ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۴ مطلب با موضوع «rules» ثبت شده است

تحلیل


هیات وزیران آیین نامه تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی را در ‪ ۱۶‬ماده تصویب و ابلاغ کرد.

به‌گزارش روز یکشنبه روابط عمومی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،این آیین‌نامه در جلسه مورخ ‪ ۱۳۸۴/۲/۲۵‬بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با استناد به بندهای "‪ "۲۲" ،"۱۵‬ماده دو قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ‪ ،۱۳۶۵‬به تصویب رسید.

در ماده‌نخست این آیین‌نامه آمده‌است: به‌منظور "کمک‌به توسعه دسترسی همگانی به اطلاعات"، "روشن‌ساختن افکار عمومی"، "ارتقای سطح معلومات و دانش مردم"، خبرگزاری‌های غیردولتی که از این پس، دراین آیین‌نامه به اختصار "خبرگزاری" نامیده می‌شوند، می‌توانند براساس مفاد این آیین‌نامه تاسیس گردند.

ماده "دو" آیین نامه خبرگزاری را موسسه‌ای معرفی می‌کند که با سرمایه غیردولتی به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس شده و مجاز است در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نسبت به جمع‌آوری، پردازش وانتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در حوزه‌های داخلی و خارجی فعالیت کند.

ماده "سه" این آیین‌نامه با دو تبصره تصریح می‌کند که خبرگزاری در انتشار اخبار واطلاعات در ‪ ۱۱‬مورد از قبیل: "اشاعه فحشاء و منکرات از طریق ارایه تصاویر یامطالب ضداخلاقی و مستهجن"، "ترویج واشاعه مطالب کفرآمیز والحادی، توهین‌به مقدسات، اصول ومبانی دین‌اسلام و سایرادیان"، "اهانت به مقام معظم رهبری ومراجع مسلم تقلید"، افشای اسناد طبقه‌بندی شده‌رسمی کشور" نقل مطالب ازکتب و مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی احزاب و گروه‌های ضد انقلاب و محارب به نحوی که تبلیغ آنها باشد" آزاد نیست.

"هرگونه توهین وافترا به‌اشخاص حقیقی و حقوقی"، "ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل و اختلافات مذهبی، نژادی و قومی"، "اطلاعات مربوط به حریم‌خصوصی افراد"، "ترغیب و تشویق به اقدام علیه امنیت ملی شامل دعوت به شورش وآشوب علیه نظام و تجزیه کشور و دعوت به فعالیت‌های تروریستی ازدیگر موارد نهی‌شده در فعالیت‌های حرفه‌ای خبرگاری‌های غیردولتی هستند.

درماده "چهار" آمده‌است:مصوبات شورای عالی‌امنیت ملی درخصوص انتشار اخبار پس‌از ابلاغ رسمی برای خبرگزاری لازم الاتباع است.

در ماده "پنجم" تصریح شد، در صورت عدم رعایت موازین اخلاقی یا مذهبی به‌جز موارد مندرج در ماده "‪ "۳‬این آیین‌نامه، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی می‌تواند بار اول "تذکر کتبی"، بار دوم "اخطار کتبی" ودر مرتبه سوم "موضوع را به هیئت نظارت برای اتخاذ تصمیم لازم" ارجاع دهد.

طبق‌ماده "ششم"، خبرگزاری موظف‌است پاسخ یا توضیح اشخاص‌حقیقی یا حقوقی در خصوص مطالب مندرج در ارتباط با آن‌هارا حداکثر ظرف ‪ ۲۴‬ساعت پس از دریافت، منتشر نماید.

ماده "هفت"، واگذاری امتیاز خبرگزاری به‌غیر ممنوعاست مگربا اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

ماده "هشت" این آیین‌نامه،شرایط متقاظی (صاحب امتیاز) و مراحل صدور مجوز تاسیس خبرگزاری را "التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، "عدم عضویت در گروه‌های غیرقانونی و عدم سابقه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد"، "داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک معادل در علوم حوزوی به تایید مراجع ذی‌ربط" و "دارا بودن حداقل پنج سال سابقه مدیریت اطلاع رسانی یامدیرمسوولی یا سردبیری نشریات باتایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد.

"تابعیت ایرانی"، "حداقل ‪ ۳۰‬سال سن"، "داشتن حسن شهرت"، "عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر" و "داشتن کارت پایان‌خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان" از دیگر شروط اشخاص حقیقی برای درخواست مجوز هستند.

بند "ب" این‌ماده شرایط متقاضی حقوقی را "تابعیت ایرانی"، "اتمام مراحل قانونی ثبت شرکت یا موسسه"، "در اساسنامه موسسه یا شرکت فعالیت اطلاع‌رسانی به عنوان فعالیت مجاز پیش‌بینی شده‌باشد" و "مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موسسه یا شرکت باید واجد شرایط بخش (الف) این‌ماده باشند" اعلام کرده است.

طبق ماده "‪ ،"۹‬در صورتی که صاحب امتیاز به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی‌از شرایط مقرر در این ماده را از دست بدهد، مجوز خبرگزاری لغو می‌گردد.

براساس ماده "‪ "۱۰‬این‌آیین‌نامه، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی، فعالیت ها و مطالبی که از طریق خبرگزاری انتشار می‌یابد، مسوول است.

در تبصره این ماده می‌خوانیم: در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقوقی است، مدیرعامل (یا یکی از اعضای هیات مدیره) که کتبا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) معرفی می‌شود، مسوولیت فوق را به عهده دارد.

ماده یازده صاحب امتیاز را موظف می‌کند خود یا شخص دیگری را به عنوان سردبیر واجد شرایط به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی معرفی نماید.

براساس تبصره این‌ماده، سردبیر معرفی شده باید دارای شرایط مندرج در بند (الف) ماده (‪ (۸‬این آیین نامه باشد.

ماده "‪ "۱۲‬تاکید می‌کند که درصورت فوت یا استعفای سردبیر یا از دست دادن یکی‌از شرایط مندرج در تبصره ماده (‪ (۱۱‬این آیین‌نامه، صاحب‌امتیاز موظف است حداکثر ظرف دو ماه شخص واجد شرایط دیگری را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کند و چنان‌چه ظرف مهلت مقرر سردبیر معرفی نشود، فعالیت خبرگزاری به حالت تعلیق درآمده و پس از یک سال مجوز خبرگزاری لغو می‌شود.

طبق‌ماده "‪ "۱۳‬این آیین‌نامه، رسیدگی به صلاحیت متقاضی و سردبیر پیشنهادی، صدور مجوز ونظارت بر فعالیت‌های خبرگزاری برعهده هیات نظارت است.

در تبصره ماده ‪ ۱۳‬آمده است که هیات‌نظارت برای تعیین صلاحیت، حسب مورد از وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی استعلام می‌کند.

بر اساس ماده "‪ "۱۴‬این آیین نامه، "وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی"، "معاون ذی ربط وزیر"، "مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی"، "یک نفر از مدیران خبرگزاری‌های غیردولتی به‌انتخاب خودآنان"، "یک نفر ازاساتید حقوق به‌انتخاب وزیر علوم، تحقیقات وفناوری" و "دو صاحب‌نظر درحوزه اطلاعات و ارتباطات به انتخاب شورای عالی اطلاع‌رسانی" شش عضو هیات نظارت برخبرگزاری‌های غیردولتی هستند.

در دو تبصره این ماده، مدت مسوولیت اعضای انتخابی دوسال بوده و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع بوده و دبیرخانه هیات در حوزه معاونت ذی‌ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌باشد.

ماده "‪ "۱۵‬این آیین نامه، صاحب امتیاز خبرگزاری را موظف می‌کند حداکثر ظرف یک سال پس‌از اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کند، در غیراین صورت مجوز صادره لغو خواهد شد.

در ماده "‪ "۱۶‬این آیین‌نامه تصریح شده است که هرگونه فعالیت تحت عنوان خبرگزاری به‌استثنای خبرگزاری‌هایی که به موجب قوانین خاص تاسیس شده یا می‌شوند، صرفا در چارچوب این آیین‌نامه مجاز است.

درتبصره این ماده تاکید شد، خبرگزاری‌هایی که تا قبل از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه براساس قوانین مربوط فعالیت داشته‌اند، موظف هستند حداکثر ظرف شش ماه نسبت‌به تطبیق شرایط خود بامفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند، ودر غیر این صورت مجوز آن‌ها لغو می‌شود.

هیات وزیران آیین‌‏نامه اجرایی بند "الف" تبصره چهار قانون بودجه 84 (مربوط به ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه‌‏گذاری‌‏های خطرپذیر) را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و به استناد بند "الف" تبصره 4 قانون بودجه سال 84 کل کشور, آیین‌‏نامه اجرایی بند ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه‌‏گذاری‌‏های خطرپذیر تصویب کرد.

براساس ماده یک، سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شرکت‌‏هایی که دارای پتانسیل رشد در حوزه‌‏های صنایع نوین هستند انجام می‌‏پذیرد، این سرمایه‌‏گذاری می‌‏تواند برای توسعه و رشد یک شرکت جدید و یا توسعه یک محصول یا خدمات جدید در صنایع یاد شده مورد استفاده قرار گیرد.

در سرمایه‌‏گذاری مستقیم خطرپذیر، تسهیلات وام بلندمدت که به شرکت‌‏های جدید یا شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه محصول و خدمات جدیدی در حوزه صنایع نوین هستند, پرداخت می‌‏شود.

همچنین، در سرمایه‌‏گذاری غیر مستقیم خطرپذیر تسهیلات وام بلندمدت که به صندوق‌‏ها و شرکت‌‏های سرمایه‌‏گذار خطرپذیر غیر دولتی در حوزه صنایع نوین پرداخت می‌‏شود و هر شرکت سرمایه‌‏گذار خطرپذیر به ازای سرمایه‌‏گذاری‌‏هایی که در فعالیت‌‏های مختلف خطرپذیر انجام دهد, تسهیلات دریافت می‌‏کند.

شرکت جدید (START-UP) ، شرکتی است که حداکثر سه سال تمام از ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌‏ها سپری نشده است.

صندوق یا شرکت سرمایه‌‏گذار خطرپذیر، صندوق یا شرکتی که در شرکت‌‏های جدید و شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه یک محصول یا خدمات جدید در حوزه صنایع نوین هستند, سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر می‌‏کند.

صنایع نوین شامل صنایع الکترونیک, بیوتکنولوژی, مواد نو, لیزر و اپتیک نرم‌‏افزار و هوافضا و نانوتکنولوژی، واگذارنده اعتبارشامل مجری طرح کمک به توسعه صنایع نوین، و بانک عامل بانکی است که اعتبارات موضوع این آیین‌‏نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار متقاضیان معرفی شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار می‌‏دهد.

ماده 2: خطر سرمایه‌‏گذاری در صنایع نوین شامل موارد زیر می‌‏شود:

الف) خطر ناشی از ناکامی در فرآیندهای تجاری سازی تکنولوژی‌‏ها یا محصولات حاوی فناوری نوین.

ب) خطر به سبب سرعت بالای تحولات در فناوری‌‏های نوین.

پ) خطر ناشی از شرایط تحریم.

ت) خطر ناشی از کمبود و جابه‌‏جایی نیروی انسانی متخصص علی‌‏رغم تمهیدات پیش‌‏بینی شده مانند مشارکت متخصصان کلیدی در سهام شرکت.

ث) خطرناشی از عدم دسترسی به فناوری و دانش لازم طی انجام طرح مطابق با پیش‌‏بینی‌‏های اولیه.

ماده 3: اعتبارات این طرح در قالب قرارداد عاملیت توسط بانک عامل به صورت سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر, در اختیار بخش خصوصی و تعاونی فعال در صنایع نوین قرار می‌‏گیرد.

تبصره: واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک مانند تنظیم و انعقاد قراردادها, چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده, نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات وصول مطالبات, بیمه تسهیلات اعطا شده و سایر موارد مرتبط حداکثر یک درصد از اعتبار موضوع قرارداد عاملیت را به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت کند.

ماده 4 : بانک عامل موظف است حساب‌‏های مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آیین‌‏نامه را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌‏ها, اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

ماده 5 : شرکت‌‏های استفاده کننده از تسهیلات باید حداقل بیست درصد از کل سرمایه مورد نیاز را از منابع داخلی خود تامین کنند.

ماده 6 : مدت زمان بازپرداخت وام‌‏های مربوط حداکثر هشت سال است که سه سال اول زمان استراحت بوده و هیچ‌‏گونه کارمزدی به آن تعلق نمی‌‏گیرد.

ماده 7 : چنانچه شرکت‌‏های دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت آن به دلایل مرتبط با موضوع ماده 2 دچار مشکل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار بررسی و بخشی از تسهیلات طرح‌‏های مذکور بلاعوض خواهد شد.

ماده 8 : واگذارنده اعتبار موظف است بلاعوض کردن تسهیلات مزبور را براساس چارچوب ابلاغی ماده 12 آیین‌‏نامه به گونه‌‏ای مدیریت کند که سر جمع مبلغ بلاعوض شده از محل اعتبار سال 1384 در سال‌‏های آینده (سررسید تسهیلات) از پنجاه درصد اعتبار سال 1384 طرح‌‏های مزبور تجاوز نکند.

تبصره: بلاعوض کردن تسهیلات در بدو تصویب طرح‌‏ها ممنوع است و صرفاً با ساز و کار فوق عمل خواهد شد.

ماده 9 : در مواردی که تسهیلات بدون اهداف حمایتی و نرخ‌‏های ترجیحی پرداخت می‌‏شود مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار عمل خواهد شد.

ماده 10 : واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌‏نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور گزارش کند.

ماده 11 : ذی‌‏حساب طرح کمک به توسعه صنایع نوین موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور کند.

ماده 12 : واگذارنده اعتبار موظف است با توجه به متفاوت بودن ماهیات طرح‌‏ها و پروژه‌‏های حوزه‌‏های مختلف صنایع نوین, نحوه بررسی و تصویب, چگونگی مصرف, نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات) سقف تسهیلات اعطایی, مدت بازپرداخت تسهیلات, تعیین نرخ سود, نوع تضمیمات, ضوابط بلاعوض کردن تسهیلات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرای هر یک از مجموعه طرح‌‏ها را در قالب موافقت‌‏نامه مبادله شده مربوط بین وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و با استفاده از توان کارشناسی کار گروه‌‏های تخصصی مرکز صنایع نوین اجرا کند.

اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات

شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۸۴، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

هیات وزیران در جلسه‌ی مورخ ‌٤/٣/٨٤ بنا به پیشنهاد شماره‌ی ‌١٧٠٥٧/١٠٠ مورخ ‌١٤/٦/٨٣ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند ج ماده‌ی ‌٤ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ـ مصوب ‌١٣٨٢ ـ اساسنامه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات تصویب کرد.

شورای عالی فناوری اطلاعات حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.
“اساسنامه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات”

ماده‌ی ‌١ـ هدف از تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات که در این اساسنامه به اختصار شورای عالی نامیده می‌شود، سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه‌ی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه‌ی بخش‌های مختلف می‌باشد.
ماده‌ی ‌٢ـ وظایف شورای عالی به شرح زیر است:

‌١ـ تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه‌ی فناوری اطلاعات در کشور.

‌٢ـ سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‏های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

‌٣ـ تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف کشور در نظام جامع یادشده.

‌٤ـ تدوین مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات.

‌٥ـ تدوین برنامه‌های کلان پژوهش در جهت توسعه‌ی فناوری اطلاعات در کشور.

‌٦ـ تدوین برنامه‌های همکاری‌های ارتباطات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات.

ماده‌ی ‌٣ـ ریاست شورای عالی بر عهده‌ی رییس جمهور است و در غیاب ایشان، معاون اول رییس جمهور این وظیفه را بر عهده خواهد داشت.
ماده‌ی ‌٤ـ ترکیب اعضای شورای عالی به این شرح است:
‌١ـ رییس جمهور (رییس شورای عالی)،

‌٢ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،

‌٣ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات،

‌٤ـ وزیر بازرگانی،

‌٥ـ وزیر صنایع و معادن،

‌٦ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،

‌٧-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،

‌٨- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

‌٩- وزیر آموزش و پرورش،

‌١٠ ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی،

‌١١ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی،

‌١٢ ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،

‌١٣ـ سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات از بخش غیردولتی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حکم رییس جمهور،

تبصره ـ وزرای ذی‌ربط برحسب موضوع طرح شده بنا بر دعوت دبیر شورای عالی با حق رأی در جلسه حضور خواهند یافت.

ماده‌ی ‌٥ـ تصمیمات شورای عالی با رعایت سیاست‌های کلی نظام و در چارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده‌ی وی خواهد بود.

ماده‌ی ‌٦ـ دبیرخانه‌ی شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود.

ماده‌ی ‌٧ـ شورای عالی حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد و جلسات آن، با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورای عالی با رأی نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.

ماده‌ی ‌٨ـ شورای عالی می‌تواند کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهد. شرح وظایف و نحوه‌ی تشکیل این کارگروه‌ها به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده ‌٩- دبیرخانه‌ی شورای عالی به منظور جلوگیری از دوباره کاری و انجام فعالیت‌های موازی، هماهنگی و تبادل نظر لازم را با دبیرخانه‌ی سایر شوراهای مشابه به عمل می‌آورد.

مصادیق خدمات کارشناسی در زمینه نرم‌افزار

پنجشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۹:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

شورای‌عالی داده ورزی، به استناد بندهای «الف» و «ج» ماده 1 «لایحه قانونی تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک کشور» مصادیق خدمات کارشناسی مندرج در بند 5 ماده 79 قانون محاسبات عمومی را در زمینه نرم‌افزار، به شرح زیر، تصویب کرده است. مراتب برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود.

الف) تهیه سیستم‌های مکانیزه، شبکه‌های کامپیوتری و اطلاع‌رسانی، شامل امکان‌سنجی ، تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه‌نویسی، نصب و راه‌اندازی سیستم‌ها به شکل یک‌پارچه و یا چند سیستم مجزای کاربردی.

ب) ارائه خدمات مشاوره‌ای در مراحل تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر کارهای انفورماتیکی، شامل تدوین درخواست جهت دریافت پیش‌نهاد (RFP)، تهیه اسناد برای استعلام یا مناقصه، دریافت و تأیید صورت وضعیت‌ها و کارکردهای موقت و قطعی و داوری فنی در موارد اختلاف در قراردادهای انفورماتیکی (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری).

ج) ارائه خدمات برای آزمایش نرم افزارها و سخت‌افزارها و تهیه گزارش تطبیقی محصولات سفارش و تحویل شده، صدور مجوزهای استاندارد معتبر محصولات رایانه‌ای.

د) طراحی و راه‌اندازی شبکه‌ای رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی، شامل ارائه خدمات در زمینه تهیه وب سایت، نگه‌داری وب سایت بر روی شبکه اینترنت، تهیه نرم افزارهای چندرسانه‌ای، طراحی شبکه‌های LAN و WAN، خدمات پزشکی و آموزش از راه دور بر روی شبکه، خدمات طراحی و نگه‌داری فروش‌گاه‌ها و نمایش‌گاه‌های الکترونیک، خدمات تولید و نگه‌داری نشریات الکترونیک بر روی شبکه.
محمدرضا عارف

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

بخش‌نامه مذکور در تاریخ 28/12/1379 به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

نظام صنفی رایانه‌ای

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

بخش اول: تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه‌ای

لغات و اصلاحات به کار رفته در نظام صنفی رایانه‌ای کشور دارای معانی زیر است:

1. نظام صنفی رایانه‌ای کشور

تشکیلاتی است که از اصناف رایانه‌ای کشور جهت حمایت از حقوق پدیدآاورندگان نرم‌افزارها، نظم بخشی و سازمان‌دهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز تحت نظر شورای‌عالی انفورماتیک کشور مطابق با مواد این آئین‌نامه و به منظور اعتلا، رونق و گسترش صنعت انفورماتیک در کشور به وجود می‌آید و از این به بعد در این آئین‌نامه نظام رایانه‌ای خوانده می‌شود.

2. صنف رایانه‌ای

اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که شغل خود را فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و یا تحقیقاتی در زمینه فن‌آوری اطلاعات (سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی) قرار داده‌اند «صنف رایانه‌ای» را تشکیل می‌دهند که از ان به بعد در این آئین‌نامه صنف خوانده می‌شود.

3. عضو صنف

هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانة شغلی برای فعالیت‌های بند 2 از شاخه صنفی مربوط است یک «عضو صنف» نامیده می‌شود که از این به بعد در این آئین‌نامه عضو خوانده می‌شود.

4. شاخ‌های نظام صنفی رایانه‌ای

شاخه‌های صنفی رایانه‌ای عبارتند از:

الف- شرکت‌ها و مؤسسات انفورماتیکی عضو که در این آئین‌نامه شاخة شرکت‌ها خوانده می‌شود.

ب- اشخاص حقیقی عضو که در این آئین‌نامه شاخة اشخاص حقیقی خوانده می‌شوند.

ج- مشاوران مستقل عضو که در این آئین‌نامه شاخة مشاوران خوانده می‌شوند.
بخش دوم: ارکان نظام رایانه‌ای و شاخه‌ها

مادة 30-

ارکان نظام رایانه‌ای عبارت است از مجمع عمومی، هیات‌ مدیره، بازرسین و هیات حل اختلاف.

مجمع عمومی

مادة 31-

مجمع عمومی از تمام اعضاء تشکیل می‌شود.
مادة 32-

وظائف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

• تعیین خط مشی و اهداف کلی نظام رایانه‌ای در جهت حفظ حقوق اعضاء، رشد و توسعه و اعتلای فن‌آوری اطلاعات در کشور.

• پیش‌نهاد اصلاحی در قوانین و مقررات از جمله این آئین‌نامه به شورای‌عالی انفورماتیک کشور برای تصویب در مراجع قانونی.

• انتخاب هیات‌ مدیره.

• انتخاب بازرسین.

• تصویب بودجه.

• تصویب صورت‌های مالی.

• تعیین یک یا دو روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی‌های رسمی.
مادة 33-

مجمع عمومی حداقل سالی یک بار و تا 4 ماه پس از پایان سال مالی نظام تشکیل می‌شود. تشکیل جلسات مجمع به طور فوق‌العاده در طول سال مالی بلااشکال است.
مادة 34-

مجمع عمومی بنا به دعوت هیات‌ مدیره طی آگهی در روزنامه‌های منتخب مجمع عمومی با فاصله حداقل 15 روز و با تعیین زمان و مکان و دستور جلسه تشکیل می‌شود.
مادة 35-

چنان‌چه بار اول حداقل نیمی از اعضای هر شاخه در جلسه حضور نیابند، برای بار دوم دعوت به عمل خواهد آمد و جلسه مزبور با هر تعداد از حاضرین رسمی خواهد بود.
مادة 36-

اعضاء می‌توانند شخصاً و یا از طریق نماینده در مجمع عمومی حضور پیدا کنند.
مادة 37-

تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت بیش از نیمی از حاضرین معتبر خواهد بود.
مادة 38-

هر عضو دارای یک رای در مجمع عمومی است.

هیـا‌ت‌مدیـره

مادة 39-

هیات‌ مدیره مسؤول اداره نظام رایانه‌ای است.
مادة 40-

اختیارات و وظائف هیات‌ مدیره تمام امور و موارد خارج از وظائف و اختیارت مجمع عمومی است که برای ادارة نظام رایانه‌ای و نیل به اهداف آن و اجرای مصوبات مجمع عمومی لازم و مفید است. از جمله دارای وظائف و اختیارات زیر می‌باشد.
دعوت مجمع عمومی برای تشکیل جلسه، پیش‌نهاد طرح‌ها و سیاست‌های کلی نظام رایانه‌ای به مجمع، پیش‌نهاد بودجه سالیانه، تنظیم و تقدیم صورت‌های مالی، نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و دولتی و غیر دولتی و مراجع قضایی، صلح دعاوی، انجام معاملات و انعقاد قراردادها، صدور اسناد تجاری و تعهدآور، ایجاد تشکیلات اداری مناسب نظام رایانه‌ای، تصویب دستورالعمل‌های معاملاتی در موارد لزوم.
مادة 41-

هیات‌ مدیره مرکب از نه عضو است که شش نفر آن از شاخه شرکت‌ها و دو نفر آن از شاخه اشخاص حقیقی و یک نفر از شاخه مشاوران به ترتیب مواد آتی انتخاب خواهند شد.
مادة 42-

ابتدا هیات‌ مدیره هر شاخه حداکثر دو برابر تعداد مربوط به خود به شرح ماده قبل را انتخاب و به مجمع عمومی نظام رایانه‌ای معرفی می‌کند سپس مجمع عمومی از میان افراد معرفی شده، هیات‌ مدیره را انتخاب خواهد کرد.
مادة 43-

هر عضو می‌تواند تمام آرای مربوط به مدیران معرفی شده هر شاخه را به یک نامزد آن شاخه بدهد و یا بین نامزدهای آن شاخه تقسیم نماید ولی نمی‌تواند آرای مربوط به مدیران معرفی شده هر شاخه را به مدیران شاخه دیگر بدهد.
مادة 44-

یک نفر از نامزدهای هر شاخه که پس از مدیران منتخب آن شاخه بیش‌‌ترین آراء را داشته‌اند به عنوان اعضاء علی‌البدل محسوب خواهند شد.
مادة 45-

مدت مدیریت اعضای هیات‌ مدیره 2 سال و قابل تمدید است، عزل هر مدیر با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.
مادة 46- در صورت انقضاء مدت و یا کاهش تعداد مدیران به کم‌تر از 7 نفر، مادام که مدیران جدید انتخاب نشده‌اند، مدیران موجود کماکان وظائف و اختیارات هیات مدیره را خواهند داشت. هیات‌ مدیره موظف است مجمع عمومی را برای انتخاب و یا تکمیل اعضای خود دعوت نماید در صورت عدم دعوت، هر عضو می‌تواند برگزاری جلسة مجمع عمومی را از طریق بازرسان خواستار شود. در این صورت بازرس از طریق هیات‌ مدیره یا مستقلاً وظیفه دارد مجمع عمومی را دعوت نماید وگرنه از طریق شورای‌عالی انفورماتیک اقدام مقتضی جهت برگزاری جلسة مجمع و یا نصب هیات‌ مدیره موقت به عمل خواهد آمد.
مادة 47-جلسات هیات مدیره با 5 نفر رسمیت خواهد داشت و تصمیمات با اکثریت حداقل 5 رائ معتبر خواهد بود.
مادة 48-هیات‌ مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به سمت رئیس هیات‌ مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر نظام رایانه‌ای معین خواهد نمود. دبیر نظام رایانه‌ ای می تواند از میان اعضای هیات‌ مدیره نباشد.
مادة 49-وظائف و اختیارات رئیس هیات‌ مدیره و دبیر نظام رایانه‌ای توسط هیات‌ مدیره معین خواهد شد.
مادة 50-هیات‌ مدیره می‌تواند بخشی از وظائف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به دبیر نظام رایانه‌ای واگذار نماید.

بـازرسان

ماده 51-مجمع عمومی تا 3 شخص را به عنوان بازرس نظام رایانه‌ای و به همین تعداد به عنوان بازرس علی‌البدل معین می‌نماید.
مادة 52-انتخاب بازرسان برای مدت یک سال مالی است ولی عزل آنان به شرط تعیین جانشین هم‌واره مجاز است.
مادة 53-بازرسان حق دارنددر تمام امور نظام رایانه‌ای و شاخه‌های آن تفحص کرده و گزارش‌های لازم را به مجمع عمومی تسلیم نمایند.
مادة 54-هیات‌ مدیره نظام رایانه‌ای و شاخه‌های مکلف به هم‌کاری با بازرسان هستند.
مادة 55-بازرسان گزارش‌های خود را که مربوط به امور جاری نظام رایانه‌ای باشد کتباً به مجمع تسلیم می‌کنند و تصویب صورت‌های مالی بدون استماع گزارش بازرسان که به امضای همة آن‌ها رسیده باشد معتبر نخواهد بود.

بخش سوم: رسیدگی به شکایات و حل اختلاف

مادة 56- اعضای مدیران شاخه‌ها و نیز اشخاص خارج از نظام رایانه‌ای برای حل اختلاف میان خود، می‌توانند به هیات حل اختلاف مراجعه کنند.
مادة 57-ترکیب هیات حل اختلاف و ظوابط رسیدگی به اختلافات و شکایات مطابق با دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات‌ مدیره نظام رایانه‌ای خواهد رسید.
مادة 58-در صورت حصول سازش بین طرفین اختلاف، مطابق مواد 183 و 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رفتار خواهد شد.

بخش چهارم: ارکان شاخه‌ها

مادة 59-هر شاخه دارای مجمع عمومی، هیات‌ مدیره و بازرسان خواهد بود.
مادة 60-وظائف و اختیارات و سایر موارد مربوط به ارکان فوق در هر شاخه مشابه با موارد و مواد مربوط به ارکان یاد شده در نظام رایانه‌ای می‌باشد. صدور پروانه اشتغال هر عضو مطابق ظوابطی خواهد بود که توسط هیات‌ مدیره هر شاخه تدوین و پس از تایید هیات‌ مدیره نظام رایانه‌ای، به تصویب شورای‌عالی انفورماتیک می‌رسد. لغو یا ابطال پروانه اشتغال هر عضو چه به صورت دائم یا موقت تابع ظوابط و مقررات قانون نظام صنفی کل کشور خواهد بود. مصوبات ارکان هر شاخه نباید مغایر با مصوبات ارکان نظام رایانه‌ای باشد.
مادة 61-اعضای هیات‌ مدیره در شاخه‌ها حداکثر 5 نفر و به تعداد فرد خواهند بود که توسط مجمع عمومی از میان داوطلبین با اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. مصوبات هیات‌ مدیره با اکثریت مطلق اعضاء معتبر خواهد بود.

بخش پنجم: سایر موارد

مادة 62-سال مالی هر شاخه از اول مهر ماه هر سال آغاز و به پایان شهریور سال بعد خاتمه می‌پذیرد.
مادة 63-سال مالی نظام رایانه‌ای از اول آبان ماه هر سال شروع و به پایان مهر ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.
مادة 64-در کلیة موارد مبهم یا مسکوت در این آئین‌نامه با توجه به مواد قانونی و این آئین‌نامه طبق نظر شورای‌عالی انفورماتیک کشور (که از این به بعد شورا خوانده می‌شود) عمل خواهد شد.
مادة 65-در صورتی که شورا تصمیماتی را در خصوص فعالیت‌های رایانه‌ای و یا نظام رایانه‌ای و شاخه‌های مذکور در این قانون اتخاذ نماید، تصمیمات مذبور برای نظام رایانه‌ای و شاخه‌ها لازم‌الرعایه خواهد بود.
مادة 66-شورا موظف است نماینده یا نمایندگانی را جهت نظارت بر تصمیمات مجامع عمومی نظام رایانه‌ای و شاخه‌ها معرفی نماید. ارکان مزبور مکلف به ارائه توضیحات و هم‌کاری با نمایندگان مزبور خواهند بود و یک نسخه از مصوبات مجامع عمومی و نیز مصوبات هیات‌ مدیره که متضمن انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات‌ مدیره و دبیر نظام رایانه‌ای یا شاخه باشد باید به شورا ارسال شود.
مادة 67-شورا می‌تواند در صورت تخلف بیش از دو بار هر هیات‌ مدیره از اجرای مصوبات شورای مزبور، مجمع عمومی مربوط را جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی دعوت نماید.
مادة 68-اعضایی که دارای پروانه اشتغال از شاخه مربوط به خود نباشند حق فعالیت نخواهند داشت و در صورت ادامه کار از طریق مراجع قضایی و با اقدام هیات‌ مدیره شاخه مربوط تحت پی‌گرد قانونی قرار خواهند گرفت.
مادة 69-شورا مسئول تمهیدات و آماده نمودن زمینه‌ها برای ایجاد و تشکیل هر یک از شاخه‌ها و نظام رایانه‌ای است.
مادة 70-هر شاخه می‌تواند در مراکز استان‌ها و شهرستان‌هایی که صلاح بداند دفتر نمایندگی تاسیس نماید. اعطای نمایندگی دو یا سه شاخه به یک شخص بلامانع است. نمایندة هر شاخه مجری مصوبات هیات‌مدیرة آن شاخه خواهد بود.

مصادیق خدمات کارشناسی در زمینه نرم‌افزار

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

شورای‌عالی داده ورزی، به استناد بندهای «الف» و «ج» ماده 1 «لایحه قانونی تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک کشور» مصادیق خدمات کارشناسی مندرج در بند 5 ماده 79 قانون محاسبات عمومی را در زمینه نرم‌افزار، به شرح زیر، تصویب کرده است. مراتب برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود.

الف) تهیه سیستم‌های مکانیزه، شبکه‌های کامپیوتری و اطلاع‌رسانی، شامل امکان‌سنجی ، تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه‌نویسی، نصب و راه‌اندازی سیستم‌ها به شکل یک‌پارچه و یا چند سیستم مجزای کاربردی.

ب) ارائه خدمات مشاوره‌ای در مراحل تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر کارهای انفورماتیکی، شامل تدوین درخواست جهت دریافت پیش‌نهاد (RFP)، تهیه اسناد برای استعلام یا مناقصه، دریافت و تأیید صورت وضعیت‌ها و کارکردهای موقت و قطعی و داوری فنی در موارد اختلاف در قراردادهای انفورماتیکی (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری).

ج) ارائه خدمات برای آزمایش نرم افزارها و سخت‌افزارها و تهیه گزارش تطبیقی محصولات سفارش و تحویل شده، صدور مجوزهای استاندارد معتبر محصولات رایانه‌ای.

د) طراحی و راه‌اندازی شبکه‌ای رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی، شامل ارائه خدمات در زمینه تهیه وب سایت، نگه‌داری وب سایت بر روی شبکه اینترنت، تهیه نرم افزارهای چندرسانه‌ای، طراحی شبکه‌های LAN و WAN، خدمات پزشکی و آموزش از راه دور بر روی شبکه، خدمات طراحی و نگه‌داری فروش‌گاه‌ها و نمایش‌گاه‌های الکترونیک، خدمات تولید و نگه‌داری نشریات الکترونیک بر روی شبکه.
محمدرضا عارف

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

بخش‌نامه مذکور در تاریخ 28/12/1379 به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

ماده 1-نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرنبط با صنایع الکترونیک ، مخابرات ، ارتباطات رادیویی و رایانه‌ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی ، مخابراتی ، پست بانک و سنجش از راه دور ، در امور فرهنگی و اقتصادی ، تعمیق علائق و پیوستگی بین جوامع انسانی، تحول نظام اداری، کاهش مسافرت‌های غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی، هواشناسی، اقیانوس شناسی در برنامه‌ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه متناسب با ضرورت‌ها و نیازهای زمان، قانون تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن و تعیین وظایف و اختیارات و تجدید تشکیلات آن به شرح مواد آتی تدوین می‌شود.

ماده 2-به منظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیویی کشور در سطح منطقه و بین‌الملل و تمرکز امور سیاستگذاری، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخش‌های مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، مخابراتی، ارتباطات فضایی، ارتباطات رادیویی،. انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از دور، ارتباطات رایانه‌ای و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع‌رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روش‌های اطلاعات دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور، هماهنگی آخرین پیشرفت‌های علمی، تجربی و فناوری اطلاعات در جهان، به موجب این قانون، وزارت پست و تلگراف و تلفن به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» تغییر می‌یابد. کلیه وظایف ، اختیارات و مسؤولیت‌های وزیر پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض می‌گردد.

ماده 3-وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

الف:تدوین سیاست‌ها و ضوابط کلی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات

ب:سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه‌های پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور.

ج:ایجاد، نگهداری، بهره‌برداری و توسعه شبکه‌های مادر پستی و مخابراتی کشور

د:تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ظوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره‌ای و نظازت حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور

ه:زمینه‌سازی برای مشارکت بخش تعاونی خصوصی در طراحی، مهندسی نصب و راه‌اندازی و نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های پستی و مخابراتی کشور و ایجاد بهره‌برداری شبکه‌های غیر مادر

و:فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش تعاونی و خصوصی در ایجاد و اداره بهره‌برداری از شبکه پستی کشور و ارائه خدمات خاص

ز:نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات

ح:صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی فناوری اطلاعات در سطح کشور

ط: طراحی و تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات کشور

ی:توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذیربط

ک:حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده وسیع‌تر فناوری جدید در زمینه فناوری اطلاعات و اشاعه فرهنگ کاربرد آنها

ل:تدوین و پیشنهاد استانداردهای مالی مربوط به ازتباطات و فناوری در امور ذیربط

م:اعمال استانداردها، ظوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات Type Approve در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور

ن:فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات

س:تدوین ظوابط حل اختلاف و تعیین اسناد مورد قبول محاکم قضایی در اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه به دولت جهت تصویب

ع:عضویت در اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی ارتباطی و فناوری اطلاعات به نمایندگی از سوی دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین‌المللی و دوجانبه پستی و پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات

ف:تصویب سیاست‌ها و هدایت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشین‌های نقش تمبر و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آن

ص:حفاظت و حراست از انواع مراسلات و امانات پستی و عدم ضبط و افشای آنها و همچنین مکالمات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاع‌رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون

ماده 4- به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی قلمرو و همچنین گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف، شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل می‌گردد.

الف-ریاست شورای عالی با رییس جمهور بوده و در غیاب ایشان، معاون اول وی این وظیفه را به عهده خواهند داشت.

ب-دبیرخانه شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم ریاست جمهور منصوب می‌شود.

ج-ترکیب اعضای شورا و شرح وظایف تفصیلی و اساسنامه شورای عالی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هماهنگی سازمان مدیریت تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

د-سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است تشکیلات لازم متناسب با اهداف و وظایف این شورای عالی را با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی تهیه و تصویب نموده و برای اعتبارات مربوط ، ردیف مستقل در نظر بگیرد.

ه – وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات :

1-تصویب اهداف کلان و استراتژیک توسعه فناوری اطلاعات در کشور

2-سیاستگذاری و تصویب راهبردهای لازم برای گسترش بکارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

3-تمهید و تصویب نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف کشور در نظام جامع مذکور

4-تصویب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات

5-تصویب برنامه‌های کلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور

6-تصویب برنامه‌های همکاری‌های ارتباطات بین‌الملل در قلمرو فناوری اطلاعات

ماده5-کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

الف – اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور

ب-مدیریت آزادسازی و خصوصی‌سازی در بخش ارتباطی کشور یا بهره‌گیری از سرمایه‌های داخلی و خارجی

ج- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها ونرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی

د-تدوین و اعمال مقررات ارتباطی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن

ه-سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز

و-تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیوآماتوری

ماده 6-کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افراد زیر تشکیل می‌گردد:

الف – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات(رئیس)

ب – معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و راتباطات رادیویی(دبیر)

ج – نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

د- نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی

ه – سه نفر صاحبنظر با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران

تبصره – آیین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 7 – در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رایویی و ایفای وظایف ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس می‌شود و رییس سازمان معاون وزیر خواهد بود.

تبصره 1 – دبیرخانه کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه دارای ردیف خاص اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود و تشکیلات آن با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و اعلام خواهد شد.

تبصره 2-سازمان مذکور که وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی ایفا خواهد کرد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است، اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز آن همه ساله از محل وجوه و ارتباطات عمومی زیر ردیف بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه کل کشور پیش‌بینی و تامین خواهد شد.

