ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۲ مطلب با موضوع «rules» ثبت شده است

تحلیل


ضوابط جدید واگذاری شماره‌های رند

شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۳، ۰۶:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل واگذاری شماره های تلفن همراه و ثابت را که به دلیل روان بودن یا داشتن موسیقی لفظی و یا روابط عددی، به راحتی در ذهن افراد ثبت می شود و به شماره های رند معروف است تصویب کرد.

واگذاری سیم کارتهای رند و شماره های رند تلفن ثابت تاکنون براساس آیین نامه های داخلی اپراتورهای مخابراتی انجام می شد؛ به نحوی که شرکت مخابرات ایران لیست شماره های رند و مرتب خود را با قیمتهای پایه به مزایده می گذاشت. حراج شماره های رند و مرتب تلفن های همراه و ثابت، در سالهای اخیر از سوی اپراتورهای موبایل و شرکت مخابرات ایران متوقف شده بود.

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 198 خود، دستورالعمل واگذاری شماره‌های تلفن همراه و ثابت رند (مرتب) و مناسب را بررسی و تصویب کرد که این مقررات پس از ابلاغ به اپراتورها، لازم‌الاجرا خواهد بود.

براساس این دستورالعمل، شماره رند (مرتب) به شماره های تلفن همراه و ثابت اطلاق می شود که به دلیل روان بودن یا داشتن موسیقی لفظی و یا روابط عددی، براحتی در ذهن افراد ثبت می شود و این شماره ها توسط دارنده پروانه ( اپراتورهای مخابراتی) تعیین می شود.

در همین حال شماره مناسب شماره هایی هستند که بر اساس نوع شماره دارای متقاضی خاص بوده و قیمت آنها متفاوت از قیمت معمول در بازار باشد که این شماره ها نیز توسط دارنده پروانه مشخص خواهد شد.

براین اساس دارندگان پروانه فعالیت در ارائه خدمات موبایل و تلفن ثابت می توانند نسبت به تهیه دستورالعملی اجرایی اقدام و شماره های تلفن همراه و ثابت رند (مرتب) و مناسب را بالاتر از قیمت های تعیین شده در پروانه و مصوبات کمیسیون واگذار کنند. در دستورالعمل تهیه شده شرایط اطلاع رسانی عمومی، شرایط رقابتی عادلانه و روش واگذاری باید به صورت شفاف تعیین شده باشد؛ این دستورالعمل قبل از اجرا توسط دارنده پروانه، باید به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد.

طبق این مقررات، اپراتورهای مخابراتی موظف شده اند درباره شماره های رند (مرتب) که براساس این مقررات واگذار می شود از طریق سایت خود و سایر روش های اطلاع رسانی مناسب، برای عموم اطلاع رسانی لازم را انجام دهند, همچنین در مواردی که امکان دایری شماره واگذار شده حداکثر ظرف یک ماه وجود نداشته باشد، دارنده پروانه حق پیش فروش و واگذاری شماره به صورت رند (مرتب) و مناسب را ندارد.

براساس این دستورالعمل، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه و تلفن ثابت موظفند در زمان واگذاری شماره رند (مرتب) و یا مناسب، در خصوص تغییرات شماره ها که ممکن است در آینده، بنابر ضرورت های مقرراتی و یا فنی اتفاق بیافتد، مشترک را مطلع کنند و در صورتی که بعد از واگذاری، بنابر ضرورت های مقرراتی و یا فنی شماره وی تغییر کند، حتی المقدور شماره ای متناسب به وی وگذار کنند.

همچنین در صورتی که به دلیل تغییرات فنی یا مقرراتی، شماره های معمولی واگذار شده به مشترکی به شماره رند (مرتب) و یا مناسب تبدیل شود، شماره مذکور مشمول این مصوبه نبوده و دارنده پروانه حق ندارد براساس این مقررات از مشترک درخواست مبالغ اضافی کند.

این مقررات شامل شماره های رند(مرتب) و مناسب واگذار شده قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه نبوده و دارنده پروانه نمی تواند بر اساس این مقررات، برای شماره های رند (مرتب) و مناسب واگذار شده قبلی به مشترکین درخواست مبالغ اضافی کند.

واگذاری شماره براساس این مقررات نباید به هیچ عنوان منجر به ایجاد محدودیت برای روال عادی واگذاری شماره ها و ارائه خدمات توسط دارنده پروانه شود و مبلغ دریافتی بابت این شماره ها در شبکه تلفن ثابت و همراه نیز، به عنوان مبالغ حق اتصال تعیین شده در موافقتنامه پروانه بوده و مشمول حق السهم خواهد بود.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در این مصوبه دارنده پروانه را موظف کرده با مشترکین دارای شماره رند (مرتب) و مناسب بدهکار بدون تبعیض و صرفا براساس مقررات موجود از جمله دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه مصوبه شماره 1 جلسه شماره 166 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برخورد کند.

این مقررات برای کلیه دارندگان پروانه تلفن همراه و ثابت از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و جایگزین مصوبات قبلی کمیسیون در این خصوص می شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت(دائمی) را تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 166 مورخ 30/3/1392 پیشنهاد "دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت(دائمی)" را بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد.

دستور‌العمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)
مقدمه

دستورالعمل حاضر در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائه‌کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکین و حفظ حقوق آنان و به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد ارائه‌کنندگان خدمات مذکور با مشترکین بدهکار و وصول به موقع مطالبات آنان تدوین شده است.
1- تعاریف و اصطلاحات

1-1- کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1-2- سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

1-3- دوره: عبارت است از طول مدت زمان صورتحساب‌گیری و صدور صورتحساب که حسب نظر دارندگان پروانه تعیین می‌شود که نباید کمتر از دو ماه باشد.

1-4- مشترک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قرارداد با دارنده پروانه و در قبال پرداخت وجه، مجاز به برقراری ارتباط و استفاده از خدمات شبکه موضوع پروانه است و به عنوان طرف حساب در صورتحساب‌های صادره محسوب می‌شود.

1-5- مبلغ سپرده (ودیعه سابق): مبلغی است که به موجب مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (قبل از خصوصی‌سازی) در زمان ثبت نام برای دریافت اشتراک خدمات از متقاضی دریافت و به حساب آن شرکت واریز شده است.

1-6- تضمین پرداخت: وجوهی است که مشترک به منظور تضمین پرداخت کارکرد خط تلفن، به دارنده پروانه پرداخت کرده است.

1-7- دارنده پروانه: دارنده پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه

1-8- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام فقط هزینه اتصال، مالیات و عوارض را پرداخت کرده است و فاقد مبلغ سپرده و تضمین پرداخت نزد دارنده پروانه است.

1-9- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای مبلغ سپرده: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، مبلغ سپرده را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده‌ است.

1-10- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای تضمین پرداخت: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، تضمین پرداخت را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده‌ است.

1-11- اطلاع‌رسانی: آگاه‌کردن مشترک از وضعیت بدهی وی با درج در صورتحساب صادره و با استفاده از روش‌های ارتباط تلفنی و یا ارسال پیامک یا استفاده از سایر روش‌های ارتباطی مانند ارسال نامه الکترونیک.

1-12- مهلت پرداخت: عبارت است از طول مدت زمان پرداخت صورتحساب، که نباید کمتر از 15 روز از تاریخ صدور صورتحساب باشد.

1-13- حد نصاب کارکرد: حداقل مبلغ کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) که به شرح مندرج در جدول ذیل است:
جدول شماره 1- حد نصاب کارکرد

tekbar.jpg

تبصره: میزان کارکردهای تعیین‌شده در جدول فوق با افزایش نرخ هزینه مکالمه شهری درون شبکه‌ای به نسبت مستقیم افزایش خواهد یافت.
2- نحوه برخورد دارنده پروانه با مشترکین بدهکار

2-1- اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 24 ساعت برای پرداخت اقدام کند.

در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، براساس فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 3 این دستورالعمل اقدام کند.

2-2- اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت دارای مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 72 ساعت جهت پرداخت اقدام کند. در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، بر اساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 2 این دستورالعمل اقدام کند.

2-3- در خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت، چنانچه مشترک با هر میزان مبلغ کارکرد نسبت به پرداخت صورتحساب دوره دوم خود تا پایان مهلت پرداخت مقرر در صورتحساب اقدام نکند، دارنده پروانه می‌تواند براساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 3 این دستورالعمل اقدام کند.
3- فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار

هرگاه مشترک بر اساس این دستورالعمل مشمول قطع خط تلفن به دلیل بدهکاری شود، به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:

3-1- پس از سپری‌شدن مهلت پرداخت، دارنده پروانه می‌تواند خط تلفن مشترک بدهکار را ابتدا به مدت حداقل دو هفته یک‌طرفه کند.

3-2- درصورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر در بند 3-1، دارنده پروانه ضمن اطلاع‌رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی 6 ماهه با موضوع "تخلیه خط تلفن"، می‌تواند نسبت به قطع خط تلفن وی به‌طور کامل (دو طرفه) اقدام کند.

3-3- در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر در بند 3-2، دارنده پروانه مجاز به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز است.

تبصره1: در صورتیکه خط تلفن به دلیل رند بودن شماره، از طریق مزایده و با پرداخت مبالغی اضافه بر هزینه‌های مجاز، به مشترک واگذار شده باشد، دارنده پروانه موظف است به مدت حداقل 2 سال علاوه بر مهلت شش‌ ماهه تعیین شده در بند 3-2، شماره مشترک را حفظ کند و پس از این مهلت و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک، پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ پرداخت شده بابت خط تلفن به وی اقدام کند.

تبصره 2: دارنده پروانه موظف است خطوط تلفن مشترکینی که به مدت حداقل 10 سال به صورت تجاری کارکرد داشته است، را به مدت حداقل یک سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده در بند 3-2 حفظ کند.

تبصره 3: در صورتیکه بدهی خط تلفن در مهلت تعیین شده در بند 3-2، به دلیل فوت مشترک و یا مسافرت خارج از کشور وی (با ارائه دلایل و مستندات) پرداخت نشده باشد، دارنده پروانه موظف است در صورت مراجعه ورثه و یا مشترک، یک مهلت شش ماهه دیگر برای پرداخت بدهی به وی بدهد. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، دارنده پروانه می تواند نسبت به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز اقدام کند.

3-4- در صورت مراجعه مشترک سلب امتیاز شده، دارنده پروانه موظف است با رعایت شرایط مندرج در تبصره های ذیل بند 3-3، پس از پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار، نسبت به عودت مبلغ سپرده و یا تضمین پرداخت مشترک اقدام کند.
4- مقررات عمومی

4-1- دارنده پروانه از تاریخ ابلاغ این مصوبه موظف به رعایت مفاد دستورالعمل حاضر در تنظیم قرارداد مشترکین خود علاوه بر رعایت سایر مفاد قرارداد مندرج در پروانه‌ها بوده و موارد مغایر با آن در قراردادهای قبلی مشترکین غیر قابل استناد تلقی می‌شود.

4-2- درصورتی که مشترک بدهکار دارای چندین امکان ارتباطی از یک دارنده پروانه باشد، دارنده پروانه تحت هیچ شرایطی مجاز به قطع سایر خطوط ارتباطی و یا انتقال بدهی‌های خطوط مشترک به سایر خطوط وی نیست.

تبصره: دارنده پروانه مجاز به درج مطلبی با مفهوم"کسب اجازه از مشترکین برای قطع سایر خطوط تلفن مشترکین بدهکار" در فرم قراردادهای خود نیست.

4-3- در صورت عدم پرداخت صورتحساب در مهلت پرداخت و یا تاخیر در پرداخت صورتحساب‌ها توسط مشترک بدهکار، دارنده پروانه به هیچ عنوان مجاز به دریافت هزینه دیرکرد یا اخذ خسارت و یا مبالغ دیگری با هر عنوان از وی نخواهد بود.

4-4- دارنده پروانه باید ترتیبی فراهم کند تا درصورت قطع ارتباط مشترک به دلیل بدهی، در صورتی که از نظر فنی امکان‌پذیر باشد، مشترکین قادر به برقراری ارتباط از طریق کدهای خدماتی اضطراری باشند.

4-5- در صورتی‌که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه باید شماره مشترک را حفظ کند.

4-6- در صورتی‌که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه می‌تواند به منظور وصل مجدد خط تلفن قطع شده صرفاً نسبت به اخذ هزینه وصل مجدد از مشترک براساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون اقدام کند.

4-7- در صورت جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن، مشترک موظف به ارائه درخواست جدید و پرداخت هزینه اتصال بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون بوده و دارنده پروانه با رعایت شرایط مندرج در تبصره های ذیل بند 3-3، تعهدی برای حفظ شماره تلفن تخلیه شده ندارد.

4-8- دارنده پروانه می‌تواند در صورت تمایل مشترکین، نسبت به اخذ وجوهی از آنان با عنوان "فوق العاده سپرده" بابت جلوگیری از قطع ارتباط اقدام کند. مبلغ فوق العاده سپرده مشترک در پایان هر دوره صورتحساب‌گیری قابل جمع و خرج خواهد بود. تاکید می‌شود؛ این اقدام تحت هیچ شرایطی اجباری نبوده و به این مبلغ هیچگونه سود یا بهره‌ای نیز تعلق نخواهد گرفت.

4-9- در صورت درخواست مشترک، دارنده پروانه می تواند با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، تسهیلات لازم را برای تمامی بانک‌ها برای پرداخت صورت حساب‌ها فراهم سازد.

4-10- تفسیر مفاد این دستورالعمل با کمیسیون و نظارت بر حسن اجرای آن با سازمان است.

منبع : فارس

۱۷ شرط ارایه خدمات میزبانی وب

سه شنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

فردا موعد یک ماهه فعالین حوزه میزبانی وب برای کسب شرایط لازم و قانونی کردن این فعالیت‌هاست و در این راستا برای نخستین بار فهرست حداقل‌های کیفی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات میزبانی وب و ثبت دامین منتشر می‌شود.

به گزارش فارس فردا موعد اتمام مهلت یک ماهه ساماندهی فعالین حوزه میزبانی وب به پایان می‌رسد.

در 19 خردادماه 92 کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعلام کرد که به شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات میزبانی وب، یک ماه مهلت داده که با کسب حداقل استانداردهای کیفی میزبانی وب مصوب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، فعالیت خود را قانونی کنند و از سازمان مجوز بگیرند؛‌ در غیر این صورت با متخلفان میزبانی وب ابتدا از طریق فیلتر شدن سایت و سپس مسدودسازی سرویس دهنده، برخورد خواهد شد.

اکنون برای پیگیری از اجرای یک ماه طرح ساماندهی فعالین حوزه میزبانی وب، مهرداد سیجانی رئیس کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، گفت: در مدت یک ماه گذشته بسیاری از فعالان این حوزه برای احراز شرایط حداقلی کیفی فعالیت خود مراجعه کردند و تعداد اندکی نیز اقدامی نکرده‌اند.

وی اظهار داشت: حدود 200 فعال در حوزه میزبانی وب در IP‌های کشور فعالیت‌ می‌کنند که پیگیری و تشویق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از فعالین این حوزه برای استاندارد کردن فعالیت‌شان همچنان ادامه دارد.
براساس این گزارش، پیرو پیگیری این موضوع، فهرست حداقل‌های کیفی ارائه‌دهنده خدمات میزبانی وب و ثبت دامین برای نخستین بار منتشر می‌شود که به شرح زیر است.
*حداقل‌های کیفی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات میزبانی وب و ثبت دامین

1- شرکت ارائه‌دهنده خدمات باید ثبت شده باشد.

2- شرکت عضو شاخه حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان مربوطه باشد.

3- شرکت دارای رتبه‌بندی معتبر از شورای عالی انفورماتیک کشور باید یا دارای لیست بیمه و کد اقتصادی باشد.

4- شرکت در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام کرده و گواهی مربوطه را ارائه دهد.

5- ساعات اداری شرکت در وب‌سایت رسمی آن شرکت مشخص و مجموع این ساعات از 40 ساعت در هفته بیشتر باشد.

6- نام ثبتی شرکت در وب‌سایت به همراه ایمیل و نشانی و تلفن ثابت (نه همراه) درج شده باشد.

7- شرکت باید شرایط سرویس خدمات میزبانی وب مصوب سازمان نظام صنفی را در وب‌سایت خود قرار داده و طبق آن اقدام به سرویس‌دهی کند.

8- مشخصات پلن‌های میزبانی وب و تعرفه‌های خدمات به صورت بروز روی وب‌سایت مشخص شده باشد.

9- امکان پاسخ‌گویی به صورت حضوری در محل شرکت در ساعات اداری وجود داشته باشد.

10- کارشناس فروش تمام وقت جهت رسیدگی به درخواست‌ها و پاسخ‌دهی به صورت تلفنی و حضوری وجود داشته باشد.

11- شرکت دارای پورتال کاربران با قابلیت ورود مشترکان به آن جهت مشاهده و انجام اموری مانند تمدید سرویس‌ها را داشته باشد.

12- نحوه به‌کار گیری و وجود اطلاعات (شامل فایل‌ها، ایمیل‌ها‌ و دیتابیس‌ها) و برنامه زمان‌بندی آنها مشخص بوده و توسط کاربران قابل مشاهده باشد.

13- شرکت دارای پورتال پشتیبانی و سیستم تیکت جهت پاسخ‌گویی باشد.

14- شرکت دارای بخش رسیدگی به شکایات در پورتال پشتیبانی بوده یا دارای ایمیل اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات باشد.

15- شرکت باید ظرف مدت حداکثر 24 ساعت پاسخ اولیه درخواست‌های کتبی (مبتنی بر ایمیل با تیکت) مربوط به پشتیبانی فنی را ارسال کند. منظور از پاسخ اولیه، پاسخی است که توسط نیروی پشتیبانی سطح 1 شرکت ارسال شده و به معنی ارجاع آن به سطوح بالاتر پشتیبانی یا شروع عملیات لازم مربوط به درخواست است.

16- جهت بررسی این امر یک ایمیل حاوی یک لینک به صورت اتفاقی به ایمیل پشتیبانی متقاضی ارسال می‌شود و زمان بین ارسال ایمیل تا کلیک روی لینک به عنوان زمان پاسخ اولیه در نظر گرفته می‌شود.

17- کارشناس پشتیبانی تمام وقت مستقر در محل شرکت حضور داشته و برقراری ارتباط تلفنی با کارشناس پشتیبانی در تمام ساعات اداری مقدور باشد.

چارچوب خدمات اینترنتی سلامت ابلاغ شد

جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۲، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در راستای ارتقای خدمات داخلی فضای مجازی و توسعه کاربرد شبکه ملی اطلاعات، «اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» را تصویب کرد.

به گزارش فارس، «اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» مصوب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، از سوی مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در جلسات مورخ 1392/2/28 و 1392/3/11 در راسـتای بند‌های 2، 4 و 6 شـرح وظایـف خود (ابلاغیـه شماره 91160/01/ش مورخ 1391/7/8) و همچنین در راستای ارتقای خدمات داخلی فضای مجازی و توسعه کاربرد شبکه ملی اطلاعات «اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» را به شرح زیر تصویب و جهت اجرا ابلاغ نمود:

1ـ خدمات سلامت در فضای مجازی (موضوع ابلاغیه حاضر)، عبارت است از انواع خدمات زیر که با استفاده از فناوری‌های مختلف به ویژه فناوری‌های پهن باند مبتنی بر شبکه‌های ارتباطی ثابت و همراه ارائه می‌شود، مشروط بر آن‌که با تأیید مرکز ملی فضای مجازی، صرفاً در حوزه‌ی «خدمات سلامت» بوده و همچنین سایر بند‌های مصوبه‌ی حاضر و پیوست امنیتی رعایت شود.

