ITanalyze

وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت اعتماد مردم و لزوم رعایت حریم خصوصی آنان در پلتفرم های داخلی، گفت: لایحه حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی در وزارت ارتباطات تهیه شده و به زودی برای سیر مراحل تصویب به دولت ارسال خواهد شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور در ادامه دیدارهای هفتگی خود با نمایندگان مجلس، با سید احمد آوایی نماینده دزفول، امان اله حسین پور نماینده اسفراین، سیدناصر حسینی پور نماینده گچساران و باشت و عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان، خرامه و کوار، به صورت مجزا دیدار و گفت وگو کرد.

وزیر ارتباطات در این دیدارها به میزان پیشرفت برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه ارتباطات روستایی اشاره کرد و گفت: در برنامه داریم تمام روستاهای بالای بیست خانوار تا پایان شهریور سال آینده به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.
وی با اشاره به حمایت دولت در راستای رشد اقتصاد دیجیتال و حمایت از پلتفرم های داخلی افزود: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم موضوع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در اولویت برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشته است. چراکه با توسعه این شبکه مردم می توانند از سرویس های باکیفیت، متنوع و پرسرعت سرعت در بستر این شبکه استفاده کنند، تمام تلاش ما این است که بتوانیم با تقویت زیرساخت ها و حمایت از پلتفرم های داخلی، آنها امکان رقابت با نمونه های خارجی را داشته باشند و حتی در صورت رفع محدودیت پلتفرم های خارجی، پلتفرم های داخلی بتوانند در بازار رقابتی سهم مناسبی را بخود اختصاص دهند.
زارع پور به اهمیت اعتماد مردم و لزوم رعایت حریم خصوصی آنان در پلتفرم های داخلی تاکید کرد و افزود: لایحه حفاظت از داده ها و حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی در وزارت ارتباطات تهیه شده است که به زودی برای سیر مراحل تصویب به دولت ارسال خواهد شد.
بر اساس همین گزارش، در این دیدارها وزیر ارتباطات مشکلات مطرح شده مربوط به حوزه¬های انتخابیه نمایندگان را در حضور معاونین مربوطه بررسی و در راستای حل این مشکلات دستورات لازم را به معاونین مربوطه ابلاغ کرد.

 معاون اول رییس‌جمهور آیین‌نامه قانون حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس آیین نامه قانون "حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری" تا پایان امسال تعداد شرکت های دانش بنیان ۱۸ درصد افزایش می‌یابد و مراکز رشد فناور نیز ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر می‌شوند.

هدف گذاری‌های آیین نامه برای سال ۱۴۰۱

بر اساس این آیین‌نامه، وزارت علوم مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۱ تعداد پردیس‌های علم و فناوری مشترک با پارک‌های علم و فناوری را از ۲ مورد کنونی به ۱۰ پردیس، پارک های علم و فناوری و پردیس‌های فناوری خصوصی را به ۵ و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد را نیز باید با رشد ۱۸ درصدی از ۱۷۰۰ مورد کنونی به ۲۰۰۰ شرکت دانش بنیان افزایش دهد.

 همچنین بر اساس این آیین‌نامه، رشد ۱۰ درصدی مراکز رشد واحدهای فناور از ۲۲۶ مورد به ۲۴۸ و رشد ۱۰ درصدی  تعداد واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم فناوری از ۱۰۸۰۰ مورد به ۱۱ هزار و ۸۸۰ مورد، از اهداف مهم این آیین نامه است.

طبق آیین‌نامه ابلاغ شده، وزارت علوم باید برای رشد ۱۵ درصدی تعداد اشتغال ایجاد شده در مراکز کارآفرینی و نوآوری مراکز رشد پردیس‌های علم و فناوری و پارک‌های علم و فناوری اقدام کند به صورتی که تعداد اشتغال از ۹۰ هزار نفر کنونی به ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یابد.

همچنین در این آیین‌نامه تاکید شده است که وزارت علوم با همکاری سایر دستگاه مرتبط موظف است نسبت به رشد ۱۰ درصدی صادرات واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری پردیس علم و فناوری و مراکز رشد اقدام نماید به صورتی که از ۸۰ میلیون دلار کنونی به ۸۸ میلیون دلار افزایش یابد.

  ایجاد مدارس اشتغال

در این آیین نامه تاکید شده است: دانشگاه‌ها و پژوهشگاه ها در چارچوب ضوابط وزارت علوم می بایست نسبت به فراهم کردن امکانات لازم جهت ایجاد راه اندازی مراکز کارآفرینی و نوآوری مدرسه اشتغال مرکز رشد پردیس فناوری و نوآوری و پارک های علم و فناوری با توجه به شرایط خود اقدام نمایند.

ایجاد دهکده های فناوری و نوآوری

 بر اساس ماده ۳ آیین نامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت علوم نسبت به ایجاد دهکده فناوری و نوآوری مزرعه فناوری و نوآوری مراکز کارآفرینی و نوآوری و مراکز رشد تخصصی در زمین های کشاورزی هوشمند و رقومی اقدام نماید.

راه اندازی پارک علم و فناوری بین المللی

 بر اساس ماده ۷ این آیین نامه وزارت علوم موظف است در راستای همکاری بین المللی در حوزه فناوری و نوآوری و با اولویت تقویت همکاری های بین المللی و با همکاری وزارت امور خارجه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران نسبت به راه اندازی پارک علم و فناوری بین المللی اقدام نماید.

 ایجاد قطب فناوری و نوآوری

 بر اساس ماده دیگر این آیین‌نامه پژوهشگاه های مستقل یا وابسته به دانشگاه ها موظف هستند در راستای نقش آفرینی پررنگ‌تر در زیست فناوری و نوآوری کشور و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و حل مسایل کلان کشور نسبت به ایجاد قطب های فناوری و نوآوری تخصصی متشکل از شتابدهنده مرکز نوآوری تخصصی مرکز رشد تخصصی دفتر مالکیت فکری به انتقال فناوری اقدام نمایند. بر اساس این آیین نامه، وزارت علوم باید به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال ۱۴۰۱ حداقل  چهار قطب  فناوری و نوآوری تخصصی در کشور ایجاد شود.

راه اندازی پردیس‌های بین المللی فناوری و نوآوری و پارک های برون مرزی در خارج از کشور در راستای تقویت دیپلماسی علمی و فناوری و همچنین تدوین طرح ملی ترویج کارآفرینی توسط دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری از دیگر انتظارات این آیین‌نامه از وزارت علوم است.

استفاده از ظرفیت خیرین و واقع این حوزه پژوهش و فناوری با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان امور مالیاتی در تامین زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و همچنین همکاری با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش نفت، نیرو، ارتباطات برای تدوین طرح مهر دانش فناوری و نوآوری با هدف زمینه‌سازی برای حضور دانش آموزان در مراکز کارآفرینی و نوآوری و مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری از دیگر مفاد آیین نامه مصوب هیئت وزیران است.

طبق ماده ۱۴ این آیین نامه، "طرح پژوهانه دکتری فناوری" با هدف هدفمند کردن پایان نامه و رساله‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی توسط وزارت علوم تدوین و ۲ درصد پایان نامه‌ها بر اساس این طرح مورد حمایت قرار می گیرند.

طرح دستیار فناوری

 در ماده ۱۵ آیین نامه مذکور وزارت علوم مکلف شده است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی طرح دستیار فناوری را با کمک دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری اجرا کند تا بر اساس این طرح دانشجویان بتوانند به مدت شش ماه در یکی از پارک‌های علم و فناوری مستقر شده  و فعالیت کنند و به ازای آن مزایا دریافت نمایند. بر اساس این ماده هدف گذاری این طرح در سال اول،  نیم درصد دانشجویان سراسر کشور است.

ایجاد و راه اندازی سامانه‌های "نان"، "جان"، "جام" و "خاص"

راه اندازی سامانه نیازها( نان) و سامانه نظام فکر نو ( ایده ) با همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای پیوند ظرفیت علمی و فرهنگی و نیازها و مسائل کشور و همچنین راه اندازی سامانه های، جان (جریان اقتصادی نوین)، جام(جستجوی آزمایشگاه‌های مرجع) و خاص( خاستگاه آموزشی صنعت) از موارد تاکید شده در این آیین نامه است.

همچنین بر اساس این آیین نامه وزارت علوم طرح های پرچمدار فناورانه و جریان‌سازی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را مشخص و برای بهره مندی از منابع مالی به شورای به صندوق شورای عالی و شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان معرفی می کند

تدوین سند ملی نوآوری در حوزه آموزش عالی .حمایت از دوره های پسا دکترا با رویکرد حل مسئله، ، ایجاد شبکه ملی آزمایشگاه های علمی و فعال سازی شبکه علمی کشور و تدوین بسته رفع موانع آموزش پژوهش فناوری و نوآوری شامل احکام قانونی مورد نیاز برای تصویب در مجلس شورای اسلامی از دیگر مفاد این آیین نامه هست.

 طرح پژوهشگر تمام وقت

بر پایه ماده ۲۷ آیین نامه قانون حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، وزارت علوم باید نسبت به تدوین دستورالعمل تامین مالی برای به کارگیری دانشجویان دکتری روزانه دولتی با هدف کاربردی سازی پژوهش ها در راستای فعالیت‌های دانش بنیان اقدام نماید به نحوی که بر اساس این طرح حداقل ۲۵ درصد دانشجویان دکتری تا پایان سال ۱۴۰۱ در قالب پژوهشگر تمام وقت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مشغول فعالیت باشند.

براساس گزارش وزارت علوم، محمد مخبر معاون اول رییس جمهور پنجم شهریور ماه آیین نامه قانون حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۹ مردادماه هیات وزیران را ابلاغ کرد.

متن کامل آیین نامه قانون حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

کارشناسان حوزه حکمرانی یکی از چالش‌های اجرایی نشدن مصوبات شورایعالی فضای مجازی را نبود نهادی برای نظارت روی کار این شورا و اداره سلیقه‌ای این نهاد می‌دانند؛ موضوعاتی که در دولت‌های قبل باعث انفعال این نهاد مهم بوده است.

فارس - در دنیای امروز که تحولات پرسرعت در عرصه دیجیتال و فضای مجازی، چالش‌های متعددی برای جوامع ایجاد کرده است، تشکیل شورایعالی فضای مجازی یک اتفاق پیشرو و مهم در کشورمان بود.  شورایی که در سال 1390 با حکم رهبر انقلاب تشکیل شد و طبق مأموریت تعریف‌شده، این شورا نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است.

در این حکم  تصریح شده است لازم است به کلیهٔ مصوبات شورایعالی فضای مجازی ترتیب آثار قانونی داده شود. اما  چالشی که از ابتدای تاسیس این نهاد تاکنون وجود داشته نبودن ضمانت اجرا برای مصوبات این شوراست.

پیش از این در سلسله گفتگوهایی با کارشناسان، به بررسی علت‌های این موضوع پرداخته‌ایم. در ادامه، با «عمادالدین پاینده» ‌مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی در خصوص علت‌ نبود ضمانت اجرا برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

نبود نظارت، چالشی برای عدم اجرای مصوبات شورا

عمادالدین پاینده درباره چالش‌های اینکه مصوبات شورا اجرایی نمی‌شوند یا حتی ضمانت اجرایی ندارند، گفت: نبود سازوکار قانونی نظارت بر عملکرد شورا و اداره سلیقه‌ای آن، از چالش‌های این نهاد است. یکی دیگر از چالش‌ها، آسیب‌پذیری شدید شورا نسبت به تصمیمات فردی و تغییر دولت‌ها است، که صد البته این موارد در کنار بودجه محدود و ناکافی این نهاد برای تمشیت مسئولیت‌های خطیر محوله، زمینه اصلی بروز ناکارآمدی مذکور را شکل داده است. 

وی در ادامه گفت: شورایعالی فضای مجازی نهادی خط مشی‌گذار، راهبردساز، سیاستگذار و قانونگذار است، که در مقایسه با سایر نهادهای ذیربط کشور در این حوزه که در حال حاضر برخی از حوزه‌های مسئولیت و وظایف شورا را مصادره کرده‌اند، در جایگاه بالاتر قرار می‌گیرد.

پاینده ضمن اشاره به اینکه شورا باید مرکز اصلز سیاستگذاری باشد، افزود: علی الاصول، و حسب مطالبات مکرر و غالبا بر زمین مانده رهبر انقلاب، شورا باید « مرکز اصلی سیاستگذاری آگاهانه، مسئولانه و مقتدرانه و عزت‌مندانه در خصوص فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران» باشد. این در حالی است که این نهاد در حال حاضر از پیگیری و انجام مأموریت اصلی خود در ایجاد هماهنگی نهادی و یکپارچه‌سازی راهبردهای کلان حکمرانی فضای مجازی کشور و به تعبیر رهبر انقلاب «تصمیم‌گیری فعالانه در عرصه فضای مجازی» بازمانده است.  

^{جلسات شورایعالی فضای مجازی در دولت جدید}

خلاهای شورا باعث سوءاستفاده از این نهاد مهم می‌شود

پاینده درباره این موضوع که آیا ناکارآمدی شورایعالی مربوط به عدم تشکیل جلسات در دولت های قبلی است، گفت: در این خصوص سه رویکرد وجود دارد، رویکرد اول معتقد است که در طراحی شورایعالی هم در اساسنامه و هم پیوست حکم، غفلت‌هایی صورت گرفته که شورا حتی در صورت برگزاری جلسات هم در کارکرد و وظایف خودش ناکام می ماند و باید فورا در اصلاح و تقویت این نقاط ضعف ساختاری اقدام کرد. مثلا اینکه ترکیب اعضای شورایعالی در صورت ائتلاف با جریان‌های درون دولت امکان به تعویق انداختن جلسات را دارند. کم کاری تعمدی و بی توجهی توسط شخص رئیس جمهور نیز به جلسات وجود داشته است. در ساختار فعلی شورا امکان سوء استفاده ازین خلاها وجود دارد.

وی افزود: درست است که مصوبات شورا در حکم قانون است اما ضمانتی برای پیگیری آنها وجود ندارد. یعنی اگر بخش‌های مختلف دولت یا حتی نهادهای حاکمیتی از آنها پیروی نکنند، امکان جرم انگاری یا پیگیری وجود ندارد. مکررا در دولت قبل پیش آمده بود که چون مصوبات تصویب شده شورا، به تصویب مجلس یا هیئت وزیران نرسیده، به راحتی نادیده گرفته یا فراموش می‌شدند. مثلا در بحث توسعه شبکه ملی اطلاعات که انجام و توسعه آن برعهده وزارت ارتباطات بود، ولی کامل انجام نگرفت، هیچ تبعاتی برای این نهاد نداشت.

و‌ی در ادامه گفت: کمیسیون‌هایی ذیل شورا اندیشیده شده که از معروف‌ترین آنها تنظیم مقررات،‌ محتوا و امنیت است. مصوبات این کمیسیون‌ها باید به تصویب شورا برسد. این نهادها اکنون به بی نظمی و کم کاری شورا دچارند و کاری برای آنها صورت نمی‌گیرد. در دولت قبل بارها اتفاق افتاد که مصوبات کمیسیون تصویب نمی‌شد یا حتی جلسات برگزار نمی‌شدند. شورا قانونمند نیست و سلیقه‌ای است.

پاینده درباره نگاه دوم درخصوص اجرایی نشدن مصوبات گفت: رویکرد دوم این طور به قضیه نگاه می‌کند که آیا اساسا وجود شورا و کارکرد آن ضرورت و اصالت دارد یا خیر؟ به تعبیر بهتر، اگر قرار است شورا صرفا هماهنگ کننده یا کمک کننده به نهادهای مختلف ذینفع این حوزه باشد و وجه اجماع‌ساز آن برجسته‌تر از سایر وظایف است، در کل چه نیازی است که نهاد عریض و طویلی به اندازه شورا داشته باشیم و می‌شود با طراحی میزهای مشورتی زیر نظر رهبر انقلاب یا نمایندگان ایشان با حضور نهادها و برگزاری جلسات مسائل را حل کرد و نیازی به بروکراسی شورا نیست. 
وی افزود: باز اندیشی درباره ضرورت شورایعالی با دو رویکرد متفاوت در دولت‌های مختلف، نشان دهنده آن است که خط مشی در حوزه فضای مجازی،‌ وابسته به دولت‌هاست، نظام مند نیست و اقتضایی پیش می رود و همچنین حساس به تغییر دولت‌هاست. این موضوع نشان می‌دهد ما همچنان راهبرد کلانی برای خط مشی‌گذاری در فضای مجازی کلان کشور نداریم و این موضوع آسیب‌زاست.   
پاینده در ادامه گفت: رویکرد سوم این است که اگر به دنبال الزام آور بودن مصوبات شورا هستیم، طبیعتا این موضوع نیازمند این است که امکان برخورد سلیقه‌ای یا هزینه برخورد سلیقه‌ای یا نادیده گرفتن تعمدی مصوبات این شورا را به صورت قانونی بالا ببریم. یعنی در حال حاضر مشروعیت و مبنای تاسیس شورا در واقع تحت نظر و حکم رهبر انقلاب اتفاق افتاده، اما بهبود و تقویت عملکردش با همکاری قوه مقننه انجام گیرد؛ برای مثال، مصوبات هم پایه و هم سطح مصوبات مجلس شوند یا متن مصوبات به تصویب مجلس برسد یا به هر صورت دیگری مجلس و نمایندگان را وارد فرآیند تصویب مصوبات شورا کنیم.

مصوبات شورا قانون است، آیا جرم انگاری می‌شود؟

باتوجه به اینکه مصوبات شورا حکم قانون را دارند اما اجرا نمی‌شوند و گفته می‌شود یکی از شروط برای اجرا تصویب در مجلس یا هیئت وزیران است، سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا مصوبات به مجلس فرستاده نمی‌شود؟ وی در پاسخ به این سوال گفت: مسئله اول این است که در ساختار فعلی شورا اختیارات بیش از اندازه و نظارت کمتر از حد لازم بر دبیر است. در مورد شورا نه به لحاظ نظارتی و نه پاسخگویی نهادی نداریم و صرفا در برخی از موارد دبیر باید به دفتر رهبر انقلاب پاسخگو باشد و در موارد دیگر الزام پاسخگو بودن ایشان را به مجلس نداریم. ما با نبود سازو‌کار نظارتی بر عملکرد دبیر و اعضا مواجهیم.

آسیب دوم در این بخش این است که اگر پیامدهای اجرایی نشدن مصوبات با نظارت و جرم انگاری و تمهیدات قضایی همراه باشد، امکان اجرایی شدن مصوبات وجود دارد، اما این موضوع هم حل نشده است.

وی آسیب سوم را وجود نهادهای موازی با شورا در دولت نام برد. پاینده گفت: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت که تشکیل شده، عملا بخشی از وظایفی که شورا باید درباره آنها تصمیم بگیرد را بررسی می‌کند. چون این نهاد در دولت قرار دارد و امکان تشکیل جلسات آن آسان‌تر است و بروکراسی کمتری دارد، کارها را انجام می‌دهد. برخی از مسائل باید در شورا مطرح شوند اما با وجود این نهاد،‌ این موضوع وجود ندارد و این کارگروه در موضوع دخالت می‌کند. به همین شکل است که وظایف و کارکردهای تصویب شده شورا یا درخواست‌های رهبر انقلاب مصادره می‌شوند.

پاینده تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد که طراحی ساختاری شورا در شرایط کنونی نسبت به برخوردهای سلیقه‌ای،‌ تغییر دولت‌ها و رویکردها و حتی تغییر تصمیمات در سطح خرد آسیب‌پذیر است. وقتی نهادی مصوبات و وظایف شورا را مصادره می‌کند، عملا شورا نمی‌تواند اعتراضی بکند و چیزی بگوید. ما نیاز به تقویت نهادی داریم. به نظر می‌رسد معماری ما در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی مشکلی ندارد، مشکل اصلی ما مشکل کژ کارکرد و ناکارآمدی نهادی است.

وی افزود: رهبر انقلاب بویژه در تأکیدات و صحبت‌های اخیرشان تذکر دادند «ما افتخار می‌کنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کرده‌ایم! این افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی مدیریّت کرد». این مطالبه و مطالبات دیگر از این جنس که اساسا تمدنی و کلان مقیاس هستند را نمی‌توان بر دستگاه‌های اجرایی که همواره با دغدغه‌های متنوع روزمره ستادی و جزئی دست و پنجه نرم می‌کنند، بار کرد. چرا که تکلیف مالایطاق است.

موازی کاری، آفتی سر راه اجرایی شدن مصوبات شورا

وی در پاسخ به این سوال که قوه مقننه و قضائیه دو عضو حقوقی شورا هستند، پس چرا اقدام درستی در مواجه با مصوبات شورا ندارند، گفت: تزاحم منافع نهادهای ذیربط در حوزه فضای مجازی دلیل این موضوع است. وقتی اختیار بخشی از تعیین راهبردها تا اعمال قانون این حوزه را به دادستانی سپردیم و بخشی دیگر توسط مجلس در حال پیگیری است، یعنی هماهنگی نهادی وجود ندارد و نه تنها هماهنگی نهادی نیست بلکه تزاحم نهادی و در برخی مواقع تضاد منافع و حتی رقابت نهادی بوجود می‌آید. همین موضوع عملا مساوی با کوتاهی است که در این موارد روال عادی است. هرجا نهادی داشته باشیم که به لحاظ قانونی و ضمانت اجرایی جایگاهش را محکم نکرده باشد به راحتی مصادره و از کارکرد خودش تهی می‌شود.

پاینده درباره این موضوع که شورا باید از نهادها بخواهد با او همکاری کنند یا در اینجا نیاز به حکم رهبری داریم، گفت: به اعتقاد من اگرچه مورد اول مهم است، اما بهترین اصلاح و اقدامی که می‌تواند این موضوع را در مسیر درست قرار بدهد، پیوست حکمی که رهبر انقلاب برای معرفی اعضای جدید دور جدید شورا می‌توانند بزنند، است.

دبیر شورا باید به فکر کار باشد

وی با اشاره به اینکه جایگاه دبیری شورا نیز در اجرایی شدن مصوبات نقش دارد، افزود: از طرف دیگر اهمیت و ضرورت اینکه فردی در تصدی دبیری شورا قرار بگیرد که عملکرد لازم را داشته باشد و روی کار او ارزیابی مرتب داشته باشیم هم یکی دیگر از عوامل است. ما مکانیزم پاسخگویی و نظام ارزیابی نداریم و باید با توجه به این چالش‌ها پیوست حکم رهبر انقلاب را داشته باشیم.

^{ابوالحسن فیروزآبادی،‌دبیر شورایعالی فضای مجازی}

وی درباره این بحث که شورا، نهاد مهمی در حوزه فضای مجازی است، اما اکنون به نهادی تبدیل شده که کارش به تاییدیه یا تکذیبیه دادن تقلیل داده شده،‌ گفت: اتفاقی که برای شورا افتاده این است که متاسفانه با تغییر دولت کم کاری و پرکاری اتفاق می‌افتد و پیگرد قانونی نیز وجود ندارد. سلیقه و رویکرد افراد تعیین کننده وظایف شوراست. شاید اگر اعضا تغییر کنند یا تشخیص بدهند کار کنند، مصوبات اجرایی شوند. پرکاری و کم کاری این نهاد به تغییرات مسئولینش بستگی دارد.

پاینده افزود: نهاد سیستماتیک نیست و سلیقه‌ای است. زمانی نهاد سیستماتیک می‌شود که افراد بازخواست شوند. البته یکی دیگر از مسائل طولانی شدن مدت زمان حضور دبیر است. کارکردهای شورا تقلیل پیدا کرده، چون وظایف شورا در حال مصادره است و کاری از این نهاد بر نمی آید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین کردند.
به گزارش تسنیم، رسیدگی به ادامه گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد.

وکلای‌ ملت در جریان بررسی این گزارش با ماده 4 طرح مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.

طبق ماده 4 طرح بانکداری اسلامی؛ وظایف و اختیارات بانک مرکزی به‌شرح زیر است: ‌

الف) وظایف بانک مرکزی:

1- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای این قانون؛
2- اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛
3- تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛
4- ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده؛
5- ایجاد و توسعه بسترهای اطلاعاتی موردنیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم؛
6- ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور؛
7- ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
8- ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر؛
9- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول؛
10- جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی؛
11- تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه؛
12- برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی؛
13- توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید، تأمین مالی مبتنی بر صورت‌حساب الکترونیک، توسعه ابزارهای تأمین مالی تعهدی و نظایر آن؛
14- تنظیم‌گری در حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز؛
15- تنظیم‌گری فناورهای نوین مالی (فین‌تک‌هایِ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت؛
16- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی؛
17- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی؛
18- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف و اختیارات بانک مرکزی؛
19- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباری؛
20-  نظارت بر صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک؛
21- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛
22- تحکیم حکمرانی پول ملی، از طریق نظارت مؤثر بر گردش ریال؛
23- نظارت بر ورود و خروج ارز و پول رایج کشور؛
24- نگهداری جواهرات ملی

ب) اختیارات بانک مرکزی:

1- به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌ پولی و سیاست های ارزی مورد تأیید شورای فقهی؛
2- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور؛
3- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به‌منظور کنترل حجم نقدینگی و اعتبارات در چارچوب مصوب شورای فقهی؛
4- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (cbdc)؛
5- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چارچوب دستورالعمل هیئت عالی؛
6- مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی؛
7- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‌المللی
8- همکاری با بانک‌های مرکزی سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
9- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور؛
10- ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزارزهای مجاز؛
11- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چارچوب ضوابط و قوانین مربوط.

تبصره 1: تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزارز بر عهده هیئت عالی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره 2 و تبصره 3 این ماده را به‌منظور رفع ابهام و اصلاح  به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

طبق نظر اکثریت نسبی اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برداشت از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن با موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‌ای) مطابقت ندارد و مشمول عنوان مجرمانه سرقت است.

به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری کیفری با حضور حجت‌اسلام والمسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم و قضات عالی‌ رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در مورد شمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی نسبت به بهره‌برداری از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن مطرح شد.

متهمان در این پرونده که به عنوان مسافر، سوار خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه نقد و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن اخذ وجوه از عابر بانک، اقدام به خریدهای متعدد کردند.

درباره این پرونده مبنی بر اینکه آیا سارق کارت بانکی که با تهدید و زور، رمز کارت را از صاحب آن اخذ کرده، علاوه بر موضوع سرقت کارت، مرتکب بزه کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع بزه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‌ای) نیز شده است یا نه، بحث و بررسی انجام گرفت که نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی بر این بود که سرقت کارت بانکی که به صورت غیرمجاز بوده است، در صورتی که پس از سرقت، برداشت از حساب شخصی صاحب کارت انجام گیرد، جرم دیگری به نام کلاهبرداری رایانه‌ای نیست و متهمان باید تحت عنوان مجرمانه سرقت محکوم و مجازات شوند.

با این تفاسیر در نهایت رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور که مشعر بر عدم شمول ماده یادشده (۷۴۱قانون مجازات اسلامی) به اکثریت نسبی، صائب تشخیص و تایید شد.

نماینده تهران با اشاره به مصوبه مجلس درباره ساترا گفت: این قانون باید با قوانین مدیریت فضای مجازی و تجارب 5 سال اخیر تطبیق پیدا کند.

مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با برنا در خصوص تشکیل «ساترا» در سالجاری و نحوه نظارت مجلس بر درآمدهای آن، اظهار داشت: تشکبل ساترا مصوب مجلس دهم بود به نظر این جانب باید در مجموع مقررات راجع به مدیریت فضای مجازی، با استفاده از تجربه ای که در 5 سال گذشته به دست آمده است، نسبت به آن بررسی تکمیلی انجام گیرد.

وی افزود: طبیعی است که مجلس بنابر وظایف نظارتی خود باید اقدامات سال های گذشته ساترا و کارنامه آن مورد بازبینی قرار دهد از سی دیگر دولت معتقد است نظارت بر صوت و تصویر باید در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره ضعف های تشکیل ساترا خاطر نشان کرد: مصوبه تشکیل ساترا با ایرادت عمده ای روبرو است که باید تکمیل شود تا جوابگوی واقعیت‌ها و نیازهای امروز باشد و البته بهتر است دولت پیشنهاد لایحه‌ بدهد و ضعف های موجود را از میان بردارد.

منبع:فرارو

دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارایه شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به «پنجره واحد خدمات هوشمند دولت» شامل اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مطابق قانون برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارایه شده است.

