ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارشاد» ثبت شده است

تحلیل


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالان بخش خصوصی برای ایجاد کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی دعوت کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدرضا بهمنی، مشاور وزیر و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشست گفت‌وگو با فعالان تولید و نشر محتوا در فضای مجازی با اشاره به ضرورت ایجاد یک نهاد قدرتمند و پایدار در حوزه تصمیم‌سازی برای سیاستگذاران فضای مجازی، توانمندسازی کسب و کار‌های تولید و نشر محتوا و حل چالش‌های فعلی حوزه تولید و نشر محتوا گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال‌جاری از ایجاد کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی توسط بخش خصوصی حمایت خواهد کرد. 
وی افزود: اساسنامه‌ تهیه شده توسط تشکل‌های فضای مجازی و نمایندگان تولیدکنندگان محتوا و پلت فرم‌های به اشتراک‌گذاری و نشر محتوا تحت عنوان اساسنامه‌ کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی ثبت خواهد شد و این کنسرسیوم به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
 بهمنی بیان کرد: اساسنامه کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی شامل چهار بخش تعریف هویت کنسرسیوم، تعیین ترکیب اعضای کنسرسیوم، تبیین وظایف کنسرسیوم و تشریح ساز و کار استقرار کنسرسیوم است.
 امیر خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی، نیز در این نشست با اشاره به اینکه در کشور سه دیدگاه نسبت به حوزه پلت فرم و محتوا وجود دارد گفت: یک دیدگاه روی اهمیت پلت فرم تاکید دارد و یک دیدگاه هم بر اهمیت محتوا تأکید دارد، اما دیدگاه سوم این است که هر دو مهم هستند و ما در مرکز ملی فضای مجازی با دیدگاه سوم موافق هستیم.
 وی افزود: بررسی‌های مرکز ملی فضای مجازی نشان می‌دهد که حفظ استقلال کشور در شرایط امروز در گرو استقلال پلت فرمی است و از طرف دیگر اگر صرفا برای ایجاد و تقویت پلت فرم‌های داخلی برنامه ریزی کنیم و از حوزه‌ی محتوا غافل شویم باز هم در عمل نیاز کاربران فضای مجازی به محتوای سالم، مفید و ایمن برطرف نخواهد شد.

معاون محتوای مرکز ملی تأکید کرد: کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی باید هم در حوزه محتوا و هم در حوزه پلت فرم‌ها برنامه‌هایی را با رویکرد تقویت اقتصاد تولید محتوا و تقویت اقتصاد پلت فرمی طراحی و اجرا کند و حتماً در فعالیت‌های خود به بازیگران، ذی‌نفعان و ذی‌ربطان فضای مجازی توجه کند.

خوراکیان در ادامه با اعلام این خبر که مسئله‌‌ سهم تولیدکنندگان محتوا از درآمد‌های ناشی از فروش اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب و ابلاغ شده است گفت: در گام اول سه اپراتور موظف شده‌اند سهم تولیدکنندگان محتوا از درآمد خود را پرداخت کنند.

در ادامه‌‌ این نشست مسعود چنگیزی، مدیر نماشا، سعید رسول‌اف، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار‌های تلفن همراه، هدی صدرالحسینی، رئیس هیئت مدیره انجمن ناشران دیجیتال کودک و نوجوان، محمد رضا طلایی، رئیس انجمن ناشران دیجیتال اتاق بازرگانی ایران، سید علی علوی، مدیر پلت فرم اطلاع‌رسانی آخرین خبر، محسن غفاری، مدیر پیام‌رسان ایتا، امید علی مسعودی، رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران، سعید مشهدی، دبیر و عضو هیئت مدیره مجمع ناشران دیجیتال اسلامی، مسعود نظری منش، نایب رئیس مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان، کیان یزدیان، رئیس هیئت مدیره مجمع فعالان فرهنگی فضای مجازی در عرصه بین‌الملل و نمایندگان خبرگزاری شبستان و مؤسسه فرهنگی معیار به بیان نظرات خویش در خصوص مهمترین چالش‌های عرصه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، راهکار‌های تقویت و تعالی جریان تولید و نشر محتوا در فضای مجازی و ارائه پیشنهاد برای تقویت اساسنامه کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی پرداختند.

تقابل دوباره دولت و صداسیما بر سر VODها

چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

نظارت بر محتوای صوتی و تصویر فراگیر در فضای مجازی بار دیگر میان دولت و سازمان صدا و سیما بالا گرفته است. این تقابل پیش از این از سوی وزارت ارتباطات با صداوسیما رخ داده بود که در آخرین دور از این کشمکش‌ها، این بار وزارت ارشاد به مقابله با صدا و سیما رفته است.

 

این منازعات در حالی در ماه‌های پایانی کار دولت در حال وقوع است که هر دو طرف ماجرا موضوع اختلاف را به تیتر یک امروز رسانه‌های خود تبدیل کردند. به همین جهت روزنامه ایران (ارگان رسمی دولت) با تیتر «نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی» به سراغ این موضوع رفت و در طرف مقابل روزنامه جام جم (ارگان رسمی سازمان صدا و سیما) نیز با تیتر «۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر» به این موضوع پرداخت که متن گزارش هر دو رسانه را در ادامه می‌خوانید:

 

گزارش روزنامه جام‌جم: ۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر

 


همچنان بحث نظارت بر محتوا و تنظیم مقررات برای محتوای آنچه در شبکه نمایش خانگی و وی‌او‌دی‌ها منتشر می‌شود، داغ است و عده‌ای مرجع صدور مجوز و نظارت بر عملکرد آنها را نامشخص می‌دانند و بیان می‌کنند تناقض‌هایی در این زمینه وجود دارد که بسیاری از صاحبان آثار را برای دریافت مجوز و پیروی از قانون سردرگم می‌کند. این در حالی است که گستردگی شبکه نمایش و وی‌اودی‌ها، بیش از پیش شده‌است و لزوم شفافیت در این مورد بیشتر احساس می‌شود. با وجود اعلام سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر درباره مسوولیت این سازمان در قبال چنین موضوع‌هایی، هنوز عده‌ای به در دست گرفتن این مهم توسط صداوسیما انتقاد دارند. در پاسخ به این نقدها مدیران این سازمان همواره پاسخ‌هایی را مطرح کردند. در اینجا به برخی از شبهه‌ها و انتقادهایی که خصوصا در روزهای اخیر مطرح شده است اشاره کردیم و از مسؤولان و صاحب‌نظران پاسخ‌ها را جویا شده‌ایم.

 

قانونی یا غیرقانونی؛ مساله این است
 محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی یکی از منتقدان به دست گرفتن صدور مجوز و نظارت بر چنین آثار و پلتفرم‌های منتشرکننده آنها از سوی سازمان صداوسیماست و در این مورد بر غیرقانونی بودن تامین مجوز آثار از سوی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تاکید کرده و در نقد این موضوع گفته‌است: «براساس متون صریح قانونی مصوب نهادهای قانونگذار صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اگر خود صداوسیما بخواهد اثری تولید کند که در سیما پخش نشود باید از ارشاد مجوز بگیرد. الزام دریافت مجوز از ساترا هیچ مبنای قانونی ندارد. اگر مبنای قانونی داشت که تعدادی از نمایندگان برای تغییر مسوولیت و اختیار دادن مجوز برای تولید و نمایش در شبکه خانگی طرح ارائه نمی‌کردند.» 
سید حسین مسیح‌پور، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا اما در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد قانونی بودن فعالیت ساترا چند مبنا ارائه می‌دهد: تشکیل ساترا چند مبنای قانونی دارد که برخی دوستان خیلی خوب به آن توجه نمی‌کنند. بر اساس نگاه آنها الزاما قانون چیزی است که مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، اما این حرف از لحاظ حقوقی حرف صحیحی نیست. در کشور ما و سایر کشورها قوانین مبانی مختلفی وجود دارد. برای ساترا چند استناد قانونی داریم؛ یکی ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی است که سال 94 صورت گرفته و آنجا مسوولیت تنظیم مقررات و صدور مجوز رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی به سازمان صداوسیما واگذار شده‌است که ساترا بر این مبنا سال 97 شکل گرفت. دو مبنای قانونی دیگر هم هست؛ یکی بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه در سال 98 که این هم بخشنامه دقیقی است و از سازمان تنظیم مقررات اسم می‌آورد. 
او همچنین در این مورد به حکم رهبری که می‌گوید «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست» اشاره و بیان می‌کند: در حکم رهبری به صورت کلی می‌گوید این به سازمان صداوسیما واگذار می‌شود و ذیل آن سال 97 ساترا شکل می‌گیرد. اما سال 98 بخشنامه رئیس قوه قضاییه دقیقا از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نام می‌برد.
مسیح‌پور در ادامه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. 
ثانیا: ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است. 
ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ 10/7/79 شورای نگهبان که اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. 
بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و ... برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای» به‌عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی داد) نیز اشاره می‌کند و به ما می‌گوید: یک مبنای قانونی دیگر هم دارد و آن رائی است که دیوان عدالت اداری در حوزه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر به نفع ساترا در قبال وزارت ارشاد داد. یعنی الان سه مبنای قانونی داریم، اما شنیدیم طرحی هم در مجلس بیان می‌شود. به این ترتیب یک مصوبه مجلس هم به استنادهای قانونی ساترا اضافه خواهد شد. 

 

دوباره‌کاری در اخذ مجوز؟
یکی دیگر از نقدهایی که مطرح می‌شود این است که دست‌اندرکاران تولید یک برنامه که از شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی به صورت رسمی مجوز ساخت دریافت کرده، دوباره برای پخش این برنامه از طریق پلتفرم‌های وی‌او‌دی باید مجوز ساترا هم دریافت کنند. یعنی مسیری که برای دریافت مجوز ساخت به صورت معمول باید یک‌بار سپری می‌شد، به دلیل کشمکش‌ میان صداوسیما و سازمان سینمایی دو بار باید طی ‌شود و سازندگان برنامه به جای تمرکز بر محتوای تولیدات‌شان، وقت و انرژی خود را برای قوانین بروکراسی بگذارند.
 مسیح‌پور در مورد نقدهایی که پیرامون دوباره‌کاری مطرح می‌شود، بیان می‌کند: درباره مجوزها همان‌گونه که اعلام شده هر نهاد حاکمیتی و هر نهاد قانونی در کشور که مسؤولیت صدور مجوز محتوا را داشته باشد، به رسمیت شناخته می‌شود. ممکن است یک زمانی وزارت ارشاد باشد و بعد از مدتی به بخش دیگری منتقل شود. این قاعدتا برای تولیداتی است که داخل کشور دارد اتفاق می‌افتد. ساترا به‌عنوان رگولاتور رسانه، آن نهادی که به‌طور قانونی دارد این کار را انجام می‌دهد به رسمیت می‌شناسد و با آن همکاری می‌کند. همان‌طور که در دو سال اخیر این‌گونه بوده‌است و سریال‌هایی که در این حوزه پخش شدند براساس مجوزهای نهاد قانونی مربوط تولید و بر همان اساس پخش شدند، ولی در مورد برنامه‌های ترکیبی و تلویزیونی مثل جنگ‌ها، مسابقات و برنامه‌های گفت‌وگومحور که معمولا توسط خود رسانه تولید می‌شوند و فاصله تولید تا پخش بازه زمانی کوتاهی است، ساترا مستقلا ورود کرده و به رسانه‌ها هم به‌صورت دستورالعمل ابلاغ شده‌است که اینها نیاز به مجوز ساترا دارند. حالا این‌که قبلش از جای دیگر مجوز گرفته باشد یا نه، فرقی نمی‌کند. ممکن است برخی نهادها اقداماتی انجام دهند که مجبور به مجوز دوباره باشند ولی ما اعلام کردیم اینجا برای پخش برنامه‌ها روی رسانه‌های صوت و تصویر مجوز ساترا کفایت می‌کند.

 

دغدغه رقابت 
مهدی یزدانی، رئیس هیات‌مدیره سامانه نمایشی «نماوا» هم انتقادهایی بیان کرده و رقابت صداوسیما با دیگر رسانه‌ها را عاملی بازدارنده برای نگاه یکسان و بها دادن به همه آثار تولیدی در بخش‌های مختلف دانسته‌است. او گفته: «سازمان صداوسیما هم مصرف‌کننده و تولیدکننده سریال است پس قاعدتا در قامت رقیب وارد می‌شود و آنچه را که خودش نمی‌پسندد و در این دایره رقابت نمی‌تواند تحمل کند طبیعی است که حذف کند، بنابراین نگرانی دست‌اندرکاران، بحث سرمایه‌گذاری در فرهنگ است. صداوسیما باید صریح بگوید از افزایش تعداد مخاطب ما خوشحال می‌شود یا نه. به نظر می‌آید خوشحال نمی‌شود. مثال آن به هفت هشت ماه اخیر برمی‌گردد که نشان می‌دهد چرا نمی‌توانیم به صداوسیما اعتماد کنیم. از ابتدای امسال تاکنون ۱۵ فیلم پخش کرده‌ایم که صداوسیما تبلیغ آنها را پخش نکرده‌است درحالی‌که اصلا لازم نبود پلتفرم‌ها را تبلیغ کند بلکه خود فیلم‌ها مهم بودند.»  معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا در این مورد بیان می‌کند: یک شعار در سازمان داریم. از نظر ما رسانه‌های صوت و تصویر مکمل رسانه ملی هستند. اینها به لحاظ حوزه فعالیت لزوما با همدیگر تداخل ندارند؛ یعنی در همه جای دنیا هرکدام از اینها چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌هایی که با دولت یا نهادهای ناظر یا نهادهای حاکمیتی همکاری دارند، در جایی از زنجیره ارزش نقش ایفا می‌کنند. 

 

ساترا، مسؤولیت محتوا را می‌پذیرد؟
موضوع مورد مناقشه دیگر هم بحث محتوا و طرح این پرسش است که آیا ساترا بر محتوای منتشره نظارت کامل دارد و آیا مسؤولیت آن را می‌پذیرد. رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در این مورد از حضور یک مدیر محتوایی در رسانه‌ها خبر داده و تاکید کرده‌است: ما به هیچ‌وجه مسؤولیت محتوا را به‌عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آنها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آنها مطمئن شویم. ما تاکید می‌کنیم مدیران رسانه‌ها مسؤول هستند. از همین رو تک‌تک محتواها را از قبل نمی‌بینیم. وظیفه ما اعلام مقرارت و نظارت بر استانداردهای خروجی آنهاست. ضمن این‌که از شبکه وسیعی از همکاری‌های مردمی برخوردار هستیم. مثلا ما با انجمن اولیا و مربیان وارد همکاری شده‌ایم در واقع هر خانواده‌ای می‌تواند به سامانه ما رجوع و اعلام شکایت کند. نظارتی که می‌کنیم از شکایت مردمی، ناظران نهادهای مردم نهاد و خودمان نشأت می‌گیرد. ما توافقی با نهادهای نظارتی کرده‌ایم که براساس آن، از آنها خواسته‌ایم که ورود مستقیم نداشته باشند. همیشه دستگاهای قضایی این حق را دارند، اما نهادهای تنظیم‌گر مسؤولیت رسیدگی تخصصی را دارند، چراکه قرار است نهادهای تنظیم‌گر قبل از ورود دستگاه قضا ورود کنند. البته نباید تنظیم‌گری را به محتوا محدود کنیم و تنظیم‌گری ابعاد مختلف دارد. ما در محتوا تقریبا با هیچ رسانه مجوزداری به مشکل نخورده‌ایم و در شیوه مقرراتی، رسانه‌ها به نحو احسن کار خود را انجام داده‌اند به طوری که مشکلات پیش آمده نیز با یک تلفن ساده حل شد.
معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا هم در گفت‌وگو با ما می‌افزاید: یک نکته وجود دارد که معمولا در دعواهای سیاسی که در رسانه یا صنعت وجود دارد نادیده گرفته می‌شود و آن این است که نهاد ناظر یا نهاد تنظیم‌گر وظایف مشخصی برایش تعریف شده‌است. همه این وظایف از بعد کنترلی و نظارتی نیست، در یکی از شئون معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار همان‌طور که از اسمش برمی‌آید، توسعه صنعت و چشم‌اندازسازی هم است. یعنی در صنعت با تعریف حوزه‌های فعالیت و مجوزهای مشخص و ایجاد امتیاز برای آن مجوزها، بخش‌هایی که معمولا از زنجیره ارزش این رسانه‌ها مغفول می‌ماند، فعال می‌شود. اگر بخواهم مثالش را در صنعت مخابرات بزنم این است که: نیازی احساس می‌شود، نهاد تنظیم‌گر می‌آید یک مجوز جدیدی را به‌عنوان مجوز وایمکس معرفی و برایش جذابیت درست می‌کند و شرکت‌ها می‌آیند در این حوزه وارد می‌شوند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. فکر می‌کنم بولد کردن جنبه‌های رقابتی و نظارتی در صنعت صوت و تصویر و در واقع تقویت کردن این حوزه درمورد نقش ساترا، آدرس غلط دادن است. چون ساترا اگر ماموریت‌های تسهیل‌گرانه و توسعه‌ای‌ آن از جنبه‌های نظارتی و کنترلی‌اش بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست.

 

سردرگمی در ممیزی‌ها
همان‌گونه که اشاره شد، هنوز برای بسیاری سردرگمی‌هایی در مورد مرجع صدور مجوز و تنظیم مقررات آثار صوتی و تصویری وجود دارد. همچنین مغفول‌ماندن شفافیت و بی‌طرفی از دیگر دغدغه‌ها در این زمینه است که صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در نشستی در این سازمان در این‌باره عنوان کرده‌است: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه تنظیم‌گران شفافیت و بی‌طرفی است، اما این امر به‌طور مطلق امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس باید بدانیم که رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد. رسانه‌های ملی در همه جای دنیا سختگیری‌های خود را دارند اما این سختگیری بر رسانه‌های دیگر اعمال نمی‌شود و همین مانع رقابت می‌شود. ما سعی کردیم سازمانی مبتنی بر مقررات واضح داشته باشیم و حمایت‌ها و ... بی‌طرفانه باشد. ضمن این‌که هر تصمیمی که اینجا گرفته می‌شود قابلیت تجدیدنظر در دستگاه قضایی را دارد. نکته دیگر این است که تمام نهادهای تنظیم‌گر صددرصد مستقل نیستند و همه یک ریشه سازمانی دارند. ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. 
او درباره نگرانی‌هایی که در مورد سانسور از سوی این سازمان وجود دارد هم بیان کرده‌است: ما تقریبا هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسؤولیت حوزه محتوا برعهده صاحبان رسانه‌هاست. ضمن این‌که تا جایی که بتوانیم مقررات جدید نمی‌گذاریم بلکه مقررات‌زدایی می‌کنیم. تنظیم‌گرها در حوزه رسانه فقط محتوایی عمل نمی‌کنند، بلکه خدمات رسانه‌ای وجوه مختلفی ازجمله مالکیت، اطلاعات شخصی و ...‌ دارد، بنابراین ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. البته در دنیای امروز فیک‌نیوز، تبلیغات سیاسی، قطبی‌سازی جهان و ... مطرح می‌شود و اگر نیاز باشد مقررات جدید خواهیم داشت.

 

چند اقدام مثبت
    محمدرسول حاج اقلی، سرپرست اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا در گفت‌وگو با مهر درباره اقدام‌ها برای حل مشکلات عملکرد سامانه‌های عرضه محصولات ویدئویی در فضای مجازی نکاتی را بیان کرده و برای نمونه از قابلیت کنترل والدین که رسانه‌های صوت و تصویر ایجاد شده یا در حال ایجاد شدن است، سخن گفته‌است. او همچنین در مورد دیگر اقدامات این سازمان بیان کرده: فیلم و سریال‌های خارجی به لحاظ متن و گفتار و صحنه‌ها کنترل می‌شود و اگر اختلافی با معیارها داشته باشد حتما تذکر داده می‌شود. برای افزایش سهولت و ضریب اطمینان این فرآیند، هر رسانه یک نفر را به عنوان رابط نظارت بر محتوا به ساترا معرفی می‌کند تا هم تعامل رسانه و ساترا درباره رفع مشکلات محتوایی تعریف شده و دقیق انجام شود و هم این‌که رابط نظارت بر محتوا در طول زمان آموزش ببیند تا تخلفات احتمالی به حداقل برسد.
    برگزاری جلسه بررسی زمینه‌های همکاری میان ساترا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دیگر اقداماتی است که در این مدت صورت گرفت و در آن از راه‌اندازی سامانه‌ای برای عرضه ایده‌ها خبر داده شد. در این جلسه که با حضور محمد صادق امامیان رئیس ساترا، ذبیح‌ا... خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دکتر وحید فرهمند معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا برگزار شد، خداییان با اشاره به مبانی قانونی سازمان تنظیم مقررات بیان کرد: یکی از زمینه‌های همکاری ما می‌تواند منوط کردن ثبت رسانه‌های صوت و تصویر به استعلام از ساترا باشد که با توجه به تأییدات قانونی این سازمان، امری امکان‌پذیر و ضروری به نظر می‌رسد. حمایت از مالکیت معنوی آثار دومین زمینه همکاری مشترک است که با راه‌اندازی یک سامانه مشترک بین ساترا و سازمان ثبت، ایده‌ها می‌تواند در این سازمانه عرضه شود و از سوی سازمان ثبت برای آنها گواهی ثبت مالکیت معنوی ارائه گردد.
    در محرم امسال برنامه هیات‌های آنلاین با اینترنت رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفت. در این مورد رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مرداد ماه اعلام کرد: هیات‌های آنلاین سهم بسزایی در مراسمات امسال دارند. فضای مجازی و عناصر صوتی و تصویری در مناسبت‌های اخیر و حتی محرم‌های گذشته بسیار فعال بودند، اما الان جدی‌تر فعالیت می‌کنند. رسانه‌ای‌تر شدن محرم امسال به معنای راحت‌تر برگزار شدن آن نیست؛ باید تلاش مضاعف کرد که اقامه عزا اتفاق بیفتد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده با چند اپراتور همکاری خواهیم داشت. به این ترتیب که جلسات به صورت آنلاین و با اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

 

در دیگر کشورها چه خبر است؟
نظام‌های تنظیم‌گری رسانه در جهان دارای طیف متفاوتی هستند. برخی از کشورها سنت دیرینه‌ای در قوانین و مقررات‌گذاری بخش رسانه دارند درحالی که تنظیم‌گری بخش رسانه در برخی دیگر عرصه جدیدی است.   کشورهای مختلف با توجه به نظام سیاسی و بافت فرهنگی و اجتماعی خود نهادهای مختلفی را برای تنظیم‌گری بخش رسانه ایجاد کرده‌اند. این نهادهای تنظیم‌گر رسانه در کشورهای مختلف به منظور تحقق منافع عمومی در حوزه محتوای رسانه‌ای و همچنین ایجاد صنعت رسانه‌ای پایدار و توسعه و تقویت حاکمیت رسانه‌ای کشورها شکل گرفته‌اند. به منظور کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌ نهادهای تنظیم‌گر رسانه سعی شده‌است تا حدامکان استقلال عمل نهادهای تنظیم‌گر از بخش صنعت و همچنین شفافیت عملکردی و پاسخگویی آنان تضمین شود. نهادهای تنظیم‌گر ابتدا به منظور نظارت و مقررات‌گذاری در حوزه پخش عمومی رادیو و تلویزیون شکل گرفته‌اند و در سال‌های اخیر با توجه به ظهور و توسعه بازیگران رسانه‌ای نوین، تغییر زنجیره ارزش تولید تا مصرف رسانه‌ای، سعی کرده‌اند به بازنگری در سیاست‌ها و مقررات پیشین خود به منظور انطباق با شرایط جدید پرداخته و با استفاده از ابزارهای جدید و اتخاذ رویکردهای نوین درصدد تحقق منافع عمومی در سپهر رسانه‌ای به اقدامات تنظیم‌گرایانه دست بزنند.

 

فرانسه  
برخی وظایف اصلی سازمان رگولاتوری فرانسه عبارتند از: 
  اطمینان از کیفیت خدمات عمومی و ایجاد تعهدات خدمات عمومی برای اپراتورهای خصوصی و اعمال اقدامات حفاظت از کودکان تعهدات خدمات عمومی مربوط به کانال‌های تجاری و همچنین کانال‌های عمومی  این سازمان حقوق و وظایف رسانه‌ها را در رابطه با مردم خود چارچوب‌بندی می‌کند. 

بریتانیا 
در بریتانیا قانون ارتباطات سال 2003 بعد از سه سال مباحثات عمومی گسترده به تصویب رسید. این قانون به تاسیس یک نهاد تنظیم‌گر همگرا به نام آفکام منجر شد. آفکام را شاید بتوان یکی از معروف‌ترین نهادهای رگولاتوری در جهان نامید. این نهاد صاحب قدرت تنظیم‌گری در بخش اعظمی از ارتباطات الکترونیک است که شامل برودکست، ارتباطات دوربرد و خدمات ارتباطی بی‌سیم است. در حال حاضر آفکام تنها نهاد قانونگذار، تنظیم‌کننده و نظارتی حوزه برودکست و فعالیت‌های رسانه‌ای کلان در بریتانیاست که به‌صورت فرادولتی وظیفه مدیریت پخش رسانه‌ای را در سطوح مختلف بصری، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به عهده دارد. آفکام یک ساختار 10 نفره دارد که انتصاب رئیس و اعضای غیراجرایی توسط دولت (وزیر دولت در امور فرهنگ، رسانه و ورزش) صورت می‌گیرد. 

آلمان 
در آلمان هر ایالتی قانون رسانه‌ای مختص به خود را دارد. مجموعه مشترکی از مقررات برای پخش رادیو و تلویزیون عمومی و خصوصی تحت معاهده‌ای شکل گرفته‌است. آلمان نهاد تنظیم‌گر متمرکزی ندارد. به جای نهاد تنظیم‌گر مستقل، 14 نهاد رسانه‌ای ایالتی به همراه نهاد برلین و براندنبورگ با مسائل مرتبط با حوزه تنظیم‌گری رسانه در سطح ایالت‌ها سروکار دارند. در کنار این نهادها، کنفرانس راهبری نهادهای رسانه‌ای ایالتی و انجمن نهادهای رسانه‌ای ایالتی در جمهوری فدرال آلمان مسائل ملی حوزه تنظیم‌گری رسانه را مطرح می‌کنند.

سنگاپور  
سنگاپور برای تنظیم‌گری، نهادها و دستگاه‌های ارتباطی را تشویق به خود تنظیم‌گری می‌کند. این امر البته به معنی استقلال نهادهای ارتباطی از نظارت و بازرسی و پاسخگویی نیست. 
در این خصوص آی.ام.دی.ای مقرراتی را به منظور تنظیم‌گری در قالب کدهایی منتشر می‌کند که البته مرتبا مورد بازنگری و بازبینی قرار می‌گیرند. کدها به این جهت نگارش می‌شوند تا این اطمینان ایجاد شود که برنامه‌های تولید شده از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و ارتباطاتی، ذیل قانون برودکست این کشور فعالیت می‌کنند و محتواهای منتشر شده از آنها ناقض منافع عمومی و غرور ملی نیستند. آی.ام.دی.ای ذیل قانون برودکست سنگاپور می‌تواند برودکسترها و ارائه کنندگان سرویس را جریمه‌های مالی کنند.

آمریکا  
FCC یک آژانس تنظیم‌گری مستقل دولت ایالات متحده‌ آمریکاست. مسؤولیت FCC، تنظیم ارتباطات رادیویی، تلویزیونی، ماهوارهای و کابلی ایالتی و بین‌المللی است. 
همان‌طور که در مفاد مختلف قانون ارتباطات ذکر شده‌است این کمیسیون همچنین وظیفه تنظیم‌گری مخابرات، سرویس‌های ارتباطات پیشرفته و برنامه‌ریزی ویدئویی را دارد.
 

 

گزارش روزنامه ایران: نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی

 

- 26 صنف سینمایی نسبت به انتقال مسئولیت نظارت بر شبکه خانگی از سازمان سینمایی به صدا و سیما اعتراض کردند - وزارت ارشاد: با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر، امروزه رسانه‌هایی که تولیدات تصویری گفت و گو محور و مستند‏-تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند

جدال صدا و سیما با سازمان سینمایی بر سر عهده‌داری مسئولیت شبکه نمایش خانگی ادامه دارد؛ در یک سوی میدان فعالان سینمایی با نامه‌نگاری و صدور بیانیه به‌ صورت صریح اعلام کرده‌اند که برای فعالیت در این عرصه طرف حساب‌شان سازمان سینمایی است و در کنار آنها مدیران وزارت ارشاد بر این نکته تأکید دارند که اساساً صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری براساس متون صریح قانونی برعهده این وزارتخانه است. در سوی دیگر میدان اما سازمان صدا و سیما عزمش را جزم کرده و با سماجت اصرار دارد نظارت و تصدیگری شبکه نمایش خانگی را بر عهده بگیرد.
 
اولین آژیر هشدار
زنگ هشدار اولیه این  اواخر خردادماه امسال با خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی به صدا درآمد. بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم سازمان سینمایی اعلام کرد: «به منظور جلوگیری از سریال‌سوزی تا اطلاع ثانوی مجوزی برای ساخت هیچ سریالی در شبکه نمایش خانگی صادر نمی‌شود.» با اعلام این خبر گمانه‌زنی‌ها درباره واسپاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به سازمان صداوسیما آغاز شد. شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران با ابراز نگرانی از حدس و گمان‌های مطرح شده نتایج این واسپاری را ایجاد انحصار مطلق در این حوزه عنوان کرد.

جنجال‌ها اگر چه امسال برای اولین بار با صحبت‌های حبشی آغاز شد اما منوچهر محمدی تهیه‌کننده سینما در گفت‌وگویی با فریدون جیرانی در برنامه اینترنتی آپارات از سابقه قدیمی تلاش‌های صداوسیما برای تصاحب مسئولیت شبکه نمایش خانگی پرده برداشت. به گفته او در ابتدای سال 97 با صدور حکم یک دادگاه مجوز فعالیت دو پلتفرم باطل و اعلام شد که برای ادامه فعالیت باید از ساترا مجوز دریافت کنند. آنطور که این تهیه‌کننده می‌گوید«به نظر می‌رسید این تصمیم خروجی دعواهای پشت پرده و بیشتر سیاسی باشد. برای قانونی کردن هم سیستم قضایی را وارد ماجرا کرده بودند.» در آن زمان نتیجه جلسه مسئولان پلتفرم‌ها و مدیران خانه سینما با شورای عالی فضای مجازی تأکید بر بی‌ربطی تصمیم‌گیری این حوزه با مسئولیت‌های صداوسیما بود و سکوت نسبی در حوزه صدا و سیما و قضایی برقرار شد.
 
