ITanalyze

مهر - «نصرالله جهانگرد» رئیس سازمان فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در دولت یازدهم از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرد. عضویت در شورای عالی اداری با حکم رئیس‌جمهور از دیگر سمت‌های جهانگرد است. جهانگرد تا خرداد ۹۸ معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات بود.

با رأی موافق اعضای شورای شهر تهران، رضا فرجی دانا و نصرالله جهانگرد به عنوان اعضای جدید سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران انتخاب شدند.

به گزارش فارس، در آخرین دستور جلسه از قبل تعیین شده برای صد و سی و ششمین جلسه شورای شهر تهران نوبت به رأی‌گیری در خصوص اضافه شدن دو نفر به سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران رسید.

براساس اعلام بهاره آروین؛ از سوی شهردار تهران، نصرالله جهانگرد و رضا فرجی دانا برای اضافه شدن به این شورا معرفی شدند.

اعضای شورای شهر تهران به جهانگرد ۱۱ رأی موافق و به فرجی دانا ۱۰ رأی موافق دادند و به این ترتیب این دو نفر به اعضای این سازمان اضافه شدند.

نصرالله جهانگرد معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و از اعضای حقیقی شورای عالی اداری کشور است؛ وی پیش از این رئیس سازمان فناوری اطلاعات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در دولت یازدهم بود و همچنین ضا فرجی دانا در دولت یازدهم، وزیر علوم تحقیقات و فناوری بوده است.

شنیده شده محسن هاشمی، آخوندی، سیدکامل تقوی‌نژاد، جهانگرد و حناچی‌ جزو 5 کاندید اصلی انتخابات شهرداری تهران خواهند بود.
به گزارش  فارس، بعد از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان محمدعلی افشانی شهردار تهران از بهشت رفتنی شد. اعضای شورای شهر تصمیم گرفتند دوباره  شهردار جدیدی برای پایتخت انتخاب کنند.

در ابتدا شورای شهری‌ها یک لیست 30 نفره منتشر کردند که در این بین تعدادی از نامزدها انصراف دادند. فردا قرار است اعضای شورا 5 کاندید شهرداری تهران را معرفی کنند.

شنیده شده محسن هاشمی، آخوندی، سیدکامل تقوی‌نژاد، جهانگرد، حناچی‌ (البته نفر پنجم بین حناچی و کشت پور است )جزو 5 کاندید شورای شهر تهران خواهند بود.

بر اساس شنیده‌ها، کاندیدای حزب اتحاد ملت؛ جهانگرد، آخوندی، حناچی، علی اوسط‌هاشمی و غلامرضا انصاری هستند. کاندید حزب کارگزاران فقط محسن هاشمی است و کاندید حزب اتحاد ملی هنوز اعلام نشده ولی احتمال می‌رود که از سیدکامل تقوی‌نژاد حمایت کنند. همچنین کاندید مستقلین شورا که 8 نفر هستند هاشمی، تقوی‌نژاد و کشت‌پور (در حال حاضر هستند) و احتمال تغییر وجود دارد.

اگرچه انتشار برخی خبرها و نظرات در خصوص تلاش برای مستثنا کردن شهردار فعلی تهران از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان ادامه دارد، اما ظاهرا این اتفاق رخ نخواهد داد و شهر تهران باید منتظر شهرداری جدید باشد.

فناوران – سال هاست که شهردار و شهرداری تهران تبدیل به یک مسوولیت پرحاشیه و گاه کاملا سیاسی شده است، چراکه برخی این مسوولیت را سکوی پرتاب مهمی به پست های سیاسی مهمی می دانند که حتی ریاست جمهوری را نیز شامل می شود. 
کما اینکه احمدی نژاد نیز از همین صندلی راهی پاستور شد و قالیباف نیز یک کاندیدای جدی برای این پست محسوب می شد که او هم سابقه شهرداری تهران را در کارنامه خود داشت، اما در جدیدترین فهرست کاندیداهای شهر تهران و برای نخستین بار نام مردی از دنیای فناوری نیز مشاهده می شود که به دلایلی که در ادامه می آید، اتفاقی مهم و مبارک است. فارغ از زد و بندها و حواشی سیاسی پیرامون شهردار پایتخت، اما پرواضح است که اداره این ابرشهر صرفا با روابط حزبی و سیاسی جلو نمی رود و باید فردی که به این پست گمارده می شود توانایی و برنامه های موفقی در کارنامه کاری خود داشته باشد.
اما شهرداری تهران که در ماه های گذشته چندین نفر را به عنوان شهردار دیده، در این دوره با یک لیست بسیار بلند بالا و بی سابقه از کاندیداها مواجه است و بازار شایعات، گمانه زنی ها و نظرسنجی ها هم بسیار داغ است. 
در لیست های غیررسمی منتشره که البته تا حدودی مورد انتقاد نیز قرار گرفته نام 30 کاندیدا دیده می شود. هرچند که برخی اعضای شورای شهر این اتفاق را دموکراتیک دانسته و باعث باز ماندن دست اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران می دانند.

 لیست 5 کاندید نهایی
اما همانطور که ذکر شد بازار رایزنی ها در خصوص جمع وجور کردن لیست بلندبالای علاقه مندان راهیابی به خیابان بهشت از روزهای گذشته آغاز شده است. بماند که تا لحظه انتشار این خبر برخی از کاندیداها انصراف خود را اعلام کرده اند. اگرچه برخی اخبارغیررسمی خبر از یک لیست 8 نفره و 5 نفره نهایی برای انتخاب شهردار تهران دارد.
شرح لیست 8 نفره به این شرح است: ۱- آخوندی ۱۱ رأی، ۲-تقوی نژاد ۷ رأی، ۳-محسن هاشمی ۶ رأی، ۴- اوسط هاشمی ۵ رأی، ۵- نصرالله جهانگرد ۵ رأی، ۶-مناف هاشمی ۵ رأی، ۷- پورسیدآقایی ۵ رأی، ۸- علی اصغر احمدی ۵ رأی.
کمی بعد اما لیست مذکور به پنج نفر و به این شرح کوچک تر شد: ۱-عباس آخوندی: ۱۱ رای، ۲-علی اوسط هاشمی: ۸ رای، ۳-نصر الله جهانگرد: ۷ رای، ۴ و ۵ -محسن هاشمی و سید کامل تقوی نژاد: ۶ رای.
بر اساس اخبار منتشره قرار است امروز در رای گیری مخفی، ۵ گزینه از بین ۳۰ گزینه معرفی شده در جلسه شورای شهر  به عنوان ۵ نامزد اصلی شهرداری تهران که باید در صحن شورا برنامه خود را ارائه دهند انتخاب شوند.
این موضوعی است که سخنگوی شورای شهر نیز آن را تایید کرده و به خبرگزاری مهر گفته: هنوز تغییری در زمان بندی روند انتخاب شهردار ایجاد نشده؛ صحبت هایی مطرح است اما باید کل اعضا به این جمع بندی برسند.
علی اعطا در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا شورا فردا به دلیل درخواست شهردار تهران از انتخاب پنج گزینه شهرداری تهران صرف نظر می کند، گفت: صحبت هایی مطرح است؛ اما تا این لحظه قراری بر تغییر زمان بندی انتخاب شهردار نبوده است.
وی ادامه داد: این موضوع باید از سوی تمام اعضا به جمع بندی برسد که احتمالاً فردا در جلسه هم اندیشی ابتدا این موضوع مطرح می شود و سپس در خصوص آن تصمیم گیری می شود تا به این لحظه اتفاق جدیدی رخ نداده است.

 آخرین اخبار و حاشیه ها
در این میان  و البته در روالی طبیعی حواشی پیرامون عباس آخوندی و محسن هاشمی به علت سوابق سیاسی آنها در رسانه های سیاسی پررنگ تر است. خبرگزاری فارس در یک حاشیه نگاری از مراسم ختم همسر نعیمی پور که با تیتر “فستیوال نامزدهای شهرداری تهران در یک مراسم ختم” منتشر کرد آورده است: عباس آخوندی از گزینه های احتمالی شهرداری تهران و حسن رسولی عضو شورای شهر تهران در حالی که با هم خوش و بش می کردند و می خندیدند وارد مراسم شدند. آخوندی پس از پایان مراسم وقتی با خبرنگاران مواجه شد و از وی درباره تمایل خود برای شهرداری تهران سوال پرسیده شد، مثل همیشه چهره اش در هم پیچیده شد و با دست خبرنگاران را کنار زد. نکته قابل توجه در این مراسم ختم، حضور قریب به اتفاق نامزدهای احتمالی شهرداری تهران، از عباس آخوندی، علی ربیعی و حجتی گرفته تا علی اوسط هاشمی و تقوی نژاد.

 مروری بر کاندیداهای احتمالی نهایی
اگرچه اخبار رسمی از تمرکز روی گزینه های نهایی، احتمالا امروز و از درون شورای شهر رسانه ای خواهد شد، اما بد نیست مروری اجمالی بر سوابق برخی کاندیداهای نهایی داشته باشیم. عباس آخوندی را بی شک می توان یکی از پیچیده ترین و اسرارآمیزترین مدیران حاضر در لیست کاندیداهای شورای شهر دانست. وی در آخرین روزهای حضور خود در سمت وزیر مسکن و شهرسازی استعفای تلگرامی خود را تقدیم رییس جمهور کرد و از وی خواست ظرف 48 ساعت با این استعفا که ظاهرا پیش از این نیز مطرح شده بود موافقت کند.
او در حالیکه بارها در خصوص عملکرد پنج ساله خود در این سمت به مجلس فراخوانده شده بود و این اواخر نیز قید حضور در کمیسیون های مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان را زده بود، بعد از استعفایش یک نامه تقدیر به امضای 167نماینده مجلس دریافت کرد! این تقدیر در حالی انجام می شد که این روزها تقریبا در اکثر رسانه های کشور نسبت به عملکرد 5 ساله او در وزارت مسکن انتقادات بسیار متنوع و گسترده ای وجود داشته و دارد و حتی برخی خواستار محاکمه او به واسطه عملکرد نامناسبی که داشته هستند. از سوی دیگر به نظر می رسد دولت نیز نظر مثبت و مساعدی بر شهردار شدن آخوندی نداشته باشد.
آخوندی رابطه حسنه ای با اهالی رسانه نیز ندارد، اما از آنجا که دنیای سیاست دنیای پیچیده ای است و او سال هاست که با این پیچیدگی ها و قواعد آشنایی دارد، ظاهرا، او فعلا در صدر انتخاب اعضای شورای شهر قرار دارد.
نفر دوم لیست نهایی نیز علی اوسط هاشمی است که در کارنامه کاری خود سوابقی همچون فرمانداری تهران، استانداری سیستان و بلوچستان، معاون امنیتی کردستان، قزوین و ... و معاونت وزارت راه را دارد.
نفر چهارم و پنجم این لیست نیز محسن هاشمی و کامل تقوی نژاد هستند. در خصوص محسن هاشمی، شورای شهر در گذشته نیز نظر منفی خود را برای خروج او از ریاست شورای شهر به شهرداری تهران را اعلام کرده و این بار نیز شنیده ها حکایت از آن دارند که ظاهرا همان اتفاق تکرار خواهد شد. از میزان اخبار و شنیده های پیرامون تقوی نژاد هم که هم اکنون ریاست سازمان امورمالیاتی را به عهده دارد، نیز می توان دریافت که وی نیز شانس زیادی برای تکیه بر صندلی شهرداری تهران را ندارد.

 نصرالله جهانگرد کاندیدایی از جنس فاوا
اما نفر سوم این لیست، برای نخستین بار فردی با سابقه قدیمی و تجربه بالا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است، یعنی نصرالله جهانگرد، معاون فعلی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
او در کارنامه کاری خود که همواره در حوزه فاوا بوده از سرپرستی وزارت ارتباطات تا ریاست و عضویت در تقریبا تمامی شوراهای عالی مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را دارد.
اما چیزی که جایگاه و سابقه او را در کشور جاانداخته و شناخته شده می کند، به عنوان معمار و طراح نخستین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با نام تکفا است. طرحی که در دولت هفتم و هشتم کلید خورد و منشاء و پایه گذار تحولاتی بزرگ در کشور شد و چنانچه بعد از وی، با همان سرعت و حساسیت در دولت های بعدی نیز ادامه می یافت، بخش اعظمی از مشکلات امروز کشور اعم از بیکاری ، فساد، چالش های اقتصادی و غیره حل شده بود.
به اعتقاد برخی کارشناسان ابرشهر تهران در سال های گذشته رشدی متوازن را تجربه نکرده و بیشتر تمرکز شهرداران روی مسایل سخت افزاری و زیرساختی تهران بوده و از مسایل نرم افزاری و هوشمندسازی شهر که می تواند بار بزرگی از مشکلات را به دوش کشیده و با توجه به جایگاه تهران، منشا تحولات بزرگی در کشور نیز بشود، غفلت شده است. این در حالی ست که سابقه مسایل زیرساختی و عمرانی در تهران تقریبا اشباع شده و جاافتاده است و به هر ترتیب به علت تمرکز زیاد روی این بخش ها، تقریبا روالی مشخص و تثبیت شده را یافته است و از این رو خبری از برنامه های خاص، نو و اساسی در این بخش ها نخواهد بود.
اما آنچه کمتر به آن توجه شده تمرکز روی قابلیت های فناورانه و هوشمندسازی تهران است. مرور اسامی 10 شهر هوشمند دنیا یعنی ۱- کپنهاگ- دانمارک،۲- سنگاپور،۳- استکهلم- سوئد، ۴- زوریخ  - سوئیس، ۵- بوستون – آمریکا، ۶- توکیو – ژاپن، ۷- سانفرانسیسکو – آمریکا، ۸- آمستردام – هلند، ۹ – ژنو – سوئیس و ۱۰ – ملبورن – استرالیا همه نشان از آن دارد که رویکرد امروز دنیا به کدام جهت است و تاکید کشورهای پیشرفته دنیا بر هوشمندسازی است.
لیستی که البته به سرعت در حال تغییر و افزایش است و از دوبی در منطقه خاورمیانه گرفته تا دیگر اقصانقاط دنیا در حال حرکتی سریع به این سمت هستند و البته در این میان نامی از تهران نیست. از این رو به نظر می رسد حضور نصرالله جهانگرد به عنوان یک مدیر باسابقه از جنس فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان کاندیداهای نهایی شورای شهر، فرصتی مغتنم بوده و البته حاکی از توجه و اشراف اعضای شورای شهر تهران به این مقوله مهم است. 
و در نهایت اینکه بدیهی است در صورت سپردن سکان شهرداری تهران به جهانگرد، شاهد تحولات مهم و کم سابقه در پایتخت کشور خواهیم بود و در برنامه کاری او موضوعاتی وجود دارد که قطعا در برنامه سایر کاندیداها یافت نمی شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود قوانین و دستورالعمل های کهنه و قدیمی متعدد را از مهمترین مشکلات در پیاده سازی دولت الکترونیک دانست.

نصرالله جهانگرد افزود:قوانین و دستورالعمل های قدیمی به دلیل همین قدمت اجازه پیاده سازی دولت الکترونیک و حذف کاغذبازی های معمول را به راحتی نمی دهد و مانعی در این زمینه به حساب می آیند.
وی که بتازگی به عنوان معاون فناوری و نوآوری از سوی محمد جواد آذری جهرمی منصوب شده است، ادامه داد: رایزنی هایی با مجلس شورای اسلامی و دولت درحال انجام است تا بتوان این رویه را تغییر داد و اگرچه چندین و چند مصوبه در این باره صادر شده است اما اعمال تغییر زمان بر است.
جهانگرد که پیش از این سمت ریاست سازمان فناوری اطلاعات ایران را برعهده داشت، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی و دولت مصوبه داده اند تا نسخه الکترونیکی اسناد به عنوان سند قابل اتکا در دستگاه های اجرایی پذیرفته است اما به هرحال اعمال تغییر با مرور زمان ممکن می شود.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد: بیش از 60سال است که اکثر قوانین و دستورالعمل ها در کشور تاکید دارد که اسناد کاغذی به عنوان سند قابل اتکا است، حال نمی توان انتظار داشت یکباره تغییر ایجاد شده و نسخه الکترونیکی حاکم شود.
معاون فناوری و نوآوری وزیرارتباطات گفت:تلاش ها در جریان است تا هماهنگ پیشرفت هایی که در بخش الکترونیکی ایجاد می شود روند نسخه کاغذی در نظام اداری کشور حذف شده و تنها بتوان از نسخه های الکترونیکی استفاده کرد.
جهانگرد با بیان اینکه اکنون دستگاه های دولتی و غیر دولتی برای ارائه خدمات نیاز به احراز هویت فرد درخواست کننده خدمت را دارند و بسته به نوع خدمت این احراز دقیق تر خواهد بود بنابراین اقدام به رونوشت گرفتن از مدرک هویتی افراد که اکنون کارت ملی است، می کنند.
به گفته وی، نظام اداری تاکنون تاکید فراوان داشته است از اسناد هویتی افراد یک رونوشت در دستگاه خدمت دهنده وجود داشته باشد بنابراین دستگاه ها اقدام به کپی گرفتن از مدارک شناسایی متقاضیان می کنند.
رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: تلاش می شود تا بتوانیم محیط الکترونیک را به گونه ای ایجاد کنیم که اطلاعات هویتی مردم در یک ماخذ رسمی و مورد اعتمادی قرار گیرد تا هنگامی که به دستگاهی مراجعه می کنند با نشان دادن کارت ملی هوشمند دستگاه از طریق شبکه آن احراز هویت را انجام دهد و احتیاج به کپی کاغذی نباشد.
وی از اجرای آزمایشی این طرح در یکی از استان های کشور در ماه های اخیر خبر داد و گفت: مرحله آزمایش در این استان درحال سپری شدن است و سپس به طور کامل اجرایی می شود.
جهانگرد با بیان اینکه بانک ها و تعداد دیگری از دستگاه ها اکنون احراز هویت مردم را از روی سوئیچ ملی مبادله دیتا اطلاعات دولت الکترونیک انجام می دهند، خاطرنشان ساخت:این مبادله دیتا در برخی مواقع روزانه به 10 ها میلیون تراکنش می رسد.

