ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۸ مطلب با موضوع «rules» ثبت شده است

تحلیل


ITanalyze.ir - هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پیشنهاد شماره 14808/1 مورخ 29/5/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبات جلسات (482) تا (486) و (488) شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارت) فعالیت پایگاههای اطلاع‌رساین اینترنتی ایرانی در کشور و با مدنظر قرار دادن:
الف ـ حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش
ب ـ حمایت از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قانونی
پ ـ رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزشهای اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور
ت ـ مسئولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیتهای خود حسب مورد
آیین‌»امه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایراین را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی
فصل اول: تعاریف

ماده 1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی (سایت و وبلاگ): کلیه مراکز موجود در شبکه اینترنت که ارائه دهنده خدماتی مانند www و FTP هستند.
ب ـ پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت شده: پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی که مسئول آن اطلاعت و مدارک شناسایی خود و پایگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و مطابق قوانین و مقرات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسیده و رسید آن را دریافت کرده باشد و امکان برقراری ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد.
پ ـ پایگاه اطلاع‌رسانی با هویت نامعلوم: پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نشده باشد.
ت ـ موارد غیرمجاز: موارد ممنوع برای انتشار در پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی از جمله موارد موضوع ماده (6) آیین‌نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت، رسا (ISP) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (77) این آیین‌نامه.
ث ـ فعالیت غیرمجاز: انتشار هر نوع داده در پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی که مشمول حداقل یکی از موارد غیرمجاز یاد شده باشد.
فصل دوم: ساماندهی و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده 2 ـ مقررات و ضوابط شبکه اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر قوانین و مقررات حاکم لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده 3ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن مدیریت ساماندهی و نظارت بر پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی از فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی ثبت شده و با فعالیت‌های مجاز و سالم در کشور حمایت می‌کند.
ماده 4 ـ وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:
الف ـ پیش‌بینی و راه‌اندازس ساختار مناسب تشکلایت با استفاده از ظرفیتهای موجود برای ساماندهی، هدایت و حمایت از فعالیتهای اینترنتی مجاز و برخورد با فعالیتهای غیرمجاز.
ب ـ پیش‌بینی بودجه مناسب سالیانه به منظور سالم‌سازی و سامان‌بخشی به فعالیتهای اینترنتی در کشور.
پ – تعیین شرایط لازم برای پایگاه ، مدیران مسئول سایت ها و نیز تعیین ساز و کار مناسب به منظور ثبت رسمی پایگاه های اطلاع رسانی و لغو آن و اعلام عمومی هر مورد
ت – اتخاد راهکار های مناسب برای حمایت مادی و معنوی از عوامل تقویت کننده فعالیت های سالم و مفید اینترنتی با اولویت خبر رسانی

تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای تحقق بند های فوق موظف به همکاری لازم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد
ماده 5- پایگاه ها و سایت های اطلاع رسانی اینترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت هویت مدیر مسئول خود بارعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند .
تبصره – پایگاه های اطلاع رسانی که فعالیت خود را قبل از ابلاغ این تصویب نامه آغاز کرده اند ف حداکثر به مدت دو ماه برای ثبت فرصت دارند و پس از این مهلت و عدم ثبت مشمول بند پ ماده 1 می باشند
ماده 6- پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی موضوع بند پ ماده 1 توسط کار گروه موضوع ماده 8 مسدود می شود
فصل سوم : تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها

ماده 7- انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم از متن ، صدا و ، عکس ، تصویر ، کارتون ، پویا نمایی ، فیگور ، کاریکاتور ، فیلم و غیره که از جمله حاوی مضامین زیر و موارد موضوع بند های ت و ث ماده 1 این ایین نامه باشد در پایگاه اطلاع رسانی ممنوع است :
الف – مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و ارزش های اسلامی و یا توهین به اسلام و مقدسان آن و اهانت امام (ره) و یا رهبری

ب – توهین به ادیان آسمانی و کتب مقدس و انبیاء و معصومین و مقدسان
پ – تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران
ت – تحریف مطالب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظلله العالی ، تحریف انقلاب اسلامی ملت ایران و توهین به ارزش های آن
ث – هر گونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تفرقه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی و یا القاء بد بینی و نا امدی یدر مردم نسبت به مشروعیت و کار آمدی نظام
ج – توهین به اقوام و اقلیت های مذهبی
چ – افشار اسرار و اسناد طبقه بندی شده از قبیل نظامی ، امنیتی و سیاسی دولتی و خصوصی
ح – اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخلاق عمومی

خ – توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی
د – اطلاعات خصوصی و شخصی افراد بدون اخذ اجاره کتبی از آنان
ذ – انجام فعالیت های اقتصادی غیر قانونی از قبیل پولشویی ، تجارت هرمی و غیره .
ر – تبلیغ یا آموزش پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز
ز – آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدود سازی پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز (فیلترینگ)
ژ – نشر اکاذیب و افترا
س – برقراری هر نوع پیوند که مبلغ و مروج پایگاه های اطلاع رسانی حاوی مضامین جزء های فوق الذکر باشد.
ش – هر نوع اقدام خلاف شرع یا قانونی دیگر یا مخالف ضوابط و مقررات
ماده 8- انتشار هر نوع داده ممنوع ( موضوع بند های ت و ث ماده 1 او ماده 7 این آیین نامه و بند های آن در پایگاه های اطلاع رسانی منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کار گروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی ( مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اطلاعات ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری ) به منظور مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی خواهد شد .
ماده 9- رسیدگی به اداره فعالیت غیر مجاز پایگاه های اطلاع رسانی ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به یکی از اشکال زیر حسب مورد و یا حسب شدت و ضعف آن خواهد بو د.
الف – تذکر رسمی به مسئول پایگاه های اطلاع رسانی نسبت به حذف داده یا داده های ممنوع و جبران ان مانند اصلاح یا عذر خواهی
ساز و کار لازم برای ابلاغ تذکر رسمی به این دسته پایگاه ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود .
پ - ارسال گزارش به کار گروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی با تقاضای مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی برای مدت محدود یا تعطیل دائمی .
پ – مسئولان پایگاه های اطلاع رسانی ثبت شده که به دلیل تخلف مسدود شده اند ، می توانند رد خوسات تجدید نظر خود را برای بررسی در کار گروه یاد شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کنند .
فصل چهارم – سایر مقررات

ماده 10- اتخاذ تصمیم نسبت به پایگاه های موضوع این آیین نامه مانع طرح شکایت علیه آنها در مراجع ذی صلاح و جبران خسارت و مجازات قانونی نمی باشد .

ماده 11- هر گونه تغییر ، اصلاح و یا الحاق و جایگزینی در این آیین نامه پس از طرح و تصویب در هیات وزیران مجاز خواهد بو د.
این مصوبه با شماره 109060/ت35741هـ در تاریخ 5/9/1385 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

نماتن، بخشنامه‌ای بدون ضمانت اجرایی

دوشنبه, ۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۲۱ ب.ظ | ۱ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - تدوین یک نظام جامع مهندسی، استاندارد و تعریف شده برای صنایع امروزی یکی از ابتدایی‌ترین نیازهایی است که در بدو انجام هر پروژه‌ای وجود دارد. امروزه با رشد صنعت نرم‌افزار در کشور بیش از هر زمان دیگری به یک نظام جامع و کاربردی جهت یکپاچه‌سازی در دست اقدام و انجام شده مورد نیاز است.

بحث تدوین نظام جامع مهندسی در زمینه نرم‌افزار نیز به سال‌ها پیش و هم‌زمان با شکل‌گیری شورای عالی انفورماتیک باز می‌گردد. تدوین نظام جامع مهندسی نرم‌افزار در واقع سال 1367 و با پروژه بررسی وضعیت نرم‌افزار در کشور آغاز شد. از میان مهم‌ترین پروژه‌های انجام شده در این زمینه می‌توان به تدوین مقررات پیمان‌نامه‌های نرم‌افزاری (مپنا)، تدوین برنامه صنعت نرم‌افزار، تدوین و مدیریت پروژه‌های انفورماتیکی، نظام مهندسی نرم‌افزار ایران (نمنا) و آخرین پروژه‌ این موضوع یعنی نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار ایران (نماتن) اشاره کرد.

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد نماتن، یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های شورای عالی انفورماتیک جهت سامان‌دهی بازار نرم‌افزار کشور محسوب می‌شود که در سال 1381 طی سه فاز پیش‌بینی شد. هدف اصلی از تدوین نظام جامع مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار شامل ضوابط رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران، ضوابط ارجاع کار، دستیابی به نظام نرم‌افزاری، روش‌های تحویل‌گیری نتایج پروژه‌ها و مسایل حقوقی خاص نظیر مالکیت معنوی است.

در واقع می‌توان گفت شکل‌گیری نماتن به زمانی بازمی‌گردد که هم‌زمان با پیاده‌سازی طرح تکفا، حجم پروژه‌های نرم‌افزاری به یکباره افزایش یافت و همین مسئله تشدید نیاز به تدوین استانداردهای لازم را ایجاب می‌کرد. این قضیه تا بدان‌جا پیش رفت که انجمن شرکت‌های انفورماتیک در آن زمان یعنی اواسط سال 1381، پیش‌نویس پیشنهادی خود را برای اجرای پروژه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار در سه فاز تهیه و به شورای عالی انفورماتیک ارایه کرد که مورد موافقت این شورا نیز قرار گرفت.

پس از تدوین و گردآوری نماتن برای نخستین بار در سال 1383 فاز اول این استانداردها به‌صورت بخشنامه رسمی توسط رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت اجرا به تمامی دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد و فاز دوم نیز در سال 1384 و باز هم به‌صورت بخشنامه در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار گرفت.

اما مشاهده شده با گذشت دو سال علی‌رغم ایجاد الزام در استفاده از نماتن هنگام برگزاری مناقصات دولتی هنوز بسیاری از سازمان‌ها خود را ملزم به استفاده از این استاندارد نمی‌دانند و با وجود اینکه جهت یکپارچه‌سازی بازار نرم‌افزار از سویی و کاهش شکست پروژه‌ها از دیگر سو استفاده از یک نظام جامع مهندسی ضروری به‌نظر می‌رسد، اما همچنان میان ابلاغ تا اجرای نماتن فاصله وجود دارد.

به‌گونه‌ای که کارشناسان معتقدند علی‌رغم صرف وقت و هزینه‌های لازم پس از گذشت دو سال هنوز جنبه عملیاتی و کاربردی پیدا نکرده است. لذا با استفاده از نظرات دست‌اندرکاران این طرح سعی کردیم چگونگی به‌کارگیری این استاندارد را در دستگاه‌های دولتی ارزیابی کنیم. لذا آنچه در این گزارش مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی کلی طرح نماتن از آغاز تاکنون، آخرین وضعیت پیشرفت و تحلیل موانع احتمالی غیرعملیاتی ‌شدن طرح مذکور است.
جزئیات نماتن

در سال 82 و پس از اینکه پیشنهاد ارایه طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار توسط انجمن شرکت‌های انفورماتیک مورد موافقت قرار گرفت، طرح مذکور جهت اجرا به انجمن مذکور واگذار شد و شورای عالی انفورماتیک نیز نقش کارفرما را بر عهده گرفت. فاز اول نماتن بیشتر به تعریف و نحوه ارجاع پروژه می‌پردازد.

بخشنامه فاز یک نماتن شامل شش استاندارد نظیر مشاوره‌های پروژه‌های نرم‌افزاری، تهیه درخواست برای ارایه پیشنهاد (RFP)، نظارت بر پروژه‌های نرم‌افزاری، پیشنهاد (Proposal)، برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد و پیمان‌نامه نرم‌افزاری است.

به‌دنبال انتشار نتایج فاز یک، مهم‌ترین بخش این طرح یعنی نماتن (2) در سال 1383 به مرحله تدوین و گردآوری رسید، با این تفاوت که در این فاز شورای عالی انفورماتیک کارفرما، شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان مجری و کمیسیون نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک به‌عنوان ناظر در این هرم قرار گرفتند.

اهم محورهای نماتن (2) شامل استاندارد سند توصیف روش‌شناسی (MDD)، استاندارد طرح مدیریت پروژه (PMP)، استاندارد طرح تضمین کیفیت (GAP)، استاندارد طرح مدیریت پیکربندی (CMP)، استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گذاری(VV)، استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار، استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم‌افزار و استاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار است.

فاز (2) نماتن نیز سال 1384 توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های دولتی جهت اجرا ابلاغ شد. براساس این گزارش فاز نهایی نماتن نیز در سال 1384 به شیوه نماتن (2) به شرکت نرم‌افزاری گلستان واگذار شد. شرح خدمات پیشنهادی نماتن (3) بیشتر حول محورهایی نظیر تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار، تهیه و پیاده‌سازی نرم‌افزار مدیریت تغییرات نظام مهندسی، پی‌گیری و اجرای عملی استانداردهای ارجاع کار، بازنگری فاز (1) و (2) و اطلاع‌رسانی پیش‌بینی شده بود که هنوز در اختیار شورای عالی انفورماتیک قرار نگرفته است.

در واقع می‌توان گفت هدف کلی نظام جامع مهندسی نرم‌افزار شامل تبیین محدوده و اجزای نظام مهندسی نرم‌افزار، تعیین ذی‌نفعان و گروه‌های مرتبط با این نظام، طراحی ساختار اجرایی برای تهیه، نگهداری و ارتقای نظام مهندسی، تعیین ارتباط نظام با سایر نظام‌های فنی، اجرایی، حقوقی و تدوین یک برنامه کلان اجرایی جهت تکمیل معیارها و اجزای نظام مهندسی نرم‌افزار است.

قابل ذکر است هر کدام از فازهای نماتن بودجه‌ای حدود 18 میلیون تومان را به‌خود اختصاص داده باشند.
تغییرات مدیریتی

شواهد نشان می‌دهد تغییرات مدیریتی را می‌توان یکی از مهم‌ترین پارامترهایی دانست که قادر است روی هر طرح و پروژهای در هر مرحله‌ای از پیشرفت تاثیر بگذارد. در خلال جابه‌جایی‌های شورای عالی انفورماتیک نیز ظاهرا نماتن قادر نبود خود را از نوسانات ناشی از تغییرات مدیریتی کنار بکشد.

مهرداد ذوالفقاریان، مدیرعامل کنسرسیوم توسعه صادرات نرم‌افزار در این زمینه می‌گوید: شاید بتوان یکی از موانع موجود بر سر راه عملیاتی ‌شدن نماتن را تغییرات مدیریتی دانست. البته تغییرات مدیریتی نه‌تنها شامل شورای عالی انفورماتیک شده، بلکه سایر سازمان‌های دولتی IT را نیز دربرگرفته است. همین مسئله بر نماتن نیز تاثیر گذاشته و موجب تاخیر در روند کاربردی این استاندارد شده است.

مدیر ثنارای که نماتن را استانداردی کاربردی و جامع می‌داند، معتقد است: هرچند در حال حاضر برخی از سازمان‌ها از نتایج نماتن استفاده می‌کنند، اما مرور کلی وضعیت استفاده از نماتن نشان می‌دهد، با تغییرات اخیر در شورای عالی انفورماتیک تاخیر در روند به‌کارگیری این استاندارد نسبت به گذشته تشدید پیدا کرده است به‌گونه‌ای که باعث کاهش توان اجرایی نماتن شد.
نبود ضمانت‌های اجرایی

به‌طور حتم ابلاغ هر بخشنامه‌ای مستلزم ایجاد یک‌سری ضمانت‌های اجرایی است، زیرا در غیر این صورت دستیابی به نتایج پیش‌بینی شده طرح ممکن نخواهد بود.

ساسان شیردل، عضو کمیته نظارت طرح نماتن، یکی از علت‌های عدم فراگیری و استفاده از نماتن را این‌گونه ارزیابی می‌کند: اجرای نماتن مانند هر قانون و مصوبه دیگری مستلزم داشتن ضمانت‌های قانونی است، زیرا در این صورت می‌توان با استفاده از مکانیزم‌‌های اجرایی، نهادهای مربوطه را شناسایی کرد و به ایجاد زمینه استفاده از استاندارد نماتن پرداخت.

لذا با توجه به شرایط فعلی عدم به‌کارگیری نماتن توسط دستگاه‌های دولتی را نمی‌توان چندان دور از ذهن دانست، زیرا چنانچه ملاحظه می‌شود با وجود اینکه دستورالعمل نماتن از سوی شورای عالی انفورماتیک به سازمان‌ها ابلاغ شده، اما هنوز ضمانت اجرایی شفافی برای آن تعریف نشده است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت این بخشنامه به‌خودی خود به موجب اجرا دربیاید.
احتمال از بین رفتن رانت

هرچند به‌طور قطعی نمی‌توان گفت به‌کارگیری نماتن در مناقصات دولتی می‌تواند موجب از میان رفتن رانت‌ها شود، اما می‌توان پیش‌بینی کرد ضرورت استفاده از این استاندارد قادر است ضوابط شفافی را هنگام انتخاب پیمانکار در اختیار مناقصه‌گذار قرار دهد و همین قضیه باعث کمرنگ شدن بسیاری از ویژه‌خواری‌ها می‌شود. بنابراین چندان هم دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد که عملیاتی نشدن استفاده از استاندارد نماتن در دستگاه‌های دولتی به عدم تمایل برخی از کارفرمایان بازمی‌گردد. مهرداد ذوالفقاریان، عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی در این زمینه اظهار می‌دارد: استفاده از نماتن، کارفرما را به نوعی متعهد می‌کند تا هنگام انتخاب مجری استاندارد و معیارهای مشخصی را در نظر گیرد و ضمن کاهش درصد احتمال شکست پروژه بتواند برای انتخاب پیمانکار مورد نظر پاسخ‌گو نیز باشد. در این صورت اگر پیمانکاری مورد تاییده مناقصه‌گذار واقع نشد، می‌تواند علت قضیه را پی‌گیری کند و به رفع نواقص خود بپردازد و به نوعی مجموعه مورد نظر را برای حضور در مناقصات بعدی آماده‌تر کند.

وی معتقد است، یکی از علت‌های اصلی تفاوت‌های عمده قیمت در پیشنهادهای ارجاع پروژه‌های نرم‌افزاری شفاف نبودن نیاز کارفرماست. در صورتی‌ که به‌کارگیری نماتن موجب می‌شود روابط میان کارفرما و مجری به‌طور مشخص تعریف شود.

عضو کمیته نظارت طرح نماتن همچنین اظهار می‌دارد: هرچند که به‌کارگیری مراحل مختلف در استاندارد نماتن، ممکن است بیشتر از وضع فعلی زمان ببرد و حتی هزینه‌ای را نیز بر کارفرما و مجری تحمیل کند، اما در طولانی‌مدت در راستای تضمین بهتر کیفیت انجام کار قرار می‌گیرد و می‌تواند ضمن کاهش رانت‌ها احتمال شکست پروژه‌ها را نیز به میزان قابل توجهی کاهش دهد. بدین ترتیب در برگزاری مناقصات فقط معیار قیمت مورد توجه کارفرمایان قرار نمی‌گیرد، بلکه کیفیت انجام کار و چگونگی وضعیت پیمانکار نیز به فاکتور مورد توجهی تبدیل می‌شود.
وجود دستگاه‌های موازی

هرچند که شفاف نبودن متولی ICT در کشور و وجود نهادهای موازی در این حوزه موضوع چندان تازه‌ای نیست، اما می‌توان گفت نخستین ضربه را از این بابت طرح‌هایی می‌خورند که پس از گردآوری و تدوین بلاتکلیف باقی می‌مانند. کتانچی، عضو کمیته نظارت استاندارد نماتن در این زمینه می‌گوید: پس از اینکه شورای عالی انفورماتیک کارفرمای طرح نماتن شد، به نوعی موضوع یکپارچه‌سازی و سامان‌دهی بازار نرم‌افزار را بر عهده گرفت. در حالی که سایر شوراها نظیر شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات به اقدامات مشابه دیگری دست زدند. در این زمینه وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اقدام به راه‌اندازی امور دیگری جهت نظم بخشیدن به بازار نرم‌افزار کرد. بدین ترتیب نماتن به استانداردی تبدیل شد که با وجود داشتن جامعیت لازم و ارسال از طریق بخشنامه به دستگاه‌های دولتی جهت اجرا فراگیر نشد.
نتیجه‌گیری هنوز زود است

و اما مهندس کرمی، مجری طرح نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) وضعیت به‌کارگیری طرح مذکور در دستگاه‌های دولتی را به‌گونه دیگری ارزیابی می‌کند. مدیرعامل شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان در این زمینه می‌گوید: نماتن، استاندارد جدیدی در حوزه IT است و نمی‌توان انتظار داشت استفاده از این نظام طی مدت کوتاهی همه‌گیر و عمومی می‌شود. ضمن اینکه مکانیزم‌های قانونی لازم برای استفاده از این استاندارد فراهم نشده است و با وجود ابلاغ اجباری بخشنامه به دستگاه‌‌های دولتی، هنوز به شیوه استفاده اختیاری با آن برخورد می‌شود.

وی‌، همچنین می‌افزاید: نماتن، طرحی است که بستر فرهنگی استفاده از آن در حوزهIT ایجاد نشده است و به اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه نیاز دارد. البته برگزاری چهار سمینار توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و ایجاد چند پایگاه اطلاع‌رسانی، از جمله اقداماتی است که جهت فرهنگ‌سازی طرح نماتن تاکنون انجام شده است.

کرمی که وجود نهادهای موازی حوزهIT را یکی از مشکلات عمده هنگام تدوین طرح نماتن می‌دانست، می‌گوید: از آن‌جایی که متولی ICT هنوز به‌طور شفاف مشخص نیست، بنابراین اقدامات بسیاری از نهادها با یکدیگر همپوشانی دارد و در پروژه‌هایی نظیر نماتن که به تدوین استاندارد می‌پردازند، یافتن تمام خروجی‌های اقدامات انجام شده در این زمینه کار بسیار مشکلی است. به‌طوری که گاهی مشاهده می‌شود چندین نهاد به‌صورت موازی روی مشابه طرح جامع IT کار می‌کنند. وی با اشاره به قراردادهای شکست‌خورده در زمینه نرم‌افزار خاطرنشان می‌کند: مرور وضعیت پروژه‌های نرم‌افزاری کشور نشان می‌دهد، نرخ شکست این طرح‌ها در ایران بالاتر از میانگین جهانی است. در حالی که استفاده از نظام جامع استاندارد می‌تواند ضمن ایجاد روابط شفاف میان کارفرما و پیمانکار باعث کاهش احتمال شکست و اقدامات موازی شود. لذا استفاده از استاندارد نماتن مانند هر استاندارد دیگری ممکن است در کوتاه‌مدت باعث ایجاد برخی هزینه‌ها شود، اما در چشم‌انداز دورتر نقش مهمی در نظم‌بخشی بازار نرم‌افزار خواهد داشت.

کرمی دستیابی به خروجی‌های پیش‌بینی شده پروژه، ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌ها، نزدیک شدن به معیارهای بین‌المللی نرم‌افزار، پیش‌بینی‌پذیر شدن نتایج پروژه‌ها و قابلیت مدیریت‌پذیری را از نتایج به‌کارگیری نماتن ارزیابی می‌کند.
فاز(3) مشکل را حل می‌کند

در این میان یوسفی، معاون دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارزیابی به‌کارگیری نماتن را در دستگاه‌های دولتی به زمان پس از تحویل‌گیری فاز (3) موکول می‌کند.

وی در این زمینه می‌گوید: فازی که مربوط به نتیجه‌گیری و تحویل کار است، هنوز به دستگاه‌ها ابلاغ نشده است. بنابراین می‌توان گفت نماتن در مرحله‌ای نیست که خروجی آن به‌طور کامل مورد استفاده قرار بگیرد.

یوسفی با اشاره به اینکه بهره‌برداری از پروژه‌هایIT زمانبر است اظهار می‌دارد: اجرای نماتن بر عهده رییس دستگاه یا نماینده وی قرار گرفته است. بنابراین وجود ضمانت اجرایی یک نیاز اجباری برای طرح مذکور است. در ضمن دستگاه‌هایی ملزم به استفاده از این استاندارد هستند که محل تامین بودجه آن‌ها، دولتی باشد. لذا ایجاد مکانیزمی برای نظارت شامل برخی پروژه‌ها و مناقصات خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر اولویت‌های کاری دیگری برای شورای عالی انفورماتیک ایجاد شده است که ضروری‌تر از سایر طرح‌هاست. لذا پس از ایجاد بستر لازم برای این اولویت‌ها به سراغ طرح‌های دیگر نظیر نماتن خواهیم رفت و به‌صورت جدی اجرای بخشنامه نماتن را پی‌گیری می‌کنیم.
آخرین وضعیت پیشرفت فاز (3) نماتن

کرمی، مجری فاز (2) و (3) نماتن درباره آخرین وضعیت پیشرفت طرح مذکور چنین می‌گوید: ماهیت فاز (3) نماتن بر خلاف فاز (1) و (2) به‌گونه‌ای است که نیازی به ابلاغ ندارد و در واقع دبیرخانه شورا باید نتیجه کار را تحویل بگیرد. به عبارت دیگر مخاطب فاز (3) بیشتر شورای عالی انفورماتیک و سایر نهادهای دولتی است، زیرا فاز (1) و (2) مجموعه‌ای از استانداردهای نرم‌افزاری را شامل می‌شد که توسط دستگاه‌های دولتی نیازمند اجرا بود. اما فاز (3) به طرح جامع نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار می‌پردازد. وی اظهار می‌دارد: در فاز (3) همچنین تصمیم داشتیم وضعیت استفاده یا عدم استفاده از این طرح را بررسی کنیم و به بازبینی فاز (1) و (2) بپردازیم، اما به‌علت محدودیت بودجه این اقدام ممکن نشد و صرفا به ایجاد نظام جامع مهندسی نرم‌افزار پرداختیم.

یعنی به عبارت دیگر هرچند ایجاد تغییر در فازهای قبلی تعریف شده بود، اما به مرحله اجرایی نرسید. مدیرعامل شرکت نرم‌افزاری گلستان در مورد آخرین وضعیت نماتن می‌گوید: نتایج فاز (3) نماتن پس از این به تایید کمیته نظارت طرح رسید، در اختیار کمیسیون نرم‌افزار قرار گرفت. در حال حاضر نیز توسط کمیسیون برای تایید نهایی در اختیار هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌سر می‌برد، لذا پس از تایید هیات‌مدیره ظرف یکی دو هفته آینده برای اعلام نظر به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال خواهد شد.

قابل ذکر است فاز (1) نماتن 180 صفحه، فاز (2) نماتن 350 صفحه و به احتمال زیاد فاز (3) آن که هنوز منتشر نشده 190 صفحه خواهد بود.

در مقوله امنیت رایانه‌ای و فناوری اطلاعات نیز ـ مانند سایر زمینه‌ها ـ سیاست‌های دولت نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. با این‌حال در این مورد باید با احتیاط اظهارنظر کرد، چراکه یک چارچوب عمومی قوانین هرچند می‌تواند امنیت رایانه‌ای را تقویت کند، اما اشکالاتی که در اثر مقررات نادرست دولتی به‌وجود می‌آید بیش از مزایای چنین مقرراتی است.


فناوری به‌سرعت درحال تغییر است و تهدیدات جدید با چنان سرعتی انتشار می‌یابند که مقررات دولتی به‌راحتی می‌توانند تبدیل به موانعی برای ارایه سریع پاسخ‌های مبتکرانه شوند. بنابراین بهترین راه این است که میان معیارهای تقنینی و غیرتقنینی یک نقطه تعادل پیدا کنیم.
برای دست‌یابی به چنین تعادلی، سیاست‌گذاران باید به برخی ویژگی‌های ذاتی و منحصر به‌فرد رایانه توجه کنند. در مقایسه با فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات پیشین، فضای سایبر(مجازی) یک فضای غیرمتمرکز است. بخشی از قدرت اینترنت ناشی از این حقیقت است که فاقد مرزبان است و بیشتر کارایی آن در مرزهای شبکه است تا در مرکز آن. سیاست‌های امنیت سایبر دولت باید این ویژگی‌ها را مدنظر قرار دهند.
دولت‌ها معمولا سیستم رایانه‌ای خاص خود را دارند؛ از جمله رایانه‌هایی که برای امنیت ملی، خدمات اضطراری، بهداشت و سایر عملکردهای ضروری مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما بسیاری از سیستم‌های رایانه‌ای سازمان‌های دولتی وابسته به همان نرم‌افزارها و سخت‌افزارهایی هستند که توسط شرکت‌های خصوصی طراحی و ساخته شده‌اند و لذا مسئله امنیت در آن‌ها یکی از مسایل قابل توجه است. بنابراین مسؤولیت امنیت این سیستم‌ها میان دولت و بخش خصوصی تقسیم شده است و همچنین مشخص شده که دولت باید برای مجازات و پیشگیری از انجام حملات به سیستم‌های بخش خصوصی، مثل سیستم‌های دولتی از قدرت قوانین حقوق و جزا کمک بگیرد.
ایجاد یک محیط قابل اطمینان در فضای سایبر نیازمند تطبیق قوانین و سیاست‌های دولتی سایر زمینه‌ها بر حوزه امنیت سایبر است. این زمینه‌ها شامل حمایت از مصرف‌کننده، خصوصی ماندن داده‌ها و ارتباطات، حقوق مالکیت معنوی و چارچوب تجارت الکترونیکی است. در دنیای بدون اینترنت، قانون برای معاملات تجاری و مصرف‌کنندگان حمایت‌هایی ایجاد می‌کند. قسمت اعظم این قوانین در حوزه فضای سایبر نیز قابل اعمال هستند، اما کشورهایی که به‌دنبال گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) هستند باید این مسئله را بررسی کنند که آیا در قوانین آن‌ها خلائی وجود دارد که مانع ایجاد اعتماد لازم برای افزایش امنیت فضای سایبر شود یا خیر. در حقیقت کشورهایی که علاقه‌مند به گسترش تجارت الکترونیکی هستند ممکن است دریابند که قوانین آن‌ها در مورد خدمات مالی، مالکیت سایبر و حمایت از مصرف‌کننده از اعتماد یا پشتیبانی لازم برای تعاملات خارج از دنیای اینترنت برخوردار نیست. اصلاح قوانین دنیای سایبر ممکن است به‌عنوان بخشی از اصلاحات روی قوانین کلی‌تر انجام شود. (برگرفته از کتاب مرجع «راهنمای امنیت فناوری اطلاعات»، انتشارات شورای عالی اطلاع‌رسانی)
اما پس از این مقدمه و تاکید بر نقش حیاتی و اعتمادساز تامین امنیت فضای مجازی در هر کشور، به نقد لایحه جرایم رایانهای کشور که چندسالی است در مجلس شورای اسلامی در انتظار تصویب است، می‌پردازیم.
به‌نظر می‌رسد در تهیه لایحه جرایم رایانه‌ای، موارد متعددی که باعث جامعیت و قابل اجرا بودن یک قانون است لحاظ نشده که این امر باعث می‌شود لایحه مزبور در صورت تصویب، نتواند در پیشگیری و مجازات عوامل حقیقی آزار و اذیت‌های رایانه‌ای چندان موثر باشد.
در ادامه فهرست عناوینی که در ادامه این مکتوب در خصوص پیش‌نویس تهیه شده، مورد اشاره قرار گرفته‌اند و پس از آن نیز موارد مذکور بهصورت مشروح بررسی می‌شوند.
1. فقدان تعریف مشخص از حیطه و شمول قانون 2. عدم دسته‌بندی افعال مجرمانه و تفکیک آن‌ها از مجازات‌ها 3. عدم تناسب مجازات با معیارهای معقول تعیین‌کننده حدود مجازات 4. بی‌توجهی به عوامل تاثیرگذار در شدت تقصیر/قصور متولیان امنیت 5. عدم اشاره به برخی از مهم‌ترین عناوین آزار و اذیت رایانه‌ای به‌عنوان مصادیق جرم 6. مشکلات قانونی پیگرد الکترونیکی؛ در صورت تصویب این پیش‌نویس 7. سکوت در برابر سوء‌استفاده از سامانه‌ها برای تهاجم به سامانه‌های شخص ثالث 8. لزوم توجه به عدم اختلال در خدمات 9. همگن نبودن مواد مختلف در تعیین مصادیق 10. آیین‌نامه‌های مبهم 11. برخی نکات موردی
1. فقدان تعریف مشخص از حیطه و شمول قانون

به‌طور کلی طبق الگوهای سرآمدی امنیت، برای تدوین قانون در حیطه‌هایی که کاربرد فناوری
رایانه‌ای باعث ناکارآمد شدن سیستم قانونی مورد استفاده می‌شود، یک تقسیم‌بندی عمده برای جرایم رایانه‌ای در نظر گرفته می‌شود که عبارت است از:
a. جرایمی که به‌وسیله رایانه تسهیل می‌شوند؛ و
b. جرایمی که توسعه و کاربرد فناوری رایانه‌ای و شبکه باعث خلق مفاهیم جدید و به‌وجود آمدن آن‌ها شده است.
بنابراین، برای تدوین نظام جامع و مانع قانونی به‌منظور افزایش اعتماد در فضای رایانه‌ای، هم باید قوانین مختص این فضا را به‌وجود آورد و هم باید قوانین جزایی را که از قبل وجود داشته به‌گونه‌ای اصلاح کرد که جرایم تسهیل شده به‌وسیله رایانه را نیز دربر بگیرد. لذا نباید در قانون جرایم رایانه‌ای به‌دنبال جمع‌آوری تمام اقدامات مجرمانه در هر زمینه‌ای بود و باید قسمتی از آن را به اصلاح قوانین دیگر واگذارد. در هر صورت، به‌نظر می‌رسد لازم باشد که در مقدمه متن پیشنهادی، حیطه قانون و شمول آن (و در صورت صلاح‌دید، حتی مواردی که این قانون به آن‌ها مربوط نمی‌شود نیز) به‌وضوح مورد اشاره قرار گیرند. مثلا به‌نظر می‌رسد ماده 25 از جنس قانون دیگری برای الزامات نگهداری داده‌هاست که باید شامل موارد دیگری (نظیر مسؤولیت تهیه صحیح نسخه پشتیبان و غیره و همچنین مجازات‌های عدم عملکرد صحیح در خصوص موارد ذکر شده) نیز بشود.
به‌دلیل عدم رعایت اصل مذکور، در موادی از این پیش‌نویس تداخل‌هایی با سایر قوانین مانند حقوق شهروندی و قانون مدنی وجود دارد؛ مانند مواردی که در فصل چهارم و فصل پنجم بازتعریف شده، درحالی که طبق قوانین حال حاضر نیز کلیه این موارد از افعال مجرمانه محسوب می شوند و تنها از طریق رایانه، کیفیت انجام آن‌ها متفاوت است.
2. عدم دسته‌بندی افعال مجرمانه و تفکیک آن‌ها از مجازات‌ها

طبق الگوهای سرآمدی، به‌دلیل ماهیت پیچیده و کثرت افعال مجرمانه در فناوری‌های نوین مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای روشن بودن چارچوب و ساده‌تر شدن اجرای قانون، معمولا ابتدا در یک فصل مصادیق افعال مجرمانه دسته‌بندی و تشریح می‌شوند و سپس مجازات‌های مربوطه در فصل بعد آن متناظر با دسته‌بندی انجام شده و سایر عوامل تعیین‌کننده میزان مجازات (که در بند چهارم همین مکتوب مورد اشاره قرار گرفته‌اند) تعیین می‌شوند.
این دسته‌بندی علاوه بر ساده کردن کار تطبیق فعل انجام شده با مصادیق افعال مجرمانه (خصوصا در مواردی‌که فعل انجام شده با بیش از یک مصداق تطابق دارد)، کار اصلاح قانون متناسب با پیشرفت و تغییر کاربرد فناوری را نیز تسهیل می‌کند.
3. عدم تناسب مجازات با معیارهای معقول تعیین‌کننده حدود مجازات

