ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۴ مطلب با موضوع «rules» ثبت شده است

تحلیل


تدوین دو آیین‌نامه حمایت از صنعت IT

سه شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

تدوین 2 آیین‌نامه حمایتی از صنعت فناوری اطلاعات و ارسال به دولت

خبرگزاری فارس: معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: آئین‎نامه اجرائی بند الف ماده 46 برنامه پنجم، مشتمل بر حمایت از صنعت IT و آیین‌نامه بند ب مشتمل بر اشتراک‎گذاری رایگان اطلاعات با هدف ایجاد سامانه‎های اطلاعاتی، آماده و به هیئت دولت ارسال شد.

علی اصغر انصاری در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: پیش‌نویس آیین‌نامه بند الف و ب ماده 46 قانون برنامه پنجم آماده شد.

معاون توسعه و مدیریت سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این پیش‌نویس مطابق قانون، باید در 6 ماه نخست برنامه آماده می‌شد که ما نیز به همان ترتیبی که قانون تعیین‌کرده بود، آماده و برای مراحل بعدی تصویب ارسال کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه قانون باید در هیئت دولت تصویب شود، ادامه داد: این پیش‌نویس نیز باید برای تصویب، مراحل تصویب در هیئت دولت را طی کند.

انصاری ادامه داد: بند "الف" در رابطه با حمایت از صنعت فناوری اطلاعات بوده است و بند "ب" نیز در خصوص اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات دستگاه‌های اجرایی بوده است.

وی گفت: در بند الف ماده 46 در خصوص آیین‌نامه حمایت از صنعت صحبت شده و مسولیت تدوین این آیین‌نامه‌ها را نیز مشخص کرده است.
به گزارش فارس، فصل چهارم قانون برنامه پنجم، مختص به نظام اداری و مدیریت فناوری اطلاعات است.

این فصل از ماده46 آغاز می‌شود و در بند الف آن آمده است:

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافق‌نامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم تمامی دستگاه‌های اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و تمامی کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.

میزان پهنای باند اینترنت بین‎الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‎ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.

حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت باید به گونه‎ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد.

آئین‎نامه اجرائی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‎های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت ظرف شش ماه نخست برنامه، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.

همچنین در بند ب این ماده آمده است که تمامی دستگاه‌های اجرائی مکلف هستند که ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند.

بر اساس آئین‎نامه اجرائی که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاران و معاونت، تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراک‎گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‎های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.

قوه‎قضائیه از شمول این بند مستثنی است.

ضوابط صدور پروانه اپراتورهای بی‌سیم

سه شنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول صدور پروانه سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ضمن تشریح جزئیات پروانه اپراتورهای رادیو ترانک گفت:‌ برای نخستین بار 8 پروانه اپراتوری بی‌سیم با دوره انحصار 3 ساله در کشور صادر خواهد شد.

به گزارش فارس اواخر سال گذشته معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس، از سرگیری مجدد مزایده رادیو ترانک عمومی در اوایل سال 90 و پس از اجرای قانون برنامه پنجم خبر داد که هم اکنون و در ماه ششم سال 90، برگزاری این مزایده در دستور کار رگولاتوری قرار گرفته است.

در گفت‌وگوی خبرنگار فارس با رضا ارقند، کارشناس صدور پروانه سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، جزئیات ضوابط مزایده رادیو ترانک (بی سیم عمومی) تشریح شده است.
*8 پروانه رادیو ترانک در کشور اعطا خواهد شد
فارس: از طریق برگزاری این مزایده چند پروانه خدمات رادیو ترانک اعطا می‌شود؟
ارقند: قرار است که مجوزها به صورت منطقه‌ای صادر شود؛ کل کشور به 8 منطقه تقسیم شده و یک پروانه به هر منطقه اعطا می‌شود و هر منطقه شامل حداقل 2 تا 3 استان است.

منطقه یک شامل استا‌ن‌های گلستان، گیلان، مازندران، منطقه 2 شامل استان‌های تهران، البرز، زنجان، سمنان، قزوین، قم، منطقه 3 شامل استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، یزد، منطقه 4 شامل استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، منطقه 5 شامل استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، منطقه 6 شامل استان‌های خوزستان، لرستان، منطقه هفت یک شامل استا‌ن‌های بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان و منطقه هشت شامل استا‌ن‌های ایلام، کردستان، کرمانشاه، مرکزی، همدان است.
*دوره 3 ساله انحصار برای رادیو ترانک
فارس: آیا در پروانه تدوین شده مدت انحصاری برای اپراتورهای رادیو ترانک پیش بینی شده است؟
ارقند: بله؛ این پروانه تا 3 سال دارای انحصار است؛ به این معنی که در 3 سال نخست رگولاتوری موظف است که دیگر در آن منطقه پروانه دیگری برای رادیو ترانک صادر نکند و اپراتورها در این مدت به عنوان تک اپراتور می‌توانند فعالیت کنند.

از 3 سال تا سال دهم (در سال چهارم) رگولاتوری این اجازه را دارد که در هر منطقه حداکثر 2 پروانه دیگر صادر کند.

مدت اعتبار پروانه‌ای که به اپراتورهای رادیو ترانک اعطا می‌شود، 15 سال است که در صورت تمایل دارنده پروانه، به مدت 5 سال قابل تمدید است.
فارس: اپراتورهای رادیو ترانک عمومی (بی سیم) چه خدماتی ارائه خواهند کرد؟
ارقند: یک سری خدمات وجود دارند که این اپراتورها ملزم به ارائه آنها هستند. به این معنی که اگر خدمات بیشتری ارائه دادند، مانعی ندارد؛ اما این سری از خدمات را حتما باید ارائه دهند.

این خدمات شامل مکالمه بی‌سیم با بی سیم، مکالمه بی سیم با سایر شبکه‌های تلفنی، مکالمات گروهی، مکالمات اضطراری، مکالمه بی‌سیم با اپراتور، ارسال و دریافت اطلاعات با شرعت حداقل 5.6 کیلو بیت بر ثانیه، خدمات داده کوتاه (sds) و قابلیت ایجاد شبکه‌های مجازی خصوصی (vpn) است.
*تعرفه خدمات رادیو ترانک پس از تعیین برنده، نهایی می‌‌شود
فارس: آیا هم اکنون تعرفه‌ خدمات اپراتورهای رادیو ترانک برای کاربر نهایی تعیین شده است؟
ارقند: نحوه تعرفه‌گذاری به این صورت است که مزاید‌ه‌گرها ( شرکت کنندگان در مزایده)، طی 3 پاکت، در مزایده شرکت می‌کنند.

پاکت نخست (پاکت الف)، شامل ضمانت نامه شرکت در مزایده است؛ پاکت دوم (پاکت ب) شامل ویژگی‌های فنی، توانمندی‌های فنی و بازرگانی و طرح تجاری شرکت و پاکت سوم (پاکت ج) شامل قیمت پیشنهادی شرکت است.

در پاکت ب و در طرح تجاری، شرکت‌ها مبلغ تعرفه را مشخص می‌کنند که با چه تعرفه‌ای می‌خواهند به مشترک‌شان خدمت ارائه دهند.

سپس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه‌ پیشنهادی شرکت‌ها را بررسی می‌کند و در صورتی که مورد تایید رگولاتوری بود، ابلاغ می‌شود و قابل اجرا توسط شرکت خواهد بود.

به این ترتیب، تعرفه با پیشنهاد مزایده‌گر و با تصویب مزایده ‌گذار نهایی می‌شود. بنابراین، تعرفه خدمت، در حین برگزاری مزایده برای اپراتور معلوم است و برای مردم پس از معرفی برنده مزایده، اعلام خواهد شد.
*متقاضیان سرویس متحرک خشکی، کاربران نهایی اپراتورهای بی‌سیم عمومی
فارس: مصرف‌کننده‌های نهایی خدمت اپراتورهای رادیو ترانک عمومی (بی‌سیم) چه کسانی هستند؟
ارقند: هم اکنون با این پروانه‌ها، می‌توانیم به تمام متقاضاینی که برای سرویس‌ متحرک خشکی تقاضای استفاده از بی‌سیم در باند vhf و uhf را دارند، سرویس‌ دهیم که به معنی تمام متقاضیان بی‌سیم است.

این متقاضیان می‌توانند شهرداری‌ها، کارخانجات بزرگ تولیدی (که در داخل کارخانه برای ارتباط با بخش‌های مختلف از بی‌سیم استفاده می‌کنند)، تاکسی‌‌رانی‌ها، پالایشگاه‌ها، فرودگاه‌ها، بانک‌ها و... باشند که برای دریافت سرویس بی‌سیم، به اپراتورها مراجعه خواهند کرد.
*صدور پروانه‌های بی‌سیم دریایی و هوایی، پس از اپراتورهای بی‌سیم خشکی
فارس: به غیر از سرویس متحرک خشکی، چه سرویس‌های بی‌سیم دیگری وجود دارد؟
ارقند: در حوزه سرویس‌های رادیویی و بی‌سیم، سرویس‌های متحرک خشکی، متحرک‌ دریایی و متحرک هوایی وجود دارد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرجع صدور مجوز برای این سرویس‌ها نیز است و پس از صدور پروانه‌های ترانک (بی‌سیم خشکی)، به آنها نیز مجوز خواهیم داد.

اما هم اکنون کاربران خدمات بی‌سیم دریایی و هوایی، جز متقاضیان این شبکه ترانک (بی‌سیم خشکی) نیستند و تحت لوای این اپراتور نخواهند بود؛ زیرا سطح تحت پوشش شبکه‌های اپراتوری که هم اکنون در حال واگذاری پروانه‌ آنها هستیم، خشکی داخل کشور (31 استان که خشکی‌ها را شامل می‌شود) است و اپراتور موظف است که این مناطق خشکی را پوشش دهد.
*اپراتور بی‌سیم نیز مانند تلفن همراه، خدمت ارزش افزوده دارد
فارس: آیا در اپراتورهای بی‌سیم نیز مانند دیگر اپراتورهای ارتباطی، خدمات ارزش افزوده وجود دارد؟
ارقند: بله؛ سرویس رادیو ترانک عمومی (بی‌سیم) نیز مانند تلفن همراه، دارای سرویس‌های ارزش افزوده است.

اپراتورهای رادیو ترانک نیز می‌توانند مانند اپراتورهای تلفن همراه در آینده، به منظور ایجاد جذابیت بیشتر در سرویس‌های خود و جذب مشترک بیشتر، خدمات ارزش افزوده‌ ارائه دهند.

یک سری خدمات وجود دارد که قابل ارائه روی بی‌سیم‌های دستی است. یکی از این خدمات، سیستم paging است.

برای مثال در یک بیمارستان، به جای page کردن پرسنل و دکتر‌ها در سالن‌های عمومی، می‌توانند از خدمت paging بی‌سیم استفاده کنند که این امکان هم اکنون در بیمارستان‌های کشورهای بزرگ به صورت عمده به کار برده می‌شود.

مثال دیگر از خدمات ارزش افزوده اپراتورهای رادیو ترانک (بی‌سیم) این است که بی‌سیم‌‌های دستی بدون اتصال به شبکه مادر، می‌توانند به صورت direct mode (ارتباط مستقیم) با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و در این ارتباط مستقیم حتی می‌توانند فایل، صوت و تصویر را نیز برای هم ارسال کنند.

علاوه بر این، در مراحل بعدی، اپراتور رادیو ترانک می‌تواند یک شبکه زیرساخت و "بک هال" در شهر ایجاد کند که بانک‌ها می‌توانند شبکه اینترانت خود را روی این شبکه قرار دهند.

این قیبل کاربردها و قابلیت‌ها برای مراحل آینده اپراتورهای رادیو ترانک است که امکان عملی کردن آنها در فناوری رادیو ترانک برای اپراتورها وجود دارد.

اما در اجرای این کاربردها اجباری متوجه اپراتورها نیست و حتی ممکن است این کاربردها هیچ گاه عملی نشوند، به همین دلیل نمی‌توان روی این موارد تاکید داشت و با قطعیت صحبت کرد.
* بی‌سیم نیروهای انتظامی، مشمول مقررات اپراتورهای بی‌سیم نمی‌شود
فارس: با شکل‌گیری اپراتورهای بی‌سیم، تکلیف بی‌سیم‌های نیروی انتظامی چگونه خواهد شد و آیا نیروی انتظامی باید از این اپراتورها، مجوز فعالیت اخذ کنند؟
ارقند: همیشه در تمام کشورها و در کشور ما، مذاکره کردن با نیروی‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی، اندکی سخت است.

از زمان‌های گذشته به این نیروها یک فرکانس‌هایی در باندهایی اختصاص داده شده است؛ آنها نیز روی این باندها برای خود شبکه ایجاد کرده‌اند و بی‌سیم تهیه دیده اند و تحت لوای هیچ اپراتوری نیز نمی‌روند.

معمولا در مورد این نیروها هیچ کاری نمی‌توان کرد؛ زیرا بخش نظامی هستند و باید همه امکانات‌ مورد نیاز در اختیارشان باشد؛ زیرا برای مثال نمی‌توانند در لحظات اضطراری به اپراتور زنگ بزنند که چرا سرویس‌شان قطع شده است.

معمولا شبکه این نیروها، متعلق به خودشان است؛ مدیریت، ساماندهی و نگهداری آن نیز به عهده خودشان است و معمولا این نیروها اصلا به این مقوله‌ها وارد نمی‌شوند.

یک حالت دیگر نیز وجود دارد و این است که نیروی انتظامی به عنوان یک اپراتور وارد شود و شبکه بزرگی را ایجاد کند که در عین حال که خود از این شبکه استفاده می‌کند، امکان استفاده از بخشی از این شبکه را نیز برای متقاضیان غیر نظامی و معمولی فراهم کند.

البته در پروانه‌ای که رگولاتوری تهیه کرده است، این امکان وجود ندارد.

در کشورهای دیگر برای مثال در کشور هلند، شبکه ترانک، در دست نیروهای نظامی است؛ اما در ایران به دلیل تاکید قانون خصوصی سازی، نمی‌خواهیم بخش‌های دولتی به امور اپراتوری و تصدی‌گری، وارد شوند و به این دلیل، این امکان وجود نداشت.

همچنان که هم اکنون نیز در شرایط پروانه تدوین شده، تصریح شده که شرکت‌کنندگان در مزایده، باید از شرکت‌های حقیقی غیر دولتی باشند.

به این ترتیب، ارتش، ستاد مشترک سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع، در این بحث وارد نیستند.
*مجوزهای بی‌سیم فعلی، پس از اعطای پروانه‌‌ها ساماندهی می‌‌شوند
فارس: هم اکنون در کشور، شبکه‌های بی سیم وجود دارد، آیا با ورود اپراتورهای بی‌سیم، این شبکه‌ها غیر مجاز می‌شوند و باید جمع‌آوری شوند؟
ارقند: باقی دارندگان بی‌سیم کم کم باید تحت لوای این پروانه‌ها قرار بگیرند که این بحث‌های ریز پس از اعطای پروانه‌ها باز می‌شود.

هم اکنون نیز یک سری مجوزهای بی‌سیم در کشور وجود دارد که با توجه به اینکه این افراد، هزینه کرده‌اند، بی‌سیم خریده‌اند و شبکه سازی کرده‌اند، نمی‌توانند یک بار شبکه‌های خود را جمع کنند و دوباره تحت لوای یک اپراتور همه ‌چیز را از ابتدا مهیا کنند.

این قبیل موضوعات مرحله به مرحله پیش‌ خواهد رفت.
*زمان‌بندی برگزاری مزایده رادیو ترانک
فارس: مزایده واگذاری پروانه رادیو ترانک چه زمانی برگزار می‌شود؟
ارقند:‌ فروش اسناد مزایده از تاریخ سه شنبه 29 شهریور آغاز خواهد شد و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 13 مهر ماه ادامه خواهد داشت.

پس از پایان فروش اسناد تا پیش از زمان تحویل پاکات، دو جلسه پرسش و پاسخ در تاریخ‌های 26 مهرماه و 10 آبان ماه برگزار خواهد شد.

پس از خرید اسناد مزایده، کسانی که تمایل به حضور در مزایده دارند، برای تسلیم پیشنهاد‌ها و پاکات، حداکثر تا تاریخ ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 22 آبان‌ ماه سال جاری مهلت دارند.

تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب، روز دوشنبه مورخ 23 آبان ماه و تاریخ بازگشایی پاکت ج، روز سه شنبه 22 آذر ماه سال جاری است که در صورتی که حجم پیشنهاد‌ها زیاد باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات این اجازه را دارد که تاریخ بازگشایی پاکات ج را به تاخیر بیندازد.

ابتدا پاکات الف و ب باز می‌شود و پس از بررسی این دو پاکت، برای کسانی که از لحاظ فنی و بازرگانی تایید شده باشند و امتیاز لازم را اخذ کرده باشند، پاکت ج باز می شود که شامل مبلغ‌های پیشنهادی است و هر کس مبلغ بیشتری را پیشنهاد کند، برنده مزایده خواهد ‌شد.
به گزارش فارس، رادیو ترانک شبکه اى از امواج رادیویى است که در محدوده جغرافیایى وسیع و با امکانات بهتر ارایه خدمات می‌کند.

بنا بر این گزارش، پس از انتشار فراخوان مزایده واگذاری پروانه ارایه خدمات رادیو ترانک، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی اطلاعیه ای خطاب به شرکت کنندگان لغو مزایده مذکور را اعلام کرد و به این ترتیب واگذاری پروانه رادیو ترانک از دستور خارج شد.
گفت‌وگو از: فاطمه سامعی

مقررات حد مجاز تشعشع تلفن‌های همراه

جمعه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۰، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بنابر مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، حداکثر مجاز حد تشعشع برای قرار گرفتن مردم در میدان‌های رادیویی و مایکروویو، برای بدن 0.08 وات بر کیلو گرم و خرید و فروش هر وسیله رادیویی با بیشتر از این مقدار ممنوع است.

به گزارش فارس، انرژی تشعشعات دستگاه‌های رادیویی توسط بافت‌های بدن قابل جذب است و در صورتی که مقدار آن از حدود معینی فراتر رود ممکن است صدمات جدی بر بافت‌های در معرض تشعشع ایجاد کند.

بر همین اساس، تاکنون مطالعات و آزمایش‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام شده و تحقیقات همچنان نیز ادامه دارد.

در همین رابطه، در ایران نیز، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه‌ای را به منظور تعیین دقیق حدود انرژی تشعشعی جذب شونده مجاز و روش اندازه‌گیری نرخ جذب (SAR ) براساس استاندارد ملی ایران به نام "پرتوهای غیریونساز و حدود پرتوگیری" تدوین کرده است.

این مصوبه، از 5 آبان سال 88 لازم الاجرا شده است.

بر اساس این گزارش، این مصوبه تمام دستگاه‌های رادیویی ثابت و متحرک که ممکن است در مجاورت بدن انسان به کار گرفته شوند را نیز در بر می‌گیرد.

در این مصوبه، نرخ جذب انرژی (SAR ) برابر با نرخ انرژی جذب شده در واحد جرم بافت بر حسب ولت بر کیلوگرم (w/kg ) معرفی شده است.

همچنین منظور از پرتوکاران، شخصی که با آموزش، آگاهی و تجربه‌ای کافی صلاحیت کار با دستگاه‌های رادیویی را ضمن حفاظت از خود در برابر پرتوهای رادیویی دارد. این افراد در ناحیه تحت نظارت یا کنترل شده کار می‌کنند.

علاوه بر این، در این مصوبه واژه "مردم" به تمام افرادی که با پرتوهای رادیویی یا مایکروویو کار نمی‌کنند و یا علی‌رغم کار با این پرتوها در ناحیه کنترل شده یا تحت نظارت کار نمی‌کنند، اطلاق شده است.
*ضرورت تدوین قانون مقررات حدود تشعشعی تلفن همراه و سایر دستگا‌ه‌های رادیویی
در این مصوبه دلایلی از جمله، امکان به خطر افتادن سلامت پرتوکاران و مردم در معرض تشعشعات رادیویی، لزوم تعیین ایمنی تشعشعی پرتوکاران و مردم در مقابل اثرات مضر تشعشعات رادیویی ناشی از گوشی تلفن همراه و سایر دستگاه‌های رادیویی، لزوم رعایت SAR مجاز توسط شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده گوشی تلفن همراه و سایر دستگاه‌های رادیویی، به عنوان دلایل تدوین این مصوبه نام برده شده است.
*مقررات ایمنی تشعشی گوشی تلفن همراه
بر اساس این مصوبه، ورود، تولید، خرید و فروش گوشی تلفن همراه و سایر دستگاه‌های رادیویی با مقدار SAR خارج از حدود مجاز، در تمام شرایط ممنوع است.

وارد کنندگان و تولید کنندگان گوشی تلفن همراه و سایر دستگاه‌های رادیویی ملزم به ارایه گزارش آزمایش مقادیر SAR و روش اندازه‌گیری متناسب با پیوست یک این مصوبه از یک آزمایشگاه مورد تایید سازمان قبل از توزیع هستند.

حد مجاز میانگین SAR برای «پرتوکاران» در میدان‌های رادیویی و ماکروویو، برای تمام جرم بدن، 0.4 (w/kg )، برای هر گرم از سر و گردن 8 (w/kg ) و برای هر ده گرم از دست‌ها پاها 20 (w/kg ) است.

بهتر است در صورت امکان تلاش شود مقدار متوسط SAR برای چشم‌ها از 0.4 وات بر کیلوگرم تجاوز نکند.

همچنین حد مجاز میانگین SAR برای «مردم» در میدان‌های رادیویی و ماکروویو، برای تمام جرم بدن، 0.08 (w/kg )، برای هر گرم از سر و گردن 1.6 (w/kg ) و برای هر ده گرم از دست‌ها پاها 4 (w/kg ) است و نیز بهتر است در صورت امکان تلاش شود مقدار متوسط SAR برای چشم‌ها از 0.2 وات بر کیلوگرم تجاوز نکند.
*جرائم پیش‌بینی شده در قانون
هم اکنون ضمانت‌های قانونی "قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب هیات وزیران 1369 و اصلاحیه آن (مصوب هیات وزیران 1368)" و "ضوابط کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو مصوب سازمان انرژی اتمی ایران 1387"، در این زمینه وجود دارند.

در صورت ارتکاب اقدامی خلاف دستورالعمل این مصوبه، ماده 5، ماده 10 و ماده 11 قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب 1345

و نیز ماده 687 قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌های 1370 و 1375، به عنوان جرایم، درمورد خاطی قابل اعمال است.
*در آخر اینکه
آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری SAR باید مورد تایید سازمان باشند و نام آزمایشگاه‌های معتبر توسط سازمان اعلام می‌شود.

همچنین محدوده تشعشعات رادیویی باید با استاندارد ملی پرتوهای غیریونساز حدود پرتوگیری (Exposure Limits Non – Ionization Radiation -) کد مصوب 8567 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مطابقت داشته باشد.

متن پروانه اپراتور اول پست منتشر شد

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 92، اصول حاکم بر پروانه اپراتور اول خدمات پستی را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا آگاهی از مفاد این پروانه جهت اصلاح رفتار حقوقی دفاتر و مشتریان با این شرکت ضروری است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 92 اصول حاکم بر پروانه اپراتور اول خدمات پستی را به شرح زیر تصویب کرد:
1- شبکه موضوع پروانه

مجموعه های از نیروی انسانی و تجهیزاتی که در نتیجه استفاده از آنها، عملیات لازم بمنظور عرضه خدمات پستی به مشتریان انجام می گیرد، شامل سامانه های قبول، مجموعه ای از تجهیزات مکانیزه پستی، مراکز عملیات فرآیندهای پستی، ناوگان حمل و نقل، شبکه های توزیع و تحویل، سیستم ردیابی و پیگیری، سیستم های اتوماسیون و زیرساخت های فناوری به استثناء شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی است.

2- خدمات موضوع پروانه

فرایندی که مرسولات مجاز در طی آن با رعایت استانداردهای ملی و یا مصوب اتحادیه جهانی پست و اتحادیه های منطقه ای، با استفاده از تجهیزات و امکانات مرتبط از طریق مسیرهای زمینی، هوایی یا دریایی قبول، تجزیه، مبادله، حمل و توزیع می شوند. این خدمات، کلیة مرسولات پستی داخله و خارجه را شامل می شود و نه تنها محدود به خدمات پایه پستی است ، بلکه سرویسهای پست مالی، سرویس های ارزش افزوده، خدمات نیابتی با سایر سازمان ها و نهادها، خدمات پستی الکترونیکی را نیز در بر می گیرد و موارد استثناء آن شبکه های اصلی تجزیه و مبادله و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، امور مربوط به کدگذاری، شماره ملی و چاپ تمبر و سایر اموری است که در اختیار دولت باقی می ماند.

3- قلمرو فعالیت

ارائه خدمات پستی در قلمرو سرزمین رسمی جمهوری اسلامی ایران.

4- تعهدات پوششی

دارنده پروانه موظف به تجهیز و فراهم کردن امکانات لازم برای ارائه خدمات در سطح مراکز استان ها، مراکز شهرستان ها و کلیه شهرها و بخش های کشور است

5- مدت اعتبار پروانه

مدت اعتبار پروانه، ده ( 10 ) سال شمسی از تاریخ لازم الاجرا شدن آن است.تاکید می شود که در این پروانه تاریخ لازم الاجرا شدن و تاریخ صدور همزمان است.

6- تمدید مدت اعتبار پروانه

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند بنا بر درخواست دارنده پروانه و در صورت لزوم، ضمن اعمال تغییرات در مفاد پروانه پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پروانه را برای دوره های اضافی پنج ( 5) ساله تمدید کند.

7- شرایط رقابت

الف) ممنوعیت سهامداری در سایر اپراتورهای پستی و بالعکس. در موارد خاص بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل خواهد شد.

ب) صدور این پروانه هیچگونه محدودیتی را برای صدور پروانه های دیگر در زمینه موضوع فعالیت پروانه برای سازمان ایجاد نمی کند.

ج) مفاد هر پروانه جدید(بجز در مورد مبالغ)، که طی مدت اعتبار پروانه حاضر، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای ایجاد و بهره برداری از خدمات موضوع پروانه صادر می شود، باید به نحوی باشد که با توجه به شرایط حاکم بر بازار، توسعه بازار و رقابت سالم در داخل قلمرو فعالیت را امکان پذیر سازد.

د) دارنده پروانه نباید به هرگونه عملکرد ضد رقابتی، به تنهایی یا به همراه دیگران بپردازد.

8- خدمات متقابل

الف) ارائه خدمات متقابل

جهت ارائه خدمات پستی، دارنده پروانه مجاز است با پرداخت هزینه های مربوطه به سایر دارندگان پروانه در جمهوری اسلامی ایران، مرسولات خود را از طریق شبکه های پستی آنان قبول، مبادله، حمل و توزیع نماید و متقابلاً می تواند به منظور ارائه خدمات مذکور اجازة استفاده از شبکه خود را به سایر دارندگان پروانه مشابه بدهد.

مبادله مرسوله با عقد قرارداد با اپراتورهای سایر کشورها با رعایت مقررات آن کشورها و رعایت اختیارات حاکمیتی بلامانع است.

ب) تعرفه و شرایط خدمات متقابل

تعرفه قبول، مبادله، حمل و توزیع مرسولات و شرایط آن در خدمات متقابل بر مبنای توافق ارائه کنندگان خدمات پستی خواهد بود.

تبصره: تعرفه ارائه خدمات در شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات که در اختیار دولت است توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و ابلاغ می شود.

9- نگهداری و پشتیبانی

دارنده پروانه بر اساس استانداردهای مرتبط که توسط سازمان ابلاغ می شود خدمات موضوع پروانه را ارائه می کند. برای این منظور دارنده پروانه باید همواره دارای ساز وکاری کارآمد برای بروزرسانی، نگهداری و پشتیبانی شبکه موضوع پروانه باشد و تجهیزات لازم برای این منظور شامل سخت افزار و نرم افزار را دارا باشد. تاکید می شود که مسئولیت نگهداری و پشتیبانی کلیه نقاط شبکه موجود با خدمات موجود ( در تاریخ لازم الاجراء شدن پروانه ) موضوع پروانه به عهده دارنده پروانه از طرف دولت یا سازمان نمی شود. ( USO ) است و مشمول پرداخت هزینه خدمات اجباری عمومی توسط سازمان پس از تاریخ USO در نقاط جدید مشمول ( USO) تبصره: درصورت تکلیف به ارائه خدمات اجباری عمومی لازم الاجرا شدن پروانه، نسبت به پرداخت هزینه های ارائه خدمات در این نقاط، اقدام خواهد شد.

10- دفاع ملی و امنیت عمومی

دارنده پروانه باید برای رعایت مقتضیات دفاع ملی و امنیت عمومی و اعمال اختیارات دستگاه های قضائی، وزارت اطلاعات و سایر مراجع قانونی، کلیه تدابیر لازم را اتخاذ و تسهیلات لازم را ایجاد کند. به این منظور کلیه موارد موردنیاز مراجع مذکورکه به دارنده پروانه ابلاغ می شود، بدون هیچگونه ادعائیتوسط دارنده پروانه لازمالاجراست. تاکید می شود که این موارد بصورت یکسان برای کلیه دارندگان پروانه در موارد مشابه ابلاغ می شود.

11- تعرفه خدمات

در اعمال تعرفه خدمات، دارنده پروانه باید اصول و محدودیت های زیر را دقیقاً رعایت کند:

الف) تعرفه های هر خدمتی میتواند تا سقف تعرفه های مصوب باشد و هر گونه تغییر در تعرفه های مذکور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

تبصره 1: سقف تعرفه ها با هدف حمایت از مصرف کننده میتواند توسط سازمان و پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد تعدیل قرار گیرد.

تبصره 2: در مواقع ضروری حسب تشخیصسازمان کف تعرفهها نیز تعیین و پساز تصویب کمیسیون ابلاغ خواهدشد.

ب) تعرفه خدمات ارزش افزوده و یا هرگونه خدمات جدید در چارچوب پروانه بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

ج) دارنده پروانه در چارچوب بندهای فوق باید تعرفه های خدمات جدید خود را به همراه توجیهات فنی و اقتصادی، به سازمان پیشنهاد و پس از تائید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعمال کند.

تبصره : دارنده پروانه می تواند در سقف تعرفه های مصوب نسبت به ارائه خدمات اختصاصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند. تعرفه ارائه خدمات اختصاصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس توافق طرفین خواهد بود و در صورت عدم توافق، ملاک تصمیم سازمان است.

12- تعرفه های تشویقی

دارنده پروانه در هر سال حداکثر می تواند هشت بار نسبت به ارائه و اجرای تعرفه های تشویقی اقدام کند. تعرفه های تشویقی به مدت حداکثر سه ماه اعتبار خواهد داشت .

تعرفه های تشویقی باید حداقل پانزده روز قبل از اعمال و عملیاتی شدن، به اطلاع سازمان برسد.

13- استانداردها و کیفیت سطح خدمات

دارنده پروانه مکلف به رعایت دقیق استاندارها و پارامترهای کیفیت ارائه خدمات پستی، مطابق با مصوبات و ابلاغیه های سازمان می باشد.

14- الزامات محلی

الف) رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 اسفند 1375 مجلس شورای اسلامی.

ب) مدیریت فنی و پشتیبانی باید ایرانی باشد.

ج) اجرای کلیه تصمیمات هیأت مدیره و مجامع عمومی شرکت مشروط به موافقت حداقل پنجاه درصد ( 50 %) سهامداران ایرانی است.

د) سهام طرف های خارجی نباید از چهل و نه درصد ( 49 %) سهام کل دارای حق رای شرکت بیشتر باشد.

15- مبالغ و تعهدات سالانه

دارنده پروانه باید مبالغ ذیل را بمأخذ سالانه (سال قراردادی) به سازمان پرداخت کند:

الف)هزینه خدمات اجباری عمومی (USO) به میزان یک درصد ( 1%) از درآمد سال قراردادی قبل، بابت هر سال قراردادی.

تبصره 1: هزینه های ارائه خدمات اجباری عمومی (USO) توسط دارنده پروانه، طبق قرارداد و پس از تائید کار انجام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دارنده پروانه پرداخت می شود.

تبصره 2: در صورتیکه در خصوص انجام تعهدات خدمات اجباری عمومی رویه دیگری توسط کمیسیون به (USO) تصویب برسد و به دارنده پروانه ابلاغ شود، رویه مصوب جایگزین بند الف و تبصره یک فوق خواهد شد.

ب) حق سازمان به میزان بیست و پنج صدم درصد(0/25 %) از درآمد سال قراردادی قبل، بابت هرسال قراردادی

16- نحوه پرداخت مبالغ سالانه

به جز در موردی که در قوانین یا مقررات به نحو دیگری تعیین شده باشد ، مبالغ پرداخت سالانه مندرج در بند 15 باید در چهار قسط مساوی ، هرسه ( 3 ) ماه یکبار حداکثر در آخرین روز از دوره سه ماهه جاری در آن زمان پرداخت شود.

17- مبلغ تسهیم درآمد

مبلغ تسهیم درآمد برای هر سال شمسی با اعمال درصد زیر از تسهیم درآمد، محاسبه و توسط دارنده پروانه به سازمان پرداخت خواهد شد.

سه درصد ( 3 %) از درآمد دارنده پروانه در مورد همان سال شمسی.

تبصره: درصورت افزایش تعرفه خدمات پستی، حق السهم درآمد به نسبت مستقیم و تا سقف بیست درصد( 20 %) اضافه خواهدشد. خدمات پستی مشمول این تبصره توسط سازمان مشخص و پس از تصویب کمیسیون به دارنده پروانه ابلاغ خواهد شد.

18- مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد

مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد بابت هر سال شمسی بر اساس هشتاد درصد( 80 %) تسهیم درآمد پیش بینی شده در هر سال به مبلغ چهل هشت میلیاردریال است.

19- نحوه پرداخت مبلغ تسهیم درآمد

الف) مبالغ تعیین شده بر اساس بند 18 فوق باید در چهار قسط مساوی و در پایان هرسه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه توسط دارنده پروانه به سازمان پرداخت شود.

ب) در صورتی که مبالغ تسهیم درآمد بیشتر از مبالغ تضمین شده باشد، دارنده پروانه باید ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال قراردادی، باقیمانده آن را به سازمان پرداخت کند.

20- مبلغ حق امتیاز صدور پروانه

مبلغ حق امتیاز صدور پروانه برابر پنجاه میلیارد تعیین می شود که در زمان صدور پروانه توسط دارنده پروانه، به سازمان پرداخت خواهد شد.

21- پرداخت مبالغ

کلیه پرداخت ها به جز مبلغ حق امتیاز که در زمان صدور پروانه پرداخت می شود از تاریخ واگذاری پنجاه به اضافه یک سهم مدیریتی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی، انجام خواهد شد.

22- جبران خسارت نقض تعهدات اجرا و توسعه

چنانچه سازمان تشخیص دهد که دارنده پروانه تعهدات را ایفا نکرده است، و قصور خود را ظرف مدت سه ( 3) ماه از تاریخ اخطار سازمان در این مورد جبران ننموده باشد, مکلف به پرداخت خسارت تا سقف ده میلیارد ریال در هر مورد خواهد بود که از سوی سازمان تعیین و پس از تصویب کمیسیون ابلاغ می شود.

23- پدافند غیرعامل و ارتباطات اضطراری

الف ) رعایت مقتضیات پیوست پدافند غیرعامل که توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می شود الزامی بوده و دارنده پروانه موظف است کلیه تدابیر لازم را جهت پیاده سازی آن فراهم آورد .

ب ) دارنده پروانه موظف است که ارتباطات اضطراری مراکز امدادی , انتظامی , اورژانس , امنیتی و ... را درمواقع بحران و حوادث غیر مترقبه با تشخیص مراجع ذیصلاح و اعلام سازمان تحت هر شرایطی فراهم کند.

24- ملاحظات فرهنگی

رعایت مقررات و ضوابط فرهنگی و آئین نامه های مرتبط در ارائه خدمات که توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می شود، الزامیست.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 97 مورخ 2/8/1389 آیین‌نامه تعاملی شرکت‌های مخابراتی با شرکت‌های ندا را به شرح زیر تصویب کرد.

براساس بررسی‌های به عمل آمده و مطالعات انجام شده درخصوص وضعیت ارایه خدمات عمومی انتقال داده از طریق خطوط کابلی مشخص گردید عدم وجود رویه‌ها و دستورالعمل‌های شفاف در تعاملات بین دارندگان پروانه، مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده و عملا روند واگذاری و توسعه خدمات را با کندی مواجه نموده است. از جمله موارد طرح شده از سوی دارندگان پروانه ندا عبارت است از:
- عدم تخصیص فضا

- عدم تخصیص و افزایش ظرفیت دیتا و اینترنت

- عدم موافقت جایگزینی تجهیزات غیرفعال و افزایش ظرفیت

- نامشخص بودن وضعیت مشترکین ندا پس از تغییر بستر ارتباطی

- تاخیر در اجرای رانژه مشترکین

- عدم وجود آیین‌نامه یکسان در واگذاری امکانات

- عدم پاسخگویی یا پاسخ منفی به درخواست امکانات

- منصفانه نبودن دستورالعمل‌ها

- جلوگیری از ورود و حضور شرکت‌های ندا در مراکز مخابراتی
و از جمله موارد طرح شده از سوی شرکت‌های مخابراتی:

- عدم انطباق تجهیزات غیرفعال با تجهیزات مخابراتی

- عدم تناسب درخواست شرکت‌های ندا با حجم و پتانسیل مرکز

- عدم فعالیت شرکت‌های ندا علیرغم در اختیار گرفتن امکانات

- عدم حضور شرکت‌های ندا در مراکز کم ظرفیت

- عدم واریز بدهی‌ها
تردد بیش از اندازه نمایندگان شرکت‌های ندا می‌باشد.

لذا براساس بند د ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قسمت (ت) بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان، آیین‌نامه تعاملی شرکت‌های مخابراتی با شرکت‌های ندا پس از اخذ و لحاظ نمودن نظرات ذی‌نفعان و به منظور سامان‌دهی و تنظیم روابط بین دارندگان پروانه و هموار نمودن مسیر توسعه پورت‌های پرسرعت، با رعایت اصول عدالت، انصاف، شفافیت و صراحت در 21 ماده و 10 تبصره تنظیم و در جلسه شماره 97 مورخ 2/8/1389 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح زیر تصویب شد.
تعاریف

شرکت‌های مخابراتی: دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت

سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شرکت ندا: شرکت ارایه‌دهنده خدمات عمومی انتقال داده‌ها (PAP)

ماده 1: موضوع این آیین‌نامه عبارت است از نحوه تخصیص امکانات، تسهیلات و خطوط مخابراتی مورد نیاز شرکت‌های ندا به شرح زیر که در این آیین‌نامه خدمات مخابراتی نامیده می‌شود.
خدمات مخابراتی:

- کابل اختصاصی

- فیبر نوری اختصاصی

- فضای غیرفعال (پسیو)

- ظرفیت دیتا و اینترنت

- ارایه خدمات در محل توزیع شبکه شرکت‌های مخابراتی MDF

- تامین ظرفیت نیروی برق متناوب و مستقیم

- دکل

- بستر انتقال

ماده 2: هزینه خدمات مخابراتی موضوع ماده 1 براساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود و شرکت‌های مخابراتی باید صورتحساب هر یک از خدمات دریافتی شرکت‌های ندا را در دوره‌های توافقی که در قراردادهای فی‌مابین درج شده تنظیم و اعلام کنند و شرکت‌های ندا موظف به پرداخت آنها در دوره‌های تعیین شده می‌باشند.

ماده 3: شرکت‌های مخابراتی ملزم به تامین خدمات موضوع ماده یک برای ایجاد دسترسی دارندگان پروانه ندا به شبکه مخابراتی برای ارایه خدمات عمومی انتقال داده می‌باشند.

ماده 4: شرکت‌های ندا باید خدمات مخابراتی مورد نیاز خود را به صورت درخواست کتبی و در چارچوب پروانه اعطایی، به تفکیک خدمت و مرکز مخابراتی به شرکت‌های مخابراتی اعلام کنند.

تبصره 1: در صورت نیاز به تعریف فرم و یا چارچوب مشخص برای تامین درخواست‌های فوق، کلیه فرم‌ها، فرآیندها و گردش کارها باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه از سوی شرکت‌های مخابراتی تهیه و در اختیار شرکت‌های ندا قرار گیرد.

تبصره 2: شرکت‌های ندا و شرکت‌های مخابراتی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه موظف به ایجاد سامانه ثبت درخواست خدمات با امکان نظارت بر خط سازمان بر این سامانه می‌باشند.

ماده 5: در مواردی که شرکت‌های ندا خط تلفن مشترک را مطابق با فرم مربوط برای انجام عملیات سیم‌بندی به شرکت‌های مخابراتی اعلام کنند شرکت‌های مخابراتی موظفند عملیات مذکور و آماده‌سازی خط تلفن اعلامی را حداکثر ظرف مدت سه (3) روز پس از تاریخ تحویل درخواست به انجام برسانند در صورت عدم برقراری ارتباط، شرکت‌های مخابراتی موظفند تا زمان برقراری ارتباط هزینه‌های کامل سرویس را متناسب با درخواست متقاضی و براساس تعرفه‌های مصوب به شرکت ندا پرداخت کنند و متعاقب آن شرکت ندا موظف است این مبالغ را در حساب مشتری لحاظ نماید.

ماده 6: شرکت‌های مخابراتی باید خدمات مندرج در ماده 1 را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ارایه و تسلیم درخواست، برابر مقررات و استانداردهای مخابراتی به شرکت ندا واگذار کنند.

تبصره 1: اگر به هر دلیل در مرکزی امکان واگذاری خدمات مخابراتی فراهم نشود باید شرایط ایجاد امکانات جدید و یا عدم آن با ذکر دلایل فنی و اقتصادی حداکثر یک هفته پس از دریافت درخواست به صورت کتبی و مشخص از سوی شرکت‌های مخابراتی به شرکت ندا اعلام شود.

تبصره 2: در صورتی که واگذاری امکانات نیازمند تهیه طرح به منظور توسعه و ایجاد امکانات باشد، شرکت‌های مخابراتی موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده (15) روز طرح لازم را تهیه و برای اجرا به شرکت ندا ابلاغ نمایند.

تبصره 3: در صورت تمایل شرکت ندا به اجرای طرح‌های توسعه‌ای، مسوولیت اخذ مجوزهای لازم و تهیه کلیه مواد و ملزومات و اجرای طرح مطابق استانداردهای مخابراتی با هماهنگی شرکت‌های مخابراتی، به عهده شرکت ندا می‌باشد.

تبصره 4: در مواردی که فاصله محل استقرار و یا مکان مورد نظر شرکت‌های ندا برای نصب تجهیزات براساس توجیهات فنی مانع ایجاد امکانات باشد شرکت ندا موظف به رفع موانع می‌باشد.

ماده 7: در مواردی که شرکت‌های مخابراتی لینک‌های ارتباطی مورد نیاز شرکت ندا را تامین ننماید، شرکت ندا می‌تواند بر اساس مجوزهای دریافتی از سازمان نسبت به برقراری لینک‌های ارتباطی بین نقاط مورد نظر خود در محدوده غیر زیرساخت اقدام کنند.

تبصره: در صورت عدم امکان نصب تجهیزات رادیویی روی دکل‌های مخابراتی، شرکت‌های ندا مجاز به نصب تجهیزات رادیویی روی کانکس‌های خود یا در محل مورد توافق طرفین مطابق استانداردهای مخابراتی می‌باشند.

ماده 8: در صورت عدم تامین نیازمندی‌های توافقی بین شرکت ندا و شرکت‌های مخابراتی در بازه زمانی تعیین شده در این آیین‌نامه شرکت‌های مخابراتی برای 50 درصد امکانات درخواستی ملزم به پرداخت مبالغی معادل تعرفه خدمات kbps64 پورت پرسرعت به ازای هر خط به شرکت ندا تا زمان برقراری سرویس خواهند بود.

ماده 9: شرکت ندا باید تا چهار ماه حداقل بیست و پنج درصد (25%) و تا شش (6) ماه حداقل پنجاه درصد (50%) درصد امکانات دریافتی را دایر نماید در غیر این صورت سه (3) برابر هزینه حق‌الاجاره هر خط مازاد[ کل امکانات تخصیص یافته منهای (امکانات فعال به علاوه ده درصد (10%)] توسط شرکت‌های مخابراتی از شرکت ندا اخذ خواهد شد. چنانچه ظرف مدت یک سال دایری بر شصت درصد (60%) نرسد امکانات مازاد مسترد خواهد شد.

ماده 10: هر شرکت ندا در صورتی مجاز به درخواست امکانات غیرفعال (پسیو) و کابلی جدید در هر مرکز تلفن می‌باشد که حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) امکانات موجود خود را در اختیار مشترکین قرار داده باشد.

ماده 11: با توجه به محدودیت‌های کابلی خصوصا در مراکز پرظرفیت به منظور افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده برای مشتری و توسعه سریع‌تر واگذاری پورت های پرسرعت، شرکت‌های مخابراتی موظفند حداکثر همکاری را در واگذاری فضای اکتیو با شرکت‌های ندا معمول دارند.

ماده 12: شرکت‌های مخابراتی باید بستر انتقال لازم برای انتقال داده از مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت تا مراکز محلی مورد تقاضای شرکت ندا را فراهم کنند.

ماده 13: چنانچه شرکت یا شرکت‌های ندا، متقاضی دریافت امکانات برای ارایه خدمات در محدوده پوشش شبکه سیستم‌های نوری نظیر MSAN و DLC و غیره باشند و یا تغییر ایجاد شده از سوی شرکت‌های مخابراتی چنین الزامی را ایجاد نماید. شرکت‌های مخابراتی موظف به ارایه خدمات به شرکت ندا در محدوده مذکور می‌باشند.

تبصره 1: تامین فضای غیرفعال مناسب و ملزومات آن (از قبیل اخذ مجوزها، کابل‌کشی، حفاری و غیره) در مجاور کابین تجهیزات شرکت‌های مخابراتی مطابق استانداردهای فنی و تحویل آن به شرکت‌های مخابراتی به عهده شرکت یا شرکت‌های ندا می‌باشد.

تبصره2: تامین ظرفیت دیتا تا محل تجهیزات دسترسی شرکت ندا به عهده شرکت‌های مخابراتی می‌باشد.

ماده 14: در صورتی که محدودیت واگذاری خدمات پورت پرسرعت به کاربران نهایی ناشی از وجود سیستم‌های چند خط تلفن روی یک زوج کابل باشد شرکت‌های مخابراتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع مشکل خط کاربر نهایی اقدام کنند.

ماده 15: شرکت‌های ندا و شرکت‌های مخابراتی موظف به رعایت استانداردهای مخابراتی می‌باشند.

ماده 16: شرکت‌های مخابراتی موظفند کلیه زمان‌های قطع را حداقل یک هفته قبل به شرکت‌های ندا اعلام کنند و شرکت‌های ندا موظف به اطلاع‌رسانی به مشتریان خود می‌باشند.