وزیر ارتباطات در حکمی نصراله جهانگرد را به عنوان معاون فناوری و نوآوری این وزارتخانه منصوب کرد.

جهانگرد پیش از این رییس سازمان فناوری اطلاعات بود.

وزیر ارتباطات در حکمی رسول سرائیان را به جایگزینی نصرالله جهانگرد منصوب کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی در حکمی دکتر رسول سراییان را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات منصوب کرد.

رسول سرائیان با این حکم، جایگزین نصرالله جهانگرد در سازمان فناوری اطلاعات شده است.

وی تاکنون مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: پرتال دولت همراه که قابلیت نصب روی تلفن همراه را دارد تا 2 ماه دیگر در اختیار عموم قرار می گیرد و مردم می توانند سرویس های دولت را به راحتی از این طریق دریافت کنند.

نصرالله جهانگرد روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هیات وزیران افزود: در این جلسه علاوه بر ارایه دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه دولت الکترونیک، نمونه های پرتال جدید دولت همراه در بستر تلفن همراه برای اعضای دولت دوازدهم به نمایش درآمد.
وی افزود: در این جلسه مجموعه دستاوردهای دولت الکترونیک در کشور و گزارشی از تمامی زیر ساخت ها، پایگاه داده ها و فرصت هایی که دستگاه های دولتی در این زمینه بطور کامل ارایه شد.
وی با بیان اینکه در جلسه امروز هیات دولت مجموعه سیستم ها و برنامه هایی که هر یک از دستگاه ها توانسته اند در مسیر دولت الکترونیک حرکت کنند، ارایه شد، ادامه داد: پرتال خدمات دولت الکترونیک بطور کامل توضیح داده شد، پرتال جدید دولت همراه که به زودی در بستر تلفن همراه به مردم ارایه خدمات خواهد کرد نیز معرفی شد.
معاون وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: در این جلسه پرتال آزادی دسترسی به اطلاعات معرفی و پرتال صدور و تسهیل صدور مجوزها که راه اندازی شده است و همچنین داشبورد اطلاعات دولت که این اطلاعات را تهیه و در اختیار دولت قرار می گیرد به همراه مجموعه پایگاه داده ها که در سطح ملی تعریف شده است، معرفی شد.
جهانگرد افزود: پس از بیان نظر اعضای هیات دولت، مقرر شد طی برنامه ای زمان بندی شده، دیگر دستگاه های کشور نیز به این سطح از خدمت رسانی الکترونیک ارتقا یابند و سرویس های مورد نظر را در اختیار مردم قرار دهند.
وی توضیح داد که این پرتال هایی که امروز گزارش آن به دولت ارایه شده، فعال و در دسترس مردم هستند، یعنی پرتال دولت الکترونیک به عنوان «irangov.ir» در اختیار مردم است و می توانند از این پرتال اطلاعات خدمات دولت را گرفته و از همان صفحه به سایت منتقل شده و سرویس دریافت کنند.
جهانگرد ادامه داد: پرتال های آزادی دسترسی به اطلاعات و صدور مجوزها نیز امروز فعال و در اختیار مردم است، داشبورد اطلاعات دولت در اختیار دولت بوده و نمونه های پرتال دولت همراه که روی موبایل نصب می شود، امروز در جلسه هیات دولت نمایش داده شد و طی یک تا دو ماه آینده در اختیار عموم مردم قرار می گیرد و مردم می توانند با استفاده از تلفن همراه سرویس های دولت را که به تدریج آماده می شود، به راحتی استفاده کنند.
وی همچنین درباره هزینه های ریالی استفاده از این خدمات گفت: عموم کارهایی که در بخش دولت الکترونیک انجام شده است، با هزینه دولت بوده و در آینده براساس قانون، ممکن تعرفه هایی به آنها تعلق گیرد ولی تاکنون اقداماتی که رخ داده با بودجه دولتی است.
جهانگرد افزود: ممکن است در آینده برای ارایه خدمات، این سرویس ها به بخش خصوصی واگذار شود و بر اساس تعرفه یا مصوباتی که مجلس شورای اسلامی خواهد داشت، تعرفه های این خدمات تعیین و اعلام خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات همچنین درباره زمان ارایه خدمات نسل پنجم تلفن همراه نیز گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمان مناسب آن را اعلام خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 1393 در آیین گرامیداشت روز جهانی ارتباطات بر استقرار کامل دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: ما در دورانی قرار داریم که باید در فضایی مطمئن‌تر، کم‌هزینه ‌تر و با صرف زمان کمتر، امکانات لازم را برای نسل جوان فراهم کنیم؛ دولت باید دولت الکترونیک باشد، برای این کار قد‌م‌های کوچکی برداشته شده است اما قدم‌های بلندتری در پیش رو داریم.
«حسن روحانی» ادامه داد: باید با یک برنامه ‌ریزی درست در وزارتخانه‌های ما یک نهضت دیجیتالی انجام شود و اسناد و مدارک در چارچوب قوانین، دیجیتال شوند تا سرعت لازم برای خدمت‌ رسانی به مردم مهیا شود؛ ما در سایه این فناوری می‌خواهیم اقتصاد دانش‌بنیان را در کشور گسترش دهیم و از این فناوری برای این اقتصاد استفاده کنیم.
دهم مرداد امسال و در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم، وعده دولت محقق شد و مرحله نخست دولت الکترونیک با حضور 51 دستگاه و 440 خدمت فعالیت خود را آغاز کرد و قرار است مرحله دوم آن در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تا چند ماه آینده، خدمات یکپارچه دولت الکترونیک به صورت ثابت و همراه به مردم ارائه می شود.

به گزارش وزارت ارتباطات، نصرالله جهانگرد با بیان اینکه بیشترین رشد برنامه های توسعه اقتصادی کشور مربوط به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۱۹.۴ درصد رشد بوده است، گفت: این درحالی است که تاثیرگذارترین بخش های اقتصادی کشور در توسعه، متوسط رشدی حدود ۴.۵ تا ۸ درصد دارند.

وی ورود تکنولوژی موبایل به کشور و پس از آن ورود نسل های سوم و چهارم موبایل برای حرکت به سمت عصر دیتا را مهمترین تحول استراتژیک در ۳۰ سال گذشته عنوان کرد و گفت: تحولی که از سال ۹۲ در این بخش آغاز شده، به اندازه کل ۳۰ سال گذشته اثرگذار بوده و توانسته سطح مبادلات و روابط کشور از نظر اجتماعی، اقتصادی ، امنیتی، سیاسی و مدیریتی را به جایی برساند که امکان بازگشت به عقب وجود ندارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه اگر ارتباطات قطع شود، نظام اداری و اجرایی کشور فلج می شود، خاطرنشان کرد: ما وظیفه داشتم شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی کنیم و شبکه ارتباطی کشور طوری باشد که به آن چه که داریم مسلط باشیم. به طور مثال اگر شبکه بین الملل قطع شد، بتوانیم مدیریت کنیم و به قدرت امنیتی، نظارتی و سرویس دهی ما آسیبی وارد نشود و امروز اینکار انجام شده و هر روز توانمندتر می شویم.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر حرکت نظامات الکترونیکی برای خدمت رسانی به مردم، گفت: مردم تا چند ماه آینده می توانند خدمات یکپارچه دولت الکترونیک را به صورت ثابت و همراه دریافت کنند و خدمات دولتی را نیز از طریق تلفن همراه خود، داشته باشند.

معاون وزیر ارتباطات از هماهنگی با بانک مرکزی و صدور دستور این بانک به تمامی بانک‌ها برای اجرای پروژه پرداخت پول خرد موبایل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در نشست خبری با اعلام این خبر گفت: برای تراکنش روی تلفن همراه با بانک مرکزی به توافق رسیده‌ایم تا برای سهولت بیشتر مردم بتوان امکان نقل و انتقال پول خرد برای خریدهای زیر ۱۰ هزار تومان نیز از طریق شبکه بانکی روی موبایل فراهم شود.

وی با بیان اینکه بر اساس آمارها بیش از ۵۰ درصد پرداخت‌های خرد زیر ۱۰ هزار تومان است، افزود: بر این اساس شرایطی در حال فراهم شدن است که کاربران بتوانند این پرداخت‌ها را نیز از طریق گوشی‌های موبایل خود و بدون اتصال لحظه‌ای به سیستم بانکی کشور انجام دهند؛ به این ترتیب قرار است یک حساب بانکی از سوی هر کاربر احراز شود تا پس از پرداخت‌های خورد انجام شده از سوی کاربر، یک گزارش کلی به سیستم بانکی ارائه شده و از حساب کاربر این مبلغ تجمیع شده، کسر شود.

جهانگرد گفت: این سرویس در راستای اجرای موبایل بانکینگ در کشور و تسهیل خرید و فروش اینترنتی و پرداخت پول خرد از طریق موبایل صورت می‌گیرد و قرار است حداکثر تا دو ماه آینده و تا اواخر شهریور ماه این پروژه برای مردم اجرایی شود.

 

مشکل کسب و کارهای مالی حل شد

معاون وزیر ارتباطات همچنین از حل مشکل کسب و کارهای مالی نوپا (فین‌تک) با هماهنگی بانک مرکزی خبری داد و گفت: با اجرای پروژه پرداخت موبایل، فعالیت این شرکت‌های مالی نیز به عنوان شرکت‌های ثالث در خرید و فروش‌های اینترنتی با تعریف ضوابط مشخصی از فعالیت، شکل قانونی به خود می‌گیرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، انتقال دیتا با سرعت و کیفیت مناسب را از جمله حقوق ابتدایی مردم و کسب و کارها در کشور عنوان کرد و گفت: برای تحقق این هدف، شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک، بهبود فضای کسب و کارها و توانمندسازی استارتاپ‌ها و در نهایت صیانت از حقوق مردم طی چهار سال اخیر تعریف و اجرایی شده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه دولت الکترونیک و دولت موبایل گفت: با برطرف شدن مقدمات فنی و حقوقی به زودی نسخه موبایلی دولت الکترونیک با ارائه حدود ۳۲ خدمت به مردم فعال می‌شود.

جهانگرد از مصوبه دولت برای نظام‌مند کردن پرداخت الکترونیک مطابق با نظام استعلامات مالی دولت خبر داد و گفت: بر مبنای این مصوبه، اسناد پرداخت‌های الکترونیکی در نظام مالی کشور به گردش درمی‌آید و مصوباتی برای اجرای آن صورت گرفته که امیدواریم تا آخر امسال بخش اعظمی از پرداخت‌های خدمات الکترونیک روی موبایل قابل انتقال باشد.

 

مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپا در ۳۰ استان تأسیس شد

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به بهبود فضای کسب و کار، از تأسیس مرکز توانمندسازی استارتاپ‌ها در ۳۰ استان و بر پایه ایجاد فرصت شغلی و تسهیل‌گری فضا برای این فعالیت‌ها خبر داد.

وی گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور استخدامی و معاونت علمی برای کسب و کارهای نوپا در دستور کار قرار دارد و مطابق با برنامه مصوب برای سال ۹۶، ۱۳۰ هزار فرصت شغلی ترکیبی و نیز ۹۶ هزار فرصت شغلی مستقیم به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

 

سرعت اینترنت به ۱۰۰ مگابیت در ثانیه می‌رسد

جهانگرد با اشاره به شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به واسطه ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور گفت: هم‌اکنون ۴۰ میلیون دسترسی به موبایل باند پهن و ۱۲ میلیون دسترسی به اینترنت ثابت باند پهن به ثبت رسیده است و برآورد می‌شود که با افزایش میزان دسترسی از طریق فیبر نوری، شاهد رشد شتابان شبکه دسترسی پرسرعت، در این حوزه باشیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: برآورد شده بود که تا پایان برنامه پنجم به سرعت ۲ تا ۴ مگابیت برسیم که هم‌اکنون این سرعت به بیش از ۱۰ مگابیت رسیده است. همچنین در برنامه ششم پیش‌بینی سرعت ۲۰ مگابیت در ثانیه را داریم که با توجه به رشد سرعت دسترسی از طریق شبکه‌های موبایل، پیش‌بینی می‌کنیم به راحتی ارتباط ۱۰۰ مگابیت برای مبادلات ترافیک دیتا تا پایان برنامه ششم داشته باشیم.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون ۱۲۰۰ شهر تحت پوشش شبکه ارتباطی کشور قرار دارد و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال تمامی شهرها به نسل چهارم موبایل مجهز شوند.

 

مسئولیت محتوا در شبکه‌های اجتماعی با تولیدکننده آن است

جهانگرد همچنین با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی گفت: از آنجایی که در این محیط، برخی عرضه‌کنندگان کسب و کار وجود دارند، در مصوبه اخیر شورا، پلتفرمی دیده شده است که مسئولیت کاربر و مشتری را از نظر حقوقی و قضایی در حوزه تأمین محتوا جدا می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: مطابق با این مصوبه، مسئولیت تولید محتوا بر عهده دارنده شبکه اجتماعی نیست و مسئله به عهده خود تولیدکننده است.

وی همچنین از احراز هویت به کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، فعالیت کسب و کارها ضابطه‌مند شده و خرید و فروش غیرمجاز صورت نمی‌گیرد.

جهانگرد از ارائه گزارش ارزیابی وبگاه‌های دولتی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس آن که معاون اول رئیس‌جمهور است، خبر داد و افزود: این گزارش آماده ارائه به دکتر جهانگیری است و ما در آن پیشرفت و فعالیت‌ دستگاه‌ها را برای داشتن وبگاه‌های ارائه خدمات اعلام کرده‌ایم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به نقش مؤثر محمدجواد آذری جهرمی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در توسعه دولت الکترونیک و عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات و تحقق برنامه‌های مد نظر در این بخش گفت: کارنامه وزارت ارتباطات در شبکه ملی که هم‌راستا با تکالیف و زمانبندی مد نظر انجام شده است، محصول مشارکت همه فعالان وزارت ارتباطات به ویژه مهندس جهرمی است و امروز که ایشان از سوی رئیس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه اعلام شده‌اند، باید از ایشان حمایت صورت بگیرد.

معاون وزیر ارتباطات در مراسم افتتاح فاز ۳ شبکه اطلاعات گفت: احراز هویت کاربران در شبکه همراه انجام شده و به‌زودی در شبکه ثابت نیز انجام می‌شود.

نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم بهره‌برداری از فاز 3 شبکه ملی اطلاعات با ارائه گزارشی از پیشرفت این شبکه اظهار داشت: در شهریور 95 فاز اول و در بهمن 92 فاز دوم شبکه ملی اطلاعات افتتاح شد و برای پیاده‌سازی مرحله 3 تیرماه 96 را انتخاب کرده بودیم.

وی گفت: اجرای این شبکه طبق مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات شورای عالی فضای مجازی با 6 ویژگی اساسی شامل شبکه کامل، کوشا، فعال، با امکان عرضه محتوا، با سرعت بالا، دارای قابلیت موبیلیتی (امکان جابجایی) و پهن‌باند اجرایی شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این شبکه در 10 بخش اساسی اجرایی شده، گفت: یکی از این بخش‌ها احراز هویت کاربران است که احراز هویت کاربران در شبکه همراه اجرایی شده و در شبکه ثابت هم به زودی اجرایی می‌شود.

جهانگرد با اشاره به نتایج اجرای دو فاز از شبکه ملی اطلاعات گفت: در نتیجه تغییرات ایجادشده در شبکه ارتباطی کشور، سهم ترافیک خارج به داخل از 95 درصد به 60 درصد رسیده که با افزایش داخلی‌سازی هاست پایگاه‌هایی که مردم بیشتر دسترسی دارند، سهم محتوای داخلی به 70 تا 80 درصد نیز می‌رسند.

وی تأکید کرد: با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ظرفیت شبکه اصلی کشور از 604 گیگ به 10 هزار گیگ افزایش یافته که امیدواریم به 20 هزار گیگ افزایش یابد. همچنین ظرفیت ترافیک بین‌الملل 9 برابر و ظرفیت ترافیک داخلی 15 برابر شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد:‌ تلاش وزارت ارتباطات دسترسی به نسل 3 و 4 در کل 1124 شهر است.

جهانگرد افزود: در ابتدای این دولت تمرکز بر توسعه ارتباطات در روستاها بود که بر این اساس 28 هزار روستا به اینترنت دسترسی پیدا کردند.