تبصره 3-اساسنامه سازمان مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

ماده 8-به منظور استفاده از فناوری‌های فضایی و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و حفظ منافع ملی و بهره‌برداری منسجم از علوم و فناوری فضایی در جهت توسعه اقتصادی، فرهنگی ، علمی ، و فناوری کشور شورای عالی فضایی با ریاست رییس جمهور با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

الف-سیاستگذاری کلان برای استفاده از فناوری‌های قضایی در بخش‌های امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو

ب-سیاستگذاری ساخت و پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی

ج-ایجاد و هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذیربط

د-تایید و تصویب برنامه‌های مربوط به امور فضایی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی

ه-تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور

و-هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا

ز-تعیین خط مشی در مورد همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌الملل در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده

تبصره 1- ترکیب اعضای شورای عالی و آیین نامه آن ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2-دبیرخانه شورای عالی در سازمان ارتباطات فضایی ایران تشکیل و رییس سازمان ارتباطات فضایی ایران دبیر شورای عالی خواهد بود.

ماده 9-به منظور انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور و امور مطالعاتی و پژوهشی و طراحی و مهندسی و اجرا در زمینه فناوری‌های خدمات فضایی و سنجش از دور و تقویت شبکه‌های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج کشور و تجمیع فعالیت‌های حاکمیتی مرکز سنجش از دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسات تابعه، سازمان ارتباطات فضایی ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌گردد.

سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و برابر اساسنامه خود اداره خواهد شد و موارد پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت خواهد بود و رییس سازمان معاون وزیر خواهد بود.

اساسنامه سازمان مذکور ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 10-هرکس به تمام یا قسمتی از امکانات، تاسیسات، تجهیزات و دستگاه‌های ارتباطی مربوط به شبکه‌های عمومی پست، پست بانک، خدمات هوایی(پیام)، مخابرات، اطلاع‌رسانی، مایکروویو، مراکز فرکانسی، خطوط انتقال مخابرات(کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و تجهیزات ماهواره‌ای و سنجش از دور اعم از دولتی و غیردولتی که حسب استانداردهای لازم احداث شده است به هر نحو صدمه وارد نماید به جبران خسارت وارده با تاسیسات و تجهیزات مذکور ملزم می‌گردد.

ماده 11-به منظور صیانت از منابع ملی نیل به عدالت اجتماعی توسعه ارتباطات به نقاط غیر برخوردار بالا بردن بازده ملی و بازده بخش شفاف‌سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند موارد زیر را به اجرا گذارد:

الف - جابجایی اعتبارات شرکت‌های مخابرات استانی و ایران به یکدیگر در چارچوب سهم دولت.

ب-وجوه سرمایه‌گذاری شده در طرح‌های مصوب شرکت‌های مخابراتی (استانی و ایران) و پستی و دیگر موسسات سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و طرح‌های عمرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل درآمدها و منابع داخلی خود آنها و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های مخابراتی جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب و به عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ایران (حسب مورد) منظور می‌گردد و مشمول ماده (32)قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نمی‌باشد.

ج-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند نسبت به جابجایی و انتقال نیروی انسانی امکانات و تجهیزات اداری منابع مالی و اعتباری و ساختمان‌ها و اراضی متعلق به شرکت‌ها سازمان‌ها و مراکز وابسته و رفع نیازهای ستاد وزارتخانه یا بخش‌های مختلف تابعه اقدام نماید.

د-شمول قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به دستگاه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت بر شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسلزم ذکر نام است.

ماده 12- شرکت‌ها و سازمان‌ها و مراکز تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت یا سازمان و یا مرکز دودرصد از بودجه خود را برای فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه فناوری‌های نوین در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات پشتیبانی صادران و توسعه منابع انسانی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص دهند.

ماده 13- شرح وظایف تفصیلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف شش ماه پس از تصوِیب این قانون بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم‌الرعایه مندرج در ماده(2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت‌گیری واگذاری وظایف اجرایی به بخش غیردولتی حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه‌ها توسط وزارتخانه و سازمان ذیربط به تفکیک وظایف ملی و استانی ( واحد ستادی و استانی )و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حدود مقررات و با رعایت اصل یکصدو سی و سوم (133)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 14-به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1382 حسب پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هرگونه جابجایی تغییر ردیف کاهش یا افزایش اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای آنها به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اختلالی در اداره امور مربوط ایجاد نشود اقدام نماید.

ماده 15-این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و از تاریخ تصویب آن کلیه قوانین ( از جمله قانون تاسیس شورای عالی انفورماتیک مصوب 1359/4/4 شورای انقلاب اسلامی و قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی غیرحرفه‌ای (آماتوری ) مصوب1345/12/1 مجلس سنا و شورای ملی ) در موارد مغایر با مفاد این قانون لغو می‌گردد.

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

(مصوب 10/10/1379)

ماده 1

حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی(30) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
ماده 2

در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته می‌شود. آیین‌نامه مربوط به این ماده به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده3

نام، عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند به کاربرد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده4

حقوق ناشی از آن بخش از نرم‌افزاری که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهای واسط نیست.
ماده 5

پدیدآوردن نرم‌افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم‌افزارها با رعایت حقوق مادی نرم‌افزارهای اولیه مجاز است.
ماده6

پدیدآوردن نرم‌افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت:

الف: باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.

ب: اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزو موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر این که در قرارداد به صورت دیگری پیش‌بینی شده باشد.
ماده 7

تهیه نسخه‌های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم‌افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است، چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.
ماده 8

ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مرجع ثبت شرکت‌ها انحام می‌پذیرد.
ماده 9

دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوا، تأییدیه فنی یاد شده در ماده (8) این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تأیید مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد.
ماده 10

برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم‌افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته‌ای به نامه "کمیته حق اختراع" زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده 11

شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی وسلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.
ماده 12

به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات‌های جرای یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی -مصوب 13/4/1359 و اصلاحیه‌های آن- خواهد بود.
ماده 13

هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از نودویک روز تا شش ماه، و جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می‌گردد.

تبصره- خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می‌شود.
ماده 14

شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده 15

جرم مذکور در ماده (13) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می‌شود.
ماده 16

حقوق مذکور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
ماده 17

آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه‌های مربوط، همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.






آیین‌نامه اجرایی ثبت نرم‌افزار و نظام صنفی رایانه‌ای

(مصوب 21/4/1383 هیئت دولت)

قسمت اول- ثبت نرم‌افزار

بخش اول - تعاریف مربوط به ثبت نرم‌افزار:

ماده 1- در این آئین نامه منظور از کلمه «قانون»، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای -مصوب 1379- می‌باشد.
ماده2- نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای ضبط شده باشد.

تبصره 1- آثار و محصولات نرم‌افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم‌افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آئین‌نامه خواهد بود.

تبصره2- خلق عملیات نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون این که برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایحاد نمی‌نماید.
ماده3- پدید‌آورنده نرم‌افزار شخص یا اشخاصی هستند که براساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم‌افزار را انجام دهند.
ماده4- حقوق معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر با این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.
ماده5- حقوق مادی نرم‌افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هرگونه بهره‌برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می‌باشد.
ماده6- نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیط‌های رایانه‌ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.
ماده7- عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره برداری مشخص.
ماده8- اجراء عبارت است از استفاده عملی وکاربردی از نرم‌افزار در محیطهای رایانه‌ای.

بخش دوم- حقوق پدیدآورنده:

ماده9- حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30 سال یا کمتر، با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می‌باشد. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم‌افزاری را که دیگری پدید آورده است به دست آورده‌اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر این که با پدیدآورنده به گونه‌ای دیگر توافق شده باشد.
ماده10- نرم‌افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدیدآمده باشد. حقوق مادی نرم‌افزارهائی که مطابق ماده (6) قانون پدید می‌آیند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم‌افزارها متعلق به پدیدآورنده است.
ماده11- هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم‌افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می‌گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآوردندگان است.

تبصره- هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون مراجع قضائی صالحه مراجعه نمایند.
ماده12- استفاده از نرم‌افزارهای دیگر برای ایجاد نرم‌افزارهای سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیت‌ها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم‌افزارهای دیگر محسوب نمی‌شود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم‌افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم‌افزارهائی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.
ماده 13- حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهای جدید که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به پدیدآورنده نرم‌افزار جدید است.
ماده14- پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرائط مسابقه به آثار مورد حمایت این آئین نامه تعلق می‌گیرد، متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود.
ماده15- اشخاصی که نرم‌افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم‌افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره‌برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار یاد شده را نقض کرده‌اند.
ماده16- اشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار سابق و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌شوند.
ماده17- اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم‌افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌گردند.
ماده18- حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم‌افزار برروی حاملهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره‌برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.
ماده 19- خرید و به کارگیری نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می‌باشد.

تبصره- کارکنان دستگاههای موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره‌برداری نسخه کپی غیرمجاز نرم افزارهای مورد حمایت قانون روی رایانه‌های متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمی‌باشند. متخلفان از این حکم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم- اختراع نرم افزار:

ماده 20- به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهائی که پدیدآورنده مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، کمیته‌ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیرنظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ماده21- در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یاد شده تسلیم و رسید دریافت می‌نماید.

اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین‌نامه‌های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتیجه نماید.
ماده 22- حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.

تبصره - استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات این آئین نامه نخواهد بود.

بخش چهارم- چگونگی صدور گواهی ثبت نرم‌افزار:

ماده 23- دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمهای لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم‌افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده24- متقاضی ثبت نرم‌افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می‌دارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم‌افزار مبلغ یکصدهزار (000/100) ریال برای ثبت و یکصد هزار (000/100) ریال برای تأییدیه فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.
ماده 25- شورای یادشده پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت یادشده موظف است ظرف یک ماه نظر خود را به شورا اعلام کند.

تبصره- چنانچه وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعی نباشد، موظف است ضمن اعلام دلائل خود، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید. در غیر اینصورت عدم مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.
ماده26- شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت مورداشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت یاد شده اعلام نماید. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأیید فنی است.
ماده 27- وزارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از تأییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم‌افزار و صدور گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نماید.

تبصره 1- دارنده گواهینامه ثبت نرم‌افزار می‌تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نماید حقوق مادی نرم‌افزار به شخص دیگری منتقل شود. در این صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهینامه ثبت نرم‌افزار درج نماید.

تبصره2- وزارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالکیت حقوق مادی نرم‌افزار ار در جایگاه اینترنتی که به همین منظور ایجاد گردیده است درج کند.
ماده 28- چنانچه پدیدآورنده، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده (21)، نرم افزار در کمیته حق اختراع مذکور در ماده (10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج می‌گردد.

ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می‌گیرد.
ماده29- شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم افزارهایی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار می‌گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک حقوق مادی نرم‌افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.

تبصره- در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 30- قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی‌حق می‌توانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.
ماده 31- چنانچه متقاضی ثبت نرم‌افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می‌تواند در شورای یادشده و یا کمیته‌ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید.

قسمت دوم- نظام صنفی رایانه
بخش اول- تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه

ماده32- اصطلاحات اختصاری زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

1- نظام صنفی رایانه‌ای: قواعد و مقررتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می‌گردد و از این پس «نظام صنفی رایانه‌ای» خوانده می‌شود.

2- فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.

تبصره1- ایجاد هر گونه مرکز پژوهشی، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط است.

تبصره2- اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آئین نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند مکلفند علاوه بر رعایت این آئین نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط اقدام کنند.

3- واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) این ماده دائر می‌گردد، واحد صنفی نامیده می‌شود.

4- عضو صنف: دانش‌آموختگان رشته‌‌های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ‌التحصیلی آنان در رشته‌های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یادشده در می‌آید.

5- صنف رایانه‌ای: آن گروه از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، صنف رایانه‌ای را تشکیل می‌دهند.

6- شاخه‌های نظام صنفی رایانه‌ای: شاخه‌های صنف بر اساس طبیعت کارهای قابل ارجاع به آن به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:

الف- برای انجام فعالیت‌های مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه و پشتیبانی و آموزش سیستم‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و نظایر آن، «شاخه‌ شرکت‌ها» با مشارکت افراد حقوقی صنف که حسب قانون تجارت ایجاد می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

ب- برای فعالیت‌های مربوط به عرضه محصولات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حامل‌های حاوی اطلاعات، قطعات و مواد مصرفی که نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آنها توسط شرکت‌های موضوع بند (الف) ارائه می‌شود. «شاخه فروشگاه‌ها» با مشارکت افراد حقیقی صنفی که دارای پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل می‌شود.

تبصره- عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارت قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نمی‌شود.

ج- برای فعالیت‌های مشاوره‌ای و نظارت، «شاخه مشاوران» تشکیل می‌گردد. مشاوران از میان اعضاء انتخاب می‌شوند.

تبصره- شرایط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعالیت آنان به موجب دستورالعملی که بر اساس قوانین و مقررات موجود به تصویب شورای عالی انفورماتیک می‌رسد، تعیین خواهد شد.

بخش دوم- ارکان نظام صنفی رایانه‌ای:

ماده33- ارکان نظام صنفی رایانه‌ای عبارتند از: نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها، شورای انتظامی استان‌ها، هیئت عمومی نظام، شورای مرکزی نظام، شورای انتظامی کل، بازرس و رئیس.
الف- نظام صنفی رایانه‌ای استانها:

ماده 34- نظام صنفی رایانه‌ای هر استان در صورتی که حداقل اعضای جدول زیر را به تشخیص مراجع مذکور در آن پوشش دهد، تشکیل می‌شود:

تبصره1- مادامی که نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شورای مرکزی نظام، سرپرستی یا اداره آن به نظام رایانه‌ای یکی از استان‌های همجوار واگذار خواهد شد.

تبصره2- عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی‌باشد.
ماده 35- هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد، ولی هیئت مدیره می تواند پس از تأیید شورای مرکزی در سایر شهرستان‌ها نیزنمایندگی دایر نماید.
ماده 36- مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای (حقوقی، فروشگاهی و حقیقی) دارای حق رأی تشکیل می‌گردد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس.

2- تصویب خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها و آئین نامه‌های اجرائی نظام.

3- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره.

4- تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی.

5- عزل هیئت مدیره و بازرس.

6- بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام.

7- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیت‌های نظام.

8- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام.

9- تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیئت عمومی صنف.

10- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین، آئین‌نامه‌های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.

تبصره 1- هر مجمع توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره 2- اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود در انتخابات هیئت مدیره و بازرس نامزد کرده‌اند.

تبصره 3- تصویب موارد مربوط به بندهای (8) و (9) در اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.
ماده 37- نحوه تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده:

تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور نصف به علاوه یک اعضای هر شاخه (حقیقی، حقوقی و فروشگاهی) نظام می باشد که در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد تشکیل می شود با هر تعداد از اعضای کل شاخه‌های برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی حاضران لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره 1- نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات آن با رأی دو سوم حاضران دارای اعتبار است.

تبصره 2- هر عضو می‌تواند حداکثر وکالت دوعضو غائب در جلسه را داشته باشد.

تبصره 3- دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیئت مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط دبیر صورت خواهد گرفت.

تبصره 4- دعوت برای تشکیل مجامع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشار منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مکان و دستورجلسه انجام و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع می‌‌تواند برای دعوت از اعضاء روش دیگری را جایگزین نماید.

تبصره 5- یک سوم از اعضای شاخه‌های (حقوقی، فروشگاهی، حقیقی) نظام می‌تواند درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند. هیئت مدیره مکلف به قبول درخواست می باشد.

تبصره 6- مجمع عمومی عادی سالی یک بار و مجمع عمومی به طور فوق العاده می‌تواند به دفعات تشکیل شود.
ماده 38- هر نظام استانی دارای هیئت مدیره‌ای خواهد بود که از اعضای داوطلب واجد شرایط، شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهن شد. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره پیوسته دیگر بلامانع است و هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، کماکان عهده‌دار مسئولیت خواهد بود.
ماده 39- تعداد نمایندگان هر شاخه در هیئت مدیره نظام استانی به شرح جدول زیر خواهد بود که بین یک الی سه عضو علی البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت:

تبصره- با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تعیین صلاحیت مشاوران، هیئت مدیره‌های استانی و شورای مرکزی دوره اول بدون حضور نمایندگان این شاخه تشکیل می‌شوند. آئین‌نامه چگونگی احراز صلاحیت مشاوران پس از تصویب در شورای عالی انفورماتیک حداکثر تا مجمع عمومی بعدی به اجراء گذاشته می‌شود.
ماده 40- شرایط انتخاب شوندگان هیئت‌های مدیره استانی به شرح زیر می‌باشد:

1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

2- پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.

3- عدم اعتیاد به مواد مخدر

4- داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، علمی، حرفه‌ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تأیید 5 درصد واجدان حق رأی دادن در نظام است که این تعداد کمتر از 2 نفر نمی‌باشد.

5- نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
ماده 41- اولین دوره انتخاب در استان با نظارت شورای عالی انفورماتیک و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان برگزار خواهد شد.

تبصره- دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استان‌ها، اساسنامه الگو، برگزاری انتخابات اولین دوره هیئت مدیره استان‌ها، انتخابات شورای مرکزی، با رعایت قانون و مفاد این آیین‌نامه تهیه و به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ماده 42- اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

1- نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان.

2- تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارائه اطلاعات لازم به کارفرمایان در مورد اشخاص واجد صلاحیت فنی.

3- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای صنف.

4- همکاری با مراجع ذیربط در امر ارزشیابی، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال.

5- ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور.

6- معرفی نماینده نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی.

7- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف.

8- برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات در استان با برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات.

9- انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه‌ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل وی.

10- تعیین حق‌الزحمه کارکنان نظام استانی.

11- تنظیم دستورالعمل‌های اداری- مالی نظام استانی طبق مقررات و نظام‌نامه‌های مصوب هیئت عمومی.

12- معرفی اعضای شورای انتظامی وفق مقررات این آئین‌نامه.

13- تشکیل کمیسیون‌های تخصصی استانی با رعایت نظام‌نامه‌های هیئت عمومی و شورای مرکزی.

14- بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادی نظام استانی.
ماده 43- هیئت مدیره در اولین نشست خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک یا دو نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌نماید.
ماده 44- هیئت مدیره می‌تواند یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نماید. دبیرنظام، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظایف او به شرح زیر است:

1- استخدام یه به کارگماردن کارکنان اداری نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیئت مدیره.

2- انجام مکاتبات و نامه‌های اداری نظام و نظارت برحسن اجرای مقررات داخلی نظام.

3- گشایش حساب‌های بانکی نظام به اتفاق خزانه‌دار و رئیس هیئت مدیره.

4- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام.

5- حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضاء.

6- تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضای خود و رئیس هیئت مدیره و مهر رسمی نظام.

7- ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.

8- نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی اداری با حق توکیل.
ماده 45- خزانه دار مسئول امور مالی نظام است و وظایف وی به شرح زیر است:

1- امضای کلیه چک‌ها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور بر عهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر نظام است.

2- اداره امور مالی نظام، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب‌ها.

3- وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویت‌ها و کمک‌های مالی.

4- تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس.

5- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت‌ها.

6- نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عملی مالی.

7- حفظ اموال منقول و غیر منقول، وجوه و اسناد مالی.

8- تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.
ب- شورای انتظامی استان:
ماده46- هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت مدیره که یک نفر از آنها حقوقدان می‌باشد خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.

رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضاء به عهده شورای یاد شده می‌باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.

تبصره- هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع قضائی مزبور مانع از اجرای مجازات‌های انتظامی اعضاء نخواهد بود.
ماده 47- شورای انتظامی در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نائب رئیس و یک نفر منشی برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.
ماده 48- هیئت مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نیز به شورای انتظامی اعلام شکایت کند.
ماده 49- دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه‌ای استان قرار داشته و پس از وصول شکایت و تشکیل پرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین می‌شود.

تبصره- کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس و در غیاب وی نائب رئیس و از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ می‌شود.
ماده 50- شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات واصله می باشد. اگر شکایتی را وارد نداند و یا رسیدگی به شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می‌کند. شورا می‌تواند در صورت نیاز از طرفین بری استماع اظهارات آنان دعوت نماید.

عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعلام قبلی در حکم انصراف از شکایت است، لیکن عدم حضور مشتکی‌عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.

در صورت درخواست مشتکی عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وی می‌باشد. مشتکی‌عنه در صورت عدم امکان حضور لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی می‌نماید.

تبصره-شورای انتظامی استان می‌تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره استفاده نماید.
ماده 51- مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است:

1- اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.

2- توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.

3- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 روز تا 3 ماه.

4- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک روز تا یک سال.

5- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک روز تا پنج سال.
ماده 52- تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازات‌های مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:

1- عدم رعایت شئونات شغلی و حرفه‌ای مربوط از درجه یک تا درجه دو.

2- سهل‌انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق غیر گردد به تناسب میزان خسارات وارده از درجه یک تا درجه سه.

3- صدور تأییدیه‌های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج.

4- ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار.

5- امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه.

6- جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای از درجه سه تا درجه پنج.

7- اشتغال در کارهایی که خرج از صلاحیت حرفه‌ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط، از درجه یک تا درجه پنج.

8- سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درجه پنج.

9- دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.

10- عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه.

11- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج.

12- انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، علاوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.
ماده 53- تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازات‌های مقرر به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ارتکاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازات‌ها است که در هر حال مجموع محرومیت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.

تبصره- شورای انتظامی استان موارد تخلف اعضای فروشگاهی را به مراجعی که در قانون نظام صنفی معین شده است، منعکس می‌کند تا طبق مفاد قانون یادشده نسبت به آن رسیدگی و احکام لازم صادر گردد.
ماده 54- آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذکر شود.

آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدیدنظر استانی و یا شورای انتظامی کل قابل تجدیدنظر است.
ماده 55- هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی تجدید نظر است که متشکل از پنج نفر مرکب از یک نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، یک نفر از اعضای هیئت مدیره و دو نفر به انتخب شورای مرکزی نظام می‌باشد که با حکم شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب می‌گردند.

جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در هر حال آرای صادر شده با سه رأی موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

کلیه درخواست‌های تجدیدنظر در این شورا بررسی می‌شود. کلیه احکام و مجازات‌های صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و لازم‌الاجراء بوده و مجازات‌های درجه پنج در صورت درخواست محکوم علیه قابل بررسی در شورای انتظامی کل خواهد بود.

تبصره- شورای انتظامی تجدیدنظر در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی از بین خود انتخاب می‌نماید.
پ - شورای انتظامی کل نظام:
ماده 56- شورای انتظامی کل نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صدر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استان‌ها است و دارای پنج عضو می‌باشد. اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:

1- یک نفر حقوقدان با 15 سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستری.

2- دو نفر به انتخاب شورای عالی انفورماتیک

3- دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام.

جلسات شورای انتظامی کل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با سه رأی موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره- روش و مدت انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و محل دبیرخانه آن همانند شورای انتظامی استان خواهد بود.
ماده 57- تقاضاهای تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده حسب مورد برای شورای انتظامی تجدیدنظر و یا شورای انتظامی کل ارسال خواهد شد.
ت- بازرس:
ماده 58- مجمع عمومی استان یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

1- بازرس می‌تواند در جلسات هیئت مدیره بدوه داشتن حق رأی شرکت نماید.

2- بازرس اختیار دارد بدون دخالت در امور اجرائی بر فعالیت هیئت مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه‌ای در فعالیت‌های اجرائی هیئت مدیره ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

3- بازرس می‌تواند برای حسابرسی صورت‌های مالی پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسی را به هیئت مدیره ارائه نماید. هیئت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذکور اقدام کند.

4- بازرس موظف است صورت‌های مالی مصوب هیئت مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی ارائه نماید.
ث- هیئت عمومی:
ماده 59- به منظور هماهنگی در امور نظام‌های استانی هیئت عمومی نظام صنفی رایانه‌ای که از این پس به اختصار هیئت عمومی خوانده می‌شود، از کلیه اعضای هیئت مدیره نظام‌های استانی در سطح کشور تشکیل می‌شود.

هیئت عمومی هر سال یکبار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده شورای عالی انفورماتیک جلسه عادی خواهد داشت. جلسات هیئت عمومی با حضور حداقل نیم از اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره- تشکیل اولین هیئت عمومی بنا به دعوت ریاست شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده 60- وظایف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان اعضای هیئت عمومی و عزل آنان.

2- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی در خصوص فعالیت‌های نظام.

3- بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی.

4- بررسی و تصویب خط‌مشی‌های عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی.

5- دریافت گزارش از فعالیت‌ها و مشکلات نظام‌های استانی و ارائه طریق به آنها.

6- اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام‌های استانی به پیشنهاد شورای مرکزی.

7- بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام‌نامه‌ها و همچنین دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضای شورای مرکزی، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شورای مرکزی.

8- بررسی و تصویب نظام‌نامه‌های داخلی نحوه اداره هیئت عمومی.

9- بررسی و تصویب نظام‌نامه‌ پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام

10- انتخاب بازرس.

11- تبصره- شرح وظائف و اختیارت بازرس شورای مرکزی مطابق ماده (58) این آئین‌نامه خواهد بود.
ج- شورای مرکزی:
ماده 61- برای اداره امور کلان نظام، شورای مرکزی مرکب از 23 عضو اصلی و 9 عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. ترکیب نمایندگان شورای مرکزی و اعضای علی‌البدل به همان نسبت مذکور در ستون آخر جدول ماده (39) این آئین‌نامه بوده و دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک خزانه‌دار است. مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی سه سال است.
ماده 62- جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نواب رئیس تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت. تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 12 رأی موافق معتبر است.

اعضای علی‌البدل بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذیصلاح ابلاغ و پیگیری می‌شود.
ماده 63- انجام هزینه‌های اداری، استخدامی و سایر هزینه‌های اداره بهینه‌نظام، به موجب نظام‌نامه مالی و اداری است که توسط شورای مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیئت عمومی خواهد رسید.
ماده 64- هزینه‌های سازمانی نظام و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء، کمک‌های اعطائی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، کارشناسی و آموزشی، فروش نشریات و برگزاری سمینارها و نمایشگاه‌ها تأمین خواهد شد.

نحوه و میزان دریافت هر یک از منابع مذکور به موجب نظام‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیئت عمومی می‌رسد.
ماده 65- اهم وظایف شورای مرکزی عبارتست از:

1- پیشنهاد خط‌مشی‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و درازمدت جهت تصویب هیئت عمومی.

2- برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های مصوب هیئت عمومی.

3- ایجاد زمینه مناسب برای انجام وظایف ارکان نظام.

4- برگزاری آزمون‌های تخصصی احراز صلاحیت مشاوران مستقل.

5- تهیه پیش‌نویس تعیین حدود صلاحیت اعضای صنف برای تصویب در شورای عالی انفورماتیک.

6- همکاری با شورای عالی انفورماتیک در اجرای رتبه‌بندی و احراز صلاحیت اعضای صنف.

7- تهیه پیش‌نویس نحوه ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب در شورای عالی انفورماتیک.

8- مشارکت در برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی.

9- داوری بین ارکان داخلی نظام‌های استانی یا بین نظام‌های استانی با یکدیگر.

10- همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی.

11- حمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه‌ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنها و همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات صنف.

12- تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات با توجه به پیشنهادهای نظام‌های استانی.

13- تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها.

14- انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی.

15- همکاری وارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه‌های اجرائی در زمینه برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات در کشور.

تبصره- وظایف خزانه دار مشابه وظایف خزانه دار نظام استانی است.
چ - رئیس سازمان:
ماده 66- شورای مرکزی در اولین نشست خود سه نفر از اعضای اصلی شورا را به عنوان رئیس به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) پیشنهاد می‌نماید تا یکی از آنها با حکم رئیس جمهور به این سمت منصوب گردد.
ماده 67- وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است:

1- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را به عهده دارد.

2- مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی است.

3- نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مرکزی.

4- نظارت بر عملکرد نظامهای استانی با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئونات حرفه‌ای.

5- پیشنهاد تعیین دبیرکل.

6- افتتاح جلسات هیئت عمومی در مواقعی که دعوت‌کننده شورای مرکزی است.

7- ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های مربوط به فناوری به نظام مهندسی استانها.

8- انجام سایر وظایفی که از طرف هیئت عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محول می‌شود و همچنین وظایفی که به منظور اداره نظام ضروری است.

9- امضای مکاتبات عادی و اداری نظام.
ماده 68- رئیس سازمان می‌تواند یک نفر از اعضای شورای مرکزی و یا خارج از آن را به عنوان دبیرکل به شورای مرکزی جهت کسب رأی اعتماد معرفی و یا درخواست عزل وی را نماید.

تبصره- رئیس می‌تواند برخی از اختیارت خود را با حفظ مسئولیت به دبیر کل نظام محول کند.
ماده 69- در کلیه موارد مبهم یا مسکوت در این آئین‌نامه، با رعایت مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار رایانه‌ای، قانوننظام صنفی و این آیین‌نامه، نظر شورای عالی انفورماتیک ملاک عمل خواهد بود.

قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۳۴ ب.ظ | ۶ نظر

باب اول – مقررات عمومی
مبحث اول- در کلیات
فصل اول- قلمرو و شمول قانون

ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.

فصل دوم – تعریف

ماده 2-

الف - «داده‌پیام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب- «اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده‌پیام» است که «داده‌پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده‌پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

ج- «مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «داده‌پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده‌پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

د- «ارجاع در داده‌پیام» ( By Reference Incorporation): یعنی به منابعی خارج از «داده‌پیام» عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از «داده‌پیام» محسوب می‌شود.

ه- «تمامیت داده‌پیام» (Integrity ): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر «داده‌پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت «داده‌پیام» وارد نمی‌کند.

و- «سیستم رایانه‌ای» (System :(Computer هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری- نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خود کار «داده‌پیام» عمل می‌کند.

ز- «سیستم اطلاعاتی» (System Information): سیستمی برای تولید (اصل‌سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده‌پیام» است.

ح- «سیستم اطلاعاتی مطمئن» (System Secure Information): سیستم اطلاعاتی است که:

1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

2- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

3- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.

4- موافق با رویه ایمن باشد.

ط- «رویه ایمن» (Secure Method): رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده‌پیام» منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی «داده‌پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش‌های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.

ی- «امضای الکترونیکی»(Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌پیام» است که برای شناسائی امضا کننده «داده‌پیام» است که برای شناسائی امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ک- «امضای الکترونیکی مطمئن» ( ( Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature

هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد.

ل- «امضاء کننده» (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.

م- «شخص» (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنان.

ن- «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده‌پیام» از جمله : طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و در آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.

س- «مصرف کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.

ع- «تأمین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.

ف- «وسایل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص- «عقد از راه دور»(Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

ق- «واسط بادوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده شخصا «داده‌پیام»های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.

ز- «داده‌پیام‌های شخصی» (Private Data): یعنی «داده‌پیام»های مربوطه به یک شخص حقیقی (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معین.

فصل سوم – تفسیر قانون

ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.

ماده 4- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی

ماده 5- هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده‌پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
مبحث دوم- در احکام «داده‌پیام»
-نوشته، امضاء اصل

ماده 6- هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:

الف- اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.

ب- فروش مواد داروئی به مصرف‌کنندگان نهایی.

ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روش‌های خاصی به صورت فعلی یا ترک فعل منع می‌کند.

ماده 7- هر گاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.

ماده 8- هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده‌پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می‌باشد:

الف- اطلاعات موردنظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.

ب- داده‌پیام به همان قالبی(فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده‌پیام می‌باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.

د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده‌پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

ماده 9- هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال «داده‌پیام» خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می‌شود باید به طور صریح ختم تبادل «داده‌پیام» را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای «داده‌پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
مبحث سوم- «داده‌پیام» مطمئن
فصل اول- امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن

ماده10- امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.

ب- هویت امضاء کننده «داده‌پیام» را معلوم نماید.

ج- به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د- به نحوی به یک «داده‌پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده‌پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.

ماده 11- سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «داده‌پیام»ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

فصل دوم – پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن

ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

ماده 13- به طور کلی، ارزش اثباتی «داده‌پیام»ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده‌پیام» تعیین می‌شود.

ماده 14- کلیه «داده‌پیام»هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.

ماده 15- نسبت به «داده‌پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «داده‌پیام» مزبور وارد و با ثابت نمود که «داده‌پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده 16- هر «داده‌پیام»ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری میشود، مقرون به صحت است.
مبحث چهارم- مبادله «داده‌پیام»
فصل اول- اعتبار قانونی ارجاع در «داده‌پیام»، عقد و اراده طرفین

ماده 17- «ارجاع در داده‌پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است:

الف- مورد ارجاع به طور صریح در «داده‌پیام» معین شود.

ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه میکند روشن و مشخص باشد.

ج- «داده‌پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم- انتساب «داده‌پیام»

ماده 18- در موارد زیر «داده‌پیام» منسوب به اصل‌ساز است:

الف- اگر توسط اصل‌ساز ویا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل‌ساز مجاز به این کار بوده است.

ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.

ماده 19- «داده‌پیام»ی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال میشود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید:

الف- قبلاً به وسیله اصل‌ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا «داده‌پیام» همان است که اصل‌ساز ارسال کرده است.

ب- «داده‌پیام» دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه‌اش با اصلساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل‌ساز دسترسی یافته و «داده‌پیام» را به مثابه «داده‌پیام» خود بشناسد.

ماده 20- ماده (19)این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.

ماده 21- هر «داده‌پیام» یک «داده‌پیام» مجزا و مستقل محسوب میگردد، مگر آن که معلوم باشد که آن «داده‌پیام» نسخه مجددی از «داده‌پیام» اولیه است.

فصل سوم- تصدیق دریافت

ماده 22- هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «داده‌پیام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت «داده‌پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خوکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل‌ساز را به نحو معقول از دریافت «داده‌پیام» مطمئن کند تصدیق دریافت «داده‌پیام» محسوب میگردد.

ماده 23- اگر اصل‌ساز به طور صریح هر گونه اثر حقوقی «داده‌پیام» را مشروط به تصدیق دریافت «داده‌پیام» کرده باشد، «داده‌پیام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگرآن که تصدیق آن دریافت شود.

ماده 24- اماره دریافت «داده‌پیام» راجع به محتوای «داده‌پیام» صادق نیست.

ماده 25- هنگامی که در تصدیق قید میشود، «داده‌پیام» مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض براین است که آن الزامات رعایت شده اند.

فصل چهارم- زمان و مکان ارسال و دریافت «داده‌پیام»

ماده 26- ارسال «داده‌پیام» زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل‌ساز یا قائم مقام وی وارد شود.

ماده 27- زمان دریافت «داده‌پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود:

الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «داده‌پیام» معین شده باشد دریافت، زمانی محقق میشود که:

1- «داده‌پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا

2- چنانچه «داده‌پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده وارد شود «داده‌پیام» بازیافت شود.

ب- اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق میشود که «داده‌پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.

ماده 28- مفاد ماده (27) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.

ماده 29- اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «داده‌پیام» مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل میشود:

الف- محل تجاری، یا کاری اصلساز محل ارسال «داده‌پیام» است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت «داده‌پیام» است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.

ب- اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.

ج- اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.

ماده 30- آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت «داده‌پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی «داده‌پیام» تابع قواعد عمومی است.
باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی

(Certification Service Provider)
ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس میشوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای)الکترونیکی میباشد.

ماده 32- آیین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
باب سوم- در قواعد مختلف
مبحث اول- حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول- حمایت از مصرف کننده (Consumer Protection)

ماده 33- فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:

الف- مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات.

ب- هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.

ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د- کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).

ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.

و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده 34- تأمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:

الف- آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.

ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.

ج- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) این قانون.

د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

ماده 35- اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.

ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجادتماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.

ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالاخواهد بود.

ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد(33) و (34) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج- به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف،تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.

د- حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ماده 39- در صورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر دربیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.

ماده 40- تأمین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط برآن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.

ماده 41- در صورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده میشود و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می تواند آن را قبول کند.

ماده 42- حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:

الف- خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.

ج- خرید از ماشین‌هایی فروش مستقیم کالا و خدمات.

د- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.

ه- معاملات راجع به حراجی ها.

ماده 43- تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.

ماده 44- در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.

ماده 45- اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیفتری اعمال میکنند متوقف شود.

ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست.

ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام میشود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

ماده 48- سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران میباشد.

ماده 49- حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذیربط تصویب شده و یا خواهد شد.

فصل دوم- در قواعد تبلیغ- (M arketing)

ماده 50- تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

ماده 51- تأمین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ میکنند نباید سلامتی افراد را به خطراندازند.

ماده 52- تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

ماده 53- در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.

ماده 54- تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء استفاده کنند.

ماده 55- تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان درنظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.

ماده 56- تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ماده 57- تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین‌نامهای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

فصل سوم- حمایت از «داده‌پیام»های شخصی

(حمایت از داده- Data Protection)

ماده 58- ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام»های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «داده‌پیام»های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است.

ماده 59- در صورت رضایت شخص موضوع «داده‌پیام» نیز به شرط آن که محتوای داده‌پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده‌پیام»های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:

الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

ب- «داده‌پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده‌پیام» شرح داده شده جمعآوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.

ج- «داده‌پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.

د- شخص موضوع «داده‌پیام» باید به پرونده‌های رایان‌های حاوی «داده‌پیام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده‌پیام»هایی ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.

ه- شخص موضوع «داده‌پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه در خواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «داده‌پیام»های شخصی مربوط به خود را بنماید.

ماده 60- ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام»های مربوطه به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ماده 61- سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «داده‌پیام» از قبیل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسؤول دیدبانی و کنترل جریان «داده‌پیام»های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آییننامه مربوطه خواهد بود.

مبحث دوم – حفاظت از «داده‌پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول- حمایت از حقوق مؤلف(Author's Right/ Copyright) در بستر مبادلات الکترونیکی

ماده 62- حق تکثیر، اجراء و توزیع (عرصه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379 ، به صورت«داده‌پیام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه‌های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Integrated Circuits & Chips) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوبت 1/4/1310 و آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامیباشد.

تبصره 1- حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری (Related Rights) که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‌شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان‌ها و مؤسسات ضبط و پخش می‌باشند که مشمول قوانین مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352 مورد اشاره در این ماده می‌باشند.

تبصره 2- مدار یکپاچه (Integrated Circuit) یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادیی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آییننامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمایت میباشد.

ماده 63- اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش «داده‌پیام» در شبکه‌ها است از شمول مقرر فوق خارج است.

فصل دوم- حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)

ماده 64- به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده 65- اسرار تجاری الکترونیکی «داده‌پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.

فصل سوم- حمایت از علائم تجاری (Trade Names)

ماده 66- به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش برخط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
باب چهارم – جرایم و مجازات‌ها
مبحث اول- کلاهبرداری کامپیوتری

ماده 67- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده‌پیام» برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده‌پیام» مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیر دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.

تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده میباشد.

مبحث دوم- جعل کامپیوتری

ماده 68- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده‌پیام» و مداخله در پردازش «داده‌پیام» و مداخله در پردازش «داده‌پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء- مثل کلید اختصاصی- بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی ویا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل «داده‌پیام» دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده‌پیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم میشود.

تبصره- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.

