سند چشم انداز ، اجرایی و اساسنامه پروژه ملی حقوق الکترونیکی
طراحی ، تحریر و تدوین : پیام فضلی نژاد
فهرست موضوعی :
1) مقدمه
2) صبغه های حقوقی ، پژوهشی و رسانه ای سند چشم انداز بیست ساله (افق 1404)
3) معیارهای توسعه قضایی مبتنی بر دانایی در قانون برنامه چهارم توسعه کشور
4) اهداف دپارتمان Elaw ، هدف کوتاه مدت : ساخت سامانه مجازی
5) رویکردهای استراتژیک و سند چشم انداز دپارتمان Elaw
6) اهداف میان مدت : رویکردها و اهداف چهار ساله دپارتمان Elaw
7) تهدیدات قانونی و فرصت های نقادی
8) ماموریت و رسالت دپارتمان Elaw
9) سند اجرایی و اساسنامه دپارتمان Elaw
10) آیین نامه خط مشی رسانه Elaw
به نام خدا
و الذین هم لاما ناتهم و عهدهم راعون (مومنون 8 ، معارج 32)
مومنان کسانی هستند که امانت ها و عهدهایشان را رعایت می کنند
سند چشم انداز ، اجرایی و اساسنامه پروژه ملی حقوق الکترونیک
الف) مقدمه
در پی تصویب سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران ( افق 1404 ) و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری ، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در آذرماه 1382 و تاکید معظم له برتحقق چشم انداز به مدد جنبش نرم افزاری تولید علم و محتوای فارسی ، که راهبردها و راهکارهای اجرائی آن در قانون برنامه چهارم توسعه متجلی است ، دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران ( دارای پروانه اعتباری crative commons ) به منظور طراحی و اجرای پروژه ملی حقوق الکترونیک در سال 1384 با هدف مشارکت در تحقق بنیان های حقوقی مطروح در دو سند اخیر الذکر ، به مثابه یک سامانه مجازی ، در پژوهشگاه دانش های بنیادی ایران به ثبت رسید.
انگیزه و انگیخته نخستین تاسیس اولین دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی در ایران ، با تاسی از سخنان حضرت آیت الله خامنه ای ، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ، در دیدار با جوانان ، پیرامون افق 1404بوده است. معظم له در آن دیدار فرمودند :
"شما جوان های عزیز سند این چشم انداز را مطالعه کنید . اگر کسی دقت نکند ، ممکن است خیال کند افرادی نشسته اند و انشاء نوشته اند ؛ ولی نه ، بدانید انشاء نیست. کلمه کلمه این چشم انداز – با تاکید می گویم – محاسبه شده است. اینکه ما گفته ایم در بیست سال آینده می خواهیم کشور اول منطقه با این خصوصیات باشیم و این شاخص ها را داشته باشیم – که در سند دو صفحه ای چشم انداز ذکر شده – کلمه کلمه این ها بررسی ، محاسبه و کارشناسی شده است . ما می توانیم ؛ منتها این توانستن شروطی دارد .[…] ما معتقدیم این چشم انداز تحقق یافتنی است ؛ اما باید برنامه ریزی و راه حرکت را پیدا کرد. کسی هم که عامل و مباشر این کار است ، نسل جوان است ".
ب) صبغه های حقوقی ، پژوهشی و رسانه ای سند چشم انداز بیست ساله نظام
ذیل بندهفتم از سند چشم انداز ( افق 1404 ) به " اطلاع رسانی مناسب برای تحقق ویژگی های مورد نظر در افق چشم انداز" و در بند نهم به "سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت های کشور در جهت افزایش سهم ایران در تولیدات علمی جهان" اشاره شده است. همچنین در بند شانزدهم" ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی ، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز" ضروری تلقی گشته و در نص پایانی ، مبحث امور اجتماعی ، سیاسی ، دفاعی و امنیتی این سند "توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت " به عنوان شاخص برجسته حقوق امنیت ایضاح گشته است.
کدامین ذهن دغدغه مند و روحیه مومنانه و ترقی خواهانه هنگامی که شناسه های "گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره مند ساختن دولت از همدلی و توانایی های عظیم مردم" و "توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت کشور" در سند چشم انداز می بیند ، می تواند سهم محذوف خود در توسعه مبتنی بر دانایی ایران را احیاء نکند؟!
