ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارشاد» ثبت شده است

تحلیل


نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نظارت صالحی بر عملکرد بنیاد ملی بازی های رایانه ای قانع نشدند.

به گزارش فارس،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه)پارلمان در جریان طرح سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص نظارت وی بر عملکرد ضعیف و شائبه دار بنیاد ملی بازی های رایانه ای و مدیرعامل آن با 80 رأی موافق، 83 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه از توضیحات وزیر  قانع نشدند.

گفتنی است احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در توضیح طرح سوال نصرالله پژمانفر از سید عباس صالحی گفت: در اجرای ماده (۲۰۹) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال نصرالله پژمانفر در جلسه روز سه شنبه مورخ 9 مرداد 97 این کمیسیون با حضور 12 نفر از نمایندگان کمیسیون، نماینده سوال کننده و وزیر مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند 3 ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال گردید.  

وی با بیان اینکه در حوزه بازی های رایانه ای واردکننده هستیم، ادامه داد: با تقویت بنیاد ملی و موسسات مشابه می توان نسبت به تولید مناسب بازی های رایانه ای اقدام کرد و تبعات و آسیب های بازی های خارجی را برای فرزندان کاهش داد.

 

وزیر ارشاد: تخلف سامانه‌های ویدیویی آنلاین محدود است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که میزان تخلفات سامانه‌های ویدیویی آنلاین، نسبت به حجم کل این ویدیوها بسیار محدود است.

به گزارش ایسنا، سیدعباس صالحی در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) مجلس در پاسخ به سوال نصرالله پژمان فر نماینده مشهد درباره‌ی علت عدم نظارت بر سامانه‌های ویدیویی  گفت: یکی از مسیرهایی که در حوزه فن آوری قابلیت استفاده دارد سامانه‌های آنلاین است که مخاطب از طریق موبایل، تبلیت یا کامپیوتر امکان دسترسی دارند. طبیعتا مسیر نظارت ما بر این سامانه‌ها هم متفاوت از روش‌های دیگر است.

وی افزود:‌ مرکز سامانه‌های ویدیویی از سال ۹۴ آغاز به کار کرده و ۱۹ مرکز مجوز دریافت کردند که در مراحل تمدید ۱۰ مرکز مجوز تمدید پیدا کردند و مجوز ۹ مرکز دیگر بر اساس بررسی کارکرد و میزان پایبندی به قوانین نمایش تمدید نشده است.

وزیر ارشاد ادامه داد: نظارت‌های پایه بر این مراکز و سامانه‌ها اعمال می‌شود. ما در بخش فیلم و سریالهای ایرانی همه فیلم‌ها و سریال‌ها را پیش از بارگذاری بازبینی می‌کنیم. این فیلم ها باید پروانه نمایش داشته باشند تا امکان عرضه در فضای سامانه ویدیویی را داشته باشند. اما در فیلم و سریالهای خارجی بیشتر آنها از نمایش خانگی مجوز دارند ولی در مورد فیلم‌های روز به دلیل رقابت با سامانه‌های دیگر نظارت پسینی اتفاق می‌افتد.

وزیر ارشاد همچنین خاطرنشان کرد:‌ احیانا ما اگر به تخلفی برخورد کنیم، در زمان کوتاهی با آن برخورد می‌کنیم. اما از ۶۰ هزار مورد بارگذاری شده میزان تخلفات درصد بسیار محدودی نسبت به حجم کل داشته است. ما باید حوزه سامانه‌های ویدیویی را به عنوان یک فن آوری ارتباطی جدی بگیریم و اقتضائات آن را هم در نظر داشته باشیم.

صالحی با بیان اینکه آیین نامه و دستورالعمل‌های روشنی برای نظارت بر سامانه‌های ویدیویی تنظیم شده، خاطرنشان کرد:‌ گزارش ما فقط بر مبنای گزارش های بیرونی نیست بلکه گزارش‌های پیوسته داخلی هم داریم و برای بالا بردن سهم نظارت پسینی رصد و مانیتورینگ قوی دراین زمینه داریم.

وزیر ارشاد با بیان این که در حجم بالای تولید قطعا تخلفاتی هم اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: مهم این است که فرایند نظارت، پیش بینی شود ضمن این که درصد تخلفات نسبت به حجم تولید بسیار محدود است.

صالحی در پایان تصریح کرد: تضعیف سامانه‌های ویدیویی آنلاین داخلی به نفع سامانه‌های غیر مجاز خارجی است. بی تردید سامانه‌های دارای مجوز به صنعت فرهنگی و فرهنگ ما کمک می‌کنند و ما تلاش داریم با نظارت دقیق‌تر این سیستم را ارتقاء دهیم.

معاون توسعه اشتغال وزیر کار پیشنهاد تشکیل یک هسته مرکزی متشکل از استارت‌آپهای فرهنگ و هنر را برای هماهنگی فضای کسب و کار مجازی مطرح کرد و از طرح موضوع بیمه شرکتهای حوزه دیجیتال در کمیته تخصصی شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دومین رویداد پیوند کار آفرینی در حوزه فرهنگ با عنوان کارآفرینی دیجیتال، استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگ و هنر امروز در وزارت کار، تعلون و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این رویداد که با حضور انتظامی قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسویان رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رحیم سرهنگی مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی و افراسیابی معاون فرهنگ سازی و توسعه کسب و کارهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، 25 استارت آپ پیشگام در حوزه دیجیتالی فرهنگ و هنر شرکت و چالشها و مشکلات پیش روی خود را مطرح کردند. 
در این نشست مقرر شد با پیگیری دو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به حل چالشهای موجود کمک شود.
قانون حق بازنشر (کپی رایت)، مجوزها و استعلامات، مالیات، بیمه، سرمایه و تامین مالی، نظارت سلیقه‌ای بر برخی سایتها، فیلترینگ، عدم وجود شفافیت در قوانین پلت‌فرمها، بوروکراسی اداری برای اخذ مجوز و .... از جمله محورهای اصلی چالشهای مطرح شده بود.
در این نشست رحیم سرهنگی، مدیر کل توسعه کارآفرینی وزارن کار به تبیین فلسفه برگزاری رویداد مبنی بر برقراری تعامل نزدیک و غیررسمی بین بخش خصوصی و استارت آپها با بخشهای مرتبط دولتی پرداخت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان هماهنگ کننده در اکوسیستم کارآفرینی حوزه‌های مختلف معرفی کرد.
در ادامه منصوری نیز ضمن اشاره به وجود نگاه سنتی قانون گذاران به قانون مالیاتها، بر لزوم توجه به بنگاههای خدمات مولد (IT) تاکید کرد.
وی پیشنهاد تشکیل یک هسته مرکزی متشکل از استارت آپهای این حوزه جهت هماهنگی فضای کسب و کار مجازی را مطرح کرد، از طرح موضوع بیمه شرکت‌های حوزه دیجیتال در کمیته تخصصی شورای عالی فضای مجازی خبر داد.
انتظامی نیز بر اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات حوزه خدمات تاکید کرد و رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را کاهش بوروکراسی و بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت: در این ارتباط بسیاری از مجوزهای غیرضروری در حال حذف شدن است.
موسویان نیز اعلام کرد : کمیته ای موقت متشکل از چند استارت‌آپ حوزه دیجیتال و با حضور نماینده اداره کل حقوقی ارشاد برای حمایت از مالکیت معنوی محتوا در فضای مجازی تشکیل و به کلیه موارد رسیدگی خواهد شد. 
مصوبات این کمیته در قالب لایحه به دولت یا طرح به کمیسیون فرهنگی مجلس و یا پیشنهاد مصوبه به شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
اولین رویداد پیوند «کارآفرینی دیجیتال، استارت آپهای حوزه فرهنگ و هنر» اردیبهشت‌ماه سال جاری از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

وزیر ارشاد: سامانه سردر اصناف بزودی فعال می‌شود

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اتمام دوره شش ماهه فعالیت آزمایشی سامانه هوشمند ثبت سر در تابلوهای اصناف، از آغاز بکار رسمی این سامانه از خرداد ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش ایرنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که روز چهارشنبه برای پاسخ به سوال علی مطهری در صحن علنی مجلس حضور یافته بود در پاسخ با تشریح روند فعالیت های انجام گرفته درخصوص پاسداشت زبان و ادبیات فارسی گفت : دغدغه های آقای مطهری برای ما هم مهم بوده و در این زمینه اقدامات لازم و بایسته ای صورت گرفته است.
وی تهیه و تصویب دستورالعمل درمورد متن و تابلوهای اماکن و اصناف را از جمله اقدامات انجام شده عنوان کرد که به مرحله ابلاغ رسیده و دستورالعمل نوشتار و طراحی آن نیز بزودی نهایی خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تشکیل دبیرخانه و کار گروه پاسداشت زبان فارسی در این وزارت خانه را از اقدامات در راستای پاسداشت زبان فارسی نام برد و گفت: بانک اطلاعاتی واژگان مجاز و غیرمجاز با کمک فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهیه شده تا ادامه مسیر با سرعت و دقت هر بیشتری طی شود.
صالحی از راه اندازی سامانه سر در اصناف و ثبت تابلوها در سراسر کشور خبر داد و افزود : این سامانه که بصورت آزمایشی حدود شش ماه کار خود را آغاز کرده بود از خردادماه سال جاری اجرایی و فعال خواهد شد.
وی یادآورشد: متقاضیان اصناف مختلف با ورود به این سامانه ثبت نام کرده و چنانچه نامی و اسامی که درخواست و انتخاب می کنند با قانون و ضوابط منطبق نباشد، سامانه بطور هوشمند واژه و اسمای مورد درخواست متقاضی را رد می کند.
وی درعین حال گفت : این مهم فرصتی را فراهم می کند تا تمامی تابلوها بصورت همزمان در تهران و دیگر استان ها و شهرستان های سراسر کشور کنترل شوند و دیگر مانند گذشته نیازی نیست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های مربوطه واحد به واحد مراجعه و نظارت کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد : با راه اندازی این سامانه کاربرد و بکارگیری اسامی و کلمات بیگانه به حداقل ممکن خواهد رسید.
صالحی در ادامه با تشریح کارها و اقدامات انجام گرفته در پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و هویت ملی گفت : بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام ها کمتر از دو هفته انجام می گیرد.
وی همچنین به نشست ها و جلسات مختلف بین دستگاه های مربوطه در زمینه جلوگیری از استفاده اسامی بیگانه و خارجی در تابلوهای اصناف و شهری اشاره کرد و گفت: این موضوع زمان بر است لذا این گونه نبوده که وزیرارشاد تنها بتواند با اعمال نظر شخصی کارها را پیش ببرد نیاز تجمیع نظرات و پیشنهادت بوده است.
صالحی از تشکیل دبیرخانه و کار گروه پاسداشت زبان فارسی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اقدامی برای اعتلای زبان فارسی نام برد و گفت: بانک اطلاعاتی واژگان مجاز و غیر مجاز با کمک فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهیه شده تا ادامه مسیر با سرعت و دقت هر بیشتر طی شود.
وی از راه اندازی سامانه «سر در اصناف و ثبت تابلوها» در سراسر کشور خبر داد و افزود: این سامانه که به صورت آزمایشی حدود شش ماه کار خود را آغاز کرده است از خردادماه به صورت رسمی اجرایی و فعال خواهد شد.
وی یادآورشد: متقاضیان اصناف مختلف با ورود به این سامانه ثبت نام کرده و چنانچه نامی که درخواست و انتخاب می کنند با قانون و ضوابط منطبق نباشد، سامانه بطور هوشمند واژه مورد درخواست متقاضی را رد کرده و تایید نمی کند.
وی درعین حال گفت: این مهم فرصتی را فراهم می کند تا تمام تابلوها به صورت همزمان در تهران و دیگر استان ها و شهرستان های سراسر کشور کنترل شوند.
به گفته صالحی دیگر مانند گذشته نیازی نیست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های مربوطه واحد به واحد مراجعه کرده و نظارت کنند.
وی همچنین تاکید کرد: با راه اندازی این سامانه کاربرد و به کارگیری اسامی و کلمات بیگانه به حداقل خواهد رسید.
صالحی درادامه درتشریح کارها و اقدامات انجام گرفته در پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و هویت ملی گفت: با هماهنگی های به عمل آمده با فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام ها را به کمتر از دو هفته تقلیل داد.
وی ارتباط با نیروی انتظامی و همچنین دیگر دستگاه ها ی مربوط در این زمنیه را برای سرعت بخشی به کارها و امور از دیگر اقدامات انجام گرفته برشمرد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در بخش دیگری از سخنان خود از صدور بیش از 680 اخطار توسط این وزارتخانه به اصناف متخلف و همچنین ارسال بیش از596 نامه نیروی انتظامی برای افراد و واحدهای متخلف اشاره کرد و گفت: وزارت ارشاد با جدیت موضوعات مرتبط با پاسداشت هویت ملی و زبان فارسی را دنبال کرده و خواهد کرد.
صالحی در بخش دوم از سخنان خود با تاکید براینکه این موضوع تک دستگاهی نبوده بلکه دستگاههای مختلفی با آن درارتباط هستند، گفت: هماهنگی بین دستگاهی در آیین نامه ها مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشست ها و جلسات مختلف بین دستگاههای مربوط در زمینه جلوگیری از استفاده نام های بیگانه و خارجی در تابلوهای اصناف و شهری اشاره کرد و گفت: این موضوع زمان بر است لذا اینگونه نبوده که وزیر ارشاد تنها بتواند با اعمال نظر شخصی کارها را پیش ببرد و نیاز به تجمیع نظرات و پیشنهادت بوده است.
صالحی با بیان اینکه از بن دندان به حمایت و پاسداشت از زبان فارسی و هویت ملی اعتقاد داریم، گفت: البته در تبلغات محیطی هم مشکلاتی وجود دارد که با جدیت در حال پیگری هستیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم در عین حال یادآور شد: به نظر می رسد مسیری که از زمان دولت یازدهم آغاز، و همچنان با جدیت و اهتمام ویژه درحال انجام است، در آینده نزدیک ثمر دهد و شاهد اتفاقات خوبی در حوزه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی باشیم.

انحصار صدا و سیما فقط در IPTV است

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۷:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد مدعی شد انحصار صداوسیما تنها محدود به بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV  ) است.

ایسنا - محمد سلطانی‌فر گفت: انحصار صدور مجوز موسسات فعال در زمینه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی برای سازمان صداوسیما، هم نیاز به تعیین مصادیق و مدل اقتصادی تعریف‌شده دارد و هم برخلاف سیاست‌های عمومی نظام و دولت در زمینه حمایت از فعالان بخش خصوصی، تولید محتوای بومی و حمایت از جوانان فعال در فضای مجازی است.

