ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نصراله جهانگرد» ثبت شده است

تحلیل


پرداخت موبایلی پول خرد از شهریورماه

چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از هماهنگی با بانک مرکزی و صدور دستور این بانک به تمامی بانک‌ها برای اجرای پروژه پرداخت پول خرد موبایل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در نشست خبری با اعلام این خبر گفت: برای تراکنش روی تلفن همراه با بانک مرکزی به توافق رسیده‌ایم تا برای سهولت بیشتر مردم بتوان امکان نقل و انتقال پول خرد برای خریدهای زیر ۱۰ هزار تومان نیز از طریق شبکه بانکی روی موبایل فراهم شود.

وی با بیان اینکه بر اساس آمارها بیش از ۵۰ درصد پرداخت‌های خرد زیر ۱۰ هزار تومان است، افزود: بر این اساس شرایطی در حال فراهم شدن است که کاربران بتوانند این پرداخت‌ها را نیز از طریق گوشی‌های موبایل خود و بدون اتصال لحظه‌ای به سیستم بانکی کشور انجام دهند؛ به این ترتیب قرار است یک حساب بانکی از سوی هر کاربر احراز شود تا پس از پرداخت‌های خورد انجام شده از سوی کاربر، یک گزارش کلی به سیستم بانکی ارائه شده و از حساب کاربر این مبلغ تجمیع شده، کسر شود.

جهانگرد گفت: این سرویس در راستای اجرای موبایل بانکینگ در کشور و تسهیل خرید و فروش اینترنتی و پرداخت پول خرد از طریق موبایل صورت می‌گیرد و قرار است حداکثر تا دو ماه آینده و تا اواخر شهریور ماه این پروژه برای مردم اجرایی شود.

 

مشکل کسب و کارهای مالی حل شد

معاون وزیر ارتباطات همچنین از حل مشکل کسب و کارهای مالی نوپا (فین‌تک) با هماهنگی بانک مرکزی خبری داد و گفت: با اجرای پروژه پرداخت موبایل، فعالیت این شرکت‌های مالی نیز به عنوان شرکت‌های ثالث در خرید و فروش‌های اینترنتی با تعریف ضوابط مشخصی از فعالیت، شکل قانونی به خود می‌گیرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، انتقال دیتا با سرعت و کیفیت مناسب را از جمله حقوق ابتدایی مردم و کسب و کارها در کشور عنوان کرد و گفت: برای تحقق این هدف، شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک، بهبود فضای کسب و کارها و توانمندسازی استارتاپ‌ها و در نهایت صیانت از حقوق مردم طی چهار سال اخیر تعریف و اجرایی شده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه دولت الکترونیک و دولت موبایل گفت: با برطرف شدن مقدمات فنی و حقوقی به زودی نسخه موبایلی دولت الکترونیک با ارائه حدود ۳۲ خدمت به مردم فعال می‌شود.

جهانگرد از مصوبه دولت برای نظام‌مند کردن پرداخت الکترونیک مطابق با نظام استعلامات مالی دولت خبر داد و گفت: بر مبنای این مصوبه، اسناد پرداخت‌های الکترونیکی در نظام مالی کشور به گردش درمی‌آید و مصوباتی برای اجرای آن صورت گرفته که امیدواریم تا آخر امسال بخش اعظمی از پرداخت‌های خدمات الکترونیک روی موبایل قابل انتقال باشد.

 

مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپا در ۳۰ استان تأسیس شد

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به بهبود فضای کسب و کار، از تأسیس مرکز توانمندسازی استارتاپ‌ها در ۳۰ استان و بر پایه ایجاد فرصت شغلی و تسهیل‌گری فضا برای این فعالیت‌ها خبر داد.

وی گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور استخدامی و معاونت علمی برای کسب و کارهای نوپا در دستور کار قرار دارد و مطابق با برنامه مصوب برای سال ۹۶، ۱۳۰ هزار فرصت شغلی ترکیبی و نیز ۹۶ هزار فرصت شغلی مستقیم به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

 

سرعت اینترنت به ۱۰۰ مگابیت در ثانیه می‌رسد

جهانگرد با اشاره به شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به واسطه ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور گفت: هم‌اکنون ۴۰ میلیون دسترسی به موبایل باند پهن و ۱۲ میلیون دسترسی به اینترنت ثابت باند پهن به ثبت رسیده است و برآورد می‌شود که با افزایش میزان دسترسی از طریق فیبر نوری، شاهد رشد شتابان شبکه دسترسی پرسرعت، در این حوزه باشیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: برآورد شده بود که تا پایان برنامه پنجم به سرعت ۲ تا ۴ مگابیت برسیم که هم‌اکنون این سرعت به بیش از ۱۰ مگابیت رسیده است. همچنین در برنامه ششم پیش‌بینی سرعت ۲۰ مگابیت در ثانیه را داریم که با توجه به رشد سرعت دسترسی از طریق شبکه‌های موبایل، پیش‌بینی می‌کنیم به راحتی ارتباط ۱۰۰ مگابیت برای مبادلات ترافیک دیتا تا پایان برنامه ششم داشته باشیم.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون ۱۲۰۰ شهر تحت پوشش شبکه ارتباطی کشور قرار دارد و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال تمامی شهرها به نسل چهارم موبایل مجهز شوند.

 

مسئولیت محتوا در شبکه‌های اجتماعی با تولیدکننده آن است

جهانگرد همچنین با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی گفت: از آنجایی که در این محیط، برخی عرضه‌کنندگان کسب و کار وجود دارند، در مصوبه اخیر شورا، پلتفرمی دیده شده است که مسئولیت کاربر و مشتری را از نظر حقوقی و قضایی در حوزه تأمین محتوا جدا می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: مطابق با این مصوبه، مسئولیت تولید محتوا بر عهده دارنده شبکه اجتماعی نیست و مسئله به عهده خود تولیدکننده است.

وی همچنین از احراز هویت به کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، فعالیت کسب و کارها ضابطه‌مند شده و خرید و فروش غیرمجاز صورت نمی‌گیرد.

جهانگرد از ارائه گزارش ارزیابی وبگاه‌های دولتی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس آن که معاون اول رئیس‌جمهور است، خبر داد و افزود: این گزارش آماده ارائه به دکتر جهانگیری است و ما در آن پیشرفت و فعالیت‌ دستگاه‌ها را برای داشتن وبگاه‌های ارائه خدمات اعلام کرده‌ایم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به نقش مؤثر محمدجواد آذری جهرمی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در توسعه دولت الکترونیک و عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات و تحقق برنامه‌های مد نظر در این بخش گفت: کارنامه وزارت ارتباطات در شبکه ملی که هم‌راستا با تکالیف و زمانبندی مد نظر انجام شده است، محصول مشارکت همه فعالان وزارت ارتباطات به ویژه مهندس جهرمی است و امروز که ایشان از سوی رئیس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه اعلام شده‌اند، باید از ایشان حمایت صورت بگیرد.

معاون وزیر ارتباطات در مراسم افتتاح فاز ۳ شبکه اطلاعات گفت: احراز هویت کاربران در شبکه همراه انجام شده و به‌زودی در شبکه ثابت نیز انجام می‌شود.

نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم بهره‌برداری از فاز 3 شبکه ملی اطلاعات با ارائه گزارشی از پیشرفت این شبکه اظهار داشت: در شهریور 95 فاز اول و در بهمن 92 فاز دوم شبکه ملی اطلاعات افتتاح شد و برای پیاده‌سازی مرحله 3 تیرماه 96 را انتخاب کرده بودیم.

وی گفت: اجرای این شبکه طبق مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات شورای عالی فضای مجازی با 6 ویژگی اساسی شامل شبکه کامل، کوشا، فعال، با امکان عرضه محتوا، با سرعت بالا، دارای قابلیت موبیلیتی (امکان جابجایی) و پهن‌باند اجرایی شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این شبکه در 10 بخش اساسی اجرایی شده، گفت: یکی از این بخش‌ها احراز هویت کاربران است که احراز هویت کاربران در شبکه همراه اجرایی شده و در شبکه ثابت هم به زودی اجرایی می‌شود.

جهانگرد با اشاره به نتایج اجرای دو فاز از شبکه ملی اطلاعات گفت: در نتیجه تغییرات ایجادشده در شبکه ارتباطی کشور، سهم ترافیک خارج به داخل از 95 درصد به 60 درصد رسیده که با افزایش داخلی‌سازی هاست پایگاه‌هایی که مردم بیشتر دسترسی دارند، سهم محتوای داخلی به 70 تا 80 درصد نیز می‌رسند.

وی تأکید کرد: با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ظرفیت شبکه اصلی کشور از 604 گیگ به 10 هزار گیگ افزایش یافته که امیدواریم به 20 هزار گیگ افزایش یابد. همچنین ظرفیت ترافیک بین‌الملل 9 برابر و ظرفیت ترافیک داخلی 15 برابر شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد:‌ تلاش وزارت ارتباطات دسترسی به نسل 3 و 4 در کل 1124 شهر است.

جهانگرد افزود: در ابتدای این دولت تمرکز بر توسعه ارتباطات در روستاها بود که بر این اساس 28 هزار روستا به اینترنت دسترسی پیدا کردند.

به گزارش فارس، وی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این شبکه سهم زبان فارس از محتوای وب افزایش یافته و متوسط سرعت دسترسی به اینترنت در ایران از یک کیلوبیت در ثانیه به 38 کیلوبیت در ثاینه رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در این شبکه شاهد اجرای کامل تفکیک ترافیک خارج از داخل،‌ اعمال تعرفه نیم بها برای دیتای خارجی، شکل‌گیری مدل اسپانسردیتا، ورود اپراتورهای مجازی تلفن همراه، ارائه خدمات نوآورانه و پیاده‌سازی عملیات IP ورژن 6 و رشد کسب‌وکارهای دیجیتال بوده‌ایم.

جهانگرد با اشاره به چالش‌ها و مسائل پیش رو در بحث شبکه ملی اطلاعات گفت: تمرکز اپراتورها باید از تهران به مراکز گت‌وی منتقل کنیم و نیازمند مراکز داده بزرگ‌تر هستیم.

وی بابیان اهداف و برنامه‌های آینده شبکه ملی اطلاعات که دنبال خواهد شد، تأکید کرد: سیاست وزارت ارتباطات در زمینه کاهش هزینه اینترنت باید همچنان ادامه یابد. همچنین نیازمند حمایت حقوقی، قضایی و انتظامی از کسب وکارهای دیجیتال هستیم و توسعه ترانزیت ترافیک بین‌الملل و نقش کشور در این حوزه باید پررنگ‌تر شود.

معاون وزیر ارتباطات از راه اندازی فاز نخست پروژه دولت موبایل خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه تمامی خدمات دولت الکترونیک در بستر موبایل ارائه می شود.

نصرالله جهانگرد در حاشیه نمایشگاه الکامپ در نشست خبری در سالن دولت الکترونیک در پاسخ به سوال خبرنگار مهر از آغاز فاز مقدماتی سرویس موبایل گاورمنت (دولت موبایل) خبر داد و گفت: روز سه شنبه این پروژه توسط وزیر ارتباطات رونمایی می شود.

وی ادامه داد: با اجرای این پروژه خدمات دولت الکترونیک از این پس از طریق موبایل نیز قابل ارائه به مردم خواهد بود.

