ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارشاد» ثبت شده است

تحلیل


کپی‌رایت و یک بام و دو هوای وزارت ارشاد

سه شنبه, ۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

نشست کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با موضوع حمایت از مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری در تولید محتوا روز گذشته با حضور ریاست این کمیسیون، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وزارت فرهنگ و جمعی از فعالان حوزه تولید محتوای دیجیتال در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT  اتاق بازرگانی ایران، در این نشست محمد رضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران، سیده حمیده زرآبادی نماینده و عضو کمیته ICT کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی ، رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و جمعی از چهره‌های شناخته شده و فعال حوزه تولید محتوا به ارایه نظرات خود پیرامون چالش‌های حوزه تولید محتوای کشور پرداختند.

در این جلسه طلایی ریاست کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با بیان مشکلات اساسی در زمینه تولید محتوا و اجرا نشدن کامل و صحیح قانون کپی رایت در کشور گفت: سرمایه همواره جایی می‌رود که امنیت سرمایه‌گذاری برای آن وجود داشته باشد و سرمایه‌گذار بتواند علاوه بر بازگشت سرمایه سود نیز به دست آورد. وقتی امنیت سرمایه‌گذاری در یک فضا به وجود نمی‌آید سرمایه‌ها از آن بخش خارج شده و محصولات ارایه شده کیفیت مناسبی برای بازار داخل و خارج نخواهد داشت. این مساله با قانون‌گذاری صحیح حل می‌شود و قانونگذار می‌بایست به این موضوع توجه داشته باشد.

وی ادامه داد: در سال 83 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار باید اجرا می‌شد که تا امروز به صورت کامل اجرا نشده است. حال یا مشکلی در قانون  وجود دارد و یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن نتوانسته‌اند روح موجود در قانون را اجرا کنند. به همین دلیل از بعد از سال 83 تا کنون مشکلات فراوانی به وجود آمده و سرمایه‌گذاری در زمینه محتوا و نرم‌افزار کاهش یافته که دلیل آن هم این است که حمایت‌های لازم انجام نگرفته است.

 

لزوم پس گرفتن لایحه فعلی از مجلس

در ادامه این جلسه عبدالرضا نوروزی نایب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی و رییس اتحادیه تولیدکنندگان لوح فشرده ایران به ارایه نظرات خود پرداخته و گفت: امیدواریم که لایحه‌ای که برای مالکیت فکری به مجلس داده شده پس گرفته شده و نظرات بخش خصوصی در آن بهتر اعمال شود.

وی افزود: در حال حاضر قوانین برای ما دست و پا گیر شده است این در حالی است که برای من که سال ها است به عنوان تولیدکننده عمده فعالیت داشته‌ام شاهد بودم که همه بخش‌های مرتبط با حوزه تولید محتوا همواره به قانون کپی رایت اعتراض داشته اند. مشکل این بوده که در بخش اطلاع رسانی و تبلیغات ضعیف عمل می‌شد و از سوی دیگر بهترین فیلم که در ردیف A تولید می‌شد فقط 2هزار نسخه تکثیر و فروخته می‌شد و با این ارقام تولیدکننده نمی‌توانست به جایی برسد. علت هم آن بود که این 2هزار نسخه برای ویدیو کلوپ‌های زیر نظر ارشاد در سراسر کشور فرستاده می‌شد و آنها خود با زیر پا گذاشتن کپی رایت فیلم‌ها را تکثیر می‌کردند.

نوروزی اضافه کرد: با این وجود ما با پشت سر گذاشتن مشکلات توانستیم در سال 85 رکورد انتشارمان را به 2 میلیون رکورد برسانیم. آن چه که می‌خواهم بگویم این است که بحث فقط بحث مالکیت و حقوق معنوی نیست بلکه زمانی که تخلف حداقل جریمه را برای فرد متخلف در پی دارد قانون کارایی لازم را نخواهد داشت. به این نکته توجه کنید که در خارج کشور جرایم ناقضان کپی رایت به چند میلیون دلار می‌رسد.

نایب رییس کمیسیون ICT در خاتمه خاطر نشان کرد: ما نیاز به ایجاد کار گروه در بخش خصوصی و دولتی برای حمایت از تولیدکنندگان محتوا داریم همچنین بحث فرهنگ سازی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 

وضع نابسمان تولید محتوای دیجیتال

در ادامه جلسه طلایی به عنوان اداره کننده نشست با شرح وضعیت نابسمان فعالان صنعت تولید محتوای دیجیتال گفت: امروز ناشران دیجیتال فعال در زمینه تولید محتوا حکم بیماری را دارند که دارد نفس‌های آخر را می‌کشد. در نتیجه این وضعیت محتوای ایرانی اسلامی مورد نظر مسوولان نیز تولید نشده و نرم‌افزارهای تولید شده نیز کیفیت لازم را ندارند. نتیجه مشخص این وضعیت هم کاهش تولید و به تبع آن کاهش صادرات در این حوزه بوده است. لذا به همین دلیل باید تقاضا کنیم که هم قانون‌گذار نظارت صحیحی بر اجرای قانون داشته باشد و هم مشخص شود که چه اتفاقی افتاده که از سال 83 تاکنون نتوانسته‌ایم قانون را اجرا کنیم.

رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با اعلام نارضایتی از وضع موجود در زمینه نقض قانون کپی رایت گفت: در حوزه نرم‌افزار نقض گسترده کپی رایت ایجاد شده و محصولات تولیدکنندگان محتوا را به راحتی به سرقت می‌برند و متولیان امر نیز پاسخگو نیستند. با این شرایط بیم آن می‌رود که قانون نرم‌افزار همان مسیر قوانین قبلی را طی کند و به نتیجه لازم منجر نشود.

طلایی ادامه داد: جرم و جزا در زمینه کپی رایت با هم مطابقت ندارند و ناقضان باتوجه به پایین بودن مجازات ترسی از نادیده‌گرفتن حقوق تولیدکنندگان محتوا و تبعات قانونی آن ندارند. از سوی دیگر اگر نرم‌افزارهای موبایلی تولید شده در کشور را بررسی کنیم می‌بینیم که غالبا بازی یا خدمات هستند و نرم‌افزارهای موبایلی محتوای خاصی ندارند که این خود یکی از خطراتی است که کشور با آن درگیر است.

 

نقاط ضعف متعدد لایحه سال93

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن تشریح روندهای جهانی حمایت از مالکیت در حوزه های مختلف و مبانی علمی آن، روند طی شده در ایران و تاریخچه‌ی مقررات این حوزه را توضیح و راهکارها و چشم انداز پیش رو را تشریح کرد.

وی همچنین  به ارایه نظرات خود در خصوص چالش‌های حوزه کپی رایت پرداخت و گفت: در حوزه کپی رایت می‌بایست نرم افزارها محتواهای دیجیتالی و ویدیویی و سایر زیرشاخه ها را در نظر گرفت همچنین حقوق CLOUD، داده‌های بزرگ و منابع باز نیز می‌بایست مورد توجه قرار گرفته و قوانین با توجه به آن‌ها به روز شوند. اما به دلیل آن که اوضاع فعلی بسیار نا مطلوب است شاید نتوان به آن‌ها توجه لازم را داشت.

وی ادامه داد: دولت در دوره قبل دو کتابچه تهیه کرد که یکی مربوط به مالکیت صنعتی بود و به نتیجه نرسید و در نهایت قانون قبلی دو سال دیگر تمدید شد. کتابچه دیگر در زمینه مالکیت هنری بود که در خصوص آن نیز بحث‌های زیادی انجام شد و در نهایت در سال 93 با دستپخت وزارت ارشاد و با دخالت نظام صنفی لایحه‌ای بیرون آمد که خیلی نظرات فنی در آن لحاظ نشده بود.

فقیهی ادامه داد: در حال حاظر با لایحه‌ای روبرو هستیم که در چند کمیسیون تصویب شده اما ایرادات اساسی دارد و من شخصا از وزیر ارتباطات خواستم که آن را پس بگیرد. برای مثال در ماده 71 آن ذکر شده کسی که نرم افزار را خریده می‌تواند به تعداد مورد نیاز برای پشتیبانی کپی از آن نگه دارد یا در ماده دیگری اشاره شده که اگر مهندسی معکوس به پدید آورنده زیان وارد نکند مجاز است.

با توجه به ضعف‌های موجود در لایحه امیدواریم که وزارت ارشاد هم برای باز پس گرفتن لایحه نامه نگاری های لازم را با مجلس انجام دهد.

فقیهی در پایان ابراز امیدواری کرد که ما تکلیف خودمان را برای پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی در زمینه کپی رایت روشن کنیم.

 

لزوم توجه همزمان به فرهنگ‌سازی و مجازات

رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با بیان این که امروز فضای داده تغییر یافته است گفت: باتوجه به آنکه حامل انتقال دهنده تغییر کرده  در نتیجه نقض کپی رایت مشخص نمی‌شود؛ به این معنی که محتوای تولید شده با اندکی تغییر دوباره منتشر می‌شود، پس لازم است تا علاوه بر قانون و جزا به مساله فرهنگ‌سازی نیز توجه شود. به این ترتیب همه متوجه می‌شوند که اگر نقض کپی رایت انجام شود هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی تخلف صورت گرفته است، اما در زمینه فرهنگ‌سازی تاکنون کاری صورت نگرفته است.

رییس کمیسیون ICT اتاق متذکر شد که تا زمانی که شرایط و قوانین مهیا نشود امکان اجرای این خواسته‌ها وجود ندارد. وی افزود: قوانین فعلی نمی‌تواند از تولیدکننده حمایت کند و ارایه تسهیلات هم باعث  می‌شود تولیدکننده بدهکار شود، ارشاد نیز فقط قوانین دست و پاگیر برای تولید کننده به وجود می‌آورد.

 

یک بام و دو هوای ارشاد در برخورد با بخش خصوصی

در ادامه جلسه نماینده مرکز ملی فضای مجازی نیز به صحبت پرداخت. وی خواستار آن شد که تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی به شرعی بودن منشا قوانین ایران هم توجه کنند تا همچون رایتل که برای ارایه تماس تصویری به مشکل خورد با مشکل رو‌به‌رو نشوند. وی در صحبت‌هایش البته اینطور مدعی شد که چون وزارت فرهنگ سازمان عریض و طویلی دارد نمی‌تواند به همه مسایل حوزه کپی رایت نظارت کند.

 طلایی رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این اظهارات با بیان سوالاتی منطق یک بام و دو هوای نهفته در پس آن را به چالش کشید و گفت: در ارشاد بخشی برای صیانت وجود دارد که برخورد می‌کند، پس چطور آنجا توانایی برخورد هست اما در زمینه نقض کپی رایت نمی‌توانید اقدامی کنید؟  چرا سند مالکیت توسط ارشاد صادر می‌شود اما نظارتی از سوی ارشاد برای اجرای سند وجود ندارد؟ آیا وقتی خانه کسی را دزد می‌زند باید خودش به دنبال دزد برود و یا به نیروی انتظامی برای پیگیری سرقت رجوع کند؟

نماینده مرکز ملی فضای مجازی البته در پاسخ فقط به ذکر این که رسالت وزارت فرهنگ رعایت ضوابط فرهنگی است و ارشاد رجیستر می‌کند و در زمینه صدور مجوزها فقط الزامات فرهنگی را می‌بیند بسنده کرد. نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت که این خود ذی‌نفع است که باید اعلام جرم کند چرا که به خاطر پیشرفت حوزه تا زمانی که اعلام نشود قابلیت تشخیص توسط ارشاد وجود ندارد و  لازم است که بحث صدور مجوز و نشر را نیز جدا از هم در نظر گرفت.

یکی از فعالان حوزه تولید محتوا نیز در این خصوص با رد نظرات مطرح شده توسط نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی و نماینده وزارت فرهنگ توضیح داد که اولا که پیگیری نقض کپی رایت می‌بایست به سرعت و در طول کمتر از یک روز صورت گیرد و درثانی نقض کپی رایت به لحاظ فنی کاملا قابل تشخیص و شدنی است.

وی ادامه داد: یوتیوب این کار را به راحتی با نوشتن الگوریتم‌های خاصی انجام داده است. عزم جزم وزارت فرهنگ و سایر متولیان، عدم دنبال کردن تصویب قوانین جدید به دلیل زمان‌بر بودن و اتصال به کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللی کپی رایت از جمله مواردی بود که این فعال حوزه تولید محتوا به عنوان راهکارهای حل مشکلات کنونی ارایه کرد.

ویدا سینا مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک  نیز با ذکر این که اگر ارشاد آنطور که مدعی است قدرت اجرایی و قضایی ندارد به چه دلیل قانون می نویسد گفت: دوربین دایره حقوقی وزارت ارشاد فقط یک زاویه را دیده است که درست نیست. وی اضافه کرد: همچنین مساله زمان نیز در تصویب و اجرای قوانین حوزه تولید محتوا باید مورد توجه قرار گیرد چون عمر صنایع حوزه ICT همچون یخ کوتاه است.

 

اذعان نماینده مجلس به وجود مشکل در ساختار و تقسیم وظایف

در انتهای این جلسه زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس که از جمله نمایندگان آگاه در حوزه ICT شناخته می‌شود گفت: ما در تولید محتوا هم در ساختار و هم در تقسیم وظایف مشکل داریم و بخش ICT برای سیاستمداران ناشناخته است که باید این شناخت ایجاد شود.

زرآبادی خاطرنشان کرد: برخی مشکلات موجود به دلیل جزیره‌ای نگاه کردن سخت‌تر می‌شود و وقتی قانون کلی نباشد این مشکلات به وجود می‌آیند.

وی افزود: به نظر من وظایف وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات به خوبی تدوین نشده که باعث سردرگمی بخش خصوصی شده و البته در این زمینه نیاز به طرح و لایحه نیز نیست بلکه با یک همکاری درون دولتی موضوع قابل حل است. همچنین بحث صادرات محتوا نیز باید پررنگ‌تر دیده شود و باید محور قوانین را صادرات محتوا بگذاریم و بر این محور عمل کنیم.

ردپای دختر خاندان «ن» در صنعت گیم ایران

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای گفت: براساس آمار دولت، بازی «کلش آف کلنز» در سال 94 و نیمه سال 95، در ایران روزانه 50 میلیون تومان درآمد داشته است.

عصر حاضر، زمانه هجوم رسانه‌های مجازی و فضای سایبر است. دنیای بی انتهایی از معلومات متنوع که هم نکات آموزنده و سازنده دارد و هم، سبب ساز بد آموزی‌ها و ناهنجاری‌های مختلف است.

این فضا، برای کودکان و نوجوانان« ِمنویی» متنوع تر از خوراکی‌های روح و روان با طعم های مختلف دارد و هر روز نیز این لیست بلند بالا، غذای جدیدی را عرضه می‌کند.

 بازی‌های رایانه‌ای یکی از محصولات تولیدی در قالب رسانه‌های نوین است که دارای تنوع فراوان بوده و برای هر سن و سلیقه‌ای، سرگرمی را در فضای مجازی تدارک دیده است.

 اگرچه از اثرات مثبت این بازی‌ها در پرورش رشد ذهنی و فکری افراد مختلف نمی‌توان به سادگی گذشت، اما باید به این نکته اساسی توجه کرد که به دلیل عدم آشنایی مخاطبان، این نوع بازی‌ها از فرهنگ استفاده آن، آسیب‌ها و صدمات روحی و روانی این تفریح مجازی بسیار بیشتر از سود و منفعت آن است.

 برای بررسی و واکاوی آسیب‌های بازی‌های رایانه‌ای در قشر نوجوان و جوان، به ویژه دانش‌آموزان، میزگرد تخصصی در این خصوص با حضور «بابک کرباسی»، یکی از تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای» و «حمید صدیق میرزایی»، پژوهشگر رسانه‌های نوین، در خبرگزاری فارس برگزار شد.

بابک کرباسی یکی از تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای در این خصوص، اظهار داشت: بی‌سوادی مطلق نسبت به بازی‌های رایانه‌ای در بخش زیادی از والدین دانش‌آموزان حاکم است.

وی ادامه داد: این، حاصل اختلاف طبقاتی بین تحصیلات و دانش دو نسل است؛ پدر و مادرانی که فرزندان تا پایه ششم دارند، اصولاً تا سن 35 سال هستند و این افراد در مقطعی رشد کرده‌اند که هجوم فناوری‌ها به ایران آغاز شده بود و اینها فقط مصرف‌کننده بوده و هیچ چیز نمی‌دانستند.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای افزود: این نسل، نسلی بود که اینترنت را شروع کردند و با «یاهومسنجر» و «یاهو 360» خوشحال بودند و از این هجوم فناوری فقط لذت می‌برده و استفاده می‌کردند؛ از اینکه فرزند 7 ساله‌ آنها می‌تواند رایانه را روشن کند و کاری که پدرش بلد نیست را انجام می‌دهد، یا گوشی هوشمند خریده و در اختیار فرزند زیر 10 سال خود قرار دهند، خوشحال است؛ در حالی که این کاری است که بر خلاف تمام استانداردهای بین‌المللی است.

کرباسی یادآورشد: بخشی از بی‌سوادی والدین مربوط به حاکمیت و دولت است. مشکلی که داریم این است که همان والدین در دستگاه‌هایی مشغول کار هستند و همین نسخه را برای فرزندان دیگر نیز می‌پیچند.

وی بیان داشت: درد این بود که استفاده از اینترنت برای کودکان زیر 15 سال در دنیا شرایط خاص دارد و باید در ایران این موضوع را ساماندهی کنیم، اما والدین همین کودکان آمدند و سیم‌کارت کودک را ابداع کردند و گفتند «اینترنت کودک می‌گذاریم و تلفن‌های هوشمند کودکان درست می‌کنیم»؛ بدون هیچ بررسی روی این موضوع که چه عواقبی می‌تواند داشته باشد.

 

*سرگرمی‌های دیجیتالی، «پستانک» ساکت کننده والدین برای فرزندانشان است

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به آسیب‌های این بی قانونی در رفتارها، متذکر شد: چند معضل داریم؛ یکی عدم اطلاع و اشراف والدین روی سرگرمی‌های دیجیتالی کودکان است که از تلفن‌های همراه به عنوان ابزار سکوت (پستانک) فرزندان خود استفاده می‌کنند تا آنها ساکت بمانند.

کرباسی تصریح کرد: در استفاده از اینترنت، فضای مجازی و انجام بازی‌های رایانه‌ای بخشی در ماهیت بازی است و بخش دیگر این است که والدین نمی‌‌دانند درگاهی که در این مسیر باز می‌شود، محتوای چه چیزی است. 

 

* باید به جای بازی‌های وارداتی، نگران تولیدات داخلی باشیم

وی با انتقاد از بی کیفیتی بازی‌های رایانه‌ای تولید داخل، گفت: در بازی‌های رایانه‌ای دو نوع بازی وارداتی و داخلی وجود دارد. کم‌کم به جایی رسیده‌ایم که خیلی نباید نگران بازی‌های خارجی باشیم، بلکه دو سال است که باید مراقب تولید داخلی باشیم تا از بابت آنها فرزندانمان ضربه نخورند و اگر در حوزه صادرات برویم، شاید بعضی از کشورها حتی واردات برخی از بازی‌های رایانه‌ای ایرانی را ممنوع کنند!

 

* بی بند و باری در بازی‌ها ریشه‌ای شده است

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای ابراز داشت: بی‌بند و باری و ولنگاری فرهنگی در بازی‌ها ریشه‌ای شده است و بخش قابل توجهی از این ایراد، تقصیر دولت است. در حال حاضر، تصمیم‌‌های اشتباهی گرفته‌اند و امروز فقط با یک تصمیم جدید، روبه‌رو شدن با یک اعتراض عمومی بین تولیدکنندگان و بالا رفتن هزینه اصلاح امور، شاید بتوان آینده را بهتر کرد.

 

* مسئولان در خصوص بازی‌های رایانه‌ای بی سواد هستند

کرباسی با تأکید بر اینکه کارهای تصمیم گرفته شده بر اساس همان بی‌سوادی است که به کار گرفته‌اند و متأسفانه این بی‌سوادی کاملاً حاکم شده است، خاطر نشان کرد: بازی کردن در زمانی که ما کودک بودیم، جرم نبود و بعضی از سرگرمی‌ها به خاطر سن ما خطرناک بود، اما به مرور زمان و گذشت سن، اجازه بازی‌هایی مثل تیروکمان می‌دادند و بعضی از بازی‌ها به لحاظ اخلاقی درست نبود و جلوگیری می‌کردند؛ ضمن اینکه بعضی از اسباب‌بازی‌ها کنترل می‌شد و برای هر کدام از دختران و پسران اسباب بازی متناسب با سن آنها بود.

 وی تصریح کرد: در حال حاضر به بازی‌های دیجیتال رسیده‌ایم و برای بازی کردن با این بازی‌ها، استانداردی وجود دارد و کسی که در کنار بازی کردن رایانه و موبایل، حرکات فیزیکی و ورزشی نیز انجام می‌دهد پسندیده است، اما وقتی در جامعه نگاه می‌کنیم این ابزار به «پستانک» و «آب‌نباتی» برای ساکت‌تر شدن فرزندان تبدیل شده است و این، دردسر ایجاد می‌کند.  بازی کردن فی‌نفسه بد نیست، حتی بازی رایانه‌ای، اما چه بازی کنیم و چقدر بازی کنیم مهم است.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به پیچیدگی بازی‌های رایانه‌ای، اضافه کرد: برخی از والدین نمی‌دانند در بازی‌های رایانه‌ای چه خبر است.

*ردپای یهودیان در شرکت‌های تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای 

کرباسی ادامه داد: پدر و مادرها فکر می‌کنند فقط این بازی‌ها سرگرمی است و نباید این مسائل مهم را بگوییم. در آمریکا، در کمپانی‌های بزرگ بازی‌سازی ردپای یهیودیان را به خوبی می‌توان دید و برخی از این تولید کنندگان بزرگ در اختیار کمپانی‌های صهیونیستی قرار گرفته است. 

وی تأکید کرد: این موضوع هشدار می‌دهد که چه خبر است  برخی از صهیونیست های یهودی که در سرزمین اشغالی دارای املاک هستند و سرمایه‌گذاری می‌کنند، کمپانی بزرگ‌بازی سازی ایجاد کردند و این بازی‌ها به بازار ایران می‌آید.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای بیان داشت: قانون کپی‌رایت در کشور نداریم و صلاح نیست داشته باشیم. مقام معظم رهبری در جواب استفتاء وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بودند «به دلیل ظلم این کشورها در قبال ما و اینکه اموال ما را بلوکه می‌کنند، نیازی نیست که به آنها ارز بدهیم و به غیر از کتاب نیازی به رعایت این قانون نیست».

کرباسی متذکر شد: بازی‌ها بدون کپی‌رایت به کشور می‌آید و قانون‌گذار برخلاف قانون اساسی کشور عمل می‌کند. قانون خدمات کشوری اجازه واگذاری تولیت و قانون‌گذاری در بخش خصوصی را نمی‌دهد و اعلام می‌کند در حوزه سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی نمی‌توان تولیت را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی افزود: در سال 1385 آمدیم و به دستور رئیس جمهور وقت و در یک سهل‌انگاری، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده که کل صنعت بازی‌های رایانه‌ای کشور را در اختیار یک مؤسسه فرهنگی و هنری، خصوصی و غیر دولتی به نام «بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای» قرار دهید و شعار آن، کوچکتر کردن دولت بود. آن بنیاد مسئول صدور مجوز، حمایت از ساخت، واردات بازی، کنترل بازار و  رده‌بندی سنی بازی‌ها بود، اما خود نیز تولیدکننده شد و نتوانست اوضاع را کنترل کند.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای یادآورشد: در بازیها اعلام می‌کنند برای نمونه؛ برهنگی و خشونت در آن وجود دارد؛ در نتیجه در نهایت مُهری به آن می‌زنند و منِ تولیدکننده نیز ناسزا می‌خورم.

کرباسی با انتقاد از بی اطلاعی والدین از محتوای این بازی‌ها، عنوان کرد: وجود طبقات مختلف بی‌سوادی، امروز این فونداسیون کج را ایجاد کرده است؛ البته بازی خوب هم وجود دارد، اما شرط آن، رعایت اصول است.

وی خاطر نشان کرد: بی‌فرهنگی و بی‌سوادی مسؤولان تا والدین، تهدید بازی‌های رایانه‌ای است. مسئولان گفته‌اند بودجه می‌گذاریم تا تولید کننده داخلی‌ تولید کنند، اما پرسش بنده این است که بازی سازهای سال‌های اول صنعت «گیم» کشور که در سال 84 شروع کردند،در حال حاضر کجا هستند؟ تمامیت صنعت تولید بازی را به دست عده‌ای جوان و دانشجو که تازه وارد صنعت شده‌اند، داده‌اند. 

 

*ساخت بازی رایانه‌ای مجوز نمی‌خواهد!

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای‌ گفت: در حوزه‌ بازی‌سازی رایانه‌ای تهیه‌کننده و شرکت دارای مجوز الزامی نیست. سال گذشته برای ساخت بازی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای پروانه ساخت می‌دادند، اما بعد اعلام کردند، دیگر برای ساخت بازی هیچ مجوز و پروانه‌ای نمی‌خواهد. 

کرباسی اضافه کرد: الان یکسال است مجوز ساخت بازی نمی‌دهند و بازی نامه را بررسی نمی‌کنند و می‌گویند «بسازید اگر خوب بود، مجوز می‌دهیم و اگر خوب نبود خارج از کشور عرضه کنید».

وی با اشاره به حجم بازی‌های رایگان تولید شده برای نوجوانان، یادآور شد: بازی‌هایی با ادبیاتی مانند «لات و داداش مشتی» با نام «الف» و یا بازی «پ» که می‌گوید «مافیای خود را بساز و حرفه‌ای ترین آدم‌ها را استخدام کن و باید ثابت کنی قوی‌ترین فرد مافیای این شهر هستی» تولید شده است.

 

* فیلم‌های فارسی سال‌های قدیم وارد بازی‌ها شده است

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به تنوع گسترده بازی‌ها و محتوای نامناسب آنها،افزود: بازی دیگری به نام «ل» ساخته‌اند که داستان از این قرار است که یک لوتی با جمعی نالوتی درگیر می‌شوند و آنها را می‌زنند. یا «ل2» که نقش هنرپیشه فیلم فارسی‌های قدیم را ایفا می‌کند و فرد، قسمت‌های اکشن آنها را بازی می‌کند و اینها در یک سال اخیر ساخته شده است.