او ایجاد انحصار برای سازمان صداوسیما در حوزه فعالیت‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی را مغایر با ماموریت‌های شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه فضای مجازی و سیاست‌های کلی نظام مبنی بر عقب‌نشینی دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در تصدی‌گری و واگذاری امور مختلف به مردم، تشکل‌های مردمی و صنفی دانست و گفت: قطعا با هرگونه انحصار در فعالیت‌های فراگیر مردمی که امروزه به مدد پیشرفت‌های تکنولوژیک به راحتی در اختیار همگان است، مخالف هستیم.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با بیان اینکه سازمان صداوسیما نمی‌تواند مرجع صدور مجوز برای فعالیت‌های خارج از این سازمان به صورت فراگیر باشد گفت: اگرچه در متن مصوبه اخیر، ابهامات فراوانی وجود دارد که عدم توضیح درباره آن قطعا مشکل ساز خواهد بود، اما تاکید سازمان صداوسیما بر مدیریت فضای مجازی در حوزه صوت و تصویر به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ چرا که کارشناسان و فعالان رسانه‌ای معتقدند آینده رسانه‌ای در جهان و ایران، بر مبنای مولتی مدیا شکل خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه آنچه صداوسیما می‌تواند انجام دهد، راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی یا تلویزیون اینترنتی است که انحصارش در اختیار صداوسیماست، گفت: وزارت ارشاد معتقد است انحصار صداوسیما تنها محدود به بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV  ) است.

معاون مطبوعاتی گفت: با توجه به اقدامات فراقانونی که در سال‌های اخیر از سوی سازمان صداو سیما بر اساس تفسیر اشتباه از استفساریه شورای نگهبان درباره اصول 44 و 175 قانون اساسی و قانون نحوه اداره صدا و سیما در زمینه محدودسازی فعالیت پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها و موسسات رسانه‌ای دیگر در زمینه انتشار فیلم و صوت انجام شده، به نظر می‌رسد انحصار صدور مجوز انتشار صوت و تصویر فراگیر در اختیار صداوسیما باعث ایجاد اختلالی عظیم در اطلاع‌رسانی و فعالیت رسانه‌های دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات که یگانه نهاد اعطای مجوز رسانه است باشد.

319 خبرنگار متقاضی اینترنت بدون فیلتر

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سلطانی‌‌فر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه استقبال خبرنگاران از طرح ارائه اینترنت بدون فیلتر از سوی معاونت مطبوعاتی به چه اندازه بود، گفت: دو فهرست تقاضا به ما رسیده که مجموعا 319 خبرنگار تقاضای اینترنت بدون فیلتر را داشته‌اند.

به گزارش تسنیم معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با تأکید بر اینکه چنین اقدامی با مصوبه شورای عالی فضای مجازی که تاکنون اجرایی نشده بود، صورت می‌گیرد، خاطر‌نشان کرد: روال کار به این شکل است که ما مشخصاتی خبرنگاران متقاضی را که شامل شماره تلفن همراه آنان می‌شود به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارائه می‌کنیم و با هماهنگیهای این کمیته با وزارت ارتباطات، خدمات اینترنت بدون فیلتر روی تلفن همراه آنان فعال می‌شود.

اطلاعیه جدید وزارت ارشاد درباره لزوم مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی: به پیام‌رسان‌های داخلی نیایید، برند کانال شامد‌دار شما به رسمیت شناخته نمی‌شود.

به گزارش فناوران معاونت فرهنگسازی و توسعه کسب و کارهای مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
به اطلاع مدیران کانال‌های شامد‌دار تلگرام میرساند طبق اعلام قبلی مسوولان مرکز ملی فضای مجازی کشور و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، یکی از دغدغه‌های بسیار مهم این مرکز در فرآیند رفع انحصار تلگرام و کوچ به پیام‌رسان‌های داخلی، حفظ برند کانال‌های شامددار در پیام رسان‌های داخلی است.  
طبق اعلام نظر کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی کشور و معاونت امور رسانه‌های دیجیتال مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، لازم است مدیران کانال‌های تلگرام به منظور صیانت از حقوق مادی و معنوی نام کانال خود، به پیام رسان‌های داخلی مهاجرت کرده و لینک آدرس کانال مورد درخواست خود در پیامرسانهای داخلی را در پنل کاربری خویش اعلام کنند.
لازم به ذکر است در صورت عدم ثبت درخواست حفظ برند کانال‌های شامددار در پیام رسان‌های داخلی، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان حمایت از برند کانال‌های شامد‌دار تلگرام را در پیام‌رسان‌های داخلی از دست خواهد داد.

معاون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه این سامانه اکنون به صورت آزمایشی فعالیت می کند و در حال تغییر و افزایش خدمات است، گفت: در مدت 6 ماه از راه اندازی سامانه، یک هزار و 500 درخواست دریافت و به 86 درصد آنها پاسخ داده شده است.

حسن صمیم نیک‌پی در نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار داشت: حدود هزار دستگاه دولتی و خصوصی، مشمول پیوستن به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند که تاکنون 144 دستگاه به سامانه مذکور پیوسته اند.
وی ادامه داد: اسناد یک هزار درخواست باید روی سامانه قرار گیرد تا مردم با مراجعه به آن شاید دیگر نیازی به ثبت درخواست خود نداشته باشند و پاسخ خود را در سوالات قبلی دریافت کنند.
معاون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تاکنون نشست ها و جلسات توجیهی برای مدیران دستگاه های مختلف در رابطه با اینکه چه اطلاعات و آماری و تا چه سطحی باید در اختیار مردم قرار گیرد، برگزار کرده است.
نیک‌پی با بیان اینکه دستاوردهای این سامانه در آینده نمود بهتری پیدا خواهد کرد، اضافه کرد: تلاش می کنیم دیگر نهادها و دستگاه ها نیز به سامانه مذکور بپیوندند.
وی یادآور شد: بسیاری از دستگاه ها سامانه موازی با سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارند و شاید نیازی به عضویت در این سامانه نداشته باشند که در جواب به این دستگاه ها باید گفت پاسخ دهی از طریق سامانه مذکور از کیفیت بالایی برخوردار است به نحوی که سوال کننده دوباره درخواست خود را تکرار نکند.

*تاکید جدی دولت دوازدهم بر مقوله شفافیت در دسترسی به اطلاعات
مشاور حقوقی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در این نشست گفت: از متن اولیه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که 82 ماده بود اکنون تنها 22 ماده باقی مانده و از سال 80 فرآیند اجرای این قانون آغاز شده اما هنوز نتوانسته ایم بعد از 16 سال به صورت جدی آن را به مرحله اجرا در آوریم.
به گزارش ایرنا، باقر انصاری ادامه داد: در دولت روحانی و به ویژه در سه سال اخیر بحث شفافیت به طور جدی تر مطرح شده که یکی از بخش های کلیدی این مباحث شفافیت در دسترسی به اطلاعات است.
وی با بیان اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قابلیت های بسیاری برای تحقق شفافیت در اطلاعات دارد، اضافه کرد: این قابلیت بنا به دلایلی مغفول مانده است که البته بخشی از آن ناشی از فقدان آگاهی لازم در رابطه با میزان اطلاعاتی است که می تواند منتشر شود.
انصاری تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که مردم و دستگاه های اجرایی با مسائل و مشکلات مشابهی مواجه هستند به همین دلیل دستگاه های اجرایی باید خود را موظف کنند که به ابعاد مختلف اجرایی کردن این قانون، اطلاعاتی که مشمول آن می شود و نحوه ارائه اطلاعات بپردازند.
وی اضافه کرد: یکی از حوزه هایی که برای اطلاع رسانی با چالش مواجه هستیم مبحث حریم خصوصی و داده های شخصی است، از جمله حقوق های نامتعارف و اینکه عده ای از شهروندان در خواست دارند تا فیش حقوقی مسئولان منتشر شود که دستگاه ها نمی دانند آیا امکان انتشار چنین اطلاعاتی را دارند.
نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان قوا، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو سامانه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در محل وزارت ارشاد در حال برگزاری است.

 

فرصت برابر دسترسی به اطلاعات زمینه تبعیض و فساد اجتماعی را کم می کند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بخشی از اموری که به از بین بردن زمینه های تبعیض و فساد اجتماعی کمک می کند فراهم کردن فرصت های اطلاعاتی برابر در قالب اجرای درست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

به گزارش ایرنا، سید عباس صالحی روز سه شنبه در نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه این قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صورت اجرای درست، یکی از فرصت های پیشگیری از فساد است، افزود: همچنین ما می توانیم جامعه را از مسائلی که از ناحیه رانت های اجتماعی پدید می آید، مصون سازیم.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح این قانون باعث می شود که جامعه احساس کند هیچ اطلاعات مبنای عمل در پستو وجود ندارد و دسترسی جامعه به اطلاعات در مرحله عمل، سهل و آسان است و این امر زمینه سوء استفاده عده ای را می گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دیگر فلسفه پشت صحنه این قانون اشاره کرد و با بیان اینکه یکی از مشکلات اجتماعی ما اعتماد عمومی به کارآیی سازمان های اداری، حاکمیتی و دولتی است، افزود: نظرسنجی ارزش یابی و نگرش و ارزش های ایرانیان که وزارت ارشاد در سال 94 انجام داد و نتیجه آن را در سال 95 منتشر کرد، نشان می دهد که گرفتار اختلال قابل توجه فقدان اعتماد اجتماعی به دستگاه های اداری هستیم.
صالحی ادامه داد: یکی از مواردی که نشان می دهد در بحث رابطه دولت و ملت خوب عمل نکرده ایم این است که اعتماد اجتماعی به دستگاه های مدیریتی و اداری به اندازه کافی نیست و البته این نوع نگرش ها به نحوی می تواند هشدار دهنده باشد.
وی تصریح کرد: فاصله دستگاه های اداری از اعتماد اجتماعی برای ما زنگ های خطر را به صدا در می آورد زیرا با وجود میلیونها کارمندی که در نظام اداری داریم و منابعی که برای حقوق و دستمزد این افراد مصرف می شود، اما رابطه اداری دولت و ملت در نظام بوروکراسی ما خوب شکل نگرفته است.
وزیر ارشاد اضافه کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند کمک کند که از طریق نظام پاسخگویی، این فاصله کاهش یابد و پاسخ دهی درست به سئوالات مردم در واقع نوعی کمک به بازسازی و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه های اداری است.
صالحی با بیان اینکه منافع بسیاری در این قانون نهفته است که اگر قالب بندی آن به درستی اجرا شود می تواند راهکاری در بهبود روابط اداری کارکنان، دولت و مردم باشد، اظهار داشت: این قانون یک فرصت اطلاع‌رسانی مناسب، مستمر و پیوسته بین حاکمیت و مردم در ارتباط با اسناد و اطلاعات است.
وی ادامه داد: یک گپ (فاصله) اطلاعاتی داریم که عملا بخشی از کارکردهای حاکمیت و سازمان های اداری ما را دچار اختلال می کند و یک سامانه جامع اطلاع رسانی می تواند گپ اطلاعاتی ما را کاهش دهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: بسیاری از نکات در سند، قانون و دستورالعمل ها اتفاق افتاده اما کاربران اصلی، از آنها کم اطلاع یا بی اطلاعند و خود این گپ اطلاعاتی عملا بخشی از اختلالات اداری ما را به همراه دارد.
صالحی عنوان کرد: به نظر می رسد یکی از اهداف این قانون، کم کردن فاصله میان مردم و دولت است که در این صورت روان سازی نظام مدیریت اجتماعی اتفاق می افتد.
وی بیان داشت: فلسفه دیگر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک است چرا که بسیاری از مردم برای گرفتن اطلاعات به زحمت می افتند و مجبورند مراجعات حضوری و مستمر به دستگاه های اداری داشته باشند که با اجرای این قانون، ارائه خدمات دولتی، حاکمیتی و عمومی به مردم با سهولت بیشتری انجام می شود.
وزیر ارشاد یادآور شد: با اجرای این قانون به جای اینکه مردم را از این مجموعه به مجموعه دیگر سوق دهیم تا نیازهای اطلاعاتی خود را به دست آورند از طریق روشن تر و با سامانه جامع تری به نیاز اطلاعاتی خود دسترسی پیدا خواهند کرد.
صالحی با بیان اینکه تاکنون در راستای دولت الکترونیک قدم های خوبی در حوزه های مختلف از جمله فعالیت بانکها صورت گرفته است، گفت: همچنین در این میان، هدف دیگری چون جلوگیری از رانت های اطلاعاتی نیز مدنظر است زیرا یکی از چیزهایی که می تواند به عنوان رانت اجتماعی تلقی شود، رانت اطلاعاتی است که برخی می توانند چیزهایی را بدانند درحالیکه برخی دیگر از آن محرومند و این رانت های اطلاعاتی فرصتی برای تبعیض و فساد فراهم می کند.
رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خاطرنشان کرد: اینکه دستگاه های حاکمیتی و دولتی موظف باشند اگر موردی به تصویب رسید فاصله ای بین تصویب و انتشار و آگاهی مردم از آن موضوع نباشد، همان فضای مساوی در اطلاعات است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیگر منفعت این قانون را فراهم کردن فرصتی برای ارائه پیشنهادات، نقدهای تخصصی و عمومی نسبت به قوانین و دستورالعمل ها دانست و افزود: قوانین از آنجا که پراکنده بوده و یا نحوه انتشار آنها روشن نیست، فرصت ارائه پیشنهادها و نقدهای تخصصی و عمومی را از دست می دهند در حالی که وقتی این قوانین در فضای روشن تری قرار گیرد متخصصان این حوزه و یا عامه کاربران، فرصتی برای نقد و پیشنهاد پیدا می کنند.
صالحی تصریح کرد: اگر منافعی در اجرای یک قانون وجود دارد باید بیش از یک تکلیف اداری و به عنوان اهتمام ملی و عزم جمعی به آن نگاه کنیم که در این صورت مجموعه های مختلف که پای کار آمده اند به توسعه اجتماعی و مدیریتی کشور برای رفع فساد و تبعیض کمک بیشتری خواهند کرد.
وی اضافه کرد: مساله حائز اهمیت دیگر درباره سامانه جامع اطلاع رسانی، پایش مستمر نواقص و حرکت به سمت سامانه ای جامع و کارآمد است تا از یک سو دسترسی مردم به اطلاعات آسان تر انجام شود و از سوی دیگر سازمان ها نیز با سهولت بیشتری پاسخگوی مردم باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانینی که در کشور به تصویب می رسد خوب است اما از آنجا که در اجرا با نقایصی مواجه است موجب سلب اعتماد عمومی می شود و ما قوانین خوبی همانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم نداریم اما یا به آنها عمل نشده و یا اعتماد اجتماعی را به دنبال نداشته است.
نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان قوا، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو سامانه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در محل وزارت ارشاد در حال برگزاری است.