جهانگرد با اشاره به اینکه توسعه دولت الکترونیک به صورت متمرکز توسط سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات هدایت می شود، افزود: موضوع برنامه های نرم افزاری، نظام آدرس دهی، مبادله دیتای دولت و تامین استانداردها از جمله اقداماتی است که در راستای این پروژه صورت گرفته است و هم اکنون شاهد مسیر تکاملی این پروژه هستیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اقداماتی که برای تعامل با دستگاه های اجرایی در جهت پیوستن به پروژه دولت الکترونیک صورت گرفته است، گفت: هم اکنون ۱۰۸ دستگاه شناسایی شده که خدمات خود را به صورت الکترونیکی به کاربران ارائه می کنند. برای مثال شفاف سازی و مکانیزه کردن ۲ هزار مجوز که در نظام اداری ایران وجود دارد از طریق وزارت اقتصاد در حال انجام است.

وی گفت: در همین حال فاز الکترونیکی کردن شناسنامه دستگاه های اجرایی را در دستور کار داریم و معماری و بستر اصلی دولت الکترونیک و ابزار خدمات رسانی در این حوزه فراهم شده است.

جهانگرد در مورد اظهارنظر دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص کم کاری صورت گرفته در بخش دولت الکترونیک گفت: اظهارات آقای فیروزآبادی مربوط به الزام برای تسریع کار دستگاه های دولتی برای اتصال به این شبکه است و ما بستر کار را فراهم کرده ایم و مراحل پیشرفت کار را گزارش می دهیم.

 

نمایشگاه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می شود

وی از ادغام دو نمایشگاه تلکام و الکامپ از سال آینده خبر داد و گفت: با مذاکره صورت گرفته با وزارت صنعت معدن و تجارت، از سال ۹۷ دو نمایشگاه تلکام و الکامپ که مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می شود با یکدیگر ادغام شده و در تابستان سال آینده شاهد برپایی نمایشگاه جامع آی سی تی خواهیم بود. در این زمینه مدیریت نمایشگاه ها با برگزارکنندگان این دو نمایشگاه باید وارد مذاکره شده و به یک تفاهم برای اجرای یک کار مشترک برسند.

 

۸ موتور جستجوی بومی راه اندازی شد

معاون وزیر ارتباطات همچنین از راه اندازی و پیاده سازی ۸ موتور جستجوی بومی در کشور خبر داد و گفت: دو موتور جستجو را به صورت مستقیم مورد حمایت قرار دادیم که این دو موتور جستجو بالغ بر ۴ میلیارد صفحه فارسی در وب دارند.

وی گفت: به دنبال ایجاد پلتفرم و بستر اقتصادی برای پایداری این سرویس ها هستیم و قرار است ترکیبی از موتور جستجو ایمیل بومی، شبکه اجتماعی داخلی و مرورگر بومی را در قالب یک برند یکپارچه داشته باشیم.

به گفته جهانگرد در تمام دنیا کارکرد این ابزارهای ارتباطی به این گونه است و فضای مصرف و کارکرد به صورت ترکیبی به کار گرفته می شود. ما نیز امیدواریم تا چند ماه آینده تحول بهتری را در این حوزه شاهد باشیم.

 

ارائه سومین گزارش شبکه ملی اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه تمامی اصول شبکه ملی اطلاعات را مطابق با الزامات مصوبه شورای عالی فضای مجازی پیاده سازی کرده ایم، گفت: تاکنون دو بار گزارش عملکرد خود را به این شورا ارائه داده ایم و به زودی نیز گزارش فاز سوم این پروژه را به شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات بستر ارتباطات ملی کشور است، اضافه کرد: دیگر مفهومی به نام اینترنت ملی دغدغه مردم نیست؛ چرا که تمامی مردم هم اکنون از بستر ارتباطی شبکه ملی اطلاعات برای مبادله دیتا استفاده می کنند و هر کشوری نیز دارای یک چنین شبکه ای است.

جهانگرد گفت: ما هم اکنون بخشی از اینترنت جهانی هستیم، اما با کاربردی شدن شبکه ملی اطلاعات، توانستیم ترافیک داخل را از خارج تفکیک کرده و توان مسیریابی داخلی را محقق کنیم.

وی با بیان اینکه فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات فردا توسط وزیر ارتباطات در نمایشگاه الکامپ به بهره برداری می رسد، خاطرنشان کرد: این شبکه بستر مناسبی را برای تبادل اطلاعات مردم و دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم کرده است.

 

هدف گیری برای طراحی یک میلیون اپلیکیشن بومی

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به نسبت تولید محتوای بومی در کشور گفت: هم اکنون نزدیک به ۱۴۰ هزار اپلیکیشن بومی تولید شده است و امیدواریم با حمایت دستگاه های دولتی شاهد طراحی و تولید بیش از یک میلیون اپلیکیشن در کشور باشیم.

وی گفت: از نظر کنترل محتوای این اپلیکیشن ها نیز وزارت ارشاد مطابق با آیین نامه شورای عالی فضای مجازی اقدام می کند و ما نیز در مرکز ماهر زمینه تست امنیتی این اپلیکیشن ها را فراهم کرده ایم.

 

برخورد تحریمی با دامنه های دات کام گزارش نشده است

معاون وزیر ارتباطات در خصوص انتشار اخباری مبنی بر تحریم برخی سایت های ایرانی با دامنه دات کام توسط یکی از سرویس دهنده های آمریکایی تصریح کرد: به تازگی خبر رسمی در این زمینه نداشتیم.

جهانگرد توضیح داد: دیتابیس هایی که میزبانی آنها در آمریکا بوده در برخی موارد دچار اختلال می شوند و آن به دلیل عدم امکان انتقال پول مستقیم است، به نحوی که شرکت ها و وب سایت های ایرانی مجبورند از طریق شرکت واسط برای حق سرویس هزینه پرداخت کنند و بعضا شاهد وجود مشکلاتی بر سر راه این سرویس دهی هستیم، اما به طور کلی سیاستی در مورد برخورد تحریمی با سایت های ایرانی که دارای دامنه دات کام هستند، طی هفته های اخیر نداشته ایم.

 

به کارگیری سنسورها برای اجرای اینترنت اشیاء در کشور

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد آخرین وضعیت پروژه اینترنت اشیاء نیز گفت: یکی از کاربردهای این پروژه در بخش دسترسی اشیاء و انسان به شبکه ارتباطی است که بستر این کار در حال آماده سازی در کشور است، به گونه ای که هم اکنون دو شرکت خصوصی در حال تست شبکه دسترسی اینترنت اشیاء در کشور هستند.

وی توضیح داد: در همین حال بخش دیگری از این پروژه مربوط به بکارگیری سنسورها می شود که در این زمینه چند پایلوت در کشور انجام شده است، برای مثال وزارت ارتباطات سنسورهای کنترل مصرف آب در دشت مغان را با همکاری پژوهشگاه فضایی ایران اجرا کرده است و وزارت نیرو پروژه سنسورهای کنترل مصرف انرژی را باهدف به کارگیری این فناوری در بخش های مختلف انرژی کشور پیاده سازی کرده است. به طور کلی حمایت برای تولید تجهیزات و ایجاد شبکه دسترسی در حوزه اینترنت اشیاء برقرار است.

وی همچنین افزود: تلگرام انتقال سرور به ایران را پذیرفته و با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، شبکه‌های بین‌المللی که می‌خواهند در ایران کار کنند، باید سرورشان را به ایران بیاورند و برای این کار به آنها مهلت می‌دهیم. تلگرام انتقال سرور به ایران را پذیرفته و با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، شبکه‌های بین‌المللی که می‌خواهند در ایران کار کنند، باید سرورشان را به ایران بیاورند و برای این کار به آنها مهلت می‌دهیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، شرکت‌های بین المللی که می‌خواهند در ایران کار کنند، باید سرورشان به داخل ایران بیاید که برای این کار، به آنها زمان و مهلت می‌دهیم و به دلیل همین الزام، تلگرام پذیرفته که بیاید، در غیر این صورت مشمول سیاست‌های مصوب خواهند شد.

نصرالله جهانگرد پس از چند ساعت درباره خبری که در خصوص پذیرفته شدن شرایط ایران برای فعالیت شبکه اجتماعی تلگرام منتشر شد و انتقال سرور این شبکه خارجی به ایران توضیح داد و گفت: خبری که در این زمینه منتشر شده، غلط است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: سرویس های خارجی باید بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای فعالیت در ایران میزبانی داخلی داشته باشند و بر این اساس ما درخواست خود را در این زمینه به آنها داده ایم.

وی گفت: در حال مذاکره با سرویس هایی مانند تلگرام و سایر سرویس های خارجی هستیم که سرورهای خود را به ایران منتقل کنند، اما هنوز نپذیرفته اند و البته من در جریان مذاکره نیستم تا آخرین وضعیت را اعلام کنم.

جهانگرد تصریح کرد: دوستانی که در حال مذاکره هستند باید نتیجه را اعلام کنند و وزارت ارتباطات متولی این مذاکرات است.

وی با تاکید بر اینکه خبر پذیرفتن تلگرام برای انتقال سرور به ایران یک خبر غلط است که منتشر شده در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت صدای شما در مورد اعلام این خبر موجود است، اضافه کرد: من هنوز زنده ام و در مورد این خبر توضیح داده ام، قرار نیست که بازجویی پس بدهم.

جهانگرد گفت: ما می گوییم مذاکره شروع شده و امیدواریم نتیجه بدهد.

به گزارش مهر، حدود یک ساعت قبل جهانگرد در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقال سرور شبکه اجتماعی تلگرام به ایران گفته بود که این سرویس دهنده شرایط ایران را پذیرفته است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از جابجایی ۲.۷ میلیارد پیام در شبکه ملی اطلاعات در روز انتخابات خبر داد و افزود: ۷۰ درصد این پیام‌ها در قالب پیام‌های چند رسانه‌ای بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله جهانگرد رئیس سازمان فناوری اطلاعات، با بیان اینکه مهمترین ابزار آگاهی‌رسانی به مردم، توسعه شبکه‌های دسترسی ارتباطی بین تمام مردم است، گفت: این دسترسی ارتباطی برای تمام مردم در سطح کشور انجام شده است و این وضعیت در دو تا سه هفته مربوط به انتخابات را همه شاهد بودند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در حقیقت این دور انتخابات در ایران و افزایش سطح مشارکت مردم و امنیت، مرهون دسترسی به این بستر ارتباطی بوده است.

جهانگرد تأکید کرد: به جرأت می‌توان گفت که زیرساخت‌های ارتباطی که در حال حاضر وجود دارد، پایه تحولات بسیار مهمی در آینده ایران است و ما موظف بودیم شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی کنیم.

وی اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات در دو سه هفته، تست‌های بسیار مهمی را گذرانده است که این تست‌ها شرایطی بود که شورای عالی فضای مجازی برای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در روز انتخابات ۲.۷ میلیارد پیام در شبکه ملی اطلاعات جابجا شده است، ادامه داد: در ایام انتخابات شاهد صدها حمله سایبری به سایت‌های همه کاندیداها بودیم که البته هیچ‌کدام نتوانست خللی در کار شبکه ملی اطلاعات ایجاد کند.

وی درباره پیام‌های ایام انتخابات گفت: ۷۰ درصد این پیام‌ها در قالب پیام‌های چند رسانه‌ای بوده است به گونه‌ای که هر کاندیدا به هر نحوی که در جریان تبلیغات انتخاباتی سخن می‌گفت، فیلم آن را مردم سراسر کشور می‌دیدند.