ماده 17: از آنجایی که ارایه سرویس پرسرعت منوط به تامین چند امکان مخابراتی به صورت همزمان می‌باشد، مبنای محاسبه هزینه، زمان تحویل مجموعه خدمات مخابراتی می‌باشد که ارایه آن به عهده شرکت‌های مخابراتی است.

ماده 18: شرکت‌های ندا باید به صورت کتبی نماینده و یا نمایندگان خود را به تعداد منطقی و متناسب با ظرفیت‌ شرکت برای پیگیری فنی و اداری به شرکت‌های مخابراتی معرفی کنند و شرکت‌های مخابراتی موظفند پس از انجام مراحل اداری و اخذ تاییدیه‌های لازم، تمهیدات و هماهنگی‌های مورد نیاز را در طول مدت همکاری برای تردد افراد فوق‌الاشاره به محل‌های اداری و مراکز تلفنی و محل نصب تجهیزات به عمل آوردند و در صورتی که به دلیل عدم انجام هماهنگی‌ از سوی شرکت‌های مخابراتی شرکت ندا موفق به رفع خرابی و یا تامین درخواست مشتری نشود، شرکت‌های مخابراتی موظف به جبران خسارت‌های وارده می‌باشند.

ماده 19: شرکت‌های مخابراتی متعهد می‌باشند که اطلاعات و مستندات مربوط به نوع و میزان خدمات درخواستی شرکت‌های ندا را محرمانه تلقی کرده و از افشای آنها به غیر خودداری کنند.

تبصره: ارایه اطلاعات شرکت‌های ندا از سوی شرکت‌های مخابراتی به دستگاه‌های نظارتی و مراجع ذی‌صلاح در چارچوب ضوابط و مقررات با رعایت طبقه‌بندی بلامانع است.

ماده 20: در صورت بروز اختلاف بین طرفین در موضوعات این آیین‌نامه، چنانچه این اختلاف حداکثر ظرف مدت یک ماه حل نشود، هر یک از طرفین می‌توانند موضوع را به سازمان منعکس و سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج (45) روز در این خصوص تصمیم لازم را اتخاذ نموده و جهت اجرا به طرفین ابلاغ نماید.

ماده 21: مرجع تفسیر کلیه مفاد این آیین‌نامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد.
منبع : فناوران

پیش‌نویس قانون مالکیت ادبی و هنری عرضه شد

چهارشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۱ نظر

پیش‌نویس لایحه‌" قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط" ، حاصل تلاش کارگروه نظام حقوقی و مالکیت فکری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در 180 ماده و در قالب کتابی، در وب‌گاه دبیرخانه با آدرس www.scict.ir عرضه شد.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، پروژه تهیه و تدوین پیش‌نویس با هدف کلی ایجاد الگوی علمی مناسب در زمینه‌های قانون‌نویسی در دو فاز تعریف شده است که کتاب یاد شده، نتیجه فعالیت‌های کارگروه تخصصی در فاز اول است؛ فاز دوم پیش‌نویس شامل نوشتن شرح ماده به ماده لایحه، ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی لایحه، برگزاری نشست‌های تخصصی در دانشگاه‌ها جهت تشریح ابعاد مختلف لایحه در مجامع علمی و نیز برگزاری نشست‌های عمومی با پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری از یک سو و کاربران آن از سوی دیگر و سرانجام دفاع از پیش‌نویس لایحه در مجلس شورای اسلامی است.

در مقدمه این کتاب به قلم دکتر حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی آمده است:" تصویب قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در سال 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در 1352 اولین گامهای مؤثر برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری صاحبان آثار بوده است. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم¬افزارهای رایانه¬ای به سال 1379 تلاشی بود در راستای ایجاد بستر مناسب برای تولید محتوا و نرم¬افزارها تا با پیشگیری از تکثیرهای غیر مجاز آثار رایانه¬ای حقوق تولید کنندگان محفوظ بماند و چرخه تولید در این حوزه نیز اقتصادی باشد. همچنین در مواد 62 تا 66 قانون تجارت الکترونیکی ایران به بحث حمایت از حقوق مؤلفان در بستر مبادلات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری و علائم تجاری اهتمام شد."

دکتر شهریاری تاکید کرده است که تصویب قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری نتوانست آن گونه که سرعت روزافزون توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا ایجاب کرده بود، پا به پای آن توسعه یابد. همواره حرکت کند تصویب قوانین در مقابل حرکت شتابنده توسعه فناوری¬های نوین چالشی اصلی در این زمینه بوده است.

در ادامه این مقدمه آمده است:" همگان می‌دانند که شناخت موضوع قانون، مقدم بر تدوین آن و سپس اجرای آن است و قانونگذار هم بدون آن راه به جایی نخواهد برد. دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان نهادی تخصصی و سیاستگذار، با استناد به بند دوم و بند پنجم از وظایف قانونی خویش و با آگاهی از نقص قوانین فعلی و عدم وجود قانونی جامع در حوز صیانت از مالکیت فکری و اذعان به رسالت ملی خود در این عرصه و تقاضای روزافزون صاحبان حقوق در صنوف مختلف، از سال 1386 درصدد جبران این خلأ برآمد و آگاهان و موضوع شناسان این عرصه را به یاری طلبید تا گام در راه تدوین لایحه قانون حمایت از مالکیت فکری با تأکید بر آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن بگذارند."

گفتنی است نسخه اول پیش‌نویس لایحه‌ بین سالهای 83 تا 84 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 86 ماده آماده شد. نسخه دوم این پیش‌نویس که در 180 ماده تدوین گشته است، حاصل تلاش کارگروه «نظام حقوقی و مالکیت فکری» دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال‌های 87 تا 89 است که در قالب کتاب عرضه شده است.

از ویژگی‌ها و امتیازات پیش‌نویس لایحه می‌توان به توسعه در مصادیق آثار مورد حمایت، رفع نقایص و ابهامات قوانین موجود، توسعه در حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار، توجه ویژه به قراردادهای نشر، حمایت گسترده و شفاف از حقوق پدیدآورندگان آثار دیداری ـ شنیداری، اختصاص بخشی مستقل به حقوق مرتبط به منظور حمایت از اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و مراکز پخش رادیو ـ تلویزیونی، پیش‌بینی ضمانت اجراهای قوی مدنی، کیفری، اداری و گمرکی جهت جلوگیری از نقض حقوق پدیدآورندگان، انطباق کامل با مقررات بین المللی همچون تریپس (Trips) که ایران درصدد الحاق به آن است، افزایش مدت حمایت از پدیدآورندگان، توجه ویژه به تحولات ناشی از فناوری‌های جدید همچون حمایت از پایگاه‌های داده و آثار تولید شده توسط رایانه، بومی‌سازی قانون با عنایت به مبانی فقهی و حقوقی کشور و استفاده حداکثری از حق رزورهایی که مقررات بین‌المللی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته‌اند، از جمله توسعه در استثناءات حقوق مادی به منظور اهداف آموزشی و پژوهشی اشاره کرد.

جزئیات سند دولت الکترونیکی

جمعه, ۱۲ شهریور ۱۳۸۹، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

سند جامع دولت الکترونیک که قرار است از مراجعات مردم به دستگاهها و سازمانها جلوگیری کرده و طبق آن خدمات به صورت یکپارچه و دیجیتالی ارائه شود با محوریت سیاستهای کلی نظام و با توجه به اسناد بالادستی موجود در برنامه های توسعه و زیرساختهای موجود تدوین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

سند جامع دولت الکترونیک در سه حوزه تدوین سند، ملاحظات و حوزه زیرساختها تدوین شده و 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی نیز در اولویت این سند گنجانده شده است.

حوزه تدوین سند با توجه به سیاستهای کلی نظام

براساس این گزارش در حوزه تدوین سند جامع دولت الکترونیک بر نگاه واقع بینانه و شهودی در خصوص تحقق دولت الکترونیکی به جای نگاه مبتنی بر مستندان و آمارها تاکید شده است. این بدین معنی است که چقدر دولت الکترونیکی برای مردم ملموس و گسترش یافته است و چقدر در دولت به صورت الکترونیکی حاکمیت کرده و خود این حس را دارد که عملکرد دولت مبتنی بر ابزارهای نوین است.

همچنین در تدوین این سند بر سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و تمرکز بر روی اجرایی کردن عملیات اجرایی دولت الکترونیک و نهایی کردن هرچه سریعتر سند نقشه جامع و صرف زمان در اجرا تاکید شده است.

توجه به اسناد و قوانین بالادستی در تدوین نقشه جامع مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه 1389، پیش نویس برنامه پنجم توسعه، مصوبات کارگروه فاوا از دیگر محورهای این سند است و بر تفکیک صحیح وظایف و حوزه ها و جلوگیری از هرگونه تداخل و حذف تداخلهای گذشته در تدوین نقشه جامع و اجرای آن تاکید شده است.

داشتن یک نگاه ملموس از خروجی آینده برنامه و حرکت قدم به قدم به سمت آن، تدوین زمانبندی تحقق برنامه ها در قالب برنامه های یک ساله، دو ساله و 4 ساله، همچنین توجه به کارهای قبلی انجام شده و زیر سئوال نبردن آنها و توجه به تاریخچه حوزه دولت الکترونیکی در کشور مانند برنامه تکفا، نظام جامع فناوری اطلاعات، راهبرد دولت الکترونیکی نهاد ریاست جمهوری و پیش نویس سند راهبردی جامعه اطلاعاتی (تکفا 2) از دیگر محورهای تدوین این سند است.

در حوزه تدوین سند جامع دولت الکترونیک آسیب شناسی دلایل عدم تحقق کامل برنامه های قبلی همچون بودجه ناکافی برای اجرا، اراده ناکافی در اجرا، حمایت کم مدیران ارشد، تعدد دستگاه های درگیر، موازی کاری، عدم همکاری دستگاهها به بهانه امنیتی و غیر امنیتی، عدم وجود یک راهبرد یکپارچه، عدم وجود نظام مهندسی مناسب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، لزوم تقویت توان کارفرمایی، اصلاح قوانین و مقررات خرید فناوری، عدم سهیم کردن همه عوامل درگیر، عوامل فنی مانند توجه به استانداردهای یکپارچه سازی وهماهنگی کانال های مختلف ارائه خدمات، نبودن زیر ساخت های مناسب مانند شبکه های ارتباطی امن، ملاحظات امنیتی و عدم وجود قوانین و مقررات حاکم مدنظر قرار گرفته شده است.

در تدوین این سند شناسایی دلایل موفقیت طرحهای بسیار موفق مانند حمایت تمام نظام از آنها مانند کارت هوشمند سوخت و توسعه پرداخت الکترونیکی، توجه به تجربیات موفق و ناموفق سایر کشورها در امر تحقق دولت الکترونیکی، اولویت بندی نحوه حرکت مانند سرعت، نحوه، کیفیت و هزینه رسیدن و نیز استفاده از استراتژی تقویت همه جانبه توسعه دولت الکترونیکی مانند هم افزایی فعالیتها و ابزارها در یک سمت و سو دیده شده است.

حوزه ملاحظات با توجه حداکثری به مولفه های بنیادی دانش و فناوری

در حوزه ملاحظات سند جامع دولت الکترونیک توجه حداکثر به مولفه های بنیادی دانش و فناوری در کنار توجه به ابزارها، توجه به ایجاد باشگاه مدیران فناوری اطلاعات دولتی و شخصیت بخشیدن به آنها به منظور انتقال تجربه به حداکثر استفاده از توان داخلی و محصولات داخلی، توجه به ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی تحقق دولت الکترونیک، توجه به استفاده حداکثری از توان داخلی و محصولات داخلی و توجه به حداکثر استفاده از کارهای انجام شده و تقویت آنها به جای موازی کاری و دوباره کاری باید مدنظر قرار گیرد.

حوزه زیر ساختها با تاکید بر شبکه امن دستگاه های دولتی

به گزارش مهر، حوزه زیرساختهای نقشه جامع دولت الکترونیک نیز مربوط به شبکه امن دستگاه های دولتی، مراکز داده، زیرساخت دسترسی، زیرساخت شناسایی و تصدیق هویت مانند نام کاربری و پسورد، کارت هوشمند، اثر انگشت، موبایل و پسوند، شماره کارت های شناسایی و بانک ها، یکپارچه سازی و تعامل اطلاعاتی بین دستگاهی، بانک های اطلاعاتی مورد نیاز، قوانین و مقررات مورد نیاز مانند حقوق پشتیبان و فرهنگ استفاده و راحتی استفاده است.

در این حوزه ارائه خدمات الکترونیکی مانند فرم های الکترونیکی، پرداخت های الکترونیکی، یکپارچه سازی کانالهای حضوری، تلفنی، مکاتبه ای، اینترنتی، فاکسی، کیوسکی، پورتال مدیریت فرآیند، تبادل اطلاعات و یکپارچه سازی، تصدیق هویت اطلاعات و اطلاعات جغرافیایی مدنظر قرار گرفته و مهمترین عامل تحقق دولت الکترونیکی و همچنین ملموس ترین آن برای مردم ارائه خدمات الکترونیکی عنوان شده است.

تفاوت قائل شدن بین دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیکی و مکانیزاسیون و اتوماسیون، تصمیم گیری در خصوص رویکرد تدوین نقشه جامع دولت الکترونیک، تصمیم گیری درباره نحوه اختصاصی بودجه توسعه دولت الکترونیکی که به صورت متمرکز باشد یا غیر متمرکز و تصمیم گیری در خصوص معماری فنی ارائه خدمات الکترونیکی مانند فرم ها، بانک های اطلاعاتی، سرور در یک محل متمرکز مانند مرکز داده ملی و یا درمحل هر سازمان و برقراری یکپارچگی در محل یک پورتال متمرکز از دیگر محورهای این حوزه است.

تصمیم گیری درباره نحوه تصدیق هویت مردم کارت هوشمند چند منظوره ملی، بیومتریک، نام کاربری و کلمه عبور، سایر کارت ها، سایر کدها، موبایل، ایجاد و بهره برداری از مراکز داده (دیتا سنتر)، تصمیم گیری درباره استانداردها و ابزارها به منظور یکپارچگی مانند استفاده از مجموعه مشخصی از ابزارها با پشتیبانی از استانداردهای مشخص به منظور تسهیل یکپارچه سازی و نیز تصمیم گیری در خصوص فازهای اجرایی مانند فعال سازی خدمات الکترونیکی برای دفاتر خدمات الکترونیکی و یا فعال سازی خدمات الکترونیکی برای مردم به صورت مستقیم، تصمیم گیری در خصوص خدمات الکترونیکی و اولویت بندی آنها براساس شاخص ها و آسیب شناسی اقدامات و برنامه های گذشته در این طرح دیده شده است.
23 خدمت الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی

انواع خدمات الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی نیز در اولویت این طرح آمده است:

انواع خدمات الکترونیکی

ارائه اطلاعات (غیرساخت یافته مانند شرح یک فرآیند و ساخت یافته مانند لیست خدمات) به کاربر به صورت غیر تعاملی

ارائه اطلاعات (ساخت یافته مانند دفترچه تلفن یا کد شهرها یا محل امتحان یا دریافت قبض، دریافت قبض) به کاربر به صورت تعاملی

پاسخگویی به سئوالات مختلف کاربران به صورت غیر تعاملی

پاسخگویی به سئوالات کاربر به صورت تعاملی (متنی، صوتی، تصویری)

خدمات دریافت اطلاعات ساده از کاربر مانند ارسال خبر یا ارسال نظر

خدمات ثبت نامی اینترنتی ساده (ثبت نام خودرو، ثبت نام مسکن، درخواست اشتراک آب و برق و گاز)

خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان پرداخت (ثبت نام موبایل)

خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان ویرایش کل یا قسمتی از اطلاعات (ثبت نام کنکور)

خدمات صدور مجوز تک سازمانی (سازمان های مردم نهاد، گلخانه)

صدور مجوز چند سازمانی (نیازمند استعلام- مالی/ اعتباری- سوء سابقه – سربازی- مقطع تحصیل- جانبازی- چک برگشتی)

خدمات دارای فرآینده ساده (بررسی یک مرحله ای)

خدمات دارای پیوستگی زمانی (ارائه گزارش های ماهیانه)

خدمات صرف پیگیری (مانند پیگیری نامه)

خدمات نیازمند تشخیص هویت

خدمات نیازمند تطابق بین مشخصات ارائه شده ومشخصات موجود (کاریابی)

خدمات نیازمند امضای دیجیتال

خدمات نیازمند داده کاوی

خدمات نیازمند تبدیل انواع اطلاع به یکدیگر

خدمات نیازمند شناسایی مکان

خدمات نیازمند جستجو انبار داده ها

خدمات قابل ارائه بر روی موبایل

خدمات آموزشی به صورت الکترونیک

خدمات مالی (واریز وجه صرف، انتقال وجه صرف)

متن کامل آئین نامه "دورکاری" (تله ورکینگ)

چهارشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۱ نظر

متن کامل آئین نامه "دورکاری " یا "کار درخانه " (TeleWorking)کارمندان دولت به منظور انجام وظایف محول شده بدون حضور فیزیکی کارمند واجد شرایط در محل کار سازمان خود ابلاغ شد.

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 30/3/89 بنا به پیشنهاد شماره 8741/200 مورخ 4/3/89 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف افزایش بهره‌وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت و اثرات جانبی آن آیین نامه دورکاری را به شرح زیر موافقت نمود.
متن کامل آیین نامه دورکاری (کار در خانه) به شرح زیر است:

ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- دورکاری:‌ انجام وظایف محول شده بدون حضور فیزیکی کارمند واجد شرایط در محل کار سازمان خود با رعایت ضوابط و برای دوره زمانی مشخص.

ب- کارمند دورکار: آن دسته از کارمندان دولت که در راستای طرح دورکاری و در چارچوب ضوابط تعیین شده به انجام فعالیت می پردازند.

ج- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

د- معاونت توسعه مدیریت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ه- کارگروه اجرایی: کارگروه اجرایی طرح دورکاری موضوع ماده (3)

ماده2- دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور توسعه دولت الکترونیک، فعالیت‌های مربوط به مشاغل عمومی و اختصاصی را احصا و از طریق دورکاری انجام دهند.

ماده3- به منظور برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر امور دورکاری دستگاه اجرایی، کارگروهی با عنوان کارگروه اجرایی طرح دورکاری مرکب از افراد زیر و با وظایف و اختیارات مربوط در دستگاه تشکیل می‌گردد.

الف- ترکیب کارگروه

1- معاون ثابت دستگاه اجرایی به عنوان رئیس

2- نماینده وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی

3- مدیر واحد و برنامه دستگاه اجرایی (یا عناوین مشابه) به عنوان دبیر

5- مدیر واحد انفورماتیک دستگاه اجرایی (یا عناوین مشابه)

6- مدیر واحد پشتیبانی دستگاه اجرایی (یا عناوین مشابه)

7- مدیر واحد متولی فعالیت مورد نظر برای انجام از طریق دورکاری (حسب مورد)

ب- وظایف و اختیارات کارگروه

1- احصا و تعیین امور و فعالیت هایی که تمام یا بخشی از آنها قابل انجام از طریق دورکاری می باشد و ارائه آنها به بالاترین مقام دستگاه برای تأیید

2- تعیین ساز و کارهای لازم برای سنجش و اندازه‌گیری کمی و کیفی فعالیت‌هایی که از طریق دورکاری صورت می پذیرند.

3- تأیید توجیه فنی- اقتصادی امور و فعالیت‌های قابل انجام از طریق دورکاری بر اساس گزارش‌های دریافتی از واحدهای متولی فعالیت‌های موردنظر

4- تأیید صلاحیت کارمندان متقاضی دورکاری

5- تعیین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام دورکاری

6- تعیین ساز و کارهای لازم برای امنیت اطلاعات مورد استفاده در فرآیند دورکاری

7- تعیین دوره‌های زمانی برای فعالیت‌های دورکاری هر کارمند

8- نظارت بر اجرای فرآیند دورکاری در دستگاه اجرایی

9- تهیه گزارش‌های مدیریتی نهایی فعالیت‌های انجام شده از طریق دورکاری

ماده4- پس از تعیین فعالیت‌های قابل انجام از طریق طرح دورکاری و اعلام آن به کارمندان، انجام آن با درخواست کارمند و موافقت دستگاه یا پیشنهاد دستگاه و موافقت کارمند صورت می‌پذیرد.

تبصره- در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، افراد معلول و زنان باردار یا دارای فرزندکمتر از شش سال از اولویت برخوردار خواهند بود.

ماده5- دستگاه اجرایی موظف است امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام دورکاری را در اختیار کارمند دورکار قرار دهد.

ماده6- کارمند دورکار موظف است امکانات و تجهیزات دورکاری را صرفا برای انجام فعالیت‌های دستگاه متبوع خود استفاده نماید. مسئولیت نگهداری از امکانات و تجهیزات مذکور بر عهده وی خواهد بود.

ماده7- دستگاه اجرایی موظف است اقدامات لازم را برای امنیت شبکه‌های اطلاعاتی مورد استفاده برای طرح دورکاری و محافظت از داده‌ها و اطلاعات به عمل آورد. کارمندان دورکار نیز موظفند ضوابط حفاظتی دستگاه متبوع خود را رعایت کرده و داده‌ها و اطلاعات مربوط به فعالیت یا فعالیت‌های شغلی خود را در اختیار اعضای خانواده یا سایر افراد قرار ندهند.

ماده8- هر ماه مبلغی به میزان 5 درصد حداقل حقوق موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان کمک هزینه‌های جانبی برای مواردی از قبیل گرمایش، سرمایش و روشنایی منزل کارمندان دورکار به آنان پرداخت می‌گردد.

تبصره- پرداخت‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مانند سایر کارکنان به این افراد پرداخت خواهد شد.

ماده9- کارمند دورکار ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشد:

الف- با دستگاه یا واحد سازمانی متبوع خود هماهنگی کامل داشته و از انضباط کاری لازم در خصوص حضور و تحویل به موقع محصول کاری خود برخوردار باشد.

ب- همواره امکان دسترسی سهل و آسان به کارمند وجود داشته باشد به طوری که حداکثر به فاصله یک روز کاری پس از درخواست تلفنی دستگاه متبوع، کارمند جهت انجام امور مورد نظر و هماهنگی به واحد مربوط مراجعه نماید مگر آنکه با هماهنگی قبلی در مرخصی باشد.

ج- امور محول شده را خود به انجام رسانده و از واگذاری تمام یا بخشی از آن به شخص یا اشخاص ثالث پرهیز نماید.

د- کیفیت و کمیت مورد انتظار و لازم در انجام امور محول شده را به طور دقیق مدنظر قرار داده و رعایت نماید.

ه- چنانچه به دلایل مشکلات شخصی یا بیماری امکان انجام کار وجود نداشته باشد کارمند دورکار موظف است مطابق با آیین‌نامه استفاده کارکنان از مرخصی مراتب را به اطلاع مدیر بلافصل رسانده و برای مدت موردنظر درخواست مرخصی نماید.

و- چنانچه امکانات و تجهیزات مورد استفاده برای دورکاری به گونه‌ای ایراد پیدا نماید که امکان ادامه فعالیت میسر نباشد ضمن توقف فعالیت مراتب را سریعا به اطلاع دستگاه برساند.

ماده10- کارمند متقاضی دورکاری موظف است قبل از شروع دوره دورکاری، تعهدنامه پیوست را که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است امضا نماید و در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده در ماده 9 توسط کارمند دورکار، کارگروه اجرایی در جلسه‌ای فوق العاده و بر اساس گزارش مکتوب مدیریت واحد متبوع، بلافاصله وضعیت کار در منزل کارمند را بررسی و حسب قوانین و مقررات با وی برخورد می شود.

ماده11- حداقل زمان هر دوره دورکاری برای هر کارمند دور کار شش ماه می باشد و حداکثر زمان هر دوره توسط کارگروه اجرایی تعیین خواهد شد.

ماده12- ساعات کاری کارمند دورکار، نحوه انجام وظایف و نحوه ارتباط با فرد دورکار توسط کارگروه اجرایی با رعایت ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود. پرداخت اضافه کاری و سایر پرداخت‌های قانونی به اینگونه کارکنان بر اساس حجم و کیفیت کار تعریف شده توسط کارگروه اجرایی و با پیشنهاد مدیر واحد متبوع کارمند و تأیید رئیس کارگروه اجرایی صورت خواهد گرفت.

ماده13- معاونت توسعه مدیریت موظف است ضوابط مربوط به ارزیابی عملکرد کارمندان دورکار را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند عملکرد کارمندان دورکار خود را بر این اساس ارزیابی و بر مبنای نتایج حاصل شده با استفاده از ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تداوم، ارتقا یا قطع همکاری فرد به صورت دورکاری اقدام نمایند.

ماده14- کارمند دورکار موظف است در صورت لزوم روزهایی را هر هفته که توسط مدیر واحد متبوع وی تعیین می‌گردد در محل کار خود در دستگاه حضور فیزیکی داشته باشد.

ماده15- مدیر واحد متبوع کارمند یا کارمندان دورکار موظف است پس از پایان هردوره از طرح دورکاری، گزارشی در مورد عملکرد افراد ذیربط و نحوه پیشرفت امور به کارگروه اجرایی ارسال نماید.

ماده16- ساز و کارهای مربوط به اعمال سایر مقررات از جمله مرخصی‌های استحقاقی، از کارافتادگی، تسهیلات رفاهی و تنظیم ساعات کار منطبق با قوانین توسط معاونت توسعه مدیریت ابلاغ خواهد شد.

ماده17- دستگاه‌های اجرایی موظفند هر سال گزارش فعالیت های انجام شده از طریق دورکاری را به معاونت توسعه مدیریت ارائه نمایند.

این تصمیم نامه در تاریخ 30/3/89 به تأیید ریاست جمهوری رسیده است.

استخراج مغایرت های قانونی حوزه ICT

چهارشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

بخشنامه ها، مصوبات و آئین نامه ها در حوزه فناوری اطلاعات جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت و بعضی مغایرت های آن ها استخراج شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی اصغر انصاری،معاون توسعه و مدیریت شبکه شرکت فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: با این اقدام، ضوابط و مصوباتی که از سوی مراجع مختلف در حوزه ICT، ابلاغ شده بود، با هم مقایسه و مشابهت های موجود در آن ها مشخص شده است.

وی افزود: اکنون در برخی بخش ها به دلیل وجود مصوبه های متعدد برای یک موضوع دستگاه ها دچار سردرگمی شده اند. این اقدام بر اساس مأموریت های شرکت فناوری اطلاعات ایران انجام شده است.

معاون توسعه مدیریت شبکه شرکت فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: به زودی گزارش این اقدام از طریق شرکت فناوری اطلاعات ایران برای وزیر ارتباطات ارسال خواهد شد تا بر اساس صلاحدید تصمیمات لازم اتخاذ شود.

انصاری درباره برنامه های بعدی این کار گروه گفت: از دیگر برنامه هایی که در دستور کار این شرکت قرار گرفته، مشخص کردن خلاء های قانونی موجود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

هیئت وزیران به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، استقرار،‌ پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، استقرار،‌ پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد که این اساسنامه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این اساسنامه، به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی - مصوب 1382- ، استقرار،‌پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با استفاده از استانداردهای ملی و بین‌المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و حمایت از فعالیتهای تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتبارطات در اقتصاد و بازرگانی،‌ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ‌از تجمیع مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ادیفکت‌ تشکیل و تمامی وظایف، اختیارات و دارایی‌هاف تعهدات و نیروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکترونیکی و مراکز یاد شده به مرکز منتقل می‌شود.

بر این اساس ، ‌مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره می‌شود که وظایفی چون برنامه ریزی، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور بهره‌برداری از بسترهاف راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور،ارائه تسهیلات و حمایت از ایجاد توسعه زیرساخت های فنی، سرمایه انسانی، قانونی، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی،توسعه فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی،استاندارد سازی فعالیتهای اطلاع‌رسانی تجاری،حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی،ساماندهی فعالیت ایستگاههای تجارت الکترونیکی کشور،فراهم سازی زمینه تعاملات ملی و بین‌المللی در تجارت الکترونیکی،همکاری و تعامل با مراجع و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای ذی ربط و ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور را بر عهده دارد.

بر اساس این اساسنامه، به منظور تعیین سیاستهای تجارت الکترونیکی کشور، کارگروهی متشکل از وزیر بازرگانی (رئیس کارگروه)،وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،وزیر راه و ترابری،وزیر صنایع و معادن،وزیر امور اقتصادی و دارایی،رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی،معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و سه نفر صاحب نظر درامور تجارت الکترونیکی که توسط رئیس کارگروه تعیین می‌شوند ،تشکیل خواهد شد.

بر این اساس ، رئیس مرکز می‌تواند به مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از کارکنان تفویض کند و تفویض اختیارات موضوع این ماده نافی مسئولیت های نهایی و پاسخگویی رئیس مرکز به مراجع ذی صلاح نمی‌باشد

همچنین منابع مالی مرکز همه ساله در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود و سال مالی مرکز از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد

بر اساس این اساسنامه، دارندگان حق امضای چک ها و اسناد تعهدآور مالی رئیس مرکز یا معاو ذی ربط وی و همچنین ذی حساب مرکز به صورت ثابت می باشد.

وزارت بازرگانی مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، ساختار تشکیلاتی مرکز را تهیه و جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه کند و معاونت یاد شده مکلف است ظرف دوماه تشکیلات مذکور را با رعایت مقررات مربوط تایید یا اصلاح کند.

بر این اساس ،مرکز، نقطه تماس جمهوری اسلامی ایران با سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای فعال در تجارت الکترونیکی با هماهنگی وزارت امور خارجه است.

نگاهی به تعرفه اپراتور های تلفن همراه کشور

دوشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۸۸، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۱ نظر

موبنا - معصومه بخشی پور - در میان حدود 46 میلیون مشترکی که هم اکنون در کشور ما از سیمکارت های اپراتور اول ، تالیا و اپراتور دوم استفاده می کنند کم هستند مشترکانی که اطلاعات کاملی نسبت به تعرفه مکالمه و حتی پیام کوتاه سیمکارت خود دارند و به همین دلیل است که همیشه از صورتحساب تلفن همراه خود گلایه مندند. برای آشنایی و اطلاع رسانی بیشتر بهتر است نگاهی به هزینه مکالمات و پیام کوتاه اپراتورهای اپراتورهای مختلف تلفن همراه در کشور داشته باشیم.

هزینه استفاده از سیمکارت های همراه اول

هم اکنون هزینه ثبت نام سیمکارت های دایمی اپراتور اول 288هزار تومان و هزینه ثبت نام سیمکارت های اعتباری این اپراتور 22هزار و 600 تومان است .

طبق اعلام سایت رسمی شرکت ارتباطات سیار هزینه ثبت نام سیمکارت های دایمی طرح جدید (کد 0910) نیز 123هزار و 600 تومان است که این سیمکارتها از لحاظ تعرفه مکالمات و پیام کوتاه تفاوتی با سیمکارت های دائمی این اپراتور ندارد و تنها تفاوت آنها در میزان ودیعه ای است که نزد مخابرات می ماند.

نرخ یک دقیقه مکالمه شهری سیمکارت های دائمی همراه اول به تلفن همراه و ثابت و بالعکس از ساعت 8 صبح تا 21 بعدازظهر 10 پالس (یک دقیقه ) معادل 5/ 447 ریال خواهد بود.

از ساعت 21 تا 8 صبح نرخ یک دقیقه مکالمات شهری با سیمکارت های دائمی همراه اول معادل تعداد 8 پالس و 358 ریال است که این تعرفه در روزهاتی جمعه و تعطیل رسمی نیز به همین صورت محاسبه می شود.

در همین حال نرخ یک دقیقه مکالمه بین شهری سیمکارت های دائمی همراه اول به همراه و همراه به ثابت و بالعکس از هر نقطه با سایر نقاط کشور از ساعت 8 صبح تا 21 بعدازظهر 17پالس معادل 760 ریال و از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیل رسمی 12 پالس معادل 536 ریال محسوب می شود.

نرخ مکالمه با سیمکارت های اعتباری همراه اول 20درصد بالاتر از تعرفه های فوق می باشد.

برهمین اساس محل ثبت نامی مشترک، به عنوان مبدأ مخابراتی مشترک منظور و اگر مشترک از مبدأ خارج شده و به شهر دیگری برود، پس از هر بار تماس به ازای هر دقیقه مکالمه، مبلغی معادل دو پالس مکالمه تلفن همراه، علاوه بر تعرفه‌های معمول، برای وی به عنوان هزینه جابجایی محاسبه می شود.

تعرفه مکالمات بین المللی همراه اول نیز مانند تلفن ثابت محاسبه می‌شود ولی به هر یک دقیقه مکالمه، هزینه یک دقیقه مکالمه تلفن همراه شهری نیز اضافه می شود.

تعرفه ارسال پیام کوتاه تلفن همراه با فونت فارسی از سیممکارت های دائمی همراه اول 89 ریال و با فونت لاتین 222 ریال است و تعرفه پیام کوتاه سیمکارت های اعتباری این اپراتور 20درصد بالاتر از این نرخ است.

هزینه استفاده از سرویس GPRS همراه اول در زمان اوج ترافیک یعنی از ساعت 8 الی 23 به ازاء هر کیلو بایت تبادل اطلاعات 8/14 ریال و در زمان غیر ‎اوج ترافیک یعنی از ساعت 23 الی 8 روز بعد و همچنین روزهای تعطیل به ازاء هر کیلو بایت تبادل اطلاعات 4 ریال است.

همچنین هزینه استفاده از هر بسته 50 کیلوبایتی سرویس MMS معادل 50 تومان و ارسال هر بسته 100 کیلوبایتی معادل 100 تومان در نظر گرفته شده است که تا حجم های مذکور می توان متن، صدا و تصویر ارسال کرد

هزینه استفاده از سیمکارت های تالیا

در سیمکارت های اعتباری تالیا هزینه مکالمه بر اساس منطقه ای که سیم کارت در آنجا ثبت شده، زمان تماس در شبانه روز، مدت زمان تماس و مقصد تماس محاسبه می شود.براین اساس نرخ مکالمه (بر حسب ثانیه) در داخل ایران در ساعتهای کم ترافیک کمتر از نرخ ساعتهای اوج مصرف است.

براین اساس نرخ هر دقیقه تماس داخلی با سیمکارت های تالیا از شنبه تا پنجشنبه در ساعات 8صبح تا 21 بعدازظهر داخلی 670 ریال است.

همچنین نرخ هر دقیقه تماس بین شهری با این سیمکارت ها و در ساعات یادشده 1139ریال خواهد بود.

در ساعات کم مصرف و روزهای تعطیل نرخ هر دقیقه مکالمات داخلی با سیمکارت های تالیا 536 ریال و مکالمات بین شهری معادل 804 ریال محاسبه می شود.

ارسال پیام کوتاه از سیمکارت های تالیا 160 ریال است و سرویس دریافت پیام صوتی این اپراتور در ساعات 8 صبح تا 21 بعداز ظهر شنبه تا پنجشنبه معادل 670 ریال در هر دقیقه، در ساعات 21 تا 8 صبح و شنبه تا پنجشنبه و روزهای تعطیل 536 ریال در هر دقیقه محاسبه می شود.

هزینه مکالمه بین المللی سیمکارت های تالیا نیز با توجه به کشور تماس گیرنده، به صورت دقیقه محاسبه می شود و این هزینه تماس بستگی به کشور مقصد دارد.

برای مثال اگر مشترک قصد تماس با یکی از کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، غنا، راونیون، هند خاورغرب فرانسه، واله و جزایر فورتیونا را دارد، این تماس ها مشمول تعرفه 7865 ریال برای هر دقیقه خواهد شد.

تماس با افغانستان مشمول تعرفه 3716 ریال برای هردقیقه خواهد بود و اگر مقصد یکی از کشورهایی باشد که به آن اشاره نشده است ، تعرفه 3033 ریال برای هردقیقه مبنای محاسبات خواهد بود.

براین اساس هزینه تماس با همه کشورها از شنبه تا پنجشنبه و در ساعات اوج مصرف 3033 ریال در هردقیقه، شنبه تا پنجشنبه در ساعات غیر اوج مصرف و تعطیلات معادل 2899 ریال در هر دقیقه محاسبه می شود.

در کشورهای ذکر شده در ساعات ترافیک 7865 ریال و در ساعات غیر ترافیک در روزهای شنبه تا پنج شنبه و ایام تعطیل هزینه تماس با سیمکارت های تالیا 7731 ریال در دقیقه خواهد بود.

تماس با افغانستان از طریق سیمکارت های تالیا در ساعات غیر اوج مصرف نیز معادل 3582 ریال است.

سیمکارت های این اپراتور هم اکنون به قیمت 10هزار و 300 تومان بفروش می رسد.

هزینه استفاده از سیمکارت های ام تی ان- ایرانسل

در سیمکارت های دائمی اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان – ایرانسل که با عنوان طرح دائمی پایه ثانیه‌ای شناخته می شود اشتراک ماهانه هر مشترک 750 تومان و سپرده رومینگ آن 200هزار تومان است .

طبق اعلام سایت رسمی این شرکت ، تماس با سیمکارت های دائمی ام تی ان ایرانسل به ام تی ان ایرانسل 832 ریال و تماس از ام تی ان ایرانسل به سایر خطوط داخل کشور1041 ریال محاسبه می شود.

تماس‌های خارج کشور در ساعات اوج مصرف با سیمکارت های ام تی ان ایرانسل با تمام کشورهای جهان دقیقه ای 2022 ریال ، با کشورهای ویتنام ، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون ، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورتونا دقیقه ای 5243 ریال و با افغانستان دقیقه ای 2477 ریال خواهد بود.

همچنین تماس از سیمکارت های دائمی ام تی ان ایرانسل با خارج کشور در ساعات کاهش مصرف با تمام کشورهای جهان دقیقه ای 1933 ریال، و با کشورهای مذکور دقیقه ای 5154 ریال و افغانستان 2388 ریال محاسبه می شود.

پیام کوتاه از سیمکارت های دائمی ام تی ان ایرانسل به تمام کشورهای جهان 1500ریال ، به ویتنام ، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون ، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس ، فورتونا و افغانستان 1000 ریال

محاسبه می شود.

در طرح اعتباری سیمکارت های ام تی ان ایرانسل نیز تماس از ام تی ان ایرانسل به ام تی ان ایرانسل معادل 1033 ریال و تماس از ام تی ان ایرانسل به سایر خطوط داخل کشور 1420 ریال برپایه محاسبه ثانیه ای خواهد بود.

تماس‌ با تمام کشورهای جهان در ساعات اوج مصرف دقیقه ای 3840 ریال و با کشورهای ویتنام ، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون ، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورتونا معادل 10080ریال و افغانستان 4740 ریال خواهد بود.

تعرفه تماس با این کشورها در ساعات کاهش مصرف 3720 ریال ، با کشورهای ویتنام ، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون ، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورتونا 9900 ریال و با افغانستان 4560 ریال خواهد بود.

پیام کوتاه داخل کشور به خطوط ام تی ان ایرانسل و به سایر خطوط در ساعات اوج مصرف 160 ریال

و در ساعات کاهش مصرف 128 ریال خواهد بود.

بنابر اعلام سایت رسمی شرکت ایرانسل ، تماس با خدمات مشترکین این اپراتور معادل یک دقیقه تماس صرفنظر از مدت مکالمه محاسبه می شود.

ارسال پیام چند رسانه ای (MMS) تا سقف 300 کیلوبایت به سایر مشترکان ام تی ان ایرانسل یا به نشانی پست الکترونیکی 480 ریال و ارسال و دریافت دیتا از طریق GPRS معادل 15 ریال و برای ساعات اوج مصرف 7ریال محاسبه خواهد شد.

در سیمکارت های پیام رسان ام تی ان ایرانسل نیز پیام کوتاه داخل کشور به خطوط ام تی ان ایرانسل و سایر خطوط 100 ریال است و ارسال پیام کوتاه از طریق این سیمکارت ها به خارج از کشور 1500 ریال و به کشورهای ویتنام ، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون ، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورتونا و افغانستان 1000 ریال محاسبه می شود.

نگاهی به اساسنامه شرکت مخابرات ایران

سه شنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه بخشی پور- با ابلاغ رسمی اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران در 56ماده و 11تبصره، مجمع عمومی این شرکت در روز 13اسفندماه جاری برگزار و ترکیب چهار نفره هیات مدیره آن پنج نفره شد و دو نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار موبنا، با اجرایی شدن اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت سهامی عام، این شرکت که هنوز 70درصد آن دولتی است ، بر اساس ماده 587 قانون تجارت به عنوان یک شرکت در حال واگذاری به بخش خصوصی، عملا و رسما تغییر ساختار خواهد داد.

شرکت مخابرات ایران به موجب قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب خردادماه سال 1350 تشکیل و با عنایت به ماده 587 قانون تجارت از تاریخ ایجاد ، واجد شخصیت حقوقی جدیدی شده است .

این شرکت با اجرای اصل 44قانون اساسی و به موجب ماده 7قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 28627/ ت/39760 مورخ 29/2/87 به شرکت سهامی عام تبدیل گردید و طی شماره 325081 به عنوان شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید.

براین اساس، اساسنامه شرکت مخابرات ایران با اصلاحاتی در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران تصویب و پس از تنفیذ هیئت واگذاری جایگزین اساسنامه سابق شد که این اساسنامه متعلق به دارندگان سهامی است که طبق مقررات آن سهم به آنها تعلق خواهد گرفت.

به موجب این اساسنامه، انجام فعالیتهای مرتبط با قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350، در راستای ایجاد و بهره برداری شبکه های مخابراتی و هرگونه فعالیت مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله ایجاد و بهره برداری شبکه های تلفن ثابت ، سیار، انتقال داده ها و محتوا به طوری که در حوزه شبکه های غیرمخابراتی ایجاد و توزیع کامل و یکپارچه خدمات ICT امکان پذیر باشد، از جمله موضوعات اصلی مطرح شده است.

نظارت و ارزیابی عملکرد شبکه های مخابراتی شرکت های تابعه و وابسته در چارچوب قوانین و مقررات ، تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به طراحی تاسیس توسعه نگهداری و بهره برداری از شبکه های مخابراتی در شرکت های تابعه با رعایت ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی و نیز نظارت بر حسن اجرای آنها، تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه های مرتبط با فعالیت شرکت به مراجع ذیصلاح، از دیگر موضوعات اصلی این اساسنامه است.

براین اساس اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت ، مدیریت ، توسعه و تامین منابع مالی و استفاده بهینه از این منابع از طریق گردش منابع مالی بین شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه و وابسته و همچنین نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکت های تابعه و انجام بازرسی و حسابرسی های لازم از جمله موضوعات فرعی مندرج در اساسنامه شرکت مخابرات ایران است.

ایجاد ، انحلال ،واگذاری، تجدید سازمان و انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکت های تابعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از دیگر موارد اساسنامه شرکت مخابرات ایران است که فعالیت آن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

براساس مندرجات این اساسنامه جدید، تابعیت شرکت مخابرات ایران، ایرانی بوده و مرکز اصلی آن ، شهر تهران است به این ترتیب انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده است، اما تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت.

طبق اساسنامه شرکت مخابرات ایران میزان سرمایه این شرکت مبلغ 45هزار و 873میلیارد و 655میلیون و 652هزار ریال است که به 45هزار و 873میلیارد و 655میلیون و 652هزار سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است.

براین اساس نقل و انتقال سهام شرکت تا زمانی که از بورس حذف نشده باشد، منحصرا از طریق بورس اوراق بهادار ممکن است و نیز تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت مخابرات متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

سهام شرکت مخابرات ایران غیرقابل تقسیم بوده و مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند.

در همین حال تغییرات سرمایه شرکت مخابرات ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت ، قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب شورای عالی بوزس انجام می شود.

براین اساس ،هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

گفتنی است مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که این مجمع مشخص کرده است افزایش دهد.

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده تادیه مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران، موکول به اعلام موافقت هر یک از آنان خواهد بود و در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می باشند حق تقدم دارند.

در این راستا مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند؛ مشروط برآنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود.

طبق ماده 18 این اساسنامه همچنین آمده است که وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی عام است و این مجامع به صورت عادی و فوق العاده تشکیل شده وحداقل هر سال یکبار ، حداکثر ظرف مدت چهارماه از تاریخ پایان سال مالی، برای انتخاب مدیران ، استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل و گزارش بازرس و تصویب میزان سود تقسیمی و تغییر در میزان سرمایه و مفاد اساسنامه و انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت، تشکیل خواهد شد.

طبق ماده 22 این اساسنامه نیز مجامع عمومی توسط هیئت رییسه ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود؛ ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هییت مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هییت مدیره انتخاب شده باشد.

همچنین طبق ماده 26اساسنامه شرکت مخابرات ایران ؛ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

طبق ماده 27 این اساسنامه، شرکت مخابرات ایران بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره می شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد هستند؛ مدت ماموریت مدیران دوسال است و ماموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه می یابد.

طبق ماده 32 اساسنامه ، هر یک از مدیران باید حداقل یکهزار سهم از سهام شرکت را در تمام مدت ماموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد و براساس ماده 37 آن نیز هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت مخابرات ایران و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است.

براین اساس نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اختیارات هیات مدیره است.

همچنین تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل، اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از داخل یا خارج از ایران، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد از دیگر اختیارات هیئت مدیره است که در این اساسنامه به آن اشاره شده است.

پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت، اخذ ودیعه از متقاضیان تلفن ثابت و سیار برابر مقررات واگذاری خدمات یادشده از طریق شرکت های تابعه، اخذ هرگونه سپرده از متقاضیان استفاده از خدمات مخابراتی برابر مقررات مربوطه از طریق شرکت های تابعه ، نظارت بر حسن اجرای وظایف و نظارت برامور مدیریت و نظام مالی شرکت های تابعه و نیز انجام بازرسی و حسابرسی های لازم و تصویب ضوابط تعیین اعضای هییت مدیره شرکتهای تابعه از دیگر اختیارات هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران است.

در اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران همچنین آمده است :هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سودخالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، در اختیار هییت مدیره گذارده شود؛ این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.

اعضای هییت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هییت مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی توانند بدون تصویب هییت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند.

همچنین مدیرعامل شرکت و اعضا هییت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند.

براساس مندرجات این اساسنامه، مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رییس هیات مدیره شرکت باشد.

طبق ماده 49 این اساسنامه نیز ، هیات مدیره شرکت مخابرات باید حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای هرسال مالی، صورتهای مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه دهد.

صورتهای مالی حسابرسی شده هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت 4ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم شود.

مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت ، با حضور حداقل 75درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.

گفتنی است نخستین جلسه‌ هیئت ‌مدیره جدید شرکت مخابرات ایران تشکیل و اعضاء این جلسه ، وفا غفاریان (معاون وزیر ارتباطات ) را به‌عنوان رئیس هیئت ‌مدیره، مهدی مرجانی (از وزارت اقتصاد و دارایی) را به‌عنوان نائب‌ رئیس و صابر فیضی را به‌ عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب کردند.

