پروژه‌های ناتمام سازمان فناوری اطلاعات
مریم آریایی - معمولا سال پایانی دولت‌ها سال وعده‌ها نیست بلکه زمانی برای سنجش میزان تحقق وعده‌ها است؛ وعده‌های انباشته و تحقق نیافته در حوزه ICT کم نیستند و بارها از آنها نوشته و گفته شد، از این رو بنا داریم هر هفته وعده‌ها و پروژه‌های ناتمام دستگاه‌های مسوول در این حوزه را مرور کنیم.
سازمان فناوری اطلاعات یکی از نهادهای متولی در حوزه IT محسوب می‌شود اما یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد، بخش قابل ملاحظه‌ای از این وعده‌های بر زمین مانده به سازمان فناوری اطلاعات به عنوان بازوی اجرایی وزات ارتباطات در حوزه IT مربوط می‌شود که اگر حالا و همین ایام مطالبه نشود و دلایل عقب‌ماندگی در برنامه‌ها تشریح نشود بعد از آن دیگر شاید مجالی برای این حرف‌ها نباشد.
توسعه خدمات مشترک فناوری اطلاعات بین مردم، پنجره واحد خدمات کشوری، ساماندهی مراکز داده دولتی و حمایت از مراکز داده خصوصی، پایش پروژه‌های کلیدی کشور و همکاری برای توسعه خدمات دستگاهی، حمایت از تولید محتوا، خدمات ابری، دولت همراه، دسترسی آزاد به اطلاعات، مهاجرت به IPV6 و اینترنت‌چیزها از وعده‌هایی است که سازمان فناوری اطلاعات به ویژه در یکسال گذشته مطرح کرده است. حالا از بزرگ‌ترین ماموریت این سازمان یعنی پروژه جنجالی شبکه ملی اطلاعات هم که بگذریم که البته برخی از وعده‌های گفته شده قطعاتی از پازل این شبکه است؛ باز هم این سازمان برای عمل به وعده‌های خود سال پر کاری را در پیش دارد.
شبکه ملی اطلاعات؛ ماموریتی بزرگ و منتظر نتیجه
آنچنان که نصرالله جهانگرد، رییس این سازمان می‌گوید شبکه ملی اطلاعات شفاف‌ترین برنامه اجرایی سازمان فناوری اطلاعات است چرا که قابلیت اندازه‌گیری توسط کل مردم را دارد و همه میزان پیشرفت این شبکه را حس می‌کنند. شبکه‌ای که بنابر اعلام مسوولان این سازمان کار طراحی آن در سال ۹۳ به پایان رسیده و توافقاتی برای ایجاد محتوا در این شبکه انجام شده بود.
در آذر ماه سال 94 کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور دبیر شورای‌عالی فضای مجازی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات بررسی کرد. در این جلسه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات حاوی الزامات ( اعم از فنی و محتوایی) را تهیه و ارایه کند. قرار بود این پروژه در سه فاز اجرا شود که فاز اول آن در پایان سه ماهه اول سال ١٣٩٥ زمانبندی شده و پس از پایان هر فاز نیز خروجی‌ها و شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات تعیین خواهد شد.
در بهمن ماه سال گذشته رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفته بود: درحال هماهنگی‌های نهایی برای ارایه طرح کلی شبکه ملی اطلاعات به شورای‌عالی فضای مجازی جهت کسب نظر آنها تا پایان سال جاری هستیم.
قرار بود بخش اصلی دسترسی مردم به شبکه ملی اطلاعات تا پایان پارسال انجام شود اما اگر بنا را همان چیزی که معاون وزیر گفته بود بگذاریم قرار است میزان استقرار این شبکه از سوی مردم حس شود اما ظاهرا باید باز هم منتظر ماند.
حداقل اتفاقی که قرار بود در این بین رخ دهد این بود که سرعت اینترنت به طور محسوسی بیشتر و هزینه دسترسی کاهش یابد، اما همانطور که ذکر شد هنوز گویا باید منتظر ماند.