مبحث سوم- نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک

فصل اول- نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ

ماده 69- تأمین کننده متخلف از مواد (33)، (34)،(35)،(36) و (37) این قانون به مجازات از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره- تأمین کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 70- تأمین کننده متخلف ازمواد (39)،(50)،(51)،(52)،(53)،(54)،(55) این قانون به مجازات از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا یکصد میلیون(000/000/10) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره 1- تأمین کننده متخلف از ماده (51) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره 2- تأمین کننده متخلف از ماده (55) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل دوم- نقض حمایت از «داده‌پیام»های شخصی/ حمایت از داده

ماده 71- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (58) و (59) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 72- هر گاه جرایم راجع به «داده‌پیام» های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسؤول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده (71) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 73- اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به «داده‌پیام»های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می‌شود.

مبحث چهارم- نقض حفاظت از «داده‌پیام» در بسترمبادلات الکترونیکی

فصل اول-نقض حق مؤلف

ماده 74- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379 منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.

فصل دوم- نقض اسرار تجاری

ماده 75- متخلفین از ماده (64) این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی برعدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس ازشش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.

فصل سوم- نقض علایم تجاری

ماده 76- متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا یکصد میلیون (000/000/10) ریال محکوم خواهند شد.

فصل چهارم- سایر

ماده 77- سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوطه به صلاحیت جزایی و روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بسترمبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.
باب پنجم- جبران خسارت
ماده 78- هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارت وارده میباشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی ازفعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.
باب ششم- متفرقه
ماده 79- وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون مؤثر میباشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین‌نامه‌های این قانون توسط نهادهای ذی‌ربط شود. این آیین‌نامه‌ها مقررات پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد.سایر آیین‌نامه‌های مورد اشاره دراین قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:

الف- آیین‌نامه مربوطه به مواد(38) و (42) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب- آیین‌نامه مربوط به مواد (56) و (57) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ج- آیین‌نامه مربوط به ماده (60) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ضوابط واگذاری خدمات تلفن اینترنتی به بخش خصوصی

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

در راستای ارائه تسهیلات و به‌کارگیری بخش خصوصی و ایجاد بازار رقابت و ارتقاء کیفیت سرویس در خصوص نحوه واگذاری ارائه خدمات تلفنی مبتنی بر شبکه اینترنت به بخش خصوصی و تعاونی و در چارچوب سیاست‌های دولت و مصوبات برنامه سوم ضوابط ذیل تنظیم گردیده است:

1- تعاریف

1-1 تلفن اینترنتی:
برقراری ارتباط تلفنی به‌صورت تلفن با تلفن ( Phone – to – Phone ) و یا کامپیوتر با تلفن ( PC– to – Phone ) از طریق شبکه عمومی اینترنت با استفاده از روش‌های سوئیچینگ بسته‌ای (Packet Switching ) و بدون کاربرد خطوط تخصیص یافته و مجزا برای ارتباطات داده‌ای را تلفن اینترنتی می‌نامیم.
1-2 خدمات تلفن اینترنتی:
منظور ارائه خدمات برقراری تماس تلفن اینترنتی از مبدأ به نقاط دوردست به‌صورت تماس داخل به داخل و یا داخل به خارج کشور می‌باشد.
1-3 موسسه:
هر شرکت یا سازمان که دارای ماهیت حقوقی بوده و دارای مجوز ارائه خدمات اینترنتی می باشد.

2- مقررات مربوط به واگذاری خدمات تلفن اینترنتی به بخش خصوصی

2-1- ارائه این خدمات منوط به اخذ مجوز از شرکت مخابرات ایران خواهد بود.
2-2- کیفیت این خدمات بایستی مطابق حداقل استانداردها و ضوابط اعلام شده توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن باشد.
2-3- قیمت این خدمات برای عموم توسط عرضه‌کنندگان آن براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. سقف قیمت معادل نرخ‌های مصوب تماس‌های بین الملل شرکت مخابرات ایران خواهد بود.
2-4- مؤسسه مجاز به اقداماتی از قبیل تهیه، چاپ و عرضه کارت‌های پیش فروش (Prepaid car ) از طریق اینترنت و صفحات Web و روش‌های دیگر پیش فروش خدمات مطابق قوانین و مقررات کشور بوده و پاسخگوی اقدامات خود می باشد.
2-5- مجوز صرفاً به موسساتی که دارای مجوز ارائه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت ( رسا ) می‌باشند داده می‌شود.
2-6- در صورت عدم رعایت هر یک از بندهای این ضوابط مجوز صادره لغو خواهد شد.
2-7- رسیدگی به اختلافات مؤسسات با شرکت مخابرات ایران بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌باشد. مرجع حل اختلاف مشترکین و مؤسسه شرکت مخابرات ایران بوده و در صورت عدم حل اختلاف به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.
2-8- حداکثر تعداد خطوط تلفن ( آنالوگ و یا دیجیتال ) مورد تقاضای هر مؤسسه باید متناسب با پهنای باند خط ارتباطی دیتای آن مؤسسه بوده و سقف آن توسط شرکت مخابرات ایران مشخص می‌گردد.
2-9- هزینه‌های دریافتی شرکت مخابرات ایران در قبال خدمات و مجوزهای ارائه شده مؤسسه در زمینه تلفن اینترنتی مطابق تعرفه‌های مصوبه شرکت خواهد بود.
2-10- امور ارتباطات دیتا به‌عنوان نماینده شرکت مخابرات ایران مجری مفاد این ضوابط خواهد بود.
2-11- کلیه خطوط تلفنی آنالوگ و یا دیجیتال مانند (E1 ) به‌صورت یک‌طرفه به سمت مؤسسه خواهد بود.
2-12- ارائه خدمات عمومی ارتباط از خارج به داخل و هم‌چنین ارتباط تلفنی راه دور و بین الملل از مسیرهای مستقل از اینترنت به‌صورت تخصیص یافته (Dedicated) از طریق سوئیچینگ مداری (Circuit Switch) و یا به‌صورت سوئیچینگ بسته‌ای (Packet Switching) مشمول قانون شبکه‌های مخابراتی بوده و تنها با کسب مجوز از شرکت مخابرات ایران انجام پذیر خواهد بود.
این ضوابط در 15 بند و بدون تبصره در جلسه مورخ 1/2/1381 هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

نرخ خدمات اینترنت و تعرفه واگذاری خدمات تلفن اینترنتی

نرخ خدمات اینترنت نامتقارن با ضریب دریافت و ارسال 4 به 1 با 40% کاهش مطابق جدول شماره 1 از تاریخ 1/2/1381 اعمال می‌گردد. هم‌چنین در راستای اجازه به بخش خصوصی جهت استفاده از تلفن اینترنتی مقرر گردید که تعرفه‌های خدمات اینترنت سال 1380 که مطابق جدول شماره 2 است، در سال 1381 برای استفاده از اینترنت متقارن با ارائه سرویس اینترنت تلفنی اعمال گردد.

• هزینه نصب، مبلغ 000000 1 ریال

• معادل 2 ماه هزینه ماهانه به‌عنوان پیش پرداخت دریافت می‌گردد.

• شرایط واگذاری تلفن اینترنتی به بخش خصوصی مطابق ضوابط مربوط به واگذاری خدمات تلفن اینترنتی می‌باشد.
جدول شماره 1 : تعرفه خدمات اینترنت نامتقارن

ردیف پهنای باند و سرعت تعرفه ماهانه (ریال)

1. 64 Kbps 3600000

2. 128 Kbps 7200000

3. 256 Kbps 12000000

4. 512 Kbps 21000000

5. 1 Mbps 38400000

6. 2 Mbps 70000000

7. 4 Mbps 132000000

8. 8 Mbps 252000000
جدول شماره 2 : تعرفه‌های اینترنت متقارن بعلاوه ارائه خدمات اینترنت تلفنی

ردیف پهنای باند و سرعت تعرفه ماهانه (ریال)

1. 64 Kbps 6000000

2. 128 Kbps 12000000

3. 256 Kbps 20000000

4. 512 Kbps 35000000

5. 1 Mbps 60000000

6. 2 Mbps 115000000

7. 4 Mbps 220000000

8. 8 Mbps 420000000

مشخصات عمومی متقاضیان خدمات تلفن اینترنتی

1. درخواست کتبی متقاضی

2. تکمیل و ارائه فرم مشخصات عمومیVOIP (فرم شماره 1)

3. کپی اساس‌نامه شرکت

4. کپی روزنامه رسمی شرکت (که بیش از دو سال از تاریخ اعتبار آن نگذشته باشد)

5. کپی شناس‌نامه مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره

6. سوابق شرکت در پنج سال گذشته

7. معرفی‌نامه نماینده مسؤل

8. کپی شناس‌نامه وچهار قطعه عکس نماینده مسؤل

9. تعهدنامه مبنی بر رعایت کلیه ضوابط VOIP(فرم شماره 2)

10. ارائه طرح کامل شبکه شامل:

• نحوه و سرعت اتصال به شبکه اینترنت

• نحوه اتصال به شبکه تلفنی و تعداد خطوط

• نحوه اتصال تجهیزات به یکدیگر

تبصره: طرح‌هائی که از فن‌آوری روز در آنها استفاده شود دارای امتیاز بیش‌تری خواهد بود.

11. ارائه مشخصات کامل انواع تجهیزات بند 10

12. تعداد نفرات فنی شرکت و مشخصات فردی و میزان تحصیلات آنها

با توجه به نیاز روزافزون جامعه به دسترسی پرسرعت به اینترنت، و در جهت استفاده از توان بخش خصوصی در همکاری با شرکت مخابرات ایران در زمینه افزایش سریع پهنای باند دسترسی به اینترنت، ضوابط زیر تنظیم گردیده است :

1 ـ تعاریف :

1 ـ 1 ـ تامین‌کنندگان ارتباط اینترنت پرظرفیت :

شرکت‌ها و موسسات غیردولتی ثبت شده در ایران هستند که در چارچوب این ضوابط امکان ارتباط پرظرفیت اینترنت را برای متقاضیان پرظرفیت و یا سایر تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی ( ISP ) به‌عنوان نماینده با شرکت مخابرات ایران فراهم کرده، از این پس موسسه (ICP1) نامیده می‌شود. حدود فعالیت این نمایندگی‌ها در قرارداد متقابل میان شرکت مخابرات ایران و موسسه ICP)) مشخص خواهد شد.

1 ـ 2 ـ رسا (ISP2) :

ارایه‌کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت ()

1 ـ 3 ـ مشترکین تحت پوشش :

مشترکانی هستند که از خدمات موسسه استفاده کرده، می‌تواند رسا و یا هر شرکت حقوقی دیگر باشد.

1 ـ 4 ـ پالایه (Filter) :

سیستمی است که برای دسته‌بندی یا حذف بسته‌ها یا نشانی‌های ناخواسته و نامطلوب به‌کار می‌رود.

1 ـ 5 ـ موافقتنامه مشخصات خدمات (3SLA)

موافقتنامه‌ای میان مشترک و موسسه است که در آن مشخصات خدماتی که ارایه می‌شود، آمده است ()

1 ـ‌6 ـ شبکه ملی دیتا :

شبکه ملی که وظیفه انتقال داده را در سطح کشور برعهده دارد.

2 ـ‌ مقررات :

2 ـ 1 ـ موسسه ( ICP ) تحت قوانین جاری کشور و به‌صورت پیمانکار با شرکت مخابرات ایران فعالیت می‌کند.

2 ـ 2 ـ رعایت بند ب ـ 5 ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای هر موسسه ( ICP ) الزامی است.

2 ـ‌3 ـ انعقاد قرارداد و تعهدات مربوط به شرکت خارجی ارایه‌کننده ارتباط اینترنت پرظرفیت به نیابت از شرکت مخابرات ایران و در چارچوب قرارداد فی ما بین، برعهده موسسه ( ICP ) است.

2 ـ 4 ـ بازاریابی و فروش اینترنت پرظرفیت برعهده موسسه ( ICP ) بوده و سقف نرخ فروش آن، مطابق تعرفه‌های مصوب سال 1377 شرکت مخابرات ایران جهت دسترسی به اینترنت است.

2 ـ 5 ـ حداقل پهنای باند جهت پذیرش تقاضا در شهر تهران 8Mb در ثانیه، شامل مجموع دریافت و ارسال و برای شهرستان‌ها 4Mb در ثانیه، شامل دریافت و ارسال است.

تبصره : هرگونه افزایش ظرفیت افزون بر مجوز ارایه شده مستلزم بررسی و صدور مجدد مجوز است.

2 ـ 6 ـ تعهداتی که موسسه ( ICP ) ملزم به رعایت آن است، بدین شرح است :

2 ـ 6 ـ 1 ـ عدم واگذاری حق بهره‌برداری به غیر، بدون کسب موافقت شرکت مخابرات ایران

2 ـ 6 ـ 2 ـ رعایت مشخصات فنی و کیفیت خدمات مطابق پیوست 1

2 ـ 6 ـ 3 ـ امضای موافقتنامه کیفیت خدمات ( SLA ) با مشترکان تحت پوشش

2 ـ 6 ـ 4 ـ فروش عرض باند اینترنت به رسا ( ISP )‌های دارای مجوز

2 ـ 6 ـ 5 ـ تامین، نصب، راه‌اندازی، نگهداری و به‌روز رسانی پالایه مطابق مشخصات فنی پیوست 2

2 ـ 6 ـ 6 ـ ایجاد امکانات نظارتی بر دروازه اینترنت

2 ـ 6 ـ 7 ـ رعایت شرایط مندرج در بند الف ـ 6 ـ ج و الف ـ 6 ـ د مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ایی مصوبه شورای انقلاب فرهنگی

2 ـ 7 ـ موسسه ( ICP ) موظف است، تمهیدات لازم جهت مدیریت و نظارت پالایه منصوبه خود، توسط شرکت مخابرات ایران را فراهم کند.

2- 8 - موسسه موظف است مبلغی معادل 2 درصد از تعرفه‌های اشتراک اینترنت شرکت مخابرات (مصوب 1377) را به‌عنوان حسن انجام کار و تضمین بر انجام تعهدات، به‌صورت ودیعه نزد شرکت مخابرات بسپارد. جزییات این بند در قرارداد فی ما بین مشخص خواهد شد.

3 ـ‌ مدت مجوز :

به متقاضیان دارای شرایط که توسط شرکت مخابرات ایران تایید شده‌اند، مجوز ارایه خدمات به‌مدت دو سال خورشیدی داده خواهد شد و در انتهای زمان مجوز، با درخواست موسسه (ICP) و در صورت تایید شرکت مخابرات ایران این زمان قابل تمدید خواهد بود.

تبصره 1 : شرکت‌هایی که پیش از ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارای نقطه تماس بین الملل بوده‌اند، در چارچوب مهلت زمانی قید شده در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در اولویت تطبیق شرایط خود با این ضوابط هستند.

4 ـ تعهدات و تسهیلات قابل ارایه توسط شرکت مخابرات ایران :

خدماتی که شرکت مخابرات ایران به موسسه (ICP) ارایه می‌دهد، بدین شرح است :

4 ـ 1 ـ تسهیلات

4-1-1- تامین امکانات ارتباط دیتای موسسه (ICP) تا محل مشترکان تحت پوشش، با اخذ هزینه‌های مربوطه

4 ـ 2 ـ تعهدات

4-2-1- ترانزیت ترافیک داخل کشوری بین موسسه (ICP) ها و همچنین بین موسسه (ICP) ها و شبکه ملی دیتا با اخذ هزینه‌های مربوطه و عقد موافقتنامه کیفیت سرویس (SLA)

4-2-2- صدور مجوز ورود تجهیزات مورد نیاز در صورت لزوم

4-2-3- اخذ مجوز فرکانس

تبصره 1 : ‌درخواست کنندگان، پیش از ورود هرگونه تجهیزاتی باید سایر مجوزهای لازم را اخذ کنند.

تبصره 2 : هزینه‌های مربوط به صدور مجوز ورود تجهیزات و مجوز فرکانس (موضوع بندهای 4-2-2 و 4-2-3) برعهده موسسه (ICP) است.

تبصره 3 : به‌منظور اجرای تعهدات فوق، تضمین‌های لازم در قرارداد فی مابین پیش بینی گردد.

4-2-4- امضای موافقتنامه SLA با موسسه (ICP) در صورت ارایه سرویس به موسسه

4-2-5- تامین ارتباطات مورد نیاز موسسه (ICP) ظرف حداکثر یک ماه و اعلام پاسخ رسمی به تقاضاهای موسسه (ICP) ظرف حداکثر دو هفته (در صورت عدم وجود امکانات)

5 ـ سهم شرکت مخابرات ایران :

سهم شرکت مخابرات ایران برابر 10% تعرفه‌های مصوب جاری ماهانه اشتراک اینترنت شرکت مخابرات ایران بر اساس پهنای باند موسسه (ICP) است که موسسه (ICP) به‌صورت ماهانه موظف به پرداخت آن خواهد بود.

تبصره 1 : جهت ارایه سرویس‌های مختلف - از قبیل VOIP - اخذ مجوزهای مربوطه از مبادی ذیربط الزامی است.

تبصره 2 : دو درصد از تعرفه‌های مصوب جاری ماهانه اشتراک شرکت مخابرات ایران بابت اجاره تجهیزات از مبلغ مذکور در بند 5 کسر می‌گردد.

تبصره 3 : مابه‌التفاوت نرخ خدمات اینترنت و نرخ خدمات تلفن اینترنتی، برای صدور مجوز ارایه خدمات تلفن اینترنتی توسط موسسه ( ICP )، اخذ می‌گردد.

6 ـ‌ واگذاری تجهیزات :

تجهیزات نقطه تماس که توسط موسسه (ICP) خریداری شده، به‌صورت اجاره به شرکت مخابرات ایران واگذار می‌شود و برابر قرارداد جداگانه‌ای، مجوز بهره‌برداری به متقاضی داده می‌شود و پس از انقضای مدت مجوز چنانچه قرارداد تمدید نشود، موسسه (ICP) می‌تواند تجهیزات واگذاری را تحویل بگیرد.

تبصره 1 : در صورت عدم تمدید مدت مجوز، مطابق تبصره بند الف ـ 10 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، موسسه (ICP) مجاز به بهره‌برداری از تجهیزات خود نخواهد بود و موظف به جمع‌آوری آن است.

تبصره 2 : این بند صرفا شامل تجهیزات نقطه تماس بین‌الملل است و سایر تجهیزات را شامل نمی‌شود.

7- مراجع حل اختلاف :

7-1- مرجع حل اختلاف میان موسسه ( ICP ) و مشترکان، امور ارتباطات دیتا است.

7-2- مرجع حل اختلاف میان موسسه ( ICP ) و امور ارتباطات دیتا، وزارت پست و تلگراف و تلفن است.

8- لغو حق‌بهره‌برداری :

در صورت تخلف از مفاد این ضوابط و سایر قوانین و مقررات مربوطه، مطابق بند 9 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل خواهد شد.

9- ضمیمه‌ها

موارد زیر به‌عنوان پیوست‌های آیین‌نامه ضمیمه شده است:

9-1- مشخصات فنی و کیفیت خدمات

9-2- مشخصات فنی پالایه

9-3- دستورالعمل و مراحل صدور مجوز

9-4- روش ارزیابی متقاضیان

9-5- دستورالعمل و روش نظارت بر فعالیت‌های موسسه

9-6 طرح قرارداد

این ضوابط در 9 ماده، 10 تبصره و 6 پیوست در جلسه مورخ 24/4/1381 کمیته متشکل از نمایندگان مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

پیوست 1

مشخصات فنی و کیفیت خدمات

ارتباط مخابراتی اینترنت دارندگان نقطه تماس بین‌الملل باید دارای حداقل شرایط از لحاظ کیفی باشد، تا خدمات ارایه شونده به کاربر را از نظر کیفیت مطلوب تضمین کند. استفاده از ISP های بین‌المللی معتبر می‌تواند تا حدودی شرایط فوق را تضمین کند. این شرایط به سه بخش کلی تقسیم می‌گردد:

1- کیفیت خدمات اینترنت و SLA :

الف- Availability Rate : خدمات ارایه شده باید دارای حداکثر ضریب دسترسی باشد. این ضریب بستگی به میزان قطعی‌های اینترنت دارد که شامل دو بخش لینک ارتباطی بین تجهیزات ارایه کننده خدمات و ISP رده بالاتر (Upstream Provider) و قطعی‌های مربوط به داخل شبکه ISP رده بالاتر است، که سرویس دهندگان باید تضمین کنند که مجموع این دسترسی‌ها باید مشخص باشد.

ب- Packet Loss : که تعیین کننده میزان مفقود شدن بسته‌ها - شامل قسمت مربوط به لینک سرویس دهنده با Provider اصلی و قسمت مربوط به خود Provider است - که حداکثر مجاز آن باید تعیین شده باشد.

ج- Latency (Delay) : شامل تاخیر ماهواره و تاخیر ماهواره و تاخیر شبکه ارایه کننده سرویس است که این مقدار باید مشخص باشد.

2- کیفیت تجهیزات استفاده شده :

الف- مسیریاب مورد استفاده باید پروتکل‌های مسیریابی شامل BGP4 و OSPF و Static Route را پشتیبانی کند.

ب- تجهیزات ماهواره‌ای باید Redundancy داشته باشند و سایت مربوطه مجهز به سیستم خنک کننده، برق No Break و سیستم زمین (Earth) باشد.

3- پشتیبانی فنی :

سرویس دهنده باید پشتیبانی فنی به‌صورت 24 ساعت در روز و 7 روز هفته را تضمین کرده، در حداقل زمان ممکن به رفع مشکل بپردازد؛ که این مقدار حداکثر 4 ساعت است.

پیوست 2

مشخصه فنی پالایه و سیستم امنیتی

قابلیت‌های لازم:

* حداقل دارای سه پورت ارتباطی

* پشتیبانی از ایجاد حداقل 200 تونل همزمان

* قابلیت مونیتورینگ و کنترل از دور به‌صورت ایمن و با استفاده از پروتکل‌های SSL و یا IPSEC

* مونیتورینگ Real Time وضعیت سیستم

* امکان مونیتورینگ از دور، از طریق وب

* امکان رمزگذاری 56 بیت DES و 128 بیت triple DES

* امکان ثبت و گزارش فعالیت‌ها

* امکان ثبت و گزارش تلاش برای دسترسی های غیرمجاز

* امکان ثبت گزارش به‌صورت داخلی

* امکان ثبت گزارش در سیستم خارجی

* سیستم هشدار دهنده از طریق پست الکترونیکی و یا SNMP و یا بر روی صفحه مانیتور

* شروع مجدد سیستم به‌طور اتوماتیک، در صورت بروز اشکال (Crash)

* پشتیبانی از سرویس‌های IP مانندPOP3 , FTP , Telnet , HTTP , HTTPS , SSL , SMTP و غیره

* امکان افزودن سرویس‌های جدید

* عدم نیاز به راه‌اندازی مجدد سیستم در صورت تغییر سیاست دسترسی

* ارایه گزارش آماری ترافیک

قابلیت‌های اضافی پیشنهادی

* پشتیبانی از NAT/PAT

* امکان مدیریت پهنای باند

* امکان مدیریت چند Firewall از طریق یک کنسول (Console)

* امکان ارایه سرویس‌های Proxy و Caching

* برخورداری از قابلیت DMZ Segmentation

* برخورداری از قابلیت SMTP Email Handling

* قابلیت برقراری حداقل 2000 نشست همزمان

پیوست 4

روش ارزیابی متقاضیان ICP

به‌منظور بررسی صلاحیت متقاضیان مجوز تامین ارتباط اینترنت پرظرفیت و صدور مجوز برای شرکت‌ها و موسسات کارآمد، موارد زیر بررسی می‌شود:

* تجهیزات ایستگاه (ایستگاه‌های) زمینی و ماهواره‌ای متقاضی باید قابلیت ارایه سرویس در سطح حداقل 4 مگا بیت بر ثانیه، در جهت ارسال و حداقل 16 مگابیت بر ثانیه در جهت دریافت را داشته باشد.

* چنانچه در زمان تقاضا، سرعت خطوط متقاضی به حداقل لازم نرسیده باشد، متقاضی می‌تواند در طی یک دوره سه ماهه از تاریخ اخذ مجوز، سرعت خطوط خود را به حداقل لازم برساند.

* در مراکز استان‌ها به‌غیر از تهران، ملاک ارزیابی، سطح حداقل ارسال در یک نقطه و دریافت حداکثر در چهار نقطه است.

* در صورت تقاضای ارایه سرویس در شهرستان‌ها ( به‌جز مراکز استان‌ها) ملاک ارزیابی امکان دریافت حداکثر در 4 نقطه ( به‌صورت انحصار دریافت ) با شرایط تامین حداقل 2 مگابیت ارسال از طریق امور ارتباطات دیتا است.

* قابلیت کنترل و مانیتورینگ و اعمال نظارت در پالایه منصوبه

* قابلیت نظارت بر دروازه اینترنتی

* قابلیت اتصال و تعامل و روتینگ داخلی با شبکه ملی دیتا

* تطبیق مدارک ارایه شده و شرایط متقاضی با آیین نامه مطابق فرم شماره یک

پیوست 5

روش نظارت بر فعالیتهای ICP

به‌منظور بررسی عملکرد و رتبه‌بندی موسسات تامین کننده ارتباط اینترنت پر ظرفیت بازدیدها و بررسی‌هایی لازم است، صورت پذیرد:

پارامترهای کیفیت سرویس مطابق با پیوست 1 آیین نامه

* بررسی مشترکان ICP و نحوه تطبیق ارایه سرویس به آنها مطابق بند 2- 6- 3- آیین نامه

* تطابق وضعیت سرعت خطوط ICP با مجوز ارایه شده

* کنترل و مانیتورینگ پالایه منصوبه در ICP

* مهلت اعتبار مجوز ICP

* تقاضاهای ICP در چارچوب تعهدات و تسهیلات قابل ارایه توسط شرکت مخابرات ایران

* بر اساس اصول پیوست 1 آیین نامه و پارامترهای فوق ICP ها رتبه‌بندی و به عموم اعلام می‌شود.

مدارک لازم جهت تامین کنندگان ارتباطات اینترنت پر ظرفیت ICP

1- درخواست کتبی متقاضی

2- تکمیل و ارایه فرم مشخصات عمومی و فنی ICP (فرم شماره 1)

3- کپی اساسنامه شرکت

4- کپی روزنامه رسمی شرکت (که بیش از دو سال از تاریخ اعتبار آن نگذشته باشد)

5- کپی شناسنامه مدیرعامل شرکت و اعضای هیات مدیره

6- سوابق شرکت در پنج سال گذشته

7- معرفی‌نامه نماینده مسوول

8- کپی شناسنامه و 4 قطعه عکس نماینده مسوول

9- تعهدنامه مبنی بر رعایت ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

(فرم شماره 2)

10- تعهدنامه مبنی بر رعایت کلیه مفاد ضوابط ICP(فرم شماره 3)

11- ارایه قرارداد کامل و یا پیش نویس قرارداد با شرکت خارجی ارایه کننده ارتباط اینترنت پر ظرفیت

12- ارایه نمونه موافقتنامه خدمات (SLA) که موسسه یا شرکت (ICP) با مشترکان خود امضا می‌کند (چنانچه موافقت‌نامه کیفیت خدمات در چند سطح مختلف تهیه گردیده است، ارایه یک نمونه از هر یک از موافقت نامه‌ها الزامی است.)

13- طرح برقراری نقطه تماس بین الملل و نحوه انتقال پهنای باند اینترنت به متقاضیان لازم به توضیح است که چنانچه جهت ارایه خدمات به متقاضیان روشی به‌جز استفاده از شبکه دیتا مد نظر باشد، دریافت مجوز ندا (PAD) الزامی است.

14- ارایه مشخصات فنی تجهیزات زمینی ماهواره‌ای مربوط به ICP و فهرست کامل تجهیزات نقطه تماس بین الملل

15- مهر و امضا قرار داد پیوست که ذیل کلیه برگ‌های آن جمله "رویت شد و مورد تایید است" قید شده باشد.

16- تعداد نفرات فنی شرکت و مشخصات فردی و میزان تحصیلات آنها

1 Internet Connection Provider

2 Internet Service Provider

3 Service Level Agreement

ضوابط صدور مجوز ایجاد مجتمع خدمات اینترنت (IDC1)

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۳۰ ب.ظ | ۲ نظر

در راستای توسعه فناوری اطلاعات در سطح ملی و ایجاد مراکز ذخیره و بازیابی اطلاعات اینترنتی در کشور - از قبیل میزبانی سرویس‌گرهای وب - و به‌کارگیری هرچه بیشتر توانمندی‌های بخش خصوصی در ارایه تسهیلات بیشتر در چارچوب برنامه سوم توسعه، ضوابط زیر تنظیم گردیده است:
1- تعاریف

1-1- مجتمع خدمات اینترنتی (IDC) :

موسسه‌ای که به‌عنوان بخشی از شبکه ملی دیتا، خدمات زیر را در محدوده مراکز اصلی مخابراتی (مراکز ترانزیت و SCها) ارایه می‌دهد.

1-1-1- اشتراک مکانی2

اجاره فضای مورد نیاز مشترک جهت نصب تجهیزات شبکه‌ای و سرویس‌گرها در محل مجتمع خدمات اینترنتی

1-1-2- اجاره خدمات ذخیره و باز یابی اطلاعات

اجاره دادن بخشی از فضای رایانه‌های موجود در IDC، از قبیل میزبانی سرویس‌گرها3 میزبانی وب4 و اجاره فضای حافظه‌ای5

1-1-3- خدمات برنامه‌های کاربردی6

ارایه برنامه های کاربردی به مشترکین نظیر بانکهای اطلاعاتی,سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی(GIS), برنامه های محاسباتی پیشرفته,اتو ماسیون و....بصورت متمرکز با امکان دسترسی از راه دور به همراه خدمات نگهداری متمرکز اطلاعات برنامه ها.

1-1- 4- خدمات شبکه‌ای7

ارایه خدمات ارتباط با شبکه - از قبیل عرضه ترافیک اینترنت به ارایه‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPها) - و همچنین ایجاد شبکه‌های خصوصی محلی و داخل شهری

تبصره 1: جهت ارایه خدمات به ارایه‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPها) اخذ مجوز (رسا) توسط ISP از شرکت مخابرات ایران الزامی است.

تبصره 2: مجتمع خدمات اینترنتی (IDC) جهت توزیع ترافیک دیتا در بیرون از محوطه خود باید نسبت به اخذ مجوز PAP نیز از شرکت مخابرات ایران اقدام کند.

1-1-5- خدمات مدیریت و امنیت شبکه8

عرضه خدمات مدیریت, امنیت و نگهداری شبکه‌ها و سرویس‌گرهای مشترکان

1-1-6- خدمات مشاوره ای

از قبیل طراحی ساختار سیستم‌هاو شبکه‌ها, مشاوره در امور ادغام و ارتقا9 و طراحی لایه های امنیتی.

2- مقررات مربوط به واگذاری مجوز مجتمع اینترنتی

2-1- شرکت ثبت شده در ایران

2-2- دارا? سابقه در زمینه شبکه ها? انتقال داده و اینترنت به‌مدت 2 سال

2-3- ساختمان مجتمع خدمات اینترنتی باید دارای حداقل امکانات و شرایط باشد:

2-3-1- ارتباط فیبرنوری با مرکزترانزیت با سرعت نامحدود

2-3-2- دسترسی به خطوط تلفنی (آنالوگ و دیجیتال)

2-3-3- دارای سیستم برق بدون وقفه و مولد برق اضطراری با قابلیت تامین برق، مستقر در مجتمع خدمات اینترنتی به‌مدت 48 ساعت

2-3-4- دارای سیستم‌های اطفا و اعلام حریق در کلیه سالن‌ها و طبقات

2-3-5- دارای سیستم‌های تهویه مطبوع پیشرفته برای ثابت نگاه داشتن میزان گرما و رطوبت

2-3-6- توانایی فنی جهت اعمال عملیات زیر، روی سرویس‌گرها و شبکه های مشترکان :

Filtering-Recovery-Encryption-AuthenticationFirewall-Authorization-.

2-3-7- حداقل متراژ زیر بنا 500 متر مربع، متناسب با فضای مورد نیازIDC

2-2-تامین کلیه نیازهای مخابراتی و دیتای مجتمع خدمات اینترنتی(IDC)، نظیر خطوط تلفن (آنالوگ و دیجیتال), کابل اختصاصی و خطوط فیبرنوری و DSL دیتا, پس از تایید شرکت مخابرات ایران برعهده امور ارتباطات دیتا و شرکت‌های مخابرات استان‌ها است و باید حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از صدور مجوز و طی مراحل قانونی، کلیه امکانات مورد نیاز مجتمع خدمات اینترنتی برابر تعرفه های مصوب تامین شود.

2-3-کلیه نیازهای ترافیکی اینترنت مجتمع خدمات اینترنتی، صرفا از طریق شبکه پر سرعت شرکت مخابرات ایران و دروازه‌های بین‌الملل این شرکت تامین می‌شود.

2-4-کلیه خدمات اطلاع‌رسانی مجتمع خدمات اینترنتی باید مطابق بند 6 آیین نامه مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای - رسا (مصوبه شورای عالی انقلاب قرهنگی) باشد.

2-5-مسوولیت حفظ و حراست از حریم خصوصی مشترکان مربوط به‌عهده مجتمع خدمات اینترنتیIDC است.

این ضوابط در 21 بند و 2 تبصره در جلسه مورخ 1/2/1381هیات مدیره شرکت مخابرات ایران مطرح و تصویب شد.

مدارک لازم جهت ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی IDC

1) درخواست کتبی متقاضی

2) تکمیل و ارایه فرم مشخصات عمومی و فنی IDC (فرم شماره 1)

3) کپی اساسنامه شرکت

4) کپی روزنامه رسمی شرکت (که بیش از 2 سال از تاریخ آن نگذشته باشد)

5) کپی شناسنامه مدیر عامل شرکت و اعضای هیات مدیره

6) سوابق شرکت در 5 سال گذشته، به‌طور کامل

7) معرفی نامه نماینده مسوول

8) کپ? شناسنامه و 4 قطعه عکس نماینده مسوول

9) تعهدنامه مبنی بر رعایت کلیه مفاد ضوابط IDC (فرم شماره 2)

10) ارایه کپی مدارک لازم در خصوص بند 2 ضوابط صدور مجوز IDC به شرح زیر:

* وضعیت سیستم برق بدون وقفه و مولد برق اضطراری

* وضعیت سیستم‌های اطفا حریق

* وضعیت سیستم‌های تهویه مطبوع

* ذکر وضعیت توانایی‌های لازم جهت اعمال عملیات زیر روی سرویسگرها و شبکه‌های مشترکان ذکر شده در بند 2-3-6 ضوابط فوق الذکر آمده است.

11) ارایه مشخصات فنی و طرح توپولوژی شبکه IDC

12) ارایه مشخصات انواع تجهیزات به‌کار گرفته شده در شبکه IDC

13) تعداد نفرات شرکت و مشخصات فردی و میزان تحصیلات آنها
1 Internet data center

2 Co-Location

3 Server Hosting

4 Web Hosting

5 Storage Service Providing

6 Application Service Providing

7 Networking

8 Network Security Management

9 Upgrade

در راستای توسعه هرچه بیشتر مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش سریع کیفیت و کمیت ارایه خدمات دیتا در کشور و در چارچوب سیاست‌های دولت و مصوبات برنامه سوم توسعه, ارایه خدمات دسترسی به شبکه ملی دیتا مطابق با این ضوابط به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.

1-تعاریف

1-1- ندا:

نام مخفف ارایه‌کنندگان خدمات نقطه دسترسی انتهایی (ندا) Private Access Provider(PAP)

1-2- کابل اختصاصی:

کابل مسی و یا فیبر نوری است که از محل تاسیس ندا تا مرکز تلفنی مربوطه دایر می‌گردد.

1-3- موسسه:

هر شرکت, سازمان و یا ارگان غیردولتی که دارای شخصیت حقوقی ثبت شده در ایران بوده، ارایه‌کننده خدمات نقطه دسترسی انتهایی (ندا) باشد.

1-4- متقاضی:

متقاضی ارایه خدمات نقطه دسترسی انتهایی(ندا)

1-5- وزارت:

وزارت پست و تلگراف و تلفن

1-6- مخابرات استان:

یکی از شرکت‌های مخابرات استان‌ها که ندا در محدوده جغرافیایی آن واقع گردیده است.

1-7- مشترک:

متقاضی اتصال به ندا جهت بهره‌گیری از خدمات دسترسی به شبکه ملی دیتا

1-8- مشترک تلفن:

مشترک تلفن متقاضی اتصال به موسسه از طریق خط تلفن موجود جهت بهره‌گیری از خدمات ندا به‌صورت اتصال دایم غیر Dialup))

2- فعالیتهای موسسه

موسسه از طریق ایجاد مجتمع تجهیزات دسترسی (Modem pool,DSL Farm) و فراهم کردن تسهیلات فنی لازم نظیر تهویه و برق بدون قطع می‌تواند خدمات زیر را به مشترکان خود ارایه دهد.

2- 1- خدمات دسترسی به شبکه از طریق خطوط استیجاری

2- 2- خدمات دسترسی به شبکه از طریق خطوط تلفنی و ISDN

2- 3- خدمات دسترسی به شبکه بصورت تلفیق صوت و داده

2- 4- خدمات دسترسی به شبکه از طریق سیستم‌های WLL و دیگر تجهیزات بی‌سیم، نظیر مودم بی‌سیم با کاربرد صرفا انتقال داده (دیتا) با اخذ مجوزهای فرکانسی لازم از مبادی ذیربط

2- 5- خدمات دسترسی به اینترنت به طرق فوق در صورت اخذ مجوز رسا

2- 6- خدمات شبکه های اختصاصی مجازی در محدوده یک یا چند ندا

3- تسهیلات قابل ارایه به موسسه

3-1 تسهیلات زیر از طرف شرکت مخابرات ایران با اخذ هزینه‌های مربوط قابل واگذاری به موسسه است:

3-1-1- اتصال به شبکه زیر ساخت و دسترسی دیتا و در صورت امکان ارایه فضای مورد نیاز در سایت مربوطه شبکه ملی دیتا

3-1-2- اتصال به شبکه اینترنت با خطوط پرسرعت، در صورت داشتن مجوز ارایه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت- رسا (مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

3-2- امکانات زیر ازطرف مخابرات استان‌ها با اخذ هزینه‌های مربوط قابل واگذاری به ندا است:

3-2-1- کابل اختصاصی مخابراتی مسی

3-2-2- کابل اختصاصی فیبر نوری

3-2-3- خطوط تلفن با دسترسی آنالوگ و یا دیجیتال (E1) در صورت وجود امکانات فنی در شبکه مرکز مربوطه

3-2-4- خطوط ISDN به‌صورت BRI و یا PRI، در صورت وجود امکانات فنی در شبکه مرکز مربوطه

3-3- مخابرات استان موظف است کابل‌های اختصاصی ارتباطی بین ندا و مشترک را پس از اخذ هزینه‌های مربوطه تامین کرده، یا مجوزهای لازم را جهت انجام عملیات کابل‌کشی توسط خود ندا صادر کند.

3-4- با درخواست موسسه و اعلام تمایل مشترک تلفن, کابل تلفن مشترک از طریق کابل اختصاصی به ندا متصل می‌گردد.

جدا سازی ترافیک تلفنی و دیتا از طریق تجهیزات ندا صورت خواهد گرفت. ارتباط تلفنی پس از بازگشت از ندا بر روی کابل اختصاصی به سوییچ تلفنی مرکز متصل می‌گردد.

تبصره: مسوولیت حفظ کیفیت ارتباط تلفنی در محدوده ندا به‌عهده موسسه خواهد بود.

3-5- با توجه به تنوع و تعدد سرویس‌های قابل ارایه به یک ندا, در صورت مثبت بودن امکان فنی ارایه آنها, سرویس‌های شبکه دیتا تا تامین سایر سرویس‌های مورد نیاز به‌صورت رزرو باقی خواهد ماند.