مواردی چون قصد و نیت فرد مهاجم، آگاهی قبلی برای تخریب، سطح حساسیت سامانه هدف، میزان تقصیر یا قصور متولیان حفاظت از سامانه میانی (توضیحات بیشتر در این مورد در بند ششم همین مکتوب آمده است)، میزان تقصیر یا قصور متولیان حفاظت از سامانه هدف، میزان خرابی‌های مستقیم به بار آمد و همچنین میزان آسیب‌ها و ضررهایی که در مراحل بعد به قربانی/قربانیان فعل مجرمانه وارد می‌شود (که گاهی اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی را هم دربر می‌گیرد)، همه از مواردی هستند که عرفا مسؤولیت آن‌ها برعهده مجرم و معاونان اوست و لذا در تعیین مجازات، توجه صرف به‌عنوان مصداق تشخیص داده شده از فعل مجرمانه کافی نیست و باید این موارد نیز در نظر گرفته شوند. این مورد نیز در قوانین کشورهای توسعه‌یافته که به اقتضای کاربرد فناوری پیش از کشورهای درحال توسعه، زودتر به ضرورت وجود قوانینی از این دست پی برده‌اند به چشم می‌خورد.
4. بی‌توجهی به عوامل تاثیرگذار در شدت تقصیر/قصور متولیان امنیت

زمانی‌که یک تهاجم موفقیت‌آمیز (با هر درجه‌ای از موفقیت) صورت می‌گیرد، همه مسؤولیت خرابی‌های به بار آمده بر گردن مهاجم نیست، بلکه مسؤولان، سیاست‌گذاران و مدیران سامانه هدف نیز در آن شریکند؛ چراکه معمولا با عدم تدبیر به موقع اقدامات لازم برای جلوگیری از نفوذ، راه را برای تهاجم آسان باز گذاشته‌اند. اما میزان این شراکت بسته به عوامل مختلف (از جمله میزان پیچیدگی روش مورد استفاده برای نفوذ، میزان استحکام تدابیر امنیتی سامانه هدف و غیره) متغیر است.
هرچند در ماده 5 پیش‌نویس مورد بحث به این مورد اشاره ضمنی شده است، اما باز هم بدون توجه به نوع حمله، قصد تخریب، میزان خسارت‌های وارده و سایر موارد موثر و صرفا به‌دلیل «اعطای دسترسی» به مهاجم، مجازات مشخصی برای خاطیان در نظر گرفته شده است؛ درحالی‌که اولا عوامل موثر بر مجازات باید به شرح گفته شده باشند و ثانیا، ممکن است فرد خاطی از طریقی غیر از «اعطای دسترسی» به انجام حمله توسط مهاجم کمک کرده باشد.
5. عدم اشاره به برخی از مهم‌ترین عناوین آزار رایانه‌ای به‌عنوان مصادیق جرم

در ادامه برخی از عناوین به‌عنوان نمونه مورد اشاره و توضیح مختصر قرار گرفته‌اند که در پی می‌آیند.
الف. نرم‌افزارهای دارای «درب مخفی»: ایجاد تعمدی درب مخفی در نرم‌افزار توسط نویسنده نرم‌افزار؛ جمع‌آوری اطلاعات کاربران به‌صورت خودکار توسط نرم‌افزار و انتشار آزادانه آن روی وب. این نرم‌افزارها معمولا در پایگاه‌های وب با کارکرد دیگر خود (مثلا یک بازی رایانه‌ای) معرفی می‌شوند، اما پس از دریافت و به اجرا در آمدن توسط کاربران، کارکرد مخرب خود را نیز - غالبا بدون اطلاع کاربران - انجام می‌دهند؛ بنابراین خود کاربر در آسیب وارده مقصر است، اما از طرف دیگر، از چنین کارکردی توسط نرم‌افزار اطلاع قبلی نداشته است.
ب. کرم‌های اینترنتی که معمولا برای انتشار خود از اطلاعات یافته شده روی رایانه‌های قربانی سوءاستفاده می‌کنند و به‌عنوان مثال، از طرف برخی آدرس‌های یافته شده در سامانه قربانی، برای برخی دیگر از آدرس‌های همان فهرست، نامه الکترونیکی ارسال می‌کنند، واضح است که در چنین موردی، مقصر اصلی پدیدآورنده اولیه کرم اینترنتی است.
ج. کلاهبرداری اینترنتی؛ مثلا طراحی یک صفحه ورود اطلاعات مشابه صفحه ورود اطلاعات سامانه‌های پرداخت الکترونیکی (مثلا سامانه‌های برخی بانک‌های داخلی) و فریب کاربران برای ورود اطلاعات کارت‌های خرید/پرداخت الکترونیکی و سوءاستفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده. در این خصوص، خود کاربر با رضایت کامل اقدام به ورود اطلاعات در پایگاه فرد کلاهبردار کرده، اما ابتدا توسط او فریب خورده است و پس از ورود اطلاعات نیز این کاربر است که قربانی این کلاهبرداری می‌شود.
د. ارسال هرزنامه که عبارت است از ارسال نامه‌های تبلیغاتی/با مصارف دیگر به فهرست‌های بزرگی از آدرس‌های پست الکترونیکی، خصوصا در شرایطی که دریافت‌کنندگان تمایلی به دریافت آن نامه‌ها ندارند. این عمل در قوانین کلیه کشورهای پیشرو در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از جرایم سنگین محسوب می‌شود.
6. مشکلات قانونی پیگرد الکترونیکی

در قسمت‌های مختلفی از قانون (در صورت تصویب پیش‌نویس مذکور) مواردی آمده که می‌تواند کاربردهای مشروع، قانونی و بعضا مورد نیاز برای جلوگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای را دچار مشکل کند که در ادامه به‌طور مختصر به برخی از آن‌ها اشاره شده است:
الف. شنود الکترونیکی که برای نظارت و ارتقای امنیت سامانه‌های الکترونیکی جزء اولیه‌ترین نیازهاست، اما طبق این پیش‌نویس، انجام این کار پس از تصویب این پیش‌نویس، جرم خواهد بود.
ب. معامله ابزارهای تست ضریب امنیت که می‌توانند کارکرد دوگانه داشته باشند. این خصوصیت تمام ابزارها و نرم‌افزارهای امنیت الکترونیکی است که هم می‌توانند توسط راهبران امنیت و در جهت ارتقای امنیت شبکه و محیط به‌‌کار روند و هم می‌توانند توسط نفوذگران و در جهت تخریب سیستم‌ها مورد استفاده قرار گیرند.
ج. گستراندن دام برای کسب اطلاعات از روش کار مهاجم (honeypot) که این پیش‌نویس در خصوص قانونی و مشروع بودن آن مسکوت است، اما طبق موادی از آن، می‌توان این کار را فعل مجرمانه برشمرد.
د. نفوذ اخلاقی که به درخواست یک سازمان از یک تیم/شرکت امنیتی برای نفوذ به سیستم‌ها جهت ارزیابی استحکام اقدامات دفاعی سازمان انجام می‌شود.
7. سکوت در برابر سوءاستفاده از سامانه‌ها برای تهاجم به سامانه‌های شخص ثالث

در جرایم رایانه‌ای، امکان سوءاستفاده از سامانه رایانه‌ای یک سازمان برای تهاجم و یا تسهیل تهاجم به سامانه یک سازمان ثالث نیز وجود دارد. در این ‌صورت آیا سازمانی که برای حمله به سازمان ثالث از سامانه‌های رایانه‌ای آن سوءاستفاده شده، به‌علت تقصیر یا قصور مستحق مجازات است یا خیر؟ طبق الگوهای سرآمدی دنیا، در این مورد سازمانی که از سامانه آن برای تهاجم سوءاستفاده شده، مسؤولیت حفظ امنیت آن را به عهده داشته و حتی در صورت عدم آگاهی نیز، بخشی از مسؤولیت با آن است.
8. لزوم توجه به عدم اختلال در خدمات

عدم ایجاد اختلال در خدمات، اصلی است که همواره باید در پیگردهای قانونی جرایم الکترونیکی مدنظر قرار گیرد. در غیر این‌صورت، ممکن است کاری که مهاجم موفق به انجام آن نشده (از کار انداختن ارایه خدمات)، توسط ضابطین قضایی و در جهت اجرای قانون صورت پذیرد. گاهی لطمات این از کارافتادگی خدمت، می‌تواند بسیار بیش از اصل تهاجم برای سازمان قربانی خسارت به بار بیاورد.
9. همگن نبودن مواد مختلف در تعیین مصادیق

در تعریف مصادیق جرم، این پیش‌نویس در برخی مواد آنچنان پیش‌رفته که سعی کرده کوچک‌ترین جزییات را برای تعریف مصداق فعل مجرمانه برشمارد (نمونه: مواد فصل چهارم) و در مواردی نیز به ‌کلی تعیین مصادیق را به آیین‌نامه‌هایی که جزء یک نام از آن‌ها وجود ندارد موکول کرده است.
یکی از مواردی که در صورت رعایت بندهای 1 و 2 این مکتوب عاید قانونگذار می‌شود، همگن بودن مواد مختلف از جهات مختلف است که در عمل، اجرای قانون را به‌میزان قابل توجهی تسهیل می‌کند.
10. آیین‌نامه‌های مبهم

آیین‌نامه‌های متعددی که این قانون به آن‌ها ارجاع دارد و هیچ ‌یک حتی در حد پیش‌نویس هم آماده نشده‌اند، بسیار حیاتی هستند و به همین دلیل لازم است پیشنهاددهندگان محترم حداقل محورهای اصلی این آیین‌نامه‌ها و نیز حیطه، شمول و کلیات بندهای آن‌ها را نیز پیشنهاد دهند.
11. برخی نکات موردی

نکاتی نیز در خصوص جامع و مانع بودن این پیش‌نویس وجود دارد که چند نمونه از آن در پی آمده است:
الف. مواد 1 و 2 با بند اول ماده 3 همپوشانی قابل توجهی دارند.
ب. ماده 5: «چنانچه ماموران دولتی که... به آن‌ها آموزش لازم داده شده ...». اگر سازمانی مورد تهاجم قرار گرفت که متولیان امنیت آن، اصولا آموزش‌های لازم امنیتی را ندیده باشند، تکلیف چیست؟ آیا صرف اینکه از نظر فنی ناآگاه بوده‌اند، دلیل موجهی برای پوشش سهل‌انگاری انجام شده در تدبیر اقدامات دفاعی است که متن پیشنهادی قانون در قبال آن مسکوت است؟
ج. ماده 7: ممکن است کسی بتواند از کارت‌ها یا تراشه‌های مجعول استفاده صحیح کند؛ بنابراین عمومیت کلمه «استفاده» در این بند، می‌تواند این بند قانون را در عمل و هنگام تفسیر، با مشکلاتی مواجه سازد.
نتیجه‌گیری

به‌نظر می‌رسد با عنایت به موارد فوق، لزوم بازنگری در لایحه پیشنهادی بیش از پیش آشکار شده باشد. امید است مسؤولان و تصمیم‌گیرندگان و کلیه افرادی که به هر نحو در تصویب این قانون موثر هستند، برای تصویب یک قانون جامع و قابل اجرا در خصوص جرایم رایانه‌ای، نکات کارشناسی ذکر شده را مدنظر داشته باشند.

طراحی ، تحریر و تدوین : پیام فضلی نژاد
فهرست موضوعی :
1) مقدمه

2) صبغه های حقوقی ، پژوهشی و رسانه ای سند چشم انداز بیست ساله (افق 1404)

3) معیارهای توسعه قضایی مبتنی بر دانایی در قانون برنامه چهارم توسعه کشور

4) اهداف دپارتمان Elaw ، هدف کوتاه مدت : ساخت سامانه مجازی

5) رویکردهای استراتژیک و سند چشم انداز دپارتمان Elaw

6) اهداف میان مدت : رویکردها و اهداف چهار ساله دپارتمان Elaw

7) تهدیدات قانونی و فرصت های نقادی

8) ماموریت و رسالت دپارتمان Elaw

9) سند اجرایی و اساسنامه دپارتمان Elaw

10) آیین نامه خط مشی رسانه Elaw
به نام خدا

و الذین هم لاما ناتهم و عهدهم راعون (مومنون 8 ، معارج 32)

مومنان کسانی هستند که امانت ها و عهدهایشان را رعایت می کنند

سند چشم انداز ، اجرایی و اساسنامه پروژه ملی حقوق الکترونیک

الف) مقدمه

در پی تصویب سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران ( افق 1404 ) و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری ، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در آذرماه 1382 و تاکید معظم له برتحقق چشم انداز به مدد جنبش نرم افزاری تولید علم و محتوای فارسی ، که راهبردها و راهکارهای اجرائی آن در قانون برنامه چهارم توسعه متجلی است ، دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران ( دارای پروانه اعتباری crative commons ) به منظور طراحی و اجرای پروژه ملی حقوق الکترونیک در سال 1384 با هدف مشارکت در تحقق بنیان های حقوقی مطروح در دو سند اخیر الذکر ، به مثابه یک سامانه مجازی ، در پژوهشگاه دانش های بنیادی ایران به ثبت رسید.

انگیزه و انگیخته نخستین تاسیس اولین دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی در ایران ، با تاسی از سخنان حضرت آیت الله خامنه ای ، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ، در دیدار با جوانان ، پیرامون افق 1404بوده است. معظم له در آن دیدار فرمودند :

"شما جوان های عزیز سند این چشم انداز را مطالعه کنید . اگر کسی دقت نکند ، ممکن است خیال کند افرادی نشسته اند و انشاء نوشته اند ؛ ولی نه ، بدانید انشاء نیست. کلمه کلمه این چشم انداز – با تاکید می گویم – محاسبه شده است. اینکه ما گفته ایم در بیست سال آینده می خواهیم کشور اول منطقه با این خصوصیات باشیم و این شاخص ها را داشته باشیم – که در سند دو صفحه ای چشم انداز ذکر شده – کلمه کلمه این ها بررسی ، محاسبه و کارشناسی شده است . ما می توانیم ؛ منتها این توانستن شروطی دارد .[…] ما معتقدیم این چشم انداز تحقق یافتنی است ؛ اما باید برنامه ریزی و راه حرکت را پیدا کرد. کسی هم که عامل و مباشر این کار است ، نسل جوان است ".

ب) صبغه های حقوقی ، پژوهشی و رسانه ای سند چشم انداز بیست ساله نظام

ذیل بندهفتم از سند چشم انداز ( افق 1404 ) به " اطلاع رسانی مناسب برای تحقق ویژگی های مورد نظر در افق چشم انداز" و در بند نهم به "سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت های کشور در جهت افزایش سهم ایران در تولیدات علمی جهان" اشاره شده است. همچنین در بند شانزدهم" ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی ، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز" ضروری تلقی گشته و در نص پایانی ، مبحث امور اجتماعی ، سیاسی ، دفاعی و امنیتی این سند "توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت " به عنوان شاخص برجسته حقوق امنیت ایضاح گشته است.

کدامین ذهن دغدغه مند و روحیه مومنانه و ترقی خواهانه هنگامی که شناسه های "گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره مند ساختن دولت از همدلی و توانایی های عظیم مردم" و "توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت کشور" در سند چشم انداز می بیند ، می تواند سهم محذوف خود در توسعه مبتنی بر دانایی ایران را احیاء نکند؟!

ج) معیارهای توسعه قضایی مبتنی بر دانایی در قانون برنامه چهارم توسعه کشور

دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران مشروعیت راهبردی خود را از الزمات قانونی منتشر در سند چشم انداز بیست ساله نظام (ابلاغ مقام معظم رهبری) که مبنای حقوقی مفاد منتشر در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد، می گیرد.

-وفق بند د ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه که اشعار می دارد:

بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیند های تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی ، به منظور توسعه کیفی و حرفه ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه پردازی در حوزه های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگویی به نیازهای تصمیم سازی در دستگاههای اجرایی کشور ، طی سال اول برنامه چهارم.

- و برابر رویه مستتر در ماده 44 قانون اخیرالذکر و سیاست حمایتی بند نخست آن:

دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده ، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز ، اقدام های ذیل را به عمل آورد: الف – حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی...

- و نیز حسب مواد 45 و 46 این قانون :

تبلور سیاست تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی بخش خصوصی و گسترش نقش این بخش در قلمرو اخیر ، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان با تاکید بر طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی ، ملی و بین المللی در ماده 45 و تکلیف دولت به برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری و انجام پژوهش های کاربردی در خصوص حل مشکلات کشوردر ماده 46

د) هدف کوتاه مدت : ساخت سامانه مجازی

دپارتمان Elaw با ساخت سامانه مجازی ( virtual ) وتمرکز تمام فعالیتها و سازمان اداری خود در این سامانه به منظور محقق ساختن اهداف افق 1404 ، قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز Elaw در کسوت سامانه مجازی ای غیر دولتی ، اهداف استراتژیک پروژه ملی حقوق الکترونیک را ترسیم نمود .

ه)رویکرد های استراتژیک و سند چشم انداز دپارتمان ELaw

دپارتمانElaw سر فصل های ذیل را رویکرد استراتژیک و چشم انداز فعالیت های خود تلقی می¬کند:

1- اطلاع رسانی مبتنی بردانایی قضایی توسط رسانه سایبرنتیک ، راه اندازی وب سایت www.elaw.ir به عنوان سامانه مجازی پروژه و اختصاص بخش های خبری ، تحلیلی و پژوهشی به مثابه اساسی ترین رویکرد رسانه ای ، ذیل همکاری مشترک هیات مدیره دپارتمان با سردبیری رسانه Elaw . سامانه مجازی رسانه برخوردار از آیین نامه خط مشی است ، که به این چشم انداز و سند اجرایی منضم و جزء لاینفک آن می باشد .

2- تولید محتوای حقوقی در اینترنت به منظور رویارویی با چالش های قضایی ، نقد قوانین مصوب یا در دست تدوین و رویه های قضایی توسط تحلیلگران و پژوهشگران عرصه های متنوع حقوقی و کیفری ، ذیل همکاری مشترک شش رکن سردبیر رسانه ، معاونت راهبردی و بررسی های عمومی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت پژوهشی ، معاونت قضایی و معاونت ارتباطات و همکاری های بین المللی ، زیر نظر مستقیم مدیر عامل و سردبیر دپارتمان با استعانت از شوراهای خط مشی ، مشورتی و هیات مدیره دپارتمان Elaw ، با رویکرد اساسی تدوین سند نظام قضایی مقبول و مطلوب مبتنی بر حقوق در فقه شیعه اثنی عشری.

3- فرهنگ سازی و ارائه خدمات معاضدتی قضایی برای اصحاب دعاوی با توجه خاص به زندانیان بی بضاعت مالی و متهمان یا شاکیانی که به هر دلیل ازحقوق خود در نظام قضایی ایران مطلع نیستند یا توان استیفای آن را ندارند ، ذیل معاونت معاضدت های قضایی دپارتمان با همکاری معاونت طرح و برنامه ، معاونت آموزشی و معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی دپارتمان، با رویکرد اساسی برگزاری سمینارهای حقوقی تصمیم سازان عرصه قضایی و جامعه فقیر شهروندان به منظور فرهنگ سازی معاضدت قضایی ، تدوین معیارهای استحقاق بهره مندی از خدمات معاضدتی در دپارتمان و ساخت نقشه راه کمک های عام المنفعه حقوقی.
4- پشتیبانی و تجارت الکترونیک حقوقی ، ارائه سریع و ارزان خدمات تخصصی در سی رشته قضایی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، مبتنی بر سیستم اتوماسیون تحت وب با حذف عنصر مکان و حداقلی ساختن عنصر زمان ، ذیل معاونت پشتیبانی آن لاین حقوقی (Law Expert) با همکاری ، معاونت قضایی ، معاونت پژوهشی ، معاونت ارتباطات و همکاری های بین المللی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی ، معاونت راهبردی و بررسی های عمومی ، مدیریت فنی و مدیریت اجرایی دپارتمان ، به منظور نظارت بر سازمان حقوقی شرکت های خصوصی ، موسسات ، سازمان ها ، نهادها و... از ابتدای تاسیس (ثبت شرکت) تا اختتام پروژه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت مجموعه تحت پوشش نظارت حقوقی دپارتمان ، با رویکرد اساسی کاهش آسیب های اقتصادی ، اعتباری ، اداری و قضایی آنان ، افزایش بهره وری سیستم اداری (عمومی و اختصاصی) توسط آنالیز حقوقی مستمر روند جاری و آتی شرکت ها و ...

5- بیمه قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تامین امنیت قضایی و روانی شهروندان در دوره های زمانی گوناگون با تعرفه های متنوع ، ذیل معاونت قضایی دپارتمان با همکاری معاونت راهبردی و بررسی های عمومی ، معاونت پژوهشی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی ، مدیر فنی و مدیراجرایی دپارتمان ، با رویکرد اساسی دسترسی آسان بیمه گر به وکلا در رشته های تخصصی مرتبط و بهره مندی شبانه روزی آنان از خدمات بیمه قضایی.

6- پیشنهاد ، طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی حقوقی برای نهادهای مدنی یا رسمی قضایی و ورود به بازار تجارت جهانی حقوق و افزایش سطح مبادلات اقتصادی پژوهش های حقوقی میان محققان ایرانی و خارجی ، ذیل همکاری مشترک شش رکن معاونت ارتباطات و همکارهای بین المللی ، معاونت راهبردی و بررسی های عمومی معاونت پژوهشی ، معاونت قضایی ، معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی و معاونت طرح و برنامه دپارتمان و استعانت از شورای مشورتی ، با رویکرد اساسی افزایش بهره وری و تاثیرگذاری متخصصان ، پژوهشگران و مفسران حقوقی ، من جمله صاحبان دانش حقوق تطبیقی ، در حوزه تدوین و تصویب قوانین ، تشکیل شورای آن لاین حقوقدانان بدون مرز ، با مسئولیت معاون پژوهشی مدیر عامل ، به منظور اخذ آراء تفسیری و ارشادی پیرامون پرونده های قضایی بین المللی یا پرونده های مدنی یا کیفری ای که در رده "مهم" طبقه بندی می گردند.

7- آموزش های قضایی پایه و پیشرفته پیرامون مسائل مستحدثه فقهی و حقوقی برای گروه های سنی گوناگون با روشهای مجازی ، مکاتبه ای و حضوری ، ذیل معاونت آموزشی دپارتمان با همکاری معاونت راهبردی و بررسی های عمومی ، بررسی معاونت پژوهشی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت قضایی و معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی دپارتمان ، با رویکرد اساسی تامین مطمئن امنیت ملی ، پیشگیری از جرائم حقوقی و بزه های کیفری ، آشنایی نوجوانان و جوانان با حقوق بشراسلامی (حق و تکلیف) و حقوق شهروندی مبتنی بر فقه شیعه اثنی عشری ، تسلط مدیران مجموعه های خصوصی و دولتی بر استانداردهای حقوقی حوزه های متکثر فعالیت خود ، استاندارد سازی حقوقی و اداری رفتار سازمانی کارمندان مجموعه های گوناگون با برگزاری دوره های Online یا سمینار های آموزشی ، آموزش حقوق و جرائم در جامعه شبکه ای ، حقوق الکترونیک و کیفیت مشاوره و وکالت دیجیتالی به متقاضیان رشته های تحصیلی مقاطع متوسطه و دانشگاهی از جمله دانشجویان حقوق قضایی ، مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری .

8- طرح تدوین تجارب پرونده ها ، پیمایش ها ، رخدادها ، عملیات و دستاورد های قضایی پس از انقلاب اسلامی ایران ، ذیل معاونت راهبردی و بررسی های عمومی دپارتمان ، با همکاری مشترک معاونت پژوهشی ، معاونت قضایی ، معاونت آموزشی ، معاونت طرح و برنامه ، با رویکرد اساسی بهره مندی از تجارب قضات ، وکلاء ، مشاوران حقوقی و مجموعا شاغلان عرصه های رسمی و عمومی قضایی کشور توسط نسل جوان حقوقدانان ایرانی و کم هزینه شدن پروسه آزمون و خطای قضایی .

9- طرح تدوین قانون جامع جامعه شبکه ای در مقام رسالت غایی دپارتمان ، ذیل همکاری مشترک هفت رکن معاونت قضایی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت آموزشی ، سردبیر رسانه ، معاونت کل رسانه ، معاونت پژوهشی و معاونت راهبردی و بررسی های عمومی دپارتمان ، با مسئولیت مدیر عامل دپارتمان ، با رویکرد اساسی شناخت ، تعیین و تعریف جرائم حادث در جوامع اطلاعاتی و شبکه ای ، از جمله جرائم مستحدثه در حوزه های سایبرنتیک به مثابه وقایع حقوقی و کیفری ای که از یک دهه گذشته ، وفق پیشرفت صنایع وب در جوامع مدرن ، کلان چهره قضایی رخدادها و حوادث را متحول کرده اند .

و)رویکردهای میان مدت دپارتمان ELaw مستند به قانون برنامه چهارم توسعه

دربیش از بیست ماده و بند مندرج قانون برنامه چهارم توسعه ، اهداف مرتبط با عرصه حقوقی اشاره گشته ، که اهم آنان متضمن مطالبات قضایی عرصه عمومی و عرصه رسمی جامعه است و دپارتمان آنها را به مثابه رویکردهای میان مدت خود ، خصوصا در خط مشی رسانه Elaw ، تلقی می کند :

- به منظور ارتقاء امنیت و عدالت اجتماعی، فراهم ساختن حمایت های حقوقی برای دفاع از حقوق فردی ، خانوادگی و اجتماعی فقرا ( بند ز ماده95 )

- برای نیل به ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی ، تدوین طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان ( بند ه ماده 98)

- به سبب ارتقای حقوق انسانی ، احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه وفق منشور حقوق شهروندی ، پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئین شهروندی ، تامین آزادی و صیانت از آراء مردم و تضمین آزادی ، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ، تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق زنان و کودکان ، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد ( بندهای الف ، ب ، د ، و ماده 100)

- برای حدوث راهبرد گفتمان جدید عرصه کار و توسعه و نیز گفتمان دولت وشرکای اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار اعم از آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل های مدنی روابط کار ، اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردهای جهانی و مقاوله نامه های بین المللی و... ( بندهای الف و ز ماده 101)

- به منظور تحقق رویکرد استقرار عدالت و توزیع عادلانه درآمدها ، ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی و توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی مورد نیاز ( بند ج ماده 102)

- برای رونق اقتصاد فرهنگ ، خلق منابع جدید ، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و تامین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی ، اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری ، تقویت رقابت پذیری و زمینه های بسط مشارکت مردم ، نهادهای غیر دولتی ، صنفی و حرفه ای ( بند الف ماده 104)

- حمایت لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، در چارچوب مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، برای توسعه فضاهای مجازی فرهنگی و مطبوعاتی ( بند ط ماده 104)

- برای زنده و نمایان نگه داشتن سیره سیاسی و عملی حضرت امام خمینی ( ره ) در کسوت برجسته ترین معیار سیاست گذاری های کلان کشور [که اندیشه قضایی ناب و نوینی را برای نظام جمهوری اسلامی ترسیم نموده اند ، من جمله فرمان قضایی 8 ماده ای آن حضرت ] ، حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی ، آموزشی و اطلاع رسانی با تکیه بر علوم فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها ، موسسات پژوهشی و پایان نامه های با موضوعات مرتبط(بند الف ماده 108 )

- برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و تنظیم روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط ، تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات و تدوین نظام جامع مطبوعات ، رسانه ها و تبلیغات ( بندهای الف و ب ماده 116 )

- در جهت نیل به تامین مطمئن امنیت ملی ، آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانون مداری ، نظم ، مدارا و زیست سالم و نیز توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان بر اساس حق برابر شهروندی ، در نظام تصمیم سازی ، تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور ( بندهای الف و ج ماده 119 )

- به منظور توسعه امور قضایی ، تدوین لایحه جرم زدایی از قوانین کیفری و حذف تفکر جرم انگاری در تخلفات کم اهمیت ، تدوین لایحه جایگزین های مجازات حبس و بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان و تناسب بیشتر میان جرم و مجازات ، تدوین لایحه حمایت از حقوق شهود و متهمان ، تدوین لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی ، تدوین لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم ( بندهای الف ، ب، ج ، د ، و ماده 130 )

- در راستای اجرای اصل بیستم قانون اساسی ، تدوین لایحه حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد ( بند ه ماده 130 )

- استقرار نظام قضایی سریع ، دقیق ، بالسویه در دسترس ، ارزان ، قابل پیش بینی قانونی ، منصفانه و قاطع ( بخش 1 ذیل بند ز ماده 130 )

- پایه گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی در قلمرو قضایی ( بخش 2 ذیل بند ز ماده 130 )

- رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی در قلمرو قضایی و حقوقی ( بخش 3 ذیل بند ز ماده 130 )

- در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ، تمهید ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم ( بخش 4 ذیل بند ز ماده 130 )

بنابراین ، دپارتمان اعتقاد دارد که اغلب ابتلائات قضایی در قانون برنامه چهارم توسعه دیده شده است و بر خود فرض می داند تا در تمامی راهبردهای سند اجرایی خود به شرح آتی ، و نیز رویکردها ، تحلیل ها ، تفسیر ها و خط مشی سامانه رسانه ای Elaw ، ضمن تکیه بر سند مادر تاسیس خود ( افق 1404 ) و مبانی حقوقی و قضایی مندرج در قانون برنامه چهارم ، وفق رویه ذیل ، روند جاری ، پدیده های حادث و رفتارهای قضایی را مورد تدقیق قراردهد :

1- جمع آوری قانونی و آنالیز اطلاعات عرصه های مدنی حقوقی ، عرصه های رسمی قضا (دادگستری و قوه قضائیه به نحو عام ) و تحلیل کمیت و کیفیت اجرای قوانین موضوعه لاحق و دردست تدوین .

2- پیگیری و تطبیق فعالیت ها و اقدامات جاری حاکمیت های مدنی حقوقی و حاکمیت رسمی نظام در نسبت با مطالبات عمومی و تخصصی قضایی ، و سنجش آنها با شاخص های سند چشم انداز بیست ساله نظام و قانون برنامه چهارم توسعه ، از طریق سامانه رسانه ای دپارتمان ELaw

3- اقدام اجرایی نهاد های مدنی حقوقی با رویکرد اساسی نظارت بخش خصوصی حقوقدانان بر کلیه تحولات قضایی کشور ، همچون شرکت ها ، دفاتر خدمات حقوقی ، انجمن ها و رسانه های تخصصی ، در مقام تصمیم سازان اصلی عرصه عمومی تحولات قضایی ، در کنار اعتقاد به نقش ارزنده کانون های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه .

از مصادیق این اقدام اجرایی توجه به نقش بخش خصوصی عرصه حقوق در امور : آموزش ، تحقیقات ، یاری های علمی جهت انشاء آراء پروژه های مهم و برجسته ، مشارکت در تدوین لوایح و طرح های معطوف به اعمال حق حاکمیت ، نظارت مدنی بر نهاد های دولتی و سرویس دهی اطلاعاتی پیرامون معضلات سابق ، لاحق و آتی به شخصیت های حقیقی ( فقها ، علما ، فضلاء ، حقوقدانان و شخصیت های موثر بر حیطه های فقهی و حقوقی ) و شخصیت های قضایی مسئول و مرتبط با قوه قضائیه و وزارت دادگستری ، می باشد .

ز)تهدیدات قانونی و فرصت های نقادی

دپارتمان معتقد است که بخش پنهانی از جرائم و وقایع در حوزه های قضایی ، سیاسی ، امنیتی ، عرصه هایی چون جرائم خاص ، جرائم امنیت خصوصی و عمومی ، جرائم در زندان و جرائم نوین مستتر در جوامع اطلاعاتی مدرن ، چون جرائم سایبر و مجموعا صورت بندی های حقوقی یک جامعه شبکه ای مورد توجه جدی مقنن قرار نگرفته اند و دپارتمان در رویکرد های استراتژیک ، پژوهش ها ، تولید محتوای قضایی در وب و نقد ساختار حقوقی کشور می کوشد نادیده های قوانین موضوعه را آشکار و خلاء های ناشی از سکوت قانون یا شارح را ، به هر نحو و دلیل ، مورد پرسش قرار دهد و با نقادی مستمر و صورتبندی پرسمان حقوقی دانش بنیان ، بازار عرضه اندیشه ها ، دغدغه ها و پژوهش های نو را همچنان داغ نگه دارد.

ح) ماموریت و رسالت دپارتمان Elaw

حقوق هوایی است که در آن تنفس می کنیم. شعار دپارتمان بر این مبنا نشان از بافته شدن تار و پود جامعه در آئین ها ، منش ها و کنش های قضایی مدرن ، عدالت مند ، مومنانه و ترقی خواهانه دارد .

نخستین رسالت دپارتمان برای تحول این جدی ترین اصل سلامت فردی و اجتماعی ، یعنی حقوق و نظام حقوقی عدالت مند اسلامی ، وفق قوانین فقه شیعه اثنی عشری ، کوشش پویای فکری زیستگاه حقوقی جامعه است .

جهانی نو در دست ساخته شدن است . این جهان نو ، شاخص های متفاوتی با جهان دیروز ، یعنی عصری که گذشت ، دارد . جهان ، یک دهه است که در جامعه ای شبکه ای ، مجازی و روابطی در گستره سایبرنتیک قدم نهاده است .

اصلی ترین ماموریت و رسالت دپارتمان Elaw ، ساخت و ساز تناسبی برای رویکرد های استراتژیک قضایی ، با حقوق جامعه شبکه ای است . دعاوی مدنی و کیفری ، جرم ، جنایت ، خواهان ، خوانده ، متهم ، شاکی ، آئین دادرسی ، قرائن ، امارات ، ادله و وسایل اثبات دعوی ، همه شکلی نو و دیگر در عصر فناوری اطلاعات و جامعه شبکه ای یافته اند . اشکالی که هنوز رد پای منطقی کم رنگی از آنها حتی در آراء مقنن ، شارحان و مفسران رسمی نظام قضایی ایران دیده نمی شود.

باید اجتهاد کنیم و نظام قضایی عدالت مندی را بیافرینیم که عادلانه ، با لسویه در دسترس ، سریع ، قابل پیش بینی قانونی و بهره مند از فناوری اطلاعات در مدیریت اداری باشد .

دپارتمان Elaw با نظریه پردازی های قضایی واقع گرا در حوزه قوانین موضوعه و آئین های دادرسی می کوشد تا " طرح دادگستری جامعه شبکه ای" را تدوین کند و با خلق کنش ها و پرسمان دانش بنیان ، ضرورت ایجاد آن را در فرآیند ذهنی ، علمی و عملی تصمیم سازان و تصمیم گیران حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران ، به مثابه اندیشمند ترین ، ارزنده ترین و با اهمیت ترین ضرورت قضایی و دادگسترانه تثبیت کند .

در این کوشش پر زحمت فکری ، جامعه حقوق دانان ایرانی را به عنوان عزیزترین سرمایه های فکری و صاحبان اصلی این پروژه ملی ، به یاری فرا می خوانیم و عاجزانه و مشتاقانه برای نیل به رسالت تاریخی مستتر در سند چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، عنایات ایزد سبحان و توجهات حضرت بقیه الله الاعظم ( روحی له الفداء ) را طلب می کنیم . بزرگترین پاداش خجسته برای ما این عنایات و توجهات و نیز نقد ناقدان و نصح ناصحان است .