دولت الکترونیکی و وعده جایگزینی برای ایمیل
عمده‌ترین فعالیتی که این سازمان از ابتدا تا کنون انجام داده در بحث توسعه دولت الکترونیکی است و بیشترین وعده‌ها هم در این زمینه داده شده است. معاون دولت الکترونیکی این سازمان در پاییز گذشته لایه‌های مختلف اجرای دولت الکترونیکی در کشور را تشریح کرد و از اتصال دستگاه‌های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات با طرح و نقشه مصوب دولت و شورای‌عالی فناوری اطلاعات خبر داد؛ راه‌اندازی پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی در چندین سازمان از جمله گمرک، بیمه، کشاورزی، دارو و تجارت و اجرای طرح سرویس باکس دولت (GSB) برای تبادل سرویس دستگاه‌ها از طریق این طرح از دیگر مواردی بود که مطرح کرده بود. وعده راه‌اندازی کار‌پوشه ملی ایرانیان و پورتال ملی دولت ایران به عنوان جایگزینی برای ارتباط ایمیلی از دیگر مواردی بود که برخی از آنها هنوز در مرحله وعده باقی مانده است.
سوی دیگر ماجرای دولت الکترونیکی ایجاد درگاهی است که مشابه آن در گذشته هم بود و انتظار می‌رفت تحولی در ارایه خدمات و محتوای مرتبط با دولت الکترونیکی ایجاد شود اما در عمل با درگاهی مواجه بودیم که کاربردی بیش از آنچه در جریان است را فعلا نمی‌توان از آن انتظار داشت.
در همین حوزه آبان ماه پارسال موضوع تایید صلاحیت کدهای USSD در سازمان فناوری اطلاعات مطرح شد. این کار در چارچوب مصوبه شورای‌عالی فناوری اطلاعات تحت عنوان ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی انجام می‌شد که سازمان فناوری اطلاعات موظف به احراز صلاحیت تمامی سرویس‌های تحت موبایل شد.
این موضوع اما در حالی انجام می‌شد که هماهنگی میان دستگاه‌ها هم بر عهده سازمان فناوری اطلاعات بود اما همزمان بانک مرکزی اعلام کرده است که کدهای USSD را به زودی متوقف می‌کند.
راه‌اندازی شبکه علمی هم برنامه دیگری است که سازمان فناوری اطلاعات قاعدتا باید در سال پایانی دولت کارنامه‌ای برای خود ارایه دهد اما آنچه درباره این شبکه اتفاق افتاده این است که وزارت علوم که قاعدتاً باید بار محتوایی شبکه را بر دوش بکشد مقصر ناکامی را وزارت ارتباطات می‌داند و از سوی دیگر این وزارتخانه نیز کارنامه قابل قبولی در این زمینه ندارد و نتیجه این است که دو دهه از عمر این شبکه در مرحله وعده و افتتاح در جا زده است.
مدل دیگری از این همکاری‌های بین دستگاهی تفاهم‌نامه‌هایی است که ظاهرا روی کاغذ باقی می‌مانند. در شهریور ماه گذشته سازمان IT و وزارت آموزش و پرورش تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که بسترسازی اتصال و ارتباط مدارس با استفاده از فناوری‌های نوین نظیر 4G و 3G، ایجاد سامانه چند سکویی محتوا و تامین محتوا و امکانات برای مدارس، معلمان و دانش‌آموزان مانند ایمیل دانش‌آموزی و موتور جویشگر فارسی از جمله محورهایی بود که براساس تفاهم‌نامه قرار بود انجام شود و قطعا در سال پایانی با توجه به مطالبه ایجاد شده ضروری است تا درباره نتایج آن اطلاع‌رسانی شود.
در این میان و در حوزه تعامل میان دستگاه‌ها قانون دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع دیگری است که سازمان IT در یک سال باقی مانده در قبال آن هم مسوولیت دارد. هر چند محوریت اجرای این قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما از آنجا که قرار است وزارت ارتباطات بستر فنی رسیدن اطلاعات به دست مردم را فراهم کند، مرتبط‌‌ترین وزارتخانه با اجرای این قانون به نظر می‌رسد. آنچنان که وزیر ارشاد می‌گوید: یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواستی دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن را طراحی کند.
