حق دانستن مردم را بایگانی نکنیم
زهرا میرخانی - یک سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد. قانونی که به مردم اجازه می‌دهد بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌های دولتی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مطلع شوند و از حق مسلم شهروندی برخوردار باشند.
مطابق این قانون، نهادها و سازمان‌های وابسته به حکومت و تمام زیرمجموعه‌های آنها موظف هستند که اطلاعات مرتبط را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و پاسخگو باشند.
اینک و یک‌سال بعد از تصویب آیین‌نامه اجرایی، ظاهرا این قانون شکل اجرایی به خود گرفته است. "ظاهرا"، از این روی که هنوز اثراتی ولو کوچک از اجرایی‌شدن این قانون به گوش نمی‌رسد و روشن است که عملیاتی نشدن این قانون دستاوردی برای دولت یازدهم محسوب نمی‌شود.
برای اجرایی شدن، این قانون به زیرساخت‌های فنی و همچنین فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی نیاز دارد و همان گونه که بخش اول حایز اهمیت است نباید از قسمت دوم نیز غافل ماند، چرا که این دو نه تنها منافاتی با یکدیگر ندارند بلکه باید به شکل همزمان و مکمل یکدیگر پیش روند.
اینک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای اجرا ابلاغ شده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از پنج نهاد مورد خطاب این قانون است که وظایف مشخص و مهمی را نیز عهده‌دار است و باید در بخش زیرساخت‌های فنی تا سال آینده، بستر فنی عملیاتی شدن این قانون را فراهم کند. بنابراین بیشتر نگاه‌ها به وزارت ارتباطات است، اما آنچه مهم است و به نظر می‌رسد مغفول مانده، این که نمی‌توان تا یک سال دیگر منتظر ماند و سپس کار را محک زد و یا مردم را آگاه کرد، بنابراین ایجاد یک کارگروه ویژه با رویکرد اطلاع‌رسانی با مشارکت وزارتخانه‌های ارشاد و ارتباطات ضروری به نظر می‌رسد. بسیاری از مردم هنوز از این قانون اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که دارای چه حق و حقوقی هستند، لذا فرهنگ‌سازی و آشنا کردن مردم با حق "دانستن" یکی از اصلی‌ترین اقدامات این کارگروه می‌تواند باشد.
فراموش نکنیم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نخست در سال ۱۳۸۷ در مجلس تصویب و در سال ۱۳۸۸ برای اجرایی شدن به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور وقت، ابلاغ شد، اما برای اجرای آن اقدامی انجام نشد بنابراین دولت یازدهم چنانچه بخواهد عملکرد مثبتی در این پرونده داشته باشد و قانون را از جنبه تزئینی و دکوری آن خارج کند باید از همین امروز فرهنگ‌سازی را به موازات بسترسازی اجرایی، آغاز کند تا این قانون نیز به فراموشی‌خانه و بایگانی تاریخ سپرده نشود.