۷ وزارتخانه به سامانه دسترسی آزاد متصل نشدند
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با راه‌اندازی یک سامانه آزمایشی پس از 7 سال اجرایی شده، اما هنوز ۷ وزارتخانه دولتی به این سامانه متصل نشده‌اند.
به گزارش فارس، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای اجرایی شدن قانون مربوطه به صورت آزمایشی از خردادماه آغاز به کار کرده است.
به گفته حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد، اگرچه پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاهها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است، اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملا پس از این شروع می‌شود و قرار است، به زودی توسط وزرای ارشاد و ارتباطات رسما رونمایی شود.
طبق اطلاعات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هم اکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌های متصل به این سامانه هستند.
گرچه دولت اجرای این قانون را دستاورد بزرگی در مسیر شفافیت تلقی می‌کند، اما هنوز جای وزارت نفت، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، وزارت دفاع و وزارت راه و شهرسازی در میان سازمان‌های متصل به سامانه خالی است.
حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیش از این گفته بود: طبعا دستگاه‌هایی که نام‌شان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند، بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ها بهترین ساز و کار برای پیوستن همه‌ی دستگاه‌های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود.
مطابق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاهها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات حالا پس از 7 سال عملیاتی شده است. لایحه این قانون در سال 1383 به مجلس رفت و در سال 88 به تصویب رسید، اکنون این قانون با راه‌اندازی سامانه آزمایشی وارد فاز اجرایی شده است، اما موفقیت و عملیاتی شدن واقعی این سامانه در گرو اتصال تمامی سازمان‌های دارای اطلاعات به سامانه است.
آیا دسترسی به اطلاعات و آمار اقتصادی دولتی ممکن می شود؟
تاکنون وزارتخانه های اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به سامانه«دسترسی آزاد به اطلاعات» دولت پیوسته اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، از هفته گذشته دولت «سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات» را راه اندازی کرده است و حالا این می تواند فرصتی برای فعالان اقتصادی کشور باشد تا اطلاعات و آمار اقتصادی که تاکنون امکان دسترسی به آن ها را نداشتند و البته محرمانه نیستند را درخواست کنند و نهادهای دولتی موظف هستند تا این اطلاعات را ظرف ۱۰ روز در اختیار افراد قرار دهند. از بین دستگاه های اقتصادی دولتی تاکنون وزارتخانه های اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به این سامانه پیوسته اند. البته علاوه بر فعالان اقتصادی مردم عادی نیز می توانند از این امکان استفاده کنند و درخواست های خود را در این سامانه ارائه دهند. افرادی که قصد استفاده از این سامانه را دارند باید وارد سایت http://foia.iran.gov.ir شوند و بعد از ثبت نام درخواست خود را در این سایت پر کنند و درخواست خود را از وزارتخانه مربوطه ارائه دهند.
طبق آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاهها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاهها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این که حاوی اطلاعات شخصی باشد.
چه اطلاعاتی را از سازمان ها می توان درخواست کرد؟
بنا به گفته دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه‌ی خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.
مطابق ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاهها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.
دولت اعلام کرده است راه اندازی این سامانه می تواند یکی از راه های مبارزه با فساد و عدم شفافیت در کشور باشد، موضوعی که در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم یکی از خواسته های مهم مردمی محسوب می شد و همه کاندیداها از جمله حسن روحانی رئیس جمهور کشور وعده هایی برای مبارزه با آن ارائه کرد. دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفته این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش می‌یابد و نیازی به دستگاه‌های متعدد نظارتی نخواهد بود.