ITanalyze

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: همزمان با بهره برداری از درگاه ملی خدمات دولت هوشمند، سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور 2 برابر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، نصرالله جهانگرد روز یکشنبه در مراسم بهره برداری درگاه ملی خدمات دولت هوشمند در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  افزود: سهم آی سی تی در برنامه های توسعه ای ایران همواره در حال افزایش بوده است.
وی با بیان این که انتظار می رود این روند در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نیز ادامه داشته باشد، بیان کرد: پیش بینی شده است این سهم تا 19.5 درصد افزایش یابد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در شبکه ملی اطلاعات طرح جامع آماده شده و اقدام های اجرایی نیز آغاز شده است.

رهبر انقلاب در دیدار با فرهنگیان و معلمان سراسر کشور، ضمن انتقاد از دولت و شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات را یکی از دستگاه‌های مسئول در زمینه تربیت نسل آینده برشمردند و با اشاره تلویحی به جوسازی و تبلیغات پیرامون مخالفت جریان حامی قانون مدار شدن حوزه سایبر با برچسب «مخالفت با تکنولوژی»، فرمودند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه‌ای که لغزشگاه است باید زمینه استفاده صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به صورت رها و غیرقابل کنترل باشد. کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقلانه نیست، اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم؟!
در پی هشدارهای قاطع و صریح رهبر انقلاب خطاب به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، محمود واعظی در رفتاری نمایشی به منظور کنترل فضای انتقادی ایجاد شده علیه دولت و ایجاد حساسیت مضاعف بر عملکرد وی در مماشات با لابی نفوذی در حوزه سایبر، از تشکیل کارگروه ویژه برای رفع دغدغه‌های رهبری خبر داد! وی بدون اشاره به تلاش‌های باند نفوذی زیرمجموعه‌اش در فراهم‌سازی زمینه اجرای پروژه «اشغال سایبری ایران»، گفته است: رهنمودهای مقام معظم رهبری چراغ راه تمام مسئولان نظام است و رفع دغدغه معظم‌له در برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد.
به همین مناسبت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی در «کالبد دوم نظام» را در پیش گرفتیم. البته ذکر این نکته مهم است که فضای مجازی به عنوان بستر تحولات عمیق اجتماعی، بر همه شئونات سبک زندگی نوجوانان و جوانان و حتی میانسالان کشور به شدت موثر است و از ازدواج و فرزندآوری و معاشرت با خویشان گرفته تا میزان مطالعه و شکل اخلاقیات و دینداری مردم را تحت تاثیر قرار داده است. با این احتساب، پرداختن به اصول و قواعدی که بر فضای مجازی حاکم است و آنچه در بستر مرزهای سایبری می‌گذرد سرفصل بسیاری از اتفاقات و تحولات و معضلات و حتی خیرات و برکات خواهد بود.

وظایف مهم بر زمین مانده
مهم‌ترین خواسته‌های رهبر انقلاب در حوزه سایبر را می‌توان در ده فرمان ابلاغی ایشان در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی در 14 شهریور 1394، مشاهده کرد. برخی وظایف از دوره قبل کماکان بر زمین مانده و برخی دیگر نیز اختصاصا در حکم جدید مورد تاکید قرار گرفته است.
از دسته اول می‌توان به «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی» اشاره کرد که هم چنان در میانه سیاست بازی‌های پررونق شورا و دولت، بدون متولی باقیست. هم اکنون به علت بی‌حمیتی دولت و شورای عالی در عمل به وظایف قانونی، به علت وابستگی شدید بستر نرم‌افزاری کشور به خارج، عملا فضای مجازی با قوانین و ارزش‌های بیگانه اداره و مدیریت می‌شود.
نرم‌افزار انحصاری حوزه ارتباطات آنلاین ایران، «تلگرام» است و در بخش اشتراک تصاویر نیز  «اینستاگرام» میدان‌دار است و بس! نتیجه این که برخلاف آنچه در کشور تبلیغ می‌شود، دولت و شورای عالی فضای مجازی و نهادهای انتظامی و قضایی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در بستر جدید زندگی ایرانیان از کمترین تاثیر برخوردارند و عملا «حاکمیت جمهوری اسلامی» در حوزه سایبر نقض و مرزهای سایبری کشور به وضعیت «اشغال 100 درصدی» رسیده است. تولید محتوای ارزشی و متناسب با سبک زندگی ایرانی-  اسلامی صرفا در حد و اندازه تلاش‌های خودجوش گروه‌های مردمی است و مشخص نیست بودجه سنگین نهادهای فرهنگ‌سازی همچون «سازمان تبلیغات اسلامی» دقیقا چه سهمی در بستر جدید زندگی مجازی دارد.

داده‌های حیاتی در ید دشمن!
در باقی حوزه‌ها نیز وضعیت به همین منوال است و داده‌ها و اطلاعات ایرانیان به سادگی به علت وابستگی نسبتا قطعی مردم به بستر تکنولوژیک بیگانه در اختیار شرکت‌های متخصص در حوزه «داده کاوی» شکل گرفته در کنار کمپانی‌هایی همچون گوگل و مایکروسافت و اینتل و اینستاگرام قرار می‌گیرد تا به لطف مسئولان بی‌مسئولیت کشورمان با «مدل سازی» آنها، دشمن از «قدرت» تاثیرگذاری حداکثری بر «سبک زندگی» اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مردم برخوردار شده و شبکه «پیش‌بینی رفتار و آینده پژوهی» خود را تکمیل نمایند. نتیجه ادامه این روند شکست ارزش‌های ایرانی از درون به علت تغییر نرم باورها و بینش مردم است. کما این که هم اکنون در فضای مجازی هجمه سنگینی در مورد «سکولاریزه کردن» سبک زندگی مردم آغاز شده و جنگ با پشتیبانی ضعیف فعلی حاکمیت، با پیروزی نهایی شیطان، به پایان خواهد رسید.

صرفا مبارزه با پورن!
گمان می‌کنید در چنین فضایی بحث‌ها برای قانون‌انگاری و احداث مرزهای سایبری جمهوری اسلامی دقیقا در وضعیت «اشغال» در چه سطحی است؟ تلاش بسیاری برای ترویج نگاه حداقلی به مخاطرات این محیط آلوده و رها شده پرمخاطب در کشور با محدود ساختن سطح توقعات به نازل‌ترین شکل مبارزه در حال انجام است. اصلی‌ترین دغدغه‌سازی رسانه‌ای دولت در حوزه فضای مجازی در محدودسازی توقعات اجتماعی مردم و علماء در سطح مسدودسازی «صفحات پورن»، «کانال‌های انتشار تصاویر و فیلم مستهجن» و مبارزه با «روسپی‌گری مجازی» است که تبلور آن نیز در طرح «فیلترینگ» نه چندان هوشمند، بوده است!
این رفتار اگر آگاهانه باشد مصداق بارز «کمک به دشمن» برای پنهان‌سازی عقبه جنگی است و اگر از سر ناآگاهی صورت گرفته، باید به حال تصمیم‌سازان فضای مجازی و آینده جمهوری اسلامی در حوزه سایبر گریست!