 معاون وزیر ارتباطات امنیت و استقلال را یکی از ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات دانست و اظهار کرد: توسعه شبکه دسترسی در بیش از هزار شهر در کشور، اجازه تحرک را به کاربران داده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در آستانه حرکت به سمت فاز سوم شبکه ملی اطلاعات هستیم که ظرفیت‌ها را در بخش‌های مختلف افزایش می‌دهد، افزود: موج بعدی موضوع خدمات و محتواست که از ماه آینده شروع می‌شود و کاربران به خدمات متعددی روی گوشی‌های تلفن همراه و شبکه‌های ثابت از دولت الکترونیک دست می‌یابند.

جهانگرد از اجرای طرحی با همکاری پلیس خبر داد و گفت: مطابق با این طرح همه فرزندان یاد می‌گیرند که چطور در شبکه اینترنت صدمه نبینند.

وی تصریح کرد: تقریباً در همه استان‌های کشور، مراکز ماهر و آپا را که مراکزی پیشرفته برای تأمین امنیت شبکه در آن استان است ایجاد کرده‌ایم.

 

شدیدترین حملات سایبری در انتخابات 96

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به حملات سایبری در زمان انتخابات، گفت: معمولا در زمان انتخابات همیشه حملات سایبری به سایتهای خبری وجود داشت که برای مقابله با آن حداکثر دسترسی آن سایت را به اینترنت بین الملل قطع میکردیم تا فقط در داخل دسترس باشد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری در نشست خبری که در اهواز برگزار شد، امنیت موجود در شبکه ملی اطلاعات را فوق العاده دانست و اظهار کرد: وضعیت امنیت در شبکه ملی اطلاعات به گونه ای بود که حتی برای یک دقیقه هیچ سایت خبری چه در داخل و چه در بین الملل از دسترس خارج نشد و سایت همه ستادهای انتخاباتی و سایت های خبری با گرایش های مختلف به کار خود ادامه دادند.

وی با اشاره به اینکه قطع دسترسی سایت های خبری به اینترنت بین الملل باعث از دست رفتن رتبه بندی بین المللی و دیگر مشکلات می شد که همیشه باعث گلایه می شد، افزود: امسال شدیدترین حملات سایبری در طول دوره فعالیت شبکه اینترنت را تجربه کردیم.

پلتفرم یکپارچه دولت همراه رونمایی شد

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

جزییات ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مراجع ذیربط ارایه شده که تحولات و پیام‌های اصلی شکل‌گیری پارادایمی جدید در حوزه هوشمندسازی و اینترنت اشیا را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، در چهل و هفتمین مجمع مدیران دبیرخانه‌ها که با حضور مدیران دبیرخانه‌ها، مدیران ارشد فناوری اطلاعات و اسناد سراسر کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد، راهکارهای کارآمدی هرچه بیشتر نظام اداری الکترونیک بررسی و همچنین از پلتفرم یکپارچه دولت همراه و اولین کتاب فارسی در حوزه تعامل پذیری الکترونیک کشور رونمایی شد.


در این همایش، نصراله جهانگرد - معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور - اطلاعاتی درباره حجم بازار آی تی در جهان و ایران ارائه داد و گفت: ۵۰۰۰ هزار میلیارد یورو تا افق ۲۰۲۰ سهم بازار فناوری اطلاعات در جهان است که حجم بازار آی سی تی ایران حدود ۱۳ هزار میلیارد دلار و همین‌طور میزان حجم اطلاعات و ترافیک جهانی ۱۰ زتا است.

وی به فعالیت‌های انجام شده در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: گزارش جزییات ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تقدیم مراجع ذیربط کردیم که تحولات و پیامهای اصلی شکل‌گیری پارادایمی جدید در حوزه هوشمندسازی و اینترنت اشیا را نشان می‌دهد.

جهانگرد همچنین به زیرساخت آماده شده برای بهره‌وری در این حوزه اشاره کرد و گفت: تا کنون ۶۵۰۰۰ کیلومتر فیبر در زیرساخت ارتباطی  کشور کشیده شده است.

در این همایش، عبدالخلیل معظم‌زاده -معاون پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری- به اهمیت استفاده از روشهای سریع و مستقل از رویه‌ها و ساختارهای ناکارآمد از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات پرداخت و گفت: ارایه خدمات دولت همراه و در نهایت استقرار دولت دانا (دولت هوشمند) موجب ارتقاء عملکرد دولت در حاکمیت خوب و بهبود سطح رضایتمندی مردم می‌شود.

اشرف بروجردی -رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی- نیز در این جلسه به اهمیت اسناد ملی و الکترونیکی کردن آن در خصوص ایجاد شفافیت در دولت و دسترسی آسان و آزاد به اطلاعات و اسناد جهت شفافیت و کارآمدی بیشتر دولت اشاره کرد.

در ادامه این همایش، معصومه ابتکار -معاون رئیس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست- به ایراد سخنرانی در حوزه مدیریت سبز پرداخت و با اشاره به موفقیت دولت در الکترونیکی کردن سرشماری سال قبل گفت: دولتها بزرگترین مصرف‌کنندگان هستند، لذا برای مهار هزینه‌های جاری و کاهش منفی رد پای اکولوژیک نیاز به خدمات اثربخش فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین داریم.

ابتکار ادامه داد: دولت‌ها در این خصوص مسئولیت اصلی را دارند بنابراین برای کاهش مصرف انرژی و مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری منابع نیاز به خدمات اثربخش دولت الکترونیک و همراه داریم و از طریق اصلاح فرایندها و مدیریت و پایش مصرف انرژی و ارتقا سطح مسئولیت اجتماعی کارکنان دولت می‌توانیم تا ۲۰ درصد مصرف انرژی و عوامل مخرب زیست محیطی را کاهش دهیم که در همین ارتباط با بانک‌ مرکزی در خصوص بانکداری سبز تفاهم‌نامه ای  منعقد شده است.

در این مراسم و در پایان سخنرانی ابتکار، رونمایی از سامانه رصد در خصوص استعلام و پیگیری پی نوشت ها و فرامین ریاست محترم‌جمهور توسط وی انجام شد.

در ادامه رویا طباطبایی - رییس سازمان بهره‌وری کشور - نیز با اشاره به عملکرد مطلوب دستگاه‌های دولتی و ارتقا بهره‌وری آنها، اعلام‌ کرد: در حال حاضر به ۱۷ دستورالعمل برای سنجش بهره‌وری و ابلاغ به ۲۳ دستگاه اجرایی کشور در خصوص چگونگی‌ محاسبه شاخصهای بهره‌وری رسیده‌ایم و ۶۹ درصد رشد در مناسبات بین‌المللی بهره‌وری در این دولت داشته‌ایم.

طباطبایی همچنین گفت: خوشبختانه توانسته‌ایم تفاهم‌نامه گسترش همکاریهای توسعه و ارتقا بهره‌وری را با کشور کره جنوبی به عنوان یکی از کشورهای سرآمد بهره‌وری در جهان، به امضا برسانیم.

در این همایش از سامانه‌های مستندات نظام اداری کشور (DMS)، سماد (سامانه ارسال و دریافت مراسلات و تعاملات بین دستگاهی) و پلتفرم یکپارچه خدمات دولت همراه ( MGUP ) رونمایی شد. این پلتفرم که در مرکز داده نهاد ریاست جمهوری نصب شده است، با یکپارچه سازی کانالهای دسترسی همراه شامل کدهای دستوری ( USSD )، پیامک (SMS )، پیام صوتی ( VMS )، تلفن گویا ( IVR )، و برنامه‌های کاربردی همراه ( Mobile App ) تمامی سازمانها و نهادهای دولتی، عمومی و حاکمیتی را قادر خواهد کرد تا انواع خدمات خود شامل خدمات محتوایی، استعلامات، درخواست و شکایات، پرداخت و غیره را به مخاطبان شامل سازمان ها و نهادهای دیگر، کسب و کارها، کارمندان و شهروندان ارائه دهد.

این پلتفرم که با شعار "شفافیت در ارائه خدمات دولتی و عمومی به مخاطبان" طراحی و پیاده‌سازی سازی شده، دارای سازوکارهای لازم در جهت بهره‌وری در فرایندهای تصمیم‌سازی است. با استفاده از این پلتفرم، خدمات دولتی از حالت جزیره‌ای به مدل یکپارچه درآمده و این مهم ضمن ایجاد اعتماد و اطمینان در مخاطبین، توسعه‌پذیری ارائه خدمات را به صورت متمرکز ممکن می‌کند.

در حال حاضر با استفاده از این پلتفرم، خدمات مربوطه مرتبط با شبکه دولت از طریق سرکد ۴ بر بستر اپراتورهای همراه کشور برای ۱۷ استانداری کشور و برخی از سازمان ها مانند سازمان تامین اجتماعی و صندوق کارآفرینی امید راه اندازی شده است.

در این همایش همچینن از اولین کتاب فارسی در حوزه تعامل پذیری الکترونیک کشور، تحت عنوان "شبکه های عمومی تعامل پذیر" به قلم فرید احمدی که توسط دانشگاه صنعتی ارومیه منتشر شده به عنوان کتاب منتخب در  اجلاس نظام اداری کشور رونمایی شد.

جهانگرد: دولت الکترونیکی 35درصد رشد کرد

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید، دولت الکترونیک با رشد سه برابری از میانگین 11 درصد در ابتدای این دولت، اکنون به رشد 35 درصدی رسیده است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «نصرالله جهانگرد» اظهارداشت: در برنامه شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات ، پروژه دولت الکترونیک و همراه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تعریف و تمام پروژه های تعریف شده در این حوزه اجرا رسید.
وی بیان کرد: چارچوب معماری سازمانی دولت ، چارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات و داده های دولت ، ایجاد مرکز داده دولت و ایجاد مرکز تبادل اطلاعات دولت (NIX) تعدادی از زیرساخت های مورد نیاز دولت الکترونیک است که به طور کامل انجام شده است.
وی درباره زیرساخت های ایجاد شده اعلام کرد: ایجاد سامانه گذرگاه تبادل خدمات و اطلاعات دولت ( GSB ) ، ایجاد درگاه دولت هوشمند ، ایجاد درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات ، ایجاد زیرساخت ارسال و دریافت و مبادله پیام و مستندات دولت و مردم ( کارپوشه ملی ایرانیان ) و ایجاد درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار در دولت و سامانه دولت همراه از دیگر زیرساخت های ایجاد شده برای تحقق دولت الکترونیک است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات امکان سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در دولت الکترونیک فراهم شد و تعرفه یک خدمت نیز در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسید.
جهانگرد به برنامه های توسعه دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: تحقق 700 خدمت با دسترسی و ارایه الکترونیکی در وبگاه های دولت ، تحقق 640 خدمت در مرحله تعاملی و با امکان ارسال اطلاعات از طریق فرم های الکترونیکی و ارایه 400 خدمت تراکنشی از دیگر برنامه های توسعه دولت الکترونیک در این دولت است.
به گزارش ایرنا، در جلسه 6 اردیبهشت ماه امسال مقرر رشد خدمات دولت از مسیر زیرساخت‌های یکپارچه فراهم شده شامل درگاه دولت هوشمند، سامانه دولت همراه، کارپوشه ملی ایرانیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در دسترس مردم قرار گیرد.
براساس این گزارش، برای نخستین بار شناسنامه خدمات دولت تهیه شده و برنامه الکترونیکی شدن آن نیز انجام شده است.
همچنین برای هر شهروند ایرانی یک کارپوشه الکترونیکی فراهم شده تا تمامی اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود از دولت را از این مسیر دریافت کنند.