ج) معیارهای توسعه قضایی مبتنی بر دانایی در قانون برنامه چهارم توسعه کشور
دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران مشروعیت راهبردی خود را از الزمات قانونی منتشر در سند چشم انداز بیست ساله نظام (ابلاغ مقام معظم رهبری) که مبنای حقوقی مفاد منتشر در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد، می گیرد.
-وفق بند د ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه که اشعار می دارد:
بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیند های تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی ، به منظور توسعه کیفی و حرفه ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه پردازی در حوزه های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگویی به نیازهای تصمیم سازی در دستگاههای اجرایی کشور ، طی سال اول برنامه چهارم.
- و برابر رویه مستتر در ماده 44 قانون اخیرالذکر و سیاست حمایتی بند نخست آن:
دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده ، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز ، اقدام های ذیل را به عمل آورد: الف – حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی...
- و نیز حسب مواد 45 و 46 این قانون :
تبلور سیاست تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی بخش خصوصی و گسترش نقش این بخش در قلمرو اخیر ، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان با تاکید بر طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی ، ملی و بین المللی در ماده 45 و تکلیف دولت به برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری و انجام پژوهش های کاربردی در خصوص حل مشکلات کشوردر ماده 46
د) هدف کوتاه مدت : ساخت سامانه مجازی
دپارتمان Elaw با ساخت سامانه مجازی ( virtual ) وتمرکز تمام فعالیتها و سازمان اداری خود در این سامانه به منظور محقق ساختن اهداف افق 1404 ، قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز Elaw در کسوت سامانه مجازی ای غیر دولتی ، اهداف استراتژیک پروژه ملی حقوق الکترونیک را ترسیم نمود .
ه)رویکرد های استراتژیک و سند چشم انداز دپارتمان ELaw
دپارتمانElaw سر فصل های ذیل را رویکرد استراتژیک و چشم انداز فعالیت های خود تلقی می¬کند:
1- اطلاع رسانی مبتنی بردانایی قضایی توسط رسانه سایبرنتیک ، راه اندازی وب سایت www.elaw.ir به عنوان سامانه مجازی پروژه و اختصاص بخش های خبری ، تحلیلی و پژوهشی به مثابه اساسی ترین رویکرد رسانه ای ، ذیل همکاری مشترک هیات مدیره دپارتمان با سردبیری رسانه Elaw . سامانه مجازی رسانه برخوردار از آیین نامه خط مشی است ، که به این چشم انداز و سند اجرایی منضم و جزء لاینفک آن می باشد .
2- تولید محتوای حقوقی در اینترنت به منظور رویارویی با چالش های قضایی ، نقد قوانین مصوب یا در دست تدوین و رویه های قضایی توسط تحلیلگران و پژوهشگران عرصه های متنوع حقوقی و کیفری ، ذیل همکاری مشترک شش رکن سردبیر رسانه ، معاونت راهبردی و بررسی های عمومی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت پژوهشی ، معاونت قضایی و معاونت ارتباطات و همکاری های بین المللی ، زیر نظر مستقیم مدیر عامل و سردبیر دپارتمان با استعانت از شوراهای خط مشی ، مشورتی و هیات مدیره دپارتمان Elaw ، با رویکرد اساسی تدوین سند نظام قضایی مقبول و مطلوب مبتنی بر حقوق در فقه شیعه اثنی عشری.
3- فرهنگ سازی و ارائه خدمات معاضدتی قضایی برای اصحاب دعاوی با توجه خاص به زندانیان بی بضاعت مالی و متهمان یا شاکیانی که به هر دلیل ازحقوق خود در نظام قضایی ایران مطلع نیستند یا توان استیفای آن را ندارند ، ذیل معاونت معاضدت های قضایی دپارتمان با همکاری معاونت طرح و برنامه ، معاونت آموزشی و معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی دپارتمان، با رویکرد اساسی برگزاری سمینارهای حقوقی تصمیم سازان عرصه قضایی و جامعه فقیر شهروندان به منظور فرهنگ سازی معاضدت قضایی ، تدوین معیارهای استحقاق بهره مندی از خدمات معاضدتی در دپارتمان و ساخت نقشه راه کمک های عام المنفعه حقوقی.