1ـ1ـ خدمات سلامت الکترونیک از راه دور( Tele – Health ) شامل تشخیص از راه دور، تجویز از راه دور، مشاوره سلامت از راه دور، جراحی از راه دور و مراقبت‌های درمانی از راه دور.

1ـ2ـ خدمات سلامت الکترونیک همراه( Mobile - health ) شامل خدمات اطلاع‌رسانی سلامت مبتنی بر تلفن همراه، ارسال علائم حیاتی بیمار از طریق تلفن همراه، خدمات مراقبتی مبتنی بر تلفن همراه و خدمات نظارتی فرایند درمانی مبتنی بر تلفن همراه.

1ـ3ـ سایر خدمات سلامت الکترونیک ( E - Health ) شامل بیمه سلامت، آموزش الکترونیکی سلامت، انتقال اطلاعات پزشکی و تصاویر آزمایشگاهی، خدمات اطلاعات دارویی (شامل غذایی و آرایشی ـ بهداشتی) و خدمات مالی سلامت.

2ـ حیطه جغرافیایی ارائه این خدمات شامل تمامی استان‌ها و عموم افراد حقیقی و حقوقی در سطح کشور و دارنده مجوز موظف است طرح پراکندگی خدمات خود در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم را در راستای تحقق عدالت اجتماعی به تأیید مرکز ملی فضای مجازی برساند و ظرف مدت 2 سال این خدمات را در محدوده جغرافیایی تعیین شده در طرح مذکور ارائه کند. جزییات خدمات ضروری که در 2 سال اول باید ارائه شود توسط مرکز ملی اعلام خواهد شد.

3ـ خدمات دهندگان سلامت الکترونیکی، باید امنیت اطلاعات پزشکی کاربران را از حیث رعایت مقررات قانونی مربوط به حفظ اسرار پزشکی و محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی کاربران تضمین کنند.

4ـ متقاضیان خدمات موضوع مصوبه‌ی حاضر، باید موافقت‌نامه‌ای با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت مقررات و ضوابط حوزه‌ی بهداشت و درمان کشور امضاء کرده و قبل از اخذ مجوز به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

5ـ متقاضیان مجوز «خدمات سلامت در فضای مجازی»، به منظور دریافت مجوز، باید با حداقل یکی از اپراتور‌های مخابراتی دارای مجوز، به عنوان «پیمانکار خدمات ارتباطی» خود، توافق رسمی کرده و مدارک لازم (قرار داد فی‌ما‌بین) را به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند.

تبصره1ـ حیطه خدمات ارتباطی در مصوبه حاضر، شامل هر‌گونه شبکه مبتنی بر IP بر بستر سیم مسی، کابلی، فیبر‌نوری، فناوری‌های بی‌سیم، رادیویی و تلفن همراه است.

تبصره2ـ مجوز مبتنی بر مصوبه حاضر، صرفاً در لایه خدمات بوده و امکان ایجاد شبکه ارتباطی مستقل را نمی‌دهد.

6 ـ متقاضیان دریافت مجوز، باید ضمن ارائه طرح تجاری دقیق، توانایی خود بر تأمین مالی ارائه خدمات موضوع این مجوز را اثبات کنند. در طرح تجاری مذکور که به تأیید مرکز ملی فضای مجازی خواهد رسید، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و شاخص‌های مالی، باید متناسب با شرایط بند 2 مصوبه‌ حاضر باشد و با توجه به گستردگی در کل کشور و ضرورت ارائه خدمات در مناطق محروم، میزان درآمد در طول دوره 10 ساله نباید کمتر از ده هزار میلیارد ریال باشد.

تبصره ـ تمدید مدت اعتبار 10 ساله مجوز حاضر توسط کمیسیون عالی ممکن خواهد بود که ضوابط و شرایط آن، حداقل یکسال پیش از پایان اعتبار مجوز به دارندگان آن ابلاغ خواهد شد.

7ـ متقاضیان دریافت مجوز لازم است 3 درصد درآمد پیش‌بینی شده کل دوره طبق طرح تجاری مذکور در بند 6 مصوبه حاضر را به عنوان «حق‌الامتیاز اولیه» در هنگام دریافت مجوز و نیز هر ساله 5 درصد از درآمد محقق شده را به‌عنوان «تسهیم در‌آمد با حاکمیت»، به حساب درآمدی طرح‌های کلان شورای عالی فضای مجازی واریز کنند.

تبصره1ـ علاوه بر مبالغ مذکور، مبالغ مربوط به جرائم عدم تحقق پوشش جغرافیایی و پوشش خدمات، عدم سرمایه‌گذاری طبق طرح و سایر جرایم، حداکثر تا سقف 5 درصد درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری، قابل تعیین است.

تبصره‌2ـ دارنده مجوز باید حداقل 60 درصد از درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری خود را تضمین کند و در صورت عدم تحقق، مبلغ پرداختی بابت «تسهیم درآمد با حاکمیت» موضوع بند حاضر، از 5 درصد این کف درآمد کمتر نخواهد بود.

تبصره3ـ در صورتی که علاوه بر تعهدات مذکور در مجوز و پیوست‌های محتوایی و امنیتی، به واسطه مصوبات کمیسیون‌های عالی ارتقای تولید محتوا، امنیت و تنظیم مقررات فضای مجازی، هرگونه تعهد جدیدی به تعهدات مذکور در مجوز اضافه شود، مبلغ آن از 2 درصد کل درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری بیشتر نخواهد بود.

تبصره4ـ دریافت کننده مجوز باید معادل کف تسهیم در‌آمد دوره 10 ساله (مذکور در تبصره2)، به علاوه 20 درصد از سقف جرایم (مذکور در تبصره1)، به اضافه سقف تعهدات اضافه موضوع تبصره3، ضمانت پرداخت قطعی به صورت ضمانتنامه بانکی تقدیم کند.

8 ـ در صورت مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در دریافت این مجوز، ضمن رعایت قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، میزان سهم و حق رأی سهامداران خارجی از 49 درصد کل سهام نباید بیشتر باشد.

همچنین با توجه به اینکه هرگونه صدور مجوز، وضع مقررات و تعرفه‌گذاری مغایر با اصول مصوب فوق‌الذکر، باعث ایجاد تداخل خواهد شد، مؤکداً تصویب شد که هرگونه اصلاح و تکمیل این اصول، صرفاً در محدوده اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی است و سایر شورا‌ها و کمیسیون‌هایی که به موجب شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، باید در حوزه فضای مجازی، تحت سیاست‌های این کمیسیون عالی عمل کنند (از جمله کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای عالی فناوری اطلاعات) از هرگونه صدور مجوز، وضع مقررات و تعرفه‌گذاری در حوزه خدمات سلامت الکترونیکی منع شدند.

تصویب سیاست‌های تعرفه‌گذاری در خصوص «خدمات سلامت در فضای مجازی» در محدوده اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بوده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ خواهد شد.

شرایط تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی

پنجشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۲، ۰۶:۵۹ ب.ظ | ۳ نظر

دستورالعمل فعالیت دفتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ شد که روز 26 اردیبهشت ماه به امضای رییس قوه قضاییه رسیده است، منتشر شد.

در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲/۳/۱۳۹۱ رییس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل، تاسیس این دفاتر با تایید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت می‌پذیرد. دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو از حوزه‌های علمیه از شروط متقاضیان تاسیس این دفاتر ذکر شده است.

در این دستورالعمل همچنین پیش‌بینی شده است که قوه قضاییه برای هماهنگی امور صنفی و نظارت بر دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و مراکز استان تشکیل دهد.

متن کامل دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی به این شرح است:

دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

فصل اول: تعاریف

ماده ۱ عبارات اختصاری به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر تعریف می‌شود:

مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است

فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر

ماده۲- دفتر با پیشنهاد شورا و موافقت رییس مرکز تاسیس می‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می‌باشد.

ماده۳- هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام‌وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.

تبصره در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند، اداره کل، دفاتر را مکلف به‌افزایش منابع انسانی خواهد کرد.

ماده۴ شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

۱ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲ - التزام عملی به قانون اساسی و ولایت‌فقیه

۳ - تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی

۴ - عدم اعتیاد به مواد مخدر

۵ - عدم سوءپیشینه کیفری

۶ - دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد

۷ - توانایی جسمی و روحی لازم

ماده ۵ شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است:

۱- دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

۲ - داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

۳ - دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط

۴ - دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت

تبصره: علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.

ماده ۶- شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است:

۱- دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

۲ - داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

۳ - دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت

ماده ۷- شرایط اختصاصی کارشناس فناوری و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

۱ - دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

۲ - داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

۳ - دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت

ماده ۸- دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌باشد:

۱ - وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و کارشناسان رسمی دادگستری

۲ - قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است

۳ - شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت

۴ - کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان موسسات عمومی غیردولتی

فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی

ماده ۹- اداره کل در مرکز تشکیل می‌گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد.

الف: برگزاری فراخوان ثبت‌نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان

ب: اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابه‌جایی و جایگزینی دفتر و پیشنهاد آن به ریاست مرکز

ج: تعیین میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر جهت تصویب رییس مرکز

د: نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون‌ها و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آنها و گزارش آن به رییس مرکز

ه: پیشنهاد دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های مورد نیاز دفاتر جهت تصویب مراجع ذی‌صلاح

و: پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون‌ها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه

ز: تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر خدمات و سایر موسسات دولتی و عمومی به منظور ارایه خدمات بهتر در چهارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب

ماده ۱۰- اعضای شورا پنج نفر می‌باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.

تبصره: اعضای شورا نمی‌توانند همزمان عضو هیات‌مدیره کانون باشند.

ماده ۱۱‌ وظایف شورا به قرار ذیل است:

الف: بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی مربوط به توسعه دفاتر به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح

ب: پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل جهت تصویب رییس مرکز

ج: بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابه‌جایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل

د: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام تعلیق و لغو پروانه دفتر

ه: سایر امور محول از سوی اداره کل

فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

ماده ۱۲ قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می‌دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیک‌ترین کانون به آن استان می‌باشد.

ماده ۱۳- کانون به وسیله هیات‌مدیره‌ای مرکب از افراد ذیل اداره می‌شود:

۱ - دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تایید رییس مرکز

۲ - دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضایی به‌پیشنهاد شورا و تایید رییس مرکز

۳ - نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

تبصره دوره تصدی اعضای هیات‌مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۱۴ اعضای هیات‌مدیره در نخستین جلسه با رای مخفی از میان افراد مذکور در بند یک، یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیات‌مدیره با حضور کلیه اعضای تشکیل و تصمیمات هیات‌مدیره با اکثریت آرا معتبر می‌باشد. رییس هیات‌مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات‌مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵- وظایف هیات‌مدیره کانون به قرار ذیل تعیین می‌گردد:

الف: نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر

ب: بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و جمع‌بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم

ج: تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل

د: پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف

ه: بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل

و: اجرای برنامه‌های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر

ز: بررسی پیشنهادهای واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح

ماده ۱۶- بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تامین می‌شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیات‌مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود.

ماده ۱۷- اداره کل می‌تواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیات‌مدیره کانون تفویض نماید.

ماده ۱۸- پس از تاسیس نخستین هیات ‌مدیره کانون در تهران، شرح وظایف جدید و نحوه تاسیس و انحلال کانون‌ها به موجب نظام‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات‌مدیره کانون در تهران و تایید رییس مرکز به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی

ماده ۱۹- با انصراف یا فوت مدیر دفتر، اداره کل می‌تواند نسبت به جایگزینی یا تاسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید.

ماده۲۰- ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۲۱‌- کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسی‌های موردی یا دوره‌ای از دفاتر را به‌عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به شورا ارائه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان

می‌باشند.

ماده ۲۲- شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش شده در هیات بدوی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

اعضای هیات بدوی به قرار ذیل می‌باشند:

۱ - قضات عضو هیات‌مدیره کانون

۲ - یک نفر نماینده رییس کانون غیر از افراد هیات‌مدیره

تبصره ۱- یکی از قضات عضو هیات با رأی اکثریت اعضا به عنوان رییس هیات‌بدوی انتخاب می‌گردد.

تبصره ۲- جلسه هیات بدوی رسیدگی با حضور کلیه اعضا تشکیل و رای اکثریت به وسیله رییس هیات انشا می‌شود.

ماده۲۳- اقدامات تنبیهی انتظامی به قرار زیر است:

۱ - تذکر شفاهی

۲ - اخطار کتبی

۳ - توبیخ کتبی با درج در پرونده

۴ - توبیخ با درج در سایت مرکز

۵ - تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال

۶ - لغو دائم پروانه

ماده ۲۴- محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده فوق قطعی و بقیه با اعتراض محکوم‌‍‌علیه یا رییس مرکز قابل تجدیدنظر در هیات‌ تجدیدنظر است. اعضای هیات تجدیدنظر همان اعضای شورای مشورتی

می‌باشند.

ماده ۲۵- تخلفات انتظامی مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است:

۱ - عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب

۲ - عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر خدمات قضایی بدون عذر موجه

۳ - تاخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی‌صلاح

۴ - تاخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرآیندهای خدمات یا تقصیر در امور مذکور

۵ - عدم حضور فعال در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط مرکز

۶ - عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب‌ رجوع

۷ - عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز

۸ - رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران

۹ - عدم همکاری با بازرسان

۱۰- خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانونا حق دریافت آن را دارند.

۱۱- امتناع از واریز وجوه به حساب‌های مربوط که پرداخت آنها الزامی است.

۱۲- دریافت وجه بیشتر از هزینه‌های تعیین شده.

۱۳- افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیرمسوول و عدم رعایت حریم خصوصی.

۱۴- عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط.

ماده ۲۶- چنانچه هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلف‌اند مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند.

تبصره ۱- رسیدگی به‌جرائم توسط مرجع قضایی ذی‌صلاح مانع از رسیدگی به‌ تخلفات انتظامی نخواهد بود.

تبصره ۲- استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است.

تبصره ۳- در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‌های انتظامی ردیف‌های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجددا مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد.

این دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۲ به تصویب رییس قوه‌ قضاییه رسید.»

منبع: فناوران

با ابلاغ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، تمامی دستگاه‌ها مکلف به ثبت اطلاعات قراردادهای خود در پایگاه اطلاعات قراردادها شده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز مکلف به راه‌اندازی این پایگاه گردید.

متن کامل این قانون به شرح زیر است.

فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول

ماده1ـ تعاریف:

الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی

ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی

ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ماده2ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 8/7/1386

ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان

ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی

د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون

فصل دوم ـ تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری

ماده3ـ دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:

الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.

ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره‌برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع‌رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.

ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین‌نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.

تبصره1ـ قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.

تبصره2ـ تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون محکوم می‌گردد.

ماده4ـ به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.

تبصره1ـ وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب می‌شود.

تبصره2ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.

ماده5 ـ محرومیت‌های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:

الف ـ محرومیت‌ها:

1ـ شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383

2ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون

3ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه

4ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی

5 ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات

6 ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه‌ای، صنفی و شوراها

7ـ عضویت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی

ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:

1ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می‌شوند:

1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها

2ـ1ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزء‌های (1)، (2) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها

3ـ1ـ ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه‌ها و دیون با شناسه‌های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت‌های مذکور در جزءهای (1)، (2) و (5) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها

4ـ1ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش‌بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (3) و (6) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها

5 ـ1ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

6 ـ1ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

تبصره1ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (7) بند (الف) نیز محکوم می‌شود.

تبصره2ـ حدنصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.

2ـ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت‌های مندرج در بند (الف) این ماده می‌شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت‌های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:

1ـ2ـ دو سال حبس و بیشتر

2ـ2ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات

3ـ2ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (1ـ2) و یا (2ـ2) بیشتر باشد.

ماده6 ـ هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این‌صورت پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه موظف است در شعبه‌ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش‌های هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.

تبصره1ـ اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثری کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم‌گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می‌تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می‌کند.

تبصره2ـ اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (5) محکوم می‌شود و در هر صورت، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت نیست.

تبصره3ـ دستگاههای نظارتی، بازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند.

تبصره4ـ هیأت می‌تواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکیل هیأت، طرز تشکیل، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیـت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی، به موجـب آیین‌نامه‌ای اسـت که ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسی کل کشـور با همـکاری سایر دستـگاههای مـذکور در این ماده تهـیه می‌شود و به تصـویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره5 ـ اعمال محرومیت‌های مذکور در ماده (5) این قانون مانع رسیدگی به‌تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی‌صلاح نیست و دستگاههای ذی‌ربط نیز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به ‌نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری کنند.

تبصره6 ـ دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

ماده7ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ‌سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» را تدوین نماید.

تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند براساس وظایف و مأموریتهای خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاراننظام» به تدوین «رفتار حرفه‌ای و اخلاقی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مدیران و کارکنان» خود اقدام نمایند.

ماده8 ـ به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است:

الف ـ به تدوین سیاستها و راهکارهای شفاف‌سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع‌رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.

ب ـ درباره آن دسته از فرآیندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ثبت شرکتها و واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیـگانه که انجام آن به چـند سـازمان مربوط می‌گـردد، به ایـجاد و راه‌اندازی فرآیندهای مرتبط و مکانیزه به گونه‌ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به‌حداقل کاهش یابد، اقدام نماید.

ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.

ماده9ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:

الف ـ در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سوء جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی‌ربط منعکس نماید.

ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چکهای بلامحل و سفته‌های واخواستی و بدهیهای معوق به اشخاص مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون را راه‌اندازی نماید.

ج ـ پایگاه اطلاعاتی رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه‌اندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.

تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به نحوه رتبه‌بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاهها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

د ـ ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و اسکله‌های خاص تدوین نماید و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

هـ ـ ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس را از طریق سازمان مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهای متناظر در کشورهای دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به‌عمل آورد.

ماده10ـ وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمانهای مردم‌نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده11ـ قوه قضائیه موظف است:

الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود، لایحه‌ای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می‌شوند شامل تشکیلات، صلاحیتها، آیین‌دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.

تبصره1ـ تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دوره‌های مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.

تبصره2ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دوره‌های آموزشی تخصصی به ‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ج ـ پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راه‌اندازی نماید به گونه‌ای که:

1‌‌ـ‌ نسخه الکترونیکی از اطلاعات، اسناد و پرونده‌های مطروحه حداکثر بیست‌وچهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.

2ـ نوبت‌دهی رسیدگی به پرونده‌ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به‌پرونده‌ها قابل ردیابی و پیگیری باشد.

3ـ ثبت کلیه نامه‌های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکان‌پذیر گردد.

4‌‌‌ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است میسر گردد.

5 ـ پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راه‌اندازی نماید.

6 ـ خلاصه اطلاعات کلیه پرونده‌های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویس‌دهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاههای نظارتی امکان‌پذیر گردد.

تبصره ـ آیین‌نامه این سـامانه و زمان‌بنـدی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامـل مـوارد امنیتی، مـصادیق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومی و اخـتلافات خانوادگـی و نحـوه دستـرسی اشخـاص و دسـتگاههای نظارتی و سـایر موضوعات مرتبط، حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربرگیرد:

1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی

2ـ استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه

3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی

ماده12ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:

الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین‌نامه اجرائی مشخص می‌کند.

آیین‌نامه اجرائی توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ب ـ ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.

