ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارشاد» ثبت شده است

تحلیل


وزیر فرهنگ در حاشیه بازدید از روند انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات در سخنانی با بیان اینکه تمامی اقدامات و فعالیت‌های خارج از عرف رسانه‌ای شبکه‌های ترویج تروریسم به منظور شکایت در مجامع بین‌المللی رصد می‌شود، گفت: اقدامات قضایی علیه تروریسم رسانه‌ای این شبکه‌ها اعم از ترویج خشونت و ایجاد ناامنی و آشوب با همکاری نهادهای ذیربط در مراجع بین‌المللی پیگیری می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی اسماعیلی در حاشیه بازدید از روند برگزاری انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات با اشاره به تروریسم رسانه ای که شبکه های معاند این روزها بر آن متمرکز شده اند، گفت: شبکه های معاند و ایرانی نما با بودجه های نجومی که از سوی دشمنان ملت ایران دریافت می کنند از هر بستری در فضای مجازی برای ترویج فعالیت های تروریستی، اقدامات خشونت‌آمیز و ایجاد آشوب، ناامنی و انشقاق در جامعه استفاده می کنند که در این میان شبکه های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی نیز به عنوان ابزار در خدمت فعالیت های تروریستی این شبکه ها قرار گرفته اند که این نیز مصداق جرم رسانه ای تلقی خواهد شد.

وی افزود: در پیگیری حقوقی هم شکایت از شبکه تروریسم رسانه ای را در دستور کار قرار داریم و هم شبکه‌های اجتماعی که بستر خود را در اختیار ترویج خشونت و اقدامات تروریستی قرار می‌دهند. همچنین کشورهای میزبان رسانه های تروریستی و شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام باید پاسخگوی چرایی میزبانی از این اقدامات تروریستی باشند.

وی افزود: شبکه های اجتماعی و پیام‌رسان مروج آشوب و خشونت، شریک تمامی اقدامات تروریستی شبکه های تروریستی به شمار می روند و باید عواقب در اختیار دادن بستر برای ترویج اقدامات تروریستی به این شبکه ها را بپذیرند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: همانطور که پیش از این اعلام شده از طریق مراجع ذی صلاح پیگیر شکایات کیفری و حقوقی‌ از این شبکه‌های تروریستی در مراجع بین‌المللی و کشورهای میزبان هستیم.

اسماعیلی با اشاره به تلاش دشمنان برای بزرگنمایی مشکلات و تحریف و جعل واقعیت‌های ایران، گفت: دشمن شب و روز با تروریسم رسانه ای به مردم دروغ می گوید و به دنبال انشقاق در کشور است و با پیشرفته ترین تجهیزات، بهره از اتاق فکر صهیونیزم و پول های بادآورده کشورهای مرتجع عملیات خود را علیه آرامش و امید مردم ایران به راه انداخته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند برپایی انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات اشاره کرد و گفت: نهایت تلاش ها و اقدامات انجام شده که این انتخابات با بیشترین مشارکت و عادلانه ترین روش ها برگزار شود، از سوی دیگر پیش‌بینی‌های لازم انجام شده تا با همکاری نهادهای نظارتی خدشه ای به انتخابات وارد نشود.

وزیر ارشاد: مجوز بیش از ۵۰۰ سایت لغو شد

شنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۱، ۰۷:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی، به روزنامه اطلاعات گفته «در چند هفته اخیر بالغ بر ۵۰۰ سایت به دلایلی نظیر نشر اکاذیب و افترا به افراد حقیقی و حقوقی لغو مجوز شده‌اند.»
وزیر ارشاد به روزنامه اطلاعات گفته وزارتخانه او ۵۰۰ سایت اینترنتی را لغو مجوز کرده است.

براساس گزارش اعتمادآنلاین، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی، به روزنامه اطلاعات گفته «در چند هفته اخیر بالغ بر ۵۰۰ سایت به دلایلی نظیر نشر اکاذیب و افترا به افراد حقیقی و حقوقی لغو مجوز شده‌اند.»

او گفته «تمامی سایت‌های اینترنتی غیرفعال یا آن دسته از شبکه‌های خبری که کار خبری نمی‌کنند، مورد بازنگری قرار می‌گیرند و در صورت احراز تخلف، مجوز آن‌ها لغو خواهد شد.»

به گفته وزیر ارشاد، قرار است «کارگروه مقابله با اخبار جعلی» در وزارتخانه او تقویت شود و در جلسه هفته گذشته شورا‌ی عالی مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی گزارش عملکرد هم داده است. وزیر این را هم گفته که قرار است آئین‌نامه این کارگروه تغییر کند و «پس از تصویب نهایی، مفاد آن به‌زودی به مردم اعلام خواهد شد.»

وزیر گفته با «شایعه‌سازان» و «منتشرکنندگان اخبار جعلی» به شدت برخورد خواهد شد. اسماعیلی ادعا کرده دلیل این شدت عمل آن است که «حریم امن کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار حفظ شود.»

اسماعیلی همچنین نسبت به هر گونه همکاری با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور هشدار داده و گفته «مسلماً تعامل و همکاری با این شبکه‌های تروریستی با مجازات و محرومیت روبروست.»

طبق ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر گونه گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا با بدون امضا، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذعان عمومی یا مقامات رسمی، مستوجب حبس- از دو ماه تا دو سال- و یا شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود.

با این حال به نظر می‌رسد این مجازات که مستلزم شکایت و نظر دادگاه است، نظر دولت را تامین نکرده و قوه اجرایی در نظر دارد بر حسب آئین‌نامه مصوب مورد نظر خود راساً و بدون نظر دادگاه اقدام به مجازات آن هم در حد لغو مجوز کند.

همچنین لغو مجوز وب‌سایت‌هایی که فعالیت ندارند، کاری است ملهم از بندی در قانون مطبوعات که مجلس پنجم تصویب کرد.

در حالی که فعالیت رسانه‌ای از حقوق شهروند‌ی است که با صدور مجوز از سوی وزارت ارشاد محدود شده، حالا این وزارتخانه دست خود را آن‌قدر باز دیده که مجوز خودش را بدون طی شدن روال قانونی و صرفاً به صلاحدید خود لغو کند.

در هفته‌های اخیر، موجی از خبر‌های تایید‌نشده علیه استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های تولیدی و خدماتی کشور آغاز شد. اولین خبر‌ها در این زمینه را شبکه تلویزیونی ایران‌اینترنشنال که دفتر مرکزی آن در لندن مستقر است، منتشر کرد. این شبکه تلویزیونی شرکت‌های ایرانی را به همکاری با حاکمیت متهم کرد؛ از جمله ادعا کرد شرکت میهن جهت برخورد با اعتراضات، ماشین‌های حمل کالای خود را در اختیار نیروی انتظامی قرار داده و یا شرکت دیجی‌کالا «سهام حاکمیتی» دارد.

هر دو شرکت این اتهامات را رد کرده‌اند. دیجی‌کالا نقشه سهام خود را منتشر کرد و گفت هیچ نهاد دولتی یا حاکمیتی در این شرکت سهام ندارد.

در حالی که منشاء خبر، شبکه‌ای تلویزیونی در خارج از کشور بود، معلوم نیست چرا وزیر ارشاد، وب‌سایت‌های داخلی را هدف گرفته و در میان آن‌ها به وب‌سایت‌هایی گیر داده که طبق صبحت خودش اصلاً فعالیتی ندارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از وعده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیگیری اعمال بیمه‌های یارانه‌ای و حمایتی برای رسانه‌های دیجیتالی و مکتوب از طریق هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
علی بابایی کارنامی در گفت‌ و گو با خانه ملت، با اشاره به وعده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان مازندران مبنی بر توجه ویژه دولت به وضعیت بیمه خبرنگاران فعال در رسانه‌های برخط، گفت: در 15 سال اخیر شاهد رشد خوبی در حوزه رسانه‌های دیجیتالی و مکتوب اعم از خبرگزاری، سایت، وبلاگ و سایر بخش‌های اطلاع‌رسانی فعال در فضای مجازی بوده‌ایم که متاسفانه از حمایت‌های بیمه‌ای خبرنگاران بهره‌مند نیستند.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما نشستی را با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بررسی مشکلات و معضلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رسانه‌های مکتوب و دیجیتال و ارائه راهکارهای لازم برای رفع آنها برگزار کردیم، همچنین به بررسی وضعیت بیمه‌های یارانه‌ای و حمایتی این رسانه‌ها در کشور پرداختیم چرا که ضعف‌های فراوانی در این حوزه وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بر اساس قانون کارگاه‌های کمتر از 5 نفر که مشمول بیمه یارانه‌ای و حمایتی شده‌اند، معاف از مالیات می‌شوند اما ما در این بخش در مورد رسانه‌ها و کارگاه‌های هنری هم کوتاهی کرده‌ایم و هم منابع یارانه‌ای محدودی در اختیار این گروه قرار داده‌ایم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در نهایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قول داد از طریق هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهره‌مندی رسانه‌های مکتوب و دیجیتال از بیمه یارانه‌ای و حمایتی را به نتیجه برساند تاجاییکه در آینده بسیار نزدیک شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم./

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی تأکید کرد: آمار جمعیتی ایران نشان می‌دهد که ۲۵درصد جمعیت کشور زیر ۱۵ سال دارند و نیاز محتوایی فراوانی در این زمینه وجود دارد لذا زمان خوبی برای دادن خوراک فکری لازم به کودکان و نوجوانان است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشست هم‌اندیشی فعالان خانواده و کودک در فضای مجازی به همت و میزبانی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی برگزار شد.

حجت‌الاسلام حامد حاجی ملامیرزایی مشاور وزیر ارشاد و رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در این نشست که با حضور نمایندگان نهادهای مختلف کشور در سالن همایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد با اشاره به اهداف نشست و برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فضای مجازی، گفت: موضوعی که مدتی است در بخش فضای مجازی این وزارتخانه در دوره جدید فعالیتی در دولت سیزدهم پیگیری شده و در دستور کار جدی قرار دارد، دغدغه صیانت از کودک و خانواده در فضای مجازی است که به صورت دغدغه ای عام و عمومی مطرح است.

برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ برای صیانت از کودک در فضای مجازی

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: وزارت فرهنگ اقداماتی در این  زمینه برنامه ریزی کرده که با عبارت‌ها و بسته‌های سیاستی متنوع در قالب اسناد شبکه ملی اطلاعات و توسعه محتوا در بستر شبکه ملی اطلاعات تا موضوع سند سیاستی فضای سالم و سند صیانت از کودک ارائه خواهد شد.

حجت الاسلام ملامیرزایی همچنین با اشاره به اینکه به دنبال پیگیری این اسناد در قالب مصوبه شورای عالی فضای مجازی‌ایم، اظهار داشت: این سلسله جلسات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری می‌شود تا مأموریت‌های مد نظر را اجرا کنیم.

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، یکی از این‌تکالیف را نظام یکپارچه برای رده‌بندی محتوای مناسب برای کودک عنوان کرد و افزود: این مهم در مرحله رونمایی قرار دارد و بزودی انجام خواهد شد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه، تولید وایت لیست را به عنوان دیگر اقدامات عنوان کرد که به نوعی گفتمان اجرایی‌تری برای نشر محتوای این حوزه معرفی کند.

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، گفت: این مسئله هم در مطالعات میدانی سایر کشورها خیلی پررنگ است و هم در داخل کشور فارغ از آرایش‌های سیاسی در ارتباط با نحوه مدیریت فضای مجازی همه صاحب‌نظران در این زمینه بر ضرورت صیانت از کودک اذعان دارند. یعنی فقط این نیست که نگرش خاصی در کشور بر این مسئله تأکید داشته باشد.

 

تأکید بر اهتمام ویژه همگان بر موضوع کودک و خانواده

حاجی ملامیرزایی در عین حال خاطرنشان کرد: قوانین سختی در کشورهای غربی و توسعه یافته در مورد صیانت از کودک در فضای مجازی وجود دارد و مؤسسات و سمن‌های فراوانی به این موضوع می‌پردازند. همگان باید به موضوع کودک و خانواده اهتمام ویژه داشته باشند.

به گفته وی، تاکنون فعالیت‌های زیادی در این زمینه انجام شده که باید تداوم داشته باشد. نهادهای فراوانی در کشورند که در این زمینه فعالیت دارند و مسئله صیانت از کودک را دنبال می‌کنند.

 

مقابله با انیمیشن‌های هالیوودی یک ضرورت است

در ادامه رئیس مجمع فعالان فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان نیز به عنوان دیگر سخنران این نشست با اشاره مختصری به برخی مسائل و مشکلات درباره فضای مجازی به ویژه در حوزه کودک و نوجوان در سخنانی اظهار داشت: از سال 1397 با ابداع برخی همکاران، موضوع صیانت از کودک و خانواده در فضای مجازی با جدّیت پیگیری شد.

محمود نظری‌منش با بیان اینکه بخش خصوصی در این زمینه دچار مشکلاتی است که نهادهای حاکمیتی با آن آشنایی چندانی ندارند، یادآور شد: مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ساترا، وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش نهادهای حاکمیتی حوزه فضای مجازی را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: مجمع فعالان فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان از سال 1398 در تمامی جلسات حاکمیتی حضور پیدا کرده و تفاهم‌نامه‌هایی با بازیگران اصلی این حوزه مانند پلیس فتا و ... منعقد کرده است. همچنین، ایجاد همکاری بین فعالان شناسایی شده نیز از جمله دستاوردهای مجمع بوده است.

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان با اشاره به اینکه مجمع در یک سال و نیم اخیر به دنبال صادرات فرهنگی بوده است، گفت: حلقه واسط بین نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی در این زمینه، اقتصاد محتوای دیجیتال است.

به گفته این فعال در حوزه فضای مجازی، آمار جمعیتی ایران نشان می‌دهد که 25 درصد جمعیت کشور زیر 15 سال دارند و نیاز محتوایی فراوانی در این زمینه وجود دارد لذا زمان خوبی برای دادن خوراک فکری لازم به کودکان و نوجوانان است.

وی تصریح کرد: کارآفرینی که تولید محتوا می‌کند، لزوماً دانش این حوزه را ندارد. امروز ما باید با انیمیشن‌های هالیوودی مقابله کنیم لذا باید از امکانات مورد نیاز در این زمینه بهره‌مند باشیم. برای یک کارآفرین منابع مالی، نیروی انسانی، دانش تخصصی، قوانین پشتیبان و مهارت در کسب و کار نیاز مبرم است.

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان اظهار کرد: اهداف راهبردی مجمع فعالان فضای مجازی در حوزه کوک و نوجوان شامل بهبودی شیوه پرداخت آنلاین، ترویج و فرهنگ سازی مصرف محتوا، تقاضای تولید محتوا و توسعه بازار به سمت صادرات فرهنگی می‌شود که باید از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی و مجموعه‌های خصوصی در این حوزه مورد پیگیری قرار گیرد.

 

نگاه اکوسیستم محتوایی به نگاه دولت متمرکز است

مدیرکل توسعه کسب‌وکار وزارت صمت نیز در این نشست گفت: اگر می‌خواهیم کسب‌وکاری رشد کند، باید به آن نگاه صنعتی داشته باشیم از این رو در این نگاه یک ورودی، خروجی و فرآیندهایی را داریم؛ به شاخصه‌های مشتری، بررسی استراتژی ورود به بازار و غیره نیاز داریم. در بررسی‌هایی که داشتیم متأسفانه این موارد به صورت حرفه‌ای انجام نمی‌شود.

امیرحسین اسدی، اظهار داشت: نگاه اکوسیستم محتوایی به نگاه دولت متمرکز است. آن‌ها صرفا منتظر هستند دولت حمایت کند تا رشد و توسعه داشته باشند. هر صنعتی که وابسته به دولت شد با مشکل مواجه می‌شود، چرا که نوآوری از خود نخواهد داشت.

 

در نگاه صنعتی دوست داریم ممیزی انجام شود

مدیرکل توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه نگاه صنعتی به محتوا به معنای رعایت همه شاخصه‌های صنعت است، ادامه داد: بر اساس این اصل، اولین نکته این است که محصول برای جامعه هدف مشخصی تولید شود. نگاه صنعتی ما در حال حاضر، دولتی است. در نگاه صنعتی دوست داریم ممیزی انجام شود چراکه گاهی بازار را رشد می‌دهد. 

وی با اشاره به اینکه برای رشد یک زیست‌بوم در حوزه کودک باید نگاه حاکمیتی به نگاه صنعتی تغییر پیدا کند، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات در صنعت محتوا در فضای مجازی عدم استانداردهای خدمات پس از فروش است از همین رو لازم است اتحادیه‌هایی ایجاد شوند تا در این راستا همکاری کنند.

 

تأکید بر اهمیت هدایت مصرف و تنظیم‌گری در حوزه کودک 

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان نیز در ادامه این نشست، اظهار داشت: مسئله‌ای که در حوزه کودک اهمیت دارد، موضوع هدایت مصرف و تنظیم‌گری است. یکی از دغدعه‌هایی که کمتر به آن پرداخته شده، تنظیم‌گری نرم است، به دنبال آن هستیم که به کمک مخاطب جلو برویم تا در فضای مجازی توانمند شوند.

سیدرضا کاظمی، درباره سامانه هدایت مصرف، اظهار کرد: این سامانه از چند پایه تشکیل شده است؛ ارزیابی، آموزش، مشاوره و رده‌بندی سنی و غیره. در بحث رده‌بندی سنی توضیحاتی داده شده که اگر فرزند خانواده، فیلمی که مناسب سن و سالش نبوده را مشاهده کرد، چه باید کار کرد.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان ادامه داد: حوزه آموزش ما به صورت جدی محتواهایی تولید می‌کند و در سامانه پرسان هم دغدغه‌ها و سؤالات مطرح می‌شوند تا مشاوران به پاسخگویی بپردازند.

 

ورود به دنیای کودکان بسیار مشکل و نیازمند آگاهی و دانش کامل است

در ادامه این نشست، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران نیز در سخنانی بیان کرد: کودک و نوجوان تقریباً ترکیبی علمی نیست؛ چراکه نوجوان از کودکی کنده شده و رو به جوانی می‌رود اما کودک به نوبه خود مقوله خاصی است که ویژگی‌های مربوط به خود را دارد. بنابراین نباید از واژه کودک و نوجوان در کنار هم استفاده کرد.

رضا پورحسین، با بیان اینکه کودک، مینیاتور بزرگسالی نیست و ماهیت خود را دارد، اظهار داشت: انسان وقتی زاده می‌شود، لوح سفید نیست و سرشار از نشانه‌های الهی است. کودک نظامی در حال رشد است که خود را به سمت تعادل و سازش با محیط می‌برد. همه موجودات ذاتاً خود را به سمت تعادل می‌برند. دنیای ذهنی و روانی کودک با بزرگسال متفاوت است.

پورحسین ادامه داد: ورود به دنیای کودکان بسیار مشکل است و نیازمند آگاهی و دانش کامل است، به همین دلیل نیازهای کودکان نیز با بزرگسالان متفاوت است. کودک مرز بین خیال و واقعیت را نمی‌شناسد و دنیای عینی برای او با دنیای خیالی و فضای مجازی درهم تنیده است. همچنین، دنیای ذهنی کودک یکسره به بیرون منعکس می‌شود و از محرک‌های محیطی تأثیر می‌پذیرد. تعادل بین این دو کنش، کودک را به سمت تعادل و سازگاری می‌برد.

 

منشأ اضطراب برای کودک فضای مجازی است

وی تصریح کرد: فعلاً فضای مجازی فضایی نیست که کودک را به سمت تعادل ببرد و منشأ بسیاری از اضطراب‌ها نیز همین فضای مجازی است. ذهن کودک نمی‌تواند برون‌سازی نداشته باشد. کودک با تأثیرگذاری بر اشیا احساس کفایت و مولد بودن می‌کند. کودکان در واقع به پاس برون‌ریزی احساس و فکر خود به آرامش می‌رسند.

رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران تصریح کرد: دست‌ورزی، تغییر شکل، تخریب و سازماندهی و جابجایی در فضا از نیازهای اساسی اما ناگفته کودک است. البته این نیازها در فضای عینی برآورده می‌شوند و شناخت کودکان نتیجه دست‌ورزی‌ها و کنش روی مسئله‌هاست. کودکانی که در فضا جابجا نمی‌شوند، جستجوگری ایشان به شدت کاهش پیدا می‌کند.

 

فعال‌شدن کنشگری کودکان با بازی‌های میدانی

وی اظهار کرد: بازی‌های میدانی کنشگری کودکان را فعال‌تر می‌کند، اما بازی‌های مجازی چنین ویژگی ندارند از این رو فضای مجازی برای تحول روانی کودکان در مرتبه دوم اهمیت قرار داد؛ چراکه کودک در این فضا کنش ورزی کمتری دارد و میزان انتخاب او در تحقق کار مورد نظر پایین است.

پورحسین در عین حال تأکید کرد: در ادبیات روانشناختی حقوق کودک معادل نیازهای زیستی و روان شناختی اوست و قانونی بر حیات روانی کودک حاکم است که باید رعایت کرد. 

به گفته رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کودکان باید در صفحه خود در این فضا تعامل داشته باشند. دنیای مجازی کودکان باید با دنیای مجازی بزرگسالان کاملا متفاوت باشد. باید به سمت این موضوع برویم که چگونه می‌توان فضای مجازی را برای کودکان‌ آماده و مهیا کنیم.

در بخش دیگری از این نشست، سیدمجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به اینکه از دو دهه گذشته ما به‌عنوان اصلی‌ترین مرکز در شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به زیرساخت‌های موجود در کانون پرورش فکری نهادی برای ارائه اسباب بازی داشتیم، گفت: قوانین و مطالب دو دهه پیش، با سرعت پیشرفت تکنولوژی و توسعه فضاهای مجازی برای این حوزه کافی نیست.

وی کار بزرگ انجام شده در این دوره جدید را، به روزرسانی برنامه‌ریزی‌های همچنان در حال بررسی عنوان کرد و افزود: مهم‌ترین مسئله در این برنامه‌ریزی‌ها بازی و سرگرمی رده سنی کودک است.

وی ادامه داد: نکته مهم در مورد این حوزه تقریباً کم سامان، این است که نهادهای مربوطه خیلی کم با هم در ارتباط و هم‌افزایی هستند. برای حوزه نوجوان هم نگرانیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر این نکته که سیاست‌گذاری در عرصه نوجوان در کشور ما رها شده است، تصریح کرد: باید شوراهای مرتبط از جمله شورای راهبرد اسباب بازی این حوزه را مورد توجه قرار دهند.

 

چالش‌های حوزه کودک، نوجوان و خانواده در فضای مجازی

امامی چالش‌های محوری حوزه کودک، نوجوان و خانواده در فضای مجازی را دسترسی راحت و سریع به محتواهای خارجی، منفعل بودن والدین در رفتار مصرف کودک و نوجوان در خانواده، نبود نگاه ارتقای محتوای فرهنگی در محیط‌های یادگیری، عدم تمرکز بر نوآوری‌های فرهنگی و تعامل با ذائقه مخاطبان را از جمله این چالش‌ها برشمرد.

وی همچنین، اقدامات انجام شده را بازارپردازی فرهنگی در بعد کودک و نوجوان عنوان کرد و افزود: سریع‌ترین راه برای تحول در عرصه فرهنگی توسعه این کالاها است چراکه صنایع نرم این عرصه را در جهان امروز پیش روی ما قرار داده است.

به گفته امامی، برای سامان‌دهی آن باید به سمت صنایع فرهنگی برویم که نبود آن بزرگترین خلأ و ضعف یک سیستم و زیست بوم فعال است.

دبیر کارگروه ساماندهی مدولباس کشور لزوم توجه به بازارپردازی فرهنگی و توسعه زنجیره ارزش محصولات فرهنگی را در دسترس‌ترین راهکار برای تحول در سبک زندگی مورد تاکید قرار داد و گفت: مورد بعدی توجه به توسعه حکمرانی پلتفرمی برای حکمرانی محتوای فرهنگی در فضای مجازی است.

 

اهداف قرارگاه بازارپردازی فرهنگی

امامی در ادامه نکته دیگر را توجه به توسعه فضاهای فرهنگی به عنوان بن‌مایه تلاقی مخاطب و محتواهای فرهنگی برشمرد و گفت: توجه به بازنگری در نقش‌های نهادها و سازمان‌های فرهنگی مهم نیز مؤثر است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به اهداف قرارگاه بازارپردازی فرهنگی، از تعیین خط‌مشی‌ها و سیاست‌های توسعه بازارپردازی فرهنگی مبتنی بر همگراسازی و هم‌افزایی ظرفیت‌های نهادهای فرهنگی، تنظیم‌گری سیاست‌های بازارپردازی فرهنگی به عنوان الگوی چشم‌انداز برای فعالان بخش‌های خصوصی، ایجاد نمونه موفق برای تبیین الگوهای اقتصادی بین بخشی در حوزه‌های متنوع فرهنگی، هنری و رسانه‌ای به عنوان مهمترین این اهداف یادکرد.

 

بن‌مایه‌های ملی زیست‌بوم بازارپردازی فرهنگی

رئیس کارگروه ساماندهی مدولباس کشور همچنین در خصوص بن‌مایه‌های ملی زیست‌بوم بازارپردازی فرهنگی نیز با اشاره به اینکه، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی فرهنگ‌بنیان نامیده می‌شود که با بکارگیری فناوری‌های فرهنگی و نوآوری‌های اجتماعی و با رویکرد اقتصادی توسعه داده شده باشد، افزود: کسب‌وکارهای بازارپردازی فرهنگی، کسب‌وکارهای فرهنگ‌بنیان‌اند.

 

بالغ بر 25درصد از بازیکنان در فضای مجازی را کودکان 3 تا 11 تشکیل می‌دهند

در ادامه این نشست هم اندیشی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز با اشاره به اینکه در اهمیت بازی‌ها، اشتراک نظری از همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و غیره وجود دارد، تصریح کرد: درباره وضعیت مصرف بازی‌های دیجیتال بین کودکان، بر اساس آخرین آمارهای موجود از پیمایش ملی الگوی مصرف بازی‌های دیجیتال در ایران که توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال 1398 انجام شده و اطلاعات بیش از 9 هزار و 200 خانوار را مورد مطالعه قرار داده، مشخص شده بالغ بر 25 درصد از بازیکنان را کودکان 3 تا 11 سال تشکیل می‌دهند که این بازه سنی پس از جوانان در رتبه دوم در مصرف بازی‌های دیجیتال قرار دارد.