تروریسم فرهنگی محتوایی
بخش مهمی از «تروریسم فرهنگی- اجتماعی» حاکم بر نرم‌افزارها و ابزار و ادوات جنگی دشمن حاصل اشاعه گمانه‌های کذب و محتوای ناسالم است که مکرر در تذکرات رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
به طور مثال در یک صفحه اینستاگرامی با نام «فرهنگ‌سازی جنسی» با هشتگ یا نشانه «فمنیسم» و «حقوق کودک» و «حقوق زنان» تبلیغات جدی در جهت جا انداختن «سقط جنین بدون دلیل» مشاهده می‌شود. ترویج بی‌بند و باری جنسی به نام «آزادی زن» و «بی‌حجابی» به عنوان نماد «حقوق بشر» و «عادی سازی همجنس‌گرایی» و تغییر سبک پوشش و زندگی ایرانیان در یک کلام، از دیگر سرفصل‌های تبلیغی این هجمه تروریستی فرهنگی است. این وضعیت نابسامان و بی‌نظیر در فضای مجازی کشورمان در حالی ادامه دارد که حتی کشور جنگ‌زده و ناامن و بی‌صاحبی همچون «اوکراین» نیز در سامان‌دهی سایبری جلوتر از ایران است!
 انبوهی از صفحات و کانال‌های مشابه در حال ایجاد تغییرات دلخواه در جامعه ایرانی با ارائه محتوای گزینشی و پر غلط به نام «حقوق بشر» و «سبک زندگی آزاد» هستند در حالی که مهم ترین نگرانی مطرح شده  از سوی دولت و شورای عالی فضای مجازی و متاسفانه واعظان و مبلغین دینی در این حوزه صرفا متناظر بر موضوع «پورن» و «تصاویر مستهجن» است!
به طور مثال در صفحه مذکور تبلیغ برای سقط جنین بدون دلیل، با حذف عنوان جهانی «قتل نفس» به نام «پایان دادن اختیاری به بارداری» با گمانه‌های کذبی همچون عصب نداشتن و عدم درک «درد» در جنین و فقدان ضربان قلب، ترویج می‌شود!
مخاطب عام در برخورد با گمانه‌های به ظاهر علمی مذکور بسیار بعید است که متوجه دروغ‌های مستتر در آن شده و یا با مراجعه به رفرنس‌های علمی و تارنماهای ضدسقط جنین اروپایی- آمریکایی کشف کند که جنین از 6 هفتگی ضربان قلب دارد و به علت اثبات موضوع «درک درد»، از سال‌ها پیش تزریق داروی بی‌حسی به جنین پیش از سقط، تبدیل به «قانون» شده است!
فرق یک جامعه آزاد با یک کلونی فساد اجتماعی مهندسی شده عینا در تبلیغات مذکور است. در شرایطی که در کشورهای توسعه‌یافته، پیشرفت و گسترش ابزارهای ارتباطی همزمان با توسعه مدنیت و متناسب رخ داده با مهندسی دشمن و همکاری همه جانبه عناصر متحد نفوذی، جامعه ایرانی به سادگی با همان نسخه گمراه‌کننده «آزادی اطلاعات» دچار فروپاشی خواهد شد.
در همین موضوع سقط جنین، حجم عظیمی از محتوای علمی و به روز توسط متخصصین و پزشکان مخالف با «سقط جنین بدون دلیل»، صدها سازمان مردم نهاد و مراکز مذهبی و از همه مهم‌تر دستگاه پاپی یا مسیحیت کاتولیک، در اختیار جامعه قرار گرفته و حتی مراکز سقط جنین با حملات مسلحانه و تهدید به بمب‌گذاری و تجمعات همه روزه مخالفان سقط بی‌دلیل، مکرر تهدید می‌شوند! در چنین جامعه‌ای دسترسی به محتوای تبلیغی «کذب» شامل «بی مشکل بودن سقط به علت عدم درک درد توسط جنین»، به علت رشد و گسترش آگاهی عمومی با تلاش مجدانه دستگاه‌های فرهنگی، منجر به افزایش عجیب و غریب آمار سقط بی‌دلیل نمی‌شود اما در جامعه ایرانی چطور؟

قوانینی که نیست!
اغلب کشورهای جهان به جز فقرا و جوامع توسعه نیافته، در فضای مجازی با «ارزش‌ها و اصول» نظامات سایبری خود زندگی می‌کنند. به این شکل که به سادگی حق دسترسی اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهایی که از قوانین و اصول حاکمیت سایبری آنها پیروی نکنند را قطع می‌کنند! اینستاگرام و گوگل صفحات پورن، گروه‌های داعشی، اقلیت‌های افراطی، کودک آزارها و مجرمین تجاری را مسدود می‌کنند چرا که «ارزش‌های زیست سایبری» آمریکا بسیار پیش از این وضع شده و همه نرم‌افزارها و شرکت‌های فعال در این کشور ملزم به رعایت آنها هستند. پس اگر تلگرام یا اینستاگرام «صفحات مستهجن» ایرانی را مسدود می‌سازند، لطفی به محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران ندارند بلکه صرفا پایبندی خود به ارزش‌های ساختاری حاکمیت آمریکا را بروز داده‌اند. حال سؤال اصلی اینجاست...«ارزش‌های سایبری» حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ بر اساس کدام قواعد و قوانین محتوای عرضه شده در اپلیکیشن‌های خواستار فعالیت تجاری در ایران، سنجیده می‌شود؟ به فرض محال اگر هیچ‌یک از نرم‌افزارهای بیگانه حاضر به رعایت قوانین سایبری ایران نشدند تکلیف چیست؟

تضعیف زیرساخت داخلی!!
چین، روسیه، آلمان، ترکیه، برزیل، آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، بسیاری از نرم‌افزارهای ارتباطی بیگانه را در کشور خود ممنوع کرده‌اند و صرفا به چند اپلیکیشن خارجی در کنار تعدادی نرم‌افزار بومی مشابه اجازه فعالیت قانونمند داده‌اند. چرا؟ اول این که کنترل و مدیریت هزاران نرم‌افزار بیگانه کار بسیار پر هزینه و سختی است. دوم این که تجمیع ارتباطات امن در چند سامانه داخلی و خارجی به واسطه مذاکرات حاکمیتی معقول و قابل قبول است و از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری می‌شود. سوم ازدیاد رقبای خارجی و انحصارگرایی، به صورت قطعی به تضعیف بستر بومی منجر می‌شود و اصولا هیچ مدیر عاقل و عالی رتبه‌ای تحمل ژست‌های سیاسی و اطوارهای تبلیغاتی - تجاری مدیران یک یا چند ابزار تجاری محدود و پر رقیب را برخلاف برخی از وزرای ایرانی، در شآن و شئون خود نمی‌داند و از همه مهم‌تر ارزش‌های سایبری و قوانین حاکمیتی را به «مذاکره» نمی‌گذارد. چرا که رفتار مذکور به معنای پذیرش «قواعد و قوانین» تجاری در برابر «نقض مرزهای حاکمیت» است و سرانجامی جز «اشغال سایبری» ندارد.
علت برخورد سهمگین و جدی کشورهای مختلف در برخورد با قانون‌انگاری مقطعی کمپانی‌های سیلیکون ولی نیز تحکیم حاکمیت سایبری و اصول و ارزش‌های ملی است. به همین دلیل است که هند به سادگی به علت محدود شدن دسترسی مردمش در استفاده از «اینترنت رایگان» فیس بوک، به منابع خبری خاص، نسخه جدید را با تبلیغات بسیار ممنوع کرد و مردم این کشور هم به طور مثال به خیابان نریختند که «چرا حاکمیت اینترنت رایگان آمریکایی را قطع کرد!؟»
چین هم از همان ابتدا «گوگل» و «یوتیوب» و «فیس بوک» را مسدود کرده و نسخه‌های بومی را با امکانات بیشتر در اختیار مردم قرار داد؛ هر چند طبیعی است که در ابتدای امر نرم‌افزارهای بومی، ضعف‌های مشهودی نیز داشتند!