محمد کرم‌پور (مدیرعامل سابق شرکت مخابرات ایران ) و ناصر یوسف‌پور (مدیرعامل سابق شرکت ارتباطات زیرساخت ) نیز به‌عنوان اعضای اصلی موظف هیأت‌مدیره و ابوالفضل فاطمی زاده ( خزانه سابق کل کشور ) و کاظم ابراهیمی (معاون برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت مخابرات ) نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شده اند.

طبق اعلام کارشناسان با خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران ، وفا غفاریان – رییس هیات مدیره این شرکت- که هم اکنون سمت معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز عهده دار است ، باید یا از معاونت این وزارتخانه و یا ریاست هیات مدیره شرکت مخابرات ایران کناره گیری کند.

شرکت مخابرات ایران در زمان حاضر پس از شرکت نفت ، درآمدزاترین شرکت دولتی محسوب می شود و با اجرای اساسنامه شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نظارت بر حسن اجرای واگذاری 70درصد سهام واگذار نشده این شرکت (20 درصد آن در اختیار دولت باقی خواهد ماند )، جانشین نماینده وزارت ارتباطات در این شرکت خواهد شد.

تا به امروز 30 درصد سهام شرکت مخابرات ایران واگذار شده و 50 درصد باقیمانده نیز باید زیر نظر دبیرخانه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی که بعنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می کند ، به بخش خصوصی واگذار شود.

از 30 درصد سهام واگذار شده این شرکت ، 20درصد آن به صورت سهام عدالت ، پنج درصد به کارکنان شرکت و پنج درصد نیز از طریق بورس واگذار شده است.

سند افتا تصویب شد

چهارشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور را تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، صیانت از هویت دینی، ملی و ارزش‌های انسانی جامعه، حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع، صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملی، حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در مقابل حملات الکترونیکی و حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی، اسرار کسب و کار و مالکیت خصوصی در فضای تولید و تبادل اطلاعات، از اهداف کلان تصویب این سند شمرده شده است.

بر همین اساس، اتکاء به توانایی‌های داخلی و اهتمام به استفاده از بخش غیردولتی، توازن میان امنیت، هزینه و کارایی، تمرکز بر سیاست‌گذاری و نظام‌مندی در اجرا و اهتمام به همکاری‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، از خط مشی‌های ملی این سند به شمار می‌روند.

همچنین راهبردهای سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور، امن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی کشور در قبال حملات الکترونیکی، ایجاد و توسعه نظام‌های فنی فرابخشی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، تأمین سلامت و جلوگیری از مخاطرات ناشی از محتوا در امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، تقویت صنعت و توسعه خدمات و محصولات در امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، حمایت از تحقیق، ارتقاء سطح آگاهی، دانش و مهارت‌های مرتبط با امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتقاء سطح همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، به شمار می‌روند.

در همین راستا و برای دستیابی به وضع مطلوب در هر حوزه و به تبع آن در کل کشور، پروژه‌های لازم (اعم از مدیریتی، پژوهشی، تولیدی و نظایر آن) با توجه به موانع و فرصت‌ها تعریف شده و انجام آنها از طریق روش‌های علمی در حوزه کنترل پروژه به دقت نظارت می‌شود، در هماهنگی اجزای مختلف نظام امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، از ساز و کارهای شناخته‌شده‌ هماهنگی استفاده می‌شود؛ به گونه‌ای که به کم‌ترین میزان نظارت مستقیم نیاز باشد.

همچنین ساز و کارهای ارتباطات و بازخورد مناسب برای نگهداری نظام و انطباق آن با تغییرات طراحی خواهد ‌شد و مراحل انجام کار به دقت مستند و متدولوژی آن به نحوی که در سایر بخش‌ها قابل استفاده باشد، تهیه می‌شود.

بر این اساس و به منظور تحقق چشم‌انداز و اهداف این سند، دستگاه‌های مجری موظفند با همکاری دستگاه‌های همکار، آئین‌نامه‌ اجرایی جزئیات وظایف و مسئولیت‌های خود، دستگاه‌های همکار و دستگاه‌های مرتبط را برای اجرای هر یک از اقدامات تهیه و برای تصویب از طریق دبیرخانه به کمیسیون ارائه کنند.

همچنین کلیه دستگاه‌هایی که در بخش اقدامات به عنوان مجری معرفی شده‌اند، موظفند طرح‌ها و برنامه‌های بخشی و یا فرابخشی مورد نیاز مطابق با سند حاضر را تهیه و پس از تأیید دبیرخانه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور ارائه و با همکاری آن معاونت مراحل تصویب، تخصیص بودجه و اجرای آنها را طی کنند.

بر اساس این سند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز موظف است به منظور تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها و تمهید مقدمات مورد نیاز برای تحقق هر یک از اقدامات در دستگاه‌ها، اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی (ردیف مستقل) به صورت متمرکز به دبیرخانه تخصیص دهد تا با همکاری آن معاونت بین دستگاه‌ها توزیع شود.

سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور، از تاریخ ابلاغ هر دو سال یکبار به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط دبیرخانه بازنگری و به تصویب کمیسیون می‌رسد.

این تصویب‌نامه که به تأیید رئیس جمهور رسیده است، در تاریخ 11/12/1387 از سوی دکتر پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

اساسنامه شرکت فناورى اطلاعات ایران ابلاغ شد

سه شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

هیئت وزیران اساسنامه شرکت فناورى اطلاعات ایران را براى اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات شرکت فناورى اطلاعات ایران داراى شخصیت حقوقى مستقل بوده و به صورت شرکت سهامى خاص اداره می‌شود. همچنین شرکت داراى استقلال مالی، ادارى و استخدامى می‌باشد و بر اساس آیین‌نامه‌هایى که در این خصوص در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح می‌رسد اداره می‌شود و مرکز شرکت در تهران می‌باشد و شرکت می‌تواند شعبى در سایر مناطق کشور تأسیس و یا در صورت مقتضى نسبت به انحلال آنها اقدام کند.

بر این اساس، سرمایه شرکت مبلغ چهارصد میلیارد ریال می‌باشد که به چهار میلیون سهم یکصد هزار ریالى با نام تقسیم می‌شود و صددرصد سهام متعلق به دولت است و این شرکت مجاز به ایجاد شرکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دیگر نخواهد بود.

بر اساس این اساسنامه، موضوع فعالیت و وظایف شرکت ارائه پیشنهادهاى لازم در زمینه راهبردها، سیاستها و برنامه‌هاى بلند مدت و میان مدت فناورى اطلاعات ، طراحی، به روز رسانى و اصلاح معمارى فناورى اطلاعات کشور ،‌ ساماندهی، نظارت و هدایت خدمات اینترنت و اینترانت در کشور به منظور کاهش وابستگى به شبکه جهانى اینترنت و ممیزى و ایجاد هماهنگى بین پروژه‌هاى ملى فناورى اطلاعات، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه‌هاى تخصصى ملی، منطقه‌اى و بین‌االمللى ، پیگیرى مصوبات هیئت وزیران و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در حوزه فناورى اطلاعات، یکپارچه‌سازى سیستمهاى فیلترینگ و نظارت بر اجراى صحیح آن در چارچوب سیاستهاى مربوط، مدیریت، نظارت و ساماندهى خادمهاى نامهاى دامنه ملى و آدرسهاى اینترنتى مورد استفاده در کشور،ایجاد، توسعه، نگهدارى و بهره‌بردارى از مراکز داده ملى اینترنتی، مدیریت، نظارت و ساماندهى مراکز فوریتهاى امنیتى فضاى تبادل اطلاعات کشور،کمک به تأمین زیرساختهاى نرم‌افزارى توسعه کاربردهاى الکترونیکى و نرم‌افزارهاى متن باز و ارائه خدمات مشاوره در حوزه فناورى اطلاعات مى باشد.

بر این اساس، شرکت داراى سه رکن اصلى مجمع عمومی، هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرس (حسابرس) مى باشد و اعضاى آن وزیر ارتباطات و فناورى اطلاعات (رئیس مجمع عمومی)، وزیرامور اقتصادى و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر صنایع و معادن و معاون برنامه‌ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى است.

بر اساس این اساسنامه، شرکت مجاز است با موافقت وزیر ارتباطات و فناورى اطلاعات و رعایت قوانین و مقررات مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرایط کشورهاى دیگرى که روابط سیاسى حسنه با دولت جمهورى اسلامى ایران دارند براى مدت معین استفاده کرده و اقدامات لازم براى تربیت جانشین آنها در اسرع وقت به عمل آورد.

ثبت صد هزارمین دامنه ‌ir. مهرماه امسال جشن گرفته شد و رییس وقت مرکز ثبت دامنه‌ ir. در این مراسم امنیت حقوقی و فنی دامنه‌ کشوری در مقایسه با دامنه‌های عمومی را از مزایای دامنه‌ کشوری دانست و تاکید کرد تاکنون هیچ حمله موفقی به کارگزاران ثبت دامنه‌ ir. صورت نگرفته است.

به گزارش (ایسنا)، مرکز تحقیقات فیزیک نظری در فروردین‌ماه سال 73 با وجود تحریم‌هایی که علیه ایران وجود داشت، مجوز دامنه‌ ir. ‌را اخذ کرد و از آن زمان ثبت دامنه‌های ir. البته به کندی صورت گرفت اما بعد از مردادماه 83 که مجوز توزیع و فروش دامنه به کارگزارها داده شد از این دامنه استقبال بیش‌تری به عمل آمد و اکنون کار ثبت از طریق سایت www.nic.ir انجام می‌شود.

بنا بر گزارش‌ها در هلند به ازای هر 4 نفر یک دامنه، در سنگاپور به ازای هر 24 نفر یک دامنه، در یونان به ازای هر 62 نفر یک دامنه، در ترکیه به ازای هر 900 هزار نفر یک دامنه و در ایران به ازای 336 نفر یک دامنه به ثبت رسیده است.

رتبه‌ ایران در بین کشورهایی که دامنه‌ کشوری دارند از نظر تعداد ثبت 39 یا 40 و از نظر آمار رشد بعد از ویتنام، اسپانیا و چین چهارم جهان عنوان شده است و نبود آشنایی با قوانین کار و شرایط دشوار ثبت‌نام در ابتدا از عوامل کندی ثبت دامنه‌ ir. بود که با ثبت مستقیم این مشکلات رفع شد.
به گفته رییس پیشین مرکز ثبت دامنه‌ ir. برای ایجاد تسهیلات در ثبت‌نام اصل بر برائت گذاشته شده است بدین معنا که ثبت‌نام کننده نیازی ندارد ثابت کند برای چه کاری دامنه را ثبت می‌کند و در این شرایط سازمان جهانی مالکیت فکری داوری موارد اختلاف را پذیرفت و مراجع داخل کشور نیز فعال شدند اما مرجع کاملا تخصصی در ایران وجود ندارد.

شهشهانی همچنین اظهار کرد: 50 کارگزار که پنج عدد آن‌ها در خارج از کشور هستند ثبت دامنه‌ ir. را برعهده دارند به طوری که این کارگزاران 87 درصد از دامنه‌ها را ثبت کرده‌اند و برای ثبت 25 تا 75 درصد هم هزینه ارزان‌تری دریافت کردند؛ کارگزارها وظیفه شفاف‌سازی حقوق ثبت کننده‌ها را به عهده دارند.

او تبدیل کارگزاران بزرگ و با کیفیت به عاملان ثبت بعد از حل مشکلات حقوقی را هدف بعدی مرکز ثبت دامنه‌ ir. دانسته و افزوده است: شاید ثبت دامنه به طور مستقیم و یا ظرف حداقل چند ساعت و بدون نظارت‌های وقت‌گیر را در شرایطی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این کار سرباز می‌زند زیر نظر شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام دهیم.

شهشهانی در مورد دامنه‌ی .ایران نیز خاطر نشان کرده است: از اول مهرماه 85 ثبت دامنه‌ .ایران برای نهادهای دولتی شروع شده و زبان فارسی جز نخستین گروه (11 زبان) بود که برای آزمایش دامنه‌های بومی توسط آیکان انتخاب شد.
سیاوش شهشهانی درباره فهرست دامنه‌های جدید آزاد شده با اشاره به این که معمولا برای این دامنه‌ها تا پیش از این متقاضیانی وجود داشته است، دلایل ثبت‌نام نکردن مجدد صاحبان این دامنه‌ها را علاقه‌مند نبودن آنان دانست.
او ادامه داد: دامنه بر حسب درخواست متقاضی برای مدت یک ساله و یا پنج ساله ثبت می‌شود. بعد از اتمام زمان ثبت شده برای صاحب دامنه چهار بار آگهی با مضمون تمدید امتیاز دامنه می‌رود.
طبق اعلام اگر این کار صورت نگرفت در یک فرصت 30 روزه که فرد طی آن نمی‌تواند از دامنه استفاده کند و همچنین دامنه‌ به فرد دیگری تعلق نمی‌گیرد، صاحب دامنه می‌تواند با پرداخت هزینه مجددا دامنه را به نام خود ثبت کند.
بعد از اتمام این فرصت، فرصت 30 روزه دوم نیز به صاحب دامنه داده می‌شود که در این مرحله فرد با پرداخت هزینه ثبت مجدد دامنه و نیز جریمه، می‌تواند همچنان صاحب دامنه خود باشد و پس از گذشت تمام این فرصت‌ها دامنه‌ آزاد می‌شود تا افراد دیگر آن را ثبت کنند.
تا پیش از این اسم دامنه‌هایی که در لیست آزاد شده هستند علنی نمی‌شد اما از ساعت یک صبح روز سه‌شنبه 26 آذرماه فهرست 500 عدد از جدیدترین دامنه‌های تمدید نشده، یا رزرو شده که نسبت به تکمیل ثبت آن‌ها اقدام نشده است در صفحه www.nic.ir/Just_Released اعلام شد.
اما به گفته رییس جدید مرکز ثبت دامنه‌های ir. برخی از افراد با سوءاستفاده، بارها دامنه‌های مورد نظر را که بعضا متقاضیان بسیاری دارند به نام خود ثبت کرده و هزینه آن را نمی‌پردازند اما از زمانی که نام دامنه‌های آزاد شده روی سایت مرکز ثبت دامنه‌های ir. به نمایش گذاشته می‌شود این موارد به حداقل رسیده است.
علیرضا صالح در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران‌ فهرست جدیدترین 500 دامنه آزاد شده از تاریخ گفته شده در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است تا بتوانند دامنه‌هایی را که تا پیش از این متقاضی ثبت آن بوده‌اند را خریداری و با پرداخت هزینه به نام خود ثبت کنند.
او با بیان این که از زمان آغاز این طرح تاکنون نرخ ثبت کامل دامنه‌ها بیش‌تر شده است اظهار کرد: متقاضیان برای ثبت دامنه، بعد از ثبت تا 10 روز فرصت دارند هزینه آن را بپردازند بعد از آن برایشان پیامی مبنی بر پرداخت هزینه ارسال می‌شود و اگر پرداخت نشد دامنه آزاد است.
نکات زیر ناظر بر اجرای این طرح دانسته شده است: این فهرست محدود به دامنه‌های مرتبه دوم، یعنی دامنه‌هایی است که مستقیماً زیر ‎.ir یا .ایران ثبت شده‌اند و دامنه‌های مرتبه سوم (مانند ‎.co.ir) را فرا نمی‌گیرد، فن‌آوری استفاده شده به گونه‌ای است که استفاده از برنامه‌های خودکار جست‌وجو را دشوار می‌سازد، دامنه‌های مرتبه دومی که برای تمدید آن‌ها طی دو دوره 30 روزه پس از انقضاء اقدام نشود در این فهرست قرار می‌گیرند.
دامنه‌های درخواستی تایید شده که در مهلت مقرر نسبت به پرداخت حق ثبت آن‌ها اقدام نشود بلافاصله در این فهرست قرار می‌گیرند، دامنه‌های درخواستی که قبل از تایید نسبت به پرداخت حق ثبت آن‌ها اقدام شود و در صورت تایید نشدن در این فهرست قرار نمی‌گیرند و فهرست جدیدترین 500 دامنه آزاد شده به معنای زیر شناور است:
الف. دامنه‌های آزاد شده جدید همواره به ابتدای فهرست اضافه شده و دامنه‌های قدیمی‌تر از انتهای فهرست خارج خواهند شد. ب. هرگاه درخواست ثبتی برای دامنه‌ای از این فهرست دریافت شود، این دامنه از فهرست حذف شده و آخرین دامنه خارج‌ شده از انتها به فهرست باز می‌گردد.
به گزارش ایسنا همانطور که هر شرکت یا هر شخص دارای مشخصاتی منحصر به فرد نظیر اسم، آدرس و یا آرم است، هر فرد حقیقی یا حقوقی جهت حضور در اینترنت باید یک نام و آدرس مجزا برای خود داشته باشد. این آدرس مجزا و انحصاری اصطلاحاً با نام Domain یا دامنه شناخته می‌گردد. هر دامنه دارای سه قسمت اصلی است که با نقطه از هم جدا می‌شود.
در شرایط ثبت دامنه با پسوند ir. آمده است: حداقل طول دامنه 3 حرف و حداکثر 63 حرف بوده، تنها استفاده از حروف انگلیسی و ارقام و نشانه (-) مجاز است. در صورت تمایل به ثبت نام دامنه‌ها با مفهوم مذهبی خاص مجوز کتبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد نیاز است.
ثبت دامنه‌هایی که تداعی کننده فعالیت‌های غیرقانونی و اعمال مغایر با قوانین به کلی ممنوع است. ثبت دامنه با نام پسوندهای عمومی مانند: aero, arpa, biz, com, coop, edu, gov, info, int, mil, museum, name, net, org ,pro ممنوع است.
ثبت دامنه با نام‌های مرتبط با اینترنت ممنوع است. ثبت دامنه با نام‌های ایران، اسامی استان‌ها، شهرستان‌ها و شهرها و کد آن‌ها ممنوع است. ثبت دامنه با اسامی ملی مانند نام مشاهیر، اماکن عمومی و وقایع ملی تنها با مجوز وزارت ارشاد مجاز است و ارائه آدرس دقیق پستی و کد پستی 10 رقمی جهت ثبت دامنه الزامی است.

بنابر اعلام در حال حاضر تعداد دامنه‌های ir. ‌بیش از دامنه‌های عمومی در کشور است؛ در حال حاضر کمتر از 5 هزار دامنه‌ فارسی موجود است و دلیل این استقبال کم به نفوذ کم اینترنت در کشور مربوط است.

اساسنامه شرکت زیرساخت تصویب شد

شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۸۷، ۰۱:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت با تائید نهایی شورای نگهبان در قالب چهار فصل از سوی داودی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

هیئت‌وزیران در جلسه‌های مورخ 13/4/1386 و 18/6/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، موضوع نامه شماره 1997/1/م مورخ 12/4/1386 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد تبصره (4) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت را به شرح زیر تصویب کرد:
فصل اول ـ کلیات و تعاریف

ماده1ـ شرکت ارتباطات زیرساخت که در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و اساسنامه آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده2ـ شبکه ارتباطات زیرساخت عبارتست از مجموعه سیستمهای شبکه زیرساخت راه دور و بین‌الملل مخابرات کشور از جمله مراکز شبکه مایکروویو، شبکه اصلی فیبرنوری بین استانی و ایستگاه‌های زمینی ماهواره‌ای مخابراتی مرتبط با زیرساخت، مراکز سوئیچینگ راه دور بین استانی و بین‌الملل (مداری و بسته‌ای) که تأمین ظرفیتهای انتقال و راه‌یابی ترافیک راه دور و بین‌الملل و پشتیبانی و مدیریت هر نوع ترافیک صوت، تصویر و داده مورد نیاز کشور (اپراتورها، متقاضیان دولتی و غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی و نظایر آن) در محدوده بین استانی را برعهده دارد.

ماده3ـ هدف از تشکیل شرکت عبارتست از:

1ـ راهبری، مدیریت و ساماندهی در زمینه ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور که با استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی در راستای سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در قالب طرحهای جامع و برنامه‌های مصوب صورت می‌پذیرد.

2ـ اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در راستای حصول اطمینان از تأمین ارتباطات زیرساخت راه دور و بین‌الملل کشور در چارچوب سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت اصل عدم تبعیض.

3ـ هدایت و راهبری در زمینه ایجاد، توسعه، بهره‌برداری و بهینه‌سازی شبکه‌های متعلق به سایر دستگاههای مجاز به منظور پایداری شبکه مادر ارتباطی کشور و تأمین ارتباطات مطمئن.

تبصره1ـ ایجاد شبکه‌های موازی مشابه توسط دستگاههای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) خواهد بود.

تبصره2ـ در صورت تخلف از مفاد تبصره (1) مقامات و مأمورین انتظامی مکلفند به درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از احداث و توسعه و نگهداری فعالیت مورد تخلف جلوگیری نموده و وزارتخانه یادشده جهت استیفای حقوق بیت‌المال از طریق مراجع قانونی علیه متخلفین اقامه دعوی نماید.

ماده4ـ مرکز شرکت در تهران می‌باشد و شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی برای انجام وظایف قانونی، واحدهای سازمانی در سایر مناطق ایجاد نماید.

ماده5 ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به‌صورت شرکت سهامی‌خاص اداره می‌شود. همچنین شرکت دارای استقلال مالی، اداری و استخدامی می‌باشد که براساس آیین‌نامه‌هایی که در این خصوص تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح می‌رسد قابل اجرا خواهدبود.

ماده6 ـ مدت فعالیت شرکت نامحدود است.

ماده7ـ سرمایه شرکت مبلغ (2.109.515.063.262) ریال می‌باشد که به (21.095.150) سهم (100.000) ریالی و ‌(63.262) ریال پاره سهم بانام تقسیم ‌می‌گردد و صددرصد (100%) سهام متعلق به دولت می‌باشد.

تبصره ـ از تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت، حداکثر به مدت یک سال، تأسیسات، لوازم، تجهیزات، نیروی انسانی و کلیه اموال منقول و غیرمنقول مربوط به شبکه ارتباطات زیرساخت، از شرکت مخابرات ایران و شرکتهای زیرمجموعه آن به شرکت منتقل می‌شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بنا به درخواست شرکت وفق قوانین و مقررات مربوط، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال در دفاتر مربوط را به نام شرکت اصلاح می‌نماید.
فصل دوم ـ فعالیت و وظایف شرکت

ماده8 ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت عبارت است:

1ـ تهیه و تدوین طرحهای جامع در زمینه شبکه‌های زیرساخت ارتباطی براساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط برای ارایه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت تصویب.

2ـ بازاریابی، تأسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت کشور.

3ـ تأمین کلیه نیازهای زیرساخت ارتباطی متقاضیان مجاز اعم از بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی ارایه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی.

4ـ مطالعه، تهیه و تصویب دستورالعملها، ضوابط‌، معیارها و اعمال استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌های زیرساخت ارتباطی.

تبصره ـ برای حفظ پایداری شبکه ارتباطات زیرساخت، کلیه دارندگان مجاز شبکه‌های موازی مشابه موظفند نسبت به انعقاد قرارداد اتصال متقابل با شرکت اقدام نمایند.

5 ـ همکاری با اپراتورهای مخابراتی بین‌المللی در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک بین‌الملل.

6 ـ بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت شرکت و ارایه آن در چارچوب تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

7ـ بررسی، تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه‌های مربوط به شرکت به مراجع ذی‌ربط.

8 ـ بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، تحقیقاتی در زمینه‌های تخصصی مرتبط با وظایف شرکت.

9ـ عضویت در نهادها و انجمنهای تخصصی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و شرکت در کنفرانسهای مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی زیرساخت ارتباطی.

10ـ مدیریت، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی آموزشهای تخصصی مربوط به منظور توسعه مهارتهای لازم.

11‌‌ـ تهیه و اجرای طرحهای مسیریابی، همزمانی و مدیریت در شبکه ارتباطات زیرساخت کشور.

12ـ ایجاد امکانات و بسترهای مورد نیاز جهت اعمال سیاستهای نظارت بر شبکه زیرساخت توسط مراجع ذی‌ربط.

13ـ ارایه خدمات موردنیاز مشتریان با ملحوظ‌کردن ملاحظات تجاری و مشتری‌مداری.

14ـ اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشتریان.

15ـ مبادرت به انجام هرگونه فعالیت که منطبق با هدف شرکت باشد.

تبصره ـ شرکت مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایه‌گذاری در شرکتهای دیگر نمی‌باشد.
فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده9 ـ ارکان شرکت عبارتند از:

1ـ مجمع عمومی.

2ـ هیئت‌مدیره و مدیرعامل.

3ـ بازرس (حسابرس).

ماده10ـ مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس مجمع عمومی).

2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

3ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

ماده11ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

1ـ مجمع عمومی عادی.

2ـ مجمع عمومی فوق‌العاده.

ماده12ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد، یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت‌مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و بار دوم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خط‌مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

ماده13ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور کل اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آرا و تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با اتفاق آرا اعضا مجمع عمومی به تصویب می‌رسد. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به‌موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده14ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست‌های کلی و برنامه‌های عملیاتی آتی شرکت.

2ـ رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکت.

3ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات.

4ـ انتخاب یا عزل اعضای هیئت‌مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت.

5 ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت‌مدیره با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین پاداش اعضای یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

6 ـ تعیین حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) شرکت.

7ـ اتخاذ تصمیم درخصوص آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارایه آنها به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب نهایی.

تبصره ـ استفاده از آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی موجود صرفاً به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اساسنامه برابر مقررات و ضوابط مصوب فعلی مجاز می‌باشد.

8 ـ اتخاذ تصمیم درخصوص تعرفه‌های خدمات مرتبط با شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و ارایه آن به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

9ـ اتخاذ تصمیم نسبت به ساختار کلان شرکت، شرح وظایف و تعیین سقف پستهای سازمانی مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تایید مراجع ذی‌ربط.

10ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ در مواردی که صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا مربوط به اموال عمومی باشد، رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی خواهدبود.

11ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت.

12ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع‌عمومی‌عادی شرکت است و در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

تبصره ـ گزارش عملکرد سالانه هیئت‌مدیره و صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع عمومی قرار گیرد.

13ـ اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده15ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.

2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قوانین و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.

3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به‌مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.

ماده16ـ هیئت‌مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب‌نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت با اولویت به کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد مجاز است.

تبصره1 ـ اعضای هیئت‌مدیره باید به طور تمام وقت به خدمت در شرکت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدی هرگونه شغل موظف یا غیرموظف در خارج از شرکت برای آنها ممنوع می‌باشد ولی اشتغال در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد به نحوی که در اداره شرکت اخلالی پیش نیاید با موافقت رییس مجمع عمومی شرکت مجاز می‌باشد. هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به ترتیبی که هیئت‌مدیره مشخص می‌نماید، راهبری حوزه‌ای از فعالیت‌های شرکت را عهده‌دار خواهند بود.

تبصره2ـ اعضای هیئت‌مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت‌مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس انتخاب می‌نمایند که با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شوند. ضمناً رییس هیئت‌مدیره در حکم معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

ماده17ـ در صورت فوت، حجر، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیئت‌‌مدیره، جانشین طبق ماده (16) این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد.

ماده18ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات حداقل با سه رای موافق اتخاذ خواهد شد.

ماده19 ـ جلسات هیئت‌مدیره در هر موقع بنا به دعوت رییس هیئت‌مدیره و حداقل ماهی یک بار به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت‌مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رییس هیئت‌مدیره الزامی نخواهدبود.

تبصره ـ اداره جلسات هیئت‌مدیره با رییس هیئت‌مدیره و در غیاب او با نایب رییس هیئت‌مدیره می‌باشد.

ماده20ـ هیئت‌مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت‌مدیره با لحاظ‌نمودن نظر اعضا در آن درج و به امضا خواهد رسید. یک نسخه از مصوبات هیئت‌مدیره حداکثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده می‌شود.

ماده21ـ هیئت‌مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیئت‌مدیره به ویژه دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

1ـ پیشنهاد خط‌مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی.

2ـ تایید برنامه عملیاتی شرکت برای ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.

3ـ رسیدگی و تایید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

تبصره ـ هیئت‌مدیره موظف است در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت حداکثر تا یک درصد از آن را برای امر توسعه، تحقیق، آموزش، روابط بین‌الملل و کمکهای مربوط به ارتقاء بهره‌وری و افزایش تخصص و توانمندی در جهت تحقق اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای وزارتخانه یاد شده اختصاص دهد.

4ـ تایید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع ‌عمومی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

5 ـ تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.

6 ـ بررسی و تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

7ـ انجام تمهیدات لازم جهت حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیت‌های شرکت.

8 ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

9ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و سقف پست‌های سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط، به مجمع عمومی.

10ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.

11ـ بررسی و پیشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین دارو و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

12ـ انتخاب، تعیین حقوق و مزایا و عزل مدیرعامل.

13ـ بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی لازم برای اداره شرکت.

14ـ تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.

15ـ تعیین نرخهای محاسباتی ترافیک بین‌الملل بین شرکت و سایر شرکتها با تصویب هیئت‌مدیره شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

16ـ تنظیم و انتشار گزارشهای ادواری از وضعیت پایداری و امنیت شبکه زیرساخت کشور.

تبصره ـ هیئت‌مدیره به مسئولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده22ـ مدیرعامل به عنوان رییس شرکت بالاترین مقام اجرایی شرکت می‌باشد که برای مدت دوسال از بین اعضای هیئت‌مدیره یا خارج از آن توسط هیئت‌مدیره انتخاب و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری منصوب می‌شود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رییس هیئت‌مدیره شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای مجمع عمومی.

ماده23ـ مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت‌مدیره به او تفویض شده ‌است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد. از جمله وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره که قابل تفویض به مدیرعامل است به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت‌مدیره و مجمع عمومی.

2ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به‌هیئت‌مدیره.

3ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت‌مدیره.

4ـ تعیین روش‌های‌اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ و واحدهای ذی‌ربط.

5 ـ تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به‌هیئت‌مدیره.

6 ـ تهیه و پیشنهاد تشکیلات تفضیلی شرکت به هیئت‌مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

7ـ نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حُسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

8 ـ عزل و نصب و ارتقای کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ مدیرعامل می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده24ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می‌تواند با رعایت مفاد بند (10) ماده (14) اساسنامه نسبت به صلح و سازش در دعاوی و ارجاع موارد به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی اقدام نماید.

ماده25ـ کلیه چک‌ها، اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به‌امضای مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت‌مدیره برسد. مکاتبات اداری به‌امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. ضمناً کلیه چک‌ها علاوه بر امضای افراد یادشده به امضای ذی‌حساب و یا نماینده مجاز وی خواهد رسید.

ماده26ـ شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده باشد به وظایف خود ادامه خواهد داد. اهم وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر است:

1ـ تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه و آیین‌نامه‌های اختصاصی و بودجه مصوب.

2ـ رسیدگی به صورتهای مالی شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و ارایه گزارش نتایج رسیدگی‌های انجام شده به مجمع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت.

3ـ پیشنهاد نظرات مفید به هیئت‌مدیره شرکت.

4ـ سایر وظایف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات مربوط.

تبصره1ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

تبصره2ـ مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372ـ انتخاب کرده باشد، می‌تواند بازرس علی‌البدل را نیز براساس همان قانون انتخاب کند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود، حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.
فصل چهارم ـ امور مالی
ماده27ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد.

ماده28ـ صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

ماده29ـ شرکت مکلف است هر سال معادل ده درصد (10%) سود ویژه خود را به‌منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانون منظور نماید تا وقتی که اندوخته‌ یادشده معادل سرمایه ثبت شده شرکت گردد.

ماده30ـ شرکت مکلف است هر سال معادل بیست درصد (20%) سود ویژه شرکت را به عنوان اندوخته احتیاطی منظور و پس از آنکه میزان اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردید احتساب اندوخته منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.

ماده31ـ شرکت مجاز است نسبت به افتتاح حساب جاری به ارزهای خارجی در یک از بانکهای دولتی اقدام و تمام درآمد ارزی شرکت حاصل از تصفیه حسابهای ارزی را در این حساب واریز نماید.

ماده32ـ تصویب صورتهای مالی شرکت از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیئت‌مدیره در همان دوره تلقی می‌شود.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده33ـ هیئت‌مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت مکلف و مسئول حفظ اسرار و کلیه سرمایه‌های اطلاعاتی در اختیار شرکت می‌باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

ماده34ـ شرکت مجاز است با موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رعایت قوانین مربوط در صورت لزوم از خدمات اتباع واجد شرایط کشورهای دیگر که روابط سیاسی حسنه با دولت جمهوری اسلامی ایران دارند برای مدت معین استفاده نموده و اقدامات لازم برای تربیت جانشین آنها در اسرع وقت به عمل آورد.

ماده35ـ شرکت برای ایجاد شبکه زیرساخت می‌تواند جهت نصب تجهیزات و عبور فیبر نوری، از مسیر جاده‌ها و معابر عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید و چنانچه موجب تصرف یا زیان به دیگری گردد طبق قانون و براساس قیمت عادلانه روز خریداری و تصرف نماید.

ماده36ـ شرکت مکلف است در مواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید امواج رادیویی خود را با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران به شهرداری‌ها اعلام نماید و شهرداریها مکلفند طبق تصویب‌نامه هیئت ‌وزیران پروانه‌های ساختمانی را با رعایت ارتقا و امتداد دید موجی صادر نمایند.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 29217/30/87 مورخ 26/8/1387 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده‌است.

رویکرد حقوقی به جرایم الکترونیکی

شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۱ نظر

فراز شهلایی - پیشرفت تکنولوژی و علم، همواره با پیدایش چالش‌های جدید در زمینه ارتکاب جرم و اعمال مجرمانه همزمان بوده است که به طور خاص، عصر کامپیوتر و اینترنت موج جدیدی از جرایم مرتبط را نیز به همراه داشته است.
گسترش روزافزون اینترنت با سرعتی سرسام‌آور به رغم مزایای فراوان در عرصه‌های گوناگون سرگرمی، تجارت، ورزش، فرهنگ یا آموزش، مشکلاتی را نیز به همراه داشته که به جرایم رایانه‌ای و اینترنتی معروف است.
وجود رایانه و اینترنت مسائل امنیتی خاص خود را نیز به دنبال داشته است که احتمال خطرهای امنیتی برای رایانه‌های مرتبط با شبکه‌هایی مانند اینترنت بیشتر است. گسترش جرایم ارتکابی با رایانه‌ها به اندازه‌ای بوده که بیشتر کشورهای دنیا با اعمال قوانینی، به مبارزه با این پدیده پرداخته و سعی در مهار آن دارند.
یک کارشناس هندی در این زمینه می‌گوید: «امروزه دستاورد و احتمال موفقیت دزدان با استفاه از یک کامپیوتر بسیار بیشتر از یک اسلحه است. شاید تروریست‌های فردا نیز بتوانند با استفاده از یک صفحه کلید به جای یک بمب، آسیب‌های بیشتری وارد آورند».
برای این پدیده نوظهور از اصطلاحاتی مانند «جرایم رایانه‌ای»، «جرایم اینترنتی»، «جرایم تکنولوژیک» و یا «جرایم الکترونیکی» استفاده می‌کنند و معمولا این اصطلاحات به فعالیت‌های مجرمانه‌ای گفته می‌شود که یک کامپیوتر یا رایانه، منبع، ابزار، هدف و یا محل وقوع جرم باشد.
جرایم رایانه‌ای امروز از گستردگی زیادی برخوردار است، اما به طور خلاصه و بر اساس تقریبی دسته بندی دهمین کنگره سازمان ملل متحد در آوریل 2000 در زمینه جرم و رفتار مجرمان در وین می‌توان آن را در چند دسته کلی بخش‌بندی کرد:
دسترسی غیرقانونی که عبارت از دسترسی به بخش یا کل یک سیستم کامپیوتری بدون داشتن حق و مجوز این کار است؛ جلوگیری غیرقانونی از دسترسی به داده‌های شخصی با استفاده از ابزار تکنولوژیک از و یا در داخل یک سیستم کامپیوتری؛ مداخلات اطلاعاتی همچون آسیب رساندن، حذف، جایگزینی، تخریب و یا سرکوب و توقیف داده‌های کامپیوتری بدون مجوز؛ مداخله در سیستم‌ها شامل انسداد و توقف جدی و بدون حق عملکرد سیستم‌های کامپیوتری با آسیب رساندن، حذف، جایگزینی، تخریب و یا توقیف داده‌های کامپیوتری؛ سوءاستفاده از دستگاه‌ها؛ جعل هویت و کلاهبرداری الکترونیک.

از منظر دیگری اینگونه جرایم را به سه دسته تقسیم می‌کنند: جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و جرایم علیه دولت‌ها.
جرایم علیه اشخاص را می‌توان اذیت و آزارهای اینترنتی دانست که می‌تواند به اشکال جنسی، نژادی، مذهبی و... رخ دهد. این جنبه معمولا با حوزه دیگری به نام حریم خصوصی شهروندان تداخل پیدا می‌کند که خود حوزه بسیار گسترده و قابل توجه دیگری است.از دیگر جرایم این دسته می توان به جرایمی مانند پورنوگرافی کودکان و آزار و اذیت‌ها با استفاده از رایانه اشاره کرد که یکی از گسترده‌ترین و شایع‌ترین جرایم موجود است.

دسته دوم شامل خرابکاری‌های کامپیوتری و تبادل برنامه‌های خطرناک است و دسته سوم، تروریسم اینترنتی.

شایعترین نمونه این جرایم، سرقت اطلاعات یا آسیب رساندن به رایانه‌ها و سیستم‌هاست. این در حالی است که در برخی سیستم‌های حقوقی، اموال غیرعینی و غیرملموس قابل سرقت نبوده و آسیب وارده باید حتما دیده شود. مشکل دیگر موجود در این عرصه، ارایه نشدن تعریف‌های لازم درباره جوانب مختلف این تکنولوژی و جرایم محتمل در درن آن است.
نقض قوانین کپی‌رایت (حق مؤلف) را نیز می توان یکی دیگر از جرایم شایعی دانست که امروزه از طریق رایانه و شبکه جهانی اینترنت به شدت در حال انجام است.

یک مورد از موارد ثبت ‌شده حمله به برنامه «یاهو مسنجر» در ساعت 10:30 دقیقه هفتم فوریه 2000 بود که سه ساعت طول کشید و در این زمان، «پینگ» یاهو به یک گیگابایت در ثانیه کاهش یافت.
انتشار ویروس «ملیسا» در سال 1999 یک نمونه مشهود دیگر است. این ویروس در مارس 99 برای نخستین بار در اینترنت ظاهر شده و با سرعت زیادی در سیستم‌های کامپیوتری آمریکا و اروپا منتشر شد. برآورد شده که انتشار این ویروس در سراسر جهان، خسارتی هشتاد میلیونی از خود بر جای گذاشت. این ویروس تنها در آمریکا 2 / 1 میلیون کامپیوتر متعلق به یک‌پنجم بزرگترین تجارت‌های این کشور را آلوده کرد. «دیوید اسمیت»، طراح این ویروس، در نهم دسامبر 1999 به علت طراحی و انتشار این ویروس به ارتکاب جرایم ایالتی و فدرال متهم شد.

کلاهبرداری و ایجاد اختلال در سیستم‌های مالی و بانکی برای انتقال وجوه و پول به حساب مجرم یکی از جرایم مهمی است که تا کنون خسارات زیادی را در کشورهای مختلف جهان به همراه داشته است.

تروریسم رایانه‌ای، آخرین موج جرایم به وجود آمده در این عرصه است که نگرانی‌های گوناگونی را در میان کشورها پدید آورده است. استفاده تروریست‌ها از شبکه به صورت‌های گوناگون برای تبادل اطلاعات به صورت رمزی و کدشده و حتی در قالب پورنوگرافی کودکان و استخدام نیرو از این راه، معضلی است که در آینده‌ای نه چندان دور، می‌تواند به مهمترین چالش بین‌المللی برای کشورها تبدیل شود.
در عین حال، معاملات مواد مخدر از طریق اینترنت و سرویس‌های پست الکترونیکی نیز زمینه دیگری است که باندهای قاچاق مواد مخدر به راحتی از آن برای انجام معاملات و ردیابی محموله‌های غیرقانونی قرص‌ها و تبلیغ محصولات خود از آن استفاده می‌کنند.
پلیس فدرال آمریکا (FBI) هم‌اکنون دارای یک شاخه جرایم اینترنتی و رایانه‌ای بوده که چهار زمینه عمده را به عنوان هدف خود بیان کرده است که در درجه نخست،‌ مبارزه با جرایم جدی رایانه‌ای و گسترش آن است. شناسایی و دستگیری مجرمان جنسی که از اینترنت برای توزیع و تولید پورنوگرافی کودکان استفاده می‌کنند، مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه‌ای که مالکیت معنوی کشور آمریکا را هدف قرار می‌دهد، امنیت ملی و بازار رقابت را به خطر می‌اندازد و سرانجام، سرکوب شبکه‌های مجرمانه بین‌المللی سازمان‌یافته که در فعالیت‌های جعل و سرقت هویت اینترنتی فعالیت دارند.

از جرایم شایع دیگر در محیط اینترنت می‌توان به پورنوگرافی اینترنتی اشاره کرد که در همه جهان جرم به شمار رفته و مرتکبین آن به شدت از سوی کشورها و پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

اینترپل چند ماه پیش موفق شد با بازسازی چهره فیلتر شده یک مجرم جنسی کودک آزار با استفاده از روش‌های پیچیده کامپیوتری و پیگیری‌های دقیق وی را شناسایی کرده و سرانجام با همکاری پلیس تایلند موفق به دستگیری این مجرم فراری شود که عکس اعمال مجرمانه خود را در شبکه اینترنت منتشر کرده بود.
سازمان‌های بین‌المللی گوناگون دیگری نیز در این زمینه جرایم الکترونیکی فعالیت دارند که مهمترین آنها عبارتند از: شورای اروپایی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان کشورهای آمریکایی (OAS)، گروه 8، سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیای شرقی، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی، ناتو، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های شانگهای، اما شاید بهترین مرجع بین‌المللی در این زمینه برای الگو گرفتن دیگر کشورها و ایجاد روندی مشابه، کنوانسیون جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، شورای اروپایی باشد که شمار بسیاری از کشورهای اروپایی به آن پیوسته و عضویت برای کشورهای غیر عضو این شورا نیز آزاد است.
کنوانسیون جرایم رایانه‌ای و اینترنتی اتحادیه اروپا نوامبر 2001 در استراسبورگ و با همکاری سه کشور کانادا، ژاپن و آمریکا به تصویب رسید که نخستین معاهده موجود در این زمینه است که پس از تعریف واژه‌ها و اصطلاحات خاص، چهار گروه ویژه برای این جرایم را مشخص می‌کند: نقض کپی‌رایت، کلاهبرداری با کامپیوتر، پورنوگرافی کودکان و نقض امنیت سیستم‌ها.
هدف اصلی این معاهده که همه کشورها امکان پیوستن به آن را دارند همانگونه که در مقدمه آن نیز ذکر شده، ایجاد سیاست کیفری واحد با هدف حمایت از جامعه در برابر جرایم رایانه‌ای و اینترنتی با در پیش گرفتن قانونگذاری‌ها و تقویت همکاری‌ بین‌المللی است. این کنوانسیون نتیجه چهار سال فعالیت کارشناسان شورای اروپایی و کشورهای دیگر بوده و دارای یک پروتکل الحاقی با موضوع تبلیغات نژادپرستانه و تبلیغ تنفر از طریق شبکه‌های کامپیوتری مصوب مارس 2006 بوده و هم‌اکنون نیز بحث تروریسم رایانه‌ای و اینترنتی در دستور کار این کنوانسیون قرار دارد.

کنوانسیون جرایم رایانه ای و اینترنتی شورای اروپایی به امضای 46 کشور اروپایی و غیراروپایی رسیده و 23 کشور تنیز تا کنون پس از امضاء آن را تصویب کرده اند.
با توجه به استفاده روزافزون از اینترنت در کشور ما و به همراه آن، پدیده جرایم رایانه‌ای در ایران که به اشکال گوناگونی مانند کلاهبرداری اینترنتی، سرقت اطلاعات محرمانه مالی و غیرمالی، هک سیستم‌های کامپیوتری، نقض حریم خصوصی افراد و پورنوگرافی بروز کرده است، خلأ وجود یک قانونگذاری پیشرفته به شدت در این زمینه احساس می‌شود.

در حالی که کشورهای اروپایی و آمریکایی و کشورهایی مانند استرالیا، مالزی، سنگاپور، ونزوئلا، اندونزی، هند، کره جنوبی، قرقیزستان و قزاقستان در این زمینه قانونگذاری کرده‌اند، متأسفانه نام ایران در کنار کشورهایی است که در این زمینه قانونگذاری نکرده‌اند و اینگونه جرایم نیز در آنها در حال رشد است. هند در سال 2000، سنگاپور در سال 1993، مالزی در سال 1997، استرالیا در سال 2001 و بریتانیا در سال 1990 اولین قوانین خود در زمینه جرایم رایانه ای را به ثبت رسانده‌اند.
راه‌اندازی دادسرای جرایم رایانه‌ای و اینترنتی گامی به جلو در این زمینه است، اما باید توجه داشت با نبود قانونگذاری در این مورد، هم‌اکنون تنها می‌توان به قوانین کلی رجوع کرد که به این ترتیب،‌ بسیاری از اشکال این جرم نوظهور از شمول آن خارج می‌شوند.
به رغم تأکیدات پی در پی کارشناسان و نگارنده در مطالب قبلی، لایحه جرایم اینترنتی و رایانه‌ای که چند سال است در مجلس سرگردان است هنوز هم به تصویب نرسیده تا عرصه برای فعالیت‌های مجرمانه در این زمینه در ایران باز باشد.
باید منتظر بود و دید که این لایجه که کلیات آن سرانجام در صحن علنی مجلس تصویب شده و تنها 10 ماده از 55 ماده آن در انتظار تصویب به سر می برد سرانجام در چه وقت توسط نمایندگان ملت تأیید می شود تا ایران نیز در کنار سایر کشورهای بزرگ و کوچک جهان به جمع قانونگذاران در این عرصه بپیوندد.

بحث در مورد جرایم الکترونیکی و جوانب گوناگون آن نیازمند گفتاری مفصل‌تر و بحث‌هایی دقیق‌تر است که مجال آن در قالب یک یادداشت خبری فراهم نیست. امید است که با تمرکز بیشتر بر این معضل به زودی خلأ قانونی و رسیدگی در کشور ما نیز حل شود.

مسائل حقوقی معاملات الکترونیکی سهام

يكشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۸۷، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

انجام معاملات در بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های معاملات شده و بدین ترتیب سهولت مشارکت در بازار بورس، سبب رونق بورس و کارایی شبکه اقتصادی می‌شود.

به گزارش فارس، تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از ضرورت‌های پیشرفت‌ اقتصادی‌ کشورها اهمیت بسیاری دارد.