4- مراجع حل اختلاف

4-1- مرجع حل اختلاف بین PAP و مخابرات استان و مشترکان، وزارت پست و تلگراف و تلفن است.

4-2- مرجع حل اختلاف بین PAP و وزارت پست و تلگراف و تلفن, نمایندگان منتخب کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 124 برنامه سوم است.

5- لغو حق بهره برداری

در صورت تخلف از مفاد این ضوابط و سایر قوانین و مقررات مربوطه, مطابق بند 9 مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عمل خواهد شد.

6- ضمایم

موارد زیر به‌عنوان پیوست‌های آیین‌نامه ضمیمه شده است :

6-1- دستورالعمل و مراحل انجام کار صدور مجوز PAP

6-2- روش ارزیابی متقاضیان PAP

6-3- روش نظارت بر فعالیتهای PAP

6-4- طرح قرارداد

این ضوابط در 6 ماده 1 تبصره و 4 پیوست در کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

پیوست 2

روش ارزیابی متقاضیان PAP

به‌منظور بررسی صلاحیت متقاضیان مجوز ارایه خدمات نقطه دسترسی انتهایی و صدور مجوز برای شرکت‌ها و موسسات کارآمد موارد زیر بررسی می‌شوند :

- طرح ارایه شده از طرف متقاضی باید حداقل سه مرکز مخابراتی را در بر گیرد.

- در طرح اریه شده باید جداسازی صوت و دیتا در مراکز مخابراتی صورت گیرد.

- وجود کابل‌های اختصاصی بین مراکز مخابراتی و مکان متقاضی به عنوان امتیاز

- شناسایی فراهم‌کنندگان ارتباط اینترنت متقاضی

- پارامترهای عنوان شده ارایه سرویس به مشترکان

- قابلیت اتصال و تعامل و روتینگ داخلی با شبکه ملی دیتا

- بررسی مجوزهای فرکانسی در صورت لزوم

- تطبیق مدارک ارایه شده و شرایط متقاضی با آیین نامه
پیوست 3

روش نظارت بر فعالیتهای PAP

به‌منظور بررسی عملکرد و رتبه‌بندی ارایه‌کنندگان خدمات نقطه دسترسی انتهایی PAP بازدیدها و بررسی‌های لازم است صورت پذیرد:

- پارامترهای کیفیت سرویس

- بررسی مجوز مشترکین PAP

- نوع سرویس‌های ارایه شده توسط ندا، مطابق آیین‌نامه

- تقاضاهای PAP در چاچوب تعهدات و تسهیلات قابل ارایه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن

مدارک لازم واگذاری خدمات نقطه دسترسی انتهایی PAP

1) درخواست کتبی متقاضی

2) تکمیل و ارایه مشخصات عمومی و فنی PAP(فرم شماره 1 و 2)

3) کپی اساسنامه شرکت

4) کپی روزنامه رسمی کشور (که بیش از 2 سال از تاریخ رسمی آن نگذشته باشد)

5) کپی شناسنامه مدیر عامل شرکت و اعضا هیات مدیره

6) سوابق شرکت به طور کامل در 5 سال گذشته

7) معرفی‌نامه نماینده مسوول

8) کپی شناسنامه و چهار قطعه عکس نماینده مسوول

9) تعهد نامه مبنی بر رعایت کلیه مفاد ضوابط ندا (PAP)(فرم شماره 3)

10) ارایه طرح کامل شبکه شامل:

-نحوه اتصال به‌یکدیگر، شامل تعداد و سرعت خطوط

- نحوه و سرعت اتصال به شبکه زیر ساخت مخابرات

- نحوه اتصال به شبکه زیر ساخت مخابرات

- نحوه اتصال به شبکه تلفنی و تعداد خطوط

تبصره: طرح‌هایی که از فناوری‌های روز در آنها استفاده شود، دارای امتیاز بیشتری خواهد بود.

11) ارایه مشخصات کامل انواع تجهیزات بند 10

12) تعداد نفرات فنی شرکت و مشخصات فردی و میزان تحصیلات آنها

1 Private Access provider

ضوابط صدور پروانه بهره بردارى تولید نرم افزار

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

صدور پروانه بهره بردارى تولید نرم افزار در سال ١٣٨٠ به شرح زیر به تائید وزیر صنایع و معادن رسید.

هدف : سازماندهى، تولید، رشد و توسعه واحدهاى تولید کننده نرم افزار در جهت بهره بردارى از توانمندى هاى آنان در صنعت و معدن و بخشهاى خدماتى و نظارت بر آنها

ماده١ – تعاریف

الف ـ واحد تولید نرم افزار: واحدى است که در زمینه انجام یک یا چند یا کلیه مراحل لازم در یک نظام رایانه اى طراحى، پیاده سازى و پشتیبانى شبکه هاى رایانه اى اطلاع رسانى، ارائه خدمات مهندسى و نظارت بر کارهاى مرتبط با فنا ورى اطلاعات، فعالیت مى کند.

ب – پروانه بهره بردارى تولید نرم افزار: مجوزى است که پس از بررسیهاى کارشناسى در صورت احراز شرایط لازم بر اساس مفاد این دستور عمل جهت متقاضیان از سوى حوزه معاونت امور تولید صادر مى گردد.

ماده ٢ ـ شرح وظایف واحدهاى تولید نرم افزار:

الف – تهیه سیستمهاى مکانیزه، شبکه هاى رایانه اى و اطلاع رسانى

ب – ارائه خدمات مهندسى در مراحل تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر کارهاى انفورماتیکى

ج – ارائه خدمات، بر آزمایش نرم افزارها و سخت افزارها و تهیه گزارش تطبیقى محصولات سفارش و تحویل شده

د – طراحى و راه اندازى شبکه هاى رایانه اى و اطلاع رسانى

ماده ٣ – ضوابط تشخیص شرکت نرم افزارى :

- تولید کننده نرم افزار باید یک شخصیت حقوقى بوده و درج عنوان “ تولید نرم افزار” در اساسنامه شرکت الزامى است.

- شرکت متقاضى باید به وسیله شوراى عالى انفورماتیک کشور و یا مرجعى که در این امر جایگزین شورا مى گردند احراز صلاحیت و طبقه بندى شده و حداقل ٢٥٠ امتیاز را کسب کرده باشند.

- شرکت متقاضى باید نرم افزارهاى تولیدى خود را در دفتر شورا یا مرجعى که در این امر جایگزین شورا مى گردد، ثبت وسپس نسبت به فروش آن اقدام کند.

- میانگین درآمد حاصل از فروش نرم افزار ٢ سال آخر شرکت متقاضى بر اساس اظهارنامه و برگه هاى تشخیص قطعى مالیات وزارت امور اقتصاد و دارائى باید حداقل ٥١% از کل درآمد شرکت بوده و سهم فروش نرم افزار سالیانه کمتر از پانصد میلیون ریال نباشد.

- شرکتهاى جدید التاسیس که بیش از یک برگ قطعى تشخیص مالیاتى دریافت ننموده اند آخرین اظهارنامه و برگه تشخیص مالیاتى ملاک محاسبه قرار مى گیرد.
ماده ٤ – مدت اعتبار پروانه:

مدت اعتبار پروانه بهره بردارى واحد تولید نرم افزار ٢ سال از تاریخ صدور بوده و حسب ماده ٥ براى تعیین صلاحیت مجدد مورد ارزیابى قرار مى گیرند.

ماده ٥ – شرایط تمدید :

تداوم احراز شرایط مندرج در ماده ٣

ضوابط و مقررات استراداد و یا ادغام شرکت‌های دارای پروانه‌ی ارایه‌ی خدمات انتقال داده‌ها (PAP) و تعهدات آن‌ها مصوب جلسه‌ی مورخ 3/9/83 کمیسیون ماده‌ی 2 آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی ماده‌ی 124 قانون برنامه‌ی سوم که به امضای ”مهندس داوری‌نژاد” معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده است، به اطلاع می‌رسد:

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،با توجه به بند 3-26-2 پروانه‌ی ارائه‌ی خدمات انتقال داده‌ها موضوع خسارت ناشی از قصور در انجام تعهدات طبق برنامه‌ی زمان‌بندی و مصوبات جلسه‌ی شماره‌ی 1/2 مورخ 3/9/83 کمیسیون موضوع ماده‌ی 2 آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی ماده‌ی 124 قانون برنامه‌ی سوم، موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود.

1- شرکت‌هایی که به هر دلیل تمایل دارند پروانه‌ی ارائه‌ی خدمات انتقال داده‌های خود را عودت دهند فرصت دارند تا پایان وقت اداری روز 25 آذرماه سال جاری تقاضای کتبی خود را به همراه عین پروانه به دبیرخانه‌ی سازمان تحویل و رسید اخذ نمایند تا نسبت به لغو پروانه و آزادسازی ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات آنان مشروط بر آنکه هیچ تعهد متضمن بار مالی با مشترکین خدمات خود نداشته باشند اقدام شود.

2- شرکت‌های دارنده‌ی پروانه که توافق نموده‌اند از طریق ادغام و یا تشکیل کنسرسیوم از قدرت بیشتری در صحنه‌ی رقابت برخوردار باشند می‌توانند در مهلت مقرر در بند فوق درخواست کتبی خود را با امضای تمام توافق‌کنندگان به سازمان ارائه نمایند. سازمان با دریافت تقاضا برای ادغام و در صورت صلاحدید و اطمینان از تداوم عرضه رقابتی خدمات صرفاð نسبت به لغو پروانه‌هایی که باید لغو شوند اقدام نمود و ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات آنان را مشروط بر آن که هیچ تعهد متضمن بار مالی با مشترکین خدمات خود نداشته باشند مسترد می‌نماید. متقاضیان تشکیل کنسرسیوم نیز می‌توانند شرکت جدیدی از جمع سهامداران موجود و یا شرکت‌های متقاضی را به عنوان هویت جدید به سازمان پیشنهاد نمایند. سازمان در صورت صلاحدید و اطمینان از عرضه‌ی رقابتی خدمات نسبت به لغو تمام پروانه‌های متقاضیان اقدام نموده و ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات آنان را مشروط بر آن که هیچ تعهد متضمن بار مالی با مشترکین خدمات خود نداشته باشند مسترد می‌نماید. شرکت‌های متقاضی کنسرسیوم حداکثر 15 روز بعد از مهلت مندرج در بند یک ‌باید اسناد ثبت شرکت جدید و ضمانت‌نامه‌ی حسن انجام تعهدات موضوع بند 3-19 پروانه را به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند. دریافت مدارک بعد از مهلت تعیین شده و یا تحویل مدارک ناقص باعث عدم رسیدگی به درخواست شده و در این صورت هیچ حقی برای متقاضیان در تحویل پروانه‌های قبلی و یا صدور پروانه جدید ایجاد نمی‌نماید. در صورت صدرو پروانه جدید کلیه‌ی تعهدات شرکت‌های متقاضی به مشترکین خود به پروانه‌ی جدید منتقل خواهد شد. حداکثر مهلت انجام تعهدات پروانه جدید برابر میانگین مهلت‌های تعیین شده پروانه‌های تشکیل دهنده کنسرسیوم خواهد بود.

3- بعد از لغو پروانه در هر کدام از گزینه‌های فوق‌، استرداد و یا صدور مجدد آن غیر ممکن می‌باشد.

4- در صورت ضبط بخشی از ضمانت‌نامه‌، دارندگان پروانه موظفند بر اساس بند 3-26-3 پروانه و حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ ابلاغ، ضمانت‌نامه‌ی خود را ترمیم نموده و به سقف مقرر در پروانه رسانده و تحویل سازمان نمایند و یا آنکه در ظرف مدت فوق جبران خسارت وارده را به شکل نقدی به حساب‌های خزانه واریز و رسید آن را تحویل سازمان نمایند.

5- با سررسید شدن تعهدات دارندگان پروانه ارائه‌ی خدمات انتقال داده‌ها و انجام قصور در اجرای تعهدات مربوط به هر یک از متغیرهای ظرفیت، تعداد شهرها و استان‌ها، سازمان نسبت به ضبط تمام و یا بخشی از ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات، لغو پروانه و یا هر دو به شرح زیر اقدام خواهد نمود.

الف- مجموع درصد عدم انجام تعهدات متغیرها تا میزان پانزده درصد، معاف از پرداخت جبران خسارت.

ب- مجموع درصد عدم انجام تعهدات متغیرها تا میزان 75 درصد، به همان میزان از ضمانت‌نامه به نفع دولت ضبط می‌گردد.

ج- مجموع درصد عدم انجام تعهدات متغیرها تا میزان بیش از 75 درصد، ضمن لغو پروانه تمامی ضمانت‌نامه به نفع دولت ضبط می‌شود.

شرایط اعطای پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای توسط کمیسیون ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات وفنآوری اطلاعات اعلام شد.به موجب این پروانه کاربران بخش خصوصی ودولتی می توانند در ارایه خدمات حرفه ای مخابراتی از طریق ماهواره به صورت ارتباط نقطه به نقطه یا شبکه های اختصاصی فعالیت کنند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ICT- بر اساس پیش نویس فراخوان خدمات انتقال ماهواره ای پروانه برای حداکثر٥ شرکت و برای مدت٥ سال صادر خواهد شد و در چارچوب سیاست های وزارتخانه ودر نظر گرفتن عرضه فنآوری های نوین و تاثیرات ناشی از آن قابل تمدید است.

بنابر این گزارش حق الامتیاز پروانه برای برای مدت اعتبار آن ٤٥ میلیارد ریال خواهد بود که از این مبلغ ١٥ میلیارد همزمان با دریافت پروانه باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.از ابتدای سال دوم تا پایان مدت اعتبار پروانه هر ساله مبلغ ٥/٧میلیارد ریال به عنوان حق الامتیاز سالانه حداکثر تا سه ماه بعد از پایان هر سال به حساب خزانه پرداخت خواهد شد .

گفتنی است مبالغ واریزی به خزانه غیرقابل برگشت خواهد بود .

هزینه های مربوط به استفاده از فرکانس در چاچوب مصوبه مورخ ٢١ اسفند ماه سال ١٣٧٩ هیات وزیران و با تغییرات بعدی آن به طور جداگانه محاسبه وصورت حساب خواهد شد.

همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور برای اطمینان از حسن انجام تعهدات متقاضیان ضمانت نامه ای معتبر به میزان ١٥ میلیارد ریال بدون قیدوشرط در تمام طول مدت پروانه دریافت خواهد کرد.

در این میان برای شرکت هایی که پیش از این پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها دریافت کرده وضمانت نامه حسن انجام تعهدات به این سازمان سپرده اند این مبلغ به میزان ٥ میلیارد ریال خواهد بود.

بر همین اساس پروانه صادر شده در طول مدت اعتبار غیرقابل انتقال به غیر بوده ولی دارنده پروانه می تواند ترکیب سهامداران را تغییر دهد.

دارندگان پروانه مختار خواهند بود از کلیه روشهای فنی برای انتقال از طریق ماهواره اقدام کنند. بدین ترتیب روش های نقطه به نقطه اختصاصی ویا مشترک با مرکز اصلی(HUB)ویا بدون آن به صورت شبکه ای چند نقطه به چند نقطه ویا ستاره ای با استفاده از انواع ماهواره های سنکرون- مدار متوسط- مدار پایین ودیگر استفاده کنند.

از سوی دیگر دارندگان پروانه تنها مجاز به تامین خدمات انتقال از طریق ماهواره بوده که تمام انواع صدا –تصویر ویا داده های رایانه ای را شامل می شود وتامین محتوای خدمات نهایی تلفنی ویا تلویزیونی وداده های رایانه ای چه به صورت پخش عمومی ویا اختصاصی در محدوده شرح خدمات پروانه نیست.

بر اساس پیش نویس این فراخوان متقاضی باید در زمان صدور پروانه درقالب شرکت با موضوع انحصاری ارایه خدمات انتقال داده ها ویا مخابرات ماهواره ای وبه صورت غیردولتی(خصوصی یا تعاونی)به ثبت برسد و همواره در طول مدت قرارداد وضعیت غیردولتی خود را حفظ کند.

بنابراین گزارش در صورت وجود سهام متعلق به دولت ویانهادهای عمومی در شرکت های متقاضی مجموع این سهام باید حداکثر ٢٥درصدباشد.سرمایه گذاری بانکهاویا موسسات اعتباری وشرکت های سرمایه گذاری دولتی از محل منابع سپرده گذاران مشمول این محدودیت نخواهد بود.

گفتنی است قلمروی فعالیت دارندگان این پروانه تمام خاک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود ولی در مناطق آزاد تجاری وصنعتی کشورعلاوه بر این پروانه اجازه مسوولان ذی ربط نیز ضروری است.

همچنین ارایه خدمات به نقاط ومناطق خارج از مرزهای ایران به شرط رعایت قوانین بین المللی وقوانین خاص هر کشور بلامانع است.

بر اساس پیش نویس فراخوان ارایه پروانه خدمات انتقال داده ها از طریق ماهواره برخی از شرایط شرکت و نحوه بارگذاری اعلام نتایج اعطای پروانه به این قرار است:

-تکمیل فرم الکترونیکی معرفی متقاضی یا متقاضیان و مشخصات شرکتی که برای دریافت پروانه معرفی خواهد شد ودریافت شماره ثبت

-تامین ضمانت نامه بانکی معتبر بدون قید وشرط به طرفیت سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی به مبلغ یک میلیارد ریال

-ظرف مدت ٥ روز از تاریخ اعلام نتایج قرعه کشی طی نامه کتبی به ٥ شرکت اول برنده از آنان خواسته خواهد شد تا طی مدت ٤٥ روز مدارک لازم از جمله فیش واریز شده وجوه حق الامتیاز وضمانت نامه حسن انجام تعهدات ارایه دهند.با صدور پروانه برای هر شرکت ضمانت نامه شرکت در قرعه کشی همزمان مسترد خواهد شد.

امور فرهنگی، علمی و فن‌آوری:

1. اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت

• استوار کردن ارزش‌های انقلاب اسلامی در اندیشه و عمل

• تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده

• برنامه‌ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی

2. زنده و نمایان نگاه‌داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به‌عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها
3. تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درستکاری و قناعت و اهتمام به ارتقای کیفیت تولید.

• فرهنگ‌سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات

4. ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز
5. تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی - اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی
6. تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفندها و توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم‌ستیزی و مخالف با سلطه‌گری استکبار جهانی
7. سالم‌سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی و اهتمام به‌ امر به معروف و نهی از منکر

• اطلاع‌رسانی مناسب برای تحقق ویژگی‌های مورد نظر در افق چشم‌انداز
8. مقابله با تهاجم فرهنگی

• گسترش فعالیت رسانه‌های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان.
9. سازمان‌دهی و بسیج امکانات و ظرفیت‌های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان

• تقویت نهضت نرم‌افزاری و ترویج پژوهش

• کسب فن‌آوری، به‌ویژه فن‌آوری‌های نو. شامل ریز فن‌آوری و فن‌آوری‌های زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوافضا و هسته‌ای.

10. اصلاح نظام آموزشی کشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی و کارآمد کردن آن برای تامین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز
11. تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم‌سالاری دینی و نهادینه کردن آزادی‌های مشروع از طریق آموزش، آگاهی بخشی و قانونمند کردن آن

امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی

12. تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقای سطح شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، تامین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
13. ایجاد نظام تامین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی
14. تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان
15. تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی

• فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش درجهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان

• توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی‌های آنان

16. ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی برای تحقق اهداف چشم‌انداز
17. اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمات‌رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان، به‌کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تامین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تاکید بر تمرکز زدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
18. گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و توانایی‌های عظیم مردم.
19. آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:

• ملاحظات امنیتی و دفاعی

• کارآیی و بازدهی اقتصادی

• وحدت و یکپارچگی سرزمین

• گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای

• حفاظت از محیط زیست و احیای منابع طبیعی

• حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی

• تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور

• رفع محرومیت‌ها خصوصاً در مناطق روستایی کشور

20. تقویت امنیت و اقتدار ملی با تاکید بررشد علمی و فن‌آوری. مشارکت و ثبات سیاسی. ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور. وحدت و هویت ملی. قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران.
21. هویت بخشی به سیمای شهر و روستا

• بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی ـ اسلامی.

• رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت‌وسازها

22. تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت.

• اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

23. اولویت دادن به ایثارگران انقلاب‌اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسؤولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
24. ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی. ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منابع ملی و انقلاب‌اسلامی و منابع حیاتی کشور.
25. توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.
26. تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تاکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته
27. توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه‌های قضایی. امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت

امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی:

28. ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق :

• گسترش همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی

• ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.

• تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم.

• بهر‌ه‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی

• مقابله با افزون‌خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

• تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

• مقابله با تک‌قطبی شدن جهان.

• حمایت از مسلمانان و ملت‌های مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین.

• تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی

• تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

29. بهره‌گیری از روابط سیاسی با کشورها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه‌گذاری خارجی و فن‌آوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم‌انداز.
30. تحکیم روابط با جهان اسلام و ارائه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم سالاری دینی.
31. تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه‌ای اقتصادی، علمی، فن‌آوری و صنعتی.
32. تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی.
33. تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان، و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.

امور اقتصادی:

34. تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.

• ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری.

35. فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی.
36. تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فن‌آوری نوین.
37. ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب، خاک و …).

• پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی.

38. تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تاکید برخودآگاهی در تولید محصولات اساسی کشاورزی.
39. مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست‌های مناسب جبرانی.
40. توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استعمال، عرضه، نگهداری و مصرف آن.

• مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشارک

41. حمایت از تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و نیازمند.
42. حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مواد به منظور پایدارسازی فر‌آیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع.
43. توسعه روستاها.

• ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر. با تقویت زیرساخت‌های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل به‌ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین. با تاکید بر اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات.

44. هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل‌ونقل و گردشگری، به‌ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی‌بر و زنجیره پایین دستی آن‌ها، با اولویت سرمایه‌گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز و سامان‌دهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج‌فارس در چارچوب سیاست‌های آمایش سرزمین.
45. تثبیت فضای اطمینان‌بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با اتکاء به مزیت‌های نسبی و رقابتی و خلق مزیت‌های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن.
46. ارتقاء بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه‌ای کشور با تاکید بر کار‌‌آیی، شفافیت، سلامت و بهره‌مندی از فن‌آوری‌های نوین.

• ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسؤولیت‌پذیری آنان.

• تشویق رقابت و پیش‌گیری از وقوع بحران‌ها و مقابله با جرم‌های مالی.

47. توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.
48. ارتقاء ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطلاعات، فن‌آوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن.
49. توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم:

• امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

• در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

• موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انقلابی نگردد.

• به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

• به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

50. اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.
51. تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری براساس کارآیی و بازدهی.
52. تنظیم سیاست‌های پولی. مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.

ملاحظه:

شاخص‌های کمی و نحوه انطباق محتوای برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه متناسب با سیاستهای کلی برنامه چهارم تهیه و ارایه شود.

به منظور تسریع در فرآیند تشخیص و تسجیل اعتبارات تبصره 13 و در راستای سیاست ها یمصوب هیئت محترم وزیران (بندهای ((ز)) و (( ح )) آئین نامه اجرایی شماره 7386/ ت 28496 ه مورخ 17/ 2/ 1382 ) دستورالعمل ذیل به منظور تعیین روش تشخیص و تسجیل و هزینه کرد بخشی از اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه سال 1382 اعلام می گردد .
1)روش تشخیص و تسجیل :

اختصاص منابع تبصره 13 به پروژه های تعریف شده در راستای آن دسته از فعالیتهای فرعی آئین نامه اجرایی شماره 7386/ ت 28496 ه مورخ 17/2/1382 که در جدول (1) پیوست مشخص شده اند به صورت مشارکت منابع (( Matching fund و براساس قراردادهای منعقده صورت می گیرد . درصد مشارکت منابع تبصره 13 در هر یک از فعالیتهای مربوط به طرح تکفا براساس جدول شماره (1) پیوست تعیین می شود . ( هر گونه تغییرات در عناوین فعالیتهای جدول (1) به استناد ماده 15 آئین نامه فوق الذکر ، توسط دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی تعیین و از طریق دفتر پژوهشی اعلام می گردد ) اختصاص منابع بر اساس شرایط ذیر صورت می پذیرد.
1-1 عقد قرارداد انجام فعالیت با رعایت مفاد ماده 8 آئین نامه اجرایی فوق و دستورالعمل صادره از سوی دبیر خانه شورایعالی اطلاع رسانی
1-2 ارتباط موضوع قرارداد با یکی از فعالیتها ی فرعی موضوع ماده 15 آئین نامه اجرایی فوق ، عناوین فعالیتها در جدول شماره 1 ارائه شده است .
تبصره – مواردی که تطبیق آن با فعالیتهای فرعی مندرج در جدول (1) احراز نگردد جهت بررسی کارشناسی و تایید نهایی به دبیر خانه شورایعالی اطلاع رسانی ارجاع می گردد .
1-3 پیش بینی موضوع قرارداد مورد نظر در موافقت نامه های جاری یا عمرانی دستگاه متقاضی
1-4 کلیه قرارداد های منعقده و در دست اقدام قبلی دستگاهها نیز در همین چارچوب قابل اقدام خواهد بود .

2) روش اقدام :
2-1 عقدقرارداد به استنادموافقت نامه های جاری و یاعمرانی دستگاه با رعایت مفاد ماده 8 آئین نامه شماره 7386/ ت 28496ه
2-2 تکمیل اطلاعات کار برگ ICT-01 و ارسال آن به انضمام یک رونوشت از قرارداد منعقده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و یا دفتر بخشی مربوطه حسب مورد
توضیح : ارسال مدارک به دفاتر بخشی و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها حسب اینکه قرارداد بر مبنای منابع و موافقت نامه های ملی و یا استانی مبادله شده است می باید صورت پذیرد .
2-3 کسب تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و یا دفاتر بخشی در قالب کاربرگ ICT-01 مبنی بر :
2-3-1- نیاز دستگاه به انجام فعالیت مربوطه و پیش بینی قبلی در موافقت نامه های دستگاه
2-3-2- ارتباط موضوع قرارداد با یکی از فعالیتهای فرعی آئین نامه اجرایی فوق
2-4 ارسال کار برگ ها و سایر مدارک جهت تائید نهایی و ابلاغ اعتبار به دفتر امور پژوهشی سازمان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و یا دفاتر بخشی
2-5 اعلام رسمی تصویب پروژه و تعیین سهم قابل پرداخت از محل اعتبارات تبصره 13 به دستگاه ذیربط

3) نحوه ابلاغ
3-1 ابلاغ اعتبارات مصوب هر سه ماه یکبار از سوی دفتر امور پژوهشی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و یا وزارت خانه ذیربط حسب انتخاب صورت گرفته در فرم ICT-01 صورت خواهد گرفت .
4)نحوه مبادله موافقت نامه
4-1 کلیه موافقت نامه های اعتبارات ابلاغ شده به استان ها از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ذیربط مبادله خواهد شد .
4-2 موافقت نامه های اعتبارات ابلاغ شده به وزارت خانه از محل تبصره 13 توسط دفتر امور پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبادله می شود .
4-3 کلیه موافقت نامه های این اعتبارات در قالب فرم واحد ( پیوست شماره 2) مبادله می شود .

5 ) نحوه تخصیص اعتبارات
5-1 50% سهم تبصره 13 بلافاصله پس از مبادله موافقت نامه تخصیص می یابد .
5-2 50% دوم تبصره 13 پس از دریافت تائیدیه پرداخت سرجمع سهم سایر منابع و تخصیص دریافتی از محل تبصره 13 تخصیص می یابد .

6 . دستگاههای اجرایی موظفند گزارش پیشرفت این دستورالعمل را هر سه ماه یکبار برای دبیر خانه شورایعالی اطلاع رسانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند .

دبیر‌خانه شورای‌عالی انفورماتیک کشور

به استناد تبصره 1 ماده 1 لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور، و هم‌چنین نظریه شورای محترم نگهبان در پاسخ به نامه شماره 83240 مورخ 8/1/1360 نخست وزیر، و با رعایت مفاد تصویب‌نامه شماره 12613/ ت/91ه – مورخ 9/3/1371 هیات محترم وزیران، به‌این وسیله چهارچوب کلی سیاست و ضوابط شورای عالی انفورماتیک کشور در مورد فعالیت شرکت‌های کامپیوتری خارجی در ایران جهت اقدام و اعلام به دستگاه‌ها ومتقاضیان ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد. دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور می‌تواند در چهارچوب این ضوابط، نسبت به امضاء ومبادله قراردادهای مورد نظر با متقاضیان تاسیس شعبه در ایران اقدام نموده و سپس مجوز لازم را جهت ثبت آن‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها صادر کند.
مسعود روغنی زنجانی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و
رئیس شورای عالی انفورماتیک کشور
رونوشت:

• سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: لطفاً دستور فرمائید اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی صرفاً پس از ارائه مجوز صادره از سوی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، نسبت به ثبت شعب شرکت‌های کامپیوتری خارجی در ایران اقدام نماید.

• معاونت انفورماتیک، بازگشت به نامه شماره 10372-21 مورخ 18/3/1371 و شماره 163-2 مورخ 13/2/1371.
مقدمه

چندی است که برخی شرکت‌های کامپیوتری بین‌المللی بر اساس برداشت و استنباط خود از نظرات مسئوولان اقتصادی کشور و شرایط اقتصادی جدید، برای ارائه خدمات گسترده و مستقیم سخت‌افزار و نرم‌افزار در ایران مقدمات لازم را فراهم آورده‌اند. دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، با توجه به گسترش فزاینده ارائه این گونه خدمات، بر آن شد که مقررات مربوط به فعالیت این شرکت‌ها را در چهارچوب قوانین و مقررات موجود کشور و با تاکید بر حفظ منافع دراز مدت جمهوری اسلامی ایران، تدوین و اعلام نمایند. تردیدی نیست که حضور این‌گونه شرکت‌ها در ایران دارای جنبه‌های منفی و مثبت گوناگون است. تلاش شورای عالی انفورماتیک کشور بر این است که با تدوین ضوابط مناسب، ضمن کسب حداکثر منافع برای جامعه انفورماتیک کشور و فراهم نمودن زمینه برای بروز هر چه بیش‌تر وجوه مثبت حضور این گونه شرکت‌ها، تا حد امکان جنبه‌های منفی آن را به کم‌ترین حد ممکن برساند. در این زمینه و در چهارچوب سیاست‌های شورای عالی انفورماتیک کشور، آن دسته از شرکت‌هایی خواهند توانست عرصه مناسبی برای فعالیت خود بیابند که مزیت ویژه و چشم‌گیری در زمینه فعالیت خود در ایران به نمایش گذاشته و دست‌آوردهای برتری را به لحاظ ارتقای دانش فنی متخصصان کامپیوتر ایرانی و یا برپاسازی نهادهای مؤثری در زمینه تولید سخت‌افزار و نرم‌افزار و خدمات پشتیبانی آنها در ایران به ارمغان آورند.
هم‌کاری شرکت‌های خارجی کامپیوتری با شرکت‌های ایرانی در زمینه تولید نرم‌افزار، یکی از زمینه‌های اصلی مورد حمایت خواهد بود. شرکت‌های خارجی می‌توانند تولید نرم‌افزارهای مورد نیاز خود را به شرکت‌ها یا سایر گروه‌های کامپیوتری ایران سفارش داده و مدیریت نمایند.
شرکت‌های کامپیوتری خارجی در صورتی که ایران را به صورت مرکز ارائه خدمات به کل منطقه درآورده و بازار منطقه را از طریق ایران پوشش دهند، می‌توانند ضمن حضور فعال در بازار ایران، از تسهیلات بیش‌تری نیز برخوردار گردند.
تولید و مونتاژ کامپیوتر در ایران (به طور مشخص) کامپیوترهای کوچک PC مورد حمایت است، و از هم اکنون تسهیلات ویژه‌ای برای تولید در کشور در مقابل واردات فراهم گردیده است.
در حال حاضر، شرکت‌های متعدد کامپیوتری ایرانی به ارائه خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خود می‌پردازند و بخش بسیار زیادی ازمشتریان را در کشور تحت پوشش دارند. هرگونه فعالیت جدید شرکت‌های کامپیوتری بین‌المللی در چهارچوب ضوابط ذکر شده در ایران نباید موجبات تضعیف شرکت‌های ایرانی را فراهم آورد. لذا جذب متخصصان اصلی و تعیین‌کننده شرکت‌های موجود از سوی شرکت‌های کامپیوتری خارجی در ایران، اقدامی نامطلوب خواهد بود. اما این‌گونه شرکت‌ها می‌توانند از طریق جذب نیروهای جوان و تازه فارغ‌التحصیل و یا جذب نیروهای متخصص ایرانی ساکن در خارجی از کشور، به فعالیت پردازند تا در مجموع موجبات افزایش سطح خدمات کامپیوتری در کشور فراهم گریده و امکاناتی فراتر از امکانات موجود کشور به دست آید.
چهارچوب کلی سیاست شورای عالی انفوزماتیک کشور در مورد فعالیت این‌‌گونه شرکت‌ها قبلاً در یکی دو شماره خبرنامه انفورماتیک، به طور خلاصه ذکر گردیده است. اینک ضوابط مربوط به نحوه فعالیت این‌گونه شرکت‌ها به‌طور جامع رسماً اعلام می‌گردد. بدیهی است رعایت سایر قوانین ومقررات کشور در هر مورد الزامی خواهد بود. آنچه که در خلال این مدت در قالب سیاست‌ها و ضوابط شورای‌عالی انفورماتیک کشور بیان گردیده و در جلسات مسؤولان این شرکت‌ها با دبیرخانه شورا نیز تصریح شده است، همواره مبتنی بر اصول حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران، آینده‌نگری در مورد این منافع، انتقال و ارتقای دانش فنی مولد در زمینه انفورماتیک در کشور، حمایت از مصرف‌کنندگان و کاربران کامپیوتری و بالاخره تقویت توانایی‌های نیروهای داخلی در زمینه انفورماتیک بوده است. به امید آنکه این ضوابط بتواند در عمل به به‌ترین شکل ممکن و با حفظ اصالت هدف‌هایی که تدوین آن را ایجاب نموده، به مرحله اجرا درآید. شورای‌عالی انفورماتیک کشور از هرگونه نظر سازنده‌ای در این زمینه استقبال کرده و امیدوار است بتواند با هم‌فکری همه دست‌اندرکاران فعالیت‌های انفورماتیکی کشور، آنچه را که در مجموع به صلاح، رشد و اعتلای جامعه انفورماتیکی ایران می‌باشد، در قالب ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه تدوین نماید.

چهارچوب کلی سیاست و ضوابط شورای‌عالی انفورماتیک کشور در مورد فعالیت شرکت‌های کامپیوتری خارجی در ایران

1- با توجه به تجربه سالیان گذشته مبنی بر حضور مستقیم شرکت‌های کامپیوتری بزرگ بین‌المللی در ایران که سرنوشت وضعیت خدمات پشتیبانی مراکز کامپیوتری مستقر در ایران را دراختیار مراکز تصمیم‌گیری خارج از مرزهای کشور قرارداده بود، و لذا با تصمیم آنان مبنی بر قطع این خدمات، مشکلات زیادی را برای این مراکز به وجود آورد و به منظور پیش‌گیری از بروز مجدد این نوع مشکلات و هم‌چنین در جهت رشد کیفی نیروهای ایرانی دست‌اندرکار فعالیت‌های کامپیوتری کشور، شرکت‌های خارجی مستقیماً نمی‌توانند در ایران فعالیت نمایند. بلکه تمام خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این‌گونه شرکت‌های بین‌المللی باید از طریق یک یا چند شرکت کامپیوتری ایرانی پذیرفته شده در طرح احراز صلاحیت و طبقه بندی شرکت‌های کامپیوتری صورت پذیرد.

بدین ترتیب، این شرکت‌ها می‌توانند از طریق اعطای نمایندگی به شرکت‌های کامپیوتری ایرانی واجد شرایط، به شرطی که آموزش‌های لازم را دیده باشند و بتوانند از طریق دریافت دانش فنی طیف کاملی از خدمات پشتیبانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را به صورت مطمئن و ضمانت شده در چهارچوب تعهدات شرکت‌های خارجی به مشتریان ایرانی ارائه دهند، فعالیت کنند. هم‌چنین این شرکت‌ها می‌توانند در صورتی که قوانین و مقررات کشور اجازه دهد، نسبت به سرمایه‌گذاری تا سقف مجاز در هریک شرکت‌های کامپیوتری ذی‌صلاح ایرانی، خدمات مورد نظر خود را به‌طور مشترک به انجام برسانند. بدیهی است در جهت تدارک این امور، حضور کارشناسان شرکت خارجی در ایران به منظور انجام آموزش‌های لازم و یا نظارت بر روند انجام تعهدات از سوی شرکت‌های کامپیوتری ایرانی و برپاسازی ساختار سازمانی مناسب در این شرکت‌ها با رعایت سایر مقررات کشور، از نظر این شورا بلامانع خواهد بود.

شرکت‌های بین‌الملل، هم‌چنین برای انجام امور مربوط به آماده سازی شرکت‌های ایرانی نماینده خود، می‌توانند دفاتر خود را به صورت شعبه، با اخذ مجوز از این شورا و با رعایت سایر مقررات در ایران تاسیس و در صورت تمایل، به لحاظ تنوع قطعات یدکی تجهیزات کامپیوتری، انبارهای اصلی قطعات یدکی خود را در ایران برپا سازند. لکن هرگونه خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و خدمات پشتیبانی را باید منحصراً از طریق یکی از شرکت‌های کامپیوتری ایرانی انجام دهند.
2- تاسیس شعبه از سوی شرکت‌های کامپیوتری خارجی در ایران به صورت یک دفتر محلی (صرفاً به منظور تسهیل در پشتیبانی فنی- تشکیلاتی و بازرگانی شرکت‌های ایرانی دارای نمایندگی) با رعایت مقررات مربوطه و هم‌چنین رعایت موارد زیر بلامانع خواهد بود. این شورا در این صورت پس از ارائه مدارک لازم از سوی شرکت‌های خارجی و عقد قرارداد لازم با شورا، مجوز و معرفی‌نامه لازم را برای ثبت شعبه در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و اقدامات بعدی صادر خواهد نمود.
3- شرکت کامپیوتری خارجی باید در کشور خود رسماً به ثبت رسیده باشد و در صورت لزوم، مدارک مثبته در این زمینه را ارائه دهد.
4- شرکت کامپیوتری خارجی باید دارای حسن سابقه، شهرت و تجربه و تخصص در زمینه کامپیوتر بوده و مراتب مورد گواهی مراجع رسمی کشور متبوعه و یا مراجع بین‌المللی واقع گردیده باشد.
5- شرکت کامپیوتری خارجی باید در دوران حضور در ایران و نیز انجام کارهای خود، مقررات جمهوری اسلامی ایران را کاملاً رعایت نماید.
6- شعبه مذکور حق هیچ‌گونه انجام عملیات فروش، عقد قرارداد کامپیوتر و عقد قراردادهای خدمات پشتیبانی و هر گونه عملیاتی که منجر به ارائه مستقیم خدمات آن شرکت به مشتریان و خریداران در ایران گردد را نداشته و تمام عملیات مذکور باید از سوی شرکت‌های ایرانی ذی‌صلاح صورت پذیرد.هرگونه عقد قرارداد مستقیم کامپیوتری با شرکت‌های کامپیوتری خارجی، منوط به موافقت موردی از سوی شورای‌عالی انفورماتیک کشور و رعایت سایر مقررات خواهد بود.
7- انجام هرگونه خدمات کامپیوتری در قالب عقد قرارداد با مشتریان، صرفاً از سوی شرکت‌های کامپیوتری ایرانی پذیرفته شده در طرح احراز صلاحیت و طبقه‌بندی شرکت‌های کامپیوتری مجاز می‌باشد. در قراردادهایی که شرکت‌های ایرانی ذی‌صلاح با مشتریان منعقد می‌نمایند، شرکت خارجی و یا شعبه آن شرکت در ایران (منوط به دادن تضمینی از سوی شرکت اصلی ) می‌تواند به عنوان طرف سوم به منظور تضمین اجرای تعهدات پذیرفته شده از سوی شرکت کامپیوتری ایرانی، قرارداد را نیز امضا نمایند، مگر آنکه ترتیب دیگری با هماهنگی شورای عالی انفورماتیک کشور مدنظر قرارگیرد.
8- شرکت‌های کامپیوتری خارجی و یا شعبه آنها در ایران می‌توانند در موارد زیر که مستلزم عقد قراردادهای مستقیم با مشتریان نمی‌باشد، با رعایت سایر مقرارت مربوطه فعالیت نمایند.