شبکه ملی که نیست
حتی ویتنام نیز شبکه ملی اطلاعات دارد و به علت ارائه نرم‌افزارهای بومی خود بر بستر آن، رضایت حداکثری مردم کشورش را بدست آورده و فرضا هیچ ویتنامی به جای استفاده از نرم‌افزار ارتباطی محلی، فیلترشکن نصب نمی‌کند تا از نسخه خارجی بهره‌مند شود! پس کنترل، مدیریت و اعمال حاکمیت ارزش‌ها و قوانین ملی در حوزه سایبر مسئله‌ای بسیار مهم و حیاتی است و دولت‌های مستقل به نام «آزادی» حق و حقوق ملت خود را با در اختیار قرار دادن شاهراه تولید محتوا و قانون‌گذاری، به مدیران چند اپلیکیشن تجاری، واگذار نمی‌کنند!
آیا در کارگروه ویژه پیگیری دغدغه‌های رهبر انقلاب، وزرا و مدیران دولت یازدهم و اعضای بی‌اعتنا به مسئولیت شورای عالی فضای مجازی، در مورد موارد مهم نقض حاکمیت ملی بر سایبر به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند؟! آیا اعضای شورای عالی فضای مجازی حجتی نزد پروردگار برای مماشات عالمانه با لابی نفوذی دشمن، دارند؟ آیا شورا نیز همچون وزیر ارتباطات برای پوشش دهی به کارنامه غیرقابل دفاع خود «کارگروهی» مشابه برای رفع دغدغه‌های رهبر انقلاب تشکیل خواهد داد؟!
هدف از فرمان رهبری برای تسریع و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ایجاد بستر ارائه خدمات متنوع به آحاد جامعه اعم از محتوای سالم آموزشی و فرهنگی، خدمات مبتنی بر کارآفرینی با زمینه ایجاد پیشرفت اقتصادی به صورت برابر در مناطق مختلف اعم از استان‌های محروم و شهرستان‌های دور افتاده بوده، مدیر کارگروه به مردم بگوید چرا تاکنون فرمان رهبری محقق نشده است؟

مرکز ملی تقویت شد؟!
لابی نفوذی وزارت ارتباطات با استفاده از سکوت واعظی، صدر تا ذیل مدیران مرکز ملی فضای مجازی را برخلاف فرمان مقام معظم رهبری در «ثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا» با رویکردی برنامه‌ریزی شده، در کمتر از دو سال حذف کرد وبرخی وابستگان، معاون متهم وزیر کرسی‌های مرکز را اشغال کردند. کار به جایی رسیده که فیروزآبادی، اشتهار به عنوان قدیمی خود در وزارت کار را بر حکم «دبیری شورا» به علت تضعیف شدید موقعیت مذکور در سیستم اداری کشور، ترجیح می‌دهد و ناباورانه با لابی تضعیف‌کننده شورا کنار آمده است! متاسفانه حقیقت این است که اعضای شورای عالی سکوت در برابر قدرت لابی تحت حمایت دولت را بر تلاش برای اجرای قانون، ترجیح داده و منفعلانه ماجرا را دنبال می‌کنند.
برنامه‌های اصلی شورا از جمله نظارت و برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح بسیار مهم شبکه ملی اطلاعات و فرامین رهبر انقلاب در این حوزه همچنان بر زمین مانده و حتی فرمان انحلال شوراهای موازی، با ماه‌ها تاخیر سرانجام با حفظ ساختار جهانگرد اجرایی شد!
جهانگرد که پیش از این در پروژه نفوذی ویژه «نزار ذکا» نام وی مطرح شد و بر سر زبان ها افتاد کماکان آزاد است و هنوز به حکم وزیر ارتباطات مدیریت راه‌اندازی و مطالعات و اجرای طرح «شبکه ملی اطلاعات» را برعهده دارد! آیا در کارگروه به این موارد رسیدگی می‌شود؟

WSIS  به خیر!
غیر از این است که معاون متهم با نفوذ در ارکان وزارت ارتباطات، علاوه بر متوقف کردن هرگونه تلاش حاکمیتی برای تامین زیرساخت‌های بومی، وزیر را مجاب به نقش‌آفرینی در باشگاه بازنده‌های سایبری «WSIS» و اجرای فرامین بین‌المللی به جای تلاش برای طلب کردن سهم ایران از حاکمیت اینترنت کرده است؟ اجلاسی که وزیر ارتباطات برای چندمین سال پیاپی برای گزارش‌دهی در آن حاضر شد و فرمان تشکیل کارگروه اجرای فرامین رهبری را نیز از سوئیس و محل برگزاری آن صادر کرد! آیا وقت مواجهه مستقیم مدیران لابی ضدملی سایبری دولت با عملکرد منفی خود در اجرای برنامه «اشغال سایبری جمهوری اسلامی ایران» فرا نرسیده است؟ (منبع:کیهان)

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه آنتن‌دهی تمام خطوط شبکه موبایل و وای فای در سراسر کشور تا سال آینده انجام می‌شود، ‌گفت: البرز پایلوت اجرای دوره‌های آموزشی توسعه دولت الکترونیک در کشور است.
به گزارش روابط عمومی استانداری البرز، نصرالله جهانگرد در کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان البرز که بدون حضور خبرنگاران در استانداری البرز برگزار شد اظهار داشت: استان البرز انباشت ثروت و فرصت است، گفته می‌شود سرریز تهران است ولی عصاره‌ای از فرصت‌های کشور در این استان متمرکز شده است، از صنعت  تا خدمات و ...، به نوعی جمعیتی در البرز سکنی دارد که متشکل از کل فرهنگ‌های ایران است و قطعاً این قابلیت‌ها مستعد رشد و شتاب‌دهی در کشور نیز خواهد بود.
وی افزود: تا یک سال آینده خطوط شبکه موبایل و وای فای سراسر کشور را تحت پوشش خود قرار می‌دهد، از آنجایی که80 درصد سرویس آی تی مکان محور است، از این رو برش استانی در این بخش لحاظ شده است.
 جهانگرد با اشاره به اینکه ظرفیت لازم به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی توسعه دولت الکترونیک در البرز وجود دارد و این دوره‌ها در تهران برگزار شده است، گفت: از 10 محور اقتصاد مقاومتی یک محور آن به نقش آی تی برمی‌گردد که این امر حاکی از اهمیت ویژه این بخش است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: دیتاها و بسترها به عنوان منابع اصلی در این استان وجود دارد که باید به ثروت تبدیل شود و به سمت خلق کسب و کار و ثروت آفرینی پیش برویم که در این زمینه آمادگی همکاری با البرز را داریم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در آغاز دولت یازدهم تعداد پورت های اینترنت در کشور سه میلیون بوده که این رقم در حال حاضر به هشت میلیون رسیده است.
ایسنا- نصرالله جهانگرد در نخستین کنفرانس وب پژوهشی گفت: در برنامه ریزی توسعه کشورها سه قطب اصلی اقتصاد، فرهنگ و امنیت بسیار مهم است و بررسی این سه پدیده در هر کشوری اولویت دارد که باید رعایت شود.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که در سال های اخیر موضوع سرمایه انسانی دغدغه های زیست محیطی، تکنولوژی و فناوری های نوین و سرمایه اجتماعی به این سه قطب اصلی اضافه شده است گفت: در اقتصاد ایران سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی از عوامل بسیار مهم است.
جهانگرد با بیان این که در برنامه ریزی های افق پیش رو، مسیر تحول این سه بخش اقتصادی بررسی می شود، تصریح کرد: رشد و توسعه صنعت و خدمات با تغییر روش ها، قوانین و مقررات محور کلی تصمیم گیری ها را تشکیل می دهند.
وی گفت: شبکه ملی اطلاعات کشور شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچ ها و مسیریاب است که الزاماتی از جمله توانمندی بالا، پایداری و ظرفیت بالا در کشور را ایجاد می کند.
جهانگرد با بیان این که در حال حاضر 1500 سرویس در کشور وجود دارد تاکید کرد: اقدام بعدی ایجاد یک ساختار دو سطحی است.
وی با بیان این که از نظر ضریب نفوذ اینترنت در منطقه رده پانزدهم را داریم، گفت: امیدواریم با برنامه ریزی های لازم به سطوح بهتری دست یابیم.
جهانگرد گفت: بنا بر گزارش بانک جهانی به ازای هر 10 درصد افزایش نفوذ شبکه باند پهن در کشورهای درحال توسعه 1.4 درصد افزایش و در کشورهای توسعه یافته 1.2 درصد افزایش لازم است.

معاون وزیر ارتباطات از عبور از مرحله مقدماتی دولت الکترونیک خبر داد و گفت: شناسنامه خدمات دولت الکترونیک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استخراج شد.