امروزه‌ دیگر اهمیت‌ تجارت‌ الکترونیک‌ به‌عنوان‌ یکی‌ از ضروریات‌ پیشرفت‌ اقتصادی‌ کشورها نیاز به‌ توصیف‌ ندارد. در این‌ میان‌ برخی‌ سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ و از جمله‌ مهم‌ترین‌ آنها، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد نسبت‌ به‌ تصویب‌ قوانین‌ مرتبط با ترویج‌ و تسهیل‌ تجارت‌ الکترونیک‌ اقدام‌ کرده‌اند.

قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک در سال‌ 1996 توسط کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد پذیرفته‌ شد. این‌ قانون‌ در پاسخ‌ به‌ یک‌ تغییر اساسی‌ در ابزارهای‌ برقراری‌ ارتباطات‌ با استفاده‌ از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌های‌ جدید در انجام‌ تجارت‌ و به‌عنوان‌ یک‌ نمونه‌ برای‌ کشورها برای‌ ارزیابی‌ و نوسازی‌ دیدگاه‌ها و رویه‌های‌ حقوقی‌ در زمینه‌ روابط تجاری‌ که‌ مستلزم‌ استفاده‌ از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌های‌ جدید ارتباطی‌ است‌ تهیه‌ شد. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط به‌ امضای‌ الکترونیک و مراجع‌ گواهی‌ را در دستور کار خود قرار دهد.

این‌ کمیسیون‌ در 5 جولای‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیک‌ را همراه‌ با راهنمای‌ اجرای‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرار داد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با سیستم‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ برای‌ توسعه‌ روابط اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند، استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌قبول‌ تسهیل‌ کند. وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ در این‌ باره‌ تصویب‌ شده‌ است‌ مبتنی‌ بر "نوشته" دانستن‌ "داده‌ پیام" و منع‌ عدم‌پذیرش‌ "داده‌ پیام" به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ اینکه قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیک‌ تنظیم‌ شده‌ است.
معاملات الکترونیک در بورس

انجام معاملات در بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های معاملات شده و بدین ترتیب سهولت مشارکت در بازار بورس، سبب رونق بورس و کارایی شبکه اقتصادی می‌شود. براساس‌ همین‌ اهمیت‌ است‌ که‌ ماده‌ 15 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌، مقرر داشته‌ "شورای‌ بورس‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ طراحی‌ و راه‌اندازی‌ شبکه‌ ملی‌ داد و ستد الکترونیک‌ اوراق‌ بهادار در چارچوب‌ نظام‌ جامع‌ پرداخت‌ و تدوین‌ چارچوب‌ تنظیمی‌ و نظارتی‌ و ساز و کار اجرایی‌ آن‌ اقدام‌ کند".
الزامات حقوقی سفارش‌های‌ الکترونیک‌

در حال‌ حاضر تنها سند خاصی‌ که‌ در مورد معاملات الکترونیک در بورس وجود دارد دستورالعمل‌ اجرایی‌ سفارش‌های‌ الکترونیک‌ اوراق‌ بهادار پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران است‌ که‌ علی‌‌الاصول‌ با توجه‌ به‌ اختصارش‌ باید با توجه‌ به‌ قانون‌ تجارت‌ الکترونیک‌ مصوب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و سایر قوانین‌ مرتبط نگریسته‌ شود. براساس‌ این‌ دستورالعمل‌ برای انجام‌ معاملات‌ الکترونیک‌ لازم‌ است‌ ابتدا توافقنامه‌ای‌ به‌منظور انجام‌ خرید و فروش‌ الکترونیک سهام‌ میان‌ کارگزار و مشتری‌ امضا و مبادله‌ شود. برای‌ سهولت‌ کار و ایجاد وحدت‌ رویه،‌ متن‌ این‌ قرار داد از سوی‌ سازمان‌ بورس‌ تهیه‌ و در اختیار کارگزاری‌ها قرار داده ‌شده‌ است.

حدود اختیارات، وظایف‌ و مسئولیت‌های‌ مشتری‌ و کارگزار در اجرای‌ سفارش‌ خرید یا فروش‌ الکترونیک‌ سهام‌ براساس‌ آیین‌نامه‌ معاملات‌ بورس‌ و توافقنامه‌ یادشده و البته‌ مقررات‌ عمومی‌ خرید و فروش‌ الکترونیک‌ است.

با این‌ حال، آنجا که‌ قواعد سنتی‌ در روشن‌ ساختن‌ قواعد خرید و فروش‌ الکترونیک‌ سهم‌ وافی‌ به‌ مقصود نیست‌ قواعد قانون‌ تجارت‌ الکترونیک، دستورالعمل‌ اجرایی‌ سفارش‌های‌ الکترونیکی‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار و توافقنامه‌ مورد قبول‌ دو طرف، به‌ کمک‌ می‌آید.

براساس‌ دستورالعمل‌ یاد شده، کارگزاری‌ که‌ با سفارش‌ الکترونیکی‌ به‌ خرید یا فروش‌ اقدام‌ می‌کند، مکلف‌ است‌ قبل‌ از انجام‌ معامله‌ و در جریان‌ امضای‌ توافقنامه، هویت‌ مشتری‌ را احراز کرده‌ و تصویر معتبری‌ از مدارک‌ هویت‌ وی‌ و یا اطلاعات‌ شناسنامه‌ای‌ مشتری‌ اخذ کند و در هر حال‌ مسئولیت‌ احراز هویت‌ مشتری‌ و مطابقت‌ شخص‌ متقاضی‌ با مشخصات‌ اعلام‌ شده‌ بر عهده‌ کارگزار است.

ظاهر این‌ بند چنین‌ است‌ که‌ برای‌ احراز هویت‌ و امضای‌ توافقنامه، حداقل‌ برای‌ یک‌ بار مواجهه‌ حضوری‌ مشتری‌ با کارگزار یا دفتر اسناد رسمی که اقدام به گواهی امضا می‌کند، ضروری‌ است.

با این‌ حال‌ به‌نظر می‌رسد از آنجا که‌ در هر حال‌ مسئولیت‌ احراز هویت‌ مشتری‌ و مطابقت‌ شخص‌ متقاضی‌ با مشخصات‌ اعلام‌ شده‌ بر عهده‌ کارگزار است، چنانچه‌ توافقنامه‌ موضوع‌ دستورالعمل، به‌طور مقتضی‌ به‌ شکل‌ الکترونیک و با امضای‌ الکترونیک‌ عادی‌ نیز منعقد شود نیازی‌ به‌ حضور فیزیکی‌ مشتری‌ نخواهد بود زیرا قانون تجارت الکترونیک امکان اثبات چنین توافقی با استفاده از امضای الکترونیک عادی را جایز شمرده است.
امضای الکترونیک

امضای‌ الکترونیک‌ عادی، هر نوع‌ علامت‌ منضم‌ شده‌ یا به‌ نحو منطقی‌ متصل‌ شده‌ به‌ داده‌ پیام‌ است‌ که‌ برای‌ شناسایی‌ امضا‌کننده مورد استفاده‌ قرار‌می‌گیرد و می‌تواند یک‌ علامت، رمز، کلمه، عدد، اسم‌ تایپ‌ شده، تصویر اسکن‌ شده امضای‌ دستی‌ یا هر نوع‌ نشانه‌ الکترونیک دیگر باشد که‌ به‌گونه‌ای‌ رابطه‌ انتساب‌ بین‌ گذارنده‌ نشانه‌ و علامت‌ را ثابت‌ کرده‌ و بین‌ طرفین‌ مبادله‌ شود.

براساس قانون تجارت الکترونیک، امضای الکترونیک که علی‌الاصول ناظر به امضای الکترونیک عادی در مقابل امضای الکترونیک مطمئن است عبارت از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا‌کننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. کارگزار باید پس‌ از احراز هویت‌ مشتری‌ و امضای‌ قرارداد، نام‌ مشتری‌ را به‌عنوان‌ یکی‌ از کاربران، در سامانه‌ اطلاعاتی‌ خود منظور کند و رمز عبور منحصر به‌ فردی‌ به‌ مشتری‌ تخصیص‌ دهد. این‌ رمز اولیه‌ در هر زمان‌ و به‌ دفعات‌ توسط مشتری‌ قابل‌ تغییر است.

موضوع‌ دیگری‌ که‌ برای‌ اطمینان‌ بخش‌ ساختن‌ معاملات‌ الکترونیک‌ اوراق‌ بهادار در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ این‌ است‌ که‌ همچون‌ اخذ دستور کتبی، کارگزار تنها می‌تواند اوراق‌ بهاداری‌ را که‌ در اختیار دارد با سفارش‌ الکترونیک‌ به‌ فروش‌ برساند.

با انجام‌ معامله‌ کارگزار باید حداقل‌ در پایان‌ هر هفته، گزارشی‌ از صورت‌ وضعیت‌ حساب‌ مشتری‌ شامل‌ معاملات‌ انجام‌ شده‌ و وجوه‌ دریافتی‌ و پرداختی و نیز فهرستی‌ از موجودی‌ اوراق‌ بهادار و سفارش‌های‌ اجرا نشده‌ خرید و فروش‌ را به‌طور الکترونیک‌ برای‌ مشتری ارسال‌ کند.

به‌ علاوه‌ کارگزار باید صورت‌ وضعیت‌ حساب‌ مشتری‌ را حداکثر ظرف‌ 24 ساعت‌ بعد از پایان‌ روزی‌ که‌ معامله‌ برای‌ مشتری‌ انجام‌ می‌شود در اختیار وی‌ قرار دهد. هر چند مجموع‌ این‌ مقررات‌ و تمهیدات‌ برای‌ انجام‌ و اطمینان‌ بخش‌ ساختن‌ معاملات‌ الکترونیکی‌ و تعیین‌ آثار دقیق‌ ناشی‌ از آن‌ کافی‌ نیست‌ اما به‌عنوان‌ اقدام‌ اولیه‌ در روشن‌ ساختن‌ این‌ راه‌ مفید و مؤثر به‌نظر می‌رسد.
قانون تجارت الکترونیک

اگر چه دستورالعمل سازمان بورس در روشن ساختن برخی زوایای تاریک معاملات الکترونیک سهام کاراست، اما قابلیت استناد چنین معامله‌ای، بیش از هر چیز در گرو بررسی اصول مذکور در قانون تجارت الکترونیک است. اگر در هنگام‌ بروز اختلاف، یک‌ طرف‌ قابلیت‌ استناد دلایل‌ الکترونیک‌ مندرج‌ در سامانه‌ اطلاعاتی‌ کارگزار را مورد تردید قرار دهد، آنچه در تصمیم‌ مرجع‌ رسیدگی‌‌کننده تاثیر‌گذار است‌ این‌ است‌ که‌ ثابت‌ شود عناصر دلیل‌ الکترونیک‌ یعنی‌ ویژگی‌هایی‌ که‌ دلیل‌ را در محضر دادگاه‌ قابل‌ استناد می‌سازد در داده‌ پیام‌های‌ مورد مبادله‌ میان‌ کارگزار و مشتری‌ و فضایی‌ که‌ داده‌ پیام‌ها در آن‌ مبادله‌ شده‌ وجود داشته‌ است.

عناصر دلیل‌ الکترونیک‌ عبارت‌ از امضا، دستیابی، اصالت، تمامیت، دقت‌ و امنیت‌ است. ارزش‌ یک‌ دلیل‌ الکترونیک‌ بسته‌ به‌ میزان‌ بهره‌‌مندی‌ آن‌ از عناصر دلیل‌ است. عدم‌یا شدت‌ و ضعف‌ برخی‌ از این‌ عناصر، لزوما قابلیت‌ استناد دلیل‌ را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد بلکه‌ در میزان‌ اعتبار دلیل‌ نزد دادرس‌ مؤثر بوده‌ و باید در هر مورد خاص‌ و به‌طور موضوعی‌ درجه‌ای‌ از این‌ عناصر را که‌ باید در یک‌ دلیل‌ الکترونیک‌ برای‌ ترتیب‌ اثر دادن‌ به‌ آن‌ وجود داشته‌ باشد ارزیابی‌ کرد و متناسب‌ با اهمیت‌ موضوعی‌ که‌ دلیل‌ برای‌ اثبات‌ آن‌ ارائه‌ شده‌ و میزان‌ برخورداری‌ از عناصر ذکر شده‌ ارزش‌ لازم‌ را بر دلیل‌ بار کرد.

امضای مطمئن، امضایی است که درجه بالایی از اطمینان را فراهم می‌سازد که امضا متعلق به شخص مورد نظر است و در جریان انتقال نیز، پیام تغییری نیافته است. برای حصول این موضوع امضا باید شرایطی داشته باشد. ماده 10 قانون تجارت الکترونیک ایران در این‌خصوص مقرر می‌دارد امضای الکترونیک مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.

ب- هویت امضاکننده داده‌پیام را معلوم کند.

ج- به‌وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د- به‌نحوی به یک داده‌پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده‌پیام قابل تشخیص و کشف باشد.

هرگونه داده الکترونیک که به پیامی ملحق شود یا منطقاً با آن مرتبط باشد و رابطه امضاکننده را با داده‌هایی که با آن مرتبط است مشخص کند امضای الکترونیک ساده نام دارد.

همین‌که این شرایط تحقق یافت امضای الکترونیک انجام شده‌ است اما اگر شرایطی که در مورد امضای الکترونیک مطمئن اعلام شد نیز وجود داشته باشد در آن صورت از آنجا که سطح بالاتری از امنیت ایجاد شده‌ است با امضای الکترونیک مطمئن مواجه هستیم. بنابراین، هرگونه امضای الکترونیک که شرایط عمومی امضا را دارا باشد و فاقد شرایط ذکر شده درخصوص امضای الکترونیک مطمئن باشد، امضای الکترونیک ساده است.

براین اساس از جمله تفاوت‌هایی که میان امضای الکترونیک ساده و مطمئن مشاهده می‌شود مربوط به حفظ تمامیت داده‌پیام است، به این صورت که علی‌الاصول امضای الکترونیک مطمئن هرگونه تغییر بعدی در پیام را قابل کشف می‌سازد، در حالی که امضای ساده لزوماً تمهیدی برای این امر پیش‌بینی نمی‌کند، ضمن اینکه از آنجا که امضای عادی علی‌الاصول از طریق وسایلی تولید می‌شود که در کنترل انحصاری امضا‌کننده نیست، انتساب سند به امضا‌کننده در معرض تردید بیشتری است.

بر این اساس، داده‌پیام از جهت میزان قابلیت اعتماد و اطمینان، به داده‌پیام عادی و داده‌پیام مطمئن تقسیم می‌شود. البته چنین تقسیمی در قوانین مربوط به تجارت الکترونیک و از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران دیده نمی‌شود اما این امر از تقسیم انواع امضا به امضای الکترونیک [عادی] و امضای الکترونیک مطمئن که قابل استنباط است. بدین‌سان داده‌پیامی که دارای امضای الکترونیک [عادی] باشد داده‌پیام عادی و داده‌پیامی که امضای الکترونیک مطمئن به آن ملحق شده‌ است داده‌پیام مطمئن است.

با این حال رابطه امضای الکترونیک و داده‌پیام الکترونیک به تعبیری عموم و خصوص مطلق است. به این صورت که هر امضایی لاجرم به یک داده‌پیام ملحق می‌شود اما داده‌پیام‌هایی وجود دارد که فاقد امضا به مفهوم اخص آن هستند و داده‌پیام عادی یا مطمئن هستند.

اوباما سوژه ای خوب برای خرابکاران شد

شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

همزمان با پایان گرفتن بزرگترین و پرهزینه ترین مبارزات انتخاباتی جهان و معرفی باراک اوباما به عنوان آغاز کننده فصل تازه ای از سیاست های ایالات متحده، خرابکاران اینترنتی دور جدیدی از حملات کوبنده را علیه کاربران خانگی و شبکه های محلی آغاز کردند.

PandaLabs، لابراتوارهای تشخیص و کشف کدهای مخرب رایانه ای، در یک اطلاعیه فوری هشدار داد که با کشف تعداد بیشماری از هرزنامه ها و ویروس های خطرناک، موج جدیدی از حملات اینترنتی بر اساس افزایش توجه جامعه جهانی به بازتاب پیروزی باراک اوباما، آغاز شده است.
بر اساس اعلام این مرکز امنیتی در روزهای آینده تعداد بیشماری از کاربران اینترنت، نامه هایی را دریافت خواهند کرد که در آن ها از کاربران دعوت شده که یک فیلم جذاب را در رابطه با انتخابات آمریکا مشاهده کنند.

فایل ویدئویی ضمیمه شده به این نامه های آلوده با عنوان BarackObama.exe، پس از اجرا شدن توسط کاربران نآگاه و بی تجربه، یک تروژان خطرناک با نام Banker.LLN را در رایانه ها فعال کرده و مشکلات امنیتی زیادی را به بار می آورد.

Banker.LLN، تنظیمات دسترسی کاربران به اینترنت را به نحوی تغییر می دهد که آن ها به محض باز کردن صفحات وب و یا کلیک بر روی لینک های اینترنتی به طور خودکار به صفحه های مخرب و پایگاه های آلوده هدایت شوند که این شرایط به نوبه خود می تواند به سرقت اطلاعات محرمانه، اختلال در فرآیندهای اجرایی و عملیاتی رایانه ها و ایجاد آسیب پذیری های بسیار خطرناک منجر گردد.

نوع دیگری از این دست حملات مخرب، ارسال نامه های آلوده ای ست که سیستم های رایانه ای را تحت کنترل تروژان معروف Spyforms.BQ قرار می دهند. این کد مخرب شامل یک \"روت کیت\" است که می تواند فایل اصلی آلوده و عملکردهای مخرب آن را از دید برنامه های امنیتی و ضد ویروس پنهان نگاه دارد. در اختیار گرفتن کنترل ترافیک اطلاعات و سرقت داده های مبادله شده از طریق پروتکل ها و کانال های FTP، POP3، IMAP، ICQ امکاناتی ست که این تروژان برای خرابکاران فراهم می کند.

پاندا اعلام کرده است از آن جا که این کدهای مخرب بر اساس روانشناسی اجتماعی کاربران و سوء استفاده از علایق آن ها عمل می کنند، مؤثرین اسلحه افراد برای مقابله با این گونه تهدیدها، افزایش آگاهی و رهایی از بی تجربگی ست. تجربه نشان داده است که پیشرفته ترین برنامه های ضدویروس نیز تنها با عملکرد صحیح و آگاهانه کاربران، کارآیی مطلوب خواهند داشت.
منبع خبر: Panda Security Press Room

منابع خارجی خبر:

http://securitylabs.websense.com/content/Alerts/3229.aspx

http://www.pandasecurity.com/homeusers/security-info/about-malware/encyclopedia/overview.aspx?idvirus=202243

ویرایش خبر: اسماعیل ذبیحی

کیفیت دسترسی به اطلاعات از سرعت دسترسی جداست و یکی از وجوه حمایت‌های قانونی از کاربران اینترنت به حقوق کاربران در دسترسی آزاد و سالم بودن فضای سایبر مربوط است اما در این مورد هیچ قانونی نداریم.
رضا باقری‌اصل - مدیر دفتر فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ با بیان این مطلب درباره‌ی حمایت از کاربران اینترنت اظهار کرد: از دو بعد می‌توان از کاربران اینترنت حمایت کرد؛ یک حقوق کاربر در بعد حق دسترسی است که ضامن کیفیت سطح خدمات خواهد بود که هنگام قرار داد بین شرکت خدمات دهنده و کاربر بر این حق تصریح می‌شود؛ به طور مثال سرعت و کیفیت دسترسی اینترنت چقدر باید باشد.
او ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شیوه‌ی اشتراک از طریق کارت اینترنت و حتی در اشتراک‌های پرسرعت هم قراردادی که سطح کیفیت خدمت در آن قید شده باشد وجود ندارد. البته وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به تازگی اعلام کرده که قصد دارد نظارت‌هایی را اعمال کند.
وی افزود: دومین وجه از حمایت‌های قانونی از کاربران اینترنت مربوط به حقوق کاربران در دسترسی آزاد و سالم بودن فضای سایبر است؛ در حال حاضر ازسویی با وجود فیلتر شدن سایت‌های هرزه‌نگاری اینترنت، مناسب کودکان و نوجوانان نیست و ازسوی دیگر قشرهای مختلف دیگری هم هستند که به واسطه‌ی حرفه و شغل یا پژوهش و تحقیق به دسترسی‌های آزادتری نیاز دارند.
او گفت: ایجاد تناسب برای بهره‌برداری از اقشار مختلف در سنین مختلف نیازمند صرف هزینه و تدوین قوانین لازم است که نمونه‌ی آن از سال پیش در اتحادیه‌ی اروپا در دستور کار قرار گرفته است.
او با اشاره به این که اتحادیه‌ی اروپا 55 میلیون دلار برای سالم‌سازی فضای سایبر سرمایه‌گذاری کرده است، خاطر نشان کرد: آزادی دسترسی به اطلاعات در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که می‌گوید مردم حق دارند به اطلاعات دولتی دسترسی داشته باشند پیش‌بینی شده است البته در این قانون استثناء برای دسترسی اطلاعات از سوی دستگاه‌های دولتی دیده شده است تا مسائلی همچون محرمانگی و حریم خصوصی حفظ شود.
وی در ادامه با اشاره به این که دسترسی کاربران مستلزم تحرک و فعالیت دو طرف عرضه و تقاضا است که در هر دو سو مسوولیت‌هایی متوجه نهادهای مرتبط و دولت است در سمت عرضه تلاش‌های خوبی از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال انجام است که نمود آن در جشنواره رسانه‌های دیجیتال دیده می‌شود.
او ادامه داد: البته محتوای سالم تولید شده تا آنجایی که تمام نیازها و تقاضاها را پوشش دهد خیلی فاصله دارد و نیازمند تلاش مجدانه در حمایت از بخش خصوصی فعال در این عرصه است. در سمت تقاضا نیز با توجه به اقبال فن‌آوری‌های جدید نزد ایرانیان باید امکاناتی چون پهنای باند برای دسترسی به اطلاعاتی که سالم تولید می‌شوند فراهم شود.
وی افزود: در عرصه‌ی تقاضا کاربران را آموزش نداده‌ایم که از چه اطلاعاتی استفاده کنند. اینترنت دریایی است که در آن همه نوع محتوا تولید و ارایه می‌شود، لیکن باید با آگاه‌سازی، آموزش و اطلاع‌رسانی توانمندی کاربران را در استفاده مفید از تمام فن‌آوری‌هایی که با اطلاعات سروکار دارد بالا ببریم.

مدیر دفتر فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اظهار کرد: در حوزه‌ی دسترسی، قوانین و مقررات حمایت از مشتری که متناسب با شرایط روز باشد نداریم؛ قانون دیگری که می‌تواند در حمایت از حقوق کاربران اینترنت کمک کند قانون حمایت از داده‌هاست که هنوز تدوین نشده و جزء خلاء‌های قانونی ما است. البته قانون جرایم رایانه‌یی بخشی از حقوق کاربر را تامین می‌کند.

او افزود: قوانینی که وضع می‌شوند نباید کاهش دهنده و یا توقیف کننده خدمات باشند. در واقع در قوانین فوق روی این موضوعات تاکید می‌شود.

باقری در پایان خاطر نشان کرد: رگولاتوری باید درباره‌ی SLA تلاش‌های لازم را انجام دهد؛ به نحوی که ضوابط آن شفاف، واضح و قابل اجرا باشد. این مقررات که با کمک سازمان تنظیم مقررات باید انجام شود از جمله کارهایی است که تاکنون در سطح کاربر نهایی به انجام نرسیده است.

مقررات و تعهدات ارسال MMS

دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۸۷، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۱ نظر

آیین نامه مصوب ارائه خدمات پیام چند رسانه ای MMS از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این آیین نامه در اجرای بند "د" ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور ضابطه مند کردن خدمات Multi Media Service (پیام چند رسانه ای) یا MMS در کمیسیون تنظیم مقررات طرح و به تصویب رسید.

در بخش تعاریف این آیین نامه خدمات چند رسانه ای MMS را خدماتی تعریف کرد که می تواند صدا، تصویر، متن و داده و یا ترکیبی از آنها را ارسال و دریافت کند.

طبق این آیین نامه مشترک موظف است در زمان درخواست استفاده از خدمات چندرسانه ای مشخصات دقیق فردی و نشانی کامل خود را ارائه و هر گونه تغییرات به ویژه نشانی خود را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به فراهم کننده شبکه (اشخاص حقوقی که برابر مجوزهای صادره می توانند پیامهای چند رسانه ای را به صورت انبوه فراهم و ارسال کنند) اطلاع دهد.

در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم کارت) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. درغیر این صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط بر عهده مشترک است.

این آیین نامه با تاکید بر غیرمجاز بودن تبلیغات انبوه تجاری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی توسط مشترک مجاز می افزاید: فراهم کنندگان پیام می توانند بر اساس مقررات جاری کشور و عقد قرارداد با فراهم کننده شبکه نسبت به انجام تبلیغات اقدام کنند و در صورتی که مشترک تمایل به دریافت تبلیغات نداشته باشد باید مراتب را به فراهم کننده شبکه اطلاع دهد.

مشترک می تواند برای برگرداندن پیامهای غیرمتعارف حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از دریافت با استفاده از کد برگردان پیام (کدی است که مشترک برای برگرداندن پیامهای غیر متعارف به فراهم کننده شبکه از آن استفاده می کند) اقدام کند.
پیامهای غیر مجاز

بر اساس مصوبات کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعات طبقه بندی شده، پیامهای حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه دار شدن امنیت ملی شود، پیامهای حاوی اطلاعات حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون رضایت آنها، انتشار ویروس، نرم افزارهای مخرب، بازیهای حاوی ویروس، کرم، هرزنامه از طریق شبکه، پیام مستهجن و خلاف شئون اسلامی‐ ایرانی، پیام تهدید آمیز، پیامهایی که موجب تخریب و یا هتک حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی شود، پیام حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه دار شدن امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی افراد حقیقی وحقوقی شود ممنوع اعلام شده است.

تشخیص موارد مذکور به عهده مراجع ذیصلاح قانونی است.
حقوق و تکالیف فراهم کنندگان شبکه

به گزارش مهر، این آیین نامه همچنین به حقوق و تکالیف فراهم کنندگان شبکه اشاره دارد و آمده است: فراهم کننده شبکه موظف است نسبت به ارائه خدمات موضوع آئین نامه به کلیه مشترکین متقاضی بدون تبعیض اقدام کند ضمن آنکه موظف است نسبت به اطلاع رسانی مناسب در مورد نحوه درخواست، استفاده از خدمت، جرایم، تخلفات و عواقب ناشی از آن به متقاضیان اقدام کافی به عمل آورد و نسبت به اخذ تعهدات متناسب با این آئین نامه از متقاضی قبل از فعال سازی خدمت اقدام کند. فرمهای تعهد باید قبلا به تائید سازمان برسد.

فراهم کننده شبکه همچنین موظف است مطابق با سیاستهای ابلاغی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بسترهای لازم را برای استفاده از خدمات MMS توسط مراکز فرهنگی مجاز فراهم کند و تجهیزات لازم برای پالایش (فیلتر) انواع پیامهای موجود در فهرست (لیست) سیاه را ایجاد کند. علاوه بر این موظفند کلیه پیامهای رد و بدل شده به همراه اطلاعات مرتبط را حداقل تا ۹۰ روز ذخیره کند.

همچنین فراهم کننده شبکه موظف به اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص ثبت اطلاعاتی از پیام است به نحوی که امکان شناسایی فرستنده پیام را برای مراجع ذیصلاح فراهم کند. ارسال هرگونه پیام فاقد اطلاعات مذکور به مقصد ممنوع است و این افراد موظف هستند تدابیر لازم برای جلوگیری از پخش ویروس، نرم افزارهای مخرب، بازیهای حاوی ویروس، کرم و هرز نامه از طریق شبکه را اتخاذ کند.

این شبکه ها موظفند در صورت ارسال یکی از پیامهای موجود در فهرست سیاه ضمن پالایش آن نسبت به ارسال پیام "شما اقدام به ارسال پیام غیر مجاز کرده اید" برای مشترک ارسال کننده، اقدام کند و ارائه خدمت ذیربط را به مشترکینی که در فهرست سیاه قرار می گیرند، متوقف کند و در صورت تخلف فراهم کننده شبکه و فعال سازی خدمت برای مشترکینی که در فهرست سیاه قرار دارند، فراهم کننده شبکه در قبال پیامدهای این تخلف پاسخگوی مراجع قانونی خواهد بود.

این آیین نامه فراهم کننده شبکه را موظف به تامین امکانات لازم برای جلوگیری از ارسال انبوه توسط مشترکین کرده در عین حال تعریف پیام انبوه و محدودیت تعداد، توسط سازمان به فراهم کننده شبکه را موکول به آینده کرده است.

آیین نامه مذکور فراهم کننده شبکه را ملزم به اقداماتی چون تخصیص یک کد اختصاصی برای برگرداندن پیامهای غیر متعارف توسط گیرنده پیام (استفاده از کد برگرداندن پیام، بدون هزینه خواهد بود)، ایجاد امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای دریافت ثبت پیامهای برگردانده شده در ظرف زمانی مجاز ( ۴۸ ساعت) و نگهداری آنها به مدت ۹۰ روز، ثبت مشخصات مشترک برگرداننده پیام، مشترک انتشار دهنده پیام، محتوا و تاریخ و زمان دقیق ارسال پیام، اطلاع از مشخصات واقعی فرستنده پیام از حقوق گیرندگان پیام بوده و فراهم کننده شبکه موظف است تدابیر کافی برای جلوگیری از فریب گیرندگان پیامها را توسط ارسال کنندگان، اتخاذ کند و درصورت سهل انگاری، کلیه عواقب ناشی از تحویل پیامهای فاقد مشخصات صحیح فرستنده برعهده فراهم کننده شبکه خواهد بود.

شرایط راه اندازی خدمت

این آیین نامه اذعان دارد در صورت اعلام آمادگی فراهم کننده شبکه برای ارائه خدمت ارسال و دریافت پیام چند رسانه ای، سازمان نسبت به بررسی امکانات فراهم کننده شبکه اقدام و درصورت تائید، امکان انجام تعهدات این آئین نامه، راه اندازی خدمت مجاز خواهد بود.
مقررات عمومی

طبق آیین نامه مذکور، ارائه خدمات موضوع این آیین نامه هم برای ارسال هم برای دریافت پیام منوط به اخذ موافقت قبلی مشترک خواهد بود، کلیه مسئولیت های حقوقی استفاده از خدمت پیام چند رسانه ای بر عهده مشترک بوده و وی در مقابل مراجع ذیصلاح قانونی پاسخگو خواهد بود، فعال سازی خدمت برای افراد زیر ۱۸ سال سن مشروط به موافقت وتعهد ولی قانونی آنها است، ایجاد هرگونه مزاحمت از طریق ارسال پیام چند رسانه ای موجب اعمال مجازات مقرر در قوانین و مقررات ذیربط خواهد بود.

همچنین مشترک مکلف به رعایت کلیه مقررات مربوط به استفاده از پیام چند رسانه ای مندرج در این آئین نامه و سایر مقررات جاری کشور بوده و تخلف از آنها پیگرد قانونی دارد، فراهم کننده شبکه براساس آئین نامه رسیدگی به مزاحمت های تلفنی با متخلفین در استفاده از پیامهای چند رسانه ای برخورد کرده و برحسب مورد، متخلف به مرجع ذیصلاح قانونی معرفی خواهد شد.

تعیین موارد شمول فهرست سیاه مشترکین و پیامها برعهده مراجع ذیصلاح قانونی است و مواردی که دراین آئین نامه پیش بینی نشده است براساس نظر کمیسیون اقدام خواهد شد و هرگونه مقررات و ضوابط که برحسب ضرورت در آینده توسط سازمان به فراهم کنندگان شبکه ابلاغ می شودلازم الاجراء است.

سلامت بازار GIS در تهدید است

دوشنبه, ۱۰ دی ۱۳۸۶، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول کارگروه سیستم های اطلاعات مکانی کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با اشاره به تصمیم دفتر امور مشاوران و پیمانکاران در ایجاد رسته مستقل سیستم های اطلاعات جغرافیایی گفت : فناوری اطلاعات مکانی یکی از جدیدترین و پر فایده ترین رویکرد های کاربردی صنعت فناوری اطلاعات است که متاسفانه شرکتهای فعال در این رشته کاری بدلیل توسعه سریع بازار و عدم وجود بستر های مدیریتی - اجرائی مناسب در کشور با معضلاتی روبرو هستند و ضروری است به منظور نیل به ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت تدابیری در جهت رفع آنها اندیشیده شود.

مهندس دهقان گفت : دوگانگی در نگرش دستگاه مدیریتی به خدمات سیستم­های اطلاعات مکان دار کشور، دوگانگی متولیان دولتی در ارزیابی توان کاری شرکتهای فعال در این رشته و عدم وجود استانداردها و تعرفه های معلوم برای اجرای پروژه های GIS از عمده ترین معضلاتی است که سلامت بازار GIS کشور را تهدید می نماید.

وی در خصوص دوگانگی در نگرش دستگاه مدیریتی به خدمات سیستم­های اطلاعات مکان دار کشور افزود : تلقی قدیمی در این خصوص مربوط به دهه 1370 ( 1990 میلادی) است که نقشه الکترونیکی را با سیستم اطلاعات مکانی (GIS) مترادف می دانست و تولید نقشه رقومی را همسان با سیستم خدمات رسانی مکانی عنوان می کردند که در این دیدگاه موضوع توسعه سیستم های مکانی و به تبع آن تلقی غیر نرم افزاری از این رشته در دستگاههای مدیریتی و اجرائی کشور به وجود آمده است.

مسئول کارگروه سیستم های اطلاعات مکانی کمیسیون نرم افزار در خصوص دوگانگی متولیان دولتی در ارزیابی توان کاری شرکتهای فعال در حوزه GIS، به عدم هماهنگی بین دفاتر تعیین صلاحیت و رتبه بندی در دو واحد شورای عالی انفورماتیک و دفتر امور پیمانکاران و مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( سابق ) و عدم قبول رتبه بندی شرکت ها در این دو واحد اشاره کردو و افزود : شورای عالی انفورماتیک از شش سال پیش به درستی شرکتهای فعال در رسته "سیستمهای اطلاعات جغرافیائی" را در قالب دو فعالیت نرم افزاری در بین شرکتهای کامپیوتری فعال در این رسته امتیاز بندی و رتبه بندی می نماید. معدودی ذیحسابان و مدیران دستگاههای اجرائی با استناد به این رتبه بندی به پیمکانکاران ارجاع کار می نمایند. از سوی دیگر دفتر امور مشاوران و پیمانکاران در معاونت فنی سازمان نیز از مرداد ماه سال1386 اقدام به شناسائی رسته شغلی سیستمهای اطلاعات جغرافیائی بصورت مستقل نموده و رتبه بندی آنها را آغاز نموده است. اغلب مدیران و ذیحسابان طرحهای عمرانی صرفا این رتبه بندی و یا رتبه بندی در رشته نقشه برداری را برای ارجاع کار به مشاوران قبول دارند.

در پایان دهقان ضمن تاکید بر ماهیت نرم افزاری سیستمهای اطلاعات مکانی گفت : انتظار می رود با تدابیر ویژه ای که معاونت محترم نظارت و راهبری ریاست جمهور اتخاذ خواهند نمود ساماندهی ضوابط و استانداردهای ارائه خدمات مکانی در ارگانهائی که مسئولیت خدمات نرم افزاری کشور را بر عهده دارند بصورت متمرکز انجام شود . بر این اساس پیشنهاد می شود تعیین صلاحیت شرکتهای فعال در رشته سیستمهای اطلاعات مکانی یا توسط یک واحد انجام گیرد و یا هر دو رتبه بندی توسط دو واحد زیر مجموعه معاونت فنی سازمان به رسمیت شناخته شده و به دستگاههای اجرائی ابلاغ شود.

وظایف شورای عالی آموزش و فناوری ابلاغ شد

يكشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

با استناد به مصوبه یکصد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری مورخ 18/4/1386 و بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و کارگروه مصوبه یاد شده، موارد زیر در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی "آموزش، پژوهش و فناوری" که از این پس در این مصوبه شورای عالی نامیده می شود، به تصویب رسید.

ابلاغیه شرح وظایف شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری به شرح زیر است:
الف: کلیات

در اجرای مصوبه شماره 130139 مورخ 14/8/1386، وظایف و اختیارات شورای عالی و کمیسیونهای تخصصی، همان وظایف و اختیارات قانونی شوراهای ادغام شده دوازده گانه موضوع بند "ب" مصوبه شماره 56061/1901 مورخ 24/4/1386 شورای عالی اداری با حفظ اعضای قانونی در هر مورد است که مشروح آن در بندهای "1/ الف" و "ب" این مصوبه آمده است:
1/الف

وظایف و اختیارات شورای عالی

1- تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین موضوعه

2- بررسی و تصویب هدفها و نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش برای ارایه به مجلس شورای اسلامی

3- بررسی و تصویب برنامه های درسی و تربیتی تمام موسسه های آموزشی کشور که در حوزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

4- بررسی طرحها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی.

5- تایید انطباق مطالب کتاب های درسی با برنامه های مصوب شورا.

6- بررسی و تصویب طرحهای توسعه در مراحل رشته های مختلف تحصیلی بر اساس احتیاجات نیروی انسانی و با توجه به امکانات کشور.

7- سیاستگذاری فعالیتهای سواد آموزی کشور در چارچوب اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چشم انداز برنامه 20 ساله.

8- اولویت بندی و انتخاب طرحهای اجرایی دراز مدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی ، پژوهشی و فناوری.

9- شرح تفصیلی وظایف و اختیارات مربوط به "علوم، تحقیقات و فناوری" به استناد تبصره یک بند 2 ماده 4 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

10- تصویب سیاست و برنامه های کلی کشور در زمینه امور مربوط به علوم و فنون اتمی.

11-تصویب مقررات و صدور دستورالعملهای لازم برای حسن انجام امور مربوط به علوم و فنون اتمی در کشور.

12- تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حفاظت در مقابل اشعه اتمی و هسته ای و تعیین طرز نظارت در این زمینه.

13- صدور اجازه ایجاد تاسیسات اتمی در نقاط مختلف کشور، با توجه به ضوابط و شرایط ایمنی تاسیسات مزبور.

14- تصویب سیاستهای توسعه، تقویت و بالابردن منزلت های اجتماعی آموزش های علمی - کاربردی.

15- تعیین سیاستها و راهبردهای اجرایی، ترویجی، تحقیقاتی و منابع انسانی در خصوص زیست فناوری.

16- هدف گذاری و تعیین خطوط کلی زیست فناوری.

17- تصویب سیاست ارتباط و مبادله اطلاعات و همکاریهای علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی با کشورهای خارجی در زمینه امور مربوط به انرژی اتمی.
18- تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور.

19- تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش های مختلف کشور در نظام جامع یاد شده.
20- سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، حمایت و نظارت در زمینه تولید، پالایش و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع رسانی در سراسر کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام در ارتباط با موضوع های ماده یک (مفاد ماده یک آیین نامه به منظور سیاستگذاری در امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی، اطلاع رسانی و هدایت مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آنها و تدوین برنامه های میان مدت و درازمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی اطلاع رسانی در قالب نظام اطلاع رسانی تشکیل می شود).
21- تدوین و تصویب اصول نظام جامع (فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی ) اطلاع رسانی کشور.

22- ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره سازی، سازماندهی، توزیع، گسترش و به کارگیری اطلاعات در بخشهای مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در چارچوب ضوابط مصوب.

23- تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین نامه ها، قواعد و معیارهای اطلاع رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع رسانی کشور.

24- تنظیم مقررات فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره گیری از شبکه های بین المللی اطلاع رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذی ربط.

25- بررسی وتعیین سیاستهای لازم برای سالم سازی مراکز و نظام های کامپیوتری کشور و جلوگیری از اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی و تجهیزات کامپیوتری.

26- تعیین خط مشی و سیاستهای کامپیوتری به منظور رفع مشکلات و تحول وضع موجود برای نیل به نظام مطلوب کامپیوتری کشور.

27- بررسی طرحهای کلان ملی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور.

28- تدوین نظام ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات.

29- تدوین اسناد راهبردی ملی و ارایه به مراجع قانونی (امنیت فضای تبادل اطلاعات).

30- تدوین سیاستهای مربوط به همکاریهای منطقه ای و بین المللی (امنیت فضای تبادل اطلاعات).

31- تدوین لوایح تنظیمی برای ارایه به هیئت وزیران (امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور).

32- بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز به منظور اجرای سیاست های موضوع این آیین نامه (امنیت فضای تبادل اطلاعات) و ارایه آن به مراجع ذی ربط.

33- سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست های امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور.

34- سیاستگذاری ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاست های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور.

35- تصویب برنامه های درازمدت و میان مدت در بخش فضایی کشور.

36- ارایه پیشنهاد و تدوین برنامه های درازمدت و میان مدت مربوط به امور فضایی دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای طی مراحل قانونی

37- تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها.

38-تصویب طرح علایم استاندارد به عنوان علایم رسمی دولتی.
تبصره یک: علاوه بر مواردی که در این مصوبه آمده سایر وظایف و اختیاراتی که مطابق اختیاراتی است که مطابق قوانین و مقررات بر عهده شوراهای ادغام شده دوازده گانه موضوع بند "ب" مصوبه شماره 56061/1901 مورخ 24/4/1386، شورای عالی اداری است. اعمال این وظایف و اختیارات توسط شورای عالی با حفظ اعضای قانونی امکان پذیر است.

تبصره 2 - وظایف و اختیارات دیگر شورا، وظایف و اختیاراتی است که مطابق قوانین و مقررات به شوراهای دوازده گانه یاد شده تقویض شده یا به تعداد اعضای آنها مانند وزیران عضو واگذار شده است، اعمال این گونه وظایف و اختیارات با حفظ اعضای قانونی امکان پذیر است.

تبصره 3- رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری و شورای عالی می توانند بررسی کارشناسی موضوع های مختلف را حسب مورد به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند.

2/ الف - شورا می تواند نسبت به تمام وظایف و اختیارات کمیسیون های تخصصی به طور مستقیم بر اساس ارجاع رئیس جمهوری یا معاون اول رئیس جمهموری با حفظ وظایف و اختیارات و اعضای قانونی اتخاذ تصمیم کند.

3/ الف - دستور کار هر جلسه شورای عالی مطابق نظر معاون اول رئیس جمهوری تنظیم می شود.
4/ الف - چنانچه در کمیسیونهای تخصصی موضوعاتی مطرح شود که از وظایف و اختیارات یا مسئولیت های شوراهای ادغامی دوازده گانه موضوع بند "ب" مصوبه شماره 56061/1901 مورخ 24/4/1386، شورای عالی اداری بوده که رئیس جمهوری یا معاون اول رئیس جمهوری، ریاست آنها را به عهده داشته اند، از آنان برای حضور در جلسه دعوت به عمل می آید. در صورت حضور، ریاست جلسه با رئیس جمهوری است و در صورت عدم حضور رئیس جمهوری، ریاست جلسه با معاون اول رئیس جمهوری خواهد بود و چنانچه در جلسه حضور نداشته باشند ریاست جلسه به عهده رئیس کمیسیون مربوط است.

5/ الف - از وزیر اطلاعات و معاون مربوط برای حضور در تمام جلسه های شورا و کمیسیونهای تخصصی دعوت به عمل می آید.

6/ الف - مطابق نظر معاون اول رئیس جمهوری از اشخاصی که حضور آنان در جلسه های شورای عالی و کمیسیونهای تخصصی ضرورت داشته باشد دعوت به عمل می آید.

ب- وظایف و اختیارات کمیسیونهای تخصصی چهارگانه "آموزش و پرورش"، "علوم و تحقیقات"، "فناوری" و "استاندارد سازی" به ترتیب زیر است:
1/ ب- وظایف و اختیارات کمیسیون های آموزش و پرورش

1- بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیماتی جدید

2- بررسی و تصویب مقررات اجرایی وانضباطی مدارس

3- تصویب آیین نامه ها و مقررات امتحانات مدارس

4- بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش

5- تصویب آیین نامه رسیدگی و ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از مدارس کشورهای خارجی تا پایان دوره متوسطه

6- بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور

7- تهیه و بررسی و تصویب طرح های لازم برای بسیج و مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش

8- پیشنهاد اعطای نشان و مدال در وزارت آموزش و پرورش و تصویب آیین نامه مربوط

9- تصویب آیین نامه های مربوط به شوراهای منطقه ای آموزش و پرورش و شوراهای فرهنگی محلی و شوراهای مدارس

10- بررسی و تصویب مدت برنامه های درسی دوره های سواد آموزی ( مواردی که نیازمند به معادل سازی و صدور مدرک تحصیلی برابر با آموزش رسمی است، مستثنا خواهد بود)

11- تصویب استانداردهای مراکز یادگیری محلی به عنوان پایگاه های دانایی بزرگسالان و توسعه مهارت های اساسی زندگی آنان

12- بررسی چالشهای فراروی سواد آموزی کشور و اتخاذ تمهیدهای لازم برای توسعه سواد آموزی

13- فراهم کردن شرایط، تصویب و تشویق های سواد آموزان، الزامها و امکانات لازم برای تقویت و پشتیبانی امور سواد آموزی

14- ارزیابی از عملکرد ستاد های سواد آموزی استان ها (موضوع مصوب جلسه 595 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

15- تصویب ضوابط تقدیر، تشویق و تجلیل از افراد موثر در عرصه سواد آموزی کشور به صورت سالانه
تبصره یک- رئیس کمیسیون آموزش و پرورش، وظایف و اختیاراتی را که به طور قانونی قابل واگذاری از کمیسیون به دستگاه های اجرایی ذی ربط باشد را استخراج کرده و با رعایت مفاد بند 5 مصوبه شماره 130139 مورخ 14/8/1386 ، به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
2/ ب- وظایف و اختیارات کمیسیون علوم و تحقیقات

1- بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه های علوم، تحقیقات و فناوری

2- بررسی و تصویب ساختار نظام مدیریت زیست فناوری کشور

3- نظارت بر پیشرفت برنامه های اجرایی سند ملی زیست فناوری

4- تصویب اساسنامه آموزش های علمی - کاربردی در چارچوب نظام آموزشی کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

5- پیشنهاد تغییر آیین نامه آموزش های علمی - کاربردی به شورای عالی انقلاب فرهنگی

6- تصویب شیوه سرمایه گذاری و میزان مشارکت بخش های مختلف برای توسعه این آموزش ها و نحوه تامین اعتبارات، چگونگی توزیع منابع و سرمایه ها

7- تصویب طرحها و سیاستهای تربیت و تامین اعضای هیئت علمی، تخصصی و متخصصان مورد نیاز آموزش های علمی - کاربردی

8- تصویب ضوابط انتخاب و ارتقای هیئت علمی تخصصی

9- تصویب طرح تاسیس و گسترش مراکز آموزش های علمی - کاربردی و فنی - حرفه ای بانوان

تبصره - رئیس کمیسیون "علوم و تحقیقات" وظایف و اختیاراتی را که به صورت قانونی قابل واگذاری از کمیسیون به دستگاه های اجرایی ذی ربط باشد، استخراج می کند و با رعایت مفاد بند 5 مصوبه شماره 130139 مورخ 14/8/1386، به تصویب شورای عالی خواهد رساند.
3/ب- وظایف و اختیارات کمیسیون فناوری اطلاعات

1- سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

2- تدوین مقررات، ضوابط و آیین نامه های لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات

3- تدوین برنامه های کلان پژوهش در راستای توسعه فناوری اطلاعات در کشور

4- تدوین برنامه های همکاری های ارتباطات بین المللی در قلمرو فناوری اطلاعات

5-هماهنگ کردن فعالیتهای بخش دولتی و غیر دولتی بر اساس نظام جامع اطلاع رسانی کشور در قلمرو موضوع های ماده یک

6-ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی وتوسعه ای و نیز سیاست های بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعاتی در قلمرو موضوع های ماده یک

7- بررسی وضعیت موجود و آینده نگری با استفاده از روشهای علمی و پژوهشی در قلمرو موضوع های ماده یک

8- ایجاد زمینه های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه فناوری اطلاعات

9- ارزیابی فعالیتهای بخشهای اصلی اطلاع رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیتها با نظام جامع فناوری اطلاعات

10- داوری نهایی درباره فعالیتهای اصلی مراکز اطلاع رسانی برای رفع اختلافهای احتمالی میان مرکز در موارد غیر قضایی در قلمرو موضوع های ماده یک

11- انجام بررسیهای لازم برای وحدت امور آمار و انفورماتیک کشور.