به گزارش فارس، وی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این شبکه سهم زبان فارس از محتوای وب افزایش یافته و متوسط سرعت دسترسی به اینترنت در ایران از یک کیلوبیت در ثانیه به 38 کیلوبیت در ثاینه رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در این شبکه شاهد اجرای کامل تفکیک ترافیک خارج از داخل،‌ اعمال تعرفه نیم بها برای دیتای خارجی، شکل‌گیری مدل اسپانسردیتا، ورود اپراتورهای مجازی تلفن همراه، ارائه خدمات نوآورانه و پیاده‌سازی عملیات IP ورژن 6 و رشد کسب‌وکارهای دیجیتال بوده‌ایم.

جهانگرد با اشاره به چالش‌ها و مسائل پیش رو در بحث شبکه ملی اطلاعات گفت: تمرکز اپراتورها باید از تهران به مراکز گت‌وی منتقل کنیم و نیازمند مراکز داده بزرگ‌تر هستیم.

وی بابیان اهداف و برنامه‌های آینده شبکه ملی اطلاعات که دنبال خواهد شد، تأکید کرد: سیاست وزارت ارتباطات در زمینه کاهش هزینه اینترنت باید همچنان ادامه یابد. همچنین نیازمند حمایت حقوقی، قضایی و انتظامی از کسب وکارهای دیجیتال هستیم و توسعه ترانزیت ترافیک بین‌الملل و نقش کشور در این حوزه باید پررنگ‌تر شود.

معاون وزیر ارتباطات از راه اندازی فاز نخست پروژه دولت موبایل خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه تمامی خدمات دولت الکترونیک در بستر موبایل ارائه می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از جابجایی ۲.۷ میلیارد پیام در شبکه ملی اطلاعات در روز انتخابات خبر داد و افزود: ۷۰ درصد این پیام‌ها در قالب پیام‌های چند رسانه‌ای بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله جهانگرد رئیس سازمان فناوری اطلاعات، با بیان اینکه مهمترین ابزار آگاهی‌رسانی به مردم، توسعه شبکه‌های دسترسی ارتباطی بین تمام مردم است، گفت: این دسترسی ارتباطی برای تمام مردم در سطح کشور انجام شده است و این وضعیت در دو تا سه هفته مربوط به انتخابات را همه شاهد بودند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در حقیقت این دور انتخابات در ایران و افزایش سطح مشارکت مردم و امنیت، مرهون دسترسی به این بستر ارتباطی بوده است.

جهانگرد تأکید کرد: به جرأت می‌توان گفت که زیرساخت‌های ارتباطی که در حال حاضر وجود دارد، پایه تحولات بسیار مهمی در آینده ایران است و ما موظف بودیم شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی کنیم.

وی اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات در دو سه هفته، تست‌های بسیار مهمی را گذرانده است که این تست‌ها شرایطی بود که شورای عالی فضای مجازی برای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در روز انتخابات ۲.۷ میلیارد پیام در شبکه ملی اطلاعات جابجا شده است، ادامه داد: در ایام انتخابات شاهد صدها حمله سایبری به سایت‌های همه کاندیداها بودیم که البته هیچ‌کدام نتوانست خللی در کار شبکه ملی اطلاعات ایجاد کند.

وی درباره پیام‌های ایام انتخابات گفت: ۷۰ درصد این پیام‌ها در قالب پیام‌های چند رسانه‌ای بوده است به گونه‌ای که هر کاندیدا به هر نحوی که در جریان تبلیغات انتخاباتی سخن می‌گفت، فیلم آن را مردم سراسر کشور می‌دیدند.

 معاون وزیر ارتباطات امنیت و استقلال را یکی از ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات دانست و اظهار کرد: توسعه شبکه دسترسی در بیش از هزار شهر در کشور، اجازه تحرک را به کاربران داده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در آستانه حرکت به سمت فاز سوم شبکه ملی اطلاعات هستیم که ظرفیت‌ها را در بخش‌های مختلف افزایش می‌دهد، افزود: موج بعدی موضوع خدمات و محتواست که از ماه آینده شروع می‌شود و کاربران به خدمات متعددی روی گوشی‌های تلفن همراه و شبکه‌های ثابت از دولت الکترونیک دست می‌یابند.

جهانگرد از اجرای طرحی با همکاری پلیس خبر داد و گفت: مطابق با این طرح همه فرزندان یاد می‌گیرند که چطور در شبکه اینترنت صدمه نبینند.

وی تصریح کرد: تقریباً در همه استان‌های کشور، مراکز ماهر و آپا را که مراکزی پیشرفته برای تأمین امنیت شبکه در آن استان است ایجاد کرده‌ایم.

 

شدیدترین حملات سایبری در انتخابات 96

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به حملات سایبری در زمان انتخابات، گفت: معمولا در زمان انتخابات همیشه حملات سایبری به سایتهای خبری وجود داشت که برای مقابله با آن حداکثر دسترسی آن سایت را به اینترنت بین الملل قطع میکردیم تا فقط در داخل دسترس باشد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری در نشست خبری که در اهواز برگزار شد، امنیت موجود در شبکه ملی اطلاعات را فوق العاده دانست و اظهار کرد: وضعیت امنیت در شبکه ملی اطلاعات به گونه ای بود که حتی برای یک دقیقه هیچ سایت خبری چه در داخل و چه در بین الملل از دسترس خارج نشد و سایت همه ستادهای انتخاباتی و سایت های خبری با گرایش های مختلف به کار خود ادامه دادند.

وی با اشاره به اینکه قطع دسترسی سایت های خبری به اینترنت بین الملل باعث از دست رفتن رتبه بندی بین المللی و دیگر مشکلات می شد که همیشه باعث گلایه می شد، افزود: امسال شدیدترین حملات سایبری در طول دوره فعالیت شبکه اینترنت را تجربه کردیم.

جزییات ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مراجع ذیربط ارایه شده که تحولات و پیام‌های اصلی شکل‌گیری پارادایمی جدید در حوزه هوشمندسازی و اینترنت اشیا را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، در چهل و هفتمین مجمع مدیران دبیرخانه‌ها که با حضور مدیران دبیرخانه‌ها، مدیران ارشد فناوری اطلاعات و اسناد سراسر کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد، راهکارهای کارآمدی هرچه بیشتر نظام اداری الکترونیک بررسی و همچنین از پلتفرم یکپارچه دولت همراه و اولین کتاب فارسی در حوزه تعامل پذیری الکترونیک کشور رونمایی شد.

در این همایش، نصراله جهانگرد - معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور - اطلاعاتی درباره حجم بازار آی تی در جهان و ایران ارائه داد و گفت: ۵۰۰۰ هزار میلیارد یورو تا افق ۲۰۲۰ سهم بازار فناوری اطلاعات در جهان است که حجم بازار آی سی تی ایران حدود ۱۳ هزار میلیارد دلار و همین‌طور میزان حجم اطلاعات و ترافیک جهانی ۱۰ زتا است.

وی به فعالیت‌های انجام شده در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: گزارش جزییات ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تقدیم مراجع ذیربط کردیم که تحولات و پیامهای اصلی شکل‌گیری پارادایمی جدید در حوزه هوشمندسازی و اینترنت اشیا را نشان می‌دهد.

جهانگرد همچنین به زیرساخت آماده شده برای بهره‌وری در این حوزه اشاره کرد و گفت: تا کنون ۶۵۰۰۰ کیلومتر فیبر در زیرساخت ارتباطی  کشور کشیده شده است.

در این همایش، عبدالخلیل معظم‌زاده -معاون پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری- به اهمیت استفاده از روشهای سریع و مستقل از رویه‌ها و ساختارهای ناکارآمد از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات پرداخت و گفت: ارایه خدمات دولت همراه و در نهایت استقرار دولت دانا (دولت هوشمند) موجب ارتقاء عملکرد دولت در حاکمیت خوب و بهبود سطح رضایتمندی مردم می‌شود.

اشرف بروجردی -رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی- نیز در این جلسه به اهمیت اسناد ملی و الکترونیکی کردن آن در خصوص ایجاد شفافیت در دولت و دسترسی آسان و آزاد به اطلاعات و اسناد جهت شفافیت و کارآمدی بیشتر دولت اشاره کرد.

در ادامه این همایش، معصومه ابتکار -معاون رئیس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست- به ایراد سخنرانی در حوزه مدیریت سبز پرداخت و با اشاره به موفقیت دولت در الکترونیکی کردن سرشماری سال قبل گفت: دولتها بزرگترین مصرف‌کنندگان هستند، لذا برای مهار هزینه‌های جاری و کاهش منفی رد پای اکولوژیک نیاز به خدمات اثربخش فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین داریم.

ابتکار ادامه داد: دولت‌ها در این خصوص مسئولیت اصلی را دارند بنابراین برای کاهش مصرف انرژی و مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری منابع نیاز به خدمات اثربخش دولت الکترونیک و همراه داریم و از طریق اصلاح فرایندها و مدیریت و پایش مصرف انرژی و ارتقا سطح مسئولیت اجتماعی کارکنان دولت می‌توانیم تا ۲۰ درصد مصرف انرژی و عوامل مخرب زیست محیطی را کاهش دهیم که در همین ارتباط با بانک‌ مرکزی در خصوص بانکداری سبز تفاهم‌نامه ای  منعقد شده است.

در این مراسم و در پایان سخنرانی ابتکار، رونمایی از سامانه رصد در خصوص استعلام و پیگیری پی نوشت ها و فرامین ریاست محترم‌جمهور توسط وی انجام شد.

در ادامه رویا طباطبایی - رییس سازمان بهره‌وری کشور - نیز با اشاره به عملکرد مطلوب دستگاه‌های دولتی و ارتقا بهره‌وری آنها، اعلام‌ کرد: در حال حاضر به ۱۷ دستورالعمل برای سنجش بهره‌وری و ابلاغ به ۲۳ دستگاه اجرایی کشور در خصوص چگونگی‌ محاسبه شاخصهای بهره‌وری رسیده‌ایم و ۶۹ درصد رشد در مناسبات بین‌المللی بهره‌وری در این دولت داشته‌ایم.

طباطبایی همچنین گفت: خوشبختانه توانسته‌ایم تفاهم‌نامه گسترش همکاریهای توسعه و ارتقا بهره‌وری را با کشور کره جنوبی به عنوان یکی از کشورهای سرآمد بهره‌وری در جهان، به امضا برسانیم.

در این همایش از سامانه‌های مستندات نظام اداری کشور (DMS)، سماد (سامانه ارسال و دریافت مراسلات و تعاملات بین دستگاهی) و پلتفرم یکپارچه خدمات دولت همراه ( MGUP ) رونمایی شد. این پلتفرم که در مرکز داده نهاد ریاست جمهوری نصب شده است، با یکپارچه سازی کانالهای دسترسی همراه شامل کدهای دستوری ( USSD )، پیامک (SMS )، پیام صوتی ( VMS )، تلفن گویا ( IVR )، و برنامه‌های کاربردی همراه ( Mobile App ) تمامی سازمانها و نهادهای دولتی، عمومی و حاکمیتی را قادر خواهد کرد تا انواع خدمات خود شامل خدمات محتوایی، استعلامات، درخواست و شکایات، پرداخت و غیره را به مخاطبان شامل سازمان ها و نهادهای دیگر، کسب و کارها، کارمندان و شهروندان ارائه دهد.

این پلتفرم که با شعار "شفافیت در ارائه خدمات دولتی و عمومی به مخاطبان" طراحی و پیاده‌سازی سازی شده، دارای سازوکارهای لازم در جهت بهره‌وری در فرایندهای تصمیم‌سازی است. با استفاده از این پلتفرم، خدمات دولتی از حالت جزیره‌ای به مدل یکپارچه درآمده و این مهم ضمن ایجاد اعتماد و اطمینان در مخاطبین، توسعه‌پذیری ارائه خدمات را به صورت متمرکز ممکن می‌کند.

در حال حاضر با استفاده از این پلتفرم، خدمات مربوطه مرتبط با شبکه دولت از طریق سرکد ۴ بر بستر اپراتورهای همراه کشور برای ۱۷ استانداری کشور و برخی از سازمان ها مانند سازمان تامین اجتماعی و صندوق کارآفرینی امید راه اندازی شده است.

در این همایش همچینن از اولین کتاب فارسی در حوزه تعامل پذیری الکترونیک کشور، تحت عنوان "شبکه های عمومی تعامل پذیر" به قلم فرید احمدی که توسط دانشگاه صنعتی ارومیه منتشر شده به عنوان کتاب منتخب در  اجلاس نظام اداری کشور رونمایی شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید، دولت الکترونیک با رشد سه برابری از میانگین 11 درصد در ابتدای این دولت، اکنون به رشد 35 درصدی رسیده است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «نصرالله جهانگرد» اظهارداشت: در برنامه شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات ، پروژه دولت الکترونیک و همراه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تعریف و تمام پروژه های تعریف شده در این حوزه اجرا رسید.
وی بیان کرد: چارچوب معماری سازمانی دولت ، چارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات و داده های دولت ، ایجاد مرکز داده دولت و ایجاد مرکز تبادل اطلاعات دولت (NIX) تعدادی از زیرساخت های مورد نیاز دولت الکترونیک است که به طور کامل انجام شده است.
وی درباره زیرساخت های ایجاد شده اعلام کرد: ایجاد سامانه گذرگاه تبادل خدمات و اطلاعات دولت ( GSB ) ، ایجاد درگاه دولت هوشمند ، ایجاد درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات ، ایجاد زیرساخت ارسال و دریافت و مبادله پیام و مستندات دولت و مردم ( کارپوشه ملی ایرانیان ) و ایجاد درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار در دولت و سامانه دولت همراه از دیگر زیرساخت های ایجاد شده برای تحقق دولت الکترونیک است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات امکان سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در دولت الکترونیک فراهم شد و تعرفه یک خدمت نیز در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسید.
جهانگرد به برنامه های توسعه دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: تحقق 700 خدمت با دسترسی و ارایه الکترونیکی در وبگاه های دولت ، تحقق 640 خدمت در مرحله تعاملی و با امکان ارسال اطلاعات از طریق فرم های الکترونیکی و ارایه 400 خدمت تراکنشی از دیگر برنامه های توسعه دولت الکترونیک در این دولت است.
به گزارش ایرنا، در جلسه 6 اردیبهشت ماه امسال مقرر رشد خدمات دولت از مسیر زیرساخت‌های یکپارچه فراهم شده شامل درگاه دولت هوشمند، سامانه دولت همراه، کارپوشه ملی ایرانیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در دسترس مردم قرار گیرد.
براساس این گزارش، برای نخستین بار شناسنامه خدمات دولت تهیه شده و برنامه الکترونیکی شدن آن نیز انجام شده است.
همچنین برای هر شهروند ایرانی یک کارپوشه الکترونیکی فراهم شده تا تمامی اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود از دولت را از این مسیر دریافت کنند.

مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، پیش بینی شده بود که ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، به رتبه دوم منطقه خاورمیانه برسد و خدمات دهی به مردم، الکترونیکی شود اما این هدف محقق نشد.

تصمیم برای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک در ایران سابقه ای نزدیک به ۱۵ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک، مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که طبق آن، دولت وقت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

از آن زمان به بعد، دولتهای مختلف با تبصره های متفاوتی قصد در عملیاتی کردن این طرح داشتند، اما به دلایل مختلفی تاکنون این طرح به معنای واقعی در کشور اجرایی نشده است.

برای مثال تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مدنظر قرار گیرد.

اما محکمترین قانون در حوزه دولت الکترونیک مربوط به بندهای برنامه پنجم توسعه بوده است که دولت و دستگاههای اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. برمبنای این قانون، مقرر شد زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به شبکه ملی اطلاعات تامین شود و با اتصال تمامی دستگاههای دولتی و اشتراک گذاری داده ها، ۱۰۰ درصد خدمات دولتی در کشور به صورت آنلاین و الکترونیکی ارائه شود. برمبنای این قانون پیش بینی شد که ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه خاورمیانه قرار گیرد.

برآوردها نشان می دهد که با وجود تمامی این اسناد راهبردی، ضمانتی برای عملیاتی کردن دولت الکترونیک در کشور به وجود نیامد و تنها اتفاق قابل اهمیت را شاید بتوان به تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی در دولت یازدهم مربوط دانست. شواهد نشان می دهد که به دلیل عدم اجرای واقعی دولت الکترونیک، دستگاه های دولتی خدمات خود را همچنان به صورت حضوری به مردم ارائه می کنند و رتبه ایران در منطقه هفدهم است.

 

نزول ۶پله ای ایران در توسعه دولت الکترونیک

براساس آخرین ارزیابی ها که از روند توسعه کشورهای جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل تا پایان سال ۲۰۱۶ اعلام شد، ایران در میان ۱۹۳ کشور جهان رتبه ۱۰۶ را به خود اختصاص داد.

برمبنای این شاخص که تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای ارائه خدمات عمومی مدنظر قرار داده است، ۳ زیرشاخص «خدمات آنلاین»، «زیرساختهای مخابراتی» و «سرمایه انسانی» مورد بررسی قرار گرفته که براساس داده‌های اعلام‌شده کشورهای انگلیس، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورد که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه نیز تنزل یافته است.

بررسی وضعیت ایران در شاخص EGDI در دولت‌های مختلف با توجه به اطلاعات در دسترس که مربوط به محدوده زمانی دولت هشتم تا دولت یازدهم می شود، نشان می دهد که برغم آنکه عدد شاخص از سال ۸۲ نسبت به سال سوم دولت یازدهم افزایش یافته و از ۰.۳۳ به ۰.۴۶ رسیده اما رتبه کشور در این شاخص، بهبود چشمگیری را نشان نمی دهد.