نصرالله جهانگرد در نشست تخصصی پنجره واحد خدمات دولت با بیان اینکه اقدامات منسجمی در دولت یازدهم در حوزه دولت الکترونیکی اجرایی شده گفت: هم اکنون از مرحله مقدماتی عبور کردیم و باید خدمات در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی عرضه شود.

وی افزود: پرتال خدمات دولت الکترونیک می تواند تاثیر زیادی در کاهش هزینه های جمع آوری، نگهداری و بهنگام سازی داده ها داشته باشد.

جهانگرد با اشاره به تشکیل خوشه‌های ۱۴گانه در حوزه‌های مختلف نظیر، صنعت، اقتصاد، علوم و غیره تصریح کرد: همچنین، تاکنون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شناسنامه خدمات را استخراج کرده و پالایش های مقدماتی نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: پرتال جامع خدمات می‌تواند به عنوان یک داشبورد ارزیابی خدمات، امکان رصد میزان موفقیت خدمات، صحیح بودم فرآیندها و غیره را نیز فراهم کند.

معاون وزیر ارتباطات خواستار تسریع در اجرای پروژه نشانی استاندارد مکانی ملی (GNAF ) شد و بر همکاری دستگاههای اجرایی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مکانی در این طرح، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله جهانگرد در نخستین جلسه کارگروه اجرای پروژه نشانی استاندارد مکانی ملی در سال جاری، بر لزوم سرعت بخشیدن به روند اجرایی این پروژه در کشور تاکید کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در سال های آتی اطلاعات پایه مکانی به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی در ارزیابی کشورها از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد رسمی بین المللی دنبال خواهد شد گفت: این امر اهمیت موضوع را در اجرای پروژه نشانی استاندارد مکانی ملی از تمامی جهات مشخص می کند.

وی افزود: اطلاعات پایه مکانی و پیاده سازی آن فعالیتی فرا دستگاهی است و با وجود مشکلات بودجه ای و تداخل مدیریتی ضروری است در سال جاری همکاری ها توسعه یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر لزوم تدوین پروتکلی از سوی دستگاههای مسئول به منظور بهنگام سازی و تبادل اطلاعات نشانی پستی گفت: از آنجا که تجربه عملیاتی زیادی در این زمینه وجود ندارد باید با تکیه بر ظرفیتهای موجود و داده های قدیمی و با استفاده از عوامل و نشانه های دیگر به تدریج به نقطه بهینه و دقت کافی دست یابیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه دستگاه های ذیربط با به اشتراک گذاشتن اطلاعاتشان و پالایش آنها می توانند نقش مهمی در روند به هنگام سازی اطلاعات مکانی در کشور ایفا کنند، اظهار امیدواری کرد: دستگاه های مسئول بتوانند با همدلی و هم افزایی در جهت اجرای این پروژه ملی گام های اساسی بردارند.

این کارگروه با حضور مدیرعامل شرکت پست به عنوان مجری پروژه، نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز آمار ایران، سازمان نقشه برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و شهرداری برگزار شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در سال ۹۴، ۷۰ هزار شغل ICT ایجاد شد و ۷ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی و دولتی در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است.

به گزارش فارس، نصرالله جهانگرد در همایش ICT و اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در سال گذشته 7 هزار میلیارد تومان در بخش ICT توسط بخش خصوصی و دولتی سرمایه‌گذاری شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: همچنین در سال 94، 70 هزار شغل در بازار ICT ایجاد شده که 20 هزار شغل به صورت مستقیم در حوزه مخابرات و 50 هزار شغل در حوزه‌های نرم‌افزار و برنامه‌نویسی بوده است.

وی گفت: سازمان فناوری اطلاعات فعالیت‌هایی را در حوزه حاکمیتی انجام می‌دهد که نتیجه آن دراختیار حوزه‌های دیگر قرار می‌گیرد و از جمله این خدمات می‌توان به نظام GNAF (خدمات پایه‌ای مبتنی بر GIS) اشاره کرد.

جهانگرد گفت: با اجرایی شدن این نظام، تمامی آدرس‌ها دیجیتالی خواهند شد و تمام نظام‌های اقتصادی و اجرایی می‌توانند از این داده‌ها استفاده کنند.

معاون وزیر ارتباطات همچنین از ارائه بسته خدمات دولت در روستاها در سال جاری خبر داد.

جهانگرد گفت: همچنین امسال از امکانات بخش فضایی در توسعه دسترسی‌ها استفاده خواهیم کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین از تعریف کار مشترک با شورای عالی شهرسازی درباره شهرهای هوشمند در کشور خبر داد و گفت: به زودی ضوابط استاندارد حداقلی این اقدام تهیه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: با توجه به نیروی کار جوان در کشور، لازم است فرصت‌های شغلی متناسب با آنها را فراهم کنیم.

جهانگرد ادامه داد: در این باره مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپای فاوا برای پاسخگوی به نیاز شغلی نیروی کار جوان کشور راه‌اندازی شده که باید فعالیت‌های این مرکز به صورت منطقه‌ای و استانی تسری یابد.

جهانگرد خاطرنشان کرد: راهکار ایجاد اشتغال در کشور، ایجاد بنگاه‌های متوسط است، زیرا بنگاه‌های بزرگ ثروت‌آفرین هستند و در ژاپن 5 درصد اشتغال توسط شرکت‌های بزرگ تأمین می‌شود.

برای سومین بار پیاپی، اولویت اشتغال توسط رئیس‌جمهور از وزارت ارتباطات مطالبه شده است.

به گزارش فارس، مرداد ماه سال 93 وزیر ارتباطات ایجاد 30 هزار فرصت شغلی در کشور را تا پایان پایان 93 وعده داد.

محمود واعظی اوایل سال 94 اعلام کرد: با گسترش شبکه پهن‌باند موبایل ایجاد 30 هزار شغل در سال گذشته عملیاتی شده است.

وزارت ارتباطات همچنین در سال بعد نیز اعلام کرد که 100 هزار فرصت شغلی در سال 94 ایجاد خواهد کرد.

واعظی در سال 94، با اشاره به ارائه هشت پروانه در حوزه‌های مختلفی مانند اپراتورهای مجازی و ثابت، وعده داد که اشتغال‌زایی افزایش خواهد یافت.

اخیرا نیز نصرالله جهانگرد در دیدار نوروزی با کارکنان اعلام کرده اشتغال، شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی 3 خواسته رئیس جمهور است.

اکنون این پرسش مطرح است که وعده 100 هزار شغل سال گذشته و وعده 30 هزار شغل سال قبل تر چه اندازه و چگونه محقق شده که امسال نیز ایجاد اشتغال هدف گذاری شده است؟

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش خدمات دولت الکترونیک در کشور به عنوان اولویتهای مدنظر در سال ۹۵ خبر داد.

نصرالله جهانگرد مهمترین برنامه های سازمان فناوری اطلاعات را برای امسال مربوط به ۳ موضوع شبکه ملی اطلاعات، خدمات دولت الکترونیک و کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات عنوان کرد.

وی گفت: به صورت کلی قرار است در سال جاری، توسعه شبکه ملی اطلاعات را دنبال کنیم و بر توسعه خدمات دولت الکترونیک و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات تمرکز خواهیم داشت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پاسخ به این سوال که این برنامه ها تفاوتی با برنامه های سازمان فناوری اطلاعات در سال ۹۴ ندارد تاکید کرد: سال ۹۴ به جز این موارد، به موضوعاتی دیگری هم پرداختیم اما در سال ۹۵ تنها روی این ۳ محور متمرکز خواهیم شد.

به گزارش مهر، موضوع شبکه ملی اطلاعات و راه اندازی خدمات دولت الکترونیک در کشور، از جمله طرح هایی است که در برنامه پنجم توسعه بر اجرای آن تاکید شده و طی سالهای اخیر در اولویت برنامه های وزارت ارتباطات قرار داشته اما تاکنون عملیاتی نشده است.

 رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری استقرار شبکه ملی اطلاعات در کشور را از هدف های مهم این سازمان در سال 1395 دانست.