نقدی بر قانون مجازات جرایم رایانه‌ای

سه شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای که از طرف شورای عالی توسعه قضایی وظیفه تدوین پیش‌نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای را عهده‌دار شده، در خرداد ماه ۸۳ پیش‌نویس تهیه شده را با برگزاری سمینار «ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات» در معرض نقد و ارزیابی صاحب‌نظران قرار داد. این قانون در صورت تصویب مسیر حرکت صنعت انفورماتیک کشور را طی سالیان آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین تلاش جمعی صاحب‌نظران برای پربارتر کردن این قانون و تضمین سلامت فضای مجازی آینده کشور الزامی است.
نگارنده با توجه به پیش‌زمینه مرتبط با فناوری اطلاعات و تعلق خاطری که به این حوزه کاری و رشد و بالندگی آن دارد این فرصت را مغتنم شمرده و نکاتی را راجع به این پیش‌نویس ارائه می‌کند.


1. در ماده ۱ از پیش‌نویس، تعاریف اصطلاحات فنی به کار گرفته شده در متن قانون ارائه شده‌اند. مستقل از اینکه دقت تعاریف بر جامعیت قانون تاثیرگذار بوده و ضامن اجرای دقیق آن است، متاسفانه بعضی از معانی دقت و گویایی لازم را ندارند. به عنوان مثال، در تعریف داده رایانه‌ای ذکر شده این نوع داده «باعث می‌شود سیستم رایانه‌ای عملکرد خود را به مرحله اجرا گذارد». به مرحله اجرا گذاردن عملکرد به چه معناست؟ اگر منظور انجام پردازش بر روی داده است، این کار توسط سیستم رایانه‌ای انجام می‌شود و خود داده باعث انجام فعلی نمی‌شود.
موارد دیگری نیز در سایر بندهای ماده ۱ (به عنوان مثال تعریف بند الف) وجود دارد که شایسته تجدید نظر و رفع ابهام از تعاریف می‌باشند.
2. در ماده ۱۱ قانون آمده است: «هر کس عمدا با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی، سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را غیر قابل استفاده کرده یا ...» در این ماده تعدادی عمل ذکر شده که انجام آنها بر روی داده و یا امواج الکترومغناطیسی جرم شناخته شده و مجازات خاص خود را در پی دارد. کلیت ماده قابل قبول است ولی متاسفانه بعضی از اعمال را نمی‌توان بر روی داده و یا امواج الکترومغناطیسی انجام داد. داده را می‌توان وارد کرد ولی این کار در مورد امواج الکترومغناطیسی تعریف نشده است، مگر این که منظور تدوین کنندگان این ماده به صورت دقیق و فنی بیان شود. ایجاد وقفه در ارسال امواج الکترومغناطیسی امکان‌پذیر است ولی در مورد داده این کار انجام‌پذیر نیست.

3. در بند الف ماده ۲۲ یکی از جرایمی که مجازات هم برای آن در نظر گرفته شده است به شرح زیر بیان شده است:
«تولید، انتشار یا مورد معامله قرار دادن داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع وسایل الکترونیکی که به منظور ارتکاب یکی از جرایم رایانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند».
برنامه‌هایی که در این بند به عنوان ابزار جرم معرفی شده‌اند همگی چندکاربرده می‌باشند. به عبارت دیگر ممکن است از آنها به عنوان ابزار جرم استفاده شود و در عین حال توسط محققین برای آزمایش و انجام تحقیقات علمی و یا توسط گروه‌های بازرسی برای محک‌زنی سیستم‌های کامپیوتری موجود مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین نفس تولید، انتشار و یا خرید و فروش این نرم‌افزارها به خودی خود نمی‌تواند به منزله وقوع جرم باشد.
اجرای این بند به معنای تعطیلی همه فعالیت‌های تحقیقاتی و بسته شدن درب آزمایشگاه‌های شبکه و امنیت اطلاعات در دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی و همینطور موسساتی که در زمینه benchmarking سیستم‌های کامپیوتری فعالیت دارند می‌باشد.

4. پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای بار اصلی فرایند مبارزه با وقوع جرم و انتشار محتوای خلاف قانون را بر روی دوش مراکز ارائه کننده خدمات قرار داده است. در ماده ۲۰ این قانون آمده است: «ایجادکنندگان نقطه تماس بین‌المللی موظفند امکان دستیابی به محتویات موضوع ماده 15 و بند الف ماده 16 را متوقف سازند، در غیر اینصورت به مجازات مقرر در مادة 25 همین قانون محکوم خواهند شد، ...»
به موجب این ماده نقاط تماس بین‌المللی موظف شده‌اند مانع دسترسی افراد به محتویات مستهجن،‌ محتویات فریب‌دهنده و تشویق کننده در این زمینه و همینطور محتویات آموزش خودکشی و استفاده از مواد روانگردان شوند. این کار از طریق استفاده از تجهیزات خاص امکان‌پذیر است ولی واقعیتی عینی که همه متخصصین به آن اذعان دارند وجود راه‌های متعدد برای دور زدن فیلترها و رسیدن به اطلاعات مورد نظر است. استفاده از تجهیزات فیلترگذاری با صرف هزینه‌های زیاد می‌تواند مانع دسترسی تعدادی از کاربران به محتویات سایت‌های موجود در لیست‌های سیاه‌ شود، ولی با استفاده از روش‌هایی که چندان دشوار هم نیستند کاربران می‌توانند دسترسی خود را حفظ کنند. در این صورت تکلیف ارائه دهندگان خدمات چیست؟
از سوی دیگر در ماده ۲۱ همین قانون آمده است:
«به منظور جلوگیری از ادامه ارائه یا انتشار محتویات موضوع مواد 15 و بند الف ماده 16 ارائه‌کنندگان خدمات میزبانی موظفند:
الف ـ نسبت به محتوای موجود در سایت‌های تحت میزبانی خود نظارت نمایند، چنانچه عدم نظارت یا بی مبالاتی وی در نظارت منجر به ادامة ارائه یا انتشار محتویات فوق گردد به مجازات مقرر در ماده 25 همین قانون محکوم خواهند شد.»
با این فرض که ارائه دهندگان خدمات میزبانی با صرف هزینه‌های فراوان موفق به انجام این کار بشوند، تضمینی برای از بین رفتن محتویات نامطلوب بوجود نمی‌آید. در حال حاضر که قانون مکتوبی برای مبارزه با چنین محتویاتی وجود ندارد، در بیشتر موارد میزبان‌های خارجی برای نگه‌داری و ارائه اطلاعات انتخاب می‌شوند. با توجه به توضیحاتی که در رابطه با ماده ۲۰ قانون بیان شد، امکان دسترسی به این گونه محتوا برای کاربران وجود دارد.

5. در بند ۴ موارد ۲۰ و ۲۱ پیش‌نویس قانون از دید فنی مورد نقد قرار گرفتند. پس از مطالعه کل قانون و بررسی این دو ماده نکته‌ای که به ذهن خواننده متبادر می‌شود این است که تدوین کنندگان قانون حجم قابل توجهی از بار معنوی و مادی مبارزه با قانون را بر دوش ارائه دهندگان خدمات قرار داده‌اند که اتفاقا بیشتر آن‌ها از بخش خصوصی بوده و مشابه سایر حوزه‌های تخصصی بخش خصوصی توانی محدود دارند.
در بسیاری از مواد دیگر قانون مشاهده می‌شود که روح تساهل در برخورد با مجرم وجود دارد. به عنوان مثال در ماده‌های ۲، ۳، ۴، ۱۱ و ۱۲ شرط مجرمیت فرد احراز تعمد در انجام فعل است، حتی در مورد قرار دادن اطلاعات در دسترس دولت‌ها و سازمان‌های بیگانه. علاوه بر این در مواد ۷ و ۹ وجود قصد تقلب و در ماده ۱۰ وجود قصد اضرار متمایز کننده مجرمین می‌باشد. در شرایطی که عدم وجود قصد تقلب باعث تبرئه کسی که محتویات کارت اعتباری را تحریف نموده است می‌شود، چگونه ارائه دهندگان خدمات تحت هر شرایطی مسئول کل داده ذخیره شده در میزبان خود و یا کل داده تبادل شده از طریق خطوط ارتباطی می‌باشند. آیا نباید ضریب خطای ماشینی و یا انسانی را در این میان مدنظر قرار داد؟ به نظر می‌رسد دیوار شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در حال حاضر از همه کوتاه‌تر است.

علی‌رغم لزوم وجود قانون برای جلوگیری از هرج و مرج به نظر می‌رسد قانون تهیه شده در حال حاضر نیازمند کار بیشتر و استفاده از نظرات متخصصین هر دو حوزه فناوری اطلاعات و حقوق می‌باشد. مفاد تعدادی از مواد قانون در سایر قوانین هم وجود دارد و به نظر نمی‌رسد تغییر ابزار نیازمند وضع قوانین جدید باشد.
از سوی دیگر تعدادی از مواد این قانون به حدی سخت‌گیرانه است که می‌تواند عرصه را بر فعالان حوزه IT (کاربران و ارائه دهندگان خدمات) چنان تنگ کند که امکان ادامه فعالیت وجود نداشته باشد. یک کاربر عادی که می‌داند کلیه اعمالش در دنیای مجازی ثبت می‌شود و شناخت دقیقی هم نسبت به سایت‌های اینترنتی و محتویات آنها ندارد همواره در اضطراب مشاهده سایت‌ها بوده و در چنین شرایطی ممکن است عطای اینترنت را به لقایش ببخشد. در شرایطی که متوسط استفاده از اینترنت در کشور بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی و حتی کشورهای در حد ایران می‌باشد این حرکت قطعاً در راستای منافع کشور نیست.
علاوه بر این کاهش کاربران و اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای مانند مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۰ قانون مجازات جرایم رایانه‌ای تهدیدی جدی برای پیکره ضعیف شرکت‌های فعال در حوزه خدمات رسانی اینترنت است. در این مقطع مناسب‌ترین کار انجام کار کارشناسی بیشتر بر روی این قانون است که باید با حضور کارشناسان مستقل حقوق و فناوری اطلاعات انجام شود تا حقوق کاربران اینترنت و شهروندان تضمین شده و از سوی دیگر سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (که به موجب برنامه پنج ساله سوم جزیی از وظایف حاکمیت است) در قانون لحاظ شود.

منبع : http://www.ircert.com

پذیرش پدیده‌هایی که چه از نظر فردی و چه اجتماعی ماهیتا از طینت بدی برخوردارند، طبیعتا مورد تایید هیچ عقل سلیمی نیست. از طرفی این مطلب نیز بر هیچ‌کس پوشیده نیست که بعضی ابداعات و اختراعات بوده‌اند که اگرچه به نیت کمک به انسان در جهت پیشرفت و رفاه ایجاد گشته‌اند، اما در طول عمر خود بسیار مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.
تجربیات دهه‌ها و سال‌های اخیر نشان داده است که قراردادن پدیده‌های نام‌آشنای کامپیوتر و فرزند خلف آن، اینترنت در زمره پدیده‌های بدطینت به دور از انصاف است. بنابراین اکنون و بعداز سالها که از ظهور اینترنت می‌گذرد، تلاش در جهت به حداقل رساندن سوءاستفاده‌هایی که هر روزه از رسانه‌ها اخبارشان را می‌شنویم و یا خود با آنها مواجهیم، در کشورمان امری اجتناب‌ناپذیر است. از آنجا که نگارنده این سطور در زمینه فناوری اطلاعات فعالیت دارد و از دانش مربوط به حقوق قضایی بهره چندانی ندارد، تنها اجازه ذکر چند نکته فنی را به خود می‌دهد و امیدوار است که خبرگان حقوق نیز یش‌نویس قانون مطروحه را با رویکردی حقوقی مورد مداقه و نقد قرار دهند.
اگرچه ممکن است از فضای جدید ایجاد شده توسط اینترنت بعنوان دنیای مجازی نام برده شود (دنیایی که اجزای تشکیل دهنده آن سیگنالهای الکتریکی و الکترومغناطیسی هستند و از اینرو ماهیت آن در پاره‌ای از موارد با آنچه از دنیای سنتی! درک کرده‌ایم، متفاوت است)، اما این دنیای مجازی دیگر جزئی لاینفک از دنیای واقعی است و شاهد حضور غیرقابل‌انکار آن در بیشتر اتفاقات دنیای پیشرفته امروز هستیم. مسلما درک دقیق‌تر قانونگذار محترم از این تفاوتها، عاملی مهم در برطرف ساختن شبهاتی است که اذهان بسیاری را بعد از مطرح ساختن پیش‌نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای به خود معطوف داشته است.
برای جلوگیری از اطاله کلام و با توجه به نقدهایی که تاکنون بر این قانون نگاشته شده است، در اینجا تنها به ذکر چند نکته بصورت مختصر بسنده می‌شود.
۱- در بندهایی از این قانون مجازاتهایی برای ناقضان تدابیر امنیتی تعیین گردیده است، اگر منظور از این افراد همان هکرها باشند، شایان ذکر است که هکرها در سه گروه طبقه‌بندی می‌گردند، گروهی که برای کشف شکافهای امنیتی بمنظور پوشاندن آنها فعالیت می‌کنند، گروهی دیگر که از دانش فنی بالایی برخوردار نیستند و از ابزاری که تهیه آن چندان سخت نیست و توسط سایرین تولید شده استفاده می‌کنند و گاهی خود از عواقب استفاده از آنها اطلاع چندانی ندارند و گروه سوم که در جهت کسب منافع شخصی، کسب شهرت یا صدمه‌رساندن به دیگران فعالیت می‌کنند. شایسته است که قانونگذار محترم ناقضان تدابیر حفاظتی را دقیق‌تر مشخص کند، ضمن اینکه از آنجا که نتیجه عمل هر سه گروه هکرها ممکن است به هم شبیه باشد، دسته‌بندی آنها همیشه به سهولت و تنها براساس شواهد، ممکن نیست.
۲- در قسمتی از قانون برای ماموران دولتی که در اثر بی‌احتیاطی باعث دسترسی افراد بدون صلاحیت به اطلاعات باارزش شوند،‌ مجازات تعیین گشته است. نکته‌ای که باید به آن اشاره شود، تعداد معدود متخصصان امنیت و حفاظت داده در کشور است که از دانش و اطلاعات کافی و به‌روز شده برای محافظت داده‌ها برخوردار باشند. جالب اینجاست که خود همین افراد معدود نیز، به این نکته معترفند که هیچگاه نمی‌توان نسبت به محافظت از داده‌ها، اطمینان صد در صد داشت. زیرا معمولا (نه همیشه) شکاف‌های امنیتی بعد از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن، مرمت می‌شوند. بنابراین همیشه باید برای یک سیستم داده محافظت شده حتی توسط به‌روز ترین افراد و ابزارها، درصدی احتمال خطر در نظر گرفت که همین درصد نامساوی با صفر باعث عدم پذیرش مسوولیت محافظت از اطلاعات توسط ماموران دولتی خواهد گشت. نرخ شگفت‌انگیز ظهور روزانه ویروس‌ها را نیز مدنظر داشته باشید!
۳- در قسمتی از قانون، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظف به ذخیره داده‌های مبادله‌شده توسط کاربرانشان بمدت سه ماه شده‌اند. یک محاسبه ساده برای تخمین این حجم از اطلاعات، نیاز ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را به حجم زیادی از ابزار ذخیره‌سازی اطلاعات، علیرغم پهنای باند کمی که در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، مشخص می‌سازد. اجازه دهید برای روشن شدن مطلب مثالی بزنیم. اگر فرض کنیم که یک ICP پهنای باند 16 مگابیت را در اختیار داشته باشد (پهنای باندی که بین این شرکتها در حال حاضر بسیار معمول است) ، حجم اطلاعاتی که روزانه باید ذخیره شود برابر خواهد بود با حدود 181 گیگابایت اطلاعات و این حجم در سه ماه به حدود 16 هزار گیگابایت خواهد رسید! چگونگی ذخیره سازی و سپس پردازش این اطلاعات موضوعی است که باید به آن اندیشید. اما اخبار و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در آینده نزدیک کاربران کشورمان می‌توانند برای دسترسی به اینترنت از خطوط پرسرعت بهره‌مند شوند. ضرب عدد تخمین‌زده شده قبل در میزان افزایش پهنای باند، پایبندی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به این ماده از قانون را بدون اینکه قصد تخلف از قانون را داشته باشند، زیرسوال می‌برد.
۴- در قسمتهایی از این قانون، سرویس‌دهندگان و سرویس‌گیرندگان اینترنت نسبت به محتویات به نمایش در آمده یا منتشر شده مسوولند. این مسوولیت تا جایی پذیرفته است که وجود یا انتشار این محتویات به عمد صورت گرفته باشد. از نظر دور نداریم که امروز با توجه به انواع نرم‌افزارهای جاسوسی یا تبلیغاتی، ویروس‌ها و کرمهای اینترنتی، امکان ارسال و دریافت اطلاعات به یک سیستم کامپیوتری متصل به اینترنت بدون کسب اجازه از صاحب آن امکانپذیر است. امکان سرقت آدرس‌های ایمیل شخص قربانی و سوءاستفاده از آنها وجود دارد. همچنین بازکردن صفحات وب که دربردارنده محتویات مستهجن هستند، بر روی کامپیوتر فرد، بدون کسب اجازه از وی میسر است. بنابراین آنچه که در این میان دقت بسیار بالایی می‌طلبد، تدابیری است که کارشناسان فنی و حقوقی درگیر در تدوین این قانون، در اثبات تعمد در هرکدام از تخلفات مذکور می‌اندیشند.
و اما ...
تغییرات و پیشرفتهای سریع در زمینه کامپیوتر و اینترنت، گاهی پیش بینی آینده آن را حتی برای متخصصان فن نیز غیرممکن می‌کند. بنابراین در زمینه تدوین قانون مناسب، برداشتن گامهای آهسته اما محکم، بسیار مطمئن‌تر از حرکتهای سریع اما بدون رایزنیها و تجارب کافی است. اگر موادی از این قانون که هنوز نمی‌توان با اطمینان در مورد ضمانت اجرای آنها سخن گفت، به تصویب برسند، علاوه بر ضربات مهلکی که بر پیکره نهال فناوری اطلاعات در کشور وارد می‌کنند، چهره قانون اساسی کشورمان را نیز به شدت مخدوش خواهند کرد. کلام آخر اینکه فناوری اطلاعات و قانون مجازات جرایم رایانه‌ای دو نهال هستند که وجود، رشد و بالندگی هرکدام جز در سایه و به اتکای دیگری، میسر نیست.

بخشنامه هماهنگی خرید اقلام ICT

چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۸۴، ۰۶:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: برای تعاملات سریع لازم است دستگاه‌ها‌ی اجرایی، فرد مسوول فناوری اطلاعات همراه با مشخصات کامل و نمونه‌ی امضا وی حداکثر تا پایان بهمن ماه به این معاونت معرفی نمایند‌، فرد مذکور نقطه‌ی تماس تعاملات با این معاونت می‌باشد و کلیه‌ی مسوولیت‌های مربوط را به عهده خواهد داشت و باید توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و به صورت کتبی معرفی شود.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به دنبال ابلاغ مصوبه‌ی هیات دولت مبنی بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در راستای خرید سخت‌افزار و نرم‌افزار با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به امضای دبیر هیات دولت رسید، مهندس «عبدالمجید ریاضی»؛ معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور طی بخش نامه‌ای به کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد:
1- تدوین دستورالعمل و تعیین فرآیند صرفه جویی و هماهنگی با این وزارت در دست بررسی و تدوین است و پیش‌بینی می‌شود قبل از پایان سال ابلاغ و از اول سال آینده اجرایی شود، قطعا سعی خواهد شد دستورالعمل و فرآیند اجرایی ضمن تامین خواسته‌ی دولت محترم، تسهیل کننده باشد تا بازدارنده.
2- به منظور جلوگیر‌ی از هر گونه رکود کاری، دستگا‌ه‌های اجرایی می‌توانند در حدود اعتبارات مصوب خود، با رعایت صرفه و صلاح و پرهیز از موازی کاری و سرمایه گذاری تکراری نسبت به تامین نیازهای نرم‌افزاری و یا سخت‌افزاری خود طبق روال گذشته تا پایان امسال اقدام نمایند. در عین حال آمار خریدهای خود را در فرم الکترونیکی که آدرس انیترنتی آن متعاقبا اعلام می‌گردد، ثبت نمایند. ثبت آمار شامل کلیه‌ی خریدهای انجام شده در طول سال 84 نیز می‌شود، نحوه‌ی تعامل سال بعد متناظر با میزان همکاری در ارایه‌ی اطلاعات کامل و صحیح سال 84 خواهد بود.
3- خریدهای سال آینده بایستی در قالب طرح‌های مصوب و اهداف مشخص به خصوص در جهت تسهیل امور، افزایش بهره وری و ارایه خدمات به مردم باشد و در کل موجب ارتقای کیفیت و کمیت خدمات و نیز صرفه جویی در سایر هزینه‌ها باشد که شاخص‌های آن در طرح‌های مصوب بایستی تبیین شده باشد.
4- سرمایه‌گذاری در طراحی و اجرای شبکه‌های خارج از سازمان( درون شهری و برون شهری ) به هر طریق به کلی ممنوع است، در صورت نیاز به ارتباطات اختصاص درون شهر‌ی و یا برون شهری، پس از تایید طرح مربوط توسط این معاونت و با شرط خرید خدمات از شرکت‌های مجاز بلا مانع است.
5- برای تعاملات سریع لازم است دستگاه‌ها‌ی اجرایی، فرد مسوول فناوری اطلاعات همراه با مشخصات کامل و نمونه‌ی امضا وی حداکثر تا پایان بهمن ماه به این معاونت معرفی نمایند‌، فرد مذکور نقطه‌ی تماس تعاملات با این معاونت می‌باشد و کلیه‌ی مسوولیت‌های مربوط را به عهده خواهد داشت و بایستی توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و به صورت کتبی معرفی شود.
6- اجرای فرآیند هماهنگی با این معاونت و دریافت پاسخ حتی الامکان به صورت مکانیزه و از طریق شبکه‌ خواهد بود و از مرحله‌ی آسان شروع و به تدریج کامل می‌شود تا زمینه‌ای برای کسب تجربه و توسعه‌ی مهارت برای فعالیت در فضای الکترونیکی باشد.
7- به منظور جلوگیری از خروج حجمی‌ اطلاعات که از سرمایه‌های حیاتی کشور است و ممکن است امنیت کشور را تحت تاثیر قرار دهد، مقرر است ظرف شش ماه اول سال 85، میزبانی کلیه‌ی سایت‌های دولتی و غیر دولتی در داخل کشور انجام شود. لذا در انعقاد هر گونه قرار داد میزبانی در خارج از کشور با پرداخت و یا بدون پرداخت هزینه تجدید نظر شود و برای برنامه ریزی و تامین امکانات لازم در داخل کشور لازم است دستگاه‌ها نیازهای خود را حداکثر تا 15 اسفند ماه سال جاری به این معاونت اعلام کنند.
8- ارتباط مستقیم دستگاه‌های دولتی و غیردولتی از طریق ماهواره با خارج از کشور با پرداخت و یا بدون پرداخت هزینه، بدون اخذ مجوز وزارت ارتباطات به کلی ممنوع است.
9- پس از معرفی فرد مسوول فناوری اطلاعات به هر دستگاه کد مخصوص نام کاربر و کلمه‌ی عبور ویژه داده می‌شود و تعاملات بعدی دستگاه‌ها با استفاده از آن‌ها میسر خواهد بود.
10- در صورتی که دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل در امور و افزایش بهره وری و تحقق اهداف هیات محترم دولت در رابطه با بخش نامه مذکور در صدر نامه پیشنهاد و یا الگوی مناسبی دارند، صمیمانه درخواست می‌شود برای استفاده و بهره برداری به این معاونت ارسال فرمایند و در این زمینه همکاری مستمر مبذول فرمایند.

1- کلیات: شرکت‌های صنعتی کشور، هرچند در مالکیت خصوصی باشند یک سرمایه ملی محسوب می‌شوند و حمایت خردمندانه از آنها جزو وظایف حکومت به شمار می‌آید. این حمایت یک رسالت ملی است که تمامی ارکان نظام را وظیفه‌مند می‌سازد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای وضایف خود در رابطه با سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌های دولت، مجموعه سیاست‌های اجرایی حمایت از تولید‌کنندگان داخلی ICT را به شرح زیر تصویب و به مورد اجرا قرار می‌دهد.

ماده 1- تولید‌کنندگان:

تولید‌کنندگان مشمول این سند می‌بایستی از پنج ویژگی اصلی برخوردار باشند. این ویژگی‌ها تمایز بین تولید‌کنندگان واقعی شایان حمایت و وارد‌کنندگان محصولات خارجی در قالب تولید را مشخص می‌سازد.
این ویژگی‌ها عبارتند از:
الف- تولید دانش فنی و توسعه آن:

یک تولید‌کننده باید ساز و کار و برنامه‌های لازم برای جذب، بکارگیری و توسعه دانش فنی مرتبط با فعالیت خود را داشته باشد. این امر، فعالیت واحد‌های تحقیق و توسعه، استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی- تحقیقاتی و سایر موارد مشابه را شامل می‌شود.
ب- جذب و بکارگیری گسترده نیرو‌های متخصص:

یک تولید‌کننده باید در راستا و متناسب با حجم فعالیت خود از تعداد مناسب نیرو‌های فنی و با تجربه برخوردار باشد. این نیرو ها چه در بخش های مدیریتی و ستادی و چه در بخش‌های عملیاتی (تولید، تحقیق و اجرا) باید از زمینه فنی مناسب برخوردار باشند.
ج- تجهیزات و امکانات فنی لازم:

یک تولید‌کننده باید در راستای فعالیت خود از تجهیزات فنی و امکانات آزمایشگاهی و تولیدی (سخت‌افزار و نرم‌افزار) مناسب برخوردار باشد. این امکانات باید برای انجام حداقل 70% از ارزش محصول در کشور کفایت لازم را دارا باشد.
د- قدرت کسب و بومی‌کردن فناوری:

یک تولید‌کننده در صورت استفاده از فرآیند انتقال تکنولوژی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI ) یا سرمایه‌گذاری مشترک، باید قدرت بومی‌کردن نظامات فنی و مدیریتی لازم و قرار دادن آن در مسیر توسعه و تقویت (بند الف) را دارا باشد. به طوری که در پایان یک برنامه زمان‌بندی بتواند ضمن پوشش بازار داخلی با استفاده از نام تجاری خود و یا شرکت انتقال‌دهنده فناوری، قابلیت صادرات تولید خود را توسعه بخشد.
ح- کیفیت و رقابت‌پذیری :

یک تولید‌کننده باید در کیفیت محصول، خدمات، قیمت و زمان‌بندی تولید و تحویل جدی و توانمند باشد و این عوامل را مستمراً در راستای تقویت رقابت‌پذیری در بازار‌های داخلی و خارجی توسعه دهد.این رقابت‌پذیری در قالب ارائه پیشنهادات بهتر قیمتی، فنی و زمان‌بندی در مناقصات داخلی و خارجی و انجام بهتر مناقصات در عمل قابل سنجش خواهد بود.
ماده 2- هدف اصلی از سیاست‌های حمایتی:

حمایت از تولید‌کنندگان داخلی به مفهوم بر هم زدن قواعد رقابت و یا محافظت از آنان در مقابل رقابت خارجی نیست، بلکه این حمایت، تقویت و توسعه توان رقابتی تولید‌کنندگان داخلی در برابر رقابت خارجی را دنبال می‌کند. بر تولید‌کنندگان نیز این مسئله یک فرض است که با استفاده از این حمایت‌ها قابلیت خود را برای رقابت با شرکت‌های خارجی در کشور و منطقه تقویت کرده و بکار گیرند. هدف اصلی این سیاست‌ها رقابت‌پذیر کردن تولید کنندگان داخلی در مقابل تولید‌کنندگان خارجی است.
ماده 3- سیاست های حمایتی:

بند الف- حمایت‌های علمی و فنی

الف-1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی یا به تولید رساندن نتایج تحقیقات انجام شده در کشور تسهیلات کوتاه مدت با کارمزد کم را در اختیار تولید‌کنندگان قرار خواهد داد. محور این فعالیت‌ها نیازمندی‌های شرکت‌ها و مراکز وابسته به این وزارتخانه می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این زیر‌بند، ظرف مدت یک ماه توسط شورای راهبری زیر نظر مستقیم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به اجرا گذاشته خواهد شد.

الف-2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه و وابسته در تمامی قرار‌داد‌های خارجی بالاتر از 50 میلیارد ریال خود طرف قرار‌داد را موظف خواهند ساخت تا در حوزه تخصصی خود در یکی از مراکز علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی و یا پارک‌های فناوری ملی که قابل بهره‌برداری برای عموم تولید‌کنندگان باشد، معادل یک درصد ارزش قرارداد را سرمایه‌گذاری تحقیقاتی و توسعه‌ای نماید. این موضوع در مدارک مربوط به مناقصه تصریح خواهد شد.آیین‌نامه اجرایی این زیر‌بند توسط هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ایران و مجمع عمومی شرکت‌های استانی و تخصصی تایید و پس از تصویب توسط مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران به اجرا گذاشته خواهد شد.
بند ب- حمایت‌های اطلاعاتی

کلیه شرکت‌های تابعه این وزارتخانه موظفند که:

ب- 1- اطلاعات کلی مربوط به مناقصات بالاتر از 10 میلیارد ریال (شرایط و موضوع مناقصه) را حداقل 6 ماه قبل از انقضای مهلت،‌ در سایت وزارتخانه یا شرکت اعلام نمایند.

ساماندهی و عملیاتی کردن این بند بر عهده مدیران‌‌عامل شرکت‌های تابعه قرار دارد.
بند ج- حمایت‌های لازم در مناقصات بین‌المللی

کلیه شرکت‌های تابعه وزارت موظفند:

ج-1- قانون حد‌اکثر استفاده از توان داخلی را در شرایط مناقصه و قرارداد مربوطه تصریح کرده و از طرف قرارداد ضمانت لازم برای ارائه اسناد مثبته این امر در پایان قرارداد را اخذ کنند.

ج-2- در قرارداد‌های فی‌مابین طرف‌های قرارداد‌ها را موظف سازند تا به ازای استفاده از تجهیزات خارجی مدارک ترخیص گمرکی را ارائه نمایند.

ج-3- در کلیه مناقصات کلان خود مراحل RFI ، RFP و RFQ را رعایت کرده و پاکت‌های پیشنهادی در حضور پیشنهاد‌دهندگان و هیئت نظارتی مربوطه گشوده شود.

ج-4- حتی‌الامکان کلیه آموزشها‌ی مربوط به موضوع خرید را برای برگزاری در ایران برنامه‌ریزی و اجرا نمایند.

ج-5- برای تولید‌کنندگان داخلی L/C ریالی یا ارزی (مطابق شرایط مصوب بانکی) گشایش نمایند.

ج-6- حتی‌الامکان مناقصات خود را به صورت GC و MC برنامه‌ریزی نمایند.

ج-7- نیازمندی خود را در مورد تجهیزات تولید داخلی که به تائید (Type Approval ) توسط سازمان تنظیم مقررات صادر شده باشد صرفاً از داخل تامین نمایند. (احیاء جدول سیاست‌های خرید تجهیزات مخابراتی برنامه سوم).

آیین‌نامه اجرایی این زیر‌بند توسط هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ایران و مجمع عمومی شرکت‌های استانی و تخصصی تصویب و اجرای آن بر عهده مدیران‌عامل شرکت‌ها و رؤسای مراکز و سازمان‌های مربوط به هر مناقصه قرار دارد.
بند د- حمایت‌های صادراتی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت‌های صادر‌کننده محصولات ICT حمایت‌های غیر‌مادی بعمل می‌آورد. این حمایت‌ها شامل ایجاد تسهیلات، صدور معرفی و توصیه‌نامه و مواردی از این نوع می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه توسط معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت تنظیم و به اجرا گذاشته خواهد شد.
بند ح- پیشنهاد تعرفه‌های ترجیحی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حسب نیاز، تعرفه‌های ترجیحی برای حمایت از تولیدات داخلی را مشخص و برای تصویب و درج در کتاب تعرفه‌های تجاری به وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید. این اقدام پس از ارجاع هر مرحله از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط شرکت مخابرات ایران پیگیری خواهد شد.
ماده 4- رسیدگی و پیگیری

به منظور اطمینان از صحت اجرای این سیاست‌ها، هرگونه گزارش مربوط به موارد مغایر، از سوی هیئت ویژه این امر که از سوی وزیر منصوب می‌گردد پیگیری و رسیدگی خواهد شد. این سند حاوی سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است ونمی‌تواند در هیچ مرجع قضایی و حقوقی علیه این وزارت و یا شرکت‌های تابعه آن مورد استناد قرار گیرد.
ماده 5- تنفیذ و اعتبار بخشی

این سند پس از تصویب و ابلاغ توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح وزارت، شرکت‌ها، مراکز و سازمان‌های وابسته به آن لازم‌ا‌لاجراست. مهلت اعتبار این سند تا پایان برنامه پنجساله چهارم است و پس از آن می‌توان عیناً و یا با اصلاحات لازم تمدید گردد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 131525/101 مورخ 20/7/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (3) ماده (8) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- مصوب 1382- اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
ماده 1- به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، که در این اساسنامه کمیسیون نامیده می‌شود، تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و انجام وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود، به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارتخانه یاد شده تشکیل می‌شود.
ماده 2- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده 3- اعتبارات مورد نیاز سازمان همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و تامین می‌شود.
ماده 4- مرکز اصلی سازمان تهران است و سازمان می‌تواند با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت انجام وظایف قانونی خود نسبت به ایجاد واحد‌های سازمانی در مناطق مختلف کشور اقدام نماید.
ماده 5- تشکیلات سازمان به پیشنهاد وزیر و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین و اجراء می‌شود.
ماده 6- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

1- صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای ارائه هر‌گونه خدمات مخابراتی و پستی شامل شرایط، ضوابط و چگونگی جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون.

2- اعمال استاندارد‌ها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات (Approval Type ) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات کشور.

3- تدوین و ارائه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیت‌ها و بهره‌برداری‌های غیرمجاز پستی و مخابراتی، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانین و مقررات پس از طی مراحل قانونی.

4- تدوین وتنظیم مقررات، آیین‌نامه‌ها، جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب توسط کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات.

5- وصول مبالغ حق‌الامتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فرکانس، هزینه جبران خسارت و سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می‌رسد و واریز آن به حساب‌های خزانه.

6- نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیاز‌ها و پروانه‌های بهره‌برداری.

7- تدوین و پیشنهاد دستور‌العمل‌ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه‌های آنها به کمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آنها.

8- تدوین و پیشنهاد دستور‌العمل‌ها به کمیسیون و اعمال مصوبات در موارد زیر:

الف- چارچوب توافق‌نامه‌های درجه و سطح خدمات به منظور شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن، در شبکه‌های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات.

ب- نامگذاری دامنه‌ها (Domain Names )، تعیین شماره‌ها و کد‌ها در شبکه‌های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات.

پ- حمایت از حقوق استفاده‌کنندگان خدمات پستی و مخابراتی و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها.

ت- تدوین و پیشنهاد دستور‌العمل‌های لازم به منظور تنظیم روابط ارائه‌کنندگان خدمات پستی و مخابراتی.

ث- پیشنهاد اصلاح قوانین پستی، مخابراتی و ارتباطی.

9- کلیه وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر‌حرفه‌ای- مصوب1345- و اصلاحات بعدی آن و کلیه تعهدات بین‌المللی مرتبط که جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ملزم به رعایت آنها می‌باشد.

10-انجام امور تحقیقاتی و ارائه آموزش‌های تخصصی مرتبط و اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه ارتباطات مجاز رادیویی با استفاده از توانمندی‌های بخش‌های دولتی و غیر دولتی.