کرباسی با انتقاد از محتوای نامناسب بازی‌های تولید داخل، متذکر شد: واردات را رها کنید و یکی جلوی این بازی داخلی زرد ایرانی را بگیرد. «چ» یا بازی دیگری آمده است که جایزه اول بهترین بازی را در مسابقات رسمی تهران به آن داده‌اند؛ اما اجازه انتشار در کشور را ندارد.

وی ادامه داد: بازی «مموراندا» از کتاب نویسنده ژاپنی هاروکی موراکامی است و داستان زندگی زنی 25 ساله که مشکلاتی در زندگی خود دارد، با  فضاسازی های بی ربط به فرهنگ ما در بار مشروب‌فروشی تا موارد اخلاقی و محیطی دیگر که بدون مجوز در ایران ساخته شده و برنده بهترین جایزه سال وزارت ارشاد شده است! ولی به دلیل محتوای خاص فقط در بازار خارج از ایران عرضه شده و اتفاقا مورد استقبال نیز قرار گرفته است. 

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با انتقاد از بی توجهی مسئولان نسبت به تولید بازی‌های  رایانه‌ای، اظهار داشت: اداره بازی‌های رایانه‌ای را خصوصی می‌کنند تا خود مجوز و پروانه بدهند و حالا نیز با بی‌قانونی بگویند «دیگر نیاز نیست مجوز بدهیم». امروز مشکل این است که کودکان و نوجوانان موبایلی در دست دارند که بابی‌سوادی والدین، این وسیله دست آنهاست.

 

* نوجوانان تا سن 15 سالگی نباید گوشی همراه هوشمند داشته باشند

کرباسی با تأکید بر اینکه فرزندان تا سن 15 سالگی نباید گوشی هوشمند داشته باشند، تصریح کرد: بازی آنلاین با رده‌بندی «3+» سال در ایران وجود دارد؛ مگر کودک 3 ساله می‌تواند وارد اینترنت بشود؟ می‌گویند «بازی خیلی شاد است» سؤال این است که خب! اما تکلیف کودکان با محیط اینترنت چه می‌شود؟

وی متذکر شد: از سال 92 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده است تمام فعالیت‌ها باید با پیوست فرهنگی انجام شود، اما در صنعت‌بازی پیوست فرهنگی کجاست؟

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای یادآورشد: مگر بنیاد بازی‌های رایانه‌ای وظیفه رده‌بندی بازی‌ها را برعهده ندارد؟ اگر یک مغازه فروش سی‌دی بدون هولوگرام داشته باشد پلمب می‌شود، اما اگر شما «کافه‌بازار» را باز کنید، اگر بیش از 15 درصد بازی با رده‌بندی در آن دیدید،بنده از شما عذرخواهی می‌کنم! بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز می‌گوید «من نمی‌توانم جلوی آنها را بگیرم، چراکه تعداد بازی‌ها خیلی زیاد است».

 

*95 درصد بازی‌های رایانه‌ای تولید خارجی است

کرباسی در پاسخ به این پرسش که «آیا آماری از تعداد بازی تولید داخل و وارداتی وجود دارد؟»، اضافه کرد: در خصوص تعداد بازی‌های تولید داخل و خارج واقعاً نمی‌توانیم عددی اعلام کنیم و حتی بنیاد ملی بازیها نیز آمار ندارد، اما آنچه به صورت عمومی اعلام می‌شود، بین 80 تا 85 درصد استفاده از بازی‌‌ها، محصولات خارجی بوده و مابقی ایرانی است.

 وی عنوان کرد: این بازی‌ها برای کسب و کار ایجاد شده یا قرار است اوقات فراغت کودکان و نوجوانان باشد؛ در نتیجه این پرسش وجود دارد که امضای ایرانی و تأیید این بازی‌ها کجاست؟ 

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با طرح این پرسش که دانش‌آموزان بی‌تربیت دبستانی محصول چیست؟، تصریح کرد: وقتی در یک بازی عنوان می‌شود «پدرت را در می‌آورم!» یا «راننده تاکسی به خانمی می‌گوید "بیا سوارت کنم!" » فرزندانمان این‌ها را یاد می‌گیرند و تکرار می‌کنند؛ باید گفت نسلی را دارند تربیت می‌کنند که نمی‌شود آنها را کنترل کرد.

کرباسی با اشاره به روند توزیع بازی‌ها، افزود: در توزیع بازی‌ها به شدت مشکل داریم و کم سوادی خانواده‌ها و مسئولان، کل سیستم تولید را به هم ریخته است؛ زمانی از ما پرسیدند «چرا بازی دفاع مقدس نمی‌سازید؟» گفتم «من نباید جواب بدهم» داستان شهید فهمیده را از کتاب درسی حذف می‌کنند و سروصدا می‌شود و بعد، آن را خلاصه کرده و در بخش دیگری قرار می‌دهند؛ یعنی دفاع مقدس برای دولت و کسی که پول دارد، معنا ندارد. بنده اگر با پول شخصی نیز بازی بسازم، برای پخش آن کمکی نمی‌کنند.

وی ابراز داشت: اعلام می‌کنند باید فرهنگ نسل بعدی عوض شود؛ این سؤال وجود دارد که یعنی قرار است نسل کودک و نوجوان ما اروپایی بزرگ شود؟ حال، چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را نمی‌بیند؟ چرا شورای عالی فضای مجازی فقط تأیید کننده مصوبات شده است و مجلس هر مصوبه‌ غلطی را تأیید می‌کند؟

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای تأکید کرد: برخلاف قانون اساسی اعلام شده است بازی‌های رایانه‌ای را به بخش خصوصی بدهید، چرا سال 85 این قانون را مصوب کردید؟ سال 91 سایت مجلس نوشت که در بررسی لایحه بودجه این سال، بودجه بنیاد بازی‌های رایانه‌ای قطع شده است.

کرباسی در توضیح دلایل قطع شدن بودجه بازیها، افزود: اعلام شد، اولاً این برخلاف قوانین کشور است؛ با توجه به وجود مصوبه و دوم اینکه، در حوزه مالی لااقل عملکرد شفاف نیست و بودجه آن قطع است.

وی بیان داشت: در حال حاضر تولیت این کار بودجه ندارد؛ در حالی که بازار را باید کنترل کند و مجوز بدهد. در مقابل تولیدکننده باید بازی تولید کند، آن هم بدون حمایت دولت و اگر کار نامطلوب بسازیم، اعتراض می‌کنند و اگر خوب بسازیم، دولت حمایت نمی‌کند.

 

* گردش مالی روزانه 50 میلیون تومانی بازی «کلش آف کلنز» در ایران 

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای در خصوص «گردش مالی بازی‌ها»، یادآور شد: براساس آمار دولت، بازی «کلش آف کلنز» در سال 94 و نیمه سال 95، در ایران روزانه 50 میلیون تومان درآمد داشته است؛ حالا این پرسش مطرح است که چه کسی مجوز داده است تا بازی‌های خارجی به شبکه شتاب ما وصل شوند و شرکت‌هایی بازی‌ها را ترجمه کرده و ارزش ریالی بگیرند و ارز خارج کنند؟

 

* اعطای وام 14 میلیاردی به دختر آقای «ن» !

کرباسی با طرح این پرسش که «بزرگترین شرکتی که در ایران این کار را می‌کند کیست؟»، بیان داشت: این شرکت برای دختر آقای «ن» است. چرا دولت از این‌ها حمایت می‌کند؟ دولت سال گذشته 14 میلیارد تومان وام به این شرکت داده است.

وی با اشاره به تولید بازی‌های فاقد محتوای مناسب برای کودکان و نوجوانان، افزود: حیوان‌آزاری و عادت دادن کودک و نوجوان به اینکه «بروید درگیری خروس‌ها را راه‌اندازید و به خروس یاد بدهید که با چاقو و چماق همدیگر را بزنند»، این محتوای یک بازی ایرانی است که به عنوان پرفروش‌ترین و موفق‌ترین بازی، تقدیر شده و جازه می‌گیرد. یک میلیارد تومان وام برای ساخت مجموعه شماره (2) آن می‌دهند و اینکه مدیر آن، خاندان نوری‌زاد هستند، حالا این را به چه کسی بگوییم؟ اقای جهرمی وزیر ارتباطات می گوید سال گذشته 10 میلیارد تومان به صنعت بازی سازی ایران وام داده اند و امسال و سال آینده هم خواهند داد.

بررسی کنند که این وام با چه ساز و کاری در اختیار چه کسانی قرار گرفته است.

 

*شرکت‌های تولید کننده بازی در دستان آقازاده‌هاست

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای تصریح کرد: بنده برای تحقیق از این شرکت‌ها رفتم و دیدم نصف آقازاده‌ها در آنها هستند و «ژن‌ برتر» در اینجاست! آنها بی‌سروصدا کار می‌کنند. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای همین امروز در نمایشگاه «گیمرکاپ» شرکت دارد.

 

* 25 میلیون «گیمر» در ایران وجود دارد/ورود سونامی مرگ اخلاقی به کشور همراه با بازی‌های رایانه‌ای 

کرباسی متذکر شد: بزرگترین تابلو در آنجا این است که ما (ایران) کشوری هستیم با 25 میلیون «گیمر» و مصرف‌کننده و تولیداتی در این خصوص داریم.

وی با بیان اینکه راهکاری در خصوص برخوردهای سلیقه‌ای با بازی‌های تولید داخل وجود ندارد، اضافه کرد: دلیل این موضوع این است که این دست بخش خصوصی است و امروز به ما می‌گوید «انجام بدهید» و فردا می‌گوید «انجام ندهید».

باید گفت «ما از سال 1400 به بعد ادب و آرامش را در خانواده‌های ایرانی نمی‌بینیم و سونامی مرگ اخلاقی همراه این بازی‌ها به کشور می‌آید».

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای در خصوص اینکه «چند درصد بازی‌های خارجی صلاحیت استفاده را دارند؟»، تصریح کرد: اگر به مجوز دولت استناد کنیم، همه آنها صلاحیت دارند؛ برای نمونه در «کافه‌ بازار» بازی چاله میدان وجود دارد. آیا رده‌بندی سنی برای آن ذکر شده است؟ این را باید وزارت ارشاد جواب دهد. آنها می‌گویند «این بازی که بد نیست» و می‌گویند «شما می‌خواهید جلوی کسب و کار را بگیرید».

کرباسی در واکنش به این موضوع، بیان داشت: ما می‌گوییم باید شرایط بازی‌های وارداتی و سیستم اتصال شبکه شتاب ما به باز‌ی‌های وارداتی اصلاح شود. این طور غلط است. باید مشخص شود کشور در حوزه بازی‌ها می‌خواهد تولیدکننده باشد یا مصرف‌کننده؟

 

* 120 تولید کننده بازی رایانه‌ای در کشور وجود دارد

وی با بیان اینکه در حال حاضر 120 شرکت تولیدکننده بازی در کشور داریم،افزود: بهترین بازی خارجی، بدون کپی‌رایت به ایران می‌آید و با مبلغ 5 هزار تومان عرضه می شود، اما بهترین بازی ایرانی را می‌سازیم و 10 هزار تومان عرضه می‌کنیم؛ البته کیفیت خارجی بهتر است؛ چراکه چند میلیون دلار صرف ساخت آن شده است.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای گفت: ما می‌گوییم واردات را که کنترل نمی‌کنید؛ بودجه نیز نمی‌دهید، تولید نیز پروانه نمی‌خواهد؛ حال در مقابل آنها می‌پرسند «چرا وضعیت دانش‌آموزان این‌طور است و بازی‌های نامناسب در گوشی‌های خود دارند‌؟» باید بگویم این برای الان و فقط مال این دولت نیست و در این چهارسال انجام نشده است؛ بلکه این کار و اجرا از سال 85 غلط بوده است.

کرباسی ادامه داد: لیگ بازی‌های رایانه‌ای دو سال است در ایران اجرا شده است،  سال گذشته مردانه بود و امسال بنیاد ملی بازی‌ها، قسمت بانوان را اضافه کرده است که کار خوبی است. 

 وی در خصوص«راهکار برون رفت از شرایط فعلی»،خاطرنشان کرد: تنها چیزی که می‌توان شرایط موجود را از این حالت درآورد و به مرور زمان درست شود، این است که حاکمیت، موضوع بازی‌های رایانه‌ای را به قانون بازگرداند؛ موضوعاتی مانند بازار واردات، تولید، حمایت، نشر و آموزش، تا وقتی بخش خصوصی به شکل 100 درصد باشد، همین طور است و همان پیش‌بینی می‌شود که قانون‌گذار کرده بود و در نهایت این، غلط از آب درمی‌آید.

 

*تجمیع همه مسائل مربوط به بازی‌ها در یک مؤسسه خصوصی مطلوب نیست

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای عنوان کرد: تجمیع همه چیز در یک مؤسسه فرهنگی و خصوصی، شدنی نیست و واقعاً تا موقعی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی این اساسنامه مجدد خوانده نشود و به‌‌روز رسانی نشود، هیچ چیز عوض نمی‌شود.

 

*صنعت بازی سازی نمی‌تواند توسط بخش خصوصی کنترل شود

کرباسی ابراز داشت: 10 سال روی این رویه پافشاری کرده و رفته‌اند و باید این اساسنامه تغییر کند؛ چرا که صنعت بازی سازی، صنعت تخصصی و بالادستی است و نمی‌تواند توسط بخش خصوصی کنترل شود.

 وی با اشاره به تولیدات بازی‌های رایانه‌ای، تصریح کرد: ما تولیدکننده‌ها نیاز به تولیدات رسانه‌ای مناسب داریم و این تولیدات نیز مانند تمام صنایع دیگر است. ایران در این صنعت نوپاست و در دنیا در همه صنایعی که به دستور حاکمان به صنایع اضافه می‌شود دولت کمک می‌کند تا آن صنعت شکل‌ گیرد.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای خاطر نشان کرد: نمی‌شود اعلام کنیم می‌خواهیم جزو باشگاه‌ بازی‌ساز باشیم، اما بگوییم پول نداریم و خودتان بسازید؛ در حالی که در کشورهای دیگر صنایع مختلف که می‌خواهند وارد تولیدو بازار شوند، هزینه‌هایی به آنها داده و سوبسید می‌دهند و از آن حمایت می‌کنند.

کرباسی بیان داشت: در این سال‌ها در کشور همه چیز در رانت‌ و لابی‌گری رفت و در حوزه‌ بازی‌ها میلیارد تومان به شرکت‌های «x» و «y» دادند، سند تغییر نکرد و فقط دروازه ورودی گشادتر شد.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای تاکید کرد: وقتی این سند درست نشود و شورای عالی انقلاب و شورای فضای در این چشم‌انداز مسائلی مالی را نمی‌بینند، این موضوع درست نمی‌شود.

وی با اشاره به اهمیت سواد و آگاهی والدین در خصوص بازی‌های رایانه‌ای، افزود: والدین DVDهای بدون اسم در کِشوی اتاق فرزندان خود را چک می‌کنند، اما نسبت به بازی‌های رایانه‌ای حساس نیستند؛ ضمن اینکه ابتدا دولت باید فرهنگ‌سازی رسانه‌ای انجام دهد و صدا و سیما با ساخت فلیم، کلیپ و تیزر، فرهنگ‌سازی کرده و کمک کند تا این موضوع در خانواده‌ها جا بیفتد.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای در خصوص اینکه «در حال حاضر چه تعداد بازی در روز تولید می‌شود؟»، اضافه کرد: باید گفت« الان یا الان!»؛ چراکه لحظه‌‌ای بازی وارد بازار می‌شود؛ ضمن اینکه اگر خانواده به این حد اروپایی زندگی کردن رسیده که مهم نیست فرزندش چه فیلم و بازی را ببیند، باید بدانند این سونامی در 10 سال آینده وارد کودکان و نوجوانان می‌شود؛ در نتیجه بعد از فرهنگ‌سازی دولتی، باید سطح سواد خانواده‌ها افزایش یابد.

کرباسی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین بازی‌ها، ابراز داشت: واردات بازی‌های رایانه‌ای به خصوص روی موبایل‌ها و وصل بودن به شبکه بانکی کشور، خروج ارز از کشور، به هم زدن رقابت کف بازار و  تغییر ذائقه مصرف‌کننده‌ها از جمله ضرورت‌های اصلاح امور مربوط است.

وی در خصوص ذکر «مصادیقی از ولنگاری فرهنگی در بازی‌های موجود در بازار»، یادآورشد: در کافه‌ بازار و غیره نگاه کنید! چرا باید بازی خارجی در صدر درآمدزایی کشور قرار گیرد؟ 

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای متذکر شد: در حوزه بازی‌های رایانه‌ای به شدت اوضاع نامطلوب است و اخلاق و رفتار استفاده کنندگان آن در حال عوض شدن است.  این شرایط می تواند با کمک وزارت ارشاد و مدیرعامل بنیاد به نفع تولیدکنندگان و مصرف کننده ایرانی تغییر کند.

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد با بیان اینکه اصحاب رسانه بسیار بیشتر از شهروندان دیگر می‌توانند از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات استفاده کنند، گفت: متأسفانه با اینکه ۴۰ روز پیش سامانه دسترسی به اطلاعات راه‌اندازی شده اما تاکنون ۴۰ دستگاه به آن پیوسته‌اند در حالی که پیش‌بینی ما ۱۰ برابر این تعداد است.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، حسین انتظامی در هم‌اندیشی بزرگ اصحاب قلم و رسانه که شامگاه امروز (دوشنبه‌) برگزار شد با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: مصرف‌کننده اصلی این قانون شهروندان هستند اما بیش از آنها اصحاب رسانه و خبرنگاران می‌توانند از این قانون استفاده کنند.

وی افزود: یکی از وظایف معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد آگاهی دادن به مردم نسبت به حق و حقوق‌شان است.

انتظامی گفت: مطابق نص صریح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات عمومی باید اطلاعاتی درخواستی را منتشر و در اختیار فرد یا افراد درخواست‌کننده بگذارند.

وی گفت: تمام دستگاه‌های حکومتی و حتی ارگان‌ها و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند در زمره دستگاه‌هایی هستند که باید در زمینه انتشار آزاد اطلاعات به درخواست‌ها پاسخ مثبت دهند/

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد تصریح کرد: حدود 40 روز پیش سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات راه‌اندازی شد اما متأسفانه تاکنون 40 دستگاه به این سامانه پیوسته است در حالی که برآورد ما پیوستن بیش از 40 دستگاه به آن بوده یعنی 10 برابر دستگاه‌های فعلی.

انتظامی گفت: یکی از واقعیات و ضعف موجود در صنف خبرنگاران و اصحاب رسانه پایین بودن دانش تخصصی آنها است. اما دولت باید در این زمینه به آموزش ویژه این قشر کمک کند. ضمن اینکه آموزش به‌ روزنامه‌نگاران با آموزش به علاقه‌مندان کاملاً متفاوت است.

وی در پایان تصریح کرد: هزینه آموزش روزنامه‌نگاران برعهده دولت است که در بسته در نظر گرفته شده این موضوع توسط معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد به صراحت به این امر پرداخته شده و حتی رقم‌های یارانه پرداختی در این موضوع هم تعیین شده است.

ثبت 5 هزار کانال تلگرامی در وزارت ارشاد

دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۱ نظر

معاون دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ثبت 5 هزار کانال تلگرامی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: لایحه ارائه خدمات بیمه‌ای و رفاهی خبرنگاران در حال بازنگری است.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان آمل، حامد سهرابی عصر امروز جمع خبرنگاران این شهرستان به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار، اظهار کرد: خبر و خبرنگاری عرصه سخت با مسؤولیت سنگین است که فعالیت در زمینه خبر عشق و علاقه می‌خواهد.

وی با اشاره به گستردگی فضای مجازی، اینترنت و دسترسی بیشتر مردم به منابع خبری، افزود: بیش از 5 هزار کانال تلگرامی فعال در زمینه‌های مختلف و خبری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

معاون دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام ساماندهی کانال‌های تلگرامی، تصریح کرد: در کارگروه مصادیق مجرمانه با کانال‌هایی که بدون مجوز به نشر خبرهای کذب مشغول هستند برخورد می‌شود.

این مسؤول با اشاره به تشکیل کمیته‌ای با حضور چند سازمان در راستای پیگیری و تشکیل بیمه خبری، بیان کرد: خبرنگاران فعال در عرصه خبر باید از مزایای بیمه‌ای بهره بگیرند.

سهرابی با اعلام تصویب لایحه‌ای برای بیمه خبرنگاران، گفت: هم‌اکنون این لایحه درحال بازنگری بوده و بحث خدمات رفاهی خبرنگاران هم در آن گنجانده شده است.

وی با تأکید بر دریافت مجوز ایجاد پایگاه‌های خبری و هفته‌نامه در هر استان، گفت: این امر در منشور حقوق شهروندی تأیید شده است.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روز شنبه با حضور وزرای ارتباطات و ارشاد، پس از سپری کردن یک دوره 45 روزه آزمایشی رونمایی شد.
فناوران - این سامانه با همکاری وزارت ارتباطات (مسوول زیرساخت ها) و وزارت ارشاد (مسوول هماهنگی ها و نظارت بر اجرا) در حالی به طور رسمی آغاز به کار کرد که تصویب رسمی قانون آن به 8 سال پیش و در زمان دولت دهم باز می گردد. اما دولت محمود احمدی نژاد حتی از تدوین آیین نامه این قانون نیز سرباز زد تا دسترسی آزاد به اطلاعات به دوش دولت یازدهم بیفتد.
در آیین رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات، سخنگوی وزارت امور خارجه، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد و دبیر کمیسیون دسترسی به اطلاعات، و رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال حضور داشتند.


 دولت الکترونیکی، تا چهار هفته دیگر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این رویداد با بیان اینکه لازم است حکومت و دولت با مردم صادق باشد، گفت: انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عامل نزدیک شدن مردم و حاکمیت است.
محمود واعظی با تاکید بر اینکه با استفاده از این سامانه نظارت مردم را بر خودمان بالا می بریم افزود: این فرایند دموکراسی است.
واعظی با تاکید بر اینکه  اطلاعات باید به رفع فساد و شفافیت و تبعیض کمک کند، ادامه داد: لازم است اطلاعات، رابط دو سویه بین دولت و مردم باشد و نباید از آن سوء استفاده  شود.
وزیر ارتباطات به تشریح محدودیت های انتشار و دسترسی به اطلاعات پرداخت و گفت: در موضوع اطلاعات سه محدودیت داریم اول منافع عمومی، نظم عمومی و   امنیت ملی است. دوم حریم خصوصی افراد و اسناد تجاری شرکت ها و سوم  اطلاعاتی است که در فرایند تصمیم گیری های مهم، مطرح است.
وی با بیان این که اکنون 140 کشور این قوانین را  دارند و 90 کشور تلاش می کنند این قوانین را  اجرا کنند افزود: زیرساخت هایی که این وزارتخانه ایجاد کرده است این امکان را در سرتاسر کشور و مناطق محروم  برای استفاده از این سامانه می دهد.
واعظی با بیان اینکه رونمایی از دولت الکترونیکی تا حدود سه تاچهار هفته آینده انجام می شود افزود: دولت الکترونیکی در رفع فساد و شفافیت موثر است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اهمیت فرهنگ سازی و آموزش  تاکید کرد و ادامه داد: فرهنگ سازی  باعث می شود تا دستگاه های مختلف مقاومت نشان ندهند و ضرورت فرهنگسازی برای مردم  موجب می شود  که به چه اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند و از چه اطلاعاتی استفاده کنند.


 چرا از تاخیر در پاسخگویی انتقاد می کنید؟
وزیر ارتباطات پس از برگزاری این آیین، در جمع خبرنگاران حاضر شد و از آنها خواست به جای انتقاد از پاسخگویی دیرهنگام دستگاه ها، سراغ دستگاه هایی بروند که به این سامانه نپیوسته اند.
وزیر ارتباطات درباره تاخیر در جواب به درخواست های مردم در این سامانه گفت: به دلیل اینکه راه اندازی این سامانه کار جدیدی در کشور است و در وزارتخانه های مختلف مانند وزارت ارتباطات سازمان ها و شرکت های مختلفی فعالیت می کنند، ایجادساز وکار برای هماهنگی و پاسخگویی به سوالات مردم در این دستگاه ها زمانبر است؛ اما هدف دولت پاسخگویی دستگاه ها به مردم است و دوره آزمایشی 45  روزه برای این سامانه نیز، در جهت مشخص شدن ضعف های این سامانه بوده است .
واعظی با بیان این که باید حدود 400 دستگاه اطلاعات خود را در این سامانه ارایه کنند گفت: تاکنون 37 دستگاه اطلاعات خود را در این سامانه ارایه کرده اند و اگر رسانه ها به جای اینکه از بیش از 350 دستگاه سوال کنند که چرا در این سامانه عضویت ندارند، از این 37 دستگاه به دلیل تاخیر انتقاد کنند، درست نیست و البته در فرآیند گام به گام این سامانه، ضعف ها برطرف می شود.


 پرستیژ بین المللی دسترسی آزاد به اطلاعات
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم شفافیت را اصل و از اولویت های اصلی دولت کنونی برشمرد و گفت: دولتی که حیاط خلوت دارد میل به فساد در آن فزونی می یابد. رضا صالحی افزود: دسترسی به اطلاعات محدود به دولت ها نیست چراکه معتقدیم از طریق شفاف سازی و شفافیت کارها و فعالیت ها از طریق دسترسی آزاد به اطلاعات، عدالت همگانی در این دسترسی برای همگان امکان پذیر و مهیا خواهد شد. 
رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دسترسی آزاد به اطلاعات را از شاخص های عدالت در جامعه عنوان کرد و گفت: از لحاظ قانونی حق نداریم اطلاعات را محدود کنیم چراکه همه ما وظیفه داریم اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهیم چراکه این مهم عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده ما گذاشته شده است. 
عضو کابینه دولت یازدهم یکی از شاخص های ارزیابی دسترسی آزاد به اطلاعات را «پرستیژ بین المللی کشور» دانست و گفت: از لحاظ شاخص های توسعه جهانی دسترسی مردم به اطلاعات و چگونگی این دسترسی مهم و عاملی مهم از این پرستیژ است. 
صالحی امیری گفت: بهره برداری از این سامانه و به ثمر نشستن این قانون از دستاوردهای این دولت بوده و این کار به کمک و همراهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام شده و از امروز می توان آن را به عنوان یکی از شاخص های نظام اعلام کرد.

براساس بررسی های انجام شده نمایشگاه TGC که از سوی وزارت ارشاد برگزار شده است بیشتر از آنکه در مسیر هدف خود که همکاری با فرانسه بوده قدم بردارد به کام شرکت‌های آمریکایی شده است.