12- بررسی و تایید طرح ها و فعالیت های انفورماتیک

13- بررسی و شناخت سیاست های تامین نیروی انسانی مورد نیاز امور انفورماتیک کشور با همکاری و مشارکت موسسه های آموزشی، کامپیوتری و سایر ارگان های ذی ربط

14- سیاستگذاری و هماهنگ سازی فعالیت های پژوهشی برای خودکفا سازی کشور در زمینه تامین افزارگان و دستورگان های مورد نیاز با همکاری موسسه های علمی، پژوهشی و صنعتی

15- بررسی مداوم به منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک کشور

16- رسیدگی به امور شرکت های کامپیوتری خارجی و تطبیق وضع آنها با نیازها و متقضیات انقلاب و جامعه بر طبق ضوابط و قوانین جمهوری اسلامی ایران به عهده شوراست

17- تامین اعتبار برای اجرای فعالیت های امور انفورماتیک کشور منوط به تایید شوراست

18- تصمیمهای شورا در مورد ایجاد و تعطیل یا انحلال مراکز و موسسه های کامپیوتری دولتی و هر گونه نقل و انتقال یا خرید و فروش و اجاره و تعمیرات عمده در تجهیزات آنها، لازم الاجرا خواهد بود

19-بررسی استانداردهای پیشنهادی کمیته های تخصصی (امنیت فضای تبادل اطلاعات)

20- بررسی ضوابط نظام دهی تحقیقات در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات

21- سیاستگذاری برای استفاده از فناوری های فضایی در بخش های امنیتی و استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو در چارچوب سیاستهای کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور

22- ایجاد هماهنگی لازم میان تمام دستگاههای ذی ربط (فناوریهای فضایی)

23-هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا

24- ارایه پیشنهاد در خصوص خط مشی همکاریهای منطقه ای و بین المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده به هیئت وزیران برای طی مراحل قانونی و در چارچوب سیاستهای کلی نظام
تبصره - رئیس کمیسیون "فناوری اطلاعات" وظایف و اختیاراتی را که به صورت قانونی قابل واگذاری از کمیسیون به دستگاههای اجرایی ذی ربط باشد، استخراج می کند و با رعایت مفاد بند 5 مصوبه شماره 130139 مورخ 14/8/1386، به تصویب شورای عالی خواهد رساند.
4/ب- وظایف و اختیارات کمیسیون استاندارد سازی
1- رسیدگی به گزارش رئیس موسسه ( استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) در مورد اقدام ها و برنامه های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی موسسه در امور استاندارد کشور

2- تعیین خط مشی کلی در زمینه تدوین استاندارد

3- تصویب آیین نامه های مالی، اداری و استخدامی موسسه با رعایت قوانین و مقررات

4- تصویب و اصلاح بودجه سالانه موسسه

5- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور

6- تصویب تعرفه کارمزد ارایه خدمات سالانه و خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز موسسه همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج آزمون

7- تصمیم گیری درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی موسسه به سایر سازمان ها

8- نظارت بر حسن جریان امور در موسسه

9- رسیدگی به گزارش ها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدید نظر در سیاست های کلی موسسه در صورت لزوم

10- تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه موسسه که به منزله تفریغ بودجه و مفاصا حساب موسسه در هر سال است

11- تصویب حدود وظایف، روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیته های ملی استاندارد به پیشنهاد موسسه

12- تصمیم گیری در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان های علمی و موسسه های مشابه خارجی در چارچوب مقررات مملکتی

13-تصویب ضوابط مربوط به ارایه خدمات بازرسی موسسه به بخشهای دولتی و غیردولتی

14- تصویب چارت سازمانی موسسه و تعیین پست های سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس موسسه

تبصره - رئیس کمیسیون "استاندارد سازی" وظایف و اختیارهایی را که به صورت قانونی قابل واگذاری از کمیسیون به دستگاههای اجرایی ذی ربط باشد، استخراج می کند و با رعایت مفاد بند 5 مصوبه شورای 130139 مورخ 14/8/1386، به تصویب شورای عالی خواهد رساند.

ج- نتایج بررسیها و پیشنهادها و اظهارنظرها و تمام تصمیمها و مصوبات شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری و کمیسیونهای تخصصی تابع با رعایت مفاد مصوبه شماره 130139 مورخ 14/8/1386 به خصوص بندهای 2 و 3 و تبصره های یک و دو ذیل بند یک و تبصره های یک و دو ذیل بند 4 آن و این مصوبه ( پس از تایید رئیس جمهوری در مواردی که مطابق قانون مصوبات باید به تایید ایشان برسد یا پس از تایید شخصی که مطابق قانون مصوبات باید به تایید وی برسد) توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاع می شود.

این مصوبه که در تاریخ 5/9/1386 به تایید رئیس جمهوری رسیده است، با شماره 147864 در تاریخ 13/9/1386 به نهاد ریاست جمهوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، وزارتخانه ها و موسسه های دولتی ابلاغ شده است.

دستورالعمل حمایت از انتشار کتب و مقالاتICT

سه شنبه, ۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - دستور‌العمل حمایت از انتشار کتب و مقالات در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات با آخرین اصلاحات پس از تایید دکتر سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به شرح زیر ابلاغ شد:
1- مقدمه

نظر به ضرورت انتشار نتایج تحقیقات پژوهشگران و توسعه دانش فنی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمک به انتقال آن از طریق تالیف، ترجمه و گردآوری مطالب، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ارتقای کمی و کیفی کتب تالیفی، ترجمه و مقالات منتشر شده و ایجاد بستر مناسب برای انجام فعالیت‌های پژوهشی به خصوص در عرصه بین‌المللی و نیز افزایش اعتبار و توان علمی انتشارات داخل کشور به منظور تشویق و قدردانی از محققان ارجمند، آثار مورد تایید در زمینه‌هایIT وICT را طبق این آیین‌نامه مورد حمایت قرار می‌دهد.
2- تعاریف

اثر: منظور از اثر هرگونه تالیف، ترجمه، گردآوری مطالب علمی و همانند آنهاست که به صورت کتاب یا مقاله، قابلیت چاپ و انتشار داشته باشد.

کتاب تالیفی مورد حمایت: کتابی است که در زمینه موضوعی مشخص بر اساس مطالعات، تجربیات و تحقیقات مولف یا مولفان گردآوری، تدوین و تنظیم شده باشد.

کتاب ترجمه مورد حمایت: کتابی است که از یک زبان خارجی به زبان فارسی و بالعکس (بدون دخل و تصرف در آن) برگردانده شده و از تاریخ آخرین ویرایش اثر اصلی بیش از دو سال نگذشته باشد.

مقاله مورد حمایت: به مطلب علمی و تخصصی چاپ شده در مجلات معتبر علمی- پژوهشی یا مجموعه مقالات کنفرانس‌های معتبر داخلی و بین‌المللی که تالیف و تدوین شده باشد، اطلاق می‌شود که بیش از شش ماه از تاریخ انتشار آن نگذشته باشد.

دفتر: منظور دفتر آموزش، پژوهش و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
3- ویژگی‌های اثر

1-3- کتاب یا مقاله باید در یکی از زمینه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.

2-3- حمایت فقط از اثری انجام می‌شود که برای اولین بار چاپ یا ارایه شده باشد.

3-3- نشر کتاب یا مقاله در توسعه دانش ارتباطات و فناوری اطلاعات موثر بوده یا به عبارتی تخصص‌ها و زمینه‌های جدید را مطرح کند.

4-3- ذکر نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا مراکز و ادارات تابعه در مقالات مورد حمایت و در محل متعارف الزامی است.

تبصره یک: تمامی مسوولیت‌های حقوقی ناشی از انتشار اثر بر عهده مولف (مولفان)، مترجم (مترجمان) یا تدوین‌کننده (کنندگان) است.

تبصره 2: لازم است تمام مقالات مورد تقاضا جهت حمایت به چاپ رسیده و همراه با تاییدیه بالاترین مقام مسوول سازمان محل اشتغال مولف (مولفان) مبنی بر اعتبار علمی اثر به دفتر ارسال شود.
4- نحوه بررسی

1-4- کتاب تالیفی و مقالات مورد حمایت: نویسنده سه نسخه از اثر را به صورت تایپ یا چاپ شده به دفتر ارسال کرده و دفتر با ارجاع اثر به سه داور متخصص یا مراجع ذی‌صلاح نظر خود را نسبت به رد یا تایید آن اعلام می‌دارد. (پاسخ مثبت دو داور کافی است)

2-4- کتاب‌های ترجمه شده: مترجم باید حداقل دو فصل از کتاب را ترجمه و نسخه تایپ شده آن را همراه با اصل کتاب به دفتر ارسال کند و دفتر با ارجاع اثر به سه داور متخصص یا مراجع ذی‌صلاح، نظر خود را نسبت به رد یا تایید آن اعلام می‌کند. پس از دریافت موافقت اولیه، مراتب جهت ادامه ترجمه به مترجم اعلام خواهد شد. (پاسخ مثبت دو داور کافی است)

تبصره یک: تعیین داوران متخصص یا مراجع ذی‌صلاح بر عهده دفتر است.

تبصره 2: دفتر تصمیم نهایی جهت نحوه و میزان حمایت از آثار را حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان دریافت تقاضا و مستندات اعلام می‌دارد.
5- نحوه حمایت تالیف و ترجمه کتب

1-5- میانگین امتیاز اعلام شده توسط داوران (100-0) به عنوان امتیاز کتاب تلقی می‌شود.

2-5- کتاب‌های تالیف و ترجمه‌ای دارای امتیاز کمتر از 50 مشمول حمایت نیست.

3-5- میزان حمایت کتب تالیفی مطابق فرمول ذیل است:

یک‌سوم قیمت پشت جلد کتاب *ضریب تیراژ* میانگین امتیاز کسب شده تقسیم بر 100

4-5- میزان حمایت کتب ترجمه شده مطابق فرمول ذیل است:

یک پنجم قیمت پشت جلد کتاب *ضریب تیراژ* میانگین امتیاز کسب شده تقسیم بر 100

تبصره یک: ضریب تیراژ توسط کمیته تالیفات و با توجه به تیراژ برای هر کتاب تعیین می‌شود که حداکثر این ضریب 1000 (یک‌هزار) است.

تبصره 2: حداکثر حمایت از یک کتاب تالیفی 000/000/50 ریال است.

تبصره 3: حداکثر حمایت از یک کتاب ترجمه شده 000/000/30 ریال است.

تبصره 4: مبالغ حمایت فوق سالانه با ضریب 10 درصد قابل افزایش خواهد بود.

تبصره 5: نویسنده، مترجم یا تدوین‌کننده باید در ازای حمایت حداکثر 50 جلد کتاب را به دفتر تحویل کند.

مقاله:

الف: مقالات چاپ شده در نشریات علمی- پژوهشی معتبر

5-5- میزان حمایت از مقالات علمی- پژوهشی چاپ شده در مجلات دارای نمایه بین‌المللی

( JCR,ISI,ECONLIT ) حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال است.

6-5- میزان حمایت از مقالات چاپ شده در سایر نشریات بین‌المللی حداکثر مبلغ 000/000/3 ریال است.

7-5- میزان حمایت از مقالاتCase - report که در مجلات علمی- پژوهشی داخل کشور به چاپ رسیده‌اند حداکثر مبلغ 000/000/2 ریال است.

تبصره یک: چنانچه مقاله توسط چند مولف به صورت مشترک تهیه شده باشد مبلغ فوق با احتساب ضرایب به شرح ذیل پرداخت می‌شود:

دو نفر مولف: نفر اول 60 درصد، نفر دوم 40 درصد

سه نفر مولف: نفر اول 50 درصد، نفر دوم 30 درصد و نفر سوم 20 درصد

چهار نفر مولف: نفر اول 40 درصد، نفرات دوم تا چهارم هر کدام 20 درصد

پنج نفر مولف و بیشتر: نفر اول 30 درصد، 70 درصد باقیمانده به صورت مساوی بین دیگر مولفان تقسیم می‌شود.

تبصره 2: مقاله‌ای که براساس تعهدات مجری از نتایج طرح‌های پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلات معتبر علمی- پژوهشی چاپ می‌شود مشمول این آیین‌نامه نمی‌شود.

تبصره 3: پرداخت هزینه حمایت از چاپ مقالات، صرفا پس از انتشار و ارایه مقاله چاپ شده با تایید دفتر میسر خواهد بود.

تبصره 4: مقالات ترجمه شده مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.

ب: مقالات ارایه شده در سمینارهای داخلی و بین‌الملل معتبر

8-5- میزان حمایت از هر مقاله ارایه شده در سمینار داخلی مبلغ 000/000/1 ریال است.

9-5- میزان حمایت از هر مقاله ارایه شده در سمینار بین‌المللی مبلغ 000/000/2 ریال است.

6- محل تامین اعتبار مالی‌

1-6- مبلغ حمایت از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز تابعه و وابسته از محل اعتبارات پژوهشی تخصصی حسب قانون بودجه عمومی کشور در هر سال تامین و پرداخت خواهد شد.
7- سایر موارد

تعداد مقالات مشمول حمایت محدود نیست.

در صورتی که مقاله با یک عنوان واحد، هم در مجلات داخلی و هم در نشریات بین‌المللی چاپ شود، فقط از یک مقاله (به انتخاب نویسنده) حمایت خواهد شد.

این آیین‌نامه مشتمل بر 7 بند و 13 تبصره و در جلسه شورای معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب قابل اجرا است و تمامی مصوبات قبلی ملغی می‌شود.

به منظور جلوگیری از انحصار در بخش‌های دولتی و غیردولتی، با استفاده از فناوری روز و با بهره‌گیری از خدمات مشاوران داخلی و خارجی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح بلندمدت نحوه استفاده بهینه از فضای فرکانس کشور را حداکثر تا پایان سال‌جاری تهیه و تنظیم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقـتصادی و دارایی و سازمان مدیـریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند « ز» تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند « ز» تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 کل کشور را تصویب کرد.
براساس این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) که در این آئین‌نامه وزارت نامیده می‌شود، مکلف است نسبت به تهیه و تنظیم طرح بلندمدت نحوه استفاده بهینه از فضای فرکانس کشور و در جهت جلوگیری از انحصار در بخشهای دولتی و غیردولتی با استفاده از فناوری روز و با بهره‌گیری از خدمات مشاوران داخلی و خارجی حداکثر تا پایان سال 1386 اقدام نماید.
همچنین وزارت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) مکلف است به منظور تسریع در اجرای بند « ب» ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به صدور مجوز فعالیت به بخش غیردولتی عامل و وصول و واریز مبلغ حق امتیاز فعالیت به خزانه اقدام نماید.
این مصوبه می افزاید: حق امتیاز، مبلغی است که توسط وزارت با توجه به صدور مجوز فعالیتهای موضوع بند « ب» ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت می‌گردد.
طبق بند « ز» تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 کل کشور در مواردی که تعیین حق امتیاز به تصویب هیئت وزیران نیاز دارد، مستلزم اخذ مصوبه از هیئت وزیران می‌باشد.
براساس این مصوبه، روش و شرایط صدور مجوز، مدت اعتبار و شرایط تمدید آن توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می‌شود. مبالغ حق امتیاز برای مواردی که با محدودیت تعداد مجوز صادر شده (به تشخیص کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) مواجه می‌باشد، از طریق مزایده تعیین می‌شود.
همچنین 100 درصد درآمدهای حاصل از اجرای این فعالیت، به درآمد عمومی کشور (خزانه‌داری کل) ردیف (130404) (قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 کل کشور) واریز و تا شصت و پنج درصد (65%) وجوه متناسب با میزان واریزی از ردیف (503806) (قسمت چهارم قانون بودجه سال 1386 کل کشور) به منظور استفاده در فعالیتهای موضوع ماده (6) این تصویب‌نامه در نظر گرفته می‌شود.
این مصوبه می افزاید: موارد مصرف اعتبار ردیف (503806) به شرح زیر تعیین می‌شود و وزارت موظف است نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید:
الف ـ کمک به جابجایی باندهای فرکانسی دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد امکان واگذاری باند فرکانسی به اپراتورهای جدید.
ب ـ ایجاد، بازسازی و بهبود زیرساختهای موردنیاز ارتباطات و فناوری اطلاعات.
پ ـ بهبود مدیریت طیف فرکانس امواج رادیویی و تجهیز مراکز کنترل فرکانس و سالم‌سازی فضای فرکانسی.
ت ـ ارایه خدمات پایه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقاط روستایی و مناطقی که به تشخیص کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دارای توجیه اقتصادی نیست، از طریق شرکتهای مخابرات استانی و سایر شرکتهای وابسته به وزارت و شرکتهای تعاونی و خصوصی.
ث ـ اجرای طرحهای تحقیقاتی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ج ـ اجرای طرحهای توسعه، اشتغال‌آفرین و صادرات خدمات فنی و مهندسی و نرم‌افزار در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط بخشهای تعاونی و خصوصی به صورت وجوه اداره شده مطابق آئین‌نامه اجرایی بند « ز» تبصره (9) قانون بودجه سال1386 کل کشور.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آیین‌نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی را تصویب کرد. متن کامل این آیین‌نامه به شرح زیر است:

مقدمه:کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با هدف سازماندهی ارتباطات اینترنت و سهولت دسترسی به آن و در راستای اجرای بند «الف» و «ز» ماده 3 و بند «د» ماده 5 قانون وظایف و اختیارات ارتباطات و فناوری اطلاعات، آئین‌نامه لازم جهت تامین، توزیع و عرصه خدمات اینترنت و اینترانت ملی را به شرح ذیل تعیین می‌نماید. این مجموعه تکمیل‌کننده مصوبه جلسه شماره 488 مورخ 15/8/80 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد نحوه ارائه خدمات شبکه‌های رایانه‌ای است و جایگزیین آئین‌نامه «ضوابط صدور مجوز تامین‌کنندگان ارتباط اینترنت پر ظرفیت» که توسط شرکت مخابرات ایران تدوین شده بود، می‌‌گردد.
ماده یک- تعاریف:

عبارات و اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه بکار برده می‌شود، هر یک دارای معانی بشرح ذیل است:

1-1 سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

1-2 خدمات اینترنت: شامل ارائه خدمات و یا پهنای باند اینترنت.

1-3 خدمات اینترنت: شامل ارائه خدمات و یا پهنای باند اینترنت ملی.

1-4 تامین‌کننده: تامین‌کننده پهنای باند برای برقراری ارتباط با شبکه اینترنت از طریق دروازه‌های ارتباطی بین‌الملل.

1-5 تامین‌کنندگان ارتباط: شرکت‌‌های مخابراتی استانی یا شرکت ارتباطات زیرساخت و یا هر شرکت عامل دارای مجوز برقراری ارتباط در سطح شهر، استان یا کشور به جز شرکت فناوری اطلاعات.

1-6 توزیع‌کنندگان: دریافت‌کنندگان پهنای باند اینترنت و اینترانت از تامین‌کننده در داخل کشور و تحویل‌دهنده خدمات اینترنت و اینترانت به عرضه‌کنندگان و تامین دسترسی پهنای باند برای مراکز داده‌ای اینترنتی (IDC)

1-7 عرضه‌کنندگان: فروشندگان خدمات اینترنت و اینترانت به مصرف‌کنندگان نهایی.

1-8 مصرف‌کنندگان نهایی: افراد حقیقی یا حقوقی هستند که خدمات اینترنت یا اینترانت از عرضه‌کنندگان، (صرفا برای استفاده) دریافت می‌نمایند و حق واگذاری این خدمات به غیر را ندارند.

1-9 مرکز داده‌ای اینترنتی (IDC): شرکت‌های دارای پروانه ارائه خدمات اینترنتی.

1-10 مرکز مبادله اینترنت (IX): مکانی جهت تعیین مسیر تبادل اطلاعات روی شبکه اینترنت و اینترانت از طریق کنترل آدرس‌ها برای به دست آوردن مسیر کوتاه و بهینه بوسیله تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خاص.

1-11 موافقت‌نامه سطح خدمات (SLA-Service Level Agreement): توافق کتبی بین تامین‌کننده، توزیع‌کننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده نهایی خدمات اینترنت و اینترانت است که به کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه‌گیری جبران خسارت تخطی از سطح خدمات و ضمانت‌های اجرایی در آن تعیین می‌شود.

1-12 پالایه (فیلتر): تجهیزاتی است که عمل پالایش را انجام می‌دهد.

1-13 پالایش (فیلتر کردن): فرآیندی است که برای دسته‌بندی و یا حذف بسته‌ها و یا آدرس‌های ناخواسته و یا جلوگیری از دسترسی به سایت‌های اطلاع‌رسانی بکار برده می‌‌شود، که برابر تصمیم مراجع ذی‌صلاح ممنوع اعلام شده یا می‌شود.

1-14 متقاضی: شخص حقوقی در خواست‌کننده مجوز.
ماده دو: ساختار ارائه خدمات اینترنت و اینترانت

ساختار ارائه خدمات اینترنت و اینترانت از سه لایه تامین، توزیع و عرضه به شرح زیر تشکیل می‌شود:

1. تامین: ایجاد ارتباط اینترنت از طریق دروازه بین‌المللی و ارائه آن به توزیع‌کنندگان.

2. توزیع: دریافت پهنای باند اینترنت از تامین‌کننده و تحویل آن به عرضه‌کنندگان و تامین دسترسی پهنای باند مراکز داده‌ای اینترنتی (IDC).

3. عرضه: دریافت پهنای باند اینترنت و اینترانت از توزیع‌کنندگان و تحویل آن به مصرف‌کننده نهایی.
ماده سه: محدوده اختیارات و وظایف

3-1- تامین‌کننده اینترنت دولت می‌باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (از طریق شرکت‌های زیرمجموعه) متولی این امر می‌گردد.
تبصره:در حال حاضر شرکت فناوری اطلاعات متولی این امر می باشد.

3-2- توزیع‌کننده اینترنت و اینترانت در کشور علاوه بر شرکت مخابرات ایران، بخش‌های غیردولتی می‌باشند که به صورت رقابتی فعالیت خواهند نمود. ضوابط صدور مجوز توزیع‌کنندگان اینترنت و اینترانت به شرح پیوست شماره یک این آیین‌نامه می‌باشد.
تبصره1: در استان‌هایی که کمتر از 3 توزیع‌کننده فعال باشند. شرکت مخابرات استان مجاز به فعالیت در لایه توزیع در محدوده استان می‌باشد.

تبصره2: در صورتی که تعداد توزیع‌کننده فعال در استان به3 و یا بیشتر برسد، شرکت‌های مخابراتی استان مجاز با انعقاد یا تمدید قراردادهای قبلی توزیع اینترنت نخواهند بود و حداکثر دو سال مهلت خواهند داشت تا با عرضه‌کنندگان در آن استان فسخ قرار داد نمایند. تاریخ شروع بهره‌برداری و تعداد توزیع‌کنندگان فعال در هر استان توسط سازمان بطور رسمی اعلام می‌گردد.
3-3- عرضه اینترنت در کشور بصورت رقابتی در اختیار بخش غیردولتی خواهد بود. ضوابط این بخش بر اساس بندهای /ب/ و/ج/ ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد شرکت‌های رسا (ISP) و Coffee net در جلسه شماره 488 مورخ 15/8/80 تعیین می‌گردد.
ماده چهار: محدوده عملکرد4-1

تامین‌کننده در محدوده کشور فعالیت داشته و از طریق دروازه‌های بین‌الملل پهنای باند اینترنت را وارد کشور نموده و آن را با تعرفه مصوب و بدون تبعیض، تحویل توزیع‌کنند‌گان قرار می‌دهد.

4-2 توزیع‌کنندگان اینترنت در محدوده استان اجازه فعالیت دارند.

تبصره: توزیع‌کنندگان می‌توانند در بیش از یک استان فعالیت داشته باشند و برای فعالیت در هر استان باید مجوز جداگانه در یافت نمایند.

4-3 عرضه‌کنندگان تنها در محدوده استان اجازه فعالیت دارند.

تبصره1: تامین‌کننده، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان با استفاده از شبکه‌های ارتباطی موجود و از طریق تامین‌کنندگان ارتباط باید خدمات خود را ارائه نمایند و مجاز به ایجاد بسترهای ارتباطی مستقل نمی باشند.

تبصره2: شرکت‌های مخابراتی استانی موظف به برقراری ارتباط مورد در خواست توزیع‌کنندگان (بر اساس قرارداد منعقده با عرضه‌کنندگان) با اولویت بالا می‌باشند.

4-4 توزیع‌کنندگان، مجاز به ایجاد مرکز مبادله (IX) جهت مبادله ترافیک اینترنت و اینترانت در سطح شهر یا استان می‌باشند.

4-5 تامین‌کننده موظف است پهنای باند اینترنتی مورد درخواست توزیع‌کنندگان را در مقصد تحویل نمایند.

4-6 توزیع‌کنندگان می‌توانند در هر استان بیش از یک مرکز داشته باشند، ارتباط بین مراکز باید از طریق تامین‌کنندگان ارتباط صورت پذیرد.

4-7 تامین‌کننده، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان موظفند اقدامات لازم جهت پالایش اطلاعات غیر مطلوب را بر اساس ضوابط و مقررات قانونی انجام دهند.

4-8 تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان موظفند امکانات لازم جهت مدیریت و نظارت بر پالایه منصوبه را برای سازمان فراهم نمایند.
ماده پنج: حقوق و تکالیف5-1

اخذ مجوز در هر یک از سطوح تامین، توزیع و عرضه الزامی می‌باشد.

5-2 رعایت مقررات وضوابط فنی در تمام مدت فعالیت تامین، توزیع و عرضه الزامی است.

5-3 بین تامین‌کننده و توزیع‌کنندگان، باید موافقت‌نامه سطح خدمات (SLA) مبادله شود.

5-4 بین توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان باید موافقت‌نامه سطح خدمات (SLA) مبادله شود.

5-5 بین عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی، موافقت‌نامه سطح خدمات از طرف سازمان ارائه خواهد شد.

تبصره: فرم‌های استاندارد و چارچوب‌های موافقت‌نامه‌های سطح خدمات از طرف سازمان ارائه خواهد شد.

5-6 تامین‌کننده، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان، موظف هستند در توزیع امکانات و ارائه خدمات خود به مشتریان تحت پوشش، از هر گونه تبعیض خودداری نموده و در شرایط یکسان با آنها رفتار نماید. در صورت مشاهده و اثبات تبعیض، سازمان موظف به رفع تبعیض در اولین فرصت می‌باشد و اقدام مقتضی برای جبران خسارت و تامین حقوق مشتریان را به عمل خواهد آورد، همچنین دارنده پروانه نیز موظف به جبران خسارت وارده می‌باشد.

5-7 مرجع صدور کلیه مجوزهای قید شده در این مقررات، سازمان است.

5-8 تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان موظف به رعایت محدوده‌های تعیین شده توسط سازمان برای تعرفه می‌باشند.
ماده شش: نظارت

نظارت برحسن اجرای این آیین‌نامه به عهده سازمان می‌باشد، چارچوب و فرآیند نظارت باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان تدوین و اعمال گردد.

تبصره1: تامین‌کننده، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان موظفند تسهیلات لازم جهت اعمال نظارت در چارچوب تعیین شده را در اختیار سازمان و یا نمایندگان سازمان قرار دهند.

تبصره2: شرکت مخابرات ایران (از طریق شرکت‌های زیرمجموعه) باید امکان دستیابی مستقل جهت اعمال نظارت را برای سازمان فراهم نمایند.

ماده هفت: مرجع حل اختلاف، تشخیص و تفسیر

7-1 مرجع حل اختلاف بین تامین‌کننده، توزیع‌کنندگان و عرضه کنندگان، سازمان است و احکام صادره در این خصوص لازم الاجرا می‌باشند.

7-2 مرجع تشخیص تخلف و صدور حکم سازمان می‌باشد و حکم آن لازم‌الاجرا می‌باشد در صورت عدم تمکین، طرفین می‌توانند موضوع را از طریق مراجع قضایی تعقیب نمایند.

7-3 مرجع تفسیر این آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها و ضوابط و مقررات پیوست آن، کمیسیون تنظیم مقررات می‌باشد.
ماده هشت: نحوه اجرای آیین نامه

دستورالعمل‌ها، ضوابط اجرایی، استانداردها و معیارهای فنی و روابط متقابل بین تامین‌کننده و توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان در این آیین‌نامه باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.
ماده نه: این آیین‌نامه در نه ماده و نه تبصره و دو پیوست که در جلسه شماره 14 مورخ 1/5/1385 به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رسیده و بر اساس بند «و» ماده پنج قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تاریخ10/1385 لازم الاجرا خواهد بود.
پیوست شماره یک

ضوابط صدور مجوز توزیع‌کنندگان اینترنت و اینترانت

ماده 1- ضوابط عمومی:

اشخاص حقوقی با شرایط زیر می‌توانند متقاضی دریافت مجوز توزیع اینترنت باشند:

1-1 شرکت‌های غیردولتی که در ایران ثبت شده‌اند و یا شرکت‌های مخابراتی استان

1-2 موضوع فعالیت شرکت یا موسسه امور مربوط به فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی باشد.

1-3 شرکت یا مؤسسه باید منابع مالی لازم جهت تامین تجهیزات و نیروی انسانی به میزان کافی در اختیار داشته باشد، و مدارک لازم در این خصوص را به سازمان ارائه دهد.

تبصره: شرایط مالی مورد انتظار با توجه به نوع و سطح خدمات (توزیع یا عرضه) که شرکت ارائه خواهد کرد، متفاوت می‌باشد.

1-4 مدیران شرکت (مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره) باید دارای شرایط ذیل باشند:

1-4-1 متدین به یکی از ادیان و مذاهب رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

1-4-2 عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی (که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.)

1-4-3 حداقل یکی از اعضای هیئت‌مدیره دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر، مرتبط با فناوری اطلاعات شامل رشته‌های مهندسی کامپیوتر (سخت افزار و نرم‌افزار)، مهندسی برق (مخابرات و الکترونیک) و فناوری اطلاعات باشد.
ماده 2- ضوابط فنی:

2-1 حداقل پهنای باند لازم برای شرکت‌های توزیع‌کننده اینترنت بر اساس استان محل فعالیت تعیین می‌شود این میزان بر اساس جدولی خواهد بود که به صورت دو سالانه توسط سازمان تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید.

2-2 طرح نقاط توزیع و گسترش‌های بعدی آن قبل از اخذ مجوز در هر استان بایستی توسط توزیع‌کنندگان تهیه گردد. این طرح باید توسط سازمان تایید شود.

2-3 عرضه اینترنت توسط توزیع‌کنندگان، از طریق ارائه‌کنندگان مجاز خدمات ADCL به مشترکین خانگی از طریق تامین‌کنندگان ارتباط مجاز است.

2-4 ارائه خدمات تلفن اینترنتی (VoIP) منوط به اخذ مجوز جداگانه برای این خدمت می‌باشد و در غیر این صورت مجاز نمی‌باشد. مجوز مربوط در چارچوب ضوابط و مقررات خاص خود انجام می‌شود و داشتن مجوز توزیع حقی برای در یافت مجوز ارائه خدمات تلفن اینترنتی (VoIP) ایجاد نمی‌کند.

2-5 رعایت مشخصات فنی و کیفیت خدمات توزیع‌کنندگان مطابق پیوست شماره دو.
ماده3- ضوابط مالی:

3-1 توزیع‌کنندگان جهت انجام خدمات موضوع این ضوابط موظف است مبلغ 000/000/1 ریال به ازاء ارتباط کمتر از 34 مگا‌‌بیت بر ثانیه و 000/000/2 ریال برای ارتباط 34 مگابیت بر ثانیه و بالاتر، به عنوان حقوق ناشی از اعطای مجوز به سازمان پرداخت نمایند.

3-2 توزیع‌کنندگان در ارائه خدمات خود موظف به ارائه تعرفه‌های یکسان برای تمام عرضه‌کنندگان با رعایت اصل عدم تبعیض می‌باشند.
ماده4- دیگر ضوابط:

4-1 مدت اعتبار مجوز دو سال شمسی است و پس از انقضای مدت در صورتی که توزیع‌کننده اینترنت از مفاد این آیین‌نامه عدول نکرده و موجبی برای لغو مجوز وجود نداشته باشد، اعتبار مجوز با اعلام سازمان برای دو سال دیگرتمدید می‌شود. (تمدید مجوز بدفعات مکرر مجاز است).

4-2 هرگاه دارنده مجوز ظرف مدت سه ماه پس از صدور مجوز نسبت به آغاز فعالیت مربوطه و اخذ پروانه بهره‌برداری اقدام ننماید، سازمان مجوز صادره را ابطال می‌نماید.

4-3 در صورتی که ارائه‌کنندگان خدمات مبادرت به ورود ترافیک تلفن بین‌الملل از طریق پهنای باند اینترنت به کشور نماید مطابق ماده 5 این ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.
ماده5- لغو مجوز:

در صورت تخلف از مفاد این ضوابط و سایر قوانین و مقررات حاکم بر این موضوع به نحو ذیل عمل خواهد شد:

برای بار اول نسبت به ارسال اخطاریه کتبی اقدام می‌شود.

در صورت تکرار تخلف برای بار دوم و یا عدم توجه به اخطاریه مرحله اول، بدون نیاز به ارسال اخطاریه مجوز صادره برای مدت 30 روز به حالت تعلیق درآمده و خدمات موضوع مجوز نیز قطع می‌شود، تکرار تخلف برای بار سوم و یا عدم رفع تخلف در مدت تعیین شده موجب لغو مجوز برای همیشه خواهد شد.
پیوست شماره دو

مشخصات فنی و کیفیت خدمات توزیع‌کنندگان

بخش اول:کیفیت خدمات:

ارتباط مخابراتی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت باید دارای حداقل شرایط از لحاظ کیفی باشد تا خدمات ارائه شده به کاربر را از نظر کیفیت مطلوب تلقی گردد. این شرایط به سه قسمت کلی تقسیم می‌گردد:

1- سطح ارائه خدمات

الف- دسترس‌پذیری (Availability): خدمات ارائه شده باید دارای حداکثر ضریب دسترسی باشد. این ضریب بستگی به میزان قطعی‌های اینترنت دارد که شامل دو بخش است، بخش اول لینک ارتباطی بین تامین‌کننده و توزیع‌کننده و بخش دوم قطعی‌های مربوط به تجهیزات توزیع‌کنندگان می‌باشد. توزیع‌کنندگان بر اساس موافقت‌نامه سطح خدمات خود با تامین‌کنندگان باید تضمین نمایند که در مجموع، دسترسی‌های بهره‌برداران دریافت‌کننده خدمات از توزیع‌کننده نبایستی از یک مقدار مشخص کمتر نباشد.

ب- حذف بسته (Packet loss): تعیین‌کننده میزان مفقود شدن بسته‌ها می‌باشد که حداکثر مجاز آن باید تعیین شده باشد.

ج- تاخیر(Latency): تاخیر در شبکه ارائه‌کننده سرویس می‌باشد که این مقدار باید مشخص باشد.

د- نرخ بیت خطا (Bit Error Rate): درصد بیت، کاراکتر یا بلوک دارای خطا نسبت به کل بیت، کارکتر یا بلوک‌ها است که گیرنده در یک محدوده زمان دریافت می‌کند، که این مقدار باید مشخص باشد.

در تمامی موارد ذکر شده باید توجه شود که:

لینک ارتباطی شامل دو بخش است، بخش اول لینک بین تامین‌کننده و توزیع‌کننده و بخش دوم لینک بین توزیع‌کننده و عرضه‌کننده می‌باشد. توزیع‌کنندگان بر اساس موافقت‌نامه سطح خدمات خود با تامین‌کنندگان باید سطح ارائه خدمات را در هر دو بخش به عرضه‌کنندگان تضمین نماید.
2-کیفیت فنی خدمات

الف- بکارگیری پروتکل‌های مسیریابی استاندارد.

ب- امکان بکارگیری و ارائه کیفیت خدمات QOS.

ج- امکان بکارگیری VPNدر ارتباطات توزیع‌کنندگان.

د- دارا بودن ارتباطات افزونه (Redundant) با تامین‌کنندگان.
3- پشتیبانی فنی خدمات

سرویس‌دهنده باید پشتیبانی فنی به صورت 24 ساعت در روز و7 روز در هفته را تضمین نموده و در حداقل زمان ممکن به رفع مشکل بپردازد که این مقدار حداکثر 4 ساعت می‌باشد.
قابلیت‌های اضافی پیشنهادی:

بخش دوم: مشخصات فنی

حداقل قابلیت‌های الزامی:

1- پشتیبانی از ایجاد حداقل 200 تونل همزمان.

2- قابلیت مونیتورینگ و کنترل از راه دور بصورت ایمن و با استفاده از پروتکل‌های SSL وIPSEC

3- مونیتورنگ Real Time وضعیت سیستم.

4- امکان مونیتورنیگ از دور از طریق وب.

5- امکان رمزگذاری 56 بیت triple DES

6- امکان ثبت و گزارش فعالیت‌ها

7- امکان ثبت و گزارش تلاش برای دسترسی‌های غیر مجاز

8- امکان ثبت گزارش بصورت داخلی

9- امکان ثبت گزارش در سیستم خارجی

10- سیستم هشداردهنده از طریق پست الکترونیکی و یا SNMP و یا بر روی صفحه مانیتور

11- شروع مجدد سیستم بطور اتوماتیک در صورت بروز اشکال (Crash)

12- پشتیبانی از سرویس‌های IP نظیر POP3, FTP, Telnet,HTTPS,SSL,SMTP وغیره

13- امکان افزودن سرویس‌های جدید

14- عدم نیاز به راه‌اندازی مجدد سیستم در صورت تغییر سیاست دسترسی

15- ارائه گزارش آماری ترافیک
قابلیت‌های اضافی پیشنهادی:

1- پشتیبانی ازNAT/PAT

2- امکان مدیریت پهنای باند

3- امکان مدیریت چند Firewall از طریق یک Console

4- امکان ارائه سرویس‌های Caching,Proxy

5- برخورداری از قابلیت DMZ segmentation

6- برخورداری از قابلیت SMTP Email Handling

ITanalyze.ir - هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پیشنهاد شماره 14808/1 مورخ 29/5/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبات جلسات (482) تا (486) و (488) شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارت) فعالیت پایگاههای اطلاع‌رساین اینترنتی ایرانی در کشور و با مدنظر قرار دادن:
الف ـ حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش
ب ـ حمایت از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قانونی
پ ـ رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزشهای اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور
ت ـ مسئولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیتهای خود حسب مورد
آیین‌»امه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایراین را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی
فصل اول: تعاریف

ماده 1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی (سایت و وبلاگ): کلیه مراکز موجود در شبکه اینترنت که ارائه دهنده خدماتی مانند www و FTP هستند.
ب ـ پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت شده: پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی که مسئول آن اطلاعت و مدارک شناسایی خود و پایگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و مطابق قوانین و مقرات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسیده و رسید آن را دریافت کرده باشد و امکان برقراری ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد.
پ ـ پایگاه اطلاع‌رسانی با هویت نامعلوم: پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نشده باشد.
ت ـ موارد غیرمجاز: موارد ممنوع برای انتشار در پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی از جمله موارد موضوع ماده (6) آیین‌نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت، رسا (ISP) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (77) این آیین‌نامه.
ث ـ فعالیت غیرمجاز: انتشار هر نوع داده در پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی که مشمول حداقل یکی از موارد غیرمجاز یاد شده باشد.
فصل دوم: ساماندهی و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده 2 ـ مقررات و ضوابط شبکه اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر قوانین و مقررات حاکم لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده 3ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن مدیریت ساماندهی و نظارت بر پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی از فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی ثبت شده و با فعالیت‌های مجاز و سالم در کشور حمایت می‌کند.
ماده 4 ـ وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:
الف ـ پیش‌بینی و راه‌اندازس ساختار مناسب تشکلایت با استفاده از ظرفیتهای موجود برای ساماندهی، هدایت و حمایت از فعالیتهای اینترنتی مجاز و برخورد با فعالیتهای غیرمجاز.
ب ـ پیش‌بینی بودجه مناسب سالیانه به منظور سالم‌سازی و سامان‌بخشی به فعالیتهای اینترنتی در کشور.
پ – تعیین شرایط لازم برای پایگاه ، مدیران مسئول سایت ها و نیز تعیین ساز و کار مناسب به منظور ثبت رسمی پایگاه های اطلاع رسانی و لغو آن و اعلام عمومی هر مورد
ت – اتخاد راهکار های مناسب برای حمایت مادی و معنوی از عوامل تقویت کننده فعالیت های سالم و مفید اینترنتی با اولویت خبر رسانی

تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای تحقق بند های فوق موظف به همکاری لازم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد
ماده 5- پایگاه ها و سایت های اطلاع رسانی اینترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت هویت مدیر مسئول خود بارعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند .
تبصره – پایگاه های اطلاع رسانی که فعالیت خود را قبل از ابلاغ این تصویب نامه آغاز کرده اند ف حداکثر به مدت دو ماه برای ثبت فرصت دارند و پس از این مهلت و عدم ثبت مشمول بند پ ماده 1 می باشند
ماده 6- پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی موضوع بند پ ماده 1 توسط کار گروه موضوع ماده 8 مسدود می شود
فصل سوم : تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها

ماده 7- انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم از متن ، صدا و ، عکس ، تصویر ، کارتون ، پویا نمایی ، فیگور ، کاریکاتور ، فیلم و غیره که از جمله حاوی مضامین زیر و موارد موضوع بند های ت و ث ماده 1 این ایین نامه باشد در پایگاه اطلاع رسانی ممنوع است :
الف – مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و ارزش های اسلامی و یا توهین به اسلام و مقدسان آن و اهانت امام (ره) و یا رهبری

ب – توهین به ادیان آسمانی و کتب مقدس و انبیاء و معصومین و مقدسان
پ – تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران
ت – تحریف مطالب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظلله العالی ، تحریف انقلاب اسلامی ملت ایران و توهین به ارزش های آن
ث – هر گونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تفرقه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی و یا القاء بد بینی و نا امدی یدر مردم نسبت به مشروعیت و کار آمدی نظام
ج – توهین به اقوام و اقلیت های مذهبی
چ – افشار اسرار و اسناد طبقه بندی شده از قبیل نظامی ، امنیتی و سیاسی دولتی و خصوصی
ح – اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخلاق عمومی

خ – توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی
د – اطلاعات خصوصی و شخصی افراد بدون اخذ اجاره کتبی از آنان
ذ – انجام فعالیت های اقتصادی غیر قانونی از قبیل پولشویی ، تجارت هرمی و غیره .
ر – تبلیغ یا آموزش پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز
ز – آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدود سازی پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز (فیلترینگ)
ژ – نشر اکاذیب و افترا
س – برقراری هر نوع پیوند که مبلغ و مروج پایگاه های اطلاع رسانی حاوی مضامین جزء های فوق الذکر باشد.
ش – هر نوع اقدام خلاف شرع یا قانونی دیگر یا مخالف ضوابط و مقررات
ماده 8- انتشار هر نوع داده ممنوع ( موضوع بند های ت و ث ماده 1 او ماده 7 این آیین نامه و بند های آن در پایگاه های اطلاع رسانی منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کار گروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی ( مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اطلاعات ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری ) به منظور مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی خواهد شد .
ماده 9- رسیدگی به اداره فعالیت غیر مجاز پایگاه های اطلاع رسانی ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به یکی از اشکال زیر حسب مورد و یا حسب شدت و ضعف آن خواهد بو د.
الف – تذکر رسمی به مسئول پایگاه های اطلاع رسانی نسبت به حذف داده یا داده های ممنوع و جبران ان مانند اصلاح یا عذر خواهی
ساز و کار لازم برای ابلاغ تذکر رسمی به این دسته پایگاه ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود .
پ - ارسال گزارش به کار گروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی با تقاضای مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی برای مدت محدود یا تعطیل دائمی .
پ – مسئولان پایگاه های اطلاع رسانی ثبت شده که به دلیل تخلف مسدود شده اند ، می توانند رد خوسات تجدید نظر خود را برای بررسی در کار گروه یاد شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کنند .
فصل چهارم – سایر مقررات

ماده 10- اتخاذ تصمیم نسبت به پایگاه های موضوع این آیین نامه مانع طرح شکایت علیه آنها در مراجع ذی صلاح و جبران خسارت و مجازات قانونی نمی باشد .

ماده 11- هر گونه تغییر ، اصلاح و یا الحاق و جایگزینی در این آیین نامه پس از طرح و تصویب در هیات وزیران مجاز خواهد بو د.
این مصوبه با شماره 109060/ت35741هـ در تاریخ 5/9/1385 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

نماتن، بخشنامه‌ای بدون ضمانت اجرایی

دوشنبه, ۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۲۱ ب.ظ | ۱ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - تدوین یک نظام جامع مهندسی، استاندارد و تعریف شده برای صنایع امروزی یکی از ابتدایی‌ترین نیازهایی است که در بدو انجام هر پروژه‌ای وجود دارد. امروزه با رشد صنعت نرم‌افزار در کشور بیش از هر زمان دیگری به یک نظام جامع و کاربردی جهت یکپاچه‌سازی در دست اقدام و انجام شده مورد نیاز است.