11- تهیه و انتشار گزارشات دوره‌ای از وضعیت و کیفیت ارائه خدمات پستی و مخابراتی در کشور و مقایسه تطبیقی آن در منطقه و جهان.

12- حمایت از صاحبان صنایع،انجمن‌ها و اتحادیه‌‌های ارائه‌کنندگان خدمات مخابراتی و ارتباطی و هدایت و راهبری آن در جهت کاهش امور اجرایی سازمان.

13- انجام امور مرتبط که از طرف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارجاع می‌گردد.
ماده 7- رئیس سازمان که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون می‌باشد توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شود و بالا‌ترین مقام اجرایی سازمان خواهد بود.
ماده 8- وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است:

1- انجام تمهیدات لازم برای اجرای مصوبات و تصمیمات کمیسیون.

2- انجام کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و اجرایی سازمان در حدود این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

3- تدوین و پیشنهاد مقررات و آیین‌نامه‌ها به کمیسیون و تنظیم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات.

4- برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل سازمان و تهیه و تنظیم بودجه برای پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اجرای آن.

5- نظارت بر حسن اجرای امور مندرج در این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

6- صدور کلیه احکام استخدامی کارکنان و ابلاغ‌های مربوط.

7- نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و غیر قضایی با حق تعیین وکیل و توکیل به غیر، ارجاع به داوری و ارائه پیشنهاد صلح و سازش با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

8- انجام کلیه اموری که برای ایفای وظایف و اختیارات لازم باشد در چارچوب قوانین و مقررات.

تبصره- رئیس سازمان می‌تواند بخشی از مسئولیت‌های خود را به هر یک از معاونان، مدیران یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
ماده 9- کلیه امکانات موجود در اداره کل ارتباطات رادیویی و معاونت امور مخابراتی به سازمان منتقل و جز اموال سازمان محسوب می‌شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 13247/30/84 مورخ 24/6/1384 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

پرویز داودی - معاون اول رئیس‌جمهور

آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلیه مورخ 5/5/1384 آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر تصویب کرد:

ماده1- به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقای کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند 4 ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383 – کلیه بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) موظفند نسبت به صدور انواع کارت پول الکترونیکی(اعتباری، پیش‌پرداخت)و نصب تجهیزات مربوط از قبیل دستگاه‌های خود‌پرداز(ATM )و پایانه فروش (POS ) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فر‌آیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور اقدام کنند. مشارکت بخش خصوصی مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
ماده2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط و مشخصات فنی- اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی و تجهیزات خدمات پول الکترونیک از قبیل انواع کارت‌پول الکترونیکی، انواع دستگاه‌های الکترونیکی دریافت و پرداخت مثل پایانه فروش (POS) و خودپرداز (ATM)، شرایط فعالیت‌ شرکت‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات پول الکترونیکی، ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی، پرداخت اینترنتی، نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی و همکاری‌های بین‌المللی در ارائه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور با هماهنگی سیاست‌های تجارت الکترونیکی تهیه، تصویب و ابلاغ و نظارت می‌کند. کلیه دستگاه‌های کشور موظف به رعایت استاندارد‌های مذکور در خدمات مربوط هستند.
ماده3- مؤسسات بیمه‌گر موظفند نسبت به تهیه و ارائه خدمات بیمه‌ای نوین مناسب با نیاز‌های جدیدبانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسئول ایجاد هماهنگی لازم است.
ماده4- دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادها موظفند کلیه پرداخت‌های کمک‌های غیر‌نقدی به کارکنان خود را به جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند. کلیه فروشگاه‌های سراسر کشور با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها می‌توانند مبادرت به خرید و فروش کالا و خدمات مربوطبه این بن‌ها کنند.خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را بر‌عهده خواهد داشت.
ماده5- کلیه سازمان‌های صادر کننده قبوض پرداخت و دریافت موظفند تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی با استفاده از ابزار‌های مذکور در ماده 1 این آیین‌نامه و یا محیط اینترنت فراهم کنند. از آغاز 1385 با تصویب شورای اقتصاد خدمات دریافت قبوض در شعب بانک‌ها (خدمات غیر الکترونیکی) بر اساس تعرفه واقعی خواهد بود.
ماده6- به‌منظور به روز‌آوری و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه، در‌آمد) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است کلیه حساب‌های دولتی در کشور را طی 6 ماه از حساب‌های عادی به صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی و بر خط در سراسرکشور) تبدیل کند.
ماده7- به منظور ارائه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای کلیه پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسساتی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است، ارائه می‌شود رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز(ATM )، پایانه فروش (POS ) یا اینترنتی معتبر است. خزانه‌داری کل کشور اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر‌عهده خواهد داشت.
این مصوبه طبق نامه شماره 26019/ت 33359 ه. مورخ 10/5/1384 به وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده‌است.

جزییات لایحه حمایت از حریم خصوصی

دوشنبه, ۱۱ مهر ۱۳۸۴، ۰۶:۴۳ ب.ظ | ۱۳ نظر

لایحه حمایت از حریم خصوصی، که به امضای سید محمد خاتمی رییس جمهوری سابق و وزیران کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دادگستری در دولت او رسیده است، در دستور کار چهار کمیسیون تخصصی مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سرفصل‌های این لایحه به "حریم خصوصی جسمانی" ، " حریم خصوصی اماکن و منازل" ، " حریم خصوصی در محل کار" ، " حریم خصوصی اطلاعات" ، " اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه‌ای" ، "حریم خصوصی ارتباطات" و " مسوولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی"اختصاص دارد.
نقض حریم خصوصی طبق این لایحه،حبس از سه ماه تا یک سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتکب، در زمره یکی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده، به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محکوم می‌شود.

* حریم خصوصی اماکن و منازل

به موجب ماده ‪ ۱۶‬از این لایحه، منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض هستند. هیچ کس نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود و یا هر نوع وسیله پایش در آنجا قرار دهد،مگر با رضایت متصرف قانونی یا با مجوز قضایی.
بر اساس مواد بعدی، ضابطان قضایی پس از ورود به مکان خصوصی یا منازل، باید در چارچوب مجوز صادره عمل کنند و اوراق هویت خود رانشان دهند.

* حریم خصوصی در محل کار

مواد‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۷‬لایحه، مقررات حریم خصوصی در محل کار را بیان می‌کند.
براین اساس،مدیران و کارفرمایان مجاز به استفاده‌ازنظارت‌های الکترونیکی نیستند، مگر آنکه بر مبنای دلایل متعارف، ظن قوی مبنی بر ارتکاب فعالیتهای مجرمانه در ارتباط با محیط کار وجود داشته باشد.
بنابر این ماده ‪ ۲۵‬این لایحه، تجهیزات تصویربرداری که به قصد نظارت الکترونیکی به کار می‌رود، باید کاملا قابل رویت باشد و در محلی که نظارت در آنجا صورت می‌گیرد، علائمی به کار رفته باشد که به کارکنان و ارباب رجوع توجه دهد محل مذکور تحت نظارت الکترونیکی است.
طبق مواد بعدی، تایید نظارت الکترونیکی دردستگاه‌های دولتی و عمومی باید توسط بالاترین مقام سازمانی مربوطه صورت گیرد و اطلاعات ذخیره شده در فیلم‌ها و نواردها و نظایر آن ظرف حداکثر شش ماه پس از تاریخ ذخیره، باید معدوم شوند.

* حریم خصوصی اطلاعات

در فصل "حریم خصوصی اطلاعات" تاکید شده است که اطلاعات شخصی افراد تا حد امکان باید توسط خود اشخاص جمع آوری شود و استفاده از وسایل و روشهای غیرقانونی و غیرمتعارف برای این منظور، ممنوع است.
دراین فصل تاکید شده‌است که موسسات عمومی وخصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، برای جمع آوری اطلاعات شخصی افراد یابد آزادی افراد در ارائه اطلاعات یا ملزم بودن قانونی آنها به ارائه آن، هویت موسسه جمع‌آوری‌کننده اطلاعات ،امکان یاعدم‌امکان دسترسی خود فرد به اطلاعات جمع آوری شده، اهداف این کار و نتایج عدم ارائه اطلاعات از سوی فرد را به اطلاع او برسانند.
بر اساس ماده ‪ ۳۱‬از این لایحه، موسسات یاد شده باید اطلاعات شخصی افراد را فقط برای هدف اولیه جمع آوری آنهابکار برند و نمی‌توانند جهت اهداف و مقاصد دیگری از آنها استفاده کنند یا آنها را در اختیار سایرین قرار دهند.
دولت در این ماده ‪ ۳۵‬از لایحه تاکید کرده است : افرادی که اطلاعات شخصی آنها در موسسات مشمول این قانون نگهداری می‌شود، حق دسترسی به اطلاعات مذکور رابه نحو مورد نظر خود دارند و موسسه مکلف به اجابت درخواست آنهاست، مگر اینکه دسترسی به اطلاعات تهدید جدی به حیات و سلامتی فرد ایجاد کند و یا آنکه اصولا دسترسی به آن اطلاعات طبق قانون، ممنوع باشد.

* اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه ای

پرحجم‌ترین فصل از لایحه که مواد ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۴‬را در بر می‌گیرد به "اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه ای" اختصاص دارد.
طبق ماده ‪ ،۴۰‬افشای امور خصوصی افراد در رسانه‌های همگانی ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون.
در این فصل ، ورود عوامل رسانه‌های همگانی به جلساتی که به صورت غیرعلنی تشکیل می‌شود، ممنوع شده است.
بر اساس بخش دیگری از این فصل، استفاده از نام،شباهت تصویری و صوتی افراد در رسانه‌های همگانی برای مقاصد تبلیغاتی و نیز انتشار یا پخش تصویر یا صوت افراد که در حالت‌های نامتعارف آنها تهیه شده و به شهرت و اعتبار اجتماعی فرد لطمه بزند، ممنوع شده است.
در همین فصل تاکید شده است که انتشار نام، تصویر و سایر جزییات زندگی اشخاصی که اقدام به خودکشی کرده‌اند و یا در نتیجه وقوع حوادث یا بلایای طبیعی و مصنوعی دچار آسیب‌های ناخوشایند جسمی و روحی شده‌اند، در رسانه‌های همگانی ممنوع است، مگر به اجازه خود یانماینده آنها.
بر اساس بخش دیگری از این لایحه، هویت، تصویر، محل سکونت و محل کار کودکان و زنانی که قربانی سوء‌استفاده‌ها یا جرائم جنسی واقع شدهاند نباید در رسانه‌های همگانی منتشر یا پخش شود.
دولت در لایحه خود همچنین تاکید کرده است: افشای هویت منابعی که با شرط "عدم افشای نام خود" حاضر شده‌اند اطلاعاتی را در اختیار رسانه ها قرار دهند، بدون رضایت صریح آنان ممنوع است و مسئولیت اعلان وانتشار آن با رسانه مربوطه است.
همچنین در ماده ‪ ۴۸‬از این لایحه،فیلمبرداری و تصویربرداری از افراد و انتشار و پخش آنها به استثنای مقامات دولتی و عمومی در رسانه‌های همگانی بدون رضایت صاحبان تصایر یا صوت یا اثر ممنوع است.

* حریم خصوصی ارتباطات

بر اساس لایحه مزبور، حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد، مگر به موجب قانون.
در بخشی از این فصل ، رهگیری ارتباطات از راه دور (تلفن، فکس، بی سیم) و پایش ارتباطات کلامی - حضوری افراد ، مگر با رعایت قانون، ممنوع است.
رهگیری ارتباطات دور یا ارتباطات کلامی - حضوری، نیازمند مجوز کتبی که در آن باید مشخصات شخص یا اشخاصی که باید ارتباطاتشان رهگیری شود، مشخصات دقیق شخص یا سازمانی که باید ارتباطات مورد نظر را رهگیری کند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگیری، موضوعی که باید اطلاعات راجع به آن رهگیری تحصیل شود و استفاده‌کنندگان از اطلاعات تحصیل شده، مشخص باشد.
به موجب ماده ‪ ۶۲‬از این لایحه، هرگونه افشای اطلاعات حاصل از رهگیری های قانونی به اشخاص و مراجع غیرقانونی جرم تلقی می‌شود و مجازات در پی خواهد داشت.
ماده ‪ ۶۵‬از لایحه نیز تصریح می‌کند: شنود، ضبط، ذخیره یا دیگر انواع رهگیری ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت آنها مجاز نیست.
در بخش دیگری از همین فصل، تاکید شده است: بازکردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و سایر مرسولات پستی به هر نحو ممنوع شده است. البته این بار هم"مگر بر طبق قانون".
در ماده ‪ ۵۷‬از لایحه آمده است: هرگاه کارشناسان وزارت اطلاعات بر مبنای ظن قوی تشخیص دهند که بازکردن، ضبط، بازرسی و تفتیش نامه‌ها و سایر مرسولات پستی برای صیانت از امنیتی ملی ضروری است، با مجوز کتبی قاضی ویژه منصوب رییس قوه قضائیه نسبت به بازکردن،ضبط، بازرسی،تفتیش و ملاحظه مرسولات اقدام خواهند کرد.

* حریم خصوصی جسمانی

فصل "حریم خصوصی جسمانی" تاکید دارد که "کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن مصون از تعرض است و هیچ کس را نمی‌توان قبل از دستگیری یا پس از آن مورد بازرسی و تفتیش قرار داد، مگر طبق قانون".
این فصل ، بندهای "بازرسی بدنی از روی لباس" ، " بازرسی بدنی با درآوردن لباس" و "تفتیش اندام‌های داخلی انسان" را در برمی گیرد.
به موجب ماده ‪ ۵‬از این فصل ، ضابطان دادگستری می‌توانند در صورت دستگیری قانونی یک فرد، وی را در محل دستگیری یا مقر سازمانی مربوطه با توجه به جلوگیری از استفاده از سلاح یا وسایل خطرناک و یا کشف و ضبط موارد مخدر، از روی لباس مورد بازرسی قرار دهند.
در عین حال، اصولی ایمنی نیز برای اجرای این ماده پیش بینی شده است.
بر اساس ماده ‪ ۶‬از همین فصل، ابتدا باید از فرد دستگیر شدهب خواهند هرچه در جیب‌های خود دارد یا درلباسش جاسازی کرده، خالی کند. سپس کیف جیبی یا ساک او را مورد بازرسی قرار دهند ودر صورتی که این اقدامات کافی نبود، از روی لباس او را بازرسی بدنی کنند.
هیات وزیران و یا شورای امنیت کشور و مناطقی که طبق دیدگاه طراحان لایحه "ضریب بالای امنیتی" دارند، باید مشمول بازرسی‌های بدنی شوند.
این لایحه در کمیسیونهای اجتماعی ، صنایع و معادن ، فرهنگی و قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ایتنا - آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلیه مورخ 5/5/1384 آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر تصویب کرد:

ماده1- به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقای کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند 4 ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383 – کلیه بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) موظفند نسبت به صدور انواع کارت پول الکترونیکی(اعتباری، پیش‌پرداخت)و نصب تجهیزات مربوط از قبیل دستگاه‌های خود‌پرداز(ATM )و پایانه فروش (POS ) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فر‌آیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور اقدام کنند. مشارکت بخش خصوصی مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
ماده2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط و مشخصات فنی- اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی و تجهیزات خدمات پول الکترونیک از قبیل انواع کارت‌پول الکترونیکی، انواع دستگاه‌های الکترونیکی دریافت و پرداخت مثل پایانه فروش (POS) و خودپرداز (ATM)، شرایط فعالیت‌ شرکت‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات پول الکترونیکی، ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی، پرداخت اینترنتی، نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی و همکاری‌های بین‌المللی در ارائه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور با هماهنگی سیاست‌های تجارت الکترونیکی تهیه، تصویب و ابلاغ و نظارت می‌کند. کلیه دستگاه‌های کشور موظف به رعایت استاندارد‌های مذکور در خدمات مربوط هستند.
ماده3- مؤسسات بیمه‌گر موظفند نسبت به تهیه و ارائه خدمات بیمه‌ای نوین مناسب با نیاز‌های جدیدبانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسئول ایجاد هماهنگی لازم است.
ماده4- دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادها موظفند کلیه پرداخت‌های کمک‌های غیر‌نقدی به کارکنان خود را به جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند. کلیه فروشگاه‌های سراسر کشور با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها می‌توانند مبادرت به خرید و فروش کالا و خدمات مربوطبه این بن‌ها کنند.خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را بر‌عهده خواهد داشت.
ماده5- کلیه سازمان‌های صادر کننده قبوض پرداخت و دریافت موظفند تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی با استفاده از ابزار‌های مذکور در ماده 1 این آیین‌نامه و یا محیط اینترنت فراهم کنند. از آغاز 1385 با تصویب شورای اقتصاد خدمات دریافت قبوض در شعب بانک‌ها (خدمات غیر الکترونیکی) بر اساس تعرفه واقعی خواهد بود.
ماده6- به‌منظور به روز‌آوری و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه، در‌آمد) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است کلیه حساب‌های دولتی در کشور را طی 6 ماه از حساب‌های عادی به صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی و بر خط در سراسرکشور) تبدیل کند.
ماده7- به منظور ارائه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای کلیه پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسساتی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است، ارائه می‌شود رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز(ATM )، پایانه فروش (POS ) یا اینترنتی معتبر است. خزانه‌داری کل کشور اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر‌عهده خواهد داشت.
این مصوبه طبق نامه شماره 26019/ت 33359 ه. مورخ 10/5/1384 به وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده‌است.

ITanalyze.ir - شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 565 مورخ 21/4/84 آیین‌نامه شورای عالی اطلاع‌رسانی را به شرح ذیل اصلاح، تصویب و جایگزین آیین‌نامه مصوب جلسات 417، 418 مورخ 25/1/77 و 8/2/77 نمود:

ماده 1: به منظور سیاستگذاری در امرو فرهنگی،‌اجتماعی، دینی و اخلاقی اطلاع‌رسانی و هدایت مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آن و تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی اطلاع‌رسانی تشکیل می‌شود.

ماده 2: سیاستگذاری در امر اطلاع‌رسانی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه اطلاع‌رسانی و با توجه کامل به مصالح دینی، علمی، فرهنگی و اخلاقی نظام انجام خواهد یافت.

ماده 3: رییس‌جمهور ریاست شورای عالی اطلاع‌رسانی را به عهده دارد و در غیاب ایشان، معاون اول وی ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت. جلسات حداقل هر 6 ماه یک بار تشکیل می‌شود.

ماده 4: ترکیب اعضای شورای عالی اطلاع‌رسانی:

1ـ رییس جمهور (رییس شورا)

2ـ‌ معاون اول رییس‌جمهور

3ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

4ـ‌ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

5ـ‌ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

6ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

7ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

8ـ وزیر آموزش و پرورش

9ـ رییس سازمان صدا و سیما

10ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

11ـ رییس کتابخانه ملی

12ـ‌ رییس سازمان تبلیغات اسلامی

13ـ یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم

14ـ سه نفر از متخصصان اطلاع‌رسانی به انتخاب و حکم رییس‌جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود.

15ـ‌ وزیر اطلاعات

16ـ دو نفر از نمایندگان مجلس با پیشنهاد رییس مجلس شورای اسلامی

17ـ رییس مرکز آمار ایران

ماده 5: وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی:

1ـ‌ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت وحمایت در زمینه تولید، پالایش و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع‌رسانی سراسر کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با موضوعات ماده 1.

2ـ‌ تدوین و تصویب اصول نظام جامع (فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی) اطلاع‌رسانی کشور.

3ـ‌ ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره‌سازی، ساماندهی، توزیع، گسترش و بکارگیری اطلاعات در بخش‌های مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در چارچوب ضوابط مصوب.

4- هماهنگ کردن فعالیت‌های بخش دولتی و غیردولتی بر اساس نظام جامع اطلاع‌رسانی کشوردر قلمرو موضوعات ماده 1.

5ـ‌ تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین‌نامه‌ها، قواعد و معیارهای اطلاع‌رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع‌رسانی کشور.

6ـ تنظیم مقررات فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره‌گیری از شبکه‌های بین‌المللی اطلاع‌رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذی‌ربط

7ـ ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و نیز سیاست‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در قلمرو موضوعات ماده 1

8ـ بررسی وضعیت موجودو آینده‌نگری با استفاده از روش‌های علمی و پژوهشی در قلمرو موضوعات ماده 1.

9ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی.

10ـ ارزیابی فعالیت‌های بخش‌های اصلی اطلاع‌رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیت‌ها یا نظام جامع اطلاع‌رسانی.

11ـ داوری نهایی درباره فعالیت‌های اصلی مراکز اطلاع‌رسانی جهت رفع اختلاف‌های احتمالی میان مراکز در موارد غیرقضایی در قلمرو موضوعات ماده 1.

ماده 6ـ شورای عالی اطلاع‌رسانی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که محل استقرار و نحوه تعیین دبیر آن توسط شورا مشخص می‌شود.

ماده 7ـ شورای عالی برای انجام وظایف خود دارای کمیسیون‌ها و کمیته‌های مختلفی خواهد بود که تشکیلات، وظایف و اختیارات آن بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی اطلاع‌رسانی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد.

ماده 8ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های شورای عالی اطلاع‌رسانی خدمات مخابراتی مورد نیاز را در اختیار مراکز مورد تایید شورای عالی قرار دهد.

حدود نظارت‌های فنی برای همخوانی نظام‌های این مراکز با نظام‌های مخابراتی کشور توسط شورای عالی فناوری اطلاعات تعیین می‌شود.

ماده 9ـ کلیه مراکز اطلاع‌رسانی موظفند با شورای عالی اطلاع‌رسانی و دبیرخانه آن در تمامی زمینه‌های مربوط به وظایف شورا همکاری کنند و اطلاعات لازم را به موقع در اختیار شورا و دبیرخانه آن قرار دهند، مصوبات شورا نیز در چارچوب وظایف آن برای این مراکز و تمامی وزارتخانه‌ها،‌سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی لازم‌الاجرا است.

این آیین‌نامه در 9 ماده در جلسه 565 مورخ 21/4/84 شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح، تصویب و جایگزین آیین‌نامه مصوب جلسات 417 و 418 مورخ 25/1/77 و 8/2/77 گردید.

لایحه جرایم رایانه‌ای تقدیم مجلس شد

يكشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۰۹ ق.ظ | ۱ نظر

لایحه "جرایم رایانه‌ای" که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ 25/3/1384 هیأت وزیران به تصویب رسیده است. در تاریخ 13/4/1384 جهت طی مراحل قانونی با امضای رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

با عنایت به نبود قانون جامع لازم در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و با عنایت به گستره وسیع فعالیت‌های رایانه‌ای و با لحاظ سیاست‌های دوره توسعه قضایی و در راستای حبس‌زدایی و بازاندیشی و بازنگری در سیاست جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس و به منظور رفع خلاء قانونی و برای ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های رایانه‌ای و فراهم کردن بستر مناسب برای این گونه فعالیت‌ها و حفظ و ارتقای وضعیت نظم و امنیت اجتماعی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

متن این لایحه به شرح زیر است:

بخش نخست ـ کلیات

ماده 1ـ تعاریف: الف ـ داده رایانه‌ای: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی است که باعث می‌شوند سیستم‌های ذکر شده کارکرد خود را به مرحله اجرا گذارند. ب ـ داده محتوا: هر نمادی از موضوع‌ها، مفهوم‌ها و یا دستورالعمل‌ها نظیر متن، صوت یا تصویر چه به صورت در جریان یا ذخیره شده که به منظور برقراری ارتباط میان سیستم‌های رایانه‌ای یا پردازش توسط شخص یا سیستم رایانه‌ای به کار گرفته شده و به وسیله سیستم رایانه‌ای ایجاد شود. ج ـ داده حاصل از مبادله داده محتوا: هرگونه داده‌ای که توسط رایانه‌ها در زنجیره ارتباطات تولید می‌شود تا ارتباطی را از مبداء تا مقصد مسیریابی کند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت، زمان و نوع خدمات اصلی و نظایر آن خواهد بود. د ـ اطلاعات: عبارت است از داده های پردازش شده قابل فهم برای انسان یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی. هـ ـ اطلاعات کاربر: هرگونه اطلاعاتی که در اختیار ارائه کننده خدمات باشد و مربوط به مشترک آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطی و مربوط به مشترک آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطی و پیش‌نیازهای فنی و دوره استفاده از آن خدمات، هویت مشترک، آدرس جغرافیایی و یا پستی یا IP ، شماره تلفن و سایر خدمات وی است. و ـ سیستم رایانه‌ای: هر نوع دستگاه با مجموعه‌ای از دستگاههای متصل سخت‌افزاری ـ نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار داده عمل می‌کند.

ز ـ سیستم مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاهها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرندة آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد. ح ـ ارایه‌دهنده خدمات دسترسی: هر شخص حقیقی و حقوقی است که امکان ارتباط یا اتصال به اینترنت را برای کاربران فراهم می‌کند و عبارت‌اند از: 1ـ ایجاد کننده نقطه تماس بین‌المللی: ارایه‌دهنده خدمات دسترسی است که امکان ارتباط یا اتصال پر ظرفیت به اینترنت را از طریق سیستم‌های ارتباطی برای کاربران فراهم می‌کند. 2 ـ ارایه‌دهنده خدمات دسترسی کم ظرفیت: ارایه دهنده خدمات دسترسی است که به عنوان واسطه میان ایجاد کننده نقطه تماس بین‌المللی و کاربران عمل می کند و امکان ارتباط یا اتصال به اینترنت را برای آنها فراهم می‌کند. 3 ـ ارایه‌دهنده خدمات دسترسی حضوری: ارایه‌دهنده خدمات دسترسی است که امکان استفاده کاربران از اینترنت را به صورت حضوری در محلی معین فراهم می‌کند. ط ـ ارایه دهنده خدمات میزبانی: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که فضای لازم را برای ذخیره داده کاربران فراهم می‌کند. ذخیره‌گذاری اطلاعات یا ذخیره موقت اطلاعات در راستای ارایه خدمات دسترسی، خدمات میزبانی محسوب نمی‌شود. ی ـ تدبیرهای حفاظتی: عبارت است از به‌کارگیری روش‌های نرم‌افزاری یا سخت افزاری و یا ترکیبی از آن دو، متناسب با نوع و اهمیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، به منظور جلوگیری از دسترسی به آنها بدون مجوز مرجع قانونی.
بخش دوم ـ جرایم و مجازات‌ها

فصل اول ـ جرایم علیه داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث اول ـ دسترسی بدون مجوز

ماده 2 ـ هر کس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده‌ها یا سیستم های رایانه‌ای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

به طور کلی یا جزیی تخریب یا مختل کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ شنود و دریافت بدون مجوز

ماده 3 ـ هر کس به طور عمدی و بدون مجوز، داده‌های در حال انتقال در یک ارتباط خصوصی را در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 30 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جرایم علیه امنیت

ماده 4 ـ هر کس به طور عمدی و بدون مجوز، داده‌های رایانه‌ای به کلی سری و سری موجود در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده دسترسی یابد یا داده‌های رایانه‌ای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود و یا دریافت کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ داده‌های رایانه‌ای به کلی سری، داده‌هایی هستند که افشای بدون مجوز آنها می‌تواند به اساس حکومت و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی آن ضرر جبران نا‌پذیری وارد کند و منظور از داده‌های رایانه‌ای سری، داده‌هایی هستند که افشای بدون مجوز آنها می‌تواند امنیت ملی و یا منافع ملی را دچار مخاطره کند.

تبصره 2 ـ آیین نامه شیوه حفاظت و انتقال داده‌های رایانه‌ای به کلی سری و سری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل دوم ـ جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث نخست ـ جعل

ماده 5 ـ هر کس با قصد تقلب، داده‌های رایانه‌ای قابل استناد یا داده‌های موجود در کارت‌های اعتباری یا مغناطیسی یا سایر علایم یا کدهای کارت‌های قابل پردازش و یا مورد استفاده در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را تغییر داده یا ایجاد یا حذف یا متوقف کند جاعل محسوب و به مجازات مقرر برای جعل محکوم خواهد شد و همچنین هر کس با علم به جعل و تزویر از آنها استفاده کند، به مجازات مقرر برای استفاده کننده محکوم می‌شود.

مبحث دوم ـ تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها

ماده 6 ـ هر کس به طور عمدی داده‌های رایانه‌ای متعلق به دیگری را از حامل‌های داده یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی پاک کند یا صدمه بزند یا غیر قابل استفاده کند یا به هر نحو به طور کلی یا جزیی تخریب یا مختل کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا صد میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ اختلال در سیستم

ماده 7 ـ هر کس به طور عمدی با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را از کار بیاندازد یا کارکرد آنها را مختل کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد و چنانچه عمل وی به قصد اختلال در نظم و امنیت عمومی باشد و در قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، به مجازات مندرج در همان قانون محکوم خواهد شد و چنانچه عمل وی به قصد اختلال در نظم و امنیت عمومی باشد و در قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، به مجازات مندرج در همان قانون محکوم خواهد شد .

فصل سوم ـ کلاهبرداری

ماده 8 ـ هر کس از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، توقف داده‌ها یا اختلال در سیستم، سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی و امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، کلاهبردار محسوب و به مجازات قانونی مقرر برای کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرایم مرتبط با محتوا

ماده 9 ـ هر کس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی محتویات مستهجن را ارائه یا منتشر کند و یا مورد هر قسم معامله قرار دهد و یا به منظور انتشار یا تجارت تولید کند به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ـ محتویات مستهجن به محتویاتی گفته می‌شود که شامل نمایش برهنگی کامل زن یا مرد و یا اندام تناسلی یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی انسان باشد.

ماده 10 ـ اشخاصی که به وسیله حامل های داده یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به ترتیب زیر مجازات می‌شوند: الف ـ هر کس محتویات مستهجن را به اشخاص زیر 18 سال تمام ارائه کند یا محتویات مستهجن اشخاص زیر 18 سال تمام را تولید یا ارائه یا منتشر کند و یا مورد هر قسم معامله قرار دهد و یا آنها را تهیه یا نگهداری یا ذخیره کند، به حداکثر مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. ب ـ هر کس به منظور دستیابی اشخاص زیر 18 سال تمام به محتویات مستهجن یا به منظور ارتکاب جرایم، مبادرت به تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع یا فریب آنها کرده و یا شیوه دستیابی یا ارتکاب موارد ذکر شده را برای آنها تسهیل کرده یا آموزش دهد به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ـ مفاد 9 و 10 شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه، تولید، نگهداری، ارایه، انتشار یا ذخیره شده یا مورد معامله قرار می‌گیرد.

ماده 11 ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی و یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تحویلی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به مجازات قانونی مقرر برای جرم نشر اکاذیب محکوم خواهد شد.

ماده 12 ـ هر کس به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم و یا صوت دیگری را تغییر یا تحریف کند و منتشر سازد یا با علم به تغییر یا تحریف، انتشار دهد به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرری شود، به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه عمل مرتکب از مصادیق تعرض به نوامیس مردم باشد به حداکثر هر سه مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

فصل پنجم ـ افشای سر

ماده 13 ـ هر کس به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر و یا فیلم خصوصی و یا خانوادگی یا اسرار دیگری را، به جز موارد قانونی، بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به گونه‌ای که منجر به ضرر وی شود یا به طور عرفی موجب هتک حیثیت او تلقی شود به مجازات مقرر برای افشای سر محکوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمت

ماده 14 ـ‌ ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‌المللی موظف‌اند با بکارگیری تدبیرها و تجهیزات فنی متعارف محتویات مستهجن موضوع ماده 9 و بند «الف» ماده 10 این قانون را پالایش کنند. در غیر اینصورت فرد متخلف برای بار نخست به جزای نقدی از مبلغ 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و در صورت تکرار به تعطیل موقت از یک هفته تا یک ماه و برای بار سوم به لغو دایم مجوز و محرومیت دایم از تصدی این حرفه محکوم خواهد شد. سایر ارایه کنندگان خدمات دسترسی نیز که با علم به تخلف ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‌المللی، محتویات مستهجن ذکر شده را به کاربران ارائه دهند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده 15 ـ ارائه کنندگان خدمات میزبانی موظف‌اند پس از اطلاع از وجود محتویات مستهجن موضوع ماده 9 و بند «الف» ماده 10 این قانون در فضای واگذار شده توسط آنها، به سرعت محتویات ذکر شده را غیر قابل دسترس کرده و مراتب را به مراجع قضایی و یا انتظامی محل اعلام و بر اساس دستور مقام قضایی اقدام کنند. در غیر اینصورت فرد متخلف برای بار نخست به پرداخت جزای نقدی از مبلغ 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از مبلغ 50 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و محرومیت دایم از حرفه ذکر شده محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرایم

ماده 16 ـ اشخاص زیر به جزای نقدی از 5 میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم خواهند شد: الف ـ هر کس با علم و عمد اقدام به تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها و یا هر نوع وسایل الکترونیکی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌کار می‌روند، کند. ب ـ هر کس با علم و عمد رمز عبور یا کد دستیابی یا داده‌های رایانه‌ای را بدون مجوز مرجع قانونی به دیگران ارائه کرده یا مورد معامله قرار دهد یا منتشر کند به‌گونه‌ای که امکان دسترسی بدون مجوز مرجع قانونی به داده یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را فراهم آورد.

تبصره ـ در صورتی که مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تخفیف و تشدید مجازات و سایر مسائل

ماده 17 ـ اشخاصی که مرتکب جرایم ذکر شده در مواد 2 ، 3 ، 4 و 5 این قانون شده‌اند هرگاه پیش از کشف جرم مأموران تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع کنند یا به هنگام تعقیب موجبات تسهیل تعقیب سایر مرتکبان را فراهم کنند یا مأموران دولت را به گونه مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند یا ضرر و زیان ناشی از جرم را در مرحله تحقیق جبران کنند بنا به پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنها تخفیف متناسب داده می شود و دادگاه می تواند مجازات مرتکب را معلق و یا او را از مجازات معاف کند.

ماده 18 ـ هریک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرایم رایانه‌ای موضوع این قانون شوند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

تبصره ـ هرگاه عمل مرتکب مشمول عنوان معاونت در جرم باشد به نصف حداکثر مجازات قانونی محکوم خواهد شد.

ماده 19 ـ چنانچه در اثر ارتکاب جرایم رایانه‌ای ضرر و زیانی متوجه دیگری شود جبران خسارت وارده وفق قوانین و مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

بخش سوم ـ آیین‌دادرس

فصل اول ـ صلاحیت:

ماده 20 ـ در هر حوزه قضایی، در صورت ضرورت،‌ به تشخیص رییس قوه قضائیه به تعداد مورد نیاز شعبی از دادسراها و دادگاههای عموی و انقلاب و تجدیدنظر برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاههای ذکر شده از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند، انتخاب خواهند شد.

ماده 21 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف طبق مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها

ماده 22 ـ کلیه ایجادکنندگان نقاط تماس بین‌المللی و ارائه کنندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های حاصل از مبادله داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره ـ مراجع ذکر شده موظفند آدرس‌های IP خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کنند.

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌ها

ماده 23 ـ هر گاه حفظ داده‌های ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از داده‌های ذخیره شده را به اشخاصی که داده‌های ذکر شده به گونه‌ای تحت تصرف یا کنترل آنها قرار دارد، صادر کند و در موارد فوری ضابطان دادگستری می‌توانند دستور حفاظت را صادر کرده مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند.

چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا سایر اشخاص از اجرای دستور ذکر شده خودداری کنند کارکنان دولت به مجازات امتناع از اجرای دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به جزای نقدی از سه میلیون ریال تا ده میلیون محکوم خواهند شد.