گسترش کاربری ICT و ماموریتی برای زمان باقیمانده
یکی دیگر از ماموریت‌های بازوی اجرایی وزارت ارتباطات در حوزه IT به اجرای آیین‌نامه گسترش کاربری ICT بر می‌گردد که در شهریور ماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسید و می‌توانست تحولی در این حوزه ایجاد کند اما در عمل این آیین‌نامه ۱۹ ماده‌ای نتوانست تاثیری بر بازار ICT بگذارد و یا حداقل اینکه نه ملموس بود و نه درباره آن حرفی زده شد. در حالی که بند آخر این آیین‌نامه سازمان فناوری اطلاعات ایران را موظف می‌کند گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را سه ماه یک‌بار به هیات‌وزیران گزارش کند.
افزایش شرکت‌های ICT کشور به 10هزار مورد وعده دیگری بود که حالا مدیران سازمان فناوری اطلاعات در یک سال باقی مانده باید توضیحاتی برای آن داشته باشند. در بهمن ماه سال گذشته خسرو سلجوقی، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات کشور گفته بود: در حال‌حاضر یک هزار شرکت در حوزه ICT در کشور فعالیت می‌کنند که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این آمار در مدت زمان مشخص به 10 هزار مورد افزایش می‌یابد.
از کپی یک سرور دیگر تا قند پارسی
آوردن یک کپی از سرورهای اینترنت از اقداماتی بود که سازمان فناوری اطلاعات انجام داد و توانست امتیاز آن را بگیرد اما در مهر ماه سال قبل هم بار دیگر معاون وزیر ارتباطات در سفر به ایرلند برای شرکت در نشست آیکان وعده دریافت امتیاز کپی سرور دوم را نیز داد که هنوز از نتیجه آن خبری نرسیده است.
وعده دیگری که در مهر ماه گذشته مطرح شد؛ استارت پروژه‌ای تحت عنوان نهضت قند پارسی در سازمان فناوری اطلاعات ایران بود که هدف آن حمایت از تولید و عرضه تمامی داده‌های فارسی در فضای مجازی عنوان شد اما در این مورد هم دیگر خبری از آن به گوش نرسید تا این گمانه مطرح شود که قند پارسی هم سرنوشتی همچون طرح تسمای شورای عالی اطلاع‌رسانی پیدا کرده است، که شعارها و وعده‌های مشابهی داد و خروجی آن نیز در دست نیست.
شبکه‌های اجتماعی داخلی چشم به راه حمایت
حالا از همه این موارد که بگذریم شبکه‌های پیام‌رسان خود داستان دیگری است که بی‌ارتباط با سازمان فناوری اطلاعات هم نمی‌شود چرا که در اسفند ماه گذشته رییس این سازمان اعلام کرد که آیین‌نامه حمایتی در حوزه شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی داخلی را به شورای‌عالی فضای مجازی می‌بریم.
در آن زمان اعلام شد که نباید مزیت حاصل از شبکه‌های اجتماعی به جیب خارجی‌ها برود و باید کشور در این زمینه اقدامات مناسبی را اجرایی کند. باید دید نتیجه این طرح حمایتی چه می‌شود چرا که آنگونه که وزیر می‌گوید حالا همین که بستر ارتباطی مردم از شبکه‌های آمریکایی و اسراییلی به شبکه روسی‌تبارها منتقل شده رضایت‌بخش است و باید دید در این میان سهم شبکه‌های داخلی چه خواهد شد.
آنچه تا اینجا مورد اشاره قرار گرفت تمام موارد در حیطه اجرای سازمان فناوری اطلاعات را در بر نمی‌گیرد؛ حالا مدیران اجرایی IT مانده‌اند و فهرست بلند بالایی از تعهدات که منطقی به نظر می‌رسد به جای آنکه وعده دیگری به آنها اضافه شود باید چاره‌ای برای ارایه کارنامه‌ای قابل قبول بیندیشند.