فروش بالای بازی های رایانه ای که علاوه بر کودکان و نوجوانان و جوانان، طیف وسیعی از افراد میانسال و حتی سالمندان را درگیر خود کرده باعث شده این حوزه به یک صنعت درآمدزا تبدیل شود. بسیاری از کشورها برای ساماندهی این حوزه خصوصا مراودات مالی و فرهنگی اقدام به تدوین قوانینی دراین خصوص کرده اند. اما برخی از کشورها مانند ایران برای تنظیم روابط مالی میان بازارهای داخلی و خارجی در این صنعت بین المللی هنوز هیچ اقدامی نکرده اند و همین دلیل باعث شده که شرکت های اروپایی و آمریکایی و حتی برخی از شرکت های کره ای و ژاپنی چشم به بازارهایی مانند ایران داشته باشند.

تا کنون بعضی از شرکت های خارجی به صورت غیر جدی و غیر رسمی بازی هایی را در ایران منتشر کرده اند و سود کلانی برده اند اما حضور جدی و ارتباط مستقیم آنها با بازار ایران حتما برایشان جذاب تر خواهد بود. به همین دلیل برای بررسی اوضاع ایران، سال 94 خبرنگار یک سایت آمریکایی به نام پولیگون به ایران آمد و با مسئولان بنیاد ملی بازی های رایانه ای و برخی بازیسازان داخلی مصاحبه انجام داد. خبرنگار این سایت در گزارش خود با خوشحالی پالس هایی مثبت صنعت از بازی ایران به آمریکا را منتشر کرد. بخش هایی از این گزارش را میخوانیم:

•نسل جوان، سیستم محافظه کاران جمهوری اسلامی ایران را نفی می کند و مصرّ است با غرب پیوند بخورد. مدیرعامل یک شرکت بازی ساز درباره یک سناریوی فاجعه بار در رابطه با تحریم ها و وحشت بازی سازان ایرانی در رابطه با مشکل آنها در ارتباط با ناشران خارجی برای انتشار بازی خود صحبت کرد. یک بازی ساز دیگر می گوید شرکت یوبی سافت اگر به ما پیشنهاد کار تا سرحد مرگ بدهد ما بیشتر از آنکه فکرشان را بکنند وسط خواهیم آمد. یک بازی ساز ایرانی گفته است که ایران به دلیل نیروی انسانی زیاد و قیمت های ارزان تر می تواند یک پناهگاه امن برای سازندگان خارجی باشد . بازی حمله موشکی (این بازی توسط سپاه علیه رژیم صهیونیستی طراحی شده است) ربطی به جامعه بازی سازان ایران ندارد.

• بعد از انقلاب ایران اخذ ویزای آمریکا برای ایرانیان بسیار سخت شده بود واحمدی که توانسته بود برای شرکت در نمایشگاه E3 به آمریکا برود، با افتخار زمین لس انجلس را در زیر پای خود حس کرده بود. احمدی مسئول روابط بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای از رفع تحریم ها هیجان زده شده است. احمدی گفته ایران می تواند بازار شماره یک خاورمیانه شود و سیاست بنیاد این است که شرکت EA به جای اینکه 10 هزار نسخه از بازی فیفا را به قیمت 99 دلار در آمریکا بفروشد می توان 5 میلیون نسخه از این بازی را به قیمت 10 دلار در ایران بفروشد.

•بازیسازان ایرانی زیر چهار دهه تحریم اقتصادی دفن شده اند. بهترین بازی ایرانی بازی گرشاسپ است که یک بازسازی نه چندان خوب از بازی خارجی God of war است. بازی ایرانی ارتش های فرازمینی فرزند دو رگه بازی های خارجی killzone  و halo است.

 

بعد از ارسال پالس های مثبت در سال 94، مسئولان بنیاد ملی بازی های رایانه ای، سال 95 در نمایشگاه های اروپایی حضوری فعال داشتند. اما، در نمایشگاه های خارجی، مسئولان ایرانی در نمایش های خود از کشورمان به خارجی ها، ایران را به عنوان یک بازار بزرگ مصرف نشان داده اند و با شرکت های ناشر خارجی جهت نشر بازی هایشان در کشورمان مذاکره کرده اند.

طی زمان حضور بنیادملی بازی های رایانه ای در آلمان ،  مدیر نمایشگاه فرانسوی گیمزکانکشن برای برگزاری نمایشگاه در ایران اعلام آمادگی کرد و اعلام کرد پس از برگزاری نمایشگاه TGC  در ایران ، این نمایشگاه از سال 97 به عنوان بخش ایران ِ نمایشگاه فرانسه فعالیت خواهد کرد.

 

 

در شعار نمایشگاه tgc  هنگام عقد قرارداد همکاری بین ایران و فرانسه در نمایشگاه آلمان

ایران به عنوان بزرگترین بازار خاورمیانه جهت فروش بازی های اروپایی و آمریکایی معرفی شده است(سمت راست تصویر)

بنیاد ملی بازی های رایانه ای در سفر به آلمان، تنها سه شرکت ایرانی را با خود همراه کرد که طبق اعلام مسئولان این بنیاد ، برای رایزنی با شرکتهای خارجی و اخذ نماینذگی از آنها جهت نشر بازی های خارجی در ایران، از میان شرکت های تولید کننده، تنها شرکت مدریک انتخاب شد و به آلمان رفت، که این امر اعتراض برخی بازیسازان را به دنبال داشت.

مجموعه "مدریک" متعلق به شرکت یاراکیش است شرکتی که طی سالهای گذشته به دلیل فعالیت های نریمان فرامرزی داماد محمد نوری زاد و اخذ نمایندگی بازی آلمانی تراوین در کشور حاشیه های زیادی داشته است. مهدی بهفرراد که معاون حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای را بر عهده داشت پس از تغییرات این سازمان در سال 92 به این شرکت خصوصی رفت و مدیرعاملی آن را بر عهده گرفت.

 

تصویر بخش تلفن های داخلی سایت یاراکیش

 

گرچه شرکت یارا،  معاون سابق بنیاد را بعد از خروج از این نهاد دولتی به کار گرفت اما مدیران جدید بنیاد در دولت یازدهم  همزمان با دوره مسئولیتشان، در مدریک نیز بکار گرفته  شدند. به عنوان مثال مهدی آشتیانی هم اکنون در بنیاد مسئولیت داشته و مدیر نمایشگاه Tgc است و همزمان در مجموعه خصوصی مدریک نیز حضور دارد.  نمایشگاه tgc در ظاهر توسط بنیاد ملی بازی های رایانه ای ولی در واقع توسط شرکت یاراکیش برگزار می شود. بازی دو سر بردی که پای شرکت های بازی ساز آمریکایی و اروپایی را به ایران باز میکند و البته سود دلالی این شرکت ها هم به جیب مدریک و یارا و برخی که امروز در آمریکا به سر می برند ریخته می شود.

حضور شرکت های خارجی در قالب نمایشگاه های بین المللی در ایران در حالی صورت میگیرد که  شرکت های خارجی نشان داده اند برای حمایت از تولید داخل و انتقال فناوری به ایران نمی آیند. نشست ایران کره که سال گذشته، توسط معاونت علمی ریاست جمهوری ، با حضور شرکت های کره ای در تهران برگزارشد نشان داد شرکت های کره ای تولیدکننده بازی رایانه ای از ابتدا به ایران نگاه بازاری دارند. در این نشست بیشتر بحث فروش مطرح شد و بحث انتقال فنی مطرح نبود. به همین دلیل بعید است نتیجه اصلی حضور شرکت های ناشری که در جریان tgc به ایران می آیند به نفع بازی ایرانی باشد.

حضور رسمی شرکت های خارجی در ایران، قبلا در کافه بازار اتفاق افتاده بود. ابتدای سال 95 زمانی که بازی کلش آف کلنز با کافه بازار قرار داد رسمی امضا کرد و به سیستم شتاب وصل شد، فروش بازی های ایرانی در کافه بازار افت شدیدی پیداکرد. بازی سازان ایرانی از حضور بی ضابطه شرکت های خارجی در ایران شکایت دارند. آنها اعتقاد دارند شرکت های تولید کننده خارجی ، از پشتوانه نشر و عرضه و تبلیغ قوی برخوردارند و بدون هیچ گونه پرداخت مالیات و عوارضی در ایران فعالیت می کنند.

برای ایجاد فضای رقابتی در ایران بین بازی های ایرانی و خارجی که منجر به رشد تولیدکنندگان داخلی شود و برای ساماندهی شرکت های خارجی و ضابطه مند شدن فعالیت اقتصادی ، فرهنگی و امنیتی آنها در کشور، سال 94، سند بالادستی برنامه ملی بازی های رایانه ای، در کشور تصویب شد. متاسفانه بنیاد قبل از ایجاد این زیرساخت های قانونی و اجرای اسناد بالادستی کشور، اقدام به برگزاری نمایشگاه TGC نموده است که این امر میتواند منجر به تضعیف شرکت های تولیدکننده داخلی شود.

به هر حال تیرماه  امسال آقای ben kuchera آمریکایی از مسولان نشریه پولیگون برای سخنرانی در همایش TGC به تهران می آید تا آنچه که خبرنگارش توصیف کرده از نزدیک ببیند و پیگیری کند! علاوه بر وی،  9 سخنران دیگر از آمریکا و سه شرکت ناشر از لابی صهیونیستی آمریکایی ESA  نیز به ایران می آیند. (که البته همان 9 سخنران نیز از همین شرکت های وابسته به لابی ESA هستند)  با این اوصاف امیدواریم همانند آنچه مسولان وزارت ارشاد می خواهند، این نمایشگاه به نفع تولیدات داخلی و فرهنگ ایرانی اسلامی تمام شود.

سه شرکتی که از لابی ESA به تهران می آیند. (تصوبر سمت راست از سایت ESA و سمت چپ از سایت tgc ) نام شرکت THQ در میان این شرکت ها به چشم می خورد. شرکتی که در فتنه 88 بازی رایانه ای Red Faction: Guerrilla را جهت آمورش براندازی نیمه سخت به فتنه گران ایرانی تولید کرده بود.

علی اصلان شهلا - حسن روحانی رییس دولت یازدهم و رییس جمهور منتخب دولت دوازدهم، بارها درباره لزوم دسترسی مردم به اطلاعات سخن گفته است. او در این راه، قانون فراموش شده دسترسی آزاد به اطلاعات را احیا و آیین نامه آن را در هیات وزیرات تدوین و تصویب کرد.

معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه‌اندازی سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی به اطلاعات خبر داد.

حسین انتظامی با اشاره به سایر اقدامات دولت در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این سامانه، کار خود را به صورت آزمایشی شروع کرده است و به زودی توسط وزرای محترم ارشاد و ارتباطات، رسما رونمایی می‌شود.

وی افزود: مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملا پس از این شروع می‌شود.

 

درخواست‌های بی‌پاسخ قابل پیگیری است

او همچنین با اشاره به ماده یک آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح می‌دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

انتظامی در همین زمینه توضیح داد: کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها 10 روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این که حاوی اطلاعات شخصی باشد.

 

چه اطلاعاتی از چه سازمان‌هایی بخواهیم؟

بنا به گفته‌ی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه‌ی خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتظامی تأکید کرد: در حال حاضر و مطابق متن قانون موجود، وظیفه‌ دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست بلکه ارائه اصل اسناد است. مطابق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

 

پیگیری رسانه‌ها بهترین سازوکار اجرای قانون

انتظامی در ادامه توضیح داد: مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به 2 شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. در مرحله‌ی بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان محل دریافت درخواست‌ها اضافه خواهد شد.

وی افزود: سامانه دسترسی به اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده که هر دستگاه مشمول به آن می‌پیوندد و آمادگی خود را برای ارائه خدمت اعلام می‌کند. طبعا دستگاه‌هایی که نام‌شان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ها بهترین ساز و کار برای پیوستن همه‌ی دستگاه‌های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود.

انتظامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط به لایه‌ اصلی هر دستگاه، دسترسی داده می‌شود و سازمان‌های تابعه هر وزارتخانه یا دستگاه، فعلاً زیر نام اصلی تعریف می‌شوند. به مرور و چنانچه درخواست‌های اطلاعات از سازمان‌های تابعه، به نصاب خاصی برسد و خود دستگاه اعلام آمادگی بکند برای سازمان‌های تابعه آن هم دسترسی جداگانه تعریف می‌شود.

او با بیان این که حکم اغلب مدیران انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در طی یک سال و نیم گذشته توسط بالاترین مقام دستگاه صادر شده است، تأکید کرد: البته به دلیل پرهیز از ایجاد ساختارهای جدید، مدیران روابط عمومی یا آمار یا برنامه‌ریزی با حفظ سمت منصوب شده‌اند و برای اجرای رویه‌های جدید توجیه شده‌اند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در عین حال  تصریح کرد: بدیهی است در ابتدای کار با اشکالاتی مواجه باشیم ولی مهم، سیاست مثبت دولت و عزم عمومی است که به تحقق و فراگیری این قانون و روح حاکم بر آن بینجامد. این چالش‌ها دامنه وسیعی را شامل می‌شود، از مبانی فرهنگی یعنی حق و روحیه مطالبه‌گری و وظیفه‌ی پاسخگویی تا مسائل زیرساختی و نبود آرشیوهای جامع. اما نباید به بهانه‌ی احتمال چنین چالش‌هایی، از حرکت به سمت اجرا و کمال، سر باز زنیم. به نظر خیلی از کارشناسان، خود قانون هم نیاز به اصلاح و تکمیل دارد تا اولا دامنه بیشتری از اطلاعات را شامل شود، ثانیا تضامین بیشتری ایجاد کند و ثالثا ترکیب غالب آن غیر دولتی شود.

 

کارپوشه ملی ایرانیان راه اندازی می‌شود

انتظامی همچنین با اشاره به پروژه‌ی دیگر مرتبط به این قانون یعنی «کار پوشه ملی ایرانیان» توضیح داد: برمبنای آن، همه مردم ایمیلی خواهند داشت که در واقع همان کد ملی آنان است و این کارپوشه، بتدریج در اختیار مردم قرار می‌گیرد. با افتتاح سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عملا اولین کسانی که دارای کارپوشه می‌شوند، همین گروه خواهند بود.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همه‌گیر شدن این قانون را راه مبنایی مبارزه با فساد دانست و گفت: این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش می‌یابد و نیازی به دستگاه‌های متعدد نظارتی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: شکل آرمانی اجرای این قانون آن است که عملا کسی نیاز به درخواست اطلاعات نداشته باشد و درخواست‌های مقدّر در پورتال‌های دستگاه‌ها و سامانه دسترسی به اطلاعات قابل بازیابی و مشاهده باشد. بدیهی است تا آن نقطه آرمانی خیلی فاصله داریم و این فرهنگ دوسویه مطالبه‌گری – پاسخگویی باید به قدری رواج یابد تا همسان‌سازی اطلاعات رخ بدهد.

انتظامی پیشنهاد کرد: به همه مردم، کارشناسان و همکارانم در رسانه‌ها توصیه می‌کنم متن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به دقت بخوانند تا با حقوق خود آشنا شوند و کسی نتواند حق دسترسی آنان به اطلاعات را منکر شود یا در راه استیفای آن، سنگ‌اندازی کند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین از سازمان فن آوری اطلاعات بابت طراحی و اجرای 6 ماهه سامانه دسترسی به اطلاعات پس از مطالعات تطبیقی روی درگاه‌های مشابه کشورهای موفق قدردانی کرد.

8200 کانال تلگرامی شناسنامه‌دار شدند

شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد با بیان اینکه تاکنون 8200 کانال تلگرامی در این مرکز ثبت شده گفت: به این کانال‌ها پویشگر فارسی ارائه می‌شود ضمن اینکه آنها باید به ضوابط 16 گانه متعهد باشند.

اکبر شیرکوند در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت ثبت کانال‌های تلگرامی در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: براساس آخرین اطلاعات تاکنون 8200 کانال تلگرامی در این مرکز ثبت شده است.

وی درباره ثبت صفحات اینستاگرامی در مرکز رسانه دیجیتال وزارت ارشاد، افزود: تاکنون هزار صفحه اینستاگرامی در سامانه این مرکز ثبت شده است.

 

تبلیغات انتخاباتی فقط در مجوزدارها

شیرکوند با تاکید بر اینکه کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی که در سامانه مرکز رسانه‌ای وزارت ارشاد ثبت نشده‌اند به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی دستگاه‌های مرتبط می‌توانند اقدامات قانونی را علیه کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی که مجوز قانونی ندارند انجام دهند.

وی با بیان اینکه وظیفه مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، ایجابی است اظهار داشت: کانال‌های تلگرامی که در سامانه این مرکز ثبت شده‌اند اجازه فعالیت‌های تبلیغاتی را دارند و نیازی به دریافت مجوز کانون‌های تبلیغاتی ندارند.

معاون مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد گفت: براساس مصاحبه سید ابوالحسن فیرزوآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، کلیه کاندیداها باید در کانال‌ها و صفحات قانونی تبلیغات کنند و خارج از این ضوابط اجازه فعالیت ندارد.

 

ارائه پویشگر فارسی به کانال‌های قانونی

وی درباره ارائه تسهیلات تشویقی به کانال‌های تلگرامی مجوزدار اظهار داشت: ارائه پویشگر فارسی به این کانال‌ها در دستور کار مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد است که بر همین اساس افراد می‌توانند مطالب مورد نظر خود را براساس این پویشگر فارسی در کانال‌ها جستجو کنند.

شیرکوند گفت: هم اکنون طراحی پویشگر فارسی در مرحله پایانی خود قرار دارد.

وی با اشاره به رتبه‌بندی کانال‌های تلگرامی خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح مخاطبان می‌توانند کانال‌های برتر را شناسایی کنند.

 

اجرای طرح «سما» برای رصد محتوای دیجیتال

معاون مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد در توضیح بیشتر این موضوع افزود: تلاش می‌کنیم تا محیط و محدوده‌ای را برای خانواده‌ها تعریف کنیم تا آنها بتوانند براساس طرح «سما» (سالم، مفید و امن) برای کلیه اعضای خانواده منعی برای حضور در این کانال‌ها وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: کلیه کانال‌های تلگرامی باید براساس ضوابط 16 گانه طرح «سما» آن را پذیرفته و مقید به این قوانین باشند تا بتوانند در طرح رتبه‌بندی شرکت کنند؛ ضمن اینکه ماندگاری کانال‌ها در طرح «سما»  هم بسیار بااهمیت است. چرا که در صورت مشاهده هرگونه تخلف براساس پروژه فرهنگیار و تخطی آنها از ضوابط 16 گانه، نشان «شامد» (شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال) از آنها گرفته شده و قطعا از آن محیط اخراج خواهند شد.

 

اجرای طرح «فرهنگ یار» با کمک برخی نهادها و سازمان‌ها

شیرکوند افزود: این کار ما به این دلیل صورت می‌گیرد که خانواده‌ها بتوانند با خیال آسوده و مطمئن از سلامت محتوای این کانال‌ها بتوانند استفاده کنند.

معاون مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد افزود: برای اینکه از محتوای کانال‌های مجوزدار مطمئن شویم از تیم‌های مختلفی نظیر تعدادی معلم از وزارت آموزش و پرورش، مرکز پاسخگویی دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و ستاد کل نیروهای مسلح جهت مشارکت در طرح «فرهنگ‌یار» استفاده کرده و آنها موارد تخلفات را به ما گزارش می‌دهند و از این طریق فضا و محتوای کانال‌ها پالایش خواهد شد.

 

داوری در جشنواره‌ها بر اساس طرح «الکسا» ایرانی

وی با اشاره به طرح «الکسا» ایرانی تصریح کرد: براساس این طرح می‌کوشیم خبرگزاری‌ها،‌ سایت‌ها و کانال‌ها رتبه‌بندی شوند و در نظر داریم تا در جشنواره‌های مختلف فقط آثاری را از خبرگزاری‌ها، سایت‌ها، کانال‌ها و صفحات مورد داوری قرار دهیم که ثبت قانونی «شامد» را داشته باشند.

شیرکوند درباره شایعه فیلتر شدن تلگرام گفت: چنین موضوعی صحت ندارد اما مسئولین به دنبال آن هستند که ضمن تقویت شبکه‌های اجتماعی بومی مساعدت‌های لازم مالی نظیر اعطای وام و بستر سازی لازم افزایش خدمات و پنهانی باند آنها ارائه شود.

وی در پایان گفت: هر شبکه‌ای که بتواند ضوابط جمهوری اسلامی ایران را رعایت کند مشکلی برای کارهایش نخواهد داشت اما در مجموع ما به دنبال مجاب کردن برخی شبکه‌های اجتماعی برای فعالیت براساس ضوابط مدنظر جمهوری اسلامی ایران هستیم.

ماموریت غیرممکن "ساماندهی کانال‌های تلگرامی"

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

ساماندهی کانال‌‌های تلگرام به عنوان اقدامی جذاب و پر سروصدا در حالی از سوی دولتمردان مطرح شده که در واقع اصل مجوزدهی به محتوای شبکه خارجی با تولید روزانه یک میلیارد محتوای نو، بی‌محل، غیرواقعی و مناسب برای گزارش عملکرد دولتی است.

خبرگزاری فارس - بحث ساماندهی کانال‌های تلگرامی از روزی که این پیام رسان به جزیی جدا نشدنی از زندگی مجازی مردم تبدیل شد، مطرح بوده است.

در روزهایی که تلگرام دیگر قابل حذف شدن نبود و رویکرد دولت نیز بر حذف کردن آن نبود، یک انتخابات در کشور با وجود تلگرام انجام شده بود و کشور انتخابات دیگری را پیش روی داشت که دولتمردان بحث ساماندهی کانال‌های تلگرامی را مطرح کردند.

آنها با این دلیل که نمی‌توان هر مطلبی را در فضای مجازی منتشر کرد بدون آنکه کسی مسئولیت آن را بپذیرد پیشنهاد دادند که نشر مطلب در فضای مجازی نیز تابع قوانین نشر مطلب در فضای فیزیکی و قانون مطبوعات شود.

از این رو مقرر شد سامانه‌ای برای ساماندهی کانال‌های تلگرامی پربازدید دارای بیش از 5 هزار کاربر و دیگر شبکه‌های اجتماعی پربازدید فعلی در ایران با مسئولیت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد ایجاد شود.

موضوع ساماندهی در حالی مطرح شد که ایراداتی به اساس این ایده وارد بود، برخی معتقدند اساس ساماندهی و نظارت بر محتوایی که در شبکه خارجی منتشر می‌شود و صدور مجوز دولتی برای آنچه که در اختیار نیست ماهیت واقعی ندارد.

بنابر آمارهای دولتی، در ایران 35 میلیون نفر کاربر تلگرام هستند و روزانه تنها یک میلیارد مطلب جدید در این شبکه منتشر می‌شود که نظارت بر 11 هزار کانال‌ تلگرامی دارای بیش از 5 هزار کاربر حداقل به یک نفر نیروی انسانی نیاز دارد. در نتیجه باید پرسید این کار چه وقت‌ها و هزینه‌هایی را که درگیر می‌کند و برای چه هدفی؟

اگرچه مسئولان از بررسی نیمی از 11 هزار کانال تلگرامی ایرانی و بدون اشکال بودن آنها خبر می‌دهند اما برخی در صحت آمار اعلامی تعداد کانال‌های بررسی شده تردید دارند.

به گفته مسئولان، هدف از این اقدام سالم‌سازی و ایمن‌سازی فضای مجازی است. اگر نیمی از 11 هزار کانال تلگرامی پس از ساماندهی بدون اشکال تشخیص داده شده‌اند و درنتیجه اگر برای مردم مفید نباشند مضر هم نیستند، در پیگیری اهداف ساماندهی، معرفی و اعلام نشانی کانال‌های تایید شده با هدف ارزیابی بازخوردها و نتایج ساماندهی در سالم شدن فضای اینترنت خالی از لطف نیست. آیا می‌توان انتظار اعلام کانال‌های تایید شده برای معرفی به مردم را داشت؟

سوال اساسی دیگر به نحوه ساماندهی کانال‌ها وارد است اینکه اساسا طبق چه آیین‌نامه و ضابطه‌ای کانال‌ها ساماندهی و بدون اشکال تشخیص داده شده‌اند زیرا تاکنون صحبتی از دستورالعمل یا آیین‌نامه به عنوان الگویی برای تشخیص صحیح از ناصحیح، از سوی مسئولان مطرح نشده و در سامانه نیز قرار نگرفته است.

با این اوصاف امروز مجوز حکومتی وزارت ارشاد برای محتوایی صادر می شود که در سرور خارجی منتشر می‌شود و جز بستن کامل شبکه هیچ اختیار تفکیک شده‌ای برای پالایش آن وجود ندارد. همین منطق است که در محل و اعتبار مجوز تردید ایجاد کرده است.

موضوع موفقیت یا عدم موفقیت در ساماندهی و و نظارت بر محتوای کانال‌های تلگرامی نه هنگام انتخابات بلکه به دلیل کاربردهای آتی تلگرام اهمیت ویژه‌ای دارد. شواهد نشان می‌دهد روند پیش رو در تلگرام پرداخت‌ مالی است که با رشد قابل توجهی مسیر خود را پیدا می‌کنند؛ همچنان که هم اکنون نیز ربات‌هایی برای پرداخت مالی در تلگرام ایجاد شده‌اند که با PSP ها (شرکت‌های پرداخت) در ارتباط هستند و برنامه اتصال به سامانه پرداخت بانک‌ها را نیز دارند.

علی اکبر شیرکوند با بیان اینکه تاکنون 6200 کانال تلگرام و هزار صفحه اینستاگرام در سامانه مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد ثبت نام کرده‌اند گفت: کاندیداهای انتخابات فقط باید در کانال‌ها و صفحات مجوزدار و قانونی تبلیغات کنند.

اکبر شیرکوند در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، در مورد آخرین آمار ثبت‌نام کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی در سامانه مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: تاکنون مدیران 6 هزار و 200 کانال تلگرامی در سامانه این مرکز ثبت‌نام کرده‌اند. 

وی درباره تعداد ثبت‌نام صفحات اینستاگرامی در این سامانه افزود: تاکنون اطلاعات یک هزار صفحات اینستاگرامی در سامانه این مرکز توسط مدیران این صفحات درج شده است. 

معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: آخرین تمدید مرکز رسانه‌های دیجیتال درباره ثبت‌نام کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی مربوط به 15 اسفند سال گذشته است، اما ثبت‌نام‌ها در این سامانه همچنان ادامه دارد و در این رابطه باید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال این وزارتخانه باید تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهند. 