«نصرالله جهانگرد» افزود: همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا زمینه های لازم برای استقرار این شبکه در سال آینده در کشور فراهم شود.
وی گفت: شبکه ملی اطلاعات از زیرساخت های ارتباطی، مرکزهای داده توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و زیرساخت های نرم افزاری تشکیل شده که در سراسر کشور گسترش یافته است.
جهانگرد اضافه کرد: این شبکه ظرفیت لازم را برای نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به منظور توسعه خدمات الکترونیکی و دسترسی به اینترنت از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب وکارها و دستگاه های اجرایی فراهم می کند.
به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این شبکه تجمیع کننده شبکه های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می شود.
بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارائه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی مانند مرکزهای داده با یکدیگر اتصال دارند.
اواخر سال 1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه در آن سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد.
اسفند همان سال، بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد شبکه ملی در مدت سه سال به بهره برداری برسد و طراحی های کلی شبکه نیز انجام شود.
در سال 1385 قرار شد پروژه اینترنت ملی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود.
در سال 1386 نیز همین موضوع تکرار شد و این بار برنامه های عملیاتی راه اندازی و بهره برداری اینترنت ملی در سال های 1386 تا 1388 در هیات وزیران تصویب شد. 
با توجه به الزام های سند چشم انداز بیست ساله، موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات در سال 1389 به طور جدی تر مطرح و حتی کلیات موضوع در ماده 46 برنامه پنجم توسعه آمد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین پیاده سازی دولت الکترونیک در سطح ملی را از دیگر اقدام های این سازمان در سال 1395 اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود.
جهانگرد توسعه کسب و کارهای بخش آی.سی.تی را از دیگر برنامه های سازمان عنوان کرد که در سال آینده با جدیت بیشتری دنبال می شود.
پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برداشتن گام جدی برای توسعه دولت الکترونیک را از برنامه های سال آینده برشمرده و گفته بود: گام های تازه تری برای توسعه خدمات دولت الکترونیک برخواهیم داشت. 

معاون وزیر ارتباطات گفت: آئین نامه حمایتی در حوزه شکل گیری شبکه های اجتماعی داخلی را به شورای عالی فضای مجازی می بریم.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد امروز در نشست تخصصی شبکه های ارتباطی و اجتماعی مجازی (OTT) با اشاره به تصمیم گیری های جدید در حوزه شبکه های اجتماعی فضای مجازی اظهار داشت: امروزه ارتباطات بزرگترین سیستم دست ساز در کره زمین محسوب می شود و شبکه های اجتماعی با روند رو به رشدی محیط ارتباطی بشر را تسهیل کرده است.

وی با اشاره به تاثیر فضای مجازی در نوع ارتباطات و زبان گفتمان انسان خاطرنشان کرد: به رغم رشد پرشتاب فناوری، ما در ایران با تاخیر به فضای این توسعه نزدیک می شویم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در توسعه فناوری ها با آفت تاخیر مواجه هستیم، گفت: متاسفانه در برخورد با پدیده های ارتباطی ابتدا مفاهیم دفع و کنترل را پیش می گیریم و پس از آنکه فناوری بر ما غلبه کرد و مقهور آن شدیم آن را رها می کنیم.

جهانگرد با بیان اینکه با فناوری هایی چون ویدئو، ماهواره و اینترنت نیز برخورد ما این گونه بوده است، افزود: امروز در لایه های بالادستی فناوری اینترنت با غلبه شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مواجه هستیم که باید در مورد آن ضوابط و مقررات تعیین کنیم.

وی با بیان اینکه در این وزارتخانه با مشورت مرکز ملی فضای مجازی در حال تدوین پیش نویسی برای شکل گیری شبکه های اجتماعی داخلی هستیم، تصریح کرد: در این آئین نامه موضوع حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی در سطح ملی که بتوانند بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارند مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با توجه به خلق مزیت و ارزش افزوده ای که خدمات شبکه های اجتماعی به همراه دارند نباید این مزیت به جیب خارجی ها برود و باید کشور در این زمینه اقدامات مناسبی را اجرایی کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای رونمایی از نخستین اپراتور ملی کشور برنامه ریزی لازم انجام شده و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
فارس - نصرالله جهانگرد در همایش دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه هدف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که پهنای باند در اختیار همه مردم قرار بگیرد، گفت: در مبحث عملی کردن شبکه ملی اطلاعات عقب بوده و این در حالی است که تنها 15 درصد از این شبکه به اجرا در آمده است.

وی با بیان اینکه این طرح وقت زیادی از وزارت ارتباطلات را صرف خود کرده افزود: وزیر ارتباطات اقدامات زیادی را برای افزایش توان اجرایی آن انجام داده است. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان رشد ظرفیت داده های ارتباطی کشور، گفت: این ظرفیت ها از 500 گیگابایت به 4 ترابایت افزایش داشته و این برنامه برای رسیدن به 20 ترابایت پیش بینی شده است.

جهانگرد ادامه داد: طرح ملی اطلاعات در حال پایان یافتن است و طبق برنامه ریزی انجام شده برای اپراتورها، توسعه سرویس و راه اندازی دولت الکترونیک است. وی با بیان اینکه تمام فعالیت های این مجموعه به صورت ساماندهی شده انجام می شود و برنامه ریزی شده است تا پایان امسال از نخستین اپراتور ملی کشور رونمایی شود، تصریح کرد: در برنامه های پیش بینی شده بعدی به سمت کسب و کارهای اقتصادی و اقتصاد دانش بنیان حرکت می شود و در این راستا برنامه هایی انجام شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت و دسترسی ۶۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها به باندپهن، نرسیده ایم.

نصرالله جهانگرد در مورد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و اهداف برنامه پنجم توسعه در این بخش، گفت: ورودمان به دنیای فناوری اطلاعات همزمان با رشد این تکنولوژی، مناسب نبوده است. یعنی زمانی که شبکه دیتا در کشور رشد کرد، از آنجا که ابتدا ساختار مخابرات مبتنی بر صوت بود، مدلی برای شبکه‌سازی دیتا پیش‌بینی نشده بود و در نتیجه در آن مراحل اولیه‌ در دو دهه قبل، تمام ارتباطات اینترنتی ما در نقطه‌ای خارج از کشور سوئیچ می‌شد. این موضوع از جهت ترافیک اینترنتی و هم از جهت محتوایی مورد بحث بود.

راه اندازی دیتاسنتر ملی تبدیل به شبکه ملی اطلاعات شد

وی با اشاره به اینکه اولین بار در قانون برنامه چهارم در یک بند تصریح شد که وزارت ارتباطات در شرکت مخابرات، مراکز داده ملی ایجاد کند تا بتوانیم این حرکت را تصحیح کنیم اظهار داشت: عملا می‌توان گفت در دولت قبل هیچ برنامه‌ای برای تأسیس مراکز داده در مخابرات وجود نداشت. شرکت دیتا که بعد به سازمان فناوری اطلاعات تبدیل شد، تعدادی دیتاسنتر در استان‌ها در سایز کوچک راه انداخت که با شروع کار دولت یازدهم، هنوز در حال ساخت بود و تا سال ۹۲ به اجرا نرسیده بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به قانون برنامه پنجم که موضوع ایجاد مراکز داده ملی را به تکلیف شبکه ملی اطلاعات تبدیل کرد اظهار داشت: وقتی ما به دولت آمدیم، اقدام خاصی نه از جهت طراحی و نه از جهت معماری نشده بود. به همین دلیل این موضوع جزء اولین تکالیف وزارت‌خانه بود.

جهانگرد با بیان اینکه در همان روزهای اول با دستور وزیر در این زمینه کمیته‌ای تشکیل شد خاطرنشان کرد: بررسی کردیم که فقط تقریبا ۱۵درصد برنامه اجرا شده بود. به همین دلیل وزیر دستور داد مطابق با قانون برنامه، اهداف را تصحیح کنیم که اهداف تصحیح و مصوبات، تصویب و ابلاغ شد که شرکت‌های زیرساخت در بخش خود تصحیحات را اعمال کنند و سازمان فناوری اطلاعات هم موظف شد با اپراتورها این بخش‌ را تصحیح کند.