تبصره1ـ ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا می‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت‌کننده است.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرائی بند (ب) و تبصره (1) آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج ـ ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه‌اندازی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد.

فصل سوم ـ تکالیف عمومی

ماده13ـ کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می‌شود.

ماده14ـ بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی‌حسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتییا قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای و یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

ماده15ـ مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (2) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند.

ماده16ـ پس از راه‌اندازی هر یک از پایگاههای اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه افرادی که مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات می‌باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.

ماده17ـ دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:

الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی‌کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی‌نفع، در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.

ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و ‌(ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.

ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.

د ـ هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه‌جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش‌دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی‌صلاح قانونی منعکس می‌نمایند ممنوع است.

تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می‌آید.

ماده18ـ هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاههای مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیتهای اقتصادی پیش‌بینی نشده، ممنوع است.

ماده19ـ نسخه‌ای از پژوهشها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شده است باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.

ماده20ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند.

ماده21ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند فقط از نرم‌افزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نمایند.

تبصره1ـ خرید نرم‌افزارهای خارجی اعلامی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره2ـ شورای عالی انفورماتیک باید قبل از ثبت هر نرم‌افزار از رعایت معیارها و استانداردهای مصوب اطمینان حاصل نماید.

تبصره3ـ کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم‌افزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.

ماده22ـ کلیه ذی‌حسابها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرم‌افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده23ـ در صورتی که شرکتهای تولیدکننده نرم‌افزار برخلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم‌افزار اقدام نمایند رتبه‌بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می‌شود و کلیه مسؤولان ذی‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم‌افزاری را ندارند. هرگونه تغییر برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهای مذکور ممنوع و مسؤولیت متوجه استفاده‌کننده است.

ماده24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع‌شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محکوم می‌گردد.

هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می‌نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

ماده25ـ دستگاههای مذکور در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند به بازنگـری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوری توسط واحدهایی که مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد.

واحد مزبور موظف است براساس زمان‌بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و درصورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحدهای مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند.

کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انـعکاس موضوع به مراجع ذی‌صلاح یا عدم پاسـخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

تبصره1ـ سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این ماده است.

تبصره2ـ دستگاههای تحت نظر مقام رهبری و نیز دستگاههایی که در قانون اساسی برای آنان حکم خاص وجود دارد از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده26ـ درموارد زیر اشخاص تشویق می‌گردند:

الف ـ مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه‌اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.

ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را براساس شاخـصهای موضوع بند (الف) ماده (28) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.

د ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط معاونـت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) این قانون در جهت تحقق بندهایفوق‌الذکر اقدام نمایند براساس آئین‌نامه اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می‌شوند.

ماده27ـ وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهای ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجراء فرمان مقام رهبری تشکیل شده است، نمی‌باشد.

ماده28ـ شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده (221) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است:

الف ـ تهیه شاخصهای اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (2) این قانون و اعلام عمومی آنها.

ب ـ اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسؤولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.

ج ـ بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤول

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می‌رسد.

ماده29ـ دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینه‌های قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پیگیری آنها از قبیل هزینه دادرسی، کارشناسی و اجراء احکام را در دستگاههایاجرائی پیش‌بینی نماید. سایر دستگاههایی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمی‌نمایند موظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تأمین نمایند.

ماده30ـ شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.

ماده31ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند در راستای اجراء برنامه‌های آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی این قانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ می‌گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده32ـ مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است و افراد یادشده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کارهای مناسب، از حداکثر ظرفیت واحدها و بخشهای نظارتی و سایر بخشهای مربوط به کنترل اجرای این قانون استفاده نمایند.

ماده33ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و اموراقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده34ـ هرگونه افشاء اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مذکور برخلاف قوانین و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم می‌گردد.

ماده35ـ هـرگونه دسترسی غیرمـجاز به پایگاههای اطـلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه است.

قـانون فوق مـشتمل بر سـی و پـنج ماده و بیست و هـشت تبصره در جـلسه علنی روز یکشـنبه مورخ بیسـت و نهم اردیبهشـت ‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـورای اسلامی اجرای آزمایشـی آن به مـدت سه سـال تصویـب و در تاریخ 7/8/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

بخشنامه وظایف و ضوابط تشکیلاتى واحدهاى فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه های اجرایی در راستای اجرای بند (4) تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت (فاوا) ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وظایف و ضوابط سازماندهی واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب بخشهای پشتیبانی و توسعه فاوا، سازمان الکترونیک، امنیت اطلاعات، معماری و نوسازی سازمانی، منطقی کردن اندازه دستگاهها، اصلاح تشکیلاتی، اصلاح فرایندها و روش انجام کار، راهبری تحول سازمانی و کنترل پروژه از سوی لطف‌الله فروزنده دهکردی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ابلاغ شده است.
پشتیبانی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاهها

در زمینه پشتیبانی و توسعه فاوا وظایفی چون توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم‌های کاربردی مورد نیاز دستگاه و بررسی نیازها و تقاضاهای دریافتی از سایر واحدها و ارائه خدمات لازم در این زمینه، برنامه‌ریزی به منظور تجهیز، پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی آموزش‌های لازم در زمینه IT و امنیت و افزایش مهارت‌های تخصصی کارکنان،‌ طراحی، ایجاد و نگهداری جایگاه اینترنتی و اینترانتی دستگاه و‌ مدیریت رفع نواقص و کاستی‌های سیستم‌های موجود پیش بینی شده است.

همچنین سازماندهی، پشتیبانی و به روزرسانی سیستم‌های اتوماسیون اداری و سایر سیستم‌های عمومی و اختصاصی و یکپارچه سازی آن‌ها، تدوین و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل‌های بهره‌برداری از تجهیزات انفورماتیکی و اجرای طرح‌های تبدیل و ارتقاء سیستم‌های رایانه ای و نرم‌افزاری از دیگر وظایف پشتیبانی و توسعه فاوا است.

لزوم دستیابی به سازمان الکترونیک

به گزارش مهر، اجرای سیاست‌های کلان کشور در حوزه دولت الکترونیک با توجه به اسناد بالادستی، آئین نامه‌ها و مصوبات ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح، تعیین خط مشی و چشم‌انداز لازم برای حصول سازمان الکترونیک، عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی، توسعه خدمات الکترونیکی به منظور ارائه آن به مردم بدون مراجعه حضوری و در کوتاهترین زمان ممکن و استقرار نظامهای نوین مدیریت و فرهنگ سازی برای تحول اداری در دستگاه اجرایی از جمله وظایفی است که در این بخشنامه برای سازمان الکترونیک تعیین شده است.

بر این اساس ایجاد داشبرد مدیریتی برای مدیران ارشد دستگاهها با هدف دسترسی به آخرین وضعیت فعالیت‌های اصلی دستگاه در هر لحظه، ایجاد و توسعه سیستم مدیریت دانش به منظور امکان تبادل تجارب و اطلاعات کارشناسان دستگاه و برنامه‌ریزی، مطالعه و اقدامات لازم در جهت استقرار سیستم‌های بدون کاغذ در دستگاه از دیگر وظایف این سازمان است.

طراحی ساختاری مطمئن برای امنیت اطلاعات

به گزارش مهر، در راستای تعیین وظایف و ضوابط سازماندهی واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، مجموعه وظایف بخش امنیت اطلاعات نیز شامل ارائه طرح جامع امنیت شبکه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آیین نامه‌ها و قوانین و مقررات ابلاغی از مراجع ذیصلاح ، تجزیه و تحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی و ارائه راه حلها برای کاهش آسیب پذیری، ‌تهدیدات و ریسک ها، طراحی ساختار مطمئن برای شبکه، تعیین تجهیزات و فناوری‌های امنیتی مورد نیاز، آگاهی و هشیاری کارکنان دستگاه در امنیت مسائل مرتبط با حوزه کاری،‌ تدوین و نظارت بر اجرای طرح مزایده تجهیزات شبکه، تدوین و ابلاغ ضوابط امنیتی مربوط به اتصال رایانه‌ها و شبکه دستگاه اجرایی به شبکه‌های خارج از دستگاه و نظارت بر حسن اجرای آن خواهد بود.

همچنین ثبت کاربران، مدیریت دسترسی و بازنگری در حقوق دسترسی کاربران، حفاظت از دسترسی غیرمجاز به سرویس‌های شبکه، تعیین صلاحیت مشاوران پیمانکاران و جهت انجام خدمات در حوزه فن‌آوری اطلاعات و مشاغل حساس، ایجاد و پیاده سازی خط مشی برای کار از راه دور، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی شهروندان، آگاهی رسانی به کاربران شبکه در خصوص روش‌های جدید نفوذ به سیستم‌ها و روش‌های مقابله با آن‌، اعمال تغییرات لازم در سیستم امنیتی شبکه برای مقابله با تهدید‌های جدید،‌ مرور روزانه ‌مسیریاب‌ها و تجهیزات گذرگاههای ارتباط با سایر شبکه‌ها و سرویس دهنده‌های شبکه داخلی و اینترنت دستگاهها برای تشخیص اقدامات خرابکارانه و تهاجمی از دیگر وظایف بخش امنیت اطلاعات عنوان شده است.

بررسی و در صورت نیاز، ‌انتخاب، ‌خرید و تست نرم‌افزار ضدویروس مناسب و کارا تر برای ایستگاههای کاری و سرویس دهنده‌های شبکه دستگاه به صورت دوره ‌ای، مانیتورینگ ترافیک شبکه، نظارت بر خرید سخت‌ افزار و نرم‌افزارهای دستگاه اجرایی برای انطباق با سیاست‌های امنیتی حفاظتی، رفع اشکالات تشخیص داده شده در عملکرد سیستم امنیتی،‌ ثبت، ‌رهگیری و مقابله با تلاش‌های موفق و ناموفق ورود به سیستم‌های موجود و بررسی علل آنها ازدیگر الزامات این بخش اعلام شده است.

معماری و نوسازی سازمانی برای تحقق دولت الکترونیک

بر اساس این بخشنامه، معماری سیستم‌های اطلاعاتی، تعیین اهداف کمی و کیفی مرکز در راستای تحقق دولت الکترونیک، برنامه‌ریزی عملیاتی جهت پاسخگویی به نیاز‌ها براساس اولویت دستگاه در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، ‌میان مدت و بلند مدت، ارتقاء سطح دانش فنی اطلاعات مدیران و کارکنان جهت بهره‌برداری مطلوب از فناوری اطلاعات و ارتباطات و کنترل و نظارت بر حسن اجرای فرآیندها و روش‌های ابلاغی و بررسی میزان اثربخش آن‌ها از عمده وظایف معماری و نوسازی سازمانی ذکر شده است.

منطقی کردن اندازه دستگاه برای بهینه سازی ساختار

به گزارش مهر، مهندسی مجدد ماموریتها و وظایف دستگاه اجرایی برای منطقی کردن اندازه آن و تحقق اهداف مربوطه، بررسی اندازه مطلوب و منطقی دستگاه، یافتن راهکارهای مناسب برای انجام وظایف، خدمات و ماموریت‌های دستگاه از طریق بخش غیردولتی با توجه به روش‌های مذکور در ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری، همکاری در اجرای مفاد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری براساس روش‌های تعیین شده برای واگذاری تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی، تدوین برنامه نیروی انسانی دستگاه در چارچوب برنامه جامع نیروی انسانی در بخش دولتی و پیشنهاد به رئیس دستگاه، انجام بررسی‌های لازم برای بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی و ارائه پیشنهادهای لازم به رئیس دستگاه و انجام بررسی‌های لازم برای کارسنجی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز با همکاری واحد ذیربط از اهم وظایف تعیین شده برای منطقی کردن اندازه دستگاه ذکر شده است.

اصلاح تشکیلاتی برای اصلاح سازمانی

در راستای اصلاح تشکیلاتی، تعیین و انجام مطالعات لازم به منظور اصلاح ساختار سازمانی دستگاه و سازمان‌های وابسته در تطبیق با برنامه‌های کلان و ملی، سیاستها، ضوابط و مقرارت مربوط ابلاغی، ارائه پیشنهاد در خصوص ادغام و انحلال واحدهای تابعه و وابسته غیرضرور و واحدهای استانی و شهرستانی به رئیس دستگاه، مطالعه و بررسی مستمر وظایف دستگاه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف و تعیین عناوین پستهای سازمانی مورد نیاز و حذف موانع و نارسایی‌های تشکیلاتی، بررسی و تهیه و تنظیم نمودار سازمانی، اهداف، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ارائه پیشنهادهای لازم و مراقبت در حسن اجرای تشکیلات مصوب، بررسی پیشنهادات واصله از واحدهای مختلف دستگاه در خصوص ایجاد و حذف سطوح و پستهای سازمانی و تامین پستهای سازمانی مورد نیاز و ارائه تغییرات تشکیلاتی پیشنهادی به رئیس دستگاه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، انجام اصلاح ساختاری در راستای تمرکز زدایی از اداره امور، بررسی و اعلام نظر در خصوص نحوه اجرای قوانین، آئین نامه‌ها، تصویب نامه‌ها و اساسنامه‌ها از بعد تشکیلاتی و زمینه‌سازی برای اجرای ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف عمده این بخش ذکر شده است.

اصلاح فرایندها و روش انجام کار در فاوا

بر اساس این بخشنامه، وظایفی از جمله بررسی و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسایی ها و مشکلات مربوط به سیستم‌ها، فرایندها و روشهای اختصاصی مشترک و عمومی موجود دستگاه و ارائه راهنمایی و مشاوره و برنامه ریزی برای اصلاح و بهسازی آنها با همکاری واحدهای ذیربط، مطالعه، تهیه و تدوین فرم‌های اداری - مالی، پشتیبانی و اختصاصی، کدگذاری، اصلاح و بهنگام سازی آنها، مطالعه و بررسی برای اصلاح روش‌های مشترک و اختصاصی دستگاه و ارسال برای شورای تحول اداری دستگاه و تعیین و پیشنهاد اولویتهای اصلاح روشها، رویه‌ها و فرآیندهای انجام کار دستگاه به شورای تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری، کارآیی و رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه‌ها و مهندسی مجدد فرآیندها، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و روشهای انجام کار در راستای اصلاح فرایندها و روش انجام کار تعیین شده است.

راهبری تحول سازمانی برای دگرگونی در ابعاد مدیریتی

این بخشنامه، وظایفی چون برنامه‌ریزی جامع به منظور ایجاد عزم و باور برای تحول و دگرگونی در ابعاد مدیریتی و سازمانی دستگاه، بسترسازی، توانمندسازی و ایجاد فضای ترغیبی و تبلیغی مناسب در سطح کشور، برای تحقق عملی امر تحول مرتبط با وظایف دستگاه، انجام مطالعه و برنامه‌ریزی جامع به منظور ایجاد عزم ملی، مدیریت تشکل های راهبری کننده امر تحول سازمانی در دستگاه، توسعه و ترویج مفاهیم تحول و انجام فعالیتهای ستادی و پشتیبانی مربوط، مطالعه، برآورد و پیشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نیاز برای طراحی و اجرای برنامه های نوسازی و ایجاد تحول سازمانی و توسعه و بهره گیری از فناوری اطلاعات و اداری دستگاه به مراجع ذیربط و نظارت و پیگیری اجرای مصوبات و بخشنامه‌هایی که در راستای ایجاد تحول سازمانی به تصویب مراجع ذیربط رسیده و ابلاغ شده را در راستای راهبری تحول سازمانی تعیین کرده است.

کنترل پروژه برای ارزیابی مستمر فعالیت‌های فاوا

برنامه‌ریزی لازم به منظور مدیریت و کنترل پروژه ها و توزیع و هزینه اعتبارات کنترل پروژه، نظارت، کنترل و ارزیابی مستمر فعالیت‌های اصلی فاوا و انطباق فعالیت‌ها با سیاست‌های کلی و ارائه بازخوردهای لازم حهت رفع نواقص احتمالی به صورت نظام مند، جمع‌آوری اطلاعات و سوابق مربوط در زمینه طرحها و برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دست اقدام به منظور نظارت و ارزیابی از اجرای برنامه‌های مصوب از جمله وظایف تعیین شده برای کنترل پروژه است.

ضوابط تشکیلاتی واحدهای سازمانی فاوا

بر اساس این بخشنامه، سطح واحدهای سازمانی فاوا (فناوری اطلاعات، ‌ارتباطات و امنیت) متناسب با حجم وظایف و اهمیت آن در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است.

در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل و معاونت‌های رئیس جمهوری در سقف حداکثر 25 واحد سازمانی (تکلف تصریح در ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری) واحد مذکور تحت نظر وزیر و یا رئیس سازمان و با استفاده از ظرفیت تشکیلاتی مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه تشکیل خواهد شد و عنوان مرکز مذکور به مرکز فناوری اطلاعات، ‌ارتباطات و تحول اداری تبدیل خواهد شد.

همچنین با ایجاد مرکز فوق تمام واحد‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند از جمله سیستم‌ها و روش‌ها، ارتباطات، امنیت و... به همراه امکانات، ‌فعالیتها، ‌وظایف، تشکیلات و کارکنان مربوط به این مرکز منتقل شده و واحد‌های سازمانی قبلی حذف خواهد شد.

بر این اساس، مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری با حداکثر 4 معاون سازماندهی خواهد شد و در رأس آن رئیس مرکز قرار می گیرد زیر نظر معاونان مرکز با استفاده از واحد سازمانی گروه، وظایف مربوطه تقسیم بندی و سازماندهی می شوند.

براساس این بخشنامه، در موسسات دولتی وابسته به وزارت خانه‌ها و سازمانهای مستقل در سقف حداکثر 15 واحد سازمانی، ‌واحد مذکور با عنوان دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات تحت نظر رئیس موسسه اداره خواهد شد که با ایجاد آن تمام وظایف امکانات، کارکنان و واحد‌هایی که در حوزه ICT فعالیت می‌کنند به دفتر مربوطه منتقل و واحد‌های سازمانی قبلی از نمودار موسسه دولتی حذف خواهند شد. دفتر فاوا حداکثر 3 معاون خواهد داشت و در رأس آن مدیرکل قرار می گیرد.

همچنین در استانداری‌ها واحد فاوا تحت عنوان "دفتر فناوری اطلاعات، ‌ارتباطات و امنیت" زیر نظر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تشکیل می شود و وظایف مشابه در دفتر منابع انسانی و تحول اداری به همراه پستها و نیروی انسانی مربوط به این دفتر منتقل می شود.

در این بخشنامه آمده است که با توجه به پیچیدگی و اهمیت وظایف محوله به واحد‌های فاوا در دستگاه‌های اجرایی ضروری است در انتخاب رئیس، مدیران و کارشناسان مواردی دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های مرتبط فناوری اطلاعات، ‌مدیریت یا مهندسی صنایع و سیستم‌ها، ‌ریاضی کاربردی، دارا بودن تجربه مفید، ‌خلاقیت و نوآوری و توانایی تحلیل فرصت‌ها درک محدودیت‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی با توجه به شرایط محیطی متغیر و فناوری‌های نوین مورد توجه قرار بگیرد.

مقررات تعرفه‌های جدید E1

سه شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۰، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۱ نظر

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هزینه ماهانه نگهداری هر لینک E1 مبلغ 75 هزار تومان و هزینه حق‌اتصال 500 هزار تومان است.

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 112 خود، درخواست شرکت مخابرات ایران را در خصوص "تعرفه واگذاری خطوط با ظرفیت دو مگابیت بر ثانیه (E1 (Primary Rate Interface" ، بررسی و مواردی را به تصویب رسانده است.