شیرکوند تصریح کرد: کانال‌های ثبت‌شده تلگرامی حق انتشار تبلیغات به ویژه تبلیغات انتخاباتی را دارند و نیازی به دریافت مجوز قانونی تحت عنوان کانون‌های تبلیغاتی ندارند. 

وی گفت: براساس قانون، کلیه کاندیداهای انتخاباتی موظف هستند در کانال‌های مجوزدار و ثبت‌شده تبلیغات خود را انجام دهند و حق تبلیغات در کانال‌های غیرقانونی را ندارند که این موضوع به صراحت در دستورالعمل و مصوبه شورای عالی فضای مجازی و ابلاغیه رئیس این شورا بیان شده است. 

معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برخورد با کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی افزود: برخورد با این کانال‌ها و صفحات برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و مسئولیت این کار برعهده پلیس فتا نیروی انتظامی است و همین که این کانال‌ها و صفحات، غیرقانونی باشد، پلیس فتا می‌تواند و باید رأساً اقدامات لازم را انجام دهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حالی گردش مالی بازی‌های رایانه ای در کشور ۴۵۰ میلیارد تومان است که متاسفانه بیش از ۹۰ درصد بازی ها وارداتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری صبح سه شنبه در جمع اصحاب رسانه اسداباد اظهار داشت: برای همایش سید جمال الدین اسدابادی و عرض ارادت به مردم شهر اسداباد به این شهر سفر کرده ام.

وی افزود: آنچه در وزارت ارشاد به عنوان سیاست قطعی و جزو فرهنگ بومی، ملی و دینی است در همه حوزه ها تکیه بر ظرفیت های داخلی از جمله حوزه شعر، هنر، کتاب، سینما و سایر ماموریت های ارشاد است.

وی با بیان اینکه بنیاد بازی های رایانه ای وظیفه نظارت بر روند فرایند و تولید و توزیع بازی های رایانه ای را عهده دار است، عنوان کرد: باید با حمایت از نیروهای داخلی این حوزه را تقویت کرد.

صالحی امیری عنوان کرد: در حال حاضر حدود هزار جوان خلاق و با انگیزه در حوزه تولید بازی های رایانه ای در قالب ۱۰۰ شرکت فعال هستند.

وی افزود: طی چند سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان کمک مالی برای توسعه زیرساخت های شرکت های داخلی هزینه شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: بنا داریم با تقویت و حمایت از جوانان و مبتکران این حوزه برای کسب بازاهای داخلی و منطقه ای تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: در تلاشیم حمایت مادی، معنوی و حقوقی برای توسعه بازی های بومی رایانه ای با استفاده از ظرفیت بومی ممکن شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حالی گردش مالی بازی های رایانه ای در کشور ۴۵۰ میلیارد تومان است که متاسفانه بیش از ۹۰ درصد بازی ها وارداتی است.

هیات وزیران با اصلاح آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال، صوت و تصویر فراگیر را از شمول این آیین نامه مستثنی کرد.
فناوران- هیات وزیران در جلسه چهارم اسفندماه 1395 به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزوده شدن یک ماده را به آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال تصویب کرد. بر اساس این ماده که به عنوان ماده 24 به آیین نامه افزوده شده « صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از شمول این آیین نامه مستثنی است. مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می شود.»
گفتنی است که آیین نامه مذکور، فعالیت های فرهنگی و محتوایی در فضای مجازی را منوط به کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می کند. به نظر می رسد که با این تغییر زمینه سپرده شدن وظیفه مجوزدهی برای صوت و تصویر دیجیتال به صدا و سیما فراهم شده است.

علی نبوی - شاید عصر سه‌شنبه، دهم اسفند زمانی که نمایندگان و مدیران برخی کسب‌وکارهای اینترنتی در ساختمان وزارت ارتباطات گرد هم آمده بودند تا در دومین جلسه بررسی چالش‌های کسب‌وکارهای اینترنتی شرکت کنند تصور نمی‌کردند که کل جلسه با یک اظهارنظر فرعی و دو خطی وزیرارشاد به حاشیه رفته و به تیترِ نخست رسانه‌ها تبدیل شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست هم اندیشی وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری برای ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی، با اشاره به تاکید دولت برای حل مشکل کسب و کارهای فضای مجازی گفت: ۶ وزیر برای حل مشکل بازی کلش آو کلنز وقت گذاشتند.
رضا صالحی امیری امروز در نشست هم اندیشی وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری برای ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی گفت: بخشی از موضوعات مربوط به این کسب و کارها در حوزه هنری، بازی، انیمیشن و مجوزدهی مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد می شود که در این زمینه این وزارتخانه ساماندهی و حمایت از این کسب و کارها را در برنامه دارد.
وی با اشاره به موضوعی که در جهت حمایت از کسب و کار آنلاین در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد، گفت: برای مثال مسدود شدن بازی موبایلی کلش آو کلنز در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و شش وزیر برای هموارتر کردن مشکلات این بازی وقت گذاشتند.

آماری از کلش‌بازان ایرانی
بازی کلش‌آوکلنز یک بازی خارجی آنلاین است که توسط شرکت سوپرسل وارد بازار شده است. این شرکت در فنلاند قرار دارد. سال گذشته بخشی از سهام این شرکت به یک شرکت چینی فروخته شد. حسب پژوهشی که توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وابسته به وزارت ارشاد انجام شده این بازی تا پایان سال گذشته حدود 6 میلیون نفر کاربر ایرانی داشته است. این کاربران حدود 132 میلیارد تومان به جیب سوپرسل ریخته‌اند.
حدود 70 درصد از این کاربران هم تحصیلاتی در حد دیپلم و زیر دیپلم دارند. بعد از رواج خرید و فروش‌های اقلام مورد نیاز برخی مراحل بازی، فروشگاه اینترنتی کافه‌بازار با توافق با طرف خارجی به‌صورت قانونی اقدام به فروش این اقلام کرد. کافه‌بازار بعد از دریافت هزینه از کاربر و کسر مالیات و حق‌الزحمه فروش، مبلغی را به شرکت خارجی تولیدکننده پرداخت می‌کند.
دو ماه قبل امکان ورود به اغلب بازی های سوپرسل با آی پی ایران برای مدتی قطع شده بود. در آن زمان کریمی قدوسی به عنوان مدیرعامل موسسه ای که وظیفه کنترل و نظارت بر محتوای بازی های رایانه ای را بر عهده دارد، دلیل بروز مشکل را اختلال در اینترنت سراسری کشور عنوان کرده بود.
پس از اظهارنظر حسن کریمی قدوسی، معاون قضایی دادستان کل کشور حرف وی را رد کرد و اعلام کرد که این اتفاق به دستور مستقیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفته است.
این موجب شد تا در نهایت حسن کریمی قدوسی نسبت به اعمال محدودیت بر بازی موبایلی «کلش آو کلنز» و حذف آن از کافه بازار واکنش نشان بدهد و ضمن ابراز بی اطلاعی تقصیرها را گردن کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه انداخته است.
در اینجا چند موضوع مطرح می شود. مسئول رسیدگی به مشکلات پیرامون بازی های رایانه ای بر عهده بنیاد ملی بازی های رایانه ای است و رسیدگی به کم کاری های بنیاد هم بر عهده ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در نشست مذکور هم صالحی امیری در میان صحبت های خود در خصوص رسیدگی به مشکلات پیرامون موضوعی سخن گفت که مسئولیت آن بر عهده ی زیر مجموعه ی همان وزارت خانه است.
تا اینجای کار مشکلی به چشم نمی آید، اما وقتی صحبت از تکاپو و بسیج شدن 5 تن دیگر از وزرای دولت به میان می آید موضوع سوال برانگیز می شود. مگر یک بازی رایانه ای و فعالیت آن تا چه حد اهمیت دارد که رسیدگی به آن نیازمند ورود 5 وزیر دیگر می شود؟
وزرای اطلاعات، صنعت، کار، اقتصاد و دادگستری  چه ضرورتی دیدند که برای حل مشکل یک بازی خود پا به میدان گذاشتند؟ در حالی که مردم کشور با مشکلات عدیده ی معیشتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، آیا موضوعی ضروری تر از مشکل یک بازی رایانه ای در کشور وجود نداشت؟ آیا تکاپوهای اینچنینی و همکاری های پر خروش از سوی وزرای مطرحِ وزارت خانه های مهمِ دولت برای معضلات اقتصادی کشور هم صورت می پذیرد؟
نحوه ی ورود وزیران 6 وزارت خانه ی مهم دولت به معضل بازی کلش آو کلنز!! در موقعیت کنونی جامعه موضوعی است که مهم بودن و یا بی اهمیت بودن آن را باید از افراد جامعه پرسید. اگر خواست اجتماع و نیاز کاربران یک بازی رایانه ای می تواند هیئتی از وزیران را این چنین به تکاپو  بیاندازد؛ پس چرا به ندرت شاهد چنین همکاری های اورژانسی و اضظراری در مورد معضلات کلان جامعه هستیم؟ (منبع:الف)

خسته نباشید

يكشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «وی به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازی‌های رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است.»

موضع گیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بسیج شش وزیر دولت برای رفع مشکل یک بازی آنلاین، این پرسش را پیش آورد که آیا دغدغه های مهم تری برای مردم در فشای مجازی وجود ندارد و اولویت های مهم تری در این زمینه وجود نداشته که همت جمعی وزرای دولت یازدهم را متوجه آن کرد و پس از رفع همه دغدغه ها، صرفاً عدم محدودیت دسترسی به این بازی دغدغه موجود بوده باشد؟
 «کلش آو کلنز / Clash of Clans»، به معنی «برخورد قبایل»، یک بازی رایگان تلفن همراه و تبلت به صورت آنلاین به سبک بازی ویدئویی راهبردی است که توسط شرکت سوپرسل مستقر در هلسینکی فنلاند طراحی شده است؛ بازی که به سرعت در سطح جهان از جمله ایران محبوب شد و میلیون ها تن، اپلیکیشن این بازی پرجزئیات را که از گرافیک قابل توجهی نیز برخوردار بود، نصب کردند و یکی از اولین محصولات این شرکت پرطرفدار شد.
«سوپرسل / Super Cell» یک شرکت توسعه بازی موبایل است که در ژوئن سال ۲۰۱۰، در هلسینکی فنلاند تأسیس شد. نخستین بازی این کمپانی Gunshine.net بود. در سال ۲۰۱۱، سوپرسل توسعه بازی برای دستگاه‌های موبایل را آغاز و از آن سال به بعد سه بازی منتشر کرد: کلش آو کلنز، هی دی و بوم بیچ.
کلش آو کلنز در دوم اوت ۲۰۱۲ برای سیستم عامل آی‌اواس منتشر شد. این بازی همچنین برای اندروید در سی ام سپتامبر ۲۰۱۳ در کانادا و فنلاند و نهایتاً در هفتم اکتبر ۲۰۱۳ در گوگل پلی به صورت بین‌المللی برای این سیستم عامل منتشر شد. استراتژی کسب درآمد این شرکت، فری‌میوم است که نرم‌افزار را رایگان در اختیار کاربر می‌گذارند، ولی برای امکانات جانبی از کاربر پول می‌گیرند.
بازی کلش آو کلنز در آوریل ۲۰۱۳ به‌ همراه بازی «هی دی / Hay day» توانست درآمد خالصی به مبلغ ۲۷۹ میلیون دلار کسب کند. درآمد روزانۀ این بازی ۲٫۴ میلیون دلار است که از ۸٫۵ میلیون کاربر این درآمد را کسب کرده است. اپلیکیشن این بازی در بازۀ دسامبر ۲۰۱۲ تا می ۲۰۱۳ جزو ۵ اپلیکیشن برتر از نظر دانلود بوده است. اپلیکیشن این بازی سومین بازی پرفروش در اپ استور و گوگل پلی بوده است. در سال ۲۰۱۱، Accel Partners مبلغ ۱۲ میلیون دلار را در سوپرسل سرمایه‌گذاری کرد.
 در ۲۳ نوامبر سال ۲۰۱۴ نسخۀ قرمز این بازی برای حمایت از مبارزه با بیماری‌های مالاریا، سل و ایدز منتشر شد. این نسخه که انحصاراً برای آی او اس و برای «طرح نرم‌افزارهایی برای رد / Apps for RED» منتشر شده برای کاربران آی او اس در دسترس است. در این نسخه تغییراتی کوچک ایجاد و بسته خرید جم برای حمایت از مبارزه با بیماری‌های مالاریا، سل و ایدز اضافه شده که سود حاصل از آن به حساب شرکت «رد / RED» واریز و پس از آن در صورت تأیید علامت سپری قرمزرنگ بر روی تاون هال ایجاد می‌شود.
این بازی در نوع خود ویژگی های خاصی داشت که «تابناک» پیشتر به آن اشاره کرد؛ زمانی که برای نخستین بار دسترسی به این بازی محدود شد و «تابناک» رسماً این خبر را اعلام کرد. با این حال همان زمان، حسن کریمی قدوسی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در رابطه با فیلتر کلش آو کلنز، این مشکل را اخلال در شبکه اینترنت خواند و از رفع شدن آن در آینده نزدیک خبر داد؛ وعده ای که به سرعت عملی شد.
 چندی بعد عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی دادستانی کل کشور، اعلام کرد: «اختلالات روزهای گذشته در بازی «کلش آو کلنز»، بر خلاف ادعای بنیاد ملی بازی های رایانه ای، به دلیل اختلالات عادی در شبکه اینترنت نبوده و به دستور مستقیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفته است.»
خرم آبادی اظهار داشت: اکثریت قریب به اتفاق اعضای این کارگروه، با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی «کلش آو کلنز» موافقت کرده اند و افزود: «این سؤال باید از وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت، که مسئولیت اجرای دستورات کارگروه را بر عهده دارد، پرسیده شود که چرا محدودیت فوق رفع شده است. در آخرین جلسه کارگروه فوق، مقرر شد که دستور اعمال محدودیت روی این بازی، این بار کتبی به نهادهای مربوطه اعلام شود.»
با این حال اندکی بعد محدودیت این بازی رفع شد و حال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده که رفع محدودیت دسترسی به این بازی بوده است. صالحی امیری با اشاره به موضوعی که در جهت حمایت از کسب و کار آنلاین در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد، گفت: «برای مثال مسدود شدن بازی موبایلی کلش آو کلنز در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و شش وزیر برای هموارتر کردن مشکلات این بازی وقت گذاشتند. این موضوع در قوه قضاییه و مرکز ملی فضای مجازی نیز مورد توجه قرار گرفت تا در نهایت مشکل مربوط به این بازی حل شد.»
وزیر ارشاد با تأکید بر اینکه دولت مصمم است ساماندهی لازم را در فضای کسب و کار اینترنتی به کار گیرد گفت: «در شورای عالی فضای مجازی نیز موضوع فعالیت پیام رسان های فضای مجازی مطرح شده و در حوزه زیرساخت ها وظایفی به وزارت ارتباطات و در حوزه محتوا وظایفی به وزارت ارشاد محول شده است.»
این بسیج وزرا برای بازی کلش آف کلنز البته در نوع خود بی سابقه است اما به نظر می رسد این امکان وجود داشت که از چنین ظرفیتی در زمینه های بهتری پیش از این استفاده می شد؛ برای نمونه قانون نظام جامع رسانه ای به شکل که مصالح رسانه ها را تأمین کند و به چند متولی گری در حوزه فضای مجازی پایان دهد، می توانست در این چند سال تصویب و اجرا شود اما چنین اتفاقی رخ نداد.
همچنین امکان داشت که با تعامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات، برای پهنای باند مصرفی کاربران، رقمی به تولیدکنندگان محتوای بومی پرداخت می شد و بدین ترتیب حمایت فراگیری از تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کارهای مجازی صورت می پذیرفت. آیا واقعاً چنین رویکردهای عمل گرایانه تر نیست و کارکردی فراتر از مسائل تبلیغاتی نخواهد داشت؟

تلاش 1 ماهه 6 وزیر دولت برای حفظ یک بازی خارجی!

چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تلاش دولت برای رفع فیلتر بازی "کلش آو کلنز" خبر داد و گفت: برای رفع فیلتر این بازی ۶ وزیر مشغول پیگیری بودند.

به گزارش ایسنا، سید رضا صالحی امیری عصر امروز در دومین نشست "بررسی چالش‌های کسب و کارهای نوپا" در وزارت ارتباطات حضور یافته و به ارائه توضیحاتی درباره مشکلات فعالان این بخش پرداخت.

وی با بیان اینکه فضای کسب و کار نسبت به گذشته تغییرات بسیاری کرده اظهار کرد: حق هر سیستمی است که بخواهد خود را با تحولات جدید به‌روز کند. قطعا این کار شدنی است و ما نیز در فرودین‌ماه سال آینده جلساتی در این زمینه گذاشته و برخی مباحث مطرح شده را پیگیری خواهیم کرد.

صالحی امیری در ادامه با یادآوری مشکلات متعددی که استارت‌اپ‌ها در حوزه فرهنگ و هنر دارند، گفت: ما نیز در این حوزه جلسات متعددی داشته‌ایم که یکی از این جلسات با وزیر اقتصاد بود تا بر اساس آن پیش از پایان سال تفاهم‌نامه‌ای در راستای معافیت‌های مالیاتی فعالیت‌های هنری تدوین شود.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته برای اجرای این طرح لازم است ابتدا تعریف دقیقی از فعالیت‌های هنری داشته باشیم.

وزیر فرهنگ در پایان اظهار امیدواری کرد که درسال ۱۳۹۶ ساماندهی خوبی در فضای کسب و کارهای مجازی کشور صورت گیرد.

وزیر ارتباطات برای دومین بار همکاران خود را برای حل مشکل کسب‌وکارهای اینترنتی فراخوانده است.

به گزارش فارس، جلسه بررسی چالش‌های کسب و کار های اینترنتی با حضور وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری بعد از ظهر امروز در وزارت ارتباطات تشکیل می‌شود.

پیش از این نیز نخستین جلسه بررسی چالش‌های کسب و کار های اینترنتی با حضور وزرای کار، ارتباطات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون حقوقی و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد و ماحصل این جلسه رفع مشکل اخذ مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی بود.

در آن جلسه مقرر شد به دلیل اینکه صنوف سنتی با کسب‌وکارهای اینترنتی مخالف هستند و به آنها مجوز فعالیت نمی‌دهند اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی برای پیگیری مسایل و مجوزدهی به این کسب‌وکار ایجاد شود.

 

گزارش جلسه ویژه دولتی‌ها با کسب‌وکارهای منتخب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازیهای رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است!

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دومین نشست دولت و کسب‌وکارهای اینترنتی برای بررسی چالشهای پیش‌پای صاحبان ایده و کارآفرینان نوپا در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزاری ارتباطات، ارشاد و دادگستری برگزار شد.

نخستین دور این جلسات با حضور فعالان کسب‌وکارهای نوپا در حوزه ICT و وزرای ارتباطات، کار، معاونان علمی و حقوقی رئیس‌جمهور همچنین دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شده بود.

فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپها این بار هم به بیان دغدغه‌ها و چالشهای پیش‌روی توسعه در برابر اعضای کابینه دولت که با رویکرد کاملا حمایتی به این نشستها دعوت شده بودند، پرداختند.

احضار مدیران پلت‌فرمهای میزبان محتوا به دادگاه‌ها و عدم امکان حضور وکلایشان، فیلترینگ سایتهای عرضه کننده محتوا، عدم وجود زمینه‌ای برای حمایت از تولیدات داخلی در برابر خارجی و نبود شرایط برخوردی یکسان با محصولات داخلی در برابر خارجی، رعایت نشدن حقوق مؤلفان و جدی گرفته نشدن کپی‌رایت در کشور، فراهم نبودن شرایط صادرات در بخش نرم‌افزار، خلأ قانونی حمایت از بسترهای توسعه بازیهای رایانه‌ای و برخی موضوعاتی از این دست که در جلسه اول هم مطرح شده بود از سوی مدیران استارت‌آپها عنوان شد.

یکی از نکات جالب مهم که اغلب مسئولان استارت‌آپی به آن اشاره داشتند، برخورد با این کسب‌وکارها براساس قوانین وضع شده برای کسب‌وکارهای سنتی که عملا ماهیتی متفاوت دارند، بود.

آنها معتقدند که کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپها نیازمند قوانین متفاوتی هستند و همین تفاوت باعث بروز مشکلاتی میان کسب‌وکارهای سنتی با اینترنتی شده است؛ از این منظر ایجاب می‌کند که حتما اتحادیه صنفی مستقلی داشته باشند تا حداقل به دغدغه‌های آنها رسیدگی شود.

اغلب حاضران در این نشست ضمن پرداختن به دغدغه‌های بیمه و مالیات، روند سخت دریافت تسهیلات دولتی و نبود عوارض گمرکی برای محصولات خارجی دارای نمونه مشابه داخلی که در دور قبل هم در برابر دیگر حاضران دولتی مطرح شد، با تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی موافقت کردند.

وزیر ارتباطات: تغییر رویکرد در برخورد با سایتهایی که کاربرانشان تخلف می‌کنند

در ادامه این مراسم، نوبت به سخنرانی مقامات دولتی حاضر در نشست هم‌اندیشی رسید و محمود واعظی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان میزبان این نشست با اشاره به موافقت قوه قضائیه برای تغییر رویکرد در برخورد با کل یک سایت و مسدود کردن آن اظهار کرد: صاحبان کسب‌وکارهای نوین به صورت جمعی، پیشنهاد جامعی را به دولت ارائه کنند تا به قوانین و مقررات دولتی تبدیل شود.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در شورای عالی فضای مجازی درباره موضوع فیلترینگ سایتها در مواقعی که کاربران یا اعضای آن تخلفی را انجام می‌دهند، گفت: در این شورا چندین بار مباحثی درباره اینکه چرا قوه قضاییه زمانیکه کاربر یا عضوی از یک بستر میزبان تخلفی را مرتکب می‌شود، با کل سایت برخورد می‌کند مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه دو مصوبه در ارتباط با این موضوع درباره شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های مجازی داشتیم، افزود: در مرکز ملی فضای مجازی که روی سیاستهای کلان دانش محور کار می‌کند این موضوعات مطرح شده است و حتما در آنجا این ملاحظه را لحاظ خواهیم کرد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سرعت گسترش و پیشرفت کسب‌وکارهای نوین در یکی دو سال اخیر به قدری بالا بوده که دولت فرصت تطبیق با آنها را پیدا نکرده است، ابراز کرد: مشخص است که برخی از قوانین باید اصلاح شود و آئین‌نامه‌ها و مقررات جدیدی نیز در این حوزه لازم است که البته آنها را به صورت جامع و کامل باید ارائه و به تصویب برسانیم.
 
واعظی با تأکید بر اینکه هدف این جلسات، شناسایی مشکلات کسب‌وکارهای نوین و آنلاین برای تدبیر راه‌حلهای این مشکلات است، تصریح کرد: در دولت میان رئیس‌جمهور، وزیران و دیگر اعضاء بر سر حمایت از کسب‌وکارهای نوین اختلافی وجود ندارد هر چند ملاحظه داریم که نباید خدشه‌ای به کسب‌وکارهای سنتی وارد شود.

مقابله درشکه‌چیها با تاکسیها
 
عضو کابینه دولت تدبیر و امید، تعارض میان کسب‌وکارهای نوین و سنتی را مسبوق به سابقه دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته وقتی تاکسیهای فعلی شروع به کار کردند مورد اعتراض درشکه‌چیها قرار گرفتند.
 
واعظی با بیان اینکه در جلسه هم‌اندیشی قبلی از صاحبان کسب‌وکارهای نوین خواستیم که با تشکیل جمعی، حقوقدانی را استخدام کنند تا با همفکری پیشنهادی را به دولت ارائه دهند، گفت: این پیشنهاد را در کمیسیونی که به همین مناسبت در دولت تشکیل شده، می‌بریم و آن را به قانون تبدیل می‌کنیم.

وزیر ارشاد: اضافه شدن تعریفی جدید به صندوق هنر

سید رضا صالحی امیری؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دومین سخنران و چهره دولتی بود که مشکلات مطرح شده از سوی صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین را در پنج دسته تقسیم‌بندی کرد و گفت: برای رفع مشکلاتی که در ارتباط با حوزه کاری ما مطرح شد، فروردین ماه نشست مشترکی را کسب‌وکارهای اینترنتی و کسانیکه در این فضای جدید بوجود آمده نقش داشته‌اند، برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بخشی از این مشکلات مربوط به حوزه‌های هنری و موسیقی، بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای، مرکز فضای مجازی و مرکز رسانه‌های دیجیتال است.

وزیر ارشاد با اشاره به اینکه صندوق هنر در حال حاضر موضوع بیمه هنرمندان را دنبال می‌کند به طوریکه 30 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است، اظهار کرد: برای گسترش حمایت از کسب‌وکارهای نوین باید تعریف جدیدی به آن اضافه شود.
 
وی با اشاره به تشکیل جلساتی با سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی برای انجام قانون معافیتهای مالیاتی فعالیتهای فرهنگی ابراز کرد: تا پایان سال خبر تازه‌ای در حوزه معافیت مالیاتی فعالیتهای فرهنگی خواهیم داشت.
 
صالحی امیری با تأکید بر اینکه کار وزراء در دولت حل‌وفصل مشکلات حوزه‌های مختلف کشور است، تصریح کرد: هم‌اکنون سازوکار رفع این مشکلات وجود دارد ولی باید به‌روز شود ضمن اینکه در شورای عالی فضای مجازی هر دو هفته یکبار درباره این مسائل بحث و همفکری صورت می‌گیرد.
 
وی همچنین به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازیهای رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است.
 
وزیر دادگستری: نه دولت، نه بازار و نه جامعه منتظر فضای سنتی نمی‌ماند

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی؛ وزیر دادگستری هم آخرین سخنران دولتی بود و با تأکید بر اینکه «نه دولت، نه بازار و نه جامعه» منتظر فضای سنتی نمی‌ماند، اظهار کرد: کمیسیون کارگروه فضای مجازی دو هفته برای رسیدگی به مشکلات و معضلات پیش‌روی کسب‌وکارهای نوین زمان دارد.

وی با بیان اینکه دولت معتقد است باید کسب‌وکارهای حوزه فضای مجازی مورد عنایت قرار گیرد تا مشکلات آن حل شود، گفت: هم‌اکنون کمیسیون کسب‌وکارهای فضای مجازی در دولت مسؤل شده تا بعد از طرح موضوعات، دولت را پیگیر رفع مشکلات کند.
 