پایان سکوت سازمان سینمایی و جدی‌تر شدن مجادله
پس از خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی نگرانی‌های ایجاد شده در فضای رسانه‌ای ادامه داشت تا اینکه با شکسته شدن سکوت چند هفته‌ای سازمان سینمایی، ماجرا وارد ابعاد تازه‌تری شد.  پس از اعلام موضع حسین انتظامی در نشست مطبوعاتی‌ در اواسط مردادماه، روابط عمومی این سازمان با اعلام خبر صدور مجوز برای «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی خیال اهالی سینما را آسوده کرد. اعلام این خبر آغاز موضعگیری جدی مدیران سینمایی در مقابله با حرف و حدیث‌های مطرح شده در یک ماه اخیر بود. ساعاتی بعد مجادله‌ها جدی‌تر شد. روابط عمومی ساترا در واکنش به انتشار این خبر اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این حوزه تنها در صلاحیت این سازمان است. پس از آن محمدمهدی طباطبایی نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در واکنش به این اطلاعیه در توضیحاتی کامل عنوان کرد طبق قانون مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
 
اجرای امری غیرقانونی با تمسک به قانون
تلاش‌های مدیریت صداوسیما برای تصدیگری شبکه نمایش خانگی در هفته گذشته به راه‌های غیرقانونی و توسل به فشار منتهی شده است. خبر دریافت همزمان مجوز از ساترا و سازمان سینمایی برای ساخت مجموعه ترکیبی «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی برای پخش در پلتفرم‌های vod نمونه‌ای از این اتفاق بود که خبرساز شد. صدا و سیما دست‌اندرکاران تولید این برنامه‌‌ را که از سازمان سینمایی مجوز دریافت کرده‌ بود مجبور کرد تا از ساترا هم مجوز بگیرد. محمد مهدی طباطبایی‌نژاد در بخشی از گفت‌وگوی مفصلش با «ایران» که به زودی منتشر خواهد شد در واکنش به این اتفاق می‌گوید: «اینکه به واسطه قدرت قوه محترم قضائیه و ضابطان محترم قوه قضائیه به پلتفرم‌های عرضه شبکه نمایش خانگی فشار بیاوریم و آنها را تهدید و مجبور کنیم که برای مجوزهایشان به صداوسیما و ساترا مراجعه کنند یا به تولید‌کننده‌ها و هنرمندان کشورمان الزام کنیم و آنها را مجبور کنیم که به صداوسیما مراجعه کنند. یعنی اینکه ما داریم یک امر غیرقانونی را با زور قانون اجرا می‌کنیم.»

صداوسیما در حالی به تلاش‌هایش برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد که طبق آیین‌نامه، از سال 72 و زمان ریاست علی لاریجانی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجعیت نظارت به این وزارتخانه سپرده شده است. سازمان صدا و سیما در مسیری غیرقانونی بر فعالیت نظارتی بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد و تعدادی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی هم بسیج شده‌اند تا مسیر قانونی این فعالیت را ایجاد کنند؛  26 نماینده مجلس طرحی را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند تا صدور هرگونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش در عرصه vod بر عهده سازمان صدا و سیما قرار بگیرد.
 
مخالفت صریح وزارت ارشاد با یک طرح
سازمان سینمایی که در روزهای آغازین این  سکوت کرد تا با تکیه بر قانون، مانع فعالیت نظارتی ساترا شود حالا مجبور به واکنش‌های رسمی نسبت به اقدامات صدا و سیما و نمایندگان مجلس شده است. اواخر هفته گذشته بود که خبر رسید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با طرح چند نماینده مجلس برای اصلاح قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه در مورد شبکه نمایش خانگی مخالفت کرده است. طبق اخبار، معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تأکید کرد. روز گذشته متن این نامه به‌ صورت رسمی اعلام شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.
در این نامه تأکید شده که شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است و وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد و در یکی از بندهای این نامه نیز مشروح به این مسأله اشاره شده که فربه کردن صدا و سیما هزینه‌ای سنگین برای حاکمیت خواهد داشت. در ادامه این نامه آمده است: اگر به هر دلیلی نظارت بر محـــــــتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد و از طرفی قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است. علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نامه مشروح که در 6 صفحه و 16 بند تدوین شده به بحث استقلال و آزادی مطبوعات نیز ورود کرده و نوشته: در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفت وگو محور و مستند‏-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسأله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.

 

دوربرگردان به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای
از سوی دیگر جامعه سینمایی که در هفته‌های گذشته هم اعتراضاتش را نسبت به این طرح اعلام کرده بود به شکل منسجم‌تری وارد میدان شدند. طی دو روز گذشته 26 صنف سینمایی در بیانیه‌ای مشترک به واگذاری مسئولیت شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما اعتراض کرد. در این بیانیه این تصمیم اشتباه تاریخی عنوان شده و در بخشی از آن آمده است: «سیاست‌های غیرپاسخگوی صدا و سیما بدون شک باعث فرار سرمایه از این صنعت شده و ضرر معیشتی هنگفتی به اهالی سینما وارد خواهد کرد.» جامعه سینمایی همچنین در این بیانیه نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داده و پیش‌بینی کرده است: «صدا و سیما با رقابت ناصحیح با این پدیده نوپا و شاید هم با قصد حذف رقیب، باعث از دست رفتن مخاطبان رسانه‌های داخلی شده و این عرصه را نیز در اختیار شبکه‌های ماهواره‌ای قرار خواهد داد.»
ترجیع‌بند نگرانی صنوف سینمایی در واسپاری این مسئولیت به صداو سیما را می‌توان در این گزاره‌ها خلاصه کرد: یکسان سازی تولیدات شبکه نمایش خانگی با تولیدات تلویزیونی، پا پس کشیدن سرمایه‌گذارانی که به اعتبار توجه مخاطب به سرمایه‌گذاری در این حوزه اعتماد کردند، از بین رفتن بالغ بر سه تا پنج هزار فرصت شغلی، سرخوردگی مخاطب و بازگشت به سوی سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای.


ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟

مسئولان صداوسیما با تکیه بر این نگاه بر تصدیگری شبکه نمایش خانگی اصرار دارند: «مسئولیت «صوت و تصویر فراگیر» با سازمان صدا وسیماست» منوچهر محمدی در بخشی از صحبت‌هایش در برنامه آپارات در این باره می‌گوید: «در تعریفی که برای صوت و تصویر فراگیر وجود دارد نیاز به فرکانس قید شده است اما این پلتفرم‌ها به فرکانس نیاز ندارند. بر محمل اینترنت سوار هستند.» محمدمهدی عسگرپور هم در گفت‌وگویی با این برنامه نکته جالبی مطرح می‌کند: «صوت و تصویر فراگیر مصداق‌های زیادی دارد. مثلاً در خیابان کسانی که لوازم خانگی خریداری می‌کنند یک صدای ضبط‌ شده و صوت فراگیر دارند. اینها هم باید از تلویزیون مجوز بگیرند! معنایش می‌تواند این باشد. به قول یکی از دوستان ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟ این موضوع تا این حد می‌تواند طنز باشد.»
 

مخالفت ارشاد با نظارت صداوسیما بر VODها

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.

این نامه در بازگشت به نامه شماره ۶۲۹۶۸ مورخ ۵‏/۶‏/۱۳۹۹ موضوع طرح «اصلاح بند (۲۹) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب ۱۲‏/۱۲‏/۱۳۶۵)»، در ۱۶ بند نگاشته شده است.

 

شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است

در بند اول این نامه آمده است:

۱‏- در مقدمه یا دلایل توجیهی طرح یاد شده به مرقومه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مسئولیت سازمان صدا و سیما درحوزه تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اشاره شده است؛ دراین خصوص موارد ذیل حایز اهمیت است:

۱‏-۱‏- به موجب ابلاغیه شماره ۲۸۷۰۶‏/۱ مورخ ۲۲‏/۶‏/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) خطاب به ریاست محترم جمهوری و رییس شورای عالی فضای مجازی، ابتدا بر«مسئولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های فرهنگ و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» درموضوع «خدمات و محتوا» تصریح شده و سپس بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر درفضای مجازی» تاکید شده است پس با توجه به تعیین مرجع خاص از سوی معظم له برای سهم و نقش دستگاه های مربوطه نیازی به قانون گذاری نیست و مارا از منویات ایشان درخصوص این مسئله دور می کند.

۲‏-۱‏- حسب نص صریح صدور و بند (۲) حکم مورخ ۱۴‏/۶‏/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به اعضای شورای عالی فضای مجازی وظیفه «سیاست گذاری و تصمیم گیری های لازم» و ایجاد «هماهنگی میان وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف ذی ربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است؛ لذا با عنایت به این مسئله مرجع هماهنگ کنند و تصمیم ساز اصلی در حوزه فضای مجازی توسط معظم له مشخص و تعیین گردیده و وضع قانون و تعیین مرجع دیگر بدون در نظر گرفتن صریح حکم صادره پیش گفته در واقع مغایر با منویات ایشان است.

 

وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد

۳‏-۱‏- آنچه در عمل مورد اختلاف است و سال ها است که وزارت متبوع پیگیر آن و خواستار حل و فصل موضوع شده است، بحث ارایه تعریف و تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است و قویاً معتقدیم که مجوزهای صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصداق صوت و تصویر فراگیر نیست و با عنایت به فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اساساً این وظیفه به عهده شورای عالی فضای مجازی است و ممکن است وضع هر نوع قانون و یا مقرره بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی برای حوزه تولید و همچنین فعالین این حوزه داشته باشد؛ چرا که برابر فرمان مورخ ۱۷‏/۱۲‏/۱۳۹۰ معظم له «کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با مرکز ملی فضای مجازی می باشند» و هدف از تاسیس شورای مزبور را «سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی» و با «اختیارات کافی» عنوان و تاکید نموده اند که «به کلیه مصوبات شورا ترتیب اثر قانونی داده شود» دراین خصوص نظر جنابعالی را به نامه شماره ۱۰۰۶۰۷‏/۹۵‏/ش مورخ ۲۲‏/۲‏/۱۳۹۵ دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی جلب می‌نمایم.

در بخش دیگری از این نامه آمده است:

۲‏- درخصوص صوت و تصویر فراگیر در زمان بررسی طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما در کمیسیون محترم فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دوره قبل بحث‌های بسیاری صورت گرفت و نهایتاً کمیسیون یاد شده با عنایت به جایگاه شورای عالی فضای مجازی طی نامه شماره ۱۹۰۰۰‏/ ک ف مورخ ۸‏/۳‏/۱۳۹۷ مراتب را استعلام می نماید که دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی طی نامه شماره ۱۰۱۰۳۲‏/۹۷ مورخ ۹‏/۳‏/۱۳۹۷ تعریف ذیل را ارایه می‌نمایند:

«توزیع گسترده یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتوای صوتی و تصویری در صورتی که هر چهار شرط زیر را داشته باشد صوت و تصویر فراگیر خواهد بود:

۱- به صورت یک سویه و برای مخاطب عام باشد؛

۲- الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد؛

۳- بیش از ۵۰۰۰ کاربر مخاطب همزبان داشته باشد؛

۴- محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.»

این تعریف که براساس نظرات کارشناسی و ملاحظات صحیح منطقی، قانونی، عرفی و بالادستی ارایه شده به خوبی نشان می دهد که اساساً حوزه اختیارات سازمان صدا وسیما درحوزه فضای مجازی چیست و متاسفانه ارایه تفسیر موسع از مقوله صوت و تصویر فراگیر و عدم ملاحظه نقش مرکز ملی فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما به صورتی که حتی ارایه یک پاورپوینت در یک نشست هم «فراگیر» تعبیر می‌شود.

۳‏- طرح مزبور مستند، انیمیشن و سریال را از سینما جداکرده است؛ درحالی که ساختار این ۴ بخش ساختاری درهم تنیده است که جداسازی آن چیزی جز خسارت در پی ندارد و نمی شود این زیست مشترک را که سالیان درازی است به وجود آمده از هم جدا و برای آن ساز و کار نظارتی و مرجع جدیدی وضع کرد. اگر از نظارت بر بخشی رضایت نیست یا اعتراض نسبت به آن وجود دارد، راه حل تقویت ابعاد نظارتی است نه اینکه محل وظایف و اختیارات را از یک وزارتخانه جدا و آن را به بخش دیگری بسپاریم.

۴‏- امروز طیف وسیعی از حمایت ها و خدمات مالیاتی، بیمه ای، تعرفه مصرف انرژی، تامین اجتماعی، کمک های مالی و... توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به فعالین فرهنگی، هنری، سینمایی و... دارای مجوز از این وزارت خانه ارایه می شود. در حال حاضر حدود ۷۰۰ موسسه فرهنگی و سینمایی دارای مجوز از وزارت متبوع وجود دارند که نوع فعالیت یا موضوع فعالیت آنها مستند، انیمیشن، سریال سازی و ... است. در بخش نمایش خانگی حدود ۳۰۰۰ نفر سالانه مشغول به کار هستند و در بخش انیمیشن هم حدود ۱۰۰۰ نفر و مستند هم بیش از ۲۰۰۰ نفر شاغل دارد. جدا سازی این بخش از وزارت متبوع واگذاری آن به سازمان صداو سیما، بر زندگی شاغلین و خانواده ایشان مستقیماً تاثیر دارد و آنها را از حمایت و خدمات این وزارتخانه محروم می نماید. از طرف دیگر سازمان صدا و سیما با توجه به حدود اختیاراتی که دارد نمی تواند همه این طیف وسیع خدمات را ارایه و بار آن را بدوش بکشد. فربه کردن صدا و سیما در حال حاضر با هزاران نفر نیروی انسانی و واگذاری نظارت محتوایی به آن به قیمت متوقف کردن وظایف حاکمیتی دولت، بار هزینه ای سنگین را برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد که قطعاً مغایر با مصالح و منافع ملی در شرایط کنونی کشور است.

همچنین در ادامه این نامه آمده است:

۵‏- اگر به هر دلیلی نظارت بر محتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد؛ زیرا سرمایه ماهیتاً از ریسک و خطر پذیری خود را دور می کند و به سمتی نخواهد رفت که با ضوابط و ملاحظات آن همخوانی و همراهی ندارد چرا که ضوابط بخش تلویزیونی را به حوزه غیر آن امتداد خواهند داد. به مرور زمان این مسئله موجب می شود که فیلم سازان برای تولید آثار به خارج از کشور بروند و بخواهند بر بستر پلتفرم ها و سامانه های خارج از کشور آثار خود را به نمایش بگذارند و یا اقتصاد این حوزه از رونق بیفتد.

۶‏- در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفتگو محور و مستند‏-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیات نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسئله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.

 

مرجع نظارتی که خود تولید کننده باشد، ناظر امین و بی‌طرفی نخواهد بود

۷‏- صدا و سیما خود فعالیت بازرگانی و اقتصادی دارد، خود تولیدکننده سریال و... است؛ مرجع نظارتی که خود تولید کننده باشد، ناظر امین و بی طرفی نخواهد بود و تعارض منافع و تزاحم آن را به همراه دارد چرا که سازمان طبیعتاً میل به تامین منافع خود دارد.

۸‏- توسعه فناوری و صنایع فرهنگی امکانی را فراهم ساخته است که روزانه میلیون ها ویدئو، پادکست (برنامه شنیداری)، توسط شهروندان تولید و بر بستر شبکه های اجتماعی و سرویس های مربوطه پخش می شوند. در شرایط اینچنین باید به سمت فرهنگ سازی مناسب رفت چرا که نظارت و ممیزی بر این حجم به سختی ممکن است و حتی به تعبیری با توجه به فرارگیری شبکه های اجتماعی در خارج از کشور غیر ممکن است.

۹‏- شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد عالی سیاست‌گذار و مقررات در حوزه فرهنگ کشور که مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است در جلسه ۲۹۸ مورخ ۲۲‏/۱۰‏/۱۳۷۱ خود «شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه های تصویری در قالب ویدئو» را تصویب و ضمن اعطای اختیاراتی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر نمود:

«۱‏- ورود برنامه های تصویری در قالب ویدئو و نظایر آن از خارج از کشور صرفاً با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد، به استثناء نوارها و فیلم‌هایی که توسط صداو سیما وارد می شود.

۲‏- تولید و تکثیر برنامه های ویدئویی فقط با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد.

۳‏- فروش و اجازه نوار تصویری و ویدئویی و نظایر آن توسط مراکزی انجام می گیرد که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشند.»

به وضوح ملاحظه می فرمایید که اولاً در این حوزه تعیین تکلیف توسط مرجع قانونی و صاحب صلاحیت صورت پذیرفته است؛ ثانیاً کلیت و اطلاق مصوبه تمام بسترها عرضه و نمایش صوت و تصویر را شامل می شود و آنچه که در حال حاضر برابر امریه رهبر معظم انقلاب به سمت صدا و سیما رفته مقوله صوت و تصویر فراگیر است و نه همه صوت و تصویر یا بخش خاصی از آن؛ لذا اساساً وضع قانون در این زمینه موضوعیت و ضرورت ندارد.

ذکر یک نکته لازم و ضروری است؛ آنچه که در سامانه های ویدئو درخواستی (vod) اتفاق می افتد و صدا و سیما مدعی فراگیر بودن آن است و طرح نمایندگان محترم هم منطبق بر همین دیدگاه بوده یا در تایید آن است، صوت و تصویر فراگیر (broadcast) نیست؛ زیرا برابر تعریفی که از مرکز ملی فضای مجازی قبلاً ارایه شد، ارتباط منبع فرستنده با گیرنده در این نوع ارتباط یک به یک و محتوای دارای مجوز از وزارت متبوع از طرف سامانه های موجود برای کاربران مشخص و در راستای محتوای درخواستی آنان است. این شرکت ها پخش زنده و مستقیم ندارد و مانند برنامه رادیو و تلویزیونی جدول پخش برنامه روزانه هم ندارد، به عبارتی همان ویدئو کلوپ های قدیمی که در محلات و کوچه‌ها بود به شکل امروزی و فعلی در آمده است.

 

قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است

در بخش دیگری از این نامه آمده است:

۱۰‏- به موجب بندهای متعدد قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون تعطیل موسسات بدون مجوز، صدور مجوز موسسات سینمایی، فیلم سازی و... با وزارت متبوع است؛ با این طرح یک دوگانگی درکشور ایجاد می شود که نتیجه ای جز نارضایتی مردم ندارد. یک جا مجوز موسسه می‌دهد یک جا مجوز محتوای تولیدی همان موسسه و کنار آمدن با دو دستگاه و ضوابط خاص هریک برای مردم سردرگمی می‌آورد.

۱۱‏- با عنایت به آنچه که در قسمت اخیربند (۹) همین نامه بیان شد، مجوز کنسرت، تئاتر و کتاب را وزارت متبوع می‌دهد اما همین کتاب در قالب کتاب صوتی و بر بستر فضای مجازی باید برود مجوز صدا و سیما بگیرد!. اساساً چنین چیزی (البته به استثنای صوت و تصویر فراگیر) با یک منطق عرفی و عقلی سازگار است که محتوای واحد بر بسترهای مجزا و اشکال عرضه از محل های مختلف مجوز بگیرد؟ در شرایطی که حذف مجوزهای غیر ضرور و بهبود محیط کسب و کار از سیاست ها و اولویت های کشوراست. بنابراین محتوای مد نظر در قالب سریال، انیمیشن، مستند و... بر هر بستری هم بخواهد عرضه شود، درصورت فراگیر نبودن به موجب امریه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نمی تواند از اختیارات صداو سیما باشد و وضع چنین تبصره ای خلاف منویات معظم له به نظر می‌رسد.

۱۲‏- دربند (۲۹) ماده (۲۰) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به اصل (۷۴) قانون اساسی از جهت نحوه ارایه لوایح به مجلس پس از تصویب دولت اشاره شده است، در طرح پیشنهادی بدون توجه به این فلسفه اصل (۱۷۵) قانون اساسی را درج کرده اند که مربوط به صدا و سیما و انتخاب رییس سازمان است و هیچ ارتباطی با مقررات گذاری در این حوزه ندارد و بر ابهام طرح افزوده است.

۱۳‏- پیش بینی اختیاراتی برای یک سازمان دیگر در قانون اختصاصی یک دستگاه یا وزارت خانه هم بر خلاف اصول قانون نویسی و قواعد تنقیحی است و بهتر است در قانون مربوط به صدا و سیما اصلاح یا بازبینی شود.

۱۴‏- آنچه که در قوانین موضوع صلاحیت انحصاری سازمان صدا و سیما قرارگرفته، عبارت است از «تاسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی» ( ماده ۷ اساسنامه سازمان صداو سیما)، لذا تاکید آن در قانون مربوط به وزارت متبوع تکرار مکررات است. همچنین از دیگر وظایف انحصاری آن «ایجاد هر گونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی» (بند ۶ مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای) و «انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار در قالب امواج رادیویی و کابلی»   (نظریه تفسیری شورای نگهبان درسال ۱۳۷۹) است. لذا موضوعات و فعالیت هایی که جامع عناصر یادشده نباشد، مشمول صلاحیت صدا و سیما نیست و افزودن مجوز تولید انیمیشن، نمایش خانگی و سریال، مستند، مسابقه و... به وظایف یک سازمان که خود تولید کننده است و در صلاحیت های قانونی جا افتاده قبل آن وجود ندارد و ساختار و تخصص لازم را هم نداشته، کار صحیح به نظر نمی‌رسد.

۱۵‏- به موجب ماده (۲) قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند (مصوب ۱۳۷۲) در زمینه تولید، توزیع و تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری و بعد از آن به موجب اصلاحیه سال ۱۳۸۶ این قانون علاوه بر نوارها و لوح های فشرده تمامی «آثار» صوتی و تصویری نیز مقید به مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی گردیده اند. این حکم قانونی مصوب ۱۳۸۶، هفت سال پس از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۹۷۹‏/۲۱‏/۷۹ مورخ ۱۰‏/۷‏/۱۳۷۹ صادر شده است و مورد ایراد شورای مزبور هم قرار نگرفته است. لذا تخصیص به نظریه شورای محترم نگهبان از این جهت قابل برداشت است و همینطور درخصوص بند (ج) ماده (۳) قانون برنامه پنجم توسعه کشور.

۱۶‏- به موجب بند (۲) نظریه مذکور شورای محترم نگهبان«انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم درقالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیما ی جمهوری ایران» از وظایف انحصاری سازمان یادشده تعیین گردیده است. فارغ از اینکه عبارت در قالب امواج رادیوئی وکابلی بسیارمشخص است، به موجب همین نظر می توان گفت «عرضه آثار صوتی و تصویری» بدون قید هیچ استثناء، انتشار صوت و تصویر فراگیر محسوب نمی شود و نباید اموری مثل مستند و سریال و... را براساس این نظریه تفسیری مندرج در مقدمه طرح از وظایف صدا و سیما به شمار آوریم و صدور مجوز دراین خصوص توسط وزارت متبوع برخلاف اصل(۴۴) قانون اساسی نیست.

با عنایت به جمیع موارد معنونه مخالفت صریح این وزارتخانه را با طرح پیشنهادی اعلام می‌نماید.

علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، برمخالفت ارشاد با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها تاکید کرد.
به گزارش راه دانا؛ علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، برمخالفت ارشاد با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها تصریح کرد.

کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقضات و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف ارشاد را فهرست کرده است.

پیش از آن 26 نماینده مجلس شورای اسلامی در قالب طرح یک اصلاحیه در صحن علنی،‌ به‌دنبال افزودن تبصره‌ای به قانون مرتبط با وظایف وزارت ارشاد بودند که بر اساس آن تأکید شده است: «صدور هر گونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفتگومحور و ترکیبی برعهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.»

در روزهای گذشته محمدمهدی طباطبایی‌نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در گفتگو با خبرگزاری مهر، نظارت ساترا (به نمایندگی از سازمان صداوسیما) بر وی‌اودی‌ها و محصولات شبکه نمایش خانگی در فضای مجازی را غیرقانونی دانست و تأکید کرد هنوز قانونی ناظر به تفویض این اختیار از ارشاد به صداوسیما به تصویب نرسیده است.

در واکنش به این اظهارات حجت‌الاسلام آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با رد ادعای طباطبایی‌نژاد گفت: «تصمیم بر این شده است مرجع صدور مجوز، سازمان مقررات باشد؛ نه سازمان سینمایی. مجلس بنا به وظیفه ذاتی مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین، حتماً در برابر نادیده گرفتن این تصمیمات قانونی، خواهد ایستاد و نهادها را ملزم به عمل به مُرّ قانون خواهد کرد.»

 حال امضای این طرح توسط برخی نمایندگان مجلس برای افزودن تبصره فوق به قانون مرتبط با وظایف نظارتی ارشاد، را می‌توان مهر تأییدی بر اظهارات طباطبایی‌نژاد دانست مبنی‌بر اینکه چنین قانونی در حال حاضر وجود ندارد.

در شرایطی که  نمایندگان مجلس با درخواست اصلاحیه، تایید کرده‌اند قانون فعلی به نفع وزارت ارشاد است و یا لااقل ابهاماتی در قانون مربوطه وجود دارد؛ به نظر می‌رسد مسئولان سازمان سینمایی و مدیران خانه سینما با کنار گذاشتن اختلافات بیهوده بتوانند با رایزنی با نمایندگان به راه حلی قانونی و یا اصلاح قانون بپردازند. اصلاحی که می تواند بسیاری از برنامه سازان حوزه فضای مجازی را از سردرگمی خارج کند.

از شواهد موجود و نزاعی که شکل گرفته است، به نظر می رسد مشکل اصلی ارشاد با ساترا و صدا و سیما بر سر تعریفی جامع و شفاف از عبارت «صوت و تصویر فراگیر» باشد. محمد مهدی طباطبایی‌نژاد، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در گفت‌وگویی با ایسنا در پاسخ به اینکه تکلیف تولیدات شبکه نمایش خانگی با توجه به بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر بر عهده سازمان صدا و سیماست، چه خواهد شد؟ بیان کرد:‌ به طور طبیعی تمام محصولات این شبکه از جمله سریال‌های شبکه نمایش خانگی مجوز خود را از سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گیرند ولی آنچه اخیرا منتشر شده نامه و موضوع تازه‌ای نیست. براساس این بخشنامه به مراجع قضایی ابلاغ شده که صوت و تصویر فراگیر در حوزه تصمیم‌گیری ساترا ( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات صورت و تصویر فراگیر) است و ما هم در این‌باره بحثی نداریم چون محل بحث ما همین تعریف صوت و تصویر فراگیر است تا براساس آن مشخص شود VODها در چه تعریفی گنجانده می‌شوند.

او افزود: این بخشنامه دو نکته دارد؛ اول اینکه درباره زیرساخت پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر است و ارتباطی به مجوز و تولید و محتوا ندارد که همه در اختیار وزارت ارشاد است. نکته دوم هم  اختلاف بین ما (وزارت ارشاد) و قوه قضاییه و صدا و سیما است که باید  شورای عالی فضای مجازی آن را حل کند.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به اینکه «اختلاف ما همچنان بر سر مصداق صوت و تصویر فراگیر باقی است» ادامه داد: ما معتقدیم VOD‌ها مشمول صوت و تصویر فراگیر نمی‌شوند، چون مرکز ملی فضای مجازی یک تعریف مقدماتی دارد که صوت و تصویر فراگیر باید دارای دو ویژگی باشد؛ یکی اینکه کنداکتور روزانه داشته باشد و دیگر اینکه کاربر آن غیرقابل شناسایی باشد. در حالی که از نظر ما VOD‌ها، هم کنداکتور روزانه ندارند و هم کاربَرشان قابل شناسایی است. پس مصداق آنچه عنوان شده نیستند ولی چون این موضوع باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک مرجع قانونی برسد، این مسئله تا تعیین مصداق دقیق صوت و تصویر فراگیر بلاتکلیف است.

فعالیت‌های عرصه مد و لباس در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از این ‌پس با نظارت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور رقم می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی بیانیه‌ای از سوی واحد روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور مبنی بر لزوم مهر تأیید این کارگروه بر عملکرد فعالان عرصه مد و لباس در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر و بر اساس آن تلاش شد دیگر بار بر نقش و جایگاه نظارتی این کارگروه در ارتباط با فعالیت‌های جاری فعالان صحه گذاشته شد؛ موضوعی که تا پیش از این در ارتباط با ارائه هرگونه مجوز فعالیت به شکل حقیقی نیز خبرساز شده بود.

بیانیه سیده مرضیه شفاپور دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، موضوعات زیر را هدف قرار داده است:

با توجه به افزایش مصرف محصولات فرهنگی و هنری مد و لباس در فضای مجازی، افزایش برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری توسط دستگاه‌ها و مؤسسات در فضای مجازی را به فال نیک گرفته و از آن استقبال می‌کنیم.

- اصول و ضوابط محتوایی تولید و عرضه محصولات و آثار فرهنگی و هنری حوزه مد و لباس تابع همان مقررات جاری طراحی و تولید محصولات فرهنگی و هنری است و صرف فراهم بودن بستر عرضه در فضای مجازی نمی‌تواند ناقض آن مقررات باشد.

-برگزاری پویش‌ها، نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و سایر رویدادهای فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، عرضه و فروش محصولات در فضای مجازی هم بدون هماهنگی این کارگروه در سراسر کشور غیرمجاز است.

-دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر عرضه آثار فرهنگی و هنری از طریق رسانه‌های برخط نیز همچون شرایط برگزاری جشنواره و نمایشگاه و دوره‌های آموزشی حوزه مد و لباس است و این امر نیازمند اخذ شناسه شیما از کمیسیون ماده ۴ کارگروه ساماندهی مد و لباس است.