محمد خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تهیه دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت، گفت: بر اساس بند "واو" تبصره هفت قانون برنامه و بودجه سال 1401، این دستورالعمل به‌منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی تهیه شده است.
وی افزود: براساس این قانون، تدوین معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که این معماری نیز نهایی و در نوبت بررسی و تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرار دارد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف‌اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال 1401 راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
وی ادامه داد: راه اندازی مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» تا پایان دی‌ماه سال 1401 از دیگر وظایف وزارت ارتباطات در این قانون محسوب می شود که در حال حاضر نسخه آزمایشی این درگاه ایجاد شده و در حال تکمیل است و تاکنون چندین پنجره واحد دستگاهی به آن متصل شده است و به زودی برای استفاده عمومی آماده می شود.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید به اینکه با اجرایی شدن این قانون شاهد دسترسی ساده و سریع مردم به تمام خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی به صورت متمرکز و با یکبار احراز هویت خواهیم بود، گفت: بهینه سازی و ابلاغ فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی، با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه، از دیگر موضوعات اجرایی این قانون است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در حال پیگیری و اجرا است.

کشورهای اتحادیه اروپا و قانونگذاران منطقه درباره قوانین سرویس های دیجیتال توافق کرده اند که طبق آن باید برای مقابله با اخبار جعلی اقدامات بیشتری انجام دهند وگرنه جریمه می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشورهای اتحادیه اروپا و قانونگذاران این منطقه درباره قوانینی توافق کرده‌اند که طبق آن پلتفرم‌های بزرگ فناوری مانند گوگل و متا باید اقدامات بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی انجام دهند وگرنه با جریمه‌های کلان روبرو می‌شوند.

این توافقنامه پس از ۱۶ ساعت مذاکره به دست آمده قانون سرویس‌های دیجیتال(DSA) دومین بخش از استراتژی سختگیرانه مارگارت وستاگر (کمیسیونر آنتی تراست اتحادیه اروپا) برای کنترل سلطه گوگل، متا و دیگر شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی است.

ماه گذشته قانونگذاران ۲۷ عضو اتحادیه اروپا با وضع قانون بازارهای دیجیتال(DMA) موافقت کردند که طبق آن گوگل، آمازون، اپل، متا و مایکروسافت مجبور می‌شوند روش‌های کسب وکار اصلی خود در اتحادیه اروپا را تغییر دهند.

وستاگر در توئیتی در این باره نوشت: ما درباره DSA به توافق رسیدیم؛ قانون سرویس‌های دیجیتال تضمین می‌کند محتوای غیرقانونی آفلاین نیز رصد می‌شود و مانند محتوای غیرقانونی آنلاین با آن برخورد می‌شود. این دیگر شعار نیست و به واقعیت تبدیل می‌شود.

تحت قانون DSA شرکت‌ها در صورت تخلف از قوانین با جریمه ای معادل ۶ درصد از درآمد جهانی شان روبرو می‌شوند و از سوی دیگر در صورت تکرار تخلفات از انجام کسب وکار در اتحادیه اروپا منع می‌شوند.

براساس قوانین جدید تبلیغاتی که کودکان را هدف می‌گیرد یا براساس اطلاعات حساس مانند مذهب، جنسیت، نژاد و عقاید سیاسی انجام می‌شود، ممنوع خواهد بودد. الگوهای تاریک که در حقیقت تاکتیک‌هایی برای گمراه کردن مردم جهت فاش کردن اطلاعات شخصی شان است نیز تحت این قانون ممنوع هستند.

همچنین پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ و موتور جستجوها باید اقدامات خاصی را طی بحران‌ها انجام دهند. این اقدام در نتیجه حمله روسیه به اوکراین و انتشار اخبار جعلی اتخاذ شده است. در کنار این موارد شرکت‌ها ممکن است مجبور شوند اطلاعات مربوط به الگوریتم هایشان را در اختیار رگولاتورها و محققان قرار دهند.

طبق این قانون شرکت‌ها سالانه باید ۰.۰۵ درصد از درآمد سالانه شان را برای پوشش هزینه‌های نظارت و همخوانی با قوانین اختصاص دهند.

دیتا چارانزوا یکی از قانونگذاران اتحادیه اروپا که از ۸ سال قبل خواهان وضع چنین قوانینی شده بود، از توافقنامه استقبال کرد. در بیانیه وی آمده است: گوگل، متا و دیگر پلتفرم‌های آنلاین باید اقدامات بیشتری برای محافظت از کاربرانشان انجام دهند. اروپا به طور واضح نشان دهنده این شرکت‌ها نمی‌توانند به عنوان جزیره‌های دیجیتال مستقل عمل کنند.

قانون DSA از ۲۰۲۴ میلادی اجرا می‌شود.

شخصیت حقوقی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است که خدمات امانت پذیری رمزارزها را با قابلیت تضمین اصل دارایی رمزارزی در قبال اخذ کارمزد برعهده می‌گیرد.

طبق آنچه که در سند به آن اشاره شده است این شخصیت حقوقی باید صلاحیت‌های زیر را دارا باشد:

· پشتیبانی از قابلیت‌ها و رویه‌های چندامضایی

· پشتیبانی از شبکه‌های مختلف مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده مورد نیاز سکوها و کسب و کارهای حوزه رمزارزش‌ها

· پشتیبانی از قابلیت ضابطه‌پذیری نرم‌افزاری به‌منظور ارائه سطوح مختلف قابل اطمینان به امانت‌گذاران

· تضمین دارایی‌های امانت‌گذاری شده از طریق الگوهای فناورانه و پوشش ریسک‌های احتمالی توسط خدمات بیمه‌ای

· پذیرش مسئولیت تضامنی تعهدات رمزارزش‌های امانت‌گذاری شده

· رعایت ملاحظات قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اتصال به سامانه هوشمند رکن

· ارائه خدمات برخط و بلادرنگ اعلام موجودی دارایی رمزارزشی امانت‌گذاری شده به کسب و کارها و نهادهای ذیربط

با توجه به موارد فوق به‌نظر می‌رسد فیلترهای سنگینی جهت مجوزدهی به این شخصیت حقوقی مدنظر است و خودبه‌خود بخش عمده متقاضیان از رقابت اخذ مجوز کنار خواهند رفت. با این خواسته‌ها تنها نهادهای مالی، گروه مالی بانک‌ها و ارکان بورسی گزینه‌های اخذ مجوز امین دارایی رمزارزش خواهند بود. با توجه به اینکه این شخصیت حقوقی بخشی از دارایی‌های رمزارزی سکوها را نگهداری می‌کند و پس از اخذ مجوز از سازمان بورس، یک ارتباط قطعی و مشخص با بانک، نهاد بیمه‌ای و سامانه رکن خواهد داشت باید آن را یکی از تاثیرگذارترین نقش‌ها در معماری جدید رمزارز کشور پس از تصویب این سند دانست. در حال حاضر و توسط برخی فعالین شائبه‌هایی پیرامون رانتی شدن مجوز این شخصیت حقوقی در آینده نزدیک مطرح است که بنظر می‌رسد برای قضاوت هنوز زود است. آنچه که در سند به آن اشاره شده صرفاً صلاحیت‌های فنی و اقتصادی است البته باید دید در عمل چه خواهد شد.

سامانه هوشمند رکن:

در تعاریف آمده،

سامانه هوشمند رکن جهت رصد، کنترل و نظارت بر بازار رمزارزش‌ها است که برای اتصال به سامانه‌های سکوهای مجاز و به قصد ثبت و نگه‌داری اطلاعات مربوط به تبادلات و تراکنش‌های بازار رمزارزش‌ها و همچنین رصد و پایش تراکنش‌های صورت گرفته، در وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی می‌شود.

همچنین در ماده ۴ به جزئیات سامانه رکن اشاره شده است،

وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تأمین زیرساخت‌های رصد، کنترل و نظارت، مطابق قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آئین‌نامه‌های اجرایی ذیل آن موظف است از طریق مرکز اطلاعات مالی ظرف حداکثر ۳ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به تدوین آئین‌نامه اجرایی و زیرساخت و سرویس‌های برخط و بلادرنگ سامانه رکن در موارد ذیل اقدام کند:

· دریافت و ثبت یکپارچه اطلاعات هویت کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات و کسب‌وکارهای مبتنی بر رمزارزش‌ها

· دریافت و ثبت آدرس‌های رمزارزشی متناظر با هویت‌های ثبت شده

· دریافت و ثبت شماره حساب‌ها و کارت‌های بانکی متناظر با هویت‌های ثبت شده

· تعیین و اعلام میزان مخاطره (ریسک) آدرس‌های ثبت شده مبتنی بر رصد، تحلیل و شناسایی آدرس‌ها و تراکنش‌های مشکوک

· ارائه سرویس فهرست سیاه، تحت نظارت و سفید آدرس‌های رمزارزشی و حساب‌های بانکی به کسب‌وکارهای حوزه رمزارزش‌ها

با توجه به موارد ذکر شده در این سند، سامانه رکن، مغز معماری جدید رمزارزها در ایران خواهد بود. همانطور که در سند ذکر شده، این سامانه مستقیماً (بدون واسطه سکوهای تبادل) به اطلاعات احراز هویت، تراکنش‌های داخلی سکوها (تراکنش‌های آفچین)، حساب‌های بانکی و … دسترسی دارد و همه عملیات شناسایی تراکنش‌های مشکوک و نسبت دادن نمره ریسک به آدرس‌ها و تراکنش‌ها و احتمالاً محاسبه مالیات و ارائه گزارش‌ها به سایر نهادها برعهده سامانه رکن خواهد بود. با این حساب این سامانه مجهز به الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی و یادگیری ماشین خواهد بود و با تحلیل سابقه تراکنش‌های یک آدرس نمره ریسک آن را محاسبه خواهد کرد و احتمالاً با روش‌هایی از تحلیل مبتنی بر تراکنش‌های آنچین، آدرس‌های ناشناس را برچسب‌گذاری خواهد کرد. این سامانه با تعاریف موجود در سند یک سامانه نظارتی حداکثری است که به لحاظ تکنولوژی از تمام مشابه‌های خارجی خود پیشرفته‌تر است و به لحاظ دسترسی به داده‌ها هیچ محدودیتی ندارد. حال باید دید مرکز اطلاعات مالی در فرصت ۳ ماهه این سامانه پیشرفته را از یک کشور خارجی تأمین خواهد کرد یا به فکر توسعه آن با اتکا به توان داخلی خواهد بود. نکته مهم در استفاده از محصولات خارجی در چنین مواضعی ریسک نشت اطلاعات حساس مالی است که باید مدنظر تصمیم‌گیران قرار گیرد.

در نهایت امیدواریم بهینه‌ترین نسخه سند رگولاتوری رمزارزها به تصویب برسد تا زمینه فعالیت و رقابت سالم برای استارتاپ‌ها و کسب و کارهای رمزارزی فراهم شود، همچنین ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار پر هیجان و جذاب برای سرمایه‌گذاران خرد کاهش یابد.

پ.ن: در بخش‌هایی که عیناً از سند آورده شده عبارت رمزارزش استفاده شده و در باقی بخش‌ها از عبارت‌های رمزدارائی و رمزارز استفاده شده است. احتمالاً به کار بردن عبارت رمزارزش توسط نگارندگان این سند با نیت شمول بیشتر و محدود نشدن به رمزارز و احکام ارزی و ورود بانک مرکزی به عنوان تنها رگولاتور حوزه ارزی به این موضوع بوده است.

طبق صحبت‌های تعدادی از فعالین صنفی، سند فعلی نسخع معاونت اقتصادی و وزارت اقتصاد است و بانک مرکزی موضع متفاوت و سختگیرانه‌تری دارد.

یادداشت از حمیدرضا طهماسبی - پژوهشگر رگولاتوری رمزارزها

یکی از موانع اصلی و جدی در رشد صنعت تجهیزات مخابراتی بومی کشور، اجرای ناقص مصوبات و تکالیف مرتبط با حمایت از تولید داخل است؛ مثل قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و هدف برنامه ششم توسعه برای تولید 3 کالای پرکاربرد ICT که کامل اجرا نمی‌شوند. گره این مشکل تنها با پیگیری نهادهای مربوط باز می‌شود.

به گزارش فارس، حمایت از توان تولید داخل همواره یکی از اهداف اصلی سیاست­گذاران کشور بوده است و تدوین مصوبات بالادستی و نظارت بر نحوه­ اجرای آن­ها، از اصلی­ ترین ابزارهای تحقق این هدف به شمار می ­آید.

صنعت تجهیزات مخابراتی به عنوان یکی از صنایع راهبردی از این موضوع مستثنی نبوده است و مصوباتی متعددی در سطوح مختلف به منظور ارتقاء این صنعت تدوین شده است.

با این وجود بررسی ­ها نشان می­دهد، عدم پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح این مصوبات در نهایت منجر به ناکارآمدی مصوبات و عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای این صنعت شده است.

در ادامه به بررسی آخرین وضعیت این مصوبات پرداخته می­ شود:

قانون حداکثر استفاده از تولید ابهام حقوقی دارد

ممانعت از ورود محصولات خارجی دارای تولید مشابه داخل و الزام دستگاه­ های مشمول به استفاده حداکثری از استفاده توان معرفی شده در سامانه توانیران اصلی­ ترین هدف این قانون به شمار می‌ آید.

این قانون به عنوان مصوبه مجلس تمامی صنایع کشور از جمله صنعت تجهیزات مخابراتی را تحت تاثیر قرار می ­دهد، با این وجود بررسی­ ها نشان می­ دهد تحقق اهداف این مصوبه علاوه بر چالش­ های عمومی نظیر تاخیر و ضعف در تدوین آیین نامه­ های اجرایی و عدم تکمیل سامانه­ توانیران با چالش‌ های بیشتری نیز در صنعت تجهیزات مخابراتی مواجه است.

ابهام در وضعیت شمول قانون بر اپراتورهای شبه خصوصی مخابراتی به عنوان خریداران اصلی این صنعت و همچنین ضعف قانون در مواجهه با پیچیدگی­ های لازم برای محصولات فناورانه نظیر شیوه تعیین نیازمندی ­ها واقعی و توانمندی­ های داخلی از جمله این موارد است.

هدف برنامه ششم در بخش ارتباطات محقق نشد

مطابق اهداف کمی برنامه ششم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت باید در بازه سال­ های 1396 تا 1400 اقدامات لازم برای تولید داخل و به کارگیری 3 دسته کالاهای راهبردی و پرکاربرد در حوزه ارتباطات شامل تجهیزات شبکه مبتنی بر IP، رادیوهای پرظرفیت و دسترسی رادیویی 4G و FAB را به میزان 100 درصدی در سال آخر برنامه فراهم می‌ کرد.

با این حال بررسی وضعیت میزان دستیابی به این هدف در سال پایانی برنامه ششم توسعه نشان می­ دهد، توفیق چندانی در این زمینه در کشور حاصل نشده است و پیگیری جدی نیز از سوی نهادی ذی­ربط برای بررسی دلایل این وضعیت صورت نگرفته است.

مصوبه رگولاتوری در بخش ICT متوقف شد

آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت های داخل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 29 اردیبهشت سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یکی از دیگر مصوبات بدون پیگیری در حوزه فاوا به شمار می‌ آید.

این مصوبه اپراتورهای مخابراتی کشور را مکلف استفاده از توان تولید داخل، اعلام زود هنگام نیازمندی ها به منظور آمادگی تولیدکنندگان و تخصیص بخشی از درآمدها به تحقیق و توسعه محصولات مخابراتی می کرد و سازوکاری ویژه­ای را  به منظور ارزیابی سالانه اپراتورها در راستای رعایت تکالیف این مصوبه فراهم می­ ساخت.

بررسی آخرین وضعیت این مصوبه نیز نشان می­ دهد، این آیین نامه در طول سالیان گذشته هیچگاه به طور کامل توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرا نشده است و در سال­ های اخیر نیز علیرغم مخالفت تولیدکنندگان، اجرای آن به بهانه اصلاحیه قانون حداکثر به طور کامل متوقف شده است.

موارد فوق تنها بخشی از مصوبات مرتبط با حمایت از تولید داخل در صنعت تجهیزات مخابراتی است که اجرای آن­ها به دلیل عدم نظارت و پیگیری کافی توسط نهادهای ذی­ربط به طور مناسبی محقق نشده است.

از دیگر مصوبات این بخش می‌توان به مواردی چون آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و بند "ی" تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 اشاره کرد که وضعیت اجرای تکالیف مرتبط با حمایت از تولید داخل در آن­ها نیز چندان مطلوب به نظر نمی ­رسد.

در مجموع ضرورت دارد نهادهای متولی نظیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی پیگیری های لازم در زمینه دلایل عدم تحقق اهداف و اجرا این مصوبات در حوزه فاوا را در دستور کار خود قرار دهند.

پیش نویس اصلاح شده و نهایی طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مجلس منتشر شد.

پیش نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که پیش از این با انتقادات و مشکلاتی همراه بود پس از بررسی کارشناسی، اصلاح شد و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شده است.

نسخه نهایی این پیش نویس به شرح زیر است.

فصل اول. کلیات

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:

الف) خدمات پایه کاربردی: مطابق تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی (مصرح در بند ۴-۴ مصوبه جلسه ۳۵ شورای عالی فضای مجازی با نام سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات)، به خدماتی اطلاق می‌شود که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.

الف -۱- خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف -۲- خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست.

الف -۳- خدمات پایه کاربردی اثرگذار: خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته می‌شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

۱- خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد.

۲- خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.

۳- خدمات پایه کاربردی با کاربری بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛

۴- سایر موارد تعیین‌شده از سوی کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون.

تبصره ۱- مصادیق مورد نظر از خدمات پایه کاربردی در این قانون موارد مندرج در بند ۴-۴ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه ۳۵ شورای عالی فضای مجازی و موارد مندرج در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه ۶۶ شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان خدمات شبکه ملی اطلاعات است. اهم مصادیق آنها عبارت‌اند از: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده».

تبصره ۲- تعریف شورای عالی فضای مجازی در خصوص هر یک از مصادیق خدمات پایه کاربردی مبنای این قانون خواهد بود.

ب- درگاه خدمات پایه کاربردی: سامانه‌ای که به‌موجب این قانون به‌منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود و در این طرح به‌اختصار درگاه نامیده می‌شود.

پ- گذرگاه ایمن مرزی: مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آن‌ها دسترسی انجام‌شده و تبادل داده جریان می‌یابد.

ت- دستگاه اجرایی: مجموعه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.

ث- شورا: شورای عالی فضای مجازی.

ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:

الف- خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ارائه‌شده بر شبکه ملی اطلاعات.

ب- اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.

پ- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.

تبصره- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین‌المللی، مشمول توافق‌نامه‌ها یا معاهده‌های فراملی پذیرفته‌شده از سوی ایران با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی می‌باشد.

ترکیب جدید اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات

فصل دوم: تنظیم‌گری

ماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.

۱- مرکز ملی فضای مجازی (رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیسیون)

۲- دادستانی کل کشور

۳- ستاد کل نیروهای مسلح

۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۵- وزارت اطلاعات

۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت

۸- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی

۱۰- سازمان پدافند غیرعامل

۱۱- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۲- نیروی انتظامی

۱۳- سازمان صداوسیما

۱۴- سازمان تبلیغات اسلامی

۱۵- سه نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا.

۱۶- یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه‌ای

۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر

۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر

۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو ناظر در زمان تصویب بند ۲۱ ماده ۴

تبصره – معاونت تخصصی و مرتبط دستگاه‌های ردیف ۲ تا ۱۴ نمایندگان تام الاختیار و دارای حق رأی دستگاه‌های مزبور در کمیسیون هستند. دستگاه‌ها و نهادهای مزبور موظفند ظرف مدت یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نماینده خود را به رئیس کمیسیون معرفی نمایند.

شرح وظایف کمیسیون عالی

ماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارت‌اند از:

۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن؛

۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه؛

۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جز ۴ بند الف -۴ ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهای ویژگی‌های کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛

۴- تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛

۵- تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۶- تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۷- تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛

۸- تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره‌برداران خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۹- تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در چارچوب قوانین کشور؛

۱۰- نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه‌های ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۱- تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی، بانکی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۲- تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهره‌برداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه ارائه آن‌ها به‌صورت سکویی یا غیر آن؛

۱۳- تهیه و تصویب ضوابط به‌کارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۴- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛

۱۵- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۶- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛

۱۷- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش (مانند فیلترشکن و vpn)؛

۱۸- تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آن‌ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛

۱۹- گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضائی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛

۲۰- ارائه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط؛

۲۱- تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛

۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازهای آن‌ها، در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز؛

۲۳- تهیه و تصویب ضوابط تبلیغات در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز؛

ماده ۵- به‌منظور حسن اجرای مفاد ماده (۴) کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف- کمیسیون حسب مورد برای انجام وظایف خود می‌تواند راسا یا به تشخیص شورا نسبت به ایجاد تنظیم‌گران بخشی اقدام کند.

ب- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضران به تصویب می‌رسد.

پ- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود و دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه مرکز مذکور خواهد بود.

ت- سازمان اداری و استخدامی مکلف است با رعایت ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواری عالی فضای مجازی رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.

ث- رئیس موظف است جلسات کمیسیون را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.

ج- به تشخیص رئیس یا حداقل سه نفر از اعضا، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی یا سایر خبرگان ذی‌ربط بدون حق رأی در جلسات حضور می‌یابند.

چ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمان‌بندی جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب می‌رسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع رئیس از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل می‌شود.

ح- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده رئیس است مگر اینکه ۹ نفر از اعضا اولویت دیگری را تشخیص دهند.

خ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.

د- شورا می‌تواند با اکثریت آرا نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم‌الاجرا می‌باشد. در صورت ایراد اشکال از سوی شورا نسبت به مصوبات کمیسیون، کمیسیون مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نماید. در غیر اینصورت مصوبه کمیسیون ملغی الاثر خواهد بود.

ذ- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم و بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی باشند.

اصلاح قانون وظایف وزارت ارتباطات

ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱- ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده

(۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ب- به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.

ج- تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

و- تحقق اهداف موردنظر کمیسیون در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.

تبصره- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

۲- ماده ۶- بند ه: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

تبصره- آئین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.

۳- از تاریخ اجرای این قانون شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع ماده ۴ قانون اهداف و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منحل می‌گردد. شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات ، موضوع مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی پس از تائید شورا اعتبار دارد.

۴- منظور از «مرجع ذی‌صلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون می‌باشد. سایر فعالیت‌ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابل‌اجرا است.

ماده ۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت عدم اقدام بخش خصوصی و غیر دولتی نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور، خود راسا نسبت به ایجاد آنها از طریق منابع صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی اقدام کند. تعیین مصادیق خدمات کاربردی مذکور و راهبری لازم در ایجاد آن توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود.

ماده ۸ - تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی ازجمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده کمیسیون می‌باشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.

کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی تشکیل می‌شود

ماده ۹- کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

ماده ۱۰ - نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های ایمن مرزی و آئین نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون خواهد رسید. مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است و دستگاه‌های مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئین نامه مذکور عمل نمایند.

تبصره ۱- تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و خدمات غیرمجاز فضای مجازی خارج از محدوده این ماده است.

تبصره ۲- امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه‌های ایمن مرزی از قبیل راه اندازی، بهره برداری، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقا صرفاً بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

تبصره ۳- ایجاد، نگهداری و بهره برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی است. کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی‌های بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.

ماده ۱۱- کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می‌شود.

ضوابط جدید فعالیت خدمات پایه کاربردی

فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی

ماده ۱۲- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:

۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.

۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی.

تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد.

تبصره ۲- مسئولیت راه‌اندازی، مدیریت و به‌روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده و اعطا، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان فناوری اطلاعات است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.

تبصره ۳- شرایط بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی و بهره برداری از خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند.

تبصره ۴ – مرکز ملی فضای مجازی به صورت ماهانه خدمات پایه کاربردی اثرگذار را شناسایی و به کمیسیون و سازمان فناوری اطلاعات اعلام می¬نماید. سازمان فناوری اطلاعات موظف است از طریق درگاه، اطلاع رسانی لازم را انجام دهد و نسبت به اعطای مجوزها، به درخواست خدمات پایه کاربردی و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیسیون اقدام کند.

فصل چهارم. حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی

ماده ۱۳- صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط به‌عنوان مؤسسه دولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می‌گردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می‌کند. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت‌اند از:

۱- توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۲- فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛

۳- نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی؛

۴- حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و صیانت فرهنگی؛

۵- فراهم‌سازی خدمات سالم بوی‌ژه برای کودکان و نوجوانان؛

۶- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛

۷- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی.

تبصره ۱- حمایت‌های موضوع این صندوق به‌موجب دستورالعملی است که در چارچوب اساسنامه صندوق تهیه و به تصویب کمیسیون می‌رسد.

تبصره ۲- کمیسیون موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت‌های به‌عمل‌آمده از خدمات پایه کاربردی داخلی را همراه با نام و نشان حمایت‌شوندگان و نوع و میزان حمایت از آن‌ها و دلایل آن را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع عموم و کمیسیون فرهنگی مجلس شواری اسلامی برساند.

ماده ۱۴- در اجرای ماده‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه و بودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲) این قانون واریز نماید. صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقت‌نامه با اولویت موارد تصریح‌شده در این قانون هزینه نماید.

ماده ۱۵- کمیسیون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابلاغ نماید.

تبصره- هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور اعم از فیلم، پویانمایی و سریال و غیره و هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی مورد تائید کمیسیون، مشمول حمایت نخواهد شد.

ماده ۱۶- خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان می‌شوند. تعیین نوع دانش بنیان به عهده کمیسیون است.

ماده ۱۷- سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی در شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.

تبصره ۱- تنظیم میزان ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی خارجی صرفاً توسط کمیسیون تعیین می‌شود.

مدیریت پهنای باند داخلی و خارجی با وزارت ارتباطات

تبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعمل‌هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می‌رسد را در مدت‌زمان مصوب اجرا نماید.

ماده ۱۸- ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی فاقد مجوز ممنوع است. ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده می‌باشد.

ماده ۱۹- بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی اختصاصی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی تعیین و ابلاغ نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.

ماده ۲۰- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز از طریق صداوسیما و رسانه¬های دولتی و سایر رسانه¬هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، وزارتخانه‌ها، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است. ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است.

تبصره - هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه¬ها، دانشگاه¬ها، مدارس، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است.

ماده ۲۱- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز ارائه نمایند. ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است.

ماده ۲۲- استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده می‌شود.

ماده ۲۳- چنانچه ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی دارای مجوز مستلزم دسترسی و بهره‌برداری از خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی باشد، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند طبق الزامات و دستورالعمل‌های کمیسیون اقدام نمایند.

ماده ۲۴- کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب نموده‌اند، را تا ۳۵ درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد.

فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی

ماده ۲۵- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:

۱- صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها.

۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.

۳- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور

تبصره ۱ – مصادیق داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی توسط کمیسیون مشخص می شود.

تبصره ۲ – خدمات پایه کاربردی مالک داده‌های کاربران ایرانی نیستند.

۴- ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفاً در شبکه ملی اطلاعات

۵- رعایت حقوق کاربران و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مطابق بند ۹ ماده ۴

۶- فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس‌های اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان؛

۷- ارائه خدمات پایه کاربردی به خانواده‌ها بر پایه فهرست خدمات مجاز، از قبیل سامانه‌های دارای مجوز از سازمان پ‌ژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش‌وپرورش و قابل رده‌بندی در سطوحی مانند کاربری اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آن‌ها از سوی والدین؛

۸- عدم اخذ هزینه مضاعف بابت فعال یا غیرفعال‌سازی حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده؛

۹- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز؛

۱۰- عدم دریافت داده‌ها و دسترسی‌های غیرضروری با خدمت ارائه‌شده از کاربران.

داده ضروری داده‌ای است که نبود آن منجر به عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمت می‌شود.

تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده‌های ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات پایه کاربردی موردنیاز وی شود.

۱۱- رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات.

۱۲- فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی

۱۳- اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیت‌دار قانونی براساس مجوز قضایی.

۱۴- نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری.