 

145 دستگاه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پیوستند

با رسانه ای شدن موضوع نپیوستن بسیاری از دستگاههای اجرایی به سامانه و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، روند مراجعه جدی تر شده و شمار دستگاههای اجرایی بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به 145 رسید.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، بخش گزارشات سامانه ویژه دسترسی آزاد به اطلاعات، حکایت از آن دارد که در طول دو هفته گذشته بانکها و موسسات اعتباری چون خاورمیانه، کشاورزی، دی، شهر، ملت، قرض الحسنه مهر ایران، موسسه اعتباری توسعه، قرض الحسنه رسالت و شهرداری های استان اصفهان و کرمانشاه به سامانه متصل شده اند.
آمارهای بخش گزارشات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می دهد تاکنون یک هزار و 228 درخواست در سامانه ثبت شده که از این تعداد، به یک هزار و 50 درخواست پاسخ داده شده است.
به طور کلی میانگین پاسخگویی دستگاههای متصل به سامانه 86 درصد است که نسبت به دو هفته گذشته رشد 2 درصدی نشان می دهد.
در این میان وزارت کشور با 132 درخواست و پاسخگویی به 130 درخواست، وزارت امور اقتصاد و دارایی با 87 درخواست و پاسخگویی به 86 درخواست، بانک مرکزی با 86 درخواست و پاسخگویی به 86 درخواست، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با 83 درخواست و پاسخگویی به 82 درخواست در صدر پاسخگوترین دستگاهها به مطالبات مردمی قرار دارند.
این در حالیست که در میان استانداری های کشور، استانداری های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی، گیلان، ایلام، گلستان و بوشهر به هیچ یک از سوالات و درخواست های مردمی پاسخی نداده اند.
همچنین وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دبیرخانه رسیدگی به مساجد کشور و بانک سرمایه نیز نسبت به درخواست ها و سوالات ثبت شده در سامانه بی اعتنا بوده اند.
این در حالیست که 108 شکایت نیز در سامانه ثبت شده که به 54 عدد آن پاسخ داده شده و طبق جدول موجود مابقی بدون پاسخ مانده است.
براساس این گزارش، آخرین وضعیت پاسخگوئی دستگاههای متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تفکیک هم اکنون در سایت اطلاع رسانی این سامانه به نشانی :ttp://foia.iran.gov.ir/web/guest/totalreport قابل بهره برداری و مشاهده است.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم درسال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از ۸ ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در ۱۷ تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که باعنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

7ماه پس از اجرای قانون آزادی اطلاعات کمتر از یک‌درصد اطلاعات درخواستی مردم به اطلاع عموم رسیده است. از 125دستگاه متصل به سامانه نیز تنها 3وزارتخانه انگشت‌شمار اسنادی را به‌صورت علنی منتشر کرده‌اند. این در حالی است که برای دومین سال متوالی به «پیگیری و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ردیف بودجه‌ای هم اختصاص داده شده است، ولی کارایی این هزینه‌ها چندان مشخص نیست. بودجه سال97انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با افزایش تورمی حدود 9درصدی از یک میلیارد و 650میلیون تومان در سال 96به یک میلیارد و 800میلیون تومان افزایش یافته است. 

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در انتشار اسناد فعال نیست. کارپوشه ملی ایرانیان یا همان صندوق الکترونیک آنان نیز با وجود تخصیص بودجه مورد بهره‌برداری برای استفاده عموم مردم قرار نگرفته است؛ آدرس اینترنتی آن هم مشخص نیست. درصورت راه‌اندازی عمومی کارپوشه، مردم کلیـه ابلاغیه‌های دولتی و عمومـی را از تمام دسـتگاه‌های اجرایـی و نهادهـای عمومـی به‌صورت یکپارچه و اختصاصی دریافت کرده و از هر جایی بدان دسترسـی خواهند داشـت.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی و هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها در اجرای این قانون است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. به‌عنوان هدف اصلی این قانون، قرار بود اطلاعات شخصی مردم و اطلاعات عمومی نهادها و ارگان‌های کشور به درخواست آنان در اختیارشان قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی همین قانون نسبت به انتشار اطلاعات عمومی مورد درخواست مردم روی سایت تأکید داشت و حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وعده داده بود: «تمام پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.» با این حال مراجعه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس foia.iran.gov.ir حکایت از آن دارد که تنها حدود 10مورد از اسناد مورد درخواست مردم در بخش اسناد این سامانه انتشار عمومی یافته‌اند.

 برآوردهای سایت نیز حکایت از آن دارند که تاکنون بیش از هزار و 300مورد درخواست اطلاعات به این سامانه واصل شده است. رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات پیش از این درباره بخش بزرگی از پاسخ‌های سازمان‌ها به درخواست‌های مردم گفته بود از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند و پاسخ‌های کیفی محسوب نمی‌شوند. از لحاظ کمیت به 80درصد اطلاعات مورد درخواست مردم پاسخ داده می‌شود ولی تقریبا اسناد هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها منتشر نمی‌شود تا ارزیابی مناسبی از ارزش این اسناد و اهمیت آنها در ارتباط با بخش‌های مهم حاکمیتی به‌دست بیاید. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، اما اجرای آن با تأخیر طولانی از دوم خردادماه امسال و با رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آغاز شد. (منبع:همشهری)

کپی‌رایت و یک بام و دو هوای وزارت ارشاد

سه شنبه, ۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

نشست کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با موضوع حمایت از مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری در تولید محتوا روز گذشته با حضور ریاست این کمیسیون، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وزارت فرهنگ و جمعی از فعالان حوزه تولید محتوای دیجیتال در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT  اتاق بازرگانی ایران، در این نشست محمد رضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران، سیده حمیده زرآبادی نماینده و عضو کمیته ICT کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی ، رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و جمعی از چهره‌های شناخته شده و فعال حوزه تولید محتوا به ارایه نظرات خود پیرامون چالش‌های حوزه تولید محتوای کشور پرداختند.

در این جلسه طلایی ریاست کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با بیان مشکلات اساسی در زمینه تولید محتوا و اجرا نشدن کامل و صحیح قانون کپی رایت در کشور گفت: سرمایه همواره جایی می‌رود که امنیت سرمایه‌گذاری برای آن وجود داشته باشد و سرمایه‌گذار بتواند علاوه بر بازگشت سرمایه سود نیز به دست آورد. وقتی امنیت سرمایه‌گذاری در یک فضا به وجود نمی‌آید سرمایه‌ها از آن بخش خارج شده و محصولات ارایه شده کیفیت مناسبی برای بازار داخل و خارج نخواهد داشت. این مساله با قانون‌گذاری صحیح حل می‌شود و قانونگذار می‌بایست به این موضوع توجه داشته باشد.

وی ادامه داد: در سال 83 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار باید اجرا می‌شد که تا امروز به صورت کامل اجرا نشده است. حال یا مشکلی در قانون  وجود دارد و یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن نتوانسته‌اند روح موجود در قانون را اجرا کنند. به همین دلیل از بعد از سال 83 تا کنون مشکلات فراوانی به وجود آمده و سرمایه‌گذاری در زمینه محتوا و نرم‌افزار کاهش یافته که دلیل آن هم این است که حمایت‌های لازم انجام نگرفته است.

 

لزوم پس گرفتن لایحه فعلی از مجلس

در ادامه این جلسه عبدالرضا نوروزی نایب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی و رییس اتحادیه تولیدکنندگان لوح فشرده ایران به ارایه نظرات خود پرداخته و گفت: امیدواریم که لایحه‌ای که برای مالکیت فکری به مجلس داده شده پس گرفته شده و نظرات بخش خصوصی در آن بهتر اعمال شود.

وی افزود: در حال حاضر قوانین برای ما دست و پا گیر شده است این در حالی است که برای من که سال ها است به عنوان تولیدکننده عمده فعالیت داشته‌ام شاهد بودم که همه بخش‌های مرتبط با حوزه تولید محتوا همواره به قانون کپی رایت اعتراض داشته اند. مشکل این بوده که در بخش اطلاع رسانی و تبلیغات ضعیف عمل می‌شد و از سوی دیگر بهترین فیلم که در ردیف A تولید می‌شد فقط 2هزار نسخه تکثیر و فروخته می‌شد و با این ارقام تولیدکننده نمی‌توانست به جایی برسد. علت هم آن بود که این 2هزار نسخه برای ویدیو کلوپ‌های زیر نظر ارشاد در سراسر کشور فرستاده می‌شد و آنها خود با زیر پا گذاشتن کپی رایت فیلم‌ها را تکثیر می‌کردند.

نوروزی اضافه کرد: با این وجود ما با پشت سر گذاشتن مشکلات توانستیم در سال 85 رکورد انتشارمان را به 2 میلیون رکورد برسانیم. آن چه که می‌خواهم بگویم این است که بحث فقط بحث مالکیت و حقوق معنوی نیست بلکه زمانی که تخلف حداقل جریمه را برای فرد متخلف در پی دارد قانون کارایی لازم را نخواهد داشت. به این نکته توجه کنید که در خارج کشور جرایم ناقضان کپی رایت به چند میلیون دلار می‌رسد.

نایب رییس کمیسیون ICT در خاتمه خاطر نشان کرد: ما نیاز به ایجاد کار گروه در بخش خصوصی و دولتی برای حمایت از تولیدکنندگان محتوا داریم همچنین بحث فرهنگ سازی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 

وضع نابسمان تولید محتوای دیجیتال

در ادامه جلسه طلایی به عنوان اداره کننده نشست با شرح وضعیت نابسمان فعالان صنعت تولید محتوای دیجیتال گفت: امروز ناشران دیجیتال فعال در زمینه تولید محتوا حکم بیماری را دارند که دارد نفس‌های آخر را می‌کشد. در نتیجه این وضعیت محتوای ایرانی اسلامی مورد نظر مسوولان نیز تولید نشده و نرم‌افزارهای تولید شده نیز کیفیت لازم را ندارند. نتیجه مشخص این وضعیت هم کاهش تولید و به تبع آن کاهش صادرات در این حوزه بوده است. لذا به همین دلیل باید تقاضا کنیم که هم قانون‌گذار نظارت صحیحی بر اجرای قانون داشته باشد و هم مشخص شود که چه اتفاقی افتاده که از سال 83 تاکنون نتوانسته‌ایم قانون را اجرا کنیم.

رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با اعلام نارضایتی از وضع موجود در زمینه نقض قانون کپی رایت گفت: در حوزه نرم‌افزار نقض گسترده کپی رایت ایجاد شده و محصولات تولیدکنندگان محتوا را به راحتی به سرقت می‌برند و متولیان امر نیز پاسخگو نیستند. با این شرایط بیم آن می‌رود که قانون نرم‌افزار همان مسیر قوانین قبلی را طی کند و به نتیجه لازم منجر نشود.

طلایی ادامه داد: جرم و جزا در زمینه کپی رایت با هم مطابقت ندارند و ناقضان باتوجه به پایین بودن مجازات ترسی از نادیده‌گرفتن حقوق تولیدکنندگان محتوا و تبعات قانونی آن ندارند. از سوی دیگر اگر نرم‌افزارهای موبایلی تولید شده در کشور را بررسی کنیم می‌بینیم که غالبا بازی یا خدمات هستند و نرم‌افزارهای موبایلی محتوای خاصی ندارند که این خود یکی از خطراتی است که کشور با آن درگیر است.

 

نقاط ضعف متعدد لایحه سال93

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن تشریح روندهای جهانی حمایت از مالکیت در حوزه های مختلف و مبانی علمی آن، روند طی شده در ایران و تاریخچه‌ی مقررات این حوزه را توضیح و راهکارها و چشم انداز پیش رو را تشریح کرد.

وی همچنین  به ارایه نظرات خود در خصوص چالش‌های حوزه کپی رایت پرداخت و گفت: در حوزه کپی رایت می‌بایست نرم افزارها محتواهای دیجیتالی و ویدیویی و سایر زیرشاخه ها را در نظر گرفت همچنین حقوق CLOUD، داده‌های بزرگ و منابع باز نیز می‌بایست مورد توجه قرار گرفته و قوانین با توجه به آن‌ها به روز شوند. اما به دلیل آن که اوضاع فعلی بسیار نا مطلوب است شاید نتوان به آن‌ها توجه لازم را داشت.

وی ادامه داد: دولت در دوره قبل دو کتابچه تهیه کرد که یکی مربوط به مالکیت صنعتی بود و به نتیجه نرسید و در نهایت قانون قبلی دو سال دیگر تمدید شد. کتابچه دیگر در زمینه مالکیت هنری بود که در خصوص آن نیز بحث‌های زیادی انجام شد و در نهایت در سال 93 با دستپخت وزارت ارشاد و با دخالت نظام صنفی لایحه‌ای بیرون آمد که خیلی نظرات فنی در آن لحاظ نشده بود.

فقیهی ادامه داد: در حال حاظر با لایحه‌ای روبرو هستیم که در چند کمیسیون تصویب شده اما ایرادات اساسی دارد و من شخصا از وزیر ارتباطات خواستم که آن را پس بگیرد. برای مثال در ماده 71 آن ذکر شده کسی که نرم افزار را خریده می‌تواند به تعداد مورد نیاز برای پشتیبانی کپی از آن نگه دارد یا در ماده دیگری اشاره شده که اگر مهندسی معکوس به پدید آورنده زیان وارد نکند مجاز است.

با توجه به ضعف‌های موجود در لایحه امیدواریم که وزارت ارشاد هم برای باز پس گرفتن لایحه نامه نگاری های لازم را با مجلس انجام دهد.

فقیهی در پایان ابراز امیدواری کرد که ما تکلیف خودمان را برای پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی در زمینه کپی رایت روشن کنیم.

 

لزوم توجه همزمان به فرهنگ‌سازی و مجازات

رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با بیان این که امروز فضای داده تغییر یافته است گفت: باتوجه به آنکه حامل انتقال دهنده تغییر کرده  در نتیجه نقض کپی رایت مشخص نمی‌شود؛ به این معنی که محتوای تولید شده با اندکی تغییر دوباره منتشر می‌شود، پس لازم است تا علاوه بر قانون و جزا به مساله فرهنگ‌سازی نیز توجه شود. به این ترتیب همه متوجه می‌شوند که اگر نقض کپی رایت انجام شود هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی تخلف صورت گرفته است، اما در زمینه فرهنگ‌سازی تاکنون کاری صورت نگرفته است.

رییس کمیسیون ICT اتاق متذکر شد که تا زمانی که شرایط و قوانین مهیا نشود امکان اجرای این خواسته‌ها وجود ندارد. وی افزود: قوانین فعلی نمی‌تواند از تولیدکننده حمایت کند و ارایه تسهیلات هم باعث  می‌شود تولیدکننده بدهکار شود، ارشاد نیز فقط قوانین دست و پاگیر برای تولید کننده به وجود می‌آورد.