-با ابلاغ دستورالعمل مذکور، هرگونه نمایش، عرضه و فروش محصولات حوزه مد و لباس در بسترهای دیجیتال باید با هماهنگی دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس باشد.

پیش‌ازاین نهادهایی همچون پلیس فتا و واحدهای رسیدگی به جرایم سایبری در قوه قضائیه بر این امر نظارت داشتند و حال قرار شده است که در بدو امر نظارت، نهادی دولتی در ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعالیت مجازی هنرمندان و صنعتگران عرصه مد و لباس کشور را از فیلتر خود عبور دهد.

به تازگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور بیانیه‌ای از دستورالعملی جدید خبر داد که در آن هر گونه عرضه محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای را در بسترهای دیجیتال تنها با «اخذ تائیدیه» از این وزارتخانه مجاز دانسته است؛ اما مهدی کوهیان (حقوقدان) این دستورالعمل را برای اعمال محدودیت، «در تعارض با قوانین موجود کشور» توصیف می‌کند.

به گزارش ایلنا، شامگاه ششم خرداد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیانیه‌ای کوتاه، از اعمال محدودیتی جدید برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری خبر داد؛ این بیانیه شش بندی تاکید داشت که برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در «فضای مجازی» تنها در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و با «اخذ تاییدیه» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است. به‌نظر می‌رسد این دستورالعمل جدید در راستای افزایش فعالیت‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری در فضای مجازی در پی تعطیلی اماکن و فعالیت‌‌های هنری ناشی از شیوع کرونا بوده است.

با تعطیلی دستوری اماکن و فعالیت‌های هنری از اسفند سال گذشته، بسیاری از هنرمندان و فعالان فرهنگی و هنری بخشی از فعالیت‌های خود را در بستر فضای آنلاین ادامه دادند. برپایی نشست‌های لایو، جشنواره‌های هنری مجازی، اجراهای زنده اینستاگرامی و... بخشی از این اقدامات بود.

با گذشت سه ماه از این تعطیلی‌ها و در حالی‌که چشم‌اندازی از بازگشایی مجدد سالن‌های سینما و تئاتر نیست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیانیه‌ای برای اعمال محدودیت این رویدادها صادر کرده است.

این بیانیه می‌گوید: اصول و ضوابط محتوایی تولید و عرضه محصولات و آثار فرهنگی و هنری تابع همان مقررات جاری تولید محصولات فرهنگی است و صرف فراهم بودن بستر عرضه در فضای مجازی نمی‌تواند ناقض آن مقررات باشد. و تصریح می‌کند: «با ابلاغ دستورالعمل مذکور، هر گونه عرضه محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در بسترهای دیجیتال باید با هماهنگی بخش‌های مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، با نظر تخصصی بخش‌های مربوطه، شامل؛ معاونت امور فرهنگی، معاونت امور هنری، سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری و بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، مرجع صدور مجوز عرضه آثار فرهنگی و هنری در بسترهای دیجیتال خواهد بود.» اما این دستورالعمل به هیچ قانونی برای این محدودیت‌ها استناد نکرده است.

«مهدی کوهیان» (حقوق‌دان حوزه هنر و رسانه) در گفتگو با ایلنا، به ابعاد حقوقی این دستورالعمل پرداخته و آن را در تعارض با قوانین موجود کشور می‌داند.

کوهیان با تاکید بر اینکه «در حقوق اساسی و در فقه، اصل بر آزادی است مگر اینکه محدودیتی توسط یک مرجع قانون‌گذار وضع شود.» گفت: حقوق اساسی می‌گوید اصل بر آزادی شهروندان است و شهروندان می‌توانند هر اقدامی را در هر جایی انجام دهند مگر اینکه توسط قانون‌گذار یعنی مجلس شورای اسلامی محدود شوند. حتی در مورد فضای حقیقی هم هیچ کجای قانون اساسی اشاره‌ای به محدودیت برای تولیدات فرهنگی و هنری و فعالیت‌های این عرصه اشاره نشده است؛ چه برسد به فضای مجازی.

او ادامه داد: در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم صرفا صدور مجوز برای «مراکز» خدمات فرهنگی و هنری و رسانه‌ای لازم‌الجرا دانسته شده است. یعنی اگر کسی بخواهد بنگاه رسانه‌ای یا تجاری در مورد محصولات فرهنگی راه‌اندازی کند باید مجوز بگیرد اما در هیچ کجای قانون اشاره نشده که خود فعالیت فرهنگی و هنری هم باید مجوز بگیرد. هرچند که بعدا مثلا هیئت وزیران و مانند آن مصوباتی گذرانده‌اند که «قانون» نیست. حتی از نظر فقهی که مسائل قانونی و حقوقی ما اغلب نشات گرفته از فقه اسلامی است، هم اصل مهمی به نام «اصل اباحه» داریم که در آن همه‌چیز مباح است مگر اینکه شرع محدودیتی برای آن قائل شده باشد. اصل اباحه می‌گوید ما به‌عنوان انسان آزادیم که همه‌کار بکنیم و هر اقدام و فعالیتی داشته باشیم مگر اینکه شرع مقدس محدودیتی برای آن ایجاد کرده باشد. یعنی حتی از نظر فقهی هم اصل بر آزادی است. بنابراین وزارت فرهنگ و ارشاد هیچ محدودیتی نمی‌تواند در این خصوص برای مردم ایجاد کند.

این حقوق‌دان با تاکید بر اینکه همین استدلال حقوقی و فقهی در موضوع فضای مجازی هم صدق می‌کند، گفت: در هیچ کجای قوانین به این مساله اشاره نشده که کسی برای فعالیت در فضای مجازی نیاز به اخذ مجوز دارد. بنابراین دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا هر ارگان دیگری که فکر می‌کند باید بر این حوزه نظارت کند این مجوز را ندارد که از فعالان این عرصه درخواست کند که برای فعالیت در فضای مجازی مجوز بگیرند.

کوهیان با اشاره به اینکه هر نوع جرم‌انگاری و صدور مجوز از طریق مجلس انجام می‌شود، با اشاره به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره هنرهای نمایشی گفت: اگر به مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم دقت کنید می‌بینید که «اجرا» را تعریف کرده و آنچه به‌عنوان قانون ذکر کرده، ناظر به اجراهای زنده و واقعی است نه اجراهای مجازی و ضبط شده؛ پس به هیچ‌عنوان برای اعمال محدودیت فعالیت در فضای مجازی نمی‌توان به آن استناد کرد.

او با بیان اینکه این بیانیه به رسانه‌های دیجیتال اشاره کرده، گفت: ماده یک قانون مطبوعات تبصره‌ای دارد که در آن رسانه‌های الکترونیک را شامل رسانه‌های تعریف کرده که صوت، تصویر و متن را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و ذکر شده که این رسانه‌ها مشمول قانون مطبوعات هستند. قانون مطبوعات می‌گوید کسی برای کار خبری‌اش مجوز نمی‌گیرد؛ یعنی «نظارت پیشینی» وجور ندارد و کسی نمی‌تواند مطبوعات را قبل از انتشار مشمول سانسور و ممیزی کند. این صراحت قانون مطبوعات است. وقتی تبصره ماده یک قانون مطبوعات، رسانه‌های الکترونیک را هم مشمول این قانون دانسته،‌ در نتیجه محصولات فرهنگی و هنری که از «رسانه‌های الکترونیک» منتشر می‌شوند به هیچ‌وجه نیاز به «نظارت پیشینی» ندارند و نظارت در آنها پسینی است؛ یعنی اگر تخلفی انجام داده باشند و محصول‌شان خلاف قوانین کشور باشد در دادگاه مطبوعات محاکمه می‌شوند. بنابراین قانون در این زمینه مشخص است و افراد می‌توانند بدون اخذ مجوز از جایی فعالیت‌شان را در فضای مجازی انجام دهند.

کوهیان با تاکید بر اینکه با توجه به عدم استناد این دستورالعمل وزارت ارشاد به موارد قانونی امکان شکایت از آن در دیوان عدالت اداری وجود دارد، گفت: کلیه تصمیم‌گیری‌های مقامات دولتی چه در قالب آئین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل یا هر تصمیمی که موجب ضرر و زیان به کسی شود، می‌تواند ملغی شود. حتی ممکن است زیانی متوجه شخص من نباشد، با این‌حال به‌عنوان یک شهروند می‌توانم به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و ابطال آن را درخواست کنم. حتی می‌توانم دستور موقت برای منع اجرای آن دستور و مصوبه داشته باشم. که این موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

او با تاکید بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هیچ‌کجای بیانیه‌اش اشاره نکرده که ادعایش برای ضرورت دریافت مجوز از سوی فعالان هنری و فرهنگی، به کدام ماده قانونی استناد دارد؟ تصریح کرد: دوستان ما در وزارت ارشاد اگر فکر می‌کنند از نظر قانونی صلاحیت دارند چنین محدودیت‌هایی اعمال کنند، باید صراحتا به مصوبه مجلس یا قانون موردنظر استناد کنند؛ در حالی که این استناد قانونی در این بیانیه وجود نداشت.

مرکز ملی فضای مجازی در اجرای وظایف خود تعریف و تبیین مصداق صوت و تصویر فراگیر و تعیین حدود مسئولیت و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در فضای مجازی دستور کار خود قرار داده است.
مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ابهامات مطرح شده در مورد صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، ابراز امیدواری کرد:با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب هفدهم اسفند ۱۳۹۰ مبنی بر آنکه تمامی دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با مرکز ملی فضای مجازی هستند، شورای عالی فضای مجازی هرچه زودتر تعریف و مصادیق روشن برای صوت و تصویر فراگیر ارایه کند. بدیهی است تا نبود تعریف مزبور عملاً مصداق‌یابی صوت و تصویر فراگیر از لحاظ اجرا دارای خلاء و ابهام اجرایی خواهد بود.

حامد سهرابی در گفت و گو با ایرنا در خصوص ابهامات و سوالات مطرح شده در خصوص صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: انحصار مدیریت و نظارت امور صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما با ابلاغ صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مورد توافق همه نهادها و مسئولان است و مخالفتی با این مسئله وجود ندارد.

وی ادامه داد: نقطه مبهم، نامشخص بودن چیستی صوت و تصویر فراگیر است که متاسفانه از زمان ابلاغ مراتب توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) تا کنون وفاقی میان دستگاه‌های دولتی، مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی برای ارایه یک تعریف مشخص حاصل نشده است.

سهرابی خاطرنشان کرد: در همین راستا روز گذشته ‌نیز حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در خصوص فعالیت در حوزه صوت و تصویر بخشنامه‌ای صادر کرد، بر اساس این بخشنامه هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز دانسته شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: حسب نص صریح صدر و بند (۲) حکم مورخ ۱۴/۶/۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی وظیفه «سیاست گذاری و تصمیم‌گیری‌های لازم» و «ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذیربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است.

سهرابی یادآور شد: مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) هم خطاب به ریاست محترم جمهوری و ریاست شورای عالی فضای مجازی در ابلاغیه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴، ابتدا مجدداً بر «مسئولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، دستگاه‌های فرهنگی و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» در موضوع «خدمات و محتوا» تصریح و بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در انجام مسئولیت فوق تاکید فرموده‌اند.

وی افزود: بنابراین نکات مرکز ملی فضای مجازی در اجرای وظایف خود تعریف و تبیین مصداق صوت و تصویر فراگیر و تعیین حدود مسئولیت و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در فضای مجازی دستور کار خود قرار داده است.

445 هزار تولید دیجیتالی دارای کد شامد است

سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر شبکه ملی فرهنگ گفت: هم اینک 445 هزار اثر شامل نرم افزارها و بازی های موبایلی، کانال های صفحات اجتماعی، سایت ها و سرویس اپراتورها در کشور کد شامد ( شناسنامه دار شدن الکترونیکی محتوای دیجیتال) دریافت کرده اند.

به گزارش ایرنا حامد اسماعیلی روز سه شنبه در نشست سواد رسانه ای تولید محتوا و آموزش عمومی که با حضور اصحاب رسانه، فعالان فضای مجازی و مدرسان برگزار شد، افزود: مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، شناسه الکترونیکی ملی ثبت محتوا را با عنوان شامد برای تحقق و ارتقای سواد رسانه ای، اطلاعاتی و دیجیتالی راه اندازی کرده که در واقع الفبای سواد مجازی است.
وی اضافه کرد: آشناسازی و اخذ تعهد برای رعایت 16 بند ضوابط محتوایی نشر از دارنده محتوا، ایجاد سامانه ثبت ملی آثار فرهنگی دیجیتال، ارتقای سرعت و سهولت شناسایی و نظارت بر این آثار، مدیریت فرهنگی انتشار محتوا در فضای مجازی بر اساس تولید داده های واقعی، ساماندهی بانک اطلاعات تولیدکنندگان محتوای دیجیتال و زمینه سازی برای ایجاد آرشیو ملی محتوای دیجیتال از جمله اهداف ایجاد کد شامد است.
اسماعیلی ادامه داد: لازم است معلمان سواد رسانه ای، استادان دانشگاه ها و رسانه های جمعی شامد را شناخته و ضرورت بی اعتمادی به رسانه های مجازی فاقد این شناسه را به تمام گروه های جامعه آموزش دهند.
وی گفت: همچنین باید سواد رسانه ای، اطلاعاتی و دیجیتال مردم افزایش یابد تا بتوانند به مخاطب فعال تبدیل شده و خود دارای قدرت گزینشگری باشند چون هر رسانه مجازی شامدداری برای هر طیف مخاطبی مفید نیست.
به گفته اسماعیلی کارکردهای سواد رسانه ای برای مخاطب شامل مدیریت مصرف رسانه ای، اعتماد منطقی و منطبق بر واقعیت به محتوای رسانه ها، استفاده از محتوای مفید،کنار گذاشتن محتوای غیر مفید و ایجاد فضای امن رسانه ای است.
مدیر شبکه ملی فرهنگ با تاکید بر تفاوت بین سواد اطلاعاتی و سواد دیجیتالی گفت: سواد اطلاعاتی به معنای توانایی تشخیص نیاز اطلاعاتی، جایابی، ارزیابی و استفاده موثر و اخلاقی از اطلاعات است که داشتن مهارت های تفکر انتقادی و قدرت تجزیه و تحلیل نقش اساسی در دستیابی به اطلاعات دارد.
اسماعیلی تاکید کرد: افرادی که از مهارت های جستجو، قضاوت، تحلیل، ترکیب، تولید و اشتراک اطلاعات برخوردار هستند اعضای فعال جامعه اطلاعاتی محسوب می شوند و در نتیجه می توانند به طور موثر از عنصر اطلاعات در تصمیم گیری ها و جهت گیری های خود در زندگی روزمره بهره مند شوند.
این مسئول اظهار داشت: مفهوم سواد دیجیتال در ابتدا به معنای توانایی خواندن و درک ابر متن در فضای مجازی بود اما پس از آن به عنوان توانایی درک و استفاده از اطلاعات از منابع مختلف دیجیتال بدون محدودیت به کار برده شد.
وی با اشاره به چهار صلاحیت اصلی سواد دیجیتالی، ادامه داد: دسترسی به محتوای مفید در فضای مجازی، قدرت درک و گزینش فرامتن، توانایی مدیریت دانش از طریق فضای مجازی و قدرت ارزیابی محتوا چهار صلاحیت اصلی سواد دیجیتالی هستند.
اسماعیلی گفت: گسترش روز افزون نشر محتوای دیجیتال در کشور و استفاده عمومی از رسانه های دیجیتال و سیستم های داده پردازی برای کارهای نشر و اطلاع رسانی از مواردی هستند که ضرورت وجود چارچوبی برای محتوا و پذیرش آن را توسط ایجاد کننده تایید می کند.
مدیر شبکه ملی فرهنگ افزود: مرکز فناوری رسانه های دیجیتال با نگاه به افزایش سواد رسانه ای در جامعه برگزاری نشست های سواد رسانه ای و اطلاعاتی را از سال گذشته آغاز کرده و با افزایش سواد رسانه ای به دنبال هدایت عموم افراد جامعه به این سمت است.

نظر به اهمیت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سه شیوه نامه مرتبط با این قانون که به تایید رئیس جمهوری رسیده، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به دستگاه های مشمول قانون ابلاغ شد.
براساس اعلام روز شنبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اعلام این خبر افزود: شیوه نامه های انتشار و دسترسی به اطلاعات «موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی»، «تشکل های مردم نهاد» و «بنگاههای اقتصادی عمومی» به تایید رئیس محترم جمهوری رسیده است.
حسین انتظامی در توضیح فرایند کارشناسی و بررسی این شیوه نامه ها اظهار داشت: در تهیه این شیوه نامه ها، نمایندگان دستگاه ها و سازمان های مرتبط مشارکت داشته اند و پس از آن به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است.
وی هدف از تهیه و تدوین این شیوه نامه ها را تصریح مفاد مختلف این قانون، تسهیل فرایند ارائه اطلاعات به شهروندان و تدقیق پاسخگویی به درخواست های مردمی در این خصوص عنوان کرد.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ادامه داد: کمیسیون به دبیرخانه ماموریت داده است که با توجه به ضرورت شفافیت و رفع موانع اجرای این قانون، نقاط مبهم یا مسکوت در قانون و آیین نامه های اجرایی آن را شناسایی و شیوه نامه های موضوعی و عملیاتی را تهیه کند. تاکنون 23 شیوه نامه مرتبط با بخش های مختلف تدوین شده که پس از طی مراحل بررسی حقوقی، کارشناسی، تصویب در کمیسیون و تایید رئیس محترم جمهوری در اختیار دستگاهها و شهروندان قرار خواهد گرفت.
بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی مصوبات کمیسیون ذیربط، پس از تایید رئیس جمهوری لازم الاجراست. شیوه نامه ها ، سه شیوه نامه مرتبط با این

تدوین 29 اقدام وزارت ارشاد در فضای مجازی

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین 29 اقدام اساسی در مسیر ارتقای نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی خبر داد و افزود: به یقین با کمک و همکاری مرکز ملی شورای عالی فصای مجازی این مسیر سریع‌تر پیش خواهد رفت.

به گزارش ایرنا، سید عباس صالحی امروز (یکشنبه) در نشست مشترک با دبیر و اعضای مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی کشور و امضای تفاهمنامه همکاری فی مابین، به دغدغه ها و مسائل مطرح در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییرات در شرایط حکمرانی در فضای مجازی ما آنچنان که باید در حوزه فضای مجازی و فضای دیوان سالاری فرهنگی متناسب با تغییرات حرکت نکرده و همچنان در فضای کلاسیک سابق طی مسیر می کنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به ارتقا و بروز و ظهور فناوری های نوین، گفت: امروز در همه وزارتخانه ها؛ به ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی نیازمند وزارتخانه 2 در فضای مجازی هستیم تا همگام با تغییرات جدید متناسب با حکمرانی پیدا کنیم.
صالحی در ادامه به موضوع فاصله وزارتخانه متبوعش با دولت الکترونیک در زمان تحویل سکانداری این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امروز اکثریت امور و فعالیت های ما از حالت دستی و مکتوب به سمت الکترونیکی رفته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اقدامات انجام شده در این راستا در سطح وزارتخانه و زیرمجموعه های آن در پایتخت و استان ها در الکترونیکی کردن امور صدور مجوزها از صفرتا صد جریان کارها از ایجاد پنجره واحد در این حوزه در سطح کل وزارتخانه خبرداد که به زودی اجرایی خواهد شد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در ادامه به برنامه های 9 گانه ارائه شده خود به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: هوشمند سازی که مقدمه آن دولت الکترونیک بوده از جمله این موارد است. از ابتدای دوره وزارت، این مهم را با جدیت دنبال کرده و به پیش می بریم هرچند با مطلوب ها فاصله داریم؛ تلاش ما ارتقا و رسیدن به بالاتر از مطلوب ها در حوزه آموزش، پژوهش، سوادرسانه ای و فضای مجازی است.
صالحی گفت: تلاش می کنیم به سمت افقی برویم که با فاصله از فضای کلاسیک به ارتقای فضای مجازی در حوزه های فرهنگی دست یابیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه از آماده سازی برنامه های تحول وزارتخانه متبوعش برای ارتقای فضای مجازی و چگونه بودن در حوزه کارکردها اشاره کرد و گفت: درحال حاضر این موضوع معطوف به این است که مساله شناسی صورت بگیرد تا مجموعه اقدامات درنظر گرفته شده محقق شود.
وی با اشاره به 29 اقدام درنظر گرفته شده با اولویت از 70 برنامه در ارتقای فضای مجازی برای سال 98، گعت: در این زمینه با همراهی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال پنج کارگروه تعریف شده که هرکدام دارای پیشنهاداتی در راستای تشکیل یک مرکز پیش ران در این حوزه به جای مرکزی موازی خواهد بود.
وی تاکید کرد: باید نگاه ها و نظرها را به همدیگر نزدیکتر کرد تا با همکاری بیشتر شاهد شکل گیری دولت و نظام موفق حکمرانی در این فضا باشیم؛ در غیراینصورت پاشنه آشیل ما خواهد بود.
وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان این وزارتخانه و مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی گفت: برای ارتقای مسیر حضور موفق فرهنگ در فضای مجازی و عملی کردن مجموعه اقدامات مد نطر برای سال جاری نیازمند کمک و همراهی این مرکز هستیم تا یک فضای برنامه دار برای تشکیل وزارت فرهنگ 2 داشته باشیم.
به گفته صالحی اگر وزارت فرهنگ بتواند در مسئولیتش در فضای مجازی موفق تر عمل کند به یقین می تواند بازوی توانمندی برای مرکز ملی شورای عالی فصای مجازی محسوب شود.

از زمان راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکنون، تعداد ۱۰۰۹ سند بر روی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شده است.

به گزارش الف به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با ۳۳۲ سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۲۲۹ سند و بنیاد شهید و امور ایثارگران با ۶۵ سند در صدر دستگاههای منتشر کننده اسناد بر روی سامانه هستند.

مستندات منتشره عمدتا شامل مصوبات، قراردادها، اطلاعات آماری، گزارش عملکرد، نامه ها و مکاتبات و .... می باشد که از سوی ۵۳ دستگاه در اختیار عموم قرار گرفته است.

برخی از این اسناد به دنبال درخواستهای مردمی و برخی نیز در جهت ترویج شفافیت (موضوع ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) از سوی دستگاههای متصل به سامانه منتشر شده است.

برای دیدن اسناد منتشره می توانید به نشانی foia.iran.ir بخش اسناد منتشره مراجعه کنید.

نزدیک به یکسال از راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد می گذرد و در طول این مدت تعداد ۵۴۱ دستگاه به صف اجرای این قانون مترقی در کشور پیوسته اند.

دنیای توئیتری وزارت ارشاد

شنبه, ۸ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

محمد جعفری - براساس آمار اخیر یک مقام مسئول در ارشاد درباره حضور ایرانی‌ها در فضای مجازی، کشور هم‌اکنون بالای ۹۰ میلیون جمعیت دارد که ۱۰ میلیون آن عضو توئیتر هستند!
حمیدرضا ضیایی‌پرور، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اواخر هفته گذشته اعلام کرد که بالغ بر ۶۰ درصد از مردم به اینترنت دسترسی دارند. او در ادامه توضیح داد از این 60 درصد که چیزی حدود ۵۵ میلیون نفر از مردم ایران را دربر می‌گیرد، بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر از تلگرام استفاده می‌کنند و این‌طور نتیجه گرفته که با اوصاف یادشده تلگرام رسانه ملی ایران است.

هنوز معلوم نیست جناب مدیرکل چطور حساب و کتاب کرده‌اند که در خروجی آن، 60 درصد جمعیت مردم ایران می‌شوند 55 میلیون نفر! اگر جمعیت ایران را براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 قریب به 81 میلیون نفر بدانیم، یک حساب و کتاب سرانگشتی ساده نشان می‌دهد 60 درصد آن، 48میلیون و600 هزار نفر از شهروندان را شامل می‌شود نه 55 میلیون نفر. احتمالا در دنیای آقای ضیایی‌پرور جمعیت ایران ۹۱ میلیون نفر است. به بیان دقیق‌تر، معنای داده‌های آماری مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت ارشاد آن است که در حال حاضر ایران جمعیتی معادل 92 میلیون نفر را در خود جای داده است. با این حال یا چنین ادعایی به صورت واقعی مطرح شده و این، اعتقاد دستگاه متولی آمار یاد شده است که در این صورت باید گفت در گزاف بودن آن تردیدی نیست یا آنکه همه‌چیز را باید محصول یک خطای محاسباتی ساده دانست که به واسطه استناد به این داده‌ها و نتیجه‌گیری‌های بعدی آن باید به حال دستگاه‌های دولتی مربوطه تأسف خورد. همه اینها البته در حالی است که این خطا هیچ وقت تصحیح نشد و با این وصف فرضیه نخست قدری جدی‌تر به نظر می‌رسد. ثانیا بررسی‌های صورت‌گرفته توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در مهر سال‌جاری در این خصوص، نتایج دیگری را نشان می‌دهد و حاکی از آن است که ۴۷ درصد کاربران از تلگرام استفاده می‌کنند؛ این یعنی اگر فرض را بر صحت آمار60 درصدی وزارت ارشاد برای کاربران اینترنت بدانیم، قریب به 22 میلیون و 900هزار نفر در ایران از تلگرام استفاده می‌کنند.

 ثالثا براساس آمار اعلام‌شده توسط وزارت ارشاد، اینستاگرام رسانه مجازی دوم و توئیتر نیز رسانه مجازی سوم ایران بوده و از این میان، توئیتر با ۱۰ میلیون نفر کاربر که «اکثرا افراد فعال در حوزه سیاسی» هستند، رسانه «گروه نخبگانی» را تشکیل می‌دهد. فارغ از جنبه نخبگانی بودن توئیتر، آمار 10 میلیونی کاربران این شبکه اجتماعی هم در حالی است که نتایج پژوهش علمی صورت‌گرفته توسط حمیدرضا جلایی‌پور نشان می‌دهد توئیتر حدود ۳۰۸ هزار کاربر فعال ایرانی دارد. در توضیح این پژوهش که مبنای تحلیل آن، داده‌های مربوط به شبکه‌های ارتباطی بین کاربران و اینفلوئنسرها معرفی شده و با هدف کشف گرایش سیاسی کاربران این شبکه اجتماعی صورت گرفته، آمده است: «با حذف داده‌های غیرفعال یا احتمالا غیرایرانی (یعنی اکانت‌هایی که فقط یک اینفلوئنسر را دنبال می‌کردند) به یک لیست شامل 308 هزار و 21 کاربر رسیدیم.» (منبع:روزنامه فرهیختگان)

وزارت ارشاد: رسانه ملی ایران، تلگرام است

چهارشنبه, ۵ دی ۱۳۹۷، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

چیزی حدود ۵۵ میلیون نفر که از این تعداد، بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر از تلگرام استفاده می‌کنند و در واقع رسانه ملی ایران تلگرام است.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دوره‌ای که ما رسانه اجتماعی را نادیده بگیریم تمام شده و امروز وارد رسانه فردی شده‌ایم. یعنی یک فرد می‌تواند یک زلزله ۸ ریشتری رسانه ای ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا ضیایی‌پرور امروز (چهارشنبه) در سمینار علمی تخصصی رسانه و اقتصاد، اظهار کرد: رسانه سه کارکرد اصلی دارد؛ آگاهی رسانی، نقد و نظارت و سرگرمی، این ها کارکردهای رسانه است که متاسفانه از سرگرمی استفاده نکرده و غافل بودیم تا همین سال‌های اخیر که امروز پربیننده‌ترین برنامه‌ها هم همین برنامه‌های سرگرمی هستند.

وی افزود: آنچه در حوزه اقتصاد رسانه موضوع اصلی است، کارکرد آگاهی‌رسانی رسانه است، با ظهور رسانه‌های جدید، عمدتا این رسانه‌ها به کمک رسانه‌های قدیمی آمده‌اند. این در حالی است که در ایران به جای کمک، جایگزین رسانه‌های قدیمی می‌شوند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: از دیروز ظهر تاکنون در معرض هیچ رسانه صوتی و تصویری نبودم، به جز موبایل، اما از همه چیز خبر دارم، در شبکه اجتماعی علاوه بر خواندن می‌توانیم واکنش هم نشان دهیم.

ضیایی‌پرور افزود: اخیرا طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های جدید در مجلس مطرح شده است. وقتی متن کامل طرح منتشر شد، دیدگاه نمایندگان تغییر کرد و طرح ۳۳ ماده به ۲۳ ماده رسیده است. از سوی دیگر ماجرای نماینده سراوان است که او را از موضع طلبکارانه به عذرخواهی کشانده است. بنابراین رسانه‌ها با آگاهی بخشی و وارد کردن افکار عمومی می‌توانند موثر باشند.

وی تصریح کرد: دوره‌ای که ما رسانه اجتماعی را نادیده بگیریم تمام شده و امروز وارد رسانه فردی شده ایم. یعنی یک فرد می تواند یک زلزله ۸ ریشتری رسانه ای ایجاد کند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در دنیا رسانه‌ها موتور محرک اقتصاد هستند. تشویق، ترغیب و هشدار رسانه موجب رشد یا زمین گیر شدن کسب و کار می شود. وقتی یک یا چند رسانه تاثیرگذار در ایران مردم را تشویق و ترغیب به خرید و فروش دلار می کنند، آن وضعی که دیدیم در کشور ایجاد می شود و امروز هم برعکس آن اتفاق را شاهد هستیم.

ضیایی پرور ادامه داد: نقش شایعات می‌تواند بخشی از کار رسانه‌های اجتماعی باشد. صاحبان رسانه ناظر رویدادها و نقش مطالبه‌گری از بخش اقتصادی دارند، علاوه بر شغل یک مسئولیت اجتماعی هم دارند. مسئولیت اجتماعی که آدم‌های عادی دارند، روزنامه‌نگارها مسئولیت پررنگ‌تری دارند. در تمام دنیا رسانه طرف مردم است.