رتبه ایران در این شاخص با ۶ پله تنزل از رتبه ۱۰۰ در دولت دهم به ۱۰۶ در دولت یازدهم رسیده که نشان‌دهنده این موضوع است که سایر کشورها با سرعت بیشتری از کشور ما در حال حرکت به جلو در حوزه دولت الکترونیک هستند.

درهمین حال در رتبه‌بندی منطقه ‌ای شاخص EGDI ، ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده و رژیم اشغالگر قدس با (رتبه ۲۰ جهان)، رتبه اول منطقه را داراست. دو کشور بحرین و امارات متحده عربی به ترتیب در رتبه دوم و سوم ( به ترتیب در رتبه‌های ۲۴ و۲۹ جهانی) قرار دارند.

 

افتتاح دولت الکترونیک به نام دولت یازدهم زده نشد

با توجه به الزامات برنامه پنجم توسعه در حوزه دولت الکترونیک، وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از ابتدای کار، تلاش خود را برای راه اندازی این پروژه به کار گرفت و وزیر ارتباطات بارها و بارها وعده راه اندازی عملیاتی پروژه دولت الکترونیک را مطرح کرد.

در فروردین ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور، در دیدار نوروزی با مسئولان ارشد وزارت ارتباطات بر ضرورت راه اندازی دولت الکترونیک در کشور در راستای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: «ایجاد دولت الکترونیک از راههای مبارزه با فساد است و باید فساد را از ریشه بخشکانیم. یکی از راههای مبارزه با فساد، شفاف شدن امور در فضای مجازی است و بدین ترتیب می توانیم همه امور وزارتخانه را در اختیار مردم قرار دهیم و این موضوع جلوی فساد را خواهد گرفت.»

پس از این تاکیدات و با توجه به راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساختهای اصلی دولت الکترونیک، وزیر ارتباطات و مسئولان اجرای این پروژه که آن را منوط به راه اندازی شبکه ملی می دانستند، زمانهای مختلفی را برای راه اندازی این پروژه اعلام کردند.

در بهمن ماه سال ۹۵ و پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، محمود واعظی وزیر ارتباطات گفت که آمادگی راه اندازی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک وجود دارد و انشاءالله تا پایان سال مراسم افتتاح دولت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وی خواستار تسریع در ارائه خدمات الکترونیک وزارتخانه ها و سازمانهای ارائه کننده خدمات به مردم شد و گفت: «با افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، دسترسی کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط به شبکه انتقال داده ها مهیا شده و زیرساخت ها آماده ارائه خدمات در این بستر هستند. پس باید هرچه سریعتر خدمات وزارتخانه ها و دستگاههای ارائه کننده خدمات به صورت الکترونیکی در دسترس مردم قرار گیرد تا مردم راحتتر به این خدمات دسترسی داشته باشند.»

اما پس از عملیاتی نشدن این وعده وزیر ارتباطات، وی در پاسخ به سوال مهر که چرا پروژه دولت الکترونیکی تاکنون افتتاح نشده است تاکید کرد که تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیک به دلیل نبود وقت خالی در برنامه رئیس جمهور است و در صورتی که ایشان به ما وقت دهند تا چند روز آینده (روزهای پایانی سال ۹۵ ) این پروژه افتتاح می‌شود.

به گفته واعظی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک در کشور برای دهه فجر آماده افتتاح بود و از آنجایی که در پروژه دولت الکترونیک کار بزرگی انجام شده، ما علاقه مند هستیم که فاز نخست این پروژه با حضور رئیس جمهور به بهره برداری برسد که به دلیل درگیری‌ها و مشغله کاری رئیس جمهور، این امکان محقق نشده است.

پس از این اظهارات نیز، وزیر ارتباطات بار دیگر در سخنانی راه اندازی دولت الکترونیک را در فاز نخست به فروردین ماه موکول کرد. حال با گذشت یک ماه از سال ۹۶ نیز، وعده راه اندازی فاز نخست دولت الکترونیک محقق نشد و دولت در تحقق این وعده، ناکام ماند.

 

تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل عدم افتتاح واجرای پروژه دولت الکترونیک می گوید: « زمان افتتاح پروژه به تعویق افتاده است اما کار اجرایی پروژه دولت الکترونیک در حال انجام است و وقفه ای در این زمینه وجود ندارد. برای مثال هم اکنون سرویس های مختلفی روی مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برقرار است. دستگاههای اجرایی باید سرویس های خود را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند در مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) متصل کنند  و استعلامات بین دستگاههای اجرایی نیز در راستای یکپارچه سازی خدمات از این طریق صورت می گیرد.»

وی می گوید: «تاکنون امکان تبادل اطلاعات ۱۰۶ سرویس دولتی با اتصال به GSB فراهم شده است. برای مثال آخرین سرویسی که دراین زمینه فعال شده است، سرویس استحقاق از درمان بیمه ها از سمت وزارت کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت است. با اجرای این سرویس، از چندی دیگر و بعد از تستهای مقدماتی، در مراکز درمانی مرتبط با وزارت بهداشت دیگر نیازی به اخذ دفترچه پس از احراز هویت نخواهد بود.»

باقری اصل تاکید کرد:« مابقی سرویسها هم همینطور است. هریک از این خدمات به تدریج در حال راه اندازی است. برای مثال در حوزه سرویس های وزارت بهداشت ۶۶ میلیون پرونده الکترونیکی سلامت و برای سامانه درمان و بیمارستانی ۲۲ میلیون پرونده تشکیل شده است. به ترتیب کار در حوزه های مختلف در حال انجام است. در حوزه گمرک هم همینطور؛ سرویس ها در حال برقراری است. تقریبا تاخیری برای اجرا نداریم و تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد که آنهم دست ما نیست و به پرکاری مقامات ارشد بازمی گردد.»

معاون سازمان فناوری اطلاعات می گوید: «بخش تبادل اطلاعاتی سازمانی به تدریج درحال انجام می شود و ۱۰۶ سرویس با اتصال به GSB، امکان تبادل اطلاعات را دارند. این پروژه به تدریج توسعه می یابد تا تمامی استعلامات میان دستگاهی از این طریق انجام شود. قرار بود در فاز نخست ۱۰۰ سرویس به این مرکز، متصل شوند که هم اکنون به این هدف رسیده ایم.»

وی عدم همکاری دستگاهها در اجرای دولت الکترونیکی را رد کرد و گفت: «دستگاههای اجرایی به منافع دولت الکترونیک آشنا شده اند و ما امیدواریم با همکاری این سازمانها، موضوع دولت الکترونیکی را به سرعت پیش ببریم.»

 

همگام با برنامه ششم جلو می رویم

باقری اصل درمورد الزامات برنامه پنجم توسعه برای یکپارچه سازی دفاتر پیشخوان خدمات دولتی، می افزاید: در این قانون گفته شده بود که دفاتر پیشخوان باید یکپارچه شوند. ما به عنوان مرکز ملی تبادل اطلاعات، به دفاتر پیشخوان خدمات در سراسر کشور، سرویس خواهیم داد؛ البته که رویکردمان همچنان به سمت حرکت برای الکترونیکی کردن کامل است. اما در این دوره گذار به دفاتر پیشخوان نیاز داریم و به تمامی این دفاتر، سرویس خواهیم داد. این سرویسها شامل استعلامات، سرویس هایی که دستگاهها می توانند ارائه کنند و یا سرویس هایی خواهد بود که براساس قوانین و مقررات، فعلا مراجعه حضوری به آنها الزامی است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درخصوص پیشرفت اجرای پروژه توسعه دولت الکترونیک در کشور می گوید: « در برنامه پنجم توسعه قرار بود ۱۰۰ درصد استعلامات میان دستگاهی، الکترونیکی شود. وزارت ارتباطات در حوزه تامین زیرساخت استعلامات الکترونیکی، تکلیف خود را انجام داده است و این زیرساخت کاملا برقرار است؛ به نحوی که ۱۱۴ دستگاه به این زیرساخت متصل هستند .»

وی با بیان اینکه خدمات دولتی به تدریج در حال الکترونیکی شدن هستند، ادامه می دهد: « دستگاهها باید تلاش کنند که این عقب ماندگی که در گذشته در دولت الکترونیک وجود داشته، جبران شود تا بتوان به مردم، خدمات الکترونیکی داد. البته این را نیز باید گفت که ما همگام با برنامه ششم در حرکت هستیم و سند «تعامل پذیری اطلاعات میان دستگاههای دولتی» مطابق با اهداف برنامه ششم، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است. »

باقری اصل با اشاره به اینکه از برنامه ششم عقب نیستیم، می افزاید: «پیش از این، اینطور بود که از زمان تصویب برنامه توسعه حداقل ۲ سال طول می کشید تا اسناد مرتبط با آن آماده شود، اما هم اکنون به محض ابلاغ برنامه ششم، اولین مصوبه در خصوص دولت الکترونیک را داشته ایم.»

وی با اشاره به اینکه کار فنی پروژه دولت الکترونیک به هیچ وجه معطل افتتاح پروژه نمانده است، خاطرنشان کرد: « هم اکنون مردم در حال استفاده از این خدمات هستند و خدماتی مانند گمرک، بهداشت، بیمه و تامین اجتماعی و اسناد، الکترونیکی شده و استعلامات به صورت الکترونیکی و کاملا رایگان انجام می شود.»

 

دولت الکترونیک در ایران ناقص است

با وجود آنکه در کشور ما در سال های اخیر فعالیت هایی برای الکترونیکی کردن خدمات دولتی انجام شده اما شواهد نشان می دهد که این خدمات آنطور که باید برای مردم ملموس نیست و کارشناسان معتقدند که این فعالیتها به دلیل نبود یک برنامه واحد منسجم بلندمدت، به نتیجه قابل قبولی دست نیافته است.

علی اکبر جلالی استاد دانشگاه و کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: «در مقایسه با دولتهای الکترونیکی کشورهای توسعه یافته، هنوز در ایران یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک وجود ندارد و آنچه اتفاق افتاده تعدادی از پروژه های جزیره ای است که در سطح سازمانها و ادارات دولتی به صورت ناقص در حال انجام است. به عنوان مثال در مراجعه به اداره مالیات کشور، متوجه می شویم که بخشی از کار به صورت الکترونیکی انجام می شود و بخشی به صورت غیرالکترونیکی؛ در نتیجه مشتری هنوز احساس اینکه دولت الکترونیک به وجود آمده و می تواند کارها را از منزل انجام دهد، ندارد.»

وی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته در حوزه دولت الکترونیکی، بیشتر کارها از منزل و یا از هر نقطه دیگر به صورت کاملا الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی انجام می شود، خاطرنشان کرد: « در ایران اما برای بسیاری از کارها بازهم مشتری ناگزیر به مراجعه حضوری است و این نشان می دهد که فقط بخشی از دولت الکترونیکی در کشور ما اجرا شده که متاسفانه این طرح، باعث کم شدن رفت و آمدها و کاهش ترافیک نشده است.»

 

بانکداری الکترونیکی از دولت الکترونیکی جلوتر است

جلالی با بیان اینکه در حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور، خدمات به صورت بهتری عرضه شده است، می افزاید: « تقریبا می توان گفت بسیاری از خدمات را مردم می توانند به صورت الکترونیکی از بانکها دریافت کنند و ساختار بانکداری الکترونیکی بسیار جلوتر از ساختار دولت الکترونیک است.»

این کارشناس با بیان اینکه اگر کار دولت الکترونیکی در کشور به همین شکل جلو رود، احساس اینکه دولت الکترونیکی بتواند مشکلات را حل کند امکان پذیر نخواهد بود، ادامه می دهد: « دولت الکترونیک در ایران به صورت ناقص است. ما دولت الکترونیکی به معنی واقعی دولت الکترونیک نداریم و تنها بعضی از خدمات به صورت الکترونیکی انجام می شود.»

وی با تاکید براینکه هنوز تا پیاده سازی کامل دولت الکترونیک فاصله بسیاری وجود دارد، می گوید: « شبکه یکپارچه ای برای دولت الکترونیک وجود نداریم و قوانین و مقررات اجباری که دستگاهها را به سمت الکترونیکی شدن ببرد، وجود ندارد. این طرح زمانی موفق خواهد شد که دستگاههای دولتی به صورت یکپارچه خدمات ارائه دهند.»

به گفته این استاد دانشگاه، اجرای طرح دولت الکترونیکی هم اکنون به صورت جزیزه ای درحال انجام است و از یک استاندارد برخوردار نیست. چرا که اطلاعات دستگاهها با هم تبادل نمی شود و هریک از این دستگاهها، دیتاها را برای خود نگه داشته است. به طور کلی می توان گفت که ما توانمندی انجام خدمات بزرگ الکترونیکی را در کشور نداریم و در این زمینه عقب مانده ایم.

 

دولت الکترونیک متولی می خواهد

با این تفاسیر می توان گفت که اتصال دستگاه های دولتی به شبکه ملی اطلاعات، تنها پایان کار توسعه دولت الکترونیکی نیست و باید یک خدمت به صورت واقعی و ۱۰۰ درصد الکترونیکی به مردم ارائه شود تا نیازی به مراجعه مردم به سازمانها و دستگاههای دولتی نباشد.

بررسی ها نشان می دهد که پروژه دولت الکترونیک متولی مشخصی در کشور ندارد و در برنامه پنجم توسعه، هر قسمت از این طرح، در قالب یک سرفصل به دستگاههای اجرایی تکلیف شده است. برای مثال در این برنامه وزارت ارتباطات، متولی ایجاد زیرساختها و اتصال دستگاهها به شبکه ملی اطلاعات است اما باید توجه داشت که موضوع تحقق دولت الکترونیکی تنها داشتن زیرساخت ها نیست بلکه باید به موضوع ارائه خدمات نیز توجه ویژه ای شود.

این درحالی است که فعالیت دولت الکترونیکی در دولت دهم در مجموعه معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری پیگیری می شد، اما در دولت یازدهم معاونت دولت الکترونیکی در ذیل معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری به یک اداره کل، نزول پیدا کرد.

از سوی دیگر اشتراک گذاری، تبادل و تعامل اطلاعات دستگاه های اجرایی از دیگر الزامات اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور است که به نظر می رسد بسیاری از دستگاه های دولتی، اعتقادی به تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری خدمات ندارند. درهمین حال پرتالی به معنای واقعی در کشور برای ارائه خدمات آنلاین دولتی وجود ندارد و آنچه که به عنوان پرتال دستگاه ها معرفی می شود بیشتر به سایت اینترنتی شبیه است.

با تمامی این اوصاف، حتی اگر پروژه دولت الکترونیک به صورت نمادین توسط دولت یازدهم افتتاح می شد، بازهم تا مرحله ای که مردم بتوانند خدماتشان را به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی دریافت کنند، راه زیادی در پیش است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات از راه‌اندازی و قابل استفاده شدن درگاه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات خبر داد و گفت: هرگونه اطلاعاتی در این درگاه قابل دسترسی است.

به گزارش ایسنا جهانگرد با بیان اینکه درگاه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در سطح ملی آغاز به کار کرده است، گفت: در حال حاضر هر نوع اطلاعاتی که از این سیستم خواسته شود، توسط این درگاه ارائه می‌شود؛ این مساله جزو دستاوردهای دولت یازدهم است که در حال حاضر قابل استفاده است.

در نخستین جلسه سال جاری شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ۴ مصوبه در حوزه زیرساختهای فنی و اجرایی در این حوزه به تصویب رسید.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در سال ۹۵، مصوبات متعددی در جهت تقویت شبکه ملی اطلاعات، با ایجاد تعرفه های ترجیهی و به سمت حمایت از تولید محتوای داخلی، به تصویب رسید.

به گزارش وزارت ارتباطات، نصرالله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره عملکرد سال ۹۵ این سازمان با اشاره به فعالیت های متنوع سازمان فناوری اطلاعات، گفت : یکی از مهمترین محورهای فعالیت این سازمان، طراحی و هماهنگی برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات بود که با تلاش تمام بخش های وزارت ارتباطات و پیگیری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این پروژه به سرانجام رسید.

وی طراحی شبکه ملی اطلاعات را در سه مرحله عنوان کرد و افزود: همچنین با نظارت و پیگیری سازمان فناوری اطلاعات، برای انجام این پروژه ، تقسیم کاری بین شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای کشور انجام شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به راه اندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات در شهریور ماه سال ۹۵ اشاره کرد و اظهار داشت : فاز دوم این شبکه هم در دهه فجر سال گذشته به بهره برداری رسید و در اختیار عموم مردم قرار گرفت و فاز سوم نیز در اردیبهشت ماه  سال جاری، رونمایی می شود.

وی با اشاره به اقدامات فنی و بسترسازی برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، از انجام کارهای حقوقی و مقرارتی در حوزه این شبکه خبر داد و تاکید کرد : همچنین مصوبات متعددی در جهت تقویت شبکه ملی اطلاعات با ایجاد تعرفه های ترجیهی به سمت حمایت از تولید محتوای داخلی و خدمات، برای مردم، به تصویب رسید.