این درخواست که موضوع نامه شماره 6756/101/89 مورخ 24 بهمن سال 89 شرکت مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات بوده است در مورخ 8 خرداد سال 90 در کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شده است.

بر اساس بند نخست از این مصوبه، شرکت مخابرات ایران می‌تواند برای واگذاری هر لینک دومگابیت بر ثانیه E1 یا (PR1)، حداکثر مبلغ 5 میلیون ریال به عنوان هزینه اتصال، نصب و راه‌اندازی و ماهیانه حداکثر مبلغ 750 هزار ریال بابت هزینه‌های نگهداری از بهره‌داران دریافت می‌کند.

در بند دوم از این مصوبه آمده است: با توجه به واگذاری‌های قبلی خطوط دومگابیت بر ثانیه E1 یا (PR1)، شرکت مخابرات ایران باید به ازای هر لینک E1 مبلغ 5 میلیون ریال هزینه اتصال، نصب و راه‌اندازی را از مبلغ ودیعه 30 میلیون ریال بهره‌برداران کسر و الباقی را به آنان اعاده کند.

همچنین شرکت مخابرات ایران می‌تواند در خصوص الباقی مبلغ ودیعه 25 میلیون ریال، بهره‌برداران را بستانکار کند که در این صورت باید به ازای آن، 2 درصد در ماه یعنی مبلغ 500 هزار ریال تا استهلاک کامل مبلغ مذکور به عنوان تخفیف برای هزینه نگهداری اعمال کند.

بر اساس چهارمین و آخرین بند از این مصوبه، شرکت مخابرات ایران برای واگذاری امکانات مذکور مجاز به دریافت هیچ مبلغ دیگری تحت هر عنوانی نیست.

تدوین دو آیین‌نامه حمایت از صنعت IT

سه شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

تدوین 2 آیین‌نامه حمایتی از صنعت فناوری اطلاعات و ارسال به دولت

خبرگزاری فارس: معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: آئین‎نامه اجرائی بند الف ماده 46 برنامه پنجم، مشتمل بر حمایت از صنعت IT و آیین‌نامه بند ب مشتمل بر اشتراک‎گذاری رایگان اطلاعات با هدف ایجاد سامانه‎های اطلاعاتی، آماده و به هیئت دولت ارسال شد.

علی اصغر انصاری در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: پیش‌نویس آیین‌نامه بند الف و ب ماده 46 قانون برنامه پنجم آماده شد.

معاون توسعه و مدیریت سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این پیش‌نویس مطابق قانون، باید در 6 ماه نخست برنامه آماده می‌شد که ما نیز به همان ترتیبی که قانون تعیین‌کرده بود، آماده و برای مراحل بعدی تصویب ارسال کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه قانون باید در هیئت دولت تصویب شود، ادامه داد: این پیش‌نویس نیز باید برای تصویب، مراحل تصویب در هیئت دولت را طی کند.

انصاری ادامه داد: بند "الف" در رابطه با حمایت از صنعت فناوری اطلاعات بوده است و بند "ب" نیز در خصوص اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات دستگاه‌های اجرایی بوده است.

وی گفت: در بند الف ماده 46 در خصوص آیین‌نامه حمایت از صنعت صحبت شده و مسولیت تدوین این آیین‌نامه‌ها را نیز مشخص کرده است.
به گزارش فارس، فصل چهارم قانون برنامه پنجم، مختص به نظام اداری و مدیریت فناوری اطلاعات است.

این فصل از ماده46 آغاز می‌شود و در بند الف آن آمده است:

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافق‌نامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم تمامی دستگاه‌های اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و تمامی کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.

میزان پهنای باند اینترنت بین‎الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‎ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.

حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت باید به گونه‎ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد.

آئین‎نامه اجرائی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‎های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت ظرف شش ماه نخست برنامه، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.

همچنین در بند ب این ماده آمده است که تمامی دستگاه‌های اجرائی مکلف هستند که ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند.

بر اساس آئین‎نامه اجرائی که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاران و معاونت، تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراک‎گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‎های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.

قوه‎قضائیه از شمول این بند مستثنی است.

ضوابط صدور پروانه اپراتورهای بی‌سیم

سه شنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول صدور پروانه سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ضمن تشریح جزئیات پروانه اپراتورهای رادیو ترانک گفت:‌ برای نخستین بار 8 پروانه اپراتوری بی‌سیم با دوره انحصار 3 ساله در کشور صادر خواهد شد.

به گزارش فارس اواخر سال گذشته معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس، از سرگیری مجدد مزایده رادیو ترانک عمومی در اوایل سال 90 و پس از اجرای قانون برنامه پنجم خبر داد که هم اکنون و در ماه ششم سال 90، برگزاری این مزایده در دستور کار رگولاتوری قرار گرفته است.

در گفت‌وگوی خبرنگار فارس با رضا ارقند، کارشناس صدور پروانه سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، جزئیات ضوابط مزایده رادیو ترانک (بی سیم عمومی) تشریح شده است.
*8 پروانه رادیو ترانک در کشور اعطا خواهد شد
فارس: از طریق برگزاری این مزایده چند پروانه خدمات رادیو ترانک اعطا می‌شود؟
ارقند: قرار است که مجوزها به صورت منطقه‌ای صادر شود؛ کل کشور به 8 منطقه تقسیم شده و یک پروانه به هر منطقه اعطا می‌شود و هر منطقه شامل حداقل 2 تا 3 استان است.

منطقه یک شامل استا‌ن‌های گلستان، گیلان، مازندران، منطقه 2 شامل استان‌های تهران، البرز، زنجان، سمنان، قزوین، قم، منطقه 3 شامل استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، یزد، منطقه 4 شامل استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، منطقه 5 شامل استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، منطقه 6 شامل استان‌های خوزستان، لرستان، منطقه هفت یک شامل استا‌ن‌های بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان و منطقه هشت شامل استا‌ن‌های ایلام، کردستان، کرمانشاه، مرکزی، همدان است.
*دوره 3 ساله انحصار برای رادیو ترانک
فارس: آیا در پروانه تدوین شده مدت انحصاری برای اپراتورهای رادیو ترانک پیش بینی شده است؟
ارقند: بله؛ این پروانه تا 3 سال دارای انحصار است؛ به این معنی که در 3 سال نخست رگولاتوری موظف است که دیگر در آن منطقه پروانه دیگری برای رادیو ترانک صادر نکند و اپراتورها در این مدت به عنوان تک اپراتور می‌توانند فعالیت کنند.

از 3 سال تا سال دهم (در سال چهارم) رگولاتوری این اجازه را دارد که در هر منطقه حداکثر 2 پروانه دیگر صادر کند.

مدت اعتبار پروانه‌ای که به اپراتورهای رادیو ترانک اعطا می‌شود، 15 سال است که در صورت تمایل دارنده پروانه، به مدت 5 سال قابل تمدید است.
فارس: اپراتورهای رادیو ترانک عمومی (بی سیم) چه خدماتی ارائه خواهند کرد؟
ارقند: یک سری خدمات وجود دارند که این اپراتورها ملزم به ارائه آنها هستند. به این معنی که اگر خدمات بیشتری ارائه دادند، مانعی ندارد؛ اما این سری از خدمات را حتما باید ارائه دهند.

این خدمات شامل مکالمه بی‌سیم با بی سیم، مکالمه بی سیم با سایر شبکه‌های تلفنی، مکالمات گروهی، مکالمات اضطراری، مکالمه بی‌سیم با اپراتور، ارسال و دریافت اطلاعات با شرعت حداقل 5.6 کیلو بیت بر ثانیه، خدمات داده کوتاه (sds) و قابلیت ایجاد شبکه‌های مجازی خصوصی (vpn) است.
*تعرفه خدمات رادیو ترانک پس از تعیین برنده، نهایی می‌‌شود
فارس: آیا هم اکنون تعرفه‌ خدمات اپراتورهای رادیو ترانک برای کاربر نهایی تعیین شده است؟
ارقند: نحوه تعرفه‌گذاری به این صورت است که مزاید‌ه‌گرها ( شرکت کنندگان در مزایده)، طی 3 پاکت، در مزایده شرکت می‌کنند.

پاکت نخست (پاکت الف)، شامل ضمانت نامه شرکت در مزایده است؛ پاکت دوم (پاکت ب) شامل ویژگی‌های فنی، توانمندی‌های فنی و بازرگانی و طرح تجاری شرکت و پاکت سوم (پاکت ج) شامل قیمت پیشنهادی شرکت است.

در پاکت ب و در طرح تجاری، شرکت‌ها مبلغ تعرفه را مشخص می‌کنند که با چه تعرفه‌ای می‌خواهند به مشترک‌شان خدمت ارائه دهند.

سپس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه‌ پیشنهادی شرکت‌ها را بررسی می‌کند و در صورتی که مورد تایید رگولاتوری بود، ابلاغ می‌شود و قابل اجرا توسط شرکت خواهد بود.

به این ترتیب، تعرفه با پیشنهاد مزایده‌گر و با تصویب مزایده ‌گذار نهایی می‌شود. بنابراین، تعرفه خدمت، در حین برگزاری مزایده برای اپراتور معلوم است و برای مردم پس از معرفی برنده مزایده، اعلام خواهد شد.
*متقاضیان سرویس متحرک خشکی، کاربران نهایی اپراتورهای بی‌سیم عمومی
فارس: مصرف‌کننده‌های نهایی خدمت اپراتورهای رادیو ترانک عمومی (بی‌سیم) چه کسانی هستند؟
ارقند: هم اکنون با این پروانه‌ها، می‌توانیم به تمام متقاضاینی که برای سرویس‌ متحرک خشکی تقاضای استفاده از بی‌سیم در باند vhf و uhf را دارند، سرویس‌ دهیم که به معنی تمام متقاضیان بی‌سیم است.

این متقاضیان می‌توانند شهرداری‌ها، کارخانجات بزرگ تولیدی (که در داخل کارخانه برای ارتباط با بخش‌های مختلف از بی‌سیم استفاده می‌کنند)، تاکسی‌‌رانی‌ها، پالایشگاه‌ها، فرودگاه‌ها، بانک‌ها و... باشند که برای دریافت سرویس بی‌سیم، به اپراتورها مراجعه خواهند کرد.
*صدور پروانه‌های بی‌سیم دریایی و هوایی، پس از اپراتورهای بی‌سیم خشکی
فارس: به غیر از سرویس متحرک خشکی، چه سرویس‌های بی‌سیم دیگری وجود دارد؟
ارقند: در حوزه سرویس‌های رادیویی و بی‌سیم، سرویس‌های متحرک خشکی، متحرک‌ دریایی و متحرک هوایی وجود دارد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرجع صدور مجوز برای این سرویس‌ها نیز است و پس از صدور پروانه‌های ترانک (بی‌سیم خشکی)، به آنها نیز مجوز خواهیم داد.

اما هم اکنون کاربران خدمات بی‌سیم دریایی و هوایی، جز متقاضیان این شبکه ترانک (بی‌سیم خشکی) نیستند و تحت لوای این اپراتور نخواهند بود؛ زیرا سطح تحت پوشش شبکه‌های اپراتوری که هم اکنون در حال واگذاری پروانه‌ آنها هستیم، خشکی داخل کشور (31 استان که خشکی‌ها را شامل می‌شود) است و اپراتور موظف است که این مناطق خشکی را پوشش دهد.
*اپراتور بی‌سیم نیز مانند تلفن همراه، خدمت ارزش افزوده دارد
فارس: آیا در اپراتورهای بی‌سیم نیز مانند دیگر اپراتورهای ارتباطی، خدمات ارزش افزوده وجود دارد؟
ارقند: بله؛ سرویس رادیو ترانک عمومی (بی‌سیم) نیز مانند تلفن همراه، دارای سرویس‌های ارزش افزوده است.

اپراتورهای رادیو ترانک نیز می‌توانند مانند اپراتورهای تلفن همراه در آینده، به منظور ایجاد جذابیت بیشتر در سرویس‌های خود و جذب مشترک بیشتر، خدمات ارزش افزوده‌ ارائه دهند.

یک سری خدمات وجود دارد که قابل ارائه روی بی‌سیم‌های دستی است. یکی از این خدمات، سیستم paging است.

برای مثال در یک بیمارستان، به جای page کردن پرسنل و دکتر‌ها در سالن‌های عمومی، می‌توانند از خدمت paging بی‌سیم استفاده کنند که این امکان هم اکنون در بیمارستان‌های کشورهای بزرگ به صورت عمده به کار برده می‌شود.

مثال دیگر از خدمات ارزش افزوده اپراتورهای رادیو ترانک (بی‌سیم) این است که بی‌سیم‌‌های دستی بدون اتصال به شبکه مادر، می‌توانند به صورت direct mode (ارتباط مستقیم) با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و در این ارتباط مستقیم حتی می‌توانند فایل، صوت و تصویر را نیز برای هم ارسال کنند.

علاوه بر این، در مراحل بعدی، اپراتور رادیو ترانک می‌تواند یک شبکه زیرساخت و "بک هال" در شهر ایجاد کند که بانک‌ها می‌توانند شبکه اینترانت خود را روی این شبکه قرار دهند.

این قیبل کاربردها و قابلیت‌ها برای مراحل آینده اپراتورهای رادیو ترانک است که امکان عملی کردن آنها در فناوری رادیو ترانک برای اپراتورها وجود دارد.

اما در اجرای این کاربردها اجباری متوجه اپراتورها نیست و حتی ممکن است این کاربردها هیچ گاه عملی نشوند، به همین دلیل نمی‌توان روی این موارد تاکید داشت و با قطعیت صحبت کرد.
* بی‌سیم نیروهای انتظامی، مشمول مقررات اپراتورهای بی‌سیم نمی‌شود
فارس: با شکل‌گیری اپراتورهای بی‌سیم، تکلیف بی‌سیم‌های نیروی انتظامی چگونه خواهد شد و آیا نیروی انتظامی باید از این اپراتورها، مجوز فعالیت اخذ کنند؟
ارقند: همیشه در تمام کشورها و در کشور ما، مذاکره کردن با نیروی‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی، اندکی سخت است.

از زمان‌های گذشته به این نیروها یک فرکانس‌هایی در باندهایی اختصاص داده شده است؛ آنها نیز روی این باندها برای خود شبکه ایجاد کرده‌اند و بی‌سیم تهیه دیده اند و تحت لوای هیچ اپراتوری نیز نمی‌روند.

معمولا در مورد این نیروها هیچ کاری نمی‌توان کرد؛ زیرا بخش نظامی هستند و باید همه امکانات‌ مورد نیاز در اختیارشان باشد؛ زیرا برای مثال نمی‌توانند در لحظات اضطراری به اپراتور زنگ بزنند که چرا سرویس‌شان قطع شده است.

معمولا شبکه این نیروها، متعلق به خودشان است؛ مدیریت، ساماندهی و نگهداری آن نیز به عهده خودشان است و معمولا این نیروها اصلا به این مقوله‌ها وارد نمی‌شوند.

یک حالت دیگر نیز وجود دارد و این است که نیروی انتظامی به عنوان یک اپراتور وارد شود و شبکه بزرگی را ایجاد کند که در عین حال که خود از این شبکه استفاده می‌کند، امکان استفاده از بخشی از این شبکه را نیز برای متقاضیان غیر نظامی و معمولی فراهم کند.

البته در پروانه‌ای که رگولاتوری تهیه کرده است، این امکان وجود ندارد.

در کشورهای دیگر برای مثال در کشور هلند، شبکه ترانک، در دست نیروهای نظامی است؛ اما در ایران به دلیل تاکید قانون خصوصی سازی، نمی‌خواهیم بخش‌های دولتی به امور اپراتوری و تصدی‌گری، وارد شوند و به این دلیل، این امکان وجود نداشت.

همچنان که هم اکنون نیز در شرایط پروانه تدوین شده، تصریح شده که شرکت‌کنندگان در مزایده، باید از شرکت‌های حقیقی غیر دولتی باشند.

به این ترتیب، ارتش، ستاد مشترک سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع، در این بحث وارد نیستند.
*مجوزهای بی‌سیم فعلی، پس از اعطای پروانه‌‌ها ساماندهی می‌‌شوند
فارس: هم اکنون در کشور، شبکه‌های بی سیم وجود دارد، آیا با ورود اپراتورهای بی‌سیم، این شبکه‌ها غیر مجاز می‌شوند و باید جمع‌آوری شوند؟
ارقند: باقی دارندگان بی‌سیم کم کم باید تحت لوای این پروانه‌ها قرار بگیرند که این بحث‌های ریز پس از اعطای پروانه‌ها باز می‌شود.

هم اکنون نیز یک سری مجوزهای بی‌سیم در کشور وجود دارد که با توجه به اینکه این افراد، هزینه کرده‌اند، بی‌سیم خریده‌اند و شبکه سازی کرده‌اند، نمی‌توانند یک بار شبکه‌های خود را جمع کنند و دوباره تحت لوای یک اپراتور همه ‌چیز را از ابتدا مهیا کنند.

این قبیل موضوعات مرحله به مرحله پیش‌ خواهد رفت.
*زمان‌بندی برگزاری مزایده رادیو ترانک
فارس: مزایده واگذاری پروانه رادیو ترانک چه زمانی برگزار می‌شود؟
ارقند:‌ فروش اسناد مزایده از تاریخ سه شنبه 29 شهریور آغاز خواهد شد و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 13 مهر ماه ادامه خواهد داشت.

پس از پایان فروش اسناد تا پیش از زمان تحویل پاکات، دو جلسه پرسش و پاسخ در تاریخ‌های 26 مهرماه و 10 آبان ماه برگزار خواهد شد.

پس از خرید اسناد مزایده، کسانی که تمایل به حضور در مزایده دارند، برای تسلیم پیشنهاد‌ها و پاکات، حداکثر تا تاریخ ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 22 آبان‌ ماه سال جاری مهلت دارند.

تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب، روز دوشنبه مورخ 23 آبان ماه و تاریخ بازگشایی پاکت ج، روز سه شنبه 22 آذر ماه سال جاری است که در صورتی که حجم پیشنهاد‌ها زیاد باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات این اجازه را دارد که تاریخ بازگشایی پاکات ج را به تاخیر بیندازد.

ابتدا پاکات الف و ب باز می‌شود و پس از بررسی این دو پاکت، برای کسانی که از لحاظ فنی و بازرگانی تایید شده باشند و امتیاز لازم را اخذ کرده باشند، پاکت ج باز می شود که شامل مبلغ‌های پیشنهادی است و هر کس مبلغ بیشتری را پیشنهاد کند، برنده مزایده خواهد ‌شد.
به گزارش فارس، رادیو ترانک شبکه اى از امواج رادیویى است که در محدوده جغرافیایى وسیع و با امکانات بهتر ارایه خدمات می‌کند.

بنا بر این گزارش، پس از انتشار فراخوان مزایده واگذاری پروانه ارایه خدمات رادیو ترانک، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی اطلاعیه ای خطاب به شرکت کنندگان لغو مزایده مذکور را اعلام کرد و به این ترتیب واگذاری پروانه رادیو ترانک از دستور خارج شد.
گفت‌وگو از: فاطمه سامعی

مقررات حد مجاز تشعشع تلفن‌های همراه

جمعه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۰، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بنابر مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، حداکثر مجاز حد تشعشع برای قرار گرفتن مردم در میدان‌های رادیویی و مایکروویو، برای بدن 0.08 وات بر کیلو گرم و خرید و فروش هر وسیله رادیویی با بیشتر از این مقدار ممنوع است.

به گزارش فارس، انرژی تشعشعات دستگاه‌های رادیویی توسط بافت‌های بدن قابل جذب است و در صورتی که مقدار آن از حدود معینی فراتر رود ممکن است صدمات جدی بر بافت‌های در معرض تشعشع ایجاد کند.