دولت الکترونیکی از وعده پیشرفت تا تحقق پسرفت

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، پیش بینی شده بود که ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، به رتبه دوم منطقه خاورمیانه برسد و خدمات دهی به مردم، الکترونیکی شود اما این هدف محقق نشد.

تصمیم برای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک در ایران سابقه ای نزدیک به ۱۵ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک، مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که طبق آن، دولت وقت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

از آن زمان به بعد، دولتهای مختلف با تبصره های متفاوتی قصد در عملیاتی کردن این طرح داشتند، اما به دلایل مختلفی تاکنون این طرح به معنای واقعی در کشور اجرایی نشده است.

برای مثال تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مدنظر قرار گیرد.

اما محکمترین قانون در حوزه دولت الکترونیک مربوط به بندهای برنامه پنجم توسعه بوده است که دولت و دستگاههای اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. برمبنای این قانون، مقرر شد زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به شبکه ملی اطلاعات تامین شود و با اتصال تمامی دستگاههای دولتی و اشتراک گذاری داده ها، ۱۰۰ درصد خدمات دولتی در کشور به صورت آنلاین و الکترونیکی ارائه شود. برمبنای این قانون پیش بینی شد که ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه خاورمیانه قرار گیرد.

برآوردها نشان می دهد که با وجود تمامی این اسناد راهبردی، ضمانتی برای عملیاتی کردن دولت الکترونیک در کشور به وجود نیامد و تنها اتفاق قابل اهمیت را شاید بتوان به تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی در دولت یازدهم مربوط دانست. شواهد نشان می دهد که به دلیل عدم اجرای واقعی دولت الکترونیک، دستگاه های دولتی خدمات خود را همچنان به صورت حضوری به مردم ارائه می کنند و رتبه ایران در منطقه هفدهم است.

 

نزول ۶پله ای ایران در توسعه دولت الکترونیک

براساس آخرین ارزیابی ها که از روند توسعه کشورهای جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل تا پایان سال ۲۰۱۶ اعلام شد، ایران در میان ۱۹۳ کشور جهان رتبه ۱۰۶ را به خود اختصاص داد.

برمبنای این شاخص که تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای ارائه خدمات عمومی مدنظر قرار داده است، ۳ زیرشاخص «خدمات آنلاین»، «زیرساختهای مخابراتی» و «سرمایه انسانی» مورد بررسی قرار گرفته که براساس داده‌های اعلام‌شده کشورهای انگلیس، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورد که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه نیز تنزل یافته است.

بررسی وضعیت ایران در شاخص EGDI در دولت‌های مختلف با توجه به اطلاعات در دسترس که مربوط به محدوده زمانی دولت هشتم تا دولت یازدهم می شود، نشان می دهد که برغم آنکه عدد شاخص از سال ۸۲ نسبت به سال سوم دولت یازدهم افزایش یافته و از ۰.۳۳ به ۰.۴۶ رسیده اما رتبه کشور در این شاخص، بهبود چشمگیری را نشان نمی دهد.

رتبه ایران در این شاخص با ۶ پله تنزل از رتبه ۱۰۰ در دولت دهم به ۱۰۶ در دولت یازدهم رسیده که نشان‌دهنده این موضوع است که سایر کشورها با سرعت بیشتری از کشور ما در حال حرکت به جلو در حوزه دولت الکترونیک هستند.

درهمین حال در رتبه‌بندی منطقه ‌ای شاخص EGDI ، ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده و رژیم اشغالگر قدس با (رتبه ۲۰ جهان)، رتبه اول منطقه را داراست. دو کشور بحرین و امارات متحده عربی به ترتیب در رتبه دوم و سوم ( به ترتیب در رتبه‌های ۲۴ و۲۹ جهانی) قرار دارند.

 

افتتاح دولت الکترونیک به نام دولت یازدهم زده نشد

با توجه به الزامات برنامه پنجم توسعه در حوزه دولت الکترونیک، وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از ابتدای کار، تلاش خود را برای راه اندازی این پروژه به کار گرفت و وزیر ارتباطات بارها و بارها وعده راه اندازی عملیاتی پروژه دولت الکترونیک را مطرح کرد.

در فروردین ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور، در دیدار نوروزی با مسئولان ارشد وزارت ارتباطات بر ضرورت راه اندازی دولت الکترونیک در کشور در راستای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: «ایجاد دولت الکترونیک از راههای مبارزه با فساد است و باید فساد را از ریشه بخشکانیم. یکی از راههای مبارزه با فساد، شفاف شدن امور در فضای مجازی است و بدین ترتیب می توانیم همه امور وزارتخانه را در اختیار مردم قرار دهیم و این موضوع جلوی فساد را خواهد گرفت.»

پس از این تاکیدات و با توجه به راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساختهای اصلی دولت الکترونیک، وزیر ارتباطات و مسئولان اجرای این پروژه که آن را منوط به راه اندازی شبکه ملی می دانستند، زمانهای مختلفی را برای راه اندازی این پروژه اعلام کردند.

در بهمن ماه سال ۹۵ و پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، محمود واعظی وزیر ارتباطات گفت که آمادگی راه اندازی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک وجود دارد و انشاءالله تا پایان سال مراسم افتتاح دولت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وی خواستار تسریع در ارائه خدمات الکترونیک وزارتخانه ها و سازمانهای ارائه کننده خدمات به مردم شد و گفت: «با افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، دسترسی کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط به شبکه انتقال داده ها مهیا شده و زیرساخت ها آماده ارائه خدمات در این بستر هستند. پس باید هرچه سریعتر خدمات وزارتخانه ها و دستگاههای ارائه کننده خدمات به صورت الکترونیکی در دسترس مردم قرار گیرد تا مردم راحتتر به این خدمات دسترسی داشته باشند.»

اما پس از عملیاتی نشدن این وعده وزیر ارتباطات، وی در پاسخ به سوال مهر که چرا پروژه دولت الکترونیکی تاکنون افتتاح نشده است تاکید کرد که تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیک به دلیل نبود وقت خالی در برنامه رئیس جمهور است و در صورتی که ایشان به ما وقت دهند تا چند روز آینده (روزهای پایانی سال ۹۵ ) این پروژه افتتاح می‌شود.

به گفته واعظی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک در کشور برای دهه فجر آماده افتتاح بود و از آنجایی که در پروژه دولت الکترونیک کار بزرگی انجام شده، ما علاقه مند هستیم که فاز نخست این پروژه با حضور رئیس جمهور به بهره برداری برسد که به دلیل درگیری‌ها و مشغله کاری رئیس جمهور، این امکان محقق نشده است.

پس از این اظهارات نیز، وزیر ارتباطات بار دیگر در سخنانی راه اندازی دولت الکترونیک را در فاز نخست به فروردین ماه موکول کرد. حال با گذشت یک ماه از سال ۹۶ نیز، وعده راه اندازی فاز نخست دولت الکترونیک محقق نشد و دولت در تحقق این وعده، ناکام ماند.

 

تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل عدم افتتاح واجرای پروژه دولت الکترونیک می گوید: « زمان افتتاح پروژه به تعویق افتاده است اما کار اجرایی پروژه دولت الکترونیک در حال انجام است و وقفه ای در این زمینه وجود ندارد. برای مثال هم اکنون سرویس های مختلفی روی مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برقرار است. دستگاههای اجرایی باید سرویس های خود را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند در مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) متصل کنند  و استعلامات بین دستگاههای اجرایی نیز در راستای یکپارچه سازی خدمات از این طریق صورت می گیرد.»

وی می گوید: «تاکنون امکان تبادل اطلاعات ۱۰۶ سرویس دولتی با اتصال به GSB فراهم شده است. برای مثال آخرین سرویسی که دراین زمینه فعال شده است، سرویس استحقاق از درمان بیمه ها از سمت وزارت کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت است. با اجرای این سرویس، از چندی دیگر و بعد از تستهای مقدماتی، در مراکز درمانی مرتبط با وزارت بهداشت دیگر نیازی به اخذ دفترچه پس از احراز هویت نخواهد بود.»

باقری اصل تاکید کرد:« مابقی سرویسها هم همینطور است. هریک از این خدمات به تدریج در حال راه اندازی است. برای مثال در حوزه سرویس های وزارت بهداشت ۶۶ میلیون پرونده الکترونیکی سلامت و برای سامانه درمان و بیمارستانی ۲۲ میلیون پرونده تشکیل شده است. به ترتیب کار در حوزه های مختلف در حال انجام است. در حوزه گمرک هم همینطور؛ سرویس ها در حال برقراری است. تقریبا تاخیری برای اجرا نداریم و تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد که آنهم دست ما نیست و به پرکاری مقامات ارشد بازمی گردد.»

معاون سازمان فناوری اطلاعات می گوید: «بخش تبادل اطلاعاتی سازمانی به تدریج درحال انجام می شود و ۱۰۶ سرویس با اتصال به GSB، امکان تبادل اطلاعات را دارند. این پروژه به تدریج توسعه می یابد تا تمامی استعلامات میان دستگاهی از این طریق انجام شود. قرار بود در فاز نخست ۱۰۰ سرویس به این مرکز، متصل شوند که هم اکنون به این هدف رسیده ایم.»

وی عدم همکاری دستگاهها در اجرای دولت الکترونیکی را رد کرد و گفت: «دستگاههای اجرایی به منافع دولت الکترونیک آشنا شده اند و ما امیدواریم با همکاری این سازمانها، موضوع دولت الکترونیکی را به سرعت پیش ببریم.»

 

همگام با برنامه ششم جلو می رویم

باقری اصل درمورد الزامات برنامه پنجم توسعه برای یکپارچه سازی دفاتر پیشخوان خدمات دولتی، می افزاید: در این قانون گفته شده بود که دفاتر پیشخوان باید یکپارچه شوند. ما به عنوان مرکز ملی تبادل اطلاعات، به دفاتر پیشخوان خدمات در سراسر کشور، سرویس خواهیم داد؛ البته که رویکردمان همچنان به سمت حرکت برای الکترونیکی کردن کامل است. اما در این دوره گذار به دفاتر پیشخوان نیاز داریم و به تمامی این دفاتر، سرویس خواهیم داد. این سرویسها شامل استعلامات، سرویس هایی که دستگاهها می توانند ارائه کنند و یا سرویس هایی خواهد بود که براساس قوانین و مقررات، فعلا مراجعه حضوری به آنها الزامی است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درخصوص پیشرفت اجرای پروژه توسعه دولت الکترونیک در کشور می گوید: « در برنامه پنجم توسعه قرار بود ۱۰۰ درصد استعلامات میان دستگاهی، الکترونیکی شود. وزارت ارتباطات در حوزه تامین زیرساخت استعلامات الکترونیکی، تکلیف خود را انجام داده است و این زیرساخت کاملا برقرار است؛ به نحوی که ۱۱۴ دستگاه به این زیرساخت متصل هستند .»