 

تشریح اهم فعالیت‌های بنیاد در حوزه کودکان

سید صادق پژمان درباره اینکه کودکان با چه پلتفرم‌هایی بازی می‌کنند، عنوان کرد: آمار پیمایش سال 1398 نشان می‌دهد که میزان دسترسی کودکان به تلفن‌های همراه سبب شده است بالغ بر 98 درصد از بازیکنان کودک از پلتفرم موبایل، 13 درصد از کودکان از رایانه‌های شخصی و 10 درصد از کنسول برای بازی استفاده می‌کنند.

وی درباره فعالیت‌ها و اقدامات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بیان کرد: مطابق با آمار پیمایش سال 1398 و ضرورت توجه به مقوله کودکان اهم فعالیت‌های بنیاد را در حوزه کودکان می‌توان به 6 بخش تقسیم‌بندی کرد: اقدامات و فعالیت‌های محتوایی، پژوهشی، نظارتی، تعاملی، مشاوره‌ای و فعالیت‌های آموزشی.

 

تأکید بر سواد رسانه‌ای برای ورود به فضای مجازی

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بیان اینکه تعیین رده‌بندی سنی در بازی‌های رایانه‌ای بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: همچنین، سواد رسانه‌ای برای ورود به فضای مجازی اهمیت زیادی دارد.

وی در ادامه بیان کرد: گاهی تبلیغات درون برخی از بازی‌ها فضا را دگرگون می‌کند. برخی از آن‌ها هم مناسب کودکان نیستند و تلاش‌های ما را خراب می‌کند.

در ادامه همچنین قاسم خالدی معاون مرکز ملی فضای مجازی نیز برگزاری چنین نشست‌هایی را فرصتی برای بیان نقطه نظرات و هم اندیشی فعالان حوزه کودک و نوجوان در فضای مجازی عنوان و خاطرنشان کرد: طی یک‌ سال گذشته یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مرکز ملی فضای مجازی بحث کودک و نوجوان بود. امروز نکات مهمی در حوزه فضای مجازی وجود دارد که ما از آن‌ها عقبیم و باید برای دستیابی به آن‌ها تلاش کنیم.

 

راهبرد مشخصی در حوزه کودک و نوجوان وجود نداشته است

او با اشاره به تولیدات فضای مجازی حوزه کودک و نوجوان در گذشته اظهار کرد: باید به آینده نگران‌کننده این حوزه توجه ویژه داشته باشیم. آنچه در گذشته اتفاق افتاد، نوعی به هم ریختگی در حوزه اقدام بود؛ یکی از دلایل مهم این امر، عدم شناخت موضوع است که در سیاستگذاران، والدین و خود کودکان وجود دارد.

خالدی با بیان اینکه تاکنون راهبرد مشخصی نیز در حوزه کودک و نوجوان وجود نداشته است، گفت: موضوع بعدی عدم طراحی برای زیرساخت‌های این حوزه است. همچنین در محور تغییر و تحولات این حوزه نیز باید به بازی‌های نسل جدید و ابزارهای آن توجه کنیم.

 

تأکید بر توجه ویژه به آینده نگران‌کننده کودک در فضای مجازی

وی با اشاره به نگرانی در رابطه با آینده این موضوع گفت: کودکان امروز به دنبال رمزارزها و بازی‌های آنلاین می‌روند و در حال خارج شدن از نظارت و کنترل هستند. امروز باید نیازهای کودک و نوجوان را به صورت محتوا تولید کرده و در اختیارشان قرار داد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: امروز دنیا به سمت پدیده کودکان دیجیتال حرکت می‌کند و چنانچه به آن توجه نشود، مشکلات اجتماعی زیادی در جامعه ایجاد خواهد شد. نکات مهمی در حوزه فضای مجازی وجود دارد که ما از آن‌ها عقب هستیم و باید برای دستیابی به آن‌ها تلاش کنیم.

 

نظریه هنجاری بر مبنای فرهنگ خودی و هویت ملی‌

عضو شورای عالی فضای مجازی نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: رقیب اصلی فعالان حوزه کودک، در خارج از کشورند. پیشنهاد می‌دهم که درباره فضای مجازی به تعریف واحدی برسیم. تعابیر گوناگونی در حال حاضر برای آن وجود دارد و نگاه فناورانه‌ای حاکم هست.

محمدحسن انتظاری بیان کرد: فضای مجازی در واقع زیست‌بومی است که امتداد فرهنگ ما را در فضای واقعی نشان می‌دهد. برای زندگی اجتماعی کودک و خانواده باید نظریه هنجاری ما بر مبنای فرهنگ خودمان و هویت ملی‌مان باشد.

انتظاری در ادامه افزود: مسئله اصلی ما مبتنی بر احکام مقام معظم رهبری است؛ ایشان ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، مقابله با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی، ارتقای سواد جامعه برای ورود به فضای را همواره مورد تاکید قرار داده و از موارد مهم دانسته‌اند.

 

اقدام سلبی مسئولیت‌سازی و اقدام مراقبتی از وظایف ماست

همچنین رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در ادامه این نشست گفت: در سال 1399 با شروع ویروس کرونا رهبر معظم انقلاب فرمودند: «در باب آموزش مجازی بیان نکته‌هایی نیاز است و آن زیان‌هایی است که در فضای مجازی وجود دارد. برنامه شاد خوب است اما باید توجه داشت که جوانان سرشان به موارد دیگری که در این فضا وجود دارد، گرم نشود». ایشان بارها در خصوص فضای مجازی توصیه‌هایی کرده‌اند. برای فراجا سه وظیفه در نظر گرفته شد؛ ما برای پیاده‌سازی این وظایف مدلی طراحی کردیم که مبتنی بر سند بوده است.

علی محمد رجبی، درباره اقدامات حوزه حمایت و مراقبت اظهار کرد: اقدام سلبی مسئولیت‌سازی و اقدام مراقبتی از وظایف ما بوده است. در حال حاضر در اقدامات سلبی، تمرکز بر سالم‌سازی و مقابله با جرایم در برنامه شاد است. در این راستا رصد و حذف مصادیق مجرمانه در این برنامه را پیگیری کردیم. همچنین با مسئولان شاد جلساتی برگزار شد تا برنامه‌ریزی و رصدها به بهترین نحو انجام شود و هم‌افزایی خوبی به وجود آید.

 

ورود به همه عرصه‌ها تنها با پلیس امکان‌پذیر نیست

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا نیز بیان کرد: یکی از مواردی که در برنامه شاد اتفاق افتاد، موضوع «مومو» بود که شایعاتی در فضای مجازی به راه انداخت و پلیس فتا جلوی آن را گرفت.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه معتقدیم پلیس به تنهایی نمی‌تواند به همه عرصه‌ها ورود کند و همه نهادها باید کمک کنند چرا که فضای مجازی وسیع است، درباره مشکلات و نیازمندی‌های برطرف شده گفت: اتصال به سامانه شاد با وی‌پی‌ان و آی پی چالش بزرگی بود که مرتفع شد. راه‌اندازی مرکز تماس کودکان با پلیس مورد مهمی بود که این مورد نیز انجام شد. کودکان با شماره 096380 می‌توانند مشکلات خود را بیان کنند. البته درخواست شماره سه رقمی هم کرده‌ایم که هنوز به نتیجه نرسیدیم.

 

انجام کارهای جدّی در حوزه کودکان، ایجاد پویش مردمی کودکان سایبری توسط پلیس

رجبی با اشاره در حوزه فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد فضای مجازی با استفاده از بستری که در برنامه شاد بود، به تولیدمحتوای چندرسانه‌ای، ایجاد کانال پلیس فتا و ارسال گزارش‌ پرداختیم.

یکی از کارهای جدّی در حوزه کودکان، ایجاد پویش مردمی کودکان سایبری بوده که هدف آن افزایش آگاهی عمومی جامعه برای خانواده‌ها، مربیان و مسئولان آموزشی است.   

وزارت ارشاد اطمینان داده به تمام خبرنگاران عضو سامانه جامع رسانه‌های کشور، بسته اینترنت تعلق می‌گیرد اما درحالیکه پرونده خبرنگاران هنوز در دست بررسی است وزارت ارتباطات روز قبل را آخرین مهلت ثبت‌نام اینترنت اعلام کرده و ابهاماتی ایجاد شده‌ است.

به گزارش فارس، بنابر اعلام معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شد که امسال برخلاف سال های گذشته فهرست به‌روز خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای برای ارائه هدیه اینترنت به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار مورد استفاده قرار گیرد.

پیش از این، یک بار وزارت ارتباطات اقدام به ثبت نام از خبرنگاران کرد و لیستی تهیه و به اپراتورها ارسال شد و در سال های بعد هم اغلب همان لیست از سوی اپراتورها برای تخصیص بسته اینترنت خبرنگاری مورد استفاده قرار می گرفت.

این روش انتقادهایی را از قدیمی بودن لیست خبرنگاران در پی داشت و براین اساس مقرر شد که امسال عضویت در سامانه جامع رسانه‌های کشور ملاک تهیه لیست به روز خبرنگاران باشد.

همچنین قرار شد که خبرنگاران متقاضی دریافت اینترنت هدیه پس از عضویت و تکمیل پرونده احراز خبرنگاری خود در سامانه جامع رسانه های کشور با مراجعه به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند، برای دریافت بسته اینترنت ثبت نام کنند.

طبق اعلام وزارت ارشاد،‌ در مرحله نخست، فهرست خبرنگاران و فعالان رسانه‌‌ای که عضویت فعال در سامانه جامع رسانه‌ها داشتند برای دریافت اینترنت هدیه خبرنگاری به وزارت ارتباطات اعلام و توسط اپراتورها برای خبرنگاران فعال شد.

علاوه بر این، از آنجا که برخی از خبرنگاران از این فهرست جا مانده بودند، مقرر شد که فهرست متممی مجددا ارسال شود.

مهلت ثبت نام در سامانه وزارت ارشاد تا پایان روز سه‌شنبه 25 مردادماه در نظر گرفته شد تا اسامی این افراد در نوبت بعدی برای وزارت ارتباطات ارسال شود.

اما دیروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که 7 شهریورماه 1401 آخرین مهلت ثبت‌نام اینترنت خبرنگاری است و خبرنگارانی که اسامی آنها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت هدیه خبرنگاری به این وزارتخانه ارسال شده است، حداکثر تا امروز مهلت دارند با ورود به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir ثبت نام خود را کامل کنند.

امروز درحالی که انتظار می رفت تمامی ثبت نامی های انجام شده در سایت جامع رسانه های کشور به سایت درگاه ملی دولت هوشمند منتقل شود و خبرنگاران لیست تکمیلی هم در سایت وزارت ارتباطات مشمول دریافت اینترنت هدیه اعلام شوند، اما خبرنگاران می گویند که هنوز پرونده آنها در سایت وزارت ارشاد در نوبت بررسی است و در نتیجه فعلا در سایت وزارت ارتباطات مجاز به ثبت نام نشده اند.

همچنین برخی از خبرنگاران هم در درگاه جامع رسانه های کشور تایید شده اند و در سایت وزارت ارتباطات هم ثبت نام کرده اند و اکنون در انتظار فعال شدن بسته اینترنت هستند.

وزارت ارشاد اطمینان داده به تمامی خبرنگارانی که در سامانه جامع رسانه های کشور ثبت نام کنند بسته اینترنت تعلق خواهد گرفت اما اقدام وزارت ارتباطات در تعیین ضرب الاجل و آخرین مهلت ثبت نام در حالی که پرونده ها در وزارت ارشاد هنوز در دست بررسی است، منطقی نیست و ابهاماتی را ایجاد کرده است.

اگرچه امسال دولت تلاش کرد که سامانی به نحوه واگذاری اینترنت خبرنگاری دهد اما می شد با هماهنگی و اطلاع رسانی بیشتر در این باره،‌ مسیر تخصیص اینترنت خبرنگاری را کوتاه تر و شفاف تر کرد.

معمولا این هدیه به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار اختصاص پیدا می کند و امروز 7 شهریور ماه هنوز وضعیت بسته بسیاری از خبرنگاران مشخص نیست.

به گزارش فارس، برخی از خبرنگاران هم با ثبت سوژه در سامانه فارس من پرسیده اند: اینترنت خبرنگاران چه شد؟

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالیت بنیاد بازی‌های رایانه‌ای خبر داد و گفت: در ایران بسیاری از افراد با متوسط سنی ۲۳ سال بازی رایانه‌ای می‌کند و برخی از بازی ها بیش از ۲۰ میلیون بار دانلود شده و این نشان می‌دهد در حوزه فرهنگی بازی‌ها اهمیت بالایی دارد.

وی از طراحی بیش از صدها بازی یارانه‌ای جدید در کشور خبر داد و یادآور شد: روند ساماندهی این بازی‌ها در حال اتمام است و سامانه‌ای نیز به این منظور راه‌اندازی شده و خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به بازی‌های ارزیابی شده و درجه بندی شده، بازی مناسب فرزندان خود را انتخاب کنند.

به گزارش ایسنا وی اظهار کرد: برآورد ما این است که ۱۷ هزار خبرنگار در کشور وجود دارد اما اینبار سخت‌گیری بیشتری شده و در ادامه به همه افرادی که پرونده آنها کامل شود   اینترنت تعلق می گیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون اینترنت خبرنگاری به ۱۲ هزار نفر تخصیص یافته است، افزود: همه کسانی که در فرایند خبری هستند پس از طی تشریفات مشخص، پروانه خبرنگاری و روزنامه نگاری می‌گیرند.

تقابل VODها

سه شنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

از همان روز اول هم که فیلیمو و نماوا «صنعت VOD ایران» را قبضه کردند، این رقابت مشهود بود، ولی همکاری و هماهنگی‌ای که گاهی بین این دو پلتفرم پرمخاطب دیده می‌شد، رقابتی متفاوت را نوید می‌داد؛ پخش سریال مشترک، خرید رایت فیلم‌های ایرانی با مشارکت یکدیگر و پشتیبانی از یکدیگر در مقابل رگولاتری صداوسیما در این فضای جدید.

تداوم جدال ارشاد و ساترا

دوشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت ارشاد تأکید کرد سکوهای نمایش خانگی و دیگر رسانه‌های سمعی و بصری از وزارت ارشاد مجوز فعالیت قانونی دارند و تحت حمایت دولت هستند.

حامد حاجی ملامیرزایی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت ارشاد با اشاره به فعالیت سرویس‌ها و پلتفرم‌ها در فضای شبکه خانگی عنوان کرد: سکوهای نمایش خانگی در اصطلاح وی‌اودی‌ها، یوجی‌سی‌ها و دیگر رسانه‌های سمعی و بصری مشهور و پرکاربر، از وزارت ارشاد مجوز فعالیت قانونی دارند و تحت حمایت قانونی دولت هستند.

حاجی ملامیرزایی ادامه داد: افق کاری ما باید حرکت به سمت از بین بردن تصدی‌گری دستگاه‌های دولتی در حوزه تولید و نشر محتوای نمایش خانگی باشد. ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با رعایت بی‌طرفی کامل به احیای نقش تنظیم‌گری دولت در عرصه فرهنگ و هنر بپردازیم.

وی تاکید کرد: وظایف مصرح در بند ۲۰ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵، ماده ۲ قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری، فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند» مصوب ۱۳۸۶ و مفاد آئین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال مصوب ۱۳۸۹، همگی مسئولیت‌های سنگین و صریحی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص امور سمعی و بصری، فارغ از فضای نشر چه نشر فیزیکی و چه نشر دیجیتال ایجاد کرده است که قابل چشم‌پوشی نیست.

حاجی ملامیرزایی با اشاره به مسائل و مشکلات پیش روی صنعت وی‌اودی تصریح کرد: تضاد و تعارض منافع در تنظیم‌گری و تولید محتوا، تنظیم‌گری سلیقه‌ای و عدم توجه به الزامات و واقعیات رسانه از مسائلی است که این روزها در این صنعت به وضوح دیده می‌شود و صدای فعالان این حوزه را نیز درآورده است.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مسائل این صنعت مهم بی‌توجهی به مختصات فعالیت در بخش خصوصی به ویژه در فضای تنظیم‌گری است افزود: ایجاد فشار مضاعف بر سکوهای انتشار متعهد به چارچوب‌های جمهوری اسلامی در مقابل رسانه‌هایی که تعهدی به ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ندارند و در فضای مجازی فعال هستند نیز از جمله مسائل و مشکلات این صنعت است.

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی با اشاره به نقش آفرینی مثبت وی‌اودی‌ها در سال‌های اخیر اظهار کرد: شبکه نمایش خانگی توانسته توجه مخاطبان زیادی را به خود جلب کند و با تولید محتواهای متعدد نقش مؤثری برای اوقات فراغت خانواده‌ها بازی کنند.

وی افزود: ما وظیفه خود می‌دانیم از سکوهای انتشار، رشد کیفی و فرهنگی تولید محتوا را مطالبه کنیم و ضمن نظارت دقیق بر فعالیت این سکوها مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، پیگیر حقوق مشترکان این حوزه نیز باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برنامه ما در این وزارت خانه تصدی گری نیست بلکه تسهیل گری است که این تسهیل گری در قالب تولید محتوا انجام می شود، در بحث نظارتی این بخش دوستانمان درحال به روزرسانی آیین نامه‌ها هستند.

به گزارش ایرنا محمدمهدی اسماعیلی در حاشیه اختتامیه سوگواره ملت امام حسین (ع) در جمع خبرنگاران درباره برگزاری متمرکز برنامه های فرهنگی و دوری از موازی کاری توسط سازمان ها و نهادهای فرهنگی افزود: قرار نیست اینجا هر کس کار مجزایی انجام دهد چون زمانی که امکانات و برنامه ریزی ها کنار هم قرار گیرد، یک کار فاخر تولید می شود و در همه حوزه ها این کار را انجام می دهیم.

وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از نهادهای اصلی است که وظیفه تولید محتوا در فضای مجازی طبق فرهنگ اسلامی و دینی را به عهده دارد که این کار را در مرکز دیجیتال این وزارتخانه دنبال می کنیم و شامل دو بخش است. یکی بخش تولیدی که خودمان انجام می دهیم و یکی حوزه نظارتی است که طبق مصوبات بالادستی و قوانین به عهده مرکز دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است تا با تولیدات متناسب و با بودجه ای مناسب برای تشویق تولیدات توسط جبهه فرهنگی انقلاب صورت گیرد.

اسماعیلی اضافه کرد: ما معتقدیم کار باید در اختیار گروه های مردمی باشد و برنامه ما در این وزارت خانه تصدی گری نیست بلکه تسهیل گری است که این تسهیل گری در قالب تولید محتوا انجام می شود و کارهای خوبی را شروع کردیم که نمونه آن سوگواره بین المللی ملت امام حسین (ع) است که با مشارکت نهادهای مختلف در وزارتخانه دنبال شد. در بحث نظارتی نیز دوستانمان درحال به روزرسانی آیین نامه های آن هستند.

وی ادامه داد: امسال بودجه این فعالیت ها را به صورت ویژه اختصاص داده ایم و امیدواریم با تخصیص کامل آن بتوانیم ماموریت هایمان را انجام دهیم که این بودجه در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان است.

مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی با ارسال پیامکی به ناشران دیجیتال آن‌ها را از استفاده از نام و عنوان پلتفرم‌های خارجی که طبق قوانین کشور فیلتر شده‌اند، منع کرد.
به گزارش تسنیم، طبق اطلاعیه منتشر شده توسط مدیریت اداره صیانت و بررسی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، ناشرین دیجیتال، نمایندگان و متقاضیان مجوز تکثیر نرم‌افزارهای خارجی نباید از نام و عنوان پلتفرم‌های خارجی فیلتر شده مانند تلگرام، یوتیوب و توییتر استفاده کنند.

این مرکز از ناشران دیجیتال و متقاضیان مجوز درخواست کرده تا جهت اجتناب از هزینه‌های احتمالی و مشروط شدن نرم‌افزار، ممنوعیت اعلام شده را رعایت کنند.

استفاده از نام این پلتفرم‌ها به هر شکل اعم از محیط نرم‌افزار یا روی بسته نرم‌افزار مطلقا ممنوع است و بنابر اطلاعیه صادر شده به چنین نرم‌افزارهایی هولوگرام تعلق نخواهد گرفت.

از آنجایی که بسیاری از ناشران دیجیتال، آدرس‌ شبکه‌های اجتماعی خود را روی بسته‌های نرم‌افزاری‌شان برای ارتباط بیشتر با مخاطبان‌ خود درج کرده‌‌اند، با این وجود اکنون به نظر می‌رسد با توجه به اطلاعیه منتشر شده از سوی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی،  بایستی جهت حذف این عناوین اقدام کنند.

لازم به ذکر است مقصود از ناشران دیجیتال، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مجوز عرضه و نشر محصولات و عناوین دیجیتال، نشر آنلاین، سامانه پیامکی، نشر کاربر محور و … را از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی دریافت کرده‌اند.

طبق برنامه مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد برای پاکسازی بازار از محصولات ناسالم و با محتوای نامناسب، تمامی نرم‌افزارهای تولیدی در بازار ایران بایستی از این مرکز هولوگرام دریافت کنند. این قانون مربوط به کپی رایت داخلی و حق مالکیت نرم‌افزار است و مطابق آن بررسی، گواهی ثبت، شناسنامه نرم‌افزار و پروانه انتشار پس از تکثیر هولوگرام تحویلی از سوی این مرکز روی آثار درج می شود.

آخرین خبر از تفاهم وزارت ارشاد و ساترا

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه همایش «پدافند غیرعامل و رسانه» از تفاهم وزارت ارشاد و ساترا برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی خبر داد.
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه همایش «پدافند غیرعامل و رسانه» در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در آستانه هفته کتاب گفت: هفته آینده برنامه‌های مفصلی برای رونمایی‌ها و برنامه‌های هفته کتاب داریم.

وی درباره نظارت بر نمایش خانگی و ساترا گفت: با آقای دکتر جبلی هماهنگ کردیم؛ به سرعت و به زودی تصمیم مشترکی برای این موضوع خواهیم گرفت. تفاهم کردیم که سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد بنشینند و مسئله را حل کنند. وزارت ارشاد تکالیف ذاتی دارد و قانون هم که عوض نشده است؛ امروز یکسری رسانه‌های جدیدی شکل گرفته و دچار ابهاماتی شده است. موضع بنده به عنوان وزیر ارشاد مشخص است، اما به هر حال این موضوع باید با هم‌فکری و مشارکت بین بخش‌های درگیر با موضوع حل شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: در اینجا شورای عالی فضای مجازی را داریم، نهادهای بالادستی را داریم و آقای دکتر جبلی و سازمان صدا و سیما همانند وزارت ارشاد دغدغه این موضوع را دارند. تفاهم کردیم که در چند روز آینده سر این موضوع به یک دیدگاه مشترک برسیم و این تفاهم را در نهادهای بالادستی خود به تصویب می‌رسانیم و انشاءالله در معرض دید همه مردم قرار خواهیم داد.

وی درباره اظهارنظر خود در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» مبنی بر اینکه نمی‌تواند برخی فیلم‌های سینمایی را همراه با خانواده‌اش تماشا کند، واکنش نشان داد و گفت: خیلی روشن بود. بنده یک گفت‌وگوی تلویزیونی داشتم و گفتم که اگر من به عنوان وزیر ارشاد نتوانم برخی فیلم‌ها را همراه با خانواده‌ام ببینم، حتماً برای جامعه هم توصیه نمی‌شود. به همین دلیل از خانواده خودم مثال زدم و گفتم که من هم همراه با خانواده‌ام فیلم‌ها را دنبال می‌کنم که از قضا چند روز پیش فیلمی سینمایی را همراه با خانواده‌ام دیدم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: دیدن فیلم سینمایی در خانواده ما امری عمومی است، با هم سینما می‌رویم و فیلم می‌بینیم و هیچ مشکلی هم با دیدن فیلم سینمایی نداریم. نکته‌ای که گفتم ناظر بر تعداد بسیار بسیار معدودی از فیلم‌هایی است که نیاز به اصلاح دارند و اگر این اصلاحات انجام نشود، ممکن است با خانواده‌ام نتوانم ببینم و در چنین شرایطی برای جامعه هم همین اتفاق می‌افتد.

وی در پایان افزود: در حقیقت اگر معدل عمومی، سنت اخلاقی حاکم بر جامعه، روابط شرعی، قانونی و ضوابط دینی موضوعی را نپذیرد و من هم اجتناب می‌کنم، طبیعتاً نمی‌توانم برای بقیه جامعه هم آن را تجویز کنیم.

VODها باید از ساترا به ارشاد برگردند

شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمد خزاعی با اشاره به مغایرت ماموریت ساترا با سایر ماموریت‌های سازمان صداوسیما اعلام کرد که صفر تا صد جریان «وی‌اودی‌»ها باید به وزارت ارشاد برگردد.

به گزارش خبرآنلاین، محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی گفت: مصوبه واگذاری نمایش های خانگی و پلتفرم ها به سازمان صدا و سیما نیازمند بازنگری است و در حال حاضر، موضوع از طریق مجاری و مراجع ذیصلاح در حال پیگیری است. با این مصوبه با توجه به تکنولوژی های پیشرفته و همچنین، بستر وی او دی ها و توسعه فضاهای مجازی، مهمترین بازوی اجرایی، نظارتی و هدایتی سازمان سینمایی در این عرصه سلب شده است.

رئیس سازمان سینمایی کشور با بیان اینکه سازمان صدا وسیما به عنوان رسانه ملی وظایف خطیری دارد افزود: رسانه ملی ماموریت های گسترده ای دارد و نیاز دارد به فکر ایجاد بسترهایی برای توسعه، پویایی و ارتقای گستره مخاطبانش باشد. با بازنگری این مصوبه مسئولیت نمایش خانگی که به مسئولیت های تلویزیون اضافه شده به جای اصلی‌اش برمی‌گردد. جایگاه نظارتی و شأن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی باید حفظ شود؛ البته، تجربه چند ساله هم نشان داده است علاوه بر نارضایتی سینماگران و صنوف؛ تناقضات و چندگانگی در نظارت های کیفی و محتوایی تولیدات این حوزه ایجاد شده است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیگیری جدی این وزارتخانه و سازمان سینمایی در رابطه با موضوع پلتفرم ها تصریح کرد: این مطالبه جامعه سینمایی کشور است. در حال پیمودن مسیرها و برگزاری جلسات با مراکز ذیربط هستیم و امیدواریم در مراکز قانونی تصمیم‌گیری این کار به جریان بیفتد. 