پورمحمدی از طرح موضوعات این نشست هم‌اندیشی در جلسه هیئت دولت خبر داد و عنوان کرد: دولت با صرف وقت زیادی لایحه جامع مالکیت فکری را تهیه کرد و آن را به مجلس فرستاد که در حال طی کردن فرایند تصویب است لذا اگر بحث، پیشنهاد یا نظری از سوی کسب‌وکارهای نوین و بخش خصوصی مطرح است، می‌توانند آن را با مجلس مطرح کنند.
 
وزیر دادگستری از تشکیل شورای هماهنگی برای مالکیت فکری با حضور همه دستگاه‌های کشور در این وزارتخانه خبر داد و گفت: البته این شورا به تازگی تشکیل نشده و مدتهای زیادی است که فعالیت می‌کند و وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی را برعهده دارد و این آمادگی وجود دارد که نماینده بخش خصوصی نیز به عضویت این شورا درآید.
 
این مقام مسؤل با اشاره به ابلاغ این شورا مبنی بر مرور قوانین و مقررات اظهار کرد: بررسی و مرور قوانین و مقررات را که شروع کردیم دستگاه‌های مختلف نظراتی را ارایه دادند، و از نظرات کسب‌وکارهای آنلاین و بخش خصوصی نیز استقبال می‌شود.
 
وی با بیان اینکه فعالان بخش فضای مجازی می‌توانند در قالب یک اتحادیه صنفی جامع که شکل حقوقی دارد مباحث را پیگیری کنند، خاطر نشان کرد: در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صحبت کردیم تا آئین‌نامه آن مورد بازنویسی قرار گیرد.

پورمحمدی افزود: ضمن اینکه هم‌اکنون در مورد بسته شدن یک سایت میزبان به دلیل تخلف مهمان آن پاسخ روشنی وجود ندارد و قبول داریم که فیلترینگ در فضای مجازی معادل مرگ با احتضار است چرا که فیلترینگ در فضای مجازی مساوی است با محو هویت فیزیکی.

وی با تأکید بر اینکه اگر سایتی برای مدت دو تا سه روز فیلتر شود، ضربه فنی می‌گردد، گفت: ما بر روی این موضوع بسیار حساسیم.
 
وزیر دادگستری با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا برخورد و مجازاتها به صورت مرحله‌ای و سطح‌بندی صورت گیرد، درباره معضل نقض کپی‌رایت گسترده، آن هم در چند دقیقه تصریح کرد: برای احراز کپی و نقض کپی‌رایت فرایند طولانی و پیچیده‌ای وجود دارد که شاید بتوان سرعت آن را زیادتر کرد اما نمی‌تواند وقتی در چند دقیقه نقض کپی‌رایت صورت می گیرد بلافاصله فرایندهای احراز کپی شدن را انجام داد.

این مقام مسؤل با بیان اینکه در مقابل توجه به کسب‌وکارهای نوین باید کسب‌وکارهای سنتی نیز حفظ شوند، گفت: اما باید به این نکته توجه داشت که نه ما؛ نه بازار و نه جامعه منتظر فضای سنتی نمی‌ماند و این واقعیت را درک کرده‌ایم.
 
پورمحمدی موضوع بعدی را به حفظ سلامت و امنیت در فضای اینترنت اختصاص داد و یادآور شد: این موضوع وظیفه پلیس است و اگر کسب‌وکارهای اینترنتی می‌خواهند کمکهای لازم را داشته باشیم، از آنها می‌خواهم در حوزه امنیت و سلامت هزینه کنند.

بیش از ۴ هزار کانال در شامک ثبت‌نام کردند

سه شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تاکنون بیش از ۴ هزار کانال و شبکه اجتماعی در سامانه شامک ثبت‌نام کرده‌اند تا هویت آن‌ها مشخص شود.

به گزارش تسنیم سیدرضا صالحی امیری عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای شفاف‌سازی وضعیت کانال‌ها و سایت‌ها با اعلام فرهنگ و ارشاد تاکنون بیش از 4 هزارکانال و شبکه اجتماعی در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

وی تاکید کرد: درحوزه مجازی، شورای مجازی با تدبیر رهبر معظم انقلاب در شورای عالی فضای مجازی در کشور شکل گرفته و 3 قوه در آن عضو هستند و ریاست این شورا با رئیس جمهور است و وظایف دستگاه‌ها در این شورا مشخص شده است.

وی تصریح کرد: سیاست‌های کلی این شورا شفاف‌سازی کانالها، سایت‌‌ها و شبکه‌های اجتماعی است یعنی هر فردی در این فضا کار می‌کند هویتش باید مشخص شود که چه چیزی تولید، توزیع و اطلاع‌رسانی می کند و این به معنی محدودیت‌سازی نیست و دولت همه شبکه‌های اجتماعی را به رسمیت می‌شناسد و این به معنی فرصت برای همه است.

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی افزود: قانونمندی، هنجارمندی یک ضرورت است همانگونه که در شورای اداری استان گلستان امروز گفتم باید بستر مناسب برای جوانان فراهم شود تا به اطلاعات دسترسی داشته باشند اما باید مراقب باشیم این فضا تبدیل به محیطی ناهنجار نشود و رسالت ارشاد ثبت‌نام است که با اعلام ما تاکنون 4 هزار کانال به صورت رسمی ثبت‌نام کرده‌اند تا نشان دهند برای شفاف‌سازی مشکلی وجود ندارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امروز ۴۰ میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی در ایران فعالیت دارند و استفاده سالم از این شبکه‌ها از دغدغه‌های دولت است.

به گزارش ایسنا، سیدرضا صالحی امیری در حاشیه اختتامیه همایش بین‌المللی مهندسی صنایع در بابلسر درباره ارزیابی بودجه فرهنگی سال ۹۶، اظهار کرد: وضعیت بودجه متناسب با میزان درآمد دولت در سطح ملی است و در مجموع ۱۷ درصد در برخی حوزه‌ها رشد صورت گرفت و این میزان در برخی دیگر نیز ۲۳ درصد و در حوزه‌های سینمایی ۳۲ درصد بوده است.

او با بیان اینکه متوسط رشد بودجه فرهنگی نسبت به دستگاه‌های دیگر قابل قبول است، افزود: اما این بودجه با وضع ایده‌آل به صورت طبیعی فاصله وجود دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه دولت توجه بیشتری به بخش فرهنگی در بودجه داشته است، بیان کرد: متوسط رشد ۱۷ تا ۲۳ درصد است و هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوب شد که ۲۵۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی و تملک دارایی است.

صالحی ادامه داد: نیازهای کشور برای توسعه فرهنگی بیشتر است اما کشور با واقعیت‌ها اداره می‌شود چرا که مجموع درآمدهای دولت محدود است.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان عضو دولت در چارچوب واقعیت‌های آن تصمیم گرفته می‌شود و آنچه نیاز کشور است با واقعیت موجود فاصله دارد.

وزیر ارشاد درباره وضعیت شبکه‌های مجازی با اشاره به تشکیل شورای عالی مجازی، گفت: با دستور رهبری برای سیاستگذاری فضای مجازی حرکت می‌شود چرا که این فضا بسیار مهم است و جهشی به سمت گسترش فضای مجازی دارد که باید سیاست‌گذاری، صیانت و بستر فعالیت سالم فراهم شود. نظارت بر محتوا در دستور کار قرار دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تعیین نقش دستگاههای اجرایی و حکومتی در مصوبه حمایت از شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای داخلی خبر داد و گفت: این مصوبه در جلسه فردا شورا، نهایی می شود.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی در روز شنبه (فردا) خبر داد و گفت: دستور کار این شورا، تصویب نهایی طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای موبایلی است.

وی با اشاره به اینکه ابعاد مختلف این طرح در جلسات گذشته شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار امیدواری کرد که در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی، این طرح تکمیل و مصوب شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به حمایت از ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای موبایلی در داخل کشور به عنوان یکی از موضوعات مدنظر در این طرح، خاطرنشان کرد: در این مصوبه، اعمال مکانیزم های حمایتی و تشویقی برای راه اندازی و توسعه پیام رسان های داخلی و شبکه های اجتماعی، برای هر دستگاه تعیین شده است.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: به این معنی که هر دستگاه اجرایی و حکومتی که با این موضوع مرتبط هستند به نوعی در این مصوبه نقش دارند. به بیان دیگر، در مصوبه ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانها، نقش وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد، سازمان صداو سیما، قوه قضاییه و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، مشخص شده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه در نقشی که برای این سازمانها تعیین شده، هرکدام می توانند مکانیزم های حمایتی و تشویقی را در قبال شبکه های اجتماعی و پیام رسانها به کارگیرند، گفت: برای مثال در این تقسیم کار، معاونت علمی ریاست جمهوری، با توجه به اینکه در بحث شرکتهای دانش بنیان تمرکز دارد، می تواند در این زمینه برای شرکتهای حوزه شبکه های پیام رسان موبایلی مجوز صادر کند.

وی ادامه داد: در همین حال وزارت ارتباطات می تواند در بحث صدور پروانه فعالیت و اتصال این شرکتها به شبکه ارتباطی کشور وارد شده و وزارت ارشاد می تواند در حوزه تبلیغات این پیام رسانها، ابزار حمایتی در اختیارشان قرار دهد.

فیروزآبادی گفت: به طور کلی یک تقسیم کار ملی برای ساماندهی پیام رسانهای موبایلی و شبکه های اجتماعی در کشور انجام شده است و این مصوبه در جلسه روز آینده شورای عالی فضای مجازی، نهایی می شود.

3 هزار کانال تلگرامی به ثبت رسید

يكشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سید رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در گفتگوی ویژه خبری به تبیین عملکرد و انتظارات از این وزارتخانه پرداخت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه، کانال های بالای5 هزار کاربر باید فعالیت خود را به ثبت برسانند گفت: مسؤلیت فیلترینگ  به عهده وزارت ارشاد نیست لذا، کمیته فیلترینگ تشکیل شده است که سازو کارهای لازم را دارد.
وی با اشاره به اینکه، باید مشخص شود که چه کسانی در کشور تولید محتوا می کند اظهار داشت: 3 هزار کانال در کشور ثبت شده است لذا، 10 تا 11 هزار کانال بالای5 هزار کاربر داریم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه، سیاست ما تشویق و اقناع است گفت: باید در فضای مجازی به صیانت از اطلاعات بپردازیم.
وی افزود: هیچ مصوبه ای برای محدود کردن شبکه های اجتماعی به ما ابلاغ نشده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه، هر کسی که در این جامعه زندگی می کند چارچوب های ارزشی نظام را پذیرفته است گفت: شورای عالی فضای مجازی مرجع نهایی تصمیم گیرنده در رابطه با فضای مجازی است.
وی با اشاره به اینکه، مدیریت در فضای مجازی کاری پیچیده و چند وجهی است اظهار داشت: هر گونه رفتار احساسی باعث عکس العمل منفی خواهد شد.
صالحی امیری با بیان اینکه، نباید جوانان را به سمت کارهای زیرزمینی هدایت کنیم گفت: باید با حرکات اقناعی نسل جدید را به انجام کار وادار کرد.
وی با اشاره به اینکه، با ولنگاری و انسداد مخالفیم افزود: باید منطق عقلانی و واقع گرایانه منطبق با وضع موجود جامعه را تولید کرد.
وی با اشاره به اینکه، پاسدار حفظ ارزش های نظام و انقلابیم ادامه داد: باید دسترسی آزاد به اطلاعات برای مردم فراهم شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه، لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت تصویب شده و به دستگاه ها ابلاغ شده است ادامه داد: آینده خوبی را پیش بینی می کنیم لذا به تدریج مسؤلیت ها به نهاد ها واگذار می شود.
صالحی امیری با بیان اینکه، تغییر سازو کار در فرهنگ عمومی ایجاد کرده ایم اظهار داشت: در مقوله فرهنگ عمومی 5 سازو کار را تعریف کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه، 30 نفر عضو شورای فرهنگ عمومی هستند ادامه داد: این شورا در سطح مراکز استان ها و شهرستان ها فعال شده است و در تهران نیز این شورا جلساتی را تشکیل داده لذا در آینده دستاوردهای شورای فرهنگ عمومی را خواهیم دید.

کاوه درفشانی - اوایل مرداد ماه سال گذشته بود که به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 - آیین‌نامه اجرایی این تبصره را تصویب کرد و متعاقب آن این قانون از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، برای اجرا به تمامی موسسات عمومی ‌کشور رسما ابلاغ شد.

طرح شناسنامه‌دار کردن محتوای تلگرام

چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

با جدی‌تر شدن بحث شناسنامه‌دار شدن کانال‌های تلگرامی، نام طرح شناسنامه‌دار کردن الکترونیکی محتوای دیجیتال یا «شامد» برای بسیاری از مردم به نامی آشنا تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هرچند این طرح پیش از این به منظور ساماندهی محتوای دیجیتال کلید خورده بود و گستره وسیعی از نرم‌افزار تا محتوا را زیر پوشش خود قرار می‌دهد، اما شهرت آن در جامعه به موضوع استفاده از آن برای ساماندهی کانال‌های تلگرامی باز می‌گردد.

در اجرای این طرح که یکی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی است، در حال حاضر نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی ثبت و احراز هویت کانال‌های تلگرامی مشخص شده و هنوز خبری از جزییات آن نیست، اما به نظر می‌رسد به زودی پای پلیس فتا به عنوان مقام قضایی پیگیر نیز به این طرح باز شود. حالا در جدیدترین مرحله شامد متولیان امر، شناسنامه‌دار شدن کانال‌های تلگرامی را یک الزام می‌دانند و با آنکه به تازگی کلید خورده، تاکنون از ۱۱ هزار کانال داخلی بالای ۵ هزار کاربر، حدود ۲ هزار کانال به ثبت رسیده‌اند. 

نیمه نخست آذر سال جاری سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو شورای عالی فضای مجازی از تصمیم‌گیری شورای عالی فضای مجازی برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

در ادامه انتشار این خبر محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جزییات بیشتری را منتشر کرد و گفت: «در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه کسانی که دارای کانال‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی با تعداد اعضای قابل‌توجه هستند، باید احراز هویت شوند. این موضوع به این دلیل است که فعالیت‌های خبری و اطلاع‌رسانی در این کانال‌ها باید مورد استناد باشد تا مردم بتوانند به آنها اعتماد کنند. بر این اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول شد تا در مدت یک ماه کمیته‌ای تشکیل داده و برای ساماندهی این شبکه‌ها آیین‌نامه تدوین کند. »

این طرح کمی بعد با نام شامد دهان به دهان گشت و اعلام شد تمامی کانال‌های تلگرامی باید نسبت به ثبت خود در سامانه‌ای که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدارک دیده شده اقدام کنند، در غیراین‌صورت در مراحل بعدی با برخوردهای قضایی مواجه خواهند شد. 

 

شامد چیست؟

شامد یا همان شناسنامه‌دار کردن الکترونیکی محتوای دیجیتال طرحی است که در ابتدا به عنوان راهی برای ساماندهی پیامک‌های انبوه در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد و پس از آن به راهی برای ساماندهی کل محتواهای دیجیتال از نرم افزار گرفته تا محتوا و حالا هم کانال‌های تلگرامی تبدیل شده است.

بنا برآنچه متولیان امر می‌گویند برای ثبت مشخصات هر محتوای دیجیتال و گرفتن شامد تنها ۳ دقیقه زمان نیاز است، با این حال در مرحله پس از ثبت نیز هرچند هنوز جزییات این مصوبه منتشر نشده و اطلاع دقیقی از مراحل بعد و چگونگی نحوه و شدت برخوردها در دست نیست، اما به نظر می‌رسد اداره امور و چگونگی نظارت بر محتوا در گام نخست به مردم به عنوان مخاطبان محتوا و پس از آن به طور احتمالی به پلیس فتای ناجا به عنوان متولی تامین امنیت در فضای مجازی سپرده خواهد شد.

مرتضی موسویان، رییس معاونت فناوری و مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است دولت با راه‌اندازی سامانه شامد برای احراز هویت صاحبان کانال‌های دارای بیش از ۵ هزار کاربر، به دنبال بستن شبکه‌های اجتماعی خارجی نیست بلکه حاکمیت با راه‌اندازی این سامانه به دنبال استفاده مفید از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی و ممانعت از کلاهبرداری و اشاعه ناهنجاری‌های اجتماعی است.

 

همه چیز در گرو چگونگی اجرا

حمیدرضا همتی درباره اجرایی شدن طرح شناسنامه‌دار کردن الکترونیکی محتوای دیجیتال در سطح کانال‌های تلگرامی اظهارکرد: «مشاهده بازخورد مثبت طرح شناسنامه‌دار کردن الکترونیکی محتوای دیجیتال در هر بخشی از فضای مجازی وابسته به نحوه اجرای آن است.»

وی در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد: درحال حاضر ۸ درصد مجموع محتوای تولید شده در دنیا، محتوای فارسی است و از نظر رتبه‌بندی این زبان رتبه چهارم دنیا را در حوزه تولید محتوا به خود اختصاص داده است.»

رئیس کانون توسعه‌دهندگان فضای مجازی همچنین گفت: «از سوی دیگر می‌بینیم محتوای فارسی به یکی از موضوعات مهم فرهنگی تبدیل شده اما با این حال در چند سال گذشته با چالشی مواجه شده‌ایم مبنی بر اینکه با وجود اهمیت این حوزه، اقدام جدی و موثری از سوی روابط عمومی‌ها انجام نشده و بیشتر محتواها به جای تولید شدن، کپی و بدون مطالعه و دقت منتشر می‌شوند.»

۱۶۰ هزار کانال انحرافی و فاسد بسته شد

شنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دولت اعتقادی به انسداد شبکه‌های اجتماعی ندارد اما به دنبال پالایش آنها است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری شامگاه چهارشنبه در همایش ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه که در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: امروز در دنیای پر تلاطم باید در مسیر مبانی دینی و معرفتی گام‌های موثری برداریم چرا که جوانان ما امروز بیش از هر زمان دیگر به مباحث دینی نیازمند هستند.

وی با بیان اینکه امروز برای عبور از بحران‌های اجتماعی نیازمند بازگشت به مبانی دینی و معرفتی، مسجد و حوزه‌های علمیه هستیم، افزود: امروز با گسترش وسایل ارتباطات جمعی تنها یک عده سخنور و عده‌ای شنونده نیستند، بلکه افراد بسیاری با بهره‌گیری از این ابزارها تریبونی برای سخن گفتن دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه امروز برخی از شبکه‌های اجتماعی و کانال‌ها هزاران و میلیون‌ها نفر مخاطب دارند، افزود: امروز شاهدیم که ۴۰ میلیون نفر در شبکه‌های مختلف اجتماعی در حال تبادل اطلاعات هستند و بر اساس آمارها روزانه بیش از سه میلیون خبر در این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

وی اظهار داشت: بیش از ۱۶۰ هزار کانال انحرافی و فاسد در کشور بسته شد اما واقعیت این است که ما باید به جای تفکر بستن به دنبال تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی باشیم.

صالحی امیری گفت: دولت اعتقادی به انسداد شبکه‌های اجتماعی ندارد اما به دنبال پالایش آن‌ها است.

وی تأکید کرد: حوزه علمیه امروز نیازمند بازنگری در استفاده از فضاهای مجازی در امر تبلیغ است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه امروز یک روحانی تنها در مسجد نباید تبلیغ کند، افزود: امروز با بهره‌گیری از وسایل ارتباط جمعی می‌توان میلیون‌ها نفر را با خود همراه کرد.

وی تصریح کرد: نسل جوان ما در حوزه معرفتی مشکلی ندارند و جوانان ما به خداوند، اهل بیت(ع) و مبانی دینی اعتقاد عمیق دارند که این سرمایه بزرگی برای مبلغان نیز هست.

صالحی امیری با تأکید بر بازنگری در شیوه‌های تبلیغ نیز بیان داشت: امروز با سیلی از آسیب‌های اجتماعی در جامعه روبرو هستیم که مقام معظم رهبری از شنیدن گزارش آسیب‌های اجتماعی کشور بسیار ناراحت شدند.

مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: براساس درخواست اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار کشور وابسته به اتاق بازرگانی ایران جهت برپایی پاویون ایران در نمایشگاه-2017- cebit آلمان بعد از چند سال وقفه حضور در این رویداد مهم صنعت ICT برای مصرف پتاسیل‌های تولیدی و صادراتی فاوای کشور، مجوز رسمی پاویون ایران در لیست آلمان به نام شرکت همایش گستران ایماژ صادر شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به لزوم شفاف‌سازی فعالیت‌های شبه رسانه‌ها در فضای مجازی در آستانه انتخابات گفت: در دو روز اول آغاز ساماندهی 700 شبه رسانه اطلاعات خود را در ارشاد ثبت کرده‌اند و در صورت عدم ثبت اطلاعات غیرقانونی تلقی می‌شوند.

به گزارش فارس،‌ ابوالحسن فیروز آبادی در حاشیه همایش روابط عمومی در جمع خبرنگاران از پیشنهاد جدید شورای عالی فضای مجازی درباره قانونمند شدن فعالیت پیام‌رسان‌ها خبر داد و اظهار داشت: در جلسه اخیر شورا پیشنهاداتی درباره شبکه‌های پیام رسان در قالب دو مدل ارائه شد که کلیات آن به تصویب رسید اما هنوز مصوبه نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با توضیح دو مدل پیشنهادی گفت: در مدل اول شبکه‌های خارجی باید در ایران نماینده حقوقی داشته باشد،‌در ایران به ثبت برسند و دیتا سنتر خود را به ایران منتقل کنند.

وی در این باره توضیح داد با بررسی‌های انجام شده مشخص شد بسیاری از کشورها این روند را دنبال کردند و برای مثل چین با تصویب چنین قانونی حتی به شرکت‌های اقتصادی خود نیز  اجازه خروج اطلاعات از کشورش را نمی‌دهد.

فیروزآبادی با اشاره به مورد دوم گفت: در مورد دوم که به شبکه‌های پیام رسانی ایرانی با مالکیت ایرانی، نرم افزار داخلی و بانک اطلاعات داخل ایران اختصاص دارد پیشنهاد شد که سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: پیرو سیاست‌های تشویقی که اگر این شبکه‌ها تا یک میلیون مشترک داشته باشند اجازه تبلیغات دارند، اگر یک تا سه میلیون مشترک داشته باشند سازمان‌های دولتی به آنها تبلیغات می‌دهند و اگر سه تا پنج میلیون مشترک داشته باشد اجازه ارائه خدمات بانکی و دولت الکترونیک را دارند و دانش بنیان تلقی می‌شوند و اگر بیشتر از 5 میلیون مشترک جذب کند اجازه تبدیل شدن به اپراتور شبکه اجتماعی را دارند و نیاز نیست 300 میلیون یورو حق لیسانس را پرداخت کنند.

 

* ثبت 700 کانال و شبه رسانه در دو روز نخست ساماندهی/ شبه رسانه‌های ثبت نشده غیرقانونی تلقی می‌شود

فیروزآبادی همچنین درباره مدیریت فضای مجازی در آستانه انتخابات اظهار داشت: هم اکنون سرعت تعرفه و دسترسی به فضای مجازی به حد قابل قبولی شده اما معتقدیم که شفافیت لازم برای کسانی که در این فضا فعالیت می‌کنند وجود ندارد.

وی گفت: همچنان که اخیرا به  اپراتورهای موبایل برای ثبت هویت مالکان سیم‌کارت‌ها توصیه کردیم و تاکنون استقبال خوبی از این موضوع شده و امیدواریم تا ضرب‌الاجل تعیین شده به آمار خوبی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: همچنین درباره ثبت شبه رسانه‌ها و شبکه ‌های اجتماعی با تعداد کاربران بیش از 5 هزار نفر تاکنون استقبال خوبی صورت گرفته و در 2 روز اول 700 کانال و شبه رسانه در سامانه وزارت ارشاد ثبت شده است.

وی تاکید کرد: این اقدام هم اکنون داوطلبانه است اما در صورت عدم ثبت اطلاعات این دسته شبه رسانه‌ها غیرقانونی تلقی می‌شوند زیرا معتقدیم افرادی که می‌خواهند کار رسانه‌ای انجام دهند باید اطلاعات خود را ثبت کنند و اطلاعات شفاف ارائه دهند.

سایت‌های دولتی آپدیت نمی‌شوند

فیروز آبادی همچنین با انتقاد از وضعیت دولت الکترونیک در  ایران گفت: هم اکنون رتبه دولت الکترونیک در ایران سه رقمی است که در برنامه ششم قرار است 30 پله ارتقا یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سایت‌های دولتی آپدیت نمی‌شوند، تعداد سایت‌های با دامنه .IR بین سایت‌های پربازدید ایرانی کم است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: پیشنهادی در شورای عالی فضای مجازی ارائه شده که علاوه بر رفع این موارد سایت‌های دولتی میزبانی خود را به داخل ایران منتقل کنند و از دامنه .IR استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: سهم محتوای فارسی در سایت‌های مراجعه ایرانی‌ها دقیقا مشخص نیست اما برآوردها نشان می‌دهد حدود 30 تا 35 درصد محتوای ایرانی ها به زبان فارسی است.

ابوالحسین فیروزآبادی در سیزدهمین همایش روابط عمومی ایران اظهار داشت: وضعیت سایت‌های کشور مناسب نیست، زیرا براساس بررسی مرکز ملی فضای مجازی، از 200 سایت پرمراجعه در ایران تنها 13 سایت دامنه ir. دارند و در این میان نیز تنها 30 درصد زبان فارسی هستند. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه 55 درصد محتوای سایت‌های پربازدید در ایران به زبان انگلیسی است، گفت: اینکه سایت‌های پرمراجعه و پربازدید از زبان انگلیسی و پسوند غیر ir. استفاده می‌کنند جای تأسف دارد. 

وی با بیان اینکه در فضای مجازی موضوع مکان و زمان و زبان با تعریف جدیدی مواجه است و از محدودیت‌های فیزیکی خارج شده، گفت: در چنین شرایطی که تعبیر فضای واقعی با استفاده از ابزارهای فناوری به فضای مجازی تغییر یافته، روابط عمومی‌ها می‌توانند در توسعه روش‌های ارتباطی و روشنگری نقش مؤثری ایفا کنند.

 

الزامات جدید برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در ایران

دبیر شورای عالی فضای مجازی از الزامات جدیدی برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در ایران خبر داد و گفت: این الزامات به صورت پیشنهاد به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی در خصوص فعالیت شبکه های پیام رسان موبایل و شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: کلیات پیشنهادی از سوی مرکز ملی فضای مجازی در مورد فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی و شبکه‌های اجتماعی داخلی به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

وی با بیان اینکه این پیشنهاد حاصل اخذ نظر از تمامی فعالان حوزه فضای مجازی و ذی نفعان و دانشگاهیان است، افزود: بر اساس این پیشنهاد الزاماتی را برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در ایران تعیین کرده ایم که در صورت تصویب در شورای عالی فضای مجازی قابل اجرا خواهد بود.