وی با بیان اینکه خدمات دولتی به تدریج در حال الکترونیکی شدن هستند، ادامه می دهد: « دستگاهها باید تلاش کنند که این عقب ماندگی که در گذشته در دولت الکترونیک وجود داشته، جبران شود تا بتوان به مردم، خدمات الکترونیکی داد. البته این را نیز باید گفت که ما همگام با برنامه ششم در حرکت هستیم و سند «تعامل پذیری اطلاعات میان دستگاههای دولتی» مطابق با اهداف برنامه ششم، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است. »

باقری اصل با اشاره به اینکه از برنامه ششم عقب نیستیم، می افزاید: «پیش از این، اینطور بود که از زمان تصویب برنامه توسعه حداقل ۲ سال طول می کشید تا اسناد مرتبط با آن آماده شود، اما هم اکنون به محض ابلاغ برنامه ششم، اولین مصوبه در خصوص دولت الکترونیک را داشته ایم.»

وی با اشاره به اینکه کار فنی پروژه دولت الکترونیک به هیچ وجه معطل افتتاح پروژه نمانده است، خاطرنشان کرد: « هم اکنون مردم در حال استفاده از این خدمات هستند و خدماتی مانند گمرک، بهداشت، بیمه و تامین اجتماعی و اسناد، الکترونیکی شده و استعلامات به صورت الکترونیکی و کاملا رایگان انجام می شود.»

 

دولت الکترونیک در ایران ناقص است

با وجود آنکه در کشور ما در سال های اخیر فعالیت هایی برای الکترونیکی کردن خدمات دولتی انجام شده اما شواهد نشان می دهد که این خدمات آنطور که باید برای مردم ملموس نیست و کارشناسان معتقدند که این فعالیتها به دلیل نبود یک برنامه واحد منسجم بلندمدت، به نتیجه قابل قبولی دست نیافته است.

علی اکبر جلالی استاد دانشگاه و کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: «در مقایسه با دولتهای الکترونیکی کشورهای توسعه یافته، هنوز در ایران یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک وجود ندارد و آنچه اتفاق افتاده تعدادی از پروژه های جزیره ای است که در سطح سازمانها و ادارات دولتی به صورت ناقص در حال انجام است. به عنوان مثال در مراجعه به اداره مالیات کشور، متوجه می شویم که بخشی از کار به صورت الکترونیکی انجام می شود و بخشی به صورت غیرالکترونیکی؛ در نتیجه مشتری هنوز احساس اینکه دولت الکترونیک به وجود آمده و می تواند کارها را از منزل انجام دهد، ندارد.»

وی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته در حوزه دولت الکترونیکی، بیشتر کارها از منزل و یا از هر نقطه دیگر به صورت کاملا الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی انجام می شود، خاطرنشان کرد: « در ایران اما برای بسیاری از کارها بازهم مشتری ناگزیر به مراجعه حضوری است و این نشان می دهد که فقط بخشی از دولت الکترونیکی در کشور ما اجرا شده که متاسفانه این طرح، باعث کم شدن رفت و آمدها و کاهش ترافیک نشده است.»

 

بانکداری الکترونیکی از دولت الکترونیکی جلوتر است

جلالی با بیان اینکه در حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور، خدمات به صورت بهتری عرضه شده است، می افزاید: « تقریبا می توان گفت بسیاری از خدمات را مردم می توانند به صورت الکترونیکی از بانکها دریافت کنند و ساختار بانکداری الکترونیکی بسیار جلوتر از ساختار دولت الکترونیک است.»

این کارشناس با بیان اینکه اگر کار دولت الکترونیکی در کشور به همین شکل جلو رود، احساس اینکه دولت الکترونیکی بتواند مشکلات را حل کند امکان پذیر نخواهد بود، ادامه می دهد: « دولت الکترونیک در ایران به صورت ناقص است. ما دولت الکترونیکی به معنی واقعی دولت الکترونیک نداریم و تنها بعضی از خدمات به صورت الکترونیکی انجام می شود.»

وی با تاکید براینکه هنوز تا پیاده سازی کامل دولت الکترونیک فاصله بسیاری وجود دارد، می گوید: « شبکه یکپارچه ای برای دولت الکترونیک وجود نداریم و قوانین و مقررات اجباری که دستگاهها را به سمت الکترونیکی شدن ببرد، وجود ندارد. این طرح زمانی موفق خواهد شد که دستگاههای دولتی به صورت یکپارچه خدمات ارائه دهند.»

به گفته این استاد دانشگاه، اجرای طرح دولت الکترونیکی هم اکنون به صورت جزیزه ای درحال انجام است و از یک استاندارد برخوردار نیست. چرا که اطلاعات دستگاهها با هم تبادل نمی شود و هریک از این دستگاهها، دیتاها را برای خود نگه داشته است. به طور کلی می توان گفت که ما توانمندی انجام خدمات بزرگ الکترونیکی را در کشور نداریم و در این زمینه عقب مانده ایم.

 

دولت الکترونیک متولی می خواهد

با این تفاسیر می توان گفت که اتصال دستگاه های دولتی به شبکه ملی اطلاعات، تنها پایان کار توسعه دولت الکترونیکی نیست و باید یک خدمت به صورت واقعی و ۱۰۰ درصد الکترونیکی به مردم ارائه شود تا نیازی به مراجعه مردم به سازمانها و دستگاههای دولتی نباشد.

بررسی ها نشان می دهد که پروژه دولت الکترونیک متولی مشخصی در کشور ندارد و در برنامه پنجم توسعه، هر قسمت از این طرح، در قالب یک سرفصل به دستگاههای اجرایی تکلیف شده است. برای مثال در این برنامه وزارت ارتباطات، متولی ایجاد زیرساختها و اتصال دستگاهها به شبکه ملی اطلاعات است اما باید توجه داشت که موضوع تحقق دولت الکترونیکی تنها داشتن زیرساخت ها نیست بلکه باید به موضوع ارائه خدمات نیز توجه ویژه ای شود.

این درحالی است که فعالیت دولت الکترونیکی در دولت دهم در مجموعه معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری پیگیری می شد، اما در دولت یازدهم معاونت دولت الکترونیکی در ذیل معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری به یک اداره کل، نزول پیدا کرد.

از سوی دیگر اشتراک گذاری، تبادل و تعامل اطلاعات دستگاه های اجرایی از دیگر الزامات اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور است که به نظر می رسد بسیاری از دستگاه های دولتی، اعتقادی به تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری خدمات ندارند. درهمین حال پرتالی به معنای واقعی در کشور برای ارائه خدمات آنلاین دولتی وجود ندارد و آنچه که به عنوان پرتال دستگاه ها معرفی می شود بیشتر به سایت اینترنتی شبیه است.

با تمامی این اوصاف، حتی اگر پروژه دولت الکترونیک به صورت نمادین توسط دولت یازدهم افتتاح می شد، بازهم تا مرحله ای که مردم بتوانند خدماتشان را به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی دریافت کنند، راه زیادی در پیش است.

درگاه دسترسی آزاد اطلاعات راه‌اندازی شد

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۱ نظر

رییس سازمان فناوری اطلاعات از راه‌اندازی و قابل استفاده شدن درگاه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات خبر داد و گفت: هرگونه اطلاعاتی در این درگاه قابل دسترسی است.

به گزارش ایسنا جهانگرد با بیان اینکه درگاه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در سطح ملی آغاز به کار کرده است، گفت: در حال حاضر هر نوع اطلاعاتی که از این سیستم خواسته شود، توسط این درگاه ارائه می‌شود؛ این مساله جزو دستاوردهای دولت یازدهم است که در حال حاضر قابل استفاده است.

گزارش جهانگرد از مصوبات شورای فناوری اطلاعات

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

در نخستین جلسه سال جاری شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ۴ مصوبه در حوزه زیرساختهای فنی و اجرایی در این حوزه به تصویب رسید.

نصرالله جهانگرد دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به جزئیات مصوبات این شورا گفت: در این جلسه، گزارشی در خصوص خدمات دولت الکترونیک و شناسنامه دار شدن آن ها، معماری کلان توسعه دولت الکترونیکی و برنامه های اجرایی شده در این حوزه ارائه شد. این اقدامات در لایه زیرساخت های فنی اصلی شامل مرکز ملی تبادل خدمات، کارپوشه ایرانیان، پرتال ملی خدمات و زیرساخت های دولت همراه و در لایه اطلاعات،شامل تشکیل و توسعه پایگاه های پایه و استاندارد سازی و تعامل پذیری است.

وی افزود: در لایه خدمات دستگاهها نیز گزارش کاملی از پیشرفت های حوزه های مختلف نظیر پول و بانکداری الکترونیکی، حوزه اقتصادی، حوزه سلامت و سایر خوشه های ۱۴ گانه و ارزیابی بلوغ کلیه خدمات الکترونیکی دستگاههایی که خدمات آن ها احصاء شده است، ارائه شد.

 

تمامی فرآیندهای گمرک الکترونیکی شد

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به گزارش ویژه ارائه شده از سوی گمرگ و وزارت بهداشت به عنوان دو دستگاه پیشرو در حوزه خدمات الکترونیکی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه های الکترونیکی گمرگ، کلیه فرآیندهایی که پیش از این به صورت دستی و با اسناد کاغذی انجام می شد، الکترونیکی انجام می شود و به واسطه آن زمان ترخیص در واردات کالا از ۲۶ روز به چهار روز و زمان ترخیص در صادرات از هفت روز به یک روز کاهش یافت.

وی ادامه داد: همچنین، الکترونیکی شدن اسناد در گمرگ موجب شده تا شاهد تحقق افزایش ۶۱ درصدی حقوق ورودی کالا در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ باشیم که بیانگر کاهش قاچاق کالا در حوزه های مختلف است.

 

پرونده الکترونیکی سلامت برای ۶۶ میلیون ایرانی صادر شد

جهانگرد با اشاره به اقدامات در حوزه سلامت الکترونیک گفت: با اجرایی شدن فعالیت های پیش بینی شده، تعداد واحدهای سلامت تحت پوشش خدمات سلامت الکترونیکی از ۱۲۰ واحد به ۴۲ هزار و ۶۰۰ واحد رسیده و پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان از سه میلیون به ۶۶ میلیون پرونده رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار و به منظور ایجاد بازار رقابتی، تعرفه خدمات پرونده الکترونیکی سلامت، توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تصویب رسید.

 

دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی در دولت الکترونیک مصوب شد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: تصویب ۴ مصوبه در حوزه های زیرساختی فنی و اجرایی که زمینه ساز تحقق دولت الکترونیکی در کشور است، از دیگر دستاوردهای نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محسوب می شود. براین اساس دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی موسوم به   ppp_public private partnership که به تصویب کمیسیون رسیده بود، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور رسید.

 

۱۷۰۰ سرویس دولتی الکترونیکی می شود

به گزارش مهر وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ خدمت دستگاههای اجرایی توسط سازمان اداری استخدامی کشور با همکاری کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی احصاء شده است که به منظور الکترونیکی کردن آنها منتظر سرمایه گذاری و ایده های بخش غیر دولتی برای پیاده سازی است.

 

مصوبه ای برای توسعه زیرساختی اطلاعات

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصویب «چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی» به انضمام کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها (IGIF) را اقدامی اساسی دانست و گفت: تصویب این سند با تاخیر ۱۰ ساله رو به رو بود که به همراهی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و دستگاه های اجرایی، نهایی و به تصویب رسید.