کمیته معماری شبکه اطلاعات تشکیل شد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه پس از این مرحله، به دستور وزیر ارتباطات، کمیته معماری شبکه اطلاعات تشکیل شد ادامه داد: برای این کار تمام شرایط حقوقی و فنی کشور را بررسی و چارچوب ضوابط را مشخص کردیم. سپس شاخص‌ها و الزامات را مطرح و یک سند تهیه کردیم. هم‌زمان در فرمایشات و حکم‌های مقام معظم رهبری هم از اول، این ابلاغ آمده بود که نکات مدنظر قانون‌گذار و همچنین شورای‌عالی فضای مجازی را رعایت کنیم.

جهانگرد گفت: بعد از آن در یکی از جلسات شورای‌عالی فضای مجازی، مشخصات الزامی شبکه ملی اطلاعات تصویب و برای ما موضوع روشن‌تر شد. هسته‌های فعال در این حوزه شامل گروه‌های مشاوره از دانشگاه‌های مختلف، مرکز تحقیقات، شرکت‌های زیرساخت و شرکت‌های اپراتوری، وضع مطلوب را ترسیم کردند و طراحی کلی انجام شد. در نهایت نیز مشخصات مصوب شورای عالی فضای مجازی‌ مشخص و تبدیل به شاخص‌های قابل اندازه‌گیری شد.

وی توضیح داد: هم‌زمان با این اتفاقات، عملیات‌ اجرایی هم نظیر خرید‌های مربوط به توسعه شبکه زیرساخت و کارهای مربوط به بهینه‌سازی مدیریت تراکنش دیتای کشور انجام شده است. یکی از اولین و مهم‌ترین الزامات ما این بوده که ترافیک تراکنش‌هایی که مبداء و مقصد آن داخل ایران است، نباید به خارج برود. در نتیجه خوشبختانه توانستیم با مذاکراتی که داشتیم، کپی‌اش را داخل ایران بیاوریم.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این سرور در گیت‌ وی های ما نصب شد و دیگر نیازی نیست که ترافیک ما خارج شود. اتفاق بسیار مهمی درون این داستان نهفته است. ما تمام توسعه گذشته‌مان مبتنی بر مبادله صوت بوده اما در این نقطه عطف تاریخی، یک معماری متفاوتی را پیاده می‌کنیم که مبتنی بر IP و اینترنت‌پروتکل باشد. با این اقدامات سرعت و کیفیت ترافیک بهتر شده است اما تقاضا در کشور، سریع‌تر از اقدامات ما رشد می‌کند.

کیفیت اینترنت برای کاربران مطلوب نیست

جهانگرد افزود: به این دلیل، متوسط کیفیتی که مردم دریافت می‌کنند هنوز برایشان مطلوب نیست. وقتی می‌گوییم پیشرفت کرده‌ایم، کاربر نهایی برایش سؤال است که این پیشرفت کجا رخ داده؟ چراکه نمی‌گوید تا دو سال پیش در کل کشور فقط ۳ میلیون خط پرظرفیت داشتیم و این رقم امروز به ۱۲ میلیون رسیده یا اینکه که نسل ۳ وجود نداشته و الان به‌وجود آمده است.

وی با تاکید بر عزم وزارت ارتباطات بر افزایش سرعت اینترنت گفت: در این زمینه گام‌های کامل برداشته شده است. بیان این مطالب فقط به معنای پیچیدگی کار است وگرنه طراحی کاملا انجام شده و بر اساس آن عمل می‌شود. برخی شهرها خوشبختانه به شرایط خوبی رسیده‌اند و می‌توانند خدمات پهن‌باند را ارائه دهند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: نکته جالب این است که هرچه پهن‌باند توسعه پیدا می‌کند، رفتار ترافیکی بیشتر می‌شود. در آغاز کار دولت، حدود ۱۰درصد ترافیک داخل و ۹۰درصد خارج بود، یعنی تمام «هاست»‌های مهم که کاربرشان ایرانی بود، در کانادا یا اروپا بودند. وقتی شرایط را خوب دیدند، همان شرکت‌ها، هاست‌ها را به داخل کشور آوردند، یعنی به مشتری نزدیک‌تر شدند. ترافیک به سمتی می‌رود که ۷۰درصد داخل سرزمینی می‌شود و ۳۰درصد به بیرون می‌رود.

ایران رتبه اول میزبانی وب در خاورمیانه

وی در مورد یکی از اهداف مهم شبکه ملی اطلاعات که انتقال ترافیک به داخل کشور بوده است تصریح کرد: دو ماه پیش در اجلاسی در دبی گزارش شد ایران ۶۴درصد تعداد هاست‌هایی که مردم به آن رجوع می‌کنند را در کشور خودش نگهداری می‌کند. بعد از ما ترکیه قرار داشته و رتبه سوم را مصر دارد. این به این معنی است که ساختار داخلی قوی‌تر و دیتاسنترها باز می‌شود و شرکت‌های خصوصی و دولتی هر دو رشد می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال حاضر نسبت ترافیکی ۶۰ به ۴۰ است، یعنی ۶۰درصد ترافیک بیرون می‌رود، چراکه برای مثال «گوگل» یا سایت‌های نظیر آن وزن سنگینی در ترافیک‌های ما دارند. روی این‌ها هم باید در مذاکرات بین‌المللی توافق شود که با پذیرش قوانین و شرایط ایران، سرور داخلی کشور را بگیرند و داخل کشور سرویس ارائه دهند. این اتفاق ممکن است ترافیک ما را بیش از ۷۰ تا ۸۰درصد بهبود دهد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات افزود: یکی از ضوابط ما این است که با اغلب ارائه‌دهندگان بزرگ سرویس‌ها گفت‌وگو کنیم تا اگر می‌خواهند در کشور ما سرویس ارائه دهند، داخل کشور کار حرفه‌ای انجام دهند. در بیشتر موارد گفت‌وگو، پذیرش صورت گرفته و این اتفاق افتاده است. به همین خاطر نسبت ترافیک در حال‌ حاضر بهتر شده است. هدف ما هم این است که کیفیت شبکه داخلی به قدری خوب باشد که به همه نیازهای مردم داخل سرزمین سرویس داده شود.

دسترسی به پهنای باند ۲ مگابیتی منسوخ شد

به گزارش مهر وی در مورد اینکه چند درصد از تکالیف برنامه پنجم توسعه برای استقرار شبکه ملی اطلاعات محقق شده است تصریح کرد: در زمینه اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، ما بخش‌های اصلی را انجام دادیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع اعمال ساختار معماری است. مبنی بر اینکه ترافیکی که داخل ایران مبداء و مقصد دارد، به خارج نرود.

جهانگرد افزود: ولی اینکه ما به نقطه‌ای برسیم که شبکه‌ای داشته باشیم با تمام ویژگی‌های کامل، در حال تحقق است. می‌شود گفت ما شبکه را داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب نهایی، مسیری پیش‌رونده داریم.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: از لحاظ کمی، قانون‌گذار گفته بودند شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت باشد و به ۶۰درصد خانوارها و ۱۰۰درصد کسب‌وکارها، پهن‌باند بدهد. آن‌ موقع دسترسی به ۲ مگابیت بر ثانیه را به عنوان پهن‌باند درنظر گرفتند درحالی که درحال حاضر در دنیا دیگر کمتر از ۸ مگابیت ملاک نیست. عمده کشورها ۸ تا ۲۰مگابیت را پوشش می‌دهند و بعضی کشورها ادعای تا ۱۰۰مگابیت را دارند که عمومیت ندارد.