به گفته وی، موضوع نمایش خانگی و پلتفرم ها به تصمیم های جدید نیاز دارد و جامعه سینمایی امیدوار شده با نگاه ریاست جدید سازمان صدا و سیما و تعامل و احترام آقای جبلی برای سینماگران و هنرمندان، این مطالبه محقق می شود.

خزاعی با بیان اینکه تولیدات پلتفرم‌ها و شبکه نمایش خانگی مخاطبان بسیاری را به سمت تولیدات داخلی سوق داده است. اضافه کرد: رونق و پویایی شبکه نمایش خانگی و وی اوی دی ها می تواند ضمن ایجاد امید و نشاط اجتماعی، به امنیت شغلی و معیشتی اهالی سینما منجر شود.

رئیس سازمان سینمایی با نقد وضعیت فعلی تصریح کرد: معتقدیم باید صفر تا صد جریان "وی اوی دی ها" به ارشاد برگردد. ماموریت ساترا، اساسا، با سایر ماموریت های سازمان صدا و سیما مغایرت دارد. ماموریت های بزرگ و متعدد صدا و سیما، باعث می شود تا این ماموریت مضاعف به درستی پیگیری نشود و تناقضات نظارتی صدا و سیما در پلتفرم ها و تلویزیون گواه این موضوع است. ضمن اینکه تلویزیون در حالی می خواهد در این زمینه نظارت و سیاستگذاری کند که خودش یکی از رقبای این پلتفرم هاست، و به خاطر این رقابت و تضاد منافعی که دارد نمی تواند کار ارزیابی، نظارت و ارزشیابی محتوایی این بخش را بر عهده داشته باشد.

رئیس سازمان سینمایی یادآور شد: معتقدیم مصوبه‌ مجلس در این زمینه نیازمند بازنگری و اصلاح است. از نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون فرهنگی انتظار داریم به بررسی و بازنگری این موضوع بپردازند و نظارت بر شبکه‌های نمایش خانگی را به وزارت ارشاد بازگردانند.  بسیاری از هنرمندان، صنوف و جامعه سینمایی نسبت به ورود صدا و سیما در این حوزه انتقاد دارند و این توقع را دارند از طریق مجاری قانونی و در بستر تعامل و گفتگوهای سازنده این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد. 

وی خبر داد: خوشبختانه گفتگوهایی جدی در سطح وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی مسئولان و متولیان ارشد در حال انجام است که امیدواریم با حسن نظر و درایت ریاست محترم سازمان صدا و سیما این معضل هر چه زودتر حل و فصل شود.

خزاعی با بیان اینکه با این اقدام به دلیل نزدیکی مخاطبان سینما و پلتفرم ها ضمن کمک به گسترش و تشویق تولیدکنندگان و سینماگران، شرایط مناسب برای چرخه کامل تولید و پخش و توزیع و ایجاد فرصت های جدید بهتر شکل می گیرد خاطرنشان ساخت: نزدیکی سامانه های فروش و سازمان تولید و پخش این حوزه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باعث بالندگی و پویایی و همراهی بیش تر آن ها می شود و برای ارتقای محتوای محصولات و بهره گیری از این ظرفیت در جهت تقویت فرهنگ عمومی ضمن اعمال نظارت های دقیق تر باید جلوی تولید آثار نازل، سطحی و مبتذل گرفته شود.

وی ضمن قدردانی و تمجید از پیگیری ها و تلاش های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حسن نظر ریاست سازمان صدا و سیما اظهار امیدواری کرد با بازنگری در این مصوبه هرچه زودتر شبکه نمایش خانگی و پلتفرم ها به سازمان سینمایی برگردد.

پیگیری اخبار جعلی با وزارت ارشاد است

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۰، ۰۶:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

شفقنا رسانه_دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول ساماندهی تولید و توزیع محتوا است و مسئولیت پیگیری اخبار جعلی در فضای مجازی به این وزارتخانه محول شده است.

به گزارش  مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی به همراه جمعی از معاونان و مدیران مرکز ملی فضای مجازی با محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و درباره تحولات فضای مجازی و تأثیر آن بر حوزه فرهنگ تاکید کرد.

وی در این دیدار با اشاره به ضرورت پیگیری طرح تحول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید متناسب با تحولات فضای مجازی در دنیا و بر اساس مأموریت‌های خود نسبت به اجرای طرح تحول در این وزارتخانه اقدام کند و نیاز است تا سایر دستگاه‌ها برای پیشبرد برنامه تحول آن به خصوص سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه حمایت و همراهی لازم را انجام دهند.

فیروزآبادی با اشاره به تولید و توزیع محتوا در فضای مجازی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور مسئولیت بررسی و پیگیری اخبار جعلی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. همچنین این وزارتخانه می‌تواند برای ساماندهی تولید و توزیع محتوا از سوی کاربران غیرحرفه‌ای (UGC) و افزایش کاربر محور شدن این فضا نقش مؤثری ایفا کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر ضرورت تقسیم کار حاکمیتی و شفاف سازی مأموریت‌های حوزه‌های فرهنگی و محتوایی با توجه به تعارض و تداخل مأموریت دستگاه‌های مشمول در این حوزه تصریح کرد: باید در روش‌های ممیزی با توجه به گسترش عرضه محصولات در فضای مجازی بازنگری شود.

در این دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: این وزارتخانه اهتمام جدی برای رفع چالش‌های فرهنگی ناشی از توسعه فضای مجازی در کشور و تقسیم کار دستگاهی متناسب با تحولات فضای مجازی دارد.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه وزارت ارشاد برای تحول ساختاری نیازمند پشتیبانی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی است، افزود: این وزارتخانه آمادگی دارد تا با شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در حوزه‌های مأموریتی و در جهت منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی برای حمایت و دفاع از حقوق کاربران و تولیدکنندگان محتوا همکاری و هماهنگی بیشتر داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نقش بسیار مهمی در تقسیم کار تخصصی و حرفه ای بین دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در حوزه فرهنگ و محتوا در فضای مجازی ایفا کند، تصریح کرد: با توجه به طراحی و ارائه طرح جامع نظام رسانه‌ای کشور به مجلس شورای اسلامی، آمادگی همکاری در این موضوع با مرکز ملی فضای مجازی در این وزارتخانه وجود دارد.

پست اینستاگرامی مهدویان و اعتراض به ممیزی‌های اعمال شده نسبت به سریال «زخم کاری» با واکنش توئیتری ساترا مواجه شده است.

هیات نظارت بر مطبوعات با صدور اطلاعیه‌ای از فعالان خبری در پیام رسان‌ها و سایت‌های خبری بدون مجوز خواست که تا پایان بهمن‌ماه سال جاری، ​نسبت به ثبت درخواست اخذ مجوز فعالیت خود در سامانه جامع رسانه های کشور اقدام کنند.
در این اطلاعیه آمده است: در پاسخ به درخواست مکرر مدیران رسانه و با توجه به مصوبه جدید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در یکصد و بیستمین جلسه آن کارگروه مبنی بر مجرمانه بودن فعالیت تارنماهای خبری بدون شناسنامه (با استناد به قانون مطبوعات)، هیئت نظارت بر مطبوعات از همه گردانندگان پیام‌رسان‌ها و سایت‌های خبری فاقد مجوز که طی یک سال گذشته فعالیت داشته‌اند، دعوت به عمل می‌آورد تا پایان بهمن‌ماه سال جاری، نسبت به ثبت درخواست اخذ مجوز فعالیت پایگاه خبری مورد نظر خود در سامانه جامع رسانه‌های کشور اقدام کنند.

بنابر این گزارش، این تصمیم صرفا در راستای صیانت از حقوق و بسط و توسعه فعالیت رسانه‌های خبری با شناسنامه و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از نام رسانه‌های دارای مجوز اتخاذ شده است و رسانه‌های غیرخبری، مشمول آن نیستند. بدیهی است، رسیدگی به درخواست‌های ثبت شده و تطبیق وضعیت این رسانه‌ها با قانون مطبوعات، در اولویت انجام می‌شود و در صورت احراز شرایط و تایید صلاحیت، مجوز فعالیت پایگاه خبری صادر می‌گردد.

ضمنا تاکید می شود؛ در صورت عدم ثبت تقاضا و دریافت مجوز، هرگونه فعالیت رسانه‌ای خبری، مصداق اخبار رسانه‌های جعلی قلمداد خواهد شد.

آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی به طور افسارگسیخته‌ای روز به روز در حال افزایش هستند. به همین دلیل و با هدف سروسامان دادن به محتوای این تبلیغات، از این پس باید رسانه‌ها و کانال‌ها، مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی دریافت کنند.

این روزها فضای مجازی به عنوان اقیانوس عظیمی از محتواها و مطالب مختلف به راحتی در دسترس همه قرار دارد. امکاناتی که خواسته یا نخواسته همه ابعاد زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث شده تغییرات گوناگونی را در نوع و کیفیت زندگی ایجاد کند.
فضای مجازی توانسته یکی از قدیمی‌ترین فعالیت‌های بشری، یعنی تبلیغات را هم تحت تاثیر قرار دهد، تا جایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی و رصدکنندگان فضای مجازی روزانه با انواع گوناگون تبلیغات مجازی مواجه می‌شوند؛ تبلیغاتی که سبک و سیاق آنها با رسانه‌هایی چون تلویزیون، رادیو و ... متفاوت است. ایجاد تعامل بین مشتری‌ها و فروشندگان کالاها، فراگیری گسترده این آگهی‌ها و کاهش هزینه‌ها سبب شده تبلیغات در فضای مجازی به عنوان یک کسب‌وکار اجتماعی مطرح شود. 

به همین منظور کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور، با هدف صیانت از حقوقِ مخاطب و تأمین سلامت محتوایِ آگهی‌هایِ تبلیغاتی، دستورالعمل ساماندهی آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی را تصویب و ابلاغ کرد.
براساس این دستورالعمل، رسانه‌های تبلیغاتی برخط(آنلاین)، رسانه‌های کاربرمحور تبلیغاتی، پیام‌گستران و دارندگان صفحات و کانال‌هایی که فعالیت اصلی آن‌ها تبلیغات است، برای پذیرش و انتشار آگهی در فضای مجازی باید مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی دریافت کنند.

اما این مصوبه تا چه اندازه می‌تواند بر ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی موثر باشد؟

 

ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی و اثرات آن
حسین امامی رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی و مدرس ارتباطات، درباره تاثیر این مصوبه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: گرچه در ظاهر ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی برای منفعت مخاطبان طراحی شده و در صورت عملی شدن می‌تواند از فریب افکار عمومی جلوگیری کند اما امکان اجرایی شدن این طرح ضعیف است.
البته نکته خوبی که در این دستورالعمل آمده این است که «آگهی بودن محتوا باید به طور شفاف برای مخاطب مشخص شود». این می‌تواند به مخاطب کمک کند که بفهمد فلان گزارش خبری، رپرتاژ تبلیغی بوده و در قبالش پول پرداخت شده و مخاطب به هر محتوایی اعتماد نکند. همچنین مسئولیت محتوای آگهی برعهده صاحب آگهی و متولی انتشار برعهده انتشاردهنده است. اما به اندازه‌ای تبلیغات، سایت‌ها و فضای مجازی گسترده و زیاد است که مشخص نیست چگونه می‌خواهند آن را اجرایی کنند و فعلا ضمانت اجرایی ندارد.
 

تعمیم حقوق زنان و کودکان به دستورالعمل ساماندهی تبلیغات
برخی اوقات در تبلیغات و آگهی‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شوند از زنان و کودکان استفاده ابزاری شده و به‌طور گسترده‌ دیده می‌شوند. با تصویب دستورالعمل ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان با این نوع تبلیغات برخورد کرد؟
امامی پاسخ داد: در این دستورالعمل به مسائلی از جمله حقوق و سوءاستفاده از زنان و کودکان اشاره‌ای نشده است. اما قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور بویژه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ به صراحت موضوع حمایت از حقوق کودکان و زنان در برابر استفاده ابزاری را مطرح و چنین مواردی را ممنوع اعلام کرده است. لذا می‌توان این موارد را به حوزه فضای مجازی هم تعمیم داد.

 

همه چیز منوط به دریافت مجوز
رئیس انجمن روابط عمومی کشور در ادامه درباره اشکالاتی که بر این دستورالعمل وارد است و بایدهای مورد نیاز برای کامل شدن آن، بیان کرد: به اعتقاد من رسانه یا شخصی که آگهی و تبلیغات را در صفحه شخصی و یا وب‌سایت خود منتشر می‌کند مسئولیتش برعهده اوست و دیگر به مجوز نیازی ندارد. اینکه دارندگان کانال تلگرامی یا اینفلوئنسرها را ملزم به دریافت مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی کنیم، با ماهیت این فضا تطابق ندارد و کلا اجرای آن بسیار دشوار است.

به عبارت دیگر بزرگترین اشکال این دستورالعمل این است که همه چیز را به دریافت مجوز منوط کرده‌ است. چون صدور مجوز برای رسانه‌های اجتماعی با توجه به ماهیتشان، مانند شوخی است. بهتر است اگر تبلیغی نادرست، گمراه‌کننده، ناعادلانه و فریبکارانه باشد این امکان برای مردم ایجاد شود تا بتوانند راحت و آزادانه شکایت کنند. همچنین این دستورالعمل در مورد بندهایی سکوت کرده و مواردی در آن دیده نشده است. از جمله موضوع تبلیغات سیاسی، افشای اطلاعات صاحبان برندها و حریم خصوصی مشتریان.

دستورالعمل تبلیغات اینترنتی ابلاغ شد

يكشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور، دستورالعمل ساماندهی آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی را با هدف صیانت از حقوقِ مخاطب و تأمین سلامت محتوایِ آگهی‌هایِ تبلیغاتی، تصویب و ابلاغ کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دستورالعمل ساماندهی آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی که چندی پیش در کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور تصویب شده بود توسط معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی با همکاری مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

بر اساس این دستورالعمل، رسانه‌­های تبلیغاتی برخط، رسانه­‌های کاربرمحور تبلیغاتی، پیام­‌گستران و دارندگان صفحات و کانال­‌هایی که فعالیت اصلی آن‌ها تبلیغات است، برای پذیرش و انتشار آگهی در فضای مجازی باید مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی دریافت کنند و رسانه‌های برخط، دیگر رسانه‌­های کاربر محور، صفحات و کانال­‌ها و افراد تاثیرگذار و موتورهای جستجو  برای پذیرش و انتشار آگهی باید از طریق اخذ مجوز کانون یا از طریق کانون‌ها اقدام نمایند.

این دستورالعمل در 4 ماده، 39 بند و 3 تبصره در راستای تحقق اهداف طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و اجرای بند ­16 ­ماده­ 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ ­و ارشاد اسلامی، آیین­‌نامه تاسیس و نظارت بر نحوه­ کار و فعالیت کانون­‌های آگهی و تبلیغاتی و ماده 3 آیین­‌نامه ساماندهی توسعه رسانه­‌ها و فعالیت­‌های ­فرهنگی ­دیجیتال مصوب هیأت وزیران، تصویب و ابلاغ شده است.

اختلاف ارشاد و ساترا حل شد

دوشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

پس از چند ماه کشمکش میان ساترا و سازمان سینمایی در ماجرای صدور مجوز پخش برای تولیدات نمایش خانگی، خبرها از برطرف شدن این مشکل با کمک اتحادیه تهیه‌کنندگان حکایت دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابتدای مهر امسال بود که انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات فیلمسازی ایران (آیفیک) با برگزاری نشستی اعلام کرد با جدی شدن اختلاف‌ها میان وزارت ارشاد و ساترا برای صدور مجوز ساخت و نمایش تولیدات نمایش خانگی، تمامی سریال‌هایی که قرار بود در این بستر ساخته شود، در مرحله پیش‌تولید متوقف شدند. اتفاقی که به گفته سیدامیر پروین‌حسینی (رئیس آیفیک) موجب اتلاف سرمایه و بیکاری عده‌ی بسیاری از اهالی سینما شده است. 

سابقه‌ی این اختلاف به اسفند سال گذشته بازمی‌گردد، زمانی که سازمان صداوسیما تصمیم گرفت برای اعطای مجوز سریال‌های نمایش خانگی ذیل سازمانی تحت عنوان "سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر «ساترا»" فعالیت‌هایش را آغاز کند. اتفاقی که اگرچه از لحاظ قانونی دارای خلاءهایی بود اما هر دو طرف دعوا این حق را برای سازمان متبوع خود می‌دانستند. کار زمانی به جاهای باریک کشیده شد که برخی از نمایندگان مجلس قصد داشتند با تنظیم طرحی کلیه‌ی اختیارات قانونی وزارت ارشاد در شبکه نمایش خانگی را به سازمان صداوسیما واگذار کنند، طرحی که البته هنوز به صحن علنی مجلس نیامده، از این‌رو طبق قانون هنوز هم سازمان سینمایی متولی صدور مجوزهاست. اما با وجود آنکه سازمان سینمایی هنوز متولی صدور نمایش برای ساخت آثار در شبکه‌ی خانگی است، در سال جاری کمتر اقدام به صدور مجوز ساخت و نمایش سریال‌های نمایش خانگی کرده است. به طوری که پلتفرم‌های نمایش فیلم که روزگاری مملو از سریال‌های ایرانی بود، امروز با کمترین میزان در حال فعالیت است. 

 

  • اختلاف حل شد

غلامرضا موسوی (رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران) با اشاره به اقدامات این اتحادیه برای رفع این موضوع به ایلنا گفت: به دعوت معاون اجتماعی ساترا به اتفاق آقایان مجتبی فرآورده و سیدجمال ساداتیان نشستی داشتیم. موضوع واگذاری پروانه تولید و نمایش فیلم‌ها و سریال‌ها براساس اطلاق «ویدئو درخواستی» به وزارت ارشاد بود. بحث‌های مفصلی شد. دو نکته توسط معاون اجتماعی ساترا تاکید شد: مجوز تولید فیلم و سریال با وزارت ارشاد است و مجوز نمایش هم با ارشاد، اما سریال‌ها برای نمایش در پلتفرم‌ها نیاز به مجوز ساترا دارند. 

موسوی در ادامه با اشاره به اعتراض تهیه‌کنندگان نسبت به برخی دوگانگی‌ها گفت: اختلاف ما به عنوان اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما با ساترا نیز همین بود. ما معتقد بودیم ساترا باید به پروانه نمایش ارشاد برای سریال‌ها همچون فیلم احترام بگذارد. پیشنهاد دادیم دو نفر به انتخاب ساترا به شورای بازبینی سریال‌های ارشاد اضافه شود و مشکل حل شود که قرار شد نشست‌ها ادامه یابد. 

وی در پایان گفت: باتوجه به آنچه پیش آمد همکاران تهیه‌کننده برای تولید سریال نیاز به مجوز ارشاد دارند. درنهایت امیدواریم با پذیرش پیشنهاد اتحادیه، مشکل بازبینی و تامین نظر اهالی سینما حل شود. 

 

  • جلسه‌ با نمایندگان مجلس

به نظر می‌رسد جلسات اتحادیه تهیه‌کنندگان در ادامه جلسه‌ای است که چندی پیش نمایندگان ساترا و سازمان سینمایی با برخی نمایندگان مجلس داشتند. جلسه‌ای که به نظر می‌رسد استارت حل اختلافات میان مسئولان ارشاد و سازمان صداوسیما در آن زده شد. 

محمدرضا عباسیان (مدیرعامل اسبق موسسه رسانه‌های تصویری) پیشتر درباره جزئیات این جلسه به ایلنا گفته بود: جلسه‌ای با برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس که عضو کمیته مربوط به ماجرای ساترا هستند با حضور تهیه‌کنندگان و کارشناسان و نمایندگان خانه سینما و وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما برگزار شد که بیشتر جنبه مشورتی و کارشناسی داشت. اینکه چرا نظام به این جمع‌بندی رسیده است اختیار تولیت شبکه نمایش خانگی که صراحتا در قانون آمده در اختیار وزارت ارشاد است را از وزارت ارشاد سلب کند و به سازمان دیگری بسپارد، مشخصا به کوتاهی بسیار بزرگی که مسئولین سازمان سینمایی در سالهای گذشته مرتکب شدند، برمی‌گردد. از قضا در همان جلسه هم که برگزار شد مسئولان سازمان سینمایی هیچ حرفی برای گفتن نداشتند و ساکتین اصلی جلسه نمایندگان وزارت ارشاد بودند که به نظرم اصلا اتفاق خوبی نیست که متولیان فرهنگی نمی‌توانند از عملکردشان دفاع کنند. 

 

  • عملکرد ساترا در سال جاری

باتوجه به اقدامات ساترا در طول این مدت به نظر می‌رسد تمرکز این سازمان بر نظارت آثار بیشتر از صدور مجوز است و این می‌تواند یک نکته امیدوارکننده برای تولیدکنندگان سریال در آینده باشد. در طول این مدت ساترا با تذکرهایی نسبت به برخی تولیدات و اعمال برخی حذفیات ازجمله حذف صحنه جنجالی صحبت‌های بهاره رهنما از شام ایرانی یا مسدود کردن سایت‌های غیرمجاز دانلود سریال آقازاده و همچنین دفاع از مدیرعامل آپارات در قبال حکم محکومیت از سوی دادگاه نشان می‌دهد این سازمان تمایل بیشتری برای ادامه فعالیت در زمینه نظارت دارد. 

ساترا همچنین در ادامه وظایف نظارتی خود اقدام به تدوین سندی در حمایت از کودکان برای استفاده از محتوای پلتفرم‌ها تنظیم کرد. ساترا در سند حمایت از کودکان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر علاوه بر ضوابط محتوایی و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی الزاماتی مانند ایجاد ابزار کنترل والدین، جداسازی دسترسی کودک و بزرگسال به محتوای یک رسانه، حساب مخصوص کودکان، فرایند گزارش دهی ویژه، تفکیک قابل شناخت محتوای تبلیغات تجاری و تناسب تبلیغات و ممنوعیت‌های تبلیغات را پیش‌بینی کرده است. 

البته که در همین مدت ساترا اقدام به صدور مجوز برای چند برنامه از جمله «همرفیق» و «دیرین دیرین» کرد اما برای برنامه عادل فردوسی‌پور با نام «نود و نه» مجوزی صادر نکرد تا در این مدت در زمینه صدور مجوز موازی‌کاری‌هایی انجام دهد. موازی‌کاری‌هایی که البته به مذاق تولیدکنندگان خوش نمی‌آید و کار را برای برنامه‌سازان سخت کرده است. 

 

  • دوگانگی اذیت‌کننده

در همین رابطه پیشتر محمد ابوالحسنی (تهیه‌کننده سریال «دیرین دیرین») به ایلنا گفته بود: واقعیت این است که در مرجع صدور مجوز نمایش سریال در VODها بلاتکلیفی وجود دارد و این بلاتکلیفی تا حدودی هم اذیت‌کننده است. ما اولین مجموعه انیمیشنی هستیم که در فرآیند مجوزگیری به ساترا مراجعه کردیم و جالب اینکه وقتی بی‌خبر از عمق اختلاف ساترا و ارشاد، به اداره کل ارشاد استان تهران مراجعه کردیم که طرح بیلبوردهای تبلیغاتی‌مان را تایید کند، آن‌ها گفتند ما مجوز ساترا را قبول نداریم و فقط باید مجوز سازمان سینمایی را بیاورید. برای همین با مراجعه به سازمان سینمایی از آن‌ها هم مجوز گرفتیم و در واقع ما الان دو تا مجوز برای پخش دیرین دیرین داریم. این روند به نظرم درست نیست که بخواهیم چندین مجوز برای یک کار دریافت کنیم. باید جلوی این اختلاف‌ها را گرفت. متاسفانه هرکدام از این مراجع صدور مجوز هم نگاه‌های خودشان را دارند و ممیزی‌های خودشان را تحکیم می‌کنند و فیلمساز و صاحب اثر باید نظر هر دو طرف را جلب کند و این کار راحتی نیست. 

با توجه به اینکه اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران اقدام به پادرمیانی در زمینه اختلاف ساترا و سازمان سینمایی کرده است به نظر می‌رسد تولید برنامه‌های اینترنتی رونق بیشتری بگیرد و برخی از برنامه‌ها که به دلیل این دوگانگی امکان دریافت مجوز نداشتند تولیدات خود را از سر بگیرند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالان بخش خصوصی برای ایجاد کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی دعوت کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدرضا بهمنی، مشاور وزیر و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشست گفت‌وگو با فعالان تولید و نشر محتوا در فضای مجازی با اشاره به ضرورت ایجاد یک نهاد قدرتمند و پایدار در حوزه تصمیم‌سازی برای سیاستگذاران فضای مجازی، توانمندسازی کسب و کار‌های تولید و نشر محتوا و حل چالش‌های فعلی حوزه تولید و نشر محتوا گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال‌جاری از ایجاد کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی توسط بخش خصوصی حمایت خواهد کرد. 
وی افزود: اساسنامه‌ تهیه شده توسط تشکل‌های فضای مجازی و نمایندگان تولیدکنندگان محتوا و پلت فرم‌های به اشتراک‌گذاری و نشر محتوا تحت عنوان اساسنامه‌ کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی ثبت خواهد شد و این کنسرسیوم به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
 بهمنی بیان کرد: اساسنامه کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی شامل چهار بخش تعریف هویت کنسرسیوم، تعیین ترکیب اعضای کنسرسیوم، تبیین وظایف کنسرسیوم و تشریح ساز و کار استقرار کنسرسیوم است.
 امیر خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی، نیز در این نشست با اشاره به اینکه در کشور سه دیدگاه نسبت به حوزه پلت فرم و محتوا وجود دارد گفت: یک دیدگاه روی اهمیت پلت فرم تاکید دارد و یک دیدگاه هم بر اهمیت محتوا تأکید دارد، اما دیدگاه سوم این است که هر دو مهم هستند و ما در مرکز ملی فضای مجازی با دیدگاه سوم موافق هستیم.
 وی افزود: بررسی‌های مرکز ملی فضای مجازی نشان می‌دهد که حفظ استقلال کشور در شرایط امروز در گرو استقلال پلت فرمی است و از طرف دیگر اگر صرفا برای ایجاد و تقویت پلت فرم‌های داخلی برنامه ریزی کنیم و از حوزه‌ی محتوا غافل شویم باز هم در عمل نیاز کاربران فضای مجازی به محتوای سالم، مفید و ایمن برطرف نخواهد شد.