بحث تدوین نظام جامع مهندسی در زمینه نرم‌افزار نیز به سال‌ها پیش و هم‌زمان با شکل‌گیری شورای عالی انفورماتیک باز می‌گردد. تدوین نظام جامع مهندسی نرم‌افزار در واقع سال 1367 و با پروژه بررسی وضعیت نرم‌افزار در کشور آغاز شد. از میان مهم‌ترین پروژه‌های انجام شده در این زمینه می‌توان به تدوین مقررات پیمان‌نامه‌های نرم‌افزاری (مپنا)، تدوین برنامه صنعت نرم‌افزار، تدوین و مدیریت پروژه‌های انفورماتیکی، نظام مهندسی نرم‌افزار ایران (نمنا) و آخرین پروژه‌ این موضوع یعنی نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار ایران (نماتن) اشاره کرد.

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد نماتن، یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های شورای عالی انفورماتیک جهت سامان‌دهی بازار نرم‌افزار کشور محسوب می‌شود که در سال 1381 طی سه فاز پیش‌بینی شد. هدف اصلی از تدوین نظام جامع مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار شامل ضوابط رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران، ضوابط ارجاع کار، دستیابی به نظام نرم‌افزاری، روش‌های تحویل‌گیری نتایج پروژه‌ها و مسایل حقوقی خاص نظیر مالکیت معنوی است.

در واقع می‌توان گفت شکل‌گیری نماتن به زمانی بازمی‌گردد که هم‌زمان با پیاده‌سازی طرح تکفا، حجم پروژه‌های نرم‌افزاری به یکباره افزایش یافت و همین مسئله تشدید نیاز به تدوین استانداردهای لازم را ایجاب می‌کرد. این قضیه تا بدان‌جا پیش رفت که انجمن شرکت‌های انفورماتیک در آن زمان یعنی اواسط سال 1381، پیش‌نویس پیشنهادی خود را برای اجرای پروژه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار در سه فاز تهیه و به شورای عالی انفورماتیک ارایه کرد که مورد موافقت این شورا نیز قرار گرفت.

پس از تدوین و گردآوری نماتن برای نخستین بار در سال 1383 فاز اول این استانداردها به‌صورت بخشنامه رسمی توسط رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت اجرا به تمامی دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد و فاز دوم نیز در سال 1384 و باز هم به‌صورت بخشنامه در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار گرفت.

اما مشاهده شده با گذشت دو سال علی‌رغم ایجاد الزام در استفاده از نماتن هنگام برگزاری مناقصات دولتی هنوز بسیاری از سازمان‌ها خود را ملزم به استفاده از این استاندارد نمی‌دانند و با وجود اینکه جهت یکپارچه‌سازی بازار نرم‌افزار از سویی و کاهش شکست پروژه‌ها از دیگر سو استفاده از یک نظام جامع مهندسی ضروری به‌نظر می‌رسد، اما همچنان میان ابلاغ تا اجرای نماتن فاصله وجود دارد.

به‌گونه‌ای که کارشناسان معتقدند علی‌رغم صرف وقت و هزینه‌های لازم پس از گذشت دو سال هنوز جنبه عملیاتی و کاربردی پیدا نکرده است. لذا با استفاده از نظرات دست‌اندرکاران این طرح سعی کردیم چگونگی به‌کارگیری این استاندارد را در دستگاه‌های دولتی ارزیابی کنیم. لذا آنچه در این گزارش مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی کلی طرح نماتن از آغاز تاکنون، آخرین وضعیت پیشرفت و تحلیل موانع احتمالی غیرعملیاتی ‌شدن طرح مذکور است.
جزئیات نماتن

در سال 82 و پس از اینکه پیشنهاد ارایه طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار توسط انجمن شرکت‌های انفورماتیک مورد موافقت قرار گرفت، طرح مذکور جهت اجرا به انجمن مذکور واگذار شد و شورای عالی انفورماتیک نیز نقش کارفرما را بر عهده گرفت. فاز اول نماتن بیشتر به تعریف و نحوه ارجاع پروژه می‌پردازد.

بخشنامه فاز یک نماتن شامل شش استاندارد نظیر مشاوره‌های پروژه‌های نرم‌افزاری، تهیه درخواست برای ارایه پیشنهاد (RFP)، نظارت بر پروژه‌های نرم‌افزاری، پیشنهاد (Proposal)، برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد و پیمان‌نامه نرم‌افزاری است.

به‌دنبال انتشار نتایج فاز یک، مهم‌ترین بخش این طرح یعنی نماتن (2) در سال 1383 به مرحله تدوین و گردآوری رسید، با این تفاوت که در این فاز شورای عالی انفورماتیک کارفرما، شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان مجری و کمیسیون نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک به‌عنوان ناظر در این هرم قرار گرفتند.

اهم محورهای نماتن (2) شامل استاندارد سند توصیف روش‌شناسی (MDD)، استاندارد طرح مدیریت پروژه (PMP)، استاندارد طرح تضمین کیفیت (GAP)، استاندارد طرح مدیریت پیکربندی (CMP)، استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گذاری(VV)، استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار، استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم‌افزار و استاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار است.

فاز (2) نماتن نیز سال 1384 توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های دولتی جهت اجرا ابلاغ شد. براساس این گزارش فاز نهایی نماتن نیز در سال 1384 به شیوه نماتن (2) به شرکت نرم‌افزاری گلستان واگذار شد. شرح خدمات پیشنهادی نماتن (3) بیشتر حول محورهایی نظیر تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار، تهیه و پیاده‌سازی نرم‌افزار مدیریت تغییرات نظام مهندسی، پی‌گیری و اجرای عملی استانداردهای ارجاع کار، بازنگری فاز (1) و (2) و اطلاع‌رسانی پیش‌بینی شده بود که هنوز در اختیار شورای عالی انفورماتیک قرار نگرفته است.

در واقع می‌توان گفت هدف کلی نظام جامع مهندسی نرم‌افزار شامل تبیین محدوده و اجزای نظام مهندسی نرم‌افزار، تعیین ذی‌نفعان و گروه‌های مرتبط با این نظام، طراحی ساختار اجرایی برای تهیه، نگهداری و ارتقای نظام مهندسی، تعیین ارتباط نظام با سایر نظام‌های فنی، اجرایی، حقوقی و تدوین یک برنامه کلان اجرایی جهت تکمیل معیارها و اجزای نظام مهندسی نرم‌افزار است.

قابل ذکر است هر کدام از فازهای نماتن بودجه‌ای حدود 18 میلیون تومان را به‌خود اختصاص داده باشند.
تغییرات مدیریتی

شواهد نشان می‌دهد تغییرات مدیریتی را می‌توان یکی از مهم‌ترین پارامترهایی دانست که قادر است روی هر طرح و پروژهای در هر مرحله‌ای از پیشرفت تاثیر بگذارد. در خلال جابه‌جایی‌های شورای عالی انفورماتیک نیز ظاهرا نماتن قادر نبود خود را از نوسانات ناشی از تغییرات مدیریتی کنار بکشد.

مهرداد ذوالفقاریان، مدیرعامل کنسرسیوم توسعه صادرات نرم‌افزار در این زمینه می‌گوید: شاید بتوان یکی از موانع موجود بر سر راه عملیاتی ‌شدن نماتن را تغییرات مدیریتی دانست. البته تغییرات مدیریتی نه‌تنها شامل شورای عالی انفورماتیک شده، بلکه سایر سازمان‌های دولتی IT را نیز دربرگرفته است. همین مسئله بر نماتن نیز تاثیر گذاشته و موجب تاخیر در روند کاربردی این استاندارد شده است.

مدیر ثنارای که نماتن را استانداردی کاربردی و جامع می‌داند، معتقد است: هرچند در حال حاضر برخی از سازمان‌ها از نتایج نماتن استفاده می‌کنند، اما مرور کلی وضعیت استفاده از نماتن نشان می‌دهد، با تغییرات اخیر در شورای عالی انفورماتیک تاخیر در روند به‌کارگیری این استاندارد نسبت به گذشته تشدید پیدا کرده است به‌گونه‌ای که باعث کاهش توان اجرایی نماتن شد.
نبود ضمانت‌های اجرایی

به‌طور حتم ابلاغ هر بخشنامه‌ای مستلزم ایجاد یک‌سری ضمانت‌های اجرایی است، زیرا در غیر این صورت دستیابی به نتایج پیش‌بینی شده طرح ممکن نخواهد بود.

ساسان شیردل، عضو کمیته نظارت طرح نماتن، یکی از علت‌های عدم فراگیری و استفاده از نماتن را این‌گونه ارزیابی می‌کند: اجرای نماتن مانند هر قانون و مصوبه دیگری مستلزم داشتن ضمانت‌های قانونی است، زیرا در این صورت می‌توان با استفاده از مکانیزم‌‌های اجرایی، نهادهای مربوطه را شناسایی کرد و به ایجاد زمینه استفاده از استاندارد نماتن پرداخت.

لذا با توجه به شرایط فعلی عدم به‌کارگیری نماتن توسط دستگاه‌های دولتی را نمی‌توان چندان دور از ذهن دانست، زیرا چنانچه ملاحظه می‌شود با وجود اینکه دستورالعمل نماتن از سوی شورای عالی انفورماتیک به سازمان‌ها ابلاغ شده، اما هنوز ضمانت اجرایی شفافی برای آن تعریف نشده است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت این بخشنامه به‌خودی خود به موجب اجرا دربیاید.
احتمال از بین رفتن رانت

هرچند به‌طور قطعی نمی‌توان گفت به‌کارگیری نماتن در مناقصات دولتی می‌تواند موجب از میان رفتن رانت‌ها شود، اما می‌توان پیش‌بینی کرد ضرورت استفاده از این استاندارد قادر است ضوابط شفافی را هنگام انتخاب پیمانکار در اختیار مناقصه‌گذار قرار دهد و همین قضیه باعث کمرنگ شدن بسیاری از ویژه‌خواری‌ها می‌شود. بنابراین چندان هم دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد که عملیاتی نشدن استفاده از استاندارد نماتن در دستگاه‌های دولتی به عدم تمایل برخی از کارفرمایان بازمی‌گردد. مهرداد ذوالفقاریان، عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی در این زمینه اظهار می‌دارد: استفاده از نماتن، کارفرما را به نوعی متعهد می‌کند تا هنگام انتخاب مجری استاندارد و معیارهای مشخصی را در نظر گیرد و ضمن کاهش درصد احتمال شکست پروژه بتواند برای انتخاب پیمانکار مورد نظر پاسخ‌گو نیز باشد. در این صورت اگر پیمانکاری مورد تاییده مناقصه‌گذار واقع نشد، می‌تواند علت قضیه را پی‌گیری کند و به رفع نواقص خود بپردازد و به نوعی مجموعه مورد نظر را برای حضور در مناقصات بعدی آماده‌تر کند.

وی معتقد است، یکی از علت‌های اصلی تفاوت‌های عمده قیمت در پیشنهادهای ارجاع پروژه‌های نرم‌افزاری شفاف نبودن نیاز کارفرماست. در صورتی‌ که به‌کارگیری نماتن موجب می‌شود روابط میان کارفرما و مجری به‌طور مشخص تعریف شود.

عضو کمیته نظارت طرح نماتن همچنین اظهار می‌دارد: هرچند که به‌کارگیری مراحل مختلف در استاندارد نماتن، ممکن است بیشتر از وضع فعلی زمان ببرد و حتی هزینه‌ای را نیز بر کارفرما و مجری تحمیل کند، اما در طولانی‌مدت در راستای تضمین بهتر کیفیت انجام کار قرار می‌گیرد و می‌تواند ضمن کاهش رانت‌ها احتمال شکست پروژه‌ها را نیز به میزان قابل توجهی کاهش دهد. بدین ترتیب در برگزاری مناقصات فقط معیار قیمت مورد توجه کارفرمایان قرار نمی‌گیرد، بلکه کیفیت انجام کار و چگونگی وضعیت پیمانکار نیز به فاکتور مورد توجهی تبدیل می‌شود.
وجود دستگاه‌های موازی

هرچند که شفاف نبودن متولی ICT در کشور و وجود نهادهای موازی در این حوزه موضوع چندان تازه‌ای نیست، اما می‌توان گفت نخستین ضربه را از این بابت طرح‌هایی می‌خورند که پس از گردآوری و تدوین بلاتکلیف باقی می‌مانند. کتانچی، عضو کمیته نظارت استاندارد نماتن در این زمینه می‌گوید: پس از اینکه شورای عالی انفورماتیک کارفرمای طرح نماتن شد، به نوعی موضوع یکپارچه‌سازی و سامان‌دهی بازار نرم‌افزار را بر عهده گرفت. در حالی که سایر شوراها نظیر شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات به اقدامات مشابه دیگری دست زدند. در این زمینه وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اقدام به راه‌اندازی امور دیگری جهت نظم بخشیدن به بازار نرم‌افزار کرد. بدین ترتیب نماتن به استانداردی تبدیل شد که با وجود داشتن جامعیت لازم و ارسال از طریق بخشنامه به دستگاه‌های دولتی جهت اجرا فراگیر نشد.
نتیجه‌گیری هنوز زود است

و اما مهندس کرمی، مجری طرح نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) وضعیت به‌کارگیری طرح مذکور در دستگاه‌های دولتی را به‌گونه دیگری ارزیابی می‌کند. مدیرعامل شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان در این زمینه می‌گوید: نماتن، استاندارد جدیدی در حوزه IT است و نمی‌توان انتظار داشت استفاده از این نظام طی مدت کوتاهی همه‌گیر و عمومی می‌شود. ضمن اینکه مکانیزم‌های قانونی لازم برای استفاده از این استاندارد فراهم نشده است و با وجود ابلاغ اجباری بخشنامه به دستگاه‌‌های دولتی، هنوز به شیوه استفاده اختیاری با آن برخورد می‌شود.

وی‌، همچنین می‌افزاید: نماتن، طرحی است که بستر فرهنگی استفاده از آن در حوزهIT ایجاد نشده است و به اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه نیاز دارد. البته برگزاری چهار سمینار توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و ایجاد چند پایگاه اطلاع‌رسانی، از جمله اقداماتی است که جهت فرهنگ‌سازی طرح نماتن تاکنون انجام شده است.

کرمی که وجود نهادهای موازی حوزهIT را یکی از مشکلات عمده هنگام تدوین طرح نماتن می‌دانست، می‌گوید: از آن‌جایی که متولی ICT هنوز به‌طور شفاف مشخص نیست، بنابراین اقدامات بسیاری از نهادها با یکدیگر همپوشانی دارد و در پروژه‌هایی نظیر نماتن که به تدوین استاندارد می‌پردازند، یافتن تمام خروجی‌های اقدامات انجام شده در این زمینه کار بسیار مشکلی است. به‌طوری که گاهی مشاهده می‌شود چندین نهاد به‌صورت موازی روی مشابه طرح جامع IT کار می‌کنند. وی با اشاره به قراردادهای شکست‌خورده در زمینه نرم‌افزار خاطرنشان می‌کند: مرور وضعیت پروژه‌های نرم‌افزاری کشور نشان می‌دهد، نرخ شکست این طرح‌ها در ایران بالاتر از میانگین جهانی است. در حالی که استفاده از نظام جامع استاندارد می‌تواند ضمن ایجاد روابط شفاف میان کارفرما و پیمانکار باعث کاهش احتمال شکست و اقدامات موازی شود. لذا استفاده از استاندارد نماتن مانند هر استاندارد دیگری ممکن است در کوتاه‌مدت باعث ایجاد برخی هزینه‌ها شود، اما در چشم‌انداز دورتر نقش مهمی در نظم‌بخشی بازار نرم‌افزار خواهد داشت.

کرمی دستیابی به خروجی‌های پیش‌بینی شده پروژه، ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌ها، نزدیک شدن به معیارهای بین‌المللی نرم‌افزار، پیش‌بینی‌پذیر شدن نتایج پروژه‌ها و قابلیت مدیریت‌پذیری را از نتایج به‌کارگیری نماتن ارزیابی می‌کند.
فاز(3) مشکل را حل می‌کند

در این میان یوسفی، معاون دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارزیابی به‌کارگیری نماتن را در دستگاه‌های دولتی به زمان پس از تحویل‌گیری فاز (3) موکول می‌کند.

وی در این زمینه می‌گوید: فازی که مربوط به نتیجه‌گیری و تحویل کار است، هنوز به دستگاه‌ها ابلاغ نشده است. بنابراین می‌توان گفت نماتن در مرحله‌ای نیست که خروجی آن به‌طور کامل مورد استفاده قرار بگیرد.

یوسفی با اشاره به اینکه بهره‌برداری از پروژه‌هایIT زمانبر است اظهار می‌دارد: اجرای نماتن بر عهده رییس دستگاه یا نماینده وی قرار گرفته است. بنابراین وجود ضمانت اجرایی یک نیاز اجباری برای طرح مذکور است. در ضمن دستگاه‌هایی ملزم به استفاده از این استاندارد هستند که محل تامین بودجه آن‌ها، دولتی باشد. لذا ایجاد مکانیزمی برای نظارت شامل برخی پروژه‌ها و مناقصات خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر اولویت‌های کاری دیگری برای شورای عالی انفورماتیک ایجاد شده است که ضروری‌تر از سایر طرح‌هاست. لذا پس از ایجاد بستر لازم برای این اولویت‌ها به سراغ طرح‌های دیگر نظیر نماتن خواهیم رفت و به‌صورت جدی اجرای بخشنامه نماتن را پی‌گیری می‌کنیم.
آخرین وضعیت پیشرفت فاز (3) نماتن

کرمی، مجری فاز (2) و (3) نماتن درباره آخرین وضعیت پیشرفت طرح مذکور چنین می‌گوید: ماهیت فاز (3) نماتن بر خلاف فاز (1) و (2) به‌گونه‌ای است که نیازی به ابلاغ ندارد و در واقع دبیرخانه شورا باید نتیجه کار را تحویل بگیرد. به عبارت دیگر مخاطب فاز (3) بیشتر شورای عالی انفورماتیک و سایر نهادهای دولتی است، زیرا فاز (1) و (2) مجموعه‌ای از استانداردهای نرم‌افزاری را شامل می‌شد که توسط دستگاه‌های دولتی نیازمند اجرا بود. اما فاز (3) به طرح جامع نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار می‌پردازد. وی اظهار می‌دارد: در فاز (3) همچنین تصمیم داشتیم وضعیت استفاده یا عدم استفاده از این طرح را بررسی کنیم و به بازبینی فاز (1) و (2) بپردازیم، اما به‌علت محدودیت بودجه این اقدام ممکن نشد و صرفا به ایجاد نظام جامع مهندسی نرم‌افزار پرداختیم.

یعنی به عبارت دیگر هرچند ایجاد تغییر در فازهای قبلی تعریف شده بود، اما به مرحله اجرایی نرسید. مدیرعامل شرکت نرم‌افزاری گلستان در مورد آخرین وضعیت نماتن می‌گوید: نتایج فاز (3) نماتن پس از این به تایید کمیته نظارت طرح رسید، در اختیار کمیسیون نرم‌افزار قرار گرفت. در حال حاضر نیز توسط کمیسیون برای تایید نهایی در اختیار هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌سر می‌برد، لذا پس از تایید هیات‌مدیره ظرف یکی دو هفته آینده برای اعلام نظر به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال خواهد شد.

قابل ذکر است فاز (1) نماتن 180 صفحه، فاز (2) نماتن 350 صفحه و به احتمال زیاد فاز (3) آن که هنوز منتشر نشده 190 صفحه خواهد بود.

در مقوله امنیت رایانه‌ای و فناوری اطلاعات نیز ـ مانند سایر زمینه‌ها ـ سیاست‌های دولت نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. با این‌حال در این مورد باید با احتیاط اظهارنظر کرد، چراکه یک چارچوب عمومی قوانین هرچند می‌تواند امنیت رایانه‌ای را تقویت کند، اما اشکالاتی که در اثر مقررات نادرست دولتی به‌وجود می‌آید بیش از مزایای چنین مقرراتی است.


فناوری به‌سرعت درحال تغییر است و تهدیدات جدید با چنان سرعتی انتشار می‌یابند که مقررات دولتی به‌راحتی می‌توانند تبدیل به موانعی برای ارایه سریع پاسخ‌های مبتکرانه شوند. بنابراین بهترین راه این است که میان معیارهای تقنینی و غیرتقنینی یک نقطه تعادل پیدا کنیم.
برای دست‌یابی به چنین تعادلی، سیاست‌گذاران باید به برخی ویژگی‌های ذاتی و منحصر به‌فرد رایانه توجه کنند. در مقایسه با فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات پیشین، فضای سایبر(مجازی) یک فضای غیرمتمرکز است. بخشی از قدرت اینترنت ناشی از این حقیقت است که فاقد مرزبان است و بیشتر کارایی آن در مرزهای شبکه است تا در مرکز آن. سیاست‌های امنیت سایبر دولت باید این ویژگی‌ها را مدنظر قرار دهند.
دولت‌ها معمولا سیستم رایانه‌ای خاص خود را دارند؛ از جمله رایانه‌هایی که برای امنیت ملی، خدمات اضطراری، بهداشت و سایر عملکردهای ضروری مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما بسیاری از سیستم‌های رایانه‌ای سازمان‌های دولتی وابسته به همان نرم‌افزارها و سخت‌افزارهایی هستند که توسط شرکت‌های خصوصی طراحی و ساخته شده‌اند و لذا مسئله امنیت در آن‌ها یکی از مسایل قابل توجه است. بنابراین مسؤولیت امنیت این سیستم‌ها میان دولت و بخش خصوصی تقسیم شده است و همچنین مشخص شده که دولت باید برای مجازات و پیشگیری از انجام حملات به سیستم‌های بخش خصوصی، مثل سیستم‌های دولتی از قدرت قوانین حقوق و جزا کمک بگیرد.
ایجاد یک محیط قابل اطمینان در فضای سایبر نیازمند تطبیق قوانین و سیاست‌های دولتی سایر زمینه‌ها بر حوزه امنیت سایبر است. این زمینه‌ها شامل حمایت از مصرف‌کننده، خصوصی ماندن داده‌ها و ارتباطات، حقوق مالکیت معنوی و چارچوب تجارت الکترونیکی است. در دنیای بدون اینترنت، قانون برای معاملات تجاری و مصرف‌کنندگان حمایت‌هایی ایجاد می‌کند. قسمت اعظم این قوانین در حوزه فضای سایبر نیز قابل اعمال هستند، اما کشورهایی که به‌دنبال گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) هستند باید این مسئله را بررسی کنند که آیا در قوانین آن‌ها خلائی وجود دارد که مانع ایجاد اعتماد لازم برای افزایش امنیت فضای سایبر شود یا خیر. در حقیقت کشورهایی که علاقه‌مند به گسترش تجارت الکترونیکی هستند ممکن است دریابند که قوانین آن‌ها در مورد خدمات مالی، مالکیت سایبر و حمایت از مصرف‌کننده از اعتماد یا پشتیبانی لازم برای تعاملات خارج از دنیای اینترنت برخوردار نیست. اصلاح قوانین دنیای سایبر ممکن است به‌عنوان بخشی از اصلاحات روی قوانین کلی‌تر انجام شود. (برگرفته از کتاب مرجع «راهنمای امنیت فناوری اطلاعات»، انتشارات شورای عالی اطلاع‌رسانی)
اما پس از این مقدمه و تاکید بر نقش حیاتی و اعتمادساز تامین امنیت فضای مجازی در هر کشور، به نقد لایحه جرایم رایانهای کشور که چندسالی است در مجلس شورای اسلامی در انتظار تصویب است، می‌پردازیم.
به‌نظر می‌رسد در تهیه لایحه جرایم رایانه‌ای، موارد متعددی که باعث جامعیت و قابل اجرا بودن یک قانون است لحاظ نشده که این امر باعث می‌شود لایحه مزبور در صورت تصویب، نتواند در پیشگیری و مجازات عوامل حقیقی آزار و اذیت‌های رایانه‌ای چندان موثر باشد.
در ادامه فهرست عناوینی که در ادامه این مکتوب در خصوص پیش‌نویس تهیه شده، مورد اشاره قرار گرفته‌اند و پس از آن نیز موارد مذکور بهصورت مشروح بررسی می‌شوند.
1. فقدان تعریف مشخص از حیطه و شمول قانون 2. عدم دسته‌بندی افعال مجرمانه و تفکیک آن‌ها از مجازات‌ها 3. عدم تناسب مجازات با معیارهای معقول تعیین‌کننده حدود مجازات 4. بی‌توجهی به عوامل تاثیرگذار در شدت تقصیر/قصور متولیان امنیت 5. عدم اشاره به برخی از مهم‌ترین عناوین آزار و اذیت رایانه‌ای به‌عنوان مصادیق جرم 6. مشکلات قانونی پیگرد الکترونیکی؛ در صورت تصویب این پیش‌نویس 7. سکوت در برابر سوء‌استفاده از سامانه‌ها برای تهاجم به سامانه‌های شخص ثالث 8. لزوم توجه به عدم اختلال در خدمات 9. همگن نبودن مواد مختلف در تعیین مصادیق 10. آیین‌نامه‌های مبهم 11. برخی نکات موردی
1. فقدان تعریف مشخص از حیطه و شمول قانون

به‌طور کلی طبق الگوهای سرآمدی امنیت، برای تدوین قانون در حیطه‌هایی که کاربرد فناوری
رایانه‌ای باعث ناکارآمد شدن سیستم قانونی مورد استفاده می‌شود، یک تقسیم‌بندی عمده برای جرایم رایانه‌ای در نظر گرفته می‌شود که عبارت است از:
a. جرایمی که به‌وسیله رایانه تسهیل می‌شوند؛ و
b. جرایمی که توسعه و کاربرد فناوری رایانه‌ای و شبکه باعث خلق مفاهیم جدید و به‌وجود آمدن آن‌ها شده است.
بنابراین، برای تدوین نظام جامع و مانع قانونی به‌منظور افزایش اعتماد در فضای رایانه‌ای، هم باید قوانین مختص این فضا را به‌وجود آورد و هم باید قوانین جزایی را که از قبل وجود داشته به‌گونه‌ای اصلاح کرد که جرایم تسهیل شده به‌وسیله رایانه را نیز دربر بگیرد. لذا نباید در قانون جرایم رایانه‌ای به‌دنبال جمع‌آوری تمام اقدامات مجرمانه در هر زمینه‌ای بود و باید قسمتی از آن را به اصلاح قوانین دیگر واگذارد. در هر صورت، به‌نظر می‌رسد لازم باشد که در مقدمه متن پیشنهادی، حیطه قانون و شمول آن (و در صورت صلاح‌دید، حتی مواردی که این قانون به آن‌ها مربوط نمی‌شود نیز) به‌وضوح مورد اشاره قرار گیرند. مثلا به‌نظر می‌رسد ماده 25 از جنس قانون دیگری برای الزامات نگهداری داده‌هاست که باید شامل موارد دیگری (نظیر مسؤولیت تهیه صحیح نسخه پشتیبان و غیره و همچنین مجازات‌های عدم عملکرد صحیح در خصوص موارد ذکر شده) نیز بشود.
به‌دلیل عدم رعایت اصل مذکور، در موادی از این پیش‌نویس تداخل‌هایی با سایر قوانین مانند حقوق شهروندی و قانون مدنی وجود دارد؛ مانند مواردی که در فصل چهارم و فصل پنجم بازتعریف شده، درحالی که طبق قوانین حال حاضر نیز کلیه این موارد از افعال مجرمانه محسوب می شوند و تنها از طریق رایانه، کیفیت انجام آن‌ها متفاوت است.
2. عدم دسته‌بندی افعال مجرمانه و تفکیک آن‌ها از مجازات‌ها

طبق الگوهای سرآمدی، به‌دلیل ماهیت پیچیده و کثرت افعال مجرمانه در فناوری‌های نوین مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای روشن بودن چارچوب و ساده‌تر شدن اجرای قانون، معمولا ابتدا در یک فصل مصادیق افعال مجرمانه دسته‌بندی و تشریح می‌شوند و سپس مجازات‌های مربوطه در فصل بعد آن متناظر با دسته‌بندی انجام شده و سایر عوامل تعیین‌کننده میزان مجازات (که در بند چهارم همین مکتوب مورد اشاره قرار گرفته‌اند) تعیین می‌شوند.
این دسته‌بندی علاوه بر ساده کردن کار تطبیق فعل انجام شده با مصادیق افعال مجرمانه (خصوصا در مواردی‌که فعل انجام شده با بیش از یک مصداق تطابق دارد)، کار اصلاح قانون متناسب با پیشرفت و تغییر کاربرد فناوری را نیز تسهیل می‌کند.
3. عدم تناسب مجازات با معیارهای معقول تعیین‌کننده حدود مجازات

مواردی چون قصد و نیت فرد مهاجم، آگاهی قبلی برای تخریب، سطح حساسیت سامانه هدف، میزان تقصیر یا قصور متولیان حفاظت از سامانه میانی (توضیحات بیشتر در این مورد در بند ششم همین مکتوب آمده است)، میزان تقصیر یا قصور متولیان حفاظت از سامانه هدف، میزان خرابی‌های مستقیم به بار آمد و همچنین میزان آسیب‌ها و ضررهایی که در مراحل بعد به قربانی/قربانیان فعل مجرمانه وارد می‌شود (که گاهی اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی را هم دربر می‌گیرد)، همه از مواردی هستند که عرفا مسؤولیت آن‌ها برعهده مجرم و معاونان اوست و لذا در تعیین مجازات، توجه صرف به‌عنوان مصداق تشخیص داده شده از فعل مجرمانه کافی نیست و باید این موارد نیز در نظر گرفته شوند. این مورد نیز در قوانین کشورهای توسعه‌یافته که به اقتضای کاربرد فناوری پیش از کشورهای درحال توسعه، زودتر به ضرورت وجود قوانینی از این دست پی برده‌اند به چشم می‌خورد.
4. بی‌توجهی به عوامل تاثیرگذار در شدت تقصیر/قصور متولیان امنیت

زمانی‌که یک تهاجم موفقیت‌آمیز (با هر درجه‌ای از موفقیت) صورت می‌گیرد، همه مسؤولیت خرابی‌های به بار آمده بر گردن مهاجم نیست، بلکه مسؤولان، سیاست‌گذاران و مدیران سامانه هدف نیز در آن شریکند؛ چراکه معمولا با عدم تدبیر به موقع اقدامات لازم برای جلوگیری از نفوذ، راه را برای تهاجم آسان باز گذاشته‌اند. اما میزان این شراکت بسته به عوامل مختلف (از جمله میزان پیچیدگی روش مورد استفاده برای نفوذ، میزان استحکام تدابیر امنیتی سامانه هدف و غیره) متغیر است.
هرچند در ماده 5 پیش‌نویس مورد بحث به این مورد اشاره ضمنی شده است، اما باز هم بدون توجه به نوع حمله، قصد تخریب، میزان خسارت‌های وارده و سایر موارد موثر و صرفا به‌دلیل «اعطای دسترسی» به مهاجم، مجازات مشخصی برای خاطیان در نظر گرفته شده است؛ درحالی‌که اولا عوامل موثر بر مجازات باید به شرح گفته شده باشند و ثانیا، ممکن است فرد خاطی از طریقی غیر از «اعطای دسترسی» به انجام حمله توسط مهاجم کمک کرده باشد.
5. عدم اشاره به برخی از مهم‌ترین عناوین آزار رایانه‌ای به‌عنوان مصادیق جرم

در ادامه برخی از عناوین به‌عنوان نمونه مورد اشاره و توضیح مختصر قرار گرفته‌اند که در پی می‌آیند.
الف. نرم‌افزارهای دارای «درب مخفی»: ایجاد تعمدی درب مخفی در نرم‌افزار توسط نویسنده نرم‌افزار؛ جمع‌آوری اطلاعات کاربران به‌صورت خودکار توسط نرم‌افزار و انتشار آزادانه آن روی وب. این نرم‌افزارها معمولا در پایگاه‌های وب با کارکرد دیگر خود (مثلا یک بازی رایانه‌ای) معرفی می‌شوند، اما پس از دریافت و به اجرا در آمدن توسط کاربران، کارکرد مخرب خود را نیز - غالبا بدون اطلاع کاربران - انجام می‌دهند؛ بنابراین خود کاربر در آسیب وارده مقصر است، اما از طرف دیگر، از چنین کارکردی توسط نرم‌افزار اطلاع قبلی نداشته است.
ب. کرم‌های اینترنتی که معمولا برای انتشار خود از اطلاعات یافته شده روی رایانه‌های قربانی سوءاستفاده می‌کنند و به‌عنوان مثال، از طرف برخی آدرس‌های یافته شده در سامانه قربانی، برای برخی دیگر از آدرس‌های همان فهرست، نامه الکترونیکی ارسال می‌کنند، واضح است که در چنین موردی، مقصر اصلی پدیدآورنده اولیه کرم اینترنتی است.
ج. کلاهبرداری اینترنتی؛ مثلا طراحی یک صفحه ورود اطلاعات مشابه صفحه ورود اطلاعات سامانه‌های پرداخت الکترونیکی (مثلا سامانه‌های برخی بانک‌های داخلی) و فریب کاربران برای ورود اطلاعات کارت‌های خرید/پرداخت الکترونیکی و سوءاستفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده. در این خصوص، خود کاربر با رضایت کامل اقدام به ورود اطلاعات در پایگاه فرد کلاهبردار کرده، اما ابتدا توسط او فریب خورده است و پس از ورود اطلاعات نیز این کاربر است که قربانی این کلاهبرداری می‌شود.
د. ارسال هرزنامه که عبارت است از ارسال نامه‌های تبلیغاتی/با مصارف دیگر به فهرست‌های بزرگی از آدرس‌های پست الکترونیکی، خصوصا در شرایطی که دریافت‌کنندگان تمایلی به دریافت آن نامه‌ها ندارند. این عمل در قوانین کلیه کشورهای پیشرو در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از جرایم سنگین محسوب می‌شود.
6. مشکلات قانونی پیگرد الکترونیکی

در قسمت‌های مختلفی از قانون (در صورت تصویب پیش‌نویس مذکور) مواردی آمده که می‌تواند کاربردهای مشروع، قانونی و بعضا مورد نیاز برای جلوگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای را دچار مشکل کند که در ادامه به‌طور مختصر به برخی از آن‌ها اشاره شده است:
الف. شنود الکترونیکی که برای نظارت و ارتقای امنیت سامانه‌های الکترونیکی جزء اولیه‌ترین نیازهاست، اما طبق این پیش‌نویس، انجام این کار پس از تصویب این پیش‌نویس، جرم خواهد بود.
ب. معامله ابزارهای تست ضریب امنیت که می‌توانند کارکرد دوگانه داشته باشند. این خصوصیت تمام ابزارها و نرم‌افزارهای امنیت الکترونیکی است که هم می‌توانند توسط راهبران امنیت و در جهت ارتقای امنیت شبکه و محیط به‌‌کار روند و هم می‌توانند توسط نفوذگران و در جهت تخریب سیستم‌ها مورد استفاده قرار گیرند.
ج. گستراندن دام برای کسب اطلاعات از روش کار مهاجم (honeypot) که این پیش‌نویس در خصوص قانونی و مشروع بودن آن مسکوت است، اما طبق موادی از آن، می‌توان این کار را فعل مجرمانه برشمرد.
د. نفوذ اخلاقی که به درخواست یک سازمان از یک تیم/شرکت امنیتی برای نفوذ به سیستم‌ها جهت ارزیابی استحکام اقدامات دفاعی سازمان انجام می‌شود.
7. سکوت در برابر سوءاستفاده از سامانه‌ها برای تهاجم به سامانه‌های شخص ثالث

در جرایم رایانه‌ای، امکان سوءاستفاده از سامانه رایانه‌ای یک سازمان برای تهاجم و یا تسهیل تهاجم به سامانه یک سازمان ثالث نیز وجود دارد. در این ‌صورت آیا سازمانی که برای حمله به سازمان ثالث از سامانه‌های رایانه‌ای آن سوءاستفاده شده، به‌علت تقصیر یا قصور مستحق مجازات است یا خیر؟ طبق الگوهای سرآمدی دنیا، در این مورد سازمانی که از سامانه آن برای تهاجم سوءاستفاده شده، مسؤولیت حفظ امنیت آن را به عهده داشته و حتی در صورت عدم آگاهی نیز، بخشی از مسؤولیت با آن است.
8. لزوم توجه به عدم اختلال در خدمات

عدم ایجاد اختلال در خدمات، اصلی است که همواره باید در پیگردهای قانونی جرایم الکترونیکی مدنظر قرار گیرد. در غیر این‌صورت، ممکن است کاری که مهاجم موفق به انجام آن نشده (از کار انداختن ارایه خدمات)، توسط ضابطین قضایی و در جهت اجرای قانون صورت پذیرد. گاهی لطمات این از کارافتادگی خدمت، می‌تواند بسیار بیش از اصل تهاجم برای سازمان قربانی خسارت به بار بیاورد.
9. همگن نبودن مواد مختلف در تعیین مصادیق

در تعریف مصادیق جرم، این پیش‌نویس در برخی مواد آنچنان پیش‌رفته که سعی کرده کوچک‌ترین جزییات را برای تعریف مصداق فعل مجرمانه برشمارد (نمونه: مواد فصل چهارم) و در مواردی نیز به ‌کلی تعیین مصادیق را به آیین‌نامه‌هایی که جزء یک نام از آن‌ها وجود ندارد موکول کرده است.
یکی از مواردی که در صورت رعایت بندهای 1 و 2 این مکتوب عاید قانونگذار می‌شود، همگن بودن مواد مختلف از جهات مختلف است که در عمل، اجرای قانون را به‌میزان قابل توجهی تسهیل می‌کند.
10. آیین‌نامه‌های مبهم

آیین‌نامه‌های متعددی که این قانون به آن‌ها ارجاع دارد و هیچ ‌یک حتی در حد پیش‌نویس هم آماده نشده‌اند، بسیار حیاتی هستند و به همین دلیل لازم است پیشنهاددهندگان محترم حداقل محورهای اصلی این آیین‌نامه‌ها و نیز حیطه، شمول و کلیات بندهای آن‌ها را نیز پیشنهاد دهند.
11. برخی نکات موردی

نکاتی نیز در خصوص جامع و مانع بودن این پیش‌نویس وجود دارد که چند نمونه از آن در پی آمده است:
الف. مواد 1 و 2 با بند اول ماده 3 همپوشانی قابل توجهی دارند.
ب. ماده 5: «چنانچه ماموران دولتی که... به آن‌ها آموزش لازم داده شده ...». اگر سازمانی مورد تهاجم قرار گرفت که متولیان امنیت آن، اصولا آموزش‌های لازم امنیتی را ندیده باشند، تکلیف چیست؟ آیا صرف اینکه از نظر فنی ناآگاه بوده‌اند، دلیل موجهی برای پوشش سهل‌انگاری انجام شده در تدبیر اقدامات دفاعی است که متن پیشنهادی قانون در قبال آن مسکوت است؟
ج. ماده 7: ممکن است کسی بتواند از کارت‌ها یا تراشه‌های مجعول استفاده صحیح کند؛ بنابراین عمومیت کلمه «استفاده» در این بند، می‌تواند این بند قانون را در عمل و هنگام تفسیر، با مشکلاتی مواجه سازد.
نتیجه‌گیری

به‌نظر می‌رسد با عنایت به موارد فوق، لزوم بازنگری در لایحه پیشنهادی بیش از پیش آشکار شده باشد. امید است مسؤولان و تصمیم‌گیرندگان و کلیه افرادی که به هر نحو در تصویب این قانون موثر هستند، برای تصویب یک قانون جامع و قابل اجرا در خصوص جرایم رایانه‌ای، نکات کارشناسی ذکر شده را مدنظر داشته باشند.

طراحی ، تحریر و تدوین : پیام فضلی نژاد
فهرست موضوعی :
1) مقدمه

2) صبغه های حقوقی ، پژوهشی و رسانه ای سند چشم انداز بیست ساله (افق 1404)

3) معیارهای توسعه قضایی مبتنی بر دانایی در قانون برنامه چهارم توسعه کشور

4) اهداف دپارتمان Elaw ، هدف کوتاه مدت : ساخت سامانه مجازی

5) رویکردهای استراتژیک و سند چشم انداز دپارتمان Elaw

6) اهداف میان مدت : رویکردها و اهداف چهار ساله دپارتمان Elaw

7) تهدیدات قانونی و فرصت های نقادی

8) ماموریت و رسالت دپارتمان Elaw

9) سند اجرایی و اساسنامه دپارتمان Elaw

10) آیین نامه خط مشی رسانه Elaw
به نام خدا

و الذین هم لاما ناتهم و عهدهم راعون (مومنون 8 ، معارج 32)

مومنان کسانی هستند که امانت ها و عهدهایشان را رعایت می کنند

سند چشم انداز ، اجرایی و اساسنامه پروژه ملی حقوق الکترونیک

الف) مقدمه

در پی تصویب سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران ( افق 1404 ) و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری ، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در آذرماه 1382 و تاکید معظم له برتحقق چشم انداز به مدد جنبش نرم افزاری تولید علم و محتوای فارسی ، که راهبردها و راهکارهای اجرائی آن در قانون برنامه چهارم توسعه متجلی است ، دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران ( دارای پروانه اعتباری crative commons ) به منظور طراحی و اجرای پروژه ملی حقوق الکترونیک در سال 1384 با هدف مشارکت در تحقق بنیان های حقوقی مطروح در دو سند اخیر الذکر ، به مثابه یک سامانه مجازی ، در پژوهشگاه دانش های بنیادی ایران به ثبت رسید.

انگیزه و انگیخته نخستین تاسیس اولین دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی در ایران ، با تاسی از سخنان حضرت آیت الله خامنه ای ، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ، در دیدار با جوانان ، پیرامون افق 1404بوده است. معظم له در آن دیدار فرمودند :

"شما جوان های عزیز سند این چشم انداز را مطالعه کنید . اگر کسی دقت نکند ، ممکن است خیال کند افرادی نشسته اند و انشاء نوشته اند ؛ ولی نه ، بدانید انشاء نیست. کلمه کلمه این چشم انداز – با تاکید می گویم – محاسبه شده است. اینکه ما گفته ایم در بیست سال آینده می خواهیم کشور اول منطقه با این خصوصیات باشیم و این شاخص ها را داشته باشیم – که در سند دو صفحه ای چشم انداز ذکر شده – کلمه کلمه این ها بررسی ، محاسبه و کارشناسی شده است . ما می توانیم ؛ منتها این توانستن شروطی دارد .[…] ما معتقدیم این چشم انداز تحقق یافتنی است ؛ اما باید برنامه ریزی و راه حرکت را پیدا کرد. کسی هم که عامل و مباشر این کار است ، نسل جوان است ".

ب) صبغه های حقوقی ، پژوهشی و رسانه ای سند چشم انداز بیست ساله نظام

ذیل بندهفتم از سند چشم انداز ( افق 1404 ) به " اطلاع رسانی مناسب برای تحقق ویژگی های مورد نظر در افق چشم انداز" و در بند نهم به "سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت های کشور در جهت افزایش سهم ایران در تولیدات علمی جهان" اشاره شده است. همچنین در بند شانزدهم" ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی ، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز" ضروری تلقی گشته و در نص پایانی ، مبحث امور اجتماعی ، سیاسی ، دفاعی و امنیتی این سند "توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت " به عنوان شاخص برجسته حقوق امنیت ایضاح گشته است.

کدامین ذهن دغدغه مند و روحیه مومنانه و ترقی خواهانه هنگامی که شناسه های "گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره مند ساختن دولت از همدلی و توانایی های عظیم مردم" و "توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت کشور" در سند چشم انداز می بیند ، می تواند سهم محذوف خود در توسعه مبتنی بر دانایی ایران را احیاء نکند؟!

ج) معیارهای توسعه قضایی مبتنی بر دانایی در قانون برنامه چهارم توسعه کشور

دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران مشروعیت راهبردی خود را از الزمات قانونی منتشر در سند چشم انداز بیست ساله نظام (ابلاغ مقام معظم رهبری) که مبنای حقوقی مفاد منتشر در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد، می گیرد.

-وفق بند د ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه که اشعار می دارد:

بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیند های تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی ، به منظور توسعه کیفی و حرفه ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه پردازی در حوزه های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگویی به نیازهای تصمیم سازی در دستگاههای اجرایی کشور ، طی سال اول برنامه چهارم.

- و برابر رویه مستتر در ماده 44 قانون اخیرالذکر و سیاست حمایتی بند نخست آن:

دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده ، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز ، اقدام های ذیل را به عمل آورد: الف – حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی...

- و نیز حسب مواد 45 و 46 این قانون :

تبلور سیاست تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی بخش خصوصی و گسترش نقش این بخش در قلمرو اخیر ، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان با تاکید بر طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی ، ملی و بین المللی در ماده 45 و تکلیف دولت به برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری و انجام پژوهش های کاربردی در خصوص حل مشکلات کشوردر ماده 46

د) هدف کوتاه مدت : ساخت سامانه مجازی

دپارتمان Elaw با ساخت سامانه مجازی ( virtual ) وتمرکز تمام فعالیتها و سازمان اداری خود در این سامانه به منظور محقق ساختن اهداف افق 1404 ، قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز Elaw در کسوت سامانه مجازی ای غیر دولتی ، اهداف استراتژیک پروژه ملی حقوق الکترونیک را ترسیم نمود .

ه)رویکرد های استراتژیک و سند چشم انداز دپارتمان ELaw

دپارتمانElaw سر فصل های ذیل را رویکرد استراتژیک و چشم انداز فعالیت های خود تلقی می¬کند:

1- اطلاع رسانی مبتنی بردانایی قضایی توسط رسانه سایبرنتیک ، راه اندازی وب سایت www.elaw.ir به عنوان سامانه مجازی پروژه و اختصاص بخش های خبری ، تحلیلی و پژوهشی به مثابه اساسی ترین رویکرد رسانه ای ، ذیل همکاری مشترک هیات مدیره دپارتمان با سردبیری رسانه Elaw . سامانه مجازی رسانه برخوردار از آیین نامه خط مشی است ، که به این چشم انداز و سند اجرایی منضم و جزء لاینفک آن می باشد .

2- تولید محتوای حقوقی در اینترنت به منظور رویارویی با چالش های قضایی ، نقد قوانین مصوب یا در دست تدوین و رویه های قضایی توسط تحلیلگران و پژوهشگران عرصه های متنوع حقوقی و کیفری ، ذیل همکاری مشترک شش رکن سردبیر رسانه ، معاونت راهبردی و بررسی های عمومی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت پژوهشی ، معاونت قضایی و معاونت ارتباطات و همکاری های بین المللی ، زیر نظر مستقیم مدیر عامل و سردبیر دپارتمان با استعانت از شوراهای خط مشی ، مشورتی و هیات مدیره دپارتمان Elaw ، با رویکرد اساسی تدوین سند نظام قضایی مقبول و مطلوب مبتنی بر حقوق در فقه شیعه اثنی عشری.