بر همین اساس، تاکنون مطالعات و آزمایش‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام شده و تحقیقات همچنان نیز ادامه دارد.

در همین رابطه، در ایران نیز، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه‌ای را به منظور تعیین دقیق حدود انرژی تشعشعی جذب شونده مجاز و روش اندازه‌گیری نرخ جذب (SAR ) براساس استاندارد ملی ایران به نام "پرتوهای غیریونساز و حدود پرتوگیری" تدوین کرده است.

این مصوبه، از 5 آبان سال 88 لازم الاجرا شده است.

بر اساس این گزارش، این مصوبه تمام دستگاه‌های رادیویی ثابت و متحرک که ممکن است در مجاورت بدن انسان به کار گرفته شوند را نیز در بر می‌گیرد.

در این مصوبه، نرخ جذب انرژی (SAR ) برابر با نرخ انرژی جذب شده در واحد جرم بافت بر حسب ولت بر کیلوگرم (w/kg ) معرفی شده است.

همچنین منظور از پرتوکاران، شخصی که با آموزش، آگاهی و تجربه‌ای کافی صلاحیت کار با دستگاه‌های رادیویی را ضمن حفاظت از خود در برابر پرتوهای رادیویی دارد. این افراد در ناحیه تحت نظارت یا کنترل شده کار می‌کنند.

علاوه بر این، در این مصوبه واژه "مردم" به تمام افرادی که با پرتوهای رادیویی یا مایکروویو کار نمی‌کنند و یا علی‌رغم کار با این پرتوها در ناحیه کنترل شده یا تحت نظارت کار نمی‌کنند، اطلاق شده است.
*ضرورت تدوین قانون مقررات حدود تشعشعی تلفن همراه و سایر دستگا‌ه‌های رادیویی
در این مصوبه دلایلی از جمله، امکان به خطر افتادن سلامت پرتوکاران و مردم در معرض تشعشعات رادیویی، لزوم تعیین ایمنی تشعشعی پرتوکاران و مردم در مقابل اثرات مضر تشعشعات رادیویی ناشی از گوشی تلفن همراه و سایر دستگاه‌های رادیویی، لزوم رعایت SAR مجاز توسط شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده گوشی تلفن همراه و سایر دستگاه‌های رادیویی، به عنوان دلایل تدوین این مصوبه نام برده شده است.
*مقررات ایمنی تشعشی گوشی تلفن همراه
بر اساس این مصوبه، ورود، تولید، خرید و فروش گوشی تلفن همراه و سایر دستگاه‌های رادیویی با مقدار SAR خارج از حدود مجاز، در تمام شرایط ممنوع است.

وارد کنندگان و تولید کنندگان گوشی تلفن همراه و سایر دستگاه‌های رادیویی ملزم به ارایه گزارش آزمایش مقادیر SAR و روش اندازه‌گیری متناسب با پیوست یک این مصوبه از یک آزمایشگاه مورد تایید سازمان قبل از توزیع هستند.

حد مجاز میانگین SAR برای «پرتوکاران» در میدان‌های رادیویی و ماکروویو، برای تمام جرم بدن، 0.4 (w/kg )، برای هر گرم از سر و گردن 8 (w/kg ) و برای هر ده گرم از دست‌ها پاها 20 (w/kg ) است.

بهتر است در صورت امکان تلاش شود مقدار متوسط SAR برای چشم‌ها از 0.4 وات بر کیلوگرم تجاوز نکند.

همچنین حد مجاز میانگین SAR برای «مردم» در میدان‌های رادیویی و ماکروویو، برای تمام جرم بدن، 0.08 (w/kg )، برای هر گرم از سر و گردن 1.6 (w/kg ) و برای هر ده گرم از دست‌ها پاها 4 (w/kg ) است و نیز بهتر است در صورت امکان تلاش شود مقدار متوسط SAR برای چشم‌ها از 0.2 وات بر کیلوگرم تجاوز نکند.
*جرائم پیش‌بینی شده در قانون
هم اکنون ضمانت‌های قانونی "قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب هیات وزیران 1369 و اصلاحیه آن (مصوب هیات وزیران 1368)" و "ضوابط کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو مصوب سازمان انرژی اتمی ایران 1387"، در این زمینه وجود دارند.

در صورت ارتکاب اقدامی خلاف دستورالعمل این مصوبه، ماده 5، ماده 10 و ماده 11 قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب 1345

و نیز ماده 687 قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌های 1370 و 1375، به عنوان جرایم، درمورد خاطی قابل اعمال است.
*در آخر اینکه
آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری SAR باید مورد تایید سازمان باشند و نام آزمایشگاه‌های معتبر توسط سازمان اعلام می‌شود.

همچنین محدوده تشعشعات رادیویی باید با استاندارد ملی پرتوهای غیریونساز حدود پرتوگیری (Exposure Limits Non – Ionization Radiation -) کد مصوب 8567 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مطابقت داشته باشد.

متن پروانه اپراتور اول پست منتشر شد

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 92، اصول حاکم بر پروانه اپراتور اول خدمات پستی را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا آگاهی از مفاد این پروانه جهت اصلاح رفتار حقوقی دفاتر و مشتریان با این شرکت ضروری است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 92 اصول حاکم بر پروانه اپراتور اول خدمات پستی را به شرح زیر تصویب کرد:
1- شبکه موضوع پروانه

مجموعه های از نیروی انسانی و تجهیزاتی که در نتیجه استفاده از آنها، عملیات لازم بمنظور عرضه خدمات پستی به مشتریان انجام می گیرد، شامل سامانه های قبول، مجموعه ای از تجهیزات مکانیزه پستی، مراکز عملیات فرآیندهای پستی، ناوگان حمل و نقل، شبکه های توزیع و تحویل، سیستم ردیابی و پیگیری، سیستم های اتوماسیون و زیرساخت های فناوری به استثناء شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی است.

2- خدمات موضوع پروانه

فرایندی که مرسولات مجاز در طی آن با رعایت استانداردهای ملی و یا مصوب اتحادیه جهانی پست و اتحادیه های منطقه ای، با استفاده از تجهیزات و امکانات مرتبط از طریق مسیرهای زمینی، هوایی یا دریایی قبول، تجزیه، مبادله، حمل و توزیع می شوند. این خدمات، کلیة مرسولات پستی داخله و خارجه را شامل می شود و نه تنها محدود به خدمات پایه پستی است ، بلکه سرویسهای پست مالی، سرویس های ارزش افزوده، خدمات نیابتی با سایر سازمان ها و نهادها، خدمات پستی الکترونیکی را نیز در بر می گیرد و موارد استثناء آن شبکه های اصلی تجزیه و مبادله و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، امور مربوط به کدگذاری، شماره ملی و چاپ تمبر و سایر اموری است که در اختیار دولت باقی می ماند.

3- قلمرو فعالیت

ارائه خدمات پستی در قلمرو سرزمین رسمی جمهوری اسلامی ایران.

4- تعهدات پوششی

دارنده پروانه موظف به تجهیز و فراهم کردن امکانات لازم برای ارائه خدمات در سطح مراکز استان ها، مراکز شهرستان ها و کلیه شهرها و بخش های کشور است

5- مدت اعتبار پروانه

مدت اعتبار پروانه، ده ( 10 ) سال شمسی از تاریخ لازم الاجرا شدن آن است.تاکید می شود که در این پروانه تاریخ لازم الاجرا شدن و تاریخ صدور همزمان است.

6- تمدید مدت اعتبار پروانه

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند بنا بر درخواست دارنده پروانه و در صورت لزوم، ضمن اعمال تغییرات در مفاد پروانه پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پروانه را برای دوره های اضافی پنج ( 5) ساله تمدید کند.

7- شرایط رقابت

الف) ممنوعیت سهامداری در سایر اپراتورهای پستی و بالعکس. در موارد خاص بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل خواهد شد.

ب) صدور این پروانه هیچگونه محدودیتی را برای صدور پروانه های دیگر در زمینه موضوع فعالیت پروانه برای سازمان ایجاد نمی کند.

ج) مفاد هر پروانه جدید(بجز در مورد مبالغ)، که طی مدت اعتبار پروانه حاضر، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای ایجاد و بهره برداری از خدمات موضوع پروانه صادر می شود، باید به نحوی باشد که با توجه به شرایط حاکم بر بازار، توسعه بازار و رقابت سالم در داخل قلمرو فعالیت را امکان پذیر سازد.

د) دارنده پروانه نباید به هرگونه عملکرد ضد رقابتی، به تنهایی یا به همراه دیگران بپردازد.

8- خدمات متقابل

الف) ارائه خدمات متقابل

جهت ارائه خدمات پستی، دارنده پروانه مجاز است با پرداخت هزینه های مربوطه به سایر دارندگان پروانه در جمهوری اسلامی ایران، مرسولات خود را از طریق شبکه های پستی آنان قبول، مبادله، حمل و توزیع نماید و متقابلاً می تواند به منظور ارائه خدمات مذکور اجازة استفاده از شبکه خود را به سایر دارندگان پروانه مشابه بدهد.

مبادله مرسوله با عقد قرارداد با اپراتورهای سایر کشورها با رعایت مقررات آن کشورها و رعایت اختیارات حاکمیتی بلامانع است.

ب) تعرفه و شرایط خدمات متقابل

تعرفه قبول، مبادله، حمل و توزیع مرسولات و شرایط آن در خدمات متقابل بر مبنای توافق ارائه کنندگان خدمات پستی خواهد بود.

تبصره: تعرفه ارائه خدمات در شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات که در اختیار دولت است توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و ابلاغ می شود.

9- نگهداری و پشتیبانی

دارنده پروانه بر اساس استانداردهای مرتبط که توسط سازمان ابلاغ می شود خدمات موضوع پروانه را ارائه می کند. برای این منظور دارنده پروانه باید همواره دارای ساز وکاری کارآمد برای بروزرسانی، نگهداری و پشتیبانی شبکه موضوع پروانه باشد و تجهیزات لازم برای این منظور شامل سخت افزار و نرم افزار را دارا باشد. تاکید می شود که مسئولیت نگهداری و پشتیبانی کلیه نقاط شبکه موجود با خدمات موجود ( در تاریخ لازم الاجراء شدن پروانه ) موضوع پروانه به عهده دارنده پروانه از طرف دولت یا سازمان نمی شود. ( USO ) است و مشمول پرداخت هزینه خدمات اجباری عمومی توسط سازمان پس از تاریخ USO در نقاط جدید مشمول ( USO) تبصره: درصورت تکلیف به ارائه خدمات اجباری عمومی لازم الاجرا شدن پروانه، نسبت به پرداخت هزینه های ارائه خدمات در این نقاط، اقدام خواهد شد.

10- دفاع ملی و امنیت عمومی

دارنده پروانه باید برای رعایت مقتضیات دفاع ملی و امنیت عمومی و اعمال اختیارات دستگاه های قضائی، وزارت اطلاعات و سایر مراجع قانونی، کلیه تدابیر لازم را اتخاذ و تسهیلات لازم را ایجاد کند. به این منظور کلیه موارد موردنیاز مراجع مذکورکه به دارنده پروانه ابلاغ می شود، بدون هیچگونه ادعائیتوسط دارنده پروانه لازمالاجراست. تاکید می شود که این موارد بصورت یکسان برای کلیه دارندگان پروانه در موارد مشابه ابلاغ می شود.

11- تعرفه خدمات

در اعمال تعرفه خدمات، دارنده پروانه باید اصول و محدودیت های زیر را دقیقاً رعایت کند:

الف) تعرفه های هر خدمتی میتواند تا سقف تعرفه های مصوب باشد و هر گونه تغییر در تعرفه های مذکور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

تبصره 1: سقف تعرفه ها با هدف حمایت از مصرف کننده میتواند توسط سازمان و پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد تعدیل قرار گیرد.

تبصره 2: در مواقع ضروری حسب تشخیصسازمان کف تعرفهها نیز تعیین و پساز تصویب کمیسیون ابلاغ خواهدشد.

ب) تعرفه خدمات ارزش افزوده و یا هرگونه خدمات جدید در چارچوب پروانه بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

ج) دارنده پروانه در چارچوب بندهای فوق باید تعرفه های خدمات جدید خود را به همراه توجیهات فنی و اقتصادی، به سازمان پیشنهاد و پس از تائید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعمال کند.

تبصره : دارنده پروانه می تواند در سقف تعرفه های مصوب نسبت به ارائه خدمات اختصاصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند. تعرفه ارائه خدمات اختصاصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس توافق طرفین خواهد بود و در صورت عدم توافق، ملاک تصمیم سازمان است.

12- تعرفه های تشویقی

دارنده پروانه در هر سال حداکثر می تواند هشت بار نسبت به ارائه و اجرای تعرفه های تشویقی اقدام کند. تعرفه های تشویقی به مدت حداکثر سه ماه اعتبار خواهد داشت .

تعرفه های تشویقی باید حداقل پانزده روز قبل از اعمال و عملیاتی شدن، به اطلاع سازمان برسد.

13- استانداردها و کیفیت سطح خدمات

دارنده پروانه مکلف به رعایت دقیق استاندارها و پارامترهای کیفیت ارائه خدمات پستی، مطابق با مصوبات و ابلاغیه های سازمان می باشد.

14- الزامات محلی

الف) رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 اسفند 1375 مجلس شورای اسلامی.

ب) مدیریت فنی و پشتیبانی باید ایرانی باشد.

ج) اجرای کلیه تصمیمات هیأت مدیره و مجامع عمومی شرکت مشروط به موافقت حداقل پنجاه درصد ( 50 %) سهامداران ایرانی است.

د) سهام طرف های خارجی نباید از چهل و نه درصد ( 49 %) سهام کل دارای حق رای شرکت بیشتر باشد.

15- مبالغ و تعهدات سالانه

دارنده پروانه باید مبالغ ذیل را بمأخذ سالانه (سال قراردادی) به سازمان پرداخت کند:

الف)هزینه خدمات اجباری عمومی (USO) به میزان یک درصد ( 1%) از درآمد سال قراردادی قبل، بابت هر سال قراردادی.

تبصره 1: هزینه های ارائه خدمات اجباری عمومی (USO) توسط دارنده پروانه، طبق قرارداد و پس از تائید کار انجام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دارنده پروانه پرداخت می شود.

تبصره 2: در صورتیکه در خصوص انجام تعهدات خدمات اجباری عمومی رویه دیگری توسط کمیسیون به (USO) تصویب برسد و به دارنده پروانه ابلاغ شود، رویه مصوب جایگزین بند الف و تبصره یک فوق خواهد شد.

ب) حق سازمان به میزان بیست و پنج صدم درصد(0/25 %) از درآمد سال قراردادی قبل، بابت هرسال قراردادی

16- نحوه پرداخت مبالغ سالانه

به جز در موردی که در قوانین یا مقررات به نحو دیگری تعیین شده باشد ، مبالغ پرداخت سالانه مندرج در بند 15 باید در چهار قسط مساوی ، هرسه ( 3 ) ماه یکبار حداکثر در آخرین روز از دوره سه ماهه جاری در آن زمان پرداخت شود.

17- مبلغ تسهیم درآمد

مبلغ تسهیم درآمد برای هر سال شمسی با اعمال درصد زیر از تسهیم درآمد، محاسبه و توسط دارنده پروانه به سازمان پرداخت خواهد شد.

سه درصد ( 3 %) از درآمد دارنده پروانه در مورد همان سال شمسی.

تبصره: درصورت افزایش تعرفه خدمات پستی، حق السهم درآمد به نسبت مستقیم و تا سقف بیست درصد( 20 %) اضافه خواهدشد. خدمات پستی مشمول این تبصره توسط سازمان مشخص و پس از تصویب کمیسیون به دارنده پروانه ابلاغ خواهد شد.

18- مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد

مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد بابت هر سال شمسی بر اساس هشتاد درصد( 80 %) تسهیم درآمد پیش بینی شده در هر سال به مبلغ چهل هشت میلیاردریال است.

19- نحوه پرداخت مبلغ تسهیم درآمد

الف) مبالغ تعیین شده بر اساس بند 18 فوق باید در چهار قسط مساوی و در پایان هرسه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه توسط دارنده پروانه به سازمان پرداخت شود.

ب) در صورتی که مبالغ تسهیم درآمد بیشتر از مبالغ تضمین شده باشد، دارنده پروانه باید ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال قراردادی، باقیمانده آن را به سازمان پرداخت کند.

20- مبلغ حق امتیاز صدور پروانه

مبلغ حق امتیاز صدور پروانه برابر پنجاه میلیارد تعیین می شود که در زمان صدور پروانه توسط دارنده پروانه، به سازمان پرداخت خواهد شد.

21- پرداخت مبالغ

کلیه پرداخت ها به جز مبلغ حق امتیاز که در زمان صدور پروانه پرداخت می شود از تاریخ واگذاری پنجاه به اضافه یک سهم مدیریتی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی، انجام خواهد شد.

22- جبران خسارت نقض تعهدات اجرا و توسعه

چنانچه سازمان تشخیص دهد که دارنده پروانه تعهدات را ایفا نکرده است، و قصور خود را ظرف مدت سه ( 3) ماه از تاریخ اخطار سازمان در این مورد جبران ننموده باشد, مکلف به پرداخت خسارت تا سقف ده میلیارد ریال در هر مورد خواهد بود که از سوی سازمان تعیین و پس از تصویب کمیسیون ابلاغ می شود.

23- پدافند غیرعامل و ارتباطات اضطراری

الف ) رعایت مقتضیات پیوست پدافند غیرعامل که توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می شود الزامی بوده و دارنده پروانه موظف است کلیه تدابیر لازم را جهت پیاده سازی آن فراهم آورد .

ب ) دارنده پروانه موظف است که ارتباطات اضطراری مراکز امدادی , انتظامی , اورژانس , امنیتی و ... را درمواقع بحران و حوادث غیر مترقبه با تشخیص مراجع ذیصلاح و اعلام سازمان تحت هر شرایطی فراهم کند.

24- ملاحظات فرهنگی

رعایت مقررات و ضوابط فرهنگی و آئین نامه های مرتبط در ارائه خدمات که توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می شود، الزامیست.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 97 مورخ 2/8/1389 آیین‌نامه تعاملی شرکت‌های مخابراتی با شرکت‌های ندا را به شرح زیر تصویب کرد.

براساس بررسی‌های به عمل آمده و مطالعات انجام شده درخصوص وضعیت ارایه خدمات عمومی انتقال داده از طریق خطوط کابلی مشخص گردید عدم وجود رویه‌ها و دستورالعمل‌های شفاف در تعاملات بین دارندگان پروانه، مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده و عملا روند واگذاری و توسعه خدمات را با کندی مواجه نموده است. از جمله موارد طرح شده از سوی دارندگان پروانه ندا عبارت است از:
- عدم تخصیص فضا

- عدم تخصیص و افزایش ظرفیت دیتا و اینترنت

- عدم موافقت جایگزینی تجهیزات غیرفعال و افزایش ظرفیت

- نامشخص بودن وضعیت مشترکین ندا پس از تغییر بستر ارتباطی

- تاخیر در اجرای رانژه مشترکین

- عدم وجود آیین‌نامه یکسان در واگذاری امکانات

- عدم پاسخگویی یا پاسخ منفی به درخواست امکانات

- منصفانه نبودن دستورالعمل‌ها

- جلوگیری از ورود و حضور شرکت‌های ندا در مراکز مخابراتی
و از جمله موارد طرح شده از سوی شرکت‌های مخابراتی:

- عدم انطباق تجهیزات غیرفعال با تجهیزات مخابراتی

- عدم تناسب درخواست شرکت‌های ندا با حجم و پتانسیل مرکز

- عدم فعالیت شرکت‌های ندا علیرغم در اختیار گرفتن امکانات

- عدم حضور شرکت‌های ندا در مراکز کم ظرفیت

- عدم واریز بدهی‌ها
تردد بیش از اندازه نمایندگان شرکت‌های ندا می‌باشد.