معاون محتوای مرکز ملی تأکید کرد: کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی باید هم در حوزه محتوا و هم در حوزه پلت فرم‌ها برنامه‌هایی را با رویکرد تقویت اقتصاد تولید محتوا و تقویت اقتصاد پلت فرمی طراحی و اجرا کند و حتماً در فعالیت‌های خود به بازیگران، ذی‌نفعان و ذی‌ربطان فضای مجازی توجه کند.

خوراکیان در ادامه با اعلام این خبر که مسئله‌‌ سهم تولیدکنندگان محتوا از درآمد‌های ناشی از فروش اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب و ابلاغ شده است گفت: در گام اول سه اپراتور موظف شده‌اند سهم تولیدکنندگان محتوا از درآمد خود را پرداخت کنند.

در ادامه‌‌ این نشست مسعود چنگیزی، مدیر نماشا، سعید رسول‌اف، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار‌های تلفن همراه، هدی صدرالحسینی، رئیس هیئت مدیره انجمن ناشران دیجیتال کودک و نوجوان، محمد رضا طلایی، رئیس انجمن ناشران دیجیتال اتاق بازرگانی ایران، سید علی علوی، مدیر پلت فرم اطلاع‌رسانی آخرین خبر، محسن غفاری، مدیر پیام‌رسان ایتا، امید علی مسعودی، رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران، سعید مشهدی، دبیر و عضو هیئت مدیره مجمع ناشران دیجیتال اسلامی، مسعود نظری منش، نایب رئیس مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان، کیان یزدیان، رئیس هیئت مدیره مجمع فعالان فرهنگی فضای مجازی در عرصه بین‌الملل و نمایندگان خبرگزاری شبستان و مؤسسه فرهنگی معیار به بیان نظرات خویش در خصوص مهمترین چالش‌های عرصه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، راهکار‌های تقویت و تعالی جریان تولید و نشر محتوا در فضای مجازی و ارائه پیشنهاد برای تقویت اساسنامه کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی پرداختند.

تقابل دوباره دولت و صداسیما بر سر VODها

چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

نظارت بر محتوای صوتی و تصویر فراگیر در فضای مجازی بار دیگر میان دولت و سازمان صدا و سیما بالا گرفته است. این تقابل پیش از این از سوی وزارت ارتباطات با صداوسیما رخ داده بود که در آخرین دور از این کشمکش‌ها، این بار وزارت ارشاد به مقابله با صدا و سیما رفته است.

 

این منازعات در حالی در ماه‌های پایانی کار دولت در حال وقوع است که هر دو طرف ماجرا موضوع اختلاف را به تیتر یک امروز رسانه‌های خود تبدیل کردند. به همین جهت روزنامه ایران (ارگان رسمی دولت) با تیتر «نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی» به سراغ این موضوع رفت و در طرف مقابل روزنامه جام جم (ارگان رسمی سازمان صدا و سیما) نیز با تیتر «۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر» به این موضوع پرداخت که متن گزارش هر دو رسانه را در ادامه می‌خوانید:

 

گزارش روزنامه جام‌جم: ۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر

 


همچنان بحث نظارت بر محتوا و تنظیم مقررات برای محتوای آنچه در شبکه نمایش خانگی و وی‌او‌دی‌ها منتشر می‌شود، داغ است و عده‌ای مرجع صدور مجوز و نظارت بر عملکرد آنها را نامشخص می‌دانند و بیان می‌کنند تناقض‌هایی در این زمینه وجود دارد که بسیاری از صاحبان آثار را برای دریافت مجوز و پیروی از قانون سردرگم می‌کند. این در حالی است که گستردگی شبکه نمایش و وی‌اودی‌ها، بیش از پیش شده‌است و لزوم شفافیت در این مورد بیشتر احساس می‌شود. با وجود اعلام سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر درباره مسوولیت این سازمان در قبال چنین موضوع‌هایی، هنوز عده‌ای به در دست گرفتن این مهم توسط صداوسیما انتقاد دارند. در پاسخ به این نقدها مدیران این سازمان همواره پاسخ‌هایی را مطرح کردند. در اینجا به برخی از شبهه‌ها و انتقادهایی که خصوصا در روزهای اخیر مطرح شده است اشاره کردیم و از مسؤولان و صاحب‌نظران پاسخ‌ها را جویا شده‌ایم.

 

قانونی یا غیرقانونی؛ مساله این است
 محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی یکی از منتقدان به دست گرفتن صدور مجوز و نظارت بر چنین آثار و پلتفرم‌های منتشرکننده آنها از سوی سازمان صداوسیماست و در این مورد بر غیرقانونی بودن تامین مجوز آثار از سوی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تاکید کرده و در نقد این موضوع گفته‌است: «براساس متون صریح قانونی مصوب نهادهای قانونگذار صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اگر خود صداوسیما بخواهد اثری تولید کند که در سیما پخش نشود باید از ارشاد مجوز بگیرد. الزام دریافت مجوز از ساترا هیچ مبنای قانونی ندارد. اگر مبنای قانونی داشت که تعدادی از نمایندگان برای تغییر مسوولیت و اختیار دادن مجوز برای تولید و نمایش در شبکه خانگی طرح ارائه نمی‌کردند.» 
سید حسین مسیح‌پور، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا اما در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد قانونی بودن فعالیت ساترا چند مبنا ارائه می‌دهد: تشکیل ساترا چند مبنای قانونی دارد که برخی دوستان خیلی خوب به آن توجه نمی‌کنند. بر اساس نگاه آنها الزاما قانون چیزی است که مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، اما این حرف از لحاظ حقوقی حرف صحیحی نیست. در کشور ما و سایر کشورها قوانین مبانی مختلفی وجود دارد. برای ساترا چند استناد قانونی داریم؛ یکی ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی است که سال 94 صورت گرفته و آنجا مسوولیت تنظیم مقررات و صدور مجوز رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی به سازمان صداوسیما واگذار شده‌است که ساترا بر این مبنا سال 97 شکل گرفت. دو مبنای قانونی دیگر هم هست؛ یکی بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه در سال 98 که این هم بخشنامه دقیقی است و از سازمان تنظیم مقررات اسم می‌آورد. 
او همچنین در این مورد به حکم رهبری که می‌گوید «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست» اشاره و بیان می‌کند: در حکم رهبری به صورت کلی می‌گوید این به سازمان صداوسیما واگذار می‌شود و ذیل آن سال 97 ساترا شکل می‌گیرد. اما سال 98 بخشنامه رئیس قوه قضاییه دقیقا از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نام می‌برد.
مسیح‌پور در ادامه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. 
ثانیا: ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است. 
ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ 10/7/79 شورای نگهبان که اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. 
بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و ... برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای» به‌عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی داد) نیز اشاره می‌کند و به ما می‌گوید: یک مبنای قانونی دیگر هم دارد و آن رائی است که دیوان عدالت اداری در حوزه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر به نفع ساترا در قبال وزارت ارشاد داد. یعنی الان سه مبنای قانونی داریم، اما شنیدیم طرحی هم در مجلس بیان می‌شود. به این ترتیب یک مصوبه مجلس هم به استنادهای قانونی ساترا اضافه خواهد شد. 

 

دوباره‌کاری در اخذ مجوز؟
یکی دیگر از نقدهایی که مطرح می‌شود این است که دست‌اندرکاران تولید یک برنامه که از شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی به صورت رسمی مجوز ساخت دریافت کرده، دوباره برای پخش این برنامه از طریق پلتفرم‌های وی‌او‌دی باید مجوز ساترا هم دریافت کنند. یعنی مسیری که برای دریافت مجوز ساخت به صورت معمول باید یک‌بار سپری می‌شد، به دلیل کشمکش‌ میان صداوسیما و سازمان سینمایی دو بار باید طی ‌شود و سازندگان برنامه به جای تمرکز بر محتوای تولیدات‌شان، وقت و انرژی خود را برای قوانین بروکراسی بگذارند.
 مسیح‌پور در مورد نقدهایی که پیرامون دوباره‌کاری مطرح می‌شود، بیان می‌کند: درباره مجوزها همان‌گونه که اعلام شده هر نهاد حاکمیتی و هر نهاد قانونی در کشور که مسؤولیت صدور مجوز محتوا را داشته باشد، به رسمیت شناخته می‌شود. ممکن است یک زمانی وزارت ارشاد باشد و بعد از مدتی به بخش دیگری منتقل شود. این قاعدتا برای تولیداتی است که داخل کشور دارد اتفاق می‌افتد. ساترا به‌عنوان رگولاتور رسانه، آن نهادی که به‌طور قانونی دارد این کار را انجام می‌دهد به رسمیت می‌شناسد و با آن همکاری می‌کند. همان‌طور که در دو سال اخیر این‌گونه بوده‌است و سریال‌هایی که در این حوزه پخش شدند براساس مجوزهای نهاد قانونی مربوط تولید و بر همان اساس پخش شدند، ولی در مورد برنامه‌های ترکیبی و تلویزیونی مثل جنگ‌ها، مسابقات و برنامه‌های گفت‌وگومحور که معمولا توسط خود رسانه تولید می‌شوند و فاصله تولید تا پخش بازه زمانی کوتاهی است، ساترا مستقلا ورود کرده و به رسانه‌ها هم به‌صورت دستورالعمل ابلاغ شده‌است که اینها نیاز به مجوز ساترا دارند. حالا این‌که قبلش از جای دیگر مجوز گرفته باشد یا نه، فرقی نمی‌کند. ممکن است برخی نهادها اقداماتی انجام دهند که مجبور به مجوز دوباره باشند ولی ما اعلام کردیم اینجا برای پخش برنامه‌ها روی رسانه‌های صوت و تصویر مجوز ساترا کفایت می‌کند.

 

دغدغه رقابت 
مهدی یزدانی، رئیس هیات‌مدیره سامانه نمایشی «نماوا» هم انتقادهایی بیان کرده و رقابت صداوسیما با دیگر رسانه‌ها را عاملی بازدارنده برای نگاه یکسان و بها دادن به همه آثار تولیدی در بخش‌های مختلف دانسته‌است. او گفته: «سازمان صداوسیما هم مصرف‌کننده و تولیدکننده سریال است پس قاعدتا در قامت رقیب وارد می‌شود و آنچه را که خودش نمی‌پسندد و در این دایره رقابت نمی‌تواند تحمل کند طبیعی است که حذف کند، بنابراین نگرانی دست‌اندرکاران، بحث سرمایه‌گذاری در فرهنگ است. صداوسیما باید صریح بگوید از افزایش تعداد مخاطب ما خوشحال می‌شود یا نه. به نظر می‌آید خوشحال نمی‌شود. مثال آن به هفت هشت ماه اخیر برمی‌گردد که نشان می‌دهد چرا نمی‌توانیم به صداوسیما اعتماد کنیم. از ابتدای امسال تاکنون ۱۵ فیلم پخش کرده‌ایم که صداوسیما تبلیغ آنها را پخش نکرده‌است درحالی‌که اصلا لازم نبود پلتفرم‌ها را تبلیغ کند بلکه خود فیلم‌ها مهم بودند.»  معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا در این مورد بیان می‌کند: یک شعار در سازمان داریم. از نظر ما رسانه‌های صوت و تصویر مکمل رسانه ملی هستند. اینها به لحاظ حوزه فعالیت لزوما با همدیگر تداخل ندارند؛ یعنی در همه جای دنیا هرکدام از اینها چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌هایی که با دولت یا نهادهای ناظر یا نهادهای حاکمیتی همکاری دارند، در جایی از زنجیره ارزش نقش ایفا می‌کنند. 

 

ساترا، مسؤولیت محتوا را می‌پذیرد؟
موضوع مورد مناقشه دیگر هم بحث محتوا و طرح این پرسش است که آیا ساترا بر محتوای منتشره نظارت کامل دارد و آیا مسؤولیت آن را می‌پذیرد. رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در این مورد از حضور یک مدیر محتوایی در رسانه‌ها خبر داده و تاکید کرده‌است: ما به هیچ‌وجه مسؤولیت محتوا را به‌عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آنها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آنها مطمئن شویم. ما تاکید می‌کنیم مدیران رسانه‌ها مسؤول هستند. از همین رو تک‌تک محتواها را از قبل نمی‌بینیم. وظیفه ما اعلام مقرارت و نظارت بر استانداردهای خروجی آنهاست. ضمن این‌که از شبکه وسیعی از همکاری‌های مردمی برخوردار هستیم. مثلا ما با انجمن اولیا و مربیان وارد همکاری شده‌ایم در واقع هر خانواده‌ای می‌تواند به سامانه ما رجوع و اعلام شکایت کند. نظارتی که می‌کنیم از شکایت مردمی، ناظران نهادهای مردم نهاد و خودمان نشأت می‌گیرد. ما توافقی با نهادهای نظارتی کرده‌ایم که براساس آن، از آنها خواسته‌ایم که ورود مستقیم نداشته باشند. همیشه دستگاهای قضایی این حق را دارند، اما نهادهای تنظیم‌گر مسؤولیت رسیدگی تخصصی را دارند، چراکه قرار است نهادهای تنظیم‌گر قبل از ورود دستگاه قضا ورود کنند. البته نباید تنظیم‌گری را به محتوا محدود کنیم و تنظیم‌گری ابعاد مختلف دارد. ما در محتوا تقریبا با هیچ رسانه مجوزداری به مشکل نخورده‌ایم و در شیوه مقرراتی، رسانه‌ها به نحو احسن کار خود را انجام داده‌اند به طوری که مشکلات پیش آمده نیز با یک تلفن ساده حل شد.
معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا هم در گفت‌وگو با ما می‌افزاید: یک نکته وجود دارد که معمولا در دعواهای سیاسی که در رسانه یا صنعت وجود دارد نادیده گرفته می‌شود و آن این است که نهاد ناظر یا نهاد تنظیم‌گر وظایف مشخصی برایش تعریف شده‌است. همه این وظایف از بعد کنترلی و نظارتی نیست، در یکی از شئون معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار همان‌طور که از اسمش برمی‌آید، توسعه صنعت و چشم‌اندازسازی هم است. یعنی در صنعت با تعریف حوزه‌های فعالیت و مجوزهای مشخص و ایجاد امتیاز برای آن مجوزها، بخش‌هایی که معمولا از زنجیره ارزش این رسانه‌ها مغفول می‌ماند، فعال می‌شود. اگر بخواهم مثالش را در صنعت مخابرات بزنم این است که: نیازی احساس می‌شود، نهاد تنظیم‌گر می‌آید یک مجوز جدیدی را به‌عنوان مجوز وایمکس معرفی و برایش جذابیت درست می‌کند و شرکت‌ها می‌آیند در این حوزه وارد می‌شوند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. فکر می‌کنم بولد کردن جنبه‌های رقابتی و نظارتی در صنعت صوت و تصویر و در واقع تقویت کردن این حوزه درمورد نقش ساترا، آدرس غلط دادن است. چون ساترا اگر ماموریت‌های تسهیل‌گرانه و توسعه‌ای‌ آن از جنبه‌های نظارتی و کنترلی‌اش بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست.

 

سردرگمی در ممیزی‌ها
همان‌گونه که اشاره شد، هنوز برای بسیاری سردرگمی‌هایی در مورد مرجع صدور مجوز و تنظیم مقررات آثار صوتی و تصویری وجود دارد. همچنین مغفول‌ماندن شفافیت و بی‌طرفی از دیگر دغدغه‌ها در این زمینه است که صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در نشستی در این سازمان در این‌باره عنوان کرده‌است: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه تنظیم‌گران شفافیت و بی‌طرفی است، اما این امر به‌طور مطلق امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس باید بدانیم که رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد. رسانه‌های ملی در همه جای دنیا سختگیری‌های خود را دارند اما این سختگیری بر رسانه‌های دیگر اعمال نمی‌شود و همین مانع رقابت می‌شود. ما سعی کردیم سازمانی مبتنی بر مقررات واضح داشته باشیم و حمایت‌ها و ... بی‌طرفانه باشد. ضمن این‌که هر تصمیمی که اینجا گرفته می‌شود قابلیت تجدیدنظر در دستگاه قضایی را دارد. نکته دیگر این است که تمام نهادهای تنظیم‌گر صددرصد مستقل نیستند و همه یک ریشه سازمانی دارند. ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. 
او درباره نگرانی‌هایی که در مورد سانسور از سوی این سازمان وجود دارد هم بیان کرده‌است: ما تقریبا هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسؤولیت حوزه محتوا برعهده صاحبان رسانه‌هاست. ضمن این‌که تا جایی که بتوانیم مقررات جدید نمی‌گذاریم بلکه مقررات‌زدایی می‌کنیم. تنظیم‌گرها در حوزه رسانه فقط محتوایی عمل نمی‌کنند، بلکه خدمات رسانه‌ای وجوه مختلفی ازجمله مالکیت، اطلاعات شخصی و ...‌ دارد، بنابراین ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. البته در دنیای امروز فیک‌نیوز، تبلیغات سیاسی، قطبی‌سازی جهان و ... مطرح می‌شود و اگر نیاز باشد مقررات جدید خواهیم داشت.

 

چند اقدام مثبت
    محمدرسول حاج اقلی، سرپرست اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا در گفت‌وگو با مهر درباره اقدام‌ها برای حل مشکلات عملکرد سامانه‌های عرضه محصولات ویدئویی در فضای مجازی نکاتی را بیان کرده و برای نمونه از قابلیت کنترل والدین که رسانه‌های صوت و تصویر ایجاد شده یا در حال ایجاد شدن است، سخن گفته‌است. او همچنین در مورد دیگر اقدامات این سازمان بیان کرده: فیلم و سریال‌های خارجی به لحاظ متن و گفتار و صحنه‌ها کنترل می‌شود و اگر اختلافی با معیارها داشته باشد حتما تذکر داده می‌شود. برای افزایش سهولت و ضریب اطمینان این فرآیند، هر رسانه یک نفر را به عنوان رابط نظارت بر محتوا به ساترا معرفی می‌کند تا هم تعامل رسانه و ساترا درباره رفع مشکلات محتوایی تعریف شده و دقیق انجام شود و هم این‌که رابط نظارت بر محتوا در طول زمان آموزش ببیند تا تخلفات احتمالی به حداقل برسد.
    برگزاری جلسه بررسی زمینه‌های همکاری میان ساترا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دیگر اقداماتی است که در این مدت صورت گرفت و در آن از راه‌اندازی سامانه‌ای برای عرضه ایده‌ها خبر داده شد. در این جلسه که با حضور محمد صادق امامیان رئیس ساترا، ذبیح‌ا... خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دکتر وحید فرهمند معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا برگزار شد، خداییان با اشاره به مبانی قانونی سازمان تنظیم مقررات بیان کرد: یکی از زمینه‌های همکاری ما می‌تواند منوط کردن ثبت رسانه‌های صوت و تصویر به استعلام از ساترا باشد که با توجه به تأییدات قانونی این سازمان، امری امکان‌پذیر و ضروری به نظر می‌رسد. حمایت از مالکیت معنوی آثار دومین زمینه همکاری مشترک است که با راه‌اندازی یک سامانه مشترک بین ساترا و سازمان ثبت، ایده‌ها می‌تواند در این سازمانه عرضه شود و از سوی سازمان ثبت برای آنها گواهی ثبت مالکیت معنوی ارائه گردد.
    در محرم امسال برنامه هیات‌های آنلاین با اینترنت رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفت. در این مورد رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مرداد ماه اعلام کرد: هیات‌های آنلاین سهم بسزایی در مراسمات امسال دارند. فضای مجازی و عناصر صوتی و تصویری در مناسبت‌های اخیر و حتی محرم‌های گذشته بسیار فعال بودند، اما الان جدی‌تر فعالیت می‌کنند. رسانه‌ای‌تر شدن محرم امسال به معنای راحت‌تر برگزار شدن آن نیست؛ باید تلاش مضاعف کرد که اقامه عزا اتفاق بیفتد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده با چند اپراتور همکاری خواهیم داشت. به این ترتیب که جلسات به صورت آنلاین و با اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

 

در دیگر کشورها چه خبر است؟
نظام‌های تنظیم‌گری رسانه در جهان دارای طیف متفاوتی هستند. برخی از کشورها سنت دیرینه‌ای در قوانین و مقررات‌گذاری بخش رسانه دارند درحالی که تنظیم‌گری بخش رسانه در برخی دیگر عرصه جدیدی است.   کشورهای مختلف با توجه به نظام سیاسی و بافت فرهنگی و اجتماعی خود نهادهای مختلفی را برای تنظیم‌گری بخش رسانه ایجاد کرده‌اند. این نهادهای تنظیم‌گر رسانه در کشورهای مختلف به منظور تحقق منافع عمومی در حوزه محتوای رسانه‌ای و همچنین ایجاد صنعت رسانه‌ای پایدار و توسعه و تقویت حاکمیت رسانه‌ای کشورها شکل گرفته‌اند. به منظور کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌ نهادهای تنظیم‌گر رسانه سعی شده‌است تا حدامکان استقلال عمل نهادهای تنظیم‌گر از بخش صنعت و همچنین شفافیت عملکردی و پاسخگویی آنان تضمین شود. نهادهای تنظیم‌گر ابتدا به منظور نظارت و مقررات‌گذاری در حوزه پخش عمومی رادیو و تلویزیون شکل گرفته‌اند و در سال‌های اخیر با توجه به ظهور و توسعه بازیگران رسانه‌ای نوین، تغییر زنجیره ارزش تولید تا مصرف رسانه‌ای، سعی کرده‌اند به بازنگری در سیاست‌ها و مقررات پیشین خود به منظور انطباق با شرایط جدید پرداخته و با استفاده از ابزارهای جدید و اتخاذ رویکردهای نوین درصدد تحقق منافع عمومی در سپهر رسانه‌ای به اقدامات تنظیم‌گرایانه دست بزنند.

 

فرانسه  
برخی وظایف اصلی سازمان رگولاتوری فرانسه عبارتند از: 
  اطمینان از کیفیت خدمات عمومی و ایجاد تعهدات خدمات عمومی برای اپراتورهای خصوصی و اعمال اقدامات حفاظت از کودکان تعهدات خدمات عمومی مربوط به کانال‌های تجاری و همچنین کانال‌های عمومی  این سازمان حقوق و وظایف رسانه‌ها را در رابطه با مردم خود چارچوب‌بندی می‌کند. 

بریتانیا 
در بریتانیا قانون ارتباطات سال 2003 بعد از سه سال مباحثات عمومی گسترده به تصویب رسید. این قانون به تاسیس یک نهاد تنظیم‌گر همگرا به نام آفکام منجر شد. آفکام را شاید بتوان یکی از معروف‌ترین نهادهای رگولاتوری در جهان نامید. این نهاد صاحب قدرت تنظیم‌گری در بخش اعظمی از ارتباطات الکترونیک است که شامل برودکست، ارتباطات دوربرد و خدمات ارتباطی بی‌سیم است. در حال حاضر آفکام تنها نهاد قانونگذار، تنظیم‌کننده و نظارتی حوزه برودکست و فعالیت‌های رسانه‌ای کلان در بریتانیاست که به‌صورت فرادولتی وظیفه مدیریت پخش رسانه‌ای را در سطوح مختلف بصری، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به عهده دارد. آفکام یک ساختار 10 نفره دارد که انتصاب رئیس و اعضای غیراجرایی توسط دولت (وزیر دولت در امور فرهنگ، رسانه و ورزش) صورت می‌گیرد. 

آلمان 
در آلمان هر ایالتی قانون رسانه‌ای مختص به خود را دارد. مجموعه مشترکی از مقررات برای پخش رادیو و تلویزیون عمومی و خصوصی تحت معاهده‌ای شکل گرفته‌است. آلمان نهاد تنظیم‌گر متمرکزی ندارد. به جای نهاد تنظیم‌گر مستقل، 14 نهاد رسانه‌ای ایالتی به همراه نهاد برلین و براندنبورگ با مسائل مرتبط با حوزه تنظیم‌گری رسانه در سطح ایالت‌ها سروکار دارند. در کنار این نهادها، کنفرانس راهبری نهادهای رسانه‌ای ایالتی و انجمن نهادهای رسانه‌ای ایالتی در جمهوری فدرال آلمان مسائل ملی حوزه تنظیم‌گری رسانه را مطرح می‌کنند.

سنگاپور  
سنگاپور برای تنظیم‌گری، نهادها و دستگاه‌های ارتباطی را تشویق به خود تنظیم‌گری می‌کند. این امر البته به معنی استقلال نهادهای ارتباطی از نظارت و بازرسی و پاسخگویی نیست. 
در این خصوص آی.ام.دی.ای مقرراتی را به منظور تنظیم‌گری در قالب کدهایی منتشر می‌کند که البته مرتبا مورد بازنگری و بازبینی قرار می‌گیرند. کدها به این جهت نگارش می‌شوند تا این اطمینان ایجاد شود که برنامه‌های تولید شده از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و ارتباطاتی، ذیل قانون برودکست این کشور فعالیت می‌کنند و محتواهای منتشر شده از آنها ناقض منافع عمومی و غرور ملی نیستند. آی.ام.دی.ای ذیل قانون برودکست سنگاپور می‌تواند برودکسترها و ارائه کنندگان سرویس را جریمه‌های مالی کنند.

آمریکا  
FCC یک آژانس تنظیم‌گری مستقل دولت ایالات متحده‌ آمریکاست. مسؤولیت FCC، تنظیم ارتباطات رادیویی، تلویزیونی، ماهوارهای و کابلی ایالتی و بین‌المللی است. 
همان‌طور که در مفاد مختلف قانون ارتباطات ذکر شده‌است این کمیسیون همچنین وظیفه تنظیم‌گری مخابرات، سرویس‌های ارتباطات پیشرفته و برنامه‌ریزی ویدئویی را دارد.
 