وی ادامه داد: این سند با داشتن ۴۵۰ قلم اطلاعات استاندارد و نیز اعمال ۷۰ استاندارد پیشنهادی و اجباری، گام اساسی در توسعه زیرساختی داده ای خدمات دولت الکترونیکی است.

وی اظهارداشت: با مطالعات خوب انجام شده، چهارچوب تصویب شده یکی از کامل ترین و پیشروترین چهارچوب ها در این حوزه در دنیا است و می تواند بستری برای تعامل اطلاعاتی و داده ای دستگاه های اجرایی و استاندارد کردن این حوزه از فعالیت ها باشد.

 

ارائه خدمات دولتی از طریق کارپوشه ایرانیان

معاون وزیر ارتباطات، تصویب دستورالعمل کارپوشه ایرانیان را یکی دیگر از مصوبات زیرساختی این جلسه عنوان کرد و گفت: این مصوبه فراهم کننده زمینه تحقق ایجاد یک بستر امن و یکتا و قابل اعتماد برای مبادلات کاغذی اسناد میان مردم و دولت است.

وی افزود: در این طرح که بر مبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه های اجرایی آن ایجاد شده است، بستری فراهم خواهد شد تا در فاز اول، دستگاههای اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد ایرانی، بازخوردهای دولت از اطلاعات، اسناد و مدارک و همچنین خروجی فعالیتها را ارسال کنند. همچنین، مردم نیز می توانند از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می خواهند، از دستگاهها پیگیر شوند.

 

مدارک کاغذی در دستگاههای دولتی حذف می شود

جهانگرد با بیان اینکه دراین مصوبه بندهایی نیز برای فازهای بعدی کارپوشه پیش بینی شده است تاکید کرد: براین اساس، بستر مدیریت مستندات و اسناد فرد با دولت نیز فراهم خواهد شد که به واسطه آن، مردم می توانند مدارک و مستندات معتبر خود که توسط دستگاههای ذیربط تایید شده را در اختیار سرویس دهندگان قرار دهند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: پس از اجرایی شدن فاز نخست و همچنین توسعه سامانه، شاهد حذف ارائه مدارک کاغذی به دستگاهها خواهیم بود که با موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، زیرساخت مقرراتی این اقدامها فراهم خواهد شد.

 

مهلت یکساله برای ایجاد شناسه ملی اشخاص حقوقی و کارت هوشمند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در راستای اجرایی شدن و بهره گیری از زیرساختهای اطلاعاتی فراهم شده نظیر کدپستی، کارت هوشمند ملی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و اتصال آنها از طریق سرویسهای ارزش افزوده، برای دریافت خدمات الکترونیکی، مصوبه ای به منظور تبادل اطلاعات موردنیاز جهت عرضه خدمات الکترونیکی میان دستگاههای اجرایی به تصویب رسید.

وی افزود: با مهلت یکساله تعیین شده از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شاهد استفاده مشخصات هویتی افراد به صورت استنادپذیر در کلیه فرم های اطلاعاتی دولت بوده و مردم نیازی به مراجعه حضوری برای تکمیل فرم ها و ارائه اسناد و مدارک اعتباردهنده به دولت نباشند.

 در خاتمه این جلسه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز تاکید کرد: کلیه دستگاههای اجرایی لازم است در اجرایی شدن این مصوبات و الکترونیکی کردن خدمات تحرکات جدی داشته باشند و با فراهم شدن این زیرساخت ها، هیچ تعللی درانجام امور ذیربط پذیرفتنی نخواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در سال ۹۵، مصوبات متعددی در جهت تقویت شبکه ملی اطلاعات، با ایجاد تعرفه های ترجیهی و به سمت حمایت از تولید محتوای داخلی، به تصویب رسید.

به گزارش وزارت ارتباطات، نصرالله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره عملکرد سال ۹۵ این سازمان با اشاره به فعالیت های متنوع سازمان فناوری اطلاعات، گفت : یکی از مهمترین محورهای فعالیت این سازمان، طراحی و هماهنگی برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات بود که با تلاش تمام بخش های وزارت ارتباطات و پیگیری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این پروژه به سرانجام رسید.

وی طراحی شبکه ملی اطلاعات را در سه مرحله عنوان کرد و افزود: همچنین با نظارت و پیگیری سازمان فناوری اطلاعات، برای انجام این پروژه ، تقسیم کاری بین شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای کشور انجام شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به راه اندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات در شهریور ماه سال ۹۵ اشاره کرد و اظهار داشت : فاز دوم این شبکه هم در دهه فجر سال گذشته به بهره برداری رسید و در اختیار عموم مردم قرار گرفت و فاز سوم نیز در اردیبهشت ماه  سال جاری، رونمایی می شود.

وی با اشاره به اقدامات فنی و بسترسازی برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، از انجام کارهای حقوقی و مقرارتی در حوزه این شبکه خبر داد و تاکید کرد : همچنین مصوبات متعددی در جهت تقویت شبکه ملی اطلاعات با ایجاد تعرفه های ترجیهی به سمت حمایت از تولید محتوای داخلی و خدمات، برای مردم، به تصویب رسید.

جهانگرد عملکرد وزارت ارتباطات در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را، موفق ارزیابی کرد و افزود : اقدامات ویژه ای در بخش های توسعه ای ، امنیتی ، امن سازی، صیانت از حقوق مردم و توسعه ابزارهای بومی برای شبکه ملی اطلاعات، انجام شده است.

وی در پاسخ به سوالی در زمینه فعالیت های انجام شده برای ایجاد اعتماد مردم به شبکه ملی اطلاعات با بیان اینکه این شبکه پدیده ای جدا از آنچه که در حال حاضر وجود دارد، نیست گفت:  آنچه که مردم در ایران به صورت ارتباطات استفاده می کنند؛ مانند تلفن ، دیتا ، تصویر و حتی توسعه شبکه های تصویری، همه بر بستر شبکه ملی اطلاعات است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه همه آنچه که در حال حاضر وجود دارد، شبکه ملی اطلاعات است، تصریح کرد: مردم پیشرفت در این حوزه را می بینند و می توانند با دو یا سه سال گذشته مقایسه کنند ، به طوری که در حال حاضر در سراسر کشور، ارتباطات دیتا وجود دارد؛ هر کسی در هر نقطه از ایران می تواند با موبایل دیتا مبادله کند و از سرویس های مختلف بهره مند شود.

وی افزود: بنابراین می توان گفت که این پیکربندی به صورت کامل پیاده شده است؛ اما مسیر پیش رو تکاملی است و گسترده کردن ظرفیت، تقویت ابزارهای خدمات رسانی، تقویت صیانت و امنیت در شبکه از موضوعاتی است که باید کامل شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد:  شبکه ملی اطلاعات یک سرمایه ملی است، امروز وجود و کاربرد آن، محسوس است و همه می توانند از آن بهره مند شوند.

وی راه اندازی دولت الکترونیک را یکی دیگر از فعالیت های سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد و در ادامه اظهار داشت: ما موظف بودیم طرح دولت الکترونیک که در ابتدای این دولت به تصویب رسیده بود را با هماهنگی تمام دستگاه های کشور ، اجراکنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای اجرای دولت الکترونیک در قالب خوشه های خدمات اقدام کردیم، گفت: در ۱۰ خوشه اصلی به جواب های کاربردی رسیدیم و تفاهم های مناسبی با دستگاه های اجرایی انجام شده است که از جمله این بخش ها، وزارت بهداشت و درمان و بخش های بیمه گر هستند.

وی تفاهم با بخش های مربوط به انرژی را از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: تفاهم در حوزه های کشاورزی، مالی و اقتصادی برای ارایه خدمات در بستر دولت الکترونیک، از دیگر اقدامات دراین حوزه است.

جهانگرد از انجام پروژه های زیرساختی مانند استاندارد سازی کدینگ اقلام اطلاعات کشور، کاتالوگ داده های ملی و سوئیچ مبادله دیتا بین دستگاه های کشور خبر دادو افزود: فاز نخست دولت الکترونیک در هفته دولت سال ۹۵ ، رونمایی شد و برای راه اندازی مراحل بعدی، اعلام آمادگی کردیم که با حضور مسئولان ارشد کشور، دولت الکترونیک وارد فاز اجرایی خود شود.

انجمنی که فراموش شد و دامنه‌ای که به حراج رفت

سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - سال 84 تعدادی از چهره‌های مطرح دانشگاهی علوم ارتباطات اجتماعی و اساتید بنام روزنامه‌نگاری کشور با همکاری مدیران و فعالان دولتی و غیر دولتی حوزه ICT، انجمنی تحت عنوان "انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی (IRASIS)" راه‌اندازی کردند.

نرخ پهنای باند داخلی اینترنت یک دهم می‌شود

دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: بر اساس اجرای طرح لایه ملی ترانزیت IP، سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی کاهش تعرفه پهنای باند اینترنت داخلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات گفت: بر اساس آن، با تفکیک ترافیک داخل و خارج هزینه پهنای باند برای اپراتورهای ارتباطی در داخل کشور یک دهم ترافیک بین‌الملل شود.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، در حال بررسی طرح لایه ملی ترانزیت IP است که بر اساس آن، نرخ پهنای باند داخلی با کاهش ۱۰ درصدی تعرفه اینترنت، برای اپراتورهای ارتباطی یک دهم ترافیک بین‌الملل شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، از افزایش پوشش دسترسی باند پهن و مقرون به صرفه بودن خدمات دسترسی داخلی به شبکه نام برد و گفت: بر اساس ظرفیت‌های ایجاد شده، تا پایان دولت تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند و ترافیک دیتا دریافت می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات از راه‌اندازی مراکز تبادل ترافیک در استان‌های اصفهان و خوزستان و افزایش این مراکز به پنج مرکز خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این مراکز، ترافیک ارتباطات از نزدیک‌ترین نقطه به مشتری می‌رسد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، راه‌اندازی سه مرکز توزیع محتوای داخلی به صورت رایانش ابری توسط بخش خصوصی دانش‌بنیان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در فاز دوم شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: الزام اپراتورها به تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل و کاهش نرخ ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل از دیگر اقدامات انجام گرفته است.

جهانگرد گفت: طی شش ماهه گذشته رشد ترافیک خدمات ویدئویی در کشور نزدیک به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است و همچنین مشابه برندهای بین‌المللی، سرویس‌ها و کسب و کارهای بومی در حال شکل گرفتن در کشور است.

وی با بیان اینکه خدمات دولت الکترونیک به صورت کامل در بخش فنی و تکنیکی انجام شده است، اظهار امیدواری کرد: طی چند هفته آینده فاز نخست دولت الکترونیک در ۱۰ خوشه خدماتی از سوی دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداری رسمی می‌شود و دستگاه‌های اجرایی آمادگی ارائه خدمت در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته را به صورت الکترونیکی به مردم خواهند داشت.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در ۳۱ استان کشور هم‌اکنون مراکز آگاهی‌رسانی و پشتیبانی از رخدادهای رایانه‌ای راه‌اندازی شده است، از اجرای پروژه «شاهکار» (شناسایی و احراز هویت کاربران) و تصویب پیوست فرهنگی به عنوان اقدامات صورت گرفته در حوزه امنیت فضای مجازی در شبکه ملی اطلاعات نام برد.