4- پشتیبانی و تجارت الکترونیک حقوقی ، ارائه سریع و ارزان خدمات تخصصی در سی رشته قضایی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، مبتنی بر سیستم اتوماسیون تحت وب با حذف عنصر مکان و حداقلی ساختن عنصر زمان ، ذیل معاونت پشتیبانی آن لاین حقوقی (Law Expert) با همکاری ، معاونت قضایی ، معاونت پژوهشی ، معاونت ارتباطات و همکاری های بین المللی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی ، معاونت راهبردی و بررسی های عمومی ، مدیریت فنی و مدیریت اجرایی دپارتمان ، به منظور نظارت بر سازمان حقوقی شرکت های خصوصی ، موسسات ، سازمان ها ، نهادها و... از ابتدای تاسیس (ثبت شرکت) تا اختتام پروژه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت مجموعه تحت پوشش نظارت حقوقی دپارتمان ، با رویکرد اساسی کاهش آسیب های اقتصادی ، اعتباری ، اداری و قضایی آنان ، افزایش بهره وری سیستم اداری (عمومی و اختصاصی) توسط آنالیز حقوقی مستمر روند جاری و آتی شرکت ها و ...
5- بیمه قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تامین امنیت قضایی و روانی شهروندان در دوره های زمانی گوناگون با تعرفه های متنوع ، ذیل معاونت قضایی دپارتمان با همکاری معاونت راهبردی و بررسی های عمومی ، معاونت پژوهشی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی ، مدیر فنی و مدیراجرایی دپارتمان ، با رویکرد اساسی دسترسی آسان بیمه گر به وکلا در رشته های تخصصی مرتبط و بهره مندی شبانه روزی آنان از خدمات بیمه قضایی.
6- پیشنهاد ، طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی حقوقی برای نهادهای مدنی یا رسمی قضایی و ورود به بازار تجارت جهانی حقوق و افزایش سطح مبادلات اقتصادی پژوهش های حقوقی میان محققان ایرانی و خارجی ، ذیل همکاری مشترک شش رکن معاونت ارتباطات و همکارهای بین المللی ، معاونت راهبردی و بررسی های عمومی معاونت پژوهشی ، معاونت قضایی ، معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی و معاونت طرح و برنامه دپارتمان و استعانت از شورای مشورتی ، با رویکرد اساسی افزایش بهره وری و تاثیرگذاری متخصصان ، پژوهشگران و مفسران حقوقی ، من جمله صاحبان دانش حقوق تطبیقی ، در حوزه تدوین و تصویب قوانین ، تشکیل شورای آن لاین حقوقدانان بدون مرز ، با مسئولیت معاون پژوهشی مدیر عامل ، به منظور اخذ آراء تفسیری و ارشادی پیرامون پرونده های قضایی بین المللی یا پرونده های مدنی یا کیفری ای که در رده "مهم" طبقه بندی می گردند.
7- آموزش های قضایی پایه و پیشرفته پیرامون مسائل مستحدثه فقهی و حقوقی برای گروه های سنی گوناگون با روشهای مجازی ، مکاتبه ای و حضوری ، ذیل معاونت آموزشی دپارتمان با همکاری معاونت راهبردی و بررسی های عمومی ، بررسی معاونت پژوهشی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت قضایی و معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی دپارتمان ، با رویکرد اساسی تامین مطمئن امنیت ملی ، پیشگیری از جرائم حقوقی و بزه های کیفری ، آشنایی نوجوانان و جوانان با حقوق بشراسلامی (حق و تکلیف) و حقوق شهروندی مبتنی بر فقه شیعه اثنی عشری ، تسلط مدیران مجموعه های خصوصی و دولتی بر استانداردهای حقوقی حوزه های متکثر فعالیت خود ، استاندارد سازی حقوقی و اداری رفتار سازمانی کارمندان مجموعه های گوناگون با برگزاری دوره های Online یا سمینار های آموزشی ، آموزش حقوق و جرائم در جامعه شبکه ای ، حقوق الکترونیک و کیفیت مشاوره و وکالت دیجیتالی به متقاضیان رشته های تحصیلی مقاطع متوسطه و دانشگاهی از جمله دانشجویان حقوق قضایی ، مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری .
8- طرح تدوین تجارب پرونده ها ، پیمایش ها ، رخدادها ، عملیات و دستاورد های قضایی پس از انقلاب اسلامی ایران ، ذیل معاونت راهبردی و بررسی های عمومی دپارتمان ، با همکاری مشترک معاونت پژوهشی ، معاونت قضایی ، معاونت آموزشی ، معاونت طرح و برنامه ، با رویکرد اساسی بهره مندی از تجارب قضات ، وکلاء ، مشاوران حقوقی و مجموعا شاغلان عرصه های رسمی و عمومی قضایی کشور توسط نسل جوان حقوقدانان ایرانی و کم هزینه شدن پروسه آزمون و خطای قضایی .
9- طرح تدوین قانون جامع جامعه شبکه ای در مقام رسالت غایی دپارتمان ، ذیل همکاری مشترک هفت رکن معاونت قضایی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت آموزشی ، سردبیر رسانه ، معاونت کل رسانه ، معاونت پژوهشی و معاونت راهبردی و بررسی های عمومی دپارتمان ، با مسئولیت مدیر عامل دپارتمان ، با رویکرد اساسی شناخت ، تعیین و تعریف جرائم حادث در جوامع اطلاعاتی و شبکه ای ، از جمله جرائم مستحدثه در حوزه های سایبرنتیک به مثابه وقایع حقوقی و کیفری ای که از یک دهه گذشته ، وفق پیشرفت صنایع وب در جوامع مدرن ، کلان چهره قضایی رخدادها و حوادث را متحول کرده اند .
و)رویکردهای میان مدت دپارتمان ELaw مستند به قانون برنامه چهارم توسعه
دربیش از بیست ماده و بند مندرج قانون برنامه چهارم توسعه ، اهداف مرتبط با عرصه حقوقی اشاره گشته ، که اهم آنان متضمن مطالبات قضایی عرصه عمومی و عرصه رسمی جامعه است و دپارتمان آنها را به مثابه رویکردهای میان مدت خود ، خصوصا در خط مشی رسانه Elaw ، تلقی می کند :
- به منظور ارتقاء امنیت و عدالت اجتماعی، فراهم ساختن حمایت های حقوقی برای دفاع از حقوق فردی ، خانوادگی و اجتماعی فقرا ( بند ز ماده95 )
- برای نیل به ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی ، تدوین طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان ( بند ه ماده 98)
- به سبب ارتقای حقوق انسانی ، احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه وفق منشور حقوق شهروندی ، پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئین شهروندی ، تامین آزادی و صیانت از آراء مردم و تضمین آزادی ، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ، تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق زنان و کودکان ، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد ( بندهای الف ، ب ، د ، و ماده 100)
- برای حدوث راهبرد گفتمان جدید عرصه کار و توسعه و نیز گفتمان دولت وشرکای اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار اعم از آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل های مدنی روابط کار ، اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردهای جهانی و مقاوله نامه های بین المللی و... ( بندهای الف و ز ماده 101)
- به منظور تحقق رویکرد استقرار عدالت و توزیع عادلانه درآمدها ، ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی و توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی مورد نیاز ( بند ج ماده 102)
- برای رونق اقتصاد فرهنگ ، خلق منابع جدید ، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و تامین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی ، اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری ، تقویت رقابت پذیری و زمینه های بسط مشارکت مردم ، نهادهای غیر دولتی ، صنفی و حرفه ای ( بند الف ماده 104)
- حمایت لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، در چارچوب مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، برای توسعه فضاهای مجازی فرهنگی و مطبوعاتی ( بند ط ماده 104)
- برای زنده و نمایان نگه داشتن سیره سیاسی و عملی حضرت امام خمینی ( ره ) در کسوت برجسته ترین معیار سیاست گذاری های کلان کشور [که اندیشه قضایی ناب و نوینی را برای نظام جمهوری اسلامی ترسیم نموده اند ، من جمله فرمان قضایی 8 ماده ای آن حضرت ] ، حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی ، آموزشی و اطلاع رسانی با تکیه بر علوم فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها ، موسسات پژوهشی و پایان نامه های با موضوعات مرتبط(بند الف ماده 108 )
- برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و تنظیم روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط ، تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات و تدوین نظام جامع مطبوعات ، رسانه ها و تبلیغات ( بندهای الف و ب ماده 116 )
- در جهت نیل به تامین مطمئن امنیت ملی ، آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانون مداری ، نظم ، مدارا و زیست سالم و نیز توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان بر اساس حق برابر شهروندی ، در نظام تصمیم سازی ، تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور ( بندهای الف و ج ماده 119 )
- به منظور توسعه امور قضایی ، تدوین لایحه جرم زدایی از قوانین کیفری و حذف تفکر جرم انگاری در تخلفات کم اهمیت ، تدوین لایحه جایگزین های مجازات حبس و بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان و تناسب بیشتر میان جرم و مجازات ، تدوین لایحه حمایت از حقوق شهود و متهمان ، تدوین لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی ، تدوین لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم ( بندهای الف ، ب، ج ، د ، و ماده 130 )
- در راستای اجرای اصل بیستم قانون اساسی ، تدوین لایحه حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد ( بند ه ماده 130 )
- استقرار نظام قضایی سریع ، دقیق ، بالسویه در دسترس ، ارزان ، قابل پیش بینی قانونی ، منصفانه و قاطع ( بخش 1 ذیل بند ز ماده 130 )
- پایه گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی در قلمرو قضایی ( بخش 2 ذیل بند ز ماده 130 )
- رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی در قلمرو قضایی و حقوقی ( بخش 3 ذیل بند ز ماده 130 )
- در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ، تمهید ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم ( بخش 4 ذیل بند ز ماده 130 )
بنابراین ، دپارتمان اعتقاد دارد که اغلب ابتلائات قضایی در قانون برنامه چهارم توسعه دیده شده است و بر خود فرض می داند تا در تمامی راهبردهای سند اجرایی خود به شرح آتی ، و نیز رویکردها ، تحلیل ها ، تفسیر ها و خط مشی سامانه رسانه ای Elaw ، ضمن تکیه بر سند مادر تاسیس خود ( افق 1404 ) و مبانی حقوقی و قضایی مندرج در قانون برنامه چهارم ، وفق رویه ذیل ، روند جاری ، پدیده های حادث و رفتارهای قضایی را مورد تدقیق قراردهد :
1- جمع آوری قانونی و آنالیز اطلاعات عرصه های مدنی حقوقی ، عرصه های رسمی قضا (دادگستری و قوه قضائیه به نحو عام ) و تحلیل کمیت و کیفیت اجرای قوانین موضوعه لاحق و دردست تدوین .
2- پیگیری و تطبیق فعالیت ها و اقدامات جاری حاکمیت های مدنی حقوقی و حاکمیت رسمی نظام در نسبت با مطالبات عمومی و تخصصی قضایی ، و سنجش آنها با شاخص های سند چشم انداز بیست ساله نظام و قانون برنامه چهارم توسعه ، از طریق سامانه رسانه ای دپارتمان ELaw
3- اقدام اجرایی نهاد های مدنی حقوقی با رویکرد اساسی نظارت بخش خصوصی حقوقدانان بر کلیه تحولات قضایی کشور ، همچون شرکت ها ، دفاتر خدمات حقوقی ، انجمن ها و رسانه های تخصصی ، در مقام تصمیم سازان اصلی عرصه عمومی تحولات قضایی ، در کنار اعتقاد به نقش ارزنده کانون های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه .
از مصادیق این اقدام اجرایی توجه به نقش بخش خصوصی عرصه حقوق در امور : آموزش ، تحقیقات ، یاری های علمی جهت انشاء آراء پروژه های مهم و برجسته ، مشارکت در تدوین لوایح و طرح های معطوف به اعمال حق حاکمیت ، نظارت مدنی بر نهاد های دولتی و سرویس دهی اطلاعاتی پیرامون معضلات سابق ، لاحق و آتی به شخصیت های حقیقی ( فقها ، علما ، فضلاء ، حقوقدانان و شخصیت های موثر بر حیطه های فقهی و حقوقی ) و شخصیت های قضایی مسئول و مرتبط با قوه قضائیه و وزارت دادگستری ، می باشد .