 

گزارش روزنامه ایران: نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی

 

- 26 صنف سینمایی نسبت به انتقال مسئولیت نظارت بر شبکه خانگی از سازمان سینمایی به صدا و سیما اعتراض کردند - وزارت ارشاد: با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر، امروزه رسانه‌هایی که تولیدات تصویری گفت و گو محور و مستند‏-تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند

جدال صدا و سیما با سازمان سینمایی بر سر عهده‌داری مسئولیت شبکه نمایش خانگی ادامه دارد؛ در یک سوی میدان فعالان سینمایی با نامه‌نگاری و صدور بیانیه به‌ صورت صریح اعلام کرده‌اند که برای فعالیت در این عرصه طرف حساب‌شان سازمان سینمایی است و در کنار آنها مدیران وزارت ارشاد بر این نکته تأکید دارند که اساساً صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری براساس متون صریح قانونی برعهده این وزارتخانه است. در سوی دیگر میدان اما سازمان صدا و سیما عزمش را جزم کرده و با سماجت اصرار دارد نظارت و تصدیگری شبکه نمایش خانگی را بر عهده بگیرد.
 
اولین آژیر هشدار
زنگ هشدار اولیه این  اواخر خردادماه امسال با خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی به صدا درآمد. بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم سازمان سینمایی اعلام کرد: «به منظور جلوگیری از سریال‌سوزی تا اطلاع ثانوی مجوزی برای ساخت هیچ سریالی در شبکه نمایش خانگی صادر نمی‌شود.» با اعلام این خبر گمانه‌زنی‌ها درباره واسپاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به سازمان صداوسیما آغاز شد. شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران با ابراز نگرانی از حدس و گمان‌های مطرح شده نتایج این واسپاری را ایجاد انحصار مطلق در این حوزه عنوان کرد.

جنجال‌ها اگر چه امسال برای اولین بار با صحبت‌های حبشی آغاز شد اما منوچهر محمدی تهیه‌کننده سینما در گفت‌وگویی با فریدون جیرانی در برنامه اینترنتی آپارات از سابقه قدیمی تلاش‌های صداوسیما برای تصاحب مسئولیت شبکه نمایش خانگی پرده برداشت. به گفته او در ابتدای سال 97 با صدور حکم یک دادگاه مجوز فعالیت دو پلتفرم باطل و اعلام شد که برای ادامه فعالیت باید از ساترا مجوز دریافت کنند. آنطور که این تهیه‌کننده می‌گوید«به نظر می‌رسید این تصمیم خروجی دعواهای پشت پرده و بیشتر سیاسی باشد. برای قانونی کردن هم سیستم قضایی را وارد ماجرا کرده بودند.» در آن زمان نتیجه جلسه مسئولان پلتفرم‌ها و مدیران خانه سینما با شورای عالی فضای مجازی تأکید بر بی‌ربطی تصمیم‌گیری این حوزه با مسئولیت‌های صداوسیما بود و سکوت نسبی در حوزه صدا و سیما و قضایی برقرار شد.
 
پایان سکوت سازمان سینمایی و جدی‌تر شدن مجادله
پس از خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی نگرانی‌های ایجاد شده در فضای رسانه‌ای ادامه داشت تا اینکه با شکسته شدن سکوت چند هفته‌ای سازمان سینمایی، ماجرا وارد ابعاد تازه‌تری شد.  پس از اعلام موضع حسین انتظامی در نشست مطبوعاتی‌ در اواسط مردادماه، روابط عمومی این سازمان با اعلام خبر صدور مجوز برای «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی خیال اهالی سینما را آسوده کرد. اعلام این خبر آغاز موضعگیری جدی مدیران سینمایی در مقابله با حرف و حدیث‌های مطرح شده در یک ماه اخیر بود. ساعاتی بعد مجادله‌ها جدی‌تر شد. روابط عمومی ساترا در واکنش به انتشار این خبر اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این حوزه تنها در صلاحیت این سازمان است. پس از آن محمدمهدی طباطبایی نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در واکنش به این اطلاعیه در توضیحاتی کامل عنوان کرد طبق قانون مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
 
اجرای امری غیرقانونی با تمسک به قانون
تلاش‌های مدیریت صداوسیما برای تصدیگری شبکه نمایش خانگی در هفته گذشته به راه‌های غیرقانونی و توسل به فشار منتهی شده است. خبر دریافت همزمان مجوز از ساترا و سازمان سینمایی برای ساخت مجموعه ترکیبی «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی برای پخش در پلتفرم‌های vod نمونه‌ای از این اتفاق بود که خبرساز شد. صدا و سیما دست‌اندرکاران تولید این برنامه‌‌ را که از سازمان سینمایی مجوز دریافت کرده‌ بود مجبور کرد تا از ساترا هم مجوز بگیرد. محمد مهدی طباطبایی‌نژاد در بخشی از گفت‌وگوی مفصلش با «ایران» که به زودی منتشر خواهد شد در واکنش به این اتفاق می‌گوید: «اینکه به واسطه قدرت قوه محترم قضائیه و ضابطان محترم قوه قضائیه به پلتفرم‌های عرضه شبکه نمایش خانگی فشار بیاوریم و آنها را تهدید و مجبور کنیم که برای مجوزهایشان به صداوسیما و ساترا مراجعه کنند یا به تولید‌کننده‌ها و هنرمندان کشورمان الزام کنیم و آنها را مجبور کنیم که به صداوسیما مراجعه کنند. یعنی اینکه ما داریم یک امر غیرقانونی را با زور قانون اجرا می‌کنیم.»

صداوسیما در حالی به تلاش‌هایش برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد که طبق آیین‌نامه، از سال 72 و زمان ریاست علی لاریجانی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجعیت نظارت به این وزارتخانه سپرده شده است. سازمان صدا و سیما در مسیری غیرقانونی بر فعالیت نظارتی بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد و تعدادی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی هم بسیج شده‌اند تا مسیر قانونی این فعالیت را ایجاد کنند؛  26 نماینده مجلس طرحی را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند تا صدور هرگونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش در عرصه vod بر عهده سازمان صدا و سیما قرار بگیرد.
 
مخالفت صریح وزارت ارشاد با یک طرح
سازمان سینمایی که در روزهای آغازین این  سکوت کرد تا با تکیه بر قانون، مانع فعالیت نظارتی ساترا شود حالا مجبور به واکنش‌های رسمی نسبت به اقدامات صدا و سیما و نمایندگان مجلس شده است. اواخر هفته گذشته بود که خبر رسید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با طرح چند نماینده مجلس برای اصلاح قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه در مورد شبکه نمایش خانگی مخالفت کرده است. طبق اخبار، معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تأکید کرد. روز گذشته متن این نامه به‌ صورت رسمی اعلام شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.
در این نامه تأکید شده که شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است و وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد و در یکی از بندهای این نامه نیز مشروح به این مسأله اشاره شده که فربه کردن صدا و سیما هزینه‌ای سنگین برای حاکمیت خواهد داشت. در ادامه این نامه آمده است: اگر به هر دلیلی نظارت بر محـــــــتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد و از طرفی قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است. علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نامه مشروح که در 6 صفحه و 16 بند تدوین شده به بحث استقلال و آزادی مطبوعات نیز ورود کرده و نوشته: در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفت وگو محور و مستند‏-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسأله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.

 

دوربرگردان به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای
از سوی دیگر جامعه سینمایی که در هفته‌های گذشته هم اعتراضاتش را نسبت به این طرح اعلام کرده بود به شکل منسجم‌تری وارد میدان شدند. طی دو روز گذشته 26 صنف سینمایی در بیانیه‌ای مشترک به واگذاری مسئولیت شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما اعتراض کرد. در این بیانیه این تصمیم اشتباه تاریخی عنوان شده و در بخشی از آن آمده است: «سیاست‌های غیرپاسخگوی صدا و سیما بدون شک باعث فرار سرمایه از این صنعت شده و ضرر معیشتی هنگفتی به اهالی سینما وارد خواهد کرد.» جامعه سینمایی همچنین در این بیانیه نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داده و پیش‌بینی کرده است: «صدا و سیما با رقابت ناصحیح با این پدیده نوپا و شاید هم با قصد حذف رقیب، باعث از دست رفتن مخاطبان رسانه‌های داخلی شده و این عرصه را نیز در اختیار شبکه‌های ماهواره‌ای قرار خواهد داد.»
ترجیع‌بند نگرانی صنوف سینمایی در واسپاری این مسئولیت به صداو سیما را می‌توان در این گزاره‌ها خلاصه کرد: یکسان سازی تولیدات شبکه نمایش خانگی با تولیدات تلویزیونی، پا پس کشیدن سرمایه‌گذارانی که به اعتبار توجه مخاطب به سرمایه‌گذاری در این حوزه اعتماد کردند، از بین رفتن بالغ بر سه تا پنج هزار فرصت شغلی، سرخوردگی مخاطب و بازگشت به سوی سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای.


ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟

مسئولان صداوسیما با تکیه بر این نگاه بر تصدیگری شبکه نمایش خانگی اصرار دارند: «مسئولیت «صوت و تصویر فراگیر» با سازمان صدا وسیماست» منوچهر محمدی در بخشی از صحبت‌هایش در برنامه آپارات در این باره می‌گوید: «در تعریفی که برای صوت و تصویر فراگیر وجود دارد نیاز به فرکانس قید شده است اما این پلتفرم‌ها به فرکانس نیاز ندارند. بر محمل اینترنت سوار هستند.» محمدمهدی عسگرپور هم در گفت‌وگویی با این برنامه نکته جالبی مطرح می‌کند: «صوت و تصویر فراگیر مصداق‌های زیادی دارد. مثلاً در خیابان کسانی که لوازم خانگی خریداری می‌کنند یک صدای ضبط‌ شده و صوت فراگیر دارند. اینها هم باید از تلویزیون مجوز بگیرند! معنایش می‌تواند این باشد. به قول یکی از دوستان ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟ این موضوع تا این حد می‌تواند طنز باشد.»
 

مخالفت ارشاد با نظارت صداوسیما بر VODها

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.

این نامه در بازگشت به نامه شماره ۶۲۹۶۸ مورخ ۵‏/۶‏/۱۳۹۹ موضوع طرح «اصلاح بند (۲۹) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب ۱۲‏/۱۲‏/۱۳۶۵)»، در ۱۶ بند نگاشته شده است.

 

شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است

در بند اول این نامه آمده است:

۱‏- در مقدمه یا دلایل توجیهی طرح یاد شده به مرقومه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مسئولیت سازمان صدا و سیما درحوزه تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اشاره شده است؛ دراین خصوص موارد ذیل حایز اهمیت است:

۱‏-۱‏- به موجب ابلاغیه شماره ۲۸۷۰۶‏/۱ مورخ ۲۲‏/۶‏/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) خطاب به ریاست محترم جمهوری و رییس شورای عالی فضای مجازی، ابتدا بر«مسئولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های فرهنگ و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» درموضوع «خدمات و محتوا» تصریح شده و سپس بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر درفضای مجازی» تاکید شده است پس با توجه به تعیین مرجع خاص از سوی معظم له برای سهم و نقش دستگاه های مربوطه نیازی به قانون گذاری نیست و مارا از منویات ایشان درخصوص این مسئله دور می کند.

۲‏-۱‏- حسب نص صریح صدور و بند (۲) حکم مورخ ۱۴‏/۶‏/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به اعضای شورای عالی فضای مجازی وظیفه «سیاست گذاری و تصمیم گیری های لازم» و ایجاد «هماهنگی میان وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف ذی ربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است؛ لذا با عنایت به این مسئله مرجع هماهنگ کنند و تصمیم ساز اصلی در حوزه فضای مجازی توسط معظم له مشخص و تعیین گردیده و وضع قانون و تعیین مرجع دیگر بدون در نظر گرفتن صریح حکم صادره پیش گفته در واقع مغایر با منویات ایشان است.

 

وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد

۳‏-۱‏- آنچه در عمل مورد اختلاف است و سال ها است که وزارت متبوع پیگیر آن و خواستار حل و فصل موضوع شده است، بحث ارایه تعریف و تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است و قویاً معتقدیم که مجوزهای صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصداق صوت و تصویر فراگیر نیست و با عنایت به فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اساساً این وظیفه به عهده شورای عالی فضای مجازی است و ممکن است وضع هر نوع قانون و یا مقرره بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی برای حوزه تولید و همچنین فعالین این حوزه داشته باشد؛ چرا که برابر فرمان مورخ ۱۷‏/۱۲‏/۱۳۹۰ معظم له «کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با مرکز ملی فضای مجازی می باشند» و هدف از تاسیس شورای مزبور را «سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی» و با «اختیارات کافی» عنوان و تاکید نموده اند که «به کلیه مصوبات شورا ترتیب اثر قانونی داده شود» دراین خصوص نظر جنابعالی را به نامه شماره ۱۰۰۶۰۷‏/۹۵‏/ش مورخ ۲۲‏/۲‏/۱۳۹۵ دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی جلب می‌نمایم.

در بخش دیگری از این نامه آمده است:

۲‏- درخصوص صوت و تصویر فراگیر در زمان بررسی طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما در کمیسیون محترم فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دوره قبل بحث‌های بسیاری صورت گرفت و نهایتاً کمیسیون یاد شده با عنایت به جایگاه شورای عالی فضای مجازی طی نامه شماره ۱۹۰۰۰‏/ ک ف مورخ ۸‏/۳‏/۱۳۹۷ مراتب را استعلام می نماید که دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی طی نامه شماره ۱۰۱۰۳۲‏/۹۷ مورخ ۹‏/۳‏/۱۳۹۷ تعریف ذیل را ارایه می‌نمایند:

«توزیع گسترده یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتوای صوتی و تصویری در صورتی که هر چهار شرط زیر را داشته باشد صوت و تصویر فراگیر خواهد بود:

۱- به صورت یک سویه و برای مخاطب عام باشد؛

۲- الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد؛

۳- بیش از ۵۰۰۰ کاربر مخاطب همزبان داشته باشد؛

۴- محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.»

این تعریف که براساس نظرات کارشناسی و ملاحظات صحیح منطقی، قانونی، عرفی و بالادستی ارایه شده به خوبی نشان می دهد که اساساً حوزه اختیارات سازمان صدا وسیما درحوزه فضای مجازی چیست و متاسفانه ارایه تفسیر موسع از مقوله صوت و تصویر فراگیر و عدم ملاحظه نقش مرکز ملی فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما به صورتی که حتی ارایه یک پاورپوینت در یک نشست هم «فراگیر» تعبیر می‌شود.

۳‏- طرح مزبور مستند، انیمیشن و سریال را از سینما جداکرده است؛ درحالی که ساختار این ۴ بخش ساختاری درهم تنیده است که جداسازی آن چیزی جز خسارت در پی ندارد و نمی شود این زیست مشترک را که سالیان درازی است به وجود آمده از هم جدا و برای آن ساز و کار نظارتی و مرجع جدیدی وضع کرد. اگر از نظارت بر بخشی رضایت نیست یا اعتراض نسبت به آن وجود دارد، راه حل تقویت ابعاد نظارتی است نه اینکه محل وظایف و اختیارات را از یک وزارتخانه جدا و آن را به بخش دیگری بسپاریم.

۴‏- امروز طیف وسیعی از حمایت ها و خدمات مالیاتی، بیمه ای، تعرفه مصرف انرژی، تامین اجتماعی، کمک های مالی و... توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به فعالین فرهنگی، هنری، سینمایی و... دارای مجوز از این وزارت خانه ارایه می شود. در حال حاضر حدود ۷۰۰ موسسه فرهنگی و سینمایی دارای مجوز از وزارت متبوع وجود دارند که نوع فعالیت یا موضوع فعالیت آنها مستند، انیمیشن، سریال سازی و ... است. در بخش نمایش خانگی حدود ۳۰۰۰ نفر سالانه مشغول به کار هستند و در بخش انیمیشن هم حدود ۱۰۰۰ نفر و مستند هم بیش از ۲۰۰۰ نفر شاغل دارد. جدا سازی این بخش از وزارت متبوع واگذاری آن به سازمان صداو سیما، بر زندگی شاغلین و خانواده ایشان مستقیماً تاثیر دارد و آنها را از حمایت و خدمات این وزارتخانه محروم می نماید. از طرف دیگر سازمان صدا و سیما با توجه به حدود اختیاراتی که دارد نمی تواند همه این طیف وسیع خدمات را ارایه و بار آن را بدوش بکشد. فربه کردن صدا و سیما در حال حاضر با هزاران نفر نیروی انسانی و واگذاری نظارت محتوایی به آن به قیمت متوقف کردن وظایف حاکمیتی دولت، بار هزینه ای سنگین را برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد که قطعاً مغایر با مصالح و منافع ملی در شرایط کنونی کشور است.

همچنین در ادامه این نامه آمده است:

۵‏- اگر به هر دلیلی نظارت بر محتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد؛ زیرا سرمایه ماهیتاً از ریسک و خطر پذیری خود را دور می کند و به سمتی نخواهد رفت که با ضوابط و ملاحظات آن همخوانی و همراهی ندارد چرا که ضوابط بخش تلویزیونی را به حوزه غیر آن امتداد خواهند داد. به مرور زمان این مسئله موجب می شود که فیلم سازان برای تولید آثار به خارج از کشور بروند و بخواهند بر بستر پلتفرم ها و سامانه های خارج از کشور آثار خود را به نمایش بگذارند و یا اقتصاد این حوزه از رونق بیفتد.

۶‏- در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفتگو محور و مستند‏-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیات نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسئله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.

 

مرجع نظارتی که خود تولید کننده باشد، ناظر امین و بی‌طرفی نخواهد بود

۷‏- صدا و سیما خود فعالیت بازرگانی و اقتصادی دارد، خود تولیدکننده سریال و... است؛ مرجع نظارتی که خود تولید کننده باشد، ناظر امین و بی طرفی نخواهد بود و تعارض منافع و تزاحم آن را به همراه دارد چرا که سازمان طبیعتاً میل به تامین منافع خود دارد.

۸‏- توسعه فناوری و صنایع فرهنگی امکانی را فراهم ساخته است که روزانه میلیون ها ویدئو، پادکست (برنامه شنیداری)، توسط شهروندان تولید و بر بستر شبکه های اجتماعی و سرویس های مربوطه پخش می شوند. در شرایط اینچنین باید به سمت فرهنگ سازی مناسب رفت چرا که نظارت و ممیزی بر این حجم به سختی ممکن است و حتی به تعبیری با توجه به فرارگیری شبکه های اجتماعی در خارج از کشور غیر ممکن است.

۹‏- شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد عالی سیاست‌گذار و مقررات در حوزه فرهنگ کشور که مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است در جلسه ۲۹۸ مورخ ۲۲‏/۱۰‏/۱۳۷۱ خود «شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه های تصویری در قالب ویدئو» را تصویب و ضمن اعطای اختیاراتی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر نمود:

«۱‏- ورود برنامه های تصویری در قالب ویدئو و نظایر آن از خارج از کشور صرفاً با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد، به استثناء نوارها و فیلم‌هایی که توسط صداو سیما وارد می شود.

۲‏- تولید و تکثیر برنامه های ویدئویی فقط با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد.

۳‏- فروش و اجازه نوار تصویری و ویدئویی و نظایر آن توسط مراکزی انجام می گیرد که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشند.»

به وضوح ملاحظه می فرمایید که اولاً در این حوزه تعیین تکلیف توسط مرجع قانونی و صاحب صلاحیت صورت پذیرفته است؛ ثانیاً کلیت و اطلاق مصوبه تمام بسترها عرضه و نمایش صوت و تصویر را شامل می شود و آنچه که در حال حاضر برابر امریه رهبر معظم انقلاب به سمت صدا و سیما رفته مقوله صوت و تصویر فراگیر است و نه همه صوت و تصویر یا بخش خاصی از آن؛ لذا اساساً وضع قانون در این زمینه موضوعیت و ضرورت ندارد.

ذکر یک نکته لازم و ضروری است؛ آنچه که در سامانه های ویدئو درخواستی (vod) اتفاق می افتد و صدا و سیما مدعی فراگیر بودن آن است و طرح نمایندگان محترم هم منطبق بر همین دیدگاه بوده یا در تایید آن است، صوت و تصویر فراگیر (broadcast) نیست؛ زیرا برابر تعریفی که از مرکز ملی فضای مجازی قبلاً ارایه شد، ارتباط منبع فرستنده با گیرنده در این نوع ارتباط یک به یک و محتوای دارای مجوز از وزارت متبوع از طرف سامانه های موجود برای کاربران مشخص و در راستای محتوای درخواستی آنان است. این شرکت ها پخش زنده و مستقیم ندارد و مانند برنامه رادیو و تلویزیونی جدول پخش برنامه روزانه هم ندارد، به عبارتی همان ویدئو کلوپ های قدیمی که در محلات و کوچه‌ها بود به شکل امروزی و فعلی در آمده است.

 

قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است

در بخش دیگری از این نامه آمده است:

۱۰‏- به موجب بندهای متعدد قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون تعطیل موسسات بدون مجوز، صدور مجوز موسسات سینمایی، فیلم سازی و... با وزارت متبوع است؛ با این طرح یک دوگانگی درکشور ایجاد می شود که نتیجه ای جز نارضایتی مردم ندارد. یک جا مجوز موسسه می‌دهد یک جا مجوز محتوای تولیدی همان موسسه و کنار آمدن با دو دستگاه و ضوابط خاص هریک برای مردم سردرگمی می‌آورد.

۱۱‏- با عنایت به آنچه که در قسمت اخیربند (۹) همین نامه بیان شد، مجوز کنسرت، تئاتر و کتاب را وزارت متبوع می‌دهد اما همین کتاب در قالب کتاب صوتی و بر بستر فضای مجازی باید برود مجوز صدا و سیما بگیرد!. اساساً چنین چیزی (البته به استثنای صوت و تصویر فراگیر) با یک منطق عرفی و عقلی سازگار است که محتوای واحد بر بسترهای مجزا و اشکال عرضه از محل های مختلف مجوز بگیرد؟ در شرایطی که حذف مجوزهای غیر ضرور و بهبود محیط کسب و کار از سیاست ها و اولویت های کشوراست. بنابراین محتوای مد نظر در قالب سریال، انیمیشن، مستند و... بر هر بستری هم بخواهد عرضه شود، درصورت فراگیر نبودن به موجب امریه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نمی تواند از اختیارات صداو سیما باشد و وضع چنین تبصره ای خلاف منویات معظم له به نظر می‌رسد.

۱۲‏- دربند (۲۹) ماده (۲۰) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به اصل (۷۴) قانون اساسی از جهت نحوه ارایه لوایح به مجلس پس از تصویب دولت اشاره شده است، در طرح پیشنهادی بدون توجه به این فلسفه اصل (۱۷۵) قانون اساسی را درج کرده اند که مربوط به صدا و سیما و انتخاب رییس سازمان است و هیچ ارتباطی با مقررات گذاری در این حوزه ندارد و بر ابهام طرح افزوده است.

۱۳‏- پیش بینی اختیاراتی برای یک سازمان دیگر در قانون اختصاصی یک دستگاه یا وزارت خانه هم بر خلاف اصول قانون نویسی و قواعد تنقیحی است و بهتر است در قانون مربوط به صدا و سیما اصلاح یا بازبینی شود.

۱۴‏- آنچه که در قوانین موضوع صلاحیت انحصاری سازمان صدا و سیما قرارگرفته، عبارت است از «تاسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی» ( ماده ۷ اساسنامه سازمان صداو سیما)، لذا تاکید آن در قانون مربوط به وزارت متبوع تکرار مکررات است. همچنین از دیگر وظایف انحصاری آن «ایجاد هر گونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی» (بند ۶ مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای) و «انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار در قالب امواج رادیویی و کابلی»   (نظریه تفسیری شورای نگهبان درسال ۱۳۷۹) است. لذا موضوعات و فعالیت هایی که جامع عناصر یادشده نباشد، مشمول صلاحیت صدا و سیما نیست و افزودن مجوز تولید انیمیشن، نمایش خانگی و سریال، مستند، مسابقه و... به وظایف یک سازمان که خود تولید کننده است و در صلاحیت های قانونی جا افتاده قبل آن وجود ندارد و ساختار و تخصص لازم را هم نداشته، کار صحیح به نظر نمی‌رسد.

۱۵‏- به موجب ماده (۲) قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند (مصوب ۱۳۷۲) در زمینه تولید، توزیع و تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری و بعد از آن به موجب اصلاحیه سال ۱۳۸۶ این قانون علاوه بر نوارها و لوح های فشرده تمامی «آثار» صوتی و تصویری نیز مقید به مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی گردیده اند. این حکم قانونی مصوب ۱۳۸۶، هفت سال پس از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۹۷۹‏/۲۱‏/۷۹ مورخ ۱۰‏/۷‏/۱۳۷۹ صادر شده است و مورد ایراد شورای مزبور هم قرار نگرفته است. لذا تخصیص به نظریه شورای محترم نگهبان از این جهت قابل برداشت است و همینطور درخصوص بند (ج) ماده (۳) قانون برنامه پنجم توسعه کشور.

۱۶‏- به موجب بند (۲) نظریه مذکور شورای محترم نگهبان«انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم درقالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیما ی جمهوری ایران» از وظایف انحصاری سازمان یادشده تعیین گردیده است. فارغ از اینکه عبارت در قالب امواج رادیوئی وکابلی بسیارمشخص است، به موجب همین نظر می توان گفت «عرضه آثار صوتی و تصویری» بدون قید هیچ استثناء، انتشار صوت و تصویر فراگیر محسوب نمی شود و نباید اموری مثل مستند و سریال و... را براساس این نظریه تفسیری مندرج در مقدمه طرح از وظایف صدا و سیما به شمار آوریم و صدور مجوز دراین خصوص توسط وزارت متبوع برخلاف اصل(۴۴) قانون اساسی نیست.

با عنایت به جمیع موارد معنونه مخالفت صریح این وزارتخانه را با طرح پیشنهادی اعلام می‌نماید.

علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، برمخالفت ارشاد با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها تاکید کرد.
به گزارش راه دانا؛ علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، برمخالفت ارشاد با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها تصریح کرد.

کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقضات و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف ارشاد را فهرست کرده است.

پیش از آن 26 نماینده مجلس شورای اسلامی در قالب طرح یک اصلاحیه در صحن علنی،‌ به‌دنبال افزودن تبصره‌ای به قانون مرتبط با وظایف وزارت ارشاد بودند که بر اساس آن تأکید شده است: «صدور هر گونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفتگومحور و ترکیبی برعهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.»

در روزهای گذشته محمدمهدی طباطبایی‌نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در گفتگو با خبرگزاری مهر، نظارت ساترا (به نمایندگی از سازمان صداوسیما) بر وی‌اودی‌ها و محصولات شبکه نمایش خانگی در فضای مجازی را غیرقانونی دانست و تأکید کرد هنوز قانونی ناظر به تفویض این اختیار از ارشاد به صداوسیما به تصویب نرسیده است.

در واکنش به این اظهارات حجت‌الاسلام آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با رد ادعای طباطبایی‌نژاد گفت: «تصمیم بر این شده است مرجع صدور مجوز، سازمان مقررات باشد؛ نه سازمان سینمایی. مجلس بنا به وظیفه ذاتی مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین، حتماً در برابر نادیده گرفتن این تصمیمات قانونی، خواهد ایستاد و نهادها را ملزم به عمل به مُرّ قانون خواهد کرد.»

 حال امضای این طرح توسط برخی نمایندگان مجلس برای افزودن تبصره فوق به قانون مرتبط با وظایف نظارتی ارشاد، را می‌توان مهر تأییدی بر اظهارات طباطبایی‌نژاد دانست مبنی‌بر اینکه چنین قانونی در حال حاضر وجود ندارد.

در شرایطی که  نمایندگان مجلس با درخواست اصلاحیه، تایید کرده‌اند قانون فعلی به نفع وزارت ارشاد است و یا لااقل ابهاماتی در قانون مربوطه وجود دارد؛ به نظر می‌رسد مسئولان سازمان سینمایی و مدیران خانه سینما با کنار گذاشتن اختلافات بیهوده بتوانند با رایزنی با نمایندگان به راه حلی قانونی و یا اصلاح قانون بپردازند. اصلاحی که می تواند بسیاری از برنامه سازان حوزه فضای مجازی را از سردرگمی خارج کند.

از شواهد موجود و نزاعی که شکل گرفته است، به نظر می رسد مشکل اصلی ارشاد با ساترا و صدا و سیما بر سر تعریفی جامع و شفاف از عبارت «صوت و تصویر فراگیر» باشد. محمد مهدی طباطبایی‌نژاد، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در گفت‌وگویی با ایسنا در پاسخ به اینکه تکلیف تولیدات شبکه نمایش خانگی با توجه به بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر بر عهده سازمان صدا و سیماست، چه خواهد شد؟ بیان کرد:‌ به طور طبیعی تمام محصولات این شبکه از جمله سریال‌های شبکه نمایش خانگی مجوز خود را از سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گیرند ولی آنچه اخیرا منتشر شده نامه و موضوع تازه‌ای نیست. براساس این بخشنامه به مراجع قضایی ابلاغ شده که صوت و تصویر فراگیر در حوزه تصمیم‌گیری ساترا ( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات صورت و تصویر فراگیر) است و ما هم در این‌باره بحثی نداریم چون محل بحث ما همین تعریف صوت و تصویر فراگیر است تا براساس آن مشخص شود VODها در چه تعریفی گنجانده می‌شوند.

او افزود: این بخشنامه دو نکته دارد؛ اول اینکه درباره زیرساخت پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر است و ارتباطی به مجوز و تولید و محتوا ندارد که همه در اختیار وزارت ارشاد است. نکته دوم هم  اختلاف بین ما (وزارت ارشاد) و قوه قضاییه و صدا و سیما است که باید  شورای عالی فضای مجازی آن را حل کند.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به اینکه «اختلاف ما همچنان بر سر مصداق صوت و تصویر فراگیر باقی است» ادامه داد: ما معتقدیم VOD‌ها مشمول صوت و تصویر فراگیر نمی‌شوند، چون مرکز ملی فضای مجازی یک تعریف مقدماتی دارد که صوت و تصویر فراگیر باید دارای دو ویژگی باشد؛ یکی اینکه کنداکتور روزانه داشته باشد و دیگر اینکه کاربر آن غیرقابل شناسایی باشد. در حالی که از نظر ما VOD‌ها، هم کنداکتور روزانه ندارند و هم کاربَرشان قابل شناسایی است. پس مصداق آنچه عنوان شده نیستند ولی چون این موضوع باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک مرجع قانونی برسد، این مسئله تا تعیین مصداق دقیق صوت و تصویر فراگیر بلاتکلیف است.

فعالیت‌های عرصه مد و لباس در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از این ‌پس با نظارت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور رقم می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی بیانیه‌ای از سوی واحد روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور مبنی بر لزوم مهر تأیید این کارگروه بر عملکرد فعالان عرصه مد و لباس در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر و بر اساس آن تلاش شد دیگر بار بر نقش و جایگاه نظارتی این کارگروه در ارتباط با فعالیت‌های جاری فعالان صحه گذاشته شد؛ موضوعی که تا پیش از این در ارتباط با ارائه هرگونه مجوز فعالیت به شکل حقیقی نیز خبرساز شده بود.

بیانیه سیده مرضیه شفاپور دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، موضوعات زیر را هدف قرار داده است:

با توجه به افزایش مصرف محصولات فرهنگی و هنری مد و لباس در فضای مجازی، افزایش برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری توسط دستگاه‌ها و مؤسسات در فضای مجازی را به فال نیک گرفته و از آن استقبال می‌کنیم.

- اصول و ضوابط محتوایی تولید و عرضه محصولات و آثار فرهنگی و هنری حوزه مد و لباس تابع همان مقررات جاری طراحی و تولید محصولات فرهنگی و هنری است و صرف فراهم بودن بستر عرضه در فضای مجازی نمی‌تواند ناقض آن مقررات باشد.

-برگزاری پویش‌ها، نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و سایر رویدادهای فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، عرضه و فروش محصولات در فضای مجازی هم بدون هماهنگی این کارگروه در سراسر کشور غیرمجاز است.

-دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر عرضه آثار فرهنگی و هنری از طریق رسانه‌های برخط نیز همچون شرایط برگزاری جشنواره و نمایشگاه و دوره‌های آموزشی حوزه مد و لباس است و این امر نیازمند اخذ شناسه شیما از کمیسیون ماده ۴ کارگروه ساماندهی مد و لباس است.

-با ابلاغ دستورالعمل مذکور، هرگونه نمایش، عرضه و فروش محصولات حوزه مد و لباس در بسترهای دیجیتال باید با هماهنگی دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس باشد.

پیش‌ازاین نهادهایی همچون پلیس فتا و واحدهای رسیدگی به جرایم سایبری در قوه قضائیه بر این امر نظارت داشتند و حال قرار شده است که در بدو امر نظارت، نهادی دولتی در ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعالیت مجازی هنرمندان و صنعتگران عرصه مد و لباس کشور را از فیلتر خود عبور دهد.

به تازگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور بیانیه‌ای از دستورالعملی جدید خبر داد که در آن هر گونه عرضه محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای را در بسترهای دیجیتال تنها با «اخذ تائیدیه» از این وزارتخانه مجاز دانسته است؛ اما مهدی کوهیان (حقوقدان) این دستورالعمل را برای اعمال محدودیت، «در تعارض با قوانین موجود کشور» توصیف می‌کند.

به گزارش ایلنا، شامگاه ششم خرداد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیانیه‌ای کوتاه، از اعمال محدودیتی جدید برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری خبر داد؛ این بیانیه شش بندی تاکید داشت که برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در «فضای مجازی» تنها در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و با «اخذ تاییدیه» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است. به‌نظر می‌رسد این دستورالعمل جدید در راستای افزایش فعالیت‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری در فضای مجازی در پی تعطیلی اماکن و فعالیت‌‌های هنری ناشی از شیوع کرونا بوده است.

با تعطیلی دستوری اماکن و فعالیت‌های هنری از اسفند سال گذشته، بسیاری از هنرمندان و فعالان فرهنگی و هنری بخشی از فعالیت‌های خود را در بستر فضای آنلاین ادامه دادند. برپایی نشست‌های لایو، جشنواره‌های هنری مجازی، اجراهای زنده اینستاگرامی و... بخشی از این اقدامات بود.

با گذشت سه ماه از این تعطیلی‌ها و در حالی‌که چشم‌اندازی از بازگشایی مجدد سالن‌های سینما و تئاتر نیست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیانیه‌ای برای اعمال محدودیت این رویدادها صادر کرده است.

این بیانیه می‌گوید: اصول و ضوابط محتوایی تولید و عرضه محصولات و آثار فرهنگی و هنری تابع همان مقررات جاری تولید محصولات فرهنگی است و صرف فراهم بودن بستر عرضه در فضای مجازی نمی‌تواند ناقض آن مقررات باشد. و تصریح می‌کند: «با ابلاغ دستورالعمل مذکور، هر گونه عرضه محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در بسترهای دیجیتال باید با هماهنگی بخش‌های مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، با نظر تخصصی بخش‌های مربوطه، شامل؛ معاونت امور فرهنگی، معاونت امور هنری، سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری و بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، مرجع صدور مجوز عرضه آثار فرهنگی و هنری در بسترهای دیجیتال خواهد بود.» اما این دستورالعمل به هیچ قانونی برای این محدودیت‌ها استناد نکرده است.

«مهدی کوهیان» (حقوق‌دان حوزه هنر و رسانه) در گفتگو با ایلنا، به ابعاد حقوقی این دستورالعمل پرداخته و آن را در تعارض با قوانین موجود کشور می‌داند.

کوهیان با تاکید بر اینکه «در حقوق اساسی و در فقه، اصل بر آزادی است مگر اینکه محدودیتی توسط یک مرجع قانون‌گذار وضع شود.» گفت: حقوق اساسی می‌گوید اصل بر آزادی شهروندان است و شهروندان می‌توانند هر اقدامی را در هر جایی انجام دهند مگر اینکه توسط قانون‌گذار یعنی مجلس شورای اسلامی محدود شوند. حتی در مورد فضای حقیقی هم هیچ کجای قانون اساسی اشاره‌ای به محدودیت برای تولیدات فرهنگی و هنری و فعالیت‌های این عرصه اشاره نشده است؛ چه برسد به فضای مجازی.

او ادامه داد: در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم صرفا صدور مجوز برای «مراکز» خدمات فرهنگی و هنری و رسانه‌ای لازم‌الجرا دانسته شده است. یعنی اگر کسی بخواهد بنگاه رسانه‌ای یا تجاری در مورد محصولات فرهنگی راه‌اندازی کند باید مجوز بگیرد اما در هیچ کجای قانون اشاره نشده که خود فعالیت فرهنگی و هنری هم باید مجوز بگیرد. هرچند که بعدا مثلا هیئت وزیران و مانند آن مصوباتی گذرانده‌اند که «قانون» نیست. حتی از نظر فقهی که مسائل قانونی و حقوقی ما اغلب نشات گرفته از فقه اسلامی است، هم اصل مهمی به نام «اصل اباحه» داریم که در آن همه‌چیز مباح است مگر اینکه شرع محدودیتی برای آن قائل شده باشد. اصل اباحه می‌گوید ما به‌عنوان انسان آزادیم که همه‌کار بکنیم و هر اقدام و فعالیتی داشته باشیم مگر اینکه شرع مقدس محدودیتی برای آن ایجاد کرده باشد. یعنی حتی از نظر فقهی هم اصل بر آزادی است. بنابراین وزارت فرهنگ و ارشاد هیچ محدودیتی نمی‌تواند در این خصوص برای مردم ایجاد کند.

این حقوق‌دان با تاکید بر اینکه همین استدلال حقوقی و فقهی در موضوع فضای مجازی هم صدق می‌کند، گفت: در هیچ کجای قوانین به این مساله اشاره نشده که کسی برای فعالیت در فضای مجازی نیاز به اخذ مجوز دارد. بنابراین دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا هر ارگان دیگری که فکر می‌کند باید بر این حوزه نظارت کند این مجوز را ندارد که از فعالان این عرصه درخواست کند که برای فعالیت در فضای مجازی مجوز بگیرند.

کوهیان با اشاره به اینکه هر نوع جرم‌انگاری و صدور مجوز از طریق مجلس انجام می‌شود، با اشاره به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره هنرهای نمایشی گفت: اگر به مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم دقت کنید می‌بینید که «اجرا» را تعریف کرده و آنچه به‌عنوان قانون ذکر کرده، ناظر به اجراهای زنده و واقعی است نه اجراهای مجازی و ضبط شده؛ پس به هیچ‌عنوان برای اعمال محدودیت فعالیت در فضای مجازی نمی‌توان به آن استناد کرد.

او با بیان اینکه این بیانیه به رسانه‌های دیجیتال اشاره کرده، گفت: ماده یک قانون مطبوعات تبصره‌ای دارد که در آن رسانه‌های الکترونیک را شامل رسانه‌های تعریف کرده که صوت، تصویر و متن را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و ذکر شده که این رسانه‌ها مشمول قانون مطبوعات هستند. قانون مطبوعات می‌گوید کسی برای کار خبری‌اش مجوز نمی‌گیرد؛ یعنی «نظارت پیشینی» وجور ندارد و کسی نمی‌تواند مطبوعات را قبل از انتشار مشمول سانسور و ممیزی کند. این صراحت قانون مطبوعات است. وقتی تبصره ماده یک قانون مطبوعات، رسانه‌های الکترونیک را هم مشمول این قانون دانسته،‌ در نتیجه محصولات فرهنگی و هنری که از «رسانه‌های الکترونیک» منتشر می‌شوند به هیچ‌وجه نیاز به «نظارت پیشینی» ندارند و نظارت در آنها پسینی است؛ یعنی اگر تخلفی انجام داده باشند و محصول‌شان خلاف قوانین کشور باشد در دادگاه مطبوعات محاکمه می‌شوند. بنابراین قانون در این زمینه مشخص است و افراد می‌توانند بدون اخذ مجوز از جایی فعالیت‌شان را در فضای مجازی انجام دهند.

کوهیان با تاکید بر اینکه با توجه به عدم استناد این دستورالعمل وزارت ارشاد به موارد قانونی امکان شکایت از آن در دیوان عدالت اداری وجود دارد، گفت: کلیه تصمیم‌گیری‌های مقامات دولتی چه در قالب آئین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل یا هر تصمیمی که موجب ضرر و زیان به کسی شود، می‌تواند ملغی شود. حتی ممکن است زیانی متوجه شخص من نباشد، با این‌حال به‌عنوان یک شهروند می‌توانم به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و ابطال آن را درخواست کنم. حتی می‌توانم دستور موقت برای منع اجرای آن دستور و مصوبه داشته باشم. که این موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

او با تاکید بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هیچ‌کجای بیانیه‌اش اشاره نکرده که ادعایش برای ضرورت دریافت مجوز از سوی فعالان هنری و فرهنگی، به کدام ماده قانونی استناد دارد؟ تصریح کرد: دوستان ما در وزارت ارشاد اگر فکر می‌کنند از نظر قانونی صلاحیت دارند چنین محدودیت‌هایی اعمال کنند، باید صراحتا به مصوبه مجلس یا قانون موردنظر استناد کنند؛ در حالی که این استناد قانونی در این بیانیه وجود نداشت.

مرکز ملی فضای مجازی در اجرای وظایف خود تعریف و تبیین مصداق صوت و تصویر فراگیر و تعیین حدود مسئولیت و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در فضای مجازی دستور کار خود قرار داده است.
مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ابهامات مطرح شده در مورد صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، ابراز امیدواری کرد:با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب هفدهم اسفند ۱۳۹۰ مبنی بر آنکه تمامی دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با مرکز ملی فضای مجازی هستند، شورای عالی فضای مجازی هرچه زودتر تعریف و مصادیق روشن برای صوت و تصویر فراگیر ارایه کند. بدیهی است تا نبود تعریف مزبور عملاً مصداق‌یابی صوت و تصویر فراگیر از لحاظ اجرا دارای خلاء و ابهام اجرایی خواهد بود.

حامد سهرابی در گفت و گو با ایرنا در خصوص ابهامات و سوالات مطرح شده در خصوص صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: انحصار مدیریت و نظارت امور صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما با ابلاغ صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مورد توافق همه نهادها و مسئولان است و مخالفتی با این مسئله وجود ندارد.

وی ادامه داد: نقطه مبهم، نامشخص بودن چیستی صوت و تصویر فراگیر است که متاسفانه از زمان ابلاغ مراتب توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) تا کنون وفاقی میان دستگاه‌های دولتی، مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی برای ارایه یک تعریف مشخص حاصل نشده است.

سهرابی خاطرنشان کرد: در همین راستا روز گذشته ‌نیز حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در خصوص فعالیت در حوزه صوت و تصویر بخشنامه‌ای صادر کرد، بر اساس این بخشنامه هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز دانسته شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: حسب نص صریح صدر و بند (۲) حکم مورخ ۱۴/۶/۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی وظیفه «سیاست گذاری و تصمیم‌گیری‌های لازم» و «ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذیربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است.

سهرابی یادآور شد: مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) هم خطاب به ریاست محترم جمهوری و ریاست شورای عالی فضای مجازی در ابلاغیه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴، ابتدا مجدداً بر «مسئولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، دستگاه‌های فرهنگی و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» در موضوع «خدمات و محتوا» تصریح و بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در انجام مسئولیت فوق تاکید فرموده‌اند.

وی افزود: بنابراین نکات مرکز ملی فضای مجازی در اجرای وظایف خود تعریف و تبیین مصداق صوت و تصویر فراگیر و تعیین حدود مسئولیت و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در فضای مجازی دستور کار خود قرار داده است.

445 هزار تولید دیجیتالی دارای کد شامد است

سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر شبکه ملی فرهنگ گفت: هم اینک 445 هزار اثر شامل نرم افزارها و بازی های موبایلی، کانال های صفحات اجتماعی، سایت ها و سرویس اپراتورها در کشور کد شامد ( شناسنامه دار شدن الکترونیکی محتوای دیجیتال) دریافت کرده اند.

به گزارش ایرنا حامد اسماعیلی روز سه شنبه در نشست سواد رسانه ای تولید محتوا و آموزش عمومی که با حضور اصحاب رسانه، فعالان فضای مجازی و مدرسان برگزار شد، افزود: مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، شناسه الکترونیکی ملی ثبت محتوا را با عنوان شامد برای تحقق و ارتقای سواد رسانه ای، اطلاعاتی و دیجیتالی راه اندازی کرده که در واقع الفبای سواد مجازی است.
وی اضافه کرد: آشناسازی و اخذ تعهد برای رعایت 16 بند ضوابط محتوایی نشر از دارنده محتوا، ایجاد سامانه ثبت ملی آثار فرهنگی دیجیتال، ارتقای سرعت و سهولت شناسایی و نظارت بر این آثار، مدیریت فرهنگی انتشار محتوا در فضای مجازی بر اساس تولید داده های واقعی، ساماندهی بانک اطلاعات تولیدکنندگان محتوای دیجیتال و زمینه سازی برای ایجاد آرشیو ملی محتوای دیجیتال از جمله اهداف ایجاد کد شامد است.
اسماعیلی ادامه داد: لازم است معلمان سواد رسانه ای، استادان دانشگاه ها و رسانه های جمعی شامد را شناخته و ضرورت بی اعتمادی به رسانه های مجازی فاقد این شناسه را به تمام گروه های جامعه آموزش دهند.
وی گفت: همچنین باید سواد رسانه ای، اطلاعاتی و دیجیتال مردم افزایش یابد تا بتوانند به مخاطب فعال تبدیل شده و خود دارای قدرت گزینشگری باشند چون هر رسانه مجازی شامدداری برای هر طیف مخاطبی مفید نیست.
به گفته اسماعیلی کارکردهای سواد رسانه ای برای مخاطب شامل مدیریت مصرف رسانه ای، اعتماد منطقی و منطبق بر واقعیت به محتوای رسانه ها، استفاده از محتوای مفید،کنار گذاشتن محتوای غیر مفید و ایجاد فضای امن رسانه ای است.
مدیر شبکه ملی فرهنگ با تاکید بر تفاوت بین سواد اطلاعاتی و سواد دیجیتالی گفت: سواد اطلاعاتی به معنای توانایی تشخیص نیاز اطلاعاتی، جایابی، ارزیابی و استفاده موثر و اخلاقی از اطلاعات است که داشتن مهارت های تفکر انتقادی و قدرت تجزیه و تحلیل نقش اساسی در دستیابی به اطلاعات دارد.
اسماعیلی تاکید کرد: افرادی که از مهارت های جستجو، قضاوت، تحلیل، ترکیب، تولید و اشتراک اطلاعات برخوردار هستند اعضای فعال جامعه اطلاعاتی محسوب می شوند و در نتیجه می توانند به طور موثر از عنصر اطلاعات در تصمیم گیری ها و جهت گیری های خود در زندگی روزمره بهره مند شوند.
این مسئول اظهار داشت: مفهوم سواد دیجیتال در ابتدا به معنای توانایی خواندن و درک ابر متن در فضای مجازی بود اما پس از آن به عنوان توانایی درک و استفاده از اطلاعات از منابع مختلف دیجیتال بدون محدودیت به کار برده شد.
وی با اشاره به چهار صلاحیت اصلی سواد دیجیتالی، ادامه داد: دسترسی به محتوای مفید در فضای مجازی، قدرت درک و گزینش فرامتن، توانایی مدیریت دانش از طریق فضای مجازی و قدرت ارزیابی محتوا چهار صلاحیت اصلی سواد دیجیتالی هستند.
اسماعیلی گفت: گسترش روز افزون نشر محتوای دیجیتال در کشور و استفاده عمومی از رسانه های دیجیتال و سیستم های داده پردازی برای کارهای نشر و اطلاع رسانی از مواردی هستند که ضرورت وجود چارچوبی برای محتوا و پذیرش آن را توسط ایجاد کننده تایید می کند.
مدیر شبکه ملی فرهنگ افزود: مرکز فناوری رسانه های دیجیتال با نگاه به افزایش سواد رسانه ای در جامعه برگزاری نشست های سواد رسانه ای و اطلاعاتی را از سال گذشته آغاز کرده و با افزایش سواد رسانه ای به دنبال هدایت عموم افراد جامعه به این سمت است.

نظر به اهمیت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سه شیوه نامه مرتبط با این قانون که به تایید رئیس جمهوری رسیده، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به دستگاه های مشمول قانون ابلاغ شد.
براساس اعلام روز شنبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اعلام این خبر افزود: شیوه نامه های انتشار و دسترسی به اطلاعات «موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی»، «تشکل های مردم نهاد» و «بنگاههای اقتصادی عمومی» به تایید رئیس محترم جمهوری رسیده است.
حسین انتظامی در توضیح فرایند کارشناسی و بررسی این شیوه نامه ها اظهار داشت: در تهیه این شیوه نامه ها، نمایندگان دستگاه ها و سازمان های مرتبط مشارکت داشته اند و پس از آن به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است.
وی هدف از تهیه و تدوین این شیوه نامه ها را تصریح مفاد مختلف این قانون، تسهیل فرایند ارائه اطلاعات به شهروندان و تدقیق پاسخگویی به درخواست های مردمی در این خصوص عنوان کرد.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ادامه داد: کمیسیون به دبیرخانه ماموریت داده است که با توجه به ضرورت شفافیت و رفع موانع اجرای این قانون، نقاط مبهم یا مسکوت در قانون و آیین نامه های اجرایی آن را شناسایی و شیوه نامه های موضوعی و عملیاتی را تهیه کند. تاکنون 23 شیوه نامه مرتبط با بخش های مختلف تدوین شده که پس از طی مراحل بررسی حقوقی، کارشناسی، تصویب در کمیسیون و تایید رئیس محترم جمهوری در اختیار دستگاهها و شهروندان قرار خواهد گرفت.
بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی مصوبات کمیسیون ذیربط، پس از تایید رئیس جمهوری لازم الاجراست. شیوه نامه ها ، سه شیوه نامه مرتبط با این

تدوین 29 اقدام وزارت ارشاد در فضای مجازی

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین 29 اقدام اساسی در مسیر ارتقای نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی خبر داد و افزود: به یقین با کمک و همکاری مرکز ملی شورای عالی فصای مجازی این مسیر سریع‌تر پیش خواهد رفت.