 

یک بام و دو هوای ارشاد در برخورد با بخش خصوصی

در ادامه جلسه نماینده مرکز ملی فضای مجازی نیز به صحبت پرداخت. وی خواستار آن شد که تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی به شرعی بودن منشا قوانین ایران هم توجه کنند تا همچون رایتل که برای ارایه تماس تصویری به مشکل خورد با مشکل رو‌به‌رو نشوند. وی در صحبت‌هایش البته اینطور مدعی شد که چون وزارت فرهنگ سازمان عریض و طویلی دارد نمی‌تواند به همه مسایل حوزه کپی رایت نظارت کند.

 طلایی رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این اظهارات با بیان سوالاتی منطق یک بام و دو هوای نهفته در پس آن را به چالش کشید و گفت: در ارشاد بخشی برای صیانت وجود دارد که برخورد می‌کند، پس چطور آنجا توانایی برخورد هست اما در زمینه نقض کپی رایت نمی‌توانید اقدامی کنید؟  چرا سند مالکیت توسط ارشاد صادر می‌شود اما نظارتی از سوی ارشاد برای اجرای سند وجود ندارد؟ آیا وقتی خانه کسی را دزد می‌زند باید خودش به دنبال دزد برود و یا به نیروی انتظامی برای پیگیری سرقت رجوع کند؟

نماینده مرکز ملی فضای مجازی البته در پاسخ فقط به ذکر این که رسالت وزارت فرهنگ رعایت ضوابط فرهنگی است و ارشاد رجیستر می‌کند و در زمینه صدور مجوزها فقط الزامات فرهنگی را می‌بیند بسنده کرد. نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت که این خود ذی‌نفع است که باید اعلام جرم کند چرا که به خاطر پیشرفت حوزه تا زمانی که اعلام نشود قابلیت تشخیص توسط ارشاد وجود ندارد و  لازم است که بحث صدور مجوز و نشر را نیز جدا از هم در نظر گرفت.

یکی از فعالان حوزه تولید محتوا نیز در این خصوص با رد نظرات مطرح شده توسط نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی و نماینده وزارت فرهنگ توضیح داد که اولا که پیگیری نقض کپی رایت می‌بایست به سرعت و در طول کمتر از یک روز صورت گیرد و درثانی نقض کپی رایت به لحاظ فنی کاملا قابل تشخیص و شدنی است.

وی ادامه داد: یوتیوب این کار را به راحتی با نوشتن الگوریتم‌های خاصی انجام داده است. عزم جزم وزارت فرهنگ و سایر متولیان، عدم دنبال کردن تصویب قوانین جدید به دلیل زمان‌بر بودن و اتصال به کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللی کپی رایت از جمله مواردی بود که این فعال حوزه تولید محتوا به عنوان راهکارهای حل مشکلات کنونی ارایه کرد.

ویدا سینا مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک  نیز با ذکر این که اگر ارشاد آنطور که مدعی است قدرت اجرایی و قضایی ندارد به چه دلیل قانون می نویسد گفت: دوربین دایره حقوقی وزارت ارشاد فقط یک زاویه را دیده است که درست نیست. وی اضافه کرد: همچنین مساله زمان نیز در تصویب و اجرای قوانین حوزه تولید محتوا باید مورد توجه قرار گیرد چون عمر صنایع حوزه ICT همچون یخ کوتاه است.

 

اذعان نماینده مجلس به وجود مشکل در ساختار و تقسیم وظایف

در انتهای این جلسه زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس که از جمله نمایندگان آگاه در حوزه ICT شناخته می‌شود گفت: ما در تولید محتوا هم در ساختار و هم در تقسیم وظایف مشکل داریم و بخش ICT برای سیاستمداران ناشناخته است که باید این شناخت ایجاد شود.

زرآبادی خاطرنشان کرد: برخی مشکلات موجود به دلیل جزیره‌ای نگاه کردن سخت‌تر می‌شود و وقتی قانون کلی نباشد این مشکلات به وجود می‌آیند.

وی افزود: به نظر من وظایف وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات به خوبی تدوین نشده که باعث سردرگمی بخش خصوصی شده و البته در این زمینه نیاز به طرح و لایحه نیز نیست بلکه با یک همکاری درون دولتی موضوع قابل حل است. همچنین بحث صادرات محتوا نیز باید پررنگ‌تر دیده شود و باید محور قوانین را صادرات محتوا بگذاریم و بر این محور عمل کنیم.

ردپای دختر خاندان «ن» در صنعت گیم ایران

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای گفت: براساس آمار دولت، بازی «کلش آف کلنز» در سال 94 و نیمه سال 95، در ایران روزانه 50 میلیون تومان درآمد داشته است.

عصر حاضر، زمانه هجوم رسانه‌های مجازی و فضای سایبر است. دنیای بی انتهایی از معلومات متنوع که هم نکات آموزنده و سازنده دارد و هم، سبب ساز بد آموزی‌ها و ناهنجاری‌های مختلف است.

این فضا، برای کودکان و نوجوانان« ِمنویی» متنوع تر از خوراکی‌های روح و روان با طعم های مختلف دارد و هر روز نیز این لیست بلند بالا، غذای جدیدی را عرضه می‌کند.

 بازی‌های رایانه‌ای یکی از محصولات تولیدی در قالب رسانه‌های نوین است که دارای تنوع فراوان بوده و برای هر سن و سلیقه‌ای، سرگرمی را در فضای مجازی تدارک دیده است.

 اگرچه از اثرات مثبت این بازی‌ها در پرورش رشد ذهنی و فکری افراد مختلف نمی‌توان به سادگی گذشت، اما باید به این نکته اساسی توجه کرد که به دلیل عدم آشنایی مخاطبان، این نوع بازی‌ها از فرهنگ استفاده آن، آسیب‌ها و صدمات روحی و روانی این تفریح مجازی بسیار بیشتر از سود و منفعت آن است.

 برای بررسی و واکاوی آسیب‌های بازی‌های رایانه‌ای در قشر نوجوان و جوان، به ویژه دانش‌آموزان، میزگرد تخصصی در این خصوص با حضور «بابک کرباسی»، یکی از تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای» و «حمید صدیق میرزایی»، پژوهشگر رسانه‌های نوین، در خبرگزاری فارس برگزار شد.

بابک کرباسی یکی از تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای در این خصوص، اظهار داشت: بی‌سوادی مطلق نسبت به بازی‌های رایانه‌ای در بخش زیادی از والدین دانش‌آموزان حاکم است.

وی ادامه داد: این، حاصل اختلاف طبقاتی بین تحصیلات و دانش دو نسل است؛ پدر و مادرانی که فرزندان تا پایه ششم دارند، اصولاً تا سن 35 سال هستند و این افراد در مقطعی رشد کرده‌اند که هجوم فناوری‌ها به ایران آغاز شده بود و اینها فقط مصرف‌کننده بوده و هیچ چیز نمی‌دانستند.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای افزود: این نسل، نسلی بود که اینترنت را شروع کردند و با «یاهومسنجر» و «یاهو 360» خوشحال بودند و از این هجوم فناوری فقط لذت می‌برده و استفاده می‌کردند؛ از اینکه فرزند 7 ساله‌ آنها می‌تواند رایانه را روشن کند و کاری که پدرش بلد نیست را انجام می‌دهد، یا گوشی هوشمند خریده و در اختیار فرزند زیر 10 سال خود قرار دهند، خوشحال است؛ در حالی که این کاری است که بر خلاف تمام استانداردهای بین‌المللی است.

کرباسی یادآورشد: بخشی از بی‌سوادی والدین مربوط به حاکمیت و دولت است. مشکلی که داریم این است که همان والدین در دستگاه‌هایی مشغول کار هستند و همین نسخه را برای فرزندان دیگر نیز می‌پیچند.

وی بیان داشت: درد این بود که استفاده از اینترنت برای کودکان زیر 15 سال در دنیا شرایط خاص دارد و باید در ایران این موضوع را ساماندهی کنیم، اما والدین همین کودکان آمدند و سیم‌کارت کودک را ابداع کردند و گفتند «اینترنت کودک می‌گذاریم و تلفن‌های هوشمند کودکان درست می‌کنیم»؛ بدون هیچ بررسی روی این موضوع که چه عواقبی می‌تواند داشته باشد.

 

*سرگرمی‌های دیجیتالی، «پستانک» ساکت کننده والدین برای فرزندانشان است

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به آسیب‌های این بی قانونی در رفتارها، متذکر شد: چند معضل داریم؛ یکی عدم اطلاع و اشراف والدین روی سرگرمی‌های دیجیتالی کودکان است که از تلفن‌های همراه به عنوان ابزار سکوت (پستانک) فرزندان خود استفاده می‌کنند تا آنها ساکت بمانند.

کرباسی تصریح کرد: در استفاده از اینترنت، فضای مجازی و انجام بازی‌های رایانه‌ای بخشی در ماهیت بازی است و بخش دیگر این است که والدین نمی‌‌دانند درگاهی که در این مسیر باز می‌شود، محتوای چه چیزی است. 

 

* باید به جای بازی‌های وارداتی، نگران تولیدات داخلی باشیم

وی با انتقاد از بی کیفیتی بازی‌های رایانه‌ای تولید داخل، گفت: در بازی‌های رایانه‌ای دو نوع بازی وارداتی و داخلی وجود دارد. کم‌کم به جایی رسیده‌ایم که خیلی نباید نگران بازی‌های خارجی باشیم، بلکه دو سال است که باید مراقب تولید داخلی باشیم تا از بابت آنها فرزندانمان ضربه نخورند و اگر در حوزه صادرات برویم، شاید بعضی از کشورها حتی واردات برخی از بازی‌های رایانه‌ای ایرانی را ممنوع کنند!

 

* بی بند و باری در بازی‌ها ریشه‌ای شده است

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای ابراز داشت: بی‌بند و باری و ولنگاری فرهنگی در بازی‌ها ریشه‌ای شده است و بخش قابل توجهی از این ایراد، تقصیر دولت است. در حال حاضر، تصمیم‌‌های اشتباهی گرفته‌اند و امروز فقط با یک تصمیم جدید، روبه‌رو شدن با یک اعتراض عمومی بین تولیدکنندگان و بالا رفتن هزینه اصلاح امور، شاید بتوان آینده را بهتر کرد.

 

* مسئولان در خصوص بازی‌های رایانه‌ای بی سواد هستند

کرباسی با تأکید بر اینکه کارهای تصمیم گرفته شده بر اساس همان بی‌سوادی است که به کار گرفته‌اند و متأسفانه این بی‌سوادی کاملاً حاکم شده است، خاطر نشان کرد: بازی کردن در زمانی که ما کودک بودیم، جرم نبود و بعضی از سرگرمی‌ها به خاطر سن ما خطرناک بود، اما به مرور زمان و گذشت سن، اجازه بازی‌هایی مثل تیروکمان می‌دادند و بعضی از بازی‌ها به لحاظ اخلاقی درست نبود و جلوگیری می‌کردند؛ ضمن اینکه بعضی از اسباب‌بازی‌ها کنترل می‌شد و برای هر کدام از دختران و پسران اسباب بازی متناسب با سن آنها بود.

 وی تصریح کرد: در حال حاضر به بازی‌های دیجیتال رسیده‌ایم و برای بازی کردن با این بازی‌ها، استانداردی وجود دارد و کسی که در کنار بازی کردن رایانه و موبایل، حرکات فیزیکی و ورزشی نیز انجام می‌دهد پسندیده است، اما وقتی در جامعه نگاه می‌کنیم این ابزار به «پستانک» و «آب‌نباتی» برای ساکت‌تر شدن فرزندان تبدیل شده است و این، دردسر ایجاد می‌کند.  بازی کردن فی‌نفسه بد نیست، حتی بازی رایانه‌ای، اما چه بازی کنیم و چقدر بازی کنیم مهم است.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به پیچیدگی بازی‌های رایانه‌ای، اضافه کرد: برخی از والدین نمی‌دانند در بازی‌های رایانه‌ای چه خبر است.

*ردپای یهودیان در شرکت‌های تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای 

کرباسی ادامه داد: پدر و مادرها فکر می‌کنند فقط این بازی‌ها سرگرمی است و نباید این مسائل مهم را بگوییم. در آمریکا، در کمپانی‌های بزرگ بازی‌سازی ردپای یهیودیان را به خوبی می‌توان دید و برخی از این تولید کنندگان بزرگ در اختیار کمپانی‌های صهیونیستی قرار گرفته است. 

وی تأکید کرد: این موضوع هشدار می‌دهد که چه خبر است  برخی از صهیونیست های یهودی که در سرزمین اشغالی دارای املاک هستند و سرمایه‌گذاری می‌کنند، کمپانی بزرگ‌بازی سازی ایجاد کردند و این بازی‌ها به بازار ایران می‌آید.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای بیان داشت: قانون کپی‌رایت در کشور نداریم و صلاح نیست داشته باشیم. مقام معظم رهبری در جواب استفتاء وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بودند «به دلیل ظلم این کشورها در قبال ما و اینکه اموال ما را بلوکه می‌کنند، نیازی نیست که به آنها ارز بدهیم و به غیر از کتاب نیازی به رعایت این قانون نیست».

کرباسی متذکر شد: بازی‌ها بدون کپی‌رایت به کشور می‌آید و قانون‌گذار برخلاف قانون اساسی کشور عمل می‌کند. قانون خدمات کشوری اجازه واگذاری تولیت و قانون‌گذاری در بخش خصوصی را نمی‌دهد و اعلام می‌کند در حوزه سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی نمی‌توان تولیت را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی افزود: در سال 1385 آمدیم و به دستور رئیس جمهور وقت و در یک سهل‌انگاری، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده که کل صنعت بازی‌های رایانه‌ای کشور را در اختیار یک مؤسسه فرهنگی و هنری، خصوصی و غیر دولتی به نام «بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای» قرار دهید و شعار آن، کوچکتر کردن دولت بود. آن بنیاد مسئول صدور مجوز، حمایت از ساخت، واردات بازی، کنترل بازار و  رده‌بندی سنی بازی‌ها بود، اما خود نیز تولیدکننده شد و نتوانست اوضاع را کنترل کند.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای یادآورشد: در بازیها اعلام می‌کنند برای نمونه؛ برهنگی و خشونت در آن وجود دارد؛ در نتیجه در نهایت مُهری به آن می‌زنند و منِ تولیدکننده نیز ناسزا می‌خورم.