تبصره ۱- دستورالعمل‌های موضوع این ماده، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون بر اساس مصوبات شورا و سایر قوانین مربوط توسط کمیسیون تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- اصول و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل موضوع بند «۱۰» ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون توسط سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۶- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.

تبصره ۱- پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است.

تبصره ۲- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش‌گیری مردمی را ذیل سامانه کارگروه

ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردی جهت اخذ گزارش‌های مردمی و پالایش محتوای موضوع

این ماده نیست.

فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت‌اجراها

ماده ۲۷- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، منحصراً به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند:

الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)

ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱)

پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱)

ت- اظهار خلاف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق موضوع ماده (۱۳)

ث- مصرف اعتبارات حمایتی برخلاف محل مصوب موضوع ماده (۱۳)

ج- ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی موضوع ماده (۱۷)

چ- ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده (۱۸)

ح- تبلیغات و سایر امور اطلاع‌رسانی غیرمجاز موضوع ماده (۱۹) و تبصره «۱» آن

خ- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، موضوع ماده (۲۴)

د- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۲۵)

جرایم و تخلفات...

ماده ۲۸- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۷) عبارت‌اند از:

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال.

ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، حذف از درگاه ثبت، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز

پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون

ت- محدودیت در تبلیغات

ث- محدودیت در ترافیک

ج- مسدودسازی

تبصره ۱- جریمه نقدی موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل تغییر است.

تبصره ۲- خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده¬اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند. در غیر این صورت، اعمال بند "ج" این ماده برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند. در صورت عدم پیش بینی خدمات پایه کاربردی جایگزین از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود راسا در این خصوص اقدام کند.

تبصره ۳- منابع حاصل از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این ماده به حساب صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی واریز می‌شود.

ماده ۲۹- خدمات پایه کاربردی در صورت انجام تعهدات مندرج در این قانون، نسبت به کاربری‌های غیرمجاز مسئولیتی ندارند.

ماده ۳۰- هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل می‌شود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.

ماده ۳۱- دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات موضوع مواد ۲۶ و ۲۸ و و نحوه اعمال ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیون می‌رسد.

ماده ۳۲- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می‌شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند:

الف- راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره ۳ ماده (۱۱)

ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)

پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)

ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۳)

ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیرمجاز موضوع تبصره ماده (۱۴)

ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده (۱۶)

چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۹)

ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده (۲۰)

خ- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز موضوع ماده (۲۱)

د- فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند (۲۲) ماده (۴)

ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجرای دستورالعمل مربوط

تبصره- چنانچه مرتکب از جرایم مذکور، مال یا عوائد مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزای نقدی معادل دو برابر اموال مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۳۳- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیر مجاز آنکه امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

تبصره - چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۳۴- هر شخص حقیقی و حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده و یا داده‌ها و سامانه‌های آن‌ها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشا این داده‌ها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌گردد. درصورتی‌که داده‌ها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه اشخاص فوق براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه پنج و یکی دیگر از مجازات‌های درجه پنج محکوم می‌گردد.

تبصره ۲- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود قرار داده باشد به جزای نقدی بین یک تا دو برابر مال تحصیل‌شده محکوم خواهد شد.

ماده ۳۵- چنانچه برای تخلفات و جرایم موضوع این قانون ضمانت اجراهای انتظامی یا کیفری بیشتری در سایر قوانین پیش‌بینی‌شده باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

ماده ۳۶- کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون موضوع این قانون هستند و عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجرای خلاف یا ناقص مصوبات کمیسیون مشمول مجازات درجه پنج یا شش مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

ماده ۳۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط مکلف هستند کلیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمینه شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی آن را در زمان مقرر به اتمام رساند. مصوباتی که زمان اجرای آن‌ها سپری شده‌اند باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون اجرا شوند.(منبع:مهر)

منتقدین بر این باورند که عدم نظارت مالی و ناکارآمدی نهادهای دولتی در کنترل شرکت‌های خصوصی کنار یک رفتار سوء اجتماعی و فرهنگی به‌نام آزمندی و تلاش برای کسب ثروت بادآورده بحران می‌آفریند.
به گزارش تسنیم، در دو روز گذشته، انتشار خبر یک کلاهبرداری تاریخی بزرگ، همچون یک بمب خبری، توجه همه رسانه‌های ترکیه و فضای مجازی را به‌سوی خود جلب کرده است.

ماجرا از این قرار است که جوانی 26ساله به‌نام فاروق فاتح اُزر یک شرکت بزرگ رمزارز به‌نام Thodex به‌راه انداخته و مبلغی بیش از 2 میلیارد دلار را به تاراج برده است اما روزنامه‌نگاران اعلام کرده‌اند که 2 میلیارد دلار، یک رقم اولیه است و مبلغ واقعی این کلاهبرداری، رقمی بین 2 تا 10 میلیارد دلار است.

گورسل تکین از سران ج.ه.پ. و از نمایندگان پارلمان ترکیه اعلام کرده است که این اقدام، بزرگترین نمونه کلاهبرداری در تاریخ جمهوری ترکیه است و نهاد مهمی به‌نام نظارت بر بانک‌های ترکیه، باید پیش از این، جانب احتیاط را می‌گرفت و به‌روی عملیات و گردش مالی شرکتی زوم می‌کرد که هفتصد هزار عضو داشته و بیش از 2 میلیارد دلار را به‌سوی خود جذب کرده است.

شرکت مزبور، به‌بهانه انجام برخی عملیات‌های فنی، پایگاه اینترنتی خود را بسته است و فعلاً هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد اما ده‌ها هزار نفر از کسانی که سرمایه های آنان به یغما رفته است، برای اعتراض، به شعب نمایندگی شرکت رفته و با درهای بسته روبه‌رو شده‌اند، اما مسئله اینجاست که چندین شرکت کوچک دیگر نیز، با هویت‌ها و ساختارهایی شبیه به همین شرکت در حال فعالیت هستند.

منتقدین بر این باورند که عدم نظارت مالی و ناکارآمدی نهادهای دولتی در کنترل شرکت‌های خصوصی کنار یک رفتار سوء اجتماعی و فرهنگی به‌نام آزمندی و تلاش برای کسب ثروت بادآورده، بحران می‌آفریند.

نکته جالب اینجاست که کلاهبردار افسانه‌ای، قبل از آن‌که فرار کند، در چندین شبکه تلویزیونی معتبر و مشهور ترکیه، در برابر دوربین حضور یافته و از موفقیت‌های اقتصادی خود صحبت کرده و متأسفانه نه‌تنها شهروندان عادی و بازنشسته‌ها بلکه ده‌ها بازیگر، استاد دانشگاه، هنرمند، داستان‌نویس، کارشناسان اقتصادی و چهره‌های برجسته را نیز فریب داده و سرمایه‌های آنان را به یغما برده است.

خودکشی، دستگیری گسترده، فرار

آمارهای اولیه حاکی از این است که مؤسس جوان شرکت Thodex، بیش از چهارصد هزار نفر از شهروندان ترکیه را فریب داده و آنان را از هستی و سرمایه ساقط کرده است.

در 24 ساعت اخیر در چند استان ترکیه 68 نفر از عوامل مرتبط با شرکت مزبور دستگیر شده‌اند و خبرگزاری دمیر اورن ترکیه اعلام کرده است که یک شهروند مشاور املاک که تمام سرمایه خود را به این شرکت سپرده، پس از انتشار خبر فرار فاروق فاتح اُزر، به شقیقه خود شلیک کرده و جان خود را از دست داده است.

اما نکته جالب اینجاست که کلاهبردار مورد اشاره این پرونده، نه از راه مرزهای پنهانی و با استفاده از گذرنامه جعلی یا شبکه‌های قاچاق انسان، بلکه از راه فرودگاه استانبول و با گذرنامه رسمی و قانونی، به تایلند گریخته است.

او در اوج خونسردی اعلام کرده است که لازم نیست مردم نگران باشند و در زمان حاضر برای چند دیدار تجاری به تایلند و آلبانی رفته است و به‌زودی به ترکیه بازمی‌گردد!

جُنید اُزدمیر از روزنامه‌نگاران مشهور ترکیه که با 7 میلیون فالوور، در فضای مجازی حضور فعالی دارد، در این مورد گفته است: «اتفاقی که روی داده است، برای ما شهروندان ترکیه عجیب نیست. متأسفانه همین چند وقت پیش بود که کلاهبردار جوان دیگری به‌نام مهمت آیدن (متولد سال 1991 میلادی) با تأسیس شرکتی به‌نام بانک مزرعه، صدها میلیون دلار مردم را برداشت و گریخت و گفته می‌شود در یکی از کشورهای آمریکای لاتین، مخفی شده است.

فقدان نظارت مالی و مشکلات مربوط به بورس و نظام بانکداری، باعث شده است که افراد، به‌راحتی دست به چنین جرایم سنگینی بزنند. در جایی که هیچ نظارتی وجود ندارد، انسان‌ها در جست‌وجوی ثروت بادآورده، وارد هر کاری می‌شوند و هر کار قانونی و غیرقانونی تجاری را مانند یک قرعه‌کشی ملی می‌بینند.»

او همچنین نیش و کنایه‌ای هم به خانم رخسار پکجان وزیر برکنارشده بازرگانی حواله کرده گفت: «اگر وزرای مرتبط با کار تجارت و اقتصاد، به‌جای آن‌که میلیون‌ها لیره از محصولات شرکت متعلق به شوهر خود را به وزارتخانه تحت امر خود قالب کنند، به‌فکر تضمین سرمایه‌گذاری مردم بودند، از این اتفاقات نمی‌افتاد.»

پول‌ها کجاست؟

کلاهبردار مزبور، یعنی فاروق فاتح اُزر مؤسس یک شرکت بزرگ رمزارز Thodex به‌جای آن که راه فرار و سکوت کامل را برگزیند، از طریق صفحه توییتری خود خطاب به مردم ترکیه گفته است: «من فرزند سوم یک خانواده کارمند اهل کوجاعلی هستم، در سن 16سالگی تصمیم گرفتم که تحصیلاتم را در مقطع دبیرستان رها کنم و وارد دنیای تجارت شوم. در سن 24سالگی شرکتی را تأسیس کردم که تنها در عرض 3 سال، به هفتصد هزار نفر، سرویس ارائه داده است. من چشم طمع به مال و اموال مردم نیندوخته‌ام و به‌زودی به ترکیه بازمی‌گردم. من نمی‌خواهم به هیچ‌کسی ضرر بزنم. پول‌های شما موجود است و به‌زودی بازمی‌گردم.»

واقعیت این است که بیانیه مفصل و 12 توییت منتشرشده از این کلاهبردار جوان، با چنان ادبیات فخیم و قابل قبولی نوشته شده است که نمی‌تواند متعلق به فردی باشد که در سال دوم دبیرستان، ترک تحصیل کرده است.

فاروق فاتح اُزر در حالی این سخنان را بیان کرده است که اطلاعی در مورد محل اقامت او در دست نیست و وزارت دادگستری ترکیه اعلام کرده است که نامبرده احتمالاً به آلبانی گریخته است و مقامات امنیتی آنکارا در هماهنگی با آلبانی، به‌دنبال دستگیری و انتقال وی به ترکیه هستند.

وزارت دادگستری ترکیه همچنین به این موضوع اشاره کرده است که حساب بانکی فرد مزبور مسدود شده و 33میلیون لیره او در زمان حاضر بلوکه شده است، اما واقعیت این است که 33 میلیون لیره ترکیه در برابر رقمی بین 2 تا 10 میلیارد دلار آمریکا، اهمیت خاصی ندارد.

کارشناسان مالی ترکیه معتقدند که مبلغ کلان 2 میلیادر دلار، به هیچ وجه نمی‌تواند به‌شکل اسکناس یا طلا از کشور خارج شود اما در صورتی که فرد مزبور، تمام اطلاعات مشتریان را گردآوری کند و بخواهد با کل این سرمایه، رمزارز بخرد، هیچ راهی برای جلوگیری از این اقدام وجود ندارد و این همان موضوعی است که علی یلدرم تحلیلگر ایندیپندنت، آن را به «شبیخون زدن به روستای دیجیتالی بدون سگ نگهبان ترکیه» تشبیه کرده و معتقد است که نظام بانکی و بازرسی مالی ترکیه، باید خود را برای مواجهه با چنین موضوعاتی، مجهز و بِروز کند.

تاکتیک قدیمی کلاهبرداری در ترکیه

به‌باور برخی از روزنامه‌نگاران ترکیه، شرکت‌های هرمی و کلاهبردارهایی که به‌دنبال فریب مردم هستند، از یک تاکتیک کلاهبرداری قدیمی استفاده می‌کنند که بارها در جهان و در ترکیه، جواب داده و صدها هزار نفر را مغبون و متضرر کرده است.

بر اساس این تاکتیک، کلاهبردارها  به‌دنبال جذب افرادی هستند که دارای دو ویژگی مهم باشند: نخست این‌که ساده‌لوح و زودباور باشند و چیزی را که می‌شنوند، سریعاً و بدون مراجعه به هیچ نهاد و متخصصی باور کنند. دوم این‌که طمّاع و آزمند باشند و مهم‌ترین هدف زندگی آنها، این باشد که بدون رنج  و تلاش و در یک بازه زمانی کوتاه، صاحب ثروت شوند.

روشن‌ترین نمونه آن کلاهبردار مشهور تاریخ ترکیه یعنی سولون عثمان است. کار سولون عثمان این بود که در دهه‌های چهل و پنجاه، بسیاری از بناهای مهم تاریخی ترکیه، ساعات میادین شهرها، شهر بازی، تراموا، پل گالاتای استانبول و چندین نقطه مهم دیگر را به انسان‌های ساده‌لوح فروخت.

وقتی او را دستگیر کرده نزد قاضی بردند، در پاسخ به این سؤال که "چرا کلاهبرداری کرده‌ای؟"، به قاضی گفت: جناب قاضی! من شکایت دارم. کلاهبردار این مردم هستند نه من. پل گالاتا، حداقل چند میلیون لیره قیمت دارد، اما این آدم مکار، آن را به‌بهای سیصد هزار لیره از من خرید!

علاوه بر سولون عثمان، افراد دیگری نیز دست به این اقدامات زده‌اند که یکی از مشهورترین این موارد، فردی بوده است که با تقلید صدای یک ژنرال مشهور ترکیه، در تلفن، از تانسو چیللر نخست وزیر وقت ترکیه خواسته است که چند میلیون لیره به حساب انجمن کمالیست‌ها واریز کند و جالب اینجاست که خانم چیللر فریب خورده و این دستور را صادر کرده است!

مهمت آیدن کلاهبردار جوان دیگری که با تأسیس شرکت هرمی و یک صندوق مالی به‌نام  بانک مزرعه، پانصد میلیون لیره کلاهبرداری کرد، یکی دیگر از افرادی بود که در سال 2016 میلادی توجه رسانه‌های ترکیه را به‌سوی خود جلب کرد و سرویس اطلاعاتی میت ترکیه هیچ‌گاه نتوانست ردی از او پیدا کند.

نکته مهم در شرایط کنونی ترکیه، این است که کشور و مردم در شرایط اقتصادی ناگواری هستند و بروز این جرایم سنگین، بیش از هر زمان دیگری توجه مردم را به‌سوی خود جلب می‌کند و دوم این‌که، هنوز هم فضای کار، تولید و تجارت واقعی و قانونی، برای بخشی از مردم جذابیت خاصی ندارد و حتی شهروندانی که پس‌انداز عمر خود را به‌زحمت اندوخته کرده‌اند، به‌دنبال آن هستند که در یک بازه زمانی کوتاه و سریع، دارایی خود را چند برابر کنند.

بالاخره در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که رمزارز، تکنیک‌های جدید تجارت اینترنتی، پولشویی از راه مکانیسم‌های خیریه و شرکت‌های هرمی، از انواع و اقسام جرایم مهمی هستند که نظام بانکی و بازرسی مالی کشورهای در حال توسعه، باید به آنها بیش از پیش توجه کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم از تصویب نظامنامه آموزش الکترونیکی ۱۴۰۳-۱۴۰۰ در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی خبر داد.

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب نظامنامه آموزش الکترونیکی ۱۴۰۳-۱۴۰۰ در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی خبر داد و گفت: این نظامنامه به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

متن کامل نظامنامه آموزش الکترونیکی ۱۴۰۳-۱۴۰۰ به شرح زیر است:

یادگیری الکترونیکی (e-Learning) روش نوین یاددهی-یادگیری است که در بسترهای دیجیتال ارائه می‌شود. مهم‌ترین ویژگی نظام‌های یادگیری الکترونیکی «انعطاف‌پذیری» و «تمرکز بر یادگیرنده به جای تمرکز بر درس» در فرایند یاددهی-یادگیری است.

در این نظام‌نامه عبارت آموزش الکترونیکی معادل «یاددهی-یادگیری الکترونیکی» به‌کار می‌رود. سیاست کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گسترش این شیوه آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت اینترنت و فناوری‌های نوین ارتباطی برای ارتقای هرچه بیشتر کیفیت آموزش در کنار آموزش‌های حضوری است.

پیشینه حدود دو دهه آموزش الکترونیکی در کشور، تقاضای پرشمار دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی کشور برای استفاده از زیرساخت‌های فراهم‌آمده برای توسعه این آموزش‌ها در کنار آموزش‌های حضوری، و مطالعه روند جهانی در آموزش، توجه به آموزش الکترونیکی را ضروری می‌کند.

از این رو، با اتکا به تجارب انباشته در پی شیوع بیماری کووید -۱۹ در ایران و دیگر کشورهای جهان و افق گشوده‌شده در کاربست آموزش‌های الکترونیکی در نظام آموزش عالی، در مسیر تسهیل و بازنگری در مقررات آموزشی برای توسعه آموزش‌های الکترونیکی، نظام‌نامه آموزش الکترونیکی اصول کلی حاکم در این حوزه را بیان می‌دارد.

بر این اساس، آموزش الکترونیکی معطوف به ارائه باکیفیت و اثربخش دوره‌های آموزش عالی در عین توجه به تمامی مؤلفه‌های مربوط به طراحی و اجرای این شیوه آموزشی است؛ با این توجه و تأکید که بهره‌گیری صحیح و بهنجار از آموزش الکترونیکی موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه امروز و فردا، توسعه دامنه متقاضیان ورود به آموزش عالی و به تبع آن، زمینه‌ساز کارآفرینی و نوسازی ابزارها و روش‌های آموزش است.

با توجه به این ویژگی‌ها، نظامنامه آموزش الکترونیکی با هدف تبیین کلیات، به شرحی که خواهد آمد، تدوین شده است. در موارد سکوت نظام‌نامه، حسب ضرورت، سایر مقرّرات معمول دوره‌های آموزش حضوری در مورد دوره‌های آموزش الکترونیکی نیز ساری و جاری است.

ماد ه ١. هدف

هدف از تدوین این نظام‌نامه، تعیین الزام‌های آموزشی، نظارتی و ویژگی‌های اجرای شیوه آموزش الکترونیکی با توجه به نقش و شرایط اجزایی همچون یاد دهنده، محتوا، فعالیت، مقرّرات، ارزشیابی، فضای کالبدی و دیگر زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی و فرایندهای یاددهی و آموزش است.

ماده ٢. ویژگی‌های روش آموزشی مبتنی‌بر آموزش الکترونیکی

این روش آموزشی چارچوبی مدوّن برای تأمین محیط آموزش با ویژگی‌هایی به شرح زیر بر بستر اینترنت است:

وجود سکّوی دستیابی به مجموعه منابع و فعالیت‌های برنامه‌ریزی و مدیریت رخدادهای آموزشی؛

امکان ثبت و ضبط رفتارها و فعالیت‌ها و زمان آموزش و تعیین نحوه کنترل دانسته‌ها از سوی یادگیرنده و یاددهنده؛

امکان دسترسی مستقیم به مستندات دیجیتال و ذخایر اطلاعاتی مورد نیاز؛

تهیه محتوای الکترونیکی مبتنی‌بر سرفصل‌های برنامه درسی مصوب از سوی یاددهنده؛

امکان تعاملات برخط پویای یاددهنده و یادگیرنده به گونه‌ای همزمان (Synchronous) و ناهمزمان (Asynchronous)؛

امکان انجام تعاملات و به‌کارگیری ابزارهای برخط در راستای پژوهش و نوآوری.

ماده ٣. فرایند یاددهی و یادگیری

فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی مشتمل بر مؤلفه‌های زیر است:

٣ - ١. محتوا

ارائه محتوای تدوین‌شده با هدف آموزش الکترونیکی برای هریک از دروس برنامه درسی (مبتنی‌بر ضوابط و مقررات مصوب شورا) که مشتمل بر محتوای اصلی و منابع تکمیلی است و در اختیار یادگیرنده قرار می‌گیرد.

٣ - ٢. فعالیت‌های فردی و گروهی

تشکیل کلاس‌های برخط همزمان و ناهمزمان که امکان تعامل یاد دهنده و یادگیرنده را در زمینه تبیین سرفصل‌های درسی، گفت‌وگو و تحلیل مباحث درسی، رفع اشکالات احتمالی و ارزیابی شفاهی فراهم می‌کند. در همین ارتباط، استفاده از نرم‌افزارهای کلاس و کتاب‌های الکترونیکی از جمله ابزارهای کمکی برای یادگیرنده به‌شمار می‌رود، با این تأکید که فعالیت‌های فردی و گروهی یادگیرندگان بخش مهمی از فرایند یاددهی-یادگیری را تشکیل می‌دهند.

٣ - ٣. سنجش و ارزشیابی

می‌توان سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یادگیرنده از سوی یاد دهنده را بر اساس ارزیابی‌های تکوینی (مستمر مقطعی) و پایانی انجام داد.

٣ - ٤. ارزشیابی آموزش الکترونیکی

ارزشیابی سالانه دوره‌ها و مؤسسه‌ها مبتنی‌بر الزام‌های آموزشی مندرج در نظام‌نامه است و به کمک مرجع تعیین‌شده از سوی معاونت آموزشی وزارت صورت می‌گیرد.

ماده ٤. مؤسسه‌های مجری دوره‌های الکترونیکی

لازم است که تمامی مؤسسه‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی)، در صورت:

برخورداری از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موضوع ماده ٥ این نظام‌نامه.

شرکت در طرح سنجش، ارزشیابی و اعتباربخشی مؤسسه‌ها از نظر آموزش الکترونیکی و اخذ نتیجه قابل‌قبول در آن.

پس از تصویب شورا نسبت به اجرای آموزش الکترونیکی مطابق با شرایط زیر اقدام کنند:

۴ - ۱. اجرای دوره‌های ترکیبی (آموزش‌های حضوری و الکترونیکی) برای همه مؤسسه‌ها و در تمامی رشته‌ها با تأیید شورای دانشگاه مجاز است. سهم و نسبت مجاز این آموزش‌ها به این شرح است:

اجرای آموزش الکترونیکی تا ۵۰ درصد از کل دروس در همه رشته‌های دارای مجوز مؤسسه‌های دولتی دسته اول، با تشخیص و تصویب شورای مؤسسه بلامانع است.

مؤسسه‌های دولتی دسته دوم و مؤسسه‌های غیردولتی-غیرانتفاعی سطح یک می‌توانند نسبت به اجرای آموزش الکترونیکی تا ۳۰ درصد، در رشته‌های دارای مجوز خود اقدام کنند.

سایر مؤسسه‌ها برای اجرای آموزش الکترونیکی تا ۲۰ درصد در رشته‌های دارای مجوز، به تشخیص شورای مؤسسه، مجازند.

تبصره: افزایش و فراگیری آموزش‌های الکترونیکی تا ۱۰۰ درصد برای دانشجویانی که در دوره آموزش حضوری پذیرفته شده‌اند، تنها در دروس مستثنی‌شده در آئین‌نامه‌های آموزشی مربوط یا بروز شرایط اضطراری به تشخیص وزارت مجاز است.

۴ - ۲. کارگروه چارچوب نظارت را تدوین می‌کند و اجرای نظارت از سوی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت یا مرکز اعتبارسنجی دیگری که معاون آموزشی وزارت تعیین می‌کند انجام می‌گیرد و گزارش می‌شود. ضمن آنکه نظارت مستمر آنها بر فرایند آموزش‌های الکترونیکی الزامی خواهد بود. گزارش‌های نظارتی ارائه‌شده از سوی مراجع پیش‌گفته، در کمیسیون‌های شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (کمیسیون آموزش عالی و کمیسیون برنامه‌ریزی آموزش عالی) مورد بررسی قرار می‌گیرند و نتیجه برای تصمیم‌گیری نهایی به معاون آموزشی وزارت ارائه خواهد شد.

۴ - ۳. اجرای آموزش‌های تمام‌الکترونیکی بر اساس مقاطع تحصیلی با رعایت ماده ۵ این نظام‌نامه به شرح زیر است:

این آموزش‌ها در مقاطع تحصیلی کاردانی و دکتری برای هیچ‌یک از زیرنظام‌های آموزشی و در هیچ‌یک از مؤسسه‌ها مجاز نیست.

این آموزش‌ها در مقطع کارشناسی صرفاً برای دانشگاه‌های دولتی دسته اول با ارائه طرح توجیهی و تصویب شورا مجاز است.

این آموزش‌ها در مقطع کارشناسی ارشد برای مؤسسه‌های دولتی دسته اول و دوم و مؤسسه‌های غیردولتی سطح یک مجاز است.

آموزش‌های تمام‌الکترونیکی برای یادگیرندگان خارجی در مؤسسه‌هایی که برای پذیرش یادگیرنده خارجی دارای ضوابط و شرایط لازم هستند و دست‌کم از تجربه سه سال آموزش الکترونیکی برخوردارند با اخذ نظر موافق مرکز همکاری‌های بین‌المللی وزارت و تصویب شورا در همه مقاطع تحصیلی مجاز است. یادگیرندگان خارجی باید بخشی از مدت تحصیل خود را در داخل کشور بگذرانند که زمان این مدت با پیشنهاد مؤسسه و تصویب معاونت آموزشی وزارت تعیین می‌شود.

۴ - ۴. افزون بر رعایت مفاد بند ۴-۳، می‌توان آموزش‌های تمام‌الکترونیکی را منحصراً برای دوره‌های تحصیلی دارای مجوز اجرای رشته به شکل حضوری از سوی مؤسسه، و نیز برای تمامی گروه‌های آموزشی و رشته‌های تحصیلی اجرا کرد.

۴ - ۵. طرح‌های بهره‌برداری از آموزش‌های الکترونیکی در دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسه‌های حوزوی و مؤسسه‌های نظامی و انتظامی به بررسی در کارگروه و تصویب طرح جامع پیشنهادی آن مؤسسه‌ها در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی موکول می‌شوند.

۴ - ۶. زیرنظام‌های آموزشی مهارتی (فنی و حرفه‌ای و علمی-کاربردی) صرفاً مجاز به استفاده از شیوه آموزش ترکیبی هستند و در دوره زمانی مدنظر این نظام‌نامه آموزش تمام‌الکترونیکی نخواهند داشت.

۴ - ۷. آموزش در دانشگاه پیام نور به شکل غیرحضوری و تمام‌الکترونیکی است.

تبصره ١: شرایط و ضوابط تأسیس مؤسسه، ظرفیت پذیرش، شیوه آموزش، شرایط ورود به دوره، ادامه تحصیل و سایر مقررات عمومی غیرمندرج در این نظام‌نامه تابع مقررات آموزش عالی به شرح آئین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و ضوابط مربوط است.

تبصره ۲: مؤسسه موظف است به‌منظور ارتقای توانمندی و کارآمدی یاددهندگان، آموزش‌های لازم را در زمینه دانش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز در آموزش‌های الکترونیکی ارائه دهد.

ماده ۵. امکانات لازم برای برگزاری دوره آموزش الکترونیکی

حداقل امکانات لازم برای اجرای دوره‌های آموزش الکترونیکی، با تعیین و تأیید کارگروه، به شرح زیر است:

اجزای سخت‌افزاری شامل سرورها و مراکز داده و خدمات مبتنی‌بر وب، محتوای الکترونیکی و زیرساخت‌های فرایندی و انسانی،

سامانه‌های نرم‌افزاری شامل سامانه آموزش الکترونیکی و مدیریت محتوا، کلاس مجازی، سامانه مدیریت جامع آموزش و کتابخانه دیجیتال.

ماده ٦. تکالیف آموزشی یاددهنده و یادگیرنده

٦ - ١. یاددهنده موظف است قبل از آغاز نیم‌سال تحصیلی دست‌کم نسبت به تهیه پنجاه درصد از محتوای الکترونیکی درس یا دروسی که تدریس آنها را بر عهده دارد، و بر اساس برنامه درسی مصوب و سرفصل‌های مربوط، اقدام کند.