تبصره ـ مدت زمان حفاظت حداکثر سه ماه است و با نظر مقام قضایی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ افشای داده‌ها

ماده 24 ـ مقام‌های قضایی می‌توانند دستور افشای داده‌های حفاظت شده مذکور در موارد 22 و 23 را به اشخاصی که داده‌های یاد شده را در تصرف و یا کنترل دارند صادر کرده تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای دستور به مجازات مقرر در ماده 23 این قانون محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستم‌ها:

ماده 25 ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی در مواردی به عمل می‌آید که ظن‌قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.

ماده 26 ـ دستور مقام قضایی به منظور تفتیش و توقیف در صورت امکان باید شامل اجرای دستور در داخل یا خارج از محل و اطلاعاتی نظیر مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع داده‌های موردنظر،‌ مشخصات احتمالی فایل‌ها و سخت‌افزارها و نرم‌افزارها، تعداد آنها، مدت زمان موردنیاز، نحوه دستیابی به فایل‌های رمزگذاری شده باشد. تفتیش مشتمل بر موارد زیر خواهد بود.

الف ـ تفتیش تمام یا بخشی از سیستم رایانه یا مخابراتی

ب ـ تفتیش داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده،

ج ـ تفتیش حامل‌های داده از قبیل : دیسکت و لوح فشرده

د ـ دستیابی به فایل‌های حذف شده یا رمزنگاری شده

ماده 27 ـ داده‌ها، حامل‌های داده و سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده‌اند، قابل توقیف هستند.

ماده 28 ـ در جمع‌آوری داده‌ها با رعایت، تناسب، نوع، اهمیت و نقش داده‌ها در ارتکاب جرم،‌ به روش‌هایی از قبیل موارد زیر عمل می‌شود:

الف ـ غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی چون تغییرگذر واژه و رمزنگاری

ب ـ تهیه پرینت از فایل‌ها

ج ـ تهیه کپی یا تصویر از تمام یا بخشی از داده‌ها

د ـ ضبط حامل‌های داده‌ها

ماده 29 ـ توقیف سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل موارد زیر صورت می‌گیرد:

الف ـ تغییر گذر واژه به منظور عدم دسترسی به سیستم

ب ـ خاموش کردن سیستم

ج ـ پلمپ سیستم در محل استقرار ـ ضبط سیستم.

ماده 30 ـ در موارد زیر سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:

الف ـ داده‌های ذخیره شده به سهولت قابل دسترس نبوده و یا حجم زیادی داشته باشند

ب ـ بهره‌برداری و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون وجود سیستم سخت‌افزاری امکان پذیر نباشد

ج ـ مالک یا مسؤول یا متصرف قانونی سیستم به توقیف رضایت داده باشد.

د ـ تهیه کپی از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد

هـ ـ تفتیش در محل سبب ایراد صدمه به داده‌ها شود

و ـ سایر موارد با تصمیم مقام قضایی

ماده 31 ـ توقیف حامل‌های داده غیرمتصل به سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مانند ضبط،‌آلات و ادوات جرم خواهد بود.

ماده 32 ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل و یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و یا توقیف را به سیستم‌های دیگر گسترش داده و داده‌های موردنظر را تفتیش و یا توقیف خواهند کرد.

ماده 33 ـ در موارد توقیف داده‌ها، چنانچه به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نیاید با تقاضا و هزینه مالک یا دارنده حق دسترسی به داده‌ها و دستور مقام قضایی، کپی داده‌های توقیف شده به ایشان تحویل می‌شود، مگر آنکه داده‌ها غیرقانونی باشد.

ماده 34 ـ در مواردی که با تشخیص مقام قضایی توقیف سیستم یا داده‌ها سبب ایراد لطمه‌های جانی یا مالی شدید به افراد یا اخلال در برنامه‌های خدمات عمومی گشته و یا مخل امنیت کشور باشد از روش‌های مناسب‌تری به جای توقیف استفاده خواهد شد.

ماده 35 ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف 10 روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم کند به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی شده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود داده‌ها

ماده 36 ـ شنود داده محتوا ممنوع است مگر با رعایت قوانین مربوط.

مبحث ششم ـ سایر موارد

ماده 37 ـ داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی در صورتی که مطابق این قانون جمع‌آوری و نگهداری شده باشند می‌توانند در اثبات جرم مورد استفاده قرار گیرند.

ماده 38 ـ به منظور جلوگیری از بروز هر گونه تغییر، تحریف یا آسیب‌ و حفظ وضعیت اصلی داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی جمع‌آوری شده، لازم است تا زمانی که مرجع قضایی مربوط ضروری می‌داند، از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

تبصره : آیین‌نامه شیوه جمع‌آوری، نگهداری و مراقبت از داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی توسط وزارت دادگستری با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه شده، به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

بخش چهارم ـ همکاریهای بین‌المللی

ماده 39 ـ همکاریهای بین‌المللی،‌ هر گونه مبادله اطلاعات و انجام امور اداری و پلیسی و قضایی که دولت ایران و سایر دولتها را قادر به کشف پیگیری، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم کند در بر خواهد گرفت.

تبصره ـ چگونگی پیگیری و انجام امور ذکر شده در این ماده و تشکیلات سازمانی موردنیاز برای اجرای آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با کسب نظر از مراجع مربوط تهیه شده، به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

بخش پنجم ـ سایر مقررات

ماده 40 ـ در مواردی که سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله یا ابزار ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرد و در این قانون مجازاتی تعیین نشده باشد مرتکب مطابق مقررات قانون مربوط مجازات خواهد شد.

ماده 41 ـ میزان جزاهای نقدی موضوع این قانون، ‌متناسب با شرایط اقتصادی هر سه سال یک بار براساس پیشنهاد قوه قضاییه و تأیید هیئت وزیران قابل اصلاح است.

ماده 42 ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

هیات وزیران آیین نامه تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی را در ‪ ۱۶‬ماده تصویب و ابلاغ کرد.

به‌گزارش روز یکشنبه روابط عمومی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،این آیین‌نامه در جلسه مورخ ‪ ۱۳۸۴/۲/۲۵‬بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با استناد به بندهای "‪ "۲۲" ،"۱۵‬ماده دو قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ‪ ،۱۳۶۵‬به تصویب رسید.

در ماده‌نخست این آیین‌نامه آمده‌است: به‌منظور "کمک‌به توسعه دسترسی همگانی به اطلاعات"، "روشن‌ساختن افکار عمومی"، "ارتقای سطح معلومات و دانش مردم"، خبرگزاری‌های غیردولتی که از این پس، دراین آیین‌نامه به اختصار "خبرگزاری" نامیده می‌شوند، می‌توانند براساس مفاد این آیین‌نامه تاسیس گردند.

ماده "دو" آیین نامه خبرگزاری را موسسه‌ای معرفی می‌کند که با سرمایه غیردولتی به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس شده و مجاز است در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نسبت به جمع‌آوری، پردازش وانتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در حوزه‌های داخلی و خارجی فعالیت کند.

ماده "سه" این آیین‌نامه با دو تبصره تصریح می‌کند که خبرگزاری در انتشار اخبار واطلاعات در ‪ ۱۱‬مورد از قبیل: "اشاعه فحشاء و منکرات از طریق ارایه تصاویر یامطالب ضداخلاقی و مستهجن"، "ترویج واشاعه مطالب کفرآمیز والحادی، توهین‌به مقدسات، اصول ومبانی دین‌اسلام و سایرادیان"، "اهانت به مقام معظم رهبری ومراجع مسلم تقلید"، افشای اسناد طبقه‌بندی شده‌رسمی کشور" نقل مطالب ازکتب و مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی احزاب و گروه‌های ضد انقلاب و محارب به نحوی که تبلیغ آنها باشد" آزاد نیست.

"هرگونه توهین وافترا به‌اشخاص حقیقی و حقوقی"، "ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل و اختلافات مذهبی، نژادی و قومی"، "اطلاعات مربوط به حریم‌خصوصی افراد"، "ترغیب و تشویق به اقدام علیه امنیت ملی شامل دعوت به شورش وآشوب علیه نظام و تجزیه کشور و دعوت به فعالیت‌های تروریستی ازدیگر موارد نهی‌شده در فعالیت‌های حرفه‌ای خبرگاری‌های غیردولتی هستند.

درماده "چهار" آمده‌است:مصوبات شورای عالی‌امنیت ملی درخصوص انتشار اخبار پس‌از ابلاغ رسمی برای خبرگزاری لازم الاتباع است.

در ماده "پنجم" تصریح شد، در صورت عدم رعایت موازین اخلاقی یا مذهبی به‌جز موارد مندرج در ماده "‪ "۳‬این آیین‌نامه، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی می‌تواند بار اول "تذکر کتبی"، بار دوم "اخطار کتبی" ودر مرتبه سوم "موضوع را به هیئت نظارت برای اتخاذ تصمیم لازم" ارجاع دهد.

طبق‌ماده "ششم"، خبرگزاری موظف‌است پاسخ یا توضیح اشخاص‌حقیقی یا حقوقی در خصوص مطالب مندرج در ارتباط با آن‌هارا حداکثر ظرف ‪ ۲۴‬ساعت پس از دریافت، منتشر نماید.

ماده "هفت"، واگذاری امتیاز خبرگزاری به‌غیر ممنوعاست مگربا اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

ماده "هشت" این آیین‌نامه،شرایط متقاظی (صاحب امتیاز) و مراحل صدور مجوز تاسیس خبرگزاری را "التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، "عدم عضویت در گروه‌های غیرقانونی و عدم سابقه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد"، "داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک معادل در علوم حوزوی به تایید مراجع ذی‌ربط" و "دارا بودن حداقل پنج سال سابقه مدیریت اطلاع رسانی یامدیرمسوولی یا سردبیری نشریات باتایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد.

"تابعیت ایرانی"، "حداقل ‪ ۳۰‬سال سن"، "داشتن حسن شهرت"، "عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر" و "داشتن کارت پایان‌خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان" از دیگر شروط اشخاص حقیقی برای درخواست مجوز هستند.

بند "ب" این‌ماده شرایط متقاضی حقوقی را "تابعیت ایرانی"، "اتمام مراحل قانونی ثبت شرکت یا موسسه"، "در اساسنامه موسسه یا شرکت فعالیت اطلاع‌رسانی به عنوان فعالیت مجاز پیش‌بینی شده‌باشد" و "مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موسسه یا شرکت باید واجد شرایط بخش (الف) این‌ماده باشند" اعلام کرده است.

طبق ماده "‪ ،"۹‬در صورتی که صاحب امتیاز به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی‌از شرایط مقرر در این ماده را از دست بدهد، مجوز خبرگزاری لغو می‌گردد.

براساس ماده "‪ "۱۰‬این‌آیین‌نامه، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی، فعالیت ها و مطالبی که از طریق خبرگزاری انتشار می‌یابد، مسوول است.

در تبصره این ماده می‌خوانیم: در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقوقی است، مدیرعامل (یا یکی از اعضای هیات مدیره) که کتبا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) معرفی می‌شود، مسوولیت فوق را به عهده دارد.

ماده یازده صاحب امتیاز را موظف می‌کند خود یا شخص دیگری را به عنوان سردبیر واجد شرایط به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی معرفی نماید.

براساس تبصره این‌ماده، سردبیر معرفی شده باید دارای شرایط مندرج در بند (الف) ماده (‪ (۸‬این آیین نامه باشد.

ماده "‪ "۱۲‬تاکید می‌کند که درصورت فوت یا استعفای سردبیر یا از دست دادن یکی‌از شرایط مندرج در تبصره ماده (‪ (۱۱‬این آیین‌نامه، صاحب‌امتیاز موظف است حداکثر ظرف دو ماه شخص واجد شرایط دیگری را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کند و چنان‌چه ظرف مهلت مقرر سردبیر معرفی نشود، فعالیت خبرگزاری به حالت تعلیق درآمده و پس از یک سال مجوز خبرگزاری لغو می‌شود.

طبق‌ماده "‪ "۱۳‬این آیین‌نامه، رسیدگی به صلاحیت متقاضی و سردبیر پیشنهادی، صدور مجوز ونظارت بر فعالیت‌های خبرگزاری برعهده هیات نظارت است.

در تبصره ماده ‪ ۱۳‬آمده است که هیات‌نظارت برای تعیین صلاحیت، حسب مورد از وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی استعلام می‌کند.

بر اساس ماده "‪ "۱۴‬این آیین نامه، "وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی"، "معاون ذی ربط وزیر"، "مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی"، "یک نفر از مدیران خبرگزاری‌های غیردولتی به‌انتخاب خودآنان"، "یک نفر ازاساتید حقوق به‌انتخاب وزیر علوم، تحقیقات وفناوری" و "دو صاحب‌نظر درحوزه اطلاعات و ارتباطات به انتخاب شورای عالی اطلاع‌رسانی" شش عضو هیات نظارت برخبرگزاری‌های غیردولتی هستند.

در دو تبصره این ماده، مدت مسوولیت اعضای انتخابی دوسال بوده و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع بوده و دبیرخانه هیات در حوزه معاونت ذی‌ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌باشد.

ماده "‪ "۱۵‬این آیین نامه، صاحب امتیاز خبرگزاری را موظف می‌کند حداکثر ظرف یک سال پس‌از اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کند، در غیراین صورت مجوز صادره لغو خواهد شد.

در ماده "‪ "۱۶‬این آیین‌نامه تصریح شده است که هرگونه فعالیت تحت عنوان خبرگزاری به‌استثنای خبرگزاری‌هایی که به موجب قوانین خاص تاسیس شده یا می‌شوند، صرفا در چارچوب این آیین‌نامه مجاز است.

درتبصره این ماده تاکید شد، خبرگزاری‌هایی که تا قبل از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه براساس قوانین مربوط فعالیت داشته‌اند، موظف هستند حداکثر ظرف شش ماه نسبت‌به تطبیق شرایط خود بامفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند، ودر غیر این صورت مجوز آن‌ها لغو می‌شود.

هیات وزیران آیین‌‏نامه اجرایی بند "الف" تبصره چهار قانون بودجه 84 (مربوط به ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه‌‏گذاری‌‏های خطرپذیر) را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و به استناد بند "الف" تبصره 4 قانون بودجه سال 84 کل کشور, آیین‌‏نامه اجرایی بند ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه‌‏گذاری‌‏های خطرپذیر تصویب کرد.

براساس ماده یک، سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شرکت‌‏هایی که دارای پتانسیل رشد در حوزه‌‏های صنایع نوین هستند انجام می‌‏پذیرد، این سرمایه‌‏گذاری می‌‏تواند برای توسعه و رشد یک شرکت جدید و یا توسعه یک محصول یا خدمات جدید در صنایع یاد شده مورد استفاده قرار گیرد.

در سرمایه‌‏گذاری مستقیم خطرپذیر، تسهیلات وام بلندمدت که به شرکت‌‏های جدید یا شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه محصول و خدمات جدیدی در حوزه صنایع نوین هستند, پرداخت می‌‏شود.

همچنین، در سرمایه‌‏گذاری غیر مستقیم خطرپذیر تسهیلات وام بلندمدت که به صندوق‌‏ها و شرکت‌‏های سرمایه‌‏گذار خطرپذیر غیر دولتی در حوزه صنایع نوین پرداخت می‌‏شود و هر شرکت سرمایه‌‏گذار خطرپذیر به ازای سرمایه‌‏گذاری‌‏هایی که در فعالیت‌‏های مختلف خطرپذیر انجام دهد, تسهیلات دریافت می‌‏کند.

شرکت جدید (START-UP) ، شرکتی است که حداکثر سه سال تمام از ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌‏ها سپری نشده است.

صندوق یا شرکت سرمایه‌‏گذار خطرپذیر، صندوق یا شرکتی که در شرکت‌‏های جدید و شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه یک محصول یا خدمات جدید در حوزه صنایع نوین هستند, سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر می‌‏کند.

صنایع نوین شامل صنایع الکترونیک, بیوتکنولوژی, مواد نو, لیزر و اپتیک نرم‌‏افزار و هوافضا و نانوتکنولوژی، واگذارنده اعتبارشامل مجری طرح کمک به توسعه صنایع نوین، و بانک عامل بانکی است که اعتبارات موضوع این آیین‌‏نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار متقاضیان معرفی شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار می‌‏دهد.

ماده 2: خطر سرمایه‌‏گذاری در صنایع نوین شامل موارد زیر می‌‏شود:

الف) خطر ناشی از ناکامی در فرآیندهای تجاری سازی تکنولوژی‌‏ها یا محصولات حاوی فناوری نوین.

ب) خطر به سبب سرعت بالای تحولات در فناوری‌‏های نوین.

پ) خطر ناشی از شرایط تحریم.

ت) خطر ناشی از کمبود و جابه‌‏جایی نیروی انسانی متخصص علی‌‏رغم تمهیدات پیش‌‏بینی شده مانند مشارکت متخصصان کلیدی در سهام شرکت.

ث) خطرناشی از عدم دسترسی به فناوری و دانش لازم طی انجام طرح مطابق با پیش‌‏بینی‌‏های اولیه.

ماده 3: اعتبارات این طرح در قالب قرارداد عاملیت توسط بانک عامل به صورت سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر, در اختیار بخش خصوصی و تعاونی فعال در صنایع نوین قرار می‌‏گیرد.

تبصره: واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک مانند تنظیم و انعقاد قراردادها, چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده, نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات وصول مطالبات, بیمه تسهیلات اعطا شده و سایر موارد مرتبط حداکثر یک درصد از اعتبار موضوع قرارداد عاملیت را به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت کند.

ماده 4 : بانک عامل موظف است حساب‌‏های مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آیین‌‏نامه را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌‏ها, اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

ماده 5 : شرکت‌‏های استفاده کننده از تسهیلات باید حداقل بیست درصد از کل سرمایه مورد نیاز را از منابع داخلی خود تامین کنند.

ماده 6 : مدت زمان بازپرداخت وام‌‏های مربوط حداکثر هشت سال است که سه سال اول زمان استراحت بوده و هیچ‌‏گونه کارمزدی به آن تعلق نمی‌‏گیرد.

ماده 7 : چنانچه شرکت‌‏های دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت آن به دلایل مرتبط با موضوع ماده 2 دچار مشکل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار بررسی و بخشی از تسهیلات طرح‌‏های مذکور بلاعوض خواهد شد.

ماده 8 : واگذارنده اعتبار موظف است بلاعوض کردن تسهیلات مزبور را براساس چارچوب ابلاغی ماده 12 آیین‌‏نامه به گونه‌‏ای مدیریت کند که سر جمع مبلغ بلاعوض شده از محل اعتبار سال 1384 در سال‌‏های آینده (سررسید تسهیلات) از پنجاه درصد اعتبار سال 1384 طرح‌‏های مزبور تجاوز نکند.

تبصره: بلاعوض کردن تسهیلات در بدو تصویب طرح‌‏ها ممنوع است و صرفاً با ساز و کار فوق عمل خواهد شد.

ماده 9 : در مواردی که تسهیلات بدون اهداف حمایتی و نرخ‌‏های ترجیحی پرداخت می‌‏شود مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار عمل خواهد شد.

ماده 10 : واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌‏نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور گزارش کند.

ماده 11 : ذی‌‏حساب طرح کمک به توسعه صنایع نوین موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور کند.

ماده 12 : واگذارنده اعتبار موظف است با توجه به متفاوت بودن ماهیات طرح‌‏ها و پروژه‌‏های حوزه‌‏های مختلف صنایع نوین, نحوه بررسی و تصویب, چگونگی مصرف, نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات) سقف تسهیلات اعطایی, مدت بازپرداخت تسهیلات, تعیین نرخ سود, نوع تضمیمات, ضوابط بلاعوض کردن تسهیلات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرای هر یک از مجموعه طرح‌‏ها را در قالب موافقت‌‏نامه مبادله شده مربوط بین وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و با استفاده از توان کارشناسی کار گروه‌‏های تخصصی مرکز صنایع نوین اجرا کند.

اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات

شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۸۴، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

هیات وزیران در جلسه‌ی مورخ ‌٤/٣/٨٤ بنا به پیشنهاد شماره‌ی ‌١٧٠٥٧/١٠٠ مورخ ‌١٤/٦/٨٣ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند ج ماده‌ی ‌٤ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ـ مصوب ‌١٣٨٢ ـ اساسنامه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات تصویب کرد.

شورای عالی فناوری اطلاعات حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.
“اساسنامه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات”

ماده‌ی ‌١ـ هدف از تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات که در این اساسنامه به اختصار شورای عالی نامیده می‌شود، سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه‌ی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه‌ی بخش‌های مختلف می‌باشد.
ماده‌ی ‌٢ـ وظایف شورای عالی به شرح زیر است:

‌١ـ تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه‌ی فناوری اطلاعات در کشور.

‌٢ـ سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‏های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

‌٣ـ تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف کشور در نظام جامع یادشده.

‌٤ـ تدوین مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات.

‌٥ـ تدوین برنامه‌های کلان پژوهش در جهت توسعه‌ی فناوری اطلاعات در کشور.

‌٦ـ تدوین برنامه‌های همکاری‌های ارتباطات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات.

ماده‌ی ‌٣ـ ریاست شورای عالی بر عهده‌ی رییس جمهور است و در غیاب ایشان، معاون اول رییس جمهور این وظیفه را بر عهده خواهد داشت.
ماده‌ی ‌٤ـ ترکیب اعضای شورای عالی به این شرح است:
‌١ـ رییس جمهور (رییس شورای عالی)،

‌٢ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،

‌٣ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات،

‌٤ـ وزیر بازرگانی،

‌٥ـ وزیر صنایع و معادن،

‌٦ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،

‌٧-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،

‌٨- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

‌٩- وزیر آموزش و پرورش،

‌١٠ ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی،

‌١١ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی،

‌١٢ ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،

‌١٣ـ سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات از بخش غیردولتی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حکم رییس جمهور،

تبصره ـ وزرای ذی‌ربط برحسب موضوع طرح شده بنا بر دعوت دبیر شورای عالی با حق رأی در جلسه حضور خواهند یافت.

ماده‌ی ‌٥ـ تصمیمات شورای عالی با رعایت سیاست‌های کلی نظام و در چارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده‌ی وی خواهد بود.

ماده‌ی ‌٦ـ دبیرخانه‌ی شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود.

ماده‌ی ‌٧ـ شورای عالی حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد و جلسات آن، با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورای عالی با رأی نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.

ماده‌ی ‌٨ـ شورای عالی می‌تواند کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهد. شرح وظایف و نحوه‌ی تشکیل این کارگروه‌ها به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده ‌٩- دبیرخانه‌ی شورای عالی به منظور جلوگیری از دوباره کاری و انجام فعالیت‌های موازی، هماهنگی و تبادل نظر لازم را با دبیرخانه‌ی سایر شوراهای مشابه به عمل می‌آورد.

مصادیق خدمات کارشناسی در زمینه نرم‌افزار

پنجشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۹:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

شورای‌عالی داده ورزی، به استناد بندهای «الف» و «ج» ماده 1 «لایحه قانونی تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک کشور» مصادیق خدمات کارشناسی مندرج در بند 5 ماده 79 قانون محاسبات عمومی را در زمینه نرم‌افزار، به شرح زیر، تصویب کرده است. مراتب برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود.

الف) تهیه سیستم‌های مکانیزه، شبکه‌های کامپیوتری و اطلاع‌رسانی، شامل امکان‌سنجی ، تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه‌نویسی، نصب و راه‌اندازی سیستم‌ها به شکل یک‌پارچه و یا چند سیستم مجزای کاربردی.

ب) ارائه خدمات مشاوره‌ای در مراحل تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر کارهای انفورماتیکی، شامل تدوین درخواست جهت دریافت پیش‌نهاد (RFP)، تهیه اسناد برای استعلام یا مناقصه، دریافت و تأیید صورت وضعیت‌ها و کارکردهای موقت و قطعی و داوری فنی در موارد اختلاف در قراردادهای انفورماتیکی (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری).

ج) ارائه خدمات برای آزمایش نرم افزارها و سخت‌افزارها و تهیه گزارش تطبیقی محصولات سفارش و تحویل شده، صدور مجوزهای استاندارد معتبر محصولات رایانه‌ای.

د) طراحی و راه‌اندازی شبکه‌ای رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی، شامل ارائه خدمات در زمینه تهیه وب سایت، نگه‌داری وب سایت بر روی شبکه اینترنت، تهیه نرم افزارهای چندرسانه‌ای، طراحی شبکه‌های LAN و WAN، خدمات پزشکی و آموزش از راه دور بر روی شبکه، خدمات طراحی و نگه‌داری فروش‌گاه‌ها و نمایش‌گاه‌های الکترونیک، خدمات تولید و نگه‌داری نشریات الکترونیک بر روی شبکه.
محمدرضا عارف

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

بخش‌نامه مذکور در تاریخ 28/12/1379 به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

نظام صنفی رایانه‌ای

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

بخش اول: تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه‌ای

لغات و اصلاحات به کار رفته در نظام صنفی رایانه‌ای کشور دارای معانی زیر است:

1. نظام صنفی رایانه‌ای کشور

تشکیلاتی است که از اصناف رایانه‌ای کشور جهت حمایت از حقوق پدیدآاورندگان نرم‌افزارها، نظم بخشی و سازمان‌دهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز تحت نظر شورای‌عالی انفورماتیک کشور مطابق با مواد این آئین‌نامه و به منظور اعتلا، رونق و گسترش صنعت انفورماتیک در کشور به وجود می‌آید و از این به بعد در این آئین‌نامه نظام رایانه‌ای خوانده می‌شود.

2. صنف رایانه‌ای

اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که شغل خود را فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و یا تحقیقاتی در زمینه فن‌آوری اطلاعات (سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی) قرار داده‌اند «صنف رایانه‌ای» را تشکیل می‌دهند که از ان به بعد در این آئین‌نامه صنف خوانده می‌شود.

3. عضو صنف

هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانة شغلی برای فعالیت‌های بند 2 از شاخه صنفی مربوط است یک «عضو صنف» نامیده می‌شود که از این به بعد در این آئین‌نامه عضو خوانده می‌شود.

4. شاخ‌های نظام صنفی رایانه‌ای

شاخه‌های صنفی رایانه‌ای عبارتند از:

الف- شرکت‌ها و مؤسسات انفورماتیکی عضو که در این آئین‌نامه شاخة شرکت‌ها خوانده می‌شود.

ب- اشخاص حقیقی عضو که در این آئین‌نامه شاخة اشخاص حقیقی خوانده می‌شوند.

ج- مشاوران مستقل عضو که در این آئین‌نامه شاخة مشاوران خوانده می‌شوند.
بخش دوم: ارکان نظام رایانه‌ای و شاخه‌ها

مادة 30-

ارکان نظام رایانه‌ای عبارت است از مجمع عمومی، هیات‌ مدیره، بازرسین و هیات حل اختلاف.

مجمع عمومی

مادة 31-

مجمع عمومی از تمام اعضاء تشکیل می‌شود.
مادة 32-

وظائف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

• تعیین خط مشی و اهداف کلی نظام رایانه‌ای در جهت حفظ حقوق اعضاء، رشد و توسعه و اعتلای فن‌آوری اطلاعات در کشور.

• پیش‌نهاد اصلاحی در قوانین و مقررات از جمله این آئین‌نامه به شورای‌عالی انفورماتیک کشور برای تصویب در مراجع قانونی.

• انتخاب هیات‌ مدیره.

• انتخاب بازرسین.

• تصویب بودجه.

• تصویب صورت‌های مالی.

• تعیین یک یا دو روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی‌های رسمی.
مادة 33-

مجمع عمومی حداقل سالی یک بار و تا 4 ماه پس از پایان سال مالی نظام تشکیل می‌شود. تشکیل جلسات مجمع به طور فوق‌العاده در طول سال مالی بلااشکال است.
مادة 34-

مجمع عمومی بنا به دعوت هیات‌ مدیره طی آگهی در روزنامه‌های منتخب مجمع عمومی با فاصله حداقل 15 روز و با تعیین زمان و مکان و دستور جلسه تشکیل می‌شود.
مادة 35-

چنان‌چه بار اول حداقل نیمی از اعضای هر شاخه در جلسه حضور نیابند، برای بار دوم دعوت به عمل خواهد آمد و جلسه مزبور با هر تعداد از حاضرین رسمی خواهد بود.
مادة 36-

اعضاء می‌توانند شخصاً و یا از طریق نماینده در مجمع عمومی حضور پیدا کنند.
مادة 37-

تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت بیش از نیمی از حاضرین معتبر خواهد بود.
مادة 38-

هر عضو دارای یک رای در مجمع عمومی است.

هیـا‌ت‌مدیـره

مادة 39-

هیات‌ مدیره مسؤول اداره نظام رایانه‌ای است.
مادة 40-

اختیارات و وظائف هیات‌ مدیره تمام امور و موارد خارج از وظائف و اختیارت مجمع عمومی است که برای ادارة نظام رایانه‌ای و نیل به اهداف آن و اجرای مصوبات مجمع عمومی لازم و مفید است. از جمله دارای وظائف و اختیارات زیر می‌باشد.
دعوت مجمع عمومی برای تشکیل جلسه، پیش‌نهاد طرح‌ها و سیاست‌های کلی نظام رایانه‌ای به مجمع، پیش‌نهاد بودجه سالیانه، تنظیم و تقدیم صورت‌های مالی، نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و دولتی و غیر دولتی و مراجع قضایی، صلح دعاوی، انجام معاملات و انعقاد قراردادها، صدور اسناد تجاری و تعهدآور، ایجاد تشکیلات اداری مناسب نظام رایانه‌ای، تصویب دستورالعمل‌های معاملاتی در موارد لزوم.
مادة 41-

هیات‌ مدیره مرکب از نه عضو است که شش نفر آن از شاخه شرکت‌ها و دو نفر آن از شاخه اشخاص حقیقی و یک نفر از شاخه مشاوران به ترتیب مواد آتی انتخاب خواهند شد.
مادة 42-

ابتدا هیات‌ مدیره هر شاخه حداکثر دو برابر تعداد مربوط به خود به شرح ماده قبل را انتخاب و به مجمع عمومی نظام رایانه‌ای معرفی می‌کند سپس مجمع عمومی از میان افراد معرفی شده، هیات‌ مدیره را انتخاب خواهد کرد.
مادة 43-

هر عضو می‌تواند تمام آرای مربوط به مدیران معرفی شده هر شاخه را به یک نامزد آن شاخه بدهد و یا بین نامزدهای آن شاخه تقسیم نماید ولی نمی‌تواند آرای مربوط به مدیران معرفی شده هر شاخه را به مدیران شاخه دیگر بدهد.
مادة 44-

یک نفر از نامزدهای هر شاخه که پس از مدیران منتخب آن شاخه بیش‌‌ترین آراء را داشته‌اند به عنوان اعضاء علی‌البدل محسوب خواهند شد.
مادة 45-

مدت مدیریت اعضای هیات‌ مدیره 2 سال و قابل تمدید است، عزل هر مدیر با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.
مادة 46- در صورت انقضاء مدت و یا کاهش تعداد مدیران به کم‌تر از 7 نفر، مادام که مدیران جدید انتخاب نشده‌اند، مدیران موجود کماکان وظائف و اختیارات هیات مدیره را خواهند داشت. هیات‌ مدیره موظف است مجمع عمومی را برای انتخاب و یا تکمیل اعضای خود دعوت نماید در صورت عدم دعوت، هر عضو می‌تواند برگزاری جلسة مجمع عمومی را از طریق بازرسان خواستار شود. در این صورت بازرس از طریق هیات‌ مدیره یا مستقلاً وظیفه دارد مجمع عمومی را دعوت نماید وگرنه از طریق شورای‌عالی انفورماتیک اقدام مقتضی جهت برگزاری جلسة مجمع و یا نصب هیات‌ مدیره موقت به عمل خواهد آمد.
مادة 47-جلسات هیات مدیره با 5 نفر رسمیت خواهد داشت و تصمیمات با اکثریت حداقل 5 رائ معتبر خواهد بود.
مادة 48-هیات‌ مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به سمت رئیس هیات‌ مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر نظام رایانه‌ای معین خواهد نمود. دبیر نظام رایانه‌ ای می تواند از میان اعضای هیات‌ مدیره نباشد.
مادة 49-وظائف و اختیارات رئیس هیات‌ مدیره و دبیر نظام رایانه‌ای توسط هیات‌ مدیره معین خواهد شد.
مادة 50-هیات‌ مدیره می‌تواند بخشی از وظائف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به دبیر نظام رایانه‌ای واگذار نماید.

بـازرسان

ماده 51-مجمع عمومی تا 3 شخص را به عنوان بازرس نظام رایانه‌ای و به همین تعداد به عنوان بازرس علی‌البدل معین می‌نماید.
مادة 52-انتخاب بازرسان برای مدت یک سال مالی است ولی عزل آنان به شرط تعیین جانشین هم‌واره مجاز است.
مادة 53-بازرسان حق دارنددر تمام امور نظام رایانه‌ای و شاخه‌های آن تفحص کرده و گزارش‌های لازم را به مجمع عمومی تسلیم نمایند.
مادة 54-هیات‌ مدیره نظام رایانه‌ای و شاخه‌های مکلف به هم‌کاری با بازرسان هستند.
مادة 55-بازرسان گزارش‌های خود را که مربوط به امور جاری نظام رایانه‌ای باشد کتباً به مجمع تسلیم می‌کنند و تصویب صورت‌های مالی بدون استماع گزارش بازرسان که به امضای همة آن‌ها رسیده باشد معتبر نخواهد بود.

بخش سوم: رسیدگی به شکایات و حل اختلاف

مادة 56- اعضای مدیران شاخه‌ها و نیز اشخاص خارج از نظام رایانه‌ای برای حل اختلاف میان خود، می‌توانند به هیات حل اختلاف مراجعه کنند.
مادة 57-ترکیب هیات حل اختلاف و ظوابط رسیدگی به اختلافات و شکایات مطابق با دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات‌ مدیره نظام رایانه‌ای خواهد رسید.
مادة 58-در صورت حصول سازش بین طرفین اختلاف، مطابق مواد 183 و 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رفتار خواهد شد.

بخش چهارم: ارکان شاخه‌ها

مادة 59-هر شاخه دارای مجمع عمومی، هیات‌ مدیره و بازرسان خواهد بود.
مادة 60-وظائف و اختیارات و سایر موارد مربوط به ارکان فوق در هر شاخه مشابه با موارد و مواد مربوط به ارکان یاد شده در نظام رایانه‌ای می‌باشد. صدور پروانه اشتغال هر عضو مطابق ظوابطی خواهد بود که توسط هیات‌ مدیره هر شاخه تدوین و پس از تایید هیات‌ مدیره نظام رایانه‌ای، به تصویب شورای‌عالی انفورماتیک می‌رسد. لغو یا ابطال پروانه اشتغال هر عضو چه به صورت دائم یا موقت تابع ظوابط و مقررات قانون نظام صنفی کل کشور خواهد بود. مصوبات ارکان هر شاخه نباید مغایر با مصوبات ارکان نظام رایانه‌ای باشد.
مادة 61-اعضای هیات‌ مدیره در شاخه‌ها حداکثر 5 نفر و به تعداد فرد خواهند بود که توسط مجمع عمومی از میان داوطلبین با اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. مصوبات هیات‌ مدیره با اکثریت مطلق اعضاء معتبر خواهد بود.