لذا براساس بند د ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قسمت (ت) بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان، آیین‌نامه تعاملی شرکت‌های مخابراتی با شرکت‌های ندا پس از اخذ و لحاظ نمودن نظرات ذی‌نفعان و به منظور سامان‌دهی و تنظیم روابط بین دارندگان پروانه و هموار نمودن مسیر توسعه پورت‌های پرسرعت، با رعایت اصول عدالت، انصاف، شفافیت و صراحت در 21 ماده و 10 تبصره تنظیم و در جلسه شماره 97 مورخ 2/8/1389 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح زیر تصویب شد.
تعاریف

شرکت‌های مخابراتی: دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت

سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شرکت ندا: شرکت ارایه‌دهنده خدمات عمومی انتقال داده‌ها (PAP)

ماده 1: موضوع این آیین‌نامه عبارت است از نحوه تخصیص امکانات، تسهیلات و خطوط مخابراتی مورد نیاز شرکت‌های ندا به شرح زیر که در این آیین‌نامه خدمات مخابراتی نامیده می‌شود.
خدمات مخابراتی:

- کابل اختصاصی

- فیبر نوری اختصاصی

- فضای غیرفعال (پسیو)

- ظرفیت دیتا و اینترنت

- ارایه خدمات در محل توزیع شبکه شرکت‌های مخابراتی MDF

- تامین ظرفیت نیروی برق متناوب و مستقیم

- دکل

- بستر انتقال

ماده 2: هزینه خدمات مخابراتی موضوع ماده 1 براساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود و شرکت‌های مخابراتی باید صورتحساب هر یک از خدمات دریافتی شرکت‌های ندا را در دوره‌های توافقی که در قراردادهای فی‌مابین درج شده تنظیم و اعلام کنند و شرکت‌های ندا موظف به پرداخت آنها در دوره‌های تعیین شده می‌باشند.

ماده 3: شرکت‌های مخابراتی ملزم به تامین خدمات موضوع ماده یک برای ایجاد دسترسی دارندگان پروانه ندا به شبکه مخابراتی برای ارایه خدمات عمومی انتقال داده می‌باشند.

ماده 4: شرکت‌های ندا باید خدمات مخابراتی مورد نیاز خود را به صورت درخواست کتبی و در چارچوب پروانه اعطایی، به تفکیک خدمت و مرکز مخابراتی به شرکت‌های مخابراتی اعلام کنند.

تبصره 1: در صورت نیاز به تعریف فرم و یا چارچوب مشخص برای تامین درخواست‌های فوق، کلیه فرم‌ها، فرآیندها و گردش کارها باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه از سوی شرکت‌های مخابراتی تهیه و در اختیار شرکت‌های ندا قرار گیرد.

تبصره 2: شرکت‌های ندا و شرکت‌های مخابراتی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه موظف به ایجاد سامانه ثبت درخواست خدمات با امکان نظارت بر خط سازمان بر این سامانه می‌باشند.

ماده 5: در مواردی که شرکت‌های ندا خط تلفن مشترک را مطابق با فرم مربوط برای انجام عملیات سیم‌بندی به شرکت‌های مخابراتی اعلام کنند شرکت‌های مخابراتی موظفند عملیات مذکور و آماده‌سازی خط تلفن اعلامی را حداکثر ظرف مدت سه (3) روز پس از تاریخ تحویل درخواست به انجام برسانند در صورت عدم برقراری ارتباط، شرکت‌های مخابراتی موظفند تا زمان برقراری ارتباط هزینه‌های کامل سرویس را متناسب با درخواست متقاضی و براساس تعرفه‌های مصوب به شرکت ندا پرداخت کنند و متعاقب آن شرکت ندا موظف است این مبالغ را در حساب مشتری لحاظ نماید.

ماده 6: شرکت‌های مخابراتی باید خدمات مندرج در ماده 1 را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ارایه و تسلیم درخواست، برابر مقررات و استانداردهای مخابراتی به شرکت ندا واگذار کنند.

تبصره 1: اگر به هر دلیل در مرکزی امکان واگذاری خدمات مخابراتی فراهم نشود باید شرایط ایجاد امکانات جدید و یا عدم آن با ذکر دلایل فنی و اقتصادی حداکثر یک هفته پس از دریافت درخواست به صورت کتبی و مشخص از سوی شرکت‌های مخابراتی به شرکت ندا اعلام شود.

تبصره 2: در صورتی که واگذاری امکانات نیازمند تهیه طرح به منظور توسعه و ایجاد امکانات باشد، شرکت‌های مخابراتی موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده (15) روز طرح لازم را تهیه و برای اجرا به شرکت ندا ابلاغ نمایند.

تبصره 3: در صورت تمایل شرکت ندا به اجرای طرح‌های توسعه‌ای، مسوولیت اخذ مجوزهای لازم و تهیه کلیه مواد و ملزومات و اجرای طرح مطابق استانداردهای مخابراتی با هماهنگی شرکت‌های مخابراتی، به عهده شرکت ندا می‌باشد.

تبصره 4: در مواردی که فاصله محل استقرار و یا مکان مورد نظر شرکت‌های ندا برای نصب تجهیزات براساس توجیهات فنی مانع ایجاد امکانات باشد شرکت ندا موظف به رفع موانع می‌باشد.

ماده 7: در مواردی که شرکت‌های مخابراتی لینک‌های ارتباطی مورد نیاز شرکت ندا را تامین ننماید، شرکت ندا می‌تواند بر اساس مجوزهای دریافتی از سازمان نسبت به برقراری لینک‌های ارتباطی بین نقاط مورد نظر خود در محدوده غیر زیرساخت اقدام کنند.

تبصره: در صورت عدم امکان نصب تجهیزات رادیویی روی دکل‌های مخابراتی، شرکت‌های ندا مجاز به نصب تجهیزات رادیویی روی کانکس‌های خود یا در محل مورد توافق طرفین مطابق استانداردهای مخابراتی می‌باشند.

ماده 8: در صورت عدم تامین نیازمندی‌های توافقی بین شرکت ندا و شرکت‌های مخابراتی در بازه زمانی تعیین شده در این آیین‌نامه شرکت‌های مخابراتی برای 50 درصد امکانات درخواستی ملزم به پرداخت مبالغی معادل تعرفه خدمات kbps64 پورت پرسرعت به ازای هر خط به شرکت ندا تا زمان برقراری سرویس خواهند بود.

ماده 9: شرکت ندا باید تا چهار ماه حداقل بیست و پنج درصد (25%) و تا شش (6) ماه حداقل پنجاه درصد (50%) درصد امکانات دریافتی را دایر نماید در غیر این صورت سه (3) برابر هزینه حق‌الاجاره هر خط مازاد[ کل امکانات تخصیص یافته منهای (امکانات فعال به علاوه ده درصد (10%)] توسط شرکت‌های مخابراتی از شرکت ندا اخذ خواهد شد. چنانچه ظرف مدت یک سال دایری بر شصت درصد (60%) نرسد امکانات مازاد مسترد خواهد شد.

ماده 10: هر شرکت ندا در صورتی مجاز به درخواست امکانات غیرفعال (پسیو) و کابلی جدید در هر مرکز تلفن می‌باشد که حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) امکانات موجود خود را در اختیار مشترکین قرار داده باشد.

ماده 11: با توجه به محدودیت‌های کابلی خصوصا در مراکز پرظرفیت به منظور افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده برای مشتری و توسعه سریع‌تر واگذاری پورت های پرسرعت، شرکت‌های مخابراتی موظفند حداکثر همکاری را در واگذاری فضای اکتیو با شرکت‌های ندا معمول دارند.

ماده 12: شرکت‌های مخابراتی باید بستر انتقال لازم برای انتقال داده از مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت تا مراکز محلی مورد تقاضای شرکت ندا را فراهم کنند.

ماده 13: چنانچه شرکت یا شرکت‌های ندا، متقاضی دریافت امکانات برای ارایه خدمات در محدوده پوشش شبکه سیستم‌های نوری نظیر MSAN و DLC و غیره باشند و یا تغییر ایجاد شده از سوی شرکت‌های مخابراتی چنین الزامی را ایجاد نماید. شرکت‌های مخابراتی موظف به ارایه خدمات به شرکت ندا در محدوده مذکور می‌باشند.

تبصره 1: تامین فضای غیرفعال مناسب و ملزومات آن (از قبیل اخذ مجوزها، کابل‌کشی، حفاری و غیره) در مجاور کابین تجهیزات شرکت‌های مخابراتی مطابق استانداردهای فنی و تحویل آن به شرکت‌های مخابراتی به عهده شرکت یا شرکت‌های ندا می‌باشد.

تبصره2: تامین ظرفیت دیتا تا محل تجهیزات دسترسی شرکت ندا به عهده شرکت‌های مخابراتی می‌باشد.

ماده 14: در صورتی که محدودیت واگذاری خدمات پورت پرسرعت به کاربران نهایی ناشی از وجود سیستم‌های چند خط تلفن روی یک زوج کابل باشد شرکت‌های مخابراتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع مشکل خط کاربر نهایی اقدام کنند.

ماده 15: شرکت‌های ندا و شرکت‌های مخابراتی موظف به رعایت استانداردهای مخابراتی می‌باشند.

ماده 16: شرکت‌های مخابراتی موظفند کلیه زمان‌های قطع را حداقل یک هفته قبل به شرکت‌های ندا اعلام کنند و شرکت‌های ندا موظف به اطلاع‌رسانی به مشتریان خود می‌باشند.

ماده 17: از آنجایی که ارایه سرویس پرسرعت منوط به تامین چند امکان مخابراتی به صورت همزمان می‌باشد، مبنای محاسبه هزینه، زمان تحویل مجموعه خدمات مخابراتی می‌باشد که ارایه آن به عهده شرکت‌های مخابراتی است.

ماده 18: شرکت‌های ندا باید به صورت کتبی نماینده و یا نمایندگان خود را به تعداد منطقی و متناسب با ظرفیت‌ شرکت برای پیگیری فنی و اداری به شرکت‌های مخابراتی معرفی کنند و شرکت‌های مخابراتی موظفند پس از انجام مراحل اداری و اخذ تاییدیه‌های لازم، تمهیدات و هماهنگی‌های مورد نیاز را در طول مدت همکاری برای تردد افراد فوق‌الاشاره به محل‌های اداری و مراکز تلفنی و محل نصب تجهیزات به عمل آوردند و در صورتی که به دلیل عدم انجام هماهنگی‌ از سوی شرکت‌های مخابراتی شرکت ندا موفق به رفع خرابی و یا تامین درخواست مشتری نشود، شرکت‌های مخابراتی موظف به جبران خسارت‌های وارده می‌باشند.

ماده 19: شرکت‌های مخابراتی متعهد می‌باشند که اطلاعات و مستندات مربوط به نوع و میزان خدمات درخواستی شرکت‌های ندا را محرمانه تلقی کرده و از افشای آنها به غیر خودداری کنند.

تبصره: ارایه اطلاعات شرکت‌های ندا از سوی شرکت‌های مخابراتی به دستگاه‌های نظارتی و مراجع ذی‌صلاح در چارچوب ضوابط و مقررات با رعایت طبقه‌بندی بلامانع است.

ماده 20: در صورت بروز اختلاف بین طرفین در موضوعات این آیین‌نامه، چنانچه این اختلاف حداکثر ظرف مدت یک ماه حل نشود، هر یک از طرفین می‌توانند موضوع را به سازمان منعکس و سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج (45) روز در این خصوص تصمیم لازم را اتخاذ نموده و جهت اجرا به طرفین ابلاغ نماید.

ماده 21: مرجع تفسیر کلیه مفاد این آیین‌نامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد.
منبع : فناوران

پیش‌نویس قانون مالکیت ادبی و هنری عرضه شد

چهارشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۱ نظر

پیش‌نویس لایحه‌" قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط" ، حاصل تلاش کارگروه نظام حقوقی و مالکیت فکری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در 180 ماده و در قالب کتابی، در وب‌گاه دبیرخانه با آدرس www.scict.ir عرضه شد.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، پروژه تهیه و تدوین پیش‌نویس با هدف کلی ایجاد الگوی علمی مناسب در زمینه‌های قانون‌نویسی در دو فاز تعریف شده است که کتاب یاد شده، نتیجه فعالیت‌های کارگروه تخصصی در فاز اول است؛ فاز دوم پیش‌نویس شامل نوشتن شرح ماده به ماده لایحه، ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی لایحه، برگزاری نشست‌های تخصصی در دانشگاه‌ها جهت تشریح ابعاد مختلف لایحه در مجامع علمی و نیز برگزاری نشست‌های عمومی با پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری از یک سو و کاربران آن از سوی دیگر و سرانجام دفاع از پیش‌نویس لایحه در مجلس شورای اسلامی است.

در مقدمه این کتاب به قلم دکتر حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی آمده است:" تصویب قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در سال 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در 1352 اولین گامهای مؤثر برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری صاحبان آثار بوده است. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم¬افزارهای رایانه¬ای به سال 1379 تلاشی بود در راستای ایجاد بستر مناسب برای تولید محتوا و نرم¬افزارها تا با پیشگیری از تکثیرهای غیر مجاز آثار رایانه¬ای حقوق تولید کنندگان محفوظ بماند و چرخه تولید در این حوزه نیز اقتصادی باشد. همچنین در مواد 62 تا 66 قانون تجارت الکترونیکی ایران به بحث حمایت از حقوق مؤلفان در بستر مبادلات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری و علائم تجاری اهتمام شد."

دکتر شهریاری تاکید کرده است که تصویب قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری نتوانست آن گونه که سرعت روزافزون توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا ایجاب کرده بود، پا به پای آن توسعه یابد. همواره حرکت کند تصویب قوانین در مقابل حرکت شتابنده توسعه فناوری¬های نوین چالشی اصلی در این زمینه بوده است.

در ادامه این مقدمه آمده است:" همگان می‌دانند که شناخت موضوع قانون، مقدم بر تدوین آن و سپس اجرای آن است و قانونگذار هم بدون آن راه به جایی نخواهد برد. دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان نهادی تخصصی و سیاستگذار، با استناد به بند دوم و بند پنجم از وظایف قانونی خویش و با آگاهی از نقص قوانین فعلی و عدم وجود قانونی جامع در حوز صیانت از مالکیت فکری و اذعان به رسالت ملی خود در این عرصه و تقاضای روزافزون صاحبان حقوق در صنوف مختلف، از سال 1386 درصدد جبران این خلأ برآمد و آگاهان و موضوع شناسان این عرصه را به یاری طلبید تا گام در راه تدوین لایحه قانون حمایت از مالکیت فکری با تأکید بر آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن بگذارند."

گفتنی است نسخه اول پیش‌نویس لایحه‌ بین سالهای 83 تا 84 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 86 ماده آماده شد. نسخه دوم این پیش‌نویس که در 180 ماده تدوین گشته است، حاصل تلاش کارگروه «نظام حقوقی و مالکیت فکری» دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال‌های 87 تا 89 است که در قالب کتاب عرضه شده است.

از ویژگی‌ها و امتیازات پیش‌نویس لایحه می‌توان به توسعه در مصادیق آثار مورد حمایت، رفع نقایص و ابهامات قوانین موجود، توسعه در حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار، توجه ویژه به قراردادهای نشر، حمایت گسترده و شفاف از حقوق پدیدآورندگان آثار دیداری ـ شنیداری، اختصاص بخشی مستقل به حقوق مرتبط به منظور حمایت از اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و مراکز پخش رادیو ـ تلویزیونی، پیش‌بینی ضمانت اجراهای قوی مدنی، کیفری، اداری و گمرکی جهت جلوگیری از نقض حقوق پدیدآورندگان، انطباق کامل با مقررات بین المللی همچون تریپس (Trips) که ایران درصدد الحاق به آن است، افزایش مدت حمایت از پدیدآورندگان، توجه ویژه به تحولات ناشی از فناوری‌های جدید همچون حمایت از پایگاه‌های داده و آثار تولید شده توسط رایانه، بومی‌سازی قانون با عنایت به مبانی فقهی و حقوقی کشور و استفاده حداکثری از حق رزورهایی که مقررات بین‌المللی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته‌اند، از جمله توسعه در استثناءات حقوق مادی به منظور اهداف آموزشی و پژوهشی اشاره کرد.

جزئیات سند دولت الکترونیکی

جمعه, ۱۲ شهریور ۱۳۸۹، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

سند جامع دولت الکترونیک که قرار است از مراجعات مردم به دستگاهها و سازمانها جلوگیری کرده و طبق آن خدمات به صورت یکپارچه و دیجیتالی ارائه شود با محوریت سیاستهای کلی نظام و با توجه به اسناد بالادستی موجود در برنامه های توسعه و زیرساختهای موجود تدوین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

سند جامع دولت الکترونیک در سه حوزه تدوین سند، ملاحظات و حوزه زیرساختها تدوین شده و 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی نیز در اولویت این سند گنجانده شده است.

حوزه تدوین سند با توجه به سیاستهای کلی نظام

براساس این گزارش در حوزه تدوین سند جامع دولت الکترونیک بر نگاه واقع بینانه و شهودی در خصوص تحقق دولت الکترونیکی به جای نگاه مبتنی بر مستندان و آمارها تاکید شده است. این بدین معنی است که چقدر دولت الکترونیکی برای مردم ملموس و گسترش یافته است و چقدر در دولت به صورت الکترونیکی حاکمیت کرده و خود این حس را دارد که عملکرد دولت مبتنی بر ابزارهای نوین است.

همچنین در تدوین این سند بر سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و تمرکز بر روی اجرایی کردن عملیات اجرایی دولت الکترونیک و نهایی کردن هرچه سریعتر سند نقشه جامع و صرف زمان در اجرا تاکید شده است.

توجه به اسناد و قوانین بالادستی در تدوین نقشه جامع مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه 1389، پیش نویس برنامه پنجم توسعه، مصوبات کارگروه فاوا از دیگر محورهای این سند است و بر تفکیک صحیح وظایف و حوزه ها و جلوگیری از هرگونه تداخل و حذف تداخلهای گذشته در تدوین نقشه جامع و اجرای آن تاکید شده است.

داشتن یک نگاه ملموس از خروجی آینده برنامه و حرکت قدم به قدم به سمت آن، تدوین زمانبندی تحقق برنامه ها در قالب برنامه های یک ساله، دو ساله و 4 ساله، همچنین توجه به کارهای قبلی انجام شده و زیر سئوال نبردن آنها و توجه به تاریخچه حوزه دولت الکترونیکی در کشور مانند برنامه تکفا، نظام جامع فناوری اطلاعات، راهبرد دولت الکترونیکی نهاد ریاست جمهوری و پیش نویس سند راهبردی جامعه اطلاعاتی (تکفا 2) از دیگر محورهای تدوین این سند است.