الف. شرکت در نمایش‌گاه‌های تخصصی (کامپیوتر و رشته‌های مرتبط).

ب. بر پاسازی و یا شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارهای محلی و یا بین‌المللی.

ج. ارائه آموزش های مورد نیاز جامعه انفورماتیک و شرکت‌های کامپیوتری به‌صورت موردی یا دائم.

د. ایجاد انبارهای اصلی قطعات یدکی و هم‌چنین فراهم آوردن امکانات خدمات و تعمیرات عمده به منظور پشتیبانی بهتر و سریع‌تر نمایندگی‌های خود.
9- شرکت‌های ایرانی دارای نمایندگی می‌توانند به تشخیص خود و با رعایت سایر مقررات کشور، در هر مورد ازنیروهای کارشناسی شرکت کامپیوتری خارجی (و با شعبه آن شرکت ) برای انجام خدمات کامپیوتری مورد نظر خود و یا ارائه سرویس به مشتریان در کنار پرسنل فنی خود استفاده نمایند.
10- شرکت خارجی که می‌خواهد به شرح فوق در ایران ایجاد شعبه نماید باید شرکت مادر (اصلی) تولیدکننده و عرضه کننده نرم‌افزار و سخت‌افزار باشد. مگر آنکه شرکت مادر رسماً نمایندگی تام خود را در منطقه به شرکت ذی‌صلاح دیگری واگذار کرده و تمام مسؤولیت‌های ناشی از آن را بپذیرد. در این صورت، با ارائه مدارک لازم، شرکت دوم می‌تواند با رعایت موارد ذکر شده به جای شرکت مادر، در ایران شعبه ایجاد نماید.
11- ضوابط ذکر شده فوق به مدت حداقل دو سال معتبر است. لذا شرکت‌های کامپیوتری خارجی که شعبه خود را در ایران ثبت می‌نمایند می‌باید همواره خود را با تغییرات بعدی و یا جزئیاتی که حسب مورد از سوی شورای عالی انفورماتیک کشور اعلام خواهد شد، تطبیق دهند.
12- مسؤولیت و عواقب ناشی از هرگونه اقدامی بر خلاف ضوابط این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات کشور، تماماً متوجه شرکت کامپیوتری خارجی و شعبه آن در ایران خواهد بود.

مدارک لازم جهت ثبت شعبه شرکت کامپیوتری خارجی در ایران

1- تقاضای رسمی تاسیس شعبه در ایران از سوی شرکت خارجی متقاضی با امضای بالاترین مقام شرکت (مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره حسب مورد) با ذکر صریح زمینه فعالیت در ایران (مشابه نمونه شماره 1)

تبصره: درصورتی‌که شرکت متقاضی، تولیدکننده و یا عرضه کننده اصلی نرم‌افزار و سخت‌افزار نباشد:
ارائه نامه رسمی شرکت مادر (اصلی) مبنی براینکه در چهارچوب کلی سیاست و ضوابط شورای عالی انفورماتیک کشور در مورد فعالیت شرکت‌های کامپیوتری خارجی در ایران، شرکت متقاضی از سوی شرکت مادر سمت نمایندگی تام در منطقه را دارا بوده و پشتیبانی می‌شود. (مشابه نمونه شماره 2)
2- مهر و امضای قرارداد از سوی شرکت متقاضی با امضای بالاترین مقام شرکت( مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره حسب مورد)(فرم ضمیمه در 5 نسخه)
3- ارائه مدارک ثبت شرکت در کشور متبوع شامل:

• اساس‌نامه شرکت (حاوی آخرین تغییرات)

• گواهی ثبت شرکت (به‌همراه آخرین تغییرات) که در آن مشخصات سهام‌داران و هیات مدیره و مدیرعامل روشن باشد.

• تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع در مورد مدارک فوق (در صورت درخواست شورا)
4- ارائه گواهی از مرجع رسمی ذی‌ربط درکشور متبوع و یا سایر مراجع معتبر بین‌المللی مبنی بر:

• تخصص کامپیوتری شرکت

• حسن شهرت، سابقه و عمل‌کرد شرکت

• تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع در مورد گواهی فوق (در صورت در خواست شورا)
5- تمامی مدارک می‌بایست به زبان انگلیسی همراه با ترجمه رسمی آن به زبان فارسی باشد.
6- صرف ارسال درخواست به شورا و تکمیل مدارک مورد نیاز، حقی را برای متقاضی ایجاد نمی‌کند.

هیات وزیران در جلسه مورخ 14/1/1379 بنا به پیشنهاد شماره 19/42-4/102 مورخ 17/1/1379 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ب ) تبصره (47) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، آئین نامه اجرایى بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1: عناوین و نحوه اعطاى تسهیلات :

الف: کمک به تهیه اطلاعات ، خدمات ، قوانین و مقررات مورد نیاز صادر کنندگان نرم افزار

ب : کمک به تولید کنندگان نرم افزار براى شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و بین المللى جهت ارایه محصولات خود

ج : کمک براى جبران خسارتهاى احتمالى ناشى از تهیه نرم افزارهاى مختلف حداکثر تا چهل درصد (40%) هزینه هاى انجام شده

د : کمک به برگزارى دوره هاى آموزشى جهت ارتقاى سطح دانش تولید کنندگان نرم افزار به منظور تطابق با استانداردهاى جهانى

ه : تهیه جزوات تخصصى آموزشى و کمک آموزشى و کمک به عضویت اشخاص حقیقى و حقوقى در سیستمهاى رایانه اى بین المللى .

و: اعطاى کمک هاى نقدى و غیر نقدى به منظور تشویق صادر کنندگان موفق نرم افزارهاى رایانه اى ، مطابق با استانداردهاى جهانى

ماده 2: سایر مقررات

الف : حداقل پنجاه در صد (50%) از اعتبار بند (ب) تبصره (47) قانون بودجه سال 1379کل کشور به صورت کمک به صادر کنندگان نرم افزار و در قالب مواد (16) و (17) قابل مصرف خواهد بود .

ب : رییس سازمان برنامه و بودجه مسئول اجراى این آئین نامه مى باشد .

تصویب نامه هیات وزیران برنامه تحول اداری

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 880/1901 مورخ 9/1/1382 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- اعتبارات مربوط به " برنامه تحول اداری" تحت شماره 10313 به منظور تحول و نوسازی اداری دستگاه‌های اجرایی بر اساس مصوبات هیئت وزیران، شورای‌عالی اداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در چارچوب موارد زیر هزینه گردد:

الف- انجام مطالعه به منظور سیاستگذاری، ارزشیابی، نظارت و اجرای احکام ماده(88) و بند "ب" ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

ب- عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی برای انجام اصلاحات تشکیلاتی دستگاه اجرایی در سطح کلان و خرد بر اساس ضوابط مصوب.

پ- عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی برای اصلاح روش‌های انجام کار و مکانیزه نمودن آنها.

ت- اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع.

ث- پرداخت جوایز و پاداش به کارکنان ومدیران موفق در جلب رضایت مردم و برنامه‌های تحول اداری.

ج- استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی.

چ- استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و اعطای جوایز به پیشنهادهای موثر طبق مصوبات مربوطه.

ح- انجام مطالعات لازم برای اجرای برنامه‌های اتوماسیون اداری، موضوع مصوبه شماره 722/013ط مورخ 22/4/1381 شورای‌عالی اداری.

خ- انجام مطالعات لازم جهت تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها، موضوع جزء (2) بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 کل کشور.

د- مطالعه و تنظیم برنامه‌های آموزشی در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت و ارزشیابی و نظارت بر اجرای آنها.

ذ- انجام مطالعات لازم جهت برنامه‌ریزی نیروی انسانی و بهگزینی نیروی انسانی و نظارت و ارزشیابی آن.

ر- پرداخت هزینه‌های مربوط جهت ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، موضوع تصویب‌نامه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هیئت وزیران.
ز- بررسی و مطالعه نظام‌های مدیریتی جهت دستیابی به الگوهای مناسب مدیریتی وطراحی، اجرا و ارزیابی آنها.

ژ- انجام برنامه‌های فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌های ذهنی برای تحقق تحول اداری نظیر برگزاری سمینارهای تخصصی، آموزشی، میزگردهای تخصصی و تولید برنامه‌های سمعی و بصری و غیره.

س. انجام مطالعات به منظور بهنگام سازی قوانین ، مقررات و دستورالعمل‌های اداری و مستندسازی.

ش. استفاده از خدمات مشاوره‌ای افراد حقیقی و حقوقی در خصوص برنامه‌های تحول اداری، طرح تکریم ارباب رجوع و غیره.

2- دستگاه‌های اجرایی موظفند درچارچوب موارد فوق‌الذکر و مصوبات مربوط به تحول اداری برنامه جامع اجرای تحول اداری در دستگاه مربوط را تنظیم و پس از تایید شورا یا کمیسیون تحول اداری مربوط انجام دهند و نسخه‌ای از برنامه مصوب را حداکثر تا خرداد ماه سال 1382 برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ( معاونت امور مدیریت و منابع انسانی) ارسال نمایند.

تبصره1- در صورت عدم تکافوی اعتبار برنامه تحول اداری برای اجرای برنامه جامع فوق‌الذکر، استفاده ازاعتبارات برنامه خدمات اداری دستگاه مجاز است.

تبصره2- معادل 25 صدم درصد ازاعتبارات هزینه‌ای هر استان تحت عنوان برنامه تحول اداری به صورت ردیف متمرکز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قرار می‌گیرد تا پس از تایید برنامه‌های تحول اداری پیشنهادی دستگاه‌ها و تصویب ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری استان، به دستگاه‌های ذیربط اختصاص یابد.

تبصره3- به منظور تسهیل در انجام هزینه‌های فوق‌الذکر، 50% از اعتبار برنامه تحول اداری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی می‌باشد.

3- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختیار دارد برای تحقق برنامه‌های تحول اداری دستگاه‌هایی که اعتبار آنها پاسخگوی انجام برنامه جامع آنها نمی‌باشد، علاوه بر موارد فوق از محل ردیف 503624 به دستگاه‌های ذیربط اختصاص دهد.

4- خرید تجهیزات، تاسیسات، اجاره ساختمان و نظایر آن از محل اعتبارات این برنامه مجاز نمی‌باشد.

5- دستگاه‌های اجرایی موظفند هر شش ماه یک بار پیشرفت برنامه‌های تحول اداری دستگاه خود را پس از تایید شورا یا کمیسیون تحول اداری ذیربط و ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری استان‌ها و گزارش‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی استان را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مذکور گزارش جامع را به همراه تحلیل، ارزیابی و رتبه‌بندی دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های تحول اداری به شورای‌عالی اداری گزارش می‌نماید واین گزارش مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه در اجرای تصویب‌نامه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هیئت وزیران قرار خواهد گرفت.

6- به منظور عملیاتی شدن سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های مربوط به تحول در نظام اداری در دستگاه‌های اجرایی و همچنین ایجاد انسجام در اجراء پیگیری و نظارت امورمربوط، کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی موظفند از محل تجمیع وظایف، ساختار سازمانی ونیروی انسانی شاغل در واحدهای ذیربط که عهده‌دار وظایف مربوط به اصلاح اداری
و توسعه فناوری می‌باشند، نسبت به ایجاد " مرکز نوسازی وتحول اداری" با شرایطی که به تصویب شورای‌عالی اداری می‌رسد، اقدام نمایند.

تبصره - سازمان ‌های مشمول این تصویب نامه و تشکیلات مرکز مزبور با تشخیص و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می‌گردد و به هر صورت ایجاد این مرکز نباید موجب توسعه تشکیلاتی شود.
محمدرضا عارف

معاون اول رییس جمهور
رونوشت به دفترمقام معظم رهبری، دفتر رییس‌جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رییس‌جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات‌کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره‌کل حقوقی، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری‌های سراسرکشور، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیأت دولت ابلاغ می‌شود.

تحقق دولت الکترونیکی

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه مورخ 15/4/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه، بمنظور دستیابی به اطلاعات دقیق و بهنگام در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیتها، تسریع در اجرای امور، بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیمگیری در سطوح مختلف و ارائه خدمات غیرحضوری، همچنین کاهش هزینه ها، افزایش کارآیی و اثربخشی در بخشهای مختلف، ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاههای اجرائی و در راستای تحقق دولت الکترونیکی تصویب نمود:
اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی:

ماده1- بمنظور استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فعالیتهای اختصاصی دستگاههای اجرائی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از طریق کمیسیون اتوماسیون نظام اداری حداکثر تا پایان مرداد ماده 1381، ده فرایند اختصاصی دستگاههای اجرائی را از نظر حجم فعالیتها، گستره جغرافیایی، جامعه تحت پوشش، میزان ارتباط و ارائه خدمات به مردم احصاء نموده و به دستگاههای اجرائی ذیربط اعلام خواهد نمود تا نسبت به بازبینی، اصلاح، مهندسی مجدد فرآیندها و مکانیزه نمودن مراحل آن ظرف مدتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد اقدام نمایند.

در سالهای بعد نیز حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال ده فرایند اختصاصی دستگاههای اجرائی احصاء و جهت انجام اقدامات مذکور به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد.

ماده2- دستگاههای مذکور مکلفند حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به استقرار شبکه اطلاع رسانی و اتصال آن به شبکه جهانی اطلاعرسانی (اینترنت) اقدام نمایند و آدرس اینترنتی شبکه را در سربرگ نامه های خود درج نمایند.

ماده3- دستگاههای اجرایی مکلفند جهت تسهیل اطلاع رسانی بمردم، نحوه ارائه خدمات خود اعم از مراحل انجام کار، فرمهای مورد نیاز، زمان مراجعه، آدرس ساختمانهای مورد مراجعه را در شبکه اطلاع رسانی خود قرار دهند و حتیالامکان بخشی یا کل انجام خدمات را از طریق شبکه اطلاع رسانی ارائه نمایند.

ماده 4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به راهانداز جایگاه اینترنت (Portal) بنام "مردم" بمنظور دستیابی آسان و سریع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان سال 1382 اقدام نماید.
اتوماسیون فعالیتهای عمومی:

ماده5- بمنظور ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرآیندهای عمومی دستگاههای اجرائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه های امور پرسنلی، بودجه و عمرانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه های امور مالی و پشتیبانی مکلفندفرمتها و استانداردها و ویژگیهای مورد انتظار سیستمهای مذکور اعم از گزارشهای خروجی، نحوه ارتباط با سایر سیستمها، نحوه ارائه و تبادل اطلاعات، را تدوین و پس از تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورایعالی اطلاع رسانی حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1382 به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمایند.

تبصره 1- دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انطباق سیستمهای در حال اجرای خود با ضوابط مذکور این ماده حداکثر ظرف 4 ماه از تاریخ ابلاغ ضوابط، اقدامات لازم را بعمل آورند و دستگاههای اجرائی که فاقد سیستمهای کامپیوتری در زمینه های ابلاغ شده میباشند مکلفند حداکثر ظرف یکسال نسبت به مکانیزه نمودن سیستمهای مذکور براساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمایند.

ماده6- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلفند حسب مورد نسبت به تهیه و بهنگام رسانی نرم‌افزارهای عمومی یا انتخاب نرم‌افزار بهینه از بین سیستمهای مورد عمل در دستگاههای اجرایی اقدام نموده و نرمافزارهای مذکور را بعنوان نرم‌افزار هماهنگ و استاندارد به دستگاههای اجرایی پیشنهاد نمایند.

ماده 7- دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر از ابتدای سال 1382 اطلاعات مورد درخواست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی را نظیر رونوشت احکام کارگزینی موضوع ماده 29 قانون استخدام کشوری، اطلاعات مربوط به بودجه، تخصیص اعتبارات، حسابداری را براساس مقررات مربوط از طریق رسانه‌های کامپیوتری اعم از شبکه اطلاعاتی، لوح فشرده یا دیسکت به دستگاههای مذکور ارسال نمایند.
فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی:

ماده8- در اجرای قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی مصوب سال 1376 و مصوبه شماره 115/14 مورخ 7/6/1378 شورای عالی اداری کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر تا پایان سال 1381 در کلیه بانکهای اطلاعاتی مکانیزه مربوط به اطلاعات نیروی انسانی، شماره ملی و کد پستی افراد را درج نمایند.

تبصره1- استفاده از سایر شماره‌ها به غیر از شماره ملی و کدپستی برای شناسائی افراد و مکان آنان در مورد فعالیتهائی نظیر پرسنلی، مالیاتی، معاملاتی و صدور گواهینامه‌ها، مدارک و اسناد عمومی از نیمه دوم سال 82 مجاز نمیباشد.

تبصره2- دستگاههای اجرائی مکلفند تا پایان برنامه سوم توسعه شماره شناسائی و آدرس مندرج در مدارک و گواهینامه‌های صادره قبلی را به شماره ملی و کدپستی تبدیل و در مدارک و گواهینامه‌ها درج نموده و به بانک اطلاعاتی انتقال دهند.
سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه

ماده 9- مجری طرح توسعه و کاربری فنآوری اطلاعات و ارتباطات در هر یک از دستگاههای اجرایی به اعضای شورای تحول اداری (موضوع مصوبه شماره 29/013ط مورخ 30/7/1379 شورایعالی اداری) و حسب مورد به کمیسیون تحول اداری (موضوع بخشنامه شماره 4363/11 مورخ 30/6/77 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) اضافه میگردند.

ماده 10- دستگاههای دولتی در جهت طراحی سیستمها و ایجاد بانکهای اطلاعاتی و استقرار شبکه در صورت کمبود نیروی انسانی مربوط در بخش فناوری اطلاعاتی خود لازم است مرجحاً از امکانات بخش خصوصی استفاده نمایند و به منظور هدایت و مدیریت فعالیتهای کامپیوتری، چنانچه فاقد واحد مسئول فنآوری اطلاعات باشند از طریق تغییر عنوان پستهای بلاتصدی، واحدی متناسب با حجم فعالیتهای خود ایجاد نمایند.

سطح سازمانی این واحدها و تعداد پست سازمانی براساس حجم وظایف و فعالیتها براساس ضوابط تشکیلاتی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد.

ماده11- به منظور ایجاد هماهنگی در جهت تحقق و پیگیری اجرای اهداف این تصویبنامه، هر یک از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ این تصویبنامه نماینده تام الاختیار و صاحبنظر خود را (مجری طرح توسعه و کاربری فنآوری اطلاعات و ارتباطات) به عنوان مسئول هماهنگی اتوماسیون فعالیتهای وزارتخانه یا سازمان و مؤسسات وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معرفی کنند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان مذکور ضمن اعمال هماهنگیهای لازم اجرای دقیق این مصوبه را پیگیری مینماید.

ماده 12- دستگاههای اجرئی مکلفند برنامه خود را به منظور تحقق موارد ذکر شده در این تصویب نامه تنظیم و از طریق نمایندة وزارتخانه یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.

ماده13- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است اقدامات انجام شده در دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای این مصوبه را هر سه ماه یکبار مورد بررسی قرار دهد و نسبت به آن تعداد از دستگاههائی که تکالیف را بعمل نیاورده و یا عملیات آنها با تأخیر مواجه میباشد، موارد را به شورایعالی اداری کشور گزارش تا در جلسهای با حضور وزیر مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

ماده14- کمیسیون اتوماسیون نظام اداری بعنوان کمیسیون ذیربط شورایعالی اطلاعرسانی به منظور ایجاد زمینه تحقق دولت الکترونیکی هدایت و هماهنگی کلان فعالیتهای اتوماسیون نظام اداری را عهده‌دار خواهد بود. طرحها و پروژههای مربوط پس از تصویب این کمیسیون با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ میگردد.
آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات

ماده15-کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند براساس برنامه هایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد آموزش نیروی انسانی دستگاههای دولتی اعم از کارشناسان، مدیران و سایر کارکنان در زمینه بهره‌گیری از فنآوری اطلاعات تدوین و ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این مصوبه ابلاغ میگردد، نسبت به برنامهریزی و شرکت نیروی انسانی خود در دوره‌های آموزشی فنآوری اطلاعات (در قالب نظام آموزش کارکنان دولت) تسهیلات لازم را فراهم آورند. بنحوی که کلیه متصدیان مربوط، مهارتهای لازم را در بهره‌گیری از فنآوری اطلاعات جهت ارائه اطلاعات و خدمات به مردم کسب نمایند.

تبصره- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است سازوکارهای تشویقی را در مورد کارکنانی که دوره‌های آموزشی فنآوری اطلاعات را طی نموده و توانایی لازم را جهت استفاده از کامپیوتر در زمینه‌های شغلی خود کسب مینمایند برقرار کند. بنحوی که اینگونه کارکنان از امتیازات لازم برخوردار شوند.
ایجاد امکانات و تسهیلات زیربنایی

ماده 16- وزارت پست و تلگراف و تلفن مکلف است در اجرای ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه با اولویت لازم نسبت به تقویت شبکه مخابراتی کشور و ایجاد تسهیلات جهت واگذاری خطوط ارتباطی برای شبکه بین دستگاهی و دسترسی مناسب به شبکة جهانی اطلاع‌رسانی (اینترنت) متناسب با اقدامات توسعة سیستمهای کامپیوتری و طراحی و استقرار شبکه در دستگاههای دولتی تمهیدات لازم را به عمل آورد.

ماده 17- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است بمنظور اطلاع‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرائی بمردم نسبت به اختصاص فضا و تجهیزات مناسب در دفاتر پستی سراسر کشور اقدام نموده و با دریافت تعرفه‌های مصوب اطلاعات لازم را از طریق شبکه اطلاعرسانی به متقاضیان ارائه نماید.
فراهم نمودن زیربنای حقوقی

ماده 18- به منظور ایجاد زیربنای حقوقی لازم در زمینه تسهیل تبادل اطلاعات به صورت مکانیزه بین دستگاههای دولتی و همچنین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و اطلاع‌رسانی و ارائه خدمت به مردم و اصلاح مقررات موجود یا تدوین قوانین و مقررات لازم در جهت تسریع در اتوماسیون فعالیتها، کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پس از کسب نظرات و پیشنهادات دستگاههای دولتی ظرف مدت یکسال لوایح و آیین‌نامه‌های لازم را تدوین و پس از تأیید کمیسیون حقوقی شورایعالی اطلاعرسانی به مراجع ذیربط ارسال نمایند.

تبصره – دستگاههائی دولتی مکلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب نامه نظرات و پیشنهادات حقوقی خود را به کمیسیون مذکور ارسال نمایند.
محل اعتبار اجرای مصوبه

ماده19- هزینه اجرای طرحها و پروژه‌هایی که به تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) میرسد، علاوه بر اعتبارات پیشبینی شده در بودجه سنواتی دستگاهها، در سال 1381، از محل اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه سال 1381، در سالهای بعد از محل ردیف‌هایی که در بودجه سنواتی پیشبینی میگردد با تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل تأمین میباشد.
شمول مصوبه

ماده20- منظور از دستگاه اجرایی در این مصوبه کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله نیروی انتظامی، شهرداری تهران و سایر شهرداریها، بانکها، شرکتهای بیمه و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند، میباشد.

ماده 21- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میتواند جهت ایجاد زمینه و بستر مناسب برای تحقق دولت الکترونیک و اجرای با اولویت تکالیف پیشبینی شده در این مصوبه دو استان داوطلب و پیشرو در زمینه اتوماسیون فعالیتهای اداری را انتخاب و مورد حمایت ویژه و همه جانبه قرار دهد.

سازمان مذکور موظف است به منظور نظارت بر حس اجرای مصوبه گزارش پیشرفت اجرای مصوبه در دو استان منتخب را به همراه گزارش چگونگی اجرای آن در سایر دستگاههای مشمول این مصوبه هر سه ماه یکبار تهیه و به شورای عالی اداری ارائه نماید.

ــ مصوبه مذکور در تاریخ 22/04/1381 (شماره مصوبه 722/13.ط) به امضای محمد ستاری فر معاون رئیس جمهور و دبیر شورایعالی اداری رسیده وبه کلیه دستگاه ها ابلاغ شد

قانونمندی و تدوین نظام حقوقی و قضایی حاکم بر محیط دیجیتال همواره به عنوان یکی از پیش‌نیازها و زیرساخت‌های اولیه در مدل‌های ملی توسعه‌ی ICT (فناوری ارتباطات و اطلاعات)1 کشورهای مختلف، توجهی همسنگ با لزوم دست‌رسی مناسب و ارزان قیمت همگانی و همچنین ضرورت امنیت اطلاعات را به خود اختصاص داده است. در کشور ما نیز به تدریج و با روشن شدن اهمیت IT و گسترده شدن کاربری این فناوری، در اواخر دوره‌ی مجلس پنجم، بحث تدوین قانونی برای تجارت الکترونیکی و حقوق محیط دیجیتال مطرح شد که در آن دوره با پی‌گیری وزارت بازرگانی به‌صورت یک طرح کلی در مجلس مطرح و ثبت شد. ولی عملاً در مجلس ششم همراه با شتاب‌گرفتن موضوع توسعه‌ی فناوری اطلاعات و فراگیری اینترنت در کشور، بحث در این خصوص فعال شد.
درک مناسب مجلس ششم از اهمیت و نیاز به این قانون موجب پیگیری‌ جدی مجلس در این خصوص گردید و منجر به تهیه‌ی یک پیش نویس جامع از قانون به همراه یک گزارش ضمیمه‌ی توجیهــی توسط وزارت بازرگانی شد. پیش‌نویس وزارت بازرگانی در قالب یک طرح و به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصویب شور اول گذشت و برای تکمیل و بررسی نهایی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های قضایی و حقوقی، اقتصادی و عمرانی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شد. از آن‌جا که ابعاد و جنبه‌های مختلف این قانون بسیار متنوع و مفصل بود و حوزه تأثیر آن نیز تنها متوجه وزارت بازرگانی نبود، نمایندگان محترم مقرر داشتند که موضوع در کمیسیونی متشکل از نمایندگان کلیه‌ی دستگاه‌های ذی‌ربط با هماهنگی نماینده‌ی ویژه رییس‌جمهور در امور فناوری ارتباطات و اطلاعات مجدداً بررسی و پس از جمع‌آوری نظرات، جمع‌بندی فراگیرتر در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شود.
برای انجام این امر مهم قریب به چهار ماه زمان و صدها نفر-ساعت جلسات کارشناسی صرف شد که این جلسات با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، بازرگانی، دادگستری، علوم تحقیقات و فناوری و سازمان‌های مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزی، مناطق آزاد، ایرانگردی و جهانگردی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوق‌دانان برجسته که در این زمینه تخصص و تجربه داشتند، برگزار شد. همچنین با توجه به اهمیت موضوع و همزمانی بررسی آن با اوج مرحله‌ی تدوین برنامه‌ی تکفا در زمستان سال 80، آقای مهندس جهانگرد شخصاً تقریباً در تمام نشست‌ها حضور یافتند.
ویژگی‌ها و شاخصه‌های قانون تجارت الکترونیکی

این قانون، اولین و کامل‌ترین قانون در حوزه‌ی دیجیتال کشور به شمار می‌آید. برای مثال در عرف قضایی، به تدریج و با عمومیت یافتن استفاده از فناوری‌های ارتباطی نظیر تلفن، فاکس، تلکس، ضبط‌صوت، ضبط‌تصویر و امثالهم، ارایه‌ی مستندات و ادله‌ی اثبات دعوی مبتنی بر این فناوری‌ها در محاکم رواج یافت. این در حالی است که در قانون به طور رسمی از فاکس یا سایر روش‌های ارتباطی اسمی برده نشده است. به همین‌ جهت اصل پذیرش مستندات در قالب‌های ذکر شده و میزان اعتبار آن‌ها در نزد دادگاه کاملاً به تشخیص قاضی وابسته بوده و هیچ‌کدام از طرفین دعوی اعم از مدعی و مدعی‌علیه نیز پیشاپیش تضمینی برای قبول آن‌ها در نزد دادگاه در اختیار ندارند. این شرایط برای تعامل و کسب‌و‌کار در محیط دیجیتال و یا اینترنت قابل تصور نیست. اولاً درفضای دیجیتال طرفین یک تعامل الکترونیکی الزاماً شناختی از یک‌دیگر نداشته و چه‌بسا هیچ‌گاه یک‌دیگر را ندیده باشند. بدیهی است که در صورت عدم زیربنای حقوقی مؤثر و دقیق که ضمانت‌کننده‌ی تعامل الکترونیکی باشد، طرفین حاضر به استفاده از این محیط برای مذاکره، کسب‌و‌کار، قبول تعهدات و پرداخت الکترونیکی نخواهند بود. ثانیاً به علت ماهیت فرا مرزی و بین‌المللی اینترنت و محیط دیجیتال، نیاز به وجود پشتوانه‌ی محکم قانونی برای اطمینان‌بخشی به طرف‌های خارجی برای انجام مبادلات بسیار حیاتی است. بنابراین چنان‌چه مستندات مختلف مربوط به تعامل در محیط دیجیتال به‌طور عام، و کسب‌و‌کار و تجارت به‌طور خاص، دارای پایه‌ی حقوقی ثـــابت، محکم و از پیش‌تضمین شده نباشند، نمی توانند ضامن کاربری و توسعه‌ی استفاده از این واسط جدید باشند. از این جهت رسمیت بخشیدن به داده‌ی پیام به‌عنوان یکی از انواع ادله‌ی اثبات دعوی قدم بسیار مهمی است که در این پیش‌نویس قانون به آن توجه خاص شده است. به‌علاوه، رسمیت بخشیدن به مبادلات و داده‌ی پیام الکترونیکی در این قانون، دارای ابعاد و زمینه های دیگری نیز بوده است. برای مثال بحث حریم خصوصی، مالکیت معنوی و حقوق مصرف‌کننده از جنبه‌های مختلفی است که در این قانون لحاظ شده است. اگرچه این موارد در قوانین فعلی نیز وجود داشتند، با شکل‌گیری فضای دیجیتال برخی از تعاریف، دامنه‌ی تأثیرات و طبعاً جرایم و مجازات‌های متناسب با آن‌ها تغییر می‌کنند، و به همین دلیل نیاز بود تا قوانین مرتبط و متناسب با این فضا شکل بگیرد.
از دیگر مشخصه‌های مهم این قانون، تطابق نسبی آن با قوانین متعارف بین‌المللی و سایر کشورها در زمینه‌های مشابه است. با توجه به ماهیت کاملاً فرا مرزی و بین‌المللی تعاملات الکترونیکی، این ضرورت وجود دارد که طرف‌های خارجی، این قوانین را شبیه و منطبق بر عرف بین‌المللی بیابند تا به این وسیله، اطمینان برای تعامل و کار با طرف‌های ایرانی فراهم شود. به عنوان مثال شرایط ذکر شده در این قانون برای احراز مطمئن بودن یک امضای الکترونیکی، عبارت است از این‌که نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد؛ هویت امضاکننده‌ی داده‌ی پیام را معلوم کند؛ به وسیله‌ی امضاکننده یا تحت اراده‌ی انحصاری وی صادر و به نحوی به یک داده‌ی پیام متصل شده باشد که هر تغییر در آن داده‌ی پیام، قابل تشخیص و کشف باشد. این شرایط تقریباً به صورت یکسان و بدون تغییر از شرایط پذیرفته شده‌ی بین‌المللی در قوانین مشابه در سایر کشورهاست. در بررسی و تدوین این طرح، قوانین کشورهای مختلف خصوصا‌ً قوانین مرجع سازمان ملل UNCITRAL)) و اتحادیه ی اروپا مورد استفاده و مقایسه‌ی تطبیقی قرار گرفته‌اند.

یک خصوصیت مهم دیگر این قانون، تنظیم آن به گونه‌ای است که با تغییرات سریع و عمیق در زمینه‌ی فناوری ارتباطات و اطلاعات، کارایی خود را حفظ کرده و بدون وابستگی به یک فناوری خاص، اثربخشی خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوری خنثی باشد.
قلمرو شمول قانون

با توجه به نکات ذکر شده، بدیهی است که گر‌چه موضوع محوری این قانون توجه به امر تجارت و معامله در محیط اکترونیکی است، اختصاصاً مربوط به مسایل تجاری نبوده و همانند تجارت سنتی طبعاً دامنه‌ی محیط اطراف آن، مسایل و بخش‌های مختلفی را در بر‌می‌گیرد و لذا عملاً با هویت حقوقی بخشیدن به داده‌ی پیام، همه‌ی کاربری‌ها را به‌طور عام پوشش می‌دهد؛ از این رو بسیار مهم و حیاتی بود که از دیدگاه دستگاه‌های اجرایی مختلف مورد بررسی قرار گیرد و لذا بخش‌های مختلف به طور فعال و با صرف زمان زیاد به کار تدوین این قانون کمک کردند. علاوه بر دستگاه‌های اجرایی ذکر شده، کمیسیون‌های مختلف مجلس خصوصاً کمیسیون صنایع و معادن و کمیته‌ی مخابرات این کمیسیون و همچنین حقوق‌دانان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با نگرشی کلان و فرا بخشی ابعاد مختلف، این قانون را مورد توجه و بررسی قرار دادند.
این قانون با توجه به شمول و جامع‌نگری خود می‌تواند گام بزرگی در نوآوری و بازآفرینی فضای اقتصادی و اجتماعی در کشور محسوب شود. برای نمونه این قانون به دلیل ماهیت متحول کننده‌ی فناوری موضوع آن، الزاماتی را برای پاسخگویی دستگاه‌ها ایجاد می‌کند و در مهندسی مجدد فرایندهای کاری و اجرایی مؤثر خواهد بود؛ همچنین حتی می تواند در نظام حقوقی کشور نیز تحول و نوآوری هایی را به دنبال داشته باشد که برای مثال به رعایت و لحاظ کردن برخی از قواید و ملاحظات بین المللی نظیر قاعده‌ی حسن‌نیت می‌توان اشاره نمود.
محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی

اولین قسمت از این قانون مبحث تعاریف است. اصطلاحات، تعاریف و عبارات جدیدی از جمله داده‌ی پیام، اصلساز، امضای الکترونیکی، سیستم اطلاعاتی در این قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این قانون همچنین مبحث اصالت نوشته و امضای الکترونیک را مطرح می کند و با تعیین شرایط احراز داده‌ی پیام مطمئن، آثار و ارزش حقوقی و اثباتی آن را مشخص می‌کند. یکی از دیگر بخش های بسیار مهم این قانون، تعریف کلیات مربوط به نظام حقوقی مورد نیاز برای صدور گواهی الکترونیکی است. در واقع نحوه‌ی دستیابی به چارچوب ایجاد اطمینان در تعاملات الکترونیکی، در این قانون تعیین شده است.
علاوه بر موارد فوق، قانون تصویب ‌شده ضمن تعیین حقوق مصرف‌کننده در تجارت الکترونیکی، به دلیل نقایص موجود در نظام حقوقی کشور در رابطه با محیط دیجیتال، از جمله در زیربخش‌هایی نظیر حمایت از حریم خصوصی، مالکیت معنوی و جرایم و مجازات‌های رایانه‌ای، سعی در پوشش دادن تمام این قسمت‌ها کرده است.
آثار و ارزش حقوقی و اثباتی داده‌ی پیام در قانون

به منظور تحکیم جایگاه اسناد و ادله‌ی الکترونیکی و با توجه به اطمینان فراوانی که در صورت تحقق شرایط ایمنی تعیین شده در این قانون وجود خواهد داشت، از یک سو، و اهمیت فوق‌العاده‌ای که این امر در گسترش کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک واسط جدی و رسمی در تعاملات مهم و تراکنش‌های مالی داراست، ارزش و آثار حقوقی بسیار بالا و در حد سند رسمی برای داده‌ی پیام مطمئن تعیین شده است.
ارزش‌گذاری داده‌ی پیام مطمئن به عنوان سند رسمی یا سند معتبر، یکی از بحث‌ برانگیزترین موارد مورد مذاکره بوده است. نکته‌ی مهم و تفاوت اساسی در این است که اگر سندی معمولی به عنوان مورد ادعا به محکمه ارایه شود، اثبات صحت سند به عهده‌ی ارایه‌دهنده‌ی سند است؛ در حالی که یک سند رسمی مثل سند اتومبیل نیاز به اثبات صحت توسط ارایه‌دهنده‌ی آن نداشته و ابتدائاً فرض بر صحت آن است. در قانون مدنی کشور، شرایطی برای سند رسمی مطرح شــده که در مورد داده‌ی پیام مطمئن صدق نمی کرد و به همین جهت این قانون موارد مذکور را به عنوان سند معتبر شناسایی کرده است. توضیح آن که از شرایط مذکور در قانون مدنی آن است که سند رسمی را باید نماینده‌ی دولت تأیید و امضا کند. اسنادی از قبیل سند ملکی، سند اتومبیل، سند ازدواج و امثالهم که در سازمان‌های ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و قوه قضاییه به ثبت می رسند، از این نوع می‌باشند. در چنین مواردی، وجود امضای دولت نه تنها به معنی تأیید قطعی دخالت و درگیری طرف یا طرف‌های موضوع آن سند می‌باشد، بلکه تا حدود بسیار زیادی تضمین کننده‌ی صحت محتوی و موضوع سند نیز است. این در حالی است که در فضای دیجیتالی هر شخص قادر است هرگونه داده‌‌ی پیامی نظیر یک پیغام الکترونیکی (E-mail) را مستقل از محتوی و موضوع آن با امضای الکترونیکی مطمئن را ایمن کرده و به این ترتیب ضمن آن که با تأمین شرایط مورد نظر در این قانون تأیید یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی که احتمالاً می‌تواند دولتی یا به طور غیر‌مستقیم نماینده‌ی دولت باشد، اخذ کرده باشد، از تمامیت داده‌ی پیام و عدم تغییر محتوای آن اطمینان حاصل و این اطمینان را به طرف‌های احتمالی مقابل خود نیز منتقل کند. با وجود این، اطمینان حاصل شده، تنها متوجه عدم تغییر محتوا بوده و به هیچ‌وجه ضمانتی برای صحت این محتوا نیست. ‌یک ادعای موهوم و بی‌پایه نیز می‌تواند با داشتن شرایط تعیین شده، به صورت داده‌ی پیام مطمئن تبدیل شده و از عدم تغییر محتوای آن در طول یک دوره‌ی زمانی خاص یقین حاصل گردد؛ اما بدیهی است که محتوای آن نمی تواند سند رسمی مورد تأیید نماینده‌ی دولت باشد.
با وجود این به دلیل اهمیتی که اطمینان پیشاپیش طرف‌های درگیر در یک تعامل الکترونیکی در استفاده از محیط دیجیتال داراست، عواقب و ارزش اثباتی که طبق قانون مدنی فعلی برای سند رسمی در این قانون و برای این مورد خاص در نظر گرفته شده است، برای سند معتبر نیز لحاظ شده است. ماده‌ی 15 پیش‌نویس قانون مورد‌نظر می‌گوید: "نسبت به داده‌ی پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده‌ی پیام‌ مزبور نمود و یا ثابت کرد که داده‌ی پیام‌ مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است". نظر به اطمینان از عدم تغییر محتوا، اثرات و ارزش اثباتی که منحصراً مربوط به اسناد رسمی بوده است، به داده‌ی پیام مطمئن نیز تعمیم داده شده و جایگاه مدعی و مدعی‌علیه برای اثبات عناصر اصلی یک مستند حقوقی نظیر اصل وجود داده‌ی پیام، هویت شخص صادر‌کننده آن و تغییر یا عدم تغییر محتوای آن عوض شده است. یعنی اگر داده‌ی پیام یا سندی الکترونیکی دارای امضای مطمئن باشد، شخص خوانده یا مدعی‌علیه باید بار قضایی و طبعاً هزینه‌های رد آن را متحمل شود. این ماده قانون از اهمیت زیادی برخوردار بوده و لذا بحث و بررسی فراوانی را به دنبال داشته است.
دفاتر صدور گواهی الکترونیکی (CA)2

با روشی شبیه به آن چه برای تسجیل سندهای رسمی در کشور وجود دارد و توسط دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضاییه صورت می‌پذیرد، در محیط دیجیتال نیز نیاز به ساز و کاری رسمی و تعریف‌ شده‌ی ملی برای اطمینان بخشی به تعامل‌های الکترونیکی وجود دارد. نظام‌های خوش‌تعریف بین‌المللی در جهان شکل گرفته‌اند که اصطلاحاً دفاتر صدور گواهی الکترونیکی نامیده می‌شوند. در همین رابطه در این قانون نیز دفاتر صدور گواهی الکترونیکی پیش بینی شده است که عمدتاً با هدف و وظیفه‌ی مدیریت نظام‌های ایمنی و رمزنگاری موردنیاز برای تشخیص و تأیید هویت الکترونیکی کاربران در محیط‌های دیجیتال، تضمین حفظ تمامیت و عدم تغییر محتوای داده‌ی ‌پیام، و همچنین عدم امکان انکار طرف‌های دخیل در یک تعامل الکترونیکی می‌باشند.