کرباسی با انتقاد از بی اطلاعی والدین از محتوای این بازی‌ها، عنوان کرد: وجود طبقات مختلف بی‌سوادی، امروز این فونداسیون کج را ایجاد کرده است؛ البته بازی خوب هم وجود دارد، اما شرط آن، رعایت اصول است.

وی خاطر نشان کرد: بی‌فرهنگی و بی‌سوادی مسؤولان تا والدین، تهدید بازی‌های رایانه‌ای است. مسئولان گفته‌اند بودجه می‌گذاریم تا تولید کننده داخلی‌ تولید کنند، اما پرسش بنده این است که بازی سازهای سال‌های اول صنعت «گیم» کشور که در سال 84 شروع کردند،در حال حاضر کجا هستند؟ تمامیت صنعت تولید بازی را به دست عده‌ای جوان و دانشجو که تازه وارد صنعت شده‌اند، داده‌اند. 

 

*ساخت بازی رایانه‌ای مجوز نمی‌خواهد!

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای‌ گفت: در حوزه‌ بازی‌سازی رایانه‌ای تهیه‌کننده و شرکت دارای مجوز الزامی نیست. سال گذشته برای ساخت بازی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای پروانه ساخت می‌دادند، اما بعد اعلام کردند، دیگر برای ساخت بازی هیچ مجوز و پروانه‌ای نمی‌خواهد. 

کرباسی اضافه کرد: الان یکسال است مجوز ساخت بازی نمی‌دهند و بازی نامه را بررسی نمی‌کنند و می‌گویند «بسازید اگر خوب بود، مجوز می‌دهیم و اگر خوب نبود خارج از کشور عرضه کنید».

وی با اشاره به حجم بازی‌های رایگان تولید شده برای نوجوانان، یادآور شد: بازی‌هایی با ادبیاتی مانند «لات و داداش مشتی» با نام «الف» و یا بازی «پ» که می‌گوید «مافیای خود را بساز و حرفه‌ای ترین آدم‌ها را استخدام کن و باید ثابت کنی قوی‌ترین فرد مافیای این شهر هستی» تولید شده است.

 

* فیلم‌های فارسی سال‌های قدیم وارد بازی‌ها شده است

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به تنوع گسترده بازی‌ها و محتوای نامناسب آنها،افزود: بازی دیگری به نام «ل» ساخته‌اند که داستان از این قرار است که یک لوتی با جمعی نالوتی درگیر می‌شوند و آنها را می‌زنند. یا «ل2» که نقش هنرپیشه فیلم فارسی‌های قدیم را ایفا می‌کند و فرد، قسمت‌های اکشن آنها را بازی می‌کند و اینها در یک سال اخیر ساخته شده است.

کرباسی با انتقاد از محتوای نامناسب بازی‌های تولید داخل، متذکر شد: واردات را رها کنید و یکی جلوی این بازی داخلی زرد ایرانی را بگیرد. «چ» یا بازی دیگری آمده است که جایزه اول بهترین بازی را در مسابقات رسمی تهران به آن داده‌اند؛ اما اجازه انتشار در کشور را ندارد.

وی ادامه داد: بازی «مموراندا» از کتاب نویسنده ژاپنی هاروکی موراکامی است و داستان زندگی زنی 25 ساله که مشکلاتی در زندگی خود دارد، با  فضاسازی های بی ربط به فرهنگ ما در بار مشروب‌فروشی تا موارد اخلاقی و محیطی دیگر که بدون مجوز در ایران ساخته شده و برنده بهترین جایزه سال وزارت ارشاد شده است! ولی به دلیل محتوای خاص فقط در بازار خارج از ایران عرضه شده و اتفاقا مورد استقبال نیز قرار گرفته است. 

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با انتقاد از بی توجهی مسئولان نسبت به تولید بازی‌های  رایانه‌ای، اظهار داشت: اداره بازی‌های رایانه‌ای را خصوصی می‌کنند تا خود مجوز و پروانه بدهند و حالا نیز با بی‌قانونی بگویند «دیگر نیاز نیست مجوز بدهیم». امروز مشکل این است که کودکان و نوجوانان موبایلی در دست دارند که بابی‌سوادی والدین، این وسیله دست آنهاست.

 

* نوجوانان تا سن 15 سالگی نباید گوشی همراه هوشمند داشته باشند

کرباسی با تأکید بر اینکه فرزندان تا سن 15 سالگی نباید گوشی هوشمند داشته باشند، تصریح کرد: بازی آنلاین با رده‌بندی «3+» سال در ایران وجود دارد؛ مگر کودک 3 ساله می‌تواند وارد اینترنت بشود؟ می‌گویند «بازی خیلی شاد است» سؤال این است که خب! اما تکلیف کودکان با محیط اینترنت چه می‌شود؟

وی متذکر شد: از سال 92 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده است تمام فعالیت‌ها باید با پیوست فرهنگی انجام شود، اما در صنعت‌بازی پیوست فرهنگی کجاست؟

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای یادآورشد: مگر بنیاد بازی‌های رایانه‌ای وظیفه رده‌بندی بازی‌ها را برعهده ندارد؟ اگر یک مغازه فروش سی‌دی بدون هولوگرام داشته باشد پلمب می‌شود، اما اگر شما «کافه‌بازار» را باز کنید، اگر بیش از 15 درصد بازی با رده‌بندی در آن دیدید،بنده از شما عذرخواهی می‌کنم! بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز می‌گوید «من نمی‌توانم جلوی آنها را بگیرم، چراکه تعداد بازی‌ها خیلی زیاد است».

 

*95 درصد بازی‌های رایانه‌ای تولید خارجی است

کرباسی در پاسخ به این پرسش که «آیا آماری از تعداد بازی تولید داخل و وارداتی وجود دارد؟»، اضافه کرد: در خصوص تعداد بازی‌های تولید داخل و خارج واقعاً نمی‌توانیم عددی اعلام کنیم و حتی بنیاد ملی بازیها نیز آمار ندارد، اما آنچه به صورت عمومی اعلام می‌شود، بین 80 تا 85 درصد استفاده از بازی‌‌ها، محصولات خارجی بوده و مابقی ایرانی است.

 وی عنوان کرد: این بازی‌ها برای کسب و کار ایجاد شده یا قرار است اوقات فراغت کودکان و نوجوانان باشد؛ در نتیجه این پرسش وجود دارد که امضای ایرانی و تأیید این بازی‌ها کجاست؟ 

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با طرح این پرسش که دانش‌آموزان بی‌تربیت دبستانی محصول چیست؟، تصریح کرد: وقتی در یک بازی عنوان می‌شود «پدرت را در می‌آورم!» یا «راننده تاکسی به خانمی می‌گوید "بیا سوارت کنم!" » فرزندانمان این‌ها را یاد می‌گیرند و تکرار می‌کنند؛ باید گفت نسلی را دارند تربیت می‌کنند که نمی‌شود آنها را کنترل کرد.

کرباسی با اشاره به روند توزیع بازی‌ها، افزود: در توزیع بازی‌ها به شدت مشکل داریم و کم سوادی خانواده‌ها و مسئولان، کل سیستم تولید را به هم ریخته است؛ زمانی از ما پرسیدند «چرا بازی دفاع مقدس نمی‌سازید؟» گفتم «من نباید جواب بدهم» داستان شهید فهمیده را از کتاب درسی حذف می‌کنند و سروصدا می‌شود و بعد، آن را خلاصه کرده و در بخش دیگری قرار می‌دهند؛ یعنی دفاع مقدس برای دولت و کسی که پول دارد، معنا ندارد. بنده اگر با پول شخصی نیز بازی بسازم، برای پخش آن کمکی نمی‌کنند.

وی ابراز داشت: اعلام می‌کنند باید فرهنگ نسل بعدی عوض شود؛ این سؤال وجود دارد که یعنی قرار است نسل کودک و نوجوان ما اروپایی بزرگ شود؟ حال، چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را نمی‌بیند؟ چرا شورای عالی فضای مجازی فقط تأیید کننده مصوبات شده است و مجلس هر مصوبه‌ غلطی را تأیید می‌کند؟

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای تأکید کرد: برخلاف قانون اساسی اعلام شده است بازی‌های رایانه‌ای را به بخش خصوصی بدهید، چرا سال 85 این قانون را مصوب کردید؟ سال 91 سایت مجلس نوشت که در بررسی لایحه بودجه این سال، بودجه بنیاد بازی‌های رایانه‌ای قطع شده است.

کرباسی در توضیح دلایل قطع شدن بودجه بازیها، افزود: اعلام شد، اولاً این برخلاف قوانین کشور است؛ با توجه به وجود مصوبه و دوم اینکه، در حوزه مالی لااقل عملکرد شفاف نیست و بودجه آن قطع است.

وی بیان داشت: در حال حاضر تولیت این کار بودجه ندارد؛ در حالی که بازار را باید کنترل کند و مجوز بدهد. در مقابل تولیدکننده باید بازی تولید کند، آن هم بدون حمایت دولت و اگر کار نامطلوب بسازیم، اعتراض می‌کنند و اگر خوب بسازیم، دولت حمایت نمی‌کند.

 

* گردش مالی روزانه 50 میلیون تومانی بازی «کلش آف کلنز» در ایران 

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای در خصوص «گردش مالی بازی‌ها»، یادآور شد: براساس آمار دولت، بازی «کلش آف کلنز» در سال 94 و نیمه سال 95، در ایران روزانه 50 میلیون تومان درآمد داشته است؛ حالا این پرسش مطرح است که چه کسی مجوز داده است تا بازی‌های خارجی به شبکه شتاب ما وصل شوند و شرکت‌هایی بازی‌ها را ترجمه کرده و ارزش ریالی بگیرند و ارز خارج کنند؟

 

* اعطای وام 14 میلیاردی به دختر آقای «ن» !

کرباسی با طرح این پرسش که «بزرگترین شرکتی که در ایران این کار را می‌کند کیست؟»، بیان داشت: این شرکت برای دختر آقای «ن» است. چرا دولت از این‌ها حمایت می‌کند؟ دولت سال گذشته 14 میلیارد تومان وام به این شرکت داده است.

وی با اشاره به تولید بازی‌های فاقد محتوای مناسب برای کودکان و نوجوانان، افزود: حیوان‌آزاری و عادت دادن کودک و نوجوان به اینکه «بروید درگیری خروس‌ها را راه‌اندازید و به خروس یاد بدهید که با چاقو و چماق همدیگر را بزنند»، این محتوای یک بازی ایرانی است که به عنوان پرفروش‌ترین و موفق‌ترین بازی، تقدیر شده و جازه می‌گیرد. یک میلیارد تومان وام برای ساخت مجموعه شماره (2) آن می‌دهند و اینکه مدیر آن، خاندان نوری‌زاد هستند، حالا این را به چه کسی بگوییم؟ اقای جهرمی وزیر ارتباطات می گوید سال گذشته 10 میلیارد تومان به صنعت بازی سازی ایران وام داده اند و امسال و سال آینده هم خواهند داد.

بررسی کنند که این وام با چه ساز و کاری در اختیار چه کسانی قرار گرفته است.

 

*شرکت‌های تولید کننده بازی در دستان آقازاده‌هاست

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای تصریح کرد: بنده برای تحقیق از این شرکت‌ها رفتم و دیدم نصف آقازاده‌ها در آنها هستند و «ژن‌ برتر» در اینجاست! آنها بی‌سروصدا کار می‌کنند. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای همین امروز در نمایشگاه «گیمرکاپ» شرکت دارد.

 

* 25 میلیون «گیمر» در ایران وجود دارد/ورود سونامی مرگ اخلاقی به کشور همراه با بازی‌های رایانه‌ای 

کرباسی متذکر شد: بزرگترین تابلو در آنجا این است که ما (ایران) کشوری هستیم با 25 میلیون «گیمر» و مصرف‌کننده و تولیداتی در این خصوص داریم.

وی با بیان اینکه راهکاری در خصوص برخوردهای سلیقه‌ای با بازی‌های تولید داخل وجود ندارد، اضافه کرد: دلیل این موضوع این است که این دست بخش خصوصی است و امروز به ما می‌گوید «انجام بدهید» و فردا می‌گوید «انجام ندهید».

باید گفت «ما از سال 1400 به بعد ادب و آرامش را در خانواده‌های ایرانی نمی‌بینیم و سونامی مرگ اخلاقی همراه این بازی‌ها به کشور می‌آید».

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای در خصوص اینکه «چند درصد بازی‌های خارجی صلاحیت استفاده را دارند؟»، تصریح کرد: اگر به مجوز دولت استناد کنیم، همه آنها صلاحیت دارند؛ برای نمونه در «کافه‌ بازار» بازی چاله میدان وجود دارد. آیا رده‌بندی سنی برای آن ذکر شده است؟ این را باید وزارت ارشاد جواب دهد. آنها می‌گویند «این بازی که بد نیست» و می‌گویند «شما می‌خواهید جلوی کسب و کار را بگیرید».

کرباسی در واکنش به این موضوع، بیان داشت: ما می‌گوییم باید شرایط بازی‌های وارداتی و سیستم اتصال شبکه شتاب ما به باز‌ی‌های وارداتی اصلاح شود. این طور غلط است. باید مشخص شود کشور در حوزه بازی‌ها می‌خواهد تولیدکننده باشد یا مصرف‌کننده؟

 

* 120 تولید کننده بازی رایانه‌ای در کشور وجود دارد

وی با بیان اینکه در حال حاضر 120 شرکت تولیدکننده بازی در کشور داریم،افزود: بهترین بازی خارجی، بدون کپی‌رایت به ایران می‌آید و با مبلغ 5 هزار تومان عرضه می شود، اما بهترین بازی ایرانی را می‌سازیم و 10 هزار تومان عرضه می‌کنیم؛ البته کیفیت خارجی بهتر است؛ چراکه چند میلیون دلار صرف ساخت آن شده است.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای گفت: ما می‌گوییم واردات را که کنترل نمی‌کنید؛ بودجه نیز نمی‌دهید، تولید نیز پروانه نمی‌خواهد؛ حال در مقابل آنها می‌پرسند «چرا وضعیت دانش‌آموزان این‌طور است و بازی‌های نامناسب در گوشی‌های خود دارند‌؟» باید بگویم این برای الان و فقط مال این دولت نیست و در این چهارسال انجام نشده است؛ بلکه این کار و اجرا از سال 85 غلط بوده است.

کرباسی ادامه داد: لیگ بازی‌های رایانه‌ای دو سال است در ایران اجرا شده است،  سال گذشته مردانه بود و امسال بنیاد ملی بازی‌ها، قسمت بانوان را اضافه کرده است که کار خوبی است. 