3- فرهنگ سازی و ارائه خدمات معاضدتی قضایی برای اصحاب دعاوی با توجه خاص به زندانیان بی بضاعت مالی و متهمان یا شاکیانی که به هر دلیل ازحقوق خود در نظام قضایی ایران مطلع نیستند یا توان استیفای آن را ندارند ، ذیل معاونت معاضدت های قضایی دپارتمان با همکاری معاونت طرح و برنامه ، معاونت آموزشی و معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی دپارتمان، با رویکرد اساسی برگزاری سمینارهای حقوقی تصمیم سازان عرصه قضایی و جامعه فقیر شهروندان به منظور فرهنگ سازی معاضدت قضایی ، تدوین معیارهای استحقاق بهره مندی از خدمات معاضدتی در دپارتمان و ساخت نقشه راه کمک های عام المنفعه حقوقی.
4- پشتیبانی و تجارت الکترونیک حقوقی ، ارائه سریع و ارزان خدمات تخصصی در سی رشته قضایی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، مبتنی بر سیستم اتوماسیون تحت وب با حذف عنصر مکان و حداقلی ساختن عنصر زمان ، ذیل معاونت پشتیبانی آن لاین حقوقی (Law Expert) با همکاری ، معاونت قضایی ، معاونت پژوهشی ، معاونت ارتباطات و همکاری های بین المللی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی ، معاونت راهبردی و بررسی های عمومی ، مدیریت فنی و مدیریت اجرایی دپارتمان ، به منظور نظارت بر سازمان حقوقی شرکت های خصوصی ، موسسات ، سازمان ها ، نهادها و... از ابتدای تاسیس (ثبت شرکت) تا اختتام پروژه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت مجموعه تحت پوشش نظارت حقوقی دپارتمان ، با رویکرد اساسی کاهش آسیب های اقتصادی ، اعتباری ، اداری و قضایی آنان ، افزایش بهره وری سیستم اداری (عمومی و اختصاصی) توسط آنالیز حقوقی مستمر روند جاری و آتی شرکت ها و ...

5- بیمه قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تامین امنیت قضایی و روانی شهروندان در دوره های زمانی گوناگون با تعرفه های متنوع ، ذیل معاونت قضایی دپارتمان با همکاری معاونت راهبردی و بررسی های عمومی ، معاونت پژوهشی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی ، مدیر فنی و مدیراجرایی دپارتمان ، با رویکرد اساسی دسترسی آسان بیمه گر به وکلا در رشته های تخصصی مرتبط و بهره مندی شبانه روزی آنان از خدمات بیمه قضایی.

6- پیشنهاد ، طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی حقوقی برای نهادهای مدنی یا رسمی قضایی و ورود به بازار تجارت جهانی حقوق و افزایش سطح مبادلات اقتصادی پژوهش های حقوقی میان محققان ایرانی و خارجی ، ذیل همکاری مشترک شش رکن معاونت ارتباطات و همکارهای بین المللی ، معاونت راهبردی و بررسی های عمومی معاونت پژوهشی ، معاونت قضایی ، معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی و معاونت طرح و برنامه دپارتمان و استعانت از شورای مشورتی ، با رویکرد اساسی افزایش بهره وری و تاثیرگذاری متخصصان ، پژوهشگران و مفسران حقوقی ، من جمله صاحبان دانش حقوق تطبیقی ، در حوزه تدوین و تصویب قوانین ، تشکیل شورای آن لاین حقوقدانان بدون مرز ، با مسئولیت معاون پژوهشی مدیر عامل ، به منظور اخذ آراء تفسیری و ارشادی پیرامون پرونده های قضایی بین المللی یا پرونده های مدنی یا کیفری ای که در رده "مهم" طبقه بندی می گردند.

7- آموزش های قضایی پایه و پیشرفته پیرامون مسائل مستحدثه فقهی و حقوقی برای گروه های سنی گوناگون با روشهای مجازی ، مکاتبه ای و حضوری ، ذیل معاونت آموزشی دپارتمان با همکاری معاونت راهبردی و بررسی های عمومی ، بررسی معاونت پژوهشی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت قضایی و معاونت تبلیغاتی و توسعه اقتصادی دپارتمان ، با رویکرد اساسی تامین مطمئن امنیت ملی ، پیشگیری از جرائم حقوقی و بزه های کیفری ، آشنایی نوجوانان و جوانان با حقوق بشراسلامی (حق و تکلیف) و حقوق شهروندی مبتنی بر فقه شیعه اثنی عشری ، تسلط مدیران مجموعه های خصوصی و دولتی بر استانداردهای حقوقی حوزه های متکثر فعالیت خود ، استاندارد سازی حقوقی و اداری رفتار سازمانی کارمندان مجموعه های گوناگون با برگزاری دوره های Online یا سمینار های آموزشی ، آموزش حقوق و جرائم در جامعه شبکه ای ، حقوق الکترونیک و کیفیت مشاوره و وکالت دیجیتالی به متقاضیان رشته های تحصیلی مقاطع متوسطه و دانشگاهی از جمله دانشجویان حقوق قضایی ، مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری .

8- طرح تدوین تجارب پرونده ها ، پیمایش ها ، رخدادها ، عملیات و دستاورد های قضایی پس از انقلاب اسلامی ایران ، ذیل معاونت راهبردی و بررسی های عمومی دپارتمان ، با همکاری مشترک معاونت پژوهشی ، معاونت قضایی ، معاونت آموزشی ، معاونت طرح و برنامه ، با رویکرد اساسی بهره مندی از تجارب قضات ، وکلاء ، مشاوران حقوقی و مجموعا شاغلان عرصه های رسمی و عمومی قضایی کشور توسط نسل جوان حقوقدانان ایرانی و کم هزینه شدن پروسه آزمون و خطای قضایی .

9- طرح تدوین قانون جامع جامعه شبکه ای در مقام رسالت غایی دپارتمان ، ذیل همکاری مشترک هفت رکن معاونت قضایی ، معاونت طرح و برنامه ، معاونت آموزشی ، سردبیر رسانه ، معاونت کل رسانه ، معاونت پژوهشی و معاونت راهبردی و بررسی های عمومی دپارتمان ، با مسئولیت مدیر عامل دپارتمان ، با رویکرد اساسی شناخت ، تعیین و تعریف جرائم حادث در جوامع اطلاعاتی و شبکه ای ، از جمله جرائم مستحدثه در حوزه های سایبرنتیک به مثابه وقایع حقوقی و کیفری ای که از یک دهه گذشته ، وفق پیشرفت صنایع وب در جوامع مدرن ، کلان چهره قضایی رخدادها و حوادث را متحول کرده اند .

و)رویکردهای میان مدت دپارتمان ELaw مستند به قانون برنامه چهارم توسعه

دربیش از بیست ماده و بند مندرج قانون برنامه چهارم توسعه ، اهداف مرتبط با عرصه حقوقی اشاره گشته ، که اهم آنان متضمن مطالبات قضایی عرصه عمومی و عرصه رسمی جامعه است و دپارتمان آنها را به مثابه رویکردهای میان مدت خود ، خصوصا در خط مشی رسانه Elaw ، تلقی می کند :

- به منظور ارتقاء امنیت و عدالت اجتماعی، فراهم ساختن حمایت های حقوقی برای دفاع از حقوق فردی ، خانوادگی و اجتماعی فقرا ( بند ز ماده95 )

- برای نیل به ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی ، تدوین طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان ( بند ه ماده 98)

- به سبب ارتقای حقوق انسانی ، احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه وفق منشور حقوق شهروندی ، پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئین شهروندی ، تامین آزادی و صیانت از آراء مردم و تضمین آزادی ، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ، تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق زنان و کودکان ، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد ( بندهای الف ، ب ، د ، و ماده 100)

- برای حدوث راهبرد گفتمان جدید عرصه کار و توسعه و نیز گفتمان دولت وشرکای اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار اعم از آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل های مدنی روابط کار ، اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردهای جهانی و مقاوله نامه های بین المللی و... ( بندهای الف و ز ماده 101)

- به منظور تحقق رویکرد استقرار عدالت و توزیع عادلانه درآمدها ، ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی و توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی مورد نیاز ( بند ج ماده 102)

- برای رونق اقتصاد فرهنگ ، خلق منابع جدید ، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و تامین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی ، اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری ، تقویت رقابت پذیری و زمینه های بسط مشارکت مردم ، نهادهای غیر دولتی ، صنفی و حرفه ای ( بند الف ماده 104)

- حمایت لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، در چارچوب مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، برای توسعه فضاهای مجازی فرهنگی و مطبوعاتی ( بند ط ماده 104)

- برای زنده و نمایان نگه داشتن سیره سیاسی و عملی حضرت امام خمینی ( ره ) در کسوت برجسته ترین معیار سیاست گذاری های کلان کشور [که اندیشه قضایی ناب و نوینی را برای نظام جمهوری اسلامی ترسیم نموده اند ، من جمله فرمان قضایی 8 ماده ای آن حضرت ] ، حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی ، آموزشی و اطلاع رسانی با تکیه بر علوم فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها ، موسسات پژوهشی و پایان نامه های با موضوعات مرتبط(بند الف ماده 108 )

- برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و تنظیم روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط ، تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات و تدوین نظام جامع مطبوعات ، رسانه ها و تبلیغات ( بندهای الف و ب ماده 116 )

- در جهت نیل به تامین مطمئن امنیت ملی ، آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانون مداری ، نظم ، مدارا و زیست سالم و نیز توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان بر اساس حق برابر شهروندی ، در نظام تصمیم سازی ، تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور ( بندهای الف و ج ماده 119 )

- به منظور توسعه امور قضایی ، تدوین لایحه جرم زدایی از قوانین کیفری و حذف تفکر جرم انگاری در تخلفات کم اهمیت ، تدوین لایحه جایگزین های مجازات حبس و بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان و تناسب بیشتر میان جرم و مجازات ، تدوین لایحه حمایت از حقوق شهود و متهمان ، تدوین لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی ، تدوین لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم ( بندهای الف ، ب، ج ، د ، و ماده 130 )

- در راستای اجرای اصل بیستم قانون اساسی ، تدوین لایحه حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد ( بند ه ماده 130 )

- استقرار نظام قضایی سریع ، دقیق ، بالسویه در دسترس ، ارزان ، قابل پیش بینی قانونی ، منصفانه و قاطع ( بخش 1 ذیل بند ز ماده 130 )

- پایه گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی در قلمرو قضایی ( بخش 2 ذیل بند ز ماده 130 )

- رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی در قلمرو قضایی و حقوقی ( بخش 3 ذیل بند ز ماده 130 )

- در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ، تمهید ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم ( بخش 4 ذیل بند ز ماده 130 )

بنابراین ، دپارتمان اعتقاد دارد که اغلب ابتلائات قضایی در قانون برنامه چهارم توسعه دیده شده است و بر خود فرض می داند تا در تمامی راهبردهای سند اجرایی خود به شرح آتی ، و نیز رویکردها ، تحلیل ها ، تفسیر ها و خط مشی سامانه رسانه ای Elaw ، ضمن تکیه بر سند مادر تاسیس خود ( افق 1404 ) و مبانی حقوقی و قضایی مندرج در قانون برنامه چهارم ، وفق رویه ذیل ، روند جاری ، پدیده های حادث و رفتارهای قضایی را مورد تدقیق قراردهد :

1- جمع آوری قانونی و آنالیز اطلاعات عرصه های مدنی حقوقی ، عرصه های رسمی قضا (دادگستری و قوه قضائیه به نحو عام ) و تحلیل کمیت و کیفیت اجرای قوانین موضوعه لاحق و دردست تدوین .

2- پیگیری و تطبیق فعالیت ها و اقدامات جاری حاکمیت های مدنی حقوقی و حاکمیت رسمی نظام در نسبت با مطالبات عمومی و تخصصی قضایی ، و سنجش آنها با شاخص های سند چشم انداز بیست ساله نظام و قانون برنامه چهارم توسعه ، از طریق سامانه رسانه ای دپارتمان ELaw

3- اقدام اجرایی نهاد های مدنی حقوقی با رویکرد اساسی نظارت بخش خصوصی حقوقدانان بر کلیه تحولات قضایی کشور ، همچون شرکت ها ، دفاتر خدمات حقوقی ، انجمن ها و رسانه های تخصصی ، در مقام تصمیم سازان اصلی عرصه عمومی تحولات قضایی ، در کنار اعتقاد به نقش ارزنده کانون های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه .

از مصادیق این اقدام اجرایی توجه به نقش بخش خصوصی عرصه حقوق در امور : آموزش ، تحقیقات ، یاری های علمی جهت انشاء آراء پروژه های مهم و برجسته ، مشارکت در تدوین لوایح و طرح های معطوف به اعمال حق حاکمیت ، نظارت مدنی بر نهاد های دولتی و سرویس دهی اطلاعاتی پیرامون معضلات سابق ، لاحق و آتی به شخصیت های حقیقی ( فقها ، علما ، فضلاء ، حقوقدانان و شخصیت های موثر بر حیطه های فقهی و حقوقی ) و شخصیت های قضایی مسئول و مرتبط با قوه قضائیه و وزارت دادگستری ، می باشد .

ز)تهدیدات قانونی و فرصت های نقادی

دپارتمان معتقد است که بخش پنهانی از جرائم و وقایع در حوزه های قضایی ، سیاسی ، امنیتی ، عرصه هایی چون جرائم خاص ، جرائم امنیت خصوصی و عمومی ، جرائم در زندان و جرائم نوین مستتر در جوامع اطلاعاتی مدرن ، چون جرائم سایبر و مجموعا صورت بندی های حقوقی یک جامعه شبکه ای مورد توجه جدی مقنن قرار نگرفته اند و دپارتمان در رویکرد های استراتژیک ، پژوهش ها ، تولید محتوای قضایی در وب و نقد ساختار حقوقی کشور می کوشد نادیده های قوانین موضوعه را آشکار و خلاء های ناشی از سکوت قانون یا شارح را ، به هر نحو و دلیل ، مورد پرسش قرار دهد و با نقادی مستمر و صورتبندی پرسمان حقوقی دانش بنیان ، بازار عرضه اندیشه ها ، دغدغه ها و پژوهش های نو را همچنان داغ نگه دارد.

ح) ماموریت و رسالت دپارتمان Elaw

حقوق هوایی است که در آن تنفس می کنیم. شعار دپارتمان بر این مبنا نشان از بافته شدن تار و پود جامعه در آئین ها ، منش ها و کنش های قضایی مدرن ، عدالت مند ، مومنانه و ترقی خواهانه دارد .

نخستین رسالت دپارتمان برای تحول این جدی ترین اصل سلامت فردی و اجتماعی ، یعنی حقوق و نظام حقوقی عدالت مند اسلامی ، وفق قوانین فقه شیعه اثنی عشری ، کوشش پویای فکری زیستگاه حقوقی جامعه است .

جهانی نو در دست ساخته شدن است . این جهان نو ، شاخص های متفاوتی با جهان دیروز ، یعنی عصری که گذشت ، دارد . جهان ، یک دهه است که در جامعه ای شبکه ای ، مجازی و روابطی در گستره سایبرنتیک قدم نهاده است .

اصلی ترین ماموریت و رسالت دپارتمان Elaw ، ساخت و ساز تناسبی برای رویکرد های استراتژیک قضایی ، با حقوق جامعه شبکه ای است . دعاوی مدنی و کیفری ، جرم ، جنایت ، خواهان ، خوانده ، متهم ، شاکی ، آئین دادرسی ، قرائن ، امارات ، ادله و وسایل اثبات دعوی ، همه شکلی نو و دیگر در عصر فناوری اطلاعات و جامعه شبکه ای یافته اند . اشکالی که هنوز رد پای منطقی کم رنگی از آنها حتی در آراء مقنن ، شارحان و مفسران رسمی نظام قضایی ایران دیده نمی شود.

باید اجتهاد کنیم و نظام قضایی عدالت مندی را بیافرینیم که عادلانه ، با لسویه در دسترس ، سریع ، قابل پیش بینی قانونی و بهره مند از فناوری اطلاعات در مدیریت اداری باشد .

دپارتمان Elaw با نظریه پردازی های قضایی واقع گرا در حوزه قوانین موضوعه و آئین های دادرسی می کوشد تا " طرح دادگستری جامعه شبکه ای" را تدوین کند و با خلق کنش ها و پرسمان دانش بنیان ، ضرورت ایجاد آن را در فرآیند ذهنی ، علمی و عملی تصمیم سازان و تصمیم گیران حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران ، به مثابه اندیشمند ترین ، ارزنده ترین و با اهمیت ترین ضرورت قضایی و دادگسترانه تثبیت کند .

در این کوشش پر زحمت فکری ، جامعه حقوق دانان ایرانی را به عنوان عزیزترین سرمایه های فکری و صاحبان اصلی این پروژه ملی ، به یاری فرا می خوانیم و عاجزانه و مشتاقانه برای نیل به رسالت تاریخی مستتر در سند چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، عنایات ایزد سبحان و توجهات حضرت بقیه الله الاعظم ( روحی له الفداء ) را طلب می کنیم . بزرگترین پاداش خجسته برای ما این عنایات و توجهات و نیز نقد ناقدان و نصح ناصحان است .

نقدی بر قانون مجازات جرایم رایانه‌ای

سه شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای که از طرف شورای عالی توسعه قضایی وظیفه تدوین پیش‌نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای را عهده‌دار شده، در خرداد ماه ۸۳ پیش‌نویس تهیه شده را با برگزاری سمینار «ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات» در معرض نقد و ارزیابی صاحب‌نظران قرار داد. این قانون در صورت تصویب مسیر حرکت صنعت انفورماتیک کشور را طی سالیان آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین تلاش جمعی صاحب‌نظران برای پربارتر کردن این قانون و تضمین سلامت فضای مجازی آینده کشور الزامی است.
نگارنده با توجه به پیش‌زمینه مرتبط با فناوری اطلاعات و تعلق خاطری که به این حوزه کاری و رشد و بالندگی آن دارد این فرصت را مغتنم شمرده و نکاتی را راجع به این پیش‌نویس ارائه می‌کند.


1. در ماده ۱ از پیش‌نویس، تعاریف اصطلاحات فنی به کار گرفته شده در متن قانون ارائه شده‌اند. مستقل از اینکه دقت تعاریف بر جامعیت قانون تاثیرگذار بوده و ضامن اجرای دقیق آن است، متاسفانه بعضی از معانی دقت و گویایی لازم را ندارند. به عنوان مثال، در تعریف داده رایانه‌ای ذکر شده این نوع داده «باعث می‌شود سیستم رایانه‌ای عملکرد خود را به مرحله اجرا گذارد». به مرحله اجرا گذاردن عملکرد به چه معناست؟ اگر منظور انجام پردازش بر روی داده است، این کار توسط سیستم رایانه‌ای انجام می‌شود و خود داده باعث انجام فعلی نمی‌شود.
موارد دیگری نیز در سایر بندهای ماده ۱ (به عنوان مثال تعریف بند الف) وجود دارد که شایسته تجدید نظر و رفع ابهام از تعاریف می‌باشند.
2. در ماده ۱۱ قانون آمده است: «هر کس عمدا با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی، سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را غیر قابل استفاده کرده یا ...» در این ماده تعدادی عمل ذکر شده که انجام آنها بر روی داده و یا امواج الکترومغناطیسی جرم شناخته شده و مجازات خاص خود را در پی دارد. کلیت ماده قابل قبول است ولی متاسفانه بعضی از اعمال را نمی‌توان بر روی داده و یا امواج الکترومغناطیسی انجام داد. داده را می‌توان وارد کرد ولی این کار در مورد امواج الکترومغناطیسی تعریف نشده است، مگر این که منظور تدوین کنندگان این ماده به صورت دقیق و فنی بیان شود. ایجاد وقفه در ارسال امواج الکترومغناطیسی امکان‌پذیر است ولی در مورد داده این کار انجام‌پذیر نیست.

3. در بند الف ماده ۲۲ یکی از جرایمی که مجازات هم برای آن در نظر گرفته شده است به شرح زیر بیان شده است:
«تولید، انتشار یا مورد معامله قرار دادن داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع وسایل الکترونیکی که به منظور ارتکاب یکی از جرایم رایانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند».
برنامه‌هایی که در این بند به عنوان ابزار جرم معرفی شده‌اند همگی چندکاربرده می‌باشند. به عبارت دیگر ممکن است از آنها به عنوان ابزار جرم استفاده شود و در عین حال توسط محققین برای آزمایش و انجام تحقیقات علمی و یا توسط گروه‌های بازرسی برای محک‌زنی سیستم‌های کامپیوتری موجود مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین نفس تولید، انتشار و یا خرید و فروش این نرم‌افزارها به خودی خود نمی‌تواند به منزله وقوع جرم باشد.
اجرای این بند به معنای تعطیلی همه فعالیت‌های تحقیقاتی و بسته شدن درب آزمایشگاه‌های شبکه و امنیت اطلاعات در دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی و همینطور موسساتی که در زمینه benchmarking سیستم‌های کامپیوتری فعالیت دارند می‌باشد.

4. پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای بار اصلی فرایند مبارزه با وقوع جرم و انتشار محتوای خلاف قانون را بر روی دوش مراکز ارائه کننده خدمات قرار داده است. در ماده ۲۰ این قانون آمده است: «ایجادکنندگان نقطه تماس بین‌المللی موظفند امکان دستیابی به محتویات موضوع ماده 15 و بند الف ماده 16 را متوقف سازند، در غیر اینصورت به مجازات مقرر در مادة 25 همین قانون محکوم خواهند شد، ...»
به موجب این ماده نقاط تماس بین‌المللی موظف شده‌اند مانع دسترسی افراد به محتویات مستهجن،‌ محتویات فریب‌دهنده و تشویق کننده در این زمینه و همینطور محتویات آموزش خودکشی و استفاده از مواد روانگردان شوند. این کار از طریق استفاده از تجهیزات خاص امکان‌پذیر است ولی واقعیتی عینی که همه متخصصین به آن اذعان دارند وجود راه‌های متعدد برای دور زدن فیلترها و رسیدن به اطلاعات مورد نظر است. استفاده از تجهیزات فیلترگذاری با صرف هزینه‌های زیاد می‌تواند مانع دسترسی تعدادی از کاربران به محتویات سایت‌های موجود در لیست‌های سیاه‌ شود، ولی با استفاده از روش‌هایی که چندان دشوار هم نیستند کاربران می‌توانند دسترسی خود را حفظ کنند. در این صورت تکلیف ارائه دهندگان خدمات چیست؟
از سوی دیگر در ماده ۲۱ همین قانون آمده است:
«به منظور جلوگیری از ادامه ارائه یا انتشار محتویات موضوع مواد 15 و بند الف ماده 16 ارائه‌کنندگان خدمات میزبانی موظفند:
الف ـ نسبت به محتوای موجود در سایت‌های تحت میزبانی خود نظارت نمایند، چنانچه عدم نظارت یا بی مبالاتی وی در نظارت منجر به ادامة ارائه یا انتشار محتویات فوق گردد به مجازات مقرر در ماده 25 همین قانون محکوم خواهند شد.»
با این فرض که ارائه دهندگان خدمات میزبانی با صرف هزینه‌های فراوان موفق به انجام این کار بشوند، تضمینی برای از بین رفتن محتویات نامطلوب بوجود نمی‌آید. در حال حاضر که قانون مکتوبی برای مبارزه با چنین محتویاتی وجود ندارد، در بیشتر موارد میزبان‌های خارجی برای نگه‌داری و ارائه اطلاعات انتخاب می‌شوند. با توجه به توضیحاتی که در رابطه با ماده ۲۰ قانون بیان شد، امکان دسترسی به این گونه محتوا برای کاربران وجود دارد.

5. در بند ۴ موارد ۲۰ و ۲۱ پیش‌نویس قانون از دید فنی مورد نقد قرار گرفتند. پس از مطالعه کل قانون و بررسی این دو ماده نکته‌ای که به ذهن خواننده متبادر می‌شود این است که تدوین کنندگان قانون حجم قابل توجهی از بار معنوی و مادی مبارزه با قانون را بر دوش ارائه دهندگان خدمات قرار داده‌اند که اتفاقا بیشتر آن‌ها از بخش خصوصی بوده و مشابه سایر حوزه‌های تخصصی بخش خصوصی توانی محدود دارند.
در بسیاری از مواد دیگر قانون مشاهده می‌شود که روح تساهل در برخورد با مجرم وجود دارد. به عنوان مثال در ماده‌های ۲، ۳، ۴، ۱۱ و ۱۲ شرط مجرمیت فرد احراز تعمد در انجام فعل است، حتی در مورد قرار دادن اطلاعات در دسترس دولت‌ها و سازمان‌های بیگانه. علاوه بر این در مواد ۷ و ۹ وجود قصد تقلب و در ماده ۱۰ وجود قصد اضرار متمایز کننده مجرمین می‌باشد. در شرایطی که عدم وجود قصد تقلب باعث تبرئه کسی که محتویات کارت اعتباری را تحریف نموده است می‌شود، چگونه ارائه دهندگان خدمات تحت هر شرایطی مسئول کل داده ذخیره شده در میزبان خود و یا کل داده تبادل شده از طریق خطوط ارتباطی می‌باشند. آیا نباید ضریب خطای ماشینی و یا انسانی را در این میان مدنظر قرار داد؟ به نظر می‌رسد دیوار شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در حال حاضر از همه کوتاه‌تر است.

علی‌رغم لزوم وجود قانون برای جلوگیری از هرج و مرج به نظر می‌رسد قانون تهیه شده در حال حاضر نیازمند کار بیشتر و استفاده از نظرات متخصصین هر دو حوزه فناوری اطلاعات و حقوق می‌باشد. مفاد تعدادی از مواد قانون در سایر قوانین هم وجود دارد و به نظر نمی‌رسد تغییر ابزار نیازمند وضع قوانین جدید باشد.
از سوی دیگر تعدادی از مواد این قانون به حدی سخت‌گیرانه است که می‌تواند عرصه را بر فعالان حوزه IT (کاربران و ارائه دهندگان خدمات) چنان تنگ کند که امکان ادامه فعالیت وجود نداشته باشد. یک کاربر عادی که می‌داند کلیه اعمالش در دنیای مجازی ثبت می‌شود و شناخت دقیقی هم نسبت به سایت‌های اینترنتی و محتویات آنها ندارد همواره در اضطراب مشاهده سایت‌ها بوده و در چنین شرایطی ممکن است عطای اینترنت را به لقایش ببخشد. در شرایطی که متوسط استفاده از اینترنت در کشور بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی و حتی کشورهای در حد ایران می‌باشد این حرکت قطعاً در راستای منافع کشور نیست.
علاوه بر این کاهش کاربران و اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای مانند مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۰ قانون مجازات جرایم رایانه‌ای تهدیدی جدی برای پیکره ضعیف شرکت‌های فعال در حوزه خدمات رسانی اینترنت است. در این مقطع مناسب‌ترین کار انجام کار کارشناسی بیشتر بر روی این قانون است که باید با حضور کارشناسان مستقل حقوق و فناوری اطلاعات انجام شود تا حقوق کاربران اینترنت و شهروندان تضمین شده و از سوی دیگر سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (که به موجب برنامه پنج ساله سوم جزیی از وظایف حاکمیت است) در قانون لحاظ شود.

منبع : http://www.ircert.com

پذیرش پدیده‌هایی که چه از نظر فردی و چه اجتماعی ماهیتا از طینت بدی برخوردارند، طبیعتا مورد تایید هیچ عقل سلیمی نیست. از طرفی این مطلب نیز بر هیچ‌کس پوشیده نیست که بعضی ابداعات و اختراعات بوده‌اند که اگرچه به نیت کمک به انسان در جهت پیشرفت و رفاه ایجاد گشته‌اند، اما در طول عمر خود بسیار مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.
تجربیات دهه‌ها و سال‌های اخیر نشان داده است که قراردادن پدیده‌های نام‌آشنای کامپیوتر و فرزند خلف آن، اینترنت در زمره پدیده‌های بدطینت به دور از انصاف است. بنابراین اکنون و بعداز سالها که از ظهور اینترنت می‌گذرد، تلاش در جهت به حداقل رساندن سوءاستفاده‌هایی که هر روزه از رسانه‌ها اخبارشان را می‌شنویم و یا خود با آنها مواجهیم، در کشورمان امری اجتناب‌ناپذیر است. از آنجا که نگارنده این سطور در زمینه فناوری اطلاعات فعالیت دارد و از دانش مربوط به حقوق قضایی بهره چندانی ندارد، تنها اجازه ذکر چند نکته فنی را به خود می‌دهد و امیدوار است که خبرگان حقوق نیز یش‌نویس قانون مطروحه را با رویکردی حقوقی مورد مداقه و نقد قرار دهند.
اگرچه ممکن است از فضای جدید ایجاد شده توسط اینترنت بعنوان دنیای مجازی نام برده شود (دنیایی که اجزای تشکیل دهنده آن سیگنالهای الکتریکی و الکترومغناطیسی هستند و از اینرو ماهیت آن در پاره‌ای از موارد با آنچه از دنیای سنتی! درک کرده‌ایم، متفاوت است)، اما این دنیای مجازی دیگر جزئی لاینفک از دنیای واقعی است و شاهد حضور غیرقابل‌انکار آن در بیشتر اتفاقات دنیای پیشرفته امروز هستیم. مسلما درک دقیق‌تر قانونگذار محترم از این تفاوتها، عاملی مهم در برطرف ساختن شبهاتی است که اذهان بسیاری را بعد از مطرح ساختن پیش‌نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای به خود معطوف داشته است.
برای جلوگیری از اطاله کلام و با توجه به نقدهایی که تاکنون بر این قانون نگاشته شده است، در اینجا تنها به ذکر چند نکته بصورت مختصر بسنده می‌شود.
۱- در بندهایی از این قانون مجازاتهایی برای ناقضان تدابیر امنیتی تعیین گردیده است، اگر منظور از این افراد همان هکرها باشند، شایان ذکر است که هکرها در سه گروه طبقه‌بندی می‌گردند، گروهی که برای کشف شکافهای امنیتی بمنظور پوشاندن آنها فعالیت می‌کنند، گروهی دیگر که از دانش فنی بالایی برخوردار نیستند و از ابزاری که تهیه آن چندان سخت نیست و توسط سایرین تولید شده استفاده می‌کنند و گاهی خود از عواقب استفاده از آنها اطلاع چندانی ندارند و گروه سوم که در جهت کسب منافع شخصی، کسب شهرت یا صدمه‌رساندن به دیگران فعالیت می‌کنند. شایسته است که قانونگذار محترم ناقضان تدابیر حفاظتی را دقیق‌تر مشخص کند، ضمن اینکه از آنجا که نتیجه عمل هر سه گروه هکرها ممکن است به هم شبیه باشد، دسته‌بندی آنها همیشه به سهولت و تنها براساس شواهد، ممکن نیست.
۲- در قسمتی از قانون برای ماموران دولتی که در اثر بی‌احتیاطی باعث دسترسی افراد بدون صلاحیت به اطلاعات باارزش شوند،‌ مجازات تعیین گشته است. نکته‌ای که باید به آن اشاره شود، تعداد معدود متخصصان امنیت و حفاظت داده در کشور است که از دانش و اطلاعات کافی و به‌روز شده برای محافظت داده‌ها برخوردار باشند. جالب اینجاست که خود همین افراد معدود نیز، به این نکته معترفند که هیچگاه نمی‌توان نسبت به محافظت از داده‌ها، اطمینان صد در صد داشت. زیرا معمولا (نه همیشه) شکاف‌های امنیتی بعد از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن، مرمت می‌شوند. بنابراین همیشه باید برای یک سیستم داده محافظت شده حتی توسط به‌روز ترین افراد و ابزارها، درصدی احتمال خطر در نظر گرفت که همین درصد نامساوی با صفر باعث عدم پذیرش مسوولیت محافظت از اطلاعات توسط ماموران دولتی خواهد گشت. نرخ شگفت‌انگیز ظهور روزانه ویروس‌ها را نیز مدنظر داشته باشید!
۳- در قسمتی از قانون، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظف به ذخیره داده‌های مبادله‌شده توسط کاربرانشان بمدت سه ماه شده‌اند. یک محاسبه ساده برای تخمین این حجم از اطلاعات، نیاز ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را به حجم زیادی از ابزار ذخیره‌سازی اطلاعات، علیرغم پهنای باند کمی که در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، مشخص می‌سازد. اجازه دهید برای روشن شدن مطلب مثالی بزنیم. اگر فرض کنیم که یک ICP پهنای باند 16 مگابیت را در اختیار داشته باشد (پهنای باندی که بین این شرکتها در حال حاضر بسیار معمول است) ، حجم اطلاعاتی که روزانه باید ذخیره شود برابر خواهد بود با حدود 181 گیگابایت اطلاعات و این حجم در سه ماه به حدود 16 هزار گیگابایت خواهد رسید! چگونگی ذخیره سازی و سپس پردازش این اطلاعات موضوعی است که باید به آن اندیشید. اما اخبار و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در آینده نزدیک کاربران کشورمان می‌توانند برای دسترسی به اینترنت از خطوط پرسرعت بهره‌مند شوند. ضرب عدد تخمین‌زده شده قبل در میزان افزایش پهنای باند، پایبندی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به این ماده از قانون را بدون اینکه قصد تخلف از قانون را داشته باشند، زیرسوال می‌برد.
۴- در قسمتهایی از این قانون، سرویس‌دهندگان و سرویس‌گیرندگان اینترنت نسبت به محتویات به نمایش در آمده یا منتشر شده مسوولند. این مسوولیت تا جایی پذیرفته است که وجود یا انتشار این محتویات به عمد صورت گرفته باشد. از نظر دور نداریم که امروز با توجه به انواع نرم‌افزارهای جاسوسی یا تبلیغاتی، ویروس‌ها و کرمهای اینترنتی، امکان ارسال و دریافت اطلاعات به یک سیستم کامپیوتری متصل به اینترنت بدون کسب اجازه از صاحب آن امکانپذیر است. امکان سرقت آدرس‌های ایمیل شخص قربانی و سوءاستفاده از آنها وجود دارد. همچنین بازکردن صفحات وب که دربردارنده محتویات مستهجن هستند، بر روی کامپیوتر فرد، بدون کسب اجازه از وی میسر است. بنابراین آنچه که در این میان دقت بسیار بالایی می‌طلبد، تدابیری است که کارشناسان فنی و حقوقی درگیر در تدوین این قانون، در اثبات تعمد در هرکدام از تخلفات مذکور می‌اندیشند.
و اما ...
تغییرات و پیشرفتهای سریع در زمینه کامپیوتر و اینترنت، گاهی پیش بینی آینده آن را حتی برای متخصصان فن نیز غیرممکن می‌کند. بنابراین در زمینه تدوین قانون مناسب، برداشتن گامهای آهسته اما محکم، بسیار مطمئن‌تر از حرکتهای سریع اما بدون رایزنیها و تجارب کافی است. اگر موادی از این قانون که هنوز نمی‌توان با اطمینان در مورد ضمانت اجرای آنها سخن گفت، به تصویب برسند، علاوه بر ضربات مهلکی که بر پیکره نهال فناوری اطلاعات در کشور وارد می‌کنند، چهره قانون اساسی کشورمان را نیز به شدت مخدوش خواهند کرد. کلام آخر اینکه فناوری اطلاعات و قانون مجازات جرایم رایانه‌ای دو نهال هستند که وجود، رشد و بالندگی هرکدام جز در سایه و به اتکای دیگری، میسر نیست.

بخشنامه هماهنگی خرید اقلام ICT

چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۸۴، ۰۶:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: برای تعاملات سریع لازم است دستگاه‌ها‌ی اجرایی، فرد مسوول فناوری اطلاعات همراه با مشخصات کامل و نمونه‌ی امضا وی حداکثر تا پایان بهمن ماه به این معاونت معرفی نمایند‌، فرد مذکور نقطه‌ی تماس تعاملات با این معاونت می‌باشد و کلیه‌ی مسوولیت‌های مربوط را به عهده خواهد داشت و باید توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و به صورت کتبی معرفی شود.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به دنبال ابلاغ مصوبه‌ی هیات دولت مبنی بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در راستای خرید سخت‌افزار و نرم‌افزار با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به امضای دبیر هیات دولت رسید، مهندس «عبدالمجید ریاضی»؛ معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور طی بخش نامه‌ای به کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد:
1- تدوین دستورالعمل و تعیین فرآیند صرفه جویی و هماهنگی با این وزارت در دست بررسی و تدوین است و پیش‌بینی می‌شود قبل از پایان سال ابلاغ و از اول سال آینده اجرایی شود، قطعا سعی خواهد شد دستورالعمل و فرآیند اجرایی ضمن تامین خواسته‌ی دولت محترم، تسهیل کننده باشد تا بازدارنده.
2- به منظور جلوگیر‌ی از هر گونه رکود کاری، دستگا‌ه‌های اجرایی می‌توانند در حدود اعتبارات مصوب خود، با رعایت صرفه و صلاح و پرهیز از موازی کاری و سرمایه گذاری تکراری نسبت به تامین نیازهای نرم‌افزاری و یا سخت‌افزاری خود طبق روال گذشته تا پایان امسال اقدام نمایند. در عین حال آمار خریدهای خود را در فرم الکترونیکی که آدرس انیترنتی آن متعاقبا اعلام می‌گردد، ثبت نمایند. ثبت آمار شامل کلیه‌ی خریدهای انجام شده در طول سال 84 نیز می‌شود، نحوه‌ی تعامل سال بعد متناظر با میزان همکاری در ارایه‌ی اطلاعات کامل و صحیح سال 84 خواهد بود.
3- خریدهای سال آینده بایستی در قالب طرح‌های مصوب و اهداف مشخص به خصوص در جهت تسهیل امور، افزایش بهره وری و ارایه خدمات به مردم باشد و در کل موجب ارتقای کیفیت و کمیت خدمات و نیز صرفه جویی در سایر هزینه‌ها باشد که شاخص‌های آن در طرح‌های مصوب بایستی تبیین شده باشد.
4- سرمایه‌گذاری در طراحی و اجرای شبکه‌های خارج از سازمان( درون شهری و برون شهری ) به هر طریق به کلی ممنوع است، در صورت نیاز به ارتباطات اختصاص درون شهر‌ی و یا برون شهری، پس از تایید طرح مربوط توسط این معاونت و با شرط خرید خدمات از شرکت‌های مجاز بلا مانع است.
5- برای تعاملات سریع لازم است دستگاه‌ها‌ی اجرایی، فرد مسوول فناوری اطلاعات همراه با مشخصات کامل و نمونه‌ی امضا وی حداکثر تا پایان بهمن ماه به این معاونت معرفی نمایند‌، فرد مذکور نقطه‌ی تماس تعاملات با این معاونت می‌باشد و کلیه‌ی مسوولیت‌های مربوط را به عهده خواهد داشت و بایستی توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و به صورت کتبی معرفی شود.
6- اجرای فرآیند هماهنگی با این معاونت و دریافت پاسخ حتی الامکان به صورت مکانیزه و از طریق شبکه‌ خواهد بود و از مرحله‌ی آسان شروع و به تدریج کامل می‌شود تا زمینه‌ای برای کسب تجربه و توسعه‌ی مهارت برای فعالیت در فضای الکترونیکی باشد.
7- به منظور جلوگیری از خروج حجمی‌ اطلاعات که از سرمایه‌های حیاتی کشور است و ممکن است امنیت کشور را تحت تاثیر قرار دهد، مقرر است ظرف شش ماه اول سال 85، میزبانی کلیه‌ی سایت‌های دولتی و غیر دولتی در داخل کشور انجام شود. لذا در انعقاد هر گونه قرار داد میزبانی در خارج از کشور با پرداخت و یا بدون پرداخت هزینه تجدید نظر شود و برای برنامه ریزی و تامین امکانات لازم در داخل کشور لازم است دستگاه‌ها نیازهای خود را حداکثر تا 15 اسفند ماه سال جاری به این معاونت اعلام کنند.
8- ارتباط مستقیم دستگاه‌های دولتی و غیردولتی از طریق ماهواره با خارج از کشور با پرداخت و یا بدون پرداخت هزینه، بدون اخذ مجوز وزارت ارتباطات به کلی ممنوع است.
9- پس از معرفی فرد مسوول فناوری اطلاعات به هر دستگاه کد مخصوص نام کاربر و کلمه‌ی عبور ویژه داده می‌شود و تعاملات بعدی دستگاه‌ها با استفاده از آن‌ها میسر خواهد بود.
10- در صورتی که دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل در امور و افزایش بهره وری و تحقق اهداف هیات محترم دولت در رابطه با بخش نامه مذکور در صدر نامه پیشنهاد و یا الگوی مناسبی دارند، صمیمانه درخواست می‌شود برای استفاده و بهره برداری به این معاونت ارسال فرمایند و در این زمینه همکاری مستمر مبذول فرمایند.

1- کلیات: شرکت‌های صنعتی کشور، هرچند در مالکیت خصوصی باشند یک سرمایه ملی محسوب می‌شوند و حمایت خردمندانه از آنها جزو وظایف حکومت به شمار می‌آید. این حمایت یک رسالت ملی است که تمامی ارکان نظام را وظیفه‌مند می‌سازد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای وضایف خود در رابطه با سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌های دولت، مجموعه سیاست‌های اجرایی حمایت از تولید‌کنندگان داخلی ICT را به شرح زیر تصویب و به مورد اجرا قرار می‌دهد.

ماده 1- تولید‌کنندگان:

تولید‌کنندگان مشمول این سند می‌بایستی از پنج ویژگی اصلی برخوردار باشند. این ویژگی‌ها تمایز بین تولید‌کنندگان واقعی شایان حمایت و وارد‌کنندگان محصولات خارجی در قالب تولید را مشخص می‌سازد.
این ویژگی‌ها عبارتند از:
الف- تولید دانش فنی و توسعه آن:

یک تولید‌کننده باید ساز و کار و برنامه‌های لازم برای جذب، بکارگیری و توسعه دانش فنی مرتبط با فعالیت خود را داشته باشد. این امر، فعالیت واحد‌های تحقیق و توسعه، استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی- تحقیقاتی و سایر موارد مشابه را شامل می‌شود.
ب- جذب و بکارگیری گسترده نیرو‌های متخصص:

یک تولید‌کننده باید در راستا و متناسب با حجم فعالیت خود از تعداد مناسب نیرو‌های فنی و با تجربه برخوردار باشد. این نیرو ها چه در بخش های مدیریتی و ستادی و چه در بخش‌های عملیاتی (تولید، تحقیق و اجرا) باید از زمینه فنی مناسب برخوردار باشند.
ج- تجهیزات و امکانات فنی لازم:

یک تولید‌کننده باید در راستای فعالیت خود از تجهیزات فنی و امکانات آزمایشگاهی و تولیدی (سخت‌افزار و نرم‌افزار) مناسب برخوردار باشد. این امکانات باید برای انجام حداقل 70% از ارزش محصول در کشور کفایت لازم را دارا باشد.
د- قدرت کسب و بومی‌کردن فناوری:

یک تولید‌کننده در صورت استفاده از فرآیند انتقال تکنولوژی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI ) یا سرمایه‌گذاری مشترک، باید قدرت بومی‌کردن نظامات فنی و مدیریتی لازم و قرار دادن آن در مسیر توسعه و تقویت (بند الف) را دارا باشد. به طوری که در پایان یک برنامه زمان‌بندی بتواند ضمن پوشش بازار داخلی با استفاده از نام تجاری خود و یا شرکت انتقال‌دهنده فناوری، قابلیت صادرات تولید خود را توسعه بخشد.
ح- کیفیت و رقابت‌پذیری :

یک تولید‌کننده باید در کیفیت محصول، خدمات، قیمت و زمان‌بندی تولید و تحویل جدی و توانمند باشد و این عوامل را مستمراً در راستای تقویت رقابت‌پذیری در بازار‌های داخلی و خارجی توسعه دهد.این رقابت‌پذیری در قالب ارائه پیشنهادات بهتر قیمتی، فنی و زمان‌بندی در مناقصات داخلی و خارجی و انجام بهتر مناقصات در عمل قابل سنجش خواهد بود.
ماده 2- هدف اصلی از سیاست‌های حمایتی:

حمایت از تولید‌کنندگان داخلی به مفهوم بر هم زدن قواعد رقابت و یا محافظت از آنان در مقابل رقابت خارجی نیست، بلکه این حمایت، تقویت و توسعه توان رقابتی تولید‌کنندگان داخلی در برابر رقابت خارجی را دنبال می‌کند. بر تولید‌کنندگان نیز این مسئله یک فرض است که با استفاده از این حمایت‌ها قابلیت خود را برای رقابت با شرکت‌های خارجی در کشور و منطقه تقویت کرده و بکار گیرند. هدف اصلی این سیاست‌ها رقابت‌پذیر کردن تولید کنندگان داخلی در مقابل تولید‌کنندگان خارجی است.
ماده 3- سیاست های حمایتی:

بند الف- حمایت‌های علمی و فنی

الف-1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی یا به تولید رساندن نتایج تحقیقات انجام شده در کشور تسهیلات کوتاه مدت با کارمزد کم را در اختیار تولید‌کنندگان قرار خواهد داد. محور این فعالیت‌ها نیازمندی‌های شرکت‌ها و مراکز وابسته به این وزارتخانه می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این زیر‌بند، ظرف مدت یک ماه توسط شورای راهبری زیر نظر مستقیم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به اجرا گذاشته خواهد شد.

الف-2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه و وابسته در تمامی قرار‌داد‌های خارجی بالاتر از 50 میلیارد ریال خود طرف قرار‌داد را موظف خواهند ساخت تا در حوزه تخصصی خود در یکی از مراکز علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی و یا پارک‌های فناوری ملی که قابل بهره‌برداری برای عموم تولید‌کنندگان باشد، معادل یک درصد ارزش قرارداد را سرمایه‌گذاری تحقیقاتی و توسعه‌ای نماید. این موضوع در مدارک مربوط به مناقصه تصریح خواهد شد.آیین‌نامه اجرایی این زیر‌بند توسط هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ایران و مجمع عمومی شرکت‌های استانی و تخصصی تایید و پس از تصویب توسط مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران به اجرا گذاشته خواهد شد.
بند ب- حمایت‌های اطلاعاتی

کلیه شرکت‌های تابعه این وزارتخانه موظفند که:

ب- 1- اطلاعات کلی مربوط به مناقصات بالاتر از 10 میلیارد ریال (شرایط و موضوع مناقصه) را حداقل 6 ماه قبل از انقضای مهلت،‌ در سایت وزارتخانه یا شرکت اعلام نمایند.

ساماندهی و عملیاتی کردن این بند بر عهده مدیران‌‌عامل شرکت‌های تابعه قرار دارد.
بند ج- حمایت‌های لازم در مناقصات بین‌المللی

کلیه شرکت‌های تابعه وزارت موظفند:

ج-1- قانون حد‌اکثر استفاده از توان داخلی را در شرایط مناقصه و قرارداد مربوطه تصریح کرده و از طرف قرارداد ضمانت لازم برای ارائه اسناد مثبته این امر در پایان قرارداد را اخذ کنند.

ج-2- در قرارداد‌های فی‌مابین طرف‌های قرارداد‌ها را موظف سازند تا به ازای استفاده از تجهیزات خارجی مدارک ترخیص گمرکی را ارائه نمایند.