در عموم کشورهایی که فضای تعامل الکترونیکی در آن‌ها گسترش پیدا کرده، ساختار تأیید هویت الکترونیکی و دفاتر صدور گواهی وجود دارد که به جز آمریکا، سازمان اصلی یا اصطلاحاً Root Authority، یک سازمان متمرکز ملی و دولتی است. در این کشورها در لایه‌های بعدی، این مسؤولیت تا حدود زیادی به دفاتر خصوصی صدور گواهی تفویض می‌شود. استثنائاً در آمریکا سازمان و تشکیلات متمرکزی به این منظور وجود نداشته و کلیه‌ی این امور توسط چند شرکت بزرگ خصوصی مدیریت و اجرا می‌شوند. آیین‌نامه‌ی تصریح شده در این قانون به منظور تعیین دقیق ساختار مورد نیاز کشور در این موضوع در نظر گرفته شده است. به منظور تعیین ساختار، تشکیلات، مقررات و ساز وکارهای مورد نیاز برای دفاتر صدور گواهی الکترونیکی و تعریف دقیق حوزه‌ی فعالیت و مسؤولیت‌های این دفاتر، بر اساس این قانون چند دستگاه اجرایی، مسؤول تدوین آیین‌نامه‌ی تأسیس این سازمان و ارگان جدید گردیده‌اند تا مستندات مذکور را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به آن رسمیت بخشند.
با توجه به توضیحات ارایه شده و از آن‌جایی‌که هدف این طرح قانونمند کردن کل تعاملات محیط دیجیتال می‌باشد، به نظر می‌رسد که اطلاق نام "تجارت الکترونیکی" به این قانون گویای جامعیت و شمول آن نباشد. بدیهی است که تنها یکی از کاربردهای محیط دیجیتال و این قانون، کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات برای داد و ستد تجاری است و کاربردهای بسیار دیگری از جمله در دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و غیره وجود دارند که همگی با این قانون مورد پوشش قرار می‌گیرند.
نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی

طبیعتاً هیچ قانونی به تنهایی نمی‌تواند تضمین کننده‌ی صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محیط دیجیتالی و تجارت الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیست. این که افراد امور مختلف شخصی و از جمله کسب‌و‌کار خود را در محیط دیجیتالی و یا اینترنت انجام دهند، مستلزم وجود پیش‌نیازهای زیادی است که قانون مناسب تنها یکی از آن‌هاست. به عنوان مثال این که فرهنگ عمومی پذیرای این نوع تعاملات باشد، از مهم‌ترین پیش‌نیازها است. در کشورهای غربی نیز با وجود فراهم‌شدن همه زیرساخت‌های لازم، از جمله قوانین جامع و قوی، هنوز حجم تعاملات الکترونیکی، تراکنش‌های مالی و به عبارتی میزان کاربری‌هایی نظیر دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در مقایسه با روش‌های متعارف پیشین در این کشورها به تدریج در حال افزایش است. با توجه به پیشتازی این کشورها در اصلاح و یا تدوین قوانین مناسب، بدیهی است که نسبت کم کاربری فعلی در این کشورها به هیچ وجه در نتیجه نارسایی حقوقی نبوده است.
اصولاً تدوین قوانین و مقررات گرچه از الزامات بسیار مهم است، تنها یکی از زیرساخت‌های اصلی لازم برای گسترش کاربری این فناوری در زمینه‌های مختلف خصوصاً تجارت الکترونیکی به شمار می‌رود. برای مثال اگر حتی تمام نظام اجرایی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی هم‌اکنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعی تجارت الکترونیکی نخواهد بود. کشور نیازمند گسترش زیرساخت‌ها و الزامات پایه‌ای‌تری از جمله نظام های پرداخت الکترونیکی، طرح‌های جامع و زیرساخت های بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی و عملیاتی شدن فرآیندهای نوین بانکی، گمرکی و بیمه‌ای که لازمه‌ی تجارت الکترونیکی می‌باشد که به تدریج در مراحل شکل‌گیری هستند.
راه‌اندازی تجارت الکترونیکی به صورت یک مقوله‌ی مجزا و مستقل اصولاً بی‌معنی است؛ چرا که زیرساخت‌ها و ملزومات گسترش و توسعه‌ی کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه‌ی شاخه‌های آن نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره یکسان است و مجموعه‌ای پیچیده و به هم وابسته را تشکیل می‌دهد. ساده‌انگاری است که تصور شود با تصویب یک قانون، انجام برخی تغییرات شکلی و ظاهری و سپس خرید تجهیزات کامپیوتری بتوان تجارت الکترونیکی را پیاده کرد. عوامل و ابعاد بسیار بزرگی که تنها با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و صرف منابع فراوان خصوصاً طی زمان طولانی قابل حصول هستند، مورد‌نیاز می‌باشند. توسعه‌ی منابع انسانی، فرهنگ‌سازی و آموزش در سطوح مختلف، بازآفرینی نقش و جایگاه دستگاه‌های اجرایی و مهندسی مجدد فرآیند‌های موجود، تأمین سیستم‌های جامع از جمله ایجاد بستر‌های امن برای تراکنش های مالی، نظام‌های پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط نظیر بانک‌ها، گمرک و بیمه، همگی مباحث بسیار مهم و حیاتی‌ای هستند که با مدیریت صحیح و اولویت‌بندی دقیق آن‌ها می‌توان به استقرار پایدار کاربردهای مختلف از جمله تجارت الکترونیکی امیدوار بود. با وجود این در این طرح با توجه به نقش زیرساختی و حیاتی قانون و مقررات در بسط کاربری، چارچوب‌های اولیه، پایه های حقوقی و مشروعیت بخشی به این تعاملات به همراه فرهنگ‌سازی موردنیاز دیده شده است.
خلاصه و نتیجه‌گیری

قانون تصویب ‌شده در مجلس شورای اسلامی، اولین گام اساسی در نظام‌مند کردن کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات می‌باشد که به دلیل نقایص موجود در نظام حقوقی کشور در رابطه با محیط دیجیتال، از جمله در زیربخش‌هایی نظیر حمایت از حریم خصوصی و مالکیت معنوی، این قانون سعی در پوشش دادن تمام این قسمت‌ها کرده است. البته هر یک از زیربخش‌های ذکر شده، نیازمند تدوین قوانینی جامع و کامل می‌باشند و مواد مصوب در قانون فعلی در برگیرنده کلیه‌ی جوانب این زیربخش‌ها نیست؛ لذا انتظار آن می‌رود که به دنبال تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی و پس از اعمال نظرات و اصلاحات احتمالی توسط شورای محترم نگهبان، قوانین مکمل دیگر از جمله قانون حریم خصوصی افراد، جرایم و مجازات‌های کامپیوتری و دیگر زیرمجموعه‌های قانونی، تدوین شده و موجبات گسترش سریع‌تر تعاملات الکترونیکی را فراهم آورند. بدیهی است که قانون حاضر نیز مانند هر قانون دیگری ممکن است در آینده و با توجه به تجربیات کاربردی نیاز به موارد تکمیلی و یا اصلاحی داشته باشد که از راه خود و با در‌نظر گرفتن مصالح کشور و با هدف گسترش کاربری عمومی، همواره قابل اصلاح خواهد بود.
1-Information & Communication Technology

2-Certificate Authority
سوتیترها:
درک مناسب مجلس ششم از اهمیت و نیاز به این قانون موجب پی‌گیری جدی مجلس در این خصوص گردید و منجر به تهیه‌ی یک پیش‌نویس جامع از قانون به همراه یک گزارش ضمیمه‌ی توجیهی توسط وزارت بازرگانی شد

از دیگر مشخصه‌های مهم این قانون، تطابق نسبی آن با قوانین متعارف بین‌المللی و سایر کشورها در زمینه‌های مشابه است. با توجه به ماهیت کاملاً فرا مرزی و بین‌المللی تعاملات الکترونیکی، این ضرورت وجود دارد که طرف‌های خارجی، این قوانین را شبیه و منطبق بر عرف بین‌المللی بیایند تا به این وسیله، اطمینان برای تعامل و کار با طرف‌های ایران فراهم شود

علاوه بر دستگاه‌های اجرایی ذکر شده، کمیسیون‌های مختلف مجلس خصوصاً کمیسیون صنایع و معادن و کمیته‌ی مخابرات این کمیسیون و همچنین حقوق‌دانان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با نگرشی کلان و فرا بخشی ابعاد مختلف، این قانون را مورد توجه و بررسی قرار دادند
در قانون مدنی کشور، شرایطی برای سند رسمی مطرح شده که در مورد داده‌ی پیام مطمئن صدق نمی‌کرد و به همین جهت این قانون موارد مذکور را به عنوان سند معتبر شناسایی کرده است. توضیح آن که از شرایط مذکور در قانون مدنی آن است که سند رسمی را باید نماینده‌ی دولت تأیید و امضا کند
در عموم کشورهایی که فضای تعامل الکترونیکی در آن‌ها گسترش پیدا کرده، ساختار تأیید هویت الکترونیکی و دفاتر صدور گواهی وجود دارد
با توجه به توضیحات ارایه شده و از آنجایی که هدف این طرح قانون‌مند کردن کل تعاملات محیط دیجیتال می‌باشد، به نظر می‌رسد که اطلاق نام "تجارت الکترونیکی" به این قانون گویای جامعیت و شمول آن نباشد
اصولاً تدوین قوانین و مقررات گرچه از الزامات بسیار مهم است، تنها یکی از زیرساخت‌های اصلی لازم برای گسترش کاربری این فناوری در زمینه‌های مختلف خصوصاً تجارت الکترونیکی به شمار می‌رود. برای مثال اگر حتی تمام نظام اجرایی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی هم‌اکنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعی تجارت الکترونیکی نخواهد بود
قانون طرح تجارت الکترونیکی، اولین و کامل‌ترین قانون در حوزه‌ی دیجیتال کشور به شمار می‌آید. اما در آن به طور رسمی از فاکس یا سایر روش‌ها و وسایل ارتباطی نام برده نشده است

دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور

سیستمهای جدید اطلاع رسانی دارای طبیعتی دوگانه هستند، از یک طرف برای تولید آنها منابع اقتصادی زیادی صرف میشود از طرف دیگر کپی برداری از آنها بسیار سهل و آسان است و ممکن است زحمات چندین ساله یک شرکت در کسری از دقیقه به سرقت (ادبی) رود. اهمیت اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی این سیستمها به حدی زیاد است که اگر آنها را از کل سیستمهای کامپیوتری منتزع کنیم بسیاری از فعالیتهای مهم و قابل توجه فضای سیبرنتیک معطل خواهد ماند. این اطلاعات عمدتاً از طریق لوح فشرده و سیستم درونخط (آنلاین) یا آفلاین و یا خدمات ویدئو و ادیوتکس در دسترس عموم قرار میگیرد و امروزه بخش مهمی از ساز و کار هر جامعه پیشرفته است.

در ایران نیز سالهاست به طور جسته و گریخته از این توانایی استفاده میشود و بازار اقتصادی قابل توجهی برای گسترش آن وجود دارد، اما متأسفانه بدلیل فقدان یک سیستم حقوقی حمایت کننده، ضمانتی برای تأمین حقوق سازندگان این پایگاهها وجود ندارد و بالطبع انگیزه و زمینهای برای شکوفا شدن استعدادهای بالقوه در ایران به وجود نمیآید، اثر مخرب آن به شکل نقض گسترده حقوق سازندگان داخلی و خارجی چهره مینمایاند که در درازمدت به ضرر گسترش فناوری و ورود نوآوریهای جدید جهانی در ایران است.

این پیشنویس تحت عنوان «لایحه قانون حمایت از سازندگان پایگاههای داده» برای تأمین نیازهای قانونی فوق تدوین شده و مکملی برای قانون حق تألیف نرم افزارها خواهد بود.
طرح موضوع و مشکلات

پایگاه داده مثال خوبی است از نگرش متفاوت سیستمهای حقوقی حق تألیف در جهان. به عنوان مثال، همه کشورهای اروپایی در برقراری رژیم حمایتی حق تألیف از پایگاههای داده متفقند اما سطح حمایت قانونی را بسیار متفاوت اعمال میکنند. در انگلستان برای حمایت حق تألیف فقط کافی است که اثر اصیل باشد یعنی از اثر دیگری کپی نشده باشد. بنابراین پایگاههای داده تحت حمایت این قانون خواهند بود مشروط بر این که مستقیماً و به عنوان یک کل از پایگاه داده دیگری کپی نشده باشند. اقلام مجزا مندرج در پایگاه داده ممکن است که آزادانه در دسترس باشند اما تجمیع آنها برای منظور حمایتی حق تألیف کفایت می کند. این امر به دکترین «عرق جبین» (sweat of the brow) معروف است.

اما در همه کشورها اینگونه نیست. به عنوان مثال برای آنکه اثری تحت حمایت قانون حق تألیف آلمان قرار گیرد باید سطح بالایی از اصالت را دارا باشد. اما سایر کشورها از آلمان سطح کمتری را برای حمایت قایل هستند گرچه هنوز هم به این اصل وفادارند که اثر تحت حمایت حق تألیف باید شامل «نمودی از شخصیت نویسنده» باشد (در مورد مباحث نظری حق تکثیر/حق مولف به خبرنامههای شماره 75 و 76 مراجعه نمایید).

یک پایگاه داده مثل فهرست تلفن، به سبب تنظیم الفبایی فهرست اسامی، شرط لازم را برای اجرای دکترین «عرق جبین» دارد اما هنوز وصف یا نمودی از شخصیت نویسنده آن نیست. این نوع پایگاه داده تحت حمایت قانون حق تألیف انگلستان قرار میگیرد اما در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده امریکا با توجه به رأی دیوان عالی کشور Feist Publications Inc.V.Rural Telephone Service Co. Inc. (1991) تحت حمایت قرار نخواهد گرفت. در نتیجه همین ناهماهنگی ها، مسئله حمایت هماهنگ از پایگاه داده الکترونیکی برای اولین بار در گزارش سبز (Green Paper) سال 1988 کمیسیون جوامع اروپایی مورد توجه قرار گرفت. در سیزدهم می 1992 کمیسیون جوامع اروپایی پیشنهاد دستورالعمل شورا برای هماهنگی در حمایت قانونی از پایگاههای داده را میان کشورهای عضو ارائه کرد. این دستورالعمل حاصل 4 سال کار مداومی بود که با کسب اطلاعات از بخشهای مختلف اقتصادی جامعه بدست آمد. کمیته اقتصادی و اجتماعی کمیسیون در 24 نوامبر 1992 نظر خود را راجع به این دستورالعمل اعلام داشت و متعاقب آن پیشنهاد اصلاحی در چهارم اکتبر 1993 COM(93) 464final-SYN393)) و در نهایت دستورالعمل 11 مارچ 1996(Directive 96/9/EC) تصویب شد. این دستورالعمل فقط پایگاههای داده را موضوع حمایت قرار داده و نرمافزارها را از شمول آن خارج ساخته است.

WIPO نیز در کنفرانس دیپلماتیک سال 1996 راجع به مسایل خاص حق تکثیر و حقوق همجوار، معاهده ای راجع به مالکیتهای فکری در خصوص پایگاههای داده معرفی کرد. در این معاهده راجع به حقوق خاص (sui generis) مشابه با دستورالعمل اتحادیه اروپایی تمرکز شده و هرچند هنوز این معاهده به اجرا درنیامده اما کشورهای شرکت کننده تعهد کردند راجع به ادبیات آن کار بیشتری صورت دهند.

در امریکا نیز لایحه حمایت خاص مشابه حمایتهای قانونی در اتحادیه اروپا در می 1996 به کنگره ارائه شد که در صورت تصویب نهایی، شاهد یک حمایت جهانی از پایگاههای داده خواهیم بود.

«تجمع و آرایش» ((selection and arrangement در صورتی تحت حمایت قرار خواهد گرفت که «اصیل» باشد یعنی نتیجه خلاقیت فکری مولف باشد. اما اگر پایگاه داده جامع بوده و آرایش محتوای آن به وسیله نرم افزار مدیریتی آن انجام شود، حمایت از منافع صرفاٌ اقتصادی –هزینه های ورود و مطابقت اطلاعات و...- مورد انتظار خواهد بود که با توجه به نو بودن این صنعت راه درازی برای رسیدن به سطح حمایتی مطلوب وجود خواهد داشت.

رهیافت دستورالعمل اتحادیه اروپایی و آراء صادره در ایالات متحده و نگرش صریح کنوانسیون برن که به اصالت «تجمع و آرایش » اهمیت داده، مبین یک اقدام هماهنگ حقوقی در حمایت از این پدیده نسبتاٌ جدید است.

برخی از منابع مهم برای تهیه این پیشنویس عبارتند از: دستورالعمل کمیسیون جوامع اروپایی (راجع به تفکیک اصولی دو سطح حمایت و همچنین دیباچه مفصل و مهم آن)، قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 (بهره برداری منصفانه و مجازاتها)، کنوانسیون برن (مجوز قهری و مدت زمان حمایت، و گروهبندی آن)، ایالات متحده (در بخش ضمانتهای اجرا و تعیین خسارات قطعی و قضایی) و قانون حق مولف فرانسه سال 1997 (تفکیک اشخاص سازنده).

منتظر شنیدن نظرات اصلاحی خوانندگان این لایحه خواهیم بود و در آینده نزدیک شرح مفصل مواد قانونی را به اطلاع خواهیم رساند. لطفاً نظر خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:

فاکس: 98212228022+

تلفن: 5-2250461 داخلی 301 (سیامک قاجار)

تهران- بلوار میرداماد، مابین پمپ بنزین و مسجد الغدیر، پلاک 1/167 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طبقه سوم، شورای عالی انفورماتیک کشور
پیشنویس لایحه «قانون حمایت از سازندگان پایگاههای داده»
باب نخست - کلیات

فصل اول - محدوده حمایت

ماده 1- این قانون از «سازنده» پایگاه دادهای که ممکن است در ساخت آن از روشهای ابداعی تجمع و آرایش و/یا سرمایه گذاری صرف اقتصادی استفاده شده باشد حمایت میکند.

ماده 2- حمایتهای این قانون شامل برنامه و نرم افزارهای رایانه ای که برای ساخت یا عملیات پایگاه داده مورد استفاده قرار گرفته نخواهد شد.
فصل دوم - تعاریف

ماده 3- «پایگاه داده» مجموعهای از مطالب مستقل، داده یا اطلاعاتی است که بهطور منظم یا روشمند ترتیب یافته -که در این قانون به آن اثر نیز اطلاق میشود- و توسط ابزارهای الکترونیکی یا هر واسط دیگر قابل دستیابی است.

ماده 4- «سازنده» پایگاه داده عبارت از هر شخص حقیقی یا گروهی از اشخاص حقیقی یا شخصیت حقوقی است.

ماده 5- «مطالب» پایگاه داده عبارت از آثار مستقلی است که به وسیله سازنده پایگاه داده پدید نیامده.

ماده 6- «محتویات» پایگاه داده عبارت از است مطالب و سایر داده و اطلاعات تشکیل دهنده پایگاه داده.

ماده 7- «بخشهای غیراساسی» یعنی بخشهایی از پایگاه داده که در دسترس عموم قرار گرفته به طوری که تکثیر از آن موجب زیان به حقوق انحصاری سازنده پایگاه داده نشود.

ماده 8- «تغییر اساسی» به معنای اصلاح (اضافه، حذف یا تغییر) کمی و/یا کیفی در نحوه تجمع و آرایش محتویات پایگاه داده است به نحوی که با یک پایگاه داده جدید مواجه شویم.

ماده 9- «تغییر غیراساسی» اقداماتی است که صرفاً برای ادامه عملکرد و کارایی پایگاه داده ضروری باشد.

ماده 10- (رزرو)

ماده 11- (رزرو)
فصل سوم - حقوق سازنده

ماده 12- «سازنده» پایگاه داده دارای حقوق انحصاری به شرح زیر است:

1. تکثیر موقت یا دائم پایگاه داده به هر وسیله یا به هر شکلی جزئاً یا کلاً.

2. ترجمه، تطبیق، ترتیب یا هر نوع تغییر در پایگاه داده.

3. هر نوع تکثیر، توزیع، ارتباط، نمایش یا اجرای عمومی که ناشی از اعمال فوق باشد.

4. هر شکل از توزیع عمومی پایگاه داده یا نسخههایی از آن.

5. هر نوع ارتباط، نمایش یا اجرای عمومی پایگاه داده.

ماده 13- اثر زمانی مشترک محسوب میشود که در خلق آن چند شخص حقیقی همکاری داشته باشند.

ماده 14- اثر زمانی مرکب تلقی میشود که بر مبنای اثر اصلی و بدون مشارکت مولف اثر اصلی به وجود آمده باشد.

ماده 15- اثر زمانی جمعی است که به ابتکار یک شخص حقیقی یا حقوقی و تحت مدیریت یا نام وی ساخته و توزیع شده باشد. این اثر در مجموع ناشی از مشارکت اشخاص متعدد در ساخت آن است بدون آنکه به طور اختصاصی حق جداگانهای برای هر یک از آنها نسبت به مجموعه اثر ایجاد شده باشد.

ماده 16- اثر مشترک اصولاٌ در مالکیت مشاع سازندگان آن قرار دارد، مگر آنکه شرکت هر یک از سازندگان به قصد اشتراک نبوده و بدون ایجاد زحمت در اثر مشترک، به طور جداگانه بتوانند از نتیجه مشارکت خود بهرهمند شوند.

ماده 17- اثر مرکب در مالکیت سازندهای که آنرا ساخته قرار خواهد گرفت مشروط بر آنکه حقوق اثر ابتدایی (اثر اصلی) را رعایت کرده باشد.

ماده 18- مالک اثر جمعی شخص حقیقی یا حقوقی است که اثر به نام او انتشار یافته، مگر آنکه بر خلاف آن توافق شده باشد.
باب دوم – حق تالیف

فصل چهارم - حق تالیف پایگاه داده

ماده 19- تجمع و آرایش فکری و اصیل از محتویات یک پایگاه داده تحت حمایت حق تالیف قرار خواهد گرفت.

ماده 20- حمایتهای حق تالیف این قانون نسبت به مطالب مندرج در پایگاه داده اعمال نخواهد شد.

ماده 21- مطالب مندرج در پایگاه داده براساس مجوز دارنده حق در اختیار سازنده پایگاه داده قرار خواهد گرفت.

ماده 22- اعطای حق تألیف برای پایگاه داده نباید به حقوق مکتسبه مطالب مندرج در آن خللی وارد کند.

ماده 23- حمایت قانون حق تألیف از پایگاههای داده به نام صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی براساس قانون حاکم یا توافقهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده باشد به عنوان اثر ادبی- هنری اعطاء خواهد شد.
فصل پنجم - مدت حمایت در حق تالیف

ماده 24- مدت حمایت حق تألیف از پایگاه داده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل میشود از تاریخ فوت سازنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشود برای همان مدت به منظور استفاده در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت.

ماده 25- مدت حمایت اثر مشترک پنجاه سال پس از فوت آخرین سازنده خواهد بود.

ماده 26- مدت حمایت از اثر جمعی تا پنجاه سال از تاریخ ساخت متعلق به مالک حقیقی یا حقوقی خواهد بود.

ماده 27- در موارد انقضاء و یا فسخ حقوق انتقالی، در صورت حیات سازنده، استفاده از حق مذکور متعلق به خود او و در غیر اینصورت تابع ترتیب مقرر در ماده 24 خواهد بود.

ماده 28- تغییر اساسی در تجمع و آرایش محتویات، پایگاه داده جدیدی به وجود خواهد آورد که میتواند از تاریخ جدید موضوع حمایت این قانون قرار گیرد. چنین حمایتی نباید زیانی به حقوق موجود در ارتباط با پایگاه داده اصلی ایجاد کند.

ماده 29- هر نوع تغییر غیراساسی در تجمع و آرایش محتویات پایگاه داده اثری در مدت حمایت ایجاد نخواهد کرد.
باب سوم - حقوق خاص مربوط به سازندگان پایگاه داده

فصل ششم - حقوق سرمایه گذاری

ماده 30- سازندگان پایگاه دادهای که به نحو کمی و/یا کیفی سرمایه گذاری در تحصیل، تطبیق، و ارایه محتویات کرده اند در برابر «استخراج» و «کاراسازی مجدد» از همه یا بخشهای اساسی (کمی و/یا کیفی) محتویات پایگاه داده مطابق مقررات این باب حمایت خواهند شد.

ماده 31- حق مزبور در این فصل صرفنظر از اینکه پایگاه داده و/یا مطالب مندرج در آن تحت حمایت حق تألیف در این قانون یا حمایت سایر قوانین قرار دارد یا نه اعمال خواهد شد.

ماده 32- اجرای حقوق این فصل تاثیری بر حقوق مکتسبه مطالب مندرج در آن ندارد.

فصل هفتم - مدت حمایت در حقوق خاص

ماده 33- حمایتهای قانونی این باب برای 15 سال از تاریخ ساخت پایگاه داده اجرا خواهد شد. این مدت از تاریخ اولین روز در دسترس قرار دادن عمومی و یا ایجاد تغییرات اساسی در پایگاه داده محاسبه خواهد شد.

ماده 34- شروع مدت حمایت از سازنده پایگاه داده مطابق مقررات فصل پنجم از باب دوم این قانون خواهد بود.
باب چهارم – بهره برداری منصفانه و مجوزهای قهری

فصل هشتم – بهره برداری منصفانه

ماده 35- هرگاه کاربر قانونی برای دسترسی به محتویات پایگاه داده ناگزیر از اجرای حقوق انحصاری سازنده مذکور در ماده 11 باشد نیازی به کسب مجوز از سازنده ندارد.

ماده 36- «استخراج» و/یا «کاراسازی مجدد» از بخشهای غیر اساسی محتویات پایگاه داده توسط کاربر قانونی به مقاصد علمی و فنی و آموزشی و تربیتی در حدود متعارف مجاز است.

ماده 37- کاربر قانونی پایگاه داده می تواند، بدون مجوز سازنده جهت استفاده شخصی از محتویات پایگاه داده به نحو غیر الکترونیکی تکثیر نماید.

ماده 38- کاربر قانونی در استفاده از امتیازات این فصل نباید به حقوق مشروع سازنده و صاحبان قانونی محتویات پایگاه داده خللی وارد کند.
فصل هشتم – مجوز قهری

ماده 39- به منظور رقابت مشروع در صنعت پایگاه داده و ایجاد مشاغل اطلاعاتی، امتیاز پایگاههای دادهای که بر اساس شرایط زیر به وجود آمده اند می تواند به منظور تجاری براساس شرایط منصفانه و بدون تبعیض بر اساس آییننامه مخصوص به اشخاص متقاضی حقوق خصوصی واگذار شود:

1. مراجع یا مؤسسات دولتی و دوایری که موظف شده اند اطلاعات را منتشر سازند و یا اصولاً وظیفه آنان انجام چنین کاری است.

2. شرکتها و مؤسساتی که دولتی نیستند ولی به موجب یک دستور اداری وظیفه انحصاری برای انتشار اطلاعات دارند.

ماده 40- کاربر قانونی پایگاه داده می تواند بدون مجوز سازنده پایگاه داده موضوع این فصل از بخشهای غیراساسی محتویات پایگاه داده به منظور تجاری استفاده کند مشروط برآنکه منبع آن را ذکر نماید.
باب پنجم – حقوق مشترک

فصل نهم – علامت

ماده 41- نام و عنوان و نشان ویژه و اسامی ملکی (domain name) در اینترنت که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمیتواند آن را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کاربرد.

ماده 42- در انتهای نام، عنوان و نشانه ویژهای که معرف اثر است و این قانون از آن حمایت میکند باید حرف لاتین c درون یک دایره حک شود.

ماده 43- سازندگان پایگاههای داده میتوانند نام و عنوان و نشان ویژه و اسامی ملکی اثر خود را در مراکزی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی آگهی می نماید به ثبت برسانند. چگونگی و ترتیب انجام تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرش درخواست ثبت به موجب آییننامه خواهد بود.
فصل دهم – مجازاتها

ماده 44- هر کس حقوق انحصاری سازنده پایگاه داده را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام سازنده بدون اجازه او و یا عالماً یا عامداً به نام شخص دیگری غیر از سازنده به هر طریقی نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 45- متخلفان از ماده 41 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده 46- نسبت به متخلفان از مواد این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق سازنده، استفاده از اثر با رعایت مقررات برای همگان آزاد است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.

ماده 47- شاکی خصوصی میتواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.

ماده 48- مراجع قضایی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.

ماده 49- اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است. اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری کرده اند به هیچ نحوی نمیتوانند حقوق انحصاری سازنده پایگاه داده را جز با اجازه سازنده و یا قائم مقام او با رعایت این قانون اعمال نمایند. متخلفان از حکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به طور غیرقانونی مورد استفاده قرار دهند به کیفر مقرر در ماده 45 محکوم خواهند شد.

ماده 50- دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده، به اعتبار خود باقی است.

ماده 51- تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف میشود.
فصل یازدهم – جبران خسارت

ماده 52- هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما بهالتفاوت از اموال مرتکب جبران میشود.

ماده 53- جبران خسارت ممکن است به صورت قانونی یا قضایی باشد.

ماده 54- خسارت قانونی معادل 100 میلیون ریال الی 950 میلیون ریال است.

ماده 55- خسارت قضایی براساس ضرر و زیان ناشی از دست دادن بازار یک اثر که در نتیجه فعل ناقض حق به سازنده وارد می شود محاسبه خواهد شد. اثبات این امر به عهده مدعی است که به طور نامحدود قابل تقویم به خسارت مالی است.

ماده 56- اگر اثر تحت حمایت این قانون مطابق آئین نامه مخصوص به ثبت نرسیده باشد جبران خسارت فقط به نحو قضایی صورت خواهد پذیرفت.

ماده 57- اگر سازنده اثر خود را مطابق قانون به ثبت رسانده باشد در انتخاب خسارت قضایی یا قانونی اختیار دارد و باید این مسأله را در دادخواست ابتدایی تصریح نماید.
فصل دوازدهم – متفرقه

ماده 58- آئین نامه های اجرایی این قانون از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت دادگستری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پیش نویس طرح قانونی جرایم کامپیوتری

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

1- کلاهبرداری کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی

ماده 1-1- هر کس با برنامه‌سازی کذب، سوءاستفاده از داده‌های ناقص و کذب، استفاده غیرمجاز از داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم کامپیوتری، سوءاستفاده از ارتباطات راه دور، سوءاستفاده از در مرحله ورودی، پردازش و خروجی و امثال این موارد، وجوه، اموال یا امتیازات مالی را تحصیل کند و از این راه اموال دیگران را ببرد، کلاهبردار کامپیوتری محسوب میشود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبان اموال، به حبس از سه تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.

تبصره 1- اگر مرتکب دارای سمت یا مقامی باشد که موجب تسهیل دستیابی به کدهای محرمانه سیستمهای کامپیوتری و نظیر آن باشد یا اگر وجوه دریافتی بالغ بر بیش از ده میلیون ریال باشد مجازات مرتکب حداکثر مجازات مذکور در بالا خواهد بود.

تبصره 2- تخفیف مجازات و دیگر تدابیر قانونی پیرو مقررات ماده 1 و تبصره‌های آن است.

تبصره 3- شروع به کلاهبرداری کامپیوتری جرم محسوب میشود و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده است.
توضیحات

جرم کلاهبرداری کامپیوتری با بحث ورود دستورعملهای اضافی شروع شد. طبعاً در طول زمان، این جرم راه تکامل خود را پیمود. چون در قوانین ناظر به کلاهبرداری کشورهای گروه سیویل و (از جمله ایران)، لازم است انسان دیگری به طور مستقیم فریب بخود و کلاهبرداری کامپیوتری چنین لازمهای را دارا نیست از این رو، خلاء تقنینی پیش میآید که در برخی کشورها با وضع قانون جرم کلاهبرداری کامپیوتری خلاء موجود پرشده است. در جرم کلاهبرداری و دیگر جرایم علیه اموال، مسیر حرکت مجرم متفاوت است. در سرقت، سارق سراغ صاحب مال میرود و مال وی را میرباید. در کلاهبرداری، اگرچه ظاهراً صاحب مال سراغ مجرم میرود، اما فیالواقع مانور متقلبانه مجرم موجب رجوع صاحب مال به اوست و تسلیم مال به مجرم نیز براساس رضایت مغفول است. در خیانت در امانت، مجرم مال را به رسم امانت دریافت میکند، اما از امانت تخطی میکند. اما در کلاهبرداری کامپیوتری، فرد با اعمال خاص نرمافزاری دست به ارتکاب جرم میزند. او به طور مستقیم هیچ کس را نمیفریبد، بلکه فریب نسبت به کامپیوتر است، او چه دارای سمت باشد یا خیر، به طور غیرمجاز، به سیستم کامپیوتری دست مییابد و به هر حال به هدف خود نایل میشود. هیچ مالی به رسم امانت به او سپرده نشده است و فقط به واسطه برنامه‌ریزی، سوءاستفاده از ورودی، خروجی و داده‌پردازی و ... به اموال دست مییابد. به هرحال نزدیکترین قالب به پدیده جدید، کلاهبرداری کامپیوتری است.

از مباحثات بالا به این نتیجه میرسیم که پدیدة جزایی جدید در شکل کنونی 2 ویژگی جالب را توأماً داراست: اولاً این پدیدة جزایی، خیلی پدیده عجیب و خارقالعاده نیست.

دیدیم در سیر تکوین جرایم علیه اموال، سرقت خود به جرایمی منقسم و آنگاه این جرایم با پیشرفتهای جدید، هر یک به شعباتی تقسیم میشوند. کلاهبرداری که روزگاری وجود خارجی نداشت و در نهایت در تدلیس جزایی و سابق بر آن در تدلیس (مدنی – کلی) آن را میتوانستیم بجوییم، خود به آنجا می رسد که از شکل ساده، کلاهبرداری و تقلب در پست و تمبرهای پستی، وجوه رایج، روند شرکتسازی کذب، استفاده از شگردهای اقتصادی و تجاری، سوءاستفاده از بیمه، سوءاستفاده از سیستم بانکداری، کارتهای اعتباری و اسناد اعتباری هر روز بیشتر پیچیده میشود و امروزه در جامعة اطلاعاتی و عصر اطلاعات وارد شکل جدید خود میشود.

ثانیاً این پدیدة جزایی، نوعاً با برخی قالبهای سنتی جرایم علیه اموال، ذاتاً نمیتواند اشتراک و انطباق داشته باشد و فقط در بحث کلاهبرداری شاید به خاطر ویژگی «تقلب» بتوان قرابتهایی جست. از سویی با پدیدهای مواجه هستیم که از نظر ماهیت، دارای استقلال است و همین ماهیت مستقل موجب بروز تعارضاتی بین حقوقدانها و حتی شکاف بیشتر در نظامهای حقوقی شده است. باری توافق کلی نظامها و حقوقدانها بر سر مفهوم کلاهبرداری کامپیوتری و سوءاستفادة (یا دستکاری) کامپیوتری اگرچه از نظر ماهیت دارای بحث و اشکال باشد، اما نوعاً جستن قالب و ما هیت جدید و مبارزه با پدیده‌ای جدید است.

به هر حال در جرم کالاهبرداری اجزای رکن مادی توضیح داده شده و نیز اجزای رکن مادی کلاهبرداری کامپیوتری توضیح داده شد. از این رو میتوان گفت تقلب مورد بحث کلاهبرداری کلاسیک تداوم یافته، اما نحوة ارتکاب در مراحل مختلف دستیابی به اطلاعات و داده‌ها، برنامه‌ریزی و ... متبلور شده است که نوعاًَ تغییر در عنصر مادی را میرساند.
تحول مصادیق

کلاهبرداری کامپیوتری بدواً بهصورت تقلب در مرحلة برنامه‌نویسی و دادن دستورعملهای اضافی خلاصه میشد. این دستورعملها و برنامه‌های تقلبی یا مستقیم هدف مالی داشت یا دادن صورت واقع به یک امر کذب بود و همین موجب تسلیم و تسلم ناروای مالی میشد. بعداً با پیشرفت برنامه‌نویسی و ارتقای نحوة دستیابی، کلاهبرداری کامپیوتری شکل جدیدی به خود گرفت. با بحث آن لاین شدن داده‌ها، دور جدیدی از نحوة ارتکاب و در نهایت مصادیق کلاهبرداری کامپیوتری آغاز شد. در کنار آن بسته‌های نرمافزاری، ویروسها، کرمها، بمبه‌ای زمانی منطقی و ... موجب شد بتوان هم به سهولت به شماره‌های محرمانة اشخاص دست یافت و هم بتوان اموال آنان را ربود و به خود اختصاص داد.

در دور بعدی، مسایل شبکه‌ها گستردگی زایدالوصفی یافت و شعبة روباتیک نیز به مسایل قبلی افزوده شد. در نهایت، آن شکل یا مصداق سادة سوءاستفاده در مرحلة برنامه‌نویسی به صورت دادن دستورعملهای اضافی امروزه شامل گستره‌ای از تکنولوژی مخابرات، شبکه‌ها، سویفت و ... است. از این رهگذر، میبینیم کلاهبرداری کامپیوتری از حیث مصداقی نیز در حال تحول است و این امر تا آنجا گاه حایز اهمیت است که متخصصان فنی در آنالیز و توصیف پدیدة ارتکابی دچار مشکل میشوند.

با گذری سریع بر مطالب قبل و نکات کلی مندرج در خبرنامه‌های انفورماتیک ش 58 تا 80 و جلد اول گزارش توجیهی جرایم کامپیوتری در مییابیم:
الف – روزگاری از مفهوم سرقت، جرایم یا مفاهیمی جزایی جدا شد و کم کم تکوین یافت که یکی از آنان کلاهبرداری است.

ب – کلاهبرداری عبارتاست از توسل به وسایق متقلبانه برای بردن مال غیر.

ج – کلاهبرداری در گذر زمان از حیث مصداقی راه تکامل سپرده است، از گونه تقلبات پستی به وجوه رایج، شرکتها، معاملات اقتصادی، بیمه بانکداری، کارتهای اعتباری و ... متمایل شده است.