بخش پنجم: سایر موارد

مادة 62-سال مالی هر شاخه از اول مهر ماه هر سال آغاز و به پایان شهریور سال بعد خاتمه می‌پذیرد.
مادة 63-سال مالی نظام رایانه‌ای از اول آبان ماه هر سال شروع و به پایان مهر ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.
مادة 64-در کلیة موارد مبهم یا مسکوت در این آئین‌نامه با توجه به مواد قانونی و این آئین‌نامه طبق نظر شورای‌عالی انفورماتیک کشور (که از این به بعد شورا خوانده می‌شود) عمل خواهد شد.
مادة 65-در صورتی که شورا تصمیماتی را در خصوص فعالیت‌های رایانه‌ای و یا نظام رایانه‌ای و شاخه‌های مذکور در این قانون اتخاذ نماید، تصمیمات مذبور برای نظام رایانه‌ای و شاخه‌ها لازم‌الرعایه خواهد بود.
مادة 66-شورا موظف است نماینده یا نمایندگانی را جهت نظارت بر تصمیمات مجامع عمومی نظام رایانه‌ای و شاخه‌ها معرفی نماید. ارکان مزبور مکلف به ارائه توضیحات و هم‌کاری با نمایندگان مزبور خواهند بود و یک نسخه از مصوبات مجامع عمومی و نیز مصوبات هیات‌ مدیره که متضمن انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات‌ مدیره و دبیر نظام رایانه‌ای یا شاخه باشد باید به شورا ارسال شود.
مادة 67-شورا می‌تواند در صورت تخلف بیش از دو بار هر هیات‌ مدیره از اجرای مصوبات شورای مزبور، مجمع عمومی مربوط را جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی دعوت نماید.
مادة 68-اعضایی که دارای پروانه اشتغال از شاخه مربوط به خود نباشند حق فعالیت نخواهند داشت و در صورت ادامه کار از طریق مراجع قضایی و با اقدام هیات‌ مدیره شاخه مربوط تحت پی‌گرد قانونی قرار خواهند گرفت.
مادة 69-شورا مسئول تمهیدات و آماده نمودن زمینه‌ها برای ایجاد و تشکیل هر یک از شاخه‌ها و نظام رایانه‌ای است.
مادة 70-هر شاخه می‌تواند در مراکز استان‌ها و شهرستان‌هایی که صلاح بداند دفتر نمایندگی تاسیس نماید. اعطای نمایندگی دو یا سه شاخه به یک شخص بلامانع است. نمایندة هر شاخه مجری مصوبات هیات‌مدیرة آن شاخه خواهد بود.

مصادیق خدمات کارشناسی در زمینه نرم‌افزار

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

شورای‌عالی داده ورزی، به استناد بندهای «الف» و «ج» ماده 1 «لایحه قانونی تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک کشور» مصادیق خدمات کارشناسی مندرج در بند 5 ماده 79 قانون محاسبات عمومی را در زمینه نرم‌افزار، به شرح زیر، تصویب کرده است. مراتب برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود.

الف) تهیه سیستم‌های مکانیزه، شبکه‌های کامپیوتری و اطلاع‌رسانی، شامل امکان‌سنجی ، تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه‌نویسی، نصب و راه‌اندازی سیستم‌ها به شکل یک‌پارچه و یا چند سیستم مجزای کاربردی.

ب) ارائه خدمات مشاوره‌ای در مراحل تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر کارهای انفورماتیکی، شامل تدوین درخواست جهت دریافت پیش‌نهاد (RFP)، تهیه اسناد برای استعلام یا مناقصه، دریافت و تأیید صورت وضعیت‌ها و کارکردهای موقت و قطعی و داوری فنی در موارد اختلاف در قراردادهای انفورماتیکی (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری).

ج) ارائه خدمات برای آزمایش نرم افزارها و سخت‌افزارها و تهیه گزارش تطبیقی محصولات سفارش و تحویل شده، صدور مجوزهای استاندارد معتبر محصولات رایانه‌ای.

د) طراحی و راه‌اندازی شبکه‌ای رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی، شامل ارائه خدمات در زمینه تهیه وب سایت، نگه‌داری وب سایت بر روی شبکه اینترنت، تهیه نرم افزارهای چندرسانه‌ای، طراحی شبکه‌های LAN و WAN، خدمات پزشکی و آموزش از راه دور بر روی شبکه، خدمات طراحی و نگه‌داری فروش‌گاه‌ها و نمایش‌گاه‌های الکترونیک، خدمات تولید و نگه‌داری نشریات الکترونیک بر روی شبکه.
محمدرضا عارف

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

بخش‌نامه مذکور در تاریخ 28/12/1379 به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

ماده 1-نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرنبط با صنایع الکترونیک ، مخابرات ، ارتباطات رادیویی و رایانه‌ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی ، مخابراتی ، پست بانک و سنجش از راه دور ، در امور فرهنگی و اقتصادی ، تعمیق علائق و پیوستگی بین جوامع انسانی، تحول نظام اداری، کاهش مسافرت‌های غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی، هواشناسی، اقیانوس شناسی در برنامه‌ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه متناسب با ضرورت‌ها و نیازهای زمان، قانون تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن و تعیین وظایف و اختیارات و تجدید تشکیلات آن به شرح مواد آتی تدوین می‌شود.

ماده 2-به منظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیویی کشور در سطح منطقه و بین‌الملل و تمرکز امور سیاستگذاری، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخش‌های مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، مخابراتی، ارتباطات فضایی، ارتباطات رادیویی،. انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از دور، ارتباطات رایانه‌ای و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع‌رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روش‌های اطلاعات دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور، هماهنگی آخرین پیشرفت‌های علمی، تجربی و فناوری اطلاعات در جهان، به موجب این قانون، وزارت پست و تلگراف و تلفن به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» تغییر می‌یابد. کلیه وظایف ، اختیارات و مسؤولیت‌های وزیر پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض می‌گردد.

ماده 3-وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

الف:تدوین سیاست‌ها و ضوابط کلی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات

ب:سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه‌های پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور.

ج:ایجاد، نگهداری، بهره‌برداری و توسعه شبکه‌های مادر پستی و مخابراتی کشور

د:تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ظوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره‌ای و نظازت حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور

ه:زمینه‌سازی برای مشارکت بخش تعاونی خصوصی در طراحی، مهندسی نصب و راه‌اندازی و نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های پستی و مخابراتی کشور و ایجاد بهره‌برداری شبکه‌های غیر مادر

و:فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش تعاونی و خصوصی در ایجاد و اداره بهره‌برداری از شبکه پستی کشور و ارائه خدمات خاص

ز:نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات

ح:صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی فناوری اطلاعات در سطح کشور

ط: طراحی و تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات کشور

ی:توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذیربط

ک:حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده وسیع‌تر فناوری جدید در زمینه فناوری اطلاعات و اشاعه فرهنگ کاربرد آنها

ل:تدوین و پیشنهاد استانداردهای مالی مربوط به ازتباطات و فناوری در امور ذیربط

م:اعمال استانداردها، ظوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات Type Approve در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور

ن:فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات

س:تدوین ظوابط حل اختلاف و تعیین اسناد مورد قبول محاکم قضایی در اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه به دولت جهت تصویب

ع:عضویت در اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی ارتباطی و فناوری اطلاعات به نمایندگی از سوی دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین‌المللی و دوجانبه پستی و پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات

ف:تصویب سیاست‌ها و هدایت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشین‌های نقش تمبر و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آن

ص:حفاظت و حراست از انواع مراسلات و امانات پستی و عدم ضبط و افشای آنها و همچنین مکالمات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاع‌رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون

ماده 4- به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی قلمرو و همچنین گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف، شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل می‌گردد.

الف-ریاست شورای عالی با رییس جمهور بوده و در غیاب ایشان، معاون اول وی این وظیفه را به عهده خواهند داشت.

ب-دبیرخانه شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم ریاست جمهور منصوب می‌شود.

ج-ترکیب اعضای شورا و شرح وظایف تفصیلی و اساسنامه شورای عالی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هماهنگی سازمان مدیریت تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

د-سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است تشکیلات لازم متناسب با اهداف و وظایف این شورای عالی را با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی تهیه و تصویب نموده و برای اعتبارات مربوط ، ردیف مستقل در نظر بگیرد.

ه – وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات :

1-تصویب اهداف کلان و استراتژیک توسعه فناوری اطلاعات در کشور

2-سیاستگذاری و تصویب راهبردهای لازم برای گسترش بکارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

3-تمهید و تصویب نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف کشور در نظام جامع مذکور

4-تصویب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات

5-تصویب برنامه‌های کلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور

6-تصویب برنامه‌های همکاری‌های ارتباطات بین‌الملل در قلمرو فناوری اطلاعات

ماده5-کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

الف – اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور

ب-مدیریت آزادسازی و خصوصی‌سازی در بخش ارتباطی کشور یا بهره‌گیری از سرمایه‌های داخلی و خارجی

ج- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها ونرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی

د-تدوین و اعمال مقررات ارتباطی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن

ه-سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز

و-تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیوآماتوری

ماده 6-کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افراد زیر تشکیل می‌گردد:

الف – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات(رئیس)

ب – معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و راتباطات رادیویی(دبیر)

ج – نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

د- نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی

ه – سه نفر صاحبنظر با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران

تبصره – آیین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 7 – در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رایویی و ایفای وظایف ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس می‌شود و رییس سازمان معاون وزیر خواهد بود.

تبصره 1 – دبیرخانه کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه دارای ردیف خاص اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود و تشکیلات آن با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و اعلام خواهد شد.

تبصره 2-سازمان مذکور که وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی ایفا خواهد کرد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است، اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز آن همه ساله از محل وجوه و ارتباطات عمومی زیر ردیف بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه کل کشور پیش‌بینی و تامین خواهد شد.

تبصره 3-اساسنامه سازمان مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

ماده 8-به منظور استفاده از فناوری‌های فضایی و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و حفظ منافع ملی و بهره‌برداری منسجم از علوم و فناوری فضایی در جهت توسعه اقتصادی، فرهنگی ، علمی ، و فناوری کشور شورای عالی فضایی با ریاست رییس جمهور با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

الف-سیاستگذاری کلان برای استفاده از فناوری‌های قضایی در بخش‌های امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو

ب-سیاستگذاری ساخت و پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی

ج-ایجاد و هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذیربط

د-تایید و تصویب برنامه‌های مربوط به امور فضایی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی

ه-تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور

و-هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا

ز-تعیین خط مشی در مورد همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌الملل در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده

تبصره 1- ترکیب اعضای شورای عالی و آیین نامه آن ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2-دبیرخانه شورای عالی در سازمان ارتباطات فضایی ایران تشکیل و رییس سازمان ارتباطات فضایی ایران دبیر شورای عالی خواهد بود.

ماده 9-به منظور انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور و امور مطالعاتی و پژوهشی و طراحی و مهندسی و اجرا در زمینه فناوری‌های خدمات فضایی و سنجش از دور و تقویت شبکه‌های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج کشور و تجمیع فعالیت‌های حاکمیتی مرکز سنجش از دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسات تابعه، سازمان ارتباطات فضایی ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌گردد.

سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و برابر اساسنامه خود اداره خواهد شد و موارد پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت خواهد بود و رییس سازمان معاون وزیر خواهد بود.

اساسنامه سازمان مذکور ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 10-هرکس به تمام یا قسمتی از امکانات، تاسیسات، تجهیزات و دستگاه‌های ارتباطی مربوط به شبکه‌های عمومی پست، پست بانک، خدمات هوایی(پیام)، مخابرات، اطلاع‌رسانی، مایکروویو، مراکز فرکانسی، خطوط انتقال مخابرات(کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و تجهیزات ماهواره‌ای و سنجش از دور اعم از دولتی و غیردولتی که حسب استانداردهای لازم احداث شده است به هر نحو صدمه وارد نماید به جبران خسارت وارده با تاسیسات و تجهیزات مذکور ملزم می‌گردد.

ماده 11-به منظور صیانت از منابع ملی نیل به عدالت اجتماعی توسعه ارتباطات به نقاط غیر برخوردار بالا بردن بازده ملی و بازده بخش شفاف‌سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند موارد زیر را به اجرا گذارد:

الف - جابجایی اعتبارات شرکت‌های مخابرات استانی و ایران به یکدیگر در چارچوب سهم دولت.

ب-وجوه سرمایه‌گذاری شده در طرح‌های مصوب شرکت‌های مخابراتی (استانی و ایران) و پستی و دیگر موسسات سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و طرح‌های عمرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل درآمدها و منابع داخلی خود آنها و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های مخابراتی جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب و به عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ایران (حسب مورد) منظور می‌گردد و مشمول ماده (32)قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نمی‌باشد.

ج-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند نسبت به جابجایی و انتقال نیروی انسانی امکانات و تجهیزات اداری منابع مالی و اعتباری و ساختمان‌ها و اراضی متعلق به شرکت‌ها سازمان‌ها و مراکز وابسته و رفع نیازهای ستاد وزارتخانه یا بخش‌های مختلف تابعه اقدام نماید.

د-شمول قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به دستگاه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت بر شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسلزم ذکر نام است.

ماده 12- شرکت‌ها و سازمان‌ها و مراکز تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت یا سازمان و یا مرکز دودرصد از بودجه خود را برای فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه فناوری‌های نوین در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات پشتیبانی صادران و توسعه منابع انسانی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص دهند.

ماده 13- شرح وظایف تفصیلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف شش ماه پس از تصوِیب این قانون بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم‌الرعایه مندرج در ماده(2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت‌گیری واگذاری وظایف اجرایی به بخش غیردولتی حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه‌ها توسط وزارتخانه و سازمان ذیربط به تفکیک وظایف ملی و استانی ( واحد ستادی و استانی )و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حدود مقررات و با رعایت اصل یکصدو سی و سوم (133)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 14-به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1382 حسب پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هرگونه جابجایی تغییر ردیف کاهش یا افزایش اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای آنها به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اختلالی در اداره امور مربوط ایجاد نشود اقدام نماید.

ماده 15-این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و از تاریخ تصویب آن کلیه قوانین ( از جمله قانون تاسیس شورای عالی انفورماتیک مصوب 1359/4/4 شورای انقلاب اسلامی و قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی غیرحرفه‌ای (آماتوری ) مصوب1345/12/1 مجلس سنا و شورای ملی ) در موارد مغایر با مفاد این قانون لغو می‌گردد.

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

(مصوب 10/10/1379)

ماده 1

حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی(30) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
ماده 2

در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته می‌شود. آیین‌نامه مربوط به این ماده به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده3

نام، عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند به کاربرد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده4

حقوق ناشی از آن بخش از نرم‌افزاری که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهای واسط نیست.
ماده 5

پدیدآوردن نرم‌افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم‌افزارها با رعایت حقوق مادی نرم‌افزارهای اولیه مجاز است.
ماده6

پدیدآوردن نرم‌افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت:

الف: باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.

ب: اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزو موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر این که در قرارداد به صورت دیگری پیش‌بینی شده باشد.
ماده 7

تهیه نسخه‌های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم‌افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است، چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.
ماده 8

ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مرجع ثبت شرکت‌ها انحام می‌پذیرد.
ماده 9

دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوا، تأییدیه فنی یاد شده در ماده (8) این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تأیید مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد.
ماده 10

برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم‌افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته‌ای به نامه "کمیته حق اختراع" زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده 11

شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی وسلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.
ماده 12

به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات‌های جرای یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی -مصوب 13/4/1359 و اصلاحیه‌های آن- خواهد بود.
ماده 13

هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از نودویک روز تا شش ماه، و جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می‌گردد.

تبصره- خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می‌شود.
ماده 14

شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده 15

جرم مذکور در ماده (13) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می‌شود.
ماده 16

حقوق مذکور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
ماده 17

آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه‌های مربوط، همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.






آیین‌نامه اجرایی ثبت نرم‌افزار و نظام صنفی رایانه‌ای

(مصوب 21/4/1383 هیئت دولت)

قسمت اول- ثبت نرم‌افزار

بخش اول - تعاریف مربوط به ثبت نرم‌افزار:

ماده 1- در این آئین نامه منظور از کلمه «قانون»، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای -مصوب 1379- می‌باشد.
ماده2- نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای ضبط شده باشد.

تبصره 1- آثار و محصولات نرم‌افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم‌افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آئین‌نامه خواهد بود.

تبصره2- خلق عملیات نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون این که برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایحاد نمی‌نماید.
ماده3- پدید‌آورنده نرم‌افزار شخص یا اشخاصی هستند که براساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم‌افزار را انجام دهند.
ماده4- حقوق معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر با این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.
ماده5- حقوق مادی نرم‌افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هرگونه بهره‌برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می‌باشد.
ماده6- نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیط‌های رایانه‌ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.
ماده7- عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره برداری مشخص.
ماده8- اجراء عبارت است از استفاده عملی وکاربردی از نرم‌افزار در محیطهای رایانه‌ای.

بخش دوم- حقوق پدیدآورنده:

ماده9- حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30 سال یا کمتر، با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می‌باشد. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم‌افزاری را که دیگری پدید آورده است به دست آورده‌اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر این که با پدیدآورنده به گونه‌ای دیگر توافق شده باشد.
ماده10- نرم‌افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدیدآمده باشد. حقوق مادی نرم‌افزارهائی که مطابق ماده (6) قانون پدید می‌آیند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم‌افزارها متعلق به پدیدآورنده است.
ماده11- هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم‌افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می‌گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآوردندگان است.

تبصره- هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون مراجع قضائی صالحه مراجعه نمایند.
ماده12- استفاده از نرم‌افزارهای دیگر برای ایجاد نرم‌افزارهای سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیت‌ها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم‌افزارهای دیگر محسوب نمی‌شود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم‌افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم‌افزارهائی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.
ماده 13- حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهای جدید که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به پدیدآورنده نرم‌افزار جدید است.
ماده14- پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرائط مسابقه به آثار مورد حمایت این آئین نامه تعلق می‌گیرد، متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود.
ماده15- اشخاصی که نرم‌افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم‌افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره‌برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار یاد شده را نقض کرده‌اند.
ماده16- اشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار سابق و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌شوند.
ماده17- اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم‌افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌گردند.
ماده18- حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم‌افزار برروی حاملهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره‌برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.
ماده 19- خرید و به کارگیری نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می‌باشد.

تبصره- کارکنان دستگاههای موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره‌برداری نسخه کپی غیرمجاز نرم افزارهای مورد حمایت قانون روی رایانه‌های متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمی‌باشند. متخلفان از این حکم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم- اختراع نرم افزار:

ماده 20- به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهائی که پدیدآورنده مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، کمیته‌ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیرنظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ماده21- در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یاد شده تسلیم و رسید دریافت می‌نماید.

اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین‌نامه‌های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتیجه نماید.
ماده 22- حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.

تبصره - استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات این آئین نامه نخواهد بود.

بخش چهارم- چگونگی صدور گواهی ثبت نرم‌افزار:

ماده 23- دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمهای لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم‌افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده24- متقاضی ثبت نرم‌افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می‌دارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم‌افزار مبلغ یکصدهزار (000/100) ریال برای ثبت و یکصد هزار (000/100) ریال برای تأییدیه فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.
ماده 25- شورای یادشده پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت یادشده موظف است ظرف یک ماه نظر خود را به شورا اعلام کند.

تبصره- چنانچه وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعی نباشد، موظف است ضمن اعلام دلائل خود، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید. در غیر اینصورت عدم مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.
ماده26- شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت مورداشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت یاد شده اعلام نماید. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأیید فنی است.
ماده 27- وزارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از تأییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم‌افزار و صدور گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نماید.

تبصره 1- دارنده گواهینامه ثبت نرم‌افزار می‌تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نماید حقوق مادی نرم‌افزار به شخص دیگری منتقل شود. در این صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهینامه ثبت نرم‌افزار درج نماید.

تبصره2- وزارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالکیت حقوق مادی نرم‌افزار ار در جایگاه اینترنتی که به همین منظور ایجاد گردیده است درج کند.
ماده 28- چنانچه پدیدآورنده، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده (21)، نرم افزار در کمیته حق اختراع مذکور در ماده (10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج می‌گردد.

ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می‌گیرد.
ماده29- شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم افزارهایی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار می‌گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک حقوق مادی نرم‌افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.

تبصره- در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 30- قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی‌حق می‌توانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.
ماده 31- چنانچه متقاضی ثبت نرم‌افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می‌تواند در شورای یادشده و یا کمیته‌ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید.

قسمت دوم- نظام صنفی رایانه
بخش اول- تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه

ماده32- اصطلاحات اختصاری زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

1- نظام صنفی رایانه‌ای: قواعد و مقررتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می‌گردد و از این پس «نظام صنفی رایانه‌ای» خوانده می‌شود.

2- فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.

تبصره1- ایجاد هر گونه مرکز پژوهشی، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط است.

تبصره2- اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آئین نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند مکلفند علاوه بر رعایت این آئین نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط اقدام کنند.

3- واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) این ماده دائر می‌گردد، واحد صنفی نامیده می‌شود.

4- عضو صنف: دانش‌آموختگان رشته‌‌های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ‌التحصیلی آنان در رشته‌های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یادشده در می‌آید.

5- صنف رایانه‌ای: آن گروه از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، صنف رایانه‌ای را تشکیل می‌دهند.

6- شاخه‌های نظام صنفی رایانه‌ای: شاخه‌های صنف بر اساس طبیعت کارهای قابل ارجاع به آن به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:

الف- برای انجام فعالیت‌های مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه و پشتیبانی و آموزش سیستم‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و نظایر آن، «شاخه‌ شرکت‌ها» با مشارکت افراد حقوقی صنف که حسب قانون تجارت ایجاد می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

ب- برای فعالیت‌های مربوط به عرضه محصولات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حامل‌های حاوی اطلاعات، قطعات و مواد مصرفی که نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آنها توسط شرکت‌های موضوع بند (الف) ارائه می‌شود. «شاخه فروشگاه‌ها» با مشارکت افراد حقیقی صنفی که دارای پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل می‌شود.

تبصره- عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارت قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نمی‌شود.

ج- برای فعالیت‌های مشاوره‌ای و نظارت، «شاخه مشاوران» تشکیل می‌گردد. مشاوران از میان اعضاء انتخاب می‌شوند.

تبصره- شرایط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعالیت آنان به موجب دستورالعملی که بر اساس قوانین و مقررات موجود به تصویب شورای عالی انفورماتیک می‌رسد، تعیین خواهد شد.

بخش دوم- ارکان نظام صنفی رایانه‌ای:

ماده33- ارکان نظام صنفی رایانه‌ای عبارتند از: نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها، شورای انتظامی استان‌ها، هیئت عمومی نظام، شورای مرکزی نظام، شورای انتظامی کل، بازرس و رئیس.
الف- نظام صنفی رایانه‌ای استانها:

ماده 34- نظام صنفی رایانه‌ای هر استان در صورتی که حداقل اعضای جدول زیر را به تشخیص مراجع مذکور در آن پوشش دهد، تشکیل می‌شود:

تبصره1- مادامی که نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شورای مرکزی نظام، سرپرستی یا اداره آن به نظام رایانه‌ای یکی از استان‌های همجوار واگذار خواهد شد.

تبصره2- عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی‌باشد.
ماده 35- هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد، ولی هیئت مدیره می تواند پس از تأیید شورای مرکزی در سایر شهرستان‌ها نیزنمایندگی دایر نماید.
ماده 36- مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای (حقوقی، فروشگاهی و حقیقی) دارای حق رأی تشکیل می‌گردد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس.

2- تصویب خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها و آئین نامه‌های اجرائی نظام.

3- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره.

4- تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی.

5- عزل هیئت مدیره و بازرس.

6- بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام.

7- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیت‌های نظام.

8- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام.

9- تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیئت عمومی صنف.

10- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین، آئین‌نامه‌های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.

تبصره 1- هر مجمع توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره 2- اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود در انتخابات هیئت مدیره و بازرس نامزد کرده‌اند.

تبصره 3- تصویب موارد مربوط به بندهای (8) و (9) در اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.
ماده 37- نحوه تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده:

تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور نصف به علاوه یک اعضای هر شاخه (حقیقی، حقوقی و فروشگاهی) نظام می باشد که در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد تشکیل می شود با هر تعداد از اعضای کل شاخه‌های برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی حاضران لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره 1- نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات آن با رأی دو سوم حاضران دارای اعتبار است.

تبصره 2- هر عضو می‌تواند حداکثر وکالت دوعضو غائب در جلسه را داشته باشد.

تبصره 3- دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیئت مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط دبیر صورت خواهد گرفت.

تبصره 4- دعوت برای تشکیل مجامع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشار منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مکان و دستورجلسه انجام و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع می‌‌تواند برای دعوت از اعضاء روش دیگری را جایگزین نماید.

تبصره 5- یک سوم از اعضای شاخه‌های (حقوقی، فروشگاهی، حقیقی) نظام می‌تواند درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند. هیئت مدیره مکلف به قبول درخواست می باشد.

تبصره 6- مجمع عمومی عادی سالی یک بار و مجمع عمومی به طور فوق العاده می‌تواند به دفعات تشکیل شود.
ماده 38- هر نظام استانی دارای هیئت مدیره‌ای خواهد بود که از اعضای داوطلب واجد شرایط، شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهن شد. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره پیوسته دیگر بلامانع است و هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، کماکان عهده‌دار مسئولیت خواهد بود.
ماده 39- تعداد نمایندگان هر شاخه در هیئت مدیره نظام استانی به شرح جدول زیر خواهد بود که بین یک الی سه عضو علی البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت:

تبصره- با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تعیین صلاحیت مشاوران، هیئت مدیره‌های استانی و شورای مرکزی دوره اول بدون حضور نمایندگان این شاخه تشکیل می‌شوند. آئین‌نامه چگونگی احراز صلاحیت مشاوران پس از تصویب در شورای عالی انفورماتیک حداکثر تا مجمع عمومی بعدی به اجراء گذاشته می‌شود.
ماده 40- شرایط انتخاب شوندگان هیئت‌های مدیره استانی به شرح زیر می‌باشد:

1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

2- پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.

3- عدم اعتیاد به مواد مخدر

4- داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، علمی، حرفه‌ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تأیید 5 درصد واجدان حق رأی دادن در نظام است که این تعداد کمتر از 2 نفر نمی‌باشد.

5- نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
ماده 41- اولین دوره انتخاب در استان با نظارت شورای عالی انفورماتیک و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان برگزار خواهد شد.

تبصره- دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استان‌ها، اساسنامه الگو، برگزاری انتخابات اولین دوره هیئت مدیره استان‌ها، انتخابات شورای مرکزی، با رعایت قانون و مفاد این آیین‌نامه تهیه و به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ماده 42- اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

1- نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان.

2- تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارائه اطلاعات لازم به کارفرمایان در مورد اشخاص واجد صلاحیت فنی.

3- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای صنف.

4- همکاری با مراجع ذیربط در امر ارزشیابی، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال.

5- ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور.

6- معرفی نماینده نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی.

7- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف.

8- برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات در استان با برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات.

9- انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه‌ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل وی.

10- تعیین حق‌الزحمه کارکنان نظام استانی.

11- تنظیم دستورالعمل‌های اداری- مالی نظام استانی طبق مقررات و نظام‌نامه‌های مصوب هیئت عمومی.

12- معرفی اعضای شورای انتظامی وفق مقررات این آئین‌نامه.

13- تشکیل کمیسیون‌های تخصصی استانی با رعایت نظام‌نامه‌های هیئت عمومی و شورای مرکزی.

14- بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادی نظام استانی.
ماده 43- هیئت مدیره در اولین نشست خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک یا دو نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌نماید.
ماده 44- هیئت مدیره می‌تواند یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نماید. دبیرنظام، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظایف او به شرح زیر است:

1- استخدام یه به کارگماردن کارکنان اداری نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیئت مدیره.

2- انجام مکاتبات و نامه‌های اداری نظام و نظارت برحسن اجرای مقررات داخلی نظام.

3- گشایش حساب‌های بانکی نظام به اتفاق خزانه‌دار و رئیس هیئت مدیره.

4- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام.

5- حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضاء.

6- تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضای خود و رئیس هیئت مدیره و مهر رسمی نظام.

7- ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.

8- نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی اداری با حق توکیل.
ماده 45- خزانه دار مسئول امور مالی نظام است و وظایف وی به شرح زیر است:

1- امضای کلیه چک‌ها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور بر عهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر نظام است.

2- اداره امور مالی نظام، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب‌ها.

3- وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویت‌ها و کمک‌های مالی.

4- تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس.

5- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت‌ها.

6- نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عملی مالی.

7- حفظ اموال منقول و غیر منقول، وجوه و اسناد مالی.

8- تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.
ب- شورای انتظامی استان:
ماده46- هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت مدیره که یک نفر از آنها حقوقدان می‌باشد خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.

رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضاء به عهده شورای یاد شده می‌باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.

تبصره- هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع قضائی مزبور مانع از اجرای مجازات‌های انتظامی اعضاء نخواهد بود.
ماده 47- شورای انتظامی در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نائب رئیس و یک نفر منشی برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.
ماده 48- هیئت مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نیز به شورای انتظامی اعلام شکایت کند.
ماده 49- دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه‌ای استان قرار داشته و پس از وصول شکایت و تشکیل پرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین می‌شود.

تبصره- کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس و در غیاب وی نائب رئیس و از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ می‌شود.
ماده 50- شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات واصله می باشد. اگر شکایتی را وارد نداند و یا رسیدگی به شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می‌کند. شورا می‌تواند در صورت نیاز از طرفین بری استماع اظهارات آنان دعوت نماید.

عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعلام قبلی در حکم انصراف از شکایت است، لیکن عدم حضور مشتکی‌عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.

در صورت درخواست مشتکی عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وی می‌باشد. مشتکی‌عنه در صورت عدم امکان حضور لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی می‌نماید.

تبصره-شورای انتظامی استان می‌تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره استفاده نماید.
ماده 51- مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است:

1- اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.

2- توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.

3- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 روز تا 3 ماه.

4- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک روز تا یک سال.

5- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک روز تا پنج سال.
ماده 52- تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازات‌های مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:

1- عدم رعایت شئونات شغلی و حرفه‌ای مربوط از درجه یک تا درجه دو.

2- سهل‌انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق غیر گردد به تناسب میزان خسارات وارده از درجه یک تا درجه سه.

3- صدور تأییدیه‌های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج.

4- ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار.

5- امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه.

6- جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای از درجه سه تا درجه پنج.

7- اشتغال در کارهایی که خرج از صلاحیت حرفه‌ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط، از درجه یک تا درجه پنج.

8- سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درجه پنج.

9- دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.

10- عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه.

11- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج.

12- انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، علاوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.
ماده 53- تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازات‌های مقرر به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ارتکاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازات‌ها است که در هر حال مجموع محرومیت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.

تبصره- شورای انتظامی استان موارد تخلف اعضای فروشگاهی را به مراجعی که در قانون نظام صنفی معین شده است، منعکس می‌کند تا طبق مفاد قانون یادشده نسبت به آن رسیدگی و احکام لازم صادر گردد.
ماده 54- آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذکر شود.

آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدیدنظر استانی و یا شورای انتظامی کل قابل تجدیدنظر است.
ماده 55- هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی تجدید نظر است که متشکل از پنج نفر مرکب از یک نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، یک نفر از اعضای هیئت مدیره و دو نفر به انتخب شورای مرکزی نظام می‌باشد که با حکم شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب می‌گردند.

جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در هر حال آرای صادر شده با سه رأی موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

کلیه درخواست‌های تجدیدنظر در این شورا بررسی می‌شود. کلیه احکام و مجازات‌های صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و لازم‌الاجراء بوده و مجازات‌های درجه پنج در صورت درخواست محکوم علیه قابل بررسی در شورای انتظامی کل خواهد بود.

تبصره- شورای انتظامی تجدیدنظر در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی از بین خود انتخاب می‌نماید.
پ - شورای انتظامی کل نظام:
ماده 56- شورای انتظامی کل نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صدر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استان‌ها است و دارای پنج عضو می‌باشد. اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:

1- یک نفر حقوقدان با 15 سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستری.

2- دو نفر به انتخاب شورای عالی انفورماتیک

3- دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام.

جلسات شورای انتظامی کل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با سه رأی موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره- روش و مدت انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و محل دبیرخانه آن همانند شورای انتظامی استان خواهد بود.
ماده 57- تقاضاهای تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده حسب مورد برای شورای انتظامی تجدیدنظر و یا شورای انتظامی کل ارسال خواهد شد.
ت- بازرس:
ماده 58- مجمع عمومی استان یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

1- بازرس می‌تواند در جلسات هیئت مدیره بدوه داشتن حق رأی شرکت نماید.

2- بازرس اختیار دارد بدون دخالت در امور اجرائی بر فعالیت هیئت مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه‌ای در فعالیت‌های اجرائی هیئت مدیره ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

3- بازرس می‌تواند برای حسابرسی صورت‌های مالی پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسی را به هیئت مدیره ارائه نماید. هیئت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذکور اقدام کند.

4- بازرس موظف است صورت‌های مالی مصوب هیئت مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی ارائه نماید.
ث- هیئت عمومی:
ماده 59- به منظور هماهنگی در امور نظام‌های استانی هیئت عمومی نظام صنفی رایانه‌ای که از این پس به اختصار هیئت عمومی خوانده می‌شود، از کلیه اعضای هیئت مدیره نظام‌های استانی در سطح کشور تشکیل می‌شود.

هیئت عمومی هر سال یکبار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده شورای عالی انفورماتیک جلسه عادی خواهد داشت. جلسات هیئت عمومی با حضور حداقل نیم از اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره- تشکیل اولین هیئت عمومی بنا به دعوت ریاست شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده 60- وظایف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان اعضای هیئت عمومی و عزل آنان.

2- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی در خصوص فعالیت‌های نظام.

3- بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی.

4- بررسی و تصویب خط‌مشی‌های عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی.

5- دریافت گزارش از فعالیت‌ها و مشکلات نظام‌های استانی و ارائه طریق به آنها.

6- اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام‌های استانی به پیشنهاد شورای مرکزی.

7- بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام‌نامه‌ها و همچنین دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضای شورای مرکزی، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شورای مرکزی.

8- بررسی و تصویب نظام‌نامه‌های داخلی نحوه اداره هیئت عمومی.

9- بررسی و تصویب نظام‌نامه‌ پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام

10- انتخاب بازرس.

11- تبصره- شرح وظائف و اختیارت بازرس شورای مرکزی مطابق ماده (58) این آئین‌نامه خواهد بود.
ج- شورای مرکزی:
ماده 61- برای اداره امور کلان نظام، شورای مرکزی مرکب از 23 عضو اصلی و 9 عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. ترکیب نمایندگان شورای مرکزی و اعضای علی‌البدل به همان نسبت مذکور در ستون آخر جدول ماده (39) این آئین‌نامه بوده و دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک خزانه‌دار است. مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی سه سال است.
ماده 62- جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نواب رئیس تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت. تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 12 رأی موافق معتبر است.