وی گفت: ما هنوز نتوانستیم آمار ۶۰درصد را محقق کنیم به دلیل اینکه در این یک سال و نیم فقط درحال جبران عقب‌ماندگی هستیم. تا به امروز می‌توان گفت نزدیک به ۱۲ میلیون خط پرظرفیت در کشور وجود دارد که باید به این آمار، نسل سوم موبایل را هم اضافه کنید. بنابراین به جرأت می‌شود گفت که پهن‌باند در کشور برای هر بنگاه یا خانواده‌ای که بخواهد، قابل دسترسی است. در خصوص دسترسی به مردم و فروش در بازار نیز باید آمار پیشرفت اپراتورها را گرفت، چراکه دولت در بخش اپراتوری، به اپراتورهای بخش خصوصی متکی است.

با عدم معرفی نماینده سهام عدالت و حذف قانونی نماینده دولت به دلیل غیبت‌های متوالی، هیأت مدیره مخابرات رسما توسط سه عضو خصوصی اداره می‌شود.

پس از تعیین دوباره نمایندگان دولت و سهام عدالت در هیأت‌مدیره مخابرات ایران، از این شرکت خبر می‌رسد که این دو نماینده بار دیگر در جلسات هیأت‌مدیره حضور ندارند.

نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و نماینده دولت که در دوره قبل به‌دلیل غیبت متوالی از هیأت‌مدیره مخابرات حذف شده بود، بار دیگر از سوی دولت برای این سمت انتخاب و معرفی شد. اما در دوره جدید نیز در جلسات حضور نیافت و اکنون با غیبت بیش از 4 جلسه، قانوناً از ترکیب هیأت‌مدیره حذف شده است.

دیگر نماینده دولتی محمد روح‌الهی نیز که از سوی سهام عدالت انتخاب شده بود، در دوره قبلی به‌دلیل غیبت در جلسات حذف شد و در دوره جدید بار دیگر به‌عنوان نماینده سهام عدالت انتخاب شد. اما با توجه به اینکه معرفی‌نامه وی از سوی سهام عدالت ارسال نشد، عملا عضویت وی در هیأت‌مدیره مخابرات، ملغی شد.

به گزارش فارس، به این ترتیب مدت‌هاست هیأت‌مدیره مخابرات با سه عضو خصوصی اداره می‌شود و دولت رسما از مدیریت شرکت مخابرات کناره‌گیری کرده است.

اولین روز برگزاری بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ با افتتاحیه‌ای سرد و منجمد آغاز شد و با کرختی منحصر به فردی پایان یافت.

بیست‌ویکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی الکامپ روز گذشته هم‌زمان با شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

*افتتاحیه الکامپ زیر سایه هفته پژوهش*

در حالیکه از نقطه نظر شعاری "ارتباط علم و صنعت" انتظار می‌رفت این دو نمایشگاه به صورت یکپارچه و ادغام شده برگزار شود اما سرانجام شاهد جدایی آنها بودیم به نحویکه نیمی از نمایشگاه بین‌المللی تهران را به هفته پژوهش و نیم دیگر را به الکامپ اختصاص داده‌اند.

متولیان برگزاری الکامپ معتقدند که بهترین سالن‌های نمایشگاهی به این رویداد اختصاص یافته است اما با این حال متولیان علم و پژوهش مراسم افتتاحیه شیک و شکیل‌تری را برگزار کردند تا به نوعی الکامپ به حاشیه کشیده شود.

*وزرا و معاون رئیس‌جمهور در نمایشگاه پژوهش، الکامپ همچنان در حاشیه*

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری را وزرای علوم، صنعت-معدن و تجارت و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور افتتاح کردند اما الکامپ برخلاف اینکه دعوتی دو جانبه از رئیس جمهور جهت افتتاحیه داشت اما سرانجام روی وزیرش را هم ندید و محمود واعظی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- جهت شرکت در اجلاس نخست ‌وزیران سازمان همکاری‌های شانگهای به چین رفت.

*رو در بایستی معاون وزیر ارتباطات*

همین موضوع منجر شد تا نصرالله جهانگرد –معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- هم نتواند افتتاحیه نمایشگاه پژوهش را که سران دولتی در آن حضور داشتند، رها کند و لذا بعد از شرکت در آن مراسم به الکامپ آمد تا افتتاحیه این نمایشگاه با یک ساعت و نیم تأخیر آغاز شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی و رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز علاوه بر جهانگرد، سخنرانان افتتاحیه الکامپ بودند.

*ارائه آمار متناقض به فاصله یک هفته*

رویداد الکامپ بالاخره بعد از اینکه سال گذشته از دست نظام صنفی رایانه‌ای بیرون کشیده شد، امسال با اعتبار جهانگرد نزد وزارت صنعت و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، بار دیگر به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خورد و ظاهرا طبق گفته‌های رئیس این سازمان، برگزاری چند دوره آتی نیز بر عهده سازمان نصر کشور است.

از جمله نکات قابل تأمل در روز افتتاحیه، ارائه آمار غیر شفاف و شاید سوال برانگیز از سوی میزبان الکامپ بود زیرا وی اعلام کرد 49 دستگاه دولتی و حاکمیتی در این نمایشگاه به وسعت 23 هزار متر مربع حضور دارند در حالیکه رضا باقری اصل -دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی- پیش از این گفته بود حدود 40 دستگاه آخرین دستاوردهای دولت در حوزه خدمات الکترونیکی را در بیست‌و‌یکمین نمایشگاه الکامپ ارایه می‌کنند.

از طرف دیگر ناصر علی سعادت –رئیس نظام صنفی رایانه‌ای کشور- هم در نشست خبری پیش از نمایشگاه گفته بود که شرکت سهامی نمایشگاه‌ها و آقای اسفهبدی فضایی بالغ بر 21 هزار متر مربع به این الکامپ اختصاص داده است.

*سوء استفاده مدیران همیشه در صحنه از الکامپ*

تلاش سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی برای برگزاری نشست‌های خبری حول رویدادی نمایشگاهی که بیشتر می‌طلبد در فضای آن قدم زد و با صنعتگران از نزدیک آشنا شد، کاری عبث است که بیشتر به یک شو تبدیل شده است.

*مدیران کلیدی جیم می‌زنند تا ...*

مسئولانی که خارج از چنین نمایشگاهی، مدام در برابر تریبون رسانه‌ها حاضر هستند باز هم از الکامپ نگذشته و دنبال ارائه تکرارهای خود و شاید هم خودی نشان دادن، هستند البته بماند که برخی مسئولان کلیدی هم برخلاف اصرار خبرنگاران و علاقه‌مندی برای مصاحبه و گپ رسانه‌ای، سریعا از حضور آنها مرخص شده و به نوعی خبرنگاران را دور می‌زنند.

*کرختی بی‌نظیر در فضای سرد نمایشگاهی*

با این حال روز اول بزگترین رویداد IT ایران با کرختی خاص و بی‌نظیر خود سپری شد و بار دیگر اپراتورهای موبایلی و مخابراتی به داد این نمایشگاه رسیدند تا با جذب کمی بازدیدکننده حول غرفه‌های خود، آبروداری کرده باشند.

انتظار می‌رود با نزدیک شدن به روزهای پایانی هفته، شاهد استقبال بیشتری از این رویداد فناوری محور باشیم.

*مجید هدایتی نسب/تسنیم *

طی روزها و ساعات گذشته اخباری مبنی بر دستگیری معاون وزیر ارتباطات منتشر شده که این اخبار از سوی روابط عمومی سازمان متبوع نصراله جهانگرد تکذیب شد.

طی روزهای گذشته در رسانه‌های مختلف حملاتی نسبت به معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات صورت گرفته و در موارد متعدد از دستگیری وی خبر داده شد اما طی ساعات گذشته روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات به شدت این مساله را تکذیب کرده و خاطرنشان کرده است که مهندس نصراله جهانگرد امروز در محل کار خود حضور داشته و حتی روز گذشته هم میهمان نمایشگاه مطبوعات بوده است.