٦ - ٢. برگزاری کلاس الکترونیکی برخط همزمان، برابر با برنامه زمانی از پیش تعیین‌شده مصوب مؤسسه، برای یاددهنده در طول نیم‌سال الزامی است.

٦ - ٣. به منظور سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، یاددهنده موظف است نسبت به اجرای ارزشیابی‌های مستمر در طول نیم‌سال و برگزاری آزمون پایان دوره اقدام کند و نتایج ارزیابی‌ها را به بخش آموزش مؤسسه ارائه دهد.

٦ - ٤. حضور و مشارکت یادگیرنده در کلاس‌های برخط، انجام تکالیف تعیین‌شده، استفاده از منابع کمکی و شرکت در آزمون‌های مستمر، که بر اساس برنامه انجام می‌گیرند، الزامی است.

ماده ٧. شیوه پذیرش یادگیرنده

پذیرش یادگیرنده برای دوره‌های آموزش الکترونیکی از طریق تمامی شیوه‌های مورد قبول وزارت میسّر است.

ماده ٨. سایر مقررات آموزشی

٨ - ١. برای یادگیرنده مشمول خدمت وظیفه عمومی، صدور معافیت تحصیلی مشابه با دانشجویان مشمول دوره‌های حضوری صورت می‌گیرد.

٨ - ۲. انتقال یادگیرنده دوره حضوری به دوره الکترونیکی حسب تقاضا بلامانع ولی انتقال از دوره الکترونیکی به دوره حضوری ممنوع است.

٨ - ۳. مدارک دانش‌آموختگی دوره‌های آموزش الکترونیکی به لحاظ اعتبار با مدارک دانش‌آموختگی دوره‌های حضوری برابرند. نوع شیوه آموزشی در مدرک دانش‌آموختگان قید می‌شود.

٨ - ۴. ادامه تحصیل دانش‌آموختگان دوره الکترونیکی در مقاطع بالاتر دوره حضوری، مشروط به احراز شرایط پذیرش در دوره مربوط، بلامانع است.

٨ - ۵. برگزاری دوره کارشناسی ارشد الکترونیکی به دو شیوه آموزش‌محور و آموزشی-پژوهشی امکان‌پذیر است.

٨ - ۶. معادل‌سازی واحدهای درسی الکترونیکی در دوره حضوری با نظر گروه آموزشی پذیرنده انجام‌پذیر است.

این نظام‌نامه پس از تصویب برای مدت سه سال به شکل آزمایشی به اجرا گذاشته خواهد شد و پس از آن، با توجه به نتایج حاصل از عملکرد، مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت.

مسؤول شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) از فعال شدن داشبورد «شاد» و حضور و غیاب هر 7 دقیقه یکبار دانش‌آموزان از ابتدای هفته آینده در سامانه «شاد» خبر داد.

خبرگزاری فارس ـ در آخرین ماه سال گذشته با ورود کرونا به کشور، مدارس برای پیشگیری از شیوع کرونا تعطیل شد اما آموزش از طریق آموزش‌های تلویزیونی به شکل سراسری و آموزش‌های مجازی توسط برخی معلمان ادامه داشت. آموزش مجازی معلمان، مسؤولان آموزش و پرورش را به این واداشت که پلتفرمی مخصوص دانش‌آموزان طراحی کنند.

در نهایت در روز 21 فروردین طی اطلاعیه‌ای از سوی آموزش و پرورش اعلام شد: «پیگیری‌های مستمر وزیر آموزش و پرورش و همکاری وزارت ارتباطات، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، مساعدت دانشگاه صنعتی شریف و تلاش شبانه روزی تیم فنی، اجرایی و حقوقی پلتفرم اختصاصی آموزش و پرورش به نام SHADAP  با مالکیت و مدیریت وزارت متبوع، در مرحله بهره‌برداری قرار گرفته است. طبق برنامه پیش‌بینی شده، از امروز ۲۱ فروردین ورود مدیران، معلمان و دانش‌آموزان دوره ابتدایی به پلتفرم اختصاصی آموزش و پرورش آغاز شده و تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت».

از اول اردیبهشت امسال هم رسماً فعالیت آموزشی در «شاد» آغاز شد اما نکته حائز اهمیت این بود که سامانه «شاد» در آن زمان نواقصی داشت و کار را کمی سخت می‌کرد ضمن اینکه در برابر پیام‌رسان‌های جدید هنوز حرف زیادی برای گفتن نداشت اما نسخه جدید شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) 13 شهریور رونمایی شد و از شنبه 15 شهریور هم به‌روز شد.

عنوان شد که در نسخه جدید مشکلات نسخه اول برطرف شده است و امکانات جدیدی نیز به آن افروده شده است؛ حالا بعد از گذشت حدود دو هفته از به‌روزرسانی «شاد» به سراغ سید حسن الحسینی مسؤول شبکه آموزشی دانش‌آموزان(شاد) و مشاور وزیر آموزش و پرورش رفتیم تا درباره فعالیت این سامانه به گفت‌وگو بنشینیم.

* از 15 شهریور، نسخه جدید شاد به‌روز شد، این به‌روز شدن شامل چه چیزهایی بود؟

«شاد 2» در واقع تکمیل شده «شاد یک» است و «شاد یک» همان پلتفرم پیام‌رسان بود اما «شاد 2» یک پلتفرم کاملا آموزشی و تعاملی است که از ابتدای سال تحصیلی امسال به کار گرفته شده است. از جمله تغییرات آن شامل زیباسازی، بازسازی و طراحی صفحه و رابطه کاربری تا احراز هویت و اهدای نقش کاربران، بارگذاری محتواهای آموزشی رسمی بر اساس تکفیک‌های درسی و بخشی، سیستم حضور و غیاب، ارتباط زنده دوطرفه، پخش زنده کلاس‌ها، تماس تصویری دو طرفه، امکان داشتن تکالیف دانش‌آموزان و آزمون‌ساز، پروفایل مخصوص معلم و دانش‌آموز، شادینو، نظرسنجی، اشتراک‌گذاری، شادنما، کلاس‌بندی، سامانه تیکتینگ است. امیدواریم دانش‌آموزان و معلمان بهتر بتوانند در این سامانه راحت‌تر و روان‌تر کار کنند.

* درباره برخی از آیکون‌ها بیشتر توضیح می‌دهید؟ 

به عنوان مثال سامانه آنلاین آزمون ساز «شاد»، با رویکرد ارائه سرویس‌های جامع تعریف آزمون برای معلمان و کاربرپسندترین حالت دریافت آن برای دانش‌آموزان، توسعه‌یافته است؛ آزمون ساز شاد قابلیت برگزاری آزمون‌های تشریحی و تستی را دارد؛ هدف از ارائه این سرویس برگزاری آزمون به‌صورت آنلاین برای سنجش دانش و یادگیری دانش‌آموزان و یافتن نقاط ضعف و قوت هر دانش‌آموز در مباحث مختلف است. معلم با طرح سؤالات در قالب امتحان‌های ترم یا مبحث و یا فصل می‌تواند سؤالات را آپلود کند و پاسخ‌نامه را از دانش‌آموز دریافت کند.

معلم امکان ایجاد سؤالات به‌صورت نگارش متن یا آپلود فایل را دارد؛ معلم با درج مشخصات آزمون شامل نام درس، نام یا شماره آزمون، تاریخ، ساعت شروع و پایان، مدت زمان آزمون، تعداد سوالات، بارم کلی، بارم هر سوال می‌تواند آزمون مخصوص به خود را تعریف کند؛ امکان مشاهده سوالات آزمون‌های در جریان، آزمون‌های به اتمام رسیده و پاسخنامه دانش آموز پس از ارسال نیز برای هردو نوع کاربر وجود دارد.

یا اینکه با توجه به گستردگی و تنوع کاربران و اهمیت بالای فرایندها در شاد، انبوهی از درخواست‌ها، سؤالات و پیام‌های متفاوت با موضوعات مختلفی در پشتیبانی شاد مطرح می‌شود؛ به‌منظور پاسخگویی بهتر به کاربران و افزایش رضایتمندی معلمان، مدیران، دانش آموزان و والدین و افزایش تعامل و نگه داشت کاربران در پلتفرم، سیستم تیکتینگ شاد توسعه داده‌شده است چراکه در یک‌زمان کوتاه حجم پیام‌ها و درخواست‌ها به‌قدری افزایش می‌یابد که مدیریت آنها تنها با سیستم تیکتینگ شاد امکان‌پذیر خواهد بود تا علاوه بر دسترسی همیشگی به این درخواست‌ها، بدون محدودیت زمان و مکان نیز امکان پاسخگویی باشد.

در سامانه تیکتینگ شاد تمامی درخواست‌ها ( تیکت‌ها) از تمامی کانال‌های ورودی تعریف‌شده بر روی یک بستر جامع و منسجم گردآوری، دسته‌بندی‌شده و اولویت‌بندی می‌شوند.

* تاکنون چه تعداد از معلمان، دانش‌آموزان و مدیران مدارس وارد شاد شدند؟

11 میلیون و 28 هزار و 172 دانش‌آموز، 100 هزار و 744 مدیر، 610 هزار و 7 معلم تاکنون در شاد حضور دارند و فعال هستند. 113 هزار و 928 مدرسه داریم و 2 میلیون و 465 هزار کانال و گروه ایجاد شده است و 408 میلیون فایل و یک میلیارد و 800 میلیون پیام نیز در این سامانه ارسال شده است.

* این آمار به این معناست که حدود 4 میلیون دانش‌آموز عضو شاد نیستند؟

ما حدود 14 میلیون و 600 هزار دانش‌آموز داریم که 11 میلیون و 28 هزار دانش‌آموز احراز هویت و گروه‌بندی شدند و عملا می‌توانند آموزش را داشته باشند؛ آن تعدادی که نیامدند که چه می‌شود؟ ما از قبل اعلام کردیم که 3.5 میلیون نفر وسیله (device) یا دسترسی به اینترنت ندارند. بخشی از این تعداد دانش‌آموز در مناطق کم‌جمعیت حضور دارند که یا کلاس حضوری برگزار می‌شود یا از آموزش تلویزیونی و یا اینکه از بسته‌های آموزشی استفاده می‌کنند.       

* چرا بین تعداد مدارس تشکیل شده و تعداد مدیر تفاوت است؟ آیا مدیرانی هستند که در این سامانه عضو نشده باشند؟

مدارس، مستقل یا ضمیمه است. به عبارت دیگ مدیران بعضی از مدارس، مدارس ضمیمه را نیز مدیریت می‌کنند و بر این اساس تعداد مدیران کمتر از تعداد مدارس است. این 13 هزار اختلاف، همان میزان مدارس ضمیمه است.

*  از 15 شهریور تاکنون چقدر کلاس آنلاین در سامانه «شاد» برگزار شده است؟

آمار دیتاهای مبادله شده در کلاس را در حال حاضر ندارم اما تا اوایل هفته آینده داشبورد(BI) «شاد» رونمایی می‌شود و فعالیت تک‌تک کلاس‌ها و سرجمع آنها در منطقه و کشور مشخص می‌شود و در معرض دید و مونیتورینگ مدیران قرار می‌گیرد.

* آیا می‌شود با اطمینان گفت که همه مدارس از «شاد» استفاده می‌کنند؟ یعنی کلاس درس در «شاد» برگزار می‌شود؟ چرا که مواردی گزارش می‌شود که برخی مدارس فقط یک سری فایل در «شاد» ارسال می‌کنند و عملا در سامانه‌های دیگر فعالیت دارند.

وقتی می‌توانیم دقیقا دانش‌آموزان و کلاس‌ها را رصد کنیم و ببینیم چقدر در «شاد» تراکنش دارند که داشبورد را در اختیار داشته باشیم ولی اجمالا می‌دانیم که برخی مدارس و برخی معلمان هم با «شاد» و هم با دیگر اپلیکیشن‌ها کار می‌کنند. 

ما هم ممانعتی نداریم و آنها در انتخاب اپلیکیشن‌های خودشان آزادند ولی خدمات پایه، رایگان و باکیفیت «شاد» در اختیار همه مدارس هست و اختیار با مدرسه و معلم است.

* از رایگان بودن شاد نام بردید، آیا «شاد» برای دانش‌آموزان و معلمان رایگان است؟

بله، هم برای دانش‌آموزان و هم معلمان رایگان است.

* قرار بود به دانش‌آموزان سیمکارت «شاد» بدهند، به کجا رسید؟

نه. هیچ سیمکارت خاصی برای «شاد» نداریم. سیمکارت خاصی و مستقل از سیمکارت عادی، سامانه شاد ندارد.

* اما در مراسم رونمایی از نسخه جدید «شاد» بحث عرضه سیمکارت «شاد» مطرح شد.

بله همینطور بود. ابتدا بنا بود که سیمکارت شاد داده شود که با اشکالات فنی برخورد کرد. از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منتفی اعلام شد و ظاهرا الان سیمکارت نوجوان وجود دارد که ما بی‌طرفیم.

* «شاد» برای افرادی به غیر از معلمان و دانش‌آموزان رایگان است؟ 

ببینید فقط برای آنهایی است که احراز هویت می‌شوند و احراز هویت با کدملی و تلفنی که با آن کار می‌کنند، است و فقط دانش‌آموز و معلم احراز هویت می‌شوند و می‌توانند از این امتیاز رایگان بهره‌مند شوند.

* به غیر از گروه معلمان، مدیران و دانش‌آموزان، چقدر افراد دیگر، «شاد» را نصب کردند؟

تعداد نصب آزاد، 17 میلیون و 244 هزار و 932 مورد نصب شده است که یا دانش‌آموز با دو وسیله نصب کرده است و یا افراد دیگر هستند. 

* آماری دارید که کدام استان بیشتر سامانه «شاد» را نصب کرده و کدام استان کمتر نصب کرده است؟

استان‌های البرز، کرمانشاه، مرکزی، قم، تهران، شهرستان‌های تهران و قزوین، 6 استان برتر بر اساس احراز هویت دانش‌آموز هستند و بر اساس فعالیت صورت گرفته در «شاد»، قم، البرز، مرکزی، کرمانشاه، شهرستان‌های تهران، سمنان و یزد، استان‌های فعال و برتر هستند.

* برخی از معلمان و دانش‌آموزان می‌گویند هنوز در استفاده از «شاد» با کندی مواجه هستند. 

ترافیک «شاد» نامحدود نیست اما تا الان مشکلی نداشته است. یعنی واقعا از جهت رصدی که داشتیم گاهی وقت‌ها کند شده است که به دلیل کند شدن اینترنت در کشور است. اما به هیچ وجه مشکل جدی تا الان برای کار با «شاد» نداشتیم و فکر می‌کنیم با صیانتی که از طرف شورای عالی فضای مجازی می‌شود و کنترل که صورت می‌گیرد تا حداقل‌ها به نظام تعلیم و تربیت اختصاص پیدا کند، هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

* حضور و غیاب هر 7 دقیقه یکبار انجام می‌شود؟

بات حضور و غیاب از اول هفته آینده فعال می‌شود و هر 7 دقیقه یکبار حضور دانش‌آموزان کنترل می‌شود.

* این موارد جدید که اعلام کردید، به تدریج به‌روز می‌شوند؟

اینهایی که گفتم انجام شده است و حضور و غیاب هم هست. ولی ما منتظر بودیم که بعد از مرور درس‌ها، عملیات جدی تدریس صورت شود و اعمال کنیم. هنوز هم هستند برنامه‌هایی که در آینده فعال خواهند شد و ما به نوبت در زمان خودش توضیح می‌دهیم. 

*تا الان چه تعداد آیکون جدید به «شاد» اضافه شده است؟

کمیت آیکون‌ها خیلی مهم نیست بلکه کیفیت آن مهم است اما حدود 18، 19 آیکون فعال داریم که از اینها می‌توان استفاده کرد. 

* امنیت «شاد» را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

واقعا ما همه هدفمان این بوده است که یک فضای امن برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزانمان به وجود بیاوریم و از این جهت خیال همه راحت باشد که فقط کسانی می‌توانند وارد «شاد» شوند که احراز هویت شده‌اند یعنی با شناسنامه وارد می‌شوند و کار خلاف و فعالیت‌ مخل امنیت فردی، حتما وجود ندارد.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان این خبرگزاری در سامانه فارس من با ثبت سوژه‌های با عنوان «اپلیکیشن شاد جوابگوی آموزش نیست»، «آموزش با نرم‌افزار شاد نیازمند بررسی جدی»، «بلاتکلیفی در رایگان بودن یا نبودن برنامه شاد» و «مشکلات نرم‌افزار شاد در سال تحصیلی برطرف شود» خواستار پیگیری بودند.

رئیس قوه قضاییه دستورالعمل‌های «نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» و «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» را ابلاغ کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه دستورالعمل‌های «نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» و «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» را ابلاغ کرد.

در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت مراجعان، سرعت در ارائه خدمات قضایی، تسهیل در پاسخگویی و ساماندهی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضایی «دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» به شرح مواد آتی است:

ماده ۱- تعاریف و اختصارات بکار رفته در این دستورالعمل

الف. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ب. خدمت/خدمات: تمامی خدماتی که در رابطه با امور قضایی به مراجعان ارائه می‌شود.

پ. مراجعان: تمام اشخاصی که از سوی مراجع قضایی احضار یا دعوت‌شده یا جهت استفاده از خدمات به یکی از مراجع قضایی مراجعه می‌کنند.

ت. مراجع قضایی: مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند، از قبیل دادگستری‌ها، شورا‌های حل اختلاف، دیوان عالی کشور.

ث. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به‌ منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص‌یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

ج. سامانه: سامانه نوبت‌دهی که جهت اجرای فرآیند‌های مربوط به دریافت نوبت توسط مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی می‌شود.

چ. سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی می‌باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری است.

ح. سامانه کنترل تردد: سامانه‌ای که جهت ثبت تردد مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی شده است.

خ. شناسه قضایی: عبارت است از شناسه‌ای که پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا جهت احراز هویت اشخاص اختصاص‌یافته است.

د. دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ذ. مسئول خدمت: هر یک از کارکنان مراجع قضایی یا ستادی اعم از قضات و کارمندان که وظیفه ارائه خدمات یا پاسخ گویی به مراجعان را بر عهده دارد.

ماده ۲- مرکز موظف است سامانه را با توجه به نیاز مراجعان و شرایط مراجع قضایی، طراحی و راه‌اندازی کند.

ماده ۳ ـ سامانه باید به نحوی طراحی شود که بر اساس نیاز مراجعان و خدمات، امکان تعیین نوع خدمت مورد تقاضا و مسئول خدمت در زمان مشخص فراهم باشد.

ماده ۴ ـ واگذاری بخش فنی سامانه با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق‌الزحمه مربوط توسط مرکز پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۵ ـ ارائه خدمت به مراجعان به ترتیب زیر است:

الف ـ چنانچه برای وقت معین احضار یا دعوت‌شده‌اند نیاز به دریافت نوبت ندارند.

ب ـ در صورتی که در ابلاغیه آنان، حضور یا انجام کاری در مهلت تعیین‌ شده از تاریخ ابلاغ مقــرر شده است باید از طــریق سامانه، برای اعلام زمان مراجعه در آن مهلت، نوبت دریــافت کنند.

پ ـ در صورتی که احضار یا دعوت نشده‌اند باید نوع خدمت و زمان موردنظر خود را بر اساس برنامه تعیین‌ شده در سامانه ثبت کنند.

تبصره ۱ ـ در صورت تأیید نوبت، مراتب از طریق پیامک و ارسال اطلاعیه به‌حساب کاربری مراجعان اعلام می‌شود.

تبصره ۲ ـ دریافت نوبت از طریق سامانه مستلزم ثبت‌نام در سامانه ثنا و داشتن شناسه قضایی است.

تبصره ۳ ـ مراجعان برای دریافت نوبت، باید مقررات و ضوابط مرکز را رعایت کنند.

ماده ۶ ـ مراجعان می‌توانند جهت دریافت نوبت از روش خودکاربری یا مراجعه به دفاتر خدمات استفاده کنند.

ماده ۷ ـ مراجعان باید قبل از حضور در مراجع قضایی، نوبت خود را کنترل و از ثبت نوبت و حضور مسئول خدمت از طریق مراجعه به حساب‌کاربری یا پیامک‌های دریافتی اطمینان حاصل کنند.

تبصره ۱ ـ مرکز موظف است پیامک یادآوری ۲۴ ساعت قبل از نوبت تعیین‌شده برای مراجعان ارسال کند.

تبصره ۲ ـ مراجعان موظف‌اند رأس ساعت تعیین‌ شده در مرجع قضایی حضورداشته باشند در صورت تأخیر باید مجدداً درخواست نوبت کند.

ماده ۸ ـ مراجع قضایی موظف‌اند با در نظر گرفتن اوقات مقرر، ساعات و مدت ارائه هر خدمت را به نحوی در سامانه تعیین کنند که موجب تداخل زمان مراجعه و ارائه خدمات به مراجعان نشود.

ماده ۹ ـ در صورتی‌ که از سوی مراجع قضایی برنامه ارائه خدمات روزانه در سامانه مشخص نشده باشد، زمان‌بندی ارائه خدمات با در نظر گرفتن اوقات رسیدگی توسط مرکز انجام می‌شود.

ماده ۱۰ ـ مراجع قضایی موظفند به‌ منظور تسریع در پاسخگویی، قبل از حضور مراجعان مقدمات ارائه خدمت را با توجه به نوبت‌های ثبت‌شده فراهم کنند.

ماده ۱۱ ـ امکان لغو نوبت توسط مراجعان فقط تا ۲۴ ساعت قبل از موعد مقرر وجود دارد و در صورت عدم حضور بدون اعلام قبلی، نوبت جدید در آخرین روز ممکن داده خواهد شد.

تبصره ـ اوقات مقرر اعم از وقت معین یا مهلت تعیین‌ شده از تاریخ ابلاغ، مشمول این ماده نبوده و تابع مقررات مربوط به معاذیر قانونی جهت تجدید اوقات یا تمدید مواعد است.

ماده ۱۲ ـ در صورتی‌ که امکان ارائه خدمت از طریق ارتباط زنده صوتی ـ تصویری (ویدئوکنفرانس) فراهم باشد مراجعان می‌توانند در تعیین نوبت، استفاده از خدمات به این روش را درخواست کنند.

تبصره ۱ ـ به‌منظور تشویق مراجعان به استفاده از خدمات از طریق مذکور بخشی از نوبت مراجع قضایی به این روش اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲ ـ مرکز می‌تواند خدماتی را که امکان ارائه آن به روش خودکاربری یا از طریق دفاتر خدمات باشد از فهرست نوبت‌دهی مراجع قضایی حذف کند.

ماده ۱۳ ـ در صورت عدم حضور مسئول خدمت، پاسخ گویی توسط قاضی یا کارمند جانشین انجام می‌شود. چنانچه به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان ارائه خدمت نباشد باید این موضوع حداقل ۲۴ ساعت قبل از وقت تعیین‌ شده از طریق پیامک یا ارسال ابلاغیه استحضاری به حساب‌کاربری مراجعان اطلاع‌رسانی شود. در غیر این صورت، روسای واحد‌های قضایی موظفند نسبت به ارائه خدمت مورد درخواست اقدام کنند.

تبصره ـ مراجعانی که در نوبت تعیین‌ شده موفق به دریافت خدمت نشده‌اند، برای دریافت نوبت جدید در اولویت قرار دارند.

ماده ۱۴ ـ در اقدامات موضوع این دستورالعمل باید احراز هویت و حفظ حریم خصوصی اشخاص به نحو مطمئن انجام شود.

ماده ۱۵ ـ مرکز موظف است سامانه کنترل تردد را به نحوی ارتقاء دهد که امکان ورود مراجعان بر اساس نوبت تعیین‌ شده فراهم باشد. ورود اشخاصی که نوبت دریافت نکرده‌اند منوط به تأیید واحد مربوط و داشتن شناسه قضایی است.

ماده ۱۶ ـ نوبت‌دهی در واحد‌های ستادی و دستگاه‌های تابعه نیز مطابق این دستورالعمل است.

ماده ۱۷ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در مراجع قضایی استانی به عهده بالاترین مقام استانی و در سایر مراجع بر عهده بالاترین مقام مربوط است.

ماده ۱۸ ـ این آیین‌نامه در ۱۸ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی

در اجرای بند یک قسمت "ت" ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و به‌ منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره‌ شده در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، همچنین بهبود ارائه خدمات مبتنی بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غیرحضوری به ذینفعان "دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی" به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ب- واحد‌های قضایی: تمامی مراجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور.

پ- سامانه‌های قضایی: سامانه‌های الکترونیک که جهت ثبت اطلاعات مربوط به فرایند‌های قضایی توسط مرکز ایجاد و در اختیار واحد‌های قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد.

ت-مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند، مانند دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری.

ث- شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

ج- مرکز داده: مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، موضوع ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری.

چ- دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ح- کاربر/ کاربران: کلیه کارکنان اعم از قضایی و اداری همچنین مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانه‌های قضایی را به عهده‌ دارند.

خ-سامانه ثنا: سامانه ثبت‌نام الکترونیکی، برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری.

د-اطلاعات: اطلاعات مربوط به اشخاص، پرونده‌های قضایی، پایگاه‌های اطلاعاتی و تغییرات آن که در سامانه‌های قضایی به ثبت می‌رسد.

ذ-شناسه قضایی: شماره‌ای برای شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه ثنا به اشخاص اختصاص می‌یابد.

ماده ۲- کاربران موظفند تمامی اطلاعات و تغییرات آن را به‌طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه‌های قضایی ثبت کنند.

ماده ۳- مسئولیت مطابقت اطلاعات با اسناد و اوراق پرونده به عهده کاربر است.

ماده ۴- استفاده از خدمات قضایی مستلزم دریافت شناسه قضایی است.

ماده ۵- اطلاعات باید همراه با شناسه قضایی و بر اساس اقلام تعریف‌شده در سامانه‌های قضایی باشد. در مورد متهم، خوانده یا سایر اشخاصی که به لحاظ عدم دسترسی به شناسه قضایی آنان، امکان ثبت اطلاعات کامل وجود ندارد واحد قضایی موظف است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و هویتی و مدارک و مستندات مندرج در پرونده قضایی، به‌ویژه پرونده ضابطان نسبت به شناسایی شماره یا شناسه ملی و تکمیل سایر اطلاعات اقدام کند.

ماده ۶- مرکز موظف است با هوشمندسازی سامانه‌های قضایی امکان ثبت اطلاعات غلط را به حداقل برساند.

ماده ۷- ثبت شناسه قضایی و تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه در شاخص‌های ارزشیابی بهره‌وری منظور می‌شود.

ماده ۸- کاربرانی که سهل‌انگاری یا عدم نظارت آنان موجب ثبت اطلاعات غلط یا ناقص در سامانه‌های قضایی شود، با توجه به تأثیر سهل‌انگاری یا عدم نظارت در ثبت اطلاعات غلط و یا ناقص در اطلاعات مرکز داده، با گزارش مرکز فناوری و پس از بررسی‌های لازم حسب مورد مشمول تعقیب انتظامی یا اداری و محرومیت نسبی یا کامل از دریافت بهره‌وری خواهند شد.

ماده ۹- مراجع نظارتی موظفند میزان دقت و سرعت کاربران در ثبت اطلاعات را بر اساس نظر معاونت فناوری استان در ارزیابی‌های دوره‌ای و موردی لحاظ کنند.

ماده ۱۰- با توجه به اهمیت شناسه قضایی در اعتبار اطلاعات مرکز داده و سایر بانک‌های اطلاعاتی، روسای واحد‌های قضایی موظفند جهت تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه با اولویت تکمیل سوابق محکومیت اشخاص اقدام لازم به عمل‌آورند. تعداد اشخاصی که اطلاعات آنان تکمیل‌شده در محاسبه بهره‌وری کاربران ثبت‌کننده اطلاعات، مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۱- مرکز موظف است سامانه‌های قضایی را به نحوی طراحی نماید که ثبت شناسه قضایی در مورد اشخاصی که امکان دسترسی به شماره ملی آنان وجود دارد با رعایت مستثنیات از جمله اتباع بیگانه و اشخاص با تابعیت نامعلوم اجباری کند.

ماده ۱۲- کلیه مراجعی که به‌ موجب ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن موظف به ارائه اطلاعات به مرکز داده هستند موظفند اطلاعات موضوع این دستورالعمل را از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده ۱۳- مرکز موظف است جهت ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه ثنا، امکان دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی مربوط به هویت، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک را فراهم کند.