فیروزآبادی گفت: بر مبنای این تصمیم شبکه های خارجی که در ایران فعالیت خواهند داشت باید نماینده حقوقی داشته باشند و به ثبت برسند. در همین حال باید دیتای خود را به داخل ایران منتقل کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه امروزه برخی کشورها مانند چین این الزامات را برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در نظر گرفته اند، گفت: حتی در کشوری مانند چین این الزام وجود دارد که شرکت های اقتصادی نیز حق ندارند اطلاعات را از کشور خارج کنند. در این رابطه ما نیز پیشنهادمان در خصوص فعالیت شبکه های اجتماعی و پیام رسان خارجی بر این منوال خواهد بود.

فیروزآبادی گفت: در پیشنهاد دیگری موضوع سیاست های تشویقی شبکه های اجتماعی داخلی مدنظر قرار گرفت به این ترتیب که شبکه های ایرانی داخلی با مالکیت ایرانی، نرم افزار داخلی و مدیریت ایرانی شکل بگیرند که بانک اطلاعاتی آنها نیز در داخل ایران خواهد بود.

وی افزود: بر اساس این سیاست های تشویقی چنانچه این شبکه ها تا یک میلیون مشترک داشته باشند، به آنها اجازه تبلیغات خواهیم داد. چنانچه از یک تا سه میلیون مشترک داشته باشندسازمان های دولتی تبلیغاتشان را روی این شبکه ها انجام می دهند و در صورتی که این شبکه ها از سه تا پنج میلیون مشترک داشته باشند اجازه عرضه خدمات بانکی و دولت الکترونیکی روی آنها صادر می شود. در همین حال این شبکه ها به عنوان شرکت های دانش بنیان تلقی می شود و از مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بهره می برد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: همچنین برای شبکه های اجتماعی داخلی که بالاتر از ۵ میلیون مشترک داشته باشند اجازه اتصال به شبکه فراهم خواهد شد و به عنوان اپراتور تلقی می شوند به این ترتیب این شرکت ها می توانند بدون پرداخت هزینه اپراتوری که هم اکنون برای اپراتورهای ارتباطی ۳۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده است به عنوان یک اپراتور فعالیت کنند.

فیروزآبادی تاکید کرد: این پیشنهادات به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده و کلیات آن به تصویب رسیده است.

 

شفاف سازی فضای مجازی در آستانه انتخابات

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص چالش های فضای مجازی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و مدیریت این فضا گفت: ما تصمیم گرفتیم در مورد فعالیت این فضا شفاف سازی صورت بگیرد، از آنجا که بسترهای مناسبی برای استفاده مردم از فضای مجازی فراهم شده است و سرعت اینترنت قابل قبول و ضریب نفوذ بالا و تعرفه مناسب است، نگرانی هایی برای عدم شفافیت لازم برای کسانی که در این فضا فعالیت می کنند، وجود دارد. بر این اساس توصیه شده است که تمامی اپراتورهای مخابراتی نسبت به ثبت هویت استفاده کنندگان از این فضا اقدام کنند.

وی ادامه داد: در این زمینه استقبال خوبی صورت گرفته است و در تاریخ تعیین شده شاهد همکاری مردم با اجرای این طرح بودیم. همچنین امیدواریم در مدت زمانی باقیمانده با هویت های مشخص و معلوم در کل شبکه مواجه شویم.

 

۷۰۰ کانال و صفحه اجتماعی پرمخاطب به ثبت رسیدند

فیروزآبادی تصریح کرد: همینطور نیز تصمیم گرفته شد فعالیت شبهه رسانه هایی که در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند ساماندهی شود. بر این اساس مقرر شد شبکه هایی که دارای بیش از ۵ هزار مخاطب هستند اطلاعات هویتی خود را به صورت داوطلبانه در سامانه وزارت ارشاد به ثبت برسانند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در صورتی که این شبکه ها این اقدام را انجام ندهند فعالیت آنها غیرقانونی تلقی می شود.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه شاهد استقبال خوبی از فعالان شبهه رسانه ها هستیم، در پاسخ به مهر گفت: تا دو روز نخست اعلام شده برای این طرح بالغ بر ۷۰۰ کانال و صفحه اجتماعی دارای بیش از ۵ هزار مخاطب در سامانه وزارت ارشاد به ثبت رسیده است.

فیروزآبادی افزود: برای رسانه هایی که می خواهند به صورت قانونی در کشور فعالیت کنند، این موضوع کفایت می کند و در مورد برخورد با شبکه ها و کانال هایی که به صورت غیرقانونی فعالیت خواهند داشت، به موقع تصمیم می گیریم.

 

الزام برنامه ششم برای ارتقاء ۳۰ رتبه ای جایگاه دولت الکترونیک

دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از وضعیت نامناسب دولت الکترونیک در ایران و سایت های نهادهای دولتی گفت: سایت‌های مربوط به ادارات دولتی و دولت الکترونیک وضعیت نامناسبی دارند و رتبه جهانی ایران در حوزه دولت الکترونیک سه رقمی است. از این رو، ما قصد داریم در برنامه ششم توسعه الزامی داشته باشیم تا جایگاه ایران در حوزه دولت الکترونیک بهبود یابد و حداقل ۳۰ رتبه ارتقاء داشته باشیم.

وی ادامه داد: بخش مهمی از سایت های دولتی به روزرسانی نمی شود و تعداد دامنه های «دات آی آر» سایت های دولتی کم است. بنابراین در حال مطالعه در مرکز ملی فضای مجازی هستیم تا مصوبه ای را برای شورای عالی فضای مجازی آماده کنیم که سازمان‌های دولتی از دامنه «دات آی آر» استفاده کنند. در این زمینه آمارهایی را به دست آورده ایم، اما برآوردها نشان می دهد که آمار دقیقی از تولید محتوای فارسی در فضای مجازی وجود ندارد، اما از آنجایی که عمده رفتار فضای مجازی را سایت های پرترافیک تعیین می‌کنند، برآورد می شود که ۳۰ تا ۳۵ درصد این سایت ها به زبان فارسی هستند.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز الزامی وجود دارد که سازمان های دولتی و دستگاه های اجرایی سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و در داخل میزبانی شوند و حتی از دامنه ایرانی استفاده کنند. این الزام باید تحت کنترل قرار گیرد.

رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارشاد با اشاره به ایجابی عمل کردن این وزارتخانه در جهت احراز هویت ادمین‌های کانال‌های تلگرام و خدمات مشابه با ارائه کد شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال، وظیفه برخورد با متخلفان این حوزه را برعهده سازمان‌هایی که ضابطه آن را دارند دانست.

مرتضی موسویان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی کانال‌ها و خدمات مشابهی با بیش از ۵۰۰۰ بازدیدکننده را به ثبت خود موظف کرده است، گفت: این ثبت به منزله این است که دارنده کانال و محتوا یک کد منحصربه‌فر به نام "شامد" (شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال) از ما دریافت می‌کند. این شامد اولا به عنوان حمایت از مالکیت مادی و معنوی فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد و دوما می‌تواند مورد اعتبارسنجی از طرف مردم قرار بگیرد، چون لینکی است که می‌توانند رویش کلیک کنند و بدانند دارنده این محتوا چه کسی است.

وی خاطرنشان کرد: دو استراتژی سلبی و ایجابی وجود دارد؛ اینکه کاملا سلبی عمل کنیم که از نظر من امکان‌پذیر نیست، زیرا از طرفی فیلترینگ هزینه‌ای را به کشور و استفاده‌کننده تحمیل می‌کند و از طرفی دیگر فرد با وی‌پی‌ان می‌تواند فیلتر را دور بزند. بنابراین چاره اصلا سلب نیست و ما نیز نهاد سلبی عمل کردن نیستیم و نهاد ایجابی هستیم. باید فضا را به مردم بشناسانیم و آنها خودشان انتخاب کنند.

 

استراتژی ایجابی با ایجاد فضای مجازی سالم، مفید و ایمن

رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: استراتژی ایجابی ایجاد فضای مجازی سالم، مفید و ایمن و ناشی از مصوبه دیگر شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۳ است. در آنجا نهادها موظف شدند در به وجود آمدن فضای مجازی سالم، مفید و ایمن کمک کنند. شامد داشتن یک محتوا به منزله پاک بودن و شناسا بودنش است و محتواهایی که دارای شامد نیستند، بیرون از این دایره قرار می‌گیرند، بدین ترتیب فضای مجازی به دو محیط سالم، مفید و ایمن و فضایی که ما شناختی از آن نداریم تبدیل خواهد شد.

موسویان همچنین خاطرنشان کرد: برنامه‌ای که در کنار این طرح داریم این است که یک موتور جست‌وجوی بسیار قوی با پایگاه داده‌ای که خود تولیدکنندگان محتوا ایجاد می‌کنند داشته باشیم. این موتور جست‌وجوی قوی و عمیقی را در اختیار مردم می‌گذارد که بتوانند در تمام محتوای فضای مجازی جست‌وجو کنند.

وی با بیان اینکه پیگیری مسائل غیرقانونی به ضابط خود برمی‌گردد و ارشاد ضابطی برای دنبال کردن آن ندارد، توضیح داد: وزارت ارشاد در موضع غیرقانونی بودن عدم ثبت کانال‌های بیش از ۵۰۰۰ نفر، هیچ دخالتی ندارد و نخواهد داشت. این وزارتخانه تنها وظیفه ثبت و حمایت را بر عهده دارد و وظیفه سلب بر عهده ما نیست. بنابراین بحث برخورد در اختیار وزارت ارشاد نیست، بلکه سازمان‌های نیروی انتظامی که بحث برخورد با کارهای غیرقانونی را دنبال می‌کنند این وظیفه را بر عهده دارند.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مزایای داشتن "شامد" بیان کرد: تمام کسانی که شامد دارند در جشنواره‌های وزارت ارشاد شرکت داده می‌شوند، در معرض داوری مردم برای رتبه‌بندی قرار می‌گیرند و این امکان را برای مشارکت مردم فراهم می‌کند که با شاخص‌گذاری برای داوری مردمی سواد رسانه‌ای  مردم را ارتقا دهیم. بدین ترتیب زندگی در یک زیست‌بوم سالم برای مردم فراهم می‌شود اما اینکه بیرون از این فضا چه می‌گذرد فعلا بحث ما نیست. بحث ما این است که حمایت‌های ما شامل این‌ها شود.

 

تولید محتوا تنها با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موسویان با بیان اینکه هنگام گرفتن "شامد" برای محتوا به افراد گفته می‌شود باید چه نکاتی را رعایت کند و در غیر این صورت شامد آنها گرفته می‌شود، گفت: با داشتن شامد دارنده محتوا شناخته می‌شود. مصوبه هیات وزیران از سال ۸۹ تمام ارگان‌های دولتی و نهادهای غیردولتی را موظف کرده که تنها به محتوا از جانب افرادی خدمت دهند که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند، بنابراین آنهایی که شامد ندارند به تدریج سرویس‌هایی را از دست می‌دهند. البته وزارت ارشاد اصلا نگاه سلبی ندارد، بلکه فقط شامد می‌دهد و اگر افراد تخلف کنند، شامد را می‌گیرد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی کسب‌وکار یا دریافت سرویس‌ در فضای مجازی به مراتب ساده‌تر و ارزان‌تر از فضای حقیقی است، گفت: اگر این زیست‌بوم ایجاد نشود امکان فعالیت در فضای مجازی به صورت ایمن وجود نخواهد داشت، پیشرفت ما در این فضا به عنوان زندگی دوم کم می‌شود و هزینه‌ها برای همه بالا می‌رود.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر لزوم سالم‌سازی فضای مجازی خاطرنشان کرد: وجود ۶۷ درصد جرایم در تلگرام و ۱۴ درصد در اینستاگرام نشان می‌دهد که باید فضا را سالم کنیم. سالم کردن فضا هم فقط با کمک مردم امکان‌پذیر است و اگر مردم ببینند محتواهایی دارای نشان هستند که دارای اعتبارسنجی است و می‌توانند دارنده آن محتوا را شناسایی کنند، رفته‌رفته به این محتواها گرایش پیدا خواهند کرد.

موسویان با بیان اینکه وقتی ما به مردم یاد بدهیم که چطور کانال‌ها را از هم تمیز دهند و هنجارها را شناسایی کنند، رفته‌رفته گرایش به کانال‌هایی که هویت خود را نشان‌دار کردند بیشتر می‌شود، گفت: در کنار این‌ها ممکن است کانال‌های نامناسب و ضدانقلاب هم وجود داشته باشد که البته اکثر مردم به آنها علاقه‌ای ندارند. بنابراین ما نیاز داریم کانال‌های سالم را از ناسالم جدا کنیم و این کار هم با طرح شامد انجام می‌شود. مردم نیز مخیر به انتخاب بین محتوای شامددار و آنهایی که شامد ندارند هستند اما افراد هنجارپذیر محتوایی را انتخاب می‌کنند که شامد داشته باشد.

وی با بیان اینکه فضای سالم مربوط به همه کانال‌ها و خدمات مشابه در شبکه‌های اجتماعی است، افزود: شامد داشتن محدود به کانال‌های تلگرامی نیست و همه خدمات و محتواهای الکترونیکی را دربرمی‌گیرد و به نوعی مالکیت مادی و معنوی به فرد می‌دهد اما اینکه از کانال‌ها شروع شده به این خاطر است که امروز حضور کانال‌ها متداول‌تر است و بعدا ممکن است به جای تلگرام شبکه اجتماعی بومی دیگری باشد که در این شبکه‌ها هم می‌تواند خلاف صورت بگیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای صیانت از فضای مجازی و سالم سازی محیط ، وزارت ارشاد مسئولیت نظارت بر خبرگزاری ها، کانال های خبری و کانال های تلگرامی را عهده دار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری ، در حاشیه سفر به مازندران در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت در حوزه فرهنگ و هنر به ویژه فضای مجازی، گفت: ما در شورای عالی فضای مجازی که به ریاست رئیس جمهور و حضور  سران قوا و مسئولین کشوری است در بحث های جدی و سیاستگذاری  و حوزه برنامه های نظارتی – صیانتی اقدام می کنیم.
صالحی امیری ادامه داد: از جمله مصوبات جدی که داشتیم ، مقرر شد برای صیانت از فضای مجازی و  سالم سازی  محیط ، وزارت ارشاد مسئولیت نظارت بر صاحبان خبرگزاری ها، کانال های خبری و کانال های تلگرامی را  عهده دار شود . اما در سطح کشور  نیازمند برنامه ریزی های  جامع و همه جانبه برای صیانت ، پالایش و سالم سازی شبکه های  اجتماعی  و مجازی  برای بهره برداری  نسل جوان هستیم .
وی در ادامه گفت: در این راه نیازمند برنامه های بلند مدت هستیم، در عین حال اقدامات را  شروع و از هفته گذشته اطلاعیه ای در فضای مجازی برای ثبت نام صادر کردیم  و در آینده نزدیک مردم شاهد برکات این اقدامات خواهند بود.

خرم‌آبادی در خصوص بحث فیلترینگ تلگرام و موانع موجود بر سر راه آن توضیحاتی ارائه داد.

فیلترینگ تلگرام موضوعی است که هر از گاهی تیتر یک روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. اما ظاهراً اختلاف نظر بر سر  این موضوع زیاد مطرح بوده چون با وجود اینکه مدت زیادی از طرح آن می‌گذرد هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل این تأخیر میزان استقبال مردم از این شبکه اجتماعی است. پیش از طرح فیلترینگ، بحث انتقال سرورهای این شرکت به داخل کشور مطرح شد که آن هم به بن‌بست خورد. یکی از تصمیم‌گیرندگان فیلترینگ، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که در سال 1388 تأسیس شد. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر این کارگروه هفته گذشته در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان شرکت کرد و در خصوص ضرورت راه‌اندازی شبکه‌های بومی توضیحاتی ارائه داد. وی با ذکر موانع موجود بر سر راه تشکیل شبکه‌های اجتماعی به کسب استقلال در فضای مجازی اشاره کرد و از دولت و مسئولین امر خواست تمام تلاش‌شان را برای نیل به این هدف به کار گیرند. در ادامه توجه شما را به این گفت‌وگو جلب می‌نماییم.

 

شورای عالی فضای مجازی درگیر مسائل دست چندم است
* آیا مصوبه اخیر شورا برای احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو می تواند موثر باشد؟
ما قبلاً مقرراتی راجع به ثبت پایگاه‌های اینترنتی داشتیم بنابراین از نظر حقوقی، مصوبه شورای عالی فضای مجازی چیزی را به مقررات ما اضافه نکرد. دولت در سال 1385 آیین‌نامه‌ای را وضع کرد تحت عنوان آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی که طبق ماده 5 این آیین‌نامه کلیه پایگاه‌های اینترنتی ملزم به ثبت در وزارت ارشاد هستند و اگر ثبت نشوند باید با آنها برخورد شود.
قانون مطبوعات هم چنین مقرراتی را دارد. طبق تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات، کلیه نشریات الکتریکی ملزم به ثبت هستند. مشکل ما مشکل مقررات نبوده که شورای عالی فضای مجازی بیاید و چنین مقرراتی را تعیین کند. طبق مقررات قبلی نه تنها پایگاه‌ها یا کانال‌هایی که دارای 5000 عضو هستند بلکه همه پایگاه‌هایی که نشریه الکتریکی محسوب می‌شوند و خبررسانی می‌کنند ملزم به ثبت هستند. اما الان مشکل فضای مجازی مشکل گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
مشکل فضای مجازی کشور این است که تعدادی از کانال‌ها و پایگاه‌های اینترنتی صراحتاً قوانین جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند و با آنها برخورد نمی‌شود. ما الآن در تلگرام کانال‌هایی داریم مثل کانال منافقین که علیه نظام جمهوری اسلامی در حال فعالیت است. من انتظار داشتم شورای عالی فضای مجازی به جای اینکه خودش را درگیر مسائل درجه چهارم یا پنجم کند راجع به کانال‌هایی تصمیم‌گیری کند که علیه دین، اخلاق و نظام فعالیت می‌کنند و اینها شناسایی شده‌اند و اسامی‌شان اعلام شده اما فیلتر نمی‌شوند.

 

تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند

* برای فیلترینگ کانال هایی که قوانین ایرانی را نقض می کنند از طرف کارگروه چه اقدامی صورت گرفته است؟
یکی از وظایف کارگروه تعیین مصادیق و همچنین دستگاه قضایی این است که فضای مجازی را رصد بکند و در این فضا با کانال‌ها و پایگاه‌هایی که فعالیت غیرقانونی دارند برخورد کند. ما این وظیفه را انجام می‌دهیم و هر روز رصد می‌کنیم و بیش از چندین مرتبه کانال‌های زیادی را به وزارت ارتباطات به عنوان مجری دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده ایم و گفته ایم این موارد را به مدیر تلگرام اعلام کنید تا فیلتر کند. آنها اعلام کردند. ولی مشکل این است که مجموعه تلگرام و مدیران تلگرام خودشان را مقید به اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌دانند. آنچه که انتظار می‌رفت شورای عالی فضای مجازی وارد آن شود و مسئله درجه یک است، فسادی است که در شبکه های اجتماعی وجود دارد. وگرنه کانال‌های ایرانی چه 2000 عضو داشته باشند چه 5000 عضو این مشکلی ایجاد نکرده، مشکل این است که الآن تلگرام کلا قوانین جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کند. در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب شد که اگر تلگرام مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نکند ظرف یک ماه کلا بسته شود. ولی در حال حاضر این مصوبه اجرا نمی‌شود شاید حدود 4 ماه پیش بود که این تصمیم گرفته شد، با حضور اعضای دولت هم این تصمیم گرفته شد ولی اجرا نشد.
 

پیشنویس مصوبه احراز هویت کانال های بیش از 5 هزار عضو تلگرام بدون اطلاع قبلی اعضاء شورای عالی فضای مجازی در جلسه مطرح شد
* قرار بود اگر یک ماهه اجرا نکنند طبق مصوبه کارگروه تلگرام فیلتر شود الآن بیش از چهار ماه گذشته چرا فیلتر نشده است؟
ما عدم رعایت مقررات توسط تلگرام را دوباره اعلام کردیم. کارگروه تعیین مصادیق تشکیل جلسه داد و دادستان محترم سابق کل کشور گفت که این مصوبه اجرا بشود آقایان گفتند نخیر چون ما شبکه اجتماعی داخلی که جایگزین تلگرام باشد نداریم با فیلترش موافق نیستیم. گفتیم لازم نیست فیلتر بشود بگویید سرورهایش را تا زمانی که صاحب شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی می‌شویم داخل بیاورد تا مقامات انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی بتوانند به راحتی و طبق مقررات بر آن نظارت کنند ولی متأسفانه تلگرام زیر بار نرفت و اعضاء کارگروه هم نسبت به این موضوع عکس‌العمل آنچنانی نشان ندادند.
الآن موضوع اصلی کشور خود تلگرام است. موضوعی که الآن مطرح کردند تا کانال‌های بالای 5000 عضو باید مجوز بگیرند والا غیرقانونی هستند، این مقررات وجود داشته و چیز جدیدی نیست. یعنی قانون در این زمینه وجود داشته، قانون مطبوعات وجود دارد، آیین‌نامه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وجود داشته اما اجرا نشده است. آنچه که الان مهم است این است که وزارت ارتباطات باید زمینه اجرای این قوانین را فراهم کند تا کشور با مشکل مواجه نشود. متأسفانه ما در این زمینه مشکل داریم و به آن بی‌توجهی می‌شود. ما انتظار داریم که شورای عالی فضای مجازی به فکر این معضلات درجه اول باشد به جای اینکه به مسائل درجه چهارم و پنجم بپردازد.
یک نکته دیگر را هم بگویم و آن اینکه پیشنویس این مصوبه شورای عالی فضای مجازی بدون اطلاع قبلی اعضاء در جلسه مطرح شده است. اگر قبل از طرح در شورا، این دستور برای دادستانی کل کشور و سایر اعضاء ارسال می‌شد قطعاً بررسی می‌کردیم و می‌گفتیم در این زمینه کمبود مقررات نداریم و اجازه نمی‌دادیم وقت شورای عالی برای چنین مصوبه‌ای تلف شود.

* آیا امکان بستن و فیلتر کردن یک کانال خاص در تلگرام در ایران وجود دارد؟
در مورد تلگرام باید گفت در حال حاضر با توجه به اینکه مدیر تلگرام خود را مقید به اجرای تمامی دستورهای قضایی و قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی‌داند لذا همه کانال های غیرقانونی و مجرمانه بطور کامل فیلتر نمی شوند. فرض کنید به تلگرام اعلام کنیم که فلان کانال 7000 عضو دارد ولی مجوز ندارد قطعا زیر بار نخواهد رفت کما اینکه تا الآن هم نرفته است. درحال حاضر اکثر سایت‌هایی را که ما فیلتر کرده‌ایم و دارای محتوای مجرمانه هستند، رفته‌اند و داخل تلگرام کانالی ایجاد کرده‌اند و محتویات مجرمانه منتشر می کنند. محتویات مجرمانه عبارتند از محتویات مبتذل و مستهجن که اخلاق و عفت عمومی جامعه را جریحه‌دار می‌کند، محتویات علیه مقدسات اسلامی، محتویات علیه نظم و امنیت جامعه و انواع مصادیق مجرمانه‌ای که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوب کرده که اینگونه موارد نباید در فضای مجازی کشور منتشر شود متاسفانه الآن به‌وفور در داخل تلگرام دیده می‌شود.
البته تلگرام اعلام کرده که با محتویات مستهجن برخورد می کند ولی تعریف محتویات مستهجن از دید قانون کشور و تلگرام بسیار متفاوت است.بعضی اوقات تلگرام محتویات مستهجن را فیلتر می کند اما به محض فیلتر شدن کانال صاحب کانال مستهجن اقدام به ایجاد کانال دیگری می‌کند و این هیچ فایده‌ای ندارد. مثلا ما 100 کانال مستهجن را به تلگرام می‌دهیم که مسدود کند اما از این 100 مورد، 80 کانال مسدود می‌شود و 20 کانال می‌ماند. و همین 80 کانال هم ظرف کمتر از یک ساعت دوباره ایجاد می‌شود چرا؟ چون کسی که کانال مستهجن ایجاد می‌کند می‌داند که بستر آن در خارج از کشور است لذا بلافاصله بعد از مسدود شدن ، کانال دیگری را ایجاد می کند.
علاوه براینکه تلگرام صرفا محتویات مستهجن را از دید خودش مسدود می‌کند، به محتویاتی که توهین به مقدسات است یا ضد ارزش است و اعتماد مردم را از نظام سلب می‌کند کاری ندارد. طبیعی هم هست که به دنبال نفع خودش باشد. از تلگرام انتظار نمی‌رود که مقررات ما را اجرا کند مگر اینکه به طور جدی بداند که منافعش در خطر است. و ما نا کنون کاری نکرده‌ایم که این احساس را داشته باشد. همه قوانین و مقررات ما را شوخی گرفته است.
به نظر من راهکار اساسی ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی است. هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد ارتباطات مردمش در بستر بیگانگان برقرار شود. متأسفانه این مشکل را ما بارها به مسئولین وزارت ارتباطات و دولت اعلام کردیم ولی مورد توجه قرار نگرفته و تا الآن اقدامی نشده است. ما از شورای عالی فضای مجازی انتظار داریم که این موضوع مهم را در دستور قرار دهند. کشور توانایی دارد ولی کسی بدنبال استفاده از آن نیست.

