌کنند تا مخاطبان عادی از آن سر در نیاورند.
وی در مورد علت عدم اجرای صحیح قانون گفت: تا زمانی که بخش عظیمی از کارخانه‌ها و شرکت‌های ما دولتی باشند این رانت اطلاعات اجازه نمی‌دهد که شفاف‌سازی صورت بگیرد، چرا که به عقیده بسیاری از مدیران دولتی این اطلاعات خیلی ارزشمند هستند و نباید روی سایت قرار بگیرد و از طرفی این مدیران هر نوع اطلاعاتی را برای خودشان محرمانه فرض می‌کنند.
این مدرس علوم ارتباطات با طرح چند سوال گفت: آیا شما میتوانید اطلاعات مربوط به شرکت‌های فولاد از قبیل میزان تولیدات، سود و زیان آنها را بدست بیاورید؟ آیا میتوانید به سایت شرکت‌های خودروسازی مراجعه کرده و قیمت قطعات و قیمت تمام شده خودرو را مشاهده کنید؟ در حالی که سایت شرکت‌های خودروسازی در دنیا این اطلاعات را در اختیار مردم قرار می‌دهند.
وی تاکید کرد: مهمترین چیزی که مشاهده می‌کنیم که درمورد آن رانت اطلاعاتی شکل می‌گیرد اطلاعات مربوط به سود و زیان شرکت‌ها است. به طور مثال شما اگر بخواهید سهام یک شرکت را از طریق بورس خریداری کنید، متوجه می‌شوید که این شرکت سود ده است اما زمانی که اطلاعات محرمانه از داخل شرکت به شما برسد متوجه می‌شوید که این شرکت زیانده بوده و با دستکاری اطلاعات و انتشار اطلاعات نادرست خود را سودده معرفی کرده است.
گرانمایه‌پور در مورد نحوه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این موضوع نیاز به یک اراده دارد و صرف اینکه رئیس جمهور یک حرفی را بزند و یا یک قانون به تصویب برسد در کشور اجرایی نخواهد شد.
وی درباره بندی که در قانون وجود دارد تا خبرنگاران و عموم مردم بتوانند از سازمان‌هایی که مانع انتشار اطلاعات می‌شوند شکایت کنند گفت: چه کسی می‌خواهد شکایت کند شرکت‌های بزرگ با آن همه دارایی و سرمایه در اکثر پرونده‌ها پیروز می‌شوند و یک فرد عادی باید برای به نتیجه رسیدن شکایت خود میلیاردها تومان خرج کند.
این مدرس علوم ارتباطات خاطرنشان کرد: ضمن اینکه ما در ارتباط با قوانین فضای مجازی هنوز دارای نواقصی هستیم و وحدت رویه در این زمینه نداریم. شما کدام پرونده را سراغ دارید که کسی از وزارت اقتصاد برای اعلام نکردن یک فرمول مالیاتی شکایت کرده باشد و به نتیجه رسیده باشد.
به گزارش فارس وی ادامه داد: زمانی که ما کلی‌گویی می‌کنیم و قوانین را کلی می‌نویسیم همه از آن برداشت سوء می‌کنند و وقتی می‌گویند باید اطلاعات بیرون داده شود اما نمی‌گویند چه اطلاعاتی قطعا در این ارتباط با مشکل روبرو می‌شویم.
گرانمایه‌پور یادآور شد: در بعضی شرایط نیز سازمانها می‌گویند اگر اطلاعات را منتشر کنید سازمان‌های نظارتی مچمان را می‌گیرند و دچار مشکل می‌شویم ضمن اینکه ما هنوز در کشورمان در ارتباط با اسناد مفهوم طبقه‌بندی را نداریم.
وی تاکید کرد: یک سازمان می‌تواند یادداشت دستی مدیر خود را محرمانه اعلام کند چرا که به مانند کشورهای غربی قوانین مربوط به طبقه‌بندی در کشور وجود ندارد و من به عنوان یک مدیر می‌توانم دستور دهم بر روی هر نامه‌ای که از اتاقم خارج می‌شود مهر محرمانه بخورد و غیر قابل انتشار شود.
این مدرس علوم ارتباطات به عدم امنیت روزنامه‌نگاران پس از انتشار برخی اطلاعات اشاره کرد و گفت: شما مشاهده می‌کنید که اسناد پاناما منتشر شد اما هیچ برخوردی با خبرنگاران نشد در حالی که خبرنگارانی که در کشورمان دست به افشای فساد مالی 3 هزار میلیاردی و مسائل مربوط به بانک صادرات و ملی زدند چقدر تحت فشار قرار گرفتند. آقای رئیس جمهور در کنار اینکه می‌گوید انتشار اطلاعات باید آزاد باشد برای حمایت از خبرنگاران نیز چاره‌‌ای بیندیشند.
وی تاکید کرد: ما در این زمینه نقص قانونی داریم چرا که اگر خبرنگاری به افشای رشوه در قراردادهای نفتی، راه‌آهن، هواپیمایی بپردازد هیچ قانون و سازمانی وجود ندارد که از او حمایت کند.
گرانمایه‌پور در پایان تاکید کرد: ما همچنان با قوانین انتشار اطلاعات مشکل امنیتی داریم و نمی‌دانیم چه بخشی از اطلاعات طبقه‌بندی است و چه بخشی انتشار آن آزاد است. ما یک برداشت ناقص از این مساله داریم و موجب می‌شود تا با آن برخورد سلیقه‌ای کنیم.