اعضای علی‌البدل بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذیصلاح ابلاغ و پیگیری می‌شود.
ماده 63- انجام هزینه‌های اداری، استخدامی و سایر هزینه‌های اداره بهینه‌نظام، به موجب نظام‌نامه مالی و اداری است که توسط شورای مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیئت عمومی خواهد رسید.
ماده 64- هزینه‌های سازمانی نظام و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء، کمک‌های اعطائی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، کارشناسی و آموزشی، فروش نشریات و برگزاری سمینارها و نمایشگاه‌ها تأمین خواهد شد.

نحوه و میزان دریافت هر یک از منابع مذکور به موجب نظام‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیئت عمومی می‌رسد.
ماده 65- اهم وظایف شورای مرکزی عبارتست از:

1- پیشنهاد خط‌مشی‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و درازمدت جهت تصویب هیئت عمومی.

2- برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های مصوب هیئت عمومی.

3- ایجاد زمینه مناسب برای انجام وظایف ارکان نظام.

4- برگزاری آزمون‌های تخصصی احراز صلاحیت مشاوران مستقل.

5- تهیه پیش‌نویس تعیین حدود صلاحیت اعضای صنف برای تصویب در شورای عالی انفورماتیک.

6- همکاری با شورای عالی انفورماتیک در اجرای رتبه‌بندی و احراز صلاحیت اعضای صنف.

7- تهیه پیش‌نویس نحوه ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب در شورای عالی انفورماتیک.

8- مشارکت در برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی.

9- داوری بین ارکان داخلی نظام‌های استانی یا بین نظام‌های استانی با یکدیگر.

10- همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی.

11- حمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه‌ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنها و همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات صنف.

12- تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات با توجه به پیشنهادهای نظام‌های استانی.

13- تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها.

14- انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی.

15- همکاری وارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه‌های اجرائی در زمینه برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات در کشور.

تبصره- وظایف خزانه دار مشابه وظایف خزانه دار نظام استانی است.
چ - رئیس سازمان:
ماده 66- شورای مرکزی در اولین نشست خود سه نفر از اعضای اصلی شورا را به عنوان رئیس به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) پیشنهاد می‌نماید تا یکی از آنها با حکم رئیس جمهور به این سمت منصوب گردد.
ماده 67- وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است:

1- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را به عهده دارد.

2- مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی است.

3- نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مرکزی.

4- نظارت بر عملکرد نظامهای استانی با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئونات حرفه‌ای.

5- پیشنهاد تعیین دبیرکل.

6- افتتاح جلسات هیئت عمومی در مواقعی که دعوت‌کننده شورای مرکزی است.

7- ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های مربوط به فناوری به نظام مهندسی استانها.

8- انجام سایر وظایفی که از طرف هیئت عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محول می‌شود و همچنین وظایفی که به منظور اداره نظام ضروری است.

9- امضای مکاتبات عادی و اداری نظام.
ماده 68- رئیس سازمان می‌تواند یک نفر از اعضای شورای مرکزی و یا خارج از آن را به عنوان دبیرکل به شورای مرکزی جهت کسب رأی اعتماد معرفی و یا درخواست عزل وی را نماید.

تبصره- رئیس می‌تواند برخی از اختیارت خود را با حفظ مسئولیت به دبیر کل نظام محول کند.
ماده 69- در کلیه موارد مبهم یا مسکوت در این آئین‌نامه، با رعایت مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار رایانه‌ای، قانوننظام صنفی و این آیین‌نامه، نظر شورای عالی انفورماتیک ملاک عمل خواهد بود.

قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۳۴ ب.ظ | ۶ نظر

باب اول – مقررات عمومی
مبحث اول- در کلیات
فصل اول- قلمرو و شمول قانون

ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.

فصل دوم – تعریف

ماده 2-

الف - «داده‌پیام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب- «اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده‌پیام» است که «داده‌پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده‌پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

ج- «مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «داده‌پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده‌پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

د- «ارجاع در داده‌پیام» ( By Reference Incorporation): یعنی به منابعی خارج از «داده‌پیام» عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از «داده‌پیام» محسوب می‌شود.

ه- «تمامیت داده‌پیام» (Integrity ): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر «داده‌پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت «داده‌پیام» وارد نمی‌کند.

و- «سیستم رایانه‌ای» (System :(Computer هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری- نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خود کار «داده‌پیام» عمل می‌کند.

ز- «سیستم اطلاعاتی» (System Information): سیستمی برای تولید (اصل‌سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده‌پیام» است.

ح- «سیستم اطلاعاتی مطمئن» (System Secure Information): سیستم اطلاعاتی است که:

1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

2- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

3- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.

4- موافق با رویه ایمن باشد.

ط- «رویه ایمن» (Secure Method): رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده‌پیام» منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی «داده‌پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش‌های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.

ی- «امضای الکترونیکی»(Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌پیام» است که برای شناسائی امضا کننده «داده‌پیام» است که برای شناسائی امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ک- «امضای الکترونیکی مطمئن» ( ( Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature

هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد.

ل- «امضاء کننده» (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.

م- «شخص» (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنان.

ن- «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده‌پیام» از جمله : طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و در آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.

س- «مصرف کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.

ع- «تأمین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.

ف- «وسایل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص- «عقد از راه دور»(Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

ق- «واسط بادوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده شخصا «داده‌پیام»های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.

ز- «داده‌پیام‌های شخصی» (Private Data): یعنی «داده‌پیام»های مربوطه به یک شخص حقیقی (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معین.

فصل سوم – تفسیر قانون

ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.

ماده 4- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی

ماده 5- هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده‌پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
مبحث دوم- در احکام «داده‌پیام»
-نوشته، امضاء اصل

ماده 6- هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:

الف- اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.

ب- فروش مواد داروئی به مصرف‌کنندگان نهایی.

ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روش‌های خاصی به صورت فعلی یا ترک فعل منع می‌کند.

ماده 7- هر گاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.

ماده 8- هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده‌پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می‌باشد:

الف- اطلاعات موردنظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.

ب- داده‌پیام به همان قالبی(فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده‌پیام می‌باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.

د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده‌پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

ماده 9- هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال «داده‌پیام» خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می‌شود باید به طور صریح ختم تبادل «داده‌پیام» را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای «داده‌پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
مبحث سوم- «داده‌پیام» مطمئن
فصل اول- امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن

ماده10- امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.

ب- هویت امضاء کننده «داده‌پیام» را معلوم نماید.

ج- به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د- به نحوی به یک «داده‌پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده‌پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.

ماده 11- سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «داده‌پیام»ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

فصل دوم – پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن

ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

ماده 13- به طور کلی، ارزش اثباتی «داده‌پیام»ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده‌پیام» تعیین می‌شود.

ماده 14- کلیه «داده‌پیام»هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.

ماده 15- نسبت به «داده‌پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «داده‌پیام» مزبور وارد و با ثابت نمود که «داده‌پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده 16- هر «داده‌پیام»ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری میشود، مقرون به صحت است.
مبحث چهارم- مبادله «داده‌پیام»
فصل اول- اعتبار قانونی ارجاع در «داده‌پیام»، عقد و اراده طرفین

ماده 17- «ارجاع در داده‌پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است:

الف- مورد ارجاع به طور صریح در «داده‌پیام» معین شود.

ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه میکند روشن و مشخص باشد.

ج- «داده‌پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم- انتساب «داده‌پیام»

ماده 18- در موارد زیر «داده‌پیام» منسوب به اصل‌ساز است:

الف- اگر توسط اصل‌ساز ویا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل‌ساز مجاز به این کار بوده است.

ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.

ماده 19- «داده‌پیام»ی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال میشود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید:

الف- قبلاً به وسیله اصل‌ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا «داده‌پیام» همان است که اصل‌ساز ارسال کرده است.

ب- «داده‌پیام» دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه‌اش با اصلساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل‌ساز دسترسی یافته و «داده‌پیام» را به مثابه «داده‌پیام» خود بشناسد.

ماده 20- ماده (19)این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.

ماده 21- هر «داده‌پیام» یک «داده‌پیام» مجزا و مستقل محسوب میگردد، مگر آن که معلوم باشد که آن «داده‌پیام» نسخه مجددی از «داده‌پیام» اولیه است.

فصل سوم- تصدیق دریافت

ماده 22- هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «داده‌پیام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت «داده‌پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خوکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل‌ساز را به نحو معقول از دریافت «داده‌پیام» مطمئن کند تصدیق دریافت «داده‌پیام» محسوب میگردد.

ماده 23- اگر اصل‌ساز به طور صریح هر گونه اثر حقوقی «داده‌پیام» را مشروط به تصدیق دریافت «داده‌پیام» کرده باشد، «داده‌پیام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگرآن که تصدیق آن دریافت شود.

ماده 24- اماره دریافت «داده‌پیام» راجع به محتوای «داده‌پیام» صادق نیست.

ماده 25- هنگامی که در تصدیق قید میشود، «داده‌پیام» مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض براین است که آن الزامات رعایت شده اند.

فصل چهارم- زمان و مکان ارسال و دریافت «داده‌پیام»

ماده 26- ارسال «داده‌پیام» زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل‌ساز یا قائم مقام وی وارد شود.

ماده 27- زمان دریافت «داده‌پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود:

الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «داده‌پیام» معین شده باشد دریافت، زمانی محقق میشود که:

1- «داده‌پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا

2- چنانچه «داده‌پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده وارد شود «داده‌پیام» بازیافت شود.

ب- اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق میشود که «داده‌پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.

ماده 28- مفاد ماده (27) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.

ماده 29- اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «داده‌پیام» مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل میشود:

الف- محل تجاری، یا کاری اصلساز محل ارسال «داده‌پیام» است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت «داده‌پیام» است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.

ب- اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.

ج- اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.

ماده 30- آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت «داده‌پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی «داده‌پیام» تابع قواعد عمومی است.
باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی

(Certification Service Provider)
ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس میشوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای)الکترونیکی میباشد.

ماده 32- آیین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
باب سوم- در قواعد مختلف
مبحث اول- حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول- حمایت از مصرف کننده (Consumer Protection)

ماده 33- فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:

الف- مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات.

ب- هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.

ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د- کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).

ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.

و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده 34- تأمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:

الف- آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.

ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.

ج- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) این قانون.

د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

ماده 35- اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.

ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجادتماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.

ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالاخواهد بود.

ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد(33) و (34) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج- به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف،تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.

د- حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ماده 39- در صورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر دربیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.

ماده 40- تأمین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط برآن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.

ماده 41- در صورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده میشود و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می تواند آن را قبول کند.

ماده 42- حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:

الف- خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.

ج- خرید از ماشین‌هایی فروش مستقیم کالا و خدمات.

د- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.

ه- معاملات راجع به حراجی ها.

ماده 43- تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.

ماده 44- در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.

ماده 45- اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیفتری اعمال میکنند متوقف شود.

ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست.

ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام میشود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

ماده 48- سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران میباشد.

ماده 49- حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذیربط تصویب شده و یا خواهد شد.

فصل دوم- در قواعد تبلیغ- (M arketing)

ماده 50- تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

ماده 51- تأمین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ میکنند نباید سلامتی افراد را به خطراندازند.

ماده 52- تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

ماده 53- در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.

ماده 54- تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء استفاده کنند.

ماده 55- تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان درنظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.

ماده 56- تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ماده 57- تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین‌نامهای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

فصل سوم- حمایت از «داده‌پیام»های شخصی

(حمایت از داده- Data Protection)

ماده 58- ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام»های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «داده‌پیام»های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است.

ماده 59- در صورت رضایت شخص موضوع «داده‌پیام» نیز به شرط آن که محتوای داده‌پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده‌پیام»های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:

الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

ب- «داده‌پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده‌پیام» شرح داده شده جمعآوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.

ج- «داده‌پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.

د- شخص موضوع «داده‌پیام» باید به پرونده‌های رایان‌های حاوی «داده‌پیام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده‌پیام»هایی ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.

ه- شخص موضوع «داده‌پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه در خواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «داده‌پیام»های شخصی مربوط به خود را بنماید.

ماده 60- ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام»های مربوطه به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ماده 61- سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «داده‌پیام» از قبیل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسؤول دیدبانی و کنترل جریان «داده‌پیام»های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آییننامه مربوطه خواهد بود.

مبحث دوم – حفاظت از «داده‌پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول- حمایت از حقوق مؤلف(Author's Right/ Copyright) در بستر مبادلات الکترونیکی

ماده 62- حق تکثیر، اجراء و توزیع (عرصه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379 ، به صورت«داده‌پیام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه‌های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Integrated Circuits & Chips) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوبت 1/4/1310 و آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامیباشد.

تبصره 1- حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری (Related Rights) که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‌شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان‌ها و مؤسسات ضبط و پخش می‌باشند که مشمول قوانین مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352 مورد اشاره در این ماده می‌باشند.

تبصره 2- مدار یکپاچه (Integrated Circuit) یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادیی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آییننامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمایت میباشد.

ماده 63- اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش «داده‌پیام» در شبکه‌ها است از شمول مقرر فوق خارج است.

فصل دوم- حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)

ماده 64- به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده 65- اسرار تجاری الکترونیکی «داده‌پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.

فصل سوم- حمایت از علائم تجاری (Trade Names)

ماده 66- به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش برخط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
باب چهارم – جرایم و مجازات‌ها
مبحث اول- کلاهبرداری کامپیوتری

ماده 67- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده‌پیام» برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده‌پیام» مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیر دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.

تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده میباشد.

مبحث دوم- جعل کامپیوتری

ماده 68- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده‌پیام» و مداخله در پردازش «داده‌پیام» و مداخله در پردازش «داده‌پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء- مثل کلید اختصاصی- بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی ویا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل «داده‌پیام» دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده‌پیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم میشود.

تبصره- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.

مبحث سوم- نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک

فصل اول- نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ

ماده 69- تأمین کننده متخلف از مواد (33)، (34)،(35)،(36) و (37) این قانون به مجازات از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره- تأمین کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 70- تأمین کننده متخلف ازمواد (39)،(50)،(51)،(52)،(53)،(54)،(55) این قانون به مجازات از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا یکصد میلیون(000/000/10) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره 1- تأمین کننده متخلف از ماده (51) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره 2- تأمین کننده متخلف از ماده (55) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل دوم- نقض حمایت از «داده‌پیام»های شخصی/ حمایت از داده

ماده 71- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (58) و (59) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 72- هر گاه جرایم راجع به «داده‌پیام» های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسؤول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده (71) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 73- اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به «داده‌پیام»های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می‌شود.

مبحث چهارم- نقض حفاظت از «داده‌پیام» در بسترمبادلات الکترونیکی

فصل اول-نقض حق مؤلف

ماده 74- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379 منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.

فصل دوم- نقض اسرار تجاری

ماده 75- متخلفین از ماده (64) این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی برعدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس ازشش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.

فصل سوم- نقض علایم تجاری

ماده 76- متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا یکصد میلیون (000/000/10) ریال محکوم خواهند شد.

فصل چهارم- سایر

ماده 77- سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوطه به صلاحیت جزایی و روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بسترمبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.
باب پنجم- جبران خسارت
ماده 78- هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارت وارده میباشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی ازفعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.
باب ششم- متفرقه
ماده 79- وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون مؤثر میباشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین‌نامه‌های این قانون توسط نهادهای ذی‌ربط شود. این آیین‌نامه‌ها مقررات پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد.سایر آیین‌نامه‌های مورد اشاره دراین قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:

الف- آیین‌نامه مربوطه به مواد(38) و (42) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب- آیین‌نامه مربوط به مواد (56) و (57) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ج- آیین‌نامه مربوط به ماده (60) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ضوابط واگذاری خدمات تلفن اینترنتی به بخش خصوصی

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

در راستای ارائه تسهیلات و به‌کارگیری بخش خصوصی و ایجاد بازار رقابت و ارتقاء کیفیت سرویس در خصوص نحوه واگذاری ارائه خدمات تلفنی مبتنی بر شبکه اینترنت به بخش خصوصی و تعاونی و در چارچوب سیاست‌های دولت و مصوبات برنامه سوم ضوابط ذیل تنظیم گردیده است:

1- تعاریف

1-1 تلفن اینترنتی:
برقراری ارتباط تلفنی به‌صورت تلفن با تلفن ( Phone – to – Phone ) و یا کامپیوتر با تلفن ( PC– to – Phone ) از طریق شبکه عمومی اینترنت با استفاده از روش‌های سوئیچینگ بسته‌ای (Packet Switching ) و بدون کاربرد خطوط تخصیص یافته و مجزا برای ارتباطات داده‌ای را تلفن اینترنتی می‌نامیم.
1-2 خدمات تلفن اینترنتی:
منظور ارائه خدمات برقراری تماس تلفن اینترنتی از مبدأ به نقاط دوردست به‌صورت تماس داخل به داخل و یا داخل به خارج کشور می‌باشد.
1-3 موسسه:
هر شرکت یا سازمان که دارای ماهیت حقوقی بوده و دارای مجوز ارائه خدمات اینترنتی می باشد.

2- مقررات مربوط به واگذاری خدمات تلفن اینترنتی به بخش خصوصی

2-1- ارائه این خدمات منوط به اخذ مجوز از شرکت مخابرات ایران خواهد بود.
2-2- کیفیت این خدمات بایستی مطابق حداقل استانداردها و ضوابط اعلام شده توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن باشد.
2-3- قیمت این خدمات برای عموم توسط عرضه‌کنندگان آن براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. سقف قیمت معادل نرخ‌های مصوب تماس‌های بین الملل شرکت مخابرات ایران خواهد بود.
2-4- مؤسسه مجاز به اقداماتی از قبیل تهیه، چاپ و عرضه کارت‌های پیش فروش (Prepaid car ) از طریق اینترنت و صفحات Web و روش‌های دیگر پیش فروش خدمات مطابق قوانین و مقررات کشور بوده و پاسخگوی اقدامات خود می باشد.
2-5- مجوز صرفاً به موسساتی که دارای مجوز ارائه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت ( رسا ) می‌باشند داده می‌شود.
2-6- در صورت عدم رعایت هر یک از بندهای این ضوابط مجوز صادره لغو خواهد شد.
2-7- رسیدگی به اختلافات مؤسسات با شرکت مخابرات ایران بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌باشد. مرجع حل اختلاف مشترکین و مؤسسه شرکت مخابرات ایران بوده و در صورت عدم حل اختلاف به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.
2-8- حداکثر تعداد خطوط تلفن ( آنالوگ و یا دیجیتال ) مورد تقاضای هر مؤسسه باید متناسب با پهنای باند خط ارتباطی دیتای آن مؤسسه بوده و سقف آن توسط شرکت مخابرات ایران مشخص می‌گردد.
2-9- هزینه‌های دریافتی شرکت مخابرات ایران در قبال خدمات و مجوزهای ارائه شده مؤسسه در زمینه تلفن اینترنتی مطابق تعرفه‌های مصوبه شرکت خواهد بود.
2-10- امور ارتباطات دیتا به‌عنوان نماینده شرکت مخابرات ایران مجری مفاد این ضوابط خواهد بود.
2-11- کلیه خطوط تلفنی آنالوگ و یا دیجیتال مانند (E1 ) به‌صورت یک‌طرفه به سمت مؤسسه خواهد بود.
2-12- ارائه خدمات عمومی ارتباط از خارج به داخل و هم‌چنین ارتباط تلفنی راه دور و بین الملل از مسیرهای مستقل از اینترنت به‌صورت تخصیص یافته (Dedicated) از طریق سوئیچینگ مداری (Circuit Switch) و یا به‌صورت سوئیچینگ بسته‌ای (Packet Switching) مشمول قانون شبکه‌های مخابراتی بوده و تنها با کسب مجوز از شرکت مخابرات ایران انجام پذیر خواهد بود.
این ضوابط در 15 بند و بدون تبصره در جلسه مورخ 1/2/1381 هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

نرخ خدمات اینترنت و تعرفه واگذاری خدمات تلفن اینترنتی

نرخ خدمات اینترنت نامتقارن با ضریب دریافت و ارسال 4 به 1 با 40% کاهش مطابق جدول شماره 1 از تاریخ 1/2/1381 اعمال می‌گردد. هم‌چنین در راستای اجازه به بخش خصوصی جهت استفاده از تلفن اینترنتی مقرر گردید که تعرفه‌های خدمات اینترنت سال 1380 که مطابق جدول شماره 2 است، در سال 1381 برای استفاده از اینترنت متقارن با ارائه سرویس اینترنت تلفنی اعمال گردد.

• هزینه نصب، مبلغ 000000 1 ریال

• معادل 2 ماه هزینه ماهانه به‌عنوان پیش پرداخت دریافت می‌گردد.

• شرایط واگذاری تلفن اینترنتی به بخش خصوصی مطابق ضوابط مربوط به واگذاری خدمات تلفن اینترنتی می‌باشد.
جدول شماره 1 : تعرفه خدمات اینترنت نامتقارن

ردیف پهنای باند و سرعت تعرفه ماهانه (ریال)

1. 64 Kbps 3600000

2. 128 Kbps 7200000

3. 256 Kbps 12000000

4. 512 Kbps 21000000

5. 1 Mbps 38400000

6. 2 Mbps 70000000

7. 4 Mbps 132000000

8. 8 Mbps 252000000
جدول شماره 2 : تعرفه‌های اینترنت متقارن بعلاوه ارائه خدمات اینترنت تلفنی

ردیف پهنای باند و سرعت تعرفه ماهانه (ریال)

1. 64 Kbps 6000000

2. 128 Kbps 12000000

3. 256 Kbps 20000000

4. 512 Kbps 35000000

5. 1 Mbps 60000000

6. 2 Mbps 115000000

7. 4 Mbps 220000000

8. 8 Mbps 420000000

مشخصات عمومی متقاضیان خدمات تلفن اینترنتی

1. درخواست کتبی متقاضی

2. تکمیل و ارائه فرم مشخصات عمومیVOIP (فرم شماره 1)

3. کپی اساس‌نامه شرکت

4. کپی روزنامه رسمی شرکت (که بیش از دو سال از تاریخ اعتبار آن نگذشته باشد)

5. کپی شناس‌نامه مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره

6. سوابق شرکت در پنج سال گذشته

7. معرفی‌نامه نماینده مسؤل

8. کپی شناس‌نامه وچهار قطعه عکس نماینده مسؤل

9. تعهدنامه مبنی بر رعایت کلیه ضوابط VOIP(فرم شماره 2)

10. ارائه طرح کامل شبکه شامل:

• نحوه و سرعت اتصال به شبکه اینترنت

• نحوه اتصال به شبکه تلفنی و تعداد خطوط

• نحوه اتصال تجهیزات به یکدیگر

تبصره: طرح‌هائی که از فن‌آوری روز در آنها استفاده شود دارای امتیاز بیش‌تری خواهد بود.

11. ارائه مشخصات کامل انواع تجهیزات بند 10

12. تعداد نفرات فنی شرکت و مشخصات فردی و میزان تحصیلات آنها

با توجه به نیاز روزافزون جامعه به دسترسی پرسرعت به اینترنت، و در جهت استفاده از توان بخش خصوصی در همکاری با شرکت مخابرات ایران در زمینه افزایش سریع پهنای باند دسترسی به اینترنت، ضوابط زیر تنظیم گردیده است :

1 ـ تعاریف :

1 ـ 1 ـ تامین‌کنندگان ارتباط اینترنت پرظرفیت :

شرکت‌ها و موسسات غیردولتی ثبت شده در ایران هستند که در چارچوب این ضوابط امکان ارتباط پرظرفیت اینترنت را برای متقاضیان پرظرفیت و یا سایر تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی ( ISP ) به‌عنوان نماینده با شرکت مخابرات ایران فراهم کرده، از این پس موسسه (ICP1) نامیده می‌شود. حدود فعالیت این نمایندگی‌ها در قرارداد متقابل میان شرکت مخابرات ایران و موسسه ICP)) مشخص خواهد شد.

1 ـ 2 ـ رسا (ISP2) :

ارایه‌کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت ()

1 ـ 3 ـ مشترکین تحت پوشش :

مشترکانی هستند که از خدمات موسسه استفاده کرده، می‌تواند رسا و یا هر شرکت حقوقی دیگر باشد.

1 ـ 4 ـ پالایه (Filter) :

سیستمی است که برای دسته‌بندی یا حذف بسته‌ها یا نشانی‌های ناخواسته و نامطلوب به‌کار می‌رود.

1 ـ 5 ـ موافقتنامه مشخصات خدمات (3SLA)

موافقتنامه‌ای میان مشترک و موسسه است که در آن مشخصات خدماتی که ارایه می‌شود، آمده است ()

1 ـ‌6 ـ شبکه ملی دیتا :

شبکه ملی که وظیفه انتقال داده را در سطح کشور برعهده دارد.

2 ـ‌ مقررات :

2 ـ 1 ـ موسسه ( ICP ) تحت قوانین جاری کشور و به‌صورت پیمانکار با شرکت مخابرات ایران فعالیت می‌کند.

2 ـ 2 ـ رعایت بند ب ـ 5 ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای هر موسسه ( ICP ) الزامی است.

2 ـ‌3 ـ انعقاد قرارداد و تعهدات مربوط به شرکت خارجی ارایه‌کننده ارتباط اینترنت پرظرفیت به نیابت از شرکت مخابرات ایران و در چارچوب قرارداد فی ما بین، برعهده موسسه ( ICP ) است.

2 ـ 4 ـ بازاریابی و فروش اینترنت پرظرفیت برعهده موسسه ( ICP ) بوده و سقف نرخ فروش آن، مطابق تعرفه‌های مصوب سال 1377 شرکت مخابرات ایران جهت دسترسی به اینترنت است.

2 ـ 5 ـ حداقل پهنای باند جهت پذیرش تقاضا در شهر تهران 8Mb در ثانیه، شامل مجموع دریافت و ارسال و برای شهرستان‌ها 4Mb در ثانیه، شامل دریافت و ارسال است.

تبصره : هرگونه افزایش ظرفیت افزون بر مجوز ارایه شده مستلزم بررسی و صدور مجدد مجوز است.

2 ـ 6 ـ تعهداتی که موسسه ( ICP ) ملزم به رعایت آن است، بدین شرح است :

2 ـ 6 ـ 1 ـ عدم واگذاری حق بهره‌برداری به غیر، بدون کسب موافقت شرکت مخابرات ایران

2 ـ 6 ـ 2 ـ رعایت مشخصات فنی و کیفیت خدمات مطابق پیوست 1

2 ـ 6 ـ 3 ـ امضای موافقتنامه کیفیت خدمات ( SLA ) با مشترکان تحت پوشش

2 ـ 6 ـ 4 ـ فروش عرض باند اینترنت به رسا ( ISP )‌های دارای مجوز

2 ـ 6 ـ 5 ـ تامین، نصب، راه‌اندازی، نگهداری و به‌روز رسانی پالایه مطابق مشخصات فنی پیوست 2

2 ـ 6 ـ 6 ـ ایجاد امکانات نظارتی بر دروازه اینترنت

2 ـ 6 ـ 7 ـ رعایت شرایط مندرج در بند الف ـ 6 ـ ج و الف ـ 6 ـ د مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ایی مصوبه شورای انقلاب فرهنگی

2 ـ 7 ـ موسسه ( ICP ) موظف است، تمهیدات لازم جهت مدیریت و نظارت پالایه منصوبه خود، توسط شرکت مخابرات ایران را فراهم کند.

2- 8 - موسسه موظف است مبلغی معادل 2 درصد از تعرفه‌های اشتراک اینترنت شرکت مخابرات (مصوب 1377) را به‌عنوان حسن انجام کار و تضمین بر انجام تعهدات، به‌صورت ودیعه نزد شرکت مخابرات بسپارد. جزییات این بند در قرارداد فی ما بین مشخص خواهد شد.

3 ـ‌ مدت مجوز :

به متقاضیان دارای شرایط که توسط شرکت مخابرات ایران تایید شده‌اند، مجوز ارایه خدمات به‌مدت دو سال خورشیدی داده خواهد شد و در انتهای زمان مجوز، با درخواست موسسه (ICP) و در صورت تایید شرکت مخابرات ایران این زمان قابل تمدید خواهد بود.

تبصره 1 : شرکت‌هایی که پیش از ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارای نقطه تماس بین الملل بوده‌اند، در چارچوب مهلت زمانی قید شده در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در اولویت تطبیق شرایط خود با این ضوابط هستند.

4 ـ تعهدات و تسهیلات قابل ارایه توسط شرکت مخابرات ایران :

خدماتی که شرکت مخابرات ایران به موسسه (ICP) ارایه می‌دهد، بدین شرح است :

4 ـ 1 ـ تسهیلات

4-1-1- تامین امکانات ارتباط دیتای موسسه (ICP) تا محل مشترکان تحت پوشش، با اخذ هزینه‌های مربوطه

4 ـ 2 ـ تعهدات

4-2-1- ترانزیت ترافیک داخل کشوری بین موسسه (ICP) ها و همچنین بین موسسه (ICP) ها و شبکه ملی دیتا با اخذ هزینه‌های مربوطه و عقد موافقتنامه کیفیت سرویس (SLA)

4-2-2- صدور مجوز ورود تجهیزات مورد نیاز در صورت لزوم

4-2-3- اخذ مجوز فرکانس

تبصره 1 : ‌درخواست کنندگان، پیش از ورود هرگونه تجهیزاتی باید سایر مجوزهای لازم را اخذ کنند.

تبصره 2 : هزینه‌های مربوط به صدور مجوز ورود تجهیزات و مجوز فرکانس (موضوع بندهای 4-2-2 و 4-2-3) برعهده موسسه (ICP) است.

تبصره 3 : به‌منظور اجرای تعهدات فوق، تضمین‌های لازم در قرارداد فی مابین پیش بینی گردد.

4-2-4- امضای موافقتنامه SLA با موسسه (ICP) در صورت ارایه سرویس به موسسه

4-2-5- تامین ارتباطات مورد نیاز موسسه (ICP) ظرف حداکثر یک ماه و اعلام پاسخ رسمی به تقاضاهای موسسه (ICP) ظرف حداکثر دو هفته (در صورت عدم وجود امکانات)

5 ـ سهم شرکت مخابرات ایران :

سهم شرکت مخابرات ایران برابر 10% تعرفه‌های مصوب جاری ماهانه اشتراک اینترنت شرکت مخابرات ایران بر اساس پهنای باند موسسه (ICP) است که موسسه (ICP) به‌صورت ماهانه موظف به پرداخت آن خواهد بود.

تبصره 1 : جهت ارایه سرویس‌های مختلف - از قبیل VOIP - اخذ مجوزهای مربوطه از مبادی ذیربط الزامی است.

تبصره 2 : دو درصد از تعرفه‌های مصوب جاری ماهانه اشتراک شرکت مخابرات ایران بابت اجاره تجهیزات از مبلغ مذکور در بند 5 کسر می‌گردد.

تبصره 3 : مابه‌التفاوت نرخ خدمات اینترنت و نرخ خدمات تلفن اینترنتی، برای صدور مجوز ارایه خدمات تلفن اینترنتی توسط موسسه ( ICP )، اخذ می‌گردد.

6 ـ‌ واگذاری تجهیزات :

تجهیزات نقطه تماس که توسط موسسه (ICP) خریداری شده، به‌صورت اجاره به شرکت مخابرات ایران واگذار می‌شود و برابر قرارداد جداگانه‌ای، مجوز بهره‌برداری به متقاضی داده می‌شود و پس از انقضای مدت مجوز چنانچه قرارداد تمدید نشود، موسسه (ICP) می‌تواند تجهیزات واگذاری را تحویل بگیرد.

تبصره 1 : در صورت عدم تمدید مدت مجوز، مطابق تبصره بند الف ـ 10 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، موسسه (ICP) مجاز به بهره‌برداری از تجهیزات خود نخواهد بود و موظف به جمع‌آوری آن است.

تبصره 2 : این بند صرفا شامل تجهیزات نقطه تماس بین‌الملل است و سایر تجهیزات را شامل نمی‌شود.

7- مراجع حل اختلاف :

7-1- مرجع حل اختلاف میان موسسه ( ICP ) و مشترکان، امور ارتباطات دیتا است.

7-2- مرجع حل اختلاف میان موسسه ( ICP ) و امور ارتباطات دیتا، وزارت پست و تلگراف و تلفن است.

8- لغو حق‌بهره‌برداری :

در صورت تخلف از مفاد این ضوابط و سایر قوانین و مقررات مربوطه، مطابق بند 9 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل خواهد شد.

9- ضمیمه‌ها

موارد زیر به‌عنوان پیوست‌های آیین‌نامه ضمیمه شده است:

9-1- مشخصات فنی و کیفیت خدمات

9-2- مشخصات فنی پالایه

9-3- دستورالعمل و مراحل صدور مجوز

9-4- روش ارزیابی متقاضیان

9-5- دستورالعمل و روش نظارت بر فعالیت‌های موسسه

9-6 طرح قرارداد

این ضوابط در 9 ماده، 10 تبصره و 6 پیوست در جلسه مورخ 24/4/1381 کمیته متشکل از نمایندگان مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

پیوست 1

مشخصات فنی و کیفیت خدمات

ارتباط مخابراتی اینترنت دارندگان نقطه تماس بین‌الملل باید دارای حداقل شرایط از لحاظ کیفی باشد، تا خدمات ارایه شونده به کاربر را از نظر کیفیت مطلوب تضمین کند. استفاده از ISP های بین‌المللی معتبر می‌تواند تا حدودی شرایط فوق را تضمین کند. این شرایط به سه بخش کلی تقسیم می‌گردد:

1- کیفیت خدمات اینترنت و SLA :

الف- Availability Rate : خدمات ارایه شده باید دارای حداکثر ضریب دسترسی باشد. این ضریب بستگی به میزان قطعی‌های اینترنت دارد که شامل دو بخش لینک ارتباطی بین تجهیزات ارایه کننده خدمات و ISP رده بالاتر (Upstream Provider) و قطعی‌های مربوط به داخل شبکه ISP رده بالاتر است، که سرویس دهندگان باید تضمین کنند که مجموع این دسترسی‌ها باید مشخص باشد.

ب- Packet Loss : که تعیین کننده میزان مفقود شدن بسته‌ها - شامل قسمت مربوط به لینک سرویس دهنده با Provider اصلی و قسمت مربوط به خود Provider است - که حداکثر مجاز آن باید تعیین شده باشد.

ج- Latency (Delay) : شامل تاخیر ماهواره و تاخیر ماهواره و تاخیر شبکه ارایه کننده سرویس است که این مقدار باید مشخص باشد.

2- کیفیت تجهیزات استفاده شده :

الف- مسیریاب مورد استفاده باید پروتکل‌های مسیریابی شامل BGP4 و OSPF و Static Route را پشتیبانی کند.

ب- تجهیزات ماهواره‌ای باید Redundancy داشته باشند و سایت مربوطه مجهز به سیستم خنک کننده، برق No Break و سیستم زمین (Earth) باشد.

3- پشتیبانی فنی :

سرویس دهنده باید پشتیبانی فنی به‌صورت 24 ساعت در روز و 7 روز هفته را تضمین کرده، در حداقل زمان ممکن به رفع مشکل بپردازد؛ که این مقدار حداکثر 4 ساعت است.