د – در عصر اطلاعات و با بهکارگیری کامپیوتری برای انجام امور شرکتها، مسأله دادن دستورعملهای اضافی و به عبارت کلیتر سوءاستفاده از برنامه‌نویسی، افق جدیدی بر روی کلاهبرداری گشوده شد.

هـ- کلاهبرداری ارتکابی به وسیلة مجرمان در محیطهای کامپیوتری بر خلاف مصادیق متحول کلاهبرداری، به دلیل ماهیت و نحوة ارتکاب، نتوانست کلیت خود را حفظ کند و ناچار پدیدة جزایی جدید نام کلاهبرداری کامپیوتری به خود گرفت.

و- کلاهبرداری کامپیوتری از شکل ساده دادن دستور عمل اضافی؛ کم کم با پیشرفت برنامه‌نویسی، دستیابی در مرحلة ورودی و خروجی، پیشرفت تکنیک دادهپردازی، گسترش استفاده از کامپیوتر برای امور مالی و بانک، آن لاین شدن داده‌ها، بروز و گسترش شبکه‌های مختلف، ارتقای توان تکنولوژی مخابراتی و ارتباط آن با دنیای کامپیوتر، راه تکامل پیموده است و امروزه مصادیق آن با مصادیق قبلی گاه تفاوتهای فراوان دارد.

ز – قطعاً قانونگذاران باید همراه پیشرفتهای اخیر، مقررات کافی وضع کنند تا بتوانند با کلاهبرداری کامپیوتری به نحو احسن به مبارزه برخیزند.

ح – کلاهبرداری کامپیوتری از نظر ماهیت و از حیث اجزای رکن مادی، پدیدهای جدا از کلاهبرداری کلاسیک و متعارف است، اما کلیات آن را داراست.
از سویی چون از حیث بحثهای دکترین و اصول جزایی با دیگر عناوین مجرمانه سازگاری ندارد، در حال حاضر، این عنوان بهتر میتواند ماهیت و مفهوم پدیده جزایی جدید را برساند.

از این رو پیشنهاد میشود به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، متن فوق افزوده شود.

2 – جعل کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی

ماده 542-1- هر کس از طریق ورود، تغییر، محو، متوقفسازی داده‌ها یا اطلاعات دیجیتال و ارتباطات راه دور هرگونه مداخله در امر داده‌پردازی و نظیر آن داده‌ها یا اطلاعات دارای ارزش مالی و قابل اثبات و استناد در مراجع قضایی را جعل کند، مرتکب جعل کامپیوتری شده است و به مجازات سه تا ده سال و پرداخت جزای نقدی به میزان ده میلیون ریال محکوم میشود.

تبصره 1- داده‌های مذکور در ماده فوق اعم است از داده‌های موجود در سیستمهای کامپیوتری، مخابراتی، کارتهای اعتباری هوشمند و غیره.

تبصره 2 – شروع به جعل کامپیوتری جرم است و مرتکب به حداقل مجازات مندرج در ماده فوق محکوم میشود.

توضیحات:

1- جعل مرسوم و کلاسیک ناظر به جعل چیزی است که قابلیت استناد داشته باشد و بتوان آن را ارائه کرد و اثر حقوقی بر آن مترتب باشد. موضوع این جرم ساختن نوشته، سند، چیز دیگر بر خلاف حقیقت است و ساختن به شکل به‌وجود آوردن سند، ایجاد نوشته و سند، خراشیدن، تراشیدن، محو، اثبات و ... دیگر مصادیق مذکور در ماده 542 صورت میگیرد.

2- از آنجا که مصادیق مذکور در فصل راجع به جعل در قانون مجازات اسلامی، همانگونه که در بند اول ذکر شد ظهور در انجام آن در اشیاء فیزیکی دارد فلذا مواد قانونی موجود ناظر به اشیاء و اهداف فیزیکی است.

3- از آنجا که در محیط دیجیتال تراشیدن، خراشیدن، محو، اثبات به شکل فیزیکی اصولاً وجود ندارد و به شکل دیجیتال یعنی ورود، تغییر، محو، متوقفسازی داده‌ها و مداخله در داده‌ها (به انضمام ارتباطات راه دور) ارتکاب مییابد،
با توجه به تحول کاربرد سند و شکل آن و گسترش تدریجی کاربرد اسناد الکترونیکی و تفاوت این اسناد با اسناد کاغذی از حیث فیزیکی و تشابه از حیث اصول اثباتی و استنادی، با توجه به تحول مصادیق جعل در محیط دیجیتال از شکل مادر و عمده مذکور در ماده قانونی پیشنهادی و ظهور مصادیق جدید در کارت اعتباری، بانکداری الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، و النهایه تجارت ا لکترونیک،

با تذکر این نکته که مفهوم سند در قانون مدنی حتماً باید اصلاح شود و اسناد دیجیتال نیز اثر قانونی برابر اسناد دیگر (مرسوم) را دارا شوند،

و در نهایت با توجه به عدم کاربرد مواد قانونی موجود در خصوص جعل کامپیوتری و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ماده قانونی پیشنهادی جهت تصویب در مراجع قانونی پیشنهاد میشود تذکر این نکته بجاست که این مقرره پیشنهادی، جرم اصلی و عمده جعل کامپیوتری است و با تغییرات جزیی باقی مصادیق نوظهور را میتوان براین اساس طرح و تصویب کرد.

3 – جاسوسی کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی

1- هر کس اطلاعات و داده‌های نظامی، سیاسی و ملی موجود در سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی، پایگاه‌های داده و غیره را با سوءاستفاده از ابزارهای فنی یا بهواسطة شغل و موقعیت خود کسب و به افراد یا ارگانهای خارجی و غیرمجاز افشا کند جاسوس محسوب و به مجازات مقرر در ماده تعزیرات محکوم میشود.

2- هر کس با استفاده غیرمجاز، سوءاستفاده یا مداخله در سیستمهای کامپیوتری یا مخابراتی اسرار صنعتی، تجاری، اقتصادی و مالی و نیز اسرار شغلی دیگران را کسب و به اشخاص یا ارگانهای غیرمجاز افشا کند، یا در اختیار شخص، سازمان، نهاد، مؤسسات و ... غیرمجاز و بیگانه نسبت به این اسرار و اطلاعات بگذارد، علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات سه ماه تا دو سال و نیم زندان محکوم میشود.

توضیحات:

1- مقررات جاسوسی در قانون تعزیرات و قوانین دیگر فقط ناظر به جاسوسی سیاسی است (بهعلاوه جاسوسی نظامی در قوانین و مقررات مربوطه). نحوه کسب اطلاع جاسوسی نیز معمولاً سنتی است از قبیل ورود به مکانهای حاوی اطلاعات سیاسی محرمانه و ...

2- جاسوسی کامپیوتری ناظر به کسب و افشاء اطلاعات و داده‌های سیاسی، نظامی، مالی، اقتصادی، تجاری و صنعتی چه در بخش دولتی و چه خصوصی است.

3- جاسوسی مرسوم در طول زمان تکامل یافته و از صرف اطلاعات سیاسی و نظامی فراتر رفته و اطلاعات مهم و محرمانه اقتصادی، صنعتی، ما لی و تجاری را شامل شده و نیز پس از استقرار اقتصاد بازار و آزاد هم شامل اطلاعات دولتی و هم غیردولتی شده است. مقررات کشور ما هنوز به شکل سنتی و فاقد کارآیی وجود دارد که جوابگوی نیازمندیهای کشور نیست.

4- بسته به داده‌های مورد نظر جرم میتوان تفکیک مانند بالا قائل شد و دو نظام جدا و در عین حال سودمند از لحاظ صلاحیت مراجع رسیدگی و آییندادرسی در نظر گرفت.

4 – سابوتاژ کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی

هرگونه ورود، تغییر، محو، متوقف سازی و مداخله در خطوط ارتباطی، داده‌ها یا اطلاعات، برنامه‌ها و سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی سازمانها، ارگانهای حکومتی و وزارتخانه‌ها به قصد مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی ایران که موجب اخلال در عملکرد سیستمهای مزبور شود جرم سابوتاژ کامپیوتری محسوب و مرتکب به حبس از سه تا ده سال محکوم میشود.

تبصره 1 – شروع به سابوتاژ کامپیوتری جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود.
توضیحات:

1- سابوتاژ یا خرابکاری، تخریب اموال دولتی، اخلال در نظم امور، اعمال تخریبی در خطوط نفت و انتقال نیرو و ... به منظور مبارزه و معارضه با نظام سیاسی کشور است.

2- مقررات سابوتاژ مرسوم در کشور ما به صورت متفرق و از جمله جرایم علیه خطوط نفت؛ راه آهن، هواپیمایی و ... میباشد و ماده اصلی در این زمینه وجود ندارد.

3- مصادیق مذکور در مقررات یاشده ناظر به اهداف فیزیکی است.

4- در سابوتاژ کامپیوتری ورود، تغییرف محو، متوقفسازی و مداخله در داده‌ها و اطلاعات و سیستم کامپیوتری و مخابراتی ارگانهای دولتی صورت میگیرد تا با اخلال در روند کار آن ارگان نوعاً اخلال در نظام سیاسی پیش آید.

5- با توجه به نحوه ارتکاب و نیز موضوع جرم سابوتاژ کامپیوتری از سابوتاژ مرسوم متفاوت میباشد و نیازمند مقررهای جدا است.

6- این جرم بهصورت کدبندی و در اینترپول، کنوانسیون اروپایی سایبرکرایم (و بزودی در طرح سازمان ملل) و ... ذکر شده است.

5 – تخریب کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی

هرگونه تغییر، محو، متوقف سازی، مداخله و اخلال در داده‌ها و اطلاعات، برنامه‌ها و سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی، به قصد ایجاد ضرر مالی برای دیگری تخریب کامپیوتری محسوب و مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال و نیم محکوم میشود.
توضیحات:

1- بررسی جرایم تخریب در قانون مجازات اسلامی حاکی از اتلاف، از بین بردن، نابودکردن و ... اموال منقول و غیرمنقول از جمله اشجار، باغها، اسناد و ... است.

2- تخریب کامپیوتری جرمی است که از لحاظ عنصر معنوی و هدف جرم مانند تخریب مرسوم است اما به دلیل نوع رفتار مرتکب و نحوه ارتکاب و موضوع جرم با تخریب مرسوم تفاوت دارد.

3- مرتکب تخریب کامپیوتری هیچ فعل فیزیکی در عالم واقع انجام نمیدهد بلکه در محیط دیجیتال با ورود، محو، تغییر، اثبات و ... داده‌ها یا اطلاعات به دیگری ضرر میرساند. داده‌هایی که برای دیگران ارزشمند محسوب و بروز مسائل یادشده در آنها موجب ضرر مالی وی میشود.

وجه تمایز تخریب و سابوتاژ اولاً در نیت مرتکب (سابوتاژ مبارزه با نظام سیاسی / تخریب = نابودی اموال دیگری و ایجاد ضرر مالی) و ثانیاً در موضوع جرم (سابوتاژ = ارگانها، نهادها و وزارتخانه‌های دولتی / تخریب داده‌های شخص دیگر) میباشد.
6 – دستیابی غیرمجاز

ماده قانونی پیشنهادی

هرکس عمداً و بهطور غیرمجاز به داده‌ها، اطلاعات، برنامه‌ها و سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی بایا بدون نقض تدابیر ایمنی و حفاظتی دستیابی پیدا کند، مرتکب دستیابی غیرمجاز شده و به زندان از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا 10 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
توضیحات:

1- دستیابی غیرمجاز جزء جرایم صرفاً کامپیوتری و جدید است بدین توضیح که این عنوان جدید و مجرمانه در قوانین مرسوم جزایی سابق حضور مستقل ندارد از اینرو دارای ماهیت و طبع صرفاً فنی است.

2- در اکثر کشورها همگام با دکترینهای حقوق کیفری اطلاعاتی، کنوانسیون اروپایی سایبرکرایم، دستورالعمل کدبندی جرایم کامپیوتری اینترپول، توصیه نامه AIDP (انجمن بینالمللی حقوق جزا)، توصیه نامه OECD و ... جرم مستقلی تحت این عنوان تصویب و در مقررات جزایی گنجانده شده است.

3- این جرم، جرم صرف دستیابی است و با مفاهیم مجرمانه دیگر یعنی نفوذیابندگی، شنود، افشاء (از جرایم ناقض حمایت از داده‌ها) و ... تفاوت دارد.

4- این جرم میتواند بهعنوان جزیی از عنصر مادی جرایم مهمتر به کار رود، آنگاه تنها جرمی مستقل نخواهد بود بلکه جزیی از جرم مهمتر میباشد.

5- بهدلیل ماهیت و طبع ساده این جرم، جرایم شدیدتر با افزودن عناصر و اجزایی به تعریف بالا تنظیم و تدوین میشوند از اینرو این جرم، جرم مادر و عمده محسوب میشود.

6- تأکید بر عمدی و غیرمجاز بودن فارغ این جرم از فعالیتهای مجاز در محیطهای دیجیتال است.

7- شنود غیرقانونی

ماده قانونی پیشنهادی
شنود بدون حق و غیرمجاز ارتباطات خصوصی، ارتباطات دادهای، مخابراتی و کامپیوتری، پیامهای الکترونیکی، محتوای پیامها و داده‌های موجود در برنامه‌ها و سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی دیگران، از طریق ابزارهای تکنیکی، شنود غیرقانونی محسوب و مرتکب به سه‌ماه تا دوسال و نیم زندان محکوم میشود.
توضیحات:

1- شنود غیرقانونی از جمله جرایم مهم کامپیوتری است که بهدلیل اهمیت آن در کنوانسیون اروپایی سایبرکرایم، توصیه‌نامه AIDP، توصیه نامه OECD، کد جرایم اینترپول و ... ذکر شده است.

2- شنود (معادل Interception پدیدهای الکترونیکی است که با استراق سمع تفاوت دارد و استراق سمع به‌صورت شنیداری و در مخابرات (مکالمات تلفنی) صورت میگیرد اما شنود (اصطلاح از آن متخصصان الکترونیک است) بهصورت دسترسی به داده‌ها و توقف انتقال داده‌ها صورت میگیرد که خاص محیط سایبر است.

3- در کشور ما، مقررات لازم جهت پوشش دادن این جرم جدید وجود ندارد از اینرو طرح و تصویب ماده بالا بهجا و مؤثر است.

4- شنود هم جرم مستقل و هم جزیی از عنصر مادی جرایم کامپیوتری مهمتر است که در حال اخیر موجب تشدید مجازات میشود از اینرو تصویب ماده اصلی حاوی جرم مستقل میتواند سنگبنای طرحهای تقنینی و جرایم شدیدتر باشد

برنامه آموزش فناوری اطلاعات‌کارکنان دولت

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها ، سازمان موسسات ، شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها ، سازمان‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند .
در اجرای ماده 15 مصوبه شماره 722/013 ط مورخ 22/4/1381 شورای‌عالی اداری موضوع تحققق دولت الکترونیک و نظام آموزش‌کارکنان دولت، برنامه آموزش فناوری اطلاعات‌کارکنان دولت در قالب هفت مهارت و ساعات لازم برای آموزش آنها بشرح جدول زیر محتوای آموزشی آنها که به پیوست آمده است، با رعایت موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می شود .
ساعت لازم آموزش

مهارت

ردیف

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل‌ها

واژه پردازها

صفحه گسترده‌ها

بانک‌های اطلاعاتی

ارائه مطالب

اطلاعات و ارتباطات
1) فراگیری مهارت‌ها برای متصدیان مشاغل رسته خدمات الزامی نیست .

2) برای متصدیان مشاغل سطوح پایین‌تر از کارشناسی در سایر رسته‌ها فراگیری مهارت‌های یک و دو و هفت اجباری و فراگیری سایر مهارت‌ها بر حسب نیازهای شغلی و با تشخیص دستگاه بلامانع است .

3) برای متصدیان مشاغل مدیریتی، کارشناسی و مهمتر از آنها، فراگیری مهارتهای هفتگانه الزامی است .

4) برای هر یک از مهارتها ، تنها فراگیری یک نرم‌افزار الزامی است. انتخاب نرم افزار مورد نیاز برای فراگیری هر یک از مهارت‌ها به تشخیص دستگاه مربوط می باشد .

5) حداکثر زمان برای فراگیری مهارت‌های هفتگانه چهار سال است و به جز مهارت‌های یک و دو که پایه و پیش نیاز تلقی می‌شوند، رعایت ترتیب در یادگیری سایر مهارت‌ها الزامی نیست .

6) از آنجا که بهره‌گیری لازم از مهارت‌های مذکور نیاز به گذراندن دوره‌های آموزش تایپ و یادگیری واژگان کامپیوتری به زبان انگلیسی دارد. ضروری است به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام گرددکه‌کاربران قادر با تایپ متون فارسی یا انگلیسی به سرعت مناسب و فهم واژه‌های انگلیسی مرتبط شوند .

7) علاوه بر مهارت‌های هفتگانه‌که مهارت‌های پایه‌ای هستند دوره‌های اختصاصی فناوری اطلاعات بر اساس نیازهای شغلی و تشخیص دستگاه و با رعایت ضوابط و رعایت ضوابط و مقررات مربوط انجام خواهد شد .

8) موسسات مراکز آموزشی غیر دولتی که بر اساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصور صلاحیت آنها محرز شده است. موسسات و مراکز آموزش عالی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیریت‌های تابع آن در سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مجاز به تعریف و برگزاری دوره‌های آموزشی برای تعلیم مهارت‌های هفتگانه قبل شرایط و محتوای مندرج در این بخشنامه می‌باشند. مراکز آموزش دستگاه‌های دولتی تنها مجاز به برگزاری دوره‌های آموزش فوق برای کارکنان خود می‌باشند .

9) این بخشنامه به منزله صدور مجوز اجرای دوره‌های فوق الذکر برای دستگاه‌های دولتی تلقی می‌گردد. دستگاه‌های معدودی موظفند قبل از شروع دوره اطلاعات لازم را برای دفاتر بخشی این سازمان ارسال دارند تا امکان نظارت بر اینگونه دوره‌ها فراهم می شود .

10) کارکنانی که قبلاً دوره آموزشی مربوط به هر یک از مهارت‌ها را گذرانده‌اند. یا اظهار به دانستن آنها می‌کنند به گذراندن دوره مربوط به آن مهارت را ندارند . ارزیابی و تایید مهارت اظهار شده این دسته از کارکنان به عهده موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیریت‌های تابع آن در سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سایر مراکز مورد تایید این سازمان می‌باشد .

11) ساز وکار تشویقی برای کارکنانی که موفق با طی دوره‌ها به دریافت تاییدیه (کارکنان مشمول ماده 10 این بخشنامه) مربوط به هر یک از مهارت‌های هفتگانه می‌شوند، مطابق ساز وکار و انگیزشی بخشنامه شماره 22554/105 مورخ 28/12/1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع نظام جدید آموزش کارکنان دولت و سایر بخشنامه‌های مربوط است.

12) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر نحوه اجرا و کیفیت برگزاری دوره‌ها توسط موسسات و مراکز آموزشی ماده 8 این بخشنامه نظارت خواهد داشت و در صورت عدم رعایت ضوابط و یا نازل بودن‌کیفیت برگزاری دوره‌ها طبق مقررات نسبت به سلب صلاحیت از آنها خواهد کرد./8

من اله التوفیق

محمود عسگری آزاد

معاون امور مدیریت و منابع انسانی و

رئیس کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری



رونوشت :

- رئیس محترم سازمان جهت استحضار

- استانداران محترم کشور جهت استحضار

- معاونین محترم سازمان جهت استحضار

- اعضاء محترم کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری جهت استحضار

- مدیرکل محترم سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های جهت استحضار

- مدیران کل محترم دفاتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت استحضار

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/5/1382 بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (خ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

«آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور»

ماده 1- در این آیین‌نامه اصلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

الف- وجوه اداره شده: اعتباراتی است که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد.

ب- واگذارنده اعتبار: شرکت‌های تابع وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌باشند که وزیر پست و تلگراف و تلفن می‌تواند به نمایندگی از مجمع عمومی آنها با عقد قرارداد، اعتبارات لازم را در اختیار بانک عامل قرار دهد.

پ- بانک عامل: پست بانک می‌باشد که اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار می‌گیرد.

ماده 2- سهم هر یک از شرکت‌های موضوع بند «ب» ماده (1) با تصویب مجمع عمومی خود و متناسب با سود ویژه آن‌ها در بودجه سال 1382 تعیین می‌گردد. سهم تعیین شده هر شرکت براساس 12/1 پرداخت خواهد شد.
ماده 3- اعتبارات موضوع این آیین‌نامه بابت سرمایه‌گذاری در جهت ارتقا و توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه IT برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌های تعاونی و خصوصی و نیز بابت توسعه فعالیت‌های مربوط به ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه می‌باشد.
ماده 4- واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آیین‌نامه و براساس قرارداد منعقد شده با بانک عامل، اعتبارات مربوط را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
ماده 5- بررسی و تصویب طرح‌ها، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود، نرخ تضمینات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا به عهده شورای راه‌بری طرح‌های توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات متشکل از اعضای زیر خواهد بود:

الف- نمایندگان منتخب مجمع شرکت مخابرات ایران

ب- معاون آموزش، تحقیقات و فن‌آوری وزارت پست و تلگراف و تلفن

پ- معاون فن‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی وزارت پست و تلگراف و تلفن

تبصره- کارمزد بانک عامل، به عنوان حق عاملیت طی قرارداد قابل دریافت می‌باشد.
ماده 6- ذی‌حساب دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور نماید.
ماده 7- بانک عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه را به صورتی نگه‌داری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به آن به تفکیک طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده مصرف شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
ماده 8- بانک عامل موظف است ماهانه عمل‌کرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نماید.

تمامی دستگاه‌ها موظف شدند برنامه عملیاتی امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را حداکثر در مدت شش ماه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه کنند.
برنامه - بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، به منظور تقویت اعتماد عمومی در تولید و عرضه، ثبت و نگهداری، مراسله و مبادله انواع داده‌ها و اطلاعات در فضای تبادل اطلاعات کشور و نیز کاهش تشویش و نگرانی ناشی از سرقت، سوء‌استفاده و تخریب داده‌ها و اطلاعات و یا لطمه به منابع نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و شبکه‌ای کشور ابلاغ شده است.
در این بخشنامه کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی (که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند) موظف شده‌اند نسبت به موارد زیر اقدام لازم را معمول کنند:

1- کلیه دستگا‌ه‌ها موظف هستند برنامه عملیاتی امنیت فضای تبادل اطلاعات (شامل محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای) حوزه‌های مرتبط با خود را حداکثر تا شش‌ماه بعد از ابلاغ این بخشنامه براساس راهنماها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای ارسالی از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت فضای تبادلی اطلاعات کشور تهیه کرده و برای تأیید و نیز تأمین منابع لازم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه کنند.

تبصره: کلیه دستگاه‌ها موظف هستند نسبت به هدایت برنامه‌های ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات شرکت‌ها و مراکز خصوصی که با مجوز آنها فعالیت می‌کنند و فعالیت آنها به اعتماد بخش وسیعی از جامعه مرتبط است به خصوص مراکز پولی و اعتباری اقدام کنند.

2- پس از تحقق بند 1 کلیه دستگاه‌ها موظف به ارایه بخش امنیت در طرح‌های فناوری اطلاعات خود هستند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از پیش‌بینی اعتبار در بودجه طرح‌های فناوری اطلاعات فاقد بخش امنیت خودداری کند.

تبصره : در استفاده از انواع نرم‌افزارهای کاربردی، سیستمی، خدمات دهنده و همچنین به کارگیری الگوریتم‌های امنیتی غیرمطمئن و ناامن دقت لازم و کافی به عمل آید و به تبعات و خطرات منبعث از آن توجه شود.

3- کلیه دستگاه‌ها باید نسخه اصلی اطلاعات دولتی را در محیط و مراکز میزبان‌های داخلی مستقر کنند.

4- در استفاده و خرید محصولات و ابزارهای مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات در صورت وجود نمونه‌های داخلی، اولویت با خرید داخلی است و لازم است گزارش دلایل توجیهی انتخاب و خرید‌های خارجی به شکل مکتوب در مستندات مربوطه ارایه شود.
این بخشنامه در تاریخ 19/7/1383 و با شماره 39360 به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداردهای سراسر کشور ابلاغ شده است.

آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص درتوسعه ICT

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۵:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

هیات وزیران در جلسه مورخ 9/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 53188 /105 مورخ 28/3/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده 1 – به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به :

الف: گسترش نظام‌مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) جهت تحقق اقتصاد « دانایی محور» در راستای توسعه پایدار ملی.

ب : توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه ICT در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا

د: انجام تمهیدات زیر ساختی توسعه ICT شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات ،‌منابع و تسهیلات

ه ـ توسعه زمینه‌ها و فرصت‌ها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه ICT

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه‌ها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامعه « توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات » تکفا توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نماید.
ماده 2 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل‌ها و ضوابط تهیه شده مراجعه فوق مورد عمل برنامه‌های عملیاتی قرار خواهند گرفت.
ماده 3 – برنامه‌های هفتگانه ذیل همراه با پروژه‌های مربوط به عناوین اولویت‌های برنامه عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سال 1381 اعلام می گردد.

الف: طرح دولت الکترونیک (‌سیستم ، شبکه مجازی، قانون و امنیت)

ب : طرح گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور.

ج – طرح گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

د – طرح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه خدمات اجتماعی.

ه : طرح گسترش کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت.

و – طرح گسترش کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای .

ز – طرح توسعه واحد‌های کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوری اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک‌های فناوری .
ماده 4 – دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجازند در تهیه و تنظیم موافقتنامه‌های سال 1381 کشور و تامین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نمایند تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها در جهت برنامه‌های فوق و سایر طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای عالی اطلاع رسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هر چه فعال‌تر شدن این دستگا‌ه‌ها و شرکت‌های دولتی جهت گسترش نظام‌مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامه‌ها یا مجامع شرکت‌ها فراهم سازد.
ماده 5 – کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه دستگا‌ه‌هایی که به طور مشخص برنامه های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست،‌مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند.

تبصره 1 – وزرا و روسای دستگاه‌ها مسئولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند.

تبصره 2 – نماینده ویژه رییس جمهور (‌دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور)‌در این موضوع مسئولیت پیگیری، نظارت عالی و گزارش‌دهی پیشرفت کار را به رییس جمهور و دولت بر عهده دارد.

ماده 6 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت‌ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نماید.

ماده 7 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1381 به منظور انجام برنامه‌ها و پروژه‌های مندرج در ماده 3 این تصویب نامه و سایر طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه جامعه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاست‌های ذیل اقدام نماید:

الف: واگذاری نقش برنامه ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی وجلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت‌ها به بخش خصوصی .

ب – سرمایه گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساخت های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی.

ج – عدم سرمایه گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا.

ه – صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی ( خصوصا نظام آموزشی کشور) به فناری اطلاعات و ارتباطات.

و – ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه.

ز – انجام طرح‌های راهبردی موضوع ماده 3 در سطوح ملی و استانی (‌در صورت مشارکت استانها )

ح – تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های استانی و طرح‌های اختصاصی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی برسند. مشروط به تامین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان، دستگاه و یا شرکت دولتی ذی ربط.
ماده 8 – به منظور احتراز از توسعه تصدی‌های دولتی و همچنین بسط فرصت‌ها و انگیزه های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور ، لازم است کلیه طرح‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه‌ها و شرکت های دولتی از طریق بخش خصوصی به انجام برسد.

تبصره : در موارد خاص یا بررسی و تایید کمیسیون‌های تخصصی و یا دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی می تواند به نحو دیگر اقدام گردد.
ماده 9 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
ماده 10 – وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت‌های مخابرات ایران و استان‌ها مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری لازم جهت توسعه دیتای کشور مطابق با نیازها‌ی طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.

ماده 11 – وزارت راه و ترابری ،‌استانداری ها ،‌فرمانداری ها و شهرداری ها مکلفند حداکثر همکاری و مساعدت فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرها و جاده های کشور انجام دهند.
ماده 12 - هزینه‌هایی که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود در صورتی که با مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاک قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب سال 1366 – و اصلاحیه‌های بعدی آن تطبیق نکند، جز هزینه‌های قابل قبول سال انجام هزینه و حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره – تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی ودارایی خواهد بود.
ماده 13 – فعالیت های مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات سیستم ، طرح های اولیه نرم افزاری ، ایجاد شبکه ، پایگاه داده ، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق فعالیت‌های کارشناسی موضوع بند 5 ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور محسوب گشته و بر اساس ماده 44 قانون معاملات دولتی برای قراردادهای اشخاص حقیقی تا سقف یکصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تاسقف چهارصد میلیون ریال با تایید رییس دستگاه یا مجری طرح آزاد می‌باشد. موارد بالاتر از طریق مقررات موضوعه و یابرگزاری مسابقه عمل خواهد شد. جزئیات مصادیق کلیه طرح‌های موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل‌ برگزاری مناقصه ومسابقه توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 14 – جذب ( اسختدام)‌نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی دولتی برای اجرای پروژه‌های برنامه تکفا در قالب طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون های ذی ربط افزون بر سقف ردیف‌های تخصیصی مجاز می باشد. این ردیف‌های مضاعف قائم به شخص خواهد بود.
ماده 15 – به پیوست عناوین طرح ها و پروژه‌های برنامه هفت گانه مذکور در ماده 3 جهت اجرا ابلاغ می گردد، هر گونه تغییر در فعالیت‌های فرعی موضوع جدول پیوست این تصویب نامه بنا به درخواست دستگاه‌ اجرایی و تایید دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی امکان پذیر می باشد .
محمد رضا عارف

معاون اول رییس جمهور

تعریف رسا :(ISP)

شرکت‏ها یا موسسات ارائه کننده خدمات اطلاع‏ رسانی و اینترنتی، رسا یا (Internet Service Provider)ISP خوانده می‏شوند. اینترنت از پیوند تعداد بی‏شماری شبکه‏های ارتباطی کامپیوتری کوچک و بزرگ که حاوی اطلاعات متنوع می‏باشد تشکیل می‏شود. یک فرد متصل به شبکه اطلاع ‏رسانی و اینترنت تنها مشاهده گر و مرورگر اینترنت نمی‏باشد بلکه جزئی از این شبکه بوده و می‏تواند با آن تبادل اطلاعات نماید. یک رسا یا ISP اتصال به شبکه اطلاع‏ رسانی واینترنت را فراهم می‏آورد و جزء ضروری دسترسی و اتصال افراد به شبکه اینترنت می‏باشد.

حدود فعالیت ارائه کننده خدمات اطلاع‏رسانی و اینترنت رسا (ISP) به شرح ذیل می‏باشد:

شرکت‏ها یا موسسات ارائه کننده خدمات اطلاع ‏رسانی و اینترنت رسا (ISP) تحت ضوابط و قوانین مشخص شده در کشور فعالیت می‏نمایند و می‏توانند هم مستقلاً و هم در ارتباط با شبکه اینترنت به فنآوری اطلاعت پرداخته و به کاربران خود عرضه نمایند.

ارائه مجموعه خدمات ارزش افزوده بر خط (on-line) و برون خط (off-line) برای کاربران خود.

فراهم آورنده دسترسی و همچنین تهیه فنآوری محتوی برای کاربران خود.

انجام انواع فعالیتها برای آشنا نمودن کاربران در استفاده بهینه از شبکه اطلاع ‏رسانی و اینترنت.

فراهم سازی خدمات تهیه، تولید ، توزیع یا ارائه اطلاعات برای کاربران مربوط.

ارائه کننده خدمات اطلاع‏ رسانی و اینترنت رسا (ISP) با رعایت شرایط زیر مجاز به فعالیت می‏باشند:

تهیه و نصب تجهیزات لازم به منظور برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات کاربران از قبیل شبکه داخلی (Local Area Network -LAN) ، خطوط تلفن، رهیاب (router) ، مودم، حافظه‏ های پست الکترونیک، DNS و... به عهده رسا(ISP) می‏باشد.

تهیه و بکارگیری تجهیزات مورد نیاز در شبکه خود، بر اساس استاندارهای اعلام شده از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن.

هر رسا(ISP) برای ارائه خدمات تلفنی صوتی – آوانت (VOIP) لازم است مجوز مربوط را طبق ضوابط قانونی از وزارت پست و تلگراف و تلفن کسب نماید.( این امر، ارتباط کامپیوتر با کامپیوتر (گپCHAT )را شامل نمی‏شود.

ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP) مکلف به رعایت شرایط و ضوابط فنی زیر می‏باشند:

اشخاص حقوقی و شرکتهای ثبت شده در ایران می‏توانند متقاضی کسب مجوز رسا (ISP) باشند.

لازم است مدیر این موسسات و شرکتها دارای شرایط زیر باشد:

تابعیت و پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متدین به یکی از ادیان الهی و رسمی مندرج درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

دارای صلاحیت علمی در حد حداقل مدرک کارشناسی با 25 سال سن

عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی ( که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد).

عدم عضویت در گروههای ضد انقلابی و غیر قانونی و هواداری از آنها (افرادی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی، در دادگاههای انقلاب اسلامی محکومیت یافته‏اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت و یا تبلیغ داشته‏اند نمی‏توانند مدیریت موسسات و شرکتهای رسا (ISP) را بعهده بگیرند.)

شرکت رسا (ISP) دارای مسوولیت قانونی بوده و نسبت به کلیه ضوابط و تعهدات زیر پاسخگو می‏باشد:

موسسات شرکتهای رسا(ISP) و کاربران برای محتوایی که خود بر روی شبکه عرضه می‏نمایند طبق این آیین نامه مسوول و پاسخگو می‏باشند.

تبصره: ارائه خدمات دسترسی به منابع اطلاعات، مشمول این بند نمی‏باشد.

مسؤولیت رعایت قوانین مالکیت معنوی و حق تألیف و تصنیف به عهده ارائه کننده اطلاعات در شبکه می‏باشد.

امکان و اعمال برقراری پالایه (filter) در شبکه (ISP) باید فراهم باشد. ضوابط ومصادیق موارد پالایش (filtering) توسط شورای عالی اطلاع ‏رسانی تصویب و اعلام می‏شود.

مسئولیت رسا(ISP) در مورد دسترسی به اطلاعات عرضه شده توسط دیگران محدود به ایجاد امکان و اعمال برقراری پالایه در شبکه خواهد بود.

هر رسا (ISP) موظف است اطلاعات کلی کاربران و IP های مربوط را ثبت و یک نسخه از آن نیز به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام نماید.

به منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، رسا(ISP) مجاز به عقد قرار داد اشتراک با افرادی است که به سن قانونی انجام معاملات حقوقی رسیده باشند.

رسا(ISP) حق واگذاری امتیاز بهره‏برداری بدون هماهنگی و تأیید وزارت پست و تلگراف و تلفن را ندارد.

بکارگیری هر گونه رمز برای تبادل اطلاعات مستلزم کسب موافقت مراجع مربوط به ثبت مشخصات، الگوریتم و کلید رمز مربوط و همچنین مشخصات متقاضی در دبیرخانه شورای عالی اطلاع‏ رسانی ( یا مرجعی که معرفی می‏نماید) می‏باشد و در غیر این صورت ممنوع می‏باشد.

رسا(ISP) موظف است خدمات مورد درخواست کاربر را با کیفیت مطلوب و بر اساس یک موافقت نامه کیفیت خدمات (Service Level Agreement -SLA) به کاربر ارائه نماید. وزارت پست و تلگراف و تلفن به طور دوره‏ای بر اساس ارزیابی کیفیت ارائه خدمات موسسات رسا(ISP) به کاربران، نسبت به رتبه‏بندی رساها(ISP) اقدام و آن را به اطلاع عموم می‏رساند.

تبصره: شرکتهای مخابرات نیز موظف هستند در خصوص خدماتی که به موسسات رسا(ISP) ارائه می‏کنند رعایت کیفیت مطلوب را نموده و بر اساس موافقت نامه کیفیت خدمات (ISP) عمل نمایند.

رسا (ISP) موظف است حتی‏المقدور تمهیدات فنی لازم برای حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از حمله به کامپیوترهای آنها را فراهم آورد.

رسا(ISP) موظف است براساس دستوالعملهای صادره از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن عمل نموده و مواردی که مربوط به حقوق کاربران می‏باشد را به اطلاع آنها برساند.

رسا(ISP) موظف است اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات افراد در شبکه خود را در اختیار کاربران قرار دهد.

رسا(ISP) در ارائه خدمات خود به کاربران موظف به رعایت قوانین مخابراتی کشور می‏باشد.

رسا (ISP) برای تأمین ارتباط بین‏المللی خود فقط از طریق نقاط تماس بین‏المللی مجاز (ASP) یا مخابرات کشور مجاز می‏باشد.

حریم اطلاعات خصوصی کاربران از مصونیت برخوردار بوده و هر گونه دسترسی غیرقانونی توسط رساها و هر مرجع دیگر به فعالیتهای اینترنتی کاربران ممنوع می‏باشد.

رسا(ISP) موظف است بانک فعالیتهای اینترنتی کاربران خود را مطابق ضوابط مصوب کمیسیون راهبردی قابل دسترسی وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد.

تولید و عرضه موارد زیر توسط رساها(ISP) و کاربران ممنوع می‏باشد:

نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی

اهانت به دین اسلام و مقدسات آن

ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه‏دار کند.

اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید

تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسلام، ارزشهای انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی (ره)

اخلال در وحدت و وفاق ملی

القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی

اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب غیرقانونی

انتشار اسناد و اطلاعات طبقه‏بندی شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی ، نظامی و انتظامی.

اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی.6-11- ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر

ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی

افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان

انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانکهای اطلاعاتی، نرم‏افزارهای خاص، صندوقهای پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها

فعالیت‏های تجاری و مالی غیر قانونی و غیر مجاز از طریق شبکه‏ اطلاع‏رسانی و اینترنت از قبیل جعل، اختلاس، قمار و...

خرید، فروش و تبلیغات در شبکه اطلاع ‏رسانی و اینترنت از کلیه کالاهای که منع قانونی دارند.

هر گونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش درجهت شکستن قفل رمز سیستم‏ها

هر گونه حمله به مراکز اطلاع ‏رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارآیی آنها.

هر گونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته‏ های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد.

ایجاد هرگونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت ونظارت سازمان صدا وسیما

نحوه صدور مجوز:

بررسی تقاضا وصدور مجوز بر اساس این آیین نامه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن صورت می‏گیرد.

تعیین صلاحیت حفاظتی متقاضیان طی استعلام رسمی از مراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی) صورت خواهد گرفت و چنانچه ظرف یک ماه اعلان نظر نکنند به منزله موافقت تلقی می‏شود. ( برای دستگاههای دولتی نیاز نمی‏باشد.)

ارائه انواع خدمات بر روی شبکه اطلاع ‏رسانی که طبق مقررات کشور نیاز به مجوز خاص دیگری دارد منوط به کسب مجوز مربوط از دستگاه مسؤول خواهد بود. این دستگاهها ضمن نظارت، موارد تخلف را به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام می‏کنند.

کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در ارائه خدمات اطلاع‏ رسانی و اینترنتی موظفند در محدوده وظایف و مأموریت سازمانی خود فعالیت نماید.

نحوه نظارت:

مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود و این وزارت به طور دوره‏ای و موردی گزارش نظارت بر اجرای آیین نامه را به کمیسیون راهبردی اعلام می‏نماید.