ماده ۱۴- مدیران دفاتر خدمات موظفند در ثبت اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و بر نحوه عملکرد کارکنان دفاتر نظارت داشته باشند و در صــورت سهل‌انگاری به تنبیهات مقرر در آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها محکوم خواهند شد.

ماده ۱۵- در صورتی که سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات در دفاتر خدمات موجب ورود خسارت به اشخاص شود، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی از جمله ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نافی مسئولیت مدیر دفتر خدمات نخواهد بود.

ماده ۱۶- مرکز موظف است گزارش اطلاعات ناقص را جهت اقدام مقتضی به روسای کل دادگستری‌ها اعلام و عملکرد واحد‌های قضایی را هر سه ماه یک‌بار به معاون اول قوه قضاییه و هر شش ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه کند.

ماده ۱۷ ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده در تاریخ ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

متن کامل پیش‌نویس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.
به گزارش تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی برای «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تهیه کرده‌اند.

البته چنین طرحی برای نخستین بار در مهرماه سال 97 از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دهم طراحی شد که در آن زمان مورد ایراد برخی کارشناسان قرار گرفت. پس از آن این طرح برای رفع ایرادات موجود به مرکز پژوهش‌ های مجلس رفت و طرح جدید در سال 98 با تغییراتی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار گرفت اما مجلس دهم به پایان رسید و این طرح از دستور کار خارج شد.

و حالا نمایندگان مجلس یازدهم با نگاه به طرح قبلی و نظرات کارشناسان فضای مجازی، پیش نویس طرحی را تهیه کردند که 26 مردادماه 99 اعلام وصول شد و برای بررسی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته است.

متن کامل این طرح را می توانید در ذیل بخوانید:

بسمه‌تعالی

پیش‌نویس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی»

مقدمه:

توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام رسانهای اجتماعی و تحوالت مرتبط با آن موجب ایجاد خلا قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلا قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسانهای اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.

تعاریف و اصطلاحات:

ماده 1- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این مصوبه دارای معانی زیر است:

الف: پیام‌ رسان اجتماعی:

سامانه‌‌های کاربر محور فراهم ‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای یک یا چند رسانه ‌ای است.

ب: پیام ‌رسان داخلی:

پیام‌ رسانی که متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده و حداقل 51 درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

ج: صیانت از داده:

محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشاء، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آن‌ها در پیام رسان‌های اجتماعی و داده‌‌های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت‌‌ها و تعاملات کاربران آن در پیام‌‌رسان‌های اجتماعی.

د: مرز مجازی:

درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور.

ه: هیئت ساماندهی و نظارت:

هیئت ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام رسان‌های موضوع این قانون.

فصل اول: شرایط و ضوابط فعالیت

ماده 2– عرضه و ارائه خدمات پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام ‌رسان ‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام‌ رسان‌ های اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است.

تبصره «1»: تمام پیام‌ رسان‌‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

تبصره «2»: تأیید فعالیت پیام ‌رسان‌‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

تبصره «3»: پیام رسان‌های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی که به‌ منظور بهره‌ برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌‌های (خصوصی و تشکیلاتی) از این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره «4»: به‌ منظور حفظ پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های پیام‌رسان‌های مؤثر متناسب با سطح اهمیت آن‌ها مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل سایبری (پدافند سایبری) هستند. اصول و ضوابط مربوطه توسط سازمان پدافند غیرعامل اعلام و توسط هیئت ساماندهی و نظارت ابلاغ خواهد شد.

تبصره «5»: کلیه پیام ‌رسان‌‌های اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار (حسب توافقات انجام‌شده در مذاکرات رسمی) ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه می‌باشند.

تبصره «6»: کلیه پیام ‌رسان‌های اجتماعی موضوع این قانون مشمول تکالیف و مسئولیت‌های ناظر بر فعالیت ارائه‌ دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری می ‌باشند.

ماده 3– هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ذیل تشکیل می‌‌شود:

1. رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به‌عنوان رئیس هیئت)

2. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

3. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

4. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات

5. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور

6. یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

7. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان صداوسیما

8. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه

9. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان تبلیغات اسلامی

10. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار نیروی انتظامی

11. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیرعامل

ماده 4– وظایف هیئت ساماندهی و نظارت عبارتند از:

1. ثبت و صدور تأییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها

٢. پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها

٣. شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی

4. ارجاع جرم به محاکم ذیصلاح

5. اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌ رسان ‌ها

6. گزارش وضعیت فعالیت پیام‌ رسان‌ ها به شورای عالی فضای مجازی

7. حمایت از کسب ‌و کارهای این حوزه

8. حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره «1»: جلسات با حضور حداقل 6 نفر از اعضا رسمیت دارد و تصمیمات با موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود. نحوه انتخاب و انتصاب دبیر هیئت ساماندهی و نظارت و سایر امور و ضوابط تشکیل و اداره جلسات در نخستین جلسه آن هیئت به تصویب خواهد رسید.

تبصره «2»: اعتبارات موردنیاز دبیرخانه هیئت ساماندهی و نظارت از محل ردیف بودجه مرکز ملی فضای مجازی مطابق قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از محل صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی برای دبیرخانه به هر شکل و به هر نحو ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره «٣» در موارد تداخل و تعارض بین هیئت ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذی‌ربط، نظر هیئت ساماندهی و نظارت با رعایت قوانین و مقررات، صائب است.

تبصره «4» چنانچه پیام ‌رسان خدمتی ارائه نماید که به‌موجب ضوابط و مقررات جاری کشور مستلزم اخذ مجوز از دستگاه و یا نهاد خاص باشد، صدور مجوز از سوی هیئت ساماندهی و نظارت منوط به اخذ مجوز از آن دستگاه و یا نهاد خاص می‌باشد.

تبصره «5» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است، دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیام‌ رسان‌ های داخلی را تهیه و بر اساس منابع مالی صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی حمایت‌های لازم از این تکلیف را به عمل آورد.

تبصره «6» هیئت ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌ رسان‌ های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آن‌ها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات در صورت اطلاع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.

تبصره «7» دبیرخانه هیئت نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.

تبصره «8» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است پیام ‌رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی زیر تعیین کند: تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌ رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده.

تبصره «9» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی را از حیث رعایت اصول امنیتی، عمومی و مالی از مراجع ذیصلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را به هیئت نظارت اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذی‌ربط نیازمند بررسی بیشتر باشد، زمان تا سه ماه قابل تمدید است.

تبصره «10» تصمیمات هیئت ساماندهی و نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد بود.

تبصره «11» هیئت ساماندهی و نظارت مکلف است شرایط و تعهدات متقاضیان ایجاد و فعالیت پیام‌رسان‌های اثرگذار و همچنین تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه حمایت و نظارت بر محتوا و خدمات را تصویب و برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال کند.

تبصره «12» بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

تبصره «13» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.

تبصره «14» صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت منوط به نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی به‌صورت پیش‌فرض است.

فصل دوم: صیانت از حریم داده‌ها

ماده 5– مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.

ماده 6– هیئت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست ‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند.

تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آیین ‌نامه‌ ای خواهد بود که حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید. کلیه دستگاه ‌ها موظف به همکاری می ‌باشند.

فصل سوم: مسئولیت در پیام رسان‌های اجتماعی

ماده 7- پیام رسان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط در محیط پیام رسان‌های اجتماعی نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی در موارد ذیل مسئول هستند:

1. مدیران پیام‌ رسان ‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و رأساً به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.

2- هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است.

تبصره: نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.

3- کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌ رسان‌ ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره‌کننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا می‌باشد به‌جز موارد زیر ممنوع است:

١. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

2. تهدید به قتل و ضرب‌وجرح

٣. تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته

4. محاربه، افساد فی‌الارض و در حکم آن

5. ساخت، تولید، واردکردن، توزیع و ترویج مواد مخدر و روان‌گردان

6. کلاه‌برداری و اخاذی

7. شروع به جرائم فوق یا معاونت در آن‌ها

4- ضابطان قضایی تنها در صورت وجود شاکی خصوصی و یا حکم قضایی می‌توانند اطلاعات لازم در خصوص مصادیق بند 3 این ماده را از پیام‌رسان‌ها دریافت نمایند.

تبصره: تعقیب و تحقیق در خصوص تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به‌طور سازمان‌یافته، صرفاً توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

5- صدور هرگونه حکم قضایی برای دسترسی به هرگونه اطلاعاتی خارج از مصادیق مندرج در بند 3 این ماده و یا استناد مقام قضایی به اطلاعات مزبور ممنوع بوده و مرتکب به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می‌گردد.

6- پیام ‌رسان ‌های اجتماعی موظفند حقوق و مسئولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه‌اندازی و حین بهره‌برداری اطلاع‌رسانی کرده و آموزش‌های موردنیاز را به آن‌ها ارائه دهند.

7- پیام رسان های اجتماعی موظفند امکان تنظیم سهل‌الوصول حریم خصوصی برای کاربران را فراهم نماید.

8- پیام رسان های اجتماعی موظفند اطلاع‌رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هرگونه دسترسی و بهره‌برداری از دستگاه‌های ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل‌آورند.

9- پیام رسان های اجتماعی موظفند هرگونه تبلیغات را با اطلاع و اجازه کاربر برای وی ارسال نماید و امکان ممانعت از دریافت را نیز فراهم سازند.

10- پیام رسان های اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذی‌ربط در خصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، …. محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرائم و فعالیت‌های سازمان‌یافته ضد امنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام‌رسان ممانعت به عمل‌آورده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.

11- در پیام رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از 18 سال باید با اجازه ولی قانونی آن‌ها باشد.

تبصره: پیام‌رسان‌ها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. سند فوق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بعد از تصویب در هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد.

12- پیام رسان های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و یا تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اجتناب ورزند.

13- پیام رسان های اجتماعی موظفند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیام‌رسان را حسب مقررات فراهم سازند.

14- پیام رسان های اجتماعی موظفند تمهیدات لازم برای شناسایی و گزارش دهی موارد غیرقانونی به مراجع ذیصلاح را فراهم سازند.

15- کلیه فعالیت‌های رسانه‌ای تبلیغاتی، مالی، تجاری ارتباطی و مانند این‌ها که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام شود، مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها از قبیل قانون تجارت الکترونیک می‌باشد و اشخاص انجام دهنده فعالیت در قبال آن‌ها مسئول هستند.

16- استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

فصل سوم: حمایت‌ها

ماده 8– صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تأسیس می‌گردد. این صندوق زیر نظر هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و 10 درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تأمین می‌شود. تأسیس این صندوق منوط به تصویب اساسنامه‌ای است که به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس می‌رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت است از:

1. توسعه خدمات بومی پیام‌رسان‌ها

2. فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام‌رسان‌ها

3. خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری و مشاوره ذیل دستگاه‌های مسئول

4. سازوکارهای نظارت و گزارش دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام‌رسان‌ها

5. توسعه ابزارهای توانمند ساز برای صیانت فرهنگی

6. فراهم‌سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان

7. حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره: هیئت ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، هرگونه حمایت از پیام‌رسان‌ها را همراه با مصادیق و نوع حمایت و دلایل آن به اطلاع عموم برساند.

ماده 9– قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری درهرحال باید حداکثر یک‌سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.

ماده 10– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند موردنیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند موردنیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.

ماده 11– بانک مرکزی موظف است بر اساس ضوابط و شرایط مربوطه امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام رسان های اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیئت ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره: هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام رسان های اجتماعی خارجی ممنوع است.

ماده 12– بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام‌رسان‌های داخلی اثرگذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (psp) را بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه نماید.

تبصره «1» بانک مرکزی موظف است ضوابط لازم برای ارائه خدمات بانکی فوق را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت برساند. مصادیق پیام رسانه‌ای اثرگذار موضوع این ماده توسط هیئت ساماندهی و نظارت مشخص خواهد شد.

تبصره «2» استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌های خارجی اقدام نماید. استفاده و عرضه «رمز ارز» در پیام رسانه‌ای داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار می‌باشد و در صورت استفاده از «رمز ارز» در پیام‌رسان‌های خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیام‌رسان خارجی اقدام نماید.

ماده 13– تبلیغ پیام‌رسان‌های موضوع این قانون در بستر رسانه‌های دولتی و سازمان صداوسیما مطابق مصوبات هیئت ساماندهی و نظارت انجام می‌شود.

تبصره «1» استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن‌ها توسط رسانه‌های موضوع این ماده ممنوع است.

ماده 14– دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم موظفند خدمات الکترونیکی مرتبط با دستگاه خود را از طریق پیام‌رسان‌های اثرگذار داخلی ارائه نمایند.

تبصره «1»وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است طی سه ماه پس از تصویب این قانون فهرست خدمات قابل‌ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده در بستر پیام‌رسان‌های اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام و هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی فوق موظفند، هرساله گزارش عملکرد این ماده را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام نمایند.

تبصره «2» استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

فصل چهارم: ضمانت اجرا

ماده 15– متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌گردد:

الف: هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده 2 این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آن‌ها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.

ب: متخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌های غیرقانونی موضوع ماده 2 این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ج: هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.

د: متخلف از مفاد تبصره 1 و 2 ماده 14 به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده 16– هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌گردد.

تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده 17– هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی شود به مجازات‌های مقرر در ماده 731 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شود.

ماده 18– هرگونه افشا، دسترسی، پردازش یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آن‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه 6 محکوم خواهد شد.

تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده 19– هر شخصی مبادرت به عرضه، خریدوفروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد 18 و 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.

ماده 20– در مواردی که از پیام‌رسان اجتماعی به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوطه عمل خواهد شد.

تبصره: اعمال مجازات‌های موضوع فصل پنجم این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمی‌باشد.

هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (٢١) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، موضوع ثبت اطلاعات کارمندان دستگاه های اجرایی و پرداخت های آنان در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ٢٦ مرداد ١٣٩٩ به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) تبصره (٢١) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده درخصوص ثبت اطلاعات کارمندان دستگاه های اجرایی و پرداخت های آنان در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه فوق، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات کارکنان و پرداخت های مستقیم و مستمر و سایر پرداخت ها به تمامی آنان را در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) ثبت و همواره به روز رسانی نمایند.

همچنین سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شدند اقدامات لازم را برای تبادل اطلاعات بین سامانه کارمند ایران و سامانه های جامع بودجه و خزانه داری الکترونیکی با روش تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) بعمل آورند.

براساس آیین نامه مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) پرداخت مستقیم و مستمر به تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی که از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی حقوق دریافت می نمایند را پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی (مطابق با اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سامانه کارمند ایران) و در سقف تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از اطمینان از ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه «کارمند ایران» از طریق دریافت اطلاعات به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه مذکور، صورت خواهد داد.

متن کامل این مصوبه از اینجا    قابل مشاهده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تصویب محیط آزمون (سندباکس) به منظور تسهیل مقررات حوزه های جدید فناوری در کشور خبر داد. متن کامل مصوبه مذکور به این شرح است.

 
مقدمه
مقررات و سازوکارهای موجود در نظام مجوزدهی و حمایت از کسب وکارها در فضای مجازی در پارهای از فناوری‌های نوپدید همانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، خدمات مبتنی بر زنجیره‌های بلوکی و رمزارزها به علت ابعاد پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی پیامدهای فعالیت آنها، پاسخگو نیستند. در این‌گونه موارد از روش محیط آزمون تنظیم‌گری (Sandbox) برای شناخت وجوه مختلف و نحوه تنظیم و صدور مجوزهای مورد نیاز استفاده می‌گردد. پس از مدت زمان معینی که فعالیت آنها در یک شرایط مشخص و از قبل تعیین شده توسط سازوکارهای محیط آزمون رصد و کنترل شده است، امکان دارد تنظیم‌گر به این نتیجه برسد که می‌تواند قواعد لازم برای تنظیم رفتار و فعالیت مورد نظر را وضع نماید و یا تغییرات لازم را اعمال نماید. در این شرایط مقررات تنظیم‌گری مورد نیاز تدوین و به‌صورت عمومی اعلام می‌گردد و کسب و کار تحت کنترل و سایر کسب و کارهای متقاضی جدید نیز مشمول مقررات اعلامی بوده و مسیر فعالیت دائم خود را آغاز می‌نمایند. با توجه به اینکه حوزه فعالیت کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی ارتباط بیشتری با یکی از نهادهای موجود در کشور همانند بانک مرکزی، بورس، بیمه و غیره دارد لذا پس از ایجاد محیط آزمون توسط هر یک از نهادهای مربوطه، به منظور هماهنگی بیشتر و تسهیل در تنظیم‌گری این فعالیت‌‌ها، نیاز است یک نظام مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم‌گری شکل گیرد؛ در این راستا دستورالعمل زیر به منظور ساماندهی محیط‌های آزمون در کشور، رصد و پیگیری فعالیت‌‌های آنان و نیز پاسخگو نمودن آنها برای اجرای مسوولیت‌های مورد انتظار این زمینه، تدوین شده است.

ماده 1 - تعاریف

1-1- کسب و کار نوآور مجازی: نوعی کسب و کار در فضای مجازی است که نخست ابتنای فعالیت آن بر قابلیت‌های فضای مجازی بوده و بدون آن امکان تحقق نداشته باشد و دوم به علت نو بودن، فقدان تجربه‌های قبلی و شناخت کافی از پیامدهای توسعه فعالیت، سازوکارها و رویه‌های متداول در کشور نمی‌تواند برای صدور مجوز و تنظیم رفتار آن فعالیت، مورد استفاده قرار گیرد.

1-1-1- در این سند هر جا از متقاضی استفاده می‌شود منظور متقاضی ایجاد کسب و کار نوآور مجازی است.

2-1- محیط آزمون تنظیم‌گری: محیطی است متشکل از یک گروه متخصص و مجموعه‌ای از رویه‌های بررسی و سنجش ایده که پس از دریافت ایده نوآورانه، نسبت به ایجاد محیط کنترل شده برای شروع فعالیت در دورهای موقت و زمانبندی شده با شرایط مختص ایده، اقدام می‌نماید. این محیط در صورت تحقق شاخص‌های موفقیت تعیین‌شده و تشخیص امکان‌پذیری تنظیم و کنترل رفتار کسب و کار، شرایط صدور مجوز دائم و توسعه مقیاس عملکردی فعالیت کسب و کار تحت کنترل و نیز متقاضیان جدید این زمینه را توسط نهادهای قانونی مرتبط فراهم می‌نماید.

ماده 2- اصول حاکم بر محیط‌های آزمون تنظیم‌گری
1-2- اصل مقررات حداقلی: در محیط‌های آزمون برخی از مقررات بصورت ساده‌تر در نظر گرفته می‌شود (بصورت کنترل شده و محدود) تا بتوان عواقب ناشی از فعالیت‌‌ها را رصد نموده و سپس تنظیم‌گری را اعمال نمود.

2-2- اصل اهتمام به تنظیم‌گری: خروجی اصلی محیط‌های آزمون، تنظیم‌گری حوزه مرتبط با ایده نوآوررانه و تنظیم همه فعالیت‌‌های زمینه است و از تمرکز بر یک ایده خاص اجتناب می‌کند.

3-2- اصل پاسخگویی: هم تنظیم‌گر بخشی محیط آزمون و هم کسب و کار باید در دوره آزمون نسبت به پیامدها پاسخگو باشند.

4-2- اصل شفافیت: محیط‌های آزمون باید نسبت به بررسی دقیق و ارائه توضیحات شفاف در خصوص رد یا تایید اقدام نمایند.

ماده 3 - ارکان و وظایف
تنظیم‌گران بخشی: دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در چارچوب قانون وظیفه اعطای مجوز کسب و کارها را بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم برعهده دارند؛ نظیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه سلامت، بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه رسانه‌های دیجیتال.

3-1-1-  وظیفه اصلی تنظیم‌گر بخشی
1-  تعریف و ایجاد محیط آزمون تنظیم‌گری مختص حوزه ماموریتی

2-  آماده‌سازی شرایط پذیرش و قالب‌های لازم برای قراردادها، نظارت و کنترل

3- تعیین انواع گزارش‌ها و بازه‌های زمانی ارسال گزارش توسط کسب و کار پذیرش شده در محیط آزمون

4-  انعقاد قراردادها با متقاضیان پس از پذیرش شرایط

5-  اعلان دلایل پذیرش یا رد درخواست‌ها

6- بررسی بازخوردها، تبعات مثبت و منفی فعالیت کسب و کارها در محیط آزمون

7- انتقال و به اشتراک گذاری تجربیات برای محیط‌های آزمون دیگر
3-2- کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون
کارگروهی متشکل از اعضای زیر است که دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر بوده و عملیات اجرایی محیط آزمون را براساس بررسی‌های تخصصی و مبتنی بر حداکثر رای اعضا (نصف به اضافه یک) مدیریت و راهبری می‌نماید.
1- رئیس مرکز فناوری اطلاعات وتوسعه اقتصاد هوشمند (رئیس کارگروه)

2- نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

3- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

4- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

5- نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

6- نماینده مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

7- نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

8- نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی

9- نماینده نیروی انتظامی(پلیس فتا)

10- نماینده دادستانی کل کشور

11- نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران

12- نماینده اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی

13- دونفر متخصص و دانشگاهی با حکم رئیس مرکز ملی فضای مجازی
3-2-1- وظیفه اصلی کارگروه
1- تعیین حیطه‌های نیاز به ورود در محیط آزمون

2- بررسی اولیه پیشنهادات متقاضیان، تعیین تنظیم‌گر بخشی و ارجاع

3-رصد عملکرد هر تنظیم‌گر نسبت به ورودی‌های محیط آزمون و نتایج

4- پیگیری شکایات و بررسی تخلفات

5- هماهنگی بین تنظیم‌گران بخشی در مواقعی که یک ایده به بیش از یک تنظیم‌گر بخشی مرتبط است

6-تدوین چهارچوب‌های ارزیابی و سازوکارهای کلان کنترلی محیط‌های تنظیم‌گری

7- اعلان دورهای عملکردهای محیط‌های آزمون تنظیم‌گر به صورت عمومی

8- الزام تنظیمگران بخشی موجود در کشور به ایجاد محیط آزمون

9- هماهنگی با نهادهای مختلف برای رفع موانع احتمالی و یا معافیت‌های مورد نیاز

10- تدوین نظام های مسوولیت زمینه و اعلام دوره‌ای آنها

11- تهیه بهترین تجربیات، توصیه‌ها و استانداردها و ارسال برای تنظیم‌گران بخشی و کسب و کارها
3-3- تارنمای پنجره واحد محیط‌های آزمون(تَما)
درگاه الکترونیکی مدیریت چرخه درخواست تا صدور مجوز ایده‌های کسب و کارهای نوآورانه در محیط‌های آزمون است که توسط دبیرخانه کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون ایجاد و معرفی می‌گردد.

ماده 4 - فراروند کلان

1) کلیه کسب و کارها در صورت نیاز به مجوز برای یک ایده نوآورانه که نظام‌های مجوز دهی کنونی پاسخگوی آن نیستند، می‌توانند در تَما درخواست خود را ارائه نمایند.

2)کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون دو هفته کاری فرصت دارد نتیجه بررسی را در تَما اعلام نماید. این نتیجه شامل نیاز ورود متقاضی به محیط‌های آزمون و نام محیط آزمون مرتبط و نامه ارجاع است.

3) متقاضی پس از دریافت نتیجهی موافقت اولیه کارگروه از طریق تَما، نسبت به مراجعه برخط به تنظیم‌گر بخشی اعلان شده، اقدام می‌نماید. کارگروه برای هر متقاضی پذیرش شده شرایط اولیه لازم را بسته به نوع ایده و کسب و کار تعیین می‌نماید. این شرایط شامل تسهیل در شرایط و نیز کاهش مخاطرات محیط آزمون برای دوره کنترل و آزمون عملیات اجرایی کسب و کار است.

4) محیط آزمون تنظیمگر بخشی نسبت به تعیین شرایط دقیق و تکمیلی مانند موارد زیر اقدام و در صورت موافقت متقاضی نسبت به صدور مجوز دوره موقت و نیز اخذ تعهدنامه اقدام می‌نماید.

 -  مدت اعتبار مجوز

-  حداکثر کاربران قابل بسط در دوره آزمون

-  حداکثر حجم تراکنش‌ها و گردش مالی

-  شاخص‌های موفقیت و عملکرد

- شرایط انتهایی خروج از محیط آزمون

5)  محیط آزمون تنظیمگر بخشی نسبت به تمهید شرایط و نیز رصد و کنترل فعالیت در دوره موقت اقدام نموده و گزارش بررسی و کنترل دوره آزمون را در تَما ثبت می‌کند.

6) در صورت موفقیت عملکرد متقاضی و کسب شاخص‌های موفقیت تعیین شده، مجوز توسعه فعالیت توسط محیط آزمون تنظیم‌گر بخشی مربوطه صادر می‌شود و همزمان دستورالعمل و آیین نامه عمومی زمینه نیز تهیه و اعلام می‌گردد.

7) کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون نتایج و عملکردهای کلیه صاحبان نقش را در تَما مورد رصد و پایش قرار میدهد و تصمیم‌گیری‌های لازم را برای هدایت و هماهنگی مناسب در این زمینه اتخاذ می‌کند.
 

ایرنا- این روزها، مشاغل کاذب اینترنتی که عملاً اقدام تولیدی خاصی را به همراه ندارند از رواج گسترده‌ای برخوردارند. هرچند وجود مشاغلی از این دست بر مبنای نیاز بازار کار بوجود آمده‌اند، اما وجود زمینه‌های این نیاز و گرایش به این سمت، نه تنها می‌تواند به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم حاوی نکات ارزشمند و دقیقی برای آینده کشور باشد.

با نگاه و قدری تامل نسبت به یک دهه قبل متوجه تغییرات شگرفی در عرصه مشاغل و انواع آن خواهیم شد که تا پیش از این نمودی از آن‌ها را در عرصه اقتصادی کشور شاهد نبودیم. مشاغلی نظیر «سین‌کار»(بازدیدکننده صفحات مجازی)، «کپشن نویس»، «هشتگ زن» و ... که با درآمدهایی از یک و نیم میلیون تومان در ماه تا ۲۰ میلیون تومان در روز! بخش قابل توجهی از تراکم‌های مالی را به خود اختصاص می‌دهند، نمونه‌ای از این مشاغل با درآمدهای هنگفتند که در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند.

هرچند وجود مشاغلی از این دست بر مبنای نیاز بازار کار بوجود آمده‌اند، اما وجود زمینه‌های این نیاز و گرایش به این سمت، نه تنها می‌تواند به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم حاوی نکات ارزشمند و دقیقی برای آینده کشور باشد.

مشاغل کاذب، به چه دلیل؟

دو اقتصاددان آمریکایی، به نام‌های «دارون عجم اوغلو»، استاد دانشگاه ام‌آی‌تی و« جیمز رابینسون»، استاد دانشگاه هاروارد، در سال ۲۰۱۲ کتابی با عنوان «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» به چاپ رساندند. درواقع این کتاب سعی می‌کند پایه‌ای‌ترین سؤال اقتصاد و سیاست جهانی را جواب بدهد که چرا بعضی کشورها، مانند«نروژ»، در حال شکوفایی هستند ولی بعضی کشورها، مانند «مالی»، در حال سقوط؟

نویسندگان کتاب عواملی مثل جغرافیا، آب‌وهوا، منابع طبیعی و فرهنگ را به عنوان عواملی که ملت‌ها را به فقیر و غنی تقسیم کنند، رد می‌کنند. در عوض آن‌ها موسسات سیاسی و اقتصادی که برآمده از خود ملت‌ها هستند را عامل پیشرفت اقتصادی می‌دانند.

این کتاب حکومت‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: مشارکتی (Inclusive) و انحصاری (Exclusive). در حکومت‌های مشارکتی موسسات اقتصادی و سیاسی به‌جای این‌که مشارکت در امور اقتصادی را محدود به عده‌ای معدود از خواص و سازمان‌های دولتی نمایند، باعث تشویق و ترغیب اکثریت مردم برای مشارکت در امور اقتصادی می‌شوند. این امر مستلزم وجود قانون و ضوابط قوی در رابطه با حق مالکیت خصوصی، حاکمیت بی‌طرفانه قانون، خدمات همگانی با امکان تبادل و قراردادهای عادلانه، امکان ورود شرکت‌های جدید به بازار و دولتی که خواهان و دارای قابلیت اجرای این شرایط و پیش نیازها باشد.