پیوست 2

مشخصه فنی پالایه و سیستم امنیتی

قابلیت‌های لازم:

* حداقل دارای سه پورت ارتباطی

* پشتیبانی از ایجاد حداقل 200 تونل همزمان

* قابلیت مونیتورینگ و کنترل از دور به‌صورت ایمن و با استفاده از پروتکل‌های SSL و یا IPSEC

* مونیتورینگ Real Time وضعیت سیستم

* امکان مونیتورینگ از دور، از طریق وب

* امکان رمزگذاری 56 بیت DES و 128 بیت triple DES

* امکان ثبت و گزارش فعالیت‌ها

* امکان ثبت و گزارش تلاش برای دسترسی های غیرمجاز

* امکان ثبت گزارش به‌صورت داخلی

* امکان ثبت گزارش در سیستم خارجی

* سیستم هشدار دهنده از طریق پست الکترونیکی و یا SNMP و یا بر روی صفحه مانیتور

* شروع مجدد سیستم به‌طور اتوماتیک، در صورت بروز اشکال (Crash)

* پشتیبانی از سرویس‌های IP مانندPOP3 , FTP , Telnet , HTTP , HTTPS , SSL , SMTP و غیره

* امکان افزودن سرویس‌های جدید

* عدم نیاز به راه‌اندازی مجدد سیستم در صورت تغییر سیاست دسترسی

* ارایه گزارش آماری ترافیک

قابلیت‌های اضافی پیشنهادی

* پشتیبانی از NAT/PAT

* امکان مدیریت پهنای باند

* امکان مدیریت چند Firewall از طریق یک کنسول (Console)

* امکان ارایه سرویس‌های Proxy و Caching

* برخورداری از قابلیت DMZ Segmentation

* برخورداری از قابلیت SMTP Email Handling

* قابلیت برقراری حداقل 2000 نشست همزمان

پیوست 4

روش ارزیابی متقاضیان ICP

به‌منظور بررسی صلاحیت متقاضیان مجوز تامین ارتباط اینترنت پرظرفیت و صدور مجوز برای شرکت‌ها و موسسات کارآمد، موارد زیر بررسی می‌شود:

* تجهیزات ایستگاه (ایستگاه‌های) زمینی و ماهواره‌ای متقاضی باید قابلیت ارایه سرویس در سطح حداقل 4 مگا بیت بر ثانیه، در جهت ارسال و حداقل 16 مگابیت بر ثانیه در جهت دریافت را داشته باشد.

* چنانچه در زمان تقاضا، سرعت خطوط متقاضی به حداقل لازم نرسیده باشد، متقاضی می‌تواند در طی یک دوره سه ماهه از تاریخ اخذ مجوز، سرعت خطوط خود را به حداقل لازم برساند.

* در مراکز استان‌ها به‌غیر از تهران، ملاک ارزیابی، سطح حداقل ارسال در یک نقطه و دریافت حداکثر در چهار نقطه است.

* در صورت تقاضای ارایه سرویس در شهرستان‌ها ( به‌جز مراکز استان‌ها) ملاک ارزیابی امکان دریافت حداکثر در 4 نقطه ( به‌صورت انحصار دریافت ) با شرایط تامین حداقل 2 مگابیت ارسال از طریق امور ارتباطات دیتا است.

* قابلیت کنترل و مانیتورینگ و اعمال نظارت در پالایه منصوبه

* قابلیت نظارت بر دروازه اینترنتی

* قابلیت اتصال و تعامل و روتینگ داخلی با شبکه ملی دیتا

* تطبیق مدارک ارایه شده و شرایط متقاضی با آیین نامه مطابق فرم شماره یک

پیوست 5

روش نظارت بر فعالیتهای ICP

به‌منظور بررسی عملکرد و رتبه‌بندی موسسات تامین کننده ارتباط اینترنت پر ظرفیت بازدیدها و بررسی‌هایی لازم است، صورت پذیرد:

پارامترهای کیفیت سرویس مطابق با پیوست 1 آیین نامه

* بررسی مشترکان ICP و نحوه تطبیق ارایه سرویس به آنها مطابق بند 2- 6- 3- آیین نامه

* تطابق وضعیت سرعت خطوط ICP با مجوز ارایه شده

* کنترل و مانیتورینگ پالایه منصوبه در ICP

* مهلت اعتبار مجوز ICP

* تقاضاهای ICP در چارچوب تعهدات و تسهیلات قابل ارایه توسط شرکت مخابرات ایران

* بر اساس اصول پیوست 1 آیین نامه و پارامترهای فوق ICP ها رتبه‌بندی و به عموم اعلام می‌شود.

مدارک لازم جهت تامین کنندگان ارتباطات اینترنت پر ظرفیت ICP

1- درخواست کتبی متقاضی

2- تکمیل و ارایه فرم مشخصات عمومی و فنی ICP (فرم شماره 1)

3- کپی اساسنامه شرکت

4- کپی روزنامه رسمی شرکت (که بیش از دو سال از تاریخ اعتبار آن نگذشته باشد)

5- کپی شناسنامه مدیرعامل شرکت و اعضای هیات مدیره

6- سوابق شرکت در پنج سال گذشته

7- معرفی‌نامه نماینده مسوول

8- کپی شناسنامه و 4 قطعه عکس نماینده مسوول

9- تعهدنامه مبنی بر رعایت ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

(فرم شماره 2)

10- تعهدنامه مبنی بر رعایت کلیه مفاد ضوابط ICP(فرم شماره 3)

11- ارایه قرارداد کامل و یا پیش نویس قرارداد با شرکت خارجی ارایه کننده ارتباط اینترنت پر ظرفیت

12- ارایه نمونه موافقتنامه خدمات (SLA) که موسسه یا شرکت (ICP) با مشترکان خود امضا می‌کند (چنانچه موافقت‌نامه کیفیت خدمات در چند سطح مختلف تهیه گردیده است، ارایه یک نمونه از هر یک از موافقت نامه‌ها الزامی است.)

13- طرح برقراری نقطه تماس بین الملل و نحوه انتقال پهنای باند اینترنت به متقاضیان لازم به توضیح است که چنانچه جهت ارایه خدمات به متقاضیان روشی به‌جز استفاده از شبکه دیتا مد نظر باشد، دریافت مجوز ندا (PAD) الزامی است.

14- ارایه مشخصات فنی تجهیزات زمینی ماهواره‌ای مربوط به ICP و فهرست کامل تجهیزات نقطه تماس بین الملل

15- مهر و امضا قرار داد پیوست که ذیل کلیه برگ‌های آن جمله "رویت شد و مورد تایید است" قید شده باشد.

16- تعداد نفرات فنی شرکت و مشخصات فردی و میزان تحصیلات آنها

1 Internet Connection Provider

2 Internet Service Provider

3 Service Level Agreement

ضوابط صدور مجوز ایجاد مجتمع خدمات اینترنت (IDC1)

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۳۰ ب.ظ | ۲ نظر

در راستای توسعه فناوری اطلاعات در سطح ملی و ایجاد مراکز ذخیره و بازیابی اطلاعات اینترنتی در کشور - از قبیل میزبانی سرویس‌گرهای وب - و به‌کارگیری هرچه بیشتر توانمندی‌های بخش خصوصی در ارایه تسهیلات بیشتر در چارچوب برنامه سوم توسعه، ضوابط زیر تنظیم گردیده است:
1- تعاریف

1-1- مجتمع خدمات اینترنتی (IDC) :

موسسه‌ای که به‌عنوان بخشی از شبکه ملی دیتا، خدمات زیر را در محدوده مراکز اصلی مخابراتی (مراکز ترانزیت و SCها) ارایه می‌دهد.

1-1-1- اشتراک مکانی2

اجاره فضای مورد نیاز مشترک جهت نصب تجهیزات شبکه‌ای و سرویس‌گرها در محل مجتمع خدمات اینترنتی

1-1-2- اجاره خدمات ذخیره و باز یابی اطلاعات

اجاره دادن بخشی از فضای رایانه‌های موجود در IDC، از قبیل میزبانی سرویس‌گرها3 میزبانی وب4 و اجاره فضای حافظه‌ای5

1-1-3- خدمات برنامه‌های کاربردی6

ارایه برنامه های کاربردی به مشترکین نظیر بانکهای اطلاعاتی,سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی(GIS), برنامه های محاسباتی پیشرفته,اتو ماسیون و....بصورت متمرکز با امکان دسترسی از راه دور به همراه خدمات نگهداری متمرکز اطلاعات برنامه ها.

1-1- 4- خدمات شبکه‌ای7

ارایه خدمات ارتباط با شبکه - از قبیل عرضه ترافیک اینترنت به ارایه‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPها) - و همچنین ایجاد شبکه‌های خصوصی محلی و داخل شهری

تبصره 1: جهت ارایه خدمات به ارایه‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPها) اخذ مجوز (رسا) توسط ISP از شرکت مخابرات ایران الزامی است.

تبصره 2: مجتمع خدمات اینترنتی (IDC) جهت توزیع ترافیک دیتا در بیرون از محوطه خود باید نسبت به اخذ مجوز PAP نیز از شرکت مخابرات ایران اقدام کند.

1-1-5- خدمات مدیریت و امنیت شبکه8

عرضه خدمات مدیریت, امنیت و نگهداری شبکه‌ها و سرویس‌گرهای مشترکان

1-1-6- خدمات مشاوره ای

از قبیل طراحی ساختار سیستم‌هاو شبکه‌ها, مشاوره در امور ادغام و ارتقا9 و طراحی لایه های امنیتی.

2- مقررات مربوط به واگذاری مجوز مجتمع اینترنتی

2-1- شرکت ثبت شده در ایران

2-2- دارا? سابقه در زمینه شبکه ها? انتقال داده و اینترنت به‌مدت 2 سال

2-3- ساختمان مجتمع خدمات اینترنتی باید دارای حداقل امکانات و شرایط باشد:

2-3-1- ارتباط فیبرنوری با مرکزترانزیت با سرعت نامحدود

2-3-2- دسترسی به خطوط تلفنی (آنالوگ و دیجیتال)

2-3-3- دارای سیستم برق بدون وقفه و مولد برق اضطراری با قابلیت تامین برق، مستقر در مجتمع خدمات اینترنتی به‌مدت 48 ساعت

2-3-4- دارای سیستم‌های اطفا و اعلام حریق در کلیه سالن‌ها و طبقات

2-3-5- دارای سیستم‌های تهویه مطبوع پیشرفته برای ثابت نگاه داشتن میزان گرما و رطوبت

2-3-6- توانایی فنی جهت اعمال عملیات زیر، روی سرویس‌گرها و شبکه های مشترکان :

Filtering-Recovery-Encryption-AuthenticationFirewall-Authorization-.

2-3-7- حداقل متراژ زیر بنا 500 متر مربع، متناسب با فضای مورد نیازIDC

2-2-تامین کلیه نیازهای مخابراتی و دیتای مجتمع خدمات اینترنتی(IDC)، نظیر خطوط تلفن (آنالوگ و دیجیتال), کابل اختصاصی و خطوط فیبرنوری و DSL دیتا, پس از تایید شرکت مخابرات ایران برعهده امور ارتباطات دیتا و شرکت‌های مخابرات استان‌ها است و باید حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از صدور مجوز و طی مراحل قانونی، کلیه امکانات مورد نیاز مجتمع خدمات اینترنتی برابر تعرفه های مصوب تامین شود.

2-3-کلیه نیازهای ترافیکی اینترنت مجتمع خدمات اینترنتی، صرفا از طریق شبکه پر سرعت شرکت مخابرات ایران و دروازه‌های بین‌الملل این شرکت تامین می‌شود.

2-4-کلیه خدمات اطلاع‌رسانی مجتمع خدمات اینترنتی باید مطابق بند 6 آیین نامه مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای - رسا (مصوبه شورای عالی انقلاب قرهنگی) باشد.

2-5-مسوولیت حفظ و حراست از حریم خصوصی مشترکان مربوط به‌عهده مجتمع خدمات اینترنتیIDC است.

این ضوابط در 21 بند و 2 تبصره در جلسه مورخ 1/2/1381هیات مدیره شرکت مخابرات ایران مطرح و تصویب شد.

مدارک لازم جهت ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی IDC

1) درخواست کتبی متقاضی

2) تکمیل و ارایه فرم مشخصات عمومی و فنی IDC (فرم شماره 1)

3) کپی اساسنامه شرکت

4) کپی روزنامه رسمی شرکت (که بیش از 2 سال از تاریخ آن نگذشته باشد)

5) کپی شناسنامه مدیر عامل شرکت و اعضای هیات مدیره

6) سوابق شرکت در 5 سال گذشته، به‌طور کامل

7) معرفی نامه نماینده مسوول

8) کپ? شناسنامه و 4 قطعه عکس نماینده مسوول

9) تعهدنامه مبنی بر رعایت کلیه مفاد ضوابط IDC (فرم شماره 2)

10) ارایه کپی مدارک لازم در خصوص بند 2 ضوابط صدور مجوز IDC به شرح زیر:

* وضعیت سیستم برق بدون وقفه و مولد برق اضطراری

* وضعیت سیستم‌های اطفا حریق

* وضعیت سیستم‌های تهویه مطبوع

* ذکر وضعیت توانایی‌های لازم جهت اعمال عملیات زیر روی سرویسگرها و شبکه‌های مشترکان ذکر شده در بند 2-3-6 ضوابط فوق الذکر آمده است.

11) ارایه مشخصات فنی و طرح توپولوژی شبکه IDC

12) ارایه مشخصات انواع تجهیزات به‌کار گرفته شده در شبکه IDC

13) تعداد نفرات شرکت و مشخصات فردی و میزان تحصیلات آنها
1 Internet data center

2 Co-Location

3 Server Hosting

4 Web Hosting

5 Storage Service Providing

6 Application Service Providing

7 Networking

8 Network Security Management

9 Upgrade

در راستای توسعه هرچه بیشتر مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش سریع کیفیت و کمیت ارایه خدمات دیتا در کشور و در چارچوب سیاست‌های دولت و مصوبات برنامه سوم توسعه, ارایه خدمات دسترسی به شبکه ملی دیتا مطابق با این ضوابط به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.

1-تعاریف

1-1- ندا:

نام مخفف ارایه‌کنندگان خدمات نقطه دسترسی انتهایی (ندا) Private Access Provider(PAP)

1-2- کابل اختصاصی:

کابل مسی و یا فیبر نوری است که از محل تاسیس ندا تا مرکز تلفنی مربوطه دایر می‌گردد.

1-3- موسسه:

هر شرکت, سازمان و یا ارگان غیردولتی که دارای شخصیت حقوقی ثبت شده در ایران بوده، ارایه‌کننده خدمات نقطه دسترسی انتهایی (ندا) باشد.

1-4- متقاضی:

متقاضی ارایه خدمات نقطه دسترسی انتهایی(ندا)

1-5- وزارت:

وزارت پست و تلگراف و تلفن

1-6- مخابرات استان:

یکی از شرکت‌های مخابرات استان‌ها که ندا در محدوده جغرافیایی آن واقع گردیده است.

1-7- مشترک:

متقاضی اتصال به ندا جهت بهره‌گیری از خدمات دسترسی به شبکه ملی دیتا

1-8- مشترک تلفن:

مشترک تلفن متقاضی اتصال به موسسه از طریق خط تلفن موجود جهت بهره‌گیری از خدمات ندا به‌صورت اتصال دایم غیر Dialup))

2- فعالیتهای موسسه

موسسه از طریق ایجاد مجتمع تجهیزات دسترسی (Modem pool,DSL Farm) و فراهم کردن تسهیلات فنی لازم نظیر تهویه و برق بدون قطع می‌تواند خدمات زیر را به مشترکان خود ارایه دهد.

2- 1- خدمات دسترسی به شبکه از طریق خطوط استیجاری

2- 2- خدمات دسترسی به شبکه از طریق خطوط تلفنی و ISDN

2- 3- خدمات دسترسی به شبکه بصورت تلفیق صوت و داده

2- 4- خدمات دسترسی به شبکه از طریق سیستم‌های WLL و دیگر تجهیزات بی‌سیم، نظیر مودم بی‌سیم با کاربرد صرفا انتقال داده (دیتا) با اخذ مجوزهای فرکانسی لازم از مبادی ذیربط

2- 5- خدمات دسترسی به اینترنت به طرق فوق در صورت اخذ مجوز رسا

2- 6- خدمات شبکه های اختصاصی مجازی در محدوده یک یا چند ندا

3- تسهیلات قابل ارایه به موسسه

3-1 تسهیلات زیر از طرف شرکت مخابرات ایران با اخذ هزینه‌های مربوط قابل واگذاری به موسسه است:

3-1-1- اتصال به شبکه زیر ساخت و دسترسی دیتا و در صورت امکان ارایه فضای مورد نیاز در سایت مربوطه شبکه ملی دیتا

3-1-2- اتصال به شبکه اینترنت با خطوط پرسرعت، در صورت داشتن مجوز ارایه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت- رسا (مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

3-2- امکانات زیر ازطرف مخابرات استان‌ها با اخذ هزینه‌های مربوط قابل واگذاری به ندا است:

3-2-1- کابل اختصاصی مخابراتی مسی

3-2-2- کابل اختصاصی فیبر نوری

3-2-3- خطوط تلفن با دسترسی آنالوگ و یا دیجیتال (E1) در صورت وجود امکانات فنی در شبکه مرکز مربوطه

3-2-4- خطوط ISDN به‌صورت BRI و یا PRI، در صورت وجود امکانات فنی در شبکه مرکز مربوطه

3-3- مخابرات استان موظف است کابل‌های اختصاصی ارتباطی بین ندا و مشترک را پس از اخذ هزینه‌های مربوطه تامین کرده، یا مجوزهای لازم را جهت انجام عملیات کابل‌کشی توسط خود ندا صادر کند.

3-4- با درخواست موسسه و اعلام تمایل مشترک تلفن, کابل تلفن مشترک از طریق کابل اختصاصی به ندا متصل می‌گردد.

جدا سازی ترافیک تلفنی و دیتا از طریق تجهیزات ندا صورت خواهد گرفت. ارتباط تلفنی پس از بازگشت از ندا بر روی کابل اختصاصی به سوییچ تلفنی مرکز متصل می‌گردد.

تبصره: مسوولیت حفظ کیفیت ارتباط تلفنی در محدوده ندا به‌عهده موسسه خواهد بود.

3-5- با توجه به تنوع و تعدد سرویس‌های قابل ارایه به یک ندا, در صورت مثبت بودن امکان فنی ارایه آنها, سرویس‌های شبکه دیتا تا تامین سایر سرویس‌های مورد نیاز به‌صورت رزرو باقی خواهد ماند.

4- مراجع حل اختلاف

4-1- مرجع حل اختلاف بین PAP و مخابرات استان و مشترکان، وزارت پست و تلگراف و تلفن است.

4-2- مرجع حل اختلاف بین PAP و وزارت پست و تلگراف و تلفن, نمایندگان منتخب کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 124 برنامه سوم است.

5- لغو حق بهره برداری

در صورت تخلف از مفاد این ضوابط و سایر قوانین و مقررات مربوطه, مطابق بند 9 مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عمل خواهد شد.

6- ضمایم

موارد زیر به‌عنوان پیوست‌های آیین‌نامه ضمیمه شده است :

6-1- دستورالعمل و مراحل انجام کار صدور مجوز PAP

6-2- روش ارزیابی متقاضیان PAP

6-3- روش نظارت بر فعالیتهای PAP

6-4- طرح قرارداد

این ضوابط در 6 ماده 1 تبصره و 4 پیوست در کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

پیوست 2

روش ارزیابی متقاضیان PAP

به‌منظور بررسی صلاحیت متقاضیان مجوز ارایه خدمات نقطه دسترسی انتهایی و صدور مجوز برای شرکت‌ها و موسسات کارآمد موارد زیر بررسی می‌شوند :

- طرح ارایه شده از طرف متقاضی باید حداقل سه مرکز مخابراتی را در بر گیرد.

- در طرح اریه شده باید جداسازی صوت و دیتا در مراکز مخابراتی صورت گیرد.

- وجود کابل‌های اختصاصی بین مراکز مخابراتی و مکان متقاضی به عنوان امتیاز

- شناسایی فراهم‌کنندگان ارتباط اینترنت متقاضی

- پارامترهای عنوان شده ارایه سرویس به مشترکان

- قابلیت اتصال و تعامل و روتینگ داخلی با شبکه ملی دیتا

- بررسی مجوزهای فرکانسی در صورت لزوم

- تطبیق مدارک ارایه شده و شرایط متقاضی با آیین نامه
پیوست 3

روش نظارت بر فعالیتهای PAP

به‌منظور بررسی عملکرد و رتبه‌بندی ارایه‌کنندگان خدمات نقطه دسترسی انتهایی PAP بازدیدها و بررسی‌های لازم است صورت پذیرد:

- پارامترهای کیفیت سرویس

- بررسی مجوز مشترکین PAP

- نوع سرویس‌های ارایه شده توسط ندا، مطابق آیین‌نامه

- تقاضاهای PAP در چاچوب تعهدات و تسهیلات قابل ارایه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن

مدارک لازم واگذاری خدمات نقطه دسترسی انتهایی PAP

1) درخواست کتبی متقاضی

2) تکمیل و ارایه مشخصات عمومی و فنی PAP(فرم شماره 1 و 2)

3) کپی اساسنامه شرکت

4) کپی روزنامه رسمی کشور (که بیش از 2 سال از تاریخ رسمی آن نگذشته باشد)

5) کپی شناسنامه مدیر عامل شرکت و اعضا هیات مدیره

6) سوابق شرکت به طور کامل در 5 سال گذشته

7) معرفی‌نامه نماینده مسوول

8) کپی شناسنامه و چهار قطعه عکس نماینده مسوول

9) تعهد نامه مبنی بر رعایت کلیه مفاد ضوابط ندا (PAP)(فرم شماره 3)

10) ارایه طرح کامل شبکه شامل:

-نحوه اتصال به‌یکدیگر، شامل تعداد و سرعت خطوط

- نحوه و سرعت اتصال به شبکه زیر ساخت مخابرات

- نحوه اتصال به شبکه زیر ساخت مخابرات

- نحوه اتصال به شبکه تلفنی و تعداد خطوط

تبصره: طرح‌هایی که از فناوری‌های روز در آنها استفاده شود، دارای امتیاز بیشتری خواهد بود.

11) ارایه مشخصات کامل انواع تجهیزات بند 10

12) تعداد نفرات فنی شرکت و مشخصات فردی و میزان تحصیلات آنها

1 Private Access provider

ضوابط صدور پروانه بهره بردارى تولید نرم افزار

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

صدور پروانه بهره بردارى تولید نرم افزار در سال ١٣٨٠ به شرح زیر به تائید وزیر صنایع و معادن رسید.

هدف : سازماندهى، تولید، رشد و توسعه واحدهاى تولید کننده نرم افزار در جهت بهره بردارى از توانمندى هاى آنان در صنعت و معدن و بخشهاى خدماتى و نظارت بر آنها

ماده١ – تعاریف

الف ـ واحد تولید نرم افزار: واحدى است که در زمینه انجام یک یا چند یا کلیه مراحل لازم در یک نظام رایانه اى طراحى، پیاده سازى و پشتیبانى شبکه هاى رایانه اى اطلاع رسانى، ارائه خدمات مهندسى و نظارت بر کارهاى مرتبط با فنا ورى اطلاعات، فعالیت مى کند.

ب – پروانه بهره بردارى تولید نرم افزار: مجوزى است که پس از بررسیهاى کارشناسى در صورت احراز شرایط لازم بر اساس مفاد این دستور عمل جهت متقاضیان از سوى حوزه معاونت امور تولید صادر مى گردد.

ماده ٢ ـ شرح وظایف واحدهاى تولید نرم افزار:

الف – تهیه سیستمهاى مکانیزه، شبکه هاى رایانه اى و اطلاع رسانى

ب – ارائه خدمات مهندسى در مراحل تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر کارهاى انفورماتیکى

ج – ارائه خدمات، بر آزمایش نرم افزارها و سخت افزارها و تهیه گزارش تطبیقى محصولات سفارش و تحویل شده

د – طراحى و راه اندازى شبکه هاى رایانه اى و اطلاع رسانى

ماده ٣ – ضوابط تشخیص شرکت نرم افزارى :

- تولید کننده نرم افزار باید یک شخصیت حقوقى بوده و درج عنوان “ تولید نرم افزار” در اساسنامه شرکت الزامى است.

- شرکت متقاضى باید به وسیله شوراى عالى انفورماتیک کشور و یا مرجعى که در این امر جایگزین شورا مى گردند احراز صلاحیت و طبقه بندى شده و حداقل ٢٥٠ امتیاز را کسب کرده باشند.

- شرکت متقاضى باید نرم افزارهاى تولیدى خود را در دفتر شورا یا مرجعى که در این امر جایگزین شورا مى گردد، ثبت وسپس نسبت به فروش آن اقدام کند.

- میانگین درآمد حاصل از فروش نرم افزار ٢ سال آخر شرکت متقاضى بر اساس اظهارنامه و برگه هاى تشخیص قطعى مالیات وزارت امور اقتصاد و دارائى باید حداقل ٥١% از کل درآمد شرکت بوده و سهم فروش نرم افزار سالیانه کمتر از پانصد میلیون ریال نباشد.

- شرکتهاى جدید التاسیس که بیش از یک برگ قطعى تشخیص مالیاتى دریافت ننموده اند آخرین اظهارنامه و برگه تشخیص مالیاتى ملاک محاسبه قرار مى گیرد.
ماده ٤ – مدت اعتبار پروانه:

مدت اعتبار پروانه بهره بردارى واحد تولید نرم افزار ٢ سال از تاریخ صدور بوده و حسب ماده ٥ براى تعیین صلاحیت مجدد مورد ارزیابى قرار مى گیرند.

ماده ٥ – شرایط تمدید :

تداوم احراز شرایط مندرج در ماده ٣

ضوابط و مقررات استراداد و یا ادغام شرکت‌های دارای پروانه‌ی ارایه‌ی خدمات انتقال داده‌ها (PAP) و تعهدات آن‌ها مصوب جلسه‌ی مورخ 3/9/83 کمیسیون ماده‌ی 2 آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی ماده‌ی 124 قانون برنامه‌ی سوم که به امضای ”مهندس داوری‌نژاد” معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده است، به اطلاع می‌رسد:

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،با توجه به بند 3-26-2 پروانه‌ی ارائه‌ی خدمات انتقال داده‌ها موضوع خسارت ناشی از قصور در انجام تعهدات طبق برنامه‌ی زمان‌بندی و مصوبات جلسه‌ی شماره‌ی 1/2 مورخ 3/9/83 کمیسیون موضوع ماده‌ی 2 آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی ماده‌ی 124 قانون برنامه‌ی سوم، موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود.

1- شرکت‌هایی که به هر دلیل تمایل دارند پروانه‌ی ارائه‌ی خدمات انتقال داده‌های خود را عودت دهند فرصت دارند تا پایان وقت اداری روز 25 آذرماه سال جاری تقاضای کتبی خود را به همراه عین پروانه به دبیرخانه‌ی سازمان تحویل و رسید اخذ نمایند تا نسبت به لغو پروانه و آزادسازی ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات آنان مشروط بر آنکه هیچ تعهد متضمن بار مالی با مشترکین خدمات خود نداشته باشند اقدام شود.

2- شرکت‌های دارنده‌ی پروانه که توافق نموده‌اند از طریق ادغام و یا تشکیل کنسرسیوم از قدرت بیشتری در صحنه‌ی رقابت برخوردار باشند می‌توانند در مهلت مقرر در بند فوق درخواست کتبی خود را با امضای تمام توافق‌کنندگان به سازمان ارائه نمایند. سازمان با دریافت تقاضا برای ادغام و در صورت صلاحدید و اطمینان از تداوم عرضه رقابتی خدمات صرفاð نسبت به لغو پروانه‌هایی که باید لغو شوند اقدام نمود و ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات آنان را مشروط بر آن که هیچ تعهد متضمن بار مالی با مشترکین خدمات خود نداشته باشند مسترد می‌نماید. متقاضیان تشکیل کنسرسیوم نیز می‌توانند شرکت جدیدی از جمع سهامداران موجود و یا شرکت‌های متقاضی را به عنوان هویت جدید به سازمان پیشنهاد نمایند. سازمان در صورت صلاحدید و اطمینان از عرضه‌ی رقابتی خدمات نسبت به لغو تمام پروانه‌های متقاضیان اقدام نموده و ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات آنان را مشروط بر آن که هیچ تعهد متضمن بار مالی با مشترکین خدمات خود نداشته باشند مسترد می‌نماید. شرکت‌های متقاضی کنسرسیوم حداکثر 15 روز بعد از مهلت مندرج در بند یک ‌باید اسناد ثبت شرکت جدید و ضمانت‌نامه‌ی حسن انجام تعهدات موضوع بند 3-19 پروانه را به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند. دریافت مدارک بعد از مهلت تعیین شده و یا تحویل مدارک ناقص باعث عدم رسیدگی به درخواست شده و در این صورت هیچ حقی برای متقاضیان در تحویل پروانه‌های قبلی و یا صدور پروانه جدید ایجاد نمی‌نماید. در صورت صدرو پروانه جدید کلیه‌ی تعهدات شرکت‌های متقاضی به مشترکین خود به پروانه‌ی جدید منتقل خواهد شد. حداکثر مهلت انجام تعهدات پروانه جدید برابر میانگین مهلت‌های تعیین شده پروانه‌های تشکیل دهنده کنسرسیوم خواهد بود.

3- بعد از لغو پروانه در هر کدام از گزینه‌های فوق‌، استرداد و یا صدور مجدد آن غیر ممکن می‌باشد.

4- در صورت ضبط بخشی از ضمانت‌نامه‌، دارندگان پروانه موظفند بر اساس بند 3-26-3 پروانه و حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ ابلاغ، ضمانت‌نامه‌ی خود را ترمیم نموده و به سقف مقرر در پروانه رسانده و تحویل سازمان نمایند و یا آنکه در ظرف مدت فوق جبران خسارت وارده را به شکل نقدی به حساب‌های خزانه واریز و رسید آن را تحویل سازمان نمایند.

5- با سررسید شدن تعهدات دارندگان پروانه ارائه‌ی خدمات انتقال داده‌ها و انجام قصور در اجرای تعهدات مربوط به هر یک از متغیرهای ظرفیت، تعداد شهرها و استان‌ها، سازمان نسبت به ضبط تمام و یا بخشی از ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات، لغو پروانه و یا هر دو به شرح زیر اقدام خواهد نمود.

الف- مجموع درصد عدم انجام تعهدات متغیرها تا میزان پانزده درصد، معاف از پرداخت جبران خسارت.

ب- مجموع درصد عدم انجام تعهدات متغیرها تا میزان 75 درصد، به همان میزان از ضمانت‌نامه به نفع دولت ضبط می‌گردد.

ج- مجموع درصد عدم انجام تعهدات متغیرها تا میزان بیش از 75 درصد، ضمن لغو پروانه تمامی ضمانت‌نامه به نفع دولت ضبط می‌شود.

شرایط اعطای پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای توسط کمیسیون ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات وفنآوری اطلاعات اعلام شد.به موجب این پروانه کاربران بخش خصوصی ودولتی می توانند در ارایه خدمات حرفه ای مخابراتی از طریق ماهواره به صورت ارتباط نقطه به نقطه یا شبکه های اختصاصی فعالیت کنند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ICT- بر اساس پیش نویس فراخوان خدمات انتقال ماهواره ای پروانه برای حداکثر٥ شرکت و برای مدت٥ سال صادر خواهد شد و در چارچوب سیاست های وزارتخانه ودر نظر گرفتن عرضه فنآوری های نوین و تاثیرات ناشی از آن قابل تمدید است.

بنابر این گزارش حق الامتیاز پروانه برای برای مدت اعتبار آن ٤٥ میلیارد ریال خواهد بود که از این مبلغ ١٥ میلیارد همزمان با دریافت پروانه باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.از ابتدای سال دوم تا پایان مدت اعتبار پروانه هر ساله مبلغ ٥/٧میلیارد ریال به عنوان حق الامتیاز سالانه حداکثر تا سه ماه بعد از پایان هر سال به حساب خزانه پرداخت خواهد شد .

گفتنی است مبالغ واریزی به خزانه غیرقابل برگشت خواهد بود .

هزینه های مربوط به استفاده از فرکانس در چاچوب مصوبه مورخ ٢١ اسفند ماه سال ١٣٧٩ هیات وزیران و با تغییرات بعدی آن به طور جداگانه محاسبه وصورت حساب خواهد شد.

همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور برای اطمینان از حسن انجام تعهدات متقاضیان ضمانت نامه ای معتبر به میزان ١٥ میلیارد ریال بدون قیدوشرط در تمام طول مدت پروانه دریافت خواهد کرد.

در این میان برای شرکت هایی که پیش از این پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها دریافت کرده وضمانت نامه حسن انجام تعهدات به این سازمان سپرده اند این مبلغ به میزان ٥ میلیارد ریال خواهد بود.

بر همین اساس پروانه صادر شده در طول مدت اعتبار غیرقابل انتقال به غیر بوده ولی دارنده پروانه می تواند ترکیب سهامداران را تغییر دهد.

دارندگان پروانه مختار خواهند بود از کلیه روشهای فنی برای انتقال از طریق ماهواره اقدام کنند. بدین ترتیب روش های نقطه به نقطه اختصاصی ویا مشترک با مرکز اصلی(HUB)ویا بدون آن به صورت شبکه ای چند نقطه به چند نقطه ویا ستاره ای با استفاده از انواع ماهواره های سنکرون- مدار متوسط- مدار پایین ودیگر استفاده کنند.

از سوی دیگر دارندگان پروانه تنها مجاز به تامین خدمات انتقال از طریق ماهواره بوده که تمام انواع صدا –تصویر ویا داده های رایانه ای را شامل می شود وتامین محتوای خدمات نهایی تلفنی ویا تلویزیونی وداده های رایانه ای چه به صورت پخش عمومی ویا اختصاصی در محدوده شرح خدمات پروانه نیست.

بر اساس پیش نویس این فراخوان متقاضی باید در زمان صدور پروانه درقالب شرکت با موضوع انحصاری ارایه خدمات انتقال داده ها ویا مخابرات ماهواره ای وبه صورت غیردولتی(خصوصی یا تعاونی)به ثبت برسد و همواره در طول مدت قرارداد وضعیت غیردولتی خود را حفظ کند.

بنابراین گزارش در صورت وجود سهام متعلق به دولت ویانهادهای عمومی در شرکت های متقاضی مجموع این سهام باید حداکثر ٢٥درصدباشد.سرمایه گذاری بانکهاویا موسسات اعتباری وشرکت های سرمایه گذاری دولتی از محل منابع سپرده گذاران مشمول این محدودیت نخواهد بود.

گفتنی است قلمروی فعالیت دارندگان این پروانه تمام خاک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود ولی در مناطق آزاد تجاری وصنعتی کشورعلاوه بر این پروانه اجازه مسوولان ذی ربط نیز ضروری است.

همچنین ارایه خدمات به نقاط ومناطق خارج از مرزهای ایران به شرط رعایت قوانین بین المللی وقوانین خاص هر کشور بلامانع است.

بر اساس پیش نویس فراخوان ارایه پروانه خدمات انتقال داده ها از طریق ماهواره برخی از شرایط شرکت و نحوه بارگذاری اعلام نتایج اعطای پروانه به این قرار است:

-تکمیل فرم الکترونیکی معرفی متقاضی یا متقاضیان و مشخصات شرکتی که برای دریافت پروانه معرفی خواهد شد ودریافت شماره ثبت

-تامین ضمانت نامه بانکی معتبر بدون قید وشرط به طرفیت سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی به مبلغ یک میلیارد ریال

-ظرف مدت ٥ روز از تاریخ اعلام نتایج قرعه کشی طی نامه کتبی به ٥ شرکت اول برنده از آنان خواسته خواهد شد تا طی مدت ٤٥ روز مدارک لازم از جمله فیش واریز شده وجوه حق الامتیاز وضمانت نامه حسن انجام تعهدات ارایه دهند.با صدور پروانه برای هر شرکت ضمانت نامه شرکت در قرعه کشی همزمان مسترد خواهد شد.