ج-3- در کلیه مناقصات کلان خود مراحل RFI ، RFP و RFQ را رعایت کرده و پاکت‌های پیشنهادی در حضور پیشنهاد‌دهندگان و هیئت نظارتی مربوطه گشوده شود.

ج-4- حتی‌الامکان کلیه آموزشها‌ی مربوط به موضوع خرید را برای برگزاری در ایران برنامه‌ریزی و اجرا نمایند.

ج-5- برای تولید‌کنندگان داخلی L/C ریالی یا ارزی (مطابق شرایط مصوب بانکی) گشایش نمایند.

ج-6- حتی‌الامکان مناقصات خود را به صورت GC و MC برنامه‌ریزی نمایند.

ج-7- نیازمندی خود را در مورد تجهیزات تولید داخلی که به تائید (Type Approval ) توسط سازمان تنظیم مقررات صادر شده باشد صرفاً از داخل تامین نمایند. (احیاء جدول سیاست‌های خرید تجهیزات مخابراتی برنامه سوم).

آیین‌نامه اجرایی این زیر‌بند توسط هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ایران و مجمع عمومی شرکت‌های استانی و تخصصی تصویب و اجرای آن بر عهده مدیران‌عامل شرکت‌ها و رؤسای مراکز و سازمان‌های مربوط به هر مناقصه قرار دارد.
بند د- حمایت‌های صادراتی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت‌های صادر‌کننده محصولات ICT حمایت‌های غیر‌مادی بعمل می‌آورد. این حمایت‌ها شامل ایجاد تسهیلات، صدور معرفی و توصیه‌نامه و مواردی از این نوع می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه توسط معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت تنظیم و به اجرا گذاشته خواهد شد.
بند ح- پیشنهاد تعرفه‌های ترجیحی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حسب نیاز، تعرفه‌های ترجیحی برای حمایت از تولیدات داخلی را مشخص و برای تصویب و درج در کتاب تعرفه‌های تجاری به وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید. این اقدام پس از ارجاع هر مرحله از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط شرکت مخابرات ایران پیگیری خواهد شد.
ماده 4- رسیدگی و پیگیری

به منظور اطمینان از صحت اجرای این سیاست‌ها، هرگونه گزارش مربوط به موارد مغایر، از سوی هیئت ویژه این امر که از سوی وزیر منصوب می‌گردد پیگیری و رسیدگی خواهد شد. این سند حاوی سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است ونمی‌تواند در هیچ مرجع قضایی و حقوقی علیه این وزارت و یا شرکت‌های تابعه آن مورد استناد قرار گیرد.
ماده 5- تنفیذ و اعتبار بخشی

این سند پس از تصویب و ابلاغ توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح وزارت، شرکت‌ها، مراکز و سازمان‌های وابسته به آن لازم‌ا‌لاجراست. مهلت اعتبار این سند تا پایان برنامه پنجساله چهارم است و پس از آن می‌توان عیناً و یا با اصلاحات لازم تمدید گردد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 131525/101 مورخ 20/7/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (3) ماده (8) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- مصوب 1382- اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
ماده 1- به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، که در این اساسنامه کمیسیون نامیده می‌شود، تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و انجام وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود، به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارتخانه یاد شده تشکیل می‌شود.
ماده 2- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده 3- اعتبارات مورد نیاز سازمان همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و تامین می‌شود.
ماده 4- مرکز اصلی سازمان تهران است و سازمان می‌تواند با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت انجام وظایف قانونی خود نسبت به ایجاد واحد‌های سازمانی در مناطق مختلف کشور اقدام نماید.
ماده 5- تشکیلات سازمان به پیشنهاد وزیر و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین و اجراء می‌شود.
ماده 6- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

1- صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای ارائه هر‌گونه خدمات مخابراتی و پستی شامل شرایط، ضوابط و چگونگی جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون.

2- اعمال استاندارد‌ها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات (Approval Type ) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات کشور.

3- تدوین و ارائه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیت‌ها و بهره‌برداری‌های غیرمجاز پستی و مخابراتی، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانین و مقررات پس از طی مراحل قانونی.

4- تدوین وتنظیم مقررات، آیین‌نامه‌ها، جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب توسط کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات.

5- وصول مبالغ حق‌الامتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فرکانس، هزینه جبران خسارت و سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می‌رسد و واریز آن به حساب‌های خزانه.

6- نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیاز‌ها و پروانه‌های بهره‌برداری.

7- تدوین و پیشنهاد دستور‌العمل‌ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه‌های آنها به کمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آنها.

8- تدوین و پیشنهاد دستور‌العمل‌ها به کمیسیون و اعمال مصوبات در موارد زیر:

الف- چارچوب توافق‌نامه‌های درجه و سطح خدمات به منظور شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن، در شبکه‌های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات.

ب- نامگذاری دامنه‌ها (Domain Names )، تعیین شماره‌ها و کد‌ها در شبکه‌های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات.

پ- حمایت از حقوق استفاده‌کنندگان خدمات پستی و مخابراتی و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها.

ت- تدوین و پیشنهاد دستور‌العمل‌های لازم به منظور تنظیم روابط ارائه‌کنندگان خدمات پستی و مخابراتی.

ث- پیشنهاد اصلاح قوانین پستی، مخابراتی و ارتباطی.

9- کلیه وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر‌حرفه‌ای- مصوب1345- و اصلاحات بعدی آن و کلیه تعهدات بین‌المللی مرتبط که جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ملزم به رعایت آنها می‌باشد.

10-انجام امور تحقیقاتی و ارائه آموزش‌های تخصصی مرتبط و اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه ارتباطات مجاز رادیویی با استفاده از توانمندی‌های بخش‌های دولتی و غیر دولتی.

11- تهیه و انتشار گزارشات دوره‌ای از وضعیت و کیفیت ارائه خدمات پستی و مخابراتی در کشور و مقایسه تطبیقی آن در منطقه و جهان.

12- حمایت از صاحبان صنایع،انجمن‌ها و اتحادیه‌‌های ارائه‌کنندگان خدمات مخابراتی و ارتباطی و هدایت و راهبری آن در جهت کاهش امور اجرایی سازمان.

13- انجام امور مرتبط که از طرف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارجاع می‌گردد.
ماده 7- رئیس سازمان که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون می‌باشد توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شود و بالا‌ترین مقام اجرایی سازمان خواهد بود.
ماده 8- وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است:

1- انجام تمهیدات لازم برای اجرای مصوبات و تصمیمات کمیسیون.

2- انجام کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و اجرایی سازمان در حدود این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

3- تدوین و پیشنهاد مقررات و آیین‌نامه‌ها به کمیسیون و تنظیم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات.

4- برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل سازمان و تهیه و تنظیم بودجه برای پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اجرای آن.

5- نظارت بر حسن اجرای امور مندرج در این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

6- صدور کلیه احکام استخدامی کارکنان و ابلاغ‌های مربوط.

7- نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و غیر قضایی با حق تعیین وکیل و توکیل به غیر، ارجاع به داوری و ارائه پیشنهاد صلح و سازش با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

8- انجام کلیه اموری که برای ایفای وظایف و اختیارات لازم باشد در چارچوب قوانین و مقررات.

تبصره- رئیس سازمان می‌تواند بخشی از مسئولیت‌های خود را به هر یک از معاونان، مدیران یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
ماده 9- کلیه امکانات موجود در اداره کل ارتباطات رادیویی و معاونت امور مخابراتی به سازمان منتقل و جز اموال سازمان محسوب می‌شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 13247/30/84 مورخ 24/6/1384 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

پرویز داودی - معاون اول رئیس‌جمهور

آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلیه مورخ 5/5/1384 آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر تصویب کرد:

ماده1- به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقای کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند 4 ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383 – کلیه بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) موظفند نسبت به صدور انواع کارت پول الکترونیکی(اعتباری، پیش‌پرداخت)و نصب تجهیزات مربوط از قبیل دستگاه‌های خود‌پرداز(ATM )و پایانه فروش (POS ) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فر‌آیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور اقدام کنند. مشارکت بخش خصوصی مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
ماده2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط و مشخصات فنی- اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی و تجهیزات خدمات پول الکترونیک از قبیل انواع کارت‌پول الکترونیکی، انواع دستگاه‌های الکترونیکی دریافت و پرداخت مثل پایانه فروش (POS) و خودپرداز (ATM)، شرایط فعالیت‌ شرکت‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات پول الکترونیکی، ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی، پرداخت اینترنتی، نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی و همکاری‌های بین‌المللی در ارائه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور با هماهنگی سیاست‌های تجارت الکترونیکی تهیه، تصویب و ابلاغ و نظارت می‌کند. کلیه دستگاه‌های کشور موظف به رعایت استاندارد‌های مذکور در خدمات مربوط هستند.
ماده3- مؤسسات بیمه‌گر موظفند نسبت به تهیه و ارائه خدمات بیمه‌ای نوین مناسب با نیاز‌های جدیدبانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسئول ایجاد هماهنگی لازم است.
ماده4- دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادها موظفند کلیه پرداخت‌های کمک‌های غیر‌نقدی به کارکنان خود را به جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند. کلیه فروشگاه‌های سراسر کشور با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها می‌توانند مبادرت به خرید و فروش کالا و خدمات مربوطبه این بن‌ها کنند.خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را بر‌عهده خواهد داشت.
ماده5- کلیه سازمان‌های صادر کننده قبوض پرداخت و دریافت موظفند تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی با استفاده از ابزار‌های مذکور در ماده 1 این آیین‌نامه و یا محیط اینترنت فراهم کنند. از آغاز 1385 با تصویب شورای اقتصاد خدمات دریافت قبوض در شعب بانک‌ها (خدمات غیر الکترونیکی) بر اساس تعرفه واقعی خواهد بود.
ماده6- به‌منظور به روز‌آوری و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه، در‌آمد) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است کلیه حساب‌های دولتی در کشور را طی 6 ماه از حساب‌های عادی به صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی و بر خط در سراسرکشور) تبدیل کند.
ماده7- به منظور ارائه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای کلیه پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسساتی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است، ارائه می‌شود رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز(ATM )، پایانه فروش (POS ) یا اینترنتی معتبر است. خزانه‌داری کل کشور اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر‌عهده خواهد داشت.
این مصوبه طبق نامه شماره 26019/ت 33359 ه. مورخ 10/5/1384 به وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده‌است.

جزییات لایحه حمایت از حریم خصوصی

دوشنبه, ۱۱ مهر ۱۳۸۴، ۰۶:۴۳ ب.ظ | ۱۳ نظر

لایحه حمایت از حریم خصوصی، که به امضای سید محمد خاتمی رییس جمهوری سابق و وزیران کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دادگستری در دولت او رسیده است، در دستور کار چهار کمیسیون تخصصی مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سرفصل‌های این لایحه به "حریم خصوصی جسمانی" ، " حریم خصوصی اماکن و منازل" ، " حریم خصوصی در محل کار" ، " حریم خصوصی اطلاعات" ، " اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه‌ای" ، "حریم خصوصی ارتباطات" و " مسوولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی"اختصاص دارد.
نقض حریم خصوصی طبق این لایحه،حبس از سه ماه تا یک سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتکب، در زمره یکی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده، به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محکوم می‌شود.

* حریم خصوصی اماکن و منازل

به موجب ماده ‪ ۱۶‬از این لایحه، منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض هستند. هیچ کس نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود و یا هر نوع وسیله پایش در آنجا قرار دهد،مگر با رضایت متصرف قانونی یا با مجوز قضایی.
بر اساس مواد بعدی، ضابطان قضایی پس از ورود به مکان خصوصی یا منازل، باید در چارچوب مجوز صادره عمل کنند و اوراق هویت خود رانشان دهند.

* حریم خصوصی در محل کار

مواد‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۷‬لایحه، مقررات حریم خصوصی در محل کار را بیان می‌کند.
براین اساس،مدیران و کارفرمایان مجاز به استفاده‌ازنظارت‌های الکترونیکی نیستند، مگر آنکه بر مبنای دلایل متعارف، ظن قوی مبنی بر ارتکاب فعالیتهای مجرمانه در ارتباط با محیط کار وجود داشته باشد.
بنابر این ماده ‪ ۲۵‬این لایحه، تجهیزات تصویربرداری که به قصد نظارت الکترونیکی به کار می‌رود، باید کاملا قابل رویت باشد و در محلی که نظارت در آنجا صورت می‌گیرد، علائمی به کار رفته باشد که به کارکنان و ارباب رجوع توجه دهد محل مذکور تحت نظارت الکترونیکی است.
طبق مواد بعدی، تایید نظارت الکترونیکی دردستگاه‌های دولتی و عمومی باید توسط بالاترین مقام سازمانی مربوطه صورت گیرد و اطلاعات ذخیره شده در فیلم‌ها و نواردها و نظایر آن ظرف حداکثر شش ماه پس از تاریخ ذخیره، باید معدوم شوند.

* حریم خصوصی اطلاعات

در فصل "حریم خصوصی اطلاعات" تاکید شده است که اطلاعات شخصی افراد تا حد امکان باید توسط خود اشخاص جمع آوری شود و استفاده از وسایل و روشهای غیرقانونی و غیرمتعارف برای این منظور، ممنوع است.
دراین فصل تاکید شده‌است که موسسات عمومی وخصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، برای جمع آوری اطلاعات شخصی افراد یابد آزادی افراد در ارائه اطلاعات یا ملزم بودن قانونی آنها به ارائه آن، هویت موسسه جمع‌آوری‌کننده اطلاعات ،امکان یاعدم‌امکان دسترسی خود فرد به اطلاعات جمع آوری شده، اهداف این کار و نتایج عدم ارائه اطلاعات از سوی فرد را به اطلاع او برسانند.
بر اساس ماده ‪ ۳۱‬از این لایحه، موسسات یاد شده باید اطلاعات شخصی افراد را فقط برای هدف اولیه جمع آوری آنهابکار برند و نمی‌توانند جهت اهداف و مقاصد دیگری از آنها استفاده کنند یا آنها را در اختیار سایرین قرار دهند.
دولت در این ماده ‪ ۳۵‬از لایحه تاکید کرده است : افرادی که اطلاعات شخصی آنها در موسسات مشمول این قانون نگهداری می‌شود، حق دسترسی به اطلاعات مذکور رابه نحو مورد نظر خود دارند و موسسه مکلف به اجابت درخواست آنهاست، مگر اینکه دسترسی به اطلاعات تهدید جدی به حیات و سلامتی فرد ایجاد کند و یا آنکه اصولا دسترسی به آن اطلاعات طبق قانون، ممنوع باشد.

* اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه ای

پرحجم‌ترین فصل از لایحه که مواد ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۴‬را در بر می‌گیرد به "اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه ای" اختصاص دارد.
طبق ماده ‪ ،۴۰‬افشای امور خصوصی افراد در رسانه‌های همگانی ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون.
در این فصل ، ورود عوامل رسانه‌های همگانی به جلساتی که به صورت غیرعلنی تشکیل می‌شود، ممنوع شده است.
بر اساس بخش دیگری از این فصل، استفاده از نام،شباهت تصویری و صوتی افراد در رسانه‌های همگانی برای مقاصد تبلیغاتی و نیز انتشار یا پخش تصویر یا صوت افراد که در حالت‌های نامتعارف آنها تهیه شده و به شهرت و اعتبار اجتماعی فرد لطمه بزند، ممنوع شده است.
در همین فصل تاکید شده است که انتشار نام، تصویر و سایر جزییات زندگی اشخاصی که اقدام به خودکشی کرده‌اند و یا در نتیجه وقوع حوادث یا بلایای طبیعی و مصنوعی دچار آسیب‌های ناخوشایند جسمی و روحی شده‌اند، در رسانه‌های همگانی ممنوع است، مگر به اجازه خود یانماینده آنها.
بر اساس بخش دیگری از این لایحه، هویت، تصویر، محل سکونت و محل کار کودکان و زنانی که قربانی سوء‌استفاده‌ها یا جرائم جنسی واقع شدهاند نباید در رسانه‌های همگانی منتشر یا پخش شود.
دولت در لایحه خود همچنین تاکید کرده است: افشای هویت منابعی که با شرط "عدم افشای نام خود" حاضر شده‌اند اطلاعاتی را در اختیار رسانه ها قرار دهند، بدون رضایت صریح آنان ممنوع است و مسئولیت اعلان وانتشار آن با رسانه مربوطه است.
همچنین در ماده ‪ ۴۸‬از این لایحه،فیلمبرداری و تصویربرداری از افراد و انتشار و پخش آنها به استثنای مقامات دولتی و عمومی در رسانه‌های همگانی بدون رضایت صاحبان تصایر یا صوت یا اثر ممنوع است.

* حریم خصوصی ارتباطات

بر اساس لایحه مزبور، حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد، مگر به موجب قانون.
در بخشی از این فصل ، رهگیری ارتباطات از راه دور (تلفن، فکس، بی سیم) و پایش ارتباطات کلامی - حضوری افراد ، مگر با رعایت قانون، ممنوع است.
رهگیری ارتباطات دور یا ارتباطات کلامی - حضوری، نیازمند مجوز کتبی که در آن باید مشخصات شخص یا اشخاصی که باید ارتباطاتشان رهگیری شود، مشخصات دقیق شخص یا سازمانی که باید ارتباطات مورد نظر را رهگیری کند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگیری، موضوعی که باید اطلاعات راجع به آن رهگیری تحصیل شود و استفاده‌کنندگان از اطلاعات تحصیل شده، مشخص باشد.
به موجب ماده ‪ ۶۲‬از این لایحه، هرگونه افشای اطلاعات حاصل از رهگیری های قانونی به اشخاص و مراجع غیرقانونی جرم تلقی می‌شود و مجازات در پی خواهد داشت.
ماده ‪ ۶۵‬از لایحه نیز تصریح می‌کند: شنود، ضبط، ذخیره یا دیگر انواع رهگیری ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت آنها مجاز نیست.
در بخش دیگری از همین فصل، تاکید شده است: بازکردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و سایر مرسولات پستی به هر نحو ممنوع شده است. البته این بار هم"مگر بر طبق قانون".
در ماده ‪ ۵۷‬از لایحه آمده است: هرگاه کارشناسان وزارت اطلاعات بر مبنای ظن قوی تشخیص دهند که بازکردن، ضبط، بازرسی و تفتیش نامه‌ها و سایر مرسولات پستی برای صیانت از امنیتی ملی ضروری است، با مجوز کتبی قاضی ویژه منصوب رییس قوه قضائیه نسبت به بازکردن،ضبط، بازرسی،تفتیش و ملاحظه مرسولات اقدام خواهند کرد.

* حریم خصوصی جسمانی

فصل "حریم خصوصی جسمانی" تاکید دارد که "کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن مصون از تعرض است و هیچ کس را نمی‌توان قبل از دستگیری یا پس از آن مورد بازرسی و تفتیش قرار داد، مگر طبق قانون".
این فصل ، بندهای "بازرسی بدنی از روی لباس" ، " بازرسی بدنی با درآوردن لباس" و "تفتیش اندام‌های داخلی انسان" را در برمی گیرد.
به موجب ماده ‪ ۵‬از این فصل ، ضابطان دادگستری می‌توانند در صورت دستگیری قانونی یک فرد، وی را در محل دستگیری یا مقر سازمانی مربوطه با توجه به جلوگیری از استفاده از سلاح یا وسایل خطرناک و یا کشف و ضبط موارد مخدر، از روی لباس مورد بازرسی قرار دهند.
در عین حال، اصولی ایمنی نیز برای اجرای این ماده پیش بینی شده است.
بر اساس ماده ‪ ۶‬از همین فصل، ابتدا باید از فرد دستگیر شدهب خواهند هرچه در جیب‌های خود دارد یا درلباسش جاسازی کرده، خالی کند. سپس کیف جیبی یا ساک او را مورد بازرسی قرار دهند ودر صورتی که این اقدامات کافی نبود، از روی لباس او را بازرسی بدنی کنند.
هیات وزیران و یا شورای امنیت کشور و مناطقی که طبق دیدگاه طراحان لایحه "ضریب بالای امنیتی" دارند، باید مشمول بازرسی‌های بدنی شوند.
این لایحه در کمیسیونهای اجتماعی ، صنایع و معادن ، فرهنگی و قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ایتنا - آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلیه مورخ 5/5/1384 آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر تصویب کرد:

ماده1- به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقای کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند 4 ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383 – کلیه بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) موظفند نسبت به صدور انواع کارت پول الکترونیکی(اعتباری، پیش‌پرداخت)و نصب تجهیزات مربوط از قبیل دستگاه‌های خود‌پرداز(ATM )و پایانه فروش (POS ) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فر‌آیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور اقدام کنند. مشارکت بخش خصوصی مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
ماده2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط و مشخصات فنی- اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی و تجهیزات خدمات پول الکترونیک از قبیل انواع کارت‌پول الکترونیکی، انواع دستگاه‌های الکترونیکی دریافت و پرداخت مثل پایانه فروش (POS) و خودپرداز (ATM)، شرایط فعالیت‌ شرکت‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات پول الکترونیکی، ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی، پرداخت اینترنتی، نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی و همکاری‌های بین‌المللی در ارائه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور با هماهنگی سیاست‌های تجارت الکترونیکی تهیه، تصویب و ابلاغ و نظارت می‌کند. کلیه دستگاه‌های کشور موظف به رعایت استاندارد‌های مذکور در خدمات مربوط هستند.
ماده3- مؤسسات بیمه‌گر موظفند نسبت به تهیه و ارائه خدمات بیمه‌ای نوین مناسب با نیاز‌های جدیدبانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسئول ایجاد هماهنگی لازم است.
ماده4- دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادها موظفند کلیه پرداخت‌های کمک‌های غیر‌نقدی به کارکنان خود را به جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند. کلیه فروشگاه‌های سراسر کشور با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها می‌توانند مبادرت به خرید و فروش کالا و خدمات مربوطبه این بن‌ها کنند.خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را بر‌عهده خواهد داشت.
ماده5- کلیه سازمان‌های صادر کننده قبوض پرداخت و دریافت موظفند تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی با استفاده از ابزار‌های مذکور در ماده 1 این آیین‌نامه و یا محیط اینترنت فراهم کنند. از آغاز 1385 با تصویب شورای اقتصاد خدمات دریافت قبوض در شعب بانک‌ها (خدمات غیر الکترونیکی) بر اساس تعرفه واقعی خواهد بود.
ماده6- به‌منظور به روز‌آوری و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه، در‌آمد) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است کلیه حساب‌های دولتی در کشور را طی 6 ماه از حساب‌های عادی به صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی و بر خط در سراسرکشور) تبدیل کند.
ماده7- به منظور ارائه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای کلیه پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسساتی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است، ارائه می‌شود رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز(ATM )، پایانه فروش (POS ) یا اینترنتی معتبر است. خزانه‌داری کل کشور اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر‌عهده خواهد داشت.
این مصوبه طبق نامه شماره 26019/ت 33359 ه. مورخ 10/5/1384 به وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده‌است.

ITanalyze.ir - شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 565 مورخ 21/4/84 آیین‌نامه شورای عالی اطلاع‌رسانی را به شرح ذیل اصلاح، تصویب و جایگزین آیین‌نامه مصوب جلسات 417، 418 مورخ 25/1/77 و 8/2/77 نمود:

ماده 1: به منظور سیاستگذاری در امرو فرهنگی،‌اجتماعی، دینی و اخلاقی اطلاع‌رسانی و هدایت مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آن و تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی اطلاع‌رسانی تشکیل می‌شود.

ماده 2: سیاستگذاری در امر اطلاع‌رسانی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه اطلاع‌رسانی و با توجه کامل به مصالح دینی، علمی، فرهنگی و اخلاقی نظام انجام خواهد یافت.

ماده 3: رییس‌جمهور ریاست شورای عالی اطلاع‌رسانی را به عهده دارد و در غیاب ایشان، معاون اول وی ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت. جلسات حداقل هر 6 ماه یک بار تشکیل می‌شود.

ماده 4: ترکیب اعضای شورای عالی اطلاع‌رسانی:

1ـ رییس جمهور (رییس شورا)

2ـ‌ معاون اول رییس‌جمهور

3ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

4ـ‌ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

5ـ‌ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

6ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

7ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

8ـ وزیر آموزش و پرورش

9ـ رییس سازمان صدا و سیما

10ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

11ـ رییس کتابخانه ملی

12ـ‌ رییس سازمان تبلیغات اسلامی

13ـ یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم

14ـ سه نفر از متخصصان اطلاع‌رسانی به انتخاب و حکم رییس‌جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود.

15ـ‌ وزیر اطلاعات

16ـ دو نفر از نمایندگان مجلس با پیشنهاد رییس مجلس شورای اسلامی

17ـ رییس مرکز آمار ایران

ماده 5: وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی:

1ـ‌ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت وحمایت در زمینه تولید، پالایش و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع‌رسانی سراسر کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با موضوعات ماده 1.

2ـ‌ تدوین و تصویب اصول نظام جامع (فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی) اطلاع‌رسانی کشور.

3ـ‌ ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره‌سازی، ساماندهی، توزیع، گسترش و بکارگیری اطلاعات در بخش‌های مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در چارچوب ضوابط مصوب.

4- هماهنگ کردن فعالیت‌های بخش دولتی و غیردولتی بر اساس نظام جامع اطلاع‌رسانی کشوردر قلمرو موضوعات ماده 1.

5ـ‌ تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین‌نامه‌ها، قواعد و معیارهای اطلاع‌رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع‌رسانی کشور.

6ـ تنظیم مقررات فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره‌گیری از شبکه‌های بین‌المللی اطلاع‌رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذی‌ربط

7ـ ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و نیز سیاست‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در قلمرو موضوعات ماده 1

8ـ بررسی وضعیت موجودو آینده‌نگری با استفاده از روش‌های علمی و پژوهشی در قلمرو موضوعات ماده 1.

9ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی.

10ـ ارزیابی فعالیت‌های بخش‌های اصلی اطلاع‌رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیت‌ها یا نظام جامع اطلاع‌رسانی.

11ـ داوری نهایی درباره فعالیت‌های اصلی مراکز اطلاع‌رسانی جهت رفع اختلاف‌های احتمالی میان مراکز در موارد غیرقضایی در قلمرو موضوعات ماده 1.

ماده 6ـ شورای عالی اطلاع‌رسانی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که محل استقرار و نحوه تعیین دبیر آن توسط شورا مشخص می‌شود.

ماده 7ـ شورای عالی برای انجام وظایف خود دارای کمیسیون‌ها و کمیته‌های مختلفی خواهد بود که تشکیلات، وظایف و اختیارات آن بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی اطلاع‌رسانی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد.

ماده 8ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های شورای عالی اطلاع‌رسانی خدمات مخابراتی مورد نیاز را در اختیار مراکز مورد تایید شورای عالی قرار دهد.

حدود نظارت‌های فنی برای همخوانی نظام‌های این مراکز با نظام‌های مخابراتی کشور توسط شورای عالی فناوری اطلاعات تعیین می‌شود.

ماده 9ـ کلیه مراکز اطلاع‌رسانی موظفند با شورای عالی اطلاع‌رسانی و دبیرخانه آن در تمامی زمینه‌های مربوط به وظایف شورا همکاری کنند و اطلاعات لازم را به موقع در اختیار شورا و دبیرخانه آن قرار دهند، مصوبات شورا نیز در چارچوب وظایف آن برای این مراکز و تمامی وزارتخانه‌ها،‌سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی لازم‌الاجرا است.

این آیین‌نامه در 9 ماده در جلسه 565 مورخ 21/4/84 شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح، تصویب و جایگزین آیین‌نامه مصوب جلسات 417 و 418 مورخ 25/1/77 و 8/2/77 گردید.

لایحه جرایم رایانه‌ای تقدیم مجلس شد

يكشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۰۹ ق.ظ | ۱ نظر

لایحه "جرایم رایانه‌ای" که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ 25/3/1384 هیأت وزیران به تصویب رسیده است. در تاریخ 13/4/1384 جهت طی مراحل قانونی با امضای رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

با عنایت به نبود قانون جامع لازم در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و با عنایت به گستره وسیع فعالیت‌های رایانه‌ای و با لحاظ سیاست‌های دوره توسعه قضایی و در راستای حبس‌زدایی و بازاندیشی و بازنگری در سیاست جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس و به منظور رفع خلاء قانونی و برای ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های رایانه‌ای و فراهم کردن بستر مناسب برای این گونه فعالیت‌ها و حفظ و ارتقای وضعیت نظم و امنیت اجتماعی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

متن این لایحه به شرح زیر است:

بخش نخست ـ کلیات

ماده 1ـ تعاریف: الف ـ داده رایانه‌ای: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی است که باعث می‌شوند سیستم‌های ذکر شده کارکرد خود را به مرحله اجرا گذارند. ب ـ داده محتوا: هر نمادی از موضوع‌ها، مفهوم‌ها و یا دستورالعمل‌ها نظیر متن، صوت یا تصویر چه به صورت در جریان یا ذخیره شده که به منظور برقراری ارتباط میان سیستم‌های رایانه‌ای یا پردازش توسط شخص یا سیستم رایانه‌ای به کار گرفته شده و به وسیله سیستم رایانه‌ای ایجاد شود. ج ـ داده حاصل از مبادله داده محتوا: هرگونه داده‌ای که توسط رایانه‌ها در زنجیره ارتباطات تولید می‌شود تا ارتباطی را از مبداء تا مقصد مسیریابی کند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت، زمان و نوع خدمات اصلی و نظایر آن خواهد بود. د ـ اطلاعات: عبارت است از داده های پردازش شده قابل فهم برای انسان یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی. هـ ـ اطلاعات کاربر: هرگونه اطلاعاتی که در اختیار ارائه کننده خدمات باشد و مربوط به مشترک آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطی و مربوط به مشترک آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطی و پیش‌نیازهای فنی و دوره استفاده از آن خدمات، هویت مشترک، آدرس جغرافیایی و یا پستی یا IP ، شماره تلفن و سایر خدمات وی است. و ـ سیستم رایانه‌ای: هر نوع دستگاه با مجموعه‌ای از دستگاههای متصل سخت‌افزاری ـ نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار داده عمل می‌کند.

ز ـ سیستم مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاهها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرندة آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد. ح ـ ارایه‌دهنده خدمات دسترسی: هر شخص حقیقی و حقوقی است که امکان ارتباط یا اتصال به اینترنت را برای کاربران فراهم می‌کند و عبارت‌اند از: 1ـ ایجاد کننده نقطه تماس بین‌المللی: ارایه‌دهنده خدمات دسترسی است که امکان ارتباط یا اتصال پر ظرفیت به اینترنت را از طریق سیستم‌های ارتباطی برای کاربران فراهم می‌کند. 2 ـ ارایه‌دهنده خدمات دسترسی کم ظرفیت: ارایه دهنده خدمات دسترسی است که به عنوان واسطه میان ایجاد کننده نقطه تماس بین‌المللی و کاربران عمل می کند و امکان ارتباط یا اتصال به اینترنت را برای آنها فراهم می‌کند. 3 ـ ارایه‌دهنده خدمات دسترسی حضوری: ارایه‌دهنده خدمات دسترسی است که امکان استفاده کاربران از اینترنت را به صورت حضوری در محلی معین فراهم می‌کند. ط ـ ارایه دهنده خدمات میزبانی: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که فضای لازم را برای ذخیره داده کاربران فراهم می‌کند. ذخیره‌گذاری اطلاعات یا ذخیره موقت اطلاعات در راستای ارایه خدمات دسترسی، خدمات میزبانی محسوب نمی‌شود. ی ـ تدبیرهای حفاظتی: عبارت است از به‌کارگیری روش‌های نرم‌افزاری یا سخت افزاری و یا ترکیبی از آن دو، متناسب با نوع و اهمیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، به منظور جلوگیری از دسترسی به آنها بدون مجوز مرجع قانونی.
بخش دوم ـ جرایم و مجازات‌ها

فصل اول ـ جرایم علیه داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث اول ـ دسترسی بدون مجوز

ماده 2 ـ هر کس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده‌ها یا سیستم های رایانه‌ای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

به طور کلی یا جزیی تخریب یا مختل کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ شنود و دریافت بدون مجوز

ماده 3 ـ هر کس به طور عمدی و بدون مجوز، داده‌های در حال انتقال در یک ارتباط خصوصی را در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 30 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جرایم علیه امنیت

ماده 4 ـ هر کس به طور عمدی و بدون مجوز، داده‌های رایانه‌ای به کلی سری و سری موجود در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده دسترسی یابد یا داده‌های رایانه‌ای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود و یا دریافت کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ داده‌های رایانه‌ای به کلی سری، داده‌هایی هستند که افشای بدون مجوز آنها می‌تواند به اساس حکومت و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی آن ضرر جبران نا‌پذیری وارد کند و منظور از داده‌های رایانه‌ای سری، داده‌هایی هستند که افشای بدون مجوز آنها می‌تواند امنیت ملی و یا منافع ملی را دچار مخاطره کند.

تبصره 2 ـ آیین نامه شیوه حفاظت و انتقال داده‌های رایانه‌ای به کلی سری و سری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل دوم ـ جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث نخست ـ جعل

ماده 5 ـ هر کس با قصد تقلب، داده‌های رایانه‌ای قابل استناد یا داده‌های موجود در کارت‌های اعتباری یا مغناطیسی یا سایر علایم یا کدهای کارت‌های قابل پردازش و یا مورد استفاده در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را تغییر داده یا ایجاد یا حذف یا متوقف کند جاعل محسوب و به مجازات مقرر برای جعل محکوم خواهد شد و همچنین هر کس با علم به جعل و تزویر از آنها استفاده کند، به مجازات مقرر برای استفاده کننده محکوم می‌شود.

مبحث دوم ـ تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها

ماده 6 ـ هر کس به طور عمدی داده‌های رایانه‌ای متعلق به دیگری را از حامل‌های داده یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی پاک کند یا صدمه بزند یا غیر قابل استفاده کند یا به هر نحو به طور کلی یا جزیی تخریب یا مختل کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا صد میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ اختلال در سیستم

ماده 7 ـ هر کس به طور عمدی با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را از کار بیاندازد یا کارکرد آنها را مختل کند به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد و چنانچه عمل وی به قصد اختلال در نظم و امنیت عمومی باشد و در قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، به مجازات مندرج در همان قانون محکوم خواهد شد و چنانچه عمل وی به قصد اختلال در نظم و امنیت عمومی باشد و در قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، به مجازات مندرج در همان قانون محکوم خواهد شد .

فصل سوم ـ کلاهبرداری

ماده 8 ـ هر کس از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، توقف داده‌ها یا اختلال در سیستم، سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی و امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، کلاهبردار محسوب و به مجازات قانونی مقرر برای کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرایم مرتبط با محتوا

ماده 9 ـ هر کس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی محتویات مستهجن را ارائه یا منتشر کند و یا مورد هر قسم معامله قرار دهد و یا به منظور انتشار یا تجارت تولید کند به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ـ محتویات مستهجن به محتویاتی گفته می‌شود که شامل نمایش برهنگی کامل زن یا مرد و یا اندام تناسلی یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی انسان باشد.

ماده 10 ـ اشخاصی که به وسیله حامل های داده یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به ترتیب زیر مجازات می‌شوند: الف ـ هر کس محتویات مستهجن را به اشخاص زیر 18 سال تمام ارائه کند یا محتویات مستهجن اشخاص زیر 18 سال تمام را تولید یا ارائه یا منتشر کند و یا مورد هر قسم معامله قرار دهد و یا آنها را تهیه یا نگهداری یا ذخیره کند، به حداکثر مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. ب ـ هر کس به منظور دستیابی اشخاص زیر 18 سال تمام به محتویات مستهجن یا به منظور ارتکاب جرایم، مبادرت به تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع یا فریب آنها کرده و یا شیوه دستیابی یا ارتکاب موارد ذکر شده را برای آنها تسهیل کرده یا آموزش دهد به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ـ مفاد 9 و 10 شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه، تولید، نگهداری، ارایه، انتشار یا ذخیره شده یا مورد معامله قرار می‌گیرد.

ماده 11 ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی و یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تحویلی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به مجازات قانونی مقرر برای جرم نشر اکاذیب محکوم خواهد شد.

ماده 12 ـ هر کس به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم و یا صوت دیگری را تغییر یا تحریف کند و منتشر سازد یا با علم به تغییر یا تحریف، انتشار دهد به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرری شود، به مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه عمل مرتکب از مصادیق تعرض به نوامیس مردم باشد به حداکثر هر سه مجازات مقرر در ماده 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

فصل پنجم ـ افشای سر

ماده 13 ـ هر کس به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر و یا فیلم خصوصی و یا خانوادگی یا اسرار دیگری را، به جز موارد قانونی، بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به گونه‌ای که منجر به ضرر وی شود یا به طور عرفی موجب هتک حیثیت او تلقی شود به مجازات مقرر برای افشای سر محکوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمت

ماده 14 ـ‌ ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‌المللی موظف‌اند با بکارگیری تدبیرها و تجهیزات فنی متعارف محتویات مستهجن موضوع ماده 9 و بند «الف» ماده 10 این قانون را پالایش کنند. در غیر اینصورت فرد متخلف برای بار نخست به جزای نقدی از مبلغ 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و در صورت تکرار به تعطیل موقت از یک هفته تا یک ماه و برای بار سوم به لغو دایم مجوز و محرومیت دایم از تصدی این حرفه محکوم خواهد شد. سایر ارایه کنندگان خدمات دسترسی نیز که با علم به تخلف ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‌المللی، محتویات مستهجن ذکر شده را به کاربران ارائه دهند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده 15 ـ ارائه کنندگان خدمات میزبانی موظف‌اند پس از اطلاع از وجود محتویات مستهجن موضوع ماده 9 و بند «الف» ماده 10 این قانون در فضای واگذار شده توسط آنها، به سرعت محتویات ذکر شده را غیر قابل دسترس کرده و مراتب را به مراجع قضایی و یا انتظامی محل اعلام و بر اساس دستور مقام قضایی اقدام کنند. در غیر اینصورت فرد متخلف برای بار نخست به پرداخت جزای نقدی از مبلغ 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از مبلغ 50 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و محرومیت دایم از حرفه ذکر شده محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرایم

ماده 16 ـ اشخاص زیر به جزای نقدی از 5 میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم خواهند شد: الف ـ هر کس با علم و عمد اقدام به تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها و یا هر نوع وسایل الکترونیکی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌کار می‌روند، کند. ب ـ هر کس با علم و عمد رمز عبور یا کد دستیابی یا داده‌های رایانه‌ای را بدون مجوز مرجع قانونی به دیگران ارائه کرده یا مورد معامله قرار دهد یا منتشر کند به‌گونه‌ای که امکان دسترسی بدون مجوز مرجع قانونی به داده یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را فراهم آورد.

تبصره ـ در صورتی که مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تخفیف و تشدید مجازات و سایر مسائل

ماده 17 ـ اشخاصی که مرتکب جرایم ذکر شده در مواد 2 ، 3 ، 4 و 5 این قانون شده‌اند هرگاه پیش از کشف جرم مأموران تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع کنند یا به هنگام تعقیب موجبات تسهیل تعقیب سایر مرتکبان را فراهم کنند یا مأموران دولت را به گونه مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند یا ضرر و زیان ناشی از جرم را در مرحله تحقیق جبران کنند بنا به پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنها تخفیف متناسب داده می شود و دادگاه می تواند مجازات مرتکب را معلق و یا او را از مجازات معاف کند.

ماده 18 ـ هریک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرایم رایانه‌ای موضوع این قانون شوند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

تبصره ـ هرگاه عمل مرتکب مشمول عنوان معاونت در جرم باشد به نصف حداکثر مجازات قانونی محکوم خواهد شد.

ماده 19 ـ چنانچه در اثر ارتکاب جرایم رایانه‌ای ضرر و زیانی متوجه دیگری شود جبران خسارت وارده وفق قوانین و مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

بخش سوم ـ آیین‌دادرس

فصل اول ـ صلاحیت:

ماده 20 ـ در هر حوزه قضایی، در صورت ضرورت،‌ به تشخیص رییس قوه قضائیه به تعداد مورد نیاز شعبی از دادسراها و دادگاههای عموی و انقلاب و تجدیدنظر برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاههای ذکر شده از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند، انتخاب خواهند شد.

ماده 21 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف طبق مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها

ماده 22 ـ کلیه ایجادکنندگان نقاط تماس بین‌المللی و ارائه کنندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های حاصل از مبادله داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره ـ مراجع ذکر شده موظفند آدرس‌های IP خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کنند.

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌ها

ماده 23 ـ هر گاه حفظ داده‌های ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از داده‌های ذخیره شده را به اشخاصی که داده‌های ذکر شده به گونه‌ای تحت تصرف یا کنترل آنها قرار دارد، صادر کند و در موارد فوری ضابطان دادگستری می‌توانند دستور حفاظت را صادر کرده مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند.

چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا سایر اشخاص از اجرای دستور ذکر شده خودداری کنند کارکنان دولت به مجازات امتناع از اجرای دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به جزای نقدی از سه میلیون ریال تا ده میلیون محکوم خواهند شد.

تبصره ـ مدت زمان حفاظت حداکثر سه ماه است و با نظر مقام قضایی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ افشای داده‌ها

ماده 24 ـ مقام‌های قضایی می‌توانند دستور افشای داده‌های حفاظت شده مذکور در موارد 22 و 23 را به اشخاصی که داده‌های یاد شده را در تصرف و یا کنترل دارند صادر کرده تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای دستور به مجازات مقرر در ماده 23 این قانون محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستم‌ها:

ماده 25 ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی در مواردی به عمل می‌آید که ظن‌قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.

ماده 26 ـ دستور مقام قضایی به منظور تفتیش و توقیف در صورت امکان باید شامل اجرای دستور در داخل یا خارج از محل و اطلاعاتی نظیر مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع داده‌های موردنظر،‌ مشخصات احتمالی فایل‌ها و سخت‌افزارها و نرم‌افزارها، تعداد آنها، مدت زمان موردنیاز، نحوه دستیابی به فایل‌های رمزگذاری شده باشد. تفتیش مشتمل بر موارد زیر خواهد بود.

الف ـ تفتیش تمام یا بخشی از سیستم رایانه یا مخابراتی

ب ـ تفتیش داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده،

ج ـ تفتیش حامل‌های داده از قبیل : دیسکت و لوح فشرده

د ـ دستیابی به فایل‌های حذف شده یا رمزنگاری شده

ماده 27 ـ داده‌ها، حامل‌های داده و سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده‌اند، قابل توقیف هستند.

ماده 28 ـ در جمع‌آوری داده‌ها با رعایت، تناسب، نوع، اهمیت و نقش داده‌ها در ارتکاب جرم،‌ به روش‌هایی از قبیل موارد زیر عمل می‌شود:

الف ـ غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی چون تغییرگذر واژه و رمزنگاری

ب ـ تهیه پرینت از فایل‌ها

ج ـ تهیه کپی یا تصویر از تمام یا بخشی از داده‌ها

د ـ ضبط حامل‌های داده‌ها

ماده 29 ـ توقیف سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل موارد زیر صورت می‌گیرد:

الف ـ تغییر گذر واژه به منظور عدم دسترسی به سیستم

ب ـ خاموش کردن سیستم

ج ـ پلمپ سیستم در محل استقرار ـ ضبط سیستم.

ماده 30 ـ در موارد زیر سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:

الف ـ داده‌های ذخیره شده به سهولت قابل دسترس نبوده و یا حجم زیادی داشته باشند

ب ـ بهره‌برداری و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون وجود سیستم سخت‌افزاری امکان پذیر نباشد

ج ـ مالک یا مسؤول یا متصرف قانونی سیستم به توقیف رضایت داده باشد.

د ـ تهیه کپی از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد

هـ ـ تفتیش در محل سبب ایراد صدمه به داده‌ها شود

و ـ سایر موارد با تصمیم مقام قضایی

ماده 31 ـ توقیف حامل‌های داده غیرمتصل به سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مانند ضبط،‌آلات و ادوات جرم خواهد بود.

ماده 32 ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل و یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و یا توقیف را به سیستم‌های دیگر گسترش داده و داده‌های موردنظر را تفتیش و یا توقیف خواهند کرد.

ماده 33 ـ در موارد توقیف داده‌ها، چنانچه به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نیاید با تقاضا و هزینه مالک یا دارنده حق دسترسی به داده‌ها و دستور مقام قضایی، کپی داده‌های توقیف شده به ایشان تحویل می‌شود، مگر آنکه داده‌ها غیرقانونی باشد.

ماده 34 ـ در مواردی که با تشخیص مقام قضایی توقیف سیستم یا داده‌ها سبب ایراد لطمه‌های جانی یا مالی شدید به افراد یا اخلال در برنامه‌های خدمات عمومی گشته و یا مخل امنیت کشور باشد از روش‌های مناسب‌تری به جای توقیف استفاده خواهد شد.

ماده 35 ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف 10 روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم کند به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی شده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود داده‌ها

ماده 36 ـ شنود داده محتوا ممنوع است مگر با رعایت قوانین مربوط.

مبحث ششم ـ سایر موارد

ماده 37 ـ داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی در صورتی که مطابق این قانون جمع‌آوری و نگهداری شده باشند می‌توانند در اثبات جرم مورد استفاده قرار گیرند.

ماده 38 ـ به منظور جلوگیری از بروز هر گونه تغییر، تحریف یا آسیب‌ و حفظ وضعیت اصلی داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی جمع‌آوری شده، لازم است تا زمانی که مرجع قضایی مربوط ضروری می‌داند، از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

تبصره : آیین‌نامه شیوه جمع‌آوری، نگهداری و مراقبت از داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی توسط وزارت دادگستری با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه شده، به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

بخش چهارم ـ همکاریهای بین‌المللی

ماده 39 ـ همکاریهای بین‌المللی،‌ هر گونه مبادله اطلاعات و انجام امور اداری و پلیسی و قضایی که دولت ایران و سایر دولتها را قادر به کشف پیگیری، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم کند در بر خواهد گرفت.

تبصره ـ چگونگی پیگیری و انجام امور ذکر شده در این ماده و تشکیلات سازمانی موردنیاز برای اجرای آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با کسب نظر از مراجع مربوط تهیه شده، به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

بخش پنجم ـ سایر مقررات

ماده 40 ـ در مواردی که سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله یا ابزار ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرد و در این قانون مجازاتی تعیین نشده باشد مرتکب مطابق مقررات قانون مربوط مجازات خواهد شد.

ماده 41 ـ میزان جزاهای نقدی موضوع این قانون، ‌متناسب با شرایط اقتصادی هر سه سال یک بار براساس پیشنهاد قوه قضاییه و تأیید هیئت وزیران قابل اصلاح است.

ماده 42 ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.