در صورت تخطی از موارد مندرج در این مصوبه، مجازات های اعمال شده شامل تذکر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاهها و محاکم قانونی بسته به نوع تخلف بر اساس قوانین و ضوابط ذیربط بر عهده کمیسیون راهبردی می‏باشد که بر اساس گزارش نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن بررسی و اعلام نظر می‏نماید.

نظر کمیسیون راهبردی لازم الاجراء و قطعی است، لیکن مانع شکایت و اقامه دعوی افراد ذینفع در محاکم نخواهد بود.

رساها موظفند از کاربران خود بر اساس مندرجات این آیین نامه تعهدنامه رعایت ضوابط اخذ نمایند.

اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

هیئت وزیران در جلسات مورخ 29/11/1382 و 30/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 41603/100 مورخ 25/11/1382 وزارتخانه‌‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـ اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
"اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران"
فصل اول ـ کلیات و سرمایه

ماده 1ـ شرکت مخابرات ایران موضوع قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ـ مصوب 1350ـ در قالب شرکت مادر تخصصی سازماندهی و زیر نظر مجمع عمومی اداره خواهد شد.شرکت مخابرات ایران از این پس در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می‌شود.

ماده 2ـ هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیت‌‌های تصدی دولت در زمینه بهره‌برداری و توسعه مخابرات و ایجاد بستر‌های فناوری اطلاعات در حوزه وظایف و چارچوب سیاست‌‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، راهبری شرکت‌‌های زیرمجموعه، افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات شرکت و شرکت‌‌های زیرمجموعه و درصورت لزوم کارگزاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انجام نظارت‌ها می‌باشد.

ماده 3ـ مرکز شرکت تهران است.

ماده 4ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی(خاص) اداره می‌شود.این شرکت استقلال مالی داشته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع این اساسنامه می‌باشد.

ماده 5ـ مدت شرکت نامحدود است.

ماده 6ـ سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال است که به پنجاه هزار سهم صدهزار ریالی با نام منقسم می‌گردد و صددرصد (100%) سهام متعلق به دولت است.
فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده 7ـ موضوع فعالیت شرکت عبارتست از مدیریت سهام و سرمایه‌‌های شرکت در بخش مخابرات و فناوری اطلاعات، انجام هرگونه فعالیت در راستای تأمین و ارائه خدمات مخابراتی مطمئن و اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاری، مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات و انجام کلیه اقدامات مربوط که برای تحقق اهداف شرکت لازم باشد از طریق شرکت‌‌های زیرمجموعه.

موارد زیر از وظایف شرکت می‌باشد:

1- بررسی و تدوین پیشنهاد‌های لازم در زمینه راهبردها و سیاست‌ها و برنامه‌‌های بلندمدت و میان‌مدت مخابرات و فناوری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

2ـ تصویب طرح‌‌های جامع مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت.

3ـ نظارت بر شرکت‌‌های زیرمجموعه و ارزیابی عملکرد شبکه‌‌های مخابراتی مربوط.

4ـ تدوین ضوابط و استاندارد‌های مربوط به طراحی، تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌‌های مخابراتی در شرکت‌‌های زیرمجموعه و نظارت بر حسن اجرای آنها.

5ـ تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه‌‌های خدمات مخابراتی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

6ـ اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و اتخاذ سایر روش‌‌های تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.

7ـ مدیریت، توسعه و تأمین منابع مالی مخابرات و فناوری اطلاعات و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی فیمابین شرکت و شرکت‌‌های زیرمجموعه.

8ـ بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و اطلاع‌رسانی در زمینه مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت.

9ـ حمایت از توسعه فعالیت‌‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌‌های تخصصی مرتبط با مخابرات و فناوری اطلاعات و پشتیبانی از برنامه‌‌های تربیت متخصصان مورد نیاز.

10ـ حمایت از تحقیقات و فعالیت‌های علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل مؤثر در بهبود مدیریت و بهره‌وری مخابرات و فناوری اطلاعات.

11ـ حمایت از ایجاد و توسعه نظام فنی،‌ مهندسی و اجرایی بخش (مشاوره‌ای، پیمانکاری و مدیریت پیمان).

12ـ نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکت‌های زیرمجموعه و انجام بازرسی و حسابرسی‌‌های لازم.

13ـ آماده‌سازی شرکت‌های زیرمجموعه قابل واگذاری، تعیین قیمت و برنامه زمان‌بندی فروش سهام آنها.

14ـ انحلال، واگذاری، تجدید سازمان و انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکت‌های زیرمجموعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

15ـ اقدام به هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور در رابطه با وظایف و مأموریت‌های محوله در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

16ـ عضویت و مشارکت در مجامع و نهاد‌های تخصصی منطقه‌ای و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

17ـ مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.

ماده 8ـ ارکان شرکت عبارتند از:

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیئت مدیره و مدیرعامل

ج ـ بازرس (حسابرس)

ماده 9ـ مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می‌شود:

1ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس مجمع عمومی)

2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

4ـ وزیر بازرگانی

5ـ وزیر صنایع و معادن

ماده 10ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

الف ـ مجمع عمومی عادی

ب ـ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده 11ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای تصویب صورت‌های مالی شرکت، تصویب صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده 12ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت.تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با سه رأی و در مجمع عمومی فوق‌العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.

دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل ودستورجلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد.سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده 13ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می‌باشد:

1ـ بررسی و تصویب خط‌مشی و برنامه عملیاتی شرکت.

2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی، صورت‌های مالی تلفیقی و بودجه شرکت.

3ـ انتخاب و برکناری اعضای هیئت مدیره شرکت براساس پیشنهاد رییس مجمع عمومی.

4ـ انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت.

5ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت.

6ـ تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت مدیره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

7ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت، شرح وظایف و پست‌های سازمانی مورد نیاز و برنامه‌‌های جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید مراجع ذیربط.

8ـ اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مراجع ذیربط جهت تصویب.

9ـ تصویب و ابلاغ ضوابط تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه.

10ـ اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

11ـ تصویب آیین‌نامه مربوط به وظایف مشترک و چگونگی روابط فنی، مالی، تدارکاتی، اداری و نیروی انسانی بین شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه.

12ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاری متعلق به شرکت در شرکت‌های زیرمجموعه.

13ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که طبق قانون تأسیس شرکت و این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار گیرد.

تبصره ـ گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره و صورت‌های مالی شرکت و گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع قرار گیرد.

ماده 14ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

ماده 15ـ هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد رییس مجمع (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب‌نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت با اولویت به کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌‌های بعد بلامانع است.

تبصره ـ رییس و اعضای هیئت مدیره باید تمام وقت به خدمت در شرکت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدی هرنوع شغل موظف یا غیرموظف در خارج از شرکت برای آنها ممنوع می‌باشد ولی اشتغال در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد به نحوی که در اداره شرکت اخلالی پیش نیاید با موافقت رییس مجمع عمومی شرکت مجاز می‌باشد.هریک از اعضای هیئت مدیره به ترتیبی که هیئت مدیره مشخص می‌نماید راهبری حوز‌های از فعالیت‌های شرکت و یا تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه را عهده‌دار خواهد بود.

ماده 16ـ اعضای هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع منصوب می‌شوند.

تبصره ـ رییس هیئت مدیره در حکم معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

ماده 17ـ درصورت فوت، حجر، استعفاء یا برکناری هریک از اعضای هیئت مدیره، جانشین طبق ماده (15) این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد.

ماده 18ـ جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء اتخاذ خواهد گردید.

ماده 19ـ جلسات هیئت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رییس هیئت مدیره و حداقل ماهی یک بار به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.

تبصره ـ اداره جلسات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره و در غیاب او با نایب رییس هیئت مدیره می‌باشد.

ماده 20ـ هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره با لحاظ نمودن نظر اعضاء در آن درج و به امضاء اعضا خواهد رسید.یک نسخه از مصوبات هیئت مدیره حداکثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده می‌شود.

ماده 21ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

هیئت مدیره شرکت برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است.هیئت مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

1ـ بررسی و تأیید آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.

2ـ بررسی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.

3ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین‌نامه معاملاتی شرکت باید به تصویب هیئت مدیره برسند.

4ـ بررسی و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی در چهارچوب تشکیلات کلان شرکت جهت اخذ تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

5ـ اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از مهندسین مشاور و کارشناسان داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده 22ـ هیئت مدیره شرکت به عنوان اعضاء مجمع عمومی شرکت‌های تابعه وظایف و اختیارات زیر را نیز بعهده دارند:

1ـ اتخاذ تصمیم درباره آیین‌نامه‌‌های مالی،‌ معاملاتی و استخدامی شرکت‌‌های تابعه در چارچوب سیاست‌های شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه، صورت‌های مالی و بودجه شرکت‌های تابعه.

3ـ تعیین نمایندگان تام‌الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکت‌های زیرمجموعه که کمتر از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت است.

4ـ تعیین بازرس (حسابرس) شرکت‌های تابعه.

5ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت.

6ـ تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های تابعه به مجمع عمومی شرکت.

7ـ ارائه برنامه آموزشی به منظور تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکت‌های زیرمجموعه.

8ـ ‌آماده ‌سازی شرکت‌های قابل واگذاری برای فروش.

9ـ تصویب سیاست‌ها و خط‌مشی‌‌های شرکت‌های تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت.

10ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان، سقف پست‌های سازمانی و برنامه‌‌های جذب و نگهداری نیروی انسانی شرکت‌های تابعه در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومی شرکت.

11ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شرکت‌های تابعه به مجمع عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

12ـ اصلاح ساختار، تعیین قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه زمان‌بندی فروش شرکت‌های قابل واگذاری، ارائه اطلاعات کامل مالی از قبیل آخرین صورت‌های مالی مورد تأیید مراجع ذی صلاح قانونی و درصد سهام هریک از سهامداران و سایر اطلاعات لازم به سازمان خصوصی‌سازی حسب مورد درباره شرکت‌های زیرمجموعه.

13ـ تصویب برنامه‌‌های جامع توسعه مخابرات و فناوری اطلاعات در شرکت‌های زیرمجموعه در حوزه وظایف و مأموریت شرکت.

14ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه.

تبصره ـ اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شوند.

15ـ تدوین و تصویب آیین‌نامه مربوط به وظایف مشترک و چگونگی روابط فنی، مالی، تدارکاتی، اداری و نیروی انسانی بین شرکت‌‌های زیرمجموعه.

ماده 23ـ هیئت مدیره از بین خود یا خارج از اعضای هیئت مدیره یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی به مدت دو سال منصوب می‌نماید.

تبصره ـ مدیرعامل باید دارای شرایط مندرج در ماده (15) باشد.

ماده 24ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می‌باشد.مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده 25ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می‌تواند پس از اخذ نظر هیئت مدیره با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده 26ـ مدیرعامل بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

1ـ ارتقاء و اعطاء پاداش، اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان و استخدام افراد مورد نیاز و همچنین عزل و نصب و اخراج طبق قوانین و مقررات مربوط.

2ـ معرفی امضاء‌‌های مجاز شرکت.

3ـ فراهم کردن همه‌گونه تسهیلات برای انجام وظایف بازرس (حسابرس).

4ـ اقدام در تمرکز وجوه مربوط به شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی شرکت طبق برنامه‌ها و بودجه تفصیلی مصوب.

5ـ دستور تعقیب اداری کارکنان شرکت طبق آیین‌نامه استخدامی و ارجاع پرونده مربوط، به مراجع صالحه، درصورتی که تخلف جنبه جزایی داشته باشد.

6ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.

7ـ تهیه بودجه سالانه شرکت، صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و شرکت‌های تابعه و ارائه آن به هیئت مدیره.

8ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

9ـ اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.

10ـ پیشنهاد آیین‌نامه مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

11ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.

12ـ اعطای وکالت نامه برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

ماده 27ـ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد.مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید.ضمناً کلیه چک‌ها علاوه بر امضای افراد فوق‌الذکر به امضای ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.

ماده 28ـ شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک‌ سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد.

تبصره ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کار‌های عادی شرکت گردد.

ماده 29ـ وظایف بازرس (حسابرس) به قرار زیر است:

1ـ تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه شرکت و آیین‌نامه‌‌های اختصاصی و بودجه مصوب.

2ـ رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت طبق استاندارد‌های حسابرسی و ارائه گزارش نتایج رسیدگی‌‌های انجام شده به مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت.

3ـ پیشنهاد نظریات مفید به هیئت مدیره شرکت.

4ـ سایر وظایف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات.
فصل چهارم ـ امور مالی

ماده 30ـ سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد.

ماده 31ـ صورت‌های مالی شرکت باید در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرارداده شود.

ماده 32ـ شرکت مکلف است هرسال معادل ده درصد (10%) سود ویژه شرکت را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا وقتی که اندوخته یادشده معادل سرمایه ثبت شده شرکت گردد.

ماده 33ـ شرکت مکلف است اندوخته احتیاطی تا میزان یک دهم سرمایه با وضع بیست درصد (20%) از محل سود ویژه سالانه خود تشکیل دهد و پس از آنکه میزان اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردید احتساب اندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.

ماده 34ـ شرکت مجاز است حساب جاری به ارز‌های خارجی در بانک مرکزی افتتاح و تمام درآمد عمومی ارزی شرکت حاصل از تصفیه حساب‌های بین‌الملل را در این حساب واریز نماید.
فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده 35ـ حل اختلاف بین شرکت‌های زیرمجموعه به‌ عهده هیئت مدیره شرکت و حل اختلاف هریک از شرکت‌‌های زیرمجموعه با شرکت به عهده کمیته داوری می‌باشد که اعضای آن به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تأیید مجمع انتخاب می‌گردد.تصمیمات هیئت مدیره شرکت و کمیته مذکور حسب مورد قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 36ـ کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار شرکت می‌باشند و درصورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

ماده 37ـ منظور از شرکت زیرمجموعه شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد.شرکت زیرمجموع‌های که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد شرکت تابعه نامیده می‌شود.
این اساسنامه به موجب نامه ‌های شماره 7159/30/83 مورخ 26/1/1383 و شماره 7843/30/83 مورخ 11/4/1383 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

محمدرضا عارف

معاون اول رییس جمهور

آیین نامه دفاتر خدمات اینترنت (Coffeenet)

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

دفتر خدمات دسترسی حضوری به شبکه های اطلاع رسانی و اینترنت (Coffeenet) محلی برای دسترسی حضوری مشتریان و کاربران به شبکه اطلاع ‏رسانی (اینترنت و اینترانت) می‏باشد.

این دفاتر، ضمن رعایت ضوابط مندرج در این آیین نامه، واحد صنفی محسوب می شوند و مشمول قانون نظام صنفی بوده و مجوز لازم توسط اتحادیه صنفی صادر می شود.

تبصره- اتحادیه صنفی باید تصویر مجوز صادره را همزمان با تحویل به متقاضی به وزارت پست و تلگراف و تلفن نیز ارسال نماید.

اشخاص متقاضی باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:

تابعیت جمهوری اسلامی ایران

اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر

داشتن برگه پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای آقایان

متأهل با داشتن حداقل 30 سال سن

این محل باید در معرض دید و نظارت عمومی باشد و رعایت ضوابط اماکن عمومی الزامی می‏باشد.

ارتباط اینترنتی این دفاتر فقط از طریق موسسات شرکتهای رسا (ISP) مجاز می‏باشد.

ارائه خدمات ارتباطی دیگر مثل تلفن اینترنتی – آوانت (VIPO) مستلزم کسب مجوز مربوط می‏باشد.

رعایت ضوابط مندرج در ماده 6 آیین نامه موسسات و شرکتهای رسا(ISP) الزامی است.
تبصره: آیین‏ نامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه صنفی تهیه و به تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع ‏رسانی می‏رسد.

نام و نشانی کامل و شماره تلفن و نمابر، رایاننامه(Email) و شماره پروانه کسب باید در سربرگهای دفتر خدمات درج بوده و پروانه کسب و مرجع خط ارتباطی از رسا(ISP) مربوط به صاحب مجوز، هر یک به طور جداگانه در منظر عموم در دفتر نصب شود.

به منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، مشخصات هویتی، آدرس کاربر، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و IP تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت و در صورتحساب کاربر نیز ذکر نماید.

دفاتر و کاربران برای محتوایی که خود تولید و عرضه می‏نماید مطابق مقررات و ضوابط قانونی موجود کشور از جمله رعایت قوانین و مقررات حق مالکیت معنوی، مسؤول و پاسخگو می‏باشند.

تولید و عرضه موارد زیر توسط شبکه های انتقال اطلاعات رایانه ای ممنوع می باشد:

نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی

اهانت به دین اسلام و مقدسات آن

ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه‏دار کند.

اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید

تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسلام، ارزشهای انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی (ره)

اخلال در وحدت و وفاق ملی

القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی

اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب غیر قانونی

انتشار اسناد واطلاعات طبقه‏بندی شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی

اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی.

ترویج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخریبی از قبیل مواد محترقه و یا منفجره.

ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر

ایجاد هر گونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا و سیما.

ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی

افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان

انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانکهای اطلاعاتی، نرم‏افزارهای خاص، صندوقهای پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها

فعالیت‏های تجاری و مالی غیر قانونی و غیر مجاز از طریق شبکه اطلاع‏رسانی و اینترنت از قبیل جعل، اختلاس. قمار و....

خرید، فروش و تبلیغات در شبکه اطلاع‏رسانی و اینترنت از کالاهایی که منع قانونی دارند.

هر گونه نفوذ غیر مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش برای شکستن قفل رمز سیستم‏ها

هر گونه حمله به مراکز اطلاع‏رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارایی آنها.

هر گونه تلاش برای شنود و بررسی بسته‏های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد.

ترویج مصرف سیگار

کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع‏رسانی در استان تهران و کمیته‏های استانی در استانها متشکل از مدیر امور دیتا شرکت مخابرات استان، نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، نماینده دادگستری استان، نماینده اتحادیه صنفی، نماینده صدا و سیما استان، زیر نظر شرکت مخابرات استان بر گردش کار این دفاتر نظارت داشته و درصورت تخلف از مفاد این آیین نامه به نحو ذیل اقدام می‏شود. نحوه اقدام در سایر زمینه‏ها مطابق قانون و مقررات نظام صنفی می‏باشد. با اعلام وزارت پست وتلگراف و تلفن، اتحادیه صنفی نسبت به لغو موقت پروانه ظرف مدت 48 ساعت اقدام و دفتر تعطیل می‏شود و اتحادیه موظف است پس از رفع تخلف، ظرف مدت 48 ساعت اجازه ادامه کار دفتر را صادر نماید. درصورت تعلل اتحادیه صنفی، وزارت پست و تلگراف و تلفن مستقیماً از طریق قوءقضایه اقدام می‏نماید.

تبصره 1: چنانچه تخلف از موارد بند یک تا سیزده ماده 7 آیین نامه باشد برای بار اول، به مدت سه ماه پروانه فعالیت لغو میشود و با کسب ضمانت عدم تخلف مجدد از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغی می‏شود و برای تخلف بار دوم، پروانه به طور دائم لغو می‏شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه، مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد بود.

تبصره 2: چنانچه تخلف از موارد بند چهارده تا بیست و دو ماده 7 این آیین نامه باشد برای بار اول کتباً به صاحب پروانه تذکر داده میشود، بار دوم، پروانه به مدت یک ماه لغو موقت و با رفع تخلف و اخذ تعهد عدم تخلف از صاحب پروانه ، لغو موقت پروانه ملغی می‏شود، برای تخلف بار سوم، پروانه به مدت 6 ماه لغو مجدد و برای تخلف بار چهارم، پروانه بطور دائم لغو می‏شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد بود.

تبصره 3: نظر کمیسیون راهبردی و کمیته‏های استانی در خصوص جرایم و مجازاتهای فوق، لازم‏الاجرا و قطعی است لکن مانع شکایت و اقامه دعوی افراد ذینفع در محاکم نخواهد بود.

از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه دفاتر موجود در تهران و شهرستانها موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تقاضای اخذ مجوز لازم مطابق مفاد این آیین نامه اقدام نمایند.

تا تأسیس اتحادیه دفاتر خدمات حضوری اینترنت، متقاضیان به اتحادیه همگن که وزارت بازرگانی معرفی می‏نماید مراجعه خواهند نمود.

آیین نامه دفاتر خدمات اینترنت (Coffeenet)

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۹:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

دفتر خدمات دسترسی حضوری به شبکه های اطلاع رسانی و اینترنت (Coffeenet) محلی برای دسترسی حضوری مشتریان و کاربران به شبکه اطلاع ‏رسانی (اینترنت و اینترانت) می‏باشد.

این دفاتر، ضمن رعایت ضوابط مندرج در این آیین نامه، واحد صنفی محسوب می شوند و مشمول قانون نظام صنفی بوده و مجوز لازم توسط اتحادیه صنفی صادر می شود.

تبصره- اتحادیه صنفی باید تصویر مجوز صادره را همزمان با تحویل به متقاضی به وزارت پست و تلگراف و تلفن نیز ارسال نماید.

اشخاص متقاضی باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:

تابعیت جمهوری اسلامی ایران

اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر

داشتن برگه پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای آقایان

متأهل با داشتن حداقل 30 سال سن

این محل باید در معرض دید و نظارت عمومی باشد و رعایت ضوابط اماکن عمومی الزامی می‏باشد.

ارتباط اینترنتی این دفاتر فقط از طریق موسسات شرکتهای رسا (ISP) مجاز می‏باشد.

ارائه خدمات ارتباطی دیگر مثل تلفن اینترنتی – آوانت (VIPO) مستلزم کسب مجوز مربوط می‏باشد.

رعایت ضوابط مندرج در ماده 6 آیین نامه موسسات و شرکتهای رسا(ISP) الزامی است.
تبصره: آیین‏ نامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه صنفی تهیه و به تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع ‏رسانی می‏رسد.

نام و نشانی کامل و شماره تلفن و نمابر، رایاننامه(Email) و شماره پروانه کسب باید در سربرگهای دفتر خدمات درج بوده و پروانه کسب و مرجع خط ارتباطی از رسا(ISP) مربوط به صاحب مجوز، هر یک به طور جداگانه در منظر عموم در دفتر نصب شود.

به منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، مشخصات هویتی، آدرس کاربر، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و IP تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت و در صورتحساب کاربر نیز ذکر نماید.

دفاتر و کاربران برای محتوایی که خود تولید و عرضه می‏نماید مطابق مقررات و ضوابط قانونی موجود کشور از جمله رعایت قوانین و مقررات حق مالکیت معنوی، مسؤول و پاسخگو می‏باشند.

تولید و عرضه موارد زیر توسط شبکه های انتقال اطلاعات رایانه ای ممنوع می باشد:

نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی

اهانت به دین اسلام و مقدسات آن

ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه‏دار کند.

اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید

تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسلام، ارزشهای انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی (ره)

اخلال در وحدت و وفاق ملی

القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی

اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب غیر قانونی

انتشار اسناد واطلاعات طبقه‏بندی شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی

اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی.

ترویج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخریبی از قبیل مواد محترقه و یا منفجره.

ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر

ایجاد هر گونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا و سیما.

ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی

افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان

انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانکهای اطلاعاتی، نرم‏افزارهای خاص، صندوقهای پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها

فعالیت‏های تجاری و مالی غیر قانونی و غیر مجاز از طریق شبکه اطلاع‏رسانی و اینترنت از قبیل جعل، اختلاس. قمار و....

خرید، فروش و تبلیغات در شبکه اطلاع‏رسانی و اینترنت از کالاهایی که منع قانونی دارند.

هر گونه نفوذ غیر مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش برای شکستن قفل رمز سیستم‏ها

هر گونه حمله به مراکز اطلاع‏رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارایی آنها.

هر گونه تلاش برای شنود و بررسی بسته‏های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد.

ترویج مصرف سیگار

کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع‏رسانی در استان تهران و کمیته‏های استانی در استانها متشکل از مدیر امور دیتا شرکت مخابرات استان، نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، نماینده دادگستری استان، نماینده اتحادیه صنفی، نماینده صدا و سیما استان، زیر نظر شرکت مخابرات استان بر گردش کار این دفاتر نظارت داشته و درصورت تخلف از مفاد این آیین نامه به نحو ذیل اقدام می‏شود. نحوه اقدام در سایر زمینه‏ها مطابق قانون و مقررات نظام صنفی می‏باشد. با اعلام وزارت پست وتلگراف و تلفن، اتحادیه صنفی نسبت به لغو موقت پروانه ظرف مدت 48 ساعت اقدام و دفتر تعطیل می‏شود و اتحادیه موظف است پس از رفع تخلف، ظرف مدت 48 ساعت اجازه ادامه کار دفتر را صادر نماید. درصورت تعلل اتحادیه صنفی، وزارت پست و تلگراف و تلفن مستقیماً از طریق قوءقضایه اقدام می‏نماید.

تبصره 1: چنانچه تخلف از موارد بند یک تا سیزده ماده 7 آیین نامه باشد برای بار اول، به مدت سه ماه پروانه فعالیت لغو میشود و با کسب ضمانت عدم تخلف مجدد از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغی می‏شود و برای تخلف بار دوم، پروانه به طور دائم لغو می‏شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه، مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد بود.

تبصره 2: چنانچه تخلف از موارد بند چهارده تا بیست و دو ماده 7 این آیین نامه باشد برای بار اول کتباً به صاحب پروانه تذکر داده میشود، بار دوم، پروانه به مدت یک ماه لغو موقت و با رفع تخلف و اخذ تعهد عدم تخلف از صاحب پروانه ، لغو موقت پروانه ملغی می‏شود، برای تخلف بار سوم، پروانه به مدت 6 ماه لغو مجدد و برای تخلف بار چهارم، پروانه بطور دائم لغو می‏شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد بود.

تبصره 3: نظر کمیسیون راهبردی و کمیته‏های استانی در خصوص جرایم و مجازاتهای فوق، لازم‏الاجرا و قطعی است لکن مانع شکایت و اقامه دعوی افراد ذینفع در محاکم نخواهد بود.

از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه دفاتر موجود در تهران و شهرستانها موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تقاضای اخذ مجوز لازم مطابق مفاد این آیین نامه اقدام نمایند.

تا تأسیس اتحادیه دفاتر خدمات حضوری اینترنت، متقاضیان به اتحادیه همگن که وزارت بازرگانی معرفی می‏نماید مراجعه خواهند نمود.

اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۹:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت وزیران در جلسات مورخ 29/11/1382 و 30/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 41603/100 مورخ 25/11/1382 وزارتخانه‌‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـ اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
"اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران"
فصل اول ـ کلیات و سرمایه

ماده 1ـ شرکت مخابرات ایران موضوع قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ـ مصوب 1350ـ در قالب شرکت مادر تخصصی سازماندهی و زیر نظر مجمع عمومی اداره خواهد شد.شرکت مخابرات ایران از این پس در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می‌شود.

ماده 2ـ هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیت‌‌های تصدی دولت در زمینه بهره‌برداری و توسعه مخابرات و ایجاد بستر‌های فناوری اطلاعات در حوزه وظایف و چارچوب سیاست‌‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، راهبری شرکت‌‌های زیرمجموعه، افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات شرکت و شرکت‌‌های زیرمجموعه و درصورت لزوم کارگزاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انجام نظارت‌ها می‌باشد.

ماده 3ـ مرکز شرکت تهران است.

ماده 4ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی(خاص) اداره می‌شود.این شرکت استقلال مالی داشته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع این اساسنامه می‌باشد.

ماده 5ـ مدت شرکت نامحدود است.

ماده 6ـ سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال است که به پنجاه هزار سهم صدهزار ریالی با نام منقسم می‌گردد و صددرصد (100%) سهام متعلق به دولت است.
فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده 7ـ موضوع فعالیت شرکت عبارتست از مدیریت سهام و سرمایه‌‌های شرکت در بخش مخابرات و فناوری اطلاعات، انجام هرگونه فعالیت در راستای تأمین و ارائه خدمات مخابراتی مطمئن و اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاری، مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات و انجام کلیه اقدامات مربوط که برای تحقق اهداف شرکت لازم باشد از طریق شرکت‌‌های زیرمجموعه.

موارد زیر از وظایف شرکت می‌باشد:

1- بررسی و تدوین پیشنهاد‌های لازم در زمینه راهبردها و سیاست‌ها و برنامه‌‌های بلندمدت و میان‌مدت مخابرات و فناوری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

2ـ تصویب طرح‌‌های جامع مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت.

3ـ نظارت بر شرکت‌‌های زیرمجموعه و ارزیابی عملکرد شبکه‌‌های مخابراتی مربوط.

4ـ تدوین ضوابط و استاندارد‌های مربوط به طراحی، تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌‌های مخابراتی در شرکت‌‌های زیرمجموعه و نظارت بر حسن اجرای آنها.

5ـ تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه‌‌های خدمات مخابراتی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

6ـ اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و اتخاذ سایر روش‌‌های تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.

7ـ مدیریت، توسعه و تأمین منابع مالی مخابرات و فناوری اطلاعات و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی فیمابین شرکت و شرکت‌‌های زیرمجموعه.

8ـ بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و اطلاع‌رسانی در زمینه مخابرات و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت.

9ـ حمایت از توسعه فعالیت‌‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌‌های تخصصی مرتبط با مخابرات و فناوری اطلاعات و پشتیبانی از برنامه‌‌های تربیت متخصصان مورد نیاز.

10ـ حمایت از تحقیقات و فعالیت‌های علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل مؤثر در بهبود مدیریت و بهره‌وری مخابرات و فناوری اطلاعات.

11ـ حمایت از ایجاد و توسعه نظام فنی،‌ مهندسی و اجرایی بخش (مشاوره‌ای، پیمانکاری و مدیریت پیمان).

12ـ نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکت‌های زیرمجموعه و انجام بازرسی و حسابرسی‌‌های لازم.

13ـ آماده‌سازی شرکت‌های زیرمجموعه قابل واگذاری، تعیین قیمت و برنامه زمان‌بندی فروش سهام آنها.

14ـ انحلال، واگذاری، تجدید سازمان و انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکت‌های زیرمجموعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

15ـ اقدام به هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور در رابطه با وظایف و مأموریت‌های محوله در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

16ـ عضویت و مشارکت در مجامع و نهاد‌های تخصصی منطقه‌ای و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

17ـ مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.

ماده 8ـ ارکان شرکت عبارتند از:

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیئت مدیره و مدیرعامل

ج ـ بازرس (حسابرس)

ماده 9ـ مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می‌شود:

1ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس مجمع عمومی)

2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

4ـ وزیر بازرگانی

5ـ وزیر صنایع و معادن

ماده 10ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

الف ـ مجمع عمومی عادی

ب ـ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده 11ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای تصویب صورت‌های مالی شرکت، تصویب صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده 12ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت.تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با سه رأی و در مجمع عمومی فوق‌العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود.

دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل ودستورجلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد.سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده 13ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می‌باشد:

1ـ بررسی و تصویب خط‌مشی و برنامه عملیاتی شرکت.

2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی، صورت‌های مالی تلفیقی و بودجه شرکت.

3ـ انتخاب و برکناری اعضای هیئت مدیره شرکت براساس پیشنهاد رییس مجمع عمومی.

4ـ انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت.

5ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت.

6ـ تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت مدیره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

7ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت، شرح وظایف و پست‌های سازمانی مورد نیاز و برنامه‌‌های جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید مراجع ذیربط.

8ـ اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مراجع ذیربط جهت تصویب.

9ـ تصویب و ابلاغ ضوابط تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه.

10ـ اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

11ـ تصویب آیین‌نامه مربوط به وظایف مشترک و چگونگی روابط فنی، مالی، تدارکاتی، اداری و نیروی انسانی بین شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه.

12ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاری متعلق به شرکت در شرکت‌های زیرمجموعه.

13ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که طبق قانون تأسیس شرکت و این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار گیرد.

تبصره ـ گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره و صورت‌های مالی شرکت و گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع قرار گیرد.

ماده 14ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

ماده 15ـ هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد رییس مجمع (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب‌نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت با اولویت به کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌‌های بعد بلامانع است.

تبصره ـ رییس و اعضای هیئت مدیره باید تمام وقت به خدمت در شرکت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدی هرنوع شغل موظف یا غیرموظف در خارج از شرکت برای آنها ممنوع می‌باشد ولی اشتغال در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد به نحوی که در اداره شرکت اخلالی پیش نیاید با موافقت رییس مجمع عمومی شرکت مجاز می‌باشد.هریک از اعضای هیئت مدیره به ترتیبی که هیئت مدیره مشخص می‌نماید راهبری حوز‌های از فعالیت‌های شرکت و یا تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه را عهده‌دار خواهد بود.

ماده 16ـ اعضای هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع منصوب می‌شوند.

تبصره ـ رییس هیئت مدیره در حکم معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

ماده 17ـ درصورت فوت، حجر، استعفاء یا برکناری هریک از اعضای هیئت مدیره، جانشین طبق ماده (15) این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد.

ماده 18ـ جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء اتخاذ خواهد گردید.

ماده 19ـ جلسات هیئت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رییس هیئت مدیره و حداقل ماهی یک بار به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.

تبصره ـ اداره جلسات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره و در غیاب او با نایب رییس هیئت مدیره می‌باشد.

ماده 20ـ هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره با لحاظ نمودن نظر اعضاء در آن درج و به امضاء اعضا خواهد رسید.یک نسخه از مصوبات هیئت مدیره حداکثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده می‌شود.

ماده 21ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

هیئت مدیره شرکت برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است.هیئت مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

1ـ بررسی و تأیید آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.

2ـ بررسی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.

3ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین‌نامه معاملاتی شرکت باید به تصویب هیئت مدیره برسند.

4ـ بررسی و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی در چهارچوب تشکیلات کلان شرکت جهت اخذ تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

5ـ اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از مهندسین مشاور و کارشناسان داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده 22ـ هیئت مدیره شرکت به عنوان اعضاء مجمع عمومی شرکت‌های تابعه وظایف و اختیارات زیر را نیز بعهده دارند:

1ـ اتخاذ تصمیم درباره آیین‌نامه‌‌های مالی،‌ معاملاتی و استخدامی شرکت‌‌های تابعه در چارچوب سیاست‌های شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه، صورت‌های مالی و بودجه شرکت‌های تابعه.

3ـ تعیین نمایندگان تام‌الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکت‌های زیرمجموعه که کمتر از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت است.

4ـ تعیین بازرس (حسابرس) شرکت‌های تابعه.

5ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت.

6ـ تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های تابعه به مجمع عمومی شرکت.

7ـ ارائه برنامه آموزشی به منظور تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکت‌های زیرمجموعه.

8ـ ‌آماده ‌سازی شرکت‌های قابل واگذاری برای فروش.

9ـ تصویب سیاست‌ها و خط‌مشی‌‌های شرکت‌های تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت.

10ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان، سقف پست‌های سازمانی و برنامه‌‌های جذب و نگهداری نیروی انسانی شرکت‌های تابعه در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومی شرکت.

11ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شرکت‌های تابعه به مجمع عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

12ـ اصلاح ساختار، تعیین قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه زمان‌بندی فروش شرکت‌های قابل واگذاری، ارائه اطلاعات کامل مالی از قبیل آخرین صورت‌های مالی مورد تأیید مراجع ذی صلاح قانونی و درصد سهام هریک از سهامداران و سایر اطلاعات لازم به سازمان خصوصی‌سازی حسب مورد درباره شرکت‌های زیرمجموعه.

13ـ تصویب برنامه‌‌های جامع توسعه مخابرات و فناوری اطلاعات در شرکت‌های زیرمجموعه در حوزه وظایف و مأموریت شرکت.

14ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه.

تبصره ـ اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شوند.

15ـ تدوین و تصویب آیین‌نامه مربوط به وظایف مشترک و چگونگی روابط فنی، مالی، تدارکاتی، اداری و نیروی انسانی بین شرکت‌‌های زیرمجموعه.

ماده 23ـ هیئت مدیره از بین خود یا خارج از اعضای هیئت مدیره یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی به مدت دو سال منصوب می‌نماید.

تبصره ـ مدیرعامل باید دارای شرایط مندرج در ماده (15) باشد.

ماده 24ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می‌باشد.مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده 25ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می‌تواند پس از اخذ نظر هیئت مدیره با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده 26ـ مدیرعامل بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

1ـ ارتقاء و اعطاء پاداش، اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان و استخدام افراد مورد نیاز و همچنین عزل و نصب و اخراج طبق قوانین و مقررات مربوط.

2ـ معرفی امضاء‌‌های مجاز شرکت.

3ـ فراهم کردن همه‌گونه تسهیلات برای انجام وظایف بازرس (حسابرس).

4ـ اقدام در تمرکز وجوه مربوط به شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی شرکت طبق برنامه‌ها و بودجه تفصیلی مصوب.

5ـ دستور تعقیب اداری کارکنان شرکت طبق آیین‌نامه استخدامی و ارجاع پرونده مربوط، به مراجع صالحه، درصورتی که تخلف جنبه جزایی داشته باشد.

6ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.

7ـ تهیه بودجه سالانه شرکت، صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و شرکت‌های تابعه و ارائه آن به هیئت مدیره.

8ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

9ـ اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.

10ـ پیشنهاد آیین‌نامه مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

11ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.

12ـ اعطای وکالت نامه برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

ماده 27ـ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد.مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید.ضمناً کلیه چک‌ها علاوه بر امضای افراد فوق‌الذکر به امضای ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.

ماده 28ـ شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک‌ سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد.

تبصره ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کار‌های عادی شرکت گردد.

ماده 29ـ وظایف بازرس (حسابرس) به قرار زیر است:

1ـ تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه شرکت و آیین‌نامه‌‌های اختصاصی و بودجه مصوب.

2ـ رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت طبق استاندارد‌های حسابرسی و ارائه گزارش نتایج رسیدگی‌‌های انجام شده به مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت.

3ـ پیشنهاد نظریات مفید به هیئت مدیره شرکت.

4ـ سایر وظایف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات.
فصل چهارم ـ امور مالی

ماده 30ـ سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد.

ماده 31ـ صورت‌های مالی شرکت باید در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرارداده شود.

ماده 32ـ شرکت مکلف است هرسال معادل ده درصد (10%) سود ویژه شرکت را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا وقتی که اندوخته یادشده معادل سرمایه ثبت شده شرکت گردد.

ماده 33ـ شرکت مکلف است اندوخته احتیاطی تا میزان یک دهم سرمایه با وضع بیست درصد (20%) از محل سود ویژه سالانه خود تشکیل دهد و پس از آنکه میزان اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردید احتساب اندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.

ماده 34ـ شرکت مجاز است حساب جاری به ارز‌های خارجی در بانک مرکزی افتتاح و تمام درآمد عمومی ارزی شرکت حاصل از تصفیه حساب‌های بین‌الملل را در این حساب واریز نماید.
فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده 35ـ حل اختلاف بین شرکت‌های زیرمجموعه به‌ عهده هیئت مدیره شرکت و حل اختلاف هریک از شرکت‌‌های زیرمجموعه با شرکت به عهده کمیته داوری می‌باشد که اعضای آن به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تأیید مجمع انتخاب می‌گردد.تصمیمات هیئت مدیره شرکت و کمیته مذکور حسب مورد قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 36ـ کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار شرکت می‌باشند و درصورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

ماده 37ـ منظور از شرکت زیرمجموعه شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد.شرکت زیرمجموع‌های که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد شرکت تابعه نامیده می‌شود.
این اساسنامه به موجب نامه ‌های شماره 7159/30/83 مورخ 26/1/1383 و شماره 7843/30/83 مورخ 11/4/1383 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

محمدرضا عارف

معاون اول رییس جمهور