در نقطه مقابل موسسات «مشارکتی»، موسسات اقتصادی «انحصاری» قرار دارند که با به‌کار گرفتن امکانات و منابع اکثریت در خدمت منافع گروهی محدود و انگشت‌شمار قرار دارند. آن‌ها نه مدافع حق مالکیت هستند و نه باعث ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. در این حکومت‌ها شروع یک کسب و کار جدید غیرممکن است، چراکه بازار به‌ صورت انحصاری در دست دولت یا نور چشمی‌ها خواهد بود.

به گفته این دو اقتصاددان، جهل و غفلت از سیاست‌های صحیح علت ناکامی نیست. این‌که چرا «بوتسوانا» تبدیل به یکی از کشورهایی شده است که سریع‌ترین رشدها را در جهان دارند، در حالی که سایر کشورهای آفریقایی همچون «زیمبابوه»، «کنگو» و «سیرالئون» در ورطه فقر وخشونت گرفتار آمده‌اند، موضوعی است که نویسندگان کتاب فوق، قاطعانه نشان می‌دهند که این نهادهای اقتصادی و سیاسی ساخته دست بشرند که شالوده موفقیت اقتصادی (یا فقدان آن) را می‌سازند.

با این رویکرد می‌توان گفت، در شرایطی که بازار به صورت انحصاری بوده و انحصار تولید بسیاری از کالاها تنها به گروهی خاص تعلق دارند، بخش اعظمی از درآمدها هم به گروهی خاص محدود می‌شود. این شرایط به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که برای سایرین، چاره‌ای جز کسب درآمد از راه‌های کاذب و نامشروع باز نیست.

بدین ترتیب می‌توان گفت جامعه که برای ادامه حیات خود نیازمند کسب درآمد است با تن دادن به مشاغل کاذب به حیات خود ادامه می‌دهد. «دلالی» یا مشاغل اینترنتی کاذب که نمونه‌ای از این قبیل مثال‌ها هستند، به درستی نشانه‌هایی از اقتصاد انحصاری هستند.

قدرت انحصار و مشاغل کاذب

بی‌تردید علم اقتصاد در دوران مدرن کمتر نشانه‌ای از سادگی شرایط اقتصادی دو سده قبل را داشته و پیچیدگی آن هم بر کسی پوشیده نیست. اما نکته اساسی در این زمینه تولید کالاهای مورد نیاز جامعه است که می‌تواند به صورت ملموس یا غیر ملموس به عرصه اقتصادی وارد شده و این چرخه را به صورت مشخصی بازتولید کند.

نکته حائز اهمیت در رابطه با مشاغل کاذب اینترنتی نیز دقیقاً اشاره به همین نکته است. به عبارتی در رابطه با این مشاغل شاهد تولید ملموسی که بتواند کمکی به گردش اقتصاد جامعه بکند، نیستیم. چنانچه بدان اشاره شد، نظام‌های سیاسی-اقتصادی که به صورت انحصاری عمل می‌کنند، عرصه را برای گروه‌های ضعیف‌تر تنگ کرده و لذا روی آوردن به مشاغل کاذب(سین‌کار، هشتگ‌زن و ...) امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این بازاری است که نه تنها تولیدی ندارد، بلکه به نوعی به صورت کاملاً پنهان و کاذب به مسیر خود ادامه می‌دهد.

اما بازارهای رقابت کامل به گونه‌ای عمل می‌کنند که تولیدکنندگان با سود اقتصادی صفر، حداکثر مقدار محصول را تولید خواهند نمود. در مقابل، بازارهای انحصاری و انحصار ناقص باعث خواهند شد سطح تولید کاهش یافته در نتیجه قیمت بالاتر از بازارهای رقابتی باشد. در چنین حالتی گفته می‌شود که تولیدکنندگان توانایی دارند قیمت محصول را بالاتر از هزینه نهایی قرار دهند؛ که این توانایی، «قدرت انحصاری» تعریف می‌گردد.

تعیین اندازه قدرت انحصاری به عنوان اخلال‌کننده در نتایج خوب رقابت کامل، یکی از موضوعات اصلی و پایه‌ای اقتصاد صنعتی تجربی است. نتایج تحقیقات «خدادکاشی و همکاران» در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که در مجموع، حدود ۹۸ درصد صنایع، قیمت را بیش از ۲۰ درصد بالاتر از هزینه نهایی تعیین کرده‌اند که رفتاری غیررقابتی داشته‌اند. جزییات این نتایج نشان می‌دهد که تنها ۲/۲ درصد صنایع، حاشیه سود کمتر از ۱۰ درصد داشته و رفتار رقابتی دارند. ۴۳ درصد صنایع شامل ۵۸ صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بین ۱۰ تا ۲۰ درصد داشته‌اند. ۵/۳۷ درصد صنایع شامل ۱۵ صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و ۱۷ درصد صنایع شامل ۲۴ صنعت (یا رشته فعالیت) حاشیه سود بیش از۴۰ درصد داشته‌اند که رفتاری کاملاً غیررقابتی را نشان می‌دهد.

چه باید کرد؟

پرواضح است که می‌توان در این خصوص پیشنهادات مختلفی را ارائه داد. آن‌چه که بیش از هر چیز در این حوزه به چشم می‌خورد، خارج کردن انحصار تولید بسیاری از کالاها از دست عده‌ای محدود است. چنانچه بدان اشاره شد، بیش از ۹۸ درصد از صنایع قیمت تمام شده را بیش از ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تمام شده اعلام می‌کنند که به این میزان، حاشیه سود هم اضافه می‌شود. در چنین شرایطی رقابت بین فعالان اقتصادی عملاً به صفر رسیده و توان رشد اقتصادی بخش زیادی را کاملاً سلب کرده است.

بر اساس مطالعات «خدادکاشی و همکاران»(۱۳۹۶)، طی سال‌های اخیر بر خلاف تاکید سیاست‌ها و اهداف اسناد بالادستی کشور مبنی بر گسترش رقابت و کاهش انحصار، بنگاه‌های صنعتی رفتاری انحصاری داشته‌اند و مهم‌تر از آن  قدرت انحصاری آن‌ها طی زمان رو به افزایش بوده است. بر این اساس، ضرورت دارد که سیاست‌های صنعتی موجود در راستای کاهش انحصارات تغییر جهت دهد. برای مثال، امتیازات خاص به برخی از صنایع لغو شود.

همچنین با توجه به تجربه مثبت بهبود رقابت، تحت فشار رقبای خارجی توصیه می‌شود برای ایران هم صنایعی که سال‌ها از دوران نوزادیشان گذشته با سیاست کاهش تعرفه‌ها در معرض رقابت خارجی قرار گیرند. در مقابل، استانداردهای مطمئن برای تولید و واردات محصولات صنعتی برقرار شود. در نهایت با توجه به صرفه‌های ناشی از مقیاس پایین صنایع در ایران توصیه می‌شود سیاست‌گذاران با فراهم‌سازی بستر اقتصادی باعث گسترش فعالیت در قالب تعاونی‌ها شده و صنایع را به سمت استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس هدایت کنند.

رعایت چنین مواردی هرچند موجب از میان رفتن کامل مشاغل کاذب نمی‌شود، اما زمینه کمرنگ شدن آن را به شکلی ملموس فراهم می‌کند. باید توجه داشت که وجود مشاغل کاذب و دلالی، جامعه را نه تنها به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ اخلاقی هم دچار انزوای شدید خواهد شد.

اقدام دولت در ایجاد سامانه ثبت معاملات سکه و خودرو براساس در آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی، می‌تواند زمینه ساز برقراری مالیات بر عایدی سرمایه باشد اما دولت رغبتی به اجرای آن ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مالیات بر عایدی سرمایه، ادبیات دیرینه‌ای در نظام‌های مالیاتی جهان دارد، تاجایی که بسیاری از کشورها توسعه یافته، اخذ مالیات از عایدی سرمایه، پیشینه‌ای ۱۰۰ ساله دارد. در ایران نیز، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوه‌های مؤثر برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، بازتوزیع درآمد در جامعه و تقویت فعالیت‌های مولد اقتصادی است.

یک تیر و دونشان دولت، با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

در همین راستا وحید عزیزی، کارشناس اقتصاد و حوزه مالیات‌های تنظیمی، در ارتباط با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «در شرایط فعلی، اخذ مالیات‌های تنظیمی، نظیر مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر جلوگیری از جولان سوداگران در بازارهایی نظیر مسکن، می‌تواند منجر به کسب درآمدهای قابل توجه برای کشور شود. در حالی که هدف اصلی این دست مالیات‌ها کسب درآمد نیست.»

این کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی در بیان تجربیات خارجی در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه افزود: «یکی از معدود کشورهایی که اخیراً اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده است، کشور اسپانیا است و تجربه بدست آمده از مقایسه دوران قبل و بعد از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور، خبر از کاهش ۱۰ درصدی در قیمت کالاهای مدنظر می‌دهد.»

بنابراین کارشناسان معتقدند تقاضای سفته بازی و سوداگری در بازارهای سرمایه‌ای، با تعریف پایه‌های مالیاتی تنظیم گرانه مانند مالیات بر عایدی سرمایه قابل کنترل است. این مالیات امری مرسوم است و در بسیاری از کشورها در حال انجام است و زمینه سوداگری در بازارهای سکه، ارز، خودرو و … را می‌گیرد.

اما برای شناسایی این معاملات نیاز است که خرید و فروش آن در سامانه‌هایی کاملاً شفاف انجام شود تا امکان معامله در بازار سیاه از بین برود و با حذف دست دلالان در این بازارها، سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند.

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، گامی به سوی شفافیت خرید و فروش سکه و خودرو

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سوم مهرماه ۱۳۹۷ در صحن مجلس به تصویب رسید و در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط ریاست جمهور ابلاغ شد.

این قانون که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه شده بود با ۱۴ ماده تصویب و جایگزین قانون مبارزه با پولشویی سابق (مصوب بهمن ۸۶) شد. قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تغییراتی نسبت به قانون قبلی، سعی در تعیین جرایم دقیق‌تر و شفاف کردن معاملاتی که امکان پولشویی بیشتری در آن وجود دارد داشت.

درباره نحوه اجرای این رویکرد قانون در ماده ۱۴ الحاقی این قانون آمده است: «ماده ۱۴ آئین ‏نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌‏الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد».

هیأت وزیران نیز بعد از گذشت حدود ۸ ماه از ابلاغ قانون در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، آئین نامه اجرایی این قانون را تصویب کردند.

چه اقداماتی بر زمین مانده است؟

در این اجراییه برای هر کدام از وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی تکالیفی مقرر شده که باید آن‌را تا موعد مقرر به انجام برسانند.

به عنوان نمونه سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آئین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. این اطلاعات برای افراد حقوقی نام، نام خانوادگی، کدملی و … بوده و این سازمان باید تغییر در اطلاعات پایه هویتی اشخاص را در اختیار قرار دهد.

اما مهم‌تر از ثبت اطلاعات، سامانه‌هایی است که در این آئین نامه برای ساماندهی و افزایش شفافیت بازارهای ارز، سکه و خودرو قرار داده شده است.

تکالیف بر زمین مانده دولت در برابر شفافیت مبادله سکه و خودرو

در ماده ۱۸ این آئین‌نامه آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آئین نامه، امکان ثبت سامانه‌ای (سیستمی) معاملات سکه، فلزات و سنگ‌های گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند».

در ماده ۱۹ نیز آمده است «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آئین نامه، امکان ثبت سامانه‌ای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش‌های گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند»

همچنین در تبصره‌ای ذیل این ماه تاکید شده است که سامانه جامع تجارت باید به گونه‌ای راه اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزئیات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند و پس از ایجاد امکان ثبت سامانه‌ای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت گیرد.

در شرایطی هنوز گام مؤثری در راستای ایجاد این سامانه‌ها صورت نگرفته است که این روزها قیمت سکه از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیز فراتر رفته است.

سامانه ثبت معاملات سکه، زمینه مالیات بر عایدی سرمایه

به عنوان جمع بندی به نظر می‌رسد فضای قانونی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه آماده است چرا که برای موضوع مسکن به همت وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات با تمام مشکلات در حال اجرا است و در قانون نیز بر ایجاد سامانه‌های ثبت معاملات سکه و خودرو تاکید شده است اما دولت در اجرای آن کوتاهی کرده است و در صورتی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب برسد می‌توان با فعال سازی این سامانه‌ها اثر بخشی قانون برای جلوگیری از سوداگری در بازارهای سکه، خودرو و … را به حداکثر رسانید.

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ شد.
آی‌تی‌من- مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی، کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا نصریح نام است یا قانون خاص دارند، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از سوی ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورا ابلاغ شد.
براساس این قانون هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود و موجودیت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار می‌گیرند، باید هویت احراز شده داشته باشند.

متن کامل این قانون را می‌خوانید:

مقدمه
برای هر نوع تعامل فنی، اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری میان اشخاص، گروه‌ها، اشیا، خدمات، محتواها و مکان‌ها به هویت معتبر نیاز بوده و شکل‌گیری نظام قابل اطمینان برای هویت در فضای مجازی کشور ضروری است. در این نظام برای حصول اطمینان، بسته به نوع تعامل، دو دسته اطلاعات هویت ذاتی و اکتسابی موجودیت‌ها لازم بوده و برای تامین و تایید آنها، نقش‌آفرینی دو نهاد معتبر نیاز است؛ «تامین کنندگان شناسه (مشابه ثبت احوال) که مسوولیت تامین اطلاعات پایه هویتی موجودیت‌ها را در قالب شناسه‌های دائم یا موقت و واقعی یا مستعار برعهده دارند» و «تامین‌کنندگان صفت‌ها که مسوولیت اعتباربخشی به اطلاعات غیرپایه هویتی از قبیل مدرک تحصیلی و میزان اعتبار مالی را برعهده دارند و صفات ادعایی را تایید یا رد می‌کنند».
هدف از ایجاد این نظام، استقرار زیست‌بوم تامین کننده زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسوولانه، و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت‌ها در فضای مجازی است که زمینه لازم را برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال، سازمان‌های فنی، رسانه‌های تعاملی و خدمات اداری ایجاد می‌کند و در آن، تامین کنندگان شناسه‌ها و صفت‌ها با ارایه مجموع دو نوع اطلاق هویتی پایه و صفت‌ها، شناخت قابل اطمینان را برای طرفین تعامل فراهم می‌سازند.

ماده 1- تعاریف
1-1- موجودیت: هر شخص، گروه، شی، خدمت، محتوا و مکان که به صورت مستقل قابل شناسایی باشد.
2-1- شناسه: کدی که برای ارجاع به اطلاعات هویتی پایه یک موجودیت واحد استفاده می‌شود.
3-1- صفت: مشخصه یا کیفیت انتسابی یا اکتسابی موجودیت که در طول زمان تغییر می‌کند.
4-1- اطلاعات پایه هویتی: اطلاعات شناسنامه‌ای موجودیت‌ها شامل نسبت‌های پایه بین آنها که به ندرت دچار تغییر می‌شوند.
5-1- هویت دیجیتالی: مجموعه‌ای از اطلاعات پایه  هویتی و صفت‌ها که معرف یک موجودیت واحد است.
6-1- تامین کننده شناسه: نهادی که برای انواع تعاملات، اطلاعات پایه هویتی قابل استنادی از موجودیت‌ها را گواهی می‌کند و مسوولیت ثبت و راستی‌آزمایی هویت واقعی موجودیت‌ها، تخصیص شناسه و صدور گواهینامه هویت برای آنها در برخی تراکنش‌ها، احراز هویت آنها را برعهده دارد.
7-1- تامین کننده صفت‌ها: موجودیتی که در تعاملات، اعتبار صفت‌های موجودیت‌ها را گواهی می‌کند.
8-1- چارچوب مبادله قابل اعتماد: ساز و کار ارتباط امن و قابل اعتماد بین موجودیت‌ها و تامین کنندگان شناسه و صفت‌ها در زیست‌بوم است.
9-1- لایه کاربرد: لایه‌ای که در آن خدماتی فراتر از خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی ارایه می‌شود.
ماده 2- الزامات زیست‌بوم هویت معتبر در فضای مجازی
1-2- تامین مقیاس مورد نیاز برای انواع کاربرها با قابلیت گسترش در کاربردهای آتی.
2-2- تامین سطوح اعتبار و اعتماد در تامین اطلاعات هویت دیجیتالی به تناسب تعامل.
3-2- صیانت از حریم خصوصی اشخاص و حقوق عمومی جامعه.
4-2- تناسب میان میزان اطلاعات ارایه شده از هر موجودیت با نوع تعامل با رعایت اختیار یا آگاهی موجودیت‌ها.
5-2- تامین ادله دیجیتال در ثبت و اعطای شناسه‌ها و گواهی‌ها و اعتباربخشی صفت‌ها.
6-2- رعایت امنیت اطلاعات هویت دیجیتالی و تناسب آن با نوع تعامل از طریق ایجاد چارچوب مبادله قابل اعتماد و اعطای گواهی موثق.
7-2- مرتبط بودن اطلاعات هویتی پایه فضای مجازی با فضای فیزیکی.
8-2- اتکاپذیری، تاب‌آوری، ماندگاری، کاربری آسان و تعامل پذیری میان اجزای زیست‌بوم.
9-2- تضمین صحت، تمامیت، اعتبار، انکارناپذیری و استنادپذیری هویت موجودیت‌های فضای مجازی به تناسب نوع تعامل.
10-2- افزایش شفافیت و کاهش گمنامی در فضای مجازی.
11-2- ارتقا و استمرار فرایندهای احراز هویت در فضای مجازی.

ماده3- خطوط اجرایی
1-3- هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود.
2-3- همه عوامل ذی‌نقش در یک تعامل مسوول عملکرد خود هستند.
3-3- موجودیت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار می‌گیرند، باید هویت احراز شده داشته باشند.
4-3- چنانچه موجودیتی امکان تغییر شناسه را فراهم کند، باید امکان نگاشت شناسه قبل و بعد از تغییر را برای تامین کننده شناسه مرتبط فراهم کند.
5-3- کلیه ارایه‌دهندگان خدمات فنی، (اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری در کشور باید در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت و از پذیرش و گذردهی تعامل‌های فاقد هویت معتبر اجتناب کنند.
6-3- امکان نگاشت بین شناسه‌های متنوع هر یک از عوامل دخیل در یک تعامل در لایه‌های مختلف ارتباطی، خدماتی، کاربری و محتوایی باید برای تامین کننده شناسه مرتبط فراهم و هر تعامل در فضای مجازی کشور، بی واسطه یا با واسطه، به شخصی منحصر به فرد منتهی شود.
7-3- هرگونه اقدام یا مشارکت در اختفا یا جعل هویت از جمله عرضه ابزار و خدمات مرتبط ممنوع است.
8-3- مسوولیت جبران خسارت ناشی از نقص الزامات و خطوط اجرایی موضوع مواد 2 و 3 این نظام، در چارچوب قوانین جاری کشور برعهده تامین کننده شناسه و یا ارایه دهنده خدمات نقص کننده آنهاست.
9-3- مرکز ملی فضای مجازی با همکاری قوای مجریه و قضاییه، ظرف 6 ماه از تاریخ مصوبه پیش نویس مقررات و لوایح قانونی لازم برای استقرار نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور را تهیه کند.
10-3- مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از اجرای این مصوبه را هر 6 ماه یک بار به شورای عالی فضای مجازی ارایه کند.

ماده 4- نگاشت نهادی
1-4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین‌کننده شناسه در لایه ارتباطی کشور بوده و مسوولیت تنظیم مقررات و اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای موارد ذیل را برعهده دارد:
1-1-4- حراز هویت متقاضیان و مشترکان داخلی و خارجی خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی.
2-1-4 احراز هویت برخط موجویت‌های بهره‌بردار خدمات عمومی ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی.
3-1-4- ساماندهی و مدیریت نشانی‌های پروتکل اینترنت و نام‌های دامنه در سطح ملی.
2-4- مرکز ملی فضای مجازی به منظور ایجاد زیست بوم هویت فضای مجازی کشور در خصوص موارد زیر اقدام کند:
1-2-4- احصای فهرست تامین‌کنندگان شناسه لایه «کاربرد»، برای ثبت، اعطای شناسه و گواهی به کلیه موجودیت‌های آن لایه با استفاده از ظرفیت موجود اجرایی و ارایه نگاشت نهادی پیشنهادی به شورای عالی فضای مجازی.
2-2-4- تنظیم و ابلاغ طرح تحول برنامه ملی هویت فضای مجازی.
3-2-4- تصویب و ابلاغ ضوابط و مقررات عمومی زیست بوم هویت فضای مجازی.
4-2-4- نظارت بر حسن اجرای تعهدات تامین‌کنندگان شناسه و تامین کنندگان ملی صفت‌ها.
3-4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور استقرار زیست بوم هویت فضای مجازی کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات عمومی ابلاغی موضوع بند 3-2-4، نسبت به تعیین حوزه مشخص و متمرکز برای «هماهنگی و برنامه‌ریزی ملی هویت فضای مجازی» با وظایف و اختیارات زیر اقدام کند:
1-3-4- تدوین پیش‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه و ارایه به مرکز ملی فضای مجازی برای تنظیم و ابلاغ. در این طرح باید تامین کنندگان ملی صفت‌ها در حوزه‌های مختلف و نگاشت نهادی آنها و نیز خدمات کاربردی مبتنی بر احراز هویت خدمات ارتباطی تعیین و مشخص شوند.
2-3-4- استقرار چارچوب تعامل‌پذیری بین تامین‌کنندگان شناسه، صفت‌ها و دیگر موجودیت‌ها. برای دوره گذار سه ساله، از طریق درگاه واحد بین تامین‌کنندگان شناسه و تامین‌کنندگان صفت‌ها، خدمات ارایه می‌شود.
3-3-4- ارایه گزارش فصلی از اقدامات و پیشرفت کار به مرکز ملی فضای مجازی.
4-4- تامین‌کنندگان شناسه و تامین‌کنندگان ملی صفت‌ها باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی موضوع بند 2-2-4، برنامه خود را تدوین و برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

ایرنا- محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با یک رسانه آمریکایی با بیان اینکه جنگ سایبری با ایران را آمریکا آغاز کرد، تاکید نمود که اگر ایالات متحده جنگی را شروع کند، پایان دهنده آن نخواهد بود.

وزیر امور خارجه کشورمان بامداد یکشنبه در برنامه «Meet the Press» در شبکه خبری ان‌بی‌سی آمریکا گفت که ایالات متحده اگر جنگی را آغاز کند، قادر به پایان دادن آن نخواهد بود.
ظریف در پاسخ به این پرسش که آیا دخالت سایبری در انتخابات آمریکا تاکتیکی است که ایران همچون روسیه به کار می‌برد، گفت: ما هیچ اولویتی در انتخابات شما نداریم که بخواهیم در آن دخالت کنیم.
وی در جواب مجری برنامه که می‌گفت «این بدین معنا نیست که شما دخالت نمی‌کنید»، تاکید کرد: ما در امور داخلی کشور دیگری دخالت نمی‌کنیم؛ اما جنگی سایبری وجود دارد که در جریان است.
رئیس دستگاه دیپلماسی توضیح داد: ایالات متحده این جنگ سایبری را با حمله به تاسیسات هسته‌ای ما به طریق خطرناک و غیرمسوولانه‌ای آغاز کرد که می‌توانست جان میلیون انسان را بگیرد.
وی با اشاره به ویروس‌های طراحی شده توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی که تاسیسات هسته‌ای ایران را هدف گرفته بودند، افزود: استاکس نت، زِرو دِی و عملیات المپیک را به یاد دارید. لذا یک جنگ سایبری وجود دارد و ایران درگیر آن است.
ظریف ادامه داد: هر جنگی که ایالات متحده آغاز کند، قادر به پایان دادن به آن نخواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد گفت:‌ تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود.

عباس معمارنژاد در نشست خبری با حضور خبرنگاران در رابطه با اصلاح بودجه شرکت‌ها اظهار داشت: قرار است یک ماه زودتر از بودجه عمومی کشور بودجه شرکت‌ها به مجلس ارائه شود. یکی از تکالیف هیات مدیره شرکت‌ها و بیمه‌های یاد شده در مجامع این است که بودجه را حداکثر تا 15 مهرماه تنظیم و در مجمع مصوب کرده و در اختیار سازمان برنامه قرار دهند و نهایتا 15 آبان به مجلس برود.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آیتم‌های اطلاعاتی جدیدی از سوی سازمان برنامه به منظور ارائه بودجه شرکت‌ها درخواست شده و چارچوب نهایی اطلاعات تا 31 شهریور که مجامع شرکت‌ها برگزار شده تهیه شده است و در این راستا طی روزهای آ‌ینده جلساتی برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال فارس که چه تعداد شرکت دولتی وجود دارد و چه تعداد از ‌آنها نیز قرار است واگذار شود، تصریح کرد: در حال حاضر 73 شرکت مادر تخصصی داریم که 370 شرکت زیرمجموعه دارند که بالای 50 درصد آنها دولتی هستند در مجموع 440 تا 450 شرکت تشکیل می‌دهند. عمده شرکت‌های دولتی کار تصدی‌گری دولت را انجام می‌دهند زیانده بوده و کاری نمی‌توان برای آنها کرد مثل شرکت بازرگانی دولتی که گندم را گران می‌خرد و آرد کرده و ارزانتر در اختیار نانوا قرار می‌دهد.

معمارنژاد ادامه داد: در سال‌های 94 و 95 حدود 10 شرکت زیانده در بودجه دولت وجود داشت در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها در لیست واگذاری هستند برخی از دستگاهها می‌گویند این شرکت‌ها کار حاکمیتی می‌کنند. مجددا کارگروهی سه جانبه متشکل از وزارت اقتصاد،‌سازمان برنامه و دستگاه متولی تشکیل و نحوه واگذاری و کار تصدی‌ آنها یا حاکمیتی بودن آن را بررسی می‌کند. اگر تغییری در واگذاری وجود داشته باشد هیات وزیران مصوب خواهد کرد. در حال حاضر 600 شرکت در لیست واگذاری هستند شاید سهم دولت در آ‌نها تا بیش از 50 درصد هم باشد.

به گزارش فارس،معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین تکلیف شرکت هپکو اراک نیز گفت: یکی از راهکارها این است که مجددا این شرکت به ایدرو بازگردد مگر اینکه مشتری اهلیت‌داری پیدا شود. هنوز برای این موضوع تصمیم‌گیری نشده است.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس مبنی بر وضعیت اصلاح نظام بانکی نیز گفت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی  تهیه و از سوی وزیر اقتصاد به ریاست جمهوری ارسال شده است که در سه حوزه راهکار و برنامه‌ها تدوین شد. بخش مالی،‌بخش ساختاری و سومین موضوع قوانین و مقررات است که در این بخش‌ها راهکارهایی در نظر گرفته شده است مثلا در بخش مالی کاهش دارایی‌های منجمد، بانک‌ها در قالب فروش اموال و دارایی‌ها است که 60 هزار میلیارد تومان برای فروش و واگذاری دارایی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها پیش‌بینی می‌‌شود. در این راستا شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید که 22 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی آن است 23 مهر ماه در بورس عرضه می‌شود. گروه توسعه ملی، شرکت صنایع شیمیایی، کشت و صنعت کارون و سیمرغ نیز به تدریج در بورس عرضه خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال فارس که تاکنون چه میزان از اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده گفت: از ابتدای سال 96 تاکنون 14 هزار میلیارد تومان از این اموال مازاد فروخته شده که البته مقاومت‌هایی نیز از سوی بانک‌ها در فروش وجود دارد. چارچوب مدون و مشخصی برای ارزش‌گذاری و عرضه وجود نداشت که در این رابطه چارچوبی تنظیم شد که بانک‌ها می‌توانند براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های هیات واگذاری اصل 44 برای تعیین ارزش‌، نحوه واگذاری و تقسیط وجوه از آن استفاده کنند.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از اقدامات این بخش را متوجه کاهش شعب بانک‌ها دانست و گفت: تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود و در مجموع نیز 10 هزار مورد از شعب بانک‌ها در سطح کشور مازاد است که باید واگذار شود و از این محل 80 هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها آزاد می‌شود.