* شما گفتید که ما الزام قانونی برای احراز هویت از مدیران کانال ها و شبکه های اجتماعی پیش از این داشتیم ولی وزارت ارشاد یا  ارگان های دیگر چنین بستری را فراهم نکرده آیا می‎توان گفت که تخطی صورت گرفته است؟
بله وزارت ارشاد تا الآن چنین اقدامی نکرده علتش هم این است که در فضای مجازی در حال حاضر شاید بیش از یک میلیون وبگاه ایرانی داریم که اگر بخواهند طبق قانون مطبوعات و طبق مصوبه هیئت وزیران در مورد ساماندهی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی عمل بکنند باید همه مردم را ملزم به این کار کنند ولی عملا امکانش وجود نداشت. حالا شورای عالی فضای مجازی گفته کانال‌های بیش از 5000 عضو را به گرفتن مجوز ملزم کنیم. اگر بسترهای ارتباطی مردم بسترهای بومی بود کاملاً قابل اجرا بود. ولی باز هم عرض می‌کنم که مشکل فضای مجازی کشور گرفتن یا نگرفتن مجوز نیست.
هر پایگاه ایرانی که دارای محتوای خلاف قانون باشد چه مجوز داشته باشد و چه نداشته باشد با آن برخورد می‌شود. شناسایی مسئول پایگاه‌های اینترنتی ایرانی خیلی سخت نیست. مشکل این است که الآن بستر ارتباطات مردم ما در اختیار بیگانگان است. بسیاری در این فضا یعنی در بستری که در اختیار بیگانگان است محتوای مجرمانه تولید می‌کنند. مقامات قضایی ما می‌خواهند با جرم برخورد کنند. اگر این محتوای مجرمانه در شبکه اجتماعی خارجی باشد قابلیت فیلتر کردن جزئی ندارد مگر اینکه کل شبکه بسته شود. اگر هم سایت یا سایر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی باشد که بازهم با فیلترشکن در اختیار کابران قرار می‌گیرند و در واقع کار بیهوده‌ای است. با این وضعیت فیلترینگ کشور کارآیی چندانی ندارد لذا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا زمانی که بسترهای ارتباطی داخلی فعال نشوند و شبکه‌های اجتماعی پرقدرت و پرسرعت و باکیفیت که ظرفیت و توانایی آن در کشور وجود دارد ایجاد نشود فایده ای ندارد. تاکنون در ایجاد شبکه های اجتماعی بومی کوتاهی شده است.

 

باوجود شبکه های اجتماعی خارجی امکان رشد شبکه های اجتماعی داخلی وجود ندارد

* چرا شبکه های اجتماعی داخلی مورد اقبال کاربران قرار نمی گیرد؟
تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی خارجی بدون ضابطه در کشور فعالیت می کنند شبکه‌های اجتماعی داخلی امکان رشد پیدا نمی‌کنند. مهمترین سرمایه یک شبکه اجتماعی کاربر است. تا زمانی که کاربران ایرانی امکان استفاده از این شبکه‌های باکیفیت خارجی را دارند به شبکه‌های داخلی بدون کیفیت مراجعه نمی‌کنند. مهم این است که کاری کنیم که مردم به شبکه‌های داخلی رجوع کنند. شبکه‌های داخلی اگر کاربر به اندازه کافی داشته باشند ایراداتشان پیدا می‌شود و درصدد رفع آن برمی‌آیند وکیفتشان هم ارتقاء می یابد.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی برای خود مردم هم مضر است. چون امنیت اطلاعاتشان تأمین نمی‌شود. حریم خصوصی‌شان رعایت نمی‌شود در حالی که اگر داخلی باشند نظام با همه وجودش به دنبال حفظ امنیت کاربران در داخل کشور خواهد بود.

* درخبرها آمده بود که شورای عالی فضای مجازی مصوبه برای الزام پیام رسانهای خارجی به انتقال سرور های خود به داخل کشور داشته است. چرا این مصوبه اجرایی نشد ؟
تا جایی که من اطلاع دارم شورای عالی فضای مجازی چنین مصوبه‌ای نداشته. حدود یک سال  قبل پیش‌نویسی شامل چند بند تهیه شد. یک بند آن این بود که به شبکه‌های اجتماعی خارجی فرصتی داده شود که از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند و یک از شرایط آن انتقال سرورها به داخل کشور بود. شورا یک جلسه به این موضوع اختصاص داد. آنچه که در رسانه‌ها منتشر شد مصوبه شورا نبود پیش‌نویس مصوبه‌ای بود که شورا باید درباره آن تصمیم‌گیری می‌کرد ولی در نشریات اینگونه منعکس شد که چنین تصمیمی گرفته شده ولی تصمیمی گرفته نشد. متاسفانه در جلسات بعد دستور جلسه عوض شد و شورا روی مسائل دیگری متمرکز گردید و این امر لطمه زیادی به کشور زد و بعدها این پیشنویس عوض شد که اگر پیش نویس جدید تصویب شود باز هم مشکلی را حل نخواهد کرد.

* بنظر شما الان مشکل کار کجاست که قوانین کشور در فضای مجازی اجرا نمی شوند ؟
در حال حاضر فضای مجازی کشور توسط بیگانگان اشغال شده همچنانکه در زمان جنگ تحمیلی دشمن در قسمتی از خاک کشور مستقر شده بود و قوانین جمهوری اسلامی در مناطق اشغالی اجرا نمی‌شد اکنون نیز قوانین کشور در فضای مجازی اشغال شده اجرا نمی شوند. وزارت ارتباطات بزرگترین نقش را می‌تواند در این رفع اشغال داشته باشد. بیش از دو سه سال است که به وزارت ارتباطات می‌گوییم این وضعیت کشور را تغییر دهد. کشور در حال حاضر سه اپراتور داخلی تلفن همراه ایجاد شده و درمخابرات استقلال نسبی وجود دارد. در حالی که مسئله ارتباطات مردم در شبکه‌های اجتماعی بسیار بااهمیت‌تر از ارتباطات تلفن است فکری برای استقلال فضای مجازی کشور نشده است. نصف پهنای باند فضای مجازی کشور را شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال کرده‌اند. یعنی ما ارز می‌دهیم که پهنای باند بخریم بعد به مردم می‌گوییم از پهنای باند خارجی استفاده کنند. حتی اگر از دید اقتصادی هم نگاه کنیم اینکه ما به شبکه‌های اجتماعی خارجی اجازه داده‌ایم که ارتباطات بین مردم ما را برقرار کنند یک کار غیراقتصادی است. از نظر امنیتی هم که چون این شبکه‌ها در اختیار نظام نیست معاندین یک موج کاذب علیه همه حاکمیت و باورهای مردم به راه‌ می‌اندازند چون به هر حال بستر ارتباطات ما در شبکه‌های اجتماعی خارجی است.
مهمترین اثر سوء شبکه‌های اجتماعی خارجی در داخل کشور دسترسی بیگانگان به اطلاعات شهروندان ماست. اطلاعات یک کشور در اختیار تک‌تک شهروندانش است. حالا ما با دست خودمان با برقراری ارتباطات مردم در شبکه های خارجی این اطلاعات را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهیم. و آنها با Data Mining همه اطلاعات به راحتی جمع و تجزیه و تحلیل می کنند و این اطلاعات ارزشمند به دشمنان فروخته می‌شود.
 

زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند
* استفاده بسیاری از مسئولین از این شبکه‌های اجتماعی مردم را به استفاده از آنها تحریک نمی‌کند؟ چرا مسئولین ما در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند که توسط کارگروه فیلتر شده است؟ آیا گارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به آنها تذکر داده است؟
این قضیه دارای دو جنبه است. اینکه مسئولی می‌داند ما شبکه اجتماعی داخلی داریم و می‌رود و پیامش را از طریق شبکه فیلترشده‌ای مثل توییتر منتشر می‌کند این در درجه اول دهن‌کجی به قانون و عدم اعتماد به داخل کشور است. اما برخی از نهادها می‌گویند چون مردم مثلا از اینستاگرام استفاده می‌کنند ما در آنجا به برخی از شبهات معاندین پاسخ می‌دهیم که خب این منطقی است. مردم هم اعتراض می‌کنند چرا فلان مسئول با وجود شبکه‌های اجتماعی داخلی مثل بیسفون، سلام و... از شبکه های خارجی مثل توییتر که فیلتر است استفاده می‌کنند.
زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که مسئولینش از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند. کمااینکه اگر همان مسئولی که در تصویب قانون قیلترینگ نقش داشته خودش از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کند باعث تشویق مردم و ترغیب آنها به استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی خواهد شد. مسئولی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند باید خود را از دیگران مقیدتر به مقررات بداند حتی اگر نقض این قوانین و مقررات دارای ضمانت اجرای کیفری نباشد. این نوع رفتار از سوی مسئولین باعث می‌شود که عملکرد کارگروه تعیین مصادیق آثار چندان مطلوبی نداشته بتشد.

* دبیر شورای عالی فضای مجازی معتقد است در چند ماه گذشته فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی مشابه تلگرام بیشتر در فضای کانال‌ها و گروه های خبری است و از میزان محتوای مجرمانه آن کاسته شده است، نظر شما در این مورد چیست؟
اینکه فرمودید برخی از مسئولین ما معتقدند اکثر فعالیتهایی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی انجام می‌شود فعالیتهای سالم هستند و فعالیتهای مجرمانه قابل مقایسه با فعالیتهای مجاز نیستند، خب طبیعی است که بایستی فعالیتهای قانونی بیشتر از فعالیتهای غیرقانونی باشد، ولی در این کشور زیبنده نیست کسی که به ساحت مقدس ائمه ما اهانت می‌کند ما اجازه دهیم که آثار این خواننده یا نویسنده در فضای مجازی کشور منتشر شود، این اقدام، اقدام غیرقانونی است. اقدامی که ما اجازه دهیم یک خواننده هتاک یا نویسنده هتاک آثارش را در فضای مجازی منتشر کند قانونی نیست حتی اگر یک مورد باشد. آقایان گفته‌اند تا پنج درصد فعالیتهای غیرقانونی در فضای مجازی وجود دارد، من به عنوان کسی که فضای تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنم عرض می‌کنم تعداد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی کشور بسیار زیادتر از چیزی است که اعلام می‌کنند. واقعاً بیشتر است.

* می‌توانید درصد مشخصی بگویید؟
درصد را نگوییم بهتر است. چون به هر حال دارای آثار سوء است. روزانه تعداد زیادی از مردم مصادیق مجرمانه را به ما گزارش می‌کنند. ما سایتی تحت عنوان گزارشهای مردمی داریم و در روز تقریبا نزدیک به هزار گزارش مردمی دریافت می‌کنیم. بسیاری از این گزارشها مربوط به تلگرام است که عیناً به وزارت ارتباطات که تلگرام را باید مدیریت ‎کند منعکس می‌کنیم. ولی متأسفانه اقدامی صورت نمی‌گیرد.  نباید به یک شبکه اجتماعی خارجی اجازه دهیم که حتی یک مورد محتوای مجرمانه را منتشر کند. در حالی که می‌بینیم تمام کتابهایی که از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران انتشار آنها غیرقانونی اعلام شده و در طول این سی و هفت هشت سال علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور کتاب‌های زیادی نوشته شده در تلگرام وجود دارد و دانلودشان مجانی است. خب این واقعاً فاجعه است. یعنی شما در تلگرام کتابخانه‌ای ایجاد کرده‌اید بعد برخی می‌گویند که بسیاری از محتویات تلگرام مجرمانه نیست؟ در حال حاضر تعداد زیادی کتابهای ضد دین و علیه مقدسات در تلگرام وجود دارد یعنی ما اجازه انتشار آنها را به تلگرام داده‌ایم و آنها را پاک نمی‌کند.

* آیا دستگاه قضایی هم با مشکلاتی در رسیدگی به شکایات مردم مواجه است ؟
خود مردم که در این فضا فعالیت می‌کنند گاهی اوقات با افرادی مواجه می‌شوند که برایشان مزاحمت ایجاد می‌کنند. ما الآن در دستگاه قضایی شکایتهای بسیار زیادی داریم. مثلاً خانم بسیار باشخصیتی که دارای تحصیلات عالیه است شکایت کرده که تصاویر من در فضای تلگرام یا در جای دیگری در شبکه‌های اجتماعی خارجی منتشر شده است. از فلان شخص هم شکایت دارند و طرف شکایت می‌گوید که من این عکس‌ها را منتشر نکرده ام. از او می‌پرسیم پس چه کسی منتشر کرده؟ می‌گوید چون من شوهر سابق این خانم بوده‌ام و این عکسها را من با ایشان گرفته‌ام ایشان آمده و قسمتی از عکس را که من در آن بوده‌ام جدا کرده و عکس خودش را قرار داده برای اینکه ذهن شما را به این متوجه کند که حتما من این عکسها را منتشر کرده‌ام در حالیکه خودش این کار را کرده است. خب اینجا اگر سرور در داخل کشور باشد ما کاملاً متوجه می‌شویم که عکسهای این خانم را چه کسی منتشر کرده است. ولی الآن سرور در خارج از کشور است. با مدیر تلگرام تماس می‌گیریم و می‌گوییم به ما اعلام کن با چه IP این عکسها در این کانال یا گروه آپلود شده است؟ چون شماره تلفنی هم که استفاده شده شماره‌ای است که از داخل شهر خریداری و سپس معدوم شده است. از طریق تلفن که نمی‌شود، تلفن ناشناس است و ما نمی‌دانیم چه کسی آن  را بارگذاری کرده است. مدیر شبکه هم با ما همکاری نمی‌کند. پرونده همینگونه در دستگاه قضایی می‌ماند. پرونده‌های بسیار زیادی از این دست وجود دارد.

* بنظر شما تلگرام بر روی سایر جرایم بخصوص جرایم انتخاباتی چه تاثیری دارد ؟
 علیرغم اینکه در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نسبت به سایر انتخابات بیشترین تخلف انتخاباتی را داشتیم ولی به لحاظ اینکه این تخلفات در بستر شبکه های اجتماعی بیگانه انجام شده بود و چون مدیران شبکه‌های اجتماعی خارجی حاضر نبودند به ما بگویند این مطلب مجرمانه‌ای که علیه فلان نامزد انتخاباتی در این فضا منتشر شده با چه IP بارگذاری شده که ما با این شخص برخورد کنیم. برخورد ما در دوره گذشته با تخلفات انتخاباتی کمترین برخورد بود به لحاظ اینکه بستر در اختیار بیگانگان است. و اگر در انتخابات آینده هم همینگونه باشد یعنی ظرف چهار ماهی که تا انتخابات داریم مسئولین تلاش نکنند که ارتباطات داخلی کشور در بستر شبکه‌های بومی انجام شود باید در انتظار بالاترین تخلفات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باشیم.

* در ایام نزدیک به انتخابات آیا امکان فیلتر وجود دارد؟ یا اینکه دسترسی به این شبکه اجتماعی محدودتر شود؟
بستگی به تصمیم مسئولین دارد ولی من معتقدم ما باید مقرراتی را وضع کنیم تا زمانی که شبکه های بومی راه‌‌اندازی می‌شوند شبکه های اجتماعی خارجی ملزم شوند که سرورشان را به داخل کشور بیاورند تا اگر کسی به یکی از شهروندان ما تعرض می‌کند بدانیم این شخص کیست؟ ما بارها این را گفته‌ایم که بسیاری از پرونده‌ها به دلیل اینکه نمی‌دانیم این تصویر یا مطلب را چه کسی در تلگرام یا فیسبوک علیه فلان شخص بازگذاری کرده است معطل مانده است شما بیایید و شبکه‌های اجتماعی داخلی را توسعه دهید. این ابزار را برای منِ قاضی ایجاد کنید. چون مردم انتظار دارند موقعی که شکایت کردند به دستگاه قضایی بلافاصله فرد مجرم به تناسب جرمی که مرتکب شده طبق قانون مجازات شود. ولی الآن با وجود شبکه های اجتماعی خارجی این امکان برای ما فراهم نیست. البته نیروی انتظامی ما با مهندسی اجتماعی، کارهای خارج از شبکه و ارتباط دادنش با فعالیت افراد در شبکه واقعا تلاش می‌کنند با مجرمینی که می‌خواهند نظم و امنیت جامعه را به خطر بیندازند برخورد کند. البته این را بگویم که ما دستمان خالی نیست ولی لقمه را از پشت به دهانمان می‌گذاریم. یعنی مطلبی را که می‌توانیم فوراً به مجرمش دست پیدا کنیم بسیار پرهزینه شده است. و این کار واقعاً عاقلانه نیست. ما هر جا لازم باشد که افرادی بخواهند علیه نظام جمهوری اسلامی، نظم و امنیت جامعه فعالیت کنند از طرق دیگر و از طریق مهندسی اجتماعی و با هزینه زیاد قطعاً برخورد خواهیم کرد.

 

اشراف ما بر شبکه های اجتماعی اشراف پرهزینه است

اینکه ما می‌گوییم بر شبکه‌های اجتماعی خارجی اشراف نداریم منظور اشراف فنی است. اشراف کم‌هزینه است. نه اینکه کلاً اشراف نداریم. اگر اشراف نداشتیم این امنیتی که الآن در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد وجود نداشت. نیروهای امنیتی و انتظامی کشور توانستند در همین شبکه‌های اجتماعی خارجی شبکه داعش را در ایران از هم بپاشند. گروه هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند را از هم بپاشند ولی با یک عملیات واقعاً پیچیده. من قبل از اینکه معتقد باشم سرورهای شبکه‌های اجتماعی خارجی به داخل منتقل شوند معتقدم ما باید شبکه‌های داخلی ایجاد کنیم. و این وظیفه وزارت ارتباطات است. همانگونه که ارتباطات تلفنی مردم را در بستر داخلی ایجاد کرده است باید زمینه ارتباطات اجتماعی مردم در شبکه‌های اجتماعی را ایجاد کند. ما این توانایی را داریم. سواد و دانش فنی دانشمندان کشور ما از نظر فنی واقعاً از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است. ما در جنگ ثابت کردیم که می‌توانیم. در اتفاقات اخیر  که همه دنیا پشت سر تکفیری‌ها و مخالفان نظام سوریه بودند ما ثابت کردیم که می‌توانیم و نظام جمهوری اسلامی ایران توانست حلب را آزاد کند.
این برای نظام جمهوری اسلامی بسیار بد است که بگوید ما نمی‌توانیم شبکه اجتماعی بومی ایجاد کنیم پس مجبوریم از شبکه‌های اجتماعی خارجی که فضای مجازی کشور ما را اشغال کرده‌اند استفاده کنیم. من روی اینکه فضای مجازی کشور ما توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی اشغال شده تأکید می‌کنم و متأسفانه عده‌ای این موضوع را می‌دانند که می‌توانیم کشور را از این معضل نجات دهیم و فضای مجازی کشور را در اختیار مردم خودمان، سرویسهای خودمان و شرکتهایی که می‌توانند درآمد زیادی از آن کسب کنند قرار دهیم ولی این اقدام را انجام نمی‌دهند و باید از آنها پرسید که چرا؟

تلگرام رام می‌شود؟

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

«به کانال منم سر بزنید.»عبارتی که در یک سال اخیر با فراهم آوردن یک پیام‌رسان با نام تلگرام در میان افراد شنیده می‌شود.
ایران با داشتن بیش از 45 میلیون کاربر اینترنتی و 23 میلیون عضویت در پیام‌رسان تلگرام یکی از بزرگترین کشورها در استفاده از این اپلیکیشن است. استقبال بیش از حد مخاطب ایرانی و همچنین میزان جرایم مربوط به تلگرام و از طرفی میزان بالای انتشار اخبار کذب در این فضا باعث شده است که طرح ساماندهی کانال‌های تلگرامی مطرح شود. اتفاقی که با توجه به سابقه فیلترینگ در فضای مجازی دور از انتظار نبوده است. نکته جالب توجه ساماندهی کانال‌های تلگرامی این است که دولت قصد دارد ادمین کانال‌های با بیش از 5 هزار عضویت را احزار هویت کند. اتفاقی که دو پرسش «چگونه؟» و «چرا؟» را در ذهن مخاطب ایرانی پدید آورده است.

30 پیام رسان «باید » فیلتر شود !

همه چیز از یک پیام رسان ساده شروع شد، در ورژن‌های بعدی قابلیت ساخت گروه و سپس سوپرگروه و پس از آن کانال برای مخاطبان فراهم آمد. توجه مردم به این پیام رسان باعث شد تا خیلی زود تلگرام یکی از محبوب ترین ابزارهای تلفن همراه در ایران شود. براساس آمار در حال حاضر 152 شبکه پیام‌رسان در دنیا وجود دارد که از این بین تنها 52 مورد آن فعال هستند. سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتای ناجا گفته است که 30 مورد از این پیام رسان‌های فعال در ایران باید فیلتر شود. براساس آمار پلیس فتا، در میان شبکه‌های اجتماعی موبایل، پایه 66 درصد جرایم در تلگرام رخ می‌دهد، 20 درصد مربوط به اینستاگرام و 10 درصد نیز مربوط به پیام‌رسان واتس‌اپ است. در بین تمام شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها این تلگرام بود که بیشترین حاشیه‌ها را در برداشت. در حالی که سرورهای این پیام‌رسان در اختیار ایران قرار ندارد و در کشور آلمان مدیریت می‌شود؛ با این حال شورای عالی فضای مجازی و پلیس سایبری ایران در ارتباط با فیلترینگ کانال‌ها در تلگرام اقداماتی را انجام داده بودند. پلیس فتا که در حال رد همیشگی تلگرام است، در برخورد با کانال‌های غیرشرعی و مغایر با منافع ملی با همکاری هایی که با مقامات تلگرام صورت گرفته بود، پس از گزارش های تخلفات این کانال ها را معدوم می کرد.

هفته پر حاشیه برای سرنوشت کانال های تلگرامی

همه چیز از هفته گذشته شروع شد، روزی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساماندهی کانال‌های تلگرامی سخن به میان می آورد. این کار که با هدف اعتمادسازی در انتشار اخبار صورت می‌گیرد به عهده وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی است. محمود واعظی گفته بود: «بر این اساس وزارت ارشاد موظف به تدوین آیین‌نامه و تشکیل کمیته‌ای در مدت‌زمان 1 ماه شده است. در این آیین‌نامه قرار است تعداد اعضای کانال‌های خبری موظف به دریافت مجوز مشخص شود.» اما نکته بسیار تعجب برانگیز در گفته های واعظی اشاره به موضوع دریافت مجوز برای کانال های با بیش از 5000 عضو است.
پیش از این عزت الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برخی از این کانال ها بیش از یک میلیون عضو دارند، گفته بود: «در کشور ما نشریه و روزنامه ها پس از گذراندن دردسرهای زیاد می‌توانند نشریه های خود را به دست مردم برسانند اما این کانال‌ها و سایت ها در فضای مجازی از همه امکانات مانند فیلم، عکس و متن برخوردارند و محدودیتی هم در حوزه اخلاقی ندارند.» هر یک از مقامات مسئول با فضای مجازی در ارتباط با برخورد با کانال‌های تلگرامی به گونه‌ای اظهار نظر کرده‌اند. وجود بیش از 100 هزار کانال تلگرامی و تولید محتوای یک میلیون و 200 هزار موردی باعث شده است تا نظارت‌ها بر این پیام‌رسان بیشتر شود. خبر ساماندهی کانال های پیام رسان تلگرام یک هفته‌ای است که در تیتر یک خبرهای فضای مجازی قرار دارد. کانال‌های خبری مربوط به خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها با تعداد اعضای بین 1 تا 500 هزار عضویت، بسیاری از کانال‌های سرگرمی با بیش از 500 هزار نفر عضویت که در مواردی بیش از 1 میلیون نفر در آن ها عضویت دارند، از جمله این کانال ها است. در این بین کانال هایی نیز با موضوع های تخصصی تر از جمله شعر، ادبیات، موسیقی، روانشناسی، اعتیاد، طلاق و به طور کلی تمامی موضوعات مربوط به اجتماع را در برگرفته که این کانال‌ها نیز با استقبال خوب مردم مواجه بوده‌اند. در حال حاضر ساخت کانال‌ها به فرد رسیده به این عبارت که خواننده، بازیگر، راننده، مغازه‌دار، دستفروش و همه مشاغل یک کانال تلگرامی برای خود دارند. در این بین کانال هایی ساخته شده اند که بر خلاف شرع بوده و دست به تولید محتوای مجرمانه می‌زنند و یا ابزاری برای کلاهبرداری از افراد شده اند که با آن‌ها برخورد شده است.

ثبت نام ادمین ها در سامانه وزارت ارشاد

در نگاهی دقیق‌تر مسئولان و در صدر آن‌ها وزیر ارتباطات و فناوری و در سوی دیگر رئیس پلیس فتا به ترتیب «جلوگیری از انتشار اخبار ناموثق» و «کاهش جرایم مربوط به تلگرام» را دلایل ساماندهی کانال‌های تلگرامی عنوان می کنند. در این بین باید پرسید چگونه این سیستم عمل خواهد کرد؟ آیا فردی که به طور شخصی یک کانال تلگرامی دارد برای معرفی خود به سامانه وزارت ارشاد مراجعه می‌کند و اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار می‌دهد؟ روز سه شنبه (15 آذر ماه) سردار کمال هادیانفرگفت : «ساماندهی کانال‌های بیش از پنج هزار عضو ، مصوبه شورای عالی فضای مجازی است که در جلسه گذشته این شورا موضوع این ساماندهی مطرح و پیش نویس آن نیز ارسال شد.»
براین اساس وزارت ارشاد مکلف شده است که از طریق معاونت دیجیتال این وزارتخانه سایتی طراحی کند و این کار را تا 10 روز آماده استفاده قرار دهد. با توجه به گفته‌های رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی روز 25 آذر ماه این سامانه آماده استفاده خواهد بود. اما باید پرسید ساز و کار این سامانه بر چه اساسی است، هرچند خبری در ارتباط با چگونگی ثبت نام تا این لحظه منتشر نشده است اما هادیانفر گفته بود که افراد دارای تلگرام(کانال) با بیش از پنج هزار عضو، مکلفند براساس این مصوبه در این سایت ثبت نام و ادمین کانال خود را معرفی کنند تا احراز هویت انجام شود. به زبان عامیانه تر می‌توان گفت با احراز هویت این کانال‌ها اگر مطلبی مغایر با مسائل ملی در آن‌ها مطرح شود، ادمین کانال به وجود اطلاعاتی که در سایت ارشاد وارد کرده است، مورد بازخواست قرار می‌گیرد و اگر در سایت ثبت نام نکرده باشد، احتمال فیلتر کانال مورد نظر می رود!


تلگرام قوانین قضایی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد

ابوذر منتظرقائم، پژوهشگر فضای مجازی در ارتباط با چگونگی کارکرد این عملیات وزارت ارشاد می‌گوید: «باید در نظر داشت که سرورهای پیام رسان تلگرام در کشور آلمان قرار دارد؛ در نتیجه می‌توان گفت که تلگرام از مقررات آن کشور تبعیت می‌کند و قوانین قضایی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها تابع قوانین کشور مبدا است.» وی در ارتباط با گفته‌های دبیر شورای ملی فضای مجازی مبنی بر اینکه «ان شاءالله قبل از انتخابات سرورها را به داخل کشور می‌آوریم.»