جهانگرد گفت: هم‌اکنون سیستم ویروس‌کاو بر روی شبکه راه‌اندازی شده است که امکان جستجو، شناسایی و آگاهی‌رسانی از ویروس‌های رایانه‌ای را در شبکه دسترسی پهنای باند کشور فراهم می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجرای طرح ملی «صیانت از کودک و اینترنت» (کوا) با همکاری پلیس فتا و وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: هم‌اکنون این طرح در برخی مدارس تهران تست شده است و به زودی در سطح ملی در کل مدارس کشور تعمیم پیدا می‌کند.

به گفته وی، با اجرای این طرح، به تمامی کودکان و دانش‌آموزان در مدارس کشور در خصوص صیانت در فضای مجازی آموزش داده می‌شود.

به گزارش مهر، در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، شبکه وایفای یکپارچه در کل کشور رونمایی شد و به صورت نمادین با ارتباط با چهار استان از طریق ویدئو کنفرانس، این پروژه تست شد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران به تصویب آیین نامه دسترسی آزاد به اطلاعات و تدوین ضوابط آن در دولت اشاره کرد و گفت: پرتال مخصوصی برای آن تهیه شده است که به زودی رونمایی می شود.

به گزارش ایرنا، دسترسی آزاد مردم به اطلاعات یکی از مهمترین شعارهای حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اش بود. وی پس از پیروزی در انتخابات گام های مهمی برای تحقق آن برداشت و به مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد زیر ساخت های لازم را برای عملی شدن این وعده آماده کنند.
در همین رابطه نصرالله جهانگرد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: قانون مستقلی در کشور به نام «قانون حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات» وجود دارد که منظور از آن اطلاعاتی است که در مجموعه دولت وجود دارد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که آیین نامه این قانون همچنان بلاتکلیف باقی مانده بود، گفت: دولت یازدهم این آیین نامه را در سال 1394 تصویب و ضوابط اجرایی آن را نیز تعیین کرد.
جهانگرد افزود: بر اساس آیین نامه یک کمیسیون راهبری به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است که دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات و تعداد دیگری از دستگاه های اجرایی در این کمیسیون عضویت دارند.
به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این کمیسیون ضمن فراهم کردن دستورالعمل های پایین دستی، آنها را تصویب و اعلام کرده است.
جهانگرد افزود: وظیفه سازمان فناوری اطلاعات ایجاد یک پرتال مخصوص برای این قانون بود که طراحی آن انجام شده و اکنون در مرحل تحویل قرارگرفته است و بزودی رونمایی خواهد شد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که آیین نامه قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات چگونگی این دسترسی را مشخص کرده است، گفت: مردم و رسانه ها براساس این آیین نامه نحوه صحیح تقاضای اطلاعات را از دستگاه های اجرایی درخواهند یافت و علاوه بر آن چگونگی دریافت اطلاعات نیز در اختیار آنان قرار داده شده است.
جهانگرد از فراهم بودن همه شرایط ارایه خدمت خبر داد و گفت: به زودی نحوه کار و ارایه خدمات بر اساس آن نیز اعلام می شود.
وی گفت: اکنون برخی رسانه ها کار را شروع کرده اند و از خدمات آیین نامه استفاده می کنند.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
پیشتر حسین نوش‌آبادی که سمت معاون پارلمانی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت در نشست خبری سوم خردادماه امسال درباره اجرا یا اجرانشدن قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: این قانون چندین سال پیش در مجلس تصویب شد اما دولت قبل اعتقادی به اجرای این قانون نداشت.
وی ادامه داد: یکی از کارهای خوب دولت تدبیر و امید این بود که توانست آیین نامه اجرایی آن را بنویسد و به مجلس ارایه کند که مجلس نیز تصویب کردو در کمیسیونی که زیر نظر وزارت ارشاد است، کار نظارت بر اجرای این قانون انجام می‌شود و وزیر ارشاد، رییس این کمیسیون است.
سخنگوی پیشین وزارت ارشاد تأکید کرده بود، به جز اخبار و گزارش هایی که مُهر سری و طبقه بندی شده دارند همه نوع اطلاعات باید از سوی مراکز و سازمان‌های مختلف منتشر شود.
وی در مورد نحوه نظارت بر اجرای این قانون گفت: رییس این کمیسیون وزیر ارشاد است و گزارش تخلفات هر هفته و ماهانه رصد می‌شود و افرادی که حقشان تضییع شده باشد می‌توانند با مراجعه و پیگیری از تضییع حقشان جلوگیری کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با پایان مهلت رگولاتوری به اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخل از خارج تا 30 دی‌ماه، آمادگی فنی تکمیل و مقررات گذاری‌ در حال انجام است که زمان‌بندی اجرا برای کاربران دهه فجر اعلام خواهد شد.

نصرالله جهانگرد در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پایان مهلت سازمان تنظیم مقررات رادیویی (رگولاتوری) به اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخل از خارج تا 30 دی‌ماه اظهار داشت: آمادگی فنی اپراتورها برای اجرای این برنامه تکمیل شده و برنامه در مرحله مقررات‌گذاری است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: پیرو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای الزام تفکیک ترافیک خارج از داخل، کمیته‌های فنی متعددی برای هماهنگی این تکلیف تشکیل شد و مقدمات اجرای این تکلیف به صورت فشرده در 3 تا 4 جلسه مداوم در هفته پیگیری شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این کار از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نیازمند تمهیدات فنی بود، رگولاتوری، مهندسی و اعمال زیرساخت‌ها را به شرکت‌های پیمانکار و اپراتورها تکلیف کرد.

جهانگرد ادامه داد: هم‌اکنون اپراتورها تجهیزات مورد نیاز را تهیه، نصب و راه‌اندازی کرده‌اند و از نظر فنی این آمادگی فراهم شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پس از آمادگی فنی، مرحله بعد مربوط به مقررات گذاری‌ است که تاکنون موضوع مقررات و تعرفه‌‌‌گذاری ترافیک داخل و خارج تا حدود بسیار زیادی روشن شده است.

وی تاکید کرد: با اتمام کامل مرحله فنی و مقررات گذاری، آقای وزیر در گزارش‌های دهه فجر موضوع را گزارش و زمان‌بندی اجرای تفکیک ترافیک داخل و خارج برای کاربران را اعلام خواهند کرد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد، سازمان های دولتی حق ندارند اطلاعات محرمانه خود را در موتور جستجوی گوگل قرار دهند.

به گزارش ایرنا، نصرالله جهانگرد روز یکشنبه در نشست تخصصی دولت الکترونیک و محیط زیست در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: سازمان ها و نهادهای مختلف نباید داده ها و اطلاعاتی را که جنبه محرمانه دارد، در گوگل منتشر کنند.
وی تاکید کرد: این کار خلاف است و با متخلف برخورد می شود.
جهانگرد افزود: شبکه ملی اطلاعات باید بیشتر مورد استفاده سازمان ها قرار گیرد، زیرا امنیت آن تامین شده است.
گوگل موتور جستجوی خارجی است که هر نوع اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار می دهد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار آن شد تا سازمان هایی که خدمات خود را الکترونیکی کرده اند، نسبت به تهیه نسخه آن برای نصب در تلفن همراه نیز اقدام کنند تا مردم از طریق تلفن همراه نیز بتوانند به خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
جهانگرد افزود: سازمان ها برای انجام این کار از توانایی جوانان ایرانی استفاده کرده و با تخصیص امتیازهایی آن ها را تشویق کنند برنامه های نرم افزاری مورد نیاز سازمان ها را تدوین کنند تا بدین ترتیب علاوه بر برآورده شدن نیاز سازمان ها اشتغال نیز ایجاد شود.
به گزارش ایرنا، هدف از شبکه ملی اطلاعات بسط خدمات دولت الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات، ارتقای سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید، امروز هیچ ارتباطی در ایران وجود ندارد که در شبکه ملی اطلاعات نباشد و هر آنچه در محدوده کشور جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا است بر بستر شبکه ملی اطلاعات جریان دارد.

هدف از شبکه ملی اطلاعات بسط خدمات دولت الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات، ارتقای سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان شده است.
«نصرالله جهانگرد» در گفت و گو با ایرنا افزود: اکنون اینترنت بین المللی در همین بستر قرار دارد. بنابراین باید اول این تصور مردم تصحیح شود که ما پدیده ای جدا از شبکه ملی اطلاعات نداریم و همه اینها یک موجودیت واحد است.
جهانگرد ادامه داد: نوع دسترسی ها، سطح بندی و خدمات در شبکه ملی اطلاعات بسته به اپراتور و کاربر متفاوت می شود. البته شیوه استفاده و رمزگذاری به خود افراد مرتبط است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره نگرانی برخی افراد برای تامین امنیت در این شبکه گفت: نگرانی درباره امنیت اطلاعات امری درست و مهم است. باید همیشه این نگرانی را داشت و به حفظ امنیت در این شبکه توجه کرد.
وی ادامه داد: برای این منظور ما با ایجاد بسترها و ابزارهای تحقق امنیت فضای اطلاعات با بقیه دستگاه های مسوول مشارکت داریم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: انجام این کار نیز سطح بندی دارد؛ بخشی توسط زیرساخت های کشور، قسمتی با کمک شبکه های دسترسی، مقداری از سوی اپراتورهای خصوصی و حتی به دست خود مردم انجام می شود که برای حفظ امنیت اطلاعات خود باید هوشیار باشند. تاکنون مقررات و ابزارهای زیادی مهیا شده و بیشتر از این نیز تقویت می شود.
وی گفت: امنیت اطلاعات امری شامل تکالیف قطعی است. برای نمونه تدوین سیاست ها، ضوابط و الگوها به طور کامل به دست بخش حاکمیتی طراحی می شود. نهادهای درگیر نیز متعددند و هرکدام بر بخش هایی نظارت دارند و یکدیگر را پوشش می دهند.
جهانگرد ادامه داد: در بخش زیرساخت و دسترسی وظیفه ماست که امنیت را توسط اپراتورها فراهم کنیم. در زمینه دسترسی مردم و کاربری ها توصیه هایی می کنیم و آموزش هایی داریم تا نسل جدید درباره چگونگی حفظ امنیت اطلاعات خود آگاهی بیشتری بیابد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد «از اپراتورها تضمین گرفته می شود تا اقدام هایی را که به آنان ابلاغ می شود 100 درصد اجرا می کنند. بنابراین اجرای سیاست ها و ضوابط تهیه شده ضمانت کامل دارد».
وی لزوم افزایش آگاهی رسانی عمومی درباره شبکه ملی اطلاعات و امنیت کامل تبادل داده ها را در این فضا ضروری دانست.
به گزارش ایرنا، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ در اواخر آذرماه از پیشنهاد اختصاص سه هزارمیلیارد ریال به شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال 1396 خبر داد.
جهانگرد اعلام کرد دهه فجر امسال مرحله دوم این شبکه با کیفیت بهتر رونمایی می شود.
رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1394 هنگام انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی، تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و موثر مرکز ملی بر مراحل راه اندازی و بهره برداری از آن را به عنوان یکی از مطالبات اصلی از آنان مطرح کردند.
هفتم شهریورماه امسال نیز مراسم بهره برداری از مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد و این شبکه به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.
مرحله نخست پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از مهمترین دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم به شمار می آید.
پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از 11 سال پیش در دستور کار دولت های وقت بوده است و پس از فراز و نشیب های بسیار به عنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه کشور تعریف شد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم به بازتعریف، طراحی و پیاده سازی این زیرساخت کلیدی کشور پرداخت تا با تکیه بر آن برای اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی بسترسازی کند و تسهیل و مدیریت صحیح گردش اطلاعات در کشور، توسعه کسب و کارها، رشد اقتصادی بیشتر و زمینه چینی برای گسترش دولت الکترونیکی را رقم بزند.
دی ماه سال 1392 شورای عالی فضای مجازی با تصویب تعریف و بایسته های شبکه ملی اطلاعات، آن را از قالب برنامه توسعه ای خارج کرد و به صورت سازوکاری دایمی درآورد.
مطابق این مصوبه شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچ ها و مسیریاب ها و مرکزهای داده است تا درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعات موجود در مرکزهای داده، به هیچ روی از خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترنت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم آید.