معمارنژاد درمورد  تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها نیز گفت: پیشنهادی در ستاد اقتصادی دولت دادیم که از ظرفیت بودجه نیز استفاده شود و تبدیل بدهی به اوراق یکی از این پیشنهادات است. طبق حسابرسی انجام شده تا پایان سال 96 بدهی دولت به بانک‌ها 107 هزار میلیارد تومان است و معمولا معادل سود آن برای سال 97 افزایش یافته و رقم جدیدی به آن اضافه نشده است.

وی یکی از راهکارها در رابطه با اصلاح نظام بانکی را اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی دانست و افزود: طی سال‌های اخیر هیچ تغییری در این نرخ ایجاد نشده و لازم است افزایش یابد البته این موضوع در حد برنامه بوده و هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست.

معمارنژاد در پاسخ به این سوال فارس مبنی بر اینکه برنامه اجرایی اصلاح بانکی با آنچه در مجلس و در لایحه دوقلوی وظایف بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی وجود داشت متفاوت است و بیشتر در رابطه با مباحث اجرایی است گفت: طرح مجلس سه بخش دارد که شامل وظایف بانک مرکزی،‌عملیات بانکداری و بانکداری توسعه‌ای است که جلسات آن در مجلس پیگیری می‌شود و ما نیز در آن شرکت می‌کنیم و حتی وظایف مربوط به بانک مرکزی نسخه آن چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.

وی درمورد اینکه یکی از بانک‌های دولتی در رابطه با وام ازدواج جوانان سود یکساله آن را پیش از سررسید برداشته و عملا این موضوع نرخ تسهیلات 4 درصدی قرض‌الحسنه را افزایش می‌دهد گفت: وام ازدواج جوانان بند قانونی دارد و آنچه مقرر شده عینا باید از سوی بانک‌ها انجام شود. اگر موردی خلاف مصوبه بانک مرکزی وجود داشته باشد پیگیری می‌کنیم و شما نیز آن را به ما ارائه کنید.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درمورد صحبت‌های وزیر مبنی بر فساد در صنعت بیمه نیز گفت: این موضوع متوجه سوء استفاده از بیمه‌های شخص ثالث و نظایر آن است که در گذشته با صحنه‌ سازی مبالغی از بیمه اخذ می‌شدو حتی با جعل مدارک پزشکی سوء  استفاده صورت می‌گرفت که اکنون کمابیش تخلف و فساد وجود دارد و اگر ارتباط الکترونیک میان دستگاه  وجود داشته باشد می‌توان از آن جلوگیری کرد. سال 97 حق بیمه تولیدی 51 تا 52 هزار میلیارد تومان بود و ضریب نفوذ آن 2.4 درصد شده است.

معمارنژاد در مورد حساب‌های اجاره‌ای که منجر به فرار مالیاتی و پولشویی می‌شود نیز گفت: این موضوع به تمام بانک‌ها و نظام بانکی ابلاغ شده و قطعا تمام حساب‌های بدون هویت یا با هویت نامشخص بسته شده است. اینکه از حساب‌های اجاره‌ای سو استفاده می‌شود موضوع دیگری است.

وی درمورد تسهیلات تولید در سال جاری نیز گفت: در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد مبلغ تسهیلات پرداختی به تولید افزایش یافته است که سهم سرمایه در گردش از این تسهیلات 61 بوده است.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد سود مرکب توضیح داد این موضوع در ایین‌نامه امهال تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب شده که به زودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

وی درمورد اینکه در فضای مجازی عکسی منتشر شد که در یک رستوران دستگاه خودپرداز وجود داشت تا مشتریان از آن پول نقد گرفته و هزینه‌های خود را حساب کنند گفت: قطعا بانک‌ها در جایی که فضای اختصاصی و بسته باشد و کار پوز یا کارت‌خوان را انجام دهد این کار را نمی‌کنند. این موضوع مقررات خاص دارد و باید توسط بانک‌ها رعایت شود. اگر وجود دستگاه خودپرداز کار پوز یا دستگاه کارت خوان را در یک فضای اختصاصی انجام دهد این موضوع تخلف است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی شدن احراز هویت با سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت با توافق بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش ایبنا، حسین فلاح جوشقانی در خصوص وضعیت بهره‌برداری از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت،گفت: در چند ماه اخیر نشست‌هایی از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد تا شبکه بانکی و پرداخت بتواند از زیرساخت سامانه شاهکار به منظور احراز هویت مشتریان با ویژگی‌های خاص و قیمت معقول استفاده کند؛ در همین راستا باید توافقی میان بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات منعقد می‌شد که در نهایت با پیگیری‌های انجام شده، توافقات انجام شده است.

استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به توافق انجام شده به زودی استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود؛ با این توافق، نظام بانکی و پرداخت کشور می‌تواند از داده‌های سامانه شاهکار برای مسئله احراز هویت استفاده کند و عملیات مطابقت کد ملی با شماره تلفن انجام شود که می‌تواند احراز  هویت را با سرعتی بالا و با دقت به منظور جلوگیری از فعالیت کلاهبرداران انجام دهد.

هزینه استعلام در سامانه شاهکار برای احراز هویت در شبکه بانکی 380 تومان نیست

رییس سازمان تنظیم مقررات درباره قیمت اعلام شده برای استفاده از سامانه شاهکار در نظام پرداخت و بانکی تاکید کرد: قیمت 380 تومانی برای هر استعلام به منظور احراز هویت مشتری در هنگام تراکنش یا استفاده از خدمات بانکی و پرداخت به هیچ عنوان صحیح نیست و این عدد به مراتب پایین‌تر است و هزینه خاصی را برای بانک‌ها و مشتریان شرکت‌های پرداخت به دنبال ندارد.

آمادگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیگیری ماسک پیام کوتاه بانک‌ها با درخواست بانک مرکزی

فلاح جوشقانی با بیان این که موضوع ماسک پیام کوتاه بانک‌ها صرفا به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد، خاطر نشان کرد: سازمان تنظیم مقررات در حوزه ماسک پیام کوتاه یا ارسال پیامک با نام تجاری دخالت خاصی ندارد و موضوع هزینه اعلامی به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد؛ هم اکنون بسیاری از بانک‌ها از ماسک پیام کوتاه استفاده نمی‌کنند که البته فعال سازی آن می‌تواند باعث ایجاد اعتماد و شناسایی پیامک‌های اصلی از غیر اصلی بانکی توسط مشتریان شود، بر همین اساس این مسئله باید با جدیت پیگیری شود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا با درخواست بانک مرکزی نسبت به تعامل و تسهیل فضای ارائه پیامک با نام تجاری به شبکه بانکی اقدام کند؛  این در حالی است که تا به امروز درخواستی از سوی بانک مرکزی در خصوص ماسک پیام کوتاه برای بانک‌ها نداشته‌ایم.

 کارت های سوخت پس از سال ها بی مهری در سال 97 در مرکز توجه قرار گرفتند و برای مدتی تب کارت سوخت، جامعه را فراگرفت و همگان منتتظر اجباری شدن استفاده از آنها شدند، اما خیلی زود هیاهوی این کارت ها به پایان رسید و سروصدای کارت های سوخت به خاموشی گرایید.

به گزارش ایرنا، سال 97 سالی پرماجرا برای کارت سوخت بود، نوسان شدید نرخ ارز که باعث افزایش چند برابری فاصله بهای سوخت در داخل و کشورهای همسایه شد، رشد بی سابقه قاچاق سوخت و به تبع آن افزایش میزان مصرف را به دنبال داشت.
قاچاقچیان، گازوییل، بنزین و انواع سوخت را از ایران به همسایگان شرقی و غربی رسانده و سود سرشاری را عاید خود می کنند. قیمت سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه در حدی است که با وجود ریسک بالای قاچاق، باز هم قاچاقچیان نمی توانند از سود این کار چشم پوشی کنند.
مقایسه قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه نشان می دهد که قاچاقچیان سوخت با در نظر گرفتن ریسک های مختلف، سود 10 تا 14 برابری را از انتقال این فراورده های استراتژیک به کشورهای همسایه می برند.
از سوی دیگر، کیفیت پایین خودروهای داخلی و بالارفتن میزان مصرف آنها نیز باعث ثبت رکوردهای تاریخی و بی سابقه در کشور شد به طوری که در تیرماه امسال میزان مصرف به رقم 121 میلیون لیتر در روز رسید و زنگ خطر رشد بی رویه مصرف سوخت به صدا درآمد.
پس از بروز این نگرانی ها، توجهات به سوی راه های کنترل و مدیریت مصرف سوخت جلب شد که در نهایت طرح هایی برای اجباری شدن استفاده از کارت سوخت و نیز پیشنهادهایی برای سهمیه بندی و چند نرخی کردن بنزین ارایه شد.

** هیاهوی ثبت نام خودروهای فاقد کارت سوخت
در آذرماه امسال، اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر تعیین مهلت برای ثبت نام مالکان خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد کارت سوخت صادر شد که بر اساس آن از این دسته از مالکان خواسته شد از سوم تا 27 آذر بر اساس شرایط تعیین شده، نسبت به ثبت درخواست خود برای دریافت کارت سوخت جدید اقدام کنند.
در این اطلاعیه تاکید شد پس از فراهم شدن امکان تحویل سوخت با کارت برای عموم دارندگان خودروها و موتورسیکلت‌ها، از تاریخی که بزودی اعلام خواهد شد بنزین تنها با ارائه کارت به خودروها و موتورسیکلت‌ها تحویل خواهد شد.
هشدارهای پی در پی درباره لزوم ثبت نام و همراه داشتن کارت سوخت باعث شد تا مالکان خودروهای فاقد کارت به سراغ ثبت نام این کارت ها بروند زیرا نگران بودند در صورت نداشتن کارت سوخت پس از اجباری شدن استفاده از این کارت ها، آنها دچار مشکل شوند. 
ثبت نام از مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت پس از پایان مهلت تعیین شده نیز ادامه یافت، در نهایت میزان ثبت نام های جدید برای کارت سوخت به بیش از سه میلیون رسید.
پس از پایان زمان تعیین شده، همه منتظر اعلام اجباری شدن استفاده از کارت سوخت در جایگاه های عرضه سوخت بودند، اما اتفاق جدیدی نیفتاد.

** بلاتکلیفی کارت سوخت در سال جدید
با پایان یافتن سال 97 نیز هیچ تصمیم جدیدی درباره اجباری شدن استفاده از کارت سوخت اتخاذ نشد و حتی سرنوشت کارت سوخت در سال 98 نیز مشخص نشده و به نظر می رسد بلاتکلیفی این کارت ها همچنان ادامه یابد. 
اکنون اجماع ملی برای بازگشت کارت سوخت و مدیریت مصرف شکل گرفته اما درباره جزییات و چگونگی اجرای طرح های مدیریت مصرف، هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
مشکل در استفاده از کارت سوخت نیست بلکه دغدغه اصلی این است که اجباری شدن استفاده از کارت سوخت بدون همراه شدن آن با سهمیه بندی و چند نرخی کردن بهای سوخت، کاری بیهوده و بی فایده است.
اگرچه در سال های اخیر پس از حذف سهمیه بندی، هیچ گاه کارت سوخت به طور رسمی حذف نشد اما رانندگان به استفاده از آن در زمان سوخت گیری تمایلی نداشته اند و در عمل کارت های سوخت جایگاه داران، جایگزین کارت های شخصی شده است.
با یکسان سازی نرخ بنزین و حذف سهمیه بندی در بهار 1394، فرایند حذف تدریجی کارت سوخت توسط مالکان خودروها آغاز شد.
رانندگان با حذف سهمیه بندی بنزین، به کارت سوخت به عنوان ابزاری مزاحم می نگریستند که هیچ کارایی ندارد، زیرا به راحتی می شد با استفاده از کارت سوخت جایگاه داران سوخت گیری کرد.
بدین ترتیب به تدریج کارت سوخت از چرخه سوخت گیری رانندگان کنار گذاشته شد، حتی افرادی که کارت خود را گم کرده بودند به سراغ آن نرفتند.
بی رغبتی به کارت سوخت تا آنجا پیش رفت که در دفترهای پستی انبوهی از کارت های سوخت وجود داشت که رانندگان برای تحویل گرفتن آنها مراجعه نکرده بودند.

**سرنوشت کارت های سوخت در انتظار تصمیم دولت و مجلس
نهادهای ذیربط از جمله مجلس و بخش های مختلف دولت و حتی بخش خصوصی و کارشناسان پیشنهادهای خود درباره کارت های سوخت و مدیریت مصرف را ارایه کرده اند که هیچ کدام نهایی نشده است.
در اجباری کردن کارت سوخت تردیدی وجود ندارد، اما زمان و نحوه اجرای طرح های جدید مدیریت مصرف از طریق کارت سوخت هنوز مشخص نیست. به نظر می رسد کسی حاضر نیست مسوولیت سهمیه بندی و چند نرخی کردن سوخت را به گردن بگیرد.
پیگیری های ایرنا از نهادهای ذیربط نیز حاکی از این است که هنوز درباره سرنوشت کارت های سوخت و سهمیه بندی سوخت، تصمیم واحدی اتخاذ نشده و حتی بطور غیر رسمی گفته می شود که بلاتکلیفی کارت های سوخت در سال 98 همچنان ادامه خواهد یافت.

گزارش از میثم طاهری

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از سه برابر شدن ظرفیت شبکه اینترنت داخلی (IP ) به عنوان هسته مرکزی شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه با اعلام سه برابر شدن ظرفیت شبکه IP به عنوان هسته مرکزی شبکه ملی اطلاعات، از اجرای پروژه ای در کمتر از ۱۰ ماه خبر داد که کاهش تاخیر، قطعی و در دسترس نبودن های شبکه از نتایج آن به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به توسعه هسته شبکه ملی اطلاعات گفت: مطابق سند الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور محسوب می شود و همه شبکه ها باید از طریق هسته مرکزی آن که شبکه ارتباطات زیرساخت است به هم متصل باشند و این شبکه از فیبر نوری، شبکه انتقال و شبکه IP تشکیل شده است.

وی توسعه خدمات دولت الکترونیک، رشد استارت‌آپ ها و کسب وکارهای مبتنی بر وب و کاهش شکاف دیجیتالی، توسعه مرزهای دانش و عدالت در آموزش، افزایش دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات و خدمات در سال های اخیر که زندگی همه را تحت تاثیر خود قرار داده است را حاصل شکل گیری شبکه ملی اطلاعات دانست.  

عباسی شاهکوه توسعه اخیر شبکه ملی اطلاعات را مربوط به توسعه شبکه IP کشور دانست و افزود : در چند سال اخیر حدود ۷۰ هزار کیلومتر فیبرنوری در شبکه زیرساخت کشیده شده که روی آن شبکه انتقال قرار دارد و حالا شبکه IP که روی شبکه انتقال قرار دارد به ۳ برابر قبل افزایش ظرفیت داشته است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: پس از اجرای این پروژه، ظرفیت شبکه از حدود ۷ ترابیت برثانیه به حدود ۲۰ ترابیت بر ثانیه می رسد و فعالیتهای امنیت شبکه نیز آسان‌تر شده و نقاط اتصال امن شبکه افزایش می یابد که به این ترتیب مقابله با تهدیدات امنیتی جهانی نیز آسان‌تر خواهد شد.

وی افزود : در اردیبهشت ماه ظرفیت شبکه انتقال به بیش از ۲۲ ترابیت بر ثانیه رسید که ما اکنون بخشی از آن را برای شبکه IP استفاده می کنیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: علاوه بر حضور شبکه IP در ۱۰۵ نقطه، در حدود ۲۵۰ نقطه از کشور نیز شبکه انتقال وجود دارد و فیبر شبکه زیرساخت هم بیش از ۳۵۰ شهر و تعداد زیادی روستا را تحت پوشش قرار داده است که با واگذاری فیبر تاریک در آینده نزدیک، گشایش قابل توجهی ایجاد خواهیم کرد.

وی با اشاره به امنیت این شبکه تصریح کرد : در این شبکه با طراحی اتصال نقاط امن، پایداری و مقاومت بهتری در برابر حملات و ویروس ها حاصل و امکان ارائه سرویس در سطوح مختلف برای تضمین کیفیت به انواع خدمات فراهم شده است.

عباسی شاهکوه افزود: هر آنچه اپراتورها درباره ارتباطات و ظرفیت در داخل کشور به آن نیاز دارند در اختیار آنها قرار می دهیم و با اینکه از سال ۹۲ تاکنون مصرف بخش ارتباطات در کشور افزایش چشمگیری داشته اما شرکت ارتباطات زیرساخت همیشه پیشرو بوده و نیازها را برآورده کرده است.

وی درباره شبکه ترانزیت بین الملل نیز توضیح داد : ظرفیت در یک سال گذشته ۳ برابر رشد داشته و به بیش از ۳ ترابیت بر ثانیه رسیده است که در برنامه ششم هدف توسعه ظرفیت ترانزیت بین الملل برای ما حدود ۳۰ ترابیت بر ثانیه تعیین شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت الکترونیک هنوز به طور کامل محقق نشده، علت بسیاری از کمبودها در عرصه اقتصاد را عدم توجه کافی به تاثیرات ارزش آفرین فناوری های نوین خواند.

به گزارش وزارت اقتصادی و دارایی، نخستین نشست هماهنگی تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعدادی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با بیان اینکه با وجود برنامه ها و قوانین مدون، از سالهای دور، هنوز بحث توسعه کاربری فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به طور کامل محقق نشده است، فلسفه وجودی تشکیل جلسه مذکور را، تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند خواند و گفت: علت اصلی بسیاری از مشکلات و کمبودهای ما در عرصه اقتصاد، عدم درک صحیح نقش فناوری های نوین این عرصه است.

دژپسند گفت: در همین راستا، خود را متعهد کرده ام که تا پایان دولت دوازدهم، بحث الکترونیکی کردن  فعالیت های درون وزارت اقتصاد را به سرانجام برسانم.

وی گفت: بسیاری از کشورها در خصوص توسعه دیجیتال خود هدفگذاری و برنامه مشخصی طراحی کرده اند و ما نیز برای جلوگیری از بروز شکاف قابل توجه در توسعه اقتصاد هوشمند باید برنامه ای مشخص و هدفمند تدوین کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: با تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند، گام های مورد نیاز برای تحقق آن مشخص خواهد شد و از اتلاف وقت و انرژی و انجام فعالیت های موازی جلوگیری می شود.

بنا بر این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز اظهار داشت: ما نباید به بحث هوشمند سازی اقتصاد ملی، به صورت دولتی نگاه کنیم، زیرا دولت ها در هیچ کجای دنیا، نوآوری ندارند و اساسا چنین انتظاری هم از آنها نمی رود.

وی گفت: به اعتقاد من، از تجربه حمایت از تشکیل موسسات دانش بنیان که ما در بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور پیگیر آن هستیم و موفقیت های قابل ملاحظه ای هم در این خصوص کسب  کرده ایم، می توان به عنوان یک تجربه موفق، در راستای بحث هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، استفاده کرد.

همچنین، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سخنانی در این نشست، دیدگاه دکتر دژپسند را، با عنایت به توجه ویژه وی به فنآوری اطلاعات و ارتباطات، در عرصه مدیریت اقتصاد کشور، بسیار ارزشمند خواند.

وی گفت: خانواده وزارت اقتصاد، اعم از سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مجموعه نظام بانکی، در بحث الکترونیکی کردن فعالیت های خود تا حد چشمگیری، موفق و پیشرو  بوده اند. 

جهرمی افزود: در عین حال، فعالیت های انجام شده، منفرد و جزیره ای است و امکان اتصال آن برای سایر دستگاه ها فراهم نشده و این البته نقصی است که متوجه همه دستگاه های دولتی است.

ابوالحسن فیروز آبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران نیز در بخش دیگری از نشست، در سخنانی، اظهار داشت: دولت دیجیتال، پارامترهایی دارد که مهم ترین آن، هوشمندی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موانع ساختاری، بافتی و فرآیندی در مسیر تحقق اقتصاد هوشمند در کشور وجود دارد، گفت: اگر در این خصوص تعلل کنیم، به زودی بازیگران جدیدی وارد میدان خواهند شد، که دیگر به این سادگی قابل مدیریت نخواهند بود.

فیروز آبادی اظهار داشت: مشکل اصلی کشور نه عدم وجود بانک های اطلاعاتی و دیجیتال شدن اطلاعات که ضعف در تبادل اطلاعات و داده ها بین دستگاه ها است و حرکت در راه تحقق این امر، اولین گام در راستای تحقق اقتصاد هوشمند است.

بنابراین گزارش، در ادامه، دیگر اعضای شرکت کننده در جلسه نیز طی سخنانی، به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و ارائه راهکار در ارتباط با موضوع اقتصاد هوشمند پرداختند.

گفتنی است، به پیشنهاد وزیر اقتصاد قرار شد، این نشست ها، به صورت منظم، جهت تشریح اقدامات انجام گرفته و بررسی پیشنهادات کارشناسی ارائه شده در ارتباط با اقتصاد هوشمند در هسته های اندیشه ورزی، برگزار شود.

رییس جمهور قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی را به وزارت خانه های بهداشت و فرهنگ ابلاغ کرد.

فناوران - براساس این قانون، ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود، به هر طریق از جمله رسانه های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فراورده های داروییف خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندان پزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا 5 سال محکوم می شود. در صورتیکه به مصرف کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا 5 برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می شود.
تبصره 1- مصادیق اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع عبارتند از:
اطلاعات  یا ادعاهای خلاف قوانین مربوطه که به حکم مراجع صالح قضایی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع قانونی صاحب صلاحیت درباره روش فراوری، تولی، نامگذاری تجاری، خواص، ترکیب، منشا سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدمات، آثار و منافع ناشی از ارایه خدمات یا درمان یا دارا بودن گواهی یا مجوز از مراجع داخلی و خارجی در خصوص کالاها و خدمات موضوع این قانون مشخص می شود.
همچنین انتتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی رسانه های جمعی موجب محکومیت مدیرمسوول یا مسوول ذی ربط در سایر رسانه ها به مجازات مندرج در این قانون است. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که ورود آسیب منتسب به تبلیغ کننده نیست، نمی شود.
سازمان غذا و دارو به موجب این قانون موظف است نسبت به برچسب گذاری مواد و فراورده های محصولات موضوع این قانون از طریق بخش خصوصی صاحب صلاحیت که صلاحیت آنها را تعیین و اعلام می کند روی کلیه محصولات و فراورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و ملزومات مصرفی و غیر مصرفی پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی، در حدود امکانات شناسه های منحصر به فرد جهت کنترل، اصالت و پیگیری محصول اقدام کند. این برچسب گذاری باید به نحوی باشد که اثار سو یا مفید احتمالی آن برای مصرف کنندگان قابل تمیز و تشخیص باشد.
در بند دیگری از این قانون آمده است: کلیه وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند در جهت برخورد با تبلیغات موضوع این قانون در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای با وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو همکاری کنند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه موتور جست‌وجو، ایمیل، دانشنامه، نقشه، بازی‌، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اجتماعی خدمات پایه در شبکه ملی اطلاعات هستند، وضعیت فعلی این خدمت‌ها در کشور را تشریح کرد.

به گزارش فارس‌، امیر خوراکیان معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی در نشست بایدها و نبایدهای حضور در فضای مجازی با عنوان «غرق نشوید» در خبرگزاری فارس، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های اساسی فضای مجازی این است که اتصال جای ارتباط را می‌گیرد. 

وی با بیان اینکه همگرا شدن فناوری‌ها باعث تحول جدی در زندگی انسان خواهد شد، ادامه داد: بخشی از این تحول با پیام‌رسان‌ها محقق شده و در سال‌های آینده نیز دوباره شاهد تحول جدی در این حوزه خواهیم بود که دیگر فقط با انسان‌ها مواجه نیستم، بلکه اشیاء نیز وارد شبکه ارتباطی می‌شوند.

وی با ذکر مثالی از تغییرات زندگی مردم در نتیجه تحولات فناوری، گفت:‌ در اخبار شنیده‌ایم که متوسط سن افراد جامعه افزایش یافته است و این یک رویه جهانی است، زیرا در بستر جدید، خدمات درمانی و بهداشتی کاملاً متحول خواهد شد و ساعت کار کاهش پیدا می‌کند، به گونه‌ای که در انقلاب صنعتی مردم 12 ساعت کار می‌کردند و امروز در برخی شرکت‌ها در کشورهای پیشرفته ساعت کاری به شش ساعت تغییر کرده است و هر کس اضافه کار بایستد، جریمه می‌شود، در نتیجه این تغییرات شاهد افزایش اوقات فراغت، پدیده سالمندی و موج جدیدی از تمایل به شهرنشینی هستیم که در آینده دولت ها با آن مواجه می‌شوند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به رشد سهم شرکت‌های فناوری در اقتصاد آمریکا، گفت: 80 درصد بازار اقتصاد دیجیتال آمریکا در اختیار 15 شرکت است.

در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد آمریکایی‌ها در واگذاری برخی بخش ها به غیر از آمریکایی ها ممانعت می‌کنند و برای مثال از ورود اروپایی‌ها به هیأت مدیره برخی شرکت‌های برتر جلوگیری می‌کنند.

خوراکیان با بیامن اینکه آمریکا در فضای مجازی به دنبال استعمار نوین است که البته مقاومت‌هایی در برابر این سیاست در دنیا شکل گرفته، گفت: در ایران نیز بیش از 60 درصد خدمات گوگل فیلتر است و تمامی سرویس‌هایی که امکان نوآوری به کاربران ایرانی می‌دهند، مسدود هستند، آنها انتظار دارند ایرانی‌ها مانند کارگر ساده و کاربر بی‌خاصیت باشند و تنها روی پلت‌فرمی که سیاستگذاری آن در اختیار خودشان است نیازشان را برآورده کنند. 

وی گفت: موضوع تلگرام در ایران این نبود که جلوی پیام‌هایی که مردم رد و بدل می‌کردند، گرفته شود، بلکه تلگرام در حال تبدیل شدن به پلت‌فرمی بود که روی سکوی حاکم تمامی خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کند؛ حتی پول کشور را هم به رسمیت نشناسد و تمام قوانینی که در جامعه تصویب شده و اصول اجتماعی را دور بزند. اشکال پیام‌رسانی مثل تلگرام این بود که در شبکه ملی اطلاعات تمامی این کاربردها در سطح ملی با حفظ مرزها وجود خواهد داشت. 

خوراکیان با تشریح خدمات پایه در شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: موتور جست‌وجو، ایمیل، دانشنامه، نقشه، بازی‌، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اجتماعی خدمات پایه محسوب می‌شوند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی توضیح داد: در حال حاضر دو موتور جست‌وجو ملی در کشور وجود دارد که متأسفانه رشد لازم را نداشتند؛ دانشنامه در اختیار ویکی‌پدیا است که مدیریت آن در ایران نیست؛ در حوزه نقشه، جز شهرداری که کار مختصری انجام داده، اصلا کار دیگری انجام نشده است؛ در حوزه بازی، تنها 5 درصد بازی‌هایی که در ایران استفاده می‌شود ایرانی است؛ شبکه‌های اجتماعی تقریبا در ایران نداریم و پیام‌رسان‌های اجتماعی در تلاشند تا حداقل در این حوزه مهم که عموم مردم فعال هستند، ملی شود و فعالیت‌ها داخل کشور انجام شود. 

وی به تشریح نقش فعالان رسانه‌ای در جلوگیری از غرق شدن مردم در فضای مجازی پرداخت و گفت: نخستین وظیفه مهم و اصلی برخورداری از سواد رسانه‌ای است و مردم باید در انتخاب زمین بازی و پلت‌فرم هوشیار شوند، همچنان که یکی از مشکلات اساسی تلگرام این بود که رسانه‌ای کور بود و ما را از حضور در رسانه‌هایی که حرفمان را به مردم دنیا بزنیم غافل کردند، در حالی که اگر در یک شبکه عمومی بین‌المللی حضور داشته باشیم، اگرچه خیلی مواقع ما را سانسور می‌کنند، اما می‌توانیم حرف‌مان را بزنیم.

وی ادامه داد: موافق گردش آزاد اطلاعات هستیم به شرطی که منافع مردم را به خطر نیفتد، آنها تعبیر متفاوتی ازگردش آزاد اطلاعات ارایه‌ کرده‌اند.