وی اظهار کرد: رسانه مستقل کم داریم، از ۱۰ هزار مجوز رسانه که صادر شده است نصف آن‌ها فعال‌اند. نشریات اقتصادی یا هنری در بخش خصوصی هستند، اما عمده نشریات یا مستقیم به دولت وابسته هستند یا غیرمستقیم از دولت ارتزاق می‌کنند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: روزنامه نگاری تحقیقی در رسانه وابسته رخ نمی‌دهد. رسانه‌ای می تواند ضامن رشد و توسعه اقتصادی باشد که آزاد، مستقل و وابسته به بخش خصوصی باشد از رسانه دولتی چنین چیزی بیرون نمی‌آید.

ضیایی پرور گفت: رسانه وابسته به قدرت یک دست نیست، متاسفانه امروز رسانه و رسانه نگار جایگزین حزب شده است، رسانه کارش انتقال واقعیت ها و تحلیل آنها است.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: رسانه و تبلیغات در حوزه اقتصاد مهم است، تبلیغات به ظاهر یعنی تبلیغ با گرفتن پول، اما تکنیک ها، چهارچوب ها و ... به قدری تغییر کرده است که استارتاپ های تبلیغاتی طومار آژانس های تبلیغاتی را در هم پیچیده اند.همه کسب و کارها و بیزینس ها به حوزه استارتاپ ورود کرده اند.

ضیایی‌پرور اظهار کرد: گزارش تحقیق و تفحص همشهری در شورای شهر تهران نشان داد این موسسه ۱۴۰۰ نیرو دارد، خبرگزاری فارس فقط در دو طبقه ۱۵۰ نفر نشسته بودند. صدا و سیما یکی از پرنیروترین صداوسیماهای دنیا است، بین ۷۵ تا۱۰۰ هزار نیرو در صدا و سیمای ایران کار می‌کنند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اگر بخواهیم فقط رسانه های اقتصادی را بررسی کنیم، تعداد نشریاتی که اولویت اول آن ها اقتصاد است ۷۲۷ نشریه هستند و بیش از هزار نشریه هستند که اولویت دوم آنها اقتصاد است.

ضیایی پرور اضافه کرد: مرجعیت رسانه‌ای در کشور از رسانه داخلی به رسانه‌های خارجی تغییر کرده است. رییس جمهور معتقد است باید کاری کرد تا مرجع رسانه‌ای به رسانه های داخلی تغییر کند. بررسی ها نشان می دهد نخبگان جامعه، یعنی نخبگان سیاسی، فکری و سرمایه ای این سه گروه مخاطب رسانه خارجی هستند. گروه دوم طبقه متوسط هستند، رسانه قالب طبقه متوسط جامعه فضای مجازی است و طبقات پایین دستی از رسانه های ما استفاده می کنند هرچند که ماهواره هم دارند.

وی ادامه داد: نخبگان ما رسانه‌های خارجی را می‌بینند. در حوزه رسانه‌های مجازی هم بالغ بر ۶۰ درصد از مردم به اینترنت دسترسی دارند؛ چیزی حدود ۵۵ میلیون نفر که از این تعداد، بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر از تلگرام استفاده می‌کنند و در واقع رسانه ملی ایران تلگرام است. به همین دلیل فیلتر کردند و سیاست انقباضی تشکیل دادند اما مردم ترکش نکردند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: اینستاگرام رسانه دوم مجازی ایران است و توییتر رسانه سوم کشور است با ۱۰ میلیون نفر؛ اکثرا افراد فعال در حوزه سیاسی در توییتر حضور دارند، توییتر رسانه گروه نخبگانی است که گروه مرجع هم هستند.

ضیایی پرور ادامه داد: رسانه های ایران جزیره های پراکنده هستند. این در حالی است که در دنیا رسانه‌ها مجموعه‌های فراگیری هستند که توسط کارخانه های بزرگ دنیا تغذیه می شوند چراکه آن کارخانه ها می خواهند از حامیان آن رسانه ها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه وضعیت رسانه‌ای هر کشور ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی کشور دارد، افزود: امروز تیراژ مطبوعات در کشور به ۷۰۰ هزار نسخه رسیده است که در این میان همشهری، ایران، جام جم، شرق و دنیای اقتصاد بیشترین فروش نسخه را دارند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: با بررسی رسانه هر کشور می توان اقتصاد آن را متوجه شد، امروز رسانه چاپی ایران رو به تعطیلی است، مدل جالبی که در حال ایجاد است، استارتاپ های جدید بوده، الگوی این مدل در شبکه های اجتماعی وجود دارد و «آخرین خبر» نمونه آن است.

ضیایی‌پرور ادامه داد: مدل‌های جدید رسانه‌ای را باید در پیش بگیریم. ظهور تولیدکنندگان محتوای فردی، نمونه‌های جدید است؛ "لقمه شو" یک نفر و یک عروسک، "سوری لند" بر مبنای آگهی است. امروز شاهد تولید محتوای فردی هستیم، پدیده دیگر مدیر کانال‌های میلیونی، پدیده دیگر روزنامه‌نگاری سلبریتی است که در حال فعالیت اند، پدیده دیگر فیک نیوز است که طبق آن بسیاری از خبرها جعلی و ساختگی هستند.

وی تاکید کرد: رسانه عامل شفافیت اطلاعات است، گردش آزاد اطلاعات در سال ۸۹ و ۹۰ ابلاغ شد، ولی دولت وقت عملی نکرد، در سال ۹۳ در دوره آقای روحانی ارسال و ابلاغ شد. تا امروز ۵۲۳ دستگاه عضو این سامانه هستند طی این مدت ۵ هزار درخواست واصل شده که چهار هزار درخواست پاسخ داده شده است. در استان اصفهان ۸ دستگاه فقط عضو این سامانه هستند، این یک مطالبه است و باید رسانه ها مطالبه کنند که چرا مابقی دستگاه ها این کار را نکرده اند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: روزنامه نگاری پهبادی، سنسوری و دیتا درحال ورود به فضای رسانه ای کشور هستند و باید این رسانه ها را نسبت به گذشته بیش از پیش شناخت.

راه‌اندازی مانیتورینگ حراست وزارت ارشاد

سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: امنیت فیزیکی و سایبری همواره حائز اهمیت بوده و در شرایط کنونی این مهم، مضاعف شده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، «مانیتورینگ مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» روز سه شنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه رونمایی شد.
سیدعباس صالحی ضمن بازدید از این مرکز در جریان روند تجهیز و راه اندازی آن قرار گرفت.
وزیر ارشاد در ادامه این بازدید با مهم ارزیابی کردن موضوع امنیت فیزیکی و سایبری، تاکید کرد: اهمیت امنیت سایبری در شرایط کنونی چند برابر و مضاعف شده است.
در ادامه این مراسم، رئیس مرکز حراست وزارت ارشاد نیز با ارائه گزارشی از روند چگونگی راه اندازی این مرکز، اظهار داشت: پروژه حاضر به عنوان یکی از حلقه های مجموعه پروژه های ارتقای امنیت و حفاظت سایبری و فیزیکی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که سه فاز دارد لذا هم اکنون فاز نخست آن طراحی و راه اندازی شده و در آینده نزدیک فازهای بعدی آن نیز راه اندازی و رونمایی خواهند شد.
قاسم خورشیدی در عین حال ابراز امیدواری کرد که با تخصیص اعتبارات لازم، فازهای بعدی این پروژه به مرحله اجرایی برسد.
رئیس مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حال پیگیری برای راه اندازی مانیتورینگ در سایر ساختمان های زیر مجموعه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم.
وی ادامه داد: این مانیتورینگ دارای ویژگی های بسیاری است که از آن جمله می توان به بستر فیبر نوری آن اشاره کرد که قابلیت ارتقای حفاظتی و امنیتی در تمامی سامانه های الکترونیکی را بدون نیاز به تحول در زیرساختها در اختیار وزارتخانه قرار می دهد.

نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نظارت صالحی بر عملکرد بنیاد ملی بازی های رایانه ای قانع نشدند.

به گزارش فارس،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه)پارلمان در جریان طرح سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص نظارت وی بر عملکرد ضعیف و شائبه دار بنیاد ملی بازی های رایانه ای و مدیرعامل آن با 80 رأی موافق، 83 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه از توضیحات وزیر  قانع نشدند.

گفتنی است احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در توضیح طرح سوال نصرالله پژمانفر از سید عباس صالحی گفت: در اجرای ماده (۲۰۹) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال نصرالله پژمانفر در جلسه روز سه شنبه مورخ 9 مرداد 97 این کمیسیون با حضور 12 نفر از نمایندگان کمیسیون، نماینده سوال کننده و وزیر مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند 3 ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال گردید.  

وی با بیان اینکه در حوزه بازی های رایانه ای واردکننده هستیم، ادامه داد: با تقویت بنیاد ملی و موسسات مشابه می توان نسبت به تولید مناسب بازی های رایانه ای اقدام کرد و تبعات و آسیب های بازی های خارجی را برای فرزندان کاهش داد.

 

وزیر ارشاد: تخلف سامانه‌های ویدیویی آنلاین محدود است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که میزان تخلفات سامانه‌های ویدیویی آنلاین، نسبت به حجم کل این ویدیوها بسیار محدود است.

به گزارش ایسنا، سیدعباس صالحی در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) مجلس در پاسخ به سوال نصرالله پژمان فر نماینده مشهد درباره‌ی علت عدم نظارت بر سامانه‌های ویدیویی  گفت: یکی از مسیرهایی که در حوزه فن آوری قابلیت استفاده دارد سامانه‌های آنلاین است که مخاطب از طریق موبایل، تبلیت یا کامپیوتر امکان دسترسی دارند. طبیعتا مسیر نظارت ما بر این سامانه‌ها هم متفاوت از روش‌های دیگر است.

وی افزود:‌ مرکز سامانه‌های ویدیویی از سال ۹۴ آغاز به کار کرده و ۱۹ مرکز مجوز دریافت کردند که در مراحل تمدید ۱۰ مرکز مجوز تمدید پیدا کردند و مجوز ۹ مرکز دیگر بر اساس بررسی کارکرد و میزان پایبندی به قوانین نمایش تمدید نشده است.

وزیر ارشاد ادامه داد: نظارت‌های پایه بر این مراکز و سامانه‌ها اعمال می‌شود. ما در بخش فیلم و سریالهای ایرانی همه فیلم‌ها و سریال‌ها را پیش از بارگذاری بازبینی می‌کنیم. این فیلم ها باید پروانه نمایش داشته باشند تا امکان عرضه در فضای سامانه ویدیویی را داشته باشند. اما در فیلم و سریالهای خارجی بیشتر آنها از نمایش خانگی مجوز دارند ولی در مورد فیلم‌های روز به دلیل رقابت با سامانه‌های دیگر نظارت پسینی اتفاق می‌افتد.

وزیر ارشاد همچنین خاطرنشان کرد:‌ احیانا ما اگر به تخلفی برخورد کنیم، در زمان کوتاهی با آن برخورد می‌کنیم. اما از ۶۰ هزار مورد بارگذاری شده میزان تخلفات درصد بسیار محدودی نسبت به حجم کل داشته است. ما باید حوزه سامانه‌های ویدیویی را به عنوان یک فن آوری ارتباطی جدی بگیریم و اقتضائات آن را هم در نظر داشته باشیم.

صالحی با بیان اینکه آیین نامه و دستورالعمل‌های روشنی برای نظارت بر سامانه‌های ویدیویی تنظیم شده، خاطرنشان کرد:‌ گزارش ما فقط بر مبنای گزارش های بیرونی نیست بلکه گزارش‌های پیوسته داخلی هم داریم و برای بالا بردن سهم نظارت پسینی رصد و مانیتورینگ قوی دراین زمینه داریم.

وزیر ارشاد با بیان این که در حجم بالای تولید قطعا تخلفاتی هم اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: مهم این است که فرایند نظارت، پیش بینی شود ضمن این که درصد تخلفات نسبت به حجم تولید بسیار محدود است.

صالحی در پایان تصریح کرد: تضعیف سامانه‌های ویدیویی آنلاین داخلی به نفع سامانه‌های غیر مجاز خارجی است. بی تردید سامانه‌های دارای مجوز به صنعت فرهنگی و فرهنگ ما کمک می‌کنند و ما تلاش داریم با نظارت دقیق‌تر این سیستم را ارتقاء دهیم.

معاون توسعه اشتغال وزیر کار پیشنهاد تشکیل یک هسته مرکزی متشکل از استارت‌آپهای فرهنگ و هنر را برای هماهنگی فضای کسب و کار مجازی مطرح کرد و از طرح موضوع بیمه شرکتهای حوزه دیجیتال در کمیته تخصصی شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دومین رویداد پیوند کار آفرینی در حوزه فرهنگ با عنوان کارآفرینی دیجیتال، استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگ و هنر امروز در وزارت کار، تعلون و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این رویداد که با حضور انتظامی قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسویان رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رحیم سرهنگی مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی و افراسیابی معاون فرهنگ سازی و توسعه کسب و کارهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، 25 استارت آپ پیشگام در حوزه دیجیتالی فرهنگ و هنر شرکت و چالشها و مشکلات پیش روی خود را مطرح کردند. 
در این نشست مقرر شد با پیگیری دو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به حل چالشهای موجود کمک شود.
قانون حق بازنشر (کپی رایت)، مجوزها و استعلامات، مالیات، بیمه، سرمایه و تامین مالی، نظارت سلیقه‌ای بر برخی سایتها، فیلترینگ، عدم وجود شفافیت در قوانین پلت‌فرمها، بوروکراسی اداری برای اخذ مجوز و .... از جمله محورهای اصلی چالشهای مطرح شده بود.
در این نشست رحیم سرهنگی، مدیر کل توسعه کارآفرینی وزارن کار به تبیین فلسفه برگزاری رویداد مبنی بر برقراری تعامل نزدیک و غیررسمی بین بخش خصوصی و استارت آپها با بخشهای مرتبط دولتی پرداخت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان هماهنگ کننده در اکوسیستم کارآفرینی حوزه‌های مختلف معرفی کرد.
در ادامه منصوری نیز ضمن اشاره به وجود نگاه سنتی قانون گذاران به قانون مالیاتها، بر لزوم توجه به بنگاههای خدمات مولد (IT) تاکید کرد.
وی پیشنهاد تشکیل یک هسته مرکزی متشکل از استارت آپهای این حوزه جهت هماهنگی فضای کسب و کار مجازی را مطرح کرد، از طرح موضوع بیمه شرکت‌های حوزه دیجیتال در کمیته تخصصی شورای عالی فضای مجازی خبر داد.
انتظامی نیز بر اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات حوزه خدمات تاکید کرد و رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را کاهش بوروکراسی و بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت: در این ارتباط بسیاری از مجوزهای غیرضروری در حال حذف شدن است.
موسویان نیز اعلام کرد : کمیته ای موقت متشکل از چند استارت‌آپ حوزه دیجیتال و با حضور نماینده اداره کل حقوقی ارشاد برای حمایت از مالکیت معنوی محتوا در فضای مجازی تشکیل و به کلیه موارد رسیدگی خواهد شد. 
مصوبات این کمیته در قالب لایحه به دولت یا طرح به کمیسیون فرهنگی مجلس و یا پیشنهاد مصوبه به شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
اولین رویداد پیوند «کارآفرینی دیجیتال، استارت آپهای حوزه فرهنگ و هنر» اردیبهشت‌ماه سال جاری از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

وزیر ارشاد: سامانه سردر اصناف بزودی فعال می‌شود

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اتمام دوره شش ماهه فعالیت آزمایشی سامانه هوشمند ثبت سر در تابلوهای اصناف، از آغاز بکار رسمی این سامانه از خرداد ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش ایرنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که روز چهارشنبه برای پاسخ به سوال علی مطهری در صحن علنی مجلس حضور یافته بود در پاسخ با تشریح روند فعالیت های انجام گرفته درخصوص پاسداشت زبان و ادبیات فارسی گفت : دغدغه های آقای مطهری برای ما هم مهم بوده و در این زمینه اقدامات لازم و بایسته ای صورت گرفته است.
وی تهیه و تصویب دستورالعمل درمورد متن و تابلوهای اماکن و اصناف را از جمله اقدامات انجام شده عنوان کرد که به مرحله ابلاغ رسیده و دستورالعمل نوشتار و طراحی آن نیز بزودی نهایی خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تشکیل دبیرخانه و کار گروه پاسداشت زبان فارسی در این وزارت خانه را از اقدامات در راستای پاسداشت زبان فارسی نام برد و گفت: بانک اطلاعاتی واژگان مجاز و غیرمجاز با کمک فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهیه شده تا ادامه مسیر با سرعت و دقت هر بیشتری طی شود.
صالحی از راه اندازی سامانه سر در اصناف و ثبت تابلوها در سراسر کشور خبر داد و افزود : این سامانه که بصورت آزمایشی حدود شش ماه کار خود را آغاز کرده بود از خردادماه سال جاری اجرایی و فعال خواهد شد.
وی یادآورشد: متقاضیان اصناف مختلف با ورود به این سامانه ثبت نام کرده و چنانچه نامی و اسامی که درخواست و انتخاب می کنند با قانون و ضوابط منطبق نباشد، سامانه بطور هوشمند واژه و اسمای مورد درخواست متقاضی را رد می کند.
وی درعین حال گفت : این مهم فرصتی را فراهم می کند تا تمامی تابلوها بصورت همزمان در تهران و دیگر استان ها و شهرستان های سراسر کشور کنترل شوند و دیگر مانند گذشته نیازی نیست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های مربوطه واحد به واحد مراجعه و نظارت کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد : با راه اندازی این سامانه کاربرد و بکارگیری اسامی و کلمات بیگانه به حداقل ممکن خواهد رسید.
صالحی در ادامه با تشریح کارها و اقدامات انجام گرفته در پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و هویت ملی گفت : بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام ها کمتر از دو هفته انجام می گیرد.
وی همچنین به نشست ها و جلسات مختلف بین دستگاه های مربوطه در زمینه جلوگیری از استفاده اسامی بیگانه و خارجی در تابلوهای اصناف و شهری اشاره کرد و گفت: این موضوع زمان بر است لذا این گونه نبوده که وزیرارشاد تنها بتواند با اعمال نظر شخصی کارها را پیش ببرد نیاز تجمیع نظرات و پیشنهادت بوده است.
صالحی از تشکیل دبیرخانه و کار گروه پاسداشت زبان فارسی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اقدامی برای اعتلای زبان فارسی نام برد و گفت: بانک اطلاعاتی واژگان مجاز و غیر مجاز با کمک فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهیه شده تا ادامه مسیر با سرعت و دقت هر بیشتر طی شود.
وی از راه اندازی سامانه «سر در اصناف و ثبت تابلوها» در سراسر کشور خبر داد و افزود: این سامانه که به صورت آزمایشی حدود شش ماه کار خود را آغاز کرده است از خردادماه به صورت رسمی اجرایی و فعال خواهد شد.
وی یادآورشد: متقاضیان اصناف مختلف با ورود به این سامانه ثبت نام کرده و چنانچه نامی که درخواست و انتخاب می کنند با قانون و ضوابط منطبق نباشد، سامانه بطور هوشمند واژه مورد درخواست متقاضی را رد کرده و تایید نمی کند.
وی درعین حال گفت: این مهم فرصتی را فراهم می کند تا تمام تابلوها به صورت همزمان در تهران و دیگر استان ها و شهرستان های سراسر کشور کنترل شوند.
به گفته صالحی دیگر مانند گذشته نیازی نیست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های مربوطه واحد به واحد مراجعه کرده و نظارت کنند.
وی همچنین تاکید کرد: با راه اندازی این سامانه کاربرد و به کارگیری اسامی و کلمات بیگانه به حداقل خواهد رسید.
صالحی درادامه درتشریح کارها و اقدامات انجام گرفته در پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و هویت ملی گفت: با هماهنگی های به عمل آمده با فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام ها را به کمتر از دو هفته تقلیل داد.
وی ارتباط با نیروی انتظامی و همچنین دیگر دستگاه ها ی مربوط در این زمنیه را برای سرعت بخشی به کارها و امور از دیگر اقدامات انجام گرفته برشمرد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در بخش دیگری از سخنان خود از صدور بیش از 680 اخطار توسط این وزارتخانه به اصناف متخلف و همچنین ارسال بیش از596 نامه نیروی انتظامی برای افراد و واحدهای متخلف اشاره کرد و گفت: وزارت ارشاد با جدیت موضوعات مرتبط با پاسداشت هویت ملی و زبان فارسی را دنبال کرده و خواهد کرد.
صالحی در بخش دوم از سخنان خود با تاکید براینکه این موضوع تک دستگاهی نبوده بلکه دستگاههای مختلفی با آن درارتباط هستند، گفت: هماهنگی بین دستگاهی در آیین نامه ها مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشست ها و جلسات مختلف بین دستگاههای مربوط در زمینه جلوگیری از استفاده نام های بیگانه و خارجی در تابلوهای اصناف و شهری اشاره کرد و گفت: این موضوع زمان بر است لذا اینگونه نبوده که وزیر ارشاد تنها بتواند با اعمال نظر شخصی کارها را پیش ببرد و نیاز به تجمیع نظرات و پیشنهادت بوده است.
صالحی با بیان اینکه از بن دندان به حمایت و پاسداشت از زبان فارسی و هویت ملی اعتقاد داریم، گفت: البته در تبلغات محیطی هم مشکلاتی وجود دارد که با جدیت در حال پیگری هستیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم در عین حال یادآور شد: به نظر می رسد مسیری که از زمان دولت یازدهم آغاز، و همچنان با جدیت و اهتمام ویژه درحال انجام است، در آینده نزدیک ثمر دهد و شاهد اتفاقات خوبی در حوزه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی باشیم.

انحصار صدا و سیما فقط در IPTV است

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۷:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد مدعی شد انحصار صداوسیما تنها محدود به بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV  ) است.

ایسنا - محمد سلطانی‌فر گفت: انحصار صدور مجوز موسسات فعال در زمینه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی برای سازمان صداوسیما، هم نیاز به تعیین مصادیق و مدل اقتصادی تعریف‌شده دارد و هم برخلاف سیاست‌های عمومی نظام و دولت در زمینه حمایت از فعالان بخش خصوصی، تولید محتوای بومی و حمایت از جوانان فعال در فضای مجازی است.

او ایجاد انحصار برای سازمان صداوسیما در حوزه فعالیت‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی را مغایر با ماموریت‌های شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه فضای مجازی و سیاست‌های کلی نظام مبنی بر عقب‌نشینی دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در تصدی‌گری و واگذاری امور مختلف به مردم، تشکل‌های مردمی و صنفی دانست و گفت: قطعا با هرگونه انحصار در فعالیت‌های فراگیر مردمی که امروزه به مدد پیشرفت‌های تکنولوژیک به راحتی در اختیار همگان است، مخالف هستیم.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با بیان اینکه سازمان صداوسیما نمی‌تواند مرجع صدور مجوز برای فعالیت‌های خارج از این سازمان به صورت فراگیر باشد گفت: اگرچه در متن مصوبه اخیر، ابهامات فراوانی وجود دارد که عدم توضیح درباره آن قطعا مشکل ساز خواهد بود، اما تاکید سازمان صداوسیما بر مدیریت فضای مجازی در حوزه صوت و تصویر به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ چرا که کارشناسان و فعالان رسانه‌ای معتقدند آینده رسانه‌ای در جهان و ایران، بر مبنای مولتی مدیا شکل خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه آنچه صداوسیما می‌تواند انجام دهد، راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی یا تلویزیون اینترنتی است که انحصارش در اختیار صداوسیماست، گفت: وزارت ارشاد معتقد است انحصار صداوسیما تنها محدود به بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV  ) است.

معاون مطبوعاتی گفت: با توجه به اقدامات فراقانونی که در سال‌های اخیر از سوی سازمان صداو سیما بر اساس تفسیر اشتباه از استفساریه شورای نگهبان درباره اصول 44 و 175 قانون اساسی و قانون نحوه اداره صدا و سیما در زمینه محدودسازی فعالیت پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها و موسسات رسانه‌ای دیگر در زمینه انتشار فیلم و صوت انجام شده، به نظر می‌رسد انحصار صدور مجوز انتشار صوت و تصویر فراگیر در اختیار صداوسیما باعث ایجاد اختلالی عظیم در اطلاع‌رسانی و فعالیت رسانه‌های دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات که یگانه نهاد اعطای مجوز رسانه است باشد.

319 خبرنگار متقاضی اینترنت بدون فیلتر

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سلطانی‌‌فر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه استقبال خبرنگاران از طرح ارائه اینترنت بدون فیلتر از سوی معاونت مطبوعاتی به چه اندازه بود، گفت: دو فهرست تقاضا به ما رسیده که مجموعا 319 خبرنگار تقاضای اینترنت بدون فیلتر را داشته‌اند.

به گزارش تسنیم معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با تأکید بر اینکه چنین اقدامی با مصوبه شورای عالی فضای مجازی که تاکنون اجرایی نشده بود، صورت می‌گیرد، خاطر‌نشان کرد: روال کار به این شکل است که ما مشخصاتی خبرنگاران متقاضی را که شامل شماره تلفن همراه آنان می‌شود به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارائه می‌کنیم و با هماهنگیهای این کمیته با وزارت ارتباطات، خدمات اینترنت بدون فیلتر روی تلفن همراه آنان فعال می‌شود.

اطلاعیه جدید وزارت ارشاد درباره لزوم مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی: به پیام‌رسان‌های داخلی نیایید، برند کانال شامد‌دار شما به رسمیت شناخته نمی‌شود.

به گزارش فناوران معاونت فرهنگسازی و توسعه کسب و کارهای مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
به اطلاع مدیران کانال‌های شامد‌دار تلگرام میرساند طبق اعلام قبلی مسوولان مرکز ملی فضای مجازی کشور و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، یکی از دغدغه‌های بسیار مهم این مرکز در فرآیند رفع انحصار تلگرام و کوچ به پیام‌رسان‌های داخلی، حفظ برند کانال‌های شامددار در پیام رسان‌های داخلی است.  
طبق اعلام نظر کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی کشور و معاونت امور رسانه‌های دیجیتال مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، لازم است مدیران کانال‌های تلگرام به منظور صیانت از حقوق مادی و معنوی نام کانال خود، به پیام رسان‌های داخلی مهاجرت کرده و لینک آدرس کانال مورد درخواست خود در پیامرسانهای داخلی را در پنل کاربری خویش اعلام کنند.
لازم به ذکر است در صورت عدم ثبت درخواست حفظ برند کانال‌های شامددار در پیام رسان‌های داخلی، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان حمایت از برند کانال‌های شامد‌دار تلگرام را در پیام‌رسان‌های داخلی از دست خواهد داد.

معاون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه این سامانه اکنون به صورت آزمایشی فعالیت می کند و در حال تغییر و افزایش خدمات است، گفت: در مدت 6 ماه از راه اندازی سامانه، یک هزار و 500 درخواست دریافت و به 86 درصد آنها پاسخ داده شده است.

حسن صمیم نیک‌پی در نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار داشت: حدود هزار دستگاه دولتی و خصوصی، مشمول پیوستن به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند که تاکنون 144 دستگاه به سامانه مذکور پیوسته اند.
وی ادامه داد: اسناد یک هزار درخواست باید روی سامانه قرار گیرد تا مردم با مراجعه به آن شاید دیگر نیازی به ثبت درخواست خود نداشته باشند و پاسخ خود را در سوالات قبلی دریافت کنند.
معاون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تاکنون نشست ها و جلسات توجیهی برای مدیران دستگاه های مختلف در رابطه با اینکه چه اطلاعات و آماری و تا چه سطحی باید در اختیار مردم قرار گیرد، برگزار کرده است.
نیک‌پی با بیان اینکه دستاوردهای این سامانه در آینده نمود بهتری پیدا خواهد کرد، اضافه کرد: تلاش می کنیم دیگر نهادها و دستگاه ها نیز به سامانه مذکور بپیوندند.
وی یادآور شد: بسیاری از دستگاه ها سامانه موازی با سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارند و شاید نیازی به عضویت در این سامانه نداشته باشند که در جواب به این دستگاه ها باید گفت پاسخ دهی از طریق سامانه مذکور از کیفیت بالایی برخوردار است به نحوی که سوال کننده دوباره درخواست خود را تکرار نکند.

*تاکید جدی دولت دوازدهم بر مقوله شفافیت در دسترسی به اطلاعات
مشاور حقوقی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در این نشست گفت: از متن اولیه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که 82 ماده بود اکنون تنها 22 ماده باقی مانده و از سال 80 فرآیند اجرای این قانون آغاز شده اما هنوز نتوانسته ایم بعد از 16 سال به صورت جدی آن را به مرحله اجرا در آوریم.
به گزارش ایرنا، باقر انصاری ادامه داد: در دولت روحانی و به ویژه در سه سال اخیر بحث شفافیت به طور جدی تر مطرح شده که یکی از بخش های کلیدی این مباحث شفافیت در دسترسی به اطلاعات است.
وی با بیان اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قابلیت های بسیاری برای تحقق شفافیت در اطلاعات دارد، اضافه کرد: این قابلیت بنا به دلایلی مغفول مانده است که البته بخشی از آن ناشی از فقدان آگاهی لازم در رابطه با میزان اطلاعاتی است که می تواند منتشر شود.
انصاری تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که مردم و دستگاه های اجرایی با مسائل و مشکلات مشابهی مواجه هستند به همین دلیل دستگاه های اجرایی باید خود را موظف کنند که به ابعاد مختلف اجرایی کردن این قانون، اطلاعاتی که مشمول آن می شود و نحوه ارائه اطلاعات بپردازند.
وی اضافه کرد: یکی از حوزه هایی که برای اطلاع رسانی با چالش مواجه هستیم مبحث حریم خصوصی و داده های شخصی است، از جمله حقوق های نامتعارف و اینکه عده ای از شهروندان در خواست دارند تا فیش حقوقی مسئولان منتشر شود که دستگاه ها نمی دانند آیا امکان انتشار چنین اطلاعاتی را دارند.
نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان قوا، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو سامانه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در محل وزارت ارشاد در حال برگزاری است.

