ITanalyze

پس از کش و قوس‌های فراوان آخرین نسخه سند رگولاتوری رمزارزها در کشور منتشر شد. بنظر می‌رسد اگر حواشی اخیر پیرامون فهرست نگارندگان این سند را کنار بگذاریم حاضر یک سند قابل قبول پیش روی ماست.

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان و هیاهوی گسترده بخشی از فعالین جامعه رمزارز ایران، آخرین نسخه سند رگولاتوری رمزارزها در کشور منتشر (افشا؟) شد. بنظر می‌رسد اگر حواشی اخیر پیرامون فهرست نگارندگان این سند را کنار بگذاریم در حال حاضر یک سند قابل قبول پیش روی ماست که نسبت به نسخه‌های قبلی خود و خروجی‌های تلاش‌های متعدد گذشته به مراتب مترقی‌تر و جامع‌تر است. البته این به معنای بی‌نقص بودن سند نیست و قطعاً ایراداتی به آن وارد است که در جای خود قابل بحث است ولی باید درنظر داشت که به ادعای تعدادی از فعالین مطلع، مستندهای ناقص‌تر و سختگیرانه‌تری توسط سایر نهادها مهیا شده بود که البته هیچ وقت منتشر نشده و در معرض قضاوت کارشناسان قرار نگرفته است.

با این‌حساب انتشار خواسته یا ناخواسته این سند قبل از تصویب و بحث‌های متعدد ایجاد شده پیرامون آن که گاهاً منجر به جدل و دلخوری طرفین بحث‌ها شده هم یکی از مزایای این سند و یک گام روبه‌جلو در نگارش اسناد رگولاتوری آن‌هم در این موضوع خاص محسوب می‌شود. اما نکته اساسی این سند که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این سند عملاً یک سند بالادستی و تعیین کننده حدود و کلیات رگولاتوری رمزارزها در کشور است و در اکثر بندهای خود دستگاه‌های مربوطه (اعضای ستاد رمزارزش) را موظف به ارائه آئین‌نامه‌های اجرایی می‌کند.

باید درنظر داشت، تعیین بازه ۳ تا ۶ ماهه پس از تصویب این سند برای ارائه و تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی توسط نهادهای مختلف کمی ایده‌آلیستی بنظر می‌رسد. برای روشن شدن این ادعا باید توجه داشته باشیم که از اسفند ماه سال ۹۶ و کنفرانس رگولاتوری رمزارزها موضوع نگارش سند تنظیم‌گری رمزارزها در دستور کار نهادها و ارگان‌های حاکمیتی بوده و در این بازه چهارساله جز سند نسخه ۰و۰ معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی که در بهمن ماه سال ۹۷ منتشر شد (و هیچگاه تصویب نشد) هیچ مستند دیگری در دسترس نیست.

گرچه عزم دولت فعلی و به میدان آمدن معاونت اقتصادی و وزارت اقتصاد جهت تنظیم‌گری رمزارزها در کشور قابل تقدیر است و این مهم از نظر فعالین و صاحبین کسب‌وکارهای رمزارزی امری حیاتی است اما بنظر می‌رسد برآورد نگارندگان این طرح از سطح اشراف و توان کارشناسی دستگاه‌ها در رابطه با وظایف محوله غیرواقعی است. باید بپذیریم که در شرایط فعلی تصویب یک سند رگولاتوری دقیق و منصفانه به منزله اکسیژن برای تنفس سالم کسب‌وکارهای رمزاری خواهد بود و به سرعا از روزهایی که نسخه سندباکس برای رگولاتوری رمزارزها در کشور اوصیه می‌شد عبور کردیم. در حال حاضر حجم روزانه تراکنش‌های رمزارزی در کشور در حدود ۴,۰۰۰ میلیارد تومان و تعداد فعالان مستقیم و غیرمستقیم این بازار در داخل کشور حدود ۱۰ میلیون نفر تخمین زده می‌شود.

در ادامه این مقاله ابتدا با مرور اتفاقات مهم ۴ سال گذشته در زمینه رگولاتوری رمزارزها و ارائه یک تایملاین به رفتار نوسانی مجموعه حاکمیت که نشان از بلاتکلیفی در رابطه با پدیده رمزارزهاست خواهیم پرداخت و سپس با ارائه جدولی به وظایف دستگاه‌های مخاطب این سند به‌منظور ارائه دستورالعمل‌ها و آین‌نامه‌های اجرایی اشاره خواهیم کرد.

در بخش پایانی هم پس از مرور مختصری بر بندهای مربوط به سکوهای تبادل و موضوع استخراج به بحث‌برانگیزترین بخش‌های سند یعنی صندوق‌های امین رمزارزش و سامانه رکن خواهیم پرداخت.