جهانگرد عملکرد وزارت ارتباطات در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را، موفق ارزیابی کرد و افزود : اقدامات ویژه ای در بخش های توسعه ای ، امنیتی ، امن سازی، صیانت از حقوق مردم و توسعه ابزارهای بومی برای شبکه ملی اطلاعات، انجام شده است.

وی در پاسخ به سوالی در زمینه فعالیت های انجام شده برای ایجاد اعتماد مردم به شبکه ملی اطلاعات با بیان اینکه این شبکه پدیده ای جدا از آنچه که در حال حاضر وجود دارد، نیست گفت:  آنچه که مردم در ایران به صورت ارتباطات استفاده می کنند؛ مانند تلفن ، دیتا ، تصویر و حتی توسعه شبکه های تصویری، همه بر بستر شبکه ملی اطلاعات است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه همه آنچه که در حال حاضر وجود دارد، شبکه ملی اطلاعات است، تصریح کرد: مردم پیشرفت در این حوزه را می بینند و می توانند با دو یا سه سال گذشته مقایسه کنند ، به طوری که در حال حاضر در سراسر کشور، ارتباطات دیتا وجود دارد؛ هر کسی در هر نقطه از ایران می تواند با موبایل دیتا مبادله کند و از سرویس های مختلف بهره مند شود.

وی افزود: بنابراین می توان گفت که این پیکربندی به صورت کامل پیاده شده است؛ اما مسیر پیش رو تکاملی است و گسترده کردن ظرفیت، تقویت ابزارهای خدمات رسانی، تقویت صیانت و امنیت در شبکه از موضوعاتی است که باید کامل شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد:  شبکه ملی اطلاعات یک سرمایه ملی است، امروز وجود و کاربرد آن، محسوس است و همه می توانند از آن بهره مند شوند.

وی راه اندازی دولت الکترونیک را یکی دیگر از فعالیت های سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد و در ادامه اظهار داشت: ما موظف بودیم طرح دولت الکترونیک که در ابتدای این دولت به تصویب رسیده بود را با هماهنگی تمام دستگاه های کشور ، اجراکنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای اجرای دولت الکترونیک در قالب خوشه های خدمات اقدام کردیم، گفت: در ۱۰ خوشه اصلی به جواب های کاربردی رسیدیم و تفاهم های مناسبی با دستگاه های اجرایی انجام شده است که از جمله این بخش ها، وزارت بهداشت و درمان و بخش های بیمه گر هستند.

وی تفاهم با بخش های مربوط به انرژی را از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: تفاهم در حوزه های کشاورزی، مالی و اقتصادی برای ارایه خدمات در بستر دولت الکترونیک، از دیگر اقدامات دراین حوزه است.

جهانگرد از انجام پروژه های زیرساختی مانند استاندارد سازی کدینگ اقلام اطلاعات کشور، کاتالوگ داده های ملی و سوئیچ مبادله دیتا بین دستگاه های کشور خبر دادو افزود: فاز نخست دولت الکترونیک در هفته دولت سال ۹۵ ، رونمایی شد و برای راه اندازی مراحل بعدی، اعلام آمادگی کردیم که با حضور مسئولان ارشد کشور، دولت الکترونیک وارد فاز اجرایی خود شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: بر اساس اجرای طرح لایه ملی ترانزیت IP، سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی کاهش تعرفه پهنای باند اینترنت داخلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات گفت: بر اساس آن، با تفکیک ترافیک داخل و خارج هزینه پهنای باند برای اپراتورهای ارتباطی در داخل کشور یک دهم ترافیک بین‌الملل شود.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، در حال بررسی طرح لایه ملی ترانزیت IP است که بر اساس آن، نرخ پهنای باند داخلی با کاهش ۱۰ درصدی تعرفه اینترنت، برای اپراتورهای ارتباطی یک دهم ترافیک بین‌الملل شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، از افزایش پوشش دسترسی باند پهن و مقرون به صرفه بودن خدمات دسترسی داخلی به شبکه نام برد و گفت: بر اساس ظرفیت‌های ایجاد شده، تا پایان دولت تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند و ترافیک دیتا دریافت می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات از راه‌اندازی مراکز تبادل ترافیک در استان‌های اصفهان و خوزستان و افزایش این مراکز به پنج مرکز خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این مراکز، ترافیک ارتباطات از نزدیک‌ترین نقطه به مشتری می‌رسد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، راه‌اندازی سه مرکز توزیع محتوای داخلی به صورت رایانش ابری توسط بخش خصوصی دانش‌بنیان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در فاز دوم شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: الزام اپراتورها به تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل و کاهش نرخ ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل از دیگر اقدامات انجام گرفته است.

جهانگرد گفت: طی شش ماهه گذشته رشد ترافیک خدمات ویدئویی در کشور نزدیک به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است و همچنین مشابه برندهای بین‌المللی، سرویس‌ها و کسب و کارهای بومی در حال شکل گرفتن در کشور است.

وی با بیان اینکه خدمات دولت الکترونیک به صورت کامل در بخش فنی و تکنیکی انجام شده است، اظهار امیدواری کرد: طی چند هفته آینده فاز نخست دولت الکترونیک در ۱۰ خوشه خدماتی از سوی دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداری رسمی می‌شود و دستگاه‌های اجرایی آمادگی ارائه خدمت در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته را به صورت الکترونیکی به مردم خواهند داشت.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در ۳۱ استان کشور هم‌اکنون مراکز آگاهی‌رسانی و پشتیبانی از رخدادهای رایانه‌ای راه‌اندازی شده است، از اجرای پروژه «شاهکار» (شناسایی و احراز هویت کاربران) و تصویب پیوست فرهنگی به عنوان اقدامات صورت گرفته در حوزه امنیت فضای مجازی در شبکه ملی اطلاعات نام برد.

جهانگرد گفت: هم‌اکنون سیستم ویروس‌کاو بر روی شبکه راه‌اندازی شده است که امکان جستجو، شناسایی و آگاهی‌رسانی از ویروس‌های رایانه‌ای را در شبکه دسترسی پهنای باند کشور فراهم می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجرای طرح ملی «صیانت از کودک و اینترنت» (کوا) با همکاری پلیس فتا و وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: هم‌اکنون این طرح در برخی مدارس تهران تست شده است و به زودی در سطح ملی در کل مدارس کشور تعمیم پیدا می‌کند.

به گفته وی، با اجرای این طرح، به تمامی کودکان و دانش‌آموزان در مدارس کشور در خصوص صیانت در فضای مجازی آموزش داده می‌شود.

به گزارش مهر، در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، شبکه وایفای یکپارچه در کل کشور رونمایی شد و به صورت نمادین با ارتباط با چهار استان از طریق ویدئو کنفرانس، این پروژه تست شد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران به تصویب آیین نامه دسترسی آزاد به اطلاعات و تدوین ضوابط آن در دولت اشاره کرد و گفت: پرتال مخصوصی برای آن تهیه شده است که به زودی رونمایی می شود.

به گزارش ایرنا، دسترسی آزاد مردم به اطلاعات یکی از مهمترین شعارهای حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اش بود. وی پس از پیروزی در انتخابات گام های مهمی برای تحقق آن برداشت و به مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد زیر ساخت های لازم را برای عملی شدن این وعده آماده کنند.
در همین رابطه نصرالله جهانگرد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: قانون مستقلی در کشور به نام «قانون حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات» وجود دارد که منظور از آن اطلاعاتی است که در مجموعه دولت وجود دارد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که آیین نامه این قانون همچنان بلاتکلیف باقی مانده بود، گفت: دولت یازدهم این آیین نامه را در سال 1394 تصویب و ضوابط اجرایی آن را نیز تعیین کرد.
جهانگرد افزود: بر اساس آیین نامه یک کمیسیون راهبری به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است که دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات و تعداد دیگری از دستگاه های اجرایی در این کمیسیون عضویت دارند.
به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این کمیسیون ضمن فراهم کردن دستورالعمل های پایین دستی، آنها را تصویب و اعلام کرده است.
جهانگرد افزود: وظیفه سازمان فناوری اطلاعات ایجاد یک پرتال مخصوص برای این قانون بود که طراحی آن انجام شده و اکنون در مرحل تحویل قرارگرفته است و بزودی رونمایی خواهد شد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که آیین نامه قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات چگونگی این دسترسی را مشخص کرده است، گفت: مردم و رسانه ها براساس این آیین نامه نحوه صحیح تقاضای اطلاعات را از دستگاه های اجرایی درخواهند یافت و علاوه بر آن چگونگی دریافت اطلاعات نیز در اختیار آنان قرار داده شده است.
جهانگرد از فراهم بودن همه شرایط ارایه خدمت خبر داد و گفت: به زودی نحوه کار و ارایه خدمات بر اساس آن نیز اعلام می شود.
وی گفت: اکنون برخی رسانه ها کار را شروع کرده اند و از خدمات آیین نامه استفاده می کنند.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
پیشتر حسین نوش‌آبادی که سمت معاون پارلمانی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت در نشست خبری سوم خردادماه امسال درباره اجرا یا اجرانشدن قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: این قانون چندین سال پیش در مجلس تصویب شد اما دولت قبل اعتقادی به اجرای این قانون نداشت.
وی ادامه داد: یکی از کارهای خوب دولت تدبیر و امید این بود که توانست آیین نامه اجرایی آن را بنویسد و به مجلس ارایه کند که مجلس نیز تصویب کردو در کمیسیونی که زیر نظر وزارت ارشاد است، کار نظارت بر اجرای این قانون انجام می‌شود و وزیر ارشاد، رییس این کمیسیون است.
سخنگوی پیشین وزارت ارشاد تأکید کرده بود، به جز اخبار و گزارش هایی که مُهر سری و طبقه بندی شده دارند همه نوع اطلاعات باید از سوی مراکز و سازمان‌های مختلف منتشر شود.
وی در مورد نحوه نظارت بر اجرای این قانون گفت: رییس این کمیسیون وزیر ارشاد است و گزارش تخلفات هر هفته و ماهانه رصد می‌شود و افرادی که حقشان تضییع شده باشد می‌توانند با مراجعه و پیگیری از تضییع حقشان جلوگیری کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با پایان مهلت رگولاتوری به اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخل از خارج تا 30 دی‌ماه، آمادگی فنی تکمیل و مقررات گذاری‌ در حال انجام است که زمان‌بندی اجرا برای کاربران دهه فجر اعلام خواهد شد.

نصرالله جهانگرد در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پایان مهلت سازمان تنظیم مقررات رادیویی (رگولاتوری) به اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخل از خارج تا 30 دی‌ماه اظهار داشت: آمادگی فنی اپراتورها برای اجرای این برنامه تکمیل شده و برنامه در مرحله مقررات‌گذاری است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: پیرو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای الزام تفکیک ترافیک خارج از داخل، کمیته‌های فنی متعددی برای هماهنگی این تکلیف تشکیل شد و مقدمات اجرای این تکلیف به صورت فشرده در 3 تا 4 جلسه مداوم در هفته پیگیری شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این کار از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نیازمند تمهیدات فنی بود، رگولاتوری، مهندسی و اعمال زیرساخت‌ها را به شرکت‌های پیمانکار و اپراتورها تکلیف کرد.

جهانگرد ادامه داد: هم‌اکنون اپراتورها تجهیزات مورد نیاز را تهیه، نصب و راه‌اندازی کرده‌اند و از نظر فنی این آمادگی فراهم شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پس از آمادگی فنی، مرحله بعد مربوط به مقررات گذاری‌ است که تاکنون موضوع مقررات و تعرفه‌‌‌گذاری ترافیک داخل و خارج تا حدود بسیار زیادی روشن شده است.

وی تاکید کرد: با اتمام کامل مرحله فنی و مقررات گذاری، آقای وزیر در گزارش‌های دهه فجر موضوع را گزارش و زمان‌بندی اجرای تفکیک ترافیک داخل و خارج برای کاربران را اعلام خواهند کرد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد، سازمان های دولتی حق ندارند اطلاعات محرمانه خود را در موتور جستجوی گوگل قرار دهند.

به گزارش ایرنا، نصرالله جهانگرد روز یکشنبه در نشست تخصصی دولت الکترونیک و محیط زیست در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: سازمان ها و نهادهای مختلف نباید داده ها و اطلاعاتی را که جنبه محرمانه دارد، در گوگل منتشر کنند.
وی تاکید کرد: این کار خلاف است و با متخلف برخورد می شود.
جهانگرد افزود: شبکه ملی اطلاعات باید بیشتر مورد استفاده سازمان ها قرار گیرد، زیرا امنیت آن تامین شده است.
گوگل موتور جستجوی خارجی است که هر نوع اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار می دهد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار آن شد تا سازمان هایی که خدمات خود را الکترونیکی کرده اند، نسبت به تهیه نسخه آن برای نصب در تلفن همراه نیز اقدام کنند تا مردم از طریق تلفن همراه نیز بتوانند به خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
جهانگرد افزود: سازمان ها برای انجام این کار از توانایی جوانان ایرانی استفاده کرده و با تخصیص امتیازهایی آن ها را تشویق کنند برنامه های نرم افزاری مورد نیاز سازمان ها را تدوین کنند تا بدین ترتیب علاوه بر برآورده شدن نیاز سازمان ها اشتغال نیز ایجاد شود.
به گزارش ایرنا، هدف از شبکه ملی اطلاعات بسط خدمات دولت الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات، ارتقای سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید، امروز هیچ ارتباطی در ایران وجود ندارد که در شبکه ملی اطلاعات نباشد و هر آنچه در محدوده کشور جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا است بر بستر شبکه ملی اطلاعات جریان دارد.

هدف از شبکه ملی اطلاعات بسط خدمات دولت الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات، ارتقای سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان شده است.
«نصرالله جهانگرد» در گفت و گو با ایرنا افزود: اکنون اینترنت بین المللی در همین بستر قرار دارد. بنابراین باید اول این تصور مردم تصحیح شود که ما پدیده ای جدا از شبکه ملی اطلاعات نداریم و همه اینها یک موجودیت واحد است.
جهانگرد ادامه داد: نوع دسترسی ها، سطح بندی و خدمات در شبکه ملی اطلاعات بسته به اپراتور و کاربر متفاوت می شود. البته شیوه استفاده و رمزگذاری به خود افراد مرتبط است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره نگرانی برخی افراد برای تامین امنیت در این شبکه گفت: نگرانی درباره امنیت اطلاعات امری درست و مهم است. باید همیشه این نگرانی را داشت و به حفظ امنیت در این شبکه توجه کرد.
وی ادامه داد: برای این منظور ما با ایجاد بسترها و ابزارهای تحقق امنیت فضای اطلاعات با بقیه دستگاه های مسوول مشارکت داریم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: انجام این کار نیز سطح بندی دارد؛ بخشی توسط زیرساخت های کشور، قسمتی با کمک شبکه های دسترسی، مقداری از سوی اپراتورهای خصوصی و حتی به دست خود مردم انجام می شود که برای حفظ امنیت اطلاعات خود باید هوشیار باشند. تاکنون مقررات و ابزارهای زیادی مهیا شده و بیشتر از این نیز تقویت می شود.
وی گفت: امنیت اطلاعات امری شامل تکالیف قطعی است. برای نمونه تدوین سیاست ها، ضوابط و الگوها به طور کامل به دست بخش حاکمیتی طراحی می شود. نهادهای درگیر نیز متعددند و هرکدام بر بخش هایی نظارت دارند و یکدیگر را پوشش می دهند.
جهانگرد ادامه داد: در بخش زیرساخت و دسترسی وظیفه ماست که امنیت را توسط اپراتورها فراهم کنیم. در زمینه دسترسی مردم و کاربری ها توصیه هایی می کنیم و آموزش هایی داریم تا نسل جدید درباره چگونگی حفظ امنیت اطلاعات خود آگاهی بیشتری بیابد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد «از اپراتورها تضمین گرفته می شود تا اقدام هایی را که به آنان ابلاغ می شود 100 درصد اجرا می کنند. بنابراین اجرای سیاست ها و ضوابط تهیه شده ضمانت کامل دارد».
وی لزوم افزایش آگاهی رسانی عمومی درباره شبکه ملی اطلاعات و امنیت کامل تبادل داده ها را در این فضا ضروری دانست.
به گزارش ایرنا، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ در اواخر آذرماه از پیشنهاد اختصاص سه هزارمیلیارد ریال به شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال 1396 خبر داد.
جهانگرد اعلام کرد دهه فجر امسال مرحله دوم این شبکه با کیفیت بهتر رونمایی می شود.
رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1394 هنگام انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی، تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و موثر مرکز ملی بر مراحل راه اندازی و بهره برداری از آن را به عنوان یکی از مطالبات اصلی از آنان مطرح کردند.
هفتم شهریورماه امسال نیز مراسم بهره برداری از مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد و این شبکه به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.
مرحله نخست پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از مهمترین دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم به شمار می آید.
پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از 11 سال پیش در دستور کار دولت های وقت بوده است و پس از فراز و نشیب های بسیار به عنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه کشور تعریف شد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم به بازتعریف، طراحی و پیاده سازی این زیرساخت کلیدی کشور پرداخت تا با تکیه بر آن برای اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی بسترسازی کند و تسهیل و مدیریت صحیح گردش اطلاعات در کشور، توسعه کسب و کارها، رشد اقتصادی بیشتر و زمینه چینی برای گسترش دولت الکترونیکی را رقم بزند.
دی ماه سال 1392 شورای عالی فضای مجازی با تصویب تعریف و بایسته های شبکه ملی اطلاعات، آن را از قالب برنامه توسعه ای خارج کرد و به صورت سازوکاری دایمی درآورد.
مطابق این مصوبه شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچ ها و مسیریاب ها و مرکزهای داده است تا درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعات موجود در مرکزهای داده، به هیچ روی از خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترنت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم آید.