به گزارش ایرنا، سید عباس صالحی امروز (یکشنبه) در نشست مشترک با دبیر و اعضای مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی کشور و امضای تفاهمنامه همکاری فی مابین، به دغدغه ها و مسائل مطرح در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییرات در شرایط حکمرانی در فضای مجازی ما آنچنان که باید در حوزه فضای مجازی و فضای دیوان سالاری فرهنگی متناسب با تغییرات حرکت نکرده و همچنان در فضای کلاسیک سابق طی مسیر می کنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به ارتقا و بروز و ظهور فناوری های نوین، گفت: امروز در همه وزارتخانه ها؛ به ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی نیازمند وزارتخانه 2 در فضای مجازی هستیم تا همگام با تغییرات جدید متناسب با حکمرانی پیدا کنیم.
صالحی در ادامه به موضوع فاصله وزارتخانه متبوعش با دولت الکترونیک در زمان تحویل سکانداری این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امروز اکثریت امور و فعالیت های ما از حالت دستی و مکتوب به سمت الکترونیکی رفته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اقدامات انجام شده در این راستا در سطح وزارتخانه و زیرمجموعه های آن در پایتخت و استان ها در الکترونیکی کردن امور صدور مجوزها از صفرتا صد جریان کارها از ایجاد پنجره واحد در این حوزه در سطح کل وزارتخانه خبرداد که به زودی اجرایی خواهد شد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در ادامه به برنامه های 9 گانه ارائه شده خود به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: هوشمند سازی که مقدمه آن دولت الکترونیک بوده از جمله این موارد است. از ابتدای دوره وزارت، این مهم را با جدیت دنبال کرده و به پیش می بریم هرچند با مطلوب ها فاصله داریم؛ تلاش ما ارتقا و رسیدن به بالاتر از مطلوب ها در حوزه آموزش، پژوهش، سوادرسانه ای و فضای مجازی است.
صالحی گفت: تلاش می کنیم به سمت افقی برویم که با فاصله از فضای کلاسیک به ارتقای فضای مجازی در حوزه های فرهنگی دست یابیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه از آماده سازی برنامه های تحول وزارتخانه متبوعش برای ارتقای فضای مجازی و چگونه بودن در حوزه کارکردها اشاره کرد و گفت: درحال حاضر این موضوع معطوف به این است که مساله شناسی صورت بگیرد تا مجموعه اقدامات درنظر گرفته شده محقق شود.
وی با اشاره به 29 اقدام درنظر گرفته شده با اولویت از 70 برنامه در ارتقای فضای مجازی برای سال 98، گعت: در این زمینه با همراهی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال پنج کارگروه تعریف شده که هرکدام دارای پیشنهاداتی در راستای تشکیل یک مرکز پیش ران در این حوزه به جای مرکزی موازی خواهد بود.
وی تاکید کرد: باید نگاه ها و نظرها را به همدیگر نزدیکتر کرد تا با همکاری بیشتر شاهد شکل گیری دولت و نظام موفق حکمرانی در این فضا باشیم؛ در غیراینصورت پاشنه آشیل ما خواهد بود.
وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان این وزارتخانه و مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی گفت: برای ارتقای مسیر حضور موفق فرهنگ در فضای مجازی و عملی کردن مجموعه اقدامات مد نطر برای سال جاری نیازمند کمک و همراهی این مرکز هستیم تا یک فضای برنامه دار برای تشکیل وزارت فرهنگ 2 داشته باشیم.
به گفته صالحی اگر وزارت فرهنگ بتواند در مسئولیتش در فضای مجازی موفق تر عمل کند به یقین می تواند بازوی توانمندی برای مرکز ملی شورای عالی فصای مجازی محسوب شود.

از زمان راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکنون، تعداد ۱۰۰۹ سند بر روی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شده است.

به گزارش الف به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با ۳۳۲ سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۲۲۹ سند و بنیاد شهید و امور ایثارگران با ۶۵ سند در صدر دستگاههای منتشر کننده اسناد بر روی سامانه هستند.

مستندات منتشره عمدتا شامل مصوبات، قراردادها، اطلاعات آماری، گزارش عملکرد، نامه ها و مکاتبات و .... می باشد که از سوی ۵۳ دستگاه در اختیار عموم قرار گرفته است.

برخی از این اسناد به دنبال درخواستهای مردمی و برخی نیز در جهت ترویج شفافیت (موضوع ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) از سوی دستگاههای متصل به سامانه منتشر شده است.

برای دیدن اسناد منتشره می توانید به نشانی foia.iran.ir بخش اسناد منتشره مراجعه کنید.

نزدیک به یکسال از راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد می گذرد و در طول این مدت تعداد ۵۴۱ دستگاه به صف اجرای این قانون مترقی در کشور پیوسته اند.

دنیای توئیتری وزارت ارشاد

شنبه, ۸ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

محمد جعفری - براساس آمار اخیر یک مقام مسئول در ارشاد درباره حضور ایرانی‌ها در فضای مجازی، کشور هم‌اکنون بالای ۹۰ میلیون جمعیت دارد که ۱۰ میلیون آن عضو توئیتر هستند!
حمیدرضا ضیایی‌پرور، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اواخر هفته گذشته اعلام کرد که بالغ بر ۶۰ درصد از مردم به اینترنت دسترسی دارند. او در ادامه توضیح داد از این 60 درصد که چیزی حدود ۵۵ میلیون نفر از مردم ایران را دربر می‌گیرد، بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر از تلگرام استفاده می‌کنند و این‌طور نتیجه گرفته که با اوصاف یادشده تلگرام رسانه ملی ایران است.

هنوز معلوم نیست جناب مدیرکل چطور حساب و کتاب کرده‌اند که در خروجی آن، 60 درصد جمعیت مردم ایران می‌شوند 55 میلیون نفر! اگر جمعیت ایران را براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 قریب به 81 میلیون نفر بدانیم، یک حساب و کتاب سرانگشتی ساده نشان می‌دهد 60 درصد آن، 48میلیون و600 هزار نفر از شهروندان را شامل می‌شود نه 55 میلیون نفر. احتمالا در دنیای آقای ضیایی‌پرور جمعیت ایران ۹۱ میلیون نفر است. به بیان دقیق‌تر، معنای داده‌های آماری مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت ارشاد آن است که در حال حاضر ایران جمعیتی معادل 92 میلیون نفر را در خود جای داده است. با این حال یا چنین ادعایی به صورت واقعی مطرح شده و این، اعتقاد دستگاه متولی آمار یاد شده است که در این صورت باید گفت در گزاف بودن آن تردیدی نیست یا آنکه همه‌چیز را باید محصول یک خطای محاسباتی ساده دانست که به واسطه استناد به این داده‌ها و نتیجه‌گیری‌های بعدی آن باید به حال دستگاه‌های دولتی مربوطه تأسف خورد. همه اینها البته در حالی است که این خطا هیچ وقت تصحیح نشد و با این وصف فرضیه نخست قدری جدی‌تر به نظر می‌رسد. ثانیا بررسی‌های صورت‌گرفته توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در مهر سال‌جاری در این خصوص، نتایج دیگری را نشان می‌دهد و حاکی از آن است که ۴۷ درصد کاربران از تلگرام استفاده می‌کنند؛ این یعنی اگر فرض را بر صحت آمار60 درصدی وزارت ارشاد برای کاربران اینترنت بدانیم، قریب به 22 میلیون و 900هزار نفر در ایران از تلگرام استفاده می‌کنند.

 ثالثا براساس آمار اعلام‌شده توسط وزارت ارشاد، اینستاگرام رسانه مجازی دوم و توئیتر نیز رسانه مجازی سوم ایران بوده و از این میان، توئیتر با ۱۰ میلیون نفر کاربر که «اکثرا افراد فعال در حوزه سیاسی» هستند، رسانه «گروه نخبگانی» را تشکیل می‌دهد. فارغ از جنبه نخبگانی بودن توئیتر، آمار 10 میلیونی کاربران این شبکه اجتماعی هم در حالی است که نتایج پژوهش علمی صورت‌گرفته توسط حمیدرضا جلایی‌پور نشان می‌دهد توئیتر حدود ۳۰۸ هزار کاربر فعال ایرانی دارد. در توضیح این پژوهش که مبنای تحلیل آن، داده‌های مربوط به شبکه‌های ارتباطی بین کاربران و اینفلوئنسرها معرفی شده و با هدف کشف گرایش سیاسی کاربران این شبکه اجتماعی صورت گرفته، آمده است: «با حذف داده‌های غیرفعال یا احتمالا غیرایرانی (یعنی اکانت‌هایی که فقط یک اینفلوئنسر را دنبال می‌کردند) به یک لیست شامل 308 هزار و 21 کاربر رسیدیم.» (منبع:روزنامه فرهیختگان)

وزارت ارشاد: رسانه ملی ایران، تلگرام است

چهارشنبه, ۵ دی ۱۳۹۷، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

چیزی حدود ۵۵ میلیون نفر که از این تعداد، بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر از تلگرام استفاده می‌کنند و در واقع رسانه ملی ایران تلگرام است.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دوره‌ای که ما رسانه اجتماعی را نادیده بگیریم تمام شده و امروز وارد رسانه فردی شده‌ایم. یعنی یک فرد می‌تواند یک زلزله ۸ ریشتری رسانه ای ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا ضیایی‌پرور امروز (چهارشنبه) در سمینار علمی تخصصی رسانه و اقتصاد، اظهار کرد: رسانه سه کارکرد اصلی دارد؛ آگاهی رسانی، نقد و نظارت و سرگرمی، این ها کارکردهای رسانه است که متاسفانه از سرگرمی استفاده نکرده و غافل بودیم تا همین سال‌های اخیر که امروز پربیننده‌ترین برنامه‌ها هم همین برنامه‌های سرگرمی هستند.

وی افزود: آنچه در حوزه اقتصاد رسانه موضوع اصلی است، کارکرد آگاهی‌رسانی رسانه است، با ظهور رسانه‌های جدید، عمدتا این رسانه‌ها به کمک رسانه‌های قدیمی آمده‌اند. این در حالی است که در ایران به جای کمک، جایگزین رسانه‌های قدیمی می‌شوند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: از دیروز ظهر تاکنون در معرض هیچ رسانه صوتی و تصویری نبودم، به جز موبایل، اما از همه چیز خبر دارم، در شبکه اجتماعی علاوه بر خواندن می‌توانیم واکنش هم نشان دهیم.

ضیایی‌پرور افزود: اخیرا طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های جدید در مجلس مطرح شده است. وقتی متن کامل طرح منتشر شد، دیدگاه نمایندگان تغییر کرد و طرح ۳۳ ماده به ۲۳ ماده رسیده است. از سوی دیگر ماجرای نماینده سراوان است که او را از موضع طلبکارانه به عذرخواهی کشانده است. بنابراین رسانه‌ها با آگاهی بخشی و وارد کردن افکار عمومی می‌توانند موثر باشند.

وی تصریح کرد: دوره‌ای که ما رسانه اجتماعی را نادیده بگیریم تمام شده و امروز وارد رسانه فردی شده ایم. یعنی یک فرد می تواند یک زلزله ۸ ریشتری رسانه ای ایجاد کند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در دنیا رسانه‌ها موتور محرک اقتصاد هستند. تشویق، ترغیب و هشدار رسانه موجب رشد یا زمین گیر شدن کسب و کار می شود. وقتی یک یا چند رسانه تاثیرگذار در ایران مردم را تشویق و ترغیب به خرید و فروش دلار می کنند، آن وضعی که دیدیم در کشور ایجاد می شود و امروز هم برعکس آن اتفاق را شاهد هستیم.

ضیایی پرور ادامه داد: نقش شایعات می‌تواند بخشی از کار رسانه‌های اجتماعی باشد. صاحبان رسانه ناظر رویدادها و نقش مطالبه‌گری از بخش اقتصادی دارند، علاوه بر شغل یک مسئولیت اجتماعی هم دارند. مسئولیت اجتماعی که آدم‌های عادی دارند، روزنامه‌نگارها مسئولیت پررنگ‌تری دارند. در تمام دنیا رسانه طرف مردم است.

وی اظهار کرد: رسانه مستقل کم داریم، از ۱۰ هزار مجوز رسانه که صادر شده است نصف آن‌ها فعال‌اند. نشریات اقتصادی یا هنری در بخش خصوصی هستند، اما عمده نشریات یا مستقیم به دولت وابسته هستند یا غیرمستقیم از دولت ارتزاق می‌کنند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: روزنامه نگاری تحقیقی در رسانه وابسته رخ نمی‌دهد. رسانه‌ای می تواند ضامن رشد و توسعه اقتصادی باشد که آزاد، مستقل و وابسته به بخش خصوصی باشد از رسانه دولتی چنین چیزی بیرون نمی‌آید.

ضیایی پرور گفت: رسانه وابسته به قدرت یک دست نیست، متاسفانه امروز رسانه و رسانه نگار جایگزین حزب شده است، رسانه کارش انتقال واقعیت ها و تحلیل آنها است.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: رسانه و تبلیغات در حوزه اقتصاد مهم است، تبلیغات به ظاهر یعنی تبلیغ با گرفتن پول، اما تکنیک ها، چهارچوب ها و ... به قدری تغییر کرده است که استارتاپ های تبلیغاتی طومار آژانس های تبلیغاتی را در هم پیچیده اند.همه کسب و کارها و بیزینس ها به حوزه استارتاپ ورود کرده اند.

ضیایی‌پرور اظهار کرد: گزارش تحقیق و تفحص همشهری در شورای شهر تهران نشان داد این موسسه ۱۴۰۰ نیرو دارد، خبرگزاری فارس فقط در دو طبقه ۱۵۰ نفر نشسته بودند. صدا و سیما یکی از پرنیروترین صداوسیماهای دنیا است، بین ۷۵ تا۱۰۰ هزار نیرو در صدا و سیمای ایران کار می‌کنند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اگر بخواهیم فقط رسانه های اقتصادی را بررسی کنیم، تعداد نشریاتی که اولویت اول آن ها اقتصاد است ۷۲۷ نشریه هستند و بیش از هزار نشریه هستند که اولویت دوم آنها اقتصاد است.

ضیایی پرور اضافه کرد: مرجعیت رسانه‌ای در کشور از رسانه داخلی به رسانه‌های خارجی تغییر کرده است. رییس جمهور معتقد است باید کاری کرد تا مرجع رسانه‌ای به رسانه های داخلی تغییر کند. بررسی ها نشان می دهد نخبگان جامعه، یعنی نخبگان سیاسی، فکری و سرمایه ای این سه گروه مخاطب رسانه خارجی هستند. گروه دوم طبقه متوسط هستند، رسانه قالب طبقه متوسط جامعه فضای مجازی است و طبقات پایین دستی از رسانه های ما استفاده می کنند هرچند که ماهواره هم دارند.

وی ادامه داد: نخبگان ما رسانه‌های خارجی را می‌بینند. در حوزه رسانه‌های مجازی هم بالغ بر ۶۰ درصد از مردم به اینترنت دسترسی دارند؛ چیزی حدود ۵۵ میلیون نفر که از این تعداد، بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر از تلگرام استفاده می‌کنند و در واقع رسانه ملی ایران تلگرام است. به همین دلیل فیلتر کردند و سیاست انقباضی تشکیل دادند اما مردم ترکش نکردند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: اینستاگرام رسانه دوم مجازی ایران است و توییتر رسانه سوم کشور است با ۱۰ میلیون نفر؛ اکثرا افراد فعال در حوزه سیاسی در توییتر حضور دارند، توییتر رسانه گروه نخبگانی است که گروه مرجع هم هستند.

ضیایی پرور ادامه داد: رسانه های ایران جزیره های پراکنده هستند. این در حالی است که در دنیا رسانه‌ها مجموعه‌های فراگیری هستند که توسط کارخانه های بزرگ دنیا تغذیه می شوند چراکه آن کارخانه ها می خواهند از حامیان آن رسانه ها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه وضعیت رسانه‌ای هر کشور ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی کشور دارد، افزود: امروز تیراژ مطبوعات در کشور به ۷۰۰ هزار نسخه رسیده است که در این میان همشهری، ایران، جام جم، شرق و دنیای اقتصاد بیشترین فروش نسخه را دارند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: با بررسی رسانه هر کشور می توان اقتصاد آن را متوجه شد، امروز رسانه چاپی ایران رو به تعطیلی است، مدل جالبی که در حال ایجاد است، استارتاپ های جدید بوده، الگوی این مدل در شبکه های اجتماعی وجود دارد و «آخرین خبر» نمونه آن است.

ضیایی‌پرور ادامه داد: مدل‌های جدید رسانه‌ای را باید در پیش بگیریم. ظهور تولیدکنندگان محتوای فردی، نمونه‌های جدید است؛ "لقمه شو" یک نفر و یک عروسک، "سوری لند" بر مبنای آگهی است. امروز شاهد تولید محتوای فردی هستیم، پدیده دیگر مدیر کانال‌های میلیونی، پدیده دیگر روزنامه‌نگاری سلبریتی است که در حال فعالیت اند، پدیده دیگر فیک نیوز است که طبق آن بسیاری از خبرها جعلی و ساختگی هستند.

وی تاکید کرد: رسانه عامل شفافیت اطلاعات است، گردش آزاد اطلاعات در سال ۸۹ و ۹۰ ابلاغ شد، ولی دولت وقت عملی نکرد، در سال ۹۳ در دوره آقای روحانی ارسال و ابلاغ شد. تا امروز ۵۲۳ دستگاه عضو این سامانه هستند طی این مدت ۵ هزار درخواست واصل شده که چهار هزار درخواست پاسخ داده شده است. در استان اصفهان ۸ دستگاه فقط عضو این سامانه هستند، این یک مطالبه است و باید رسانه ها مطالبه کنند که چرا مابقی دستگاه ها این کار را نکرده اند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: روزنامه نگاری پهبادی، سنسوری و دیتا درحال ورود به فضای رسانه ای کشور هستند و باید این رسانه ها را نسبت به گذشته بیش از پیش شناخت.

راه‌اندازی مانیتورینگ حراست وزارت ارشاد

سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: امنیت فیزیکی و سایبری همواره حائز اهمیت بوده و در شرایط کنونی این مهم، مضاعف شده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، «مانیتورینگ مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» روز سه شنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه رونمایی شد.
سیدعباس صالحی ضمن بازدید از این مرکز در جریان روند تجهیز و راه اندازی آن قرار گرفت.
وزیر ارشاد در ادامه این بازدید با مهم ارزیابی کردن موضوع امنیت فیزیکی و سایبری، تاکید کرد: اهمیت امنیت سایبری در شرایط کنونی چند برابر و مضاعف شده است.
در ادامه این مراسم، رئیس مرکز حراست وزارت ارشاد نیز با ارائه گزارشی از روند چگونگی راه اندازی این مرکز، اظهار داشت: پروژه حاضر به عنوان یکی از حلقه های مجموعه پروژه های ارتقای امنیت و حفاظت سایبری و فیزیکی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که سه فاز دارد لذا هم اکنون فاز نخست آن طراحی و راه اندازی شده و در آینده نزدیک فازهای بعدی آن نیز راه اندازی و رونمایی خواهند شد.
قاسم خورشیدی در عین حال ابراز امیدواری کرد که با تخصیص اعتبارات لازم، فازهای بعدی این پروژه به مرحله اجرایی برسد.
رئیس مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حال پیگیری برای راه اندازی مانیتورینگ در سایر ساختمان های زیر مجموعه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم.
وی ادامه داد: این مانیتورینگ دارای ویژگی های بسیاری است که از آن جمله می توان به بستر فیبر نوری آن اشاره کرد که قابلیت ارتقای حفاظتی و امنیتی در تمامی سامانه های الکترونیکی را بدون نیاز به تحول در زیرساختها در اختیار وزارتخانه قرار می دهد.

نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نظارت صالحی بر عملکرد بنیاد ملی بازی های رایانه ای قانع نشدند.

به گزارش فارس،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه)پارلمان در جریان طرح سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص نظارت وی بر عملکرد ضعیف و شائبه دار بنیاد ملی بازی های رایانه ای و مدیرعامل آن با 80 رأی موافق، 83 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه از توضیحات وزیر  قانع نشدند.

گفتنی است احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در توضیح طرح سوال نصرالله پژمانفر از سید عباس صالحی گفت: در اجرای ماده (۲۰۹) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال نصرالله پژمانفر در جلسه روز سه شنبه مورخ 9 مرداد 97 این کمیسیون با حضور 12 نفر از نمایندگان کمیسیون، نماینده سوال کننده و وزیر مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند 3 ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال گردید.  

وی با بیان اینکه در حوزه بازی های رایانه ای واردکننده هستیم، ادامه داد: با تقویت بنیاد ملی و موسسات مشابه می توان نسبت به تولید مناسب بازی های رایانه ای اقدام کرد و تبعات و آسیب های بازی های خارجی را برای فرزندان کاهش داد.

 

وزیر ارشاد: تخلف سامانه‌های ویدیویی آنلاین محدود است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که میزان تخلفات سامانه‌های ویدیویی آنلاین، نسبت به حجم کل این ویدیوها بسیار محدود است.

به گزارش ایسنا، سیدعباس صالحی در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) مجلس در پاسخ به سوال نصرالله پژمان فر نماینده مشهد درباره‌ی علت عدم نظارت بر سامانه‌های ویدیویی  گفت: یکی از مسیرهایی که در حوزه فن آوری قابلیت استفاده دارد سامانه‌های آنلاین است که مخاطب از طریق موبایل، تبلیت یا کامپیوتر امکان دسترسی دارند. طبیعتا مسیر نظارت ما بر این سامانه‌ها هم متفاوت از روش‌های دیگر است.

وی افزود:‌ مرکز سامانه‌های ویدیویی از سال ۹۴ آغاز به کار کرده و ۱۹ مرکز مجوز دریافت کردند که در مراحل تمدید ۱۰ مرکز مجوز تمدید پیدا کردند و مجوز ۹ مرکز دیگر بر اساس بررسی کارکرد و میزان پایبندی به قوانین نمایش تمدید نشده است.

وزیر ارشاد ادامه داد: نظارت‌های پایه بر این مراکز و سامانه‌ها اعمال می‌شود. ما در بخش فیلم و سریالهای ایرانی همه فیلم‌ها و سریال‌ها را پیش از بارگذاری بازبینی می‌کنیم. این فیلم ها باید پروانه نمایش داشته باشند تا امکان عرضه در فضای سامانه ویدیویی را داشته باشند. اما در فیلم و سریالهای خارجی بیشتر آنها از نمایش خانگی مجوز دارند ولی در مورد فیلم‌های روز به دلیل رقابت با سامانه‌های دیگر نظارت پسینی اتفاق می‌افتد.

وزیر ارشاد همچنین خاطرنشان کرد:‌ احیانا ما اگر به تخلفی برخورد کنیم، در زمان کوتاهی با آن برخورد می‌کنیم. اما از ۶۰ هزار مورد بارگذاری شده میزان تخلفات درصد بسیار محدودی نسبت به حجم کل داشته است. ما باید حوزه سامانه‌های ویدیویی را به عنوان یک فن آوری ارتباطی جدی بگیریم و اقتضائات آن را هم در نظر داشته باشیم.

صالحی با بیان اینکه آیین نامه و دستورالعمل‌های روشنی برای نظارت بر سامانه‌های ویدیویی تنظیم شده، خاطرنشان کرد:‌ گزارش ما فقط بر مبنای گزارش های بیرونی نیست بلکه گزارش‌های پیوسته داخلی هم داریم و برای بالا بردن سهم نظارت پسینی رصد و مانیتورینگ قوی دراین زمینه داریم.

وزیر ارشاد با بیان این که در حجم بالای تولید قطعا تخلفاتی هم اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: مهم این است که فرایند نظارت، پیش بینی شود ضمن این که درصد تخلفات نسبت به حجم تولید بسیار محدود است.

صالحی در پایان تصریح کرد: تضعیف سامانه‌های ویدیویی آنلاین داخلی به نفع سامانه‌های غیر مجاز خارجی است. بی تردید سامانه‌های دارای مجوز به صنعت فرهنگی و فرهنگ ما کمک می‌کنند و ما تلاش داریم با نظارت دقیق‌تر این سیستم را ارتقاء دهیم.