همانطور که در تایملاین ارائه شده ملاحظه می‌کنید، در نیمه اول سال ۹۷ کسب و کارهای رمزارزی (صرافی‌ها و چند استارتاپ و درگاه پرداخت) فعالیت‌های خود را توسعه دادند اما به یکباره بعضی از آن‌ها فیلتر شدند، با انتشار پیش‌نویس رگولاتوری رمزارزها در بهمن ماه سال ۹۷ روزنه‌های امید دوباره دربین برخی از فعالین پدیدار شد که بالاخره زمینه فعالیت قانونی کسب‌وکارهای رمزارزی فراهم خواهد شد اما اینبار هم اتفاقی نیفتاد. تابستان ۹۸ و با شروع خاموشی‌ها و ناتوانی شبکه برق کشور در تأمین تقاضا، عمده توجهات به موضوع استخراج رمزارزها معطوف شد و با پیگیری‌های فعالین نهایتاً هیأت دولت طی مصوبه‌ای صنعت استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده را به رسمیت شناخت.

سال ۹۹ در مجموع سال رشد بسیاری از کسب و کارهای رمزارزی از نظر حجم تراکنش‌ها و تعداد کاربران بود تا اینکه نامه اسفند ماه ۹۹ شاپرک و قراردادن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی در کنار درگاه‌های قمار و شرطبندی و … همه را شوکه کرد. اما عملاً در انتهای دولت قبل اقدام سلبی قابل توجهی صورت نگرفت و رگولاتوری رمزارزها در دولت جدید وارد فاز جدیدی شد.

در حال حاضر انتشار یک سند بالادستی و نسبتاً جامع توسط کارگروه تخصصی رگولاتوری رمزارزها در معاونت اقتصادی دولت نقطه عطف این جریان ۴ ساله محسوب می‌شود و بنظر می‌رسد همکاری همه بازیگران بخش خصوصی و دستگاه‌های حاکمیتی به‌دور از حواشی و منفعت‌طلبی‌ها می‌تواند منجر به اتفاق مثبتی در زمینه تنظیم‌گری رمزارزها با لحاظ منافع همه ذینفعان و سرمایه‌گذاران خرد شود.

مروری بر وظایف نهادهای مالی مربوطه (نهادهای مخاطب سند رگولاتوری رمزارزها):

همانطور که اشاره شد تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف این سند برعهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شده است. در جدول زیر سعی شده تا به‌طور خلاصه به این موارد اشاره شود و توضیح مختصری پیرامون هرکدام ارائه شود.

مواد و تبصره‌های مربوط به صنعت استخراج به دو دلیل در این جدول ذکر نشده، اول اینکه نهادهای متولی این صنعت از قبیل وزارت صمت، نیرو و نفت مستقیماً نهاد مالی محسوب نمی‌شوند و ثانیاً بنظر می‌رسد با توجه به اینکه ابلاغیه هیأت دولت در به رسمیت شناختن صنعت استخراج و پیشینه بحث‌های مفصل کارشناسی در این موضوع وجود داشته است این بخش از سند را می‌توان کم بحث ترین بخش آن دانست که منافع طرفین تا حد قابل قبولی در آن لحاظ شده است با این وجود این موضوع مهم از این جهت که موضع اصلی تولید رمزارزش‌های دست اول محسوب می‌شود و تأثیر خود را در سایر بخش‌ها خواهد گذاشت، بحث کارشناسی مفصل و مطول جداگانه‌ای را می‌طلبد.

در این سند برای برخی از نهادهای عضو ستاد رمزارزش از قبیل معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات، وزارت خارجه و وزارت ارشاد هم وظایفی تعیین شده که عمدتاً موارد توسعه‌ای است و در جای خود قابل بررسی است.

حضور برخی دیگر از نهادها از قبیل وزارت اطلاعات، دادستانی و اطلاعات سپاه در ستاد نیز شأن نظارتی دارد و در سند مستقیماً وظیفه‌ای بر عهده این نهادها گذاشته نشده است.

مطابق مواد این سند، برخی وظایف برعهده سکوهای تبادل و فعالان استخراج و شخصیت‌های حقوقی خصوصی گذاشته شده که با توجه به غیر حاکمیتی بودن آن‌ها در جدول ذکر نشده است، من جمله تأسیس یک تعاونی از سکوهای تبادل به‌منظور اعتبارسنجی و نظارت و رتبه‌بندی و ارائه برخی خدمات به فعالین تبادل. در سایر بخش‌ها این کسب‌وکارها موظف به همکاری کامل با ستاد و نهادها و به‌طور خاص ارتباط سیستمی کامل و بلادرنگ با سامانه رکن شده اند.