اپلیکیشن هایی که روزانه توسط کاربران موبایل به صورت رایگان از اپ استورها دانلود می شوند، خطر درز و سرقت اطلاعات موجود در گوشی را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اپلیکیشن هایی که روزانه توسط کاربران موبایل به صورت رایگان از اپ استورها دانلود می شوند، خطر درز اطلاعات موجود در گوشی را به همراه دارد. چرا که بسیاری از این نرم افزارهای کاربردی، در ابتدا اجازه دسترسی به تمامی اطلاعات گوشی را از کاربر اخذ می کنند.

حدود ۱۲۰ هزار اپلیکیشن فارسی در کشور تولید شده است که شمار بسیاری از این اپلیکیشن ها روزانه از سوی کاربران ایرانی مورد استفاده قرار می گیرند. اما بسیاری از این نرم افزارها به دلیل ناآگاهی کاربران، اسباب درز اطلاعات موجود در گوشی کاربر را فراهم می کند.

این موضوع البته تنها مختص به اپلیکیشن های فارسی نبوده و تمامی نرم افزارهایی که از طریق بازارهای اپلیکیشن دانلود می شوند ممکن است اطلاعات حیاتی و شخصی کاربران را در اختیار بگیرند. چرا که در زمان نصب این اپلیکیشن ها، درخواستهایی مبنی بر دسترسی به دیتای موجود در گوشی، فایل ها و موقعیت مکانی کاربر به وی ارسال می شود و در صورت تایید این درخواستها، سازنده اپلیکیشن امکان دسترسی به این اطلاعات را خواهد داشت.

در این زمینه نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فعال سازی اپلیکیشن های رایگانی که اجازه دسترسی به تمامی اطلاعات گوشی مشترک را از وی می گیرند، هشدار داده است.

وی تاکید کرد: با ورود اپلیکیشن ها به فضای گوشی موبایل، دیگر گوشی یک ابزار شخصی نیست و آنچه که در گوشی موجود است مانند تمام فایل ها و عکس ها و پیامها قابل کپی کردن خواهد بود. بنابراین باید یاد بگیریم که داده های شخصی و حیاتی خود را روی گوشی های موبایل نگهداری نکنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین با تاکید براینکه در خرید اپلیکیشن ها و نرم افزارهای کاربردی، کاربر باید از نسخه های اصلی استفاده کند، در مورد بحث امنیت این نرم افزارها گفت: هر اپلیکیشن قلابی که کاربران روی دستگاه خود نصب می کنند می تواند به تمامی اطلاعاتی که فرد روی گوشی دارد دسترسی داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: کاربران باید دقت داشته باشند که آنچه اطلاعات شخصی و حریم خصوصی آنها به شمار می رود را در فضای مجازی منتشر نکنند. چرا که زمانی که کاربر از یک اپلیکیشن استفاده می کند و به درخواست این اپلیکیشن پاسخ مثبت می دهد، در واقع اطلاعات وی از عکس ها گرفته تا متن پیامهایش در چندین محل کپی می شود که می تواند خطر درز اطلاعات را به همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه این موضوع برای اپلیکیشن های فارسی نیز صادق است، ادامه داد: تمام کسانی که اپلیکیشن فارسی می نویسند عمده دیتای گوشی کاربر را می خواهند که در دسترس داشته باشند و این درحالی است که کاربران بدون آگاهی، این شرایط را برای اپلیکیشن فراهم می کنند. در صورتی که در استفاده از اکثر این اپلیکیشن ها، اصلا نیازی به داشتن تمامی دیتای گوشی نیست.

جهانگرد با تاکید براینکه نرم افزارهای رایگان همیشه خوب نیستند، خاطرنشان کرد: اپلیکیشن باید ایمن باشد و نباید امنیت اطلاعات مشترکان را تهدید کند. در دنیا برای ارزیابی اپلیکیشن ها، نظام رتبه بندی اعمال می شود و ما نیز باید این موضوع را در کشور اجرایی کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه گاهی تبلیغات متعددی برای دسترسی به نرم افزارهای رایگان صورت می گیرد و مردم به دلیل رایگان بودن از آن استقبال می کنند، تصریح کرد: اینکه ذائقه ها را به سمت رایگان بودن تمام امور پیش ببریم برداشت درستی نیست و گاهی نیاز است برای استمرار چرخه حیات نرم افزارهای بومی، حفظ امنیت اطلاعات و نیز برقراری تعادل در بازار، هزینه نرم افزار پرداخت شود.

وی هشدار داد که برخی از اپلیکشن های رایگان ممکن است قلابی باشند و تنها برای دسترسی به اطلاعات موجود در گوشی کاربر، طراحی شده باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به وجود ۵۰ سرویس برتر در بستر شبکه ملی اطلاعات در یک ساختار پیکربندی شده در نمایشگاه الکامپ، از تلاش جهت درآمدزایی تولیدکنندگان محتوا با کاهش سهم دولت خبر داد.

به گزارش ایسنا، نصرالله جهانگرد امروز در نشست خبری سازمان فناوری اطلاعات در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، با اشاره به افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات در فاز دوم در دهه فجر افتتاح می شود که در آن قصد داریم ظرفیت‌های دسترسی پهن باند در کشور را افزایش می‌دهیم و همچنین گسترش دسترسی به اینترنت، گسترش پوشش مناطق روستایی و بهبود کیفیت سرویس دهی از برنامه های ماست.

وی با اشاره به تصمیم های گرفته در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هفته گذشته بیان کرد: مقرر شده ترافیک هایی که به صورت محلی و بومی هستند، تعرفه کمتری داشته و هزینه استفاده مردم از آنها کاهش یابد و اینکه شبکه موبایل برای ارائه خدمات به کسانی که محتوا تولید می کنند  نقش درآمدزایی داشته باشد و دولت پذیرفت که سهم خود را از مبالغ مربوط به اپراتورها کم کند و از تولیدکنندگان محتوا پولی کسر نشود تا باعث رشد تولید محتوای بومی در کشور شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سالن دولت الکترونیک و نامگذاری آن تحت عنوان نقش جهان اظهار کرد: الکامپ مهم ترین معرض و محل نمایش ظرفیت شرکت های داخلی کشور است. امسال جنبه بین المللی آن تقویت شده و بیش از ۸۰ شرکت بین المللی و سه هیات رسمی  از کشورهای چین تایوان و مالزی در آن حضور یافتند که به معنی گسترش همکاری های بین المللی و بازار ایران است. در بخش دولت نیز بیش از ۶۰ دستگاه به صورت متمرکز حضور دارند و سالن ۳۸B که جدیدا ساخته شده، به منظور نشان دادن یکپارچگی با الهام از ساختار میدان نقش جهان ایجاد شده است.

جهانگرد با اشاره به چالش بین ارائه دهندگان پلتفرم و تولیدکنندگان محتوا درباره نحوه قانون گذاری حق السهم تولیدکنننده در پلتفرم گفت: هفته گذشته در کمیسیون تنظیم  مقررات کشور مصوبه مهمی داشتیم. تا امروز دولت در گرفتن حق گواهی و مالیات از کل درآمد این زنجیره محاسبه میکرد، که بر اساس مصوبه جدید، ما حداقل ۳۰ درصد را برای تولیدکنندگان محتوا قرار دادیم و دولت نیز سهم خودش را از ۳۰ درصد کم می‌کند و بنا بر این است که از ۷۰ باقی مانده از سهم پلت‌فرم ها نیز سهم مناسبی به تولیدکنندگان محتوا برسد.

وی همچنین با اشاره به بودجه اختصاص یافته به پروژه های دولت الکترونیک در سال آینده اظهار کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه برای گسترش خدمات دولت الکترونیک در نظر گرفته شده و امیدواریم با تخصیص آن شاهد ارائه سرویس های یکپارچه و ایجاد پرتال واحد دستگاه های دولتی باشیم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران از دستگاه ها و نهادهایی که برای هر کار کم اهمیتی کارت هوشمند صادر و برای مردم هزینه ایجاد می کنند، انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا؛ «نصرالله جهانگرد» روز شنبه در نشست خبری در محل این سازمان افزود: چه لزومی دارد سازمان های مختلف برای هر کار کم اهمیتی کارت هوشمند صادر کنند.
وی با اشاره به صدور کارت هوشمند پایان خدمت نیز گفت: چه نیازی بود این کارت هوشمند شود و مردم هزینه پرداخت کنند.

پیشنهاد ایران برای همکاری با سازمان همکاریهای اقتصادی منطقه ای (اکو) برای استفاده و پیاده سازی «پایگاه داده مکان محور (SDI )» در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین جلسه مشورتی منطقه ای کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) برگزار شد و پیشنهاد ایران برای همکاری میان کشورهای عضو اکو در جهت استفاده از اطلاعات داده مکانی (SDI) به منظوره بهره گیری در تصمیم گیری و تصمیم سازی های آگاهانه تر، ارائه و در دستور کار قرار گرفت.

نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این جلسه با بیان اینکه امروزه، وجود بانک اطلاعاتی مناسب به منظور تصمیم سازی بهینه برای پیاده سازی برنامه های پیش بینی شده، یک ضرورت محسوب می شود، گفت: دامنه اهمیت و گستره این موضوع تا حدی است که سازمان ملل متحد تقریبا در تمام بندهای تدوین شده برای اهداف هزاره جدید، بر لزوم داشتن بانک اطلاعات منسجم در هر بخش تاکید داشته است.

وی خاطرنشان کرد: به همین منظور هم تاکنون، کشورهای مختلف هم در سطح ملی پایگاه های داده چندوجهی طراحی کرده اند و هم در سطح منطقه ای، بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای همکاری را به اشتراک گذاشته اند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با بیان اینکه این موضوع با عنوان «زیرساخت پایگاه داده مکان محور منطقه ای» در سطح دنیا شناخته می شود تصریح کرد: ایران پیشنهاد می کند که همکاری میان کشورهای عضو اکو در این حوزه عملیاتی شود و آمادگی خود را به منظور تبادل تجربیات و توانمندی های تکنیکی در این بخش را نیز اعلام می کنیم.

وی تاکید کرد: طی یک دهه گذشته در ایران نیز، ایجاد «پایگاه های داده مکان محور چند وجهی» آغاز شده و در برخی استان ها به نتایج بسیار مطلوبی رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: نظام تامین اطلاعات برای تصمیم گیری های مدیریتی در بخش های مختلف و اجرای پروژه های فرهنگی و اجتماعی بسیار با اهمیت بوده و با استفاده از ظرفیت های موجود در کشورهای عضو اکو، می تواند نتایج بسیار مناسبی را برای این کشورها به همراه داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر ضرورت اجرای پروژه مشترک در بخش ارتباطات و اطلاعات در کشورهای عضو اکو، گفت: منطقه اکو بدون همکاری در حوزه ارتباطات نمی‌تواند به اهداف برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در بیست و هفتمین اجلاس سالانه شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) با اشاره به اینکه دولت ایران همواره سیاست حمایت از اکو را داشته است، گفت: از گذشته ایران توانسته وظایفی که کشورهای عضو بر عهده آن گذاشتند را انجام دهد و جلسات را به طور منظم برگزار کند.

وی با بیان اینکه جلساتی با حضور رؤسای گمرک کشورهای عضو اکو و در بخش بازار انرژی برگزار شده است، افزود: تعداد رویدادها و جلساتی که در این زمینه برگزار شده قابل توجه بوده است و منابع مالی زیادی را نیاز دارد، بنابراین پیشنهاد می‌دهم در این جلسه راهکاری ارایه شود تا برگزاری جلسات نتایج معمول داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برنامه‌های اکو باید پروژه محور و عمل محور باشد، اظهار داشت: ما در آخرین مرحله از سند چشم‌انداز اکو هستیم که نیازمند مساعدت برای اجرایی شدن این سند و توسعه حوزه فعالیت ها است.

جهانگرد افزود: باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چرا اهداف محقق نشده است و مشورتی داشته باشیم تا راهکارهای عملی برای سازمان ارائه شود.

وی جلسه شورای برنامه‌ریزی را یکی از باصلاحیت‌ترین جلسات برای بررسی سازمان دانست و گفت: باید در خصوص دستیابی به اهداف سال ۲۰۲۵ به نتایج خوبی برسیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه اکو در حال نهایی کردن سند چشم‌انداز است، اظهار داشت: منطقه اکو بدون همکاری در حوزه ارتباطات نمی تواند به اهداف برسد و ما باید از روش‌های توسعه همکاری ارتباطی استفاده کنیم.

جهانگرد با تأکید بر اینکه نیاز داریم تا زیرساخت‌های ارتباطات را در اکو به اجرا برسانیم، گفت: پیشنهاد ما این است که یک پروژه مشترکی را با اکو در خصوص ارتباطات اجرا کنیم زیرا این سازمان پتانسیل های زیادی دارد.

وی با اشاره به وجود ۱۰ کشور مسلمان در این سازمان، اظهار داشت: سازمان اکو با ۸.۶ میلیون کیلومتر وسعت و ۳۵۰ میلیون نفر جمعیت سرشار از پتانسیل های بالا در بخش های مختلف توریسم، صنعت، گاز و نفت است.

رییس سازمان IT گفت: طی دو سال گذشته مراکز آپای سراسر کشور بیش از ۵ میلیون حمله را در فضای مجازی شناسایی و دفع کردند.

به گزارش تسنیم، نصراله جهانگرد با اشاره به مجموع فعالیت‌ها تا سطح دسترسی گفت: تقریبا در 20 نقطه کشور مراکز آپا راه‌اندازی شده‌اند که تعداد آنها در آینده بیشتر می‌شود. این مراکز در یک ساختار ابری به هم متصل هستند و امکان ارتباطات کامل و توزیع دسترسی به همه کاربران دولت الکترونیک را فراهم می‌کند.

وی افزود: امروز در مرکز داده استان البرز 72 ترابایت ظرفیت وجود دارد که در صورت لزوم افزایش می‌یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح فعالیت‌های مراکز آپا در اقصی نقاط کشور اظهار کرد: مراکز آپا در لایه امنیت در سطح ملی، خوشه‌ای از عملیات را برای شبکه ملی اطلاعات انجام می‌دهند که در سراسر کشور در مراکز دانشگاهی احداث شده‌اند.

او افزود: مراکز آپا با پایش حملات و آسیب‌های در سطح ملی فعالیت می‌کنند.

مراکز آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای به مراکز آپا موسوم هستند که در سفر استان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به البرز مجوز فعالیت مرکز آپای این استان به دانشگاه خوارزمی اعطا شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از به ثمر رسیدن اقدامات جدیدی از دولت الکترونیکی تا یک ماه آینده خبر داد.

نصرالله جهانگرد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دولت الکترونیکی و آخرین خبرها از این ماموریت وزارت ارتباطات و همچنین سازمان فناوری اطلاعات اظهار کرد: تا یک ماه آینده سرویس‌های جدیدی از دولت الکترونیکی بالا می‌آید و مردم می‌توانند از این فضا بهتر استفاده ‌کنند.

وی همچنین در پاسخ به میزان پیشرفت دولت الکترونیک و روند اتصال دستگاه‌ها به این شبکه گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از سازمان‌ها و دستگاه‌ها به شبکه متصل شدند و بخشی از ۵۰ درصد باقیمانده نیز تا یک ماه آینده متصل می‌شوند.

در این زمینه پیش از این دبیر کمیسیون دولت الکترونیک ارزیابی این پروژه را به پایان تابستان محول کرده و از ایجاد کارگروهی برای هدایت و مدیریت شهر هوشمند خبر داده بود.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند دولت الکترونیک گفته بود ارزیابی بلوغ دولت الکترونیک انجام و مشخص شده که دستگاه‌ها برای هر سرویس در چه مرحله‌ای قرار دارند.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه مسئولیت شهر هوشمند با شهرداری هاست، گفت: مدیریت شهرها در اختیار شهرداری هاست، اما ما از جهت فراهم کردن زیرساختها به آنها کمک می‌کنیم تا یک انسجام و هماهنگی ایجاد شود. کاری که کمیسیون الکترونیک و شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام می‌دهد این است که یک کارگروه ویژه برای هدایت و مدیریت شهر هوشمند با کمک وزارت کشور و شهرداریها ایجاد کند.

دبیر کمیسیون دولت الکترونیک با اشاره به شهر تهران به عنوان یکی از شهرهای پیشرو در پروژه هوشمندسازی بیان کرد: تهران از شهرهایی است که در مسیر درستی به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کند. همچنین ارزیابی شهرها و خروجی آنها در همایش شهر هوشمند بررسی می‌شود.

معاون وزیر و رییس سازمان فناوری و اطلاعات کشور گفت: صنعت فناروری اطلاعات در کشور با میانگین 19 در صد در مقایسه یا سایر بخشهای صنعتی بیشترین رشد را داشته است .