معاون توسعه اشتغال وزیر کار پیشنهاد تشکیل یک هسته مرکزی متشکل از استارت‌آپهای فرهنگ و هنر را برای هماهنگی فضای کسب و کار مجازی مطرح کرد و از طرح موضوع بیمه شرکتهای حوزه دیجیتال در کمیته تخصصی شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دومین رویداد پیوند کار آفرینی در حوزه فرهنگ با عنوان کارآفرینی دیجیتال، استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگ و هنر امروز در وزارت کار، تعلون و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این رویداد که با حضور انتظامی قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسویان رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رحیم سرهنگی مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی و افراسیابی معاون فرهنگ سازی و توسعه کسب و کارهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، 25 استارت آپ پیشگام در حوزه دیجیتالی فرهنگ و هنر شرکت و چالشها و مشکلات پیش روی خود را مطرح کردند. 
در این نشست مقرر شد با پیگیری دو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به حل چالشهای موجود کمک شود.
قانون حق بازنشر (کپی رایت)، مجوزها و استعلامات، مالیات، بیمه، سرمایه و تامین مالی، نظارت سلیقه‌ای بر برخی سایتها، فیلترینگ، عدم وجود شفافیت در قوانین پلت‌فرمها، بوروکراسی اداری برای اخذ مجوز و .... از جمله محورهای اصلی چالشهای مطرح شده بود.
در این نشست رحیم سرهنگی، مدیر کل توسعه کارآفرینی وزارن کار به تبیین فلسفه برگزاری رویداد مبنی بر برقراری تعامل نزدیک و غیررسمی بین بخش خصوصی و استارت آپها با بخشهای مرتبط دولتی پرداخت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان هماهنگ کننده در اکوسیستم کارآفرینی حوزه‌های مختلف معرفی کرد.
در ادامه منصوری نیز ضمن اشاره به وجود نگاه سنتی قانون گذاران به قانون مالیاتها، بر لزوم توجه به بنگاههای خدمات مولد (IT) تاکید کرد.
وی پیشنهاد تشکیل یک هسته مرکزی متشکل از استارت آپهای این حوزه جهت هماهنگی فضای کسب و کار مجازی را مطرح کرد، از طرح موضوع بیمه شرکت‌های حوزه دیجیتال در کمیته تخصصی شورای عالی فضای مجازی خبر داد.
انتظامی نیز بر اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات حوزه خدمات تاکید کرد و رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را کاهش بوروکراسی و بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت: در این ارتباط بسیاری از مجوزهای غیرضروری در حال حذف شدن است.
موسویان نیز اعلام کرد : کمیته ای موقت متشکل از چند استارت‌آپ حوزه دیجیتال و با حضور نماینده اداره کل حقوقی ارشاد برای حمایت از مالکیت معنوی محتوا در فضای مجازی تشکیل و به کلیه موارد رسیدگی خواهد شد. 
مصوبات این کمیته در قالب لایحه به دولت یا طرح به کمیسیون فرهنگی مجلس و یا پیشنهاد مصوبه به شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
اولین رویداد پیوند «کارآفرینی دیجیتال، استارت آپهای حوزه فرهنگ و هنر» اردیبهشت‌ماه سال جاری از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

وزیر ارشاد: سامانه سردر اصناف بزودی فعال می‌شود

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اتمام دوره شش ماهه فعالیت آزمایشی سامانه هوشمند ثبت سر در تابلوهای اصناف، از آغاز بکار رسمی این سامانه از خرداد ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش ایرنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که روز چهارشنبه برای پاسخ به سوال علی مطهری در صحن علنی مجلس حضور یافته بود در پاسخ با تشریح روند فعالیت های انجام گرفته درخصوص پاسداشت زبان و ادبیات فارسی گفت : دغدغه های آقای مطهری برای ما هم مهم بوده و در این زمینه اقدامات لازم و بایسته ای صورت گرفته است.
وی تهیه و تصویب دستورالعمل درمورد متن و تابلوهای اماکن و اصناف را از جمله اقدامات انجام شده عنوان کرد که به مرحله ابلاغ رسیده و دستورالعمل نوشتار و طراحی آن نیز بزودی نهایی خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تشکیل دبیرخانه و کار گروه پاسداشت زبان فارسی در این وزارت خانه را از اقدامات در راستای پاسداشت زبان فارسی نام برد و گفت: بانک اطلاعاتی واژگان مجاز و غیرمجاز با کمک فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهیه شده تا ادامه مسیر با سرعت و دقت هر بیشتری طی شود.
صالحی از راه اندازی سامانه سر در اصناف و ثبت تابلوها در سراسر کشور خبر داد و افزود : این سامانه که بصورت آزمایشی حدود شش ماه کار خود را آغاز کرده بود از خردادماه سال جاری اجرایی و فعال خواهد شد.
وی یادآورشد: متقاضیان اصناف مختلف با ورود به این سامانه ثبت نام کرده و چنانچه نامی و اسامی که درخواست و انتخاب می کنند با قانون و ضوابط منطبق نباشد، سامانه بطور هوشمند واژه و اسمای مورد درخواست متقاضی را رد می کند.
وی درعین حال گفت : این مهم فرصتی را فراهم می کند تا تمامی تابلوها بصورت همزمان در تهران و دیگر استان ها و شهرستان های سراسر کشور کنترل شوند و دیگر مانند گذشته نیازی نیست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های مربوطه واحد به واحد مراجعه و نظارت کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد : با راه اندازی این سامانه کاربرد و بکارگیری اسامی و کلمات بیگانه به حداقل ممکن خواهد رسید.
صالحی در ادامه با تشریح کارها و اقدامات انجام گرفته در پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و هویت ملی گفت : بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام ها کمتر از دو هفته انجام می گیرد.
وی همچنین به نشست ها و جلسات مختلف بین دستگاه های مربوطه در زمینه جلوگیری از استفاده اسامی بیگانه و خارجی در تابلوهای اصناف و شهری اشاره کرد و گفت: این موضوع زمان بر است لذا این گونه نبوده که وزیرارشاد تنها بتواند با اعمال نظر شخصی کارها را پیش ببرد نیاز تجمیع نظرات و پیشنهادت بوده است.
صالحی از تشکیل دبیرخانه و کار گروه پاسداشت زبان فارسی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اقدامی برای اعتلای زبان فارسی نام برد و گفت: بانک اطلاعاتی واژگان مجاز و غیر مجاز با کمک فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهیه شده تا ادامه مسیر با سرعت و دقت هر بیشتر طی شود.
وی از راه اندازی سامانه «سر در اصناف و ثبت تابلوها» در سراسر کشور خبر داد و افزود: این سامانه که به صورت آزمایشی حدود شش ماه کار خود را آغاز کرده است از خردادماه به صورت رسمی اجرایی و فعال خواهد شد.
وی یادآورشد: متقاضیان اصناف مختلف با ورود به این سامانه ثبت نام کرده و چنانچه نامی که درخواست و انتخاب می کنند با قانون و ضوابط منطبق نباشد، سامانه بطور هوشمند واژه مورد درخواست متقاضی را رد کرده و تایید نمی کند.
وی درعین حال گفت: این مهم فرصتی را فراهم می کند تا تمام تابلوها به صورت همزمان در تهران و دیگر استان ها و شهرستان های سراسر کشور کنترل شوند.
به گفته صالحی دیگر مانند گذشته نیازی نیست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های مربوطه واحد به واحد مراجعه کرده و نظارت کنند.
وی همچنین تاکید کرد: با راه اندازی این سامانه کاربرد و به کارگیری اسامی و کلمات بیگانه به حداقل خواهد رسید.
صالحی درادامه درتشریح کارها و اقدامات انجام گرفته در پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و هویت ملی گفت: با هماهنگی های به عمل آمده با فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام ها را به کمتر از دو هفته تقلیل داد.
وی ارتباط با نیروی انتظامی و همچنین دیگر دستگاه ها ی مربوط در این زمنیه را برای سرعت بخشی به کارها و امور از دیگر اقدامات انجام گرفته برشمرد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در بخش دیگری از سخنان خود از صدور بیش از 680 اخطار توسط این وزارتخانه به اصناف متخلف و همچنین ارسال بیش از596 نامه نیروی انتظامی برای افراد و واحدهای متخلف اشاره کرد و گفت: وزارت ارشاد با جدیت موضوعات مرتبط با پاسداشت هویت ملی و زبان فارسی را دنبال کرده و خواهد کرد.
صالحی در بخش دوم از سخنان خود با تاکید براینکه این موضوع تک دستگاهی نبوده بلکه دستگاههای مختلفی با آن درارتباط هستند، گفت: هماهنگی بین دستگاهی در آیین نامه ها مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشست ها و جلسات مختلف بین دستگاههای مربوط در زمینه جلوگیری از استفاده نام های بیگانه و خارجی در تابلوهای اصناف و شهری اشاره کرد و گفت: این موضوع زمان بر است لذا اینگونه نبوده که وزیر ارشاد تنها بتواند با اعمال نظر شخصی کارها را پیش ببرد و نیاز به تجمیع نظرات و پیشنهادت بوده است.
صالحی با بیان اینکه از بن دندان به حمایت و پاسداشت از زبان فارسی و هویت ملی اعتقاد داریم، گفت: البته در تبلغات محیطی هم مشکلاتی وجود دارد که با جدیت در حال پیگری هستیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم در عین حال یادآور شد: به نظر می رسد مسیری که از زمان دولت یازدهم آغاز، و همچنان با جدیت و اهتمام ویژه درحال انجام است، در آینده نزدیک ثمر دهد و شاهد اتفاقات خوبی در حوزه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی باشیم.

انحصار صدا و سیما فقط در IPTV است

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۷:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد مدعی شد انحصار صداوسیما تنها محدود به بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV  ) است.

ایسنا - محمد سلطانی‌فر گفت: انحصار صدور مجوز موسسات فعال در زمینه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی برای سازمان صداوسیما، هم نیاز به تعیین مصادیق و مدل اقتصادی تعریف‌شده دارد و هم برخلاف سیاست‌های عمومی نظام و دولت در زمینه حمایت از فعالان بخش خصوصی، تولید محتوای بومی و حمایت از جوانان فعال در فضای مجازی است.

او ایجاد انحصار برای سازمان صداوسیما در حوزه فعالیت‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی را مغایر با ماموریت‌های شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه فضای مجازی و سیاست‌های کلی نظام مبنی بر عقب‌نشینی دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در تصدی‌گری و واگذاری امور مختلف به مردم، تشکل‌های مردمی و صنفی دانست و گفت: قطعا با هرگونه انحصار در فعالیت‌های فراگیر مردمی که امروزه به مدد پیشرفت‌های تکنولوژیک به راحتی در اختیار همگان است، مخالف هستیم.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با بیان اینکه سازمان صداوسیما نمی‌تواند مرجع صدور مجوز برای فعالیت‌های خارج از این سازمان به صورت فراگیر باشد گفت: اگرچه در متن مصوبه اخیر، ابهامات فراوانی وجود دارد که عدم توضیح درباره آن قطعا مشکل ساز خواهد بود، اما تاکید سازمان صداوسیما بر مدیریت فضای مجازی در حوزه صوت و تصویر به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ چرا که کارشناسان و فعالان رسانه‌ای معتقدند آینده رسانه‌ای در جهان و ایران، بر مبنای مولتی مدیا شکل خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه آنچه صداوسیما می‌تواند انجام دهد، راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی یا تلویزیون اینترنتی است که انحصارش در اختیار صداوسیماست، گفت: وزارت ارشاد معتقد است انحصار صداوسیما تنها محدود به بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV  ) است.

معاون مطبوعاتی گفت: با توجه به اقدامات فراقانونی که در سال‌های اخیر از سوی سازمان صداو سیما بر اساس تفسیر اشتباه از استفساریه شورای نگهبان درباره اصول 44 و 175 قانون اساسی و قانون نحوه اداره صدا و سیما در زمینه محدودسازی فعالیت پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها و موسسات رسانه‌ای دیگر در زمینه انتشار فیلم و صوت انجام شده، به نظر می‌رسد انحصار صدور مجوز انتشار صوت و تصویر فراگیر در اختیار صداوسیما باعث ایجاد اختلالی عظیم در اطلاع‌رسانی و فعالیت رسانه‌های دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات که یگانه نهاد اعطای مجوز رسانه است باشد.

319 خبرنگار متقاضی اینترنت بدون فیلتر

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سلطانی‌‌فر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه استقبال خبرنگاران از طرح ارائه اینترنت بدون فیلتر از سوی معاونت مطبوعاتی به چه اندازه بود، گفت: دو فهرست تقاضا به ما رسیده که مجموعا 319 خبرنگار تقاضای اینترنت بدون فیلتر را داشته‌اند.

به گزارش تسنیم معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با تأکید بر اینکه چنین اقدامی با مصوبه شورای عالی فضای مجازی که تاکنون اجرایی نشده بود، صورت می‌گیرد، خاطر‌نشان کرد: روال کار به این شکل است که ما مشخصاتی خبرنگاران متقاضی را که شامل شماره تلفن همراه آنان می‌شود به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارائه می‌کنیم و با هماهنگیهای این کمیته با وزارت ارتباطات، خدمات اینترنت بدون فیلتر روی تلفن همراه آنان فعال می‌شود.

اطلاعیه جدید وزارت ارشاد درباره لزوم مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی: به پیام‌رسان‌های داخلی نیایید، برند کانال شامد‌دار شما به رسمیت شناخته نمی‌شود.

به گزارش فناوران معاونت فرهنگسازی و توسعه کسب و کارهای مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
به اطلاع مدیران کانال‌های شامد‌دار تلگرام میرساند طبق اعلام قبلی مسوولان مرکز ملی فضای مجازی کشور و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، یکی از دغدغه‌های بسیار مهم این مرکز در فرآیند رفع انحصار تلگرام و کوچ به پیام‌رسان‌های داخلی، حفظ برند کانال‌های شامددار در پیام رسان‌های داخلی است.  
طبق اعلام نظر کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی کشور و معاونت امور رسانه‌های دیجیتال مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، لازم است مدیران کانال‌های تلگرام به منظور صیانت از حقوق مادی و معنوی نام کانال خود، به پیام رسان‌های داخلی مهاجرت کرده و لینک آدرس کانال مورد درخواست خود در پیامرسانهای داخلی را در پنل کاربری خویش اعلام کنند.
لازم به ذکر است در صورت عدم ثبت درخواست حفظ برند کانال‌های شامددار در پیام رسان‌های داخلی، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان حمایت از برند کانال‌های شامد‌دار تلگرام را در پیام‌رسان‌های داخلی از دست خواهد داد.

معاون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه این سامانه اکنون به صورت آزمایشی فعالیت می کند و در حال تغییر و افزایش خدمات است، گفت: در مدت 6 ماه از راه اندازی سامانه، یک هزار و 500 درخواست دریافت و به 86 درصد آنها پاسخ داده شده است.

حسن صمیم نیک‌پی در نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار داشت: حدود هزار دستگاه دولتی و خصوصی، مشمول پیوستن به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند که تاکنون 144 دستگاه به سامانه مذکور پیوسته اند.
وی ادامه داد: اسناد یک هزار درخواست باید روی سامانه قرار گیرد تا مردم با مراجعه به آن شاید دیگر نیازی به ثبت درخواست خود نداشته باشند و پاسخ خود را در سوالات قبلی دریافت کنند.
معاون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تاکنون نشست ها و جلسات توجیهی برای مدیران دستگاه های مختلف در رابطه با اینکه چه اطلاعات و آماری و تا چه سطحی باید در اختیار مردم قرار گیرد، برگزار کرده است.
نیک‌پی با بیان اینکه دستاوردهای این سامانه در آینده نمود بهتری پیدا خواهد کرد، اضافه کرد: تلاش می کنیم دیگر نهادها و دستگاه ها نیز به سامانه مذکور بپیوندند.
وی یادآور شد: بسیاری از دستگاه ها سامانه موازی با سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارند و شاید نیازی به عضویت در این سامانه نداشته باشند که در جواب به این دستگاه ها باید گفت پاسخ دهی از طریق سامانه مذکور از کیفیت بالایی برخوردار است به نحوی که سوال کننده دوباره درخواست خود را تکرار نکند.

*تاکید جدی دولت دوازدهم بر مقوله شفافیت در دسترسی به اطلاعات
مشاور حقوقی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در این نشست گفت: از متن اولیه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که 82 ماده بود اکنون تنها 22 ماده باقی مانده و از سال 80 فرآیند اجرای این قانون آغاز شده اما هنوز نتوانسته ایم بعد از 16 سال به صورت جدی آن را به مرحله اجرا در آوریم.
به گزارش ایرنا، باقر انصاری ادامه داد: در دولت روحانی و به ویژه در سه سال اخیر بحث شفافیت به طور جدی تر مطرح شده که یکی از بخش های کلیدی این مباحث شفافیت در دسترسی به اطلاعات است.
وی با بیان اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قابلیت های بسیاری برای تحقق شفافیت در اطلاعات دارد، اضافه کرد: این قابلیت بنا به دلایلی مغفول مانده است که البته بخشی از آن ناشی از فقدان آگاهی لازم در رابطه با میزان اطلاعاتی است که می تواند منتشر شود.
انصاری تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که مردم و دستگاه های اجرایی با مسائل و مشکلات مشابهی مواجه هستند به همین دلیل دستگاه های اجرایی باید خود را موظف کنند که به ابعاد مختلف اجرایی کردن این قانون، اطلاعاتی که مشمول آن می شود و نحوه ارائه اطلاعات بپردازند.
وی اضافه کرد: یکی از حوزه هایی که برای اطلاع رسانی با چالش مواجه هستیم مبحث حریم خصوصی و داده های شخصی است، از جمله حقوق های نامتعارف و اینکه عده ای از شهروندان در خواست دارند تا فیش حقوقی مسئولان منتشر شود که دستگاه ها نمی دانند آیا امکان انتشار چنین اطلاعاتی را دارند.
نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان قوا، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو سامانه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در محل وزارت ارشاد در حال برگزاری است.

 

فرصت برابر دسترسی به اطلاعات زمینه تبعیض و فساد اجتماعی را کم می کند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بخشی از اموری که به از بین بردن زمینه های تبعیض و فساد اجتماعی کمک می کند فراهم کردن فرصت های اطلاعاتی برابر در قالب اجرای درست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

به گزارش ایرنا، سید عباس صالحی روز سه شنبه در نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه این قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صورت اجرای درست، یکی از فرصت های پیشگیری از فساد است، افزود: همچنین ما می توانیم جامعه را از مسائلی که از ناحیه رانت های اجتماعی پدید می آید، مصون سازیم.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح این قانون باعث می شود که جامعه احساس کند هیچ اطلاعات مبنای عمل در پستو وجود ندارد و دسترسی جامعه به اطلاعات در مرحله عمل، سهل و آسان است و این امر زمینه سوء استفاده عده ای را می گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دیگر فلسفه پشت صحنه این قانون اشاره کرد و با بیان اینکه یکی از مشکلات اجتماعی ما اعتماد عمومی به کارآیی سازمان های اداری، حاکمیتی و دولتی است، افزود: نظرسنجی ارزش یابی و نگرش و ارزش های ایرانیان که وزارت ارشاد در سال 94 انجام داد و نتیجه آن را در سال 95 منتشر کرد، نشان می دهد که گرفتار اختلال قابل توجه فقدان اعتماد اجتماعی به دستگاه های اداری هستیم.
صالحی ادامه داد: یکی از مواردی که نشان می دهد در بحث رابطه دولت و ملت خوب عمل نکرده ایم این است که اعتماد اجتماعی به دستگاه های مدیریتی و اداری به اندازه کافی نیست و البته این نوع نگرش ها به نحوی می تواند هشدار دهنده باشد.
وی تصریح کرد: فاصله دستگاه های اداری از اعتماد اجتماعی برای ما زنگ های خطر را به صدا در می آورد زیرا با وجود میلیونها کارمندی که در نظام اداری داریم و منابعی که برای حقوق و دستمزد این افراد مصرف می شود، اما رابطه اداری دولت و ملت در نظام بوروکراسی ما خوب شکل نگرفته است.
وزیر ارشاد اضافه کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند کمک کند که از طریق نظام پاسخگویی، این فاصله کاهش یابد و پاسخ دهی درست به سئوالات مردم در واقع نوعی کمک به بازسازی و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه های اداری است.
صالحی با بیان اینکه منافع بسیاری در این قانون نهفته است که اگر قالب بندی آن به درستی اجرا شود می تواند راهکاری در بهبود روابط اداری کارکنان، دولت و مردم باشد، اظهار داشت: این قانون یک فرصت اطلاع‌رسانی مناسب، مستمر و پیوسته بین حاکمیت و مردم در ارتباط با اسناد و اطلاعات است.
وی ادامه داد: یک گپ (فاصله) اطلاعاتی داریم که عملا بخشی از کارکردهای حاکمیت و سازمان های اداری ما را دچار اختلال می کند و یک سامانه جامع اطلاع رسانی می تواند گپ اطلاعاتی ما را کاهش دهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: بسیاری از نکات در سند، قانون و دستورالعمل ها اتفاق افتاده اما کاربران اصلی، از آنها کم اطلاع یا بی اطلاعند و خود این گپ اطلاعاتی عملا بخشی از اختلالات اداری ما را به همراه دارد.
صالحی عنوان کرد: به نظر می رسد یکی از اهداف این قانون، کم کردن فاصله میان مردم و دولت است که در این صورت روان سازی نظام مدیریت اجتماعی اتفاق می افتد.
وی بیان داشت: فلسفه دیگر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک است چرا که بسیاری از مردم برای گرفتن اطلاعات به زحمت می افتند و مجبورند مراجعات حضوری و مستمر به دستگاه های اداری داشته باشند که با اجرای این قانون، ارائه خدمات دولتی، حاکمیتی و عمومی به مردم با سهولت بیشتری انجام می شود.
وزیر ارشاد یادآور شد: با اجرای این قانون به جای اینکه مردم را از این مجموعه به مجموعه دیگر سوق دهیم تا نیازهای اطلاعاتی خود را به دست آورند از طریق روشن تر و با سامانه جامع تری به نیاز اطلاعاتی خود دسترسی پیدا خواهند کرد.
صالحی با بیان اینکه تاکنون در راستای دولت الکترونیک قدم های خوبی در حوزه های مختلف از جمله فعالیت بانکها صورت گرفته است، گفت: همچنین در این میان، هدف دیگری چون جلوگیری از رانت های اطلاعاتی نیز مدنظر است زیرا یکی از چیزهایی که می تواند به عنوان رانت اجتماعی تلقی شود، رانت اطلاعاتی است که برخی می توانند چیزهایی را بدانند درحالیکه برخی دیگر از آن محرومند و این رانت های اطلاعاتی فرصتی برای تبعیض و فساد فراهم می کند.
رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خاطرنشان کرد: اینکه دستگاه های حاکمیتی و دولتی موظف باشند اگر موردی به تصویب رسید فاصله ای بین تصویب و انتشار و آگاهی مردم از آن موضوع نباشد، همان فضای مساوی در اطلاعات است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیگر منفعت این قانون را فراهم کردن فرصتی برای ارائه پیشنهادات، نقدهای تخصصی و عمومی نسبت به قوانین و دستورالعمل ها دانست و افزود: قوانین از آنجا که پراکنده بوده و یا نحوه انتشار آنها روشن نیست، فرصت ارائه پیشنهادها و نقدهای تخصصی و عمومی را از دست می دهند در حالی که وقتی این قوانین در فضای روشن تری قرار گیرد متخصصان این حوزه و یا عامه کاربران، فرصتی برای نقد و پیشنهاد پیدا می کنند.
صالحی تصریح کرد: اگر منافعی در اجرای یک قانون وجود دارد باید بیش از یک تکلیف اداری و به عنوان اهتمام ملی و عزم جمعی به آن نگاه کنیم که در این صورت مجموعه های مختلف که پای کار آمده اند به توسعه اجتماعی و مدیریتی کشور برای رفع فساد و تبعیض کمک بیشتری خواهند کرد.
وی اضافه کرد: مساله حائز اهمیت دیگر درباره سامانه جامع اطلاع رسانی، پایش مستمر نواقص و حرکت به سمت سامانه ای جامع و کارآمد است تا از یک سو دسترسی مردم به اطلاعات آسان تر انجام شود و از سوی دیگر سازمان ها نیز با سهولت بیشتری پاسخگوی مردم باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانینی که در کشور به تصویب می رسد خوب است اما از آنجا که در اجرا با نقایصی مواجه است موجب سلب اعتماد عمومی می شود و ما قوانین خوبی همانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم نداریم اما یا به آنها عمل نشده و یا اعتماد اجتماعی را به دنبال نداشته است.
نشست هم اندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان قوا، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو سامانه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در محل وزارت ارشاد در حال برگزاری است.

 

145 دستگاه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پیوستند

با رسانه ای شدن موضوع نپیوستن بسیاری از دستگاههای اجرایی به سامانه و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، روند مراجعه جدی تر شده و شمار دستگاههای اجرایی بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به 145 رسید.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، بخش گزارشات سامانه ویژه دسترسی آزاد به اطلاعات، حکایت از آن دارد که در طول دو هفته گذشته بانکها و موسسات اعتباری چون خاورمیانه، کشاورزی، دی، شهر، ملت، قرض الحسنه مهر ایران، موسسه اعتباری توسعه، قرض الحسنه رسالت و شهرداری های استان اصفهان و کرمانشاه به سامانه متصل شده اند.
آمارهای بخش گزارشات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می دهد تاکنون یک هزار و 228 درخواست در سامانه ثبت شده که از این تعداد، به یک هزار و 50 درخواست پاسخ داده شده است.
به طور کلی میانگین پاسخگویی دستگاههای متصل به سامانه 86 درصد است که نسبت به دو هفته گذشته رشد 2 درصدی نشان می دهد.
در این میان وزارت کشور با 132 درخواست و پاسخگویی به 130 درخواست، وزارت امور اقتصاد و دارایی با 87 درخواست و پاسخگویی به 86 درخواست، بانک مرکزی با 86 درخواست و پاسخگویی به 86 درخواست، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با 83 درخواست و پاسخگویی به 82 درخواست در صدر پاسخگوترین دستگاهها به مطالبات مردمی قرار دارند.
این در حالیست که در میان استانداری های کشور، استانداری های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی، گیلان، ایلام، گلستان و بوشهر به هیچ یک از سوالات و درخواست های مردمی پاسخی نداده اند.
همچنین وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دبیرخانه رسیدگی به مساجد کشور و بانک سرمایه نیز نسبت به درخواست ها و سوالات ثبت شده در سامانه بی اعتنا بوده اند.
این در حالیست که 108 شکایت نیز در سامانه ثبت شده که به 54 عدد آن پاسخ داده شده و طبق جدول موجود مابقی بدون پاسخ مانده است.
براساس این گزارش، آخرین وضعیت پاسخگوئی دستگاههای متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تفکیک هم اکنون در سایت اطلاع رسانی این سامانه به نشانی :ttp://foia.iran.gov.ir/web/guest/totalreport قابل بهره برداری و مشاهده است.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم درسال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از ۸ ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در ۱۷ تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که باعنوان لایحه آزادی اطلاعات سال گذشته توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

7ماه پس از اجرای قانون آزادی اطلاعات کمتر از یک‌درصد اطلاعات درخواستی مردم به اطلاع عموم رسیده است. از 125دستگاه متصل به سامانه نیز تنها 3وزارتخانه انگشت‌شمار اسنادی را به‌صورت علنی منتشر کرده‌اند. این در حالی است که برای دومین سال متوالی به «پیگیری و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ردیف بودجه‌ای هم اختصاص داده شده است، ولی کارایی این هزینه‌ها چندان مشخص نیست. بودجه سال97انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با افزایش تورمی حدود 9درصدی از یک میلیارد و 650میلیون تومان در سال 96به یک میلیارد و 800میلیون تومان افزایش یافته است. 

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در انتشار اسناد فعال نیست. کارپوشه ملی ایرانیان یا همان صندوق الکترونیک آنان نیز با وجود تخصیص بودجه مورد بهره‌برداری برای استفاده عموم مردم قرار نگرفته است؛ آدرس اینترنتی آن هم مشخص نیست. درصورت راه‌اندازی عمومی کارپوشه، مردم کلیـه ابلاغیه‌های دولتی و عمومـی را از تمام دسـتگاه‌های اجرایـی و نهادهـای عمومـی به‌صورت یکپارچه و اختصاصی دریافت کرده و از هر جایی بدان دسترسـی خواهند داشـت.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی و هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها در اجرای این قانون است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. به‌عنوان هدف اصلی این قانون، قرار بود اطلاعات شخصی مردم و اطلاعات عمومی نهادها و ارگان‌های کشور به درخواست آنان در اختیارشان قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی همین قانون نسبت به انتشار اطلاعات عمومی مورد درخواست مردم روی سایت تأکید داشت و حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وعده داده بود: «تمام پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.» با این حال مراجعه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس foia.iran.gov.ir حکایت از آن دارد که تنها حدود 10مورد از اسناد مورد درخواست مردم در بخش اسناد این سامانه انتشار عمومی یافته‌اند.

 برآوردهای سایت نیز حکایت از آن دارند که تاکنون بیش از هزار و 300مورد درخواست اطلاعات به این سامانه واصل شده است. رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات پیش از این درباره بخش بزرگی از پاسخ‌های سازمان‌ها به درخواست‌های مردم گفته بود از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند و پاسخ‌های کیفی محسوب نمی‌شوند. از لحاظ کمیت به 80درصد اطلاعات مورد درخواست مردم پاسخ داده می‌شود ولی تقریبا اسناد هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها منتشر نمی‌شود تا ارزیابی مناسبی از ارزش این اسناد و اهمیت آنها در ارتباط با بخش‌های مهم حاکمیتی به‌دست بیاید. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، اما اجرای آن با تأخیر طولانی از دوم خردادماه امسال و با رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آغاز شد. (منبع:همشهری)