 وی در خصوص«راهکار برون رفت از شرایط فعلی»،خاطرنشان کرد: تنها چیزی که می‌توان شرایط موجود را از این حالت درآورد و به مرور زمان درست شود، این است که حاکمیت، موضوع بازی‌های رایانه‌ای را به قانون بازگرداند؛ موضوعاتی مانند بازار واردات، تولید، حمایت، نشر و آموزش، تا وقتی بخش خصوصی به شکل 100 درصد باشد، همین طور است و همان پیش‌بینی می‌شود که قانون‌گذار کرده بود و در نهایت این، غلط از آب درمی‌آید.

 

*تجمیع همه مسائل مربوط به بازی‌ها در یک مؤسسه خصوصی مطلوب نیست

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای عنوان کرد: تجمیع همه چیز در یک مؤسسه فرهنگی و خصوصی، شدنی نیست و واقعاً تا موقعی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی این اساسنامه مجدد خوانده نشود و به‌‌روز رسانی نشود، هیچ چیز عوض نمی‌شود.

 

*صنعت بازی سازی نمی‌تواند توسط بخش خصوصی کنترل شود

کرباسی ابراز داشت: 10 سال روی این رویه پافشاری کرده و رفته‌اند و باید این اساسنامه تغییر کند؛ چرا که صنعت بازی سازی، صنعت تخصصی و بالادستی است و نمی‌تواند توسط بخش خصوصی کنترل شود.

 وی با اشاره به تولیدات بازی‌های رایانه‌ای، تصریح کرد: ما تولیدکننده‌ها نیاز به تولیدات رسانه‌ای مناسب داریم و این تولیدات نیز مانند تمام صنایع دیگر است. ایران در این صنعت نوپاست و در دنیا در همه صنایعی که به دستور حاکمان به صنایع اضافه می‌شود دولت کمک می‌کند تا آن صنعت شکل‌ گیرد.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای خاطر نشان کرد: نمی‌شود اعلام کنیم می‌خواهیم جزو باشگاه‌ بازی‌ساز باشیم، اما بگوییم پول نداریم و خودتان بسازید؛ در حالی که در کشورهای دیگر صنایع مختلف که می‌خواهند وارد تولیدو بازار شوند، هزینه‌هایی به آنها داده و سوبسید می‌دهند و از آن حمایت می‌کنند.

کرباسی بیان داشت: در این سال‌ها در کشور همه چیز در رانت‌ و لابی‌گری رفت و در حوزه‌ بازی‌ها میلیارد تومان به شرکت‌های «x» و «y» دادند، سند تغییر نکرد و فقط دروازه ورودی گشادتر شد.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای تاکید کرد: وقتی این سند درست نشود و شورای عالی انقلاب و شورای فضای در این چشم‌انداز مسائلی مالی را نمی‌بینند، این موضوع درست نمی‌شود.

وی با اشاره به اهمیت سواد و آگاهی والدین در خصوص بازی‌های رایانه‌ای، افزود: والدین DVDهای بدون اسم در کِشوی اتاق فرزندان خود را چک می‌کنند، اما نسبت به بازی‌های رایانه‌ای حساس نیستند؛ ضمن اینکه ابتدا دولت باید فرهنگ‌سازی رسانه‌ای انجام دهد و صدا و سیما با ساخت فلیم، کلیپ و تیزر، فرهنگ‌سازی کرده و کمک کند تا این موضوع در خانواده‌ها جا بیفتد.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای در خصوص اینکه «در حال حاضر چه تعداد بازی در روز تولید می‌شود؟»، اضافه کرد: باید گفت« الان یا الان!»؛ چراکه لحظه‌‌ای بازی وارد بازار می‌شود؛ ضمن اینکه اگر خانواده به این حد اروپایی زندگی کردن رسیده که مهم نیست فرزندش چه فیلم و بازی را ببیند، باید بدانند این سونامی در 10 سال آینده وارد کودکان و نوجوانان می‌شود؛ در نتیجه بعد از فرهنگ‌سازی دولتی، باید سطح سواد خانواده‌ها افزایش یابد.

کرباسی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین بازی‌ها، ابراز داشت: واردات بازی‌های رایانه‌ای به خصوص روی موبایل‌ها و وصل بودن به شبکه بانکی کشور، خروج ارز از کشور، به هم زدن رقابت کف بازار و  تغییر ذائقه مصرف‌کننده‌ها از جمله ضرورت‌های اصلاح امور مربوط است.

وی در خصوص ذکر «مصادیقی از ولنگاری فرهنگی در بازی‌های موجود در بازار»، یادآورشد: در کافه‌ بازار و غیره نگاه کنید! چرا باید بازی خارجی در صدر درآمدزایی کشور قرار گیرد؟ 

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای متذکر شد: در حوزه بازی‌های رایانه‌ای به شدت اوضاع نامطلوب است و اخلاق و رفتار استفاده کنندگان آن در حال عوض شدن است.  این شرایط می تواند با کمک وزارت ارشاد و مدیرعامل بنیاد به نفع تولیدکنندگان و مصرف کننده ایرانی تغییر کند.

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد با بیان اینکه اصحاب رسانه بسیار بیشتر از شهروندان دیگر می‌توانند از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات استفاده کنند، گفت: متأسفانه با اینکه ۴۰ روز پیش سامانه دسترسی به اطلاعات راه‌اندازی شده اما تاکنون ۴۰ دستگاه به آن پیوسته‌اند در حالی که پیش‌بینی ما ۱۰ برابر این تعداد است.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، حسین انتظامی در هم‌اندیشی بزرگ اصحاب قلم و رسانه که شامگاه امروز (دوشنبه‌) برگزار شد با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: مصرف‌کننده اصلی این قانون شهروندان هستند اما بیش از آنها اصحاب رسانه و خبرنگاران می‌توانند از این قانون استفاده کنند.

وی افزود: یکی از وظایف معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد آگاهی دادن به مردم نسبت به حق و حقوق‌شان است.

انتظامی گفت: مطابق نص صریح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات عمومی باید اطلاعاتی درخواستی را منتشر و در اختیار فرد یا افراد درخواست‌کننده بگذارند.

وی گفت: تمام دستگاه‌های حکومتی و حتی ارگان‌ها و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند در زمره دستگاه‌هایی هستند که باید در زمینه انتشار آزاد اطلاعات به درخواست‌ها پاسخ مثبت دهند/

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد تصریح کرد: حدود 40 روز پیش سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات راه‌اندازی شد اما متأسفانه تاکنون 40 دستگاه به این سامانه پیوسته است در حالی که برآورد ما پیوستن بیش از 40 دستگاه به آن بوده یعنی 10 برابر دستگاه‌های فعلی.

انتظامی گفت: یکی از واقعیات و ضعف موجود در صنف خبرنگاران و اصحاب رسانه پایین بودن دانش تخصصی آنها است. اما دولت باید در این زمینه به آموزش ویژه این قشر کمک کند. ضمن اینکه آموزش به‌ روزنامه‌نگاران با آموزش به علاقه‌مندان کاملاً متفاوت است.

وی در پایان تصریح کرد: هزینه آموزش روزنامه‌نگاران برعهده دولت است که در بسته در نظر گرفته شده این موضوع توسط معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد به صراحت به این امر پرداخته شده و حتی رقم‌های یارانه پرداختی در این موضوع هم تعیین شده است.

ثبت 5 هزار کانال تلگرامی در وزارت ارشاد

دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۱ نظر

معاون دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ثبت 5 هزار کانال تلگرامی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: لایحه ارائه خدمات بیمه‌ای و رفاهی خبرنگاران در حال بازنگری است.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان آمل، حامد سهرابی عصر امروز جمع خبرنگاران این شهرستان به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار، اظهار کرد: خبر و خبرنگاری عرصه سخت با مسؤولیت سنگین است که فعالیت در زمینه خبر عشق و علاقه می‌خواهد.

وی با اشاره به گستردگی فضای مجازی، اینترنت و دسترسی بیشتر مردم به منابع خبری، افزود: بیش از 5 هزار کانال تلگرامی فعال در زمینه‌های مختلف و خبری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

معاون دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام ساماندهی کانال‌های تلگرامی، تصریح کرد: در کارگروه مصادیق مجرمانه با کانال‌هایی که بدون مجوز به نشر خبرهای کذب مشغول هستند برخورد می‌شود.

این مسؤول با اشاره به تشکیل کمیته‌ای با حضور چند سازمان در راستای پیگیری و تشکیل بیمه خبری، بیان کرد: خبرنگاران فعال در عرصه خبر باید از مزایای بیمه‌ای بهره بگیرند.

سهرابی با اعلام تصویب لایحه‌ای برای بیمه خبرنگاران، گفت: هم‌اکنون این لایحه درحال بازنگری بوده و بحث خدمات رفاهی خبرنگاران هم در آن گنجانده شده است.

وی با تأکید بر دریافت مجوز ایجاد پایگاه‌های خبری و هفته‌نامه در هر استان، گفت: این امر در منشور حقوق شهروندی تأیید شده است.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روز شنبه با حضور وزرای ارتباطات و ارشاد، پس از سپری کردن یک دوره 45 روزه آزمایشی رونمایی شد.
فناوران - این سامانه با همکاری وزارت ارتباطات (مسوول زیرساخت ها) و وزارت ارشاد (مسوول هماهنگی ها و نظارت بر اجرا) در حالی به طور رسمی آغاز به کار کرد که تصویب رسمی قانون آن به 8 سال پیش و در زمان دولت دهم باز می گردد. اما دولت محمود احمدی نژاد حتی از تدوین آیین نامه این قانون نیز سرباز زد تا دسترسی آزاد به اطلاعات به دوش دولت یازدهم بیفتد.
در آیین رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات، سخنگوی وزارت امور خارجه، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد و دبیر کمیسیون دسترسی به اطلاعات، و رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال حضور داشتند.


 دولت الکترونیکی، تا چهار هفته دیگر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این رویداد با بیان اینکه لازم است حکومت و دولت با مردم صادق باشد، گفت: انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عامل نزدیک شدن مردم و حاکمیت است.
محمود واعظی با تاکید بر اینکه با استفاده از این سامانه نظارت مردم را بر خودمان بالا می بریم افزود: این فرایند دموکراسی است.
واعظی با تاکید بر اینکه  اطلاعات باید به رفع فساد و شفافیت و تبعیض کمک کند، ادامه داد: لازم است اطلاعات، رابط دو سویه بین دولت و مردم باشد و نباید از آن سوء استفاده  شود.
وزیر ارتباطات به تشریح محدودیت های انتشار و دسترسی به اطلاعات پرداخت و گفت: در موضوع اطلاعات سه محدودیت داریم اول منافع عمومی، نظم عمومی و   امنیت ملی است. دوم حریم خصوصی افراد و اسناد تجاری شرکت ها و سوم  اطلاعاتی است که در فرایند تصمیم گیری های مهم، مطرح است.
وی با بیان این که اکنون 140 کشور این قوانین را  دارند و 90 کشور تلاش می کنند این قوانین را  اجرا کنند افزود: زیرساخت هایی که این وزارتخانه ایجاد کرده است این امکان را در سرتاسر کشور و مناطق محروم  برای استفاده از این سامانه می دهد.
واعظی با بیان اینکه رونمایی از دولت الکترونیکی تا حدود سه تاچهار هفته آینده انجام می شود افزود: دولت الکترونیکی در رفع فساد و شفافیت موثر است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اهمیت فرهنگ سازی و آموزش  تاکید کرد و ادامه داد: فرهنگ سازی  باعث می شود تا دستگاه های مختلف مقاومت نشان ندهند و ضرورت فرهنگسازی برای مردم  موجب می شود  که به چه اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند و از چه اطلاعاتی استفاده کنند.


 چرا از تاخیر در پاسخگویی انتقاد می کنید؟
وزیر ارتباطات پس از برگزاری این آیین، در جمع خبرنگاران حاضر شد و از آنها خواست به جای انتقاد از پاسخگویی دیرهنگام دستگاه ها، سراغ دستگاه هایی بروند که به این سامانه نپیوسته اند.
وزیر ارتباطات درباره تاخیر در جواب به درخواست های مردم در این سامانه گفت: به دلیل اینکه راه اندازی این سامانه کار جدیدی در کشور است و در وزارتخانه های مختلف مانند وزارت ارتباطات سازمان ها و شرکت های مختلفی فعالیت می کنند، ایجادساز وکار برای هماهنگی و پاسخگویی به سوالات مردم در این دستگاه ها زمانبر است؛ اما هدف دولت پاسخگویی دستگاه ها به مردم است و دوره آزمایشی 45  روزه برای این سامانه نیز، در جهت مشخص شدن ضعف های این سامانه بوده است .
واعظی با بیان این که باید حدود 400 دستگاه اطلاعات خود را در این سامانه ارایه کنند گفت: تاکنون 37 دستگاه اطلاعات خود را در این سامانه ارایه کرده اند و اگر رسانه ها به جای اینکه از بیش از 350 دستگاه سوال کنند که چرا در این سامانه عضویت ندارند، از این 37 دستگاه به دلیل تاخیر انتقاد کنند، درست نیست و البته در فرآیند گام به گام این سامانه، ضعف ها برطرف می شود.


 پرستیژ بین المللی دسترسی آزاد به اطلاعات
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم شفافیت را اصل و از اولویت های اصلی دولت کنونی برشمرد و گفت: دولتی که حیاط خلوت دارد میل به فساد در آن فزونی می یابد. رضا صالحی افزود: دسترسی به اطلاعات محدود به دولت ها نیست چراکه معتقدیم از طریق شفاف سازی و شفافیت کارها و فعالیت ها از طریق دسترسی آزاد به اطلاعات، عدالت همگانی در این دسترسی برای همگان امکان پذیر و مهیا خواهد شد. 
رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دسترسی آزاد به اطلاعات را از شاخص های عدالت در جامعه عنوان کرد و گفت: از لحاظ قانونی حق نداریم اطلاعات را محدود کنیم چراکه همه ما وظیفه داریم اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهیم چراکه این مهم عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده ما گذاشته شده است. 
عضو کابینه دولت یازدهم یکی از شاخص های ارزیابی دسترسی آزاد به اطلاعات را «پرستیژ بین المللی کشور» دانست و گفت: از لحاظ شاخص های توسعه جهانی دسترسی مردم به اطلاعات و چگونگی این دسترسی مهم و عاملی مهم از این پرستیژ است. 
صالحی امیری گفت: بهره برداری از این سامانه و به ثمر نشستن این قانون از دستاوردهای این دولت بوده و این کار به کمک و همراهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام شده و از امروز می توان آن را به عنوان یکی از شاخص های نظام اعلام کرد.

براساس بررسی های انجام شده نمایشگاه TGC که از سوی وزارت ارشاد برگزار شده است بیشتر از آنکه در مسیر هدف خود که همکاری با فرانسه بوده قدم بردارد به کام شرکت‌های آمریکایی شده است.