به گزارش ایرنا، نصرالله جهانگرد عصر پنجشنبه در آیین افتتاح بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری، مخابرات، در اصفهان افزود: خوشبختانه صنعت فناوری اطلاعات، نقش پیشران را در پیشرفت ها و تحولات اتفاق افتاده، در کشور داشته است.
وی اضافه کرد: در همه سال های پس از انقلاب اسلامی میانگین رشد این صنعت حدود 19 درصد بوده و در بقیه صنایع کشور، پیشرفتی حدود هفت درصد رخ داده است.
وی گفت: گستردگی شبکه ارتباطات و دسترسی آسان از جمله اهدافی است که دنبال می شود و تا کنون پیشرفت های زیادی داشته ایم بطوریکه 64درصد هاست های (Host) مورد نیاز مردم در داخل کشور قابل دسترسی و فراهم است.
جهانگرد افزود: در هرنقطه از کشور دسترسی به شبکه ارتباطات و اطلاعات به آسانی و با قیمت مناسب در اختیار عموم مردم قرار دارد و با بهبود شبکه دسترسی و توزیع ساختار آن در استان ها دسترسی ترافیک نیز آسان شده است.
وی ادامه داد: 45 درصد دسترسی به ترافیک داخلی و محلی (local) شده است.
معاون وزیر و رییس سازمان فناوری و اطلاعات کشور اعلام کرد: شبکه ملی کشور در پنج نقطه گیت وی (Gate way) بین المللی را در سطح ملی در حال توسعه بوده و استان اصفهان یکی از این پنج نقطه است.
جهانگرد گفت: شبکه سرویس ها و دسترسی ها از سطح محلی به ملی تبدیل شده به صورتی که مشتری و عرضه کننده می توانند در سطح ملی یکدیگر را پیدا کرده و پِی منت (payment) انجام دهند.
وی تاکید کرد: تولید و خدمات مکان محور است و بیش از 80 درصد بازار فناوری اطلاعات (IT) مبتنی بر مکان است زیرا هیچ داده ای در دنیا برای تبدیل به پول و سرمایه بدون مکان، محقق نمی شود.
جهانگرد از انتخاب پنج قطب برای بازی های رایانه ای، اپلیکیشن، گسترش بازار و تقویت مهارت و دانش فناوری اطلاعات در کشور خبر داد و عنوان کرد: اصفهان یکی از این قطب ها خواهد بود.
وی دربخشی دیگر از سخنان خود با تشریح تلاش دولت یازدهم برای بهبود وضعیت کشور گفت: زمانی که دولت یازدهم سکان کشور را بدست گرفت با رشد منفی 2.5 درصد در اقتصاد مواجه بود اما اکنون با وجود تمامی کمبودها طی این سه سال به شش درصد رشد اقتصادی دست یافته ایم.
وی تاکید کرد: دست یافتن به شش درصد رشد اقتصادی بسیار مهم و ستودنی است اما برای اینکه عموم جامع بتوانند این رشد را احساس کنند به زمان بیشتری نیاز است.
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری، مخابرات و پنجمین جشنواره فروش تجهیزات دیجیتال(اتوکام 2016) عصر پنجشنبه در محل برگزاری نمایشگاه های اصفهان در کنار پل تاریخی شهرستان گشایش یافت.
این نمایشگاه در قالب چهار سالن به مساحت 9 هزار و 500 با حضور بیش از 115 مشارکت کننده از استان های اصفهان، تهران، فارس و همچنین نمایندگی برندهای معتبر سونی، سامسونگ، ایسوس، اچ پی، ایسر، اپسون و سیسکو دایر شده است.
مشارکت کنندگان در زمینه‌های نرم افزار، تولید محتوا و مالتی مدیا، پایگاه‌های اینترنتی، سخت افزار، تجهیزات رایانه ای، ماشین‌های اداری، تجهیزات الکترونیک هوشمند، تجهیزات حفاظتی، آموزش و پژوهش، خدمات دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، شبکه‌های داده و امنیت فضای تبادل اطلاعات، اینترنت، فن آوری‌های نوین ارتباطی، مخابرات، ارتباطات و صنایع وابسته و عرضه و فروش تجهیزات دیجیتال فعالیت دارند.
تلفیق سه نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری، مخابرات و جشنواره فروش تجهیزات دیجیتال، بیست و دومین سال برگزاری نمایشگاه اتوکام اصفهان را از سنوات گذشته متفاوت ساخته است.
این نمایشگاه از بیستم تا بیست و چهارم آبان سال جاری از ساعات 15 تا 21 آماده بازدید عموم است.

استانداردهای ساختمان هوشمند بر اساس تجارب بین الملل و و مطابق با استاندارهای اتحادیه جهانی مخابرات تدوین شده و در حال طی مراحا قانونی برای تصویب و ابلاغ است.

به گزارش خبرگزاری فارس، نصرالله جهانگرد گفت: در حال حاضر، ادبیات شهرهای هوشمند از جنبه های مختلف نظیر فنی، اقتصادی، خدماتی و زیست محیطی مشخص شده است.

وی افزود: در یک شهر هوشمند می بایست شهروندان بتوانند به خدمات مورد نیاز خود با حداقل زمان، هزینه و کمترین مصرف انرژی دسترسی داشته باشند که علاوه بر مباحث فنی، موضوعات معماری شهری و معماری ترافیکی از جمله مسایل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات در خصوص خدمات الکترونیکی ارایه شده از سوی دستگاه ها نیز گفت: در حال حاضر، آماده سازی سرویس های دولت الکترونیکی دستگاه ها به نتایج خوبی رسیده و هم اکنون در مرحله یکپارچه سازی خدمات به منظور تسهیل در دسترسی آن ها برای مردم قرار داریم.

وی خاطرنشان کرد: خدمات مبتنی بر اطلاعات مکان محور، پرداخت های موبایلی و خدمات نقشه‌های شهری پستی از جمله محورهایی است که در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم تا پایان سال جاری عملیاتی شود.

نصرا... جهانگرد تصریح کرد: از سوی دیگر و بر اساس استاندارهای مورد نظر در شبکه ملی اطلاعات، دسترسی به خدمات WIFI در نقاط پر تراکم شهری به عنوان خدمات دسترسی در شهرهای هوشمند در دستور کار است تا شهروندان از طریق آن بتوانند به خدمات الکترونیکی بر بستر تلفن همراه دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: جنبه های ساخت شهری از طریق همگن سازی ظرفیت های موجود و با در نظر گرفتن شرایط زیست بوم شهری و تاریخی به منظور ارایه خدمات در جهت ارتقاء کیفیت زندگی مردم، از جمله موضوعاتی است که می بایست از سوی معماران مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

پهنای باندی با چند برابر نیاز سرشماری اینترنتی به این طرح اختصاص داده شده است و مشکلی از نظر حجم ترافیک روی این شبکه وجود ندارد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام این مطلب گفت ظرفیت شبکه ارتباطی کشور پاسخگوی نیاز سرشماری اینترنتی است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
جهانگرد گفت: پهنای باندی با حجم یک گیگابیت برثانیه به ترافیک این طرح اختصاص داده شده است و این درحالی است که طی دو روز نخست اجرای این طرح، در ساعات پیک و پرترافیک مراجعه به این سایت، کمتر از ٣٠٠ مگابیت از ظرفیت این شبکه استفاده شد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: در صورتی که میزان مراجعه برای ثبت نام اینترنتی سرشماری بیش از این میزان هم باشد، مشکلی از بابت ظرفیت شبکه وجود نخواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سرشماری اینترنتی روی شبکه ملی اطلاعات درحال انجام است خاطرنشان کرد: از نظر تدابیر امنیتی نیز گروه‌های امنیتی شبکه و نرم افزار در حال کار هستند و امنیت این شبکه تضمین شده است.

به گزارش مهر ، طرح سرشماری اینترنتی از سوم مهرماه آغاز شده است و برخی کاربران اذعان داشتند که در زمان مراجعه به این سایت با پیغام خطا و نیز تکمیل ظرفیت سایت مواجه شده اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد نحوه استفاده کاربران از شبکه ملی اطلاعات و نیز چگونگی اطلاع از تفکیک ترافیک ارتباطات داخلی و خارجی توضیح داد.

نصرالله جهانگرد در پاسخ به خبرنگار مهر، در مورد تفکیک ترافیک ارتباطی کاربران در شبکه ملی اطلاعات با اینترنت بین الملل، اظهار داشت: در هفته جاری سامانه تفکیک ترافیک ارتباطی اینترنت و شبکه ملی اطلاعات توسط اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت راه اندازی می شود.

وی گفت: اپراتورهای اینترنتی از این هفته باید نحوه تفکیک و تعیین چگونگی استفاده کاربران از شبکه ملی اطلاعات و میزان ترافیک داخلی و خارجی آنها را بر روی سامانه اطلاع رسانی خود (داشبود اطلاع رسانی آنلاین ترافیک) اعلام کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در بحث استفاده از شبکه ملی اطلاعات، کاربران نمی توانند به صورت دقیق تشخیص دهند که در چه مواقعی از این شبکه و در چه زمانی از اینترنت استفاده می کنند، ادامه داد: این موضوع از سوی سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی پایش می شود و اپراتورهای اینترنتی نیز با راه اندازی سامانه آنلاین، میزان ترافیک داخلی و خارجی کاربران را اعلام خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی اپراتورهای اینترنت هم اکنون نیز این تفکیک را انجام داده اند اضافه کرد: حتی یکی از شرکتها برگشت مبلغ به مشتری خود داشته است. چرا که برای مثال، میزان ترافیک مصرفی کاربر در داخل بیشتر بوده و اپراتور باید ما به التفاوت استفاده از پهنای باند بین الملل را با شبکه ملی اطلاعات، به کاربر پرداخت می کرد. در این زمینه رگولاتوری نیز به این موضوع نظارت می کند.

 

هیچ مانعی برای ارتباط بین الملل در اینترنت وجود ندارد

جهانگرد در پاسخ به سوال دیگری، در مورد مزایای شبکه ملی اطلاعات برای کاربران اینترنت خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات در اغلب کشورهای توسعه یافته وجود دارد. تعریف این شبکه در حوزه اینترنت درست مانند این است که شبکه تلفن در کشور وجود دارد و کاربران می‌توانند هم شماره بین الملل را با آن بگیرند و هم تماس داخلی داشته باشند.

وی ادامه داد: به محض اینکه کاربر در کامپیوتر خود آدرس مورد نظر خود را وارد می کند، معلوم می شود که این ترافیک باید در داخل کشور باشد یا بیرون از ایران و چنانچه در داخل باشد، بر روی شبکه ملی اطلاعات مدیریت می شود. شبکه ملی اطلاعات این اجازه را می دهد که ذخیره و بازیابی اطلاعات در سطح جغرافیای کاربر، تشخیص داده شده و نزدیکترین مسیر انتخاب شود. این موضوع سرعت و دسترسی به دیتا را بهتر کرده و قیمت را کاهش می دهد.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: با این وجود کاربر به صورت همزمان هم می تواند آدرس در سطح بین الملل را جستجو کرده و از ارتباطات بین الملل استفاده کند و هم در استفاده از سایتهای داخلی، از ترافیک داخلی بهره ببرد.

وی با تاکید براینکه هیچ مانعی برای ارتباط بین الملل در اینترنت وجود ندارد و شبکه ملی اطلاعات اجازه می دهد که بتوانیم در ایران، ترافیک اینترنت را مدیریت و پشتیبانی کنیم گفت: در شبکه ملی اطلاعات ارتباطات با کیفیت بهتر در داخل و نیز تداوم ارتباطات در سطح بین الملل را از طریق دروازه های ورودی خواهیم داشت. از سوی دیگر، در صورتی هم که صدمه ای در ارتباطات بین الملل به دلیل مسائلی چون هک و حملات سایبری ایجاد شود، شبکه داخلی حفاظت شده و امن است و می تواند ارتباطات خود را داشته باشد و صدمه ای به آن وارد نخواهد شد.

 

ارتباط میان شبکه ملی اطلاعات و اینترنت جهانی کاملا پیوسته است

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه ارتباط میان شبکه ملی اطلاعات و اینترنت جهانی کاملا پیوسته بوده و این دو شبکه در درون هم هستند، ادامه داد: از نظر اقتصادی نیز انتقال این حجم ترافیک دیتا به داخل کشور و نیز انتقال میزبانی سایتها به داخل، کاهش قیمت شبکه انتقال را به همراه خواهد داشت و کاربر می‌تواند برای مثال یک فیلم و یا یک فایل را سریعتر، با کیفیت بهتر و قیمت ارزان تر در اختیار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در فازهای بعدی مراحل تکاملی افزایش منابع و سرمایه گذاری‌ها و نصب تجهیزات بهتر را برای این شبکه خواهیم داشت، ادامه داد: فعالیت شبکه سازی پدیده جدیدی نیست که امروز آن را کلید بزنیم تا افتتاح شود. بلکه هر تکه که به وجود آمده را ما نصب کردیم و هم اکنون زیربار آمده است.

جهانگرد با بیان اینکه اقداماتی مانند راه اندازی کپی سرور جهانی در ایران، مرکز تبادل ترافیک و مراکز توزیع محتوا از جمله پازلهای آماده سازی شبکه ملی اطلاعات بوده که چندین ماه پیش شروع به کار شده است، تصریح کرد: هم اکنون می توانیم بگوییم که پیکربندی شبکه ملی اطلاعات کامل است اما در خلال این نیز هر تکه که به زیربار رفته است شاهد بهبود کیفیت بوده ایم.

وی به مقررات گذاری در حوزه قیمت و کاهش هزینه دسترسی به اینترنت اشاره کرد و گفت: سال ۹۲ این حجم ترافیک دیتا در سراسر کشور در اختیار کسی نبود و هم اکنون می توان با موبایل در هر شهر، به راحتی از دیتای در حال حرکت و حتی ویدیو استفاده کرد. با این وجود پیش بینی می کنیم به زودی حجم داده هایی که در داخل کشور مبادله می شود کاهش قیمت بیشتری نیز  خواهد یافت.

 

همه ارتباطات ایران روی شبکه ملی اطلاعات است

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه چند درصد ارگانها به شبکه ملی وصل شده اند نیز گفت: همه ارگانها روی شبکه ملی هستند و برای شبکه اختصاصی خود از این شبکه استفاده می کنند. برای مثال شبکه بانکی یک ظرفیتی از شبکه ملی اطلاعات می گیرد و غیر از آن نیز، یک لایه روی اینترنت می گذارد که مردم با آن تماس بگیرند. اما در بخش های دیگر که ارتباطات داخلی است، از شبکه ملی استفاده می کند. این موضوع برای شبکه سلامت، شبکه دولت، درگاه پلیس و سایر درگاههای خدماتی نیز صادق است.

وی افزود: طراحی شبکه اختصاصی دستگاهها و ارگانها به این معنی است که این سازمانها در ضوابط داخلی خود به شبکه ملی متصل هستند و در بخش هایی که با مردم باید در تعامل باشند از اینترنت بهره می برند. به طور کل می توان گفت که هم اکنون همه ارتباطات ایران روی شبکه ملی اطلاعات است.

جهانگرد در مورد نرخ دسترسی به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات گفت: پهنای باند به صورت آزاد و براساس نرخ های مصوب رگولاتوری در اختیار کاربران قرار دارد و کاربر با هر قیمتی که بخواهد می تواند با شرکتهای اینترنتی قرارداد ببندد.

فاطمه سامعی - نهم شهریور امسال وزیر ارتباطات از شرکت سامسونگ در کره‌جنوبی بازدید کرد. نهم شهریور 93 معاون وی گفته بود به سامسونگ برای تولید در ایران و مخالفت با ادامه روند فروشنده صرف هشدار داده‌ایم.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سفرهای بی شمار، اکنون به کره جنوبی سفر کرده است.

محمود واعظی در این سفر از مرکز تحقیقات، توسعه و نوآوری شرکت سامسونگ بازدید کرده است.

وی در این بازدید گفته: «با توجه به بازار گسترده ایران و کشورهای همسایه، آمادگی لازم برای سرمایه گذاری و تولید مشترک فناوری های جدید حوزهICT و ایجاد مراکز تحقیقاتی و توسعه ای وجود دارد. با توجه به فضای پساتحریم زمینه های گسترده همکاری وجود دارد و مایلیم شرکت های کره ای در زمینه انتقال تکنولوژی پیشرفته و به خصوص در زیرساخت های ارتباطی نقش موثرتر و فعال تری داشته باشند و این همکاری ها به سرمایه گذاری و تولید مشترک تغییر یابد.»

جی کی شین رئیس شرکت سامسونگ الکترونیک نیز اعلام کرده: «تلاش می کنیم سایر کشورها را از دستاوردهای تکنولوژیک خود بهره مند کنیم و برای معرفی دستاوردهای تکنولوژی خود به جمهوری اسلامی ایران آمادگی داریم.»

همچنین در جریان این دیدار سندی بین مرکز تحقیقات وزارت ارتباطات و شرکت سامسونگ به امضا رسیده و طرفین پس از تبادل نظر درباره ظرفیت های بازار ایران، به توافق اولیه دست یافتند.