در حوزه تدوین سند جامع دولت الکترونیک آسیب شناسی دلایل عدم تحقق کامل برنامه های قبلی همچون بودجه ناکافی برای اجرا، اراده ناکافی در اجرا، حمایت کم مدیران ارشد، تعدد دستگاه های درگیر، موازی کاری، عدم همکاری دستگاهها به بهانه امنیتی و غیر امنیتی، عدم وجود یک راهبرد یکپارچه، عدم وجود نظام مهندسی مناسب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، لزوم تقویت توان کارفرمایی، اصلاح قوانین و مقررات خرید فناوری، عدم سهیم کردن همه عوامل درگیر، عوامل فنی مانند توجه به استانداردهای یکپارچه سازی وهماهنگی کانال های مختلف ارائه خدمات، نبودن زیر ساخت های مناسب مانند شبکه های ارتباطی امن، ملاحظات امنیتی و عدم وجود قوانین و مقررات حاکم مدنظر قرار گرفته شده است.

در تدوین این سند شناسایی دلایل موفقیت طرحهای بسیار موفق مانند حمایت تمام نظام از آنها مانند کارت هوشمند سوخت و توسعه پرداخت الکترونیکی، توجه به تجربیات موفق و ناموفق سایر کشورها در امر تحقق دولت الکترونیکی، اولویت بندی نحوه حرکت مانند سرعت، نحوه، کیفیت و هزینه رسیدن و نیز استفاده از استراتژی تقویت همه جانبه توسعه دولت الکترونیکی مانند هم افزایی فعالیتها و ابزارها در یک سمت و سو دیده شده است.

حوزه ملاحظات با توجه حداکثری به مولفه های بنیادی دانش و فناوری

در حوزه ملاحظات سند جامع دولت الکترونیک توجه حداکثر به مولفه های بنیادی دانش و فناوری در کنار توجه به ابزارها، توجه به ایجاد باشگاه مدیران فناوری اطلاعات دولتی و شخصیت بخشیدن به آنها به منظور انتقال تجربه به حداکثر استفاده از توان داخلی و محصولات داخلی، توجه به ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی تحقق دولت الکترونیک، توجه به استفاده حداکثری از توان داخلی و محصولات داخلی و توجه به حداکثر استفاده از کارهای انجام شده و تقویت آنها به جای موازی کاری و دوباره کاری باید مدنظر قرار گیرد.

حوزه زیر ساختها با تاکید بر شبکه امن دستگاه های دولتی

به گزارش مهر، حوزه زیرساختهای نقشه جامع دولت الکترونیک نیز مربوط به شبکه امن دستگاه های دولتی، مراکز داده، زیرساخت دسترسی، زیرساخت شناسایی و تصدیق هویت مانند نام کاربری و پسورد، کارت هوشمند، اثر انگشت، موبایل و پسوند، شماره کارت های شناسایی و بانک ها، یکپارچه سازی و تعامل اطلاعاتی بین دستگاهی، بانک های اطلاعاتی مورد نیاز، قوانین و مقررات مورد نیاز مانند حقوق پشتیبان و فرهنگ استفاده و راحتی استفاده است.

در این حوزه ارائه خدمات الکترونیکی مانند فرم های الکترونیکی، پرداخت های الکترونیکی، یکپارچه سازی کانالهای حضوری، تلفنی، مکاتبه ای، اینترنتی، فاکسی، کیوسکی، پورتال مدیریت فرآیند، تبادل اطلاعات و یکپارچه سازی، تصدیق هویت اطلاعات و اطلاعات جغرافیایی مدنظر قرار گرفته و مهمترین عامل تحقق دولت الکترونیکی و همچنین ملموس ترین آن برای مردم ارائه خدمات الکترونیکی عنوان شده است.

تفاوت قائل شدن بین دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیکی و مکانیزاسیون و اتوماسیون، تصمیم گیری در خصوص رویکرد تدوین نقشه جامع دولت الکترونیک، تصمیم گیری درباره نحوه اختصاصی بودجه توسعه دولت الکترونیکی که به صورت متمرکز باشد یا غیر متمرکز و تصمیم گیری در خصوص معماری فنی ارائه خدمات الکترونیکی مانند فرم ها، بانک های اطلاعاتی، سرور در یک محل متمرکز مانند مرکز داده ملی و یا درمحل هر سازمان و برقراری یکپارچگی در محل یک پورتال متمرکز از دیگر محورهای این حوزه است.

تصمیم گیری درباره نحوه تصدیق هویت مردم کارت هوشمند چند منظوره ملی، بیومتریک، نام کاربری و کلمه عبور، سایر کارت ها، سایر کدها، موبایل، ایجاد و بهره برداری از مراکز داده (دیتا سنتر)، تصمیم گیری درباره استانداردها و ابزارها به منظور یکپارچگی مانند استفاده از مجموعه مشخصی از ابزارها با پشتیبانی از استانداردهای مشخص به منظور تسهیل یکپارچه سازی و نیز تصمیم گیری در خصوص فازهای اجرایی مانند فعال سازی خدمات الکترونیکی برای دفاتر خدمات الکترونیکی و یا فعال سازی خدمات الکترونیکی برای مردم به صورت مستقیم، تصمیم گیری در خصوص خدمات الکترونیکی و اولویت بندی آنها براساس شاخص ها و آسیب شناسی اقدامات و برنامه های گذشته در این طرح دیده شده است.
23 خدمت الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی

انواع خدمات الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی نیز در اولویت این طرح آمده است:

انواع خدمات الکترونیکی

ارائه اطلاعات (غیرساخت یافته مانند شرح یک فرآیند و ساخت یافته مانند لیست خدمات) به کاربر به صورت غیر تعاملی

ارائه اطلاعات (ساخت یافته مانند دفترچه تلفن یا کد شهرها یا محل امتحان یا دریافت قبض، دریافت قبض) به کاربر به صورت تعاملی

پاسخگویی به سئوالات مختلف کاربران به صورت غیر تعاملی

پاسخگویی به سئوالات کاربر به صورت تعاملی (متنی، صوتی، تصویری)

خدمات دریافت اطلاعات ساده از کاربر مانند ارسال خبر یا ارسال نظر

خدمات ثبت نامی اینترنتی ساده (ثبت نام خودرو، ثبت نام مسکن، درخواست اشتراک آب و برق و گاز)

خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان پرداخت (ثبت نام موبایل)

خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان ویرایش کل یا قسمتی از اطلاعات (ثبت نام کنکور)

خدمات صدور مجوز تک سازمانی (سازمان های مردم نهاد، گلخانه)

صدور مجوز چند سازمانی (نیازمند استعلام- مالی/ اعتباری- سوء سابقه – سربازی- مقطع تحصیل- جانبازی- چک برگشتی)

خدمات دارای فرآینده ساده (بررسی یک مرحله ای)

خدمات دارای پیوستگی زمانی (ارائه گزارش های ماهیانه)

خدمات صرف پیگیری (مانند پیگیری نامه)

خدمات نیازمند تشخیص هویت

خدمات نیازمند تطابق بین مشخصات ارائه شده ومشخصات موجود (کاریابی)

خدمات نیازمند امضای دیجیتال

خدمات نیازمند داده کاوی

خدمات نیازمند تبدیل انواع اطلاع به یکدیگر

خدمات نیازمند شناسایی مکان

خدمات نیازمند جستجو انبار داده ها

خدمات قابل ارائه بر روی موبایل

خدمات آموزشی به صورت الکترونیک

خدمات مالی (واریز وجه صرف، انتقال وجه صرف)

متن کامل آئین نامه "دورکاری" (تله ورکینگ)

چهارشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۱ نظر

متن کامل آئین نامه "دورکاری " یا "کار درخانه " (TeleWorking)کارمندان دولت به منظور انجام وظایف محول شده بدون حضور فیزیکی کارمند واجد شرایط در محل کار سازمان خود ابلاغ شد.

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 30/3/89 بنا به پیشنهاد شماره 8741/200 مورخ 4/3/89 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف افزایش بهره‌وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت و اثرات جانبی آن آیین نامه دورکاری را به شرح زیر موافقت نمود.
متن کامل آیین نامه دورکاری (کار در خانه) به شرح زیر است:

ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- دورکاری:‌ انجام وظایف محول شده بدون حضور فیزیکی کارمند واجد شرایط در محل کار سازمان خود با رعایت ضوابط و برای دوره زمانی مشخص.

ب- کارمند دورکار: آن دسته از کارمندان دولت که در راستای طرح دورکاری و در چارچوب ضوابط تعیین شده به انجام فعالیت می پردازند.

ج- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

د- معاونت توسعه مدیریت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ه- کارگروه اجرایی: کارگروه اجرایی طرح دورکاری موضوع ماده (3)

ماده2- دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور توسعه دولت الکترونیک، فعالیت‌های مربوط به مشاغل عمومی و اختصاصی را احصا و از طریق دورکاری انجام دهند.

ماده3- به منظور برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر امور دورکاری دستگاه اجرایی، کارگروهی با عنوان کارگروه اجرایی طرح دورکاری مرکب از افراد زیر و با وظایف و اختیارات مربوط در دستگاه تشکیل می‌گردد.

الف- ترکیب کارگروه

1- معاون ثابت دستگاه اجرایی به عنوان رئیس

2- نماینده وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی

3- مدیر واحد و برنامه دستگاه اجرایی (یا عناوین مشابه) به عنوان دبیر

5- مدیر واحد انفورماتیک دستگاه اجرایی (یا عناوین مشابه)

6- مدیر واحد پشتیبانی دستگاه اجرایی (یا عناوین مشابه)

7- مدیر واحد متولی فعالیت مورد نظر برای انجام از طریق دورکاری (حسب مورد)

ب- وظایف و اختیارات کارگروه

1- احصا و تعیین امور و فعالیت هایی که تمام یا بخشی از آنها قابل انجام از طریق دورکاری می باشد و ارائه آنها به بالاترین مقام دستگاه برای تأیید

2- تعیین ساز و کارهای لازم برای سنجش و اندازه‌گیری کمی و کیفی فعالیت‌هایی که از طریق دورکاری صورت می پذیرند.

3- تأیید توجیه فنی- اقتصادی امور و فعالیت‌های قابل انجام از طریق دورکاری بر اساس گزارش‌های دریافتی از واحدهای متولی فعالیت‌های موردنظر

4- تأیید صلاحیت کارمندان متقاضی دورکاری

5- تعیین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام دورکاری

6- تعیین ساز و کارهای لازم برای امنیت اطلاعات مورد استفاده در فرآیند دورکاری

7- تعیین دوره‌های زمانی برای فعالیت‌های دورکاری هر کارمند

8- نظارت بر اجرای فرآیند دورکاری در دستگاه اجرایی

9- تهیه گزارش‌های مدیریتی نهایی فعالیت‌های انجام شده از طریق دورکاری

ماده4- پس از تعیین فعالیت‌های قابل انجام از طریق طرح دورکاری و اعلام آن به کارمندان، انجام آن با درخواست کارمند و موافقت دستگاه یا پیشنهاد دستگاه و موافقت کارمند صورت می‌پذیرد.

تبصره- در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، افراد معلول و زنان باردار یا دارای فرزندکمتر از شش سال از اولویت برخوردار خواهند بود.

ماده5- دستگاه اجرایی موظف است امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام دورکاری را در اختیار کارمند دورکار قرار دهد.

ماده6- کارمند دورکار موظف است امکانات و تجهیزات دورکاری را صرفا برای انجام فعالیت‌های دستگاه متبوع خود استفاده نماید. مسئولیت نگهداری از امکانات و تجهیزات مذکور بر عهده وی خواهد بود.

ماده7- دستگاه اجرایی موظف است اقدامات لازم را برای امنیت شبکه‌های اطلاعاتی مورد استفاده برای طرح دورکاری و محافظت از داده‌ها و اطلاعات به عمل آورد. کارمندان دورکار نیز موظفند ضوابط حفاظتی دستگاه متبوع خود را رعایت کرده و داده‌ها و اطلاعات مربوط به فعالیت یا فعالیت‌های شغلی خود را در اختیار اعضای خانواده یا سایر افراد قرار ندهند.

ماده8- هر ماه مبلغی به میزان 5 درصد حداقل حقوق موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان کمک هزینه‌های جانبی برای مواردی از قبیل گرمایش، سرمایش و روشنایی منزل کارمندان دورکار به آنان پرداخت می‌گردد.

تبصره- پرداخت‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مانند سایر کارکنان به این افراد پرداخت خواهد شد.

ماده9- کارمند دورکار ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشد:

الف- با دستگاه یا واحد سازمانی متبوع خود هماهنگی کامل داشته و از انضباط کاری لازم در خصوص حضور و تحویل به موقع محصول کاری خود برخوردار باشد.

ب- همواره امکان دسترسی سهل و آسان به کارمند وجود داشته باشد به طوری که حداکثر به فاصله یک روز کاری پس از درخواست تلفنی دستگاه متبوع، کارمند جهت انجام امور مورد نظر و هماهنگی به واحد مربوط مراجعه نماید مگر آنکه با هماهنگی قبلی در مرخصی باشد.

ج- امور محول شده را خود به انجام رسانده و از واگذاری تمام یا بخشی از آن به شخص یا اشخاص ثالث پرهیز نماید.

د- کیفیت و کمیت مورد انتظار و لازم در انجام امور محول شده را به طور دقیق مدنظر قرار داده و رعایت نماید.

ه- چنانچه به دلایل مشکلات شخصی یا بیماری امکان انجام کار وجود نداشته باشد کارمند دورکار موظف است مطابق با آیین‌نامه استفاده کارکنان از مرخصی مراتب را به اطلاع مدیر بلافصل رسانده و برای مدت موردنظر درخواست مرخصی نماید.

و- چنانچه امکانات و تجهیزات مورد استفاده برای دورکاری به گونه‌ای ایراد پیدا نماید که امکان ادامه فعالیت میسر نباشد ضمن توقف فعالیت مراتب را سریعا به اطلاع دستگاه برساند.

ماده10- کارمند متقاضی دورکاری موظف است قبل از شروع دوره دورکاری، تعهدنامه پیوست را که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است امضا نماید و در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده در ماده 9 توسط کارمند دورکار، کارگروه اجرایی در جلسه‌ای فوق العاده و بر اساس گزارش مکتوب مدیریت واحد متبوع، بلافاصله وضعیت کار در منزل کارمند را بررسی و حسب قوانین و مقررات با وی برخورد می شود.

ماده11- حداقل زمان هر دوره دورکاری برای هر کارمند دور کار شش ماه می باشد و حداکثر زمان هر دوره توسط کارگروه اجرایی تعیین خواهد شد.

ماده12- ساعات کاری کارمند دورکار، نحوه انجام وظایف و نحوه ارتباط با فرد دورکار توسط کارگروه اجرایی با رعایت ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود. پرداخت اضافه کاری و سایر پرداخت‌های قانونی به اینگونه کارکنان بر اساس حجم و کیفیت کار تعریف شده توسط کارگروه اجرایی و با پیشنهاد مدیر واحد متبوع کارمند و تأیید رئیس کارگروه اجرایی صورت خواهد گرفت.

ماده13- معاونت توسعه مدیریت موظف است ضوابط مربوط به ارزیابی عملکرد کارمندان دورکار را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند عملکرد کارمندان دورکار خود را بر این اساس ارزیابی و بر مبنای نتایج حاصل شده با استفاده از ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تداوم، ارتقا یا قطع همکاری فرد به صورت دورکاری اقدام نمایند.

ماده14- کارمند دورکار موظف است در صورت لزوم روزهایی را هر هفته که توسط مدیر واحد متبوع وی تعیین می‌گردد در محل کار خود در دستگاه حضور فیزیکی داشته باشد.

ماده15- مدیر واحد متبوع کارمند یا کارمندان دورکار موظف است پس از پایان هردوره از طرح دورکاری، گزارشی در مورد عملکرد افراد ذیربط و نحوه پیشرفت امور به کارگروه اجرایی ارسال نماید.

ماده16- ساز و کارهای مربوط به اعمال سایر مقررات از جمله مرخصی‌های استحقاقی، از کارافتادگی، تسهیلات رفاهی و تنظیم ساعات کار منطبق با قوانین توسط معاونت توسعه مدیریت ابلاغ خواهد شد.

ماده17- دستگاه‌های اجرایی موظفند هر سال گزارش فعالیت های انجام شده از طریق دورکاری را به معاونت توسعه مدیریت ارائه نمایند.

این تصمیم نامه در تاریخ 30/3/89 به تأیید ریاست جمهوری رسیده است.

استخراج مغایرت های قانونی حوزه ICT

چهارشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

بخشنامه ها، مصوبات و آئین نامه ها در حوزه فناوری اطلاعات جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت و بعضی مغایرت های آن ها استخراج شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی اصغر انصاری،معاون توسعه و مدیریت شبکه شرکت فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: با این اقدام، ضوابط و مصوباتی که از سوی مراجع مختلف در حوزه ICT، ابلاغ شده بود، با هم مقایسه و مشابهت های موجود در آن ها مشخص شده است.

وی افزود: اکنون در برخی بخش ها به دلیل وجود مصوبه های متعدد برای یک موضوع دستگاه ها دچار سردرگمی شده اند. این اقدام بر اساس مأموریت های شرکت فناوری اطلاعات ایران انجام شده است.

معاون توسعه مدیریت شبکه شرکت فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: به زودی گزارش این اقدام از طریق شرکت فناوری اطلاعات ایران برای وزیر ارتباطات ارسال خواهد شد تا بر اساس صلاحدید تصمیمات لازم اتخاذ شود.

انصاری درباره برنامه های بعدی این کار گروه گفت: از دیگر برنامه هایی که در دستور کار این شرکت قرار گرفته، مشخص کردن خلاء های قانونی موجود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

هیئت وزیران به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، استقرار،‌ پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، استقرار،‌ پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد که این اساسنامه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این اساسنامه، به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی - مصوب 1382- ، استقرار،‌پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با استفاده از استانداردهای ملی و بین‌المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و حمایت از فعالیتهای تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتبارطات در اقتصاد و بازرگانی،‌ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ‌از تجمیع مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ادیفکت‌ تشکیل و تمامی وظایف، اختیارات و دارایی‌هاف تعهدات و نیروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکترونیکی و مراکز یاد شده به مرکز منتقل می‌شود.

بر این اساس ، ‌مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره می‌شود که وظایفی چون برنامه ریزی، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور بهره‌برداری از بسترهاف راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور،ارائه تسهیلات و حمایت از ایجاد توسعه زیرساخت های فنی، سرمایه انسانی، قانونی، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی،توسعه فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی،استاندارد سازی فعالیتهای اطلاع‌رسانی تجاری،حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی،ساماندهی فعالیت ایستگاههای تجارت الکترونیکی کشور،فراهم سازی زمینه تعاملات ملی و بین‌المللی در تجارت الکترونیکی،همکاری و تعامل با مراجع و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای ذی ربط و ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور را بر عهده دارد.

بر اساس این اساسنامه، به منظور تعیین سیاستهای تجارت الکترونیکی کشور، کارگروهی متشکل از وزیر بازرگانی (رئیس کارگروه)،وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،وزیر راه و ترابری،وزیر صنایع و معادن،وزیر امور اقتصادی و دارایی،رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی،معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و سه نفر صاحب نظر درامور تجارت الکترونیکی که توسط رئیس کارگروه تعیین می‌شوند ،تشکیل خواهد شد.

بر این اساس ، رئیس مرکز می‌تواند به مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از کارکنان تفویض کند و تفویض اختیارات موضوع این ماده نافی مسئولیت های نهایی و پاسخگویی رئیس مرکز به مراجع ذی صلاح نمی‌باشد

همچنین منابع مالی مرکز همه ساله در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود و سال مالی مرکز از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد

بر اساس این اساسنامه، دارندگان حق امضای چک ها و اسناد تعهدآور مالی رئیس مرکز یا معاو ذی ربط وی و همچنین ذی حساب مرکز به صورت ثابت می باشد.