ز)تهدیدات قانونی و فرصت های نقادی
دپارتمان معتقد است که بخش پنهانی از جرائم و وقایع در حوزه های قضایی ، سیاسی ، امنیتی ، عرصه هایی چون جرائم خاص ، جرائم امنیت خصوصی و عمومی ، جرائم در زندان و جرائم نوین مستتر در جوامع اطلاعاتی مدرن ، چون جرائم سایبر و مجموعا صورت بندی های حقوقی یک جامعه شبکه ای مورد توجه جدی مقنن قرار نگرفته اند و دپارتمان در رویکرد های استراتژیک ، پژوهش ها ، تولید محتوای قضایی در وب و نقد ساختار حقوقی کشور می کوشد نادیده های قوانین موضوعه را آشکار و خلاء های ناشی از سکوت قانون یا شارح را ، به هر نحو و دلیل ، مورد پرسش قرار دهد و با نقادی مستمر و صورتبندی پرسمان حقوقی دانش بنیان ، بازار عرضه اندیشه ها ، دغدغه ها و پژوهش های نو را همچنان داغ نگه دارد.
ح) ماموریت و رسالت دپارتمان Elaw
حقوق هوایی است که در آن تنفس می کنیم. شعار دپارتمان بر این مبنا نشان از بافته شدن تار و پود جامعه در آئین ها ، منش ها و کنش های قضایی مدرن ، عدالت مند ، مومنانه و ترقی خواهانه دارد .
نخستین رسالت دپارتمان برای تحول این جدی ترین اصل سلامت فردی و اجتماعی ، یعنی حقوق و نظام حقوقی عدالت مند اسلامی ، وفق قوانین فقه شیعه اثنی عشری ، کوشش پویای فکری زیستگاه حقوقی جامعه است .
جهانی نو در دست ساخته شدن است . این جهان نو ، شاخص های متفاوتی با جهان دیروز ، یعنی عصری که گذشت ، دارد . جهان ، یک دهه است که در جامعه ای شبکه ای ، مجازی و روابطی در گستره سایبرنتیک قدم نهاده است .
اصلی ترین ماموریت و رسالت دپارتمان Elaw ، ساخت و ساز تناسبی برای رویکرد های استراتژیک قضایی ، با حقوق جامعه شبکه ای است . دعاوی مدنی و کیفری ، جرم ، جنایت ، خواهان ، خوانده ، متهم ، شاکی ، آئین دادرسی ، قرائن ، امارات ، ادله و وسایل اثبات دعوی ، همه شکلی نو و دیگر در عصر فناوری اطلاعات و جامعه شبکه ای یافته اند . اشکالی که هنوز رد پای منطقی کم رنگی از آنها حتی در آراء مقنن ، شارحان و مفسران رسمی نظام قضایی ایران دیده نمی شود.
باید اجتهاد کنیم و نظام قضایی عدالت مندی را بیافرینیم که عادلانه ، با لسویه در دسترس ، سریع ، قابل پیش بینی قانونی و بهره مند از فناوری اطلاعات در مدیریت اداری باشد .
دپارتمان Elaw با نظریه پردازی های قضایی واقع گرا در حوزه قوانین موضوعه و آئین های دادرسی می کوشد تا " طرح دادگستری جامعه شبکه ای" را تدوین کند و با خلق کنش ها و پرسمان دانش بنیان ، ضرورت ایجاد آن را در فرآیند ذهنی ، علمی و عملی تصمیم سازان و تصمیم گیران حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران ، به مثابه اندیشمند ترین ، ارزنده ترین و با اهمیت ترین ضرورت قضایی و دادگسترانه تثبیت کند .
در این کوشش پر زحمت فکری ، جامعه حقوق دانان ایرانی را به عنوان عزیزترین سرمایه های فکری و صاحبان اصلی این پروژه ملی ، به یاری فرا می خوانیم و عاجزانه و مشتاقانه برای نیل به رسالت تاریخی مستتر در سند چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، عنایات ایزد سبحان و توجهات حضرت بقیه الله الاعظم ( روحی له الفداء ) را طلب می کنیم . بزرگترین پاداش خجسته برای ما این عنایات و توجهات و نیز نقد ناقدان و نصح ناصحان است .
- ۸۵/۰۴/۰۵