خوراکیان، صیانت از مرزهای ملی و دینی را دیگر وظیفه مهم فعالان رسانه‌ای عنوان کرد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی گفت: معتقدیم حتی بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها در فضای مجازی قابل جبران است؛ همچنان که اقتصاد صنعتی به خدماتی در حال تبدیل است فضای مجازی می تواند کمک بزرگی به این تغییر کند؛ به شرطی که آگاهانه از این فضا استفاده کنیم و فریب آن را نخوریم و آگاهی بخشی در این باره یکی از وظایف رسانه‌ها است.

وی ادامه داد: همچنین نیازمند آگاهی بخشی مردم در فضای مجازی هستیم.

به گفته وی، توجه به تولید محتوا ششمین وظیفه فعالان رسانه‌ای است؛ زیرا اغلب مطالبی که تولید می‌شود یا خارجی است یا با اندکی تغییرات به محصول جدید تبدیل شده است و از این رو این حوزه نیازمند توجه جدی است.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی آخرین وظیفه برای اهالی رسانه را مطالبه از بخش‌های مختلف حاکمیتی، نخبگان و خصوصی عنوان کرد و گفت: این مطالبه‌گری نباید فقط به حاکمیت محدود شود، بلکه باید از سطحی‌نگری به ادبیات کارشناسانه تبدیل شود، به طوری که مستند و متقن بودن سؤال خبرنگار مشهود باشد.

با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه؛ "آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها" ابلاغ شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:

"آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها"

در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به‌کار میرود:
مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است.

فصل اول: خدمات الکترونیک قضایی
ماده ۲ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می‌نمایند.
ماده ۳ـ دفاتر، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و می‌توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تاسیس شوند.
ماده ۴ـ درگاه خدمات قضایی که در این آیین‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده می‌شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز ایجاد می‌شود.
ماده ۵ـ در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر مراجعه می‌نماید. دفتر پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.
ماده ۶ ـ. در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل می‌دهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رویت متقاضی می‌رساند و پس از تایید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.
ماده ۷ ـ. دفتر تحویل گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی و ثبت در سامانه ثنا، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تاییدیه دفتر به وی تحویل می‌نماید و به او کتباً ابلاغ می‌کند که هرگونه اطلاع رسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد می‌شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید.
ماده ۸ـ ابلاغ وقت و اوراق قضایی، از قبیل: ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط، مطابق آییننامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایان‌های یا مخابراتی انجام می‌پذیرد.
ماده ۹ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، سازمان‌های پزشـکی قانونی و زندان‌ها و سایر اشخاص و نهاد‌های مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.
ماده ۱۰ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذی‌صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.
ماده ۱۱ـ در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آن‌ها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۲ـ روسای واحد‌های ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آیین‌نامه در حوزه تحت مدیریت خود می‌باشند و مرکز، متولی تامین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین‌نامه و نظارت بر حُسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رییس قوه قضاییه می‌باشد.
ماده ۱۳ـ مرکز موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارایه خدمات الکترونیکی فراهم آورد.

فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر
ماده ۱۴ـ دفتر با پیشنهاد اداره کل و موافقت رییس مرکز تاسیس می‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می‌باشد.
ماده ۱۵ـ هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.
تبصره ـ. در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند اداره کل، دفاتر را مکلف به افزایش منابع انسانی خواهد کرد.
ماده ۱۶ـ شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی‌ایران؛
۲ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه؛
۳ـ تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی؛
۴ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
۵ ـ. عدم سوء پیشینه کیفری؛
۶ ـ. دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد؛
۷ ـ. توانایی جسمی‌و روحی لازم.
ماده ۱۷ ـ. شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛
۲ـ داشتن حداقل بیست وپنج سال سن؛
۳ ـ. دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط؛
۴ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت.
تبصره ـ. علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.
ماده ۱۸ ـ. شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت.
ماده ۱۹ـ شرایط اختصاصی کارشناس فناوری دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با رایانه و فناوری اطلاعات از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت.
ماده ۲۰ ـ. شرایط اختصاصی کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ـ دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر؛
۲ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛
۳ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل.
ماده ۲۱ ـ. دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌باشد:
۱ـ وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کارشناسان رسمی دادگستری؛
۲ـ قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است؛
۳ـ شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت؛
۴ـ کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان موسسات عمومی‌غیردولتی.

فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی
ماده ۲۲ـ اداره کل در مرکز تشکیل می‌گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد.
الف. ـ. برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان.
ب. ـ. اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابجایی و جایگزینی دفتر و اعلام آن به ریاست مرکز.
ج. ـ. اظهار نظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص تعیین میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر و تعیین میزان هزینه‌های مربوط به برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان و اعلام آن جهت تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
د. ـ. نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون‌ها و ارزیابی کمی‌و کیفی عملکرد آن‌ها و گزارش آن به رییس مرکز.
هـ ـ. اظهار نظر نسبت به پیشنهاد شورا در خصوص برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستور العمل‌های اجرایی، نظارتی، فنی و مالی مورد نیاز دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی و اعلام آن جهت تصویب رئیس مرکز.
و ـ. پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون‌ها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه.
زـ تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر و سایر موسسات دولتی و عمومی‌به منظور ارایه خدمات بهتر در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب.
ماده ۲۳ـ اعضای شورا پنج نفر می‌باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.
تبصره: اعضای شورا نمی‌توانند همزمان عضو هیات مدیره کانون باشند.
ماده ۲۴ ـ. وظایف شورا به قرار ذیل است:
الف. ـ. بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی و مالی مربوط به توسعه دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی به اداره کل.
ب. ـ. پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل.
ج. ـ. بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابجایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل.
د. ـ. سایر امور محول از سوی اداره کل.

فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
ماده ۲۵ـ قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می‌دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیکترین کانون به آن استان می‌باشد.
ماده ۲۶ـ کانون به وسیله هیات مدیره‌ای مرکب از هفت نفر به شرح ذیل اداره می‌شود:
۱ـ دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
۲ـ دو نفر از قضات با حـداقل ده سال سابقه قـضایی به پیشنهاد شورا و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه.
۳ـ مدیر یا نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی؛
۴ـ یک نفر نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
۵ ـ. مدیر عامل کانون.
تبصره ـ. دوره تصدی اعضای هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
ماده ۲۷ـ اعضای هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی، یک نفر را با اکثریت آراء، ترجیحاً از بین مدیران دفاتر خدمات، به عنوان مدیر عامل و از میان افراد مذکور در بند یک ماده ۲۶ این آیین‌نامه، یک نفر را به عنوان رییس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات هیات مدیره با رای اکثریت اعضای هیات مدیره معتبر است. مدیرعامل کانون نماینده قانونی کانون در اجرای مصوبات هیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود.
تبصره ـ. مدیر عامل کانون باید به صورت تمام وقت در کانون حضور داشته باشد و برای اداره دفتر خود کفیل معرفی کند.
ماده ۲۸ـ وظایف هیات مدیره کانون به قرار ذیل تعیین می‌گردد:
الف. ـ. نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر.
ب. ـ. بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و جمع بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم.
ج. ـ. تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل.
د. ـ. پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف.
ه. ـ. بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل.
و ـ. اجرای برنامه‌های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر.
زـ بررسی پیشنهاد‌های واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.
ماده ۲۹ـ بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تامین می‌شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیات مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود.
ماده ۳۰ـ اداره کل می‌تواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیات مدیره کانون تفویض نماید.

فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی
ماده ۳۱ـ با انصراف یا فوت مدیر دفتر، اداره کل می‌تواند نسبت به جایگزینی یا تاسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید.
ماده ۳۲ـ ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۳۳ ـ. کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسی‌های موردی یا دوره‌ای از دفاتر را به عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به اداره کل ارایه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان می‌باشند.
ماده ۳۴ـ شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش‌شده در هیات بدوی و در صورت قابل تجدیدنظر بودن در هیات تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اعضای هیات بدوی و تجدیدنظر به قرار ذیل می‌باشند:
۱ـ دو نفر از قضات برای هریک از هیات‌ها به انتخاب رییس مرکز و تایید رییس قوه قضاییه؛
۲ـ یک نفر نماینده کانون غیر از اعضای هیات مدیره در هیات بدوی؛
۳ـ یک نفر نماینده اداره کل در هیات تجدیدنظر.
تبصره ۱ـ یکی از قضات عضو هیات با رای اکثریت اعضاء به عنوان رییس هیات انتخاب می‌گردد.
تبصره ۲ـ جلسه هیات با حضور کلیه اعضاء تشکیل و رای اکثریت به وسیله رییس هیات انشاء می‌شود.
ماده ۳۵ـ اقدامات تنبیهی انتظامی‌به قرار زیر است:
۱ـ تذکر شفاهی؛ ۲ـ اخطار کتبی؛ ۳ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ ۴ـ توبیخ با درج در سایت مرکز؛ ۵ ـ. تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال؛ ۶ ـ. لغو دائم پروانه.
ماده ۳۶ـ محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده ۳۵ این آیین‌نامه نسبت به محکوم علیه قطعی است. محکوم علیه می‌تواند ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به محکومیت‌های ردیف ۵ و ۶ در هیات تجدیدنظر اعتراض کند. کلیه آراء صادره از هیات بدوی از سوی رییس مرکز قابل اعتراض است.
مواده ۳۷ ـ. تخلفات انتظامی‌مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است:
۱ـ عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب؛
۲ـ عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر بدون عذر موجه؛
۳ـ تاخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی‌صلاح؛
۴ـ تاخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرایند‌های خدمات یا تقصیر در امور مذکور؛
۵ ـ. عدم حضور فعال در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط مرکز؛
۶ ـ. عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب رجوع؛
۷ـ عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز؛
۸ ـ. رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران؛
۹ـ عدم همکاری با بازرسان؛
۱۰ـ خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانوناً حق دریافت آن را دارند؛
۱۱ـ امتناع از واریز وجوه به حساب‌های مربوط که پرداخت آن‌ها الزامی‌است؛
۱۲ـ دریافت وجه بیشتر از هزینه‌های تعیین شده؛
۱۳ـ افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیرمسئول و عدم رعایت حریم خصوصی؛
۱۴ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط.
ماده ۳۸ ـ. چنانچه هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلفند مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند.
تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائم توسط مرجع قضایی ذی‌صلاح مانع از رسیدگی به تخلفات انتظامی‌نخواهد بود.
تبصره ۲ـ استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی‌نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است.
تبصره ۳ـ در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‌های انتظامی‌ردیف‌های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجدداً مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد.
ماده ۳۹ ـ. این آیین‌نامه جایگزین آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۲۲/۳/۹۱ و دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۲۶/۲/۹۲ و اصلاحات آن می‌باشد و در ۳۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

صادق آملی لاریجانی

رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم ایجاد راه های امن متعدد در فضای مجازی گفت: باید کاری کنیم که مردم حق انتخاب میان گزینه های امن را داشته باشند و مضطّر به استفاده از راه ناامن دشمن نباشند.
ایسنا- آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به اهمیت فضای مجازی گفت: آنچه در خصوص فضای مجازی فارغ از مسائل فنی آن مورد توجه ماست، بحث امنیت این فضا است. فضای مجازی یک فضای فوق العاده مهم برای انجام امور گوناگون است و هیچ کس هم قائل به بستن اینترنت و فیلترینگ همه امکانات آن اعم از پیام رسان ها و غیر پیام رسان ها نیست.
وی افزود: دلسوزان نظام به خوبی می دانند که دشمن می تواند از طریق فضای مجازی تأثیرگذار باشد. در همین حوادث اخیر، همه دستگاه های امنیتی اذعان داشتند که از مسیر یک پیام رسان، افراد تحریک به آشوب می شدند و در همین فضا ساخت بمب آموزش داده می شد. واقعاً کدام پدر و مادری ذیرد که فرزندش از این طریق تحریک شود و پرچم کشور یا ساختمانی را آتش بزند؟ براین اساس ما معتقدیم نباید راه را برای دشمن باز کنیم.
آملی لاریجانی تصریح کرد: چه کسی گفته که مسیر امن در فضای مجازی فیلتر شود؟ متأسفانه برخی تحلیل های شان در این زمینه کاملاً خطاست. این که گاه گفته می شود فیلتر فایده ای ندارد و ما باید با اعتماد به مردم به آنها حق انتخاب دهیم، اتفاقاً حرف خود ماست. ما می گوییم برخی دستگاه های عریض و طویل متولی در این زمینه که با مالیات مردم و از محل بیت المال اداره می شوند موظف بوده اند راه های امن متعددی در فضای مجازی ایجاد کنند تا مردم حق انتخاب داشته باشند و مجبور نباشند از فضایی استفاده کنند که در اختیار دشمن است. آیا ما انتخابی برای مردم جز راه اداره شده توسط دشمن باقی گذاشته ایم؟ 
راه مردم در فضای مجازی باید متعدد، هموار و امن باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: استدلال برخی مانند این است که پلیس به جای انجام وظیفه انتظام بخشی خود بگوید من همه چیز را آزاد می گذارم تا مردم خودشان ترافیک را مدیریت کنند. این به هیچ عنوان عقلانی نیست. ما اجازه نداریم به سوءمدیریت و کم کاری خود لباس «انتخاب مردم» و «اعتماد به مردم» بپوشانیم. حرف ما این است که دشمن باید فیلتر شود؛ اما راه مردم در فضای مجازی باید متعدد، هموار و امن باشد. چه کسی در کشور می پذیرد دشمن شاه راهی را در اختیار داشته باشد که مردم بالاضطرار باید در آن رفت و آمد کنند؟
آملی لاریجانی ایجاد فضای امن در محیط سایبری را در راستای احقاق حقوق عامه و حقوق شخصی شهروندان دانست و خاطرنشان کرد: نمی توانیم به بهانه حق انتخاب مردم به سارق مسلح اجازه دهیم که با نقاب در خیابان ها حضور داشته باشد و به هرکسی که خواست حمله کند. در فضای مجازی نیز به همین شکل است. ما معتقدیم اگر دولت به معنای عام، راه های امن در فضای مجازی ایجاد کند بسیاری از امور اجرایی مردم نیز به راحتی در همین بستر قابل انجام است. فراتر از آن چیزی که امروز در جریان است.
آملی لاریجانی ادامه داد: در حال حاضر نهادها اجازه ندارند مکاتبات رسمی و داخلی خود را از طریق پیام رسانی مانند تلگرام انجام دهند. وقتی یک فضای امن ایجاد شود، خود دستگاه ها نیز می توانند از آن بهره مند شوند و انواع خدمات از این طریق قابل ارائه است. 
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت بهره مندی از استعدادهای پرشمار داخلی در عرصه فضای مجازی خاطرنشان کرد: ایجاد مسیرهای امن در فضای مجازی با بهره مندی از متخصصان قوی و ذهن های مستعد در کشور قابل تحقق است منتها این امر در گرو فراهم ساختن مجال، امکانات و مشوق های مناسب است. 
آملی لاریجانی افزود: آیا ما مرکز تحقیقاتی داریم که امکانات و مشوق های لازم را برای استادان و دانشجویان خوش استعداد که بی منت کار می کنند فراهم کند؟ آیا با فراهم آوردن چنین شرایطی، استعدادهای داخلی نمی توانند نرم افزارهای لازم را برای فضای مجازی تهیه کنند؟ بنابراین ما باید کار دشمن را به دقت رصد کنیم. آمریکا که سایت های علمی و مجلات خود را به روی پژوهشگران ایرانی مسدود می کند و به دانشمندان ما اجازه نمی دهد که برای حضور در همایش های علمی به این کشور بروند، چگونه برای فیلتر شدن تلگرام در کشور ما دلسوزی می کند. مشخص است که از مسدود بودن تلگرام به دلیل آنکه نمی توانست به برخی از اهداف خود دست یابد، ناراحت بود. 
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در چنین فضایی که برخی کشورها به دنبال اعمال فشارهای ظالمانه هستند، باید به استعدادهای داخلی کمک کرد، یادآور شد: همین مقدار کارهایی هم که از سوی برخی از این جوانان و متخصصان انجام شده کاملاً با تلاش و هزینه خودشان بوده است درحالی که باید همه دستگاه ها به آنها کمک کنند. 
آملی لاریجانی با طرح این پرسش که چرا باید 40درصد پهنای باند اینترنت کشور در اختیار تلگرام باشد و بعد یک مسوول جمهوری اسلامی بخواهد بابت بستن چند کانال تلگرامی با مدیر این پیام رسان وارد مذاکره شود؟ تصریح کرد: ما باید با همان اقتداری که در فضای حقیقی راه دشمنان را سد می کنیم و از مرزهای خود حفاظت می کنیم، در فضای مجازی نیز راه دشمن را سد و از مرزهای مجازی حفاظت کنیم. همه دستگاه ها با همدلی، فضایی را ایجاد کنند که مردم در آن احساس امنیت کنند و آن وقت است که به راحتی می توان دید مردم از راه امن و عقلانی فراهم آمده، اظهار رضایت خواهند کرد. 

همزمان با برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال بود که شبکه اجتماعی فرهنگیار از سوی مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد با هدف تبدیل هر یک از کاربران فضای مجازی به مروج سواد مجازی، افتتاح شد. راه اندازی یک شبکه اجتماعی از سوی زیرمجموعه وزارت ارشاد خبری امیدوارکننده بود.
بهار ادیبان
 برای اینکه متوجه شوم این شبکه چقدر در جذب کاربران موفق خواهد بود و تا چه اندازه می تواند خلا ناشی از نداشتن یک شبکه اجتماعی موفق داخلی را پر کند، تصمیم گرفتم عضو این شبکه شوم (farhangyar.net). در مسیر عضویت و فعالیت در این شبکه چند مورد قابل توجه بود که اینجا به صورت خلاصه به آنها اشاره می کنم:
اگر کلمه فرهنگیار را در گوگل جست وجو کنید تا آدرس این شبکه اجتماعی را پیدا کند تنها نتایجی که به شما می دهد مربوط به سایت «فرهنگ یار» است که به گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی متعلق است. 
برای ثبت نام در این سایت نیازی به کد ملی و کپی شناسنامه نیست. سال ها پیش تبیان برای عضویت کاربران از آنها کپی شناسنامه یا کارت ملی درخواست می کرد.
هنگام عضویت کاربر باید مقررات عضویت در فرهنگیار را بپذیرد اما صفحه مقررات عضویت خالی است و پیام خطای 404 می دهد. 
بعد از پر کردن فرم عضویت و ورود به سایت فرهنگیار از کاربر شماره موبایل می گیرد و به کاربر اعلام می کند: «کاربر گرامی حساب کاربری شما فعال نمی باشد لذا تا زمان فعال سازی شما قادر به انجام هیچ عملیاتی در سایت نخواهید بود». و تاکید شده هر کد فعال سازی تنها 15 دقیقه اعتبار دارد. اما فرهنگیار هیچ کدی ارسال نمی کند و کاربر نیز می تواند بدون فعال سازی هر فعالیتی در این شبکه داشته باشد. 
در انتهای صفحه اول فرهنگیار لوگوی شبکه های اجتماعی توییتر، گوگل پلاس، اینستاگرام و تلگرام را می بینید که البته غیر فعال هستند.
بعد از ارسال پست تنها تاریخ انتشار آن قابل رویت است نه ساعت انتشار. 
با کلیک روی گزینه ویرایش پست ها به صفحه ویرایش کدهای برنمه نویسی هدایت می شوید.
فرهنگیار در بخش دوستان من، عکس پروفایل افراد نشان را نشان نمی دهد.
فرهنگیار امکان نمایش خصوصی پروفایل را برای کاربران مهیا کرده. 
کاربران در این شبکه اجتماعی هیچ گونه محدودیت نوشتاری ندارند.
هنگامی که وارد بخش جشنواره رسانه های دیجیتال می شوید اولین جمله ای که زیر نام جشنواره به چشم می خورد این است: «لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است». حالا لورم ایپسوم چیست؟ 
لورم ایپسوم یا طرح نما (به انگلیسی: Lorem ipsum) به متنی آزمایشی و بی معنی در صنعت چاپ، صفحه آرایی و طراحی گرافیک گفته می شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می کند تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. مشخص نیست وجود این جمله زیر نام جشنواره رسانه های دیجیتال برای کنجکاو کردن کاربر و آموزش یک مفهوم است یا فراموشی طراحان و صاحبان فرهنگیار برای حذف این متن ساختگی.
فرهنگیار با  طراحی متفاوتی که دارد در صورت که ضعف هایش برطرف شود و مرکز رسانه های دیجیتال به وعده هایش در مورد این شبکه اجتماعی عمل کند، می تواند کاربران زیادی را جذب خود کند.
 (منبع:فناوران)

در حالیکه رجیستری موبایل در مرحله آزمایشی است، برخی فروشندگان و پیامک‌های جعلی بابت رجیستری تقاضای پول می‌کنند اما دریافت هزینه بابت رجیستری پیگرد قانونی دارد و فروشندگان موظف به ارائه فاکتور هنگام خرید هستند.

به گزارش فارس، طرح رجیستری (ثبت گوشی تلفن همراه) مراحل اجرای آزمایشی را می‌گذراند.
بخشی از اخباری که تاکنون درباره این طرح اعلام شده حول حوزه فنی و نحوه اجرای آن بوده و برخی اخبار به سوءاستفاده‌هایی که از این طرح‌شده، پرداخته است؛ حتی در مواردی برخورد با فروشندگان گوشی‌های قاچاق را به این طرح ربط داده اند که کاملاً غلط است.
مجریان طرح رجیستری از مدت‌ها قبل اعلام کرده بودند، طرح امکان‌سنجی اجرای آن در شبکه اپراتوری در اوایل مهرماه پایان می‌یابد که بنابر اعلام مجریان این طرح امکان‌سنجی اجرا در موعد مقرر با موفقیت انجام شده است.
بنابر اعلام مجریان این طرح، طرح رجیستری در حال حاضر فاز  پایلوت خود را با موفقیت گذرانده است و مجریان این طرح در حال افزایش ظرفیت تجهیزات در شبکه اپراتوری به‌منظور تعمیم آن به تمام شبکه و مشترکین هستند.
این طرح هیچ‌گونه هزینه‌ای برای خریداران گوشی تلفن همراه، چه در حال حاضر و چه بعد از اجرای طرح نخواهد داشت و فروشندگان گوشی، هنگام فروش مجاز نیستند از مردم هزینه‌ای را بگیرند بنابراین اگر فروشنده‌ای از خریداران درخواست هزینه رجیستری کند مجرم به‌حساب می‌آید و پیگرد قانونی خواهد داشت و همچنین خریداران هنگام خرید گوشی تلفن همراه حتماً فاکتور با مهر به ذکر جزئیات خرید و کارت گارانتی دریافت کنند.
عده‌ای افراد سودجو در بازار موبایل به‌غلط از مردم هزینه رجیستری دریافت می‌کنند و به آن‌ها اعلام می‌کنند که اگر این هزینه پرداخت نشود گوشی آن‌ها غیرفعال خواهد شد، که همان‌طور که گفته شد این موضوع غیرقانونی است و تمام گوشی‌ها بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای، رجیستری می‌شوند.
در برخی دیگر از گزارش‌های میدانی دیده‌ شده است برخی افراد سودجو با ارسال پیامک به افراد خاص از آن‌ها جهت رجیستری کردن گوشی تلفن همراه هزینه مطالبه می‌کنند که این موضوع نیز پیگرد قانونی دارد و با متخلفین برخورد شده است و اگر این پیامک‌ها به هریک از مردم ارسال شد ضمن بی‌توجهی به آن، شماره ارسالی را به مراجع قانونی اعلام کنند.
پیش از طرح رجیستری تاکنون سازمان­ها و اداراتی بوده و هستند که وظیفه قانونی آن‌ها نظارت و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی است، بنابراین اگر سازمان و اداره‌های مختلفی در بازه زمانی اجرای طرح قصد جمع‌آوری و برخورد با گوشی قاچاق را در برنامه خوددارند در حقیقت به وظایف سازمانی خود عمل کرده‌­اند و مستقیماً با طرح رجیستری ربطی نخواهد داشت.
جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق به این طرح کمک می‌کند و پروژه رجیستری نیز به معنای عدم ورود گوشی قاچاق به بازار است.
همچنین مردم مطلع باشند تمام جزئیاتی که قرار است آن‌ها رعایت کنند و یا در خصوص طرح رجیستری مطلع باشند در فروشگاه‌ها نصب خواهد شد یا در جعبه‌های تلفن همراه قرار خواهد گرفت.

رئیس قوه قضائیه آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را تصویب کرد. این آیین نامه توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی در اجرای مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده 1 ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:
الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.
پ . سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.
ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.
چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛
ح . سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.
خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.
د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛
ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند.
ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.
ز . ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ؛
ژ. ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.
ماده 2 ـ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند.
تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق سامانه های مذکور انجام دهند.
ماده 3 ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.
ماده 4 ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهــد شد. اقدامات موازی در فضــای غیر الکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا
ماده 5 ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.
ماده 6 ـ واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.
ماده 7 ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

فصل سوم: ارجاع پرونده
ماده 8 ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.
تبصره ـ مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی
ماده 9 ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.
تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می شود.
ماده 10 ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد.
تبصره 1 ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.
تبصره 2 ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.
ماده 11 ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.
تبصره ـ در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود.
ماده 12 ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.
ماده 13 ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.
تبصره 1 ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
تبصره 2 ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.
تبصره 3 ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.
تبصره 4 ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.
ماده 14 ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.
ماده 15 ـ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.
تبصره 1ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره 3 ماده 11 این آیین نامه اقدام شود.
تبصره 2 ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.
ماده 16 ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
تبصره 1 ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی شود.
تبصره 2 ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.
ماده 17 ـ در اجرای تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده 18 ـ در موارد موضوع تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره 1 ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.
تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.
ماده 19 ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.
تبصره1 ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.
تبصره 2ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.
ماده 20 ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده 100 و تبصره 2 ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 21 ـ اداره ثبت شرکت ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
ماده 22 ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.
ماده 23 ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می گردد.

فصل پنجم: نیابت قضایی
ماده 24 ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.
تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.
ماده 25 ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.
تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی
ماده 26 ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.
ماده 27 ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.
ماده 28 ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.
ماده 29 ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.
ماده 30 ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.
ماده 31 ـ دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجــرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.
ماده 32 ـ این آیین نامه در 32 ماده و 19 تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ 1395/5/24 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه ١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٣١/٥/١٣٨٨ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (١٠) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول - تعاریف:

ماده ١- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف- طلاعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی: نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جمعی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د- موسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و ا جزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است:
ه- موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.

بند دوم - آزادی اطلاعات:

ماده ٢- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ٣- هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده ٤- اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.
بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات:
ماده ٥- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

فصل دوم - آیین دسترسی به اطلاعات

بند اول - درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده ٦- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده ٧- موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده ٨- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ١٠ روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست‌ها:
ماده ٩- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

فصل سوم - ترویج شفافیت

بند اول - تکلیف به انتشار

ماده ١٠- هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.
ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها
ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد.
ماده ١١- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم - گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده ١٢- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

فصل چهارم - استثنائات دسترسی به اطلاعات

بنداول - اسرار دولتی

ماده ١٣- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم - حمایت از حریم خصوصی:
ماده ١٤- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده ١٥- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.

بند سوم - حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:

ماده ١٦- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم - سایر موارد:
ماده ١٧- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهارجت به کشور.
تبصره ١- موضوع مواد (١٣) الی (١٧) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره ٢- موضوع مواد (١٥) و (١٦) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.

فصل پنجم - کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول - تشکیل کمیسیون:

ماده ١٨- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون).
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
ج- وززیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.
ه- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.
و- رییس دیوان عدالت اداری.
ر- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ج- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره ١- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ٢- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ١٩- موسسات ذی‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.
بند دوم - گزارش کمیسیون:
ماده ٢٠- کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور تقدیم کند.

فصل ششم - مسوولیت‌های مدنی و کیفری

ماده ٢١- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت‌های مدنی، جبران خسارت ‌های وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده ٢٢- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از ٣٠٠هزار (٣٠٠,٠٠٠) ریال تا یکصد میلیون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د- عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هریک از جرایم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود.
ماده ٢٣- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

یک روزنامه آمریکایی مدعی شده است حساب های ایمیل و شبکه های اجتماعی دولت اوباما توسط هکرهای ایرانی هک شده شد.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مدعی شده است ارتش سایبری ایران وابسته به سپاه پاسداران حساب های کاربری ایمیل و شبکه های اجتماعی منتسب به دولت اوباما را در هفته های اخیر هک کرده اند.