فروش بالای بازی های رایانه ای که علاوه بر کودکان و نوجوانان و جوانان، طیف وسیعی از افراد میانسال و حتی سالمندان را درگیر خود کرده باعث شده این حوزه به یک صنعت درآمدزا تبدیل شود. بسیاری از کشورها برای ساماندهی این حوزه خصوصا مراودات مالی و فرهنگی اقدام به تدوین قوانینی دراین خصوص کرده اند. اما برخی از کشورها مانند ایران برای تنظیم روابط مالی میان بازارهای داخلی و خارجی در این صنعت بین المللی هنوز هیچ اقدامی نکرده اند و همین دلیل باعث شده که شرکت های اروپایی و آمریکایی و حتی برخی از شرکت های کره ای و ژاپنی چشم به بازارهایی مانند ایران داشته باشند.

تا کنون بعضی از شرکت های خارجی به صورت غیر جدی و غیر رسمی بازی هایی را در ایران منتشر کرده اند و سود کلانی برده اند اما حضور جدی و ارتباط مستقیم آنها با بازار ایران حتما برایشان جذاب تر خواهد بود. به همین دلیل برای بررسی اوضاع ایران، سال 94 خبرنگار یک سایت آمریکایی به نام پولیگون به ایران آمد و با مسئولان بنیاد ملی بازی های رایانه ای و برخی بازیسازان داخلی مصاحبه انجام داد. خبرنگار این سایت در گزارش خود با خوشحالی پالس هایی مثبت صنعت از بازی ایران به آمریکا را منتشر کرد. بخش هایی از این گزارش را میخوانیم:

•نسل جوان، سیستم محافظه کاران جمهوری اسلامی ایران را نفی می کند و مصرّ است با غرب پیوند بخورد. مدیرعامل یک شرکت بازی ساز درباره یک سناریوی فاجعه بار در رابطه با تحریم ها و وحشت بازی سازان ایرانی در رابطه با مشکل آنها در ارتباط با ناشران خارجی برای انتشار بازی خود صحبت کرد. یک بازی ساز دیگر می گوید شرکت یوبی سافت اگر به ما پیشنهاد کار تا سرحد مرگ بدهد ما بیشتر از آنکه فکرشان را بکنند وسط خواهیم آمد. یک بازی ساز ایرانی گفته است که ایران به دلیل نیروی انسانی زیاد و قیمت های ارزان تر می تواند یک پناهگاه امن برای سازندگان خارجی باشد . بازی حمله موشکی (این بازی توسط سپاه علیه رژیم صهیونیستی طراحی شده است) ربطی به جامعه بازی سازان ایران ندارد.

• بعد از انقلاب ایران اخذ ویزای آمریکا برای ایرانیان بسیار سخت شده بود واحمدی که توانسته بود برای شرکت در نمایشگاه E3 به آمریکا برود، با افتخار زمین لس انجلس را در زیر پای خود حس کرده بود. احمدی مسئول روابط بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای از رفع تحریم ها هیجان زده شده است. احمدی گفته ایران می تواند بازار شماره یک خاورمیانه شود و سیاست بنیاد این است که شرکت EA به جای اینکه 10 هزار نسخه از بازی فیفا را به قیمت 99 دلار در آمریکا بفروشد می توان 5 میلیون نسخه از این بازی را به قیمت 10 دلار در ایران بفروشد.

•بازیسازان ایرانی زیر چهار دهه تحریم اقتصادی دفن شده اند. بهترین بازی ایرانی بازی گرشاسپ است که یک بازسازی نه چندان خوب از بازی خارجی God of war است. بازی ایرانی ارتش های فرازمینی فرزند دو رگه بازی های خارجی killzone  و halo است.

 

بعد از ارسال پالس های مثبت در سال 94، مسئولان بنیاد ملی بازی های رایانه ای، سال 95 در نمایشگاه های اروپایی حضوری فعال داشتند. اما، در نمایشگاه های خارجی، مسئولان ایرانی در نمایش های خود از کشورمان به خارجی ها، ایران را به عنوان یک بازار بزرگ مصرف نشان داده اند و با شرکت های ناشر خارجی جهت نشر بازی هایشان در کشورمان مذاکره کرده اند.

طی زمان حضور بنیادملی بازی های رایانه ای در آلمان ،  مدیر نمایشگاه فرانسوی گیمزکانکشن برای برگزاری نمایشگاه در ایران اعلام آمادگی کرد و اعلام کرد پس از برگزاری نمایشگاه TGC  در ایران ، این نمایشگاه از سال 97 به عنوان بخش ایران ِ نمایشگاه فرانسه فعالیت خواهد کرد.

 

 

در شعار نمایشگاه tgc  هنگام عقد قرارداد همکاری بین ایران و فرانسه در نمایشگاه آلمان

ایران به عنوان بزرگترین بازار خاورمیانه جهت فروش بازی های اروپایی و آمریکایی معرفی شده است(سمت راست تصویر)

بنیاد ملی بازی های رایانه ای در سفر به آلمان، تنها سه شرکت ایرانی را با خود همراه کرد که طبق اعلام مسئولان این بنیاد ، برای رایزنی با شرکتهای خارجی و اخذ نماینذگی از آنها جهت نشر بازی های خارجی در ایران، از میان شرکت های تولید کننده، تنها شرکت مدریک انتخاب شد و به آلمان رفت، که این امر اعتراض برخی بازیسازان را به دنبال داشت.

مجموعه "مدریک" متعلق به شرکت یاراکیش است شرکتی که طی سالهای گذشته به دلیل فعالیت های نریمان فرامرزی داماد محمد نوری زاد و اخذ نمایندگی بازی آلمانی تراوین در کشور حاشیه های زیادی داشته است. مهدی بهفرراد که معاون حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای را بر عهده داشت پس از تغییرات این سازمان در سال 92 به این شرکت خصوصی رفت و مدیرعاملی آن را بر عهده گرفت.

 

تصویر بخش تلفن های داخلی سایت یاراکیش

 

گرچه شرکت یارا،  معاون سابق بنیاد را بعد از خروج از این نهاد دولتی به کار گرفت اما مدیران جدید بنیاد در دولت یازدهم  همزمان با دوره مسئولیتشان، در مدریک نیز بکار گرفته  شدند. به عنوان مثال مهدی آشتیانی هم اکنون در بنیاد مسئولیت داشته و مدیر نمایشگاه Tgc است و همزمان در مجموعه خصوصی مدریک نیز حضور دارد.  نمایشگاه tgc در ظاهر توسط بنیاد ملی بازی های رایانه ای ولی در واقع توسط شرکت یاراکیش برگزار می شود. بازی دو سر بردی که پای شرکت های بازی ساز آمریکایی و اروپایی را به ایران باز میکند و البته سود دلالی این شرکت ها هم به جیب مدریک و یارا و برخی که امروز در آمریکا به سر می برند ریخته می شود.

حضور شرکت های خارجی در قالب نمایشگاه های بین المللی در ایران در حالی صورت میگیرد که  شرکت های خارجی نشان داده اند برای حمایت از تولید داخل و انتقال فناوری به ایران نمی آیند. نشست ایران کره که سال گذشته، توسط معاونت علمی ریاست جمهوری ، با حضور شرکت های کره ای در تهران برگزارشد نشان داد شرکت های کره ای تولیدکننده بازی رایانه ای از ابتدا به ایران نگاه بازاری دارند. در این نشست بیشتر بحث فروش مطرح شد و بحث انتقال فنی مطرح نبود. به همین دلیل بعید است نتیجه اصلی حضور شرکت های ناشری که در جریان tgc به ایران می آیند به نفع بازی ایرانی باشد.

حضور رسمی شرکت های خارجی در ایران، قبلا در کافه بازار اتفاق افتاده بود. ابتدای سال 95 زمانی که بازی کلش آف کلنز با کافه بازار قرار داد رسمی امضا کرد و به سیستم شتاب وصل شد، فروش بازی های ایرانی در کافه بازار افت شدیدی پیداکرد. بازی سازان ایرانی از حضور بی ضابطه شرکت های خارجی در ایران شکایت دارند. آنها اعتقاد دارند شرکت های تولید کننده خارجی ، از پشتوانه نشر و عرضه و تبلیغ قوی برخوردارند و بدون هیچ گونه پرداخت مالیات و عوارضی در ایران فعالیت می کنند.

برای ایجاد فضای رقابتی در ایران بین بازی های ایرانی و خارجی که منجر به رشد تولیدکنندگان داخلی شود و برای ساماندهی شرکت های خارجی و ضابطه مند شدن فعالیت اقتصادی ، فرهنگی و امنیتی آنها در کشور، سال 94، سند بالادستی برنامه ملی بازی های رایانه ای، در کشور تصویب شد. متاسفانه بنیاد قبل از ایجاد این زیرساخت های قانونی و اجرای اسناد بالادستی کشور، اقدام به برگزاری نمایشگاه TGC نموده است که این امر میتواند منجر به تضعیف شرکت های تولیدکننده داخلی شود.

به هر حال تیرماه  امسال آقای ben kuchera آمریکایی از مسولان نشریه پولیگون برای سخنرانی در همایش TGC به تهران می آید تا آنچه که خبرنگارش توصیف کرده از نزدیک ببیند و پیگیری کند! علاوه بر وی،  9 سخنران دیگر از آمریکا و سه شرکت ناشر از لابی صهیونیستی آمریکایی ESA  نیز به ایران می آیند. (که البته همان 9 سخنران نیز از همین شرکت های وابسته به لابی ESA هستند)  با این اوصاف امیدواریم همانند آنچه مسولان وزارت ارشاد می خواهند، این نمایشگاه به نفع تولیدات داخلی و فرهنگ ایرانی اسلامی تمام شود.

سه شرکتی که از لابی ESA به تهران می آیند. (تصوبر سمت راست از سایت ESA و سمت چپ از سایت tgc ) نام شرکت THQ در میان این شرکت ها به چشم می خورد. شرکتی که در فتنه 88 بازی رایانه ای Red Faction: Guerrilla را جهت آمورش براندازی نیمه سخت به فتنه گران ایرانی تولید کرده بود.

علی اصلان شهلا - حسن روحانی رییس دولت یازدهم و رییس جمهور منتخب دولت دوازدهم، بارها درباره لزوم دسترسی مردم به اطلاعات سخن گفته است. او در این راه، قانون فراموش شده دسترسی آزاد به اطلاعات را احیا و آیین نامه آن را در هیات وزیرات تدوین و تصویب کرد.

معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه‌اندازی سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی به اطلاعات خبر داد.

حسین انتظامی با اشاره به سایر اقدامات دولت در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این سامانه، کار خود را به صورت آزمایشی شروع کرده است و به زودی توسط وزرای محترم ارشاد و ارتباطات، رسما رونمایی می‌شود.

وی افزود: مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملا پس از این شروع می‌شود.

 

درخواست‌های بی‌پاسخ قابل پیگیری است

او همچنین با اشاره به ماده یک آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح می‌دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

انتظامی در همین زمینه توضیح داد: کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها 10 روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این که حاوی اطلاعات شخصی باشد.

 

چه اطلاعاتی از چه سازمان‌هایی بخواهیم؟

بنا به گفته‌ی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه‌ی خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتظامی تأکید کرد: در حال حاضر و مطابق متن قانون موجود، وظیفه‌ دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست بلکه ارائه اصل اسناد است. مطابق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

 

پیگیری رسانه‌ها بهترین سازوکار اجرای قانون

انتظامی در ادامه توضیح داد: مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به 2 شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. در مرحله‌ی بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان محل دریافت درخواست‌ها اضافه خواهد شد.

وی افزود: سامانه دسترسی به اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده که هر دستگاه مشمول به آن می‌پیوندد و آمادگی خود را برای ارائه خدمت اعلام می‌کند. طبعا دستگاه‌هایی که نام‌شان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ها بهترین ساز و کار برای پیوستن همه‌ی دستگاه‌های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود.

انتظامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط به لایه‌ اصلی هر دستگاه، دسترسی داده می‌شود و سازمان‌های تابعه هر وزارتخانه یا دستگاه، فعلاً زیر نام اصلی تعریف می‌شوند. به مرور و چنانچه درخواست‌های اطلاعات از سازمان‌های تابعه، به نصاب خاصی برسد و خود دستگاه اعلام آمادگی بکند برای سازمان‌های تابعه آن هم دسترسی جداگانه تعریف می‌شود.

او با بیان این که حکم اغلب مدیران انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در طی یک سال و نیم گذشته توسط بالاترین مقام دستگاه صادر شده است، تأکید کرد: البته به دلیل پرهیز از ایجاد ساختارهای جدید، مدیران روابط عمومی یا آمار یا برنامه‌ریزی با حفظ سمت منصوب شده‌اند و برای اجرای رویه‌های جدید توجیه شده‌اند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در عین حال  تصریح کرد: بدیهی است در ابتدای کار با اشکالاتی مواجه باشیم ولی مهم، سیاست مثبت دولت و عزم عمومی است که به تحقق و فراگیری این قانون و روح حاکم بر آن بینجامد. این چالش‌ها دامنه وسیعی را شامل می‌شود، از مبانی فرهنگی یعنی حق و روحیه مطالبه‌گری و وظیفه‌ی پاسخگویی تا مسائل زیرساختی و نبود آرشیوهای جامع. اما نباید به بهانه‌ی احتمال چنین چالش‌هایی، از حرکت به سمت اجرا و کمال، سر باز زنیم. به نظر خیلی از کارشناسان، خود قانون هم نیاز به اصلاح و تکمیل دارد تا اولا دامنه بیشتری از اطلاعات را شامل شود، ثانیا تضامین بیشتری ایجاد کند و ثالثا ترکیب غالب آن غیر دولتی شود.

 

کارپوشه ملی ایرانیان راه اندازی می‌شود

انتظامی همچنین با اشاره به پروژه‌ی دیگر مرتبط به این قانون یعنی «کار پوشه ملی ایرانیان» توضیح داد: برمبنای آن، همه مردم ایمیلی خواهند داشت که در واقع همان کد ملی آنان است و این کارپوشه، بتدریج در اختیار مردم قرار می‌گیرد. با افتتاح سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عملا اولین کسانی که دارای کارپوشه می‌شوند، همین گروه خواهند بود.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همه‌گیر شدن این قانون را راه مبنایی مبارزه با فساد دانست و گفت: این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش می‌یابد و نیازی به دستگاه‌های متعدد نظارتی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: شکل آرمانی اجرای این قانون آن است که عملا کسی نیاز به درخواست اطلاعات نداشته باشد و درخواست‌های مقدّر در پورتال‌های دستگاه‌ها و سامانه دسترسی به اطلاعات قابل بازیابی و مشاهده باشد. بدیهی است تا آن نقطه آرمانی خیلی فاصله داریم و این فرهنگ دوسویه مطالبه‌گری – پاسخگویی باید به قدری رواج یابد تا همسان‌سازی اطلاعات رخ بدهد.