اپلیکیشن هایی که روزانه توسط کاربران موبایل به صورت رایگان از اپ استورها دانلود می شوند، خطر درز و سرقت اطلاعات موجود در گوشی را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اپلیکیشن هایی که روزانه توسط کاربران موبایل به صورت رایگان از اپ استورها دانلود می شوند، خطر درز اطلاعات موجود در گوشی را به همراه دارد. چرا که بسیاری از این نرم افزارهای کاربردی، در ابتدا اجازه دسترسی به تمامی اطلاعات گوشی را از کاربر اخذ می کنند.

حدود ۱۲۰ هزار اپلیکیشن فارسی در کشور تولید شده است که شمار بسیاری از این اپلیکیشن ها روزانه از سوی کاربران ایرانی مورد استفاده قرار می گیرند. اما بسیاری از این نرم افزارها به دلیل ناآگاهی کاربران، اسباب درز اطلاعات موجود در گوشی کاربر را فراهم می کند.

این موضوع البته تنها مختص به اپلیکیشن های فارسی نبوده و تمامی نرم افزارهایی که از طریق بازارهای اپلیکیشن دانلود می شوند ممکن است اطلاعات حیاتی و شخصی کاربران را در اختیار بگیرند. چرا که در زمان نصب این اپلیکیشن ها، درخواستهایی مبنی بر دسترسی به دیتای موجود در گوشی، فایل ها و موقعیت مکانی کاربر به وی ارسال می شود و در صورت تایید این درخواستها، سازنده اپلیکیشن امکان دسترسی به این اطلاعات را خواهد داشت.

در این زمینه نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فعال سازی اپلیکیشن های رایگانی که اجازه دسترسی به تمامی اطلاعات گوشی مشترک را از وی می گیرند، هشدار داده است.

وی تاکید کرد: با ورود اپلیکیشن ها به فضای گوشی موبایل، دیگر گوشی یک ابزار شخصی نیست و آنچه که در گوشی موجود است مانند تمام فایل ها و عکس ها و پیامها قابل کپی کردن خواهد بود. بنابراین باید یاد بگیریم که داده های شخصی و حیاتی خود را روی گوشی های موبایل نگهداری نکنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین با تاکید براینکه در خرید اپلیکیشن ها و نرم افزارهای کاربردی، کاربر باید از نسخه های اصلی استفاده کند، در مورد بحث امنیت این نرم افزارها گفت: هر اپلیکیشن قلابی که کاربران روی دستگاه خود نصب می کنند می تواند به تمامی اطلاعاتی که فرد روی گوشی دارد دسترسی داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: کاربران باید دقت داشته باشند که آنچه اطلاعات شخصی و حریم خصوصی آنها به شمار می رود را در فضای مجازی منتشر نکنند. چرا که زمانی که کاربر از یک اپلیکیشن استفاده می کند و به درخواست این اپلیکیشن پاسخ مثبت می دهد، در واقع اطلاعات وی از عکس ها گرفته تا متن پیامهایش در چندین محل کپی می شود که می تواند خطر درز اطلاعات را به همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه این موضوع برای اپلیکیشن های فارسی نیز صادق است، ادامه داد: تمام کسانی که اپلیکیشن فارسی می نویسند عمده دیتای گوشی کاربر را می خواهند که در دسترس داشته باشند و این درحالی است که کاربران بدون آگاهی، این شرایط را برای اپلیکیشن فراهم می کنند. در صورتی که در استفاده از اکثر این اپلیکیشن ها، اصلا نیازی به داشتن تمامی دیتای گوشی نیست.

جهانگرد با تاکید براینکه نرم افزارهای رایگان همیشه خوب نیستند، خاطرنشان کرد: اپلیکیشن باید ایمن باشد و نباید امنیت اطلاعات مشترکان را تهدید کند. در دنیا برای ارزیابی اپلیکیشن ها، نظام رتبه بندی اعمال می شود و ما نیز باید این موضوع را در کشور اجرایی کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه گاهی تبلیغات متعددی برای دسترسی به نرم افزارهای رایگان صورت می گیرد و مردم به دلیل رایگان بودن از آن استقبال می کنند، تصریح کرد: اینکه ذائقه ها را به سمت رایگان بودن تمام امور پیش ببریم برداشت درستی نیست و گاهی نیاز است برای استمرار چرخه حیات نرم افزارهای بومی، حفظ امنیت اطلاعات و نیز برقراری تعادل در بازار، هزینه نرم افزار پرداخت شود.

وی هشدار داد که برخی از اپلیکشن های رایگان ممکن است قلابی باشند و تنها برای دسترسی به اطلاعات موجود در گوشی کاربر، طراحی شده باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به وجود ۵۰ سرویس برتر در بستر شبکه ملی اطلاعات در یک ساختار پیکربندی شده در نمایشگاه الکامپ، از تلاش جهت درآمدزایی تولیدکنندگان محتوا با کاهش سهم دولت خبر داد.

به گزارش ایسنا، نصرالله جهانگرد امروز در نشست خبری سازمان فناوری اطلاعات در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، با اشاره به افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات در فاز دوم در دهه فجر افتتاح می شود که در آن قصد داریم ظرفیت‌های دسترسی پهن باند در کشور را افزایش می‌دهیم و همچنین گسترش دسترسی به اینترنت، گسترش پوشش مناطق روستایی و بهبود کیفیت سرویس دهی از برنامه های ماست.

وی با اشاره به تصمیم های گرفته در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هفته گذشته بیان کرد: مقرر شده ترافیک هایی که به صورت محلی و بومی هستند، تعرفه کمتری داشته و هزینه استفاده مردم از آنها کاهش یابد و اینکه شبکه موبایل برای ارائه خدمات به کسانی که محتوا تولید می کنند  نقش درآمدزایی داشته باشد و دولت پذیرفت که سهم خود را از مبالغ مربوط به اپراتورها کم کند و از تولیدکنندگان محتوا پولی کسر نشود تا باعث رشد تولید محتوای بومی در کشور شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سالن دولت الکترونیک و نامگذاری آن تحت عنوان نقش جهان اظهار کرد: الکامپ مهم ترین معرض و محل نمایش ظرفیت شرکت های داخلی کشور است. امسال جنبه بین المللی آن تقویت شده و بیش از ۸۰ شرکت بین المللی و سه هیات رسمی  از کشورهای چین تایوان و مالزی در آن حضور یافتند که به معنی گسترش همکاری های بین المللی و بازار ایران است. در بخش دولت نیز بیش از ۶۰ دستگاه به صورت متمرکز حضور دارند و سالن ۳۸B که جدیدا ساخته شده، به منظور نشان دادن یکپارچگی با الهام از ساختار میدان نقش جهان ایجاد شده است.

جهانگرد با اشاره به چالش بین ارائه دهندگان پلتفرم و تولیدکنندگان محتوا درباره نحوه قانون گذاری حق السهم تولیدکنننده در پلتفرم گفت: هفته گذشته در کمیسیون تنظیم  مقررات کشور مصوبه مهمی داشتیم. تا امروز دولت در گرفتن حق گواهی و مالیات از کل درآمد این زنجیره محاسبه میکرد، که بر اساس مصوبه جدید، ما حداقل ۳۰ درصد را برای تولیدکنندگان محتوا قرار دادیم و دولت نیز سهم خودش را از ۳۰ درصد کم می‌کند و بنا بر این است که از ۷۰ باقی مانده از سهم پلت‌فرم ها نیز سهم مناسبی به تولیدکنندگان محتوا برسد.

وی همچنین با اشاره به بودجه اختصاص یافته به پروژه های دولت الکترونیک در سال آینده اظهار کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه برای گسترش خدمات دولت الکترونیک در نظر گرفته شده و امیدواریم با تخصیص آن شاهد ارائه سرویس های یکپارچه و ایجاد پرتال واحد دستگاه های دولتی باشیم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران از دستگاه ها و نهادهایی که برای هر کار کم اهمیتی کارت هوشمند صادر و برای مردم هزینه ایجاد می کنند، انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا؛ «نصرالله جهانگرد» روز شنبه در نشست خبری در محل این سازمان افزود: چه لزومی دارد سازمان های مختلف برای هر کار کم اهمیتی کارت هوشمند صادر کنند.
وی با اشاره به صدور کارت هوشمند پایان خدمت نیز گفت: چه نیازی بود این کارت هوشمند شود و مردم هزینه پرداخت کنند.

پیشنهاد ایران برای همکاری با سازمان همکاریهای اقتصادی منطقه ای (اکو) برای استفاده و پیاده سازی «پایگاه داده مکان محور (SDI )» در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین جلسه مشورتی منطقه ای کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) برگزار شد و پیشنهاد ایران برای همکاری میان کشورهای عضو اکو در جهت استفاده از اطلاعات داده مکانی (SDI) به منظوره بهره گیری در تصمیم گیری و تصمیم سازی های آگاهانه تر، ارائه و در دستور کار قرار گرفت.

نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این جلسه با بیان اینکه امروزه، وجود بانک اطلاعاتی مناسب به منظور تصمیم سازی بهینه برای پیاده سازی برنامه های پیش بینی شده، یک ضرورت محسوب می شود، گفت: دامنه اهمیت و گستره این موضوع تا حدی است که سازمان ملل متحد تقریبا در تمام بندهای تدوین شده برای اهداف هزاره جدید، بر لزوم داشتن بانک اطلاعات منسجم در هر بخش تاکید داشته است.

وی خاطرنشان کرد: به همین منظور هم تاکنون، کشورهای مختلف هم در سطح ملی پایگاه های داده چندوجهی طراحی کرده اند و هم در سطح منطقه ای، بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای همکاری را به اشتراک گذاشته اند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با بیان اینکه این موضوع با عنوان «زیرساخت پایگاه داده مکان محور منطقه ای» در سطح دنیا شناخته می شود تصریح کرد: ایران پیشنهاد می کند که همکاری میان کشورهای عضو اکو در این حوزه عملیاتی شود و آمادگی خود را به منظور تبادل تجربیات و توانمندی های تکنیکی در این بخش را نیز اعلام می کنیم.

وی تاکید کرد: طی یک دهه گذشته در ایران نیز، ایجاد «پایگاه های داده مکان محور چند وجهی» آغاز شده و در برخی استان ها به نتایج بسیار مطلوبی رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: نظام تامین اطلاعات برای تصمیم گیری های مدیریتی در بخش های مختلف و اجرای پروژه های فرهنگی و اجتماعی بسیار با اهمیت بوده و با استفاده از ظرفیت های موجود در کشورهای عضو اکو، می تواند نتایج بسیار مناسبی را برای این کشورها به همراه داشته باشد.