 

اعلام وزارت ارتباطات به سامسونگ برای تغییر روند از خریدار صرف به مشارکت در تولید

دو سال پیش دقیقا همین روز در نهمین روز از شهریور 93، معاون وزیر ارتباطات از اعلام این وزارتخانه به سامسونگ برای تغییر روند از خریدار صرف به مشارکت در تولید خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با توجه به اعطای مجوز نسل 3 موبایل، بازار ایران به 40 میلیون گوشی هوشمند جدید نیاز دارد که مبلغی حدود 15 میلیارد دلار هزینه ارزی دارد. به سامسونگ اعلام کرده‌ایم با ادامه روند خریدار صرف مخالفیم.

نصرالله جهانگرد گفت: «با توجه به اعطای مجوز نسل 3 موبایل، بازار ایران به 40 میلیون گوشی هوشمند جدید نیاز دارد که ارزش ارزی این تعداد گوشی حدود 15 تا 16 میلیارد دلار است که از این فرصت می‌توانیم برای ایجاد شغل و اشتغال استفاده کنیم. درباره بازار موبایل نیز اخیرا وزارت ارتباطات به سامسونگ اعلام کرده که با ادامه روند به عنوان فروشنده صرف مخالفیم و باید به زودی تکلیف خود را در این باره با ایران روشن کند تا در زمینه تولید گوشی نیز در ایران فعالیت داشته باشد و ایجاد اشتغال کند.»

این موضوع دفعات بعد نیز توسط خبرنگار فارس پیگیری شد و پاسخ این بود که «اکنون وقت پاسخ به این پرسش نیست.» این بلاتکلیفی و مسکوت ماندن، در جدی بودن اصل اظهار نظر اولیه تردید ایجاد کرد.

اکنون دو سال پس از اظهارات معاون وزیر، وزیر ارتباطات شخصا به دیدار سامسونگ در خاستگاهش رفته است. مشخص نیست آیا در کنار رسومات معمول دیدارها ظرفیت مطرح شدن این خواسته وجود داشته یا خیر؟

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در فاز نخست شبکه ملی اطلاعات سهم ترافیک ارتباطات داخلی ۴۰ درصد شد، گفت: این حجم تا پایان دولت به ۵۵ درصد می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر،  نصرالله جهانگرد در مراسم از فاز نخست شبکه ملی اطلاعات که یکی از تکالیف وزارت ارتباطات مطابق با برنامه پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده است، گفت: با راه اندازی این پروژه ملی در فاز نخست امنیت زیرساخت ها، استقلال شبکه، افزایش سهم ترافیک ارتباطات داخلی و نیز شکل گیری اقتصاد محتوای بومی تعریف شده است.

وی افزود: در این شبکه قابلیت هایی چون دسترسی به خدمات دولت الکترونیک، انواع خدمات دیجیتال و دسترسی مقرون به صرفه پرسرعت ارتباطات برای کاربران نهایی فراهم شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران کمک به بنگاههای اقتصادی داخلی و ایجاد ظرفیت زیرساختی برای ارائه خدمات پرسرعت داخلی و نیز راه اندازی دیتاسنترهای داخلی و مراکز تبادل ترافیک داخلی را از جمله اهداف شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و تصریح کرد: در نهایت این شبکه کاهش هزینه ارتباطات داخلی و افزایش میزان دسترسی و کیفیت اینترنت را به همراه دارد.

جهانگرد با تاکید بر اینکه هم اکنون ۴ مرکز تبادل ترافیک داخلی و نیز شبکه های توزیع محتوا در شهرهای بزرگ توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برای تقویت زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شده است، اضافه کرد: در این راستا ۱۳ هزار کیلومتر فیبر نوری بین استانی برای ارتباطات اپراتورها و شرکت های ارائه دهنده اینترنت فراهم شده است.

به گفته وی استقلال شبکه ملی اطلاعات همراه با مقررات حقوقی و اقتصادی به نفع شکل گیری محتوای بومی، توسعه شبکه های پیام رسان بومی و خدمات دیتای داخلی از جمله جویش گر و پست الکترونیکی بومی است، خاطرنشان کرد: از نظر فنی، حقوقی و بین للمللی با توجه به تامین ظرفیت های انجام شده  به سطحی رسیده ایم که تمام مدیریت شبکه اینترنت در داخل کشور انجام گیرد.

معاون وزیر ارتباطات در مورد صیانت از حریم خصوصی کاربران و سالم سازی محتوا و خدمات تاکید کرد: تعیین بستر حقوقی حمایت از تولید و عرضه محتوا و ذخیره سازی داده های عظیم این شبکه، احراز هویت کاربران و اصلاح ساختار شبکه های پالایش و سامانه های نظارت حاکمیتی از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.

رئیس فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات پایدار بوده و به طور قطع شاهد سوءاستفاده های سایبری از آن نخواهیم بود، افزود: قابلیت «آنتی فیشینگ» از جمله موضوعات فنی است که برای امنیت شبکه ملی اطلاعات به کار گرفته شده است تا در حوزه پولی و مالی کاربران در استفاده از این شبکه با مخاطرات سایبری مواجه نشوند.

به گفته وی در سال ۹۲ بالغ بر ۹۰ درصد ترافیک ارتباطی از خارج کشور مبادله می شد که هم اکنون این سهم به ۶۰ درصد رسیده و سهم ترافیک داخلی بیش از ۴۰ درصد شده است. امید می رود در فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات که اردیبهشت ماه سال ۹۶ رونمایی می شود بالغ بر ۵۵ درصد ترافیک ارتباطات در داخل کشور مبادله شود و نیازی به انتقال اطلاعات به خارج از کشور وجود نداشته باشد.

وی افزود: پایداری شبکه موضوع اساسی است و با توجه به اینکه بیش از ۶۷ درصد جرائم هکری در دنیا شامل حوزه پولی و مالی می شود، قابلیت آنتی فیشینگ را روی شبکه ملی اطلاعات دیده ایم تا شاهد این گونه سوء استفاده ها از شبکه نباشیم.

جهانگرد همچنین به مقوله احراز هویت کلیه کاربران ایرانی در این شبکه اشاره کرد و گفت: در شبکه ملی اطلاعات کلیه کانکشن های (اتصالات به شبکه) ثابت و سیار کشور دارای هویت واحدی خواهند بود و اگر کاربری دارای شناسه نباشد، قابلیت سرویس دهی به او نیست.

"جهانگرد" در مورد بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: در فاز اول شبکه ملی اطلاعات همه زیر ساخت ها موجود است اما به تدریج و با افزودن سرمایه های بیشتر توانمند تر خواهد شد.
نصرالله جهانگرد رئیس شبکه ملی اطلاعات در برنامه "فناوری اطلاعات" شبکه خبر در مورد فاز اول شبکه ملی اطلاعات توضیحاتی را ارائه داد.
جهانگرد با اشاره به انتظارات از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: ما انتظارمان این است در سطح ملی با استفاده از این شبکه دارادی پیکربندی و ارتباط پایایی باشیم تا هر کاربری بتواند از ظرفیت آن استفاده کند و به سهولت بیشتر و کیفیت بالاتر برسد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در شبکه صوت(تلفن) هر کاربر در  هر سطح دلخواه می تواند از امکانات استفاده کند طبیعتا در بحث دیتا هم انتظار همین است که علاوه بر رفع نیازهای داخلی بتواند نیازهای بین المللی هم مرتفع شود.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه کاربر نهایی متوجه استفاده از این شبکه نخواهد شد افزود: در طول دهه گذشته تعابیر ناصحیح مثل اینترنت ملی به کار گرفته می شد و همین مسئله باعث شده بود تا کاربران تمایلی به راه اندازی این پروژه نداشته باشند.
وی بیان کرد: تأخیر چند ساله در به ثمر رسیدن این پروژه باعث شد تا در سه سال اخیر با هماهنگی اپراتورها، دستگاه های اجرایی و سایر حوزه های مربوط پیشرفت های چشمگیری داشته باشد مخصوصا که مقام معظم رهبری هم در دو حکم خود برای شورای عالی فضای مجازی بر راه اندازی هر چه سریعتر این شبکه تأکید داشتند.
جهانگرد تصریح کرد: اکنون بخش هایی از این شبکه راه افتاده است. کل شبکه بانکی ما روی این شبکه فعال است بدون اینکه کاربر عادی آن را احساس کند.
وی ادامه داد: در گذشته مسیر ارتباطی باید دور دنیا را برای ارسال دیتا طی می کرد اما اکنون بستر زیر ساختی ساخته و مقررات خوبی اعمال شده است.
معاون وزیر ارتباطات گفت: حدود سه هفته قبل هک بسیار سنگینی روی شبکه دیتای ایران صورت گرفت که منجر به اختلال در سرویس های بین المللی شد اما در شبکه های داخلی اختلالی به وجود نیامد و این دستاورد شبکه ملی اطلاعات است.
جهانگرد با اشاره به موفقیت برخی کشورها در پیاده سازی این شبکه گفت: اغلب کشورها این شبکه را دارند ولی مدل آن بسته به سیاست ها و نوع تهدیدات متفاوت است اما اکثر آن ها در این راه موفق عمل کرده اند.
وی در مورد خدمات ارائه شده در فاز اول شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: این شبکه مانند نوزاد انسان است که در ابتدا همه اندام ها را دارد و به مرور زمان به توانایی های بیشتر می رسد. در فاز اول شبکه ملی اطلاعات هم همه زیر ساخت ها موجود است اما به تدریج و با افزودن سرمایه های بیشتر توانمند تر خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات در مورد بستر اجرایی این شبکه گفت: بستر اصلی شبکه ملی اطلاعات فیبر نوری است اما امکانات ماهواره هم قابل استفاده خواهد بود.
جهانگرد در مورد سطح دسترسی کاربران گفت: 100 درصد در کل کشور هم روی بستر موبایل وهم ADSL و سایر راه های ارتباطی قابل دسترسی است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر به‌اضمحلال رفتن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره قبل ، دور جدید را انسجام و انبساط جدید به بازار فناوری اطلاعات دانست و طراحی شبکه ملی اطلاعات را از وظایف سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، نصرالله جهانگرد امروز در نشست سازمان فناوری اطلاعات به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به آخرین سال ریاست جمهوری روحانی، اظهار کرد: وزارت ارتباطات در دوره قبل به سمت اضمحلال می‌رفت، اما در دوره جدید یکی از وجوه موفق محمود واعظی  به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگرداندن انسجام، انبساط پیکربندی درست به بازار IT بود.

وی با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در جنبه‌های مختلف فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی، اظهار کرد: این نقش نشان می‌دهد نیاز داریم در سطح ملی هماهنگی‌هایی در این حوزه انجام شود و بخشی از فعالیت واعظی هم بازیابی و هماهنگی بوده است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این‌که در دوره قبل سازمان فناوری اطلاعات وظیفه عملیات اجرایی داشت، ادامه داد: در صورتی که در دوره جدید هیچ طرح استراتژیک برای برنامه سازمان شکل نیافته بود و چندین ماه طول کشید تا لزوم دیتاسنترها را بفهمیم. همچنین همزمان وظیفه هماهنگی شبکه ملی اطلاعات برعهده ما گذاشته شد و ما مسوول طراحی آن بودیم که البته اجرا با زیرساخت و اپراتورهاست.

جهانگرد با بیان این‌که در درون سازمان فناوری اطلاعات مشخص شد در افق پیش‌روی آینده کشور سازمانی برای مدیریت داده‌ها لازم است، افزود: مراکز داده پلت‌فرم اصلی شبکه داخلی است و ما دو گروه کار را با فعالیت‌های مربوط به دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات دنبال کردیم و در تدوین قوانین و مقررات هم مشارکت داشتیم. همچنین شاخه‌ای برای توسعه کسب‌وکارهای نوین و استارت‌آپ‌ها قرار دادیم.

وی با بیان این‌که طراحی شبکه ملی اطلاعات کامل شده، تصریح کرد: پیاده‌سازی این شبکه محقق شده و بخش‌های اپراتوری PAP و FCP و اپراتورهای موبایل با آن همگام و هم‌راستا شده‌اند. همچنین راه‌اندازی پورتال دولت الکترونیک شکل گرفته تا مردم به راحتی از سرویس‌های آن استفاده کنند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه دولت الکترونیک فعالیت‌های زیرساختی زیادی عقب مانده، البته کارهای مناسبی هم انجام شده امیدواریم در سال پیش‌رو بتوانیم به این تلاش‌ها عمق دهیم و کیفیت و کمیت خدمات را به صورت وسیع‌تری در جامعه عرضه کنیم تا پایه‌گذاری صنعت IT کشور شکل بگیرد که محور بسیاری از توفیقات در سایر صنایع و بخش‌هاست.

جهانگرد در پاسخ به سوالی در خصوص منع استفاده از گوشی هوشمند توسط مسوولان دولتی، اظهار کرد: بعضی موضوعات در ایران به صورت طنز مطرح می‌شود، اما مسوولان باید به مسائل امنیتی توجه کنند. برای مثال یک مدیر نباید از ایمیل سازمانی برای ایمیل‌های خود استفاده کند یا فایل‌هایی دولتی و اداری را در لپ‌تاپ و فلش شخصی نگه دارند.

در حال حاضر همه افراد به فیلترشکن دسترسی دارند

وی با بیان این‌که باید بین منافع شخصی و کارهای دولتی مرزگذاری کنیم، گفت: در این زمینه بخشنامه صادر شده، ضابطه گذاشته شده، اما جدی عمل نشده است. باید توجه داشت در گوشی‌های هوشمند و با نصب اپلیکیشن‌ها تمام اطلاعات گوشی تحت دسترسی قرار می‌گیرد، حتی اپلیکیشن‌های داخلی هم چنین شرایطی دارند، بنابراین باید به نحوه‌ی ثبت اطلاعات سازمانی توجه داشت. همان‌طور که در گوشی هوشمند من اطلاعات اداری وجود ندارد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: در حال حاضر از بچه‌های دبستانی تا پیرمرد به فیلترشکن دسترسی دارند و همه یاد گرفته‌اند که فیلتر را چه‌طور از سر راه بردارند، بنابراین هیچ یک از اطلاعات را نمی‌توان حفظ کرد و اگرچه ما به افراد می‌گوییم که اطلاعات را وارد سیستم‌های شخصی نکنند و همراه خود نبرند، اما این به معنای کنترل کامل نیست.

جهانگرد با اشاره به هک‌های صورت گرفته، اظهار کرد: اولین هکی که مربوط به یک شرکت بود در واقع هک نبود و عدم رعایت ضوابط ایمنی بود، اما صدمه‌ای که وارد مرکز شد خیلی زیاد بود به همین خاطر است که در داخل شرکت‌ها هم باید دسترسی به اطلاعات محدود شود.

وی با بیان این‌که پیش از این همه سرورها خارجی بود و اطلاعات به بیرون از ایران منتقل می‌شد، ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد اطلاعات داخلی است و در واقع هاست‌هایی برای آنها در کشور در نظر گرفته شده و برای مخابرات و شرکت‌ها هم این‌که اطلاعات را به مکان‌های نزدیک بدهند، بیشتر صرف می‌کند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به شبکه‌های فیبری ایجاد شده برای نگهداری اطلاعات در داخل، بیان کرد: در گذشته تمامی مسائل کنترلی کشور در تهران که باعث از بین رفتن شبکه می‌شد، اما حالا چهار گیت‌وی در شیراز، مشهد، تبریز و تهران داریم و اطلاعات تنها به تهران منتقل نمی‌شود.

جهانگرد با تاکید بر منفعت تولیدکنندگان محتوا، تصریح کرد: در حال حاضر شرایط ایجاد شده که کسانی که تولید محتوا می‌کنند نرخ تعیین کنند و توصیه می‌کنیم تولید محتوا به خط زبان فارسی را حمایت کنیم زیرا در زندگی، اقتصاد و رقابت‌های بین‌المللی اثر دارد.

در این نشست همچنین رضا باقری‌اصل - دبیر کمیسیون دولت الکترونیک - با اشاره به دولت الکترونیک، اظهار کرد: اکثر کارهایی که در حوزه دولت الکترونیک ارائه شده در عرصه‌های شفافیت، اطلاعات و آگاهی‌رسانی بوده است. البته از حدود ۱۲ سال گذشته دستگاه‌های اجرایی و سرویس‌دهنده‌ها فرآیندهای الکترونیکی را شروع کردند، ما نیز از ابتدای دولت یازدهم به دنبال تحقق‌ بخشیدن دولت الکترونیک بودیم.

وی ادامه داد: در راستای قانون ۴۶ برنامه پنجم توسعه برای انسجام ‌بخشیدن به حوزه سرویس‌های الکترونیک مفاهیم سرویس‌گرا شدن را نهادینه کردیم و حاصل فعالیت‌ها ماتریسی از نیازمندی‌های اطلاعاتی ارائه سرویس‌ها بود. به زودی نیز گزارشی از بلوغ سرویس‌های دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود و برای این‌که نظام‌های اطلاعاتی یکپارچه شود پروژه‌هایی با دو محور معماری فناوری اطلاعات سازمان‌ها و چارچوب تعامل‌پذیری دولت انجام می‌شود.

عبدالرضا بهادری‌فرد - معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان فناوری اطلاعات – با اشاره به توسعه صنعت و اعتباربخشی سازمان، بیان کرد: ما تلاش کردیم که هدف سازمان یعنی توسعه بازار فناوری اطلاعات را انجام دهیم و در بحث اشتغال با مشارکت بخش خصوصی و تسهیل‌گری در قوانین و مقررات به عنوان بازوی اجرایی فعالیت کنیم.