 

فرصت برابر دسترسی به اطلاعات زمینه تبعیض و فساد اجتماعی را کم می کند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بخشی از اموری که به از بین بردن زمینه های تبعیض و فساد اجتماعی کمک می کند فراهم کردن فرصت های اطلاعاتی برابر در قالب اجرای درست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

به گزارش ایرنا، سید عباس صالحی روز سه شنبه در نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه این قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صورت اجرای درست، یکی از فرصت های پیشگیری از فساد است، افزود: همچنین ما می توانیم جامعه را از مسائلی که از ناحیه رانت های اجتماعی پدید می آید، مصون سازیم.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح این قانون باعث می شود که جامعه احساس کند هیچ اطلاعات مبنای عمل در پستو وجود ندارد و دسترسی جامعه به اطلاعات در مرحله عمل، سهل و آسان است و این امر زمینه سوء استفاده عده ای را می گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دیگر فلسفه پشت صحنه این قانون اشاره کرد و با بیان اینکه یکی از مشکلات اجتماعی ما اعتماد عمومی به کارآیی سازمان های اداری، حاکمیتی و دولتی است، افزود: نظرسنجی ارزش یابی و نگرش و ارزش های ایرانیان که وزارت ارشاد در سال 94 انجام داد و نتیجه آن را در سال 95 منتشر کرد، نشان می دهد که گرفتار اختلال قابل توجه فقدان اعتماد اجتماعی به دستگاه های اداری هستیم.
صالحی ادامه داد: یکی از مواردی که نشان می دهد در بحث رابطه دولت و ملت خوب عمل نکرده ایم این است که اعتماد اجتماعی به دستگاه های مدیریتی و اداری به اندازه کافی نیست و البته این نوع نگرش ها به نحوی می تواند هشدار دهنده باشد.
وی تصریح کرد: فاصله دستگاه های اداری از اعتماد اجتماعی برای ما زنگ های خطر را به صدا در می آورد زیرا با وجود میلیونها کارمندی که در نظام اداری داریم و منابعی که برای حقوق و دستمزد این افراد مصرف می شود، اما رابطه اداری دولت و ملت در نظام بوروکراسی ما خوب شکل نگرفته است.
وزیر ارشاد اضافه کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند کمک کند که از طریق نظام پاسخگویی، این فاصله کاهش یابد و پاسخ دهی درست به سئوالات مردم در واقع نوعی کمک به بازسازی و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه های اداری است.
صالحی با بیان اینکه منافع بسیاری در این قانون نهفته است که اگر قالب بندی آن به درستی اجرا شود می تواند راهکاری در بهبود روابط اداری کارکنان، دولت و مردم باشد، اظهار داشت: این قانون یک فرصت اطلاع‌رسانی مناسب، مستمر و پیوسته بین حاکمیت و مردم در ارتباط با اسناد و اطلاعات است.
وی ادامه داد: یک گپ (فاصله) اطلاعاتی داریم که عملا بخشی از کارکردهای حاکمیت و سازمان های اداری ما را دچار اختلال می کند و یک سامانه جامع اطلاع رسانی می تواند گپ اطلاعاتی ما را کاهش دهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: بسیاری از نکات در سند، قانون و دستورالعمل ها اتفاق افتاده اما کاربران اصلی، از آنها کم اطلاع یا بی اطلاعند و خود این گپ اطلاعاتی عملا بخشی از اختلالات اداری ما را به همراه دارد.
صالحی عنوان کرد: به نظر می رسد یکی از اهداف این قانون، کم کردن فاصله میان مردم و دولت است که در این صورت روان سازی نظام مدیریت اجتماعی اتفاق می افتد.
وی بیان داشت: فلسفه دیگر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک است چرا که بسیاری از مردم برای گرفتن اطلاعات به زحمت می افتند و مجبورند مراجعات حضوری و مستمر به دستگاه های اداری داشته باشند که با اجرای این قانون، ارائه خدمات دولتی، حاکمیتی و عمومی به مردم با سهولت بیشتری انجام می شود.
وزیر ارشاد یادآور شد: با اجرای این قانون به جای اینکه مردم را از این مجموعه به مجموعه دیگر سوق دهیم تا نیازهای اطلاعاتی خود را به دست آورند از طریق روشن تر و با سامانه جامع تری به نیاز اطلاعاتی خود دسترسی پیدا خواهند کرد.
صالحی با بیان اینکه تاکنون در راستای دولت الکترونیک قدم های خوبی در حوزه های مختلف از جمله فعالیت بانکها صورت گرفته است، گفت: همچنین در این میان، هدف دیگری چون جلوگیری از رانت های اطلاعاتی نیز مدنظر است زیرا یکی از چیزهایی که می تواند به عنوان رانت اجتماعی تلقی شود، رانت اطلاعاتی است که برخی می توانند چیزهایی را بدانند درحالیکه برخی دیگر از آن محرومند و این رانت های اطلاعاتی فرصتی برای تبعیض و فساد فراهم می کند.
رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خاطرنشان کرد: اینکه دستگاه های حاکمیتی و دولتی موظف باشند اگر موردی به تصویب رسید فاصله ای بین تصویب و انتشار و آگاهی مردم از آن موضوع نباشد، همان فضای مساوی در اطلاعات است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیگر منفعت این قانون را فراهم کردن فرصتی برای ارائه پیشنهادات، نقدهای تخصصی و عمومی نسبت به قوانین و دستورالعمل ها دانست و افزود: قوانین از آنجا که پراکنده بوده و یا نحوه انتشار آنها روشن نیست، فرصت ارائه پیشنهادها و نقدهای تخصصی و عمومی را از دست می دهند در حالی که وقتی این قوانین در فضای روشن تری قرار گیرد متخصصان این حوزه و یا عامه کاربران، فرصتی برای نقد و پیشنهاد پیدا می کنند.
صالحی تصریح کرد: اگر منافعی در اجرای یک قانون وجود دارد باید بیش از یک تکلیف اداری و به عنوان اهتمام ملی و عزم جمعی به آن نگاه کنیم که در این صورت مجموعه های مختلف که پای کار آمده اند به توسعه اجتماعی و مدیریتی کشور برای رفع فساد و تبعیض کمک بیشتری خواهند کرد.
وی اضافه کرد: مساله حائز اهمیت دیگر درباره سامانه جامع اطلاع رسانی، پایش مستمر نواقص و حرکت به سمت سامانه ای جامع و کارآمد است تا از یک سو دسترسی مردم به اطلاعات آسان تر انجام شود و از سوی دیگر سازمان ها نیز با سهولت بیشتری پاسخگوی مردم باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانینی که در کشور به تصویب می رسد خوب است اما از آنجا که در اجرا با نقایصی مواجه است موجب سلب اعتماد عمومی می شود و ما قوانین خوبی همانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم نداریم اما یا به آنها عمل نشده و یا اعتماد اجتماعی را به دنبال نداشته است.
نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان قوا، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو سامانه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در محل وزارت ارشاد در حال برگزاری است.

 

145 دستگاه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پیوستند

با رسانه ای شدن موضوع نپیوستن بسیاری از دستگاههای اجرایی به سامانه و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، روند مراجعه جدی تر شده و شمار دستگاههای اجرایی بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به 145 رسید.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، بخش گزارشات سامانه ویژه دسترسی آزاد به اطلاعات، حکایت از آن دارد که در طول دو هفته گذشته بانکها و موسسات اعتباری چون خاورمیانه، کشاورزی، دی، شهر، ملت، قرض الحسنه مهر ایران، موسسه اعتباری توسعه، قرض الحسنه رسالت و شهرداری های استان اصفهان و کرمانشاه به سامانه متصل شده اند.
آمارهای بخش گزارشات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می دهد تاکنون یک هزار و 228 درخواست در سامانه ثبت شده که از این تعداد، به یک هزار و 50 درخواست پاسخ داده شده است.
به طور کلی میانگین پاسخگویی دستگاههای متصل به سامانه 86 درصد است که نسبت به دو هفته گذشته رشد 2 درصدی نشان می دهد.
در این میان وزارت کشور با 132 درخواست و پاسخگویی به 130 درخواست، وزارت امور اقتصاد و دارایی با 87 درخواست و پاسخگویی به 86 درخواست، بانک مرکزی با 86 درخواست و پاسخگویی به 86 درخواست، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با 83 درخواست و پاسخگویی به 82 درخواست در صدر پاسخگوترین دستگاهها به مطالبات مردمی قرار دارند.
این در حالیست که در میان استانداری های کشور، استانداری های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی، گیلان، ایلام، گلستان و بوشهر به هیچ یک از سوالات و درخواست های مردمی پاسخی نداده اند.
همچنین وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دبیرخانه رسیدگی به مساجد کشور و بانک سرمایه نیز نسبت به درخواست ها و سوالات ثبت شده در سامانه بی اعتنا بوده اند.
این در حالیست که 108 شکایت نیز در سامانه ثبت شده که به 54 عدد آن پاسخ داده شده و طبق جدول موجود مابقی بدون پاسخ مانده است.
براساس این گزارش، آخرین وضعیت پاسخگوئی دستگاههای متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تفکیک هم اکنون در سایت اطلاع رسانی این سامانه به نشانی :ttp://foia.iran.gov.ir/web/guest/totalreport قابل بهره برداری و مشاهده است.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم درسال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از ۸ ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در ۱۷ تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که باعنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

7ماه پس از اجرای قانون آزادی اطلاعات کمتر از یک‌درصد اطلاعات درخواستی مردم به اطلاع عموم رسیده است. از 125دستگاه متصل به سامانه نیز تنها 3وزارتخانه انگشت‌شمار اسنادی را به‌صورت علنی منتشر کرده‌اند. این در حالی است که برای دومین سال متوالی به «پیگیری و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ردیف بودجه‌ای هم اختصاص داده شده است، ولی کارایی این هزینه‌ها چندان مشخص نیست. بودجه سال97انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با افزایش تورمی حدود 9درصدی از یک میلیارد و 650میلیون تومان در سال 96به یک میلیارد و 800میلیون تومان افزایش یافته است. 

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در انتشار اسناد فعال نیست. کارپوشه ملی ایرانیان یا همان صندوق الکترونیک آنان نیز با وجود تخصیص بودجه مورد بهره‌برداری برای استفاده عموم مردم قرار نگرفته است؛ آدرس اینترنتی آن هم مشخص نیست. درصورت راه‌اندازی عمومی کارپوشه، مردم کلیـه ابلاغیه‌های دولتی و عمومـی را از تمام دسـتگاه‌های اجرایـی و نهادهـای عمومـی به‌صورت یکپارچه و اختصاصی دریافت کرده و از هر جایی بدان دسترسـی خواهند داشـت.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی و هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها در اجرای این قانون است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. به‌عنوان هدف اصلی این قانون، قرار بود اطلاعات شخصی مردم و اطلاعات عمومی نهادها و ارگان‌های کشور به درخواست آنان در اختیارشان قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی همین قانون نسبت به انتشار اطلاعات عمومی مورد درخواست مردم روی سایت تأکید داشت و حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وعده داده بود: «تمام پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.» با این حال مراجعه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس foia.iran.gov.ir حکایت از آن دارد که تنها حدود 10مورد از اسناد مورد درخواست مردم در بخش اسناد این سامانه انتشار عمومی یافته‌اند.

 برآوردهای سایت نیز حکایت از آن دارند که تاکنون بیش از هزار و 300مورد درخواست اطلاعات به این سامانه واصل شده است. رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات پیش از این درباره بخش بزرگی از پاسخ‌های سازمان‌ها به درخواست‌های مردم گفته بود از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند و پاسخ‌های کیفی محسوب نمی‌شوند. از لحاظ کمیت به 80درصد اطلاعات مورد درخواست مردم پاسخ داده می‌شود ولی تقریبا اسناد هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها منتشر نمی‌شود تا ارزیابی مناسبی از ارزش این اسناد و اهمیت آنها در ارتباط با بخش‌های مهم حاکمیتی به‌دست بیاید. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، اما اجرای آن با تأخیر طولانی از دوم خردادماه امسال و با رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آغاز شد. (منبع:همشهری)

کپی‌رایت و یک بام و دو هوای وزارت ارشاد

سه شنبه, ۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

نشست کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با موضوع حمایت از مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری در تولید محتوا روز گذشته با حضور ریاست این کمیسیون، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وزارت فرهنگ و جمعی از فعالان حوزه تولید محتوای دیجیتال در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT  اتاق بازرگانی ایران، در این نشست محمد رضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران، سیده حمیده زرآبادی نماینده و عضو کمیته ICT کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی ، رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و جمعی از چهره‌های شناخته شده و فعال حوزه تولید محتوا به ارایه نظرات خود پیرامون چالش‌های حوزه تولید محتوای کشور پرداختند.

در این جلسه طلایی ریاست کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با بیان مشکلات اساسی در زمینه تولید محتوا و اجرا نشدن کامل و صحیح قانون کپی رایت در کشور گفت: سرمایه همواره جایی می‌رود که امنیت سرمایه‌گذاری برای آن وجود داشته باشد و سرمایه‌گذار بتواند علاوه بر بازگشت سرمایه سود نیز به دست آورد. وقتی امنیت سرمایه‌گذاری در یک فضا به وجود نمی‌آید سرمایه‌ها از آن بخش خارج شده و محصولات ارایه شده کیفیت مناسبی برای بازار داخل و خارج نخواهد داشت. این مساله با قانون‌گذاری صحیح حل می‌شود و قانونگذار می‌بایست به این موضوع توجه داشته باشد.

وی ادامه داد: در سال 83 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار باید اجرا می‌شد که تا امروز به صورت کامل اجرا نشده است. حال یا مشکلی در قانون  وجود دارد و یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن نتوانسته‌اند روح موجود در قانون را اجرا کنند. به همین دلیل از بعد از سال 83 تا کنون مشکلات فراوانی به وجود آمده و سرمایه‌گذاری در زمینه محتوا و نرم‌افزار کاهش یافته که دلیل آن هم این است که حمایت‌های لازم انجام نگرفته است.

 

لزوم پس گرفتن لایحه فعلی از مجلس

در ادامه این جلسه عبدالرضا نوروزی نایب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی و رییس اتحادیه تولیدکنندگان لوح فشرده ایران به ارایه نظرات خود پرداخته و گفت: امیدواریم که لایحه‌ای که برای مالکیت فکری به مجلس داده شده پس گرفته شده و نظرات بخش خصوصی در آن بهتر اعمال شود.

وی افزود: در حال حاضر قوانین برای ما دست و پا گیر شده است این در حالی است که برای من که سال ها است به عنوان تولیدکننده عمده فعالیت داشته‌ام شاهد بودم که همه بخش‌های مرتبط با حوزه تولید محتوا همواره به قانون کپی رایت اعتراض داشته اند. مشکل این بوده که در بخش اطلاع رسانی و تبلیغات ضعیف عمل می‌شد و از سوی دیگر بهترین فیلم که در ردیف A تولید می‌شد فقط 2هزار نسخه تکثیر و فروخته می‌شد و با این ارقام تولیدکننده نمی‌توانست به جایی برسد. علت هم آن بود که این 2هزار نسخه برای ویدیو کلوپ‌های زیر نظر ارشاد در سراسر کشور فرستاده می‌شد و آنها خود با زیر پا گذاشتن کپی رایت فیلم‌ها را تکثیر می‌کردند.

نوروزی اضافه کرد: با این وجود ما با پشت سر گذاشتن مشکلات توانستیم در سال 85 رکورد انتشارمان را به 2 میلیون رکورد برسانیم. آن چه که می‌خواهم بگویم این است که بحث فقط بحث مالکیت و حقوق معنوی نیست بلکه زمانی که تخلف حداقل جریمه را برای فرد متخلف در پی دارد قانون کارایی لازم را نخواهد داشت. به این نکته توجه کنید که در خارج کشور جرایم ناقضان کپی رایت به چند میلیون دلار می‌رسد.

نایب رییس کمیسیون ICT در خاتمه خاطر نشان کرد: ما نیاز به ایجاد کار گروه در بخش خصوصی و دولتی برای حمایت از تولیدکنندگان محتوا داریم همچنین بحث فرهنگ سازی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 

وضع نابسمان تولید محتوای دیجیتال

در ادامه جلسه طلایی به عنوان اداره کننده نشست با شرح وضعیت نابسمان فعالان صنعت تولید محتوای دیجیتال گفت: امروز ناشران دیجیتال فعال در زمینه تولید محتوا حکم بیماری را دارند که دارد نفس‌های آخر را می‌کشد. در نتیجه این وضعیت محتوای ایرانی اسلامی مورد نظر مسوولان نیز تولید نشده و نرم‌افزارهای تولید شده نیز کیفیت لازم را ندارند. نتیجه مشخص این وضعیت هم کاهش تولید و به تبع آن کاهش صادرات در این حوزه بوده است. لذا به همین دلیل باید تقاضا کنیم که هم قانون‌گذار نظارت صحیحی بر اجرای قانون داشته باشد و هم مشخص شود که چه اتفاقی افتاده که از سال 83 تاکنون نتوانسته‌ایم قانون را اجرا کنیم.

رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با اعلام نارضایتی از وضع موجود در زمینه نقض قانون کپی رایت گفت: در حوزه نرم‌افزار نقض گسترده کپی رایت ایجاد شده و محصولات تولیدکنندگان محتوا را به راحتی به سرقت می‌برند و متولیان امر نیز پاسخگو نیستند. با این شرایط بیم آن می‌رود که قانون نرم‌افزار همان مسیر قوانین قبلی را طی کند و به نتیجه لازم منجر نشود.

طلایی ادامه داد: جرم و جزا در زمینه کپی رایت با هم مطابقت ندارند و ناقضان باتوجه به پایین بودن مجازات ترسی از نادیده‌گرفتن حقوق تولیدکنندگان محتوا و تبعات قانونی آن ندارند. از سوی دیگر اگر نرم‌افزارهای موبایلی تولید شده در کشور را بررسی کنیم می‌بینیم که غالبا بازی یا خدمات هستند و نرم‌افزارهای موبایلی محتوای خاصی ندارند که این خود یکی از خطراتی است که کشور با آن درگیر است.

 

نقاط ضعف متعدد لایحه سال93

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن تشریح روندهای جهانی حمایت از مالکیت در حوزه های مختلف و مبانی علمی آن، روند طی شده در ایران و تاریخچه‌ی مقررات این حوزه را توضیح و راهکارها و چشم انداز پیش رو را تشریح کرد.

وی همچنین  به ارایه نظرات خود در خصوص چالش‌های حوزه کپی رایت پرداخت و گفت: در حوزه کپی رایت می‌بایست نرم افزارها محتواهای دیجیتالی و ویدیویی و سایر زیرشاخه ها را در نظر گرفت همچنین حقوق CLOUD، داده‌های بزرگ و منابع باز نیز می‌بایست مورد توجه قرار گرفته و قوانین با توجه به آن‌ها به روز شوند. اما به دلیل آن که اوضاع فعلی بسیار نا مطلوب است شاید نتوان به آن‌ها توجه لازم را داشت.

وی ادامه داد: دولت در دوره قبل دو کتابچه تهیه کرد که یکی مربوط به مالکیت صنعتی بود و به نتیجه نرسید و در نهایت قانون قبلی دو سال دیگر تمدید شد. کتابچه دیگر در زمینه مالکیت هنری بود که در خصوص آن نیز بحث‌های زیادی انجام شد و در نهایت در سال 93 با دستپخت وزارت ارشاد و با دخالت نظام صنفی لایحه‌ای بیرون آمد که خیلی نظرات فنی در آن لحاظ نشده بود.

فقیهی ادامه داد: در حال حاظر با لایحه‌ای روبرو هستیم که در چند کمیسیون تصویب شده اما ایرادات اساسی دارد و من شخصا از وزیر ارتباطات خواستم که آن را پس بگیرد. برای مثال در ماده 71 آن ذکر شده کسی که نرم افزار را خریده می‌تواند به تعداد مورد نیاز برای پشتیبانی کپی از آن نگه دارد یا در ماده دیگری اشاره شده که اگر مهندسی معکوس به پدید آورنده زیان وارد نکند مجاز است.

با توجه به ضعف‌های موجود در لایحه امیدواریم که وزارت ارشاد هم برای باز پس گرفتن لایحه نامه نگاری های لازم را با مجلس انجام دهد.

فقیهی در پایان ابراز امیدواری کرد که ما تکلیف خودمان را برای پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی در زمینه کپی رایت روشن کنیم.

 

لزوم توجه همزمان به فرهنگ‌سازی و مجازات

رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با بیان این که امروز فضای داده تغییر یافته است گفت: باتوجه به آنکه حامل انتقال دهنده تغییر کرده  در نتیجه نقض کپی رایت مشخص نمی‌شود؛ به این معنی که محتوای تولید شده با اندکی تغییر دوباره منتشر می‌شود، پس لازم است تا علاوه بر قانون و جزا به مساله فرهنگ‌سازی نیز توجه شود. به این ترتیب همه متوجه می‌شوند که اگر نقض کپی رایت انجام شود هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی تخلف صورت گرفته است، اما در زمینه فرهنگ‌سازی تاکنون کاری صورت نگرفته است.

رییس کمیسیون ICT اتاق متذکر شد که تا زمانی که شرایط و قوانین مهیا نشود امکان اجرای این خواسته‌ها وجود ندارد. وی افزود: قوانین فعلی نمی‌تواند از تولیدکننده حمایت کند و ارایه تسهیلات هم باعث  می‌شود تولیدکننده بدهکار شود، ارشاد نیز فقط قوانین دست و پاگیر برای تولید کننده به وجود می‌آورد.

 

یک بام و دو هوای ارشاد در برخورد با بخش خصوصی

در ادامه جلسه نماینده مرکز ملی فضای مجازی نیز به صحبت پرداخت. وی خواستار آن شد که تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی به شرعی بودن منشا قوانین ایران هم توجه کنند تا همچون رایتل که برای ارایه تماس تصویری به مشکل خورد با مشکل رو‌به‌رو نشوند. وی در صحبت‌هایش البته اینطور مدعی شد که چون وزارت فرهنگ سازمان عریض و طویلی دارد نمی‌تواند به همه مسایل حوزه کپی رایت نظارت کند.

 طلایی رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این اظهارات با بیان سوالاتی منطق یک بام و دو هوای نهفته در پس آن را به چالش کشید و گفت: در ارشاد بخشی برای صیانت وجود دارد که برخورد می‌کند، پس چطور آنجا توانایی برخورد هست اما در زمینه نقض کپی رایت نمی‌توانید اقدامی کنید؟  چرا سند مالکیت توسط ارشاد صادر می‌شود اما نظارتی از سوی ارشاد برای اجرای سند وجود ندارد؟ آیا وقتی خانه کسی را دزد می‌زند باید خودش به دنبال دزد برود و یا به نیروی انتظامی برای پیگیری سرقت رجوع کند؟

نماینده مرکز ملی فضای مجازی البته در پاسخ فقط به ذکر این که رسالت وزارت فرهنگ رعایت ضوابط فرهنگی است و ارشاد رجیستر می‌کند و در زمینه صدور مجوزها فقط الزامات فرهنگی را می‌بیند بسنده کرد. نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت که این خود ذی‌نفع است که باید اعلام جرم کند چرا که به خاطر پیشرفت حوزه تا زمانی که اعلام نشود قابلیت تشخیص توسط ارشاد وجود ندارد و  لازم است که بحث صدور مجوز و نشر را نیز جدا از هم در نظر گرفت.

یکی از فعالان حوزه تولید محتوا نیز در این خصوص با رد نظرات مطرح شده توسط نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی و نماینده وزارت فرهنگ توضیح داد که اولا که پیگیری نقض کپی رایت می‌بایست به سرعت و در طول کمتر از یک روز صورت گیرد و درثانی نقض کپی رایت به لحاظ فنی کاملا قابل تشخیص و شدنی است.

وی ادامه داد: یوتیوب این کار را به راحتی با نوشتن الگوریتم‌های خاصی انجام داده است. عزم جزم وزارت فرهنگ و سایر متولیان، عدم دنبال کردن تصویب قوانین جدید به دلیل زمان‌بر بودن و اتصال به کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللی کپی رایت از جمله مواردی بود که این فعال حوزه تولید محتوا به عنوان راهکارهای حل مشکلات کنونی ارایه کرد.

ویدا سینا مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک  نیز با ذکر این که اگر ارشاد آنطور که مدعی است قدرت اجرایی و قضایی ندارد به چه دلیل قانون می نویسد گفت: دوربین دایره حقوقی وزارت ارشاد فقط یک زاویه را دیده است که درست نیست. وی اضافه کرد: همچنین مساله زمان نیز در تصویب و اجرای قوانین حوزه تولید محتوا باید مورد توجه قرار گیرد چون عمر صنایع حوزه ICT همچون یخ کوتاه است.

 

اذعان نماینده مجلس به وجود مشکل در ساختار و تقسیم وظایف

در انتهای این جلسه زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس که از جمله نمایندگان آگاه در حوزه ICT شناخته می‌شود گفت: ما در تولید محتوا هم در ساختار و هم در تقسیم وظایف مشکل داریم و بخش ICT برای سیاستمداران ناشناخته است که باید این شناخت ایجاد شود.

زرآبادی خاطرنشان کرد: برخی مشکلات موجود به دلیل جزیره‌ای نگاه کردن سخت‌تر می‌شود و وقتی قانون کلی نباشد این مشکلات به وجود می‌آیند.

وی افزود: به نظر من وظایف وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات به خوبی تدوین نشده که باعث سردرگمی بخش خصوصی شده و البته در این زمینه نیاز به طرح و لایحه نیز نیست بلکه با یک همکاری درون دولتی موضوع قابل حل است. همچنین بحث صادرات محتوا نیز باید پررنگ‌تر دیده شود و باید محور قوانین را صادرات محتوا بگذاریم و بر این محور عمل کنیم.

ردپای دختر خاندان «ن» در صنعت گیم ایران

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای گفت: براساس آمار دولت، بازی «کلش آف کلنز» در سال 94 و نیمه سال 95، در ایران روزانه 50 میلیون تومان درآمد داشته است.

عصر حاضر، زمانه هجوم رسانه‌های مجازی و فضای سایبر است. دنیای بی انتهایی از معلومات متنوع که هم نکات آموزنده و سازنده دارد و هم، سبب ساز بد آموزی‌ها و ناهنجاری‌های مختلف است.

این فضا، برای کودکان و نوجوانان« ِمنویی» متنوع تر از خوراکی‌های روح و روان با طعم های مختلف دارد و هر روز نیز این لیست بلند بالا، غذای جدیدی را عرضه می‌کند.

 بازی‌های رایانه‌ای یکی از محصولات تولیدی در قالب رسانه‌های نوین است که دارای تنوع فراوان بوده و برای هر سن و سلیقه‌ای، سرگرمی را در فضای مجازی تدارک دیده است.

 اگرچه از اثرات مثبت این بازی‌ها در پرورش رشد ذهنی و فکری افراد مختلف نمی‌توان به سادگی گذشت، اما باید به این نکته اساسی توجه کرد که به دلیل عدم آشنایی مخاطبان، این نوع بازی‌ها از فرهنگ استفاده آن، آسیب‌ها و صدمات روحی و روانی این تفریح مجازی بسیار بیشتر از سود و منفعت آن است.

 برای بررسی و واکاوی آسیب‌های بازی‌های رایانه‌ای در قشر نوجوان و جوان، به ویژه دانش‌آموزان، میزگرد تخصصی در این خصوص با حضور «بابک کرباسی»، یکی از تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای» و «حمید صدیق میرزایی»، پژوهشگر رسانه‌های نوین، در خبرگزاری فارس برگزار شد.

بابک کرباسی یکی از تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای در این خصوص، اظهار داشت: بی‌سوادی مطلق نسبت به بازی‌های رایانه‌ای در بخش زیادی از والدین دانش‌آموزان حاکم است.

وی ادامه داد: این، حاصل اختلاف طبقاتی بین تحصیلات و دانش دو نسل است؛ پدر و مادرانی که فرزندان تا پایه ششم دارند، اصولاً تا سن 35 سال هستند و این افراد در مقطعی رشد کرده‌اند که هجوم فناوری‌ها به ایران آغاز شده بود و اینها فقط مصرف‌کننده بوده و هیچ چیز نمی‌دانستند.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای افزود: این نسل، نسلی بود که اینترنت را شروع کردند و با «یاهومسنجر» و «یاهو 360» خوشحال بودند و از این هجوم فناوری فقط لذت می‌برده و استفاده می‌کردند؛ از اینکه فرزند 7 ساله‌ آنها می‌تواند رایانه را روشن کند و کاری که پدرش بلد نیست را انجام می‌دهد، یا گوشی هوشمند خریده و در اختیار فرزند زیر 10 سال خود قرار دهند، خوشحال است؛ در حالی که این کاری است که بر خلاف تمام استانداردهای بین‌المللی است.

کرباسی یادآورشد: بخشی از بی‌سوادی والدین مربوط به حاکمیت و دولت است. مشکلی که داریم این است که همان والدین در دستگاه‌هایی مشغول کار هستند و همین نسخه را برای فرزندان دیگر نیز می‌پیچند.

وی بیان داشت: درد این بود که استفاده از اینترنت برای کودکان زیر 15 سال در دنیا شرایط خاص دارد و باید در ایران این موضوع را ساماندهی کنیم، اما والدین همین کودکان آمدند و سیم‌کارت کودک را ابداع کردند و گفتند «اینترنت کودک می‌گذاریم و تلفن‌های هوشمند کودکان درست می‌کنیم»؛ بدون هیچ بررسی روی این موضوع که چه عواقبی می‌تواند داشته باشد.

 

*سرگرمی‌های دیجیتالی، «پستانک» ساکت کننده والدین برای فرزندانشان است

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به آسیب‌های این بی قانونی در رفتارها، متذکر شد: چند معضل داریم؛ یکی عدم اطلاع و اشراف والدین روی سرگرمی‌های دیجیتالی کودکان است که از تلفن‌های همراه به عنوان ابزار سکوت (پستانک) فرزندان خود استفاده می‌کنند تا آنها ساکت بمانند.

کرباسی تصریح کرد: در استفاده از اینترنت، فضای مجازی و انجام بازی‌های رایانه‌ای بخشی در ماهیت بازی است و بخش دیگر این است که والدین نمی‌‌دانند درگاهی که در این مسیر باز می‌شود، محتوای چه چیزی است. 