به گزارش ایسنا روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده است: «متاسفانه در سال همدلی و همزبانی، برخی نیروهای معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پس از کسب موفقیت‌های دولت و ملت بر اثر ناراحتی‌های مفرط، خبری مجعول با عنوان دستگیری مهندس جهانگرد، معاون وزیر و رییس سازمان را با هدف تخریب اتحاد ملی در میان ارکان نظام و از بین بردن اعتماد عمومی و وحدت موجود در کشور، منتشر کردند که بدین وسیله به شدت تکذیب شده و این‌گونه اقدام‌های تفرقه‌افکنانه را محکوم می‌کنیم.»

رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور گفت: در دولت تدبیر و امید 2500 تا 3000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات از سوی دولت انجام شده است.

 نصرالله جهانگرد در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: کشور در نقطه عطف مهمی در عرصه بین‌المللی قرار گرفته است. خوشبختانه سرافرازی‌هایی در عرصه سیاسی کشور داشته‌ایم که ما را در جایگاه ممتازی قرار داده است. لازم است که مدیران کشور در سطح ملی و استانی با اتخاذ راهبردهای خوب اجرایی به خوبی ارزش این فرصت‌ها را بدانند.

وی اظهارکرد: هم اکنون سبد کاملی از راهبردهای استراتژیک از سوی مقام معظم رهبری داریم که خوب اجرا کردن آن‌ها مسآله‌ای مهم است. حوزه فناوری اطلاعات بخش حیاتی است که از منظرهای مختلف در پیشرفت کشور نقش دارد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور خاطرنشان کرد: این صنعت در کشور ما نو و مدرن و پردامنه است و نزدیک به 25 هزار میلیارد تومان گردش کار اپراتورها است و چندین صد هزار نفر مشغول به کار هستند.

جهانگرد تصریح کرد: بازار خوبی در کشور در حوزه فناوری اطلاعات داریم و در تمام برنامه های توسعه کشور بالاترین ضریب پیشرفت در این شاخه بوده است. اگر رشد همه حوزه‌ها و شاخه‌ها را که در نظر بگیریم یک رقمی است اما در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات 19.5 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: سرمایه عظیمی از جوانان داریم که می‌توانند اهداف این صنعت را به پیش ببرند و کاربرد آن در سایر پروژه‌ها نیز خیلی مهم است اما قطعا تا پایان برنامه ششم انتظار ما این ست که خدمات ارتباطی در حوزه ثابت و سیار بسیار بیشتر شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: سرمایه‌گذاری‌های خوبی را در این دو ساله داشته‌ایم که متاسفانه دوران فطرت را در این بخش در دو سال آخر دولت گذشته داشتیم. در دولت گذشته سرمایه‌گذاری در این بخش به چیزی در حدود 100 تا 110 میلیارد تومان رسید که اکنون با مصوبات مجلس صحبت از 2500 تا 3000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش تنها از سوی دولت است.

به گزارش ایسنا جهانگرد بیان کرد: بیش از دو برابر تا سه برابر این رقم را اپراتورها و بخش خصوصی انجام می‌دهند که تنها در همین بخش در هشت ماهه اخیر بیش از 8000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

وی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری که طی این دو ساله داشته‌ایم در چند سال آینده گسترده‌تر شود و خدمات ارتباطی نسل سوم و چهارم در سراسر کشور گسترده شود و برای هر خدمتی ظرفیت موبایل، تصویر و دیتا را داشته باشیم که حداکثر کار با کمک بخش خصوصی انجام خواهد شد.

جهانگرد با بیان این که این شبکه از نظر فنی مشکلی ندارد اظهار داشت: مساله این شبکه بیشتر مدیریت و سازماندهی بوده است که با تصمیم های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، افق کار روشن شده است.
وی با اشاره به این که شبکه علمی کشور از قبل در بین دانشگاه های کشور ایجاد شده بود، گفت: در حال حاضر ارتباط این شبکه در سطح تهرا ن و دو استان دیگر برقرار شده است .
جهانگرد با اشاره به گام نخست این طرح، ادامه داد: در این فاز، هم اکنون از نظر فنی اتصال  14 دانشگاه در تهران و 2 دانشگاه در دو استان انجام و به این ترتیب 16 دانشگاه کشور با هم متصل شده اند.
به گزارش خبرگزاری میزان، شبکه علمی کشور، بر اساس تاکید مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی و فناوری کشور به عنوان شبکه ای مستقل که از طریق فیبرنوری، کلیه دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی را به منظور تعامل علمی و به اشتراک گذاری دستاوردهای علمی و پژوهشی و استفاده بهینه و مشترک از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری یکدیگر شکل گرفته است.
گفتنی است، دانشگاهها، حوزه های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشترکان این شبکه هستند.

در حالی که مرکز متما و رگولاتوری اعداد متفاوتی را از نتایج سنجش سرعت شرکت‌های اینترنتی اعلام می‌کردند معاون وزیر ارتباطات از واگذاری کامل این مسئولیت به رگولاتوری برای حل این موازی‌کاری و تناقض خبر داد.

نصرالله جهانگرد در همایش تلکام 2015 در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره موازی‌کاری مرکز متما (توسعه و مدیریت اینترنت) و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سنجش سرعت و کیفیت سرویس اینترنت اظهارداشت: مرکز متما بررسی‌های کیفی شبکه و ترافیک را انجام می‌دهد که یکی از خروجی‌های آن بحث سنجش سرعت اینترنت بوده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مشترکان با مراجعه به سایت مرکز متما (در زیر مجموعه سازمان فناوری اطلاعات ایران) سرعت سرویس اینترنت خود را اندازه‌گیری می‌کردند و با توجه به اینکه اغلب نتیجه تست سرعت از سرعت اسمی فروخته شده کمتر بود در سامانه 195 وزارت ارتباطات شکایت می‌کردند.

وی گفت: پس از مدتی متوجه شدیم که حدود 80 درصد شکایات این سامانه مربوط به سازمان فناوری اطلاعات است که در نتیجه سنجش سرعت اینترنت اتفاق افتاده است.

جهانگرد گفت: بنابراین در جلسه داخلی وزارتخانه تصمیم گرفته شد که وظیفه سنجش سرعت به رگولاتوری سپرده شود و سامانه سنجش سرعت نیز از سایر مرکز متما به سایت رگولاتوری منتقل شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این تصمیم از این رو اتخاذ شد که رگولاتوری به صورت مستقیم با ارائه دهندگان سرویس در ارتباط است و بهتر است نتایج ارزیابی سرویس این شرکت‌ها را نیز رگولاتوری اعلام کند.

جهانگرد در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه پس از این، آیا آمارهای مربوط به ضریب دسترسی کاربران به اینترنت یا تعداد دسترسی‌ها و تعداد مشترکان شرکت‌های اینترنتی نیز همچنان توسط مرکز متما اعلام خواهد شد ییا این آمار نیز حذف می‌شوند، گفت: ارائه آمارهای مربوطه ادامه می‌یابد و این بخش از فعالیت مرکز و سایت باقی خواهد ماند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: علاوه بر این از یک سال و نیم پیش، مرکز متما کار همکاری رسمی را با مرکز آمار برای استخراج شاخص‌های رسمی ICT در کشور آغاز کرده که این شاخص‌ها به مراجع جهانی نیز اعلام می‌شوند و روی سایت مرکز متما نیز قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه آمار و شاخص‌ها همیشه در کشور موضوع تداخل بوده است، گفت: با این اقدام تلاش کرده‌ایم که آمار به صورت رسمی از طریق مرکز آمار اعلام شود و سپس نسخه‌ای از آن توسط مرکز متما منتشر شود.

وی با ذکر مثالی توضیح داد: هم‌اکنون تعداد سیم‌کارت‌های متصل به اینترنت 40 میلیون سیمکارت است اما در واقعیت کمتر از 20 میلیون نفر از اینترنت سیمکارت استفاده می‌کنند همچنین درصد استفاده از سیمکارت در ایران 105 درصد اعلام می‌شود اما طبق آمار مشترکان فعال در لحظه، حدود 80 درصد ایرانی‌ها سیمکارت دارند.