می‌گوید: «من نمی‌دانم این گفته‌ها چرا منتشر می‌شود؛ درحالی که مدیر تلگرام در پیامی در یکی از صفحات مجازی خود نوشته بود که به هیچ‌وجه امکان انتقال سرورهای تلگرام به کشور ایران وجود ندارد. حال باید پرسید ما می‌توانیم بدون دسترسی به این شبکه اعمال مدیریت کنیم؟ پاسخ منفی است. باید در نظر داشت که این پیام‌رسان از شبکه مخابره رمزی استفاده می کند و مخابره رمزی به طور دقیق به معنای جاسوسی است و به راحتی نمی‌توان روی آن مدیریت داشت.»

به لحاظ فنی و حقوقی شناسایی قانونی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وجود ندارد

این پژوهشگر فضای مجازی در پاسخ به این سوال که امکان ساماندهی کانال‌های تلگرامی و شناسایی افراد چطور امکان پذیر خواهد بود؟ می‌گوید: « از لحاظ فنی به هیچ‌وجه امکان چنین کاری وجود ندارد. توجه کنید که فرد یا ادمین یک کانال باید با پای خود برود و کدکاربری و رمز عبور خود را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهد. این کار تنها با یک هدف صورت می‌گیرد؛ در زمانی که محتوایی مغایر با منافع ملی منتشر شود دیگر پای پلیس در میان نیست و جرایم فرد در دادگاه رسانه بررسی خواهد شد. به عبارتی مانند جرمی که یک روزنامه یا به طور کلی یک رسانه مرتکب می شود، فردی که کانال تلگرامی دارد به دادگاه مطبوعات خواهد رفت.» منتظرقائم ادامه می‌دهد: «جز اینکه فرد خودش برای ثبت نام اقدام کند هیچ راه دیگری برای یافتن ادمین کانالی با بیش از 5000 عضو وجود ندارد. حال باید پرسید آیا کسی که به دنبال انتشار مطالب کذب و یا غیر واقعی است برای معرفی به سامانه ارشاد مراجعه می‎‌کند؟ هرگز.

مگر یک سارق پیش از دستگیر شدن، نزد پلیس ثبت نام می‌کند؟» وی می‌گوید: «به عقیده من به لحاظ فنی و حقوقی شناسایی قانونی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وجود ندارد؛ این کار تنها یک فرصت از طرف دولت است به جریان‌های هم‌سوی خود برای ایجاد حاشیه امنیت قضایی.» با توجه به گفته‌های منتظرقائم باید گفت افرادی که مدیرهای(ادمین) کانال های تلگرامی(با بیش از پنج هزار عضو) هستند اگر در سایت وزارت ارشاد ثبت نام کنند، در قبال مطالبی که تولید می‌کنند با قوانین دولتی مواجه می‌شوند و در غیر این صورت در انتشار مطالبی غیر واقعی و یا ارتکاب جرم، پلیس پاسخگوی آن ها خواهد بود. پیش بینی کارشناسان فضای مجازی بر این است که این طرح که هنوز اجرایی نشده است احتمالا در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد شد و مثل همیشه راهکاری برای دور زدن آن وجود دارد. با این حال باید دید عظم مسئولان در اجرای ساماندهی کانال های تلگرامی تا چه اندازه قدرتمند

منبع : روزنامه ابتکار

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کانال های خبری و اطلاع رسانی که در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند بر اساس تصمیم شورای عالی فضای مجازی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بگیرند.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما، محمود واعظی در حاشیه دومین همایش توسعه خدمات فناوری اطلاعاتی و ارتباطی درجمع خبرنگاران افزود: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی همه کانال های خبری و ارتباطی در شبکه های اجتماعی که کار اطلاع رسانی را انجام می دهند باید مجوز دریافت کنند و کمیته ای برای تدوین آیین نامه مربوط به این مجوزها تا یک ماه آینده تشکیل خواهد شد.
وزیر ارتباطات افزود: بر اساس مباحثی که در جلسات این شورا در این زمینه مطرح شده است کانال هایی که بیش از 5 هزار عضو دارند باید این مجوز را دریافت کنند البته قرار است آئین نامه ای مربوط ، همه الزامات این مجوزها را تعیین کند.

وزیر ارشاد و عضو شورای عالی فضای مجازی از تصمیم این شورا در جلسه اخیرش برای مدیریت شبکه های اجتماعی خبر داد اما در عین حال گفت: از نظر ما آنها نه تهدید مطلق هستند و نه فرصت مطلق.
سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز یکشنبه ۱۴ آذر در حاشیه همایش ملی سبک زندگی که در محل هتل لاله در تهران در حال برگزاری است، در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، در مورد مدیریت شبکه های اجتماعی تصمیم گیری شد. ما شبکه های اجتماعی را نه یک تهدید مطلق می دانیم و نه یک فرصت مطلق و این بخش هم در دستور کار دولت و نظام قرار دارد.
این عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: من معتقدم می توانیم برای اصلاح سبک زندگی از شبکه های اجتماعی استفاده فراوانی ببریم اما برای این هدف باید از سطح شعار، بنر و همایش عبور کنیم و طی یک برنامه عملیاتی آن را در سطح جامعه اجرایی کنیم و بعد هم کار پایش آن را انجام دهیم.
به گزارش خبرگزاری مهرصالحی امیری در واکنش به یکی از خبرنگاران که پرسید «آقای رئیس جمهور اخیرا تاکید کرده اند که دولت بنایی برای فیلتر کردن هیچ یک از شبکه های اجتماعی ندارد، با این وجود این موضوع که شما مطرح می کنید یعنی مدیریت و نظارت بر شبکه های اجتماعی دقیقا به چه معناست و آیا تصمیم دولت برای فیلتر نکردن شبکه های اجتماعی، تغییر کرده است؟» این پرسش را بی پاسخ گذاشت و با تشکر از آن خبرنگار جمع اصحاب رسانه را ترک کرد.

برگزاری نمایشگاه به چه قیمتی؟

يكشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - نمایشگاه‌های تخصصی در دنیا براساس یک تقویم نمایشگاهی مشخص و در زمانی از پیش تعیین‌شده برگزار می‌شوند. در ایران اما برخی نمایشگاه‌ها نه تنها تقویم و زمان برگزاری مشخصی ندارند بلکه با بی‌نظمی فراوان در تاریخ و نحوه برگزاری مواجهند.

در اتفاقی نادر، یک نمایشگاه سالانه (نمایشگاه رسانه های دیجیتال)، برای دومین بار در سال جاری به فاصله تنها 6 ماه مجددا برگزار می شود.
فناوران- مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد رویه ای عجیب در برگزاری نمایشگاه دارد. این مرکز سال گذشته نتوانست نمایشگاه رسانه های دیجیتال را برگزار کند، اما امسال نمایشگاه رسانه های دیجیتال قرار است دوبار برگزار شود.
این در حالی است که به دلیل شکست برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال به شکل خصوصی، شورای سیاست گذاری نمایشگاه سال گذشته تصمیم گرفت این نمایشگاه از این پس در کنار نمایشگاه کتاب برگزار شود. به همین دلیل به جای برگزاری سومین دوره نمایشگاه رسانه های دیجیتال به صورت خصوصی، دوباره این نمایشگاه شکل دولتی گرفت و امسال در کنار نمایشگاه کتاب با عنوان نهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال برپا شد.
مرتضی موسویان، رییس مرکز رسانه های دیجیتال پیشتر در این باره به فناوران گفته بود: ما نظر آقای وزیر ارشاد (علی جنتی) را گرفتیم و شورای سیاست گذاری هم تشکیل شد و تصمیم بر این شد این نمایشگاه کنار نمایشگاه کتاب برگزار شود. البته این پیشنهاد وجود داشت که هم زمان با الکامپ یا تلکام هم برگزار کنیم اما هر طور حساب کردیم دیدیم جنس نمایشگاه رسانه های دیجیتال به نمایشگاه کتاب نزدیک تر است. به علاوه هیچ نمایشگاه دیگری مخاطب نمایشگاه کتاب را ندارد.
وی افزوده بود: پس از آنکه شش دوره نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار شد، 2 دوره نمایشگاه را آقای طلایی برگزار کرد. مرکز رسانه های دیجیتال  دیگر چیزی به اسم ITDMEX ندارد و خودش نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار می کند و با دوره امسال، نمایشگاه 9 دوره برگزار شده است. البته چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی اگر بخواهد نمایشگاهی در این حوزه برگزار کند، ما مجوز می دهیم و منعی نداریم اما فقط در کنار نمایشگاه رسانه های دیجیتال خواهیم بود که جنب نمایشگاه کتاب برگزار می شود.
با وجود تصمیم شورای سیاست گذاری و برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال در سال جاری، مرکز رسانه های دیجیتال تصمیم گرفته است دهمین دوره نمایشگاه را هم همین امسال در مصلی برگزار کند.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد درباره برپایی دهمین دوره نمایشگاه گفت: این نمایشگاه از ۳ تا ۷ آبان در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می شود.
موسویان با بیان نشستی که چندی پیش با حضور ناشران حوزه نشر دیجیتال در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال برگزار شده است، گفت: قرار بود این نمایشگاه در آذر ماه برگزار شود، اما با توجه به لغو برگزاری یکی از نمایشگاه هایی که در تقویم مصلی ثبت شده بود، زمان آن نمایشگاه از سوی مصلی به ما داده شد.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در ادامه با بیان فراز و فرودهای این نمایشگاه در دوره های مختلف گفت: ما نمایشگاه های هفتم و هشتم را با کمک بخش خصوصی و نمایشگاه نهم را هم در کنار نمایشگاه امسال کتاب تهران برگزار کردیم، اما نمایشگاه دهم به صورت مستقل و البته باز هم با کمک بخش خصوصی برگزار می شود.
موسویان درباره بخش های ۹ گانه دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال گفت: در بخش نشر دیجیتال، رسانه های «برحامل» که روی DVD عرضه می شوند، حضور دارند. در بخش پایگاه های اینترنتی، آن دسته از پایگاه هایی که دارای نشان «اعتماد فرهنگی» هستند، مشارکت داده می شوند. خوشبختانه در ۵ ماهی که از آغاز اعطای این نشان ها می گذرد، ۳ هزار پایگاه اینترنتی آن را دریافت کرده اند.
وی افزود: در بخش رسانه های همراه هوشمند هم شاهد حضور فروشگاه های الکترونیکی وApp Storeها هستیم که تعداد فروشگاه هایی که تاکنون به ثبت رسیده اند، به ۱۲ مورد رسیده و همگی هم برای ارایه آخرین دستاوردهای شان در نمایشگاه امسال، اعلام آمادگی کردند. در بخش فناوری هنرهای دیجیتال، بخش خصوصی فعال خواهد بود و نمایندگان آنها اعلام کردند که آخرین دستاوردهای شان را در زمینه هنرهای دیجیتال در نمایشگاه امسال عرضه می کنند.
موسویان با اعلام آغاز ثبت نام از ناشران دیجیتال برای گرفتن غرفه در دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال از دوازده مهر ماه، درباره بن های الکترونیکی تخفیف و احتمال عرضه مجدد آنها در نمایشگاه دوره دهم گفت: ما در این خصوص درخواستی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داده ایم که درحال حاضر منتظر جواب هستیم. با این حال در دوره قبل که بن های الکترونیکی تخفیف به مردم اختصاص یافته بود، ناشران دیجیتال و همچنین مردم از خرید و فروش محصولات عرضه شده در این نمایشگاه راضی بودند. وی افزود: کسب و کار ناشران دیجیتال در سال ۹۲، سیر نزولی به خودش گرفت که این روند در سال ۹۳ هم تداوم یافت، اما در سال ۹۴ یک ثبات نسبی به بازار این حوزه بازگشت و در پایان نمایشگاه نهم ناشران اعلام کردند که از کسب و کار دیجیتال خود در این سال راضی بوده اند.
 رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در ادامه از برگزاری ۱۲ نمایشگاه استانی رسانه های دیجیتال در مراکز استانی تا پایان سال ۹۵ خبر داد و درباره هزینه های نمایشگاه امسال هم گفت: هزینه های دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال حتی  قابل مقایسه با ششمین دوره آن نیست و بسیار کمتر از آن است. با این حال چنانچه شرکت های حاضر در نمایشگاه نتوانند هزینه های شان را تامین کنند، ما بودجه ای برای جبران این هزینه ها در نظر گرفته ایم که به صورت کمک به آنها داده می شود.
وی درباره روند رو به رشد «رسانه های برخط» گفت: به نظر می رسد که طی چهار سال آینده «رسانه های برحامل» جای خود را به «رسانه های برخط» بدهند. فعالان عرصه رسانه های برحامل در حالی شاهد کاهش درآمد هستند که فعالان رسانه های برخط  در چند سال اخیر درآمد زایی داشته اند. برای افزایش رغبت ناشران برحامل مرکز آیین نامه ای را برای تسهیل تغییر رویکرد این ناشران به فعالیت در حوزه رسانه های برخط تدوین و ابلاغ کرده است.

محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات و نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه فعالیت‌های مجازی پرداخت که متن این یادداشت به این شرح است:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اعطای لوگوی هوشمند به سایتهای اینترنتی خبر داد و گفت: این طرح برای تأمین مالکیت مادی و معنوی دارندگان سایت آغاز شده است.

علی جنتی امروز در همایش «توسعه کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به وضعیت تولید محتوا در فضای مجازی اظهار داشت: جهان امروز آمیزه‌ای از فرهنگ‌های مختلف است که به واسطه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت به هم پیوند خورده و تعاملات اجتماعی در مرزهای جدیدی تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: در هیچ دوره‌ای مثل امروز جوامع انسانی در چهارراه برخوردهای فرهنگی و تکنولوژی قرار نگرفته اند و سرعت انتقال اطلاعات و حذف مرزها، تقابل فرهنگی جدیدی را در جهان ایجاد کرده است.

 

چالش تولید محتوا بزرگترین چالش هزاره سوم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تغییر روند چارچوب‌های اقتصادی جهان بر مبنای صنایع تکنولوژی گفت: هم‌اکنون شاهد توسعه کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین و هند بر مبنای این نوآوری‌ها هستیم. در ایران نیز بررسی‌ مزیت‌های رقابتی در جهت تولید محتوا در فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش تاکید دارد.

جنتی با بیان اینکه بیش از ۴۰ میلیون کاربر اینترنت در ایران زمینه مناسب را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: بزرگترین چالش هزاره سوم، چالش تولید محتوا است و در این راستا نیازمند عزم عمومی در کشور هستیم.

 

رتبه ۱۴ زبان فارسی در دنیای وب و سهم ۰.۸ درصدی از سایت‌های جهان

وی رتبه ایران در ثبت دامنه‌های اینترنتی را ۱۸ و رتبه زبان فارسی را در دنیای وب ۱۴ اعلام کرد و گفت: ۰.۸ درصد از سایت‌های جهان، فارسی است و سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی ۱.۸ درصد برآورد می‌شود. با این وجود باید گفت که سهم ایران از تولید محتوای وب در جهان مطلوب نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به گسترش شبکه‌های ارتباطی در دهه اخیر و دگرگونی فضای کسب و کار، خاطرنشان کرد: با توجه به رابطه دوسویه فرهنگ و فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشورها به سمت جلب مشارکت روز افزون فضای مجازی در حرکت هستند و در این راستا این هدف می‌تواند به توسعه ارزش‌های ملی و فرهنگ جامعه، ارتقای سلامت اخلاقی، عدالت محیط‌زیست و برابری و مشارکت اجتماعی بیانجامد.

جنتی با اشاره به اهداف چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ که جایگاه اول علمی منطقه را برای کشورمان ترسیم کرده است، تاکید کرد: این اهداف بلندمدت با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید و مهاجرت به فضای شفاف مجازی تحقق خواهد یافت؛ در این راستا باید سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها، نرم‌افزار و محتوا به صورت همگن و یکپارچه صورت گیرد.

 

تولید محتوای فرهنگی دیجیتال مطلوب نیست

وی با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر به رغم توسعه زیرساخت‌ها، فعالیت‌های هدفمند مطلوب در راستای تسهیل تولید محتوای فرهنگی دیجیتال صورت نگرفته است، ادامه داد: نیازمند ایجاد سهولت کسب و کار فرهنگی دیجیتال، یکپارچه‌سازی فرآیندها، ایجاد نظام نظارتی یکپارچه برای تولید محتوا و آموزش اصول کسب و کار هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آگاه‌سازی والدین نسبت به کنترل کودکان در شبکه‌های اجتماعی، رصد تحولات آینده ابزارهای فضای مجازی، بازارسنجی هوشمند برای حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش و دیجیتالی کردن میراث فرهنگی کشور را از دیگر اهداف مهمی عنوان کرد که باید در این خصوص انجام شود.

 

اعطای لوگوی هوشمند به سایت‌ها

جنتی در مورد طرح‌های در دست اقدام وزارت ارشاد در حوزه فرهنگ دیجیتال و رونق کسب و کار در این فضا، گفت: اعطای لوگوی هوشمند به سایت‌های اینترنتی برای تأمین مالکیت مادی و معنوی دارندگان سایت که از ۸ ماه گذشته آغاز شده، یکی از طرح‌هایی است که به زودی اجرایی می‌شود.

وی افزود: در همین حال پروژه اعطای شماره استاندارد محتوای دیجیتال (شامد) در راستای اعطای شناسه یکتا به آثار فرهنگی دیجیتال تعریف شده است تا شاهد عملیاتی شدن فضای مجازی سالم، مفید و ایمن (سما) باشیم.

وی مدیریت فرهنگی انتشار محتوا در فضای مجازی و ساماندهی بانک اطلاعاتی و آرشیو ملی محتوای دیجیتال را از دیگر اهداف اجرای پروژه «شامد» عنوان کرد و گفت: این پروژه از ابتدای مهرماه اجرایی می‌شود.

 

راه‌اندازی کارگروه تخصصی برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایجاد زمینه راه‌اندازی کسب و کار فرهنگی دیجیتال برای افراد حقیقی بالای ۱۸ سال، آماده‌سازی سامانه رتبه‌بندی سایت‌های اینترنتی، ایجاد شبکه ملی فرهنگ و تلاش برای ایجاد ۲۰۰۰ شغل در حوزه تولید محتوای فرهنگی دیجیتال را از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه برشمرد.

جنتی با اشاره به ایجاد دبیرخانه سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی و اجرای جشنواره‌ای با این عنوان، ادامه داد: در همین حال طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی در قالب کارگروه تخصصی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.

وی ساماندهی کسب و کار زنان در فضای مجازی و مشارکت بخش خصوصی در مدیریت فضای مجازی با تشکیل اتحادیه ناشران دیجیتال را از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه برشمرد.

 

آخرین وضعیت راه‌اندازی VOD

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: از چند ماه گذشته نیز ایجاد سامانه نمایش خانگی (VOD) را در دستور کار قرار داده‌ایم که توسط سازمان سینمایی دنبال می‌شود و هم‌اکنون نیز مذاکرات نیز با تجمیع‌کنندگان محتوا، مرکز ملی فضای مجازی، تولیدکنندگان فیلم و وزارت ارتباطات در حال هماهنگی است تا به زودی شاهد ارائه آثار سمعی بصری بر روی این سامانه در جهت ارتقای تولید محتوای فرهنگی دیجیتال باشیم.

 

ابراز رضایت از روند اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین گفت: همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطلوب نیست اما خوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که ریاست کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را دارد، پیش از ظهر امروز شنبه ۲ مرداد در نخستین نشست سراسری مسئولان با وزیر ارشاد در خصوص قانون یاد شده که در دفتر وی در وزارت ارشاد برگزار شد، در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص ارزیابی‌اش از نحوه همکاری دستگاه‌های موضوع این قانون با کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در یک سال و اندی که از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی آن می‌گذرد، گفت: همکاری این دستگاه‌ها مطلوب نیست ولی خوب است و البته ما با چیزی که ایده‌آل است، هنوز فاصله داریم ولی در مجموع همکاری خوبی داشته‌اند.

وی افزود: آقای انتظامی، معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد در جلسات شورای معاونین بسیاری از دستگاه‌ها شرکت می‌کند که گزارش‌های ایشان نشان می‌دهد برخی دستگاه‌ها کارهایی را که می‌بایست طی سه سال در زمینه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام دهند، تا حدود ۸۰ درصد و بعضاً ۹۰ درصد انجام داده‌اند.

یک تکذیبیه برای سینما آنلاین

چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۵، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) گفت: هیچ سمت و مسئولیتی در رابطه با پروژه «سینما آنلاین» ندارم.

روز دوشنبه ای میلی از «شرکت گسترش سامانه های هوشمند آسمان» به رسانه ها ارسال شد با این عنوان که اولین سامانه سینما آنلاین کشور بمنظور بهره بردن از ظرفیت فرهنگی سینما به همت آسمان اپراتور «آی پی تی وی» - IPTV - کشور راه اندازی شده است.
در این ای میل از حسن نجفی سولاری به عنوان مدیر پروژه «سینما آنلاین» یاد شده است.
اما حسن نجفی سولاری روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا ضمن رد هر گونه مسئولیت در پروژه «سینما آنلاین» افزود: مدیر پروژه «سینما آنلاین» نیستم و هیچ مسئولیتی هم در این زمینه ندارم.
وی با اشاره با آشنایی خود با مدیران شرکت آسمان گفت: برای راه اندازی هر پروژه ای باید فرآیند آن به درستی طی شود، در واقع ابتدا مجوزهای لازم باید اخذ و سپس تدارک کامل زیرساخت ها دیده شود و در نهایت اعلام رسمی کند که متاسفانه این پروژه روند دیگری را طی کرده است.
این در حالیست که بنا بر اعلام مسئولان پروژه سینما آنلاین، هفته آینده و با حضور اهالی رسانه قرار است یکی از فیلم های مطرح سینمای ایران همزمان با اکران در سینما آنلاین پخش شود.
با توجه به پیگیری خبرنگار ایرنا، «شرکت گسترش سامانه های هوشمند آسمان» برای اخذ مجوز از وزارت ارشاد اقدام کرده اما هنوز مجوزی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آنها صادر نشده است.
این در حالیست که سیدضیاء هاشمی رئیس جامعه صنفی تهیه کنندگان سینما نیز روز گذشته(سه شنبه) گفته، اقدام سایت سینما آنلاین برای نمایش اینترنتی فیلم های در حال اکران بدعتی خطرناک و غیرقابل قبول است.
به گزارش ایرنا، به گفته وی، جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران برای حفظ شأن سینمای ایران و منافع تهیه کنندگان اجازه اجرای چنین طرح هایی را نخواهد داد و با اتکا به قانون و مراجع ذیربط هرگونه سوءاستفاده از آثار سینمایی را پیگیری خواهد کرد.

سخنگوی وزارت ارشاد در مورد عدم اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: همه اطلاعات به جز آنهایی که مهر محرمانه و سری دارند باید منتشر شوند و وزیر ارشاد ناظر به اجرای صحیح قانون است.

به گزارش فارس، حسین نوش‌آبادی در نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار فارس در خصوص اجرا یا عدم اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: این قانون چندین سال پیش در مجلس تصویب شد اما دولت قبل اعتقادی به احرای این قانون نداشت.

وی ادامه داد: یکی از کارهای خوب دولت تدبیر و امید این بود که توانست ایین نامه اجرایی ان را بنویسد و به مجلس ارائه کند که مجلس ان رابه تصویب رساند و در کمیسیونی که زیر نظر وزارت ارشاد است کار نظارت بر اجرای ان انجام می‌شود و وزیر ارشاد، رئیس این کمیسیون است.

سخنگوی وزارت ارشاد تأکید کرد: به جز اخبار و گزارشاتی که مهر سری و طبقه بندی شده دارند همه نوع اطلاعات باید از سوی مراکز و سازمان‌های مختلف منتشر شود.

وی در مورد نحوه نظارت بر اجرای این قانون گفت: رئیس این کمیسیون وزیر ارشاد است و گزارش تخلفات هر هفته و ماهانه رصد می‌شود و افرادی که حقشان تضییع شده باشد می‌توانند با مراجعه و پیگیری از تضییع حقشان جلوگیری کنند.

نوش‌آبادی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور نیز گزارشات کمیسیون را رصد می‌کند چنانچه نیاز به ورود وی باشد، به عنوان رئیس قانون اساسی ورود می‌کند.

مدرس علوم ارتباطات با اشاره به اینکه اراده‌ای برای اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیست گفت: نگاه دولتی به اسناد سبب حصر اطلاعات شده است.

علی اصغر کیا در گفت‌وگو با فارس در مورد علت عدم اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: علت عدم اجرا را باید از کسانی پرسید که قانون و آیین نامه اجرایی را نوشته و تصویب کرده‌اند.

وی ادامه داد: معمولا در کشور ما یک فاصله‌ای مابین تصویب قوانین تا اجرای آن وجود دارد. اینکه زمینه‌ها برای اجرا فراهم شود.

این مدرس علوم ارتباطات و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه شواهد از نبود اراده جدی برای اجرای این قانون حکایت دارد گفت: مشکل اصلی نبود اراده برای اجرای قانون است و مسئولان باید زمینه‌های اجرایی را فراهم کنند.

وی در مورد نحوه انتشار اسناد نیز گفت: اسناد محرمانه باید دارای تاریخ انتشار باشند و بعد از گذشت چند سال که قانون آن را تعیین می‌کند، منتشر شوند. اسناد غیر محرمانه نیز که باید در اختیار مردم در هر زمانی قرار بگیرد.

کیا افزود: به علت نگاه دولتی مسئولان به اطلاعات و اسناد، حصر اطلاعاتی به وقوع می‌پیوندد که با اصول انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کاملا مغایرت دارد.

وی به برخورد سایر کشورها با محصور کنندگان اطلاعات گفت: در کشورهایی مانند استرالیا، مسئولان از سوی خبرنگاران طوری بازخواست می‌شوند که انگار مقابل بازجو هستند. در این کشورها نگاه به اطلاعات نگاه دولتی نیست بلکه نگاه خصوصی است و اگر کسی اطلاعات غیرمحرمانه را عرضه نکند، محاکمه شده و اگر سازمانی این کار را انجام ندهد باید خسارت سنگین پرداخت کند.

این مدرس علوم ارتباطات یاد آورد شد، با وجود شعارها در زمان انتخابات ریاست جمهوری، رانت اطلاعاتی حذف نشده و همچنان برخی افراد با رابطه‌هایشان به اطلاعات سودآور در زمینه‌های مختلف از قبیل مناقصه‌ها و پیمانکاری‌ها اطلاع دارند.