 

* باید به جای بازی‌های وارداتی، نگران تولیدات داخلی باشیم

وی با انتقاد از بی کیفیتی بازی‌های رایانه‌ای تولید داخل، گفت: در بازی‌های رایانه‌ای دو نوع بازی وارداتی و داخلی وجود دارد. کم‌کم به جایی رسیده‌ایم که خیلی نباید نگران بازی‌های خارجی باشیم، بلکه دو سال است که باید مراقب تولید داخلی باشیم تا از بابت آنها فرزندانمان ضربه نخورند و اگر در حوزه صادرات برویم، شاید بعضی از کشورها حتی واردات برخی از بازی‌های رایانه‌ای ایرانی را ممنوع کنند!

 

* بی بند و باری در بازی‌ها ریشه‌ای شده است

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای ابراز داشت: بی‌بند و باری و ولنگاری فرهنگی در بازی‌ها ریشه‌ای شده است و بخش قابل توجهی از این ایراد، تقصیر دولت است. در حال حاضر، تصمیم‌‌های اشتباهی گرفته‌اند و امروز فقط با یک تصمیم جدید، روبه‌رو شدن با یک اعتراض عمومی بین تولیدکنندگان و بالا رفتن هزینه اصلاح امور، شاید بتوان آینده را بهتر کرد.

 

* مسئولان در خصوص بازی‌های رایانه‌ای بی سواد هستند

کرباسی با تأکید بر اینکه کارهای تصمیم گرفته شده بر اساس همان بی‌سوادی است که به کار گرفته‌اند و متأسفانه این بی‌سوادی کاملاً حاکم شده است، خاطر نشان کرد: بازی کردن در زمانی که ما کودک بودیم، جرم نبود و بعضی از سرگرمی‌ها به خاطر سن ما خطرناک بود، اما به مرور زمان و گذشت سن، اجازه بازی‌هایی مثل تیروکمان می‌دادند و بعضی از بازی‌ها به لحاظ اخلاقی درست نبود و جلوگیری می‌کردند؛ ضمن اینکه بعضی از اسباب‌بازی‌ها کنترل می‌شد و برای هر کدام از دختران و پسران اسباب بازی متناسب با سن آنها بود.

 وی تصریح کرد: در حال حاضر به بازی‌های دیجیتال رسیده‌ایم و برای بازی کردن با این بازی‌ها، استانداردی وجود دارد و کسی که در کنار بازی کردن رایانه و موبایل، حرکات فیزیکی و ورزشی نیز انجام می‌دهد پسندیده است، اما وقتی در جامعه نگاه می‌کنیم این ابزار به «پستانک» و «آب‌نباتی» برای ساکت‌تر شدن فرزندان تبدیل شده است و این، دردسر ایجاد می‌کند.  بازی کردن فی‌نفسه بد نیست، حتی بازی رایانه‌ای، اما چه بازی کنیم و چقدر بازی کنیم مهم است.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به پیچیدگی بازی‌های رایانه‌ای، اضافه کرد: برخی از والدین نمی‌دانند در بازی‌های رایانه‌ای چه خبر است.

*ردپای یهودیان در شرکت‌های تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای 

کرباسی ادامه داد: پدر و مادرها فکر می‌کنند فقط این بازی‌ها سرگرمی است و نباید این مسائل مهم را بگوییم. در آمریکا، در کمپانی‌های بزرگ بازی‌سازی ردپای یهیودیان را به خوبی می‌توان دید و برخی از این تولید کنندگان بزرگ در اختیار کمپانی‌های صهیونیستی قرار گرفته است. 

وی تأکید کرد: این موضوع هشدار می‌دهد که چه خبر است  برخی از صهیونیست های یهودی که در سرزمین اشغالی دارای املاک هستند و سرمایه‌گذاری می‌کنند، کمپانی بزرگ‌بازی سازی ایجاد کردند و این بازی‌ها به بازار ایران می‌آید.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای بیان داشت: قانون کپی‌رایت در کشور نداریم و صلاح نیست داشته باشیم. مقام معظم رهبری در جواب استفتاء وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بودند «به دلیل ظلم این کشورها در قبال ما و اینکه اموال ما را بلوکه می‌کنند، نیازی نیست که به آنها ارز بدهیم و به غیر از کتاب نیازی به رعایت این قانون نیست».

کرباسی متذکر شد: بازی‌ها بدون کپی‌رایت به کشور می‌آید و قانون‌گذار برخلاف قانون اساسی کشور عمل می‌کند. قانون خدمات کشوری اجازه واگذاری تولیت و قانون‌گذاری در بخش خصوصی را نمی‌دهد و اعلام می‌کند در حوزه سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی نمی‌توان تولیت را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی افزود: در سال 1385 آمدیم و به دستور رئیس جمهور وقت و در یک سهل‌انگاری، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده که کل صنعت بازی‌های رایانه‌ای کشور را در اختیار یک مؤسسه فرهنگی و هنری، خصوصی و غیر دولتی به نام «بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای» قرار دهید و شعار آن، کوچکتر کردن دولت بود. آن بنیاد مسئول صدور مجوز، حمایت از ساخت، واردات بازی، کنترل بازار و  رده‌بندی سنی بازی‌ها بود، اما خود نیز تولیدکننده شد و نتوانست اوضاع را کنترل کند.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای یادآورشد: در بازیها اعلام می‌کنند برای نمونه؛ برهنگی و خشونت در آن وجود دارد؛ در نتیجه در نهایت مُهری به آن می‌زنند و منِ تولیدکننده نیز ناسزا می‌خورم.

کرباسی با انتقاد از بی اطلاعی والدین از محتوای این بازی‌ها، عنوان کرد: وجود طبقات مختلف بی‌سوادی، امروز این فونداسیون کج را ایجاد کرده است؛ البته بازی خوب هم وجود دارد، اما شرط آن، رعایت اصول است.

وی خاطر نشان کرد: بی‌فرهنگی و بی‌سوادی مسؤولان تا والدین، تهدید بازی‌های رایانه‌ای است. مسئولان گفته‌اند بودجه می‌گذاریم تا تولید کننده داخلی‌ تولید کنند، اما پرسش بنده این است که بازی سازهای سال‌های اول صنعت «گیم» کشور که در سال 84 شروع کردند،در حال حاضر کجا هستند؟ تمامیت صنعت تولید بازی را به دست عده‌ای جوان و دانشجو که تازه وارد صنعت شده‌اند، داده‌اند. 

 

*ساخت بازی رایانه‌ای مجوز نمی‌خواهد!

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای‌ گفت: در حوزه‌ بازی‌سازی رایانه‌ای تهیه‌کننده و شرکت دارای مجوز الزامی نیست. سال گذشته برای ساخت بازی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای پروانه ساخت می‌دادند، اما بعد اعلام کردند، دیگر برای ساخت بازی هیچ مجوز و پروانه‌ای نمی‌خواهد. 

کرباسی اضافه کرد: الان یکسال است مجوز ساخت بازی نمی‌دهند و بازی نامه را بررسی نمی‌کنند و می‌گویند «بسازید اگر خوب بود، مجوز می‌دهیم و اگر خوب نبود خارج از کشور عرضه کنید».

وی با اشاره به حجم بازی‌های رایگان تولید شده برای نوجوانان، یادآور شد: بازی‌هایی با ادبیاتی مانند «لات و داداش مشتی» با نام «الف» و یا بازی «پ» که می‌گوید «مافیای خود را بساز و حرفه‌ای ترین آدم‌ها را استخدام کن و باید ثابت کنی قوی‌ترین فرد مافیای این شهر هستی» تولید شده است.

 

* فیلم‌های فارسی سال‌های قدیم وارد بازی‌ها شده است

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به تنوع گسترده بازی‌ها و محتوای نامناسب آنها،افزود: بازی دیگری به نام «ل» ساخته‌اند که داستان از این قرار است که یک لوتی با جمعی نالوتی درگیر می‌شوند و آنها را می‌زنند. یا «ل2» که نقش هنرپیشه فیلم فارسی‌های قدیم را ایفا می‌کند و فرد، قسمت‌های اکشن آنها را بازی می‌کند و اینها در یک سال اخیر ساخته شده است.

کرباسی با انتقاد از محتوای نامناسب بازی‌های تولید داخل، متذکر شد: واردات را رها کنید و یکی جلوی این بازی داخلی زرد ایرانی را بگیرد. «چ» یا بازی دیگری آمده است که جایزه اول بهترین بازی را در مسابقات رسمی تهران به آن داده‌اند؛ اما اجازه انتشار در کشور را ندارد.

وی ادامه داد: بازی «مموراندا» از کتاب نویسنده ژاپنی هاروکی موراکامی است و داستان زندگی زنی 25 ساله که مشکلاتی در زندگی خود دارد، با  فضاسازی های بی ربط به فرهنگ ما در بار مشروب‌فروشی تا موارد اخلاقی و محیطی دیگر که بدون مجوز در ایران ساخته شده و برنده بهترین جایزه سال وزارت ارشاد شده است! ولی به دلیل محتوای خاص فقط در بازار خارج از ایران عرضه شده و اتفاقا مورد استقبال نیز قرار گرفته است. 

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با انتقاد از بی توجهی مسئولان نسبت به تولید بازی‌های  رایانه‌ای، اظهار داشت: اداره بازی‌های رایانه‌ای را خصوصی می‌کنند تا خود مجوز و پروانه بدهند و حالا نیز با بی‌قانونی بگویند «دیگر نیاز نیست مجوز بدهیم». امروز مشکل این است که کودکان و نوجوانان موبایلی در دست دارند که بابی‌سوادی والدین، این وسیله دست آنهاست.

 

* نوجوانان تا سن 15 سالگی نباید گوشی همراه هوشمند داشته باشند

کرباسی با تأکید بر اینکه فرزندان تا سن 15 سالگی نباید گوشی هوشمند داشته باشند، تصریح کرد: بازی آنلاین با رده‌بندی «3+» سال در ایران وجود دارد؛ مگر کودک 3 ساله می‌تواند وارد اینترنت بشود؟ می‌گویند «بازی خیلی شاد است» سؤال این است که خب! اما تکلیف کودکان با محیط اینترنت چه می‌شود؟

وی متذکر شد: از سال 92 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده است تمام فعالیت‌ها باید با پیوست فرهنگی انجام شود، اما در صنعت‌بازی پیوست فرهنگی کجاست؟

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای یادآورشد: مگر بنیاد بازی‌های رایانه‌ای وظیفه رده‌بندی بازی‌ها را برعهده ندارد؟ اگر یک مغازه فروش سی‌دی بدون هولوگرام داشته باشد پلمب می‌شود، اما اگر شما «کافه‌بازار» را باز کنید، اگر بیش از 15 درصد بازی با رده‌بندی در آن دیدید،بنده از شما عذرخواهی می‌کنم! بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز می‌گوید «من نمی‌توانم جلوی آنها را بگیرم، چراکه تعداد بازی‌ها خیلی زیاد است».

 

*95 درصد بازی‌های رایانه‌ای تولید خارجی است

کرباسی در پاسخ به این پرسش که «آیا آماری از تعداد بازی تولید داخل و وارداتی وجود دارد؟»، اضافه کرد: در خصوص تعداد بازی‌های تولید داخل و خارج واقعاً نمی‌توانیم عددی اعلام کنیم و حتی بنیاد ملی بازیها نیز آمار ندارد، اما آنچه به صورت عمومی اعلام می‌شود، بین 80 تا 85 درصد استفاده از بازی‌‌ها، محصولات خارجی بوده و مابقی ایرانی است.

 وی عنوان کرد: این بازی‌ها برای کسب و کار ایجاد شده یا قرار است اوقات فراغت کودکان و نوجوانان باشد؛ در نتیجه این پرسش وجود دارد که امضای ایرانی و تأیید این بازی‌ها کجاست؟ 

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با طرح این پرسش که دانش‌آموزان بی‌تربیت دبستانی محصول چیست؟، تصریح کرد: وقتی در یک بازی عنوان می‌شود «پدرت را در می‌آورم!» یا «راننده تاکسی به خانمی می‌گوید "بیا سوارت کنم!" » فرزندانمان این‌ها را یاد می‌گیرند و تکرار می‌کنند؛ باید گفت نسلی را دارند تربیت می‌کنند که نمی‌شود آنها را کنترل کرد.

کرباسی با اشاره به روند توزیع بازی‌ها، افزود: در توزیع بازی‌ها به شدت مشکل داریم و کم سوادی خانواده‌ها و مسئولان، کل سیستم تولید را به هم ریخته است؛ زمانی از ما پرسیدند «چرا بازی دفاع مقدس نمی‌سازید؟» گفتم «من نباید جواب بدهم» داستان شهید فهمیده را از کتاب درسی حذف می‌کنند و سروصدا می‌شود و بعد، آن را خلاصه کرده و در بخش دیگری قرار می‌دهند؛ یعنی دفاع مقدس برای دولت و کسی که پول دارد، معنا ندارد. بنده اگر با پول شخصی نیز بازی بسازم، برای پخش آن کمکی نمی‌کنند.

وی ابراز داشت: اعلام می‌کنند باید فرهنگ نسل بعدی عوض شود؛ این سؤال وجود دارد که یعنی قرار است نسل کودک و نوجوان ما اروپایی بزرگ شود؟ حال، چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را نمی‌بیند؟ چرا شورای عالی فضای مجازی فقط تأیید کننده مصوبات شده است و مجلس هر مصوبه‌ غلطی را تأیید می‌کند؟

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای تأکید کرد: برخلاف قانون اساسی اعلام شده است بازی‌های رایانه‌ای را به بخش خصوصی بدهید، چرا سال 85 این قانون را مصوب کردید؟ سال 91 سایت مجلس نوشت که در بررسی لایحه بودجه این سال، بودجه بنیاد بازی‌های رایانه‌ای قطع شده است.

کرباسی در توضیح دلایل قطع شدن بودجه بازیها، افزود: اعلام شد، اولاً این برخلاف قوانین کشور است؛ با توجه به وجود مصوبه و دوم اینکه، در حوزه مالی لااقل عملکرد شفاف نیست و بودجه آن قطع است.

وی بیان داشت: در حال حاضر تولیت این کار بودجه ندارد؛ در حالی که بازار را باید کنترل کند و مجوز بدهد. در مقابل تولیدکننده باید بازی تولید کند، آن هم بدون حمایت دولت و اگر کار نامطلوب بسازیم، اعتراض می‌کنند و اگر خوب بسازیم، دولت حمایت نمی‌کند.

 

* گردش مالی روزانه 50 میلیون تومانی بازی «کلش آف کلنز» در ایران 

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای در خصوص «گردش مالی بازی‌ها»، یادآور شد: براساس آمار دولت، بازی «کلش آف کلنز» در سال 94 و نیمه سال 95، در ایران روزانه 50 میلیون تومان درآمد داشته است؛ حالا این پرسش مطرح است که چه کسی مجوز داده است تا بازی‌های خارجی به شبکه شتاب ما وصل شوند و شرکت‌هایی بازی‌ها را ترجمه کرده و ارزش ریالی بگیرند و ارز خارج کنند؟

 

* اعطای وام 14 میلیاردی به دختر آقای «ن» !

کرباسی با طرح این پرسش که «بزرگترین شرکتی که در ایران این کار را می‌کند کیست؟»، بیان داشت: این شرکت برای دختر آقای «ن» است. چرا دولت از این‌ها حمایت می‌کند؟ دولت سال گذشته 14 میلیارد تومان وام به این شرکت داده است.

وی با اشاره به تولید بازی‌های فاقد محتوای مناسب برای کودکان و نوجوانان، افزود: حیوان‌آزاری و عادت دادن کودک و نوجوان به اینکه «بروید درگیری خروس‌ها را راه‌اندازید و به خروس یاد بدهید که با چاقو و چماق همدیگر را بزنند»، این محتوای یک بازی ایرانی است که به عنوان پرفروش‌ترین و موفق‌ترین بازی، تقدیر شده و جازه می‌گیرد. یک میلیارد تومان وام برای ساخت مجموعه شماره (2) آن می‌دهند و اینکه مدیر آن، خاندان نوری‌زاد هستند، حالا این را به چه کسی بگوییم؟ اقای جهرمی وزیر ارتباطات می گوید سال گذشته 10 میلیارد تومان به صنعت بازی سازی ایران وام داده اند و امسال و سال آینده هم خواهند داد.

بررسی کنند که این وام با چه ساز و کاری در اختیار چه کسانی قرار گرفته است.

 

*شرکت‌های تولید کننده بازی در دستان آقازاده‌هاست

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای تصریح کرد: بنده برای تحقیق از این شرکت‌ها رفتم و دیدم نصف آقازاده‌ها در آنها هستند و «ژن‌ برتر» در اینجاست! آنها بی‌سروصدا کار می‌کنند. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای همین امروز در نمایشگاه «گیمرکاپ» شرکت دارد.

 

* 25 میلیون «گیمر» در ایران وجود دارد/ورود سونامی مرگ اخلاقی به کشور همراه با بازی‌های رایانه‌ای 

کرباسی متذکر شد: بزرگترین تابلو در آنجا این است که ما (ایران) کشوری هستیم با 25 میلیون «گیمر» و مصرف‌کننده و تولیداتی در این خصوص داریم.

وی با بیان اینکه راهکاری در خصوص برخوردهای سلیقه‌ای با بازی‌های تولید داخل وجود ندارد، اضافه کرد: دلیل این موضوع این است که این دست بخش خصوصی است و امروز به ما می‌گوید «انجام بدهید» و فردا می‌گوید «انجام ندهید».

باید گفت «ما از سال 1400 به بعد ادب و آرامش را در خانواده‌های ایرانی نمی‌بینیم و سونامی مرگ اخلاقی همراه این بازی‌ها به کشور می‌آید».

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای در خصوص اینکه «چند درصد بازی‌های خارجی صلاحیت استفاده را دارند؟»، تصریح کرد: اگر به مجوز دولت استناد کنیم، همه آنها صلاحیت دارند؛ برای نمونه در «کافه‌ بازار» بازی چاله میدان وجود دارد. آیا رده‌بندی سنی برای آن ذکر شده است؟ این را باید وزارت ارشاد جواب دهد. آنها می‌گویند «این بازی که بد نیست» و می‌گویند «شما می‌خواهید جلوی کسب و کار را بگیرید».

کرباسی در واکنش به این موضوع، بیان داشت: ما می‌گوییم باید شرایط بازی‌های وارداتی و سیستم اتصال شبکه شتاب ما به باز‌ی‌های وارداتی اصلاح شود. این طور غلط است. باید مشخص شود کشور در حوزه بازی‌ها می‌خواهد تولیدکننده باشد یا مصرف‌کننده؟

 

* 120 تولید کننده بازی رایانه‌ای در کشور وجود دارد

وی با بیان اینکه در حال حاضر 120 شرکت تولیدکننده بازی در کشور داریم،افزود: بهترین بازی خارجی، بدون کپی‌رایت به ایران می‌آید و با مبلغ 5 هزار تومان عرضه می شود، اما بهترین بازی ایرانی را می‌سازیم و 10 هزار تومان عرضه می‌کنیم؛ البته کیفیت خارجی بهتر است؛ چراکه چند میلیون دلار صرف ساخت آن شده است.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای گفت: ما می‌گوییم واردات را که کنترل نمی‌کنید؛ بودجه نیز نمی‌دهید، تولید نیز پروانه نمی‌خواهد؛ حال در مقابل آنها می‌پرسند «چرا وضعیت دانش‌آموزان این‌طور است و بازی‌های نامناسب در گوشی‌های خود دارند‌؟» باید بگویم این برای الان و فقط مال این دولت نیست و در این چهارسال انجام نشده است؛ بلکه این کار و اجرا از سال 85 غلط بوده است.

کرباسی ادامه داد: لیگ بازی‌های رایانه‌ای دو سال است در ایران اجرا شده است،  سال گذشته مردانه بود و امسال بنیاد ملی بازی‌ها، قسمت بانوان را اضافه کرده است که کار خوبی است. 

 وی در خصوص«راهکار برون رفت از شرایط فعلی»،خاطرنشان کرد: تنها چیزی که می‌توان شرایط موجود را از این حالت درآورد و به مرور زمان درست شود، این است که حاکمیت، موضوع بازی‌های رایانه‌ای را به قانون بازگرداند؛ موضوعاتی مانند بازار واردات، تولید، حمایت، نشر و آموزش، تا وقتی بخش خصوصی به شکل 100 درصد باشد، همین طور است و همان پیش‌بینی می‌شود که قانون‌گذار کرده بود و در نهایت این، غلط از آب درمی‌آید.

 

*تجمیع همه مسائل مربوط به بازی‌ها در یک مؤسسه خصوصی مطلوب نیست

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای عنوان کرد: تجمیع همه چیز در یک مؤسسه فرهنگی و خصوصی، شدنی نیست و واقعاً تا موقعی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی این اساسنامه مجدد خوانده نشود و به‌‌روز رسانی نشود، هیچ چیز عوض نمی‌شود.

 

*صنعت بازی سازی نمی‌تواند توسط بخش خصوصی کنترل شود

کرباسی ابراز داشت: 10 سال روی این رویه پافشاری کرده و رفته‌اند و باید این اساسنامه تغییر کند؛ چرا که صنعت بازی سازی، صنعت تخصصی و بالادستی است و نمی‌تواند توسط بخش خصوصی کنترل شود.

 وی با اشاره به تولیدات بازی‌های رایانه‌ای، تصریح کرد: ما تولیدکننده‌ها نیاز به تولیدات رسانه‌ای مناسب داریم و این تولیدات نیز مانند تمام صنایع دیگر است. ایران در این صنعت نوپاست و در دنیا در همه صنایعی که به دستور حاکمان به صنایع اضافه می‌شود دولت کمک می‌کند تا آن صنعت شکل‌ گیرد.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای خاطر نشان کرد: نمی‌شود اعلام کنیم می‌خواهیم جزو باشگاه‌ بازی‌ساز باشیم، اما بگوییم پول نداریم و خودتان بسازید؛ در حالی که در کشورهای دیگر صنایع مختلف که می‌خواهند وارد تولیدو بازار شوند، هزینه‌هایی به آنها داده و سوبسید می‌دهند و از آن حمایت می‌کنند.

کرباسی بیان داشت: در این سال‌ها در کشور همه چیز در رانت‌ و لابی‌گری رفت و در حوزه‌ بازی‌ها میلیارد تومان به شرکت‌های «x» و «y» دادند، سند تغییر نکرد و فقط دروازه ورودی گشادتر شد.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای تاکید کرد: وقتی این سند درست نشود و شورای عالی انقلاب و شورای فضای در این چشم‌انداز مسائلی مالی را نمی‌بینند، این موضوع درست نمی‌شود.

وی با اشاره به اهمیت سواد و آگاهی والدین در خصوص بازی‌های رایانه‌ای، افزود: والدین DVDهای بدون اسم در کِشوی اتاق فرزندان خود را چک می‌کنند، اما نسبت به بازی‌های رایانه‌ای حساس نیستند؛ ضمن اینکه ابتدا دولت باید فرهنگ‌سازی رسانه‌ای انجام دهد و صدا و سیما با ساخت فلیم، کلیپ و تیزر، فرهنگ‌سازی کرده و کمک کند تا این موضوع در خانواده‌ها جا بیفتد.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای در خصوص اینکه «در حال حاضر چه تعداد بازی در روز تولید می‌شود؟»، اضافه کرد: باید گفت« الان یا الان!»؛ چراکه لحظه‌‌ای بازی وارد بازار می‌شود؛ ضمن اینکه اگر خانواده به این حد اروپایی زندگی کردن رسیده که مهم نیست فرزندش چه فیلم و بازی را ببیند، باید بدانند این سونامی در 10 سال آینده وارد کودکان و نوجوانان می‌شود؛ در نتیجه بعد از فرهنگ‌سازی دولتی، باید سطح سواد خانواده‌ها افزایش یابد.

کرباسی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین بازی‌ها، ابراز داشت: واردات بازی‌های رایانه‌ای به خصوص روی موبایل‌ها و وصل بودن به شبکه بانکی کشور، خروج ارز از کشور، به هم زدن رقابت کف بازار و  تغییر ذائقه مصرف‌کننده‌ها از جمله ضرورت‌های اصلاح امور مربوط است.

وی در خصوص ذکر «مصادیقی از ولنگاری فرهنگی در بازی‌های موجود در بازار»، یادآورشد: در کافه‌ بازار و غیره نگاه کنید! چرا باید بازی خارجی در صدر درآمدزایی کشور قرار گیرد؟ 

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای متذکر شد: در حوزه بازی‌های رایانه‌ای به شدت اوضاع نامطلوب است و اخلاق و رفتار استفاده کنندگان آن در حال عوض شدن است.  این شرایط می تواند با کمک وزارت ارشاد و مدیرعامل بنیاد به نفع تولیدکنندگان و مصرف کننده ایرانی تغییر کند.

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد با بیان اینکه اصحاب رسانه بسیار بیشتر از شهروندان دیگر می‌توانند از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات استفاده کنند، گفت: متأسفانه با اینکه ۴۰ روز پیش سامانه دسترسی به اطلاعات راه‌اندازی شده اما تاکنون ۴۰ دستگاه به آن پیوسته‌اند در حالی که پیش‌بینی ما ۱۰ برابر این تعداد است.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، حسین انتظامی در هم‌اندیشی بزرگ اصحاب قلم و رسانه که شامگاه امروز (دوشنبه‌) برگزار شد با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: مصرف‌کننده اصلی این قانون شهروندان هستند اما بیش از آنها اصحاب رسانه و خبرنگاران می‌توانند از این قانون استفاده کنند.

وی افزود: یکی از وظایف معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد آگاهی دادن به مردم نسبت به حق و حقوق‌شان است.

انتظامی گفت: مطابق نص صریح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات عمومی باید اطلاعاتی درخواستی را منتشر و در اختیار فرد یا افراد درخواست‌کننده بگذارند.

وی گفت: تمام دستگاه‌های حکومتی و حتی ارگان‌ها و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند در زمره دستگاه‌هایی هستند که باید در زمینه انتشار آزاد اطلاعات به درخواست‌ها پاسخ مثبت دهند/

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد تصریح کرد: حدود 40 روز پیش سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات راه‌اندازی شد اما متأسفانه تاکنون 40 دستگاه به این سامانه پیوسته است در حالی که برآورد ما پیوستن بیش از 40 دستگاه به آن بوده یعنی 10 برابر دستگاه‌های فعلی.

انتظامی گفت: یکی از واقعیات و ضعف موجود در صنف خبرنگاران و اصحاب رسانه پایین بودن دانش تخصصی آنها است. اما دولت باید در این زمینه به آموزش ویژه این قشر کمک کند. ضمن اینکه آموزش به‌ روزنامه‌نگاران با آموزش به علاقه‌مندان کاملاً متفاوت است.

وی در پایان تصریح کرد: هزینه آموزش روزنامه‌نگاران برعهده دولت است که در بسته در نظر گرفته شده این موضوع توسط معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد به صراحت به این امر پرداخته شده و حتی رقم‌های یارانه پرداختی در این موضوع هم تعیین شده است.

ثبت 5 هزار کانال تلگرامی در وزارت ارشاد

دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۱ نظر

معاون دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ثبت 5 هزار کانال تلگرامی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: لایحه ارائه خدمات بیمه‌ای و رفاهی خبرنگاران در حال بازنگری است.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان آمل، حامد سهرابی عصر امروز جمع خبرنگاران این شهرستان به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار، اظهار کرد: خبر و خبرنگاری عرصه سخت با مسؤولیت سنگین است که فعالیت در زمینه خبر عشق و علاقه می‌خواهد.

وی با اشاره به گستردگی فضای مجازی، اینترنت و دسترسی بیشتر مردم به منابع خبری، افزود: بیش از 5 هزار کانال تلگرامی فعال در زمینه‌های مختلف و خبری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

معاون دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام ساماندهی کانال‌های تلگرامی، تصریح کرد: در کارگروه مصادیق مجرمانه با کانال‌هایی که بدون مجوز به نشر خبرهای کذب مشغول هستند برخورد می‌شود.

این مسؤول با اشاره به تشکیل کمیته‌ای با حضور چند سازمان در راستای پیگیری و تشکیل بیمه خبری، بیان کرد: خبرنگاران فعال در عرصه خبر باید از مزایای بیمه‌ای بهره بگیرند.

سهرابی با اعلام تصویب لایحه‌ای برای بیمه خبرنگاران، گفت: هم‌اکنون این لایحه درحال بازنگری بوده و بحث خدمات رفاهی خبرنگاران هم در آن گنجانده شده است.

وی با تأکید بر دریافت مجوز ایجاد پایگاه‌های خبری و هفته‌نامه در هر استان، گفت: این امر در منشور حقوق شهروندی تأیید شده است.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روز شنبه با حضور وزرای ارتباطات و ارشاد، پس از سپری کردن یک دوره 45 روزه آزمایشی رونمایی شد.
فناوران - این سامانه با همکاری وزارت ارتباطات (مسوول زیرساخت ها) و وزارت ارشاد (مسوول هماهنگی ها و نظارت بر اجرا) در حالی به طور رسمی آغاز به کار کرد که تصویب رسمی قانون آن به 8 سال پیش و در زمان دولت دهم باز می گردد. اما دولت محمود احمدی نژاد حتی از تدوین آیین نامه این قانون نیز سرباز زد تا دسترسی آزاد به اطلاعات به دوش دولت یازدهم بیفتد.
در آیین رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات، سخنگوی وزارت امور خارجه، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد و دبیر کمیسیون دسترسی به اطلاعات، و رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال حضور داشتند.


 دولت الکترونیکی، تا چهار هفته دیگر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این رویداد با بیان اینکه لازم است حکومت و دولت با مردم صادق باشد، گفت: انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عامل نزدیک شدن مردم و حاکمیت است.
محمود واعظی با تاکید بر اینکه با استفاده از این سامانه نظارت مردم را بر خودمان بالا می بریم افزود: این فرایند دموکراسی است.
واعظی با تاکید بر اینکه  اطلاعات باید به رفع فساد و شفافیت و تبعیض کمک کند، ادامه داد: لازم است اطلاعات، رابط دو سویه بین دولت و مردم باشد و نباید از آن سوء استفاده  شود.
وزیر ارتباطات به تشریح محدودیت های انتشار و دسترسی به اطلاعات پرداخت و گفت: در موضوع اطلاعات سه محدودیت داریم اول منافع عمومی، نظم عمومی و   امنیت ملی است. دوم حریم خصوصی افراد و اسناد تجاری شرکت ها و سوم  اطلاعاتی است که در فرایند تصمیم گیری های مهم، مطرح است.
وی با بیان این که اکنون 140 کشور این قوانین را  دارند و 90 کشور تلاش می کنند این قوانین را  اجرا کنند افزود: زیرساخت هایی که این وزارتخانه ایجاد کرده است این امکان را در سرتاسر کشور و مناطق محروم  برای استفاده از این سامانه می دهد.
واعظی با بیان اینکه رونمایی از دولت الکترونیکی تا حدود سه تاچهار هفته آینده انجام می شود افزود: دولت الکترونیکی در رفع فساد و شفافیت موثر است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اهمیت فرهنگ سازی و آموزش  تاکید کرد و ادامه داد: فرهنگ سازی  باعث می شود تا دستگاه های مختلف مقاومت نشان ندهند و ضرورت فرهنگسازی برای مردم  موجب می شود  که به چه اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند و از چه اطلاعاتی استفاده کنند.