انتظامی پیشنهاد کرد: به همه مردم، کارشناسان و همکارانم در رسانه‌ها توصیه می‌کنم متن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به دقت بخوانند تا با حقوق خود آشنا شوند و کسی نتواند حق دسترسی آنان به اطلاعات را منکر شود یا در راه استیفای آن، سنگ‌اندازی کند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین از سازمان فن آوری اطلاعات بابت طراحی و اجرای 6 ماهه سامانه دسترسی به اطلاعات پس از مطالعات تطبیقی روی درگاه‌های مشابه کشورهای موفق قدردانی کرد.

8200 کانال تلگرامی شناسنامه‌دار شدند

شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد با بیان اینکه تاکنون 8200 کانال تلگرامی در این مرکز ثبت شده گفت: به این کانال‌ها پویشگر فارسی ارائه می‌شود ضمن اینکه آنها باید به ضوابط 16 گانه متعهد باشند.

اکبر شیرکوند در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت ثبت کانال‌های تلگرامی در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: براساس آخرین اطلاعات تاکنون 8200 کانال تلگرامی در این مرکز ثبت شده است.

وی درباره ثبت صفحات اینستاگرامی در مرکز رسانه دیجیتال وزارت ارشاد، افزود: تاکنون هزار صفحه اینستاگرامی در سامانه این مرکز ثبت شده است.

 

تبلیغات انتخاباتی فقط در مجوزدارها

شیرکوند با تاکید بر اینکه کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی که در سامانه مرکز رسانه‌ای وزارت ارشاد ثبت نشده‌اند به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی دستگاه‌های مرتبط می‌توانند اقدامات قانونی را علیه کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی که مجوز قانونی ندارند انجام دهند.

وی با بیان اینکه وظیفه مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، ایجابی است اظهار داشت: کانال‌های تلگرامی که در سامانه این مرکز ثبت شده‌اند اجازه فعالیت‌های تبلیغاتی را دارند و نیازی به دریافت مجوز کانون‌های تبلیغاتی ندارند.

معاون مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد گفت: براساس مصاحبه سید ابوالحسن فیرزوآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، کلیه کاندیداها باید در کانال‌ها و صفحات قانونی تبلیغات کنند و خارج از این ضوابط اجازه فعالیت ندارد.

 

ارائه پویشگر فارسی به کانال‌های قانونی

وی درباره ارائه تسهیلات تشویقی به کانال‌های تلگرامی مجوزدار اظهار داشت: ارائه پویشگر فارسی به این کانال‌ها در دستور کار مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد است که بر همین اساس افراد می‌توانند مطالب مورد نظر خود را براساس این پویشگر فارسی در کانال‌ها جستجو کنند.

شیرکوند گفت: هم اکنون طراحی پویشگر فارسی در مرحله پایانی خود قرار دارد.

وی با اشاره به رتبه‌بندی کانال‌های تلگرامی خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح مخاطبان می‌توانند کانال‌های برتر را شناسایی کنند.

 

اجرای طرح «سما» برای رصد محتوای دیجیتال

معاون مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد در توضیح بیشتر این موضوع افزود: تلاش می‌کنیم تا محیط و محدوده‌ای را برای خانواده‌ها تعریف کنیم تا آنها بتوانند براساس طرح «سما» (سالم، مفید و امن) برای کلیه اعضای خانواده منعی برای حضور در این کانال‌ها وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: کلیه کانال‌های تلگرامی باید براساس ضوابط 16 گانه طرح «سما» آن را پذیرفته و مقید به این قوانین باشند تا بتوانند در طرح رتبه‌بندی شرکت کنند؛ ضمن اینکه ماندگاری کانال‌ها در طرح «سما»  هم بسیار بااهمیت است. چرا که در صورت مشاهده هرگونه تخلف براساس پروژه فرهنگیار و تخطی آنها از ضوابط 16 گانه، نشان «شامد» (شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال) از آنها گرفته شده و قطعا از آن محیط اخراج خواهند شد.

 

اجرای طرح «فرهنگ یار» با کمک برخی نهادها و سازمان‌ها

شیرکوند افزود: این کار ما به این دلیل صورت می‌گیرد که خانواده‌ها بتوانند با خیال آسوده و مطمئن از سلامت محتوای این کانال‌ها بتوانند استفاده کنند.

معاون مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد افزود: برای اینکه از محتوای کانال‌های مجوزدار مطمئن شویم از تیم‌های مختلفی نظیر تعدادی معلم از وزارت آموزش و پرورش، مرکز پاسخگویی دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و ستاد کل نیروهای مسلح جهت مشارکت در طرح «فرهنگ‌یار» استفاده کرده و آنها موارد تخلفات را به ما گزارش می‌دهند و از این طریق فضا و محتوای کانال‌ها پالایش خواهد شد.

 

داوری در جشنواره‌ها بر اساس طرح «الکسا» ایرانی

وی با اشاره به طرح «الکسا» ایرانی تصریح کرد: براساس این طرح می‌کوشیم خبرگزاری‌ها،‌ سایت‌ها و کانال‌ها رتبه‌بندی شوند و در نظر داریم تا در جشنواره‌های مختلف فقط آثاری را از خبرگزاری‌ها، سایت‌ها، کانال‌ها و صفحات مورد داوری قرار دهیم که ثبت قانونی «شامد» را داشته باشند.

شیرکوند درباره شایعه فیلتر شدن تلگرام گفت: چنین موضوعی صحت ندارد اما مسئولین به دنبال آن هستند که ضمن تقویت شبکه‌های اجتماعی بومی مساعدت‌های لازم مالی نظیر اعطای وام و بستر سازی لازم افزایش خدمات و پنهانی باند آنها ارائه شود.

وی در پایان گفت: هر شبکه‌ای که بتواند ضوابط جمهوری اسلامی ایران را رعایت کند مشکلی برای کارهایش نخواهد داشت اما در مجموع ما به دنبال مجاب کردن برخی شبکه‌های اجتماعی برای فعالیت براساس ضوابط مدنظر جمهوری اسلامی ایران هستیم.

ماموریت غیرممکن "ساماندهی کانال‌های تلگرامی"

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

ساماندهی کانال‌‌های تلگرام به عنوان اقدامی جذاب و پر سروصدا در حالی از سوی دولتمردان مطرح شده که در واقع اصل مجوزدهی به محتوای شبکه خارجی با تولید روزانه یک میلیارد محتوای نو، بی‌محل، غیرواقعی و مناسب برای گزارش عملکرد دولتی است.

خبرگزاری فارس - بحث ساماندهی کانال‌های تلگرامی از روزی که این پیام رسان به جزیی جدا نشدنی از زندگی مجازی مردم تبدیل شد، مطرح بوده است.

در روزهایی که تلگرام دیگر قابل حذف شدن نبود و رویکرد دولت نیز بر حذف کردن آن نبود، یک انتخابات در کشور با وجود تلگرام انجام شده بود و کشور انتخابات دیگری را پیش روی داشت که دولتمردان بحث ساماندهی کانال‌های تلگرامی را مطرح کردند.

آنها با این دلیل که نمی‌توان هر مطلبی را در فضای مجازی منتشر کرد بدون آنکه کسی مسئولیت آن را بپذیرد پیشنهاد دادند که نشر مطلب در فضای مجازی نیز تابع قوانین نشر مطلب در فضای فیزیکی و قانون مطبوعات شود.

از این رو مقرر شد سامانه‌ای برای ساماندهی کانال‌های تلگرامی پربازدید دارای بیش از 5 هزار کاربر و دیگر شبکه‌های اجتماعی پربازدید فعلی در ایران با مسئولیت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد ایجاد شود.

موضوع ساماندهی در حالی مطرح شد که ایراداتی به اساس این ایده وارد بود، برخی معتقدند اساس ساماندهی و نظارت بر محتوایی که در شبکه خارجی منتشر می‌شود و صدور مجوز دولتی برای آنچه که در اختیار نیست ماهیت واقعی ندارد.

بنابر آمارهای دولتی، در ایران 35 میلیون نفر کاربر تلگرام هستند و روزانه تنها یک میلیارد مطلب جدید در این شبکه منتشر می‌شود که نظارت بر 11 هزار کانال‌ تلگرامی دارای بیش از 5 هزار کاربر حداقل به یک نفر نیروی انسانی نیاز دارد. در نتیجه باید پرسید این کار چه وقت‌ها و هزینه‌هایی را که درگیر می‌کند و برای چه هدفی؟

اگرچه مسئولان از بررسی نیمی از 11 هزار کانال تلگرامی ایرانی و بدون اشکال بودن آنها خبر می‌دهند اما برخی در صحت آمار اعلامی تعداد کانال‌های بررسی شده تردید دارند.

به گفته مسئولان، هدف از این اقدام سالم‌سازی و ایمن‌سازی فضای مجازی است. اگر نیمی از 11 هزار کانال تلگرامی پس از ساماندهی بدون اشکال تشخیص داده شده‌اند و درنتیجه اگر برای مردم مفید نباشند مضر هم نیستند، در پیگیری اهداف ساماندهی، معرفی و اعلام نشانی کانال‌های تایید شده با هدف ارزیابی بازخوردها و نتایج ساماندهی در سالم شدن فضای اینترنت خالی از لطف نیست. آیا می‌توان انتظار اعلام کانال‌های تایید شده برای معرفی به مردم را داشت؟

سوال اساسی دیگر به نحوه ساماندهی کانال‌ها وارد است اینکه اساسا طبق چه آیین‌نامه و ضابطه‌ای کانال‌ها ساماندهی و بدون اشکال تشخیص داده شده‌اند زیرا تاکنون صحبتی از دستورالعمل یا آیین‌نامه به عنوان الگویی برای تشخیص صحیح از ناصحیح، از سوی مسئولان مطرح نشده و در سامانه نیز قرار نگرفته است.

با این اوصاف امروز مجوز حکومتی وزارت ارشاد برای محتوایی صادر می شود که در سرور خارجی منتشر می‌شود و جز بستن کامل شبکه هیچ اختیار تفکیک شده‌ای برای پالایش آن وجود ندارد. همین منطق است که در محل و اعتبار مجوز تردید ایجاد کرده است.

موضوع موفقیت یا عدم موفقیت در ساماندهی و و نظارت بر محتوای کانال‌های تلگرامی نه هنگام انتخابات بلکه به دلیل کاربردهای آتی تلگرام اهمیت ویژه‌ای دارد. شواهد نشان می‌دهد روند پیش رو در تلگرام پرداخت‌ مالی است که با رشد قابل توجهی مسیر خود را پیدا می‌کنند؛ همچنان که هم اکنون نیز ربات‌هایی برای پرداخت مالی در تلگرام ایجاد شده‌اند که با PSP ها (شرکت‌های پرداخت) در ارتباط هستند و برنامه اتصال به سامانه پرداخت بانک‌ها را نیز دارند.

علی اکبر شیرکوند با بیان اینکه تاکنون 6200 کانال تلگرام و هزار صفحه اینستاگرام در سامانه مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد ثبت نام کرده‌اند گفت: کاندیداهای انتخابات فقط باید در کانال‌ها و صفحات مجوزدار و قانونی تبلیغات کنند.

اکبر شیرکوند در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، در مورد آخرین آمار ثبت‌نام کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی در سامانه مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: تاکنون مدیران 6 هزار و 200 کانال تلگرامی در سامانه این مرکز ثبت‌نام کرده‌اند. 

وی درباره تعداد ثبت‌نام صفحات اینستاگرامی در این سامانه افزود: تاکنون اطلاعات یک هزار صفحات اینستاگرامی در سامانه این مرکز توسط مدیران این صفحات درج شده است. 

معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: آخرین تمدید مرکز رسانه‌های دیجیتال درباره ثبت‌نام کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی مربوط به 15 اسفند سال گذشته است، اما ثبت‌نام‌ها در این سامانه همچنان ادامه دارد و در این رابطه باید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال این وزارتخانه باید تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهند. 

شیرکوند تصریح کرد: کانال‌های ثبت‌شده تلگرامی حق انتشار تبلیغات به ویژه تبلیغات انتخاباتی را دارند و نیازی به دریافت مجوز قانونی تحت عنوان کانون‌های تبلیغاتی ندارند. 

وی گفت: براساس قانون، کلیه کاندیداهای انتخاباتی موظف هستند در کانال‌های مجوزدار و ثبت‌شده تبلیغات خود را انجام دهند و حق تبلیغات در کانال‌های غیرقانونی را ندارند که این موضوع به صراحت در دستورالعمل و مصوبه شورای عالی فضای مجازی و ابلاغیه رئیس این شورا بیان شده است. 

معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برخورد با کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی افزود: برخورد با این کانال‌ها و صفحات برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و مسئولیت این کار برعهده پلیس فتا نیروی انتظامی است و همین که این کانال‌ها و صفحات، غیرقانونی باشد، پلیس فتا می‌تواند و باید رأساً اقدامات لازم را انجام دهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حالی گردش مالی بازی‌های رایانه ای در کشور ۴۵۰ میلیارد تومان است که متاسفانه بیش از ۹۰ درصد بازی ها وارداتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری صبح سه شنبه در جمع اصحاب رسانه اسداباد اظهار داشت: برای همایش سید جمال الدین اسدابادی و عرض ارادت به مردم شهر اسداباد به این شهر سفر کرده ام.

وی افزود: آنچه در وزارت ارشاد به عنوان سیاست قطعی و جزو فرهنگ بومی، ملی و دینی است در همه حوزه ها تکیه بر ظرفیت های داخلی از جمله حوزه شعر، هنر، کتاب، سینما و سایر ماموریت های ارشاد است.

وی با بیان اینکه بنیاد بازی های رایانه ای وظیفه نظارت بر روند فرایند و تولید و توزیع بازی های رایانه ای را عهده دار است، عنوان کرد: باید با حمایت از نیروهای داخلی این حوزه را تقویت کرد.

صالحی امیری عنوان کرد: در حال حاضر حدود هزار جوان خلاق و با انگیزه در حوزه تولید بازی های رایانه ای در قالب ۱۰۰ شرکت فعال هستند.

وی افزود: طی چند سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان کمک مالی برای توسعه زیرساخت های شرکت های داخلی هزینه شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: بنا داریم با تقویت و حمایت از جوانان و مبتکران این حوزه برای کسب بازاهای داخلی و منطقه ای تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: در تلاشیم حمایت مادی، معنوی و حقوقی برای توسعه بازی های بومی رایانه ای با استفاده از ظرفیت بومی ممکن شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حالی گردش مالی بازی های رایانه ای در کشور ۴۵۰ میلیارد تومان است که متاسفانه بیش از ۹۰ درصد بازی ها وارداتی است.