وزارت بازرگانی مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، ساختار تشکیلاتی مرکز را تهیه و جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه کند و معاونت یاد شده مکلف است ظرف دوماه تشکیلات مذکور را با رعایت مقررات مربوط تایید یا اصلاح کند.

بر این اساس ،مرکز، نقطه تماس جمهوری اسلامی ایران با سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای فعال در تجارت الکترونیکی با هماهنگی وزارت امور خارجه است.

نگاهی به تعرفه اپراتور های تلفن همراه کشور

دوشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۸۸، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۱ نظر

موبنا - معصومه بخشی پور - در میان حدود 46 میلیون مشترکی که هم اکنون در کشور ما از سیمکارت های اپراتور اول ، تالیا و اپراتور دوم استفاده می کنند کم هستند مشترکانی که اطلاعات کاملی نسبت به تعرفه مکالمه و حتی پیام کوتاه سیمکارت خود دارند و به همین دلیل است که همیشه از صورتحساب تلفن همراه خود گلایه مندند. برای آشنایی و اطلاع رسانی بیشتر بهتر است نگاهی به هزینه مکالمات و پیام کوتاه اپراتورهای اپراتورهای مختلف تلفن همراه در کشور داشته باشیم.

هزینه استفاده از سیمکارت های همراه اول

هم اکنون هزینه ثبت نام سیمکارت های دایمی اپراتور اول 288هزار تومان و هزینه ثبت نام سیمکارت های اعتباری این اپراتور 22هزار و 600 تومان است .

طبق اعلام سایت رسمی شرکت ارتباطات سیار هزینه ثبت نام سیمکارت های دایمی طرح جدید (کد 0910) نیز 123هزار و 600 تومان است که این سیمکارتها از لحاظ تعرفه مکالمات و پیام کوتاه تفاوتی با سیمکارت های دائمی این اپراتور ندارد و تنها تفاوت آنها در میزان ودیعه ای است که نزد مخابرات می ماند.

نرخ یک دقیقه مکالمه شهری سیمکارت های دائمی همراه اول به تلفن همراه و ثابت و بالعکس از ساعت 8 صبح تا 21 بعدازظهر 10 پالس (یک دقیقه ) معادل 5/ 447 ریال خواهد بود.

از ساعت 21 تا 8 صبح نرخ یک دقیقه مکالمات شهری با سیمکارت های دائمی همراه اول معادل تعداد 8 پالس و 358 ریال است که این تعرفه در روزهاتی جمعه و تعطیل رسمی نیز به همین صورت محاسبه می شود.

در همین حال نرخ یک دقیقه مکالمه بین شهری سیمکارت های دائمی همراه اول به همراه و همراه به ثابت و بالعکس از هر نقطه با سایر نقاط کشور از ساعت 8 صبح تا 21 بعدازظهر 17پالس معادل 760 ریال و از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیل رسمی 12 پالس معادل 536 ریال محسوب می شود.

نرخ مکالمه با سیمکارت های اعتباری همراه اول 20درصد بالاتر از تعرفه های فوق می باشد.

برهمین اساس محل ثبت نامی مشترک، به عنوان مبدأ مخابراتی مشترک منظور و اگر مشترک از مبدأ خارج شده و به شهر دیگری برود، پس از هر بار تماس به ازای هر دقیقه مکالمه، مبلغی معادل دو پالس مکالمه تلفن همراه، علاوه بر تعرفه‌های معمول، برای وی به عنوان هزینه جابجایی محاسبه می شود.

تعرفه مکالمات بین المللی همراه اول نیز مانند تلفن ثابت محاسبه می‌شود ولی به هر یک دقیقه مکالمه، هزینه یک دقیقه مکالمه تلفن همراه شهری نیز اضافه می شود.

تعرفه ارسال پیام کوتاه تلفن همراه با فونت فارسی از سیممکارت های دائمی همراه اول 89 ریال و با فونت لاتین 222 ریال است و تعرفه پیام کوتاه سیمکارت های اعتباری این اپراتور 20درصد بالاتر از این نرخ است.

هزینه استفاده از سرویس GPRS همراه اول در زمان اوج ترافیک یعنی از ساعت 8 الی 23 به ازاء هر کیلو بایت تبادل اطلاعات 8/14 ریال و در زمان غیر ‎اوج ترافیک یعنی از ساعت 23 الی 8 روز بعد و همچنین روزهای تعطیل به ازاء هر کیلو بایت تبادل اطلاعات 4 ریال است.

همچنین هزینه استفاده از هر بسته 50 کیلوبایتی سرویس MMS معادل 50 تومان و ارسال هر بسته 100 کیلوبایتی معادل 100 تومان در نظر گرفته شده است که تا حجم های مذکور می توان متن، صدا و تصویر ارسال کرد

هزینه استفاده از سیمکارت های تالیا

در سیمکارت های اعتباری تالیا هزینه مکالمه بر اساس منطقه ای که سیم کارت در آنجا ثبت شده، زمان تماس در شبانه روز، مدت زمان تماس و مقصد تماس محاسبه می شود.براین اساس نرخ مکالمه (بر حسب ثانیه) در داخل ایران در ساعتهای کم ترافیک کمتر از نرخ ساعتهای اوج مصرف است.

براین اساس نرخ هر دقیقه تماس داخلی با سیمکارت های تالیا از شنبه تا پنجشنبه در ساعات 8صبح تا 21 بعدازظهر داخلی 670 ریال است.

همچنین نرخ هر دقیقه تماس بین شهری با این سیمکارت ها و در ساعات یادشده 1139ریال خواهد بود.

در ساعات کم مصرف و روزهای تعطیل نرخ هر دقیقه مکالمات داخلی با سیمکارت های تالیا 536 ریال و مکالمات بین شهری معادل 804 ریال محاسبه می شود.

ارسال پیام کوتاه از سیمکارت های تالیا 160 ریال است و سرویس دریافت پیام صوتی این اپراتور در ساعات 8 صبح تا 21 بعداز ظهر شنبه تا پنجشنبه معادل 670 ریال در هر دقیقه، در ساعات 21 تا 8 صبح و شنبه تا پنجشنبه و روزهای تعطیل 536 ریال در هر دقیقه محاسبه می شود.

هزینه مکالمه بین المللی سیمکارت های تالیا نیز با توجه به کشور تماس گیرنده، به صورت دقیقه محاسبه می شود و این هزینه تماس بستگی به کشور مقصد دارد.

برای مثال اگر مشترک قصد تماس با یکی از کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، غنا، راونیون، هند خاورغرب فرانسه، واله و جزایر فورتیونا را دارد، این تماس ها مشمول تعرفه 7865 ریال برای هر دقیقه خواهد شد.

تماس با افغانستان مشمول تعرفه 3716 ریال برای هردقیقه خواهد بود و اگر مقصد یکی از کشورهایی باشد که به آن اشاره نشده است ، تعرفه 3033 ریال برای هردقیقه مبنای محاسبات خواهد بود.

براین اساس هزینه تماس با همه کشورها از شنبه تا پنجشنبه و در ساعات اوج مصرف 3033 ریال در هردقیقه، شنبه تا پنجشنبه در ساعات غیر اوج مصرف و تعطیلات معادل 2899 ریال در هر دقیقه محاسبه می شود.

در کشورهای ذکر شده در ساعات ترافیک 7865 ریال و در ساعات غیر ترافیک در روزهای شنبه تا پنج شنبه و ایام تعطیل هزینه تماس با سیمکارت های تالیا 7731 ریال در دقیقه خواهد بود.

تماس با افغانستان از طریق سیمکارت های تالیا در ساعات غیر اوج مصرف نیز معادل 3582 ریال است.

سیمکارت های این اپراتور هم اکنون به قیمت 10هزار و 300 تومان بفروش می رسد.

هزینه استفاده از سیمکارت های ام تی ان- ایرانسل

در سیمکارت های دائمی اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان – ایرانسل که با عنوان طرح دائمی پایه ثانیه‌ای شناخته می شود اشتراک ماهانه هر مشترک 750 تومان و سپرده رومینگ آن 200هزار تومان است .

طبق اعلام سایت رسمی این شرکت ، تماس با سیمکارت های دائمی ام تی ان ایرانسل به ام تی ان ایرانسل 832 ریال و تماس از ام تی ان ایرانسل به سایر خطوط داخل کشور1041 ریال محاسبه می شود.

تماس‌های خارج کشور در ساعات اوج مصرف با سیمکارت های ام تی ان ایرانسل با تمام کشورهای جهان دقیقه ای 2022 ریال ، با کشورهای ویتنام ، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون ، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورتونا دقیقه ای 5243 ریال و با افغانستان دقیقه ای 2477 ریال خواهد بود.

همچنین تماس از سیمکارت های دائمی ام تی ان ایرانسل با خارج کشور در ساعات کاهش مصرف با تمام کشورهای جهان دقیقه ای 1933 ریال، و با کشورهای مذکور دقیقه ای 5154 ریال و افغانستان 2388 ریال محاسبه می شود.

پیام کوتاه از سیمکارت های دائمی ام تی ان ایرانسل به تمام کشورهای جهان 1500ریال ، به ویتنام ، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون ، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس ، فورتونا و افغانستان 1000 ریال

محاسبه می شود.

در طرح اعتباری سیمکارت های ام تی ان ایرانسل نیز تماس از ام تی ان ایرانسل به ام تی ان ایرانسل معادل 1033 ریال و تماس از ام تی ان ایرانسل به سایر خطوط داخل کشور 1420 ریال برپایه محاسبه ثانیه ای خواهد بود.

تماس‌ با تمام کشورهای جهان در ساعات اوج مصرف دقیقه ای 3840 ریال و با کشورهای ویتنام ، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون ، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورتونا معادل 10080ریال و افغانستان 4740 ریال خواهد بود.

تعرفه تماس با این کشورها در ساعات کاهش مصرف 3720 ریال ، با کشورهای ویتنام ، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون ، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورتونا 9900 ریال و با افغانستان 4560 ریال خواهد بود.

پیام کوتاه داخل کشور به خطوط ام تی ان ایرانسل و به سایر خطوط در ساعات اوج مصرف 160 ریال

و در ساعات کاهش مصرف 128 ریال خواهد بود.

بنابر اعلام سایت رسمی شرکت ایرانسل ، تماس با خدمات مشترکین این اپراتور معادل یک دقیقه تماس صرفنظر از مدت مکالمه محاسبه می شود.

ارسال پیام چند رسانه ای (MMS) تا سقف 300 کیلوبایت به سایر مشترکان ام تی ان ایرانسل یا به نشانی پست الکترونیکی 480 ریال و ارسال و دریافت دیتا از طریق GPRS معادل 15 ریال و برای ساعات اوج مصرف 7ریال محاسبه خواهد شد.

در سیمکارت های پیام رسان ام تی ان ایرانسل نیز پیام کوتاه داخل کشور به خطوط ام تی ان ایرانسل و سایر خطوط 100 ریال است و ارسال پیام کوتاه از طریق این سیمکارت ها به خارج از کشور 1500 ریال و به کشورهای ویتنام ، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون ، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورتونا و افغانستان 1000 ریال محاسبه می شود.

نگاهی به اساسنامه شرکت مخابرات ایران

سه شنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه بخشی پور- با ابلاغ رسمی اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران در 56ماده و 11تبصره، مجمع عمومی این شرکت در روز 13اسفندماه جاری برگزار و ترکیب چهار نفره هیات مدیره آن پنج نفره شد و دو نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار موبنا، با اجرایی شدن اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت سهامی عام، این شرکت که هنوز 70درصد آن دولتی است ، بر اساس ماده 587 قانون تجارت به عنوان یک شرکت در حال واگذاری به بخش خصوصی، عملا و رسما تغییر ساختار خواهد داد.

شرکت مخابرات ایران به موجب قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب خردادماه سال 1350 تشکیل و با عنایت به ماده 587 قانون تجارت از تاریخ ایجاد ، واجد شخصیت حقوقی جدیدی شده است .

این شرکت با اجرای اصل 44قانون اساسی و به موجب ماده 7قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 28627/ ت/39760 مورخ 29/2/87 به شرکت سهامی عام تبدیل گردید و طی شماره 325081 به عنوان شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید.

براین اساس، اساسنامه شرکت مخابرات ایران با اصلاحاتی در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران تصویب و پس از تنفیذ هیئت واگذاری جایگزین اساسنامه سابق شد که این اساسنامه متعلق به دارندگان سهامی است که طبق مقررات آن سهم به آنها تعلق خواهد گرفت.

به موجب این اساسنامه، انجام فعالیتهای مرتبط با قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350، در راستای ایجاد و بهره برداری شبکه های مخابراتی و هرگونه فعالیت مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله ایجاد و بهره برداری شبکه های تلفن ثابت ، سیار، انتقال داده ها و محتوا به طوری که در حوزه شبکه های غیرمخابراتی ایجاد و توزیع کامل و یکپارچه خدمات ICT امکان پذیر باشد، از جمله موضوعات اصلی مطرح شده است.

نظارت و ارزیابی عملکرد شبکه های مخابراتی شرکت های تابعه و وابسته در چارچوب قوانین و مقررات ، تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به طراحی تاسیس توسعه نگهداری و بهره برداری از شبکه های مخابراتی در شرکت های تابعه با رعایت ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی و نیز نظارت بر حسن اجرای آنها، تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه های مرتبط با فعالیت شرکت به مراجع ذیصلاح، از دیگر موضوعات اصلی این اساسنامه است.

براین اساس اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت ، مدیریت ، توسعه و تامین منابع مالی و استفاده بهینه از این منابع از طریق گردش منابع مالی بین شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه و وابسته و همچنین نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکت های تابعه و انجام بازرسی و حسابرسی های لازم از جمله موضوعات فرعی مندرج در اساسنامه شرکت مخابرات ایران است.

ایجاد ، انحلال ،واگذاری، تجدید سازمان و انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکت های تابعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از دیگر موارد اساسنامه شرکت مخابرات ایران است که فعالیت آن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

براساس مندرجات این اساسنامه جدید، تابعیت شرکت مخابرات ایران، ایرانی بوده و مرکز اصلی آن ، شهر تهران است به این ترتیب انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده است، اما تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت.

طبق اساسنامه شرکت مخابرات ایران میزان سرمایه این شرکت مبلغ 45هزار و 873میلیارد و 655میلیون و 652هزار ریال است که به 45هزار و 873میلیارد و 655میلیون و 652هزار سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است.

براین اساس نقل و انتقال سهام شرکت تا زمانی که از بورس حذف نشده باشد، منحصرا از طریق بورس اوراق بهادار ممکن است و نیز تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت مخابرات متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

سهام شرکت مخابرات ایران غیرقابل تقسیم بوده و مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند.

در همین حال تغییرات سرمایه شرکت مخابرات ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت ، قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب شورای عالی بوزس انجام می شود.

براین اساس ،هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

گفتنی است مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که این مجمع مشخص کرده است افزایش دهد.

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده تادیه مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران، موکول به اعلام موافقت هر یک از آنان خواهد بود و در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می باشند حق تقدم دارند.

در این راستا مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند؛ مشروط برآنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود.

طبق ماده 18 این اساسنامه همچنین آمده است که وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی عام است و این مجامع به صورت عادی و فوق العاده تشکیل شده وحداقل هر سال یکبار ، حداکثر ظرف مدت چهارماه از تاریخ پایان سال مالی، برای انتخاب مدیران ، استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل و گزارش بازرس و تصویب میزان سود تقسیمی و تغییر در میزان سرمایه و مفاد اساسنامه و انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت، تشکیل خواهد شد.

طبق ماده 22 این اساسنامه نیز مجامع عمومی توسط هیئت رییسه ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود؛ ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هییت مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هییت مدیره انتخاب شده باشد.

همچنین طبق ماده 26اساسنامه شرکت مخابرات ایران ؛ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

طبق ماده 27 این اساسنامه، شرکت مخابرات ایران بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره می شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد هستند؛ مدت ماموریت مدیران دوسال است و ماموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه می یابد.

طبق ماده 32 اساسنامه ، هر یک از مدیران باید حداقل یکهزار سهم از سهام شرکت را در تمام مدت ماموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد و براساس ماده 37 آن نیز هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت مخابرات ایران و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است.

براین اساس نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اختیارات هیات مدیره است.

همچنین تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل، اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از داخل یا خارج از ایران، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد از دیگر اختیارات هیئت مدیره است که در این اساسنامه به آن اشاره شده است.

پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت، اخذ ودیعه از متقاضیان تلفن ثابت و سیار برابر مقررات واگذاری خدمات یادشده از طریق شرکت های تابعه، اخذ هرگونه سپرده از متقاضیان استفاده از خدمات مخابراتی برابر مقررات مربوطه از طریق شرکت های تابعه ، نظارت بر حسن اجرای وظایف و نظارت برامور مدیریت و نظام مالی شرکت های تابعه و نیز انجام بازرسی و حسابرسی های لازم و تصویب ضوابط تعیین اعضای هییت مدیره شرکتهای تابعه از دیگر اختیارات هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران است.

در اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران همچنین آمده است :هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سودخالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، در اختیار هییت مدیره گذارده شود؛ این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.

اعضای هییت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هییت مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی توانند بدون تصویب هییت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند.

همچنین مدیرعامل شرکت و اعضا هییت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند.

براساس مندرجات این اساسنامه، مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رییس هیات مدیره شرکت باشد.

طبق ماده 49 این اساسنامه نیز ، هیات مدیره شرکت مخابرات باید حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای هرسال مالی، صورتهای مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه دهد.

صورتهای مالی حسابرسی شده هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت 4ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم شود.

مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت ، با حضور حداقل 75درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.

گفتنی است نخستین جلسه‌ هیئت ‌مدیره جدید شرکت مخابرات ایران تشکیل و اعضاء این جلسه ، وفا غفاریان (معاون وزیر ارتباطات ) را به‌عنوان رئیس هیئت ‌مدیره، مهدی مرجانی (از وزارت اقتصاد و دارایی) را به‌عنوان نائب‌ رئیس و صابر فیضی را به‌ عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب کردند.

محمد کرم‌پور (مدیرعامل سابق شرکت مخابرات ایران ) و ناصر یوسف‌پور (مدیرعامل سابق شرکت ارتباطات زیرساخت ) نیز به‌عنوان اعضای اصلی موظف هیأت‌مدیره و ابوالفضل فاطمی زاده ( خزانه سابق کل کشور ) و کاظم ابراهیمی (معاون برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت مخابرات ) نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شده اند.

طبق اعلام کارشناسان با خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران ، وفا غفاریان – رییس هیات مدیره این شرکت- که هم اکنون سمت معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز عهده دار است ، باید یا از معاونت این وزارتخانه و یا ریاست هیات مدیره شرکت مخابرات ایران کناره گیری کند.

شرکت مخابرات ایران در زمان حاضر پس از شرکت نفت ، درآمدزاترین شرکت دولتی محسوب می شود و با اجرای اساسنامه شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نظارت بر حسن اجرای واگذاری 70درصد سهام واگذار نشده این شرکت (20 درصد آن در اختیار دولت باقی خواهد ماند )، جانشین نماینده وزارت ارتباطات در این شرکت خواهد شد.

تا به امروز 30 درصد سهام شرکت مخابرات ایران واگذار شده و 50 درصد باقیمانده نیز باید زیر نظر دبیرخانه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی که بعنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می کند ، به بخش خصوصی واگذار شود.

از 30 درصد سهام واگذار شده این شرکت ، 20درصد آن به صورت سهام عدالت ، پنج درصد به کارکنان شرکت و پنج درصد نیز از طریق بورس واگذار شده است.