 چرا از تاخیر در پاسخگویی انتقاد می کنید؟
وزیر ارتباطات پس از برگزاری این آیین، در جمع خبرنگاران حاضر شد و از آنها خواست به جای انتقاد از پاسخگویی دیرهنگام دستگاه ها، سراغ دستگاه هایی بروند که به این سامانه نپیوسته اند.
وزیر ارتباطات درباره تاخیر در جواب به درخواست های مردم در این سامانه گفت: به دلیل اینکه راه اندازی این سامانه کار جدیدی در کشور است و در وزارتخانه های مختلف مانند وزارت ارتباطات سازمان ها و شرکت های مختلفی فعالیت می کنند، ایجادساز وکار برای هماهنگی و پاسخگویی به سوالات مردم در این دستگاه ها زمانبر است؛ اما هدف دولت پاسخگویی دستگاه ها به مردم است و دوره آزمایشی 45  روزه برای این سامانه نیز، در جهت مشخص شدن ضعف های این سامانه بوده است .
واعظی با بیان این که باید حدود 400 دستگاه اطلاعات خود را در این سامانه ارایه کنند گفت: تاکنون 37 دستگاه اطلاعات خود را در این سامانه ارایه کرده اند و اگر رسانه ها به جای اینکه از بیش از 350 دستگاه سوال کنند که چرا در این سامانه عضویت ندارند، از این 37 دستگاه به دلیل تاخیر انتقاد کنند، درست نیست و البته در فرآیند گام به گام این سامانه، ضعف ها برطرف می شود.


 پرستیژ بین المللی دسترسی آزاد به اطلاعات
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم شفافیت را اصل و از اولویت های اصلی دولت کنونی برشمرد و گفت: دولتی که حیاط خلوت دارد میل به فساد در آن فزونی می یابد. رضا صالحی افزود: دسترسی به اطلاعات محدود به دولت ها نیست چراکه معتقدیم از طریق شفاف سازی و شفافیت کارها و فعالیت ها از طریق دسترسی آزاد به اطلاعات، عدالت همگانی در این دسترسی برای همگان امکان پذیر و مهیا خواهد شد. 
رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دسترسی آزاد به اطلاعات را از شاخص های عدالت در جامعه عنوان کرد و گفت: از لحاظ قانونی حق نداریم اطلاعات را محدود کنیم چراکه همه ما وظیفه داریم اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهیم چراکه این مهم عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده ما گذاشته شده است. 
عضو کابینه دولت یازدهم یکی از شاخص های ارزیابی دسترسی آزاد به اطلاعات را «پرستیژ بین المللی کشور» دانست و گفت: از لحاظ شاخص های توسعه جهانی دسترسی مردم به اطلاعات و چگونگی این دسترسی مهم و عاملی مهم از این پرستیژ است. 
صالحی امیری گفت: بهره برداری از این سامانه و به ثمر نشستن این قانون از دستاوردهای این دولت بوده و این کار به کمک و همراهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام شده و از امروز می توان آن را به عنوان یکی از شاخص های نظام اعلام کرد.

براساس بررسی های انجام شده نمایشگاه TGC که از سوی وزارت ارشاد برگزار شده است بیشتر از آنکه در مسیر هدف خود که همکاری با فرانسه بوده قدم بردارد به کام شرکت‌های آمریکایی شده است.

فروش بالای بازی های رایانه ای که علاوه بر کودکان و نوجوانان و جوانان، طیف وسیعی از افراد میانسال و حتی سالمندان را درگیر خود کرده باعث شده این حوزه به یک صنعت درآمدزا تبدیل شود. بسیاری از کشورها برای ساماندهی این حوزه خصوصا مراودات مالی و فرهنگی اقدام به تدوین قوانینی دراین خصوص کرده اند. اما برخی از کشورها مانند ایران برای تنظیم روابط مالی میان بازارهای داخلی و خارجی در این صنعت بین المللی هنوز هیچ اقدامی نکرده اند و همین دلیل باعث شده که شرکت های اروپایی و آمریکایی و حتی برخی از شرکت های کره ای و ژاپنی چشم به بازارهایی مانند ایران داشته باشند.

تا کنون بعضی از شرکت های خارجی به صورت غیر جدی و غیر رسمی بازی هایی را در ایران منتشر کرده اند و سود کلانی برده اند اما حضور جدی و ارتباط مستقیم آنها با بازار ایران حتما برایشان جذاب تر خواهد بود. به همین دلیل برای بررسی اوضاع ایران، سال 94 خبرنگار یک سایت آمریکایی به نام پولیگون به ایران آمد و با مسئولان بنیاد ملی بازی های رایانه ای و برخی بازیسازان داخلی مصاحبه انجام داد. خبرنگار این سایت در گزارش خود با خوشحالی پالس هایی مثبت صنعت از بازی ایران به آمریکا را منتشر کرد. بخش هایی از این گزارش را میخوانیم:

•نسل جوان، سیستم محافظه کاران جمهوری اسلامی ایران را نفی می کند و مصرّ است با غرب پیوند بخورد. مدیرعامل یک شرکت بازی ساز درباره یک سناریوی فاجعه بار در رابطه با تحریم ها و وحشت بازی سازان ایرانی در رابطه با مشکل آنها در ارتباط با ناشران خارجی برای انتشار بازی خود صحبت کرد. یک بازی ساز دیگر می گوید شرکت یوبی سافت اگر به ما پیشنهاد کار تا سرحد مرگ بدهد ما بیشتر از آنکه فکرشان را بکنند وسط خواهیم آمد. یک بازی ساز ایرانی گفته است که ایران به دلیل نیروی انسانی زیاد و قیمت های ارزان تر می تواند یک پناهگاه امن برای سازندگان خارجی باشد . بازی حمله موشکی (این بازی توسط سپاه علیه رژیم صهیونیستی طراحی شده است) ربطی به جامعه بازی سازان ایران ندارد.

• بعد از انقلاب ایران اخذ ویزای آمریکا برای ایرانیان بسیار سخت شده بود واحمدی که توانسته بود برای شرکت در نمایشگاه E3 به آمریکا برود، با افتخار زمین لس انجلس را در زیر پای خود حس کرده بود. احمدی مسئول روابط بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای از رفع تحریم ها هیجان زده شده است. احمدی گفته ایران می تواند بازار شماره یک خاورمیانه شود و سیاست بنیاد این است که شرکت EA به جای اینکه 10 هزار نسخه از بازی فیفا را به قیمت 99 دلار در آمریکا بفروشد می توان 5 میلیون نسخه از این بازی را به قیمت 10 دلار در ایران بفروشد.

•بازیسازان ایرانی زیر چهار دهه تحریم اقتصادی دفن شده اند. بهترین بازی ایرانی بازی گرشاسپ است که یک بازسازی نه چندان خوب از بازی خارجی God of war است. بازی ایرانی ارتش های فرازمینی فرزند دو رگه بازی های خارجی killzone  و halo است.

 

بعد از ارسال پالس های مثبت در سال 94، مسئولان بنیاد ملی بازی های رایانه ای، سال 95 در نمایشگاه های اروپایی حضوری فعال داشتند. اما، در نمایشگاه های خارجی، مسئولان ایرانی در نمایش های خود از کشورمان به خارجی ها، ایران را به عنوان یک بازار بزرگ مصرف نشان داده اند و با شرکت های ناشر خارجی جهت نشر بازی هایشان در کشورمان مذاکره کرده اند.

طی زمان حضور بنیادملی بازی های رایانه ای در آلمان ،  مدیر نمایشگاه فرانسوی گیمزکانکشن برای برگزاری نمایشگاه در ایران اعلام آمادگی کرد و اعلام کرد پس از برگزاری نمایشگاه TGC  در ایران ، این نمایشگاه از سال 97 به عنوان بخش ایران ِ نمایشگاه فرانسه فعالیت خواهد کرد.

 

 

در شعار نمایشگاه tgc  هنگام عقد قرارداد همکاری بین ایران و فرانسه در نمایشگاه آلمان

ایران به عنوان بزرگترین بازار خاورمیانه جهت فروش بازی های اروپایی و آمریکایی معرفی شده است(سمت راست تصویر)

بنیاد ملی بازی های رایانه ای در سفر به آلمان، تنها سه شرکت ایرانی را با خود همراه کرد که طبق اعلام مسئولان این بنیاد ، برای رایزنی با شرکتهای خارجی و اخذ نماینذگی از آنها جهت نشر بازی های خارجی در ایران، از میان شرکت های تولید کننده، تنها شرکت مدریک انتخاب شد و به آلمان رفت، که این امر اعتراض برخی بازیسازان را به دنبال داشت.

مجموعه "مدریک" متعلق به شرکت یاراکیش است شرکتی که طی سالهای گذشته به دلیل فعالیت های نریمان فرامرزی داماد محمد نوری زاد و اخذ نمایندگی بازی آلمانی تراوین در کشور حاشیه های زیادی داشته است. مهدی بهفرراد که معاون حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای را بر عهده داشت پس از تغییرات این سازمان در سال 92 به این شرکت خصوصی رفت و مدیرعاملی آن را بر عهده گرفت.

 

تصویر بخش تلفن های داخلی سایت یاراکیش

 

گرچه شرکت یارا،  معاون سابق بنیاد را بعد از خروج از این نهاد دولتی به کار گرفت اما مدیران جدید بنیاد در دولت یازدهم  همزمان با دوره مسئولیتشان، در مدریک نیز بکار گرفته  شدند. به عنوان مثال مهدی آشتیانی هم اکنون در بنیاد مسئولیت داشته و مدیر نمایشگاه Tgc است و همزمان در مجموعه خصوصی مدریک نیز حضور دارد.  نمایشگاه tgc در ظاهر توسط بنیاد ملی بازی های رایانه ای ولی در واقع توسط شرکت یاراکیش برگزار می شود. بازی دو سر بردی که پای شرکت های بازی ساز آمریکایی و اروپایی را به ایران باز میکند و البته سود دلالی این شرکت ها هم به جیب مدریک و یارا و برخی که امروز در آمریکا به سر می برند ریخته می شود.

حضور شرکت های خارجی در قالب نمایشگاه های بین المللی در ایران در حالی صورت میگیرد که  شرکت های خارجی نشان داده اند برای حمایت از تولید داخل و انتقال فناوری به ایران نمی آیند. نشست ایران کره که سال گذشته، توسط معاونت علمی ریاست جمهوری ، با حضور شرکت های کره ای در تهران برگزارشد نشان داد شرکت های کره ای تولیدکننده بازی رایانه ای از ابتدا به ایران نگاه بازاری دارند. در این نشست بیشتر بحث فروش مطرح شد و بحث انتقال فنی مطرح نبود. به همین دلیل بعید است نتیجه اصلی حضور شرکت های ناشری که در جریان tgc به ایران می آیند به نفع بازی ایرانی باشد.

حضور رسمی شرکت های خارجی در ایران، قبلا در کافه بازار اتفاق افتاده بود. ابتدای سال 95 زمانی که بازی کلش آف کلنز با کافه بازار قرار داد رسمی امضا کرد و به سیستم شتاب وصل شد، فروش بازی های ایرانی در کافه بازار افت شدیدی پیداکرد. بازی سازان ایرانی از حضور بی ضابطه شرکت های خارجی در ایران شکایت دارند. آنها اعتقاد دارند شرکت های تولید کننده خارجی ، از پشتوانه نشر و عرضه و تبلیغ قوی برخوردارند و بدون هیچ گونه پرداخت مالیات و عوارضی در ایران فعالیت می کنند.

برای ایجاد فضای رقابتی در ایران بین بازی های ایرانی و خارجی که منجر به رشد تولیدکنندگان داخلی شود و برای ساماندهی شرکت های خارجی و ضابطه مند شدن فعالیت اقتصادی ، فرهنگی و امنیتی آنها در کشور، سال 94، سند بالادستی برنامه ملی بازی های رایانه ای، در کشور تصویب شد. متاسفانه بنیاد قبل از ایجاد این زیرساخت های قانونی و اجرای اسناد بالادستی کشور، اقدام به برگزاری نمایشگاه TGC نموده است که این امر میتواند منجر به تضعیف شرکت های تولیدکننده داخلی شود.

به هر حال تیرماه  امسال آقای ben kuchera آمریکایی از مسولان نشریه پولیگون برای سخنرانی در همایش TGC به تهران می آید تا آنچه که خبرنگارش توصیف کرده از نزدیک ببیند و پیگیری کند! علاوه بر وی،  9 سخنران دیگر از آمریکا و سه شرکت ناشر از لابی صهیونیستی آمریکایی ESA  نیز به ایران می آیند. (که البته همان 9 سخنران نیز از همین شرکت های وابسته به لابی ESA هستند)  با این اوصاف امیدواریم همانند آنچه مسولان وزارت ارشاد می خواهند، این نمایشگاه به نفع تولیدات داخلی و فرهنگ ایرانی اسلامی تمام شود.

سه شرکتی که از لابی ESA به تهران می آیند. (تصوبر سمت راست از سایت ESA و سمت چپ از سایت tgc ) نام شرکت THQ در میان این شرکت ها به چشم می خورد. شرکتی که در فتنه 88 بازی رایانه ای Red Faction: Guerrilla را جهت آمورش براندازی نیمه سخت به فتنه گران ایرانی تولید کرده بود.

علی اصلان شهلا - حسن روحانی رییس دولت یازدهم و رییس جمهور منتخب دولت دوازدهم، بارها درباره لزوم دسترسی مردم به اطلاعات سخن گفته است. او در این راه، قانون فراموش شده دسترسی آزاد به اطلاعات را احیا و آیین نامه آن را در هیات وزیرات تدوین و تصویب کرد.

معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه‌اندازی سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی به اطلاعات خبر داد.

حسین انتظامی با اشاره به سایر اقدامات دولت در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این سامانه، کار خود را به صورت آزمایشی شروع کرده است و به زودی توسط وزرای محترم ارشاد و ارتباطات، رسما رونمایی می‌شود.

وی افزود: مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملا پس از این شروع می‌شود.

 

درخواست‌های بی‌پاسخ قابل پیگیری است

او همچنین با اشاره به ماده یک آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح می‌دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

انتظامی در همین زمینه توضیح داد: کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها 10 روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این که حاوی اطلاعات شخصی باشد.

 

چه اطلاعاتی از چه سازمان‌هایی بخواهیم؟

بنا به گفته‌ی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه‌ی خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتظامی تأکید کرد: در حال حاضر و مطابق متن قانون موجود، وظیفه‌ دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست بلکه ارائه اصل اسناد است. مطابق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

 

پیگیری رسانه‌ها بهترین سازوکار اجرای قانون

انتظامی در ادامه توضیح داد: مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به 2 شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. در مرحله‌ی بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان محل دریافت درخواست‌ها اضافه خواهد شد.

وی افزود: سامانه دسترسی به اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده که هر دستگاه مشمول به آن می‌پیوندد و آمادگی خود را برای ارائه خدمت اعلام می‌کند. طبعا دستگاه‌هایی که نام‌شان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ها بهترین ساز و کار برای پیوستن همه‌ی دستگاه‌های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود.

انتظامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط به لایه‌ اصلی هر دستگاه، دسترسی داده می‌شود و سازمان‌های تابعه هر وزارتخانه یا دستگاه، فعلاً زیر نام اصلی تعریف می‌شوند. به مرور و چنانچه درخواست‌های اطلاعات از سازمان‌های تابعه، به نصاب خاصی برسد و خود دستگاه اعلام آمادگی بکند برای سازمان‌های تابعه آن هم دسترسی جداگانه تعریف می‌شود.

او با بیان این که حکم اغلب مدیران انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در طی یک سال و نیم گذشته توسط بالاترین مقام دستگاه صادر شده است، تأکید کرد: البته به دلیل پرهیز از ایجاد ساختارهای جدید، مدیران روابط عمومی یا آمار یا برنامه‌ریزی با حفظ سمت منصوب شده‌اند و برای اجرای رویه‌های جدید توجیه شده‌اند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در عین حال  تصریح کرد: بدیهی است در ابتدای کار با اشکالاتی مواجه باشیم ولی مهم، سیاست مثبت دولت و عزم عمومی است که به تحقق و فراگیری این قانون و روح حاکم بر آن بینجامد. این چالش‌ها دامنه وسیعی را شامل می‌شود، از مبانی فرهنگی یعنی حق و روحیه مطالبه‌گری و وظیفه‌ی پاسخگویی تا مسائل زیرساختی و نبود آرشیوهای جامع. اما نباید به بهانه‌ی احتمال چنین چالش‌هایی، از حرکت به سمت اجرا و کمال، سر باز زنیم. به نظر خیلی از کارشناسان، خود قانون هم نیاز به اصلاح و تکمیل دارد تا اولا دامنه بیشتری از اطلاعات را شامل شود، ثانیا تضامین بیشتری ایجاد کند و ثالثا ترکیب غالب آن غیر دولتی شود.

 

کارپوشه ملی ایرانیان راه اندازی می‌شود

انتظامی همچنین با اشاره به پروژه‌ی دیگر مرتبط به این قانون یعنی «کار پوشه ملی ایرانیان» توضیح داد: برمبنای آن، همه مردم ایمیلی خواهند داشت که در واقع همان کد ملی آنان است و این کارپوشه، بتدریج در اختیار مردم قرار می‌گیرد. با افتتاح سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عملا اولین کسانی که دارای کارپوشه می‌شوند، همین گروه خواهند بود.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همه‌گیر شدن این قانون را راه مبنایی مبارزه با فساد دانست و گفت: این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش می‌یابد و نیازی به دستگاه‌های متعدد نظارتی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: شکل آرمانی اجرای این قانون آن است که عملا کسی نیاز به درخواست اطلاعات نداشته باشد و درخواست‌های مقدّر در پورتال‌های دستگاه‌ها و سامانه دسترسی به اطلاعات قابل بازیابی و مشاهده باشد. بدیهی است تا آن نقطه آرمانی خیلی فاصله داریم و این فرهنگ دوسویه مطالبه‌گری – پاسخگویی باید به قدری رواج یابد تا همسان‌سازی اطلاعات رخ بدهد.

انتظامی پیشنهاد کرد: به همه مردم، کارشناسان و همکارانم در رسانه‌ها توصیه می‌کنم متن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به دقت بخوانند تا با حقوق خود آشنا شوند و کسی نتواند حق دسترسی آنان به اطلاعات را منکر شود یا در راه استیفای آن، سنگ‌اندازی کند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین از سازمان فن آوری اطلاعات بابت طراحی و اجرای 6 ماهه سامانه دسترسی به اطلاعات پس از مطالعات تطبیقی روی درگاه‌های مشابه کشورهای موفق قدردانی کرد.

8200 کانال تلگرامی شناسنامه‌دار شدند

شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد با بیان اینکه تاکنون 8200 کانال تلگرامی در این مرکز ثبت شده گفت: به این کانال‌ها پویشگر فارسی ارائه می‌شود ضمن اینکه آنها باید به ضوابط 16 گانه متعهد باشند.

اکبر شیرکوند در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت ثبت کانال‌های تلگرامی در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: براساس آخرین اطلاعات تاکنون 8200 کانال تلگرامی در این مرکز ثبت شده است.

وی درباره ثبت صفحات اینستاگرامی در مرکز رسانه دیجیتال وزارت ارشاد، افزود: تاکنون هزار صفحه اینستاگرامی در سامانه این مرکز ثبت شده است.

 

تبلیغات انتخاباتی فقط در مجوزدارها

شیرکوند با تاکید بر اینکه کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی که در سامانه مرکز رسانه‌ای وزارت ارشاد ثبت نشده‌اند به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی دستگاه‌های مرتبط می‌توانند اقدامات قانونی را علیه کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی که مجوز قانونی ندارند انجام دهند.

وی با بیان اینکه وظیفه مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، ایجابی است اظهار داشت: کانال‌های تلگرامی که در سامانه این مرکز ثبت شده‌اند اجازه فعالیت‌های تبلیغاتی را دارند و نیازی به دریافت مجوز کانون‌های تبلیغاتی ندارند.

معاون مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد گفت: براساس مصاحبه سید ابوالحسن فیرزوآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، کلیه کاندیداها باید در کانال‌ها و صفحات قانونی تبلیغات کنند و خارج از این ضوابط اجازه فعالیت ندارد.

 

ارائه پویشگر فارسی به کانال‌های قانونی

وی درباره ارائه تسهیلات تشویقی به کانال‌های تلگرامی مجوزدار اظهار داشت: ارائه پویشگر فارسی به این کانال‌ها در دستور کار مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد است که بر همین اساس افراد می‌توانند مطالب مورد نظر خود را براساس این پویشگر فارسی در کانال‌ها جستجو کنند.

شیرکوند گفت: هم اکنون طراحی پویشگر فارسی در مرحله پایانی خود قرار دارد.

وی با اشاره به رتبه‌بندی کانال‌های تلگرامی خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح مخاطبان می‌توانند کانال‌های برتر را شناسایی کنند.

 

اجرای طرح «سما» برای رصد محتوای دیجیتال

معاون مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد در توضیح بیشتر این موضوع افزود: تلاش می‌کنیم تا محیط و محدوده‌ای را برای خانواده‌ها تعریف کنیم تا آنها بتوانند براساس طرح «سما» (سالم، مفید و امن) برای کلیه اعضای خانواده منعی برای حضور در این کانال‌ها وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: کلیه کانال‌های تلگرامی باید براساس ضوابط 16 گانه طرح «سما» آن را پذیرفته و مقید به این قوانین باشند تا بتوانند در طرح رتبه‌بندی شرکت کنند؛ ضمن اینکه ماندگاری کانال‌ها در طرح «سما»  هم بسیار بااهمیت است. چرا که در صورت مشاهده هرگونه تخلف براساس پروژه فرهنگیار و تخطی آنها از ضوابط 16 گانه، نشان «شامد» (شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال) از آنها گرفته شده و قطعا از آن محیط اخراج خواهند شد.

 

اجرای طرح «فرهنگ یار» با کمک برخی نهادها و سازمان‌ها

شیرکوند افزود: این کار ما به این دلیل صورت می‌گیرد که خانواده‌ها بتوانند با خیال آسوده و مطمئن از سلامت محتوای این کانال‌ها بتوانند استفاده کنند.

معاون مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد افزود: برای اینکه از محتوای کانال‌های مجوزدار مطمئن شویم از تیم‌های مختلفی نظیر تعدادی معلم از وزارت آموزش و پرورش، مرکز پاسخگویی دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و ستاد کل نیروهای مسلح جهت مشارکت در طرح «فرهنگ‌یار» استفاده کرده و آنها موارد تخلفات را به ما گزارش می‌دهند و از این طریق فضا و محتوای کانال‌ها پالایش خواهد شد.

 

داوری در جشنواره‌ها بر اساس طرح «الکسا» ایرانی

وی با اشاره به طرح «الکسا» ایرانی تصریح کرد: براساس این طرح می‌کوشیم خبرگزاری‌ها،‌ سایت‌ها و کانال‌ها رتبه‌بندی شوند و در نظر داریم تا در جشنواره‌های مختلف فقط آثاری را از خبرگزاری‌ها، سایت‌ها، کانال‌ها و صفحات مورد داوری قرار دهیم که ثبت قانونی «شامد» را داشته باشند.

شیرکوند درباره شایعه فیلتر شدن تلگرام گفت: چنین موضوعی صحت ندارد اما مسئولین به دنبال آن هستند که ضمن تقویت شبکه‌های اجتماعی بومی مساعدت‌های لازم مالی نظیر اعطای وام و بستر سازی لازم افزایش خدمات و پنهانی باند آنها ارائه شود.

وی در پایان گفت: هر شبکه‌ای که بتواند ضوابط جمهوری اسلامی ایران را رعایت کند مشکلی برای کارهایش نخواهد داشت اما در مجموع ما به دنبال مجاب کردن برخی شبکه‌های اجتماعی برای فعالیت براساس ضوابط مدنظر جمهوری اسلامی ایران هستیم.

ماموریت غیرممکن "ساماندهی کانال‌های تلگرامی"

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

ساماندهی کانال‌‌های تلگرام به عنوان اقدامی جذاب و پر سروصدا در حالی از سوی دولتمردان مطرح شده که در واقع اصل مجوزدهی به محتوای شبکه خارجی با تولید روزانه یک میلیارد محتوای نو، بی‌محل، غیرواقعی و مناسب برای گزارش عملکرد دولتی است.

خبرگزاری فارس - بحث ساماندهی کانال‌های تلگرامی از روزی که این پیام رسان به جزیی جدا نشدنی از زندگی مجازی مردم تبدیل شد، مطرح بوده است.

در روزهایی که تلگرام دیگر قابل حذف شدن نبود و رویکرد دولت نیز بر حذف کردن آن نبود، یک انتخابات در کشور با وجود تلگرام انجام شده بود و کشور انتخابات دیگری را پیش روی داشت که دولتمردان بحث ساماندهی کانال‌های تلگرامی را مطرح کردند.

آنها با این دلیل که نمی‌توان هر مطلبی را در فضای مجازی منتشر کرد بدون آنکه کسی مسئولیت آن را بپذیرد پیشنهاد دادند که نشر مطلب در فضای مجازی نیز تابع قوانین نشر مطلب در فضای فیزیکی و قانون مطبوعات شود.

از این رو مقرر شد سامانه‌ای برای ساماندهی کانال‌های تلگرامی پربازدید دارای بیش از 5 هزار کاربر و دیگر شبکه‌های اجتماعی پربازدید فعلی در ایران با مسئولیت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد ایجاد شود.

موضوع ساماندهی در حالی مطرح شد که ایراداتی به اساس این ایده وارد بود، برخی معتقدند اساس ساماندهی و نظارت بر محتوایی که در شبکه خارجی منتشر می‌شود و صدور مجوز دولتی برای آنچه که در اختیار نیست ماهیت واقعی ندارد.

بنابر آمارهای دولتی، در ایران 35 میلیون نفر کاربر تلگرام هستند و روزانه تنها یک میلیارد مطلب جدید در این شبکه منتشر می‌شود که نظارت بر 11 هزار کانال‌ تلگرامی دارای بیش از 5 هزار کاربر حداقل به یک نفر نیروی انسانی نیاز دارد. در نتیجه باید پرسید این کار چه وقت‌ها و هزینه‌هایی را که درگیر می‌کند و برای چه هدفی؟

اگرچه مسئولان از بررسی نیمی از 11 هزار کانال تلگرامی ایرانی و بدون اشکال بودن آنها خبر می‌دهند اما برخی در صحت آمار اعلامی تعداد کانال‌های بررسی شده تردید دارند.

به گفته مسئولان، هدف از این اقدام سالم‌سازی و ایمن‌سازی فضای مجازی است. اگر نیمی از 11 هزار کانال تلگرامی پس از ساماندهی بدون اشکال تشخیص داده شده‌اند و درنتیجه اگر برای مردم مفید نباشند مضر هم نیستند، در پیگیری اهداف ساماندهی، معرفی و اعلام نشانی کانال‌های تایید شده با هدف ارزیابی بازخوردها و نتایج ساماندهی در سالم شدن فضای اینترنت خالی از لطف نیست. آیا می‌توان انتظار اعلام کانال‌های تایید شده برای معرفی به مردم را داشت؟

سوال اساسی دیگر به نحوه ساماندهی کانال‌ها وارد است اینکه اساسا طبق چه آیین‌نامه و ضابطه‌ای کانال‌ها ساماندهی و بدون اشکال تشخیص داده شده‌اند زیرا تاکنون صحبتی از دستورالعمل یا آیین‌نامه به عنوان الگویی برای تشخیص صحیح از ناصحیح، از سوی مسئولان مطرح نشده و در سامانه نیز قرار نگرفته است.

با این اوصاف امروز مجوز حکومتی وزارت ارشاد برای محتوایی صادر می شود که در سرور خارجی منتشر می‌شود و جز بستن کامل شبکه هیچ اختیار تفکیک شده‌ای برای پالایش آن وجود ندارد. همین منطق است که در محل و اعتبار مجوز تردید ایجاد کرده است.

موضوع موفقیت یا عدم موفقیت در ساماندهی و و نظارت بر محتوای کانال‌های تلگرامی نه هنگام انتخابات بلکه به دلیل کاربردهای آتی تلگرام اهمیت ویژه‌ای دارد. شواهد نشان می‌دهد روند پیش رو در تلگرام پرداخت‌ مالی است که با رشد قابل توجهی مسیر خود را پیدا می‌کنند؛ همچنان که هم اکنون نیز ربات‌هایی برای پرداخت مالی در تلگرام ایجاد شده‌اند که با PSP ها (شرکت‌های پرداخت) در ارتباط هستند و برنامه اتصال به سامانه پرداخت بانک‌ها را نیز دارند.

علی اکبر شیرکوند با بیان اینکه تاکنون 6200 کانال تلگرام و هزار صفحه اینستاگرام در سامانه مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد ثبت نام کرده‌اند گفت: کاندیداهای انتخابات فقط باید در کانال‌ها و صفحات مجوزدار و قانونی تبلیغات کنند.

اکبر شیرکوند در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، در مورد آخرین آمار ثبت‌نام کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی در سامانه مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: تاکنون مدیران 6 هزار و 200 کانال تلگرامی در سامانه این مرکز ثبت‌نام کرده‌اند. 

وی درباره تعداد ثبت‌نام صفحات اینستاگرامی در این سامانه افزود: تاکنون اطلاعات یک هزار صفحات اینستاگرامی در سامانه این مرکز توسط مدیران این صفحات درج شده است. 

معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: آخرین تمدید مرکز رسانه‌های دیجیتال درباره ثبت‌نام کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی مربوط به 15 اسفند سال گذشته است، اما ثبت‌نام‌ها در این سامانه همچنان ادامه دارد و در این رابطه باید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال این وزارتخانه باید تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهند. 

شیرکوند تصریح کرد: کانال‌های ثبت‌شده تلگرامی حق انتشار تبلیغات به ویژه تبلیغات انتخاباتی را دارند و نیازی به دریافت مجوز قانونی تحت عنوان کانون‌های تبلیغاتی ندارند. 

وی گفت: براساس قانون، کلیه کاندیداهای انتخاباتی موظف هستند در کانال‌های مجوزدار و ثبت‌شده تبلیغات خود را انجام دهند و حق تبلیغات در کانال‌های غیرقانونی را ندارند که این موضوع به صراحت در دستورالعمل و مصوبه شورای عالی فضای مجازی و ابلاغیه رئیس این شورا بیان شده است. 

معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برخورد با کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی افزود: برخورد با این کانال‌ها و صفحات برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و مسئولیت این کار برعهده پلیس فتا نیروی انتظامی است و همین که این کانال‌ها و صفحات، غیرقانونی باشد، پلیس فتا می‌تواند و باید رأساً اقدامات لازم را انجام دهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حالی گردش مالی بازی‌های رایانه ای در کشور ۴۵۰ میلیارد تومان است که متاسفانه بیش از ۹۰ درصد بازی ها وارداتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری صبح سه شنبه در جمع اصحاب رسانه اسداباد اظهار داشت: برای همایش سید جمال الدین اسدابادی و عرض ارادت به مردم شهر اسداباد به این شهر سفر کرده ام.

وی افزود: آنچه در وزارت ارشاد به عنوان سیاست قطعی و جزو فرهنگ بومی، ملی و دینی است در همه حوزه ها تکیه بر ظرفیت های داخلی از جمله حوزه شعر، هنر، کتاب، سینما و سایر ماموریت های ارشاد است.

وی با بیان اینکه بنیاد بازی های رایانه ای وظیفه نظارت بر روند فرایند و تولید و توزیع بازی های رایانه ای را عهده دار است، عنوان کرد: باید با حمایت از نیروهای داخلی این حوزه را تقویت کرد.

صالحی امیری عنوان کرد: در حال حاضر حدود هزار جوان خلاق و با انگیزه در حوزه تولید بازی های رایانه ای در قالب ۱۰۰ شرکت فعال هستند.

وی افزود: طی چند سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان کمک مالی برای توسعه زیرساخت های شرکت های داخلی هزینه شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: بنا داریم با تقویت و حمایت از جوانان و مبتکران این حوزه برای کسب بازاهای داخلی و منطقه ای تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: در تلاشیم حمایت مادی، معنوی و حقوقی برای توسعه بازی های بومی رایانه ای با استفاده از ظرفیت بومی ممکن شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حالی گردش مالی بازی های رایانه ای در کشور ۴۵۰ میلیارد تومان است که متاسفانه بیش از ۹۰ درصد بازی ها وارداتی است.

هیات وزیران با اصلاح آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال، صوت و تصویر فراگیر را از شمول این آیین نامه مستثنی کرد.
فناوران- هیات وزیران در جلسه چهارم اسفندماه 1395 به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزوده شدن یک ماده را به آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال تصویب کرد. بر اساس این ماده که به عنوان ماده 24 به آیین نامه افزوده شده « صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از شمول این آیین نامه مستثنی است. مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می شود.»
گفتنی است که آیین نامه مذکور، فعالیت های فرهنگی و محتوایی در فضای مجازی را منوط به کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می کند. به نظر می رسد که با این تغییر زمینه سپرده شدن وظیفه مجوزدهی برای صوت و تصویر دیجیتال به صدا و سیما فراهم شده است.

علی نبوی - شاید عصر سه‌شنبه، دهم اسفند زمانی که نمایندگان و مدیران برخی کسب‌وکارهای اینترنتی در ساختمان وزارت ارتباطات گرد هم آمده بودند تا در دومین جلسه بررسی چالش‌های کسب‌وکارهای اینترنتی شرکت کنند تصور نمی‌کردند که کل جلسه با یک اظهارنظر فرعی و دو خطی وزیرارشاد به حاشیه رفته و به تیترِ نخست رسانه‌ها تبدیل شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست هم اندیشی وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری برای ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی، با اشاره به تاکید دولت برای حل مشکل کسب و کارهای فضای مجازی گفت: ۶ وزیر برای حل مشکل بازی کلش آو کلنز وقت گذاشتند.
رضا صالحی امیری امروز در نشست هم اندیشی وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری برای ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی گفت: بخشی از موضوعات مربوط به این کسب و کارها در حوزه هنری، بازی، انیمیشن و مجوزدهی مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد می شود که در این زمینه این وزارتخانه ساماندهی و حمایت از این کسب و کارها را در برنامه دارد.
وی با اشاره به موضوعی که در جهت حمایت از کسب و کار آنلاین در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد، گفت: برای مثال مسدود شدن بازی موبایلی کلش آو کلنز در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و شش وزیر برای هموارتر کردن مشکلات این بازی وقت گذاشتند.

آماری از کلش‌بازان ایرانی
بازی کلش‌آوکلنز یک بازی خارجی آنلاین است که توسط شرکت سوپرسل وارد بازار شده است. این شرکت در فنلاند قرار دارد. سال گذشته بخشی از سهام این شرکت به یک شرکت چینی فروخته شد. حسب پژوهشی که توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وابسته به وزارت ارشاد انجام شده این بازی تا پایان سال گذشته حدود 6 میلیون نفر کاربر ایرانی داشته است. این کاربران حدود 132 میلیارد تومان به جیب سوپرسل ریخته‌اند.
حدود 70 درصد از این کاربران هم تحصیلاتی در حد دیپلم و زیر دیپلم دارند. بعد از رواج خرید و فروش‌های اقلام مورد نیاز برخی مراحل بازی، فروشگاه اینترنتی کافه‌بازار با توافق با طرف خارجی به‌صورت قانونی اقدام به فروش این اقلام کرد. کافه‌بازار بعد از دریافت هزینه از کاربر و کسر مالیات و حق‌الزحمه فروش، مبلغی را به شرکت خارجی تولیدکننده پرداخت می‌کند.
دو ماه قبل امکان ورود به اغلب بازی های سوپرسل با آی پی ایران برای مدتی قطع شده بود. در آن زمان کریمی قدوسی به عنوان مدیرعامل موسسه ای که وظیفه کنترل و نظارت بر محتوای بازی های رایانه ای را بر عهده دارد، دلیل بروز مشکل را اختلال در اینترنت سراسری کشور عنوان کرده بود.
پس از اظهارنظر حسن کریمی قدوسی، معاون قضایی دادستان کل کشور حرف وی را رد کرد و اعلام کرد که این اتفاق به دستور مستقیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفته است.
این موجب شد تا در نهایت حسن کریمی قدوسی نسبت به اعمال محدودیت بر بازی موبایلی «کلش آو کلنز» و حذف آن از کافه بازار واکنش نشان بدهد و ضمن ابراز بی اطلاعی تقصیرها را گردن کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه انداخته است.
در اینجا چند موضوع مطرح می شود. مسئول رسیدگی به مشکلات پیرامون بازی های رایانه ای بر عهده بنیاد ملی بازی های رایانه ای است و رسیدگی به کم کاری های بنیاد هم بر عهده ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در نشست مذکور هم صالحی امیری در میان صحبت های خود در خصوص رسیدگی به مشکلات پیرامون موضوعی سخن گفت که مسئولیت آن بر عهده ی زیر مجموعه ی همان وزارت خانه است.
تا اینجای کار مشکلی به چشم نمی آید، اما وقتی صحبت از تکاپو و بسیج شدن 5 تن دیگر از وزرای دولت به میان می آید موضوع سوال برانگیز می شود. مگر یک بازی رایانه ای و فعالیت آن تا چه حد اهمیت دارد که رسیدگی به آن نیازمند ورود 5 وزیر دیگر می شود؟
وزرای اطلاعات، صنعت، کار، اقتصاد و دادگستری  چه ضرورتی دیدند که برای حل مشکل یک بازی خود پا به میدان گذاشتند؟ در حالی که مردم کشور با مشکلات عدیده ی معیشتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، آیا موضوعی ضروری تر از مشکل یک بازی رایانه ای در کشور وجود نداشت؟ آیا تکاپوهای اینچنینی و همکاری های پر خروش از سوی وزرای مطرحِ وزارت خانه های مهمِ دولت برای معضلات اقتصادی کشور هم صورت می پذیرد؟
نحوه ی ورود وزیران 6 وزارت خانه ی مهم دولت به معضل بازی کلش آو کلنز!! در موقعیت کنونی جامعه موضوعی است که مهم بودن و یا بی اهمیت بودن آن را باید از افراد جامعه پرسید. اگر خواست اجتماع و نیاز کاربران یک بازی رایانه ای می تواند هیئتی از وزیران را این چنین به تکاپو  بیاندازد؛ پس چرا به ندرت شاهد چنین همکاری های اورژانسی و اضظراری در مورد معضلات کلان جامعه هستیم؟ (منبع:الف)

خسته نباشید

يكشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «وی به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازی‌های رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است.»

موضع گیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بسیج شش وزیر دولت برای رفع مشکل یک بازی آنلاین، این پرسش را پیش آورد که آیا دغدغه های مهم تری برای مردم در فشای مجازی وجود ندارد و اولویت های مهم تری در این زمینه وجود نداشته که همت جمعی وزرای دولت یازدهم را متوجه آن کرد و پس از رفع همه دغدغه ها، صرفاً عدم محدودیت دسترسی به این بازی دغدغه موجود بوده باشد؟
 «کلش آو کلنز / Clash of Clans»، به معنی «برخورد قبایل»، یک بازی رایگان تلفن همراه و تبلت به صورت آنلاین به سبک بازی ویدئویی راهبردی است که توسط شرکت سوپرسل مستقر در هلسینکی فنلاند طراحی شده است؛ بازی که به سرعت در سطح جهان از جمله ایران محبوب شد و میلیون ها تن، اپلیکیشن این بازی پرجزئیات را که از گرافیک قابل توجهی نیز برخوردار بود، نصب کردند و یکی از اولین محصولات این شرکت پرطرفدار شد.
«سوپرسل / Super Cell» یک شرکت توسعه بازی موبایل است که در ژوئن سال ۲۰۱۰، در هلسینکی فنلاند تأسیس شد. نخستین بازی این کمپانی Gunshine.net بود. در سال ۲۰۱۱، سوپرسل توسعه بازی برای دستگاه‌های موبایل را آغاز و از آن سال به بعد سه بازی منتشر کرد: کلش آو کلنز، هی دی و بوم بیچ.
کلش آو کلنز در دوم اوت ۲۰۱۲ برای سیستم عامل آی‌اواس منتشر شد. این بازی همچنین برای اندروید در سی ام سپتامبر ۲۰۱۳ در کانادا و فنلاند و نهایتاً در هفتم اکتبر ۲۰۱۳ در گوگل پلی به صورت بین‌المللی برای این سیستم عامل منتشر شد. استراتژی کسب درآمد این شرکت، فری‌میوم است که نرم‌افزار را رایگان در اختیار کاربر می‌گذارند، ولی برای امکانات جانبی از کاربر پول می‌گیرند.
بازی کلش آو کلنز در آوریل ۲۰۱۳ به‌ همراه بازی «هی دی / Hay day» توانست درآمد خالصی به مبلغ ۲۷۹ میلیون دلار کسب کند. درآمد روزانۀ این بازی ۲٫۴ میلیون دلار است که از ۸٫۵ میلیون کاربر این درآمد را کسب کرده است. اپلیکیشن این بازی در بازۀ دسامبر ۲۰۱۲ تا می ۲۰۱۳ جزو ۵ اپلیکیشن برتر از نظر دانلود بوده است. اپلیکیشن این بازی سومین بازی پرفروش در اپ استور و گوگل پلی بوده است. در سال ۲۰۱۱، Accel Partners مبلغ ۱۲ میلیون دلار را در سوپرسل سرمایه‌گذاری کرد.
 در ۲۳ نوامبر سال ۲۰۱۴ نسخۀ قرمز این بازی برای حمایت از مبارزه با بیماری‌های مالاریا، سل و ایدز منتشر شد. این نسخه که انحصاراً برای آی او اس و برای «طرح نرم‌افزارهایی برای رد / Apps for RED» منتشر شده برای کاربران آی او اس در دسترس است. در این نسخه تغییراتی کوچک ایجاد و بسته خرید جم برای حمایت از مبارزه با بیماری‌های مالاریا، سل و ایدز اضافه شده که سود حاصل از آن به حساب شرکت «رد / RED» واریز و پس از آن در صورت تأیید علامت سپری قرمزرنگ بر روی تاون هال ایجاد می‌شود.
این بازی در نوع خود ویژگی های خاصی داشت که «تابناک» پیشتر به آن اشاره کرد؛ زمانی که برای نخستین بار دسترسی به این بازی محدود شد و «تابناک» رسماً این خبر را اعلام کرد. با این حال همان زمان، حسن کریمی قدوسی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در رابطه با فیلتر کلش آو کلنز، این مشکل را اخلال در شبکه اینترنت خواند و از رفع شدن آن در آینده نزدیک خبر داد؛ وعده ای که به سرعت عملی شد.
 چندی بعد عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی دادستانی کل کشور، اعلام کرد: «اختلالات روزهای گذشته در بازی «کلش آو کلنز»، بر خلاف ادعای بنیاد ملی بازی های رایانه ای، به دلیل اختلالات عادی در شبکه اینترنت نبوده و به دستور مستقیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفته است.»
خرم آبادی اظهار داشت: اکثریت قریب به اتفاق اعضای این کارگروه، با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی «کلش آو کلنز» موافقت کرده اند و افزود: «این سؤال باید از وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت، که مسئولیت اجرای دستورات کارگروه را بر عهده دارد، پرسیده شود که چرا محدودیت فوق رفع شده است. در آخرین جلسه کارگروه فوق، مقرر شد که دستور اعمال محدودیت روی این بازی، این بار کتبی به نهادهای مربوطه اعلام شود.»
با این حال اندکی بعد محدودیت این بازی رفع شد و حال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده که رفع محدودیت دسترسی به این بازی بوده است. صالحی امیری با اشاره به موضوعی که در جهت حمایت از کسب و کار آنلاین در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد، گفت: «برای مثال مسدود شدن بازی موبایلی کلش آو کلنز در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و شش وزیر برای هموارتر کردن مشکلات این بازی وقت گذاشتند. این موضوع در قوه قضاییه و مرکز ملی فضای مجازی نیز مورد توجه قرار گرفت تا در نهایت مشکل مربوط به این بازی حل شد.»
وزیر ارشاد با تأکید بر اینکه دولت مصمم است ساماندهی لازم را در فضای کسب و کار اینترنتی به کار گیرد گفت: «در شورای عالی فضای مجازی نیز موضوع فعالیت پیام رسان های فضای مجازی مطرح شده و در حوزه زیرساخت ها وظایفی به وزارت ارتباطات و در حوزه محتوا وظایفی به وزارت ارشاد محول شده است.»
این بسیج وزرا برای بازی کلش آف کلنز البته در نوع خود بی سابقه است اما به نظر می رسد این امکان وجود داشت که از چنین ظرفیتی در زمینه های بهتری پیش از این استفاده می شد؛ برای نمونه قانون نظام جامع رسانه ای به شکل که مصالح رسانه ها را تأمین کند و به چند متولی گری در حوزه فضای مجازی پایان دهد، می توانست در این چند سال تصویب و اجرا شود اما چنین اتفاقی رخ نداد.
همچنین امکان داشت که با تعامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات، برای پهنای باند مصرفی کاربران، رقمی به تولیدکنندگان محتوای بومی پرداخت می شد و بدین ترتیب حمایت فراگیری از تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کارهای مجازی صورت می پذیرفت. آیا واقعاً چنین رویکردهای عمل گرایانه تر نیست و کارکردی فراتر از مسائل تبلیغاتی نخواهد داشت؟

تلاش 1 ماهه 6 وزیر دولت برای حفظ یک بازی خارجی!

چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تلاش دولت برای رفع فیلتر بازی "کلش آو کلنز" خبر داد و گفت: برای رفع فیلتر این بازی ۶ وزیر مشغول پیگیری بودند.

به گزارش ایسنا، سید رضا صالحی امیری عصر امروز در دومین نشست "بررسی چالش‌های کسب و کارهای نوپا" در وزارت ارتباطات حضور یافته و به ارائه توضیحاتی درباره مشکلات فعالان این بخش پرداخت.

وی با بیان اینکه فضای کسب و کار نسبت به گذشته تغییرات بسیاری کرده اظهار کرد: حق هر سیستمی است که بخواهد خود را با تحولات جدید به‌روز کند. قطعا این کار شدنی است و ما نیز در فرودین‌ماه سال آینده جلساتی در این زمینه گذاشته و برخی مباحث مطرح شده را پیگیری خواهیم کرد.

صالحی امیری در ادامه با یادآوری مشکلات متعددی که استارت‌اپ‌ها در حوزه فرهنگ و هنر دارند، گفت: ما نیز در این حوزه جلسات متعددی داشته‌ایم که یکی از این جلسات با وزیر اقتصاد بود تا بر اساس آن پیش از پایان سال تفاهم‌نامه‌ای در راستای معافیت‌های مالیاتی فعالیت‌های هنری تدوین شود.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته برای اجرای این طرح لازم است ابتدا تعریف دقیقی از فعالیت‌های هنری داشته باشیم.

وزیر فرهنگ در پایان اظهار امیدواری کرد که درسال ۱۳۹۶ ساماندهی خوبی در فضای کسب و کارهای مجازی کشور صورت گیرد.

وزیر ارتباطات برای دومین بار همکاران خود را برای حل مشکل کسب‌وکارهای اینترنتی فراخوانده است.

به گزارش فارس، جلسه بررسی چالش‌های کسب و کار های اینترنتی با حضور وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری بعد از ظهر امروز در وزارت ارتباطات تشکیل می‌شود.

پیش از این نیز نخستین جلسه بررسی چالش‌های کسب و کار های اینترنتی با حضور وزرای کار، ارتباطات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون حقوقی و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد و ماحصل این جلسه رفع مشکل اخذ مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی بود.

در آن جلسه مقرر شد به دلیل اینکه صنوف سنتی با کسب‌وکارهای اینترنتی مخالف هستند و به آنها مجوز فعالیت نمی‌دهند اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی برای پیگیری مسایل و مجوزدهی به این کسب‌وکار ایجاد شود.

 

گزارش جلسه ویژه دولتی‌ها با کسب‌وکارهای منتخب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازیهای رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است!

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دومین نشست دولت و کسب‌وکارهای اینترنتی برای بررسی چالشهای پیش‌پای صاحبان ایده و کارآفرینان نوپا در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزاری ارتباطات، ارشاد و دادگستری برگزار شد.

نخستین دور این جلسات با حضور فعالان کسب‌وکارهای نوپا در حوزه ICT و وزرای ارتباطات، کار، معاونان علمی و حقوقی رئیس‌جمهور همچنین دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شده بود.

فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپها این بار هم به بیان دغدغه‌ها و چالشهای پیش‌روی توسعه در برابر اعضای کابینه دولت که با رویکرد کاملا حمایتی به این نشستها دعوت شده بودند، پرداختند.

احضار مدیران پلت‌فرمهای میزبان محتوا به دادگاه‌ها و عدم امکان حضور وکلایشان، فیلترینگ سایتهای عرضه کننده محتوا، عدم وجود زمینه‌ای برای حمایت از تولیدات داخلی در برابر خارجی و نبود شرایط برخوردی یکسان با محصولات داخلی در برابر خارجی، رعایت نشدن حقوق مؤلفان و جدی گرفته نشدن کپی‌رایت در کشور، فراهم نبودن شرایط صادرات در بخش نرم‌افزار، خلأ قانونی حمایت از بسترهای توسعه بازیهای رایانه‌ای و برخی موضوعاتی از این دست که در جلسه اول هم مطرح شده بود از سوی مدیران استارت‌آپها عنوان شد.

یکی از نکات جالب مهم که اغلب مسئولان استارت‌آپی به آن اشاره داشتند، برخورد با این کسب‌وکارها براساس قوانین وضع شده برای کسب‌وکارهای سنتی که عملا ماهیتی متفاوت دارند، بود.

آنها معتقدند که کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپها نیازمند قوانین متفاوتی هستند و همین تفاوت باعث بروز مشکلاتی میان کسب‌وکارهای سنتی با اینترنتی شده است؛ از این منظر ایجاب می‌کند که حتما اتحادیه صنفی مستقلی داشته باشند تا حداقل به دغدغه‌های آنها رسیدگی شود.

اغلب حاضران در این نشست ضمن پرداختن به دغدغه‌های بیمه و مالیات، روند سخت دریافت تسهیلات دولتی و نبود عوارض گمرکی برای محصولات خارجی دارای نمونه مشابه داخلی که در دور قبل هم در برابر دیگر حاضران دولتی مطرح شد، با تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی موافقت کردند.

وزیر ارتباطات: تغییر رویکرد در برخورد با سایتهایی که کاربرانشان تخلف می‌کنند

در ادامه این مراسم، نوبت به سخنرانی مقامات دولتی حاضر در نشست هم‌اندیشی رسید و محمود واعظی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان میزبان این نشست با اشاره به موافقت قوه قضائیه برای تغییر رویکرد در برخورد با کل یک سایت و مسدود کردن آن اظهار کرد: صاحبان کسب‌وکارهای نوین به صورت جمعی، پیشنهاد جامعی را به دولت ارائه کنند تا به قوانین و مقررات دولتی تبدیل شود.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در شورای عالی فضای مجازی درباره موضوع فیلترینگ سایتها در مواقعی که کاربران یا اعضای آن تخلفی را انجام می‌دهند، گفت: در این شورا چندین بار مباحثی درباره اینکه چرا قوه قضاییه زمانیکه کاربر یا عضوی از یک بستر میزبان تخلفی را مرتکب می‌شود، با کل سایت برخورد می‌کند مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه دو مصوبه در ارتباط با این موضوع درباره شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های مجازی داشتیم، افزود: در مرکز ملی فضای مجازی که روی سیاستهای کلان دانش محور کار می‌کند این موضوعات مطرح شده است و حتما در آنجا این ملاحظه را لحاظ خواهیم کرد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سرعت گسترش و پیشرفت کسب‌وکارهای نوین در یکی دو سال اخیر به قدری بالا بوده که دولت فرصت تطبیق با آنها را پیدا نکرده است، ابراز کرد: مشخص است که برخی از قوانین باید اصلاح شود و آئین‌نامه‌ها و مقررات جدیدی نیز در این حوزه لازم است که البته آنها را به صورت جامع و کامل باید ارائه و به تصویب برسانیم.
 
واعظی با تأکید بر اینکه هدف این جلسات، شناسایی مشکلات کسب‌وکارهای نوین و آنلاین برای تدبیر راه‌حلهای این مشکلات است، تصریح کرد: در دولت میان رئیس‌جمهور، وزیران و دیگر اعضاء بر سر حمایت از کسب‌وکارهای نوین اختلافی وجود ندارد هر چند ملاحظه داریم که نباید خدشه‌ای به کسب‌وکارهای سنتی وارد شود.

مقابله درشکه‌چیها با تاکسیها
 
عضو کابینه دولت تدبیر و امید، تعارض میان کسب‌وکارهای نوین و سنتی را مسبوق به سابقه دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته وقتی تاکسیهای فعلی شروع به کار کردند مورد اعتراض درشکه‌چیها قرار گرفتند.
 
واعظی با بیان اینکه در جلسه هم‌اندیشی قبلی از صاحبان کسب‌وکارهای نوین خواستیم که با تشکیل جمعی، حقوقدانی را استخدام کنند تا با همفکری پیشنهادی را به دولت ارائه دهند، گفت: این پیشنهاد را در کمیسیونی که به همین مناسبت در دولت تشکیل شده، می‌بریم و آن را به قانون تبدیل می‌کنیم.

وزیر ارشاد: اضافه شدن تعریفی جدید به صندوق هنر

سید رضا صالحی امیری؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دومین سخنران و چهره دولتی بود که مشکلات مطرح شده از سوی صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین را در پنج دسته تقسیم‌بندی کرد و گفت: برای رفع مشکلاتی که در ارتباط با حوزه کاری ما مطرح شد، فروردین ماه نشست مشترکی را کسب‌وکارهای اینترنتی و کسانیکه در این فضای جدید بوجود آمده نقش داشته‌اند، برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بخشی از این مشکلات مربوط به حوزه‌های هنری و موسیقی، بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای، مرکز فضای مجازی و مرکز رسانه‌های دیجیتال است.

وزیر ارشاد با اشاره به اینکه صندوق هنر در حال حاضر موضوع بیمه هنرمندان را دنبال می‌کند به طوریکه 30 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است، اظهار کرد: برای گسترش حمایت از کسب‌وکارهای نوین باید تعریف جدیدی به آن اضافه شود.
 
وی با اشاره به تشکیل جلساتی با سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی برای انجام قانون معافیتهای مالیاتی فعالیتهای فرهنگی ابراز کرد: تا پایان سال خبر تازه‌ای در حوزه معافیت مالیاتی فعالیتهای فرهنگی خواهیم داشت.
 
صالحی امیری با تأکید بر اینکه کار وزراء در دولت حل‌وفصل مشکلات حوزه‌های مختلف کشور است، تصریح کرد: هم‌اکنون سازوکار رفع این مشکلات وجود دارد ولی باید به‌روز شود ضمن اینکه در شورای عالی فضای مجازی هر دو هفته یکبار درباره این مسائل بحث و همفکری صورت می‌گیرد.
 
وی همچنین به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازیهای رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است.
 
وزیر دادگستری: نه دولت، نه بازار و نه جامعه منتظر فضای سنتی نمی‌ماند

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی؛ وزیر دادگستری هم آخرین سخنران دولتی بود و با تأکید بر اینکه «نه دولت، نه بازار و نه جامعه» منتظر فضای سنتی نمی‌ماند، اظهار کرد: کمیسیون کارگروه فضای مجازی دو هفته برای رسیدگی به مشکلات و معضلات پیش‌روی کسب‌وکارهای نوین زمان دارد.

وی با بیان اینکه دولت معتقد است باید کسب‌وکارهای حوزه فضای مجازی مورد عنایت قرار گیرد تا مشکلات آن حل شود، گفت: هم‌اکنون کمیسیون کسب‌وکارهای فضای مجازی در دولت مسؤل شده تا بعد از طرح موضوعات، دولت را پیگیر رفع مشکلات کند.
 
پورمحمدی از طرح موضوعات این نشست هم‌اندیشی در جلسه هیئت دولت خبر داد و عنوان کرد: دولت با صرف وقت زیادی لایحه جامع مالکیت فکری را تهیه کرد و آن را به مجلس فرستاد که در حال طی کردن فرایند تصویب است لذا اگر بحث، پیشنهاد یا نظری از سوی کسب‌وکارهای نوین و بخش خصوصی مطرح است، می‌توانند آن را با مجلس مطرح کنند.
 
وزیر دادگستری از تشکیل شورای هماهنگی برای مالکیت فکری با حضور همه دستگاه‌های کشور در این وزارتخانه خبر داد و گفت: البته این شورا به تازگی تشکیل نشده و مدتهای زیادی است که فعالیت می‌کند و وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی را برعهده دارد و این آمادگی وجود دارد که نماینده بخش خصوصی نیز به عضویت این شورا درآید.
 
این مقام مسؤل با اشاره به ابلاغ این شورا مبنی بر مرور قوانین و مقررات اظهار کرد: بررسی و مرور قوانین و مقررات را که شروع کردیم دستگاه‌های مختلف نظراتی را ارایه دادند، و از نظرات کسب‌وکارهای آنلاین و بخش خصوصی نیز استقبال می‌شود.
 
وی با بیان اینکه فعالان بخش فضای مجازی می‌توانند در قالب یک اتحادیه صنفی جامع که شکل حقوقی دارد مباحث را پیگیری کنند، خاطر نشان کرد: در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صحبت کردیم تا آئین‌نامه آن مورد بازنویسی قرار گیرد.

پورمحمدی افزود: ضمن اینکه هم‌اکنون در مورد بسته شدن یک سایت میزبان به دلیل تخلف مهمان آن پاسخ روشنی وجود ندارد و قبول داریم که فیلترینگ در فضای مجازی معادل مرگ با احتضار است چرا که فیلترینگ در فضای مجازی مساوی است با محو هویت فیزیکی.

وی با تأکید بر اینکه اگر سایتی برای مدت دو تا سه روز فیلتر شود، ضربه فنی می‌گردد، گفت: ما بر روی این موضوع بسیار حساسیم.
 
وزیر دادگستری با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا برخورد و مجازاتها به صورت مرحله‌ای و سطح‌بندی صورت گیرد، درباره معضل نقض کپی‌رایت گسترده، آن هم در چند دقیقه تصریح کرد: برای احراز کپی و نقض کپی‌رایت فرایند طولانی و پیچیده‌ای وجود دارد که شاید بتوان سرعت آن را زیادتر کرد اما نمی‌تواند وقتی در چند دقیقه نقض کپی‌رایت صورت می گیرد بلافاصله فرایندهای احراز کپی شدن را انجام داد.

این مقام مسؤل با بیان اینکه در مقابل توجه به کسب‌وکارهای نوین باید کسب‌وکارهای سنتی نیز حفظ شوند، گفت: اما باید به این نکته توجه داشت که نه ما؛ نه بازار و نه جامعه منتظر فضای سنتی نمی‌ماند و این واقعیت را درک کرده‌ایم.
 
پورمحمدی موضوع بعدی را به حفظ سلامت و امنیت در فضای اینترنت اختصاص داد و یادآور شد: این موضوع وظیفه پلیس است و اگر کسب‌وکارهای اینترنتی می‌خواهند کمکهای لازم را داشته باشیم، از آنها می‌خواهم در حوزه امنیت و سلامت هزینه کنند.